نازنین زاغری

حکم قبلی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در نشست خبری روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که حکم زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی – بریتانیایی، قطعی شده‌است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، نازنین زاغری را به اتهام «جاسوسی» به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

اتهامات

خبرگزاری‌های راست ایران آنهایی که به زاغری پرداختند به نقل از مقامات قضایی پرونده وی را همواره در کنار ۳ نفر دیگر، نزار ذکا، هما هودفر و سیامک (محمدباقر) نمازی مطرح کردند که در آن اتهامات موارد مانند همکاری با دانشگاه سواز نیز مطرح شده‌است ولی اتهام ولوم (Women Living Under Muslim Laws) و سواز اصلاً به نازنین زاغری منسوب نبوده و متوجه هما هودفر بوده‌است. تنها اتهام اصلی اولیه که به زاغری وارد کردند همکاری با بنیاد تامسون رویترز با هدف آموزش دموکراسی و خبرنگاری آزاد و امنیت در فضای مجازی بوده‌است (که به گفته همسر وی این اتهامات مضحکند). هما هودفر که بیشتر اتهامات فوق به وی وارد بوده پس از ۱۱۲ روز حبس در ایران و فقط ۶ روز پس از مذاکرات وزرای امورخارجه ایران و کانادا، به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هما هودفر به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شد و از سوی وزارت امور خارجه ایران گفته شد که: خانم هما هودفر استاد بازنشسته دانشگاه‌های کانادا که بر اساس برخی اتهامات در ایران بازداشت بود به دلایل انسان‌دوستانه از جمله بیماری، عصر امروز آزاد و از طریق کشور عمان به کانادا بازگشت.

اتهام همکاری با یک دانشگاه

اتهاماتی که در خبرگزاری‌های راست داخل ایران به زاغری وارد کردند در کنار اتهامات اشخاص دیگری بوده که شامل همکاری با دانشگاه سواز نیز می‌شده اتهاماتی به زاغری در کنار نزار زاکا، هما هودفر و سیامک نمازی وارد شده‌است مانند همکاری با دانشگاه سواز لندن (مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا).

اعلام اتهامات جدید

نازنین زاغری به گفته همسرش به ارتکاب جرایم جدیدی متهم شده‌است. ریچارد رتکلیف همسر زاغری در این زمینه گفته‌است که اتهام‌های جدید مربوط به سابقه همکاری او با شبکه خبری بی‌بی‌سی در گذشته و کار برای بخش خیریه خبرگزاری رویترز بوده‌است. به گفته او زاغری این اتهام‌ها را رد کرده‌است. خبرگزاری‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که زاغری هنگام سفر به ایران برای دیدار خانواده‌اش، به جرم توطئه برای «سرنگونی نرم» حکومت ایران متهم و بازداشت شده‌است. خانواده زاغری می‌گویند سپاه پاسداران تلاش کرده از او اعتراف تصویری ضبط کند که ثابت کند در عضوگیری و آموزش جاسوسان شرکت داشته، اما زاغری این اتهامات را تکذیب کرده‌است.

درخواست دولت انگلیس برای آزادی وی

بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس در اظهارنظری فعالیت زاغری را تنها آموزش روزنامه‌نگاری عنوان کردند که با اظهارات خود خانواده زاغری در تضاد بود و باعث برانگیختن انتقادات شد. جانسون در یک سفر دو روزه در ۱۳۹۶/۹/۱۸ به تهران و دیدار با مقامات بلندپایه ایران خواستار آزادی وی و کمال فروغی دیگر شهروند بریتانیایی، ایرانی‌تبار در بند زندان‌های ایران شد.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در سفری که ایران داشت برای آزادی نازنین زاغری وساطت کرد و در این سفر دربارهٔ بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران نیز مذاکره کرد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف خبر داده بود که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده‌است تا در ازای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول به ایران بازپرداخت کند. پرداخت این مبلغ فقط برای یک نفر این سؤال را مطرح کرده که چرا دولت انگلیس حاضر است هزینه ای معادل خرید چندین هواپیمای جنگی و تانک و نفر بر را فقط برای یک نفر دو تابعیتی بپردازد اهمیت و چرا در عمل اهمیت امنیتی این فرد از از بودجه خرید ده‌ها تانک و هواپیمای جنگی بیشتر است. بعد از آن یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیر بریتانیا که نخواست نامش فاش شود، گفت که بین این دو موضوع «ارتباطی وجود ندارد» و وزارت خارجه ایران نیز ارتباط این دو موضوع با هم را تکذیب کرد. پس از اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا، نازنین زاغری بار دیگر بدون اعلام قبلی به دادگاه احضار شد. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری هم به خبرنگاران گفت که زاغری پس از این اظهارات، به جرایم جدیدی متهم شد که مجازات آن ممکن بود ۱۶ سال حبس به محکومیت او بیفزاید. در این میان، برخی اخبار حاکی از آن بود که دادگاه نازنین زاغری به تعویق افتاده‌است.

احتمال آزادی

۳۰ آذر ۹۶ وکیل نازنین زاغری، از قوت گرفتن احتمال آزادی زودهنگام او از زندان خبر داده و گفته‌است که موکلش ممکن است «طی چند هفته» از حبس آزاد شود. ریچارد رتکلیف، شوهر زاغری روز پنجشنبه ۳۰ آذر، به روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت که وکیل نازنین زاغری پی برده‌است که در وب‌سایت قوه قضائیه ایران، نام نازنین زاغری-رتکلیف از فهرست پرونده‌های «بسته» حذف شده و به فهرست «مشمول آزادی زودهنگام» منتقل شده‌است. وی به خبرگزاری فرانسه نیز گفت که وکیل نازنین زاغری، موکلش را در جریان این تحول قرار داده و اینکه زاغری احتمالاً تا کریسمس امسال به خانه بازخواهد گشت. رتکلیف به این خبرگزاری گفت: «انتظارم نسبتاً مثبت است. مشخص نیست که این خبر تا چه اندازه امیدوارکننده باشد اما قطعاً خبر خوبی است». به گفته ریچارد رتکلیف، وکیل زاغری گفته که هنوز برای نهایی شدن آزادی وی «کاغذبازی» الزامی است اما «این کار تا چند روز یا چند هفته انجام می‌گیرد و به ماه و سال نمی‌کشد».
غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در واکنش به اظهارات وکیل نازنین زاغری روز پنج‌شنبه یکم دی گفت: «هیچ‌کدام از ادعایی که رسانه‌های غربی تاکنون دربارهٔ این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تأیید مراجع قضایی نیست. چنانچه در این ارتباط برابر ضوابط و مقررات تصمیمی گرفته شود، از ناحیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران یا مراجع دیپلماسی، اعلام می‌شود.» رئیس دادگستری استان تهران همچنین گفت پرونده جدید نازنین زاغری هنوز باز است و مشخص نیست «که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.»
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسانه‌های فارسی‌زبان به نقل از ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری خبر از بررسی اتهامات جدیدی علیه این زندانی دادند. از طرفی خبرگزاری میزان که متعلق به قوه قضاییه ایران است مدعی شده بود که به دلیل نداشتن وکیل و همچنین درخواست خانم نازنین زاغری مبنی بر لزوم دسترسی به یک وکیل مورد اعتماد، پرونده باز ایشان در فرصتی دیگر رسیدگی خواهد شد. پس انتشار اخبار ضد و نقیض فعالین حقوق بشر بار دیگر نگرانی خود را ابراز کردند.

اعتصاب غذا

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، همزمان با اعتصاب غذای همسرش در زندان اوین از روز ۱۵ ژوئن/۱۵ خرداد ۱۳۹۸ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، دست به اعتصاب زد. نازنین زاغری در اعتراض به ادامه بازداشت خود از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ اعتصاب غذای خود را شروع کرد.