Datasets:

ontocord

/

CulturaP

like 0

ar

هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك الأحكام والشروط العامة لاستخدام وحدة مكافحة الجريمة والتعاون التقني ويرجى قراءة الأحكام والشروط التالية للاستخدام بعناية قبل استخدام هذا الموقع الشبكي. من خلال الاتصال بهذا الموقع ، يمكنك الموافقة على هذه الشروط. وفي هذه الأحكام والشروط العامة للاستخدام ، يتم تعريف المصطلحات التالية كما يلي : (ب) الحساب : يشير إلى وثائق تفويض فريدة تستخدم على المنبر ، مما يسمح للمساهمين بالاطلاع على محتوى محدد والمساهمة في خلق المحتوى على المنبر. :: المضمون : تعني أي محتوى ينشره أحد المشاركين في المنبر ، بما في ذلك أي اقتراح أو رأي بشأن مقترح ما. ● المساهم : يعني أي شخص أنشأ حساب يوصل بواسطة المستخدم باستخدام كلمة مرور وكلمة سر ، ومن يستخدم المنبر إما لنشر اقتراح أو للتعليق على اقتراح يمكن الوصول إليه بشأن المنبر. :: المنبر : يقصد به هذا الموقع الشبكي. :: المقترحات : تشير إلى أي مقترح أو رأي بشأن اقتراح كتبه أحد المشاركين وخاضع للتغيير في غضون فترة من 30 دقيقة. :: زائر : يشير إلى أي شخص يقوم بالاتصال بالمنبر دون استخدام حساب. والغرض من هذه الوثيقة هو تحديد شروط استخدام هذا المنبر وشروطه. وقد أنشأت لجنة المشاركة المدنية هذا المنبر للسماح للمشاركين فيها بالمساهمة في عملية الميزنة القائمة على المشاركة المالية للشعب. ويدعى المساهمون إلى المشاركة بالطرق التالية : :: عن طريق إبداء رأيها بشأن الدراسات الاستقصائية أو المقترحات التي نشرت بالفعل بشأن المنبر ، أو دعمها أو التعليق عليها. :: بتقاسم مقترحاتهم لإثراء عملية مجلس الشباب. :: بالتصويت على المقترحات. المادة 3 -COMPLIANCE WITH LAW ويعمل المنبر ، الذي يمكن الوصول إليه بواسطة عنوان url التالي : https://www.participate.nyc.gov ، وفقا للقوانين الواجبة التطبيق وسياسات المدينة. ويخضع استخدام المشاركين والزائرين للمنبر لهذه الأحكام والشروط ، وكذلك لسياسة وشروط الاستخدام في الموقع nyc.gov. ولا يستخدم المساهمون والزائرون المنبر إلا لأغراض مشروعة ، وهم وحدهم المسؤولون عن المعرفة بأي قوانين تتعلق باستخدامه للمنبر والتقيد بها. ويمكن تعديل هذه المصطلحات في أي وقت وبدون إشعار من قبل لجنة المشاركة المدنية. المادة 4 -استخدام MINORF للشكل ولجنة المشاركة المدنية ملتزمة بحماية خصوصية الأطفال. اذا كنت تحت العمر 13، فقد لا يمكنك استخدام هذا الموقع. اذا كنت بين 13-17 سنة من العمر ، باستخدام بيئة التشغيل هذه ، فانك تقوم بالسماح لك أو لك بالقيام بذلك ، الا اذا كنت شخص راشد مصدره بشكل قانوني. المادة 5 -توزيع PRIVACY ستكون محتوياتك مرئية للعامة. يجب أن تكون على علم بأن هذا يعني أي علامات شوارع أو علامات ، أو أي معلومات أخرى يمكن أن تقوم بتعريف المكان الذي قمت فيه بالتقاط المحتويات الخاصة بك ستكون مرئية أيضا. فكر بعناية في خصوصيتك قبل أن تتضمن المعلومات التي يمكن أن تحدد هويتك أو موقعك. اذا كنت لا تشعر بالراحة بما في ذلك اسمك الحقيقي في المحتويات الخاصة بك ، يمكنك استخدام اسم مستعار. اذا كنت ترغب في تضمين معلومات شخص آخر في المحتويات الخاصة بك ، يجب أن يكون لديك موافقتهم قبل ادخال المحتويات الخاصة بك. سيتم تخزين المعلومات الخاصة بك بطريقة آمنة ويتم مشاركتها فقط مع موظفي المدينة والمسئولين وعملائهم الذين لديهم الحاجة الى التوصل الى المعلومات الخاصة بك لأغراض المدينة المتعلقة بهذا المشروع وللتشغيل الفني لهذا المشروع. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام المدينة للمحتويات الخاصة بك ، برجاء الرجوع الى سياسة NYC.gov الخاصة بالسرية (https://www1.nyc.gov/home/privacy-policy.page). بتقديم طلب لهذا المشروع ، تفهم وتوافق على أن المدينة يمكن أن تستخدم المحتوى الذي تقدمه ، وأن تطلق سراح المدينة ، لجنة المشاركة المدنية ، وضباطها وموظفيها ووكلائهم من أي مسؤولية قد تنشأ فيما يتعلق باستخدام لجنة المدينة أو لجنة المشاركة المدنية لمثل هذه المواد. وكذلك تفهم وتوافق على أن المدينة ستمتلك أي كتابة أو صورة أو صوت أو فيديو تقدمه لهذا المشروع ، وأن المدينة لن تدفع لك مقابل الحق في استخدام الكتابة أو الصورة أو الصوت أو الفيديو الذي قدمته. اذا لم توافق على هذه الشروط ، لا تقوم باحالة هذه المواد. المادة 6 -SCOPE OF APPLICATION تنطبق أحكام المنبر ، دون قيد أو تحفظ ، على جميع الخدمات المقدمة بشأن المنبر. وتكون مصطلحات المنبر إضافية ، إن وجدت ، على الشروط المحددة التي تنطبق على بعض الخدمات المقدمة في مختلف أقسام الموقع. تعديل المادة 7 -CONTENT MODERTION ويتحمل المساهمون مسؤولية التأكد من أن مضمونها لا ينتهك حقوق الآخرين ولا يمتثل للقوانين الواجبة التطبيق. ويخضع نشر المحتوى الذي يقدمه المساهمون للاعتدال من قبل لجنة المشاركة المدنية ، التي تحتفظ بالحق في إزالة المحتوى الذي لا يمتثل للقوانين الواجبة التطبيق أو لشروط المنبر. ويمكن للمساهمين والزوار أن يخطو لجنة المشاركة المدنية بأي محتوى يعترض عليه عن طريق روابط الإبلاغ على المنبر ، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى participate@civicengagement.nyc.gov. المادة 8 -تصفية للفاتورة والمعلومات الواردة بشأن المنبر دقيقة قدر الإمكان ويجري تحديثها بصورة دورية ، ولكنها قد تتضمن معلومات غير دقيقة أو إسقاطات أو إغفال. اذا قمت بايجاد عدم دقة ، أو خطأ ، أو ما يبدو أنه عطل ، برجاء الابلاغ عنه بالبريد الالكتروني الى المسئول عن تقديم الخدمة للمنبر service-support@opensourcepolitics.eu بشرح المشكلة بأكبر قدر ممكن (الصفحة التي تمثل مشكلة ، تصرف بدء التشغيل ، نوع الحاسب وبرنامج التصفح المستخدم). لجنة المشاركة المدنية ليست مسؤولة عن أي محتوى تم نشره أو تحميله. ولا تتحمل لجنة المشاركة المدنية المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمساهمين أو الزائرين ، أو السمعة ، أو الممتلكات ، ولا عن أي خسارة أو ضرر للبيانات. قد يتضمن بيئة التشغيل وصلات hypertext. وقد يؤدي اتباع هذه الروابط إلى توفير موارد أخرى على شبكة الإنترنت. وقد تخضع تلك الموارد لأحكامها وشروطها الخاصة ، التي يمكن أن تكون مختلفة عن شروط المنبر. المادة 9 -حق الحصول على الاتفاقية وتأكيدها قد يقوم المشاركين بالتوصل الى أو تصحيح أو تعديل أو حذف أي معلومات قاموا بادخالها في بيئة التشغيل. وللقيام بذلك ، يرجى إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى لجنة المشاركة المدنية على العنوان التالي : Participate@civicengagement.nyc.gov.

https://arabic.participate.nyc.gov/pages/terms-and-conditions

cc40

This site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to the use of cookies. Find out more about cookies. New York Convention Civic Participation Committee Terms

ar

الإجازة السنوية لا ينبغي أن تكون على أساس الاستحقاق-تقديم أفكارك-أفكار موظفي المدن-لجنة المشاركة المدنية لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? الإجازة السنوية لا ينبغي أن تكون على أساس الاستحقاق وتشكل الإجازة السنوية جزءا من تعويضنا للقيام بأعمالنا ، وينبغي لنا أن نتلقى للتو المبلغ الكامل من الأيام في بداية العام ونستخدمها عندما نريد وليس علينا أن ننتظر حتى نبعدها. إنها طريقة أبوية معقدة بلا ضرورة. و 3 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Annual leave is part of our compensation to do our jobs and we should just receive the full amount of days at the beginning of the year and use them when we want and not have to wait to accrue them. It is a paternalistic method that is unnecessarily complicated. "},"title":{"en":"Annual Leave should not be on accrual"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : أنت ترى تعليقا واحدا يمكنك التحقق من باقي التعقيبات هنا. Report inappropriate content Get link to single comment الأيام تكون بخير اذا كنت بخير مع 1/2 أيام وأيام بالكامل. لا يوجد مزيد من 2 ساعة لانهاء استخدام الإجازة السنوية ، وقت comp فقط. الخ.

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1800?commentId=2629

cc40

Annual leave shouldn't be based on accrual - Submit Your Ideas - City Employee Ideas - New York Convention Civic Engagement Committee This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to the

ar

هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? وفر لوكالتك بعض المال-تطوير برنامج اقتراحات / أفكار شاملة لموظفي المدينة لإنقاذ وكالتهم بعض المال. وهناك موظفون في المدينة لديهم معرفة موضوع بشأنها في وكالتهم التي ستكون قادرة على توفير أموال الوكالة الخاصة بهم في تلك السنة المالية. السماح لموظفي المدينة بتقديم اقتراحات / أفكار من خلال برنامج تم التعامل معه بطريقة مستقلة عن تسلسل الأوامر الخاصة بالوكالة. وستقوم المجموعة المستقلة (وهي من موظفي المدينة المختارين) بتحديد وفحص الفكرة / الاقتراح وسيتم تنفيذها. وينبغي أن يكافأ الموظفون بالمكافأة إذا ما أنقذو بالفعل أموال وكالتهم ووقتهم. نتائج ترشيح البيانات للفئة : المشاركة المدنية مشاركة مدنية Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" There are city employees with subject matter knowledge with in their respective agency's that would be able to save their agency money in that fiscal year. Allow city employees to submit suggestions/ideas through a program handled independently from the agency's chain of command. The independent group (selected city employees) will identify and vet the idea/suggestion and see it's implementation. Employees should be rewarded with a bonus if it did indeed save their agency money and time. "},"title":{"en":"Save your Agency some money - Develop a comprehensive suggestions/ideas program for city employees to save their agency some money. "}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/2004

cc40

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you must agree to the use of cookies. Find out more about cookies. New York Convention Civic Participation Committee #nycspea

ar

وفر لوكالتك بعض الاقتراحات طلب المال من موظف المدينة لإنقاذ أموال وكالتهم. -تقديم أفكارك-تحدي أفكار موظفي مدينة نيويورك-لجنة المشاركة المدنية لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? وفر لوكالتك بعض الاقتراحات طلب المال من موظف المدينة لإنقاذ أموال وكالتهم. السماح لموظفي المدينة باحالة اقتراحاتهم الى مجموعة مستقلة لحفظ اموال وكالتهم. وهناك موظفون من المدينة لديهم معرفة موضوع لتوفير أموال وكالتهم ، ولكن هذه الاقتراحات عادة ما لا تقبل لأسباب مختلفة. وينبغي أن يكافأ هؤلاء الموظفون بمكافأة إذا كان بالفعل يوفر أموال الوكالة الخاصة بهم. هو الوقت لإنقاذ المدينة من الأرض فوق واستخدام موظف المدينة للقيام بذلك. نتائج ترشيح البيانات للفئة : المشاركة المدنية مشاركة مدنية Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Allow city employees to submit suggestions to an independent group to save their agency's money. There are city employees with subject matter knowledge to save their agency money, but these suggestions are usually not accepted for various reasons. These employees should be rewarded with a bonus if it did indeed save their agency money. Is time to save the city from the ground up and use city employee to do so. "},"title":{"en":"Save your agency some money - Request suggestions from city employee to save their agency money. "}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/2005

cc40

Provide your agency with some suggestions Ask a city employee for money to save their agency money. -Submit Your Ideas -Challenge NYC Staff Ideas -NYC Civic Engagement Committee This site uses cookies. Through listening

ar

مسار الشباب إلى الفرص الوظيفية-تقديم أفكاركم-لجنة تبادل الأفكار المدنية-لجنة المشاركة المدنية التابعة لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? مسار الشباب نحو الفرص الوظيفية يجب أن نعطي الطلاب طريقا للإنفق إلى وظائف المدينة وإذا كانوا يعبرون عن اهتمامهم بالعمل لصالح المدينة أثناء وجودهم في المدرسة الثانوية ، ينبغي أن يكون لدينا برامج / فصول تجارية متاحة لمساعدتهم على بدء التعلم والتدريب في وظائف المدينة ، وبعد ذلك عندما يتخرجون يمكنهم الانتقال إلى وظائف في مستوى الدخول. ويمكن أن يشمل ذلك نطاقا ضخما من الحكومة إلى MTA وأن يوفر قوة عاملة ثابتة تبدو مثل مدينتنا. هذا استثمار ليس فقط في شبابنا ، ولكن في مدينتنا أيضا. نتائج الترشيح للفئة : التعليم + تنمية الشباب التعليم + تنمية الشباب و 16 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" We should give students a pathway to funnel into city jobs. If they express interest in working for the city while in high school, we should have trade programs/classes available to help them start learning and intern in city jobs and then when they graduate they can move into entry level positions. This could encompass a huge range from Government to the MTA and provide a steady workforce that looks like our city. This is an investment not only in our youth, but also our city. "},"title":{"en":"Youth Pathway to Career Opportunities"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1609?commentId=2410

cc40

Youth Pathway to Career Opportunities - Submit Your Ideas - Civic Idea Exchange Committee - New York Convention Civic Engagement Committee This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to the terms and conditions

ar

هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? قم بتكوين رقم للاتصال بالشرطة لاجراء اتصالات غير طارئة. شيء مثل 711. عن طريق الاتصال بهذا الرقم سيقوم آليا بتوجيه الرقم الخاص بك الى أقرب مركز بناء على GPS الخاص بك و 3 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Create a number to call the police for non emergency calls. something like 711. By calling this number it will automatically direct your number to the nearest precinct based on your GPS "},"title":{"en":"Police contact number"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : أنت ترى تعليقا واحدا يمكنك التحقق من باقي التعقيبات هنا. Report inappropriate content Get link to single comment I أعتقد أنها فكرة جيدة أو يمكن أن تكون خطا ساخنا لموظفي المدينة يمكن أن يقوم بالابلاغ عن المعلومات لغير حالات الطوارئ.

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1585?commentId=2305

cc40

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you must agree to the use of cookies. Find out more about cookies. New York Convention Civic Participation Committee #nycspea

ar

قم بمراجعة العقد 1995-2001 Citywide-لكي يعكس قوة العمل 21المتوقعة والقوة العاملة المتوقعة. -تقديم أفكارك-تحدي أفكار موظفي مدينة نيويورك-لجنة المشاركة المدنية لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? قم بمراجعة العقد 1995-2001 Citywide-لكي يعكس قوة العمل 21المتوقعة والقوة العاملة المتوقعة. من المحتمل أن يكون لدينا "الارتباطات" و "المدينة" تجلس لمراجعة هذا الأمر بجدية لاجراء تغييرات وتحسينات دائمة. قم باحضار قواعد / سياسة التشغيل للمدينة في القرن 21. نتائج الترشيح للفئة : الحيوية الاقتصادية + قوة العمل حيوية اقتصادية + قوة العمل Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" We probably need to have \"the unions\" and \"the city\" sit down to seriously revise this for more lasting changes and improvements. Bring city employment rules/policy into the 21st century. "},"title":{"en":"Revise the 1995-2001 Citywide Contract - To reflect the 21st century workforce and projected workforce."}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : Report inappropriate content Get link to single comment من المحتمل أن يكون لدينا "الارتباطات" و "المدينة" تجلس لتقوم بمراجعة هذه التغييرات بجدية لمزيد من التغييرات والتحسينات الدائمة.يجب أن تكون هناك تغييرات بالنسبة للرقم المطلوب

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/2052

cc40

Review the 1995-2001 Citywide Contract to reflect the projected workforce and workforce 21. -Submit your ideas - New York City Employee Ideas Challenge - New York Convention Civic Engagement Committee This site uses cookies

ar

هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? ويمكن تحويل هذه المساحات المكتبية إلى مجولات غذائية ، أو إسكان ميسور التكلفة لمن لديهم دخل منخفض ، أو أنهم سيعملون كملاجئ للمشردين. نتائج الترشيح للفئة : الحيوية الاقتصادية + قوة العمل حيوية اقتصادية + قوة العمل و 48 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 2 (of 2) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Mayor Eric Adams should allow Municipal Employees to work from home / or be on a hybird schedule to save on a wide range of expenses, travel time, and for safety. These Office spaces can be converted into food pantries, affordable housing for those who have low incomes, or serve as shelters for the homeless . "},"title":{"en":"Teleworking / hybird schedule"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : Report inappropriate content Get link to single comment أتفق معك عمال المدينة يجب أن يكون لديهم جدول هجين . نحن لم نعتني بهم أبدا نحن دائما في أسفل القطب الطوطم. عمال المدينة هم الذين يبقون المدينة تسير لماذا يجب أن نعاني لأن الشركات الخاصة تخسر المال ؟ إمتلاك جدول هجين يبقينا بأمان أوافق على هذا التعليق 2 أختلف مع هذا التعليق محادثة مع رينتا الإنكليزية Report inappropriate content Get link to single comment أوافق أيضا على 2 الى 3 جدول زمني للعمل عن بعد للعمل الشاق لمستخدمي NYC. لقد ركضت مدينتنا بسلاسة خلال منتصف هذا الوباء. لقد غير (Coodavid) الطريقة التي نعيش بها ونتفاعل مع بعضنا البعض ، والأهم من ذلك أنها غيرت الطريقة التي نتعامل بها مع العمل. أوافق على هذا التعليق 1 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment أتفق معك تماما ووفقا لما قرأت ، فإن التصنيع ارتفع بشكل كبير خلال Cooperavid. ماذا عن الآباء الذين لديهم أطفال ؟ وبسبب العطلات ، لا بد أن يكون الطلاب غائبين عن المدرسة. في مثل هذه الحالات ، الآباء يجب أن يكونوا قادرين على العمل عن بعد أوافق على هذا التعليق 0 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment أنا أتفق مع العمل من المنزل بشكل خاص عندما يكون لديك أطفال أنه يوفر لك الكثير من الوقت ويجعله أقل إجهاد. أوافق على هذا التعليق 1 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment ومن بين ما أدعمه أيضا جدول عمل التلغراف لمدة يومين أو ثلاثة أيام للعاملين المجتهنين في اتفاقية نيويورك. وعلى الرغم من هذا الوباء ، لم تتأثر مدينتنا. لقد قرأت أن التصنيع ذو خبرة blockblocka في زيادة حادة خلال Cooperd. أوافق على أن العمل من المنزل مفيد خصوصا إذا كان لديك أطفال يوفر لك الكثير من الوقت ويقلل الإجهاد.

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1696?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=290&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=292&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=294&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=295&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=296&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=297&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=298&filter%5Bsearch_text%5D=&locale=en&order=most_endorsed&page=5&per_page=50

cc40

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you must agree to the use of cookies. Find out more about cookies. New York Convention Civic Participation Committee #nycspea

ar

تحقيق الاستقرار وضريبة الإيجار التجارية للمخازن الفارغة-تقديم أفكاركم-لجنة المشاركة المدنية للموظفين-لجنة المشاركة المدنية لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? تحقيق الاستقرار والاستقرار التجاري بالنسبة لمساحات تخزين خالية من Storfronts حماية الشركات الصغيرة من الزيادة غير المنطقية في الايجار والحد من السرقات الخالية. فالشركات الصغيرة لا تتمتع بأي حماية في الوقت الذي لا يملك فيه أصحاب العقارات أي شيء لردعهم عن الاحتفاظ بأعلى المؤسسات في الشركات التي تدفع لهم الشركات. وهذا أمر مدمر للأعمال التجارية الصغيرة ، ويجعل من الصعب بدء أعمال تجارية جديدة ، ويدمر الأحياء. والشركات الصغيرة هي روح اتفاقية نيويورك. وتثبيت الإيجارات التجارية إلى جانب قوانين الضرائب التي تفرض عقوبات على السرقات الفارغة الطويلة الأجل. نتائج الترشيح للفئة : الحيوية الاقتصادية + قوة العمل حيوية اقتصادية + قوة العمل و 12 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Protect small businesses from unreasonable rent increases and reduce empty storefronts. Small businesses have no protections while landlords have nothing to deter them from holding out for the highest paying corporate enterprises. This is destructive to small businesses, makes it difficult to start new businesses, and destroys neighborhoods. Small businesses are the soul of NYC. Stabilize commercial rents together with tax laws that that penalize long-term empty storefronts. "},"title":{"en":"Commercial Rent Stabilization and Tax for Empty Storefronts"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1722?commentId=2412

cc40

Stabilizing and Commercial Rent Tax for Empty Stores - Submit Your Ideas - Employee Civic Engagement Committee - New York Convention Civic Engagement Committee This site uses cookies. By continuing to browse the site

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات العنوان : الحمراء - الصنائع رمز البريد : وزارة الداخلية والبلديات 9710 - 9500 2022/05/12 قرار 461 تاريخ 12/5/2022 يتعلق بتعديل اسم مركز اقتراع في بلدة جديتا طرح أرقام مميزة مصنّفة للبيع في المزاد العلني. إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلني إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلني قرار رقم 426 يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 2022/4/14 وتعديلاته، (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية لعام 2022) قرار رقم 415 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 2022/4/28 وتعديلاته (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية عام 2022) قرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 2022/4/7 وتعديلاته تعميم رقم 15/إم/2022 بشأن تحديد أمكنة اقتراع الموظفين في الدوائر الانتخابية التابعين لها والالية المعتمدة لذلك قرار رقم 391 يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14 نيسان 2022 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للعام 2022) جداول بالتصاريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع عملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 2020/10/16 طلب اذن متابعة عمل خاص بالجمعيات و المنظمات غير الحكومية ................................................. Associations and non-governmental Organizations Special Permit للمشاركة في حملة إجراء الفحوصات PCR التقرير الأسبوعي لوحدة التحليل والتخطيط والتنسيق تاريخ 31-08-2020 إرشادات لمنع استغلال الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات تمويل الارهاب منصة البلديات المشتركة IMPACT منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة التصرف السليم للوقاية من خطر فيروس كورونا قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019 يتعلق بفرض رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة الحسن تطلب من المحافظين تنظيف الاقنية ومجاري المياه قبل الشتاء وتكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا لحصول حوادث هبات ملحوظة لاتحاد البلديات والبلديات لتحسين البنية التحتية والخدمات (Call for proposals on local authorities: Improving infrastructure and service delivery at municipal level) مرسوم رقم 2942 تاريخ 11 أيار 2018 قبول في الجنسية اللبنانية نشر مسودة " الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والادمان في لبنان 2016 - 2021". مذكرة رقم 70/إم/2016 حول بدء الوزارة بفصل النفايات العضوية عن النفايات القابلة لإعادة التدوير استمرار استقبال طلبات الاستحصال على بطاقات هوية جديدة او تجديدها او الاستحصال على بدل ضائع عنها. المستندات المطلوبة لإعلام وزارة الداخلية والبلديات بتأسيس جمعية لبنانية او جمعية أجنبية مركزها لبنان Best Idealistic NGO - 2015 الحملة الوطنية لترشيد استهلاك المياه. بيان من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات حول عدم قيام النازحين السوريين بأي تجمعات سياسية توضيح من المكتب الاعلامي لوزير الداخلية حول موضوع رخص الزجاج الداكن والارقام المميزة للوحات السيارات. ارشادات وزارة الداخلية بعد حصول انفجار نظام الموظفين في البلديات اشارات وارشادات السير في لبنان اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://interior.gov.lb/CallUs.aspx

cc40

Choose a title from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Affairs Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات الوزير مولوي عبر الحدث: لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. الوزير مولوي اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في طرابلس. مكب للنفايات ف الوزير مولوي: نحن قادرون على دحر العملاء الوزير مولوي يوعز الى اللواء عثمان للتدخل الفوري إثر عملية السطو المسلح التي حصلت في طرابلس. تغريدة تهنئة للأمن العام وزير الداخلية والبلديات وجّه كتابين للامن الداخلي والامن العام للإستقصاءات اللازمة إثر انتشار تسجيل صوتي يتوعد السفارة السعودية في بيروت بعمل ارهابي. وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتابع ‏قضية الاعتداء على عدد من الشبان في المجدل . تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ‏قضية الاعتداء على عدد من الشبان في المجدل قضاء جبيل، ولهذه الغاية اجرى اتصالا بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان طلب اليه استنفار كل الأجهزة المعنية في المديرية لتوقيف المعتدين. وفي اتصال مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أكد مولوي متابعته للجريمة البشعة امنياً وقضائياً لحين توقيف الفاعلين، وتسليمهم الى القضاء. وبحث هذه المسألة مع النائب زياد حواط الذي اعرب عن استنكاره لما حصل وحرص بلدات جبيل كافة على الحفاظ على العيش المشترك. كذلك عرض مولوي القضية مع كل من النائبين وليد البعريني وأحمد الخير اللذين اكدا أهمية توقيف المرتكبين درءاً للفتنة. اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://interior.gov.lb/DetailsNews.aspx?idn=9628

cc40

Choose a title from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Affairs Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات الوزير مولوي عبر الحدث: لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. الوزير مولوي اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في طرابلس. مكب للنفايات ف الوزير مولوي: نحن قادرون على دحر العملاء الوزير مولوي يوعز الى اللواء عثمان للتدخل الفوري إثر عملية السطو المسلح التي حصلت في طرابلس. تغريدة تهنئة للأمن العام وزير الداخلية والبلديات وجّه كتابين للامن الداخلي والامن العام للإستقصاءات اللازمة إثر انتشار تسجيل صوتي يتوعد السفارة السعودية في بيروت بعمل ارهابي. مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يصدر توضيحا فيما خص انهيار المبنى الواقع على العقار رقم 306 في منطقة السويقة العقارية – طرابلس صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي: بتاريخ 22-10-2021 صدر عن وزير الداخلية والبلديات التعميم رقم 8 طلب بموجبه من المحافظين ابلاغ البلديات اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة فيما يتعلق بتدعيم الابنية المتصدعة والآيلة للسقوط على ان تقوم البلديات بأعمال التدعيم في حال تمنع المالكين بعد توجيه انذارات اليهم، وذلك بموجب قانون البناء. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 24-1-2022، أصدر الوزير مولوي تعميماً حمل الرقم 4 يؤكد فيه على تعميمه السابق. إزاء ما تقدم، وتوضيحا لما يتداوله البعض وتحديدا فيما خص انهيار المبنى الواقع على العقار رقم 306 في منطقة السويقة العقارية – طرابلس، يهم مكتب الوزير مولوي ايضاح ما يلي: بتاريخ 18-1-2022، أرسلت بلدية طرابلس كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات مرفق فيه جدول بأرقام عقارات الابنية الباطونية والاثرية المتصدعة في المدينة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة، الا ان الكتاب المذكور لم يتضمن البناء الواقع على العقار رقم 306 - السويقة. وبالتالي فإن البلدية لم تقم بإنذار السكان بوجوب إخلاء هذا المبنى رغم كونه قديم العهد ويتضمن مخالفة بناء لناحية إضافة طابق علوي. مع الإشارة الى ان وزارة الداخلية والبلديات راسلت وزارة المالية حول إمكانية تأمين التمويل اللازم لتدعيم الابنية المتصدعة في طرابلس، وقد أجابت المالية بأنه لا يقع على عاتق الدولة تأمين تمويل تنفيذ مشروع تدعيم وترميم الابنية المتصدعة حيث يقع الموضوع على المالكين أولا ومن ثم على البلدية، عملاً بأحكام قانون البناء وقانون البلديات. أما بالنسبة للحادثة وبحسب التحقيق المجرى، فإن سكان المبنى عمدوا الى إخلائه بعد ظهور تشققات فيه إثر الامطار الغزيرة الاسبوع الفائت، لكن المدعوة لينا كمون، من الجنسية السورية، عادت برفقة ابنتها في اليوم التالي لجلب بعض الاغراض العائدة لها من شقتها الكائنة في الطابق العلوي وحصل الانهيار حينها. اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://interior.gov.lb/DetailsNews.aspx?idn=9631

cc40

Select an address from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات الوزير مولوي عبر الحدث: لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. الوزير مولوي اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في طرابلس. مكب للنفايات ف الوزير مولوي: نحن قادرون على دحر العملاء الوزير مولوي يوعز الى اللواء عثمان للتدخل الفوري إثر عملية السطو المسلح التي حصلت في طرابلس. تغريدة تهنئة للأمن العام وزير الداخلية والبلديات وجّه كتابين للامن الداخلي والامن العام للإستقصاءات اللازمة إثر انتشار تسجيل صوتي يتوعد السفارة السعودية في بيروت بعمل ارهابي. الداخلية تعلن للبنانيين انه اصبح بإمكان الناخبين الولوج الى البرنامج الذي يمكنهم من الإطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي: بعد صدور قراري وزير الداخلية والبلديات بتحديد وتوزيع أقلام الاقتراع للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الاراضي اللبنانية للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢. وبعدما قامت الدائرة المختصة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بوضع برنامج يهدف الى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة المراكز التي سينتخبون فيها في لبنان وخارجه على حد سواء. تعلن الوزارة انه بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم وذلك على الرابط الآتي: اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5421

cc40

Choose a title from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Affairs Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات الوزير مولوي عبر الحدث: لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. الوزير مولوي اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في طرابلس. مكب للنفايات ف الوزير مولوي: نحن قادرون على دحر العملاء الوزير مولوي يوعز الى اللواء عثمان للتدخل الفوري إثر عملية السطو المسلح التي حصلت في طرابلس. تغريدة تهنئة للأمن العام وزير الداخلية والبلديات وجّه كتابين للامن الداخلي والامن العام للإستقصاءات اللازمة إثر انتشار تسجيل صوتي يتوعد السفارة السعودية في بيروت بعمل ارهابي. تعاميم و قرارات : التعاميم | القرارات | الاعلانات - وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجّه كتاباً الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسجن رومية. - تعميم رقم 87/ص.م تاريخ 8/6/20200 يتعلق بتمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس بصورة استثنائية. - مجموع اصوات المرشحين بحسب الدوائر لعام 2022 - نتائج الانتخابات النيابية العامة 2022 - نص المرسوم ٩١٢٨ الذي يحدد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح للانتخابات. - تعميم رقم 20/إم/2022 يتعلق بتوضيح منع الناخب من استعمال الهاتف النقال داخل قلم الاقتراع. - تعميم رقم 17/إم/2022 يتعلق بتعديل التعميم رقم 5/إم/2022 تاريخ 26/5/2022 بشأن إقفال المقاهي والمطاعم خلال العملية الانتخابية - تعميم رقم 19 / إم/2022 يتعلق بتعديل التعميم رقم 17/إم/2022 - تعميم رقم 15/إم/2022 بشأن تحديد أمكنة اقتراع الموظفين في الدوائر الانتخابية التابعين لها والالية المعتمدة لذلك - الداخلية تعلن للبنانيين انه اصبح بإمكان الناخبين الولوج الى البرنامج الذي يمكنهم من الإطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم - تعميم رقم 10/إ م /2022 يتعلق بإعطاء توجيهات عامة حول تحديد محيط مركز الإقتراع. - تعميم رقم 60/ص.م يتعلق ضبط آلية الدخول الى مراكز اقلام الإقتراع. - الوزير مولوي يوقع قرار يحدد بموجبه اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين في الخارج. - صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اللوائح الانتخابية لإنتخابات أيار ٢٠٢٢ - صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اللائحة النهائية لاسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في ايار ٢٠٢٢ - تعميم رقم 1/إم/2022 يتعلق بمهل تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 - اعلان طرح أرقام مميزة للبيع في المزايدة العلنية خلال جلسة بتاريخ 9/12/2021. - أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما الى المحافظين، طالبا منهم الايعاز الى القائمقامين ابلاغ البلديات واتحادات البلديات بوجوب المباشرة في تعزيل الاقنية الشتوية ومجاري المياه وتنظيفها - مذكرة رقم 81/إ م/2021 تاريخ 30 آب 2021 تتعلق بوقف العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس ضمن نطاق محافظة بعلبك - الهرمل - تعميم رقم 10281 تاريخ 12/07/2021 يتعلق بمنع عمليات تخزين المحروقات داخل المباني السكنية والمحال التجارية والمستودعات المحيطة بالمباني السكنية... اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://interior.gov.lb/Desicions.aspx

cc40

Choose a title from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Affairs Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجّه كتاباً الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسجن رومية. المزيد ... وزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة" الوزير مولوي عبر الحدث: لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. الوزير مولوي اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في طرابلس. مكب للنفايات ف الوزير مولوي: نحن قادرون على دحر العملاء الوزير مولوي يوعز الى اللواء عثمان للتدخل الفوري إثر عملية السطو المسلح التي حصلت في طرابلس. برنامج WAFFIR للابلاغ عن الشوارع المضاءة بشكل غير صحيح خلال النهار أينما كان... منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة تعاميم و قرارات : 2022/09/14 وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجّه كتاباً الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسجن رومية. 2022/07/13 وزير الداخلية والبلديات يوقف أعمال استخراج ونقل الناتج من مواقع المرامل والمقالع في مناطق ميروبا ووطى الجوز والجوار. 2022/06/09 تعميم رقم 87/ص.م تاريخ 8/6/20200 يتعلق بتمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس بصورة استثنائية. 2022/05/17 مجموع اصوات المرشحين بحسب الدوائر لعام 2022 2022/05/17 نتائج الانتخابات النيابية العامة 2022 2022/05/12 قرار 461 تاريخ 12/5/2022 يتعلق بتعديل اسم مركز اقتراع في بلدة جديتا 2022/05/12 نص المرسوم ٩١٢٨ الذي يحدد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح للانتخابات. 2022/05/11 تعميم رقم 20/إم/2022 يتعلق بتوضيح منع الناخب من استعمال الهاتف النقال داخل قلم الاقتراع. 2022/05/11 تعميم رقم 17/إم/2022 يتعلق بتعديل التعميم رقم 5/إم/2022 تاريخ 26/5/2022 بشأن إقفال المقاهي والمطاعم خلال العملية الانتخابية 2022/05/11 تعميم رقم 19 / إم/2022 يتعلق بتعديل التعميم رقم 17/إم/2022 طرح أرقام مميزة مصنّفة للبيع في المزاد العلني. إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلني إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلني قرار رقم 426 يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 2022/4/14 وتعديلاته، (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية لعام 2022) قرار رقم 415 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 2022/4/28 وتعديلاته (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية عام 2022) قرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 2022/4/7 وتعديلاته تعميم رقم 15/إم/2022 بشأن تحديد أمكنة اقتراع الموظفين في الدوائر الانتخابية التابعين لها والالية المعتمدة لذلك قرار رقم 391 يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14 نيسان 2022 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للعام 2022) جداول بالتصاريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع عملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 2020/10/16 طلب اذن متابعة عمل خاص بالجمعيات و المنظمات غير الحكومية ................................................. Associations and non-governmental Organizations Special Permit للمشاركة في حملة إجراء الفحوصات PCR التقرير الأسبوعي لوحدة التحليل والتخطيط والتنسيق تاريخ 31-08-2020 إرشادات لمنع استغلال الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات تمويل الارهاب منصة البلديات المشتركة IMPACT منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة التصرف السليم للوقاية من خطر فيروس كورونا قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019 يتعلق بفرض رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة الحسن تطلب من المحافظين تنظيف الاقنية ومجاري المياه قبل الشتاء وتكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا لحصول حوادث هبات ملحوظة لاتحاد البلديات والبلديات لتحسين البنية التحتية والخدمات (Call for proposals on local authorities: Improving infrastructure and service delivery at municipal level) مرسوم رقم 2942 تاريخ 11 أيار 2018 قبول في الجنسية اللبنانية نشر مسودة " الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والادمان في لبنان 2016 - 2021". مذكرة رقم 70/إم/2016 حول بدء الوزارة بفصل النفايات العضوية عن النفايات القابلة لإعادة التدوير استمرار استقبال طلبات الاستحصال على بطاقات هوية جديدة او تجديدها او الاستحصال على بدل ضائع عنها. المستندات المطلوبة لإعلام وزارة الداخلية والبلديات بتأسيس جمعية لبنانية او جمعية أجنبية مركزها لبنان Best Idealistic NGO - 2015 الحملة الوطنية لترشيد استهلاك المياه. بيان من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات حول عدم قيام النازحين السوريين بأي تجمعات سياسية توضيح من المكتب الاعلامي لوزير الداخلية حول موضوع رخص الزجاج الداكن والارقام المميزة للوحات السيارات. ارشادات وزارة الداخلية بعد حصول انفجار نظام الموظفين في البلديات اشارات وارشادات السير في لبنان اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://interior.gov.lb/Default.aspx

cc40

Select an address from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

اختر عنوان من القائمة رئاسة الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزارة الثقافة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الصناعة وزارة العدل وزارة العمل وزارة الإعلام وزارة البريد والاتصالات وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزارة الزراعة الجيش اللبناني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني المولوي عبر تويتر يهنئ السعوديين بمناسبة العيد الوطني السعوديالوزير مولوي يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباحوزير الداخلية بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الجزيرة"إعلان طرح ارقام مميزة مصنفة ضمن الفئات(3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1) للبيع في المزاد العلنينتائج الانتخابات النيابية العامة 2022تعديل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارين متعلقين بالانتخابات الوزير مولوي عبر الحدث: لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي. الوزير مولوي اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون لإرسال طوافات عسكرية للمساعدة في إطفاء الحريق المندلع في طرابلس. مكب للنفايات ف الوزير مولوي: نحن قادرون على دحر العملاء الوزير مولوي يوعز الى اللواء عثمان للتدخل الفوري إثر عملية السطو المسلح التي حصلت في طرابلس. تغريدة تهنئة للأمن العام وزير الداخلية والبلديات وجّه كتابين للامن الداخلي والامن العام للإستقصاءات اللازمة إثر انتشار تسجيل صوتي يتوعد السفارة السعودية في بيروت بعمل ارهابي. الحسن تطلب من المحافظين تنظيف الاقنية ومجاري المياه قبل الشتاء وتكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا لحصول حوادث الحسن تطلب من المحافظين تنظيف الاقنية ومجاري المياه قبل الشتاء وتكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا لحصول حوادث اصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تعميمان طلبت في الاول من المحافظين كل ضمن نطاقه ابلاغ البلديات والقائمقامين في القرى التي ليست فيها بلديات خاصة بوجوب المباشرة بتعزيل وتنظيف الاقنية ومجاري المياه، وطلبت في الثاني من المحافظين ابلاغ القائمقامين كل ضمن نطاقه للتعميم على البلديات واتحادات البلديات، وجوب تكثيف عمل عناصر الشرطة البلدية والتواجد بصورة مكثفة في اوقات افتتاح واقفال ابواب المدارس أو الجامعات. وجاء في التعميم الاول انه يطلب من المحافظين، كل ضمن نطاقه ابلاغ البلديات والقائمقامين في القرى التي ليست فيها بلديات خاصة، بوجوب المباشرة بتعزيل وتنظيف الاقنية ومجاري المياه مع ايلاء الامر الاهمية الشخصية القصوى، نظرا لانه في كل مرة تهطل امطار غزيرة يجب ان تستنفر كافة الاجهزة والوحدات المختصة في المحافظات والبلديات واتحادات البلديات لاتخاذ التدابير المناسبة لمنع حصول الفيضانات وتلافي حصول اضرار ومخاطر بالاملاك العامة وباملاك ومصالح المواطنين، وذلك في سياق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول فيضانات اثناء هطول الامطار الغزيرة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، لاسيما بعد انتشار ظاهرة رمي النفايات خارج المستوعبات المخصصة لها من قبل الموظفين. واوضح التعميم "ان هذه الاحتياطات تأتي حرصا على سلامة المواطنين وتلافيا للاضرار والمخاطر التي قد تنجم عن عدم القيام بتعزيل الاقنية وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية، قبل حلول فصل الخريف القادم، وعلى ان يتم التنسيق المباشر مع وزارة الاشغال العامة والنقل ومع المديرية العامة للدفاع المدني في كافة المناطق بالاضافة الى التنسيق مع فوج الاطفاء في المناطق الموجودة فيها وذلك في كل مرة تقضي الحاجة بذلك، ما تجدر الاشارة اليه الى ان تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية ضمن نطاق بيروت الكبرى يتم تلزيمها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل سنويا." وطلبت الحسن في التعميم الثاني من المحافظين ابلاغ القائمقامين كل ضمن نطاقه للتعميم على البلديات واتحادات البلديات، وجوب تكثيف عمل عناصر الشرطة البلدية والتواجد بصورة مكثفة في اوقات افتتاح واقفال ابواب المدارس أو الجامعات، حيث انه وفي اواخر شهر آب ومطلع الشهر القادم سيبدأ العام الدراسي في المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك بالتنسيق مع المدراء فيها، منعا لحصول اي حادث، كما يطلب من المديرية العامة لقوى الامن الاداخلي الايعاز لقطعاتها الاقليمية بتأمين هذا الامر في الاماكن التي يتعذر على البلديات تأمين العدد الكافي من عناصر شرطتها وذلك كي يأتي التنفيذ شاملا ودون أي اشكالات. اختر عنوان من القائمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للدفاع المدني تعميم رقم 87/ص.م تار... قرار 461 تاريخ 12/5/... نص المرسوم ٩١٢٨ الذي... طرح أرقام مميزة مصنّ... إعلان طرح ارقام مميز... إعلان طرح ارقام مميز... طلب اذن متابعة عمل خ... جداول بالتصاريح عن ا... للمشاركة في حملة إجر... آخر تحديث في تاريخ برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي جميع الحقوق محفوظة © | نبذة عنا | إتصل بنا | خريطة الموقع

http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=298

cc40

Select an address from the list Presidency of the Lebanese Republic Ministry of Interior and Municipalities Ministry of State for Administrative Development Ministry of Culture Ministry of Economy and Trade Ministry of Education and Higher Education Ministry of Energy and Water

ar

SelectCOVID-19VaccineDataPrevention and Groups at Higher RiskWhen You Are SickTestingMental Health and Substance UsePregnancyInformation for ProvidersBusinesses and SchoolsPosters and Flyers View information about COVID-19 in English الفئة المؤهلة الآن: من سن 6 أشهر إلى 4 أعوام ينبغي للأطفال من سن 6 أشهر إلى 4 أعوام تلقي لقاح مرض (COVID-19). ولقد صرحت الحكومة الفيدرالية باستخدام لقاحي Moderna وPfizer لهذه الفئة العمرية. يمكن للأطفال تلقي لقاح Moderna في مواقع تديرها المدينة. ويُنصح بتحديد مواعيد قبل الذهاب إلى هذه المواقع، ومع ذلك سيتم قبول الزيارات من دون موعد أيضًا. اسأل طبيب الأطفال المتابع لحالة طفلك عما إذا كان سيوفر اللقاح أم لا. قد توفر بعض الصيدليات اللقاح للأطفال بعمر 3 سنوات أو أكبر. يجب على الوالدين أو الأوصياء الموافقة على تطعيم أطفالهم. ويجب أن يرافق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا شخص بالغ عند تطعيمهم. تعرف على المزيد حول تطعيم طفلك. للعثور على موقع لتلقي اللقاح، يرجى استخدام "Vaccine Finder" (أداة البحث عن مواقع اللقاحات بالمدينة): العثور على لقاح مرض (COVID-19) اتصل بالرقم 4692-829-877 لتحديد موعد في مواقع معينة، والحصول على أي مساعدة تتعلق بتلقي اللقاح . إذا كنت من سكان مدينة نيويورك ومقيمًا بالمنزل لظروف صحية أو تبلغ من العمر 65 عامًا على الأقل، فيمكنك التسجيل عبر الإنترنت للحصول على اللقاح في المنزل أو الاتصال بالرقم 4692-829-877. يمكن للقاحات حمايتك أنت ومجتمعك من الإصابة بمرض (COVID-19) مع أعراض شديدة ودخول المستشفى والوفاة. تتوفر اللقاحات مجانًا وبغض النظر عن حالة الهجرة. الحصول على اللقاح أكثر أمانًا من المخاطرة بالمرض و الآثار الصحية طويلة المدى الناجمة عن مرض (COVID-19). فحتى الأشخاص الذين أصيبوا بمرض (COVID-19) يجب أن يحصلوا على اللقاح. لقاحات مرض (COVID-19) متوفرة للأطفال من سن 6 أشهر أو أكبر. ستساعد اللقاحات طفلك على تعزيز مناعته ووقايته من الأمراض الشديدة والوفاة نتيجة مرض (COVID-19). قد يعاني الأطفال من آثار جانبية مماثلة للبالغين عند تلقي اللقاح، وعادة ما تستمر الآثار الطفيفة من يوم إلى يومين. لقد تسببت متغيرات مرض (COVID-19) المنتشرة والأكثر عدوى في إصابة بعض الأطفال بالمرض ودخول المستشفى والوفاة. لذا أفضل طريقة لحماية طفلك هي تطعيمه في أسرع وقت ممكن. يجب أن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام على اللقاح نفسه لجرعتهم الثانية (والثالثة) من سلسلة اللقاحات الأولية التي تلقوها لجرعتهم الأولى. ويعد هؤلاء الأطفال مطعمين بالكامل بعد أسبوعين من تلقي جرعة Pfizer الثالثة أو جرعة Moderna الثانية. الأعمار: من 6 أشهر إلى 4 أعوام الجدول: تؤخذ الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا (ثلاثة أسابيع) على الأقل من تلقي الجرعة الأولى، بينما تؤخذ الجرعة الثالثة بعد مرور 56 ومًا (8 أسابيع) على الأقل من تلقي الجرعة الثانية. الأعمار: من 6 أشهر إلى 5 أعوام الجدول: تؤخذ الجرعة الثانية بعد مرور 28 يومًا (4 أسابيع) على الأقل من تلقي الجرعة الأولى. يجب على الوالد أو الوصي تقديم موافقة على تطعيم طفلهم بصفة شخصية أو عبر الهاتف أو كتابيًا، ويتوقف ذلك على موقع تلقي اللقاح. ولن يُطلب منهم تقديم دليل يفيد بكونه والد الطفل أو الوصي عليه. يجب أن يرافق الأطفال الذين يبلغون 15 عامًا أو أصغر أحد الوالدين أو الوصي أو مقدم رعاية بالغ، يعينه الوالد أو الوصي، إلى موقع تلقي اللقاح. لقاحات مرض (COVID-19) للأطفال: الأسئلة الشائعة (PDF) إدارة التعليم في NYC:تطعيم الطلاب ضد مرض (COVID-19) يوصى كل شخص يبلغ 5 أعوام أو أكبر بتلقي الجرعات التنشيطية للقاح؛ لأنها تعزز مناعته التي اكتسبها بعد سلسلة اللقاحات الأولية. يجب على كل من تلقى جرعة ثانية من لقاح Pfizer أو Moderna قبل خمسة أشهر على الأقل، أو لقاح Johnson & Johnson المكون من جرعة واحدة قبل شهرين على الأقل، أن يحصل على جرعة تنشيطية. إذا أصبت بمرض (COVID-19) مؤخرًا، فستحصل على جرعة تنشيطية بعد الانتظار 90 يومًا من ظهور الأعراض أول مرة، أو إذا لم تظهر عليك أعراض، بعد 90 يومًا من تاريخ الاختبار. إذا كانت احتمالية إصابتك بمرض (COVID-19) مع أعراض شديدة أو الإصابة به مرة أخرى عالية، فقد يكون من الأفضل لك الحصول على جرعة تنشيطية بمجرد تأهيلك لها. تحدث إلى مقدم الرعاية الخاص بك حول الموعد الذي يجب أن تحصل فيه على الجرعة التالية من اللقاح. توصي وزارة الصحة بالحصول على جرعة تنشيطية من لقاح Pfizer أو Moderna. توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) بجرعة تنشيطية ثانية لجميع الأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا أو أكبر، أو يبلغون 12 عامًا أو أكبر ويعانون من ضعف المناعة بدرجة معتدلة أو شديدة، أو يبلغون 18 عامًا أو أكبر وتلقوا جرعة أولية وجرعة تنشيطية من لقاح Johnson & Johnson. إذا كنت مؤهلاً، فيجب أن تحصل على الجرعة التنشيطية الثانية بعد أربعة أشهر من حصولك على الجرعة الأولى. ويجب أن تكون الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح Pfizer أو Moderna. إذا أصبت بمرض (COVID-19) مؤخرًا، فستحصل على جرعة تنشيطية بعد الانتظار 90 يومًا من ظهور الأعراض أول مرة، أو إذا لم تظهر عليك أعراض، بعد 90 يومًا من تاريخ الاختبار. راجع إرشادات مراكز CDC حول كيفية تحديد ما إذا كان ينبغي لك الحصول على جرعة تنشيطية ثانية. إذا كانت لديك تساؤلات، فتحدث إلى مقدم الرعاية الخاص بك أو اتصل بالرقم 4319-268-212. الجرعات الثالثة مقابل الجرعات التنشيطية للقاح مرض (COVID-19) (PDF) جرعات إضافية للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بجانب الجرعات التنشيطية، ينبغي أن يحصل الأشخاص الذين يبلغون 5 أعوام أو أكبر ومناعتهم ضعيفة بدرجة متوسطة إلى شديدة (بمعنى أنهم يعانون من ضعف جهاز المناعة) على جرعة إضافية من اللقاح كجزء من سلسلة اللقاحات الأولية. ويمكنهم الحصول على جرعة ثالثة بعد 28 يومًا من حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح Pfizer أو Moderna، أو لقاح Johnson & Johnson المكون من جرعة واحدة. إذا كنت قد تلقيت لقاح Pfizer أو Moderna، فيجب أن تكون جرعتك الإضافية من نوع اللقاح نفسه. إذا كنت قد تلقيت لقاح Johnson & Johnson، فيجب أن تكون جرعتك الإضافية من لقاح Pfizer أو Moderna. تقدَّم هذه الجرعة من أجل مساعدة الأشخاص الذين قد لا تكون استجابتهم قوية للجرعتين الأوليتين بسبب حالة مرضية أو علاج. ويجب أيضًا أن يحصل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر ويتلقون هذه الجرعة على جرعة تنشيطية واحدة على الأقل عندما يكونون مؤهلين. الوصول إلى اللقاح بشكل عادل ومنصف تضمن إدارة الصحة إمكانية الوصول إلى لقاحات مرض (COVID-19) بشكل عادل ومنصف. ونؤكد إمكانية وصول المجتمعات الأكثر تضررًا من الجائحة إلى اللقاح. خطة الإنصاف في توزيع لقاح مرض (COVID-19) ملف بصيغة (PDF) لقاح مرض (COVID-19): الأسئلة الشائعة لمجتمع ذوي الإعاقات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقات الحصول على مساعدة في تحديد موعد للحصول على اللقاح في موقع يسهل الوصول إليه، وفي الذهاب إلى موعدهم، وفي أخذ الجرعة. ويسمى هذا النوع من المساعدة تيسيرات معقولة. يمكنك الحصول على تيسيرات معقولة إذا كنت تواجه صعوبة في: التأقلم مع مشاعر الحزن أو القلق التحرك أو صعود السلالم من الأمثلة الشائعة لبعض التيسيرات المعقولة: توفير كرسي متحرك عند الوصول، والترجمة الشفهية بلغة الإشارة الأمريكية (ASL) أو الترجمة باللمس، وتوفير مكان هادئ إذا كانت الأماكن الصاخبة تسبب التوتر، وتقديم إرشادات لفظية أو جسدية للتنقل في موقع تلقي اللقاح. يمكنك طلب تيسيرات معقولة عند تحديد موعد للحصول على اللقاح، من خلال منسق جدول المدينة للمواعيد عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بالرقم 2667-491-855. يمكنك أيضًا طلب التيسيرات المعقولة من الموظفين في مواقع اللقاحات التي تديرها المدينة، أو إرسال بريد إلكتروني إلى hubaccess@health.nyc.gov لمزيد من المعلومات. يمكنك أيضًا التسجيل عبر الإنترنت للحصول على اللقاح في المنزل أو الاتصال بالرقم 4692-829-877. لمزيد من المعلومات، برجاء الاطلاع على: سياسة التيسيرات المعقولة الخاصة باللقاحات لدى إدارة الصحة في NYC (PDF) من يمكنه الحصول على لقاح مرض (COVID-19)؟ (PDF) الإجازات المرضية مدفوعة الأجر بسبب مرض (COVID-19) (وتلقي اللقاح) (PDF) إنتاج لقاحات مرض (COVID-19) ومراقبتها (PDF) الحقيقة حول لقاحات مرض (COVID-19) (PDF) لقاحات مرض (COVID-19) للأطفال: الأسئلة الشائعة (PDF) الصحة الإنجابية ولقاحات مرض (COVID-19): الأسئلة الشائعة (PDF) ما بعد تلقي اللقاح ما تحتاج إلى معرفته بعد حصولك على لقاح Moderna لمرض (COVID-19) (PDF) ما تحتاج إلى معرفته بعد حصولك على لقاح Pfizer-BioNTech لمرض (COVID-19) (PDF) ما تحتاج إلى معرفته بعد حصولك على لقاح Johnson & Johnson/Janssen لمرض (COVID-19) (PDF) بيانات حقائق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (Food and Drug Administration, FDA) لقاح Pfizer-BioNTech لمرض (COVID-19) لقاح Moderna لمرض (COVID-19) لقاح Johnson & Johnson/Janssen لمرض (COVID-19) مواقع الويب الأخرى الخاصة بالمدينة والولاية والحكومة الفيدرالية مواقع الويب الأخرى الخاصة بالمدينة والولاية والحكومة الفيدرالية (PDF) لقاح مرض (COVID-19):الأسئلة الشائعة لمجتمع ذوي الإعاقات مراكز CDC: لقاحات مرض (COVID-19) الصفحة الرئيسية عن مرض (COVID-19) مرض (COVID-19): معلومات عن اللقاحات لمقدمي الرعاية مرض (COVID-19): نداء عالمي للإنصاف في توزع اللقاح Directory of City Agencies Contact NYC Government City Employees Notify NYC CityStore Stay Connected NYC Mobile Apps Maps Resident Toolkit

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ar.page

cc40

SelectCOVID-19VaccineDataPrevention and Groups at Higher RiskWhen You Are SickTestingMental Health and Substance UsePregnancyInformation for ProvidersBusinesses and SchoolsPosters and Flyers View info

ar

SelectCOVID-19VaccineDataPrevention and Groups at Higher RiskWhen You Are SickTestingMental Health and Substance UsePregnancyInformation for ProvidersBusinesses and SchoolsPosters and Flyers [ View information about COVID-19 in English ] ما زال مرض (COVID-19) ينتشر في مدينة نيويورك وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة يمكنك تتبع كيفية انتشار مرض (COVID-19) ونسبة الحاصلين على اللقاح بالمدينة على صفحة مرض (COVID-19): البيانات. إن الحصول على اللقاح هو أهم وسيلة لدينا لوقف انتشار المرض، والحصول على اللقاح الآن أسهل من أي وقت مضى. كل شخص لم يحصل على اللقاح في NYC ويبلغ من العمر 5 سنوات أو أكثر يمكنه أن يحصل اللقاح مجانًا اليوم في واحد من مئات مواقع الحصول على اللقاح في جميع أنحاء المدينة. يمكن لسكان نيويورك أيضًا اختيار الحصول على اللقاح في المنزل. تتوفر الجرعات المنشطة من اللقاح لجميع الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة ويبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر. تنشِّط هذه الجرعات مناعتك التي حصلت عليها بعد سلسلة اللقاحات الأولى. الصفحة الرئيسية عن اللقاحات: ابحث عن موقع للحصول على اللقاح وتعرف على فوائد اللقاح. يجب أن يحصل الجميع على الاختبار: على الفور إذا كانت لديك أعراض مرض (COVID-19). بعد خمسة أيام من مخالطة شخص (بمعنى أن تكون على بعد 6 أقدام لمدة 10 دقائق على الأقل خلال فترة 24 ساعة) أثناء إصابته بمرض .(COVID-19) قبل وبعد السفر أو حضور التجمعات، خاصةً إذا لم تتلقَ أنت والآخرون اللقاح، أو إذا كنت قد تلقيت جرعاتك من اللقاح مؤخرًا، أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض (COVID-19) بأعراض شديدة. يجب أن يخضع الأشخاص الذين تلقوا الاختبار للقاح. ولا يمكن للقاحات مرض (COVID-19) أن تجعل نتيجة اختبارك إيجابية. الاختبار: تعرف على توقيت وكيفية الحصول على الاختبار. اختبار مرض (COVID-19): أسئلة شائعة (PDF) الاختبار السريع: حدد موعدًا في أحد مواقع الاختبارات السريعة المجانية التابعة لإدارة الصحة، والتي عادةً ما تظهر نتائجها في غضون ساعات قليلة. أفضل طريقة لحماية نفسك ومن حولك ضد مرض (COVID-19) هي الحصول على اللقاح. إذا لم تحصل على اللقاح، فقم بدورك للمساعدة في منع انتشار مرض (COVID-19) في NYC من خلال اتخاذ بضع خطوات كل يوم. أهم شيء هو أن ترتدي كمامة في جميع الأماكن العامة، في الخارج وفي الداخل. مرض (COVID-19): البطاقة اليدوية لمنع انتشار المرض (PDF) الوقاية والمجموعات المعرضة لخطر أكبر: اتبع نصائحنا الوقائية وتحقق مما إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بالمرض. الأشخاص المعرضون لخطر متزايد للإصابة بالأعراض الشديدة الأعراض الشديدة تعني أن الشخص المصاب بمرض (COVID-19) قد يحتاج إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة أو وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي لمساعدته على التنفس أو قد يصل الأمر إلى الوفاة. الأشخاص المعرضون لخطر متزايد للإصابة بالأعراض الشديدة للمرض عليهم توخي الحذر بشأن متابعة حالتهم الصحية. يزداد خطر الإصابة بالأعراض الشديدة لمرض (COVID-19) مع تقدم العمر، ويكون كبار السن أكثر عرضة للخطر. الأشخاص الذين يصابون بمرض (COVID-19) أثناء الحمل هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة بسبب مرض (COVID-19). قد يشمل المرض الشديد دخول المستشفى أو العناية المركزة أو الحاجة إلى وضع المريض تحت جهاز التنفس الصناعي. يُوصى بالحصول على لقاح مرض (COVID-19) لجميع الأشخاص من سن 5 سنوات فأكثر، بما في ذلك النساء الحوامل أو الحوامل حديثًا أو المرضعات أو الراغبات في الحمل. إن فوائد الحصول على لقاح مرض (COVID-19) أثناء الحمل تفوق أي مخاطر معروفة أو محتملة للحصول على اللقاح. لا تفوتي مواعيد رعايتك الصحية أثناء الحمل أو بعده. إذا كنتِ مريضة أو لديكِ أعراض مرض (COVID-19) أثناء المخاض، فاتصلي بمرفق الولادة قبل وصولكِ. الحمل: تعرف على المخاطر المختلفة لمرض (COVID-19) على الحوامل ووسائل المساعدة المتاحة. علاج مرض (COVID-19) متوفر لكل من يبلغ 12 عامًا أو أكبر، وثبتت إصابته بمرض (COVID-19). والعلاج مجانًا، ويمكن توصيله إلى منزلك في غضون 24 ساعة. وقد تقلل هذه العلاجات الأعراض وتساعدك على تجنب دخول المستشفى. لمزيد من المعلومات، راجع صفحة العلاج الخاصة بنا. علاجات مرض (COVID-19) متوفرة (PDF) تسببت جائحة مرض (COVID-19) في توتر سكان نيويورك وإرهاقهم وقلقهم. بينما أنت مستمر في الحفاظ على صحتك ومجتمعك، من المهم أيضًا أن تحافظ على صحتك العقلية وأن تكون حذرًا عند استخدامك للكحول والمخدرات. هناك أدوات ووسائل دعم متاحة لمساعدتك على التأقلم. تعرف على كيفية تأثير التوتر والصدمات والحزن على شعورك: جسديًا: التعب والصداع وسرعة ضربات القلب وتفاقم الحالات المرضية الموجودة مسبقًا عاطفيًا: مشاعر الحزن واليأس والقلق والغضب والتهيج عقليًا: الارتباك والنسيان وصعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات سلوكيًا: عدم تصرف المرء على طبيعته، والأرق، والجدل، والتغييرات في نظام الأكل والنوم وتعاطي المخدرات ركز على أجزاء الحياة التي تحت سيطرتك. حافظ على روتينك، وارتدِ كمامة للوجه وتدرب على الالتزام بالتباعد الجسدي. ابق على اتصال بالأشخاص والمجتمعات الداعمة من حولك. ذكر نفسك بنقاط قوتك وكيف أنك تمكنت من التعامل مع المواقف الصعبة الأخرى. للتحدث مع متخصص متدرب يمكنه تقديم الدعم والإحالات للرعاية، اتصل بمؤسسة NYC Well أو مشروع NY Project Hope. منشور NYC Well ملف بصيغة (PDF) لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة صفحة الصحة العقلية وتعاطي العقاقير. Directory of City Agencies Contact NYC Government City Employees Notify NYC CityStore Stay Connected NYC Mobile Apps Maps Resident Toolkit

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-ar.page

cc40

SelectCOVID-19VaccineDataPrevention and Groups at Higher RiskWhen You Are SickTestingMental Health and Substance UsePregnancyInformation for ProvidersBusinesses and SchoolsPosters and Flyers [ View in

ar

تحقيق الاستقرار وضريبة الإيجار التجارية للمخازن الفارغة-تقديم أفكاركم-لجنة المشاركة المدنية للموظفين-لجنة المشاركة المدنية لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? تحقيق الاستقرار والاستقرار التجاري بالنسبة لمساحات تخزين خالية من Storfronts حماية الشركات الصغيرة من الزيادة غير المنطقية في الايجار والحد من السرقات الخالية. فالشركات الصغيرة لا تتمتع بأي حماية في الوقت الذي لا يملك فيه أصحاب العقارات أي شيء لردعهم عن الاحتفاظ بأعلى المؤسسات في الشركات التي تدفع لهم الشركات. وهذا أمر مدمر للأعمال التجارية الصغيرة ، ويجعل من الصعب بدء أعمال تجارية جديدة ، ويدمر الأحياء. والشركات الصغيرة هي روح اتفاقية نيويورك. وتثبيت الإيجارات التجارية إلى جانب قوانين الضرائب التي تفرض عقوبات على السرقات الفارغة الطويلة الأجل. نتائج الترشيح للفئة : الحيوية الاقتصادية + قوة العمل حيوية اقتصادية + قوة العمل و 12 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Protect small businesses from unreasonable rent increases and reduce empty storefronts. Small businesses have no protections while landlords have nothing to deter them from holding out for the highest paying corporate enterprises. This is destructive to small businesses, makes it difficult to start new businesses, and destroys neighborhoods. Small businesses are the soul of NYC. Stabilize commercial rents together with tax laws that that penalize long-term empty storefronts. "},"title":{"en":"Commercial Rent Stabilization and Tax for Empty Storefronts"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : Report inappropriate content Get link to single comment أوافق على هذا التعليق 0 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment وينبغي للاقتراح أيضا أن يشجع ملاك الأراضي على دعم الأعمال التجارية الصغيرة على وجه التحديد. وفي كثير من الأحيان تظل المتاجر خالية فقط لكي تشغلها سلاسل سلاسل الشركات. وقد أصبحت اتفاقية نيويورك عامة مثل الضواحي-وقد دمر طابع ونسيج مدينتنا ، وسيبقى إلى الأبد إذا لم تقدم حكومة المدينة خطوة للقيام بشيء ما ! أوافق على هذا التعليق 0 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment ويمكنني أن أرى تحديات تنفيذ ذلك لكنها تتفق على أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة في العديد من الأحياء. وكان هذا الوباء صعبا بشكل خاص على العديد من الشركات الصغيرة وما زال أصحاب العقارات يزيدون الريع. وقد رأيت أيضا أن هذه المسألة تتعلق بمرافق لرعاية الأطفال وينبغي أيضا أن تعتبر مشاريع صغيرة في المجتمعات المحلية. فكيف يمكن لتلك الشركات أن تخطط ماليا إذا كانت لا تعرف متى قد تزيد تكاليفها / إيجاراتها ؟ وفقدان مراكز رعاية الأطفال في الأحياء يمكن أن يكون له آثار ضخمة على سكان نيويورك ، وخاصة في الأحياء التي هي صحاري لرعاية الأطفال.

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1722

cc40

Stabilizing and Commercial Rent Tax for Empty Stores - Submit Your Ideas - Employee Civic Engagement Committee - New York Convention Civic Engagement Committee This site uses cookies. By continuing to browse the site

ar

اصلاح البنية الأساسية للهيكل الأساسي-قم باحالة تحدي أفكارك-Staff-City Ideall Challenge-NYC NYC NYC (CEC) هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? فحص دقيق للبنية الأساسية للدراجات وينبغي تحريك ممرات للدراجات على الأرصفة باتجاه مسار واحد بما يتفق مع حركة المرور والحد بشكل طفيف من قطع الدراجات لفصل الدراجات عن السيارات / المشاة. وينبغي لراكبي الدراجات غير الترفيهية أن يحصلوا على دروس السلامة وأن يحصلوا على ترخيص. Color Color Color Color الممرات خضراء للجميع ، والأحمر مقصور على راكبي الدراجات غير الترفيهية. المراكز الإلكترونية التي تعمل مثل بقية التوقف ، حيث يمكن للدراجات النارية أن تكون مستأجرة وتكون أيضا قادرة على التحقق من الضغط على الاطارات وغير ذلك. وهذا الإصلاح سيكون بوابو متعددة الشعب إلى المدينة. نتائج ترشيح البيانات للفئة : المناخ + البنية التحتية المناخ + البنية التحتية Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Bicycle lanes should be moved onto sidewalks with one lane consistent with traffic flow and have small curb cuts to separate bikes from cars/pedestrians. Non recreational cyclists should take safety classes and obtain a license. Color coordinated bike lanes green for all, red restricted for non recreational cyclists. Cyclist hubs that act like rest stops, where citi bikes could be rented and also be able to check tire pressure etc. This overhaul would be a multi pronged Boon to the City. "},"title":{"en":"Bicycle Infrastructure Overhaul"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : أنت ترى تعليقا واحدا يمكنك التحقق من باقي التعقيبات هنا. محادثة مع جيسي ميرسون Report inappropriate content Get link to single comment وهذا هو نصف فكرة جيدة : "مسارات الدراجات التي ينبغي تحريكها على الأرصفة مع حارة واحدة تتماشى مع حركة المرور ولديها تخفيضات صغيرة لفصل الدراجات من السيارات / المشاة" ولكن أين سيكون هذا على الأرصفة ؟ مع الأشجار و (مجالس) ؟ أين تذهب النفايات وإعادة التدوير ؟ أو ، هل تقصد أن أقول : "يجب تحريك حارات الدراجات على الأرصفة التي تم توسيعها بشكل كبير بضم المساحة العامة التي يتم الحصول عليها من خلال السيارات التي تملكها والتي كانت مملوكة للقطاع الخاص والتي توجد بها قناة واحدة متسقة مع مسار حركة المرور والحد من قطع الدراجات لفصل الدراجات من السيارات"؟ هذا سيكون تحسنا وليس تدهورا أوافق على هذا التعليق 3 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment جواب بسيط ، ليس كل كتلة في المدينة يجب أن يكون عنده a حارة دراجة. وهذا لن يكون جامدا ويطبق في جميع السيناريوهات. الدراجات يمكن أن تعمل على الطرق والأرصفة ، اعتمادا على أي جزء من المدينة أنت فيه. أوافق على هذا التعليق 0 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment أوافق على أنه لا ينبغي أن يكون لكل كتلة طريق الدراج ، تماما كما أن كل كتلة لها الترسيم من أي نوع -- ولكني ما زلت لا أوافق على أن تحريكها على الرصيف هو في أي حال من التحسن ما لم يتم توسيع كل رصيف واحد بواسطة حوالي 5-8 أقدام ، وهو أمر ممكن فقط عن طريق إعادة الأراضي العامة التي يتم أخذها بواسطة تخزين المركبات. ولكن بعد ذلك لديك مشكلة أن الأشجار لا تقوم بحماية الأجسام الثابتة بين الطريق والمشاة ، فقط في وسط المنطقة الواضحة. أيضا ، كل شخص يأخذ نفاياته إلى الرصيف يجب أن يعبر حارة دراجة. والأمر ببساطة أننا لا يتعين علينا أن نبني البنية الأساسية اللازمة لدعم السيارات : فهي ليست الوظيفة الأساسية للمدينة ، بل إن الناس هنا ، ونحن بحاجة إلى توفير جميع وسائل وأساليب النقل الشخصي على قدم المساواة ، والفضاء ، والتمويل ، واعتبارات الأمان. أوافق على هذا التعليق 0 أختلف مع هذا التعليق Report inappropriate content Get link to single comment أعتقد أنه حل وسط عادل ، قضايا لوجستية جانبا. بيكينج هو بديل لائق للنقل خلال الطقس غير العاصف في الأشهر الأكثر دفئا ، ولكنه ليس عادلا أو متكافئا. متأكد من أنها مثالية للشخص المناسب جسديا الذهاب إلى العمل في السن 18-60، التي تعيش بالقرب من العمل. ولكن حتى ذلك الحين ، السفر بين الأحياء هو كابوس. جزء كبير من السكان لا يمكنهم الاستفادة منه مثل كبار السن ، الأطفال الصغار ، المعاقين أو المصابين لا يمكنهم استخدامه. بالإضافة إلى أن حقيبة السرج على الدراجة يمكنها فقط أن تصمد كثيرا

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1644?commentId=2143

cc40

Infrastructure Repair Infrastructure-Submit Your Ideas Challenge-Staff-City Ideall Challenge-NYC NYC NYC (CEC) This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies.

ar

لا تستخدم النبض التقريبي لحرمان المرضى السود من الالتحاق بالمستشفى-تقديم أفكار موظفي المدينة تحدي أفكارهم-لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? لا تستخدم أقطار النبض لمنع المرضى من المصابين بالمستشفيات السوداء من القبول بالمستشفيات وليست مقاييس النبض دقيقة بالنسبة للمرضى من السود-ويمكن أن تقرأ 95في المائة عندما يكون مستوى الأكسجين الفعلي منخفضا بشكل خطير. وينظر العاملون في المجال الطبي إلى مستويات الأكسجين التقريبية في النبض ويعتقدون أن كل شيء هو "غرامة" ومن ثم لا يعترفون بالمرضى السود للعلاج في المستشفيات. لا تستخدم هذه المعايير و / أو تستخدم المسح الضوئي للرئتين كوسيلة بديلة للتحقق من شدة دة (المصدر : مواد NYNTimes) وتنفيذ ذلك في السياسة الصحية الرسمية نتائج الترشيح للفئة : الصحة + الرفاه صحة + رفاه Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Pulse oximeters are not accurate for Black patients -it may read 95% normal oxygen levels, when the actual oxygen level is dangerously low. Medical professionals look at pulse oximeter oxygen levels and believe everything is \"fine\" and then do not admit Black patients for treatment in hospitals. Do not use this criteria and/or use a scan of the lungs as an alternative way to check for covid severity (source: NYTimes articles) Implement this into offical health policy "},"title":{"en":"Don't use pulse oximeters to deny Black patients hospital admissions"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1900

cc40

Don't Use Rough Pulse to Deny Black Patients Hospital Enrollment - Presenting City Staff's Ideas Challenging Their Ideas - NYC Civic Engagement Commission This site uses cookies. By continuing to browse the site, you will

ar

مراكز لتحسين صحة الأمهات السود والرضع-Submit NYC Challenge Challenge Challenge-NYC Challenge-NYC ChaltimS (CEC) هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? مراكز لتحسين صحة الأم والرضيع وفي البلدان الآسيوية ، وبعد أن تلد الأم ، تبقى الأم والطفل في مراكز مثلها حيث تقدم الوجبات ويحتاج كل منها إلى الاستحمام ، ورعاية الرضع يتم رعايتها في 24/7 بواسطة الطباخين والطباخين ، وما إلى ذلك. وتدفع المرأة مبلغ قدره900 دولار شهريا لجميع الخدمات الشاملة للأم والطفل ، ولذلك يمكن للأم أن تستريح وتتعافى ، ويتم رعاية الطفل. بصفة عامة ، يتم استخدام الخدمات ل ـ 3-6 شهور. ربما نجرب نفس الفكرة هنا (بدون رسوم) لتحسين النتائج في صحة الأمهات السود وصحة الرضع نتائج الترشيح للفئة : الصحة + الرفاه صحة + رفاه Version number 5 (of 5) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" In Asian countries, after the mother gives birth, the mother and child stay at hotel-like centers where meals are provided and all needs like bathing, infant care is taken care of 24/7 by nurses, cooks, etc. Women pay $900 a month for all inclusive services for mother and child, so the mother can rest and recover, and the child is cared for. Generally the services are used for 3-6 months. Perhaps try the same idea here (without fees) to improve outcomes in Black maternal and infant health "},"title":{"en":"Centers to improve Black maternal and infant health"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1901

cc40

Centers to Improve Black Maternal and Infant Health-Submit NYC Challenge Challenge Challenge-NYC Challenge-NYC ChaltimS (CEC) This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to the use of m

ar

قم بفتح مخزون المساحة. التقييم + اعادة الاستخدام. المنتزهات ، وأفلاطون ، وحدائق المجتمع-تقديم أفكاركم-لجنة المشاركة المدنية للموظفين-لجنة نيويورك للتعاون المدني هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? قم بفتح مخزون المساحة. التقييم + اعادة الاستخدام. الحدائق ، والمسرحيات ، وحدائق المجتمع ونحن بحاجة إلى حيز في اتفاقية نيويورك. وخلال هذا الوباء الحالي ، خرج الناس إلى بيوتهم من أجل تغيير المناظر الطبيعية من الفخ طوال اليوم. هناك الكثير من مواقف السيارات القديمة / المتروكة المتروكة / greensensaps التي يتم تقييمها والتي يمكن تقييمها لمعرفة ما إذا كان يمكن تحويلها إلى فضاء من نيويورك يمكن استخدامها للاسترخاء والتفاعل في الخارج. ويمكن أن تكون الحدائق المجتمعية ، ومساحات الشحم ، ومساحة العمل ، و plazges. يمكن أن يتم وضع برنامج تجريبي حيث يستطيع الأشخاص الابلاغ عن مساحات يمكن أن يتم أخذها في الاعتبار لاعادة التطوير. نتائج ترشيح البيانات للفئة : المناخ + البنية التحتية المناخ + البنية التحتية و 13 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" We need space in NYC. During this ongoing pandemic people went outdoors for a change of scenery from wfh all day. There's a lot of old parking lots/ abandoned storefronts/ greenspace that sit unused that can be evaluated to see if it can be turned into a space NYers can use to relax and interact outside. These can be community gardens, greenspaces, workspace, and plazas. A pilot program can be made where people can report spaces that may be considered for redevelopment. "},"title":{"en":"Open space inventory. Evaluation + Reuse. Parks, Plazas, and Community Gardens"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : أنت ترى تعليقا واحدا يمكنك التحقق من باقي التعقيبات هنا. Report inappropriate content Get link to single comment وقد أصبح التوزيع غير العادل للحيز المفتوح / الحيز الأخضر في جميع أنحاء المدينة أكثر وضوحا من أي وقت مضى أثناء هذا الوباء. لقد كانت الشوارع المفتوحة البداية ، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى شيء أكثر استدامة ، وأروع ، وأكثر خضرة !

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1740?commentId=2276

cc40

Open space inventory. Evaluation + reuse. Parks, Plato, and Community Gardens - Submit Your Ideas - Staff Civic Engagement Committee - New York City Civic Engagement Committee This site uses cookies. Through ace

ar

طلب الإقامة للخدمة المدنية للخدمة المدنية الدولية-يرجى تغيير-تقديم أفكار موظفي المدينة-لجنة المشاركة المدنية التابعة لاتفاقية نيويورك هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? متطلبات إقامة الموظفين في المدينة للخدمة المدنية-برجاء التغيير برجاء السماح لموظفي المدينة بالعيش في أي مكان بما في ذلك NJ. وكمدني في إحدى وكالات المدينة فإننا لا نحصل على نفس المزايا كعضو نظامي. ونحن لا نستقبل معرض MetaroCard/ الذي تم تقليله بشكل مجاني على MTA أو LIRR. رواتبنا ليست كافية بما فيه الكفاية للعيش في نيويورك. رجاء إسمح لنا للانتقال إلى NJ أو أي مكان نشعر نحن يمكن أن ما زالنا للعمل بدون a مشكلة. من فضلك خذ هذا القيد بعيدا ودعنا نجد المكان الذي نختاره نتائج ترشيح البيانات للفئة : الإسكان + Neighbod الإسكان + الاحياء و 13 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 2 (of 2) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" Please allow city employees to live anywhere including NJ. As a civilian in an city agency we don't get the same benefits as a uniformed member. We don't receive free MetroCard/ reduced fair on MTA or LIRR. Our salaries are not sufficient enough to live in NY. Please allow us to move to NJ or anywhere we feel we can still commute to work without a problem. Please take this restriction away, and let us reside where we choose. "},"title":{"en":"City Employee Residency Requirement for CIVILIANS - Please Change"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : أنت ترى تعليقا واحدا يمكنك التحقق من باقي التعقيبات هنا. Report inappropriate content Get link to single comment أنا أتفق تماما مع هذه الفكرة. خصوصا أن الكثير منا لديهم عائلة في قميص جديد ورعاية الأطفال في المدينة لا يمكن تحمل تكلفتها ويمكن أن تستخدم الأسرة لمساعدتنا. وخاصة وأننا لم نتلق أي زيادة في الأجور منذ سنوات ، وأن معدل التضخم عند مستوى 9في المائة تقريبا. إذا كانت هذه السياسة لا تتغير أضمن لكم أن الكثير من الناس سيغادرون المدينة هناك أطنان من الوظائف البعيدة هناك بالإضافة إلى العديد من الوظائف في المدينة وغيرها من الأماكن التي ستدفع أكثر وليس لديها هذا التقييد.

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1657?commentId=2282

cc40

International Civil Service Accommodation Application - Please Change - Submit City Staff Ideas - New York Convention Civic Engagement Committee This site uses cookies. By continuing to browse the site, you should

ar

دفع أفضل لجميع العاملين في المدينة-احالة أفكارك-تحدي أفكار موظفي المدينة-لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك #nycspeaks2022 مشاركة الأفكار الخاصة بك للأعمال الجريئة التي يجب أن يقوم بها العمدة المرحلة 2 من 5 تم تحديد Semi-finindini 05-02-2022 -? دفع أفضل لجميع موظفي المدينة يجب علينا تقييم جميع رواتب الموظفين ومعرفة ما إذا كانت مباريات مع NYC تكلفة المعيشة. أيضا توقف عن دفع المال للرؤساء الكبار لهذا القدر من المال ويدفع للموظفين الذين يعملون تحتهم راتب أفضل و 44 مزيد من الأشخاص (انظر المزيد) (أنظر أقل) Version number 1 (of 1) see other versions The piece of text below is a shortened, hashed representation of this content. It's useful to ensure the content hasn't been tampered with, as a single modification would result in a totally different value. Source: {"body":{"en":" We should evaluate all employees pay and see if it matches with NYC cost of living. Also stop paying big bosses so much money and pay the employees that work under them a better salary. "},"title":{"en":"Better Pay For All City Employees"}} This fingerprint is calculated using a SHA256 hashing algorithm. In order to replicate it yourself, you can use an MD5 calculator online and copy-paste the source data. × برجاء لصق هذا الكود في الصفحة الخاصة بك : تسجيل المحتويات الغير مناسبة هل هذا المحتوى غير مناسب ؟ يحتوي على clickالطعم أو الاعلان أو scams أو script boots. يتضمن العنصرية ، والتحيز الجنسي ، والافتراض ، والهجمات الشخصية ، والتهديد بالقتل ، وطلبات الانتحار ، أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية. يحتوي على نشاط غير قانوني ، تهديدات إنتحارية ، معلومات شخصية ، أو شيء آخر تعتقد أنه لا ينتمي إلى لجنة المشاركة المدنية ل ـ NYC. تعليقات إضافية التقرير ترتيب وفقا الى : أنت ترى تعليقا واحدا يمكنك التحقق من باقي التعقيبات هنا. Report inappropriate content Get link to single comment فقد بلغ معدل التضخم 9% ، ولم نل أي زيادة في الأجور منذ سنوات. هو مثل كل شهر نحن نحصل على تخفيض في الأجور. هذا سيؤدي إلى ترك الناس للعمل في المدينة

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/staffideas/f/235/proposals/1637?commentId=2281

cc40

Better Pay for All City Workers - Submit Your Ideas - City Employee Idea Challenge - NYC Civic Engagement Commission This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies

ar

مراحل عملية المشاركة-مقاطعة مجلس المدينة 1 -لجنة وضع ميزانية الشعب-NYC الخاصة بالمشاركة المدنية (CEC) هذا الموقع يستخدم الكوكيز. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، يجب أن توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بايجاد المزيد عن ملفات تعريف الارتباط. لجنة المشاركة المدنية في اتفاقية نيويورك مجلس المدينة المقاطعة 1-ميزانية الشعب المشاركة في الميزنة التشاركية لمجلس المدينة المرحلة 7 من 7 اتصل بعضو المجلس الخاص بك العودة الى صفحة العملية تم انهاء مجموعة أفكار بالنسبة الى PBNYC Cycle 11-- شكرا لكل الأشخاص الذين شاركوا. اذا قمت باحالة فكرة يجب أن تقوم باستلام رد في وقت قريب. تقديم الأفكار إلى الوكالات والمنظمات وتقوم لجان المقاطعات بفحص جميع المشاريع الرأسمالية والنفقات المتعلقة بالنفقات فيما يتعلق بالحاجة والإنصاف. يتم بعد ذلك تسليم مشروعات رأس المال الى وكالة المدينة المعنية للتقييم والتكلفة بحلول فبراير 1. يتم فحص مشروعات النفقة بواسطة مكاتب المجلس. يتم اعادة استجابات الوكالات النهائية الى لجان المقاطعات بواسطة فبراير 11، 2022. تم انهاء مجموعة أفكار بالنسبة الى PBNYC Cycle 11-- شكرا لكل الأشخاص الذين شاركوا. اذا قمت باحالة فكرة يجب أن تقوم باستلام رد في وقت قريب. وضع الصيغة النهائية لبطاقات الاقتراع وتقوم لجان المقاطعات باستعراض الردود الواردة من وكالات المدن والمنظمات المجتمعية ، وتختار المشاريع النهائية للاقتراع. تم تقديم بطاقات الاقتراع للترجمة والتنسيق. اختيار المكان والترويج لأسبوع التصويت وتقوم المقاطعات المشاركة بالترويج للمشاريع ، ووضع الصيغة النهائية لخطط التصويت ، والتحضير لأسبوع التصويت. اخرج جهود التصويت للخارج تم تفعيلها التصويت على الإنترنت وشخصيا حسب المقاطعة. شكرا لكم لجميع الذين صوتوا في المجلس هذا العام ! ويقوم العاملون لدينا حاليا بفرز جميع الأصوات على الإنترنت وبكل شخص ، وسيعلن عن المشاريع التي لها أكبر عدد من الأصوات في القريب العاجل. حسابات المشاريع الممولة والإعلان عنها. المشاريع الممولة التي قدمها عضو المجلس لإدراجها في ميزانية المدينة.

https://arabic.participate.nyc.gov/processes/ccdistrict1/steps

cc40

Stages of the Engagement Process - City Council District 1 - NYC Civic Engagement Budgeting Committee (CEC) This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies

ar

وزير الشباب والرياضة يَستقبل مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعددٍ من أساتذة... رئيس اللجنة العليا للإعمار والخدمات الدكتور صباح عبد اللطيف في رحاب الدار العراقية للأزياء معالي امين بغداد عمار موسى يجري زيارة تفقدية لمبنى الدار العراقية للأزياء المصممة "الاء السعدون" في ضيافة الدار العراقية للازياء مدير عام الدار العراقية للأزياء تلتقي رئيس تحرير وكالة mq الاخبارية مدير عام الدار العراقية للازياء في لقاء مع جريدة الصباح تعاون الدار العراقية للأزياء مع مؤسسة الغد المشرق لرعاية الأيتام استعدادات الدار العراقية للأزياء للاحتفال باليوم الوطني العراقي جهود مكثفة في الاقسام الفنية للدار العراقية للازياء استعدادا لاحتفاليات قادمة في حملة شاملة للتجديد... قاعة الجواهري ستزدهي بحلتها الجديدة قريبا وفد من وزارة الخارجية العراقية يزور الدار العراقية للأزياء وزير الشباب والرياضة يَستقبل مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعددٍ من أساتذة... 447 مشاهدة | 0 تقييم تحديث 13/01/2021 12:12 صباحا استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين 11 / 1 /2021 ، مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء د. يسرى العلاق ومدير عام دار الازياء العراقية في وزارة الثقافة د. ابتهال خاجيك وأساتذة جامعات ومتخصصين في دعم نشاطات المرأة في وزاراتٍ مُختلفة ومُؤسسات حكومية لبحثِ بلورة الجهود المشتركة بإتجاه استيعاب الأنشطة والفعاليات للإسهام في بناءِ دور مؤثر للمرأة العراقية بمُختلفِ المحافل، مؤكدًا على ضرورةِ دعم تمكين المرأة عَبرَ إيجاد فرص عمل حقيقية لها وتدريبها بصورةٍ صحيحة لتكون مشاريعها ناجحة أُسوة بالرجل. وَوَجه الوزير درجال بتشكيلِ فريق عمل مشترك من الوزارات الأُخرى مع قسم تمكين المرأة في وزارة الشباب والرياضة لعمل أنشطة ودورات على مستوى احترافي على أن يكون الدعم مباشرًا من قبلِ الوزارة والوزير.

http://iraqifashion.gov.iq/news?ID=1580

cc40

The Minister of Youth and Sports receives the Director General of the Women’s Empowerment Department in the General Secretariat of the Council of Ministers and a number of professors... Chairman of the Supreme Committee for Reconstruction and Services, Dr. Sabah Abdel Latif, at the Iraqi Fashion House M

ar

خلال زيارة ميدانية لإحدى الدورات المقامة في الدار ، وكيل الوزارة :يؤكد على دعم الدارلانشطة التميز والعطاء الانساني واكد الوكيل، في كلمته بالمناسبة على دعمه المتواصل لإنجاح الاهداف التي تصب في خدمة المجتمع والمشهد الثقافي وهو جوهر الاهداف التي تسعى لها الدار ضمن خططها وانشطتها الداعمة للتميز والعطاء الانساني بكل تنوعاته. يذكران الدورة قد افتتحت بحضور ٢٣ متدربة من فئات عمرية مختلفة و بمحاضرة نظرية للمدربة وجدان صبري تحدثت فيها عن طبيعة العمل وانواعه واهم التكنيكات الفنية فيه واستعراض منهاج الدورة ومفرداته والتي تشمل تقنية فن المكرمية وخاماته اضافة الي شروحات عملية لطريقة العمل لكل نوع وخطواته وبواقع (٣) محاضرات عملية اسبوعية. وبدورها قدمت، مديرة مجموعة (قصناع سارة للحرف اليدوية) المحامية رغد حمزة الشجيري شكرها وامتنانها للدار وللسيد الوكيل لحسن رعاية الابداع ودعم المبادرات الانسانية.

http://iraqifashion.gov.iq/news?ID=1709

cc40

During a field visit to one of the courses held at the house, the Undersecretary of the Ministry: Emphasizes the House’s support for excellence activities and humanitarian giving. In his speech on the occasion, the Undersecretary emphasized his continuous support for the success of the goals that serve the m

ar

للحصول على أحدث المعلومات حول المساعدة أثناء الوباء ، انتقل إلى صفحة تحديثات فيروس كورونا (COVID-19). تخفيض ضرائب الأملاك لملاك المنازل برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR) | إدارة الضرائب بولاية نيويورك (NYS Department of Taxation and Finance, NYSDTF), إدارة المالية NYC (NYC Department of Finance, DOF) اطبع الصفحة بأكملها Share the guide Share the Guide Copy URL Share on Facebook Share on Twitter عمل برنامج STAR على تخفيض ضرائب الملكية لأصحاب المنازل المؤهلين الذين يعيشون في المناطق التعليمية بولاية نيويورك. هناك نوعان من مخصصات STAR حسب دخل الأسرة: برنامج Basic STAR عبارة عن برنامج لأصحاب المنازل الذين يبلغ إجمالي دخل أسرتهم 500000 دولار أو أقل. تُقدر المخصصات بمبلغ 293 دولارًا من التخفيضات الضريبية. برنامج Enhanced STAR عبارة عن برنامج لأصحاب المنازل الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين يبلغ إجمالي دخل الأسرة للملاك والأزواج الذين يعيشون معهم 92000 دولارًا أو أقل. تُقدر المخصصات بمبلغ 650 دولارًا من التخفيضات الضريبية. إذا كنت مؤهلاً للحصول على رصيد STAR، فستتلقى شيكًا بمبلغ مدّخرات STAR الخاصة بك. قد يكون كبار السن الذين يحصلون على برنامج Enhanced STAR مؤهلين أيضًا لإعفاء كبار السن من ملّاك المنازل (SCHE). لست بحاجة إلى التسجيل في STAR إذا كنت تملك منزلًا منذ فترة طويلة ولديك إعفاء STAR بالفعل. سبل عديدة للحصول على المساعدة لهذا البرنامج قم بزيارة موقع STAR الإلكتروني للمزيد من المعلومات. راسل برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR) عبر البريد الإلكتروني راسل مركز أعمال NYC Department of Finance عبر البريد الإلكتروني إذا كان لديك أي سؤال عن برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR). اسأل عن برنامج برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR). احصل على المساعدة عن طريق الاتصال اتصل بإدارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك على الرقم 2036-457-518 للحصول على مزيد من المعلومات حول الائتمان الضريبي STAR الخاص بولاية نيويورك۔ إيجاد مركزالحصول على المساعدة شخصياً. 2. حدد مدى أهليتك هناك نوعان من مخصصات STAR: STAR الأساسي وSTAR الأساسي. لكي تكون مؤهلًا لأي منهما، ينبغي أن تكون قادرًا على الإجابة بنعم على كل هذه الأسئلة: هل هذا العقار هو المنزل الأساسي لواحد من المُلاك على الأقل؟ هل تعيش في أحد أنواع المنازل التالية؟ عقار متعدد الاستخدامات، بما في ذلك مبانى سكنية (يكون الجزء الذي يشغله المالك هو المؤهل فقط) لتكون مؤهلاً لبرنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR) الأساسي، يجب أن تكون قادراً على الإجابة بنعم على هذه الأسئلة الإضافية: يجب أن يكون الدخل المشترك لجميع المالكين الذين يعيشون في المنزل وأزواجهم 500000 دولار في العام أو أقل. إذا كنت تملك عقارك وحصلت على Basic STAR في 2015-2016 ولكنك فقدت المخصصات لاحقًا، فيمكنك استعادة الإعفاء. لاستعادة مخصص Basic STAR، يجب أن يكون دخلك 250000 دولار أو أقل. لتكون مؤهلاً لبرنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR) المُعزز، يجب أن تكون قادراً على الإجابة بنعم على هذه الأسئلة الإضافية: إذا كنت تتلقى حاليًا مخصص Basic STAR، فقد تكون مؤهلاً للحصول على برنامج Enhanced STAR إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر في العام الذي تقدم فيه الطلب. ينبغي ألا يتجاوز إجمالي الدخل لجميع المالكين والأزواج المقيمين أو الشركاء المنزليين المسجلين 92000 دولارًا. اخضع لاستطلاع صغير لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً لهذا البرنامج أو مؤهلاً لـ 30 برنامجاً آخر. فيما يلي الخيارات المتاحة لك: تقديم الطلب عبر الإنترنت إخفاء هذه القائمة إظهار هذه القائمة يمكنك التقدم بطلب للحصول على Basic STAR من وزارة المالية إذا كنت تملك العقار الخاص بك واستلمت STAR في 2015-16 ولكنك فقدت الميزة فيما بعد وترغب في استعادتها. التطبيق الأولي عبر الإنترنت STAR / ESTAR طلب STAR / ESTAR الأولي عبر الإنترنت للتعاون يمكنك التقدم بطلب للحصول على Enhanced STAR (E-STAR) عبر الإنترنت من وزارة المالية إذا كنت من مستلمي STAR الأساسيين المؤهلين للحصول على Enhanced STAR، إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر في العام الذي تقدمت فيه وحصلت على إعفاء STAR على الممتلكات الخاصة بك في 2015-2016. إذا كان دخلك أكبر من 250.000 دولار أمريكي وأقل من أو يساوي 500.000 دولار أمريكي ، يمكنك التسجيل عبر الإنترنت للحصول على ائتمان ضريبة STAR الخاص بولاية نيويورك أو عن طريق الاتصال بالرقم 2036-457-518. تقديم الطلب عبر الإنترنت تقديم الطلب بالبريد الإلكتروني إخفاء هذه القائمة إظهار هذه القائمة إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر في العام الذي تقدمت فيه وحصلت على إعفاء STAR على الممتلكات الخاصة بك في 2015-16 ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على Enhanced STAR (E-STAR). تقدّم بطلب إلى إدارة المالية في مدينة نيويورك من خلال استكمال طلب “”STAR to ESTAR“”. إذا كان لديك إعفاء STAR أساسي على ممتلكاتك منذ عام 2015 أو قبل ذلك، وفقدته منذ ذلك الحين، يمكنك التقدم بطلب لاستعادة إعفاء STAR من خلال إكمال طلب استعادة مخصص STAR. إخفاء هذه القائمة إظهار هذه القائمة إذا كان دخلك أكبر من 250.000 دولار أمريكي وأقل من أو يساوي 500.000 دولار أمريكي ، يمكنك التسجيل عبر الإنترنت للحصول على ائتمان ضريبة STAR الخاص بولاية نيويورك أو عن طريق الاتصال بالرقم 2036-457-518. يمكننا إرسال رابط إلى هذه الصفحة لمساعدتك على العودة لاحقاً عندما تكون مستعداً. من خلال تقديم عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، فإنك توافق على أن تتصل بك مدينة نيويورك بشأن نتائج فحص الفائدة العامة لـ ACCESS NYC الخاصة بك. يكون نشاطك على ACCESS NYC مجهولاً، ولكن يؤدي تقديم رقم هاتفك إلى تحديد هويتك وتكشف استخدامك للموقع. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام المدينة للبيانات التي تشاركها مع ACCESS NYC، تفضل بزيارة Terms of Use for NYC.gov و Privacy Policy for NYC.gov سبل عديدة للحصول على المساعدة لهذا البرنامج قم بزيارة موقع STAR الإلكتروني للمزيد من المعلومات. راسل برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR) عبر البريد الإلكتروني راسل مركز أعمال NYC Department of Finance عبر البريد الإلكتروني إذا كان لديك أي سؤال عن برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR). اسأل عن برنامج برنامج تخفيض ضريبة المدارس (STAR). احصل على المساعدة عن طريق الاتصال اتصل بإدارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك على الرقم 2036-457-518 للحصول على مزيد من المعلومات حول الائتمان الضريبي STAR الخاص بولاية نيويورك۔ إيجاد مركزالحصول على المساعدة شخصياً. Last Updated الخميس, أغسطس 4th, 10:28ص Thank you for your feedback. Something went wrong. Please try again later. هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟ Why or why not? Please check "I'm not a robot" COVID-19: تحديثات موارد مدينة نيويورك close & return to site Stay updated on benefits Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages. الحصول على المساعدة الآن تحديثات الفيروس التاجي (COVID-19) البحث عن مساعدة في مكان قريب ACCESS NYC is maintained by the The Mayor's Office for Economic Opportunity The Mayor’s Office for Economic Opportunity uses evidence and innovation to reduce poverty and increase equity. It advances research, data and design in the City’s program and policy development, service delivery, and budget decisions. Learn more at nyc.gov/opportunity.

https://access.nyc.gov/ar/programs/school-tax-relief-program-star/

cc40

For the latest information about assistance during the pandemic, go to our Coronavirus (COVID-19) updates page. Property tax reduction for homeowners School Tax Reduction (STAR) Program | New York State Department of Taxation

ar

أهلًا بك في الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الحماية البيئية في مدينة نيويورك (New York City Department of Environmental Protection, DEP). تتمثل مهمتنا في إثراء البيئة وحماية الصحة العامة لجميع سكان نيويورك من خلال توفير مياه الشرب ذات الجودة العالية، وإدارة مياه الصرف ومياه الأمطار، والحد من تلوث الهواء والضوضاء والمواد الخطرة. يتوفر معظم المحتويات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية. ستساعدك هذه الصفحة في فهم كيفية الاطلاع على محتوى موقعنا الإلكتروني والمواد الواردة فيه بلغتك. إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات أو مخاوف، يرجى الاتصال بالرقم 311. لتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بـ DEP عبر أحد أجهزة سطح المكتب التي تستخدم وظيفة Google Translate: من أي صفحة، انقر على Translate في أعلى يمين الشاشة للاطلاع على قائمة اللغات المتوفرة. انقر على لغتك لتحديدها. سيتغير نص صفحة الويب، لكن لن تتغير بعض الرسومات والصور. يرجى ملاحظة أن وظيفة Google Translate تُعد ترجمة آلية باستخدام الكمبيوتر وليست سوى محتوى تقريبي للمحتوى الأصلي الوارد في موقعنا الإلكتروني. لا تضمن DEP دقة الترجمات من خلال Google Translate. للاطلاع على المستندات (مثل ملفات PDF) التي تُرجمت بشكل احترافي إلى لغتك، يمكنك زيارة بوابة المستندات الخاصة بنا. لاستخدام بوابة المستندات: انتقل إلى صفحة ويب بوابة المستندات. وفي أعلى هذه الصفحة، انتقل إلى القائمة المنسدلة التي تحمل تسمية تشير إلى Language (اللغة). انقر داخل الخانة للاطلاع على قائمة اللغات المتوفرة. مرِّر إلى لغتك وحددها. انقر على الزر الذي يشير إلى Submit (إرسال). ستظهر جميع المستندات التي تُرجمت إلى لغتك كنتائج. في كل نتيجة، انقر على الارتباط الذي يطابق لغتك لعرض المستند في متصفحك. Directory of City Agencies Contact NYC Government City Employees Notify NYC CityStore Stay Connected NYC Mobile Apps Maps Resident Toolkit

https://www1.nyc.gov/site/dep/about/language-access-ar.page

cc40

Welcome to the New York City Department of Environmental Protection (DEP) website. Our mission is to enrich the environment and protect the public health of all New Yorkers

ar

تكلفة الفك محطم المعدات اليورانيوم مشيط,للبيع معدات كسارة فرنسية,عرض اسعار مجانا من الصين,سعر ومواصفات الكساره . ... المحمول آلات الكسارات الفك الحجر المستعملة للبيع ... حجر محطم المعدات المستعملة بيع – كسارة السعودية ... Which type of electrical generators is best to be used in If you use a diode rectifier at the machine side then the power conversion cost a wind turbine right now I … حار بيع خام صغير comples البندول الكرة مطحنة آلة ... حار بيع كسارة المحمولة المورد حار بيع كسارة المحمولة المورد. تتولى SKM نفسها لإنتاج الكسارات والمطاحن ، والتي يمكن استخدامها في مجالات التكسير الكلي والطحن الصناعي ومعالجة الخامات ، مثل آلة صنع الرمل ، ومحطة الكسارة ... إيستمان دليل صيانة كسارة الفك كسارة شمال الصين للصناعات الثقيلة مقدمة إلى كسارة مخروطية سلسلة HPC ... شركة المطاحن الأولى ...عرض ملف Yahia Alamoudi الشخصي على LinkedIn، أكبر شبكة للمحترفين في العالم. وظيفة عقد تشغيل صيانة محطة كسارة الحجر عرض أسعار لتشغيل صيانة محطة التعويم عرض أسعار لتشغيل صيانة محطة التعويم في كندا كسارة فكية سلسلة pew تتميز بنسبة سحق كبيرة ، عملية موثوقة ، صيانة سهلة وتكلفة تشغيل منخفضة .. Get Eastman Kodak Co (KODK:NYSE) real-time stock quotes, news, price and financial information from CNBC. 2021-7-30 · لينكات برانيه كيفين ايستمان – صور وتسجيلات صوتيه و مرئيه على ويكيميديا كومونز كيفين ايستمان معرف مخطط فريبيس للمعارف الحره كيفين ايستمان معرف ملف المرجع للتحكم بالسلطه فى WorldCat كيفين ايستمان معرف النظام الجامعى ... جورج إيستمان الكاميرا في يد الجميع | صحيفة الخليج 2019-9-14 · وأنهى حياته منتحراً في عام 1932، وفي عام 1880 افتتح شركة إيستمان دراي بليت، فكانت أول كاميرا من اختراعه، واسمها كوداك، وفي وقت لاحق عرض كاميرا براوني، التي كانت مخصصة للأطفال والهواة، وبحلول عام 1927، أصبحت شركة إيستمان ... يقع هذا المنزل الريفي المفروش بالكامل في ايستمان، كيبيك، على خور أورفورد وعلى بعد 5 دقائق بالسيارة من سبا ايستمان. ... عرض التوافر معلومات تهمك Chalet ancestral l''Orignal يتلقى الطلبات الخاصة ... 2021-8-14 · إيستمان كوداك Eastman Kodak واختصارها كوداك بالإنگليزية: Kodak هي شركة متعددة الجنسيات أمريكية، تنتج مواد وأدوات التصوير. وباشتهارها بإنتاج الأفلام الفوتوغرافيه، فإن تركيزها ينحصر الآن في سوقين رئيسيي التسلسل بين لاختراعات الولايات المتحدة (قبل 1890 ... اشتهر إيلي ويتني (1765–1825) باختراعه للقطن الجن في أكتوبر 1793 وحصل على براءة الاختراع في 14 مارس 1794 ؛ اختراع رئيسي للثورة الصناعية التي شكلت ما قبل الحرب الجنوبية . Dakota doctor witnesses Wounded Knee aftermath 2  · Dakota doctor witnesses Wounded Knee aftermath. Dr. Charles Eastman, a Dakota, hears reports of a battle. Despite a blizzard and Army efforts to delay him, three days later he arrives with 85 Lakotas and 10 to 15 white civilians who plan to bury the dead at Wounded Knee. Although he had been told that the incident was a battle, Eastman writes ... أفضل 10 شاليهات في ايستمان، كندا | Booking عرض المزيد عرض أقل 9.1 ممتاز 55 تقييم تحقق من التوافر Chalet ancestral l''Orignal ... يقع هذا المنزل الريفي الموزع على مستويين على بحيرة أورفورد في إيستمان في كيبيك، ويشتمل على مرافق لرسو السفن ويضم ... PAN ايستمان طاولة طعام ايستمان طاولة طعام QAR495.00 QAR495.00 QAR1,050.00 وفر QAR555.00 الكود: 021CLN0600032 إنتهى من المخزن ... وحدات عرض التخزين أرفف مساند قدم ومقاعد مدفأه إضافات غرف المعيشه ... 2021-8-11 · كريستال كاثرين إيستمان (بالإنجليزية: Crystal Eastman)‏ (25 يونيو 1881 - 8 يوليو 1928) كانت محامية أمريكية، ومناهضة للنزعة العسكرية، ونسوية، واشتراكية، وصحفية. تُذكر غالبًا بصفتها قائدة في الكفاح من أجل حق المرأة في التصويت، ومؤسسة ... Chalet ancestral l''Orignal، ايستمان – أحدث أسعار 2021 يقع هذا المنزل الريفي المفروش بالكامل في ايستمان، كيبيك، على خور أورفورد وعلى بعد 5 دقائق بالسيارة من سبا ايستمان. ... عرض التوافر معلومات تهمك Chalet ancestral l''Orignal يتلقى الطلبات الخاصة ... اختراع الغسالة الكهربائية بالانجليزي » كسارة زينث في أنغولا » المعدات لتصنيع الرمال في الامارات » مطحنة زينث في الهند ... الباحث انبهار المارة في إحدي مناطق العاصمة البريطانية عندما عرض اختراعه في الشارع بهدف الدعاية لفكرته. 2021-8-9 · كارول ايستمان من مواليد يوم 19 فبراير سنة 1934 فى جلينديل, كاليفورنيا, ماتت فى 13 فبراير سنة 2004. اعمال [ تعديل ] الحته دى من الصفحه دى فاضيه, ساعد ف كتابتها . موقع دليلك | Dalilk4U Dalilk | Community منصة دليلك هي منصة تعليمية تفاعلية هدفها مساعدة الطالب لاجتياز اختبار القدرات والتحصيلي ... فخر كسارة ايستمان فيديوهات هاشتاج #الو_فخر_عالخط على TikTok #الو_فخر_عالخط | 18.3K أشخاص شاهدوا ذلك. شاهد مقاطع فيديو قصيرة حول #الو_فخر_عالخط على TikTok (تيك توك). Prospective Students – Financial Aid at Eastman 2021-2-28 · Long regarded as one of the world''s premiere schools of music, the Eastman School of Music offers a uniquely inspiring array of artistic, scholarly, and creative opportunities. Situated in the heart of downtown Rochester, the home of the world-renowned Rochester Philharmonic, Eastman''s stellar faculty, enduring legacy and entrepreneurial edge place our students at the spark point where … @arieastman on Instagram • 0 photos and videos 0 Followers, 9 Following, 0 Posts - See Instagram photos and videos from @arieastman Electromagnetic Spectrum Lesson | EM Spectrum Chart The electromagnetic spectrum is a way of organizing the different types of EM radiation we find in the universe. It is a continuous spectrum, meaning where one part finishes, another starts with no gaps. The parts of the EM spectrum all have one thing in … مصنع كسارة الركام في نيجيريا 1 مصنع كسارة الركام في نيجيريا 1 الصفحة الرئيسية مصنع كسارة الركام في نيجيريا 1 الجرافيت مسحوق طاحونة في مومباي ... مرحبا بكم في محطم إيستمان الفك محطم المستخدمة للبيع في الولايات المتحدة ... جورج إيستمان.. مؤسس "كوداك" | مجلة رواد الأعمال 2020-9-27 · الاسم: جورج إيستمان المهنة: مؤسس "كوداك" للتصوير تاريخ الميلاد: 12 يوليو 1854 تاريخ الوفاة: 14 مارس 1932 إن كان المبتكر هو من يبتكر اختراعًا يخدم البشرية ويقدّم زاوية جديدة للتعامل مع الحياة؛ فإن "جورج إيستمان"؛ رائد ... كسارة ، كسارة الصخور المنطقة 51 .السرية. [الأرشيف] - الحصن النفسي - شبكة الحصن 19 أيلول (سبتمبر) 2011 بعد ان عرض الفيلم (تشريح الكائن الفضائى) لم تتمكن الشركة المنتجة للشريط الفيلمى كوداك و لم يتمكن اى شخص من الحصول على اى جزء من الشريط كان جورج إيستمان (من 12 من يوليو 1854م حتى 14 من مارس 1932م) مُخترعًا ورجل أعمال أمريكي وهو الذي أسَّس شركة إيستمان كوداك واخترع الفيلم الملفوف مما ساعد على تحقيق شعبية هائلة لالتصوير الفوتوغرافي وكان الفيلم الملفوف أيضًا ... حديد منخفض الجودة لمطاحن الأسمنت طلب عرض أسعار ما عليك سوى إكمال النموذج أدناه ، انقر فوق إرسال ، وستحصل على قائمة الأسعار وسيتصل بك ممثل في غضون يوم عمل واحد. لا تتردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ... 2021-8-7 · جغرافيا ايستمان بترتفع عن سطح البحر 119 متر السكان وصل عدد السكان فى ايستمان 13541 انسان. لينكات برانيه ايستمان – صور وتسجيلات صوتيه و مرئيه على ويكيميديا كومونز (الإنجليزية) ايستمان معرف قاعده بيانات الملف للسلطه ... شركة القمة السعودية لصناعة الات الحجار » كسارة زينث في أنغولا » المعدات لتصنيع الرمال في الامارات » مطحنة زينث في الهند » الخط الانتاجي لغربلة في فلسطين » الخط الانتاجي لتطحين في بلجيكا » مطحنة ناعمة XZM221 في مصر آلة استكشاف الماس والذهب في ألمانيا متجر مصمم الملابس أرماني للأطفال: August 2017 ومن آلة قابل للغسل وتسمر مع زر في الخلف. من، مزيج من النايلون الشفاف تمتد مع حساسة في جميع أنحاء نثر من الماس gems. sheer الجوارب السوداء الجوارب السوداء شير ينظر سابقا حكرا على 80S ... 2021-7-15 · ذات صلة ابن الهیثم ابن الهيثم والضوء إنجازات ابن الهيثم في علم الضوء والبصريات برع ابن الهيثم أثناء إقامته في مصر في تطوير علم البصريات، حيث أثبت رياضياً وهندسياً أنّ العين لا تُصدر الإشعاع إلى الأشياء، وإنّما تُبصر ... Nour matari (@nour_matari) • Instagram photos and videos 53.3k Followers, 1,684 Following, 63 Posts - See Instagram photos and videos from Nour matari (@nour_matari) عالية الكفاءة تركيز الجاذبية معدات تجهيز طاولة ... عالية الكفاءة تركيز الجاذبية معدات تجهيز طاولة غربلة الذهب, Find Complete Details about عالية الكفاءة تركيز الجاذبية معدات تجهيز طاولة غربلة الذهب,تهز الجدول للذهب,الجاذبية فاصل,الذهب تركيز تهز الجدول from Mineral Separator Supplier or Manufacturer ... Eastman''s Smile Solutions Dental Clinic Eastman''s Smile Solutions Dental Clinic, Abu Dhabi, United Arab Emirates. 805 likes · 135 were here. Insurances Accepted 2021-8-13 · ماكس فوريستر إيستمان (بالإنجليزية: Max Eastman)‏ 4 يناير 1883 - 25 مارس 1969 كاتب أمريكي في الأدب والسياسة والمجتمع، كان داعما للتقدمية قبل أن يتحول إلى داعم للحقوق الفردية ويقف خصما للاشتراكية، كان راعيا لما كان يدعى "نهضة هارلم" 2021-5-16 · تشارلز ايستمان كان كاتب سير ذاتيه و فلكلورى و دكتور و كاتب و ديوان المظالم من امريكا حياته تشارلز ايستمان من مواليد يوم 19 فبراير سنة 1858 فى ريدوود فولز. الدراسه درس فى كليه طب جامعة بوسطن و Beloit College و كليه دارتموث. سعر مصنع كسارة الحجر في الهند 1 احصل على عرض أسعار مجاني صفحة رئيسية منتجات حول شركتنا اتصل بنا سعر مصنع كسارة الحجر في الهند 1 ... إيستمان دليل صيانة كسارة الفك تفسير رؤية الحامل تكسر الطاحونة الحجر الجيري كسارة ... Category:Eastman School of Music 2018-6-20 · This page was last edited on 20 June 2018, at 19:36. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all …

https://raffaelepiria.eu/2021-07-28990.html

cc40

Cost of jaw crusher equipment, uranium comb, French crusher equipment for sale, free quote from China, price and specifications of the crusher. ... Mobile used stone jaw crushers machines for sale ... Used stone crusher equipment for sale

ar

تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام  2012م على موجهات وأهداف البرنامج الثلاثي (2012 – 2014م) والذي تم تصميمه وإجازته للتصدي للآثار السالبة لخروج موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصال على مسيرة الاقتصاد السوداني  وعلي وجه التحديد لمعالجة: الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد . الاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات . الآثار السالبة على المالية العامة . ولقد حدد البرنامج الثلاثي 2012 – 2014م أربعة محاور للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والتي من شأنها أن تحقق في نهاية الفترة إعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي المستدام في ظل الاستقرار  والمحاور هي: محور سياسات القطاع الحقيقي . محور سياسات الاستقرار الاجتماعي . وبناء علي السياسات الواردة في المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، وبالتنسيق التام مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبقية وزارات القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي يصدر بنك السودان المركزي السياسات التالية للعام 2012م: أولاً: محور تعبئة المدخرات الوطنية: يهدف هذا المحور إلى التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية بغرض توفير المواردالمالية اللازمة للنشاط الاقتصادي على وجه العموم وبالتركيز علي تمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع الواردة في البرنامج لتحقيق هدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات ويتم تحقيق ذلك عن طريق تشجيع المصارف والأوعية الادخارية غير المصرفية لاستقطاب المدخرات الوطنية بالإجراءات التالية: رفع القيود على المصارف لفتح الفروع الجديدة بحيث يسمح للمصارف فتح فروعها دون الرجوع للبنك المركزي لأخذ الموافقة على أن يتم تحويل سلطة الموافقة على فتح الفروع لمجالس إدارات المصارف وفي ضوء موجهات البنك المركزي. تبسيط إجراءات  فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف، بحيث تتم عملية فتح الحساب فقط بتقديم الوثيقة الثبوتية (يفضل وثيقة بطاقة الرقم الوطني) ومبلغ رمزي لا يزيد عن تكلفة دفتر الشيكات (في حدود 50 جنيه) .وأن يتم منح العميل بطاقة صراف آلي ، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد أن يثبت عبر تعامله مع البنك استحقاقه لذلك. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استخدام الشيك كوسيلة للضمان ،و تفعيل قانون الكمبيالات ليصبح بديلاً لاستخدام الشيكات للدفع الآجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم ذلك بالتدرج مراعاة لحفظ الحقوق في عمليات الدفع والضمانات القائمة. استبعاد حسابات الودائع الادخارية والاستثمارية في عملية احتساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني. نشر الخدمات المصرفية الالكترونية في جميع المدن والأرياف عن طريق: إكمال مشروع الرقم الائتماني . التوسع في استخدام بطاقات الصراف الآلي و نقاط البيع للسلع والخدمات . تطوير نظم الدفع وتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال والإنترنت . تشجيع قيام مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية متخصصة في تعبئة الموارد وزيادة معدلات الادخار وتطوير المنتجات الادخارية. تشجيع المصارف على منح أصحاب الودائع المصرفية أرباحاً مجزية. يهدف هذا المحور إلى توجيه القدر الأكبر من الموارد المالية المتوفرة للمصارف، وتلك التي تستقطب من المصارف الأجنبية المراسلة لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي وعلي وجه الخصوص لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع التالية : في مجال إحلال الواردات : في مجال الإنتاج من أجل الصادر: تكوين محافظ تمويل بواسطة المصارف للسلع المذكورة أعلاه تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع المذكورة أعلاه مع تقديم الحوافز التالية للمصارف التي تشارك في المحافظ المذكورة: حفظ ودائع طرف المصارف المشاركة . تخصيص نسبة  (5%) من جملة مساهمات كل مصرف فى المحافظ المختلفة من موارد بنك السودان  المركزي من النقد الأجنبي لصالح المصرف المساهم بالإضافة إلى التخصيصات العادية . ميزات إضافية في مجال الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات المصارف في الأوراق المالية . تشجيع المصارف على إنشاء صناديق استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل سلع البرنامج المذكورة أعلاه . دعم البنك الزراعي السوداني وبنك التنمية الصناعية لتوفير التمويل متوسط المدى للإنتاج. توظيف نسبة 12%على الأقل من المحفظة الاستثمارية لكل مصرف للعام 2012م لتمويل مشروعات وبرامج التمويل الصغير والأصغر ومتناهي الصغر والتمويل الصغير ذو البعد الاجتماعي. وتشجيع المصارف ومؤسسات تقديم التمويل الأصغر للوصول إلى الشرائح المستهدفة عن طريق السياسات التالية : إدخال خدمات الضمان عن طريق شركات التأمين  وفقاً لوثيقة تأمين التمويل الأصغر الشاملة بالإضافة إلى باقة الضمانات السارية . إنشاء مؤسسة (كفالات) برأس مال لا يقل عن مائتي مليون  جنيه لتقديم خدمات الضمان للتمويل الأصغر بالجملة بغرض تشجيع المصارف لتقديم التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر بالولايات والقطاعات المستهدفة. دعم المصارف المتخصصة في تقديم خدمات التمويل الأصغر و إنشاء و رعاية مؤسسات التمويل الأصغر في جميع الولايات . مساهمة البنك المركزي في مشروع بناء القدرات والتدريب للمصارف والمؤسسات التي تقدم التمويل الأصغر بالإضافة إلى تدريب المتلقين للتمويل الأصغر (تأهيل وتوظيف عدد ألف خريج للعمل بالمصارف كضباط تمويل أصغر). منح مشروعات الخريجين الأسبقية الأولى للتمويل من الموارد المخصصة للتمويل الأصغر من المصارف وإنشاء نوافذ خاصة لتمويل مشروعات الخريجين في جميع مؤسسات التمويل الأصغر بالولايات. دعم محفظة مشروعات الخريجين وتطويرها بموارد إضافية في حدود 50 مليون جنيه إضافةً للموارد المتاحة لتمويل مشروعات الخريجين الواردة في الفقرة (5) أعلاه. ثالثاً : محور تحقيق الاستقرار الاقتصادي: يهدف هذا المحور إلى السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام عن طريق تطبيق سياسات نقدية ومالية ترشيدية للوصول إلى  معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2%ومعدل التضخم المستهدف في العام الأول للبرنامج الثلاثي في حدود 17%عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره 15%على أن تتم إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة لتلبى احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة التمويلية والسياسات النقدية غير المباشرة، وذلك على النحو التالي : أدوات السياسة النقدية والتمويلية: في جانب إدارة السيولة: على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 13 %من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 13%من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية و الهوامش)،كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية والادخارية. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخليه،وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) ، شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم. سوق ما بين المصارف: يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ . يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية (الواردة في فقرة السيولة الداخلية 2/ii)،والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بين المصارف.كما سيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات. يشجع بنك السودان المركزي المصارف علي تفعيل عمل مجموعات التحالف من خلال زيادة التعاون  والتنسيق في مجال توحيد السياسات التمويلية وسعر الصرف فيما بينها. تشجيع المصارف لتكوين صناديق لإدارة السيولة. في جانب استخدامـــات الموارد: يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية. على المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70%من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق . يشجع بنك السودان المركزي المصارفعلى الاهتمام بتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات، ومنحها أولوية لتقديم التمويل اللازم في ميقاته. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى. يجوز للمصارف توجيه نسبة 70%من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام). يستمر بنك السودان المركزي في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الأخرى ، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة بالإضافة للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخرى خلاف المرابحة.وكذلك المصارف التي توفر تمويل للصادر ومدخلاته والتي تقوم بتكوين المحافظ التمويلية لكل السلع الإستراتيجية الواردة في البرنامج الثلاثي. يشجع بنك السودان المركزي المصارف للاستفادة من نوافذ التمويل للقطاع الخاص المتاحة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. هامش الربح في حالة التمويل بصيغة المرابحة 12% (كمؤشر ) في العام ،وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة باستثناء عمليات التمويل الأصغر ، وذلك  للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بنصوص ذلك المرشد. الالتزام بالضوابط التي تحكم التمويل بصيغة المرابحة ،وسيصدر منشور لاحقاً يوضح نسبة تحصيل القسط الأول من المرابحة فيما يختص بتمويل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. تطبيق عقوبات علي المصارف التي لا تلتزم بالمرشد الفقهي لصيغة المرابحة ، وسوف يصدر البنك المركزي منشوراً لاحقاً يحدد تلك العقوبات. سوف يقوم بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية بإعداد برنامج متفق عليه بتطوير صيغ جديدة للتمويل وإعادة بناء المؤسسات المصرفية من ناحية العمل المؤسس وبناء قدرات الموظفين لإبعاد شبهـــة (الصورية) تماماً من صيغة المرابحة الشرعية. تشجيع المصارف على استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. سيصدر منشوراً لاحقاً يحدد مؤشرات  نسب المشاركات مع مراعاة ضوابط وأسس التمويل المصرفي . يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة ، و لا يجوز منح أي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة . يشجع بنك السودان المركزي المصارف على تفعيل و استحداث صيغ إسلامية جديدة و استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل السلم،المقاولة، والإجارة والإستصناع والمزارعة، ......الخ. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها : يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية : شراء العملات الأجنبية . شراء الأسهم والأوراق المالية. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية. مع الأخذ في الاعتبار السماح للمصارف الاحتفاظ بنسبة 25% من محفظة التمويل كأوراق مالية يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي: الحكومة المركزية والحكومات الولاية والمحليات. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر. سياسات النقد الأجنبي : يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات  النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي. يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك. إعادة  تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية. ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي. التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي   هو   الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية. تشغيل مصفاة السودان للذهب  في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام. تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان . اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية. تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر . العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل . السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروضوتسهيلات من المراسلين ( نقدية أو سلعية )) . رابعاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المالية والمصرفية: في مجال تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي: الاستمرار في برنامج إعادة الهيكلة والإصلاح المصرفي . تطوير مجموعات التحالف المصرفية وصولاً لمرحلة الدمج المصرفي. تفعيل دور مجموعات التحالف ودعمها مع التركيز على دورها في التعاون في مجال إدارة السيولة بصورة مرضية خاصة عند تطبيق نظام سراج. تشجيع الانتشار الجغرافي للمصارف بهدف الوصول إلى نسبة فرع مقابل 20 ألف نسمة بنهاية البرنامج الثلاثي ، وذلك برفع القيود على إنشاء الفروع الجديدة ، حيث يسمح للمصارف بفتح الفروع وفق معايير السلامة المصرفية دون الرجوع للبنك المركزي، ويتم فقط إخطار البنك المركزي بفتح الفرع وموقعه. استكمال فتح فروع بنك السودان المركزي في جميع الولايات وتوسيع مهام الفروع للقيام بمهام البنك المركزي المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتمويلي والمصرفي على مستوى الولايات. إلزام المصارف بتقديم نسخة من خطتها وموازنتها التشغيلية للعام 2012 للبنك المركزي بعد إجازتها من مجلس إدارة البنك المعني . تشجيع المصارف على تقديم مقترحات منتجات مصرفيه جديدة ( تتضمن المستفيدين من التمويل الأصغر ) للبنك المركزي ،بغرض إثراء الخيارات والمنتجات والخدمات المصرفية لعملاء المصارف. الاستمرار في تحديث آليات الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشجيع المصارف على عمل محافظ استثمارية مساهمة بين المصارف السودانية والأجنبية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية. إلزام المصارف ببناء وتفعيل نظم الرقابة والضبط الداخلي. في مجال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية: تشجيع شركات الإجارة على التوسع الكمي والنوعي في مجالات التمويل بصيغة الإجارة وذلك بتمويل قطاعات جديدة كالأجهزة الطبية والري والزراعة. بناء الأطر التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك بإصدار الضوابط والمنشورات بهدف تنظيم وتنمية عمل هذه المؤسسات. الاستمرار في تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المؤسسات المالية غير المصرفية. توفيق أوضاع  المؤسسات المالية غير المصرفية والاهتمام بالموارد المالية الذاتية وتقوية بنود حقوق الملكية. تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بالولايات وتسهيل إجراءات ترخيصها في إطار لائحة تنظيم مؤسسات التمويل الأصغر . في مجال الرقابة المصرفية: الالتزام  بالمعايير  الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . إحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف ورفع الكفاءة المالية لها ومعالجة الضعف والقصور بغرض ضمان حقوق المودعين وحسن توظيف استغلال الموارد. الاستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتقوية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومسئولي الالتزام. تفعيل التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بضوابط وتوجيهات البنك المركزي . تقوية وتفعيل  آليات الرقابة المكتبية والوقائية بالبنك المركزي . تفعيل الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المصرفية وتشجيع المصارف على استخدام صيغ التمويل  الإسلامية الأخرى دون التركيز على صيغة المرابحة . تفعيل وحدات الرقابة المصرفية بفروع  بنك السودان المركزي بالولايات . الاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والإفصاح المالي للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة البنك المركزي  . الاستمرار في رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. تفعيل الدور الرقابي على المؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر. تفعيل العلاقات مع الجهات الرقابية بالدول  التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية. الاستمرار في تقوية و تفعيل نظم وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية بالمصارف على ضوء الممارسات المقبولة والمعايير الدولية . الاستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . الاستمرار في معالجة مشكلة الديون المتعثرة والعمل على النزول بنسبتها الى الحدود المتعارف عليها دولياً( في حدود 6%). الاستمرار في تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف . تطوير عمل صندوق ضمان الودائع المصرفية. في مجال الاستعلام والتصنيف الائتماني: العمل وفقاً للنظام الجديد الخاص بوكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني. إدخال خدمة التصنيف الائتماني للعملاء (credit scoring). إدخال المؤسسات المالية غير المصرفية في خدمة التصنيف الائتماني والاحتفاظ  ببيانات عملائها طرف الوكالة. العمل وفقاً للبرنامج الجديد لعملاء القائمة السوداء والقائمة الرمادية. في مجال نظم الدفع والتقنية المصرفية والمالية: إصدار قانون نظم الدفع . العمل على تطوير وانتشار التعامل بنظم الدفع الإلكترونية (الصراف الآلي / نقاط البيع ... الخ). إكمال تطبيق نظام سراج (نظام التسويات الآنية الإجمالية). تطبيق نظام الدفع عن طريق الهاتف النقال والإنترنت ( البنك الافتراضي ). تحديد سقف لتحرير الشيكات التي سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة الإلكترونية المخصص لعمليات التجزئة والتسوية الصافية. ترقية نظام المقاصة الإلكترونية. ترقية محول القيود القومي وتوسيع خدماته مع التوسع في الربط الإقليمي والعمل علي تجويد وزيادة خدمات الصرافات الآلية وزيادة نسبة التعامل بنقاط البيع والتحول من استخدام البطاقات الممغنطة إلي البطاقات الذكية المؤمنة. تطوير نظم الحماية والتأمين لشبكة نظم الدفع القومية وإصدار السياسات والمعايير الخاصة بها. العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في اعتماد نظم الدفع القومية في المعاملات المالية الحكومية. إطلاق خدمات نظام المحفظة الإلكترونية واعتماد سداد المدفوعات الحكومية والمرتبات عبر النظام الإلكتروني. التجهيز للربط مع نظم الدفع والتسويات الإقليمية (العربية والكوميسا). تفعيل الرقابة الإلكترونية والتفتيش الإلكتروني فيما يلي نظم الدفع والتقنية المصرفية والمالية. المساهمة مع الجهات المعنية في ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات بغرض التعامل الإلكتروني وإدراجها في نظم الدفع القومية. وضع المعايير والمواصفات لنظم الدفع بما يضمن مواءمتها مع المعايير والمقاييس العالمية. وضع وتطوير السياسات والموجهات اللازمة فيما يلي انتشار استخدام نظم الدفع والتقنية المصرفية والمالية. خامساً: محور تطوير إدارة العملة: يهدف البنك المركزي  إلى تطوير إدارة العملة من خلال: توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقة والمعدنية وفقاً للسياسات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية وذلك على النحو التالي: الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والتركيبة المثلي لفئات العملة. المحافظة على سلامة العملة . الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ومكافحة التزييف والتزوير وذلك بالآتي: تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة الفئات الصغيرة. إلزام المصارف بصرف عملات سليمة و نظيفةلعملائها. تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص و إبادة وتصنيف العملة الورقية من خلال تطوير  مركز الفرز الآلي. التوسع والاستمرار في التوعية  الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة. التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية في مكافحة تزوير وتهريب العملة. سادساً: سياســـات التمويل الأصغر والمتناهي الصغر: تشجيع التمويل الأصغر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بزيادة مساهمة مشروعات التمويل الأصغر في الدخل القومي الإجمالي،وتوفير فرص العمل و تخفيف حدة الفقر و تحقيق العدالة ألاجتماعيه. توفير التمويل لمشروعات الخريجين والشباب و المرأة مع العمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بين المجموعات والشرائح السكانية والمناطق الجغرافية  المختلفة حفزاً لتشجيع الهجرة العكسية إلى الريف وإعادة الاستقرار والدمج والتوطين. تيسير وصول خدمات التمويل الأصغر إلى الشرائح الضعيفة غير القادرة علىالوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وذلك عن طريق التحويلات الإلكترونية و الفروع المتحركة و الوكالات الريفية والوسائط . والعمل على اعتماد  الثقة في العميل المبنية على جودة المشروع والتاريخ الائتماني والمرتبات والمعاشات كضمان لمنحالتمويل . بالإضافة إلى تعزيز دور المدخرات الصغيرة كضمان لمنح واسترداد التمويل. حفز ودعم وإنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر بالولايات وتشجيع المصارف و مؤسسات التمويل الأصغر على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق استدامة التمويل الأصغر ونشر ثقافة الصيرفة التي تعزز قدرات التمويل الأصغر والمتناهي الصغر. العمل على خلق بيئة مشجعة لحفز المدخرات الصغيرة والارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية، والعمل على إصدار استثناء خاص من الضرائب يعفي مشروعات التمويل الأصغر من كل الضرائب الاتحادية والولائية طوال فترة السداد. على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقا لهذا المنشور ابتداء من الأول من يناير للعام 2012 واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 الصادر بتاريخ 23 محرم 1432هـ الموافق 29 ديسمبر 2010 لاغياً.

https://cbos.gov.sd/ar/content/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2012%D9%85

cc40

The policies of the Central Bank of Sudan for the year 2012 are based on the guidelines and objectives of the tripartite program (2012 - 2014), which was designed and approved to address the negative effects of the exit of oil resources produced in South Sudan after the separation from

ar

أصبح التمويل الأصغر أحد أهم الأليات المبتكرة لمكافحة الفقر وأثاره في المجتمعات التي ظلت تعاني من مشكلة الفقر ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي ، بتأثيراتها المتعددة التي تلقي بظلالها الكثيفة على المجتمع وإستقراره ، وتكتسب  آلية التمويل الاصغر أهميتها في السودان ليس فقط من خلال أهدافها الإقتصادية والإجتماعية التي ترمي إليها وإنما تنظم وتدار بواسطة أحد أهم أجهزة المجتمع المالية وأكثرها تأثيراً على النشاط الإقتصادي التي تتمثل في الجهاز المصرفي الذي إستشعر مسئوليته الإجتماعية وعمد إلى المساهمة ذات الطابع الإجتماعي من خلال هذه الآلية وتعتبر هي إحدى الطرق لمكافحة الفقر والحد منه. وبالنظر لدور مؤسسات التمويل الأصغر في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السودان ، نجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع إقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في البلاد، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات، بالإضافة إلى ضمور في دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواءاً كانت جهات حكومية أو غير حكومية ، ويمكن حصر هذه المعوقات والصعوبات في أهم نقطة وهي : معوقات التمويل الاصغر المصرفي : تواجه مؤسسات التمويل الأصغر تحديات كبيرة في الحصول على التمويل من البنوك ، بسبب أن تلك المؤسسات تحتاج للإئتمان متوسط وطويل الأجل الذي تفضل البنوك عدم اللجوء إليه، تخوفاً من إرتفاع إحتمالات المخاطرة، تعرض هذه المؤسسات للتعثر وعدم قدرتها على الإلتزام بالسداد في المواعيد المحددة، عامل التضخم وتذبذب سعر الصرف علي المدي الطويل عدم وجود حسابات منتظمة للمشروعات القائمة بما فيها دراسات الجدوي الإقتصادية ومركزية تعامل البنوك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدم وجود ضمانات كافية لدى هذه المؤسسات مقابل التمويل . هناك توجيه للبنوك من قبل بنك السودان المركزي لتخصيص نسبة 12% من حافظاتها الى التمويل الإصغر. غير أن الدلائل تشير الى أن البنوك التجارية ما زالت بعيدة جداً  عن إنفاق نسبة 12% المقررة ، والتي يزيد حجمها كلما إزداد حجم محفظة التمويل ، بالإضافة للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر أيضاً . أما تنفيذ البنوك التجارية  فهو يقل بصورة كبيرة عن التوقعات ، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الأصغر عامة من إجمالى حجم التمويل الكلي (5%) حتى العام 2015م حسب تقرير وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي (أي مايعادل 42% فقط من نسبة 12% المقررة تقريباً ). تم  تأسيس وكالة ضمان التمويل الأصغر " تيسير"  بموجب قانون المجلس الوطني (دورة الإنعقاد السابع) سنة 2013م. والوكالة لا تقدم التمويل مباشرة، وإنما تيسر لمؤسسات التمويل الأصغرالتي تمتلكمقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل من البنوك، والعمل على تفعيل التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بالسودان ؛ وتحقيق معدلات عالية من التمويل المقدم من البنوك بمختلف ولايات السودان؛ تعزيزاً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بهدف دعم وتعزيز وإستقرار هذا القطاع، تغطي الوكالة نسبة من مخاطر الجهة الممولة حال إخفاق النشاط المكفول (بالضمان) في سداد التمويل أو جزء منه ، وذلك تماشياً مع مقررات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر وتتطلع الوكالة إلى خدمة وضمان كافة مؤسسات التمويل الأصغر فى مختلف ولايات السودان ، وذلك من خلال تسهيل وتوفير مصادر الضمان المختلفة لمشروعاتهم، وتعتبر دراسة المشروعات التي تريد مؤسسات التمويل الأصغر إنشاؤها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الإقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على الضمان اللازم من الوكالة تستطيع الوكالة الوصول إلى بلوغ الأهداف المنوطة وتحقيق الإستراتيجية المستقبلية المرتقبة في فترة وجيزة، بتوفر التنسيق والتعاون المشترك بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التى تظهر فيها وكالة ضمان التمويل الأصغر كمشرف عام من ناحيتين (الضمان والمتابعة). إن جهود "وكالة ضمان التمويل الأصغر" متكاملة ومتناسقة، ومراعية لأهمية أدوار الجهات الأخرى، مثل: وزارة المالية والإقتصاد الوطني ،  بنك السودان المركزي ، اتحاد المصارف، وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ، وكالة الإستعلام والتصنيف الائتماني، الشركة السودانية للتمويل الأصغر، وجميع الجهات المانحة الأخرى والمساعدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تمويل وضمان مؤسسات التمويل الأصغر في كافة ولايات السودان ، وبذلك تكون الوكالة أحد أهم الأذرع التى من خلالها ينفذ بنك السودان المركزي سياسته النقدية فيمايلي قطاع التمويل الاصغر في الوصول للنسبة المقررة 12% من محافظ البنوك كافة. الريادة في تقديم الضمانات لمنح التمويل الأصغر لتحقيق التنمية المستدامة. تيسير وصول التمويل الأصغر من المؤسسات المالية لمستحقيه عبر ضمان مؤسساته للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتحريك عجلة الإقتصاد نحو الإنتاج. وتحقيق رفاهية المجتمع. تحقيق القدر الأكبر من المصداقية والشفافية لكافة الشركاء أصحاب المصلحة. تمكين مؤسسات التمويل الأصغر من الحصول على التمويل وفق معايير عادلة ونزيهه. إرساء قيم الإنتماء والولاء المؤسسي والشوري والإخلاص والتفاني بين العاملين بالوكالة. تنفيذ ودعم السياسات الإقتصادية وبرامج تقليل حدة الفقر والبطالة في السودان والمساهمة في التنمية من خلال توفير ضمان التمويل للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم التمويل للمشروعات الصغرى لتحقيق التنمية المستدامة. تفعيل دور المصارف والمؤسسات المالية وتشجيعها للدخول في مجال التمويل الأصغر حسب النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي. جعل قطاع التمويل الأصغر جاذباً من خلال مساعدة البنوك والمؤسسات العاملة بالتمويل الأصغر في الحصول على التمويل بالجملة من الجهات المختلفة الإقليمية والعالمية. تحسين ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تعاملها مع المصارف وفقاً للأُسس والممارسات العالمية. القيام بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر للحصول على أموال من البنوك والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية. العمل على ترقية وتطوير التمويل الأصغر من خلال المساهمة في رفع الوعي وتنمية قدرات المستهدفين وتطوير المشروعات وتوفير الأسواق لمنتجات التمويل الأصغر. منح وثائق الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وفق أحكام قانون الوكالة. العمل على إنتشار المشاريع الصغرى من خلال توفير ضمان التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر. نقاط القوة ونقاط الضعف إهتمام الدولة بتنمية قطاع التمويل الاصغر ودعمها المتواصل للنهوض بهذا القطاع. وجود اليات فاعلة تبناها بنك السودان المركزي ممثلة في وحدة التمويل الاصغر وهي شريك اساسي والشركة السودانية للتمويل الاصغر. مؤسسات التمويل الاصغر والمرخصة لدي بنك السودان المركزي والمنتشرة بولايات السودان المختلفة والتى بلغت حتى الأن أكثر من 33 مؤسسة تمويل أصغر . وجود قاعدة معلومات مساندة بوكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني ببنك السودان المركزي لمعرفة مدي كفاءة المؤسسات العاملة في مجال التمويل الاصغر وتصنيفها. ضعف المقدرات المالية والمؤسسية لمؤسسات التمويل الأصغر، ومحدودية انتشارها. ضعف الكوادر المؤهلةللتمويل الاصغر بالمصارف ومحدودية الدعم المؤسسي وارتفاع تكلفة عمليات التمويل الاصغر. محدودية الوصول إلى المستهدفين للتمويل الأصغر في المناطق الريفية النائية. محدودية فرص التمويل بالجملة من المصارف التجارية لعملاء ومؤسسات التمويل الأصغر. قيام وكالة ضمان التمويل الاصغر بقانون خاص من المجلس الوطني يعطيها القوة والدافعية لإنجاز مهامها في ضمان التمويل الأصغر . إصدار إلزام من بنك السودان المركزي للبنوك التجارية بأن يكون 12% من محافظها توجه للتمويل الأصغر. وجود مجلس أعلى للتمويل الأصغر برئاسة نائب رئيس الجمهورية مما يعني وجود سند وإرادة قوية وإهتمام بقضية التمويل الأصغر . الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وأثرها علي الإنتاج. تدني معدلات الإنتاجية والإنتاج الزراعي والحيواني . وإرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. ضعف الاستجابة للتكنولوجيا والحزم التقنية الحديثة في مختلف الأنشطة. التضخم وتذبذب سعر الصرف. إمكانية الإستفادة القصوي من النسبة المخصصة من بنك السودان المركزي، ( 12% من محفظة التمويل لجميع المصارف كحد أدنى) لقطاع التمويل الأصغر. التنسيق والتكامل التام مع كل الجهات ذات الصلة بالتمويل الأصغر وعكس التجاربالوطنية الناجحة والجيدة وتبادل الخبرات. تأهيل وبناء قدرات مؤسسات التمويل الأصغر لتمكينها من القيام بأدوارها المتعددة ، عبر ضمانها لدي المصارف مانحي قروض التمويل الأصغر. خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للعمل والتعاون وإستقطاب الموارد، لتنفيذ برامج ومشروعات، التمويل الأصغر لتقليل حدة الفقر والخروج الي دائرة الانتاج وتعزيز الامن الغذائي الاسري. استقطاب المدخرات الريفية عبر مؤسسات التمويل الاصغر المحلية مستقبلا. توفير الضمان للتمويل عبر المحافظ التمويلية لتسهيل الاشراف المتابعة وتقليل المخاطر وتكلفة التمويل. جذب وتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص لولوج باب التمويل الاصغر لتوسيع الرقعة الجغرافية للوصول لمستحقيه. دعم العلاقات التكاملية بين مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال . إبراز خصوصية وكالة ضمان التمويل الأصغر في ضمان الحصول على التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر . إيجاد آليات ضمان غير تقليدية ومتنوعة لتعزيز ضمان مؤسسات التمويل الأصغر والمشروعات الناجحة في كافة القطاعات خاصة التى تخدم في دعم الإنتاج . تشجيع قطاع التمويل الأصغر ونشر ثقافته في المجتمع . ما تقدمه الوكالة لمؤسسات التمويل الأصغر ما تقدمه الوكالة لمؤسسات التمويل الأصغر: يتم إصدار خطاب ضمان للتمويل بناءاً على موافقة البنك مانح التمويل وعلى جدوى المشروع المقدم من مؤسسة التمويل الأصغر وذلك لصالح البنك مانح التمويل ، وبذلك تنخفض مخاطر التمويل الممنوح على المصارف ، مما يزيد من رغبة المصارف بتمويل النشاط الإقتصادي المقترح . وتقوم وكالة ضمان التمويل الأصغر وبشكل مستمر بمتابعة المصارف المانحة للتمويل بعدم إشتراط أو طلب أي ضمانات إضافية تجاه المشروع المقدم للتمويل، وبهذا نجد أن ذلك يؤدي إلى: الضمانة المقدمة من وكالة ضمان التمويل الاصغر تحفز وتشجع البنوك والمؤسسات المالية المانحة للتمويل وذلك بتقليل المخاطر على التمويل الموجه من قبلها سواءاً كانت داخلية أو خارجية . المساهمة المباشرة مع البنوك في إنفاذ الخطة التمويلية بالنسبة المحددة والمخصصة من محفظة التمويل للتمويل الأصغر . تساعد الضمانة هذه المؤسسات في الحصول على تمويل إقتراضي من القطاع المصرفي مما يمكنها من زيادة قدرتها الأنتاجية عن طريق تنمية تمويل نشاطاتها الأقتصادية والإجتماعية وزيادة إستثماراتها ولفترات طويلة الأمد، وأيضاً زيادة فرص العمل . تسعى الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي تقديم حوافز للمصارف التى تستديم زيادة التمويل لهذا القطاع الهام . الاجراءات والشروط المطلوبة للحصول على الضمان طلب ضمان معنون للسيد مدير عام الوكالة من رئيس مجلس ادارة المؤسسه . تفويض من مقبل مجلس ادارة المؤسسه للموقعين على العقود. خطاب معنون للسيد مدير عام الوكاله من قبل رئيس مجلس ادارة المؤسسه بقبول الضمان وتعهدة بتقديم اى مطلوبات اخرى من الوكاله . صورة من التسجيل و الترخيص السارى المفعول للمؤسسه او المصرف المتخصص والصادر من البنك المركزى . نبذه قصيره عن المؤسسة نبذه عن المشروع او خطة العمل المقدمه صورة من دراسة جدوى المشروع المعتمده من قبل البنك . خطاب موافقة البنك الممول على الطلب المقدم. اخر ميزانيه لمقدم الطلب. نسخه من العقد الموثق بين طرفى التمويل ضرورة استخدام وثيقة التامين الشامل عند التمويل عبر المؤسسة او المصرف المتخصص لعملائها. للوكالة الحق في عدم منح الضمان أو إلغاؤه إذا ما ثبت لديها أن مؤسسة التمويل الأصغر غير مستوفية للشروط الواردة بالمادة (21) من قانون الوكالة. على كل مؤسسة تمويل أصغر تقديم تقارير دورية للوكالة عن مستوى متابعة التمويل الذى قامت الوكالة بضمانه. تحديد عمر الضمان بحيث لا يتجاوز الخمس سنوات. يمكن للوكالة قبول ضمان التمويل المشترك لأكثر من مؤسسة تمويل بعد الخضوع للإجراءات الواردة في (2) . سماح المؤسسة او المصرف المتخصص للوكالة بالمتابعة والتفتيش المحدود بالتنسيق مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي. يجب على كل مصرف أو مؤسسة مضمون افادة الوكالة عن أي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بالتمويل المضمون. على المؤسسة او المصرف المتخصص طالب التمويل مراعاة كافة الجوانب المهنية والاخلاقية في عملية منح التمويل المضمون. يستحق دفع مبلغ الضمان للمستفيد عند اول مطالبة بفشل الجهة المطلوبة في السداد وفقا للضوابط المحددة بالعقد. تعهد المؤسسة او المصرف متخصص التاكد من ترميز كافة عملائه عند التقديم لطلب الضمان. وضع ميزان تفضيلي للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والوائح الصادرة من البنك المركزي على سبيل المثال لا الحصر بتطبيق نسب تشغيل المراه والخريجينمع مراعاة اختلاف العادات والتقاليد والتباين الجغرافي.

https://cbos.gov.sd/ar/content/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1

cc40

Microfinance has become one of the most important innovative mechanisms to combat poverty and its effects in societies that continue to suffer from the problem of poverty with an economic, social and moral dimension, with its multiple effects that cast a heavy shadow on

ar

عملاً بأحكام المادة 60(1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م ، أصدر بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها: اسم اللائحة وبدء العمل بها تسمي هذه اللائحة "لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2011م" ويُعمَل بها من تاريخ إجازتها. تُلغى لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2002م علي أن تظل جميع المنشورات والإجراءات التي صدرت بموجبها سارية إلى أن تُلغي أو تُعدل. في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معني آخر : يقصد به بنك السودان المركزي . يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري. يقصد به أي فرع لشركة أجنبية مسجل في السودان بموجب قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله. يقصد بها أي شركة أو فرع لشركة مرخصاً لها بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذه اللائحة. يقصد به المصرف أو شركة الصرافة التي تعمل خارج السودان وتقوم بالإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ التحاويل مع شركة الصرافة. يقصد به العملة الورقية والأرصدة الأجنبية والشيكات والتحويلات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف والتي يعلن البنك من وقت لآخر أنها قابلة للتحويل. يقصد به الأصول المتداولة (وتشمل النقدية بالخزينة بالعملة المحلية والعملات الحرة والأرصدة بالمصارف والمراسلين بالعملة والعملات الحرة) ناقصا الخصوم المتداولة (وتشمل الالتزامات المستحقة للغير إن وجدت). يقصد بها السنة التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر. يقصد بها الأعمال المنصوص عليها في المادة. يمنح المحافظ تصديقاً مبدئياً للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الصرافة أو لفروع الشركات الأجنبية على أن يكون مرخصاً لها في بلد المنشأ بمزاولة أعمال الصرافة. يرفق مع طلب الترخيص الآتي: دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي : بيانات الأرباح والخسائر المتوقعة . بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية قرار من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان. يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو الشركة الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية: إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية والأشخاص المتوقع تكليفهم بالمهام الإدارية العليا . بيانات موقعة بواسطة المؤسسين تتضمن الالتزامات المالية لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية . نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس مال الشركة. أن تكون المراكز المالية للشركة المحلية أو الشركة الأم في حالة الفروع الأجنبية سليمة . تلتزم رئاسة فرع الشركة بموافاة البنك بموافقة السلطات الرقابية المختصة في مقر رئاستها علي فتح فرع لها في السودان إذا كانت القوانين السائدة في بلد مقر الرئاسة تتطلب ذلك . تكون أعمال الصرافة الوارد ذكرها في المادة(12) من هذه اللائحة هي الغرض الوحيد لمنح الترخيص. دفع رسوم الترخيص التي يقررها المحافظ . أن تكون رئاسة فرع الشركة من شركات الصرافة التي تتمتع بمركز مالي قوي ونشاط واسع ولها خبرات فنية متطورة في مجال الأعمال المصرفية. لا يجوز ممارسة العمل في مجال الصرافة بموجب التصديق الممنوح بموجب المادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية: تقديم المستندات الآتية : شهادة تسجيل الشركة ولائحة وعقد التأسيس. شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ في حالة فروع الشركات الأجنبية. دفع رأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ. تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ وتقديم الهياكل الوظيفية والإدارية. تقديم أسس وضوابط الرقابة الداخلية. يختص المحافظ بسلطة منح الترخيص لمزاولة العمل للصرافات التي تستوفى الشروط الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة. يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص مع إبداء الأسباب . يجوز للمحافظ أن يضمن في الترخيص أي شروط يراها مناسبة . يتم تجديد الترخيص كل (3) سنوات وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر. تعليق أو إلغاء الترخيص والأمر بالتصفية تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الصرافة إذا: الفت أي توجيه صادر بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 أو قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 أو اللوائح الصادرة بموجبهما أو أي شرط من الشروط. اقتنع أنه لا يوجد تناسب بين الكميات المشتراة والمباعة. مارست شركة الصرافة عملية تخزين متعمد للعملة. توقفت شركة الصرافة عن أعمالها بدون سبب جوهري. تكبدت خسائر ولم تعمل على تصحيح وضعها المالي. أدين مدير شركة الصرافة أو أحد منسوبيها في جريمة تتصل بأعمال شركة الصرافة. إذا لم ترفع رأسمالها إلى الحد الذي يقرره المحافظ. أشهرت شركة الصرافة إفلاسها أو تصالحت مع دائنيها. طلب المساهمون ذلك بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك. يجوز للمحافظ عند إعمال سلطته بموجب الفقرة (1) أعلاه إصدار أمر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي. يعتبر الترخيص الممنوح لشركة الصرافة ملغياً إذا لم تباشر عملها خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ما لم تمدد هذه الفترة بقرار من المحافظ . ينتهي العمل بالرخصة تلقائياً إذا صدر قرار بتصفية شركة الصرافة أو ألغيت رخصتها يجب ألا يقل رأس المال المصرح به لشركة الصرافة عن الحد الذي يقرره المحافظ . يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة الصرافة عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدى البنك. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل رأس المال المصرح به والمدفوع حسب ما يراه مناسباً. يجوز للأجانب المساهمة في رؤوس أموال شركات الصرافة المنشأة في السودان كشركات مساهمة عامة شريطة إذا زادت المساهمة عن 10% أن يتم تسجيل تلك الأموال لدى إدارة النقد الأجنبي بالبنك. يجوز لشركات الصرافة زيادة رأس مالها المصرح به والمدفوع دون الرجوع للبنك علي أن يتم إخطار البنك بذلك كتابة. يجب أن تودع الشركات المنشأة بالسودان وفروع الشركات الأجنبية المسجلة تأمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع بأي من الضمانات الآتية: شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك، علي أن تكون الشهادة صادرة من مصرف مقبول لدي البنك . وديعة بمبلغ التأمين لدى البنك. خطاب ضمان بمبلغ التأمين، على أن يكون صادراً من مصرف مقبول لدى البنك. شهادات شهامة أو أي أوراق مالية أخرى في حكمها تكون مقبولة لدي البنك علي أن يرفق معها ما يفيد بتفويض البنك للتصرف فيها لأغراض التأمين. عند تحديد الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع بالنسبة للشركات المنشأة بالسودان،يتم أخذ مبلغ التأمين في الإعتبار. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين المذكور في البند (2) حسبما يراه مناسباً. يحوز للمحافظ خصم أي مبلغ من التأمين إذا كان هذا المبلغ في شكل وديعة لدي البنك أو أي مصرف آخر أو بيع الأوراق ا لمالية المودعة لديه أو المطالبة بدفع أي مبلغ من الجهة مصدرة الضمان أو التعهد وذلك لأي مبلغ يتقرر كتسوية لأي مخالفة ترتكبها شركة الصرافة، ويجب علي شركة الصرافة إكمال التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ. ينحصر عمل شركات الصرافة في المجالات الآتية : بيع وشراء النقد الأجنبي . بيع وشراء الشيكات السياحية . شراء الشيكات المصرفية المسحوبة علي حساب المراسلين بالخارج وتكون مفتوحة لدي المصارف المحلية. القيام بأعمال الوساطة في سوق النقد الأجنبي . شراء أرصدة الحسابات الحرة لدي المصارف العاملة بالسودان . التعامل في التحويلات الخارجية (صادرة وواردة ) بعد الحصول علي موافقة المحافظ. أي أعمال أخرى يقررها المحافظ. يحظر علي شركات الصرافة مزاولة الأعمال الآتية : قبول الودائع أو الأمانات أو الاقتراض وتقديم التمويل . التعامل الآجل في النقد الأجنبي. فتح الحسابات بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية للعملاء. إصدار خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. بيع النقد الأجنبي لهيئات ومؤسسات القطاع العام . إيداع أو قبول العملة المحلية أو الأجنبية بغرض الحصول على أو توفير المعادل بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية مستقبلاً. إصدار شيكات بأي من العملات الحرة بأسماء العاملين في الصرافة . قبول الشيكات المؤجلة الدفع الصادرة بالعملة المحلية أو الأجنبية. أي أعمال أخرى يقررها المحافظ. ضوابط أعمال شركات الصرافة على شركات الصرافة الالتزام بالآتي : ضرورة توفير البنيات الأساسية للعمل والتي يحددها البنك من وقت لآخر بالإضافة إلى جهاز كشف تزييف العملة وأن يكون ذا مواصفات فنية متطورة. ضرورة إبلاغ البنك والجهات المختصة في حالة اكتشاف أي عملات مزيفة. إجراء التحويلات (الواردة والصادرة) عن طريق المصارف وشركات الصرافة ، وفي حالة التعامل مع شركات الصرافة الخارجية يجب الحصول علي المستندات والرخص الدالة علي أنها مرخص لها من الجهات المختصة بمزاولة أعمال شركات الصرافة. علي شركات الصرافة العاملة في مجال التحويلات الخارجية (الواردة والصادرة) : عمل الترتيبات اللازمة لدي مراسليها بالخارج التي تضمن سلامة وسرعة انسياب التحويلات . الاحتفاظ بأرصدة كافية بحساباتها بالداخل والخارج لتغطية احتياجات المستفيدين من التحويلات (الواردة والصادرة) دون تأخير . عدم كشف حساباتها لدي المصارف المحلية أو مراسليها بالخارج أو الحصول علي خطوط تمويل أو الاقتراض بأي شكل من الأشكال علي أن تراعي ألا يجاوز حجم أعمالها رأس المال العامل ولا يشمل ذلك أعمال الوساطة في سوق النقد الأجنبي بالداخل . حفظ مستندات مكتملة دالة علي إجراء الترتيبات مع المراسلين وبيانات وحركة الحسابات لدي مراسليها والمصارف المحلية . التأكد من اسم وهوية طالب التحويل أو المحول له عند إجراء عمليات التحويل وحفظ المستندات المؤيدة لذلك . عدم قبول أو إجراء أي تحويلات بأي نظام ما لم يكن من خلال (Swift) أو أي نظام تحويل آخر تتوفر له كل سبل الحماية والسرية . العمل علي توفير سجل نظامي للحوالات بجميع أنواعها ويشمل ذلك اسم طالب التحويل ، عنوانه، هويته ، اسم المستفيد، رقم الحوالة، التاريخ، المبلغ، بالعملة الأجنبية والمعادل بالجنيه السوداني. الالتزام بالتأمين علي النقدية بالعملة المحلية والأجنبية لدى شركة تأمين ذات سمعة طيبة. عدم التعامل مع أي شركة صرافة بالخارج ما لم تبرم معها اتفاقية تودع نسخة منها لدى البنك تحدد من خلالها مسؤوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وخاصة حدود المسؤوليات والالتزامات تجاه شركات الصرافة (المراسلين) في البلدان التي تضع قيود علي التحويلات من العملة الأجنبية لديها وأن تكون قيمة التحويلات مغطاة تماما. .تنفيذ التحويلات الخارجية وفقا للضوابط التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر . يجب علي شركات الصرافة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية وأنظمة الضبط الداخلي والإجراءات الأمنية بها وموافاة المحافظ بذلك وبأي تعديلات لاحقة تطرأ عليها . يجب أخذ الموافقة المسبقة من المحافظ عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وذلك بعد ملء استبيان شخصي وتقديم السيرة الذاتية للمرشح، علي أن يكون المرشحون لإدارة شركة الصرافة من ذوي الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والفنية المناسبة. يجب أخذ موافقة المحافظ المسبقة كتابياً عند تعيين الموظفين المنتقلين من المصارف أو شركات الصرافة الأخرى. يجب علي العاملين بشركات الصرافة التفرغ الكامل ولا يحق لهم العمل في أي موقع آخر ، وأن يكونوا علي مستوي من الخبرة والكفاءة والأمانة. يجب علي شركات الصرافة تطوير وتأهيل الموظفين من خلال تنظيم دورات تدريبية تتعلق بطبيعة عملهم. القيد علي كمية النقد الأجنبي لدي شركات الصرافة يجوز للمحافظ أن يحدد الحد الأقصى من النقد الأجنبي الذي يجوز لشركة الصرافة أن تحتفظ به في نهاية يوم العمل . تحديد الفرق بين سعر الشراء والبيع والعمولات يجوز للمحافظ أن يحدد لشركات الصرافة من وقت لآخر: حد أقصي للهامش بين سعر الشراء والبيع . العمولات التي يدفعها العملاء نظير الخدمات التي تقدمها شركة الصرافة. تقوم شركات الصرافة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي وفقاً لما يحدده المحافظ بموجب المادة (17) من هذه اللائحة. يجب علي كل شركة صرافة أن تعلن يومياً أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي في عدة أماكن بارزة داخل وخارج مقر مزاولة عمل شركة الصرافة . توقيت عمل شركات الصرافات يجوز للمحافظ تحديد توقيت وساعات عمل شركات الصرافة الوارد حسب ما يراه مناسب. تمارس شركات الصرافة أعمالها بمقر رئاستها و أي موقع آخر يوافق عليه المحافظ بعد استيفاء الشروط المطلوبة و أي شروط أخري يحددها المحافظ . تمارس شركات الصرافة أعمالها في أي مدينة أو منطقة يوافق عليها المحافظ. يجب علي أي شركة صرافة أن تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة توضح كل العمليات اليومية التي قامت بها . يجب علي كل شركة صرافة أن تتعامل بموجب إيصالات مالية مرقمة ومتسلسلة في حالتي البيع والشراء. يجوز للمحافظ أن يطلب من أي شركة صرافة مده بالرواجع الدورية وأي بيانات يراها ضرورية، وعلي شركة الصرافة الالتزام بذلك. تخضع أعمال شركات الصرافة للتفتيش والمراجعة بواسطة البنك سنوياً و في أي حالات أخري يقررها المحافظ. يجب علي كل شركة صرافة أن تقدم للبنك خلال الأربعة شهور الأولى من بداية كل سنة مالية حساباتها السنوية للعام المنصرم مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد . على الصرافة تعيين مراجع قانوني خارجي يوافق عليه المحافظ ولا يتم تغييره خلال الفترة التي يحددها القانون إلا بموافقته. يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات شركة الصرافة فيما يتعلق بأي عمليات محددة. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصرافات الالتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ضوابط دولية أو محلية صادرة بهذا الخصوص . يجوز للمحافظ إصدار توجيهات عامة أو محددة لشركات الصرافة فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجهات ملزمة وواجبة التنفيذ . العملات التي يجوز التعامل بها في سوق شركات الصرافة يحدد المحافظ من وقت لآخر العملات الأجنبية التي يجوز التعامل بها في سوق شركات الصرافة. حظر تصدير النقد الأجنبي لا يجوز لشركة الصرافة أن تصدر إلى خارج السودان أي نقد أجنبي الا بموجب تصديق صادر من المحافظ. كل شركة صرافة تخالف أحكام هذه اللائحة أو أي أمر أو منشور صادر بموجبها يجوز للمحافظ إلغاء الرخصة بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى منصوص عليها في أي قانون أو لائحة أخرى. يجوز للمحافظ أن يجري صلحاً في أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة قبل صدور الحكم شريطة ألا تكون المخالفة واقعة تحت أي قانون أو لائحة أخري . يصدر المحافظ الأوامر والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة . أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد قام بإصدار هذه اللائحة وإجازتها في اليوم الاول من شهر صفر سنة 1433ه الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2011م.

https://cbos.gov.sd/ar/content/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011%D9%85

cc40

Pursuant to the provisions of Article 60 (1) of the Banking Regulation Law of 2004, the Central Bank of Sudan issued the following regulations: Name of the regulation and its implementation This regulation shall be called the “Regulation of Exchange Companies for the year 2011 AD.”

ar

تركز سياسات بنك السودان المركزي  لعام 2017 على تحقيق التوازن الداخلي والخارجي وتحقيق  الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو و التنمية المتوازنة، و فيما يلي أهم ملامح سياسات بنك السودان المركزي: تحقيق الاستقرار الاقتصادي و المساهمة الفاعلة في إنفاذ أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي في عامه الثالث 2017، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة  على تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 5.3% وإحتواء معدلات التضخم في حدود 17.0% في المتوسط بالإضافة إلى إحداث استقرار في سعر الصرف من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي وترشيد الطلب عليه ومن ثم تحسين موقف ميزان المدفوعات. الاستمرار في تحفيز تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات والاستثمار الأجنبي لجذب موارد النقد الأجنبي للسوق المنظم وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي. تعزيز الشمول المالي من خلال  التوسع في  خدمات نظم الدفع بما فيها خدمة الدفع عبر الموبايل والاستمرار في تبسيط و  تسهيل الإجراءات المصرفية. تعزيز السلامة المالية  و ترقية الخدمات المصرفية. استخدام آليات وإجراءات محددة لضمان وصول المصارف لنسبة ال 12% من محفظة التمويل المخصصة للتمويل الأصغر. أهداف سياسات بنك السودان المركزي  للعام 2017 تخفيض العجز في الحساب الجاري إلى الحدود العالمية الآمنة والمستدامة (Sustainable)لتحسين أداء ميزان المدفوعات. تهيئة البيئة المالية المناسبة بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي. توسيع قاعدة الشمول المالي وتفعيل آلياته وتحسين أداء مؤشراته. الاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات بالاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها وتعزيز الصيرفة الإلكترونية. المساعدة في تطوير سوق رأس المال بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر بما يدفع عجلة التنمية والتشغيل الذاتي ويخفف من حدة الفقر. الاستمرار في تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي. تحديث الأطر القانونية التي تحكم عمل بنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. استناداً على ما ذكر أعلاه تصدرالسياسات للعام 2017 وفقاً للمحاور التالية: تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية. يهدف هذا المحور إلى تحقيق  استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق  احتواء معدلات التضخم في حدود 17.0% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد باستخدام أدوات السياسة النقدية لاستهداف معدل نمو أسمي في عرض النقود في حدود 27.3% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.3%، من خلال استخدام الآتي: لتقليل لجوء المصارف لبنك السودان المركزي كمقرض أخير  يتم العمل بالآتي: ‌إلزام المصارفبالاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية التي تشمل  الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية والادخارية، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف. ‌منح حافز يتمثل في تخفيض 5% كحد أقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ليصبح 13% بدلاً عن 18%، وفقاً لضوابط التحفيز التي يصدرها بنك السودان المركزي. تفعيل مزادات بيع  وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية. تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة. إصدار شهادات إجارة أصول البنك المركزي (شهاب2) بواسطة بنك السودان المركزي بجانب الشهادات الأخرى لإدارة السيولة في القطاع المصرفي. ‌على المصارف الالتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة، وذلك لضمان تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بكفاءة. ‌يحث بنك السودان المركزي المصارف على الآتي: تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية. حفظ الودائع و منح التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية  لبعضها وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بينها. تصكيك أصولها الرأسمالية للاستفادة منها في دعم السيولة لدى المصارف وتنشيط سوق المال  وعمليات مابين المصارف. يعمل بنك السودان المركزي على مساعدة الجهات المعنية  لإنشاء مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للمصارف والشركات العاملة بالسودان. دور بنك السودان المركزي كمقرض أخير رفع كفاءة  وقدرة صندوق إدارة السيولة لمقابلة احتياجات المصارف للسيولة. تطبيق ضوابط وإجراءات على المصارف التي تكرر اللجوء لبنك السودان المركزي لمقابلة العجز السيولي المؤقت. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) وشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب2) والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية  عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم. سيقوم بنك السودان المركزي باستكمال توحيد النظام المصرفي ليستوعب أرصدة فروع المصارف التجارية بالعاصمة والولايات كرصيد موحد بغرض إجراء عمليات المقاصة و التسويات الآنية. ثانياً: محور سعر الصرف والقطاع الخارجي يهدف هذا المحور إلى تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف والتوازن في القطاع الخارجي من خلال تنفيذ الإجراءات التالية: لاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار( Managed Float). العمل على معالجة تعدد أسعار الصرف وتقليل الفجوة فيما بينها. العمل على اعتماد عملات شركاء التجارة الخارجية الرئيسيين لتسوية المعاملات بين السودان وهذه الدول. تحقيق التوازن في القطاع الخارجي وتحسين أداء ميزان المدفوعات عن طريق إحكام  إدارة جانبي العرض  والطلب على النقد الأجنبي والإحتياطيات من خلال الآتي: في  مجال شراء وتصدير الذهب يتم العمل بالآتي: استمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب. يسمح لشركات القطاع الخاص بشراء ذهب التعدين الأهلي وتصديره عبر المصارف بعد موافقة بنك السودان المركزي. تحصيل العوائد الجليلة والأرباح الحكومية من إنتاج الذهب عيناً حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي. لا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد استلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي. فتح نوافذ شراء الذهب من مناطق الإنتاج في الولايات. في مجال الصادرات غير البترولية  الأخرى يشجع بنك السودان المركزي على توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة شركات التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. لتحفيز جذب تحويلات ومدخرات  السودانيين العاملين بالخارج، على المصارف مقابلة سحوبات العملاء من الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي و دفع أرباح الودائع الاستثمارية بالنقد الأجنبي  بالعملة الأجنبية المودعة بها أو بسعر الصرف المعلن للمصرف  زائداً الحافز. الاستمرار في توفير تسهيلات وخطوط تمويل خارجية لتوفير السلع الاستراتيجية. تفعيل وتنشيط سوق ما بين المصارف في مجال شراء وبيع النقد الأجنبي لخلق المزيد من التوازن في سوق النقد الأجنبي. تنشيط وتفعيل  العلاقات  الاقتصادية  والمصرفية مع شركاء التجارة والاستثمار و المنظمات  والتكتلات  الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة. الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية في التغذية للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية. مراجعة الإجراءات والضوابط  المصرفية المتعلقة  بالاستيراد لترشيد الطلب على النقد الأجنبي  . حرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي. إدارة أرصدة واحتياطيات النقد الأجنبي العمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية لتحسين موقف ميزان المدفوعات والمساعدة في استقرار سوق النقد الأجنبي. إلزام المصارف بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي. زيادة فعالية وكفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة  وذلك بإحكام ولاية بنك السودان المركزي على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي خارجياً أو داخلياً لتكون ضمن أرصدة بنك السودان المركزي، مع الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات ثالثاً: محوراستقطاب واستخدامات الموارد يهدف هذا المحور إلى تهيئة البيئة المصرفية وتحسين قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية وتحقيق أقصى قدر من الشمول المالي وتوجيه وترشيد استخدام تلك الموارد لخدمة أهداف السياسات، وذلك من خلال الآتي: يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلى تشجيع المصارف والأوعية الادخارية غير المصرفية على استقطاب المدخرات وفقاً للإجراءات التالية: زيادة كفاءة  وتنوع الخدمات التي تقدمها المصارف إلى عملائها عبر الاستخدام الواسع والفعال لنظم الدفع بما في ذلك نظام الدفع عبر الموبايل لإجراء المعاملات المالية وتحقيق الشمول المالي، وذلك لتحقيق الآتي: زيادة  حجم الودائع المصرفية بزيادة عدد المتعاملين مع المصارف. استخدام النقود الإلكترونية في الدفع عبر الموبايل للاستفادة منها في إجراء التحويلات المالية والسحب والإيداع وخدمات التمويل الأصغر ودفع الفواتير وغيرها. خفض تكلفة المعاملات وتوفير وسيلة دفع سهلة و سريعة و آمنة للعملاء. تنظيم حركة النقود الإلكترونية بتطوير الآليات الرقابية. الاستمرار في السماح  للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع لبنك السودان المركزي للحصول على الموافقة، و إبقاء سلطة فتح الفروع لدى مجالس إدارات المصارف على ضوء موجهات بنك السودان المركزي، مع ضرورة  إخطار بنك السودان المركزي. الاستمرار في تشجيع المصارف على الانتشار الرأسي في تقديم الخدمات المصرفية من خلال زيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات مع ضرورة  إخطار بنك السودان المركزي. تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار والاستثمار طرف المصارف مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حث المصارف على تجويد خدماتها المقدمة خصوصاً الإلكترونية منها مثل خدمات الصراف الآلي فيما يتعلق بالسحب والإيداع والتحويل وشراء الخدمات و نقاط البيع وغيرها أسوةً بأفضل الممارسات العالمية ومواكبةً للتطور التقني. التوسع في تسوية وتحصيل المعاملات المالية بما في ذلك صرف المرتبات في المؤسسات الحكومية عبر الجهاز المصرفي بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة. حث المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها على تسوية وتحصيل رسومها ومدفوعاتها عبر الجهاز المصرفي بالاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية. نشر الوعي المصرفي بكافة أنحاء البلاد بما في ذلك محو الأمية المالية لعملاء التمويل الأصغر. المساهمة في تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال تنشيط خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني. تطويع نظم ووسائل الدفع والتقنية المصرفية لجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية من خلال قنوات الدفع المختلفة مثل الدفع عبر الموبايل و البطاقة المصرفية و نظام المحفظة الإلكترونية وتسهيل الوصول للخدمات المصرفية. نشر الخدمات المصرفية في المدن والأرياف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بتلك المناطق، وذلك بهدف زيادة الموارد المصرفية وتحقيق الشمول المالي عن طريق الآتي: حث المصارف على تبني الصيرفة التي تواكب التطورات في مجال  إجراء المعاملات مثل الخدمات  عبر الإنترنت و الدفع عبر الموبايل لتقليل تكلفة المعاملات وزيادة الإنتشار المصرفي. لانتشار الجغرافي لماكينات الصراف الآلي واستخدام نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وتنويع مجالات استخدام بطاقة الصراف الآلي. التوسع في فتح التواكيل المصرفية والفروع المتحركة للمصارف. يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلى توجيه وترشيد استخدامات الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي، من خلال الآتي: الاستمرار في تشجيع وحث المصارف على إستخدام مواردها المالية لمنح التمويل وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي، بما في ذلك التمويل متوسط وطويل الأجل. حث المصارف على تمويل خدمات الصادر مثل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى ذات صلة. حث  المصارف على إستخدام حسابات الإستثمار المقيدة لأغراض التمويل. حث المصارف عند منح التمويل مراعاة ألا تقل نسبة التمويل الممنوح عبر مجموع فروعها العاملة بالولايات – عدا ولاية الخرطوم – عن 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية. تشجيع المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة. مساعدة وحث المصارف على الاستفادة من الموارد المتاحة من قبل مؤسسات التمويل الخارجية لتمويل القطاع الخاص. الإستمرار في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تقديم التمويل المباشر أو المساهمة في محافظ التمويل في المجالات والأوجه التالية:- إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة بالبرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي. التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وهي الصناعة و الزراعة  والتعدين. توظيف الموارد للتمويل الأصغر بنسبة تفوق 12% من المحفظة التمويلية لكل مصرف (من غير البنوك المتخصصة). توظيف نسبة تفوق  70% من جملة الودائع  المستقطبة داخل الولاية أو في ولايات أخرى( عدا ولاية الخرطوم) مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي لكل ولاية. تقديم  نسبة أكبر من التمويل للعملاء باستخدام صيغ أخرى خلاف المرابحة مثل  المشاركة والمزارعة والإستصناع والإجارة. يتم التمويل بالصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية. حث المصارف على التوسع في استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي. يُترك لكل مصرف حرية تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة. تشجيع المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى (خلاف المرابحة) كالمشاركة (بأنواعها) و السلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة يُحظر على المصارف تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة. على كافة المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% في العام (كمؤشر) في حالة التمويل بصيغة المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة في هذا الصدد. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها: يحظر التمويل للأغراض والجهات التالية: شراء الأسهم والأوراق المالية. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية. التجارة في مجال رصيد الاتصالات واستخداماته. شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والأراضي، على أن يتم استثناء المجالات الآتية: ‌شراء الحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق . تشييد السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير . تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري . تشييد المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي للجهة الحكومية المعنية. تشييد الجامعات والمدارس والمنشآت التعليمية الحكومية بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي للجهة الحكومية المعنية. تحسين المأوى في حدود مبلغ التمويل الأصغر. يُحظر تقديم التمويل المباشر وغير المباشر للجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي: الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية والتي تمتلك فيها الحكومة  المركزية/ أوالولائية/ أوالمحليات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر. الشركات التابعة للمصارف والتي تساهم فيها المصارف  بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 20% أو أكثر. رابعاً: محور الاستقرار الماليوالسلامة المصرفية: يهدف هذا المحور إلى تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية بتعميق الشمول المالي والوصول إلى النسب العالمية المثلي فيما يتعلق بتعثر التمويل المصرفي وكفاية رأس المال ومتوسط التكلفة الإدارية للمصارف، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية بما يتواءم مع التطورات العالمية في المجالات التالية: بغرض تعزيز الشمول المالي ونشر ثقافته، سيتم اتخاذ الإجراءات الآتية: إجراء مسح قومي للشمول المالي بهدف توفير معلومات حول الوصول للخدمات المالية في كافة أنحاء السودان. إعداد إستراتيجية للشمول المالي تتضمن الإصلاحات في السياسات والترتيبات المؤسسية المطلوبة لتوسيع الاستفادة من الخدمات المالية. تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية المنشودة. تعزيز عرض الخدمات المالية من خلال تسهيل إجراءات الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية. تنسيق جهود ومبادرات مختلف أجهزة الدولة ذات الصلة و العاملة في مجال تعبئة المدخرات وترشيد استخدامها. تشجيع  الطلب على الخدمات المالية من خلال رفع الوعي المصرفي والمالي للجمهور والمتعاملين. لتحقيق الاستقرار المالي لوحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، سيتم إتخاذ الإجراءات الآتية: إدخال منهج الرقابة الكلية الاحترازية (Macro-Prudential Policy)، لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار الجهاز المصرفي في ظل اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي. مواكبة المستجدات في مجال  المعايير الرقابية الدولية. زيادة مستوى التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لتحقيق السلامة المالية والمصرفية لوحدات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، سيتم إتخاذ الإجراءات الآتية: المحافظة على نسبة تعثر التمويل المصرفي في حدود  النسبة المثلى (6%) وبناء المخصصات الكافية. تطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية ومسؤولي الإلتزام وتقوية أنظمة الضبط الداخلي. الاستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق موجهات مجموعة العمل المالي الدوليةFinancial Action Task Force (FATF)  وكل القوانين والموجهات المحلية والإقليمية والدولية. تعزيز سياسات وإجراءات حماية عملاء المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. في إطار الاستفادة من خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني لعملاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية: نشر ثقافة الاستعلام والتصنيف الائتماني وتوسيع دائرة الاستفادة من بيانات الاستعلام والتصنيف الائتماني. تكثيف الجهود المبذولة في تطوير نظام الاستعلام الائتماني وتنويع الخدمات المقدمة من الوكالة ومواصلة العمل في مشروع التصنيف الائتماني. العمل وفقاً للمعايير العالمية فيما يتعلق بدقة وجودة البيانات مع الاستمرار في تحسينها وذلك من خلال إستخدام الرقم الوطني لتحديد هوية العملاء الأفراد بدلاً عن الرمز الائتماني توطئةً لربط برنامج الوكالة مع السجل المدني والمسجل التجاري العام. استكمال البيانات المحفوظة بقاعدة بيانات وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني وذلك من خلال إلزام مؤسسات التمويل الأصغر بإرسال بيانات عملائها لقاعدة بيانات نظام الوكالة. مواصلة المساعي الرامية  إلى تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في مجال المعلومات الائتمانية والتي تقوم على مبدأ تنويع وزيادة مصادر البيانات المحفوظة في قاعدة بيانات الوكالة وذلك من خلال إدخال مؤسسات أخرى في النظام مثل شركات التأمين وشركات البيع بالتقسيط وغيرها. الشروع في إدخال نظام تسجيل الضمان للأصول المنقولة (Collateral Registry for Movable Assets). تمشيا مع الاستراتيجية الخمسية الثالثة لهيكلة الجهاز المصرفي (2017 – 2021)، سيتم التركيز على خلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال الإجراءات الآتية: تصنيف المصارف  إلى فئات تنموية ومتخصصة وشاملة وذلك حسب حاجة الاقتصاد ولتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة. رفع  رؤوس أموال المصارف  لتقوية أوضاعها حتى تتمكن من المنافسة على المستوي الإقليمي. إدخال منهج الرقابة الجزئية  بتطوير إطار رقابي لكل فئة من المصارف وفقاً للتخصص والأهمية النسبية. المؤسسات المالية غير المصرفية: في إطار إحكام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، سيتم اتخاذ الإجراءات الآتية: تفعيل دور شركات الإجارة وتشجيعها على التوسع الكمي والنوعي في مجالات التمويل بصيغة الإجارة. تقوية الأطر الرقابية المنظمة للعمل بالمؤسسات المالية غير المصرفية ، وذلك بمراجعة الضوابط المعمول بها وتحديثها. خامساً: محور نظم الدفع يهدف هذا المحور إلى تطوير وترقية نظم الدفع والتسوية وتشجيع وتعزيز إستخدام التقانة في العمل المصرفي، وذلك من خلال التوسع في النظم والمعدات الإلكترونية الحديثة والمتطورة في مجال نظم الدفع والتسوية، والتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية بما يواكب تطور التقنية المصرفية العالمية ومايليها من معايير وضوابط إستناداً على ماجاء في لائحة نظم الدفع لسنة 2013 وفقاً للآتي: استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المبتكرة كالنقود الإلكترونية وتعزيز الثقة فيها، وتوفير الأدوات والضوابط واللوائح التي تتيح التعامل بها وتداولها. تحديث وتطوير مواصفات ومعايير نظم الدفع والمنتجات المصرفية الإلكترونية و مواءمتها مع المعايير الدولية المتعارف عليها، بالبدء في تطبيق  نظام الرقم المصرفي العالمي في المصارف السودانية (The International Bank Account Number-IBAN) للمساعدة في تعزيز سلامة ودقة المعلومات المالية المصاحبة للحوالات المصرفية وتسريع عمليات التحاويل بين الحسابات. العمل على استيفاء متطلبات الربط الإقليمي والدولي في مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود. التوسع في إستخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية واعتمادها كأداة للمساهمة في تحقيق وتعزيز الشمول المالي. توسيع دائرة الخدمات المصرفية الإلكترونية من غير فروع بنكية (Branchless Banking). توسيع مظلة الدفع والسداد الإلكتروني لدعم مشروعات الحكومة الإلكترونية. تعزيز القدرة التأمينية لنظم الدفع والتسوية القومية. تشجيع المصارف على التوسع في خدمات نقاط البيع (Points of Sale) والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)  والدفع عبر الموبايل (Mobile Payment). العمل على توفير المتطلبات والبيئة القانونية  لنظم الدفع والتسوية من خلال إصدار الضوابط والموجهات واللوائح اللازمة بالإضافة إلى قانون نظم الدفع. سادساً: محور التمويل الأصغروالصغير والمتوسط (Micro, Small & Medium-Sized Enterprises– MSMEs) يهدف هذا المحور للمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر والصغير والمتوسط في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات الادخار بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية  وتخفيض مستوى الفقر،  وذلك من خلال توفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر، وإشاعة روح المبادرة والابتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف شرائح ذوي الدخل المحدود النشطين اقتصاديا، وذلك وفقاً للمجالات التالية: يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالفقراء الناشطين اقتصاديا من خلال دمجهم وشمولهم بالخدمات المالية وذلك وفقاً للآتي: إلزام المصارف بتوظيف نسبة الــــ (12%) كحد أدنى من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر، مع تشجيع المصارف المتخصصة للنزول إلي القواعد المستهدفة بما يتوافق مع طبيعة أعمالها وأهدافها، وذلك لتقديم التمويل المباشر للأفراد والمجموعات. في حالة عدم الالتزام بتخصيص نسبة الـــــــ (12%) كحد أدنى من إجمالي محفظة التمويل للتمويل الأصغر، سيقوم بنك السودان المركزي بحجز الموارد غير المستغلة على أن يتم الإفراج عنها للمصرف المعني في حال تقدمه بمشروعات تمويل أصغر بصورة فردية  أو  عبر محافظ تمويل أصغر أو عبر البنوك المتخصصة في التمويل الأصغر أو عبر مؤسسات التمويل الأصغر. حث المصارف على الاستفادة من الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (تيسير). حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على قبول وثائق التأمين كضمان للتمويل الأصغر. تشجيع مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على الانتشار الأفقي عبر فتح نوافذ وفروع جديدة في المناطق الريفية، والعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات. تشجيع قيام المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الاستثمارية ذات العلاقة بمبادرات خفض مستوى الفقر وبرامج التمويل الأصغر حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لتمويل الجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب المهن مثل مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين وشرائح الشباب والمرآة. التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والشركاء لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بما في ذلك بناء القدرات للعاملين والمتعاملين في المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر على إعادة رسملة أرباحها وذلك لتقوية رؤوس أموالها ورفع قدراتها التمويلية. التعاون مع الوزارات ذات الصلة والولايات وبقية الشركاء لنشر ثقافة التمويل الأصغر بتكوين جمعيات المنتجين ومؤسسات التمويل الأصغر على مستوي المحليات والولايات. تشجيع قيام مراكز لاختيار وتطوير المشروعات، وتقديم الخدمات غير المالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على التوسع في إستخدام صيغ التمويل الإسلامية بخلاف المرابحة مثل السلم، السلم الموازي، الإستصناع، الإستصناع الموازي، المشاركة، المضاربة، المقاولة، والإجارة. جـ. الاستدامة وتعزيز شبكة الأمان المالي: تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لمؤسسات التمويل الأصغر، عبر تطبيق معايير السلامة المالية والضبط المؤسسي وذلك لاستدامة الموارد المالية. استكمال ربط مؤسسات التمويل الأصغر بأنظمة وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني. على مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع الاشتراك في صندوق ضمان الودائع المصرفية. التمويل الصغير والمتوسط (Small & Medium- Sized Enterprises- SMEs) لإكمال حلقات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية وتعزيز مشروعات سلسلة القيمة (Value Chain) بإدماج  مشروعات التمويل الأصغر مع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيام هذا النوع من المشروعات، سيعمل بنك السودان المركزي على  تشجيع تمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال الأتي: وضع الإطار التنظيمي و القانوني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تشجيع المصارف على تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. سابعاً: محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية يهدف هذا المحور إلي تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بتفعيل دور الهيئة  العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية عن طريق الآتي: إحكام التنسيق بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية. الالتزام بالتطبيق العملي للموجهات الفقهية لمختلف صيغ التمويل الإسلامي مع التركيز على ما يلي : تفعيل سوق مابين المصارف والمؤسسات المالية. ابتكار أدوات مالية جديدة تساعد في إدارة السياسة النقدية. التمويل الأصغر والصغير والمتوسط. استمرار التعاون بين بنك السودان المركزي و الهيئة العليا للرقابة الشرعية واتحاد المصارف السوداني لاستنباط وتطوير صيغ ومنتجات مالية جديدة لمقابلة احتياجات العملاء التي لا تغطيها الصيغ المعمول بها حالياً. رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه في الجوانب الشرعية والفقهية  المتعلقة بالعمل المصرفي  وبصفة خاصة فقه المعاملات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ثامنا: محور إدارة العملة يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة بما يتوافق مع متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي المنشود و ذلك بمايلي: توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الوطنية، وذلك وفقاً للآتي: الحفاظ على الحجم الأمثل من العملة الوطنية في التداول. تحسين التركيبة الفئوية وهيكل  فئات العملة الوطنية. تنظيم إصدار  النقود الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح للعملة من خلال: تحسين جودة العملة في التداول. تنفيذ سياسة الإحلال للعملة غير الصالحة للتداول. إلزام المصارف بصرف عملات مفروزة وتغذية الصرافات الآلية لعملائها. مواصلة برامج التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور مكافحة تزييف العملة الوطنية من خلال: إدخال تقنيات حديثة لمكافحة  تزييف العملة الوطنية استمرار التنسيق مع الجهات  العدلية والأمنية ذات الصلة بمكافحة التزييف. على جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة بالبلاد العمل وفقاً لأحكام هذا المنشور اعتبارا من الأول من يناير للعام 2017، بحيث يعتبر منشور ســياسات بــنك السودان المركزي للعام 2016 الصادر بتاريـــــخ 31 ديسمبر 2015 لاغياً.

https://cbos.gov.sd/ar/content/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017

cc40

The policies of the Central Bank of Sudan for the year 2017 focus on achieving internal and external balance, achieving economic stability, and sustaining growth and balanced development. The following are the most important features of the policies of the Central Bank of Sudan: Realization except

ar

ساهمت الخمسة آلاف سنة من التاريخ ومن التواصل الدولي لسلطنة عمان في تطوير مناخ فريد من نوعه من الانفتاح والتسامح، فقد لاقت الجماعات العرقية والدينية المضطهدة غالباً في أماكن أخرى، الاحترام وملاذا للسلام في عُمان واندمجت بسهولة في المجتمع. وتنعكس هذه الرؤية الفريدة من التسامح الديني والتعايش السلمي اليوم على مبادئ وأفعال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية منذ عام 1997، الذي يسعى باستمرار إلى تعزيز التفاهم بين الشعوب ونشر روح السلام الموجودة في الإسلام، وهو يستخدم معرفته الغنية في تحدي الصور الدينية والسياسية النمطية عن العالم الإسلامي وعلاقاته مع الغرب. قدر عدد سكان سلطنة عمان بنحو 3.6 مليون نسمة عام 2016، بلغت نسبة  المواطنين العمانيين بينهم 55٪، والباقي من المغتربين. وتشير تقديرات الانتماء الديني إلى أن المسلمين الإباضيين يشكلون غالبية السكان، وهم يمثلون الجماعة الدينية المهيمنة تاريخياً في البلاد والمستقلة عن الإسلام السني والشيعي. بينما يشكل المسلمون الشيعة حوالي 5٪ من المواطنين (خاصة في منطقة العاصمة وعلى طول الساحل الشمالي)، في حين أن نسبة الهندوس والمسيحيين بلغت 5٪، وبقية السكان هم من المسلمين السنة. وتعد الحرية الدينية جزءًا لا يتجزأ من العبادات في السلطنة، وتتعزز هذه الحرية من خلال أعمال الحكومة التي تشجع الممارسات الإسلامية المتسامحة والجامعة وتؤكد على الجوانب المشتركة مع الأديان الأخرى. وبالتالي فإن احترام الحياة الخاصة والمعتقدات الدينية للشعب هو سمة رئيسية للعمل الحكومي في هذا المجال. تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالدور الأهم، إذ يتوجب على جميع المنظمات الدينية التسجيل لدى الحكومة من خلال هذه الوزارة وطلب مكان للاجتماعات والعبادة لدى إحدى المنظمات الراعية المعترف بها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كما يجب على الذين يلقون الخطب أن يسجلوا أنفسهم، ويجب أن يلقي الأئمة المرخصون الخطب التي تعترف بها الحكومة. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد قواعد أو لوائح أو معايير منشورة من أجل تسجيل مجموعة دينية جديدة، لكن الوزارة تنظر إلى حجم المجموعة والعقيدة  وفرص العبادة الأخرى المتاحة، ويتم استخدام نفس المعايير لكل من الجماعات المسلمة وغير المسلمة. علاوة على ذلك تواصل الوزارة إصدار مجلة “التفاهم”، وهي مجلة فصلية تصدر منذ أكثر من 10 سنوات، وتهدف إلى توسيع الحوار داخل الإسلام وتشجيع الحوار مع الأديان الأخرى. تنشر المجلة أبحاثًا علمية على أعلى المستويات، وتركز على المشكلات الحالية، وعلى مدى العلاقات بين الأنظمة المختلفة، بما في ذلك دراسات عن الغرب وعن حوار الحضارات. وتشرف الوزارة أيضا على الخطب وتوزع نصوص معتمدة لجميع الأئمة لضمان عدم معالجة الأئمة للقضايا السياسية. ويلتزم الأئمة فعلا بإلقاء الخطب في إطار المعايير السياسية والاجتماعية التي توزعها الحكومة شهرياً، كما يجب على الجماعات الدينية الحصول على موافقة من الوزارة قبل نشر النصوص في البلد وعرض نسخة من الوثائق الدينية المستوردة. ينعكس احترام المجتمع للحرية الدينية في القانون الأساسي الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، لكنه يحظر التمييز على أساس الدين ويحمي حق الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية. وهكذا تستطيع الجماعات غير المسلمة أن تمارس دينها بحرية في المنازل وفي أماكن العبادة التي توافق عليها الحكومة. غير أن التبشير والدعوة في الأماكن العامة غير قانوني، ويعتبر جريمة “قذف” لأي دين بالكلام أو الكتابة. كما ويعتبر استخدام الإنترنت بطريقة “يمكن أن تنتهك النظام العام أو القيم الدينية” جريمة أيضًا. ومع ذلك تتسامح الحكومة مع التبشير في أماكن العبادة المسجلة قانونياً وفي “مراكز نشر الدعوة الإسلامية”. وعلى الرغم من أن الشريعة هي أساس التشريع، إلا أن القانون المدني لايزال يسبق الشريعة عمليا إثر استبدال المحاكم الشرعية بالمحاكم المدنية عام 1999. ولا يمكن للنتائج القضائية التي يتم التوصل إليها بموجب الشريعة الإسلامية أن تتعارض مع القوانين المدنية، ويمكن للمسلمين الشيعة إحالة القضايا التي يتم التعامل معها بموجب الفقه الشيعي إلى المحاكم المدنية إذا لم يتم العثور على حل وفقا للتقاليد الدينية الشيعية. كما يسمح القانون لغير المسلمين بالبت في قضايا الأسرة أو الأحوال الشخصية بموجب قوانين دينهم أو القانون المدني. إن الدراسات الإسلامية إلزامية للطلاب المسلمين في المدارس العامة ويعفى الطلاب غير المسلمين من هذا الشرط إذا كانوا لا يرغبون بمتابعتها. تنتهج الدروس وجهة نظر تاريخية من خلال مقارنة تطور الفكر الديني الإسلامي ويحظر على المعلمين الدعوة أو تفضيل جماعة مسلمة على أخرى. أبرزت تقارير منظمات دولية مختلفة على مدى 10 سنوات المبادئ والنتائج الضمنية لهذا النهج العلماني الحديث للحرية الدينية في سلطنة عمان. كما أعطت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، مثل تقرير الحرية الدينية الدولية وهو مرجع أساسي في هذا المجال،  تقييما إيجابيا بشكل منتظم عن التسامح الديني في السلطنة، ويواصل الدبلوماسيون والمتخصصون لقاء مسؤولين من الحكومة العمانية لمناقشة حملات البلاد لدعم التسامح والحوار بين الأديان لدى كافة الجماعات الدينية مؤكدين على أهمية التجربة العلمانية التي تشكل الحرية الدينية في المستقبل. إن التنوع الديني، بما في ذلك المسلمين والهندوس والبوذيين والسيخ والبهائيين والمسيحيين (الذين يضمون الروم الكاثوليك والأرثوذكس الشرقيين والبروتستانت)، هو سمة رئيسية للمجتمع العماني، فقد تمكنت البلاد على مدى القرون الماضية من إنشاء قاعدة لمجتمع متسامح حقا يقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار المستمر.

https://elibrary.mara.gov.om/altsamh-aldene-fe-sltdntt-alsltdan/

cc40

The Sultanate of Oman's five thousand years of history and international outreach have contributed to the development of a unique climate of openness and tolerance. Ethnic and religious groups often persecuted elsewhere have found respect and a haven of peace.

ar

عملاً بأحكام المادة (60) (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسـنة 2004، أصدر مجلس إدارة بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها: تٌسمي  هذه  اللائحة  " لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2011م  "  ويٌعمل  بها  من تاريخ التوقيع عليها. تلغى لائحة ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر لعام 2006م. على أن تظل جميع الأوامر والقرارات الصادرة بموجبها سارية إلى إن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معني آخر: "البنك": يقصد به بنك السودان المركزي. "المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي. "القانون": يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م. "الفقير": يقصد به الشخص الذي ليس له دخل أو له دخل لا يتجاوز الدخل الذي يحدده البنك. "الفقير النشط اقتصاديا": يقصد به الفقير القادر علي الكسب. "التمويل الأصغر": يقصد به كل تسهيل مالي أو عيني ممــنوح للفقير النشط اقتصاديا أو لمجموعة من الفقراء النشطين اقتصاديا وفقاَ لما يقرره البنك بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. "المشروع الأصغر": يقصد به العمل الذي يحتاج إلى تمويل أصغر لتشغيله حيث يعتمد على مالك أو منظم عمل واحد يستخدم عدد من الأشخاص لا يتجاوز العدد الذي يحدده البنك. "التمويل متناهي الصغر": يقصد به التمويل الذي يقل عن التمويل الأصغر حسب ما يقرره البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و الشروط  الواردة  في تعريف  التمويل الأصغر السابقة الذكر . "خدمات التمويل الأصغر": يقصد بها حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تشـمل على سبيل المثال منح التمويل ، الادخار ، التأمين ، التخزين ، التسويق ، وخلافها لعميل التمويل الأصغر. "عميل التمويل الأصغر": يقصد به الفقير النشط اقتصاديا الذي يتقدم للحصول على خدمات التمويل الأصغر وفقاً للشروط التي يحددها البنك. "مؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع": يقصد بها أي هيئة أو شركة مسـاهمة عـامة أو خاصة مرخص لها بالعمل من  قبل البنك لمزاولة خدمات التمويل الأصغر و متناهي الصغر بالإضافة إلى قبول ودائع الجمهور وفقاً لما يحدده البنك. "مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع": يقصد بها أي هيــئة أو شركة أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو جمعية تعاونية إذا كان من أغراضها القيام بأعمال تقديم خدمات التمويل الأصغر بحيث تكون مسجلة لدى البنك كمؤسسة تمويل أصغر غير مسموح لها بقبول الودائع باستثناء الودائع المتعلقة بضمان التمويل. "مؤسسة التمويل الأصغر الاتحادية": يقصد بها مؤسسة التمويـل الأصغر التي يجــوز لها فتح الفروع في ولايات السودان الأخرى غير التي تنشئ فيها مقرها الرئيسي بعد موافقة البنك. "مؤسســة التمويـل الأصغر الولائية": يقصد بها مؤسسة التمويل الأصغر التي تعمل في أية ولاية غير ولاية الخرطوم. "مؤسـسة التمويل الأصــغر المـحلية أو الريفية": يقصد بها مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تعمل في ولاية الخرطوم أو عواصم الولايات. "الجمعية التعاونية": يقصد بها أي تنظيم  مسجل بموجب قانون التعاون لسنة 1999م. "إتحاد ائتماني": يقصد به الرابطة المصرفية التعاونية والتي تعمل خصيصاً لمصلحة أعضائها حيث  يجمع الأعضاء مدخراتهم كما يقترضون الأموال ، ويدفــع  للمدخرين حصـة من الأرباح. "الرقابة الاحترازية": يقصد بها مجموعة من القواعد التنظيمية الوقائية التي  يصدرها البنك والتي تهدف إلى ضمان سلامة النظام المالي و حماية الودائع بمؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع. "الــرقابة غيــر الاحترازية": يقصد بها القواعد التنظيمية التي يصدرها البنك  والتي  تهدف إلى رقابة عمل مؤسسات التمويل الأصغر كالتي تتصل بتأسيس والتشغيل وعملاء التمويل الأصغر. "التسجيل": يقصد به الإذن الرسمي الصادر من البنك اعترافا باستيفاء الشروط اللازمة لإنشاء مؤسسة لا تقبل الودائع تزاول نشاط خدمات التمويل الأصغر ومن شأنه  إخضاع المؤسسة الحائزة على التسجيل لمبدأ الامتثال للقواعد التنظيمية. "الإذن بممارسة العمل": يقصد به الإذن الرسمي الصادر من البنك لمؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع المسجلة لدى البنك لمزاولة نشاط خدمات التمويل الأصغر ومن  شأنه  إخضاع   المؤسسة الحائزة على الأذن لمبدأ الالتزام بقواعد الرقابة  غير الاحترازية. "شهادة ممارسة العمل": يقصد بها الإذن الرسمي الصادر من البنك لمؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع أو لمصرف التمويل الأصغر لبدء مزاولة نشاط خدمات التمويل الأصغر و متناهي الصغر مع قبول الودائع وتخضع المؤسسة الحائزة علي الشهادة لمبدأ الالتزام بقواعد الرقابة  الاحترازية وغير الاحترازية . الفصل الثاني: التأسيس والتسجيل والترخيص المؤسسات التي تقبل الودائع يجوز أن تكون مؤسسة التمويل الأصغر اتحادية أو ولائية أو محلية. لا يجوز تأسيس مؤسسة تمويل أصغر تقبل الودائع إلا إذا كانت الجهة طالبة الترخيص  شخصية اعتبارية منشأة أو مسجلة باعتبارها: شركة مساهمة عامة أو خاصة مسجلة بموجب قانون. أي جهة اعتبارية يحددها البنك. المؤسسات التي لا تقبل الودائع لا يجوز تأسيس مؤسسة تمويل أصغر لا تقبل ودائع إلا إذا كانت الجهة طالبة التسجيل    شخصية  اعتبارية منشأة أو مسجلة باعتبارها: شركة مساهمة عامة أو خاصة مسجلة بموجب قانون. منظمة غير حكومية مسجلة قانوناً. إتحاد ائتماني مسجل قانوناً. جمعية تعاونية مسجلة قانوناً. أي جهة اعتبارية يحددها البنك. تخضع مؤسسات التمويل الأصغر التي  تقبل الودائع للترخيص وفقاً لأحكام هذه  اللائحة . ولا يجوز لها تقديم خدمات التمويل  الأصغر دون الحصول على الترخيص. على كل مؤسسات التمويل الأصغر التي  تقبل الودائع والتي كانت تعمل قبل صدور هذه اللائحة  توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخه . يستثنى من التسجيل لدى البنك الجهات التالية: مجموعات وجمــعيات الادخار غير الرسـمية المنشأة بغرض تمويل أعضائها  فقط. المنظمات غير الحكومية الممولة من المانحين فقط. التعاونيات المالية الصغيرة الممولة بواسطة أعضائها اللذين لا يتجاوزون العدد الذي يحدده البنك من وقت لآخر. أي جهات أخرى يحددها البنك. يتم منح الترخيص المبدئي لإنشاء مؤسسات تمويل أصغر تقبل الودائع  بعد ملء الاستمارة المعدة  لهذا  الغرض واستيفاء المتطلبات التي يحددها البنك. يسرى  التصديق المبدئي لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين فقط. يصدر البنك الترخيص النهائي لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع  وفقاً  للشروط المحددة  لذلك. يسرى الترخيص النهائي لمدة ستة أشهر ويجدد وفقاً للوائح والقوانين المطبقة على المصارف التجارية. التسجيل المبدئي والنهائي والأذن يتم الحصول علي التسجيل المبدئي لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع بعد ملء الاستمارة المعدة لذلك واستيفاء المتطلبات التي يحددها البنك. يسرى التسجيل المبدئي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرتين فقط. يوافق البنك على التسجيل النهائي لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع  وفقاَ للشروط المحددة  لذلك. يسرى التسجيل النهائي لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد مرتين    فقط وذلك قبل الحصول علي الإذن  بممارسة العمل. يقوم البنك بإصدار الإذن بممارسة العمل لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع   الحاصلة على التسجيل النهائي  بعد استيفاء الشروط المحددة لذلك. يسرى الإذن بممارسة العمل لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. يصدر البنك قرار الموافقة أو الرفض للتسجيل خلال فترة  زمنية مناسبة. يجب على مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع الحصول على التسجيل والإذن  قبل البدء  في عملها. الفصل الثالث: مجالات العمل مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع يسمح لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع بالقيام بالأنشطة المنصوص عليها في ضوابط  تأسيس مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع ووفقاً للنظم غير الاحترازية وبموجب شروط وضوابط التسجيل التي يصدرها البنك فيما عدا الآتي: إصدار الصكوك القابلة للتداول كما هو وارد في المؤسسات التي تقبل الودائع. تحصيل النقود أو تقديم خدمات الأدوات المصرفية . استثمار فائض الأموال في الأوراق المالية إلا بموافقة البنك. المؤسسات التي تقبل الودائع يسمح لمؤسسات التمويل الأصغر أو متناهي الصغر التي تقبل الودائع ، ووفقاً للنظم الاحترازية وبموجب  شروط وضوابط الترخيص التي يصدرها البنك بممارسة الأنشطة التالية: تقديم خدمات التمويل الأصغر للفقراء النشطين اقتصاديا على نحو مستدام . تنفيذ المهام غير المصرفية  المتعلقة بالتمويل الأصغر و المرتبطة بخدمات تطوير أنشطة التعاونيات والجمعيات و المشروعات الريفية. قبول الودائع وما  في حكمها وفقاً لما يحدده البنك. تقديم خدمات  التمويل  الأصغر ومتناهي الصغر للمجموعات مثل  مجموعات  الاستخدام  الذاتي ، الاتحادات والجمعيات. إصدار الصكوك القابلة للتداول للأطراف ذات المصلحة بهدف تجميع الأموال من الجمهور بعد الحصول على موافقة البنك. تحصيل النقود أو تقديم الشيكات والسندات نيابة عن العملاء من خلال المصارف العاملة في السودان. استلام التمويل من البنوك ، الوكالات ، المجموعات ، الأفراد ، وغيرها و توجيهه نحو خدمات التمويل الأصغر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. استثمار فائض الأموال  في الأدوات المناسبة وذلك وفقاً للسياسة العامة التي يصدرها  البنك. دفع واستلام  العمولات وتحديد هوامش الأرباح وفقاً لموجهات البنك. تقديم منتجات التمويل الأصغر ومتناهي الصغر المختلفة و ترتيب محافظ التمويل والإشراف على مشروعات التمويل الأصغر. تقديم الضمانات المتعلقة بالتمويل الأصغر ومتناهي الصغر  للعملاء. الاستثمار بالاشتراك أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تمويل أصغر (جديدة) شريطة تسجيلها أو ترخيصها بحسب الحال على ألا تتجاوز نسبة اشتراكها أو مساهماتها ربع رأس مال مؤسسة التمويل الأصغر الأصلية، مع الإفصاح عن هذه الاستثمارات في القوائم المالية وتقارير الأداء. تقديم خدمات التمويل الأصغر غير المالية بما فيها من استشارات وتدريب وتقديم العون الفني وغيرها. يحظر على مؤسسة التمويل الأصغر القيام بالآتي: معاملات النقد الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية مع الجمهور. قبول ودائع القطاع العام (الحكومة) إلا بعد الموافقة المسبقة من البنك. قبول الودائع بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع إلا بعد الحصول على موافقة البنك. ممارسة أي أعمال بخلاف ما هو مرخص لها أو ما يتعارض مع خدمات التمويل الأصغر. امتلاك العقارات أو الاتجار فيها إلا للاستخدام الرسمي للمؤسسة. أي أنشطة أخرى يحددها البنك. الفصل الرابع: الرقابة والإشراف تلتزم مؤسسات التمويل الأصغر لمتطلبات الرقابية والإشرافية الآتية: تتبنى نظام رقابة ذاتي  لضمان أن عمليات التمويل تتم وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة. الاستهداء بمؤشرات المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) و (IFSB) فيما  يتعلق بمعايير الإفصاح عن القوائم المالية وسياسات تصنيف الديون وتكوين المخصصات مع مراعاة الالتزام بالموجهات التي يحددها البنك. الاحتفاظ بسجلات محاسبية بوضع سليم ومنظم  في شكل دفاتر أو ملفات إلكترونية وأن  تستخدم أحد الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها. مد البنك بالرواجع وتقديم التقارير والمعلومات المتعلقة بشئون المؤسسة خلال الفترة المطلوبة. إعداد موازنة تقديرية في بداية كل عام ميلادي تعبر عن خطة المؤسسة التي تنوي تنفيذها خلال ذلك العام. يجوز للبنك تفتيش دفاتر حسابات وسجلات مؤسسة التمويل الأصغر متي ما رأي ذلك . التزام مؤسسات التمويل الأصغر دوماً بتوفيق أوضاعها وفق البرنامج المحدد من قبل البنك. يجوز للمصارف التجارية تأسيس شركات تابعة للتمويل الأصغر مع مراعاة الالتزام بأسس وضوابط الشركات التابعة للمصارف بالإضافة إلى ضوابط تأسيس وتنظيم مؤسسات التمويل الأصغر. يجب علي مؤسسات التمويل الأصغر الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها في مكان ملائم وللفترة المحددة بالقانون أو حسب التعليمات الصادرة من البنك. تخضع مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع للمتطلبات الرقابية والإشرافية الإضافية الآتية: المحافظة على الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال والاحتفاظ بنسب الاحتياطي النقدي و السيولة الداخلية وتكوين احتياطي رأس المال وفقاً لما يحدده البنك. الالتزام بمؤشرات معايير إدارة مخاطر التمويل الأصغر التي يحددها البنك والمتعلقة بكفاية رأس المال ونوعية الأصول والإدارة ومستوى الإيرادات و السيولة وفقاً لنظام التصنيف الذي يحدده البنك. العمل على مراجعة حساباتها وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة تطبيق المعايير المحاسبية العالمية والإسلامية المتعارف عليها ، وتقديم ثلاثة نسخ من الحسابات السنوية المراجعة مصحوباً برأي المراجعين وخطاب الإدارة للبنك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. يجوز للبـنك أن يطلب إيضــاحات أو جداول إحصائية أو بيانات تفصيلية لأرقام الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو الاثنين معاً. يجب على مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل ودائع الاشتراك في صندوق ضمان الودائع . الفصل الخامس: الإدارة والمراجعة يجب أن تُوكل إدارة  مؤسسة التمويل الأصغر ( مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء والإدارة  التنفيذية ) إلى من تتوفر فيهم شروط الأهلية والنزاهة و عدم التعسر والأمانة من ذوى الخبرة والمؤهلات في  المجالات المالية والاقتصادية وفقاً لما يحدده البنك. يجب على مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر إدارة الأعمال والشئون وفقاً لأسس الضبط المؤسسي المتعارف عليها. يجب أن يكون لمؤسسة التمويل الأصغر مدير عام  تنفيذي مسئول عن إدارة العمل اليومي. يجوز لأي شخص أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو مجلس   الأمناء أو منصب المدير  العام التنفيذي أو نائبه بمؤسسة التمويل الأصغر إلا بموافقة البنك المسبقة. يحق للبنك رفض عضوية أي شخص لمجلس الإدارة أو مجلس  الأمناء أو مناصب الإدارة التنفيذية العليا إذا لم تنطبق عليه  الشروط السابقة. يجب أن تلتزم  مؤسسات التمويل الأصغر بكافة القوانين واللوائح    والتوجيهات والسياسات  ذات الصلة بما في ذلك القواعد الخاصة لمكافحة غسـل الأموال بالسودان. لا يجوز لأي مؤســسة تمويل أصـغر القيام بتعيين مراجـع خارجي إلا بموافقة مسبقة من البنك. الفصل السادس: أحكام عامة الإضافة أو الاستخدام بغير ترخيص  لعبارة  التمويل الأصغر لا يجوز لأي مؤسـسة بخلاف مؤســسات التمويل الأصـغر أن تضيف إلى اسمها مفردات أو عبــارات مثل مصرف تمويل أصغر أو متناهي الصغر أو مؤســسة تمويل أصغر أو متناهي الصغر أو المــشتقات أو الكلمـات أو الحروف التي تدل على أنها مؤسسة تمويل أصغر أو متناهي الصغر إلا بعد الحصول على موافقة  البنك المسبقة. أي مؤسسة تستخدم ، بدون ترخيص، أو تسجيل اسم مؤسسة تمويل أصغر ، متناهي الصغر أو المشتقات أو الكلمات أو الحروف التي تدل على أنها  مؤسسة تمويل أصغر أو متناهي الصغر تعرض نفسها للمساءلة القانونية. تحويل أو تعديل التسجيل أو الترخيص لا يجوز تحويل التسـجيل أو الترخيص إلى أي جهة أخـري كما لا يجوز لأي مصرف أو أي  شخصية اعتبارية إدارة  مؤسسة تمويل أصغر آخر إلا بعد موافقة البنك المسبقة . يجب الحصول على موافقة البنك قبل تعديل أي من المستندات والدراسات التي تم تقديمها  لأغراض الترخيص المبدئي والنهائي. يجوز للبنك تعديل أو إضافة أي نشاط إلى الأنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تقبل الودائع  متى ما رأى ذلك ضرورياً. يجوز للبنك من وقت لآخر نشر القائمة الخاصة بالتراخيص  والتسجيلات    سارية المفعول  والتراخيص الملغاة . على مؤسسات التمويل الأصغر مد البنك بالبيانات والمعلومات  بالكيفية والطريقة التي يحددها. يجب على مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع والراغبة في  التحول إلى مؤسسة  تمويل  أصغر تقبل الودائع  تقديم طلب التحول للبنك و استيفاء متطلبات الترخيص الواردة في هذه اللائحة. الفصل السابع: إلغاء أو إيقاف الرخصة أو التسجيل يجوز للمحافظ إلغاء أو إيقاف الرخصة أو التسجيل في أي من الحالات الآتية: تقديم معلومات مغلوطة خلال تقديم طلب الترخيص أو التسجيل. ممارسة أنشطة خارج حدود الترخيص أو التسجيل الممنوح. الفشل في الوفاء بالمعلومات المطلوبة من البنك أو بالنماذج المحددة. ممارسة أنشطة ضارة بالاقتصاد السوداني. الفشل المتكرر في الوفاء بالالتزامات نحو العملاء. إقفال المقر دون الحصول على الإذن اللازم. الفشل في تجديد رخصة العمل أو التسجيل خلال الفترة المحددة . الأمر بالتصفية وتعيين المصفى الرسمي يجوز للمحافظ إصدار أمر بتصفية مؤسسة التمويل الأصغر أو إلغاء تسجيلها أو ترخيصها . يجوز للمحافظ عند إصداره أمراً بالتصفية أن يعين المصفى الرسمي. يجوز لمؤسسات التمويل الأصغر الدخول في عملية تصفية اختيارية إلا بموافقة مسبقة من  البنك و وفقاً للقواعد التي يحددها لذلك. يصدر المحافظ أو من يفوضه الأوامر والمنشورات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. أشــهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد أصدر هذه اللائحة في جلسته رقم (.4/2010 ) المنعقد في اليوم  22 من شهر محرم سنة  1432هـ   الموافق 28 من شهر ديسمبر سنة 2010م.

https://cbos.gov.sd/en/content/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1

cc40

Pursuant to the provisions of Article (60) (1) of the Banking Regulatory Law of 2004, the Board of Directors of the Central Bank of Sudan issued the following regulations: This regulation is called “Regulations regulating the work of microfinance institutions for the year 2011.”

ar

تفكيره النقديّ وسعيه الدؤوب إلى تعزيز التفاهم بين الشعوب والتأكيد بشكلٍ خاص على الإيمان بمشيئة الخالق، التي تتمثل في تحقيق التقدّم والرفاهية للبشرية جمعاء. يَبعث السالمي عبر كلماته روح الإسلام المحبّة للسلام في خطابها مع المسيحية واليهودية وغيرهما من الديانات والثقافات الأخرى، ويتحدث بجرأة ووضوح عن دور السياسة تنبع أطروحة الشيخ السالمي هذه من نظرته الخاصة إلى أركان الماضي وآفاق المستقبل، ويوظّف أدواته المعرفية الثريّة في مساءلة الصور النمطية الدينية والسياسية حول العالم الإسلامي وعلاقته مع الغرب. يتبدّى التزام السالمي بمبدأ التسامح الديني والتفاهم المشترك مثالا ساطعا في عصرٍ تحتاج فيه البشرية إلى أمثلة إيجابية كهذه أكثر من أي وقتٍ

https://elibrary.mara.gov.om/alwzartt-mktbtt/almnshwrat/altsamh-aldene-ruoett/mlkhss/

cc40

His critical thinking and tireless pursuit of promoting understanding between peoples, emphasizing in particular the belief in the will of the Creator, Which is to achieve progress and prosperity for all humanity. Through his words, Al-Salmi conveys the loving spirit of Islam

ar

باستخدامك هذا الموقع أو تصفحه، فإنك بذلك توافق ضمناً على الامتثال والتقيد بأحكام وشروط الاستخدام التالية، والتي تضاف إلى “سياسة الخصوصية” لتحكم وتنظم العلاقة بينكم وبين جهاز الإمارات للإستثمار فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع. يحتفظ جهاز الإمارات للإستثمار بالحق في تعديل هذه البنود في أي وقت. وعندما نعمل على تغيير البنود، فإننا سنقوم بتحديث هذه الصفحة. إن استخدامك لأية معلومات أو مواد على هذا الموقع يكون على مسؤوليتك الخاصة بشكل كامل. لا يمكن اعتبار جهاز الإمارات للإستثمار، أو أي من مدراءها، أو موظفيه، أو الشركات التابعة له، بأي حال من الأحوال مسؤولين عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو طارئة، أو خاصة، قد تنجم عن استعمال، أو عدم القدرة على استعمال، أي محتوى، أو معلومات، أو مواد وجدت بالخدمة، أو الخدمة نفسها. هذا إضافة إلى أن جهاز الإمارات للإستثمار، لا يتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء، أو حذف لمحتويات هذا الموقع الإلكتروني، أو أي إنهاء، أو تعليق للموقع، وعلاوة على ذلك فإن الجهاز يخلي مسؤوليته من أي طبيعة كانت، عن أية خسارة مهما كان نوعها، وكيفما حصلت، فيما يتعلق باستعمال هذا الموقع الإلكتروني. جميع البيانات والمعلومات الواردة في هذا الموقع هي خاصة بجهاز الإمارات للإستثمار, حقوق نسخ كافة المحتويات © 2012 جهاز الإمارات للإستثمار، جميع الحقوق محفوظة. جميع الأسماء والشعارات، والمنتجات ذات صلة والخدمات، أو الرموز، أو النماذج الواردة على الموقع هي خاصة بأصحابها ولا يمكن استنساخها لأي غرض من الأغراض من دون إذن خطي من أصحابها. من خلال هذا الموقع، سوف يكون بإمكانك العثور على أسماء، أو نماذج، أو منتجات، أو خدمات يقدمها طرف آخر،.وإن إدراج هذه المحتويات في موقع جهاز الإمارات للإستثمار لا ينطوي بالضرورة على توصية باستخدامها أو تبني الآراء والأفكار التي تعبر عنها ذلك. إن المستخدم لهذا الموقع يخضع لقوانين هذه الاتفاقية ولذلك فإنه لا يحق له استخدام أو تعديل أو استنساخ شعار جهاز الإمارات للإستثمار، أومحتويات، أو صور من هذا الموقع دون إذن خطي مسبق من جهاز الإمارات للإستثمار و إتباع الإجراءات المتبعة لديه في هذا الخصوص. دون إذن خطي مسبق ، يمنع التالي: استخدام الموقع للتحايل على الأمن، أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، أو رفض خدمة المستخدمين المخولين لهم بتعديل أو تدمير المعلومات أو غير ذلك فيما شأنه تعطيل عملية تشغيل الموقع. تحميل، ونشر و إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو توفير أي محتوى غير قانوني، مؤذي، مهدد، تشهيري أو غير مرغوب فيه، أو الذي يخلق أي مسؤولية على جهاز الإمارات للإستثمار. تحميل، ونشر و إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو توفير أي إعلانات غير مرغوب أو مصرح بها والمواد الترويجية والبريد المزعج. تحميل، ونشر و إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو توفير أي مواد أو بيانات تحتوي على فيروسات أو غيرها من ملفات أو برامج من شأنها تدمير أو إرباك من أداء الحاسوب أو برنامج أو معدات تابع له. التدخل أو محاولة التدخل في عملية تشغيل الموقع أو أي ظيفة تابعة له، أو الولوج أو محاولة الولوج إلى أي أنظمة تابعة لجهاز الإمارات للإستثمار. قد يتم الكشف عن أدلة على مثل هذه التصرفات في ساحات القضاء ويؤدي ذلك إلى الملاحقة القانونية والجنائية. قد يقوم جهاز الإمارات للإستثمار بتحديد أو تقييد أو تعليق أو إنهاء دخولك أو استخدامك للموقع من دون إشعار مسبق. و لن يكون الجهاز مسؤول بأي حال من الأحوال عن أية خسارة أو ضرر، بما يتضمن الخسائر أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة، أو أية خسارة أو ضرر أياً كان نوعه نتيجة فقدان البيانات أو الأرباح المعتمدة على استخدام هذا الموقع أو المرتبطة باستخدامه. لا يقوم جهاز الإمارات للإستثمار بجمع أو تلقي أي معلومات خاصة منكم عبر هذا الموقع، وأي معلومات تبعثون بها من خلاله فإنها تخضع لمبادئ التوجيهية لخصوصية البريد الإلكتروني. يحتفظ جهاز الإمارات للإستثمار بالحق في تعديل أو تغير محتوى هذا الموقع في أي وقت دون إنذار مسبق. أنت توافق على الدفاع عن جهاز الإمارات للإستثمار أو تعويض عن أي ضرر يتعرض له، أو أي من مدراءه، أو موظفيه، أو الشركات التابعة له، ضد أي مطالبات، أو خسائر، أو تكاليف، أو نفقات، أو رسوم قانونية يتكبدها الطرف المتأثر في حادثة تنشأ من خرقك لبنود وشروط استخدام هذا الموقع. تخضع هذه الشروط وتفسر وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب مقتضى الحال في إمارة أبو ظبي. تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بهذا الاتفاق أمام المحاكم المدنية أبو ظبي. إن استخدام هذا الموقع سيكون محكوماً طبقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي، من دون إفساح أي مجال لتطبيق أي قوانين متعارضة. وأي نزاع بخصوص هذا الموقع سيكون خاضعاً على نحو حصري للبت في ساحات القضاء في إمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.

https://www.eia.gov.ae/ar/term-conditions/

cc40

By using or browsing this site, you implicitly agree to comply with and abide by the following terms and conditions of use, which are in addition to the “Privacy Policy” to govern and regulate the relationship between you and the Emirates Investment Authority in what follows:

ar

تم تفويض جهاز الإمارات للاستثمار، الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، لاستثمار الأموال المخصصة من جانب الحكومة الإتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات في المستقبل. وفي غضون فترة قصيرة من الوقت، احتل جهاز الإمارات للاستثمار مكانة متميزة ليصبح شريكًا قيّما لفرص الاستثمار العالمية الكبيرة على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي. جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)، هو جهاز مملوك للحكومة الاتحادية، وتم تأسيسه بموجب المرسوم الاتحادي رقم 4 لعام 2007 وتم تعديله فيما بعد بموجب المرسوم الاتحادي رقم 13 لعام 2009. وتتضمن التوجيهات الرئيسية الواردة فيه، إدارة الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاستثمار في حقائب أصول متنوعة في المجالات والصناعات الاقتصادية الرئيسية بهدف تحقيق أرباح مالية مستدامة لدولة الإمارات العربية… يمثل جهاز الإمارات للإستثمار (EIA) الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة. تم تأسيس الجهاز في عام 2007، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن فرص استثمار مميزة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، مع التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي تساهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي. نحن الشركة الرائدة في مجال الاستثمار حول جهاز الإمارات للاستثمار توسيع المحفظة الاستثمارية وتعزيز الطابع المؤسسي سرعان ما نجح “جهاز الإمارات للاستثمار” في كسب ثقة الحكومة الاتحادية نظرا للأداء القوي الذي حققته المحفظة الاستثمارية الأولية، والسرعة في تطوير المنصة الاستثمارية، والكفاءة العالية في العمل؛ حيث تم منح الجهاز أصولا أخرى للإدارة والاستثمار بالنيابة عن الدولة. وخلال عامي 2013 و 2014 ، تم تفويض جهاز الإمارات للاستثمار بإدارة ثلاثة أصول استراتيجية إضافية وهي “بريد الإمارات” و”مواصلات الإمارات” وبنك “المصرف”. كما نجح الجهاز في توسيع النطاق الدولي لمحفظته الاستثمارية بشكل ملحوظ، فضلاً عن تطوير المبادئ التوجيهية الداخلية والعمليات والمهام المؤسسية والهيكل التنظيمي. تأسيس نهج خاص بالعمليات الاستثمارية وإدارة المحافظ سرعان ما تمكن الجهاز من إطلاق عملية استثمارية رسمية على ثلاث مراحل شملت: المعاينة المسبقة الصارمة والعناية الواجبة الأوليّة، تبعتها مراجعة ونقاش لجنة الاستثمار، وأخيراً اتخاذ القرار الاستثماري النهائي من قبل اللجنة التنفيذية. كما تم تقسيم النهج الخاص بالمحافظ الاستثمارية إلى مجموعتين استثماريتين رئيسيتين منفصلتين وهما: الأصول الاستراتيجية، وإدارة الأصول. نقل أصول المحافظ الاستثمارية الأساسية بعد تشكيل فريق العمل الأساسي ووضع إطار عمل الحوكمة المبدئي، تم تفويض الجهاز برعاية وإدارة وتطوير الأصول الاتحادية الاستراتيجية مثل “شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة” (دو) و”مؤسسة الإمارات للاتصالات” (اتصالات). تم إيجاد وتوظيف أفضل الكفاءات في “جهاز الإمارات للاستثمار” لتسريع عملية إنشاء وتطوير مؤسستنا الاستثمارية. وقد أبدى فريق العمل في الجهاز مزيجا فريدا من المهارات الخاصة بإدارة الاستثمار محليا ودوليا،ً إضافة إلى خبراتهم وتجاربهم الغنية في القطاع. بدايةً تم تطوير إطار عمل فاعل لحوكمة الشركات بالاستعانة بهيئة إدارية متمكّنة ولجنة تنفيذية نشيطة عكستا الطابع الفريد لرسالة جهاز الإمارات للاستثمار؛ وهو ما أتاح للجهاز تولي الدور المزدوج المُلقى على عاتقه كجهة استشارية موثوقة للحكومة الاتحادية، ومدير استثماري خبير وعالي الكفاءة للثروة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تأسيس “جهاز الإمارات للاستثمار” بموجب المرسوم الاتحادي رقم 4 لعام 2007 وتم تعديله فيما بعد بموجب المرسوم الاتحادي رقم 13 لعام 2009. توسيع المحفظة الاستثمارية وتعزيز الطابع المؤسسي تأسيس نهج خاص بالعمليات الاستثمارية وإدارة المحافظ نقل أصول المحافظ الاستثمارية الأساسية نستثمر في عدة أقاليم عالميا ومنها مبارك المنصوري: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تدخل مرحلة جديدة من الإنجازات الاقتصادية والتنموية أبوظبي في 20 مايو / وام / قدم معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار التهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعبا بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله” رئيسا للدولة...

https://www.eia.gov.ae/ar/

cc40

The Emirates Investment Authority, the only sovereign fund of the federal government in the United Arab Emirates, is mandated to invest funds allocated by the federal government in strategic areas to create long-term value.

ar

أبوظبي، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار. وأكد سموه، خلال الاجتماع، أهميةَ الدور الذي يؤديه الجهاز في تطوير المشاريع التنموية وإطلاق مزيد من الاستثمارات، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويخدم أبناء الإمارات ويضمن لهم آفاقا مستقبلية واعدة. حضر الاجتماع أعضاء المجلس، معالي عبيد بن حميد الطاير، ومعالي حارب مسعود الدرمكي، وسعادة عيسى محمد السويدي، وسعادة محمد هادي الحسيني، وسعادة كلثم حمد الغفلي، إضافةً إلى معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من المديرين التنفيذيين. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، ووافق على تمرير محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، ومحاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الاستراتيجية. وناقش المجلس مستجدات مشروع تحديث استراتيجية الجهاز بشأن مصادر التمويل، في إطار خطة الاستعداد للخمسين، وبما يُرسّخ مكانة الإمارات وريادتها العالمية بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الدولة. وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين الجهاز من التوصُّل إلى نتائج متميزة، وتأمين أرباح اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، ومضاعفة حجم الاستثمار أربع مرات خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، وذلك من خلال تطبيق خطة استثمارية تضمن زيادة العائدات، وموازنة قوية تتماشى مع الأجندة الوطنية وتعتمد أفضل المعايير العالمية. واطلع مجلس الإدارة على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار حتى 30 يونيو 2021، كما بحث إعادة هيكلة اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية، واعتمد القرارات المناسبة بشأنها، مع مصادقته على توصيات اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر. ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعضاء مجلس إدارة الجهاز وإدارته التنفيذية إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة النجاحات التنموية وتطوير مؤشرات الاستثمار.

https://www.eia.gov.ae/ar/mansour-bin-zayed-chairs-meeting-of-eia-board-of-directors/

cc40

Abu Dhabi - His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, chaired today at Qasr Al Watan the meeting of the Board of Directors of the Emirates Investment Authority. During the meeting, His Highness stressed the importance of the role he plays

ar

برعاية منصور بن زايد .. جهاز الإمارات للاستثمار يطلق استراتيجية لتعزيز الأهداف التنموية للدولة - جهاز الإمارات للاستثمار العمل في جهاز الإمارات للإستثمار برنامج إعداد قيادات الإستثمار (ILP) موقع ارشادي : للتنبه من عمليات الاحتيال الالكترونية ص.ب: 3235، البرج الدولي، منطقة أرض المعارض، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة برعاية منصور بن زايد .. جهاز الإمارات للاستثمار يطلق استراتيجية لتعزيز الأهداف التنموية للدولة أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، أعلن مجلس إدارة الجهاز إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز الأهداف التنموية للدولة بما يتوافق مع “مبادئ الخمسين”، التي رسمت المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، في كلمة بهذه المناسبة، إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي ضمن جهود الجهاز وسعيه الدؤوب، نحو مواصلة تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين “طيب الله ثراهم” والمضي قدمًا على نهجهم، وفي ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وأكد سموه أن دولة الإمارات، وهي تعبر العام الخمسين لمسيرتها الاتحادية الخالدة، تؤكد أن غرس الآباء المؤسسين كان وسيبقى قوي الجذور، شامخ البنيان، يواصل مسيرة النماء نحو خمسين عامًا جديدة، يتعزز فيها المسار التنموي الطموح للدولة، وتترسخ جهودها الواثقة في صناعة المستقبل ومواصلة صدارتها العالمية في مؤشرات التنمية المختلفة. ويُسهم جهاز الإمارات للاستثمار بدور حيوي في ترسيخ مكانة الإمارات الاقتصادية المرموقة ومسيرتها التنموية الرائدة، حيث تمكّن ومنذ تأسيسه عام 2007 من بناء وتطوير مؤسسة استثمارية اتحادية تتولى مسؤولية الأصول المخصصة لها من جانب الحكومة الاتحادية. ويطمح الجهاز من خلال استراتيجيته الجديدة إلى تعزيز حجم الاستثمار في السنوات المقبلة، وبالتالي مواءمة أهدافه للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة في الخمسين عامًا القادمة، ملتزمًا بمواصلة تكثيف الجهود وتعزيز القدرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين. واستناداً إلى الاستراتيجية الجديدة، يتطلع الجهاز من خلال فريق عمله، بكل ثقة وعزم نحو تحقيق نتائج مالية عالية وتأمين مكاسب وعوائد طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات وبما يضاهي أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها الأجهزة النظيرة في هذا المجال. وتضع الاستراتيجية الجديدة هدفًا طموحًا ومدروسًا لمضاعفة حجم أصول الجهاز خلال العشر سنوات القادمة، وذلك من خلال سياسة الاستثمار الموجهة نحو زيادة العوائد، وضمان المزيد من التوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وسيتم تحقيق ذلك عبر الاستثمار في مجموعة من المحافظ المالية والقطاعات الحيوية وأيضًا عن طريق الشركات القائمة ضمن الأصول الاستراتيجية للجهاز، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية. ويعمل الجهاز كذلك، على استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية الشابة والمؤهلة، كما تؤكد استراتيجيته الجديدة على أهمية التعاون مع الشركاء والعمل على بناء شراكات استراتيجية.

https://www.eia.gov.ae/ar/eia-launches-strategy-aimed-at-achieving-uaes-development-goals/

cc40

Under the patronage of Mansour bin Zayed, the Emirates Investment Authority launches a strategy to enhance the country’s development goals - Emirates Investment Authority Working in the Emirates Investment Authority Investment Leadership Development Program (ILP) Irshad website

ar

ينصح جهاز الامارات للاستثمار بأخذ الحيطه والحذر حيال الرد على الرسائل الموجه إليكم والمشكوك بأمرها عبر البريد الالكتروني والمعلومات المنشورة على الإنترنت والتي تدعي أنها مشروعه من الجهاز. موقع ارشادي : للتنبه من عمليات الاحتيال الالكترونية أيضاً، تحتوي هذه المراسلات المزوره على اسم جهاز الامارات للاستثمار، و شعاره، و عنوانه، و كذالك أسماء الموظفين و الاداره لديه، وجميعها تمت دون الرجوع للجهاز للحصول على إذنه مسبقاً.وحيث أن جهاز الامارات للاستثمار قد اتخذ الخطوات و الاجراءات الاحترازية اللازمه لوقف حالات الاحتيال، إلا أنه يطلب منكم الانتباه وأخذ الحيطة والحذر حال استلامكم لآي رسائل تردكم عبر البريد الالكتروني على أنها من قبل الجهاز للتأكد من صحتها. لا يستخدم جهاز الامارات للاستثمار أي من حسابات البريد الالكترونية العامه مثل “جوجل”، “وياهو”، “هوتميل” أو غيرها من حسابات البريد الإلكتروني. لا يتواصل الجهاز مع الأفراد من خلال “لينكدين”، “الفيسبوك”، “تويتر”، أو وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى. عنوان البريد الالكتروني الذي يستخدمه الجهاز هو (eia.gov.ae) ولا يستخدم سواه. برجاء التأكد من تهجئة البريد الالكتروني، حيث نستخدم حروف هجائية رومانية صغرى. جهاز الامارات للاستثمار غير مسؤول عن أي عمليات احتيال قد تتعرضون لها. جهاز الامارات للاستثمار لا يمكن له ان يرعى أي من التزامات أو الوعود التي ابرمها المحتالين عبر شبكة الانترنت. إننا نحثكم على التأكد من شرعية المراسلات وعدم تحويل أية أموال للاشخاص الذين ينتحلون صفة الجهاز وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعدكم على تجنب ذلك: الحذر من المراسلات الغير المرغوب فيها والتي تطلب معلومات شخصية أو مبالغ مالية . عليكم بتسجيل الدخول إلى المواقع الرسمية بدلا من الضغط على الروابط المدرجة  في البريد الالكتروني. الاتصال بالجهاز للتحقق مما إذا كانت تلك المراسلات حقيقية أم لا. الحذر إذا طلب منكم تحويل الاموال، وإذا اعتقدتم أنكم قد تقعون ضحية لأية عمليات احتيال عبر شبكة الانترنت، برجاء التكرم بالإبلاغ عنها للسلطات المحلية المعنية بذلك لدى لديكم. يرجى أيضًا إخطارنا إذا كان الاحتيال ينطوي على إساءة استخدام اسم أو شعار EIA ، أو اسم أي موظف في EIA ، أو عنوان بريد إلكتروني مزيف أو رسائل بريد إلكتروني يزعم أنها من EIA.

https://www.eia.gov.ae/ar/contact-us/site-advisory-fraud-warning/

cc40

The Emirates Investment Authority advises you to exercise caution when responding to suspicious emails directed to you and information published on the Internet that claim to be legitimate from the Authority. Guidance site

ar

لقد وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عين الاعتبار الجوانب الرئيسية لإتباع قواعد محتويات شبكة المعلومات (WCAG) التي أصدرتها “جمعية الارتقاء بالشبكة” www.w3c.org ، كما أننا نسعى جاهدين لتمكين جميع المستخدمين – بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة – من الدخول إلى شبكة الإنترنت واستخدامها. يمكن زيادة حجم الحروف بالضغط على مفتاحي “CTRL” و “+” عدة مرات لحين الوصول إلى حجم الخط المناسب للقراءة. كما يمكن تكبير الشاشة بالضغط على مفتاح F11 الموجود على لوحة المفاتيح، أو بالنقر على خيار “معاينة View’” الموجود بشريط الأدوات، ثم النقر على خيار ‘full screen’. 2- تغيير حجم الخط ووضوح الشاشة كما يمكنك تغيير وضوح شاشة حاسبك الآلي عن طريق تغيير خصائص عرض الشاشة للحصول على وضوح أكبر أو أقل، وتبعا لجهاز الحاسب الآلي الذي تستخدمه يمكنك تغيير وضوح الشاشة بالطرق التالية: 3- الاختصارات وضبط لوحة المفاتيح يمكنك استخدام لوحة المفاتيح في تعزيز سهولة الوصول إلى ضوابط نظام التشغيل الذي تستخدمه، وذلك لكي تتمكن من التصفح باستخدام لوحة المفاتيح والاختصارات فقط، دون اللجوء إلى استخدام الماوس مثلما قد يفضل البعض. فيما يلي بعض خطوات الضبط والتعليمات المستخدمة في نظام تشغيل حواسيب مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows: F1: لعرض ملف المساعدة الخاص بالبرنامج الحالي. F4: لتكرار العملية الأخيرة. F11: لعرض محتوى الصفحة في شاشة كاملة . Ctrl + Z: للتراجع عن العملية الأخيرة. Ctrl+F10: لتصغير النافذة النشطة. Tab: للتنقل بين عناصر صفحة الموقع الإلكتروني. Alt + Tab: للتنقل بين علامات التبويب المستخدمة حاليا. Windows key + D: لإظهار سطح المكتب. Windows key + E: لبدء استخدام متصفح الويندوز . Windows key + U: لفتح نافذة “مركز سهولة الوصول” وتغيير خيارات الوصول في حاسبك الآلي. Ctrl + C: لنسخ العناصر المظللة إلى الحافظة. Ctrl + V: للصق العناصر الموجودة في الحافظة. Ctrl + X: لقص العناصر المظللة (مع وجود نسخة لها في الحافظة). Ctrl + N: لفتح نافذة جديدة. Alt + letter: لتفعيل القائمة الممثلة بحرف معين، مثال: يمكنك الإطلاع على قائمة “الملف” من خلال الضغط على الزرين Alt + F. 4- استخدام لوحة المفاتيح للتنقل يمكنك التنقل عبر موقعنا بسهولة عن طريق استخدام لوحة المفاتيح، وذلك من خلال إتباع التالي: استخدم أزرار الأسهم للتحرك أعلى أو أسفل الصفحة. استخدم زر Tab للتنقل بين الروابط. استخدم زر Return أو Enter لاختيار الرابط. استخدم زر Backspace للعودة إلى الصفحة السابقة. 5- الروابط / النصوص المصورة في حالة عدم تمكنكم من معاينة الصور، يوفر موقع الوزارة مكونات نصية تكون بديلة عن عناصر جرافيكية مثل الشعارات والصور والعلامات وغيرها، إذ تمكن هذه الخاصية البرمجيات من قراءة المحتوى ووصفه، وهذا الأمر يساعد مكفوفي البصر الذين يستخدمون مثل هذه البرمجيات على الحصول على فكرة حول الرسوم المتوفرة في شبكة الانترنت. يحتوي الموقع على خاصية “قارئ النصوص” وهي إحدى الخصائص المساعدة في قراءة النصوص الموجودة على صفحة الموقع الإلكتروني، دون أن يحتاج المستخدم إلى تفعيل أية برامج أخرى لتسهيل الاستماع إلى محتويات البوابة بدلا من قراءتها، وهذه التقنية مفيدة جدا لضعاف البصر، ولمستخدمي البوابة الذين يواجهون صعوبات في قراءة النصوص عبر الانترنت . فعند النقر على وصلة “استمع” يمكن الاستماع إلى المحتوى الإلكتروني بصوت واضح على هيئة تسجيل صوتي مسبق بلكنة محايدة وعلى نسق طبيعي ليتمكن جميع المستخدمين من مختلف أجزاء العالم من استيعابه، كما قد يغير المستخدم حجم الصوت بما يتناسب معه. ويمكن تحميل هذه المحتويات بصيغة ملف صوتي MP3 إلى الحاسب الشخصي للمستخدم عن طريق النقر على خيار ‘لا يوجد صوت؟’ الموجود في مشغل الصوت. تتيح هذه الخاصية للمستخدمين تحميل محتويات البوابة على هيئة ملفات صوتية والاستماع إليها في وقت لاحق عبر أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أو جهاز تشغيل موسيقى محمول صممت محتويات الموقع الالكتروني للوزارة لتتناسب مع أكثر متصفحات شبكة الإنترنت استخداما، فالموقع تستعمل عناصر مناسبة في شبكة الترميز وذلك لضمان استخدام اللغة بوضوح والتحول اليسير لمحتويات الجدول في البيئات التقنية القديمة والجديدة للمتصفحات، وقد تم اختباره بواسطة أكثر المتصفحات شيوعا، وهي الإنترنت إكسبلورر Internet Explorer ، وفايرفوكس FireFox. ويستخدم االموقع الالكتروني ترميز (جافا سكربت JavaScript)، لذا نرجو منكم ضبط إعدادات المتصفح لتشغيل هذا النوع من الترميز من أجل تحقيق الاستفادة بجميع محتويات موقع الوزارة. 8- التجوال في موقع الوزارة بدون استخدام الماوس يمكن للمستخدم تصفح الموقع الالكتروني للوزارة باستخدام لوحة المفاتيح فقط ومشاهدة النماذج دون الحاجة إلى استخدام الماوس. اضغط على مفتاح التبويب Tab للتنقل بين الروابط الموجودة على الصفحة، ثم استمر بالضغط على مفتاح Shift) -واضغط على مفتاح التبويب Tab للعودة إلى الروابط المطلوبة. عند اختيار رابط، اضغط على مفتاح “إدخال Enter “-للانتقال إلى الصفحة المطلوبة. ويمكنك العودة إلى الصفحة السابقة عبر الضغط على مفتاح لقد تم تصميم بعض الاستمارات في الموقع الالكتروني لتتناسب مع قوانين سهولة الوصول والتصفح بحيث يمكن قراءتها باستخدام التقنيات المساعدة مثل قارئات الشاشة. ومازال العمل مستمر لتحويل باقي الاستمارات حتى تكون سهلة الوصول والتصفح. نتطلع إلى قراءة ملاحظاتكم ومقترحاتكم عبر وصلة الاستفسارات أو البريد الالكتروني custservice@mara.gov.om وذلك من اجل تمكين زوارنا من الدخول إلى هذا الموقع الالكتروني بسهولة ويسر، كما يمكنكم الاتصال بنا على الهاتف 24644999.

https://tafahom.mara.gov.om/malwmat-qanwnett/shwltt-alwsswl-waltssfh/

cc40

The Ministry of Endowments and Religious Affairs has taken into consideration the main aspects of following the World Wide Web Content Guidelines (WCAG) issued by the “Web Advancement Consortium” www.w3c.org, and we strive to enable all

ar

الموقع الالكتروني يتيح الفرصة لكافة قطاعات المجتمع للمشاركة في الحوار والتفاعل حيال جميع الجوانب المتعلقة بالحقل التنموي . وسيمكن هذا التواصل أفراد المجتمع من الاتصال إلكترونياً و تقديم مرئياتهم وتعليقاتهم أو مقترحاتهم هدفنا الأساسي إيجاد أليه مناسبة للتحاور والتفاعل مع مستخدمي االموقع والاستماع إلى مرئياتهم وتلقي شكواهم ومقترحاتهم إننا ملتزمون باستلام مشاركاتكم ودراستها والرد عليها بإجابة مدروسة بكل عناية واهتمام متى ما كانت هذه الملاحظات أو المقترحات متعلقة بالخدمات والتسهيلات الخاصة بالموقع الالكتروني ، في حين سوف نوجة الملاحظات الأخرى إلى الجهة المختصة التي ستتولى الرد على استفساركم وملاحظاتكم . ومن جانبكم نتوقع منكم التصرف بمسئولية بالإمتناع عن إبداء أراء أو ملاحظات أو تعليقات لا تمت بصلة بالموقع الالكتروني أو غير ملائمة أو متوافقة مع الثقافة العمانية، و سيتم حذف المشاركات المخالفة فوراً واستبعادها من الدراسة والرد. التسهيلات المتاحة للمشاركة الإلكترونية المباشرة يوفر الموقع الالكتروني حالياً التسهيلات التالية للمشاركة المباشرة: 1- شبكات التواصل الاجتماعي 2- الفيسبوك : الإطلاع على آخر الأخبار حال حدوثها والمشاركة في النقاش مع مستخدمين أخرين 3- تويتر : إستلام رسائل نصية قصيرة في حينها من وعن الموقع 4- آر إس إس – خاصية الاشتراك في االموقع الالكتروني للحصول على ميزة التحديثات منها تلقائيا إلى متصفحات الانترنت 5- خدمة ” اتصل بنا” وضعت في أعلى الصفحة ،حيث يمكنكم ترك تعليقاتكم واقتراحاتكم ومرئياتكم . 6- البريد الإلكتروني:- يمكنكم استخدام البريد الالكتروني في حال كان لديكم مشكلة الالكترونية معينة. ونتطلع باستمرار نحو إيجاد السبل الكيلة لتحسين خدمة المشاركة المباشرة والفورية . منها على سبيل المثال ما نقوم به حالياً الخدمة الاخبارية المباشرة، ومنتديات النقاش المباشر . بالإضافة إلى شبكات التواصل الإجتماعي ونرحب بأية مقترحات لديكم .بالإضافة إلى ذكر أعلاه فإننا نوكد لكم بأن  : إن مرئياتكم ومقترحات سنحفظها بشكلٍ آمن في أنظمتنا وسيقوم فريقنا بكل اهتمام بدراسة ما يردنا منكم مشاركاتكم وطلباتكم ستحال الى المعنيين لإتخاذ ما يلزم حيالها سنقوم بتحليل وحفظ جميع مرئياتكم التي ترد إلينا وسننشر الأسئلة العامة التي تهم الجميع مع ردودنا عليها ضمن الأسئلة المتكررة. كما يمكنكم الاتصال بنا إذا كان لديكم أية معلومات أخرى تودون تقديمها على الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني المذكورة في أيقونة ” تواصل معنا.

https://tafahom.mara.gov.om/malwmat-qanwnett/seastt-almsharktt-alalktrwnett/

cc40

The website provides the opportunity for all sectors of society to participate in dialogue and interaction regarding all aspects related to the development field. This communication will enable community members to communicate electronically and present their views and opinions

ar

الحمد لله الكريمِ المنَّانِ، جليلِ النعم جزيلِ الإحسان، ذي الفضلِ العظيم، والخيرِ العميم، أحمدُه تعالى بما هو له أهلٌ منَ الحمدِ وأُثني عليه، وأستغفرُه منْ جميع الذنوبِ وأتوبُ إليه، وأومنُ به وأتوكَّلُ عليه، مَنْ يهده اللهُ فلا مضلَّ له، ومَنْ يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلاَّ اللهُ وحدَه لا شريك له، القائلُ في كتابه الكريم: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدُ الله ورسولُه، وصفيُّه من خلقِه ومصطفاه وحبيبُه، كان الكرمُ مِنْ سجاياه الحميدة، وبسطُ اليدَين بالسخاءِ من صفاته الملازمة العظيمة، - صلى الله عليه وسلم - وبارك عليه، على آلِه وصحبِه، وعلى كلِّ مَنِ اهتدى بهديِه، واستنَّ بسُنَّتِه إلى يوم الدين. أما بعد؛ فيا أَيُّهَا الْمُسْلِموْنَ : الكرمُ والجودُ منْ مكارمِ الأخلاق، ومنْ أفضلِ الصفاتِ على الإطلاق، أوصى اللهُ بها نبيَهُ العظيم، وحثنا عليها في كتابهِ الكريم، وجعلها من دلائلِ الإيمان، وشرَّفها بالذكرِ في القرآن، قال اللهُ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، والكرمُ مِنَ الأخلاقِ العريقة، والقِيَمِ النبيلة، عرفَها منذُ الأزلِ أصحابُ النفوسِ العظيمة في تعاملاتِهم، وجعلوها دليلَ الرفعةِ والفخار، لما فيها مِنَ الإيثار، وعُلُوِّ الهممِ والأقدار، سُئِلَ أحَدُهُم عنِ الكرمِ فقال: "هو التبرُّعُ بالمعروفِ قبلَ السؤال، والرأفةُ بالسائلِ مع البذل"، وحينما جاءَ الإسلامُ أضفى على الكرمِ معاييرَ جديدة، ووجَّههُ نحوَ مقاصدَ ساميةٍ رشيدة، فاتجهَ بهِ إلى القيمِ الروحية، والمعاني الدينية، فلم يعدِ الباذلُ يرجو الفخرَ والثناء من الورى، وإنما غايتهُ الثوابُ والجزاءُ في العقبى، يقولُ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - : ((إنَّ اللهَ تعالى جوادٌ يُحبُ الجود، ويُحِبُّ معالي الأخلاقِ ويكرهُ سفسافها)). للكرمِ في ظلِّ الإسلامِ آدابٌ وسلوكيات، يجبُ على المنفقِ أنْ يتحلى بها، ويتمسكَ بها كُلُّ باذلٍ جواد، وهذهِ الآدابُ هي التي تحددُ نظرةَ الإسلامِ للكرم، فيسودُ الحبُ والوئام، ويعمُ الخيرُ وينتشرُ السلام، وتختفي مظاهرُ الأثرةِ والأنانية، وتزولُ منَ النفوسِ الأحقادُ والكراهية، ويتلاشى الحسدُ والشقاق، ويَحِلُ مَحِلََّه الودُّ والوفاق، ومنَ الآدابِ التي حثَ الإسلامُ عليها، وأمرَ المسلمينَ أنْ يتصفوا بها؛ الإنفاقُ منْ طيبِ المال، يقولُ سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) ، وروي عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْه- قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:((منْ تصدقَ بعدلِ تمرةٍ منْ كسبٍ طيبٍ ولا يقبلُ اللهُ إلا الطيب، وإنَّ اللهَ يتقبلها بيمينهِ ثم يُرَبِّيها لصاحبهِ كما يُرْبي أحدُكُم فَلُوَّه-وهوَ ابنُ الناقةِ الصغير- حتى تكونَ مثلَ الجبل))، فالباذلُ أو المعطي إنَّما يعمد إلى طيبِ مالهِ وأجوده، يمنحُ إخوانَهُ المعسرين، فيعطي الفقراءَ والمحتاجين، ويمنحُ المعوزينَ المساكين، من فضلِ اللهِ ربِّ العالمين. لقد حثَّ الإسلامُ على المبادرةِ بالعطاء، وتعجيلِ الإنفاق، وأوجبَ على المعطي أن يبادرَ السائلَ بالبذل، فقدْ روي عن جابر-رَضِيَ اللهُ عَنْه- قال: ((ما سُئِلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ شيءٍ فقالَ: لا)). فالتؤدةُ محمودةٌ في كلِ شيءٍ إلا في اصطناعِ المعروف، فإنَّ التؤدةَ فيهِ تنقيصٌ له، قالَ عمرُ بن الخطاب رضي اللهُ عنه: ((لكلِ شيءٍ شرف، وشرفُ المعروفِ تعجيله))، فطلاقةُ الوجه وطيبُ اللقاءِ يملأُ نفسَ المعطي رحمة، ويملأُ نفسَ المتلقي بِشراً وأمنا، فالموسرون لا يسعون الناس بأموالهم، ولكنْ يسعهم منهم بسطُ الوجهِ وحُسنُ الخُلُقِ وقد جاءَ في الحديث: ((تبسُمُكَ في وجهِ أخيكَ صدقة))، وقد حرصَ الإسلامُ على مكارمِ الأخلاق، وسعى إلى تأكيدِ القيمِ والمُثُلِ العُليَا في المجتمع، فدعا المنفقَ إلى الزُهدِ فيما بينَ يديه، وحثهُ على الإنفاقِ بما لديه، لأنه يفنى وينفد، والرغبةُ فيما عندَ اللهِ أبقى وأخلد، ولأنه سبحانه باقٍ خالدٌ لا يُضِيعَ أجرَ منْ أحسنَ عملا، فلا يجدُ المنفقُ حرجاً فيما يبذله، ولا يشعرُ بضيقٍ فيما ينفقه، قال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ، فإذا فَطِنَ المسلمُ إلى هذهِ الحقيقةِ فإنه ينصرفُ عنِ الطمعِ في الدنيا، ويزهدُ فيما فيها، ويتعلقُ بالآخرةِ ويطلبُ ثوابها وخيرها، فيتضاءلُ عندهُ الكثير، فلا يأسى على ما بذل، ولا يفرحُ بما حصلَ وكسب، فينفقُ بسخاوةِ نفس، وطيبِ سريرة، وطلاقةِ وجه. إنَّ نقاءَ الجوهرِ وعُلو الهمةِ يرفعُ منزلةَ صاحبهِ ويُعلي شأنه، إذا ما أدركَ القيمةَ الحقيقيةَ منْ وراءِ ذلك، بأنْ يوجهَ همتَهُ وإمكاناتهُ إلى الغايةِ النبيلة، والمقاصدِ الشريفةِ التي تهدُفُ إلى خيرِ الإنسانِ وسعادةِ البشرية، وهي تلكَ الأهدافُ التي عنى الإسلامُ بتحقيقها، وصرفَ الهمةَ إليها، يقولُ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - : ((تجدونَ الناسَ معادن، فخيارهم في الجاهليةِ خيارُهم في الإسلامِ إذا فقهوا))، وكلُ منْ تعلقَ بشيءٍ منْ هذهِ الخِلال، وتخلقَ بطرفٍ منْ تلكَ الخصال، وصفَ بقدرِ ما بلغَ ونال، وقدْ وصفَ اللهُ سبحانه أنبيائهُ بالكرمِ، فقال:(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) ، وقال تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) ، والكرمُ اسمٌ من أسماءِ اللهِ تعالى، وصفةٌ منْ صفاتهِ عزَّ وجل، لأنهُ هوَ الذي انفردَ بالملكِ والغنى، ((فهوَ سبحانه إذا عُصي غفر، وإذا اطَّلعَ أمهلَ وسَتر، وإذا وعدَ وفى، لا يضيع منْ لجأ إليه، ولا يسلم من توكلَ عليه، يداهُ مبسوطتانِ بالخيرات، ولهُ خزائنُ الأرضِ والسماوات، لا يُنازعُ في قسمةِ رزقه، ولا يُراجعُ في تدبيرِ خلقه، فهو الكريمُ بالإطلاق)). ومن ضروبِ الكرمِ الإيثار، وهوَ صفةُ المتقينَ الأخيار، والمؤمنينَ الأطهار، وهوَ أعلى مراتبَ الكرم، يقولُ الله سبحانه: (وَالَّذِينَ تبوءوا الدَّارَ وَالأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). لقد عَظَّمَ الإسلامُ الكرمَ والجود، وأبغضَ كُلَّ بخيلٍ شحيحٍ كنود، وغرسَ حُبَّ البذلِ في نفوسِ أتباعه، لما فيهِ منْ خيرٍ وفضل، فهوَ يصونُ وجهَ المحتاجِ عن المسالة، ويحفظُ من مذلةِ الحاجة، وينأى بهِ أنْ يُرِيقَ ماءَ وجههِ في طلبِ المسألة، ومنَ الناسِ أعطَوهُ أو مَنَعُوه، تجملاً معه أو سخروا به، رقوا لحالهِ أو جفوهُ واستغلظوا له، فقدرَ المسلمونَ قيمةَ العطاء، طمعاً في الثوابِ منْ ربِ الأرضِ والسماء، فحرَصُوا على التنافسِ فيه، والتسابقِ إليه، وبهذهِ الروحُ تَفَهَّمَ المُسلِمُونَ القيمةَ الحقيقيةَ للثروةِ والمال، قيل: ((ما جَمعتَ من المالِ فوقَ قُوتِكَ فإنما أنت فيهِ خازنٌ لغيرك))، ويروى أنَّ عبد الله بن أبي بكر -رَضِيَ اللهُ عَنْه- كان ينفقُ على أربعينَ داراً من جيرانهِ عن يمينهِ، وأربعينَ عن يساره، وأربعينَ أمامه، وأربعينَ خلفه، ويبعثُ إليهم بالأضاحي والكسوةِ في الأعياد)). حثَ الإسلامُ على حسنِ الضيافة، وإكرامِ الضيف، لما فيهِ من بذلٍ للمودة، وإظهارٍ الحب، وتقويةٍ للروابطِ بين المسلمين، وتدعيمٍ لأواصرِ المحبةِ في القلوب، فجعلَ إكرامَ الضيفِ من دلائلِ الإيمان، رويَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليكرم ضيفه، جائزته يومٌ وليلة، والضيافةُ ثلاثةُ أيام، فما زادَ بعد ذلكَ فهوَ صدقة)). ومن أدبِ الضيافةِ الصدقُ في البذل، وعدمُ الرياء، ومجانبةُ المنِ والأذى، والإخلاصُ لله، قال تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) ، ولقد عنيَ الإسلامُ بالجارِ أشدُ عناية، واهتمَّ برعايته، ودعا إلى تفقده، وتلمُسِ حاجته، والمحافظةُ عليه وحمايته، وتحقيقُ الأمنِ والسعادةِ له، روي عن أبي شريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن)) قيلَ: من يا رسولَ الله؟ قال: ((الذي لا يأمنُ جارُه بوائقَه))، فالاهتمامُ بالجارِ يبدأ من الجانبِ الإنساني والوجداني، وهو الذي يُزكي النفوس، ويثيرُ نوازعَ الرحمةِ والخيرِ فيها، بأن يُعينَ الجارُ جارَه إذا احتاجَ معونته، فلا يؤذيهِ بمظاهرِ الثراءِ والنعيمِ حتى لا يزيدَ من آلامهِ ومعاناته، يقولُ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - : ((ليسَ المؤمنَ الذي يشبعُ وجارُه جائعٌ إلى جنبه))، وكذلكَ أكدَ الإسلامُ رعايتهُ للأرحام، ودعا إلى توثيقِ صلة الرحم، والاهتمامِ بذوي القرباتِ والإحسانِ إليهم، فالمسلمُ يثابُ بالإنفاقِ على أهلهِ وذوي قرابته، يقولُ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا أنفقَ المسلمُ نفقةً على أهلهِ وهو يحتسبها كانت له صدقة)). وقد حثَ القرآنُ الكريمُ على الإحسانِ إلى ذوي القربى، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ، وأوصى ذوي الفضلِ من المؤمنينَ بتفقدهم ورعايتهم ، قال تعالى: (وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، فاتقوا الله -عباد الله-، واعلموا أنَّ سعادةَ المجتمعِ وأمنَه رهينٌ بمبدأِ التكافل، فاسعَوا إلى الإنفاقِ والبذلِ والعطاء، وتلمسوا حاجةَ إخوانكم فاقضوها حتى تسودَ روابطُ المحبةِ والإخاء، يقول تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ). أقُولُ قَوْلي هَذَا وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ. الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالِحِيْنَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ الأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ : فَيَا عِبَادَ اللهِ : إن للكرمِ دواعٍ تدعوا إليهِ، وأسباباً تحثُ عليهِ، وتدفعُ المرءَ إلى الجدِ في طلبهِ، والحرصِ على تحصيلهِ، ولذا فقد قررَ القرآنُ الكريم، أن المالَ مالُ اللهِ وأن الناسَ مستخلفين فيه، يُنفِقُونَ منهُ، ويتمتعونَ بهِ، يقولُ اللهُ سبحانه: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) ، ومن هُنا يختلف مفهومُ الكرمِ في الإسلامِ عنه في الجاهليةِ، فالمسلمُ حينما يبذلُ مالهُ لا ينظرُ إلى ثناءِ الناسِ، ولا يبغي الشهرةَ وذيوعِ الصيتِ، وإنما يصرفُ نيته إلى الله، فيجعلُ غايتهُ رضاهُ، وهدفَهُ الفوزَ بثوابه، وطاعتهِ لربه، وحبهِ لإخوانهِ وقد قالَ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - : ((إنما الأعمالُ بالنيات وإنما لكلِ امرئٍ ما نوى)) ودعا الإسلامُ المسلمينَ جميعاً إلى بذلِ المعروف، والحرصِ على الجود، قال تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) ، ومن أسبابهِ وفرةُ المال، واتساعُ الحال، فالمعطي يبذلُ المالَ عن قدرةٍ ويسر، دونَ أن يجدَ في بذلهِ مشقةٌ أو عناء، موقناً أنَّ هذا عينُ الوفاء، فهوَ يقدمُ بعضَ مالهِ لمن أعسرَ واحتاجَ من إخوانه، يُفَرِّجُ بهِ كُربَتَهُم، ويُسعِفُ بهِ أزمتَهُم، ويُعالِجُ بهِ حاجتَهُم، فيحظى بخيرِ الدارين، ويجمعُ بينَ المحبتين، محبةُ الله ومحبةُ إخوانه، ويفوزُ بالثوابِ العظيمِ يومَ القيامة، وهو ما عناهُ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((المسلمُ أخو المسلم لا يظلمُهُ ولا يسلمُهُ، ومن كانَ في حاجةِ أخيهِ كانَ اللهُ في حاجته، ومن فرجَ عن مسلمٍ كربةً فرجَ اللهُ عنهُ كربةً من كرباتِ يومِ القيامة، ومن سترَ مسلماً سترهُ اللهُ يومَ القيامة)). ومن دواعيَ الكرمِ الرغبةُ في الحمدِ والشكر، ومحبةُ الثناءِ وطيبُ الذكرِ فتنفردُ إرادتهُ بحبِ عرضِ الدنيا، فيتكرمُ ويسمحُ ليُحمدَ ويُمدح، وهذا الكرمُ مذمومٌ بعيدٌ عن الدين، لما يشوبهُ من الرياء، ويُذهبُ بمرؤةِ العطاء، وقيمةِ البذلِ والسخاء، وقد حذرَ الإسلامُ المسلمينَ من الانزلاقِ إلى مهاوي الرياء، لأنها تمحقُ ثوابَ الصدقة، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ(، وقد يكونُ الداعيَ إلى الكرمِ استجلابُ منفعة، أو دفعُ مضرة، فيضطرُ إلى اصطناعِ المعروف، رجاءَ بلوغِ بغيته، والوصولِ إلى أمنيته، وهذا ليس خالصاً للهِ تعالى، يقولُ سبحانه : )قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ( . فاتقوا الله -عباد الله -، وتأدبوا بأدبِ الكرمِ تَسعدُوا في الدنيا، وتفوزوا في الآخرة . هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: ( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ). اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعاً مَرْحُوْماً، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقاً مَعْصُوْماً، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْماً. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَاناً صَادِقاً ذَاكِراً، وَقَلْباً خَاشِعاً مُنِيْباً، وَعَمَلاً صَالِحاً زَاكِياً، وَعِلْماً نَافِعاً رَافِعاً، وَإِيْمَاناً رَاسِخاً ثَابِتاً، وَيَقِيْناً صَادِقاً خَالِصاً، وَرِزْقاً حَلاَلاً طَيِّباً وَاسِعاً، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجمع كلمتهم عَلَى الحق، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظالمين، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعَبادك أجمعين. اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ. ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ).

https://www.mara.gov.om/jumaa/index2.php?option=com_content&task=view&id=12&pop=1&page=0&Itemid=9

cc40

Praise be to God, the Most Generous, Most Benevolent, Most Majestic, Most Benevolent, Most Benevolent, Most Benevolent. I praise Him, the Almighty, with what is worthy of praise and praise Him, and I seek His forgiveness for all sins and I repent to Him. I believe in Him and trust

ar

اللهُ أكبرُ ما هبت نسمات فجر هذا اليوم الأنور، اللهُ أكبر ما تنفس الصبح بهذا العيد الأكبر، اللهُ أكبرُ ما أشرقت شمس اليوم على الحجيج فأضاءت أجواء حرم الله الأطهر. اللهُ أكبرُ كبيرا، والحمدُ للهِ كثيرا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلا، لا إلهَ إلا اللهُ وحده، صدقَ وعده، ونصرَ عبده، وأعزَ جنده، وهزمَ الأحزابَ وحده، لا إله إلا اللهُ مخلصينَ لهُ الدينَ ولو كرهَ الكافرون. أما بعد، فيا أَيُّهَا المُؤْمِنوْنَ : اتقوا الله حق تقواه، واشكروه على نعمه وهداه، والتزموا أوامره ونواهيه تنالوا رضاه ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم))(1)، واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل قدره، جسيم أمره، عظيم أثره، يوم ختم بليلته ليال زاهرة عشر، حفت من لدن المولى سبحانه بجليل المنزلة والقدر، وشملت منه بواسع الفضل والبشر، أقسم الله بها تعظيما لقدرها فقال: ((وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ))(2)، ونوه رسوله صلى الله عليه وسلم بعظيم فضلها حيث قال: (ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)، فكان مسك ختامها هذا اليوم السعيد، وتاج رأسها عيد الأضحى المجيد، الذي هو أحد عيدي المسلمين، وثانيها حسب عدة الشهور عند ذي القوة المتين، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد أهلها آنذاك يحتفلون بيومين يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: (لقد أبدلكم الله خيرا منهما: يوم الفطر ويوم النحر)، وقال: (يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا أهل الإسلام)، فلله الحمد كثيرا على هذه المنة، وله الثناء عطرا والشكر جزيلا على هذه النعمة، التي خصّ الله بها هذه الأمة، وأكدها طريقة هدي وسنة فجعلها أيام أكل وشرب وفرح، وأراد لهم فيها هجر الخصومة ونبذ الفرقة وترك الجفاء، وحثهم فيها على مزيد التواصل والتراحم والتلاقي بعين الصفاء. إن العيد -يا عباد الله- بما يحمله من معان سامية روحية، وما ينطوي عليه من إلهامات ربانية جلية؛ يعتبر دعوة كريمة بالعود إلى ساحة الود والنقاء، ورجعة إلى ميدان التضامن والوحدة والإخاء، إنه إزالة لما رانه كر الجديدين وتقلبهما على بعض النفوس من شوائب الأحقاد والإحن، وتجديد لفرحه هذه الأمة وترويح من وطأة البلايا والمحن. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، وللهِ الحمد. إنَّ الحياةَ الهانئةَ المستقرةَ والمعيشةَ الآمنةَ المطمئِنَّةَ مطلبٌ طبعيٌ يبتغيهِ الجميعُ في هذه البسيطةِ ويَنْشِدُ ضَالَّتَهُ كلُّ أحدً، ويَسعى لتحقيقِه كلُّ فردٍ، كيفَ لا وقد جاءَ عن خيرِ البشرِ أنَّ من حازَ الأمنَ والعافيةَ والسكينةَ، فقدْ حازَ الدنيا والمعيشةَ الرغيدةَ، فقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أصبَحَ آمناً في سِرْبِهِ، مُعافىً في جَسَدِهِ، عندَه قوتُ يومِه، فكأَنَّمَا حِيزَتْ لهُ الدنيا بحذافِيرِهَا)، وهوَ أمرٌ ليسَ منالُهُ بالصَّعْبِ العسيرِ، بل هوَ مقدورٌ عليهِ هيِّنٌ يسيرٌ، لكنْ لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بمَنْهَجِ اللهِ ولم يُعْرِضْ عن سبيلِ مولاه، وولَّى إليهِ وجهتَه وخطَاه، فقَدْ اقتَضَتْ نواميسُ اللهِ في كونِه وشاءَتْ سُنَنُه الربانيةُ في ملكوتِهِ أنَّ مَنْ آمنَ بهِ وعَمِلَ صالِحَا مِنْ عبادِه يَهدِيهِم بإيمانِهم إلى حياةِ الهدايةِ والسعادةِ والاطمئنانِ، يقولُ سبحانَه: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ))(3)، وقال: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)) (4)، وقال سبحانه: ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ))، فلأَِنَّّهم حَفِظُوا اللهَ وذكَرُوهُ ولم ينسَوْه؛ حَفِظَهُم وطَمْأَنَ نفوسَهم وكَلأَهم بعنايَتِه وتولاّهم برعَايَتِه، وكَذَا مَنْ ضَلَّ عن مَنْهَجِ الرحمنِ وكانَ دأْبُه الإعراضَ والعصيانَ يكونُ جزاؤُه مِنْ جِنْسِ عَمَلِه وحصادُه من نوعِ زَرْعِه، قالَ سبحانه: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى))(5)، وقال: (( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ))(6)، ويقول: ((قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))(7). اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، وللهِ الحمد. إنَّ الأسرةَ هي نواةُ المجتمعِ وخليَّتُه الأولى الحاضنةُ لمكوِّنَاتِه ومحتوياتِه المحددةُ لصفاتِهِ وقِيَمِهِ صَلاَحَا أو فساداً قوةً أو ضعفاً، كما إنها الأساسُ الذي تقومُ عليه مرتكزاتُ المجتمعِ وعُمُدُه، فبقدرِ ما تكونُ صحيحةَ المنشأِ قويّةَ الأركانِ متماسكةَ اللبناتِ والبُنيانِ ؛بقدرِ ما يكونُ نتاجُها خَضِرَاً يافِعَاً وعطاؤُها مُثمِرا يانعَاً، ودورُها فاعِلاً مُؤَثِّرَا، ما يعنى بالتالي مجتمَعَا صالحَا صِحِيَّا ،ولمواجَهَةِ التحدياتِ شامخاً قويَّا، ولِحياضِ أمَّتِه ورفعةِ شأنِها مُحَامِيا أبِيَّا، ولخدمَةِ مصالِحها وقضاياها الإنسانيةِ وصيانةِ مقدراتِها محافظاً وفيا، ولقد ركَّزَ دينُنَا الحنيفُ على الأسرةِ وجعلَ الاهتمامَ بسائرِ شؤونِهَا صغيرةً كانت أو كبيرةً في مقدمةِ الأولوياتِ التي عنيَّ بها وحضَّ على رعايتِهَا، ليسَ أدلُ على ذلكَ مما دلتْ عليهِ الكثرةُ الكاثرةُ مِنَ النصوصِ القرآنيةِ والنبويةِ التي أكدتْ الحفاظَ على الأسرةِ وإحاطةِ كيانِهَا بسياجِ الإيمانِ والمعروفِ والإحسانِ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الرجلُ راعٍ في بيتهِ ومسؤولٌ عنْ رعيتِهِ، والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِهَا ومسؤولةٌ عن رعيتِهَا)، ويقولُ صلى الله عليه وسلم: (خيرُكُم خَيرُكُم لأهلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهلي)، كلُ ذلكَ لأجلِ إقامةِ مجتمعٍ صالحٍ فاضلٍ يتمتعُ بالصحةِ والنضارةِ والعطاءِ وينعمُ بالأمنِ والسعادةِ والرخاء، وبذلكَ يتحققُ التكاملُ الاجتماعيّ المنشود، ويتمُ التواصلُ والتراحم، ويسودُ التعاضدُ والتعارفُ بين الأممِ والشعوب، فيعمرُ الكونُ متآخي اللبنات، متنامي الخيرات، متجانس المجتمعات، متفقُ التوجهاتِ ملتحمُ الرؤى والغايات، الخادمةُ لسائرِ الأممِ والبيئات، قال سبحانه: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ))(8). اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، وللهِ الحمد. لقد اهتم الإسلام بالمجتمع المتكامل الذي يلتزم فيه أفراده كل بحسبه في تحقيق هذا التكامل لأجل بناء مجتمع قوي، يشترك فيه أفراده في المحافظة على مصالحه العامة والخاصة، ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية عنه، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له بأن عليه واجبات للآخرين، وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم المعيشية، ككبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعوزين من الفقراء والمساكين، وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم، وهذا هو التضامن والتكافل الاجتماعي الذي ينشد الإسلام تحقيقه في واقع أتباعه، تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة يوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر، تكافلا يمزج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة، وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد، فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ النظام العام، وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى المجتمع أو يعطل بعض مصالحه، كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي وإتقان واجبه المدني، وذلك بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه، نستشف ذلك من قوله تعالى: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ))(9)، والجماعة أيضا مسؤولة عن حفظ حرمات الفرد وكفالة حقوقه وحرياته الخاصة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان لديه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له). اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، وللهِ الحمد. ومما يشرع لكم في هذا اليوم أو أيام التشريق الثلاثة التي بعده ما شرع على من قبلكم ذبحا من الأضاحي تتقربون بها إلى بارئكم، تأسيا بأبيكم إبراهيم -عليه السلام- واقتداء بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله تعالى في سورة الكوثر فقال سبحانه: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) (10)، ولكي تكون الأضحية متقبلة مرضية مأجورة يشترط سلامتها من العيوب والعاهات الظاهرة لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) -أي التي لا مخ لها من شدة الهزال-، وهي لا تجزئ إلا بعد الصلاة، وما ذبح قبلها فهو صدقة كباقي الصدقات، وإن مما ينبغي أن يستحضره المسلم عند ذبحه لأضحيته طلب الأجر والمثوبة ونيل التقوى منه سبحانه، ((لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ))(11)، وينبغي للمسلم أن يقسم أضحيته ثلاثا: لطعامه وادخاره وللفقراء والمحتاجين، فأعطوا فقراءكم وكلوا وادخروا، كما يسنُّ التكبير دبر الصلوات المفروضات ابتداء من ظهر اليوم وإلى عصر آخر يوم من أيام التشريق الثلاثة التي بعده. فحُقَّ لكم -يا عباد الله- أن تكونوا بهذا اليوم جذلين، ولبعضكم البعض مهنئين، وعلى الألفة مجتمعين، ولعون وحاجة إخوتكم حريصين، وإلى نداء ربكم عز وجل مستجيبين، حين ناداكم في قوله: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا))(12)، ونداء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: (كونوا عباد الله إخوانا). هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: ((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا))(13). اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعاً مَرْحُوْماً، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقاً مَعْصُوْماً، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْماً. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَاناً صَادِقاً ذَاكِراً، وَقَلْباً خَاشِعاً مُنِيْباً، وَعَمَلاً صَالِحاً زَاكِياً، وَعِلْماً نَافِعاً رَافِعاً، وَإِيْمَاناً رَاسِخاً ثَابِتاً، وَيَقِيْناً صَادِقاً خَالِصاً، وَرِزْقاً حَلاَلاً طَيِّباً وَاسِعاً، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجمع كلمتهم عَلَى الحق، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظالمين، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعَبادك أجمعين. اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ. ((إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ)).

https://www.mara.gov.om/jumaa/index2.php?option=com_content&task=view&id=17&pop=1&page=0&Itemid=9

cc40

God is Greater than the bright breezes of dawn blew on this day, God is Greater that he breathed in the morning on this greatest holiday, God is Greater that today’s sun shone on the pilgrims and illuminated the atmosphere of God’s most pure sanctuary. God is great, great, and thank God very much

ar

الْحَمْدُ للهِ المنان أمر عباده بالعدل والإحسان، ونهاهم عن البغي والعدوان، أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ القائل: (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى))(1) ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه القائل: ((خير الناس أنفعهم للناس)) ، -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أَمَّا بَعْدُ، فيا أَيُّهَا المُؤْمِنوْنَ : أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه فاتقوا الله حق تقواه وتمسكوا بمنهجه وهداه ((وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)) (2)، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ))(3) ، واعلموا أن المجتمع الإنساني كتلة متجانسة في النظم والمسؤوليات والحقوق والواجبات، لا تتماسك أجزاؤه ولا تترابط وشائجه ولا يبلغ التمام بنيانه إلا بالسير وفق الفطرة التي فطر الله الناس عليها أجمع، إن الإسلام بوسطيته وشمولية منهجه جاء بما يتماشى مع تكامل حياة أتباعه الاجتماعية ويتوافق مع تطلعاتهم المعيشية واحتياجاتهم الدنيوية، فلا يصطدم مع طبيعتهم البشرية بل يهذبها ويصون كيانها، ولا يقف حائلا دون رغباتهم الإنسانية بل يشبعها وينظم دوافعها دون ميل أو حيف، يقول سبحانه: (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ))(4) ، ويقول: ((فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله))(5). لقد سهل الله على عباده أمور العيش وقسم بينهم معايشهم ((نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ))(6) ، إن التعايش بين بني البشر أمر طبعي وسلوك فطري مقيد بحدود والتزامات ومحكوم بجملة من الحقوق والواجبات هي أس التكامل وأصل من أصول تبادل المصالح أخذا وعطاء بيعاً وشراءً فراقا ولقاءاً، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها أو الخروج من نطاق دائرتها كيف لا والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول : ((الدين المعاملة)). وإن مما تحتمل قضيته المعاملة ويشتمل قواعده ومبادئه ديننا بلا مجادلة حماية الإنسان من كل ما يضر بمصالح دنياه وأسباب عيشه؛ ويقف مانعا أو معرقلا عن نيل متطلباته الضرورية واحتياجاته الاستهلاكية التي يعتمد عليها قوام حياته وترتكز عليها عوامل بقائه من مطعوم أو مشروب أو ملبوس ونحوها من الأدوات والوسائل التي يتطلبها استهلاكه المعيشي ولا يمكنه الاستغناء عنها في أي وقت وظرف زمني. إن حق العيش الكريم مكفول لكل إنسان، وعلى المسلمين أفرادا وجماعات بما تفرضه عليهم نوازعهم الإنسانية وتوجبه ثوابتهم الإيمانية أن يرسخوا هذا المفهوم في نفوسهم ويحققوا وجوده في حياتهم ويراعوا حضوره حال تعاملهم أخذا وعطاء بيعا وشراء مع بني جنسهم حتى يسود التواد والتحاب بينهم ويشيع التعاون والتآزر في معاملاتهم، فيحب كل منهم للآخر ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه على نفسه، وهو ما يقتضيه الإيمان الذي يعنيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)) حب لا أثرة فيه ولا استغلال، ولا غش ولا ابتزاز، ولا تدليس أو احتكار. إن العدالة الاجتماعية في المعاملة الإنسانية تقتضي أن يرعى الناس حقوق وحاجات بعضهم البعض، وأن لا يكون كل منهم سببا في تضييق عيش الأخر والإضرار بمصالحه، فذلك مما تستنكفه الفطر السليمة وتترفع عنه الطبيعة الإنسانية، ويتنافى مع موجبات العلاقات الاجتماعية، وقبل ذلك تحرمه الأديان السماوية؛ ذلك لأنه مسبب للفرقة مستنبت للكراهية والضغينة مولد لثقافة الحقد والبغضاء بين الناس، وهو بهذا داخل ضمن الإثم والعدوان الذي نهى الله عن التعاون عليه في قوله: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) (7) ، كما أنه ضرار بالناس والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) . يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : (( خير الناس أنفعهم للناس)) فاجعل هداك الله وبارك في رزقك من هذه الإشراقة النبوية والاضاءة الربانية نبراسا يهديك إلى حسن المعاملة ونبل الأخلاق في بيعك وشرائك من خلال تحررك عن كل ما هو شائن بنفسك ضار بمصالح بني جنسك ،فلا تبخس حق أخيك المستهلك ولا تحتكر بضاعتك، وقد نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنه فقال: ((لا يحتكر إلا خاطئ)) وقال: (( من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله)) وكذلك بيع الغرر وهو بيع ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما فعن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْه- قال: ((نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر)) وبيع الغرر أن يبيع الإنسان غلات حقله لسنوات قادمة، فقد تكون غلة وقد لا تكون فيضيع المستهلك وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا البيع المسمى ببيع السنين، ومن صوره أيضا بيع الثمار على أشجارها ولم يبد صلاحها بعد؛ فعن أنس بن مالك -رَضِيَ اللهُ عَنْه- قال: ((إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهى أي تحمر)) ومن الغرر أيضا بيع الشيء دون تبيين عيوبه فقد جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: ((لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه)) ومن المعاملات البيعية المحرمة أيضا الغش والتدليس ومن أمثلته كأن يتعاون الإنسان على بيع ثمر جيد فإذا به عند الوفاء يقدم ثمراً رديئا أو خليطا وقد نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((من غشنا فليس منا))، كما حرم الإسلام حماية للمستهلك – التلاعب بالأسعار عن طريق النجش وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها إنما فقط لدفع الآخرين لشرائها وقد يكون ذلك بتواطئ بين البائع والناجش وقد قال -صلى الله عليه وسلم- ناهيا عن ذلك: (( لا تناجشوا ))، هذه بعض صور المعاملات المحرمة التي بالابتعاد عنها نحقق للمستهلك الحماية اللازمة، وبارتكابها يقع الضرر والخسارة على اقتصاد المجتمع قال -صلى الله عليه وسلم- : (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)). فاتقوا الله -عباد الله-، وحصنوا أموالكم بطيب الاكتساب ينزل الله عليكم بركاته من كل الأبواب، ويغفر لكم الزلات يوم الحساب. أقُولُ قَوْلي هَذَا وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ. الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالِحِيْنَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ الأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ : لقد حمى الإسلام المستهلك من كل إجحاف بحقه فوضع له قواعد وضوابط تحميه من كل ضرر يؤدي به إلى الخسارة، فحماه من نفسه ونهاه صيانة لماله من السرف والتبذير عند الشراء، فالله تعالى يقول: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) (8) ، وقال -صلى الله عليه وسلم- : ((كل ما شئت واشرب ما شئت دون سرف أو مخيلة )) وعلى مستوى الإنتاج وفر له المنتج المباح الطيب ذي الجودة العالية وذلك بالحث على إتقان الصنعة حال الانتاج فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه)) فيتجنب به السلع الرديئة والمنتجات المغشوشة وعلى مستوى التسويق حماه الإسلام من البيوع المحرمة والتداولات الممقوتة كمساومة الإنسان على سوم أخيه أو يبيع على بيعه بأن يقول: أبيعك أحسن مما اشتريت بنفس الثمن أو بأقل منه وهو مما نهى الإسلام عنه فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يبع الرجل على بيع أخيه)) كما حرم الإسلام كل ما من شأنه رفع الأسعار بلا مبرر، إن الالتزام بالقواعد الإسلامية والرفق بالناس يحقق لهم خير الدنيا والآخرة ويصل بهم إلى بر الأمان. فاتقوا الله -عباد الله-، واعملوا بما أمركم في بيعكم وشرائكم تسعدوا في دنياكم وأخراكم . هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا )) (9). اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعاً مَرْحُوْماً، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقاً مَعْصُوْماً، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْماً. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَاناً صَادِقاً ذَاكِراً، وَقَلْباً خَاشِعاً مُنِيْباً، وَعَمَلاً صَالِحاً زَاكِياً، وَعِلْماً نَافِعاً رَافِعاً، وَإِيْمَاناً رَاسِخاً ثَابِتاً، وَيَقِيْناً صَادِقاً خَالِصاً، وَرِزْقاً حَلاَلاً طَيِّباً وَاسِعاً، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجمع كلمتهم عَلَى الحق، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظالمين، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعَبادك أجمعين. اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ. (( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ )).

https://www.mara.gov.om/jumaa/index2.php?option=com_content&task=view&id=15&pop=1&page=0&Itemid=9

cc40

Praise be to God, who is generous. He commands His servants to be just and benevolent, and forbids them from transgression and aggression. I praise Him, Glory be to Him, for His great blessings and great blessings, and I bear witness that there is no god but God alone, with no partner, who says: ((And

ar

أنت توافق على دخول واستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وأنت مسئول مسؤولية كاملة عن العلم والعمل بأي من وكل القوانين والأنظمة والقواعد والأحكام المتعلقة باستخدامك للموقع. وبمجرد دخولك إلى الموقع فإنك توافق على الامتناع عن: استخدام الموقع من أجل ارتكاب جرم أو تشجيع الآخرين على التورط في أي تصرف قد يعد جريمة أو ينطوي على مسؤولية مدنية. إدخال أو نشر أي محتويات غير قانونية تتضمن تمييزاً أو تشهيراً أو إساءة أو قذف . استخدام الموقع من أجل انتحال شخصيات أو أطراف أخرى. استخدام الموقع لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على فيروسات، أحصنة طروادة، أو أي شفرات حاسوبية أو ملفات أو برامج قد تعمل على تغيير أو إتلاف أو إعاقة عمل الموقع أو أي جهاز أو برنامج عائد إلى أي شخص يدخل إلى الموقع. تحميل أو إدخال أو إرسال أو أي بث بخلاف ذلك لمواد لا يحق لك بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية. تغيير أو إتلاف أو شطب أي محتوى على الموقع. تعطيل خطوط الاتصال الاعتيادية بأي شكل كان. الادعاء بالارتباط مع، أو تمثيل أي شركة أو جمعية أو هيئة من دون أن تكون مخولاً بادعاء تلك العلاقة أو ذلك التمثيل. نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج بدون تصريح من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. نشر أي مادة تتنافى أو تتعارض مع حقوق الملكية لفكرية للآخرين. جمع أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين. لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام على أن يتم وضع إشعار بحدوث تعديلات على هذه الصفحة، وتدخل التعديلات حيز النفاذ بمجرد إحداثها ما لم ينَصّ بخلاف ذلك. إن استخدامك المتكرر للموقع بعد إحداث تلك التعديلات يعني موافقتك على التعديلات. ويتعين عليك القيام بزيارات دورية لهذه الصفحة لمراجعة شروط وأحكام الاستخدام الحالية. روابط المواقع الالكترونية الأخرى سيطرة على تلك المواقع، كما أننا لا نقوم بمراجعة أو التحكم بالمحتوى الخاص بتلك المواقع. إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توفر تلك الوصلات من باب التسهيل على المستخدمين، وليس لتلك الوصلات أي مضامين ترويجية خاصة بالسلع أو الخدمات أو المعلومات، وهي لا تنطوي على أي ربط ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومشغلي المواقع المتصلة. وعند اختيارك لوصلة خاصة بموقع خارجي، فإنك تكون خاضعاً للشروط والأحكام الخاصة بمالك/راعي ذلك الموقع الخارجي. تحتفظ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالحق في مراقبة أي محتوى يتم إدخاله من قبلك، غير أنها ليست ملزمة بذلك. ومع أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا تستطيع مراقبة كل ما يتم إدخاله على الموقع، فإننا نحتفظ بالحق (من دون التزام) في شطب أو إزالة أو تحرير أي مواد مدخلة من شأنها انتهاك هذه الشروط والأحكام. أنت تفهم بوضوح وتوافق على أن استخدامك للموقع أو أي مادة متاحة من خلاله هي خاضعة لمسؤوليتك الخاصة. ولا توفر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولا أي من موظفيها ضمانة بأن الموقع لن يتعرض للتوقف أو أنه سيكون خالياً من المشاكل أو الحذف أو الأخطاء، كما لا توجد ضمانة بشأن النتيجة التي ستحصل عليها جراء استخدامك للموقع. إن المحتويات والأدوات على الموقع مقدمة لك على حالها، من دون ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، ولكن ليس مقتصرا على، ضمانات الاسم، والصلاحية السوقية، والملائمة لغرض أو استخدام معين، أو الرواج. لا تتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المسؤولية بأي حال من الأحوال عن الأضرار العرضية أو غير المباشرة أو الخاصة أو العقابية أو النموذجية أوالناشئة، والتي قد تبرز نتيجة لاستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام الموقع. دليل خدمات الوزارة ميثاق خدمة المتعاملين الشروط والأحكام سياسة الخصوصية سهولة الوصول والتصفح سياسة المشاركة الالكترونية تواصل معنا الأسئلة المتكررة

https://www.mara.gov.om/arabic/Pages.aspx?ID=25

cc40

You agree to access and use the Site for lawful purposes only, and you are entirely responsible for being aware of and complying with any and all laws, regulations, rules and regulations relating to your use of the Site. Once you enter the site, you are...

ar

لقد وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عين الاعتبار الجوانب الرئيسية لإتباع قواعد محتويات شبكة المعلومات (WCAG) التي أصدرتها "جمعية الارتقاء بالشبكة" www.w3c.org ، كما أننا نسعى جاهدين لتمكين جميع المستخدمين - بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة - من الدخول إلى شبكة الإنترنت واستخدامها. يمكن زيادة حجم الحروف بالضغط على مفتاحي “CTRL” و "+" عدة مرات لحين الوصول إلى حجم الخط المناسب للقراءة. كما يمكن تكبير الشاشة بالضغط على مفتاح F11 الموجود على لوحة المفاتيح، أو بالنقر على خيار "معاينة View’" الموجود بشريط الأدوات، ثم النقر على خيار ‘full screen’. 2- تغيير حجم الخط ووضوح الشاشة كما يمكنك تغيير وضوح شاشة حاسبك الآلي عن طريق تغيير خصائص عرض الشاشة للحصول على وضوح أكبر أو أقل، وتبعا لجهاز الحاسب الآلي الذي تستخدمه يمكنك تغيير وضوح الشاشة بالطرق التالية: 3- الاختصارات وضبط لوحة المفاتيح يمكنك استخدام لوحة المفاتيح في تعزيز سهولة الوصول إلى ضوابط نظام التشغيل الذي تستخدمه، وذلك لكي تتمكن من التصفح باستخدام لوحة المفاتيح والاختصارات فقط، دون اللجوء إلى استخدام الماوس مثلما قد يفضل البعض. فيما يلي بعض خطوات الضبط والتعليمات المستخدمة في نظام تشغيل حواسيب مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows: F1: لعرض ملف المساعدة الخاص بالبرنامج الحالي. F4: لتكرار العملية الأخيرة. F11: لعرض محتوى الصفحة في شاشة كاملة . Ctrl + Z: للتراجع عن العملية الأخيرة. Ctrl+F10: لتصغير النافذة النشطة. Tab: للتنقل بين عناصر صفحة الموقع الإلكتروني. Alt + Tab: للتنقل بين علامات التبويب المستخدمة حاليا. Windows key + D: لإظهار سطح المكتب. Windows key + E: لبدء استخدام متصفح الويندوز . Windows key + U: لفتح نافذة "مركز سهولة الوصول" وتغيير خيارات الوصول في حاسبك الآلي. Ctrl + C: لنسخ العناصر المظللة إلى الحافظة. Ctrl + V: للصق العناصر الموجودة في الحافظة. Ctrl + X: لقص العناصر المظللة (مع وجود نسخة لها في الحافظة). Ctrl + N: لفتح نافذة جديدة. Alt + letter: لتفعيل القائمة الممثلة بحرف معين، مثال: يمكنك الإطلاع على قائمة "الملف" من خلال الضغط على الزرين Alt + F. 4- استخدام لوحة المفاتيح للتنقل يمكنك التنقل عبر موقعنا بسهولة عن طريق استخدام لوحة المفاتيح، وذلك من خلال إتباع التالي: استخدم أزرار الأسهم للتحرك أعلى أو أسفل الصفحة. استخدم زر Tab للتنقل بين الروابط. استخدم زر Return أو Enter لاختيار الرابط. استخدم زر Backspace للعودة إلى الصفحة السابقة. 5- الروابط / النصوص المصورة في حالة عدم تمكنكم من معاينة الصور، يوفر موقع الوزارة مكونات نصية تكون بديلة عن عناصر جرافيكية مثل الشعارات والصور والعلامات وغيرها، إذ تمكن هذه الخاصية البرمجيات من قراءة المحتوى ووصفه، وهذا الأمر يساعد مكفوفي البصر الذين يستخدمون مثل هذه البرمجيات على الحصول على فكرة حول الرسوم المتوفرة في شبكة الانترنت. يحتوي الموقع على خاصية "قارئ النصوص" وهي إحدى الخصائص المساعدة في قراءة النصوص الموجودة على صفحة الموقع الإلكتروني، دون أن يحتاج المستخدم إلى تفعيل أية برامج أخرى لتسهيل الاستماع إلى محتويات البوابة بدلا من قراءتها، وهذه التقنية مفيدة جدا لضعاف البصر، ولمستخدمي البوابة الذين يواجهون صعوبات في قراءة النصوص عبر الانترنت . فعند النقر على وصلة "استمع" يمكن الاستماع إلى المحتوى الإلكتروني بصوت واضح على هيئة تسجيل صوتي مسبق بلكنة محايدة وعلى نسق طبيعي ليتمكن جميع المستخدمين من مختلف أجزاء العالم من استيعابه، كما قد يغير المستخدم حجم الصوت بما يتناسب معه. ويمكن تحميل هذه المحتويات بصيغة ملف صوتي MP3 إلى الحاسب الشخصي للمستخدم عن طريق النقر على خيار 'لا يوجد صوت؟’ الموجود في مشغل الصوت. تتيح هذه الخاصية للمستخدمين تحميل محتويات البوابة على هيئة ملفات صوتية والاستماع إليها في وقت لاحق عبر أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أو جهاز تشغيل موسيقى محمول صممت محتويات الموقع الالكتروني للوزارة لتتناسب مع أكثر متصفحات شبكة الإنترنت استخداما، فالموقع تستعمل عناصر مناسبة في شبكة الترميز وذلك لضمان استخدام اللغة بوضوح والتحول اليسير لمحتويات الجدول في البيئات التقنية القديمة والجديدة للمتصفحات، وقد تم اختباره بواسطة أكثر المتصفحات شيوعا، وهي الإنترنت إكسبلورر Internet Explorer ، وفايرفوكس FireFox. ويستخدم االموقع الالكتروني ترميز (جافا سكربت JavaScript)، لذا نرجو منكم ضبط إعدادات المتصفح لتشغيل هذا النوع من الترميز من أجل تحقيق الاستفادة بجميع محتويات موقع الوزارة. 8- التجوال في موقع الوزارة بدون استخدام الماوس يمكن للمستخدم تصفح الموقع الالكتروني للوزارة باستخدام لوحة المفاتيح فقط ومشاهدة النماذج دون الحاجة إلى استخدام الماوس. اضغط على مفتاح التبويب Tab للتنقل بين الروابط الموجودة على الصفحة، ثم استمر بالضغط على مفتاح Shift) -واضغط على مفتاح التبويب Tab للعودة إلى الروابط المطلوبة. عند اختيار رابط، اضغط على مفتاح "إدخال Enter "-للانتقال إلى الصفحة المطلوبة. ويمكنك العودة إلى الصفحة السابقة عبر الضغط على مفتاح backspace. لقد تم تصميم بعض الاستمارات في الموقع الالكتروني لتتناسب مع قوانين سهولة الوصول والتصفح بحيث يمكن قراءتها باستخدام التقنيات المساعدة مثل قارئات الشاشة. ومازال العمل مستمر لتحويل باقي الاستمارات حتى تكون سهلة الوصول والتصفح. نتطلع إلى قراءة ملاحظاتكم ومقترحاتكم عبر وصلة الاستفسارات أو البريد الالكتروني custservice@mara.gov.om وذلك من اجل تمكين زوارنا من الدخول إلى هذا الموقع الالكتروني بسهولة ويسر، كما يمكنكم الاتصال بنا على الهاتف 24644999. دليل خدمات الوزارة ميثاق خدمة المتعاملين الشروط والأحكام سياسة الخصوصية سهولة الوصول والتصفح سياسة المشاركة الالكترونية تواصل معنا الأسئلة المتكررة

https://www.mara.gov.om/arabic/Pages.aspx?ID=28

cc40

The Ministry of Endowments and Religious Affairs has taken into consideration the main aspects of following the Web Content Rules (WCAG) issued by the “Web Upgrading Association” www.w3c.org, and we also strive to enable all

ar

الموقع الالكتروني يتيح الفرصة لكافة قطاعات المجتمع للمشاركة في الحوار والتفاعل حيال جميع الجوانب المتعلقة بالحقل التنموي . وسيمكن هذا التواصل أفراد المجتمع من الاتصال إلكترونياً و تقديم مرئياتهم وتعليقاتهم أو مقترحاتهم هدفنا الأساسي إيجاد أليه مناسبة للتحاور والتفاعل مع مستخدمي االموقع والاستماع إلى مرئياتهم وتلقي شكواهم ومقترحاتهم إننا ملتزمون باستلام مشاركاتكم ودراستها والرد عليها بإجابة مدروسة بكل عناية واهتمام متى ما كانت هذه الملاحظات أو المقترحات متعلقة بالخدمات والتسهيلات الخاصة بالموقع الالكتروني ، في حين سوف نوجة الملاحظات الأخرى إلى الجهة المختصة التي ستتولى الرد على استفساركم وملاحظاتكم . ومن جانبكم نتوقع منكم التصرف بمسئولية بالإمتناع عن إبداء أراء أو ملاحظات أو تعليقات لا تمت بصلة بالموقع الالكتروني أو غير ملائمة أو متوافقة مع الثقافة العمانية، و سيتم حذف المشاركات المخالفة فوراً واستبعادها من الدراسة والرد. التسهيلات المتاحة للمشاركة الإلكترونية المباشرة يوفر الموقع الالكتروني حالياً التسهيلات التالية للمشاركة المباشرة: 1- شبكات التواصل الاجتماعي 2- الفيسبوك : الإطلاع على آخر الأخبار حال حدوثها والمشاركة في النقاش مع مستخدمين أخرين 3- تويتر : إستلام رسائل نصية قصيرة في حينها من وعن الموقع 4- آر إس إس – خاصية الاشتراك في االموقع الالكتروني للحصول على ميزة التحديثات منها تلقائيا إلى متصفحات الانترنت 5- خدمة " اتصل بنا" وضعت في أعلى الصفحة ،حيث يمكنكم ترك تعليقاتكم واقتراحاتكم ومرئياتكم . 6- البريد الإلكتروني:- يمكنكم استخدام البريد الالكتروني في حال كان لديكم مشكلة الالكترونية معينة. ونتطلع باستمرار نحو إيجاد السبل الكيلة لتحسين خدمة المشاركة المباشرة والفورية . منها على سبيل المثال ما نقوم به حالياً الخدمة الاخبارية المباشرة، ومنتديات النقاش المباشر . بالإضافة إلى شبكات التواصل الإجتماعي ونرحب بأية مقترحات لديكم .بالإضافة إلى ذكر أعلاه فإننا نوكد لكم بأن : إن مرئياتكم ومقترحات سنحفظها بشكلٍ آمن في أنظمتنا وسيقوم فريقنا بكل اهتمام بدراسة ما يردنا منكم مشاركاتكم وطلباتكم ستحال الى المعنيين لإتخاذ ما يلزم حيالها سنقوم بتحليل وحفظ جميع مرئياتكم التي ترد إلينا وسننشر الأسئلة العامة التي تهم الجميع مع ردودنا عليها ضمن الأسئلة المتكررة. كما يمكنكم الاتصال بنا إذا كان لديكم أية معلومات أخرى تودون تقديمها على الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني المذكورة في أيقونة " تواصل معنا. حسابات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في وسائل الإعلام الإجتماعي: فيس بوك : https://www.facebook.com/oman.mera دليل خدمات الوزارة ميثاق خدمة المتعاملين الشروط والأحكام سياسة الخصوصية سهولة الوصول والتصفح سياسة المشاركة الالكترونية تواصل معنا الأسئلة المتكررة

https://www.mara.gov.om/arabic/Pages.aspx?ID=29

cc40

The website provides the opportunity for all sectors of society to participate in dialogue and interaction regarding all aspects related to the development field. This communication will enable community members to communicate electronically and present their views and opinions

ar

الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية 2012 - 2016 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قواعد عمل وترخيص مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لائحة شـروط الترخيص بمزاولة العمل المصرفي لائحة تنظيم عمل مؤسسات الاستثمار المالي لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية والاستثمار لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر لائحة تنظيم أعمال المصارف بالمناطق الحرة السودانية لائحة تنظيم أعمال نظم الدفع لائحة ترخيص وتنظيم أعمال المؤسسات المالية للدفع عبر الموبايل لسنة 2020 المتوسط الترجيحي لاسعار صرف البنوك والصرافات سياسات بنك السودان المركزي للعام 2022 منشورات قطاع المؤسسات المالية والنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ملاحق إدارة السياسات قبل العام 2013 النشرة الدورية لبنك السودان المركزي توثيق تجربة اسلمة المصارف والمؤسسات المالية النشرة الدورية لإدارة الشؤون المصرفية التاريخ: 14 ذو القعدة 1435هـ منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي معنون لكافة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي الموضوع : الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا المنشور وما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت: القانون: يُقصَد به قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م. الأموال: يُقصَد بها الأصول المالية وغير المالية ، وكافة أنواع الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل التمويلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى. غسل الأموال: يُقصَد به الأفعال التي تجرمها المادة 35 من القانون. تمويل الإرهاب: يُقصَد به الأفعال التي تجرمها المادة 36 من القانون. الوحـدة: يُقصَد بها “وحدة المعلومات المالية” المنشأة بموجب أحكام المادة 12 من القانون. شخص: يُقصَد به أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان قانوني المؤسسة: يُقصَد بها أي مصرف، شركة صرافة، شركة تحاويل مالية، شركة إجارة، مؤسسة تمويل أصغر، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخص لها من قبل بنك السودان المركزي لتقديم نشاط مالي محدد. السيطرة : يُقصَد بها القدرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر وأفعاله بما فيها المالية منها. وتشمل السيطرة على الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني: امتلاك القدرة على القيام، بصورة منفردة كنتيجة لممارسة حقوق التصويت ، بتعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو الجهة الإشرافية للشخص الاعتباري أو الكيان القانوني. امتلاك القدرة على التحكم بصورة منفردة في غالبية أعضاء أو مالكي أسهم الكيان القانوني أو الشخص الاعتباري وذلك بموجب اتفاق مع أعضاء أو مالكي الأسهم الآخرين لذلك الكيان القانوني أو الشخص الاعتباري. امتلاك الحق في السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني بموجب اتفاق ، أو بموجب نص في عقد التأسيس أو لائحة التأسيس، وذلك إذا كان القانون الذي يحكم ذلك الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني يسمح بذلك. امتلاك السلطة في ممارسة الحق في فرض السيطرة الفعلية المذكورة في الفقرة ( ج) أعلاه، دون أن يكون هو مالك لذلك الحق. امتلاك الحق فى استخدام كل ممتلكات الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني أو جزء منها. الاشتراك بالتضامن أو الإنفراد في تحمل المسؤولية المالية للشخص الاعتباري أو الكيان القانوني أو ضمانهم . القدرة على التحكم بأ طريقة بما يفى ذلك استخدام الوسائل غير القانونية . المستفيد الحقيقي: :يقصد به الشخص الطبيعي، الذي يمتلك أو يمارس سيطرة على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجُرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص إعتباري أو كيان قانوني. علاقة العمل: يقصد بها العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة وعميلها والتي تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن . العميل العابر : يقصد به العميل الذى لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المؤسسة. الأشخاص ذوى النفوذ: يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت اليهم أو سبق أن أوكلت إليهم : مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين، والعسكريين رفيعي المستوى، و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين. مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا- أى المديرين- و نوابهم و اعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التى تعادلها. الأشخاص المقربون : يُقصَد بهم من يعرف على نطاق واسع وللعامة أنهم زملاء عمل مقربين و/أو مستشارين شخصيين للأشخاص ذوى النفوذ لا سيما المستشارين الماليين أو الأشخاص الذين يتصرفون بصفة قانونية مالية. أفراد الأسرة : يُقصَد بهم الأشخاص الذي يرتبطون بالأشخاص ذوي النفوذ مباشرة (الأبوان، الأخوان، الأخوات، الأبناء والبنات)، أو من خلال الزواج. البنك الصوري: يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيص منها، والذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة. الخدمة المصرفية الخاصة: يُقصَد بها الأنشطة التي تقوم المؤسسة من خلالها بتوفير خدمات مالية للعملاء أصحاب الإيداعات الكبيرة، ويتم أداؤها عادةً من خلال مسؤول إتصال مركزي بين المؤسسة والعميل، ويتولى هذا المسؤول تسهيل إستخدام العميل للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها المؤسسة. الكيانات القانونية: يقصد به العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية. الحساب المرقم: يُقصَد به الحساب الذي يفتح لدى المؤسسة ويتم التعرف على العميل برقم محدد بدلا عن الإسم، ويقتصر الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالعميل على عدد محدود من موظفي المؤسسة. علاقة المراسلة المصرفية: يُقصَد بها تقديم خدمات مصرفية، وخدمات الدفع وغيرها من قبل مؤسسة (المؤسسة المراسلة) لمؤسسة أخرى (المؤسسة المجيبة) لتمكين المؤسسة المجيبة من تقديم خدمات ومنتجات لعملائها. الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف إلي الربح: يُقصَد بها الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006م أو أي قانون آخر يحل محله، وتهدف لتقديم خدمات إجتماعية ولا تهدف إلى تحقيق أي ربح مادي أو مكاسب شخصية.وتشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية المحلية والأجنبية. ثالثاً : مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يجب على المؤسسة تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب التي هي عرضة لها على أن يتناسب مستوى التقييم مع حجم وطبيعة عمل المؤسسة، وعليها تحديث التقييم مرتين كل سنة. كما يجب على المؤسسة توثيق كل من تقييم المخاطر وتحديثاته والمعلومات المتعلقة بهذه التقييمات.ويجب أن يكون لدى المؤسسة آلية مناسبة لتقديم المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر للسلطات المختصة. عند تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقييمها ووضع نظام لإدارتها ومراقبتها ، يجب على المؤسسة الأخذ بفئات المخاطر الآتية: المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة. المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات. مخاطر قنوات تقديم الخدمات والمنتجات. تتضمن المخاطر المتعلقة بهوية العميل أو المستفيد الحقيقي أو نشاطهم أو تعاملاتهم. ومثال على ذلك: صعوبة التعرف على المستفيد الحقيقي بسبب تعقيد هيكل الملكية في الأشخاص الاعتباريين. العميل غير المقيم في السودان. الشخص الاعتباري الذي يصدر اسهم لحامله. الشخص ذو نفوذ أو أفراد أسرته. العميل الذي يمارس أنشطة اقتصادية تعتمد على التعامل النقدي. كبار المودعين وأصحاب الثروات المجهولة المصدر. العميل الذي لا يتعامل وجها لوجه مع المؤسسة. المستفيد الحقيقي الذي يسيطر على شخص اعتباري بغير وجود سيطرة ملكية. المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة: تتضمن المخاطر المتعلقة بالدولة التي يحمل العميل جنسيتها، أو بها مكان إقامته أو عمله، أو مصدر أو وجهة عملياته، من ناحية كفاية نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذ الدولة. ومثال على ذلك : الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة. الدول التي تخضع لعقوبات أو لحظر التعامل أو لإجراءات أخرى مماثلة من قبل الأمم المتحدة. الدول التي تصنف على أنها مراكز off shore أو ملاذات ضريبية. الدول التي لديها تصنيف ضعيف من ناحية الشفافية. الدول التي تصنف على أنها تمول الارهاب أو تدعمه أو تعاني من الاتجار بالبشر أو بالمخدرات. المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات: تتضمن المخاطر المتعلقة بخصائص المنتجات والخدمات والتي يمكن إستغلالها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومثال على ذلك: البطاقات ذات القيمة المختزنة. الخدمات التي لا تتيح الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدميها. الخدمات التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر مرتفعة من قبل بنك السودان المركزي. المخاطر المتعلقة بقنوات تقديم المنتجات والخدمات: تتضمن المخاطر المتعلقة بخصائص تقديم المنتجات والخدمات، وغالباً ما تكون مرتبطة باستعمال التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والتي يمكن استغلالها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بسبب تبسيطها لإجراءات العناية الواجبة أو تمكينها العميل من التعامل عن بعد أو تنفيذ عدد كبير من العمليات في وقت قصير وغيرها من الميزات، ومن الأمثلة على ذلك: الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول أو الانترنت. علاقات العمل التي لا تتم وجهاً لوجه. يجب على المؤسسة اتخاذ الاجراءات التالية في إدارة المخاطر والحد منها: تقييم عوامل المخاطر بما يشمل: الغرض من فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل. حجم الايداعات أو المعاملات الي يجريها العميل. طبيعة نشاط العميل الاقتصادي ومصدر أمواله. تكرار المعاملات أو مدة علاقة العمل. الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الحقيقي والمعاملة وطبيعة علاقة العمل المتوقعة. اعداد ملف مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات بحيث يتضمن تحديد فئة المخاطر (مرتفعة-عادية-منخفضة) لكل عميل. يجب تحديث ملف المخاطر دورياً أو عند حدوث تغييرات في المعلومات المتوفرة عن العميل أو عن نمط عملياته. يستند ملف المخاطر على معلومات كافية عن العميل والمستفيد الحقيقي في حال الاختلاف بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع المؤسسة، ومصدر أموال العميل وأصوله متى اقتضى الأمر. تطبيق اجراءات العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها. تحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة. توثيق عمليات تقييم المخاطر. رابعاً : العناية الواجبة تجاه العملاء: إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء: المقصود ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء إتخاذ جملة من الإجراءات تتضمن: تحديد هوية العميل والتحقق منها بإستخدام الوثائق الاصلية والبيانات أو المعلومات الموثوقة من مصادر مستقلة، وعلى نحو ما ورد في هذا المنشور لكل فئة. الحصول على المستندات المثبتة لهوية أي شخص يتعامل مع المؤسسة نيابة عن العميل، ويتضمن ذلك الحصول على المستندات التي تؤكد صحة تفويضه بالتصرف نيابة عنه. تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين، وإتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هويتهم.. فهم هيكل الملكية والسيطرة للعميل الذي هو شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود، والحصول على معلومات تتعلق بطبيعة تلك العلاقة. بذل العناية الواجبة المستمرة بشأن علاقات العمل، باستخدام نظم آلية تراقب العلاقة مع العميل حتى تتعرف على نمط تعاملاته وتكتشف أي معاملات غير متفقة مع هذا النمط أو مع ما تعرفه المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر الخاص به، بما في ذلك معرفة مصدر الأموال والثروة عند الاقتضاء. وتشمل المراقبة وضع قيود مسبقة على مبلغ وحجم ونوع المعاملات. تحديث المعلومات والبيانات والمستندات التي تم جمعها في اطار اجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة ، ولاسيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ، والتحقق دورياً من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة بوتيرة مناسبة تحددها المؤسسة. ويمكن للمؤسسة عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه أن تحدد إلى أي مدى يجب تطبيق أي واحد من هذه الإجراءات بناء على المنهج القائم على المخاطر. يجب على المؤسسة أن تتخذ إجراءات العناية الواجبة بنفسها و لا يجوز لها أن تعتمد على أي طرف ثالث في إستيفاء هذه الإجراءات. الحالات التي يجب عندها تطبيق اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء: على المؤسسة إتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء: قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل أو قبل فتح حساب. قبل القيام بعملية لعميل عابر تساوي أو تزيد قيمتها عن ما يعادل 15000 يورو بالعملة الوطنية أو الاجنبية، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة مع بعضها. قبل القيام بتحويلات إلكترونية محلية أو دولية . متى ما توفرت شكوك لدى المؤسسة حول صحة أو دقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء أو مدى كفايتها. متى ما توفرت شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب. توقيت اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء: يجوز إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ عملية قبل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي وفقاً لما يلي : أن يكون تأجيل إجراءات التحقق أمراً ضرورياً للسير الطبيعي باجراءات العمل . أن تقوم المؤسسة بإنجاز إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء في أقرب وقت ممكن. أن تكون المؤسسة قد اتخذت الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل، ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع وقيمة العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق. في حال عدم قدرة المؤسسة على إستيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء المذكورة في الفقرة (4) أعلاه، يجب عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه. كما يجب إنهاء علاقة العمل اذا لم تتمكن المؤسسة من استيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بالنسبة لعلاقات العمل التي كانت قائمة قبل سريان هذا المنشور أو عند تعذر استكمال هذه الاجراءات لاحقاً بسبب تأجيلها كما جاء فى الفقرة (8) أعلاه. وفي كل هذه الحالات، يجب على المؤسسة النظر في تقديم إخطار للوحدة بذلك. في حالات وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب لدى المؤسسة، واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح بعدم استكمال إجراءات العناية الواجبة على أن يتم تقديم إخطار عن العملية المشبوهة للوحدة. على المؤسسة تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين كانوا موجودين قبل سريان هذا المنشور على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها. إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها: يجب على المؤسسة الاعتماد على الأوراق الثبوتية للتعرف على هوية العميل، مع التأكد من صلاحيتها والاحتفاظ بصورة موقعة منها من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها طبق الأصل من المستند الرسمي. اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعيين: يجب التأكد من هوية الشخص الطبيعي بالاعتماد على مستندات ثبوتية رسمية سارية المفعول (بطاقة قومية، رخصة قيادة ، بطاقة عسكرية ، بطاقة قضائية ، بطاقة شرطة، مستند إقامة ، جواز أو وثيقة سفر)، مع مراعاة أن تشمل بيانات التعرف على الهوية الإسم الكامل للعميل ، الجنسية ، تاريخ الميلاد، عنوان الإقامة الدائم ، أرقام الهواتف، عنوان العمل، نوع النشاط، الغرض من التعامل، أسماء المفوضين بالتعامل مع الحساب وبياناتهم، وأية معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها. في حال تعامل شخص آخر مع المؤسسة بالإنابة عن العميل، يجب على المؤسسة الاطلاع على التوكيل الشرعي الذي يسمح له بذلك، مع ضرورة الإحتفاظ بنسخة موثقة عنه .كما يجب على المؤسسة التعرف على هوية هذا الشخص الآخر والتحقق منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في التعرف على العميل. يجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل، بما في ذلك الإتصال بالجهات المختصة المصدرة للأوراق الثبوتية لهذه البيانات إذا ما توافر لديها الشك في صحتها. ويراعى بالنسبة لعلاقات العمل الأخرى مع الأشخاص الطبيعيين التحقق من وجودهم عن طريق الأوراق الثبوتية المحددة في منشورات بنك السودان المركزي فى ذات الخصوص وما تتضمنه من معلومات وفقا لما يلي: إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل الشركاء. تحديد مسؤولية إدارة الحساب سواء كانت فردية أو تضامنية. حسابات الأوصياء ومنفذي الوصايا : إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من الأوصياء ومنفذي الوصايا. تقديم ما يفيد التعيين كوصي شريطة أن يكون صادرا من المحكمة المختصة تقديم التوصية أو القوامة و التقيد بالشروط الواردة في أي منهما. حسابات مديري التركات : إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من مديري التركة. تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام التركات والذي حدد مديراً للتركة المعنية. تقديم شهادة مرتب من المخدم. إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لأي موظف. اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للأشخاص الاعتباريين: تشمل بيانات التعرف على الهوية إسم الشخص الاعتباري ، الشكل القانوني، عنوان المقر، نوع النشاط ، رأس المال ، ، أسماء المفوضين بإدارة الحساب وجنسياتهم، أرقام الهواتف، الغرض من التعامل ، وأية معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها. وعلى المؤسسة كذلك التحقق من هوية الشخص الإعتباري والحصول على المستندات الرسمية المثبتة لوجوده (شهادة تسجيل، أو أي مستندات أخرى). يجب الحصول على نسخة عن المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الإعتباري لشخص معني بغرض تمثيله أو تفويض لأشخاص طبيعيين بإدارة الحساب، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوضين بالتعامل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذا المنشور . يجب الحصول على أسماء وعناوين الشركاء، وبالنسبة لشركات المساهمة العامة يجب الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين. يراعى بالنسبة لعلاقات العمل مع الاشخاص الإعتباريين أن يتم التحقق من الوجود القانوني للشخصية الإعتبارية عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات وفقا للآتي: شهادة تسجيل إسم العمل المستخرجة من مسجل الأعمال أو شهادة تسجيل الشراكة إذا كانت مسجلة بإسم واحد أو أكثر من الشركاء . عقد الشراكة موثقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم وموضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم ، وتحديد الأشخاص المخول لهم التوقيع بالتضامن أو الإنفراد. شهادة تسجيل الشركة لدى المسجل التجاري وشهادة بدء العمل بالنسبة لشركات المساهمة العامة . ترخيص تجاري صادر عن الجهة المختصة للشركات والمؤسسات المسجلة في السودان ونموذج اعتماد التوقيع. وبالنسبة للشركات والمؤسسات المسجلة خارج السودان، تقدم الوثائق الصادرة عن جهة التسجيل الاجنبية والتي تم توثيقها في السودان. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الحساب لدى المؤسسة. قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين المفوضين بإدارة حسابات الشركة وحدود صلاحياتهم . حسابات الوحدات الحكومية وحسابات المؤسسات والهيئات العامة: موافقة الجهة المختصة التي تتبع لها الوحدة الحكومية أو مدير عام المؤسسة أو الهيئة حسبما تكون الحالة على فتح الحساب. موافقة وزارة المالية الاتحادية أو الولائية حسبما تكون الحالة. تفويض يحدد أسماء الأشخاص المخول لهم التوقيع على الحساب وحدود صلاحياتهم موقع عليها بواسطة رئيس الوحدة الحكومية أو المدير العام حسبما تكون الحالة. نسخة من القانون الذي أنشئت به الهيئة أو المؤسسة الحكومية . حسابات الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف إلي الربح (الجمعيات والمنظمات الطوعية): شهادة تسجيل من الجهة المختصة. وبالنسبة للجمعيات والمنظمات المسجلة خارج السودان، تقدم الوثائق الصادرة عن جهة التسجيل الاجنبية والتي تم توثيقها في السودان. نسخة عن الدستور واللائحة التي تحكم وتنظم العمل. قرار تكوين اللجنة التنفيذية وتعيين الضباط الثلاثة معتمدة من قبل مسجل الهيئات. خطاب يحدد المصرف الذي يتم فيه فتح الحساب الجاري موقع عليه من قبل الرئيس أو السكرتير ويحدد أسماء الأشخاص المخول لهم بالتوقيع نيابة عن الجهة المعنية وحدود صلاحياتهم لإستخدام ذلك الحساب. إستيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين من الأموال المودعة والمسحوبة. اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للكيانات القانونية: تشمل بيانات التعرف على الهوية إسم الكيان القانوني، عنوان المقر إن وجد، غرض الكيان، إسم المنشئ والوصي والمستفيدين وأي شخص آخر يمارس سيطرة نهائية على الكيان القانوني، أرقام الهواتف، الغرض من التعامل ، وأية معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها. يجب الحصول على نسخة من المستندات الدالة على وجود تفويض من الكيان القانوني لشخص معني بغرض تمثيله أو تفويض لأشخاص طبيعيين بإدارة الحساب، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوضين بالتصرف طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذا المنشور. تحديد هوية المستفيد الحقيقي بهدف تحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد حقيقي آخر أو أكثر، يجب على المؤسسة أن تطلب من كل عميل عند فتح الحساب توقيع إقرار خطي يفصح بموجبه عن معلومات عن المستفيد الحقيقي من علاقة العمل بما يؤدي إلى التعرف على هويته. ويمكن للمؤسسة اتخاذ اجراءات أخرى لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من خلال أية مصادر أخرى تراها ضرورية. يجب على المؤسسة التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، وإتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هويتهم ، ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات أو معلومات أو مستندات موثوقة ومن مصادر مستقلة، على نحو تكون معه المؤسسة مطمئنة لأنها تعرف هوية المستفيدين الحقيقيين. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، يجب أن يتضمن ذلك فهم المؤسسة لهيكل الملكية والسيطرة للعميل. يتم تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الإعتباريين والكيانات القانونية على النحو الآتي: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من 10 % من الشخص الاعتباري. وإذا تعذر التأكد من أن هذا الشخص هو فعلاً المستفيد الحقيقي أو لا يوجد شخص طبيعي يمارس السيطرة من خلال الملكية، عندها يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمارس السيطرة بوسائل أخرى. وفي حال تعذر التحديد وفقاً لما سبق، يجب تحديد هوية المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري. وبالنسبة للعملاء المدرجين في سوق الخرطوم للأوراق المالية، لا تكون المؤسسة مطالبة بتحديد هوية المساهمين أو المستفيدين الحقيقيين أو التحقق من هويتهم، ولا يعفي هذا الإجراء المؤسسة من الحصول على نسخ من المستندات المطلوبة لتحديد هوية الشخص الاعتباري كما ورد في الفقرة 14 أعلاه. بالنسبة للكيانات القانونية، يجب التحقق من هوية المنشئ، والوصي، والأمين (إن وجد)، والمستفيدين ، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بصورة نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، سيطرة فعلية على الكيان القانوني. يجب على المؤسسة أن تتحرى عن خلفية المعاملات المعقدة أو غير العادية أو التي لا يكون لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح . وعندما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب عالية، يجب تطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة متناسبة مع المخاطر. ويجب على المؤسسة زيادة طبيعة ومستوى المراقبة على علاقات العمل هذه لتحديد ما إذا كانت هذه المعاملات أو النشاطات مشتبه فيها. ويجب الاحتفاظ بسجلات خاصة بهذه العمليات بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها وإتاحتها للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات عند الطلب. بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة العادية، يجب على المؤسسة اتخاذ إجراءات عناية مشددة تجاه علاقات العمل ذات المخاطر المرتفعة. من أمثلة هذه الاجراءات: الحصول على مستندات ومعلومات إضافية مرتبطة بالعميل والمستفيد الحقيقي وبيانات الاتصال والإقامة. الحصول على مستندات ومعلومات إضافية مرتبطة بتحديد المهنة، ومصدر الأموال، ومصدر وطبيعة الثروة، وعلاقات العمل مع مؤسسات مالية أخرى، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل ، والغرض من العملية المقصودة أو التي تمت. تحديث المستندات والمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين بوتيرة أسرع، وإجراء مراجعة دورية لعلاقة العمل وإجراء مراقبة معززة للمعاملات. الحصول على موافقة الادارة العليا على إنشاء علاقة العمل أو استمرارها. يجب على المؤسسة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة ، وفقاً للمخاطر المحددة ، بشأن علاقات العمل والمعاملات التي تتم مع الأشخاص الذين ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة . وفي الحالة التي تكون مخاطرهم مرتفعة يجب على المؤسسة الحد من التعاملات معهم والنظر في إنهاء علاقة العمل. يجب على المؤسسة تضمين سياساتها إجراءات فعالة بشأن علاقات العمل التي لا تتم بحضور العميل بحيث تكون مشددة في تحديد هويته والتحقق منها. ومن أمثلة هذه الإجراءات: طلب توثيق مستندات مقدمة من العميل عند إنشاء علاقة العمل. طلب مستندات إضافية تهدف إلى التحقق من الهوية أو بيانات الاتصال أو الثروة أو مصدر الأموال وغيرها. الحصول على توصية طرف ثالث مستقل للتعريف بالعميل. وضع قيود على التصرف بالحساب كتحديد مبالغ ونوع التعاملات الممكن تنفيذها. إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل للتأكد ما إذا كانت المعاملات تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة. خامساً : ضوابط أخرى لإنشاء علاقات العمل : يحظر على المؤسسة فتح، أو الابقاء على ، أي حسابات مرقمة لعملائها أو التعامل مع أي حسابات مرقمة. يحظر على المؤسسة فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية أو الابقاء على مثل هذه الحسابات. يجب التأكد من أن العميل غير مدرج ضمن قوائم العملاء المقصرين أو المحظورين التي يصدرها بنك السودان المركزي، وذلك قبل الدخول في علاقة عمل معه ، كما يجب عدم تنفيذ أي عملية لعميل عابر مدرج ضمن قوائم الحظر. واذا تبين للمؤسسة بالنسبة لعلاقات العمل التي كانت قائمة قبل سريان هذا المنشور بأن العميل مدرج ضمن قوائم المقصرين أو المحظورين فيتوجب إخطار الوحدة فوراً بذلك. يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو من ينوب عنه على الدخول في علاقة عمل مع أي عميل. لا يجوز لأي موظف في أي مؤسسة إدارة أي حساب بالوكالة عن أي عميل. سادساً: حالات توجب الاجراءات خاصة: بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة الواردة في البند "رابعا" من هذا المنشور، يتوجب على المؤسسة إتخاذ إجراءات خاصة في التعامل مع الحالات الآتية: يجب على المؤسسة وضع نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقى هو شخص ذو نفوذ، على أن يتضمن كحد أدنى الإجراءات التالية: طلب تصريح من العميل و المستفيد الحقيقي يتضمن معلومات ذات صلة. التدقيق في المعلومات المتوافرة عن العميل والمستفيد الحقيقي. البحث في البيانات الإلكترونية التجارية للأشخاص ذوى نفوذ، في حال توفرها. إذا تبين للمؤسسة بأن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص ذو نفوذ فعليها: إذا كان أجنبيا يشغل/شغل وظيفة عامة بارزة في دولة أجنبيةً: الحصول على موافقة الادارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها. اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل. إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل لتبيان ما إذا كانت المعاملات تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة. إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص شغل أو يشغل وظيفة بارزة فى السودان أو في منظمة دولية وكان من ذوى المخاطر المرتفعة، تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أعلاه. تطبق الاجراءات الخاصة بالأشخاص ذوى نفوذ نفسها على الأشخاص المقربون وأفراد الأسرة. بالإضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية المذكورة في البند "رابعا" من هذا المنشور، يجب على المؤسسة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الآتية عند إنشاء علاقة مراسلة مصرفية مع المؤسسات المجيبة: جمع معلومات كافية عن المؤسسة المجيبة لفهم طبيعة نشاطها بصورة كاملة، وأن تقوم، من خلال المعلومات المتاحة علنا أو التي جرى تقديمها عند الطلب، بتحديد سمعة المؤسسة المجيبة ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت المؤسسة المجيبة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مالكي الحصة المسيطرة فيها قد خضع أي منهم لتحقيق يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أي إجراء رقابي في هذا الشأن. تقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المجيبة، والتأكد من فعاليتها وكفايتها. الحصول على موافقة الإدارة العليا في المؤسسة قبل الدخول في علاقة عمل مع مؤسسة مجيبة. فهم وتوثيق مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل مؤسسة بصورة واضحة فيما يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية. في حال توفير خدمة حسابات الدفع المراسلة من قبل المؤسسة المجيبة لعملائها، يجب على المؤسسة المراسلة التوصل إلى قناعة ذاتية من أن المؤسسة المجيبة قد قامت بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالنسبة لعملائها الذين لهم حق الوصول المباشر لهذه الحسابات، وبأن لديها القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء عند الضرورة . يحظر على المؤسسة الدخول في علاقة عمل مع بنوك صورية أو الاستمرار فيها. كما عليها عدم التعامل مع مؤسسة مالية تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صورى. استيفاء استقصاء مكتوب يوضح موقف المؤسسة المجيبة من الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية الخاصة بها، ومعايير العناية الواجبة التي تطبقها على عملائها، ومدى توافر سياسات وإجراءات داخلية فعالة لدى المؤسسة المجيبة في هذا الشأن. يجب تطبيق الاجراءات أعلاه على علاقات المراسلة العابرة للحدود وعلى العلاقات المشابهة التي تم إنشاؤها قبل سريان هذا المنشور. تسري أحكام هذه الفقرة على التحويلات الداخلية والخارجية التي تصدرها أو تتلقاها المؤسسة بأي عملة. لا تسري هذه الأحكام على التحاويل الناشئة عن المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع أو الخصم أو أي وسيلة دفع أخرى مماثلة، على أن تقترن جميع الحوالات الناشئة عن هذه المعاملات برقم مرجعي مميز يسمح بتتبع المعاملة وصولا إلى الشخص منشئ التحويل ومتلقيه. لا تسري هذه الاحكام على التحاويل أو التسويات التي تتم بين المؤسسات المالية حيث طرفا التحويل مؤسستان ماليتان تتعاملان كل لمصلحتها الخاصة. التزامات المؤسسة مصدرة التحويل : يجب على المؤسسة مصدرة التحويل الحصول على معلومات كاملة عن أ- الشخص منشئ التحويل، بحيث تشمل : اسم منشئ التحويل ، رقم الحساب ، العنوان ، و ب- الحصول على معلومات كاملة عن المستفيد بحيث تشمل : اسم المستفيد ورقم حسابه إن استخدم من أجل إجراء المعاملة . وفي حالة عدم وجود رقم حساب لمنشئ التحويل أو المستفيد تقوم المؤسسة بإعطاء عملية التحويل رقم مرجعي مميز. يجب على المؤسسة المصدرة أن تتحقق من دقة المعلومات عن الشخص منشئ التحويل قبل إرسال التحويل من خلال وثائق وبيانات رسمية وبأن تضمن في نموذج التحويل جميع البيانات المشار إليها في الفقرة 34 أعلاه. بالنسبة للتحاويل التي ترسل من قبل منشئ واحد في حزمة واحدة لصالح مستفيدين، يجب أن تتضمن الحزمة جميع البيانات المشار إليها في الفقرة 34 بحيث يمكن تتبعها بالكامل في البلد المستقبل للتحويل، وعلى المؤسسة المصدرة للتحويل تضمين رقم حساب منشئ التحويل أو رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجود رقم حساب له وذلك شريطة ما يلي: أن يكون لدى المؤسسة القدرة على تزويد المؤسسة المتلقية أو السلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول على المعلومات. أن تستجيب المؤسسة فوراً لأي أمر صادر عن سلطات إنفاذ القانون المختصة للإطلاع على هذه المعلومات . يجب على المؤسسة أن تتأكد أن التحاويل غير الاعتيادية لا يتم إرسالها في حزمة واحدة في الحالات التي من شانها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على المؤسسة أن تحتفظ بجميع البيانات المشار إليها في الفقرة 34 وبالمعلومات والمستندات المتعلقة بها. على المؤسسة عدم تنفيذ أي تحويل إلكتروني لم تستوف بشأنه المطلوبات المنصوص عليها بموجب أحكام الفقرات 34- 37 أعلاه. التزامات المؤسسة المتلقية للتحويل : يجب على المؤسسة المتلقية أن تتخذ إجراءات معقولة للكشف عن أي نقص في بيانات التحويل الإلكتروني لمنشئ التحويل أو المستفيد والمشار إليها في الفقرة 34 أعلاه، وقد تشمل إجراءات المراقبة التالية للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. في حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من قبل المؤسسة مصدرة التحويل عند إرساله، يجب على المؤسسة المتلقية تحديد هويته والتحقق منها والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة به وفقا لقواعد الإحتفاظ بالسجلات الواردة في البند سابعا من هذا المنشور. يجب على المؤسسة المتلقية أن تتبنى سياسة وإجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحاويل التي لم تستكمل فيها البيانات المشار إليها في الفقرة 34 أعلاه وتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو الإبلاغ عن التحويل الذي تنقصه هذه البيانات، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من المؤسسات المالية مصدرة التحويل، وفي حالة عدم استيفائها على المؤسسة اتخاذ الإجراءات استناداً على تقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض التحويل وإبلاغ الوحدة بذلك أو تحديد إجراءات المتابعة الملائمة . إذا شاركت مؤسسة وسيطة في تنفيذ التحويل دون أن تكون مصدراً أو متلقياً له، فإنه يتعين عليها ضمان بقاء كافة البيانات الواردة في الفقرة 34 أعلاه مصاحبة له . إذا عجزت المؤسسة عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالتحويل لأسباب فنية فانه يتعين عليها أن تحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقتها وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصانها ، وبما يمكنها من تقديم هذه المعلومات للمؤسسات المالية المتلقية وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ طلبها. يجب أن تتخذ المؤسسة الوسيطة اجراءات معقولة لتحديد التحاويل الالكترونية التي لا تستوفي البيانات المطلوبة حول منشئ التحويل والمستفيد، أن تعتمد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتى: وقف تنفيذ التحويل الإلكترونى الذى تنقصه المعلومات اللازمة ، أو رفضه أو تعليقه ،و تحديد إجراءات المتابعة اللازمة . على أي مؤسسة تعمل في مجال تحويل الأموال أن تحتفظ بقائمة محدثة لوكلائها، وأن تقوم بإتاحتها لفرق التفتيش عند الطلب. على المؤسسة أن تقوم بإنهاء علاقات المراسلة فورا مع أي مؤسسة مجيبة لا تلتزم بما هو وارد في هذا المنشور بخصوص التحاويل المالية. يجب على المؤسسة أن تحدد وتقيم وتتخذ إجراءات مناسبة لإدارة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة للآتي: تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات. إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. عند تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول يجب على المؤسسة على سبيل المثال: الحرص على الحصول على المعلومات الخاصة بالتحاويل الواردة في هذا المنشور عند استخدام هذه الخدمة في تحويل الأموال. التأكد من إمكانية إيقاف الخدمة في حال إساءة استخدامها، مع تضمين ذلك الشرط ضمن بنود التعاقد على تقديم الخدمة. الرقابة المستمرة على العمليات واستخراج تقارير استثنائية لأي عمليات غير عادية تتم باستخدام هذه الخدمة. وضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في هذه الخدمة وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم بها الخدمة. سابعاً : الاحتفاظ بالسجلات والمستندات: يجب على المؤسسة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وبالأدلة المؤيدة لعلاقة العمل والعمليات المصرفية وإجراءات العناية الواجبة ونتائج فحص العمليات غير الاعتيادية بحيث تشتمل على الأوراق الثبوتية الأصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في السودان. ويجب أن تكون هذه السجلات كافية لتسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية (بما في ذلك مبالغ وأنواع العملات المستخدمة إن وجدت)، وبأن تتم إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى السلطات المختصة بالسرعة المناسبة. وتشمل السجلات والبيانات ما يأتي: كل السجلات والبيانات التى يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ اجراءات العناية الواجبة فى التحقق من العملاء، بما فى ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والملاك المستفيدين ، والملفات المحاسبية ، ومراسلات العمل ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لعميل عابر، أيهما أطول . السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التى كانت هناك محاولة لتنفيذها ، لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها . ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذى يسمح بإعادة تمثيل كل معاملة على حدة . السجلات والبيانات المتعلقة بالإخطارات المقدمة إلى الوحدة وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة بدعوى جنائية لحين البت فيها ، وإن تجاوزت المدة المحددة قانوناً، السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها . السجلات الموثقة لكافة البرامج التدريبية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات ماضية وبحيث تشمل هذه السجلات أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل والخارج. ثامناً : الإخطار عن العمليات المشتبه بها: يكون مدير الالتزام بالمؤسسة هو المختص بالإخطار ليقوم بالإبلاغ عن حالات الاشتباه للوحدة بموجب المادة (6) من القانون وفقاً لنموذج الإبلاغ الذي تعده الوحدة لهذا الغرض. على المؤسسة إخطار الوحدة فوراً عن أي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة متى ما اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أنها ترتبط بعائدات جريمة أو تتعلق بغسل أموال أو بتمويل إرهاب. إذا شك أي من العاملين بالمؤسسة بارتباط أي عملية بعائدات جريمة ما أو بغسل أموال أو بتمويل إرهاب فيجب عليه إبلاغ مدير الالتزام بذلك على أن يرفق كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العملية. يتولى مدير الالتزام تزويد الوحدة بالبيانات وتسهيل إطلاعها على السجلات والمعلومات لغرض القيام بمهامها. يحظر على المؤسسة ومديريها وموظفيها الإفصاح لأى شخص بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، بأى وسيلة ، أن هناك إخطاراً تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة بموجب التزامات الإخطار أو أى معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويستثنى من هذا الحظر الافصاح أو الاتصال بين مديري المؤسسة وموظفيها وتجاه المحامين والسلطات والجهات المختصة والنيابة العامة بشأن هذه العمليات. تنتفى المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية عن أي مؤسسة أو مديريها أو موظفيها لانتهاك أى حظر على الإفصاح عن المعلومات، يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون وذلك فى حالة القيام بحسن نية بواجب إخطار الوحدة عن أى معاملة يشتبه فيها، أو تقديم معلومات أو بيانات عنهـــا. تاسعاً : نظام الضبط الداخلي: يجب على المؤسسة وضع نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يتناسب مع حجم نشاط المؤسسة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، يشتمل على السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والالتزام والتعيين والتدريب ومهام المراجعة الداخلية والخارجية. وعلى المجموعات المالية وضع وتطبيق سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعة، على أن تتضمن آليات لتبادل المعلومات والحفاظ على سريتها. يجب أن يتضمن النظام الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كحد أدنى، ما يلي : سياسة واجراءات وضوابط داخلية واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتمدة من مجلس الإدارة أو المدير الإقليمي لفروع المؤسسات الأجنبية مع تحديثها باستمرار، وتتناول كحد أدنى ما يلي: تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة وتحديد نظام إدارتها. تقييم مخاطر العملاء وتصنيفهم وتحديد ملف المخاطر. قبول العملاء وإنهاء علاقة العمل. إجراءات العناية الواجبة وضوابط تأجيلها وظروف تشديدها. مراقبة العمليات وعلاقات العمل. الأشخاص ذوى نفوذ وعلاقات المراسلة المصرفية والتحاويل الالكترونية. الاحتفاظ بالمستندات والسجلات وإبقاءها محدثة. الاخطار عن الاشتباه وعدم الافصاح عن القيام بالاخطار. آلية المراجعة والضوابط الادارية. معايير النزاهة والخبرة في تعيين الموظفين. برامج التدريب المستمر للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط والمراقبة على مستوى الفروع والشركات التابعة والمجموعة. الاستجابة لطلبات جهات الرقابة والسلطات الأخرى والوحدة. تعيين مدير التزام في وظيفة إدارية عليا، يعمل بإشراف مجلس الإدارة وتعيين من يحل محله في حالة غيابه ممن تتوافر لديهما المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية المناسبة، وإعلام بنك السودان المركزي في حالة تغيير أي منهما، وتكون له المسؤوليات والصلاحيات الآتية: الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها المؤسسة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمارس مدير الالتزام صلاحياته باستقلالية ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة بهدف التحقق من مدى تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المؤسسة. يتلقى المعلومات والتقارير عن العمليات غير العادية أو المشتبه بها لفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص إخطار الوحدة بها أو حفظها، على أن يكون قرار الحفظ مبرراً. وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الادارة التنفيذية والإشرافية والمدراء في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مدير الالتزام مع اتخاذ العناية بأن تشمل تلك البرامج أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها، والمستجدات من ناحية المخاطر وتقييمها ومعالجتها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم. قيام المراجعة الداخلية بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها وبالتحقق من تطبيق الموظفين ومدير الإلتزام لمسؤولياتهم ومن مدى التقيد بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتضمين نتائج ذلك في تقريرها المقدم للإدارة. وجود آلية للمراجعة الخارجية مهمتها التأكد من تطبيق هذا المنشور ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك ، وتضمين نتائج ذلك في تقريرها المقدم للإدارة. وجود إجراءات دقيقة للفحص والتحري لضمان توفر معايير كفاءة ونزاهة عالية في اختيار المتقدمين عند القيام بتعيين الموظفين الجدد، على أن تتضمن هذه الإجراءات إحضار المتقدمين للوظائف للصحيفة الجنائية (الفيش) والنظر في أية معلومات أخرى مفيدة لتأكيد عدم وجود تضارب مصالح أو عدم أمانة أو احتيال .. عاشراً : أحكام ختامية : يجب على المراجع الخارجي للمؤسسة إعلام بنك السودان المركزي فور اكتشافه أي مخالفة لهذا المنشور على المؤسسة الإلتزام بتنفيذ أوامر التجميد أو الامتناع عن تنفيذ معاملات للأشخاص المحددين من قبل السلطة المعينة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع ، المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، استناداً لأحكام المادة 34 من القانون. كل من يخالف هذا المنشور يقع تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية وكذلك العقوبات المقررة بموجب أحكام المواد 38 و41 من القانون.

https://cbos.gov.sd/node/4031

cc40

Second Five-Year Strategic Plan 2012-2016 Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Law Rules for the operation and licensing of foreign bank representative offices Regulations for organizing dealings in foreign currency Regulations for licensing conditions for practicing the work

ar

وضعت سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007 في إطار السياسات الاقتصادية الكلية وبالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية والجهات المعنية ومراعيةً للمبادئ الأساسية لاتفاقية السلام الشامل التي وردت في البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض. والتي نصت على: تطبيق النظام المصرفي المزدوج ( اسلامى في الشمال وتقليدي في الجنوب)، إنشاء بنك جنوب السودان كفرع للبنك المركزي ليدير النافذة التقليدية في الجنوب، إصدار سياسة نقدية واحدة من بنك السودان المركزي تكون ملزمة لكل المؤسسات المصرفية والمالية، استقلالية البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، إضافة إلى مسئولية البنك المركزي في المحافظة على استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة. محور السياسة النقدية و التمويلية . محور سياسات النقد الأجنبي . محور سياسات إصدار وإدارة العملة . على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور. واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2006م بتاريخ 1 ذو الحجة 1426هـ الموافق 31 ديسمبر 2005 لاغياً. المحور الأول: السياسة النقدية والتمويلية تهدف السياسة النقدية للعام 2007 إلى تحقيق الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية لعام 2007 والمتمثلة في المحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 10%، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 34%، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي تناسب النظامين الإسلامي والتقليدي بالقدر الذي يحقق النمو ويقابل احتياجات الأنشطة الاقتصادية في الشمال والجنوب ويتفادى خلق ضغوط تضخمية، مع مراجعة أسس وضوابط منح التمويل المصرفي لتشمل البنوك التقليدية. إضافة الى ضرورة استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية. على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملـــة الودائع بالعملة المحليـة والأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها . يجوز للمصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بما يعادل 3% من رصيد الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية في شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب). على المصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما فى حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه في جميع فروعها وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية . يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى. يجوز للمصارف التقليدية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل سندات خزانة، صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى. نوافذ التمويل من البنك المركزي في إطار دور البنك المركزي كممول أخير: يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية. يجوز لبنك السودان المركزي تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة. يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ . يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف الإسلامية بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والنقد الأجنبي فيما بينها، وسيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف التقليدية بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الصكوك والنقد الأجنبي فيما بينها، وخصم الأوراق المالية. وسيقوم بنك جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات. في إطار آليات السوق يشجع البنك المركزي المصارف على استخدام مواردها كالآتي: على المصارف الإسلامية عند تطبيق الصيغ التمويلية مراعاة الآتي: ثالثاً: القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها من قبل المصارف الإسلامية والتقليدية رابعاً: ضوابط وموجهات عامة للمصارف الاسلامية والتقليدية يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور-. ولا يجوز استخدام صيغة المضاربة المطلقة في التمويل. يجوز للمصارف توجيه 50% من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع (كمؤشر) للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام). يجوز للمصارف إستخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور . يجوز للمصارف تقديم تمويل متوسط الأجل للمشاريع الانتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة. يشجع بنك السودان المركزى المصارف الاسلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر والحرفيين وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر . مصادر التمويل بالنقد الاجنبى للمصارف الاسلامية تتكون من الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 40%. للمصارف التقليدية تتكون من الودائع لأجل والادخارية بحد أقصى 95%. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 40%. على المصارف الاسلامية تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام (كمؤشر) للعملتين المحلية والأجنبية. على المصارف التقليدية تطبيق سعر فائدة بنسبة 10% في العام (كمؤشر) للعملتين المحلية والأجنبية. يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة. ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت. أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان المركزى وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد. يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والاستصناع. يحظر على جميع المصارف ما يلي : تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي. تمويل العملاء لشراء الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة. تمويل العملاء لسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية والمحليات. الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية و الولائية، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر. يحظر على جميع المصارف قبول السندات الحكومية التي يمتد اجل استحقاقها لاكثر من عامين من تاريخ اصدارها كضمان لمنح التمويل وذلك حسب الضوابط التالية : لا تقبل السندات كضمان لشركات ومؤسسات القطاع العام. ان يكون التمويل المقدم بضمان السندات ضمن السقف الكلي للتمويل متوسط الأجل والمحدد بنسبة 50% من الودائع الاستثمارية. يجوز للمصارف قبول الاوامر المستديمة الحكومية المستحقة السداد خلال العام 2007 كضمان لتمويل القطاع الخاص فقط . على جميع المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة. تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان المركزي على التمويل المقدم للشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان للمصارف فى الجنوب. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بإعلانها وعرضها في مكان بارز في الرئاسة والفروع وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان للمصارف العاملة فى الجنوب. على المصارف الإسلامية الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك. على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقارى ولا يقبل التوكيل . على المصارف- عدا العاملة فى الجنوب- إرسال جميع الرواجع التى يطلبها بنك السودان المركزى من رئاساتها فى هيئة ملفات إلكترونية عبر نظام الرواجع الإلكترونيـــة، ولن تقبل الرواجع الورقية إعتباراً من رواجع شهر يناير 2007م. على المصارف العاملة فى الجنوب إرسال جميع الرواجع التى يطلبها بنك جنوب السودان من رئاساتها في شكل رواجع ورقيه إلى حين توفر النظام الإلكترونى . على المصارف- عدا العاملة فى الجنوب- الإستعلام عن بيانات التمويل للعملاء مباشرة من قاعدة البيانات الإلكترونية التى يوفرها بنك السودان المركزى ، ولن يقبل البنك أي مكاتبات ورقية فى ذلك الخصوص إعتباراً من يناير 2007م. على المصارف العاملة فى الجنوب الإستعلام عن بيانات التمويل للعملاء من بنك جنوب السودان والذى سيقوم ببناء قاعدة بيانات عن عملاء المصارف التقليدية بالجنوب . المحور الثاني: سياسات النقد الأجنبي للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي ، وإدارة الموارد بصورة مثلى ، واســتكمال بناء وتوحيد ســـوق النقد الأجنبي وتحريره ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات التالية : أولاً : سعر الصرف الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار . إدخال آلية لإدارة سعر الصـرف وذلك بالتنبؤ بسـعر الصرف فى المدى المتوسط مع العمل على استقراره حول السعر الذى يساعد فى تحقيق التوازن الخارجي والداخلي . ثانياً : سوق النقد الأجنبي الاستمرار في إجراءات تفعيل سوق النقد الأجنبي . وذلك بتوسيع نشاطه واستمرار تحرير عمليات الحساب الجاري وتوفير الـموارد الكافية لاســـتقراره . تشجيع سوق ما بين البنوك، وسيقوم بنك السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات . التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الإقليمية والعالمية . ثالثاً : الاحتياطيات الرسمية الاستمرار في بناء الاحتياطيات واستثمارها بما يساعد في تحقيق استقرار سـوق النقـد الأجنبي واستقرار سعر الصرف . الاستمرار في رصد التدفقات الأجنبية ومراقبتها بما يساعد على تقليل المخاطر الناجمة عنها . تبسيط إجراءات تعامل المستثمرين مع المصارف . المحور الثالث: السياسات المصرفية أولاً: فى مجال هيكلة الجهاز المصرفي تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف عن طريق : الشروع في تنفيذ البرنامج الثاني لزيادة الحد الأدنى المدفوع لرأس المال من 3.0 مليار دينار إلى 6.0 مليار دينار خلال الثلاث سنوات القادمة (2007- 2009) بمقدار مليار دينار عن كل عام. الشروع لإعداد لائحة لتنظيم وترخيص أعمال وكالات التصنيف الائتماني . الشروع في تنفيذ برنامج الدمج المصرفي وسيتم تشكيل التحالفات المصرفية كبداية لتنفيذ المشروع . الاستمرار في سياسة خصخصة بنوك القطاع العام . تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المصارف القائمة بدلاً من تأسيس مصارف جديدة . الاستمرار في ترخيص المصارف التقليدية وفروع المصارف الأجنبية بالجنوب. ثانياً: فى مجال تنمية وتطوير البنية التحتية المصرفية بهدف تنمية وتطوير البنية الأساسية الداعمة للعمل المصرفي الفعال والتي تساعد المصارف على تحسين مستوى القرار التمويلى وتعزيز الشفافية ، يتركز برنامج العام 2007 في الآتي: العمل على إنشاء مركز الاستعلام الائتمانيBureau Credit information . البدء في إعداد اللوائح المنظمة لترخيص وعمل وكالات التصنيف الوطنية وشركات الاستعلام والتقييم الائتماني . رفع نسبة الاستفادة من التمويل المصرفي من خلال إنشاء صناديق ضمان القروض وذلك بالتعاون مع إتحاد المصارف وشركات التأمين واتحاد أصحاب العمل لدراسة إمكانية قيام هذه الصناديق. دراسة وضع الأسس والضوابط لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطه (SMES) من الاستفادة من التمويل المصرفي . ثالثاً: في مجال تنويع المؤسسات والخدمات المصرفية تبنى بنك السودان المركزي وضع رؤية مستقبلية وخطه استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر كآلية للحد من نسبة الفقر بالبلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بهذا المجال . لتنفيذ الرؤية والإستراتيجية ستنشأ في مطلع العام 2007 وحدة التمويل الأصغر بالبنك لتطلع بمسئولية تنظيم ورقابة مؤسسات التمويل الأصغر . في الإطار أعلاه تم إعداد لائحة لتنظيم وترخيص مؤسسات قطاع التمويل الأصغر كالبنوك الريفية ومؤسسات التمويل الأصغر، كما تمً وضع تصور لسياسات التمويل الأصغر. رابعاً : في مجال الرقابة المصرفية السعي لتوقيع اتفاقيات للتعاون والتنسيق وتوحيد معايير الرقابة المصرفية عبر الحدود مع السلطات الرقابية فى الدول الأخرى خاصة ذات العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السودان كدول الكوميسا ودول المنطقة العربية ودول شرق آسيا . كذلك الوقوف على التطورات الرقابية في المنطقة والمستجدات المتعلقة بتطبيقات معايير بازل . التنسيق مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتطبيق معايير الرقابة المصرفية الإسلامية التي يصدرها . العمل على رفع الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال إلى 12% تمشياً مع تنفيذ البرنامج الثاني لرفع الحد الأدنى المدفوع لرأس المال . الاضطلاع بمهمة إعداد تصور لأسس وضوابط وإجراءات الإشراف والرقابة على أعمال سوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية . العمل على تطوير إدارات المخاطر بالمصارف . تطوير وتقوية نظم إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي عن طريق : تطوير وتوسيع برنامج قاعدة بيانات مخاطر العملاء وربط المصارف تقنياً بقاعدة البيانات . العمل بنظام الرقابة الميدانية كآلية رقابية يومية على أعمال المصارف بهدف تقليل المخاطر . الإعداد لتطبيق معايير بازل الجديدة . إنشاء نظام للتسوية الإجمالية الآنية (RTGS). تقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة . التطوير التقني لشبكة سوفت (SWIFT) وفقاً لتوجيهات شركـــة سوفت العالمية والعمل على استخدامها في التحويلات المحلية . وضع معايير لتطوير النظم المصرفية ومراجعة إنقاذها . تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الصرافات الآلية . التوسع في نشر الصرافات الآلية ونقاط البيع . التوسع في استخدام المقاصة الإلكترونية لتشمل الأقاليم . المحور الرابع: سياســـة العملـــة تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل سيتم طرح العملة الوطنية الجديدة "الجنيه السودانى" فى كافة أنحاء البلاد إبتداءاً من بداية العام2007م. وستكون العملة الورقية من ستة فئات والعملة المعدنية (القرش) من خمسة فئات جرى تصميمها للتعبير عن مضامين السلام والوحدة والتنمية والرفاهية والعمق الحضاري وإستشراف المستقبل . سيتم خلال العام 2007م سحب العملات التى تم اعتمادها كعملات مبرئة للذمة بجنوب السودان بموجب اتفاقية السلام الشامل وإعلان انتهاء فترة العمل بها كعملات مبرئة للذمة وهى الشلن اليوغندي والشلن الكيني والبر الأثيوبي والجنيه السوداني القديم . سيتم خلال العام 2007م تداول الجنيه السوداني والدينار السوداني جنباً إلى جنب بشكل مزدوج وسيتم سحب الدينار السوداني تدريجياً عبر الجهاز المصرفي خلال فترة محددة سيتم بنهايتها إعلان الدينار السوداني عملة غير مبرئة للذمة . سيبدأ بنك السودان المركزي ابتداء من العام 2007م انتهاج سياسة العملة النظيفة وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن عدم بقاء العملة الورقية المتسخة أو الممزقة في التداول بيد الجمهور وذلك بسحبها وإبادتها.

https://cbos.gov.sd/ar/node/3775

cc40

The policies of the Central Bank of Sudan for the year 2007 were developed within the framework of macroeconomic policies, in coordination and consultation with the Ministry of Finance and concerned parties, and taking into account the basic principles of the Comprehensive Peace Agreement contained in Clause (14).

ar

تصدر سياسات البنك المركزي للعام 2009في إطار التنسيق التام مع محاور السياسة المالية(الموازنة العامة)، ووفقاً للخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007- 2011)، مستهدفة إدارة حجم السيولة لتتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي الإيجابي والاستقرار النقدي، مستخدمة آليات غير مباشرة وملائمة للنظام المصرفي المزدوج من اجل المحافظة علي كفاءة وسلامة القطاع المصرفي. كذلك تستهدف السياسات المساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لإنجاح برامج النهضة الزراعية الشاملة والتي ترمي الي زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني. أيضاً تشجع سياسات البنك المركزي المصارف علي التمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي متمثلاً في التمويل الأصغر والصغير وذلك بخلق أذرع مصرفية بالمصارف وتطوير الوحدات القائمة حالياً، وكذلك تمويل قطاع الإسكان الشعبي والريفي.كما تعمل على تشجيع التمويل التنموي عبر المصارف المتخصصة. كما استوعبت السياسات تطورات الأزمة المالية العالمية الحالية والتي يتوقع أن يتأثر بانعكاساتها كل من الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص مما يتطلب اتخاذ إجراءات مرنة ومناسبة لتقليل تلك الآثار. أما فيما يختص بالتعثر المصرفي والذي تأثرت به قطاعات اقتصادية مختلفة ، فيهدف بنك السودان المركزي الي مواصلة الجهود لحل المشكلة، فوضعت العديد من الإجراءات التي ستساعد علي تقليل حجم التعثر ، مع وضع الرؤى للحد منة مستقبلاُ. تعمل هذه السياسات علي مواصلة الجهود لاحتواء آثار الحظر الاقتصادي الأمريكي وذلك بزيادة التعامل المصرفي مع الشركاء الاستراتيجيين على الصعيدين العربي والأفريقي ودول جنوب شرق آسيا والاقتصاديات الأخرى الناشئة. تهتم السياسات كذلك بتعميق النظام المصرفي الإسلامي، وبالعمل علي استخدام صيغ التمويل الإسلامي الأخرى غير صيغة المرابحة، وكذلك العمل علي استحداث أدوات تمويل جديدة تخدم إغراض النظام المصرفي المزدوج. تصدر سياسات البنك المركزي للعام2009 في إطار تحقيق أهداف البنك في المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي بجانب سلامة وكفاءة النظام المصرفي المزدوج وذلك وفق الموجهات الآتية: الاستمرار فى إنفاذ برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والإقراض . الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007-2011). الموازنة العامة للدولة للعام 2009 . التعامل مع التطورات المحلية (التعثر ،التمويل الأصغر والصغير ) والعالمية (الأزمة المالية العالمية الحالية). فى إطار تلك الموجهات فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2009 تتمثل في: المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي . المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المستدام . تحسين كفاءة النظام المصرفى المزدوج (المراكز المالية للقطاع المصرفى والأداء والأصول ومعالجة التعثر وحماية القطاع من آثار الأزمة المالية العالمية ). الإسهام فى سياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر (التمويل الأصغر) . وبناءاً علي تلك الموجهات والأهداف ووفقاً للسلطات المخولة له سيقوم بنك جنوب السودان الفرع بإصدار التوجيهات الإضافية اللازمة لتنشيط النافذة التقليدية. تشمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009م الآتي: تهدف السياسة النقدية و التمويليه للعام 2009 إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2009 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 21% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سوف تدار السيولة فى الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفى المزدوج وذلك كالآتي . السياسة النقدية والتمويلية للنظام المصرفى الإسلامي على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 8% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية وما في حكمها . ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون6% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي ( شهاب ) . على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات باستخدام نظام التسويات الآنية الإجمالية (RTGS) عبر المقاصة الإلكترونية. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة فى سوق الخرطوم للأوراق،بنسبة 30% (كمؤشر) من محفظة التمويل القائم . نوافذ التمويل من البنك المركزي يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية(الصكوك) ووفقاً لما يحدده البنك المركزي . يجوز لبنك السودان المركزي عبر نافذته الاستثمارية تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل . سوق ما بين المصارف يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى ) قبل بدء التنفيذ . يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بين المصارف الإسلامية . كما سيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة خاصة القطاع الزراعى- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور . يجوز للمصارف توجيه نسبة 50% (كمؤشر) من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام). يكون مؤشر هامش التمويل بالمرابحة فى حدود 9% في العام للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. ألا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف في أي وقت . أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر فى هذا الخصوص من بنك السودان المركزي ، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بفحوى ذلك المرشد . يجب على المصارف عند توقيع عقد المرابحة تحصيل 10% كقسط أول بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية والصادر، وتحصيل25 % كقسط أول للقطاعات الأخرى . أما فيما يختص بالتمويل الأصغر والصغير، يمنح التمويل بالمرابحة حسب الضوابط المنظمة لذلك. يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة مع مراعاة ضوابط وأسس التمويل المصرفى . يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة . و لا يجوز منح آي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة . يشجع بنك السودان المركزي المصارف استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة،والإستصناع والمزارعة ،...... الخ. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها يحظر التمويل للأغراض الآتية : شراء العملات الأجنبية . شراء الأسهم والأوراق المالية. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية. يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي : الحكومة المركزية و الحكومات الولائية والمحليات . الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر . السياسة النقدية والتمويلية للنظام المصرفى التقليدي على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى فرع بنك جنوب السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و8% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الأخرى كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع لأجل والودائع الادخارية (التوفير). ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 6% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب ) أو شهادات الإيداع . على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات باستخدام نظام التسويات الآنية الإجمالية (RTGS) عبر المقاصة الإلكترونية يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية ،بنسبة 30% من محفظة التمويل القائم . نوافذ التمويل من البنك المركزي يجوز لبنك جنوب السودان توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان . يجوز لبنك جنوب السودان تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل . سوق ما بين المصارف يجوز لأي مجموعة من المصارف التقليدية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك جنوب السودان قبل بدء التنفيذ . يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء شهادات الإيداع و الصكوك ، السندات الحكومية وأذونات الخزانة والتعامل بالنقد الأجنبي وخصم الأوراق المالية فيما بين المصارف التقليدية ، وسيقوم بنك جنوب السودان الفرع بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة خاصة القطاع الزراعي- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور . يجوز للمصارف توجيه نسبة 50%(كمؤشر) من إجمالي الودائع لاجل كتمويل متوسط الأجل للمشاريع الإنتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة. يكون مؤشر سعر الفائدة فى حدود 9 % في العام للعملة المحلية والأجنبية. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها يحظر التمويل للأغراض الآتية شراء العملات الأجنبية . شراء الأسهم والأوراق المالية. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية . يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك جنوب السودان حكومة جنوب السودان و الحكومات الولائية والمحليات . الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية ، التى تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر . ثانياً: سياسة النقد الأجنبي في مجال سعر الصرف والإحتياطيات الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. الإستمرار في إدارة الاحتياطيات الرسمية مركزياً وفق أولويات السلامة والسيولة والعائد ومقابلة إحتياجات الاقتصاد . العمل على ربط الجنيه بسـلة من العملات الأجنبية الرئيسية . في مجال سوق النقد الأجنبي: المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي. تفعيل سوق ما بين المصارف . التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الخارجية. التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى . تشجيع شركات الصرافة بتوفير مصادر للنقد الأجنبي بدلاً عن اعتمادها الكبير على بنك السودان المركزي. لا يجوز تقديم الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين. ثالثاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع في مجال تنظيم و تنمية الجهاز المصرفي الاستمرار فى برنامج الهيكلة وصولا لمرحلة الدمج تشجيع المصارف للدخول فى عملية التمويل الأصغر تنفيذا لسياسة الدولة فى محاربة الفقر ودعم الفقراء العمل على تنظيم عمل المصارف العاملة فى المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع قانون تنظيم العمل المصرفى حث المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو 60 مليون جنيه . البدء فى تنفيذ الترميز الإلكتروني مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً. تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية. تهدف السياسة في هذا المجال للآتي : في مجال الرقابة المصرفية الاستمرار فى تطبيق المعايير الرقابية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير بازل 2) (. تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف . تقوية وتدعيم الرقابة المصرفية من خلال تطبيق توصيات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي توسيع مظلة الشفافية والإفصاح فى القوائم المالية للمصارف . التنسيق مع فرع بنك جنوب السودان فيما يتعلق بدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية بالفرع وتبادل المعلومات بين الإدارتين . تطوير الدور الرقابي للمؤسسات المالية غير المصرفية ولمؤسسات التمويل الأصغر . تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات الرقابية فى الدول التى تربطنا بها علاقات إقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية . مواصلة العمل فى نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS). تطوير وتجويد نظم الدفع الحالية عن طريق إعتماد سداد الخدمات الحكومية عبر النظام الإلكتروني ، تجويد خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع ، التوعية بالتقنية المصرفية فى مجال البطاقات والنقود البلاستيكية . نشر المقاصة الإلكترونية لتشمل بقية الولايات . ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات حتى يمكن التعامل معها إلكترونياً. إصدار قانون خاص بنظم الدفع . تطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة لنظم الدفع ومراجعة إنفاذها . وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفى مما يكفل توافقها مع المعايير العالمية . ضوابط وموجهات عامة للمصارف الإسلامية والتقليدية على جميع المصارف الإسلامية التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة. على جميع المصارف التقليدية التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك جنوب السودان الفرع المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بعرضها فى الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان الفرع . على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه . يجوز للمصارف قبول شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات الإستثمار الحكومية (صرح) كضمان لمنح التمويل ولحامل الشهادة فقط. يجوز للمصارف الإسلامية والتقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل . رابعاً: سياسة إدارة العملة يهدف البنك المركزي خلال العام 2009م إلى تطوير وتحسين نظام إدارة العملة من خلال : توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية والمحافظة على التركيبة الهيكلية لفئات العملة المصدرة. تطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة عن طريق: رصد وسحب العملات الورقية التالفة والمشوهة من التداول وإبادتها،واستبدالها وتعويضها بعملات نظيفة، حسب ضوابط وأسس فرز وتصنيف العملات التالفة والمشوهة. العمل على تسهيل تبادل العملات الورقية والمعدنية. تطوير نظام إتلاف وإبادة العملة الورقية باستخدام الإبادة الآلية. البحث فى إمكانية إطالة عمر العملة الورقية فى التداول. العمل على اتخاذ إجراءات لحماية العملة من التزييف والتزوير بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة. توفير البرامج التدريبية والتعليمية لموظفي البنوك وعملائها للتعريف بمواصفات العملة السليمة والنظيفة. تعريف الجمهور بمواصفات العملة السليمة والعملة التالفة والمشوهة غير الصالحة للتداول، وبضرورة المحافظة على نظافة العملة وعدم تشويهها وإساءة استخدامها عبر التوعية الإعلامية. الشروع فى إنشاء متحف العملة . خامساً: سياســـة التمويل المصرفى ذو البعد الاجتماعي بغرض تفعيل الرؤية المستقبلية و الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر فقد أنشأ بنك السودان المركزي وحدة للتمويل الأصغر تعنى بتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر بالسودان في إطار الأهداف الموضوعة لها، وقد تم وضع الموجهات والسياسات والأسس والضوابط لتحقيق تلك الأهداف على النحو التالي: يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإســلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر والصغير وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حفزاً للتنمية وذلك وفقاً للمنشورات التى سيتم إصدارها. العمل على استكمال إدارات أو وحدات للتمويل الأصغر برئاسات المصارف وذلك لإعداد وتقديم خططها السنوية للتمويل الأصغر وفقاً للضوابط والموجهات الواردة فى منشور موجهات التمويل الأصغر للمصارف رقم (18/2007) بتاريخ 20/10/2007 . تفعيل دور المصارف فى تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أزرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر القائمة ببعض المصارف وتزويدها بقوى عاملة مدربة ومؤهلة فى مجال التمويل الأصغر . يجوز للمصارف تأسيس فروع قائمة بذاتها لتقديم خدمات التمويل الأصغر بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي . يجوز للمصارف إنشاء شركات للتمويل الأصغر تابعة لها ، وذلك بموجب لائحة ترخيص وعمل مصارف التمويل الأصغر لسنة 2006 (تعديل 2007). على المصارف التي ترغب فى استخدام الصيرفة المتنقلة (The Mobile Banking) لخدمة زبائنها فى التمويل الأصغر، الحصول على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي . الاستمرار فى بناء قدرات الأفراد و المؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات التمويل الأصغر,وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي مع وضع الإطار الرقابي والمتابعة لهذه المؤسسات. على المصارف القيام بالتغطية والتوعية الإعلامية للشرائح الضعيفة للتعريف بالتمويل الأصغر وذلك لمحاربة الفقر فى إطار السياسة العامة للدولة وكنشاط ربحي بالنسبة للمصارف وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي . ينظر بنك السودان المركزي فى إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية والعمل على جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية. على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال . تشجيع إنشاء محافظ للتمويل الأصغر تساهم فيها المصارف والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. يشجع بنك السودان المركزي المصارف العاملة فى التمويل الأصغر ألا يقتصر نشاطها على الائتمان الأصغر وذلك بالعمل فى تنويع المنتجات المالية لتشمل الادخار والتحويلات . يشجع بنك السودان المركزي المصارف فى التعامل مع التمويل الأصغر من خلال وكلاء البيع فى القطاع التقليدي حفزاً لإدماج الائتمان التقليدي الموازى . يشجع بنك السودان المركزي المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل وسط الشرائح ذات الصلة بتخصص هذه المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية . يشجع بنك السودان المركزي المصارف العاملة فى مجال التمويل الأصغر الدخول مع شركات الاتصالات كطرف ثالث خاصة فى إنفاذ عمليات الادخار والتحويلات . على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور ابتداءً من الأول من يناير للعام 2009م . واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008م الصادر بتاريخ 26/12/2007 الموافق 18 ذو الحجة 1428هـ لاغياً.

https://cbos.gov.sd/ar/node/3779

cc40

The Central Bank’s policies for the year 2009 are issued within the framework of full coordination with the axes of financial policy (general budget), and in accordance with the Central Bank’s five-year strategic plan (2007-2011), aiming to manage the volume of liquidity to be consistent with

ar

تشمل سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006 محاور السياسة النقدية، السياسة التمويلية، سياسات النقد الأجنبي والسياسة المصرفية والرقابية ، بالإضافة إلى محور النشاط المصرفي في جنوب السودان بعد السلام ، والذي يقتضي مركزية إصدار السياسات ولامركزية تنفيذها ، وقيام نظام مصرفي مزدوج إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب . تم الاتفاق مع وزارة المالية على الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية لعام 2006 والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (10%)، والمحافظة على معدلات التضخم في حدود (8%) في المتوسط عن طريق استهداف نمو اسمي في عرض النقـود قدره (30%) ، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة وتوفيرها بقدر متوازن يحقق النمو ويقابل احتياجات النشاط الاقتصادي ويحافظ على استقراره مع تفادى الضغوط التضخمية . وسوف تضطلع وحدة العمليات النقدية بالبنك بدورها في متابعة وإدارة السيولة بصفة مستمرة مع إجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود ، وسوف تواصل الوحدة التنسيق بين أنشطة الإدارات المختلفة لضمان تجويد إدارة السيولة . على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بكل مصرف (الودائع الجارية ، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف ، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها. على المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافيه في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك إجارة البنك المركزي (شهاب) لمقابلة سحوبات العملاء اليومية في جميع فروعه مع استصحاب النسبة المعمول بها كمؤشر (10% من جملة الودائع وما في حكمها ) ، على أن يتم حساب النسبة على النحو التالي: في إطار آليات السوق يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام مواردها كالآتي: يتكون بسط النسبة من النقدية بالخزينة والنقدية بالطريق ورصيد الحساب الجاري لدى بنك السودان بالعملة المحلية والشيكات المعتمدة والمصرفية . يتكون مقام النسبة من الودائع الجارية وما في حكمها . تمويل المصارف من نوافذ بنك السودان المركزي سيستمر العمل بالنافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدرات المصارف في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة. سيستمر العمل في توفير الدعم السيولي للمصارف التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية. يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية ، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف بالعملة المحلية والأجنبية، وبيع وشراء الصكوك والنقد الأجنبي فيما بينها ، وسيقوم بالمساعدة في تسهيل إجراءات عمليات الخصم والإضافة . تمويل كل القطاعات والأنشطة - عدا المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة . بعد تحديد نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع ، يجوز للمصارف توجيه 50% من هذه النسبة (كمؤشر) للتمويل لفترة أكثر من عام وذلك لتشجيع المصارف لمنح التمويل متوسط الأجل. تمشياً مع سياسة الدولة لمحاربة الفقر وتخفيف معدلاته ينبه بنك السودان المركزي المصارف إلى أهمية التمويل الصغير ويشجع البنوك على تقديم التمويل للتنمية الاجتماعية والشرائح الضعيفة وذلك في حدود نسبة 10% من إجمالي محفظة التمويل في كل وقت . يتم التمويل بالنقد الأجنبي من المصادر أدناه : الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 35% . تسهيلات المراسلين بالخارج . على المصارف مراعاة الآتي عند تطبيق الصيغ التمويلية: يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة. يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة. ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت . تطبيـق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام كمؤشر للعملتين المحلية والأجنبية. أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد . يشجع بنك السودان المركزي استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والاستصناع . القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها: يحظر على المصارف منح أي تمويل للأغراض الآتية: تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي. تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما في ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) والصكوك الحكومية الأخرى . تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم . يحظر على المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي: الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات . شراء الشهادات والصكوك التي تصدرها الجهات المذكورة في (1). الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية أو الولائية ، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر. على المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة. على المصارف الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك. تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان على التمويل المقدم للشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان . على كل مصرف مراعاة أن تكون رسوم تعريفته المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لخدماته المصرفية ، والالتزام بإعلانها وعرضها للجمهور في مكان بارز في الرئاسة والفروع مع إرسال نسخة منها لبنك السودان . المحور الثالث: سياسات النقد الأجنبي للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة موارده بصورة مثلى واستكمال بناء وتوحيد سوق النقد الأجنبي وتحريره ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات التالية: الاستمرار في بناء الاحتياطيات وإدارتها وفق الضوابط المعمول بها. الاستمرار في سياسة المحافظة على سعر الصرف المرن المستقر وفق آليات السوق وإدخال آلية للتنبؤ على المدى المتوسط ، وسيتواصل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار (Managed Float) . الاستمرار في قيام بنك السودان المركزي بدور نشط في سوق النقد الأجنبي وفق المعطيات الاقتصادية. استكمال تحرير وتوحيد سوق النقد الأجنبي. مواصلة تطوير وتوسيع نشاط سوق النقد الأجنبي وآلياته بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة والخدمات المالية مع إتاحة المزيد من الموارد لها من بنك السودان المركزي . الاستمرار في تشجيع الصادرات غير البترولية وذلك بتحسين قدرتها التنافسية ، وتسهيل تمويلها وتقليل أثر مخاطر التصدير خاصة بعد قيام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات . تشجيع المصارف على الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات . الاستمرار في إجراءات استخدام العملات الأجنبية الأخرى بجانب الدولار الأمريكي في المعاملات الخارجية وذلك بهدف دعم المقدرة التنافسية للصادرات السودانية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف . الاستمرار في العمل بسياسات الاستيراد الحالية ما لم تقتضي الضرورة غير ذلك . على المصارف عند تعاملها مع المستثمر الخارجي التأكد من تسجيل الاستثمارات الأجنبية لدى بنك السودان المركزي وفق الاستمارة المعدة لذلك . رصد التدفقات الأجنبية وإدارتها بما يساعد على تقليل المخاطر الناتجة عنها . المحور الرابع: السياسات المصرفية والرقابية لاستكمال هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بما يحقق السلامة المالية والمصرفية ولبناء جهاز مصرفي قوي وقادر على تقديم خدماته بالكفاءة المطلوبة وبالأساليب الحديثة ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات المصرفية والرقابية التالية ليتم تنفيذها خلال العام 2006م : في ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة يصبح الالتزام بالمعايير الدولية وفق المعايير الخاصة ببازل II ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB من المتطلبات الأساسية للاندماج في الاقتصاد العالمي لذا تأتي أهمية التحضير لتطبيق تلك المعايير ، وقد تم تكوين وحدة لهذا الغرض تتولى : تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف: رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمصارف إلى 6 مليار دينار و الاستمرار في برنامج إعادة الهيكلة بحث وتحفيز المصارف على الدمج الاختياري وتكوين التحالفات لتقوية مراكزها المالية والعمل على توفير المناخ الملأئم لطرح اسهم جديدة للاكتتاب . الاستمرار في برامج الخصخصة بتقليص ملكية الدولة في القطاع المصرفي . تشجيع نهج المصرف الشامل للمصارف التي تمتلك القواعد الرأسمالية المتينة والقدرات الإدارية اللازمة . تشجيع قيام وكالات التصنيف الائتماني. توسيع قاعدة الخدمات المصرفية: حث وتحفيز المصارف لتوسيع قاعدة خدماتها المصرفية وقاعدة عملائها بتنويع الخدمات المصرفية والانتشار الجغرافي و تشجيعها على ابتداع و تطوير الأدوات اللازمة لجذب الودائع و المدخرات المستقرة لدخول سوق التمويل متوسط و طويل الأجل . العمل على استكمال الأسس والضوابط لترخيص وعمل المصارف التقليدية بالجنوب للإسراع باستيعاب اقتصاد الجنوب في الإطار العام للاقتصاد القومي . الاستمرار في وضع الأسس والضوابط لترخيص وعمل المؤسسات المالية غير المصرفية لتضطلع بدورها في الوساطة المالية و توسيع قاعدة أنشطتها. إعداد السياسات الداعمة لتعريف وتنمية وتطوير التمويل الصغير كآلية فعالة للدعم الاجتماعي ومحاربة الفقر والتنمية الريفية . العمل على تطوير الضوابط الرقابية والإشرافية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة Small and Medium Enterprises . الشفافية والإفصاح في العمل المصرفي: رفع كفاءة أجهزة الرقابة للالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية (IAS) ومعايير هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI. مراقبة الالتزام بمتطلبات منشور الضبط المؤسسي رقم 9/2005 بتاريخ 4/10/2005. الاستمرار في رصد النسب التحوطية وحدود الانكشاف ونسبة كفاية رأس المال المقررة كمؤشرات للإنذار المبكر بهدف مساعدة المصارف لمعرفة أوضاعها المالية؛ و العمل على تطوير آلية للإجراءات التصحيحية الفورية Prompt Corrective Actions . استكمال تنفيذ توصيات برنامج التقييم المالي الـ FSAP . تطوير وتقوية نظم إدارة المخاطر: العمل على تطوير قسم الاستعلام عن مخاطر العملاء ببنك السودان إلى مركز معلومات ائتمانية متكامل (Credit Information Bureau CIB ) . العمل على توسيع وتطوير أنشطة وحدات المخاطر بالمصارف لتصبح نواة لوحدات التقييم الداخلي للمصارف Internal Bank Rating ولتكون رافداً لمركز المعلومات الائتمانية. الاستمرار في تدريب العاملين ببنك السودان والمصارف على موجهات إدارة المخاطر المصرفية في المصارف الإسلامية والتقليدية . العمل على مراجعة وتقويم نظم الرقابة والضبط الداخلي بالمصارف لتواكب المستجدات. الاستمرار في وضع وتطوير الضوابط اللازمة لمنع استغلال القنوات المصرفية لأغراض غسل الأموال . تحسين جودة الأصول بالمصارف: العمل على رفع نسبة كفاية رأس المال بالمصارف إلى 12% وتخفيض الديون المتعثرة إلى 8% بنهاية العام . إعداد موجهات إدارة المخاطر المتعلقة باستخدام النظم الإلكترونية في تقديم الخدمات المصرفية. إعداد الموجهات لإدارة المخاطر ووضع الضوابط التي تحكم عمليات الإسناد الخارجي Outsourcing للعمليات المصرفية . رفع مستوى الكفاءة الإدارية وبناء القدرات: حث المصارف على استيعاب العناصر المؤهلة ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب ومحو الأمية التقنية بنهابة العام 2006 . تكثيف التدريب في مجال تأمين النظم والمعلومات والشبكات الإلكترونية من خلال دورات حتمية للعاملين في تلك المجالات . الالتزام بأسس ومعايير الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا( Fit and Proper Test) والعمل على تطويرها لتشمل مستويات أدنى وفق منشور الضبط المؤسسي . العمل بالتعاون مع اتحاد المصارف على وضع ميثاق شرف للعاملين بالجهاز المصرفي لتأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل ومراعاة حقوق المتعاملين في إيجاد المعاملة العادلة . العمل على تطوير نظام المحقق في الشكاوي Ombudsman من المتعاملين مع المصارف ضد العاملين بالجهاز المصرفي . استكمال ربط فروع المصارف برئاساتها إلكترونيا والإسراع بربط بنوك الجنوب لاستيعابها في المشروعات القومية . البدء في إنشاء وتشغيل نظام التسويات الآنية الإجمالية RTGS لإتاحة المزيد من الخدمات المصرفية الإلكترونية . إنشاء وتشغيل أنظمة المدفوعات والتسويات المتقدمة ووضع الضوابط التقنية والإدارية والرقابية لعملها وكذلك توفير البنيات الأساسية . تطوير وسائل التفتيش والرقابة الإلكترونية والعمل على تحديث السياسات والضوابط لتتوافق مع إدخال التقنية المصرفية . إلزام المصارف باستخدام نظم مصرفية أساسية ( Core Banking ) متطورة تفي بمتطلبات الربط الآمن بالشبكة القومية . الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل المصرفي: العمل على مراجعة واستكمال إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل المصرفي لتحسين البيئة الداعمة للعمل وحفظ حقوق الأطراف . متابعة إصدار قوانين المعاملات المصرفية الإلكترونية ، قانون التصرف فى الأموال المرهونة للمصارف وأي قانون آخر قد تطرأ الحاجة له . الاستعداد لتطبيق بازل II: تقييم وتطوير وحدات إدارة المخاطر المصرفية لتحضير المصارف لتطبيق بازل II التي تعتمد على إدارة المخاطر بدلا عن الضوابط الرقابية . الاستمرار في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالبنك المركزي والمصارف بالتدريب حول مقررات بازل II إضافة لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية. حث المصارف على تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والإفصاح كأولوية لتفعيل آلية السوق. المحور الخامس: النشاط المصرفي في جنوب السودان في إطار تنفيذ بنك السودان المركزي للبند (14) من اتفاقية قسمة الثروة يؤكد التزامه بالمبادئ الأساسية المتمثلة في وحدة البنك المركزي ، وحدة السلطة النقدية، وحدة السياسة النقدية ووحدة العملة . والعمل المستمر للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي . وفى هذا الإطار سيتم التركيز خلال عام 2006 على تنفيذ المحاور الآتية : إعادة هيكلة بنك السودان المركزي وتدريب وتأهيل العاملين به لتطبيق النظام المصرفي المزدوج. قيام بنك جنوب السودان وتأسيس النظام المصرفي التقليدي وإعداد الأسس والضوابط والإجراءات التي تحكم الترخيص بإنشاء المصارف التقليدية في الجنوب

https://cbos.gov.sd/ar/node/3789

cc40

The policies of the Central Bank of Sudan for the year 2006 include the axes of monetary policy, financing policy, foreign exchange policies, and banking and supervisory policy, in addition to the axes of banking activity in South Sudan after peace, and

ar

درج بنك السودان على إصدار السياسة النقدية والتمويلية سنوياً، ولأغراض الشمول والمعرفة وإحاطة المتعاملين بها ، ستشمل السياسة هذا العام كل سياسات البنك المركزي المتمثلة في السياسة النقدية والسياسة التمويلية والسياسة المصرفية وسياسات النقد الأجنبي ، وكذلك رؤية البنك المركزي لمرحلة مابعد السلام والتي تقتضي نظام لا مركزي في تنفيذ السياسات وقيام نظام مصرفي مزدوج . وفيما يلي تفاصيل لسياسات بنك السودان المقترحة لعام 2005م وفقاً للمحاور الآتية: تم الإنفاق مع وزارة المالية على الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (8.3%)،والحفاظ على معدلات التضخم في حدود (7.5%) وذلك باستهداف نمو اسمي في عرض النقـود قدره (28%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف. لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، سيعمل البنك المركزي على إدارة السيولة بالمستوى الذي يمكن من توفير السيولة الكافية لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي وتفادي الضغوط التضخمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال وحدة العمليات النقدية والتي تم تكوينها بهدف متابعة أداء السيولة وإدارتها . سيقوم البنك المركزي بتوظيف آليات إدارة السيولة بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة ومبادلات النقد الأجنبي وتعديلات هوامش المرابحات ونسبة الاحتياطي القانوني وغيرها وفق ما تقتضيه الظروف وذلك لضمان حصر النمو في عرض النقود في إطار ما هو مستهدف . وستقوم وحدة العمليات النقدية بالبنك بإجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود ، ومن ثم تتابع تنسيق نشاط الإدارات المختلفة لضمان إدارة السيولة . ستكون نسبة الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 14% من جملة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بكل مصرف (الودائع الجارية ، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها. على المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافيه في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) والصكوك الحكومية الأخرى لمقابلة سحوبات العملاء اليومية في جميع فروعه مع استصحاب النسبة المعمول بها كمؤشر (10% من جملة الودائع). تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي يجوز منح التمويل السيولي لتغطية العجز الفعلي في الحساب الجاري للمصرف طرف بنك السودان في حدود 10% من حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية، على أن لا يتجاوز المبلغ واحد مليار دينار . ستكون فترة التمويل الممنوح أسبوعاً واحداً غير قابل للتجديد . يطلب التمويل بحد أقصى مرتين خلال كل ربع من العام . سيستمر العمل بالنافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدرات المصارف في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة . يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية ، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ. يشجع بنك السودان حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف بالعملة المحلية. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة . بعد تحديد نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع ، على كل مصرف توجيه 50% من هذه النسبة (كمؤشر) للتمويل لفترة أكثر من عام إلي عامين، وذلك باستخدام الصيغ الإسلامية المعمول بها عدا صيغتي المرابحة والمضاربة المطلقة، وذلك لتشجيع المصارف لمنح التمويل الجماعي والمحافظ للقطاعات الإنتاجية ضمن محافظ تساهم فيها المصارف المحلية وبعض المؤسسات الخارجية عبر نوافذ البنك المركزي . على كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين). تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان على التمويل المقدم لشركات الاستثمار والشراكات و أسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان . يتم التمويل بالنقد الأجنبي من المصادر أدناه: الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%. الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى35% بعد استبعاد مبلغ الديون المتعثرة . تسهيلات المراسلين بالخارج . على المصارف مراعاة الآتي عند تطبيق الصيغ التمويلية: يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات المقيدة في حالة منح التمويل بالعملة المحلية والأجنبية. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها : ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت . تطبيـق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام كمؤشر للعملتين المحلية والأجنبية. أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد . صيغة المشاركة وصيغة المضاربة: يحظر على المصارف منح أي تمويل للأغراض الآتية: تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي. تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما في ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) والصكوك الحكومية الأخرى. تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم . يحظر على المصارف تمويل الجهات الآتية: الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات وشراء الشهادات والصكوك التي تصدرها. تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية أو الولائية ، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر. على المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط المصرفية العامة. على المصارف الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك. على كل مصرف مراعاة أن تكون رسوم تعريفته المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لخدماته المصرفية ، والالتزام بإعلانها وعرضها للجمهور في مكان بارز في الرئاسة والفروع مع إرسال نسخة منها لبنك السودان . المحور الثالث: سياسات النقد الأجنبي للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة موارده بصورة مثلى واستكمال بناء وتوحيد سوق النقد الأجنبي وتحريره ، تبنى بنك السودان السياسات التالية: أولاً : سعر الصرف الاستمرار في سياسة المحافظة على سعر الصرف المرن المستقر وفق آليات السوق وإدخال آلية للتنبؤ على المدى المتوسط وسيظل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار (Managed float). الاستمرار في قيام بنك السودان بدور نشط في سوق النقد الأجنبي باستخدام الاحتياطيات للتأثير على سعر الصرف وفق المعطيات الاقتصادية. ثانياً : الاحتياطيات الرسمية الاستمرار في بناء الاحتياطيات لتبلغ ما يعادل تغطية واردات خمسة أشهر. الاستمرار في تحسين تكوين احتياطيات النقد الأجنبي مع العمل على استثمار تلك الاحتياطيات وذلك بما يضمن سلامتها أولاً ولزيادة العائد منها ، بما يؤدى إلي بناء احتياطي كافِ يساعد على استقرار سوق النقد الأجنبي من جهة وتحسين السمعة التمويلية للاقتصاد من الجهة الأخرى ، والعمل على إدارة تلك الاحتياطيات بأحدث الوسائل بما يحقق الآتي : استيفاء الجوانب الشرعية في عمليات استثمارها. ضمان عنصر الأمان بحيث لا تتعرض لخسائر وذلك بتوزيع المخاطر بالنسبة للعملات والمؤسسات والإدارات المستخدمة . ضمان عنصر السيولة لمقابلة الاحتياجات الجارية . إنشاء وحدة بالبنك المركزي لإدارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية ثالثاً : سوق النقد الأجنبي العمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تؤدى إلى توحيد سوق النقد الأجنبي. العمل على تطوير سوق النقد الأجنبي وآلياته بالتعاون مع المصارف وشركات الصرافة . العمل على تعميق السوق . تنشيط سوق ما بين البنوك وذلك بالسماح للبنوك بالاستلاف وحفظ الودائع بالعملات الأجنبية فيما بينها بغرض تعميق سوق النقد الأجنبي . تحويل المزيد من الموارد الأجنبية من بنك السودان إلى المصارف لدعم دورها في سوق النقد الأجنبي . توسيع مجال استخدامات موارد المصارف من النقد الأجنبي بإدخال المزيد من العمليات والأنشطة التي لا تقوم بتغطيتها لإنهاء وجود السوق الموازى في مجال النقد الأجنبي رغم محدوديته . دراسة إمكانية قيام مؤسسات مالية بخلاف المصارف والصرافات لتقديم خدمات مالية جديدة كالتحاويل الخارجية لجعل السوق أكثر تكاملاً وتنافسية. تطوير فكرة مجموعات صناع السوق وإجراء بعض الإصلاحات عليها حتى تلعب دوراً أكبر في سوق النقد الأجنبي . الاستمرار في تطوير دور الصرافات وتوسيع مجال نشاطها . رابعاً : سياسات الصادر والوارد تشجيع الصادرات غير البترولية وذلك بتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل تمويلها وتقليل أثر مخاطر التصدير وذلك بإدخال نظام ضمان الصادرات . مساهمة بنك السودان بجانب الوحدات الحكومية الأخرى ذات الصلة في تسريع إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية وضمان الصادرات غير البترولية. الاستمرار في إجراءات استخدام العملات الأجنبية الأخرى بجانب الدولار الأمريكي في المعاملات الخارجية وذلك بهدف دعم المقدرة التنافسية للصادرات السودانية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف . سيستمر العمل بسياسات الاستيراد الحالية دون تعديل ما لم تقتضي الضرورة ذلك . خامساً : الاستثمارات الأجنبية الاستمرار في تسجيل الاستثمارات الأجنبية و تقييمها ومتابعتها والعمل على إدارتها بما يساعد على تعظيم فوائدها (كزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد) وتقليل مخاطرها على الأداء الاقتصادي. المحور الرابع:السياسة المصرفية والرقابية لاستكمال هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بما يحقق السلامة المالية والمصرفية ، وبناء جهاز مصرفي قوى يستطيع مواكبة المنافسة العالمية ، ولتعميق إسلام الجهاز المصرفي , وإدخال التقنيات الحديثة ، تبنى بنك السودان السياسات التالية ليتم تنفيذها خلال عام 2005م : أولاً : توسيع قاعدة الخدمات المصرفية تطوير أدوات في جانب الخصوم لجذب الودائع وتشجيع المدخرات لتوظيفها بما يخدم العملاء ويحقق التنمية الاقتصادية . تشجيع التمويل العقاري والاستهلاكي بغرض تدعيم القدرة الشرائية للأفراد. الاهتمام بتمويل صغار المنتجين” Micro finance “ وبشروط ميسره بما يقلل من حدة الفقر وتحريك الطاقات . ثانياً : الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل المصرفي العمل على مراجعة وتفعيل القوانين والتشريعات خاصة تلك المتعلقة بقانون بيع الأموال المرهونة ، وقانون الإفلاس، وقانون استرداد الديون لحفظ حقوق المصارف في استرداد مديونياتها من العملاء المقصرين دون تأخير في الإجراءات، والعمل على إصدار قانون الشيكات. ثالثاً : رفع مستوى كفاءة الإدارة ونزاهتها بالمصارف إلزام المصارف كافة برفع كفاءة العمل بالجهاز المصرفي بتكثيف التدريب خاصة في مجالات الحاسوب لمحو الأمية التقنية بنهاية عام 2005. العمل على استيعاب العناصر المؤهلة بالالتزام بمبدأ الشفافية والفرص المتساوية لملء الوظائف الشاغرة . اعتماد الــ (Fit & Proper Test) في جوانب المواصفات الوظيفية والشخصية والقدرات الإدارية والمؤهلات للوظائف العليا بالمصارف وللمرشحين لعضوية مجالس الإدارات. رابعاً : الشفافية في العمل المصرفي رفع كفاءة أجهزة الرقابة للحصول على تقييم موثوق به للوضع المالي للمصارف. المواصلة في الوقوف على تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين ومسئوليتهم المباشرة أمام جهاز الرقابة على المصارف . الاستمرار في رصد النسب التحوطية والقيود على التمويل ومراكز مخاطر السوق ، بما في ذلك نسب كفاية رأس المال . إصدار دليل المصارف للضبط المؤسسي الجيد يتضمن واجبات ومسؤوليات الإدارة التنفيذية ، ومجلس الإدارة ، وتنظيم علاقتهم مع السلطة المشرفة، والجهات الأخرى ذات العلاقة كأنظمة الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ولجان المجلس . العمل على تقييم أداء القطاع المالي وتحسين مستوى الإشراف عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك عبر برنامج تقييم القطاع المالي ” Financial Sector Assessment Program “(FSAP) خامساً : تقوية المراكز المالية للمصارف رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 6 مليار دينار . حث وتحفيز المصارف على الاندماج وتشجيع اقتصاديات الحجم الكبير ورفع كفاءة إدارة الكيانات المصرفية وتحسين ربحيتها . توفير المناخ الملائم وحث المصارف لطرح أسهم جديدة للاكتتاب المباشر لزيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة المساهمين وتذويب تركيزات الملكية في المصارف السودانية . تشجيع نهج أسلوب المصرف الشامل حيث يمكن تقديم معظم الخدمات المالية بواسطة المصارف التي تتصف بالإدارة الجيدة ، والإشراف الفاعل وتحظي برؤوس أموال كبيرة وشركاء أجانب يتمتعون بالثقة . الاستمرار في وضع أسس وضوابط ترخيص المؤسسات المالية غير المصرفية لتضطلع بدورها كمؤسسات وساطة مالية في القطاع المالي . تشجيع قيام وكالات التصنيف الائتماني . سادساً: تطوير نظم إدارة المخاطر توجيه المصارف بإنشاء وحدات لإدارة المخاطر المصرفية ودعمها بالكوادر المؤهلة وبالمعينات التقنية اللازمة و تنميتها ورفع كفاءتها وفعاليتها . تدريب العاملين ببنك السودان والمصارف على موجهات وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية . الاستمرار في تطوير نظام الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية . العمل على توسيع نشاط وحدات المخاطر مستقبلاً لتصبح نواة لوحدة التقييم الداخلي للبنوك (Bank Internal Rating) ولتكون روافد لمركز المعلومات الائتمانية (Credit Information Bureau) . سابعاً : تطوير نظم الرقابة الداخلية بالمصارف ويتم ذلك بمراجعة نظم الرقابة الداخلية بالمصارف ، والـتأكد من وجود مرشد لها وإصدار موجهات للإسترشاد بها . ثامناً : الاستعداد لتطبيق مقررات بازل II تقييم نشاط إدارة المخاطر بالمصارف والعمل على تطويرها . تقوية وتطوير الأدوات والآليات الرقابية ليتمكن بنك السودان من الإشراف على أداء الجهاز المصرفي . تأهيل ورفع كفاءة العاملين ببنك السودان والمصارف بالتدريب على تطبيق تلك المقررات، هذا فضلاً عن المعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية. تحقيق مستوى عالي من الشفافية بالجهاز المصرفي . تاسعاً : تحسين جودة الأصول بالمصارف العمل على تخفيض نسبة الديون المتعثرة بالمصارف إلى 8% بنهاية العام، وحث المصارف على متابعة وتحصيل الديون المتعثرة والتنفيذ على ضمانات ورهونات العملاء المتعثرين ، وإلزامها ببناء مخصصات كافيه للديون المشكوك فيها والهالكة . تقوية الضمانات بالمصارف وتنويعها وذلك بهدف التقليل من مخاطر التمويل. إلزام المصارف بوضع سياسات واضحة ومكتوبة لأسس وإجراءات دراسة طلبات التمويل وتحديد الصلاحيات بصورة واضحة وسليمة . عاشراً : التقنية المصرفية استكمال ربط فروع المصارف برئاستها إلكترونياً . إتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية الأخرى . إنشاء أنظمة المدفوعات والتسويات المتقدمة والمتطورة كالمقاصة الآلية ومحول القيود القومي وضع الأسس والضوابط لتشغيل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع . تطوير وسائل التفتيش والرقابة الإلكترونية . العمل على تعديل السياسات والضوابط المتأثرة بإدخال التقنية المصرفية . المحور الخامس:مرحلة ما بعد السلام سيقوم بنك السودان بتنفيذ البند (14) من اتفاقية قسمة الثروة ، ويؤكد التزامه بالمبادئ الأساسية المتمثلة في وحدة البنك المركزي ، وحدة السلطة النقدية، وحدة السياسة النقدية ووحدة العملة . ومن تحديات المرحلة القادمة التي تواجه البنك المركزي فدرالية تنفيذ السياسات، وقيام نظام مصرفي مزدوج إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب ، وفي هذا الإطار يتوقع قيام مصارف قومية تعمل في كافة أنحاء القطر،يتم الترخيص لها من الرئاسة ومصارف إقليمية تعمل في الحدود الجغرافية للولايات الجنوبية ويتم الترخيص لها من فرع بنك جنوب السودان والذي يعمل وفقاً للسياسات والضوابط التي يصدرها بنك السودان. وسوف يبدأ العمل في إصدار عملة جديدة يتم الاتفاق عليها مع الطرف الأخر . ولمواكبة هذه التحديات ستكون هنالك إعادة هيكلة لبنك السودان وتدريب العاملين به تحقيقاً لدوره المرتقب.

https://cbos.gov.sd/ar/node/3790

cc40

The Bank of Sudan has a habit of issuing the monetary and financing policy annually, and for the purposes of comprehensiveness, knowledge, and informing customers about it, the policy this year will include all the policies of the Central Bank, represented in monetary policy and financing policy.

ar

السياسة النقدية هي الإجراءات و التدابير التي تتخذها السلطات النقدية - بنك السودان - بغرض التحكم في حجم التمويل المصرفي و نوعه، و بالتالي في عرض النقود كهدف وسيط و ذلك للوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية. أما السياسة التمويلية فهي تتعلق بتخصيص و توجيه التمويل و سلامة و فعالية التنفيذ، و يشارك في تنفيذها القطاع الخاص و العام من خلال عمليات التمويل للبنوك و المؤسسات المالية. تساهم هذه السياسات بطريقة مباشرة في فعالية تحقيق أهداف السياسة النقدية و تقليل أو احتواء آثارها السالبة على القطاعات الاستراتيجية و قطاعات الإنتاج بصفة عامة، حيث تعتبر أداء من أدوات السياسات الاقتصادية الكلية، لذلك فان إعدادها لابد أن يتم في هذا الإطار ووفقا للتوجيهات العامة للدولة. أهم التدابير التي تتضمنها السياسة التمويلية، تحديد اشتراطات كمية و نوعية للتمويل قطاعيا و ذلك لتوفير احتياجات التمويل للقطاعات ذات الأولوية، ضوابط و توجيهات بخصوص منع أو الحد من تمويل بعض الأنشطة غير ذات الأولوية، و تحديد ضوابط التمويل بما يؤمن سلامة فعالية استخدام الموارد. لذلك نجد أن الاختلافات و التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد يقتضي تكامل السياسات الاقتصادية من مالية و تمويلية و نقدية، وأن تخدم كل سياسة أهداف الأخرى و لا تتعارض معها. من ناحية أخرى فان أهمية الدور الذي تقوم به السياسة التمويلية في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي و المالي تتضح في أنها تتعامل مع قطاع هام و مؤثر و هو الجهاز المصرفي. في إطار التنسيق بين السياسة المالية و النقدية و التمويلية بتكامل دورهم في تحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل : إيرادات و مصروفات الدولة و النمو المقدر للدخل القومي و معدل التضخم المستهدف و موقف ميزان المدفوعات، و تبعا لهذه التقديرات يتم تحديد الكتلة النقدية المناسبة لتحقيق تلك الأهداف حيث تتمثل أهداف السياسة الاقتصادية الكلية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، استقرار الأسعار المحلية و سعر الصرف، و تحقيق العدالة في توزيع الدخل. و لا تحقق هذه الأهداف إلا بالتنسيق بين السياستين المالية و النقدية . الملامح الأساسية للسياسة النقدية و التمويلية منذ عام 1983 ظل بنك السودان يصدر و يتابع السياسات النقدية و التمويلية حيث كانت قبل ذلك مجرد توجيهات و ضوابط تحكم مسار العمل المصرفي. طرأت على السياسة النقدية و التمويلية تغييرات جوهرية في جوانب إعدادها و صياغتها و أهدافها و آليات و أساليب تنفيذها و مراجعتها و قد تمثل هذه التغيرات الجوهرية في الجوانب التالية: إعداد السياسة النقدية و التمويلية في ضوء الموجهات الخاصة بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي، حيث تم وضع أهداف واضحة و محددة تتوافق مع أهداف البرنامج الاقتصادي، و قد تمثلت أهداف السياسة التمويلية و النقدية في الآتي: تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية العمل على تخفيف حدة التضخم تحقيق العدالة في توزيع الدخل و الثروة قطاعيا و جغرافيا تنمية و حشد الموارد وترشيد استخدامها بحيث يساهم عملاء البنوك بجزء من مواردهم فيتم و يلأنشطة الاقتصادية. إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالسياسة النقدية و التمويلية في إعدادها و صياغتها بغية تلمس رغبات تلك الجهات و احتياجاتها و الاستهداء بمقترحاتهم ســـدا للثغرات و تقليل التعديلات خلال فترة التنفيذ. توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لتشمل قطاعات النقل و التخزين و الحرفيين و صغار المنتجين و المهنيين و العقارات السكنية و الفئوية هذا بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، الصناعة، الصادر. انحياز السياسة النقدية و التمويلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية بصفة عامة و قطاع الزراعة بصفة خاصة باعتباره القطاع الرائد المعول عليه في تحقيق الطفرة الاقتصادية حيث تم تخصيص نسب تفضيلية للقطاع الزراعي. إدخال صيغ التمويل الإسلامية بدلا عن صيغة التعامل بالربا عملا بأحكام الشريعة في المعاملات المصرفية . أهم التطورات في السياسة التمويلية والنقدية خلال 1990 - 2001م استحداث التمويل الريفي، استخدام 50% من جملة الودائع في ذات المنطقة . تحديد سقف فرعى للقطاع الزراعي. تحديد مؤسسات للقيام بعمليات الصادر. تحديد أهداف واضحة للسياسة التمويلية لأول مرة. توسيع قاعدة القطاعات ذات الأولوية. توحيد تاريخ إصدار السياسة المالية والنقدية رفع نسبة تمويل القطاعات ذات الأولوية إلى 90%. رفع نسبة تمويل القطاع الزراعي من 40% إلى 50% من جملة تمويل القطاعات ذات الأولوية. إضافة هدف جديد وهو مساعدة البنوك على توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي. تخفيض نسبة تمويل القطاع الزراعي إلى 40% . إلغاء السقوف التمويلية والإبقاء على السقوف القطاعية. تحديد نسبة للسيولة الداخلية للبنوك لمقابلة السحوبات اليومية. إضافة هدف جديد وهو إبراز شخصية المصرفي الإسلامي التوجيه بتمويل المؤسسات العامة والمسجلة لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية. حظر تمويل صرافات النقد الأجنبي. إضافة هدف جديد وهو التركيز على معالجة الديون المتعثرة لدى البنوك في إطار مشروع توفيق أوضاع البنوك التجارية وتشجيع قيام المحافظ التمويلية وتطويرها. السماح بتمويل استيراد الأجهزة الطبية ومدخلات الصناعة فرض احتياطي نقدي قانوني على الودائع بالعملات الأجنبية زيادة نسبة تمويل القطاعات ذات الأولوية من 90% إلى 95% من أجمالي التمويل الممنوح السماح لفروع البنوك الأجنبية بقبول ودائع الاستثمار بالعملة المحلية. إضافة أهداف جديدة للسياسة التمويلية وهي: دعم أهداف سياسة التحرير. خفض تكلفة التمويل في إطار انخفاض معدلات التضخم. البدء في تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية. زيادة نسبة تمويل القطاع الصناعي من 25% الي 30% من جملة التمويل . تحديد نسبة 25% من اجمالي التمويل لقطاع الصادر. توحيد هوامش ارباح المرابحات ونسب المشاركات لكافة القطاعات وخفضها الي 36%. خفض نسبة المشاركة للتجارة المحلية من 80% الي 70%. ضوابط تمويل السلع بغرض الإتجار المحلي تم ادخال بعض التعديلات الآتي: على البنوك تخزين كل السلع الممولة بمبالغ تفوق العشرة مليون جنيه ( بدلا عن 5 مليون جنيه) تخزينا مباشرا لصالح البنك وتحت إشرافه ويجوز الإفراج الجزئي عن البضاعة مقابل ضمانات كافية. على البنوك تصفية العمليات المتعلقة بالاتجار المحلى خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور (بدلا عن شهرين كما جاء في السياسة السابقة) من تاريخ منح التمويل. في مجال ضوابط تمويل الحكومة تم حظر تقديم أي تمويل للحكومة المركزية و الحكومات الولائية والمحليات. صدرت السياسة لهذا العام متزامنة مع صدور السياسة المصرفية الشاملة للفترة 1999-2002 م والتي تهدف الى اعادة هيكلة الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية والتي تتمثل في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي ومقررات لجنة بازل والعولمة الاقتصادية وفيما يلي اهم مستجدات السياسة : الإستمرار في إزالة القيود في السياسات المصرفية حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات المشابهة التي تمت في مجالات السياسات الكلية الأخرى، مثل تحرير سوقي السلع والخدمات، تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية. توسيع وتفعيل قدرة البنك المركزي علي الإدارة المثلي للسيولة وذلك باستيعاب تمويل المؤسسات العامة في إطار السياسة النقدية، و تحويل ودائع المؤسسات العامة إلى البنوك التجارية أو استخدامها كأداة إضافية للتأثير علي المستوي الكلي للسيولة، وتفعيل دور بنك السودان بإعتباره ممولاً أخيراً. إخضاع النشاط المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية لسياسات وإشراف بنك السودان. تحديد نسبة 95% من اجمالي التمويل للقطاعات ذات الاولوية منها نسبة لا تقل عن 5% لقطاع الاسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين . تحديد نسبة لا تزيد عن 5% من اجمالي التمويل للقطاعات غير ذات الاولوية تطبيق هامش ارباح المرابحات بنسبة 20% كحد ادنى في حالة تمويل القطاعات المسموح بتمويلها بهذه الصيغة. يترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الادارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات في كل القطاعات للبنوك. يسمح للبنوك الاستثمار في بيع وشراء الاسهم المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق المالية والسوق الثانوية وكذلك شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة). يمكن لاي مجموعة من البنوك تكوين محافظ لتمويل القطاعات ذات الاولوية مع اخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ. يمكن للبنوك قبول الاسهم المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق المالية كضمان للتمويل ما عدا الاسهم المصدرة من قبل البنك مقدم التمويل . كذلك يمكن للبنوك قبول شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) كضمان لمنح التمويل تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني الي 20% بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م بالنسبة للودائع بالعملة المحلية أما الودائع بالعملة الأجنبية تم رفعها الي 10% في بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م. دمج التمويل المقدم من خلال نافذتي العجز المفاجئ والعجز السيولي المتوقع في نافذة موحدة تسمى (نافذة تمويل العجز السيولي) بينما تبقى نافذة التمويل الاستثماري منفصلة. تحديد نسبة لا تقل عن 90% من جملة التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعدلت الي 85% في يونيو 2000م. أن لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بالمرابحة عن 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام، وأن يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهي لصيغة المرابحة. ترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات. قبول الودائع الاستثمارية بالعملة المحلية في كل البنوك المحلية كضمان للتمويل. لتقليل المخاطر الناتجة عن خطابات الضمان صدرت العديد من الضوابط للبنوك. يجب علي المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها من بنك السودان قبل الدخول معهم في عمليات تمويل تفوق الخمسة مليون دينار. علي أي عميل أن يتقدم بطلب للتمويل بمبلغ أكثر من خمسة مليون دينار الإفصاح الكامل عن أي عمليات تمويلية قائمة مع بنوك أخرى و إلا سوف يتعرض للعقوبة هدفت السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% على إلا يتجاوز معدل التضخم 5% بنهاية العام و 7% في المتوسط للعام مع الحفاظ فع استقرار سعر الصرف وتحقيق معد نمو لعرض النقود في حدود 15% والتركيز على تحسين موقف الأصول الأجنبية لبنك السودان والبنوك التجارية والاستمرار في بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، إلى جانب ذلك هدفت السياسة النقدية إلى مزيد من تحرير التمويل المصرفي مع الحفاظ على السلام المصرفية. وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة: المضي قدما في إعطاء المصرف قدرا أوسع من المرونة في مجال تمويل القطاع الخاص وذلك بإزالة عدد من القيود المطلوبة لمنح التمويل ذلك بإعادة النظر في منشور أسس وضوابط منح التمويل المصرفي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني إلى 12% للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية. إلغاء القيد الخاص بالنسبة للسيولة الداخلية بحيث يترك أمر تقديرها للبنوك مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولا به (15% من الودائع) كمؤشر. تنشيط نوافذ البنك المركزي إلغاء الحظر على تمويل بعض القطاعات خاصة قطاعي العقارات والاستيراد ويسمح للبنوك تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية عدا المحظورة بموجب منشور السياسة وإلغاء السقوف القطاعية للتمويل. السماح باستخدام كافة صيغ التمويل الإسلامي ما عدا صيغة المضاربة المطلقة وإلغاء القسط الأول أو الدفع المقدم في حالة منح التمويل بصيغة المرابحة بالإضافة لإلغاء القيد الذي ينص على ألا يتعدى التمويل بصيغة المرابحة عن 30% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام. تطبيق هامش المرابحة بنسبة 12% بنهاية العام كمؤشر وترك أمر تحديد هوامش الإدارة في المضاربات والمشاركات ونسبة العميل في المشاركات للمصارف. توجيه البنوك بان يتم تمويل القطاع الاجتماعي بنسبة 10% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام مع تبسيط إجراءات منح التمويل وتمديد اجل التمويل لعامين. تبسيط إجراءات التمويل وإعادة النظر في بعض الضوابط مثل نسبة التركيز والضمانات ونوعها. هدفت السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% ونسبة تتضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام وص% في المتوسط للعام، وتحقيق معدل نمو لعرض النقود في حدود 18% ، مع العمل على تحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي والاستمرار في تحرير التمويل المصرفي وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة: على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بنسبة 14% بالعملتين المحلية والأجنبية على كل مصرف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافية لمقابلة سحوبات العملاء مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولا به (10% من جملة الودائع) كمؤشر. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة إضافية في شكل شهادات (شمم وشهامة) واسهم الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. الاستمرار بالسياسة السارية لنوافذ البنك المركزي. السماح للمصارف بتمويل كل القطاعات والأنشطة بكل صيغ التمويل الإسلامي وتوجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي رصيد التمويل المصرفي بنهاية العام للتنمية الاجتماعية. تخفيض نسبة التمويل المتعثر بحيث لا تتجاوز 9% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2002. السماح باستخدام كافة صيغ التمويل الإسلامي ما عدا صيغة المضاربة المطلقة وألا يتجاوز التمويل بصيغة المرابحة 30% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام. تطبيق هامش مرابحة بنسبة 12% في العام كمؤشر فقط على أن تحدد المصرف نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات. تتسق السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003م مع سياسات الدولة للاقتصاد الكلي الرامية إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج الإجمالي بنسبة 5.8% وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي. ولتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويلية ضبط السيولة بالسماح بنمو عرض النقود بنسبة 23.2% خلال عام 2003، والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 7% في المتوسط خلال العام و 5% بنهاية العام، والمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق السلامة المصرفية، إضافة لتشجيع المصارف على توفير الموارد لتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة: يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة -عدا تلك المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية، ما عدا صيغة المضاربة المطلقة، مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة لتمويل استيراد وشراء الأجهزة والمعدات الطبية، تشجيعا لتوطين العلاج بالداخل. على المصرف الالتزام بأسس وضوابط الاستثمار المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف وفق منشورات بنك السودان. يتم تمويل الشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية، وفقا لما تحدده منشورات بنك السودان في هذا الخصوص، ويتم تمويل الأفراد الأجانب بعد الحصول على موافقة بنك السودان. تهدف معايير السلامة المصرفية إلى ألا تتجاوز نسبة التمويل المتعثر 6% ويجب على المصارف النزول بحجم التمويل المتعثر بنهاية يونيو 2003 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر 2002، بحيث لا تتجاوز نسبة التعثر 6% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2003، ويكون ذلك ملزما بالنسبة للتمويل بالعملة المحلية والأجنبية على حد سواء. وستفرض قيود على النشاط التمويلي للمصارف التي تفشل في استيفاء هذا الشرط. تطبيق هامش أرباح بنسبة 12% في العام كمؤشر. أن يتم التمويل وفقا لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقييد فيها بالمرشد. على المصارف الالتزام بإعلان التعريفة المصرفية وعرضها في مكان بارز وتقديمها للجمهور عند الطلب وأرسل نسخة منها لبنك السودان. استحداث نقلة نوعية في إدارة السياسة النقدية خلال العامين 2002-2003 حيث تم التحول إلى استهداف النمو ي عرض النقود في إجراءات السياسة النقدية بدلا عن سعر الصرف وتم تشكيل وحدة إدارة العمليات النقدية في بنك السودان لتقوم بتنفيذ السياسات التي تقررها اللجنة العليا للسياسات المالية النقدية وهي لجنة مشتركة بين المالية والبنك برئاسة السيد وزير المالية وتضم وزراء الدول بالمالية ومحافظ بنك السودان ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية في كل من المالية وبنك السودان وتهدف اللجنة لمتابعة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وضمان تناغم الإجراءات لتحقيق الأهداف الكلية للبرنامج الاقتصادي وتجتمع اللجنة كل أسبوعين في بنك السودان وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها حيث تشير التطورات إلى انه سيتم تحقيق الأهداف الكلية التي وضعت في البرنامج الاقتصادي بأذن الله. تصدر السياسة النقدية والتمويلية لعام 2004 وفقا لسياسات الاقتصاد الكلي للدولة والتي تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5%، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي. لتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويلية ضبط السيولة والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 6.5 في المتوسط في عام 2004 من خلال النمو في عرض النقود بنسبة22% كما تستهدف السياسة المحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع إتاحة موارد أكثر للمصارف لتمويل القطاعات المختلفة وفقا للاولويات الاقتصادية والاجتماعية. سيتم التنسيق بين بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لإنشاء مؤسسة ضمان وتنمية الصادرات غير البترولية ومؤسسة لتنمية وتمويل القطاع الصناعي، هذا وتشجع السياسة المصارف على تنويع وتفعيل ضمانات التمويل الأخرى. وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة: على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالعملة المحلية والنقد الأجنبي. في إطار سياسة بنك السودان لتشجيع المصارف لمنح التمويل متوسط المدى (أكثر من عام إلى ثلاثة أعوام) سيتم استخدام نوافذ البنك المركزي لتوفير التمويل ضمن صندوق تساهم في المصارف المحلية وبعض المصارف الخارجية والمؤسسات وذلك لتمويل القطاعات ذات الأولوية. بعد تحديد نسب الودائع الاستثمارية إلى إجمالي الودائع، على كل مصرف توجيه 50% من هذه النسبة كمؤشر للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام إلى ثلاثة أعوام). وذلك باستخدام الصيغ الإسلامية المعمول بها عدا صيغتي المرابحة والمضاربة المطلقة. على المصارف تخفيض نسبة التمويل المتعثر بالعملة المحلية والأجنبية في اتجاه تحقيق النسبة المتعارف عليها عالميا (6%) على ألا تتعدى نسبة التعثر 9% بنهاية العام. تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% كمؤشر بنهاية العام (للتمويل بالعملة المحلية والأجنبية). يمكن قبول الرهن العائم وشهادات التخزين كضمانات للتمويل، حسب الأسس والضوابط التي يصدرها بنك السودان. ألا تتجاوز نسبة التمويل بصيغة المرابحة 30% كمؤشر من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام. على كل مصرف العمل على أن تتوافق رسوم تعريفته المصرفية مع التكلفة الحقيقية للخدمات المصرفية وعرضها في مكان بارز وتقديمها للجمهور عند الطلب وإرسال نسخة منها لبنك السودان. تشمل السياسة هذا العام كل سياسات البنك المركزي المتمثلة في السياسة النقدية والسياسة التمويلية والسياسة المصرفية وسياسات النقد الأجنبي ، وكذلك رؤية البنك المركزي لمرحلة مابعد السلام والتي تقتضي نظام لا مركزي في تنفيذ السياسات وقيام نظام مصرفي مزدوج . وفيما يلي تفاصيل لسياسات بنك السودان المقترحة لعام 2005م وفقاً للمحاور الآتية: المحور الأول :السياسة النقدية تم الإنفاق مع وزارة المالية على الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (8.3%)،والحفاظ على معدلات التضخم في حدود (7.5%) وذلك باستهداف نمو اسمي في عرض النقـود قدره (28%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف. لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، سيعمل البنك المركزي على إدارة السيولة بالمستوى الذي يمكن من توفير السيولة الكافية لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي وتفادي الضغوط التضخمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال وحدة العمليات النقدية والتي تم تكوينها بهدف متابعة أداء السيولة وإدارتها. سيقوم البنك المركزي بتوظيف آليات إدارة السيولة بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة ومبادلات النقد الأجنبي وتعديلات هوامش المرابحات ونسبة الاحتياطي القانوني وغيرها وفق ما تقتضيه الظروف وذلك لضمان حصر النمو في عرض النقود في إطار ما هو مستهدف . وستقوم وحدة العمليات النقدية بالبنك بإجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في نمو عرض النقود ، ومن ثم تتابع تنسيق نشاط الإدارات المختلفة لضمان إدارة السيولة .

https://cbos.gov.sd/ar/node/3791

cc40

Monetary policy is the procedures and measures taken by the monetary authorities - the Bank of Sudan - for the purpose of controlling the volume and type of bank financing, and thus the money supply as an intermediate goal, in order to reach overall economic goals.

ar

في إطار السعي المستمر لتنمية وتطوير الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وتحقيق السلامة المالية والمصرفية، وتأصيل وتعميق إسلام العمل المصرفي، وإدخال التقنيات الحديثة ورفع الكفاءة المصرفية، يتبني بنك السودان سياسات مصرفية شاملة لتنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في مختلف النواحي وبأهداف محدده في المدى القصير والمتوسط على أن تتم ترجمة الأهداف قصيرة الأجل إلى برامج عمل سنوية إبتداءاً من عام 1999. فيما يلي أهم المؤشرات والمحتويات التي سيتم تنفيذها خلال فترة السياسة الشاملة: أولاً: تنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية إعادة النظر في الهياكل الحالية للنظام المصرفي ومؤسساته لإيجاد كيانات مصرفية كبيرة مقتدرة وأكثر كفاءة لمواجهة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية والنظام المالي والنقدي العالمي، وذلك عن طريق زيادة معتبرة في رؤوس أموال المصارف وخصخصة المصارف المملوكة للدولة ودمج المصارف. مراجعة القوانين التي تحكم العمل المصرفي كقانون بنك السودان وقانون تنظيم العمل المصرفي وقانون التعامل بالنقد الأجنبي ولائحة النقد الأجنبي ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية للمخالفات المصرفية وكذلك القوانين و اللوائح الأساسية للمصارف لضمان مواكبتها للأسس الشرعية والتطورات التي حدثت في الإقتصاد. الإستمرار بفعالية في برنامج توفيق الأوضاع مع إضافة معايير ومؤشرات قياس جديدة. السعي لجذب المزيد من المدخرات داخل الجهاز المصرفي سواء عن طريق الودائع من خلال إستحداث أدوات مالية جديدة (كشهادات الاستثمار وغيرها)، وتغيير تركيبة الودائع لصالح ودائع الإستثمار. الاهتمام بالبحوث والإحصاء بالبنوك التجارية والمؤسسات المالية. العمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لخفض النسب الحالية للديون المتعثرة للمستوي المقبول عالمياً والحد من ظاهرة الإختلاسات والتزوير. دراسة ظاهرة الشيكات المرتدة بغرض معالجتها. مراجعة أسس السلامة الأمنية للمصارف بغرض توفير مزيد من الحماية لها ولأصولها بما في ذلك النقود المتحركة ما بين الفروع وذلك بالتنسيق مع إتحاد المصارف والجهات الأمنية المسئولة. التخطيط لإحداث نقلة في نوعية الكوادر البشرية العاملة بالجهاز المصرفي من حيث التأهيل والتدريب لمواكبة المستجدات والتحديات المستقبلية. تخفيض التكلفة الإدارية بالمصارف. تطوير وسائل الرقابة وآليات الرقابة الوقائية للمصارف والمؤسسات المالية. تطوير برنامج المخاطر المصرفية مع زيادة المخرجات المعلوماتية من البرنامج لإستخدامها في الرقابة الوقائية. متابعة وحصر كل المؤسسات المالية التي تمارس أي جزء من العمل المصرفي والعمل علي إخضاعها لسياسات وتوجيهات بنك السودان. إدخال المؤسسات المالية في الخدمة الوقائية التي يقدمها بنك السودان للمصارف من أجل حمايتها من المخاطر المصرفية وتأمين سلامتها وإستقراراها. مراجعة كل المنشورات الصادرة من البنك المركزي والمنظمة للعمل المصرفي وإصدارها في مجلدات تراجع دورياً. مراجعة أسس وضوابط ترخيص المصارف والفروع الجديدة بمختلف أنواعها وكذلك إنشاء الشركات التابعة للمصارف. مراجعة دور ومهام فروع بنك السودان من حيث عددها والصلاحيات الممنوحة لها بغرض مواكبة التطورات الدستورية والحكم الإتحادي. توثيق الصلات مع التكتلات المصرفية الأقليمية العربية والأفريقية والإسلامية. ثانيا: تأصيل العمل المصرفي وتفعيله إن عملية التأصيل وزيادة فاعلية قيم الدين وأحكامه في النشاط المصرفي والمالي عموماً وآثار هذه القيم والأحكام في تطوير النظام المصرفي في السودان ستكون عمليه مستمرة وشاملة لا يحدها مجال دون آخر، وينبغي أن تكون محل الرعاية والعناية والنفاذ والمتابعة لدي كل المؤسسات وعند كل العاملين في المؤسسة الواحدة. عليه ستعني السياسة الشاملة بالتركيز علي ما يلي: السعي لبلورة الأنموذج الأمثل للمصرف الإسلامي. الإستمرار في تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وضع مرشد للصيغ الإسلامية (متضمناً نماذج متطورة لصيغ الاستثمار والخدمات) وإلزام البنوك التجارية به في عملياتها التمويلية وذلك لتفادي حدوث المخالفات الشرعية في تنفيذ العمليات التمويلية. المواصلة في تطوير الأدوات المالية الإسلامية وأدوات إدارة السيولة. البدء في تنفيذ توصيات مؤتمر تأصيل النشاط الاقتصادي المتعلقة بالقطاع المصرفي. توثيق تجربة النظام المصرفي في السودان بالتعاون مع الجهات المهتمة بهذا الأمر. تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية لتكون قادرة علي مراجعة صحة نشاط المصارف والمؤسسات المالية من الناحية الشرعية بالتعاون مع هيئات الرقابة الشرعية. ثالثا: تنظيم سوق النقد الأجنبي سعياً لإعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي بهدف إزالة التشوهات وخلق سوق موحدة سيتم الآتي: إستكمال بناء سوق النقد الأجنبي الموحد بإزالة التشوهات المتبقية وتحرير المعاملات وفق متطلبات العرض والطلب بما في ذلك سعر الصرف وحركة وحيازة النقد الأجنبي. تطوير دور المصارف في مجال بيع وشراء النقد الأجنبي وتشجيعها للقيام بدور الوساطة المصرفية بموجب عقد الصرف. العمل علي بناء إحتياطيات للبنك المركزي للمساعدة في استقرار سعر الصرف واستحداث آليات لذلك. إصدار الميثاق المهني للمتعاملين بالنقد الأجنبي. استكمال نظام تسجيل رأس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية بغرض توفير كل المعلومات الخاصة عنها ومتابعة حركتها. تنظيم استخدامات موارد النقد الأجنبي بالبنوك بهدف الحفاظ علي موقف متوازن بالنقد الأجنبي لضمان السلامة المالية. استكمال الاستعدادات اللازمة لدخول اليورو في مجال التعامل الخارجي بما في ذلك التحضيرات المحاسبية وتدريب العاملين ووضع الترتيبات مع المراسلين وتوعية الجمهور. العمل علي خفض تكلفة التمويل المصرفي لتتماشي مع الإنخفاض المستمر في معدلات التضخم وذلك للإسهام في تخفيض تكلفة الإنتاج وتحفيز المنتجين مع تحقيق عائد مجزٍ للبنوك. ضمان تدفق التمويل المصرفي للقطاعات ذات الأولوية. الإسهام في برامج الدعم الإجتماعي بتوفير التمويل للأسر المنتجة والقطاعات الفقيرة في المجتمع بهدف إذكاء روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. بلورة دور بنك السودان التمويلي من خلال النوافذ الثلاثة التي تم استحداثها بغرض سد الفجوة التمويلية وضمان توفير التمويل المطلوب في الوقت المناسب في حالة عجز موارد البنوك وذلك في إطار السياسة الكلية. التحول التدريجي للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخري بدلاً عن التركيز علي التمويل بصيغة المرابحة بغرض إحتواء المخالفات التي تحدث في تطبيق هذه الصيغة والشروع إبتداءاً من هذا العام بالنزول بالتمويل بالمرابحة من النسب الحالية إلى 30% من إجمالي التمويل بنهاية عام 2001م. الإستمرار في إستخدام شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) كأداة نقدية والتنسيق مع وزارة المالية في إستكمال إصدار شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) وتوظيفها كآلية لإدارة السيولة والتمويل. مراجعة وترشيد عمليات التمويل بالنقد الأجنبي ووضع الأسس والضوابط اللازمة وضمان توافقها مع السلامة المصرفية والأحكام الشرعية والسياسات الكلية. مراجعة شركات البنوك وعلاقاتها بالمصارف الأم بهدف ضمان إلتزامها بالضوابط الصادرة من بنك السودان. مراجعة الأسس والضوابط التي تحكم فتح وإدارة الحسابات ودفاتر الشيكات وتوحيدها في كل المصارف بهدف إحتواء عمليات التزوير والإختلاسات والشيكات المرتدة. مراجعة التعريفة المصرفية في ضوء الإنخفاض المستمر في معدلات التضخم وذلك بالتنسيق مع إتحاد المصارف السودانية. النظر في تشجيع الجمهور على التعامل مع النظام المصرفى لجذب المزيد من الودائع مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المصارف ومصلحة المتعاملين معها في إطار الأسس الشرعية. إدخال وسائل جديدة للتعامل المالي مثل الشيكات المضمونة وبطاقات الدفع. إعادة النظر في دور الشيك وتوظيفه لغير الأغراض المخصص له كوسيلة للدفع بما في ذلك توظيفه كآلية للتمويل أو وسيلة للضمان، وبصفة خاصة دور الشيك الآجل بهدف احتواء المشاكل الناتجة من هذه العمليات. توعية جمهور المتعاملين علي حسن التعامل مع العملة الوطنية. إعتبار تقنية العمل المصرفي في جميع المصارف جزءاً أصيلاً من برنامج رقابة بنك السودان ومتطلبات توفيق الأوضاع بكل المصارف. البدء في إدخال الشيكات الممغنطة واستكمال شبكات الحاسوب في العمليات المصرفية في جميع فروع المصارف في ولاية الخرطوم كمرحلة أولي لتعمم علي كل الفروع بنهاية البرنامج. ربط بنك السودان برئاسات البنوك التجارية عن طريق شبكات الحاسوب. ربط البنوك التجارية بشبكات اتصال إلكترونية مصرفية (نظام سوفت) (SWIFT SYSTEM) بغية تقديم خدمات أفضل وأسرع لعملائها. لتحقيق الأهداف الواردة في السياسة المصرفية الشاملة أعلاه، سيتم إصدار برامج تنفيذية سنوية . في هذا الإطار يتم إصدار برنامج تنفيذي لعام 1999 مشتملاً على السياسة النقدية الواردة أدناه. أما الضوابط والتوجيهات المتعلقة بالجوانب الأخرى للسياسة المصرفية الشاملة المقرر تطبيقها في هذا العام سوف تصدر لاحقاً

https://cbos.gov.sd/ar/node/3792

cc40

Within the framework of the continuous endeavor to develop and develop the banking system and financial institutions, achieve financial and banking safety, consolidate and deepen the Islam of banking, introduce modern technologies and raise banking efficiency, the Black Bank adopts

ar

يُلغَى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أوتعدل وفقاً لأحكام هذا القانون. يستثنى بنك السودان المركزي والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى: قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 2007م. قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م. قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م. قانون الإجراءات المالية والمحسابية لسنة 2007م. قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الأعمال المصرفية": يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون. "البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغي ). "التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب. "التزامات لأجل": يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب. "التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية. "الجهات غير المصرفية المعتمدة": يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار مـن المحافـظ للتعامل بالنقد الأجنبي. "الجنيه": يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19. "العضو": يقصد به عضو المجلس. "القرض": يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض. "المجلس": يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7. "المحافظ": يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9( 1). "المصرف": يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه. "النقد الأجنبي": يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ. "الوزير": يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني. يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. تكون مسؤوليات البنك الأساسية على الوجه الآتي: تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها، وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير، تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية. تنظيم وتطوير نظم الدفع والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها وكفاءتها. إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه ينشأ مجلس لإدارة البنك من سبعة أشخاص على الوجه الآتي: وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا ثلاثة سودانيين من ذوى المؤهلات و الكفاءة العالية والخبرة يعينهم رئيس الجمهورية ، أعضاء. يكون المجلس مسؤولا لدى رئيس الجمهورية. تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية: تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه، وإدارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة. إقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ. تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون. إقتراح  شروط خدمة العاملين بالبنك للمحافظ، لرفعها لرئيس الجمهورية لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الاعلى للأجور وإصدار لوائح محاسبة العاملين. إجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك. تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله. أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك. يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أي من نوابه أو لأي عضو من أعضائه أو أي لجنة وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة. تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة ويحدد شروط خدمتهم بعد توصية وزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الاعلى للأجور. تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم. يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أي منصب آخر أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر و مع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل: عضواً في أي مجلس إدارة أو أي لجنة تشكلها الحكومة. محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً في أي مجلس أياً كان وصفه لأي بنك دولي أو أي هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت إليها أو وافقت عليها. عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54. يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من نائبيه أو لغيرهما من العاملين البنك. في حالة غياب المحافظ يقوم بتكليف احد نائبيه بإدارة شئون البنك اليومية، وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2). لا يجوز للمحافظ أو لأي من نائبيه، بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة في أي مصرف آخر أو في أي مؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى إلا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب في البنك على أن يظل كل منهم متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة. أعضاء مجلس الإدارة الآخرون يجب على الأعضاء المعينين وفقا لأحكام المادة7(1) (ج) أن يكشفوا للمجلس عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية التجارية أو المالية أو الزراعية أو الصناعية أو أي مصالح أخرى في أي عقد مبرم مع البنك. لا يجوز للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 7(1)(جـ)  أن يعملوا بصفة مندوبين أو ممثلين لوزاراتهم أو مصالحهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا مصلحة البنك. يشغل الأعضاء المعينون بموجب أحكام المادة 7(1)(جـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. عدم الأهلية لشغل المنصب لا يعين شخص عضوا في المجلس إذا كان: عضوا في مجلس إدارة أي مصرف تجارى أو مديراً له أو عاملاً فيه. موظفا يتقاضى راتباً من الحكومة. يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية: العلة العقلية أو البدنية المقعدة، أو الإدانة في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو التزوير أو السلوك المخل بالشرف، أو إشهار إفلاسه أو توقفه عن الدفع لدائنيه أو إجراء تسوية معهم، أو الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، أو الاستقالة أو الإعفاء من منصبه، أو يقرر رئيس الجمهورية بناء على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 12 أو حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند(1). في حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لإجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب. يعقد المجلس اجتماعاً دوريا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. يرأس المحافظ أواحد نائبيه اجتماعات المجلس. لا يبطل أي قرار أو عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد أن شخصاً ممن جلسوا أو عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار أو أنجز فيه العمل أو إذن به كان غير أهل للتعيين بموجب أحكام المادة 12 أو كان قد خلا منصبه بموجب أحكام المادة 13. يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته و مخصصاته. يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلي الوظائف العليا بالبنك. يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح مع مراعاة المهنية ومبادئ العدالة والمساواة بين جميع السودانيين دون تمييز وفقا للموجهات التي يحددها المحافظ بالتشاور مع نائبيه على انه لا يجوز تعيينهم إلا للوظائف التي أنشئت بموجب قرار من المجلس. لا يجوز للبنك أن يربط بين أي راتب أو أتعاب أو أجر أو أي منفعة أو علاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافى ربحه. رأس المال والاحتياطي والأرباح رأس المال المرخص به للبنك ثلاثون ألفا وخمسة عشر جنيها وقد قامت الحكومة بدفعه بأكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك. يحدد البنك صافى أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما في ذلك قيمة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإهلاك والإبدال للأصول، أو التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة أو أي نظم أخرى للتكافل الاجتماعي. تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنه مالية للبنك: 25% من صافى الأرباح إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال. 15 % من صافى الأرباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى أن يبلغ 100% منه. أي مخصصات أو احتياطيات أخرى يحددها المجلس. يدفع ما تبقى من صافى الأرباح للحكومة. وحدة العملة في السودان هي الجنيه السوداني. يقسم الجنيه السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً. يقوم البنك بالإعلان عن العملة الجديدة وبداية تاريخ التعامل بها في الجريدة الرسمية. يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الجنيه. حق البنك دون سواه في إصدار العملة للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية. اعمال البنك الخاصة بالعملة. يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها. يصدر أوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفى الوكالات التي ينشئها أو يعينها من وقت لآخر، كما يجوز له أن يعيد إصدارها واستبدالها في تلكم المواقع. يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب أحكام المادة 25-(3) أو تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال. تؤول للبنك أي عملة أجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائي أو تصالح وفقاً للقوانين السارية. فئات وأشكال أوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها يقوم البنك بإصدار أوراق النقد والعملات المعدنية بالفئات والأشكال والتصميمات والشعارات التي تعكس التنوع الثقافي في السودان ويعتمدها رئيس الجمهورية بتوصية من المحافظ، ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. الوزن القياسي للنقود المعدنية يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليها رئيس الجمهورية بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية. تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عمله قانونية مبرئه للذمة في جمهورية السودان. تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عمله قانونية في جمهورية السودان بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لآخر ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا لأحكام المادة 26(1) ، على انه يجوز للبنك بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لأغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لأي مبلغ يحدده البنك. على الرغم من أحكام البندين (1)و(2) تكون للبنك السلطة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية أن يسحب من التداول أيا من الأوراق النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية وأي أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الإعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان. لا يجوز تصدير الأوراق النقدية أو النقود المعدنية إلا بالقدر الذي يحدده البنك النقود التي تعرضت للاستعمال غير مشروع تعتبر النقود المعدنية أنها تعرضت لاستعمال غير مشروع إذا لحقها التلف أو أصبحت اصغر حجما أو أخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادي أو إذا شوهت. يجوز للبنك أن يسحب أي نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها أو يكسرها أو يعدمها. تعتبر العملة الورقية قد تعرضت لاستعمال غير مشروع بحسب ما تحدده اللوائح. استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك أي أوراق نقد مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة، وللبنك الحق المطلق في أن يقرر الظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة أوراق النقد المعيبة أو المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح. احتياطي الذهب والأصول الخارجية يجوز للبنك أن يحتفظ باحتياطي من الذهب والأصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كلاً أو أياً من الأنواع الآتية: الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة أجنبية وقابلة للصرف في أي مكان خارج جمهورية السودان. الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التي يحددها المجلس من وقت لآخر والصادرة من حكومات أجنبية. الصكوك التي يحددها المجلس من وقت لآخر والتي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية. يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لآخر، وفق أحكام البند (1). تودع بالبنك أرصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية. يجوز للبنك أن يسمح لأي جهة رسمية أخرى بالاحتفاظ بأرصدة أجنبية وإدارتها. التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة وفقاً للأسس الشرعية لعقد الصرف أو أي معادن نفيسة أخرى داخل البلاد أو خارجها، كما له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودع لديه. يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقد الأجنبي مستعملا في هذه الأغراض أي وثيقة من الوثائق التي تستعملها المصارف. يشترى ويبيع أذون الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية. يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد. يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفه وكيل أو مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية أجنبية ولمؤسسات دولية. تحديد العمليات في النقد الأجنبي باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك أن يمارس العمليات الواردة في المادة 30 إلا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والأجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية. سلطة منح وتلقى القروض الأجنبية للبنك الحق في أن يمنح آيا من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 31 تمويلاً أو أن يحصل على تمويل منها على أن يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك. مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد يقوم البنك بأداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الأجنبي التي يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الأجنبي. يجوز للبنك أن يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الأخرى التي تعمل في جمهورية السودان كما له أن يقبل منها الودائع. يصدر ويشترى ويبيع الصكوك بأنواعها لغرض إدارة السيولة وتنظيمها. يمول أو يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية مقابل الضمانات والشروط التي يحددها في كل حالة. يجوز للبنك أن يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ المختلفة، ونسبة مساهمة الشريك في رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في هذا الشأن. تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف يجوز للبنك أن يطلب من المصارف أن تحتفظ باحتياطي في صورة ودائع لدى البنك أو في أي صورة أخرى يحددها، على أن يكون الاحتياطي بنسبة معينه إلى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات لأجل. يجب أن تخطر المصارف في وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب بموجب أحكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب. يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر نسبة الاحتياطي اللازمة وان يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لأجل. إذ أغفل أي مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والإدارية حسبما تحدده القرارات التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقا للوائح. الحد من التمويل المصرفي يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضرورياً أن: يطلب من المصارف أن تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لآخر وذلك بالموافقة على تلك الطلبات. يقرر الحد الأقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لأوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها. يقرر الحد الأقصى للقيمة الإجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها أي من المصارف والمستحقة الدفع في اي وقت. كل مصرف يجاوز أيا من الحدود التي يقررها المحافظ بموجب أحكام البند (1)، يكون عرضة للجزاءات الإدارية والمالية التي تحددها اللوائح. طلب المعلومات من المصارف يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من المصارف أن تقدم له: خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية نسخه معتمدة من الميزانية التي قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين. خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بياناً معتمداً بأصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره المحافظ. أي معلومات أخرى يطلبها المحافظ أو من يفوضه. يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أي مصرف أعداد سجلاته الالكترونية أوالورقية للفحص وأن يقدم المستندات والأدلة التي تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب أحكام هذا القانون. يجوز للمحافظ أن يطلب من المؤسسات المالية التي تمارس جزءاً من العمل المصرفي أي معلومات أو بيانات. معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد تعتبر جميع الفروع التابعة لأي مصرف في السودان كمصرف واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39. يجوز للبنك إنشاء نظم للتقاص والتسويات إلكترونياً أو يدوياً وينظمها وفقا لما تقرره اللوائح أو الأوامر. تأسيس مصارف جديدة أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية لا يجوز لأي شخص تأسيس أي مصرف أو القيام بأعمال مصرفية أو أي جزء منها في جمهورية السودان إلا بترخيص من البنك. سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف يكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات لأي مصرف أو أي شخص يقوم بعمل مصرفي أو جزء منه ويجب على ذلك المصرف أو الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها. بنك الحكومة ووكيلها المالي يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشارا ووكيلاً ماليا لها. تودع أموال الحكومة بالبنك. يقوم البنك باستلام أموال الحكومة ومسك حساباتها. إصدار صكوك التمويل الحكومية وإداراتها تسند إلى البنك مهمة إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك. قيام البنك بمهام أخرى نيابة عن الحكومة يجوز للبنك أن يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك على أن يكون ذلك وفق أحكام هذا القانون. يجوز للبنك أن يمنح تمويلاً مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يجاوز التمويل في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على أن يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها. إذ لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند(1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة. التعامل في صكوك التمويل يجوز للبنك أن يشترى ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام أو تكون جزءاً من إصدار مطروح. باستثناء ما نص عليه في المواد 46، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر أن يقدم قروضا أو تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك أن يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من أذون الخزانة غير القابلة للتحويل. يجوز للحكومات الولائية الاستدانة والاقتراض محليا وخارجيا وفقا للآتي: المقدرة المالية على مقابلة التزامات الاستدانة والاقتراض. المعايير والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك لتحكم الاستدانة أو الاقتراض وفقا لمتطلبات السياسة النقدية والمصرفية وسياسات النقد الأجنبي والعملة. ألا تؤثر الاستدانة أو الاقتراض سلبا على مجمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ألا تكون الاستدانة أو الاقتراض محليا من البنك، ألا تقوم الحكومة المركزية ولا يقوم البنك بتقديم أي ضمانات مقابل الاستدانة أو الاقتراض، تقدم الحكومات المذكورة في هذا البند والتي تقوم بالاستدانة أو الاقتراض للجهات القومية المعنية الإحصائيات والبيانات المالية اللازمة لاستخدامها لأغراض الإحصاءات القومية. مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام بأي نوع من الأعمال المصرفية التي لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط ألا تتعارض مع طبيعة عمل البنك. يجوز للبنك أن يصدر كمبيالات إطلاع وأنواعا أخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبة أو في مكاتب وكلائه أو مراسليه. فتح حسابات الأشخاص الآخرين يجوز للبنك أن يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة في المواد 30 ، 31 و 45. امتلاك أسهم المؤسسات المالية يجو ز للبنك أن يكتتب في أسهم أي مؤسسة أو يشترى تلك الأسهم أو يحوزها أو يبيعها متى ما كانت المساهمة في تلك المؤسسة أو في إنشائها يحقق أهداف البنك أو كانت بصفه عامة في صالح الاقتصاد الوطني. العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها لا يجوز للبنك أن: يسحب أو يقبل أي كمبيالات غير تلك التي تدفع عند الطلب. يعمل في التجارة أو يشترك بطريق مباشر في امتلاك عمل زراعي أو تجارى أو صناعي أو أي أعمال أخرى غير المنصوص عليها في المادة 54 بغرض تحقيق الربح. يشترى عقار أو يحتفظ بملكيته إلا بالقدر اللازم لتأدية عمله. يقدم بغير ضمان قروضا أو تمويلا غير تلك التي يقدمها وفقا لأحكام المادة 48. يقدم قروضا أو تمويلا بضمان مخالف لما نص عليه في هذا القانون، على انه إذا كانت للبنك أي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له أن يقبل ضمانا لها عقارات أو ممتلكات أخرى فإذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها في اقرب فرصة. يشترى أو يمتلك أسهما أو يقبلها كضمان إضافي إلا وفقا لأحكام المادة 54. يقدم ضمانا للحصول على تمويل إلا للحكومة والمصارف التجارية. يقدم المحافظ أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بيانا يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي. تكون السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة. تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999. البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي يقدم البنك لرئيس الجمهورية في خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنه مالية نسخة مراجعة من البيان السنوي للحسابات وينشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية. يرفق بالبيان المنصوص عليه في البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية. الإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة تعفى أرباح البنك وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم. السرية في شئون البنك على كل عضو بالمجلس والعاملين بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالأمور المتصلة بشئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون. لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون. يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يجوز للمحافظ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بهذا اشهد بان المجلس الوطني قد أجاز "قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2012"في جلسته رقم (24) من دورة الانعقاد الخامس بتاريخ 17 رجب 1433هـ الموافق 6 يونيو 2012، كما قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين في اجتماعها رقم (5) بتاريخ 25 رجب 1433هـ الموافق 14 يونيو 2012م أن القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.

https://cbos.gov.sd/ar/node/453

cc40

The Bank of Sudan Law of 1959 shall be repealed. However, all regulations, orders and rules issued or procedures undertaken pursuant thereto shall remain in effect until they are repealed or amended in accordance with the provisions of this law. The Bank of Sudan excludes the Central Bank

ar

بالنظر لأداء سياسات بنك السودان المركزي خلال العام 2015 وفي ظل التحديات الداخلية والخارجية، فقد تمكن بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة بالنزول بمتوسط معدل التضخم الى 17.9% خلال العام 2015 مقارنة بالمستهدف البالغ 25.9%، كما إنخفض معدل التضخم بنهاية العام الى حوالي 12.8% مقارنة بمعدل 25.7% بنهاية العام 2014. يعكس ذلك فعالية السياسة النقدية الترشيدية التي إتبعها بنك السودان المركزي وقد ساعدت المصارف في دعمها بانجاحها لتجربة صندوق إدارة السيولة. يضاف الى ذلك التحسن الذي طرأ على موقف ميزان المدفوعات من عجز قدره 3.3 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2014 الى فائض يبلغ حوالي 28.6 مليون دولار بنهاية العام 2015 بالاضافة الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحليالإجمالي بحوالي 5.3% بنهاية العام 2015. وفي إطار تطبيق سياسات بنك السودان المركزي في محور إستقطاب وإستخدامات الموارد وكنتيجة لبدء تطبيق السياسات الداعمة للشمول المالي، زادت الودائع في الجهاز المصرفي بنسبة 20% عما كانت عليه في العام 2014. يعزى ذلك لإستمرار المصارف في توسيع خدماتها رأسياً وأفقياً مستندة على تطبيقات التقنية المصرفية المختلفة وتمديد خدمة العملاء الى ما بعد ساعات العمل الرسمية وفي العطلات الرسمية بجانب فتح الفروع. أما في مجال محور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية، فقد جاءت نتائج مؤشرات السلامة المصرفية عاكسة للإستقرار الملحوظ والتطور في أعمال المصارف منها إنخفاض نسبة التعثر في الجهاز المصرفي من 7.1% بنهاية العام 2014 الى حوالي   6.1% بنهاية 2015 (النسبة المعيارية العالمية 6%). كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى حوالي 18.2% في عام 2015 (النسبة المعيارية العالمية 8% والمستهدف بواسطة بنك السودان المركزي 12%)، و تعززت مؤشرات الربحية بسبب انخفاض تكلفة التشغيل التي وصلت الى حوالي 47% في عام 2015 (النسبة المعيارية العالمية 55% كحد أقصى). أما في مجال التمويل الأصغر، فقد واصل بنك السودان المركزي جهوده عبر وحدة التمويل الأصغر وبتوجيهات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر والتنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والوسائط المختلفة في توسعة الوصول للمستهدفين من القطاعات المختلفة بهدف توظيف نسبة ال 12% المحددة من السقوفات التمويلية للمصارف وذلك من خلال مواصلة تبسيط الإجراءات ووضع برنامج للمصارف المتخصصة لتوسعة مواعين وفرص الاستخدام من مشروعات جماعية أو تأسيس محافظ مختلفة منها محافظ لتمويل الانتاج. وكذلك تمت المتابعة مع المصارف الاخرى لضرورة وضع الخطط لتوظيف هذه النسبة عبر فروعها أو من خلال التنسيق في تأسيس محافظ أو عمليات تمويل مشتركة مع مصارف متخصصة أو المساهمة في المحافظ التي تقوم بتمويل الفئات المستهدفة في القطاع سيما وأن نشاط بعض المصارف في التوجه لتوظيف مواردها المستقطعة للتمويل الاصغر عبر مصارف أومؤسسات اخرى قد شهد توسعاً خلال النصف الأخير من العام 2015. كما وأن قيام وكالة ضمان التمويل الأصغر سوف يعزز ويقوي الضمانات للمصارف التي تقوم بتمويل الوسائط الأخرى غير المصرفية. وبهذا تحقق السياسات الخاصة بالتمويل الأصغر أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتوفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر. كان من أهم إنجازات العام 2015 رفع إسم السودان من القائمة الرمادية والذي تم بواسطة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم (FATF) Financial Action Task Force  والذي تكلل بتضافر الجهود من بنك السودان المركزي واللجنة الوطنيةلمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية بسند كبير من رئاسة الدولة. بهذا القرار أصبح السودان مصنفاً ضمن الدول التي تتوافق قوانينها وإجراءاتها المالية مع القوانين والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مما يعزز استمرار تطوير العلاقات مع الجهات التي تتعامل مع السودان و تشجيع المؤسسات المالية الاخرى الاقليمية والدولية للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في السودان . اهم ملامح سياسات العام 2016 بهدف تحقيق الإستقرار الاقتصادي و للمساهمة الفاعلة في إنفاذ أهداف البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي في عامه الثاني 2016، سيعمل بنك السودان المركزي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 6.4% وخفض معدلات التضخم الى 13% في المتوسط بالاضافة الى إحداث استقرار في سعر الصرف من خلال ترشيد الطلب على النقد الاجنبي ومن ثم  تحسين موقف ميزان المدفوعات. سيعمل بنك السودان المركزي على إطلاق استراتيجية الشمول المالي (Financial Inclusion) وذلك بالعمل على تعزيز البنية التحتية والقانونية وحفز المصارف لدعم الأطر الاستراتيجية بغرض تحقيق التعمق المالي (Financial Deepening) في أنحاء السودان مما يساعد في استقطاب الودائع والمدخرات بأنواعها لتوظيفها في تمويل القطاعات المنتجة. سيواصل بنك السودان المركزي حفز ودفع المصارف لتوظيف نسبة ال 12% من محفظة التمويل لديها لتوسيع قاعدة التمويل الأصغر. أهداف سياسات بنك السودان للعام 2016 تصدر سياسات بنك السودان المركزي للعام 2016 متسقةً مع موجهات وأهداف الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015- 2019)، مستهدفةً المساهمة في تحقيق التنمية والنمو في ظل الاستقرار الاقتصادي عن طريق الآتي: تحسين أداء ميزان المدفوعات بغرض تخفيض العجز إلى الحدود العالمية الآمنة والمستدامة (Sustainable). تهيئة البيئة المالية المناسبة بما يحقق الاستقرار المالي والكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي. توسيع قاعدة الشمول المالي وتفعيل آلياته وتحسين أداء مؤشراته. المساعدة في تطوير سوق رأس المال بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام. تعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر بما يدفع عجلة التنمية والتشغيل الذاتي ويخفف من حدة الفقر. الاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات بالاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها وتعزيز الصيرفة الإلكترونية و تطوير الإحصاءات. الاستمرار في تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي. تحديث الأطر القانونية التي تحكم عمل بنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2016 على المرجعيات التالية: البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي (2015– 2019). الاستراتيجية الخمسية الثانية للدولة (2012-2016 ). الاستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (2012- 2016). الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء (2012 – 2016). الإستراتيجية الشاملة للتمويل الأصغر (2013-2017). موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2016. نتائج تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015. لتحقيق أهداف سياسات بنك السودان المركزي واستناداً على المرجعيات المذكورة أعلاه تصدرالسياسات للعام 2016 وفقاً للمحاور التالية: نظم الدفع والتقنية المصرفية . تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية. يهدف هذا المحور إلى استقرار المستوى العام للاسعار عن طريق النزول بمعدلات التضخم الى حدود 13% في المتوسط بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد وبإستهداف معدل نمو إسمي في عرض النقود في حدود 19.3% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 6.4% باستخدام أدوات السياسة النقدية، وذلك على النحو التالي: على المصارفالإستمرار في الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية و 18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية التي تشمل  الودائع الجارية والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان، على نحو ما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع بالمصرف، عدا الودائع الإستثمارية والإدخارية. إستمرار بنك السودان المركزي في منح حافز يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الإحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ليصبح 13% بدلاً عن 18%، وفقاً لضوابط التحفيز التي يصدرها بنك السودان المركزي. الاستمرار في استخدام أدوات السوق المفتوحة من خلال تفعيل مزادات بيع  وشراء الأوراق المالية بواسطة بنك السودان المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية. الاستمرار في تعزيز وتطوير القدرة التسويقية للأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة. إصدار شهادات إجارة أصول البنك المركزي (شهاب2) بواسطة بنك السودان المركزي بجانب الشهادات الأخرى لإدارة السيولة في القطاع المصرفي. سوق ما بين المصارف على المصارف الإلتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة، وذلك لضمان تعزيز قدرتها على إدارة سيولتها بكفاءة. تشجيع المصارف على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي لوضعها في الإعتبار عند تقديم الحوافز. تشجيع المصارف على حفظ الودائع والتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وبيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بينها، وسيقوم بنك السودان المركزي بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات. تشجيع المصارف على تصكيك أصولها الرأسمالية للإستفادة منها في دعم السيولة لدى المصارف وسوق المال وعمليات مابين المصارف. يشجع بنك السودان المركزي إنشاء مؤسسات تقوم بعمليات التصنيف الإئتماني للمصارف والشركات العاملة بالسودان. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية. على المصارف الاحتفاظ بنسبة 5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والإدخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والإلتزام بموجهات بنك السودان المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية خاصة طلبات السودانيين العاملين بالخارج. يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) وشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب2) والصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 20% من محفظة التمويل القائم. ثانياً: محور سعر الصرف والقطاع الخارجي يهدف هذا المحور الى تحقيق استقرار ومرونة سعر الصرف والتوازن في القطاع الخارجي من خلال تنفيذ الإجراءات التالية: الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار Managed Float. الاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية في التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية ، وحرية استخدامات النقد الاجنبي في إطار الموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي. بناء إحتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية لمقابلة التزامات البنك المركزي والمساعدة في إستقرار سوق النقد الأجنبي عن طريق الآتي: الاستمرار في ترشيد الطلب على النقد الأجنبي. زيادة فعالية وكفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. تشجيع وترقية الصادرات بكل الوسائل بما في ذلك توسيع مظلة تأمين وإعادة تأمين الصادرات بواسطة شركات التأمين والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. استقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. استمرار بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب. الاستمرار في تحصيل العوائد الجليلة والأرباح الحكومية من إنتاج الذهب عيناً. الاستمرار في توفير تسهيلات وخطوط تمويل خارجية لتوفير السلع الاستراتيجية. إلزام المصارف بنسبة الإنكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي. تشجيع وتطويرالعلاقات المصرفية المشتركة والمتميزة مع شركاء التجارة الخارجية إقليمياً ودولياً. الاستمرار في تفعيل إعتماد اليوان الصيني في تسوية المعاملات بين السودان والصين. في مجال الذهب  يتم العمل بالآتي : يظل بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل ولها إتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لتلك الإتفاقيات وضوابط وموجهات بنك السودان المركزي. الاستمرار في حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي. لا يتم تصدير ذهب الشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد إستلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وأخذ موافقة بنك السودان المركزي. فتح نوافذ شراء الذهب مباشرة في الولايات عبر فروع بنك السودان المركزي. تعظيم الفائدة من الإتفاقيات الإقليمية بفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات. المساعدة في تشجيع التجارة الخارجية والتجارة العابرة (الترانزيت) مع دول الجوار عبر  توسيع قاعدة وسائل الدفع  و تسهيل إجراءات تصدير السلع عبر المعابر الجوية والنهرية و البرية والبحرية . المساعدة على تشجيع عمليات التصنيع وإعادة التصدير في المناطق الحرة السودانية و العمل على تسهيل جذب رأس المال الأجنبي. ثالثاً: محوراستقطاب واستخدامات الموارد يهدف هذا المحور إلى تهيئة البيئة المصرفية وتحسين قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية وتحقيق أقصى قدر من الشمول المالي وتوجيه وترشيد استخدام تلك الموارد لخدمة أهداف السياسات، وذلك من خلال الآتي: يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلى تشجيع المصارف والأوعية الإدخارية غير المصرفية على إستقطاب المدخرات وفقاً للإجراءات التالية: الاستمرار في السماح  للمصارف بفتح فروع جديدة دون الرجوع لبنك السودان المركزي للحصول على الموافقة، مع إبقاء سلطة فتح الفروع لدى مجالس إدارات المصارف على ضوء موجهات بنك السودان المركزي. الاستمرار في تبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الإدخار والإستثمار طرف المصارف مع مراعاة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حث المصارف على تجويد خدماتها المقدمة خصوصاً الإلكترونية منها مثل نقاط البيع والإيداع والتحويل عبر الصراف الآلي وغيرها أسوةً بأفضل الممارسات العالمية ومواكبةً للتطور التقني. الاستمرار في التوسع في تسوية وتحصيل المعاملات المالية بما في ذلك صرف المرتبات في المؤسسات الحكومية عبر الجهاز المصرفي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. حث المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين والمعاشات والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي وغيرها على تسوية وتحصيل رسومها ومدفوعاتها عبر الجهاز المصرفي بالاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية. الاستمرار في نشر الوعي المصرفي بكافة أنحاء البلاد بما في ذلك محو الأمية المالية لعملاء التمويل الأصغر. المساهمة في تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال تنشيط خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل الالكتروني والتقديم للجامعات وغيرها. الاستمرار في نشر الخدمات المصرفية في جميع المدن والأرياف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بتلك المناطق، وذلك بهدف زيادة الموارد المصرفية وتحقيق الشمول المالي عن طريق: إطلاق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال. حث المصارف على تبني الصيرفة التي تواكب وتتواءم مع التطورات العالمية في مجال  إجراء المعاملات عبر الإنترنت والهاتف النقال لتقليل تكلفة المعاملات وزيادة الإنتشار المصرفي. الإنتشار الجغرافي لماكينات الصراف الآلي واستخدام نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وتنويع مجالات استخدام بطاقة الصراف الآلي. التوسع في نشر خدمة الوكالة البنكية وفروع المصارف المتحركة. الاستمرار في تشجيع المصارف على الإنتشار الرأسي في تقديم الخدمات المصرفية من خلال زيادة ساعات العمل ومزاولة النشاط خلال العطلات بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي. يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال الى توجيه وترشيد استخدامات الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي، من خلال الآتي: الاستمرار في تشجيع وحث المصارف على إستخدام مواردها المالية لتمويل كل القطاعات والأنشطة إلا ما حظر تمويله مع توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية للتمويل بغرض تحقيق أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني لزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وذلك عن طريق التمويل المباشر من المصارف أو تكوين محافظ فيما بينها. تشجيع المصارف على تمويل خدمات الصادر مثل النقل والأوعية التخزينية والتحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى ذات صلة. تشجيع المصارف على إستخدام الودائع المقيدة لأغراض التمويل حسب الإتفاق مع مودعيها. تشجيع المصارف عند منح التمويل مراعاة ألا تقل نسبة التمويل الممنوح عبر مجموع فروعها العاملة بالولايات – عدا ولاية الخرطوم – عن 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية. تشجيع المصارف على تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة. تشجيع ومساعدة المصارف على الاستفادة من الموارد المتاحة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل القطاع الخاص. الإستمرار في تقديم الحوافز بواسطة بنك السودان المركزي للمصارف المتعاونة في تقديم التمويل المباشر أو المساهمة في محافظ التمويل في المجالات التالية:- التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاعات الإنتاجية المستهدفة بالبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وهي الصناعة و الزراعة  والتعدين. توظيف نسبة التمويل الأصغر البالغة 12% من المحفظة التمويلية لكل بنك (من غير البنوك المتخصصة). توظيف 70% من جملة الودائع  المستقطبة من الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي لكل ولاية. تقديم التمويل للعملاء باستخدام صيغ المشاركة والمزارعة والإستصناع. يتم التمويل بالصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية. حث المصارف على التوسع في استخدام صيغة المشاركة في تمويل عملائها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم تحديد مؤشرات نسب المشاركات وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي. في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة يُترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح. تشجيع المصارف على تفعيل واستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى (خلاف المرابحة) كالمشاركة و السلم والسلم الموازي والمقاولة والإجارة والاستصناع والمزارعة، مع الإستمرار في إستحداث واستنباط صيغ  تمويل إسلامية جديدة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي. يُحظر على المصارف تمويل العملاء بصيغة المضاربة المطلقة. على كافة المصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 12% في العام (كمؤشر) في حالة التمويل بصيغة المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي والفتاوى الصادرة في هذا الصدد، وذلك للعمليات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية. القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها يحظر التمويل للأغراض والجهات التالية: شراء العربات وشراء وتشييد العقارات والاراضي و ما تم إلحاقه بموجب المنشور رقم (4/2015) الصادر بتاريخ  26 أغسطس 2015، على أن  يستثنى من ذلك ما جاء في احكام منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (3/2014) الصادر بتاريخ  13 مايو 2014. شراء الأسهم والأوراق المالية. سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. شركات صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية. التجارة في مجال رصيد الاتصالات واستخداماته. يُحظر تقديم التمويل المباشر وغير المباشر للجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي: الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة الحكومية المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهماً بنسبة 20% أو أكثر. رابعاً: محور الإستقرار الماليوالسلامة المصرفية يهدف هذا المحور الى تحقيق الإستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية بالوصول الى النسب العالمية المثلى فيما يتعلق بتعثر التمويل المصرفي وكفاية رأس المال ومتوسط التكلفة الإدارية للمصارف إلى إجمالي المصروفات، وذلك عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية بما يتواءم مع التطورات العالمية في المجالات التالية: تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية إستكمال برنامج إعادة هيكلة الجهاز المصرفي . الاستمرار في إعتماد وتطبيقالمعايير الرقابية الدولية في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية. الإستمرار في تطوير تقرير الاستقرار المالي ومؤشرات الشمول المالي بالتنسيق مع مؤسسات القطاع المالي الاخرى. الاستمرار في تطوير وترقية الأداء بالمصارف وبناء قدرات العاملين بها. الاستمرار في تفعيل دور شركات الإجارة وتشجيعها على التوسع الكمي والنوعي في مجالات التمويل بصيغة الإجارة. الاستمرار في تقوية الأطر الرقابية المنظمة للعمل بالمؤسسات المالية غير المصرفية وذلك بمراجعة الضوابط المعمول بها وتحديثها. الاستمرار في تشجيع الإنتشار الولائي للمؤسسات المالية غير المصرفية خاصة شركات الإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر. مواكبة وتفعيل التشريعات و الضوابط  المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إعداد إستراتيجية الشمول المالي. الاستمرار في الإلتزام بتطبيق المعايير الرقابية الدولية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ولجنة بازل. الإستمرار في إحكام الرقابة المصرفية والمالية لتحقيق السلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى ورفع كفاءتها. استمرار الجهود المبذولة للنزول بنسبة تعثر التمويل المصرفي إلى النسبة المثلى (6%) وبناء المخصصات الكافية. الاستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وإدارات المخاطر والمراجعة الداخلية ومسؤولي الإلتزام وتقوية أنظمة الضبط الداخلي. الاستمرار في تطبيق موجهات الضبط المؤسسي على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية ومتابعة إمتثالها لتلك الموجهات. الاستمرار في تفعيل الإجراءات الرقابية في مجال الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق موجهات مجموعة العمل المالي الدوليةFinancial Action Task Force (FATF) وكل القوانين الدولية الأخرى ذات الصلة. الاستمرار في تفعيل آليات تقييم أنظمة العمل بالمصارف، والإلتزام بموجهات ومعايير ومخاطر نظم الدفع. الإستمرار في تفعيل العلاقات مع جهات الرقابة المصرفية الخارجية والمراجعين القانونيين. الإستمرار في تعزيز سياسات وإجراءات حماية عملاء المصارف بما في ذلك إنشاء وحدة بكل مصرف لتلقي شكاوى العملاء وسرعة البت فيها. الإستمرار في نشر ثقافة الإستعلام والتصنيف الإئتماني وتوسيع دائرة الإستفادة من بيانات الإستعلام والتصنيف الإئتماني. مواصلة العمل وفقاً للمعايير العالمية فيما يتعلق بدقة وجودة البيانات مع الإستمرار في تحسينها وذلك من خلال إستخدام الرقم الوطني لتحديد هوية العملاء  بدلاً عن الرمز الإئتماني. إستكمال البيانات المحفوظة بقاعدة بيانات وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني وذلك من خلال إلزام مؤسسات التمويل الأصغر وشركات الإجارة بإرسال بيانات عملائها لقاعدة بيانات نظام الوكالة. العمل على تطبيق المعايير العالمية المعمول بها في مجال المعلومات الإئتمانية والتي تقوم على مبدأ تنويع وزيادة مصادر البيانات المحفوظة في قاعدة بيانات الوكالة وذلك من خلال إدخال مؤسسات أخرى في النظام مثل شركات التأمين وشركات البيع بالتقسيط وغيرها. تدعيم نظام الإستعلام الإئتماني مع تنويع الخدمات المقدمة من الوكالة وذلك بإستكمال مشروع التصنيف الإئتماني. خامساً: محور نظم الدفع والتقنية المصرفية يهدف هذا المحور إلى تطوير وترقية نظم الدفع والتسوية وتشجيع وتعزيز استخدام التقانة في العمل المصرفي، والاستفادة من ذلك في انتاج بيانات احصائية عالية الجودة تساعد على إتخاذ القرارات السليمة، وذلك من خلال مكونات المحور التالية: نظم الدفع والتقنية المصرفية يهدف هذا الجزء من المحور إلى تطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وترقية العمل المصرفي، و ذلك من خلال التوسع في النظم والمعدات الإلكترونية الحديثة والمتطورة في مجالي الدفع والتسوية، والتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية بما يواكب تطور التقنية المصرفية العالمية ومايليها من معايير وضوابط إستناداً على ماجاء في لائحة نظم الدفع للعام 2013 وفقاً للآتي: تشجيع استخدام المنتجات المصرفية الإلكترونية المبتكرة كالنقود الإلكترونية وتعزيز الثقة فيها، وتوفير الأدوات والضوابط واللوائح التي تتيح التعامل بها وتداولها. تحديث وتطوير مواصفات ومعايير نظم الدفع والمنتجات المصرفية الإلكترونية و مواءمتها مع المعايير الدولية المتعارف عليها. تحديث وتطوير أدوات ووسائل الإشراف على نظم الدفع لضمان موثوقيتها(Authenticity) واعتماديتها(Reliability)وتكامليتها(Integrity). تشجيع  القطاع الخاص للإسهام فى تطوير نظم الدفع فيما يتعلق بتشغيل وتقديم خدمات نظم الدفع وفقاً لموجهات وضوابط بنك  السودان المركزي ، وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة. العمل على استيفاء متطلبات الربط الإقليمي والدولي في مجال نظم الدفع والمدفوعات عبر الحدود. إعتماد المنتجات المصرفية الإلكترونية كأداة للمساهمة في تحقيق وتعزيز الشمول المالي. تعزيزاً للإنتشار الجغرافي لخدمات نظم الدفع على كل مصرف توفير الحد المناسب من ماكينات الصراف الآلي وفق ضوابط وموجهات بنك السودان المركزي. توسيع مظلة الدفع والسداد الإلكتروني لدعم مشروع بوابة السودان الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها كالتحصيل الإلكتروني وغيرها. تشجيع التوسع في خدمات نقاط البيع (PointsofSale) والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)  والدفع عبر الهاتف النقال (MobilePayment). العمل على توفير المتطلبات والبيئة القانونية اللازمة لأعمال نظم الدفع و التسويات من خلال إعداد قانون نظم الدفع وإستكمال اللوائح و الضوابط والموجهات والإجراءات اللازمة. يهدف هذا الجزء من المحور الى الاستفادة من النظم التقنية السائدة في إحداث التحسن النوعي والكمي للبيانات التي تساعد في توفير المعلومات الدقيقة و إتخاذ القرارات السليمة، وذلك عن طريق الآتي: تحسين البيئة القانونية الداعمة لجودة الاحصاءات عن طريق البدء في تعديل المواد القانونية ذات الصلة بالعمل الاحصائي في النظام المالي . العمل على تكملة متطلبات النظام العام لنشر البيانات GeneralDataDisseminationSystemGDDS)) تمهيداً لانضمام السودان للمعيارالدولي الخاص لنشر البياناتSpecialDataDisseminationStandard(SDDS) . سادساً: محور التمويل الأصغر يهدف هذا المحور للمساهمة في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر  التخفيف من حدة الفقر بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام وإشاعة روح المبادرة والإبتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة اقتصادياً، وذلك وفقاً للموجهات التالية: الإستمرار في توظيف نسبة ال12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها،أو عبر المساهمة في محافظ التمويل الأصغر بالمصارف أو من خلال علاقات التمويل فيما بين المصارف خاصة مع المصارف المتخصصة في التمويل الأصغر . العمل على تعزيز الروابط بين المصارف التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل الأصغر بإستخدام الضمانات المختلفة بما فيها ما تقدمه وكالة ضمان التمويل الأصغر. الإستمرار في تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر القائمة على تقوية قاعدة رأس المال وإطلاق الجيل الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تعنى بالقطاعات المستهدفة كالشباب والخريجين والمرأة وأصحاب المهن الحرفية والصناعات الصغيرة، وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم وتشجيع المؤسسات الجديدة للعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات. تعزيز حماية العملاء الفقراء ومواصلة العمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتطوير الضوابط الرقابية والداعمة للإستخدام الأمثل لتقنية الإتصال والمعلومات وخاصة فيما يتعلق بالإستعلام الإئتماني وتقديم خدمات التمويل الأصغر من خلال الهاتف النقال. تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على التوسع في إستخدام التأمين الأصغر كضمان لعملاء التمويل الأصغر وحث شركات التأمين العاملة على إصدار وثائق تأمينية مبتكرة وطرح وثائق جديدة تلبي حاجة القطاع في التأمين الأصغر والضمان. تشجيع الجامعات والمعاهد ومراكز تطوير الأعمال على تصميم المناهج والبرامج التدريبية لموظفي المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وصناع السياسات والقادة المحليين والمستفيدين من خدمات التمويل الأصغر. على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر تنويع المنتجات وخدمات التمويل الأصغر وإستخدام الصيغ الإسلامية الأخرى مع عدم التركيز على صيغة المرابحة و مراعاة تحديد هوامش الأرباح المناسبة. تشجيع قيام محافظ التمويل الأصغر المشتركة لتمويل المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية وخاصة مشروعات سلسلة القيمة وخدمات الكهرباء والمياه والصحة وغيرها، وربط الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات والإتحادات والحاضنات وأصحاب مهن الإنتاج الحيواني والنباتي بالأسواق بما يضمن تطوير طرق التمويل الأصغر الجماعي. دعم وتفعيل شبكة مؤسسات التمويل الأصغر بما يعزز تطوير البنية التحتية والرقابة الذاتية ورفع القدرات والتدريب لمنسوبي المؤسسات. الإستمرار في تطبيق مقررات وموجهات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر. سابعاً: محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية يهدف هذا المحور الي تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بتفعيل دور الهيئة  العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية عن طريق الآتي: التطبيق العملي للموجهات الفقهية لمختلف صيغ التمويل الاسلامي مع التركيز على ما يلي : تفعيل سوق مابين المصارف. إبتكار أدوات مالية جديدة تساعد في إدارة السياسة النقدية. استمرار التعاون بين بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني والهيئة العليا للرقابة الشرعية لإستنباط وتطوير صيغ ومنتجات مالية جديدة لمقابلة إحتياجات العملاء التي لا تغطيها الصيغ المعمول بها حالياً. رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه في الجوانب الشرعية والفقهية وبصفة خاصة فقه المعاملات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. الإستمرار في تطوير وتوثيق التجربة المصرفية والمالية الاسلامية في السودان. ثامناً: محور فروع بنك السودان المركزي يهدف هذا المحور إلى الآتي : الإستمرار في تفعيل دور فروع بنك السودان المركزي بكل الولايات. إستكمال وتوسيع مهام تلك الفروع  المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتمويلي والمصرفي على مستوى الولايات. تعزيز المهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية بالولايات. تاسعاً: محور إدارة العملة يهدف هذا المحور إلى تطوير إدارة العملة بما يتوافق مع متطلبات النمو والإستقرار الإقتصادي المنشود و ذلك بمايلي: الحفاظ على الحجم الامثل للإصدار والتركيبة المثلى لفئات العملة . الإستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة ونشر ثقافة الإستخدام الصحيح للعملةبالآتي: تطوير أسس وآليات عد وفرز العملة الورقية . الاستمرار في تنفيذ سياسة الإحلال للعملة غير الصالحة للتداول. إلزام المصارف بصرف عملات سليمة و نظيفة لعملائها عبر التقيد بمعايير و آليات فرز العملة التي يصدرها بنك السودان المركزي. مواصلة برامج التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط المختلفة. مكافحة التزييف والتزوير بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية و ادخال التقنيات الحديثة في عمليات إدارة العملة و مكافحة التزييف. على جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة بالبلاد العمل وفقاً لأحكام هذا المنشور إعتباراً من الأول من يناير للعام 2016، بحيث يعتبر منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2015 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 لاغياً.

https://cbos.gov.sd/en/content/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016

cc40

Given the performance of the policies of the Central Bank of Sudan during the year 2015 and in light of the internal and external challenges, the Central Bank of Sudan, in coordination with the relevant authorities in the country, was able to reduce the average inflation rate to 17.9% during the period.

ar

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : اسم القانون بدء العمل به يسمى هذا القانون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 ، على أن تظل جميع اللَّوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون . في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأدوات": يقصد بها كافة الوسائل والمعدات بمختلف أنواعها التي استخدمت أو كان يقصد استخدامها بأي شكل ، كلياً أو جزئياً ، في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية، "الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها": يقصد بها الأدوات النقدية في صورة وثيقة لحاملهـاوتشمل الشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول والشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون صادرة لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد وهمي ، أو في شكل ينتقل الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة التي تشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعة دون ذكر اسم المستفيد ، "الإرهابي": يقصد به أي شخص طبيعي : يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته ، أو يساهم كشريك في أعمال إرهابية ، أو ينظم أو يأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية ، أو يساهم في ارتكاب أعمال إرهابية من قبل مجموعة أشخاص، بهدف توسيع العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ، "الأشخاص ذوى النفوذ": يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم : مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى و المسئولين القضائيين و العسكريين رفيعي المستوى و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسئولي الأحزاب السياسية الهامة، مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرين و نوابهم و أعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها، "الأموال": يقصد بها الأصول المالية وغير المالية ، وكافة أنواع الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل الإئتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، "البنك المركزي": يقصد به بنك السودان المركزي، "البنك الصوري": يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيص منها والذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة، "التجميد": يقصد به التحفظ مؤقتاً على الأموال والأدوات وحظر نقلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها استنادا إلى أمر صادر من المدعى العام أو قرار قضائي ، أو من الوحدة مع جواز ترك إدارتها للمؤسسة المالية أو الجهة التي كانت تديرها قبل صدور قرار التجميد، "التحويل الإلكتروني ": يقصد به أي معاملة مالية تجرى نيابة عن المنشئ من خلال مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى دون اعتبار لما إذا كان المنشئ والمستفيد هما نفس الشخص، "الجريمة الأصلية": يقصد بها كل فعل يشكل جريمة بموجب أي قانون ساري في السودان وأي فعل يرتكب خارج السودان إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين البلد الذي أرتكب فيه ويشكل جريمة أيضاً في السودان، "جهات الرقابة والإشراف": يقصد بها : الهيئة العامة للرقابة على التأمين، أي جهة أخرى يصدر الوزير قراراً باختصاصها كجهة رقابة وإشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية، "الحجز": يقصد به التحفظ علي الأموال والأدوات مؤقتاً بناءً على قرار تصدره النيابة العامة أو قرار قضائي أو سلطات الجمارك ، وتتولى إدارتها السلطة التي أصدرت قرار الحجز ، "السلطة المختصة": يقصد بها سلطات تنفيذ القانون وكافة السلطات الإدارية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ، والنيابة العامة والأمن الوطني والوحدة وجهات الرقابة والإشراف ، "شخص": يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ، أو كيان قانوني ، "علاقة العمل": يقصد بها العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية وعميلها والتي تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له متى توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن، "العمل الإرهابي": يقصد به أي من الأعمال الآتية : العمل الذي يشكل جريمة في نطاق وحسب التعريف الوارد في أي من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب التي يصادق عليها السودان، أي عمل يتم بهدف التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر ، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ، أو عندما يكون غرض هذا العمل ، بحكم طبيعته أو في سياقه ، موجهاً لترويع السكان ، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به ، أي عمل يعتبر عملاً إرهابياً بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ، "العميل": يقصد به كل شخص يقوم أو يشرع في القيام ، مع إحدى المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، بأي من الأعمال الآتية : ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو فتح حساب له ، المشاركة في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب ، تخصيص أو تحويل حساب له أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما ، التصريح له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو حساب ، "العميل العابر": يقصد به العميل الذي لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية ، "الإفصاح الكاذب": يقصد به إعطاء معلومات خاطئة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجرى نقلها مادياً عبر الحدود أو إعطاء معلومات خاطئة أخرى ذات صلة تكون مطلوبة في الإفصاح أو بأي طريقة أخرى من جانب سلطات الجمارك، ويشمل ذلك عدم تقديم الإفصاح كما هو مطلوب ، "الكيان القانوني": يقصد به العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية ، كالصناديق الإستئمانية ، " اللَّجنة الوطنية ": يقصد بها اللَّجنة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 21 ، "المجموعة المالية": يقصد بها أي مجموعة تتألف من شركة أم والشركات التابعة لها أو أي شخص اعتباري يمارس السيطرة على فروعه والشركات التابعة له، "المتحصلات": يقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة أو المتحصل عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر من ارتكاب الجريمة الأصلية ، وتشمل العائدات أو الفوائد أو المكاسب أو الأرباح الأخرى الناتجة من تلك الأموال، سواء ظلت كما هي أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى، "المحافظ": يقصد به محافظ البنك المركزي، "المدعي العام": يقصد به المدعي العام لجمهورية السودان، "المستفيد الحقيقي": يقصد به الشخص الطبيعي ، الذي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو كيان قانوني، "المصادرة": يقصد بها نزع ملكية الأموال والأدوات بأمر من المحكمة المختصة وأيلولة ملكيتها للدولة، "المنظمة الإرهابية": يقصد بها أي مجموعة من الإرهابيين : ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادتها، تساهم كشريك في أعمال إرهابية. تنظم أو تأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية، تشارك عمداً في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لارتكاب أعمال إرهابية بهدف توسيع النشاط الجنائي، أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ، أي منظمة تعتبر منظمة إرهابية بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، "المؤسسات المالية": يقصد بها أي أشخاص يمارسون تجارياً وعلى نحو منتظم لصالح العملاء ولحسابهم أياً من الأنشطة والعمليات الآتية : قبول الودائع وغيرها من الأموال المتوجب دفعها لطرف ثالث، تحويل الأموال أو قيمتها، إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها بما فيها بطاقات الدفع والائتمان والشيكات الشخصية والمصرفية والشيكات السياحية والنقود الإلكترونية، الضمانات والتعهدات المالية ، التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة، المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة بهذا الإصدار، إدارة المحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار، حفظ و إدارة النقد أو حفظ الأوراق المالية بالنيابة عن الغير، التكافل أو التأمين على الحياة وأي منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري، أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون كمؤسسة مالية، "المؤسسات غير المالية": يقصد بها الأشخاص الذين يمارسون أي من الأنشطة الآتية: تجارة العقارات عند إبرام صفقات لحساب العميل تتعلق بشراء وبيع العقارات، تجارة المعادن أو الأحجار الثمينـة عند إبرام أي عمليات نقدية تجاوز قيمتها الحد الذي يحدده الوزير بموجب قرار منه، نشاط المحاماة والمحاسبة عند إعداد أو تنفيذ أو إجراء معاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة الآتية: أولاً: شراء العقارات أو بيعها، ثانياً: إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية وحساباته المصرفية والأصول الأخرى، ثالثاً: إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيات اعتبارية أو كيانات قانونيـــة أو تنظيم الاكتتابات ذات الصلة، رابعاً: شراء وبيع الشخصيات الاعتبارية. خدمات تأسيس الشركات وإدارتها والأنشطة الملحقة بهــا، أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون، "النقل المادي عبر الحدود": يقصد به أي نقل مادي دخولاً أو خروجاً لعملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها من بلد إلى بلد آخر ، ويشمل أي من طرق النقل الآتية : النقل المادي بواسطة شخص طبيعي أو في أمتعته المصاحبة له أو سيارته ، شحن العملات من خلال حمولة منقولة معبأة فى حاويات ، استخدام البريد لنقل عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري، "الوحدة" : يقصد بها وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12، "الوزير" : يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى، اختصاصات جهات الرقابة والإشراف وسلطاتها تختص جهات الرقابة والإشراف بالرقابة على أنشطة المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية التابعة لها أو التي تقع في نطاق اختصاصها والإشراف عليها لضمان امتثالها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، طبقاً للقانون المنظم لكل من تلك الجهات ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات والسلطات الآتية : تطوير إجراءات التفتيش ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون، التحقق من وفاء المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية التي تخضع لإشرافها أو رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون ولها أن تستخدم كافة سلطاتها الرقابية أو الإشرافية في سبيل ذلك، وتلتزم بإخطار الوحدة إذا تبين لها أثناء القيام بمسؤولياتها بعض الحقائق التي قد تكون ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية ، التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 41 واللَّوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في حالة إخلال المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية بالتزاماتها الواردة في هذا القانون ، إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصها بالنسبة للمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها ، أي اختصاصات أو سلطات أخرى ممنوحة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها . المؤسسات المالية و المؤسســـات غير المالية يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية اتخاذ تدابير العنايــة الواجبة : في التعرف على هوية العملاء في الحالات الآتية: أولاً: عند بدء علاقة عمل مع عميل ، ثانياً:عند القيام بعملية لصالح عميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تحدده اللَّوائح، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة مع بعضها، ثالثاً:عند القيام بعمليات التحويلات الإلكترونية في الأحوال التي تشملهـا المادة 7، رابعاً: عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بيانات التعرف المسجلة سابقاً ، خامساً: عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب . لكل العملاء على الوجه الآتي : أولاً: تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها ، ثانياً:الحصول على إثبات هوية أي شخص يعمل لحساب العميل والتحقق منها ، بما في ذلك الأدلة على أن هذا الشخص لديه صلاحية سليمة تجيز له العمل بهذه الصفة ، ثالثاً:فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود والحصول حسب الاقتضاء على معلومات عنها ، رابعاً: فهم هيكل الملكية والسيطرة لدى العميل ، خامساً: متابعة علاقة العمل على أساس مستمر وإجراء فحص للمعاملات المنفذة ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل المخاطر في التعامل معه ، ومصدر أمواله عند الاقتضاء ، سادساً: تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة ، ولا سيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ، سابعاً: تصنيف عملائها حسب المخاطر واتخاذ المستوى اللاَّزم من تدابير العناية الواجبة بناء على ذلك . التزامات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية يجب على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بالآتي : تقييم المخاطر المعرّضة لها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجيا، توفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في وقت مناسب للسلطات المختصة، إخطار الوحدة فوراً عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن أي أموال هي متحصلات أو معاملات أو شروع فيها تتعلق بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب، وضع النظم الداخلية على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات وضمان إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى السلطات المختصة بالسرعة المناسبة والسجلات هي: أولاً: السجلات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والملاك المستفيدين ، والملفات المحاسبية، ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة العارضة ، أيهما أطول، ثانياً: السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة، ثالثاً: السجلات والبيانات المتعلقة بالإخطارات المقدمة إلى الوحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة بدعوى جنائية لحين البت فيها ، وإن تجاوزت المدة المذكورة، رابعاً: السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها. يجب على المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية وضع نظام لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص ذو نفوذ وفقاً للآتي: إذا كان الشخص ذو النفوذ أجنبياً فإن عليها: أولاً:الحصول على موافقة الإدارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها، ثانياً:اتخاذ إجراءات و تدابير مناسبة لتحديد مصدر ثروة و أموال هذا الشخص، ثالثاً: إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية وكانا من ذوى المخاطر العالية، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) على أفراد العائلة المقربين للأشخاص ذوى النفوذ والأشخاص المقربين منهم. لا يلزم المحامون بإخطار الوحدة إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قانونية أو في حالة تمثيله في إجراءات قانونية. يجب على المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويل الإلكتروني أن تحصل على معلومات أساسية عن طالب التحويل والمستفيد منه والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. يحظر على المؤسسات المالية المنشئة للتحويل الإلكتروني تنفيذ هذا التحويل إذا تعذر عليها الحصول على المعلومات الأساسية المذكورة في البند (1). للتحويلات الإلكترونية عبر الحدود ، يقوم الوسيط أو المؤسسة المالية المستفيدة باعتماد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتي: وقف تنفيذ التحويل الإلكتروني الذي تنقصه المعلومات اللاَّزمة عن المنشئ أو المتلقي، أو رفضه أو تعليقه، لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل السودان. يحظر على المؤسسات المالية التعامل مع البنوك الصورية أو مراسلتها أو إقامة علاقة عمل معها أو مع مؤسسة مالية تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري. يحظر على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية ومديريها وموظفيهـا، الإفصاح لأي شخص بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، بأي وسيلة، أن هناك إخطاراً تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة بموجب التزامات الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون أو أي معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز أن يتم إفصاح أو اتصال فيما بين مديري وموظفي المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، والسلطات المختصة . .تنتقى المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية عن أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أو مديريها أو موظفيها لانتهاك أي حظر على الإفصاح عن المعلومات، يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون وذلك في حالة القيام بحسن نية بواجب الإخطار عن أي معاملة يشتبه فيها، أو تقديم معلومات أو بيانات عنهـــا وفقـــاً لأحكام المادة 6(3ـ) . نطاق تطبيق الالتزامات ضمن هذا الفصل يجب على المؤسسات المالية أن تلزم الفروع والشركات التابعة لها خارج السودان والتي تمتلك حصة الأغلبية فيها ، بتنفيذ متطلبات هذا الفصل ، في حدود ما تجيزه القوانين واللَّوائح السارية في الدولة التي توجد فيها الشركة التابعة أو الفرع، إذا كانت قوانين تلك الدولة تحظر الالتزام بهذه المتطلبات فعلى المؤسسة المالية إبلاغ جهة الرقابة والإشراف بذلك . تطبق المؤسسة المالية هذه المتطلبات على مستوى المجموعة المالية ومن ضمنها سياسة وإجراءات لتبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية. تنشأ وحدة مستقلة تسمى " وحدة المعلومات المالية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية . يكون مقر الوحدة بولاية الخرطوم . ترفع الوحدة إلى اللَّجنة الوطنية تقارير دورية عن أنشطتها. يتم تشكيل الوحدة ، من مدير عام يعينه المحافظ بناءً على توصية اللَّجنة الوطنية وعدد مناسب من العاملين يتم تعيينهم بقرار من اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية المدير العام للوحدة . يوفر البنك المركزي موازنة الوحدة المجازة من اللَّجنة الوطنية . تكون للوحدة الاختصاصات والسلطات الآتية : تلقى وطلب و تحليل الإخطارات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية أو بتمويل الإرهاب، (الطلب من أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أية معلومات تكون مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من جهات أجنبية نظيرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6(3)، ويجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أن تزود الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة، الطلب من السلطات المختصة والجهات الإدارية معلومات إضافية متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالية أجنبية نظيرة ، وعلى السلطات المختصة أن تزوِّد الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة، إحالة المعلومات ونتائج التحليل للنيابة العامة أو السلطات المختصة الأخرى فوراً، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ، وذلك عند توافر أسباب كافيه للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية أو بتمويل الإرهاب ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، حفظ وحماية المعلومات التي تتلقاها، إخطار جهات الرقابة والإشراف في حالة مخالفة أي من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو أي من العاملين بها للأحكام الواردة في هذا القانون، إصدار موجهات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية فيما يتعلق بمتطلبات الإخطار، إصدار اللَّوائح التي تنظم الإطار التشغيلي للوحدة. الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه بها و التجميد يجوز للوحدة أثناء تحليل الإخطارات والمعلومات التي تتلقاها وفي الحالات الطارئة وحيث تتوافر أسباب جدية للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية وبتمويل إرهاب، أن تأمر بوقف المعاملة محل الاشتباه لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعلى الوحدة خلال هذه المدة أن تحيل الإخطار أو المعلومات إلى النيابة العامة فور توافر أسباب كافية للاشتباه بغسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو بتمويل إرهاب. يجب على الوحدة إذا رأت خلال المدة المنصوص عليها في البند (1)، وبناءً على نتائج التحليل عدم وجود أسباب كافية للاشتباه ، أن تأمر بإلغاء وقف المعاملة الواردة في البند (1). يجوز للوحدة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (1)، ولــم تكتمل إجراءاتها ، أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً فورياً بتجميد الأموال محل الاشتباه ، ويجوز له أن يأمر بتجميد الأموال لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة المختصة مد الفترة لأكثر من أسبوعين لمواصلة الإجراءات. يجوز للمدعى العام أن يأمر بإلغاء أمر التجميد متى انتهت الضرورة التي اقتضت إصداره أو إذا أنتفت عناصر الاشتباه. يجوز للمحكمة المختصة بعد سماع أقوال الأطراف المعنية أن تأمر بمد أمر المدعى العام بالتجميد لمدة لا تزيد في مجموعها عن شهرين أو أن تأمر بإلغائه وتفصل المحكمة في هذا الأمر على وجه الاستعجال. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة من أي من الأوامر الصادرة بموجب أحكام البندين (3) و(5) خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالأمر. تكون للمدعى العام سلطة إصدار الأوامر اللاَّزمة لإدارة الأموال التي تم تجميدها وفقاً لما يراه مناسباً. يجب على الوحدة إفادة المؤسسة التي أخطرتها بالاشتباه باستلامها للإخطار و تزويدها بتغذية عكسية عن معالجة الإخطار وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللَّوائح التي تصدرها. يجوز للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات الأجنبية النظيرة أن تتبادل معها المعلومات ، على أن تلتزم بقواعد السرية ، وشرط المعاملة بالمثل ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. يجوز للوحدة الاستجابة لطلب المعلومات المقدمة إليها من السلطات المختصة وفقاً لأحكام اللَّوائح أو القواعد التي تصدرها. تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يلتزم العاملون بالوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم، و بعد انتهاء خدمتهم بالوحدة، و لا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون. لا يكون العاملون بالوحدة مسئولين جنائياً أو مدنياً أو إدارياً ، عما يترتب على ممارستهم لمهامهم بحسن نية. إنشاء اللَّجنة الوطنية ومقرها والإشراف عليها تنشأ لجنة تسمى " اللَّجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب" وتكون لها الشخصية الاعتبارية . يكون مقر اللَّجنة الوطنية بولاية الخرطوم . تخضع اللَّجنة الوطنية لإشراف رئيس الجمهورية . تشكل اللَّجنة الوطنية على الوجه الآتي: وكيل وزارة العدل رئيساً نائب المحافظ رئيساً مناوباً وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضواً وكيل وزارة التجارة الخارجية عضواً وكيل وزارة الخارجية عضواً الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار عضواً مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية عضواً مدير إدارة الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول) عضواً مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك عضواً مدير شرطة السياحة عضواَ الأمين العام لديوان الضرائب عضواً رئيس دائرة الأمن الاقتصادي عضواً مدير عام المركز القومي للمعلومات عضواً مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً مدير عام هيئة الرقابة على التأمين عضواً المدير العام للوحدة عضواً ومقرراً يجوز للوزير إضافة أي جهات أخرى لعضوية اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية منها. تكون للجنة الوطنية سكرتارية يتم تشكيلها بقرار من رئيسها على أن يحدد القرار اختصاصاتها وإجراءات تنظيم أعمالها. اختصاصات اللَّجنة الوطنية وسلطاتها تختص اللَّجنة الوطنية بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الوطنية الاختصاصات والسلطات الآتية: وضع و تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها، تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطنى، إيجاد آليات تتسم بالكفاءة للتعاون و التنسيق على المستوى الوطني بين السلطات المختصة لوضع و تطوير سياسات و أنشطة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها، متابعة التطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، صياغة التوصيات حول وضع السياسات العامة وأفضل الممارسات ، واقتراح القوانين والتعديلات المناسبة للقوانين ذات الصلة، وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، التنسيق مع السلطات المختصة ذات الصلة ، لوضع سياسات عامة وإعداد الإحصائيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. التنسيق مع اللَّجان الوطنية الأخرى والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تعيين العاملين بالوحدة بناءً على توصية المدير العام للوحدة، وضع الموازنة العامة السنوية لها ورفعها للوزير لإجازتها، اعتماد موازنة الوحدة التي تعدها الوحدة وشروط خدمة العاملين بها، تشكيل لجان لمساعدتها في ممارسة اختصاصاتها، أية اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها. يجوز للجنة الوطنية أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها أو لأي لجنة تشكلها أو للوحدة بالشروط التي تراها مناسبة . يجب أن يؤدى رئيس اللَّجنة الوطنية وأعضاؤها قبل تسلمهم مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير. الموارد المالية للَّجنة للوطنية تكون للَّجنة الوطنية الموارد المالية الآتية : ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير. استخدام موارد اللَّجنة الوطنية تستخدم موارد اللَّجنة الوطنية في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون. تكون للَّجنة الوطنية موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، ويجب عليها أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء بوساطة الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف. حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال يجب على اللَّجنة الوطنية أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. تودع اللَّجنة الوطنية أموالها بالبنك المركزي في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها. تراجع حسابات اللَّجنة الوطنية بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام تحت إشرافه ، بعد نهاية كل سنة مالية. الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي ترفع اللَّجنة الوطنية للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، البيانات والتقارير الآتية: تقرير يوضح سير عملها. تتم مناقشة البيانات والتقارير المنصوص عليها في البند (1) في اجتماع يرأسه الوزير بحضور المراجع العام ورئيس اللَّجنة الوطنية أو من يمثلها وذلك لإقرارها وإجازتها . تتكون الموارد المالية للوحدة مما يخصصه لها البنك المركزي من اعتمادات . تستخدم الموارد المالية للوحدة لممارسة اختصاصاتها ومهامها الواردة في هذا القانون . تعد الوحدة موازنة مستقلة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وترفعها للجنة الوطنية لإجازتها . تراجع حسابات الوحدة بوساطة ديوان المراجعة القومي بعد نهاية كل سنة مالية . تحتفظ الوحدة بحسابات صحيحة ومستوفاة لجميع أعمالها مع حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . تودع الوحدة أموالها بالبنك المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه البنك المركزي . يجب على كل شخص عند دخوله أو مغادرته البلاد الإفصاح لسلطات الجمارك عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها مادياً عبر الحدود وتحدد اللوائح المبالغ اللازمة للإفصاح . يجوز لسلطات الجمارك في حالة الإفصاح الكاذب أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المذكور في البند (1) عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو الغرض من استخدامها . يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات ونسخة طبق الأصل من نموذج الإفصاح للوحدة . يجب على سلطات الجمارك حفظ البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها عند ممارسة سلطاتها بموجب أحكام البندين (1) و(2). حجز العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها يجوز لسلطات الجمارك حجز بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في الحالات الآتية: عند الاشتباه بأنها متحصلات أو متعلقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو لها صلة بأي منهما أو سوف يتم استخدامها للقيام بأي منهما، ( في حالة الإفصاح الكاذب. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) للوحدة فوراً لتحليلها والتقرير بشأنها خلال مدة أسبوع. تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هي : طلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، طلبات تسليم المتهمين والمحكومين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلبات تتبع وتحديد وحجز الأموال والأدوات وتنفيذ أحكام المصادرة . يصدر وزير العدل القواعد الإجرائية اللاَّزمة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون الدولي المذكورة في البند 1 . يصدر مجلس الوزراء القرارات اللاَّزمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع ، المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. (3)لا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي متحصلات. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص ، يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات ، ويقوم متعمداً بأي من الآتي : تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية، (إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، (اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن جريمة غسل الأموال. يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لارتكاب عمل إرهابي ، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي. تعتبر أي من الأفعال الواردة في البند (1) جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه. الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 يعاقب بذات العقوبة المقررَّة للفاعل الأصلي. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على أو ينظم آخرين أو يوجههم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 36 ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي. دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين 35 أو 36 على الوجه الآتي: الشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة، الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن50,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة أيهما أكثر ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كلياً أو جزئياً ، أو بتغيير إدارته، و في حالة تكرار ارتكاب الجريمة يجب إلغاء تسجيله، يعاقب الشخص الطبيعي الذي أرتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 . دون المساس بأحكام البند (3) يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها ، أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش ، لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثالث بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش لأحكام المادة 6(جـ) أو المادة 9 أو المادة 14 (ب) ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 31 بغرامة تساوى ضعف المبلغ موضوع الإفصاح . يعاقب كل شخص يخالف عن قصد أحكام المادة 19 بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه . مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث حسن النية ، يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بمصادرة : الأموال موضوع جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتحصلات بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات، يجوز للمحكمة ، في حالة تعذر الوصول إلى أي من الأموال أو المتحصلات المذكورة في البند (1) أو إذا لم تعد متاحة لأغراض المصادرة ، أن تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات. لا يجوز مصادرة الأموال المذكورة في هذه المادة ، إذا أثبت صاحبها حسن ني ته أو أنه قد أمتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. تنشأ وحدة مختصة لدى مكتب المدعي العام لإدارة الأموال المصادرة بموجب أحكام البند (1) على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان. لا تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. دون المساس بسلطات جهات الرقابة والإشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، ، يجوز لجهات الرقابة والإشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللَّوائح الصادرة بموجبه أو القرارات الوزارية أو المنشورات أو التعليمات، أن تفرض أي من الجزاءات الآتية: أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية، فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية المخالفة ، لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه عن كل مخالفة، منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها أو الملاك المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها، تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعتبر باطلاً كل تصرف في أموال تم بهدف تفادى إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة ، وفى هذه الحالة يرد إلى المتصرف إليه حسن النية ، المبلغ الذي دفعه بالفعل. سلطة إصدار اللَّوائح و القواعد والأوامر يجوز للوزير ، أو اللَّجنة الوطنية ، أو الوحدة ، أو جهات الرقابة والإشراف أو المدعى العام ، أو سلطات الجمارك كل في مجال اختصاصه، إصدار اللَّوائح أو القواعد أو الأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. بهذا أشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانـون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "لسنة 2014 في جلسته رقم (26) من دورة ا لانعقاد التاسع بتاريخ 20 شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو2014م، كمـا قررت اللَّجنة الدائمة المشتركة للمجلسين بتاريخ 20شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو 2014م أن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.

https://cbos.gov.sd/ar/node/480

cc40

Pursuant to the provisions of the Transitional Constitution of the Republic of Sudan for the year 2005, the National Council approved and the President of the Republic signed the following law: Name of the law when it comes into effect This law is called the “Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law.”

ar

يلغي قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون. في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما . في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: " التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب. " التزامات لأجل " : يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب . " البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002م . "التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية. "شخص" : يقصد به اي شخص طبيعي او معنوي. "العمل المصرفي" : يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر واذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة والتعامل في النقد الاجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي. "عملة قابلة للتحويل" : يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك. "فرع أو مكتب فرعي" : يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأي اسم يزاول به العمل المصرفي . " قرض ": يقصد به تمليك مال أو شيئٍ لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض. "المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي. "المدير العام" : يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه . "المراجع القانوني" : يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالميا ومسجل في سجل المراجعيين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان. "المراقب" : يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل او غير كامل لمراقبة اداء اي مصرف وفقا للشروط والمدة التي يحددها القرار. "المشرف" : يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس اي مصرف بتصريف اعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار. "المصارف المملوكة للدولة": يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد . "مصرف" : يقصد به أية شركة مسجلة بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون. "مصرف أجنبي" : يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون . "مصلحة وافرة" : يقصد بها امتلاك الشخص او زوجه او ولده او صهره او شريكه او من في حكمهم على حصة لا تقل عن %10 من راس مال اي شركة او شراكة او عمل. "مكتب التمثيل" : يقصد به مكتب تمثيل المصرف. "مؤسسة مالية" : يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أيا من الأعمال المصرفية . "الهيئة" : يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقا للمادة 15. "الوزير" : يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي . لا يجوز لأي شخص مزاولة لعمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب احكام قانون بنك السودان المركزي وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي او توكيل. يجوز للمحافظ ومن وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها. يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها . لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ : ممارسة العمل المصرفي او أي جزء منه. إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفقا لما يراه مناسبا. لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بتوصية من البنك وموافقة الوزير. يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية او جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه . لا يجوز لاي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية. اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة. يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي. تكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها . لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن: يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان . يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو الاخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى. لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر. يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان. يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون. يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان. لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً اومكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان. يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان. يجوز لبنك ا أن يلغى أي رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة. افتتاح الفروع وتغيير مواقعها واغلاقها يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة. ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى دون الاخلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس اياً من الاعمال المصرفية الاتية: قبول الودائع ومنح التمويل والاقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقاً باحكام هذا القانون. اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره. ممارسة أعمال الوكالة عن الغير. تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك. تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة. العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى. أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ. على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك. الهيئة العليا للرقابة الشرعية تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى (الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية) يتم تعينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير. تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احدى عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة. يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام. تكون مدة العضوية للهيئة خمسة سنوات قابلة للتجديد. يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لاداء اعمالها. مكافآت رئيس واعضاء الهيئة يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام. يكون للهيئة الاغراض الاتية: اصدار الفتاوي الشرعية والتوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي. متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشريعة الاسلامية. تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ باستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويره لتناسب السوق الاولية والثانوية للأوراق المالية. النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة. معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه. معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات. النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها. اي اختصاصات اخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها. لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص. يكون للهيئة السلطات الآتية: استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رأت ذلك. طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بوساطة البنك. تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ مالم يطعن فيها الغير امام القضاء. تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية. يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك. يجوز لأي مصرف بعد موافقة البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً. يجوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفي . يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في رأس مال أي مصرف. تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ماعدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون. يجب على كل مصرف أن يحتفظ برصيد احتياطي وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الإرباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لآخر. يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها . على الرغم من أحكام قوانين الضرائب، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب البند (2) بالتشاور بين بنك السودان وديوان الضرائب وموافقة الوزير. يجوز للمصرف تكوين أي احتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية. نسبة التمويل لرأس المال لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلا أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل إي التزام مالي آخر لصالح أي شخص بمبالغ تجاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع واحتياطياته. قيد على حيازة السهم لا يجوز لأي مصرف أن يحوز أو يمتلك أسهم أي شركة أو شراكة في السوق الأولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة في ما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/أو سداداً للديون، على انه يجب التصرف في هذه الأسهم خلال الفترة التي يحددها البنك. يخضع حجم أي أسهم يشتريها أي مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لآخر. لا يجوز لأي مصرف أن يساهم أو يشرع في إجراءات تسجيل أي شركة وفقا لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة. لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسي أيا من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية. لا يجوز لأي مصرف أن يساهم في أي شركة أو يمتلك حصة في اي مصرف او مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بموافقة البنك المسبقة. يجب على أي مصرف يمتلك أي أسهم او حصص في رأس مال اي شركة او شراكة و مصرف او مؤسسة داخل او خارج السودان ان يخطر البنك بذلك التملك ونسبته. مع مراعاة أحكام المادة (13) (د) يجوز لأي مصرف ان يمتلك او يحوز اي عقارات ايا كان مصدرها لاغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ. يجوز لأي مصرف او مؤسسة مالية تملك او حيازة أي عقار سدادا لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ. تحديد الرسوم وهوامش الأرباح يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم وكيفية احتساب وتوزيع الأرباح. بالرغم من احكام البند(1) يجوز للبنك اذا اقتنع ان هنالك سبباً معقولاً ان يحدد لاى مصرف هامش ربح او عمولة او رسم خاص به. يجب على كل مصرف أن يحتفظ في شكل أصول سائلة حسبما هو مبين في البند (2) بمبلغ لا يقل في نهاية أي يوم عن نسبة مئوية من الالتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر . لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو اياً مما يأتي : العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة في السودان، وكذلك العملات الأجنبية . صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما في ذلك الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به بموجب احكام المادة 28 (1) من قانون البنك. صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى في السودان والقابلة للسحب عند الطلب . صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف في الخارج والقابلة للسحب عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع عند الطلب مقومة بعملات قابلة للتحويل . ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره المحافظ من وقت لآخر . صكوك وشهادات التمويل . على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف في البنود التي تكون الأصول السائلة. لا يجوز لأي مصرف أن : يمنح بدون موافقة بالمحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه او تمت تصفيته او عليه التزامات لصالح ذلك المصرف او لصالح اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها. يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف. يمنح أو يدخل في اتفاق لمنح أي تمويل بدون أذن مسبق من المحافظ لأي : أولا : من مديريه. ثانياً: شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة . ثالثاً: شركة او شراكة يكون أياً من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها تكون له فيها مصلحة وافرة . رابعاً : فرد يكون أي من مديري المصرف شريكاً أو ضامناً له او لديه معه مصلحة وافرة. خامسا: شركة يمتلكها المصرف او يكون له فيها مصلحة وافرة. يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) دون أذن مسبق من المحافظ. في هذه المادة تشمل كلمة "مدير " رئيس أو عضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديري الأفرع ومن في حكمهم . يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التي يراها ووفقاً للشروط و الأحوال التي يقررها . يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر بالتاريخ المحدد وفقا للنظم المحاسبية والمعايير التي يحددها المحافظ. يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أي مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضروريا. يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر: المدير العام وأي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة. مدير أو وكيل المركز الرئيسي في حالة المصرف الأجنبي. على الرغم من احكام اي تشريع آخر، لا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك. يجب ان تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر بالمصارف التي لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م بوساطة مراجع قانوني يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على انه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام هذا القانون ان يراجع موازنة وحساب وأرباح أكثر من مصرفين في وقت واحد الا لظروف استثنائية يوافق عليه البنك. يجب على المراجع القانوني لأي مصرف ان يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق باعداد ومراجعة الموازنة وحساب الارباح والخسائر. يحب على المراجع القانوني قبل بداية المراجعة الاطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ، وعلى اي قوانين او قرارات خاصة بذلك. يجوز للبنك ان يعين مراجعا لاي مصرف وان يحدد المكافأة التي يدفعها المصرف المعني ، وذلك اذا لم يعين المصرف مراجعا فانونيا خلال الفترة التي يحدده البنك. لا يجوز لاي مصرف ان يعين اي مراجع قانوني لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية الا بموافقة البنك. يجوز للمحافظ الدعوة لاجتماع مشترك يضم مسؤولي اي مصرف ومراجعهم القانوني. يجب على المراجع القانوني الذي يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب ارباح وخسائر اي مصرف ان يعد تقريرا عن الحسابات التي راجعها ، وان يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة اقصاها اربعة اشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك المراجع العام (في حالة البنوك المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها ) على ان يشمل التقرير بالاضافة الى المواضيع المطلوبة بموجب اي قانون آخر الآتي: ما اذا كانت المعلومات والبيانات التي قدمها له المصرف كافية. ما اذا كانت الموازنة تعطي صورة حقيقة عن الموقف المالي للمصرف. ما اذا كان حساب الارباح والخسائر يمثل ربحا حقيقا او خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب. ما اذا كانت العمليات التي قام بمراحعتها تخالف أي حكم من احكام هذا القانون او قانون البنك او قوانين تنظيم التعامل بالنقد او اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها. مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك. أوجه القصور والضعف في عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها، ومدا ألتزام الادارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانوني للسنوات السابقة. طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها على عمليات المصرف واكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلي والخارجي. مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والاعراف المعمول بها وتوجيهات البنك في هذا الشأن. كفاءة إداء مجلس الادارة والادارة التنفيذية واي مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقا للشروط والضوابط التي يحددها البنك. أي موضوعات أخرى يرى المحافظ او المراجع القانوني أنه من الضروري تضمينها في التقرير. لا يكون على المراجع القانوني اي مسؤولية فيما يتعلق بافشاء اسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات او المعلومات التي يتحصل عليها اثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقا لاحكام هذا القانون او يوردها في تقريره. يجب على أي مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليهما في المادة (31) مع تقرير المراجع القانوني في صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ونسخة من كلا الصحيفتين الى المحافظ خلال اربعة أشهر من نهاية السنة المالية، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسبا. يجب على كل مصرف أن يعرض في موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانوني وفقا لأحكام المادة (31) إلى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب الأرباح و خسائر السنة التالية . يجوز للمحافظ تقديرا للمصلحة العامة او مصلحة المصرف او مصلحة المودعين ان يعين مراجعا قانونيا يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق باي عملية أو عمليات محددة، وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطي صورة منه للمصرف. يتحمل المصرف المعني مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1). تكون للمراجع القانوني المعين بموجب احكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف. البيانات الشهرية والبيانات الأخرى يجب على كل مصرف خلال اسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بيانا حسابياً يوضح الأصول والخصوم في آخر يوم عمل من كل شهر . على الرغم أحكام البند (1) يجوز للمحافظ في أي وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً . يجوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً أن تمده بأية معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذي يحدده . يقوم البنك باجراء تفتيش على حسابات وسجلات اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة او شراكة او مؤسسة مملوكة لاي مصرف لا تقل عن خمسين بالمائة(50%) بعد اخطار المدير العام او مدير الفرع او من في حكمهما كتابة. على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام او مدير الفرع او من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجبا على كل مدير او مدير فرع او موظف او مستخدم ان يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته, وان يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشأن المصرف خلال المدة التي يحددها. يجوز للموظف المفوض من البنك باجراء التفتيش ان يطلب من اي مدير عام او مدير فرع او موظف آخر او مستخدم اقرارا مكتوبا وموقعا عن اي واقعة او موقف مالي او مستند يشمله التفتيش. يجوز للمحافظ أن يعطي أي من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها. يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش ان يوجه المصرف او المؤسسة المالية او اي جهة اخرى معنية بالتقرير باتخاذ الاجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة. على الرغم من احكام اي قانون آخر يجوز للمحافظ فرض جزاءات إدارية او مالية على اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأس المال حسبما يراها مناسبا وذلك بموجب لوائح وقرارات يصدرها البنك لهذا الغرض . الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها على الرغم من اي نص في اي قانون آخر يتم تعيين او اعادة تعيين مدراء العموم و نوابهم في المصارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة او مصلحة المودعين ان يصدر قرارا بوقف او عزل اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائبه عن اداء مهامه فوراً وأن يوصي للوزير لاتخاذ الإجراء اللازم. يجوز للبنك بناء على مصلحة عامة او مصلحة المودعين ان يقرر انهاء خدمة اي من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام. المصارف غير المملوكة للدولة على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م تكون للمحافظ الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتي: لا يكون انتخاب او تعيين أو إعادة انتخاب او تعيين أي رئيس او عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن قد الانتخاب او التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية . يجوز للبنك إذا رأي من الضروري للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين او الاقتصاد الوطني أن يقرر عزل اي رئيس او عضو مجلس إدارة أو انهاء خدمة اي مدير عام أو نائب مدير عام أو اي من العاملين بالمصرف. يجوز للبنك ان يحدد فترة خدمة اي مدير عام بشرط الا يتم تمديد الخدمة الا بعد الحصول على موافقة البنك. لا يجوز فصل اي مدير عام او نائب مدير عام الا بعد اخطار المحافظ وابداء الأسباب الموجبة لذلك. الرقابة على العمليات المصرفية يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسبا ان : يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة . يأمر بعدم التصديق بالتمويل او القروض فوق مبلغ معين بدون أذن مسبق منه . يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة . يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لآخر. يصدر توجيهاته للمصارف عامة في ما يتعلق بالآتي: أولاً : الغرض الذي من اجله يمنح التمويل والأغراض التي لا يجوز منح التمويل لها. ثانياً : الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح . ثالثاً : الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لآي شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد . رابعاً : الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد خامساً : هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات او التعهدات . سادساً: أي مسائل اخرى يرى انها لازمة أو مناسبة . يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفي كليا او جزئيا مع اي شخص اي كان صفته في اي او كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور ادارة حساب او عمليات مصرفية نيابة عن الغير، على انه يجوز للمحافظ ان يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التي يراها مناسبة. على كل مصرف او مؤسسة مالية قائمة او تنشأ بعد صدور هذا القانون ان تعد هيكلا اداريا يراعي اهداف ووظائف المصرف او المؤسسة المالية بموافقة البنك. يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف او مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء. تقوم المصارف بالتنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة. تعيين مشرف او مراقب على الرغم من احكام اي قانون آخر، يجوز للمحافظ اذا تبين له ان اي مصرف قد وقع في حالة اعسار او تعرض موقفه المالي او الاداري للخطر ، او ان في استمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين، او ارتكب مخالفة او مخالفات جسيمة يجوز له تعيين مشرف لتولي ادارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التي يراها مناسبة. يجوز للمحافظ تعيين مراقب على اي مصرف بالشروط والمدة التي يراها مناسبة. يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف بتعيين شخص او شخصين من ذوي الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفي عضوا بمجلس ادارة ذلك المصرف. يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ في مجلس ادارة اي مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لاي سبب من الاسباب ، ان يشكل لجنة ادارية من ذوي الاهلية للقيام باعباء مجلس الادارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية واختيار مجلس ادارة جديد. يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية في بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأي مصرف ان يفتح او يقوم باي عمل مع الجمهور في اي يوم يعلن عنه عطلة للمصارف الا بموجب إذن خاص من المحافظ. يجوز للمحافظ دون غيره ان يعلن في اي وقت اعتبار اي يوم عطلة للمصارف. لا يجوز لأي مصرف ان يقفل او يتوقف عن العمل خلال الايام العادية الا بموافقة المحافظ. في حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية يجوز للمحافظ ، بالتشاور مع الوزير أن يصدر قرارا إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار. في حالة حدوث اي طارئ في اي مصرف يجوز للمحافظ ان يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار على ان يعرض قرار الايقاف على مجلس إدارة البنك فورا للعلم. حظر العمل مع اكثر من مصرف لا يجوز لاي شخص يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مديرا عاما او مستشارا قانونيا في اي مصرف او له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارة اي مصرف ان يقوم اثناء عمله مع ذلك المصرف باعباء اي منصب في اي مصرف آخر الا بأذن من البنك. لا يجوز لاي شخص ان يعمل او يستمر في العمل رئيسا او عضوا بمجلس إدارة او مديرا عاما او نائبا او مساعد مدير عام باي مصرف ، او ان تكون له صلة مباشرة بادارة اي مصرف اذا: ادين في جريمة تمس الشرف والامانة. افلس او توقف عن الدفع او دخل في تسوية مع دائنيه. كان رئيسا او عضو بمجلس ادارة او مديرا عاما او نائب او مساعد مدير عام لاي مصرف او مؤسسة مالية، او كان ذا صلة مباشرة باي مصرف او مؤسسة مالية تمت تصفيتها، على انه يجوز للمحافظ استثناء أي شخص بناء على اسباب موضوعية اذا اقتضت المصلحة ذلك. يجب على كل شخص من المذكورين في البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أي من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1). لا يجوز لاي مصرف او موسسة مالية ابادة المستندات الخاصة باعمالها قبل انقضاء المدة التي يحددها البنك من وقت لآخر، وعلى كل مصر او مؤسسة مالية القيام قبل ابادة تلك المستندات تسجيلها وحفظها في اجهزة الكترونية. يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير ان يلغي اية رخصة يحملها اي مصرف او جهة مرخص لها لممارسة العمل المصرفي أو جزء منه إذا: توقف المصرف او الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل. فشل في اي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص. قام بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين او المصلحة العامة. اتضح ان اصوله لا تكفي لتغطية التزاماته نحو المودعين أو الدائنين. خالف احكام هذا القانون أو اللوائح او القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه. فشل في توفيق اوضاعه وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا القانون. يجوز للمحافظ الغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفي خلال الفترة التي يحددها اذا فشل المؤسسون في استيفاء شروط الموافقة وفي هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة. على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون آخر ساري المفعول يجب تصفية اي مصرف يلغى البنك رخصته، ويجوز للبنك أن يقدم طلبا للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت أشرافها أذا: ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب إحكام هذا القانون . منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي نهائيا بموجب احكام هذا القانون . منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي لأي أسباب وبموجب اي قانون اخر . يجوز لاي مصرف تصفية نفسه اختياريا بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها. لا يصفي اي مصرف اختياريا الا تحت اشراف المحكمة. أولوية السداد عند التصفية على الرغم من اي نص مخالف في اي قانون اخر، يجب عند تصفية اي مصرف او مؤسسة مالية تقبل الودائع ان تدفع بطريقة الاولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتي: ودائع المودعين في حساباتهم الجارية والالتزامات تحت الطلب والحسابات الادخارية وهوامش خطابات الضمان والاعتماد ثم الحسابات الاستثمارية. جميع الديون المستحقه للمؤجرين نظير العقارات او المنقولات. الديون غير التجارية المستحقه للحكومة او اي من وزاراتها أو وحداتها او مؤسساتها او الشركات. جميع الديون والالتزامات الاخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها. تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفي للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية. تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف المصفى على اقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الاسهم او الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة بالبندين (1) و (2). على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يعين المحافظ المصفي الرسمي لأي مصرف تقرر تصفيته او لأي اجراء من اجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ ان يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي. اذا اصبح اي مصرف عاجزا عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف في تلك الموجودات وتحجز بواسطة البنك لمقابلة التزاماته. كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام او نائب مدير عام يتصرف في موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع يكون ملزما برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها. لا يحاكم على الدعاوي المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة أدني من المحكمة العامة. على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يحظر على أي عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم في أي مصرف او اي شخص آخر مكلف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأي شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف او بحسابات العملاء او معاملاتهم التجارية أو المالية، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. يستثنى من أحكام البند (1) الآتي: المعلومات والإحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والاحصاءات او استخدامها لغير هذا الغرض. المعلومات والاحصاءات التي يطلبها وزير العدل او تطلبها محكمة مختصة. لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لأي جهة بخلاف المحكمة المختصة الا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة في اطار السرية التامة للعمل المصرفي. تعتبر اموال المصارف اموالا عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر يحل محله . يعتبر أي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام او مراجع قانوني او موظف أو مستخدم أو مصفي في أي مصرف موظفا عاما لاغراض المحاكمة الجنائية. تدخل البنك في الدعاوي يجوز للمحافظ ان يتدخل شاكيا او مدعيا في اي دعوى خاصة باي مصرف امام اجهزة العدالة كما يجوز له دفع الدعاوي الجنائية والمدنية في مواجهة اي شخص من مستخدمي المصارف او مجالس ادارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له ان المصلحة العامة او حقوق المودعين او حقوق المصرف قد اضيرت. دون المساس باي عقوبة اخرى مقررة بموحب اي قانون آخر، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين (5) و (9) عند إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه أو العقوبتين معاً . كل من يخالف أحكام المادة (55) يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معا. مع مراعاة أحكام البند (1) و (2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . تتطبق احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 او اي قانون جنائي آخر يحل محله والمتعلق بالاشتراك أو الاتفاق الجنائي او التحريض او المعاونة بالاضافة الى احكام الباب العاشر من ذات القانون والخاصة بالجرائم المتعقلة بالموظف العام والمستخدم. تتطبق العقوبة الاشد في حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات الواردة في اي قانون عقابي آخر. على الرغم من اي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمحافظ ان يوقع جزاء اداريا او ماليا او الاثنين معا على اي مصرف او شخص يخالف احكام هذا القانون او التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، على ان تكون الجزاءات الادارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض. اذا ثبت للمحافظ ان اي مصرف اصدر خطاب للضمان او تعهد او اخل بالاعراف المصرفية السليمة وتسبب في اضرار اي شخص دون مبرر، يجوز له ان يخصم من حساب المصرف وسداد اي مبلغ للمستفيد او المضرور مباشرة وذلك بالاضافة الى اي جزاءات اخرى يقررها ينشأ في السودان اتحاداً للمصارف يسمى بـ" باتحاد المصارف السوداني " يشمل في عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على اعداد نظامه الاساسي ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف. يجوز للبنك أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. يجوز للمحافظ ان يصدر الاوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

https://cbos.gov.sd/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2004

cc40

The Banking Regulatory Law of 1991 shall be repealed, provided that all regulations, decisions, and procedures undertaken pursuant to its provisions shall remain in effect until they are repealed or amended in accordance with the provisions of this law. In the event of a conflict between the provisions of this

ar

تصدر سياسات البنك المركزي للعام2008 في إطار تحقيق رسالة وأهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بجانب ضمان قوة وسلامة الجهاز المصرفي في ظل النظام المصرفي المزدوج، وانفاذ اتفاقية السلام الشامل (البند14) من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض.ووفقاً لموجهات الخطة الاستراتيجية الخمسية القومية (2007-2011)، والموازنة العامة للدولة للعام 2008 والتنسيق بين السياسة النقدية والمالية. في إطار تلك الموجهات فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2008 تتمثل في: تحريك النشاط الاقتصادي بتوفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص لدعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خاصة القطاع الزراعي، وقطاع الصادرات غير البترولية، وقطاع التمويل الأصغر، وقطاع الإسكان الشعبي والريفي. المحافظة على استقرار سعر الصرف وبناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي . تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف وزيادة كفاءتها. العمل على استحداث أدوات وصيغ جديدة للتمويل المصرفي . تنشيط سوق ما بين المصارف. وبناءاً علي هذه السياسات سيقوم بنك جنوب السودان بإصدار منشور لتنفيذ الجزء الخاص بالنظام التقليدي في الجنوب وفقاً للسلطات المخولة له. وتشمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008: تهدف السياسة النقدية للعام 2008 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2008 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 8% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 24.2% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة بطريقة متوازنة بحيث تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي المزدوج . على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 11% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية وما في حكمها . ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 8% نقداً و 3% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي ( شهاب ) . على المصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما فى حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه ، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية. يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وفق الضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي . يجوز للمصارف التقليدية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل سندات حكومية واذونات خزانة، صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى وفق الضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي . نوافذ التمويل من البنك المركزي يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية . يجوز لبنك السودان المركزي تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة. يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ . يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والنقد الأجنبي فيما بين المصارف الإسلامية ، وسيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات. يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الصكوك ، السندات الحكومية وأذونات الخزانة والنقد الأجنبي فيما بين المصارف التقليدية ، وخصم الأوراق المالية. وسيقوم بنك جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات. يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور، ولا يجوز استخدام صيغة المضاربة المطلقة في التمويل. يجوز للمصارف توجيه 50% من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع (كمؤشر) للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام). يجوز للمصارف إستخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور . يجوز للمصارف تقديم تمويل متوسط الأجل للمشاريع الإنتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة. مصادر التمويل بالنقد الأجنبي للمصارف الإسلامية تتكون من الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%. الودائع الجارية وهوامش خطابات الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 50%. تسهيلات المراسلين بالخارج . للمصارف التقليدية تتكون من الودائع لأجل والادخارية بحد أقصى 95%. الودائع الجارية وهوامش خطابات الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 50%. تسهيلات المراسلين بالخارج . هامش مرابحة بنسبة 10% (كمؤشر) في العام للعملة المحلية والأجنبية. سعر فائدة بنسبة 10 % (كمؤشر) في العام للعملة المحلية والأجنبية. الا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت . أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان المركزي وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد. يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة. يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة. يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والإستصناع والمزارعة. ثالثاً: القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها من قبل المصارف العاملة بالبلاد بغرض شراء العملات الأجنبية للمتاجرة في العملة. بغرض شراء الأسهم والأوراق المالية. بغرض سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي. يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية والمحليات، بطريقة مباشرة. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر. رابعاً: ضوابط وموجهات عامة للمصارف العاملة فى البلاد على جميع المصارف التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة. على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بإعلانها وعرضها في مكان بارز في الرئاسة والفروع وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان للمصارف العاملة فى الجنوب. على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل وعليها معاينة موقع العقار . يجوز للمصارف قبول شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات الإستثمار الحكومية (صرح) والسندات الحكومية كضمان لمنح التمويل ولحامل الشهادة فقط. في مجال سعر الصرف والإحتياطيات: الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. الإستمرار في بناء الإحتياطيات وإدارتها بما يساعد في استقرار سوق النقد الأجنبي. العمل على تعديل نظام سعر الصرف وذلك بربط الجنيه بسـلة من العملات الرئيسية . في مجال سوق النقد الأجنبي: المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي. تفعيل سوق ما بين المصارف، والعمل على إيجاد آليات فاعلة ومناسبة لذلك . التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الخارجية. التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى . لا يجوز تقديم الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين. السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع أولاً: فى مجال هيكلة الجهاز المصرفي تشجيع المصارف للوصول للحد الأدنى المستهدف لرأس المال المدفوع بنهاية عام 2008 (50مليون جنية) . الشروع في تنفيذ برنامج الدمج المصرفي وتكوين التحالفات من خلال تكوين المجموعات ، ووضع الأطر والأهداف لتلك المجموعات. الاستمرار في سياسة خصخصة مصارف القطاع العام. ثانيـــا: في مجال تنمية وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي تهدف السياسة في هذا المجال للآتي : رفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي من خلال تكثيف التدريب في مجال الحاسوب ( نظم المعلومات، الشبكات الالكترونيه، محول القيود المقاصة ). الخ .. العمل على تطبيق منشور الضبط المؤسسي 9/ 2005 بهدف تنظيم العلاقة ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وضع ميثاق شرف للعاملين بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لتأكيد مراعاة الضوابط المنظمة للعمل والالتزام بها . مواصلة العــــمل في تأسيس وكالات المعلومات الإئتمانيه وتشجيع قيام وكالات التصـــنيف الائتماني . إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء صندوق أو صناديق ضمان التمويل بالاشتراك مع اتحاد المصارف واتحاد أصحاب العمل وشركات التأمين . ثالثـاً : العمل على توسيع قاعدة الخدمات المصرفية عن طريق تعديل الأسس والضوابط واللوائح المنظمة للعمل المصرفي لاستيعاب متطلبات النظام التقليدي في الجنوب مع ضرورة توفير فرص التدريب الكافية لموظفي بنك جنوب السودان. تشجيع المصارف على توسيع قاعدة خدماتها المصرفية من خلال الانتشار الجغرافي وتوفير مزيدٍ من الصرافات الآلية بالولايات وإدخال نقاط البيع . التنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى ( مراقب التامين ووزارة المالية )، في مجالات الرقابة، الأشراف والتنظيم على المؤسسات المالية . رابعــاً : في مجال الرقابة المصرفية بذل مزيد من الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة أو الحد منها والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً . التأكد من التزام المصارف بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي من خلال آلية المراقب الميداني. النزول بنسبة تركيز التمويل للعملاء وأعضاء مجالس الإدارات . تحديد سقف كلي ( للعملاء للتمويل من الجهاز المصرفي( Over all lending limit) . العمل على تطبيق معياري إدارة المخاطر وكفاية رأس المال . مراجعة وتوحيد القوائم والتقارير المالية للمصارف لتتوافق مع المعايير الإسلامية العالمية. توفير مظلة الرقابة المصرفية لتشمل كافة المؤسسات التي تمارس جزءًا من العمل المصرفي . السعي لتوقيع اتفاقيات تعاون لتوحيد الرقابة المصرفية عبر الحدود مع السلطات الرقابية في الدول العربية ودول الكوميسا . خامساً: تقنية وتطوير النظم المصرفية البدء في إنشاء نظام للتسوية الإجمالية الآنية (RTGS). تقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة . التطوير التقني لشبكة سوفت (SWIFT) وفقاً لتوجيهات شركـــة سوفت العالمية والعمل على استخدامها في التحويلات المحلية . وضع معايير لتطوير النظم المصرفية ومراجعة إنفاذها . تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الصرافات الآلية . التوسع في نشر الصرافات الآلية ونقاط البيع . التوسع في استخدام المقاصة الإلكترونية لتشمل الولايات الأخرى غير ولاية الخرطوم . بعد اكتمال عملية استبدال العملة من الدينار إلى الجنيه السوداني ، فأن البنك سيبدأ اعتباراً من هذا العام (2008) تطبيق سياسة العملة النـظيفةClean Note Policy وذلك من خلال: العمل على توفير عملة نظيفة وسليمة في التداول بما يلبى احتياجات الاقتصاد الوطني من حيث حجم العملة وتركيبتها الهيكلية والتوقيت السليم . العمل على وضع و/ أو تحديث الأسس والضوابط الخاصة بفرز وتصنيف العملة وتحديد أسس الإستبدال والتعويض للعملة المشوهة والتالفة . تشـــــغيل المركز الآلي لنظــــــام الفرز والعد والتصنيــــــــف للعمـــــــل ( Currency Verification , Counting& Sorting CVCS) لمقابلة احتياجات الاقتصاد من العملة النظيفة والسحب الفوري للعملة التالفة والمشوهة وأبادتها . النظر في إمكانية الترخيص لمراكز فرز آلي للعملة تقدم الخدمات المتكاملة (فرز ، عد، تصنيف،ترحيل، حراسة ) للمصارف والجهات الأخرى التي تتعامل بالنقد بكميات كبيرة. حث المصارف على صرف عملات نظيفة لعملائها . وضع و/ أو تحديث الأسس والضوابط الخاصة بحراسة وترحيل ونقل العملة بين المصارف وفروعها وبين المصارف والبنك المركزي . العمل على تدريب المتعاملين مع النقدية بالمصارف والمؤسسات والهيئات لتعريفهم بمواصفات العملة السليمة وعلاماتها التأمينية وأسس التصنيف والفرز للعملة . العمل على رفع الوعي العام لدى الجمهور بتعريفهم بمواصفات العملة السليمة وعلاماتها التأمينية وضرورة المحافظة على نظافة العملة الوطنية وعدم تشويهها أو سوء استعمالها . العمل على إنشاء متحف العملة لنشر الوعي والتعريف بالإرث التاريخي لاستخدام العملة بالسودان . بغرض تفعيل الرؤية المستقبلية و الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر فقد أنشأ بنك السودان المركزي وحدة للتمويل الأصغر تعنى بتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر بالسودان فى إطار الأهداف الموضوعة لها. عليه فقد تم وضع الموجهات والسياسات التالية لتحقيق تلك الأهداف وذلك على النحو التالي : يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإســلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر. على المصارف إنشاء إدارات أو وحدات للتمويل الأصغر برئاساتها لإعداد وتقديم خططها السنوية للتمويل الأصغر وفقاً للضوابط والموجهات الواردة فى منشور موجهات التمويل الأصغر للمصارف رقم (18/2007) بتاريخ 20/10/2007 . تفعيل دور المصارف فى تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أزرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر القائمة ببعض المصارف وتزويدها بقوى عاملة مدربة ومؤهلة فى مجال التمويل الأصغر . يجوز للمصارف تأسيس فروع قائمة بذاتها لتقديم خدمات التمويل الأصغر بعد موافقة بنك السودان المركزي . يجوز للمصارف إنشاء شركات للتمويل الأصغر تابعة لها ، وذلك بموجب لائحة ترخيص وعمل مصارف التمويل الأصغر لسنة 2006 (تعديل 2007). على المصارف التي ترغب فى استخدام الصيرفة المتنقلة The Mobile Banking لخدمة زبائنها فى التمويل الأصغر، الحصول على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي . بناء قدرات الأفراد و المؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات التمويل الأصغر,وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر مع وضع الإطار الرقابي والمتابعة لهذه المؤسسات. على المصارف وضع الأسس والضوابط الداخلية التي تمكنها من خفض تكلفة التمويل الأصغر، على أن يتم تقديم الضوابط لوحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي لإجازتها والعمل بها كمؤشر لتحديد أرباح خدمات التمويل الأصغر المقدمة من المصارف . على المصارف القيام بالتغطية والتوعية الإعلامية للشرائح الضعيفة وذلك لمحاربة الفقر كسياسة للدولة للعام 2008 وكنشاط ربحي بالنسبة للمصارف وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي . يشجع بنك السودان المركزي إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية والعمل على جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية. على المصارف العمل على دفع عائدات الأموال التي يدخرها أعضاء منظمات المجتمع المحلى ، من خلال تجميع المدخرات واستثمارها فى آلية مدرة للدخل ، خلال الفترة التي تجمد فيها كوديعة استثمارية وضماناَ جزئياَ لمحفظة التمويل. على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان المؤسسات كطرف ثالث عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال . التعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والمصارف والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية و الاستفادة من التجارب الخارجية فى هذا المجال. على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور. واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2007م بتاريخ 28/12/2006 الموافق 7 ذو الحجة 1427هـ ملغياً.

https://cbos.gov.sd/ar/node/3777

cc40

The Central Bank’s policies for the year 2008 were issued within the framework of achieving the bank’s mission and objectives in maintaining monetary and financial stability, in addition to ensuring the strength and safety of the banking system under the dual banking system, and enforcing the international peace agreement.

ar

تدير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية موقع البوابة الرسمية لبرنامج تعليم القرآن الكريم عن بُعد  www.quran.mara.gov.om ويحق للوزارة أن تضيف لمضمون هذه السياسة وتحذف منها أو تعدلها متى ما أرادت دون الحاجة إلى إشعار مسبق . و تصف لك هذه السياسة الوسائل التي نعمد من خلالها إلى جمع بياناتك الشخصية وتخزينها واستخدامها وحمايتها. 1. كيف نجمع المعلومات عنك؟ 2. كيف نستخدم سجل التتبع الخاص بك؟ 3. كيف نحمي و نخزن المعلومات الشخصية؟ 4. كيف نستخدم المعلومات الشخصية التي نجمعها؟ 5. كيف نتبادل المعلومات الشخصية مع الأطراف الآخرين؟ 6. كيف تتواصل معنا ؟ 1- كيف نجمع المعلومات المتعلقة بك؟ حينما تزور البوابة الالكترونية لخدمات الصدقة ببرنامج تعليم القرآن الكريم عن بُعد ، نجمع المعلومات المرتبطة بعنوان ملقم الإنترنت الخاص بك وبيانات الدخول، على غرار نوع المتصفح والصفحات التي مررت عليها من خلال موقعنا الإلكتروني. وفي حالة إنشاء حساب على النظام ، نجمع أيضاً بعض البيانات الشخصية من الأحوال المدنية التابعة لشرطة عمان السلطانية من أجل سهولة تقديم الخدمات والتحقق من الهوية. وحينما تستخدم خدمة الدفع الالكتروني، نجمع معلومات حول تعاملات حسابك وقد نجمع أيضاً معلومات حول حاسبك الآلي أو غيره من أجهزة الدخول لأغراض منع الغش. 2- كيف نستخدم سجل التتبع الخاص بك؟ حينما تدخل إلى موقعنا الإلكتروني وبغية تتبع كيف يتم استخدام موقعنا، قد نضع على حاسبك الآلي ملفات بيانات صغيرة تدعى سجلات التتبع. ما إن تسجل دخولك إلى حسابك نرسل إلى حاسبك الآلي "سجل تتبع"، ويساعدنا هذا النوع من سجل التتبع على التعرف إليك في حال زرت صفحات متعددة على موقعنا الإلكتروني خلال الجلسة عينها كي لا نضطر إلى أن نطلب منك المعلومات نفسها عند ولوجك إلى كل صفحة. ما إن تسجل خروجك أو تقفل المتصفح، تنتهي صلاحية سجل التتبع هذا ولا يعود له أي أثر. 3- كيف نحمي المعلومات الشخصية ونخزنها؟ نستخدم في سياق هذه السياسة عبارة "معلومات شخصية" لنشير إلى المعلومات التي يمكن ربطها بشخص معين ويمكن استخدامها للتعرف على هذا الشخص. ولا نعتبر أن المعلومات الشخصية تشمل المعلومات غير مسماة المصدر كي لا تحدد مستخدم معين. نتلقى معلوماتك الشخصية على غرار رقم بطاقة الدفع ونحميها من خلال اعتماد إجراءات وقائية مادية، وإلكترونية وإجرائية تنسجم ومعايير صناعة بطاقات الدفع المحددة من قبل أهم مزودي البطاقات العالمية ومنهم "فيزا" و"ماستر كارد". ونستعين بإجراءات وقائية على غرار الجدران النارية وتشفير البيانات. 4- كيف نستخدم المعلومات الشخصية التي نجمعها؟ هدفنا الأساسي من جمع المعلومات الشخصية من الأحوال المدنية، كالاسم، أو منك، كمستوى الدخل، هو لتوفير طريقة سريعة وسهلة للاستفادة من خدمات البوابة. بالنسبة لجمع المعلومات الشخصية، كجزء من رقم بطاقة الدفع، لتوفير طريقة آمنة، سهلة وفعالة إليك للمصادقة على عملية الدفع الإلكتروني التي تجريها من خلال مؤسستك المالية المرخصة. قد نستخدم معلوماتك الشخصية للقيام بما يلي: • اجراء المعاملات وإرسال إخطارات حول معاملاتك. • توفير الخدمات ودعم العميل إن كان ذلك لازما. • حل النزاعات والمشاكل. • منع النشاطات المحظورة وغير القانونية. • نتعاون مع عدة جهات لتمكين المستفيدين من استلام الدفعات المقدمة منك باستخدام بوابة الدفع الإلكتروني. على الرغم من هذا، لن نفصح عن رقم بطاقة الخصم أو الائتمان العائدة إليك ولا عن رقم حسابك المصرفي إلى أي شخص.. 5- كيف نتبادل المعلومات الشخصية مع الأطراف الآخرين؟ لن نقوم بالإفصاح عن أي من معلوماتك الشخصية إلا تحت ظروف استثنائية كأن يطلب منا ذلك من قبل سلطة تطبيق القانون أو هيئة حكومية أو بموجب أمر صادر عن المحكمة أو اي إجراءات قانونية مشابهة. نقوم بذلك التزاما بالقانون العماني. نؤمن بحسن نية أن الإفصاح عن أي معلومات شخصية يكون ضرورياً لدرء أي ضرر مادى أو خسارة مالية أو للتبليغ عن أي نشاط مشبوه و غير قانوني. 6- كيف تتواصل معنا ؟ تسعد البوابة الرئيسية لبرنامج تعليم القرآن الكريم عن بُعد لتلقي ملاحظاتكم وآرائكم بهدف تحسين أدائها وتحقيق الاستفادة الأكبر للمستخدم، كما يمكنك الإسهام في تطوير البوابة وطرق تقديم الخدمات عبر إبداء رأيك ومقترحاتك حول البوابة ومحتواها، أو حول أية خدمة إلكترونية أخرى تقدمها دائرة مدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر الموقع وذلك من خلال النموذج المتوفر أدناه. سيقوم فريق العمل باستقبال الآراء والمقترحات الواردة والرد عليها حال وصولها وأخذها بعين الاعتبار من أجل العمل عليها ، ويمكنك الاطلاع على استفسارات زوار البوابة التي تحتوي على أسئلة تمت الإجابة عليها مسبقاً الأسئلة الأكثر تكرارا . كما يمكنك أيضا الاتصال على الأرقام 24644209 أو 24644828 لطرح تساؤلاتك واستفساراتك خلال ساعات العمل الحكومي (07:30-14:30) من الأحد إلى الخميس. عن البرنامج المدونة الشروط و الأحكام سياسة الخصوصية الأسئلة الشائعة سياسة التسليم سياسة الإرجاع والاستبدال

https://quran.mara.gov.om/pages/2/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9

cc40

The Ministry of Endowments and Religious Affairs manages the official portal website for the Holy Quran Distance Teaching Program  www.quran.mara.gov.om and the Ministry has the right to add to the content of this policy, delete from it, or amend it whenever it wants without the need

ar

• كيف يمكن طلب المساعدة ؟ يمكنكم التواصل معنا عن طريق نافذة اتصل بنا الموجودة بالموقع أو الاتصال على الأرقام 24644209 أو 24644828 لطرح تساؤلاتك واستفساراتك خلال ساعات العمل الحكومي (07:30-14:30) من الأحد إلى الخميس. • ما الخدمات الرئيسة التي يقدمها الموقع ؟ يقدم البرنامج الخدمات المتعلقة بتعليم القرآن الكريم وكذلك الصدقات المتعلقة بها عن طريق نافذة صدقات المدارس . • كيف يمكننا أن نسجل في البرنامج ؟ • هل الالتحاق بالبرنامج خاضع لرسوم أو هو مجاني ؟ الالتحاق بالبرنامج مجاني ولا يخضع لأي رسوم من قبل الوزارة • كيف يمكنك دعم البرنامج و مدارس القرآن الكريم ؟ يمكنك ذلك عن طريق الدخول لنافذة صدقات المدارس الموجودة بالموقع ، علما بأن هذه الصدقة سوف تستخدم لتشغيل البرنامج و مدارس القرآن الكريم وبناء أوقاف لهما . • متى يبدأ التسجيل في البرنامج ؟ يبدأ التسجيل وينتهي وفق التقويم السنوي المعتمد من قبل معالي الشيخ الوزير . وعلى الغالب فإن التسجيل في البرنامج للفصل الأول يبدأ من الأول من شهر أغسطس من كل عام وينتهي في نهاية الشهر . ويبدأ التسجيل في الفصل الثاني في بداية شهر يناير من كل عام وينتهي في نهاية الشهر . • كم مدة الفصل الدراسي في البرنامج ؟ مدة الفصل الدراسي الواحد أربعة أشهر أو أقل قليلا أو أكثر • كيف يمكننا الحصول على شهادة مطبوعة من الوزارة ؟ يمكنكم الحصول على شهادة مطبوعة من الوزارة عن طريق التفاعل مع المهام اليومية المطلوبة منكم وكذلك الحضور للحصة والتقييم من قبل المعلم وبعدها تحصلون على الشهادة المطبوعة وفق الشروط الموضوعة في نافذة المتجر للبرنامج ، كما يمكنك الحصول على هذه الشهادة من دائرة المدارس أو من أقرب إدارة أو مكتب لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسوف يتم إشعارك عند وصولها. • هل يستقبل الموقع طلبات التوظيف في البرنامج أو الوزارة ؟ لا نستقبل طلبات التوظيف في البرنامج عن طريق الموقع ولن نستطيع أن نرد على طلبات المتقدمين ، فالتوظيف في السلطنة وفق بوابة وزارة القوى العاملة . • هل الشهادة التي نحصل عليها تؤهلنا للحصول على وظيفة بالوزارة ؟ الشهادة التي تحصلون عليها لا تؤهلكم للحصول على أي وظيفة من قبل الوزارة أو مؤسسات الدولة ولكن قد تساعدكم في سيرتكم الذاتية والمنافسة على بعض الوظائف . • هل يمكننا فتح البرنامج عن طريق الهاتف أو الألواح الذكية ؟ إلى الآن لا نضمن لك أنك ستحصل على جميع الميزات المقدمة من البرنامج إن فتحت البرنامج من الهاتف ومن الألواح الذكية ولكن نسعى أن توافق بعض الجهات الأخرى لفتح بعض الميزات ولو للبرنامج فقط . • هل يوجد تطبيقات في الهاتف لتشغيل البرنامج ؟ إلى الآن لا يوجد أي تطبيقات للهواتف الذكية ولكننا نعمل عليها ونسأل الله تعالى أن تطلق قريبا . • هل تنصحون بمتصفح معين لضمان الحصول على الجودة المطلوبة من البرنامج ؟ معظم المتصفحات يعمل البرنامج عليها ، ولكننا ننصح بمتصفح Chrome . • هل يمكن نسخ واستخدام محتويات الموقع مجانا ؟ محتويات الموقع من معلومات وصور ورسوم بيانية وأفلام فيديو و غيرها من الوسائط المتعددة والبرمجيات والروابط هي ملكية فكرية خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، وجميع القوانين العمانية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها من أشكال حقوق الملكية تطبق على هذا البرنامج حتى وإن لم يرد ذكرها صراحة. جميع الحقوق والعناوين والمصالح في محتويات البرنامج مملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ومرخصة من قبلها وتحت سيطرتها وإشرافها. استخدام أي من محتويات الموقع بطريق الاستنساخ او إعادة النشر أو التحميل أو البث أو أي شكل من أشكال التوزيع يتطلب موافقة خطية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . لذلك، إن رغبتم بنسخ أو استخدام أي من تلك المحتويات، الرجاء الاتصال بنا عبر نافذة اتصل بنا الموجودة بالموقع. عن البرنامج المدونة الشروط و الأحكام سياسة الخصوصية الأسئلة الشائعة سياسة التسليم سياسة الإرجاع والاستبدال

https://quran.mara.gov.om/pages/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9

cc40

• How can I request help? You can contact us through the Contact Us window on the website or call the numbers 24644209 or 24644828 to ask your questions and inquiries during government working hours (07:30-14:30) from

ar

تلتزم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باحترام خصوصياتكم وحماية معلوماتكم الشخصية. وإقراراً منا بالالتزام بحماية أمن معلوماتكم الحساسة، أعددنا وثيقة الأمن والخصوصية لإطلاعكم على الممارسات الحالية في سياق إدارة المعلومات على مواقعنا الإلكترونية. إن خصوصية وثقة الأفراد الذين يقومون بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان من الأمور الهامة بالنسبة لنا. إذ أنه لا يمكن الحصول على معلومات شخصية من هذا الموقع ما لم يتم تقديمها بصورة رسمية من قبل أي فرد أثناء مشاركته في أي نشاط والذي يطلب تقديم مثل هذه المعلومات. عند زيارتك لمواقعنا، لن نأخذ معلوماتك الشخصية ما لم تختر بنفسك أن تتلقى أيّاً من خدماتنا الإلكترونية. تعتمد الأنظمة الحكومية بروتوكولات حماية فائقة التطور لضمان سرية وأمان المعلومات والأنظمة. تلتزم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان بحماية المعلومات التي ربما تتوفر من او تجمع بواسطة الموقع الإلكتروني. ولقد اتخذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خطوات عديدة لحماية منظومة اتصالاتها المتكاملة والقيام بحوسبة البنى التحتية بما فيها، ولا تقتصر على، التوثيق والمراقبة والتدقيق والتشفير. إن أي صفحة إنترنت إلكترونية أو تطبيق في هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكييز, والتي هي عبارة ملفات نصية مختصرة وبسيطة تحفظ في السواقة الصلبة لحاسوب المُستخدم بواسطة المواقع الإلكترونية. أن الكوكييز المستخدمة تساعدنا في مواصلة وتتبع وحفظ المعلومات لذا فإن المستخدم لن يكون بحاجة لتقديم تلك المعلومات لمرات عديدة، حيث أن تلك المعلومات المستحصلة من خلال الكوكييز على هذا الموقع يتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع المعلومات الأخرى المستحصلة هنا. وبإمكانك مطابقة المتصفح الإلكتروني الخاص بك لرفض الكوكييز أو إشعارك عندما يقوم الموقع الإلكتروني بمحاولة إرسال كوكييز لك, وأيضاً بإمكانك تفحص السواقة الصلبة لملفات الكوكييز وحذفهم من جهاز الحاسوب خاصتك. ستكون معلوماتك الشخصية متاحة فقط لموظفي الوزارة الذين يحتاجون إلى معرفة تلك المعلومات. ولن تكون معلوماتك الشخصية متاحة للإطلاع العام من دون موافقتك. كما أن المعلومات الشخصية لمستخدمي الموقع لن يتم تبادلها أو بيعها أو نقلها إلى أي طرف من دون موافقتك المسبقة. إن الوصول إلى تلك المعلومات غير متاح إلا لأولئك المختصّين الذين يتولّون توفير خدمات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المتوافقة مع طبيعة تعاملك مع موقعنا. روابط أخرى لمواقع إلكترونية تتصل بعض مواقعنا الإلكترونية بمواقع أخرى أقيمت وتدار من قبل مؤسسات أخرى سواء عامة أو خاصة. إننا نقدم هذه الوصلات من أجل معلوماتكم وفائدتكم، وعند دخولك أياً من مواقع تلك الوصلات فإنك تكون قد غادرت موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتالي فإن سياسات إدارة المعلومات الخاصة بنا لن يكون معمولاً بها هناك.

https://elibrary.mara.gov.om/almalwmat-alqanwnett/seastt-alkhsswssett/

cc40

The Ministry of Endowments and Religious Affairs is committed to respecting your privacy and protecting your personal information. In recognition of our commitment to protecting the security of your sensitive information, we have prepared the Security and Privacy Document to inform you of current practices in the context of

ar

أنت توافق على دخول واستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وأنت مسئول مسؤولية كاملة عن العلم والعمل بأي من وكل القوانين والأنظمة والقواعد والأحكام المتعلقة باستخدامك للموقع. وبمجرد دخولك إلى الموقع فإنك توافق على الامتناع عن: استخدام الموقع من أجل ارتكاب جرم أو تشجيع الآخرين على التورط في أي تصرف قد يعد جريمة أو ينطوي على مسؤولية مدنية. إدخال أو نشر أي محتويات غير قانونية تتضمن تمييزاً أو تشهيراً أو إساءة أو قذف . استخدام الموقع من أجل انتحال شخصيات أو أطراف أخرى. استخدام الموقع لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على فيروسات، أحصنة طروادة، أو أي شفرات حاسوبية أو ملفات أو برامج قد تعمل على تغيير أو إتلاف أو إعاقة عمل الموقع أو أي جهاز أو برنامج عائد إلى أي شخص يدخل إلى الموقع. تحميل أو إدخال أو إرسال أو أي بث بخلاف ذلك لمواد لا يحق لك بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية. تغيير أو إتلاف أو شطب أي محتوى على الموقع. تعطيل خطوط الاتصال الاعتيادية بأي شكل كان. الادعاء بالارتباط مع، أو تمثيل أي شركة أو جمعية أو هيئة من دون أن تكون مخولاً بادعاء تلك العلاقة أو ذلك التمثيل. نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج بدون تصريح من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. نشر أي مادة تتنافى أو تتعارض مع حقوق الملكية لفكرية للآخرين. جمع أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين. لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام على أن يتم وضع إشعار بحدوث تعديلات على هذه الصفحة، وتدخل التعديلات حيز النفاذ بمجرد إحداثها ما لم ينَصّ بخلاف ذلك. إن استخدامك المتكرر للموقع بعد إحداث تلك التعديلات يعني موافقتك على التعديلات. ويتعين عليك القيام بزيارات دورية لهذه الصفحة لمراجعة شروط وأحكام الاستخدام الحالية. روابط المواقع الالكترونية الأخرى سيطرة على تلك المواقع، كما أننا لا نقوم بمراجعة أو التحكم بالمحتوى الخاص بتلك المواقع. إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توفر تلك الوصلات من باب التسهيل على المستخدمين، وليس لتلك الوصلات أي مضامين ترويجية خاصة بالسلع أو الخدمات أو المعلومات، وهي لا تنطوي على أي ربط ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومشغلي المواقع المتصلة. وعند اختيارك لوصلة خاصة بموقع خارجي، فإنك تكون خاضعاً للشروط والأحكام الخاصة بمالك/راعي ذلك الموقع الخارجي. تحتفظ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالحق في مراقبة أي محتوى يتم إدخاله من قبلك، غير أنها ليست ملزمة بذلك. ومع أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا تستطيع مراقبة كل ما يتم إدخاله على الموقع، فإننا نحتفظ بالحق (من دون التزام) في شطب أو إزالة أو تحرير أي مواد مدخلة من شأنها انتهاك هذه الشروط والأحكام. أنت تفهم بوضوح وتوافق على أن استخدامك للموقع أو أي مادة متاحة من خلاله هي خاضعة لمسؤوليتك الخاصة. ولا توفر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولا أي من موظفيها ضمانة بأن الموقع لن يتعرض للتوقف أو أنه سيكون خالياً من المشاكل أو الحذف أو الأخطاء، كما لا توجد ضمانة بشأن النتيجة التي ستحصل عليها جراء استخدامك للموقع. إن المحتويات والأدوات على الموقع مقدمة لك على حالها، من دون ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، ولكن ليس مقتصرا على، ضمانات الاسم، والصلاحية السوقية، والملائمة لغرض أو استخدام معين، أو الرواج. لا تتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المسؤولية بأي حال من الأحوال عن الأضرار العرضية أو غير المباشرة أو الخاصة أو العقابية أو النموذجية أوالناشئة، والتي قد تبرز نتيجة لاستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام الموقع.

https://elibrary.mara.gov.om/almalwmat-alqanwnett/alshrwtd-walahkam/

cc40

You agree to access and use the Site for lawful purposes only, and you are entirely responsible for being aware of and complying with any and all laws, regulations, rules and regulations relating to your use of the Site. Once you enter the site, you are...

ar

قدمت منظمات المجتمع المدني مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية و الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وإغاثة النازحين والمهاجرين غير القانونين، فمع اندلاع الحروب وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم قدرة الحكومات على توفير الخدمات للسكان بالشكل الكافي، تحملت منظمات المجتمع المدني مسؤولية ملء هذا الفراغ ، حيث ساهمت في التخفيف معاناة الكثير من الفقراء والمحتاجين بل تعداه إلى مساهمتها الفعالة في تقديم الخدمات الانتخابية للناخبين، ومساندة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إيصال خدماتها إلى معظم المناطق الليبية حيث شارك 1200 ناشط مدني في المراقبة على الانتخابات في ليبيا. مع تزايد احتياج الناس للخدمات الأساسية توافدت العديد من المنظمات الدولية إلى ليبيا للمساهمة بشكل خاص في تحسين الوضع الإنساني، حيث اعتمدت بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني الليبية في تقديم خدماتها، وعلى رأسها المنظمات التابعة للأمم المتحدة كالمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، حيث تشاركت مع المنظمات الليبية في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية والتوعوية والتعليمية للنازحين والمهاجرين غير القانونين خاصة في المدن البعيدة عن العاصمة بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني الليبية مع الجهات المحلية كالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمجالس البلدية والمحلية المتواجدة في المدن والمناطق التي تشهد تدهور ملحوظ في الوضع الإنساني. تؤثر أجندة المانح بشكل كبير على نوع الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، لذلك تجد إقبال على تقديم بعض الخدمات والانخفاض في البعض الأخر، فمثلا شهدت الخدمات الاجتماعية إقبال ملحوظ من منتصف عام 2014م، والخدمات الخيرية والإنسانية في عام 2017م، وذلك  تزامناً مع انخفاض الاقبال على تقديم الخدمات القانونية والحقوقية، أن هذا التغير في معدلات الإقبال على تقديم الخدمات، يبين أن منظمات المجتمع المدني تغير من اولوياتها وفق أجندة المانح وأولوياته في  اختيار وتقديم الخدمات في ليبيا، مما يعرضها في كثير من الأحيان للنقد خاصةً في أوقات الحروب. ومن الأمثلة والمبادرات الناجحة التي قامت بها منظمات المجتمع المدني من خلال سعيها لتقديم خدماتها لفئاتها المستهدفة هو ما قامت به مؤسسة بنغازي الأمل للأعمال الخيرية والتي تأسست في مدينة بنغازي عام  2016م بهدف مساعدة الفقراء و المحتاجين و النازحين، وتقديم يد العون لهم من احتياجات غذائية وصحية وتعليمية وتوفير الأدوية وتغطية تكاليف العلاج و التحاليل الطبية و العمليات الجراحية و الأشعة التشخيصية، بالإضافة لصيانة منازل الفقراء المتضررة من الحرب والمباني والمرفقات العامة و إعادة تأهليها وتنظيف الشوارع والطرقات من مخلفات الحرب وتزويد المستشفيات بالأدوية والمعدات كمستشفى بنغازي الطبي وغيره من المستشفيات والعيادات العامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والعيني واللوجستي للعديد من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية داخل المدينة، كما قامت المؤسسة بإنشاء مشغل (أنامل بنغازي للحياكة و التطريز) لمنح الفرصة للنساء اللاتي يعملن في مجال الحياكة والتطريز لصناعة المنسوجات و الملابس ليصبح بذلك مصدراً لدخل الكثير من الأسر المحتاجة حيث يحتوي المشغل على آلات حديثة للحياكة و منظومة متكاملة لصناعة الملابس والمنسوجات. سرعان ما اكتسب المؤسسة ثقة محيطها المحلي واصبحت مثل يحتذى به في مجال العمل الخيري لاستجابتها السريعة لكل المستجدات الطارئة التي مرت بها مدينة بنغازي وتقديمها لمجموعة واسعة من الخدمات والتي وصلت قيمتها المالية منذ بداية نشأتها أواخر عام 2016م وإلى نهاية عام 2018م إلى (‏1,231,168.00 د.ل) أي ما يزيد عن مليون ومائتان ألف دينار ليبي، كما تعمل المؤسسة حالياً على تجهيز عيادة خيرية للكشف المبكر على أورام الثدي وتزويدها بأحدث المعدات. لم تتوقف المبادرات الناجحة لمنظمات المجتمع المدني الليبية في تقديم الخدمات في المجال الخيري فقط بل حتى المجال الثقافي، حيث تأسس تجمع تاناروت للإبداع الليبي في مدينة بنغازي عام 2015م، من قبل مجموعة من المثقفين، هدفهم إبعاد الصورة النمطية على المثقف الليبي، واستخدام الأساليب العلمية العميقة من خلال رؤية نظرية وعملية قادرة على النهوض بالثقافة في مجتمعنا الليبي، حيث استطاع التجمع لفت اهتمام العامة والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي ووسائل الإعلام المحلية والدولية بأسلوبه الإبداعي الجديد كلياً في ليبيا، فأقام العديد من المعارض والحفلات الموسيقية ونوادي الكتاب وورش العمل التي تهتم بالمواهب الفنية الناشئة وعرض المسرحيات، فكان التجمع أشبه بلوحة فنية لا يهفت بريقها وأصبح مقصد لزيارة المسؤولين والسفراء ومادة إعلامية غنية للقنوات الدولية كقناة فرانس 24 والتي أعدت فيلم وثائق عن التجمع والذي كان من اهم برامجه وانشطته (افلام نادي السينما – معرض انعكاس للفنانة دينا القلال – معرض خبز الغراب لأسماء بشاشة – كتب نادي الكتاب – أسبوع الفيلم الليبي- الامسيات الشعرية-الاحتفاء بيوم الكتاب العالمي). ومن الأمثلة المشرقة أيضاً هو ما قامت بها مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب في مدينة بنغازي من مساهمة فاعلة في إزالة ونزع الألغام ومخلفات الحرب والدفع بعجلة التنمية، ومساعدة النازحين في العودة الأمنة إلى أحيائهم ومنازلهم حيث تلقت المؤسسة والتي أعضاءها من ذوي الخبرة في هذا المجال عدد 772 بلاغ من المواطنين والجهات العامة والخاصة لإجراء عملية المسح والتطهير للمنازل والمزارع والمصانع الخاصة والعامة والمدارس والمعاهد والكليات بالإضافة إلى المساجد والممتلكات الخاصة والعامة حيث استطاع اعضاءها التجاوب مع هذا الكم الكبير من البلاغات والذي كلفهم عدد 7 شهداء واربعة جرحى من منتسبي المؤسسة كما عملت المؤسسة على تدريب منتسبي عدة جهات أمنية وعسكرية من مختلف المدن الشرقية وتوعية العامة بإضرار الالغام ومخاطر الاقتراب منها، حيث لاقت المؤسسة ثقة واحترام كل الجهات المحلية والدولية التي عملت معها والي اتضح من كم شهادات ورسائل الشكر والتقدير على دورها المهم في إزالة الأف الأطنان من الألغام ومخلفات الحرب في مدينة بنغازي. أن ما تم عرضه من مبادرات لمنظمات المجتمع المدني الليبية ما هي إلا أمثلة بسيطة عن مجهوداتها فهي وفرت مجموعة واسعة من الخدمات، والتي عكست بالفعل أولويات واحتياجات محيطها المحلي، حيث تجاوزت فيها الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى قطاعات مثل التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، وتعزيز الديمقراطية، لقد عملت منظمات المجتمع المدني على تطوير المعرفة والمهارات في العديد من قطاعات الدولة التشريعية والتنفيذية وصقلت مهارات العديد من موظفيها. إن ما تحتاجه منظمات المجتمع المدني في ليبيا اليوم هو الدعم الحكومي من حيث الاعتراف بالقيمة التي يمكن أن تضيفها ف وإعطاءها الفرص للحصول على المنح والعقود لتمكينها من تقديم  الخدمات للمواطنين على اكمل وجه، فمنظمات المجتمع المدني ليست مجرد أرقام بل هي قيمة مضافة وجب استثمارها على النحو الأمثل.

https://ccs.gov.ly/lcso/

cc40

Civil society organizations provided a variety of services, including health, educational, humanitarian, social, economic, and environmental services, and relief for displaced people and illegal immigrants. With the outbreak of wars and the deterioration of

ar

دور منظمات المجتمع المدني الليبية في العملية الانتخابية (سالم المعداني)  – مفوضية المجتمع المدني ليبيا | CCS Libya من الشائع في معظم البلدان أن تكون منظمات المجتمع المدني منخرطة في قضايا تتعلق بالانتخابات. وتعمل العديد من هذه المنظمات على تشجيع مشاركة المرأة، وبوسعها أن تكون من الحلفاء والشركاء الرئيسيين لهيئة إدارة الانتخابات(1). بوسع منظمات المجتمع المدني أن توفر معلومات وملاحظات وتعليقات قيمّة لهيئة إدارة الانتخابات حول اعتبارات المساواة في النوع الاجتماعي المرتبطة بتخطيط الانتخابات، والشؤون اللوجستية والعمليات، ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تدعو منظمات المجتمع المدني لتوفير تعليقات وملاحظات بمراحل رئيسية من العملية الانتخابية، مثل تسجيل الناخبين والناخبات، وترتيبات يوم الاقتراع، أو بشأن تصميم مواد توعية الناخبين والناخبات ، ويمكننا القول بأن هذه المنظمات تتيح فرصة لإدارة الحملات لتوفير المعلومات بحيث تكون أكثر استهدفاً مقارنة بالحملات التي تنفذها هيئة إدارة الانتخابات(2). كما بوسع منظمات المجتمع المدني أن تكون وسيلة ممتازة لتبادل المواد المتعلقة بتوعية الناخبين والناخبات وتثقيفهم معتمدة على انتشارها على المستوى القاعدي وخصوصاً في المجتمعات المحلية النائية، فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تتمكن المنظمة التي تركز على النساء من أن تجد سهولة أكبر في الوصول إلى هؤلاء النساء برسائل لتوعية الناخبين والناخبات مقارنة مع هيئة إدارة الانتخابات، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستكمل جهود هيئات إدارة الانتخابات في إدارة التواصل الشخصي  الذي يعد أسلوباً فعالاً لمعظم المتعلمين والمتعلمات، وفي حين لا تتمكن هيئة إدارة الانتخابات من توفير جلسات تثقيفية شخصية لجميع الناخبين والناخبات، بوسع الجلسات المستهدفة لمجموعات سكانية محددة أن تكون عالية الفاعلية عند العمل مع منظمات المجتمع المدني كشريكة في هذه الجهود، وخصوصاً في المناطق التي يوجد فيها مستوى منخفض لتسجيل الناخبين أو معدلات مشاركة ضعيفة بين الناخبات(3) . اوضحت سجلات مفوضية المجتمع المدني وجود عدد 76 منظمة مختصة في مجال الانتخابات سواء بالتوعية أو التتقيف أو المراقبة ،حيث يتواجد 79% من هذه المنظمات  في كل من مدينة طرابلس وبنغازي ، كونهما المدينتين الأكثر تعداداً للسكان . وتمثل مشاركة المرأة في تأسيس هذه المنظمات  9.7% من الإجمالي الكلي للمؤسسين. وبالإشارة إلى البيانات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي زودت به المفوضية ، يوجد عدد 2200 مراقب ينتمون إلى  منظمات المجتمع المدني المحلية من 17 مدينة في ليبيا وهذا العدد الملفت هو الضامن لنزاهة وشفافية أي انتخابات في أي مكان في ليبيا، فالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني الليبية هو مراقبة ومتابعة كل إجراءات العملية الانتخابية، بحيث تصبح نائباً عن المواطنين، تراقب، وتتابع، وتسجل، وترصد التفاصيل كافة، وتوثق أي مخالفات أو تزوير ، وتقوم بكتابة وإصدار التقارير للرأي العام. وهذا الحق منحته كل القوانين الانتخابية في ليبيا من القانون رقم (4) لسنة 2012 م بشـــــأن انتخــــــــــاب المؤتمر الوطني العـــــام والقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وكل هذه القوانين  منحت منظمات المجتمع المدني حق مراقبة العملية الانتخابية, والزمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسهيل مهامها بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات. ساهمت العديد من منظمات المجتمع المدني الليبية في نجاح العمليات الانتخابية من مطلع عام 2012 وإلى نهاية عام 2016 وكانت مبادراتها مؤثرة في المراقبة والتوعية والتثقيف على الثلاث محطات الانتخابية بداية من انتخاب المؤتمر الوطني العام يوم 07 يوليو 2012 ومروراً بانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 20 فبراير 2014  واخيراً انتخابات مجلس النواب يوم 25 يونيو 2014. انتخابات المؤتمر الوطني العام يعتبر يوم 7 يوليو2012 المكسب الأهم للتغيير الذي حدث في ليبيا من عام 2011 م والذي تمثل في أول استحقاق انتخابي وهو انتخابات المؤتمر الوطني العام ، حيث كان لمنظمات المجتمع المدني دور مهم وفعال في التوعية والتثقيف والمراقبة على سير العملية الانتخابية , وساهمت بشكل كبير في نجاح أول استحقاق انتخابي في ليبيا بعد عام 2011م . مبادرات منظمات المجتمع المدني الليبية تم إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا أثناء النزاع المسلح لدعم المشاريع الإنسانية، هذه المنظمات في وقت لاحق تم تعديل أولوياتها لتعكس مصالح سياسية، بما في ذلك انتخابات المؤتمر الوطني العام، ونتيجة لذلك، شكلت العديد من منظمات المجتمع المدني شبكات تضمنت تفويضاتها مراقبة الانتخابات، وفقاً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تم اعتماد 11344 من  مراقبين محليين، مع 14304 من كيانات سياسية ومرشحين  ومندوبين، كانت شبكة شاهد من أنشط وأكبر الشبكات حيث غطت 13 دائرة انتخابية، وأيضا الرابطة الليبية لمراقبة الانتخابات، التي شملت عشرة دوائر من اصل  13وبالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من المنظمات بنشر مراقبين على المستوى المحلي، وشرع في ذلك اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين دون وقوع حوادث، وتم تمديد المدة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى الموعد النهائي من 1 إلى 7 يوليو لضمان أن جميع المنظمات المهتمة والمراقبين لديهم الوقت الكافي للتطبيق. في يوم الانتخابات، أفاد مراقبو مركز كارتر وجود منظمات المراقبة الداخلية بأعداد كبيرة ولوحظ وجودها في ما يقرب من 47 في المائة من مراكز الاقتراع المرصودة, و 24% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، ينتمي المراقبين المحليين لشبكة شاهد وحوالي 18% من ممثلي الرابطة الليبية لمراقبة الانتخابات ، وأعدت المنظمتان تقارير مفصلة من النتائج التي توصلوا إليها وقدمت هذه التقارير للجمهور بعد يوم الانتخابات.(4) تمكّنت شبكة شاهد التي تُعدّ من أكبر هياكل الملاحظة المحلية من نشر قرابة 2200 مراقباً في كل المناطق ال 13 متمكنة بذلك من تغطية %34 من محطّات الاقتراع، و قد تولّى المعهد الوطني الديمقراطي تكوين مراقبي هذه الشبكة،أمّا الجمعية الليبية لمراقبة الانتخابات التي أنشأتها نساء ليبيّات فقد نشرت ما يناهز  686 مراقباً يوم الانتخاب بلغت نسبة النساء من بينهم 28% ، و تتمثل الأنشطة الرئيسية لهذه الجمعية في دعم التثقيف المدني و إعلام الناخبين و إرشادهم، وقد نشرت الجمعية عيّنة من المراقبين توزّعوا على 16 مدينة و 10 دوائر انتخابية ،بناء على ملاحظات مراقبيها ، قيّمت الجمعيّة الانتخابات بأنها كانت حسنة التنظيم عموما، و قد تطرّقت الجمعية في تقريرها النهائي، من بين المواضيع التي عرضت لها، إلى غياب الشفافية فيما يتعلق برسم حدود الدوائر الانتخابية الذي قام بها المجلس الوطني الانتقالي و إلى النظام الانتخابي المعقّد فضلا عن عدم كفاية برامج إعلام الناخبين التي سبقت عملية تسجيل النّاخبين(5) وغطّى مراقبو الجمعيّة اللّيبيّة لمراقبة الانتخابات 572 محطّة اقتراع يوم الانتخاب، من ضمنهم 368  محطّة للرّجال و 204 محطّة للنّساء، قدّمت الجمعيّة اللّيبيّة لمراقبة الانتخابات بياناً سابقاً للانتخابات، و بياناً يوم الانتخاب و تقريرا لاحقا للانتخابات يوم 12 يوليو ،كما أُطلقت حملة وطنيّة واسعة النّطاق تحت عنوان “صوتي لها” في مدينة طرابلس يوم 15 يونيو 2012 (تمّ في بنغازي ( بتظافر مجهودات المنظّمات النّسائيّة اللّيبيّة و برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية لدعم النّساء المترشّحات من جميع أنحاء البلاد، و قد أقيمت هذه الحملة في السّاحات العامّة بحضور ما يقارب 320  امرأة مترشّحة ، أي ما يعادل   51.2% من مجموع النّساء المترشّحات للانتخابات، و كان من ضمن المتدخّلين الوزير الأوّل و نائب رئيس المجلس الانتقالي اللّيبي و رئيس المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات و ممثّلين خاصّين عن الكتابة العامّة(6). واستمر دور المنظمات الليبية الإيجابي حتى بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام حيث كان مشروع عين على المؤتمر من أهم المشاريع التي عملت على جمع المعلومات والبيانات لإعداد التقارير الدقيقة حول أداء المؤتمر الوطني العام وهذا المشروع هو ثمرة تواصل مكثف بين جمعية H2O لدعم التحول الديمقراطي وتفعيل دور الشباب ومنظمة بكرا ويقول القائمين على هذا المشروع أنه مشروع محايد يقف على مسافة واحدة بين الجمهور المتلقي وبين المؤتمر الوطني العام المتمثل في أعضاءه, مبرزاً بشكل دوري تقارير موحدة لتنتهي هذه التقارير بالنشر الصحفي والإعلامي من خلال محطات إذاعية وتلفزيونية وصحف ومواقع انترنت متنوعة تساهم في زيادة ثقة المواطن الليبي في دور المنظمات الليبية.(7) وأفاد التجمع الوطني بفزان من خلال تقاريره التي زود المفوضية بنسخة منها بأن التجمع وبالتعاون مع المرصد الليبي لحقوق الأنسان ــ، عقد ورشة عمل لتدريب 155 مراقب من النشطاء في المجتمع المدني ومن كافة مناطق فزان وذلك من أجل إعداد مراقبين للانتخابات في جميع مراحلها ، بداية من فتح اللجان حتى اعلان النتائج. وقام التجمع بتشكيل فرق لمراقبة الانتخابات على مستوى منطقة فزان وكان التقسيم على النحو التالي عدد 70 مراقب في مدينة سبها موزعين على جميع مراكز التسجيل في سبها وعدد 30 مركز. وقاموا  بتكليف مندوب على كل مجموعة من المراقبين موزعين حسب المحلات مثلاً محلة الجديد يوجد بها ما يقارب 15 مراقب ومندوب كحلقة وصل بين المراقبين و التجمع، وهكذا بالنسبة لباقي المحلات. كما قاموا بنفس التقسيم بالنسبة  للمدن مرزق وأوباري وغات والشاطئ, ولكل منطقة من هذه المناطق يوجد مندوب. انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بدأت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور  أعمالها في مدينة البيضاء) 1200كلم(  شرق العاصمة طرابلس الاثنين 21 أبريل 2014 م ، وانعقدت الجلسة الافتتاحية في غياب 13 من أعضاء الهيئة، والذين لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية(8) تتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ستين عضواً، ينتخبون وفقاً لأحكام القانون رقم (17) الصادر بتاريخ 2013 على غرار لجنة الستين التي شكلت في عام 1951 ، ويحق لجميع الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية القانونية ترشيح أنفسهم، ويناط بالهيئة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتتمتع في ذلك بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة(9) مبادرات منظمات المجتمع المدني الليبية ضمن عملية مفتوحة وشاملة، تم اعتماد  2,562 مواطنا  مراقباً و 3,973 وكلاء للمرشحين لانتخابات هيئة صياغة الدستور، حيث كانت المجموعة الأكثر وضوحاً من المراقبين المحليين هي الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية ، وهو ائتلاف من منظمات المجتمع المدني المحلي التي نشرت نحو 500 مراقب، % 22 منهم كن من النساء في 450 مركز  اقتراع داخل ثماني دوائر انتخابية رئيسية و كان لمنظمات المجتمع المدني الليبية دور فعال في المشاركة في تقديم المقترحات والآراء في المسائل الدستورية التي استملتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حتى تاريخ 17/11/2014 حيث كانت تمثل نسبة مشاركة هذه المنظمات 29% من المقترحات التي استلمتها الهيئة التأسيسية(10). بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 تم اجراء استحقاق انتخابي ثاني للجهة التشريعية في 25 يونيو 2014 وهي إنتخاب مجلس النواب والمكون من عدد 200 نائب. مبادرات منظمات المجتمع المدني الليبية بالرغم من الوضع الأمني الصعب والتحديات التي واجهت منظمات المجتمع المدني إلا أنها كانت حاضرة في توعية وتثقيف الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب التي أقيمت بتاريخ 25/06/2014 فكلما ازدادت مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية المراقبة على الانتخابات ازدادت الثقة في نزاهتها وشفافيتها, حيث تم العمل على العديد من الحملات والنشاطات الخاصة بالعملية الانتخابية في أغلب المدني الليبية لتشجيع المواطنين على المشاركة . ومن هذه الحملات حملة نعم لانتخابات 25/06/2014 التي حملة شعار “نعم للتداول السلمي للسلطة” قامت بها المنظمة الوطنية للديمقراطية والانتخابات حيث هدفت هذه الحملة لإيصال رسالة الي الرأي العام بأن بنغازي مع إجراء انتخابات 25/06/2014 في موعدها، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والتجاوب مع هذه العملية الانتخابية والمشاركة فيها بصورة فاعلة ونبذ العزوف واللامبالاة، وبأن المفاهيم السلبية لن تبني وطناً ينعم بالحرية والمساواة وإنما بعزوفهم وركونهم سيفتح المجال لكل ذوي النوايا السيئة لارجاعنا الي نقطة الصفر والاستحواذ على السلطة، كما شملت الحملة إجراء لقاءات حوارية مع المرشحين للتعريف بهم وعرض برامجهم الانتخابية, ومن النتائج المهمة لهذا البرنامج هو تشكيل لجنة من المشاركين للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بمدينة البيضاء والتي أعلنت عن رفضها إجراء انتخابات مجلس النواب وذلك لغرض اقناعهم بالمشاركة و التوصل إلى توافق لإنجاح هذا الاستحقاق المهم   .(11) كما قامت منظمة الرقيب للرقابة علي الانتخابات والتوعية في مدينة اجدابيا بدور مميز في توعية المواطنين بالعملية الانتخابية وشاركت بشكل فعال في مراقبة الانتخابات الخاصة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالإضافة إلى انتخابات مجلس النواب يوم 25/06/2014 و قدمت العديد من المناشط والمهرجانات ، والبرامج التوعوية في ما يخص النواحي الدستورية و العملية الانتخابية(12). أن ماتم عرضه في هذا المقال من مبادرات لمنظمات المجتمع المدني الليبية ما هو إلا أمثلة بسيطة على ما قامت به من مجهودات عظيمة  في مجال الانتخابات  ، ومساعدتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ،بالرغم من الصعوبات التي واجهتها من ضعف مواردها المالية وحداثة نشأتها وقلة خبرة القائمين عليها ، وكون ثقافة الانتخابات شيء حديث على المجتمع الليبي ككل. على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الدولية أن يواصلوا دعم منظمات المجتمع المدني بشكل أوسع وبناء قدراتها بشكل مستمر، وعدم انحصار التدريب في الفترة الزمنية المقاربة للاستحقاق الانتخابي ، مع مراعاة أن تكون هذه التدريبات تخدم الأغراض التي أنشئت من أجلها المنظمات المشاركة في التثقيف والتوعية والرقابة على العملية الانتخابية ، فمنظمات المجتمع المدني الضامن الحقيقي لنجاح أي استحقاق انتخابي مدير إدارة  التسجيل والتوثيق  وشؤون الفروع .1دليل لهيئات إدارة الانتخابات حول تعزيز المساواة  في النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .3فريق الاتحاد الأوروبي لتقييم الانتخابات في ليبيا – التقرير النهائي- انتخاب المؤتمر الوطني العام 2012 .4انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا – التقرير النهائي 7يوليو 2012 –  مركز كارتر .5فريق الاتحاد الأوروبي لتقييم الانتخابات في ليبيا – التقرير النهائي- انتخاب المؤتمر الوطني العام  2012 .7صفحة جمعية H2O لدعم التحول الديمقراطي وتفعيل دور الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/H2OLY .8الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي المسار والمخرجات والتعقيبات – المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات .9الموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات – الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على :  http://hnec.ly/old/?page_id=541&lang=ar

https://ccs.gov.ly/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/

cc40

The role of Libyan civil society organizations in the electoral process (Salem Al-Maadani)  – Civil Society Commission Libya | CCS Libya It is common in most countries for civil society organizations to be involved in election-related issues

ar

هناك فجوة كبيرة بين القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني المتواجدة في كل من المدن طرابلس وبنغازي ومصراته وسبها بشكل أقل وبين منظمات المجتمع المدني في باقي المدن والمناطق الليبية كون أن الجهات الداعمة الدولية والمحلية متواجدة في هذه المدن الأربعة بشكل مكثف، وهذا يجعلها تملك امكانيات أكبر للوصول إلى متطوعين مؤهلين، ولديها فرص للتعاون مع عدد أكير من المنظمات، حيث أجرت المفوضية مسح للمنظمات النشطة والتي لديها تواجد ملحوظ على الساحة ، حيث أتضح أن 70% من هذه المنظمات متواجدة في المدن الأربعة المذكورة، بالإضافة 99% من المنظمات الدولية. تتفاوت الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني في بناء العلاقات على الصعيد المحلي  طبقًا للمجالات التي تعمل بها. حيث تمتلك منظمات المجتمع المدني المركزة على العمل الخيري فرص أوسع في الحصول على داعمين محليين ، لطبيعة المجتمع الليبي وتزايد احتياجات المعيشية للمواطنين نتيجة الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد وكون المجال الخيري يمثل أعلى نسبة من حيث عدد المنظمات المنخرطة به والتي تمثل 14.1% من العدد الكلي للمنظمات المسجلة لدى المفوضية، بينما لا تزال منظمات المجتمع المدني المعنية بالتوعية والحقوق تعاني من نقص في الدعم ، وعدم قدرتها على العمل على مستوى الدولة لحساسية نشاطها الحقوقي. أن  نقص الموارد المالية لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا يقيّد قدراتها على توظيف الموظفين وتحديث الأجهزة والمعدات ودفع الإيجارات  حيث وجد أن 89% من عدد (620) منظمة غير قادرة على توفير قيم مالية لتغطية إيجار مقارها وهي تعتمد بشكل أساسي على الاستضافة من الجهات العامة والقطاع الخاص أو تمارس نشاطها من داخل منازل مؤسسيها، أو بالاعتماد على المنظمات القادرة على توفير إيجار لمقارها والتي نسبتها 11% من أجمالي منظمات المجتمع المدني في ليبيا. كما تمتلك منظمات المجتمع المدني هياكل إدارية محددة، بما في ذلك تقسيم معترف به للمسؤوليات بين مجلس الإدارة والموظفين ،ولكن في الكثير من الأحيان لا يتم التقيد بهذه التقسيمات حيث تكون إدارة المنظمة مختصرة على شخص أو شخصين والذين يشاركون بشكل أساسي في كل نشاطات المنظمة  ولا يسمح في أغلب الأحيان  للمتطوعين بالمشاركة في القرارات المصيرية. أن أغلب المنظمات التي تقوم بالتسجيل لدى المفوضية لديها نظام أساسي متشابه بالرغم من اختلاف مجالات عملها فهي تقوم باعتماد النظام الأساسي الاسترشادي الذي أعد من قبل المفوضية لغرض إرشاد المنظمات للمعايير الدولية لإعداد النظم الأساسية مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه. لا تمتلك منظمات المجتمع المدني خطط استراتيجية محددة بوضوح وأساليب تخطيط استراتيجي للشراكات في عمليات صنع القرار حيث صرح 75% من المنظمات أنهم لا يملكون خطة استراتيجية بالرغم أن العديد من الجهات المانحة عملت على تحسين التخطيط الاستراتيجي. لمنظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، فإن نفس المانحين الدوليين يغيرون من أولوياتهم التمويلية لعكس أجنداتهم المحددة، مما يدفع منظمات المجتمع المدني إلى الحيد عن أهدافهم الاستراتيجية والعمل في مجالات مختلفة للوصول إلى التمويل. كما يختصر دور الجمعية العمومية داخل منظمات المجتمع المدني في انتخاب أو اختيار مجالس الإدارة وغياب شبه كامل لدورها الرقابي ، كما لا تمنح أغلب المنظمات المتطوعين حق المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة داخل المنظمة. تفتقد منظمات المجتمع المدني إلى المحاسبة والشفافية، ولا تعرض تقاريرها المالية أو تعلن عن مصادر تمويلها للرأي العام ، والمنظمات التي صرحت للمفوضية عن مصادر تمويلها تمثل 2.16%  من العدد الكلي لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا.

https://ccs.gov.ly/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/

cc40

There is a large gap between the organizational capabilities of civil society organizations present in each of the cities of Tripoli, Benghazi, Misrata, and Sabha to a lesser extent, and between civil society organizations in the rest of the Libyan cities and regions, since the authorities

ar

الورش الفنية التى تقام على مدار العام بمركز ابداع قصر الامير طاز | مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز ميعاد النشاط : الاطفال/السبت والثلاثاء ولمدة ساعتين إعداد خطط النشاط وتنظيمها والاشراف عليها من سن 17:6 سنة من خلال برامج تعليم الرسم والتصوير والاشغال الفنية بكل انواعها لتنمية القدرات الابداعية للاطفال والمساهمة فى الصحة النفسية عن طريق التعبير عن الرغبات المكبوتة وهذا يحقق التوازن للشخصية والثقة بالنفس وتعديل السلوك ميعاد النشاط  :السبت والثلاثاء والخميس ولمدة ثلاث ساعات الألات الموجودة : عود – جيتار – أورج – أكسليفون – أكورديون – إيقاع السن للمشتركين : 8 : 18 سنة يتم تعليم قواعد قراءة وكتابة النوتة الموسيقية من خلال محاضرات نظرية . مع التعرف على الألات تاريخها و تصنيفها وكيفية إستخدامها فى محاضرات عملية . والتدرج فى المستوى من البداية حسب موهبة كل دارس و يصنف فى المجموعة الخاصة به . وعندما يتجاوز الدارس مرحلة الأساسيات يتم تحديد أيام لكل ألة على حدى فى محاضرات منفرده . يتم تأسيس فرقة خاصة بمركز إبداع قصر الأمير طاز تتناول الأعمال التراثية المصرية وتقدم حفلاتها فى القصر ومراكز الإبداع التابعة للصندوق ميعاد النشاط  : السبت والاثنين والاربعاء ولمدة ثلاث ساعات ويُستعان باحد المخرجيين المسرحيين لعمل ورش تدريبية مسرحية للاطفال وتنمية مهاراتهم واكسابهم مهارات جديدة فى مجال المسرح من خلال عروض مسرحية هم أبطالها ميعاد النشاط  :السبت والثلاثاء والخميس ولمدة ثلاث ساعات يهدف الى تنمية وتطوير المواهب الصغيرة والحفاظ على الموهبة الشابة والعمل على تطويرها من خلال الامسيات الادبية وندوات التوعية والرحلات التثقيفية وبرامج التنمية البشرية وورش القاء الشعر وأيضاً تنمية الادراك المعرفى والسلوكى لدى ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الالستعانة بمتخصصين واحياء ذكرى الادباء والمثقفين والفنانيين فى مختلف المجالات

http://tazpalace.gov.eg/?q=node/1596

cc40

Artistic workshops held throughout the year at the Creativity Center of Prince Taz Palace Artistic Creativity Center at Prince Taz Palace Activity time: Children/Saturday and Tuesday for two hours Preparing, organizing and supervising activity plans from Sen

ar

اكتشف أحدث مقاطع الفيديو والمقالات والبيانات الصحفية التي تلقي الضوء على أهم المبادرات وسير العمل نحو تحقيق رؤية دولة الكويت لعام 2035. نيو_كويت تعمل على بناء 17 مستشفى جديد لتوفير الرعاية الصحية من الطراز العالمي تهدف نيو كويت إلى تسلم زمام القيادة إقليمياً ودولياً يتيح البرنامج فرصة العمل في الأمم المتحدة والفرصة متاحة للكويتيين اعمارهم 34 سنة واقل يبدأ مستقبل الاقتصاد الكويتي معكم! NewKuwait.gov.kw أكثر من 100 مليار دولار لـ #رؤية_الكويت_2035 أطلقت الكويت خطة لكويت جديدة، وهي خطة تنموية تمثل رؤيتها لمستقبل اقتصادي واعد حتى عام 2035 تتطلع فيه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وتم إطلاق هذه الرؤية في مؤتمر شارك فيه رئيس وأعضاء الحكومة إطلاق حملة نيو كويت بسبع ركائز تنموية تبصر النور بحلول 2035 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/31 أطلقت الحكومة الكويتية خطة سمتها "الكويت جديدة"، وهي خطة تنموية تمثل رؤيتها للمستقبل الاقتصادي للكويت حتى عام 2035، الكويت تطلق خطة التنمية لعام 2035 الكويت أخذت صفحة من كتيب السعودية (تحذو حذو السعودية)، وتسعى إلى توجيه اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط. الكويت تكشف عن الخطة الاقتصادية بلومبرج - الكويت أخذت صفحة من كتيب السعودية (تحذو حذو السعودية)، وتسعى إلى توجيه اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط - تقارير زينب فتاح من بلومبرج حول "أسواق بلومبرج: الشرق الأوسط". الحكومة الكويتية تطلق ركائز خطة التنمية ورؤية 2035 الحكومة الكويتية تطلق ركائز خطة التنمية ورؤية 2035 وتدشن الحملة الإعلامية "كويت جديدة New Kuwait" Kuwait Is Adjusting To A Post-Oil Era With A New Economic Plan, Kuwait Is Adjusting To A Post-Oil Era (Forbes) Kuwait Committed to UN Convention on Rights of Persons with Disability The State of Kuwait reiterated its full commitment to the implementation of the provisions of the UN Convention on the Rights of Persons with Disability - Kuwait Times Kuwait Non-Oil Business to See 4pc Growth Kuwait’s non-oil growth is expected to improve to 3.5-4 per cent in 2017 and 2018, while inflation is also expected to remain in check as pressures from housing rent ease - Trade Arabia Medical Staff Eager to Achieve Kuwait’s 2035 Vision (The medical staff in the country is eager to achieve Kuwait's 2035 vision through boosting the knowledge and skills of operatives (KUNA) 2.28 مليار دينار حجم الإنفاق في مشروعات خطة التنمية السنوية ال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن «إجمالي الاعتمادات المالية لمشروعات خطة التنمية السنوية المنتهية في 31 مارس الماضي بلغت 3 مليارات دينار كويتي، أنفق منها 2.28 مليار دينار». Al-Zour Refinery Strategic Part of Kuwait 2035 Visiion The new Al-Zour refinery project is considered one of the most prominent strategic projects of 'Kuwait 2035' vision Kuwait Breaks Ground on New Airport The Gulf state of Kuwait has begun heavy construction work on its new airport, designed to ease serious overcrowding problems Silk Road Reflects Kuwait’s 2030 Vision for Global trade Future The initiative of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road is a long-term opportunity to achieve economic prosperity in world’s countries, mainly the Arab ones Kuwait Population Rises to 4.33 Million The population of Kuwait increased from less than one million to 4.33 million over the past three decades -Arab Times عقد بقيمة 12.5 مليون دينار، لإنشاء مدينة ذكية في الكويت أعلنت شركة كوريا للإسكان والإنشاءات أنها وقعت عقدًا بقيمة 39 مليون دولار، مع الهيئة العامة للإسكان في الكويت، لإدارة الخطة الرئيسة لإنشاء مدينة ذكية التحول إلى الاقتصاد المعرفي بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء يستعرض أبرز ركائز خطة التنمية ورؤية 2035 الحكومة الكويتية تطلق ركائز خطة التنمية ورؤية 2035 وتدشن الحملة الإعلامية "كويت جديدة New Kuwait" الحكومة تدشن المشروعات الاستراتيجية لخطة التنمية الحكومة تركز على أهم مشروعات التنمية الاستراتيجية مثل مشروع المترو وخط السكة الحديدية، لدعم بناء القطاعين العام والخاص. إعلان خطة التنمية الخمسية 2017/2018 في المؤتمر الصحفي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، يناقش تفاصيل خطة التنمية (2017/2018) في مؤتمر صحفي.

https://www.newkuwait.gov.kw/News.aspx

cc40

Discover the latest videos, articles and press releases that shed light on the most important initiatives and progress towards achieving Kuwait's 2035 vision. New_Kuwait is working on building 17 new hospitals to provide health care from...

ar

2022-09-11 - ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي "الوثائق والتطور العمراني للمدينة" مع ا.د. عماد أبو غازي -بيت المعمار المصرى 2022-08-20 - نشاط القراءة والمطالعة -مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالأسكندرية 2022-08-03 - ورشه اكوا لتنشيط الكتابة الابداعية2 -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-08-24 - امسية فنية القصيدة العربية المغناة في الماضي و الحاضر ونظره علي المستقبل بمشاركه فريق جولدن تيم -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-08-28 - منتدى ثقافة وابداع ... نجيب محفوظ فى مرأة المؤلفين" يديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر -مركز ابداع القاهرة 2022-08-20 - الصالون الثقافى ..ذاكرة الوطن يديره الكاتب الصحفى محمد الشافعى -مركز طلعت حرب الثقافي 2022-08-18 - صالون مقامات بيت الغناء العربي العارف باسرار الاوتار - محمد ظهير" " بالاشتراك مع البرنامج الاذاعى الثقافي بالاذاعة المصرية يصاحبه تخت شرقى -بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك 2022-07-05 - ورشة القراءة ونقد السرد -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-02 - ورشة اكوا لتنمية الكتابة الابداعية -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-26 - ندوة مناقشة كتاب كوزموبوليتان -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-03 - ندوة مناقشة ديوان " المحنة " للشاعر/ عمرو التركي -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-26 - ندوة انعكاسات التغيرات المناخية علي مصر وافريقيا -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-19 - ندوة المخاطر والتهديدات الأمنية لإستخدام الإنترنت و مواقع التواصل الإجتماعي -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-27 - لقاء مع الأديبة ريم بسيوني -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-20 - الصالون السينمائي للمخرج أحمد فؤاد درويش بتاريخ -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-07-30 - ندوة تاريخ أثار شارع الشرفاء أ.د/ جمال عبد الرحيم -مركز طلعت حرب الثقافي 2022-07-28 - ندوة "صناعة المستقبل مع أ.د.عصام شرف -مركز طلعت حرب الثقافي 2022-07-03 - محاضرة مبادرة صنايعية مصر- اشهر مواقع التجارة الالكترونية -مركز الهناجر للفنون 2022-07-16 - امسية ثقافية بالتعاون مع نادى القصة -مركز طلعت حرب الثقافي 2022-07-14 - صالون مقامات بيت الغناء العربي "رحلة الفنان عبد الستار مع تراث الموسيقى العربية" بالاشتراك مع البرنامج الاذاعى الثقافي بالاذاعة المصرية + تخت شرقى -بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك 2022-07-03 - منتدى .ثقافة وابداع يستضيف الاديب حسام العادلى الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى الرواية ٢٠٢٢ يديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر -مركز ابداع القاهرة 2022-06-15 - ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية " كيف نكتب روايتك من الصفر " تطبيقات سردية " من الحكاية إلي الخطاب " تقديم أ.د/محمد عبد الحميد خليفة -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-06-01 - ورشة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية " كيف نكتب روايتك من الصفر " تطبيقات سردية " من الحكاية إلي الخطاب " تقديم أ.د/محمد عبد الحميد خليفة -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-06-27 - ندوة بعنوان " التربية الخاصة و تطوير الذات " -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-06-19 - ندوة بعنوان " فن كتابة السيناريو – بين الأمس و اليوم ) ضيف اللقاء الكاتب و السيناريست الكبير / محمد السيد عيد يدير اللقاء الشاعر / جابر بسيوني -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-06-09 - لقاء مع اللواء الشاعر / محمد حاتم يوسف حول نجربته الشعرية و مناقشة أعماله الشعرية ( شعاع النور -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-06-12 - أمسية ثقافية بالتعاون مع نادى القصة -مركز طلعت حرب الثقافي 2022-06-09 - اليوم الثالث لندوات ملتقي القاهرة الدولى لفنون الخط العربي في دورته السابعة -مهرجانات 2022-06-08 - اليوم الثانى لندوات ملتقي القاهرة الدولى لفنون الخط العربي في دورته السابعة -مهرجانات 2022-06-07 - اليوم الأول لندوات ملتقي القاهرة الدولى لفنون الخط العربي في دورته السابعة -مهرجانات 2022-06-02 - صالون السينما الوثائقية مع المخرج أحمد فؤاد درويش -مركز الهناجر للفنون 2022-06-01 - ندوة تكريم رحمة منتصر ضمن فعاليات الدورة ال٢٤ للمهرجان القومي للسينما المصريه -مهرجانات 2022-05-31 - ندوة تكريم الفنانة رجاء حسين في إطار فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية -مهرجانات 2022-06-04 - ندوة تكريم الراحل كامل التلمساني في إطار فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية -مهرجانات 2022-06-03 - ندوة تكريم الفنان الكبيرعبد العزيز مخيون في إطار فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية -مهرجانات 2022-05-25 - ندوة بعنوان " يوم الوفاء في رثاء الشاعر الكبير الراحل محمد طعيمة " -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-05-18 - ورشة اكوا لتنمية الكتابة الإبداعية" كيف تكتب روايتك من الصفر" -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-05-26 - ندوة تكريم الدكتور محمد زكريا عنانى ادارة الصحفي / طارق الطاهر -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-05-22 - ندوة و مناقشة ديوان "تشرب القهوة سادة "للشاعر / محمد ربيع حماد -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-05-11 - ندوة بعنوان " القضايا الإستراتيجية فى فكر جمال حمدان" -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-05-28 - ندوة بعنوان " التقنيات الحديثة لمكافحة التدخين و الإدمان " -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-05-26 - سهرة شعرية غنائية بعنوان ( تحويجة إبداع) -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-02-16 - ورشة اكوا لتنمية الكتابة الإبداعية " كيف تكتب روايتك من الصفر " البنية المشهدية للسرد مراحل تحقيق الهدف -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية 2022-02-02 - ورشة اكوا لتنمية الكتابة الإبداعية " كيف تكتب روايتك من الصفر -مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع. فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة . كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى. وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (17 ) مركزاً .. . ومن ناحية أخرى فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.....إلخ كما يقوم الصندوق فى سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادى للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء فى مختلف فروع الثقافة.

https://tazpalace.gov.eg/?q=gallery_by_kind/105

cc40

09-11-2022 - As part of the Ministry of Culture’s activities to celebrate Cairo, the capital of culture in the countries of the Islamic world, “documents and urban development of the city” with Prof. Dr. Imad Abu Ghazi - House of Egyptian Architecture 08-20-2022 - Reading and reading activity

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة القانون الإطار / المناصب المالية مجموعة من البطائق تم تجميعها حسب الفئة (المرجع المشترك)، لوصف المعطيات المشتركة المستعملة في تدبير الموارد البشرية للوظيفة العمومية المكونة من التعريف والاسم ونوع المجال وكذلك المصطلحات المتعلقة بها.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/donnees_impactes.php?lang=ar&CodeRubrique=CADRE&IdDonnee=1154&child=1&Page=dictionnaire_des_donnees&lang=fr&lang=ar

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة العقوبات الخاصة بالموظفين الرسميين والمتمرنين تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل من طرف الادارة في حق الموظفين الرسميين او المتمرنين ، حسب خطورة الفعل المرتكب، بعد الإستشارة المسبقة للمجلس التاديبي عند الإقتضاء الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية مرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسبما وقع تغييره وتتميمه قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة منشور رقم 96-1 بتاريخ 11 رمضان 1416 (فاتح فبراير 1996 ) حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين امام المجالس التاديبية منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي منشور رقم 8-72-وع صادر في 8 فبراير 1972 حول تطبيق النظام التاديبي لموظفي الدولة - مسطرة تشديد العقوبة منشور رقم 26-71-وع صادر في 30 نوفمبر 1971 حول الملاحقة القضائية لمتابعة الموظفين منشور رقم 1-71-وع صادر في 5 فبراير 1971: العقوبة الجنائية و العقوبة التأديبية منشور رقم 7-69-وع صادر في 27 مارس 1969 المسطرة التأديبية منشور رقم 29-67-وع صادر في 11 يوليوز 1967حول سلوك الموظفين و الأعوان في الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية منشور رقم 29-64-وع الصادر في 5 أكتوبر 1964 حول تطبيق المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية منشور رقم 17-63-وع صادر في 3 ماي 1963 حول الملاحقة القضائية لبعض الموظفين و الأعوان رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 99-4809-وع بتاريخ 27 أبريل 1999 حول إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 11573 بتاريخ 16 دجنبر 1996 حول اعتبار مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد رسالة وزير الشؤون الإدارية، الكاتب العام للحكومة رقم 13751 بتاريخ 2 نونبر 1967 حول إعادة الترتيب في إطار القهقرة في الدرجة رسالة رقم 4600-وع بتاريخ 22 أبريل 1967 حول القهقرة في الدرجة رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3165-65- وع بتاريخ 26 أبريل 1965 حول العقوبات - الحق في الرخصة السنوية تقرير رئاسي حول الافعال المرتكبة رسالة موجهة للمعني بالأمر تدعوه الى الادلاء بتبريرات حول الافعال المنسوبة اليه مقرر انذار أو توبيخ رسالة استدعاء موجهة لأعضاء المجلس التأديبي والموظف المعني بالأمر رسالة اشعار للمعني بالأمر حول العقوبة المتخذة في حقه مقرر الحذف من جدول الترقي مقرر الانحدار في الرتبة مقرر الانحدار في الدرجة ورقة الارسال موجهة للوظيفة العمومية تتضمن نسخة من قرار العقوبة التأديبية قصد تسجيله بالسجل المركزي التأديبي الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: العقوبة الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري تلقي و دراسة تقرير السلطة التسلسلية يتضمن الأفعال المنسوبة للموظف، أو تلقي إشعار بمتابعة قضائية من طرف النيابة العامة الإخلال بالإلتزامات المهنية أو جنحة ماسة بالحق العام إعداد و إرسال استفسار إلى المعني بالامر التوصل بتقرير السلطة التسلسلية تلقي رد المعني بالامر و دراسة الملف : - حالة الخطأ الغير الجسيم : قرار الإنذار أو التوبيخ. - حالة الخطأ الجسيم : إحالة الملف على أنظار المجلس التأديبي التوصل بتوضيحات المعني بالامر استدعاء المجلس التأديبي للإنعقاد وتوقيف المعني بالأمر عند الإقتضاء. (أنظر مسطرة التوقيف) قرار متخذ بانعقاد المجلس التاديبي دراسة و اقتراح الاجراء الواجب اتخاذه المصادقة على العقوبة المقترحة من طرف المجلس التاديبي من قبل السلطة التي لها حق التسمية أو طلب تشديد العقوبة من رئيس الحكومة التوصل براي المجلس التاديبي تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة (في حالة العزل أو الإحالة على التقاعد الحتمي، انظر المسطرة المعتمدة في الموضوع) إصدار قرار العقوبة التاديبية و التوقيع عليه و ارساله الى الخازن الوزاري المعتمد مرفقا بالتسجيل المعلوماتي من اجل التاشيرة التوصل براي المجلس التاديبي مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف تحيين قاعدة المعطيات ، اشعار المعني بالامر بالقرار و حفظ نسخة منه بملفه التوصل بالقرار مؤشر عليه عند الاقتضاء، إرسال نسخة من القرار إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من اجل التقييد بالسجل التأديبي المركزي. التوصل بالقرار مؤشر عليه تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يلي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة : 3- الحذف من لائحة الترقي؛ 4- الانحدار من الرتبة؛ 5- القهقرة من الدرجة؛ 6- العزل من غير توقيف حق التقاعد؛ 7- العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه طرق تطبيق العقوبات : ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه هناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية: 1- الحرمان المؤقت من كل أجرة : - لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، باستثناء التعويضات العائلية. 2- الاحالة الحتمية، على التقاعد: - لا يمكن إصدار هذه العقوبة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه - تختص بقرار التأديب السلطة التي لها حق التسمية. - تقوم اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه لايمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إلا إذا وافق على ذلك رئيس الحكومة. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مداولة ورأي المجلس التأديبي : - يسترشد المجلس التأديبي من الحقائق التي عثر عليها في التحقيق والإدانة لتحديد وبكل موضوعية العقوبة المقترحة. - عندما تبدو العقوبة التي اقترحها المجلس التأديب غير كافية بالنسبة لخطورة الأفعال ، يجوز لرئيس الإدارة أن يقترح على رئيس الحكومة تشديد العقوبة. منشور رقم 1-71-وع صادر في 5 فبراير 1971: العقوبة الجنائية و العقوبة التأديبية يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي : - في أجل شهر واحد ابتداء من يوم عرض النازلة عليه. - يمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . - في حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى غاية صدور الحكم من تلك المحكمة. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي: - السلطة التي لها حق التعيين هي المختصة بحق التأديب. - تقرير معد من طرف إدارة الالحاق. - يعرض الموظف الذي أخل بالتزاماته المهنية على أنظار المجلس التأديبي للإدارة الأصلية. - يتم تطبيق العقوبات من طرف الإدارة الأصلية وذلك بتنسيق مع إدارة الإلحاق. رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 99-4809-وع بتاريخ 27 أبريل 1999 حول إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي في حالة مباشرة المسطرة التأديبة، للموظف المتهم الحق : - في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به - في أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية - في أن يستحضر بعض الشهود (وللادارة أيضا حق إحضار الشهود) - في أن يستحضر معه مدافعا باختياره الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه - وضع الموظف المعاقب مباشرة في درجة أقل في نفس الإطار. - لا يمكن إخراجه من الإطار الذي ينتمي له. - يحتفظ الموظف المنحدر من الدرجة في درجة الانحدار الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجتة الأعلى التي فقدها. - الاخذ بعين الاعتبار لهذه الاقدمية في إعادة ترتيب العون المعني في الدرجته الجديدة. رسالة وزير الشؤون الإدارية، الكاتب العام للحكومة رقم 13751 بتاريخ 2 نونبر 1967 حول إعادة الترتيب في إطار القهقرة في الدرجة إن الموظف الذي تم توقيفه وعرضت حالته على المجلس التأديبي وصدرت في حقه عقوبة تأديبية ماعدا الإنذار أو التوبيخ أو التشطيب من لائحة الترقي فإن مدة التوقيف لا تعتبر في احتساب الحق في الترقية والتقاعد. رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 11573 بتاريخ 16 دجنبر 1996 حول اعتبار مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد - يتسبب التشطيب في فقدان الأجرة وانعدام الحق في الرخص المكتسبة - لا يتسبب الإيقاف في فقدان الحق في الرخص رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3165-65- وع بتاريخ 26 أبريل 1965 حول العقوبات - الحق في الرخصة السنوية إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه إلزامية تطبيق العقوبات التأديبية في حال الإدانة في عقوبات جنائية : - ملاءمة العقوبة التأديبية لأهمية الجرم المزعوم والحكم المتخذ. - في حال سلوك خطير ، توقيف العون في انتظار قرار المحكمة النهائي - بالنسبة لغير المرسمين قرار الحذف الفوري (بدلا من التوقيف) منشور رقم 17-63-وع صادر في 3 ماي 1963 حول الملاحقة القضائية لبعض الموظفين و الأعوان متابعة جنائية ضد موظف تم توقيفه وتحريك المتابعة الإدارية : يبقى رئيس الادارة حر في تقرير التوقيف نفسه ، (المتابعة القضائية التي في طبيعتها ليست تشهيرا مثل مخالفات المرور والقيادة ، ومخالفات الصيد، والإصابات الغير المقصودة، ويمكن اعتبار القتل غير العمد عندما لا تكون الظروف التي تحيط بها ، من دون أن تكون هذه القائمة شاملة) منشور رقم 26-71-وع صادر في 30 نوفمبر 1971 حول الملاحقة القضائية لمتابعة الموظفين التسجيل في السجل التأديبي المركزي: - ضرورة تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية في استمارة مراقبة التوظيف الموجه إلى الوظيفة العمومية - الوثائق المرفوقة بطلبات التسجيل في السجل التأديبي المركزي: * قرار العزل يتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية. * رأي المجلس التأديبي * مذكرة تفسيرية موقعة من طرف رئيس الإدارة في حالة المتابعة الإدارية. * نسخة من الحكم النهائي في حالة المتابعة القضائية. *نسخة من رسالة الانذار مع الاشعار بالاستلام موقع عليه من طرف الموظف المعني بالامر في حالة العزل بسبب الانقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني * نسخة من عقد الازدياد. منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي - كل إنهاء مدبر للخدمة وكل عدم انضباط جماعي هو خاضع لعقوبات تأديبية خارج الضمانات قد تصل إلى حد العزل. - ويجب على رؤساء الإدارات اتخاذ العقوبة وفورا في حق الموظفين والأعوان الذين يوجدون تحت سلطتهم والذين تورطوا في أعمال من هذا القبيل. منشور رقم 29-67-وع صادر في 11 يوليوز 1967حول سلوك الموظفين و الأعوان في الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية ملف الآمر بالصرف / العقوبات التأديبية : - محضر المجلس التأديبي . - حكم قضائي نهائي عند الاقتضاء قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ملف مصالح المراقبة / العقوبات التأديبية : قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة تكون المسطرة التأديبية هي نفس المسطرة المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&IdProcedure=61&NumProcessus=11&slider=11

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة التقاعد لبلوغ حد السن ( الرسميين ) الاحالة على التقاعد من طرف الادارة للموظفين الذين بلغوا حد السن قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ظهير شريف رقم 110-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه القانون رقم 49.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.04 بتاريخ 29 يناير 2002 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد الظهير الشريف رقم 1.01.38 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه قانون رقم 43.95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المؤرخ في 10 شتنبر 1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي الظهير الشريف رقم 1.88.235 صادر في 4 ذي القعدة 1412 (7 ماي 1992) يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة الظهير الشريف رقم 1.89.204 صادر في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الظهير الشريف رقم 411-81-1 صادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) بتنفيذ القانون رقم 80-6 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بموظفي الدولة و الجماعات المحلية المتمرنين مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة منشور رقم 16-16-د بتاريخ 24 صفر (1438 23 نونبر 2016) حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة منشور رقم 33-95-د الصادر في 19 ربيع الأول 1416 (17 غشت 1995) في شأن الوضعية المعاشية للموظفين الملحقين أو الموجودين في وضعية الاستيداع منشور الوزير الأول رقم 92-64 - د بتاريخ 6 اكتوبر 1992 بتطبيق الظهير الشريف رقم 235-88-1 بتاريخ 4 ذي القعدة 1412 (7ماي 1992) يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغه مهام الاشخاص المعينيين بظهير شريف في درجات ادارية نظامية او لشغل وظائف او مناصب سامية منصوص عليها في النظم الاساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بادارات الدولة منشور رقم 7 - 02 -و ع بتاريخ 26 يونيو 2002 حول تدبير شؤون الموظفين الملحقين منشور رقم 7 وع بتاريخ 22 ربيع الثاني 1420 (5 أغسطس 1999) حول احتساب المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية والاحتفاظ لأجل الترقي في الرتبة والدرجة والتقاعد منشور رقم 3-98-وع صادر في 18 ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998) حول احتساب مدة العمل المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق منشور رقم 3-92-وع الصادر في 10 رجب 1412 (16 يناير 1992) المتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات لائحة الموظفين الممكن إحالتهم على التقاعد رسالة اشعار للمعني بالأمر قرار الاحالة على التقاعد لبلوغ حد السن ورقة الارسال تتضمن ملف الاحالة على التقاعد موجهة للصندوق المغربي للتقاعد الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: الحذف الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري اعداد لائحة الموظفين الذين من المتوقع إحالتهم على التقاعد برسم السنة الموالية ( بلوغهم حد السن القانونية) إشعار المعنيين بالامر تحت اشراف السلم الاداري قبل بلوغ الموظف سن التقاعد بسنة إصدار قرار الإحالة على التقاعد و التوقيع عليه و إرساله الى الخازن الوزاري المعتمد من اجل التأشيرة قبل بلوغ الموظف سن التقاعد بسنة مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف تحيين قاعدة المعطيات ، تبليغ المعني بالامر بقرار الإحالة على التقاعد ونسخة من أجل الحفظ بملف المعني بالامر التوصل بالقرار مؤشر عليه إرسال ملف المعاش إلى الصندوق المغربي للتقاعد التوصل بالقرار مؤشر عليه وقبل ستة أشهر من تاريخ الإحالة على التقاعد تقبل الإحالة على التقاعد : - بطلب من المعني بالأمر. - لبلوغ سن التقاعد. - لعدم القدرة البدنية. - بموجب عقوبة تأديبية. - لعدم الكفاءة المهنية. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة. غير أن هذه السن تحدد في: - ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛ - ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛ - واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛ -واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛ - اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛ -اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961. وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه سن ثلاث وستين (63) سنة، دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية. يمكن تمديد حد السن المشار إليه في الفقرات السابقة: 1– لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين، وذلك بقرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛ 2– بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. كما يمكن تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين. ظهير شريف رقم 110-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. تاريخ الازدياد غير محدد للموظف : * اليوم الأول من الشهر بالنسبة للتوظيف، * اليوم الأخير من الشهر بالنسبة للإحالة على التقاعد. *اليوم الأول من شهر يناير في حالة تحديد حد السن الأدنى للتوظيف، *اليوم الأخير من شهر دجنبر بالنسبة للإحالة على التقاعد. منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق الخدمات المعتبرة في اكتساب الحق في راتب التقاعد: - الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن 18 سنة . قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه الخدمات المعتبرة في طلب المعنيين بالأمر: - الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن 18 سنة. - الخدمات المدنية المنجزة وتأخذ في الاعتبار لأجل الإدماج وإعادة الترتيب. - الخدمات المنجزة في مؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز تأخذ في الاعتبار لأجل الإدماج وإعادة الترتيب. - خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم، التي هي من الخدمات المنجزة التي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجري بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد. قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه انهاء مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة: - عند بلوغ 60 عاما ودون إخلال بالأحكام النظامية الخاصة التي تحدد سنا آخر للتقاعد أو تسمح بتمديد سن التقاعد القانونية. - بقرار للسلطة الحكومية التابع لها الشخص المعني الظهير الشريف رقم 1.88.235 صادر في 4 ذي القعدة 1412 (7 ماي 1992) يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة إرسال ملفات الإحالة على التقاعد قبل 6 أشهر إلى الصندوق المغربي للتقاعد: - إعداد الملفات بسنة قبل الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن. - تهييئ القرار والتأشير. - تعويض الوثائق المتعلقة بالحالة العائلية والشخصية ببطاقة البيانات. منشور رقم 3-92-وع الصادر في 10 رجب 1412 (16 يناير 1992) المتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات ملفات الصندوق المغربي للتقاعد لحد السن : منشور رقم 3-92-وع الصادر في 10 رجب 1412 (16 يناير 1992) المتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات ملف الآمر بالصرف / الإحالة على التقاعد لحد السن : قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ملف مصالح المراقبة / الإحالة على التقاعد لحد السن : قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة تنتهي بكيفية تلقائية، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، المحدد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي تسمح بتمديد سن التقاعد القانوني. تنهى مهام الشخص المعني بالأمر بقرار للسلطة الحكومية التابع لها. مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة تنتهي بكيفية تلقائية ، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد ، المحدد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، مهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المذكور ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي تسمح بتمديد سن التقاعد القانوني. تنهى مهام الشخص المعني بالأمر بقرار السلطة الحكومية التابع لها. مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&IdProcedure=75&NumProcessus=13&slider=13

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة هي الدرجة المرجعية لترتيب الوظائف التي يشغلها فئات معينة من الأعوان غير الرسميين.. بصفة عامة، هي الدرجة الممنوحة عند الترسيم بالأقدمية بالنسبة للأعوان المؤقتين، والمياومين، والعرضيين.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=51&CodeRubrique=SA&slider=9

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة التسمية هي الإجراء الذي يتم بموجبه التعيين في منصب أو وظيفة عمومية طبقا للتشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية. الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الظهير الشريف رقم 20-12-1 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية القرارات المتعلقة بإحداث واختصاصات الأقسام والمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات منشور رقم 16 - 02 - د بتاريخ 20 رمضان 1423 (25 نونبر 2002) حول تأليف الدواوين الوزارية يرتبط مصطلح التسمية بالتعيين بالمهام في الوظائف السامية (الكتاب العامون والعمال، المديرون المركزيون والمكلفون بالدراسات،..) و بمهام المسؤولية (رؤساء الأقسام ، رؤساء المصالح ،..) تتم التعيينات في المناصب العليا بموجب مرسوم، في حين أن التعيين في مهام رئيس قسم أو مهام مماثلة أو مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة يتم بقرار وزاري.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=14&CodeRubrique=PO&slider=2

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة التعيين والادماج باسلاك الوظيفة العمومية للمرشحين المقبولين بعد اجتيازهم مباراة ( الموظفين او المرشحين الخارجيين) تاريخ التعيين في منصب الشغل الاسم العائلي للعون باللغة العربية الإسم الشخصي للعون باللغة العربية الأقدمية في السلك أو الإطار الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية مرسوم رقم 2.12.90 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الاساسية مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره مرسوم رقم 2.02.349 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية مرسوم رقم 94-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية مرسوم رقم 96-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) مرسوم رقم 2.92.231 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة مرسوم رقم 389-64-2 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 ( 19غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب الادارات العمومية الخاصة بالمقاومين النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري قرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 555.76 بتاريخ 13 ربيع الثاني 1396 (13 أبريل 1976) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب المؤسسات العامة الخاصة بقدماء المقاومين قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 13-977 صادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19 مارس 2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة، والمسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة القرارات الوزارية المحددة لإجراءات وشروط، وكيفية تنظيم المباريات لولوج درجات وإطارات محددة تابعة للقطاع منشور رئيس الحكومة رقم 14-12 بتاريخ 28 رجب 1433 (19 يونيه 2012) بخصوص تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية منشور رقم 13-03-د بتاريخ 29 رجب 1424 (26 شتنبر 2003) المتعلق باستعمال المناصب المالية الشاغرة منشور رقم 3-وع صادر في 14 يونيو 2012 بتطبيق المرسوم رقم 2.12.90 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية منشور رقم 11-05-وع بتاريخ 8 ديسمبر 2005 حول مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الإدارات العمومية منشور رقم 6-و.ع بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1424 (2 يونيو 2003) حول التوقف عن التوظيف في الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي المنشور رقم 6 و.ع بتاريخ 30 ربيع الأول 1399 (27 يبراير 1979) الخاص بالتوظيف والترقية بعد مباراة أو امتحان منشور رقم 27-وع صادر 22 يونيو 1967 حول المهن المخصصة للمقاومين - توظيف مستخدمي المنزل منشور رقم 11-67-وع صادر في 8 أبريل 1967 حول المهن المخصصة للمقاومين - توظيف مستخدمي المنازل منشور رقم 34-وع الصادر في 29 أكتوبر 1964 حول تطبيق المرسوم رقم 2-64-389 بتاريخ 10ربيع الثاني 1384 (19غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب الادارات العمومية الخاصة بالمقاومين منشور رقم 10-63-وع صادر في 11 فبراير 1963 حول مراقبة التوظيفات - السجل المركزي التأديبي منشور رقم 6-98-وص بتاريخ 6 مارس 1998 حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعمالات والأقاليم رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5514 بتاريخ 30 أبريل 2004 حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 14-79-وع بتاريخ 26 جمادى التانية 1399 (23 ماي 1979) بشأن تاريخ التوظيف والتعيين على اثر إجراء مباراة أو امتحان لائحة المقبولين لاجل التقدم للمباراة رسالة استدعاء المرشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية لإجراء الاختبارات الشفوية أو التطبيقية الاعلان عن النتائج ( اللائحة - محضر ) رسالة استدعاء للمرشحين المقبولين لاتمام ملفاتهم رسالة طلب لمديرية الوظيفة العمومية حول عدم التسجيل بالسجل المركزي التأديبي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة الطبية الإقليمية لإجراء الفحص الطبي رسالة التعيين واستدعاء المرشح لاجل الإلتحاق بعمله الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: التوظيف الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: الشهادة الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: الترقية في السلم اعداد القرار بفتح مباراة * توفر المناصب المالية الشاغرة مؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري، * تحديد المؤهلات، آخر اجل، عدد المناصب و المكان، *ترخيص رئيس الحكومة من اجل استعمال المناصب الشاغرة اعداد الاعلان عن مباراة و نشره بالصحافة وعلى البوابة www.emploi-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، و اشعار عند الاقتضاء المندوبية السامية لقدماء المحاربين و اعضاء جيش التحرير و/او مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين و/أو السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعاقين آخر اجل لتقديم الترشيحات حصر لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة و نشرها على بوابة الخدمات العمومية وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، و استدعاء المرشحين المقبولين. انتهاء عملية معالجة طلبات المرشحين تصحيح وتنقيط أوراق الاختبارات الكتابية و استدعاء، عند الاقتضاء، المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي أو التطبيقي الاختبار الشفوي أو التطبيقي نهاية المواد الشفوية أو التطبيقية إشعار المرشحين المقبولين بضرورة استكمال ملفاتهم دعوة رئيس اللجنة الطبية الإقليمية لإجراء الفحص الطبي النظامي قصد ولوج أسلاك الوظيفة العمومية ومراقبة عدم التقييد بالسجل التأديبي المركزي. تعيين المرشحين و اشعار المصالح المعنية اعداد محضر الالتحاق بالعمل وتسليمه للمعني بالأمر للتوقيع عليه الالتحاق بالعمل من طرف المرشح إعداد ملف فردي جديد، تخصيص المنصب المالي و إصدار قرار التوظيف والتوقيع عليه و إرساله إلى الخازن الوزاري المعتمد مع مرفقاته، من اجل التاشير عليه مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف تحيين قاعدة المعطيات ، تبليغ المصالح المعنية و نسخة من القرار للمعني بالامر و حفظ نسخة بملفه التوصل بالقرار مؤشر عليه كل تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر فهو ممنوع (توفر المناصب المالية ) الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه التعيين في الدرجات والأطر: - التأكد المسبق من احترام المرشح لكافة الشروط القانونية والأنظمة الأساسية (الدبلوم، ....)، - عرض الملف على مصالح المراقبة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين. منشور رقم 11-05-وع بتاريخ 8 ديسمبر 2005 حول مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الإدارات العمومية عند كل توظيف ( مراقبة عدم التسجيل بالسجل التأديبي المركزي) طلب لبطاقات المراقبة لمصالح الوظيفة العمومية. منشور رقم 10-63-وع صادر في 11 فبراير 1963 حول مراقبة التوظيفات - السجل المركزي التأديبي - ضرورة تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية في استمارة مراقبة التوظيف الموجهة إلى الوظيفة العمومية منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية المتعلقة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل: 1- في سلم الأجور 10، 2- و ذات الترتيب الاستدلالي المماثل. مرسوم رقم 2.02.349 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية من الضروري تحديد تاريخ الازدياد في قرار التوظيف منشور رقم 21/وع الصادر في 22 غشت 1978 حول النص على تواريخ الازدياد في قرارات الترسيم تاريخ الازدياد غير محدد للموظف : * اليوم الأول من الشهر بالنسبة للتوظيف، * اليوم الأخير من الشهر بالنسبة للإحالة على التقاعد. *اليوم الأول من شهر يناير في حالة تحديد حد السن الأدنى للتوظيف ، *اليوم الأخير من شهر دجنبر بالنسبة للإحالة على التقاعد منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق تسوية الوضعية الإدارية و إرسال ملفات التوظيف إلى مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات : - أجل 30 يوما لعرض ملفات التوظيف على مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات، ابتداء من تاريخ التحاق الموظفين بالعمل. - شهرين لتسوية وضعية الموظفين الإدارية ابتداء من تاريخ التحاقهم بالعمل. منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، ومن طرف السلطة الحكومية الوصية بالنسبة للجماعات الترابية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ويتضمن وجوبا ما يلي: 1- نوعية الاختبارات وعددها، ووسائل إجرائها، وكيفيات تنقيطها، ومعاملات التنقيط و النقط الإقصائية في الاختبارات الأساسية عند الاقتضاء؛ 2- كيفيات تأليف لجنة المباراة، وكذا اللجان التي قد تتفرع عنها؛ 3- كيفيات وشروط إجراء الاختبارات، بما يضمن تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين جميع المترشحين دون أي تمييز؛ 4- كيفيات الإعلان عن المباراة، وأجل إيداع الترشيحات، وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج. ينشر القرار المذكور أعلاه، وجوبا، في الجريدة الرسمية. غير أن القرارات التنظيمية الجاري بها العمل ، تظل سارية المفعول إلى غاية صدور القرارات التنظيمية المشار إليها أعلاه. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره تفتح المباراة بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، يتضمن وجوبا ما يلي: 1-شروط المشاركة في المباراة، ولاسيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها؛ 2-تاريخ ومكان إجراء الاختبارات؛ 3-عدد المناصب المتبارى بشأنها، وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 4-الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وعنوان الإدارة المكلفة باستقبالها؛ 5-لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان. وينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15)يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره يوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة طلبات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، مشفوعة بالوثيقتين التاليتين: -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛ -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة. ولا يقبل أي طلب للترشيح يرد على الإدارة خارج الأجل المحدد مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره تتولى الإدارة التحقق من توفر الراغبين في الترشيح على الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة، وتقوم على الفور بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة على بوابة الخدمات العمومية وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، وتوجيه الاستدعاءات إليهم لاجتياز الاختبارات. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره لا يحتج بشرط السن المطلوب نظاميا لولوج مختلف أطر الدولة على الموظفين المراد توظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة مرسوم رقم 2.92.231 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة 1- تاريخ تعيين الموظفين في درجة جديدة على إثر مباراة : - اليوم الذي يلي اجتماع لجنة المباراة. 2- تاريخ تعيين وتوظيف المرشحين الغير الموظفين : - تاريخ التحاقهم بالعمل رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 14-79-وع بتاريخ 26 جمادى التانية 1399 (23 ماي 1979) بشأن تاريخ التوظيف والتعيين على اثر إجراء مباراة أو امتحان الأسبقية في توظيف قدماء المقاومين: - تخصيص 25% من المناصب الواجب شغلها لقدماء المقاومين عند تنظيم المباريات. - الإشارة إلى مناصب "محتفظ بها" في القرارات المتعلقة بتنظيم المباريات. - يقرر ترتيب انفرادي للمرشحين المتبارين برسم المناصب المحتفظ بها. - إذا تجلى من نتائج المبارة أن جزءا من عدد المناصب المحتفظ بها بقى شاغرا فان المناصب التي لم يتم شغلها تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين في درجة ملائمة. - يستفيد المرشحون المقاومون من الأسبقية المطلقة في التعيين في حالة ما اذا كان القبول في منصب بإدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يتوقف على شهادات أو لا يتوقف على اي شرط خصوصي. - شروط السن لا يتعرض بها على المعنيين بالأمر بشرط أن يتوفر هؤلاء على 15 سنة من الخدمات عند تاريخ القبول بالتقاعد. - يجب توجيه ملفات المرشحين عن طريق المندوبية السامية المكلفة بالمقاومين وقدماء المحاربين. مرسوم رقم 389-64-2 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 ( 19غشت 1964 ) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب الادارات العمومية الخاصة بالمقاومين الاستشارة المسبقة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : - اقتراح المرشحين يجب أن يتم باثبات أنهم ينتمون لهذه المندوبية أو أنه لا يوجد أي شخص منتم إليها يمكن أن يستفيد من المنصب المقصود. - يتعين على المندوبية أن تجيب في أجل 7 أيام الموالية لتسلم الطلب الموجه إليها. عند انصرام هذا الأجل، تكون الإدارة المعنية مؤهلة لتلبية طلبات الترشيح المعنية. قرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة رقم 555.76 بتاريخ 13 ربيع الثاني 1396 (13 أبريل 1976) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد نظام الولوج إلى مناصب المؤسسات العامة الخاصة بقدماء المقاومين الأسبقية في توظيف مكفولي الأمة: - يستفيد مكفولو الأمة مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. - يجب أن توجه ملفات المرشحين إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. مرسوم رقم 94-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية الأولوية في التوظيف لقدماء المحاربين والعسكريين: - الاحتفاظ بمناصب لقدماء المحاربين والعسكريين بنفس الصفة والأولوية مع قدماء المقاومين. - توجيه ملفات المرشحين من طرف مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين والعسكريين. مرسوم رقم 96-01-2 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين تذكير ببعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية في التوظيف لفائدة بعض الفئات الاجتماعية المشمولة بالحماية: - إذا كان عدد المناصب المفتوحة للتوظيف يقل عن 15 منصبا، فإن مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين والمقاومين يستفيدون من الحصة المخصصة لهم أي 25 %، و تضاف المناصب التي تم التوظيف فيها بهذه الطريقة إلى المناصب المخصصة للتوظيف بواسطة المباراة خلال السنوات المالية الموالية، وذلك برسم نفس الإطار أو الدرجة،. رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5514 بتاريخ 30 أبريل 2004 حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية ملف الآمر بالصرف : *قرار بفتح المباراة في حالة التوظيف عن طريق المباراة أو قرار مشترك عند الاقتضاء ؛ *قرار الإعلان عن نتائج المباراة في حالة التوظيف عن طريق المباراة ؛ *محضر لجنة المباراة في حالة التوظيف عن طريق المباراة ؛ *نسخ مصادق على مطابقتها لأصل الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وعند الاقتضاء ، قرارات المعادلة للدبلومات أو للشهادات ؛ *نسخة مصادق على مطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛ *بطاقة السوابق أو مستخرج من السجل العدلي ؛ *مستخرج من السجل التأديبي المركزي ؛ *محضر أو شهادة الشروع في العمل ؛ *شهادة اللجنة الصحية المختصة تثبت القدرة البدنية ؛ *بطاقة الإعاقة أو ما يثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة ، عند الاقتضاء ؛ *شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي : *نسخ مصادق على مطابقتها لأصل الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وعند الاقتضاء ، قرارات المعادلة للدبلومات أو للشهادات ؛ *نسخة مصادق على مطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛ *شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة - تعتبر من الجنح كل ما يرتكب من الغش في الامتحانات والمباريات العمومية التي هدفها الولوج إلى الإدارة العمومية أو الحصول على إحدى الدبلومات التي تسلمها الدولة. - كذلك كل ما يرتكب من الغش قصد الحصول الشهادات أو الدبلومات الجامعية المسلمة من طرف دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بمصادقة المملكة. -تدخل في الجنح الحالات التالية: * تسليم إلى طرف ثالث أو إيصال متعمد، قبل إجراء الامتحان أو المباراة إلى الأطراف المعنية، نص أو موضوع الاختبار، * استعمال الوثائق المزيفة كالدبلومات، الشهادات، عقود الازدياد...، * استبدال المرشح الحقيقي بشخص آخر. الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية : الغش في الامتحانات والمباريات العمومية - لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون. - توقع العقوبة التأديبية بموجب قرار وزاري يصدر باقتراح من رؤساء المصالح المنظمة فيها المباريات. - يجري طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة المرتكب فيه الغش. الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية يتعين، كلما أمكن ذلك، أن يتم اختيار مواضيع الاختبارات، على ضوء المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، بما يمكن من اختيار أجدر المترشحين كفاءة وأكثرهم قدرة على ممارستها. ويمكن الاستعانة في هذا الإطار، بالأدوات التدبيرية الحديثة، ولاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارة المعنية. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره تجرى الاختبارات، إن على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة، كلما كان ذلك في الإمكان، أو على المستوى المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر. وتفتح المباراة، في هذه الحالة، بقرار مشترك لرؤساء الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية، يتضمن، بالإضافة إلى العناصر التي وجب تضمنها في القرار الفردي ( غير مشترك)، بيان ما يلي: -عدد المناصب الخاصة بكل إدارة عمومية أو جماعة ترابية ؛ -القرار المنظم للمباراة الذي ستعتمد مقتضياته في إجراء اختبارات المباراة المشتركة. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره يعين رئيس لجنة المباراة وأعضاؤها بقرار لرئيس الإدارة المعنية. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة، يتم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في المجال. وإذا تعلق الأمر بموظفين فإنه يتعين اختيارهم من بين المنتمين منهم إلى درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنها. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية: يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المترشحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها ويرتب المترشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها، سواء المترشحون برسم الحق العام أو المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها. ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) وفي لائحة تحمل حرف (ج)، إن اقتضى الحال، المترشحون المستفيدون من المناصب المحتفظ بها عملا بالأنظمة الجاري بها العمل في حدود المناصب المخصصة لهم. وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي اللائحة (ب) واللائحة (ج) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة الأخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل مترشح بترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مترشحي اللائحتين (ب) و(ج) ولا تشتمل اللائحة (أ) إلا على المترشحين المقبولين برسم الحق العام في حدود المناصب المخصصة لهم. وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا، فإن هذه المناصب تخصص حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ). وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشانها. كما تضع لجنة المباراة، وجوبا، لائحة انتظار يرتب فيها، حسب الاستحقاق باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره تضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة، وعند الاقتضاء الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء إجراء المباراة والإجراءات المتخذة في شأنها. تنشر النتائج النهائية للمباراة، بما فيها لائحة الانتظار، وجوبا على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، وتعلق بمقر الإدارة المعنية وبالأماكن التي أجريت بها الاختبارات. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره يعين، إن اقتضى الحال، أعضاء لجنة او لجان الحراسة بقرار لرئيس الإدارة. ويجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز للاختبارات على ثلاثة أعضاء على الأقل يعين من بينهم رئيس. وتتولى لجنة الحراسة المهام المتعلقة بسير عمليات الاختبارات، ولا سيما: - التحقق من هوية المترشحين الحاضرين قبل بداية كل اختبار؛ - تجميع أوراق الاختبارات في أظرفة مختومة تسلمها إلى الإدارة؛ - وضع محضر تثبت فيه سير عمليات الاختبار، وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد تكون طرأت أثناء المباراة. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره إذا ثبت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة، الذي يتعين أن يتم، على أبعد تقدير عند تاريخ التعيين، أن مترشحا سبق أن أعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة، تقوم السلطة المختصة بإخباره بذلك، وتعمل على تعويضه بمترشح آخر يليه في الترتيب في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار تتوفر فيه الشروط المطلوبة مسجل في اللائحة النهائية أو مرتب، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره يعين رئيس الإدارة المعنية، في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، المترشحين الناجحين حسب الترتيب الوارد في اللائحة النهائية. وفي حالة تخلف واحد أو أكثر من المترشحين الناجحين عن الالتحاق بالعمل، بدون مبرر مقبول، في الأجل المحدد في الاستدعاء الموجه إليه لهذا الغرض، يتم تعويضه، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من بين المترشحين المرتبين في لائحة الانتظار. كما يتم التعويض أيضا طبق نفس الكيفيات في حالات التخلي عن الالتحاق بالعمل. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره تظل لائحة الانتظار صالحة، لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية للمباراة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية 2012، من أجل شغل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة برسم السنة المالية والدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها. غير أن صلاحية لائحة الإنتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة. وبصفة استنائية، تظل لوائح الإنتظار المتعلقة بالمباريات التي أجريت برسم سنة 2012 صالحة الى غاية 30 يونيو 2013 من أجل شغل المناصب المالية التي اصبحت شاغرة برسم سنة 2012 وبرسم الدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظيف فيها. مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره مع مراعاة مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 19 ديسمبر 1997 بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين المتوفرين على شروط التوظيف، نسبة من المناصب المخصصة للتباري والمقيدة بكل ميزانية من ميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفقا للقائمة المشار إليها في المادة 16 من نفس المرسوم، وذلك كما يلي :إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق خمسة مناصب، ويقل عن ثمانية مناصب، يخصص منصب واحد لفائدة الأشخاص المعاقين ؛ إذا كان عدد المناصب المتبارى بشأنها يساوي أو يفوق ثمانية مناصب، تخصص نسبة 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين، وكلما تضمن حاصل تطبيق هذه النسبة جزءا من المائة يساوي أو يفوق 0.51 يحتسب هذا الجزء من المائة بمثابة منصب واحد من أجل تحديد عدد المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين. لا تحتسب ضمن عدد المناصب المحتفظ بها للأشخاص المعاقين، المناصب التي يمكن أن يشغلها الناجحون منهم برسم الحق العام. مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يمكن لرئيس الحكومة منح ترخيص للأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة شخص معاق، من أجل إعفائهم من شرط حد السن الأقصى للتوظيف، المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالنسبة لجميع الأطر والدرجات. مرسوم رقم 218-97-2 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&IdProcedure=6&NumProcessus=2&slider=2

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة تتبع شواهد الحمل ومعاينة تغيب والتكفل بمقرر رخصة الولادة الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم منشور رقم 5-و.ع صادر في 25 فبراير 1960 حول التغيب لأسباب صحية الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: رخصة الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري مراقبة، تحمل ، و حفظ شواهد الحمل منح شواهد الحمل عند الشهر 3 و 6 و8 اعداد محضر الإنقطاع عن العمل، تحيين قاعدة المعلومات، اصدار قرار رخصة الولادة و ارسالها عند الاقتضاء الى الخازن الوزاري المعتمد بالنسبة للموظفات المزاولات لمهام المسؤولية * التوصل بآخر شهادة تتضمن التاريخ المفترض للوضع او بناء على طلب ، اربعة اسابيع قبل التاريخ المفترض للوضع * او الوضع قبل الاوان مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف تحيين قاعدة المعطيات ، اشعار المعنية بالامر بالقرار و حفظ أصله بملفها التوصل بالقرار مؤشر عليه حقوق أولات الحمل الموظفات برخصة عن الولادة : - مدة الرخصة 14 أسبوعا، - تتقاضى مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه رخصة الولادة (الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين) منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم ملف الآمر بالصرف (رخصة الولادة) : - شهادة طبية أو التصريح بالازدياد. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ملف مصالح المراقبة (رخصة الولادة ) : قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن: - نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم - لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد. مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية - إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله. وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل. مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة - إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. - ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور. - وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجرة في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد . مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة -تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة. مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد ، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل ، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل. المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&IdProcedure=45&NumProcessus=7&slider=7

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة الترقية في الدرجة هو انتقال الموظفين، من درجة إلى درجة أعلى. ويتم ذلك بشكل مستمر من الدرجة الحالية إلى درجة أعلى سواء في نفس الإطار أم في إطار آخر.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري القرارت الوزارية المنظمة ( الشروط، الكيفية، والبرامج ،...) لامتحانات الأهلية المهنية للترقية في الدرجة أو لولوج إطار أعلى تابع للقطاع منشور رقم 2-و.ع بتاريخ 21 أبريل 2006 بتطبيق المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار منشور رقم 9-11-وع صادر في 26 أغسطس 2011 حول تطبيق المرسوم رقم 2.11.270 بتاريخ فاتح يوليوز 2011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار منشور رقم 2-وع الصادر في 3 مايو 2007 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار منشور رقم 4-06-وع صادر في 25 سبتمبر 2006 حول تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية منشور رقم2-و.ع الصادر في 25 يناير 1993 حول ترقية الأعوان المياومين والعرضيين منشور رقم13-و.ع بتاريخ (5 جمادى الثانية 1416) 30 أكتوبر 1995، حول تطبيق المنشور رقم 2 وع بتاريخ 25 يناير 1993 المتعلق بترقية الأعوان المياومين والعرضيين منشور رقم 31-91 -و ع الصادر في 29 شوال 1411 (14 مايو 1991) المتعلق باحتساب الفترة المنجزة بصفة متعاقد ضمن المدة المطلوبة للترقية الى درجة أعلى منشور رقم 9-و.ع صادر في 25 يونيو 2009 حول ترقية الاعوان المتعاقدين في إطار القانون العام أساليب الترقي في الدرجة هما امتحان الكفاءة المهنية أو الاختيار. بعض الأنظمة الأساسية تنص على أساليب أخرى للترقي، مثل فئة الأساتذة الباحثين (تقييم البحوث وآراء اللجنة العلمية) أو هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين (مناقشة البحث أمام لجنة التحكيم). بصفة عامة، لا يمكن ترقية الموظفين في الدرجة بالاختيار إلا إذا كانوا مقيدين في جدول الترقية في الدرجة الذي تعده الإدارة سنويا .

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=20&CodeRubrique=AV&slider=3

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة الترقية بالاختيار لموظف أو عون متعاقد يستوفي الشروط المطلوبة، من درجته الحالية الى درجة اعلى بعد تقييمه، تسجيله في الجدول السنوي للترقية وبعد الاستشارة المسبقة للجنة الادارية المتساوية الاعضاء رمز الدرجة (نوعية المنصب المالي) الأقدمية في السلك أو الإطار تاريخ قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 449-08-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 صادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقرير تقييم موظفي الإدارة العمومية منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية منشور رقم 9-11-وع صادر في 26 أغسطس 2011 حول تطبيق المرسوم رقم 2.11.270 بتاريخ فاتح يوليوز 2011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار منشور رقم 10-09-وع بتاريخ 9 يوليو 2009 حول تبسيط المساطر والإجراءات ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية منشور رقم 9-و.ع صادر في 25 يونيو 2009 حول ترقية الاعوان المتعاقدين في إطار القانون العام منشور رقم 4-06-وع صادر في 25 سبتمبر 2006 حول تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية منشور رقم 2-و.ع بتاريخ 21 أبريل 2006 بتطبيق المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار منشور رقم 7 - 02 -و ع بتاريخ 26 يونيو 2002 حول تدبير شؤون الموظفين الملحقين منشور رقم 31-91 -و ع الصادر في 29 شوال 1411 (14 مايو 1991) المتعلق باحتساب الفترة المنجزة بصفة متعاقد ضمن المدة المطلوبة للترقية الى درجة أعلى منشور رقم 24-79-وع بتاريخ 10 شعبان 1399 (5 يوليوز 1979) حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 66-79-2 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة منشور رقم 09-189 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتدبير المناصب المالية – تحديد شروط تطبيق المادة 22 من قانون المالية لسنة 2010 حول حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان لائحة الاعوان المستوفين لشروط الترقية في الدرجة بالاختيار جدول الترقي في الدرجة بالاختيار محضر الترقية في الدرجة بالاختيار قرار جماعي بالتعيين في الدرجة بالاختيار وبتحويل المناصب المالية مقرر التعيين في الدرجة بالاختيار ملحق بعقد الالتزام بين الإدارة والعون المتعاقد مقرر بتحويل مناصب مالية مشغولة في إدارة الالحاق الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: تغيير الدرجة مديرية الميزانية -> الامر بالصرف، مديرية الميزانية -> الخزينة العامة للمملكة و الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: حركية اعداد المناصب المالية الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري تحديد الأعداد المتوفرة على الشروط المطلوبة و امكانيات الحصيص بالنسبة للدرجات الخاضعة للحصيص ( حسب اعداد المناصب المالية للإطار او لعدد الموظفين المستوفين للشروط حسب الحالة) تقييم الموظفين وملء بطاقات التقييم مرة واحدة على الأقل كل سنتين اصدار و المصادقة على لوائح الاعوان المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ادخال النقط ، ادماج الاقتراحات حسب الاستحقاق ( الترتيب) و اعداد جداول الترقي - الترقية في الرتبة كخطوة اولية - تلقي تقارير التقييم و الاقتراحات برمجة اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة، استدعاء الاعضاء و احالة جداول الترقي بالاختيار دراسة و ابداء الراي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المصادقة على جداول الترقية من طرف السلطة الادارية وإصدار الجداول النهائية التوصل براي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة - بالنسبة للموظفين غير الملحقين: اصدار قرار جماعي بالتعيين في الدرجة بالاختيار وبتحويل المناصب المالية في نظيرين ثم التوقيع والعرض على تاشيرة الخازن الوزاري المعتمد. - بالنسبة للموظفين الملحقين لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية: اصدار مقرر التعيين في الدرجة بالاختيار ثم التوقيع والعرض على تاشيرة الخازن الوزاري المعتمد. - بالنسبة للمتعاقدين : اصدار ملحقات عقود ثم التوقيع والعرض على تأشيرة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية المصادقة النهائية على جدول الترقي مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف (الاحتفاظ بنظير من القرار في حالة الموظفين غير الملحقين) التوصل بالقرارات ( أو ملحقات العقود) - بالنسبة للموظفين الملحقين لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية: تحيين قاعدة المعطيات ،وإرسال نسخة من قرار التعيين في الدرجة مؤشر عليه إلى إدارة الالحاق - بالنسبة للموظفين غير الملحقين: تحيين قاعدة المعطيات ،تفريد تحويلات المناصب المالية المعنية وعند الاقتضاء، اصدار قرارات فردية ثم اشعار المعنيين بالامر. التوصل بالقرارات مؤشر عليها اتخاذ مقرر تحويل المناصب المالية وعرضه، مصحوبا بنسخة من قرار التعيين على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد التوصل من الادارة الأصلية بنسخة من قرار التعيين مؤشر عليها مراقبة وتحمل مقرر التحويل والارجاع الى الآمر بالصرف الخازن الوزاري لدى إدارة الاستقبال تحيين قاعدة المعطيات وتفريد تحويلات المناصب المالية المعنية التوصل بمقرر التحويل مؤشر عليه التقييم / المسطرة : - من طرف الرئيس المباشر وملئ البطاقة النموذج - عقد مقابلة التقييم - إعداد تقرير يتضمن الارتسامات والمقترحات (الترقية، إعادة التأهيل،...) - يأخد بعين الاعتبار للترقية في الدرجة والإطار - الاقتراحات مقدمة من طرف الرؤساء المباشرين - مرة واحدة على الأقل كل سنتين مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية بطاقة التقييم / المكونات: - النقط المحصل عليها - المنصب / النوعية - الأهداف والوسائل الموضوعة رهن الإشارة - الإقتراحات ( الإنتقالات، الترقيات، التكوين،...) قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 صادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقرير تقييم موظفي الإدارة العمومية - التقييد في جدول الترقي الذي تقوم الإدارة بتحضيره. - حصر هذا الجدول من طرف السلطة المختصة بعد عرضه على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه التسجيل في جدول الترقي في الدرجة بالاختيار : - يقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم - المرشحون المتساوون في الاحقية يرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه محتوى جدول الترقي في الدرجة بالاختيار: - الموظفون المقترحون برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذه الترقية. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه تحضير جدول الترقي في الدرجة بالاختيار: - يتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية (النقط المحصل عليها، والنظرة العامة، والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف رؤساء المصالح.) مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه الترقية / اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة: - تعرض جداول الترقي على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إما خلال سنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول. - التوصل بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي - الاطلاع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء تعلق الأمر بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة. - تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. - يمكن أن تطلب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من رئيس الإدارة المعني، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة للموظف. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه شروط ترقي الموظفين بالاختيار في الدرجة أو الإطار، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية (الأساتذة-الباحثين، الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني...): 1 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى: - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛ - الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التقييم (مرسوم رقم 2.05.1367). 2 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى: - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة؛ - الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التقييم (مرسوم رقم 2.05.1367). ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي، ويُعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012 مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه تحدد بواسطة الأنظمة الأساسية وبالنسبة لكل درجة أو إطار وحسب الحالة( الأساتذة، الباحثين-الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني، وموظفي الشؤون الخارجية، والوقاية المدنية، والمستشارين القانونيين،...): - عناصر الترقية (الأقدمية،...) عن طريق الانتقاء (بالاختيار، الامتحان المهني،...) - نماذج إعادة الترتيب - نماذج التعيين (قرار، ظهير، ...) - نموذج الانتقاء (التقييد في جدول الترقي، الامتحان المهني، مناقشة أطروحة،...) النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري كيفما كانت الدرجة التي يرتقي إليها في إطاره الجديد، فإن الموظف الذي يكون موضوع الترقي: - لايمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم - يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه الترتيب عند التعيين في درجة جديدة (سلم أعلى): -إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل -وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة . -أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي . مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه ترتيب الموظفين الذين قاموا بتغيير السلك دون تغيير السلم: - يرتبون ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بنفس الاستدلال، والرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في هذا التاريخ في درجتهم السابقة مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه إعادة الترتيب تبعا للتعيين (تغيير الدرجة)/ هناك حالتين: 1- تغيير الدرجة الغير خاضع لفترة تمرين : * إعادة الترتيب ابتداء من تاريخ التعيين، مباشرة في الدرجة الجديدة للرتبة الرقمية الأدنى للتي كان يستفيد منها سابقا. 2- تغيير الدرجة المتضمن لتمرين وتجديد الترسيم: * القضاء المسبق لفترة التمرين * الاحتفاظ خلال فترة التمرين بالوضعية المطابقة للأقدمية في الرتبة في السلك الأصلي. * يعلن الترسيم المقرر نظاميا بعد إجراء التمرين وكذلك التمديد (الرقم الاستدلالي، الأقدمية المكتسبة في السلك الأصلي). * في حالة الأقدمية الاعتبارية، لا يمكن منح هذه الأخيرة إلا عند إعادة الترتيب برسم المقتضيات السابقة. منشور رقم 24-79-وع بتاريخ 10 شعبان 1399 (5 يوليوز 1979) حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 66-79-2 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة موظفو الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ترقية في الدرجة أو ولوجهم لإطار جديد على إثر ترقية : - يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد - يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للموظفين المعنيين باستثناء التعويضات العرضية. - تخصم من مبلغ التعويض التكميلي كل زيادة تطرأ لأي سبب كان. مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية تدبير شؤون الموظفين الملحقين / الترقية في الدرجة: - استعمال المناصب المالية لإدارة الإلحاق منشور رقم 7 - 02 -و ع بتاريخ 26 يونيو 2002 حول تدبير شؤون الموظفين الملحقين التوقيف المؤقت / التأثير على الترقية: - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة الإيقاف عن العمل في حساب الأقدمية - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة التوقيف المؤقت في حساب الأقدمية وحقوق المعاش رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان ملف الآمر بالصرف (الترقية في الدرجة بالاختيار) : *محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ؛ *جدول الحصيص المالي السنوي مؤشر عليه من طرف المحاسب العمومي ، عند الاقتضاء ؛ *قرار إعادة التحمل من قبل الإدارة المستقبلة في حالة الإلحاق لدى إعادة إدارة عمومية. قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ملف مصالح المراقبة (الترقية في الدرجة بالاختيار) : *قرار إعادة التحمل من قبل الإدارة المستقبلة في حالة الإلحاق لدى إدارة عمومية قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة - الاستغناء عن تأشيرة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على جداول الترقي. - اعتماد قرارات جماعية الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين المقبولين للترقي برسم نفس الدرجة والسنة المعنية وعرضها مباشرة على المركز الوطني للمعالجة ، وذلك قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير. - وفيما يخص الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار، فإنه يتعين تصفية الترقيات في الرتبة التي تدخل ضمن شروط التقييد في جداول الترقي في الدرجة. منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&IdProcedure=36&NumProcessus=6&slider=6

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة يتم تصنيف موظفي الإدارات العمومية حسب فئات مختلفة تتألف كل واحدة منها من مجموعة هيآت : - فئة الموظفين المشتركين ، - فئة الموظفين المشتركين بين الوزارات ، - فئة الموظفين الخاضعين الخاصين بكل إدارة ، - فئة الموظفين الذين يشغلون مناصب ومهام عليا. . الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية تتضمن النصوص القانونية مثل هذا التصنيف، وقد أصبحت في بعض الأحيان تأخذ صورة عامة تطبق على جميع الوظائف، وأحيانا صبغة خاصة تهم فئة معينة من الموظفين. يستخدم مصطلح "الصنف" أيضا للدلالة على تصنيف الترتيب التسلسلي للوظائف في سلك المساعدين التقنيين. وتختص كل فئة بسلم للأجور، وشروط للتوظيف والترقية والتخصصات المهنية المعنية. في هذه الحالة ، يعادل الصنف الدرجة.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=47&CodeRubrique=SA&slider=9

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة التوقيف المؤقت عن العمل التوقيف المؤقت عن العمل هو الإبعاد الفوري والمؤقت لموظف من وظيفته في حالة ارتكابه لخطأ جسيم أو جنحة ماسة بالحق العام، مع أو عدم الاستفادة من الأجرة. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه يتخذ قرار التوقيف من طرف السلطة التي لها حق التسمية ، التي تقوم باستدعاء المجلس التأديبي، في أقرب الآجال. التوقيف المؤقت عن العمل لا يعتبر عقوبة تأديبية بل إجراء احتياطيا. يجب أن تسوى وضعية الموظف الموقوف في غضون أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، إلا في حالة المتابعات الجنائية. في حالة انقطاع موظف عن العمل بصفة غير قانونية، وعند عدم تسلم الموظف المعني لرسالة الإنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل ، يأمر رئيس الإدارة بالتوقيف الفوري لأجرة المعني بالأمر.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=28&CodeRubrique=DI&slider=4

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on 8 Dhu al-Hijjah 1423 (February 10, 2003) regarding the basic system for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance to specify the list of documents and papers proving the

ar

مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية. بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-52-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛ وعلى المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛ وبعد المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي : إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد. يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للمعنيين بالأمر باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام. تخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه. يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1990. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة ولاسيما تلك المنصوص عليها بالقرار الصادر في 15 من محرم 1347 (3 يوليو 1928) بمنح تعويض تكميلي لموظفي الإدارة المحلية الذين يتعرض راتبهم لنقص على إثر انتقالهم من فئة إلى أخرى.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/bdj_ar.asp?id_doc=1295

cc40

Decree No. 264-92-2 issued on 26 Dhu al-Qi'dah 1413 (May 18, 1993) specifying the conditions and methods for granting supplementary compensation to some employees of public administrations. After reviewing Royal Decree No. 008-52-1 dated 4 Sha'ban 1377 (February 24,

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة إذا أصيب الموظف بمرض يجعله غير قادر على أداء مهامه، يمنح المعني بالأمر رخصة مرض يتقاضى خلالها كامل الأجرة أو نصفها، حسب الحالة. . الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995 ) بتحديد لائحة الأمراض المشار إليها في المادة 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة منشور رقم 5-و.ع صادر في 25 فبراير 1960 حول التغيب لأسباب صحية منشور رقم 12-94-وص بتاريخ 22 يونيو 1994 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية القصيرة الأمد وملفات الحوادث والأمراض خلال الخدمة الناتجة عن العمل منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية منشور رقم 6-98-وص بتاريخ 6 مارس 1998 حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعمالات والأقاليم قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية، هذه الأخيرة تقوم بجميع أعمال المراقبة الضرورية للتأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج. تشمل الرخص المرضية 3 أنواع : القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد، والطويلة الأمد. يمنح رئيس الإدارة رخصة المرض القصيرة الأمد مباشرة، و يجب على أن لا تتعدى الرخصة ستة أشهر عن فترة كل اثنتي عشر شهرا متتابعة، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية. لا تمنح الرخص المرضية المتوسطة والطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي. تحدد بموجب مرسوم لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد. لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليتين مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. تحدد بموجب القانون الأساسي للوظيفة العمومية لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض الطويلة الأمد. ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض الطويلة الأمد على خمس سنوات، ويتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولي مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف في السنتين التاليتين. إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله، يحال المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه أو تلقائيا. الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن : نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم. كما لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد. إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة المرضية استئناف العمل جعل تلقائيا في وضعية الإحالة على الاستيداع الحتمي. يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون لنظام للرخص المرضية مماثل للنظام المطبق على الموظفين المرسمين.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=31&CodeRubrique=CG&slider=5

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة يحدد نسق الترقي وتيرة الترقي في الرتبة حيث يمكن أن يكون هذا النسق إما سريعا أو متوسطا أو بالأقدمية حسب معدل النقط العددية المحصل عليها.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه يحدد نسق الترقية في الرتبة في غالبية الأنظمة على الشكل التالي: - نسق الترقي السريع، ويمثل معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16/20 - نسق الترقي المتوسط ويمثل معدل النقط العددية الذي يتجاوز 10 ويقل عن 16/20 -نسق الترقي البطيء (الأقدمية) ويمثل النقط العددية الذي يقل عن 10/20.؛

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=18&CodeRubrique=AV&slider=3

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة هي الحادثة، مهما كان سببها، التي وقعت لموظف أو عون أثناء مزاولته لعمله، والتي نتج عنها عجز مؤقت أو دائم.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه الظهير الشريف بتاريخ 25 ذي الحجة 1345 ( 26 يونيو 1927 ) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما وقع تغييره وتتميمه قرار مدير الاتصالات والإنتاج الصناعي والشغل بتاريخ 21 مايو 1943 المتعلق بالجدول الاستدلالي للعجز لاستخدامه في تحديد العجز الدائم الذي قد يصيب ضحايا حوادث الشغل مرسوم رقم 744-84-2 صادر في 22 ربيع الآخر 1405 (14 يناير 1985) المتعلق بالمعيار الوظيفي للعجز قرار وزير الشغل والشؤون الإجتماعية رقم 68-100 بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الإولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد الأمراض المهنية بالمقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل منشور رقم 29-و.ع صادر في 16 يوليوز 1957 حول الحوادث الواقعة اثناء العمل منشور رقم 27-و.ع صادر في 28 شتنبر 1968 حول مسؤولية الغير في ما يخص حوادث الشغل مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة حوادث الشغل هي الحوادث التي تقع للموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله. وكذلك الأمر بالنسبة للحوادث التي تقع في الطريق المؤدية إلى العمل ذهابا وإيابا. تخضع الأمراض المهنية لنفس النظام الذي تخضع له حوادث الشغل. يستفيد الأعوان والموظفون المصابين بمرض مهني من نفس المزايا والتعويضات التي حددتها التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل. يتقاضى الموظفون والأعوان، على إثر حادثة الشغل، مجموع الأجرة خلال مدة العجز المؤقت. تقوم الإدارة بإعداد ملف عن حادثة الشغل (تقرير حول ظروف و ملابسات الحادث، محضر الشرطة أو الدرك، الشواهد الطبية، نسبة العجز ...) ويتم إرساله إلى اللجنة الطبية أو المجلس الصحي لإجراء المراقبة والإدلاء برأيها (تأكيد نسبة العجز، الرخصة المرضية، إعادة الإدماج بعد فترة العجز المؤقت أو الإحالة على التقاعد ..)

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=35&CodeRubrique=CG&slider=5

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on 8 Dhu al-Hijjah 1423 (February 10, 2003) regarding the basic system for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance to specify the list of documents and papers proving the

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة الإجراء هو الفعل المادي، وبصفة عامة ملف للأحداث التي أدت إلى تغييرات في المراكز القانونية والتنظيمية للموظفين اتجاه الإدارة. يمكن أن تشمل الأحداث إما قرار إداري (قرار، ظهير، مقرر،..)، أو وضعية جديدة للمعني بالأمر منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 5 ذو القعدة 1429 (4 نونبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بالظهير رقم 25-02-1 بتاريخ 19 محرم 1423 (3 أبريل 2002) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة هناك نوعان من الإجراءات وفقا لطبيعة التغيير (أو الحركة)، إجراءات داخلية للآمرين بالصرف لا تحتاج إلى أن تعرض على مصالح الخزينة العامة وإجراءات تخضع لمراقبة وللتأشيرة القبلية لمصالح الخزينة العامة قد ينطوي القرار، حسب طبيعة التغييرات، إما على إجراءات إدارية (قرار، ظهير،مقرر،..)، أو إجراءات إدارية مرفقة بوثائق إثبات أو فقط وثائق إثبات (التعويضات العائلية ،..) قد يكون القرار فرديا (يتعلق بنوع واحد فقط من التغيير أو الحركة) أو جماعي (ويشمل عدة أنواع من التغييرات أو الحركات).

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=94&CodeRubrique=AG&slider=11

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة تعيين موظفين مرسمين وأعوان متعاقدين مستوفين الشروط المطلوبة في مهام رئيس قسم او رئيس مصلحة او مهام مماثلة تاريخ التعيين في منصب الشغل الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري مرسوم رقم 2.80.616 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة القرارات المتعلقة بإحداث واختصاصات الأقسام والمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات منشور رقم 14 بتاريخ 21 شوال 1420 (28 يناير 2000) حول تبسيط المسطرة الإدارية فيما يتعلق بتعيين وإنهاء مهام رؤساء الأقسام والمصالح والمهام المماثلة لها بمختلف الوزارات قرار بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس قسم و/أو رئيس مصلحة الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: التعيين/انهاء التعيين في مهام او المناصب العليا الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري اصدار قرار بفتح باب الترشيح والإعلان عنه وجوبا على بوابــة الخدمـات العموميـة www.service-public.ma، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، و بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة. شغور مناصب رئيس قسم و/أو رئيس مصلحة انصرام أجل إيداع الترشيحات حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الإنتقاء إعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم، مرتبة حسب الاستحقاق، وعرضه على رئيس الإدارة المعنية قصد المصادقة عليه الإعلان عن نتائج المقابلة الانتقائية، على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية وبمقر هذه الأخيرة وبالأماكن التي أجريت بها عملية الانتقاء المصادقة على النتائج النهائية من طرف رئيس الإدارة المعنية إصدار قرار التعيين و التوقيع عليه واستخراج التسجيل المعلوماتي و ارسال الملف الى الخازن الوزاري المعتمد من اجل التاشيرة. الإعلان عن النتائج النهائية مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف تحيين قاعدة المعطيات ، تبليغ المعنيين بالامر بالقرارات مؤشر عليها ، مع الاحتفاظ بنسخة بملفاتهم التوصل بالقرار مؤشر عليه يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم : الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛ - أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ - أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية؛ -أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة. غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط. الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يستمر الموظفون والموظفات المعينون في مهام رئيس قسم ومهام رئيس مصلحة في الانتماء إلى درجاتهم الأصلية، ويتقاضون، إضافة إلى الأجور والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية، التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، وتعويضا عن المهام مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة: 1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ؛ - أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛ - أن يتوفروا، على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية. 2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، لمهام رئيس مصلحة. غير أنه، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن، استثناء من أحكام الفقرة السابقة، أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة، الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات، على الأقل، في الدرجة المذكورة. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يخضع المترشحون و المترشحات لتقلد مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يتم إنشاء المديريات بمراسيم تحدد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية يتم إنشاء الأقسام والمصالح بقرارات تتعلق بتنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للقطاعات الوزارية القرارات المتعلقة بإحداث واختصاصات الأقسام والمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات - ظهير شريف أو وثيقة بالموافقة الملكية أو مرسوم أو قرار أو عقد، حسب الحالة، أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة تعلن كل إدارة عمومية، وجوبا، عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة بالإدارة المركزية واللامـمركزة، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة، ويتضمن ما يلي: - قائمة المناصب الشاغرة؛ - تحديد مهام المنصب المزمع شغله، طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ؛ - الكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة؛ - أجل إيداع الترشيحات؛ - محتويات ملف الترشيح؛ - الجهة المختصة بتلقي الترشيحات. ينشر هذا القرار على بوابــة الخدمـات العموميـة www.service-public.ma ، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، ويلصق بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة. وفي حالة عدم تقدم مترشحين، أو في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء ، يمكن للإدارة أن تقوم بإصدار إعلان ثان، وفق نفس الكيفيات والشروط، تفتح بموجبه باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية، وتتضمن ما يلي: - سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني، وكذا المهام والوظائف التي زاولها؛ - برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطويرها والرفع من أدائها. - موافقة الإدارة التي ينتمي إليها المترشح، مع إبداء رأي رئيسه المباشر في كفاءته؛ مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات المحدد في القرار الذي بموجبه تم فتح باب الترشيحات، إذا لم يتقدم أي مترشح يتوفر على الأقدمية المطلوبة ، يمكن لرئيس الإدارة المعنية أن يصدر إعلانا ثانيا، وفق نفس الكيفيات والشروط، يسمح بموجبه، بصفة استثنائية، بقبول مترشحين يتوفرون على أقدمية تقل عن الأقدمية المطلوبة المشار إليها آنفا. وفي هذه الحالة، تقوم لجنة الانتقاء بحصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء، بعد ترتيبهم حسب الأقدمية. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقائية، تتكون من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا: - المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه؛ - المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛ - امرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية. ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء متخصصين. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم، مرتبة حسب الاستحقاق، يعرض على رئيس الإدارة المعنية قصد المصادقة عليه. يعلن عن نتائج المقابلة الانتقائية، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة المعنية، عبر نشرها على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية وبمقر هذه الأخيرة وبالأماكن التي أجريت بها عملية الانتقاء. يمكن لكل معني بالأمر من المترشحين أن يطعن في التقرير النهائي للجنة بالوسائل المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه. يخضع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي لأدائهم. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يتم التعيين في المهام المماثلة لمهام رئيس قسم ولمهام رئيس مصلحة بالوحدات اللاممركزة، كيفما كانت تسميتها، طبق نفس الشروط المحددة بالنسبة لنظرائهم بالإدارة المركزية. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية تعلن الإدارة، بعد دراسة ملفات الترشيح، عن تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء عبر نفس وسائل نشر إعلان طلب الترشيحات. مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الملحقون لديها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها. المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 681-11- 2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها. وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين ، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق. المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&slider=4&IdProcedure=17&NumProcessus=4&fi=st

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة منح نقطة سنوية وإدراج اسم الموظف (أو العون المتعاقد) في جدول الترقية لأجل الترقي من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة تاريخ قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسبما وقع تغييره وتتميمه المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 صادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) بتحديد نموذجي بطاقة تنقيط وتقرير تقييم موظفي الإدارة العمومية قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية منشور رقم 9-و.ع صادر في 25 يونيو 2009 حول ترقية الاعوان المتعاقدين في إطار القانون العام منشور رقم 11-86-د بتاريخ 22 ذي الحجة 1406 ( 29 غشت 1986) حول مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجلس النواب لممارسة مهام نيابية منشور رقم 4-06-وع صادر في 25 سبتمبر 2006 حول تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية منشور رقم 3-و.ع صادر بتاريخ 21 محرم 1422 (5 أبريل 2002) حول الترقية في الرتبة للأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام منشور رقم 27-وع الصادر في 24 يناير 1986 حول تطبيق أحكام المرسوم رقم : 2.82.92 الصدر في 28 ربيع الأول 1403 ( 13يناير 1983) بتتميم المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلام الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة منشور رقم 24-79-وع بتاريخ 10 شعبان 1399 (5 يوليوز 1979) حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 66-79-2 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة منشور رقم 8-و.ع الصادر في 6 ماي 1970 حول الترقية -الرتبة الاستثنائية رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان جدول الترقي في الرتبة محضر اجتماع اللجان الادارية المتساوية الأعضاء قرار جماعي للترقية في الرتبة ملحق بعقد الالتزام بين الإدارة والعون المتعاقد الامر بالصرف -> الخازن الوزاري: الترقية في الرتبة الخازن الوزاري -> الآمر بالصرف : جواب الخازن الوزاري ملء بطاقات التنقيط من طرف الرؤساء التسلسليين و المصادقة على النقط سنويا ، قبل فاتح اكتوبر بعد المصادقة على النقط استخراج لائحة الموظفين المستوفين لشروط الترقية واصدار جداول الترقية برمجة اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المختصة، استدعاء الاعضاء و احالة جداول الترقي في الرتبة دراسة و ابداء الراي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المصادقة على جداول الترقية من طرف السلطة الادارية - اصدار الجداول النهائية التوصل براي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة اعداد وتوقيع قرارات جماعية للترقية في الرتبة (أو ملحقات عقود بالنسبة للأعوان المتعاقدين) و ارسالها الى الخازن الوزاري المعتمد من اجل التاشيرة. بعد قرار السلطة الادارية و قبل نهاية شهر يناير للسنة الموالية مراقبة وتاشيرة الخازن الوزاري المعتمد و الارجاع الى الآمر بالصرف التوصل بالقرار الجماعي (أو ملحقات عقود بالنسبة للأعوان المتعاقدين) تحيين قاعدة المعطيات ، تبليغ المعنيين بالامر بالقرارات مؤشر عليها ، مع الاحتفاظ بنسخة بملفاتهم التوصل بالقرار (أو ملحق عقد بالنسبة للأعوان المتعاقدين) مؤشر عليه - ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة أو من فوض إليه ذلك - تمنح سنويا لكل موظف في الخدمة أو ملحق، نقطة عددية متبوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه التنقيط / المسطرة : - التنقيط السنوي من طرف رئيس الإدارة - نقطة من 0 إلى 20 حسب عناصر التنقيط - تسلم بطاقات التنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين لإثبات البيانات المطلوبة وإرجاعها مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية التنقيط / نسق الترقية: - يحدد نسق الترقية حسب معدل النقط المحصل عليها خلال فترة الترقي منشور رقم 4-06-وع صادر في 25 سبتمبر 2006 حول تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية تنقيط الموظفين الملحقين / المسطرة: - توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاص بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبيمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم. - وتتولى الإدارة الملحق لديها إرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الإقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية. المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين تنقيط الموظفين الملحقين / سنة إنهاء الالحاق وقبل تنقيط الموظف: - يوجه رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، إلى الإدارة الأصلية نظرة عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة . مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية تنقيط الموظف في وضعية الرخصة طويلة الأمد: - تتم الترقية في الرتبة تبعا للنقطة الأخيرة الممنوحة ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية الرخصة. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه - التقييد في جدول الترقي الذي تقوم الإدارة بتحضيره. - حصر هذا الجدول من طرف السلطة المختصة بعد عرضه على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه الترقية / اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة: - تعرض جداول الترقي على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إما خلال سنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول. - التوصل بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي - الاطلاع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء تعلق الأمر بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة. - تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. - يمكن أن تطلب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من رئيس الإدارة المعني، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة للموظف. مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه طرق الترقية في الرتبة: - الترقييات في الرتبة تهم كل درجة حسب انساق الترقي الثلاث ( الجدول المحدد للأقدمية المكتسبة بالسنوات للترقي من رتبة معينة إلى الرتبة التي تليها مباشرة) - يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت للموظف الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي. مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه الترقية في الرتبة الاستثنائية: - تقييد الموظفين بجدول الترقي، المتوفرين على سنتين من الخدمة على الأقل في الرتبة 10. - في حدود الحصة المتوفرة(1/10 من عدد المناصب في السلك) مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه - قرارات جماعية وعرضها مباشرة قبل نهاية شهر يناير من السنة الموالية على المركز الوطني للمعالجة. -التسوية التلقائية للترقية مباشرة من طرف المركز الوطني للمعالجة بالنسبة لإطار متصرف من الدرجة الأولى والأطر المماثلة، على أن يقوم مكتب أداء الأجور الرئيسي بإخبار الآمرين بالصرف لإعداد القرارات الجماعية. منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية التوقيف المؤقت / التأثير على الترقية: - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة الإيقاف عن العمل في حساب الأقدمية - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة التوقيف المؤقت في حساب الأقدمية وحقوق المعاش رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان ملف الآمر بالصرف : - محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ملف مصالح المراقبة : قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_procedure.php?lang=ar&IdProcedure=34&NumProcessus=6&slider=6

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on 8 Dhu al-Hijjah 1423 (February 10, 2003) regarding the basic system for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance to specify the list of documents and papers proving the

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي لجان لها حق النظر ضمن الحدود المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية الصادرة، و تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المتواجدين تحت نفوذ رئيس الإدارة المعنية.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسبما وقع تغييره وتتميمه تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى المصالح الخارجية وكذا على صعيد الإدارة المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل درجة أو مجموعة من الدرجات الخاضعة لسلطته. يحدد عدد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب عدد الأطر الخاصة بكل لجنة. تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الأمور التالية: - ترسيم الموظفين المتمرنين، - الترقي بالدرجة بالاختيار والرتبة، - الإحالة على الاستيداع بناء على طلب، - الإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية، -العقوبات التأديبية (ما عدا الإنذار والتوبيخ)، - الاستقالة (في حالة عدم قبول الإدارة لطلب الاستقالة)، - النقل لضرورة المصلحة. في بعض المسائل، تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=100&CodeRubrique=AG&slider=11

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on 8 Dhu al-Hijjah 1423 (February 10, 2003) regarding the basic system for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance to specify the list of documents and papers proving the

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي مع بقائه تابعا لهذا الإطار ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين يتم الإلحاق بطلب الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى: 3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)، 4- هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، 5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية. يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد عند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق : - إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك ، - أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه، - أو تجديد مدة إلحاقه. يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة. إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس إدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية. ويمنح كذلك، زيادة عن العدد المحدد: - الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر، - الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية. يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية: 1- التعيين بصفة عضو في الحكومة، 2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية،

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=6&CodeRubrique=PO&slider=2

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة المناصب العليا هي الوظائف المدنية في الإدارات العمومية التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئيس الحكومة بمبادرة من الوزير المعني بالأمر وبعد مداولة في مجلس الحكومة.. الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور الظهير الشريف رقم 20-12-1 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه الظهير الشريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم حسبما وقع تغييره وتتميمه الظهير الشريف رقم 1.88.235 صادر في 4 ذي القعدة 1412 (7 ماي 1992) يتعلق بالسن التي تنتهي عند بلوغها مهام الأشخاص المعينين بظهير شريف في درجات إدارية نظامية أو لشغل وظائف أو مناصب سامية منصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بمختلف فئات العاملين بإدارات الدولة الظهير الشريف رقم 1.99.205 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=46&CodeRubrique=SA&slider=9

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة العون هو كل شخص تم تعيينه لشغل وظيفة عمومية خارج الأحكام المنظمة لولوج الوظيفة العمومية، المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصها التطبيقية.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه منشور رقم 31-67-وع صادر في 22 غشت 1967 حول نظام المستخدمين المؤقتين بالإدارات العمومية منشور رقم 11-و.ع صادر في 28 مارس 1968 حول النظام الأساسي الخاص بالأعوان المياومين والعرضيين منشور رقم 39-وع صادر في 30 يوليوز 1958 حول التوظيف: شرط الجنسية هناك أربعة أصناف من الأعوان: المتعاقدين، المؤقتين، المياومين والعرضيين. المتعاقدون هم الأعوان الذين يتم تعيينهم بناء على عقود القانون العام خارج الأحكام المنظمة للوظيفة العمومية. ويتم هذا التعيين وفق نفس الرقم الاستدلالي المتطابق للرقم الاستدلالي الخاص بالموظفين النظاميين المماثلين لهم. كما أن ترقيتهم تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها ترقية الموظفين الرسميين. المؤقتون هم الأعوان الذين يخضعون لنظام أساسي خاص ومرتبون في سلاليم الأجور من 1 إلى 7 ، ويتوفرون على كل الشروط النظامية المطلوبة لولوج إطار مطابق. كما أن تعيينهم لم يقع على إثر اجتياز مباراة أو امتحان أو المشاركة في دورة تكوينية مسبقة. ويتم تعيين هذه الفئة من الأعوان بناء على رسالة التزام لمدة غير محددة. تتحمل مرجع التدبير المندمج لموظفي الدول GIPE تدبير هذه الفئة من الأعوان، ويتم صرف أجورهم من طرف المركز الوطني للرواتب CNT. المياومون والعرضيين هم أعوان دائمون جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين.يتقاضى الأعوان العرضيون، في غالب الأمر، أجورهم مباشرة من شساعة الأمرين بالصرف. يشغل بعض الأعوان العرضيين مناصب مالية ويتقاضون أجورهم من المركز الوطني للرواتب CNT. يتم تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إدارتهم المعنية، باستعمال مصطلح "دائم" على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة GIPE للتعبير عن هذه الفئة من الأعوان. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "العون " يستعمل على مستوى نظم المعلومات (وخاصة في سياق مرجع التدبير المندمج لموظفي الدول GIPE) للتعبير عن جميع موظفي الدولة دون تمييز بين الأعوان والموظفين.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=40&CodeRubrique=SA&slider=9

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة الحصيص هو النسبة المئوية المقررة من قبل النصوص القانونية التي تحدد عدد إمكانيات الترقي في الدرجة أو الرتبة الاستثنائية أو الموافقة على طلبات التقاعد النسبي.. النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه بصفة عامة، فإن الهدف من الحصيص هو إيجاد توازن سواء بين مناصب تسلسل الدرجات والأسلاك (نسب التأطير) ، أو بين طرق الولوج إلى نفس الدرجة أو الإطار (التوظيف عن طريق المباراة، الترقية في الرتبة أو الدرجة من خلال امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار عن طريق الاستحقاق). بالنسبة للترقية في الرتبة أو الدرجة، تحدد الأنظمة الأساسية الخاصة النسب وكيفية احتساب الحصيص للولوج إلى كل درجة أو إطار. تختلف طرق حساب حصيص الترقية : تطبيق للنسبة القانونية على العدد الإجمالي للدرجة أو الإطار الأقل ، وتطبيق النسبة القانونية على المناصب المالية للدرجة أو الإطار القانوني للموظفين المراد ترقيتهم أو تطبيق النسبة على عدد الموظفين المراد ترقيتهم في الدرجة. يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش: 1 - فيما يتعلق : - بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛ - بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة. 2 - من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها. ويستفاد من الحق في معاش التقاعد : بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛ 2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=23&CodeRubrique=AV&slider=3

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة التقاعد هو الحذف من الأسلاك مع الحق في التقاعد للموظفين أو الأعوان، إما لبلوغهم حد السن أو بطلب منهم. . الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه ظهير شريف رقم 110-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1997) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد منشور رقم 16-16-د بتاريخ 24 صفر (1438 23 نونبر 2016) حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. منشور رقم 3-92-وع الصادر في 10 رجب 1412 (16 يناير 1992) المتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات منشور رقم 16 –97 –وع بتاريخ 22 جمادى الثانية 1418 (28 أكتوبر 1997) المتعلق بحد سن الموظفين والأعوان والمرشحين لولوج أسلاك الإدارات العمومية غير المحدد تاريخ ازديادهم بشكل دقيق منشور رقم 7-و.ع بتاريخ 4 جمادى الثانية 1404 (7 مارس 1984) حول حد السن المطبق على الأعوان المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للذين لا يعرف بدقة يوم وشهر ولادتهم منشور رقم 7 وع بتاريخ 22 ربيع الثاني 1420 (5 أغسطس 1999) حول احتساب المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية والاحتفاظ لأجل الترقي في الرتبة والدرجة والتقاعد يحال الموظفون والأعوان على التقاعد إما بطلب منهم، أو بصفة حتمية نظرا لبلوغ سن التقاعد، أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو لعدم الكفاءة المهنية. تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة يجوز للموظفين ان يتقدموا بطلب للتقاعد النسبي بعد 21 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للرجال و 15 سنة بالنسبة للنساء (في حدود ٪ 15 من المناصب المالية لكل سلك )و يقبل الطلب تلقائيا بعد قضاء 30 سنة من الخدمة . إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله، أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه أو تلقائيا. يمكن إحالة الموظف على التقاعد في حالة ارتكابه لأخطاء مهنية أو لعدم كفاءته المهنية، وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=37&CodeRubrique=SS&slider=6

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 723-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات كما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه الظهير الشريف رقم 1.01.38 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه تتم تصفية وأداء الأجرة الشهرية للموظفين والمتعاقدين، والمؤقتين بواسطة المركز الوطني للمعالجةCNT التابع للخزينة العامة للمملكة انطلاقا من المعطيات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف (إجراءات التدبير ). إن التغييرات في الوضعيات الإدارية التي تؤدي إلى تغيير في الأجرة يصرح بها لدى المركز الوطني للمعالجة CNT عن طريق الخازن الوزاري.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=70&CodeRubrique=RM&slider=7

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة الترقية في الرتبة هي عملية ارتقاء موظف، المقيد في جدول الترقية، من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة حسب نسق ترقي محدد.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري منشور رقم 11-86-د بتاريخ 22 ذي الحجة 1406 ( 29 غشت 1986) حول مسطرة التنقيط بالنسبة للموظفين الملحقين بمجلس النواب لممارسة مهام نيابية الترقية في الرتبة خاضعة لشرط الأقدمية اللازمة بالنسبة لكل رتبة وفق نسق الترقي (جدول الترقية - نسق الترقي). تكون الترقية بقوة القانون حينما يستوفي الموظف المعني بالأمر مدة الأقدمية القصوى، ما عدا في حالة إجراء تأديبي. يمكن الترقي إلى الرتبة الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية (الموظفون المرتبون في السلالم 10 و 11 الذين يتوفرون على الأقل على سنتين في الرتبة العاشرة، وفي حدود ٪ 10 من المناصب المالية في الإطار) يعتد حاليا بمعدل النقط العددية المحصل عليها خلال المدة الضرورية المطلوبة للترقية في الرتبة لتحديد نسق الترقية الواجب اعتماده.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=17&CodeRubrique=AV&slider=3

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on Dhul-Hijjah 8, 1423 (February 10, 2003) regarding the basic regulations for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance specifying the list of documents and proofs of approval

ar

صدور مرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. صدور المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية صدور مرسوم بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية صدور مرسوم بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات ... صدور منشور حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. صدور منشور للسيد رئيس الحكومة بشأن التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة المباراة هي اختبارات تنظم للانتقاء، بين المرشحين الداخليين والخارجيين، لشغل مناصب شاغرة ومحددة.. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية مرسوم رقم 2.12.90 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الاساسية مرسوم رقم 2.11.621 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره منشور رئيس الحكومة رقم 14-12 بتاريخ 28 رجب 1433 (19 يونيه 2012) بخصوص تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية منشور رقم 3-وع صادر في 14 يونيو 2012 بتطبيق المرسوم رقم 2.12.90 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية يمكن أن تشمل عملية انتقاء المرشحين اختبارات كتابية وشفوية (أو تطبيقية)، لتقييم معارفهم وكفاءاتهم. وتمكن المباريات من الحصول على وظيفة بإحدى الوظائف المطابقة لدرجة التوظيف. يمكن، كلما تعلق الأمر بولوج نفس الدرجة، تنظيم مباراة مشتركة بين إدارتين عموميتين أو أكثر، أو بين جماعتين ترابيتين أو أكثر، أو بين إدارة عمومية وجماعة ترابية أو أكثر. تكرس المباريات مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية. للمشاركة في المباريات، إضافة إلى شرط السن والشروط الأخرى المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يجب توفر شرط الشهادات، وأحيانا شرط الأقدمية والخبرة المهنية المنصوص عليها حسب الحالات في الأنظمة الأساسية الخاصة لكل وظيفة أو درجة. ينتج عن المباريات إعداد قائمة تصنيف للمرشحين حسب الاستحقاق، من قبل لجنة المباراة. وتتم التعيينات حسب هذا التصنيف.

http://refgrh.mmsp.gov.ma/fiche_de_concept.php?lang=ar&IdConcept=3&CodeRubrique=RE&slider=1

cc40

Issuance of Decree No. 854-02-2 issued on 8 Dhu al-Hijjah 1423 (February 10, 2003) regarding the basic system for employees of the Ministry of National Education Issuance of a decision by the Minister of Economy and Finance to specify the list of documents and papers proving the