پرونده استرداد مهندس ایرانی به آمریکا

در اسفند ۱۳۸۷ (۲۰ مارس ۲۰۰۹)، مجید کاکاوند (۳۶ ساله) مهندس و بازرگان ایرانی به اتهام همکاری بازرگانی تسلیحاتی با ایران، در سفری به همراه همسرش، از سوی پلیس فرانسه، بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا و با حکم پلیس بین‌الملل، در فرودگاه شارل دوگل پاریس بازداشت شد.

در کیفرخواست دولت آمریکا، کاکاوند به صادرات کالا به کشور تحریم شده (ایران)، پولشویی و قاچاق کالا متهم و درخواست استرداد وی به آمریکا مطرح شده بود. به ادعای آمریکا، کاکاوند قطعات الکترونیکی حساس را در اینترنت خریداری می‌کرد و از طریق یک شرکت نمادین در مالزی به ایران وارد می‌کرد.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خازجه ایران، اظهار کرد مجید کاکاوند بیگناه و بازداشت او «غیر قانونی» و «غیر حقوقی» است. مهمانپرست مدعی شد اسناد ارائه شده به دادگاه فرانسه جعلی‌ست.

دادگاه فرانسه، در نهایت به دلیل این که کاکاوند قوانین فرانسه را نقض نکرده بود و کالاهای صادر شده به ایران الزاماً کابرد نظامی نداشتند، کاکاوند را تبرئه کرد و به بازپرداخت وثیقه ۲۶۰،۰۰۰ دلاری و آزادی وی رأی داد.

کاکاوند ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ به ایران بازگشت.
وی پس از تبرئه شدن در دادگاه پاسپورت خود را به سمت دوربین ها گرفت و اعلام کرد با اولین پرواز به ایران خواهد رفت
همچنین وی به زبان های انگلیسی و فرانسوی تسلط کامل دارد

در رسانه‌های خبری فرانسه، حدس‌هایی مطرح شد مبنی بر این که دولت ایران پیشنهاد داده‌است در ازای آزادی کاکاوند، کلوتیلد ریس، زن فرانسوی‌ای را که طی پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود، آزاد کند. هر دو دولت ایران و فرانسه ارتباط میان این دو پرونده را رد کردند.

پانویس

منبع 

 کلوتید ریس در قبال مجید کاکاوند و تیرگیهای روابط ایران و فرانسه مقاله روزنامه فیگارو نقل شده در بابیلونسکای بلاگ
 
 
 
 
 
 

روابط ایران و فرانسه
روابط ایران و ایالات متحده آمریکا