حقوق المثليين في بالاو

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بالاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ 23 يوليو 2014، عندما دخل قانون العقوبات الحالي حيز التتفيذ، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية لا تملك البلاد أي قوانين تحمي الأشخاص المثليين من التمييز.

في عام 2011، وقعت بالاو البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
بعد توصيات من بلدان أخرى في المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وعدت حكومة بالاو بالإلغاء الكامل لتجريم المثلية الجنسية. في أبريل 2014، وقع الرئيس تومي ريمنغيساو على قانون العقوبات الجديد، والذي لا يحتوي على أحكام تحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين من الذكور. دخل قانون العقوبات حيز التنفيذ في 23 يوليو 2014.

في السابق، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات؛ ومع ذلك، كان النشاط الجنسي المثلي بين الإناث قانونيا.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
يعرف دستور بالاو الزواج كاتحاد بين الرجل والمرأة. تمت إضافة حظر زواج المثليين إلى الدستور في عام 2008. وكان الحظر من بين 22 تعديلا تم تمريرها خلال استفتاء في 4 نوفمبر 2008.

ظروف الحياة 
قد يستاء بعض المارة من مظاهر الود العلنية بين الشركاء المثليين.

في البالاوية، تشير مصطلحات "mengol a otaor" (التي تترجم حرفيًا لحمل الأخشاب الطافية الكبيرة) و "menga tuu" (آكل الموز) إلى الرجال المثليين. وتعتبر هذه المصطلحات مهينة وتحقيرية.

يختار العديد من مواطني بالاو الهجرة إلى غوام المجاورة أو الولايات المتحدة بسبب الرفض المجتمعي الذي قد يواجهونه في بلدهم.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوقيانوسيا

مراجع 

المثلية في بالاو
حقوق الإنسان في بالاو
بالاو
بالاو
سياسة بالاو
حقوق المثليين في أوقيانوسيا حسب البلد