text
stringlengths
0
11.3k
ـ ـ ـ ـ ـ
* تأخر تقديم هذه الوثيقة لضيق الوقت المتاح بين الدورة الخامسة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف.
ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9
الأمم المتحدة
اتفاقية مكافحة التصحر
الدورة الثانية والستون
اللجنة الثانية
البند 54 (أ) من جدول الأعمال
التنمية المستدامة: تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، تايلند، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، رواندا، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مدغشقر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مولدوفا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان: مشروع قرار منقح
تسخير التكنولوجيا الزراعية لأغراض التنمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 58/218 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/227 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/193 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، و 61/195 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006،
وإذ تشير أيضا إلى إعلان ريـو بشأن البيئة والتنمية()، وجدول أعمال القــرن 21()، وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جدول أعمــال القــرن 21()، وإعــلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة() وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()، وكذلك توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية()،
وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتنفيـذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ، بما في ذلك الأهداف والغايات المحددة زمنيا، وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تؤكد من جديد الأهداف المحددة في الفقرة 19 من إعلان الألفية() بتخفيض نسبة الفقر والجوع إلى النصف بحلول سنة 2015،
وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
وإذ تشير إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006،
وإذ تلاحظ الأعمال التحضيرية التي تضطلع بها حاليا لجنة التنمية المستدامة لدورتها المقبلة لفترة السنتين، مع التركيز على مواضيع الزراعة، والتنمية الزراعية، والأراضي، والجفاف، والتصحر وأفريقيا،
وإذ يساورها القلق إزاء التقدم البطيء نسبيا حتى الآن في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وخاصة الغاية والأهداف المتعلقة بالجوع، وإذ تسلم بالحاجة إلى مضاعفة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في محاولته بلوغ الأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الحاجة المتزايدة إلى الابتكار في الزراعة وإنتاج الأغذية من أجل التكيف مع عدة أمور من بينها تغير المناخ والتحضر والعولمة،
وإدراكا منها بأن الوسائل التكنولوجية لتحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تكون مستدامة وميسرة وتعود بالنفع على الفقراء، وإذ تأخذ في الاعتبار الصكوك الدولية ذات الصلة والأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تسلم بأن التكنولوجيات الزراعية المناسبة والمعقولة التكلفة والمستدامة يمكن أن تؤدي دورا هاما في مساعدة الدول الأعضاء على تخفيف حدة الفقر والقضاء على الجوع،
1 - تدعو الدول الأعضاء، لا سيما القادرة منها، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية على بذل مزيد من الجهود لتشجيع التنمية في البلدان النامية ونقل التكنولوجيات المناسبة إليها في ظل ظروف عادلة وشفافة وشروط متفق عليها بشكل مشترك، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية من أجل تبني سبل الاستخدام الفعالة للخبرة الفنية والتكنولوجيا المحلية، والنهوض بالبحوث والتكنولوجيات الزراعية لتمكين الفقراء في الريف، رجالا ونساء، من زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي؛
2 - تشدد على ضرورة أن تيسر الدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى معارفها وخبرتها الفنية في ميدان التكنولوجيا الزراعية والنظم الزراعية المبتكرة، لا سيما للفقراء، رهنا بالترتيبات المناسبة؛
3 - تلاحظ مع الارتياح المساهمة التي قدمتها مبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”التكنولوجيا من أجل الزراعة“؛
4 - تحث الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على أن تدعم جهود الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، على الإفادة الكاملة من المعارف الجديدة في التكنولوجيا الزراعية، والمبتكرات الزراعية والبحوث والتنمية في المجال الزراعي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة القضاء على الفقر والجوع؛
5 - تدعو المؤسسات العامة والخاصة إلى زيادة تطوير سلالات محسنة من المحاصيل تناسب شتى المناطق، لا سيما تلك التي تتعرض لتحديات العوامل البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، وأن يتم تطوير تلك المحاصيل وإدارته بشكل مستدام، وتدعو أيضا جميع أصحاب المصلحة إلى ضمان إتاحة سلالات المحاصيل المحسنة لصغار الملاك من المزارعين، وجعلها في متناول قدرتهم الشرائية، بشكل يتسق مع النظم الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛
6 - تشدد على أهمية دعم البحوث الزراعية، وتدعو إلى مواصلة تقديم الدعم لأنظمة البحث الزراعي الدولية، بما في ذلك المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية المعنية الأخرى؛
7 - تدرك أهمية أن توفر المؤسسات ذات الصلة آليات فعالة للخدمات الاستشارية الزراعية العامة والخاصة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية والسوقية للمزارعين، لا سيما صغار الملاك منهم، كيما يتسنى حصولهم على فوائد المعارف الجديدة، والأنظمة الزراعية المبتكرة، واستخدامهم لها؛
8 - تدعو الدول الأعضاء، لا سيما القادرة منها، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى تخصيص الموارد المالية والتقنية لدعم تطوير تكنولوجيات تتسم بالكفاءة والإنتاجية والسلامة البيئية لفائدة الزراعة المستدامة في البلدان النامية؛
9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
() تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريـــو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، المجلد الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيع A.93.I.8 والتصويب)، القرار 1، المرفق الأول.
() المرجع نفسه، المرفق الثاني.
() القـرار دإ - 19/2، المرفـق.
() تقرير مؤتمر القمـة العالمي للتنـمية المســـــتدامـة، جوهـانسبرغ، جنـوب أفريقيا، 26 آب/أغسـطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
() المرجع نفسه، القرار 2، المرفق.
() تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
() انظر القرار 55/2.
() انظر القرار 60/1.
طلب مقدّم من كوستاريكا لاستعادة حقوق التصويت بناءً على خطة سداد
مذكّرة من المدير العام
مقدّمة
1- ترد في مرفق هذه الوثيقة رسالة من سفيرة كوستاريكا، مؤرّخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تطلب فيها إصدار قرار من المؤتمر العام بشأن إعادة حقوق التصويت.
وقد عُمّمت الرسالة أيضاً على البعثات الدائمة، مشفوعة بمذكّرة معلومات، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
أولا- خطة السداد
2- وقّعت كوستاريكا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 اتفاقا مع اليونيدو بشأن خطة سداد مدتها خمس سنوات تشمل المتأخّرات البالغة 915 189 يورو، بما في ذلك الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة للسنوات المقبلة.
واستخدم مبلغ 562 7 يورو ورد في عام 2007 لسداد القسط الأول.
وسيبلغ كل من القسط الثاني والثالث المستحقين في عامي 2008 و2009 زهاء 000 80 يورو (سيتوقّف المبلغ الدقيق علىتسوية الائتمانات المستحقة).
وفي جدول الاشتراكات المقرّرة، ارتفعت النسبة المقرّرة على كوستاريكا من 0.01 في المائة في عام 1995 إلى 0.044 في المائة في عام 2007.
ورغم ورود مدفوعات منتظمة، فإن المبالغ الواردة لم تواكب الزيادة في جدول الاشتراكات المقرّرة، ومن ثم تراكمت المتأخّرات.
ويتوافق الاتفاق مع أحكام خطط السداد المبيّنة في تقرير فريق المناقشة المفتوح العضوية المعني بسداد الاشتراكات المقرّرة في أوانها (IDB.19/12 وCorr.1)، والتي اعتمدها مجلس التنمية الصناعية في مقرّره م ت ص-19/م-5.
ثانيا- حقوق التصويت
3- تنص المادة 5-2 من دستور اليونيدو على أنه يجوز لأي هيئة أن تسمح لعضو عليه متأخّرات بأن يصوّت في تلك الهيئة إذا اقتنعت بأن عدم الدفع راجع إلى ظروف خارجة عن إرادته.
وتخضع حقوق التصويت للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي لكل من الهيئات التشريعية (المادة 91 للمؤتمر العام، والمادة 50 لمجلس التنمية الصناعية، والمادة 42 للجنة البرنامج والميزانية).
وكان فريق المناقشة المفتوح العضوية المعني بسداد الاشتراكات المقرّرة في أوانها قد ذكر في تقريره إلى المجلس ما يلي: "وعند النظر في طلبات إعادة حقوق التصويت، ينبغي للهيئة المختصّة أن تأخذ في الحسبان بانتظام حالة المدفوعات التي تمّت بمقتضى خطة للدفع متفق عليها (IDB.19/12 وCorr.1، الفقرة 14).
ثالثا- الإجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
4- ربما يودّ المؤتمر أن ينظر في اعتماد مشروع المقرّر التالي:
"إن المؤتمر العام:
"(أ) يحيط علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة GC.12/14؛
"(ب) يرحّب بالتزام كوستاريكا بتسوية ما عليها من متأخّرات من خلال الاتفاق على خطة سداد ويشجّع كوستاريكا على سداد أقساطها بانتظام وفقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق؛
"(ج) يوافق على طلب كوستاريكا بشأن استعادة حقوقها في التصويت وفقا للمادة 5-2 من دستور اليونيدو".
المرفق
سفارة كوستاريكا في النمسا
البعثة الدائمة لدى المنظمة الدولية في فيينا
Wagramer Straße 23/1/1/2-3.
A-1220 Vienna.
Tel: ++43/1/236 38 24 - Fax: ++43/1/263 38 24 5
e-mail: embajadaaustria_costa.rica@chello.at - misiónaustria_costa.rica@chello.at
الرقم المرجعي:MP.II.C.1/349-07/AT
صاحب السعادة،
يشرّفني أن أبلّغكم بأن حكومة جمهورية كوستاريكا تودّ أن تطلب إعادة حقوق كوستاريكا في التصويت في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، نظرا لأن المفاوضات انتهت بنجاح إلى التوصل إلى تسوية لسداد المتأخرات من اشتراكاتها في ميزانية اليونيدو بموجب خطة سداد مدتها خمس سنوات وقّعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وقد تراكمت المتأخّرات على كوستاريكا لظروف خارجة عن إرادتها، إذ تُعزى إلى الزيادة الهائلة في جدول الاشتراكات المقرّرة على مدى السنوات الماضية وإلى مختلف الصعوبات الاقتصادية والمالية التي واجهت البلد في ذلك الحين؛ ولذلك لم تكن المدفوعات المسدّدة بانتظام كافية لتغطية كامل الاشتراكات المقرّرة.
والتزاما من حكومة كوستاريكا بأهداف أنشطة اليونيدو ورغبة منها في تجديد التعاون المثمر معها، فقد بذلت جهدا كبيرا لتسوية اشتراكاتها غير المسدّدة البالغة 915 189 يورو بموجب خطة سداد.
وفي هذا الصدد يسرني أن أشير إلى تجهيز مدفوعات تبلغ 562 7 يورو في عام 2007.
وبناء على ما تقدّم، أودّ أن التمس مساعدتكم الشخصية في عرض طلب حكومتنا لاستعادة حقوق التصويت على الدورة المقبلة للمؤتمر العام وآمل أن يتخذ المؤتمر العام قرارا بقبول إعادة حقوق كوستاريكا في التصويت بأسرع ما يمكن.
وتفضّلوا، سعادتكم بقبول فائق الاحترام.
السيد كانديه ك.
يومكيلا
المدير العام
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
لدواعي التوفير، طُُبع من هذه الوثيقة عدد محدود من النسخ.
ويرجى من أعضاء الوفود التكرّم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى الاجتماعات.