سیاست در قطر

نظام حقوقی

طبق قانون اساسی قطر قانون شریعت منبع اصلی قانونگذاری در این کشور است. قوانین شریعت در مورد مسائل مربوط به حقوق خانواده، ارث، و بسیاری از حقوق کیفری (از جمله زنا، سرقت و قتل) اعمال می‌شود. در برخی موارد در دادگاه‌های خانواده مبتنی بر شریعت، شهادت زن نصف ارزش شهادت مرد را دارد و در بعضی موارد اصلاً شاهد زن پذیرفته نمی‌شود. در عمل، نظام حقوقی قطر مبتنی بر ترکیبی از قوانین مدنی و قوانین اسلامی است.
شلاق‌زنی در قطر به عنوان مجازات برای شرب خمر یا روابط جنسی غیرشرعی استفاده می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات قطر، فرد زناکار مستوجب ۱۰۰ ضربه شلاق است. زنای زن مسلمان با مرد غیر مسلمان با مجازات مرگ روبرو می‌شود. در سال ۲۰۰۶ یک زن فیلیپینی به جرم زنا به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد. در سال ۲۰۱۰ حداقل ۱۸ نفر که بیشترشان از اتباع خارجی بودند، به تحمل ۴۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای جرایم مربوط به روابط جنسی غیرشرعی یا شرب خمر محکوم شدند. همچنین در سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۱ نفر (اکثراً از اتباع خارجی) به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای جرایم مربوط به روابط جنسی غیرقانونی یا مصرف الکل محکوم شدند. در سال ۲۰۱۲، شش مهاجر به تحمل ۴۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این احکام فقط در مورد مسلمانانی که به لحاظ پزشکی توانایی تحمل آن را داشتند صادر شده‌است. در مورد اینکه آیا احکام صادر شده اجرا هم شده‌اند یا نه، اطلاعی در دست نیست. در آوریل ۲۰۱۳، یک مهاجر مسلمان به ۴۰ ضربه شلاق برای شرب خمر محکوم شد. در ژوئن ۲۰۱۴، یک مهاجر مسلمان به ۴۰ ضربه شلاق برای شرب خمر و رانندگی تحت تأثیر الکل محکوم شد.
سنگسار در قطر یک مجازات قانونی به‌شمار می‌رود، هر چند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است. ارتداد جرمی مستوجب مجازات مرگ است.  توهین به مقدسات مجازات حداکثر هفت سال زندان و تبلیغ و تلاش برای تغییر دین مردم می‌تواند مجازات تا ۱۰ سال زندان به همراه بیاورد.  در شریعت اسلامی همجنسگرایی جرم است و در مورد مسلمانان می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود، اما مجازات همجنسگرایی با رضایت برای مردان تا ۵ سال زندان است.

الکل

مصرف الکل در قطر برای غیرمسلمانان آزاد است. برخی از هتل‌های لوکس پنج ستاره مجاز به فروش الکل به مشتریان غیر مسلمان هستند. نوشیدن الکل برای مسلمانان در قطر ممنوع است و افراد منخطی از این قانون محکوم به شلاق یا اخراج از کشور می‌شوند. مهاجران غیرمسلمان می‌توانند مجوز خرید الکل برای مصرف شخصی دریافت کنند. شرکت توزیع قطر (شرکت تابعه هواپیمایی قطر) دارای مجوز واردات الکل و گوشت خوک است. این شرکت تنها فروشگاه نوشیدنی‌های الکلی و گوشت خوک کشور را اداره می‌کند و این محصولات را به دارندگان مجوز مصرف الکل می‌فروشد. مقامات قطری تمایل خود را برای صدور مجوز مصرف الکل در محوطه هواداران (Fan zone) در طول جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ ابراز کرده‌اند.
تا پیش از دسامبر ۲۰۱۱ رستوران‌های مروارید قطر (یک جزیره مصنوعی در نزدیکی دوحه) مجاز به سرو نوشیدنی‌های الکلی بودند. اما از آن تاریخ به بعد آنها خواسته شد تا فروش الکل را متوقف کنند. هیچ توضیحی برای اعمال این ممنوعیت داده نشد. گمان برده می‌شود که دلیل این ممنوعیت به تمایل دولت برای ارائه تصویری دینمدار از خود پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای قطر و همچنین شایعات مربوط به اختلاف مالی میان دولت و توسعه‌دهندگان این استراحتگاه مرتبط بوده باشد.

حجاب

قطر در سال ۲۰۱۴ پویش عفاف را برای یادآوری لباس مناسب به گردشگران را راه اندازی کرد. به گردشگران زن توصیه می‌شود که از پوشیدن ساپورت، مینی‌ژوپ، لباس‌های بدون آستین، آستین کوتاه یا تنگ خودداری کنند. همچنین به مردان توصیه می‌شود شلوار کوتاه و لباس‌های بدون آستین نپوشند.
بر اساس مقررات پشتیبان‌های ویزا در قطر، پشتیبان‌ها (کارفرمایان مهاجران خارجی) به صورت یکجانبه توانایی لغو مجوز اقامت کارگران، سلب اختیار از کارگران برای تغییر کارفرمای خود، گزارش کارگر به پلیس به عنوان «متواری»، و ممنوع‌الخروج کردن کارگران را دارند. در نتیجه، ممکن است کارفرمایان ورود و خروج کارگران از کشور را محدود کنند و کارگران هم ممکن است از گزارش سوءاستفاده ادعای حق و حقوق خود بترسند. طبق نظر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سیستم پشتیبانی از ویزا با دشوار کردن ترک کارفرمای سوء استفاده‌گر و سفر به خارج از کشور برای کارگران مهاجر، اجازه می‌دهد تا کارگران وادار به کار اجباری شوند. قطر همچنین استانداردهای دستمزد را برای کارگران مهاجر خود اعمال نمی‌کند. در تلاش برای بهبود شرایط کارگران، قطر به دی‌ال‌ای پایپر، مشاور حقوقی بین‌المللی، برای تهیه گزارشی دربارهٔ سیستم کار مهاجرین، مأموریت داد. در ماه مه ۲۰۱۴ دی‌ال‌ای پایپر بیش از ۶۰ توصیه برای اصلاح سیستم پشتیبانی از ویزا از جمله لغو ویزای خروج و اعمال حداقل دستمزد ارائه کرد. قطر متعهد به اجرای توصیه‌ها شده‌است.

احزاب سیاسی و انتخابات

قطر در سال ۲۰۰۳ قانون اساسی خود را به همه‌پرسی گذاشت که به شدت مورد حمایت واقع شد. اولین انتخابات شهرداری‌ها با شرکت رای‌دهندگان و نامزدهای مرد و زن در سال ۱۹۹۹ برگزار شد. اولین انتخابات مجلس، برای دو سوم از ۴۵ کرسی شورای قانونگذاری، برای سال ۲۰۱۶ برنامه‌ریزی شده بود. هرچند در ماه ژوئن ۲۰۱۶ این انتخابات به‌طور موقت حداقل تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد.
حق رأی در حال حاضر محدود به انتخابات شهرداری و دو سوم کرسی‌های مجلس شورای قطر است و سن رأی‌دهی ۱۸ سالگی تعیین است. به علت دشواری کسب تابعیت قطری، مهاجرین ساکن قطر امکان شرکت در انتخابات را ندارند. شورای شهرداری منتخب هیچ قدرت اجرایی ندارد، اما می‌تواند به وزیر مشاوره دهد.

حقوق بشر

مقامات قطری کنترل نسبتاً شدیدی بر آزادی بیان دارند. گزارش آزادی در جهان ۲۰۱۹ منتشر شده توسط «خانه آزادی» قطر را به عنوان «غیر آزاد» فهرست می‌کند و در مقیاس ۱ تا ۷ (۱ برای آزادترین کشورها)، به قطر نمره ۶ در آزادیهای سیاسی و ۵ در آزادی‌های مدنی داد. در فهرست شاخص دموکراسی ۲۰۱۸ قطر به عنوان یک «رژیم اقتدارگرا»، با نمره ۳/۱۹ از ۱۰ در بین ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت.

تقسیمات کشوری

۸ شهرداری در قطر وجود دارد؛ دوحه، الضعاین، الریان، الخور، الوکره، الشحانیه، الشمال و ام صلال. هر شهرداری مسئولیت‌های اداری حوزه استحفاظی (شهرها و مناطق) خود را به عهده دارد.