کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر حسین جوان آراسته نشر دارالحدیث


خرید کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر حسین جوان آراسته نشر دارالحدیث از کتابگاه

حقوق ملت، رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهادهای خاص در نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

حقوق اساسی، مهم ترین شاخه  حقوق عمومی است که از سویی به قواعد مرتبط با حاکمیت، ساختار حکومت، وظایف، اختیارات و مسئولیت های قوای سه گانه، نهادها و مقامات دولت مربوط می شود و از سویی در مقام تبیین و تضمین حقوق اساسی ملت است.

رسالت اصلی حقوق اساسی قاعده مند سازی قدرت سیاسی در سطوح مختلف و کار ویژه آن، تبیین آرمان ها، اهداف و سیاست های نظام سیاسی، تعیین حقوق و تکالیف دولت و ملت و ضابطه مند کردن عادلانه قدرت سیاسی بر مبنای اصول مردم سالاری و فرهنگ مردم است و رهاورد آن رشد و بالندگی مادی و معنوی در عرصه های مختلف و عینیت بخشی به زیست شرافتمندانه و مسئولانه خواهد بود.

از آنجا که حقوق اساسی آیینه تمام نمای هویت دولت و حقوق ملت است، آنچه در حقوق اساسی، مورد پذیرش قرارگرفته و به رسمیت شناخته شود، تأثیرات عمیق و غیر قابل انکاری را در حقوق خصوصی و حقوق کیفری برجای خواهد گذارد و اساساً سمت و سوی سایر رشته های حقوقی را تعیین خواهد کرد؛ دلیل نام گذاری آن به «حقوق اساسی» را در همین نکته باید سراغ گرفت.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ارائه الگوی مردم سالاری دینی در جهان معاصر، تجربه ای نوین از بنیادی  ترین اصول حکمرانی شایسته را در معرض دید صاحب نظران قرارداده است. با مطالعه حقوق اساسی ایران، نه تنها پیوستگی دین و سیاست را در جای جای آن می توان سراغ گرفت، بلکه به روشنی می توان دریافت که تأثیرپذیری سیاست و حقوق از دین، جوهره اصلی آن را تشکیل می دهد و فقه سیاسی اسلام، بر بخش هایی از آن کاملاً سایه افکنده است.

نویسنده ی این اثر تلاش کرده است تا افزون بر بیان تأملات خود، بازتولیدی از اندیشه ها و آثار ارزشمند استادان حقوق اساسی داشته و آنچه را به  طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنان فراگرفته است، در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار دهد.

در مورد این اثر قابل ذکر است که:

1. کتاب با هدف نگارش متنی آموزشی در قالب دو واحد درسی، تدوین شده است.

2. از آنجا که اصلی ترین تمایز حقوقی اساسی ایران از حقوقی اساسی سایر کشورها مربوط به رهبری و به رسمیت شناختن نظام ولایی است، این موضوع با تبیین و تحلیل بیشتر و متفاوت از کتاب های رایج، بررسی شده است.

3. در هر قسمت، مطالب مفید مرتبط با آن، در داخل کادر، جهت آگاهی بیشتر و نیز مراجعه به منابع، ارائه شده و در پایان هر فصل، گزیده مطالب آن، ذکرشده است.

‌4. در پایان هر فصل، سؤالاتی در قالب پرسش (از متن) و پژوهش (خارج از متن) طراحی شده است.

5. در پایان هر فصل، محورهای اصلی و فرعی آن، به صورت نمودار ارائه شده است.

عناوین فصل های هفتگانه ی کتاب بدین قرار است:

فصل اوّل: مفاهیم، منابع و مبانی

فصل دوم: حقوق ملت

فصل سوم: رهبری

فصل چهارم: قوه مقننه

فصل پنجم: قوه مجریه

فصل ششم: قوه قضائیه

فصل هفتم: نهادهای خاص
 عنوان کتاب : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
پديدآورنده : حسین جوان آراسته
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 329
قطع : وزیری
زبان : فارسی 

شراء كتاب الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحسين جوان أراسته، صادر عن دار الحديث، من المكتبة


تمت دراسة حقوق الأمة والقيادة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمؤسسات الخاصة في نظام الجمهورية الإسلامية.

الحقوق الأساسية هي أهم فرع من فروع القانون العام، والتي ترتبط من ناحية بالقواعد المتعلقة بالحكم وهيكل الحكومة والواجبات والصلاحيات والمسؤوليات للسلطات والمؤسسات الثلاث والمسؤولين الحكوميين، ومن ناحية أخرى، فهي هو في موقف شرح وضمان الحقوق الأساسية للأمة.

إن المهمة الأساسية للحقوق الأساسية هي تنظيم السلطة السياسية على مختلف مستوياتها وعملها الخاص، وشرح مُثُل النظام السياسي وأهدافه وسياساته، وتحديد حقوق وواجبات الدولة والأمة، وتنظيم وتقوم السلطة السياسية بشكل عادل على مبادئ الديمقراطية وثقافة الشعب، وتكون نتيجتها النمو والتطور المادي والروحي في مختلف المجالات وتجسيد حياة شريفة ومسؤولة.

وبما أن الحقوق الأساسية هي مرآة لهوية الدولة وحقوق الأمة، فإن ما هو مقبول ومعترف به في الحقوق الأساسية سيترك آثاراً عميقة لا يمكن إنكارها على الحقوق الخاصة والقانون الجنائي، وسيحدد بشكل أساسي التخصصات القانونية الأخرى؛ وسبب تسميتها بـ "الحقوق الأساسية" ينبغي العثور عليه في هذه النقطة.

لقد كشفت الحقوق الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية، من خلال تقديم نموذج للديمقراطية الدينية في العالم المعاصر، عن تجربة جديدة للمبادئ الأساسية للحكم اللائق للخبراء. ومن خلال دراسة القانون الدستوري الإيراني، لا يمكننا فقط العثور على العلاقة بين الدين والسياسة في مكانها، ولكن يمكن أيضًا أن نفهم بوضوح أن تأثير السياسة والقانون على الدين هو جوهره الرئيسي، والفقه السياسي للإسلام، على وبعضها مظلل بالكامل.

وقد حاول مؤلف هذا العمل، بالإضافة إلى التعبير عن أفكاره، إعادة إنتاج أفكار وأعمال أساتذة الحقوق الأساسية القيمة وتزويد الطلاب والباحثين بما تعلمه منهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومما يجب أن نذكره حول هذا العمل ما يلي:

1. وقد تم تجميع الكتاب بهدف كتابة نص تعليمي على شكل درسين.

2. وبما أن التمييز القانوني الأساسي الرئيسي لإيران عن الحقوق الأساسية للدول الأخرى يرتبط بالقيادة والاعتراف بنظام المقاطعات، فقد تم تحليل هذه القضية بمزيد من التوضيح والتحليل المختلف عن الكتب الشائعة.

3. وفي كل جزء يتم توفير المواد المفيدة المتعلقة به داخل الصندوق لمزيد من المعلومات وللرجوع إلى المصادر، وفي نهاية كل فصل يتم ذكر مجموعة مختارة من محتوياته.

4. وفي نهاية كل فصل يتم تصميم الأسئلة على شكل أسئلة
نوع محصول: کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران