کمیته حسابرسی

رویدادهای ابتدایی

بازار بورس نیویورک بازار بورس نیویورک در اوایل سال ۱۹۴۰ پیشنهاد تشکیل کمیته‌های حسابرسی از اعضای غیر موظف یا مستقل هیئت مدیره را به SEC دارد و SEC نیز با آن موافقت نمود. در آن زمان مسئولیت‌های پیش‌بینی شده برای کمیته‌های حسابرسی بسیار اندک بوده و اساساً محدود به انتصابات و بکارگیری حسابرسان بیرونی (مستقل) و هماهنگ نمودن برخی از اقدامات کار حسابرسی آن‌ها می‌شد. انجمن حسابداران خبره آمریکا AICPA نیز در بحث‌های نیاز به کمیته‌های حسابرسی فعال بود و در سال ۱۹۶۷ با انتشار یک بیانیه عمومی توصیه کرد که شرکت‌های سهامی عام کمیته‌های حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره بیرونی (غیر موظف) تشکیل دهند.
در سال ۱۹۷۴، SEC الزام کرد که شرکت‌های سهامی عام در آن زمان در بیانیه نمایندگی خود، وجود و ترکیب کمیته‌های حسابرسی را افشاء نمایند. بازار بورس نیویورک (NYSE) تقریباً در همان زمان پیش‌نویسی صادر کرد که به صورت اکید توصیه تشکیل کمیته‌های حسابرسی را برای تمامی شرکت‌های پذیرفته شده داده بود.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی چندین رویداد باعث فراگیر شدن این بحث شد، هیآت مختص کمیته‌های حسابرسی AICPA حمایت پیشین خود از تأسیس کمیته‌های حسابرسی که اعضای آن تماماً از اعضای هیئت مدیره مستقل باشند را مجدداً مطرح نمود. در اواخر سال ۱۹۷۷ بازار بورس نیویورک(NYSE) فهرستی از الزاماتی که در آن همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظف به تشکیل یک کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره مستقل و غیر موظف، شدند را منتشر نمود تا این شرکت‌ها بتوانند جزء شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باقی بمانند. SEC در تکمیل این طرح نقش بسیار مهمی ایفا کرد.
در سال 1978,(NYSE) الزامات جداگانه‌ای را برای اعضای کمیته حسابرسی منتشر نمود.
کمیته‌های حسابرسی باید صرفاً از اعضای هیئت مدیره‌ای تشکیل می‌شد که مستقل از مدیریت بوده و فاقد هر گونه ارتباطی که بتواند قضاوت در مستقل بودن آنهارا به عنوان اعضای کمیته حسابرسی، خدشه دار نماید، باشند. تقریباً در همان دوران، بازار بورس آمریکا ASE توصیه‌ای غیر اجباری به تمامی شرکت‌های پذیرفته شده خود کرد که تمام آن‌ها نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی اقدام نمایند. بازار بورس انجمن ملی مبادله کنندگان اوراق بهادار نزدک نیز در سال ۱۹۸۹الزاماتی برای کمیته حسابرسی تعیین نمود.
باید توجه کرد که در دهه ۱۹۷۰ نفوذ و تأثیر اعضای غیر موظف یا مستقل هیئت مدیره اساسآ کمتر از آن چیزی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم، بود. این ایده که کارکرد اصلی هیئت مدیره ایجاد منافع برای مالکان سهام می‌باشد، حاکم نبود؛ بنابراین اعضای کمیته حسابرسی احتمالاً صرفآ اعضای مستقل هیئت مدیره بودند. در بسیاری از نمونه‌ها حتی کل استقلال کمیته حسابرسی از مدیریت، بیشتر شبیه یک هدف بود تا واقعیت.
در سال ۱۹۷۸ حمایت دیرهنگامی از مفهوم کمیته حسابرسی در شرکت‌های سهامی عام توسط حرفه حقوق و به واسطه کتاب راهنمای اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سهامی (Corporate director's Guide book) که به وسیله انجمن حقوق دانان آمریکا ABA منتشر گردیده، به عمل آمد. دو سال بعد کمیته قوانین شرکت‌های سهامی انجمن حقوقدانان ABA توصیه‌های ویژه‌ای را برای عضویت، مسئولیت‌ها و تعهدات احتمالی کمیته‌های حسابرسی و اعضای آن منتشر نمود.

مقررات ناشی از تخلفات بانکی

یکی از اجبارهای اعمال شده برای توسعه کمیته‌های حسابرسی به دلیل تخلفات بانکی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی بود. مطالعه انجام شده توسط اداره حسابداری عمومی آمریکا دیوان محاسبات (آمریکا) در مشکلات و کوتاهی‌های بانکی، نشان داد که کمیته‌های حسابرسی حتی بزرگترین بانک‌ها نیز به اندازه کافی استقلال نداشته و فاقد تجربیات کافی برای انجام مسئولیت‌های خود بودند و نتایج ارزیابی عملیات کلیدی بانک را دریافت نمی‌کردند. (GAO) تقویت نقش کمیته‌های حسابرسی را در بانک‌ها و مؤسسات مالی پس‌انداز و بیمه‌ای توصیه کرد.
بسیاری از توصیه‌های GAO در دسامبر سال ۱۹۹۱ به عنوان پیش‌نویس قانون " بهبود شرکت‌های سهامی بیمه سرمایه‌گذار فدرال FDICIA مورد تصویب قرار گرفت. براساس این قانون لازم بود تا مدیریت مؤسسات بیمه فعالیت‌های خود را که برای نگهداری مؤثر کنترل‌های داخلی بر گزارشگری مالی، محافظت از دارائی‌ها و رعایت قوانین مربوطه، طراحی شده بودند را افزایش دهد. حسابرسان بیرونی می‌بایست اظهار نظر و تأیید کتبی گزارش مدیریت را ارائه می‌کردند. این الزام پیش نیاز الزامات قانون ساربنز اکسلی SOX گردید. در نتیجه این افزایش بذای تأکید بر کمیته‌های حسابرسی، از مؤسسات بیمه خواسته شد تا سطح نظارت خود را بر گزارشگری مالی، کنترل‌های داخلی و حسابرسان داخلی و حسابرسان بیرونی مؤسسات مالی بیمه‌ای، را افزایش دهند.

قانون ساربنز اکسلی

در سال‌های ابندائی قرن بیست و یکم تعدادی تخلفات قانونی در موضوعات حسابداری و حسابرسی رخ دادند، از جمله آن‌ها تخلفات در Waste management، Enron، Health south، World com بودند. این تخلفات منجر به تصویب قانون ساربنز اکسلی (SOX)در سال ۲۰۰۲ گردید. این قانون بیشترین تغییرات قابل ملاحظه در راهبری (Governance) شرکت‌های سهامی عام پس از تصویب قوانین اواسط دهه ۱۹۳۰ داشت. یک اثر عمده این قانون تأسیس " هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی PCAOB برای نظارت و پایش اقدامات حسابداری عمومی که مرتبط با شرکت‌های سهامی عام بودند، بود. یک وظیفه اصلی PCAOB بررسی دقیق اقدامات حسابرسی و کنترل کیفیت مؤسساتی که شرکت‌های سهامی عام را حسابرسی کرده بودند، بود
قانون ساربنز اکسلی همچنین عضوگیری حسابداران خبره عمومی را از AICPA سلب کرد، کارکردهای خود- راهبری حسابداران عمومی نظیر تنظیم قواعداخلاقی حرفه‌ای و استانداردهای حسابرسی و بررسی و بازرسی دقیق عملکرد مؤسسات برای برای اطمینان بخشی استفاده صحیح این استانداردها هم‌اکنون توسط (PCAOB) ارائه می‌گردند، مؤسسه‌ای دولتی و مستقل که زیر نظر SEC فعالیت می‌کند. بخش (g) ۲۰۱ قانون ساربنز اکسلی حسابرسان بیرونی را از انجام خدمات خاصی مانند تمامی خدمات حسابرسی داخلی و تقریباً تمامی خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های سهامی منع می‌کند. بخش (h) ۲۰۱ قانون ساربنز اکسلی الزام کرده‌است که کمیته‌های حسابرسی از پیش هرگونه خدمات مالیاتی یا خدمات غیر حسابرسی که حسابرسان بیرونی به مشتریان خود ارائه می‌کنند را به تأیید برساند.
قانون ساربنز اکسلی همچنین حاوی مواد قانونی است که شرکت‌های سهامی عام را الزام می‌کند تا اقدامات حاکمیتی خود را بهبود بخشند. بازارهای سهام قوانین ویژه‌ای را برای اجرای بندهای قانونی ایجاد کرده‌اند. این قوانین استقلال و داشتن شایستگی‌های مالی کمیته‌های حسابرسی را الزام کرده‌اند که شامل وجود دانش مالی برای تمامی اعضای و تجربیات مالی برای یک یا بیش از یکی از اعضاء می‌باشد. بخش ۳۰۲ و ۴۰۴ قانون ساربنز اکسلی مدیریت را الزام می‌کند تا کامل بودن، و صحیح بودن صورتهای مالی دوره‌ای و همچنین ارزیابی اثر بخشی اقدامات شرکت در کنترل‌های داخلی را اثبات کند.
سایر مواد قانونی ساربنز اکسلی شرکت‌ها را الزام می‌کنند تا مکانیزم‌های مورد اعتماد را برای امکان اینکه کارکنان بتوانند رویدادهای مالی مشکوک و غیرقانونی را به اطلاع کمیته حسابرسی برسانند، ایجاد نمایند و نسبت به تهیه و بکارگیری قواعد اخلاقی برای کارکنان ارشد مالی اقدام نمایند. (بازارهای بورس این ماده قانونی را به اعضای هیئت مدیره، مدیران و تمامی کارکان تسری داده‌اند)