ولایت فقیه

ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه نظریه‌ای در فقه تشیع دوازده امامی است که نظام سیاسی و جانشینی محمد در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است. مقدمه، اصل پنجم و فصل هشتم شامل اصول یکصد و هفتم تا یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع رهبری و ولایت فقیه اختصاص دارد.

ولایت محدود فقیه توسط مراجع بمعنی حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده‌است. اما نظریهٔ ولایت فقیه که توسط روح‌الله خمینی مطرح شد سیاسی است و اساس سیاست دورهٔ غیبت را تشکیل می‌دهد.

ولایت مطلقه فقیه حکم ولی فقیه را بالاتر از قوانین عرف و شرع قرار میدهد. خمینی در نامه مورخ ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ به رئیس جمهور خامنه ای آنرا بدین شرح تعریف کرد: «...حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و‏‎ ‎‏روزه و حج است...» در تابستان ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی  "ولایت مطلقه فقیه" جانشین ولایت فقیه گردید و اختیارات او بیشتر شد. از این رو در نگاه خامنه‌ای قدرت رهبری محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی نبوده و در دولت دخالت خود را غیرمستقیم توسط نهادهای زیر نظر رهبری‌اش و در مواقعی با حکم‌های حکومتی انجام می‌دهد؛

اگر آرمان نظریه‌ولایت فقیه، اجرای احکام شریعت از سوی حکومت است؛  نظریه ‌"ولایت مطلقه‌فقیه" توجیهی برای فسخ و الغای شریعت است. خمینی پیش از آن که به قدرت برسد، نظریه ولایت فقیه را طرح کرد تا اسلام را تنها برنامه سیاسی مطلوب و مشروع بازنماید که باید به دست فقیه اجرا شود. اما هنگامی که به قدرت رسید، دریافت که فقه سنتی، دست فقیه را در عمل می‌بندد  و با طرح مطلق بودن ولایت فقیه، راهی برای رهاشدن از چارچوب فقه و شریعت یافت. در نظریه‌ولایت مطلقه‌، فقیه بیش از آنکه بر اساس فقه اسلام عمل کند، بر پایه تشخیص خود از مصلحت نظام فرمان می‌راند و "حق دارد" مصلحت نظام را بر احکام اسلام مقدم دارد و "ضرورت" به او اجازه می‌دهد از "احکام اولیه" دست بردارد و به "احکام ثانویه" بیاویزد.

خمینی از ۱۳۲۳ در برابر این نقد که تشیع اثنی عشری در دوران غیبت برنامه‌ای برای حکومت ندارد، کوشید ثابت کند که چنین نیست. شیعه اثنی عشری  تاسیس حکومت را موکول به ظهور انسان کامل کرده بود و حکومت‌های مستقر را  ظلمه می‌خواند. و چون ظهور را به زمان نامعلومی سپرده بود، تاسیس حکومت و برقراری عدل نیز نا ممکن بود. منتقدان می‌گفتند  پروژه  اثنی عشری  به بن‌بست رسیده است. خمینی که ظاهرا این نقد را وارد می‌دانست، با ارائه نظریه ولایت فقیه از شیعه اثنی عشری خروج کرد. این امر تناقضی بین دکترین اثنی عشری و جمهوری اسلامی ایجاد کرد چون طبعا این حکومت نیز چون در دوره غیبت قرار داشت ظلمه محسوب میشد. برخی این خروج خمینی از دکترین اثنی عشری را مترادف با قایل شدن به امام حاضر (در مقابل امام غایب) و بازگشت او به فرقه های ماقبل اثنی عشری مثل زیدیه دانسته اند که امام را فردی حاضر و فعال در جامعه میشناسد که لزوما از فرزندان امامان شیعه نیست. زیدیه تاکنون بیش از یکصد و ده امام داشته است.

پشتوانه قرآنی 
این نظریه پشتوانه قرآنی ندارد و صرفاً استنباطی از برخی عبارتهای قرآنی است و به همین سبب منابع برای اثبات این نظریه به دلایل عقلی و نقلی اشاره می کنند. آیه اطاعت که بیانگر یک استراتژی ناب برای اداره هر فعالیتی است توسط بسیاری از حاکمان اسلامی مصادره به مطلوب شده و خود را ولی امر خوانده‌اند که البته هیچ عالمی شیعی و سنی این منصب را قابل انتساب به غیر از خلفا و امامان معصوم نمی‌داند. آیه ولایت نیز صرفاً قابل انتساب به ولایت علی بن ابی‌طالب و جانشینان اوست. در آموزه‌های جمهوری اسلامی آیه ۴۴ سوره مائده و هچنین آیه 48 مائده را پشتوانه‌ای برای ولایت فقها می‌دانند. البته قرآن در این آیه مأموریت او را مشخص می‌کند و در آیه ۶۳ مائده به قصور او در این مأموریت اشاره می‌کند و در آیات ۳۱ تا ۳۵ سوره توبه خطر احبار و ربانیون را گوشزد می‌کند.

در سوره احزاب نیز آیه‌های 6 و 36 اشاره روشنی به ولایت پیامبر دارد که قابل اطلاق به فرد دیگری نیست. از سوی دیگر ظاهراً بر اساس تفاسیر و روایات نقل شده از پیامبر این اولی بودن بیشتر مبین مسئولیت او در برابر مردان و زنان مؤمن است.

پیشینه فقهی

ولایت 
ولایت نوعی قُرب است مانند ولایت ولی یا پدر که مستلزم نوعی حق تصرف و مالکیت نسبت به فرزند یا دیگری است. پیامبر یا امام حق حکومت بر مؤمنین و تدبیر امور آنها بر اساس شریعت و مسایلی از قبیل قسم و همسایگی و طلاق و عهد و نصرت و ارث دارند. مراد از ولایت در اینجا حکومت، اقتدار، رهبری، تدبیر امور ملت و مانند آن است.

مقصود از ولایت عام فقها این نیست که آنها مانند پیامبر و امام بر مؤمنین اولویت داشته باشند، بلکه تلقی معمول از ولایت مثل ولایت پدر بر اولاد است و در حد تکمیل نقص مؤمن و رفع کاستی‌های اوست.

فقیه 
مقصود از فقیه، مردی است که در فقه و معارف اسلامی عالم باشد و در احکام شرعی دارای درجه اجتهاد باشد.

اگر او بخواهد رهبر و ولی امت باشد، باید دارای شرایط دیگری باشد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
 عدالت و تقوا
 شجاعت و تسلیم نشدن در برابر توهمات
 تجربه سیاسی
 آگاهی از قانون
 توانایی اداره امور کشور
 وضعیت امت را بداند و نگرانی‌هایش را درک کند
  انتخاب او توسط امت به عنوان رهبردر بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ شرط مرجعیت از مجموعه شرایط رهبر حذف شد

ولایت فقیه 
نیابت عامه در عصر غیبت توسط یک فقیه که شرایط لازم را دارد تا بشرط مصلحت همه اموری را که امام معصوم در آن صلاحیت داشته‌است اداره کند… شامل تلاش برای برقراری حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر اگر خطری باشد که اسلام را تهدید کند یا اصالت اخلاق عمومی را خدشه دار کند. تلاش برای احیای آگاهی اسلامی، دعوت در داخل و خارج از کشور، رفع شکاف‌ها، دستور جهاد، دفاع، صلح، قبول آتش‌بس، تقسیم غنایم، گرفتن زکات و خمس، تصرف در امور صغار، موقوفات، برپایی جمعه و جماعات، تعیین ائمه، تعیین قضات، نظارت بر کار آنها، رسیدگی به صدور احکام ، فتوا و پرداختن به امور حسبیه است.

ولایت مطلقه فقیه 
نگاه کنید به : همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در تابستان ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی اصطلاح ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد و اصطلاح شورای رهبری نیز از اصل پنجم قانون اساسی حذف گردید 

آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد .

تاریخ

دوران ساسانی 
بابک کاهن اعظم معبد آناهیتا و پدر اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی بود که با آغاز سلطنتش دین زرتشت نیز بر تخت شاهی نشست. اعتبار دینی بابک به اردشیر کمک کرد تا قدرت را از گوچیهر که علاقه ای به پیروی از آیین آتش نداشت بگیرد. در سنگ نوشته‌ای در تخت جمشید بابک و پسر دیگرش شاپور اول هر دو از تاجی مشابه تاج شاپور اول بر سکه‌هایش بر سر دارند. شاپور اول در جایگاه دوگانه شاه-موبد به گونه ای تجسم شده‌است که با یک دست قبضه شمشیر خود را فشرده و آتش را دستکاری می‌کند و با دست دیگر هیزم اضافه می‌کند. اردشیر که در سال ۲۲۰ میلادی جانشین شاپور شد، در سکه‌های خود تاجی مشابه همان تاج شاپور بر سر دارد.

پس از آنکه اردشیر اول (اردشیر بابکان) (۲۴۲–۱۸۰ م) آخرین پادشاه اشکانی آرتابانوس پنجم را برکنار کرد، از کاهن زرتشتی بنام تنسر کمک گرفت تا او را در مشروعیت بخشیدن به سلسله جدید یاری دهد. تنسر با نامه نگاری به شاهان منطقه ای از آنها خواست که اردشیر اول را به عنوان پادشاه بپذیرند. وی در نامه تنسر خطاب به گشتاسپ (شاه منطقه ای طبرستان که اردشیر را متهم کرده بود که با غصب تاج و تخت سنت را زیرپا گذاشته‌است) اعلام کرد که همه راه‌های قدیم نیکو نبوده و اردشیر از پیشینیان نیکوتر است. وی نوشت که اشکانیان از سنت التقاطی (یونانی-ایرانی) پیروی می‌کردند و قیام اردشیر لازم بود زیرا دین زرتشتی پس از هجوم اسکندر مقدونی «فاسد» شده بود و نیاز به «بازیابی» داشت.

تنسر به مقام  هیربدان هیربد منسوب شد و به تشکیل یک «نظام زرتشتی» تحت کنترل مغ‌ها با مجموعه واحدی از متون اوستایی اقدام کرد.

اولین شاهان ساسانی خود را از سلاله الهی دانسته و (بی)  می‌نامیدند

ولایت در مسیحیت قرون وسطی 
در اروپای آغاز قرون وسطی حکومت کلیسا بر روی زمین به تفصیل مورد بحث پاپها و سلاطینی که تازه قدرت می‌گرفتند قرار گرفته‌است. پاپ گرگور هفتم .. از نخستین مؤسسان حکومت تئوکراتیک است. وی با استناد به عهد عتیق و جدید مدعی سلطنت بر سراسر سرزمینهای مسیحی بود… از تورات نقل می‌کرد که قدیس ژرمی نقل کرد که یهوه دست خود را دراز کرد و دهان من را لمس کرد و گفت من بدین ترتیب کلام خود را در دهان تو می‌گذارم و تو رو بر ملتها و سلطنتها مسلط می‌گردانم که برکنی و بکشی و ویران سازی و خراب کنی و بسازی و بکاری… از انجیل نقل می‌کرد که مسیح به پیر گفت: تو پیر هستی و بر روی این سنگ کلیسای مرا بنا خواهی نمود و من به تو کلید آسمانها و بهشت را می‌دهم و آنچه را تو بر روی زمین ببندی در آسمانها بسته می‌شود و آنچه را بر روی زمین باز کنی در آسمانها باز می‌شود… و چون مردم از شاه و رعیت رمه ای هستند که چوپانی آنها از طرف مسیح به پیر واگذار شده‌است همه کسانی که خدا را عبادت می‌کنند. جز آنها که طریق الحاد و بندگی شیطان را برگزیده اند. ولایت و حکومت پیر را بر خود پذیرفته‌اند. و پس از پیر باید حق ولایت جانشینان وی بر خود را بپذیرند. وی می‌گفت پاپ بجز اجرای اراده الهی کاری نمی‌کند و کلیسا برای همین خواست و اجرای اراده الهی ایجاد شده‌است.

نظر گریگوری هفتم توسط پاپهای دیگر چون اینوسنت سوم و بونیفاس هشتم مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. اینوسنت سوم می‌گفت:سلاطین قدرت خود را از کلیسا می‌گیرند همان‌طور که ماه نور خود را از خورشید می‌گیرد.

موسی موسوی اصفهانی مینویسد : این نظریه به معنای دقیقتر نظریه «حلولی» است که از مسیحیت گرفته شده : خداوند در مسیح تجسد مییابد، و مسیح در اسقف اعظم متجسد میشود. در عصر دادگاهھای تفتیش عقاید در اسپانیا، ایتالیا، و قسمتی از فرانسه، «پاپ» به عنوان سلطه الھی مطلق بر مسیحیان و دیگران حکم رانی میکرد. و به اعدام، سوزاندن، و زندانی کردن مردم دستور میداد. ماموران او در روز و شب به خانه ھای مردم میریختند و انواع و اقسام فساد و منکرات را بر اھل این خانه ھا واقع میکردند. این نظریه ساختگی پس از شروع غیبت کبری زمانی که علما از الھی بودن منصب امامت سخن میراندند به نظریات شیعه اضافه گشت. از امام جانشینی برای رسول خدا میساخت که از طرف خداوند انتخاب گشته و دارای سلطه میباشد. چون امام زنده بوده و فقط از انظار غایب است این سلطه به نائبان او یکی پس از دیگری انتقال مییابد.

نقش و اختیارات امام در شیعه اثنی عشری 
شیخ کلینی در اوائل قرن دهم میلادی (چهارم هجری) در کتاب اصول کافی در حدیثی معروف از امام هشتم شیعیان نقش امام در شیعه دوازده امامی را اینگونه شرح میدهد:

امامت زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزّت مؤمنان است. امامت اساس اسلام بارور و شاخه ی بلند آن است. امام، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می شمرد و آن را تحقق می بخشد; حدود الهی را به پا می دارد و از دین خدا دفاع می کند و به سوی راه پروردگارش به وسیله ی دانش و اندرز نیکو و دلیل رسا و محکم دعوت می کند. امام امین خداوند در میان مردم، حجت حق بر خلق، خلیفه ی الهی در جامعه، رهبر و ره نمای خلق به سوی حق و نگهبان حریم حقوق الهی است.

صفویه و ورود علما به سیاست 
ببینید : فهرست شیخ الاسلام های اصفهان

برخلاف دین زرتشت و مسیحیت، در اسلام هیچگاه طبقه ای بنام روحانیت وجود نداشته است. نخستین بار امپراطوری عثمانی در قرن ۱۵میلادی (۹ هجری) اقدام به تاسیس منصب شیخ الاسلام کرد. مورخین متفق القول هستند که نخستین بار سلطان محمد فاتح در ۱۴۵۱ میلادی چنین فردی را منصوب کرده است   بتدریج جایگاه آن بالا رفت تا اینکه در زمان سلطان سلیم اول به مقام مهمی در دربار تبدیل شد و در زمان سلطان سلیمان قانونی، شیخ الاسلام به یک نهاد اداری و قانونی تبدیل شد که در استانبول قرار داشت و از طریق فتواهای خود سیاستهای حکومت را پشتیبانی میکرد. این منصب توسط عثمانیها به تقلید از کلیسای کاتولیک برداشته شد و بعدها توسط صفویه وارد ایران شد و خود را بعنوان شیخ الاسلام در اصفهان و با کمرنگ شدن مقام شیخ الاسلام جای خود را به مجتهد عام شیعه داد. برنارد لوئیس مینویسد: ایرانیان نمیدانند که با اینکار در واقع اسلام را مسیحی کرده اند. در اول قرن شانزدهم میلادی ترکان صفوی بخاطر ایجاد یک نفاق دینی با عثمانی برای ریشه دار کردن دشمنیها تصمیم گرفتند ایران را که اکثریت جمعیت آن تا آن زمان شافعی مذهب بودند به شیعه اثنی عشری تغییر دین بدهند. آنها به تقلید از عثمانی به تاسیس نهاد شیخ الاسلام از نوع شیعه پرداختند و به این طریق طبقه روحانیت سیاسی را در ایران پایه گذاری کردند. این نهاد بتدریج در ایران رشد کرد. خصوصا در دوران پادشاهان ضعیف مثل شاه طهماسب (محقق کرکی) و شاه سلیمان و شاه سلطان حسین (محمد باقر مجلسی)  قدرت زیادتری میگرفت. تا جایی که محمد باقر مجلسی بطور سازمان یافته اقدام به ایجاد تغییرات عظیمی در شیعه اثنی عشری کرد  قداست امامان شیعه را افزود ،اهمیت گریه کردن و عزاداری را بالا برد ،عقل گرایی را زدود و شیعه را به یک مکتب احساسی بدل کرد ، خرافات زیادی را نیز وارد شیعه کرد.  مجلسی ذهن عوام را ناقص میدانست و راه رسیدن به سعادت را حکومت فقها همراه با پادشاهان اسلامی میدانست  شیخ الاسلام ها در اصفهان زندگی میکردند و این منصب تا زمان انقلاب مشروطه (۱۹۰۶م-۱۲۸۵ش) یعنی تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه برقرار بوده است که البته در اواخر بصورت یک سمت تشریفاتی منصوب شده توسط شاه درآمده و در عمل مردم بیشتر پیرو مجتهدین دیگر بوده اند. آخرین آنها علی‌اکبر شیخ‌الاسلام بود که در ۱۲۷۰ شمسی یعنی ۱۵ سال قبل از مشروطه توسط ناصرالدین شاه منصوب شده بود و پس از انقلاب مشروطه شهردار اصفهان و سپس نماینده مجلس شورای ملی شد تا اینکه در ۱۳۱۱ ش یا ۱۹۳۲ میلادی در زمان رضاشاه پهلوی درگذشت. با سقوط صفویه منصب شیخ الاسلام که بعنوان قاضی نیز عمل میکرد و توسط شاهان صفوی تعیین میشد رو به ضعف نهاد. این وضعیت یک موقعیت در اختیار مجتهدین شیعه قرارداد و شروع به کار بعنوان حاکم شرع یا قاضی کردند و بتدریج موقعیت اجتماعی و بعدها سیاسی مهمی بدست آوردند.

صوفیان و ولایت 
صفی الدین در سال ۱۳۰۱م رهبری زاهدیه را که یکی از فرقه‌های صوفی مهم گیلان بود، از استاد روحانی و پدرزنش زاهد گیلانی به عهده گرفت. این فرقه بعدها به صفوی معروف شد.

در زمان شیخ جنید (مرگ ۱۴۶۰ م) صفویه از یک فرقه صوفیانه که حول یک مرید سازماندهی شده بود، به یک جنبش نظامی فعال با سیاست فتح و سلطه تبدیل شد. او اولین رهبر معنوی صفوی بود که گسترش آموزه‌های شیعه و خصوصاً غلات دوازده امامی را حمایت کرد. پیروانش جنید را تجسم خداوند می‌دانستند.

شیخ حیدر (۱۴۵۹–۱۴۸۸م) به عنوان رهبر صفویه جاه طلبی سیاسی پدرش را دنبال کرد. در زمان او صفویه به عنوان یک جنبش سیاسی شیعی دوازده امامی به‌طور فزاینده ای تبلور یافت و حیدر در نظر پیروانش یک شخصیت الهی بود.

پادشاهان صفوی 
اسماعیل اول (۱۵۲۴-۱۴۸۷م) (۹۳۰-۹۰۷ق) از مارتا و شیخ حیدر در اردبیل به دنیا آمد. مادرش مارتا یا حلیمه بیگم، دختر اوزون حسن، فرمانروای سلسله ترکمان آق قویونلو و همسر مسیحی او تئودورا معروف به دسپینا خاتون بود. دسپینا خاتون دختر ژان چهارم امپراتور ترابوزان بود. او در قراردادی برای محافظت از امپراتوری ترابوزان در برابر ترکان عثمانی با اوزون حسن ازدواج کرده بود. اسماعیل خود را مهدی موعود می‌دانست

شاه اسماعیل برای جلوگیری از ضمیمه شدن حکومتش به خلافت اسلامی که در دست عثمانیان بود به ولایت فقیه تن در داد و از علی بن عبد العال الکرکی  از علمای شیعه جبل عامل درخواست کرد از او پشتیبانی سیاسی نموده و برای جلوس بر کرسی سلطنت و در دست گرفتن حکومت اجازه صادر کند که صدور این اجازه نامه به نام ولایت عمومی و صلاحیتھای فقیه بود متن اجازه «کرکی» مبنی بر جلوس شاه اسماعیل ھنوز در کتب تاریخ موجود میباشد.

محقق کرکی (۱۵۳۱–۱۴۶۱م)(۹۴۰–۸۷۰ق) در ۱۵۰۱ میلادی به ایران آمد. وی اظهار می‌داشت: برای مصلحت امت، لازم است یک عالم شیعه پیشوای مشروعی برای انجام وظایف امام غایب باشد. پس از مرگ شاه اسماعیل، محقّق کَرکی به عنوان نائب امام مهدی (ولی مطلقه فقیه) در همهٔ شئون اقتصادی، سیاسی و دینی دولت شیعی جدید صاحب اختیار مطلق شد تا آنجا که شخص شاه طهماسب نیز نائب او به‌شمار می‌آمد و او را به مقام  شیخ الاسلامی نائل کرد. در زمان صفویان، مقام‌های مذهبی شیخ الاسلام برای همه شهرهای بزرگ منصوب شدند.

محمدباقر مجلسی (۱۶۲۸–۱۶۹۹ م) (۱۰۳۷ – ۱۱۱۰ ق) در رساله فیلسوفان، اصولیون و صوفیه، استفاده مستقل از استدلال برای کشف حقیقت و تشخیص خیر و شر را رد می‌کند و می‌گوید همه امور معنوی و دنیوی طبق قرآن باید در زمان پیامبر به او ارجاع داده شود. پس از رحلت پیامبر به قرآن و اهل بیت یا ائمه رجوع شود و در دوران غیبت مردم باید به محدثین رجوع کنند.

عقاید عوام در اواخر صفویه 
شاردن (‏ ۱۶۴۳ - ۱۷۱۳م) بازرگان و نویسنده فرانسوی زمان شاه عباس دوم در سیاحتنامه خود تحت عنوان «باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت» می‌گوید مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب دو دسته اند:

برخی بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانش‌های بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند به درستی جواب بدهد.

دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. … آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند. اما گاهی اهل منبر تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوای او از همگان بالاتر باشد. چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد.

شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.

دوران قاجار 
ملااحمد نراقی (۱۷۷۱–۱۸۲۹م) (۱۱۸۵–۱۲۴۵ش) در فصل ۵۴ کتاب عوائد الایام می‌نویسد: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده‌است.» زندگی نراقی مصادف بود با جنگ اول ایران و روس (۱۸۰۴–۱۸۱۳) و جنگ دوم ایران و روس (۱۸۲۶–۱۸۲۸) ایران و روس که طی آن روحانیت شیعی سیاسی شدند.

شیخ احمد اَحسائی (۱۱۶۶- ۱۲۴۲ ق)(۱۸۲۶-۱۷۵۳م)  نخستین روحانی شیعه دوازده امامی شد که مدعی بود در خواب از امامان شیعه به او وحی میشود و علوم دینی را از این طریق دریافت میکند  وی امامان شیعه را مسلط به امور میدانست و امام زمان را موجود و غیر غایب میدانست و مردم را تشویق میکرد بدنبال او بگردند.  

محمدحسن نجفی یا صاحب جواهر دربارهٔ ولایت فقیه در کتاب جواهر الکلام می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده‌است و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده‌است.»

ھنگامی که فتح علی شاه قاجار خواست با «تزار» بجنگد، مجتھد بزرگ شیعه «سید محمد مجاھد» در پیشاپیش لشکر شاه در جنگ با روسیه قرار گرفت، و به نام ولایت فقیه فتوای جھاد صادر کرد. و ھنگامی که ایران در آن جنگ شکست خورده و شاه اسماعیل از ھفده شھر ایران به نفع روسیه تنازل نمود، و لشکر شکست خورده ھمراه با سید مجاھد به ایران بازگشت، ایرانیان از آنان با بر زبان راندن انواع عبارات خزی و عار استقبال نمودند. و بر سر سید مجاھد و اطرافیانش، بخاطر اینکه این رھبر دینی، ایران را به سوی ھلاک و فاجعه میراند، جیفه و کثافت ریختند.

نظریه خمینی در کتاب کشف الاسرار ۱۳۲۳ 
پس از جنگ دوم جهانی و خروج رضاشاه و انتصاب شاه جوان یک جو آزادی بیان در کشور ایجاد شده بود. از جمله محصولات این محیط جدید کسانی بودند که به سنتهای مردم انتقاد میکردند. از جمله احمد کسروی شریعت سنگلجی  حکمی زاده و دیگر همکاران آنها در مجله پیمان بودند که نقدهای تندی به شیعه اثنی عشری میکردند. علی اکبر حکمی زاده کتاب اسرار هزارساله را در ۱۳۲۲ منتشر کرد و خمینی در پاسخ به او کتاب کشف الاسرار را منتشر کرد.

حکمی زاده در فصل چهارم کتاب خود از شیعه دوازده امامی (باطنی) عیب گرفت که از آنجاکه آنها طرحی برای حکومت در دوران غیبت ندارند به یک نیروی مخالف با حکومتها تبدیل شده اند که مردم را تشویق به مقاومت منفی در برابر استقرار حکومت مثلا ندادن مالیات و در نهایت تضعیف حکومت و کشور میکنند و باعث ضعف کشور هستند. خمینی در پاسخ او گفت : "اگر کسی تکذیب کند از وضع یک حکومتی که این حکومت‌ها جائرانه است و کسی هم تا زمان دولت حق نمی‌تواند آن را اصلاح کند، چه ربط دارد به اینکه حکومت عادلانه نباید تشکیل داد؟"  او حتی مشارکت در حکومت جور را هم تجویز کرده بود: "ما می‌گوییم در همان تشکیلات خانمان‌سوز دیکتاتوری هم اگر کسی وارد شود، برای جلوگیری از فسادها و برای اصلاح حال کشور و توده خوب است، بلکه گاهی هم واجب می‌شود." این جرقه های اولیه خروج خمینی از نظریه اصلی شیعه اثنی عشری بود که تاسیس حکومت اسلامی قبل از ظهور را مجاز نمیدانست.

نظریه  خمینی در درس ولایت فقیه ۱۳۴۸ 
ولایت فقیه عنوان مجموعه سخنرانیهایی بوده که خمینی در کلاس درس خود در نجف در ۱۳ جلسه گفته است. این سخنرانیها در فروردین ۱۳۴۹ توسط موسی موسوی اصفهانی در رادیو بغداد خوانده شده اند. توسط محمود دعایی ضبط شده اند و بر روی کاغذ پیاده شده و تکثیر شده اند.هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.بنی صدر در مصاحبه با العربیه می‌گوید:خمینی موضع خود دربارهٔ ولایت فقیه را پنج بار در طول زندگی خود تغییر داده‌است. او هنگام اقامتش در فرانسه، نظریه ولایت فقیهی که در نجف تدریس می‌کرد، را کنار گذاشت و به حاکمیت ملت روی آورد به گونه‌ای که از برخی افراد خواست قانونی اساسی برای کشور برپایه اصل حاکمیت ملت تدوین کنند… غرب به‌طور کامل می‌دانست که حکومت پاپ در قرون وسطی چگونه بود. … از همین رو از ولایت جمهور مردم سخن گفت…مجله چپ‌گرای لو نوول اوبزرواتور، او را آیت الله مدافع آزادی‌های مطلق لقب داده بود..... پیش نویس قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنی تدوین شد. پس از بازگشتش به ایران، نظر خود را عوض کرد؛ زیرا دیگر خود او بر کرسی قدرت نشسته بود. بار دیگر ولایت فقیه را پیش کشید. ناگزیر بود به نظارت فقیه بسنده کند. در آخر و اندکی پیش از پایان جنگ ایران و عراق، از ولایت فقیه به عنوان حاکمیت مطلق سخن گفت…

من و آقای حبیبی کتاب را مطالعه و بررسی کردیم اما هیچ چیز مفیدی در آن نیافتیم. من وقتی همراه جنازه مرحوم پدرم به نجف رفتم … به او گفتم که آیا با انتشار این کتاب می‌خواهید رژیم شاه را ابدی کنید؟ چه کسی در این دنیا می‌پذیرد ملتی علیه این نظام به پا خیزد و هزینه‌های بسیاری بدهد تا ولایت فقیهی را که شما می‌خواهید جایگزین نظام شاه کند؟ خمینی پاسخ داد: خیر، هدف من از این کتاب باز کردن فتح باب است تا افرادی همچون شما و آقای مرتضی مطهری، طرحی برای حکومت اسلامی آماده کنید. از او خواستم این سخن را به مکتوب کند. او هم این کار را کرد و از همه حقوق دانان و پژوهشگران امور دین اسلام خواست در باب نظام سیاسی و دولت جانشین کار کنند.

ادلّه 
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور، در بین «مخالفان نظریه ولایت مطلقه فقیه»، مورد اختلاف می‌باشد.

ولایت فقیه در قانون اساسی ایران 
فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری مربوط می‌شود.

اصل ۵ 
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصول ۱۰۷–۱۱۲ 
نحوه انتخاب رهبر را مشخص کرده و وظایف قانون اساسی وی را فهرست می‌کند.

اصل ۵۷ 
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل ۱۱۰ 
وظایف و اختیارات رهبر:

 تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
 فرمان همه‌پرسی.
 فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
 نصب و عزل و قبول استعفاء:
رجوع کنید به: فرمان همایونی

الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل ۱۱۰ پس از بازنگری 
پس از بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ علاوه بر حذف شورای رهبری و افزودن ولایت مطلقه فقیه و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  اختیارات زیر برای رهبر به اصل ۱۱۰ افزوده شدند:

 تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
 فرمان همه‌پرسی.
 نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدل‌های حکومت بر اساس نظریه ولی فقیه

سلطان غالب و فقیه 
اکثر فقیهان عصر صفوی و برخی از فقیهان قاجاری، بر مبنای نظریه سلطنت مشروعه حرکت کرده‌اند. طبق این مبنا، امور شرعی، یعنی فتوا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه، بر عهده فقیهان عادل است و امور عرفی، یعنی سلطنت و تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه، بر عهده سلاطین خواهد بود. منشأ این نظریه (که سلطنت مشروعه خوانده می‌شود)، مشارکت فقیهان با صفویه و قاجاریه بوده‌است در مدل حکومت سلطان غالب و فقیه، سلطان از طریق استیلا به سلطنت دست پیدا می‌کند و از سوی فقیه انتخاب نشده‌است. ولی چون علمای دینی در بین افکار عمومی مردم جایگاه مهمی داشتند، لذا سلطان ناچار بود با او مشورت کند؛ بنابراین، سلطان روابط مناسبی با فقیهان و عالمان دینی برقرار می‌کند و به دنبال جلب نظر علما و کسب مشروعیت برای خود، برای اجرای احکام الهی و حفظ و حراست از کشور اسلامی با فقیهان همکاری می‌کند. از دید محقق کرکی همکاری با سلطنت شیعی با استناد به فرضیه ضرورت صیانت از مصالح عمومی شیعیان، روا بود

ولایت مقیده با نظریه دولت در دولت 
نظریه دولت در دولت زمانی مطرح می‌شود که حکومت در دست معصوم نباشد و حکومت طاغوت استقرار داشته باشد. برطبق این دیدگاه در زمان سیطره دولت غیر معصوم، دولت‌های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده‌های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامی از چنین حکومتی به ولایت مقیده تعبیر می‌گردد. بر اساس این الگو، بزرگان شیعه، همواره کوشیده‌اند سطح ممکنی از امور را در اختیار داشته باشند. از مهم‌ترین جلوه‌های این راهبرد پیدایش محاکم شرع بوده که در دوره قاجار نمود ویژه ای داشته‌است.

سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه 
پیروان نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند که مبنای مشارکت عملی فقیهان با دستگاه سلطنت، بر اساس یک راهکار عملی بوده‌است. سیدجعفر کشفی (۱۲۹۷ ه‍.ق)، به لحاظ نظری، حکومت را شایسته فقیهان کامل می‌داند. لکن علما و مجتهدان، به جهت معارضه گردن سلاطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت کشیده‌اند.

صاحب جواهر، از قول کاشف الغطاء، می‌نویسد: «اگر فقیهی - که با اجازه عام، از طرف امام معصوم نصب شده - سلطانی یا حاکمی را بر مردم مسلمان تعیین کند، چنین شخصی، از حکام جور به حساب نمی‌آید. چنان‌که در بنی اسرائیل نیز به همین گونه بود. پس حاکم شرع و عرف، هر دو، از طرف شرع نصب می‌شود.طبق همین نظر، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق نراقی، به شاه قاجار اذن می‌دهند تا در مقابل جنگ با روسیه، بتواند از کیان مملکت شیعه دفاع کند.

نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله تأکید می‌کند:وظیفه هر حکومتی، در میان هر قومی، این امور است، ایحاد نظم داخلی، پرورش مردم، ایجاد عدالت، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخله خارجیها در امور کشور است و هر حکومتی با این ویژگی‌ها «حقیقت سلطنت و حکومت، نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان، ولایت بر حفظ و نظم است. در اندیشه سیاسی نائینی تمامی حکومت‌های مردمی و عادل تحت عنوان «حکومت ولایی» می‌گنجد و تمامی حکومت‌های ضدمردمی و ضد قانونی تحت حکومت تملیکی قرار می‌گیرد.

شیخ فضل‌الله نیز مجلسی را تأیید می‌کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی- به شرط آنکه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه می‌کوشیدند تا با بهره‌مندی از اقتضائات جدید، از راهبرد دولت در دولت گذر کرده و راهبرد حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت یا «تقلیل سلطنت به قوه مجریه» را محقق سازند

شورای فقیهان و سلطان عادل 
بر اساس این مدل فقیه عادل باید ناظر بر تشکیل حکومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسی از فقها صورت گیرد.حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است به‌طور مثال از نظر روح‌الله خمینی، می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت.وی معتقد است در جامعه اسلامی یک مجلس مؤسسان فقیهان یا شورای فقیهان که افرادی دین‌شناس هستند تشکیل شود و از طریق آن مجلس یک شخصی که به دنبال اجرای احکام و قوانین الهی باشد و از ظلم دوری کند و عدالت او محرز باشد، به عنوان سلطان عادل انتخاب شود و آن مجلس مؤسسان فقیهان بر کار آن سلطان نظارت داشته باشند و در صورت بروز مشکل، به او نصیحت و تذکر دهند و در صورت ظلم و جور سلطان، او را عزل نمایند.

جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) 
جمهوری اسلامی یک مدل دو بعدی است که در آن هم مردم (جمهوریت) هم احکام خداوند (اسلامیت) اهمیت دارد. در مدل جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام حکومتی ایران، مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف باشد. رهبری بر قوای سه‌گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه» دارد. در مدل جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار می‌شود، ملاک اراده و تصمیمات جمهور است و جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می‌پردازد.

مبنای مشروعیت 
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه منتظری معروف است.

نظریه نصب 
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.

بر پایهٔ این دیدگاه مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.

جوادی آملی می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.»

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است؛ یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.

مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند؛ یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.

نظریهٔ انتخاب 
آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

 یکم. همهٔ فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.
 دوم. همهٔ فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
 سوم. تنها یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
 چهارم. همه منسوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
 پنجم. مجموع آنان منسوب به ولایت باشند که در واقع همهٔ آنان به منزلهٔ امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

ولایت مطلقهٔ فقیه 

رجوع کنید به :بازداری و توازن در تفکیک قوا

بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.

به گفته سید علی خامنه‌ای، منظور از ولایت مطلقه فقیه تغییر و تحول و انعطاف‌پذیری با توجه به زمان است:عناوین نزدیک : دیکتاتوری خیرخواه

انتقادات به ولایت مطلقه 
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه در این باره اظهار نظر کرد. بیانیه اول «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی است. بیانیه دوم کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه»  است که در فروردین ۱۳۶۷  پخش شد.

بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم 
– زير سئوال برنده و نقض‌كننده بسياري از مفاهيم و منظورها و اصول قانون اساسي بوده، اساس حقوقي كشور و پايه‌هاي جامعه را به هم مي‌ريزد. همچنين با آرمانهاي انقلاب و بيانات و تعهدات در تعارض مي‌باشد.

– با اختيارات خودرأيانه و فوق‌العاده‌اي كه به «ولايت مطلقه فقيه» داده شده است چنين حكومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه يا ديكتاتوري بر ملت دارد كه درباره آن فرموده بودند «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)

– قدرت مطلقه اعطائي به حكومت يا به ولايت فقيه مبانيت آشكار با اسلام و توحيد ابراهيمي داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأييد نمي‌كنند و بنابراين فاقد اصالت و اعتبار است. اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد برخلاف نص صريح «وشاورهم في الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد، تعهدات و قراردادها را عليرغم دستور ازلي «اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» (اسراء ۳۴) يك طرفه لغو كند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخيص داده فروع و احكام الهي را موقتاً يا دائماً تعطيل نمايد؟!  سبحان‌الله! پيغمبر خدا اجازه تغيير و تصرف در احكام و آداب دين را نداشته و خروج از قبله يهوديان، براي توجه به خانه يادگار ابراهيم پايه‌گذار اسلام را با آنكه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمين مي‌دانست تا از خدا تقاضا نكرده و اجازه «فلنولينك قبله ترضيها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغيير قبله را نداد! در حالي كه رسول خدا وحي الهي را از خواسته‌ها و نظر شخصي تفكيك مي‌فرمود و هرگز ادعا نداشت كه تشخيص و امر او امر خدا است، آقايان امر ولي فقيه را معادل امر خدا اعلام مي‌نمايند!

انتقادات کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» 
ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه «ملااحمد نراقي» چه خود آقاي خميني، هيچ‌گونه استناد به قرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آيه‌اي در تأييد آن نياورده‌اند. ولي از آن جا كه در جريان بعد از پيروزي انقلاب، بعضي از متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولايت فقيه آورده‌اند، مراجعه به قرآن لازم شده است. قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقاد به ولايت فقيه و سرپرست گرفتن انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حكام، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يا ولايت را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي‌نمايد. هيچ يك از آیات ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي‌شود، ندارد.

مثلاً استناد به آيه ٥٦ سوره نساء مي‌نمايند كه اطاعت از خدا و رسول و از اولي‌الامر را به مؤمنين فرمان داده است. ولي اولاً دنباله آيه را متذكر نمي‌شوند كه فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پيش آمد مراجعه به خدا (محكمات قرآن) و به رسول (سنت) نماييد» در حالي كه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بي‌چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي‌بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمي‌گرديد، يا صريحاً مي‌فرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي‌الامر مي‌گويد عمل نماييد. ثانياً مفسرين شيعه و حتي خود آقاي خميني در نوشته‌هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي‌الامر در اين آيه را امامان معصوم مي‌دانسته‌اند.

بعضي از آقايان، آيه «النَّبيُّ اَولي بِالمُؤمنين» (پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقدم و اولويت دارد) را كه در سوره احزاب آمده است، پيش مي‌كشند. در حالي كه اولويت داشتن و مقدم بودن، غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي‌الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت. مضافاً به اين كه تاريخ سنت و سيره نشان نمي‌دهد كه رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومت خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده‌اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي‌اعتناء به بيعت شده باشند.

توجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا، آية‌الكرسي در سوره بقره است كه در آن جا خدا را ولي مؤمنين دانسته اثر ولايت خدا را بيرون آوردن آن‌ها از تاريكي‌ها (جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش) به روشنايي اعلام مي‌دارد و اضافه مي‌كند: «ولي كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنايي (دانش و  دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح) به تاريكي‌ها مي‌كشاند.» طاغوت نيز اصطلاح عام قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي‌باشد. البته «ولي» و «ولايت» به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم‌پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسي نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم.

علاوه بر اين، ولي و والي در صدر اسلام و در دولت‌هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. حضرت امير(ع) را كه اميرالمؤمنين مي‌شناسيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خود مستقيماً به عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي‌فرستاد، آن‌ها را والي مي‌گفته‌اند. بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن‌ها ـ به طوري كه در فرمان مالك اشتر، والي اعزامي به مصر، آمده است ـ سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودكامگي و فعال مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند. قرآن افرادي را نيز معرفي مي‌نمايد كه زبان چرب و نرم و گيرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان مي‌گيرند، ولي در باطن، سرسخت‌ترين دشمن بوده چون به «ولايت» مي‌رسند، كوشش در فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) مي‌نمايند.

حكومت‌هاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطلقه خدا ندارد. دروس سال ٤٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي ١٦ دي ماه ٦٦ آمده و به شرح زير مي‌باشد، اختلاف دارد: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.» در آنجا تنها صحبت از «واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند» به عمل آمده وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته‌اند كه اسلام براي امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق و سياست تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است. مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده‌اند كه اين‌ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانون داني و عدالت «رئيس اسلام» تكيه شده براي اين بوده است كه «بايد عين احكام شرع را اجراء نمايد.»

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيل حكم، حكام، حكمت، احكام، و مانند آن‌ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و حاكميت متداول در ميان ما فارسي زبانان نيست. منظور از آن‌ها قضاء و داوري، يا شيوه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اخلاقي و ديني است. اما آمريت بر مردم براي واداشتن آن‌ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مي‌نمايد. حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مسؤوليت مردم را نداشته يگانه وظيفه‌شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است. اصل «لااكراه في الدين» شعار جامعي مي‌باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقاد و چه در احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي‌گيرد. در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منع از دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است.

امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي‌دانند، و در قرآن و روايات توصيه و تأكيد زياد شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي‌هاي اجتماعي و اخلاقي و روابط انسان‌ها با يكديگر، از يك طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي‌باشد. خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه بايد از ناحيه مردم بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقوق و وظايف «رعيت» در برابر «والي» و حكومت مي‌داند. رسول اكرم(ص) نيز فرموده‌اند: «امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان حاكم مطالبه نمايند، هيچ‌گاه از ظلم و فساد پاك نخواهد شد.» اصلاً يكي از مصاديق و معاني «معروف»، خوش‌زباني و مطبوع بودن است، و از مصاديق و معاني «مكروه» زشتخويي و خشونت است. حال چگونه مي‌شود كه در اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان بيايد؟

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده است، و نظم و نسق امور جامعه را مي‌رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً «مباشرت» امور امت، به وكالت از طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي‌الاطلاق. ضمن آن كه اجراي همين وظيفه يا مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مردم و همكاري آن‌ها مي‌تواند باشد. يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه براي حاكميت اجتماعي و سياسي پيغمبران و بزرگان دين و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكديگر مي‌باشند. در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حكومت را توأما به عهده گرفته‌اند. نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايد فرستاده خدا يا فقيه در دين باشد.

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از ديانت و از اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده‌اند، تبعيت مي‌نمايد، ولي عكس قضيه صحيح نيست. يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت (آن طور كه شيوه خلفاي اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون‌هاي هر زمان مي‌خواسته و مي‌كرده‌اند) تبعيت نمايند. هر جا كه امر دين به دست دولت (يا حكومت و سياست) بيفتد، نظر به اين كه سياست و حكومت به گونه‌اي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي‌باشند، اصل «لااكراه في الدين» نقض مي‌گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرستي شرك و به اسارت درآمدن انسان‌ها مي‌شود.

همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و آخرت كرده‌اند و همه انقلاب‌ها براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده‌اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند. رسم مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خود، آيين و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعيين كنند. فرعون به قوم خود مي‌گفت مصلحت شما همان است كه من مي‌بينم و شما را به خير و رشد رهبري مي‌نمايم. لويي چهاردهم شخص خود را دولت مي‌دانست. ناصرالدين شاه هم دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند…

حال، با كمال تعجب، ديده مي‌شود كه طبق منشورنامه ١٦ ديماه، حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت‌انديشي مي‌نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيل و تغيير پيدا مي‌كند! ما نمي‌گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد بايد خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زمان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي‌نماييم. اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مي‌نمايد. حتي در دادگاه‌ها حدود و ديه‌هاي محكومين و مقصرين را بر حسب ارزشهاي كهنه متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي‌نمايند! در حالي كه فقه شيعه افتخار به «اجتهاد» و به تقليد از مجتهد زنده مي‌نمايد و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگيريد و تفريع و تطبيق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا مي‌باشد، تغيير و تعيين احكام عبادي و اجتماعي اسلام به دست حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص‌هاي سياسي و گروهي يا شخصي، هر روز تصميمي بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند. با اين نوع مصلحت انديشي‌هاي خودسرانه، هم شيرازه دين و دينداري گسيخته مي‌شود و هم‌شيرازه مملكت و دولت.

خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت‌ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي آدميان كشيده است. البته نمي‌گوييم ارتباط و تأثير متقابل مابين زندگي فرد و اجتماع از يك طرف، و اعتقادات و اجراي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زندگي و سعادت دنيايي بشريت بي‌تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبه «لااله الاالله» كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثار و رهنمودهاي اجتماعي و سياسي و اداري نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه «اله» در عقيده و رويه و برنامه مؤمنين، طرد پادشاهان و فرمانروايان خودكامه به عمل مي‌آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي‌شود، كه اين خود يك امر سياسي دامنه‌دار است، و يا زير بار مال‌پرستي و دنيا‌پرستي نمي‌رويم كه سكه‌هاي رايج تمدن‌ها و نظام‌هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بوده، ايدئولوژي و سيستم زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي‌ها و سازمان‌هاي ديگر دنيا جدا مي‌سازد.

اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي‌شود، و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن‌هاست، كمترين اجازه تصرف و تشخيص تغيير را حتي به پيغمبران نداده است. بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلم تعيين نموده، كوچكترين حرف و حركات انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است. اما آن جا كه پاي زندگي و امور دنيايي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتصادي و اداري و سياسي، در ميان مي‌آيد و نشان داده‌اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و يا تعليم و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معنوي خود بيافزاييم. هم دنياي گذرا را آباد و امن و شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت است، و هر جا كه تعليم حكمت نموده و احكام و دستورات و اخلاقياتي در زمينه‌هاي انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته‌اند بيشتر براي راه‌گشايي به سوي خداوند متعال و جلوگيري از افتادن به دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم‌هاي ديگر، به خود و به مردم بوده است نه براي آئين‌نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين براي تمرين و تربيت انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهت تدارك و تطبيق با محيط و شرايط زندگي آخرت.

ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيا مي‌شود. در يك جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفي مي‌باشد. بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمين و تضمين بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن‌ها باز خواهد شد. ولي تمام اين‌ها بدان معني نيست و نبايد توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان‌ها باشند و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص‌هايي كه اديان به صورت عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم. به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي براي دخالت و ولايت انسان‌ها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.

حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. تحت عنوان «تشخيص مصالح و لغو يك طرفه قراردادها» تشريح كرده‌ايم كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا است كه حكومت‌ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قواي سه‌گانه و حاكميت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتاه مدت شخصي و طبقاتي نمايند. اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حاكم يا حكومت تعيين كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و دين بشري و بدعت است. اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است، چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت‌ها و انسان‌ها ندارد! اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است جوابگوي مسائل مكان و زمان حاضر ما باشد، اين را بايد به حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبديل به جامعه‌ باز آزادي و انتقاد و تحقيق شود، مژده الهي: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل‌ها خواهيم بود.

حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. آيا حكومت و جامعه‌اي كه بر حسب پيشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمان‌هاي بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ در زمينه عهود و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زكوة، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق با خدا و مردم، يا رعايت تعهدات و پيمان‌ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد. هشت نمونه از آيات محكمات درباره عهد و پيمان و توبيخ نقض آن‌ها آورده شده است. بلندترين و مفصل‌ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط يا وديعه‌گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت‌گيري، مؤمنين را به مراعات جدي آن‌ها توصيه كرده است. اگر امكان‌پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحيه طرف قوي‌تر، مانند حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود!  حكام نيرومند و دولت‌هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي‌شوند. يا آن كه مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حيثيت نمي‌دانند تا باكي از خلاف‌گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.

تفاوت مرجعیت و ولایت 
مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.

چگونگی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی 
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.

ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۲ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.

گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان محمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری ایلامی نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.

نمایندگان مخالف گنجاندن اصل ولایت فقیه در اولین مجلس خبرگان رهبری 
رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای

مقدم مراغه‌ای در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی می‌گوید: این اصل حاکمیت را در انحصار طبقه خاصی به نام روحانیت قرار داده‌است و به فقها امتیاز بخشیده‌است، در حالی که حاکمیت از آن همة مردم است. نباید استبدادی در پوشش دین برقرار کرد. مردم ایران رشید هستند و حکومت را در دست طبقه خاص نمی‌پذیرند.

سید احمد نوربخش

سید احمد نوربخش، نماینده استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید: در قانون اساسی باید مسئولیت را به مردم داد. مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و به هیچ طبقه یا دسته و هیچ مبدأیی به جز خدا و بعد هم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد. تاریخ نشان داده که تمرکز قدرت بالاخره فساد به وجود می‌آورد. چه ضمانت اجرایی وجود دارد که فقها بیست سال بعد، با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه، با فقهای صادق و صمیمی و رهبران امروزی تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت‌طلب که همواره به دنبال موقعیت و قدرت می‌روند، خود را به این لباس ملبس ننمایند و روحانیت و اسلام را به بیراهه نکشند؟

عزت‌الله سحابی

عزت‌الله سحابی، نماینده استان تهران با تشریح دیدگاه رهبران مذهبی مشروطه مبنی بر مشروعیت آرای اکثریت و حکومتی که در عصر غیبت بر این اساس مبتنی می‌شود و نظارت بیرونی را جایگزین نظارت درونی (عصمت) می‌کند، اظهار می‌دارد که پیش‌نویس بر اساس این دیدگاه تنظیم شده‌است و اساس ولایت فقیه مربوط به مقام استنباط حکم است، نه مقام اجرا.

ابوالحسن بنی‌صدر

ابوالحسن بنی‌صدر، نماینده استان تهران در اشکال به بحث ولایت فقیه این سؤال را مطرح می‌کند: فقیهی که می‌تواند ولی باشد، کیست؟ کجا است آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه، فقیه صاحب صلاحیت تلقی شوند.

حمیدالله میرمرادزهی

حمیدالله میرمرادزهی، نماینده استان سیستان و بلوچستان دربارهٔ اصل ولایت فقیه می‌گوید: این اصل با مسئله آرای عمومی که در اصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی است و مبنای ادارة حکومت است، منافات دارد. افزون بر این، با اصل شورا نیز ناسازگار است.

مهدی حائری یزدی

مهدی حائری یزدی در موارد بسیاری با خمینی اختلاف نظر داشت. از جمله اینکه تئوری ولایت فقیه را از لحاظ منطقی مخدوش می‌دانست. و احتمالاً نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریه ولایت فقیه را به چالش کشید.

علی گلزاده غفوری

علی گلزاده غفوری در مجلس خبرگان قانون اساسی به اتفاق آیت‌الله طالقانی و مرتضی حائری یزدی و عزت‌الله سحابی از جمله کسانی بود که به ولایت فقیه رای منفی داد. غفوری با بسیاری از موارد قانون اساسی که به پیش‌نویس قانون اساسی اضافه شد، مخالفت کرد. وی در برابر فراکسیون آقایان منتظری و بهشتی و آیت که در مقام جا انداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند شاخص‌ترین روحانی مخالف بود و آشکارا به اصل ولایت فقیه رای منفی داد.

سید محمود طالقانی

طالقانی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ گفت: خصوصیت انقلاب اسلامی اینست که ما رهبران مذهبی هیچ داعیه حکومت برای خودمان نداریم و نمی‌خواهیم حاکم باشیم. انقلابی است که از همه مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد.

حسینعلی منتظری در جلد نخست کتاب خاطرات خود، طالقانی را از جمله مخالفان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شمرده شده‌است.

روایتها در مورد افزودن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی

روایت بنی صدر 
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.

روایت سحابی 
عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.

روایت رفسنجانی 
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.

تغییرات در اصل ولایت فقیه 
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد:

و اصل ۵۷ نیز:

مدار خبرگان ـ رهبری 
فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته‌است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته‌است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده‌است.

نظرات پیرامون ولایت فقیه

موافقان 
 ملااحمد نراقی از علمای قرن ۱۲ خورشیدی در کتاب عوائد الایام ولایت فقیه را از نظر همه فقهای شیعه بدون اشکال می‌داند و می‌گوید: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده‌است.»
 محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از علمای قرن ۱۳ خورشیدی در این باره می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده‌است و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده‌است.»
 محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه‌است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزهٔ اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده است. این‌که یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده‌است. وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد»
 احمد خاتمی در سخنانی در مراسمی در ۵ آذر ۱۳۹۶ گفت: ولی فقیه ممکن است بسیاری از ویژگی‌های ائمه را نداشته باشد اما اختیارات حکومتی در دوران غیبت امام عصر را بر عهده دارد و مانند امامان معصوم بر مردم حاکم است. وی در ادامه گفت: ولایت مطلقه فقیه به معنای دیکتاتوری و انجام دل به خواه امور نیست، بلکه به معنی آزادی دیدگاه‌های گوناگون و جلوگیری از استبداد و آشفتگی در جامعه است.

مخالفان 
 مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
 محمد اشرفی شاگرد انصاری چون شرط فقاهت برای حاکم قائل نبود، درست چند سال قبل از مشروطه مکانیزم تبعیض در تقلید را برای استقلال حاکم غیر فقیه از یک فقیه منحصر طراحی کرد. از سوی دیگر او شرط هشتمی برای مرجع تقلید قائل بود که مرجع باید رشید باشد یعنی بر اقتصاد به شکل عملی مسلط باشد تا برای تربیت طلاب وابسته به حکومت (یا وجوهات مردم) نباشد و خودش با سازمانی که طراحی می‌کند قادر به تأمین حوزه علمیه تحت مدیریتش باشد.
 مراجع ثلاث مشروطه را بدون قید حاکم فقیه تأیید کردند و زمانی که شیخ فضل‌الله اصرار بر مشروعه داشت و مخالفت با مشروطه را آغاز کرد او را مفسد معرفی کردند.
 محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامه با تأیید شرعی نهضت مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند.
 سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد. او گفت: آنچه در فقه شیعه تحت حمایت ولایت فقیه است، ولایت فقها بر امور حسبیه است؛ یعنی یتیمی هست که ولی او معلوم نیست کیست، فقیه موظف است برای آن یتیم یک ولی قهری تعیین کند. یا اموالی مجهول المالک است، باید آن را در جهت مصارف مردم تصرف، و خرج کند… در این حدود است. نه اینکه بر جان و مال و سرنوشت مردم مسلط بشود. چنین توسعه‌ای را حتی ائمه شیعه هم به خودشان نمی‌دانستند… بنابراین، این را یک بدعت در شیعه می‌دانستند و از این جنبه هم مخالف بودند. از جنبه مصلحت مملکت هم، ایشان می‌گفتند که این قانون اساسی، اصولی از آن بر حاکمیت ملی تصریح دارد مثل اصل ۶۷ و اصولی بر حاکمیت ولی فقیه تصریح دارد مثل اصل ۱۱۰، و این دو با هم در تضاد ماهُوی‌اند و باعث اصطکاک دائم خواهند شد و قانون اساسی را بی‌اعتبار خواهند کرد.
 حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
 سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
 سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
 سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آنچه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.
 مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم… تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند…»
 سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانهٔ آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
 بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۱ شهریور ۱۳۵۸ نوشت: «برداشتی که از ولایت فقیه می‌کنند که بیشتر می‌توان گفت ولایت فقیه مرادشان نیست، مسئله خدایی فقیه مدنظر ایشان است».
 محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته‌است.
 مهدی حائری یزدی: ولایت به معنی قیومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است؛ زیرا ولایت تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولیّ علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است که در یک محدودهٔ جغرافیایی سیاسی قرار دارد. و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیرهٔ آن کشور می‌باشند، واگذار شود.
 سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهم‌ترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کرده‌است.
 یعسوب‌الدین رستگار جویباری حوزوی محکوم به زندان و از منتقدان ولایت فقیه.
 محمدحسین فضل‌الله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل می‌دانست. همچنین وی در این باره می‌گوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم؛ ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، می‌توانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.» در مصاحبه‌ای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیت‌های سیاسی در آن‌جا سازگار نیست.
 اسدالله بیات زنجانی او در پرسش یکی از مقلدان خود دربارهٔ ولایت فقیه گفته‌است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می‌آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفر آور و فسق است. کسانی که غیر از این را می‌گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز این‌گونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می‌شود و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند.»
 عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته‌است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»
 آرش نراقی در سخنرانی‌ای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‌است: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیه‌است، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمی‌کند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایه‌های نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً برای مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکه واجب می‌شود. اما نظام اخلاقی ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آن‌ها مجاز باشد عین بی‌اخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتاً با بی‌اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصله‌ای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بی‌اخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.»
 محسن کدیور: ولایت فقیه آمیزه‌ای از امامت انتصابی در کلام شیعه با شاهنشاهی ایرانشهری است که با فلسفهٔ فیلسوف‌شاهی افلاطونی عجین شده با تغییراتی جزئی به‌عنوان نظریه‌ای شرعی و فقهی بازتولید شده‌است. فقیه فرهمند نه از سوی مردم که از سوی شارع به ولایت می‌رسد، مصلحت مردم را بهتر از مردم درک می‌کند، و اختیاراتی همانند انسان کامل محیی الدین دارد: ولایت مطلقه.
 موسی موسوی اصفهانی : علمای شیعه میگویند منظور از اولی الامر خلیفه و یا امام شرعی است، که از امام علی، و پس از او از فرزندانش تا امام مھدی، تشکیل شده و در زمان غیبت مختص به فقھا و مجتھدینی است که جای او را پر نموده، و نایبان عام او میباشند. نظریه ولایت فقیه قبل از ھر چیز با نص صریح قرآن برخورد و تصادم میکند. قرآن کریم چھارچوب صلاحیت فقھا را به وضوح کامل بیان نموده است : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [التوبة: ١٢٢]. ِ� (معنی): «پس چرا گروھی از ھر فرقه بیرون نروند تا فقیه شوند و ھنگام بازگشت قوم خود را بیم و انذار دھند تا بلکه از نافرمانی حذر کنند». این آیه به صراحت فقیه شدن را برای عامه مردم یک علم آموزی میداند نه یک طبقه اجتماعی

نظریه ولایت از نظر مذاهب دیگر

نظریه ولایت از نظر اهل سنت 
برخلاف شیعه که امامت را از اصول دین میدانند. از نظر اهل سنت امامت و رهبری امری سیاسی و در فقه میگنجد.

امام محمد غزالی میگوید : «نظریه امامت  اساس نیست، بلکه از فروع و امر فقهی است.

امام الحرمین جوینی میگوید : امامت مربوط به اعتماد است و از فروع دین است.

عقیده عموم اهل سنت بر این است که محمد کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده‌است، و قصد داشته‌است که جامعه در مورد رهبری بین خود تصمیم بگیرد.

در اسلام سنی، انتخاب خلیفه به‌طور ایده‌آل یک انتخاب دموکراتیک است که توسط جامعه مسلمانان انجام می‌شود.

ابن تیمیه قوت و امین بودن و بیعت را مبنای مشروعیت سیاسی می‌داند.

محمد ابن عبدالوهاب مبنای مشروعیت را سه شرط قدرت - انصاف و بیعت می‌داند

در اسلام اهل سنت، خلفا معصوم تلقی نمی‌شوند و در صورتی که عمل آنها گناه تلقی شود، می‌توان آنها را عزل کرد.

اطاعت از خلیفه اغلب به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می‌شود، حتی اگر او عادل نباشد.

قاضی را صرفاً بر اساس انتصاب او از سوی دولت، صالح می‌دانند.

ابوبکر، عمر، عثمان و علی در نزد اهل سنت به عنوان صالح‌ترین افراد در نسل خود شناخته می‌شوند که شایستگی آنها در خلافت آنها منعکس شده‌است. خلافت‌های بعدی بنی امیه و بنی عباس، اگرچه ایده‌آل نبودند، اما به دلیل رعایت الزامات قانون، حفظ مرزها و اتحاد جامعه، مشروع تلقی می‌شوند.

طه حسین مینویسد: حکومت نبوی (در مدینه) یک حکومت آسمانی بدون نظر مردم نبود. و از این نظر فرقی بین اسلام و مسیحیت نبود . اسلام امربمعروف و نهی از منکر میکند و بقیه امور را به مردم واگذار میکند همانطور که مسیح گفت: حق قیصر را به قیصر بدهید و حق خداوند را به خداوند...حکومت نبی یک تیوکراسی نبود بلکه حکومتی بود که در آن درست و اشتباه اتفاق میافتاد تا در مورد اشتباهات فکر کنند و از آنها بیاموزند..این یک اشتباه جدید است که برخی فکر کرده اند سیاست در حکومت نبی با دین یکی بوده است.

نظریه ولایت از نظر شاخه های دیگر شیعه 
زیدیان اعتقادی به غیبت ندارند (متعاقبا اعتقاد به ولایت فقیه در دوران غیبت هم ندارند) و نزد ایشان هر کسی که از فرزندان حسن یا حسین باشد می‌تواند به امامت برسد. امام باید حاضر باشد در برابر ظلم و بی‌عدالتی قیام کند و به شکل ظاهر و مرئی حکومت کند و عدل را جاری سازد.

اسماعیلیه نزاری نیز اعتقاد به امام حاضر دارند که باید از سلاله فاطمه و علی باشد و  امام ۴۹ ام و فعلی آنها کریم آقا خان چهارم است

کتابشناسی ولایت فقیه 
 ولایة فقیه، روح‌الله خمینی
 حکمت و حکومت : مهدی حائری یزدی
 ولایت فقیه؛ جوادی آملی
 ولایت فقیه، آذری قمی
 ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری (متن کتاب)
 ولایت فقیه، حسنعلی نجابت
 تحقیقی پیرامون ولایت فقیه؛ حبیب‌الله طاهری
 ترجمه رساله بدیعه؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
 حاکمیت در اسلام؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
 حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
 دموکراسی در نظام ولایت فقیه؛ مصطفی کواکبیان
 شئون و اختیارات ولی فقیه؛ روح‌الله خمینی
 شیخ انصاری و مسئله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
 عروج آزادی در ولایت فقیه؛ سید علی موسوی
 فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
 مبنی اندیشه سیاسی اسلام؛ عباسعلی عمید زنجانی
 مبانی حکومت اسلامی، ج ۱؛ جعفر سبحانی
 ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطائی
 ولایت فقیه؛ سید محمد هاشم دستغیب
 ولایت فقیه؛ محی الدین حائری شیرازی
 ولایت فقیه و دموکراسی ارشاد شده؛ علی ابوالحسنی منذر
 ولایت فقیه از دیدگاه فقها؛ احمد آذری قمی
 ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
 ولایت فقیه یا حکومت اسلامی؛ یوسف صانعی
 ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
 ولایت فقیه؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
 ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت؛ محمد یزدی
 تشکیل حکومت در عصر غیبت؛ سید سبحان مروجی

مخالفت‌ها

مخالفت علما با ولایت فقیه 
حتی علمای ساکت حوزه‌های قم و نجف از نظام حکومتی ایران انتقاد می‌کنند، «چهار علم بزرگ»، از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی، به‌طور فعال با این مفهوم مخالفت می‌کنند.در واقع بخش بزرگی از روحانیت شیعه به نظریه ولایت فقیه اعتقادی ندارند و معتقدند روحانیت باید از سیاست دوری کند. اکثریت پیروان آیت الله العظمی سید حسین بروجردی (۱۸۷۵–۱۹۶۱م) را به عنوان برجسته‌ترین عالم پذیرفته‌اند. تنها پس از رحلت او بود که روح‌الله خمینی اولین رساله سیاسی خود را منتشر کرد که در آن صراحتاً خواستار مشارکت فعال در مسائل سیاسی شد. آیت الله حسین بروجردی که از موضع‌گیری‌های سیاسی خودداری می‌کرد، در تمام عمر، شاگرد خود خمینی را از پرداختن به امور غیر دینی منع می‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند)
حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند. در پی گسترش ناآرامی‌ها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند.

جنبش سبز 

یک دیدگاه بیان می‌دارد که بخشی از اعتراضات در پی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مربوط به ولایت فقیه بوده‌است و رسیدگی به خواسته‌های جنبش سبز در «چهارچوب ولایت فقیه» ناممکن است. میرحسین موسوی، بنیان‌گذار جنبش سبز پیش از این در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته بود که با اعتقاد به مسئلهٔ ولایت فقیه وارد انتخابات ریاست جمهوری شد و بیان کرد که «اصل ولایت فقیه ما را در مقابل کودتاها، حاکمیت نیروهای مسلح حفظ کرده‌است.» با این حال وبگاه کلمه (حامی جنبش سبز و وابسته به میرحسین موسوی) به انتقادها از ولایت فقیه می‌پردازد.

اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران 
در اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران بخشی از شعارها ضد ولایت فقیه بود:
 «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»
 «مرگ بر اصل ولایت فقیه»

جستارهای وابسته 
 جانشینی محمد
 ولایت فقیه (کتاب) و متن کتاب ولایت فقیه
 حکومت اسلامی لارستان
 وکالت مالکان شخصی مشاع
 حکمت و حکومت
 شورای رهبری
 برگزیدگی سید علی خامنه‌ای به مقام رهبری
 فهرست نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها
 نماینده ولی فقیه
 نقد رهبری در ایران
 بازنگری قانون اساسی
 شیخ الاسلام
 فهرست شیخ‌الاسلام‌های اصفهان
 آخوند خراسانی

پانویس

منابع 
 محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
 محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
 عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
 داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲

پیوند به بیرون 

 فقهای منکر ولایت فقیه
 کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت؛ نوشتهٔ عبدالله جوادی آملی.
 نظرات دکتر سروش، بی‌بی‌سی فارسی.
 ولایت فقیه از آیت‌الله حائری شیرازی
 پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه
 ماهیت ولایت فقیه
 ضرورت ولایت فقیه
 برخی از مقالات و نظرات پیرامون ولایت فقیه و مجلس خبرگان

 
اصطلاحات اسلامی
انقلاب ۱۳۵۷
تشیع
روحانی مذکر
شریعت
شیعه دوازده‌امامی
فلسفه سیاسی
کشورهای اسلامی
گونه‌های حکومت
مقام رهبری در ایران
نظام‌های سیاسی
واژگان سیاسی ایران