Source: https://constitutions.unwomen.org/en/countries/africa/morocco
Timestamp: 2020-01-26 09:16:49
Document Index: 498999503

Matched Legal Cases: ['Art. 132', 'Art. 133', 'Art. 32', 'Art. 19', 'Art. 175', 'Art. 117', 'Art. 118', 'Art. 133', 'Art. 161', 'Art. 162', 'Art. 59', 'Art. 11', 'Art. 29', 'Art. 30', 'Art. 7', 'Art. 42', 'Art. 43', 'Art. 47', 'Art. 87', 'Art. 60', 'Art. 62', 'Art. 63', 'Art. 21', 'Art. 22', 'Art. 23', 'Art. 6', 'Art. 37', 'Art. 55', 'Art. 19', 'Art. 1', 'Art. 3', 'Art. 41', 'Art. 5']

To the same ends, the laws, before their promulgation, may be deferred to the Constitutional Court by the King, the Head of Government, the President of the Chamber of Representatives, the President of the Chamber of Councilors, or by one-fifth of the members of the Chamber of Representatives or forty members of the Chamber of Councilors. … (Art. 132)
An organic law establishes the conditions and modalities of application of this Article. (Art. 133)
… Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State. … (Art. 32)
- the relations of work, of social security, work [related] accidents and vocational [professionnelle] [related] illnesses;
… Considering the imperative to reinforce the role which belongs to it on the international scene, the Kingdom of Morocco, active member within the international organizations, is committed to subscribe to the principles, rights and obligations enounced in their respective charters and conventions; it affirms its attachment to the Rights of Man such as they are universally recognized, as well as its will to continue to work to preserve peace and security in the world.
The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title3 and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws. … (Art. 19)
- the fundamental freedoms and rights provided for in the Preamble and in the other Articles of this Constitution;
No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)
The judge is in charge of the protection of the rights and freedoms and of the judicial security of the persons and of the groups, as well as of the application of the law. (Art. 117)
Access to justice is guaranteed to every person for the defense of their rights and of their interests protected by the law. … (Art. 118)
The Constitutional Court is competent to take cognizance of a pleading [exception] of unconstitutionality raised in the course of a process, when it is maintained by one of the parties that the law on which the issue of the litigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. ... (Art. 133)
The National Council of the Rights of Man [Conseil nationale des droits de l'Homme] is a pluralist and independent national institution, charged with taking cognizance of all the questions relative to the defense and to the protection of the Rights of Man and of the freedoms, to the guarantee their full exercise and their promotion, as well as the preservation of the dignity, of the individual and collective rights and freedoms of the citizens [feminine] and the citizens [masculine], and this, with strict respect for the national and universal referents [referentiels] in the matter. (Art. 161)
The Mediator [Le Mediateur] is an independent and specialized national institution which has for its mission, within the framework of the relations between the administration and the users, to defend the rights, to contribute to reinforcing the primacy of the law and to disseminate [diffuser] the principles of justice and of equity, and the values of moral behavior [moralisation] and of transparency in the managing of the administrations, of the public establishments, of the territorial collectivities and of the organs [organismes] endowed with prerogatives of public authority [puissance]. (Art. 162)
The state of exception is terminated in the same forms as its proclamation, once the conditions which have justified it do not exist. (Art. 59)
- the statute of the family and the civil estate;
The public powers are held to observe strict neutrality vis-à-vis the candidates and the non-discrimination between them. …
The public powers implement the measures necessary for the promotion and the participation of the citizens [feminine] and citizens [masculine] in the elections. (Art. 11)
The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified with by Morocco and this, respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The freedoms of reunion, of assembly, of peaceful demonstration, of association and of syndical and political membership [appartenance], are guaranteed. The law establishes the conditions of the exercise of these freedoms. … (Art. 29)
All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] of majority, enjoying their civil and political rights[,] are electors and eligible. The law provides [prévoit] the provisions of [a] nature encouraging the equal access of women and men to the elective functions.
The vote is a personal right and a national duty. … (Art. 30)
An organic law determines, within the framework of the principles enounced in this Article, the regulations concerning[,] notably[,] the constitution and activities of the political parties, of the criteria of concession of financial support of the State, as well as the modalities of control of their financing. (Art. 7)
The King Head of State, His Supreme Representative, Symbol of the unity of the Nation, Guarantor of the permanence and of the continuity of the State and Supreme Arbiter between the institutions, sees to respect for the Constitution, to the good functioning of the constitutional institutions, to the protection of democratic choice and of the rights and freedoms of the citizens [feminine] and citizens [masculine], of the collectivities, and to respect for the international commitments of the Kingdom. … (Art. 42)
The Crown of Morocco and its constitutional rights are hereditary and are transmitted from father to son through male descendants in direct line and by order of primogeniture of His Majesty The King Mohammed VI, unless the King has designated, in His lifetime, a successor from among His sons, other than His eldest son. When there are no male descendants in direct line, the succession to the Throne is devolved in the closest male collateral line and in the same conditions. (Art. 43)
On proposal of the Head of Government, He appoints the members of the government. … (Art. 47)
The government is composed of the Head of Government and of the ministers, and may consist also of the Secretaries of State. … (Art. 87)
The Parliament is composed of two Chambers, the Chamber of Representatives and the Chamber of Councilors. … (Art. 60)
The members of the Chamber of Representatives are elected for five years by universal direct suffrage. …
The number of representatives, the electoral regime, the principles of electoral division, the conditions of eligibility, the case of incompatibilities, the rules of limitation of accumulation of mandates and the organization of electoral disputes, are established by an organic law. … (Art. 62)
• three-fifths of the members represent the local collectivities. This component [effectif] is divided between the regions of the Kingdom, in proportion to their respective populations and in observance of equity between the regions. The one-third reserved to the region is elected at the level of each region by the Regional Council [Conseil regional] from among its members. The two-thirds remaining are elected by an electoral college at the level of the region by the members of the communal, prefectural and provincial councils;
• two-fifths of the members elected in each region by the electoral colleges composed of those elected to the Professional Chambers [Chambers professionnelles] and of the most representative professional organizations of employers, and of the elected members to the national echelon by an electoral college composed of the representatives of the salaried [workers].
The number of the members of the Chamber of Councilors and their electoral regime, the number of them to be elected by each of the electoral colleges, the division of seats per region, the conditions of eligibility and the case of incompatibilities, the rules of limitation of accumulation of mandates and the organization of electoral disputes, are established by an organic law. … (Art. 63)
All have the right to the security of their person and of their kin [proches], and to the protection of their assets. … (Art. 21)
The practice of torture, under any of its forms and by anyone, is a crime punishable by the law. (Art. 22)
… All incitement to racism, to hatred and to violence is prohibited.
Genocide and all other crimes against humanity, the crimes of war and all the grave and systematic violations of the Rights of Man are punished by the law. (Art. 23)
… The principles of constitutionality, of the hierarchy and of the obligation of publication of juridical norms[,] are affirmed. … (Art. 6)
All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] must respect the Constitution and conform to the law. … (Art. 37)
… If the Constitutional Court, referred to [the matter] by the King or the Head of Government or the President of the Chamber of Representatives or the President of the Chamber of Councilors or one-sixth of the members of the first Chamber or one-quarter of the members of the second Chamber, declares that an international commitment contains [comporte] a provision contrary to the Constitution, its ratification may only intervene after the revision of the Constitution. (Art. 55)
–To comply with [accorder] the international conventions duly ratified by it, within the framework of the provisions of the Constitution and of the laws of the Kingdom, within respect for its immutable national identity, and on the publication of these conventions, [their] primacy over the internal law of the country, and to harmonize in consequence the pertinent provisions of national legislation.
The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws. … (Art. 19)
… The Nation relies for its collective life on the federative constants [constants fédératrices], on the occurrence of moderate Muslim religion, … (Art. 1)
Islam is the religion of the State, which guarantees to all the free exercise of beliefs [cultes]. (Art. 3)
The King exercises by Dahirs the religious prerogatives inherent in the institution of the Emirate of the Faithful [Imarat Al Mouminine] which are conferred on Him in exclusive manner by this Article. (Art. 41)
... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)
… تسعى الدّولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرّجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز. (الفصل 19)
لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. … (الفصل30)
• شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء
مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات،
وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة،
... (الفصل 146)
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت في الاستفتاءات.
بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبتّ في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. ... (الفصل 132)
وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. (الفصل 133)
تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات التّرابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، ...
... (الفصل 31)
... التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ... (الفصل 32)
تعمل الدّولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- التّكوين المهني والاستفادة من التّربية البدنيّة والفنّية،
- الشّغل والدّعم من طرف السّلطات العمومية في البحث عن شغل، أو في التشغيل الذاتي،
… (الفصل 31)
يختصّ القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتّشريع في الميادين التّالية:
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية،
… (الفصل 71)
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،
تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحوكمة الجيدة،
وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص،
والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
… فإن المملكة المغربية، الدّولة الموحّدة، ذات السّيادة
الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز، حيث ما وجد، بسبب الجنس أو اللّون أو المعتقد أو الثّقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللّغة أو الإعاقة أو أيّ وضع شخصيّ، مهما كان،
... (التّصدير)
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمّة. والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السّلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تسعى السلطات العمومية إلى توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرّية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافية والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)
يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل19)
... تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. (الفصل 35)
تسهر الهيأة المكلّفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التّمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور،
بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. (الفصل164)
... وإدراكا منها لضرورة تقوية الدّور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
... وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. ... (الفصل 19)
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين
لايحقّ أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّّقة بالّدين الإسلامي، وبالنّظام الملكي للدّولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور. (الفصل 175)
يتولّى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرّياتهم وأمنهم القضائيّ، وتطبيق القانون. (الفصل 117)
حق التّقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. … (الفصل 118)
الدستور. ... (الفصل 133)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. (الفصل 161)
الوسيط مؤسّسة وطنيّة مستقلّة ومتخصّصة، مهمّتها الدّفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات التّرابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. (الفصل 162)
إذا كانت حوزة التّراب الوطني مهدّدة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسّسات الدّستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمّة.
تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. (الفصل 59)
االأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
- معالجة الأوضاع الهشّة لفئات من النّساء والأمّهات، وللأطفال والأشخاص المسنّين،
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتّشريع في الميادين التالية:
- نظام الأسرة والحالة المدنية،
... (الفصل 71)
يتولّى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمّة تأمين تتبّع
وضعيّة الأسرة والطّفولة، وإبداء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلّقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة. (الفصل 169)
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل 19)
تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، … (الفصل 31)
يرأس الملك المجلس الأعلى للسّلطة القضائية، ويتألّف هذا المجلس من:
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛، رئيسا منتدبا؛
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
• ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع
حضورهن داخل السلك القضائي،
… (الفصل 115)
الانتخابات الحرّة والنّزيهة والشفّافة هي أساس مشروعيّة التّمثيل الديمقراطي.
السّلطات العمومية ملزمة بالحياد التاّم إزاء المترشّحين، وبعدم التمييز بينهم. ...
تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات. (الفصل 11)
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التّمييز. (الفصل 19)
حرّية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسّياسي مضمونة.
يضبط القانون شروط ممارسة هذه الحريات. ... (الفصل 29)
لكل مواطنة و مواطن، الحقّ في التّصويت، وفي الترشّح للانتخابات، شرط بلوغ سنّ الرّشد القانونية،
والتّمتّع بالحقوق المدنية والسياسيّة . ينصّ القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين
النّساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حقّ شخصي وواجب وطني. ... (الفصل 30)
تعمل الأحزاب السّياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الدّيمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تُؤسّس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرّية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غيرقانوني.
لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يتوجّب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يضبط قانون أساسي ، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلّقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدّعم المالي للدّولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. (الفصل 7)
الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى
بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار
الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. ... (الفصل 42)
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. (الفصل 43)
يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. … (الفصل 47)
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاّبا للدّولة. ... (الفصل 87)
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛... (الفصل 60)
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات. ...
يبيّن قانون أساسي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحدّ من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ... (الفصل 62)
يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و 120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدّة ست (6) سنوات، على أساس التوزيع التالي:
• ثلاثة أخماس الأعضاء يمثّلون الجماعات الترابية، يتوزّعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة ، من بين أعضائه، الثلث المخصّص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقّيان من قبل هيئة ناخبة
تتكوّن على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
• خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألّف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظّمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكوّنة من ممثلّي المأجورين.
ويبيّن قانون أساسي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل
هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ... (الفصل 63)
لكل فرد الحقّ في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. ... (الفصل 21)
لا يجوز المس بالسّلامة الجسدية أو المعنويّة لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أيّ جهة كانت، خاصّة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أيّ ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التّعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. (الفصل 22)
... يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
يُعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. (الفصل 23)
... تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ... (الفصل 6)
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيّد بالقانون. ... (الفصل 37)
... إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. (الفصل 55)
... وإدراكا منها لضرورة تقوية الدّور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. ... وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة.
- جعل الاتفاقيات الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
… إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
- مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما
... تستند الأمّة في حياتها العامّة على ثوابت جامعة، تتمثّل في الدّين الإسلامي السمح، ... (الفصل 1)
الإسلام دين الدّولة، والدّولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شعائره الدينية. (الفصل 3)
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، مجلس العلماء الأعلى، الذي يتولّى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلّقة بإمارة المؤمنين، والمخوّلة له حصريّا، بمقتضى هذا الفصل،
بواسطة ظهائر. (الفصل41)
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. (الفصل 175)
Constitution of the Kingdom of Morocco 2011 (English). According to Art. 5: “Arabic is the official language of the State. …"
Constitution of the Kingdom of Morocco 2011 (Arabic).
Title II on Fundamental Freedoms and Rights.