Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

35- ووفقاً لما يرد في المبادرة، فإن نحو نسبة 10 إلى 20 في المائة من الأراضي الجافة متردية بالفعل، ويُصنف التصحر من بين أكبر التحديات البيئية في هذه الأيام ويشكل عائقا رئيسيا أمام تلبية احتياجات الإنسان الأساسية في الأراضي الجافة.

ويعد الانخفاض المتواصل والهائل في خدمات النظم الإيكولوجية نتيجةً لندرة المياه والاستخدام المكثف للخدمات وتغير المناخ خطراً على الأراضي الجافة أكثر مما هو على الأراضي غير الجافة.

وسيخلِّف تفاقم ندرة المياه العذبة المتوقع والناجم عن تغير المناخ، على وجه الخصوص، ضغوطاً أقوى في الأراضي الجافة.

وما لم يتم تخفيف حدة هذه الضغوط، ستزيد من تفاقم التصحر.

36- ومن بين العوامل المناخية التي تشكل مصدر قلق حالات الجفاف والانخفاض المتوقع في توافر المياه العذبة بسبب الاحترار العالمي.

وفي حين يتسم تفاعل هذه العوامل على الصعيدين العالمي والإقليمي بالتعقيد، يمكن فهمه على المستوى المحلي.

ويختلف حجم التصحر وآثاره إلى حد كبير من مكان إلى آخر ويتغير عبر الزمن.

وتتحكم في هذا التغير درجة القحولة إلى جانب الضغط الذي يمارسه البشر على موارد النظام الإيكولوجي.

ولكن، ثمة فجوات كبيرة في فهمنا ورصدنا لعمليات التصحر وللعوامل الكامنة ورائها.

37- ويتيح قياس الانخفاض المستمر في قدرة النظم الإيكولوجية على توفير الخدمات طريقة سليمة وعملية لتحديد مدى تردي الأراضي، وبالتالي انتشار التصحر.

ويعد هذا النهج الكمي سليما لأن هذه الخدمات يمكن رصدها، ويجري بالفعل رصد بعضها بشكل اعتيادي.

38- وللتصحر كذلك آثار حادة ووخيمة على الأراضي غير الجافة.

ومن بين الآثار البيوفيزيائية العواصف الغبارية، ووقوع الفيضانات في الأجزاء السفلى لمجاري المياه، وإعاقة قدرة الكرة الأرضية على احتباس الكربون، وتغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتتعلق الآثار الاجتماعية على وجه الخصوص بالهجرة واللاجئين الاقتصاديين، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر والاضطراب السياسي.

ويعد تحسين إدارة الأراضي والمياه أسلوباً أساسياً لمنع التصحر.

وتضطلع المجتمعات المحلية بدور أساسي في تبني سياسات فعالة لإدارة الأراضي والمياه ونجاحها.

كما أن الإدارة المتكاملة للأراضي الرعوية والزراعية توفر طريقة مستدامة بيئيا لتحاشي التصحر.

39- وتبيِّن سيناريوهات التنمية في المستقبل أن من المرجح ازدياد مساحة الأرض المتصحرة، وأن تخفيف الضغوط عن الأراضي الجافة لـه علاقة قوية بالحد من الفقر.

ويمكن أن تساعد السياسات الاستباقية في مجال إدارة الأراضي والمياه على تحاشي الآثار الوخيمة للتصحر.

وتحقق مكافحة التصحر فوائد متعددة محلياً وعالمياً وتساعد في تخفيف حدة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ العالمي الذي يتسبب فيه الإنسان.

ويمكن أن يؤدي التنفيذ المشترك للاتفاقيات البيئية الرئيسية إلى زيادة التآزر والفعالية.

40- وتعزز هذه البيانات المهمة من الناحية الجوهرية الأساس النظري للمعارف المتعلقة ببذل المزيد من الجهود في ميدان مكافحة التصحر، ولكنها لا تبين أية طرائق ووسائل مباشرة تتطرق إلى تقييم التصحر ورسم الخرائط الخاصة به.

2- مشروع تقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة

41- استُهِل مشروع تقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة في عام 2002 وتولى تمويله، من بين أطراف أخرى، مرفق البيئة العالمية، على أن يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

واستفاد هذا المشروع من دعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمركز الدولي للمراجع والمعلومات المتعلقة بالتربة، ومن عدة شركاء إقليميين ووطنيين آخرين.

وتتمثل أهداف المشروع في استحداث أدوات وأساليب لتقييم القوى المحركة وراء تردي الأراضي وقياس طبيعة هذا التردي ومداه وحدته وآثاره على النظم الإيكولوجية قياساً كمياً، على مستويات مكانية وزمانية مختلفة؛ وإجراء تقييم عالمي لتردي الأراضي؛ وبناء قدرات التقييم والرصد الوطنية والإقليمية والعالمية للتمكين من تصميم وتخطيط الأنشطة الهادفة إلى التخفيف من وطأة تردي الأراضي.

42- وقام مشروع تقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة بإعداد توليفة من الأساليب والتجارب الوطنية الحالية وصياغة نهجٍ مؤلف من سبع خطوات لتنفيذ المشروع بصورة كاملة، وهذا النهج بمثابة الجزء المعياري من الإطار المنهجي للمشروع، وهو يدمج العناصر الفيزيائية - الحيوية والاجتماعية - الاقتصادية المرتبطة بتردي الأراضي على مستويات مختلفة، مع التسليم بأن القضايا الاجتماعية - الاقتصادية تشكل أيضاً قوى محركة للضغوط التي تمارس على الأراضي.

وهذا النهج نهج متكامل متبع في إدارة النظم الإيكولوجية على المستوى المحلي وعلى مستوى المناطق الزراعية الإيكولوجية وعلى المستوى الوطني.

43- ولفهم عملية تردي الأراضي على المستوى دون الوطني والوطني والمستوى الإقليمي، يستند نهج المشروع إلى إطار نموذج "القوة المحركة - الضغط - الحالة - التأثير - الاستجابة".

ومفاد هذا الإطار أن القوى المحركة تمارس ضغوطاً على البيئة وأن هذه الضغوط يمكن أن تُحدث تغييرات في حالة البيئة أو ظروفها.

وتدفع هذه التأثيرات على الخصائص الاجتماعية - الاقتصادية والفيزيائية - الحيوية للبيئة، المجتمع إلى الاستجابة عن طريق وضع أو تعديل سياسات وبرامج بيئية واقتصادية بهدف منع الضغوط والقوى المحركة أو تقليلها إلى أدنى حد أو تخفيف وطأتها.

44- وأعدّ المشروع أيضاً أداة تقييم محلية، وهي مجموعة من تقنيات التقييم البسيطة وغير المكلفة، يمكن للفلاحين تعلمها تدريجياً وترتبط باحتياجاتهم لتحسين حالة الأرض.

وإضافة إلى ذلك، سيعد المشروع تقييماً عالمياً لتردي الأراضي - بدلاً من التقييم العالمي لتردي التربة - يستند أساساً إلى استخدام بيانات ومؤشرات معيارية فيزيائية حيوية أخرى فيما يتعلق بالاستشعار عن بعد لقياس المؤشر القياسي المحدد لاختلاف الغطاء النباتي.

45- ويمكن بيان بعض العناصر الجوهرية المُستمدة من الإنجازات التي حققتها لحد الآن أنشطة مشروع تقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة.

ولا يوجد حتى الآن مجموعة منسقة من الأساليب المتعددة المتبعة في تقييم تردي الأراضي، ولكن معظم البنود التي ينبغي إدراجها فيها هي بنود متوفرة.

ويشكل نهج "الخطوات السبع" المتعلق بتنفيذ المشروع المذكور، إجراء غنياً جداً، ومن السهل أن يصبح المرء مستغرقاً في خطوة أو أخرى من هذا النهج.

ويُعكف على إعداد قاعدة بيانات قائمة على شبكة الإنترنت تتعلق بالخصائص المحلية والمرئية؛ وسيساعد هذا الأمر في إجراء المقارنات ونقل المعلومات فيما بين البلدان وفي تعزيز العلاقات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتم التأكيد على ضرورة اتباع طريقة معينة في رصد عمليات تردي الأراضي وتحسينها على المستويين العالمي والإقليمي دون داع لانتظار تعميم معلومات محلية مفصلة، بسبب حاجة عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الماسة إلى هذه المعلومات.

46- وفيما يخص موضوع المؤشرات، فإن من الضروري تحديد مجموعات مختلفة منها على مستويات مختلفة.

وتتمثل المسألة الرئيسية المطروحة على اتفاقية مكافحة التصحر في ماهية القرارات التي ينبغي اتخاذها عل الصعيد الوطني؛ وينبغي تحديد مجموعة دنيا من المؤشرات على المستوى الوطني لتناول هذه المسألة.

وينبغي لدى الاضطلاع بعملية اختيار وتخفيض عدد المؤشرات المقرر استعمالها، أن يؤدي الحدس بشأن الظروف المحلية وفهمها دوراً في ذلك، ومن شأن أتمتة العملية ألا يكون أمراً يسيراً.

وثمة حاجة على الصعيد المحلي إلى طرائق ابتكارية لتشجيع المجتمعات على جمع بيانات الرصد الخاصة بها وتفسيرها بما يحقق أغراضها التي تصبو إليها.

ومن خلال الدراسات الرائدة القائمة على النماذج تبين أن منهجية مشروع تقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة هي أفضل، من حيث عمق التحليل، من غيرها من الأساليب الحالية والمُتبعة سابقاً في تقييم تردي الأراضي، غير أن قائمة المؤشرات المُستخدمة فيها كانت طويلة للغاية وكانت الأسئلة في المقابلات أكثر من اللازم.

47- ومن شأن اتباع نهج متعدد الأساليب أو نهج إطاري أن يكون أساسياً في نقل منهجية المشروع إلى بلدان أو مناطق أخرى نقلاً فعالاً، ولكن توخياً لإمكانية تكرار المنهجية وإجراء المقارنات، ثمة حاجة إلى إبرام اتفاق بشأن عدة مسائل، تشمل ما يلي:

(أ) المبادئ التوجيهية المشتركة فيما يتعلق باختيار مجموعات فرعية من المؤشرات الرصينة (تمثل كما ينبغي حالات وعمليات تردي الأراضي) ولكنها مقتضبة (مجدية عملياً واقتصادياً)؛

(ب) الأساليب والوحدات المُستخدمة بشكل شائع لرصد المؤشرات النوعية وقياسها؛

(ج) الأساليب الشائعة في تحديد عتبات المؤشرات الكمية.

48- وينبغي وصف سبل تحليلية واضحة يُسترشد بها في دمج البيانات الفيزيائية الحيوية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة، ولا سيما شبكات السلاسل السببية.

ويعد تمثيل هذه الجوانب تحريرياً أمراً مفيداً، ولا بد أن تكون المفاتيح التفسيرية للخرائط المرسومة واضحة للمستعملين بشكل بديهي.

ويرد في الوثيقة ICCD/COP(8)/CST/9 تقرير عن التقدم المحرز بشأن مشروع تقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة.

دال - العناصر الرئيسية لتقييم التصحر والجفاف

1- المصطلحات والتعاريف

49- يعد تحديد مصطلحات واضحة وتعاريف مناسبة حاجة أساسية من حاجات أي تحليل.

وعليه، فإن من الضروري إعداد مسرد بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالتصحر وتردي الأراضي والجفاف.

ومن الضروري أيضاً التوصل إلى توافق في الآراء فيما بين الخبراء حول المصطلحات المُستخدمة حالياً.

وكان هذا هو القصد من وراء إحدى المهام التي اضطلع بتنفيذها فريق الخبراء.

50- ومثلما ذُكِر سابقاً، فإن الطبعة الحالية من الأطلس العالمي للتصحر لا تتناول موضوع الجفاف وما يتصل به من مفاهيم، ولكن يمكن الرجوع إليها عند تقييم جوانب التصحر.

وفريق الخبراء مكلف بمهمة وضع مسرد ببعض تعاريف المصطلحات المتعلقة بالمشاكل الناجمة عن الجفاف.

2- منهجية التقييم

51- لا يزال موضوع إيجاد منهجية تقييم فعالة يكتسي أهمية أساسية في جميع أنواع أنشطة التخطيط والإعداد.

وفي حالة العمليات المعقدة والمتعددة الأبعاد والعوامل، من قبيل التصحر والجفاف، فإن منهجية التقييم المُطبقة ليست منهجية سهلة، وتصبح أصعب إذا اضطر المرء إلى اتباع نهج شائع وعام في تطبيقها.

وقد سعى فريق الخبراء إلى معالجة هذا الموضوع من خلال مراعاة هذا الانشغال الأساسي.

وأجريت دراسات تجريبية في شمال شرق آسيا في ميدان إجراء تقييمات التصحر، بيد أنه لم يُوضع أي نموذج لحد الآن يمكنه استحثاث مختلف عمليات التصحر.

وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي نموذج تطبيقي لتقييم التصحر يمكن الاستفادة منه في تقييم مدى فعالية التدابير المضادة من أجل مكافحة التصحر، ولم تُحقق في هذا المضمار سوى بعض النتائج الجزئية - ولكنها مهمة.

وقد استند إليها فريق الخبراء في صياغة بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بمنهجيات التقييم الفعال، يمكن مراعاة بعضها في عمليات رسم الخرائط أيضاً.

52- وأجريت دراسات وأعمال تحليلية موازية في إطار مشروع تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية وتقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة مع تقديم المزيد من الدعم للهياكل الأساسية والدعم المالي من أجل وضع منهجية تقييم معينة، وأعِدّ كخطوة أولى إطار منهجي لتقييم تردي الأراضي في المناطق الجافة.

ويبدو أن هذا الإطار المنهجي ملائم لإجراء تقييمات على المستويات المحلية، وخصوصاً فيما يتعلق باختباره في ظل مختلف الظروف الإيكولوجية، ولكن من الضروري مواصلة تطويره، كما أن منهجية رسم الخرائط اللازمة لتوضيح النتائج بحاجة أيضاً إلى إجراء المزيد من الدراسات وأعمال البحث.

3- المقاييس والمؤشرات

53- المقياس هو خط الأساس الذي هو بمثابة نقطة انطلاق في التقييم والرصد، وهو يمثل بالتالي النقطة المرجعية لتحديد الاتجاهات السائدة في تردي الأراضي أو تحسين حالتها.

ويمكن تحديد المقاييس عن طريق تعيين النظم الإيكولوجية غير المتردية في إطار نفس النطاق الزراعي والمناخي وفي ظل ظروف طبيعية.

والمقياس مؤشر يُعبر عنه بأعداد ويصلح للمقارنة ولتصنيف الظاهرة (الحقيقة أو العرض المُشار إليه) التي حُدد لأجلها.

ومما لا شك فيه أن المقاييس والمؤشرات تكتسي أهمية حاسمة في جميع أنواع تقييم العمليات الطبيعية والاجتماعية أو الأعمال التحليلية لهذه العمليات.

وقد أولى برنامج عمل فريق الخبراء أولوية قصوى لهذا الموضوع (ICCD/COP(8)/2/Add.1).

54- وقدمت في الماضي القريب دراسات مقترحات عديدة بشأن المقاييس والمؤشرات اللازمة لتقييم التصحر، بيد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.

وفي عام 2003 أصلاً، اقترح الفريق المخصص المعني بنظم الإنذار المبكر والتابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عدة مؤشرات قابلة للاستخدام في استحداث نظام للإنذار المبكر بشأن التصحر، إلى جانب استخدامها في تقييم مختلف العمليات الطبيعية، من قبيل تعرية التربة بفعل الرياح والمياه.

وفي أثناء الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الذي عقد في بيجين في عام 2004، قدم الأعضاء تقريراً اقترحوا فيه 79 مؤشراً مختلفاً لتقييم تردي الأراضي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأراضي والتربة على المستويات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي.

55- ورغمَ جميع هذه الجهود، لم يُجر لحد الآن أي تقييم أو مقارنة أو اختيار للمقاييس والمؤشرات المعنية، ولكن ثمة حاجة للتوصل إلى توافق في الآراء حول هذه المسألة تحديداً، ولا سيما فيما يخص المقاييس والمؤشرات المشتركة التي من شأنها أن تكون ملائمة من حيث الاستخدام في تقييم تردي الأراضي.

وتجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

(أ) بالنسبة إلى رصد التصحر وتقييمه، لا بد لنظام المؤشرات من أن يدرج أربعة جوانب - الضغط والحالة وآثار التصحر وتنفيذ الإدارة والتدخلات - التي ينطبق عليها على ما يبدو إطار الضغط - الحالة - الاستجابة و/أو إطار القوى المحركة - الضغوط - الحالة - الآثار - الاستجابات؛

(ب) يتعين أن يكون اختيار المؤشرات على نطاق (عالمي) أوسع، متوقفاً على ما ترسله السواتل من صور وبيانات إحصائية.

ومن المهم جمع بيانات ميدانية على الصعيد المحلي من المسوح الميدانية واللجوء إلى الاستبيانات.

وتوجد علاقة معينة بين تدرج مقاييس رسم الخرائط والبيانات المستنبطة.

(ج) من الضروري توسيع المعرفة بشأن التصحر عبر مختلف المناطق، وخصوصاً المساعدة في وضع مجموعة من المقاييس والمؤشرات المشتركة، من قبيل تلك المُستخدمة مثلاً بشكل شائع من جانب هيئات مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

والهدف من ذلك هو وضع نظام مشترك معني بالرصد والتقييم بالاستناد إلى ما يتعلق بذلك من اتصالات وتبادل للمعلومات.

(د) ثمة حاجة إلى تطبيق نماذج قابلة للتطبيق وإثباتها من أجل تقييم تردي الأراضي في سياق فيزيائي حيوي واجتماعي واقتصادي، وإلى تقييم فعالية تطبيق النماذج في إطار إجراء التقييم.

وقُدم مقترح بشأن ضرورة النظر في إعداد مجموعة مؤشرات اجتماعية واقتصادية بشأن الفقر.

56- وتتفق مؤشرات الحالة ومقاييسها مع تقييم الظروف والاتجاهات المُجسد في تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية، كما تتفق مؤشرات التنفيذ وقياساته وتقييم خيارات الاستجابة المُجسد في تقييم النظم المذكور.

وتجدر الإشارة إلى مقترح تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية بشأن ضرورة تقييم السيناريوهات، ومن الممكن استخدامه لاحقاً لتحليل الكيفية التي قد تؤثر بها السياسات في أنماط استخدام الأراضي مستقبلاً، ويمكن أن يوفر معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات عند النظر في مختلف البدائل.

وبرغم استناد التقديرات إلى التنبؤ بتقييم الظروف والاتجاهات، التي قد تنطوي على الكثير من الشكوك، فإن تقييم سيناريوهات مشروع تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية يقدم معلومات مفيدة للمستخدمين تساعدهم في البت بشأن ما إذا كان ينبغي تقديم الدعم لسياسة من السياسات أم لا، وعن طريق فهم طائفة من التنبؤات وما يترتب على القرارات من نتائج محتملة.

4- نظم الرصد والإنذار المبكر

57- من الواضح أن هناك علاقة وطيدة إلى حد ما بين توضيح التصحر والجفاف ورسم الخرائط الخاصة بهما، ونظم الرصد والإنذار المبكر، وينبغي توضيح هذه العلاقة قبل تقديم أية اقتراحات بشأن الأعمال المقبلة لاستكمال الطبعة الحالية من الأطلس العالمي للتصحر.

58- وفي سياق مقاييس ومؤشرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حُدِّدت نظم رصد التصحر وتقييمه والإنذار المبكر بشأنه بوصفها جزءاً لا يتجزأ من النهج الشامل لفهم العوامل السببية والخصائص المكانية والزمانية لعمليات الجفاف والتصحر.

وتوفر نظم الإنذار المبكر بشأن الجفاف والتصحر إطاراً مفيداً للترويج لجمع البيانات وتحليلها على نحو شامل فضلاً عن صياغة وتنفيذ تدابير التدخل الرامية إلى التخفيف من وطأة الجفاف والتصحر.

وبرغم نهوض الكثير من البلدان بأعمال كبيرة بخصوص نظم الإنذار المبكر بشأن الجفاف والتصحر، لا توجد نظم عاملة للإنذار المبكر بشأن التصحر تنفذ بنجاح في إطار استراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التصحر.

59- وينبغي فهم نظم الإنذار المبكر على أنها مجموعة من أربع نظم فرعية هي: الرصد والتنبؤ، وتحليل سرعة التأثر، ونشر المعلومات، والتأهب، الذي يشمل أيضاً رسم خرائط لنتائج التحليلات.

وما تزال النظم القائمة للإنذار المبكر تركز كثيراً على الجفاف والأمن الغذائي.

وبخلاف ذلك، لا يزال التقدم المحرز في ميدان تعزيز استخدام الإنذار بفعالية في مكافحة التصحر، تقدماً بطيئاً نسبياً.

وفي الوقت نفسه كُشِف عن العديد من مواطن الضعف التي تشوب مجالات ذات صلة بتقييم التصحر ورصده، ونشر المعلومات على المستخدمين النهائيين، والترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق، إلى جانب التدخلات المناسبة والمحددة الأهداف.

وبناءً على استعراض الممارسات التقليدية لنظم الإنذار المبكر، يمكن الخروج باستنتاج مفاده أنه ينبغي لنظم الإنذار المبكر بشأن الجفاف العاملة أن تدرج رصد التصحر في أنشطتها وأن تدمج النظم من أجل معالجة الجفاف والتصحر، عوضاً عن إنشاء نظم مستقلة.

ويرد في الوثيقة ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8 تقرير موضوعي عن نظم الإنذار المبكر أعده فريق الخبراء.