Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

6 - “ تعيد تأكيد أن جميع الحكومات منوط بها الالتزام بكفالة حماية حق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وتهيب بالحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في كل حالات الإعدام خارج نطـــاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بما في ذلك الإعدام لأسباب تمييزية، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة مستقلة ومحايدة، وضمان عدم تغاضي مسؤولين أو موظفين حكوميين عن تلك الإعدامات أو تزكيتهم لها”؛

2 - يستعاض عن الفقرة 11 من المنطوق بالنص التالي:

11 - “ تحيط علما بالتقرير المؤقت الذي قدمته المقررة الخاصة إلى الجمعية العامة، واضعة في اعتبارها ضرورة بقاء التقارير في حدود ولاية المقررة الخاصة”؛

3 - يستعاض عن الفقرة 12 من المنطوق بالنص التالي:

“تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/35 و 1992/72 الذي أناط بالمقررة الخاصة ولاية النظر في المسائل المتعلقة بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/45 الذي طلب إلى المقررة الخاصة:

(أ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتقديم نتائجها على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاتها وتوصياتها، إلى اللجنة، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أنها ضرورية لإبقاء اللجنة على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تستدعي اهتمام اللجنة بها فوراً؛

(ب) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليها، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛

(ج) مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛

(د) مواصلة إيلاء اهتمام خاص لحالات إعدام الأطفال خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سياق العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرها من أشكال التظاهر العام السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛

(هـ) إيلاء اهتمام خاص لحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، عندما يكون الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(و) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بتوقيع عقوبة الإعدام، على أن تضع في اعتبارها التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛

(ز) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها”.

تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

تصويب

الفقرة 24، الجملة الثامنة

يستعاض عن الجملة الثامنة بالجملة التالية:

وفي الفترة نفسها، اقتُلع عدد من أشجار الزيتون يبلغ 900 112 شجرة وجرى إتلاف أرض مزروعة تبلغ مساحتها 000 669 3 متر مربع.

الصفحة 9، العمود الأول، السطر الأول:

يستعاض عن عبارة “لجنة تنفيذ السلام” بعبــارة “مجلس تنفيذ السلام”

الصفحة 20، العمود الثاني، الفقرة الثالثة:

يستعاض عن عبارة “أن السلام في الدار يجلـب الرخاء على الجميع” بعبــارة “أن الوئام في الدار يجلب الرخاء للجميع”

الصفحة 34، العمود الثاني، الفقرة الأخيرة:

يستعاض عن عبارة “ما يسمــى بتأثير المال” بعبــارة “ما يسمـى بالصلاحيات المفوضة في اجتماع بــون”

جدول الأعمال المؤقت للجلسة 4452 لمجلس الأمن

المقرر عقدها يوم الأربعاء، 16 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 20/18

1 - إقرار جدول الأعمال.

2 - الحالة في أفغانستان.

لجنة حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والخمسون

البند 10 من جدول الأعمال المؤقت

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب

تقرير مقدم من الأمين العام

المحتويات

الفقــرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-2 2

ثانياً - المساهمات المقدمة من الدول 3-23 2

ثالثاً - المساهمات المقدمة من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات

ذات الصلة 24-46 10

رابعاً - المساهمة المقدمة من اللجنة الأوروبية 47-48 18

خامساً- المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 49-52 19

سادساً- المساهمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية 53-59 20

سابعاً- الاستنتاجات 60-61 22

أولاً - مقدمة

1- أقرت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2001/33، بأن إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هي عنصر واحد من العناصر الأساسية في التوصل تدريجياً إلى الإعمال التام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.

ورجت اللجنة الأمين العام أن يطلب إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن توافيه بتعليقاتها عما اتخذته من خطوات في سبيل ترويج هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ حيثما ينطبق ذلك.

وهذا التقرير يوجز ما ورد من ردود من الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على المذكرات الشفوية والرسائل التي بعثت بها اللجنة يوم 27 آب/أغسطس 2001، وهو تقرير مقدم وفقاً للقرار 2001/33.

2- وتلقت اللجنة معلومات من حكومات الأرجنتين والبرازيل وبيلاروس وتايلند وتونس وجورجيا وزامبيا وغواتيمالا وفنلندا والمكسيك ونيوزيلندا.

كما تلقت معلومات من أمانة الأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية واللجنة الأوروبية.

وأفادت أيضاً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك ولجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية بمعلومات ذات صلة بهذا الموضوع .

ووردت مساهمات من المنظمات غير الحكومية التالية: مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية والمجلس الدولي لمنظمات الخدمات المتصلة بالإيدز والمجلس الدولي للممرضات ومنظمة أطباء بلا حدود.

ثانياً - المساهمات المقدمة من الدول

3- أكدت حكومة الأرجنتين أن إتاحة إمكانية الحصول على المعالجة المضادة للريتروفيروسات أمام الجميع هو حق أساسي من حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز), وأشارت إلى أن الأرجنتين هي من بين البلدان القليلة في المنطقة التي اكتسبت خبرة في توفير هذه المعالجة مجاناً.

وحثت، في ضوء تزايد عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بلدان من مختلف أرجاء العالم، على ضرورة إعادة النظر في طرائق وآليات شراء وتوزيع الأدوية بغية ضمان التغطية الشاملة وخفض التكاليف دون المساس بمستوى الجودة.

وشددت الحكومة على الحاجة إلى توفير الخدمات الصحية والتدريب اللازمين لضمان تقديم مستوى فعال من الرعاية للمرضى.

4- وأنشأت الأرجنتين في عام 1992 البرنامج الوطني لمكافحة الريتروفيروسات البشرية والإيدز والأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي بهدف تعزيز الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ولتوفير الرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم.

وقد أدى اعتماد القانونين رقم 24455 (1995) ورقم 24754 (1996) إلى إتاحة إمكانية حصول الجميع على العلاج المضاد للريتروفيروسات.

وأصبحت هيئات الرعاية الاجتماعية ملزمة بتوفير الرعاية والأدوية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وباتت خطط التأمين الصحي الطبي الإلزامية تغطي استحقاقات هذه الرعاية.

وقامت وزارة الصحة في عام 1997بإنشاء وحدة إدارية لشراء وتوزيع الأدوية المضادة للريتروفيروسات لاستخدامها في العلاج الثلاثي، ولإتاحة سبل الرقابة المخبرية أمام المستفيدين الذين لا يتمتعون بتغطية من الضمان الاجتماعي أو بالرعاية الصحية الخاصة.

كما أنشأت الوزارة في كانون الثاني/يناير 2000 وحدة تنفيذية للتنسيق بشأن فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي, لتتولى عملية التنسيق بين الأنشطة وتحسين مستوى فعاليتها وترشيد الموارد ذات الصلة بهذه الأمراض.

5- وأفادت حكومة بيلاروس عن إنشاء مجلس وطني مشترك بين الإدارات يعنى بالوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري والأمراض التناسلية, ويتكون هذا المجلس من 12 نائب وزير ويتولى رئاسته نائب رئيس مجلس الوزراء.

أما المهام الرئيسية للمجلس فتتمثل في تنسيق الجهود الوقائية؛ ودراسة أسباب انتشار فيروس نقص المناعة البشري والإصابة بالأمراض التناسلية والبحث عن سبل فعالة للوقاية منها؛ وبذل الجهود المشتركة لزيادة مستوى الوعي بهذه الأمراض؛ واقتراح السبل الكفيلة بتحسين مستوى الدعم الاجتماعي للمصابين بهذا الفيروس وبالإيدز، وكذلك للعاملين في الميدان الطبي؛ وتعزيز التعاون الدولي بشأن القضايا المتصلة بالفيروس وبالإيدز وبالأمراض التناسلية.

كما أنشئت لجان في جميع مدن وأقاليم بيلاروس لتنسيق الأعمال المتعلقة بالفيروس وبالإيدز.

وتنص قرارات المجلس على دليل لإرشاد الإدارات الحكومية ورابطات العمل الطوعي أثناء تناولها للقضايا المتصلة بهذه الأمراض.

كما تيسر هذه القرارات عملية إقامة الشراكات وتشجع الكيانات الأخرى على المشاركة في الجهود الوقائية.

6- وفي بيلاروس، يحدد البرنامج الحكومي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (1997-2000) ما تناط به مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى من أدوار ومسؤوليات ترمي إلى الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

ولقد صدرت مؤخراً الموافقة على برنامج حكومي يشمل الفترة 2001-2005, وتضطلع مختلف الإدارات الآن بتنفيذ أنشطة هذا البرنامج.

ولقد وضعت وزارتا الصحة والتعليم، على سبيل المثال، برامج تعليمية عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز خاصة للعاملين في الميدان التعليمي الذين يشاركون في دورات تدريبية متقدمة وللطلاب من مختلف المستويات.

وتشارك وزارة الثقافة مشاركة فعالة في عملية تثقيف الشباب من خلال أنشطة منها تنظيم مختلف العروض والمناسبات الثقافية والمعارض المتنقلة والمسابقات لتقديم أفضل ملصق وأفضل عرض سينمائي.

أما وزارة الدفاع فقد نظمت دورات ترمي إلى وقاية أفراد الجيش من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وبالأمراض التناسلية ومن الإدمان على المخدرات.

في حين تنظم وزارة الشؤون الداخلية حملات تهدف إلى وقاية المحتجزين في المؤسسات التي تديرها لجنة الإصلاح الجنائي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

وتتولى الأمم المتحدة دعم مشروع تجريبي يتعلق بالتدخل الوقائي في أوساط المحتجزين بدأ نشاطه في أحد سجون الجمهورية اعتبارا من نيسان/أبريل 1999.

وتعتمد الحكومة اعتماداً أساسياً على وسائط الإعلام في نشر المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الذي يستهدف بشكل خاص المجموعات الأكثر عرضة للإصابة به, مثل المدمنين على المخدرات وأفراد الجيش والسجناء واللواطيين.

وتعمل وزارة الإسكان والخدمات البلدية على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور من خلال تدريب الموظفين وتوزيع منشورات تتضمن معلومات عامة وبيع الرفالات الواقية.

وتشارك كل من وزارة الصناعة والنقل والاتصالات ووزارة التجارة في جهود مماثلة.

و أصبح منذ عام 1997 منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل في بيلاروس جزءاً من ممارسة منتظمة في مجال التوليد والطب النسائي.

7- وأخذت حكومة البرازيل تكفل منذ عام 1996 إمكانية الحصول العام والمجاني على العقاقير المضادة للريتروفيروسات وتقدم في الوقت الحاضر العلاج المضاد لهذه الريتروفيروسات إلى أولئك المحتاجين من خلال 424 مركزاً لتوزيع الأدوية في جميع أنحاء البلاد.

وترى الحكومة بأن هذه السياسة قد حالت دون دخول ما يزيد عن 000 234 شخص إلى المستشفى، مما أدى إلى ادخار أموال عامة وصل مجموعها إلى 677 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وبلغ انخفاض عدد حالات دخول الأشخاص إلى المستشفى في عام 2000 نسبة 80 في المائة بالمقارنة مع ما كان يصل إليه العدد سنويا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1996 و1999.

وطرأ انخفاض كبير على عدد الإصابات الانتهازية، فانخفضت الإصابة بالسل عند المصابين بفيروس نقص المناعة البشري بنسبة 60 في المائة، وعند المصابين بالفيروس المضخم للخلايا بنسبة 54 في المائة وبورم السركومة الكبوسية بنسبة 38 في المائة.

وأفادت الحكومة بأن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالإيدز قد انخفض خلال السنوات الست الماضية بنسبة قدرها 50 في المائة.

8- وتعزي الحكومة ما حققته من نجاح إلى توفير الأدوية المضادة للريتروفيروسات التي تصنع محلياً بتكلفة ضئيلة.

فقد أخذت أسعار العقاقير المضادة للريتروفيروسات التي حصلت عليها وزارة الصحة البرازيلية تنخفض تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية, ومردّ ذلك أساساً إنتاج المخابر الحكومية لهذه العقاقير والتفاوض على أسعارها مع المزودين الحصريين.

وقد أفضت هذه المبادرات إلى انخفاض معدل الأسعار بنسبة 72.5 في المائة أو بما يفوق ثمانية أضعاف الانخفاض الملحوظ في السوق الدولية.

وكان لسياسة تخفيض أسعار العقاقير الملائمة وقع هام في البرازيل: ففي عام 2000 شهدت البرازيل زيادة في عدد المرضى المتلقين للعلاج وانخفاضا في التكلفة بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع ما شهدته في عام 1999.

وتنفق الحكومة في الوقت الحاضر مبلغ 303 ملايين دولار أمريكي سنوياً على برامجها الخاصة بتوزيع العقاقير، وهو رقم تقول إنه كان سوف يصل إلى 530 مليون دولار لولا انخفاض الأسعار.

9- وأكدت حكومة فنلندا, في مساهمتها, على الدور الهام الذي يؤديه نظام للرعاية الصحية الأولية فعال وفي متناول الجميع في منع انتشار الأمراض المعدية.

وأفادت الحكومة بأن المستحضرات الصيدلانية، ومنها العقاقير الخاصة بمعالجة حالات العدوى الانتهازية، تعطى مجاناً لأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في فنلندا.

وتجري جميع وحدات الرعاية الصحية الاختبار الذي يكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بينما تجري العديد من وحدات تقديم المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز اختبارات مغفلة الهوية.

كما شجعت فنلندا إمكانية الحصول على التداوي على الصعيد الدولي، عن طريق منظمة الصحة العالمية وما عقد من اجتماعات دولية, مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ولقد نشطت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في مكافحة الأمراض المعدية في منطقة البلطيق ضمن إطار عمل وافق عليه رؤساء مجالس وزراء بلدان المنطقة.

وأشارت الحكومة إلى أن تقريرها الدوري الخامس الذي سيقدم في حزيران/يونيه 2005 إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيتضمن معلومات عن مسألة الحصول على التداوي.

10- وأشارت حكومة جورجيا إلى تقريرها الدوري الثاني الذي قدم إلى اللجنة المعنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن معلومات مسهبة عن إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة البدنية والعقلية.

كما بيّن التقرير الدوري الأخير الذي قدمته الحكومة إلى لجنة حقوق الطفل عن إعمال اتفاقية حقوق الطفل بعض السُبل التي تنتهجها الحكومة في التصدي لمسألة الأمراض التي تنتقل إلى الأطفال عبر الاتصال الجنسي، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .

وأكدت الحكومة على الصعوبات الاقتصادية والمالية الهامة التي تحد من إمكانية الامتثال التام لأحكام هذه المعاهدات، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تشريعات جورجيا لا تنص على أحكام يمكن استخدامها لإنكار المساواة في إمكانية حصول الجميع على العلاج الطبي الملائم أو المستحضرات الصيدلانية أو الحد من هذه الإمكانية.

11- وأشارت حكومة غواتيمالا إلى أن الإبلاغ عن إصابة بالإيدز كان في عام 1984، وبحلول 30 نيسان/أبريل 2001 بلغ مجموع الحالات المبلَّغ عنها 010 4 حالات.

ولكن هذه الأرقام لا تشمل نحو 50 في المائة من الحالات التي ظلت قيد الكتمان.

وفي غواتيمالا ينتقل فيروس نقص المناعة البشري بصورة رئيسية عبر الاتصال الجنسي (94 في المائة) وعن طريق الدم (2 في المائة) وبالانتقال العمودي (4 في المائة)، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية هم الأكثر عُرضة للإصابة بهذا الفيروس.

ولقد ارتفع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري عند النساء ارتفاعاً شديداً منذ بداية انتشار هذا الوباء.

12- تعتبر وزارة الصحة, وفقاً لقانون الصحة في غواتيمالا, المسؤولة عن تقييم ورصد العمل الذي يرمي إلى مكافحة الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.