الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني السوري

المجلس الوطني السوري يعترف به 7 أعضاء في الأمم المتحدة، جمهورية كوسوفو والاتحاد الأوروبي كممثل شرعي للشعب السوري في خضم الحرب لأهلية السورية، مع كون ثلاثة منهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن. ويعترف بلد واحد، ليبيا، بالمجلس الوطني السوري بوصفه الحكومة الشرعية لسوريا.

في نوفمبر 2012، وافق المجلس على التوحد مع عدة مجموعات معارضة أخرى مثل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وإعلان دمشق لتشكيل الائتلاف الوطني السوري. وكان لدى المجلس 22 مقعداً من المقاعد الـ60 للائتلاف الوطني السوري. وفي يناير 2014 انسحب المجلس من الائتلاف الوطني السوري احتجاجاً على قرار الائتلاف بحضور محادثات جنيف.

الموقف والاعتراف الدولي 
طلب المجلس الوطني السوري بالاعتراف به ضمن المجتمع الدولي، ولكنه ينفي كذلك أنه يسعى إلى القيام بدور حكومة في المنفى.

واعتباراً من 27 فبراير 2012، يحظى المجلس الوطني السوري حالياً باعتراف أو دعم بصفة ما من 17 دولة عضو في الأمم المتحدة، مع كون ثلاثة منهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن، فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسبانيا، بلغاريا، تونس، مصر، وكذلك المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الذي أعلن أنه قد أجرى محادثات مع المجلس الوطني السوري وينظر في تقديم الأسلحة والمقاتلين، والتدريب عن طريق جيش التحرير الوطني إلى الجيش السوري الحر. وقد تلقى الدعم من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وقد اجتمع وزراء خارجية سبع دول أعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما روسيا وجمهورية الصين الشعبية مع ممثلي المجلس، ولكن لم يعترفوا به أو يؤيدوه رسمياً بأي صفة، كما أنهم، باستثناء أستراليا والنمسا، لم ترفض حكومة الأسد صراحة.

دول أعضاء في الأمم المتحدة

دول غير أعضاء في الأمم المتحدة 
 : في 23 أغسطس 2011 قالت وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كوسوفو ببيان أن «الحكومة والشعب بجمهورية كوسوفو يدعمان جهود الشعب السوري وهو يسعى إلى تحقيق الحرية والديمقراطية».

مناطق حكم ذاتي 
 : في 11 يناير 2012، اجتمع الرئيس مسعود البارزاني مع وفد المجلس الوطني السوري وتعهد بتقديم دعمه في الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين المجلس الوطني السوري وحكومة إقليم كردستان في تنفيذ إرادة الشعب السوري".

منظمات دولية

الأحزاب السياسية والهيئات التشريعية 
 : في 14 نوفمبر 2011، اعترف عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر المجلس الوطني السوري بصفته الممثل الوحيد لسوريا.
 : في 7 مارس 2012، صوت مجلس النواب البحريني بأن يطلب أن تعترف الحكومة بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري.
 : في 11 أكتوبر 2011، أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصر تأييده للمجلس باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
 : في 15 نوفمبر 2011، اعترفت جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بالمجلس الوطني السوري.
 : في 28 أكتوبر 2011، طلب مجلس الأمة الكويتي أن تعترف الحكومة الكويتية بالمجلس الوطني السوري كالممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. في 6 ديسمبر، حل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح المجلس. ومع ذلك، صوت البرلمان القادم في 29 فبراير، 44–5 (بما في ذلك تصويت جميع أعضاء مجلس الوزراء لصالح مشروع القرار) بالموافقة على قرار غير ملزم جديد طلب أن تعترف الحكومة بالمجلس الوطني السوري.
 : تحالف 14 آذار المعارض قد أشاد «برسالة» المجلس الوطني السوري «المفتوحة إلى الشعب اللبناني» في 26 يناير 2012. تعتبر الأمانة العامة بيان المجلس الوطني السوري «كبادرة أمل وخطوة شجاعة تفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية على أساس السيادة والاستقلال لكلا البلدين... يتطلع 14 آذار إلى مزيد من الاتصالات مع المجلس الوطني السوري». وبالإضافة إلى ذلك، عبر أكبر الحزبان المنظمان الذين يشكلان التحالف عن ردود فعل إيجابية على بيان المجلس الوطني السوري:
 تيار المستقبل: استجاب أكبر حزب معارض في لبنان لمقترحات المجلس الوطني السوري لاستعراض جميع الاتفاقات اللبنانية السورية الحالية وترسيم الحدود بين البلدين بمجرد الوصول للسلطة. "الخطوة الشجاعة للمجلس ستمهد الطريق لفصل جديد من العلاقات بين لبنان وسوريا"... وسوف تعكس هذه العلاقات بشكل صحيح العلاقة الأخوية بين البلدين... التيار يعرب عن دعمه الكامل لاختيارات الشعب السوري في سعيه للحرية والديمقراطية".
 القوات اللبنانية: أشار رئيس الحزب سمير جعجع إلى أن ""بيان المجلس الوطني السوري مدخل جديد لتصويب العلاقة بين لبنان وسوريا... ما هو أكثر أهمية أن يتم تنفيذ بنود البيان." ومضى جعجع إلى انتقاد تعامل الحكومة اللبنانية مع الانتفاضة السورية، مشيراً على وجه التحديد إلى أن وزير الخارجية عدنان منصور "لم يطبق سياسة نأي لبنان عن الأزمة السورية... كيف يمكن للحكومة أن توفق بين سياسة النأي بالنفس ودعوات منصور المدافعة عن النظام السوري خلال اجتماع الجامعة العربية حول الأزمة السورية؟" ودعا الحكومة إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين" من انتهاكات حقوقية تقوم بها سلطات الأمن السورية، وطلب من مجلس الوزراء أن "يطلب من الحكومة السورية الاعتذار ووضع حد لهذه الانتهاكات على طول الحدود، خلاف ذلك، فإنه يجب اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي".
 : في 19 أكتوبر 2011، اعترفت الجماعة الإسلامية في باكستان بالمجلس الوطني السوري وطلبت من الحكومة الباكستانية والبلدان الإسلامية القيام بنفس الشيء.

مراجع 

اعتراف دبلوماسي
المجلس الوطني السوري
ردود الأفعال الدولية على الحرب الأهلية السورية
سياسة سوريا
علاقات المعارضة السورية الخارجية