بحران جهش نرخ ارز در ایران

بحران جهش نرخ ارز در ایران یا بحران ارزی در ایران به روند سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای جهانی گفته می‌شود که از ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در مهرماه ۱۳۹۱ به نخستین و در بهمن ماه ۱۳۹۱ به دومین اوج خود رسید. در طول یک و نیم سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول از منابع کشور ایران به عده‌ای برای مداخله در بازار ارز پرداخت شد. که براساس خبرهای منتشرشده در سال ۱۳۹۳ هجری‌شمسی اسحاق جهانگیری معاون ریاست جمهوری ایران قول و وعدهٔ رسیدگی به این پرداخت‌های سال‌های ۸۹ تا ۹۰ را داد.
این افزایش در مقطعی ثابت و در سال ۱۳۹۵ دوباره به اوج رسید، در بهار ۱۳۹۷ قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان نیز فراتر رفت بگونه ای که در نیمه تیر ماه ۹۷ هر دلار قریب به ۹۰۰۰ تومان داد و ستد شد، در اوایل مرداد ۹۷ به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، در اواسط شهریور ۹۷ به ۱۴۰۰۰ تومان و در اوایل مهر ۹۷ به ۲۰۰۰۰ تومان رسید.
در اثر این بحران، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای جهانی به پایین‌ترین سطح در تاریخ رسید. سقوط ارزش پول ایران منجر به واکنش‌های فراوانی در داخل کشور شد و بازتاب فراوانی در خارج از ایران نیز داشت به‌گونه‌ای که در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۲) نیز باراک اوباما از آن به عنوان نشانه‌ای از روند موفق تحریم ایران یاد کرد.

۱۳۹۰

مسائل مرتبط با این رویداد در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رخ دادند. تلاطم در بازار ارز در ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز شد.
اواخر بهار ۱۳۹۰، بانک مرکزی در پی افزایش نرخ ارز ابتدا تلاش کرد با تزریق ارز قیمت‌ها را کنترل کند اما با ناکامی این روش، یک‌باره قیمت انواع ارز در بازار افزایش یافت.
به‌گونه‌ای که در میانه آبان ۱۳۹۰ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۳۰۰ تومان (بهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱۰۸۲ تومان بود)، رسید.
در آذرماه ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ و در پایان آذرماه به ۱۵۰۰ تومان و در اسفند به ۱۹۱۰ تومان رسید.
افزایش نرخ ارز در سال با افزایش مداوم همراه بود و از مرز ۳۰۰۰ تومان گذشت، در پایان مهرماه ۱۳۹۱ به اوج خود رسید و به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسید، نرخ ارز تا ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۲ همچنان در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان باقی‌مانده‌بود، تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ماه، نرخ ارز با کاهش همراه شد.

۱۳۹۵

در انتهای سال ۱۳۹۵ دوباره با افزایش تحریم‌ها قیمت ارز اوج گرفت به‌صورتی که در آذرماه ۱۳۹۵ قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان فراتر رفت. همچنین این افزایش سقوط پول ملی با شیب ملایم ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۶ قیمت دلار از ۴۴۰۰ تومان نیز فراتر رفت.

۱۳۹۷

در روز یکشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، بنا به گفتهٔ خبرگزاری‌های داخلی قیمت دلار از ۵۵۰۰ تومان نیز گذشت؛ این درحالی است بنابر گزارش بعضی خبرگزاری‌های دیگر، قیمت برابری هر دلار به بیش‌از ۵۸۰۰ تومان رسید؛ در همین حال بسیاری از صرافی‌های پایتخت دست از مبادلهٔ ارزی کشیدند. در همین حال قیمت یک سکهٔ بهار آزادی نیز از مرز یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان فراتر رفت، و قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۷۳ هزار تومان رسید. در پی این رویداد بسیاری از کاربران ایرانی در توییتر نگرانی خود را با هشتگ «سقوط ریال» (‎#سقوط_ریال) ابراز کردند. روند افزایشی قیمت دلار ادامه یافت تا جاییکه که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نرخ دلار را در روز سه شنبه ۲۰ فرودین ۱۳۹۷، ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست.
جهانگیری مدعی شد: «یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است.»

۱۳۹۸

۱۵ اردیبهشت نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۴هزار و ۷۰۰تومان رسید و به فروش می‌رسید. نرخ یورو به ۱۷ هزار تومان رسیده و خرید و فروش می‌شد. این در حالی است که ارز دولتی هر دلار ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هر دلار ۱۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده‌است.

محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی

براساس اخبار سایت خبرآنلاین در بهمن سال ۱۳۹۰، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی گفت همین حالا نرخ ارز تک نرخی را اعلام می‌کنیم و این مبلغ ۱۲۲۶ تومان است. یک سال بعد، در خرداد سال ۱۳۹۱ باردیگر وی، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در خبری در سایت خبرآنلاین مجدداً اعلام کرد دلار تا پایان سال، ۱۲۲۶ تومان می‌ماند. وی در ادامه گفت: «سال گذشته با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی بانک مرکزی و سایر بانک بسیار فعال بودند و توانستند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند.»

واکنش دولت احمدی‌نژاد

در روز یکشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران از بازداشت فردی به نام جمشید بسم‌الله خبر داد که وی را عامل اختلال در بازار ارز ایران دانست. رحیمی ادعا کرد که جمشید بسم‌الله «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرد».

محمدباقر نوبخت در سال ۱۳۹۳

محمدباقر نوبخت، در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه دولت وعده داده بود که در نیمه دوم سال(۱۳۹۳)، ارز را تک نرخی کند، دولت چه زمانی این را اجرایی را خواهد کرد، گفت، «دولت تنها یک نرخ را به رسمیت می‌شناسد و آن همان دو هزار و ۶۵۰ تومان به عنوان نرخ تسریع دلار و ریال است.». محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوریِ «دولت یازدهم» ایران می‌باشد. وی همچنین طی مصاحبه‌هایی در سالهای بعد گفت قیمت بازار آزاد ارز را قبول ندارد، اما با این مصاحبه‌ها قیمت ارز افزایش یافت.

عملکرد مشابه رئیس بانک مرکزی دولت دهم و معاون اول روحانی

بهمن ۱۳۹۰ با شروع نوسانات در بازار ارز، محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی وقت با نزدیک شدن قیمت دلار به کانال ۲۰۰۰ تومان به‌جای پذیرش واقعیت اقتصادی (در ششم بهمن ماه سال 1390) دستور دلار تک‌نرخی در قیمت ۱۲۲۶ را داد و بعدها مجدداً با ادبیاتی مشابه جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری دولت حسن روحانی، گفت همه مراجعین نیازمندِ ارزی، برای واردات یا تولید به هر میزان چه از طریق حواله و چه از طریق گشایش ال سی و روش‌های مختلف این ارز را (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران

در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ رئیس اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، در رابطه با شوک دلار گفت، «افزایش ناگهانی نرخ دلار بارها درگذشته تکرار شده اما از آن پندی به‌دست نیاوردیم.» او در این وابستگی اشاره داشت که «در موضوع ارز با یک تکرار مواجه هستیم. افزایش ناگهانی نرخ دلار بارها درگذشته تکرار شده‌است و از آن پندی به‌دست نیاوردیم.» او دلیل تکانه‌های دلاری را عدم اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی ارز دانست و اشاره داشت این دست افزایش نرخ دلارها حبابی نیست.

مجیدرضا حریری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مجیدرضا حریری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۰ تا اواخر سال ۹۲ که پرونده نرخ ارز مرجع بسته شد، گفت حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شد و تقریباً به همین میزان نیز ارز ۲۴۰۰ تومانی بود، و متوسط قیمت ارز در آن زمان حدوداً ۳۶۰۰ تومان بود، در حقیقت آن زمان، رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارزی بود که به یکسری آدم‌ها دادند و کالا وارد شد. خیلی‌ها ارز گرفتند و اصلاً کالا وارد نکردند، خیلی‌ها کالا وارد کردند ولی نه آن چیزی که به خاطر آن ارز گرفته بودند و یک عده ای هم که وارد کرده بودند، کالاهایشان را به قیمت بازار آزاد فروختند. در آن زمان هر کسی که می‌خواست به این رازها دسترسی داشته باشد، می‌بایست ثبت سفارش کند، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی کند تا حواله اش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچه ای ایجاد می‌کردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود. در واقع لیست تمام کسانی که در آن دو سال آن ارزها را گرفتند، در وزارت صنعت وجود دارد و تنها یک نفر باید بیاید ببیند که این پول‌ها چه شده‌است. حریری می‌گوید: اگر این پیگیری‌ها را انجام دهیم، متوجه می‌شویم این طبقه نو کیسه ای که در کشور ایجاد شد تا فرزندانشان ماشین‌های چند صد میلیونی سوار شوند و …، ناشی از همین رانت‌هایی بود که ایجاد شد. اگر کسی صد میلیون دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرد، دو هزار تومان سود خالص دریافت می‌کرد. در همان زمان تمام اقلام مهم مانند برنج و ماکارونی و امثال آن، سه برابر افزایش قیمت داشتند در حالی که اگر واقعاً ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف آن مصرفی می‌شد که قرار بود صورت بگیرد، نباید چنین گران می‌شد و مصرف‌کننده از آن ارز چند نرخی سودی نبردند.

معاون اول ریاست جمهوری ایران

در تیرماه سال ۱۳۹۳ هجری‌شمسی عنوان شد، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی اصناف با اشاره به رانت‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: 
به عنوان مثال هیچگاه به مردم نگفتیم که در طول یک و نیم سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول از منابع این کشور به عده ای برای مداخله در بازار ارز پرداخت شده‌است و نگفتیم که چه گروه‌هایی از ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا دریافت کردند اما محصولات وارداتی‌شان را به نرخ‌های آزاد در بازار به فروش رساندند که به زودی به این موضوعات رسیدگی خواهیم کرد.