شش ولایت ارمنی

شِش ولایت ارمنی ترکیه یا شِش استان ارمنی‌نشین ترکیه (به زبان انگلیسی Six vilayets یا Six provinces - به زبان ترکی عثمانی ولایت سته)، شهرهای باستانی و تاریخی ارمنستان می‌باشند که بعد از نبردهای طولانی بین امپراتوری عثمانی و حکومت صفویان در اوایل قرن هفدهم، قسمت غربی ارمنستان تحت سلطهٔ عثمانی و قسمت شرقی آن به حکومت صفوی رسید.

تاریخ

ساختار اداری ارمنستان غربی متأثر از تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امپراتوری عثمانی دستخوش تحولات فراوانی شد و وضعیت خاصی برای ساکنان این سرزمین به‌وجود آمد. بر اساس این تغییرات سرزمین ارمنستان غربی به پاشانشین‌های مختلفی تقسیم و در رأس تمامی این تقسیم‌ها فردی با عنوان پاشا تعیین شد که مسئولیت ادارهٔ این بخش‌ها را به‌طور رسمی بر عهده می‌گرفت.
بر مبنای این تقسیم‌ها از نیمهٔ نخست سده ۱۹ (میلادی) تا ۱۸۳۰م شهرها و روستاهای ارمنستان غربی و برخی شهرهای ارمنی‌نشین در محدودهٔ پاشانشین‌های ارزروم، دغوبایزید، قارص، وان، دیاربکر، قیصریه، سیواس و آخالتسیخه قرار می‌گرفت و برخی مناطق ارمنی‌نشین نیز در حدود پاشانشین ترابوزان واقع می‌شد.
شهرها و روستاهای ارمنی‌نشین کیلیکیه (پادشاهی ارمنی کیلیکیه) نیز درمحدودهٔ پاشانشین‌های آدانا و قهرمان‌مرعش قرار گرفتند.
این تقسیم‌ها از ۱۸۳۶م به بعد تا پایان قرن نوزدهم میلادی با تغییر و تحولات فراوانی همراه بود. پاشانشین‌ها به ولایت‌ها تبدیل شدند و در محدودهٔ جغرافیایی آن‌ها تغییراتی به وجود آمد که بارها حدود مرزهای نواحی مختلف ارمنستان غربی، اعم از شهرها و روستاها، را در محدودهٔ ولایت‌های مختلف تغییر داد.
بر اساس منابع تاریخی درسال‌های نخست قرن نوزدهم میلادی در ارمنستان غربی و برخی از نواحی هم جوار آن حدود چهل شهر ارمنی‌نشین وجود داشته که بخشی از جمعیت ارمنیان غرب را در خود جای می‌داده است. ظاهراً، تعداد شهرها در نیمهٔ دوم این سده تغییری نیافته لیکن شمار جمعیت ارمنی ساکن در برخی از این شهرها با نوسان رو به رو بوده و به دلایلی کم یا زیاد شده‌است.
وقتی معاهده برلین در ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ پس از یک ماه مذاکره به امضاء رسید مهم‌ترین تغییراتی که از نظر مسئله ارمنستان در قرارداد سان استفانو داده شد به شرح ذیل بود:
در وهله اول، روسیه می‌بایست به باطوم و اردهان و قارص اکتفا کند و از تصرف بایزید و الشگرد چشم بپوشد. از طرف دیگر ماده ۱۶ قرار داد سان استفانو مربوط به انجام اصلاحات در مناطق ارمنی‌نشین تبدیل به ماده ۶۱ معاهده برلین شد و به شرح زیر تغییر یافت:
«بابعالی متعهد می‌شود اقدامات مربوط به بهبودها و اصلاحاتی را که احتیاجات محلی ایالات ارمنی‌نشین اقتضاء می‌کند بی‌درنگ به مرحله اجرا درآورد و امنیت آنان را در برابر چرکسها و کُردها تضمین نماید. بابعالی متعهد است که هر چند وقت یک بار نتیجه اقداماتی را که در این زمینه معمول می‌دارد به دولتهایی که ناظر بر اجرای آن هستند اطلاع دهد.»
ویژگی این ماده در مقایسه با ماده مشابه آن در قرارداد سان استفانو در این نکته است که اصلاحات مورد نظر لازم نشده‌است حتماً (پیش از تخلیه مناطق اشغالی به وسیله قوای روس بلکه پس از عقب‌نشینی آنان صورت بگیرد) و مسلماً در این مورد اشتباه فاحشی روی داد. از طرف دیگر ماده مورد بحث به تعهد دولت عثمانی دایر به اجرای اصلاحات جنبه یک تعهد بین‌المللی می‌داد که زیر نظارت همه دولتهای بزرگ قرار می‌گرفت.

سیاست عثمانی

در ۱۸۶۳ دولت عثمانی فرمانی صادر کرده بود که به موجب آن به ارمنی‌ها آزادیهایی در چهارچوب تنظیمات (خط همایون) می‌داد.
زمامداران عثمانی به ویژه در وجود ارمنیان تهدیدی نسبت به تمامیت ارضی کشور خود می‌دیدند، و ارمنستان به نظرشان بلغارستان دومی می‌آمد که می‌بایست به موقع کلکش را بکنند. از ۱۸۷۸ ببعد تمام سیاست عثمانی بیشتر در اطراف این نقشه دور می‌زد که پایه‌های خودمختاری آتی ملت ارمنی را خراب کند، و این کار را با تقلیل عمدی نفوس ارمنیان و تبدیل به یک اقلیت نژادی بسیار ناچیز انجام دهد.
یکی از نخستین کارهای دولت عثمانی در اجرای آن نقشه دستکاری ارضی در شهرستان‌های ارمنی‌نشین بود. مرزهای تازه به نحوی تعیین شد که از اهمیت نسبی عنصر ارمنی می‌کاست. با جداکردن اراضی ارمنی‌نشین به اجبار و با الحاق زمین‌های تازه‌ای به آن‌ها که مسلمانان در آن‌ها اکثریت داشتند دولت عثمانی موفق شد ساختار نژادی بسیاری از ولایات ارمنی‌نشین را تغییر دهد.
دولت نامبرده برای نیل به این هدف به روش‌های زیر متوسل گردید:
"بدواً" دولت قسطنطنیه عشایر چادرنشین کُرد را که در جنوب جبال توروس ساکن بودند تحریک کرد به مناطق موش و وان و ارزروم بیایند و در اراضی متعلق به ارمنیان مستقر شوند، کاری که موجب شد در بسیاری از موارد از صاحبان ارمنی آن اراضی سلب مالکیت شود و از خانه و کاشانه خود رانده شوند.
این تهاجم کُردان به ارمنستان که در دوره‌های پیش هم به وسیله تُرکان تشویق شده بود از ۱۸۷۷ ببعد مداومت و شدت بیشتری پیدا کرد، چنان‌که عده کُردهایی را که در فاصله بین سال‌های ۱۸۷۷ و ۱۹۱۴ در مناطق (موش و وان و ارزروم) ساکن شدند به حدود یکصد هزار نفر تخمین می‌زنند. بدین گونه تیلر کنسول انگلیس در ارزروم گزارش می‌داد که تقریباً" همه کُردهای این ولایت اصلاً" اهل دیاربکر بوده‌اند".
باکستن در کتاب (سفرها و سیاست‌ها در ارمنستان) خود می‌نویسد:
«تُرکان معتقد بودند که اگر کُردها از لحاظ مالیات دهی و حتی به عنوان سرباز هم قابل استفاده نباشند لااقل می‌توانند از آنان برای تصرف آن سرزمین بیگانه نشین که ارمنستان باشد استفاده کنند. هر چند سطح فرهنگ کُردها پایین‌تر از سطح فرهنگ ترک‌ها است، مع‌هذا ممکن است برای از بین بردن ارمنیان که تُرکان نمی‌توانند برتری تحول آنان را تحمل کنند مورد استفاده واقع شوند.»
نتیجه مسلم این اقدام مسلح کردن کُردان به حد افراط دادن جنبه قانونی به کشتار ارمنیان (کشتار حمیدیه) و دادن ترتیب منظمی به عملیات رفع تصرف از اراضی ملکی ارمنیان و تحلیل بردن جمعیت ارمنیان بود.
بنابراین عثمانی همچنان به سیاست ضد ارمنی خود از طریق سرگرم کردن اروپا با تضمین‌های بی‌اساس و با قرار دادن معاذیر دیپلماسی کهنه خود در برابر سرزنش‌های قدرت‌های بزرگ ادامه داد. همچنین زمامداران ترکیه در طول این مدت دستبکار تقلب‌های آماری بودند به منظور اینکه نفوس ارمنیان را در شهرستان‌های ارمنستان به صورت یک اقلیت ناچیز جلوه بدهند.
تا وقتی که مسئله ارمنستان مطرح نشده بود تخمین‌های نفوس و آمارهای رسمی عثمانی در مورد جمعیت امپراتوری نفوس زیادی برای ارمنیان قایل بود. برهمین مبنا کتاب رسمی ترکی اثر صلاح الدین بیگ ساکنان ارمنی امپراتوری عثمانی را در ۱۸۶۷م به ۲۴۰۰۰۰۰ نفر تخمین می‌زد. لیکن همینکه مسئله ارمنستان بر اثر جنگ ۱۸۷۸–۱۸۷۷ مطرح گردید دولت عثمانی در آمارهای ساختگی خود به کم کردن نفوس ارمنیان علاقه عجیبی نشان داد.
در حین مذاکرات سال ۱۸۸۰ با قدرت‌های بزرگ صدراعظم عثمانی عابدین پاشا نفوس شش ولایت ارمنی‌نشین امپراتوری یعنی ارزروم، وان، بتلیس، دیاربکر، خارپرت و سیواس را که بعداً" آدانا و ترابزون را نیز به آن‌ها افزود به ۳۶۲۰۰۰۰ نفر مسلمان، شامل ترک و کُرد و عرب در برابر ۷۲۷۰۰۰ ارمنی و ۲۸۳۰۰۰ نفر مسیحی مانند آشوری‌ها و یونانیان عرضه کرد.
این تقلب آماری، دولت عثمانی که همیشه مراقب بود که آمارهای خود را به مقتضای منظوری که داشت تنظیم کند.
ارزیابی‌های انجام شده به وسیله غربی‌هایی که به خوبی با وضع کشور ترکیه آشنا بوده‌اند نتایجی کاملاً مغایر با آنچه خود ترک‌ها نوشته و گفته‌اند به دست داده است.