ابراهيم رئيسي

ولد رئيسي في 14 ديسمبر 1960 في مشهد ، وتوفي والده عندما كان في الخامسة من عمره. دخل لاحقًا إلى مدرسة قم ، حيث ترك انطباعًا مبكرًا. في عام 1979 ، تم اختيار رئيسي ليكون واحدًا من 70 طالبًا للمشاركة في دورات حول الحكم الخميني. هناك التقى رئيسي بخامنئي لأول مرة كأحد طلابه. في ذلك الوقت ، كانت مسيرة خامنئي في النظام قد بدأت للتو ، بعد أن عينه الخميني في مناصب متعددة. ساعد هذا الارتباط في إطلاق مسيرة رئيسي في أروقة السلطة في طهران. أصبح النائب العام لأول مرة في كرج في سن العشرين. ثم أصبح المدعي العام لهمدان. خلال هذه الفترة - في عام 1983 - تزوج رئيسي من جميلة علم الهدى ، ابنة أحمد علم الهدى. عندما قابلت ابنته رئيسي ، كان أحمد جزءًا لا يتجزأ من النظام. ارتقى أحمد في نهاية المطاف ليصبح إمام صلاة الجمعة في مشهد في عام 2005 ثم ممثل المرشد في مقاطعة خراسان رضوي في عام 2016. وبالتالي ، فإن ارتباط عائلة رئيسي بأحمد - لا سيما بالنظر إلى وفاة والده في سن مبكرة - كان بمثابة المرساه في الترويج لمسيرته المهنية.

في عام 1985 ، نُقل رئيسي إلى طهران وعُين نائباً للمدعي العام. كانت عاصمة طهران مهمة رائعة لرئيسي ، الذي كان لا يزال في العشرينات من عمره. عمل رئيسي كنائب لاثنين من رؤساء الادعاء - علي رزيني ومرتضى إشراقي - من 1985 إلى 1989. يبدو أنه رسم أجزاء من حياته المهنية على غرار رزيني وإشراقي. شغل رزيني لاحقًا منصب رئيس قضاة المحكمة الخاصة للمعممين ، حيث أصبح رئيسي فيما بعد المدعي العام. أثناء خدمته في عهد إشراقي خلال فترة عمله كمدعي عام لطهران ، حصل رئيسي على فرصة في عام 1988 ، للعمل معه كعضو في "لجنة الموت" التي تأسست بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية لمراجعة قضايا السجناء السياسيين. مما أدى إلى إعدام آلاف الأشخاص. عُومل رئيسي ظاهريًا على أنه مساوٍ لإشراقي في اللجنة.

تم تأكيد أهمية رئيسي في اللجنة مرة أخرى في تسجيل صوتي لاجتماع شارك فيه مع منتظري في عام 1988. تمت إدانة منتظري وتهميشه ، فيما بعد تم عزله من منصبه كنائب للمرشد ، بينما تمت ترقية رئيسي إلى منصب رئيس الادعاء العام من طهران في عام 1989. تزامنت ترقية رئيسي بالمصادفة مع صعود خامنئي إلى القيادة العليا وتنصيبه لرئيس المحكمة الجديد - محمد يزدي. وبالتالي كان يُنظر إلى رئيسي على الأرجح على أنه موالٍ كافٍ لخامنئي حيث بدأ المرشد وشركاؤه في ممارسة السلطة على القضاء الإيراني. خلال فترة تولي رئيسي منصب المدعي العام ، استمر في كونه أحد العوامل التمكينية الرئيسية لإيران. وهكذا ، كان رئيسي في الخطوط الأمامية لمعركة السيطرة على الفضاء السياسي الإيراني.

أنهى رئيسي فترة عمله كرئيس للادعاء العام في طهران في عام 1994. وفي عام 1995 ، بعد فترة وجيزة من تركه المنصب ، قررت إيران عدم شغل منصب المدعي العام. استمر هذا الترتيب حوالي ثماني سنوات. لكن رئيسي حصل مع ذلك على مكافأة على خدمته ، حيث تمت ترقيته كرئيس لمكتب التفتيش العام في إيران ، وهو المنصب الذي خدم فيه لمدة عشر سنوات. كان هذا هو أول منصب يشغله رئيسي على مستوى البلاد - قبل أن يصبح مدعيًا عامًا على المستوى المحلي ، وكانت طهران أكثر مهامه المرموقة في ذلك الوقت. وبالتالي ، فإن الوظيفة في مكتب التفتيش العام وفرت له المزيد من الخبرة الإدارية. على الرغم من المنصة الوطنية التي يمنحها الدور لشاغليها ، إلا أن هذا المنصب لم يكن نقطة انطلاق إلى مناصب أكثر قوة في إيران. قد تكون حقيقة أن دوره السابق كرئيس للادعاء العام في طهران و تركه شاغراً لسنوات بعد فترة ولايته ، قد زاد من الخوف من أن يكون مكتب التفتيش العام طريقًا مسدودًا بالنسبة لرئيسي.

لكنه سرعان ما أثبت نفسه كلاعب في قاعات السلطة في طهران خلال فترة ولايته. من المرجح أن تعرضه للبيروقراطية المترامية الأطراف في إيران - من القضاء إلى السلطة التنفيذية - كان ذا قيمة كبيرة بالنسبة لرئيسي ، مما مكنه من رعاية العلاقات. شغل رئيسي منصب رئيس مكتب التفتيش العام حتى عام 2004.

في عام 2004 ، تولى منصب النائب الأول لرئيس القضاة. كان ذلك ايضا مؤشرا على الثقة التي كانت لدى خامنئي لولائه. حل رئيسي محل محمد هادي معرفي ، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس القضاء منذ 1999. لكن سرعان ما وجد رئيسي نفسه في مواجهة ديناميكية مماثلة لما كان عليه عندما بدأ منصب رئيس مكتب التفتيش العام. اختفى أسلافه في مكتب التفتيش العام في غموض نسبي بعد أدوارهم كمسؤولين قضائيين كبار. وبالتالي لم يكن هناك ضمان للترقية التلقائية عندما بدأ دوره الجديد. لكن توقيت رئيسي كان محظوظًا ، حيث كان لديه علاقات عمل مباشرة مع رئيس المحكمة العليا محمود هاشمي شهرودي ولاحقًا صادق لاريجاني ، اللذان كان يُنظر إليهما في نقاط مختلفة على أنهما خلفاء محتملين لخامنئي.

كما كوفئ رئيسي وعائلته بعد أن أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة العليا في إيران. في عام 2005 ، عين المرشد والد زوجت رئيسي ، أحمد علم الهدى ، إمام صلاة الجمعة في مشهد. أصبح رئيسي نفسه عضوًا في مجلس الخبراء في عام 2006. وبعد فترة وجيزة ، في عام 2007 ، مستفيدًا من المنصة التي قدمها له خامنئي كإمام صلاة الجمعة ، أصبح أحمد علم الهدى عضوًا في المجلس ايضا. في عام 2012 ، حصل رئيسي على مناصب إضافية عززت رصيده في طهران. في ذلك العام ، تم تعيينه المدعي العام للمحكمة الخاصة للمعممين. كان من بين خريجي هذا المنصب شخصيات قوية من النظام. واستمر رئيسي في المنصب حتى عام 2014 ، و أصبح النائب العام لإيران. وصل رئيسي إلى المنصب بعد أن عمل سابقًا كمدعي عام على مستوى المقاطعة والبلدية. وقد عمل على المستوى الوطني في مكتب التفتيش العام ونائبًا لرئيس القضاة. خلال فترة عمله كمدعي عام ، بدأ رئيسي أيضًا في التحدث في أحداث مهمة رمزيًا للنظام ، مما أدى إلى تعزيز ظهوره.

في 8 مارس 2016 ، عين المرشد رئيسي رئيسًا جديدًا لمؤسسة العتبة الرضوية في مشهد. مؤسسة العتبة الرضوية هي مؤسسة ثريه في إيران وتشرف على ضريح الرضا الذي يُعد من أقدس الاماكن للاطمين. اجمالي اصول المؤسسة تصل لمليارات الريالات. كانت ترقية رئيسي إلى المنصب تاريخيًا بكل المقاييس. زود هذا المنصب رئيسي بمنصة دينية ومالية يمكن من خلالها الترويج لعلامته التجارية. كما تمت مكافأة عائلة رئيسي في نفس الوقت ، حيث عيّن المرشد أحمد علم الهدى ممثلاً جديدًا له في ولاية خراسان رضوي. وضع ذلك عائلة رئيسي في سيطرة محكمة على واحدة من أهم مدن إيران. ومع ذلك ، وجد رئيسي نفسه مرة أخرى في موقف لم يكن فيه سلفه بالضرورة متحركًا تصاعديًا. لكن رئيسي سرعان ما وجد طريقة للاستفادة من منصبه. بدأ رئيسي منصبه الجديد في وقت تم للتو توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنه سرعان ما استخدم مقعده الجديد في مشهد كوسيلة لقرص حسن روحاني. دخل رئيسي في السباق الرئاسي لعام 2017. لكن روحاني كان يواجه مشهدًا انتخابيًا مختلفًا عن خامنئي ورفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد. كانت إدارته هي التي أبرمت صفقة نووية مع الغرب.

إلى جانب التناقض بينه وبين روحاني ، كان لترشيح رئيسي أهمية رمزية. بالنظر إلى التكهنات المحيطة به كمنافس لخلافة خامنئي كمرشد ، فإن الرئاسة كانت ستكون نقطة انطلاق طبيعية لرئيسي بسبب خدم خامنئي كرئيس سابقًا. تم تداول صور له وهو جالس على كرسي ، مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني - بمن فيهم محمد علي جعفري والسيد تكه (قاسم سليماني). لم يترك انطباعًا قويًا في المناظرة الأولى ضد روحاني ، حيث ركز في الغالب على رسالة شعبوية وتنازل عن الكثير من الانتقادات اللاذعة لخبراء سياسيين أكثر خبرة.

مع ذلك ، وعلى الرغم من محاولات رئيسي لتصوير نفسه على أنه فوق الشجار و انه حديث ، فقد ضمت حملته نشطاء مرتبطين بمحمود أحمدي نجاد. في المناظرة الثانية ، تنازع رئيسي مع روحاني حول خطة العمل الشاملة المشتركة ، متهماً أن الصفقة لم تعد لصالح طهران. في النهاية ، خسر رئيسي الانتخابات الرئاسية لعام 2017. بعد خسارته ، واصل رئيسي قيادة مؤسسة العتبه الرضويه بينما كان يعمل أيضًا على رفع مكانته. في هذه الفترة حاول رئيسي بناء علاقته مع "محور المقاومة" الإيراني. في يناير 2018 ، قام برحلة إلى لبنان لزيارة حسن نصر الله ومسؤولين آخرين. تصدّر رئيسي عناوين الصحف عندما تم تصويره وهو يتجول على الحدود بين إسرائيل ولبنان لأغراض دعائية.

بعد الكثير من التكهنات ، قرر رئيسي الترشح للانتخابات الرئاسية في يونيو 2021.

مع انتخاب رئيسي في عام 2021 ، أصبح أول رئيس قضاة يتولى الرئاسة منذ بداية إيران. صعوده مثل الدولة العميقة لإيران - التي يسيطر عليها المرشد والمعينون من قبله.

بعد الحرب ضد إسرائيل وتغيير النظام الإيراني ، أصبح رئيسي أحد الفقهاء الثلاثة. تغيرت شخصيته و من المعروف انه شغوف وحيوي وواسع المعرفة. ولكنه ليس رحيمًا. إنه مدرك ويمكن اعتباره اليد اليمنى لروحاني. يبدو أنه مستشار أو مؤيد لروحاني أكثر من كونه نظيرًا. على الرغم من تاريخهما ، لا يبدو أن هناك ما يشير إلى تعارض بين رئيسي وروحاني. على الرغم من أن الثلاثة يجب أن يكونوا متساوين ، إلا أن المرشد ينظر إلى رئيسي بشكل أكثر تفضيلًا