مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه

اقدامات دولت پس از جنگ

در تمام مباحثات پارلمانی نمایندگان نگرانی‌های شان را در مورد مسئله بازگشت ارمنیان اخراجی و تبعیدی و بازگرداندن اموال و منازل آنها، اظهار کردند. کابینه مستعجل احمد عزت پاشا که ادعا کرد رفتار با ارمنیان در زمان جنگ فی الواقع یک مهاجرت درونی و انتقال آن‌ها از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر بوده‌است. فرمان داد تبعیدی‌ها آزادند به خانه و کاشانه خود برگردند و به منظور اجرای این حکم، ابلاغیه‌ای را برای تمام ایالات فرستاد. از سوی دیگر در هیئت اعیان، علی فتحی اوکیار به اطلاع اعضاء رساند که دولت تصمیم گرفته‌است تبعیدی‌ها را تدریجاً به خانه‌هایشان بازگرداند و این یعنی باید حرکتی کرد تا جلوی این اقدام گرفته شود.
با بازگرداندن و اسکان زنان و کودکانی که از خانواده‌های خود جدا افتاده بودند، کابینه قدم‌های بسیار کوچکی در این زمینه برداشت. در مورد تعقیب و دستگیری کسانی که در نسل‌کشی دست داشتند، هیچ اقدامی صورت نگرفت.
در واقع شرایط موجود برای پیش برد این هدف بسیار سخت بود زیرا طبق دفتر دستورالعمل‌های مربوط به اموال متروکه، دارایی‌های متعلق به اقلیت‌ها به مسلمانان واگذار شد (مهاجران تازه‌وارد، مقامات دولتی و غیره)، برخی به عنوان اقامت گاه‌های موقتی برخی برای استفاده عموم و برخی هم مصادره شدند. علاوه بر این بسیاری از مالکان اصلی به قتل رسیده بودند. مسلمانان محلی هم در مقابل این سیاست مقاومت نشان می‌دادند به ویژه آن‌هایی که در خانه‌های خالی اسکان یافته بودند.
بزرگترین چالش اموال و دارایی‌های مصادره شده بود، زیرا فهرست جامعی موجود نبود. طی نسل‌کشی درخواست‌های متوالی سفارت آلمان مبنی بر این که ارمنیانی به کلیسای کاتولیک تعلق دارند باید به خانه و کاشانه‌شان برگردند، از سوی طلعت پاشا رد شد، با این استدلال که این امر غیرممکن است زیرا نمی‌توانند اموال خود را پیدا کنند.
بازگشت زنان و کودکان ارمنی دزدیده شده توسط تُرک‌ها یا کُردها مسئله دیگری بود. علیر غم دولت مشکلات بزرگی بر سر راه وجود داشت و اشتباهات بزرگی روی دادند. یافتن زنان و کودکان ارمنی در منازل تُرک‌ها مشکل بود. خانواده‌ها به عمد چند پاره شده بودند. کودکان از والدین شان جدا و به زور مسلمان شدند و به یتیم خانه‌ها فرستاده شدند. بعضی از این بچه‌ها به روستاهای اطراف فرستاده شدند و دختران به زور به عقد مسلمانان درآمدند.
در زمان نسل‌کشی گزارش‌های زیادی به ایالات فرستاده شدند که خود نشان می‌داد در این اخراج‌ها و تبعیدها، اهداف نسل‌کشی هم دنبال می‌شد. برای مثال تلگرامی از وزارت داخله به ایالات و بخش‌های مختلف فرستاده شد که در آن دستور داده شد افرادی که بستگان یا قیم زنده‌ای ندارند باید به شهرها و روستاهایی فرستاده شوند که در آن‌ها هیچ خارجی یا ارمنی ای زندگی نمی‌کند، دختران جوان و بیوه‌ها باید ازدواج می‌کردند و بچه‌ها باید به یتیم خانه فرستاده می‌شدند.
برای مثال می‌توان به ناحیه سیواس اشاره کرد. در تحقیقات فرماندار ایالتی سیواس، معمر بیگ، کمیسیون بررسی جنایی گزارش داد که تمام پسران ارمنی باقی‌مانده ختنه شده‌اند. در حالی که خانواده‌های ارمنی از هم گسیخته‌اند و در حالی که مردان اخراج شدند، زنان و کودکان را از هم جدا و در روستاها و شهرهای مختلفی پخش می‌کردند که در آن‌ها هیچ اقلیت خارجی یا ارمنی زندگی نمی‌کردند. حزب اتحاد و ترقی در نظر داشت کودکان مقیم یتیم خانه‌ها را که از قبول اسلام سر باز می‌زدند، اخراج کند. چنین اعمالی با اعتراضات همیشگی همراه بود به ویژه در یتیم خانه‌هایی که توسط گروه‌های میسیونری آلمانی اداره می‌شد. در مقابل این اعتراضات فرمان‌هایی از استانبول صادر می‌شد که در آن‌ها دستور داده شده بود فعلاً با بچه‌های مقیم این یتیم خانه‌ها کاری نداشته باشند.
آدمیرال وب که سه یادداشت مفصل در مورد گم شدن زنان و کودکان ارمنی نوشته بود، در بیست و هفتم فوریه ۱۹۱۹ میلادی گزارش کرد که تعداد زیادی از زنان به عقد کسانی درآمده‌اند که تا الان چهار سال است با آنان زندگی می‌کنند، اگر این زنان مجبور به رفتن بشوند حتی نمی‌دانند به کجا باید برگردند یا چه کسانی از بستگان آن‌ها زنده هستند. همین مسائل گریبان گیر بچه‌ها نیز بود.
دلایل کم ثمربودن اقدامات در مورد بازگشت ارمنیان اخراجی و تبعیدی و بازگرداندن اموال و منازل آنها، طبقه ثروتمندای که به واسطه تصاحب اموال ارمنیان به وجود آمده و در نتیجه نسل‌کشی و چپاول دارایی‌های کشته شدگان متمول تر هم شده بود. به هیچ وجه به فکرشان هم خطور نمی‌کرد که اموال غارتی را بازگردانند.
یکی از نمایندگان بریتانیا طی گردشی در نواحی دریای سیاه در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ میلادی می‌نویسد:
«وضعیت به گونه‌ای است که انگار جامعه ارمنی به کلی محو شده‌است. اموال یونانیان و ارمنیان بازگردانده نشدند، عده زیادی با فروش این اموال برای خود زندگی ساخته‌اند.»
این افراد از جنبش ناسیونالیسم تُرک حمایت خواهند کرد تا مجبور نشوند اموالی را که در تصاحب شان است، پس دهند. چنان‌که مورخ تُرک، دوغان آوجی اوغلو می‌نویسد: «این تصادفی نیست که در همه جا جنبش ناسیونالیستی پا گرفت، عملیات بازگرداندن اموال یونانیان و ارمنیان و مجازات کسانی که به آنان ظلم و ستم روا داشتند، با مانع روبرو شد.»
در اول اکتبر ۱۹۱۹ میلادی آدمیرال وب بر این مطلب صحه می‌گذارد و به اطلاع جرج کرزن می‌رساند، «کسانی که در برنامه اخراج دست داشتند، سمبل وطن‌پرستی شدند.»
از همین رو اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌های مختلف در دستگاه امپراتوری عثمانی با ظهور جنبش ناسیونالیستی متوقف شد.

باطل نشدن جبران خسارت و استرداد به واسطه مرور زمان

اصل جبران خسارت و استرداد اموال با گذشت زمان از بین نمی‌رود، چراکه جنایت نسل‌کشی به‌طور پیوسته و مستمر و به معنای حقیقی و قانونی ادامه دارد؛ پس بازماندگان فاجعه نسل‌کشی ارمنیان چه به صورت فردی و چه گروهی، هنوز در پی جبران خسارتشات هستند. همان‌طور که بازماندگان یهودی کشتار یهودیان، در پس گرفتن اموالشان از بسیاری از کشورهای مصادره‌کننده موفق بودند. هرگاه امکان جبران کامل وجود داشت، باید علاوه بر استرداد اموال، شرایط اولیه زندگی قبل از جنایت نیز برای خسارت دیدگان فراهم شود، ولی هرکجا جبران کامل ممکن نبود، می‌توان از پرداخت نقدی به جای آن بهره برد.
در بخشی از اصول و برنامه‌های اولیه سازمان ملل دربارهٔ حق غرامت قربانیان تجاوز به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌الملل این‌طور آمده‌است:
افرادی که می‌توانند به‌طور فردی یا در مواردی به صورت دسته جمعی تقاضای دریافت خسارت کنند عبارتند از:قربانیان مستقیم نقض حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه بین‌المللی، اقوام نزدیک، فرزندان یا سایر افرادی که با قربانیان ارتباط نزدیک دارند.
اصل نهم که بسیار مهم است:
قاعده مرور زمان نباید در اصول مدتی که روش‌های جبران خسارت برای نقض حقوق بشر و مقررات انسان دوستانه بین‌المللی وجود ندارند به کار گرفته شود. دعاوی مدنی مربوط به جبران تجاوز به حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه بین‌المللی نباید منوط به قوانین مقیدکننده باشند.
و اصل دوازدهم:
جبران خسارت باید به منظور برقراری شرایط موجود پیش از نقض حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه بین‌المللی انجام شود. مفهوم جبران خسارت از جمله عبارت است از بازگشت فرد به محل سکونت خود و استرداد اموال.
بنا به گزارش همتراز کمیسیون فرعی سازمان ملل «هرگونه تجاوز به حقوق بشر، حق جبران خسارت قربانیان و وارثان را به دنبال داشته و دولت‌ها را متعهد می‌کند تا تاوان صدمات واردشده توسط مجرمین را از آنان طلب کنند».
دو اصل کلی دیگر نیز در زمینه جبران نقص حقوق بشر وجود دارد. یکی اصل (از نادرست، درست به وجود نمی‌آید) است که طبق آن به کشوری که مرتکب جنایت شده نباید اجازه داد که از تجاوزات خود سود ببرد و دیگری اصل (کسب دارایی غیرعادلانه) است که با استناد به آن مجرم نخواهد توانست از پیامدهای گناه خود استفاده کند.
در طی کوچ اجباری و قتل‌عام ارمنیان و پس از آن اراضی، ساختمان‌ها، حساب‌های بانکی و سایر اموال ارمنیان توقیف شد. هنری مورگنتاو سفیر آمریکا در خاطراتش به حادثه‌ای اشاره می‌کند که مبین توقیف منظم و برنامه‌ریزی شده اموال بازماندگان قتل‌عام توسط حزب حاکم عثمانی است. او می‌نویسد:
روزی طلعت پاشا تقاضای شگفتی از من کرد. سال‌ها بود که شرکت بیمه عمر نیویورک تعداد قابل توجهی از ارمنیان را تحت پوشش داشت. طلعت گفت:من می‌خواهم که تمام شرکت‌های بیمه عمر آمریکا برای ما فهرست کاملی از ارمنیان تحت پوشش خود را بفرستند زیرا همه این افراد در حال حاضر مرده‌اند و وارثی ندارند که پول بیمه به آن‌ها برسد. این مبلغ مسلماً به دولت ما می‌رسد. اما مورگنتاو به تقاضای طلعت تن درنداد.
براساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی به تصویب دولت ترکیه رسیده و در همین تاریخ به اجرا درآمد. تعهدات ناشی از ماده یک دربارهٔ حقوق مردم در قبال دارایی و ثروت طبیعی شان و همچنین تعهدات به وجودآمده از ماده ۲۷ که قواعد خاصی برای اقلیت‌های فرهنگی و قومی در نظر گرفته درخور توجه است که سخن از بی عدالتی تاریخی و جبران آن به میان می‌آورد؛ لذا طبق ماده ۱ و ۱۷ میثاق مزبور ارمنیان می‌توانند برای گرفتن میراث فرهنگی (میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه) خود در مراجع صالح بین‌المللی اقامه دعوی کنند.
از آنجایی که هم ترکیه (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۰) و هم ارمنستان (۲۳ ژوئن ۱۹۹۳) از امضاکنندگان کنوانسیون منع نسل‌کشی هستند، می‌توان به ماده هشت این کنوانسیون استناد کرد که تصریح می‌کند (هرکدام از طرفین ممکن است از نهادهای صالح سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار در هر کجا که مناسب تشخیص داده شود، کمک گیرند). جلوگیری معنایی فراتر از صرف عدالت انتقام جویانه دارد. برای جلوگیری از وقوع جرم لازم است که تا حد امکان جلوی پیامدهای آن را گرفت. رسیدن به این هدف علاوه بر مجازات مجرمین، مستلزم استرداد و جبران خسارت نسل‌های بازمانده‌است؛ لذا ارمنستان هم می‌تواند به ماده نه کنوانسیون نسل‌کشی استناد جوید که می‌گوید:
اختلاف میان طرفین قرارداد در مورد تفسیر، شمول و اجرای کنوانسیون حاضر و مواردی که به مسئولیت یک کشور در قبال نسل‌کشی یا هر عمل دیگری که در ماده سه این کنوانسیون قید شده ارتباط دارد، باید در صورت تقاضای هرکدام از طرفین به دادگاه بین‌المللی تسلیم شود.
بسیاری از کلیساها و صومعه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق که شامل ارمنستان نیز می‌شد در دهه ۱۹۹۰ به ارمنستان برگردانده شد. این اموال هفتاد سال پیش از این تاریخ به دنبال انقلاب بلشویکی مصادره شده بود. تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی دربارهٔ جنایت نسل‌کشی، می‌تواند تقاضای استرداد هویت فرهنگی و سایر اموال مصادره شده را به صاحبان حقیقی آن یعنی مردم و کلیسای ارمنی تسهیل کند.

مصادره اموال

گورستان ارمنی پانگالتی یا گورستان هاگوپ مقدس در نزدیکی میدان تقسیم استانبول در اصل متعلق به بیمارستان هاگوپ مقدس می‌باشد که در سال ۱۹۳۰ میلادی توسط دولت وقت مصادره و تخریب شد.
و به جای آن پارک گزی، چند هتل و سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه به جای آن ساخته شد زمین این گورستان متعلق به ارمنیان بود و بزرگترین گورستان غیر مسلمان استانبول بوده‌است.
بیمارستان و کلیسای مقدس نجات دهنده در سال ۱۸۳۲ میلادی توسط هاروتیون پزچیان، در استانبول ساخته شد که نوزده ملک و سایر دارایی بیمارستان مصادره شده‌است.
یکی از املاک بیمارستان و کلیسای مقدس نجات دهنده، بیمارستان، (Selamet Han) می‌باشد که این بیمارستان توسط مهندس معمار هوسپ آزناوُر طراحی، و با سرمایه‌گذاری بازرگان ارمنی به نام کالوست گلبنکیان، در سال ۱۹۵۴ ساخته شد.
این ملک توسط دولت در سال ۱۹۷۴ میلادی مصادره شد.
یکی دیگر از زمین‌های بیمارستان و کلیسای مقدس نجات دهنده، یک باغ به وسعت ۴۴٬۰۰۰ متر مربع می‌باشد که یک ورزشگاه فوتبال به نام زِیتین بورنو در آن ساخته شده‌است این زمین در سال ۱۹۸۵ میلادی توسط شهرداری مصادره شده‌است.
زمین کاخ ریاست جمهوری که قبلاً یک باغ انگور بود که متعلق به یک تاجر ثروتمند جواهر-طلا به نام «اُهانس کاسابیان» می‌باشد، که در طی نسل‌کشی ارمنیان او از آنکارا به استانبول فرار کرد و زمین او مصادره شد.
زمین پایگاه هوایی اینجرلیک، متعلق به سه نفر ریتا ماهدسیان، آلکس باکالیان و آنائیس هاروطونیان می‌باشد. این زمین در سال ۱۹۲۳ میلادی، پس از نسل‌کشی، توسط بانک کشاورزی ضبط شد.
کالج ساناساریان، در سال ۱۸۸۱ میلادی توسط نیکوکار ارمنی به نام «مگردیچ ساناساریان» در شهر ارزروم برای آموزش زبان ارمنی بنا شده‌است.بسیاری از معلمان این کالج در طی نسل‌کشی کشته شده‌اند و ساختمان تخریب شد. در همین ساختمان کنگره ارزروم را برگزار کردند.
فرودگاه دیاربکر، در گذشته یک زمین مزروعی متعلق به خانواده «باسماسیان» می‌باشد که در طی نسل‌کشی آن خانواده تبعید و زمین مصادره می‌شود.
کارخانه اولکر، بر روی یک گورستان متعلق به «کلیسای نیگوغایوس» که بین سده هفده تا سده نوزده فعال بوده ساخته شده‌است. این زمین توسط مدحت پاشا مصادره شده و سنگ قبرها به فروش می‌رساند و در سال ۱۹۴۸ میلادی کارخانه اولکر ساخته شد.