ارباب‌رعیتی

در اروپای قرون وسطی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تمدّن قرون وسطی، فئودالیسم بود. فئودالیسم، یا نظام فئودالی، ساختار اقتصادی و سیاسی این دوره بود.
نظام فئودالی طرح‌ریزی نشده بود، بلکه در واکنش به آشفتگی اجتماعی پیامد سقوط امپراتوری روم رشد و نمو پیدا کرد و گسترش یافت. نظام فئودالی نظم تازه‌ای برقرار کرد و زنجیرهٔ فرمانروایی تازه‌ای را به وجود آورد که جایگزین زنجیره‌ای شد که از امپراتور و سنا تا ایالات، شهرها و شهرک‌ها هم تداوم داشت.
فئودالیسم در مرحله‌ای از قرون وسطی شکل گرفت که واگذاری زمین از نوع فیف جایگزین واگذاری بنه فیس شد. اصطلاح نظام ارباب رعیتی یعنی آمریت اربابی یک فئودال (دهقانی) بر کشاورز (رعیت/ serf) که بر روی ملک او به کشت و کار مشغول بود. در نظام ارباب- رعیتی الزامی است که با زور مستقل از ادارهٔ تولیدکننده بر او تحمیل می‌شود که برخی درخواستهای سرورش را به شکل پرداخت جنسی، نقدی یا خدمات بیگاری باید انجام دهد. این عامل مجبورکننده ممکن است نیروی نظامی فئودال یا سنتی باشد که از حمایت نوعی رویهٔ قضایی برخوردار است.

ظهور فئودالیسم

ظهور فئودالیسم در اروپا به دنبال تجزیهٔ امپراتوری شارلمانی (۸۱۱–۷۴۲م) صورت گرفت، که پس از تجزیه، قدرت‌های محلی رونق یافتند. مردم شهرها و روستاها که خود را در خطر هجوم بیگانگان می‌دیدند چاره‌ای جز توسل به زورمندان و فرمانروایان محلی نیافتند. بدین ترتیب ارباب محلی تنها پاسدار آن‌ها شناخته می‌شد و این آغاز استمرار نظام فئودالی در اروپای غربی بود. در ظرف۳ قرن این نظام به صورت منظم تری درآمد. بسیاری از مورخان معتقدند که این نظام مخصوص همان دورهٔ خاص از تاریخ اروپاست و نباید آن را در جوامع دیگر جستجو کرد ولی برخی به خاطر پاره‌ای از شباهت‌ها؛ بخصوص مسئلهٔ پراکندگی قدرت و به وجود آمدن ارباب‌های محلی، اصطلاح فئودالیسم را برای کشورها و محل‌های دیگر نیز به کار برده‌اند. بسیاری ریشهٔ واگذاری بنه فیس را به شارلمانی برمی‌گردانند که در زمان حملهٔ اعراب به اسپانیا که اروپا را تهدید می‌نمود برای جمع‌آوری سپاه و تأمین ساز و برگ و نیز تحریک و دادن انگیزه به جنگ مبادرت به ضبط قسمت زیادی از زمین‌های کلیسایی برای واگذاری به نظامیان نمود. این واگذاری از همان ابتدا بنفیس نام گرفت. به هنگام ضعف حکومت مرکزی اشرافیت نظامی در صدد موروثی جلوه دادن بنفیس‌ها می‌نمودند اما از نظر حقوقی رسمیت نداشت تا اینکه در دوره‌های بعدی واگذاری زمین به صورت فیف رسمیت یافت و دورهٔ فئودالیسم آغاز شد که در زمان شارل لوشو و بر طبق فرمان ۸۷۷ میلادی وی، اراضی و املاکی که به‌طور موقت در اختیار نجبا و فرماندهان سپاه قرار گرفته بود تا از عواید آن بهره‌مند شوند به صورت موروثی در اختیار آنان قرار گرفت.

سوگند وفاداری

فئودالیسم در مرحله‌ای از قرون وسطی شکل گرفت که واگذاری زمین از نوع فیف جایگزین واگذاری بنه فیس شد. اصطلاح نظام ارباب رعیتی یعنی آمریت اربابی یک فئودال بر کشاورزی (رعیت؛ serf) که بر روی ملک او به کشت و کار مشغول بود. در نظام ارباب- رعیتی الزامی است که با زور مستقل از ادارهٔ تولیدکننده بر او تحمیل می‌شود که برخی درخواستهای سرورش را به شکل پرداخت جنسی، نقدی یا خدمات بیگاری باید انجام دهد. این عامل مجبورکننده ممکن است نیروی نظامی فئودال یا سنتی باشد که از حمایت نوعی رویهٔ قضایی برخوردار است.
در نظام فئودالی، دو نجیب‌زاده با هم قول و قراری می‌گذاشتند. یکی، خادم که به انجام پاره‌ای وظایف متعهد می‌شد که مهم‌ترین آن‌ها خدمت نظامی بود. نجیب زادهٔ دیگر که ارباب یا سالار (لرد) نامیده می‌شد، در عوض این خدمات از خادم (دست‌نشانده) حمایت می‌کرد و نیازهای اساسی او نظیر خوراک و پوشاک را تأمین می‌نمود. تعهدی که خادم می‌داد به صورت «سوگند وفاداری» بود.
وفاداری برای خادم یک تیول به همراه می‌آورد که اصطلاح فئودال از آن ریشه می‌گیرد. تیول بخششی بود که امتیازات معینی را به دست‌نشانده می‌داد. ممکن بود حقّ استفاده از یک دارایی خاص ارباب به دست‌نشانده واگذار شود که می‌توانست هرچیزی از یک قلعه تا کل یک ایالت باشد.
با این حال، تیول‌ها لزوماً با ملک و دارایی ارتباطی نداشتند و تیول یک خادم ممکن بود مجوز جمع‌آوری مالیات‌ها، ضرب سکّه یا تعیین و وصول جریمه‌ها باشد.
غالباً ارباب‌ها به خادم‌ها علاوه بر تیول، مصونیت نیز می‌بخشیدند که به ایشان اجازه می‌داد قوانین خود را وضع کنند و دادگاه‌های خود را به راه بیندازند. تیول و مصونیت معمولاً در ازای این داده می‌شد که دست‌نشاندهٔ خادم تعداد معینی سرباز در اختیار سپاه اربابش قرار دهد.
در ابتدا دورهٔ فئودالیسم تیول‌ها موروثی نبودند، اما در اواخر دورهٔ فئودالیسم معمولاً تیول به وارثت می‌رسید. وارث دست‌نشانده می‌بایست شکلی از مالیات بر ارث را که «عوض» نامیده می‌شد به اربابش می‌پرداخت. این عوض ممکن بود به میزان درآمد یکسالهٔ آن تیول باشد. در مورد دست‌نشانده‌هایی که بدون وارث از دنیا می‌رفتند، ارباب هرطور که شایسته می‌دانست در مورد تیول آن‌ها تصمیم می‌گرفت.
دست‌نشانده بودن افتخار بود و این مقام به آسانی به کسی داده نمی‌شد. در واقع، تنها اعضای طبقهٔ فرادست اجازه داشتند دست‌نشانده شوند. از این رو، اشرافی چون دوک‌ها و شوالیه‌ها اجازه داشتند سوگند وفاداری یاد کنند، اما کشاورزان به این کار مجاز نبودند. مقام‌های عالی رتبهٔ کلیسای کاتولیک روم نیز می‌توانستند دست‌نشانده شوند که شامل سراسقف‌ها، اسقف‌ها و راهبان بلندمرتبه می‌شد. اینان وظایف فئودالی خدمت نظامی و مدیریت کشاورزی را نیز در بعضی موارد عهده‌دار می‌شدند.
هیچ‌کس دیگری از جمله کشیشان دون پایه، نمی‌توانستند دست‌نشانده شوند و حتی در میان طبقه فرادست همه دست‌نشانده نبودند اگر چه اکثر ایشان دست‌نشانده بودند.
در نظام فئودالی هم ارباب و هم دست‌نشاندهٔ حقوق و وظایفی داشتند. ارباب متعهد می‌شد از دست‌نشاندهٔ خود و تیول او محافظت کند و برای این منظور در صورت لزوم به جنگ برود. ارباب همچنین متعهد می‌شد که مواظب باشد در صورتی که یک دست‌نشانده به شکستن سوگند خود یا هر جرم دیگری متهم شد، این فرصت را داشته باشد که در برابر همتایان خویش از خود دفاع کند.
در عوض دست‌نشانده نیز متعهد می‌شد که در خصوص مسائل نظامی و سیاسی هم به ارباب و همدیگر دست‌نشانده‌های ارباب مشاوره بدهد. دست‌نشانده همچنین قول می‌داد که به اربابش، به ویژه در امور نظامی، یاری رساند؛ بنابراین، اگر اربابش فرمان می‌داد، دست‌نشانده می‌بایست، مجهز به ساز و برگ و زره کامل، به جنگ برود. با این حال، برای این که جنگ برای دست‌نشانده بیش از حد وقت‌گیر و پرهزینه نشود، این خدمت نظامی به چهل روز در سال محدود می‌شد.
ارباب می‌توانست از دست‌نشانده خود تقاضای پول هم بکند. مواقع اضطراری، جنگ‌های طولانی، یا رخدادهای مهم، نظیر ازدواج بزرگ‌ترین دختر ارباب یا شوالیه شدن بزرگ‌ترین پسر او، مستلزم چنین کمک‌های مالی بود.
پیمان فئودالی معمولاً برای تمام عمر بود اگر چه در صورتی که دست‌نشانده به وظایفش عمل نمی‌کرد، پیمان بین او و اربابش می‌گسست. در آن صورت ارباب دست‌نشانده را از تیولش خلع ید می‌کرد واعلام می‌داشت که دست‌نشانده باید همهٔ آن زمینی را که از او به تیول گرفته بازگرداند.
دست‌نشانده‌ای که پیمان فئودالی او گسسته می‌شد، روزگار سختی پیدا می‌کرد. برای دست‌نشانده‌ها غیرقانونی بود که اربابشان را ترک گویند مگر در موارد نقض شدید پیمان وفاداری مانند تلاش ارباب برای کشتن دست‌نشانده
اکثر نجبا هم ارباب بودند و هم دست‌نشانده. دست‌نشانده‌ها غالباً دارای املاک تا اندازه‌ای بزرگ معمولاً دست‌نشانده‌های دیگری را به خدمت می‌گرفتند. این کار غالباً با علاقه و تمایل ارباب خود آن‌ها انجام می‌شد، چون بدین ترتیب آن‌ها می‌توانستند تعداد بیشتری جنگ جو در خدمت خود بگیرند.
به لحاظ نظری، سلسله مراتب فئودالی، یعنی رده‌بندی اربابان و دست‌نشانده‌ها، به شکل یک هرم درمی‌آمد که پادشاه در راس آن بود. در ردهٔ بعد از پادشاه دست‌نشانده‌های شخصی او بودند، که خودشان اربابان دست‌نشانده‌های زیردستشان بودند. این هرم به پایین ادامه می‌یافت تا دست‌نشانده‌های بدون دست‌نشانده می‌رسید.
اما در عمل، نظام فئودالی هیچ‌گاه چنین منظم نبود. اولاً نظم و ترتیب هرمی ایجاب می‌کند که هر چه نجیب‌زاده‌ای در سلسله مراتب فئودالی جایگاه بالاتری داشته باشد، از قدرت بیشتری نیز برخوردار باشد. اما واقعیت این بود که دست‌نشانده‌ها غالباً قدرتمندتر از اربابانشان بودند. در واقع، اصلاً نامعمول نبود که دست‌نشاندهٔ یک پادشاه بیشتر از خود او قدرت داشته باشد.
با رشد فئودالیسم، برخی دست‌نشانده‌ها به بیش از یک ارباب سوگند وفاداری یاد می‌کردند، چون می‌خواستند از بیشتر از یک تیول درآمد داشته باشند. نتیجه این بود که این نجبا در سلسله مراتب فئودالی در یک زمان سطوح مختلفی را اشغال می‌کردند.
این سوگندهای چندجانبه به سردرگمی زیادی منجر می‌شد، به ویژه هنگامی که چندین ارباب به کمک یک دست‌نشانده نیاز پیدا می‌کردند. برای روشن شدن این که کدام سوگند وفاداری مقدم است، اربابی، لیج یا ارباب اصلی دست‌نشانده می‌شد که او را فرمانروا می‌گفتند. فرمانروا شخصی بود که دست‌نشانده نخست به او سوگند وفاداری یاد کرده بود و بنابراین مقدم بر ارباب بود.
اصلاحات فئودالی همه برای سامان بخشیدن به وفاداری‌ها شکل گرفت اما هیچ‌یک کارایی و موفقیت نداشت. سرانجام بسیاری از نجبا دریافتند که اگر سرباز کافی در اختیار داشته باشند لازم نیست نگران سوگندهای وفاداری باشند.
در عوض می‌توانستند به جنگ دیگر اشراف یا نجبا بروند و املاکی را که می‌خواهند متصرف شوند. هیچ سنت و قانون و دادگاهی توانایی پایان بخشیدن به این جنگ‌های خصوصی را نداشت. این جنگ‌ها باعث اسراف نیرو، زمان و منابع زیاد مادی در قرون وسطا شد.

وابستگی کشاورز به زمین

شیوهٔ تولید فئودالی مبتنی بر مالکیت ارباب بر زمین و بر وابستگی شخصی کشاورزان به ارباب فئودال استوار بود. وابستگی شخصی کشاورز به ارباب بدین معنی بود که در این شیوهٔ تولید رعیت و رعیت‌دار دیگر بنده و برده نبود، اختیار جان او در دست مالک نبود و مستقلاً و جداگانه فروخته نمی‌شد اما همراه زمینی که به فروش می‌رسید، به مالک جدید منتقل می‌شد، همچنین کشاورز مجاز نبود زمین اربابی را ترک کند و این اختیار را نداشت که آزادانه بخواهد به خدمت اربابی دیگر در آید.

بهرهٔ مالکانه و انواع آن

کشاورزان از آن جا که خود مالک زمین نبودند می‌بایست بر روی نسق، از زمینی که متعلق به ارباب فئودال بود، کار کنند و به این ترتیب مالک می‌توانست به عنوان بهره مالکانه ثمره کار آن‌ها را به سود خود ضبط کند.
بدین ترتیب، شیوه تولید فئودالی مبتنی بر انواع بهره مالکانه یا بهره اربابی است که از کشاورزها وصول می‌شود. بهره مالکانه در واقع محصول اضافی رعیت بود که تسلیم ارباب می‌شد. ما به‌طور کلی به سه نوع بهره مالکانه برمی‌خوریم که در مراحل مختلف نظام فئودالی کما بیش در کنار یکدیگر وجود داشتند. یکی کار بهره یا بیگاری، دوم بهره کالایی و سوم بهره نقدی. باید توجه داشت که در هر یک از مراحل مختلف تکامل جامعه فئودالی، یکی از این اشکال یاد شده، تفوق یافته‌است.
در مرحله ابتدائی نظام فئودالی «کار بهره» که در عرف معمولی می‌توان آن را به «بیگاری» تعبیر نمود شکل مسلط بهره‌کشی از کشاورزان بود. بدین معنا که کشاورزان روزهای معینی از هفته را مستقیماً برای ارباب و روی زمین او کار می‌کردند و این یک کار اجباری و مجانی برای ارباب بود. شکل دیگر بهرهٔ مالکانه «بهره کالایی» بود که عبارت بود از تسلیم منظم مقداری از محصول زراعی و دامی به ارباب و صاحب زمین، و در نهایت نوع سوم بهرهٔ مالکانه شامل «بهره نقدی» می‌شد که به معنای پرداخت بهره مالکانه به صورت پول است. تفوق بهرهٔ نقدی در انواع بهره مالکانه مربوط به اواخر دوران فئودالیسم می‌باشد.
نظام فئودالی طرح‌ریزی نشده بود، بلکه در واکنش به آشفتگی اجتماعی پیامد سقوط امپراتوری روم نشو و نما و گسترش یافت. البته باید توجه داشت که علاوه بر بهره مالکانه منظم، مالک یک سلسله مالیات و عوارض نیز به کشاورزان تحمیل می‌کرد.

اقتصاد بسته (طبیعی)

ویژگی دیگر شیوهٔ تولید فئودالی، «طبیعی بودن یا بسته بودن اقتصاد آن» می‌باشد. اقتصاد طبیعی به معنای دایره بسته و محدود و تنگی از تولید است که هدف آن مصرف داخلی و خودی است. یعنی در آنجا تولید بیش از آن که هدف مبادله‌ای یا فروش داشته باشد، برای مصرف انجام می‌شود. به عبارت دیگر مقصود از اقتصاد طبیعی آن است که هر ارباب در املاک خود از عواید و بهره‌ای که از استثمار کشاورزان بدست می‌آورد زندگی می‌کرد و تقریباً کلیه نیازمندی‌های ضروری وی و خدمه‌اش در املاک خود او تولید و تهیه می‌شد و به ندرت مبادلات با خارج از این محیط بسته مورد احتیاج بود. اقتصاد کشاورزی نیز بر همین پایه قرار داشت و خانواده کشاورزی خود اغلب به امور پیشه‌وری می‌پرداخت و بخش عمده نیازمندی‌های خود را در داخل خود خانواده و شخصاً تأمین می‌کرد. با گذشت قرن‌ها، به تدریج همراه توسعه شهرها، تولید پیشه‌وری و تقسیم کار و مبادلات بین شهر و ده بسط یافت و ناگزیر درهای اقتصاد طبیعی به خارج گشوده شد، دایره بسته شکسته شد و بازار گسترش یافت.

مذهب

مذهب و موسسات مذهبی در جامعه فئودالی نقش عظیمی داشت. موسسات مذهبی، عبادتگاه‌ها، و خدام مذهب، اوقاف فراوان و املاک وسیعی در اختیار داشتند و با دولت فئودالی و اشراف فئودال از جهت ثروت و نفوذ پهلو می‌زدند. ایدئولوژی مذهبی، شکل مسلط ایدئولوژی در شیوهٔ تولید فئودالی است. در شکل کلاسیک نظام فئودالی، مذهب در خدمت فئودالیسم بود و آن را جاودانی، مقدر و مقدس معرفی می‌کرد. هر چند که در نقطه مقابل نیز جنبش‌های کشاورزی نیز اغلب خصلت مذهبی داشت و تحت تأثیر جنبش‌های پروتستانی علیه تفوق کلیسای کاتولیک صورت گرفت.

فئودالیسم در ایران

همان‌طور که در بالا آمد آنچه در اروپا به عنوان فئودال و نظام فئودالی شناخته می‌شود در ایران به نوعی برابر و مشابه با ارباب یا خان و نظام ارباب–رعیتی می‌باشد. تکامل نظام ارباب – رعیتی در ایران دارای فراز و نشیب بسیاری است.

پیش از اسلام

در دوره هخامنشیان درست به سان بسیاری از کشورهای شرق باستان، تمام اتباع پادشاه بندگان پادشاه شمرده می‌شدند، لقمان یونانی نوشته‌اند که جز پادشاه، تمامی مردم ایران جماعت بندگان‌اند. به همین ترتیب، اقتدار بزرگان خانواده‌های پدرشاهی بر افراد خانواده‌های خودشان مستبدانه بود و آن‌ها می‌توانستند با فرزندان ایشان چون برده رفتار کنند. بر خلاف برخی ادعاها در دورهٔ هخامنشیان برده‌داری ممنوع نبود و در منشور کورش دربارهٔ منع برده‌داری چیزی نوشته نشده‌است. اما در مجموع، حتی در پیشرفته‌ترین سرزمین‌های قلمرو هخامنشی هم فقط تعداد کمی برده در قبال افراد آزاد وجود داشته‌اند و کار برده هیچگاه جایگزین کار کارگران آزاد نمی‌شده‌است. با قضاوت از روی اسناد بابلی و پاپیروس‌های آرامیِ دوره هخامنشی، می‌توان گفت که بردگان اگر به خدمت ارباب ادامه می‌دادند غذا و لباس او را تا زمانی که زنده بود تأمین می‌کردند، گاهی آزاد می‌شدند.  
در اواخر دورهٔ اشکانیان پویش تبدیل اعضای آزاد جماعت‌ها به رعایای وابسته به ارباب زمین نسبت به گذشته سریعتر گردید. طی قرن‌های دوم و چهارم میلادی جماعتها یا توسط اربابان بزرگ تجزیه گشتند، یا به جماعتهای وابسته‌ای که اعضای آن از آزادی کامل برخوردار نبودند، و مورد بهره‌کشی قرار می‌گرفتند، تبدیل شدند.
در دورهٔ ساسانیان جماعتهای خود مختار آزادی خود را از دست دادند، یا به زمین‌های سلطنتی تبدیل شدند یا از طرف شاهان ساسانی به اشرافی که از پرداخت مالیات معاف بودند، اهداء گردیدند. در نتیجه بسیاری از مالکین کوچک و اعضای جماعتهای آزاد به منظور فرار از ظلم مأموران مالیات و نظامیان یا زمین خود را ترک کردند، یا زمین خود را در اختیار اربابان قدرتمند گذاشتند و به التجاء آن‌ها درآمدند. این پویش از یک سوی به پیدایش زمینداران بزرگ کمک کرد، و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت را شدیداً کاهش داد.

پس از حمله اعراب

در دورهٔ ایران اسلامی، اشرافیت ایرانی که با کنار زدن اشرافیت عرب توانسته بودند بر جامعه مسلط شوند، به ناگاه با قدرت‌گیری غلامان ترک و در پی آن ترکمانان و مغولان طی قرون ۴ تا ۷ جایگاه خود را از دست دادند و در نتیجه اشرافیت جدید از سپاهیان ترک به همراه ایرانیانی که نقش دیوان سالاران را به عهده داشتند و نیز نخبگان مذهبی (علما) جایگزین طبقات نظامی، دیوان سالاری و زمیندار دوره قبلی شدند. طبقه مسلط به نیابت از دولت زمین‌های کشاورزی را بر مبنای «اقطاع و تیول» اداره می‌کرد که به نهاد کشاورزی اروپایی بنفیس در سده‌های میانه شباهت داشت. اقطاع در سده‌های میانه و تیول در دوره بعد از آن در ازای ارائه خدمات نظامی، اداری و مذهبی و به صورت غیر موروثی واگذار می‌شد و اساساً واگذاری حق استفاده از مالیات‌های یک منطقه بود. سیورغال نیز که به سپاهیان برجسته مغول و ترکمان واگذار می‌شد بسیار به فیف اروپایی شباهت داشت از آن جهت که موروثی بود و فرد دارای آن را واجد مصونیت قضایی، اداری و مالی می‌کرد. اقطاع شکل مسلط مالکیت ارضی در تاریخ میانه ایران بود که خصوصیات مالکیت فئودالی را تا دورهٔ مشروطیت دارا بود. اقطاع بر اساس مبادله عواید زمین در ازای خدمات نظامی-اداری بین شاه-دولت و سرکردگان سیاسی و نظامی اعطا می‌شد. واگذاری و اعطای زمین منجر به پاره‌پاره شدن قلمرو حکومتی به صورت واحدهای سیاسی- نظامی نیمه مختاری با اختیارات قضایی محلی خاص خود شد. حکومت‌های تاریخ میانه ایران علاوه بر اعطای زمین به اربابان نظامی؛ قسمتی از قدرت سیاسی خود را نیز به آن‌ها واگذار می‌کردند.
در دورهٔ قاجاریه افراد والا رتبهٔ تیولدار قادر بودند در ناحیه‌ای که تیول آن‌ها قرار داشت یا در حین تصدی شغل دولتی، در ایالات صاحب میزان قابل توجهی زمین شوند. برای مثال عبدالله خان امیر نظام (سردار اکرم) به تدریج زمین‌های کشاورزی وسیعی به دست آورد. گفته شده که ملک منصور میرزا شجاع السلطنه (پسر مظفرالدین شاه) در دوران تصدی حکومت فارس روستاهای خالصه و املاک خصوصی بی‌شماری را غصب کرد. شیخ خزعل خان قبایل عرب در اوایل قرن ۱۴ه، املاک خود در خوزستان را به بیش از ۲۶۰ کیلومتر مربع افزایش داد و تا میزان قابل ملاحظه‌ای از خودمختاری در مناطق زیر فرمان خود برخوردار بود. در دوره قاجار هر چه املاک زمین‌دار وسیع تر بود قدرت او نیز بیشتر می‌بود و هر چه غیبت او از املاک خود به درازا می‌کشید مباشران از زارعان بهره‌کشی بیشتری می‌کردند. زمین داران بزرگ با اقامت در شهرها می‌توانستند با صاحبان قدرت رابطه برقرار سازند و به این ترتیب املاک خود را حفظ کنند.
این روند پس از انقلاب مشروطه نیز ادامه داشت و زمینداران توانستند موقعیت ممتاز خود را حفظ کنند و این امر از آنجا مشهود است که برای مثال در پنج دوره نخست مجلس تا پایان حکومت قاجار، زمینداران مجلس را در کنترل خود داشتند. نسبت نمایندگان زمینداران از ۲۱درصد در دوره اول مجلس (۲۶–۱۳۲۴) به ۳۰ درصد در دوره دوم (۲۹–۱۳۲۷) و ۴۹ درصد در دوره پنجم (۱۳۰۴–۱۳۰۲ش) افزایش یافت.
قشرها مسلط در اوایل دوره رضاشاه همچون اواخر دوره قاجار شامل خاندان سلطنتی، کارمندان سطح بالای اداری، زمینداران بزرگ، خان‌های عشایر، علمای با نفوذ و تجار ثروتمند بودند. در پایان عصر پهلوی تغییرات مهمی چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ ترکیب طبقاتی در این قشرها صورت گرفت. این تغییرات مشتمل بود بر جایگزینی نخبگان متخصص و اداری جدید به جای سیاستمداران کهنه‌کار قدیمی که اغلب از زمینداران سنتی و رؤسای ایلات بودند. در نخستین مراحل تثبیت حکومت رضاشاه، منزلت اجتماعی زمینداران بزرگ افول کرد. اما پس از آن، زمین‌داران بزرگ تا اواخر دهه ۱۳۳۰ نقش فعال و فزاینده‌ای در عرصه سیاست محلی و ملی ایفا کردند. چرا که آن‌ها طی این دوره بیشتر کرسی‌های مجلس را اشغال کردند و حتی از قدرت سیاسی بیشتری در سطح محلی برخوردار شدند. از سال‌های دهه اول ۱۳۰۰ تا دهه سی، دو سوم نمایندگان مجلس را زمینداران یا کسانی که از خانواده زمیندار بودند، تشکیل می‌دادند.

انقلاب ۱۳۵۷

انقلاب ۱۳۵۷ ایران به چند دگرگونی اجتماعی و سیاسی بارز و مهم در مناطق روستایی ایران انجامید، از جمله سقوط طبقهٔ زمیندار بزرگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد جنبش‌های اعتراضی کشاورزان بودیم، که طی این جنبش‌های اعتراضی کشاورزان و روستاییان موفق شدند اراضی زمینداران بزرگ که از کشور گریخته بودند را به تصرف خود درآورند. در دو سال نخست انقلاب حدود ۸۰۰۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی که در مالکیت کشاورزان بزرگتر بود، به تصرف کشاورزان درآمد و به دست آنان کشت شد. بدنبال این حرکت زمینداران بزرگ در ابتدای انقلاب با توسل به علمای محافظه کار و گرفتن فتوا از آنان مبنی بر «محترم بودن حق مالکیت خصوصی در اسلام» بدنبال این بودند که زمین‌هایی را که طی اصلاحات ارضی از دست داده بودند دوباره بدست بیاورند. مسئله ارضی پس از انقلاب منجر به منازعات طولانی میان کشاورزان و زمینداران از یک سو و همچنین درگیری در بین هیئت حاکمه و مبارزه بر سر بند ج (تقسیم اراضی بین روستاییان) گردید. عده‌ای از سیاسیون و علمای برجسته شیعه خواهان لغو بند ج شدند و در مقابل عده‌ای فتوا بر ضرورت انجام بند ج می‌دادند، سرانجام جبهه متحد علمای محافظه کار و قشرهای گوناگون زمین‌دار موفق شدند که در پائیز ۱۳۵۹ مانع از اجرای بند ج شوند. در پی کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش درگیری‌ها در مناطق روستایی، شروع جنگ ایران و عراق و … روح‌الله خمینی خواستار لغو و عدم اجرای بند ج شد.