جنایات علیه بشریت

اولین استفاده

در ۲۴ مه ۱۹۱۵ پس از نسل‌کشی ارامنه دولت‌های متحد بریتانیا، فرانسه و روسیه مشترکاً موضوعی را مطرح کردند که برای اولین بار در آن در مورد جنایات علیه بشریت سخن گفته شده بود.
 درباره این جنایت تازه ترکیه علیه بشریت و شهروندان ارمنی، دولت‌های متحد به صورتی عمومی به باب‌عالی دولت عثمانی اعلام می‌دارند که آن‌ها شخصاً عهده‌دار مسئولیت این جنایت می‌باشند. افرادی که مورد خطاب ما می‌باشند شامل تمام اعضای دولت عثمانی به علاوه آنهایی که پیشکاری بزرگان برای برپایی این کشتار را انجام می‌دادند، هستند.

دادگاه نورنبرگ

منشور لندن دادگاه نظامی بین‌الملل فرمان به این داد که قوانین و روندهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ وضع گشته بود، دوباره به اجرا در بیاید. منشور توضیحی داده بود که جنایت‌های متفقین اروپایی در جریان جنگ دوم جهانی، از این طریق قابل پیگیری می‌باشد. ماده ششم منشور تصریح می‌کند که دادگاه به این منظور برگزار شده بود که مرتکبین جنایات جنگی عمده در جنگ جهانی دوم را پیگیری و آن‌ها را به سزای اعمالشان برساند. پاراگراف اول این ماده تعریفی از جنایات علیه صلح ارائه می‌دهد، بند دوم، نیز به تعریف جنایت جنگی می‌پردازد و بند سوم، به تعریف جنایات علیه بشریت  اختصاص یافته‌است؛
ارتکاب به کشتار، نابودی گروهی، به بندگی گرفتن، تبعید و دیگر کارهای غیر بشری و خلاف هر گونه زندگی متمدن، قبل یا در هنگام جنگ یا آزار و کشتار سیاسی، نژادی یا مذهبی یا کشتارهای داخلی سیاسی و دولتی و خارجی از مردم همان کشور، مشمول قانون جنایت علیه بشریت شمرده می‌شوند. 
همچنین در دادگاه نظامی بین‌المللی دربارهٔ جنایات جنگی آلمانی‌ها اظهار شده:
دادگاه نتوانست اظهارنامه‌ای کلی درباره عمل آلمانی‌ها قبل از سال ۱۹۳۹ ایجاد کند که همان کیفیت تعریف منشور را در رابطه با جنایت علیه بشریت را دارا باشد ولی از آغاز جنگ در سال ۱۹۳۹ که جنایات جنگی در سطحی بسیار گسترده اتفاق افتادند که این جنایات در جای خود جنایات علیه بشریت بودند، تا حدی که اعمال غیر انسانی در تنظیم ادعا نامه آورده شده بودند و اعمال مجازات برای مرتکب شونده‌ها، بعد از جنگ صورت گرفت.

آپارتاید

زجر و آزار گروهی و سازماندهی شده یک گروه نژادی به وسیله دیگر افراد، مانند جریان آپارتاید (تبعیض نژادی) در آفریقای جنوبی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ مصداق جنایت علیه بشریت شناخته شده‌است. در منشور سازمان ملل متحد (مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ام) در ارتباط با آپارتاید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هیچ حکمی را تصویب نکرده و هیچ دادگاهی برای بررسی آپارتاید ترتیب داده نشده‌است.

سازمان ملل

سازمان ملل متحد بعد از نگاشت منشور در سال ۱۹۴۸ به صورت مستقیم مسئول مجازات مرتکبین به جرم‌های غیر بشری و جنایات علیه بشریت می‌باشد. سازمان ملل جایی است که شیوه‌های مدرن تعقیب قانونی جرم‌های فوق می‌بایست در آن پیگیری گردد. دادگاه بین الملی دادگستری (ICC) که توسط معاهده رم ابداع شد و حق قانونی رسیدگی به پرونده‌های جنایت علیه بشریت را بر عهده گرفت، سازمان ملل را موظف کرد که پس از این وظیفه بررسی این گونه مسائل را به این دادگاه ارجاع دهد زیرا سازمان ملل قدرت و اختیار قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد. پرونده اخیری که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت (سال ۲۰۰۵) به کشتار دارفور مربوط بود که در جریان رسیدگی به این پرونده عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان به جرم نسل کشی مورد تعقیب قرار گرفت. البته رئیس وقت دادگاه، قاضی جوزف کییش در مورد دادگاه بین‌المللی جنایت اظهار می‌دارد:
این دادگاه قدرت دستگیر کردن این افراد را ندارد. این مسئولیت آمریکا و دیگر کشورهاست که به این کار مبادرت کنند و بدون دستگیری این افراد، اینجا هم دادگاهی واقعی نخواهیم داشت. 
سازمان ملل پس از سال ۲۰۰۵ دیگر هیچ پرونده‌ای در رابطه با جنایات علیه بشریت را به دادگاه بین‌المللی دادگستری، ارجاع نداده‌است.

شورای امنیت سازمان ملل

وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلوگیری از نسل کشی و حمایت شهروندان جهان از داشتن محیطی امن برای زندگی است که بنا بر مصوبهٔ سال ۲۰۰۵ سازمان ملل بر عهده این زیر بخش از سازمان ملل گزارده شده‌است.

اتحادیه اروپا

کمیسیون وزیران اتحادیه اروپا در ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ توصیه‌هایی را برای اعضا خود در رابطه با حمایت از زنان در برابر خشونت منتشر کرد که در بخش «معیارهای اضافه شده در رابطه با خشونت در موقعیت‌های کشمکش و بعد از کشمکش» تصریح می‌کند (بند ۶۹) که اعضا می‌بایست: هتک حرمت از زنان، برده‌داری جنسی، حاملگی اجباری، سترون‌سازی اجباری یا دیگر شیوه‌های قهری جنسی که مغایر با حقوق بشر هستند را همانند جنایت علیه بشریت و اقدامات مسلحانه علیه انسان را مجازات کنند.