مالکیت

نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت

ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می‌کنیم:
آیة الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود.»
نیز عده‌ای گفته‌اند که منشأ مالکیت در طول تاریخ زور بوده‌است، یعنی عده‌ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده‌اند. چنین تحلیل و استدلالی به‌طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران را گرفته‌اند، یعنی دیگرانی بوده‌اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطهٔ تصرف آنان بوده و زورگویان آن‌ها را غصب کرده‌اند.
نیز برخی گفته‌اند می‌توان این مفهوم را از این آیهٔ قرآن کریم هم استنباط کرد: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی». در این آیه اضافهٔ واژهٔ «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده‌است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد.
در رابطه با تجزیه و تحلیل این تعاریف، چند نکته را باید یادآور شد:

اعتباری بودن مالکیت

رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطهٔ اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آن‌ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همین‌طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان‌که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.
اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساختهٔ ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.
بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته‌است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطهٔ مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود

اعتبار بر اساس واقعیت‌ها

اینکه گفته می‌شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند منظور این نیست که اینها پوچ و بیهوده می‌باشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت‌های جامعه و احتیاجات جمعی دارد.
توضیح آنکه: انسان موجودی است اجتماعی که می‌بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی را وامی‌دارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهره‌گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند. با توجه به همگانی بودن این حالت انسان‌ها به‌طور طبیعی بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می‌شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آن‌ها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.
بنابراین، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آن‌ها را بر اساس واقعیت‌های زندگی پذیرفته‌است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می‌شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست.
مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمهٔ جعل و وضع آن بوده‌است؛ زیرا در یک نمونهٔ ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم‌هایی را از بیابان جمع‌آوری می‌نماید یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می‌کند یا کلبه‌ای برای خویش می‌سازد، جامعه این واقعیت را دریافته‌است که: همان‌طور که بین این شخص و زمین آباد شده یا او و هیزم‌ها، یک رابطهٔ تکوینی پدید آمده، می‌بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم‌هایی که جمع شده یا زمینی که احیا گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید یا به دیگران ببخشد و… و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هر کس قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می‌گردد.
این است که گفته می‌شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی بر اساس واقعیت‌ها، اعتبار و وضع می‌گردد.

اعتبار مردم و امضای مکتب

با توجه به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش است که بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به‌طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند - با این قید که مکتب آن‌ها را امضا کرده باشد - از ارزش برخوردار می‌باشد.
اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امور می‌باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا کرده‌است؛ و با توجه به این جهت می‌توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد.
البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت‌ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده یا با محدودیت‌هایی بپذیرد.

انواع مالکیت

در تعریف مالکیّت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهندهٔ تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.