محمدرضا رحیمی

زندگی شخصی

محمدرضا رحیمی در سال ۱۳۳۳ در قروه استان کردستان و از پدر ترک و مادری کرد زاده شد،  وی دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در شهر زادگاه خویش و تحصیلات دبیرستان را در شهر همدان گذراند و سپس در سال ۱۳۵۱ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. او از همان هنگام با شرکت در مجالس مذهبی و سیاسی وارد فضای سیاسی جامعه شد. او از آغاز انقلاب تاکنون مسئولیت‌های مختلفی را در قوای سه‌گانه (قضائیه، مقننه و مجریه) به عهده داشته‌است. رحیمی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۸۸ توسط محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون اولی ریاست جمهور منصوب شد. رحیمی متأهل و دارای دو فرزند است.
رحیمی در مراسم افتتاح هفته هنر استان کردستان که در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد، بر کرد بودن خود تأکید کرده‌است. حامد قادرمزی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه قروه و دهگلان و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با ایراد نطقی انتقادی از محمدرضا رحیمی وی را ترک، شیعه و به ظاهر کردستانی خوانده که در حق استان سنی‌نشین کردستان اجحاف کرده، همچنین وی از عوامل عدم رسیدگی به کردستان در طول معاونت اول رئیس‌جمهوری بوده‌است.
وی تاکنون به چندین منصب عالی دولتی در ایران دست یافته‌است. او سابقه دادستانی در قروه و سنندج، ریاست انجمن شهر سنندج و ریاست دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد را هم داشته‌است.

افشاگری در ماجرای کرسنت

قرارداد کرسنت که با وجود مخالفت قطر، ابوظبی، عربستان، آمریکا و دلالان نفتی، بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. این در حالی است که طبق تعریف حقوقی، دیوان محاسبات ایران، حق دخالت در قراردادها، پیش از آنکه قراردادها اجرایی و مالی شوند را نداشته است.
علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط و رفع ابهامات و سوتفاهم‌های این قرار داد بود اما این موضوع بعدها اطلاعات محرمانه جلسه کردان با کرسنت، توسط محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که اکنون به جرم فساد مالی در زندان به سر می‌برد به روزنامه کیهان داده شد و کیهان در گزارشی آنرا مطرح کرد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده‌است که این موضوع توسط روزنامه کیهان و به زیان کشور افشا شد.

ابهام در مدرک تحصیلی

در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی شبهات زیادی مطرح شدهٰ اما در نهایت وزارت علوم در سال ۱۳۸۹ صحت مدرک فوق لیسانس و گذراندن آزمون جامع دکتری او را تأیید کرد. مدرک او سابقاً با مدرک دکترای کردان مقایسه شده بود. علیرضا زاکانی در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که دربارهٔ مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود. در شهریور ۱۳۸۸ پس از درخواست الیاس نادران، دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم، برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان می‌داند. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدی‌نژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرده‌است. خود رحیمی یک‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»
در مورد مدارک قبلی او نیز، مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه‌است اما برخی نمایندگان مجلس در مورد مدرک کارشناسی ارشد او هم تردید نموده‌اند. به‌گفته هفته‌نامه اصولگرای پنجره؛ بر اساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‌شناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده‌است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایان‌نامه اوست و غلامعباس توسلی از چهره‌های برجسته جریان ملی مذهبی استاد راهنمای وی بوده‌است. او در زمان حضور در دانشگاه آزاد نامه‌های اداری را با عنوان دکتر امضا می‌نموده‌است. برخی خبرگزاری‌ها مدعی شدند که دکتر توسلی او را دانشجوی خوبی خوانده و مدرک دکترای او را بی‌اشکال اعلام کرده ولیکن وی ضمن تکذیب این مطلب تنها تأیید کرد که هزاران دانشجو طی نیم‌قرن پایان‌نامه‌های‌شان را به راهنمایی وی به پایان رسانده‌اند و رحیمی نیز یکی از آنان بوده‌است.

اتهام دستبرد فکری

وبگاه کلمه «زخم زمین» یکی از چند کتاب چاپ شده توسط رحیمی را مورد نقد و بررسی قرار داده و ضمن زیر سؤال بردن نگارش کتاب توسط خود او وی را به دستبرد فکری در این کتاب متهم ساخته‌است. در بخشی از این مطلب آمده‌است: «در اولین فصل کتاب در بخشی با عنوان «صهیونیسم در یک نگاه»، در عرض سه صفحه ظهور اسلام را تشریح و با پرش از جنگ اول و دوم جهانی، به پست صهیونیسم می‌رسد (ص ۳۱). بگذریم که سراسر این قسمت رونویسی از مقاله و آثار دیگران است. نویسنده می‌کوشد شتابناک خود را به امروز برساند و در این مسیر قریب به اتفاق اسناد، روایات و وقایع را مخدوش نقل می‌کند. رحیمی یا هر کسی که این کتاب را برایش گردآوری کرده، اندکی حوصله به خرج نداده که به فراتر از ویکی‌پدیای فارسی مراجعه کند و حداقل اسم و فامیل ارجاعات را درست ذکر کند. بسیاری از منابع مورد ارجاع یا اصلاً وجود خارجی ندارند (مانند دکتر محمد ذاکریان در صفحه ۱۲۹)، یا ناقص‌اند (مانند مصاحبه حسین رنجبران با رسانه‌ها) یا مبهم‌اند (مانند رجوع کنید به شماره ۱۹۲۸۶ روزنامه کیهان) یا غلط درج شده‌اند (مانند تایپ غلط خود نوار غزه و بسیاری دیگر).»
پیش از این در دوران شهرداری محمود احمدی‌نژاد پرونده‌ای پیرامون دستبرد فکری اختراع اتاق امن علیه مقامات شهرداری مطرح و نام احمدی‌نژاد را نیز در این دستبرد علمی مطرح گردید.

عملکرد در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶

وبگاه کلمه ضمن بررسی یکی از کتب رحیمی که با نام "زخم زمین " پیرامون فلسطین منتشر شده‌است و وارد کردن اتهام تقلب علمی به اتهام تقلب در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به نفع اصولگرایان را به وی وارد ساخت. این وبگاه به اشاره به قسمت‌های اول کتاب که رحیمی مدعی رونمایی از این کتاب با حضور چهره‌های علمی و دانشگاهی جهان اسلام طی مراسمی در دمشق بوده نوشته‌است: «با خواندن ماجرای این مراسم بی‌اختیار، خاطره‌ای از دوره استانداری رحیمی در کردستان در سال ۱۳۷۶ به ذهن خطور می‌کند. طی همان سال و در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، قرار بوده که ابتدا مسئولین در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. یکی از مسئولان نظامی شهر که در عداد نخستین رأی‌دهنگان بود، روایت کرده که در همان اول صبح با صندوق پر از برگه مواجه شدیم و برگه‌مان را به زحمت در صندوق پر شده، جا کردیم! گفتنی است در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶، ناطق نوری علاوه بر زادگاه خود (مازندران) فقط در یک استان دیگر (کردستان) که رحیمی استاندارش بود بیش از سید محمد خاتمی رأی آورده بود! به روایت آن مقام با دیدن صندوق پر از برگه لبخندی بر سیمای رحیمی که در جایگاهی رفیع ایستاده بود هدیه کردم و محل رأی‌گیری را ترک کردم.»
رسول منتجب‌نیا قایم مقام حزب اعتماد ملی نیز پیرمون عملکرد وی در دوم خرداد به ایسکا نیوز گفت: «شب پنج شنبه (شب انتخابات) که فردایش تبلیغات ممنوع بود این دفتر از طریق مراجع قضایی در استانداری شناسایی و ثبت و ضبط شد. اگر اشتباه نکنم بیش از ۴۰ هزار نسخه از پوسترهای مستهجن علیه آقای خاتمی در حالی که در حال توزیع بود ضبط شد و به دنبال آن، کارهای زشت دیگری هم انجام می‌گرفت. بعد از انتخابات و پیروزی خاتمی دفتر ریاست‌جمهوری از وی شکایت کرد و وکلایی تعیین کردند تا شکایت را دنبال کنند و مدارک هم مشخص بود مدارکی که از استانداری گرفته شده بود که به دستور و زیر نظر شخص رحیمی بود. وی را چند جلسه محاکمه کردند، روزی که قرار بود دادگاهی شده و رای دادگاه برای وی صادر شود، توصیه کردند قاضی در دادگاه حضور نیابد، با اینکه وکیل خاتمی به سنندج رفت و در دادگاه همه حضور داشتند، بنا به دستور، قاضی تمارض کرد و خود را به کسالت زده بود و جلسه دادگاه به هم خورد. نگذاشتند دادگاه تشکیل شود و الا مجازات سختی در انتظار رحیمی بود. بعد از قضایای به هم خوردن دادگاه خاتمی دستور داد تا قضیه فیصله پیدا کند چراکه گویا آقایان نمی‌خواهند که دادگاه تشکیل شود و خاتمی رئیس‌جمهور وقت رضایت داد که پیگیری نشود. سال ۷۶ آیت‌الله هاشمی رئیس‌جمهور، رحیمی استاندار و خاتمی کاندیدای اصلاح طلبان برای سال آینده بود. هاشمی در نماز جمعه همان سال هم اعلام کرد که جلوی تقلب را بگیرید.»

اتهام پرداخت پول برای جلوگیری از استیضاح کردان

به گفته سایت اصولگرای الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی کردان بود که احمدی‌نژاد هم دستور رسیدگی و برخورد با عوامل آن را صادر کرد؛ و دکتر ناصر واقعی برخورد با عوامل را برعهده گرفت عامل اصلی این پرونده مدیرکل امورمجلس ریاست‌جمهوری (زیر نظر رحیمی) بود.

اتهامات مربوط به بیمه ایران

رحیمی در زمانی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شد که برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی‌نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیئت مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد. جهان نیوز نوشت: رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. سایت الف از قول احمد توکلی نیز نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»
دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رئیس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در جلسهٔ علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیرشده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.
رحیمی در سخنانی عجیب در مراسم افتتاح هفته هنر استان کردستان که در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد دلایل طعنه و اتهام‌هایی که به سمتش روانه شده را، «کرد» بودن خود اعلام کرد. به این ترتیب رحیمی سعی کرد با پیش کشیدن مسائل قومیتی، حساسیت پرونده‌های قضایی که نام ایشان نیز برده شده را بالا ببرد.
همچنین، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز خبر از بررسی قضایی اتهام فساد مالی که به محمدرضا رحیمی وارده شده داد و گفت که رحیمی پس از دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.
با اینحال محمود احمدی‌نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد و خود رحیمی نیز اظهارات اژه‌ای را غیرقانونی خواند و گفت: «تا احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.» به گفته برخی ناظران، افزایش اتهامات متقابل مقامات قوه قضاییه و دولت علیه یکدیگر می‌تواند حاکی از تشدید اختلاف نظر در میان مقامات ارشد حکومت باشد که با بیرون راندن بسیاری از شخصیت‌های اصلاح طلب، به خصوص پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال گذشته، همگی به عنوان اعضای جناح اصولگرا سمت‌های مهم حکومتی را در اختیار گرفته‌اند.
الیاس نادران در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ ادعا کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده‌است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده‌است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رأی به تصویب نرسید.
رحیمی جزو افرادی که در باندبازی نقش اول دولت احمدی‌نژاد را عهده‌دار بود و منجر به اتفاقات بسیار در کابینه اول و دوم او شد.

حمایت از یدالله روزچنگ

پس از بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز رسانه‌های ایران از یکی از سرمایه داران بزرگ کردستانی با عنوان یدالله روزچنگ که پیش از این صاحب کارخانه تولید نوشیدنی ایستک در ایران بوده و با تأیید مقامات بانک مرکزی صرافی زریوار را در دبی و تهران تأسیس کرده بود به عنوان یکی از عوامل اصلی نام بردند. رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری مهر و سایت بازتاب امروز در گزارش‌هایی از برادران روزچنگ را به قاچاق گسترده ارز و کالا در ایران متهم کرده و نوشته بودند که ایشان از روابط بسیار مستحکم و حمایت‌های وسیع دولت احمدی‌نژاد برخوردارند. در گزارش بازتاب آمده‌است: «اوج رونق فعالیت این برادران در دوران دولتهای نهم و دهم بوده‌است که با ایجاد صرافی در دبی و تهران به انتقال و قاچاق ارز می‌پرداختند و سپس برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله شرکت ایستک (آریا نوش) را برای پوشش فعالیت‌های پنهان خود خریداری می‌کنند.»
با اوج گرفتن بحران ارزی روزچنگ مدتی از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد. محمد رضا رحیمی در سخنانی پس از بازداشت وی گفت: «در بازجویی‌ها به او گفته‌اند باید اعتراف کنی با رحیمی چه ارتباطی داری». وی خواستار اعتراض گسترده مردم به بازداشت روزچنگ شده بود.
با پایان دولت احمدی‌نژاد تخلف ارزی ۷ هزار میلیاردی دولت احمدی‌نژاد با همکاری سه صرافی افشا گردید.
.

آزادی با قرار وثیقه در جریان پرونده بیمه ایران

همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون اول رئیس‌جمهوری سابق بر سر زبان‌ها افتاد. بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور دربارهٔ سرنوشت رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی سؤال پرسیده شد. مسئولان در پاسخ به این سؤالات خبر از در جریان بودن این پرونده می‌دادند اما هیچ‌کدام اطلاع روشنی از روند رسیدگی در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند تا اینکه در ۱۴ دی ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد. در این اطلاعیه دادستان تهران نوشت: «هم‌چنین ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.

ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲

محمدرضا رحیمی در ۲۱ اردیبهشت ۹۲، آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) به وکالت محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در این انتخابات شرکت نمود. وی آخرین نفری بود که در مهلت ۵ روزه نام‌نویسی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و تنها ۵ دقیقه مانده به اتمام این مهلت از طرف موکل خود ثبت نام کرد. محمد رضا رحیمی در ۲۳ اردیبهشت ۹۲ از کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انصراف داد.
یکسال بعد، در نامهٔ سرگشاده‌ای که از داخل زندان برای محمود احمدی‌نژاد ارسال کرد، علت کاندیداتوری خود در این دوره از انتخابات را مخالفت نمادین با حمایت احمدی‌نژاد از کاندیداتوری رحیم مشایی عنوان کرده بود.

تأیید حکم زندان و جزای نقدی در دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سؤالی دربارهٔ صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده‌است.
پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.
با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تأیید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عیناً تأیید کرد. خبر تأیید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد و روزنامه شرق در روز ۲ بهمن ۱۳۹۳ نوشت که اخبار تأیید نشده‌ای از انتقال وی به زندان اوین در ۱ بهمن حکایت دارد.
پس از تأیید حکم وی توسط قوه قضائیه، دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور بیانیه‌ای، مرتبط دانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولت‌های نهم و دهم ایران را کاملاً بی‌پایه و اساس دانسته و تخلفات وی را محدود به سال‌های پیش از ورود رحیمی به کابینه احمدی‌نژاد و در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات کشور، محدود دانسته‌است و برخی گروه‌های سیاسی داخل ایران را متهم به جوسازی دولت‌های نهم و دهم ایران دانسته‌است.

بیانیه دفتر احمدی‌نژاد و واکنش رحیمی

در پی محکومیت رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، دفتر وی در بیانیه‌ای مدعی شد که تخلفات رحیمی به دولت احمدی‌نژاد مربوط نیست و در سال‌های قبل از همکاری این دو صورت گرفته‌است. رحیمی نیز در بیانیه‌ای در پاسخ به احمدی‌نژاد به سوابق دیرینه دوستی میان شان پرداخت و نوشت: «مرا با شما دوستی و رفاقت دیرینه ایست که مربوط به سال‌های اخیر نیست. نیک می‌دانید و دیگران هم خوب است در این مجال مطلع شوند که رفاقت من و شما به سال‌های دوری بر می‌گردد که در کردستان و آذربایجان غربی بودید و سپس به اردبیل رفتید تا تقدیرمان این باشد که هر دو استانداری دولت ششم را تجربه کنیم. گذر زمان شما را به ریاست جمهوری و بنده را به خدمتگزاری در دیوان محاسبات کشور رساند.» در این بیانیه وی خود را مخالف برخی اقدامات احمدی‌نژاد معرفی کرده‌است. در این نامه همچنین به برخی رفتارهای خاص احمدی‌نژاد هم اشاره شده و آمده‌است: «هربار که به مشورت می‌نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر توجه می‌کردید تا مشورت‌های ناشی از تجربه‌های مختلف من.» وی همچنین در دفاع از خود پیرامون اتهامات گفته‌است: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی‌صلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده‌است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید؛ بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عیناً به حساب نامزدها پرداخت شده‌است.»

بازداشت و اعزام به زندان

سرانجام با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ابتدا او را جهت اجرای حکم احضار نمود و روز بعد با استنکاف نامبرده از معرفی خود وی دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. بر این اساس مأموران پلیس در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین تحویل دادند.