بورس کالای ایران

تاریخچه

نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورس‌‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال 82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83  شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق‌بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراقبهادار انجام می‌شود.

· بازار فرعی

در این بازار کالاهایی که به دلایلی نظیر عدم تداوم عرضه، نیاز به بازدید حضوری کالا جهت احراز کمیت و یا کیفیت توسط متقاضی خرید، قابل اتکا نبودن نرخ کشف شده در بورس به واسطه سهم پایین معامله در بورس نسبت به کل بازار محصول و درخواست تسویه خارج از پایاپای معامله توسط عرضه‌کننده امکان‌پذیرش و معامله در بازار فیزیکی را ندارند قابل پذیرش و معامله می‌باشد و همانند بازار فیزیکی امکان معامله انواع قراردادها در دو رینگ داخلی و صادراتی بر روی سه دسته محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی وجود دارد.

قوانین مرتبط با معاملات در بورس کالای ایران

1. قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران: این قانون که در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است مبنای عمل در بازار سرمایه ایران می‌باشد که بورس کالای ایران نیز به عنوان بخشی از بازار سرمایه تابع آن می‌باشد.
2. ماده 17 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارد.
3. ماده 18 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید. تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.
4. ماده 6 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد با تأیید سازمان بخشوده می‌شود.
5. ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه هایسنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمتتضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولاتکشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
6. تبصره 4 ماده 6 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی: به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.
7. بند 2 تبصره 4 ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
8. بند الف ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران: به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.

سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران

یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای کشاورزان، جایگزینی سیاست خرید تضمینی با سیاست قیمت تضمینی است که در ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به آن اشاره شده‌است. بر این اساس تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.
علی‌رغم تصویب قانون مذکور در سال 1388، اجرای آزمایشی این سیاست در سال 1394 در بورس کالای ایران بر روی دو محصول جو دامی استان کرمانشاه و ذرت دانه‌ای استان خوزستان آغاز شد. در سال 1395 با توجه به نتایج حاصل از تجربه موفق اجرای آزمایشی سال 1394، جو دامی و ذرت دانه‌ای کل کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران معامله شد. در سال 1396 علاوه بر جو دامی و ذرت دانه‌ای کل کشور، گندم استان‌های اردبیل، مرکزی، خراسان جنوبی و زنجان نیز وارد طرح قیمت تضمینی شد.
جهت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 73 انبار محصولات کشاورزی در سال 1395 در استان‌های تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، فارس و خوزستان برای معامله محصولات جو دامی و ذرت دانه‌ای از طریق گواهی سپرده کالایی پذیرش کرده‌است.

مدیریت

این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن بر عهده هیئت مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.