نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران

بهائیان

اکثریت مسلمانان جهان، ادیان پسااسلامی را بعنوان ادیان رسمی نمی شناسند، بلکه پیروان چنین ادیانی را کافر و نجس می‌دانند. بهائیت یک دین پسااسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران متهم به کشتار و «نسل‌کشی سیستماتیک» اقلیت‌های مذهبی همانند بهائیان است.

اهل تسنن

با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران رسماً یک حکومت شیعه اثنی‌عشری است، اقلیت‌های قومی متعددی هستند که پیرو آئین تسنن بوده‌اند و تابع حکومت مرکزی نبوده‌اند. از کشتار کردهای ایران توسط حکومت مرکزی می‌توان کشتار قارنا را نام برد. شکنجه و کشتار کردهای ایران تا به امروز توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین متهم به ترور و کشتار مخالفین اقلیت کرد در خارج از ایران بوده‌است. مهم‌ترین نمونه از این اقدامات را می‌توان ترور میکونوس دانست که در آن رهبران اقلیت‌های کرد در آلمان کشته شدند.

یهودیان

انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین، واقعه‌ای تروریستی در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ برابر با ۲۷ تیر ۱۳۷۳ بود که در جریان آن ۸۵ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی کشته شدند، و بیش از دویست نفر نیز زخمی شدند. برای رسیدگی به این پرونده، تاکنون بیش از یک هزار و دویست نفر برای ادای شهادت در مورد این پرونده به دادگاه احضار شده‌اند. دولت آرژانتین تاکنون ۳ بار جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در انفجار متهم کرده‌است.
دولت آرژانتین مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ‌ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب‌الله لبنان، که به گروه شبه نظامی حزب‌الله لبنان وابسته‌است، سپرده شد. مقامات ایرانی مدعی هستند که تاکنون هیچ مدرکی دال بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ارائه نشده و با فاسد خواندن سیستم قضایی آرژانتین، موضوع را توطئه‌ای سیاسی تلقی می‌کنند.
از جمله مشکلات این پرونده این است که شخص انتحاری مورد ادعا تاکنون شناسایی نشده‌است. با اینحال برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران مثل احمد وحیدی ، هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای و دیگران به جرم «کشتار» و «جنایت علیه بشریت» هم‌اکنون تحت تعقیب اینترپل قرار دارند.
آرژانتین در ژوئیه ۲۰۱۹ که مصادف با بیست‌وپنجمین سالروز بمب‌گذاری آمیا است، صریحاً حزب‌الله لبنان را گروه تروریستی نامید.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۹ میلادی، طی سفرش به آرژانتین، ضمن تقدیر از اقدام آرژانتین، جمهوری اسلامی را مقصر اصلی این انفجار دانست:
انفجار آمیا توسط حزب‌الله، با پشتیبانی کامل جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت  
در جمهوری اسلامی ایران که برپایه فقه شیعه بنا شده‌است اعدام همجنسگرایان و زناکاران، که حتی دامنه آن به خارج از ایران می‌رسد، انجام می‌شده و از آن جمله می‌توان به اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی به اتهام لواط در مشهد و سنگسار در تاکستان نیز اشاره کرد.

نقض حقوق کودکان

حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری درگیر است. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.
همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته‌است اما تعدادی از قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند.

ازدواج کودکان

ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می‌گوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». البته قبلاً حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود. آمارهای سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد در این سال ۴۳٬۴۵۷ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به‌طور رسمی به ثبت رسیده‌است. ۹۰ درصد این آمار مربوط به دختران است. اما تحقیقات نشان می‌دهد تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نیست زیرا در روستاها کودکان متعه (صیغه) می‌شوند و سال‌ها بدون ثبت رسمیِ ازدواج زندگی می‌کنند.
همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته یا بیوه بوده‌اند. در هر سال ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفته‌اند. فقر مادی و باورهای سنتی علت این ازدواج‌های زودهنگام است. در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام می‌توان به افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد.

مجازات و اعدام کودکان

در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده‌است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر می‌کنند. بر اساس مادهٔ ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرمی را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده می‌شود، مانند دلارا دارابی و بهنود شجاعی. گفته می‌شود در «قانون جدید مجازات اسلامی» مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی (دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی) نخواهد بود و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده خواهد شد. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی خواهد کرد.

استفاده نظامی از کودکان

استفاده نظامی از کودکان به سه شکل می‌باشد: اولین شکل آن به‌کارگیری کودکان به عنوان کودک-سرباز در جنگ است، دومین صورت آن استفاده در فعالیتهای حمایت از جنگ مانند نگهبانی، جاسوسی و بردگی جنسی می‌باشد. سومین شکل آن نیز استفاده از کودکان برای پروپاگاندا در جنگ می‌باشد. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال درجنگ استفاده کنند. ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیری‌ها می‌خواهد که به افراد زیر هیجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع می‌باشد.
به گزارش ائتلاف برای توقف سربازی کودکان، تعداد کودکان سرباز در ایران مشخص نیست اما نیروی مقاومت بسیج از افراد داوطلب زیر هیجده سال در طول جنگ ایران و عراق استفاده می‌کرد. این سازمان همچنان از افراد زیر هجده سال به صورت داوطلب استفاده می‌کند.

کشتار سال ۶۷

اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی سال ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آن‌ها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱٬۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳٬۰۰۰ یا ۴٬۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است.
مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.
در این میان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از همه شناخته‌شده‌تر است. دیدبان حقوق بشر از این واقعه با نام «کشتار زندان سال ۶۷» یاد می‌کند.

وقایع اعتراضات سال ۸۸

در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوبارهٔ محمود احمدی‌نژاد، تظاهرات و راهپیمایی‌های بی‌سابقه‌ای در خیابان‌ها و میدان‌های تهران و همچنین شهرهای دیگر ایران، توسط معترضان به نحوهٔ شمارش آرا و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات، در ماه‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ به راه افتاد که بزرگترین راهپیمایی‌های اعتراضی در تاریخ ۳۰ سال جمهوری اسلامی ایران بود.

کشتار و هجوم به معترضان

در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و شبه‌نظامیان بسیج و سپاه پاسداران، به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، تعدادی از معترضین و عابرین کشته و مجروح شدند.
هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته‌شدگان این حوادث از سوی دولت ایران منتشر نشده‌است. اما «کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ نفر از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. شمار زیادی از این افراد به وسیلهٔ گلوله کشته شده و شمار قابل توجهی نیز بر اثر ضرب و شتم و از جمله اصابت باتوم جان خود را از دست داده‌اند و از این تعداد هفت نفر در حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران از شامگاه روز ۲۴ خرداد تا بامداد ۲۵ خرداد جان باختند. مرگ عده‌ای نیز بر اثر ضرب و جرح، شکنجه شدید و بدرفتاری زندانبانان با آنان در بازداشتگاه‌هایی از جمله بازداشتگاه کهریزک بوده‌است.
روزنامه گاردین چهل روز پس از انتخابات از کشته شدن حداقل ۸۰ نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌های ایران خبر داد. هرچند نهادهای حقوق بشری و معترضان کشته‌شدگان را بیش از این و بالغ بر صدها نفر می‌دانند. تعداد ۷۸ نفر از جانباختگان شناسایی شده‌اند.

شکنجه و تجاوز جنسی به معترضان

تجاوز جنسی به زندانیان در جمهوری اسلامی ایران یکی از اقسام شکنجه دولتی در ایران عنوان گردیده. حوادثی چون شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشر بوده‌است.
در این زمینه، پیام اخوان، کارشناس جنایات جنگی سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۹ محاکمه جمهوری اسلامی ایران بخاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی دیوان عدالت در هلند را خواستار شد.

تروریسم دولتی

تروریسم دولتی نوعی جنایت جنگی محسوب می‌گردد، و ایران همواره به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در جهان مطرح بوده‌است، و متهم است که از فعالیت‌های تروریستی در لبنان، فیلیپین، بوسنی هرزگوین، منطقه خلیج فارس و اسرائیل حمایت می‌کرده‌است. برخی کارشناسان تروریسم دولتی ایران را «مصداق کامل جنایت جنگی» دانسته‌اند.
از بخش‌های رسمی نظامی ایران برای مسائل برون‌مرزی می‌توان به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. وزارت اطلاعات ایران از نظر قاچاق اسلحه و ترورهای خارجی مورد اتهام است.

ترور میکونوس

در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به قتل رسیدند. دادگاه میکونوس بعد از دادگاه معروف نورنبرگ پراهمیت‌ترین دادگاهی بود که در آلمان تشکیل شد؛ و نهایتاً مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن به قتل مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار جمهوری اسلامی به خاطر تروریسم دولتی محکوم شد. همچنین چند ماه بعد، «رونالد جورج» دادستان کل آلمان، رهبر ایران، علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه (علی اکبر ولایتی)، و وزیر اطلاعات وقت ایران، علی فلاحیان را نیز به دخالت در این ماجرا متهم کرد.

اقدام تروریستی در کنیا ۲۰۱۲

پلیس کنیا در سال۲۰۱۲ میلادی  دو نفر ایرانی تروریست به نام‌های احمد ابوالفتحی و سید منصور موسوی را به اتهام تروریسم دستگیر کرد. این افراد عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده و اتهام آن‌ها انتقال تا ۱۰۰ کیلوگرم مواد منفجره اعلام شد. در آن زمان، سفیر ایران در کنیا قصد فراری دادن این دو نفر را داشت، ولی با شکست روبرو شد.

بمب‌گذاری در بانکوک ۲۰۱۲

مجموعه‌ای از بمب‌گذاری‌ها در سال ۲۰۱۲ در بانکوک اتفاق افتاد. مقامات تایلند ایران را به بمب‌گذاری برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی متهم کردند. دو شهروند ایرانی به نام‌های سعید مرادی (۲۹ ساله) و محمد خزایی (۴۹ ساله) محکوم به دست داشتن در عملیات تروریستی بمب‌گذاری شده و به ترتیب به حبس ابد و حبس درازمدت محکوم شدند. سعید مرادی که بر اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داده‌است در جریان بازداشت بمبی را به طرف مأموران پلیس پرتاب کرده بود.
چند روز بعد در پی انفجاری در خانه‌ای که به محل ساخت بمب برای گروه ۵ نفرهٔ ایرانی تبدیل شده‌بود، تعقیب پلیس بانکوک افزایش یافت و سه ایرانی دیگر به ظن مشارکت احتمالی در این بمب‌گذاری‌های اخیر تایلند بازداشت و بازجویی شدند. این افراد سید مهرداد مدنی، ایرج رحیمی‌راد و محبوبه تسبیحی نام دارند اما هنوز اتهامی متوجه آن‌ها نشده‌است.

بمب‌گذاری در دهلی ۲۰۱۲

در سال ۲۰۱۲ پلیس هند رسماً اعلام کرد که ایران مسوول بمب‌گذاری در دهلی برای کشتن دیپلمات‌های اسرائیلی بوده‌است. بر طبق گزارش، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی این عملیات تروریستی را طراحی و اجرا کرده‌است که در آن یک کارمند سفارت اسرائیل در دهلی، یک کارمند محلی و دو نفر عابر مجروح شدند.

اقدام تروریستی در بحرین ۲۰۱۵

در سپتامبر ۲۰۱۵ نیروهای امنیتی بحرین یک کارخانه بزرگ بمب‌سازی را کشف کردند و تعدادی مظنون را که مرتبط با سپاه پاسداران ایران بودند دستگیر کردند. در پی این ماجرا بحرین سفیر خود را از ایران فراخواند و دستور خروج سفیر ایران از بحرین در مدت ۷۲ ساعت را صادر کرد. البته ایران بارها این موضوع را رد کرده‌است.

اقدامات تروریستی در عراق

تخمین زده شده‌است که شبه نظامیان وابسته به ایران در مجموع ۱۱۰۰ نفر سرباز آمریکایی را در عراق کشته‌اند. علاوه بر این بارها گزارش شده که نیروهای وابسته به ایران دست به اقدامات تروریستی در عراق زده‌اند.

همکاری با دولت سوریه و کشتار مردم سوریه

ایران و سوریه دو متحد استراتژیک هستند. در ادبیات سیاسی نظام ایران، سوریه عضو محور مقاومت ضدصهیونیسم و پل ارتباطی با حزب‌الله لبنان است. جمهوری اسلامی ایران با هدف اینکه دولت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه استقامت خود را حفظ کند، با ارتش سوریه همکاری می‌کند و مخالفان بشار اسد را به‌صورت پنهانی از طریق سپاه قدس که فرمانده آن قاسم سلیمانی است، سرکوب کرده و به قتل می‌رساند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از بزرگ‌ترین حامیان حکومت بشار اسد هستند. در جنگ داخلی سوریه بیش از ۵۷۰٬۰۰۰ نفر کشته یا زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا برای توقف این جنگ از بشار اسد خواسته تا از ریاست جمهوری انصراف دهد ولی بشار اسد همچنان مقاومت می‌کند و جمهوری اسلامی ایران هم از بشار اسد حمایت می‌کند. حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه را می‌توان بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست.

جنایات جنگی مدافعان حرم

برخی ادعاها مبنی بر اعزام این نیروها تحت نام «مدافع حرم» به سوریه در راستای حمایت نظامی، سیاسی، و اقتصادی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد و سرکوب مردم سوریه است. شورای ملی سوریه، معترضین سوری، و بعضی کشورها شامل آمریکا، اروپا، و انگلستان با ارائه مستنداتی نیروهای ایرانی در سوریه را به همدستی در جنایات علیه مردم سوریه و کشتار غیر نظامیان متهم می‌کنند.
درواقع برخی کارشناسان معتقدند که مدافعان حرم، درواقع مدافعان دولتبشار اسد هستند و در جنایات جنگی علیه مخالفان بشار اسد شریک نیروهای اسد هستند. بنابر اعتقاد کارشناسان، مدافعان حرم در کشتن غیرنظامیان و کودک‌کشی دست دارند. نظریهٔ منتقدان این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق مدافعان حرم قصد این‌را ندارد که از حرم دفاع کند، بلکه قصد دارد مخالفان دولت سوریه را سرکوب کند و درواقع عبارت «مدافعان حرم» یک عبارت پرواپاگاندایی و عوام‌فریبانه‌ای است که ولایت فقیه صرفاً می‌خواهد از آن استفادهٔ تبلیغاتی کند.

حملات شیمیایی غوطه

حملات شیمیایی غوطه یک سری از حملات شیمیایی بود که در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۱۳ از سوی دولت بشار اسد در منطقه غوطه در استان ریف دمشق در سوریه برای سرکوب مخالفان خود با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و روسیه و حزب‌الله لبنان رخ داد. منابع مخالفین حکومت سوریه آمار تلفات این حملات را بین ۳۲۲ تا ۱٬۷۲۹ نفر اعلام کردند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه در کمترین برآورد، میزان تلفات را ۳۲۲ کشته تخمین زد و اعلام کرد که ۴۶ جنگجوی شورشی نیز در جمع کشته‌شدگان این حملات بوده‌اند. این حملات در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد و ایران رخ داد، در نتیجه دولت سوریه  و ایران را مقصر و عامل حملات می‌دانستند. دولت سوریه در ابتدا وقوع حملات شیمیایی را انکار کرد، اما بعد مخالفان را مسئول این حملات دانست.

حمله شیمیایی خان شیخون

در تاریخ ۴ آوریل سال ۲۰۱۷، شهر خان شیخون در استان ادلب، که تحت کنترل گروه تحریر الشام (گروه مخالفان بشار اسد) قرار داشت، هدف حمله و بمباران سنگین هوایی قرار گرفت که به دنبال این حمله، مسمومیت شیمیایی گسترده‌ای در بین غیرنظامیان به وقوع پیوست. در واقع گفته می‌شود این فاجعه توسط نیروهای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و روسیه انجام گرفت. بشار اسد برای سرکوب مخالفان خود با پشتیبانی روسیه و ایران ، قصد سرکوب مردم معترض و تحریرالشام را داشت. انتشار گاز سمی، به احتمال زیاد سارین، منجر به تلفات گسترده در بین غیرنظامیان گردید. اداره بهداشت ادلب گزارش داد در این حمله ۵۸ تن کشته و بیش از ۳۰۰ تن زخمی شده‌اند. در صورت تأیید، این واقعه مرگبارترین حمله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی پس از حملات غوطه در سال ۲۰۱۳ بوده‌است. پیش‌نویس قطعنامه‌ای دربارهٔ تحقیق بیشتر پیرامون حمله شیمیایی با رأی وتوی روسیه به تصویب نرسید؛ روسیه با وتوی خود حتی اجازه نداد که شورای امنیت سازمان ملل متحد عاملان و مرتکبان این حملات را پیگیری کند و از طرفی دیگر ایران هیچگونه واکنش منفی به این حملات نشان نداده است. ایران و روسیه، بزرگ‌ترین مخالفان آتش‌بس و توقف جنگ در استان ادلب بودند، به همین‌دلیل، ایران و روسیه را بزرگ‌ترین حامیان ترویسم در جهان می‌دانند.