بازداشت فعالان محیط زیست در ایران

بازداشت فعالان محیط زیست در ایران اشاره به دستگیری و بازداشت شماری از فعالان محیط زیست با اتهامات امنیتی در ایران است.

پیشینه

قوانین نظام جمهوری اسلامی دارای ابهامات قانونی بسیاری در زمینه فعالیت‌های سازمان‌ها و فعالیت‌های مردم‌نهاد است. از این‌رو فعالیت‌های بازدارنده و آگاهی‌بخش فعالان حوزه محیط زیست در ایران گاهی ممکن است نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود. مطابق منشور فعالیت‌های مدنی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که در سایت اینترنتی رسمی سازمان محیط زیست ایران نیز بازنشر شده‌است، سمن‌ها «رابط میان مردم با دولت و حکومت» هستند. فلسفه حضور و حمایت از فعالیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامه‌های مورد نیاز جامعه است. در این منشور تأکید شده که به‌علت آسیب‌های اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکت‌های مردمی امری گریزناپذیر است. در سند راهبردی چهارساله‌ای که سازمان محیط زیست در مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرده‌است، چشم‌انداز و خط مشی دولت در ارتباط با اهمیت نقش فعالیت‌های مردمی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت شهروندان در جامعه تبیین شده‌است. با این وجود در متن این سند در هیچ‌کجا به کلمه «آزادی» اشاره نشده‌است.
نقش «مشارکت و نظارت مردم» در قالب مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دستورالعمل ۲۱ تعریف شد. این دستورالعمل حاصل کنفرانس زیست‌محیطی سازمان ملل در ریو دوژانیرو، در سال ۱۹۹۲ است. این دستورالعمل سرآغاز مهمی در ورود مفاهیم حوزه محیط زیست به سیاست و اقتصاد بود و بر آزادی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید ویژه داشت. در فصل ۲۳ این دستور کار آمده‌است مردم نه تنها حق مداخله در زمینه محیط‌زیست را دارند، بلکه باید به تمامی اطلاعات محیط‌زیست و توسعه (که در اختیار مقامات دولتی است) دسترسی داشته باشند. از آنجا که مجموعه این داده‌ها و اطلاعات می‌توانند در تعیین سرنوشت مردم تأثیر بسیار مهمی داشته باشد. به ویژه اطلاع از تصمیمات و قوانینی که در حفظ سلامت زندگی آن‌ها و فرزندانشان به عنوان نسل آینده تأثیر بسیاری دارند.
موسسه تحقیقاتی لگاتوم با استفاده از اطلاعات رسمی سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گزارشگران بدون مرز، گزارش‌های رسمی سازمان جهانی مدیریت پایدار و محیط زیست و اطلاعات دیگر، سالیانه بیش از ۱۷۰ کشور جهان را بر اساس شاخص رفاه رتبه‌بندی می‌کند. در این شاخص که هر سال منتشر می‌شود، فاکتور آزادی‌های فردی نیز لحاظ شده‌است. طبق گزارش‌های مؤسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۶ ایران در این رتبه‌بندی مقام ۱۱۷ را در میان ۱۷۰ کشور کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۷ را در اختیار داشت. به عبارتی، ایران ۱۰ پله نزول در تنها سه سال را شاهد بود. اما تنزل رتبه ایران در آزادی‌های فردی از این هم نومیدکننده‌تر است. در زمینه آزادی‌های فردی ایران شاهد تنزل از رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۴ در سال ۲۰۱۷ بود.

اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه

از روزهای نخست شدت گرفتن روند خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراضات علیه «واکنش ضعیف حکومت» در قبال این مشکل شکل گرفت. فقط در سال ۱۳۹۰ صدها تن در آذربایجان به‌خاطر اعتراض به این موضوع توسط نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این بازداشت‌ها گفته‌است که در شهریور این سال، حکومت ایران به بازداشت و ارعاب فعالان و اعضای سازمان‌های حمایت از محیط زیست ادامه داده‌است. این فعالان اعتقاد داشتند که طرح‌های سدسازی و ساخت‌وسازهای اطراف دریاچه ارومیه باعث کاهش ورود آب به این دریاچه شده و در نتیجه، روند خشک شدن آن را شدت بخشیده‌است. به گفته این فعالان محیط‌زیست، کاهش سطح آب و افزایش غلظت نمک دریاچه ارومیه، که بزرگترین دریاچه درون سرزمینی ایران و سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است، به حیات گیاهی و جانوری منطقه نیز صدمه زده و می‌تواند آسیب‌های دیگری از جمله بروز توفان‌های نمک را در پی داشته‌باشد. جو استورک، مدیر وقت بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در خصوص این بازداشت‌ها گفته‌است: «دور جدید بازداشت‌ها در ایران نشان دهنده تحمل ناپذیری مقامات ایران در برابر هر نوع انتقادی است.» در پاسخ به این بازداشت‌ها خانواده فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ (روز طبیعت) در مقابل زندان تبریز به نشانه اعتراض تجمع کرده‌اند.

بازداشت

در سال‌های حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و زندانی شدند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به‌شمار می‌روند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آن‌ها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند. عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.
از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب می‌توان از کاوه مدنی، کاووس سیدامامی و فرشید هکی نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست از سمتش استعفا داد و به تبعید خودخواسته رفت؛ دوتای آخر به طرز مشکوکی فوت کردند. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان حکومت ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد.

گمانه‌زنی در مورد علت دستگیری

در سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و زندانی شدند. مراجع قضائی حکومت، اتهام بیشتر آن‌ها را جاسوسی برای دولت بیگانه اعلام کردند. برخی از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق‌بشر این ادعاها را بهانه‌ای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندند. در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده در فاصله ژانویه و فوریهٔ ۲۰۱۸ به «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» متهم هستند. در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، رسانه کلمه وابسته به میرحسین موسوی و جنبش سبز، ادعا کرد که احتمالاً «مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران» در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن آن‌ها به «جاسوسی» است. این رسانه ادعا کرد اسنادی را در اختیار دارد که این گمانه‌زنی را تأیید می‌کند.

نظر رییس سازمان محیط زیست ایران

در خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالانی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آن‌ها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفتگو» نیستند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی از جمله فعالانی بودند که در اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۶ دستگیر شدند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اعلام شد که او در زندان «خودکشی» کرده‌است ادعایی که با تردید گسترده روبرو شد.

نظر وزارت اطلاعات ایران

محمود صادقی نماینده مجلس گفت وزیر اطلاعات ایران در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده نیافته‌اند.

اتهام جاسوسی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از دستگیری چند فعال محیط زیست متهم به «جاسوسی» خبر داد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در اینباره گفت: «جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کردند و به بیگانگان می‌دادند، شناسایی شدند و برخی دستگیر شدند و برخی هم ممکن است در آینده دستگیر شوند. پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. از سوی دیگر عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس اعلام کرد بعد از شنیدن اخبار مختلف دربارهٔ بازداشت فعالان محیط‌زیست در حال پیگیری وضعیت این بازداشت‌ها است.»

اتهام فساد فی‌الارض

در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه ادعا کرد که اتهام فعالان محیط زیست می‌تواند از «جاسوسی» تا «فساد فی‌الارض» افزایش یابد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی‌ و سومین نشست خبری‌اش است که روز یک‌شنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت»

اتهام قوم‌گرایی و تجزیه‌طلبی

فعالان محیط زیست در ایران با اتهام‌های امنیتی گوناگونی از جانب دستگاه‌ها و مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواجه شدند. یکی از آن‌ها تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی است. سال‌ها فعالان محیط زیست استان‌های آذربایجان شرقی و غربی برای حمایت از احیای دریاچه ارومیه به فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه و قوم گرایی متهم شده‌اند. این اتهامات برای برخی از معترضان عربِ خوزستانی نیز در سال‌های اخیر تکرار شد. اتهام مشابهی محدودیت‌های زیادی را برای گروه‌ها و کمپین‌های محیط زیستی کرد، به ویژه در کردستان و سنندج به‌وجود آورد.

دادگاه

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ پنج جلسه دادگاه در مورد این پرونده تشکیل شد که قاضی صلواتی رئیس دادگاه بود. این دادگاه‌ها غیر علنی است و متهمان اجازه داشتن وکیل تعیینی به اختیار خود را ندارند، با این وجود آن‌ها حتی نتوانسته‌اند با وکلای تحمیلی قوه قضاییه دیدار نمایند. پرونده فعالان محیط زیست هشت متهم دارد که سه نفر با اتهام جاسوسی و چهار نفر با اتهام فساد فی‌الارض روبرو هستند.