پیشینه برده‌داری در ایران

نامها

از واژگان برده در فارسی باستان«ورته» (اسیر)، در اوستایی «وَرِته» در فارسی میانه«وَرْدَگ» (اسیر و زندانی) ووردگیه (اسارت) را می‌توان نام برد. در متون زبان پهلوی، برده غالباً «انشهریگ» یا «بنده» نامیده شده‌است

هخامنشی

در آغاز دوره هخامنشی، نهاد برده داری هنوز در ایران به‌طور کامل رشد نکرده بود. در میان مادها رسمی وجود داشت که به موجب آن، مردی تهیدست می‌توانست، در برابر دریافت غذای روزانه، خود را در اختیار مردی ثروتمند بگذارد. چنین شخصی وضع بردگان را داشت، اما چنانچه اربابش به او کم غذا می‌داد، او هر زمان می‌توانست وی را ترک کند. پارسیها، به هنگام تشکیل دولت شان، فقط چنین بردگی ساده‌ای را می‌شناختند و کار برده از لحاظ اقتصادی مهم نبود. اصطلاح متعارف برای مشخص کردن برده در ایران باستان، کلمة بَنْدَکَه، مشتق از بَندَه به معنای بند و زنجیر، بود، داریوش اول «ساتراپ» ها و امرای خود را بندکه‌های خود می‌خواند. همچنین داریوش اول، گاداتس، حاکم خود در دیونی، را برده («دولس / دُولوس») خویش می‌نامد. درست به سان بسیاری از کشورهای شرق باستان، تمام اتباع پادشاه، حتی عالی‌ترین صاحب منصبان، بندگان پادشاه شمرده می‌شدند، زین رو لقمان یونانی نوشته‌اند که جز پادشاه، تمامی مردم ایران جماعت بندگان اند. به همین ترتیب، اقتدار بزرگان خانواده‌های پدرشاهی بر افراد خانواده‌های خودشان مستبدانه بود و آنها می‌توانستند با فرزندان ایشان چون برده رفتار کنند
یکی از اصطلاحات فارسی باستان برای برده، «گرده»، به معنای برده (برده‌های) خانگی، بود. این اصطلاح در مکتوبات آرامیِ اَرشام، ساتراپ مصر در قرن پنجم پیش از میلاد، و در متون بابلی دورة هخامنشی، به صورت، «گرده / گردو»، و در اسناد عیلامی که از تخت جمشید به دست آمده به صورت، «کورتش» آمده‌است. این افراد کارگران اعضای خانواده سلطنتی و خانواد نجبای پارس در ایران و بابل و مصر بودند. در گذر زمان، معنای کلمه «کورتش» گسترش یافت و به مفهوم «کارگر» به کار رفت. در متن عیلامی کتیبه بیستون، «کورتش» معادل «مانیه» در فارسی باستان (در متنِ بابلی، به معنای کارگران مزدور) است. احتمالاً «مانیه» به معنای «برده خانگی» بوده‌است. بسیاری از بردگانی که برای نجبای هخامنشی و پارسی کار خانگی می‌کردند (مانند نانوایان، آشپزها، ساقیان، و خواجه سرایان)، نیز از بین نمایندگان ملتهای شکست خورده گرفته می‌شدند. پارسیها تعداد معینی از این بردگان را از بازار برده فروشان می‌خریدند. دانسته‌های ما دربارهٔ برده‌های تحت مالکیت خصوصی در ایران نادر و اتفاقی است. یک قرارداد بابلی خرید بردهه از تخت جمشید که سالم مانده، تاریخ دوره حکومت داریوش اول را دارد. اما طرفین قرارداد و خود برده بابلی بوده‌اند.
در زمان هخامنشیان، در بابل و دیگر کشورهای فتح شده، نجبای پارسی به برده داران بزرگ تبدیل شدند. طبق برخی اسناد، ایرانیان برده‌های خود را در بابل می‌فروخته‌اند. در مجموع، حتی در پیشرفته‌ترین سرزمینهای قلمرو هخامنشی هم فقط تعداد کمی برده در قبال افراد آزاد وجود داشته‌اند و کار برده هیچگاه جایگزین کار کارگران آزاد نمی‌شده‌است. به هنگام پیدایش دولت پارس، در این نواحی برده داری تغییرات مهمی یافته بود؛ بردگی ناشی از بدهکاری دیگر مرسوم نبود. گذشته از کسانی که خودشان خود را می‌فروختند، به وثیقه گرفتن شخص در برابر وام، پیش از زمان پارسها به‌طور کامل از بین رفته بود. اگر بدهکاری وام خود را در مهلت مقرر نمی‌پرداخت، طلبکار حق داشت که فرزندان او را برده خود کند، یا بدهکار ورشکسته را دستگیر و در زندان بدهکاران محبوس کند، اما نمی‌توانست بدهکار را به بردگی به نفر سوم بفروشد. غالباً بدهکار وام خود را از راه کار آزاد به طلبکار می‌پرداخت و آزادیش را به دست می‌آورد. با قضاوت از روی اسناد بابلی و پاپیروسهای آرامیِ دوره هخامنشی، می‌توان گفت که بردگان اگر به خدمت ارباب ادامه می‌دادند یا غذا و لباس او را تا زمانی که زنده بود تأمین می‌کردند، گاهی آزاد می‌شدند.

دورهٔ ساسانی

واژة «وَردَگ» به معنای «برده» یا «اسیر»، اولین بار در کتیبه‌های ساسانی قرن سوم به کار رفته‌است. واژة «وَرداز» («اسیر»)، واژه مشترک بین پهلوی ساسانی و اشکانی، در کتیبه شاپور اول بر دیوار کعبه زردشت، با قرینه مشابهی دیده می‌شود.
منبع اصلی اطلاع دربارهٔ نهادهای دورة ساسانی، که دربارهٔ وضع قانونی و اجتماعی برده‌ها اطلاعات باارزشی به دست می‌دهد، کتابِ قانون مادَیانِ هَزار دادستان به زبان پهلوی است، که مجموعه‌ای است از قضایای حقوقی که فَرُّخْ مَردِ وَهْرامان در قرن ششم میلادی آن را گرد آوری کرده‌است. منابع پهلوی، خصوصاً کتاب هشتم دینکرد، روایتِ پهلوی ضمیمه دادستانِ دینیگ و ایربَدستان، هیربدستان. مجموعه قانونی دیگر کتاب قانون ایشوبُخت است که برای مسیحیان ایران در زمان ساسانیان تهیه شده بود (تنها نسخه موجود آن، ترجمة سریانی از اصل فارسی است). این کتاب، حاوی مطالبی دربارهٔ موقعیت برده‌ها در جوامع مسیحی در ایران است. در منابع فارسی میانه، رایجترین عباراتِ معرّف برده عبارت اند از: «اَنشَهریگ»، به معنای تحت‌اللفظی «بیگانه» و «بَندَگ»، به معنای تحت‌اللفظی «بسته و مقیّد». اصطلاح دوم صرفاً به معنای برده (شخص غیرآزاد با حقوق قانونی و مدنی محدود، یا اصلاً فاقد آن) نیست، بلکه برای تمام اتباع پادشاه، بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنان، در عبارت «شاهانْشاهْ بندگ» (رعیتِ شاه شاهان) به کار رفته‌است. همین‌طور در عبارت «آتَخْشْ بَندَگ» یا «آدوران بندگ»، بندگ (برده) به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه منظور از آن فرد آزادی است که خود را وقف خدمت به یک آتشکده زردشتی می‌کند و برخلاف برده، از حقوق کامل شهروندی بهره‌مند است. واژة مبهم، «تَنْ» به معنای «بدن» در مادیان برای معرفی شخصی به کار رفته‌است که به مدت معینی، به عنوان وثیقه وام، به طلبکار واگذار می‌شد و طلبکار او را مدتی مقرر در بردگی نگه می‌داشت و درصورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زد، طلبکار می‌توانست او را برده کند. کاملاً روشن نیست که واژة «تَن» به معنای برده نیز به کار می‌رفته‌است یا نه. این که سایر اصطلاحات مبهم، مانند «رَهیگ» به معنای «جوان مرد جوان، خادم» (قس رهی به معنای برده در فارسی امروزی) و «ویشگ» (مردم، توده‌ها)، به معنای «تعلق به یک «ویس»] =دِه [ (در خُتَنی ـ سکایی به معنای «خادم، برده») به معنای خاص برده به کار می‌رفته، قطعی نیست.
مانند دیگر جوامع باستان، منشأ اصلی برده داری احتمالاً جنگ بوده‌است، چنان‌که از اصطلاح بسیار رایج انشهریگ (خارجی) آشکار است. از این گذشته، مادیان از عوامل دیگری نیز سخن می‌گوید؛ مانند فروش کودکان که پدر انجام می‌داد و برده کردن افرادی که برای مدت زمان محدودی به عنوان وثیقه قرض به طلبکار داده شده بودند. فرزند برده بودن نیز گاهی سبب بردگی می‌شد. اگرچه برده در قانون ساسانیان عمدتاً به عنوان موضوع حق (مملوک) تلقی می‌شد، می‌توانست تا حد معینی، صاحب حق (مالک) هم باشد. از این جنبه، شیوه متداولِ قانون ساسانیان با قوانین دیگر جوامع دوران باستان تفاوت چندانی نمی‌کرد. با اینکه برده شی ء «خواسْتگ»، شمرده می‌شد، استعدادهای انسانی او را، که ممیّز او از سایر اشیا و حیوانات بود، به‌سادگی نمی‌شد نادیده گرفت. چون دیگر جوامع باستانی، برده به مقوله ویژه «دارایی زنده» تعلق داشت، چنان‌که ارسطو آن را تعریف کرده‌است، و بنابراین به عنوان شخص نیز تلقی می‌شد. قانون ساسانیان، صلاحیت قانونی محدودی به برده می‌داد، اما در همان زمان، او را موضوع حق (مملوک) نیز می‌شمرد. مادیان، در چندین مورد، از وضع دوگانه برده، به عنوان شی ء و انسان، سخن گفته، و حال آنکه در موارد دیگر او را مانند یک دارایی تلقی کرده‌است.
انواع مختلف مالکیت برده ممکن بود: ممکن بود که برده کاملاً از آن یک ارباب، یا دارایی مشترک دو یا چند نفر باشد، و هر کدام از آنها به عنوان صاحب مشترک اجازه داشت او را براساس سهم قراردادی در اختیار داشته باشد. برده را می‌شد به مدت معینی به تملیک شخص دیگری درآورد. برده‌ها همچنین به عنوان کسانی ذکر شده‌اند که وضع «برده‌های وابسته به زمین» را داشتند، و با زمینی («دستْ کَرد»)ی که روی آن کار می‌کردند فروخته می‌شدند. اگرچه در تمام این موارد برده به عنوان شی ء تعریف شده‌است، در رفتار با این شی ء حقوق قانونی برده دار محدود بوده‌است، زیرا برده در سطحی متفاوت از سایر اشیا یا حیوانات در مالکیت قانونی ارباب قرار می‌گرفت. قانون ساسانیان برای رفتار ظالمانه با برده و قطع عضو برده تاوانی مقرر کرده بود؛ بنابراین تا حدودی بردگان را در مقابل اقدامات مستبدانه مالکان حفظ می‌کرد. همچنین فروش بردة زردشتی، که قانون حق ادای فرایض مذهبی را برای او تضمین کرده بود، به یک بی‌دین (غیر زردشتی) ممنوع بود. در این مورد با هر دو طرف معامله، صاحب برده و خریدار، به عنوان دزد رفتار می‌شد و آنان مجازاتی را که برای دزدی در نظر گرفته شده بود، متحمل می‌شدند. برده‌ای که به کیش زردشت می‌گروید می‌توانست مالک بی‌دین خود را ترک کند و، پس از جبران خسارت ارباب سابقش، «رعیتِ شاهِ شاهان» یعنی شهروند آزاد بشود. قطعه‌ای مهم در هیربدستان حاکی از این است که حتی وام («اَبام»)ی به این منظور، به برده اعطا شده‌است (احتمالاً از سوی نهادی مذهبی). صفات انسانی برده در دعاوی کاملاً پذیرفته می‌شد: او می‌توانست در دادگاه به عنوان شاهد، و بلکه خواهان و خوانده در دعاوی مدنی حضور یابد، خصوصاً در دعاوی راجع به مشاجراتی که بر سر تملک خود برده پیش می‌آمد. ارباب می‌توانست به برده اش صلاحیت قانونی محدودی واگذار کند. امکان داشت صاحب برده به برده حق مصرف درآمد خودش را بدهد، یعنی قطعه زمینی به او واگذار نماید و، بنابراین، دریافت بخششهایی از نفر سوم را نیز برای او میسر کند. به‌طور طبیعی، برده اصلاً صلاحیت انتفاع نداشت؛ بخشش شخص سوم فقط زمانی به او می‌رسید که اربابش از حق مالکیت خود چشم می‌پوشید.
برده می‌توانست آزادی خود را از طریق حکم قانونی آزادی بردگان به دست آورد. او می‌توانست به‌طور کامل آزاد شود یا فقط آزادی محدودی کسب کند، یعنی تا حد معینی (یک دوم، یک سوم، یک دهم) آزاد شود؛ و این غالباً هنگامی بود که برده دارایی مشترک چند ارباب بود که یکی (یا بیشتر) از آنها نسبت به سهم خود، به برده آزادی می‌داد. اما اربابی هم که برده تماماً به او تعلق داشت، می‌توانست او را به نسبت معینی آزاد کند. فرزندان برده‌ای نیز که به‌طور نسبی آزاد شده بود، به همان اندازه والدشان آزاد بودند. چنان‌که گذشت، برده‌ای که به کیش زردشت می‌گروید و اربابی غیرزردشتی داشت، حق خرید آزادیش را به ابتکار خود داشت. از سوی دیگر، اگر پس از گرویدن اربابش به کیش زردشت، او به آن آیین می‌گروید، حق قانونی آزاد ساختن خود را برای همیشه از دست می‌داد. برده پس از گرفتن جواز آزادی («آزاد هیشت»، مردی آزاد (رعیتِ شاهِ شاهان) می‌شد. مقامات قانونی دربارة امکان دوباره برده کردن مردی آزاد، عقاید متفاوتی داشتند. از نظر رَد ـ اورمزدِ قانوندان، بازگشت به بردگی ممکن بوده‌است. در کتاب قانون ساسانیان، برده‌هایی که وقف آتشکده زردشتی می‌شدند دو گروه بودند: ۱) «اَنْشَهریگ آتَخْش»، که بنابر اطلاعات بسیار پراکنده دربارة بردگی آتشکده، برده به معنای واقعی کلمه بوده‌است، یعنی شخصی بدون هرگونه حق قانونی (یا فقط با حقوق بسیار محدود)، که احتمالاً بیشتر در املاک آتشکده خدمت می‌کرده‌است؛ ۲) «آتَخْش بَندَگ» یا «آدوران بَندَگ»، که شخصی آزاد، حتی از اصلی اشرافی بوده و صرفاً در معنای مجازی کلمه «برده» به‌شمار می‌آمده، و از لحاظ مذهبی «مقید» به آتش بوده‌است. یک مرد آزاد شده را نیز می‌شد به «آتخش ـ بندگیه» یا «آدوران بَندَگیه» داد، یعنی خدمت یک آتشکده؛ چنین برده‌ای را اربابش به همین منظور آزاد می‌کرد. برده‌ای که به‌طور کامل آزاد نشده بود، در حدی که آزادی داشت، فقط می‌توانست به عنوان یک «آتخش ـ بندگ» خدمت کند. او می‌توانست زن و فرزندانش را هم به خدمت آتش مقدس وقف کند.

دوره اسلامی تا حمله مغول

جامعه اسلامی در سده‌های نخستین جامعه‌ای برده دار بود، و احتمالاً جامعة ایرانی آن زمان دارای دو نوع برده داری بوده‌است؛ یکی نگهداری بردگان برای کارهای کشاورزی و صنعتی؛ دیگری برای کارهای خانگی. نوع سوم، که ظاهراً از قرن سوم به بعد در جهان اسلام پدید آمده، برده داری نظامی است (دربارة آن رجوع کنید به ادامه مقاله، قسمت ه) که برای جامعة ایرانی اهمیتی ویژه داشته‌است، زیرا که از پایان سدة چهارم، سلسله‌هایی از تبار بردگان نظامی ترک در سرزمینهای ایرانی پیدا شده‌اند. بردگی نظامی با غزنویان (اولاد سبکتکین، متوفی ۳۸۷، بردة نظامی سامانیان) در مشرق ایران و افغانستان آغاز شد و با سلسله‌های اتابکان، از اواخر دورة سلجوقیان ایران تا عهد سلاطین دهلی و دیگر ولایات مسلمان نشین شمال هند، که از نظر فرهنگی تحت نفوذ عمیق ایران بودند، ادامه یافت.
دربارة برده داری نوع اول (کشاورزی و صنعتی) در نخستین سده‌های اسلامی در ایران، بیشتر بر اساس قراین می‌توان استنتاج، و با احتیاط فرض کرد: بردگی کشاورزی که حدود چهار قرن اول هجری در عراق سفلی ـ مشتمل بر قبایل غیر بومی، مانند زنجهای آفریقایی و زط‌های هندی ـ وجود داشته، در شرایط اقلیمی تقریباً یکسان در ایران نیز (در اهواز) معمول بوده‌است؛ زیرا در آنجا هم محصولاتی چون نیشکر و برنج کشت می‌شده و یافتن کشاورزان آزاد برای این نوع کشت همیشه کار آسانی نبوده‌است. اما برای وجود برده داری کشاورزی در جاهای دیگر ایران، مانند ماوراءالنهر و خوارزم، شواهد اندکی وجود دارد. زمینهای وسیع کشاورزی آبی خوارزم، احتمالاً مستلزم وجود بردگان کارگر در آن زمان و نیز تا انقراض خوارزمشاهان بوده‌است. به نوشتة مسکویه (متوفی ۴۲۱)، «ممالیک التُناء» (احتمالاً بردگان کشاورز ملاّ کان محلی) در ۳۲۲، در محافظت شیراز از یورش نیروهای دیلمیِ علی بن بویه (بعدها عمادالدوله) یاری می‌نمودند.
برده داری نوع دوم در ایران، از همان نوع رایج در دیگر نقاط جهان اسلام بود. از برده‌ها برای کارهای خانگی، از جمله در اندرون یا حرم، استفاده می‌شد. برای منظور اخیر، ترجیحاً خواجگان یا مردانِ سیاه‌چرده و دارای ظاهر نامطلوب را به کار می‌گرفتند. حقارت کامل جسمی و اجتماعی خواجگان باعث شده بود که پیش از سلجوقیان گاهی آنها را به شغل محتسب منصوب کنند؛ زیرا آنان نه برای کسی احترام قائل بودند و نه به کسی تعهد یا دینی داشتند. دختران برده را برای متعه کردن می‌پسندیدند، و برخی از همسران خلفای عباسی ـ که مادر امیرزادگان و خلفای بعدی و دارای مقام «اُم وَلَد» بودند ـ ایرانی خوانده شده‌اند؛ مانند مَراجِل، متعه هارون الرشید، که اهل بادغیس و مادر مأمون (۱۷۰–۲۱۸) بود. کنیزان جوان را برای آوازخوانی نیز تربیت می‌کردند؛ در مجالس حکّام ایرانی، چون طاهریان (۲۰۶–۲۵۹) در نیشاپور قرن سوم، نظایر آنها را می‌توان مشاهده کرد.
در قابوسنامه صفات ممیزه انواع برده و لزومِ توجه دقیق خریدار به نیاز خود، هنگام مذاکره برای خرید برده بیان شده و نیز صفاتِ مطلوب بردگانی پرداخته شده که قرار بوده وظایف مالی و منشیگری، نوازندگی، سربازی، نگهداری اسب و دامهای مزرعه، خدمتکاری و آشپزی را انجام دهند.
اطلاعات ما دربارة اصل و منشأ بردگان در ایران نسبتاً کافی است. ترکان به دلیل سابقه زندگی در استپها و جسارتشان، مناسبترین افراد برای خدمت نظامی تشخیص داده شدند و به سبب این استعداد، برخی نویسندگان، از جمله جاحظ، آنها را ستوده‌اند. اما به سبب وفاداری و دلبستگی بی چون و چرایشان به صاحبان خود، برای خدمت در کاخ و منزل نیز بسیار مناسب بودند. کسانی چون ایازبن اُیماق *، غلام محبوب محمود غزنوی، حتی صاحب نفوذ سیاسی می‌شدند (ایاز در دوره‌های بعد به صورت چهره ادبی مهمی درآمد).
بردگان ترک را از دو راه زمینی که سرزمینهای تمدن باستانی خاورمیانه را به آسیا و استپهای اروپای شرقی پیوند می‌دهد (راه شمال غربی از جنوب روسیه و قفقاز به آذربایجان، و راه شمال شرقی از خوارزم و ماوراءالنهر به خراسان)، به ایران می‌آوردند. از پایان سدة اول به بعد، بردگانی که به ایران وارد می‌شدند، اسیرانی بودند که مسلمانان در جنگ با خزران و در آسیای مرکزی، در جنگ با ترکان استپهای ورای آنجا می‌گرفتند. بعدها جریان مستمری از بردگان ترک به اسیران جنگی افزوده شدند که آنها را به بازارهای برده فروشی شهرهایی چون دربند، سمرقند، بخارا، کیش (کِشّ) و نخشب (نَسَف) می‌آوردند و قربانیان جنگهای بین قبیله‌ای ترکان در استپ بودند (مانند سبکتکین). در میان این بردگان ترک کسانی نیز بودند که والدینشان آنان را فروخته بودند.
در قرون سوم و چهارم، امیران سامانی در خراسان و ماوراءالنهر، به راهی منتهی به شمال شرقی ایران، مسلط بودند، و همانگونه که جغرافی نویسان معاصر تأکید کرده‌اند، بیشتر رونق اقتصادی خود را مدیون تجارت مهم بردگان ترک بودند. معمولاً بخشی از خراجی را که فرمانداران خراسان، چون طاهریان، به بغداد می‌فرستادند یا سامانیان از ماوراءالنهر و یعقوب بن لیث و عمرو بن لیث صفاری از فتوحات خود در افغانستان و گوشه و کنار هند برای خلفا می‌فرستادند، بردگان بودند. به نوشتة مقدسی، در زمان او خراج سالانه خراسان مشتمل بر ۱۰۲۰ برده بود. امیران سامانی برای عبور بردگان از قلمرو خود مقرراتی وضع کرده بودند؛ برای هر پسر بچه «جواز» و هفتاد تا صد درهم، برای هر دختر بچه همین مبلغ بدون جواز، و برای هر عاقله زن بیست تا سی درهم مطالبه می‌کردند. ابن حوقل (سدة چهارم)، صفات ممتاز بردگان ترک را برشمرده و بارها در خراسان شاهد فروش برده‌ای تا سه هزار دینار بوده‌است، اما میانگین نرخ برده‌های ترک در دورة طاهریان، حدود سیصد درهم بود.
در شمال غربی ایران نیز ورود جماعت مشابهی از بردگان که از قفقاز و ماورای آن آورده می‌شدند ادامه داشت. این بردگان، ترکان و غیر ترکهایی از قفقاز و اروپای شرقی ـ مانند آلانها، روسها و صقالبه ـ بودند (صقالبه سپید پوست احتمالاً علاوه بر اسلاوها شامل مردم فین و اویغور شرق روسیه، مانند بُرطاسها یا موردونیها، نیز می‌شدند). رسم «غزو» نیز که مسلمانان در منطقة قفقاز اجرا می‌کردند، بردگان مسیحی بسیاری، از جمله یونانیان و ارمنیان و گرجیان را وارد منطقه می‌کرده‌است.
لشکرکشیهای صفاریان (۲۴۷–۳۹۳) به شرق افغانستان، و پس از آن غزنویان به دشتهای شمالی هند، دنیای هند را به منزلت منبعی از بردگان، خصوصاً برای سرزمینهای شرقی ایران، باز کرد. سلطان محمود در یکی از لشکرکشیهایش به قَنوج در درة رود سند (در ۴۰۸)، ۰۰۰، ۵۳ تن را اسیر کرد که به اُفتِ قیمت برده در بازار غزنه انجامید. در پایان قرن پنجم، به اندازه‌ای در سراسر ایران با بردگان هندی آشنا شده بودند که در قابوسنامه دربارة استعدادهای مختلف «کاسْت» ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون هندی برای بردگی، بحث شده‌است.

الغای برده داری

از میان برداشتن تجارت برده حدود یک قرن به طول انجامید. مرحله اول فتح قفقاز توسط روسها، بلافاصله بر تجارت برده تأثیر گذاشت. روسیه فروش مردان و زنان قفقازی (ارمنی، گرجی و چرکسی) را به ایران ممنوع کرد، اما این تجارت در قسمت ایرانی قفقاز ادامه یافت. پسران و دختران را از قلمرو روسیه مخفیانه به ایران می‌آوردند. با وجود این، اثر تحریم فروش برده محسوس بود، چون دروویل اظهار می‌دارد که تعداد موارد برده‌گیری نسبت به گذشته کمتر شده بود. اما همو می‌گوید که میزان فروش تقریباً با گذشته یکسان بود. بر اثر امضای قرارداد ترکمن چای در ۱۲۴۳ بین ایران و روسیه، که به موجب آن قفقاز به زیر سلطه روسیه درآمد، بردة قفقازی بسیار نادر شد. از این گذشته، بسیاری از بردگانی که در جریان لشکرکشی ۱۲۱۰ آقامحمدخان به قفقاز و نیز سربازانی که در جنگهای ایران و روسیه گرفتار شده بودند به روسیه برگردانده شدند. این کار بر اساس ماده سیزدهم قرارداد صورت می‌گرفت که طرفین را به مبادله اسرا مکلف می‌ساخت. ماده مشابهی نیز برای بازگشت اسرای جنگی در معاهده صلح ایران و عثمانی (مورخ ۱۱۶۰) گنجانده شده بود. پس از ۱۲۱۰، هنوز هم از قلمرو روسیه برده‌هایی به‌طور قاچاق به ایران آورده می‌شد، ولی سفارت روسیه خواستار بازگشت فوری آنها می‌شد. گسترش دامنه نفوذ روسیه در سواحل شرقی دریای خزر، نیز بر تحدید برده داری اثر مثبت داشت. پایگاه دریایی روسیه در جزیره آشوراده، امکان متوقف ساختن کشتیها و پشتیبانی نظامی از عملیات را به آنها داد. فتوحات روسها در آسیای مرکزی، بویژه فتح خانات آنجا، برده‌گیری را در مرزهای شمالی ایران متوقف ساخت. آدم‌ربایی در ایران، که ترکمنها و بلوچها، به سبب نبودن قدرت دولت مرکزی انجام می‌دادند، ادامه یافت. در آذربایجان غربی نیز وضعی مشابه وجود داشت و عشایر کرد آزادانه به قتل و غارت و اسیر کردن مردم می‌پرداختند، تا اینکه رضاخان به استقرار نظم پرداخت.
وضع در جنوب ایران نیز به همین منوال بود. انگلیسیان برای متوقف ساختن تجارت برده در ایران، از طریق پیمانهای خود با سلطان مسقط و دیگر حکام خلیج فارس، تلاش می‌کردند. در ۱۲۶۵، ناصرالدین شاه حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در ۱۲۶۸، ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتیهای انگلیسی مجاز بودند کشتیهای ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب ماده سیزدهم پیمان صلح مورخ ۱۲۷۴ میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتیها تا ۱۲۹۰ تمدید شد. اما این پیمانها بر میزان تجارت برده تأثیر عمده‌ای نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از ۱۲۸۷ تا حدی کاهش یافت. به موجب پیمان جدیدی که در ۱۳۰۰ به امضا رسید، اختیارات انگلستان گسترش یافت: بردگانی که در کشتیهای ایرانی یافت می‌شدند آزاد می‌شدند و دادگاه مسئول رسیدگی به جرم صاحب کشتی ایرانی نیز باید در حضور نماینده کنسولی انگلیس تشکیل می‌شد. ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد. در نتیجه، در ۱۳۰۸، ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد. در ۱۳۲۸، تجارت برده قانوناً متوقف شده بود؛ اما هنوز برای مدتی برده داری وجود داشت که آن هم در پایان دورة قاجار به‌کلی از میان رفت. ایران با پیوستن به کنوانسیون ۱۳۰۵ش /۱۹۲۶ ژنو و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸)، رسماً خود را متعهد به الغای برده داری کرد.