دستور الجزائر 1963

دستور 1963 هو أول دستور للجزائر المستقلة حديثًا، أُصدر في 08 سبتمبر 1963.

الإصدار 
أمر الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة المكتب السياسي لمناقشة وتقويم مشروع دستور في يوليو 1963، وعرضه على المجلس التأسيسي للتصويت عليه، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 1963، وأُصدر في 08 سبتمبر 1963، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء) إلا أن هذه الطريقة يشوبها العديد من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي (فرحات عباس، حسين آيت أحمد…).

المضمون 
كان دستور برنامج، أي الدستور الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.

بالرجوع إلى دستور 1963 ، نجد أن المادة 63 منه تنص على ما يلي: ”. غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من أحداث وعدم الاستقرار، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده، مما لم يسمح بتشكيل هذا المجلس، وما ينبغي معرفته من خلال نص المادة السالفة الذكر، هو طريقة التشكيل العضوي لهذا المجلس، حيث يُلاحظ أنه مزيج بين رجال السياسة ورجال القانون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية وسياسية، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء وأعضاء آخرين بالتمثيل السياسي.

يركز الدستور لسلطات في شخص رئيس الدولة.

التجميد 
بعد الانقلاب الذي عرفته الجزائر في 19 يونيو 1965، والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة وحل محله أمر: 10 يوليو 1965،

انظر أيضاً 
 دستور الجزائر
 الميثاق الوطني الجزائري
 المجلس الدستوري (الجزائر)

الهوامش 

 : كان بحكم اتفاقيات ايفيان أن وضع دستور 1963 كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ

المراجع

روبط خارجية 

 دستور 1963 من موقع الوزير الأول

الجزائر في 1963
تأسيسات سنة 1963 في الجزائر
دساتير الجزائر
دساتير بائدة
سياسة الجزائر
القانون في 1963