Datasets:

arbml

/

OSAC_CNN

like 0

CNNArabic.com - إنخفاض الوقود ينعكس إيجابياً على أسعار تذاكر الطيران 1600 (GMT+04:00) - 16/01/09 إنخفاض الوقود ينعكس إيجابياً على أسعار تذاكر الطيران الخفض هو الثاني للخطوط البريطانية خلال شهرين دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الناقل الجوي الوطني في بريطانيا، "بريتيش أيرويز" الأربعاء عن نيتها خفض رسوم الوقود الإضافية المفروضة على الرحلات الطويلة، جراء تراجع أسعار النفط، وذلك للمرة الثانية. وبدورها، اتخذت شركة "فيرجين أتلانتيك"، وهي واحدة من كبرى شركات الطيران، تحركاً مماثلاً، حيث سيبدأ سريان مفعول التخفيض اعتبارا من الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وعزت الخطوط البريطانية الخطوة إلى تراجع أسعار النفط، التي دفعت بمعظم شركات الطيران لفرض رسوم إضافية لمواجهة الارتفاع الحاد الذي طرأ على اسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام. وقالت الشركة إن قرار خفض الرسوم الإضافية، الذي سبق أن طبق سابقا أفي كتوبر/ تشرين الأول، سيترتب عليه حسم ما بين 30 إلى 35 جنيهاً إسترلينياً (46 - 54 دولاراً)، على تذاكر الرحلات الطويلة التي تستغرق أكثر من تسع ساعات. أما بالنسبة للرحلات الجوية الأقل زمنا من تسعة ساعات طيران، فسيبلغ الحسم عليها ما بين 15 إلى 20 جنيهاً إسترلينيا (23-31 دولاراً)، وفق شركة "بريتيش أيرويز". وستنخفض الرسوم على تذاكر الرحلات الأوروبية بمقدار 4 - 15 جنيهاً إسترلينيا. وكانت "بريتيش أيرويز" قد حذرت في أغسطس/آب الماضي، من تراجع عائداتها إثر انخفاض أرباحها بواقع 88 في المائة خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي. وعزت الشركة، هذا التراجع الحاد في أرباحها، إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي الغضون، تفاوتت أسعار الخفض الذي اتخذته "فيرجين أتلانتيك" على رسوم الوقود الإضافية، وفقاً لاختلاف الوجهات والدرجات. وساهمت رسوم الوقود الإضافية التي فرضتها شركات الطيران في تحميل الركاب الأسعار العالية للنفط. ودفع الارتفاع الحاد بخبراء في الولايات المتحدة للتحذير من تأثيره المدمر على قطاع الطيران هناك. وجاء في تقرير صدر حينها، أن الخطة التي انتهجتها شركات الطيران بتسريح الآلاف من موظفيها، وخفض حجم أساطيلها من الطائرات، لم تفلح في تجنيب قطاع الطيران لآثار مدمرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

3business

CNNArabic.com - تكهنات "مرعبة"... الركود يكلف بريطانيا مليون وظيفة 1200 (GMT+04:00) - 28/01/09 تكهنات "مرعبة"... الركود يكلف بريطانيا مليون وظيفة تكهنات بارتفاع معدلات الباحثين عن عمل دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رسم تقرير حديث، التأثير القاتم للغاية للركود الاقتصادي على سوق العمل في بريطانيا، حيث من المتوقع تلاشي 600 ألف وظيفة خلال العام المقبل. وتكهن "معهد التوظيف والتنمية"، في تقرير نشر الاثنين، "ارتفاع شتوي" في معدل تسريح الموظفين خلال الربع الأول من عام 2009، قد ترقى إلى فقدان 300 ألف بريطاني لوظائفهم. وتبلغ أرقام البطالة في بريطانيا حالياً معدلات قياسية، 1.86 مليون عاطل، الأعلى منذ تولي حزب العمال السلطة عام 1997 - يتوقع أن ترتفع بمليون أخرى العام المقبل، وفق "فاينانشيال تايمز." ويتوقع أن تبلغ خسائر سوق العمل البريطاني، ذروتها في ربيع عام 2010، حيث من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلى 3 ملايين - ذات المعدل إبان قمة الركود الذي ضرب البلاد في مطلع الثمانينيات والتسعينيات. ورجح المعهد في "تقرير المقياس السنوي" أن يصل صافي خسائر سوق الوظائف العام المقبل 600 ألف، بعد 150 ألف وظيفة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى 250 ألف أخرى عام 2010. ووصف دون فيلبوت، كبير الاقتصاديين بالمعهد، سوق العمل البريطاني خلال العام الحالي: "باسترجاع أحداث الماضي فهذا ليس سوى مقدمة، وبالحركة البطيئة، لما سيعد أسوأ عام لسوق العمل خلال العقدين الماضين." روابط ذات علاقة جولة براون لدعوة دول الخليج المساهمة في حل الأزمة المالية بريطانيا.. أكثر دول أوروبا تأثراً بالركود المقبل قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار وأضاف محذراً: "الفترة ما بين العام الجديد وعيد الفصح ستكون الأسوأ في فقدان الوظائف منذ عام 1991"، وفق الصحيفة. وأدى الركود بالعديد من الشركات لخفض حجم عمليات التوظيف والبدء في إنهاء خدمات العاملين بموجب عقود عمل قصيرة الأمد. وفقد الآلاف من البريطانيين وظائفهم خلال الشهور القليلة الماضية، حيث من المتوقع تفاقم الوضع مع امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية. ولن تقتصر انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المملكة المتحدة دون سواها، حيث تكهنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية الأسبوع الماضي أن 24 مليون وظيفة حول العام، عرضة لخطر التلاشي مع تردي الأزمة الاقتصادية. وكانت المفوضية الأوروبية قد رجحت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بريطانيا، ستكون الأكثر تأثراً بالركود بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث سينكمش معدل نمو الاقتصاد بواقع 1 في المائة العام المقبل، وسيصل معدله إلى 0.4 في المائة فقط في 2010. وأظهرت التوقعات نصف السنوية أن معدل البطالة سيرتفع العام القادم إلى 7.1 في المائة، من 5.3 في المائة في 2007، وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة. وسيقفز العجز الحكومي إلى 5.6 في المائة العام المقبل، وإلى 6.5 في المائة في 2010، وسط توقعات بارتفاع المديونية إلى قرابة 15 نقطة في المائة، لنحو 60 في المائة خلال 2010 - 2011. وتدخل التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية، التي دخلت مرحلة ركود أو على وشك، ومن المرجح أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 0.2 في المائة العام المقبل، تتقلص إلى 0.1 في المائة بين دول محيط اليورو.

3business

CNNArabic.com - البنك الدولي: الطفرة بأسعار السلع تنتهي مع تباطؤ النمو العالمي 1400 (GMT+04:00) - 09/01/09 البنك الدولي: الطفرة بأسعار السلع تنتهي مع تباطؤ النمو العالمي تناول التقرير تأثير الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة  (CNN) -- يتناول تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2009" بالبحث تأثير الأزمة المالية الحالية على نمو إجمالي الناتج المحلي في مختلف أنحاء العالم. وأشار التقرير، الذي نشر الثلاثاء، إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المعمورة، بما في ذلك البلدان النامية التي اتسمت اقتصاداتها في السابق بالمرونة والقدرة على التكيف. ويخلص التقرير إلى أن بالإمكان تحقيق التوازن بين جانبي الطلب والعرض بالنسبة للسلع الأولية الأساسية كالنفط والمواد الغذائية في المستقبل إذا توافرت السياسات السليمة في قطاعي الطاقة والزراعة، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة الدولية. الركود العالمي يضرب البلدان النامية وتوقع التقرير، أن يتقلص معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي من 2.5 في المائة في عام 2008 إلى 0.9 في المائة في عام 2009، وأن ينخفض معدل النمو في البلدان النامية من نسبة 7.9 في المائة في عام 2007 التي اتسمت بالمرونة إلى 4.5 في المائة في عام 2009. وسيكون معدل النمو في البلدان الغنية في العام المقبل، على الأرجح، سلبياً. وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال هانز تيمر، مدير الفريق المعني بالاتجاهات العالمية في مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، "نرى أن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من النمو القوي ـ الذي قادته البلدان النامية ـ إلى حالة بالغة من عدم اليقين والغموض من جراء الآثار الشديدة التي ألحقتها الأزمة المالية الحالية بالأسواق العالمية." وأضاف: "إن التباطؤ الذي تشهده البلدان النامية حالياً كبير للغاية نتيجة للتأثير المباشر لأزمة الائتمان على الاستثمارات التي كانت ركيزة أساسية لمساندة الأداء القوي في بلدان العالم النامية على مدى السنوات الخمس الأخيرة." ومع تضييق أوضاع الائتمان وانخفاض مستوى تقبل المخاطر، من المرجح أن يتقلص نمو الاستثمارات في بلدان العالم النامية من 13 في المائة في عام 2007 إلى 3.5 في المائة في عام 2009، وهي نسبة كبيرة للغاية بالنظر إلى أن ثلث نمو إجمالي الناتج المحلي يُعزى إليها.  ويتوقع تيمر، وخبراء اقتصاديون آخرون بالبنك الدولي، تقلص حجم التجارة العالمية بنسبة 2.1 في المائة في عام 2009، وهي المرة الأولى منذ عام 1982. وستتأثر جميع بلدان العالم من جراء انخفاض حجم الصادرات، مما يعكس ليس فقط التباطؤ الحاد في الطلب العالمي، ولكن أيضاً انخفاض توافر ائتمانات التصدير. في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 8.5 في المائة في عام 2008، ويُتوقع أن ينخفض ثانية إلى نسبة 6.7 في المائة في عام 2009. وقد تأثرت هذه المنطقة من عمليات البيع الواسعة للاستثمارات في أسهم رأس المال، والتباطؤ الحاد في حجم الصادرات. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الصين من 9.4 في المائة في عام 2008 إلى 7.5 في المائة في عام 2009، إلا أن برنامج التنشيط الاقتصادي (بقيمة 586 مليار دولار أمريكي) الذي أعلنته الحكومة الصينية مؤخراً قد يدفع معدل النمو في الصين تدريجياً إلى نسبة 8.5 في المائة في عام 2010، وفق التقرير.  وفي منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3 في المائة في عام 2008، ليواصل هبوطه إلى 2.7 في المائة في عام 2009. ويعزى هذا التباطؤ الحاد إلى انخفاض الاستثمارات المرتبطة بصعوبة أوضاع التمويل وضعف الطلب في أسواق التصدير. وسيكون معدل النمو في روسيا، على الأرجح، في حدود 6 في المائة في عام 2008، مقابل 8.1 في المائة في عام 2007 في ضوء استمرار الأزمة المصرفية وانخفاض أسعار النفط.  وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أصبح نمو إجمالي الناتج المحلي ـ الذي يُتوقع أن يكون في حدود 4.4 في المائة في عام 2008 ـ عرضة للخطر، مما سيضع ضغوطاً على استثمارات القطاع الخاص. ومع انخفاض أسعار السلع الأولية، فإن بلداناً مصدرة رئيسية مثل الأرجنتين قد تسجل عجوزات في حساباتها الجارية. كما ستشهد بلدان أخرى مثل البرازيل والمكسيك انخفاضاً في حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تعانيان من حالة ركود. ومن المتوقع أن تسوء الآفاق الاقتصادية للمنطقة في عام 2009 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي إلى 2.1 في المائة، مدفوعاً بانخفاض الإنفاق الرأسمالي.  ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت أداءً جيداً في عام 2008، حيث لم يطرأ أي تغير على معدل النمو البالغ 5.8 في المائة في عام 2008، إلا أن الأرقام الإجمالية تخفي في ثناياها تقلبات كبيرة في أوضاع التجارة والحساب الجاري، ومتطلبات التمويل الخارجي. ومع تناقص إيرادات الدول المصدرة في عام 2009، من المتوقع أن يكون معدل النمو في المنطقة في حدود 3.9 في المائة في عام 2009.  وفي منطقة جنوب آسيا، سينخفض معدل النمو بصورة طفيفة إلى نسبة 6.3 في المائة في عام 2008 مقابل 8.4 في عام 2007، ومن المتوقع أن يهبط ليصل إلى 5.4 في المائة في عام 2009. وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، والتضييق الائتماني الشديد، وضعف الطلب الأجنبي إلى تفاقم الحسابات الخارجية وتباطؤ نمو الاستثمار. ويظهر هذا التباطؤ بصورة أكثر وضوحاً في الهند وباكستان حيث انخفض الإنتاج الصناعي بصورة حادة.  وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفع حجم النمو ليصل إلى 5.4 في المائة في عام 2008، ويُتوقع أن ينخفض بصورة طفيفة إلى 4.6 في المائة في عام 2009. لكن مساهمة صافي الصادرات في نمو إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا قد تنخفض، وتتعرض بلدان كثيرة من المنطقة لصدمات ناشئة عن معدلات التبادل التجاري. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى اتساع فجوة الفقر، مما يثير مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية.   السلع الأولية في مفترق الطرق  تمثل الانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار النفط والمواد الغذائية نهاية لأبرز فترة انتعاش تاريخية في أسعار السلع الأولية في القرن الأخير. ويرجع السبب في هذا الانتعاش، شأنه في ذلك شأن فترات الانتعاش السابقة، إلى معدلات النمو الاقتصادي العالمي القوية، وقد بلغ نقطة النهاية مع التباطؤ المفاجئ في الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية الحالية.  وتعكس طول المدة الاستثنائية لانتعاش أسعار السلع الأولية لخمس سنوات، وعدد السلع الأولية ذات الصلة، والمستويات التي بلغتها الأسعار مرونة النمو في البلدان النامية خلال هذه الفترة.  وخلال الفترة بين أوائل عام 2003 ومنتصف عام 2008، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 320 في المائة بالقيمة الدولارية، كما ارتفعت الأسعار التجارية الدولية للسلع الغذائية بنسبة 138 في المائة. لكن فترة الانتعاش التي طال أمدها قد بلغت محطتها الأخيرة، حتى وإن كانت الآثار الاجتماعية والإنسانية الناجمة عن الارتفاع التاريخي في الأسعار لم تنته بعد. وبصفة عامة، انخفضت الأسعار في جميع القطاعات، متخلية بذلك عن جانب كبير من المكاسب التي حققتها في وقت سابق، ويعزى ذلك إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الإمدادات، وتنقيح التوقعات الاقتصادية.  بيد أن هذه الأسعار مازالت أعلى بكثير مما كانت عليه عند بداية فترة الانتعاش، ومن المتوقع أن تظل أعلى من مستوياتها في تسعينيات القرن العشرين على مدى العشرين سنة القادمة، وذلك نتيجة للطلب على الحبوب الغذائية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي. ويُرجح أن يستقر متوسط أسعار النفط عند حوالي 75 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام المقبل، وأن تظل الأسعار العالمية الحقيقية للسلع الغذائية على مدى السنوات الخمس المقبلة أعلى بنسبة حوالي 25 في المائة عن مستوياتها في تسعينيات القرن الماضي.  ورغم انخفاض أسعار السلع الأولية، مازالت هناك مخاوف حول جانبي الطلب والعرض على الأمد الطويل، وحول تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على الفقراء. ويتناول مؤلفو التقرير بالدراسة ما إذا كان العالم قد يكون بصدد الدخول إلى فترة طويلة من نقص الإمدادات ـ في ضوء خشية البعض من تناقص إمدادات النفط والمعادن والحبوب الغذائية، ومن ثمّ تزايد الأسعار. كما يتعرض مؤلفو التقرير للفقراء المتأثرين من جراء هذه الأزمة، ولأفضل السبل المتاحة لمساعدتهم.  قال أندرو برنز، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "وجدنا أن التكهنات حول حدوث نقص وشيك في المواد الغذائية ومنتجات الطاقة لم تكن قائمة على أساس قوي، وأن العالم لن يعاني نقصاً في السلع الأولية الأساسية إذا توافرت السياسات السليمة. لكن كيفية تفاعل الأمور على مدى العشرين عاماً المقبلة سيتوقف في واقع الأمر على الخطوات التي تتخذها الحكومات للحد من الاعتماد على النفط، وتشجيع الطاقة البديلة، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة الإنتاجية الزراعية".

3business

CNNArabic.com - عقارات أمريكا تفقد تريليوني دولار من قيمتها هذا العام 1900 (GMT+04:00) - 14/01/09 عقارات أمريكا تفقد تريليوني دولار من قيمتها هذا العام تراجعت أسعار العقارات بحدة في الولايات المتحدة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أورد تقرير نشر الاثنين أن العقارات الأمريكية ستفقد أكثر من 2 تريليون دولار من قيمتها بنهاية العام الحالي. وأورد الموقع الإلكتروني المختص في العقارات، "زيلو.كوم" أن قيمة العقارات فقدت 8.4 في المائة من قيمتها، بين عام لأخر، أثناء الربع الأول للعام الحالي، مقارنة بذات الفترة من عام 2007. ويضع التراجع قرابة 11.7 مليون مالك أمريكي، في موقف مالي حرج، إذ تفوق قروض الرهن العقاري "mortgage" القيمة الفعلية لعقاراتهم. وقال د. ستان هامفريس، نائب رئيس قسم البيانات والتحليل في "زيلو" إن "هذا العام شهد تسريع حركة تصحيح الأسواق.. ومن المرجح أن ينتهي بثامن ربع من التراجع المتتالي في قيمة المساكن." ويأتي التراجع مع تسارع وتيرة الأنباء الاقتصادية المقلقة من الولايات المتحدة بعد أن كشف التقرير الدوري لوزارة العمل الأمريكية في مطلع الشهر الجاري أن عدد الوظائف التي فقدتها البلاد خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ 533 ألف وظيفة، وهو الرقم الأكبر منذ 34 عاماً. وبهذه البيانات، يصل إجمالي عدد الذين خسروا وظائفهم في أمريكا منذ مطلع 2008 إلى 1.9 مليون شخص، في حين ارتفعت النسبة الإجمالية للبطالة إلى 6.7 في المائة، مقابل 6.5 في المائة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يجعلها النسبة الأكبر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1993. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو: "نشعر بقلق بالغ لأن أزمة الائتمان والمساكن باتت تدفع باتجاه فقدان الكثير من الوظائف في البلاد." وأضافت: "نحن بحاجة للتركيز على العوامل المسببة للتباطؤ الاقتصادي كي نتمكن من المحافظة على معدل نمو الوظائف، ونعتزم مواصلة العمل بكامل قوتنا لاستعادة الثقة لقطاعات الائتمان والمال والمساكن." وعلى سياق متصل، أعرب كثير من دافعي الضرائب الأمريكيين عن سخطهم وغضبهم من خطط حكومية لإنقاذ مالكي المنازل. هذا وقد رجح اقتصاديون بارزون إصابة الاقتصاد الأمريكي بركود طويل ومؤلم في ظل استمرار التدهور الاقتصادي. وفق مسح أجري الشهر الماضي. وتزامن المسح المتشائم مع تراجع حاد في معدلات إنفاق المستهلك، المتخوف من تصاعد أرقام البطالة، في أجواء اقتصادية خانقة جراء أزمة الائتمان. وبحسب مسح "الجمعية القومية لقطاع الأعمال الاقتصادي"، الذي استطلع آراء لجنة من 50 خبيراً، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بالكاد 0.2 في المائة هذا العام.

3business

CNNArabic.com - "كرايسلر" توقف إنتاج السيارات في 30 مصنعاً لمدة شهر 1501 (GMT+04:00) - 04/01/09 "كرايسلر" توقف إنتاج السيارات في 30 مصنعاً لمدة شهر لم يتمكن النواب ولا البيت الأبيض من حشد 60 صوتاً لإقرار الخطة نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "كرايسلر" عملاق صناعة السيارات الأمريكية الفارهة، أنها ستوقف الإنتاج في جميع مصانعها بالولايات المتحدة لمدة شهر على الأقل، بسبب الأزمة المالية الطاحنة، التي تهدد الشركة بالإفلاس. وقالت الشركة الأمريكية في بيان مساء الأربعاء إن الإنتاج سيتوقف في 30 مصنعاً تابعاً لها داخل الولايات المتحدة، بعد نهاية آخر دوام الجمعة، ولن يُطلب من الموظفين العودة إلى المصانع قبل يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل. وألقت شركة "كرايسلر" باللوم على ما أسمته "العجز المالي الشديد والمستمر لدى عملاء شراء السيارات الأمريكية"، مشيرة إلى أن هذا العجز أدى إلى امتناع العديد من العملاء عن الإقبال على شراء سياراتها. وكانت "كرايسلر" قد ذكرت في وقت سابق، أنها على وشك الإفلاس، وتحتاج نحو أربعة مليارات دولار بحلول نهاية مارس/ آذار القادم، كجزء من سبعة مليارات دولار لإنقاذ عملها. وتوقف الشركة الأمريكية عادة العمل في مصانعها خلال الفترة من 24 ديسمبر/ كانون الأول إلى الخامس من يناير/ كانون الثاني، بمناسبة أعياد الميلاد. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق الجمعة، أنها على استعداد للتدخل وإنقاذ قطاع السيارات في البلاد، بعد فشل إقرار مشروع دعم الشركات المصنّعة للسيارات في الكونغرس. من جانبه، قال البيت الأبيض إنه سيدرس "خيارات بديلة" قد يكون بينها استخدام جزء من مبلغ الـ700 مليار دولار المخصص لإنقاذ وول ستريت. وجاء في بيان وزارة الخزانة: "بعد فشل الكونغرس في التعامل مع الملف، فإننا نعلن استعدادنا للعمل من أجل منع انهيار قريب (بشركات السيارات) بانتظار أن يعود النواب لدراسة قابلية القطاع للاستمرار على المدى الطويل." من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو، إن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، يعتزم التحرك من خلال "دراسة عدة خيارات بديلة إذا اقتضى الأمر ذلك،" بينها استخدام أموال من خطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها الكونغرس بقيمة 700 مليار دولار، مخصصة أساساً للمصارف والمؤسسات المالية في وول ستريت. وبررت بيرينو موقف البيت الأبيض بالقول: "قد يكون لأي انهيار مرتقب في صناعة السيارات أثر حاد على اقتصادنا، وسيكون التسبب بضعضعة الاقتصاد أو إضعافه في هذه المرحلة أمراً غير مسؤول." وكان البيت الأبيض والنواب الديمقراطيون قد فشلوا في الحصول على 60 صوتاً لإنهاء الجدل المتعلق بتقديم خطة إنقاذ مالي لقطاع صناعة السيارات بقيمة 14 مليار دولار، وذلك خلال الاقتراع على الخطة مساء الخميس. وجاء التصويت على الخطة بعد فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب في التوصل إلى تسوية يقبلها جميع الأطراف، إذ أيد الخطة 52 نائباً فيما عارضها 35. وقال زعيم الأغلبية في المجلس، الديمقراطي هاري ريد، قبل التصويت على الخطة: "لقد عملنا وعملنا، ويمكننا قضاء طيلة الليل اليوم وغداً وبعد غد، ولكننا لن نصل إلى نتيجة.. ثمة اختلافات كثيرة بين الجانبين." أما زعيم الأقلية، الجمهوري ميتش ماكونيل، فقال إن نقطة الخلاف الجوهرية هي رفض نقابة عمال السيارات تحديد "موعد محدد" لوضع عمال مصانع السيارات الأمريكية على "قدم المساواة" مع العمال الأمريكيين في مصانع السيارات الأجنبية في الولايات المتحدة. يُشار إلى أن العامل في مصانع السيارات الأمريكية يحصل على مبلغ يزيد على المبلغ الذي يحصل عليه العامل في مصانع السيارات الأجنبية، مثل هوندا وتويوتا، بنحو 3-4 دولارات في الساعة، وفقاً لدراسة صادرة عن مركز أبحاث قطاع السيارات. وكان مجلس النواب قد وافق بسهولة في وقت سابق على مبدأ خطة إنقاذ لقطاع السيارات، غير أن المسألة تعقدت في المجلس عندما اعترض الجمهوريون على عدة تعديلات، فدخل الطرفان في مفاوضات لإيجاد مخرج للأزمة إلا أن النواب من الجانبين لم يتمكنوا من الوصول إلى تسوية. يشار إلى أن الديمقراطيين كانوا قد ضغطوا على البيت الأبيض من أجل وضع خطة إنقاذ مالي لقطاع السيارات، باستخدام حصة من خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار، غير أن البيت الأبيض ووزير الخزانة رفضا ذلك. وكانت شركة "جنرال موتورز" قد حذرت في وقت سابق من أنها "ستفقد الأموال اللازمة لاستمرار عملها هذا الشهر دون مساعدة حكومية"، إذ تقول الشركة إنها  تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية الشهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على "قيد الحياة" حتى عام 2010. كما أكدت شركة "كرايسلر" أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية آذار/مارس ، كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها، في حين تأمل شركة "فورد" في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءاً أكثر من المتوقع.

3business

CNNArabic.com - أمريكا: اتفاق حول إنقاذ قطاع السيارات.. وخلاف حول أداء الخزانة 2300 (GMT+04:00) - 09/01/09 أمريكا: اتفاق حول إنقاذ قطاع السيارات.. وخلاف حول أداء الخزانة القطاع يؤمّن وظائف لمئات آلاف العمال واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- توصل نواب الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض إلى اتفاق الأربعاء، حول خطة لإنقاذ قطاع السيارات في الولايات المتحدة، عبر تقديم مبلغ 15 مليار دولار للشركات المتضررة، على أن يصار إلى عرض الاتفاق أمام الكونغرس للتصويت عليه، علماً أن المبلغ يعادل نصف ما كانت الشركات قد طالبت به. وجرى التوصل للاتفاق بعدما قبل الديمقراطيون طلب الجمهوريين إسقاط فقرة تحظر على الشركات المصنعة رفع دعوى متعلقة بانبعاثات الغازات السامة، وفقاً لما ذكره نائب ديمقراطي لـCNN. غير أن زعيم الغالبية الديمقراطية، وكانت الإشارات نحو إمكانية التوصل إلى خطة دعم من هذا النوع قد تزايدت منذ أيام، عندما أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها تراجعت عن معارضتها لاستخدام أموال حكومية لإنقاذ تلك الشركات. وقال مسؤولون إن الأنباء المتزايدة عن فقدان الوظائف "غير كل شيء" بالنسبة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وكان عملاق صناعة السيارات "جنرال موتورز" حذر من أنه "سيفقد الأموال اللازمة لاستمرار عمله هذا الشهر دون مساعدة حكومية، إذ تقول الشركة إنها  تحتاج ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية شهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى عام 2010. كما أكدت شركة "كرايسلر" أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية آذار/مارس ، كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها، في حين تأمل شركة "فورد" في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءا أكثر من المتوقع. بالمقابل، شن عدد من النواب في الكونغرس الأمريكي هجوماً شرساً على إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي، متهمين إياها بإساءة استخدام مبلغ الـ700 مليار دولار التي خصصها الكونغرس لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أزمة الرهن العقاري وما تبعها من مصاعب في قطاع الائتمان. وفي جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، قال رئيس اللجنة، النائب الديمقراطي بارني فرانك، إن المصرف "فشل في التعامل مع المسائل الحساسة المتعلقة بمساندة أصحاب سندات الرهن العقاري المتعثرة ودعم قدرات المصارف على الإقراض. واعتبر فرانك أن "رفض" المصرف الاحتياطي الفيدرالي تخصيص الأموال للتعامل مع هذه القضايا يهدد أسس إقرار خطة إنقاذ الاقتصاد التي أقرها الكونغرس، كما أبدى عدم رضاه عن الردود التي أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية لدائرة المحاسبة الحكومية. ولم يكن فرانك النائب الوحيد الذي سجّل انتقادات للمصرف الفيدرالي ووزارة الخزانة، بل انضم إليه آخرون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على خلفية "نقص الشفافية" في تحديد كيفية إنفاق الأموال.

3business

CNNArabic.com - أوبك: خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً 1745 (GMT+04:00) - 18/12/08 أوبك: خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل باليوم. وهران، الجزائر(CNN)-- أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأربعاء قرار تخفيض إنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل. ويشكل هذا القرار التخفيض الأكبر في تاريخ المنظمة، علماً أنه جاء بعد قرار سابق بخفض مليوني برميل يومياً، بعد أن كان 4.2 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول الماضي. وتأمل أوبك أن تصل إلى حالة من الاستقرار في أسعار النفط التي هبطت نحو 100 دولار، بعد أن وصلت أعلى أسعارها في يوليو/ تموز الماضي. روابط ذات علاقة إنخفاض الوقود ينعكس إيجابياً على أسعار تذاكر الطيران النفط يلتقط أنفاسه في بورصة آسيا، بعد تراجع نيويورك رئيس المنظمة الحالي، شكيب خليل، وزير النفط الجزائري، اعتبر أن هبوط أسعار النفط السريع في الأشهر الأخيرة كان سببه "الصدى الناجم عن الأزمة المالية." وأضاف قائلاً: " نحن الآن نمر في بيئة فاسدة."  وينطوي هذا الخفض على هدف جديد لإنتاج أوبك ليصل إلى 24.8 مليون برميل يومياً. وقال خليل، إن الدول الأعضاء يأملون أن تستقر أسعار النفط للبرميل "ما بين 70 إلى 80 دولار على الأقل."  وكان زير النفط السعودي، علي النعيمي، قد صرح للصحفيين قبيل الاجتماعات التي تعقد في مدينة "وهران" الجزائرية، بأن المنظمة قد تخفض إنتاجها إلى مليوني برميل في اليوم. يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تنتج نحو 40 في المائة من إجمالي النفط العالمي. 

3business

CNNArabic.com - النفط يلتقط أنفاسه في بورصة آسيا، بعد تراجع نيويورك 1400 (GMT+04:00) - 16/01/09 النفط يلتقط أنفاسه في بورصة آسيا، بعد تراجع نيويورك تراجعت تنقلات الأمريكيين عبر البر رغم انخفاض أسعار الوقود، وفق تقرير لوزارة المواصلات (CNN) -- استردت أسعار النفط بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية الأربعاء، ارتفع خلالها البرميل إلى 44.72 دولاراً، بعد تراجعه في الأسواق الأمريكية إثر قرار  المصرف المركزي الأمريكي خفض الفائدة الثلاثاء. وكانت أسعار الذهب الأسود قد اهتزت خلال التعاملات التجارية ببورصة نيويورك الثلاثاء بتأثير قرار الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة وضعف الوضع الاقتصادي، مما يزيد المخاوف من ترنح الطلب على الطاقة. بينما تتوجه الأنظار إلى الاجتماع المقرر لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الجزائر، حيث من المرتقب أن يصار إلى اتخاذ قرار يؤدي إلى خفض الإنتاج. وتراجعت عقود الخام الآجلة، تسليم يناير/كانون الثاني المقبل، 91 سنتاً، ليستقر البرميل عند 43.60 دولاراً في بورصة "نيويورك التجارية". وجاء التراجع في إثر خفض الاحتياط الفيدرالي لسعر الفائدة من 1 في المائة إلى ما بين 0 المائة إلى 0.25 في المائة، كما أشار المصرف المركزي الأمريكي إلى أنه سيواصل تبني وسائل غير تقليدية لتعزيز الاقتصاد. وفور القرار، تراجعت أسعار النفط من 44.50 دولاراً إلى 43 دولاراً للبرميل. وترزح أسواق النفط حالياً تحت ضغوط الكساد الاقتصادي العالمي، الذي يواصل التأثير سلباً على معدلات الطلب على المحروقات. وفقدت أسعار النفط الخام مؤخراً أكثر من 100 دولار، بعد ارتفاع سعر البرميل لأرقام قياسية بلغت 147.27 دولاراً في منتصف يوليو/تموز. والأسبوع الماضي، لفتت وزارة المواصلات الأمريكية إلى انخفاض تنقل الأمريكيين بالبر، بواقع 100 مليار ميل أقل، خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 وأكتوبر/تشرين الأول العام الحالي، مقارنة بذات الفترة عن العام الذي سبقه. وقالت وزيرة المواصلات، ميري بيترس، إن معدلات قيادة الأمريكية في تراجع حتى مع هبوط أسعار الوقود، وفي المتوسط فقد غالون البنزين أكثر من دولارين من أسعاره القياسية التي وصلت عند 4.114 دولاراً في يوليو/تموز. وعقب مايكل لينش، رئيس شركة "ستراتيجيك أنرجي أند إيكونوميك ريسيرش" لاستشارات الطاقة، قائلاً: "تغييرات صغيرة في الطلب هنا، لها وقع كبير على المستوى العالمي."  هذا ويتطلع المستثمرون في الولايات المتحدة إلى تقرير وزارة الطاقة عن حجم المخزون المحلي من النفط الخام، والذي سينشر في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع محللون أن يشير التقرير إلى تراجع يصل إلى 900 ألف برميل من المخزون الخام، وفق استطلاع للرأي. كما من المتوقع أن يشير لارتفاع مخزون وقود السيارات والمحروقات بواقع 1.5 مليون برميل.

3business

CNNArabic.com - تحذير من هبوط سعر النفط إلى 25 دولاراً للبرميل العام المقبل 1501 (GMT+04:00) - 07/01/09 تحذير من هبوط سعر النفط إلى 25 دولاراً للبرميل العام المقبل تراجعت أسعار المحروقات إلى أدنى مستوياتها بالولايات المتحدة (CNN) -- حذرت مؤسسة مالية عالمية من احتمال تدهور أسعار النفط ليصل البرميل إلى 25 دولاراً العام المقبل، حال امتداد الركود الاقتصادي الذي يضرب اقتصاد الولايات المتحدة واليابان إلى الصين، أهم مستهلك للمادة الحيوية خلال الأعوام المقبلة، وفق تقرير. وكانت أسعار النفط قد فشلت في استعادة حاجز الـ44 دولاراً للبرميل الجمعة بعد تدهورها إلى أدنى المستويات خلال الأعوام الأربعة الماضية الخميس، رغم الخفض الهائل في أسعار الفائدة في كل من المملكة المتحدة وأوروبا والسويد، وفق "الفاينانشيال تايمز." وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع بمؤسسة "ميريل لينش" إن أبرز السيناريوهات سيدور حول 50 دولاراً للبرميل في المتوسط، إلا أنه عاد ليحذر من إمكانية "انخفاض مؤقت دون 25 دولاراً إذا امتدت الركود العالمي إلى الصين"، وفق الصحيفة. وأضاف محذراً في تقرير التوقعات الدولية للمؤسسة المالية لعام 2009: "على المدى القصير، من المرجح أن يتلقى نمو الطلب العالمي للمادة ضربة أخرى مع مواصلة المصارف قطع لخدمات الائتمان عن المستهلكين والمؤسسات." وتوقع الخبير الاقتصادي بلوغ أسعار النفط القاع خلال النصف الأول من العام المقبل، لتبدأ في التعافي تدريجياً في يونيو/حزيران عام 2009، طبقاً للصحيفة. وأظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أن معدل أسعار البترول بالتجزئة في الولايات المتحدة قد أنخفض إلى 1.81 دولاراً للغالون، من أعلى أسعاره في يوليو/تموز عند 4.114 دولاراً للغالون، في تدهور للأسعار بلغ 56 في المائة. وحذرت "ميريل لينش" من انخفاض هامش أرباح مصافي النفط جراء ضعف إنتاج الوقود إزاء تراجع الطلب واعتكاف المستهلك الأمريكي عن القيادة. وفي سياق متصل، أظهر مسح نشر الأحد انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها خلال قرابة خمسة خمس أعوام. وكانت دول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط قد أنهت في أواخر الشهر الاضي اجتماعاً عقدته على عجل في القاهرة بتأجيل النظر في قرار خفض الإنتاج حتى الاجتماع المقبل في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك رغم استمرار تراجع أسعار الطاقة والتأثير المرتقب لذلك على موازناتها. وقال وزير النفط الجزائري، شكيب خليل، الذي يرأس المنظمة حالياً، إن الأعضاء ينتابهم القلق حيال ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيره على أسعار النفط، غير أنه أكد رغبتهم بالانتظار حتى الاجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي. وأضاف أن وزراء الدول الأعضاء: "قرروا اتخاذ كافة الخطوات اللازمة في الاجتماع المقبل لضمان توازن العرض والطلب وعودة الثبات إلى الأسواق."

3business

CNNArabic.com - البيت الأبيض أنفق 350 مليار$ والكونغرس قد يعرقل الصرف 1117 (GMT+04:00) - 24/01/09 البيت الأبيض أنفق 350 مليار$ والكونغرس قد يعرقل الصرف مخاطر البطالة ترتفع بشدة في الولايات المتحدة نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- مع القروض الأخيرة التي وفرها البيت الأبيض لقطاع السيارات في الولايات المتحدة، تكون إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد أنفقت 350 مليار دولار خلال 77 يوماً، بما يعادل نصف قيمة مبلغ الـ700 مليار دولار الذي سبق أن أقره الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة في البلاد. ويتوجب على وزارة الخزينة العودة إلى الكونغرس لصرف النصف الثاني من المبلغ، وقد تنوعت الآراء حول الوسيلة التي ستطلب من خلالها الوزارة ذلك، غير أن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر دون معركة قد تكلّف الاقتصاد العالمي المزيد من الخسائر، حيث سيندفع النواب للتحقيق في كيفية صرف الأموال، ويحولون دون إنفاق المزيد. وقال وزير الخزينة، هنري بولسون: "من الواضح أنه سيتوجب على الكونغرس صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال.. وسأقوم بمناقشة القضية مع قادة المجلس والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب، باراك أوباما، في المستقبل القريب." ولكن تصريحات بولسون لم توضح ما إذا كان سيتسلم المبلغ شخصياً، أم أنه سيطلب بتحويله بعد تسلّم خليفته المنتظر، تيم غيثنر، لمنصبه، إلا أن خبراء توقعوا ألا تمر الخطوة في الكونغرس "دون معركة." وفي هذا السياق، قال غاريت سيبرغ، المحلل المالي لدى مجموعة "ستانفورد" إنه: "من غير المرجّح أن يوافق الكونغرس على صرف ما تبقى من الأموال للبيت الأبيض." وأضاف سيبرغ أن الأمر يعود إلى اشتداد المعارضة لخطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها النواب بعد جلسات ساخنة لعدة أسباب، أبرزها عدم قيام وزارة الحزينة باستخدام الأموال لحماية ملاك المساكن من تبعات سندات الرهن، وفق ما حرص الحزب الديمقراطي على إدراجه كتابة في الخطة. إلى جانب أن العديد من أعضاء الكونغرس أثاروا قضية منح البيت الأبيض أموالاً طائلة للمصارف، دون الطلب منها تسهيل القروض وإنعاش سوق الائتمان، الأمر الذي رد عليه بولسون بالقول أن وزارته قامت بحض المصارف على توسيع دائرة الإقراض، لكنها لا تمتلك صلاحية فرض ذلك. وتوقع الخبير ظهور الكثير من العقبات على الجانب الجمهوري أيضاً، وذلك بعدما قام بوش باستخدام أموال خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة للمصارف والشركات المالية لمساعدة قطاع السيارات، رغم معارضة نواب الحزب الجمهوري تمرير قانون لإنقاذ القطاع في الكونغرس. يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت 29 مليار دولار لمصرف "بير ستيرن" وضمنت أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى سيتي بنك، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة. أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 92 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.25 في المائة بسبتمبر/أيلول 2007 إلى واحد في المائة حالياً. وذلك إلى جانب إنقاذ شركات أمريكية عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار. وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة AIG للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار.

3business

CNNArabic.com - قمة مسقط.. "الأحلام" الاقتصادية يعكرها "كابوس" غزة 1700 (GMT+04:00) - 27/01/09 قمة مسقط.. "الأحلام" الاقتصادية يعكرها "كابوس" غزة قمة مسقط تشهد زخماً اقتصادياً تخيم عليه ملفات سياسية شائكة مسقط، سلطنة عُمان (CNN)-- رغم أن جدول أعمال القمة المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إعداده مسبقاً، ليركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية، التي توليها تلك الدول أهمية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التطورات الجارية في قطاع غزة، قد تقلب برنامج القمة رأساً على عقب، لتضع التطورات السياسية في موضع يتقدم على الملف الاقتصادي. وتأتي القمة الـ29 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تبدأ أعمالها بالعاصمة الُعمانية مسقط الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وسط "ظروف استثنائية دقيقة، وأوضاع اقتصادية قاتمة"، نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على المنطقة، وفق ما نقلت وكالات أنباء خليجية. واعتبرت مصادر خليجية قمة مسقط "مناسبة مهمة وفرصة مواتية، لتنسيق المواقف والتحرك السريع، عبر إضافة حلول فعالة في سبيل الحد من آثار هذه الأزمة." وبحسب جدول أعمال القمة، فإن الملفات الاقتصادية يأتي على رأسها إنشاء الاتحاد النقدي"، الذي يمهد الطريق لإنشاء "البنك المركزي الخليجي"، وإطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010، بالإضافة إلى مشروعات الربط المائي والكهربائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد تربط الدول الخليجية. ومن المتوقع أن تقر القمة المرتقبة "اتفاقية الاتحاد النقدي"، و"النظام الأساسي للمجلس النقدي"، بعدما انتهت الأمانة العامة لمجلس التعاون من إعداد الوثائق الخاصة بهما، ورفعهما إلى قادة دول المجلس، بعد أن تمت مناقشتهما في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية الأحد، في العاصمة العُمانية. كما تناول المجلس الوزاري تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق الخليجية، وما رافقها من هبوط سريع في أسعار النفط، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهتها، إضافة إلى إزالة عوائق استكمال مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا." وفي المجال السياسي، ناقش الاجتماع الوزاري، الذي جاء في إطار الإعداد للقمة، عدداً من الملفات، على رأسها الأوضاع على الساحة الفلسطينية "في ظل ما تشهده من توترات أمنية، وهجمات إجرامية تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى آخر التطورات في العراق ولبنان والصومال والسودان"، بحسب الوكالة الكويتية. كما بحث المجلس الوزاري قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"أبو موسى"، التي تحتلها إيران، والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ظاهرة القرصنة البحرية المتنامية في خليج عدن والمحيط الهندي. وفي إطار تعزيز مسيرة العمل المشترك، يسعى القادة الخليجيون إلى اعتماد قرارات من شأنها إزالة الحواجز، التي ما تزال تعوق مسيرة التقارب الاقتصادي بين دولهم، تمهيدا لاستكمال مراحل متطلبات الاندماج الاقتصادي، والتي كان آخرها تطبيق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام 2008. ومن المتوقع أن تعتمد القمة مشروع الوحدة النقدية المقرر استكمالها عام 2010، وتعد تتويجاً لمسيرة التكامل الاقتصادي التي أطلقها المجلس لدى تأسيسه في عام 1981، خدمة لمصالح شعوب المنطقة، وهو ما أكده الأمين العام للمجلس، عبد الرحمن العطية. وقال العطية في تصريحات صحفية قبل ساعات من القمة، إن "الاتحاد النقدي سيرى النور في مسقط"، وأشار إلى أن "الملف الاقتصادي سيكون حاضراً بقوة، وسيتم اعتماد مشروع الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس النقد، الذي يمهد الطريق لإنشاء البنك الخليجي المركزي." ووفقاً لـ"كونا"، فإنه ليس غريباً أن تتجه أنظار العالم إلى قمة مسقط على اعتبار أن هناك مطالب دولية تدعو دول المجلس لتوظيف جانب من فوائضها النفطية للإسهام في دعم محفظة تابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليار دولار، بهدف مساعدة البلدان الأكثر تضرراً من جراء الأزمة، مما يستوجب على قمة مسقط الخروج بموقف خليجي موحد إزاء هذه المسألة. وقد جاء اجتماع وزراء الخارجية الأحد، قبل يوم من انعقاد القمة، في أعقاب قرار مجلس التعاون الأخير الخاص بوقف المفاوضات الرامية إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

3business

CNNArabic.com - تراجع قياسي جديد للدولار أمام اليورو 2210 (GMT+04:00) - 23/12/08 تراجع قياسي جديد للدولار أمام اليورو   تراجع سريع وقياسي للدولار (CNN)--تراجعت العملة الأمريكية مجددا أمام نظيرتها الأوروبية حيث تجاوز حاجز 1.45 بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض نسب مؤشراته. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل اليورو 1.4508 في انحدار مستوى قياسي جديد. غير أنّ العملة الخضراء استعادت توازنها أمام العملة الصينية الخاسر الأكبر في معاملات الفترة المسائية الأربعاء. والتراجع الجديد كان منتظراً حيث أنّ المستثمرين كانوا يتوقعون ذلك بحكم ترقب خفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأميركية. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض الفائدة الأميركي 0.50 في المائة الشهر الماضي سعيا لتهدئة الاضطرابات في أسواق المال. ويشكل القرار الجديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي دافعا للمستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في القطاعات غير الزراعية الذي يصدرالجمعة

3business

CNNArabic.com - الكويت تلغي مشروعاً ضخماً مع "داو كيميكال" الأمريكية 2000 (GMT+04:00) - 10/02/09 الكويت تلغي مشروعاً ضخماً مع "داو كيميكال" الأمريكية رئيس الحكومة الكويتية اتخذ قراراً بإلغاء الاتفاق مع ''داو'' لتجنب معركة جديدة داخل البرلمان الكويت (CNN)-- قررت الحكومة الكويتية إلغاء مشروعاً مشتركاً ضخماً مع شركة "داو كيميكال" الأمريكية لصناعة الكيماويات، بعد أن لقي هذا المشروع "المثير للجدل" معارضة شديدة داخل مجلس الأمة، ومن قبل خبراء اقتصاديين. جاء القرار المفاجئ بإلغاء هذا المشروع في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول بعد ظهر الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، خُصص لمناقشة ملف المشروع المشترك مع الشركة الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الاجتماع "خلص إلى إلغاء التعاقد، والطلب إلى الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار"، دون أن كشف الوكالة الرسمية عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار. إلا أن محطة تلفزيون "الوطن" الكويتية الخاصة، ذكرت أن الكويت أرجعت قرارها إلى الأزمة المالية العالمية والفوائد الاقتصادية المحدودة لهذا المشروع المشترك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، وتبلغ قيمته 17.4 مليار دولار. وسببت الصفقة جدلاً حاداً بين الأوساط السياسية والاقتصادية الكويتية، حيث قال نواب معارضون إنها مكلفة للغاية، ودون جدوى اقتصادية، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط ومشتقاته بشدة. كما انتقد النواب ما اعتبروه "شروطاً مجحفة" بحق الكويت في الصفقة، وخاصة لجهة وجود شرط جزائي، وقد شكل الخلاف حول الصفقة أحد أسباب التوتر بين البرلمان والحكومة. من جانبها ردت الشركة الأمريكية على تلك الانتقادات بالقول إن كلفة مشروعها المشترك مع الحكومة الكويتية أقل بكثير من صفقات أخرى في المنطقة، كما أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي. وقالت إن المفاوضات بينها وبين نظيرتها الكويتية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2007، حيث أتمت الصفقة على العديد من الإجراءات القانونية في الكويت والإتحاد الأوروبي وأمريكا، نتج عنها توقيع اتفاقية نهائية بين الطرفين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2008. وذكرت الشركة أنها "اتبعت جميع الموافقات والإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون الكويتي، ومن ضمنها مراجعات مع وزارة النفط، والمجلس الأعلى للبترول، وكل من مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية، ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية." وصرح أندرو ليفيريس، رئيس مجلس إدارة داو ورئيسها التنفيذي، قائلاً: "منذ أوائل التسعينات، عملنا سويةً مع دولة الكويت لإنشاء أربعة مشاريع مشتركة، نتج عن كلٍ منها تقدم وازدهار اقتصاديين، مما عزز من مكانة الكويت كواحدة من أهم منتجي البتروكيماويات في العالم." وتابع ليفيريس بالإشارة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت حصول الكثير من النقاشات والمناظرات حول أهمية إنشاء مشروع مشترك كويتي - أمريكي وهو شركة "كيه-داو." كما شدد على أهمية المشروع الذي اعتبر أنه سيجعل من الكويت من خلال شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة كيه-داو أكبر منتج للبولي إيثلين في العالم.

3business

CNNArabic.com - احتمال خسارة أبوظبي لـ400 مليون$ بفضيحة احتيال مادوف 1601 (GMT+04:00) - 20/01/09 احتمال خسارة أبوظبي لـ400 مليون$ بفضيحة احتيال مادوف مادوف تلاعب بعشرات المستثمرين الكبار نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية إن صندوق "جهاز أبوظبي للاستثمار" المملوك من حكومة الإمارة قد يكون أحد ضحايا قضية احتيال مزعومة بلغت قيمتها 50 مليار دولار، ألقي القبض في إثرها على الرئيس السابق لبورصة "ناسداك" بيرنارد مادوف. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "جهاز أبوظبي للاستثمار" الذي يعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، مع أصول قد تناهز 875 مليار دولار كان قد استثمر مبلغ 400 مليون دولار لدى شركة مادوف. وفي تقرير مطوّل تناول تاريخ مادوف وتجربته، ذكرت الصحيفة أن شركته الاستثمارية انتقلت من جذب المستثمرين اليهود في بعض المناطق الأمريكية - بفضل علاقات مؤسسها - إلى جذب مستثمرين من حول العالم، خاصة من المنطقة العربية، وعلى رأسهم صندوق أبوظبي. وأضافت أن الصندوق الإماراتي كان قد استثمر مطلع 2005 قرابة 400 مليون دولار في شركة مادوف عن طريق مؤسسة "Fairfield Sentry Fund" التي بلغت استثماراتها في شركة مادوف أكثر من سبعة مليارات دولار، ما يجعلها أكبر ضحاياها. ووفقاً لنيويورك تايمز، فإن "جهاز أبوظبي للاستثمار" كان يمتلك حصة كبيرة من "Fairfield Sentry Fund،" ورغم التخفيضات التي أجراها عبر استهلاك سندات خلال 2005 و2006، فإن حصته ظلت عند مستوى اثنين في المائة. ولم تستبعد الصحيفة أن يكون بين عملاء مادوف أيضاًَ بنك الكويت الوطني ومصرف نيويورك. ولم يصدر عن "جهاز أبوظبي للاستثمار" أي رد على هذه المعلومات، كما لم تتمكن CNN بالعربية من الحصول على تعليق من الجهات المختصة فيه. يذكر أن مجموعة من أكبر المؤسسات المالية العالمية تعكف حالياً على إحصاء خسائرها في قضية مادوف، حيث قال "رويال بانك أوف سكوتلاند - RBS" البريطاني إن خسائره قد تصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني، كما رجح مصرف "BNP باريبا" الفرنسي أن تبلغ خسارته قرابة 350 مليون يورو (479 مليون دولار). وقال "بانكو سانتاندرد" الإسباني إن استثماراته المباشرة المكشوفة في شركة مادوف الاستثمارية تصل إلى أكثر من 17 مليون يورو، بينما قدر ثاني أكبر مصارف إسبانياBBVA، خسائره المحتملة بـ300 مليون يورو. وبدورها أعلنت "نمورا" القابضة اليابانية الاثنين عن 27.6 مليار ين (303 مليون دولار) مكشوفة، قائلة إن تأثيرها على رأس مالها سيكون محدوداً. ورجحت تقارير أن يكون مصرف HSBC البريطاني بين أكبر ضحايا عملية النصب، حيث بلغت استثماراته في شركة مادوف المنهارة قرابة مليار دولار. وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية قد اعتقلت الخميس الماضي الرئيس السابق لبورصة "ناسداك" واتهمته بتزوير سندات بعدة ملايين من الدولارات لخطة تشغيل أعمال استشارية استثمارية، ومن ثم جرى إطلاق سراحه بكفالة عشرة ملايين دولار. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مادوف، البالغ من العمر 70 عاماً، يدير عملاً استشارياً منفصلاً عن مؤسسة "بيرنارد إل. مايدوف للاستثمارات المالية"، وهي الشركة التي تتعامل بالوساطة المالية في أسواق الأسهم. ووفقاً لملف القضية، فقد قال اثنان من كبار موظفي شركة الوساطة المالية في التحقيقات إن مايدوف يدير شركة استشارية منفصلة في طابق منفصل من مقر الشركة الاستثمارية، وأنه يحيط أعمال تلك الشركة بالسرية المطلقة. ويواجه مادوف حالياً احتمال الحكم عليه، إذا ما تمت إدانته، بالعقوبة القصوى، المقدرة بالسجن لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مقدارها 5 ملايين دولار.

3business

CNNArabic.com - قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار 1500 (GMT+04:00) - 12/01/09 قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار ناسداك في نيويورك برنارد مادوف، 70 عاما، بتهمة الاحتيال ثم اطلق سراحه بكفالة مالية. (CNN) --  اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل على تخصيص 200 مليار يورو (267 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد المتعثر لدول التكتل الأوروبي، المكون من 27 دولة. وكشفت الخطة التي ستدعم العديد من القطاعات، منها البناء وصناعة السيارات، عن خلافات بين بريطانيا وألمانيا، اللتان نجحتا في تقريب وجهات نظرهما خلال اليوم الثاني من القمة. وتمثل حزمة المساعدات التي اتفق عليها قادة أوروبا الجمعة، 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد، في تحرك يعني إتباع الدولة الأوروبية حذو بريطانيا في خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق العام للتصدي للركود. وتصاعدت حدة التوتر بين لندن وبرلين بانتقاد وزير الصناعة الألماني، بير شتاينبراك، الشهر الماضي للتدابير التي تبنتها حكومة العمال البريطانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. كما وصف ستيفن كامبتر، من حزب "الحزب المسيحي الديمقراطي" الحاكم الخطة البريطانية بأنها "فشل مطلق لسياسة حزب العمال"، مضيفاً بأن بريطانيا تتوقع مساعدة من ألمانيا لإنعاش اقتصادها. واستخف رئيس الحكومة البريطانية، غوردون براون، بالانتقادات قائلاً إنها "سيارة داخلية ألمانية..." وأضاف قائلاً إن القادة توصلوا بالإجماع على خطة تحفيز اقتصاديات القارة وأن دول المجموعة أظهرت بالإجماع استعدادها للتحرك بشكل موحد لمواجهة الأزمة المالية العالمية. أردف: لن أخوض في السياسات الداخلية لأي دولة محددة.. ولكافة التعليقات التي صدرت، هذا هو الجواب." وقد تمت صياغة الخطة الجديدة في ضوء الإجراءات "الإنقاذية" التي اتخذتها حكومات الدول الأعضاء. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تكهنت الشهر الماضي أن تدفع الأزمة الاقتصادية بأعظم الدول الصناعية الكبرى نحو أسوأ فترة ركود منذ مطلع الثمانينيات. ورججت المنظمة، ومقرها باريس، أن انكماش اقتصاد الدول الثلاثين الأعضاء، بواقع 0.4 في المائة العام المقبل. وكانت دول محيط اليورو، 15 دولة أوروبية تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، قد دخلت رسمياً في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرحلة ركود، وذلك بتراجع ناتج اقتصادياتها بـ0.2 في المائة خلال ربعين متتاليين من العام.

3business

CNNArabic.com - بوش "ينقذ" قطاع السيارات عبر تقديم 13 مليار دولار 1001 (GMT+04:00) - 11/01/09 بوش "ينقذ" قطاع السيارات عبر تقديم 13 مليار دولار الخطة تأتي بعد فشل إقرار المشروع في الكونغرس واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الجمعة عن خطة لإنقاذ قطاع السيارات، عبر توفير قروض حكومية بقيمة 13.4 مليار دولار بشكل فوري لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر. وذكر مصدر مطلع على تفاصيل الخطة في الإدارة الأمريكية أن الشركتين ستسارعان إلى التوقيع على الأوراق المطلوبة للحصول على تلك القرض خلال ساعات. وسيمّول بوش خطته، وفق ما كان متوقعاً، من المبلغ الذي خصصه الكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإنقاذ المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية، والذي يناهز 700 مليار دولار. ومع هذه الخطوة، يكون البيت الأبيض قد أنفق 350 مليون دولار، تشكل النصف الأول من المبلغ، ولا يعود له بالتالي الحق في إنفاق النصف الثاني إلا بموافقة الكونغرس، وتقوم خطة بوش على منح شركات قطاع السيارات أربعة مليارات أخرى بعد حصوله على هذه الموافقة، ليصل إجمالي ما سيقدمه أكثر من 17 مليار دولار. وتصل مدة القرض إلى ثلاث سنوات، غير أن الإدارة الأمريكية اشترطت على جنرال موتورز وكرايسلر تسديد المبلغ فوراً، إذا اتضح عجزهما عن تحسين أوضاعهما بحلول 31 مارس/ آذار المقبل، مما سيضطرهما - على الأرجح - للدخول في مفاوضات عاجلة مع نقابات العمال والجهات الدائنة. يأتي قرار البيت الأبيض بعد فشل تمرير مشروع بقيمة 14 مليار دولار لإنقاذ قطاع السيارات في الكونغرس، وذلك بسبب معارضة نواب من الحزب الجمهوري. وسبق لشركة جنرال موتورز أن حذرت بأن مستويات السيولة لديها بلغت حداً لم تعد معه قادرة على تلبية متطلبات عملياتها العادية، طالبة من الحكومة الأمريكية تقديم تمويل عاجل لها بقيمة أربعة مليارات دولار قبل نهاية الشهر الحالي. في حين قالت كرايسلر إنها تحتاج أيضاً لمبلغ أربعة مليارات دولار، وإلا فإنها ستفقد السيولة الموجودة بحوزتها مع حلول مطلع العام المقبل. أما الشركة الأمريكية الثالثة، وهي فورد، فقد سبق لها الإعلان بأنها ما تزال تمتلك ما يكفي من السيولة لمواصلة العمل خلال 2009، غير أنها حذّرت من احتمال أن تضطر للاقتراض من الحكومة إذا ما استمر التراجع في مبيعات السيارات حتى فترة ما بعد 2009. يشار إلى أن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ربع قرن، وذلك على خلفية الأزمة المالية العالمية التي جعلت من الصعب على المستهلكين الحصول على قروض، كما بدلت أولويات الإنفاق، مع خطر فقدان الوظائف الذي يتهدد الملايين.

3business

CNNArabic.com - في الأزمة المالية.. أين تبخرت كل تلك الأموال؟ ومن حصل عليها؟ 2056 (GMT+04:00) - 23/12/08 في الأزمة المالية.. أين تبخرت كل تلك الأموال؟ ومن حصل عليها؟ خسائر كبيرة في أسواق المال نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تبخرت ترليونات الدولارات من أسواق المال الأمريكية والعالمية، وكذلك من صناديق التقاعد، وكذلك مليارات الدولارات على شكل مدخرات وغيرها.. كلها تبخرت وذهبت كما يبدو إلى غير رجعة وسط أزمة النظام النقدي العالمي. لقد فقد آلاف وعشرات آلاف الناس أموالهم، التي كانت على شكل أسهم ومدخرات واستثمارات، ولكن السؤال الأهم هو، أين ذهبت؟ ومن يمتلكها الآن؟ ذلك أنه بحسب الربح والخسارة، وبحسب مفهوم التجارة البسيط، إذا خسرت أموالك فلا بد من أن هناك من ربحها، ولكن من هو في هذه الحالة، وأين صبت تلك الأموال؟ أم تبخرت بكل بساطة؟ وفي حال قررت تتبع أموالك المفقودة وتحديد من يمتلكها حالياً، وربما محاولة استرجاعها، فقد تصاب بخيبة أمل إذا علمت منذ البداية أن أموالك لم تكن أموالاً حقيقة. فالأموال في أسواق المال والأسهم، ليست أموالاً حقيقية، وسعر السهم لم يكن أبداً مالاً نقدياً، وإنما هو مجرد "قيمة" لهذا السهم أو ذاك، ليس أكثر، وفقاً للمحلل المالي والخبير الاقتصادي، روبرت شيلر. وقال شيلر: "المسألة هي في عقول الناس، فقد انتهينا للتو من تسجيل معيار لما يعتقده الناس حول قيمة سوق المال، وأولئك الذين يعملون فيها، وهم قلة من الناس." ويوضح الخبير الاقتصادي المسألة كالتالي: يحمّن أحدهم قيمة منزل حالياً بأنها تصل إلى 350 ألف دولار، بينما كانت قبل أسبوع واحد تصل إلى 400 ألف دولار، ويشرح قائلاً "بمعنى آخر، فإن الفارق في القيمتين، أي 50 ألف دولار، اختفت وتبخرت، ولكن العملية كلها عملية عقيلة فقط لا أكثر ولا أقل. وقيمة السهم أو المنزل ليست في جيبك بالتأكيد، ولكن أن تنخفض قيمتها، فهذا يشكل خسارة أموال بالطبع، كان من الممكن أن تستخدمها لو كانت على شكل سيولة نقدية أو لو أنك قمت بعملية البيع لهذه الأسهم أو لهذا المنزل. وفي الواقع، فإن أولئك الذين كانوا يعتمدون على بيع تلك الأسهم أو ذلك المنزل في هذه الفترة، فإن عدم قيامه بالبيع والشراء قبل الأزمة يشكل خسارة حقيقية، رغم أنها في النهاية خسارة نظرية أو افتراضية. ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، دايل جورغينسن، إن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الناس هو اعتقادهم أن "تلك الأموال الافتراضية" تعادل قيمتها المادية في حال السيولة النقدية، فهي ليست كذلك أبداً. ويوضح: "هناك فرق واضح بين الأمرين، إذ في حين أن الأموال الحقيقية في محفظتك لا يمكن أن تتبخر في الهواء، فإن الأموال التي 'كان من الممكن أن تحصل عليها إذا بعت منزلك' يمكنها أن تتبخر فعلاً، فهي لم تعد مطروحة أو متوافرة حالياً. ويبين جورعينسين قائلاً: "لا يمكنك الاستمتاع بمزايا وفوائد استثمار تبخر، فإذا انخفضت قيمة ملكيتك من الأسهم بنسبة 80 في المائة، فإن هذه الخسارة مستمرة، ذلك أن أولئك الذين كانوا يستثمرونها اختفوا ولن يعودوا، وسينجم هنا كساد مالي كبير." وقبل ظهور الأموال الورقية في الصين في القرن التاسع الميلادي، لم يكن هناك من يمكنه أن يقلق على ما سيحدث للأموال، فالأموال شيء معلوم له قيمة حقيقية، مثل العملات الذهبية. وفي ذلك الوقت، إذا اختفت أموالك فجأة، فلا بد من سبب وراء ذلك، وهو أنك أنفقتها، أو سرقها أحد منك، أو أضعتها. ولكن في هذه الأيام، فهناك الكثير من الأمور التي لها قيمة مادية ولكن لا يمكنك أن تحملها بيدك، مثل استثمار أموالك في سوق الأسهم، والتي يمكنك تتبعها، حيث ترتفع قيمة هذه الأموال، وربما تستطيع أن تبيعها بربح إن أردت عندما ترتفع قيمة تلك الأسهم. ومع انتفاء الثقة بتلك الأسواق، وبالنظام المالي، فإن الكثير من المستثمرين سيبيعون بأي سعر للحد من الخسارة، وهنا فإن قيمة استثمارك تكون قد تبخرت، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك. ولكن هل هذا يعني أن هناك بالضرورة من حصل على تلك الأموال الافتراضية التي كانت بحوزتك؟ بالطبع، لا! إذ ببساطة فإن قيمة الأموال هنا تضاءلت، ومن كان يقوم بالاستثمار والمضاربة خسروا رهانهم بعد أن خاطروا، وهم الآن يعانون جراء تلك المخاطرة

3business

CNNArabic.com - صورة "قاتمة" لسوق العمل بالصين: إضرابات وإغلاق مصانع 1225 (GMT+04:00) - 15/01/09 صورة "قاتمة" لسوق العمل بالصين: إضرابات وإغلاق مصانع   بكين، الصين(CNN)-- تبدو توقعات قطاع الوظائف في الصين "قاتمة" وما يفاقم ذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ستتسبب في مزيد من الاضطراب في سوق العمل، إلى أن تبدأ حزمة الحوافز التي ضختها الحكومة في الاقتصاد في إعطاء ثمارها العام المقبل، وفق ما أعلن وزير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية الصيني، الخميس. ومن شأن خطة الحوافز، التي أعلن عنها الشهر الماضي، أن تستثمر 585 مليار دولار في إعادة بناء التجمعات التي دمرها زلزال مايو/أيار، وبناء سكك حديد ومساكن ومطارات وطرق سريعة وتمويل مشاريع أخرى. غير أنّ أكثر ما يقلق المسؤولين في الصين هو تزايد الاضطراب في سوق العمل، وفق الوزير يين ويمين الذي أدلى بملاحظاته في مؤتمر صحفي أوضح فيه أنّ اضطراب هذه السوق يتوازى مع إغلاق الكثير من المصانع والأعمال وفقدان الوظائف. وقال الوزير إنّ الشهرين الماضيين اضطر الكثير من صغار رجال الأعمال إلى إغلاق أعمالهم أو تعليق النشاط فيها. والأربعاء أضرب المئات من سائقي سيارات الأجرة في مدينة شونغكينغ، جنوب غرب البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة عن خططها لزيادة عدد السيارات النقل العمومي وهو ما سيزيد من حدة التنافس. وقبل ذلك، الاثنين، تظاهر نحو ألفي شخص في إقليم غانسو بسبب خطة لنقل مكاتب ومؤسسات حكومية منها بعد أن مدرتها كارثة زلزال مايو/أيار. وعبّر سكان عن مخاوفهم من أنّ القرار سيؤثر في قيمة عقاراتهم وهو ما دفعهم لاحقا إلى الاشتباك مع قوات الشرطة ونهب المكاتب الحكومية. وزاد من قتامة الوضع، أنّ قطاع التصنيع، الذي يزود الولايات المتحدة بنسبة 14 بالمائة من حاجياتها للملابس والألعاب والأحذية، يشهد تدهورا واضحا في الشهور الماضية لسببين. أما السبب الأول فيعود إلى تباطئ النمو العالمي مما يبطئ رغبة وقدرة المستهلكين على الإنفاق. والسبب الثاني يعود لمواجهة تلك المصانع ارتفاعات في أسعار المواد الأولية وكذلك ارتفاع فيمة اليوان مقابل الدولار مما يؤثر في حركة الصادرات. وبسبب تلك العوامل، اضطر 65 ألف مصنع لإعلان إفلاسه في الصين خلال هذا العام وحده، وفق خبراء. ومع استمرار الطلب العالمي في الانخفاض من المتوقع أن تنضم آلاف المصانع الأخرى للائحة المؤسسات المفلسة. ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء عن الوزير قوله إنّه يرجح تنامي نسبة البطالة خلال العام المقبل، قبل أن تنتج خطة الحوافز عوامل جديدة تشجّع على النمو وخلق الوظائف. وفي صورة "مرعبة" وتلخص ما ينتظر الصين حتى تلك الساعة، نقلت تقارير عن وزير العمل إصداره تنبيهات للشرطة للاستعداد "للتحديات التي جلبتها الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل مع "الحوادث الجماهيرية."

3business

CNNArabic.com - المصارف الإسلامية نجت من السندات لتواجه أزمة الطاقة والعقار 1400 (GMT+04:00) - 18/01/09 المصارف الإسلامية نجت من السندات لتواجه أزمة الطاقة والعقار مواقف متباينة حيال القطاع دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشير عدة تقارير اقتصادية إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية دفعت المصرفيين وكبار المسؤولين في القطاع المالي العالمي إلى الاهتمام بالتعاملات المصرفية الإسلامية، التي ظلت - إلى حد ما - بمنأى عن تداعيات الأزمة بسبب ابتعادها عن المجازفة الاستثمارية بالسندات من جهة، وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. غير أن بعض الخبراء يرى أن تلك المصارف والمؤسسات المالية لم تنج فعلياً من الوضع العالمي الحالي، وإن الآثار الحقيقية ستظهر في تعاملاتها خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع أسعار العقارات والطاقة، دون أن يؤثر ذلك على حقيقة أن أساليبها في بناء العلاقات التجارية جديرة بالاهتمام. ويحدد أولئك الخبراء عوامل أساسية تميّز التعاملات الإسلامية المصرفية على المستويات الشخصية، أبرزها الشفافية الناجمة عن طبيعة عملها ذاته، إلى جانب كسرها لحاجز انعدام الثقة لدى المستثمر من خلال العلاقات الشخصية التي تنشأ بينها وبين زبائنها جراء عقود التمويل والائتمان التي تقدمها. ومع أن الأصول المالية للمؤسسات العاملة وفق الشريعة الإسلامية تأثرت بسبب تراجع العقارات والطاقة، إلا أنها لم تتأثر مباشرة بالأزمة المالية لأنها ظلت بمنأى عن الاستثمار في القطاعات التي تعثرت لاحقاً. وتنطلق الخصائص الأساسية لهذا النظام المالي من واقع تحريم التعامل بالفائدة (الربا) ما يعني على المستوى الاقتصادي حظر استعمال المال كسلعة للمتاجرة بها وجني المال، أو ما يمكن وصفه بأنه "صنع المال من المال." ونتيجة لهذا المبدأ الراسخ، تجد المصارف الإسلامية نفسها ملزمة باستثمار كل المبالغ التي يضعها المودع في أصول ومشاريع منتجة لأرباح حقيقية. وبتعبير آخر، فإذا اقترضت المال من مصرف إسلامي، يصبح هذا المصرف شريكاً لك في الأعمال، وتنبع أرباحه من أرباحك، كما قد يكون معرضاً للخسارة، وتصبح الأصول بالتالي ملكية مشتركة. ومع هذا الاشتراك، تشترط المصارف الإسلامية وجود معرفة كاملة بتفاصيل الأعمال والنشاطات التي يقوم بها المدينون، الأمر الذي ينعكس زيادة في الشفافية، ويبعد شبح التلاعب. ويقول كين إيغلنتون، وهو مدير مختص بشؤون المصرفية الإسلامية لدى "إيرنست أند يونغ" لشبكة CNN، إن التعاملات المصرفية الإسلامية: "لا تتيح وجود مموّل صرف، بل يجب على صاحب المال - بصورة أو بأخرى - ربط نتائج استثماراته التمويلية بنتائج النشاط الاستثماري الحقيقي." وتعتمد العمليات المصرفية الإسلامية على منتجات مالية، أهمها الصكوك الإسلامية، والتي - بخلاف الصكوك الصادرة عن حكومات - مدعومة من أصول فعلية، ويعود لحملتها جزء من الأرباح التي تحققها الأصول. وقد مولت عمليات إصدار الصكوك مشاريع عملاقة، مثل اندماج "موانئ دبي" وشركة P&O والاستحواذ على "ثكنات تشلسي" بلندن. وسبق أن درست الحكومة البريطانية إصدار صكوك سيادية، ولكن هذا المشروع جُمّد الآن، رغم أن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، كان قد أعلن عزمه جعل لندن مركزاً عالمياً للمصرفية الإسلامية، وذلك بسبب حجم هذه العمليات المالية. ورغم الثبات الذي أظهرته المصارف الإسلامية خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، بسبب ابتعادها عن الاستثمار في السندات والأوراق المالية ذات المخاطر العالية، غير أنها تدفع اليوم ثمن تركيز نشاطها على قطاع الطاقة والنشاط العقاري، مع بدء تراجعهما. وفي هذا الإطار، تقول ألكا بانرجي، المحللة الاقتصادية لدى مؤسسة "ستاندرد أند بورز": "خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كانت المؤسسات المالية الإسلامية أفضل من سواها، ولكن في الربع الثالث، تركزت الأضرار في الشركات العاملة بقطاع الطاقة، والتي تأذت بشدة." ويرى كين إيغلنتون بالمقابل، أن المصارف الإسلامية لا يمكنها فك ارتباطها بالاقتصاد العالمي، وهي بالتالي ستتأثر بالركود الذي سيطال جميع القطاعات، ويشرح وجهة نظره بالقول: "خسارة الائتمان في الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ركود في الأعمال وطرد موظفين وتعثر مشاريع، وهذا سيقود النهاية إلى تأثر المصارف الإسلامية كما سواها." يذكر أن مؤسسة "موديز" المالية تقدّر حالياً حجم التعاملات المصرفية الإسلامية بقرابة 700 مليار دولار، وترجّح أن لديها القدرة على الوصول إلى أربعة ترليونات دولار.

3business

CNNArabic.com - أوباما "ينبري" للدفاع عن عمال احتلوا مصنعاً بعد فصلهم 1800 (GMT+04:00) - 07/01/09 أوباما "ينبري" للدفاع عن عمال احتلوا مصنعاً بعد فصلهم عمال يقفون خلف أبواب المصنع الذي احتلوه بشيكاغو شيكاغو، الولايات المتحدة (CNN) -- شهدت أزمة احتلال عمال جرى صرفهم من وظائفهم للمصنع الذي كانوا يعملون فيه بشيكاغو احتجاجاً على ما يعتبرونه "حرماناً من الحقوق،" منعطفاً جديداً الاثنين، وذلك بعدما اجتذب الحدث اهتمام الرئيس المنتخب، باراك أوباما الذي دعا إلى منح المعتصمين حقوقهم، إذا كانوا يستحقونها بالفعل. وقال أوباما، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفه: "إذا كان أولئك العمال قد استحقوا الحصول على رواتبهم وعلى تعويضات لقاء المزايا الإضافية التي كانت من نصيبهم، فعلى الشركات العمل للوفاء بالتزاماتها." وأضاف: "كما أعتقد أنه من المهم بالنسبة إلينا أن نتأكد من أن كل خطط الإنقاذ الاقتصادية التي ستُطبق مستقبلاً ستساعد الشركات على دفع الرواتب كي لا تتكرر تلك الحوادث من جديد." وكان قرابة 200 عامل من مصنع "ريبابليك" للأبواب والنوافذ قد احتلوا المصنع "سلميا" الجمعة، وذلك بحجة أن الشركة المشغّلة خالفت القوانين الفيدرالية المتعلقة بالعمل، والتي تنص على ضرورة إخطار العمال بترك وظائفهم خلال شهرين على أقل تقدير، حيث أعلمتهم بفصلهم خلال ثلاثة أيام. ويحدد قانون ولاية إلينوي التي تتبع مدينة شيكاغو لها، مهلة 75 يوماً على الأقل لإخطار العمال بترك وظائفهم، وذلك لتأمين حقهم باللجوء إلى عقود العمل الجماعية والحصول على حقوقهم. وقال العمال إنهم سينفذون اعتصاماً مفتوحاً في المصنع، الذي قالت الشركة إنها ستقفله بسبب الأزمة المالية، حتى حل قضيتهم، وقال العامل ميلفين ماكلين: "نحن هنا منذ الليلة الماضية (الجمعة) ولن نذهب إلى أي مكان.. نحن مصممون على ذلك." ووصف العمال، تحركهم أنه "احتلال سلمي،" مؤكدين رغبتهم بالبقاء في المنشأة، مع تبديل النوبات وفق الدوام المعتاد، رغم إخطار الشركة لهم بإنهاء تعاقدهم. ورد العامل أرماندو روبلز، وهو رب لعائلة تضم ثلاثة أطفال بالقول: "سأفعل كل ما يتطلبه الأمر لدعم عائلتي،" مشدداً على أن فصله من العمل سيحرم أبناءه من التأمين الصحي، علماً أن الشركة أبلغت موظفيها بحرمانهم من تعويضات الساعات الإضافية والعطل. ويشدد روبلز على نية العمال عدم فك اعتصامهم بالقول: "سنظل حتى النهاية، إذا طلبوا مني المغادرة فسيكون عليهم اعتقالي.. سأقبل بهذه المخاطرة، فأنا جاهز للاعتقال إذا كان ذلك ضرورياً." وشهد اعتصام عمال مصنع " ريبابليك" تطوراً إضافياً السبت، عندما توجهت مجوعات عمالية أخرى إلى موقع الحدث لتقديم الدعم للمعتصمين، وذلك بحجة أن الشركة المشغّلة خالفت القوانين الفيدرالية المتعلقة بالعمل، والتي تنص على ضرورة إخطار العمال بترك وظائفهم خلال شهرين على أقل تقدير. وكانت جهات سياسية قد عرضت البحث عن حلول للقضية خلال لقاء ستعقده الشركة مع مصرف "بنك أوف أمريكا" الذي تدين له بأموال، وطالبت أوساط عمالية المصرف بتسهيل قرض الشركة بعد تلقيه دعماً حكومياً بقيمة 25 مليار دولار لحمايته من خطر الإفلاس. وأشار مراقبون إلى طرافة الحدث الذي يجري في الولايات المتحدة، معتبرين أنه يعيد إلى الذاكرة قيام العمال مطلع القرن الماضي باحتلال المصانع وإدارتها بتأثير من أفكار الأحزاب الاشتراكية. وقد جرى ذلك في روسيا إبان تأسيس الاتحاد السوفيتي، عندما سيطر العمال والفلاحون والجنود على المرافق التي يتواجدون فيها، وشكلوا تجمعات "سوفيتات" انتخبت ممثلين عنها تحت شعار "كل السلطة للسوفيتات."

3business

CNNArabic.com - أكبر خسارة للوظائف بأمريكا منذ 34 عاماً وبوش: "نحن بحالة ركود" 2201 (GMT+04:00) - 04/01/09 أكبر خسارة للوظائف بأمريكا منذ 34 عاماً وبوش: "نحن بحالة ركود" بوش خلال إلقاء كلمته الجمعة واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- تسارعت وتيرة الأنباء الاقتصادية المقلقة من الولايات المتحدة الجمعة، حيث كشف التقرير الدوري لوزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف التي فقدتها البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بلغ 533 ألف وظيفة، وهو الرقم الأكبر منذ 34 عاماً. وبهذه البيانات، يصل إجمالي عدد الذين خسروا وظائفهم في أمريكا منذ مطلع 2008 إلى 1.9 مليون شخص، في حين ارتفعت النسبة الإجمالية للبطالة إلى 6.7 في المائة، مقابل 6.5 في المائة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يجعلها النسبة الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 1993. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو: "نشعر بقلق بالغ لأن أزمة الائتمان والمساكن باتت تدفع باتجاه فقدان الكثير من الوظائف في البلاد." وأضافت: "نحن بحاجة للتركيز على العوامل المسببة للتباطؤ الاقتصادي كي نتمكن من المحافظة على معدل نمو الوظائف، ونعتزم مواصلة العمل بكامل قوتنا لاستعادة الثقة لقطاعات الائتمان والمال والمساكن." من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، إن هذه الأرقام: "انعكاس درامي للأزمة الاقتصادية المتنامية،" معتبراً أن خلف كل وظيفة فُقدت "هناك قصة مأساة لعائلة في مكان ما من أمريكا." وتبع صدور هذه التصريحات قيام الرئيس الأمريكي، جورج بوش، بعقد مؤتمر صحفي للتعليق على معدل خسارة الوظائف الذي يعد الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول 1974، فقرأ بياناً مكتوباً، شدد فيه على أن إدارته ستواصل التصدي للأزمة المالية الحالية والسعي لضمان نجاح الاقتصاد، مشيراً إلى أنه متأكد من أن هذا الأمر يشكل بدوره هماً مشتركاً مع الإدارة الجديدة. غير أن الأبرز في كلمة بوش المقتضبة، التي تخللها وصف ما يحدث بأنه "ركود" كان الإشارة إلى وجود أن تضمن أي خطة إنقاذ لقطاع السيارات قد يقرها الكونغرس الأمريكي قيام الشركات المستفيدة "بإعادة المال إلى دافعي الضرائب." وأعرب بوش عن قلقه حيال تقديم الدعم إلى بعض شركات السيارات في الولايات المتحدة التي قد تكون "عاجزة عن البقاء على المدى الطويل،" وحض الكونغرس على التجاوب الأسبوع المقبل مع الخطوات التي قام بها لإنقاذ القطاع. وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب إعادة تسديد كل دولار تدفعه الحكومة الاتحادية إلى شركات السيارات،" مضيفاً: "اقتصادنا في حالة ركود، وهذا يعود - بشكل رئيسي - إلى المصاعب التي نواجهها في قطاعات أسواق المال والائتمان والمساكن، وقد انعكس ذلك خسارة كبيرة في الوظائف." يذكر أن رؤوساء شركات السيارات في الولايات المتحدة قصدوا الكونغرس الجمعة، مقدمين طلباً جديداً لمساعدة القطاع المتعثر وإنقاذهم من إعلان الإفلاس وطرد ملايين الموظفين من عملهم. وضم الوفد كل من المدير التنفيذي لشركة جنرال موترز، ريك واغنر، ونظيره ألن مولالي، من شركة فورد، وروبرت رانديلي، من شركة كرايسلر، برفقة رون غيتلفينغر، رئيس اتحاد نقابات عمال السيارات، وقد اجتمع إلى أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب طلباً لإقرار خطة إنقاذ للقطاع. وقالت الشركات إنها على وشك الوصول إلى مرحلة فقدان السيولة خلال أشهر، مطالبة النواب بإقرار حزمة مساعدات بقيمة 34 مليار دولار، غير أن أعضاء لجنة الخدمات المالية وجهوا للوفد انتقادات شديدة بعد أسئلة عن خطط إنفاق المبلغ من جهة، والتقدم بطلبات مساعدة في وقت سافر فيه كل مدير إلى واشنطن على متن طائرته الخاصة من جهة أخرى. ويرى خبراء أن لدى رؤوساء شركات السيارات فرصة جيدة للتأثير على النواب والحصول على المساعدة بسبب حجم القطاع وعدد الأمريكيين الذين يعملون فيه، حيث يتوقع المراقبون أن تكون تكلفة إفلاس الشركات أكبر من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي بأسره.

3business

CNNArabic.com - صندوق النقد: التضخم بالخليج سببه عقاري وترك الدولار لن ينفع 2105 (GMT+04:00) - 23/12/08 صندوق النقد: التضخم بالخليج سببه عقاري وترك الدولار لن ينفع الصندوق يحدد عوامل التضخم دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- توقع صندوق النقد الدولي أن تنجح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواصلة النمو رغم الأزمة العالمية، داعياً إلى ضرورة احتواء الضغوط التضخمية التي رجح أنها الخطر الأكبر على اقتصاديات المنطقة. وقال محسن خان، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن التضخم في الخليج ناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن، مشيراً إلى أن الربط بالدولار لم يؤثر كثيراً على التضخم، وأن فك هذا الارتباط أو تعديل أسعار الصرف سيكون له عواقب صعبة. مواقف صندوق النقد جاءت في تقرير يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،" عدد شهر مايو/آيار ٢٠٠٨، وقد عرضه خان وناقش بنوده في دبي الثلاثاء. وكان أبرز ما خلص إليه التقرير هو أن آفاق النمو على المدى القصير ما تزال مواتية إلى حد كبير في المنطقة، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي ستة في المائة عام ٢٠٠٨، بانخفاض طفيف عن المعدل المحقق في عام ٢٠٠٧. ولفت التقرير إلى أن ما تعرضت له الدول المتقدمة مؤخراً على صعيد تسجيل اضطرابات مالية، لم يكن له أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة تقريبا، ويرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية." وخلال عرضه للتقرير، قال خان: "يمثل احتواء التضخم المتزايد التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير." وذكر خان أن أسعار النفط، الذي يعتبر أبرز صادرات المنطقة، تواصل الصعود، وذلك رغم أن الاقتصاد الأمريكي وخلفه الاقتصاد العالمي يعاني بعض التراجع، معتبراً أن أسباب ذلك قد تعود إلى واقع ارتفاع الطلب من الدول النامية وثبات العرض. وأضاف خان ممازحاً الحضور: "البعض يتوقع أن يبلغ سعر النفط 200 دولاراً، وفي حال حصل هذا الأمر فتصوروا حجم الأموال التي ستتدفق على المنطقة.. سيكون التضخم الحالي أمراً مرحباً به مقارنة بما قد يحدث آنذاك." وحدد خان العقارات على أن السبب الرئيسي للتضخم في الإمارات وقطر، وأسعار الغذاء على أنها سبب للتضخم في السعودية، والتي بدأت أسعار العقارات والمساكن تؤثر فيها أيضاً، وقال إن التوقعات كانت تشير إلى احتمال تراجع حدة أزمة الإيجارات في دبي مع طرح 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية، لكن ذلك لم يحدث لأن الوحدات استغلت استثمارياً. وتابع: "كل الدراسات التي أجريناها أكدت أن الربط بالدولار لا يلعب دوراً كبيراً في التضخم الحالي، وأن العامل الأساسي هو أسعار العقارات والإيجارات والطعام، وفك الارتباط أو اعتماد سلة عملات لن ينفع كثيراً، بل يجب التركيز على توفير وحدات سكنية." وكشف خان أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي انتشرت خلاله شائعات حول احتمال قيام الإمارات برفع قيمة الدرهم شهدت دخول 50 إلى 60 مليار دولار إلى أسواقها، بما يعادل ثلث الناتج المحلي، وذلك بهدف الاستفادة من المضاربة. ولفت إلى أن هذا الأمر كان ليضر بالاقتصاد الإماراتي، ويفتح شهية المضاربين على الضغط لإجراء تعديل صرف جديد، مستبعداً أن تقدم الدول الخليجية على فك الارتباط، باعتبار أن ذلك سيضر باحتياطياتها من الدولار وبعوائدها من النفط. ورأى خان أن المبرر الأساسي لقدرة دول المنطقة غير النفطية على متابعة النمو في ظل أسعار النفط المرتفعة وتزايد أسعار الغذاء يكمن في أن عوائد النفط تتدفق عليها من الدول النفطية، وهو ما يساعدها على تجنب الوضع الراهن. واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي أن خطر تعرض الدول الخليجية لتصحيحات قوية في أسواق المال والعقارات أمر قائم، وإن كانت نسب حصوله أقل بما لا يقاس من التضخم. وأشار إلى أن منطقة الخليج تعاني من محدودية الأدوات الاستثمارية مقارنة بسائر دول العالم، حيث تقتصر الفرص المتاحة على البورصة والإيداع في المصارف، الأمر الذي ينعكس نشاطاً في القطاع العقاري. ووفقاً للتقرير، فقد حققت البلدان المصدرة للنفط نفعا كبيرا من وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ويشهد النشاط الاقتصادي غير النفطي توسعا سريعا في الوقت الراهن، فيما يرجع جزئيا إلى برامج الاستثمارات العامة الكبيرة ومستوى الثقة المرتفع لدى مجتمع الأعمال. غير أن التضخم يمثل مصدرا للقلق المتزايد. ففي البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المربوطة بالدولار الأمريكي، سوف تكون السيطرة على التضخم من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام التيسير النقدي سائدا في الولايات المتحدة وسعر الدولار آخذ في التراجع. وفي البلدان منخفضة الدخل، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعا مقداره 8.75 في المائة عام 2007، ومن المتوقع أن يشهد النمو تراجعا بسيطا ليصل إلى حوالي 7 في المائة عام 2008. وتشمل البلدان المصدرة للنفط التي تحدث عنها التقرير، الجزائر وأذربيجان والبحرين وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة. وتضم البلدان منخفضة الدخل أفغانستان وأرمينيا وجيبوتي وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان وموريتانيا والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن، أما الأسواق الصاعدة فتتألف من مصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وتونس

3business

CNNArabic.com - غالي: ميزانية مصر قادرة على التعامل مع الأزمة العالمية 2101 (GMT+04:00) - 25/01/09 غالي: ميزانية مصر قادرة على التعامل مع الأزمة العالمية وزير المال المصري يوسف غالي القاهرة، مصر (CNN) -- أكد وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية، والتي من المتوقع أن تزداد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. وأوضح غالي أن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري خلال 2009 ستكون محدودة "بفضل حزمة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما قامت بضخه من أموال واستثمارات،" تقدر بنحو 15 مليار جنيه في الاقتصاد، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعات عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال الوزير المصري، في بيان أصدره الجمعة، إن هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف تعويض تباطؤ حركة الصادرات المصرية والتراجع المتوقع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت غالي إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووجود قوة دفع تمكنه من التعامل مع تلك التداعيات. ولفت الوزير المصري إلى انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.5 في المائة خلال الفترة من يوليو/تموز 2007 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2008، إلى 2.2 في المائة خلال الفترة عينها ما بين 2008 و2009، مضيفاً أن نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي انخفضت من 0.9 إلى 0.7 في المائة. وسبق إعلان الوزير غالي قيام البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لديه لمدة ليلة واحدة عند مستوى 11.5 في المائة للإيداع، و 13.5 في المائة للإقراض، من دون تغيير، متوقعا أن تتراجع معدلات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة لمنع انخفاض معدل النمو الاقتصادي المحلي عن المعدل الأقصى غير التضخمي. وقال البنك المركزي لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير على الرغم من تراجع الأسعار المحلية للسلع الغذائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

3business

CNNArabic.com - البورصات العربية: تباين في الأداء والتشاؤم يخيم على الإمارات 1800 (GMT+04:00) - 14/01/09 البورصات العربية: تباين في الأداء والتشاؤم يخيم على الإمارات   سوق دبي المالي سجل تراجعاً الاثنين دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباين أداء أسواق المال العربية الاثنين، بعدما حققت الأسهم في أكبر بورصتين عربيتين ارتفاعا جيدا، وسط إقبال على الشراء من المتعاملين الذين أرهقهم الانتظار والترقب، بعدما راقبوا أسهمهم تنحدر بشدة. وفي وقت صعدت فيه أسهم السعودية والكويت ومصر والأردن، تراجعت بورصتا الإمارات وسط تقارير عن تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي وأزمة ائتمان مقبلة، أدت إلى نشر أجواء من التشاؤم في الأسواق المالية، وفقا لسماسرة. ففي السعودية، كسب المؤشر 1.3 في المائة من قيمته الاثنين، لينهي جلسة التداول عند مستوى 4842 نقطة، رابحا 62 نقطة جديدة، وهي تقريبا نفس القيمة التي تراجع بها الأحد. وسجلت السوق قيمة تداولات بلغت نحو 3.6 مليارات ريال سعودي متراجعة بنحو الربع عن تداولات الأحد، تحققت من تداول نحو 192 مليون سهم، ارتفعت مع نهايتها أسعار أسهم 114 شركة، في حين سجلت أسهم خمس شركات خسائر متفاوتة. وكان محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي قال للصحفيين في مؤتمر الاثنين إن تباطؤ نمو الاقتصاد، وتراجع نمو قطاع العقارات محتمل، وسط أزمة إلغاء الوظائف في القطاع الذي شهد طفرة لأكثر من ست سنوات. أما في الكويت، فصعدت الأسهم الاثنين، بفعل عمليات شراء واسعة، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنحو 55 نقطة، هي 0.62 من قيمة المؤشر الذي استقر عند مستوى 8966 نقاط. وحققت السوق تداولات بقيمة 167.7 مليون دينار كويتي سجلتها من خلال تداول أكثر من 424 مليون سهم، في حين ارتفعت مؤشرات قطاع الخدمات بنحو 195 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة بنحو 47 نقطة ومؤشر قطاع الاستثمار 42 نقطة نقطة فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنحو 55 نقطة. وفي الإمارات العربية، تراجع مؤشر بورصة دبي 0.61 في المائة، إلى مستوى 1948 نقطة، تبعه مؤشر أبوظبي الأصغر بنحو 0.71 في المائة إلى مستوى 2713 نقطة، لليوم الثالني على التوالي. ووصلت قيمة التعاملات على الأسهم الإماراتية إلى نحو 350 مليون درهم إماراتي، تحصلت من تداول 180 مليون سهم من خلال 5562 صفقة، بينما هبط مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.57 في المائة، ليغلق عند 2907 نقطة، مدفوعا بتراجع قطاعات الصناعات والخدمات. وفي بورصات الخليج الصغيرة، تراجعت الأسهم العمانية، بنحو 2.15 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 5965 نقطة، في حين واصلت الأسهم القطرية ارتفاعها القوي، بعدما صعدت بنحو 1.19 في المائة، ليستقر مؤشرها عند مستوى 6496 نقطة، في حين فقد المؤشر البحريني نحو 0.73 في المائة من قيمته لينهي يومه عند مستوى 1918 نقطة. كما واصلت الأسهم الأردنية ارتفاعها، وسجل مؤشر بورصة عمان صعودا بنحو 0.87 في المائة، ليستقر عند مستوى 2888 نقطة، في حين عكس مؤشر "كيس 30" الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية مساره النزولي مرتفعا بنحو 1.5 في المائة إلى مستوى 4366 نقطة.

3business

CNNArabic.com - عجز بموازنة الرياض الجديدة والقصيبي يعتبرها "لمواجهة الكساد" 1101 (GMT+04:00) - 22/01/09 عجز بموازنة الرياض الجديدة والقصيبي يعتبرها "لمواجهة الكساد" ميناء جدة السعودي الرياض، السعودية (CNN) -- أظهرت بيانات الميزانية السعودية لعام 2009 أن الرياض تتوقع أن تسجل أول عجز في موازنتها منذ عام 2002، وذلك على خلفية زيادة الإنفاق، وسط تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي، بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتزايد مخاطر الركود. وتعّد الميزانية الجديدة الأضخم في تاريخ السعودية، وقُدّر حجمها بـ475 مليار ريال (قرابة 127 مليار دولار) على أن تبلغ الإيرادات 410 مليارات ريال، بعجز يبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار،) وقد قال وزير المالية، خالد بن محمد القصيبي، إن زيادة الإنفاق سيشكل الأسلوب الأمثل لمواجهة الكساد العالمي. وفوضت الموازنة وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات سنوات سابقة، في حين لحظت وزارة المالية ارتفاع النمو العام في البلاد عام 2008 من 3.4 إلى 4.2 في المائة، وتراجع نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي. وفي بيان، قالت وزارة المالية السعودية إن إيرادات عام 2008 بلغت 1.1 ترليون ريال (قرابة 293 مليون دولار،) شكلت الإيرادات النفطية 90 في المائة منها، على أن يصل الإنفاق الحكومي لذلك العام إلى 510 مليارات ريال. وأضافت أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت إلى 4.2 في المائة خلال 2008، مقارنة بـ3.4 في المائة لـ2007، و ترافق ذلك مع تراجع في نسبة الدين الحكومة إلى الناتج المحلي من 18.7 إلى 13.5 في المائة، بنهاية العام الحالي. وذكرت الوزارة أنه "على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة وتقديرات الإيرادات للعام المالي القادم، إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية." وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الاقتصاد والتخطيط، خالد بن محمد القصيبي، أن صدور الميزانية بهذا الحجم "يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي." كما نقلت عن المستشار والخبير الاقتصادي، علي دقاق، أن عجز الميزانية لعام 2009 كان متوقعا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول وانخفاض الطلب عليه، إلى جانب انخفاض الطلب على المواد المكملة للنفط بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مثل انخفاض الطلب على السيارات ورحلات الطيران. واستبعد دقاق تأثر الاقتصاد المحلي من جراء العجز في الميزانية الجديدة، وقال إن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بالعجز في الميزانية الجديدة، ويكفي أن الدولة ألزمت نفسها بمعدلات النمو، ولم تلغ المشروعات الرئيسة أو تخفضها، بل أضافت نحو 225 مليار ريال لمشروعات جديدة. يُذكر أن السعودية هي أكبر دول منظمة أوبك على صعيد إنتاج النفط اليومي، وقد نعمت بفوائض مالية هائلة خلال الفترة الماضية، مع صعود أسعار الطاقة إلى مستويات فاقت 147 دولاراً للبرميل، ويرى خبراء أن مواردها ستتأثر بالتأكيد مع تراجع أسعار النفط حالياً، غير أنها ستظل قادرة على الاعتماد على احتياطيات السنوات الماضية.

3business

CNNArabic.com - تقرير: الرياض وضعت ميزانيتها على أساس 37$ لبرميل النفط 1800 (GMT+04:00) - 24/01/09 تقرير: الرياض وضعت ميزانيتها على أساس 37$ لبرميل النفط التقرير يرى أن 2009 ستشهد بعض التباطؤ الرياض، السعودية (CNN)-- اعتبر تقرير اقتصادي أن الموازنة السعودية الجديدة تنطوي على أبعاد تمنح الاقتصاد المحلي دفعة إيجابية، وذلك باعتبار أنها تُظهر استعداد الرياض للتدخل وزيادة الإنفاق في وقت يعاني فيه العالم مخاطر الركود، وإن كان قد توقع ألا يظهر الحجم الحقيقي للعجز إلا بعد اتضاح الصورة حول متوسط أسعار النفط خلال 2009. وأشار التقرير إلى أن الرياض قادرة على تغطية عجز الموازنة الجديدة بسهولة، بالاعتماد على موجوداتها وأصولها الأجنبية، ورأى أن السعودية تجني ثمار عدم اندفاعها إلى عمليات استحواذ على غرار الدول المجاورة، ورجّح أن تكون الميزانية الجديدة مبنية على أساس سعر 37 دولاراً للبرميل السعودي، ما يعادل 43 دولاراً لبرميل غرب تكساس. وذكر تقرير مصرف "ساب" السعودي، ذات الصلة بمصرف HSBC، أن عام 2009 سيمثل نهاية لسنوات كانت فيها الموازنة السعودية خالية من العجز، ذلك أن مشروعها يشير إلى عجز محتمل بمبلغ 17.3 مليار دولار، غير أنه يلفت إلى أن الحجم الحقيقي للعجز سيتحدد لاحقاً بعد معرفة متوسط سعر النفط للعام المقبل، وحجم الإنفاق غير المحسوب الذي قد يحصل. ويلفت التقرير إلى أن الرياض قادرة على معالجة العجز بالاعتماد على أصولها الخارجية، أو بوسائل تمويل محلية، وهي تواصل تحديد الموازنة بالاعتماد على أسعار معقولة للنفط، وتعطي للاقتصاد دفعاً إيجابياً عبر إظهار استعدادها للتدخل ومواصلة الإنفاق، حتى في أجواء الركود العالمي. كما يشيد بقيام الرياض خلال الفترة الماضية ببناء احتياطي بالعملات الأجنبية وخفض مستوى الدين العام بالاعتماد على عوائد النفط القياسية، مشيراً إلى أن الفائض المالي لعام 2008 يعادل كامل الناتج الوطني المصري، و60 في المائة من الناتج الوطني الإماراتي. واستبعد التقرير أن تعاني السعودية من ظاهرة ركود اقتادي تترافق مع تراجع أسعار النفط، على غرار ما حدث في العقد الثامن من القرن الماضي، معتبراً أن الفائض الموجودات بالعملات الأجنبية والتطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد يجعلها جاهزة لمواجهة التطورات المماثلة. وتوقع تقرير "ساب" تراجع ضغوطات التضخم، غير أنه لم يربط ذلك بالدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع والخدمات الأساسية، وذلك باعتبار أن للدعم تأثيرات اقتصادية واجتماعية في البلاد، إلا أنه رجح تراجع نسبة مخصصات الدفاع والأمن في الموازنة من 35 إلى 25 في المائة، مقارنة بالعامين الماضيين. وعن عوائد موازنة 2009، التي ستقارب 109 مليارات دولار، فقد رأى التقرير أنها حُددت بصورة محافظة، بسبب تقلّب أسعار النفط، مشيراً إلى أن 88 في المائة منها ستأتي من عوائد البترول. وبحسب "ساب" فإن السعودية حددت سعر برميل النفط على أساس 37 دولاراً للبرميل السعودي، بما يعادل 43 دولاراًً بتقييمات برميل غرب تكساس، وفق متوسط إنتاج يوازي 7.7 ملايين برميل يومياً، علماً أن الدول الخليجية غالباً ما تتجنب تحديد سعر النفط الذي اعتمدته بميزانياتها. وقال التقرير إن السعودية تجني اليوم ثمار سلوكها الحريص خلال الأعوام الماضية، عندما لم تندفع نحو عمليات استحواذ حول العالم على غرار جيرانها، وحافظت على السيولة، ما أبقاها في موقع قوي. غير أن معدي التقرير أكدوا بأن العام المقبل سيشهد تباطؤا اقتصادياً "لا يمكن تجنبه" في السعودية، مع توقع تراجع إنتاج النفط، وانعكاس ذلك بالتالي على النمو. وكانت الرياض قد كشفت الاثنين عن ميزانيتها الجديدة، حيث توقعت أن تسجل أول عجز منذ عام 2002، وذلك على خلفية زيادة الإنفاق، وسط تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي، بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتزايد مخاطر الركود. وتعّد الميزانية الجديدة الأضخم في تاريخ السعودية، وقُدّر حجمها بـ475 مليار ريال (قرابة 127 مليار دولار) على أن تبلغ الإيرادات 410 مليارات ريال، بعجز يبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار،) وقد قال وزير المالية، خالد بن محمد القصيبي، إن زيادة الإنفاق سيشكل الأسلوب الأمثل لمواجهة الكساد العالمي. وفوضت الموازنة وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات سنوات سابقة، في حين لحظت وزارة المالية ارتفاع النمو العام في البلاد عام 2008 من 3.4 إلى 4.2 في المائة، وتراجع نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي. وفي بيان، قالت وزارة المالية السعودية إن إيرادات عام 2008 بلغت 1.1 ترليون ريال (قرابة 293 مليون دولار،) شكلت الإيرادات النفطية 90 في المائة منها، على أن يصل الإنفاق الحكومي لذلك العام إلى 510 مليارات ريال. وأضافت أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت إلى 4.2 في المائة خلال 2008، مقارنة بـ3.4 في المائة لـ2007، و ترافق ذلك مع تراجع في نسبة الدين الحكومة إلى الناتج المحلي من 18.7 إلى 13.5 في المائة، بنهاية العام الحالي. يُذكر أن السعودية هي أكبر دول منظمة أوبك على صعيد إنتاج النفط اليومي، وقد نعمت بفوائض مالية هائلة خلال الفترة الماضية، مع صعود أسعار الطاقة إلى مستويات فاقت 147 دولاراً للبرميل، ويرى خبراء أن مواردها ستتأثر بالتأكيد مع تراجع أسعار النفط حالياً، غير أنها ستظل قادرة على الاعتماد على احتياطيات السنوات الماضية.

3business

CNNArabic.com - الأسهم الكويتية تهبط بشدة والإماراتية تواصل التراجع 1800 (GMT+04:00) - 14/01/09 الأسهم الكويتية تهبط بشدة والإماراتية تواصل التراجع غالبية الأسواق تهبط بنهاية الأسبوع. دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجعت الأسهم الكويتية بشدة الخميس، مع نهاية تعاملات الأسبوع، بعد أن عمد متعاملون إلى التخلص من الأسهم لديهم في منتصف الجلسة تقريبا، إثر تراجع حاد في قطاعي البنوك والخدمات. كما تراجعت الأسهم في بورصتي الإمارات العربية لليوم الخامس على التوالي، تبعتها أسهم البحرين، في حين حققت الأسهم العمانية ارتفاعا جيدا في نهاية أسبوع التداول. أما في الكويت، فاستطاع المؤشر أن يقلص خسائره الكبيرة التي مني بها في بداية الجلسة، عندما فقد نحو 200 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 8623 نقطة، خاسرا 183 نقطة تعادل 2.08 في المائة من قيمته. ووصلت قيمة التعاملات على الأسهم الكويتية نحو 67.5 مليون دينار كويتي، تحققت من تداول نحو 169 مليون سهم، عبر 5230 معاملة نقدية، وسط تراجع مؤشر قطاع البنوك بنحو 302 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات بنحو 299 نقطة. وفي الإمارات العربية، تراجعت أسهم دبي لأكثر من واحد في المائة، ليصل مؤشرها مستوى 1909 نقطة، في حين فقد مؤشر بورصة أبوظبي 1.31 في المائة من قيمته إلى مستوى 2676 نقطة، مما أفقد الأسهم نحو 4.5 مليارات درهم من قيمتها السوقية. كما تراجع مؤشر سوق الإمارات المالية بنسبة 1.09 في المائة، ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، في حين بلغت قيمة التعاملات على الأسهم الإماراتية نحو 730 مليون درهم، تحققت من خلال تداول نحو 340 مليون سهم، وسط تراجع قطاعات كبيرة، مثل التأمين والخدمات والبنوك والصناعات. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 130 شركة مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية، في حين حققت أسعار أسهم 14 شركة ارتفاعا، وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة. وتشير بيانات سوق الإمارات المالية إلى أن نسبة التراجع في مؤشر السوق منذ بداية العام وصلت نحو 52.4 في المائة، مما يعني أن الأسهم فقدت أكثر من نصف قيمتها السوقية خلال عام 2008. أما في سوق مسقط، فصعدت الأسهم بنحو واحد في المائة إلى مستوى 6081 نقطة، بينما فقد المؤشر البحريني نحو 0.87 في المائة من قيمته، ليستقر عند مستوى 1901 نقطة. وبعد انتعاش دام أربع جلسات، تراجعت الأسهم الأردنية بنحو 0.74 في المائة، ليهبط مؤشرها إلى مستوى 2943 نقطة، في حين سجل مؤشر الاسهم المصرية خلال تعاملات الخميس تراجعا بنحو 0.5 في المائة إلى مستوى 4461 نقطة. 

3business

CNNArabic.com - تقارير أمريكية تهز الإمارات والسوق السعودية تتقدم 1800 (GMT+04:00) - 20/01/09 تقارير أمريكية تهز الإمارات والسوق السعودية تتقدم تباين في أداء الأسواق العربية دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباين أداء أسواق المال العربية العاملة الأحد بشدة، حيث شهدت المؤشرات انقساماً كبيراً، وأقتصرت المكاسب على سوقي الرياض والدوحة، بينما تراجعت سائر البورصات العربية، وخاصة في الكويت والإمارات ومصر، لأسباب محلية ودولية. ففي الرياض، أكبر أسواق المال العربية، أغلق المؤشر عند مستوى 4774 نقطة، بزيادة 68 نقطة تعادل 1.46 في المائة من قيمته، وذلك بتداولات لم تتجاوز 3.3 مليارات ريال مقابل 173 مليون سهم، وسط مكاسب عمّت معظم الأسهم. وشهدت الجلسة صعوداً شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، على رأسها "التأمين" و"المصارف" و"الصناعات البتروكيماوية" و"الفنادق"، في حين اقتصرت الخسائر على مؤشر "الأسمنت." وتركزت التداولات على أسهم "الإنماء" و"سابك" و"زين" و"مجموعة المعجل" و"المصافي،" والتي مالت للصعود. ومن بين 126 شركة، سجلت أسهم 111 مكاسب متفاوتة، كان أبرزها ما حققته "سلامة" و"أسيج" و"سايكو"، في حين تعرضت أسهم 11 شركة فقط للتراجع، تقدمتها "أنعام" و"أسمنت الجنوبية" و"جرير،" وارتفع سهم "سابك" بما يعادل 1.82 في المائة، في حين تقدم سهم "فتيحي" 3.16 في المائة، واتحاد اتصالات 4.96 في المائة. وفي الكويت، أغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 229 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 8394 نقطة، بخسارة تعادل 2.66 في المائة من قيمته، وذلك وسط تراجع كبير في السيولة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 84 ألف سهم بقيمة لم تتجاوز 26 مليون دينار كويتي، موزعة على 2351 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "أصول" والأولى" و"أبراج" و"صكوك." وتأتي جلسة الأحد في السوق الكويتية استكمالاً لجلسة الخميس التي شهدت خسارة 183 نقطة، ترافقت مع شبه خروج جماعي من أسهم "المصارف" و"الخدامات." وقد تصدر مؤشر "الخدمات" قائمة الخسائر مجدداً، حيث فقد 399 نقطة، أمام مؤشر "البنوك" و"الاستثمار" و"الصناعة"، التي تصدرت تراجع قطاعي عام. وعلى المستوى السعري، تعرضت أسهم "داماك الكويت" و"مدار" و"الدولي" لأكبر الخسائر، في حين توزعت المكاسب على أسهم محدودة، على رأسها "مينا" و"إسكان" و"العربية العقارية." وفي أبرز الأخبار، أعلنت سوق الكويت أنه عطفا على الإعلان السابق الخاص ببيع شركة "صكوك القابضة" حصتها في بنك "إيلاف البحرين،" تفيد الشركة بان بنك البحرين المركزي لم يقم باعتماد بيع الحصة لمساهم آخر، وبناء عليه سيتم إلغاء الصفقة، وستتأثر دفاتر الشركة بالإلغاء في الربع الرابع من 2008.‏ ويأتي هذا التراجع الواضح في تداولات السوق الكويتية مع "فتور" حماس المستثمرين للإعلان عن طرح المحفظة الاستثمارية التي سبق أن أقرتها الحكومة، واحتمال ارتباط ذلك بالتغييرات الحكومية الحالية. كما تأثرت السوق بشائعات حول قيام المصارف بتسييل الأسهم المرهونة لديها في السوق، وذلك بتعميم من المصرف المركزي. غير أن محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أكد أن البنك لم يغير سياسته بشان بيع الاسهم المرهونة، واصفاً ما يتردد بهذا الشأن بأنه "شائعات غير صحيحة جملة وتفصيلا." أما في الإمارات، فقد سارعت الأسواق إلى خسارة المزيد من رصيد مؤشراتها، متأثرة بتقارير عالمية سلبية، إلى جانب استمرار تراجع النفط، والتوتر المتزايد حيال الركود العالمي. وفقدت سوق دبي 5.58 في المائة من قيمتها، لتتراجع إلى مستوى 1803 نقاط، بخسارة 106 نقاط، وسط ضغوط كبيرة على أسهم القطاع العقاري، وسط تراجع "إعمار" و"أرابتك" بقرابة الحد الأقصى. وسجلت التداولات 315 مليون درهم مقابل 186 مليون سهم، وذلك من خلال 5455 صفقة، تركز معظمها على أسهم "إعمار" و"أرابتك" و"سوق دبي المالي" و"العربية للطيران" و"بنك دبي الإسلامي"، التي تراجعت معظمها بقرابة الحد الأقصى. واقتصرت المكاسب على سهم واحد هو "بنك الإمارات دبي الوطني،" في حين تراجعت سائر الأسهم، بقيادة "تكافل" و"أرابتك" و"إعمار." أما في أبوظبي، فقد خسرت السوق 99 نقطة تعادل 3.72 في المائة من قيمتها، لتغلق عند 2576 نقطة، وسط تراجع قطاعي عام، تصدرته مؤشرات "الطاقة" و"العقار" و"الاتصالات." وسجلت التداولات 136 مليون درهم مقابل 62 مليون سهم، وذلك من خلال 1729 صفقة، في حين برز خلال الجلسة إعلان مجموعة "بن سالم" عن تملك حصة 40 في المائة من شركة "ميثاق" للتأمين التكافلي. وبشكل عام، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات خلال جلسة الأحد بنسبة 3.96 في المائة، ليغلق على مستوى 2751 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 16.16 مليار درهم لتصل إلى 392 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 130 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 7 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 54.27 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة التداول 534.19 مليار درهم. وتأثرت السوق كثيرا بالتقارير التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن خسائر لحقت بجهاز أبوظبي للاستثمار. ( التفاصيل )  أما في قطر، فقد نجت السوق من خسائر البورصات المجاورة، واستردت بعض النقاط التي كانت قد فقدتها الخميس، حيث استقر مؤشرها عند 6665 نقطة، بزيادة 22 نقطة تعادل 0.34 في المائة من قيمته. وبلغت التداولات في السوق 557 مليون ريال مقابل 15.9 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 7367 صفقة، كان لأسهم "الريان" و"بروة" و"ناقلات" النصيب الأكبر منها، علماً أن السوق شهدت انقساماً حاداً في نتائج الأسهم، واعتمد صعودها على مكاسب شركات قيادية، بينها "صناعات قطر." وفي البحرين، خسر المؤشر 40 نقطة تعادل 2.14 في المائة من قيمته، ليتراجع بقوة إلى مستوى 1861 نقطة، في حين بلغت خسائر مؤشر مسقط 139 نقطة، ليستقر عند حاجز 5942 نقطة، فاقداً 2.29 في المائة من قيمته. وأغلقت السوق الأردنية عند مستوى 2857 نقطة، بخسائر بلغت 2.92 في المائة من قيمتها، في حين راوحت السوق الفلسطينية مكانها، مع ميل طفيف للارتفاع، لتنهي تداولاتها عند 463 نقطة، بزيادة 0.01 في المائة. وعند مستوى 4325 نقطة، أنهى مؤشر CASE 30 المصري جلسة تداولاته، ليغلق على تراجع بلغ 2.87 في المائة، وتعرضت شركات "النيل للأدوية والصناعات الكيماوية" و"الشرقية للدخان - ايسترن كومباني" و"العبور للصناعات المعدنية" و"السويدي للكابلات" و"مصر للفنادق" إلى أكبر الخسائر.

3business

CNNArabic.com - النفط إلى 147 دولاراً ولوبي أمريكي يدعو لوقف المضاربة 2050 (GMT+04:00) - 23/12/08 النفط إلى 147 دولاراً ولوبي أمريكي يدعو لوقف المضاربة أسعار قياسية للنفط واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصلت أسعار برميل النفط الخام إلى مستويات قياسية تجاوزت 147 دولارا للمرة الأولى في تاريخها الجمعة، وسط مخاوف من  التوتر في الشرق الأوسط والنزاع في نيجيريا، وارتفع النفط الخفيف، تسليم أغسطس/آب، بأكثر من 5 دولارات ليصل  إلى 147.25 دولاراً في تعاملات بورصة نيويورك الإلكترونية. وقد طالبت جماعة ضغط أنشئت حديثاً الكونغرس الأمريكي بفرض قيود على أسواق السلع زاعمة أن المضاربات التي يقوم بها المتعاملون بأسواق المال هي السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وطالب الائتلاف الذي أطلق على نفسه اسم ائتلاف "أوقفوا المضاربات على النفط الآن" بفرض قيود على أسواق السلع وإيجاد توازن أفضل في سوق النفط بين مستخدمي مشتقات النفط، الذين يشترونها بأسعار ثابتة، وأولئك الذين يشترونها ويبيعونها من أجل تحقيق الربح. وقال ممثل اتحاد النقل الجوي في الائتلاف، جيم ماي، إن النفط "أصبح الذهب الجديد" وعقود المادة الخام "أصبحت أداة مالية" للمؤسسات الاستثمارية، التي فاق عددها حالياً "التجار الحقيقيين"، مثل شركات الطيران وصناعة النقل بالشاحنات. ويعتقد الائتلاف أن خفض تأثير المتعاملين بأسواق المال يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار النفط بحدود 30 دولاراً على الأقل. ومن الاتحادات الأخرى في الائتلاف، اتحاد الطيارين التجاريين، الذي دعا الكونغرس إلى العمل على وضع تشريع في هذا الخصوص قبل بدء عطلته في أغسطس/آب المقبل. وقالت وكالة الطاقة الدولية IEA إنه منذ عام 2003، ارتفع حجم الأموال المستثمرة في أسواق السلع، وخصوصاً النفط، من 15 مليار دولار إلى 260 ملياراً، غير أن الوكالة، وفي تقرير له نشر مؤخراً قالت إن الزيادة في المضاربات على النفط بأسواق المال، ليست السبب وراء ارتفاع أسعار النفط

3business

CNNArabic.com - العطية: قمة مسقط ستشهد ميلاد الاتحاد النقدي الخليجي 2000 (GMT+04:00) - 19/01/09 العطية: قمة مسقط ستشهد ميلاد الاتحاد النقدي الخليجي قادة الخليج اتفقوا على إطلاق الاتحاد النقدي دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن العطية، أن القمة الخليجية المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بالعاصمة العُمانية مسقط، سوف تشهد ميلاد الاتحاد النقدي الخليجي. وأكد العطية إن القمة المقبلة، التي ستُعقد في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستركز على مناقشة كافة المعوقات التي تعترض مسيرة إقامة اتحاد نقدي بين الدول الخليجية، وصولاً للتكامل في كافة المجالات. وقال خلال مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن القمة المقبلة سوف تعتمد المقترحات التي قدمها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قمة العام الماضي بالدوحة، الخاصة بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مستقبل التعاون الخليجي. وذكر العطية أن اللجان المشكلة لدراسة المقترحات أنهت أعمالها، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي سيكون حاضراً بقوة في القمة المرتقبة، التي ستعتمد مشروع الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس النقد الذي يمهد الطريق لإنشاء البنك المركزي الخليجي. وأضاف أن قمة مسقط سوف تبحث الورقة الكويتية حول التحديات الإقليمية، التي تواجه دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من الملفات السياسية، على رأسها الملف الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي، والوضع في لبنان، والأوضاع في السودان والعراق، وملف إيران النووي، وسير العمل في التعاون مع اليمن. وأوضح أن القادة سيطلعون على نتائج التقارير التي أعدتها الأمانة العامة، حول دراسة استخدامات الطاقة النووية السلمية، ومطالبة إيران بالاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الإماراتية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى المحكمة الدولية. وحول ظاهرة القرصنة، وما إذا كانت ستُطرح على جدول أعمال القمة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إنها "قضية هامة، ومن المؤكد أنها ستكون مطروحة للنقاش"، كما أعرب عن قلقه بسبب تنامي هذه الظاهرة في خليج عدن والمحيط الهندي. وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تبحث القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك، مثل مشروع الربط المائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس، وتقرير متابعة قرارات المجلس الأعلى في مختلف مجالات العمل المشترك.

3business

CNNArabic.com - أمريكا: خطط الإنقاذ قد تكلّف 7 ترليونات$ لكنها لن تذهب هباء 1201 (GMT+04:00) - 09/01/09 أمريكا: خطط الإنقاذ قد تكلّف 7 ترليونات$ لكنها لن تذهب هباء الأموال كانت ''افتراضية'' نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- كشف تقرير اقتصادي أن خطط الإنقاذ التي طرحتها الولايات المتحدة لضمان الودائع وإنعاش الشركات المتضررة قد تبلغ تكلفتها الإجمالية قرابة سبعة ترليونات دولار، ما يعادل 23 ألف دولار لكل أمريكي، وأكثر من نصف الناتج العام للبلاد. وقال خبراء، إن الرقم هائل مقارنة بخطة الإنقاذ التي طرحت مطلع عام 1990 خلال أزمة الودائع، والتي لم تتجاوز تكلفتها ما يعادل 237 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، غير أنهم اعتبروا أن قسماً كبيراً من المبلغ سيصرف بشكل استثماري، ما سيرتد إيجاباً على دافعي الضرائب والموازنة. وفي هذا الإطار، قال دين بيكر، المدير الشريك في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة لـCNN: "إنه مبلغ كبير، لكن يجب ألا نعتقد أننا أنفقناه وانتهى الأمر، وذهبت الأموال دون رجعة، سنفقد قسماً كبيراً منه، لكن ليس كله." فعلى سبيل المثال، أنفقت الحكومة الأمريكية حتى الآن ثلاثة ترليونات دولار، بينها 1.6 ترليون دولار للمصارف المتعثرة، استردت منها حتى الآن 1.2 ترليون. كما أن الحكومة الأمريكية ستأخذ فوائد على المبالغ التي تقدمها كقروض، أما الحصص التي تشتريها في المؤسسات والشركات لقاء تأمين السيولة لها فقد تعود قيمتها لترتفع، ما يسمح ببيعها مقابل أرباح مجزية. وقال جون سيلفيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "واشوفيا" إن الخطط مكلفة للغاية، لكن تدخّل الحكومة كان ضرورياً، مضيفا: "من الصعب تقدير المبلغ الآن، لكن بوسع الحكومة الأمريكية إعادة بيع الحصص التي اشترتها بمبلغ كبير بعد استعادة الأسواق لعافيتها." ورغم أن الإدارة الأمريكية قد لا تنفق السبعة ترليونات دولار بكاملها، غير أن الرأي العام منقسم بين من يؤيد الخطة، ويدعو لضخ المزيد من الأموال في النظام الاقتصادي، وبين من يعارضها بحجة أن توسيع الإنفاق يعرّض الدولار لخطر تراجع قيمته بسبب التضخم. أما كيفية توزّع الترليونات السبعة فيمكن معرفتها عبر دراسة المحاور الثلاثة الأساسية لها وهي: أولاً إنقاذ وول ستريت: وذلك من خلال تقديم 1.6 ترليون دولار للمصارف، ودعم 13 مصرفاً مركزياً أجنبياً لتأمين السيولة لمؤسسات مصرفية خارج الولايات المتحدة. إلى جانب تقديم 29 مليار دولار لمصرف "بير ستيرن" وضمان أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى سيتي بنك، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة. أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 92 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.25 في المائة بسبتمبر/أيلول 2007 إلى واحد في المائة حالياً. ثانياً إنقاذ المستهلكين: وذلك عبر تخصيص شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار دولار لأكثر من 140 مليون من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لتحفيزهم على الإنفاق الاستهلاكي، وتوسيع خطة دعم العاطلين عن العمل بمبلغ ثمانية مليارات دولار، وزيادة فترة الاستفادة من 26 أسبوعاً إلى 39 أسبوعاً. وذلك إلى جانب دفع أربعة مليارات دولار للولايات والبلديات المختلفة لفك رهن بعض المساكن والملكيات العقارية، وشراء قروض التعليم الخاصة بملايين الطلاب من مصدريها الأساسيين بمبلغ وصل إلى تسعة مليارات دولار. بالإضافة إلى ضمان قروض عقارية بفائدة ثابتة لمدة ثلاثين عاماً بمبلغ 300 مليار دولار، وإعفاءات ضريبية بقيمة 16 مليار دولار لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى، بجانب ضمان ودائع بقيمة 250 مليار دولار و800 مليار دولار لسندات استهلاكية. إنقاذ الشركات الأمريكية: عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار. وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة AIG للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار

3business

CNNArabic.com - تحليل مبسّط: كيف حدثت الأزمة المالية العالمية؟ 1805 (GMT+04:00) - 23/12/08 تحليل مبسّط: كيف حدثت الأزمة المالية العالمية؟ الذعر والهلع ينتابان الاسواق التي تساقطت مثل الدومينو (CNN) -- لا حديث هذه الأيام إلا عن الأزمة المالية العالمية، حيث ظهرت مصطلحات عديدة سيطرت على التحاليل مما زاد من إشاعة الهلع بين الناس. والغريب حقا أنّ الكثيرين من هؤلاء، ولاسيما في الدول العربية لا يتوانون عن التأكيد بأنّهم لا يعرفون التفاصيل وأسباب الأزمة وكيف حدثت. وما زاد من الحيرة، عودة النقاشات الإيديولوجية مثل الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي أو الأزمة الدورية للرأسمالية أو سقوط النموذج الليبرالي وعودة التأميم والاشتراكية. بطبيعة الحال فإنّه وحسب الأخصائيين، ما يحدث أثناء الأزمة المالية أمر بسيط، ولكن يتمّ تفسيره عادة بكلمات ومصطلحات معقّدة وهو ما يزيد في واقع الأمر من حالة الذعر. ولعلّ من أفضل من نجحوا مؤخرا في تقديم صورة مبسّطة يقدر الإنسان العادي على فهمها، الباحث الفرنسي الشاب طوماس غينولي. وفق غينولي فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك. تخيلوا أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية. في الولايات المتحدة، تقوم مؤسسات إقراض بتمويل أصول وعقارات وممتلكات وبضائع لأناس يكون واضحا من الأول أنهم ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليين دفع فوائد تلك القروض، وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده. ولكن هناك حاليا الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع، وهو ما يعني أنّ قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا هو أوّل دومينو في الصفين الأولين. في الولايات المتحدة أيضا، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالا لأناس يملكون عقاّرا يتمّ استخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض. ولكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التضاؤل إلى أن وصل إلى حدّ التجمّد حيث ليس هناك طلب أصلا على شراء العقارات. وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات، وهو ما يدفع مؤسسات الإقراض إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون بالضرورة مالا. ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات المالية، وهذا هو الدومينو الثاني. هذه المؤسسات المالية، قامت بتحويل تلك القروض إلى "أصول" أي أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر. ونظرا لكون "الأرباح الموعودة" من هذه العملية كانت مرتفعة، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه "الأصول" في البورصة. ولكن، مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها، أرادت صناديق الاستثمار التخلص منها ببيعها. ولكن المشكل أنّه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية، وهذا هو الدومينو الثالث. ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض، وبفعل ذلك، ولاسيما التسرّع، تهبط قيمة هذه الأصول، ولكن زيادة على ذلك، فإنّ البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول، تخسر الكثير من الأموال، وهذا هو الدومينو الرابع. هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك. ولكن ولأنّ كلّ بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك الآخر، فإنّه يرفض بالتالي إقراضه، وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيدا وغير مشمولة بالأزمة: وهذا هو الدومينو الخامس. وبطبيعة الحال، إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإنّ النشاط المالي ككلّ يتأثر، ولذلك فإنّ البنوك المركزية (الأمريكي والأوروبية) تقرض تلك البنوك أموالا، والهدف هو الحفاظ على توازن على المدى المتوسّط: وهذا هو الدومينو السادس. والعاملون في البورصة يحتاجون دائما إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كلّ مرة يطلب فيها أحد مستثمريهم مالا يستحقه عليهم. ولأنّ الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق. ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول: وهذا هو الدومينو السابع. وهذا ما يفسّر لماذا تهبط قيمة الأصول والأسهم ولماذا تعاني البنوك من السيولة ولماذا يبيع الكثير من المتعاملين في البورصة كيفما اتفق ومن دون تفكير. 

3business

CNNArabic.com - رغم التوتر بالشرق الأوسط.. أسعار النفط والذهب تواصل التراجع 1300 (GMT+04:00) - 30/01/09 رغم التوتر بالشرق الأوسط.. أسعار النفط والذهب تواصل التراجع الذهب يقفد بريقه مع نهاية العام دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصلت أسعار النفط والذهب تراجعهما في تعاملات الثلاثاء رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة. وجاء انخفاض عقود النفط الخام مدفوعاً بترقبات بشأن حجم طلب الولايات المتحدة من المادة الحيوية للعام المقبل، إثر إعلان بيانات محبطة عن ثقة المستهلك الأمريكي، فضلاً عن التدني الحاد في أسعار العقارات هناك. وسيختتم النفط عام 2008 على انخفاض، حيث هبط الأربعاء بواقع 0.65 في المائة إلى 38.38 دولاراً للبرميل. وكانت عقود نايمكس الآجلة، تسليم فبراير/ شباط، قد تراجعت بواقع 1.22 دولاراً، ليستقر البرميل عند 38.80 دولاراً، بعد لامس 37.93 دولاراً، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز 2004، وفق "فاينانشيال تايمز" وفقدت عقود خام برنت، تسليم فبراير/شباط، 1.05 دولاراً ليستقر البرميل عند 39.50 دولاراً. وبجانب التوتر في منطقة الشرق الأوسط، يراقب المضاربون عن كثب الأوضاع في نيجيريا، حيث أدت هجمات المسلحين إلى زعزعة إمدادات النفط على مدى عام 2003. وتتوقع أسواق النفط اندلاع موجة عنف جديدة في المنطقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، رداً على اعتقال قيادي رفيع لأبرز حركات التمرد النيجيرية. وكان النفط قد فقد قرابة 74 في المائة من قيمته القفزة القياسية التي سجلها في يوليو/تموز، في أقسى تراجع تاريخي للذهب الأسود. وأدت الأزمة المالية إلى تراجع الطلب على النفط وتنامي المخزونان العالمية نظراً لانخفاض الاستهلاك. وانخفض استهلاك الولايات المتحدة للمادة بقرابة مليون برميل يومياً. وإلى ذلك، تراجع الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بواقع  0.4 في المائة ليستقر عند 871.50 دولاراً للأوقية بالمقياس التريوسي. ودفع التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة أسعار المعدن الأصفر إلى قرابة 900 دولار للأوقية بالمقياس التريوسي، حيث أغلق الاثنين عند 889.55 دولارا، الأعلى منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول.

3business

CNNArabic.com - لماذا تريد تويوتا إنقاذ منافستها جنرال موتورز؟ 1459 (GMT+04:00) - 20/01/09 لماذا تريد تويوتا إنقاذ منافستها جنرال موتورز؟   نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- إن فشل شركة صناعة السيارات الأمريكية، جنرال موتورز، سينجم عنه مشاكل في الإنتاج، وخصوصاً أن الانهيار أصبح أمراً واقعاً مع انخفاض الطلب، واحتمال انفتاح الأبواب على خفض الأسعار والتكاليف كجزء من المنافسة بين شركات صناعة السيارات العالمية. في الأثناء تقدمت أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات في الولايات المتحدة بطلب إنقاذ مالياً، لكن تعطلت خطة الإنقاذ المالي لتلك الشركات إثر خلافات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ما دفع البيت الأبيض لدراسة إمكانية تقديم الخطة بطرق آخرى. غير أن معظم الشركات الأجنبية، ومن بينها تويوتا، ترحب بتقديم الحكومة الأمريكية شكلاً من أشكال المساعدة المالية الفيدرالية لشركات جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، لإنقاذها من الإفلاس. وقالت المتحدة باسم شركة تويوتا، ميرا سليلاتي: "نحن ندعم إجراءات مساعدة قطاع صناعة السيارات.. فنحن نريد في نهاية المطاف، صناعة قوية ومنافسة على أسس سليمة." قد يبدو الأمر مثيراً للدهشة، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار أن كثيراً من المعارضة لخطة إنقاذ صناعة السيارات، جاءت من نواب في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة، وهي موطن مصانع السيارات الآسيوية، مثل ولاية ألاباما وكارولينا الجنوبية. غير أن شركات صناعة السيارات الآسيوية تصر على أنها لم تشكل أي جماعة ضغط ضد مساعدة الشركات الأمريكية الثلاثة الكبرى، التي تتخذ من مدينة ديترويت مقراً لها. أما أسباب اعتقاد شركات تويوتا وهوندا وغيرهما من الشركات المصنعة للسيارات بأنها ستكون أفضل في حال مساعدة شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاثة الكبرى فهي: الدمار الشامل: القلق ينتاب الشركات الأجنبية التي لها مصانع في الولايات المتحدة، والتي تنتج جميعها نحو ثلاثة ملايين سيارة في العام الواحد، بشأن إنتاجها من السيارات، وأنه قد يتضرر في حال إفلاس أي من الشركات الأمريكية الثلاثة، لأن هذا سيؤدي إلى إفلاس عام في شركات قطع الغيار أيضاً. أمواج الصدمة الاقتصادية: إن انهيار واحدة من الشركات الأمريكية الثلاثة سينجم عنه على الأرجح ضربة أشد للاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سينجم عنه تدني أكبر في الطلب على السيارات ومبيعاتها، والتي سجلت أدنى مستوى لها منذ 26 عاماً. الدخول في منافسة جديدة: السبب الثالث وهو سبب بعيد الأمد، وهو أن فشل أي من شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاثة هذه سيفتح الباب أمام شركات صناعة السيارات الصينية أو الهندية لشراء موجودات وأصول الشركات الأمريكية، وبالتالي يفتح الباب أمام منافسة في خفض أسعار السيارات في الولايات المتحدة. ومن المستبعد أن تقوم شركات صناعة السيارات اليابانية بتملك الشركات الأمريكية المفلسة لأنها لم تتبع مثل هذا الأسلوب في تحقيق النمو.

3business

CNNArabic.com - خسائر تويوتا وارتفاع الين تهددان اليابان بعقد من الركود 1700 (GMT+04:00) - 22/01/09 خسائر تويوتا وارتفاع الين تهددان اليابان بعقد من الركود تعثر أمريكا يتسبب بشلل اقتصاد اليابان نيويورك، اليابان (CNN)-- قال خبراء إن اليابان قد تكون عند عتبة عقد جديد من الركود الاقتصادي، على خلفية التطورات التي تعيشها البلاد، من ارتفاع بأسعار صرف الين وتراجع في الصادرات والنمو، والخسائر الأخيرة التي أعلنتها شركة "تويوتا" عملاق صناعة السيارات اليابانية. فقد ذكرت "تويوتا" أنها قد تتعرض لخسائر تشغيلية تتراوح بين 1.5 و1.7 مليار دولار، على أن تنتهي السنة المالية بأرباح تقارب 557 مليون دولار، بفضل مكاسب من مشاريع مشتركة لا تُحتسب في العمليات التشغيلية. جاء ذلك في وقت قال فيه وزير المال الياباني، إن صادرات البلاد إلى العالم تراجعت بنحو 27 في المائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما تقلصت الصادرات إلى أمريكا بنسبة 34 في المائة. تأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان شركة "هوندا" لصناعة السيارات، تقليص الأرباح المتوقعة للعام الجاري، وخفض الإنتاج في عدد من مصانع الشركة. وعلى الصعيد التكنولوجي، فقد وافقت شركة "سانيو" المتعثرة بسبب تراجع المبيعات، على عرض الاستحواذ الذي تقدمت به شركة "باناسونيك"، بينما أعلنت شركة "سوني" عن صرف ثمانية آلاف موظف يشكلون أربعة في المائة من قوتها العاملة حول العالم. ورغم قيام المصرف المركزي الياباني مؤخراً بخفض الفائدة، إلا أن ذلك لم يحل دون صعود الين مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما يجعل السلع اليابانية أغلى من سواها في أسواق العالم، ويكبح بالتالي من الإقبال عليها، ما دفع بعد الخبراء إلى التحذير بأن العقد المقبل قد يشهد انكماشاً في نمو البلاد، ويشكل "سنوات ضائعة" على غرار العقد التاسع من القرن الماضي. وفي هذا السياق، قال كريس برودين، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة استشارية في مدينة بوسطن الأمريكية: "نحن في وسط أزمة عالمية حادة، دفعت الدول المتقدمة إلى الانكماش، وتسببت بتراجع نمو سائر الدول، ولا مكان للاختباء من هذه العاصفة، لذلك فقد نكون أمام فترة من الركود الطويل في اليابان. ويرى خبراء أن الأوضاع في الولايات المتحدة ستزيد الطين بله بالنسبة لليابان، حيث تعلّم المستهلك الأمريكي من الأزمة الحالية ضرورة الحفاظ على مستويات ادخار مرتفعة، ما سيدفعه إلى خفض نفقاته الاستهلاكية في الأعوام المقبلة، وسيوثر بالتالي على الصناعة اليابانية. ويؤكد كيث هيمبر، الخبير الاقتصادي لدى صندوق "فيرست أمريكان"، أن عودة النمو في الولايات المتحدة ستكون مدفوعة بالإنفاق المرتفع للحكومة على خطط الإنقاذ، في حين سيميل الاستهلاك إلى التراجع، وهو أمر سيرتد بصورة إيجابية على الاقتصاد الأمريكي، لكنه سيكون كارثياً بالنسبة لدول تعتمد على التصدير للولايات المتحدة، مثل الصين واليابان. كما أن شركة تويوتا اليابانية توقعت أن تتكبد أول خسارة تشغيل سنوية على الاطلاق، وألقت باللوم على الانخفاض الحاد في المبيعات والصعود الكبير للين، فيما قالت إنها أزمة مفاجئة غير مسبوقة في تاريخها الممتد لسبعين عاماً. وكان من المتوقع أن تصدر "تويوتا"، أكبر مصنع للسيارات في العالم، ثاني تحذير لها بشأن الأرباح في أقل من سبعة أسابيع بعدما خفضت منافستها المحلية "هوندا موتورز" توقعاتها مرة أخرى في الأسبوع الماضي، لكن التعديل بالانخفاض كان أكبر من المتوقع. وكانت شركة "تويوتا" التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الياباني، قد أعلنت الاثنين أن مبيعاتها من السيارات لعام 2008 لم تتجاوز 7.5 مليون سيارة، بتراجع 1.4 مليون سيارة عن العام الماضي، وجاء التراجع الأكبر من السوق الأمريكية التي تقلصت المبيعات فيها بنحو 250 ألف سيارة.

3business