حسام بن عبد المحسن العنقري

حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، منذ صدور الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 30 رجب 1437 هـ؛ ويشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمـة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ويرأس جانب الإنتوساي باللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، بالإضافة إلى أنه عضو في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية لثلاثة أعوام منذ جمادى الآخرة 1444هـ (يناير 2023م)، وعضو في مجموعة المشاركة (Engagement Group) للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين (SAI20) كما يشغل منصب رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) لثلاثة أعوام منذ ربيع الأول 1444هـ (أكتوبر 2022م)، بالإضافة إلى أنه عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من (2021- 2024م)، كما أنه عضو في لجنة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرأس الدكتور العنقري مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بموجب الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 26 ربيع الأول 1442هـ، كما أنه يرأس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين منذ جمادى الآخرة 1444هـ (يناير 2023م)، إضافةً إلى أنه عضو في مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين لعامين منذ ذي الحجة 1443هـ (يوليه 2022م).

نسبه وأسرته 

هو حسام بن عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن إبراهيم العنقري. ولد في مدينة الرياض، بتاريخ 29 رجب 1386هـ، الموافق 12 نوفمبر 1966م. والده هو عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله العنقري، رجل الأعمال وأحد مؤسسي وملاك شركة العنقري القابضة، وحينما توفي والده كان عمره آنذاك نحو عاماً واحداً. والدته هي الجوهرة بنت عبد الرحمن بن مساعد السويلم، وقد توفيت في عام 1433هـ - 2011م. وزوجته لطيفة بنت محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح، ولديهما من الأبناء عبد المحسن، والجوهرة، وسلطانة.

حياته الأكاديمية والعملية 

 تدرج في مراحل تعليمه ما قبل الجامعي في مدارس الثغر النموذجية بجدة، وأكمل دراسته الجامعية بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، والذي التحق للعمل به كمعيد في عام 1412هـ (1991م)، ثم تم تعيينه في ذات القسم على مرتبة أستاذ مساعد في عام 1420هـ (2000م) بعد أن نال شهادة الدكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة إسكس بالمملكة المتحدة، ثم تم ترقيته إلى مرتبة أستاذ مشارك في عام 1425هـ (2004م)، وإلى مرتبة الأستاذية في عام 1429هـ (2008م).
 قدّم ما يزيد عن خمسين بحثاً في تخصصه الدقيق وباللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى ثلاثة إصدارات من كتابه «مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية»، وإصدار من كتابه «من يحاسب المحاسب القانوني؟».
 ساهم في عمل عدد من المجالس واللجان الأكاديمية والإدارية والمهنية داخل جامعة الملك عبدالعزيز ولدى العديد من الشركات التجارية والجهات الحكومية والهيئات المهنية المحلية والإقليمية، وشارك في تحكيم والإشراف على العديد من البحوث والرسائل العلمية وتقديم العديد من الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية المتقدمة.
 عُين وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في أواخر عام 1426 هـ (2005م) لعامين، وجدد له التعيين بقرار مماثل في أواخر عام 1428هـ (2007م).
 عين عميداً لكلية الاقتصاد والإدارة في نفس الجامعة في بداية عام 1430هـ (2009م) لعامين، وجدد له التعيين في بداية عام 1432هـ (2011م)، وخلال نفس الفترة تم تكليفه عميداً لكلية الحقوق.
 في 29 صفر 1434هـ الموافق 11 يناير 2013م، صدر الأمر الملكي رقم أ/45 بإعادة تشكيل مجلس الشورى  وكان من ضمن أعضائه المعينين لمدة أربع سنوات، تولى في السنتين الأولى والثانية منصب نائب رئيس اللجنة المالية، وفي السنتين الثالثة والرابعة منصب رئيس اللجنة المالية. قدم خلال عمله في مجلس الشورى خمسة مقترحات لأنظمة جديدة وتعديل لأنظمة نافذة وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
 في 30 رجب 1437هـ الموافق 7 مايو 2016م، صدر الأمر الملكي رقم أ/158 بتعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة بمرتبة وزير.

المصادر 

مواليد 1386 هـ
مواليد 1966
أشخاص من الرياض
أعضاء مجلس الشورى السعودي
وزراء سعوديون