Datasets:

glonor
/

tashkeela

Modalities:

Text

Formats:

Size:

Libraries:

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Dataset Viewer

Auto-converted to Parquet

Split (3)

train · 1.96M rows

diacratized stringlengths 113 280	text stringlengths 66 188
لَيْسَ بِتَضْمِينٍ وَلَوْ اغْتَصَبَهُ إنْسَانٌ مِنْ السَارِقِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَا ضَمَانَ لِلسَارِقِ وَلَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَمَا السَارِقُ فَلِأَنَهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَأَمَا الْمَالِكُ فَلِأَنَ الْعِصْمَةَ الثَابِتَةَ لَهُ حَقًا قَدْ	ليس بتضمين ولو اغتصبه إنسان من السارق فهلك في يده بعد القطع فلا ضمان للسارق ولا للمسروق منه أما السارق فلأنه ليس بمالك وأما المالك فلأن العصمة الثابتة له حقا قد
قَالَ الْقُدُورِيُ وَكَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِنَهُ الْغَاصِبَ لِأَنَهُ لَوْ ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ بِالضَمَانِ عَلَى السَارِقِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا سَرَقَ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ فِي الدَارِ خَرْق	قال القدوري وكان للمولى أن يضمنه الغاصب لأنه لو ضمن لا يرجع بالضمان على السارق وعلى هذا يخرج ما إذا سرق ثوبا فخرقه في الدار خرق
الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَكَانَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُكَتِبُ أَصْحَابَهُ وَلَا يَجْمَعُهُمْ لَهُ دِيوَانٌ حَافِظٌ اللَهُمَ إلَا أَنَهُ قَالَ يَوْمًا اُكْتُبُوا لِي مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ لِأَمْرٍ عَرَضَ لَهُ فَأَمَا الْيَوْمَ فَيُكْتَبُ	الفقه وغيرها وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أصحابه ولا يجمعهم له ديوان حافظ اللهم إلا أنه قال يوما اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام لأمر عرض له فأما اليوم فيكتب
الْكَفَرَةِ كَمَا يُكْتَبُ سَائِرُ مَعَالِمِ الدِينِ الْمُهِمَةِ وَالتَوَابِعِ مِنْهَا لِضَرُورَةِ حِفْظِهَا حِينَ فَسَدَ النَاسُ وَخَفَتْ أَمَانَتُهُمْ وَمَرَجَ أَمْرُهُمْ وَنُسْخَةُ مَا يُكْتَبُ بِسْمِ الل	الكفرة كما يكتب سائر معالم الدين المهمة والتوابع منها لضرورة حفظها حين فسد الناس وخفت أمانتهم ومرج أمرهم ونسخة ما يكتب بسم الل
الْمَنَافِعِ إلَيْهِمْ بِجِهَةِ الْوَقْفِ وَالشَخْصُ لَا يَسْتَحِقُ عَلَى نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَإِذَا اتَضَحَ لَك أَنَ شَرْطَ الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِ النَاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُقَيَدَ نَظَرُهُ بِحِصَةٍ خَاصَةٍ مُدَةَ اسْتِحْقَاقِهِ فَهَلْ مِنْ	المنافع إليهم بجهة الوقف والشخص لا يستحق على نفسه لنفسه شيئا وإذا اتضح لك أن شرط الانفساخ بموت الناظر الموقوف عليه أن يقيد نظره بحصة خاصة مدة استحقاقه فهل من
مَا فِي السُؤَالِ مِنْ كَوْنِهَا وَقَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا مُدَةَ حَيَاتِهَا وَشَرَطَتْ النَظَرَ لِنَفْسِهَا مُدَةَ اسْتِحْقَاقِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ التَقْيِيدِ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَهُ ي	ما في السؤال من كونها وقفت على نفسها مدة حياتها وشرطت النظر لنفسها مدة استحقاقها ويحتمل أن يقال ليس ذلك من التقييد وهذا هو الأقرب لأنه ي
ِمِ أَنَ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَإِذَا كَانَتْ الدَنَانِيرُ وَالدَرَاهِمُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ لَا يَصِحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَانِي أَنَ	م أن الإجارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان وإذا كانت الدنانير والدراهم والمكيل والموزون لا يصح الانتفاع به مع بقاء العين لم يصح أن يستأجر ووجه القول الثاني أن
بِهَا مُمْكِنٌ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا بِأَنْ يَضَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَكْتَرِيهَا وَيَحْمِلُ وَلَهُ غَرَضٌ بِأَنْ يَرَى النَاسَ أَنَ مَعَهُ مَالًا كَثِيرًا فَيُتَاجِرَ وَيُنَاكِحَ وَإِنَمَا ق	بها ممكن مع بقاء عينها بأن يضعها المستأجر بين يديه يكتريها ويحمل وله غرض بأن يرى الناس أن معه مالا كثيرا فيتاجر ويناكح وإنما ق
َلًا مَضْمُونًا بَلْحَقُهُ فِي رِبْحٍ عَسَى يَحْصُلُ أَوْ لَا يَحْصُلُ فَلَا بُدَ مِنْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ بِإِزَاءِ مَا تَحَمَلَ مِنْ الْمَشَقَةِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ وَذَلِكَ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَرِيكِ وَالشَرِيكُ إذَا سَافَرَ بِمَالٍ الشَرِكَةِ	لا مضمونا بلحقه في ربح عسى يحصل أو لا يحصل فلا بد من أن يحصل له بإزاء ما تحمل من المشقة شيء معلوم وذلك نفقته في المال وهو بمنزلة الشريك والشريك إذا سافر بمال الشركة
فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فَالْمُضَارِبُ كَذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَهُ فَرَغَ نَفْسَهُ عَنْ أَشْغَالِهِ لِأَجْلِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ كَالْمَرْأ	في ذلك المال وهو مروي عن محمد رحمه الله فالمضارب كذلك وهذا لأنه فرغ نفسه عن أشغاله لأجل مال المضاربة فهو كالمرأ
ْقَبْضِ وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهَا فَكَذَلِكَ إذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فِيهَا بِهَلَاكِ الْغُلَامِ يَبْقَى مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِبَقَاءِ قَبْضِهِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌ	قبض وينفذ عتقه فيها فكذلك إذا فسد العقد فيها بهلاك الغلام يبقى ملك المشتري لبقاء قبضه فينفذ عتقه ويضمن قيمتها يوم قبضها وكذلك لو قتلها المشتري أو قتلها أجنبي
الْمُشْتَرِي قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا وَلَا سَبِيلَ لِلْمَأْذُونِ عَلَى الْقَاتِلِ الْأَجْنَبِيِ لِأَنَ قَتْلَهُ صَادَفَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي لَا مِلْكَ الْمَأْذُونِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِ	المشتري قيمتها يوم قبضها ولا سبيل للمأذون على القاتل الأجنبي لأن قتله صادف ملك المشتري لا ملك المأذون بخلاف المشتراة بشرط الخيار للبائ
نْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ صَاحِبِهِ فَإِنَمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا فَإِذَا كَانَ حُكْمُهُ عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤُهُ لاَ يُحِلُ لأَحَدٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَرَامًا فَكَيْفَ الْقَوْلُ فِي قَضَاءِ أَحَدٍ بَعْدَهُ	ن قضيت له بشيء من حق صاحبه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فإذا كان حكمه عليه الصلاة والسلام وقضاؤه لا يحل لأحد ما كان عليه حراما فكيف القول في قضاء أحد بعده
بِاَللَهِ تَعَالَى مِنْ الْخِذْلاَنِ مَسْأَلَةٌ وَلاَ يَحِلُ التَأَنِي فِي إنْفَاذِ الْحُكْمِ إذَا ظَهَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وقال أبو حنيفة إذَا طَمِعَ الْقَاضِي أَ	بالله تعالى من الخذلان مسألة ولا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا وقال أبو حنيفة إذا طمع القاضي أ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ ظَهَرَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى نَافِعٍ كَسَالِمٍ الثَانِيَةُ فِيهِ النَهْيُ عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَلَا يَخْتَصُ النَهْيُ بِذَلِكَ بَلْ يَتَعَدَى إلَى كُلِ مَخْلُوقٍ وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا	وليس كذلك وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم الثانية فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا يختص النهي بذلك بل يتعدى إلى كل مخلوق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا
بِاَللَهِ أَوْ لِيَصْمُتْ وَفِي الصَحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إ	بالله أو ليصمت وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إ
ْفِقْهِ أَوَلَ كِتَابِ الشَرِكَةِ وَمَآلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي آخِرِ كِتَابِ الزَكَاةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ رَحِمَهُ اللَهُ إنَهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ	فقه أول كتاب الشركة ومآل بيت المال في آخر كتاب الزكاة والله أعلم فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن
الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ وَإِنَهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَا	الولد بنكاح من لا يريد وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كا
وُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ ابْنُ شُجَاعٍ وَإِنَمَا يَجِبُ إذَا قَالَ اللَهُمَ صَلِ عَلَى مُحَمَدٍ وَقَالَ الشَيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُ إنَمَا يَجِبُ إذَا قَالَ مَعَهُ وَعَلَى آلِ مُحَمَدٍ ا هـ قَوْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ إلَى آخِرِهِ وَعَنْ الصَفَارِ لَا	و عند أبي حنيفة وقال ابن شجاع وإنما يجب إذا قال اللهم صل على محمد وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي إنما يجب إذا قال معه وعلى آل محمد ا هـ قوله وقال آخرون إلى آخره وعن الصفار لا
عَلَيْهِ فِي هَذَا وَعَنْ مُحَمَدٍ أَسْتَقْبِحُ إذْ أُوجِبُ سُجُودَ السَهْوِ بِالصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْت قَدْ أَوْجَبَ سُجُودَ السَهْوِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُكُوعِ	عليه في هذا وعن محمد أستقبح إذ أوجب سجود السهو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت قد أوجب سجود السهو بقراءة القرآن في الركوع
أَيْ بِضَمِ أَوَلِهِ وَكَسْرِهِ بِحَبْلِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَجَابُوا بِأَنَ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَلِيلَيْنِ وَالْقَسَامَةُ تَشْمَلُ لُغَةً يَمِينَ الْمُدَعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهِيَ يَثْبُتُ بِهَا الْقَوَدُ	أي بضم أوله وكسره بحبله وقد تطلق على الجملة وأجابوا بأن المراد بدل دمه جمعا بين الدليلين والقسامة تشمل لغة يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه وهي يثبت بها القود
بِالْحَبَلِ قَدْ يَكُونُ لِأَخْذِ الدِيَةِ مِنْهُالشَرْحُقَوْلُهُ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بَدَلٌ مِنْ مَا قَوْلُهُ بِأَنَ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ هَذَا جَوَابُ مَا مَرَ قَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ تَش	بالحبل قد يكون لأخذ الدية منهالشرحقوله وتستحقون دم صاحبكم بدل من ما قوله بأن المراد بدل دمه هذا جواب ما مر قوله والقسامة تش
َحْمُولٌ كَمَا فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي مَوَانِعِ النِكَاحِ عَلَى الْمُمْتَنِعَةِ الْمُغْتَسِلَةِ بِإِجْبَارِ الْحَلِيلِ وَنِيَةِ غَاسِلِ الْمَجْنُونَةِ وَغَاسِلِ الْمُمْتَنِعَةِ وَلَا فَرْقَ فِيهِمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ كَالْمَجْمُوعِ بَيْنَ	حمول كما في الروضة وأصلها في موانع النكاح على الممتنعة المغتسلة بإجبار الحليل ونية غاسل المجنونة وغاسل الممتنعة ولا فرق فيهما كما اقتضاه كلامهم كالمجموع بين
وَغَيْرِهَا وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي يَنْوِي الزَوْجُ عَنْهَا كَمَا يَنْوِي عَنْ الْمَجْنُونَةِ ا هـ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَ الْمَجْنُونَةَ لَا يُتَصَوَرُ مِنْهَا قَصْدٌ مُقَوِمٌ لِفِعْلِهَا وَالْكَافِر	وغيرها وفي الكفاية عن القاضي ينوي الزوج عنها كما ينوي عن المجنونة ا هـ والفرق بينهما بأن المجنونة لا يتصور منها قصد مقوم لفعلها والكافر
ِيَخِيطَ ذَلِكَ الثَوْبَ بِدِرْهَمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَا رَبِحْت بَيْنَنَا نِصْفَانِ أَوْ مَا رَزَقَك اللَهُ حَيْثُ يَكُونُ لِرَبِ الْمَالِ فِيهَا نِصْفُ مَا بَقِيَ مِنْ الثَانِي وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِمَةُ عَلَى مَا بَيَنَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ رَبَ	يخيط ذلك الثوب بدرهم بخلاف ما إذا قال ما ربحت بيننا نصفان أو ما رزقك الله حيث يكون لرب المال فيها نصف ما بقي من الثاني وهي المسألة المتقدمة على ما بينا والأصل فيه أن رب
مَتَى مَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ الرِبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ مِنْ مُطْلَقِ الرِبْحِ فَلَهُ مَا شَرَطَ مِنْ جَمِيعِ الرِبْحِ وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَا رَبِحَهُ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُ أَوْ ثُلُثَهُ فَلَهُ مَا ش	متى ما شرط لنفسه نصف الربح أو ثلثه من مطلق الربح فله ما شرط من جميع الربح وإن شرط لنفسه نصف ما ربحه المضارب الأول أو ثلثه فله ما ش
َإِنْ قَصَرَ قَصَرَ عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَا نَوَاهُ أَتَمَ احْتِيَاطًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ أَيْ إمَامُهُ صَلَاتَهُ أَوْ فَسَدَتْ أَتَمَ إلَا إنْ عَلِمَ بِنِيَتِهِ الْقَصْرَ فَلَهُ الْقَصْرُ فَرْعٌ لَوْ اقْتَدَى	إن قصر قصر عملا بما نواه وإن لم يظهر له ما نواه أتم احتياطا كما يؤخذ من قوله فإن أفسد أي إمامه صلاته أو فسدت أتم إلا إن علم بنيته القصر فله القصر فرع لو اقتدى
بِمُتِمٍ وَلَوْ مُسَافِرًا أَتَمَ وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِأَنَهُ الْتَزَمَ إتْمَامَهَا بِالِاقْتِدَاءِ فَلَا تُقْصَرُ بَعْدَهُ كَفَائِتَةِ الْحَضَرِ أَوْ بَانَ الْإِمَامُ مُحْ	بمتم ولو مسافرا أتم وإن فسدت صلاة الإمام لأنه التزم إتمامها بالاقتداء فلا تقصر بعده كفائتة الحضر أو بان الإمام مح
َبْطَلَهُ الشَرْحُبَابُ الْأَجْرِ مَتَى يُسْتَحَقُ لَمَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ تُخَالِفُ غَيْرَهَا فِي تَخَلُفِ الْمِلْكِ عَنْ الْعَقْدِ بِلَا خِيَارِ شَرْطٍ وَجَبَ إفْرَادُهَا بِبَابٍ عَلَى حِدَةٍ لِبَيَانِ وَقْتِ التَمَلُكِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ قَالَ	بطله الشرحباب الأجر متى يستحق لما كانت الإجارة تخالف غيرها في تخلف الملك عن العقد بلا خيار شرط وجب إفرادها بباب على حدة لبيان وقت التملك وما يتعلق به من المسائل قال
لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ إلَخْ قَالَ صَاحِبُ النِهَايَةِ الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ مَعْنَاهُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا وَأَدَاؤُهَا بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَ نَفْيَ وُجُ	لا تجب بالعقد إلخ قال صاحب النهاية الأجرة لا تجب بالعقد معناه لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد وليس بواضح لأن نفي وج
تَقَدَمَ وَلِقَوْلِ لُوطٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ أَيْ مِنْ أَدْبَارِ الذُكُورِ وَلَا طَهَارَةَ فِيهَا وَمَنْ قَالَ عَنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍفَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا أَنَا فَقَالَ لَهُ لَا فَ هُوَ قَذْفٌ لِلْآخَرِ	تقدم ولقول لوط صلى الله عليه وسلم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي من أدبار الذكور ولا طهارة فيها ومن قال عن اثنين أحدهما زانفقال له أحدهما أنا فقال له لا ف هو قذف للآخر
بِنَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ وَ قَوْلُهُ لِآخَرَ زَنَأْت مَهْمُوزًا صَرِيحٌ فِي قَذْفِهِ وَلَوْ زَادَ فِي الْجَبَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَةَ لِأَنَ عَامَةَ النَاسِ لَا ي	بنفيه عن الآخر و قوله لآخر زنأت مهموزا صريح في قذفه ولو زاد في الجبل أو عرف العربية لأن عامة الناس لا ي
سُوطِ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَبْدِ غَيْرِهِ وَأَجَازَ صَاحِبُ الْعَبْدِ الشِرَاءَ فَلِلشَفِيعِ الشُفْعَةُ وَإِذَا وَقَعَ الشِرَاءُ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِعَيْنِهِ وَاسْتَحَقَ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ فَقَدْ بَطَلَتْ الشُفْعَةُ لِأَنَ الْمَكِيلَ أَوْ	سوط وإذا اشترى دارا بعبد غيره وأجاز صاحب العبد الشراء فللشفيع الشفعة وإذا وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه واستحق المكيل أو الموزون فقد بطلت الشفعة لأن المكيل أو
إذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ فِي الذِمَةِ فَأَوْفَاهُ ذَلِكَ ثُمَ اسْتَحَقَ ذَلِكَ فَشُفْعَةُ الشَفِيعِ عَلَى حَالِهَا لِأَنَ الْمَكِيلَ أَوْ الْمَوْزُون	إذا كان بعينه فهو والعبد سواء وإن كان المكيل أو الموزون في الذمة فأوفاه ذلك ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على حالها لأن المكيل أو الموزون
ثُبُوتُ اقْتِرَاضِهِ أَعْلَى الْمَفَاهِيمِ بَلْ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى صَرَاحَتِهِ فَلَا يُقَاسُ بِهِ مَفْهُومُ الظَرْفِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُجِيَتِهِ وَلَا يُرَدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ إنَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا الْإِقْرَارُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي	ثبوت اقتراضه أعلى المفاهيم بل ذهب جمع إلى صراحته فلا يقاس به مفهوم الظرف المختلف في حجيته ولا يرد على هذا قوله إن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار وهذا صريح في
فِيهِ بِالْمَفْهُومِ لِأَنَ مَحَلَهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَرَدَ الْعُرْفُ فِياسْتِعْمَالِهَا مُرَادًا مِنْهَا ذَلِكَ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظٍ لَمْ يَطَرِدْ الْعُرْف	فيه بالمفهوم لأن محله في ألفاظ اطرد العرف فياستعمالها مرادا منها ذلك وهذا لا نزاع في العمل به وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف
ِضَاءِ وَأَقْرَبُ أَحْوَالِهِ حَالُ قَوْلِ الزَوْجِ رَاجَعْتُك فَيَكُونُ مُقَارِنًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ فَلَا تَصِحُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَتْ ثُمَ أَخْبَرَتْ بِالِانْقِضَاءِ لِأَنَ أَقْرَبَ الْأَحْوَالِ فِيهَا حَالُ السَكْتَةِ فَيُصَارُ إلَيْهِ الشَرْحُ قَوْلُهُ	ضاء وأقرب أحواله حال قول الزوج راجعتك فيكون مقارنا لانقضاء العدة فلا تصح بخلاف ما إذا سكتت ثم أخبرت بالانقضاء لأن أقرب الأحوال فيها حال السكتة فيصار إليه الشرح قوله
يَمِينَ عَلَيْهَا لِمَا يَأْتِي أَيْ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَتُحَلَفُ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ كَمَا فِي رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ الْمُشَبَهِ بِهِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْيَمِينِ لِأ	يمين عليها لما يأتي أي على قول الإمام وتحلف عندهما وعليه الفتوى قوله كما في راجعتك ليس هو مثل المشبه به من جهة عدم اليمين لأ
َيْشٍ حَتَى جَمَعَ اللَهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وَمَا أُحِبُ أَنَ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ يَعْنِي أَذْكَرَ فِي النَاسِ مِنْهَا	يش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر يعني أذكر في الناس منها
مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَهِ مَا	من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما
ِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِهِ وَلَدًا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ بِمُجَرَدِ الْفِرَاشِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ الْوَطْءَ بِوَحْيٍ أَوْ	مكان من وطئه أو استدخال منيه ولدا لحقه وإن لم يعترف به بأن سكت عن استلحاقه لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش أي بعد علمه الوطء بوحي أو
لِمَا مَرَ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَقَرَ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدَ وَادَعَى اسْتِبْرَاءً بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ وَافَقَت	لما مر من الإجماع وإن أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء بحيضة مثلا بعد الوطء وقبل الوضع بستة أشهر فأكثر وحلف على ذلك وإن وافقت
رِهِمْ فِيهِ فَيُشْتَرَطُ ارْتِفَاعُ كُلٍ مِنْهُمَا بِحَيْثُ يَمُرُ تَحْتَهُ الْمَاشِي مُنْتَصِبًا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ لِأَنَ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ إضْرَارٌ حَقِيقِيٌ وَيُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِهِ الْحُمُولَةُ	رهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة
كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَإِنْ كَانَ مَمَرُ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ فَلْيَرْفَعْ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَمُرُ تَحْتَهُ الْمُحْمِلُ عَلَى الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَةِ لِأَنَ ذَلِكَ قَدْ يَتَفِقُ وَإِنْ كَانَ ن	كما قاله الماوردي وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان ن
َبِ الْآسُ وَلَا شَيْءَ فِي شَمِهِ وَكَنَمَامٍ وَبَرَمٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَاءِ وَهُوَ ثَمَرُ الْعِضَاه كَأُمِ غِيلَانٍ وَنَرْجِسَ وَمَرْدَقُوشٍ وَهُوَ السمسق نَافِعٌ لِعُسْرِ الْبَوْلِ وَالْمَغَصِ وَلَسْعَةِ الْعَقْرَبِ أَوْ ادَهَنَ مُحْرِمٌ بِدُهْنٍ غَيْرِ	ب الآس ولا شيء في شمه وكنمام وبرم بفتح الباء والراء وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونرجس ومردقوش وهو السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب أو ادهن محرم بدهن غير
كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ نَصًا وَلَوْ فِي رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ فَلَا إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ أَوْ شَمَ طِيبًا بِلَا قَصْدٍ كَجَالِسٍ عِنْدَ عَطَارٍ لِحَاجَةٍ لَا لِشَمِ ال	كزيت وشيرج نصا ولو في رأسه وبدنه فلا إثم ولا فدية فيه أو شم طيبا بلا قصد كجالس عند عطار لحاجة لا لشم ال
َ لِأَحَدِ جِيرَانَيْنِ شَاتَيْنِ وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَا يُبَعَضُ الصَاعُ الْمُخْرَجُ عَنْ الْوَاحِدِ مِنْ جِنْسَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ كَمَا لَا يَجْزِي فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ	لأحد جيرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ولا يبعض الصاع المخرج عن الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم
فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ اثْنَيْنِ كَأَنْ مَلَكَ وَاحِدٌ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُبَعَضَيْنِ مِنْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقُوتِ جَازَ تَبْعِيضُ الصَاعِ وَلَوْ أَخْرَجَ صَاعًا عَنْ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيْنِ جَاز	فإن أخرج ذلك عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين من بلدين مختلفي القوت جاز تبعيض الصاع ولو أخرج صاعا عن واحد من نوعين جاز
مَلًا بِهِمَا ا هـ نَعَمْ مُرَادُ الْمُصَنِفِ أَيْضًا هَذَا الْمَعْنَى لَكِنَ عِبَارَتَهُ لَا تُسَاعِدُهُ كَمَا تَرَى قَالَ وَمَنْ سَارَ عَلَى دَابَةٍ فِي الطَرِيقِ فَضَرَبَهَا رَجُلٌ أَوْ نَخَسَهَا فَنَفَحَتْ رَجُلًا أَوْ ضَرَبَتْهُ بِيَدِهَا أَوْ نَفَرَتْ فَصَدَمَتْهُ	ملا بهما ا هـ نعم مراد المصنف أيضا هذا المعنى لكن عبارته لا تساعده كما ترى قال ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته
كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَاخِسِ دُونَ الرَاكِبِ هُوَ الْمَرْوِيُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَ الرَاكِبَ وَالْمَرْكَبَ مَدْفُوعَانِ بِدَفْعِ النَاخِسِ فَأُضِيفَ فِعْلُ الدَ	كان ذلك على الناخس دون الراكب هو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الد
َوْ دَالِيَةٍ وَهِيَ الْمَنْجَنُونُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ بِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالدَوَالِيبُ لَفْظُهَا جَمْعُ دُولَابٍ بِضَمِ الدَالِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَيُقَالُ لَهُ الدَالِيَةُ وَهِيَ الْمَنْجَنُونُ وَهُوَ مَا يُدِيرُهُ الْحَيَوَانُ وَقِيلَ	و دالية وهي المنجنون إلخ عبارة شرح الروض به بعد قول المتن والدواليب لفظها جمع دولاب بضم الدال وقد تفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل
الْبَكَرَةُ انْتَهَتْ قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَ الْبَرَدَ وَالثَلْجَ قَبْلَ ذَوْبِهِمَا كَمَا لَا يُسَمَيَانِ مَاءً إلَخْ فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَهُ إذَا سُقِيَ بِهِمَا بَعْدَ ذَوْبِهِمَا لَا يَصْدُقُ أَنَهُ سُ	البكرة انتهت قوله ويجاب بأن البرد والثلج قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء إلخ في هذا الجواب نظر لأنه إذا سقي بهما بعد ذوبهما لا يصدق أنه س
َفٍ رِوَايَتَانِ م وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهُ بِتَحَتُمِ قَتْلِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الِاحْتِمَالَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ الْجِنَايَةُ إنْ قُلْنَا يَتَحَتَمُ اسْتِيفَاؤُهَا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ تَحَتُمُ الْقَتْلِ إنْ قُلْنَا	ف روايتان م ويحتمل سقوطه بتحتم قتله وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها وذكر بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا
فِي الطَرَفِ وَهَذَا وَهْمَ وَتَتَعَيَنُ الدِيَةُ لِقَوَدٍ لَزِمَهُ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ كَتَقْدِيمِهَا بِسَبْقِهَا وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ وَقِيلَ وَيُصْلَبُ وَا	في الطرف وهذا وهم وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته كتقديمها بسبقها وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة وقيل ويصلب وا
أَنْزَلَ الإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَيُسْتَحْلَفُ الْمَجُوسِيُ بِاَللَهِ الَذِي خَلَقَ النَارَ وَكُلُ هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ إِلاَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي التَحْلِيفِ الطَالِبَ الْغَالِبَ وَرَأَى أَنْ يُحَلَفَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ	أنزل الإنجيل على عيسى ويستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار وكل هذا هو قول الشافعي إلا أنه لم يذكر في التحليف الطالب الغالب ورأى أن يحلف في عشرين دينارا أو في جراح العمد
الْمَقَامِ بِمَكَةَ وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ وَأَنْ يُحَلَفَ سَائِرُ أَهْلِ الْبِلاَدِ فِي جَوَامِعِهِمْ وَأَمَا مَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَرَأَى أ	المقام بمكة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأن يحلف سائر أهل البلاد في جوامعهم وأما ما دون عشرين دينارا ففي مجلس الحاكم ورأى أ
وْ سَمِعَ صَوْتًا لَا يَفْهَمُهُ قَنَتَ سِرًا كَبَقِيَةِ الْأَذْكَارِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَظِيفَةً قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ وَهِيَ جَعْلُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَهَذَا فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ لَا فِي التَشَهُدِ قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَنْشَأُ الْعِلْمِ نَفَى	و سمع صوتا لا يفهمه قنت سرا كبقية الأذكار الشرح قوله وظيفة قال في شرح العباب أي وهي جعلهما تحت صدره وهذا في دعاء الافتتاح لا في التشهد قوله ومنه يعلم منشأ العلم نفى
لَهُمَا وَظِيفَةً هُنَا قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُ وَوَجَهَهُ بِمَا رَدَهُ الشَارِحِ بِقَوْلِهِ وَزَعَمَ قَوْلُهُ وَيُسَنُ إلَ	لهما وظيفة هنا قوله خلافا للغزالي اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم قوله ويسن إل
َ قَالَ لِبِلَالٍ حَدِثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِي سَمِعْت دُفَ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيَ فِي الْجَنَةِ فَقَالَ مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِي لَمْ أَتَطَهَرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَا صَلَيْت بِذَلِكَ	قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك
مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِيَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِزِيَادَةِ مَا أَحْدَثْت إلَا تَوَضَأْت وَلَا تَوَضَأْت إلَا صَلَ	ما كتب لي أن أصلي متفق عليه من حديث أبي هريرة وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بزيادة ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صل
ٌ ثَالِثٌ جَزَمَ بِهِ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِي فِي بَابِ صِفَةِ الصَلَاةِ حَيْثُ قَالَ أَمَا إذَا كَانَتْ سُنَةً أَوْ نَفْلًا فَيَبْتَدِئُ كَمَا ابْتَدَأَ فِي الرَكْعَةِ الْأُولَى يَعْنِي يَأْتِي بِالثَنَاءِ وَالتَعَوُذِ لِأَنَ كُلَ شَفْعٍ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ا هـ لَكِنْ	ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى يعني يأتي بالثناء والتعوذ لأن كل شفع صلاة على حدة ا هـ لكن
شَارِحُهَا الْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُصَلِي وَلَا يَسْتَفْتِحُ فِي سُنَةِ الظُهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَكَوْنُ كُلِ شَفْعٍ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ مُطَرِدًا فِي كُلِ الْأَحْكَامِ وَلِذَا لَوْ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُو	شارحها الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام ولذا لو ترك القعدة الأو
َهْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ السِرَاجِ تَعْلِيلُ إجْبَارِهِ عَلَى بَيْعِ الْمُصْحَفِ بِأَنَهُ يَخَافُ مِنْهُ إتْلَافَهُ بِمَا لَا يَحِلُ أَقُولُ فِي تَعْلِيلِهِ إيمَاءً إلَى أَنَهُ لَيْسَ قُرْبَةً عِنْدَهُمْ فَلَا يَصِحُ وَقْفُهُ وَهَذَا لِأَنَ مَا يُتَقَرَبُ بِإِيقَافِهِ	هر بعد نقله عن السراج تعليل إجباره على بيع المصحف بأنه يخاف منه إتلافه بما لا يحل أقول في تعليله إيماء إلى أنه ليس قربة عندهم فلا يصح وقفه وهذا لأن ما يتقرب بإيقافه
يُخْشَى إتْلَافُهُ بِمَا لَا يَحِلُ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ بِعْ عَبْدَك مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِي ضَامِنٌ لَك مِائَةً سِوَى الْأَلْفِ فَبَاعَ صَحَ بِأَلْفٍ وَبَطَلَ الضَمَانُ وَإِنْ زَاد	يخشى إتلافه بما لا يحل كحرق ونحوهقوله ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان وإن زاد
بْنِ الْقَاسِمِ إذَا قَالَ لِأَهْلِ بَيْتِي أَوْ قَرَابَتِي فَهُوَ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ الرَجُلِ إنْ كَانَ يَصِلُ عَمَتَهُ وَخَالَتَهُ وَنَقَلَ سِنْدِيٌ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ فِي الْوَصِيَةِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ يُنْظَرُ مَنْ كَانَ يَصِلُ مِنْ	بن القاسم إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته ونقل سندي نحوه وقال في رواية صالح في الوصية لأهل بيته ينظر من كان يصل من
بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَصِلُ قَرَابَتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِهِ فَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي حِكَايَةِ هَذِهِ الرِوَايَةِ عَلَى طَرِيقَيْنِ أَ	بيته من قبل أبيه وأمه فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين أ
كَ أَنَ الْأَخْذَ بِالْمُفَسَرِ أَوْلَى وَلِأَنَ الْأَرْبَعَ أَدْوَمُ وَأَشَقُ عَلَى الْبَدَنِ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ أَحْمَزُهَا أَيْ أَشَقُهَا عَلَى الْبَدَنِ وَأَمَا فِي اللَيْلِ فَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ	ك أن الأخذ بالمفسر أولى ولأن الأربع أدوم وأشق على البدن وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها أي أشقها على البدن وأما في الليل فأربع أربع
قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيِ احْتَجَا بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَ	قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وهو قول الشافعي احتجا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق
الْوَاقِفُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهَا كَدَرِهَا أَوْ صُوفِهَا فَظَاهِرٌ أَنَهُ لَا حَقَ لَهُ فِي جِلْدِهَا ا هـ قَوْلُهُ وَإِذَا دَبَغَهُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَوْضِ أَوْ انْدَفَعَ بِنَفْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ قَوْلُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ إلَخْ وَيَجْمَعُ	الواقف ببعض منافعها كدرها أو صوفها فظاهر أنه لا حق له في جلدها ا هـ قوله وإذا دبغه إلخ قال في شرح الروض أو اندفع بنفسه فيما يظهر ا هـ قوله لكن جزم الماوردي إلخ ويجمع
بِحَمْلِ كُلٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فَإِنْ تَعَذَرَ جَمِيعُ ذَلِكَ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ عَجَزَتْ عَنْهُ جَازَ اسْتِعْمَالُ	بحمل كل منهما على ما اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر م ر قوله ولو عجزت عنه جاز استعمال
ِ الْمَوْلُودِ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ فَلِذَلِكَ نَهَى مَالِكٌ عَنْهُ وَخِتَانُهُ يَوْمَهَا كَرِهَ مَالِكٌ الْخِتَانَ يَوْمَ يُولَدُ الصَبِيُ وَفِي يَوْمِ سَابِعِهِ وَقَالَ هُوَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لَعَلَهُ يَخَافُ عَلَى	المولود من دم العقيقة فلذلك نهى مالك عنه وختانه يومها كره مالك الختان يوم يولد الصبي وفي يوم سابعه وقال هو من فعل اليهود وكان لا يرى بأسا أن يفعل ذلك لعله يخاف على
قَالَ وَحَدُ الْخِتَانِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشْرَةٍ انْتَهَى اُنْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَافِعِيِ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَةٌ وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى	قال وحد الختان من سبع سنين إلى عشرة انتهى انظر لم يذكر حكم الختان وهو عند الشافعي واجب وعند مالك سنة وقال مالك لا أرى
رٍ حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ كُلِ اللَيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أَوَلِ اللَيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَحَرِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ حَدِيثُ رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُتِبَ عَلَيَ	ر حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال كتب علي
وَهُوَ لَكُمْ سُنَةٌ وَكُتِبَ عَلَيَ رَكْعَتَا الضُحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَةٌ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ ب	وهو لكم سنة وكتب علي ركعتا الضحى وهما لكم سنة أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس ب
رَ بِخِلَافِ مُنْكَرِ الْوَاجِبِ الظَنِيِ أَيْمُنْكَرِ وُجُوبِهِ فَإِنَهُ لَا يَكْفُرُ لِلشُبْهَةِ فِيهِ أَمَا إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ مَشْرُوعِيَتِهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْأُمَةِ فَإِنَهُ يَكْفُرُ فَقَدْ صَرَحَ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْوِتْرِ وَالنَوَافِلِ أَنَ	ر بخلاف منكر الواجب الظني أيمنكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه أما إذا أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفر فقد صرح المصنف في باب الوتر والنوافل أن
أَنْكَرَ سُنَةَ الْفَجْرِ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ ثُمَ رَأَيْته فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَا يَكْفُرُ بِهِ نَقْلٌ عَنْ الْحَلْوَانِيِ لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْوِتْرِ وَأَصْلُ الْأُضْحِيَةِ كَفَرَ ثُمَ ن	أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به نقل عن الحلواني لو أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر ثم ن
عْنَابَ ثِمَارُهَا بَارِزَةٌ ظَاهِرَةٌ عَنْ أَكْمَامِهَا فَيَتَهَيَأُ فِيهَا الْخَرْصُ وَهَذِهِ ثَمَرَتُهَا وَحُبُوبُهَا مُتَوَارِيَةٌ فِي أَوْرَاقِهَا فَلَا يَتَهَيَأُ فِيهَا الْخَرْصُ فَصْلٌ وَقُلْنَا إنَمَا هِيَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُوهَا	عناب ثمارها بارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهيأ فيها الخرص وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية في أوراقها فلا يتهيأ فيها الخرص فصل وقلنا إنما هي على أهلها إذا حصدوها ودقوها
وَخَلَصَتْ حَبًا يُرِيدُ أَنَ الزَكَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَعَلَيْهِمْ تَنْقِيَتُهَا وَتَصْفِيَتُهَا مِنْ كُلِ شَيْءٍ وَتَخْلِيصُهَا إِلَى هَيْئَةِ الِادِخَارِ وَالِاقْتِيَاتِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ مِنْ زَكَاتِهَا	وخلصت حبا يريد أن الزكاة تجب عليهم فيها وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء وتخليصها إلى هيئة الادخار والاقتيات ولا يسقط عنهم من زكاتها
لَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ إلَا أَنِي أَسْتَحْسِنُ أَنْ أَتْرُكَ لَهَا مِلْحَفَةًوَقَمِيصًا وَمِقْنَعَةً فَأَمَا الْمُدَبَرُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثِيَابِ وَغَيْرِهِ ا هـ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ هُنَا حُكْمَ وَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الْمَوْلَى لِأَنَهُ	ليس لها منها شيء إلا أني أستحسن أن أترك لها ملحفةوقميصا ومقنعة فأما المدبر فلا شيء له من الثياب وغيره ا هـ ولم يذكر المصنف هنا حكم ولد أم الولد من غير المولى لأنه
فِي كِتَابِ الْعِتْقِ أَنَ الْوَلَدَ أَيْ الْجَنِينَ يَتْبَعُ الْأُمَ فِي الِاسْتِيلَادِ فَإِذَا زَوَجَ الْمَوْلَى أُمَ وَلَدِهِ لِرَجُلٍ فَوَلَدَتْ فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِهِ لِأَنَ حَقَ الْحُرِيَةِ يَسْرِي إلَ	في كتاب العتق أن الولد أي الجنين يتبع الأم في الاستيلاد فإذا زوج المولى أم ولده لرجل فولدت فهو في حكم أمه لأن حق الحرية يسري إل
قُوبَةِ وَ التَغْلِيظُ بِمَكَانِ فَبِمَكَةَ بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَامِ لِزِيَادَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْفَضِيلَةِ وَبِالْقُدْسِ عِنْدَ الصَخْرَةِ لِفَضِيلَتِهَا وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا مِنْ الْجَنَةِ وَبَقِيَةِ الْبِلَادِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ	قوبة و التغليظ بمكان فبمكة بين الركن والمقام لزيادته على غيره في الفضيلة وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من الجنة وبقية البلاد عند المنبر
مَالِكٍ وَالشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَارِ وَقِيسَ عَلَيْهِ بَاقِي مَنَابِرِ الْمَسَاجِدِ وَبِحَلِف	مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار وقيس عليه باقي منابر المساجد وبحلف
سِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِهِ لَهُ فَكَانَ مُتَعَدِيًا فِي أَخْذِهِ لِذَلِكَ فَكَانَتْ أَمَانَةً فِي يَدِهِ تَأَمَلْ ا هـ وَفِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ لِأَخْذِهِمْ مَا لَا يَسْتَحِقُونَهُ وَهُوَ لَمْ يَدْفَعْهُ	سه من غير دفعه له فكان متعديا في أخذه لذلك فكانت أمانة في يده تأمل ا هـ وفي شرح المقدسي ما يوافقه حيث قال وينبغي أن يرجع عليهم لأخذهم ما لا يستحقونه وهو لم يدفعه
بَلْ لِيُوَفِيَهُمْ مَعْلُومَهُ مِنْ غَلَةِ الْوَقْفِ كَمَا لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً لَا تَسْتَحِقُهَا لِنُشُوزٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ الرُجُوعُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَفْ ضَرَرٌ بَيِنٌ قَالَ الرَم	بل ليوفيهم معلومه من غلة الوقف كما لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها قوله إن لم يخف ضرر بين قال الرم
َارُ فِي بَعْضِهَا أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَرُوِيَ أَنَهُ أَعْطَاهُ ثَلَاثَةً فَلَمَا اخْتَلَفَتْ الْأَخْبَارُ أُسْقِطَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأُثْبِتَ مَا اُتُفِقَ عَلَيْهِ وَلِأَنَ الِانْتِفَاعَ بِالْفَارِسِ	ار في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين وروي أنه أعطاه ثلاثة فلما اختلفت الأخبار أسقط ما اختلف فيه وأثبت ما اتفق عليه ولأن الانتفاع بالفارس
مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْفَرَسِ أَلَا تَرَى أَنَ الْفَرَسَ بِانْفِرَادِهِ لَا يُقَاتِلُ وَالْفَارِسَ بِانْفِرَادِهِ يُقَاتِلُ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَحِقَ بِالْفَرَسِ أَكْثَرَ مِمَا يَسْتَحِقُ بِصَاحِبِهِ وَلِهَذَا قَالَ	من الانتفاع بالفرس ألا ترى أن الفرس بانفراده لا يقاتل والفارس بانفراده يقاتل فلم يجز أن يستحق بالفرس أكثر مما يستحق بصاحبه ولهذا قال
ْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَى مَاتَتْ جُوعًا وَفِي الصَحِيحِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْكُسُوفِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو	ها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وفي الصحيح أيضا من حديث عائشة في الكسوف ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو
لُحَيٍ وَهُوَ الَذِي سَيَبَ السَوَائِبَ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مُشَاهَدَتِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِذَلِكَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ هَزْلًا رَوَيْنَاهُ وَضَبَطْنَاهُ بِضَمِ الْهَاءِ وَإِسْكَا	لحي وهو الذي سيب السوائب وهذا صريح في مشاهدته صلى الله عليه وسلم لذلك الحادية عشرة قوله هزلا رويناه وضبطناه بضم الهاء وإسكا
هِ مُعَارَضَةً فِي جَانِبِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْمُعَارَضَةُ بَاطِلَةٌ وَ الثَالِثُ أَنَهُ مَقْبُولٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ قَدْحًا فِي غَرَضِ الْجَمْعِ وَهَذَا مُلَخَصٌ مِنْ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَهُ ذَكَرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَ الْفَرْقَ إمَا أَنْ يَلْحَقَ	ه معارضة في جانب الأصل والفرع والمعارضة باطلة و الثالث أنه مقبول من جهة كونه قدحا في غرض الجمع وهذا ملخص من كلام إمام الحرمين فإنه ذكر ما حاصله أن الفرق إما أن يلحق
بِوَصْفٍ طَرْدِيٍ أَوْ لَا وَ الْأَوَلُ مَقْبُولٌ بِالِاتِفَاقِ وَمِنْ عَلَامَتِهِ أَنْ يُقَيِدَ الْفَارِقُ جَمْعَ الْجَامِعِ وَيَزِيدَ فِيهِ مَا يُوَضِحُ بُطْلَانَ أَثَرِهِ كَقَوْلِ الْحَنَفِيِ فِي	بوصف طردي أو لا و الأول مقبول بالاتفاق ومن علامته أن يقيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره كقول الحنفي في
ى لِمَا سِوَاهُ لِأَنَهَا أَحَقُ بِالتَقْدِيمِ إلَى الْأَمَاكِنِ الطَيِبَةِ وَأَحَقُ بِالتَأْخِيرِ عَنْ الْأَذَى وَمَحَلِهِ وَ الَذِي يُرِيدُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ فِي غَيْرِ الْبُنْيَانِ أَنْ يُقَدِمَ يُسْرَاهُ أَيْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ إلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ وَ يُقَدِمَ	ى لما سواه لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله و الذي يريد قضاء حاجته في غير البنيان أن يقدم يسراه أي يسرى رجليه إلى موضع جلوسه و يقدم
عِنْدَ مُنْصَرِفِهِ مِنْهُ مَعَ إتْيَانِهِ بِ مَا تَقَدَمَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ لِأَنَ مَوْضِعَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فِي الصَحْرَاءِ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الْمُعَدِ لِذَلِكَ فِي ا	عند منصرفه منه مع إتيانه ب ما تقدم عند دخوله الخلاء لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في ا
وَذِكْرُ عِلْمِ صِفَاتِ الشُهُودِ مِنْ زِيَادَةِ النَظْمِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ فَقْدَ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُهُ بَلْ فَقْدُ بَعْضِهِ كَافٍ فَلَوْ قَالَ إنْ عَلِمَ حُكْمَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدَ كَانَ أَوْلَى فَرْعٌ قَذَفَ رَقِيقٌ زَوْجَتَهُ	وذكر علم صفات الشهود من زيادة النظم وليس مراده فقد جميع ما ذكر كما اقتضاه تعبيره بل فقد بعضه كاف فلو قال إن علم حكم الحدود وصفات من شهد كان أولى فرع قذف رقيق زوجته
هَلْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا السَيِدُ كَمَا يُقِيمُ الْحَدَ وَجْهَانِ فِي الرَوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَ إمَامُنَا أَوْلَى مِنْ السَيِدِ بِهِ أَيْ بِالْحَدِ أَيْ إقَامَتِهِ إذَا تَنَازَعَاهَا لِ	هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد وجهان في الروضة وأصلها و إمامنا أولى من السيد به أي بالحد أي إقامته إذا تنازعاها ل
أْتِي مِنْ مِئَاتٍ فَلَا يَجُوزُ لِلسَرَفِ كَمَا فِي خَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ ا هـ طب فَقَوْلُ الشَارِحِ لِلرِجْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ اللَابِسُ لِلْخُفِ مُحْرِمًا فَلَوْ أُبِيحَ لَهُ لُبْسُ الْخُفِلِعُذْرٍ كَبَرْدٍ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ	أتي من مئات فلا يجوز للسرف كما في خلخال وزنه مائتا مثقال ا هـ طب فقول الشارح للرجل ليس بقيد قوله ما لو كان اللابس للخف محرما فلو أبيح له لبس الخفلعذر كبرد جاز له المسح
يَظْهَرُ ق ل قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ خُفِ الْمُحْرِمِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ وَبَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَقَوْلَهُ وَالْفَرْقُ هُوَ وَجْه	يظهر ق ل قوله ووجهه أي الاستثناء قوله والفرق بينه أي بين خف المحرم ليناسب قوله وبين المغصوب وقوله والفرق هو وجه
َبِ فِي الْكَرْمِ إ ط ف قَوْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ عَدَدُ السَقْيَاتِ لَوَجَبَ ثُلُثَا الْعُشْرِ لِأَنَ السَقْيَةَ الَتِي بِالْمَطَرِ يَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ الْعُشْرِ وَالسَقْيَتَانِ بِغَيْرِ الْمَطَرِ يَجِبُ فِيهِمَا ثُلْثَا نِصْفِ	ب في الكرم إ ط ف قوله وجب ثلاثة أرباع العشر ولو اعتبر عدد السقيات لوجب ثلثا العشر لأن السقية التي بالمطر يجب فيها ثلث العشر والسقيتان بغير المطر يجب فيهما ثلثا نصف
وَثُلْثَا نِصْفِ الْعُشْرِ ثُلُثٌ كَامِلٌ قَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ لَوْ جَهِلْنَا الْمِقْدَارَ إلَخْ بِأَنْ شَكَكْنَا هَلْ انْتَفَعَ بِسَقْيَةِ الْمَطَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر	وثلثا نصف العشر ثلث كامل قوله وكذا أي يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار إلخ بأن شككنا هل انتفع بسقية المطر أربعة أشهر
ُعْتَقَدَ مَدْلُولُهَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَ الْقَصْدَ أَنَ ذَلِكَ لَمَا جَاءَ الْقُرْآنُ بِهِ كَانَ دَلِيلًا لِمَا تَقَدَمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُودًا لِلْمُصَنِفِ فَتَدَبَرْ قَوْلُهُ خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَاعَةِ أَرَادَ بِالْقُدْرَةِ الْعَرَضَ	عتقد مدلولها ويمكن الجواب بأن القصد أن ذلك لما جاء القرآن به كان دليلا لما تقدم وإن لم يكن ذلك مقصودا للمصنف فتدبر قوله خلق القدرة على الطاعة أراد بالقدرة العرض
لِلْفِعْلِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ أَنَهَا خَلْقُ الطَاعَةِ لِأَنَ التَوْفِيقَ مَا بِهِ الْوِفَاقُ وَهُوَ بِخَلْقِ الطَاعَةِ لَا بِالْقُدْرَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً فَإِنْ قُلْت أَلْ فِي الطَاعَةِ	للفعل واستظهر بعض أنها خلق الطاعة لأن التوفيق ما به الوفاق وهو بخلق الطاعة لا بالقدرة وإن كانت مقارنة فإن قلت أل في الطاعة

End of preview. Expand in Data Studio

README.md exists but content is empty.

Downloads last month: 38

Size of downloaded dataset files:

747 MB

Size of the auto-converted Parquet files:

747 MB

Number of rows:

2,177,738