مهدی هاشمی رفسنجانی

زندگی

مهدی هاشمی ۲۹ شهریور ۱۳۴۸ در تهران متولد شد. مادر وی عفت مرعشی و پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی است. فائزه و فاطمه دو خواهر و محسن و یاسر برادران او هستند. مهدی با دخترعموی خود فرشته هاشمی، ازدواج کرده و دو پسر به نام‌های فؤاد و یاسین دارد. وی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق مدتی به همراه مجتبی خامنه‌ای در جبهه حاضر شد.
او تحصیلات راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه نیکان به پایان برد سپس تحصیلات خود را در رشته مخابرات در دانشگاه تهران  ادامه داد. مدرک کارشناسی ارشد مهدی هاشمی رفسنجانی «مدرک معادل» بوده و پس از گذراندن یک دوره آموزشی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است وی سپس دکترای مهندسی منابع انرژی را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد.
در اکتبر ۲۰۱۰ وی تحصیل در مقطع دی فیل خاورشناسی در ولفسن کالج دانشگاه آکسفورد با تمرکز بر روی قانون اساسی ایران را آغاز کرد.

فعالیت سیاسی

او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در ستاد انتخاباتی پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت می‌کرد و در مصاحبه‌ای با یواس‌ای تودی ادعا کرد که اگر پدرش شکست بخورد خطر ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی احساس می‌شود و با تمرکز تمام قدرت در یک جناح دیگر در ایران انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد. وی وعده داد که هاشمی در صورت پیروزی برای تغییر قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رهبر و [[تنازل]] آن به مقامی مشابه پادشاه انگلستان تلاش خواهد کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود و در دانشگاه آزاد ستادی را برای کنترل صحت انتخابات ایجاد کرده‌بود. پس از انتخابات و شکست موسوی چند تن از متهمین در دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی ادعاهایی را علیه او مطرح کردند.

۱۳۸۴:انتخابات ریاست جمهوری نهم

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نقطه عطف مهمی در فعالیت‌های سیاسی مهدی هاشمی بود، زمانی که رسماً مسوول کمپین تبلیغاتی پدرش در این رقابت‌ها شد، او ذیل این عنوان بود که تقاضای مصاحبه شون پن بازیگر معروف سینما را پذیرفت و با وی به گفتگو پرداخت.
او نقش ویژه‌ای در اتحاد گروه‌های تحول طلب ایران حول هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات داشت به گونه‌ای که اگر چه در نتیجه انتخابات محمود احمدی‌نژاد برنده و رئیس جمهور شد، اما اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاهی مستحکم‌تر از پیش در میان گروه‌هایی از جوانان، دانشجویان و طبقه متوسط ایرانی یافت، چیزی که مخالفان سیاستمدار کهنه‌کار را به شدت گله‌مند کرد به گونه‌ای که برای کمپین انتخاباتی او پرونده‌ای گشودند و ۵ سال بعد در جریان بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ایران پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، برخی از آنان وادار به اعترافاتی علیه فعالیت‌های ان زمان مهدی هاشمی شدند.
البته او اظهارات مذکور را تکذیب کرد و شرایط بازداشت و نگهداری متهمان به ویژه زندان‌های انفرادی طویل‌المدت و عدم دسترسی به وکیل را غیرقانونی خواند.
او در مصاحبه با یواس‌ای تودی پیش‌بینی کرده بود در صورت پیروزی احمدی‌نژاد توازن سیاسی ایران به هم خواهد خورد و کشور به سرعت به سمت یکدست شدن سیاسی و حذف گروه‌های منتقد پیش خواهد رفت.

۱۳۸۵:انتخابات خبرگان رهبری

در این زمان هم چون دوره پیش مهدی هاشمی مسوولیت کمپین انتخاباتی پدر را بر عهده گرفت، تجربه انتخابات قبل که به زعم اصلاح طلبان با دخالت گسترده نظامیان و تخلفات وسیع همراه بود به گونه‌ای که هاشمی رفسنجانی هم در نامه‌ای اعتراضی با اشاره به حجم گسترده تخلفات و اشکالات تنها برای حفظ نظام سکوت کرد و شکایت به خدا برد، مهدی هاشمی را به طراحی سیستمی برای حفاظت از آرا ترغیب نمود پروژه‌ای که به «کمیته صیانت از آرا» موسوم شد.
به هر صورت، تنها یک سال و نیم پس از شکست هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، او با رایی چشم گیر در انتخابات خبرگان رهبری در صدر منتخبین تهران قرار گرفت و تلاش گسترده حامیان احمدی‌نژاد در اجرای پروژه «خبرگان بدون هاشمی» ناکام ماند.
اما علاوه بر نتیجه انتخابات مسئله دیگری که توجه ناظران سیاسی را برانگیخت همان سیستم صیانت از آرای ستاد هاشمی بود. این تجربه موفق که بعدها اکبر هاشمی
و مخالفان او از جمله غلامحسین الهام، معاون احمدی‌نژاد و عضو شورای نگهبان هم به ان اشاره داشتند.
سازماندهی نمایندگان نامزد انتخابات (هاشمی) جهت حضور مؤثر در تمام صندوق‌های رای بود به گونه‌ای که امکان دست کاری آرا در شمارش، تجمیع و اعلام را کاهش می‌داد. این گونه بود که میزان آرای هاشمی رفسنجانی به سرعت و دقت توسط نمایندگانش در پای صندوق‌ها به ستاد او گزارش شد و آرای او که با فاصله‌ای معنادار با نفر بعد، اولین رای تهران بود مستندا و به سرعت توسط ستادش اعلام شد. مهدی هاشمی این تجربه موفق را با خود به انتخابات بعدی برد، به جنجالی‌ترین اتفاق سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی، دهمین انتخابات ریاست جمهوری.

۱۳۸۸:انتخابات دهم ریاست جمهوری

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مهدی هاشمی به کمپین انتخاباتی میر حسین موسوی پیوست و با تکیه بر تجربه دو انتخابات قبل، سازماندهی کمیته صیانت از آرا را بر عهده گرفت، البته طرفداران احمدی‌نژاد معتقد بودند که او از طرف پدر در جلسه‌ای که در خصوص بررسی وضعیت نامزدها و فضای انتخاباتی برگزار شده حضور یافته‌است و در این جلسه که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی نیز در آن حضور داشته‌اند، به عنوان نماینده تام‌الاختیار هاشمی رفسنجانی به عضویت «کمیته مشترک صیانت از آراء» درآمده‌است.
او همچنین یکی از اعضای شورای راهبردی تبلیغات موسوی نیز شد که در حقیقت بالاترین شورای تصمیم‌گیری در زمینه راهکارهای تبلیغاتی نامزد تحول خواه بود، البته طرفداران احمدی‌نژاد معتقد بودند که او رسماً به عضویت شورای راهبردی ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان که خارج از ستاد اصلی میرحسین تشکیل شده‌است درآمده بود تا ظرفیت‌های دوم خرداد را به نفع موسوی به میدان بیاورد
حامیان احمدی‌نژاد ستاد اصلی میر حسین موسوی را مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دانستند
. در این میان حتی بعضی طرفداران احمدی‌نژاد مدعی شدند که مهدی هاشمی مهمترین نقش را در انصراف سید محمد خاتمی و جایگزینی موسوی در این دوره از انتخابات بر عهده داشته‌است.
تشکیل کمیته صیانت از آرا با واکنش تند و گسترده طرفداران احمدی‌نژاد و دولت رو به رو شد به گونه‌ای که وزیر کشور وقت که مجری انتخابات بود ان را در راستای اهداف ضد انقلاب دانست
و شورای نگهبان (ناظر انتخابات) با ان مخالفت کرد
. با نزدیک شدن زمان انتخابات این حملات لحن صریحتر و حجم گسترده‌تری یافت به گونه‌ای که مثلاً روزنامه کیهان آن را طرح ویژه سازمان سیا خواند
مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز نحوه سازماندهی این کمیته را توضیح داد.
این کمیته پیش از انتخابات در چندین بیانیه از تخلفات گسترده در انتخابات ابراز نگرانی کرد
. و سیستم متمرکز و مدرنی برای هماهنگی نمایندگان میر حسین موسوی در صندوق‌ها طراحی نمود اما این سیستم با کار شکنی دولت از طریق قطع پیامک و ممانعت از حضور برخی از نمایندگان ستاد انتخاباتی موسوی در شعب اخذ رای با مشکلاتی رو به رو شد
اما به هر ترتیب این کمیته بود که با ارائه مستنداتی در چند گزارش مفصل خواستار ابطال انتخابات شد
در جریان انتخابات، کمپین احمدی‌نژاد بیشترین حملات خود را بر خانواده هاشمی رفسنجانی به ویژه مهدی هاشمی متمرکز ساخت و در نهایت نیز احمدی‌نژاد در مناظره معروفش با موسوی نام مهدی هاشمی را علناً مطرح ساخت، به دنبال این اتهامات هاشمی رفسنجانی از تلویزیون ایران خواستار فرصتی برای پاسخگویی شد، که با ان موافقت نشد

پس از انتخابات

پس از انتخابات، هم‌زمان با اعتراضات گسترده خیابانی در ایران، بسیاری از فعالان سیاسی و انتخاباتی کمپین موسوی دستگیر شدند، بازداشت شدگان پس از چند هفته در دادگاهی حاضر شدند و اتهاماتی علیه رهبران جنبش سبز مانند خاتمی، موسوی و کروبی مطرح کردند اما بیشترین حجم اعترافات علیه مهدی هاشمی رفسنجانی بود، این اتهامات بر دو دوره فعالیت انتخاباتی او در مقابل محمود احمدی‌نژاد متمرکز بود:۱۳۸۴ و ۱۳۸۸
از جمله محمد علی ابطحی معاون رئیس جمهور اسبق ایران که جزو دستگیر شدگان بود در اعترافاتی در دادگاه، مهدی هاشمی را در کنار سیدمحمد خاتمی و مصطفی تاج زاده به طراحی و سازماندهی اعتراضات مردمی پس از انتخابات متهم ساخت
مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما، با اعتراض به زندان‌های انفرادی طویل‌المدت بازداشت شدگان و عدم دسترسی آن‌ها به وکیل، اتهامات مطرح شده را تکذیب کرد وبا فرمایشی خواندن دادگاه خواستار بررسی مفقود شدن ۳۴۰ میلیارد تومان از شهرداری تهران در زمان احمدی‌نژاد شد، او اتهامات مطرح شده در دادگاه را واکنشی به شکایت رسمی خانواده هاشمی رفسنجانی از احمدی‌نژاد دانست
همچنین او در بیانیه‌ای با مجرمانه خواندن پخش مکرر مطالب کذب علیه او در تلویزیون، خواهان تخصیص وقت در صدا و سیما جهت پاسخگویی به همه موارد و با حضور مسوولان افتراء زننده شد.
مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت که این سفر با جنجال تبلیغاتی طرفداران احمدی‌نژاد و پاسخ دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد همراه شد
از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در سخنانی صریح از مأموریت کاری و تحصیلی مهدی هاشمی دفاع کرد
که البته این سخنان واکنش تند وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد را در پی داشت، او این سخنان هاشمی را در راستای مواضع رهبران جنبش سبز دانست
پس از انتصاب ریاست جدید قوه قضاییه، صادق لاریجانی، مهدی هاشمی به همراه دیگر اعضای خانواده در تظلم نامه‌ای خواستار تشکیل مرجعی صلاحیت دار برای رسیدگی به همه شایعات و تهمت‌هایی که علیه آنان مطرح است و اعلام نتایج آن برای اطلاع مردم و مسئولان شدند، آن‌ها به صراحت اعلام نمودند که نتایج رسیدگی‌های نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و هیئت ویژه رهبری به عللی نامعلوم به اطلاع افکار عمومی نرسیده و به رغم آنکه دولت احمدی‌نژاد همه اسناد را در اختیار داشته اما هیچ دلیلی برای اثبات شایعات ارائه نشده و به رغم درخواست‌های مکرر و مصرانه آن‌ها و انتظار افکار عمومی و الزامات قانونی، از ارجاع موارد به محاکم، به جای تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی از راه پخش شایعات خودداری شده‌است. آن‌ها سناریوی پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر علیه مهدی هاشمی را نیز تلاش بیهوده و غیرقانونی برای مستندسازی ادعاهای بی‌سند دانستند
در نخستین دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۹ نیز وی بار دیگر بر درخواست فرزندانش تأکید کرد. به نظر هاشمیِ رفسنجانی، این جو مسموم تنها با برگزاری دادگاه مرتفع خواهد شد. رئیس مجلس خبرگان معتقد است هر دادگاه بیطرفی بر بیگناهی فرزندانش حکم خواهد کرد. آقای خامنه‌ای در همان دیدار قول داد که قاضی دادگاهِ فرزندانِ هاشمی فردی بیطرف باشد و تنها بر اساس قانون حکم خواهد کرد. گفته می‌شود وی همچنین تضمین کرد که فرزندان هاشمی قبل از محاکمه و در طول برگزاری دادگاه بازداشت نخواهند شد. سخنان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نخستین سخنرانی سال جدید مبنی بر «برخورد با دانه درشتها و استقلال قوه قضائیه» نیز به دنبال صدور اجازه برگزاری دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی رهبری ایراد شد.

ادعای رهبری اعتراضات

مهدی هاشمی در این مدت همواره به عنوان یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، کانون حملات طرفداران احمدی‌نژاد و مخالفان جنبش سبز بوده‌است.
به گونه‌ای که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اعتراضات بعد از آن، علناً خواستار دستگیری او شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اولین وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد و قاضی‌ای که به حکم او عبدالله نوری، موسوی خویینی‌ها، غلامحسین کرباسچی، محسن کدیور و ده‌ها فعال سیاسی دیگر محکوم شده‌اند، خواستار احضار و محاکمه او شد
و روح‌الله حسینیان، رئیس فراکسیون نمایندگان طرفدار احمدی‌نژاد، که پیش از این نامش در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بارها مطرح شده بود، مهدی هاشمی را به رهبری کمیته اعتراضات پس از انتخابات متهم کردابوالقاسم خزعلی، روحانی حامی احمدی‌نژاد نیز در سخنانی در ستاد نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهدی هاشمی را از سران اعتراضات پس از انتخابات دانست و از دادستان خواست هرچه زودتر او را دستگیر و محاکمه کند.

چالش با رهبر جمهوری اسلامی

مهدی هاشمی همچنین از سوی طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای به چالش با رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای محدودیت و حتی حذف او متهم شده‌است. به گونه‌ای که عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، او را در کنار محمد خاتمی به تلاش برای حذف رهبری ایران، آیت‌الله خامنه‌ای متهم کرد
روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران ایران او را به جنگ روانی و شایعه‌سازی علیه رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای متهم کرد.
حتی پس از اعتراضات تند و شعارهای صریح معترضین علیه مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران، طرفداران احمدی‌نژاد و مخالفان جنبش سبز، مهدی هاشمی را به طراحی این شعارها متهم ساختند
البته مهدی هاشمی هم به پاره‌ای از این سخنان پاسخ داد و پس از شکایت علیه محمود احمدی‌نژاد، به همراه میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی از روزنامه دولت احمدی‌نژاد نیز به دلیل نشر مطالب کذب شکایت کرد

شکایت از محمود احمدی‌نژاد

او در نامه شدیداللحنی که پس از نمایش دادگاه انتخابات از تلویزیون ایران، به ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما نوشت از شکایت خود علیه احمدی‌نژاد پرده برداشت و خواهان رسیدگی عادلانه دادگاه به ان شکایت شد
در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۹ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، از احضار مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت به دادستانی خبر داد.
اگر چه پیش از این گفته بود دادستانی عجله‌ای ندارد و هر وقت مهدی هاشمی برگردد پروند ه پیگیری خواهد شد

اتهام دریافت رشوه از توتال

در سال ۲۰۰۷ مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال ۱۹۹۷ به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال ۲۰۰۴ پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود ۷٫۸ میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.

دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی

در جریان چهارمین جلسه دادگاه متهمان دستگیرشده بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، اتهاماتی از سوی حمزه کرمی و مسعود باستانی، دوتن از متهمان به کودتای مخملی در ایران؛ به مهدی هاشمی وارد شد.
این اتهامات در جریان اعترافات این دو متهم مطرح شده‌اند. از جمله ادعاها دربارهٔ مهدی هاشمی که در دادگاه به آن اشاره شد، انتشار اکاذیب، پرونده‌سازی جعلی برای دولت نهم، تلقین تقلّب در انتخابات می‌باشد. وی متهم شد که این جرائم را در سمت مدیریت رسمی سایت جمهوریت مرتکب شده‌است. همچنین استفاده از ۲ میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش به واسطه حضور حمزه کرمی در آن سازمان و استفاده از منابع مالی و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی برای راه‌اندازی سایت جمهوریت از جمله موارد اتهامی توسط حمزه کرمی می‌باشد.

نامه به مجلس شورای اسلامی

در بهمن ماه ۱۳۹۰، با گذشت چند هفته از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، مهدی هاشمی در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به قرائت این گزارش اعتراض کرد. او در قسمتی از این نامه خطاب به علی لاریجانی گفت: «اینجانب ضمن تکذیب این اتهامات و اعتراض شدید به گزارش سیاسی و مغرضانه عضو این کمیسیون از محضر حضرتعالی و اعضای هیئت رئیسه محترم تقاضا داریم براساس دستور امام راحل و ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حق شخص مورد اتهام قرار گرفته برای پاسخگویی محفوظ است مقرر فرمایید متن این جوابیه در صحن مجلس قرائت شود.»

بازگشت به ایران و دادگاه

وی با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت. در فرودگاه مورد استقبال محسن، یاسر و فاطمه هاشمی قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران نیز با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد. مهدی هاشمی در راه بازگشت در فرودگاه به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت همه حرف‌ها را در ایران خواهد گفت.
وی پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نمایندهٔ دادستانی بازداشت شد اما تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. وی یک روز بعد یعنی سوم مهر ماه به دادسرای امنیت رفت اما در ساعات پایانی همان روز با صدور قرار بازداشت موقت، روانهٔ زندان اوین شد که این بازداشت ۲ ماه و ۲۳ روز طول کشید. وی سرانجام در تاریخ ۲۶ آذر سال ۹۱ با قرار وثیقهٔ ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
پروندهٔ مهدی هاشمی با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه‌ای، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود و در نهایت ۱۱ مردادماه ۱۳۹۳ و پس از گذشت ۶۷۹ روز رسیدگی مجدد آغاز شد.
قرار بود متهم به اتفاق وکلایش برای دریافت ابلاغ حکم به دادگاه انقلاب مراجعه کنند اما وی و وکلایش تا ساعت ۱۵ روز ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ به دادگاه مراجعه نکردند.
با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

۲۴ اسفند ۹۳ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت:
در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده‌است. همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده‌است و دربارهٔ مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد:
هنگامی که حکم قطعی شد، قطعاً آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است و پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
سید وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی گفت که رأی دادگاه هنوز به او و موکلش ابلاغ نشده است و براساس قانون، رأی دادگاه به آدرسی که وکلا معرفی کرده‌اند، ابلاغ می‌شود. وی با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت:
به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد.
دادگاه ایران سرانجام مهدی هاشمی رفسنجانی را در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. وی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد.
به موجب حکم دادگاه مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل دو برابر آن، به دلیل ارتشا به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، همچنین به دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، وی طولانی‌ترین حکم یعنی صرفاً ۱۰ سال از مجموع ۲۵ سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.
مهدی هاشمی هم‌زمان وفات پدرش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مرخصی رفت و قرار بود که تا بهمن ماه در مرخصی باشد که اول اسفند ماه مرخصی وی تا هفتم اسفند تمدید شد.