بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعهٔ اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند). همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه‌گذاری در تجارتی که فراهم‌کنندهٔ سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانک داری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن می‌توانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک‌ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانک داری ایران بازی می‌کند. به عنوان مثال می‌توان قوانین کارت اعتباری را یاد کرد که در برخی مجامع اسلامی ممنوع ولی تحت شرایطی در ایران مجاز است. امروزه می‌توان گفت که با راه اندازی بورس اوراق بهادار در ایران و همکاری و مراودات بانک‌ها با این سازمان، تفاوت خدماتی و عملیاتی بین بانک‌های ایران و دیگر کشورهای جهان عمدتاً وجود ندارد، مگر خط قرمز‌هایی که در پایین آورده شده.

تورم، حلّال ربا

عقیده دیگر، این با محوریت این نکته مهم است که «اسکناس به خاطر اسکناس بودن» ارزشی ندارد، بلکه قدرت خریدی که به دارندة آن می‌دهد، «ارزش» آن را تعیین می‌کند، از طرفی این «ارزش» با وجود تورم، کاهش می‌یابد. پس قرض دهنده به هنگام قرض دادن، اسکناس صد تومانی را قرض می‌دهد که نماینده و معرِّف قدرت خرید صد تومان است، و به هنگام بازپس‌گیری می‌بایست به همان میزان «ارزش» و «قدرت خرید» پس بگیرد؛ و در این حد، به هیچ وجه ربا نیست.
توضیح این عقیده در چند مقدمه بیان می‌شود:
اول: پول به معنی قدرت خرید است، و اسکناس به تنهایی تکه کاغذی بوده که ارزشی ندارد. بلکه نشانه و معرِّف توانایی دارنده اسکناس بر خرید است. در واقع ارزش یک اسکناس همان مقداری است که به دارنده آن توانایی خرید می‌دهد. یعنی تفاوت اسکناس صد تومانی و هزار تومانی به اندازه کاغذ آن نیست بلکه در اعطای قدرت خرید به دارنده است، که اسکناس هزارتومانی به دارندة آن، توانایی بیشتری می‌دهد تا اسکناس صد تومانی.
دوم: وجود تورّم به معنی کاهش قدرت خرید به میزان تورم است. یعنی اگر تورم در یک سال ۲۰٪ باشد، یعنی شخص برای خرید همان چیز در سال جدید، بایستی ۲۰٪ پول اضافه پرداخت کنند. پس قدرت خرید او نسبت به گذشته ۲۰٪ کمتر شده‌است.
در نتیجة دو مقدمه بالا و نسبت اسکناس و تورم این است که مثلاً اگر تورمی در بین نباشد، اسکناس صد تومانی توان خریدی به دارنده آن می‌دهد که در سال بعد هم همان قدرت خرید را دارد. اما اگر میزان تورم در سال ۲۰٪ باشد، قدرت خریدِ دارندة اسکناس صد تومانی، ۲۰٪ کمتر از گذشته شده، هرچند که همان اسکناس صدتومانی را دارد.
پس دارنده اسکناس صد تومانی توان خرید چیزی را دارد که با وجود تورم ۲۰٪ در سال بعد دیگر نمی‌تواند آن را بخرد و باید ۲۰٪ روی آن بگذارد و با صد و بیست تومان آن را خریداری کند. یعنی صد تومان در سال گذشته با صد و بیست تومان در امسال برابری می‌کند.
حال که نسبت اسکناس و تورم روشن شد، در بحث ربا و بانک باید گفت اگر شخص صد تومان به بانک قرض بدهد یعنی «قدرت خرید» خود را به میزان صد تومان به بانک قرض داده است، حال بعد از گذشت یک سال که ۲۰٪ تورم داشته، قرض خود را پس می‌گیرد. اگر همان صد تومان را پس بگیرد، یعنی «قدرت خریدی» کمتر از گذشته را پس گرفته و اگر صد و بیست تومان پس بگیرد، یعنی همان «قدرت خرید» سابق که قرض داده بود را پس گرفته، نه چیزی اضافه. هرچند بر مقدار اسکناس افزوده شده، اما بر ارزش آن که چیزی نیامده است.
با بررسی روایات در فقه شیعه علی بن جعفر از برادرش امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ: از شخصی سؤال پرسیدم که صد درهم به دیگری داد بر این شرط که پنج درهم کمتر یا بیشتر به او بدهد، حضرت فرمودند این ربای محض است.»
با این توضیح که صد تومانی که شخص در بانک سپرده‌گذاری کرده و به بانک داده، مثلاً به میزان ده درهم ارزش داشته‌است، اما هنگام برداشت پول و پس گرفتن با تورم ۲۰٪، اگر همان صد تومان را پس بگیرد، در نسبت به درهم، این می‌شود که مثلاً هشت درهم پس گرفته‌است. پس همان ربای محض می‌شود؛ و می‌بایست صد و بیست تومان پس بگیرد تا به همان میزان ده درهم باشد.
پس اگر بپذیریم که اسکناس صرف کاغذ بوده و ارزشی ندارد، بلکه نماینده، معرِّف و کاشف از قدرت خریدی است که به صاحبِ آن می‌دهد، و این «قدرت خرید»، ارزش آن را تعیین می‌کند. از دیگر سو، «قدرت خرید» با وجود تورم، کاهش می‌یابد. پس اگر قرض دهنده اسکناس صد تومانی را قرض داده که کاشف از قدرت خرید صد تومان است، می‌بایست به هنگام بازپس‌گیری به همان میزان پس بگیرد؛ و در این حد، به هیچ وجه ربا نیست.
در نتیجه و در تطبیق صحبت باید گفت اگر به سپرده‌ای به میزان تورم سود پرداخت شود، ربا نیست، چون در واقع سود نیست. همچنین اگر هنگام بازپس‌گیری وام، مبلغی اضافه از وام به میزان تورم دریافت شود، باز هم ربا نیست، چون بانک سودی دریافت نکرده، بلکه فقط به همان میزان که «ارزش» و «قدرت خرید» به وام‌گیرنده داده، به همان میزان پس گرفته‌است.

حساب بانکی

با گشایش حساب بانکی، بانک وجوه نقد را از مشتری دریافت کرده و «نگهداری» می‌کند. آیا بانک اجازه دارد که با سرمایه مشتریان کار کند و سرمایه را به گردش در بیاورد در کشور و بانک‌های مختلف فرق می‌کند. در مواردی بسیار نادر بانک سرمایه را نگهداری می‌کند (حالت خزانه و بایگانی) و حتی اگر سرمایه در آتش‌سوزی از بین برود، بانک هیچ مسئولیتی در برابر مشتری ندارد؛ ولی در اکثر موارد، چون در ایران، بانک سرمایه دریافتی را ضمانت کرده و به جریان می‌اندازد و با آن به سایر مشتریان وام می‌پردازد. این نوع بانک‌ها به مشتری (سرمایه‌گذار) ربح نه بلکه هدیه/جایزه‌ای می‌پردازند که مقدار آن از دید رسمی نباید از پیش تعیین شود. در این رابطه نیز بانک‌ها تحت شرایط ویژه‌ای می‌توانند مبلغ جایزه را به صورت درصدی قبلاً اعلام و حتی به نحوی ضمانت کنند.

کارت اعتباری

کارت اعتباری تحت شرایط ویژه‌ای در برخی کشورها از جمله ایران مجاز است.
آن حجم پول که در حساب مشتری موجود است و از آن با کمک کارت استفاده (برداشت) می‌شود، اشکال ندارد، ولی مبلغی که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه ملموس در حساب، به مشتری پرداخت می‌شود، اگر دارای شخصیت قرض باشد و بر آن سود تعلق گیرد، اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربح بوده و حرام است.

چک

چک در بانکداری اسلامی مجاز است.

سفته

سفته در بانکداری اسلامی مجاز است.

اوراق بهادار

خرید، فروش و دخالت و بهره‌وری در رابطه با اوراق بها دار، چون سهام و اوراق قرضه در بانکداری اسلامی مجاز است.
طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵/۳۰/۲۰۵۱۸ شورای نگهبان معامله اوراق قرضه خلاف موازین شرعی اعلام شد