Datasets:
k-halid
/
ar

Dataset card Viewer Files Community
text
stringlengths
0
11.3k
ويتواصل العمل في هذا المجال بالتعاون مع مجلس الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في منظمة التجارة العالمية.
39- وفي نيسان/أبريل 2001، شاركت عدة شركات مستحضرات صيدلانية في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بغية مناقشة الخيارات المتاحة لتكثيف حجم المساهمة المشتركة بين الأمم المتحدة ودوائر الصناعة من أجل زيادة إمكانية الحصول على الأدوية وطرق العلاج من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
وفي اجتماع لاحق عقد في شهر تموز/يوليه, التقت أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والجهات التي ترعى هذا البرنامج مع ممثلي دوائر الصناعة من أجل مناقشة التقدم المحرز والخطوات المستقبلية التي ينبغي اتخاذها لتعجيل هذه العملية.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز وألقى الضوء على جوانب عديدة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، ومنها الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل وتطوير النظم الصحية والتعاون الاقليمي وزيادة إمكانية توفير العقاقير وعمليات التشخيص بتكلفة ميسورة.
وأشار ممثلو الصناعة إلى أنهم يرحبون بتوسيع نطاق الشراكة لتشمل الشركات التي تسوق عقاقير لا تحمل علامات تجارية وفقا لشروط الاتفاقات الدولية.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أن حماية الملكية الفكرية هي أمر أساسي للإسراع في استحداث الأدوية واللقاحات والتشخيصات التي تدعو إليها الحاجة الماسة ولكي تمضي الشركات في بذل جهودها الرامية إلى استكشاف وتطوير هذه التقنيات الحديثة.
40- ولقد اعتمدت الشركات التي أسهمت في الاجتماع منذ ذلك الحين عدداً من التدابير الرامية إلى توسيع نطاق إمكانية الحصول على الرعاية الصحية, ومنها: (أ) مواصلة وتعجيل المبادرات التي تهدف إلى تيسير أسعار العقاقير ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بالنسبة للبلدان النامية، ولا سيما لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ (ب) وتعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المؤهلة والشركات الخاصة الملائمة التي توفر الرعاية الصحية للموظفين وللمجتمعات المحلية؛ (ج) وتضافر الجهود من أجل توفير التدريب اللازم للممارسين المحليين في ميدان الصحة.
ولقد أبرمت اتفاقات مع بعض الشركات بشأن تخفيض الأسعار لمجموعات من أقل البلدان نمواً.
واتخذ الشركاء الصناعيون كل بمفرده عدداً من المبادرات، شملت تقديم عروض عامة للتزويد بالمنتجات دون تحقيق أي ربح, أو بأسعار دون التكلفة، أو حتى مجاناً إلى البلدان المستوفية للشروط.
وقد اعتمدت الشركات على المبادرات القائمة وكونت شراكات أشمل للعمل مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الرعاية الصحية في البلدان النامية من أجل تحسين إمكانية الحصول على الرعاية والمعالجة المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشري.
وهذه البرامج تشتمل على بذل الجهود لتدريب المحترفين في مجال الرعاية الصحية وبناء الهياكل الأساسية الصحية والقدرات الصحية وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في متوالية الرعاية، وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل، ومعالجة المجموعات المستهدفة الأخرى من السكان.
41- وبحلول منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2001، بيّن 71 بلداً اهتمامه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بشأن إمكانية الحصول على الرعاية والدعم.
ولقد استكمل ستة وعشرون بلداً من هذه البلدان وضع خطط وطنية للرعاية والمعالجة أو أنها بلغت مراحل متقدمة من وضعها، وقد استفاد معظم هذه الخطط من قدر من التعاون التقني مع الأمم المتحدة.
وتوصل ثلاثة عشر بلداً إلى اتفاق مع شركات مصنعة للأدوية بشأن تخفيض أسعار العقاقير تخفيضاً كبيراً في سياق خططها الوطنية.
وأولي الاهتمام إلى مسألة اعتماد نهج إقليمي لتحقيق المزيد من الفوائد بسرعة أكبر يشمل، على سبيل المثال، إمكانية شراء العقاقير بكميات كبيرة والمشاركة في الاستفادة من المساعدة التقنية وتوفير الموارد المشتركة.
وقد قطعت المبادرات الإقليمية المتعلقة بوضع خطط إقليمية للرعاية والمعالجة والدعم شوطاً لا بأس به في منطقة البحر الكاريبي وفي غرب وجنوب أفريقيا وسيعقد أول اجتماع إقليمي هذا العام بشأن إمكانية الحصول على التداوي في جنوب شرقي آسيا.
42- ولاحظت أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أن ثمة قيود على تحقيق المزيد من إمكانية الحصول على التداوي، منها انخفاض استعمال العقاقير المخفضة الأسعار المضادة للريتروفيروسات نظراً لمحدودية الهياكل الأساسية اللازمة لإدارة رعاية المريض ولتقديم الدعم المختبري ولمحدودية التمويل المخصص لتغطية تكاليف العقاقير والكاشفات المختبرية وغيرها من المواد.
ولم يكن في مقدور الشركات الإبلاغ عن وجود حركة هامة للمنتجات نظراً لعدم توفر الهياكل الأساسية والموظفين المدربين في البلدان النامية، وعدم توفر التمويل الأكيد والكافي للرعاية في أكثر البلدان تأثراً، وللمواقف المترددة لبعض الحكومات في تمويل شراء العقاقير المضادة للريتروفيروسات، ولارتفاع مستويات الأسعار.
وثمة توقعات كبيرة تفيد بأن الصندوق العالمي للإيدز والصحة سيزيد من حجم الموارد المتوفرة لدعم خطة شاملة للرعاية، بما في ذلك العقاقير المضادة للريتروفيروسات.
43- وأكدت اليونسكو على أهمية ضمان إمكانية الحصول على التداوي لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، لكنها لاحظت أن هناك غموضاً كبيراً فيما يتعلق بأساليب توفير الأدوية إلى المحتاجين إليها.
كما لاحظت أنه يتعين إفادة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز بالمعلومات الملائمة والإرشاد المناسب بشأن التداوي والتكنولوجيات المتوفرة لكي يتسنى لهم اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن معالجتهم ورعايتهم الطبية.
وأكدت اليونسكو على ضرورة دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من الإصابة بالتثقيف الذي يحول دون انتشار فيروس نقص المناعة البشري.
44- وأفاد صندوق الأمم المتحـدة للسكان بما بذله من جهود حثيثة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري، لا سيما إلى الشباب والأمهات، وذلك من خلال برامج شاملة للتزويد بالرفالات الواقية ولتعزيز الإنصاف والمساواة وعدم التمييز بين أولئك المصابين أو المتأثرين بالوباء من الجنسين.
ويسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان جاهداً من خلال مبادرة لتعجيل إمكانية الحصول على العقاقير اتخذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية إلى (أ) وضع معايير موحدة للتأهيل المسبق للمستحضرات الصيدلانية وللتكنولوجيات الطبية؛ (ب) ووضع قائمة تحت تصرف المنظمات الدولية بالمعتمدين من المزودين بهذه المنتجات؛ (ج) وتوفير خدمات الشراء لأولئك المحتاجين؛ (د) والاستفادة من تجربة صندوق الأمم المتحدة للسكان وخبراته الشرائية في عمليات التفاوض مع شركات المستحضرات الصيدلانية الكبرى من أجل الحصول على تخفيضات في الأسعار.
كما يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان مع جهات أخرى راعية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال فريق مواضيعي للأمم المتحدة معني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وذلك لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، ويشمل ذلك إمكانية الحصول على نوعية جيدة من المواد الواقية، وعلى العقاقير المضادة للريتروفيروسات، والكشف عن حالات العدوى التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي لدى الحوامل ومعالجتها.
أما فيما يتعلق بتوفير المواد وبإدارة السوقيات، فقد شارك صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة ومع حكومات وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية وكيانات تابعة للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ استراتيجية ضمانات الإمداد بالسلع الضرورية للصحة الإنجابية بهدف تحسين الصحة الإنجابية من خلال تطوير قدرات البرامج الوطنية في البلدان النامية على إدارة الجوانب الأساسية من الإمداد بالسلع الضرورية للصحة الإنجابية.
ويوجه صندوق الأمم المتحدة للسكان عناية خاصة أثناء عمله إلى قابلية تعرض النساء والفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، ويدعم الشراكات الرامية إلى رصد انتهاكات الحقوق الإنجابية لدى النساء والفتيات.
45- وأفادت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأنها تعمل مع منظمة الصحة العالمية على تحسين التعاون من أجل معالجة المسائل المتصلة بالملكية الفكرية والصحة، لا سيما فيما يتعلق بأوبئة عالمية مثل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
46- وأبلغت منظمة التجارة العالمية أن المؤتمر الوزاري للمنظمة اعتمد، في دورته الرابعة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، إعلاناً بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وبشأن الصحة العامة.
وقد وضع هذا الإعلان استجابة للشواغل التي أُعرب عنها بشأن الآثار المحتملة للاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على إمكانية الحصول على العقاقير.
ويؤكد الإعلان أن الاتفاق المذكور لا يمنع ولا ينبغي أن يمنع الأعضاء من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة، ويؤكد من جديد على حق الأعضاء في الاستفادة التامة من أحكام هذا الاتفاق الذي ينطوي على المرونة اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
وثانياً، يبين الإعلان بوضوح أنه ينبغي تفسير وتطبيق ذلك الاتفاق بطريقة تدعم حق الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في حماية الصحة العامة.
ويشكل هذا الحكم دليلا إرشاديا هاما لكل من فرادى الأعضاء وللهيئات المعنية بتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية في حال حدوثها، على حد سواء.
وثالثاً، على الرغم من أن الإعلان يبقي على التزامات الأعضاء في الاتفاق فإنه يتضمن عدداً من التوضيحات الهامة بشأن الأحكام المرنة التي يتضمنها الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق منها بالترخيص الإجباري والاستيراد الموازي.
وإضافة إلى ذلك ينص الإعلان على تمديد الفترة الانتقالية لأقل البلدان نمواً حتى عام 2016 بشأن حماية وإنفاذ براءات الاختراع والمعلومات غير المصرح بها عن المستحضرات الصيدلانية.
أما فيما يتعلق باستطاعة البلدان ذات القدرات المحدودة في التصنيع أن تحقق استفادة فعالة من الترخيص الإجباري، يقر الإعلان بالمشكلة ويدعو المجلس المعني في منظمة التجارة العالمية بالاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أن يجد حلاً لذلك قبل نهاية عام 2002.
رابعاً - المساهمة المقدمة من اللجنة الأوروبية
47- أشارت اللجنة الأوروبية إلى العدد الكبير من الخسائر التي ألحقها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية بالتنمية البشرية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الهدف الرئيسي من السياسة الإنمائية للجنة الأوروبية، كما ورد في الوثيقة COM (2002)212, المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2000، يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة بغرض استئصال الفقر في البلدان النامية وإدماج هذه البلدان في الاقتصاد العالمي.
واعتمد في أيلول/سبتمبر 2000 إطار جديد للسياسات العامة بشأن "الإسراع في تنفيذ العمل الذي يستهدف القضاء على الأمراض المعدية الرئيسية في سياق استئصال الفقر" (الوثيقة COM 2000/585 المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2000)، وتلا ذلك اعتماد برنامج عمل لمدة 5 سنوات (الوثيقة COM 2001/96 المؤرخة في 21 شباط/فبراير 2001).
ويركز هذا البرنامج على ثلاثة أهداف رئيسية هي: مضاعفة أثر العلاجات الحالية، وزيادة إمكانية إتاحة المستحضرات الصيدلانية الأساسية بأسعار معقولة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بشأن سلع عامة عالمية محددة.
وأعلنت اللجنة في برنامج عملها أنها ستسعى إلى إدخال مفهوم تعدد مستويات التسعير كمعيار بالنسبة لأفقر البلدان النامية, وذلك كوسيلة لضمان إمكانية الحصول على الأدوية بأسعار معقولة.
كما تولت اللجنة مسألة النظر في العوامل التي تؤثر على أسعار الاستهلاك في البلدان النامية, مثل التعريفات الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد والتوزيع والتسجيل المحلي, باستثناء صافي تكاليف الاستيراد.
48- وإلى جانب هذه المبادرات ,شجعت اللجنة أيضاً على إجراء مناقشات داخل منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للحماية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية تتناول العلاقة بين الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من جهة وحماية الصحة العامة من جهة ثانية.
وكان للجنة دور هام في إنشاء الصندوق العالمي للإيدز والصحة, واستضافت في تموز/يوليه 2001 اجتماعاً لأصحاب الشأن أسفر عن إنشاء فريق عامل انتقالي وأمانة لتقديم الدعم التقني.
وتعهدت اللجنة الأوروبية بالمساهمة في الصندوق بمبلغ أولي قدره 120 مليون أورو.
وأفادت اللجنة بأنها اتخذت الخطوات اللازمة لزيادة الإنفاق على برنامجها الإطاري للبحوث الذي يخصص حالياً 130 مليون أورو للبحوث المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري والملاريا والسل.
ولقد باشرت اللجنة الأوروبية بتمويل البحوث المتعلقة بمبيدات الجراثيم واللقاحات الجديدة لمقاومة فيروس نقص المناعة البشري.
كما اتخذت الخطوات اللازمة لإنشاء هيئة تدعى المنهاج الأوروبي للتجارب السريرية بهدف زيادة عدد وفعالية الاختبارات التي تجري في البلدان النامية على التكنولوجيات الطبية المبتكرة والعقاقير الجديدة.
وتقدم اللجنة في مبادرة مماثلة المزيد من الدعم، إلى شبكة الاختبار الأفريقية، ومنها الشبكة الأفريقية للاختبارات الخاصة بالملاريا.
وتضم هذه المشاريع باحثين من بلدان الشمال والجنوب، الأمر الذي يعزز، في رأي اللجنة، تشاطر الملكية الفكرية.
خامساً - المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
49- أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا بأنها تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق القرار 2001/33 وبأنها ستطلع اللجنة باستمرار عن أنشطتها.
50- وفي عام 1995، وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك برنامجاً بشأن المعوقين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمسنين، ويتولى تنفيذ هذا البرنامج فريق عامل يتألف من موظفين من مكتب الشكاوى وأجهزة التفتيش العامة والأمانتين التنفيذية والتقنية.
وتتمثل مهام الفريق العامل في معالجة الشكاوى الواردة من المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ وتغيير المواقف السلبية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ والاضطلاع بالدراسات لزيادة المعرفة ورفع مستوى الوعي بالفيروس والإيدز في أوساط الموظفين المدنيين وفي المجتمع ككل.
ولاحظت اللجنة أن غالبية الشكاوى التي ترد إليها تتعلق بعدم توفر أو كفاية الرعاية الصحية العامة؛ وبانتهاكات حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز؛ والإهمال الطبي؛ والحرمان من الرعاية الطبية؛ وعدم إخطار الأشخاص بحالة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ ونكران مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي؛ والكشف غير المشروع عن حالة حامل الفيروس أو المصاب بالإيدز.
وبناء على هذه الشكاوى، قدمت اللجنة توصيات تتعلق بمعالجة السجناء الحاملين للفيروس، لتكفل بوجه خاص إطلاع نزلاء السجون وموظفيها على برامج الوقاية والتشخيص والرعاية والمعالجة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ وتضمن إجراء اختبار طوعي ومكتوم للكشف عن الفيروس بين نزلاء السجون؛ وتقديم الرعاية والمعالجة الطبية الملائمة؛ وتوفير التدريب الملائم للعاملين في الميدان الطبي.
وأبرمت اللجنة في تموز/يوليه 2000 اتفاقاً بشأن التعاون مع اللجنة الوطنية للتحكيم الطبي وذلك لإقامة آليات تعاون ترمي إلى تعزيز الرعاية المتوفرة للمستفيدين من خدمات الصحة العامة.
51- والأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة أدت إلى زيادة مستوى الوعي بالحاجة إلى احترام حقوق الإنسان للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ وعملت على تحسين حالة المحتجزين المصابين بالفيروس؛ وعززت الاتصال بين اللجنة والمركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومكافحته؛ وأوجدت مناخاً ينهى عن التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعن استبعادهم؛ وعملت على تغيير المواقف السلبية تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وسعت في الوقت ذاته إلى التماس التزام اجتماعي بالسعي للحؤول دون انتشار الفيروس ومنع وصم المعانين منه بالعار.
وألقت اللجنة الضوء على تحديات عديدة لا تزال قائمة ومنها محدودية الموارد المتوفرة لمعالجة ورعاية المصابين بالفيروس، واستمرار بعض المواقف في المكسيك إزاء الجنس التي تعوق إجراء مناقشة صريحة بشأن المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
52- واسترعت لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا الانتباه إلى أسس التمييز المحظورة في قانون نيوزيلندا لحقوق الإنسان (1993)، ومنها "وجود كائنات حية في جسم الإنسان قادرة على إصابته بالمرض"، وهذا الحظر يكفل على نحو فعال المساواة في حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على التداوي.
ووجهت اللجنة الانتباه إلى أن نيوزيلندا، بخلاف بلدان كثيرة، تستطيع المحافظة على درجة معقولة من توفير إمكانية الحصول على أنماط حديثة من المعالجة والتكنولوجيات المبتكرة، وأعربت عن دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التداوي من الجوائح مثل بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
غير أن اللجنة لاحظت أن الاستثمار في البحوث المتعلقة باللقاح متخلف عن مستوى الاستثمار في تطوير العقاقير المضادة للريتروفيروسات وفي تطوير التداوي من حالات العدوى الانتهازية، وحذرت من متابعة تحسين إمكانية الحصول على العلاج على حساب الجهود التي تُبذل لتطوير التكنولوجيات الوقائية ومنها اللقاحات.
سادساً - المساهمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية
53- أشار المجلس الدولي لمنظمات الخدمات المتصلة بالإيدز إلى المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان، التي تعمل على إرشاد الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية من أجل وضع إطار شامل للسياسات العامة ولإصلاح القوانين بغية الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري والإيدز والتخفيف من عواقبه.
وطلب المجلس الدولي لمنظمات الخدمات المتصلة بالإيدز إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتخذ المزيد من الخطوات للتأكد من امتثال الحكومات لهذه المبادئ التوجيهية ورصد هذا الامتثال.
54- وأشار المجلس الدولي لمنظمات الخدمات المتصلة بالإيدز إلى أنه ينبغي كفالة توفير إمكانية الحصول محليا على الرعاية الأولية الأساسية، ومنها إتاحة الأدوية بأسعار معقولة، واقترح المجلس تطوير المبادئ التوجيهية بحيث تكفل توفير هذه الرعاية على نحو فعال وموثوق به.
وأشار المجلس إلى أوجه التفاوت التي طالما سادت بين البلدان النامية والمتقدمة في إمكانية الحصول على العلاج من أمراض مثل السل والملاريا، ولاحظ أن ما أحرز من تقدم في مجال الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة كان لـه وقع ضئيل على ما أتيح للعالم النامي.
55- ويرى المجلس الدولي لمنظمات الخدمات المتصلة بالإيدز أن الوباء العالمي قد أسهم في تعميق الوعي الدولي بأوجه التفاوت هذه.
ويوجه في الوقت الحاضر الاهتمام إلى ميادين مثل العقاقير الأساسية، والهياكل الأساسية وخدمات الإيصال، وحقوق الإنسان، والتكنولوجيات الصحية الملائمة.
وقام المجلس الدولي مؤخراً بإجراء بحوث لتقييم استجابات البلدان لتحسين إمكانية الحصول على علاج لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ضمن إطار المبادئ التوجيهية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان، وتحديداً عن طريق مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ المبدأ التوجيهي 6 المتعلق بتوفير الدواء المأمون والفعال بأسعار معقولة.
ودعا المجلس إلى المضي في المناقشة بشأن مسائل الهياكل الأساسية المتعلقة برعاية ومعالجة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وبتعزيز مكافحة الوباء على صعيد المجتمع المحلي.
واقترح ضرورة تقديم تقارير دورية عن حالة المعالجة من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في أنحاء العالم وطلب إلى الأمم المتحدة أن تقود عملية وضع ورصد هذه التقارير، بالتشاور الوثيق مع الجماعات المحلية في أنحاء العالم.
56- وأعلن المجلس الدولي للممرضات، في مساهمته، عن دعمه لنهج حقوق الإنسان في المسائل الصحية، بما في ذلك من خلال زيادة إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على الأدوية.
ووجه الاهتمام إلى جهوده الرامية إلى الضغط على وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء لكي تقدم الخدمات الأساسية وتوفر إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية وتزيد من إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والإيدز على الرعاية والدعم.
ووضع المجلس الدولي للممرضات، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومنظمة الصحة العالمية صحف وقائع بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للممرضات والقابلات من شأنها أن تعزز إمكانية حصول المصابين بالفيروس/الإيدز على العقاقير المضادة للريتروفيروسات.
كما وضع المجلس صحيفة وقائع عن تعبئة جهود الممرضات لتوفير الوقاية والرعاية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعن المبادئ التوجيهية للتخفيف من عواقب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على العاملين في التمريض والقبالة.
57- وأعلن مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية عن مبادرتين تتصلان بإمكانية الحصول على التداوي.
ويتولى المجلس في الوقت الحاضر عملية مراجعة المبادئ التوجيهية الدولية لعام 1993 لآداب مهنة البحث البيولوجي الطبي الذي يجري على الإنسان.
كما باشر المجلس بتنفيذ مشروع عن علم الوراثة الدوائي وعلم الاقتصاد الدوائي.
58- ولاحظت منظمة أطباء بلا حدود أن ثلث سكان العالم لا يتمتعون بإمكانية الحصول على العقاقير الأساسية والعقاقير المنقذة للحياة.
وقد أطلقت في عام 1999 حملة لتوفير إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية في سياق الجهود التي تبذلها في البحث عن حلول مستدامة وطويلة الأمد لهذه المشكلة.
وتحث الحملة على خفض أسعار الأدوية المتوفرة حالياً في البلدان النامية، بهدف إعادة إنتاج العقاقير المهملة ولتحفيز البحث والتطوير في مجال الأمراض المهملة التي تؤثر بصورة أساسية على الفقراء، وللتغلب على حواجز أخرى تعيق إمكانية الحصول على التداوي.
59- وتؤيد منظمة أطباء بلا حدود مجموعة من السياسات الرامية إلى خفض أسعار العقاقير على أساس مستدام، بما في ذلك تشجيع المنافسة مع العقاقير النوعية، والتخفيضات الطوعية لأسعار العقاقير التي تحمل علامات تجارية، وعقود الشراء الاجمالي والإنتاج المحلي.
كما تحث منظمة أطباء بلا حدود على زيادة البحوث بشأن الأمراض المهملة - مثل السل والملاريا ومرض النوم والليشمانية - بزيادة التمويل والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في البلدان النامية، ودعم النماذج البديلة للبحث والتطوير.
وتطلب منظمة أطباء بلا حدود إلى الشركات والحكومات أن تبحث أثناء معالجتها لمسألة العقاقير المهملة عن حلول للعودة إلى إنتاج العقاقير غير المربحة لكنها ضرورية من الناحية الطبية.
كما تؤيد المنظمة قيام البلدان النامية بتقنين "الضمانات" المسموح بها بموجب قوانين التجارة العالمية بهدف حماية إمكانية الحصول على الأدوية.
سابعاً - الاستنتاجات
60- إن الحاجة الماسة إلى تحسين إمكانية الحصول على الوقاية والمعالجة والرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز هي أمر جلي.
فهنالك نحو 40 مليون مصاب بالفيروس الآن في جميع أنحاء العالم.
ويصاب في كل يوم ما يقرب من 000 15 شخص بهذا الفيروس.
وإن اختلاف معدلات بقاء المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على قيد الحياة, اختلافاً كبيراً بين البلدان والمجتمعات المحلية الغنية وتلك الفقيرة ما هو إلا نتيجة مباشرة لعدم المساواة في إمكانية الحصول على العلاج بأسعار معقولة وعلى ما يكفي من الخدمات الصحية.
ويتواصل انتشار الفيروس بانتقاله من الأم إلى الطفل، وبخاصة في البلدان النامية، على الرغم من توفر العقاقير التي تحد من هذا الخطر.
ولا تزال الغالبية العظمى من المصابين بالفيروس والإيدز غير قادرين على الحصول على التداوي بمضادات الريتروفيروسات التي تنقذ حياتهم.
61- وما فتئ يزداد التصميم الدولي والوطني علىضمان مستوى فعال من الوقاية والمعالجة والرعاية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
والتزمت دول كثيرة على الصعيد الوطني بتحسين مستوى ما تقدمه من رعاية ودعم ومعالجة وضمان إمكانية حصول المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على التداوي بأسعار معقولة.
وتعهدت الدول في الدورة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بأن تضع استراتيجيات وطنية لتعزيز نُظم الرعاية الصحية والتصدي للعوامل التي تؤثر على توفير العقاقير المتصلة بالفيروس، بما في ذلك إمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة وتحديد أسعارها.
واتفقت في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية الذي عقد في ديربان على تمكين آلياتها الوطنية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان لضحايا العنصرية بسبب إصابتهم أو لافتراض إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري ولاتخاذ التدابير الملموسة التي تضمن لهم إمكانية الحصول على التداوي والعلاج.
وباعتماد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الإعلان بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وبشأن الصحة العامة فإنها أرسلت إشارة هامة فيما يتعلق بضرورة إيجاد توازن بين حقوق الملكية الفكرية وبين أولويات الصحة العامة في البلدان النامية، ومنها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
ويتعين ترجمة هذه الخطوات الهامة إلى إجراءات فعالة ترمي إلى إعمال حقوق الإنسان في الصحة, ولا سيما حقوق الأطفال والنساء والرجال المصابين بالفيروس والإيدز في جميع أنحاء العالم.