هنجار بنیادین

هنجار بنیادین (انگلیسی: Peremptory norm, لاتین: jus cogens جوس کوگنس) یا عرف قطعی از بنیادهای حقوق بین‌الملل است و به اصولی گفته می‌شود که از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده‌است و تخطی از آن برای هیچ کشور یا سازمانی مجاز نیست. فهرست جامعی از هنجارهای بنیادین وجود ندارد اما غالباً از مواردی چون ممنوعیت نسل‌کشی، برده داری و تجارت برده، شکنجه، کشورگشایی، اعدام کودکان و مصونیت دیپلماتیک به عنوان هنجارهای بنیادین یاد می‌شود. برخی محققین در مورد وجود هنجارهای بنیادین منطقه‌ای نیز پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند.

وضعیت هنجارهای غیرقانونی تحت قوانین بین المللی

برخلاف قانون عرفی عادی ، که به طور سنتی رضایت خود را جلب کرده است و اجازه می دهد که تعهدات خود بین دولتها از طریق معاهدات تغییر یابد ، ممکن است هنجارهای تجاوز به هیچ کشوری نقض نشود "از طریق معاهدات بین المللی یا آداب و رسوم محلی یا ویژه یا حتی قواعد عادی عرفی که به آنها تعلق نمی گیرد. نیروی هنجاری ". [3]
بحث در مورد ضرورت چنین هنجاریهایی را می توان در سال 1758 (در قانون ملل واتل) و 1764 (در Jus Gentium كریستین وولف) جستجو كرد كه به روشنی ریشه در اصول حقوق طبیعی داشت. اما این احکام دادگاه دائمی عدالت بین المللی بود که در پرونده S.S "ویمبلدون" در سال 1923 حاکی از وجود چنین هنجاری غیرقابل انکار است ، ذکر نکردن هنجارهای اعدام صریحاً بلکه بیانگر چگونگی استقلال دولت غیرقابل تفکیک نیست. [4]
طبق ماده 53 کنوانسیون وین در مورد قانون پیمان ها ، هر پیمانی که با یک هنجار منعقد کننده مغایرت داشته باشد ، باطل است. [5] این پیمان امکان ظهور هنجارهای جدید تجربی را فراهم می آورد ، [6] اما هیچ هنجار تجسمی را مشخص نمی کند. در مورد منع تهدید به کار بردن زور و استفاده از اجبار برای انعقاد توافق ذکر شده است:
یک معاهده باطل است اگر در زمان انعقاد آن با یک قاعده عرفی از قوانین بین المللی عمومی مغایرت داشته باشد. برای اهداف کنوانسیون حاضر ، یک هنجار برتر از حقوق بین الملل عمومی یک هنجار است که توسط جامعه بین المللی ایالت ها به عنوان یک کل به عنوان یک هنجار پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است ، به عنوان یک هنجار که از آن هیچگونه انحطاط مجاز نیست و فقط با یک هنجار بعدی قابل اصلاح است. حقوق بین الملل عمومی با همین شخصیت. [7]
تعداد هنجارهای تجربی محدود به نظر می رسد اما به طور انحصاری فهرست نشده است. آنها توسط هیچ نهاد معتبری درج نشده و تعریف نشده اند ، اما در خارج از دادرسی و تغییر نگرش های اجتماعی و سیاسی بوجود می آیند. به طور کلی ممنوعیت هایی در مورد جنگ تهاجمی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگ ، دزدی دریایی دریایی ، نسل کشی ، آپارتاید ، برده داری و شکنجه وجود دارد. به عنوان نمونه ، دادگاه های بین المللی اظهار داشته اند كه برای یك كشور مجاز نیست كه از طریق جنگ قلمرو بدست آورد. [8] [3]
علی رغم وزن ظاهراً محکوم به محکوم کردن چنین رویه هایی ، برخی منتقدین با تقسیم هنجارهای حقوقی بین المللی به سلسله مراتب مخالفند. همچنین در مورد چگونگی شناخت یا ایجاد چنین هنجاریها اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد مفهوم نسبتاً جدید هنجارهای غیرمترقبه با ماهیت سنتی اجماع حقوق بین الملل که برای حاکمیت دولت ضروری است مغایرت دارد.
برخی از هنجارهای غیرقانونی جرایم جنایی را نه تنها دولت بلکه افراد نیز در نظر می گیرند. این امر از زمان دادگاه های نورنبرگ (اولین اجرای در تاریخ جهانی هنجارهای بین المللی بر افراد) به طور فزاینده ای پذیرفته شده است و اکنون ممکن است غیرقابل بحث تلقی شود. با این حال ، زبان هنجارهای تجربی در ارتباط با این آزمایشات استفاده نشده است. بلکه مبنای جرم انگاری و مجازات جنایات نازی ها این بود که تمدن نمی توانست تحمل نادیده گرفتن آنها را تحمل کند زیرا این امر نمی تواند از تکرار آنها زنده بماند.
غالباً اختلاف نظرهایی در مورد نقض یک مورد خاص از هنجار تجدید نظر وجود دارد. مانند سایر زمینه های حقوق ، دولت ها معمولاً این حق را دارند كه مفهوم را برای خود تعبیر كنند.
بسیاری از کشورهای بزرگ این مفهوم را پذیرفته اند. برخی از آنها کنوانسیون وین را تصویب کرده اند ، برخی دیگر در اظهارات رسمی خود اعلام کرده اند که کنوانسیون وین را "رمزنگاری" می دانند. برخی از این مفهوم را در معاملات خود با سازمان های بین المللی و سایر کشورها به کار برده اند.