Source: https://constitutions.unwomen.org/en/countries/asia/iran-islamic-republic-of
Timestamp: 2020-01-26 09:35:41
Document Index: 335703027

Matched Legal Cases: ['Art. 41', 'Art. 42', 'Art. 94', 'Art. 98', 'Art. 30', 'Art. 28', 'Art. 19', 'Art. 14', 'Art. 22', 'Art. 40', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 12', 'Art. 21', 'Art. 31', 'Art. 13', 'Art. 113', 'Art. 115', 'Art. 58', 'Art. 47', 'Art. 2', 'Art. 38', 'Art. 4', 'Art. 72', 'Art. 1', 'Art. 12', 'Art. 107', 'Art. 177', 'Art. 15']

Constitution of the Islamic Republic of Iran 1979, as amended to 1989
English Persian All Languages
Iranian citizenship is the indisputable right of every Iranian, and the government cannot withdraw citizenship from any Iranian unless he himself requests it or acquires the citizenship of another country. (Art. 41)
Foreign nationals may acquire Iranian citizenship within the framework of the laws. Citizenship may be withdrawn from such persons if another State accepts them as its citizens or if they request it. (Art. 42)
All legislation passed by the Islamic Consultative Assembly must be sent to the Guardian Council. The Guardian Council must review it within a maximum of ten days from its receipt with a view to ensuring its compatibility with the criteria of Islam and the Constitution. If it finds the legislation incompatible, it will return it to the Assembly for review. Otherwise the legislation will be deemed enforceable. (Art. 94)
The authority of the interpretation of the Constitution is vested with the Guardian Council, which is to be done with the consent of three-fourths of its members. (Art. 98)
The government must provide all citizens with free education up to end of secondary school, and must expand free higher education to the extent required by the country for attaining self-sufficiency. (Art. 30)
… it is the duty of the Islamic government to furnish all citizens with equal and appropriate opportunities, to provide them with work, and to satisfy their essential needs, so that the course of their progress may be assured. (The Economy is a Means, Not an End, Preamble)
Everyone has the right to choose any occupation he wishes, if it is not contrary to Islam and the public interests, and does not infringe the rights of others. The Government is bound, with due regard for the needs of society for a variety of employment for all men, to create the possibility of employment, and equal opportunities for obtaining it. (Art. 28)
All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; and colour, race, language, and the like, do not bestow any privilege. (Art. 19)
In accordance with the sacred verse "God does not forbid you to deal kindly and justly with those who have not fought against you because of your religion and who have not expelled you from your homes" [60:8], the government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights. This principle applies to all who refrain from engaging in conspiracy or activity against Islam and the Islamic Republic of Iran. (Art. 14)
The dignity, life, property, rights, residence, and occupation of the individual are inviolate, except in cases sanctioned by law. (Art. 22)
No one is entitled to exercise his rights in a way injurious to others or detrimental to public interests. (Art. 40)
The judiciary is of vital importance in the context of safeguarding the rights of the people in accordance with the line followed by the Islamic movement, and the prevention of deviations within the Islamic nation. … (The Judiciary in the Constitution, Preamble)
… no authority has the right to abrogate legitimate freedoms, not even by enacting laws and regulations for that purpose, under the pretext of preserving the independence and territorial integrity of the country. (Art. 9)
… The family is the fundamental unit of society and the main center for the growth and edification of human being. Compatibility with respect to belief and ideal, which provides the primary basis for man's development and growth, is the main consideration in the establishment of a family. It is the duty of the Islamic government to provide the necessary facilities for the attainment of this goal. This view of the family unit delivers woman from being regarded as an object or instrument in the service of promoting consumerism and exploitation. Not only does woman recover thereby her momentous and precious function of motherhood, rearing of ideologically committed human beings, she also assumes a pioneering social role and becomes the fellow struggler of man in all vital areas of life. Given the weighty responsibilities that woman thus assumes, she is accorded in Islam great value and nobility. (Woman in the Constitution, Preamble)
Since the family is the fundamental unit of Islamic society, all laws, regulations, and pertinent programs must tend to facilitate the formation of a family, and to safeguard its sanctity and the stability of family relations on the basis of the law and the ethics of Islam. (Art. 10)
The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'farî school [in usul al-Dîn and fiqh], and this principle will remain eternally immutable. Other Islamic schools, including the Hanafî, Shafi'î, Malikî, Hanbalî, and Zaydî, are to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation in courts of law. … (Art. 12)
5. the awarding of guardianship of children to worthy mothers, in order to protect the interests of the children, in the absence of a legal guardian. (Art. 21)
It is the right of every Iranian individual and family to possess housing commensurate with his needs. The government must make land available for the implementation of this article, according priority to those whose need is greatest, in particular the rural population and the workers. (Art. 31)
Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to act according to their own canon in matters of personal affairs and religious education. (Art. 13)
… Not only does woman recover thereby her momentous and precious function of motherhood, rearing of ideologically committed human beings, she also assumes a pioneering social role and becomes the fellow struggler of man in all vital areas of life. Given the weighty responsibilities that woman thus assumes, she is accorded in Islam great value and nobility. (Woman in the Constitution, Preamble)
After the office of Leadership, the President is the highest official in the country. His is the responsibility for implementing the Constitution and acting as the head of the executive, except in matters directly concerned with (the office of) the Leadership. (Art. 113)
- convinced belief in the fundamental principles of the Islamic Republic of Iran and the official madhhab of the country. (Art. 115 )
The functions of the legislature are to be exercised through the Islamic Consultative Assembly, consisting of the elected representatives of the people. … (Art. 58)
Private ownership, legitimately acquired, is to be respected. The relevant criteria are determined by law. (Art. 47)
c. negation of all forms of oppression, both the infliction of and the submission to it, and of dominance, both its imposition and its acceptance. (Art. 2)
All forms of torture for the purpose of extracting confession or acquiring information are forbidden. … (Art. 38)
All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria. This principle applies absolutely and generally to all articles of the Constitution as well as to all other laws and regulations, and the wise persons of the Guardian Council are judges in this matter. (Art. 4)
The Islamic Consultative Assembly cannot enact laws contrary to the official religion of the country or to the Constitution. It is the duty of the Guardian Council to determine whether a violation has occurred, in accordance with Article 96. (Art. 72)
The Constitution of the Islamic Republic of Iran advances the cultural, social, political, and economic institutions of Iranian society based on Islamic principles and norms, which represent an honest aspiration of the Islamic Ummah. This aspiration was exemplified by the nature of the great Islamic Revolution of Iran, and by the course of the Muslim people's struggle, from its beginning until victory, as reflected in the decisive and forceful calls raised by all segments of the populations. Now, at the threshold of this great victory, our nation, with all its beings, seeks its fulfillment. … (Preamble)
… It now intends to establish an ideal and model society on the basis of Islamic norms. The mission of the Constitution is to realize the ideological objectives of the movement and to create conditions conducive to the development of man in accordance with the noble and universal values of Islam. … (The Form of Government in Islam, Preamble)
The judiciary is of vital importance in the context of safeguarding the rights of the people in accordance with the line followed by the Islamic movement, and the prevention of deviations within the Islamic nation. Provision has therefore been made for the creation of a judicial system based on Islamic justice and operated by just judges with meticulous knowledge of the Islamic laws. This system, because of its essentially sensitive nature and the need for full ideological conformity, must be free from every kind of unhealthy relation and connection (this is in accordance with the Koranic verse "When you judge among the people, judge with justice" ). (The Judiciary in the Constitution, Preamble)
The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people of Iran on the basis of their long-standing belief in the sovereignty of truth and Qur’anic justice … (Art. 1)
1. The One God (as stated in the phrase "There is no god except Allah"), His exclusive sovereignty and right to legislate, and the necessity of submission to His commands;
The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'farî school [in usul al-Dîn and fiqh], and this principle will remain eternally immutable. Other Islamic schools, including the Hanafî, Shafi'î, Malikî, Hanbalî, and Zaydî, are to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following any one of these schools of fiqh constitute the majority, local regulations, within the bounds of the jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the respective school of fiqh, without infringing upon the rights of the followers of other schools. (Art. 12)
The Leader is equal with the rest of the people of the country in the eyes of law. (Art. 107)
… The contents of the Articles of the Constitution related to the Islamic character of the political system; the basis of all the rules and regulations according to Islamic criteria; the religious footing; the objectives of the Islamic Republic of Iran; the democratic character of the government; the wilayat al-'amr; the Imamate of Ummah; and the administration of the affairs of the country based on national referenda, official religion of Iran [Islam] and the school [Twelver Ja'fari] are unalterable. (Art. 177)
Through the creation of Islamic social infrastructures, all the elements of humanity that hitherto served the multifaceted foreign exploitation shall regain their true identity and human rights. As a part of this process, it is only natural that women should benefit from a particularly large augmentation of their rights, because of the greater oppression that they suffered under the taghuti regime. The family is the fundamental unit of society and the main centre for the growth and edification of human being. Compatibility with respect to belief and ideal, which provides the primary basis for man's development and growth, is the main consideration in the establishment of a family. It is the duty of the Islamic government to provide the necessary facilities for the attainment of this goal. This view of the family unit delivers woman from being regarded as an object or as an instrument in the service of promoting consumerism and exploitation. Not only does woman recover thereby her momentous and precious function of motherhood, rearing of ideologically committed human beings, she also assumes a pioneering social role and becomes the fellow struggler of man in all vital areas of life. Given the weighty responsibilities that woman thus assumes, she is accorded in Islam great value and nobility. (Woman in the Constitution, Preamble)
تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد. (اصل 41)
اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند. (اصل 42)
كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. (اصل94)
تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏شود. (اصل98)
3- آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏
… (اصل 3)
دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد. (اصل 30)
... تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.
(اقتصاد وسيله است نه هدف، مقدمه)
هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد. (اصل 28)
2- تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
–3- تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
–4- رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري‏.
... (اصل 43)
… (اصل3)
مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود. (اصل19)
به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه"لاينهاكم‏الله‏ عن‏الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين"دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند. (اصل14)
حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند. (اصل 22 )
به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه "يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين"دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند. (اصل 14)
هيچكس‏ نمي‏تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏
غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد. (اصل 40)
مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، …(قضاء در قانون اساسي، مقدمه)
… (اصل 156)
... هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏
كند. (اصل 9)
... خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت(شيئ بودن) و يا((ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود. (زن در قانون اساسي، مقدمه)
از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد. (اصل 10)
دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه(ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت)و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و. ... (اصل 12)
5- اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏. (اصل 21)
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند. (اصل 31)
1- تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
… (اصل 43)
ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميكنند. (اصل 13)
به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه"لاينهاكم‏الله‏ عن‏الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين"دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند. (اصل 14)
مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود. (اصل 19)
احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏. (اصل 26)
... زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئ بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
(زن در قانون اساسي، مقدمه)
پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد. (اصل 113)
رئيس‏جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور. (اصل 115)
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏شود. … (اصل 58)
دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه(ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت)و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و. ... (اصل 12)
حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند. (اصل22)
مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. (اصل 47)
ج- نفي‏ هرگونه‏ ستمگري‏ و ستم‏كشي‏ و سلطه‏گري‏ و سلطه‏پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏كند. (اصل 2)
هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع
‏ ممنوع‏ است‏. ... (اصل 38)
4- رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري‏.
… ( اصل 3)
5- اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏ .(اصل 21)
كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏. (اصل 4)
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. (اصل 72)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا ميطلبد. ... (مقدمه)
…اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان‌شمول اسلامي پرورش يابد.
... ( شيوه حكومت در اسلام)
مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيشبيني شده است، اين نظام بهدليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است بهدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.(و اذا حكمتم بينالناس ان تحكموا بالعدل.) (قضاء در قانون اساسي، مقدمه)
حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، براساس‏ اعتقاد ديرينه‏اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد. ...
(اصل 1)
1- خداي‏ يكتا(لااله‏ الاالله) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.
... (اصل 2)
كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏. (اص 4)
دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها برطبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏. (اصل 12)
پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني"قدس‏ سره‏ الشريف"، كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را برعهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏. (اصل 107)
… محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ (تغييرناپذير است. (اصل 177)
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی‌، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است‌. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده‌، از حالت‌(شی‌ء بودن‌) و یا (ابزار کاربودن‌) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود. (زن در قانون اساسی، مقدمه)
Constitution of the Islamic Republic of Iran 1979, as amended to 1989 (English). According to Art. 15: “The official language and script of Iran, the lingua franca of its people, is Persian. …”
Constitution of the Islamic Republic of Iran 1979, as amended to 1989 (Persian).