نهادهای شبه‌دولتی در ایران

در قوانین ایران هنوز هیچ تعریفی از نهادهای شبه دولتی ارایه نشده‌است. در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف شده‌اند و نهادهای عمومی غیردولتی هم دارای تعریف هستند. اما برخی از نهادها وجود دارند که جزو هیچ‌کدام از این گروه‌ها نبوده و در فهرست‌های تعیین شده هم حضور ندارند. بخشهایی است در اقتصاد ایران که از نظر ساختار دولتی نیستند اما غالباً با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و می‌توان گفت قانونی است ولی خصوصی نیست و سر راه انتقال از بخش دولتی به خصوصی قرار گرفته‌است.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده‌اند که زیرمجموعه ۶ دسته از نهادها یعنی مؤسسات عمومی، نهادهای نظامی، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، که اقتصاد ایران در حال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف دولتی است که بی شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است.

شبه دولتی‌ها و روند خصوصی‌سازی

ظرف ۶۰ سال گذشته پارادایمی (الگوهای مسلط ذهنی) در دولتهای حاکم در ایران ایجاد شده که منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط بین بخشهای دولتی و خصوصی شده‌است. این الگوهای ذهنی در مقابل واگذاری تصدیها از بخش دولتی به خصوصی از خود مقاومت نشان می‌دهند.
انحصار این مراکز شبه دولتی -که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده‌است. پیدایش شرکت‌های دوزیست که متناسب باشرایط می‌توانند به عنوان شرکت خصوصی خود رامعرفی کنند و درمواردی که می‌بایستی ریسک پذیر باشند و مالیات وعوارض پرداخت نمایند خود را وابسته به بخش دولتی می‌دانند و هم از امتیازات بخش خصوصی و هم از حمایتهای غیرمستقیم بخش دولتی یا عمومی برخوردار هستند و به نوعی در روند خصوصی‌سازی واقعی ایجاد مشکل می‌کنند.

شبه دولتی‌ها و قانون اساسی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تشکیل شده‌است ولی افزودن نام نهادهای عمومی درواگذاری‌ها که از قدرت حاکمیتی و احتمالاً فرادولتی برخوردار می‌باشند عملاً امکان رقابت را حتی در صنایع متوسط و خرد از بخش خصوصی و تعاونی سلب می‌کند. به هرحال خود این شرکتها غالباً در هنگام مواجهه با قانون اساسی خود را زیرمجموعه بخش خصوصی معرفی می‌نمایند.

نظر نمایندگان مجلس ایران

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده اصلاح طلب دوره هشتم مجلس ایران گفت: 
با توجه به شرایط مندرج در قانون هیچ مشکلی ندارد که واگذاری‌ها به دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت باشد. وی افزود: در صورت تبدیل اقتصاد دولتی به شبه دولتی فقط باید قانون اصلاح شود.

نظر اعضای دولت

سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به برخی انتقادها در این زمینه اظهار داشت که «واگذاریها کاملاً در چهارچوب قانون بوده‌است»:
در قوانین بودجه تکلیف می‌شود که ما بابت رد دیون ـ که عمدتاً صاحب این دیون نهادهای عمومی غیردولتی هستند ـ سهام را به آنها واگذار کنیم. حال اگر این کار را اجرایی کردیم، مستوجب انتقاد هستیم یا نه، باید بگوییم قانون را اجرا کردیم؟

نظارت بر بخش شبه دولتی

نهادهای شبه دولتی، تأثیر مثبتی در روند خصوصی‌سازی در ایران نداشته و نظارتها در این زمینه را نیز با مشکل مواجه ساخته‌اند. فضای مبهم و بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادها احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را دو چندان کرده‌است.

وضعیت قانونی شبه دولتی‌ها

در قوانین ایران شخص حقوقی تنها در ۷ شکل قانونی امکان حضور دارد که عبارتند از:
دولتی:وزارتخانه-مؤسسه دولتی- شرکت دولتی
عمومی غیردولتی:۱۸ مؤسسه تحت عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی
خصوصی:شرکت تعاونی-شرکت تجاری-موسسات غیر تجاری
با توجه به اینکه بموجب قانون اساسی ازسه بخش اقتصاد کشور دوبخش آن خصوصی است لذا اصل خصوصی بودن یک شخص حقوقی است با هر شکلی مگر آنکه ثابت شود که قانونا در بخش دولتی ویا عمومی قرار دارد؛ بنابراین در مواردی که تشکیلاتی شبه دولتی ویا دارای مدیران دولتی بوده وبنوعی ازامکانات دولت بهره می‌برد بدون تردید اینگونه موسسات خصوصی تلقی می‌گردد ودولتها در مورد اینکونه شخصیتهای حقوقی باید مشابه بخش خصوصی باآنها رفتارنماید. مگر آنکه قانونگذار رفتار دیگری را مشخص کرده باشد.