حقوق المثليين في ناورو

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ناورو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. 

أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ ماي 2016، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية لا تملك البلاد أي قوانين تحمي الأشخاص المثليين من التمييز.

قامت «مؤسسة الحقيقة الإنسانية» بإدراج ناورو في المرتبة 87 بالنسبة لحقوق المثليين. وكان هذا مشابهاً لبلدان المحيط الهادئ الأخرى، مثل بالاو (86) وجزر مارشال (88) وولايات ميكرونيسيا المتحدة (90).

في عام 2011، وقعت ناورو البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي	

تم تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1921 عندما اعتمدت الجزيرة القانون الجنائي لكوينزلاند (القانون الجنائي 1899)، والذي تم الاحتفاظ به بعد استقلال ناورو في عام 1968.

في يناير/كانون الثاني 2011، صرح ماثيو باتسيوا، وزير الصحة والعدل والرياضة، بأن إلغاء تجريم «النشاط الجنسي المثلي بين البالغين الراشدين» كان «قيد النظر الفعلي». في تشرين الأول/أكتوبر 2011، تعهدت حكومة ناورو بعدم تجريم النشاط الجنسي المثلي.

وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، لم تكن هناك تقارير في عام 2012 عن الملاحقات القضائية الموجهة ضد الأشخاص المثليين.

في مايو/أيار 2016، أقر برلمان ناورو «قانون الجرائم 2016» الذي ألغى «القانون الجنائي 1899»، وبالتالي تم تشريع النشاط الجنسي المثلي.

ملخص

انظر أيضا
 حقوق المثليين في أوقيانوسيا

مراجع

ناورو
ناورو
سياسة ناورو
قانون ناوروني

المثلية في ناورو
حقوق المثليين في أوقيانوسيا حسب البلد