شورای امنیت سازمان ملل متحد

تاریخچه

اولین جلسه شورای امنیت در ۱۷ ژانویه ۱۹۴۶ در کلیسای وست مینستر لندن برگزار گردید. از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا به‌طور مداوم به کار خود ادامه داده و به صورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده‌است و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته‌است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.
تا کنون در تعداد اعضای شورای امنیت سه دوره تغییر صورت گرفته‌است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶ کشور به ۱۰ کشور افزایش یافتند.
در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی و شورای امنیت کرسی نمایندگی چین را از جمهوری چین (تایوان)، که از سال ۱۹۴۹ فقط بر تایوان و جزایر اطراف آن اعمال حاکمیت می‌کرد، گرفته و به جمهوری خلق چین واگذار کردند.
هم چنین، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ تغییری بر ماده ۲۳ اعمال نشد و بدون هیچ اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در اختیار گرفت.‏

اعضا

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.
نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و رسیدگی به هر نوع بحران است. ریاست شورا به‌طور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.
گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی.

موقعیت کشورهای غیر عضو

یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی‌باشد، می‌تواند در جلسات شورای امنیت که مرتبط با آن کشور است، شرکت کرده و از علائق و منافع خود دفاع کند. در سال‌های اخیر، شورا این مورد را به‌طور موسع تفسیر کرده و کشورهای بسیاری را قادر ساخته که در جلساتی که بنا به تفسیر آن‌ها با علائق و منافعشان مرتبط است، شرکت کنند. کشورهای غیر عضو به‌طور مداوم و طبق برنامه برای بحث و گفتگوها زمانی‌که آن طرف اختلاف هستند دعوت می‌شوند. شرکت در بحث‌ها و مذاکرات شورای امنیت نه تنها برای دولت‌ها بلکه برای برخی سازمان‌های آزادیبخش، که مورد شناسایی قرار گرفته‌اند مانند سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) که به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد، امکان‌پذیر می‌باشد.

نقش شورای امنیت

طبق مادهٔ ۲۴ منشور، شورای امنیت از طرف تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظایف طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.

نقش شورا بر اساس فصل ۶ منشور: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

فصل ششم منشور از مادهٔ ۳۸–۲۳ و هم‌چنین مادهٔ ۱۱ و ۹۹ آن حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند در خصوص حل وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند به طرفین توصیه نماید. در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره بیندازد باید از طرق مسالمت‌آمیز (مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری بین‌المللی، رسیدگی قضایی)، فرستادن نمایندگان ویژه یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل و فصل گردد. شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند اما هرگز دستوری صادر نمی‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ نماید که جنبهٔ الزام‌آور ندارند.

نقش شورا بر اساس فصل ۷ منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی  انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبهٔ غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را اجرا نمایند.

چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در مادهٔ ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیلهٔ دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدیدکننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید.
این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بین‌المللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ می‌باشد. تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. هم‌چنین شورا می‌تواند طبق فصل ۷ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در روز ۲ دی ۱۳۹۳ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۴) توافق کردند که دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار، وضعیت حقوق بشر در یک کشور به موضوع بحث در شورای امنیت ملی بدل شد. مجمع عمومی سازمان ملل هم کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داد.

رهبران کشورهای جهان در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند:

 جامعهٔ بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیرنظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین‌المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم. 
سازمان ملل متحد از خیلی از سوءتفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده‌تری منجر شود، جلوگیری کرده‌است. این شورا راه‌هایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس‌های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، همانند گروه‌ها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، میانجی‌ها و حافظان صلح و آتش‌بس ارائه کرده‌است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو به رغم بعضی عدم موفقیت‌ها در بیشتر مواقع قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده‌اند. اما باوجود این، ثابت شده‌است، حل و فصل بعضی برخوردها فراتر از حد توان سازمان ملل متحد بوده‌اند. رمز موفقیت تلاش‌های حافظان صلح سازمان ملل متحد، علاقه‌مندی و تمایل طرف‌های درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت‌آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده‌است.
شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند.

طرز کار شورای امنیت

شورای امنیت به‌طور دائمی مشغول به کار است در حالی که جلسات مجمع عمومی سازمان ملل بنابر جداول زمانی خاص یا برخی ضرورت‌ها تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به آیین‌نامهٔ داخلی شورای امنیت، نیز توسط خود شورا تصویب شده‌است.

نحوهٔ اخذ تصمیم در شورای امنیت

در حالی‌که سایر ارکان سازمان ملل متحد فقط قادر به دادن توصیه‌هایی به دول عضو هستند، شورای امنیت قادر است تصمیمات لازم‌الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را موظف به اجرای آن نماید. تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد. هر عضو شورای امنیت دارای یک حق رأی است. تصمیم در خصوص مسائل مربوط به نظام‌نامه و طرز کار با رأی مثبت ۹ دولت اخذ می‌شود. به عبارت دیگر رأی‌گیری در خصوص مسائل آیین کار، رأی‌گیری با اکثریت عددی است. در این رأی‌گیری صرفاً وجود ۹ رأی مثبت کافی است و نوع عضویت رأی‌دهنده (دائمی یا غیر دائمی) مورد توجّه نمی‌باشد. تصمیم‌گیری در خصوص سایر مسائل با اکثریت کیفی است. در اکثریت کیفی نوع عضویت رأی‌دهنده مورد توجه است و هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیر دائم باید رأی مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود. هم‌چنین منشور اعضای دائم را هنگامی که خود یک طرف اختلاف هستند از رأی دادن در خصوص تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ۶ و بند ۳ از مادهٔ ۵۲ منشور اتخاذ می‌شود ممنوع کرده‌است.

نقد حق وتو

یک حقوقدان ایرانی در مه ۲۰۱۲ در کتاب خود به نام بر ویرانه‌های شورای امنیت سازمان ملل کیفرخواست سنگینی را علیه این شورا صادر کرد اوبا اشاره به جنگ‌های اسراییل علیه لبنان و فلسطین و سکوت شورای امنیت در قبال آن‌ها شورای امنیت را شورای امنیت جنایتکاران نامیده وان را تأمین‌کننده امنیت جنایتکاران و نه ملت‌ها می‌داند او با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران شورای امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی متهم می‌کند در پایان کتاب طرحی برای اصلاح شورای امنیت پیشنهاد کرده و سازمان جهانی برای هم‌اندیشی جهت اصلاح این شورا ترسیم می‌کند.
در صورتی‌که یکی از اعضای دائم شورای امنیت رأی منفی دهد این رکن نمی‌تواند هیچ تصمیمی اتخاذ کند. تا به حال چندین بار وتوی یکی از اعضای دائمی که در مسئله‌ای ذی‌نفع بوده‌است سبب شده‌است تا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فلج شود و نتواند اخذ تصمیم نماید. نمونهٔ استفاده از این رأی منفی را می‌توان وتوهای مکرر ایالات متحده آمریکا در خصوص قطعنامه‌هایی که به اسرائیل عملکردی انتقادی دارد و همچنین وتوی چین در خصوص اجرای عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در گواتمالا دانست چرا که چین ارتباط و همکاری دولت گواتمالا با تایوان را مغایر با حاکمیت و منافع ملی خود می‌دانست.‏ پذیرش حق وتو از همان ابتدا در کنفرانس سانفرانسیکو با انتقاد دیگر کشورها مواجه شد چراکه آن‌ها معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع نفی اصل برابری دولت‌ها می‌باشد. اما این پنج عضو با این استدلال که بیش‌ترین نقش اساسی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تأمین مالی و نیروی نظامی سازمان ملل بر عهده آن‌ها است و اگر صلح و امنیت بین‌المللی به خطر افتد و اختلافی به جنگ منتهی شود آن‌ها هستند که نقش اساسی در پیش‌گیری از خصومت‌ها و خاموش کردن آتش جنگ دارند این امتیاز را برای خود قانونی و برحق می‌دانستند. ۵ عضو دائم شورای امنیت در نهایت با وجود تمام انتقادها جامعهٔ بین‌المللی را تهدید کردند که اگر حق وتو برای آن‌ها به رسمیت شناخته نشود موضوع تأسیس سازمان ملل متحد به‌طور کلی منتفی خواهد شد. در نتیجه این امر، سایر کشورهای عضو به این نتیجه رسیدند که اساساً ایجاد چنین امتیازی برای اعضای دائم بهتر از آن است که سازمان ملل اساساً تشکیل نشود.

انعطاف در نحوهٔ تصمیم‌گیری در شورای امنیت

عواملی سبب شده از تأثیر حق وتو تا حدودی کاسته شود. مادهٔ ۲۷ منشور برای اخذ تصمیم مقرر کرده‌است که اعضای دائم باید رأی مثبت دهند و رأی منفی آن‌ها مانع از اتخاذ هرگونه تصمیمی خواهد شد. این ماده هیچ اشاره‌ای به غیبت عمدی اعضا در جلسات شورا و امتناع از دادن رأی نکرده‌است؛ بنابراین غیبت عمدی در جلسات و امتناع از دادن رأی وتو محسوب نمی‌شود. روش کنسانسوس و قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۰ هم تا حدودی در این انعطاف سهیم هستند.

امتناع از رأی و غیبت در جلسه‌های شورای امنیت

رویهٔ شورای امنیت به این‌گونه است که عدم حضور یک عضو دائمی در جلسات شورا یا امتناع از دادن رأی را به عنوان رأی ممتنع ارادی لحاظ می‌کند. این رویه از سال ۱۹۴۶ برقرار شده و سبب ایجاد قاعدهٔ عرفی گردیده‌است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۹۷۱ خود در مورد قضیه نامیبیا اعلام داشته‌است: 
امتناع یکی از اعضای شورا در تصویب آنچه پیشنهاد شده‌است در حکم مخالفت وی نیست. اگر عضو دائم بخواهد با تصویب قطعنامه‌ای که نیاز به رأی همهٔ اعضای دائم دارد مخالفت بورزد، باید رأی منفی بدهد. این رویهٔ شورای امنیت که بعد از اصلاح عملی مادهٔ ۲۷ منشور در ۱۹۶۵ هم‌چنان معتبر باقی مانده‌است، مورد قبول کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌باشد.
به عنوان نمونه می‌توان از عدم حضور شوروی سابق در بحث‌های شورای امنیت در اعتراض به حضور تایوان به جای جمهوری خلق چین نام برد که این عدم حضور سبب شد تا شورا تصمیم خود را در مورد دخالت در جنگ کره اتخاذ کرد و ۳ قطعنامه را در حمایت از کره جنوبی تصویب کرد.

قطعنامهٔ ۳۷۷ (اتحاد برای صلح)

به علت مشکلات ناشی از کاربرد وتو در شورای امنیت، همیشه تلاش برای انتقال صلاحیت در خصوص مسایلی که شورا از تصمیم‌گیری در خصوص آن فلج کرده‌است صورت گرفته‌است. این تلاش‌ها بالاخره در جریان جنگ کره، هنگامی که شوروی از حق وتو خود در جهت ایجاد مانع در اعزام نیروهای حافظ صلح به کره استفاده کرد، به نتیجه رسید. برای بی‌اثر کردن وتو شوروی، ایالات متحدهٔ آمریکا پیشنهاد تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح را در مجمع عمومی مطرح کرد. این قطعنامه در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی تصویب گردید و راه را برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل متحد بازگردید.

طبق قطعنامه اتحاد برای صلح چنانچه شورای امنیت به علت کاربرد وتوی یک عضو دائمی نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم نماید، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا شورای امنیت (با رأی موافق ۹ عضو) آن مسئله را بررسی نماید و به اعضا راه‌های مناسب را توصیه کند. این راه‌ها می‌تواند شامل تصمیمات جمعی و حتی در صورت نیاز، کاربرد نیروی نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. در اجرای قطعنامه ۳۷۷ بود که مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل علیه مصر در سال ۱۹۵۶ به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی از تصمیم‌گیری فلج شده بود به طرفین متخاصم دستور آتش‌بس داد و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر این آتش‌بس نظارت کند.
هم چنین مجمع عمومی در قضیه اشغال مجارستان در ۱۹۵۶، بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶، قضیه نامیبیا در ۱۹۸۱ و در قضیه وضعیت جولان در ۱۹۸۲ از تمهیداتی که در این قطعنامه است استفاده کرد و تشکیل جلسه داد.

الگوهای اصلاحات و تغییر در ساختار شورای امنیت

ساختار شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها روبه‌رو شده‌است و ترکیب فعلی آن به جز اعضای دائم شورا، مطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. بیش‌ترین تغییراتی که در خصوص شورای امنیت مورد توجه کشورها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم شده‌اند.

افزایش تعداد اعضا

بیش تر کشورها معتقدند که شورای امنیت نمایندهٔ همهٔ اعضا نیست و نمایندگی عادلانه در آن رعایت نشده‌است. در این خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفته‌است.
بیشتر کشورها خواهان افزایش تعداد اعضای شورا تا میزان ۲۵ تا ۱۹ عضو شده‌اند. پیشنهاد شده‌است که هر یک از قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا ۶ کشور (بعضاً به عنوان عضو دائم و بدون حق وتو و بعضاً به عنوان عضو چرخشی) در این شورا داشته باشند.
کشورهایی که بیش از دیگران خواستار کرسی‌های دائمی شورای امنیت شده‌اند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمک‌های مالی سازمان ملل متحد هستند، در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و هر دو از بزرگترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند. کشورهای اسلامی (مشخصاً سازمان کنفرانس اسلامی) و آفریقایی و کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها هم خواستار کرسی‌هایی دائم در شورای امنیت هستند. پیشنهاد دیگری که در این خصوص مطرح شده (مشخصاً از جانب ایتالیا) کنار گذاشتن فرانسه و انگلیس از اعضای دائم شورا و به جای آنان دادن این کرسی به اتحادیه اروپا است. یک گروه کاری از مجمع عمومی از سال ۱۹۹۴ مشغول بررسی افزایش تعداد اعضا شورای امنیت و نمایندگی منصفانه در آن هستند اما تاکنون به دلیل اختلاف نظرهای گسترده بین کشورها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.