نسل‌کشی ارمنی‌ها

تاریخچه

در سال ۱۴۵۳ میلادی سپاهیان محمد دوم شهر مسیحی کنستانتینوپولیس را با نام اسلام گشودند و به عمر امپراتوری روم شرقی (بیزانس) که از مراکز فرهنگی اروپا بود، پایان دادند. به این ترتیب امپراتوری عثمانی توسط تُرک‌های مهاجری که وارد آسیای صغیر شده بودند ایجاد شد. عثمانی‌ها با آمیخته‌ای از فرهنگ تُرکی-اسلامی به حذف مسیحیان پرداختند. نخستین کار آن‌ها برداشتن نام کنستانتین و گذاشتن کلمه اسلام به جای آن بود که نام پایتخت به اسلامبول (استانبول) تغییر یافت.
گرچه دولت عثمانی در شرق با برخورد به صفویان و جنگ‌های طولانی به نتیجه‌ای نرسید، لیکن در اروپا به پیشروی ادامه داده و تا دروازه‌های وین پیش رفتند. پس از شکست قطعی در برابر نیروهای متحد اروپایی در سال ۱۶۸۳ میلادی، دولت عثمانی تدریجاً شروع به عقب‌نشینی نموده و ظرف چند سده کم و بیش کلیه متصرفاتشان را در اروپا از دست دادند. از این گذشته امور داخلی امپراتوری نیز از هم گسیخته شده و کلیه تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای ترمیم امور بی‌نتیجه ماند، به‌طوری‌که دولت عثمانی به (مرد بیمار اروپا) معروف گشت.

واژه نسل‌کشی

کشتار ارمنیان فقط یک جنایت تاریخی و خاطره‌ای وحشت زا در سینه تاریخ محسوب نمی‌شود، بلکه از دیدگاه حقوق بین‌الملل دارای وجاهت حقوقی است لذا در مراجع بین‌المللی قضایی قابل پیگیری حقوقی است. این مسئله می‌تواند به لحاظ حقوقی الزامات و مسئولیت‌هایی برای دولت ترکیه که از امضاء کنندگان «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی» است، در پی داشته باشد و آن دولت را ملزم به عذرخواهی و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان و حتی دعوی ارضی کند، اما تحقق این موارد پیچیدگی‌های خاص حقوقی خود را دارد.
«جِنِساید» به فارسی «نسل‌کشی» یا «نژادکشی»، اولین بار در سال ۱۹۳۳ میلادی از سوی یک حقوق دان لهستانی به نام رافائل لمکین ابداع شد. وی در جریان (پنجمین کنفرانس بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق جزا) در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود کردن گروه‌های نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق بین‌الملل جرم محسوب شود. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان «نقش دول محور در اروپای اشغالی» که در سال ۱۹۴۴ میلادی منتشر شد، به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

«قانون مذکور مستلزم چیزی بود که او آن را «منع جهانی» می‌نامید، پیش‌درآمدی، بر آنچه امروزه «دادرسی بین‌المللی» خوانده می‌شود: 
«مشوقان و عاملین این فجایع می‌بایست در هر کجای دنیا که دستگیر بشوند مجازات می‌شدند، با صرف نظر از این که جنایات در کجا اتفاق افتاده یا ملیت و مقام فرد مجرم چیست؟ به این ترتیب تمایل به اقداماتی ننگین با هدف نابودی گروه‌های ملی، قومی و مذهبی مختلف مانند آنچه بر سر ارمنیان آمد، جرمی بین‌المللی محسوب می‌شد که در سراسر جهان قابل پیگیری و مجازات بود درست مثل برده داری و دزدی انتشاراتی. لمکین عقیده داشت که اگر خطر مجازات وجود داشته باشد به میزانی زیادی می‌تواند احتمال تکرار عمل را تحت‌الشعاع قرار دهد.»

ارمنی‌ستیزی

ارمنی‌ستیزی نیز به عنوان احساسات ضد ارمنی و ارمنی هراسی، اشاره به دشمنی با سیاست‌ها و فرهنگ ارمنی، و کشور ارمنستان و همچنین اشاره به حسادت، تبعیض، تعصب، نژادپرستی، به ارمنیان به عنوان یک گروه نژادی، قومی، زبانی، مذهبی پذیرفته‌شده در سراسر جهان دارد.
ارمنی‌ستیزی مدرن، معمولاً مخالفت با اقدامات و موجودیت کشور ارمنستان، انکار نسل‌کشی ارمنیان و مخالفت با مسئله ارمنی و افکار ناسیونالیستی ضد ملت ارمنی می‌باشد.

کشتار سفید

روش‌های مورد استفاده توسط ترکان عثمانی در نسل‌کشی یونانیان و ارمنیان که منجر به مرگ غیرمستقیم قربانیان می‌شدند -که از آن جمله می‌توان به تبعیدهای اجباری قربانیان که بدون آذوقه و در مسافت‌های طولانی انجام می‌گرفت و نیز گرسنگی دادن به قربانیان در اردوگاه‌های کار اجباری اشاره کرد- امروزه با عنوان کشتار سفید شناخته می‌شوند.
ارمنیان ساکن ارمنستان غربی که در نهایت یا مجبور به مهاجرت یا به وسیله نیروهای عثمانی تبعید شدند که یکی دیگر از تلاش‌های دولت عثمانی برای نسل‌کشی سیستماتیک ارمنیان بوده‌است.
دانشمند علوم سیاسی اهل آلمان کریستُف زورخِر در کتاب خود به نام جنگهای اتحاد جماهیر شوروی-شورش، درگیری‌های قومی و ملیتی در قفقاز می‌نویسد:
«نسل‌کشی یک کلمه کلیدی است که چند معنی مختلف دارد. نسل‌کشی سفید یا قتل‌عام سفید به معنی:
سرکوب، تبعید اجباری قربانی بدون آذوقه، مهاجرت اجباری ارمنیان از سرزمین آبا و اجدادی خود که به مراتب بزرگتر از جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی و قره باغ و همچنین مناطق متعلق به ترکیه معاصر می‌باشد.»
این اصطلاح نسل‌کشی سفید توسط ارمنیان هم به کار برده شده برای توصیف تبعیض ارمنی‌های قره باغ، نخجوان و جاواختی.

اسناد نسل‌کشی

بسیاری از صفحات مهم اسناد مربوط به قتل‌عام‌ها از بین برده شده‌است. در کیفر خواست اصلی محاکمه پس از جنگ چنین می‌خوانیم:
«با بررسی و بازرسی دقیق اسناد باقی‌مانده تشکیلات مخصوصه در می‌یابیم که قسمت عمده اسناد سازمان و نیز کل اسناد کمیته مرکزی نابود شده‌است. اسناد وزارت داخله و شهادت شاهدان عینی اثبات می‌کند پرونده‌های (عزیز بِی)، مدیر کل ژاندارمری در آن زمان، قبل از استعفای (طلعت بِی) از اداره ژاندارمری بیرون برده شده بود و این پرونده‌ها حاوی اطلاعات و مکاتبات مهمی بود که پس از استعفای طلعت به دفتر عودت داده نشد.»

بنا به اظهار مدحت شکرو و ضیا گوک آلپ، متهمان دادگاه رهبران حزب اتحاد و ترقی، دکتر ناظم تمام اسناد کمیته مرکزی را برداشته بوده‌است. وقتی پرسیده شد پس از انحلال حزب چه بر سر این اسناد آمد، مدحت شکرو پاسخ داد: 
«تا آنجا که من خبر دارم دکتر ناظم آن‌ها را برداشت یا اینکه کارکنان چنین گفتند.»
 از ضیا گوک آلپ سؤال شد آیا دکتر ناظم اسناد مهم را مصادره کرد، وی در پاسخ گفت: 
«دکتر ناظم اسناد مربوط به تاریخ کمیته می‌خواست و می‌گفت، من این اسناد را از اروپا آوردم و خودم نیز از آن محافظت خواهم کرد. اما من بعدها فهمیدم که اسناد مربوط به تاریخ کمیته از سایر اسناد جدا نبوده‌است. او تمام اسناد در جعبه کرد و برد.»
در دادگاه، «حسن حسیم» وزیر پست و ارتباطات، تأیید کرد که بنا به دستورهای وزارت دفاع دستور سوزاندن تلگرام‌های نظامی را صادر کرده بوده‌است. در تاریخ بیست و چهارم ۱۹۱۹ میلادی نیروهای مسلح انگلیسی مخفیانه تلگرامی از وزارت داخله عثمانی به فرماندار ایالتی غازی عینتاب را مبنی بر سوزاندن اصل تلگرام‌ها، رهگیری کردند. علاوه بر این گزارش شده بود طلعت پاشا قبل از فرارش از کشور چمدانی پر از کاغذ را به قصر ساحلی یکی از دوستانش در عرناووتکوی برده و آن را در کوره سوزانده‌است.

در گزارش انگلیسی‌ها دربارهٔ «احمد عزت پاشا»، نقل قولی از او ذکر شده: 
«اندک زمانی پس از متارکه جنگ، کارکنان دولت شبانه به بخش بایگانی حمله کردند و قسمت اعظم اسناد را از بین بردند.»
در محاکمه‌ای به سال ۱۹۲۶ میلادی علی احسان بِی، گفت تمام اسناد تحت اختیارش را سوزانده بوده‌است. نابود کردن اسناد پس از کنار رفتن حزب اتحاد و ترقی از دولت نیز ادامه یافت. در واقع آن‌ها مخصوصاً به همین دلیل از قدرت کناره‌گیری کردند. در چهاردهم اکتبر ۱۹۱۸ میلادی، احمد عزت پاشا اولین کابینه پس از جنگ عثمانی را تشکیل داد که در این کابینه هم‌زمان خود صدر اعظم و وزیر جنگ بود. او دستور پایان عملیات‌های تشکیلات مخصوصه و امحاء همه اسناد بایگانی آن را صادر کرد.

قتل‌عام‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ میلادی

نخستین موج قتل‌عام‌ها در سال ۱۹۱۸ میلادی رخ داد. کمی بعد از انقلاب بلشویکی، حزب اتحاد و ترقی امیدوار بود با اشغال قفقاز و آسیای مرکزی به رویاهای پان‌ترکیستی و پان اسلامیستی خود جامه عمل بپوشاند. وهیب پاشا، فرمانده لشکر سوم بعد از سال ۱۹۱۶ میلادی، به رهبران ارمنی اطمینان داد که آتش آرمان پان تورانیسم اکنون بیش از پیش شعله‌ور شده‌است:
«سرنوشت قلمرو ترکیه را از غرب به شرق می‌گستراند. ما بالکان را رها کردیم، حال آفریقا را رها می‌کنیم، ولی باید به سمت شرق پیش برویم. نژاد ما مذهب ما، زبان ما همه آن جاست؛ و این جذبه‌ای وسوسه انگیز و مقاومت ناپذیر دارد. برادران ما در باکو، داغستان، ترکستان و آذربایجان هستند. شما ارمنی‌ها راه ما را سد کرده‌اید. شما باید کنار بکشید و راه ما را بازگذارید.»

تا بیستم ژوئیه ۱۹۱۸ میلادی، حدود شش صد هزار ارمنی پیش از رسیدن نیروهای تُرک از قفقاز گریختند. ژنرال آلمانی، کرس فون کرسن شتاین، که آن زمان در تفلیس بود، می‌نویسد: 
«سیاست تُرک‌ها در قبال ارمنیان به نحو دردآوری صریح است. تُرک‌ها به هیچ وجه ریشه کنی بنیان ارمنیان را رها نکرده‌اند.»
قتل‌عام‌ها در تابستان و پاییز ۱۹۱۹ میلادی نیز ادامه یافت. کاردار عالی آمریکا در ارمنستان، ویلیام ان. هاسکل به قدری از وسعت این کشتارها شوکه شده بود که در شانزدهم اوت هشداری برای رئیس‌جمهور توماس وودرو ویلسون فرستاد، و گفت که: «آمریکا باید از بند دوازدهم اعلامیه صلح اش با تُرک‌ها صرف نظر کند، مگر این که مقامات تُرک گام‌های مؤثری در پایان دادن قتل‌عام‌ها در قفقاز بردارند.»
«چارلز پی. گرنت» از کمیته آمریکایی، در مه ۱۹۲۱ میلادی از گیومری گزارش داد که بخش بزرگی از کشته شدگان آن سال زنان و کودکان بوده‌اند. وی تعداد کشته شدگان را (بین دوازده تا پانزده هزار نفر) تخمین زده بود. منابع روس‌ها اسناد بسیاری دربارهٔ کشتارهای ارمنیان دارند. بلشویک‌ها که ترجیح می‌دادند شاهدان بی‌طرف در منطقه باشند تا روابط خوب شان با ناسیونالیست‌های تُرک را حفظ کنند، سرانجام ناگزیر وارد عمل شدند. در تلگرامی به تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۹۲۱ میلادی که گئورگی چیچرین وزیر خارجه شوروی به قفقاز فرستاد، گفت که تداوم سیاست سکوت در برابر موضع ارمنیان دیگر ممکن نیست. این خیانت است که بایستیم و نابودی جمهوری شوروی را نظاره کنیم؛ و پیشنهاد داد اقدام‌های لازم انجام شود.
ایوانوویچ آرالوف سفیر روسیه در آنکارا با اشاره به این رخدادهای اواخر سال ۱۹۲۰ و اوایل ۱۹۲۱ میلادی می‌نویسد:
«نیروهای ترکیه کشتارها و قتل‌عام‌های خونینی را بر ارمنیان تحمیل کردند. بیش از ۶۹٬۰۰۰ نفر به قتل رسیدند.»
یک دائرةالمعارف شوروی به سال ۱۹۶۱ میلادی تعداد قربانیان مناطق تحت اشغال ترک‌ها در جریان جنگ را نزدیک به ۱۹۸٬۰۰۰ نفر عنوان کرده‌است.
یکی از دلایل اصلی این که این قتل‌عام‌ها در قفقاز، که واهاکن دادریان نسل‌کشی کوچک خوانده‌است، بدون مخالفت و اعتراض زیاد انجام شد، انقلاب روسیه بود. تُرک‌ها در روابط شان با بلشویک‌ها توانستند جنگ با ارمنیان را جنگی علیه دولت‌های متفق جلوه دهند، و از این طریق مقاصد خصمانه خود را در قفقاز دور پنهان کنند.

سیاست کمالیست‌ها و ترکیه امروزی

بعد از تأسیس رژیم جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک، سیاست دولت کمالی مبنی بر ایجاد وطن خالص تُرک در نواحی شرقی ترکیه که هنوز تعدادی از ارمنی‌ها در آنجا ساکن بودند آغاز شد؛ که در اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی تعدادی ارمنی در جنبش کمالی وجود داشته که حتی به صورت فعال وی را در جنبش ملی تُرکی یاری رسانده و از ایدئولوژی کمالیست و جنبش سکولار وی حمایت کردند. ارمنی‌ها می‌پنداشتند که در این سکولاریسم اظهار شده از سوی آتاتورک راهی برای بقای باقی‌مانده ارمنیان در ترکیه وجود خواهد داشت. طولی نکشید که این بار هم ارمنی‌ها امیدهای خود را مانند دوران انقلاب ترکان جوان برباد رفته دیدند، چرا که ایدئولوژی کمالیسم به رغم تأکید بر اصل دموکراتیک بودن حکومت، در حقیقت در امتداد حکومت ترکان جوان و مبتنی بر حذف حداکثری غیرترکان و ایجاد دولت ملت تُرک است. این سیاست را آتاتورک در همان اوایل ایجاد نظام جمهوری با مهاجرت دادن اتراک بلغار و یوگسلاوی به مرزهای شرقی آناتولی برای تقویت تُرک‌های آن نواحی عملی کرد. وی هزاران تُرک را از بلغارستان و یوگسلاوی به منظور تُرکی‌سازی این مناطق در این نواحی اسکان داد تا هم حامی تُرکان آن نواحی باشند و هم ضریب امنیتی مرزهای شرقی را در برابر ارمنیان بالا ببرند.
این اقدام بخشی از برنامه تُرک گردانی این مناطق از لحاظ هویتی، تاریخی و نژادی بود که با تخریب اموال و آثار تاریخی ارمنیان و دیگر اقوام مسیحی پیگیری شد. هدف از این عمل ویرانی یادگارها و شواهد تاریخی حضور ارمنی‌ها در آسیای صغیر بود.
این سیاست تا به امروز کماکان ادامه دارد. در سال‌های اخیر ترکیه برای کاهش فشارهای بین‌المللی در خصوص قتل‌عام ارمنیان برنامه‌ای را تدوین کرده‌است تا با گرجی نشان دادن محل سکونت ارمنیان را در قارص و اردهان و وانمود کردن این نکته که مناطق فوق در هیچ دوره تاریخی محل سکونت ارمنیان نبوده، در تحت تأثیر قرار دادن مسئله کشتار ارمنیان توسط دولت عثمانی سعی دارد. در همین راستا کلیساهای به جامانده از ارمنی‌ها در ترکیه در حال واگذاری به گرجی‌ها می‌باشد، علاوه بر این ترکیه از جایگزینی ترک‌های مسختی به جای ارمنی‌ها در جاواختی به دلیل اینکه به نوعی ارمنی‌ها را از مرزهای این کشور دور می‌کند و ضریب امنیتی این کشور را بالا می‌برد. حمایت می‌کند. ضمن اینکه با استقرار مسختی‌ها به جای ارمنیان، محاصره ارمنستان به وسیله تُرک زبانان کامل تر می‌گردد.

اظهارات و عقاید رهبران ناسیونالیستی و پان ترکیسمی تُرک‌ها

سلطان عبدالحمید سال ۱۸۹۹ میلادی اشاره به مسئله ارمنی‌ها:
«در آناتولی تنها ما باید باقی بمانیم، خدا را شکر که ما توانستیم این آخرین پناهگاه را برای برادران مسلمان خود که از همه سو رانده شده‌اند، حفظ کنیم.»
دکتر ناظم عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی:
«بگذار عناصر غیر تُرک از هر ملیت و دینی که هستند، نابود شوند، این کشور را باید از عناصر غیر تُرک پاک کرد.»
«رضا علی دیوان بیگی»، از سیاست‌مداران آن روز ایران در یادداشت‌های دوران زندگی سیاسی خود دربارهٔ مرام فرقه تُرکان جوان می‌نویسد:
«حفظ مملکت پهناور عثمانی. اجرای پان ترکیسم یعنی احیاء و اشاعه فرهنگ تُرکی در مناطق تُرک زبان و سرانجام انضمام آن مناطق به امپراتوری عثمانی. گسترش نفوذ خلیفه عثمانی در ممالک اسلامی.»
«حسین جاهد یالچین» صاحب امتیاز روزنامه طنین، نشریه رسمی ترکان جوان بود، از ایده سلطه و حاکمیت تُرک‌ها دفاع کرد و نوشت:
«هر چه می‌خواهید بگویید، ولی ملت حاکمه این کشور تُرک‌ها هستند و خواهند بود. جوامع مسیحی هیچ هدف و مقصودی جز نابودی کشور ندارند. این کشور سرزمین پدری تُرک‌ها بوده‌است؛ لذا اساساً حق اداره و تعیین سرنوشت کشور و گرفتن تصمیمات مهم و بنیادی باید در دست تُرک‌ها باشد.»
«تورک گوجو» از تشکیلات ناسیونالیست تُرک بود که هدفش را نجات نژاد تُرک از نابودی می‌دانست و از زبانی تند و به سختی نژادپرستانه برای بیان دیدگاه‌هایش بهره می‌برد. شعار آنان این بود (قدرت تُرک برای هر کاری کافی است) این تشکیلات اهدافش را در راستای پیش برد تفکر تورانی تنظیم کرده بود که:
«همه دنیا را از سیل خروشان خود خواهد پوشاند. همگان را به کرنش واخواهد داشت و هیچ شمشیری را نشکسته و هیچ قلعه‌ای را فتح نشده باقی نخواهد گذاشت. نگهبان قدرت تُرک، پاسدار اجاق تُرک، مدافع میهن تُرک اینان پیش قراولان توران خواهند بود. مشت آهنین تُرک بار دیگر زمام دنیا را در دست خواهد گرفت، و جهان دیگربار در برابر قدرت آنان به خود خواهد لرزید.»
اعضای پارلمان ناسیونالیسم تُرک پس از جنگ، حتی با درک این وقایع، مسببان نسل‌کشی را ستوده‌اند:
«شما آگاهید که موضوع اخراج واقعه‌ای بود که در جهان غوغا به راه انداخت و همه ما را قاتل قلمداد کردند. ما حتی قبل از انجام آن هم می‌دانستیم که جهان مسیحی ساکت نمی‌ماند و آن‌ها خشم و غصب مسیحیان را علیه ما برخواهند انگیخت. اما ما چرا باید خود را قاتل بخوانیم؟ چرا باید مسئولیت این موضوع بزرگ و دردسر آفرین را بپذیریم؟ این کارها برای تأمین میهن ما صورت پذیرفتند، وطنی که آن را حتی از جان مان مقدس تر می‌دانیم.»
در یازدهم نوامبر ۱۹۱۴ میلادی دولت عثمانی وارد جنگ شد و اعلامیه‌ای صادر نمود:
«آرمان کشور و مردم ما، ما را به سوی نابودی دشمن روسی مان هدایت می‌کند تا بدین طریق به همسایه‌ای طبیعی برای امپراتوری ما که باید تمام شاخه‌های نژاد ما را دربرگیرد و متحد کند، دست یابیم.»
اسماعیل انور در ششم دسامبر ۱۹۱۴ گفت:
«می‌خواهم از طریق افغانستان به هند بروم.»
ارمنیان مهم‌ترین مانع منطقه‌ای در راه تحقق این هدف بودند. تبعید بی‌رحمانه ارمنیان را می‌توان تاحدی برخاسته از آرزوی از میان برداشتن مرز میان ترکیه و اقوام تُرک روسیه که کنار مرز می‌زیستند، دانست. در اکتبر ۱۹۱۸ میلادی انور پاشا به برادرش نوری پاشا فرمانده نیروی عثمانی در باکو دستور داد به منظور دست یافتن به پیوستگی و یکدستی جمهوری آذربایجان را از روس‌ها و ارمنیان پاک کند.

اظهارات مقامات آلمانی

یاکوب کونتسلر، مبلغ مذهبی گزارش کرده از حزب اتحاد و ترقی:
«زندگی کردن در کنار ارمنیان غیرممکن است. جنگ به ترکیه این فرصت را داده که یا از شر ارمنیان خلاص شود یا از کشور بیرونشان کند.»
یوهان لپسیوس، مبلغ مذهبی:
«ارمنیان ارزروم از اقطار مسلمانشان از یک قتل‌عام محتمل الوقوع باخبر شده‌اند.»
اشتانگه افسری آلمانی که با یگان‌های تشکیلات مخصوصه در جبهه قفقاز همکاری می‌کرد، می‌نویسد:
«از آنجا که تصمیم اخراج ارمنیان را ارتش گرفته بود انتظار تلاش چندانی برای حفظ جان و مال تبعیدیان نمی‌رفت. صدها هزار نفر کشته شدند. مقامات همه چیز را از خانه و مغازه گرفته تا اموال و کالاها را از آن خود کردند. دارایی‌های کلیسای ارمنی صد و پنجاه هزار لیر برآورد می‌شد. مصادره اموال به غیرانسانی‌ترین وجه انجام می‌شد و خانواده‌ها و زنان به هیچ محافظتی بیرون انداخته می‌شدند. گمان موجهی است اگر فکر کنیم ملاحظات نظامی در درجه دوم اهمیت بودند و هدف اصلی استفاده از این فرصت عالی برای اجرای نقشه درازمدت تضعیف، اگر نه نابودی، ارمنیان بوده‌است، آنهم در حالی که هیچ اعتراضی از جانب دول خارجی متوجه عثمانی‌ها نبود. ترکان جوان در قسطنطنیه تصمیم به اخراج و نابودی ارمنیان و آن را با کمک ارتش و شبه نظامیان داوطلب سازماندهی و عملی کرده بودند.»
شوبنر ریشتر بر اساس گفتگوهای خود با مقامات متعدد گزارش کرده‌است که نقشه نابودی ارمنیان بسیار پیشتر از آنچه تصور می‌شود طرح‌ریزی شده بوده‌است. او از افراد زیادی شنیده بود که (امپراتوری باید بر بنیانی اسلامی و پان ترکیستی باز تأسیس شود) اقلیت‌های غیر مسلمان یا باید به زور مسلمان یا در غیر این صورت معدوم شوند. «محمود کامل پاشا»، فرمانده ارتش سوم در آن زمان، از جمله کسانی است که به او گفته بود پس از جنگ خبری از مسئله ارمنی نخواهد بود.
مورتمان، سر کنسول آلمان در استانبول، در گزارش ۳۰ ژوئن ۱۹۱۵ می‌نویسد:
«اسماعیل جنبلات، از حزب و اتحاد ترقی و رئیس نظمیه استانبول، با اشاره به نقشه آناتولی گفت:اخراج ارمنیان شامل تمام مناطق آناتولی خواهد بود. مورتمان می‌نویسد:این را نمی‌توان به استلزامات نظامی نسبت داد و توجیه کرد و یادآوری می‌کند که چند هفته پیش طلعت به او گفته بود: بحث ما برسر نابود کردن ارمنیان است.»
«فون میکوش»، سرگرد آلمانی شرح داده اعضای یک دسته تشکیلات مخصوصه متشکل از محکومان، چگونه کشتارهایی را که دستور فرماندهان خود مرتکب شده بودند، با لذت تمام برای او تعریف می‌کردند. این سرگرد اجسادی را دیده بود که درحالی که به هم بسته بودند به فرات افکنده می‌شدند.

سفیر آلمان وانگنهایم در ششم مه (ماه) می‌نویسد: 
«اخراج ارمنیان از مناطق پرجمعیت ارمنی‌نشین ادامه دارد.»
والتر روسلر، کنسول آلمان در حلب در گزارش روز دهم می‌می‌نویسد:
«به دنبال اخراج‌های زیتون و دورتیول، دامنه اخراج‌ها به ماراش هم کشیده شد. وی افزوده‌است:از کشتارهای وسیعی که اتفاق افتاده به نظر می‌رسد مقصود نابودی همه ارمنیان منطقه است.»

نقش تشکیلات مخصوصه در نسل‌کشی ارمنیان

ترکان جوان تشکیلات مخصوصه را بنیان گذاشتند. کوشچوباشی اشرف، یکی از چهره‌های مرکزی کمیته، ادعا می‌کند که این تشکیلات مابین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۳ ایجاد شد. جمیل دبیر اتحاد و ترقی می‌نویسد بحث برسر موضوع پس از شکست بالکان آغاز شد، و این که تشکیلات مخصوصه در واقع در ژوئیه ۱۹۱۴ تأسیس شد. توفیق بیک اوغلو گزارش داده‌است که تشکیلات مخصوصه در پی فرمان محرمانه اسماعیل انور در اوت سال ۱۹۱۴ تأسیس شد. برخی معتقدند که این تشکیلات در سال ۱۹۱۱ ایجاد شد. «جمال پاشا» در خاطراتش گفته‌است فعالیت تشکیلات مخصوصه در زمان جنگ‌های بالکان آغاز شد.
با این حال آن‌ها مدعی شدند که تشکیلات مخصوصه به عنوان واحدی در درون وزارت دفاع مشغول فعالیت بوده‌است. طلعت پاشا در خاطراتش می‌نویسد: «تشکیلات مخصوصه یک اداره دولتی بود.» طی دادگاه‌های پس از جنگ استانبول، مدعی العموم سعی داشت ثابت کند که تشکیلات مخصوصه در پی مصوبه کمیته مرکزی ترکان جوان تأسیس شده‌است. این به نوبه خود ثابت می‌کرد که اخراج ارمنیان و کشتار آن‌ها به تحریک و ابتکار ترکان جوان انجام شده‌است.
در جریان نسل‌کشی ارمنیان همکاری بسیار زیادی میان تشکیلات مخصوصه و کمیته مرکزی و نیز تشکیلات محلی ترکان جوان وجود داشت. در دادگاه سال ۱۹۱۹ رهبران حزب اتحاد و ترقی، اسناد و اقرارهای بسیاری ارائه شد، مبنی بر این حقیقت که تشکیلات مخصوصه حتی زمانی که به‌طور رسمی به وزارت جنگ وصل بود، دست در دست ترکان جوان فعالیت می‌کرده‌است.
بهاءالدین شاکر، یکی از اعضاء کمیته مرکزی ترکان جوان و یکی از سردستگان تشکیلات مخصوصه در نامه مورخ پانزدهم مارس به علی کمال، نماینده مخصوص اتحاد و ترقی در آدانا چنین نوشت:
«این کمیته همواره برای پاک کردن میهن از این قوم رانده شده (یعنی ارمنیان) بدنام آماده است. عزم ما بر این است که دست‌هایمان را از شر این لکه ننگ که سراسر تاریخ عثمانی را آلوده کرده‌است، پاک کنیم.»
کمیته مرکزی ترکان جوان دستورهایی دربارهٔ تشکیل یگان‌های تشکیلات مخصوصه در شرق آناتولی ابلاغ کرد. عصر همان روزی که فرمان بسیج عمومی اعلام شد (دوم اوت)، جلسه مهمی در کمیته مرکزی ترکان جوان تشکیل شد که در آن تصمیم جامعی که باید در آینده نزدیک اجرایی می‌شد، اتخاذ گردید. هدف از این تصمیم تشکیل یک (تشکیلات مخصوصه) بود که عملیات‌های نظامی ما در خاک دشمن را تسهیل کند، خواه ما وارد جنگ شویم خواه نشویم. در صورت آغاز جنگ وظیفه این گروهای نامنظم که تشکیلات مخصوصه باید آن‌ها را مسلح می‌کرد، حمله‌های ناگهانی در قلمرو دشمن خواهد بود.
این طرح شامل برانگیختن شورش‌هایی در مصر، قفقاز، ایران و هند ضد انگلیسی‌ها و روس‌ها می‌شد.
تلگرافی که «حلمی»، بازرس اتحاد و ترقی در ارزروم، برای بهاء الدین شاکر فرستاده نیز موید آن است:
«افرادی در داخل کشور هستند که باید از میان بروند، این دیدگاهی است که دنبال می‌کنیم. این افراد ارمنیان بودند.»
یک کمیسیون اجرایی برای تشکیلات مخصوصه که مجدداً سازماندهی شده بود، متشکل از نمایندگانی از وزارت داخله، وزارت جنگ و کمیته مرکزی ترکان جوان، در وزارت جنگ تشکیل شد. در طول محاکمات بعد از جنگ، «عاطف بیگ» اقرار کرد که وزارت جنگ به کمیسیون مذکور اختیار و قدرت بخشیده بود و ما با اداره تدارکات و کمیته دفاع ملی، کمیته اتحاد و ترقی و همه وزارت خانه‌ها و نهادهای ملی هماهنگ بودیم. هماهنگی میان وزرای دولت، کمیته مرکزی ترکان جوان و شاخه متعدد ایالتی به این کمیسیون محول شده بود.
وظیفه اصلی این کمیسیون اجرایی تشکیل یگان‌های تشکیلات مخصوصه برای عملیات در روسیه و ایران بود.
وظیفه سازماندهی دارودسته‌های مسلح در منطقه به بهاءالدین شاکر محول شد. او همچنین به شمال قفقاز نیز فرستاده شد، در حالی که «عمر ناجی بیگ» و «روشنی بیگ» به ایران گسیل شدند؛ و «رئوف بیگ» و «عبید الله افندی» به افغانستان رفتند. اما اقدامات تحت شرایط کاملاً سری انجام می‌شد.
سه منبع عمده نیروی انسانی تشکیلات مخصوصه برای انجام وظایف محوله بدین قرار بود:
طوایف کُرد، محکومان محبوس، مهاجران اخیر قفقاز و روملیا (الجزایر). «حلمی»، دبیر حزب اتحاد و ترقی در منطقه ارزروم، عهده‌دار ترکیب و ترتیب این دسته‌ها در منطقه خود بود.
احمد رفیق (احمد رفیق شاعر، نویسنده، مورخ و استاد تاریخ) مدعی است که:
«این دسته‌ها از قاتلان و سارقانی بودند (محکومان محبوس) که از حبس آزاد شده بودند. آن‌ها دستورهای هفتگی خود را در محوطه وزارت جنگ دریافت کردند و سپس از طریق عامل واسطه تشکیلات مخصوصه به مرز قفقاز گسیل شدند. در طول قساوت‌هایی که در حق ارمنیان شد این دسته‌ها بودند که بزرگترین جنایات را مرتکب شدند.»
در محاکمات رهبران ترکان جوان در سال ۱۹۱۹ و در دادگاه‌های منطقه‌ای یوزگات و ترابزون نیز اسناد و ادله‌ای مبنی بر نقش مستقیم یگان‌های تشکیلات مخصوصه در قتل‌عام‌ها به دست می‌دهند. برای نمونه در دادگاه یوزگات «خلیل رجایی» و «سحاب الدین»، هر دو از افسران ارتش، اقرار کردند که این قتل‌عام‌ها به دست دسته‌های نظامی انجام می‌شد و خود آن‌ها دستور داشتند که مداخله نکنند. در خلاصه نهایی محاکمه آمده‌است:
«دسته‌های مستحفظِ ستون‌های تبعیدیان، متشکل از جنایتکاران و تبهکاران سابقه دار، با کمک ژاندارم‌های همکارشان، ارمنیان بی دفاع را ظاهراً به قصد تبعید از شهرها بیرون می‌کردند. وقتی که به قدر کفایت از شهرها فاصله می‌گرفتند جای خود را به دسته‌های راهزن می‌دادند؛ که آن‌ها نیز پس از غارت اموال اخراج شدگان، آن‌ها را می‌کشتند.»

دستگیری و قتل‌عام مشاهیر ارمنی

تاریخ رسمی آغاز نسل‌کشی ارمنیان را ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ می‌دانند، اما این تاریخ تا حد زیادی نمادین است. در بسیاری از ولایت‌های امپراتوری این بازداشت از نوزده آوریل آغاز شده بود. توقیف افراد برجسته ارمنی در بسیاری شهرها آغاز شده بود این بازداشت‌ها به شیوه‌ای نظام مند در طول سه هفته از ۲۱ آوریل تا نوزده ماه مه ادامه یافت.
بین ۲۳۵ تا ۲۷۰ نفر از متفکران، نویسندگان، رهبران، و سیاست‌مداران ارمنی از جمله دانیل واروژان، سیامانتو، روبن سواک، روپن زارتاریان، و آرداشس هاروتیونیان در استانبول دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاه‌ها به طرز فجیعی به قتل رسیدند. همچنین در همان روز حدود ۵۰۰۰ نفر از ارمنی‌های بی دفاع را در استانبول به کشتارگاه فرستادند که این سرآغاز قتل‌عام دسته جمعی مردم بی دفاع ارمنی بود به ویژه مردانی که به‌عنوان سرباز در پشت جبهه به بیگاری کشیده شده بودند.
ترکان عثمانی در ۲۷ ماه مه ۱۹۱۵ قانون تبعید ارمنیان به موصل و سوریه را منتشر کردند. مأموران دولت، ساکنین شهرها و روستاهای ارمنی‌نشین را مجبور به جا به جایی کرده و به دروغ به آن‌ها گفته می‌شد که چون در منطقه جنگی قرار دارند می‌بایست برای حفظ جانشان به جاهای امن‌تری منتقل شوند. به آن‌ها حتی فرصت نمی‌دادند که غذا و لوازم ضروری را با خود بردارند. آنان گروه‌های ارمنی را که بیشتر شان زنان، کودکان و سالخوردگان بودند، به طرف صحرای مرکزی سوریه در نزدیکی استان دیرالزور راندند که تعداد زیادی از کودکان، پیرزنان و پیرمردان در مسیر راه در اثر گرما، گرسنگی و تشنگی طاقت نیاورده و مردند. از سوی دیگر برای اجرای کامل کشتار ارمنیان مردان را از زن و بچه یشان جدا کرده، به طرز فجیعی قصابی می‌کردند و زنان و دختران جوان را برای نیات جنسی با خود می‌بردند. آن‌هایی هم که از خود مقاومت نشان می‌دادند، به‌طور وحشیانه‌ای می‌کشتند.
جنرال قنسول دولت ایران در استانبول شرح این واقعه را در ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ به وزارت خارجه ایران چنین گزارش می‌کند:
«از روز شنبه ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ حکومت عثمانی بعضی از ارمنی‌های اتباع عثمانی و اجنبی مقیمین اسلامبول را شب و روز علی الاتصال یک دفعه در اقامتگاه و تجارتخانه و در دکان‌هایشان دستگیر و در محبس توقیف نمود و به‌طور یقین هنوز کیفیت معلوم نشده که مقصود ضابطه حکومت محلی از توقیف ارمنی‌ها چه بوده و تقصیر اشخاص موقوفین چیست؟ حکومت عثمانی اغلب این اشخاص را برای تأمین و استقرار آسایش از اسلامبول نفی و به سمت شهرهای آناتولی فرستاده‌است و اشخاصی که تا حال توقیف شده عده آن‌ها تا هفتصد الی هزار نفر رسیده و در میان آن‌ها از معتبران ارمنی از قبیل وزیر سابق پست و تلگراف و غیره هم می‌باشد.»

ارمنی‌های پنهان یا کریپتو

ارمنی‌های پنهان (به ارمنی ծպտեալ հայեր - به انگلیسی Hidden Armenians)، یا ارمنی‌های کریپتو (به انگلیسی crypto-Armenians), به گروهی گفته می‌شود که در طی نسل‌کشی؛ کودکان یتیم، دختر و پسر جوان ارمنی دزدیده، یا از سوی خانواده‌های مسلمان محلی به فرزند خواندگی پذیرفته شدند که نام آن‌ها را تغییر داده و به اجبار قومیت تُرکی یا کُردی را پذیرفتند و مسلمان شدند و به بقای خود ادامه دادند. امروزه تعداد نامعلومی از افراد با اصلیت ارمنی در ترکیه وجود دارند که یا از تبار خود آگاه نبوده یا از ترس ارمنی بودن هویت خود را پنهان کردند.
اشخاص سرشناسی که پس از گذشت نزدیک به صد سال از نسل‌کشی هویت اصلی خود را دریافتند یا هویت اصلی آنان فاش شده:

یتیمان ارمنی

در حد فاصل سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۹۲۳ میلادی بر اثر نسل‌کشی ارمنیان در امپراتوری عثمانی بیش از ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان ارمنی کشته شده‌اند. اکثر آن‌ها تیرباران، مسموم، خفه یا از گرسنگی و بیماری‌های مختلف جان سپردند، عده‌ای نیز که جان سالم بدر بردند اما نتوانستند از ترکیه فرار کنند، بزور مجبور به ترک دیانت شده و به عنوان برده به خانواده‌های تُرک و کُرد فروخته شدند.
در جنگ جهانی اول ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی بهترین فرصت را مهیا دیده و برنامه از پیش طراحی شده خود برای کودکان یتیم ارمنی را اجرا کردند.
این برنامه چنین بود:
«همه کودکان باید جمع‌آوری و به یتیم خانه‌های دولتی در چند مکان معین فرستاده می‌شدند، همه این کودکان باید تَرک دیانت شوند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حمایت از زنان و کودکان که پس از جنگ جهانی اول منتشر شده بعلت آنکه یتیم خانه‌های سراسر امپراتوری عثمانی گنجایش آن همه یتیم را نداشت بیش از سی هزار کودک ارمنی در بازار برده فروشی معامله شده تا به عنوان نوکر در حرم‌سراها و کارگر بکار گرفته شوند در این خصوص زندگی‌نامه بیش از دو هزار دختر و پسر یتیم که بعدها از خانه‌های مردم تُرک و کُرد جمع‌آوری و از ترکیه منتقل شدند در سازمان ملل متحد ثبت شده‌است». بر طبق آمارهای ارائه شده از سوی «جان بارتون» در حد فاصل سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ میلادی و بر اثر تلاش سازمان‌های خیریه آمریکایی، بخصوص کمیته آمریکایی کمک به سوری‌ها و ارامنه بیش از ۳۰۰۰۰ هزار یتیم (نوجوان دختر و پسر) و کودک ارمنی از اقصی نقاط امپراتوری عثمانی نجات و به سوریه، لبنان، یونان و اورشلیم منتقل شدند.
گروه دیگری از کودکان یتیم در پی به قدرت رسیدن کمالیست‌ها در سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ میلادی موفق به نجات و مهاجرت از امپراتوری عثمانی می‌شوند.
همچنین در سپتامبر ۱۹۲۲ میلادی بیش از ۵۰۰۰ یتیم ارمنی و یونانی بر اثر آتش‌سوزی عمدی کمالیست‌ها در شهر ازمیر توسط سازمان پناهندگان آمریکایی و شخص «سارا کورنینگ» نجات یافتند که توسط کشتی جنگی آمریکایی به یونان منتقل شدند.
بیش از هزار و چهارصد دختر یتیم ارمنی که از اورفا در ترکیه به روستای کوهستانی غریز در لبنان منتقل شده بودند، با کمک هووهانس تاسچیان، از استادان ارمنی فرش‌بافی، فنون بافندگی، رنگ‌رزی و نقش‌زنی را آموختند. سه هزار تخته فرش توسط دختران یتیم ارمنی بافته شد و به آمریکایی‌هایی که با اعانه‌های خود، هزینه نگهداری این کودکان را پرداخت می‌کردند، هدیه شد. یکی از آن فرش‌ها به نام فرش یتیمان ارمنی در کاخ سفید پهن شد.

محاکمه مسببان نسل‌کشی ارمنیان

دولت عثمانی، که در اکتبر ۱۹۱۸ میلادی تسلیم متفقین شد، از یک سو از ترس اینکه مبادا شرایط سهمگین تر و سنگین تری از سوی دول فاتح بر امپراتوری تحمیل شود و از سوی دیگر برای فرونشاندن خشم متفقین و ایجاد وجهی مطلوبتر در دنیا اقدام به برپایی «محاکمهٔ عاملان تُرک جنایات جنگی» کرد. در دسامبر ۱۹۱۸ میلادی، دولت عثمانی، فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه عاملان جنایتها و قتل‌عام علیه ارمنیان در جنگ جهانی اول در دوران عثمانی بایستی مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار گیرند. سردمداران عثمانی با این اقدام خود سعی داشتند به جهانیان نشان دهند که مسئول این جنایتها تنها گروه کوچکی از ترک‌های جوان بودند و نه کل حکومت عثمانی و از سوی دیگر اقدامی بود برای از میدان به در کردن رقبای امپراتوری؛ یعنی، حزب اتحاد و ترقی. به این ترتیب، کمیسیونی از سوی امپراتور برای جستجو و گردآوری مدارک و شواهد جنایات به کار گمارده شد. تمام مستندات و مدارک گردآوری شده برای آغاز این محاکمات مدارکی از خود منابع عثمانی هستند نه منابع خارجی و گردآورندگان آن‌ها نیز تُرک هستند.
پس از جنگ جهانی اول بسیاری از این افراد توسط خود مقامات تُرک محاکمه و مجرم شناخته شدند ولی به کیفر نرسیدند و تعدادی از آنها، نیز توسط انگلیس و به حکم «دادگاه بین‌المللی مالتا»، به جزیرهٔ مالت تبعید شدند.
اسناد موجود در خصوص کشتار ارمنیان، اعم از تلگراف‌های رمزگذاری شده، مکاتبات رسمی دولتی، دستورالعمل‌ها و شاهدان عینی، اتخاذ شد. به این منظور، ایالتهای امپراتوری عثمانی به ده ناحیهٔ بازرسی تقسیم و برای هر ناحیه دادیار، قاضی تحقیق و منشی‌های لازم به کار گمارده شد.
چندین نفر از وزرای دولت ترک‌های جوان، رهبران حزب، مسئولان ناحیه‌ای حزب، وکلا، فرمانداران ایالتی، مأموران دولتی و دیگر مقامات رسمی دستگیر شدند. جلسات تحقیقات در سطح دادگاه‌های شهرستانی در دادگاه‌های یک، دو و سه، در استانبول، در ۸ ژانویهٔ ۱۹۱۹ میلادی برگزار شد. طی جلسات دادرسی تحقیقاتی دربارهٔ رهبران دولت ترک‌های جوان به اتهام ارتکاب جنایت صورت گرفت. دکتر ناظم، عضو تشکیلات مخصوص، عضو کمیتهٔ مرکزی حزب اتحاد و ترقی و وزیر آموزش و پرورش عمومی در ۱۹۱۸ میلادی. او طبق رأی دادگاه نظامی عثمانی در ۱۹۱۹ میلادی به اعدام محکوم و در ۱۹۲۶ میلادی به دار آویخته شد. ۲۷ تن دیگر از جنایتکاران محکوم به حبس (با مدت زمان متفاوت) شدند و عدهٔ اندکی نیز به دلیل فقدان مدارک و دلایل کافی تبرئه شدند؛ بعدها همین تبعیدشدگان پس از بازگشت، در دوران جمهوری ترکیه، متصدی مقام و منصب در جمهوری ترکیه شدند. محاکمهٔ مسئولان و مقامات محلی و ایالتی حزب اتحاد و ترقی در ۲۱ ،۲۳ و ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ میلادی صورت گرفت و حکم دادگاه در این مورد در ۸ ژانویهٔ ۱۹۲۰ میلادی صادر شد. طبق این حکم، ۳ تن از ۳۶ متهم به ده سال حبس و بقیه نیز به گذراندن دوره‌های متفاوتی از حبس محکوم شدند. حکم دادگاهی عاملان کشتار در ترابوزان در ۲۲ مه ۱۹۱۹ میلادی صادر شد. طبق رأی دادگاه دو تن از هشت تبهکار، در قفا، محکوم به اعدام شدند. این دو تن عبارت بودند از: «جمال عزمی بیگ»، فرماندار ترابوزان و «نعیم بیگ»، مسئول حزب اتحاد و ترقی در ترابوزان. شش نفر دیگر به سپری کردن دوره‌های متفاوتی در زندان محکوم شدند.
تانر آکچام در کتاب:اقدام شرم‌آور می‌نویسد:
«اگر چه نیروهای متفقین حق تعقیب جنایت کاران جنگ و به خصوص مقصرین کشتارهای جمعی ارمنی‌ها را داشتند همان‌طور که در معاهده سور، به امضای دولت عثمانی نیز رسیده‌است، این حق قانونی هیچ‌گاه به‌طور کامل به کار گرفته نشد. با این حال سه اقدام جداگانه در جهت محاکمه و مجازات مجرمانه صورت گرفت.
نخستین اینها سلسله دادگاه‌های نظامی فوق‌العاده‌ای بود که خود دولت عثمانی، پیش از پیمان سور برپا نمود، به این امید که دستاوردهای بیشتر و بهتری در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) به نفع ترکیه به دست آورد. این دادگاه‌ها، که بازجویی‌های پیش از دادرسی را در نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی آغاز کردند، در ماه فوریه سال بعد از آن آغاز به کار کرد، و تا سال ۱۹۲۲ میلادی دادرسی شان ادامه داشت. این دادگاه‌ها در نهایت به سبب اعمال فشار جنبش ناسیونالیست ترکیه و نیز به این سبب که دیگر به نظر نمی‌رسید بیش از این مزیتی برای دولت ملی‌گرای جدید داشته باشند، منحل شدند، به خصوص پس از بسته شدن معاهده سور و آغاز تجزیه امپراتوری.»

مراسم یادبود نسل‌کشی در ایران و جهان

۲۴آوریل، سالروز اولین نسل‌کشی سده ۲۰ (میلادی) است که اساساً از طرف ارمنیان یادآوری می‌شود. ارمنیان هر ساله، به منظور گرامیداشت یاد و خاطرهٔ ۱/۵ میلیون ارمنی، که در ۱۹۱۵ میلادی به دست دولت عثمانی قتل‌عام شدند؛ در ارمنستان و سراسر جهان، با هدف روشن کردن افکار عمومی، مراسم بزرگداشتی برپا می‌کنند.
کارن خانلری،
«ارمنیان ایران از نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار شناسایی رسمی نسل‌کشی ارمنیان را دارند. در نظریه‌های حقوقی جرم‌شناسی و جنایات جنگی معمولاً تأکید می‌شود که حکومت‌هایی که یک بار مرتکب نسل‌کشی شده و محکوم نگردیده‌اند؛ ذاتاً مستعد انجام نسل‌کشی‌های جدید می‌باشند. مصداق این موضوع در مورد ترکیه بعینه مشاهده می‌گردد. ترکیه، پس از موفقیت نسبی در امر نسل‌کشی ارمنیان، تکنولوژی نسل‌کشی را در مورد یونانیان، آشوری‌ها، مردمان کرد و علویان (ترکیه) نیز تکرار نمود.»
روبرت بگلریان،
«ما خواهان شناسایی رسمی و جبران خسارات ناشی از قتل‌عام ارمنیان هستیم. برای ما ارمنیان فقط شناسایی رسمی این واقعه از سوی دولت ترکیه و مجامع بین الملی کافی نیست، ما در پی اجرای عدالت و در پی جبران خسارات وارده بر ملت و تاریخ خود هستیم. آنچه در این واقعه مهم است، نیت و عمل انسانی است که چگونه صورت گرفته و تا به امروز استمرار یافته‌است زیرا آنچه برای ما واضح و روشن است این یک پروژه از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای بود که با نیت و پیشینه تاریخی اجرا شده و من معتقدم اگر بنده کار سیاسی می‌کنم و اگر در ذات خود به عدالت و ارزشهای انسانی اعتقاد نداشته باشم مصلحت‌اندیشی های پوچ و بیهود در نهایت چیزی جزء هویت بی ریشه و شوم برای من باقی نخواهد گذاشت.»