جبهه ملی (افغانستان)

جبهه ملی افغانستان (دوره اول ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰)

تاریخ تشکیل جبهه ملی افغانستان به ۱۵ فروردین ۱۳۸۶ می‌رسد. مؤسسان جبهه ملی افغانستان از اعضای پارلمان بودند و هدف خود را از تشکیل این نهاد جدید سیاسی رفع بحران درعرصه سیاسی کشور می‌دانند و بیان می‌دارند که هیچ حزب و گروه سیاسی به تنهایی قادر به غلبه کردن بر این مشکلات نیست. نخستین رهبر جبهه ملی افغانستان برهان الدین ربانی رئیس‌جمهور سابق افغانستان بود.
اهداف اولیه جبهه ملی افغانستان تلاش برای تغییر نظام دولت از ریاستی به پارلمانی و فدارتیو کردن کشور و تبدیل والی ایالات از انتصابی به صورت انتخابی بوده‌است.
در بیانیه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ مهم‌ترین چالش‌های افغانستان در نظر جبهه ملی افغانستان به شرح زیر بوده‌است:
۱- ساختن نهادهای دولتی
۲- بازیابی و احیای دوباره اعتماد و وفاق ملی
۳- تسوید و تصویب قانون اساسی به منظور رهایی کشور از بی قانونی
۴- بازسازی ویرانه‌های باقی‌مانده از جنگ
۵- مبارزه با فساد اداری به منظور ایجاد یک اداره کارآمدو مؤثر
۶- مبارزه با مافیای مواد مخدر
۷- تأمین امنیت سراسری و برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی
۸- بهبود وضعیت معیشت مردم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی

ساختار

جبهه ملی اول دارای ساختاری شامل شورای مرکزی - هیئت اجرایی و شورای رهبری می‌باشد.
به نظر می‌رسد که این جبهه به گونه‌ای از نظر ساختاری وامدار جبهه ملی ایران بوده‌است زیرا دارای یک شورای رهبری و یک هیئت اجرایی منتخب شورای مرکزی می‌باشد. البته این امر را می‌توان با توجه به نزدیکی رهبران جهادی با اعضای جبهه ملی ایران مانند پرویز ورجاوند و داوودهرمیداس باوند، حضور نفرات جبهه ملی در افغانستان و برعکس حضور گروه‌های افغان در تهران و در میان گروه‌های ملی گرا، اشتراکات میان تاجیک‌ها و فارسی زبانان ایران امری طبیعی و محتمل دانست.

شرکت در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری ۲۰۰۱

جبهه ملی افغانستان در تمامی انتخابات‌های افغانستان شرکت نموده است اما تاکنون نتوانسته به عنوان یک نیروی غالب در عرصه سیاسی ظاهر شود.
اوج حضور جبهه ملی افغانستان حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ بود.
فاضل سنچارکی سخنگوی جبهه درروز (۲۶ فروردین ۱۳۸۸)عبدالله عبدالله وزیر خارجه اسبق افغانستان را از سوی جبهه ملی به عنوان کاندید ریاست جمهوری اعلام نمود.
جبهه ملی برای حضور در این انتخابات دست به یک ائتلاف زد و با نام ""ائتلاف ملی تغییر و امید "" به رهبری دکتر عبدالله فراخوانی برای تشکیل شورای عالی مرکب از پنج هزار تن از سراسر کشور را اعلان نمود.
دکتر عبدالله توانست در ان انتخابات% ۲۸ آرائ را کسب کند و حامد کرزی نیز با کسب کمتر از %۵۰ (پس از اعتراضات و رسیدگی به ان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات) به دور دوم راه یافت اما به خاطر مصالح ملی کشور کناره گیری نمود.
این انتخابات دسته‌بندی‌های جدید سیاسی در افغانستان را رغم زد و تعدادی از افراد جبهه ملی در عین عضویت به حمایت از کرزی پرداختند و مارشال فهیم نیز سمت معاونت اولی ریاست جمهور انتخاب شد.همایون شاه آصفی و چراغعلی چراغ نامزدان معاونت دکتر عبدالله بودند.انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

برنامه‌های جبهه ملی افغانستان

جبهه ملی در شروع کار خود برنامه‌ای را به عنوان اهداف و پیشنهادهای خود برای اصلاحات معرفی کرد.
خلاصه برنامه‌های جبهه ملی افغانستان عبارتند از:

سرانجام جبهه ملی اول

جبهه ملی افغانستان (جبهه ملی اول) در دوران فعالیت‌های خود با سه بحران رو برو شد.
اولین بحران این جبهه کشته شدن مصطفی کاظمی (وزیر سابق تجارت) نماینده وقت ولسی جرگه (پارلمان) عضو هماهنگ کننده و به نوعی طراح اصلی این ائتلاف بود. کاظمی با فعالیت‌های مؤثر در زمان به وجود آمدن جبهه ملی افغانستان توانست برهان الدین ربانی و مارشال محمد فهیم قسیم، و همچنان رهبران متمایل «کمونیست» و ژنرال دوستم - نماینده پارلمان سید محمد گلاب زوی و نورالحق علومی به همراه استاد ربانی را در تشکیل این نهاد سیاسی همراه سازد. بعد از شهادت کاظمی ارکان این ائتلاف دچار تزلزل شد.
دومین بحران زمانی رخ داد که شاهزاده مصطفی ظاهر از اواسط سال ۲۰۰۸ عملاً خود راه از جبهه ملی جدا ساخت.
این کار باعث شد که طرفداران " تکنوکرات – مشروطه طلب " و سیاستمداران عملگرای افغان، که به خاندان شاهی متمایل بودند از بهار سال ۲۰۰۹ بصورتی آشکار از جبهه ملی فاصله بگیرند.
مرحله سومی تجزیه جبهه ملی جداشدن عبدالرشید دوستم، محقق، و مارشال فهیم از این جبهه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بود که در حقیقت ضربه‌ای کاری به این مجموعه وارد نمود.
پس از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان فعالیت‌های جبهه ملی به صورت راکد درآمد.

جبهه ملی دوم ۱۳۹۰ الی (جبهه نو ملی افغانستان)

احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در ۲۰ آبان ۱۳۹۰(۲۰۱۱)اقدام به باز سازی جبهه ملی افغانستان نمودند. احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود و داماد برهان الدین ربانی (رئیس جمهور فقید افغانستان و رهبر پیشین جبهه ملی) به عنوان رهبر این جبهه تعیین شد.
در این تشکل دکترعبدالله نماینده سابق جبهه ملی و رهبر ائتلاف تغییر و امید حضور ندارد اما فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف به رهبری دکتر عبداالله در این مورد چنین می‌گوید:
قبلاً از سوی رهبران “جبهه نو تشکیل ملی با آنها تماس گرفته شده است، اما ائتلاف تغییر و امید تصمیم گرفته است، بصورت مجزا فعالیت کند ولی در تصمیم‌گیری‌های مهم با جبهه ملی نیز همکاری و مشارکت کند.
 سنجارکی گفت: ائتلاف تغییر و امید به رهبری داکتر عبدالله از ایجاد جبهه ملی حمایت می‌کند و آغاز بکار آن را به فال نیک می‌گیرد.

طرح ائتلاف جبهه ملی افغانستان

مورخ ۱۳۹۰/۸/۰۲۰
بسم الله الرحمن الرحیم
کشور ما افغانستان و مردم رنج کشیده آن، در گذر تاریخ پر تلاطم خود مهم‌ترین و بحرانی‌ترین مرحله را تجربه می‌نماید. خروج نیروهای خارجی، سازش با مخالفان مسلح، تقابل زیانبار قوای ثلاثه کشور، تدویر غیرقانونی جرگه عنعنوی و ده‌ها مسایل کوچک و بزرگ دیگر مایه نگرانی جدی مردم افغانستان شده‌است.
بحرانهای پیچیده سیاسی، حقوقی و ساختاری بی‌اعتباری شدیدی دستگاه عدلی و قضایی، هتک اعتبار و حیثت نهادهای تقنینی و حقوقی، وفلج کامل دستگاه اجرایی، کشور را لحظه به لحظه با دشواریهای تازه رویاروی می‌سازد. بی‌ثباتی‌های فزاینده، نقض گسترده قانون و فروپاشی کامل نظام اداری، آینده سیاسی کشور را بیش از پیش دچار ابهام و تاریکی کرده‌است.
این وضعیت ایجاب می‌کند که جوانب عمده و محورهای مؤثر سیاسی که پیش از این نیز در عبور دادن کشور از بحرانهای دشوار، نقش‌های مثبت و مؤثر ایفا کرده‌اند، با درک حساسیت وضعیت کنونی و عبرت از تجارب تلخ و زیانبار گذشته، غرض نجات کشور از بحران، به ایفای نقش بپردازند. بدین روی به منظور تثبیت و استقرار نظام سیاسی واقعاً دموکراتیک در کشور و تطبیق ارزش‌های مندرج درقانون اساسی و ایجاد یک نظام سیاسی کثرت گرا و فراگیر و به منظور بیرون رفت از بحرانهای پیچیده سیاسی و ساختاری کنونی و تضمین ثبات و آینده سیاسی کشور، محورهای سیاسی عمده کشور بعد از غور و بحث طولانی تصمیم گرفته‌اند تا جبهه سیاسی وسیعی را تحت عنوان «جبهه ملی افغانستان» با اهداف و اصول زیر اعلام دارد:
۱. جبهه ملی وضعیت سیاسی کشور را بحرانی دانسته و نسبت به ادامه آن هشدار می‌دهد و ازتمامی جوانب و نیروهای مؤثر ملی و بین‌المللی دست اندر کار می‌خواهد که مساعی خویش را در راستای خروج از این وضعیت به کار اندازد. این جبهه می‌کوشد که از رهگذر ایجاد یک بدیل مطمین و مؤثر برای نظام سیاسی ناکارآمد کنونی، راه‌های خروج از بحران را پیگیری کند.
۲. مشکلات اساسی کشور، علاوه برضعف مدیریت سیاسی، به نقص ساختار سیاسی بازمی‌گردد. جبهه ملی یگانه راه حل مطمین و مؤثر بحران کشور را تغییر در ساختار نظام سیاسی می‌داند. این تغییر می‌تواند شامل تغییر از نظام متمرکز بسته و ناکارآمد کنونی به یک نظام سیاسی باز و غیرمتمرکز و متناسب با واقعیت‌های متکثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغانستان و از جمله تغییر نظام ریاستی کنونی به یک نظام پارلمانی- صدارتی باشد.
۳. جبهه ملی براصل احترام به نقش نهادهای دموکراتیک و قانونی تأکید نموده، شورای ملی کشور را بحیث مظهر اراده ملت افغانستان می‌شناسد و هر نوع تلاش برای نفی صلاحیت‌های تسجیل شده شورای ملی در قانون اساسی و تعویض آن با نهادهای فرا قانونی را مردود می‌داند. بدین لحاظ جبهه ملی تدویر جرگه عنعنوی را یک اقدام غیرقانونی دانسته در آن اشتراک نمی‌نماید.
۴. جبهه ملی مخالف رسیدن به صلح از طریق مذاکره با طالبان نمی‌باشد، اما ساختار متمرکز و مشروعیت ضعیف نظام کنونی را مانع اصلی درین راه می‌داند. به همین لحاظ، جبهه ملی پیش از هر چیز بر ضرورت اصلاحات بنیادی در ساختار نظام سیاسی کشور قبل از تکمیل پروسه انتقال مسولیت‌های امنیتی به افغان‌ها تأکید می‌ورزد.
۵. به منظور حمایت از تمرکز زدایی از قدرت، تقویت دموکراسی، افزایش مشارکت عمومی، افزایش اقتدار شوراهای ولایتی و انتخابی شدن والی‌ها جز اصلی اهداف این جبهه است.
۶. جبهه ملی، به منظور تأمین امنیت، مبارزه با تروریزم، تقویت تجارب سیاسی ورشدوانکشاف نهادهای ملی، برحضورمثبت، مؤثر و سازنده جامعه بین‌المللی در یک چارچوب تعریف شده درافغانستان تأکید می‌کند.
۷. جبهه ملی، خواهان تغییرنظام انتخاباتی بوده وازسیستم رأی دهی تناسبی که برمبنای آن علاوه براشخاص مستقل، احزاب سیاسی نیزمی‌توانند دارای حق رأی باشند، حمایت می‌کند.
۸. جبهه ملی، به منظورتامین هرچه بهترعدالت وکاهش مشکلات عدلی و قضایی مردم و رفاه حال عامه، خواهان اصلاح سیستم عدلی وقضایی و استقلال قوه قضاییه می‌باشد.
۹. اهداف متذکره در چارچوب یک مبارزه مدنی- حقوقی پیگیری خواهد شد. تغییرات بنیادی که مستلزم تغییر در قانون از جمله قانون اساسی خواهد بود، از طریق مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در خود قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
۱۰. جبهه ملی افغانستان ترور زنجیره‌ای شخصیت‌های بارز ملی و جهادی و در رأس استاد برهان الدین ربانی را به شدت محکوم کرده و از دولت می‌خواهد که در این مورد تحقیق و پیگیری همه‌جانبه نموده وبا عاملان آن برخورد جدی نماید.
۱۱. آغوش جبهه به تمامی شخصیت‌های ملی ونهادهای سیاسی و مدنی برای اتحاد و همبستگی بیشتر باز می‌باشد.
جبهه ملی افغانستان
۱۳۹۰/۲۰/۸
انشالا که تا به حال کارکرد خوبی بخاطر یک جاکردن رهبران و سیاسیون افغانی داشته‌اند