هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 فبراير 2021م الموافق 11 رجب 1442هـ بموجب القرار رقم (389)، القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

نشأتها:

في عام 2021م، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية"، والموافقة على تنظيمها.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

ووفقًا للتنظيم، يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. وذلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة

كما يحق للمجلس الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

أهداف الهيئة 

 تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، والتأكد من أن ما تنفقه الحكومة يصب في صالح تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ لرفع فاعلية الإنفاق وكفاءته والمحافظة على المكتسبات الرأسمالية الحكومية؛ لضبط الإنفاق وتقليل عجز الميزانية. ويمكن تلخيص أهدافها في النقاط الآتية:
 رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والرأسمالي.
 إيجاد فرص تحقيق الأثر المالي تمكن الحكومة من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
 أتمتة الخدمات والارتقاء بجودتها.
 توجيه الإنفاق بما يدعم الأهداف التنموية.
 الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
 الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، وتسريع وصول الخدمة للمواطنين.
 متابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

أدوار الهيئة 

 للهيئة 3 أدوار رئيسية:
 رسم المستهدفات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة الملائمة لها.
 وضع المنهجيات والأدوات لترتقي بجودة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
 مساعدةالجهات في تطبيقها.

أبرز مهام الهيئة: 
●     وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

●     اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

●     دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقًا للإجراءات النظامية.

●     وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وتطويرها باستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها.

●     التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، وإعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

●     مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

●     دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط، وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

●     تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علميًّا وعمليًّا، والتأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال کامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي.

●     وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها، والاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقًا للوائح الهيئة المعتمدة.

●     عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للإجراءات النظامية، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

●     تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، والتعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.

●     التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة.

●     وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

مجلس الإدارة

القطاعات الرئيسية: 
●     قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

●     قطاع البيئة والمياه والزراعة.

●     قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.

●     قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

●     قطاع الصحة.

●     قطاع النقل.

●     قطاع التعليم.

●     قطاع الحج والعمرة.

●     قطاع البلديات.

●     قطاع الإسكان.

أبرز إنجازاتها: 
●     حصولها في عام 2022م على المركز الثالث في جائزة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية للتميز، بعد منافستها لـ 23 منظمة، لدورها في مجالات إدارة الأصول والمرافق، المتمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية، وجودة خدمات الصيانة المقدمة لمرافق وأصول الدولة.

●     إطلاق الدليل الوطني لإدارة المشاريع، ويتضمن ستة عشر مجلدًا، يختص كلُّ مجلد منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة المشاريع، بما يساعد الجهات العامة في التخطيط والتنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع حتى مرحلة التسليم والإغلاق النهائي، مرورًا بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية، وكذلك التفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

●     إطلاق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، ويتألف من سبعة عشر مجلدًا، يختص كلُّ مجلدٍ منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة الأصول والمرافق، ويضم أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية لإنجاز هذه الوظائف، كما يغطي ستة قطاعات رئيسة للمساهمة في رفع كفاءة الأصول والمرافق الحكومية ولتحقيق الاستدامة، كما يُعد الدليلُ المرجعَ الفني الأول من نوعه على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في مجال تقديم التوجيه والإرشاد للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة.

●     إطلاق البوابات المرحلية للمشاريع الاستراتيجية، وهي إحدى تقنيات إدارة المشروع، وتهدف إلى حوكمة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالجودة التي تخدم تطور الأعمال.

●     حصد جائزة أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني على مستوى الشرق الأوسط من منظمة "CIPS"، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو".

●     حصد جائزة التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات على مستوى الشرق الأوسط من منظمة "CIPS"، لدورها في تنويع قاعدة الموردين وزيادة فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حجم المشاركة في الاتفاقيات الإطارية المُبرمة بشكل يضمن تعدد المنتجات والخدمات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والمستلزمات المكتبية.

●     المساهمة في توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة وتوظيف أكثر من 38 ألف سعودي وسعودية.

●     إطلاق 1,888 مبادرة من فرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في 2022م.

●     العمل مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية على تسريع وصول الخدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع الإنشائية والمشتريات الحكومية.

●     10 سياسات تم تطويرها واعتمادها، من أبرزها: سياسة مشاركة الدخل في تأمين السلع والخدمات، وسياسات قرارات الترسية الحكومية (4 عقود) عدد (4 نماذج)، وسياسة تعديل نموذج عقد تقنية المعلومات.

●      المساهمة في بناء قدرات وتأهيل منسوبي الجهات الحكومية ونقل المعرفة في مجال كفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والأصول والمرافق الحكومية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الإرشادية المتبعة في الهيئة، في عدة مسارات لبناء القدرات منها: التخطيط وإدارة المشاريع، وإدارة الأصول والمرافق، وكفاءة المشتريات الحكومية، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتنمية القدرات المناطقية.

وصلات خارجية

الموقع الرسمي للهيئة.

مراجع

انظر أيضًا 
 رؤية السعودية 2030
 المركز الوطني للتخصيص
 برنامج اتزان.
 برنامج التخصيص
 هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
 المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

إنفاق حكومي
مؤسسات سعودية
هيئات حكومية سعودية