قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ایران مهم‌ترین مجموعهٔ قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده‌است.

این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۷۲۹ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌است. این قانون از سال ۱۳۷۰ تاکنون به‌طور آزمایشی در حال اجرا بود که مجدداً در سال ۱۳۸۸ به‌طور کامل تغییر و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا گشت.

منابع فقهی قانون مجازات اسلامی 
آثار فقهای شیعه و پیش از همه شرایع‌الاسلام، جواهرالکلام و تحریرالوسیله منابع تدوین قانون مجازات اسلامی بوده‌اند.

تقسیمات 
قانون مجازات اسلامی به پنج کتاب بخش شده و به شیوهٔ آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده‌است:
 کتاب اول: کلیات در ۲۱۶ ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می‌گیرد.
 کتاب دوم: حدود در ۲۰۱ ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی را بیان می‌کند
 کتاب سوم: قصاص در ۹۰ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازند.
 کتاب چهارم: دیات در ۲۰۳ ماده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد.
 کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.

تاریخچه 
قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساند قانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اقدام علیه امنیت ملی 
اقدام علیه امنیت ملی یکی از بزه‌هایی است که بنابر قانون مجازات اسلامی مصوب حکومت جمهوری اسلامی، در ایران مستوجب کیفر است. فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (با عنوان تعزیرات) به این موضوع می‌پردازد و در فصل‌های دیگری از آن و نیز در بخش‌هایی از کتاب حدود به این بزه اشاره شده‌است.

فعالیت تبلیغی علیه نظام 
"فعالیت تبلیغی علیه نظام" نام مادهٔ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه‌های انقلاب، گروه بی‌شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر به استناد به آن محکوم شده‌اند. براساس مادهٔ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده‌است. مجازات عمومی این ماده از سه ماه حبس تا یک سال حبس در نظر گرفته شده‌است. پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، بسیاری از بازداشت‌شدگان با استناد به همین ماده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و زندان محکوم شدند.

در دولت حسن روحانی، کوروش زعیم فعال ملی مذهبی، عیسی سحرخیز اصلاح‌طلب، مهدی خزعلی فرزند ابوالقاسم خزعلی و کاندیدای ردصلاحیت شدهٔ مجلس، آذر منصوری فعال اصلاح‌طلب، آرش شعاع شرق روزنامه‌نگار و فعال ملی و مذهبی، قاسم شعله‌سعدی وکیل و نمایندهٔ پیشین مجلس و پیمان عارف فعال دانشجویی، تعدادی از چهره‌های مطرحی بودند که با این اتهام دادگاهی و محاکمه شدند. همچنین سیاوش خشنودفرد (علی‌اکبر) مؤلف و محقق و فعال اجتماعی در پی اعتراضات کازرون در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت شد و به‌طور مجدد در ۱۶ مهرماه همین سال به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی و تبلیغ علیه نظام دستگیر، محاکمه و راهی زندان شد و مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفت.

پیوند به بیرون 
 قانون مجازات اسلامی مصوب

منابع 

حقوق کیفری
قوانین ایران
قوه قضائیه بر پایه کشور