صنعت خودروسازی ایران

صنعت خودروسازی ایران پس از صنعت نفت، بزرگ‌ترین صنعت در ایران است. هم‌اکنون ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) ۱۸مین خودروساز جهان و بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم جهان را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد. اما در چند سال گذشته انتقادات فراوانی به کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی وارد شده‌است.

در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان آن‌ها ایران خودرو و سایپا صاحب ۹۴٪ از کل تولیدات بومی بودند. شرکت ایران خودرو در سال ۲۰۰۱ با تولید پیکان، ۶۱٪ بازار و سایپا در همان سال ۳۳٪ بازار خودروی ایران را به خودشان اختصاص داده بود.

تولیدات خودروی ایران در چند گونه خودروی مختلف موجود می‌باشد: خودروهای مسافری، چهار چرخ محرک، ون، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و وانت‌ها. در ایران حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر (تقریباً ۲٫۳٪ تمامی نیروی کار) به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط کار با این صنعت کار می‌کنند. تقریباً ۷۵٪ کل تولیدات خودروی کشور را خودروهای مسافری و ۱۵٪ آن را خودروهای وانت دربر می‌گیرند.

پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنعت نساجی بزرگ‌ترین صنعت ایران پس از صنعت نفت بود که در جایگاه ده کشور برتر جهان قرار داشت اما پس از نابودی صنایع نساجی ایران در اثر هدفمندی یارانه‌ها و عدم نوسازی ماشین‌آلات؛ ایران در این صنعت به جایگاه شصتم جهانی نزول کرد و نساجی جایگاه دوم را به صنعت خودروسازی داد.

تاریخچه

سال‌های اولیه 

اولین شرکت تولیدکننده خودرو که فیات ایران بود در سال ۱۳۳۲ تأسیس شد ولی تولید اولین محصولات این شرکت که فیات ۱۱۰۰ نام داشت در سال ۱۳۳۹ انجام شد و عملاً شرکت جیپ ایران (پارس خودرو) که در سال ۱۳۳۶ تأسیس شده بود در سال ۱۳۳۸ اولین خودروی تولیدشده در ایران را که جیپ شش سیلندر کالسکه‌ای بود تولید کرد. در سال بعد اولین فیات‌های ایرانی تولید شدند. در سال ۱۳۳۸ شرکت تولید خودروی ایران (مرتب خودرو) تأسیس شد. این شرکت هم در سال ۱۳۴۲ اولین محصولات خود را که انواع مدل‌های لندروور بود تولید می‌کرد. در سال ۱۳۴۱ ایران ناسیونال (ایران خودرو) تأسیس و در سال ۱۳۴۵ اولین خودروی همه‌گیر تولید داخل یعنی پیکان تولید شد. در سال ۴۷ بیش از ۱۲ هزار دستگاه پیکان در ایران ساخته شد در حالی که تیراژ تولید بقیه خودروهای ذکر شده حداکثر از ۲۰۰۰ دستگاه تجاوز نمی‌کرد. این روند همچنان ادامه داشت تا سال ۵۱ حدود ۱۲۰ هزار دستگاه پیکان ساخت ایران در خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها تردد می‌کردند. این تعداد در سال ۵۷ و پیش از انقلاب اسلامی با رشد نسبتاً زیادی به بیش از ۴۳۲ هزار دستگاه در سال ۵۷ رسید.

۱۳۵۷–۱۳۸۰ 
با وقوع انقلاب اسلامی به یکباره تولید پیکان به نصف رسید. از آن به بعد روند تولید این خودرو به صورت سینوسی ادامه پیدا کرد اما به ناگاه با تشدید شرایط جنگی در ایران و تخصیص منابع موجود به جنگ، پیکان بدترین شرایط را تجربه کرد. در سال ۶۹ تنها ۳۰۰۰ دستگاه از آن در ایران تولید شد. در همین سال هم یکی از پرطرفدارترین خودروهای ساخته شده در ایران یعنی پژو ۴۰۵ متولد شد. علاوه بر این دو در همان زمان رنو ۵، پاترول چهاردر و پاژن هم از وضعیت مناسبی برخوردار بودند. به هر حال یکه‌تاز بازار خودرو آن زمان ایران، پیکان بود.

با پایان جنگ و آغاز به کار دولت سازندگی، پیکان جانی دوباره گرفت. روند تولید آن هر سال به صورت صعودی افزایش می‌یافت. در سال ۷۳ که خودروی پراید در ایران با تیراژ حدود ۱۵۰۰ دستگاه تولید شد حدود ۲۴ هزار دستگاه پیکان ایران به بازار عرضه شد. سال بعد به واسطه استقبال بالایی که از خودروی کره‌ای پراید شد در سال ۷۵ و همزمان با حضور یک خودروساز کره‌ای دیگر در ایران یعنی دوو حدود ۲۳ هزار دستگاه پراید در ایران تولید شد در همان زمان پیکان همچنان با تولید ۷۷ هزار دستگاه در سال به رکورد پیش از انقلاب خود نزدیک می‌شد. بالاخره این رکورد پس از ۲۲ سال و با رسیدن به تیراژ ۱۱۰ هزار دستگاه پیکان در سال ۷۹ شکسته شد. در همین زمان مسئولان وزارت صنایع درصدد بودند تا خودرویی هم قیمت پیکان تولید کنند. این پروژه با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال ۷۹ با تولید ۲۶ دستگاه سمند به سرانجام رسید اما نکته این بود که مسئولان ایران خودرو نتوانستند هزینه‌ها را درست مدیریت کنند و قیمت تمام شده آن بسیار بالاتر از حد انتظار بود. از سوی دیگر این خودرو در اولین سال‌های ساختش عیوب فراوانی داشت که بعدها منوچهر منطقی ضمن دادن وعده ساخت مدل بهینه آن در مهرماه ۸۵ وجود بخشی از این عیوب را تأیید کرد «طراحی بدنه خودرو سمند با استفاده از مهندسی معکوس انجام شد و به همین دلیل، برخی اشکالات در طراحی آن وجود داشت. اما مدل بهینه شده سمند که ۱۷ مورد اشکال اساسی و ۴۷ مورد اشکال جزئی آن برطرف شده در حال تولید است». در سال ۷۹ حدود ۱۵ هزار پژو ۴۰۵، ۱۱ هزار سمند، ۶۷ هزار پراید، شش هزار دوو، چهار هزار ماتیز و پانصد مزدا تولید شد. سال پس از آن هم دومین محصول پژو یعنی ۲۰۶ به بازار کشورمان آمد. به واقع سال ۷۹ و سال پس از آن آغاز شکوفایی صنعت خودروی ایران و پرحاشیه و پرخبر شدن آن بود.

۱۳۸۰–اکنون 

در سال ۸۰ خط تولید خودروی سمند توسط سید محمد خاتمی و با حاشیه‌های بسیار افتتاح شد پیش از آن نیز وزارت صنایع بیاینه‌ای را در رابطه با تولید آن در ۱۳/۱۱/۸۵ صادر کرد «خودرو سمند اولین خودرو ایرانی است که همه مراحل مهندسی ساخت و تولید آن را مدیران و کارشناسان ایرانی مدیریت و اجرا کرده‌اند. مالکیت معنوی خودروی سمند و همه حقوق آن متعلق به ایران است و اختیار هرگونه تغییر بهبود و تبدیل مدل‌های جدید در انحصار شرکت ایران خودرو است.» خاتمی به دلیل استفاده نکردن از لفظ خودروی ملی از سوی منتقدان مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگر هیچ‌یک از ۲۳عضو وزارت صنایع و معادن در مراسم افتتاح سمند شرکت نکردند و فقط تابش و خالقی که از اعضای هیئت رئیسه مجلس بودند در آن جلسه شرکت داشتند.

به هر حال محصولات متنوع و افزایش چشمگیر تیراژ خودروهای ساخت داخل از آغاز فصلی نو در خودروسازی کشور خبر می‌داد. این روند به‌طور مرتب ادامه داشت به گونه‌ای که سال ۸۱ در مجموع بیش از ۴۶۳ هزار دستگاه خودروی سواری در ایران تولید شد و با رشد ۴۲ درصدی به ۶۶۰ هزار دستگاه سواری در سال ۸۲ رسید. در همین سال حدود ۱۴۵ هزار دستگاه پیکان و ۲۰۹ هزار دستگاه پراید در ایران تولید شد. این مقدار کمتراز نصف کل تولید خودروی سواری در ایران بود، البته بنا بر اظهارات غروی مدیرعامل وقت در رمان افتتاح خط تولید قرار بود در سال ۸۲ تیراژ تولید سمند به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد این درحالی است که در این سال تنها ۵۸ هزار سمند تولید شد. سال بعد سایپا توانست با تولید ۲۰۹ هزار دستگاه پراید از پیکانی که در حدود همان تیراژ پیشین باقی مانده بود پیشی بگیرد. این روند با تولید ۲۵۰ هزار دستگاه پراید در سال ۸۳ در برابر تولید ۱۵۶ هزار دستگاه پیکان ادامه پیدا کرد. در همین سال۷۰هزار دستگاه سمند، ۸۰ هزار دستگاه پژو۲۰۶ ،۱۳۶ هزار پژو ۴۰۵ و ۷۰ هزار دستگاه پژو آر-دی توسط ایران خودرو به بازار عرض شد و رقیب نیز با تولید دو هزار دستگاه ماکسیما، ۱۲ هزار دستگاه زانتیا و۱۱ هزار دستگاه پی‌کی به مجموع تولیدات ایران اضافه کرد. اما در همین سال تصمیم مهمی از سوی مدیران وقت وزارت صنایع در مورد پیکان اتخاذ و در سال بعد اجرا شد. البته بنا بر اظهارات ویسه مقدمات این تصمیم در سال ۸۰ چیده شده بود. جهانگیری نیزدر مصاحبه‌اش با روزنامه ایران در دی ماه ۱۳۸۱ از توقف پیکان خبر داده و گفته بود:"من با آقای غروی صحبت کردم. ایشان به من قول داد که تولید پیکان در سال ۸۳ متوقف می‌شود." و پیکان که روزی یکه‌تاز بازار ایران و"گاو شیرده ایران خودرو" لقب گرفته بود. اینک به واسطه تکنولوژی قدیمی و آلوده کردن محیط زیست مورد غضب اسحاق جهانگیری و همکاران او قرار گرفته بود. این تصمیم باعث بروز انتفادات زیادی از سوی مدیران ایران خودرو به او شد. پور مجیب مدیرعامل وقت ساپکو در این رابطه و به تلویح چنین گفته بود"با توقف تولید پیکان ما ۱۵۰ هزار دستگاه خودور تولید نخواهیم کردو به بیانی دیگر ۱۵۰ هزار مشتری خود را از دست می‌دهیم. شرکت ایران خودرو در برابر بازار به نوعی خلع سلاح خواهد شد" اما جهانگیری مسئولیت این کار را پذیرفت و در مصاحبه‌ای اعلام کرد: "بنده به عنوان وزیر صنایع و معادن شخصاً به محیط زیست نوشتم که تولید پیکان متوقف شود." جهانگیری در جواب منتقدان، تکنولوژی قدیمی پیکان را هم به رخ آن‌ها کشید."شما می‌دانید من هم می‌دانم که تکنولوژی پیکان متعلق به ۴۰ سال پیش است چه انتظاری داریم از مدیرانی که با تکنولوژی ۴۰ سال پیش تولید می‌کنند؟ و بعد بیاییم و بگوییم کیفیت آن خوب است یا خوب نیست." بالاخره با کنار گذاشته شدن ملاحظات و همکاری ایران خودرو پرونده تولید پیکان در سال ۸۴ بسته شد و آخرین پیکان را به موزه سپردند تا یاد آن از میان نرود. اگر چه موتور این خودرو که با تکنولوژی ۴۰ سال پیش تولید می‌شد همچنان در آر-دی و پیکان وانت نهان شده و در خیابان‌ها جولان می‌داد.. همزمان و پس از همه کشمکش‌هایی که بر سر حذف پیکان از چرخه تولید ایران خودرو ایجاد شد. کسانی که به نوعی در این کار دخیل بودند از تولید یک خودروی جایگزین هم قیمت و شبیه به پیکان خبر می‌دادند. در همین زمینه اسحاق جهانگیری در یک گفتگوی خبری ضمن اشاره به نقش پررنگ خود در حذف پیکان چنین می‌گوید" "من از مدیران بنگاه (ایران خودرو) خواستم، گفتم یک برنامه دو، سه ساله به من بدهید که این تولیدتان (پیکان) با تولید دیگری جایگزین شود." او در همان مصاحبه سال ۸۱ خود روزنامه ایران هم گفته بود" ما باید همزمان با این‌که می‌خواهیم پیکان را حذف کنیم برای تولید خودرویی با همین تیراژ در حد قیمت ۶ میلیون تومان فکری کرده باشیم" البدوی نیز در سال ۸۱ و با جدی شدن بحث انتخاب جایگزینی برای پیکان به تولید خودروی پیکا اشاره کرده بود. در همان سال اسماعیلی هم پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت شش هزار دلار را به عنوان جایگزین پیکان معرفی کرد. در همین زمینه مسئولان ایران خودرو از تولید خودرویی با نام ان-پی (نیو پیکان) خبر داده و قیمت آن را حدود ۸ میلیون تومان برآورد می‌کردند. بنا بر اظهارات مسئولان این شرکت در سال ۸۴ نیو پیکان قرار بود با طراحی بدنه بر روی پلت فرم پژو ۲۰۶ وبا موتور ملی ۱۴۰۰ سی‌سی در آخر سال ۸۶ وارد بازار شود. با این حال پژو با انجام این طرح مخالفت کرد و تنها پس از امضای قرارداد ال ۹۰ قبول کرد پروژه ۲۰۶ صندوق‌دار در ایران اجرا شود. در همین زمان ایران خودرو به صورت موازی و با تأکید طهماسبی وزیر صنایع کار خود را برای تولید دومین خودروی ملی با عنوان ایکس ۱۱ آغاز کرد. منطقی هزینه اجرای این طرح را ۲۰۰ میلیارد تومان و قیمت آن را حدود ۷ میلیون تومان اعلام کرد. عدم موفقیت در جایگزین کردن یک خودروی ارزان به جای پیکان توسط ایران خودرو برای این شرکت به یک مسئله بغرنج مبدل و برای دستیابی به این هدف پروژه تولید خودروهای ارزان قیمت را دنبال کرد که در نهایت به نتیجه دلخواه نرسید و پراید حاکم بلامنازع بازار خودروهای ارزان‌قیمت شد. با این وجود، همیشه نسبت به ایمنی این خودرو انتقادهای زیادی می‌شد.

مقایسه صنعت خودروی ایران و کره جنوبی 
اولین شرکت خودروسازی ایرانی ایران خودرو فعلی بود که در سال ۱۳۴۱ خورشیدی یا ۱۹۶۲ میلادی توسط برادران خیامی تأسیس و در سال ۱۹۶۷ میلادی اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران ناسیونال روانه بازار کرد. پس از چند سال شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و بسیاری دیگر از کشورهای نیز با توجه به رشد صنعتی و افزایش طبقه متوسط در ایران، دست با تولید خودرو در ایران زده و این مسئله تا جایی پیش رفت که خودروی فوق لوکسی مانند کادیلاک سویل (معادل کادیلاک سی‌تی‌اس فعلی) نیز در فهرست خودروهای تولید ایران قرار گرفت.

پس از جنگ نیز ساخت خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ (پرفروش‌ترین خودروی اروپا در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳)، سیتروئن زانتیا (Xantia)، دوو سی‌یلو و ماتیز، پژو ۴۰۵ و فولکس‌واگن گل (VW Gol) صنعت خودروی ایران را نزدیک با سایر کشورهای آسیایی اما در حد مونتاژ نگاه داشت.

اما صنعت خودروسازی کره جنوبی که اولین بار در سالهای انتهایی دهه ۱۹۶۰ میلادی/انتهای دهه ۱۳۴۰ شمسی به‌طور جدی آغاز به کار کرد، به دلیل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و مدرن و تنها در کمتر از ۳ دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به تازگی جنسیس (Genesis) به ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان تبدیل شده‌است.

خودروسازان ایرانی

حال

آرین پارس موتور 
آرین پارس موتور که پیشتر واردکننده محصولات سواری میتسوبیشی بود، در حال حاضر در حال مونتاژ خودروهای تجاری جک و خودروی سواری لاماری ایما در واحد تولیدی خود در شهر خمین است.

آمیکو

ایران خودرو

دیار خودرو

سایپا

صنایع خودروسازی ایلیا 
کارخانه تولیدی صنایع خودروسازی ایلیا در شهر صنعتی کاوه در استان مرکزی واقع شده‌است و قادر به تولید خودرو با ظرفیت اسمی سالانه ۱۵ هزار دستگاه می‌باشد. این شرکت در حال حاضر خودروی دایون وای۵ را تولید می‌کند. خدمات پس از فروش محصولات این شرکت بر عهده کیان موتور وارنا می‌باشد.

صنایع خودروسازی کرمان 

این شرکت در آغاز همکاری با شرکت دوو بنیانگذاری و متعاقباً کارخانجات خودروسازی، قطعه سازی، رنگ و تزیینات داخلی، خدمات انبارداری، حمل و نقل، بیمه و فعالیت‌های دیگر مشتمل بر شرکت‌های گروه اقتصادی کرمان خودرو، کرمان موتور، خودروسازان بم، خودروسازان راین، کارمانیا، خدمات و تجارت بم خودرو، قوای محرکه، کادک، نگین بم، خودرومهر، آرمان موتورارگ، آرمان الکتریک، ارگ نخل کریمان، لیزینگ خودرومهرآسا، کی ویس و کارگزاری کارآمد ایجاد گردید. در حال حاضر این شرکت دارای ظرفیت تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار خودرو در سال است.

فردا موتورز 

این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های گروه تجاری گلستان می‌باشد که در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد و در ابتدا ایران خودرو محصولاتش را به این شرکت برون‌سپاری کرده بود. سمند و بعدها پژو پارس اولین محصولاتی بودند که خودروسازی فردا در کارخانه‌ای در استان سمنان تولید می‌کرد؛ تا این که در سال ۱۳۹۸ این شرکت اقدام به تولید و عرضه ام‌جی آرایکس۵ نمود، اما کمی بعد سایک موتور همکاری‌اش با این شرکت را قطع کرد.

پس از آن این شرکت روی به مونتاژ محصولات دانگ‌فنگ فنگ‌شینگ نمود. در ابتدا مدل اس‌ایکس۶ را روانه بازار کرد و بعدها مدل‌های اس‌ایکس۵، تی۵ و ام۴ را هم به خط تولید اضافه کرد. این شرکت همچنین مدتی چانگان آلسوین را با نام اف‌ام‌سی ۵۱۱ مونتاژ می‌کرد، اما پس از مدتی تولید این خودرو متوقف شد. این شرکت در حال حاضر دارای دو خط تولید در شهرهای سمنان و بروجرد است.

گروه بهمن

مدیران خودرو

مکث موتور

سابق

آذویکو 
این شرکت اقدام به مونتاژ ام‌جی ۳۶۰ در دو مدل معمولی و توربو می‌کرد، اما بعد از مدتی شرکت سایک موتور همکاری‌اش با این شرکت را قطع کرد. پس از این هم برای مدت محدودی خودروی لوکسژن یو۶ را مونتاژ می‌کرد.

زاگرس خودرو

سناباد خودرو توس 

در میانه‌های دهه ۱۳۸۰ شمسی، شرکتی به ظاهر خصوصی با نام سناباد خودرو توس و با همکاری ایران خودرو اقدام به تولید چری ای۱۵ در کیلومتر ۳۵ جاده مشهد-قوچان و عرضه آن به بازار ایران کرد (سهم ۶۵ درصدی برای سناباد و ۳۵ درصدی برای ایران‌خودرو). فروش و خدمات پس از فروش این خودرو نیز توسط برخی نمایندگی‌های منتخب ایران‌خودرو انجام می‌گرفت. تولید این خودرو در سال ۱۳۹۱ متوقف شد و فعالیت این شرکت نیز در همان سال متوقف شد. حرف‌هایی در خصوص بازگشایی فعالیت این شرکت شنیده می‌شود که هنوز به عمل نرسیده‌است.

سیف خودرو 
این شرکت کار خود را با واردات محصولات سوبارو آغاز کرده بود، با خریداری خط تولید شرکت مرتب قصد داشت تا بیسو تی۳ و بیسو تی۵ را مونتاژ کند؛ اما تحریم‌ها باعث شد تا تی۵ هرگز تولید نشده و مونتاژ تی۳ هم در مقیاس محدودی صورت بگیرد. پس از این، این شرکت مدتی اس‌دبلیوام جی۰۱ را مونتاژ می‌کرد.

عظیم خودرو 
این شرکت ابتدا در سال ۱۳۹۴ با وعده عرضه محصولات هاوال با پشتیبانی دیار خودرو پا به عرصه گذاشت، اما در نهایت مشکلات در روند اخذ مجوزهای واردات و دیگر مسائل مربوط به آن، باعث شد تا در کارهای واردات این خودروها مشکل ایجاد شود. به همین خاطر بسیاری از مشتریان اقدام به انصراف از خرید خود کردند و برخی دیگر خودروی ثبت‌نامی را با خودروهای موجود در بازار جایگزین کردند و برخی دیگر که هیچ‌یک از این گزینه‌ها راضی‌شان نمی‌کرد، با مراجعه به مراکز قضایی، از این شرکت خصوصی شکایت کردند و ترجیح دادند مراحل تحویل خودروها را از مراجع قانونی پیگیری کنند.

بعدتر و در سال ۱۳۹۷، این شرکت با محصولات شرکت هن‌تنگ و فوتون ساوانا بازگشت و مونتاژ این خودروها را در کارخانه زاگرس خودرو انجام می‌داد؛ اما در طی اتفاقاتی این کارخانه از این شرکت پس گرفته شد و بعدها به دست فردا موتورز افتاد.

کیش خودرو

مرتب خودرو

آمار سالانه تولید خودرو در ایران

بازار فروش و تولیدات بومی 

در سال ۲۰۰۸، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آگهی داد که ۵۴٪ تولیدات خودروی ایران متعلق به سایپا و ۴۶٪ آن متعلق به ایران خودرو است. با اینکه هر دو شرکت در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شده‌اند اما هنوز دولت صاحب ۴۰٪ هر دو شرکت است. در ژولای ۲۰۱۰، دولت ۱۸٪ سهام ایران خودرو و سایپا را با قیمت ۲ میلیارد دلار فروخت و سهام خود را در هر دو شرکت به ۲۰٪ رسانید.

دیگر خودروسازها مانند خودروسازی مدیران خودرو، شرکت آذهایتکس، گروه بهمن، کرمان موتور، رخش خودرو، کیش خودرو، رانیران، زاگرس خودرو، تراکتورسازی، شهاب خودرو و دیگران، روی هم فقط ۶٪ خودروهای ایران را می‌سازند؛ این شرکت‌ها تنوع گوناگونی از گونه‌های خودرو می‌سازند:موتورسیکلت، خودروهای مسافری، ون‌ها، کامیون‌های کوچک، کامیون‌های اندازه متوسط، کامیون‌های سنگین، مینی‌بوس‌ها، اتوبوس‌های بزرگ و دیگر خودروهای تجاری و عمومی برای تأمین نیاز کشور.

کاهش شدید تولید 
در سال ۱۳۹۱ تولید خودرو در ایران به شدت کاهش یافت. خودروسازان علت این کاهش را افزایش هزینه‌ها به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی ایران عنوان کردند. در هشت ماه اول سال ۱۳۹۱ تولید خودرو در ایران نسبت به سال پیش تقریباً نصف شد و به ۶۰۶ هزار و ۳۷۱ دستگاه رسید.

سرمایه‌گذاری 
ارتباط بین صنعت خودروسازی با بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی این باور را تقویت می‌کند که در ایران، خودروسازی و صنایع مرتبط با آن، موتور محرک صنعت کشور هستند و از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت به‌شمار می‌روند. بهبود نقش صنعت خودرو کشور در رشد اقتصادی در گرو اجرایی کردن ۵ راهبرد است: ایجاد پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، تأکید بر صادرات خودرو، ایجاد پایگاه تولید قطعات با علامت تجاری داخلی با تأکید بر مزیت‌های داخلی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه صادرات و راه‌اندازی مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه. به منظور شکوفایی صنعت خودرو در ایران، توسعه کسب‌وکار، افزایش رفاه شهروندان، تسریع در بخش حمل‌ونقل، توسعه گردشگری، افزایش فعالیت‌های اجتماعی و بهبود مستمر سطح کیفی زندگی اجتماعی و توسعه استانداردهای زندگی آحاد جامعه، توجه دولت به رفع موانع سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای سواری و تجاری ضرورت دارد.

صادرات 
در سال ۲۰۰۷ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار خودرو صادر کرده‌است؛ تا مارس ۲۰۰۹، این رقم به ۱ میلیارد دلار رسید. طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران در سال ۱۳۹۸، صنعت خودروی ایران ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار صادرات خودرو به ۹ کشور جهان از جمله عراق، سوریه، ترکیه، چین، هنگ کنگ، تایوان، اسپانیا و امارات صادر کرده‌است.

ضعف در کیفیت خودرو 
به‌دلیل مدیریت دولتی و همچنین انحصار ناشی از تعرفه‌های وارداتی، صنعت خودروسازی ایران دچار عقب‌ماندگی در فناوری‌ها و امکانات خودرو شده‌است که از این دست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عقب‌ماندگی در حوزه پیشرانه 
باوجود آنکه در خودروسازی روز جهان، شرکت خودروسازی یافت نمی‌شود که حتی تولیدکننده یک مدل خودرو با حجم موتور بیش از ۲ لیتر نباشد؛ اما ایران‌خودرو و سایپا به‌دلایل فوق، همچنین به‌دلیل فشار دولت‌ها بر خودروسازان جهت جلوگیری از تولید خودروها با موتور قوی که خود به‌دلیل تملک پالایشگاه‌ها توسط دولت‌ها و شبه‌دولت‌ها و تلاش آنان برای صادرات بنزین می‌باشد؛ به‌علاوه، عدم سرمایه‌گذاری خودروسازان ایران در تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه‌ها در حوزه تولید موتورهای قدرتمند و به‌روز، این شرکت‌ها در این زمینه دچار عقب‌ماندگی جدی گردیده‌اند.

عقب‌ماندگی در حوزه گیربکس 

امروزه در بازار جهانی به‌ندرت خودرویی با گیربکس دستی می‌توان یافت؛ به‌طوری‌که، اکنون کمتر از ۳٪ خودروهای فروخته‌شده در ایالات متحده، از گونه دنده دستی هستند. به‌علاوه در بیشتر خودروهای روز جهان حتی اهرم دنده‌های اتوماتیک نیز حذف گردیده و جای خود را به چند دکمه در کنار نمایشگر یا سامانه تهویه خودرو داده‌است. اما ایران‌خودرو و سایپا تاکنون حتی موفق به طراحی و ساخت گیربکس اتوماتیک ۴-سرعته نسل اول هم نشده‌اند و هنوز خودروهای خود را با گیربکس دستی روانه بازار می‌کنند.

عقب‌ماندگی در حوزه تزئینات و امکانات رفاهی 
همه مدل‌های خودروی پرفروش و به‌روز جهان از امکاناتی مانند گرمایش و سرمایش صندلی، گرم‌کن فرمان و حسگر باران و نور برخوردار هستند درحالی‌که در خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا بسیاری از امکانات خودروهای دهه ۱۹۹۰ نیز وجود ندارد.

عقب‌ماندگی در حوزه ایمنی 

درحالی‌که در خودروهای کنونی جهان، شاید نتوان خودرویی را یافت که کمتر از ۶ ایربگ داشته باشد؛ همچنین اکنون شرکت‌های مطرح خودروسازی مانند تویوتا، مرسدس-بنز، ب‌ام‌و، جنرال موتورز و غیره خودروهای خود را به بیش از ۱۰ ایربگ مجهز کرده‌اند اما بیشتر خودروهای ایرانی از تنها دو ایربگ برخوردار هستند. به‌علاوه از نظر استحکام بدنه نیز خودروهای ایرانی در پایین‌ترین درجه قرار دارند. عقب‌ماندگی و ضعف خودروهای ایرانی در حوزه ایمنی اصلی‌ترین عامل مرگ سالانه ۱۶۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰ نفر در تصادف‌های جاده‌ای ایران بوده‌است. ایران در دوره ۲۱ مارس ۲۰۱۳ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۴ میلادی، هم تراز با کشور رواندا در رده هشتمین کشور از لحاظ تعداد تلفات جاده‌ای را داشته‌است که از مهم‌ترین علت‌های این آمار ناامن بودن خودروها است که بخاطر انحصار، مونتاژ خودروهای قدیمی و ضعف مهندسی روی داده‌است. خودروهای ایرانی در موسسات معتبر مورد تست قرار نمی‌گیرند و ایمنی آنها مشخص نیست.

مقامات ارشد پلیس راهور، در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ انتقادات تندی نسبت به ایمنی خودروهای داخلی کردند.از جمله در دی ماه ۱۴۰۰، رئیس پلیس راهور انتظامی، سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه ایربگ خودروها در حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان باز نشد با انتقاد از خودروسازان پرسید: «چرا ارابه مرگ تولید می‌کنید؟».
در فروردین ۱۴۰۰، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، سید تیمور حسینی، فاصله کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا را «کهکشانی» دانست و با انتقاد از خودروسازها گفت: «دیگر آن دوران که کاپوت و چراغ خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته‌است.».

شورای سیاستگذاری خودرو 
شورای سیاستگذاری خودرو در فرودین ۱۳۸۷ توسط علی اکبر محرابیان وزیر صنایع وقت ایران راه اندازی گردید.

سابقه این شورا به ۱۳ سال پیش و دوران وزارت هادی نژادحسینیان برمی‌گشت. در آن دوره به پیشنهاد وی، ستادی برای سیاست گذاری در سطح کلان صنعت خودروی ایران تشکیل شد که اعضای نسبتاً زیادی نیز از نهادهای مرتبط عضو ستاد مذکور بوده و در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات آن، نقش داشتند. مدیران عامل شرکت‌های خودروسازهای دولتی و خصوصی، رئیس انجمن خودروسازان، نمایندگانی از انجمن قطعه سازان، ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، برخی معاونت‌های وزارت صنایع و همچنین عده‌ای از کارشناسان و نخبگان صنعت خودرو، از جمله اعضای تشکیل دهنده ستاد سیاست گذاری خودرو در آن دوره بودند. این ستاد تقریباً در تمامی مسائل کلان صنعت خودرو تصمیم‌گیری کرده و با نظر جمع، مصوباتی را جهت اجرا ابلاغ می‌کرد.

این ستاد در دوران وزرای بعدی صنایع (محمد رضا نعمت‌زاده، اسحاق جهانگیری) با اندکی تغییر در ترکیب شورا (از جمله حذف همه خودروسازان خصوصی بجز کرمان خودرو) به فعالیت خود ادامه می‌داد. خارج کردن پیکان از خط تولید از جمله تصمیمات این ستاد بود. در دوران وزارت طهماسب مظاهری تنها یک جلسه از این شورا تشکیل گردید.

وزیر صنایع خبر تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو را در بهمن ۱۳۸۶ اعلام کرد و ترکیب آن را به شرح ذیل در فروردین سال بعد ابلاغ نمود:
 مهرداد بذرپاش (مدیرعامل شرکت سایپا)
 مظفر اعوانی (معاون بهره‌برداری و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
 دبیر شورا، جواد نجم‌الدین (رئیس هیئت‌مدیره شرکت ایران خودرو)
 رحیم اسماعیلی دانا (عضو هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو)
 علی ملک (عضو هیئت‌مدیره شرکت سایپا)
 محمدرضا روشنی‌مقدم (عضو هیئت‌مدیره شرکت سایپا)
 همایون ریاحی چالشتری (عضو هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو)
 برزو مختاری (عضو هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو)
 احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران)
 محمدباقر رجال (دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو)

انحصار، فساد و مافیا 
انحصار در صنعت خودروی ایران اشاره به مجموعه عواملی دارد که منجر به ایجاد بازار تک قطبی در صنعت خودروی ایران و در نتیجه کاهش کیفیت و افزایش بی رویهٔ قیمت محصولات شده‌است. دو قطب خودرو سازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا در راس فهرست انحصار گران هستند.

در اوایل دهه هشتاد با توجه به عدم وجود موانع برای واردات خودرو، محصولات خارجی با قیمت و کیفیت مناسبی در داخل کشور ارائه می‌شد که این مسئله باعث ورود شوک به دو قطب خودروسازی ایران یعنی سایپا و ایران خودرو شد و آن‌ها را وادار نمود تا محصولات جدیدی را به بازار عرضه کنند. عرضهٔ خودروهای جدیدی چون سمند، پارس، فیس لیفت‌های متعدد از خودروی پژو ۴۰۵ محصول همین دوران بودند در سال‌های اخیر اما با تکیه بر چتر حمایتی دولت که همان وضع محدودیت برای ورود خودروهای خارجی بود باعث شد تا این دو شرکت نه تنها تلاشی برای عرضهٔ محصولات جدید و با کیفیت بالاتر نکنند بلکه ضمن نگه داشتن خودروهای فوق‌العاده قدیمی در خط تولید خود، که تمامی آن‌ها به قرن گذشته میلادی برمی‌گشت، اقدام به بالابردن شدید قیمت و کاهش کیفیت این محصولات و حذف آپشن‌های آنان نمودند.

یگانه عامل ایجاد انحصار در بازار و صنعت خودروی ایران تحولات نرخ ارز و همین‌طور وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی، بالغ بر ۱۰۰٪، از سوی دولت برای خودروهای وارداتی می‌باشد. این مسئله که بانی افزایش دوچندان بهای خودروهای وارداتی بود منجر شد تا قشر متوسط جامعه برای خرید خودرو در رنج قیمتی مناسب با درآمدشان انتخابی جز محصولات داخلی نداشته باشند.

بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، این دو شرکت با اتهامات زیر روبرو شدند:
 ساختار «تو در توی» مالکیت
 رابطه خودروسازان با قطعه سازان
 فروش فولاد وارداتی در بازار
 اتهام «تبانی» با قطعه سازان
 مدیریت «دولتی–محفلی»
 گرانی خودرو
 فساد در پیش فروش؛ «رانت به دلالان و افراد ویژه»
 سرمایه‌گذاری‌های سیاسی: ۹۰ میلیون دلاری که در سنگال سوخت

برخی قطعه‌سازان ایرانی، در هنگام شدت‌گیری تورم با هدف فشار بر دولت جهت افزایش‌دادن قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو، برای مدتی از تأمین قطعاتی که در انحصار تولید یا واردات آن‌ها بوده‌است، خودداری کرده‌اند و بدین وسیله شمار خودروهای ناقص را در انبارهای خودروسازان افزایش داده‌اند که این کاهش عرضه خودرو به بازار عملاً، باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده‌است. در واقع کاهش عرضهٔ خودروها به بازار، منجر به ایجاد مابه‌التفاوت‌های بسیار میان قیمت کارخانه و بازار شده‌است؛ تا به‌وسیله این تفاوت، جذابیت کاذبی برای خریداران ایجادشده و آنان را متقاعد به ثبت‌نام برای خرید خودروها با قیمت کارخانه‌ای کنند. از این مسئله با نام گروگان‌گیری خط‌تولید یاد می‌شود که ناشی از عدم شفافیت در صنعت خودروسازی ایران تلقی شده‌است. خودروهای ناقص تولیدشده، معمولاً رفع نقص نگردیده و با نقص‌هایی جزئی و تنها جهت کسب عنوان خودروی ناقص، برای گریز از فروش به قیمت کارخانه‌ای، به قیمت‌هایی نزدیک به قیمت‌های بازار و به‌صورت مزایده‌ای توسط خودروسازان به‌فروش می‌رسند.

از زمان آغاز اجرای خصوصی‌سازی در ایران، کارخانه‌های قطعه‌سازی زیرمجموعهٔ خودروسازان، تحت عناوینی مانند فروش اموال مازاد، از شرکت‌های مادر جدا شده و به‌شکل شرکت، واگذار گردیدند که باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو، ایجاد کرسی‌های جدید هیئت‌مدیره برای دریافت حقوق مسئولان و وابستگان آنان، شکل‌گیری توافقات خرید قطعه میان شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروسازان؛ بالطبع فاکتورسازی و فسادهای مربوطه گردیده‌است.

بنابر قانون جمهوری اسلامی ایران، همه شرکت‌های بورسی موظف به انتشار صورت‌های مالی و قراردادهای خود در سامانه کدال هستند اما در سامانه کدال همواره تنها کلیات درج می‌شود؛ به مفهوم اینکه در صورت‌های مالی خودروسازان تنها قیمت تمام‌شده خودروی مربوطه و قیمت فروش آن درج می‌شود؛ بنابراین فهرستی از قطعات خریداری‌شده توسط خودروساز و شرکت‌های تابعهٔ آن، مشخصات و قیمت هر قطعه و نام اشخاص یا شرکت‌های فروشنده قطعات تولیدی یا وارداتی موردنظر به خودروساز در سامانه درج نمی‌گردد.

همین امر موجب رانت برخی شرکت‌های قطعه‌ساز، فاکتورسازی و فساد گسترده در خریداری قطعات به بهای چندین برابر و افزایش قیمت‌های تمام‌شده خودروها به میزان گاه چندبرابری قیمت‌های بازار مجموع قطعات و زیان‌دهی هنگفت سهامداران بورسی خودروسازان منجر شده‌است به طوری‌که دو خودروساز بزرگ ایران اکنون هریک بیش از ۳۵هزارمیلیارد تومان زیان انباشته دارند اما برخی قطعه‌سازان ایرانی که به رانت نیز متهم‌اند؛ همچنان سهامداران اصلی این دو شرکت زیان‌ده هستند. از این مسئله در ادبیات رسانه‌ای ایران بیشتر با نام مافیای خودرو یاد می‌شود و برخی مدعی هستند که مافیای خودرو در وزارتخانه‌ها و مجلس نیز صاحب نفوذ است.

به‌علاوه استخدام اعضای خانواده، بستگان و دوستان نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران دولتی، مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی در شرکت‌های تابعهٔ خودروسازان و پرداخت حقوق‌های نجومی به آنان؛ دلیل اصلی نفوذ مافیای خودرو در دستگاه‌های مختلف، همچنین دلیل یک‌پنجم زیان‌های خودروسازان تلقی شده‌است.

افزون‌بر تولید و واردات قطعات و سهامداری در شرکت‌های خودروسازی، مافیای خودرو در زمینهٔ مونتاژ خودروهای خارجی در ایران نیز فعال است. این مافیا با به‌کارگیری نفوذ خود توانسته خودروهای خارجی به‌ویژه خودروهای چینی را با قیمت‌هایی در اندازهٔ سه تا چهار برابر قیمت‌های جهانی آنان در ایران به‌فروش برساند.

رشوه دهی 
در سال ۱۳۹۹، ایران خودرو به بسیاری از نمایندگان مجلس خودروی دناپلاس اتومات با قیمت کارخانه و بصورت قسطی تحویل داد که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. در سال ۱۴۰۲، در بحبوحهٔ استیضاح وزیر صمت، به نقل از احمد علیرضابیگی نمایندهٔ تبریز، تعداد ۱۴۷ عدد خودرو از نوع دیگنیتی و فیدیلیتی با قیمت کارخانه تحویل نمایندگان مجلس شد. این خودروها اختلاف قیمت زیادی با قیمت بازار آزاد داشتند. متعاقباً، احسان ارکانی، نمایندهٔ مجلس اظهار داشت که تعدادی خودروی شاسی بلند بدون نوبت و با حواله ارزان قیمت به نهاد ریاست جمهوری و وزارت خانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تحویل شده‌است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم نیز اظهار داشت که سازمان بازرسی قوه قضاییه هم در دوره ابراهیم رئیسی خودرو دریافت کرده‌است.

مخالفت 

از جمله پیشنهادهایی که برای خروج بازار خودرو از انحصار پیشنهاد می‌شود ارائه یارانه دولتی به خودرو سازان، کاهش هزینه‌های تولید و ورود خودروسازان خارجی برای رقابتی شدن این صنعت. برخی اما مخالف دخالت و حمایت دولت از این صنعت می‌باشند و همین مداخله‌ها را عامل بروز مشکل می‌دانند.

از جمله اقدامات مردمی که برای رویارویی با این وضعیت ایجاد شد می‌توان به کارزار نه به خودروی داخلی اشاره نمود.

هزینه واردات خودرو در ایران 
 فوب (FOB) = ارزش خودرو در کشور مبدأ
 سیف (Cif) = کرایه حمل و بیمه دریایی
 ارزش گمرکی = فوب + سیف
 حقوق ورودی (تعرفه):
 خودروهای بنزینی:
 حقوق ورودی (تعرفه واردات) = حقوق گمرکی + سود بازرگانی
 کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۵۵ درصد ارزش گمرکی
 از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۵ درصد ارزش گمرکی
 از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول ۹۵ درصد ارزش گمرکی
 خودروهای هیبریدی:
 تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۲۵ درصد ارزش گمرکی
 از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۴۵ درصد ارزش گمرکی
 از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول ۶۵ درصد ارزش گمرکی
 بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی
 هزینه خرید خودرو  = فوب * ارز آزاد
 حدود ۲۰۰۰ درهم (۶۰۰ دلار) هزینه سیف
 حقوق ورودی (تعرفه) = ارزش گمرکی * ارز دولتی * درصد تعرفه
 ۱۰ درصد ارزش گمرکی برای شماره گذاری
 ۳ درصد ارزش گمرکی برای نقل و انتقال اداری شماره گذاری
 ۶ درصد مالیت + ۳ درصد عوارض = ۹ درصد * (ارزش گمرکی + حقوق ورودی)
 ۴ درصد مالیت علی‌الحساب = ۴ درصد * (ارزش گمرکی + حقوق ورودی)
 ۰٫۵ درصد حقوق ورودی برای عوارض هلال احمر
 ۵ درصد ارزش فوب برای عوارض واردات
 ۰٫۸ درصد ارزش ریالی خودرو برای استاندارد
 عوارض شهرداری
 هزینه اسقاط

مجموع تمام این ۱۲ مرحله برای تک تک خودروها باعث به وجود آمدن خودرویی بسیار گران‌قیمت حتی بیشتر از ۲ برابر قیمت جهانی شده و مردم ایران مجبورند با پول زیاد ماشینی ارزان‌قیمت کشورهای دیگر را استفاده کنند و این انحصار و تعرفه زیاد نه تنها کمکی به خودروسازی در ایران نکرده بلکه باعث آسوده‌خاطر شدن و تنبلی خودروسازان شده و آن‌ها را تبدیل به شرکت‌های مونتاژکار کرده‌است و محصولات سطح پایین کشورهای دیگر را در ایران مونتاژ به دست مصرف‌کننده می‌دهند آن هم به صورت دلال پروری و با به وجون آوردن بازار سیاه از طریق عرضه قطره‌چکانی باعث تشنه کردن بازار شده و با بالا نگه داشتن قیمتها در بازار آزاد سعی در گران کردن قیمت کارخانه دارند.

ممنوعیت واردات خودرو 
در سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها و وقوع مشکلات ارزی شدید دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفت. این تصمیم‌گیری شامل کلیه خودروهای وارداتی اعم از هیبریدی و غیر هیبریدی بوده و واردات خودرو تنها به صورت CKD امکان‌پذیر می‌باشد.

آزاد سازی واردات خودرو 
در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو دربارهٔ واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

منابع 

 صنعت خودرو انحصاری ماند
 «خودرو»در ایران انحصاری است/ بازار خودرو به کجا می‌رود؟

 
اتوبوس‌سازها
اقتصاد ایران
خودروهای ایرانی
علم و فناوری در ایران
فهرست خودروها
فهرست‌های خودروها بر پایه کشور
فهرست‌های مربوط به ایران
ویکی‌سازی رباتیک