کتاب قواعد فقه سیاسی - روح الله شریعتی - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
به کارگیری قواعد فقهی به دلیل عمومیت و عدم نیاز به واسطه در دست‌یابی به حکم شرعی که گستره زمان، مکان و غیر آن را با تغییرات و تحولات زیادی مواجه می‌کند، می‌تواند به تسریع در پاسخ‌گویی به حوادث واقعه و در نتیجه تحولی شگرف در فقه سیاسی بینجامد. استفاده از قواعد فقه سیاسی علاوه بر اینکه مکلف – اعم از فرد یا حکومت – را در دست‌یابی مناسب و به موقع به حکم شرعی راهنمایی کرده و راه را بر معضلات بعدی مسدود می‌نماید، می‌تواند چارچوب‌هایی نیز برای فقه سیاسی در راستای همسویی و یکسان‌سازی روابط مردم و حاکمان ایجاد کند.

فقه سیاسی به عنوان یکی از عرصه‌های فقه، وظیفه پاسخ‌گویی به احکام مکلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این عرصه را دارد و روشن است که اشخاص حقیقی(افراد) در زندگی سیاسی خویش به ویژه در ارتباط متقابل با حاکمیت دارای احکام، حقوق و تکالیفی هستند، هم چنان که اشخاص حقوقی در روابط متقابل با یکدیگر و مردم، احکام، حقوق و تکالیفی دارند و فقه سیاسی موظف به تبیین دیدگاه شریعت در تمامی این موارد است و بی‌شک، فقیه جامع‌الشرائط و آگاه به زمان که به استنباط احکام الهی در عرصه سیاست می‌پردازد، موظف است قواعد فقه سیاسی را کشف کرده، پس از تبیین صحیح معنا و مفهوم و قلمرو آنها، برای انطباق جزئیات موضوعات و مسائل سیاسی با آنها قواعد مزبور را در اختیار مکلفین اعم از مردم و کارگزاران نظام اسلامی قرار دهد و با بیان درست قاعده و تشریح تقدم و تأخر قواعد در صورت تزاحم، ملکفین را از حیرت بازدارد.

برخی از قواعد فقه سیاسی به تدریج در آینده از منابع فقه کشف می‌شوند و نیز ممکن است برخی از قواعد سیاسی فقهی که امروزه از آنها با عنوان قواعد غیرسیاسی یاد می‌شود در آینده کاربردی سیاسی یافته، در شمار این قواعد قرار گیرند، بدین جهت فقیهانی که به دنبال پاسخ‌گویی به حوادث زمانه هستند لازم است همواره به دنبال کشف قواعدی در این راستا نیز باشند.

ساختار کتاب:

نویسنده کتاب را در دو بخش ارائه کرده است که هرکدام از این بخش‌ها دارای فصولی می‌باشد. بخش اول کتاب کلیات و بخش دوم کتاب، عرصه‌های قواعد فقه سیاسی.
نوع محصول: کتاب فقه سیاسی