ولایت فقیه

پیشینه اعتقادی مردم

شاردن، بازرگان و نویسنده فرانسوی که در زمان شاه عباس دوم چندین سال در ایران زندگی کرده، کتابی منتشر نموده تا اروپاییان را با واقعیات ایران آن روزگار آشنا کند. در فصلی از این کتاب که عنوانش هست «باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت» چنین آمده‌است:
مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانش‌های بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند، بی‌درنگ به درستی جواب بدهد. امّا دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تأیید بیشتر مردم است، و مقبول‌تر می‌نماید شیخ صفی که سر سلسلهٔ پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامهٔ پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.
آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می‌کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوای او از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش.
شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.

پیشینه فقهی

در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌ای به «ولایت» تعبیر می‌شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته‌است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه‌ای که با این منشأ دارند به دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده‌است. اما نحوهٔ ادامهٔ این ولایت پس از پیامبر منشأ اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده‌است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به‌طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده‌است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به‌شمار می‌آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدیدآورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت مطرح شده‌است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.

در زمان امامت اهل بیت

در روایت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق نقل شده که فرمود:
 «... من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً …»

... هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان حکم بپذیرید، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم … .

در زمان غیبت صغری

از محمد بن عثمان نائب دوم امام زمان نقل شده‌است که حضرت در پاسخ به یکی از شیعیان به نام اسحاق بن یعقوب که ظاهراً از تکلیف شیعیان در نبود امام سؤال کرده بود، می‌فرمایند:
 «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»

و اما در رخدادهایی که پیش می‌آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.

از ملای نراقی تا روح‌الله خمینی

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
به‌طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهم‌ترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و ملااحمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.

در زمان روح‌الله خمینی

هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرارکردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.

در بیان قرآن

لَقَد اَرسَلنا رُسُلاً بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ
 (ترجمه: به راستی که پیامبرانمان را همراه با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامهٔ عدل و داد خیزند.)

ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

نظریه خودکامه شدن ولی فقیه و نهاد رهبری

مخاطره دیگری که در ساختاربندی نظام سیاسی ولایت فقیه وجود دارد، این است که ولی فقیه می‌تواند از سر تکلیف شرعی و خیرخواهی، با در دست گرفتن رسانه‌ها و افکار عمومی و نیز نظارت و اعمال نفوذ بر انتخابات و گسترش قدرت خود از طریق نهادهای تحت امرش به چنان قدرت اقتصادی و رسانه ای دست یابد که همه دیدگاه‌های درون دینی مخالف و منتقد را تماماً سرکوب کند. مثلاً در نظام سیاسی ایران، در سازمان صدا و سیما تقریباً هیچ‌یک از نخبگان و اندیشمندان اجازه نقد رهبری را ندارند. نقد رهبر و دیدگاه‌های او عملاً ممنوع است. حتی کسانی که کوچکترین مخالفتی با او دارند از حضور در رسانه محروم می‌شوند.. هر کس رهبر را نقد کند، با برچسب‌های زیادی مانند ضدانقلاب، ضد ولایت فقیه، دشمن، ساده لوح، و… مطرود می‌شود. خطبای نماز جمعه تماماً تبلیغ‌کننده دیدگاه‌های رهبر هستند و کاملاً آمادگی این را دارند که هر دیدگاه مخالف و بیان‌کننده اشتباهات رهبری را به یک غائله تبدیل کنند. نهایت انعطاف نهاد رهبری این است که «در شرایط حساس کنونی نقد رهبر صلاح نیست.»
همچنین، ولی فقیه به لحاظ ساختار سیاسی، مطلقاً پاسخگو نیست و اگر اشتباهات او موجب خسارت شود چون نیت خیر داشته و از مشورت کافی استفاده کرده بین او خدا معذریت بوجود می‌آید و لذا او همیشه در هاله ای از معصومیت قرار می‌گیرد؛ ولی فقیه در برابر خبرنگاران، نخبگان و حتی خبرگان رهبری نیز پاسخگو نیست و اگر مرتکب گناه نشود اما اشتباهات و ناکارآمدی داشته باشد، باز هم معذور است و دخالت خبرگان و نخبگان در کار او روایی ندارد. نخبگان رهبری به مجرد کشف اشتباهات مخرب او، حق برکنار کردن او را ندارند چون او بر تک تک آن‌ها ولایت دارد.
امروزه در ایران هیچ‌یک از فقها و حوزویان نمی‌توانند بدون مخاطره در مورد ولایت فقیه بحث علمی مخالف داشته باشند یا بگویند او در زمینه ای اشتباه کرده‌است. البته از نظر منطقی ممکن است ولی فقیه خودکامه نشود اما به لحاظ تجربه تاریخی این دست حکومت‌ها زمینه استبدادی شدن را دارند.

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.
هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایهٔ این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آن را مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.» وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.
همچنین مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریهٔ خود می‌دانند.

ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی‌کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
تفاوت عمده مرجعیت و ولایت: مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم راداراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است ولذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد ونقش مرجعیت کماکان باقی است
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.
ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.
گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیان‌گذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد:
در زمان غیب حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت» بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
و اصل ۵۷ نیز:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

مدار خبرگان ـ رهبری

فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته‌است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته‌است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده‌است.

اعتراضات علیه ولایت فقیه

پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند)
حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند. در پی گسترش ناآرامی‌ها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند.

جنبش سبز

یک دیدگاه بیان می‌دارد که بخشی از اعتراضات در پی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مربوط به ولایت فقیه بوده‌است و رسیدگی به خواسته‌های جنبش سبز در «چهارچوب ولایت فقیه» ناممکن است. میرحسین موسوی، بنیان‌گذار جنبش سبز پیش از این در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته بود که با اعتقاد به مسئلهٔ ولایت فقیه وارد انتخابات ریاست جمهوری شد و بیان کرد که «اصل ولایت فقیه ما را در مقابل کودتاها، حاکمیت نیروهای مسلح حفظ کرده‌است.» با این حال وبگاه کلمه (حامی جنبش سبز و وابسته به میرحسین موسوی) به انتقادها از ولایت فقیه می‌پردازد.