Datasets:

k-halid

/

ar

like 0

ورقة أساسية أعدها مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعٍ إنسانية بناء على طلب المنسق

مقدمـة

طُلب إلى مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعٍ إنسانية أن يعد ورقة أساسية قصيرة لإيجاز المسائل المتعلقة بالإجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر(1) في سياق الاحتياجات إلى المعلومات أثناء عمليات إزالة الألغام لدواعٍ إنسانية.

ويعتبر وضع وتنفيذ إجراءات فعالة لإبطال مفعول الذخائر عناصر هامة تسهم في تأمين سلامة المكلفين بالتخلص من الذخائر المتفجرة(2)، كما أن للمعلومات التي يحصلون عليها تأثيراً هاماً في تطوير الإجراءات المتبعة لإبطال مفعول الذخائر هذه.

وقد بيَّنت ورقات سابقة الاحتياجات إلى المعلومات التفصيلية ولذلك فإن هذه الورقة لن تتطرق إلى مسألة الاحتياجات إلى المعلومات الحساسة لتأمين أو تحسين سلامة المكلفين بالتخلص من الذخائر المتفجرة.

ولن تتعرض للإجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر بأي قدر من التفصيل من الناحية التقنية نظراً لطابعها السري والحساس.

التدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة

إن نطاق الخيارات المتعلقة بإجراءات إبطال مفعول الذخائر المتاحة للمكلف بإبطال مفعول الذخائر تتوقف في العادة على مستوى التدريب الذي حصل عليه (بافتراض توافر موارد كافية ومعدات مناسبة).

ومدة تدريب المكلفين بالتخلص من الذخائر المتفجرة تتراوح ما بين عدة أسابيع وما يزيد على سنة(3)؛ ومن الواضح أنه كما طالت فترة التدريب ازدادت الخيارات المتاحة لإجراءات إبطال مفعول الذخائر(4).

وبالتالي فإن احتياجات مزيل الألغام أو المكلف بالتخلص من الذخائر المتفجرة إلى المعلومات ستتوقف إلى حد كبير على قدرته على العمل وهو مزود بالمبادئ الأولية إلى جانب قدرته على التحليل.

ولا يمكن تحسين هذه المهارات إلا عن طريق التدريب.

والواقع أنه كلما كان التدريب أنجع قلت الاحتياجات إلى المعلومات.

وبالرغم من ذلك فإن كل مكلف بالتخلص من الذخائر المتفجرة سيكون أكثر فعالية في عمله كلما ازداد قدر المعلومات المتوفر له.

الإجراءات المتبعة لإبطال مفعول الذخائر

من المتفق عليه على نطاق واسع داخل الأوساط المسؤولة عن التخلص من الذخائر المتفجرة أنه من بين الأهداف الرئيسية لإجراءات إبطال مفعول الذخائر وجوب أن يتناسب إعادة الحال إلى الأوضاع الطبيعية مع السلامة.

ذلك أن الحفاظ على الحياة البشرية (بما فيها حياة المكلف بالتخلص من الذخائر المتفجرة من الناحية المثلى) يجب أن يكون له سبق الأولوية على أي شيء آخر.

أما سلامة المجتمع المحلي فور أن تبدأ عملية الإزالة فيسهل بوجه عام تحقيقها عن طريق الأخذ بنظام المناطق الخطرة الكافية (المناطق المحظورة).

وهذه المناطق الخطرة تحدد أساساً حسب المحتوى التفجيري للذخائر غير المنفجرة، برغم أن بعض التصميمات مثل تضمين عبوات مشكلة سيقتضي مراعاة اعتبارات إضافية(5).

غير أن سلامة المكلف بالتخلص من الذخائر المتفجرة شيء آخر، إذ سوف يقتضي منه أن يقوم بأعمال مناولة يدوية للذخائر غير المنفجرة وأن يتخذ شكلاً ما من أشكال الأعمال التمهيدية كجزء من إبطال مفعولها (مثلاً وضع عبوة تدميرية أو نصب جهاز يعمل بالأشعة السينية).

ومن الناحية المثلى يتخذ الإجراء التالي عن بعد بغرض تقليل الخطر الذي يتعرض له المكلف بالتخلص من الذخائر المتفجرة.

ومع ذلك فإن من المحتم أن تكون هناك بعض الحالات التي يحتاج فيها المكلف بالتخلص من الذخائر المتفجرة إلى اتخاذ شكل ما من أشكال الإجراءات الإيجابية عندما يكون على مقربة من الذخائر غير المنفجرة(6).

الاحتياجات إلى المعلومات

توحي المبررات السابق ذكرها بأن المكلفين بالتخلص من الذخائر المتفجرة سينعمون بالتأكيد بقدر أكبر من السلامة وسيتصفون بوجه عام بقدر أكبر من الفعالية كلما ازداد قدر المعلومات المتاح لهم عن تصميم الذخائر غير المنفجرة.

وبالإضافة إلى ذلك ففي الحالات التي لا يمكن فيها تأمين مناطق خطرة كافية فإن سلامة المجتمع المحلي ستتحسن بقدر كبير إذا تيسرت المعلومات المناسبة للأفرقة المسؤولة عن التخلص من الذخائر المتفجرة لدواعٍ إنسانية.

الحواشي

(1) اتباع أساليب وأدوات خاصة للتخلص من الذخائر المتفجرة لضمان تعطيل وظائف المكونات الأساسية أو فصلها بهدف منع أي تفجير غير مقبول.

(تعريف المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام).

(2) اكتشاف الذخائر غير المنفجرة وتحديدها وتقييمها وإبطال مفعولها واستردادها والتخلص منها.

ويمكن القيام بعمليات للتخلص من الذخائر المتفجرة:1) كجزء من العمليات الروتينية لإزالة الألغام عند اكتشاف الذخائر غير المنفجرة؛ و2) التخلص من الذخائر غير المنفجرة المكتشفة خارج المناطق الملغومة (قد يكون هذا مجرد ذخيرة واحدة غير منفجرة أو عدد أكبر داخل منطقة محددة)؛ أو 3) التخلص من الذخائر المتفجرة التي أصبحت خطرة نتيجة للتلف أو لمحاولة تدميرها.

(3) تستغرق الدورة الأساسية للتدريب على إزالة الألغام قرابة أسبوعين؛ ويستغرق تدريب مهندس عسكري يكلف بمهمة التخلص من الذخائر المتفجرة ما بين ثلاثة وستة شهور، بينما يستغرق تدريب أي ضابط كأخصائي تقني في مجال الذخائر مدة تزيد على عام.

(4) تذهب بعض الآراء إلى أن الخبرة تزيد من فعالية المكلفين بالتخلص من الذخائر المتفجرة.

وهذه نقطة يدور حولها خلاف شديد إذا كانوا قد تلقوا بداية تدريباً غير كافٍ.

فالخبرة تزيد من سلامة المكلف بالعمل فيما يخص تلك المهام التي تلقى تدريباً عليها؛ أما أولئك الذين تلقوا تدريباً غير كافٍ، فإن قيمة الخبرة فيما يخص السلامة تكون ضئيلة بحيث لا تستحق الذكر.

(5) في الحالات التي يتعذر فيها تأمين المنطقة الخطرة قد تكون هناك حاجة إلى اتباع إجراءات لإبطال مفعول الذخائر أكثر تعقيداً.

وسيجري تناول هذه المسألة لاحقاً في هذه الورقة.

(6) الواقع أنه في تلك السيناريوهات عندما لا يكون إخلاء منطقة الخطر خياراً من ذلك مثلاً إذا كانت الذخائر غير المنفجرة توجد على مقربة من مستشفى قد تكون هناك حاجة للقيام بإجراءات إبطال مفعول الذخائر على مقربة من الذخائر غير المنفجرة.

CCW/GGE/II/WP.19 18 July 2002

Original: ENGLISH

فريق الخبراء الحكوميين للدول الأطراف فـي اتفاقيـة حظـر أو تقييد اسـتعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

القرار 1450 (2002)

الذي اتخذه مجلس الأمن فـــي جلسته 4667 المعقودة فــــي 13 كانون الأول/  ديسمبر 2002

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد من جديد أهــداف ومقاصــد ميثاق الأمم المتحدة وقراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 1189 (1998) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1998 والقرار 1269 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والقرار 1368 (2001) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 والقرار 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001،

وإذ يشير إلى التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني،

وإذ يعرب عن شجبه لتبني القاعدة، يومي 2 و 8 كانون الأول/ديسمبر، مسؤولية الأعمال الإرهابية التي اقترفت في كينيا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وإذ يؤكد من جديد التزامات جميع الدول الواردة في القرار 1390 (2002) المؤرخ 28 كانون الثاني/ يناير 2002،

وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى استخدام كافة الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لمكافحة جميع الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين الناجمة عما يرتكب من أعمـال إرهابية،

1 - يدين بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي بالقنابل على فندق “بارادايس” في كيكامبالا، بكينيا، ومحاولة الهجوم بالقذائف الصاروخية على طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية “أركيا” أثناء مغادرتها مومباسا، بكينيا، في رحلتها 582 يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، فضلا عن هجمات إرهابية أخرى وقعت مؤخرا في بلدان شتى، ويرى أن هذه الأعمال، شأنها شأن أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي، تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين؛

2 - يعرب لشعبي كينيا وإسرائيل وحكومتيهما ولضحايا الهجوم الإرهابي وأسرهم عن عميق تعاطفه وعزائه؛

3 - يحث جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)، فيما تبذله هذه السلطات من جهود للعثور على مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية ومنظميها ومن يتولى رعايتها وتقديمهم للعدالة؛

4 - يعرب عن عزمه الأكيد على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لما تمليه عليه مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

لجنة حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والخمسون

البند 14 (ج) من جدول الأعمال المؤقت

فئات محددة من الجماعات والأفراد: النزوح الجماعي والمشردون

تقرير ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، السيد فرانسيس م.

دينغ، المقدم عملاً بقرار لحنة حقوق الإنسان 2001/54

المحتويات

الفقــرات الصفحة

خلاصة 2

مقدمة 1 -3 3

أولاً- الإطار المعياري بشأن التشرد الداخلي 4 -54 4

ألف- وضع المبادئ التوجيهية 5 -10 4

باء- الاستجابات الأخيرة للمبادئ التوجيهية 11-20 6

جيم- ترويج المبادئ التوجيهية وتعميمها وتطبيقها 21-54 9

ثانياً- السبيل إلى ترتيبات مؤسسية فعالة 55-80 19

ألف- الشبكة العليا المشتركة بين الوكالات ووحدة مكتب تنسيق الشؤون

الإنسانية 62-67 22

باء- التكامل بين ممثل الأمين العام وبين الشبكة/الوحدة 68-80 23

ثالثاً- التركيز القطري 81-90 26

رابعاً- استكشاف مسائل جديدة 91-96 28

خامساً- الاستنتاج 97-102 29

خلاصة

طلبت لجنة حقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة سنة 1992 أن يعـين ممثـلا له يعنى بشؤون المشردين داخلياً (قرار اللجنة 1992/73)، استجابة للقلق الدولي المتنامي بشأن كبر عدد المشردين داخلياً في شتى أنحاء العالم وحاجتهم إلى المساعدة والحماية.

وعُيِّن في هذا المنصب السيد فرانسيس م.

دينغ (السودان)، وهو يعمل بهذه الصفة على أساس تطوعي وغير متفرغ، مثلما هو الحال بالنسبة للإجراءات الخاصة الأخرى للجنة.

وطُلب إلى ممثل الأمين العام إعداد دراسة شاملة للتعريف بالقوانين والآليات القائمة لحماية المشردين داخلياً، والتدابير الإضافية لتعزيز تنفيذ هذه القوانين والآليات، والبدائل المتاحة لتلبية الاحتياجات من الحماية التي لا تغطيها على نحو كاف الصكوك القائمة.

واستعرضت اللجنة ولاية الممثل أربع مرات منذ ذلك الحين، في القرارات 1993/95 و1995/57 و1998/50 و2001/54).

وطُلب إلى الممثل الخاص الاستمرار في تحليل أسباب التشرد الداخلي، واحتياجات المشردين، والتدابير الوقائية وطرق تعزيز حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم وتقديم الحلول إليهم، والقيام بذلك من خلال الحوار مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، مع مراعاة الحالات الخاصة.

ويستعرض هذا التقرير عمل الممثل الخاص منذ التقرير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين (E/CN.4/2001/5 وAdd.

ويقدم التقرير الرئيسي لمحة عامة عن التطورات الحاصلة في مختلف مجالات عمل الولاية، وهي تحديداً: الإطار المعياري، ولا سيما تعزيز المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي؛ والجهود المبذولة من أجل وضع إطار مؤسسي فعال؛ والتركيز القطري؛ واستكشاف قضايا جديدة من خلال برنامج البحوث.

وللتقرير ثلاث إضافات.

تتمثل الإضافتان 1 و2 في تقررين عن بعثتي الممثل الخاص إلى السودان وإندونيسيا، على التوالي؛ وتمثل الإضافة 3 في تقرير عن حلقة دراسية حول التشرد الداخلي في إندونيسيا، عقدت بجاكرتا في حزيران/يونيه 2001.

مقدمة

1- تسجل الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان الذكرى العاشرة لاهتمام اللجنة بمسألة التشرد الداخلي، الذي بدأ حقاً في عام 1992 بإنشاء ولاية ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا في قرار اللجنة 1992/73.

وكما هو الحال في معظم المناسبات من هذا النوع هناك مدعاة للاحتفال.

وبشكل خاص فإن الملامح الدولية للمشكلة ارتفعت إلى درجة أن احتياجات المشردين في الداخل أصبحت معترفا بها دولياً وأصبحت مفهومة على نطاق عالمي.

وبشكل أخص تم استنباط إطار معياري للوفاء باحتياجات الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين في الداخل، كما ينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، التي يعترف على نطاق واسع بأنها توفر توجيهاً مفيداً للحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، ما زال المجتمع الإنساني الدولي، ولا سيما اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، يعمل من أجل وضع ترتيبات مؤسسية دولية أكثر فعالية للاستجابة لأزمات التشرد الداخلي، ومن أجل مزيد تنسيق الاستجابة من جانب الأمم المتحدة.

وعلاوة على ذلك، ما زال ممثل الأمين العام يوجه النظر، من خلال بعثاته القطرية، إلى حالات محددة، وما زال يتحاور مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة المختصة نيابة عن المشردين في الداخل.

وأخيراً، ما زال البحث متواصلاً بشأن مختلف جوانب التشريد دعماً لعمل الولاية ولزيادة الوعي العام بهذه المشكلة، وذلك من خلال مشروع مؤسسة بروكينغز - جامعة مدينة نيويورك بشأن التشرد الداخلي، الذي يشارك ممثل الأمين العام في إدارته.

2- إلا أن أي احتفال من هذا القبيل تنقص من حماسه وبحق الحقائق على أرض الواقع.

وتظل الأزمة العالمية للتشرد الداخلي خطيرة، وهي تمس ما بين 20 و25 مليون شخص فيما لا يقل عن 40 بلداً في جميع أنحاء العالم، يجبرهم النـزاع المسلح، ويجبرهم العنف الأهلي والمعمم وانتهاك حقوق الإنسان على مغادرة منازلهم.

وكثيراً ما يتعرض المشردون لمخاطر جسدية ونفسانية ويحرمون من الاحتياجات الأساسية.

وقد جاءت آخر الأدلة المبرهنة على هذه الأزمة العالمية البرهان بكل وضوح في أفغانستان، وذلك منذ تشرين الأول/أكتوبر 2001 حيث يظل تحويل أشكال الاستجابة المعيارية والمؤسسية إلى استراتيجيات ميدانية الأساس لحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم وإعادة إدماجهم والنهوض بهم تحدياً يفرض نفسه على المجتمع الدولي.

3- ويبرز هذا التقرير التطورات الرئيسية الحاصلة خلال السنة الماضية في المجالات الأربعة لأنشطة ولاية ممثل الأمين العام وهي: الإطار المعياري بشأن التشرد الداخلي؛ والإطار المؤسسي؛ والتركيز القطري؛ واستكشاف قضايا جديدة من خلال برنامج للبحوث.

أولاً - الإطار المعياري بشأن التشرد الداخلي

4- لقد تم التركيز بشكل أساسي في الولاية، منذ وضعها، استنباط إطار معياري لمعالجة احتياجات المشردين في الداخل من حيث الحماية والمساعدة، كما ورد تفصيل ذلك في التقارير السابقة المقدمة إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة.

فعلاً فإنه عنـدما طلبت لجنـة حقوق الإنسان أول مرة إلى الأمين العام في عام 1992 أن يعين ممثلاً لـه، كانت إحدى المهام الرئيسية التي كلف بها الممثل دراسة معايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللجوء، وإمكانية تطبيقها على احتياجات المشردين في الداخل من حيث الحماية والمساعدة.

وفي عام 1993، وبعد أن لاحظت اللجنة أن ممثل الأمين العام قد حدد عدداً من المهام التي تستوجب مزيداً من العناية والدراسة، بما في ذلك تجميع القواعد والمعايير القائمة ومسألة المبادئ التوجيهية العامة التي تحكم معاملة المشردين داخلياً، طلبت اللجنة إلى الممثل، في قرارها 1993/95، مواصلة عمله الرامي إلى تحسين فهم المشاكل العامة التي يواجهها المشردون داخلياً وإمكان حلها في الأجل الطويل بغية التعرف، حيثما كان ذلك لازماً، على وسائل وسبل تحسين حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم.

ورحبت الجمعية العامة بهذا الطلب وشجعت الممثل، في قرارها 48/135، على الاستمرار، عن طريق الحوار مع الحكومات.