اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷

اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به موج گستردهٔ اعدام‌ها به اتهام‌ها و بهانه‌های مختلف، عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاه‌ها به دستور سید روح‌الله خمینی تشکیل شد.

در روز پنج‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد.

سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط سوی جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد که حکومت ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی دست‌کم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده‌است.

اعدام سران حکومت پهلوی 

با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در ایران و به دستور سید روح‌الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی، پس از انقلاب ۵۷، موجی از اعدام سران و وابستگان حکومت پیشین به‌راه افتاد که هدف اولیهٔ آن، رسیدگی به جرایم سران حکومت پهلوی خوانده می‌شد. این اعدام‌ها عموماً واکنش شدید جوامع جهانی و به‌ویژه سازمان عفو بین‌الملل را برانگیخت.
صادق خلخالی در صدور حکم اعدام‌ها نقش پررنگی داشت که در سال ۱۳۵۹ به دست بهشتی برکنار شد.

در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ اولین گروه از سران حکومت شاهنشاهی که شامل ۴ امیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر توسط دادگاه انقلاب اعدام گردیده‌اند.

اعدام بهائیان 

از ابتدای انقلاب ۵۷ ایران تا به حال، ۲۰۲ نفر از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی، یا ترویج و تبلیغ آن، توسط حکومت اسلامی اعدام شده‌اند.

بهائیان در جمهوری اسلامی، از حقوق شهروندی و انسانی، محروم بوده و سرکوب می‌شوند. آن‌ها معمولاً به دو شیوه، کشته می‌شوند، یا به حکم دادگاه انقلاب یا به دست مأموران حکومتی (بدون صدور حکم دادگاه).

آمار کشتار بهائیان 
تنها از تاریخ ۱۳۵۷ خورشیدی (۱۹۷۸ م) تا مرداد ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، بیش از ۲۲۰ (دویست و بیست) بهائی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.
 سال ۱۳۵۷: ۱۰ تن؛
 سال ۱۳۵۸: ۸ تن؛
 از بهمن ۱۳۵۸ تا خرداد ۱۳۶۰: ۳۵ تن؛
 از خرداد ۱۳۶۰ تا مهر ۱۳۶۰: ۳۹ تن؛
 از مهر ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۷: ۱۲۰ تن؛
 از مرداد ۱۳۶۷ تا مرداد ۱۳۶۸: ۳ تن؛
 از مرداد ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴: ۵ تن…

اعدام‌های زندانیان عقیدتی-سیاسی در سال ۶۷ 

اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن، به‌فرمان سید روح‌الله خمینی، چندین هزار زندانیان سیاسی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ خورشیدی، به‌شکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. به‌طور کلی، جُرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین، طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، یعنی کمونیست دانستند. این امر، در پی حمله گروه مجاهدین خلق در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ از خاک عراق به استان کرمانشاه و اشغال چندین شهر این استان، روی داد. این عملیات در روز ۸ مرداد با کشته شدن تعداد زیادی از اعضای این سازمان به پایان رسید (عملیات مرصاد). پس از آن حکومت تصمیم به اعدام تعدادی از اعضای زندانی مجاهدین خلق گرفت. تعداد اعدامیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده می‌شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان اعدام‌شده را دست‌کم ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده‌است.

کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، از مدت‌ها پیش (از عملیات مرصاد/فروغ جاویدان)، برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان (کمونیست...) هم بودند.

دادگاه‌های صحرایی و آویزان کردن اجساد 
پس از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان)، محمد سلیمی در دادگاه‌هایی صحرایی، حکم اعدام اعضای اسیر شدهٔ سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر می‌کرد و سپس آن‌ها را از درختان، تیرهای چراغ برق و اسکلت‌های فلزی ساختمان‌های نیمه‌تمام، آویزان می‌کردند.

اعدام‌های گروهی 
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های گروهی، از جمله، بر ضد زندانیان عقیدتی و سیاسی…، انجام می‌شود.

اعدام‌های پنهانی 
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اعدام‌های پنهانی در حکومت جمهوری اسلامی، به شدت، ابراز نگرانی شد.

اعدام‌های سال ۱۳۹۴ 
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، ۶۹۴ تن در نیمهٔ اول سال ۱۳۹۴ خورشیدی در جمهوری اسلامی ایران، اعدام شدند و در کل سال ۱۳۹۴، ۱۴۷۱ تن، اعدام گشتند.

اعدام برخی معترضان خیزش دی ۱۳۹۶ 

در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶، دست‌کم، چندین تن، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدام شدند.

اعدام برخی معترضان خیزش آبان ۱۳۹۸ 

در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز (دست‌کم)، چندین تن، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در زندان، اعدام شدند.

احکام اعدام در خیزش ۱۴۰۱ ایران

اعدام زندانیان سیاسی 

 بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا دو زندانی سیاسی کرد به نام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله در بامداد روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در زندان ارومیه اعدام شدند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفت که این دو زندانی تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفتند ولی بارها گفته‌اند که در هیچ اقدام بمب‌گذاری شرکت نداشتند.
 در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مصطفی صالحی، ۳۰ ساله، یکی از معترضان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که تا کنون در بازداشت بوده، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی به اتهام کشتن یک پاسدار به اعدام محکوم شده، اما در جریان محاکمه این اتهام را رد کرده بود.
 در ۶ دی ۱۳۹۹ عبدالحمید میربلوچ‌زهی، زندانی بلوچ، به اتهام شرکت در یک تیراندازی که منجر به کشته شدن دو پاسدار انجامید، اعدام شد. در حالی که دو روز قبل از اعاده دادرسی او خبر داده شده بود.
 صبح روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ سه زندانی اهل سنت به نام‌های «حمید راست‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش» به اتهام «بَغی از طریق عضویت در گروه سَلَفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. این اعدام‌ها به‌صورت ناگهانی بود و خانواده آنها از ملاقات آخر محروم شدند.
 ‏جاوید دهقان‌خلد، زندانی سیاسی ۳۱ ساله بلوچ که در کیفرخواست «به محاربه و همکاری مؤثر با گروه‌های ضدنظام» متهم بود، بامداد شنبه ۱۱ بهمن ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
 روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان زاده از سلول‌های انفرادی زندان شیبان به زندان سپیدار اهواز منتقل شده و به‌طور ناگهانی اعدام شدند. بنا بر گفته خانواده این اعدام‌شدگان آثار کبودی ناشی از شکنجه در نواحی مختلف بدن آن‌ها وجود داشته‌است.

اعدام دین‌ناباوران و نوکیشان 

به گواهی یکی از جان‌به‌دربردگان قتل‌عام ۱۳۶۷، یکی از زندانیان (عقیدتی-سیاسی) به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش «آیا مسلمان هستی؟» پاسخ منفی داد اعدام شد.

اعدام ورزشکاران 

 فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران نیز در مرداد ۱۳۶۷، به جرم هواداری از مجاهدین خلق ایران به همراه هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی، اعدام شد.
 هوشنگ منتظرالظهور، قهرمان کشتی و عضو تیم ملی ایران در المپیک هم، یکی دیگر از اعدام شدگان دههٔ ۶۰ است.
 حبیب خبیری بازیکن و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. وی سابقه بازی در باشگاه فوتبال هما و ۱۸ بازی در تیم ملی و ۲ گل ملی نیز در کارنامه‌اش داشت.
خبیری در سال ۱۳۶۰ دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شد و در سال ۱۳۶۲ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر دستگیر و یک سال بعد اعدام شد.
 نوید افکاری سنگری کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ ایران بود که در صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به‌طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، بر اساس گفتهٔ قوهٔ قضائیه، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی در هنگام اعدام ۲۷ سال داشت و در گذشته دارای چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده‌است. نوید افکاری در نامه‌ای که منتشر کرد، نوشته بود که همهٔ اعترافات وی تحت شکنجهٔ روحی و جسمی بوده، از جمله اینکه «روی صورتش پلاستیک کشیده بودند»، او «تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته» و در این شرایط «مجبور به اقرار به مطالب ساختگی» شده‌است.
 نازنین عظیم‌زاده، قهرمان تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران و نیز از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، در سال ۱۳۶۰ در یکی از زندان‌های تهران، اعدام شد. وی متولد ۱۳۴۱ در گرگان و جوان‌ترین ژیمناست عضو تیم ملی بود که در بازی‌های آسیایی تهران ۱۹۷۴ شرکت کرد.
 علاءالدین عترتی کوشالی متولد سال ۱۳۳۱ بازیکن فوتبال سابق تیم‌های ملوان بندر انزلی، سپیدرود رشت، دارایی و پرسپولیس تهران، با سابقه عضویت در تیم منتخب ایران در ۷ دی ۱۳۶۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در لاهیجان پس از تحمل شکنجه‌های بسیار اعدام شد.
 روز پنج‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ علی مطیری، بوکسور ایرانی ۳۰ ساله در زندان شیبان اهواز، به اتهام‌های «محاربه، افساد فی‌الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان» اعدام شد.

اعدام کودکان و نوجوانان 

 در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام کودکان، از جمله، دختران ۹ ساله، تکان دهنده، دانسته شد.
 روز پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ شماری از گزارشگران سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ژنو اعلام کردند که حکم اعدام علیه حسین شهبازی باید بر اساس موازین حقوق بشر بین‌المللی لغو شود، زیرا او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله و زیر سن قانونی بوده‌است. آنان از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته‌اند احکام اعدام علیه کودک-مجرمان را متوقف کنند.

اعدام همجنس‌گرایان

اعدام‌های کیفری 
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ (۸۶–۱۳۸۵ خورشیدی) حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده‌اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.

در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند. در سال ۲۰۰۵ (۸۴–۱۳۸۳) یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملأ عام در شهرستان نکا اعدام شد.

بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا می‌شود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس‌گرایی با مجازات اعدام مواجه می‌شوند و قاضی می‌تواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این‌گونه روش‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده‌است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد.

اعدام به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی 
در ۱۸ تیر ۱۳۹۹ فردی به نام مرتضی جمالی به جرم نوشیدن الکل در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد، وی دارای دو فرزند و ۵۵ ساله بوده‌است. اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه ۲۰ تیر از این اعدام تحت عنوان اینکه این فرد حدفاصل سال‌های ۸۶ تا ۹۷، بارها به اتهام نوشیدن و نگهداری مشروب بازداشت شده، دفاع کرد.

از طرفی دیگر روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اعدام این فرد را به اتهام نوشیدن الکل نمونه‌ای از «بی رحمی و غیرانسانی بودن» نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته‌است. در بیانیه‌ای دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌المل گفت: «مقام‌های ایران بار دیگر با اعدام مردی به سادگی به خاطر نوشیدن الکل، بیرحمی مطلق و عریان و غیرانسانی بودن نظام قضایی خود را به نمایش گذاشتند.» همچنین عفو بین‌الملل از استمرار اعدام در ایران ابراز تاسف کرده و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی وجود ندارد و خواهان لغو تمامی اعدام‌ها در ایران شد.

اعدام به شیوهٔ سوزاندن 

در راستای بهائی‌ستیزی، برخی از بهائیان شهمیرزاد سمنان، در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، سوزانده شدند.

واکنش‌ها 

 روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل گزارشی دربارهٔ اعدام‌ها در جهان انتشار داد. در این گزارش در سال ۲۰۱۹ ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام‌ها را با ۲۵۱ اعدام داشته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.
 میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، اعدام دو نوجوان به نام‌های شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را به شدت محکوم کرد.
 روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور، زندانی کرد را محکوم کرد. وی ماه گذشته از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. روز چهارشنبه ۲۱ خرداد رئیس مرکز اجرای احکام در زندان ارومیه به خانواده عبدالله‌پور اطلاع داد که وی سه هفته قبل در اشنویه اعدام شده‌است؛ بنابراین عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌است در این باره به سرعت شفاف‌سازی کنند.
 روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اعدام فردی به‌نام مرتضی جمالی، دارای دو فرزند و ۵۵ ساله، به اتهام نوشیدن الکل را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از «بی رحمی و غیرانسانی بودن» نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته‌است. همچنین عفو بین‌الملل از استمرار اعدام در ایران ابراز تاسف کرده و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی وجود ندارد و خواهان لغو تمامی اعدام‌ها در ایران شد.
 در ۲۳ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله را محکوم کرد، در بیانیه آمده‌است که این دو زندانی کرد در یک روند قضایی «به‌شدت ناعادلانه» و «تنها بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود» به اعدام محکوم شدند. در این بیانیه اشاره کرد که جمهوری اسلامی موج اعدام‌ها را به‌خاطر ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات مردمی راه‌انداخته‌است.
 روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل در صفحهٔ توئیتر خود نوشت: ارسلان خودکام با استناد به «اعترافاتی» که تحت شکنجه کرده، به مرگ محکوم شده‌است. وی در یک محاکمه ۳۰ دقیقه‌ای و به شدت ناعادلانه و در حالی که هیچ‌گاه اجازه دسترسی به وکیل موردنظر خود را نداشته به اعدام محکوم شده‌است.
 در روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ در زندان اصفهان را محکوم کرد و تأکید کرد که اجرای این حکم بار دیگر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت. در ادامه در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به نام‌های، محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز داشت و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام آنها را سریعاً لغو کند.
 ۵ شهریور ۱۳۹۹ دفتر عفو بین‌الملل در انگلیس خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شد. وی از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار نبوده و در بازداشتگاه سپاه پاسداران زیر شکنجه اعتراف کرده و به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» به اعدام محکوم شده‌است.
 بنا بر گفته صدای آمریکا، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، پنهانکاری رژیم جمهوری اسلامی در مورد محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، از جمله رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را مصداق نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست «به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده‌های اعدام‌شدگان پایان دهند.»
 روز سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل ابراز نگرانی خود را نسبت به حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد که به «بغی» متهم شده‌است ابراز داشت و گفت: «حیدر قربانی، ۴۷ ساله، که در زندان سنندج است، تقاضای اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور در ۱۶ شهریور سال جاری رد شده و هم‌اکنون هر لحظه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.»
 روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل ضمن اظهار نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام علی خسرجی، زندانی عرب ایرانی، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس «اعترافات» اجباری که تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام وی شد.
 ۱۸ مهر ۱۳۹۹ در آستانهٔ روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی اجرای احکام اعدام در ایران را «لکه غیرقابل انکاری در سابقه حقوق بشر در این کشور» توصیف کرد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و در ۹ ماه اول سال جاری میلادی نیز ۱۹۰ نفر اعدام شده‌اند. در این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند اشاره کرده و آن را مغایر قوانین و تعهدات بین‌المللی ایران خوانده‌است.
 ۱۹ مه ۱۳۹۹ کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیهٔ مشترکی به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان عقیدتی و از جمله روزنامه‌نگاران در این کشور شدند. این دو سازمان برای نجات جان زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران در ایران، از همه شهروندان می‌خواهند در روز ۱۰ اکتبر در همه شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «# نه_به_اعدام ـ notoexecution#»، نسبت به اجرای «مجازات غیرانسانی اعدام» اعتراض کنند.
 روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ بنا بر گزارش جروزالم پست، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «الگوی آشکاری از تلاش برای خاموش کردن مخالفت همگانی نسبت به شرایط اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در ایران وجود دارد.» وی ادامه داد: «در ماه‌های اخیر مواردی از صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه افرادی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند، روی داده‌است.»
 ۲۹ آذر ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند جوان ۳۰ ساله‌ای به نام محمدحسن رضایی را اعدام کنند. این جوان در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و به استناد همین اعتراف به اعدام محکوم شده‌است. وی در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته‌است. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او «یک هفته دیگر» اعدام خواهد شد. مقام‌های ایران دیگر باره حمله‌ای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداخته‌اند و عدالت کیفری نوجوان را به سخرهٔ کامل گرفته‌اند.»
 سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت (لاکان) اعدام شد. پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، رها بحرینی: «دو هفته پیش با فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک اعدام محمد حسن رضایی متوقف شد. اما فریب دادند و امروز، او را به صورت ناگهانی و در آخرین روز سال میلادی اعدام کردند.»
 روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی را شدیداً محکوم کرد.
 روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ سازمان ملل حکومت ایران را به خاطر اعدام محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت که در کودکی متهم شده بود شدیداً محکوم کرد. میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن اعدام حسن رضایی گفت: «قوانین بین‌المللی قویاً اعدام کودکان مجرم را منع کرده و حکومت ایران وظیفه دارد که این ممنوعیت را به رسمیت شناخته و اجرا کند.» میشل باچله ابراز تأسف کرده که برغم همهٔ تلاش‌های آن برای جلوگیری از اعدام حسن رضایی، حکومت اسلامی ایران عاقبت حکم او را به اجرا گذاشت.
 روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نام‌های علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان را محکوم کرد و خواستار اطلاع‌رسانی دربارهٔ محل نگهداری ناصر خفاجیان شد.
 روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد، آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی است.
 در روز سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اعدام قریب‌الوقوع حسین شهبازی ۲۰ ساله در روز ۷ تیر هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که بخشی از اعترافات این جوان که در زمان وقوع جرم ۱۷ ساله بوده‌است در زیر شکنجه گرفته شده‌است و اعدام او ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد.
 عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای اعدام بهاالدین قاسم‌زاده که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده‌است، شده‌است. وی به همراه برادرش و یک زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی برده شده‌اند. با وجود هشدار عفو بین‌الملل حکم اعدام این سه زندانی صبح روز یک‌شنبه ۱۳ تیر، به اجرا درآمد. سومین زندانی انور عبداللهی، شهروند اهل مهاباد، بوده‌است که در پی ضرب و شتم در زمان بازداشت دچار آسیب‌دیدگی در ستون فقرت و نخاع شده بود.
 روز دوشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران وضعیت اعدام‌ها در ایران را وخیم نامید و ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهد و در یکسال گذشته بیش از دویست نفر اعدام شدند.» وی افزود: «برخی از این احکام اعدام براساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته‌است. این احکام بر اساس عدالت صادر نشده‌اند.» وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کسانی که در زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ادامه می‌دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان با اعدام مجازات شوند.»
 روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از اعدام هشت زندانی در زندان رجایی‌شهر در این روز خبر داد و اعدام حدود ۵۰ نفر در ایران در طی دو هفته گذشته خبر داد.
 روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد نادا النشیف، معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «در حالی که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۶۰ نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال ۲۰۲۱ به دست‌کم ۳۱۰ نفر رسید که حداقل ۱۴ نفر از آن‌ها زن بودند.» و ادامه داد: «این روند افزایشی همچنان ادامه یافته و تنها در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ یعنی بین ۱ ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که بسیاری از آن‌ها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند.»
 ۲ شهریور ۱۴۰۱ گزارش جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد که در آن به موج جدید اعدام‌ها از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ که دست‌کم ۲۵۱ نفر بوده‌است، اشاره کرده‌است.

آمار اعدام‌ها و کشتارها در جمهوری اسلامی 

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد) انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران، با شیوه‌های همچون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان…، کشته شده‌اند:
 از بهمن ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸: ۴۳۸ اعدام؛
 در سال ۱۳۵۹: ۶۲۴ تن؛
 از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴: ۱۴۷۹۴ اعدام؛
 در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶: از ۱۴۵۶ تا ۱۶۷۱ اعدام؛
 کودکان و زنان اعدام شده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷: ۳۲۰۰ تن؛
 در سال ۱۳۶۷: ۴۴۸۴ اعدام (اعم از: دین‌باور و دین‌ناباور)؛
 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران: بیش از ۸۰ نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروند عادی…؛
 از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷: ۶۷۸۳ اعدام؛
 در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸–۲۳ تیر ۱۳۷۸): ۷ کشته؛
 از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷: ۵۲۲۰ اعدام؛
 از خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹: ۱۵۲ اعدام؛
 در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۸۱۴ اعدام (۱۶ تن کودک، ۱۹ تن زن، ۶۹۷ تن نیز اعدام به گونهٔ گروهی)؛
 در سال ۱۳۹۳: ۹۶۶ اعدام؛
 در سال ۱۳۹۴: ۱۴۷۱ اعدام؛
 در سال ۱۳۹۵: ۹۶۹ اعدام؛
 اعدام بهائیان: ۲۰۲ تن؛
 کشتگان فقط اعتراضات دی ۱۳۹۶: ۵۰ تن (در خیابان و زندان)؛
 در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸–۲۰۱۷): ۴۴۶ اعدام؛
 در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹–۲۰۱۸): ۲۳۶ اعدام؛
 در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰–۲۰۱۹): ۲۴۸ اعدام؛
 کشتگان فقط اعتراضات آبان ۱۳۹۸: ۱۵۰۰ تن (در خیابان و زندان) و بر پایه برخی بررسی‌ها (ی تخمینی): بیش از ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰؛
 در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۱–۲۰۲۰): ۲۷۶ اعدام؛
 در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۲–۲۰۲۱): ۲۵۴ اعدام (از جمله، کودکان)؛

آمار دگراندیشان ترورشده 

برخی از منابع رسمی، آمار کشته‌شدگان دگراندیشان عقیدتی و سیاسی در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای ایران را از ۳۰۰ (سیصد) تا بیش از ۱۰۰۰ (هزار) تن دانسته‌اند که ۱۸۰ تن از آن‌ها فقط از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ترور و کشته شده‌اند.

آمار سنگسار 

بر پایه گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری اسلامی، ۱۵۰ (صد و پنجاه) حکم سنگسار، اجرا شده‌است.

اعدام به جای سنگسار 
 یک مرد به نام میثم و یک زن به نام ساره به اتهام رابطه پنهانی غیر دینی (زنای محصنه) به اعدام محکوم شدند.

آمار کشتار دگرباشان جنسی 
آمار دقیقی از شمار اعدام‌شدگان انسان‌های همجنس‌گرا در دورهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، در دست نیست؛ ولی کنشگران حقوق بشر باورمندند که بیش از ۴٫۰۰۰ (چهار هزار) مرد و زن همجنس‌گرا، در این دوره، در ایران، اعدام شده‌اند.

آمار کشتگان، ناپدیدشدگان و زخمیان جنگی 
آمار کشتگان و ناپدیدشدگان در جنگ ۸ سالهٔ ایران و عراق (از شهریور ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و بر پایهٔ آمار جمهوری اسلامی): ۱۹۰۰۰۰ (صد و نود هزار) کشته و ۶۷۲۰۰۰ (ششصد و هفتاد و دو هزار) زخمی.

آمار کشته‌شدگان در زندان 

شمار قابل توجهی از زندانیان در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران، زیر شکنجه، کشته شده‌اند.
نام‌های برخی از آنان عبارت است از: کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی‌یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶) و زهرا کاظمی (۱۳۸۲)...

جستارهای وابسته 

 نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
 متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
 حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
 دستگیری، زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی ایران
 ناپدید شدن قهری
 انقلاب ۱۳۵۷

پانویس 

انقلاب ۱۳۵۷
مجازات اعدام در ایران
نقض حقوق بشر در ایران
ویکی‌سازی رباتیک