محمد مقیسه

تحریم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

موارد نقض حقوق بشر

محمد مقیسه قاضی و رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ بوده‌است و در دادگاه‌های ناعادلانه، احکام حبس بلندمدت و مجازات اعدام برای فعالان اجتماعی، سیاسی و روزنامه‌نگاران صادر کرده‌است.

سابقه

محمد مقیسه با نام ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی از سال ۶۰ شروع به کار کرد و درآنجا دادیار شعبه بود در سال ۶۴ در زندان قزل حصار ناظر زندان شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار وی دادیار ناظر زندان در زندان رجایی شهر (یاگوهردشت) شد. ایرج مصداقی (از توابین) معتقد است که او یکی از تصمیم گیرندگان در مورد اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) بوده‌است.
قاضی مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی در طول ۸ سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد، ۳۳ سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.
پرونده بهاییت و معترضین جنبش سبز و سیاسیون ملی از دیگر پرونده‌هایی است که قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به آن بود،
در پرونده سران بهائیت و «محفل ملی غیررسمی بهائیان ایران» معروف به «گروه یاران» بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شش تن از رهبران بهائی ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در اردیبهشت ماه سال ۸۷ دستگیر شدند. «محفل ملی»، عنوانی است که بهائیان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند.
همچنین پرونده ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده مربوط به جنبش سبز نیز به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع داده شده‌است. ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که به دلیل اقداماتش در سال ۸۸ به چهار سال زندان محکوم شده بود، مجدداً در سال ۹۱ و به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی این حکم را به ۲ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تغییر داد. مصطفی تاج زاده نیز که در سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس محکوم شده بود به دلیل اقداماتش در حین سپری کردن دوران محکومیت، پرونده اش بار دیگر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد.
در پرونده هوتن دولتی از فعالین جامعه مدنی و سنی مذهب عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، قاضی مقیسه مهندس دولتی را به سه سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و احزاب و گروه‌ها به مدت ۵سال محکوم کرد؛ که در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تغلیقی به مدت ۵سال کاهش یافت.
قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، روز ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۳ در دادگاه مسعود سید طالبی که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، توهین به مقدسات را به اتهامات او افزود و پنج سال دیگر به حکم این جوان ۲۱ ساله اضافه کرد. قاضی محمد مقیسه در دادگاه اولیه آقای طالبی را از اتهام توهین به مقدسات «تبرئه» کرده بود. به گزارش وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای طالبی به دلیل نوشته‌ها و عکس‌های منتشر شده در صفحه فیس‌بوکی که آن را اداره می‌کرده، به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور، توهین به مقامات کشوری و توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب متهم شده‌است. بر پایه این گزارش، قاضی محمد مقیسه در دادگاه بدوی او را از اتهام توهین به مقدسات «تبرئه» و برای دیگر اتهامات، حکم ۱۵ سال حبس صادر کرده بود.
همچنین از دیگر حکم‌های صادره از شعبهٔ وی می‌توان به حکم مهدی رجبیان نوازنده سه‌تار و بنیانگذار سایت برگ موزیک، یوسف عمادی آهنگ‌ساز و نوازنده سه‌تار و حسین رجبیان فیلم‌ساز مستقل و عکاس اشاره نمود که جمعاً به ۱۸ سال حبس به اتهام توهین به مقدّسات و تبلیغ علیه نظام توسط قاضی مقیسه محکوم شده بودند. این حکم واکنش‌های بین‌المللی وسیعی در پی داشت که می‌توان به نامه چهارصد تن از اهالی موسیقی و سینما به علی جنتی وزیر ارشاد و گزارش سالانه احمد شهید در امور حقوق بشر سازمان ملل اشاره نمود.
وی همچنین در سال ۱۳۹۷ احکام حبس متعددی را برای جمعی از فعالان حامی احمدی‌نژاد صادر کرد که بارزترین آنان حکم سه سال حبس برای محمدحسین حیدری، مدیر مسئول وب سایت خبری دولت بهار بود.