اقتصاد عراق

اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است. حدود ۹۵ درصد از کل درآمدهای عراق از فروش نفت این کشور حاصل می‌شود. جنگ‌های متعدد عراق و تحریم‌های بین‌المللی دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده‌است.

عراق طی چند دهه گذشته شاهد آشفتگی‌های سیاسی، اجتماعی لاله و اقتصادی زیادی بوده‌است. این مسئله بحران مالی را به دنبال داشت. با نگاهی به جنگ هشت ساله با ایران در سالهای ۱۹۸۰–۱۹۸۸ و عواقب مختل شدن و از بین رفتن صنعت نفت، علاوه بر این، از بین رفتن ذخایر نفتی که در طول سالیان متمادی مورد تجاوز قرار گرفت، بود. پس از آن، به دنبال حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ و قیمت سنگین تحریم‌های بین‌المللی که سالها تحمیل شده بود در نتیجه آن حمله بود. این وقایع منجر به انبوهی از بدهیهای عظیم بین‌المللی شد که اقتصاد کشور را که زمانی رونق بخش بود، ویران کرد. صرف نظر از آشفتگی‌ها و حوادث ناگوار، بهبود فضای امنیتی و دستیابی به ثبات منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی شد. در همین زمان، دولت عراق پس از آنکه به اوج خود در تمام مدت ۷۶٫۵۵٪ در اوت ۲۰۰۶ رسید، به رکورد کم ۶٫۳۷_٪ در اکتبر سال ۲۰۰۹ توانست تورم را تحت کنترل نگه دارد. عرضه پول بیشترین عامل تورم را تشکیل می‌دهد و از نظر آماری در سطح ۱٪ قابل توجه است. برآوردهای بلند مدت تصریح می‌کنند که عرضه پول مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در عراق در طی دوره ۱۹۹۵–۲۰۱۵ است و همان‌طور که از نظر آماری در سطح ۱٪ اعلام شده‌است. در حقیقت افزایش یک واحد باعث تغییر ۵۹ درصدی تورم می‌شود. دومین عامل مهم تورم واردات است. ضریب واردات همان‌طور که انتظار می‌رود مثبت است و از نظر آماری نیز قابل توجه است. این امر با این واقعیت قابل توضیح است که عراق کشور کوچکی است و به منظور بستن فاصله بین عرضه و تقاضای بازار، به واردات کالاها و خدمات آن بستگی دارد. به نظر می‌رسد نرخ واقعی ارز دارای علامت منفی بوده و از نظر آماری نیز در سطح ۱ درصد قابل توجه است، و این نشان می‌دهد که ارزش دینار عراق توانایی مهار تورم در طولانی مدت در عراق را دارد

گزارش‌ها و آمارها 
در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی عراق ۴. ۸ درصد تعیین شده بود که پیش‌بینی‌شده‌بود در سال ۲۰۱۴ به ۷. ۸ درصد خواهد رسید. عراق بعد از جنگی که منجر به سرنگونی صدام شد، به صورت مداوم تولید نفت خود را افزایش داد و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت شد و ۵۰ درصد افزایش عرضه نفت بعد از حضور عراق در بازارهای جهانی مدیون این کشور است. کشور عراق که علاوه بر نفت منابع طبیعی بی شماری دارد.

سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر عراقی پس از جنگی که منجر به سرنگونی صدام شد، در سال ۲۰۰۵ هزار و ۷۹۰ دلار می‌بود و این سرانهٔ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۶ هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یافت. گفته‌شده طبق اطلاعات حاصل از بانک ملی قطر پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد عراق همچنان رشد بالایی را تجربه خواهد کرد. البته درهمان‌زمان احتمال ناآرامی‌های مدنی در آینده پیش‌بینی می‌شد که این امر می‌توانست باعث کاهش درآمدهای نفتی، بحران مالی عراق و تورم شود.

در سال ۲۰۱۲ کشور عراق به‌طور متوسط روزانه ۳٫۱ میلیون بشکه نفت تولید کرد، که بالاترین مقدار در ۳۰ سال گذشته به حساب می‌آمد.

با این اوصاف بانک ملی قطر پیش‌بینی کرده‌بود که رشد تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۴ با افزایش ظرفیت تولید نفت و همچنین توسعه خدمات دولتی، تجارت و ساخت و ساز به حدود ۶٫۳ درصد برسد.

در فروردین ۱۳۹۳ منتشرشد که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده‌است، کشور عراق بیشترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای خاورمیانه دارد. صندوق بین‌الملل پول همچنین اعلام کرد عراق از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در صدر کشورهای منطقه قرار دارد.

جستارهای وابسته 
 برنامه نفت در برابر غذا
 تحریم‌ها علیه ایران
 داعش

منابع 

اقتصاد اتحادیه عرب
اقتصاد خاورمیانه
اقتصاد عراق
اوپک