Source: http://constitutions.unwomen.org/en/countries/asia/oman
Timestamp: 2019-04-24 18:14:23
Document Index: 539237581

Matched Legal Cases: ['Art. 15', 'Art. 70', 'Art. 9', 'Art. 17', 'Art. 73', 'Art. 12', 'Art. 9', 'Art. 12', 'Art. 33', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 41', 'Art. 44', 'Art. 48', 'Art. 49', 'Art. 58', 'Art. 58', 'Art. 58', 'Art. 58', 'Art. 58', 'Art. 58', 'Art. 58', 'Art. 20', 'Art. 26', 'Art. 10', 'Art. 40', 'Art. 72', 'Art. 77', 'Art. 79', 'Art. 80', 'Art. 76', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3']

Basic Statute of the State of Oman 1996, as amended to 2011
Nationality is regulated by the Law and it is not permissible to denaturalise or revoke it except within the limits of the Law. (Art. 15)
The Law shall define the judicial body entrusted with the settlement of disputes pertaining to the extent of conformity of laws and regulations with the Basic Statute of the State and that the said laws and regulations do not contradict with its provisions. The Law shall also specify the powers of such judicial body and the procedure which it shall follow. (Art. 70)
- Education is a cornerstone for the progress of the Society which the State fosters and endeavours to disseminate and make accessible to all.
- The State shall provide public education, work to combat illiteracy, and encourage the establishment of private schools and institutes under its supervision in accordance with the provisions of the Law.
- The State enacts laws for the protection of the employee and the employer and regulates the relationship between them. Every Citizen has the right to engage in the work of his choice within the limits of the Law. It is not permissible to impose any compulsory work on anyone except by virtue of a law, for rendering a public service, and for a fair remuneration.
The Governance in the Sultanate shall be based upon justice, Shura and equality. … (Art. 9)
- Justice, equality, and equal opportunities between Omanis are pillars of the Society guaranteed by the State.
All Citizens are equal before the Law and share the same public rights and duties. There shall be no discrimination amongst them on the ground of gender, origin, colour, language, religion, sect, domicile, or social status. (Art. 17)
- Preserving the independence of the Country and its territorial integrity, protecting its internal and external security, safeguarding the rights and freedoms of the Citizens, ensuring the rule of law, and directing the general policy of the State.
No provision of this Basic Statute shall be suspended except during periods of martial law and within the limits prescribed by the Law. (Art. 73)
- The family is the basis of the society and the Law regulates the means for protecting it, preserving its legitimate entity, strengthening its ties and values, safeguarding its members and providing suitable conditions to develop their potential and capabilities.
- The State guarantees aid for the Citizen and his family in cases of emergency, sickness, disability, and old age according to the social security scheme. … (Art. 12)
The Governance in the Sultanate shall be based upon justice, Shura and equality. The Citizens, pursuant to this Basic Statute and the conditions and provisions prescribed by the Law, shall have the right to participate in public affairs. (Art. 9)
- … Citizens are considered equal in taking up public employment in accordance with the provisions stipulated by the Law. (Art. 12)
The freedom of forming societies on national basis, for legitimate objectives, by peaceful means, and in a manner that does not conflict with the provisions and objectives of this Basic Statute, is guaranteed in accordance with the terms and conditions prescribed by the Law. It is prohibited to form societies the activity of which is adverse to the order of society, secretive, or of a military nature. It is not permissible to force anyone to join any society. (Art. 33)
The system of governance is Sultani, hereditary in the male descendants of Sayyid Turki bin Said bin Sultan, provided that whomever is to be chosen from amongst them as successor shall be a Muslim, mature, rational and the legitimate son of Omani Muslim parents. (Art. 5)
If the Royal Family Council does not agree on a choice of a Sultan for the Country, the Defence Council together with the Chairman of Majlis Al Dawla, the Chairman of Majlis Al Shura, and the Chairman of the Supreme Court along with two of his most senior deputies, shall instate the person designated by His Majesty the Sultan in his letter to the Royal Family Council. (Art. 6)
His Majesty the Sultan is the Head of State and the Supreme Commander of the Armed Forces, his person is inviolable, respect of him is a duty, and his command is obeyed. He is the symbol of national unity and the guardian of the preservation and the protection thereof. (Art. 41)
- Appointing Deputies to the Prime Minister, Ministers, and their equivalents and relieving them of their office.
The Council of Ministers is the authority entrusted with the implementation of the general policies of the State … (Art. 44)
If His Majesty the Sultan appoints a Prime Minister, his competences and powers shall be determined in the Decree appointing him. (Art. 48)
B. Aged not less than thirty years of the Gregorian calendar. (Art. 49)
2. Majlis Al Shura (Art. 58)
Majlis Al Dawla shall consist of a chairman and members whose number, inclusive of the Chairman, shall not exceed the total number of members of Majlis Al Shura, and whom shall be appointed by virtue of a Royal Decree. (Art. 58bis)
- Former Ministers, Undersecretaries of the ministries, and their equivalents.
- Former ambassadors.
- Former senior judges.
- Retired senior officers.
- Those who are known for their competence and experience in the fields of science, arts, and culture, and professors of universities, colleges, and higher institutes.
- Dignitaries and businessmen.
- Persons who had performed great services to the Nation.
- Whomever His Majesty the Sultan chooses and who does not fall under the previous categories. (Art. 58bis 1)
- An Omani national.
- Aged not less than forty years of the Gregorian calendar on the date of appointment.
- Never sentenced to a felony or crime involving moral turpitude or trust, even if he was rehabilitated.
- Not affiliated to a security or military authority.
- Not interdicted by a judicial judgment.
- Not suffering from a mental illness. (Art. 58bis 2)
The number of members of Majlis Al Shura shall be determined so that each Wilayat shall be represented by one member if that Wilayat has a population not exceeding thirty thousand on the commencement date of candidature, or two members if the Wilayat population exceeds that limit on the same date. (Art. 58bis 8)
The election of the members of Majlis Al Shura shall be conducted through a direct secret vote in accordance with the manner specified in the Election Law. (Art. 58bis 9)
- An Omani national by origin.
- Aged not less than thirty years of the Gregorian calendar on the commencement date of candidature.
- With a level of education that is not less than the General Education Diploma.
- Enrolled in the election register.
- Not suffering from a mental illness.
It is permissible for whoever completes his membership term to run again as a candidate to Majlis Al Shura. (Art. 58bis 10)
- Private ownership is safeguarded and no one shall be prevented from disposing of his property except within the limits of the Law. … Inheritance is a right governed by Islamic Sharia.
- … It is not permissible to impose any compulsory work on anyone except by virtue of a law, for rendering a public service, and for a fair remuneration.
No person shall be subjected to physical or psychological torture, inducement or demeaning treatment. The Law stipulates punishment of whomever commits such acts. Any statement or confession proven to have been obtained under torture, inducement, demeaning treatment, or the threat of any of these acts, shall be deemed void. (Art. 20)
It is not permissible to conduct any medical or scientific experiment on any human being without his free consent. (Art. 26)
- Establishing a sound administrative system that guarantees justice, tranquillity and equality for the Citizens and ensures respect for the public order and the preservation of the supreme interests of the State. (Art. 10)
Respecting the Basic Statute of the State, the Laws and orders issued by the public authorities in their implementation thereof, observing public order, and respecting public morals is a duty incumbent upon all residents of the Sultanate. (Art. 40)
The application of this Basic Statute shall not prejudice treaties and agreements the Sultanate has entered into with other countries, international institutions and organisations. (Art. 72)
Whatever is stipulated by applicable laws, regulations, decrees, orders and decisions in force at the time when this Basic Statute comes into effect, shall remain in force provided that they are not in conflict with any of its provisions. (Art. 77)
Laws and procedures which have the force of law shall conform to the provisions of the Basic Statute of the State. (Art. 79)
No authority in the State shall issue regulations, by-laws, decisions, or directives that contradict the provisions of the Laws and decrees in force, or international treaties and agreements which are part of the Law of the Country. (Art. 80)
Treaties and agreements shall not have the force of Law except after their ratification. … (Art. 76)
The Sultanate of Oman is an Arab, Islamic, Independent State with full sovereignty and Muscat is its Capital. (Art. 1)
The religion of the State is Islam and Islamic Sharia is the basis for legislation. (Art. 2)
- Laying suitable foundations for consolidating the pillars of genuine Shura emanating from the heritage of the Nation, its values and Islamic Sharia, taking pride in its history and adopting the useful contemporary means and instruments.
- … Inheritance is a right governed by Islamic Sharia.
الجنسيّة ينظّمها القانـون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون. ( المادّة 15)
يعين القانون الجهة القضائية التي تختصّ بالفصل في المنازعات المتعلّقة بمدى تطابق القوانين و اللوائح مع النظام الأساسي للدّولة و عدم مخالفتها لأحكامه، و يبيّن صلاحياتها و الإجراءات التي تتّبعها. (المادّة 70)
- التّعليم ركن أساسيّ لتقدّم المجتمع ترعاه الدّولة وتسعى لنشره وتعميمه.
- توفّر الدّولة التّعليم العام و تعمل على مكافحة الأمّية و تشجّع على أنشاء المدارس و المعاهد الخاصّة بإشراف من الدّولة ووفقا لأحكام القانون.
… (المادّة 13)
- تسنّ الدّولة القوانين التي تحمي العامل و صاحب العمل وتـنظّم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحقّ في ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه في حدود القـانون. ولا يجـوز فـرض أيّ عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.
... (المادّة 12)
يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل و الشّورى و المساوات. ... (المادّة 9)
- العدل و المساوات و تكافئ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات، و لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللّون أو الأصل أو اللّغة أو الدّين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. (المادّة 17)
يقوم السلطان بالمهام التالية:
- المحافظة على استقلال البلاد و وحدة أراضيها، و حماية أمنها الداخلي و الخارجي، و رعاية حقوق المواطنين و حرياتهم و كفالة سيادة القانون، و توجيه السياسة العامة للدولة.
… (المادّة 42)
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية و في الحدود التي يبيّنها القانون. (المادّة 73)
- الأسرة أساس المجتمع، و ينظّم القانون وسائل حمايتها و الحفاظ على كيانها الشّرعي، و تقوية أواصرها و قيمها، و رعاية أفرادها و توفير الظّروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم.
- تكفل الدولة للمواطن المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضّمان الاجتماعي، ... (المادّة 12)
يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل و الشّورى و المساوات. و للمواطنين-- وفقا لهذا النظام الأساسي و الشّروط و الأوضاع التي يبيّنها القانون-- حقّ المشاركة في الشؤون العامّة. (المادّة 9)
- … المواطنون متساوون في تولّي الوظائف العامة وفقا للشّروط التي يقرّرها القانون. (المادّة 12)
حرّية تكوين الجمعياّت على أسس وطنيّة و لأهداف مشروعة و بوسائل سلميّة ،و بما لا يتعارض مع نصوص و أهداف هذا النّظام الأساسي مكفولة وفقا للشّروط و الأوضاع التي يبيّنها القانون. و يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريّا أو ذات طابع عسكري، و لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أيّة جمعيّة. (المادّة 33)
نظـام الحكم سلطاني وراثي في الذكـور من ذرّيـة السيّد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط في من يختار لولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيّا لأبوين عمانييـن مسلمين. (المادّة 5)
يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيّام من شغور منصب السّلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.
فإذا لم يتّفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدّفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدّولة و مجلس الشّورى و رئيس المحكمة العليا و أقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار إليه السّلطان في رسالته إلى مجلس العائلة. (المادّة 6)
السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع. وهو رمز الوحدة الـوطنيـة والساهر على رعايتهـا وحمايتها. (المادّة 41)
- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم.
... (المادّة 42)
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة … (المادّة 44)
إذا عيّن السّلطان رئيسا لمجلس الوزراء حدّدت اختصاصاته و صلاحياته بمقتضى مرسوم تعيينه. (المادّة 48)
يشترط في من يعيّن رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي:
أ‌- أن يكون عمانيّ الجنسيّة بصفة أصليّة وفقا للقانون.
ب‌ - أن لا تقلّ سنّه عن ثلاثين سنة ميلاديّة. (المادّة 49)
1. مجلس الدولـة
2. مجلس الشورى (المادّة 58)
يتكوّن مجلس الدّولة من رئيس و أعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشّورى، يعيّنون بمرسوم سلطانيّ. (المادّة 58 مكرر)
يتمّ اختيار مجلس الدّولة من بين الفئات الآتية:
- الوزراء ووكلاء الوزارة السّابقون و من في حكمهم.
- السّفراء السّابقون.
- كبار القضاة السّابقون.
- كبار الضبّاط المتقاعدون.
- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم و الأدب و الثّقافة و أساتذة الجامعات و الكلّيات و المعاهد العليا.
- الأعيان و رجال الأعمال.
- الشّخصيات التي أدت خدمة جليلة للوطن.
- من يرى جلالة السّلطان اختياره من غير الفئات السّابقة. (المادّة 58 مكرر 1)
دون الإخلال بحكم المادّة (58) مكرّر(1) يشترط في من يتمّ اختياره لعضويّة مجلس الدّولة الآتي:
- أن يكون عمانيّ الجنسيّة.
- أن لا تقلّ سنّه عن أربعين سنة ميلاديّة في تاريخ تعيينه.
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيّا بعقوبة جنائيّة أو في جريمة مخلّة بالشّرف أو الأمانة و لو ردّ إليه اعتباره.
- أن لا يكون منتسبا إلى جهة أمنيّة أو عسكريّة.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائيّ.
- ألّا يكون مصابا بمرض عقليّ. (المادّة 58 مكرر 2)
يتكوّن مجلس الشّورى من أعضاء منتخبين يمثّلون جميع ولايات السّلطنة، و يحدّد عدد اعضاء المجلس بحيث يمثّل كلّ ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكّانها لا يتجاوز ثلاثين ألف في تاريخ فتح باب التّرشيح، و عضوان متى تجاوز عدد سكّان الولاية هذا الحد في ذات التّاريخ. (المادّة 58 مكرّر 8)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشّورى بالاقتراع العام السرّي المباشر على النحو الذي يبيّنه قانون الانتخاب. (المادّة 58 مكرّر 9)
يشترط في من يرشّح لعضوية مجلس الشّورى الآتي:
- أن يكون عمانيّ الجنسيّة بصفة أصليّة.
- ألّاّ تقل سنّه عند فتح باب التّرشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ألّا يقلّ مستواه العلمي عن ديبلوم التّعليم العام.
- أن يكون مقيّدا في السجلّ الانتخابي.
- ألّا يكون منتسبا إلى جهة أمنيّة أو عسكريّة.
- ألّا يكون محجورا عليه بحكم قضائيّ.
- ألّا يكون مصابا بمرض عقلي.
و يجوز لمن انتهت فترة عضويته التّرشّح ثانية لعضوية مجلس الشّورى. (المادّة 58 مكرّر 10)
- الملكيّة الخاصّة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرّف في ملكه إلا في حدود القانون …. و الميراث حق تحفظه الشّريعة الإسلامية.
… (المادّة 11)
… - لا يجوز فرض أيّ عمل إجباريّ على أحد إلا بمقتضى قانون و لأداء خدمة عامة و بمقابل أجر عادل.
… (المادّة 12)
لا يعرض أي أنسان للتعذيب المادّي أو المعنويّ أو للإغراء، او للمعاملة الحاطّة بالكرامة. و يحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل أيّ قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التّعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التّهديد بأي منهما. (المادّة 20)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضاءه الحر. (المادّة 26)
- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل و الطمأنينة و المساوات للمواطنين، و يضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن. … (المادّة 10)
-تكفل الدولة للمواطن المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضّمان الاجتماعي، ... ( المادّة 12)
احترام النّظام الأساسي للدّولة و القوانين و الأوامر الصّادرة من السّلطات العامّة تنفيذا لها و مراعاة النّظام العام و احترام الآداب العامّة واجب على جميع سكّان السّلطنة . … (المادّة 40)
لا يخلّ تطبيق هذا النّظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدّول و الهيئات و المنظّمات الدّولية من معاهدات و اتّفاقيات. (المادّة 72)
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نصّ من نصوصه. (المادّة 77)
يجب أن تتطابق القوانين و الإجراءات الّتي لها قوّة القانون مع أحكام النّظام الأساسي للدّولة. (المادّة 79)
لا يجوز لأيّ جهة في الدّولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين و المراسم النّافذة أو المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد. ... (المادّة 80)
لا تكون للمعاهــدات والاتـفاقيــات قـوة القانــون إلا بعـد التصديــق عليهـا. ... (المادّة 76)
لا يجوز لأيّ جهة في الدّولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين و المراسم النّافذة أو المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد. (المادّة 80)
سلطنة عمان دولة عربيّة إسلاميّة مستقلّة ذات سيادة تامّة عاصمتها مسقط. (المادّة 1)
دين الدّولة الإسلام والشّريعة الإسلامية هي أساس التّشريع. (المادّة 2)
- إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن و قيمه و شريعته الإسلامية، معتزّة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر و أدواته.
… - الميراث حقّ تحكمه الشّريعة الإسلاميّة.
Basic Statute of the State of Oman 1996, as amended to 2011 (English). According to Art. 3: “The official language of the State is the Arabic language.”
Basic Statute of the State of Oman 1996, as amended to 2011 (Arabic).