سید ابراهیم رئیسی

سیّد ابراهیم رئیس‌الساداتی (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۳۹) سیاستمدار اصولگرا و روحانی شیعه ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران مشغول به کار است. او همچنین نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری و از سال ۱۳۹۱، دادستان کل ویژه روحانیت است.

رئیسی پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی، دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم ادامه داد. تحصیلات حوزوی او تا سطح چهار حوزه علمیه است. او همچنین تحصیلات خود را در مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه داده و از رساله دکتری خود با موضوع «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرده‌است. او مدت کوتاهی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان در کرج آغاز کرد و سپس دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. او در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان تهران شد. رئیسی در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی معروف به «هیئت مرگ» بود. با آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به عنوان دادستان تهران منصوب شد. او در سال ۱۳۷۳ به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. همچنین، او در سال ۱۳۹۶ با حکم خامنه‌ای به مدت پنج سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. او در سال ۱۳۹۷ از سوی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از این سمت استعفا داد.

رئیسی همچنین از سال ۱۳۹۱، دادستان کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. او پیش از تولیت آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت. رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصول‌گرایان بود که با کسب ۳۸٬۳٪ آرا، در برابر ۵۷٪ حسن روحانی شکست خورد اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، ۶۲٫۱۷٪ آرا را به خود اختصاص داد و به عنوان رئیس‌جمهور منتخب برگزیده شد. دوران ریاست‌جمهوری او با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود که باعث تنش در روابط خارجی ایران، تحریم‌های جدیدتر و توقف مذاکرات برجام شد. با این حال معترضان در تظاهرات اهمیت زیادی به او ندادند و شعارها مستقیماً خامنه‌ای را هدف قرار داد.

رئیسی گاهی به‌عنوان «یک تندروی محافظه‌کار» توصیف می‌شود. او از سوی ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم، و توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به جنایات علیه بشریت متهم شده‌است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به رئیس‌جمهوری او، اعلام کرد که رئیسی باید «به خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. مجلهٔ تایم در سال ۲۰۲۱ او را یکی از ۱۰۰ نفر از تاثیرگذارترین افراد در جهان نامید.

اوایل زندگی و تحصیلات 

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی در ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. با این حال، به گفته «رئیس ستاد انتخابات رئیسی در سیستان و بلوچستان»، پدر وی اهل دشتک زابل از منطقه سیستان است. وی در پنج سالگی پدر خود را از دست داد. رئیسی در سن ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار فقه و اصول در مدرسهٔ حقانی ادامه داد. علی مشکینی، حسین نوری همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم خزعلی، فاضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، مجتبی تهرانی، مرعشی، سید محمود هاشمی شاهرودی و مرتضی مطهری از جمله استادان وی بوده‌اند.

رئیسی در سال ۱۳۸۰ در کنکور دکتری مدرسه عالی شهید مطهری پذیرفته شد و در سال ۱۳۹۲ (پس از ۱۲ سال) مدرک دکتری فقه و حقوق خصوصی را از مدرسه عالی شهید مطهری اخذ کرد. محسن مهرعلیزاده در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که تحصیلات ابراهیم رییسی تنها شش کلاس است و با این تحصیلات نمی‌تواند کشور را اداره کند. پس از این گفته، رسانه‌های خبری تصویر مدرک دکتری او را منتشر کردند. اما برخی نیز اخذ این مدرک را برخلاف قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور دانستند و به آن انتقاداتی وارد کردند. اینکه وی در زمان اخذ مدرک دکتری، در منصب معاون اولی قوه قضائیه اشتغال به کار داشته و بنابر ضمانت اجرایی این قانون، باید از یک تا سه سال انفصال از خدمت پیدا کند؛ از جمله این انتقادات بوده‌است. برخی نظیر رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه مدعی شده‌اند که رییسی در خارج از ساعات اداری و در روزهای غیراداری و احیاناً با استفاده از مرخصی ساعتی و روزانه، به تحصیل پرداخته؛ بنابراین اخذ مدرک وی فاقد اشکال قانونی بوده‌است. این در حالی است که «عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه»، یکی از پنج شروط عمومی پذیرش و «تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در دوره دکتری» یکی از شروط تحصیل در مقطع دکتری این دانشگاه است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خصوصی است.

مسئولیت‌های قضایی

آغاز به کار 
در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد. وی در تابستان ۱۳۶۱ با حفظ سمت به عنوان دادستان استان همدان نیز منصوب شد و به‌طور هم‌زمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.

معاونت سیاسی دادستان انقلاب تهران 
رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی» دادستان تهران، برخورد با گروه‌های سیاسی زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین علی رازینی دادستان انقلاب تهران انتخاب شد. وی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه سید روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت کرد. بعد از آن هم خمینی چندین پرونده را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.

پرونده انفجار ۸ شهریور 
به پرونده انفجار نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در سه مرحله رسیدگی شد. مرحله سوم آن با رسیدن محمد موسوی خوئینی‌ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴ شروع شد. او تصمیم گرفت با سپردن این پرونده ناتمام به جناح راست تکلیف آن را روشن کند. مسئولیت رسیدگی به ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران داده شد که او نیز مسئولیت بازجویی‌ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب به ریاست اسدالله لاجوردی واگذار کرد. در این رسیدگی شماری از اعضای جناح چپ چون خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست‌وزیری دستگیرشده و با آنان بدرفتاری شد و سعی بر بازداشت بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز شد. به گفته بی‌بی‌سی، در این مرحله خمینی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و دستور داد پرونده مختومه شود. او در خصوص خسرو تهرانی و بهزاد نبوی گفت: «من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. در نهایت فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.» نتیجتاً زندانیان این پرونده در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.

نقض حقوق بشر، عضویت در هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی 

سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که مخالفان حکومت جمهوری اسلامی از آن به عنوان هیئت مرگ یاد می‌کنند. این کمیته پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آن‌ها تصمیم می‌گرفت. حسینعلی منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست‌اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) نام می‌برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود بعد از عملیات مرصاد، اعدام شدند. نام دو نفر اول در فرمان روح‌الله خمینی آمده‌است. این گروه چهار نفره مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران می‌باشند. نام ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد.

رئیسی حضور خود در این کمیسیون را تکذیب کرده‌است و گفته‌است افرادی حکم برایشان صادر شده بوده، منتهی حکم‌شان اجرا نشده بوده‌است و طبق دستور روح‌الله خمینی باید دیده می‌شد شرایط اجرای حکم را دارند.

مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین، از هواداران حکومت جمهوری اسلامی، در کتاب پاسداشت حقیقت مدعی شدند که مقامات جمهوری اسلامی این افراد را به دلیل مشارکت در ترورهای سازمان مجاهدین خلق، مشارکت در حمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در عملیات مرصاد یا استمرار حمایت از سازمان بعد از عملیات مرصاد اعدام کردند؛ ولی به گفته برخی از زندانیان سابق که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، از مدت‌ها پیش (از عملیات مرصاد)، برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ اعدام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان (نظیر کمونیست‌ها) هم بودند. در برخی منابع، از این اعدام‌ها به عنوان یک نسل‌کشی یاد شده‌است.

واکنش‌ها 
 به نوشته گزارشگران بدون مرز وی به دلیل جنایت علیه بشریت تحریم شده‌است.
 روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعلام رئیس‌جمهوری ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای با اشاره به اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷، اعلام کرد، ابراهیم رئیسی، باید «به خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این بیانیه تأکید می‌کند که رئیس‌جمهوری ابراهیم رئیسی «نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است».
 روز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی خواستار تحقیق مستقل شد.
 روز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ سازمان گزارشگران بدون مرز از درخواست جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیقات مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷حمایت کرد.
 ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱، ۱۷ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به رهبری تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، طرحی را به مجلس سنا جهت اعمال تحریم علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی ارائه کردند. تد کروز دربارهٔ این تحریم‌ها گفت: «رئیسی قصاب ده‌ها هزار ایرانی بی‌گناه است. هر دو باید تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند.»
 مایک پنس: «ابراهیم رئیسی باید توسط مردم ایران از قدرت کنار گذاشته شود و باید به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محاکمه شود».

مناصب بلندپایه قضایی 
بعد از درگذشت روح‌الله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان انقلاب تهران گماشته شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده‌دار بود.

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور. همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم علی خامنه‌ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند. او از حامیان احیای پلیس قضایی است.

سایر سمت‌ها 
رئیسی با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود. وی از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود. وی عضو هیئت عالی گزینش کشور، و مؤسس «حوزه علمیه فاطمه الزهرا» در تهران نیز بوده‌است. او همچنین نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور بوده‌است. از دیگر مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وی، عضویت در «شورای عالی فضای مجازی»، «شورای پول و اعتبار» و «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است.

وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ 

در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشت‌شده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت سه‌نفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.

ابراهیم رئیسی «مسئله کهریزک» را «حاشیه‌ای» دانست و گفت متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسلامی است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزش‌های نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند.وی همچنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تأمین امنیت خود آن‌ها است.

در بهمن ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».

در مارس ۲۰۱۱ نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت او هم چنین یکی از بدنام‌ترین مقامات قضائی ایران در مجامع بین‌المللی است. این افراد شامل نیروهای پلیس و شبه‌نظامی، مسئولان زندان، دادستان‌ها، قضات و دیگر مقاماتی بود که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضیان دست داشته‌اند.»

دادستان کل ویژه روحانیت 
در سال ۱۳۹۱، رئیسی که معاون اول قوه قضائیه بود از سوی رهبر ایران سید علی خامنه‌ای با حفظ سمت به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت منصوب شد. رئیسی در این مقام، با محاکمه احمد منتظری به دلیل انتشار نوار صوتی پدرش حسینعلی منتظری به او حکم زندان داد که پس از یک روز بازداشت با میانجیگری مراجع تقلید متوقف شد.

تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا 
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا ۹ تن از افرادی را که از «نزدیکان سید علی خامنه‌ای» نامید، از جمله سید ابراهیم رئیسی را تحریم کرد. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوب‌های داخل و خارج از ایران» نقش داشته‌اند. در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره‌های مورد علاقه سید علی خامنه‌ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده‌است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هیئت قضایی اعدام‌های سال ۶۷» و ادامه «مجازات‌های سنگدلانه»، «بازداشت‌های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شده‌است.

نمایندگی مجلس خبرگان 
او در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. در انتخابات دور چهارم (سال ۱۳۸۵) او در کنار محمد ابراهیم ربانی و قربانعلی شهمیری مورد تأیید صلاحیت شورای قرار گرفت و با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت. در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری (سال ۱۳۹۴)، او به همراه محمد ابراهیم ربانی در خراسان جنوبی کاندید شد و در نهایت با کسب ۸۰٪ آرا پیروز شد. رئیسی ابتدا به عنوان کارپرداز مالی و سپس نایب رئیس اول عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بوده‌است. در اسفند ۱۳۹۷، رئیسی در رقابت با صادق لاریجانی با کسب ۴۲ رای در برابر ۲۷ رای لاریجانی به عنوان نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. رئیسی در انتخابات هیئت رئیسه سال ۱۳۹۹، جای خود را به محمدعلی موحدی کرمانی داده و نایب‌رئیس دوم شد.

عضویت در کمیسیون‌های مجلس خبرگان:
 کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
 کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی

تولیت آستان قدس رضوی 

وی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنه‌ای به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او دومین نفر پس از عباس واعظ طبسی بود که در جمهوری اسلامی، تولیت آستان رضوی را بر عهده می‌گیرد. رئیسی سه سال در این منصب حضور داشت و سپس به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. از جمله اقدامات وی ساخت زائرسرا و زائرشهر، احداث مجتمع‌های جاده ای، احداث محل اسکان شبانه زائران، راه اندازی بنیاد کرامت و فعالیت‌های اقتصادی است.

ریاست قوه قضائیه

انتخاب به ریاست 

پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود. سید علی خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را رسماً به ریاست قوهٔ قضائیه منصوب کرد.

رئیسی برنامه‌های خود برای اداره قوه قضائیه را زیر عنوان سند تحول قضایی برای رهبر ایران ارسال کرده بود. در ارزیابی کارنامه رئیسی می‌توان به برگزاری دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی و محاکمه اشخاص سرشناس، آقازاده‌ها و برخی مدیران و مسئولان، تلاش‌ها برای پاک‌سازی درونی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، تحرکات میدانی ریاست قوه قضاییه و سرکشی سرزده به واحدهای قضایی و زندان‌ها و نیز انجام سفرهای استانی، کاهش اطاله دادرسی، تأسیس مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی، اجرایی کردن برخی از قوانین بر زمین مانده، از جمله مواردی است که در دوره ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته‌است.

 واکنش‌ها
 این انتصاب با استقبال شخصیت‌ها و گروه‌های گوناگون از جمله اصلاح‌طلبان در ایران همراه شد. از جمله سید مصطفی هاشمی‌طبا، محمود صادقی و چندی دیگر از نمایندگان مجلس، عیسی امینی، رئیس کانون وکلا و قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شخصیت‌هایی بودند که انتصاب او را شایسته و امیدآفرین دانستند. گفته شده او با توجه به سابقه و تخصص خود در امر قضاء، مصمم به تقویت سازمان بازرسی کشور و مبارزه با فساد در قوه قضاییه و ایجاد رابطهٔ مثبت بین دستگاه قضا و نهادهای مدنی و مردم است.
 محمدرضا خباز، فعال اصلاح طلب با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه اظهار داشت برای اولین بار در طول چهل ساله انقلاب فردی از بدنه این قوه به ریاست آن انتخاب شده‌است. همچنین سید مصطفی هاشمی‌طبا با انتقاد از اِعمال اقدامات سلیقه‌ای در دستگاه قضا در دهه هفتاد ابراز امیدواری کرد با مدیریت ابراهیم رئیسی، این قوه شاهد ثبات بیشتری باشد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و فعال اصلاح طلب، سه مزیت برای رئیسی قائل است که سومین آنها پاکدستی اوست که حتی دشمنانش بر آن صحه می‌گذارند و با توجه به اینکه یکی از مشکلات عمده جامعه فساد است، رئیسی در این رابطه می‌تواند نقش سازنده‌ای را ایفا کند.
 سارا لی ویتسون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر گفت: «روز ۷ مارس ۲۰۱۹ رهبر ایران علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی را که یکی از چهار عضو هیئت دستور دهنده اعدام هزاران زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ بوده، به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرد»... او افزود: «این بسیار آزار دهنده و صادقانه بگویم ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر حسابرسی و قانون در ایران نظارت می‌کند»، «او باید به خاطر جنایات مورد تحقیق قرار بگیرد به جای اینکه او دیگران را مورد بازخواست قرار دهد.»

عملکرد 
رئیسی پس از رسیدن به ریاست قوه «مبارزه با فساد» را شعار خود قرار داد. قوه قضائیه در این دوره تمرکز زیادی بر پرونده‌های فساد کارکنان این قوه در دوره ریاست لاریجانی داشت. اکبر طبری معاون سابق رئیس قوه و قاضی منصوری از جمله افرادی بودند که در این دوره مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند.

شکایت گروهی 
در شهریور ۱۴۰۱ حمید بابایی، کایلی مور گیلبرت، و مهدی حاجتی در یک دادخواست ۳ نفره از ابراهیم رئیسی به دلیل نقش او به عنوان رئیس قوه قضائیه در به زندان افتادن و شکنجه آنها به دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا برای ناحیه جنوبی نیویورک شکایت کردند. این شکایت بر پایه قانون قربانیان شکنجه تنظیم شد.

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ۱۳۹۶ 

از رئیسی به عنوان گزینهٔ احتمالی جریان راست برای شرکت در انتخابات نام برده می‌شد؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی از او برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دعوت کردند. در روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد. و در ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با حضور در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کرد و در ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت او نزد شورای نگهبان احراز شد

نصرالله شاه آبادی مجتهد شیعه طی نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواست از ساحت علی بن موسی الرضا عذر خواهی کرده و از رقابت‌ها انصراف دهد. به عقیده شاه آبادی، ابراهیم رئیسی شخصی است که حاضر شد مسند تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به علی بن موسی الرضا که سیادت عالم در آن مسند هست را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ترک کند.

رئیسی در پاسخ استدلال کرد که با این که «بهترین شغل یعنی خادمی علی‌بن موسی الرضا و زوار بزرگوارش» را دارد و هیچ کاری برایش از این بالاتر و شیرین‌تر نیست؛ اما وضعیت نامطلوب مدیریت جامعه وظیفهٔ جدیدی برای حضور در انتخابات ایجاب می‌کرد.

در هفته منتهی به انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد. در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، رئیسی با کسب ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رای و ۳۸٫۳۰٪ آرا نفر دوم شد و حسن روحانی با کسب ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ رای و ۵۷٫۱۳٪ آرا پیروز انتخابات شد. این بالاترین رأی برای رقیب رئیس‌جمهور مستقر در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. پیش از این بالاترین میزان متعلق به میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود با ۱۳ میلیون رأی و ۳۳٪ رأی‌ها (اختلاف ۳۰٪ با رئیس‌جمهور برگزیده).

ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، با امیرحسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار، تتلو حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد؛ که باعث بروز مناقشاتی در رسانه‌ها شد.

انتخابات ۱۴۰۰ 

سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد و به همراه چند نامزد اصول‌گرای دیگر تأیید صلاحیت شد. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، جبههٔ پایداری انقلاب اسلامی، شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی (شورای وحدت اصول‌گرایان)، ائتلاف وحدت ملی رسماً از وی حمایت کردند. پیش‌بینی می‌شود که او پیشاپیش پیروز انتخابات است. عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرد.

به گزارش صدای آمریکا، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شماری از فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌است که مطلبی در نقد ابراهیم رئیسی — که از اعضای «هیئت مرگ» در قتل‌عام ۱۳۶۷ بود — منتشر نکنند؛ وگرنه، برایشان مشکل‌ساز خواهد شد. به گزارش دویچه‌وله تهدیدها از روز ۲۵ اردیبهشت همان روز ثبت نام رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات شروع شده‌است. سه روز پیش از رای‌گیری، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی از انتخابات انصراف دادند و از رئیسی حمایت کردند.

برخی حقوقدانان در مقاله‌ای با عنوان "حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)" اثبات کردند که سید ابراهیم رئیسی در این انتخابات چندین بار قاعده تعارض منافع را، که مستند قرآنی، روایی، فقهی دارد؛ نقض کرده‌است. این موارد عبارتند از:
 نقض این قواعد از سوی سید ابراهیم رئیسی از آن جهت که احراز صلاحیت وی با مشارکت سه نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان انجام شده که قبلاً توسط وی انتخاب و به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بودند.
 نقض این قواعد از سوی سید ابراهیم رئیسی از آن جهت که همزمان با کاندیداتوری در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، منصب ریاست قوه قضائیه را هم در اختیار داشته و از این ناحیه مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات انتخاباتی را تعیین کرده و بر تصمیمات آنان نیز نظارت قضایی داشته‌است.
یک روز پیش از مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی، سازمان عفو بین‌الملل در توییت خود نوشت: «جنایات علیه بشریت» بر این مراسم سایه انداخته‌است، این سازمان خواستار انجام «تحقیقات کیفری» به دلیل نقش رئیسی در «جنایات علیه بشریت» در رابطه با «کشتار ۶۷» شده‌است.

ریاست جمهوری 

حکم ریاست جمهوری رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در مراسمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شد و او به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران آغاز به کار کرد. مراسم تحلیف او در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رئیسی در این مراسم دولت خود را مدافع حقوق بشر خواند و از دیپلماسی با هدف لغو تحریم‌ها علیه ایران و بهبود روابط این کشور با کشورهای منطقه استقبال کرد. مقام‌های کشوری و لشکری و مهمان‌های خارجی از جمله روسای جمهوری افغانستان و عراق، نخست وزیران ارمنستان و الجزایر، رئیسان مجلس ترکیه، سوریه، نیجر، ازبکستان و تاجیکستان، رئیس سنای پاکستان، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، وزیران امور خارجه بوسنی و هرزگوین، بولیوی، کویت، نیکاراگوئه و عمان و قائم مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله مهمانان این مراسم بودند.

ابراهیم رئیسی کلمات زیادی را در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن به غلط خوانده مانند لِکنت (لُکنت)، لکوموتیر (لوکوموتیو)، گاماباتا (مگابایت)، پرپکانی (پروپاگاندا)، آمگوزمان (آمبودزمان) شیخ طوطی (شیخ رمضان البوطی).

سیاست داخلی 
دلار آمریکا که در زمان تحلیف رئیسی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، ۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان بود، تا دی ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار تومان رسید و در پی آن علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران استعفا داد. رئیسی محمدرضا فرزین را به جای او منصوب کرد که وعده داد نرخ دلار را به مبلغ ۲۸ هزار تومان تثبیت کند. در ۷ اسفند آن سال دلار به نرخ بی‌سابقه ۶۰ هزار تومان هم رسید و پس از مدتی به ۵۰ هزار تومان بازگشت.

از از اوایل فرودین ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد پرداخت می‌کرد. در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت رئیسی اعلام کرد قصد دارد ارز ترجیحی برای آرد حذف و قیمت آن را آزاد کند، و به مردم برای جبران آن یارانه پرداخت کند. حذف ارز ترجیحی در کنار آزادسازی بهای آرد مصرفی صنف و صنعت که در زمان تورم بالای و سقوط ارزش ریال انجام شد؛ قیمت برخی مواد خوراکی در ایران را افزایش داد. از جمله قیمت نان فانتزی، روغن خوراکی، آرد، ماکارونی، شیر، مرغ و تخم مرغ چند برابر شد. افزایش مواد خوراکی از عوامل نارضایتی مردم و بروز اعتراضات معیشتی در بهار سال ۱۴۰۱ شد. اعتراضات به گرانی مواد خوراکی ابتدا از استان خوزستان شروع شد و به سراسر ایران گسترش یافت.

در شهریور سال ۱۴۰۱، یکی از بزرگ‌ترین ناآرامی‌های داخلی ایران را فرا گرفت اما با وجود بلندتر شدن فرخوان‌ها برای تغییر حکومت از سوی معترضان، رئیسی برخلاف اسلاف خود در اعتراضات پیشین، چندان هدف اعتراض قرار نگرفت و تا حد زیادی با بی اعتنایی مواجه شد. به نوشته فایننشل تایمز، عدم محبوبیت رئیسی در میان منتقدان حکومت کمتر نیست ولی این مسئله نشان می‌دهد که بسیاری از ایرانیان معتقدند او برنامه ای از خود ندارد، نشانه ای از تفکر و کنش خود نشان نمی‌دهد و تنها مجری اوامر رهبر و دیگر مراکز تندروی قدرت است.

دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ شروع به فروش برخی دارایی‌های دولت در قالب طرح هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت کرد.

پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی با وضع مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ، کاهش فروش نفت منجر به کاهش تولید ناخالص ملی ایران شده بود. همچنین اقتصاد ایران لطمات سنگینی از بروز دنیاگیری کووید ۱۹ دید. با تسهیل شدن محدودیت‌های کووید ۱۹ در جهان در سال ۲۰۲۱، نیاز جهانی به نفت افزایش یافتو دولت بایدن هم با وجود حفظ سیاست فشار حداکثری سلف خود تحریم‌ها را به شدت قبل اعمال نکرد. این باعث شد صادرات نفت ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و ظرف سه سال سه برابر شود، که به همراه افزایش قیمت نفت باعث شد درآمدهای نفتی ایران که در سال ۲۰۲۰ به پایین‌تر مقدار خود (۷٫۹ میلیارد دلار) رسیده بود به ۲۵٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ که مشابه سال ۲۰۱۵ (سال پیش از شروع برجام) بود افزایش پیدا کند. چین تقریباً تنها خریدار نفت ایران در این دوره بوده‌است.

سیاست خارجی 
در دوره ریاست جمهوری رئیسی، ایران با پیروی از دستورهای رهبر جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی رویکرد به سوی آسیا و نگاه به شرق را از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیک پی گرفته‌است. او پس از رسیدن به ریاست جمهوری سیاست خود را کاهش تمرکز بر رسیدن به یک توافق با قدرت‌های غربی و تمرکز بر همسایگان اعلام کرد. تحریم‌های آمریکا همچنان اثر شدیدی بر اقتصاد ایران دارند و این رویکرد هنوز نتیجه چندانی از نظر اقتصادی برای ایران به همراه نداشته‌است.دولت رئیسی سعی دارد از طریق دلارزدایی از تجارت و راه اندازی پرداختی خارج از نظام مالی بین‌المللی اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.

رئیسی همچون سید علی خامنه‌ای، نسبت به مقاصد غرب در خصوص برنامه هسته ای بدبین است. مذاکرات ایران با ۶ قدرت جهانی برای احیای توافق هسته ای (برجام) که در دولت روحانی شروع شده بود پس از مدتی وقفه از آذر ۱۴۰۰ در دولت رئیسی دوباره آغاز شد و تاکنون بدون حصول نتیجه ادامه داشته‌است. ایران و آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۳ توافق کردند پنج زندانی آمریکایی در ایران و پنج ایرانی زندانی در آمریکا آزاد شوند و ایران به ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده خود برای هزینه در امور بشردوستانه دسترسی پیدا کند.

رئیسی از حامیان رابطه ایران با چین و موافقت‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین است. او در سال ۲۰۲۳ از چین دیدار کرد که نخستین دیدار یک رئیس‌جمهور ایران از چین پس از ۲۰ سال بود. با وجود انتظارات بالا نسبت به روابط ایران و چین، حجم روابط اقتصادی دو طرف از زمان روی کار آمدن رئیسی جهش بزرگی نداشته و سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار محقق نشده، در حالی که گسترش روابط چین با همسایگان ایران از جمله عربستان سرعت بالایی در همین دوره داشته‌است. چین در سال اول ریاست جمهوری رئیسی تنها ۱۹۲ میلیون دلار آمریکا در ایران سرمایه‌گذاری کرد.

رئیسی سعی کرده روابط با کشورهای همسایه در خلیج فارس را بهبود دهد، تلاشی که به نظر می‌رسد ناشی از اولویت دغدغه‌های اقتصادی داخلی بر رقابت‌های سنتی منطقه ای باشد. ایران در مارس ۲۰۲۳ با میانجیگری چین با عربستان سعودی برای برقراری مجدد روابط پس از ۷ سال به توافق رسید، که ممکن است منعکس کننده همین رویکرد باشد. در پی این توافق سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، در نامه ای رئیسی را برای دیدار از این کشور دعوت کرد که مورد پذیرش او قرار گرفت. دولت رئیسی برای کاستن از اعتراضاتی که با آن روبه روست نیاز شدیدی به یک محرک اقتصادی دارد، و بهبود روابط با عربستان ممکن است فرصت‌های تجاری جدیدی بین ایران و کشورهای عرب خلیج فارس که پیشتر برای معامله با ایران راغب نبودند ایجاد کند. در ژوئن ۲۰۲۳، وزیر امور خارجه عربستان پس از هفت سال به ایران سفر و با رئیسی دیدار کرد. در مه ۲۰۲۳ رئیسی نخستین رئیس‌جمهور ایران شد که پس از شروع جنگ داخلی سوریه به این کشور سفر کرد، که از سوی این دو کشور یک دستاورد سیاسی قابل توجه قلمداد شد. او در دمشق جلساتی با رؤسای سازمان‌های فلسطینی و حزب‌الله داشت. ایران سعی در تمعیق همکاری نظامی و امنیتی و نیز اقتصادی خود با سوریه در میانه بهبود روابط این دو کشور با کشورهای عربی دارد. بحران‌های اقتصادی که این دو کشور دچار آنند و تحریم‌های اقتصادی این که صرف این سفر به جهش قابل توجهی در روابط دو کشور بینجامد را نامحتمل می‌کند.

در دوره ریاست جمهوری رئیسی، آسیای میانه از اولویت‌های سیاست خارجی ایران بوده‌است. در دوره افول حضور روسیه در این منطقه و رقابت رقبایی چون چین و ترکیه، ایران سیاست خارجی فعالی را در این منطقه پی گرفته‌است. رئیسی پس از رسیدن به ریاست جمهوری در اولین سفر خارجی خود به تاجیکستان رفت و روابط دو کشور گرمی گرفت. او اولین رئیس‌جمهور ایران شد که پس از دو دهه به ازبکستان سفر کرد. او همچنین با روسای جمهور قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان دیدار کرد. انزوای فزاینده ایران و بن‌بست در مذاکرات هسته ای و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به خاطر کمک نظامی آن به روسیه و تلاش حکومت برای افزایش محبوبیت خود در میانه نارضایتی داخلی از جمله عوامل رویکرد ایران به آسیای میانه بوده‌است.

رئیسی در ژوئن ۲۰۲۳ با هدف تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با همپیمانان ضد غربی ایران به سه کشور آمریکای لاتین -ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه- سفر کرد.

در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳، ایران به عضویت کامل سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد و رئیسی در نشست سران این سازمان از طریق ویدئو کنفرانس سخنرانی کرد. در سفر رئیسی به آفریقای جنوبی در اوت ۲۰۲۳ برای شرکت در اجلاس سران بریکس که گروهی متشکل از اقتصادهای نوظهور است، این گروه درخواست عضویت ایران را که در ۲۰۲۲ ارسال شده بود پذیرفت. رئیسی از طریق تلاش در عضویت در چنین پیمان‌های منطقه ای سعی دارد این پیام را به آمریکا و اتحادیه اروپا بدهد که ایران بدون احیای برجام از انزوای سیاسی خارج شده‌است.

رییسی در سال ۲۰۲۲ در نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کرد و با رهبرانی چون امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس‌جمهوری بولیوی، نخست‌وزیر پاکستان، رئیس‌جمهوری سوئیس و نخست‌وزیر عراق دیدار کرد. مخالفان حکومت ایران در اعتراض به این سفر در نیویورک تجمع کردند. او در نشست سال ۲۰۲۳ نیز شرکت کرد.

سفرهای استانی 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر استانی خود، به استان خوزستان سفر کرد.رئیسی همچون سایر رؤسای جمهور ایران طی مدت ریاست جمهوری از استان‌های مختلف ایران بازدید می‌دانی انجام داد. در یکی از سفرهایش به اهواز، فعالان توئیتری اهواز با راه‌اندازی پویشی به نام «#اهواز_تشنه_عمل»، ضمن بیان مطالبات خود از رئیس‌جمهور عملاً این موضوع را در فضای مجازی به صورت پر حجم و با فراوانی بالا مورد نمایش قرار دادند که صرفاً یک حضور و یک سفر نمی‌خواهند. فراوانی استفاده این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، توییتر و اینستاگرام مختلف است.رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به هشتگِ اهوازی‌ها طی توئیتی نوشت که خوزستان واقعاً تشنه عمل است و به مشکلات این شهر ازجمله فاضلاب شهری و عقب افتادگی‌ها پرداخت.

جانشین احتمالی به عنوان رهبر بعدی 

در سال ۲۰۱۹ سعید گلکار از الجزیره رئیسی را «محتمل‌ترین جانشین علی خامنه‌ای» به عنوان رهبر آینده ایران خواند. در سال ۲۰۲۰ دکستر فیلکینز او را به عنوان جانشین خامنه‌ای «که مرتباً از او نام برده می‌شود» توصیف کرد.

مواضع

سیاسی 
ابراهیم رئیسی از مدافعان تفکیک جنسیتی در ایران است. او در مردادماه ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران دربارهٔ اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفت: به نظر من اینکار حرکت بسیار خوبی است؛ زیرا قاطبه زنان برای انجام یک کار بهتر به یک فضای کاملاً آرام و مناسب نیازمند هستند. جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار و تلاش برای بانوان است. او در سال ۸۰ در اظهارنظری دربارهٔ حکم قطع دست سارق گفت: «اگر حکم صادره از سوی قاضی قطعیت پیدا کند باید اجرا شود ضمن اینکه مواردی مانند قطع دست سارقان در گذشته نیز وجود داشته و تنها برای روزهای اخیر نیست.» او همچنین گفت این کار براساس حدود الهی بوده و «این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست» و مجازات سرقت باید بر اساس شرایطی که قانون مشخص کرده و همچنین مواردی که برای قاضی اثبات شود تعیین می‌شود.

ابراهیم رئیسی از مدافعان اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و افزایش نشاط، فعالیت و امید در دانشجویان، بازنگری در اینترنت برای استفاده اقتصادی از آن و جلوگیری از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و معامله مواد مخدر از طریق آن، و مقابله با فرهنگ غربی برای «جلوگیری از فروپاشی ساختارهای اجتماع» است. ابراهیم رئیسی از مخالفان کنسرت هنجارشکن است و در این باره گفته‌است: ما معتقدیم که کنسرت، دو قسم است؛ کنسرت مطابق با هنجار و هنجارشکن که من به دنبال ایجاد و توسعه کنسرت مطابق با هنجار هستم ولی کنسرت هنجارشکن را هیچ‌کس در کشور قبول ندارد. ابراهیم رئیسی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بیان داشت: «ما گشت ارشاد خواهیم داشت، اما برای مدیران»، وی همچنین گفت: «اگر دولتمردان خوب عمل کنند، مردم خوب عمل خواهند کرد».

اقتصادی 
رئیسی در اظهارنظری گفت در صورت استمرار تحریم اقتصادی باید آن را یک فرصت برای توانمندی اقتصادی تلقی کرد و «به جای اینکه کوتاه بیاییم باید خود را مقاوم کنیم.» او گفت «آن روزی تهدید کارساز خواهد بود که اظهار ضعف کنیم. اگر با قدرت به دنبال تقویت توانمندی‌های خود باشیم و از ضعف‌ها بکاهیم دشمن نمی‌تواند کاری بکند». او در مصاحبه‌ای بعد از انتخابات سال ۹۶ در مورد علت حضورش در انتخابات گفت: «واقع مطلب این است که انقلاب اسلامی در عرصهٔ مدیریت کشور پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌است طرح خود را به‌صورت کامل ارائه دهد. الگوهایی از مدیریت انقلابی وجود دارد و آثار خوبی خلق کرده‌است ولی به‌عنوان یک جریان غالب نه خود را کاملاً شناسانده‌است و نه بر فرهنگ مدیریتی و اجرائی کشور حاکم شده‌است. ریشه‌های مشکلات کشور شناخته‌شده نبودن این نوع از مدیریت عقلانی و انقلابی و جاری نشدن آن در ساختارهای مدیریتی کشور است. من عقیده دارم انقلاب اسلامی حتی به کسانی که به این انقلاب اعتقاد ندارند بیشترین خدمت را کرده‌است و وظیفه هم دارد بکند، منتها این پروژه هنوز کامل نیست و خلأهایی دارد که باید پوشانده شود، همین موجب ناکارآمد نشان دادن انقلاب و نظام می‌شود.» او در مورد دو تفکر رقیب در کشور می‌گوید: «اساساً برخی از منازعات سیاسی در کشور به تقابل دو نوع نگاه برمی‌گردد؛ یک نگاه که می‌گوید انقلاب اسلامی الگویی برای ادارهٔ کشور دارد که متفاوت از نظام سرمایه‌داری است و یک نگاه که نه از خلاقیتی برخوردار است و نه حاضر است دربارهٔ نوع مدیریتی که تفکر انقلابی ارائه می‌دهد بیندیشد و تنها راه بقاء را توجه به اراده بیگانگان می‌داند. من به این انتخابات قدم گذاشتم که بگویم رفتار و مدیریت انقلابی آن تصویری نیست که دشمنان آن ساخته‌اند و گام اول برای اینکه وضعیت کشور اصلاح شود اصلاح این تصویر است.»

رئیسی در آخرین مناظره تلویزیونی‌اش، با بیان اینکه اگر اف‌ای‌تی‌اف (FATF) منافع ملت را تأمین کند با آن مخالفتی نخواهد داشت، رقبایش را متهم کرد که بر اساس «ذهن خوانی»، او را در مقابل این لایحه قرار داده‌اند. او همچنین با بیان اینکه با برجام و ۹ بندی که رهبری تأیید کرده‌است، موافق است، گفت برجام را یک دولت مقتدر می‌تواند به اجرا درآورد. رئیسی همچنین با بیان اینکه هر دولتی که سر کار بیاید باید تمام تلاشش را برای رفع تحریمهای ظالمانه انجام دهد، ابراز کرد که در عین حال نباید اقتصاد کشور را مشروط به رفع تحریم، کرونا و سیل کرد.

فرهنگی 
ابراهیم رئیسی پیرامون نقش بانوان در فرهنگ و اقتصاد می‌گوید: «سخن گفتن از فرهنگ و اقتصاد بدون نقش بانوان ناقص است…»، وی همچنین گفت: «کسی به بانوان حقی نداده‌است، بلکه خداوند به بانوان حق داده و حق زنان خدادادی است و دولت نه تنها نباید این حق را ضایع کند بلکه باید زمینه شکوفایی آن را هم ایجاد کند». وی با اشاره به نقش اقتصاد هنر در اشتغال‌زایی، بیان داشت: «اقتصاد هنر، هم تولید را در کشور رونق می‌دهد و هم اینکه هنرمندان نیازمند کمک دولت نخواهند بود.» رئیسی همچنین بیان داشت: «روشنفکر جامعه قبل از دیگران می‌فهمد و تهدیدات جامعه را دیده‌بانی می‌کند و زود با شعر و هنر خود به جامعه هشدار می‌کند و مانند مؤذن جامعه را از خواب رفتگی نجات می‌دهد»؛ و به گفته وی، حمایت از اهالی فرهنگ و هنر نباید لفظی باشد و باید منجر به عمل شود. از دیدگاه رئیسی، «فرهنگ و هنر نباید در اجرای عدالت و مبارزه با فساد غایب باشد و نقش مهمی در ارزشمند نشان‌دادن قانون‌گرایی و نظارت‌پذیری و ضد ارزش معرفی‌کردن قانون‌گریزی و نظارت‌گریزی دارد».

سیاست خارجی 
خط مشی‌های اعلام شده از سوی رئیسی در حوزه سیاست خارجی کلی و عاری از جزئیات بوده‌است. محتمل است او به‌طور کامل پایبند به رهبری، نسبت به آمریکا عمیقاً بدگمان، و بسیار نزدیک به سپاه پاسداران باشد. او گفته تعامل با جهان، مخصوصاً با همسایگان، اولویت او خواهد بود. او در یکی از مناظرات انتخابات ۱۴۰۰ روشن کرد که در صورت انتخاب، برجام را پیاده خواهد کرد. برخلاف روحانی، انتظار نمی‌رود رئیسی حامی سرمایه‌گذاری بزرگ غربی در ایران باشد. علی باقری و امیرعبدالهیان که به رئیسی در زمینه سیاست خارجی مشاوره می‌دهند، دیدگاه‌های تهاجمی دارند.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد سیاست خارجی خود گفت: «ایجاد روابط با هر کشوری به جز اسرائیل». رئیسی پیرامون برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجه، محورهای اساسی را شامل سه مورد می‌داند: «امنیت از موضع اقتدار»، «صلح از موضع قدرت»، و «مذاکره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت». وی پیرامون نحوه اجرا و پیشبرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، آن را تحمیل شدنی برنمی‌شمرد، و اشاره می‌نماید: «اجازه نمی‌دهیم برجام به ابزار زیاده خواهی و باج‌گیری از ملت ایران تبدیل شود».

تصویر عمومی 
مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی مریلند (CISSM) وابسته به مدرسهٔ سیاست عمومیِ دانشگاه مریلند، نتایج پژوهش‌های خود در افکار عمومی در ایران را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند. تغییرات محبوبیت رئیسی در افکار عمومی ایران براساس یافته‌های این مرکز، به شرح جدول زیر است:

زندگی شخصی 
رئیسی با جمیله علم‌الهدی دختر سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، و معاون سابق دانشگاه امام صادق، ازدواج کرده‌است. همسر او که در سال ۱۳۸۰ دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته، استاد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رئیسی دو دختر و دو نوه دارد. ریحانه سادات، یکی از دختران وی، در دوره دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران تحصیل می‌کند. دختر دیگر رئیسی لیسانس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه نهج البلاغه ادامه تحصیل داده‌است. مقداد نیلی احمدآبادی، داماد رئیسی، سردبیر سایت رجانیوز و فرزند حسین نیلی است.

تاریخچه انتخاباتی

آثار 
وی دارای سخنرانی‌ها و مقالاتی در موضوعاتی از قبیل: تعداد اسباب مسئولیت، مفهوم رهن، بیع فاسد و اقسام آن، مدیریت کارآمد، تاریخ بازرسی در ایران، نظارت اثر بخش، تأثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی و جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام است.

کتاب‌های تقریرات درس قواعد فقه (۳ جلدی، در بخش‌های قضایی، اقتصادی و عبادی)، ارث بی‌وارث، تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون از آثار منتشرشدهٔ او است.

منابع

پیوند به بیرون 

 
 مروری بر زندگی‌نامه و سوابق رئیسی

 
آمران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
استادان دانشگاه امام صادق
استادان دانشگاه اهل ایران
اسلام‌گرایان اهل ایران
اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران
اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
اعضای حزب جمهوری اسلامی
افراد ایرانی مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا
افراد زنده
اهالی خراسان
اهالی مشهد
تایم ۱۰۰
حقوق‌دانان اهل ایران
دادستان‌های اهل ایران
دادستان‌های بعد از انقلاب در ایران
دادستان‌های کل کشور (ایران)
دانش‌آموختگان حوزه علمیه تهران
دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم
دانش‌آموختگان دانشگاه شهید مطهری
دانش‌آموختگان مدرسه حقانی
رئیسان قوه قضائیه ایران
رئیس‌جمهورهای ایران
راست‌گرایان
روحانیان شیعه اهل ایران
زادگان ۱۳۳۹
زادگان ۱۹۶۰ (میلادی)
سیاستمداران اهل ایران
سیاستمداران اهل مشهد
سیاستمداران سده ۲۰ (میلادی) اهل ایران
سیاستمداران سده ۲۱ (میلادی) اهل ایران
فقیهان شیعه دوازده‌امامی
قاضی‌های اهل ایران
متولیان آستان قدس رضوی
معاونان قوه قضائیه ایران
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶)
نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۴۰۰)
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
نمایندگان ولی فقیه
نویسندگان متون دینی اهل ایران
ویکی‌سازی رباتیک