محمدعلی حاج‌آقایی

بازداشت

محمدعلی حاج‌آقایی به همراه تعدادی از بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم نظیر جعفر کاظمی، محمد امین ولیان، ارسلان ابدی، معصومه یاوری، زهرا جباری، مطهره بهرامی حقیقی، زهرا بهرامی، جواد لاری، غلامرضا خسروی، ریحانه حاج‌ابراهیم دباغ، هادی قائمی، حبیب‌الله گلپری‌پور، علی صارمی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری به دلیل محاربه محکوم به اعدام شدند.
محمدعلی حاج‌آقایی در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شد. او سابقه محکومیت سیاسی در دهه شصت به علت همکاری با سازمان مجاهدین خلق را داشت.

محاکمه و زندان

حاج‌آقایی در ۲۷ شهریور در یکی از تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد و چندی بعد نیز حکم وی در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
مهدی حجتی، وکیل این زندانی سیاسی در گفتگو با «روز» دربارهٔ پرونده موکلش چنین توضیح می‌دهد: «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بدون توجه به دفاعیات ما و شواهد موجود، حکم اعدام موکلم را صادر کرده و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرده است در حالیکه براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های محاربه، از دادگاه‌های تجدید نظر گرفته شده و این پرونده‌ها باید به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود. من در این زمینه به شعبه دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض کردم اما این شعبه علی‌رغم نداشتن صلاحیت، پرونده را بررسی و حکم را تایید کرد.»
وی می‌افزاید: «ما قطعاً در این زمینه تقاضای اعاده دادرسی می‌دهیم و پرونده را به دیوان عالی کشور می‌فرستیم اما متأسفانه براساس بخشنامه دادگاه انقلاب، نسخه ای از حکم را که باید در اختیار وکلا قرار دهند به ما نمی‌دهند و ما برای اعاده دادرسی نیاز به نسخه ای از حکم داریم تا همراه با لایحه به دیوان عالی کشور بفرستیم».
حجتی بابیان اینکه تا روز دادگاه موفق به دیدار با موکلش نشده بود اشاره می‌کند که تنها ده دقیقه قبل از شروع دادگاه موفق شده‌است موکلش را ببیند و با او صحبت کند.
این وکیل دادگستری اقرار موجود در پرونده، مبنی بر سفر محمد علی حاج‌آقایی به عراق را مبنای اتهام محاربه و حکم اعدام ذکر می‌کند و می‌افزاید: «جالب این است که کارشناسان پرونده گفته‌اند که این فرد به دلیل سن بالا ازسوی سازمان مجاهدین خلق اخراج شده و توانایی فعالیت با این سازمان را ندارد. اما در صدور حکم به نظریه کارشناسی کارشناسان خود نیز توجهی نکرده‌اند و مبنا را محکومیت سابق او قرار داده‌اند. این در حالیست که سابقه کیفری نمی‌تواند مصداق جرم و محاربه قرار گیرد و کسی که محکومیت خود را گذرانده و آزاد شده و سالها بدون هیچ فعالیتی فقط به زندگی خود پرداخته، اکنون در تجمعی بازداشت می‌شود و بر مبنای همان محکومیت و فعالیت سابق، محکوم به محاربه می‌شود. این مسئله از نظر قانونی کاملاً ایراد دارد.»
حجتی می‌افزاید: «موکلم از سال ۶۲ تا سال ۶۷ سابقه محکومیت سیاسی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق داشته و در صدور حکم فعلی برای او، سابقه محکومیت او مبنا قرار گرفته و به دفاعیات ما هیچ توجهی نشده است.»

اعدام

چهارم بهمن ماه ۸۹، جعفر کاظمی و محمد علی حاج‌آقایی، از بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

واکنش‌ها

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار مطلبی برای اقدام فوری، ضمن ابراز تاسف از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی دو زندانی سیاسی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، خواستار لغو تمامی احکام اعدام و همچنین بازبینی تمامی احکام صادره در دادگاه‌های ناعادلانه گردید.