الیزابت دوم

زندگی

پس از مرگ پدرش شاه جرج ششم در ۶ فوریه ۱۹۵۲، الیزابت دوم به مقام ریاست دولت در پادشاهی متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند، سیلان، پاکستان و آفریقای جنوبی رسید. امروز بیش از ۱۲۸ میلیون نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که او صدر حکومت آنان است. او در ضمن مقام‌های صدر همسود، ریاست عالی کلیسای انگلستان، لرد مان و دوک لانکستر را نیز به عهده دارد. الیزابت دوم در بین حاکمان فعلی طولانی‌ترین دورهٔ صدارت حکومت در جهان را به عهده دارد. ملکه الیزابت دوم، تاکنون در بریتانیا شاهد فعالیت سیزده نخست‌وزیر بوده‌است و آقای بوریس جانسون، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا، سیزدهمین نخست‌وزیری است که در زمان سلطنت او دولت تشکیل داده است.

چگونگی وراثت سلطنت

وضعیت جسمانی جرج ششم، پادشاه وقت بریتانیا از سال ۱۹۴۸ رو به وخامت نهاده بود. در سال ۱۹۵۱، وی به علت بیماری سرطان، تحت عمل قرار گرفته بود. در تاریخ ۶ فوریه ۱۹۵۲، جرج ششم، در سن ۵۶ سالگی درگذشت.
بر اساس قانون پیشین وراثت سلطنت در بریتانیا که قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال می‌رسید، اولین فرزند پسر پادشاه وارث سلطنت بود و تنها در صورتی که پادشاه فرزند پسر نداشت، دختر ارشد او بر تخت سلطنت تکیه می‌زد. به همین دلیل و چون جرج ششم فرزند پسر نداشت، تاج و تخت سلطنت به دختر ارشد وی منتقل شد. شاهدخت الیزابت، دوشس ادینبرو، در شکارگاه سلطنتی در کنیا بود که خبر مرگ پدرش را دریافت کرد. بارش توفان بازگشت هواپیما را به تأخیر انداخت و یک روز بعد شاهدخت الیزابت به همراه همسرش فیلیپ به بریتانیا بازگشت. وینستون چرچیل، نخست‌وزیر و سایر مقامات دولت بریتانیا از او در فرودگاه استقبال کردند. الیزابت در ۸ فوریه ۱۹۵۲ و در سن ۲۵ سالگی ملکه بریتانیا و قلمروهای همسود شد و پدر او هفت روز بعد به خاک سپرده شد. ۱۶ ماه بعد مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت دوم انجام گرفت.

تشریفاتی بودن عملی اختیارات ملکه

در بریتانیا، مقام سلطنت جنبهٔ تشریفاتی و نمادین دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه یا ملکه این کشور فعالیت می‌کنند، اما او عملاً دارای اختیارات اجرایی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی نیست و تصمیمات حکومتی، حتی در مورد بسیاری از موضوع‌های مربوط به خاندان سلطنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه یا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و سایر نهادها اتخاذ و اجرا می‌شوند. از آنجا که سنت‌ها و رسوم سیاسی ریشه در تاریخ گذشته این کشور دارد، ملکه «به‌طور اسمی» از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که قرن‌ها پیش از این در دست پادشاهان این کشور متمرکز بود اما امروزه تقریباً تمامی این اختیارات عملاً به نهادهای انتخابی و تشکیلات منبعث از اراده مردم تفویض شده و تنها نام و برخی تشریفات مرتبط با آنها برای پادشاه یا ملکه بریتانیا باقی مانده‌است. به خصوص ملکه بریتانیا برخلاف اسلاف سده‌های پیشین خود، حق موضعگیری و اظهارنظر سیاسی و دخالت در امور حکومتی را به هیچ عنوان ندارد. از جمله این اختیارات تشریفاتی و اسمی می‌توان به ریاست دولت، فرماندهی کل نیروهای مسلح و تأیید قوانین مصوب پارلمان و همچنین ریاست عالیه بر کلیسای انگلیکن اشاره کرد. در عمل، ریاست دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح به نخست‌وزیر سپرده می‌شود و طی حدود سیصد سال گذشته، فرمانروایان بریتانیا هیچگاه از امضای مصوبات پارلمان خودداری نکرده‌اند. کلیسای انگلیکن نیز خود دارای تشکیلاتی برای تعیین مقامات ارشد و همچنین اداره امور خویش است هر چند موقعیت ملکه به عنوان «مدافع مذهب» در تشریفات کلیسایی همچنان محفوظ است.
الیزابت دوم علاوه بر ریاست کشور بریتانیا، رئیس تعداد دیگری از کشورها نیز بوده که عموماً زمانی مستعمره بریتانیا بودند. سلطنت او بر بعضی از این کشورها، مانند پاکستان، سیلان (سریلانکا)، نیجریه، سیرالئون، جامائیکا، مالاوی و چند کشور دیگر چند سال به طول انجامید و این کشورها بعداً تصمیم گرفتند ریاست کشور را به نهادهای داخلی منتقل کنند. در برخی دیگر، این ترتیبات همچنان برجاست و در حال حاضر، الیزابت دوم علاوه بر بریتانیا، ریاست پانزده کشور دیگر را نیز در اختیار دارد اما وظایف سلطنت در این کشورها توسط فرمانداران کل به نمایندگی از سوی او ایفا می‌شود. فرمانداران کل معمولاً به پیشنهاد دولت محلی و تصویب ملکه به این سمت منصوب می‌شوند. الیزابت دوم همچنین رئیس اتحادیه کشورهای همسود متشکل از ۵۲ کشور است.
در شرایط عادی، که کمابیش طی چند سده اخیر به خصوص پس از نیمه قرن نوزدهم در بریتانیا حکمفرما بوده‌است، وظایف اصلی ملکه عبارتست از ارائه مشورت به نخست‌وزیر، توصیه سیاست‌ها به نخست‌وزیر بدون حق پافشاری بر اتخاذ آنها و هشدار در مورد اشتباهات احتمالی. نخست‌وزیر بریتانیا هفته‌ای یک بار با ملکه دیدار خصوصی دارد و اسناد و گزارش‌های دولتی هم به‌طور روزانه برای ملکه ارسال می‌شود هر چند او حق افشا، گفتگو یا اظهارنظر دربارهٔ محتوای آنها را ندارد.
او تنها کسی است که در بریتانیا می‌تواند بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی یا پلاک ثبت‌شده رانندگی کند.

اعتقاد به گسترده‌تر بودن اختیارات ملکه

برخی دیگر مانند اندرو جرج نماینده لیبرال دموکرات مجلس عوام معتقد هستند اسناد فاش شده در مورد دخالت ملکه در فرایند مردم سالاری، چشم‌های کسانی را که معتقد هستند ملکه تنها نقش تشریفاتی دارد باز می‌کند.

ثروت

املاک سلطنتی، نام بنیادی است که برای ملکه درآمدزایی می‌کند. این بنیاد بیش از ۵۰۰ میلیون پوند املاک شخصی، سرمایه‌گذاری و درآمد ملکه بریتانیا را اداره می‌کند.
در مورد میزان ثروت شخصی الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، سال‌ها حدس و گمان زده شده‌است. در سال ۲۰۱۱، ملکهٔ بریتانیا با ۳۰۰ میلیون پوند دارایی اثبات‌شده، در رده ۲۵۷ «فهرست ثروتمندترین‌های بریتانیا» قرار گرفت. مجله اقتصادی فوربز، در سال ۲۰۱۰، میزان ثروت شخصی الیزابت دوم را در حدود ۴۵۰ میلیون دلار آمریکا تخمین زده بود. در سال ۱۹۹۳، دفتر مخصوص ملکهٔ بریتانیا، در واکنش به اخبار و شایعاتی مبنی بر میزان دارایی‌های شخصی ملکه به میزان ۱۰۰ میلیون پوند استرلینگ، آن را «به شدت اغراق‌آمیز» توصیف کرد.
کلکسیون سلطنتی، که شامل جواهرات سلطنتی امپراتوری بریتانیا و آثار هنری برجسته‌ای است، جزو اموال شخصی ملکهٔ بریتانیا محسوب نمی‌شود و تنها در اختیار ملکه قرار دارند. هم‌چنین کاخ‌های سلطنتی باکینگهام و دژ ویندسور، تنها در اختیار خانواده سلطنتی قرار دارند و مالکیت آن‌ها در اختیار خانواده سلطنتی و ملکه بریتانیا نیست. از دیگر اموال منقولی که تنها در اختیار خانواده سلطنتی قرار دارد، قلمرو دوک لنکستر است که در سال ۲۰۱۰، ارزش آن در حدود ۳۴۸ میلیون پوند استرلینگ تخمین زده شده‌بود.
گفته می‌شود که الیزابت دوم به اقامت در کاخ باکینگهام که اقامت‌گاه رسمی خانواده سلطنتی در شهر لندن است، چنان رغبتی ندارد و اقامت در قلعه ویندسور را به مراتب ترجیح می‌دهد. کاخ ساندرینگهام و دژ بالمورال اقامت‌گاه‌های خصوصی و از اموال خانوادگی ملکه بریتانیا هستند. ملکه الیزابت دوم، مالک شخصی این دو کاخ است. درآمدهای حاصل از املاکی به ارزش بیش از ۶٫۶ میلیارد پوند استرلینگ، تحت قیومیت خانواده سلطنتی بریتانیا است، که در انگلستان به اصطلاح «املاک تاج» نامیده می‌شود. ملکه بریتانیا حق فروش هیچ‌یک از آن املاک و مستغلات را ندارد و درآمد حاصل از آن‌ها نیز به خزانه بریتانیا جهت پرداخت حقوق کارمندان دولت، واریز می‌شود.