انقلاب ۱۳۵۷ ایران

جنبش ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد

محققان معتقدند در جستجوی ریشه اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بازگشت. پس از برکناری رضاشاه پهلوی توسط متفقین در هنگامه جنگ جهانی دوم، ایران در بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، طولانی‌ترین زمان فضای باز سیاسی در تاریخ معاصر را به خود دید. در این دوره روشنفکران و نه روحانیون، دست‌اندرکار بسیج و سازماندهی توده‌ها علیه ساختار قدرت بودند و سازمان‌های غیر مذهبی - نخست حزب توده و سپس جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق - با موفقیت، طبقه متوسط و طبقه کارگر شهری را جذب کردند. در طی این دوران، مصدق به عنوان یک ملی‌گرای محبوب، خواستار اصلاح سیاست خارجی نادرست و خاتمه بخشیدن به اعطای امتیازهای عمده به ابرقدرتهای خارجی شد. او به یاری تظاهرات‌های گسترده طبقه متوسط و همچنین اعتصابات بزرگ کارگری در بخش صنعت نفت ایران به سازماندهی حزب توده، توانست نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران را به عنوان اهرم فشاری بر حکومت، با موفقیت به پیش ببرد و تحت تأثیر شور و اشتیاق عمومی به نخست‌وزیری رسیده و حتی تسلط و اختیار محمدرضا پهلوی، شاه جوان ایران، بر ارتش شاهنشاهی ایران را به خطر افکند.
ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی و امپراتوری بریتانیا ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بود؛ به ویژه که این جنبش، می‌توانست به نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه به منظور کسب حقوق خویش، تبدیل شود و بدین‌سان منفعت دیگر ابرقدرت وقت، ایالات متحده، را نیز به مخاطره افکند. سرانجام بریتانیا توانست موافقت آمریکا را برای به راه‌اندازی یک کودتای نظامی علیه دولت مصدق به دست آورد. آمریکا به کمک نیروهای هوادار سلطنت در ارتش ایران و با پشتوانه دستگاه مذهبی (علما و روحانیون طراز اول و وعاظ و پیروان آنها) و برخی از زمینداران و سیاستمداران محافظه‌کار، با کودتای ۲۸ مرداد دولت وی را سرنگون نمود. این رویداد تأثیری به سزا و طولانی مدت بر فضای جامعه به جای گذاشت و در عصر گرایش‌های گوناگونی چون جمهوری‌خواهی، ملی‌گرایی، گرایش به سوسیالیسم و سیاست خارجی بیطرفانه، سلطنت پهلوی و ارتش، در افکار عمومی، به عنوان سرسپرده ابرقدرتهای غربی، سرمایه‌داری و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا (سیا) و بریتانیا (اینتلیجنت سرویس) شناسانده شدند. با وقوع کودتا، سازمان‌های سیاسی چون جبهه ملی و حزب توده سرکوب شده و اعضای آن‌ها به حبس‌های کوتاه یا بلند مدت و حتی اعدام محکوم شدند و علاوه بر بریتانیا، ایالات متحده نیز به عنوان دشمن جدید امپریالیستی ایران شناخته شد. از سوی دیگر، سرکوبی نیروهای سکولار و غیر مذهبی، راه را برای پیدایش جنبش‌های جدید اسلامی هموار نمود.

تثبیت قدرت، نوسازی و توسعهٔ اقتصادی

در دهه نخست پس از کودتای ۲۸ مرداد، محمدرضا شاه آنچه را که پس از برکناری پدرش، رها شده بود، ادامه داد. او با شتاب هر چه تمامتر، سه ستون حافظ حکومت خویش، «ارتش»، «نظام حمایتی مالی دربار» و «دیوانسالاری» را گسترش داد و به یاری افزایش چشمگیر درآمد نفت، موفق شد تا رؤیای رضاشاه در خصوص ایجاد یک ساختار دولتی عظیم را، تحقق بخشد. شاه نخست رهبران کودتا را به مقام‌های کلیدی گمارد، کمک‌های مالی از آمریکا دریافت کرد و از همکاری‌های فنی سازمان اطلاعات اسرائیل و آمریکا (موساد و سیا) و اف‌بی‌آی پلیس آمریکا، برای تشکیل پلیس مخفی جدیدی در سال ۱۳۳۶، با عنوان ساواک (مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور)، بهره برد.
در باقی سال‌های دهه ۱۳۴۰، شاه همچون فرمانروایی خودکامه و متکی به نفس حکومت کرد و خود را پادشاهی اصلاح‌اندیش و متحد نزدیک آمریکا و غرب نشان داد. با افزودن بر شمار نظامیان، بودجه سالانه ارتش و خرید تسلیحات بسیار، ارتش ایران را در سال ۱۳۵۵ به پنجمین نیروی نظامی بزرگ جهان تبدیل کرد سازمان امنیتی خود ساواک را تا آنجا گسترش داد که می‌توانست به خبرچینی از بسیاری از افراد و سانسور رسانه‌های گروهی پرداخته و از هر شیوه‌ای از جمله شکنجه برای از بین بردن مخالفان استفاده کند.
سال‌های دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ همچنین شاهد توسعه اجتماعی-اقتصادی بود که بیشتر به واسطه درآمدهای روزافزون نفت میسر گشت. هم‌زمان با گسترش بنادر و راه‌ها، سدهای بزرگی در دزفول، کرج و منجیل بنا شد و بیش از ۸۰۰ کیلومتر ریل راه‌آهن احداث گشت که تهران را به شهرهای اصلی دیگر متصل می‌ساخت. ایران در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شاهد «انقلاب صنعتی» کوچکی بود که در نتیجه آن، سهم تولید ناخالص ملی، شمار کارخانه‌ها و تولید برخی صنایع مادر، رشد یافت. توسعه در بخش منابع انسانی نیز، افزایش شمار مدارس، درمانگاه‌ها، پرستاران و پزشکان را در پی داشت. رونق اقتصادی دهه ۴۰ به طرز شگفت‌آوری به سود بنیادهای مذهبی هم بود، چرا که در پی این رونق، بازاریان به عنوان متحد قدیمی روحانیت، امکان یافتند تا هزینه نهادهای پرشمار و رو به رشد مذهبی مانند مساجد، موقوفه‌ها، چند حسینیه و شش حوزه علمیه بزرگ را تأمین کنند و در اواسط دهه ۵۰، نهادهای مذهبی تا آن اندازه قدرت داشتند که شاید برای نخستین بار در تاریخ ایران، می‌توانستند واعظانی را به‌طور منظم به محلات فقیرنشین شهری و روستاهای دورافتاده بفرستند.

تغییر ساختار اجتماعی با اصلاحات ارضی و انقلاب سفید

در سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲، اقتصاد ایران که مبتنی بر کشاورزی بود، با بحران شدیدی روبرو شد و ایران را به کمک‌های خارجی محتاج کرد. دولت وقت آمریکا به ریاست جان اف کِندی، پرداخت وام‌های آینده را به اجرای اصلاحات ارضی و لیبرالی که آن را بهترین سد محافظ در برابر وقوع انقلاب کمونیستی می‌دانست، مشروط کرد. در نتیجه شاه، علی امینی که شخصی مورد اعتماد آمریکا بود، را به مقام نخست‌وزیری رساند و وزیر کشاورزی امینی، حسن ارسنجانی، برنامه اصلاحات ارضی را با هدف از بین بردن اتکای ایران به کشاورزی و ایجاد طبقه کشاورزان مستقل به پیش برد. هر چند اصلاحات ارضی از اقدامات دولت امینی بود، شاه پس از تعدیل آن، اصلاحات را ابتکار خود معرفی کرد و با بوق و کرنای تمام آن را در منشور شش ماده‌ای جنجال‌برانگیز خود موسوم به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» منظور نمود. پنج ماده دیگر آن شامل، ملی کردن جنگلها، فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها، اعطای حق رای به زنان و ایجاد «سپاه دانش» می‌شد.
شاه گمان داشت که با اجرای اصلاحات ارضی، نه‌تنها حمایت آمریکا را به دست خواهد آورد، بلکه با از میان برداشتن نظام ارباب رعیتی، دهقانان را نیز به جمع حامیان خود خواهد افزود. هدف رسمی این بود که ایران تا پایان قرن بیستم در بین مدرن‌ترین کشورهای جهان قرار داشته باشد. در عمل، انقلاب سفید شاه، به نتیجه مطلوب شاه نرسید. شاه انقلاب سفید خود را به «بزرگترین نمایش تبلیغاتی که دنیا تاکنون دیده بود» تبدیل کرد. انجام این اصلاحات، نظام تولید ثروت طبقه اشراف را که از متحدان شاه بودند، دگرگون کرد. از سوی دیگر انقلاب سفید، شکاف میان مذهبی‌ها با شاه را گسترده کرد. در فاصله کمتر از یک دهه پس از کودتا، روابط شاه و روحانیون، مسالمت‌آمیز بود، ولی اتخاذ این طرح‌ها و همچنین به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط حکومت وقت، بر این دوره کوتاه از روابط حسنه شاه و علما، مهر پایان گذاشت. از میان اصل‌های انقلاب سفید، اصلی که بیش از بقیه موجب تحریک و موضع‌گیری مخالفان مذهبی گردید، اصل حق رأی زنان بود. در یک گزارش سازمان سیا آمده‌است که هر روز ایرانیان بیشتر و بیشتری اصلاحات موجود در این برنامه را رد می‌کنند.
مخالفان اصلی برنامه‌های اصلاحی شاه دو گروه قدرتمند بودند: جبهه ملی از سویی و طبقه مذهبی و متحدانشان در بازار از سوی دیگر. جبهه ملی طی اعلامیه‌ای انقلاب سفید را «بازگشت به استبداد» دانست. علما نیز مخالف افزایش قدرت شاه، اصلاحات اراضی و اعطای حقوق مدنی به زنان بودند. حسین بروجردی، مرجع تقلید بانفوذ شیعه، فتوایی مبنی بر حرام بودن تصرف اراضی صادر نمود. ولی در میان معترضان، چهره مخالف جدیدی به نام روح‌الله موسوی خمینی خود را در اذهان، مطرح ساخت. این روحانی مجتهد که در مدرسه معروف فیضیه قم به تدریس فلسفه و فقه می‌پرداخت، سخنرانی‌های انتقادی خود را از سال ۱۳۴۱ آغاز کرده بود و در آن هنگام بیش از شصت سال داشت. خمینی ضمن دوری جستن از طرح موضوعاتی چون اصلاحات ارضی و حق رأی زنان که موضوع اصلی مورد مخالفت دیگر روحانیون بود، به مسائلی می‌پرداخت که بیشتر، توده مردم را خشمگین می‌ساخت و مرکز ثقل مخالفتش با شاه بر سر نفوذ آمریکا در ایران بود. اعتراضات مردم علیه طرح‌های شاه در خرداد ۱۳۴۲، در شهرهای بزرگ ایران به وقوع پیوست که با دستور شاه و توسط ارتش، با سرکوبی خونین پایان یافت. پس از این واقعه که قیام ۱۵ خرداد نام گرفت، رهبران جبههٔ ملی دستگیر و خمینی به ترکیه تبعید شد که پس از چندی از آنجا به عراق رفت.
اصلاحات ارضی و انقلاب سفید منجر به تنش‌های جدید در ساختار اجتماعی انجامید که مورد انتظار شاه نبود. اصلاحات ارضی به جای آنکه رعایای رهاشده را متحد حکومت کند، تعداد زیادی از کشاورزان مستقل و کارگران را پدیدآورد که هیچ احساس وفاداری به شاه نداشتند. چنان‌که آبراهامیان می‌گوید: «انقلاب سفید برای پیشدستی در برابر انقلاب سرخ طراحی شده بود. به جای آن، راه را برای انقلاب اسلامی هموار کرد.» هرچند انقلاب سفید در پیشرفت اقتصادی و فناورانه ایران نقش آفرینی کرد، شکست برخی از برنامه‌های اصلاحات ارضی و فقدان نسبی اصلاحات دموکراتیک از عواملی بود که در افول شاه و وقوع انقلاب در سال ۱۳۷۵ مؤثر بود.

فساد مالی

یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم در انقلاب ۵۷، فساد مالی در میان قدرتمندان در دوران پهلوی بود.
به گونه‌ای که در سال ۱۳۵۷ فساد مالی به یکی از مسایل سیاسی عمده ایران بدل شده و بخش اعظم انتقاد از شاه به قالب انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان نزدیک و حتی اعضای خانواده اش درآمده بود. عباس میلانی معتقد است یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم در انقلاب ۵۷، فساد مالی در میان قدرتمندان بود. او روایت می‌کند که هویدا پس از تلاش فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند.
ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از عوامل عمده فساد در دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات خود دست به پرداخت رشوه می‌زدند و این بیماری چنان رشد کرد و در مدت کوتاهی «فساد چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات بالای دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم آلوده ساخت.»
شرکت‌های بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد. مثلاً اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التأسیس را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این‌گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به شدت قیمت فروش محصولات داخلی را افزایش می‌داد و در نتیجه بازار آن‌ها را در داخل و خارج محدود می‌کرد.
طبق یک ارزیابی داخلی سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه‌های اندکی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مانده بود. سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید». به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالاً به اندازه ۲ میلیارد دلار- مستقیماً از درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند.
از یک سو، اسدالله علم، به گزارش دوستان و برآمدگانش، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت. از سویی دیگر، امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از همه غریب تر و مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود که در گزارش‌های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته و در عین حال آمده که او در شرکت‌های متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت از آن اوست. او در این‌گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده می‌کند. گاه خود را عبدالکریم، کریم و برخی اوقات ایادی می‌خواند. تیمسار ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار است.» در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت‌های اقتصادی شاه می‌داند و می‌افزاید که «زمان حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهی‌گیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده بود.»
هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی است که ظاهراً با آن مبارزه می‌کند. بختیار در مورد فساد مالی خود شریف‌امامی اطلاعات دست اولی داشت». همه می‌دانستند که نخست‌وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت دارد. می‌گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت.
اردشیر زاهدی مدعی است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته‌است. زاهدی می‌گفت اشرف می‌خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد. به گفته زاهدی، این معشوق گفته بود برای چنین سفری سیصد هزار دلار می‌طلبد. به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد.

خودکامگی و تزلزل در محمدرضا شاه

یک ارزیابی اطلاعاتی سازمان سیا در ۸ اکتبر ۱۹۷۱ در مورد ایران، در ابتدا به تمجید اخلاقِ کاری شاه و موفقیت‌های او در بهبود معیشت مردم می‌پردازد و می‌نویسد «بیشتر مردم به قدری سرگرم موفقیت در حوزه‌های دیگر هستند که فرصتی برای نق زدن در مورد سیاست ندارند.» این گزارش شاه را فردی «ایزوله» می‌خواند که در محیط رسمی دربار و در وضعیت «نبود تاسف‌آور ارتباط از پایین به بالا به سوی او» به‌سر می‌برد. هیچ‌یک از مقامات ایران جرأت نمی‌کنند اشتباه بودن کاری از شاه را به او گوشزد کنند.
شاه مردم‌سالاری را برای ایران تجویز نمی‌کرد و آن را یک مانع در برابر توسعه می‌دانست. او اعتقاد داشت که یک حکومت استبدادی مانند حکومت پدرش برای کشور مفیدتر است. شاه حداقل در ۱۶ سال پایانی پادشاهی‌اش، تصمیم‌گیرنده نهایی برای تمام تصمیمات کلیدی کشور بود.
افزون بر این، زوال سیاستمداران واقع گرا تر و با تجربه‌تر نظیر اسدالله علم، منوچهر اقبال، محمد ساعد و ابراهیم حکیمی باعث شد تا حلقه مشاوران شاه به گروه کوچکی از بله قربان گوی‌های جوان تبدیل شود که برای به عرض رساندن مطالب مورد علاقه شاه با یکدیگر رقابت می‌کردند. چنین مشاوران درباری ناآگاهانه به شاه کمک می‌کردند تا تاج شاهی را بیشتر و بیشتر بروی دیدگان خود بکشد و کم‌کم به گرداب انقلاب نزدیکتر شود.

غرب‌گرایی و باستان گرایی حکومت پهلوی

باستان‌گرایی که از اواخر دوران قاجار در عرصهٔ فرهنگی، اجتماع و سیاست جامعهٔ ایرانی پدیدار گشت، در پی آن بود که با بازآفرینی و تجدید حیات سنت‌ها و عقاید کهن و باستانی، نظم جدیدی را در تفکر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بازتولید نماید و یک ایدئولوژی جدید بسازد. این ایدئولوژی در پی کم‌رنگ کردن و کنار زدن فرهنگ و مذهب شیعه و تفکیک دو دوره از تاریخ ایران، یعنی تاریخ باستان و تاریخ دورهٔ اسلامی بود.
در زمان پادشاهی رضاشاه پهلوی، همراه با اندیشه باستان گرایی ایرانی، اندیشه آریاگرایی و تأکید بر نژاد آریایی در ایران گسترش یافت. به نظر آبراهامیان تأکید شدید رضاشاه بر هویت ایرانی بود؛ و این امر برای مردمی که مذهب هزار و چهارصد سال در زندگی آن‌ها رخنه کرده بود بسیار دشوار بود. با دستور وی عزاداری‌ها ممنوع علام شد و روحانیون خلع لباس شدند. در این دوره ملی‌گرایی رواج بسیار پیدا کرده بود، شاه خود به تخت جمشید می‌رفت برای فردوسی آرامگاه ساخت و برای هزاره فردوسی شاعران و اندیشمندان زیادی به ایران آورده شدند. رضاشاه کشف حجاب را با زور و اجبار انجام داد و به‌طور ناگهانی حق انتخاب را از زنان گرفت و هیچ روند جامعه پسندی برای این کار طی نشد. بخشی از زنان که مسن‌تر و سنتی بودند و احساس برهنگی می‌کردند، عملاً در خانه محبوس شدند. کشف حجاب و کشیدن چادر از سر زنان توسط مأموران شهربانی که در نتیجه صدها هزار زن که راضی به کشف حجاب نبودند، تا پس از تبعید وی در خانه ماندند. وی کشف حجاب را حتی به قیمت مرگ زنان نیز ادامه داد.
به نوشته استفانی کرونین، رضا شاه تحول در نظام قضایی ایران را آغاز کرد. در دورهٔ پهلوی، علی اکبر داور به عنوان اولین رئیس دستگاه قضایی کشور برگزیده شد. او در این راه تحول شگرفی ایجاد نمود و بسیاری را به خارج فرستاد و پس از کسب دانش قضاوت به آن‌ها منصب داد. در این دوره قوانین قضایی کشور برای اولین بار بر اساس قوانین مدرن برپا شد و دست روحانیون از این سمت کوتاه شد و همچنین در بخش آموزش تمامی کتب درسی از ریشه و بن تغییر کرد.
در ابتدای دهه پنجاه خورشیدی، میلیون‌ها دلار برای برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در تخت جمشید هزینه شد و بزرگترین اجتماع سران کشورهای جهان در آن‌جا برگزار شد. در سال ۱۳۵۴، شاه مبدأ تاریخ را به ۵۵۹ قبل از میلاد تغییر داد و گاه‌شماری شاهنشاهی را، تاریخ رسمی کشور اعلام کرد. دو سال بعد و در جریان انقلاب، دوباره گاه‌شماری هجری خورشیدی، گاهشماری رسمی کشور اعلام شد. برخی تحلیل‌گران، جایگزینی تقویم هجری شمسی با گاه‌شماری شاهنشاهی را از اشتباهات بزرگ حکومت پهلوی می‌دانند. یرواند آبراهامیان، نویسندهٔ کتاب «ایران بین دو انقلاب» معتقد است که «در دوران معاصر کمتر رژیمی در عالم یافت شده که چنان بی‌پروا تقویم مذهبی کشورش را مخدوش کند». سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید در روز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۵۴ (فردای اعلام این خبر) طی تلگرافی به رؤسای مجلس‌ها و دولت، به تاریخ شاهنشاهی ایراد گرفت.
روح‌الله خمینی نیز شش ماه بعد از این تغییر، در پیام عید فطر ۱۳۵۵ به‌کارگیری تاریخ شاهنشاهی را حرام اعلام کرد و گفت: «کارشناسانی… برای تضعیف اسلام و محو اسم آن نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند؛ این تغییر، هتک اسلام و مقدمه محو اسلام است، خدای نخواسته، استعمال آن بر عموم، حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم، مخالف با اسلام عدالتخواه است…».
سیاست غرب‌گرایی محمدرضاشاه و مرتبط بودن با یک قدرت غربی (ایالات متحده آمریکا) با هویت مسلمان شیعی ایران تعارض داشت. سید حسین نصر تقابل فرهنگی میان فرنگی‌مآبی و تجددگرایی طبقات بالای جامعه با دیگر قشرها را از علل انقلاب می‌داند.
این باور که وی توسط متفقین به حکومت گماشته شده‌است و از سازمان سیا در ۱۹۵۳ برای بازگرداندنش به قدرت، یاری گرفته‌است، همگی باعث شد ایرانیان ملی‌گرا، چه مذهبی و چه سکولار، او را مهرهٔ غرب در نظر بگیرند. به نوشته عباس میلانی، مخالفان شاه از هر فرصتی برای خوار و خفیف نشان دادن شاه نهایت استفاده را می‌کردند و حاضر به پذیرش هیچ پیشرفتی توسط شاه نبودند. برای مثال، نقش شاه در اوپک را سند دیگری بر «نوکری» امپریالیسم آمریکا توسط شاه عنوان می‌کردند. آنان این تئوری را پیشنهاد می‌کردند که قیمت بالای نفت، باری بر روی ژاپن و اروپا و به سود آمریکا است.

اندیشه غربزدگی و هویت گرایی

از نخستین افرادی که طرحی از غرب ستیزی و هویت گرایی نوین ارائه داد سید فخرالدین شادمان بود. وی در کتاب تسخیر تمدن فرنگی به نقد انواع رویکردهای ایرانیان در قبال غرب پرداخت و مروجان فرهنگ غربی را تحت عنوان «فکلی» پدیدارشناسی کرد.مهرزاد بروجردی جلال آل احمد، داریوش شایگان و رضا داوری را پیشگامان گفتمان غربزدگی می‌داند. این افراد اندیشه‌های فلسفی در باب غرب زدگی را تفصیل و توضیح داده‌اند، دیدگاه‌های مختلف و گوناگون در این باره را گسترش داده‌اند و پاسخ غالب اندیشمندان ایران در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود میلادی در مواجهه با غرب را نشان داده‌اند.
مفهوم غربزدگی را که احمد فردید ابداع کرده بود، جلال آل احمد در کتاب غرب زدگی در سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ به کار بست و این کتاب در میان دوستانش و مارکسیست‌ها و چپ‌ها دست به دست شد. این مفهوم ناظر به فقدان هویت ایرانی و غربگرایی در میان روشنفکران بود. حمید دباشی معتقد است که در خلق گستردهٔ واکنش‌های مثبت و منفی، و نیز در ایجاد ادبیاتی در مورد نقد اجتماعی ایران پیش از انقلاب، هیچ واژه‌ای همچون غرب زدگی برای درک این اوضاع و شرایط نمی‌تواند به ما کمک کند. دباشی اضافه می‌کند که غرب زدگی نزد آل احمد همچون کارت ثبتی است که جوانان انقلابی را می‌توان با آن بازشناخت. احسان یارشاطر در این باره می‌گوید که هیچ گفتمان دیگری در تاریخ جدید ایران چنین رواج چشمگیری نداشته‌است و هیچ گفتمان دیگری نیز همچنین موفقیتی نداشته‌است. این گفتمان حتی به عنوان یکی از اجزای اساسی نقد آیت‌الله خمینی بر رژیم پهلوی دانسته می‌شود.صادق زیباکلام می‌گوید غرب ستیزی آل احمد را در طول تاریخ کشور جاودانه کرده‌است. کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران جلال ادعانامه‌ای علیه غرب و علیه جریان روشنفکری است زیرا روشنفکران متمایل به غرب هستند و غرب ستیز نیستند.
علاوه بر جلال آل احمد، داریوش شایگان نیز متأثر از احمد فردید با نگارش کتاب آسیا در برابر غرب در طرح گفتار غربزدگی نقش آفرینی کرد. به گفته وی نیهیلیسم، تقدیر تمدن غربی است و تمدن‌های آسیایی نیز اسیر تقدیر غربزدگی شده‌اند و از وضع خود آگاهی ندارند و در نتیجه دچار «توهم مضاعف» هستند. آن‌ها از یک سو در پی مهار تفکر تکنیکی غرب و از سوی دیگر حفظ هویت فرهنگی خود هستند. شایگان راه حل «هویت مشترک آسیایی» را در برابر تفکر غربی ارائه می‌دهد.

شوک نفتی و تنش های اقتصادی

دو روایت از رشد اقتصادی ایران پس از سال ۱۳۴۱ وجود دارد. طبق روایت متکی به آمارهای رسمی برنامه عمرانی سوم بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ با بودجه ۲٬۷ میلیارد دلار اجرا شد. برنامه عمرانی چهارم بین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ با بودجه ۶٬۷ میلیارد دلار اجرا شد و رشد اقتصادی به سالانه ۱۵٪ رسید که با رشد اقتصادی سنگاپور و کره جنوبی برابری می‌کرد. برنامه عمرانی پنجم بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ با اختصاص بودجه ۵۵ میلیارد دلار تدوین شد و رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده بیش از ۲۶٪ پیش‌بینی شده بود. در نتیجه، درآمد ناخالص ملی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ سیزده برابر شد و درآمد سرانه هشت برابر افزایش پیدا کرد.
اما به روایت منتقدان سیاست اقتصادی آن دوره اقتصاد ایران در فاصله ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای جهان بود و حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت هویدا در دهه پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درامدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل، محمدرضا شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. در پی آن حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شش برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد اقتصاد کلان دچار عارضه بیماری هلندی شود. بدین ترتیب، دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود بشدت دچار وابستگی به درامدهای نفتی بود. نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامه عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹ درصد رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخل آسیب زد و فعالان اقتصادی ناراضی شدند. در نهایت نرخ رشد دوره برنامه پنجم به ۷٫۶ درصد افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره وری هم به ۴٫۱ افت کرد. و تورم نیز از ۲٫۶ به ۲۴٫۹ درصد رسید و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شد. طبق آمار سازمان برنامه شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش بخصوص برای هزینه خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینه اجاره مسکن برای یک خانوار طبق متوسط طی پنج سال 300 درصد افزایش داشته‌است و هزینه مسکن تا پنجاه درصد درامد سالانه آن‌ها را دربر می‌گرفته‌است. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.
البته این درست است که مقادیر زیادی از این پول‌ها در جاهایی هدر رفته‌است؛ همچون ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام عیار، تأسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند؛ ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به‌طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به‌طور مستقیم و از طریق یارانه‌های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم بهره به کارآفرینان خصوصی می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه. به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درامدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه‌ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سو مدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه‌ریزی به ۵۵ درصد رسید.

انسداد سیاسی و نارضایتی‌های اجتماعی

توسعه اجتماعی اقتصادی در زمان محمد رضا شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید.
با وجود آنکه شاه در حوزه اقتصادی-اجتماعی نوسازی کرد و در نتیجه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد، ولی نتوانست در حوزه سیاسی دست به نوسازی زند. در واقع، با توسعه و مدرن‌سازی کشور، شمار دو گروهی که در بین سال‌های ۱۳۲۰–۱۳۳۲ (پیش از کودتا) مخالفان اصلی حکومت پهلوی محسوب می‌شدند، یعنی کارگران شهری و روشنفکران به چهار برابر رسید. اقشاری که منع کردن آن‌ها از داشتن نهادها و ابزارهای سیاسی سابق خود، چون اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌های مستقل و احزاب سیاسی، بر شدت مخالفتشان افزوده بود. برنامه اصلاحات ارضی، کشت تجاری را رونق بخشید و بر شمار دهقانان صاحب زمین، بسیار افزود، اما مقدار زمین اعطا شده به بیشتر آنان، برای راه‌اندازی کار مستقل کشاورزی، کافی نبود. این امر، لشکری از کشاورزان مستقل و مزد بگیران فاقد زمین به وجود آورد که به آسانی می‌توانستند، کانون‌های سیاسی نامنسجمی را تشکیل دهند.
دیگر آنکه، شیوه توسعه اقتصادی رژیم، بر اختلاف طبقاتی افزود که در تهران پایتخت ایران، بسیار بارز بود. هرچند سطح زندگی خانواده‌هایی که به آپارتمان‌های مدرن، مزایای اجتماعی و همچنین کالاهای مصرفی جدید دسترسی داشتند، بهبود یافت، ولی گسترش حلبی‌آبادها، ترافیک و آلودگی هوا، کیفیت زندگی بیشتر خانوارها را به سطح نازلتری رساند. ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی، فاقد مسکن مناسب بودند و در حالی‌که برخی ثروتمندان در قصرهای شمال شهر به سر می‌بردند، تهیدستان در حلبی‌آبادها و زاغه‌های اطراف شهر زندگی می‌کردند. این زاغه نشینان، مهاجران روستایی فقیری بودند که با مشقت فراوان، از راه عملگی، بنایی، تکدی‌گری و دستفروشی امرار معاش می‌کردند. «سان‌کولوت‌ها» یا پابرهنه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷، همین افراد بودند که بعدها به «مستضعفین» مشهور شدند. این شکاف بین پایتخت و شهرهای دیگر استان‌ها نیز به روشنی قابل مشاهده بود و برای نمونه در حالی‌که ساکنان تهران از فرصت دست‌یابی بهتر به آموزش، امکانات بهداشتی، رسانه‌ها، شغل و درآمد برخوردار بودند، ۹۶ درصد روستاییان، برق در اختیار نداشتند.
عامل دیگر افزایش تنش‌ها این بود که با پنج برابر شدن ناگهانی درآمدهای نفتی، انتظارات مردم بالا رفت و در نتیجه شکاف میان‌وعده‌ها، ادعاها و دستاوردهای رژیم از یک سو و انتظارات تحقق نیافته جامعه از سوی دیگر، عمیق‌تر شد. اگرچه در سایه برنامه‌های رفاه اجتماعی، پیشرفت‌های چشمگیری در بخش‌های بهداشت و نظام آموزشی به دست آمد، ایران همچنان بدترین نسبت‌های آماری را در میزان مرگ و میر کودکان، امکانات رفاهی و نیز میزان افراد دارای تحصیلات عادی، در بین کشورهای خاورمیانه داشت.
بسیاری از ایرانیان شاه را - اگر نه یک عروسک خیمه شب بازی- مدیون به یک قدرت غیر مسلمان غربی (ایالات متحده آمریکا) می‌پنداشتند که فرهنگش داشت فرهنگ ایران را آلوده می‌کرد. حکومت شاه سرکوبگر، بی‌رحم، فاسد و اهل بریز و بپاش دیده می‌شد؛ همچنین از ناتوانی‌های کارکردی ابتدایی رنج می‌برد - یک برنامهٔ اقتصادی بیش از حد جاه طلبانه که تنگناها و کمبودهای اقتصادی و تورم را به همراه می‌آورد.
به نوشته عباس میلانی مثالی که رویکرد شاه و مخالفانش در مورد مسائل سیاسی را نشان می‌دهد، مسئله زندانیان سیاسی بود. مخالفان این ادعای عجیب را مطرح می‌ساختند که در ایران «صدها هزار» زندانی سیاسی وجود دارد در حالی که تعداد واقعی زندانیان سیاسی چیزی نزدیک به ۴٬۰۰۰ نفر بود. یا ادعا می‌کردند که هزاران نفر زیر شکنجه ساواک کشته شده‌اند، در صورتی که تعداد واقعی افرادی که در طول ۳۷ سال سلطنت محمدرضا به‌خاطر جرایم سیاسی اعدام شدند حدود ۱٬۵۰۰ نفر بود. هرچند این رقم هنوز رقم بالایی است، اما کمتر از ارقامی است که توسط مخالفان پیشنهاد می‌شد. در نقطه مقابل، هرگاه شاه با سؤال رسانه‌های غربی در مورد زندانیان سیاسی و شکنجه در ایران مواجه می‌شد، با عنوان اینکه در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و زندانیان، تنها جنایت‌کاران هستند، از کنار این سؤالات می‌گذشت.
گرایش‌های خودکامانه محمدرضاشاه قانون اساسی مشروطه را نقض کرد، و مخالفان توسط نیروهای امنیتی مثل ساواک سرکوب شدند. عدم تحمل هرگونه انتقاد به شاه و سیاست‌هایش پس از کودتای ۲۸ مرداد، موجب رادیکال شدن مخالفان حکومت و سوق دادن آن‌ها از رویکرد انتقادی و اصلاحی به رویکرد انقلابی شد. مهدی بازرگان در جلسه محاکمه سران نهضت آزادی خطاب به دادگاه گفت: «ما، آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته‌ایم. ما، از رئیس دادگاه انتظار داریم این «نکته» را به بالاتری‌ها بگویند.»

مخالفان حکومت پهلوی

با وقوع کودتای ۱۳۳۲، بر حیات سیاسی ایران، پرده‌ای آهنین کشیده شد که رهبران مخالفان و احزاب سیاسی را از پایگاه اجتماعی خود و توده مردم جدا کرد. این پرده آهنین به ظاهر، تنش‌های اجتماعی و مخالفت‌های سازمان یافته را پنهان نمود، اما بی‌گمان در نابودی و محو آن‌ها ناکام ماند. بررسی مطبوعات زیرزمینی، نسل جوانی از روشنفکران را نشان می‌داد که ضمن توجه به نظریات و تاکتیک‌های پیشینیان، با کامیابی سرگرم طرح و تدوین اندیشه‌های جدید در مطابقت با فرهنگ شیعی خود بودند. دانشجویان به عنوان یک عامل مهم از عوامل وقوع انقلاب ۱۳۵۷، هر سال در شانزده آذرماه اعتصاب‌های دانشجویی به راه می‌انداختند. این روز، به یاد سه دانشجو (دو هوادار حزب توده و یک هوادار جبهه ملی) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران کشته شده بودند، گرامی داشته می‌شد. ۱۶ آذر، توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت در خارج از مرزهای ایران بود، روز دانشجو نامیده شد.

جبهه ملی و نهضت آزادی

بیشتر رهبران جبهه ملی ایران بازداشت شده در شهریور ۱۳۳۲، در عرض یک سال آزاد شدند، ولی بسیاری از آنان یا از سیاست کنار کشیده یا از ایران رفتند. اما برخی چون کریم سنجابی، شاپور بختیار، داریوش فروهر و خلیل ملکی به صحنه فعالیت سیاسی بازگشته و در سال‌های ۱۳۳۹–۱۳۴۲ با کاهش نسبی نظارتها و سخت‌گیری‌های رژیم، به سازماندهی چند اعتصاب و راهپیمایی و انتشار یک روزنامه پرداختند. همچنین دو تن از اعضای جبهه ملی، به نام‌های محمود طالقانی و مهدی بازرگان به همراه چند تن از اصلاح‌طلبان همفکرشان مانند یدالله سحابی، با حفظ عضویت خود در جبهه ملی و با اعلام به محمد مصدق، و پاسخ مثبت او بعد از تأسیس در مورد اقدامشان نهضت آزادی را تشکیل دادند. بازرگان که فرزند یک بازاری ثروتمند و بسیار مذهبی بود، پس از تحصیل در پاریس، برای تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران به ایران بازگشت و در دوران مصدق، به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت نفت ایران، راهی آبادان شد. او که عقایدی عمیقاً ضد کمونیستی داشت، سکولاریسم را رد می‌کرد و بر این باور بود که سیاست باید توسط مذهب، هدایت شود. محمود طالقانی به خاطر مخالفت با حکومت رضاشاه سابقه زندانی شدن داشت. وی پس از کودتا، بر خلاف دیگر روحانیون، به عنوان روحانی سرشناس پشتیبان جبهه ملی در تهران شناخته می‌شد. او به عنوان رابط و حلقه ارتباطی دو گروه مخالف متفاوت، یعنی روحانیون و جبهه ملی نقش مهمی ایفا کرد و شاید به دلیل هم‌بند بودن با انقلابیون غیرمذهبی در دوران حبس‌های طولانیش، قادر به درک آنان بود. طالقانی در آثارش بر این هدف بود تا نشان دهد که تشیع اساساً با استبداد مغایر و با دموکراسی و همچنین سوسیالیسم موافق و سازگار است. در واقع او نیز مثل بازرگان، به دنبال از بین بردن شکاف‌های اسلام با جهان معاصر و همچنین اختلاف بین طبقه سنتی و محافظه کار با طبقه روشنفکر و مدرن (اختلافی که در شکست نهضت مشروطه و مبارزات ملی، اثری به سزا داشت) بود.
نهضت آزادی پس از قیام خرداد سال ۴۲، از سوی حکومت منحل و فعالیت آن غیرقانونی شد. با این وجود، همچنان به برگزاری گردهمایی‌های مخفی در تهران و سازماندهی نیروها در خارج از کشور، به ویژه آمریکای شمالی و فرانسه ادامه داد. نهضت آزادی تلاش بسیار زیادی را در انقلاب سال ۵۷ داشت و این موفقیت بیشتر مرهون روابط نزدیک نهضت با خمینی و تا حدودی هم توانایی‌های بازرگان و طالقانی در جذب گروهی از متخصصان جوان و تکنوکراتهای رادیکال بود که درصدد تلفیق علوم جدید با اسلام بودند. نهضت آزادی را در آمریکای شمالی، سه روشنفکر مقیم خارج به نام‌های ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و عباس امیرانتظام رهبری می‌کردند و در فرانسه نیز صادق قطب‌زاده از سازماندهان اصلی این نهضت بودند که همچون بازرگان، نقش‌های حساسی را در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، ایفا کردند.

اسلام گرایان سوسیالیست

روشنفکر برجسته نزدیک به نهضت آزادی ایران و به عقیده برخی نظریه‌پرداز اصلی انقلاب ۱۳۵۷، علی شریعتی بود. شریعتی که از یک خانواده مذهبی خراسانی برخاسته بود، با استفاده از بورس دولتی برای تحصیل در زبان‌شناسی تطبیقی و جامعه‌شناسی به پاریس رفت و در آنجا هم‌زمان با اوج گرفتن انقلاب‌های کوبا و الجزایر، به فعالیت‌های سیاسی و شرکت در تظاهرات‌ها پرداخت و به عضویت نهضت آزادی و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درآمد. او در کلاس‌های درس شماری از استادان نئومارکسیست مثل ژرژ گورویچ و خاورشناسان علاقه‌مند به عرفان اسلامی چون لویی ماسینیون و هانری کوربَن شرکت جست و پس از مطالعه آثار ژان پل سارتر، ارنستو چه‌گوارا، وو نوین جیاپ و فرانتس فانون، آثاری از سارتر و فانون را به صورت کامل یا ناتمام به فارسی ترجمه کرد. پس از بازگشت به ایران، در سال ۱۳۴۴، برای سخنرانی در حسینیه ارشاد، (که توسط گروهی از خیرخواهان مذهبی، تأمین مالی می‌شد) به تهران رفت. نوار سخنرانی‌های او در سطح گسترده پخش شد و مورد استقبال فراوان دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستانی به ویژه شهرستانی‌های مذهبی قرار گرفت. ساواک با هراس روزافزون از محبوبیت وی، شریعتی را در اوایل دهه ۱۳۵۰ دستگیر و پس از مدتی حبس خانگی، مجبور به خروج از کشور نمود. شریعتی یک ماه پس از رفتن به لندن در سال ۱۳۵۶، به علت حمله شدید قلبی درگذشت، مرگی که توسط برخی به ساواک نسبت داده شد. یگانه پیام روشن آثار و سخنان شریعتی این بود که اسلام - به‌ویژه تشیع - باوری «محافظه‌کارانه» و «قضا و قدری» که بیشتر روشنفکران غیرمذهبی بیان می‌کنند یا ایمانی «شخصی و غیر سیاسی» که برخی علمای مرتجع ادعا می‌کنند، نیست؛ بلکه یک ایدئولوژی انقلابی است که باید با هرگونه ستمگری، استثمار و بی‌عدالتی به ویژه فئودالیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم مبارزه کند. به گفته او، رسالت محمد، پیامبر اسلام، نه تنها برقراری دین، بلکه تشکیل امتی پویا، انقلابی و در حال پیشرفت بود که به سمت جامعه‌ای بی‌طبقه و ایدئال حرکت کند. از دید شریعتی، امامان شیعه به ویژه حسین بن علی، پرچم قیام و مبارزه را به این خاطر برافراشتند تا خلفای فاسد وقت را که اهداف اصلی اسلام و نظام توحیدی را به فراموشی سپرده بودند، گرفتار سازند. بسیاری بر این باور بودند که شریعتی خواهان تبدیل و دگرگونی اسلام از یک «دین» به یک «ایدئولوژی سیاسی» است، آنچه که در غرب، «اسلام رادیکال» یا «اسلام سیاسی» نامیده می‌شد.
شریعتی هرچند روش و دیدگاه مارکسیستی تقسیم جامعه را برای درک تاریخ مدرن لازم می‌دانست و تاحدود زیادی می‌پذیرفت، اما همچون فانون از برخی جنبه‌های مارکسیسم به ویژه مارکسیسم «نهادینه شده» احزاب کمونیست اُرتدوکس به شدت انتقاد می‌کرد و ضمن تأکید بر اهمیت اسلام در فرهنگ ایرانی، تنها راه شکست امپریالیسم برای ایران و سایر ملت‌های جهان سوم را بازگشت به ریشه، میراث ملی و فرهنگ بومی خود، می‌دانست. او حتی هنگام تأکید بر بازگشت به اسلام، همواره روحانیون محافظه‌کار را هدف انتقادهای صریح و غیر مستقیم قرار می‌داد و آنان را به همکاری با طبقه حاکم، «نهادینه‌کردن» تشیع انقلابی و در نتیجه تبدیل آن به مذهبی محافظه‌کارانه، متهم می‌کرد. شریعتی مشکل اصلی اسلام امروزی را پیوند نامقدس آن با «خرده-بورژوازی» می‌دانست. پیوندی که طبق آن، روحانیت، دین را برای بازاریان سهل و هموار می‌نمود و بازار نیز، دنیا را برای روحانیون مکانی خوشایند می‌ساخت. از این رو، وی پدیدآورندگان «رنسانس» و «رفرماسیون» اسلامی در آینده را، بیشتر روشنفکران می‌دانست تا روحانیون سنتی. شریعتی بین هزاران جوان شهرستانی که هرساله از دانشگاه‌های جدید، دبیرستانها، مدارس فنی حرفه‌ای و تربیت معلم فارغ‌التحصیل می‌شدند و همچون خود او، از طبقه متوسط سنتی جامعه (خانواده‌های بازاری، روحانی و خرده‌مالک) برخاسته و در محیطی مذهبی رشد یافته بودند، پیروانی پرشمار پیدا کرد و پس از بازتر شدن فضای سیاسی در سال ۱۳۵۶ و خارج شدن آثارش از قید سانسور، صدها هزار جلد از کتاب‌های او به فروش رفت.
علاوه بر شریعتی گروه‌های دیگری از جمله نهضت خداپرستان سوسیالیست و جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) نظیر محمد نخشب، کاظم سامی و حبیب الله پیمان نزدیک به این گفتمان به فعالیت سیاسی می پرداختند.

روحانیون مخالف

در سال‌های پس از تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، سه گروه متغیر، متداخل و در عین حال قابل تشخیص، در بین روحانیون شکل گرفت. گروه نخست که شاید بزرگترین گروه بود، از علمای غیر سیاسی تشکیل می‌شد که با وجود نارضایتی از برخی مشکلات اجتماعی مثل فساد، فحشا و الکلیسم، معتقد بودند که روحانیت باید از کار پلید سیاست دوری جسته و به مسائل معنوی و آموزش در حوزه‌ها بپردازد. با این حال این گروه، در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶، به دلیل اجرای سیاست‌های نامطلوب حکومت در خصوص بازار و نهادهای مذهبی به عرصه سیاست کشیده شدند. گروه دوم یعنی روحانیون مخالف میانه‌رو، گرچه در مسائل مربوط به حق رأی زنان و اصلاحات ارضی مخالف رژیم بودند، ترجیح می‌دادند که همچنان با شاه در ارتباط باشند تا سیاست‌های وی را تعدیل کنند. کاظم شریعتمداری از مراجع تقلید قم، مجتهدی آذری و سخنگوی غیررسمی روحانیون آذربایجان، از چهره‌های شاخص این گروه بود که تنها خواستار اجرای کامل قانون مشروطه بودند.
اما گروه سوم، که می‌توان آنان را روحانیون مخالف نافرمان یا تندرو نامید، توسط خمینی از عراق رهبری می‌شدند و شبکه‌ای مخفی و غیررسمی در کشور داشتند. چهره‌های شاخص این گروه عبارت بودند از: حسینعلی منتظری، مدرس برجسته فقه اسلامی در قم، که به عنوان مخالف آشتی‌ناپذیر رژیم، سه بار به زندان افتاد؛ محمد بهشتی هوشیارترین عضو سیاسی گروه؛ مرتضی مطهری متفکر و نظریه‌پرداز عمده گروه؛ و دو روحانی جوان‌تر سازمان دهنده گروه به نام‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای. خمینی که از سال ۱۳۴۲، در نجف می‌زیست، به تدریج تعبیر خود از اسلام شیعه را گسترش داد. او چارچوب نظریه سیاسی خود را در سخنرانی‌هایش، در اواخر دهه ۱۳۴۰، تدوین و تنظیم کرد و سپس آن را با عنوان «ولایت فقیه: حکومت اسلامی» بدون ذکر نام مؤلف، منتشر نمود. طبق نظریه جدید او، اقتدار سیاسی و مسئولیت حفظ امت اسلامی، از طرف امام دوازدهم شیعیان به مجتهدان متخصص در فقه اسلامی (فقها) واگذار شده‌است. استدلال وی این بود که خداوند، پیامبران و ائمه را به منظور وضع قوانین شرع برای هدایت امتها فرستاده‌است و در غیاب امام معصوم، روحانیون به ویژه فقها، تنها مفسران و نگاهبانان حقیقی شریعت می‌باشند که حکومت باید به آنان سپرده شود. از دید روحانیون سنتی، ولایت فقیه، زمامداری فقها، تنها بر نهادها و مدارس مذهبی و همچنین افراد «محجور» یا ناتوان محسوب می‌شد، ولی خمینی این اصطلاح را بسط داد به‌طوری‌که تمام جامعه را در بر می‌گرفت. ولی‌رضا نصر معتقد است ایدهٔ حکومت اسلامی‌ای که به وسیلهٔ علمای دینی اعمال شود «به‌شدت» متکی است به مفهوم جمهوریت در کتاب جمهور افلاطون و دیدگاه وی مبنی بر این‌که حکومت باید توسط «یک «نگهبان» که آموزش‌های خاص دیده و به عبارتی «فیلسوف-شاه» اداره شود.
نظریات سنت شکنانه خمینی تنها به ولایت فقیه محدود نمی‌شد؛ او برخلاف عقیده گذشته خود که همچون دیگر روحانیون از نظام مشروطه سلطنتی حمایت می‌کرد، اظهار داشت که نظام سلطنتی، سنتی «طاغوتی» است که از دوران «شرک» به ارث رسیده و با اسلام ضدیت دارد، چرا که پیامبر اسلام، پادشاهی موروثی را شیطانی و کفرآمیز خوانده‌است و حسین، امام سوم شیعیان، پرچم قیام را برای نجات مردم از یوغ خلفا و سلاطین موروثی برافراشته‌است. او در تشریح دیدگاه سیاسی خود، حتی روحانیون غیرسیاسی و میانه‌رو را مورد بازخواست قرار می‌داد و گروه نخست را به ترک تکالیف شرعی خود، پناه بردن به حوزه‌های علمیه و پذیرفتن نظریه جدایی دین از سیاست که از دید او توطئه «امپریالیستها» بود، متهم می‌کرد.
خمینی در سخنرانی‌های خود برای طلاب، از حکومت روحانیون حمایت می‌کرد، اما در اعلامیه‌های عمومی بحث روشنی از این‌گونه حکومت به میان نمی‌آورد و از کاربرد ولایت فقیه خودداری می‌نمود. حتی اطرافیان او بعدها مدعی شدند که کتاب ولایت فقیه از جعلیات ساواک یا یادداشت‌های اصلاح‌نشده یکی از طلاب بوده‌است. در عوض، او استراتژی سال ۱۳۴۲، یعنی حمله به نقطه‌ضعف‌های اصلی رژیم را ادامه می‌داد. شاه را به خاطر فروش کشور به امپریالیست‌ها و کمک به اسرائیل؛ نقض مشروطیت و زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطه؛ حمایت از ثروتمندان و استثمار فقرا؛ نابودی فرهنگ ملی؛ تشویق و اشاعه فساد و هدر دادن منابع باارزش کشور در قصرها؛ خرید تسلیحات؛ نابودی کشاورزی و در نتیجه وابسته ساختن هرچه بیشتر ایران به غرب، مورد انتقاد قرار می‌داد. او ضمن مقایسه شاه با یزید، مؤمنان را به سرنگونی رژیم پهلوی و بیرون راندن امپریالیستها، فرامی‌خواند. خمینی می‌کوشید تا بیشتر گروه‌های مخالف را با خود همراه کند، برای مثال هنگام اعتراض مطهری به سخنرانی‌های «ضد روحانی» شریعتی در حسینیه ارشاد، سکوت کرد و حتی بدون نام بردن از شریعتی، به استفاده از شعارها و عباراتی که سخنرانان حسینیه ارشاد رواج داده بودند (مثل «مستضعفین، وارثان زمین خواهند بود»، «مردم، استثمارگران را به زباله‌دان تاریخ خواهند انداخت» و «دین افیون توده‌ها نیست»)، ادامه داد. بسیاری از جوانان متفکر، با شنیدن این عبارات ولی غافل از سخنرانی‌های او در نجف، بی‌درنگ نتیجه گرفتند که خمینی با تفسیر شریعتی از اسلام انقلابی موافق است. در اواخر سال ۵۷ و هنگام نابودی حکومت پهلوی، محبوبیت خمینی در بین طرفداران شریعتی آنچنان بود که آنان - نه روحانیون - گامی برداشتند که احتمال تعبیر «کفر» در آن بود و به خمینی لقب «امام» که فقط مختص دوازده امام شیعه بود، را دادند. بدین سان، خمینی با تبلیغ پیام مبهم اما دلخواه توده‌ها، طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و همچنین سازمان‌های سیاسی مذهبی و سکولار را با خود همراه کرد.

فدائیان اسلام و هیئت های مؤتلفه

گروه‌های مذهبی که پیرو مشی نواب صفوی و پس از سال 1342 از پیروان روح الله خمینی بودند. این گروه‌ها از طرف جمعی از بازاریان مورد حمایت مالی قرار می‌گرفته‌اند.

حزب توده ایران

حزب توده اگر چه به حیات خود ادامه داد تا نقشی هرچند کوچک در انقلاب ایفا کند، پس از کودتا، هدف سرکوب و ضربه‌های سخت نیروهای امنیتی، جنگ روانی شدید و شایعه‌سازی رژیم علیه آن قرار گرفت و در اواخر دهه ۱۳۳۰ تنها شبحی از قدرت پیشینش بازماند. دگرگونی‌های اجتماعی حاصل از نوسازی، موجب شد تا رفته رفته، هواداران حزب توده به خانواده‌هایی با پیشینه چپ‌گرایانه محدود شوند. رهبری حزب نیز در نتیجه مرگ رهبران، سستی حاصل از کهولت و کناره‌گیری آنان، تضعیف شد. افزون بر این، مسئله مناقشات چین و شوروی، پیدایش گرایش‌های «مائوئیستی» و انتقاد از سیاست‌های گذشته حزب از جمله آنچه منتقدان، پیروی «کورکورانه» آن از شوروی می‌نامیدند، موجب وقوع انشعاباتی در این حزب شد. با اینحال، حزب توده در سال‌های نخست دهه پنجاه فعالیت‌های موفقی را آغاز کرد. از جمله اداره ایستگاه رادیویی پیک ایران، انتشار منظم دو مجله «مردم» و «دنیا» و بعدها نشریه نوید و همچنین ایجاد هسته‌های زیرزمینی کوچکی در دانشگاه تهران و مناطق نفتی.

سازمانهای چریکی

در سال‌های بعد از ۱۳۴۴ شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها که روش‌های پیشین و مسالمت‌آمیز جبهه ملی و نهضت آزادی را در آغاز دهه چهل برای مبارزه با حکومت موفقیت‌آمیز نمی‌دانستند، گروه‌های مباحثه مخفی و کوچکی را برای بررسی تجربیات آنزمان چین، ویتنام، کوبا و الجزایر و ترجمه آثار مائو، جیاپ، چه‌گوارا و فانون تشکیل دادند. دستاورد این مباحثات و بررسی‌ها، شکل‌گیری شماری گروه‌های کوچک مارکسیست و اسلامی بود که «تنها رَه رهایی» را «جنگ مسلحانه» و نبرد چریکی می‌دانستند. اصلی‌ترین این گروه‌ها، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. پایه‌گذار فکری و شخصیت برجسته سازمان مارکسیستی چریک‌های فدایی که به «فداییان خلق» نیز شهرت داشتند، بیژن جَزَنی بود. جزنی که در اواسط دهه ۳۰ چندبار به زندان افتاده بود، پیش از تشکیل گروه مخفی خود، در شاخه جوانان حزب توده فعالیت می‌کرد. او که تسلط بسیاری بر تاریخ ایران معاصر داشت، سال‌ها بعد هنگام گذراندن محکومیت پانزده ساله‌اش در زندان، جزوه‌هایی برای سازمان فدایی نوشت. اعتقاد جزنی به مبارزه انقلابی شیفته‌وار بود و سخنان شورانگیز او دربارهٔ حزب پیشاهنگ طبقه کارگر، شاید به بهترین وجهی، بیانگر احساسات انقلابیون جوان به هنگام آغاز جنبش چریکی در سال ۴۹ باشد.
چهار سال پس از تشکیل گروه، ساواک در آن نفوذ کرد و موفق شد تعدادی از اعضا از جمله جزنی را دستگیر کند. اما اعضای باقی‌مانده به منظور آغاز نبرد چریکی و زدن جرقه قیام سراسری علیه حکومت، تیمی را به کوهستان‌های پوشیده از جنگل گیلان (که منطقه مناسبی برای جنگ چریکی و جذب نیرو از روستاییان) بود فرستادند. برنامه گروه با دستگیر شدن دو تن از یارانشان به هم خورد و فداییان تصمیم گرفتند تا برای آزاد ساختن آنها، به محل حبس، یعنی پاسگاه ژاندارمری روستای سیاهکل حمله کنند. شاه پس از شنیدن خبر، نیروی عظیمی را برای مقابله به منطقه فرستاد و مهاجمان همگی کشته شدند. گرچه این رویداد یک شکست نظامی بود، فداییان و سایر گروه‌های چریکی، آن را «قیام سیاهکل» نامیده و پیروزی تبلیغاتی بزرگی قلمداد کردند که توانسته بود کل رژیم را به هراس افکند.
پیشینه دیگر گروه چریکی اصلی «سازمان مجاهدین خلق» نیز همچون فداییان خلق به اوایل دهه ۱۳۴۰ بازمی‌گشت، با این تفاوت که افراد سازمان فدایی اغلب از اعضای سابق حزب توده یا جناح مارکسیست جبهه ملی بودند، اما سازمان اسلامگرای مجاهدین را اعضای سابق جناح مذهبی جبهه ملی به ویژه نهضت آزادی تشکیل می‌دادند. نظریات «مجاهدین» شباهت بسیاری به اندیشه‌های شریعتی داشت، از این رو بسیاری، شریعتی را الهام‌بخش مجاهدین می‌دانستند، هر چند که مجاهدین پیش از آغاز سخنرانی‌های شریعتی در سال ۴۶، چارچوب و مبانی نظری خود را فراهم ساخته بودند. با اینحال در سال‌های بعدی، دیدگاه‌ها و تعبیرهای شریعتی دربارهٔ جنبه‌های انقلابی تشیع، تأثیری غیر مستقیم و چشمگیر بر سازمان مجاهدین گذاشت.
در نیمه نخست دهه ۱۳۵۰، فداییان، مجاهدین و سایر گروه‌های چریکی، به یک رشته عملیات مسلحانه جسورانه چون بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های انگلیس و ایالات متحده و همچنین دفاتر آژانس هواپیمایی اسرائیل و مراکز پلیس؛ دستبرد زدن به بانکها؛ ترور برخی مقامات نظامی و انتظامی ایرانی و آمریکایی؛ و نیز تلاش برای ربودن اعضای خانواده سلطنتی، دست زدند. به نظر می‌رسد که افزایش شمار زندانیان سیاسی، شکنجه، سرکوب و سانسور توسط ساواک در نیمه نخست دهه ۱۳۵۰، حاصل این‌گونه عملیات چریکی بوده باشد. در اواخر سال ۱۳۵۵، هر دو سازمان چریکی مجاهدین و فداییان خلق که بسیاری از اعضایشان دستگیر یا اعدام شده و متحمل تلفات سنگینی شده بودند، به تجدیدنظر در تاکتیک‌های خود پرداختند. گرچه جنبش چریکی نتوانست رژیم را سرنگون کند، در اواخر سال ۱۳۵۶، با به حرکت درآمدن موج انقلاب و آزادی زندانیان سیاسی، چریک‌ها به ویژه فداییان، در موقعیت بهتری قرار گرفته و به جذب نیروهای جدید و انبارکردن سلاح پرداختند و در ۲۰–۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ (تقریباً در هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل)، هنگام پایان کار رژیم پهلوی، آخرین تیرهای خلاص خود را به جسد نیمه جان رژیم شلیک کردند.

دولت تک‌حزبی، حزب رستاخیز

در سال ۱۳۵۳، شاه با وجود مخالفت پیشینش با ایجاد نظام تک حزبی، ضمن انحلال دو حزب «ایران نوین» و «حزب مردم|مردم»، «حزب رستاخیز» را تشکیل داد. وی اعلام کرد که در آینده، یک دولت تک حزبی خواهد داشت و هرکس که به آن نپیوندد باید «کمونیست» و «خائن» باشد. حزب رستاخیز ترکیبی ناهمگون و شگفت‌آور داشت و توسط دو گروه بسیار متفاوت طراحی شده بود. گروه نخست از کارشناسان جوان علوم سیاسی و دارندگان درجه دکترا از دانشگاه‌های آمریکایی تشکیل می‌شد که طبق نظریه ساموئل هانتینگتون، استاد برجسته علوم سیاسی، اعتقاد داشتند که تنها راه رسیدن به ثبات سیاسی در کشورهای در حال توسعه، ایجاد حزب دولتی منضبط است. گروه دوم را کمونیست‌های سابق تشکیل می‌دادند که در اوایل دهه ۳۰، به دلیل همکاری با رژیم، از حزب توده اخراج شده بودند و معتقد بودند تنها سازمانی با ساختار لنینیستی می‌تواند توده‌ها را بسیج کند. حزب رستاخیز، با جذب دو حزب پیشین و همه نمایندگان مجلس، تشکیل کمیته مرکزی و برگزیدن امیرعباس هویدا به دبیر کلی، در سراسر سال ۱۳۵۴، به ایجاد سازمانی گسترده پرداخت و حدود ۵ میلیون نفر را در شعبه‌های محلی خود پذیرفت. حزب، شاه را با القابی چون «شاهنشاه آریامهر» و «آموزگار خیرخواه و رهبر سیاسی و معنوی ایران» مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد که او را برای تکمیل انقلاب سفید و بردن ایران به سوی «تمدن بزرگ جدید»، یاری خواهد کرد. همچنین ضمن انتشار پنج روزنامه و سازماندهی راهپیمایی‌های روز کارگر، تهدید کرد که کسانی‌که در حزب ثبت نام نمی‌کنند، مسئله‌دار هستند، بدینسان موفق شد حدود هفت میلیون رای‌دهنده را برای ثبت نام در انتخابات مجلس آینده، به صندوقهای رأی بکشاند و چندین نویسنده، هنرمند یا استاد دانشگاه را به دلیل انتقاد یا صرفاً عدم همکاری، بازداشت کرده یا مورد ضرب و شتم قرار دهد.

تشدید نارضایتی‌ها در اثر اقدامات حزب

اما مهم‌ترین اقدام حزب رستاخیز، نفوذ به درون طبقه متوسط مرفه (سنتی) - مهم‌تر از همه بازار و روحانیت - بود. چنان‌که، مسئولیت تورم شدید بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ را به گردن جامعهٔ تجاری انداخت و به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. حزب با گشودن شعبه‌هایی در بازار، بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. بدین‌سان رژیم با اعلان جنگ به بازار، به حوزه‌ای حمله‌ور شده بود که دولتهای پیشین، جرئت گام گذاشتن در آن را نداشتند. حزب رستاخیز ۱۰٬۰۰۰ دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی با نام «تیمهای بازرسی»، برای جهاد بیرحمانه‌ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه، روانه بازار کرد. همچنین شوراهای صنفی تعداد بسیاری از تاجران را جریمه، تبعید یا محکوم به زندان نمودند و روزنامه‌های در نظارت دولت نیز از ضرورت ریشه‌کن کردن بازار و حجره‌های پوسیده و جایگزین کردن سوپرمارکتهای کارآمد با قصابیها، بقالی‌ها و نانوایی‌های بی‌ثمر سخن به میان آوردند. این حملات فاحش موجب شد تا بازاریان، در جستجوی پشتیبان، بار دیگر به متحد سنتی خود، علما روی آورند. حکومت حمله گسترده و همزمانی را نیز علیه مذهب آغاز کرد. حزب رستاخیز، علما را «مرتجعین سیاه قرون وسطایی» نامید و تقویم جدیدی را به نام گاهشماری شاهنشاهی به جای تقویم اسلامی به کار برد. نیروی تازه تأسیس «سپاه دین» را برای آموزش آنچه «اسلام راستین» نامیده شد، به روستاها فرستاد و با افزایش سن ازدواج دختران، از قضات خواست تا در اجرای قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ کوشاتر باشند. به گفته یک روزنامه نزدیک به روحانیون در خارج از کشور، حزب رستاخیز درصدد «ملی کردن» مذهب بود. بسیاری از مجتهدان برجسته، علیه حزب رستاخیز فتوا صادر کرده و آن را برخلاف قوانین مشروطه، مصلحت کشور و اصول اسلام دانستند. خمینی نیز با انتشار اعلامیه‌ای، همکاری با حزب را «حرام» خواند و آن را نابودکننده نه تنها بازاریان و کشاورزان، بلکه ایران و اسلام دانست. چند روزی پس از انتشار این اعلامیه، بیشتر روحانیون نزدیک به وی مانند مطهری، بهشتی، منتظری و خامنه‌ای دستگیر شدند.
به نقل از یرواند آبراهامیان، اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای آن به شدت تعارض پیدا کرد و هرچند هدف آن نهادینه کردن بیشتر حکومت سلطنتی و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای آن بود، رژیم را تضعیف و نارضایتی قشرهای مختلف جامعه را شدیدتر کرد. اعلان جنگ حکومت علیه بازاریان و نهادهای دینی، مخالفان میانه‌رو و حتی روحانیون غیر سیاسی را نیز به آغوش مخالف نافرمان و سازش‌ناپذیر رژیم، خمینی (که به زبان آنان سخن می‌گفت) انداخت و آنان امکانات مالی بسیار و یک شبکه سازمانی گسترده را در اختیار خمینی قرار دادند. بازاریان همچنین، پشتیبانی مالی بسیاری از اعتصاب‌های دانشجویی و بعد از آن اعتصاب‌های گسترده کارگری و همچنین حمایت مالی خانواده‌های کشته‌شدگان درگیری‌های سال ۵۷ را برعهده گرفتند.

فشارهای خارجی

در اواسط دهه ۱۳۵۰، هم‌زمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در قالب تورم حاد و اقدامات مخرب حزب رستاخیز در مقابله با آن، بحران دیگری به شکل اعمال فشارهای خارجی بر رژیم شاه، به منظور وادار ساختن آن به تعدیل کنترل‌های پلیسی و رعایت حقوق بشر در ایران، به وقوع پیوست. در اواخر سال ۱۳۵۴، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو و همچنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، هر یک رژیم شاه را به نقض شدید حقوق بشر محکوم کردند. هم‌زمان با انتقاد سازمان‌های هوادار حقوق بشر، دانشجویان ایرانی و گروه‌های مخالف خارج از کشور به منظور افشای جنایتهای ساواک، اقدام به تشکیل کمیته‌های ویژه و برگزاری راهپیمایی کردند. در پی آن، روزنامه‌های بانفوذ غربی مانند «ساندی تایمز» لندن، مطالب افشاگرانه‌ای را دربارهٔ نحوه شکنجه‌های ساواک به انتشار رساندند. در همین اوان، جیمی کارتر در کمپین انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵)، بر اهمیت مسئله حقوق بشر در ایران برای ایالات متحده، تأکید کرد. شاه که نمی‌خواست تصویر اصلاح‌گری پیشرو و مشتاق به آوردن مزایای تمدن غربی را به ایران از دست دهد، نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد. در نتیجه در اواخر سال ۱۳۵۵، ۳۵۷ زندانی را بخشید، به صلیب سرخ جهانی اجازه داد تا از زندان‌ها بازدید کند و به کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان قول داد که در آینده بیشتر محاکمه‌ها در دادگاه‌های مدنی صورت گیرد.
فروکش کردن نظارتها و سختگیریها، مخالفان را تشویق کرد تا با صدای بلندتری به اعتراض بپردازند. در اردیبهشت ۱۳۵۶، ۵۳ حقوقدان - بیشتر از هواداران مصدق - با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به کاخ شاه، از دخالت او در کار دادگاه‌ها و قوه قضائیه انتقاد به عمل آوردند. در تیرماه نیز چهل تن از شخصیت‌های ادبی و روشنفکران در نامه‌ای به هویدا، از سرکوبی و سانسور فعالیت‌های فرهنگی و ادبی توسط ساواک، انتقاد کردند و کانون نویسندگان ایران را که از سال ۴۳ سرکوب شده بود، احیا نمودند. در تابستان و پاییز همان سال، حقوقدانان، روشنفکران و نویسندگان و همچنین بازاریان تهران و طلاب قم با نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده، صراحت بیشتری به خرج دادند.

تغییر طرح در روابط محرمانه فرانسه و آمریکا

۸ آذر ۱۳۹۵ وبگاه افشاگر ویکی‌لیکس، از بین نیم میلیون کابل سیاسی منتشر شده جدید مرتبط با سال ۱۹۷۹ که رویدادهای مهم سیاسی متفاوتی در آن سال رخ دادند ۱۷۵ کابل جدید مرتبط با ایران و انقلاب ایران را با برچسب «demonstration» منتشر کرد. در بین این پیام‌های سیاسی یک پیام از ویلیام سالیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران دربارهٔ جلسه او، محمدرضاشاه و ژنرال رابرت هایزر موجود است که طی آن شاه از کنسل شدن تماس با خمینی برای لغو حملات برآشفته شده و حملات ضربتی خمینی را خطری برای سقوط دولت بختیار می‌داند. از تماس رئیس‌جمهور ایالات متحده با والری ژیسکار دستن برای تغییر اهداف اصلی از سوی هر دو دولت فرانسه و ایالات متحده صحبت می‌شود و اینکه به‌طور غیرمنتظره‌ای شدت عصبانیت شاه با برخورد گذرای او در مواجهه با اطلاعات اولیه‌ای که به او دربارهٔ طرح پیشنهاد شده برای تغییر داده شد کاملاً متفاوت بوده‌است و درخواست فوری برای تغییر تصمیمات و اینکه تصمیم فعلی دربارهٔ خمینی اشتباه است. موضوع این پیام‌های دیپلماتیک افشا شده در کنار اسناد دیگری که هنوز از حالت طبقه‌بندی محرمانه خارج نشده‌اند و اسنادی که در ۹ آذر ۱۳۹۵ دربارهٔ تماس‌های خمینی و دولتمردان ایالات متحده از بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده بود و برخی چون سیدعلی خامنه‌ای صحت این سند را رد کردند و آن را ساختگی خواندند.
به گفتهٔ میلانی، دولت آمریکا برای یافتن جایگزین حکومت محمدرضا پهلوی، هم از طرف فرانسه و هم از طرف تهران با خمینی و اطرافیانش وارد مذاکره شد. به علاوه، کارتر، ژنرال هایزر را به ایران فرستاد که امرای ارتش ار از انجام کودتای نظامی بر حذر دارد. در تهران، هویزر به همراهی و همکاری ژنرال گست، با سران ارتش در تماس بودند و در صدد بودند تا اسباب تماس امرای ارتش و نیروهای طرفدار خمینی را فراهم کنند. دولت آمریکا در آغاز بحران، تمایلی به تماس با خمینی را نداشت؛ ولی وقتی سرنوشت شاه، قطعی به نظر می‌رسید، آمریکا بر آن شد که مستقیم با خمینی تماس برقرار کند و از چند و چون نظراتش اطلاعاتی کسب کند. هم او در پاریس و هم طرفدارانش در تهران، به سوالاتی که آمریکایی‌ها طرح کرده بودند پاسخ دادند. در پاریس، خمینی، شماری از طرفداران خود را که اغلب در غرب تحصیل کرده بودند و در گروه‌های مذهبی طرفدار دموکراسی فعالیت داشتند، بسان نمایندگان و سخنگویان غیررسمی خود برگزید. از این دسته می‌توان ابوالحسن بنی‌صدر، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده نام برد. اما در تهران، خمینی، شورایی به نام شورای انقلاب را که هدایتش در دست روحانیون بود را مسئول اداره امور روزمره حرکت دموکراتیک مردم کرد. برخی از اعضای این شورا به‌ویژه آن‌ها که در نهضت آزادی عضویت داشتند، با سفارت آمریکا در ایران در تماس بودند و در همسو کردن دولت آمریکا با اهداف خمینی، نقش کلیدی بازی کردند. در نتیجه این تماس‌ها، سالیوان (سفیر آمریکا در ایران) بالاخره به این نتیجه رسد که جنبش اسلامی‌ای که تحت سیطره طرفداران خمینی است، به مراتب بیشتر از آنچه گمان می‌رفت، متشکل و روشن‌اندیش و توانا در مقابله با کمونیسم هستند. سالیوان حتی متقاعد شده بود که این نیروها چه بسا بتوانند به‌رغم ظاهرشان، چیزی شبیه به دموکراسی غربی ایجاد کنند.
یازده روز بعد از خروج شاه از ایران، خمینی پیام شخصی برای آمریکا ارسال کرد. در متن پیام ترکیبی از تهدید و تطمیع می‌توان مشاهده کرد. خمینی می‌گفت برای احتراز از فاجعه، آمریکا باید به ارتش ایران و بختیار بگوید که دست از دخالت در امور ایران بردارند؛ و ترجیحش این است که راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل معضل ایران سراغ کند. البته از چند هفته قبل از این پیام، هم او و هم همراهانش در پاریس و نیز متحدانش در ایران با مقامات آمریکایی وارد مذاکراتی مفصل شده بودند.

جرقه اعتراضات

در بحبوحه این اتفاقات، اول آبان سال ۱۳۵۶ فرزند خمینی (مصطفی خمینی) به شکل مشکوک و غیرمنتظره‌ای درگذشت که منجر به برگزاری جلسات سوگواری اعتراض‌آمیز در قم، تهران، یزد، مشهد، شیراز و تبریز شد و مرگ او به‌طور گسترده‌ای به ساواک نسبت داده شد.
تا اواخر آبان ۱۳۵۶ مخالفان حکومت، به فعالیت‌های محصور به پشت درهای بسته، نوشتن بیانیه، تشکیل گروهای جدید، احیای گروه‌های قدیم، صدور نامه و انتشار نشریات اقدام می‌کردند، اما پس از آن تاریخ، مرحله جدیدی در روند انقلاب رخ داد و فعالیت مخالفان به صورت تظاهرات خیابانی خود را نشان داد. نقطه عطف در ۲۵ آبان رخ داد که پس از نه شب جلسات شعرخوانی آرام با مضمون سیاسی که توسط کانون نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران و آلمان و در دانشگاه آریامهر در آبان ماه سال ۱۳۵۶ تشکیل شده بود، پلیس اقدام به برهم زدن جلسه شب شعر دهم و متفرق کردن حدود ده هزار دانشجوی شنونده در آن کرد که تظاهرات خشمگینانه دانشجویان و سرازیر شدن آنان در خیابان‌ها با سردادن شعارهای ضد حکومتی را به دنبال داشت. در این درگیری یک دانشجو کشته، هفتاد تن مجروح و یکصد تن بازداشت شدند. در ده روز پس از آن، تظاهرات‌های دانشجویی افزایش یافت و دانشگاه‌های اصلی تهران در اعتراض به درگیری ۲۵ آبان تعطیل شدند. پس از آن، دانشگاه‌های بزرگ کشور به یادبود ۱۶ آذر (روز غیررسمی دانشجو) دست به اعتصاب زدند؛ ولی معترضان دستگیرشده در ناآرامی‌های پیشین، پس از محاکمه‌های کوتاهی در دادگاه‌های مدنی تبرئه شدند و این‌گونه محاکمات به روشنی به جامعه نشان داد که ساواک، دیگر توان استفاده از دادگاه‌های نظامی را برای سرکوب مخالفان ندارد.
در دی ماه همان سال اتفاق دیگری به تظاهرات خیابانی شدت بخشید. روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای در تاریخ ۱۷ دی، مقاله نیشداری ضد روحانیت مخالف نوشت. آنان را «ارتجاع سیاه» نامید و به همکاری پنهان با کمونیسم بین‌الملل برای محو دستاوردهای انقلاب سفید متهم ساخت. همچنین خمینی را به بیگانه بودن و جاسوسی برای بریتانیا در دوران جوانی متهم کرد و او را بی‌بندوبار و نویسنده اشعار شهوت‌انگیز صوفیانه نامید. این مقاله شهر قم را به خشم آورد. حوزه‌های علمیه و بازار تعطیل و خواستار عذرخواهی علنی حکومت شدند. حدود ۴۰۰۰ نفر از طلاب و هواداران آنان در روز ۱۹ ماه دی در تظاهرات به سردادن شعار پرداخته و با پلیس درگیر شدند. در این درگیری‌ها بنا به اعلام حکومت دوتن و به گفته مخالفان هفتاد تن کشته و بیش از پانصد نفر زخمی شدند. روز بعد خمینی خواستار تظاهرات بیشتر شد و به شهر قم و آنان که «روحانیت مترقی» نامید، به خاطر ایستادگی در برابر حکومت تبریک گفت و شاه را به همکاری با آمریکا برای نابودی ایران متهم کرد. آیت‌الله شریعتمداری نیز در مصاحبه‌ای نادر با خبرنگاران خارجی، از حکومت گلایه کرد و رفتار پلیس و حکومت با روحانیون را توهین‌آمیز خواند. شریعتمداری همچنین به همراه ۸۸ تن از روحانیون، بازاریان و دیگر مخالفان از ملت خواست که چهلم کشتار قم را با دست کشیدن از کار و حضور آرام در مساجد برگزار کنند.
بعدها در جستجوی جرقه یا سرآغاز انقلاب ایران، روزنامه‌نگاران، چاپ مقاله اطلاعات و پیامدهای آن در قم را عنوان کردند و برخی چون حامد الگار و هنری مانسون کشته شدن مصطفی خمینی را شروع زنجیره اتفاقاتی می‌دانند که منجر به انقلاب ایران شد اما آبراهامیان، بر این باور است که در واقع نقطه آغازین انقلاب پیچیده‌تر از این بوده و نخستین جرقه را می‌توان به پیشتر از چاپ مقاله و به جلسات شعرخوانی و ناآرامی‌های دانشگاه آریامهر نسبت داد. در مجموع این دو حادثه، تجلی دو نیروی حاضر در جنبش انقلابی محسوب می‌شد که یکی طبقه متوسط حقوق بگیر و جایگاه اعتراض سیاسی آن یعنی دانشگاه‌های مدرن و دیگری طبقه متوسط متمول و سنتی و مراکز سازمان‌های اجتماعی-سیاسی آن یعنی مدارس علوم دینی سنتی (حوزه‌های علمیه) و بازار بود.

اعتراضات سیاسی و سنتهای شیعی

از این زمان به بعد یک دوره از مراسم چهلم (هرکدام به منظور یادبود کشته‌شدگان مراسم قبلی) در سطح کشور برگزار شد که نمونه‌ای عالی از استفاده سیاسی از یک سنت شیعی محسوب می‌شد و فرصتی را برای معترضان فراهم می‌ساخت تا به جمع شدن گرد هم، اطلاع‌رسانی شفاهی و برانگیختن بیشتر احساسات مذهبی مخالفان حکومت بپردازند. در روز ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ به عنوان چهلم کشتار قم، مراسم یادبود در شهرهای بزرگ ایران به آرامی برگزار شد، اما در تبریز معترضان به کلانتریها، دفاتر حزب رستاخیز، بانکها، هتل‌های لوکس، سینماها و مشروب فروشی‌ها (که نماد وابستگی به غرب به‌شمار می‌رفتند) حمله کردند و برای نخستین بار فریاد «مرگ بر شاه» شنیده شد. شورش تبریز دو روز طول کشید و با توسل حکومت به نیروهای کمکی ارتش از جمله تانک و هلیکوپترهای جنگی، فروکش کرد. دهم فروردین ۱۳۵۷، مراسم چهلم کشته‌شدگان تبریز بود که در ۵۵ شهر برپاشد و در این مدت، اکثر بازارها و دانشگاه‌ها تعطیل بودند. این مراسم در برخی شهرها به‌ویژه در یزد به خشونت کشیده شد و عده‌ای توسط نیروهای پلیس کشته شدند که مراسم چهلم آن در روز نوزدهم اردیبهشت ماه برگزار گشت. در این روز، بازار و موسسات آموزشی مهم اعتصاب کردند و مراسم در برخی شهرها به خشونت گرایید. در قم، نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات به تیراندازی و قطع برق شهر روی آوردند و با تعقیب گروهی از تظاهرکنندگان و زیرپا گذاشتن حق و حرمت قدیمی تحصن در خانه علمای دینی، دو تن از طلاب را که در خانه شریعتمداری پناه گرفته بودند، کشتند. آمار رسمی حکومت و مخالفان از تعداد کشته‌شدگان و مجروحان سه دوره روزهای چهلم پرآشوب، (مثل همه وقایع بعدی) تفاوت بسیاری داشت. برپایه اعلامیه‌های حکومتی، ۲۲ نفر کشته و تقریباً ۲۰۰ تن زخمی شدند و اما مخالفان، شمار کشته‌ها را ۲۵۰ و شمار زخمی‌ها را بیش از ۶۰۰ نفر دانستند.
رژیم برای رویارویی با این بحران، نخست با ایجاد کمیته مخفی انتقام توسط ساواک، به فرستادن نامه‌های تهدیدآمیز و حتی بمب‌گذاری در دفاتر برخی روشنفکران و حقوقدانانی که نامه‌های اعتراضی نگاشته بودند - از جمله سنجابی، فروهر، بازرگان و عبدالکریم لاهیجی - اقدام کرد. حزب رستاخیز هم گروهی متشکل از افراد پلیس با لباس غیرنظامی به نام «نیروی پایداری» تشکیل داد تا به گردهمایی‌های سازمان یافته گروه‌های دانشجویی، کانون نویسندگان و جبهه ملی حمله کند. در همین حال، رژیم برخی سیاست‌های ضدتورمی را که موجب خشم بازاریان و علما شده بود کنار گذاشت و ضمن پوزش خواستن از شریعتمداری از بابت حمله به خانه او و برکناری ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس بدآوازه ساواک، نمایش فیلم‌های شهوت‌انگیز غربی را ممنوع ساخت. شاه نیز برای زیارت به مشهد رفت و جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت با معوق گذاشتن بسیاری از طرح‌های توسعه اقتصادی، برای مهار کردن تورم تلاش‌هایی به عمل آورد. چهلم کشته‌شدگان اردیبهشت ماه، با توصیه شریعتمداری و دیگر روحانیون میانه‌رو به آرامی برگزار شد و برای دو ماه، تا پیش از پایان تیرماه، ناآرامی عمده‌ای روی نداد. به نظر می‌رسید که استراتژی جدید دولت، کارساز واقع شده‌است یا شاید مخالفان خود را برای ماه رمضان، که بسیج جمعیت برای تظاهرات آسان‌تر بود، آماده می‌کردند. در طی این دوره از آرامش، بسیاری از جمله نخست‌وزیر به این نتیجه رسیدند که بحران پایان یافته‌است.

گسترش اعتراضات و اعتصابهای گسترده کارگری

پس از دو ماه آرامش، و وقوع دو ناآرامی در ۳۱ تیر و ۶ مرداد، در چند روز نخست ماه رمضان که از ۱۴ مرداد آغاز می‌شد، تظاهرات خشونت باری در تهران، تبریز، قم، اصفهان و شیراز برپا شد و در اصفهان تظاهرکنندگان خشمگین، برخی مجهز به سلاح کمری، بیشتر مناطق شهر را تصرف کردند. دولت، تنها پس از اعلام حکومت نظامی و با کشتن برخی مهاجمان توسط نیروهای ارتش، توانست کنترل شهر را دوباره در دست گیرد. پس از این ناآرامیها، رژیم خود را برای دور دیگری از مراسم چهلم آماده می‌کرد که فاجعه بزرگی کشور را تکان داد. در ۲۸ مرداد ماه (همزمان با سالگرد کودتای سال ۱۳۳۲)، سینما رکس آبادان که در یک منطقه کارگرنشین قرار داشت به طرز مشکوکی در آتش سوخت و بیش از چهارصد مرد، زن و کودک در آن جان باختند. رژیم بی‌درنگ با یادآوری حملات مشابه مخالفان به سینماها، مسئولیت این رویداد را به گردن آنان انداخت و با نسبت دادن این رویداد به «مارکسیست‌های اسلامی» آن‌ها را متهم کردند «به جای تمدن بزرگ، وحشت بزرگ» به مردم می‌دهند. اما مخالفان، ساواک را به تدارک این «آتش‌سوزی رایشتاگ»، قفل کردن درهای سینما و کارشکنی در آتش‌نشانی محل متهم کردند. فردای آنروز ۱۰٬۰۰۰ تن از بستگان قربانیان که در مراسم تشییع گرد هم آمده بودند، ساواک را مسئول این حادثه دانسته و شعارهای تندی علیه حکومت سر دادند. (بعدها در دادگاهی که پس از انقلاب برگزار شد، گروهی شامل افراد متعصب مذهبی مسئول این حادثه شناخته شدند و به همراه چند افسر پلیس به جرم کوتاهی در جلوگیری از وقوع حادثه، محاکمه شدند. طبق گفته برخی، این گروه با روحانیون عالی‌رتبه ارتباطاتی داشته‌اند)

جمعه سیاه

شاه کوشید تا با دادن امتیازات بیشتر به مخالفان چون عفو ۲۶۱ زندانی دیگر، بیرون بردن نیروهای نظامی از دانشگاه‌ها و وعده انتخابات آزاد، از شدت بحران بکاهد. او برای جلب نظر روحانیون، جعفر شریف‌امامی را به نخست‌وزیری تعیین کرد. در دوران تصدی دولت شریف امامی که «دولت آشتی ملی» نام گرفته بود، آزادی مطبوعات بیشتر شد و احزاب و تشکل‌های سیاسی قدیمی به صحنه بازگشتند. همچنین تقویم شاهنشاهی لغو گردید، بیشتر روحانیون عالی‌رتبه از زندان آزاد شدند و ۵۷ قمارخانه تعطیل گشت. شریف امامی پس از توافق با رهبران میانه‌رو مخالفان، مانند سنجابی، بازرگان و فروهر، اجازه راهپیمایی عید فطر را صادر کرد و از آنان قول گرفت که از شعار دادن علیه شخص شاه و دعوت به تظاهرات بیشتر، خودداری کنند. در مراسم عید فطر تقریباً در همه شهرها شمار بسیاری از قشرها مختلف مردم شرکت کردند. گرچه در روز عید فطر مشکلی پیش نیامد، طی سه روز پس از آن بحران شدت گرفت. خمینی در اعلامیه شب عید فطر خود، به عنوان وظیفه‌ای برای همه مسلمانان، خواستار عدم سازش با شاه و ایستادگی در مقابل او تا زمان اخراجش از کشور شده بود. علی‌رغم فراخوان مخالفان میانه‌رو در خودداری از تظاهرات، شمار جمعیت تظاهرکننده بیشتر و بیشتر شد چنان‌که در ۱۶ شهریور در تهران، بیش از نیم میلیون نفر به تظاهرات پرداختند و ضمن سر دادن شعار «حسین سرور ماست، خمینی رهبر ماست» و «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» برای نخستین بار خواستار برقراری حکومت جمهوری اسلامی شدند و خواسته مخالفان میانه‌رو مبنی بر اجرای قانون مشروطه، تحت‌الشعاع قرار گرفت. شاه برای حفظ تسلط خود بر اوضاع، کوشید تا قاطعانه عمل کند از اینرو با ممنوعیت تظاهرات خیابانی برای نخستین بار پس از سال ۱۳۴۲، در تهران و یازده شهر دیگر حکومت نظامی اعلام کرد. صبح روز بعد، جمعه ۱۷ شهریور، درگیری‌های شدیدی در جنوب تهران رخ داد، کارگران ضمن سنگربندی در خیابان، به سوی کامیون‌های ارتش کوکتل مولوتف پرتاب می‌کردند و در میدان ژاله، حدود پنج هزار نفر - اغلب دانشجو - که بسیاری از آنان از اعلام حکومت نظامی در سحرگاه آن روز خبر نداشتند، به صورت نشسته به تظاهرات پرداختند.
حضور فقرای شهری، نسبت به دیگر طبقات در تظاهرات این روز بسیار چشمگیر بود و برای پراکنده کردن مردم در محله‌های پرجمعیت جنوب شهر از هلیکوپترهای جنگی استفاده شد. در میدان ژاله نیز کماندوها و تانک‌ها به سوی جمعیت شلیک کردند. در شب همان روز، مقامات نظامی، شمار کشته شدگان را ۸۷ و شمار زخمی‌ها را ۲۰۵ نفر اعلام کردند. اما مخالفان شمار کشته‌ها را بیش از ۴۰۰۰ نفر دانستند. (پس از انقلاب، در تحقیقات به عمل آمده، اما رسماً منتشر نشده توسط بنیاد شهید، تعداد کشته‌شدگان شناسایی شده، ۸۸ نفر اعلام شد)
حادثه ۱۷ شهریور که به جمعه سیاه معروف شد تأثیری بسیار نهاد و دریایی از خون بین شاه و مردم پدیدآورد. با تحریک احساسات عمومی و تشدید نفرت، تنها یک راه‌حل روشن یعنی یک انقلاب بنیادی باقی‌ماند. شاه به این موضوع پی برد که مخالفان میانه‌رو و غیرمذهبی، پیروان شخصی و سازمان‌های سیاسی لازم را برای جلوگیری از شور و احساسات مردمی ندارند. دیگر آنکه، تظاهرات پی در پی، صحنه سیاست را از برنامه‌ریزی و میزهای مذاکره به خیابان‌ها و محله‌های فقیرنشین پرجمعیت کشانده بود و با هر کشتار، فرصت دست‌یابی به سازش از راه گفتگو کاهش می‌یافت. برای ساکنان محلات فقیرنشین و حلبی‌آبادهای تهران که همگی دهقانان مهاجری بودند که به تازگی زمین خویش را از دست داده بودند، مذهب، احساس همبستگی گروهی و اجتماعی را فراهم می‌کرد. آنان مذهب را جانشین جامعه روستایی از دست رفته‌شان قلمداد می‌کردند و با اشتیاق در مساجد شهری، به سخنان روحانیون گوش می‌سپردند. با افزایش شدید محبوبیت خمینی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ و شدت گرفتن شور و تحرکات انقلابی، سخنان او در خصوص سازش‌ناپذیری با رژیم و حل مشکلات با بازگشت به اجرای کامل احکام اسلامی، با استقبال بسیاری از سوی توده‌های مسلمان و فقرای شهری روبرو شد و موجب از دست رفتن تأثیر سخنان دیگر روحانیون محبوب مثل شریعتمداری و طالقانی که خواستار اجرای کامل قانون مشروطه بودند، گشت.

اعتصاب‌های سراسری، محرم و تضعیف شاه

اما فردای پس از جمعه سیاه، موج گسترده اعتصابات کارگری آغاز شد. در واقع با پدیدار شدن اثرات دوره رکود اقتصادی، تعیین سقف برای افزایش دستمزدها و همچنین کاهش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه‌های تابستان ۱۳۵۷، کارگران کارخانه‌ها، علاوه بر برپایی اعتصاب به تظاهرات‌ها نیز پیوستند. مشارکت کارگران کارخانه‌ها و همچنین کارگران ساختمانی و فقرای شهری، راهپیمایی‌های چند ده هزار نفری را به چندصد هزار نفری و حتی میلیونی تبدیل کرد و پیروزی نهایی انقلاب را ممکن ساخت. تقاضاهای اعتصاب کنندگان در ابتدا عمدتاً اقتصادی بود اما به تدریج به صورت تقاضاهای سیاسی درآمد، چنان‌که در مهرماه، حدود ۴۵ درصد تقاضاهای اعتصاب کنندگان سیاسی شده بود که در آبان به ۸۰ درصد و در ماه بهمن به ۱۰۰ درصد رسید.
در ۱۸ و ۲۰ شهریور ماه، کارگران پالایشگاه‌های تهران و سایر شهرها اعتصاب کردند. شمار و گستره اعتصابات در مهرماه بیشتر شد و در ۱۴ و ۲۴ مهر (چهلمین روز جمعه سیاه) درگیری‌های خونینی در شهرهای اصلی روی داد. در اواخر مهر، به دنبال اعتصابات پی‌درپی، تقریباً همه مراکز بازار، دانشگاه‌ها، دبیرستانها، تأسیسات نفتی، بانکها، وزارت‌خانه‌ها، روزنامه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و کارخانه‌های بزرگ کشور تعطیل شد و اعتصابگران، علاوه بر خواستهای صنفی، انحلال ساواک، لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت خمینی را خواستار شدند.
شاه در رؤیایی با بحران، تصمیماتی ضد و نقیض گرفت، از یک سو به برقراری حکومت نظامی در دیگر شهرها، دستگیری رهبران جبهه ملی و تحت فشار قرار دادن عراق برای اخراج خمینی پرداخت و از سوی دیگر به آزادی ۱۱۲۶ تن از زندانیان سیاسی، (از جمله منتظری و طالقانی و همچنین هشت توده‌ای که از سال ۱۳۳۴ همچنان در زندان بودند)، بازداشت ۱۳۲ تن از دولتمردان پیشین از جمله هویدا و نصیری، انحلال حزب رستاخیز و پذیرفتن بیشتر درخواستهای اقتصادی کارمندان و کارگران صنعتی دست زد و ضمن وعده انتخابات آزاد و جبران اشتباهات گذشته، از تلویزیون سراسری به مردم گفت که «پیام انقلاب» آنان را شنیده‌است. خمینی که در این زمان از عراق به پاریس تبعید شده بود، از آنجا پیام فرستاد که اگر شاه واقعاً صدای انقلاب مردم را شنیده‌است، باید بیدرنگ استعفا داده و در دادگاه اسلامی حاضر شود. او هرگونه سازش با «سلطنت منفور» را خیانت به اسلام دانست و از مردم خواست تا آن را به «زباله‌دان تاریخ» نیفکنده‌اند، از پای ننشینند. هنگامی که روزنامه‌نگاران اروپایی از او پرسیدند که چه چیز جایگزین رژیم سلطنتی خواهد شد، خمینی برای نخستین بار به جای پاسخ همیشگی خود «حکومت اسلامی»، واژه «جمهوری اسلامی» را به کار برد. روشن بود که او می‌کوشید طبق توصیه اعضای نهضت آزادی، جبهه ملی و سازمان‌های دانشجویی مخالف (مانند قطب‌زاده، بنی‌صدر و یزدی) که به محض ورود او به فرانسه به وی پیوسته بودند، به زبان آنان سخن گوید.
در اوایل آبان، سنجابی و بازرگان نیز برای دیدار با خمینی به فرانسه رفتند و ضمن اعلام پشتیبانی از او، با زبانی اندک متفاوت، خواستار جایگزینی یک «حکومت ملی و اسلامی، مبتنی بر اصول اسلام، دموکراسی و حاکمیت ملی» با نظام سلطنتی شدند. بدین‌سان با سفر سنجابی و بازرگان به پاریس، پیوند نیروهای سکولار و مذهبی احیا شد و امکان مطرح کردن هر گزینه دیگری بین «جمهوری اسلامی» و «سلطنت» از بین رفت. با استحکام پیوند و ائتلاف رهبران مخالفان، راهپیمایی‌ها و اعتصابات شدت یافته و در ماه محرم به خشونت کشیده شد. در تهران در سه روز نخست ماه محرم در آذرماه، صدها هزار نفر به فراخوان رهبران مخالف به پشت‌بام‌ها رفته و فریاد «الله‌اکبر» سر دادند و هزاران کفن‌پوش نیز با زیرپا گذاشتن مقررات منع رفت‌وآمد در شب، به خیابان‌ها ریختند. در قزوین نیز عده‌ای با منع مقررات، زیر تانک‌ها مانده و کشته شدند. رژیم از بیم وخیم‌تر شدن اوضاع، امتیازهای دیگری داد و با آزاد ساختن ۴۷۰ زندانی سیاسی دیگر، اجازه برگزاری مراسم سوگواری را به شرط حفظ نظم و عدم حمله مستقیم به شاه، صادر کرد. در راهپیمایی روز تاسوعا به رهبری طالقانی و سنجابی، بیش از نیم میلیون نفر حضور یافتند و در روز عاشورا تعداد جمعیت به حدود دو میلیون نفر رسید. روزنامه‌ها و نشریات معروف غربی این راهپیمایی‌ها را نشانی از خواست و توانایی توده عظیم مردم برای بیرون راندن شاه و برقراری حکومت جدید دانستند.
موقعیت شاه در دو هفته پس از عاشورا وخیم‌تر شد. بیشتر سربازان و افسران در شهرهای مختلف، از هدف قراردادن مردم اجتناب ورزیده و به مخالفان می‌پیوستند. اعتصابات گسترده و درگیری‌های روزمره مخالفان با ارتش، موجب فلج شدن اقتصاد کشور و توقف صدور نفت شد. سازمان‌های چریکی با آزاد شدن اعضایشان از زندان و بازگشت برخی مخالفان تبعیدشده به کشور، جانی تازه گرفته و با جذب نیرو از مردم (به ویژه جوانان) به نیروهای قابل توجهی تبدیل شدند. این سازمان‌ها به چند عملیات مسلحانه مانند بمبگذاری و ترور افسران ارتش و پلیس دست زدند. هم‌زمان گروه‌های حامی خمینی نیز در کشور بسیار افزایش یافتند و مثل دیگر گروه‌ها، برای گسترش تفکر انقلابی، به انتشار روزنامه، پوستر و نشریاتی با تیراژ بالا پرداختند. بی‌اعتماد شدن واشینگتن نسبت به شاه نیز عامل دیگر تضعیف بیشتر رژیم بود. چنان‌که کارتر از شاه خواست تا قدرت خود را تعدیل کرده و از حضور نظامیان در خیابان‌ها بکاهد. همچنین دولت فرانسه، امکان بقای شاه را منتفی دانست. در همین زمان، خمینی سرگرم مبارزه‌ای تبلیغاتی علیه نیروهای چپ و مارکسیست‌ها بود و اعلام داشت که ایران، پس از سرنگونی شاه، همچنان نفت مورد نیاز غرب را تأمین نموده و با شرق هم‌پیمان نخواهد شد. پس از این اتفاقات، شاه پیشنهاد جدیدی به سنجابی و دیگر رهبران جبهه ملی داد و از آنان خواست ریاست یک دولت آشتی ملی را بپذیرند. این پیشنهاد به علت عدم توافق شاه در کناره‌گیری از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح و ترک کشور، رد شد. با اینحال شاپور بختیار یکی از رهبران جوان‌تر جبهه ملی که خطر روحانیون را بیشتر از ارتش می‌دانست، پیشنهاد داد که اگر شاه کشور را ترک کند، ۱۴ نظامی سرسخت را تبعید نماید و قول دهد تنها سلطنت کند و نه حکومت، ریاست یک دولت غیرنظامی را به عهده خواهد گرفت. شاه نیز بیدرنگ این پیشنهاد را پذیرفت و در ۹ دی ماه، بختیار را به نخست‌وزیری تعیین کرد.

سرنگونی رژیم شاه و پیروزی انقلاب

بختیار پس از نشستن بر کرسی نخست‌وزیری، برای خشنود نمودن مخالفان اقداماتی انجام داد. او علاوه بر وعده لغو حکومت نظامی، خروج شاه، انحلال ساواک و اجازه به خمینی برای بازگشت به کشور، دارایی‌های بنیاد پهلوی را ضبط، شماری از وزرای پیشین را دستگیر و زندانیان سیاسی بیشتری را آزاد کرد. در همین حال به مخالفان هشدار داد که در صورت ایجاد مانع برای برقراری حکومت مشروطه، با توسل به ارتش، دیکتاتوری نظامی و خشنی به وجود خواهد آورد. هر چند شریعتمداری و دیگر روحانیون میانه‌رو از بختیار حمایت کردند، سنجابی و فروهر دو همقطار وی، با اخراج بختیار از جبهه ملی، خواستار برکناری شاه شدند و خمینی نیز با دعوت دوباره مردم به اعتصاب و راهپیمایی، پیروی از دولت بختیار را پیروی از ارباب او «شیطان» خواند.
در ۲۳ دی، حدود دو میلیون نفر در سی شهر دست به راهپیمایی زده و خواستار بازگشت خمینی، برکناری شاه و استعفای بختیار شدند. در ۲۶ دی ماه، هنگام خروج شاه از کشور به مقصد قاهره (که به گفته دولت، برای «استراحت» صورت گرفت)، صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریختند تا این رویداد را جشن بگیرند. در ۲۹ دی، پس از فراخوان خمینی به برگزاری «همه‌پرسی خیابانی» برای تعیین تکلیف سلطنت و دولت بختیار، تنها در تهران بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند. روز سوم بهمن فرودگاه‌ها برای جلوگیری از ورود خمینی بسته شدند و در ۷ و ۸ بهمن ماه، در جریان اعتراض به بسته شدن فرودگاه چندین نفر کشته شدند. سرانجام در ۱۲ بهمن، بیش از سه میلیون نفر برای استقبال از بازگشت خمینی به خیابان‌ها ریختند. هنگامی که خمینی برای در دست گرفتن سکان انقلاب به کشور بازگشت، رژیم پهلوی سرنگون شده بود و سه ستون سابق نگاهدارنده آن، ارتش مدرن، نظام حمایتی و مالی دربار، دیوانسالاری حجیم و غول پیکر و همچنین حزب رستاخیز، بر اثر شانزده ماه درگیری‌های خیابانی، شش‌ماه راهپیمایی مردمی و پنج ماه اعتصاب فلج‌کننده، کاملاً ویران گشته بود. به محض فروپاشی دولت، قدرت به دست‌سازمان‌هایی موسوم به «کُمیته» افتاد. بیشتر این کمیته‌ها را به ویژه در استان‌های مرکزی شیعه‌نشین و فارسی‌زبان، روحانیون محلی هوادار خمینی اداره می‌کردند. کمیته‌های شهرها، با پخش مواد غذایی، تعیین قیمتها، اجرای قوانین راهنمایی رانندگی و احیای دادگاه‌های شرع، می‌کوشیدند تا نظم و قانون را اجرا کنند. روحانیون دیگری نیز، نزدیک به یکهزار تن از جوانان، اغلب از محلات پایین شهر را گرد آورده و یک نیروی شبه‌نظامی تشکیل دادند که بعدها به «پاسداران انقلاب» معروف شد. خمینی ضمن دعوت به ادامه تظاهرات‌ها تا کناره‌گیری بختیار، بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت نمود و یک شورای انقلاب مخفی را، برای مذاکره مستقیم با رؤسای ارتش تعیین کرد.
همزمان با گفتگوی پنهانی این شورا با رؤسای ستاد ارتش، حادثه‌ای سرنوشت ساز رخ داد و سازمان‌های چریکی چون «چریکهای فدایی خلق» و «مجاهدین خلق»، دو سازمان منشعب شده از آن‌ها (فداییان متمایل به حزب توده و مجاهدین مارکسیست) و همچنین حزب توده، آخرین ضربه را بر پیکر رژیم وارد آوردند. در عصر جمعه بیستم بهمن، گارد جاویدان شاهنشاهی کوشید تا شورش تکنیسین‌ها و همافران نیروی هوایی، در پایگاه نظامی نزدیک به میدان ژاله را سرکوب کند که سازمان‌های چریکی با خبردار شدن از این نبرد مسلحانه، به کمک همافران محاصره‌شده شتافته و پس از شش ساعت درگیری، گارد شاهنشاهی را پس راندند. آنان با توزیع سلاح در بین مردم - از پیر تا جوان - مناطق اطراف میدان ژاله را چنان‌که لوموند نوشت، به «کمون پاریس» دیگری تبدیل کردند. صبح روز بعد چریک‌ها و شورشیان، به نه مرکز پلیس و بزرگترین کارخانه اسلحه‌سازی شهر حمله کردند. سرانجام روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه، که درگیری‌ها به اوج خود رسید، سازمان‌های چریکی، حزب توده و ارتشیان فراری به یاری هزاران داوطلب مسلح، اکثر انبارهای مهمات، پادگان‌ها و همچنین زندان اوین و دانشکده افسری را به تصرف درآوردند. ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز، رئیس ستاد کل ارتش، اعلام کرد که در مبارزه میان بختیار و شورای انقلاب، ارتش بیطرف خواهد ماند. ساعت ۶ بعد از ظهر رادیو اعلام کرد: «اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب». بدینسان پس از دو روز درگیری شدید، انقلاب تکمیل و سلطنت ۲۵۰۰ ساله نابود شد. حکومت جدید تعداد جانباختگان انقلاب را ۶۰٬۰۰۰ نفر اعلام کرد، اما در تحقیقات رسماً منتشر نشده بنیاد شهید که سال‌ها بعد توسط یکی از اعضای آن (عمادالدین باقی) به اطلاع همگان رسید، مشخص شد که در فاصله آبان ۱۳۵۶ تا پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، ۲۷۸۱ تن جان خود را از دست داده‌اند. بیشتر قربانیان از مردم محلات کارگرنشین جنوب شهر تهران بودند.

استقرار نظام جدید

در ۱۰ فروردین مردم ایران در یک همه‌پرسی به دعوت خمینی شرکت کردند و با اکثریت (بیش از ۹۸ درصد) به جمهوری اسلامی (به عنوان تنها گزینه موجود برای نظام حکومتی آینده) رأی دادند. در ۱۸ فروردین امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سابق ایران با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. همچنین بیش از ۲۰۰ تن از مقامات بلندپایه رژیم سابق در خلال دو ماه بعد از انقلاب طی حکم‌های دادگاه‌های انقلاب اعدام گشتند. به گفته ابراهیم یزدی، خمینی گرچه اعدام چند نفر از سران ارتش را تأیید کرد، اما نه شکل اعدام و نه برخی دیگر از رفتارهای خلخالی را قبول نداشت. خلخالی پس از انتصاب سید محمد بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور در اسفند ۱۳۵۸ از ریاست بر دادگاه‌های انقلاب برکنار شد.
از سوی دیگر بعد از حوادث انقلاب، چریک‌های مارکسیست و احزاب فدرال در برخی از مناطق شامل خوزستان، کردستان و گنبد کاووس شورش کردند، که منجر به جنگ بین آن‌ها و نیروهای انقلابی شد. این شورش‌ها در ماه آوریل سال ۱۹۷۹ آغاز شد و بسته به منطقه، بین چند ماه تا بیش از یک سال به طول انجامید.
پس از همه پرسی تأسیس جمهوری اسلامی، بحث‌ها دربارهٔ قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان سید روح‌الله خمینی، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر گشت. سپس، مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام سید روح‌الله خمینی گشایش یافت. مجلس خبرگان اکثراً از هواداران خمینی تشکیل می‌شد و با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. در این قانون، اختیارات وسیعی به خمینی به عنوان ولی فقیه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و تعیین نیمی از اعضای شورای نگهبان داده شده بود. ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و مجاهدین خلق با این قانون به مخالفت برخاستند. به گفته میلانی در این زمان، هرچند هواداران روح‌الله خمینی یا «مکتبی‌ها» هنوز کاملاً قدرت را دست نگرفته بودند و از این‌رو به چالش طلبیدن آنان امری ممکن بود، اما مخالفان ولایت فقیه، در متحد شدن با یک‌دیگر ناتوان بوده و از یک‌دیگر حمایتی به عمل نیاوردند.
در تاریخ ۱۳ آبان ماه دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و افراد حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و این واقعه استعفای دولت موقت و لیبرال مهدی بازرگان را در پی داشت. (مقاله مرتبط در این زمینه: اشغال سفارت آمریکا)

آرایش نیروهای سیاسی

مجموعه نیروهایی که با وحدت کلمه در برابر محمدرضا شاه انقلاب کرده بودند بتدریج از جهات مختلف دچار اختلاف شدند و آرایش سیاسی جدیدی شکل گرفت. یک جناح اسلام گرا موسوم به خط امام پیروان آیت‌الله خمینی بودند که عبارت بودند از حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دانشجویان پیرو خط امام، جامعه روحانیت مبارز، حزب مؤتلفه اسلامی و چند دسته دیگر بود که البته در درون خود دو جناح طرفدار سوسیالیسم و طرفدار بازار داشتند. جناح ملی گرا و دموکرات متشکل از نهضت آزادی، جبهه ملی ایران، جبهه دموکراتیک ملی ایران، حزب ملت ایران، جنبش آزادیبخش ملی ایران (جاما) و حزب جمهوری خلق مسلمان و برخی گروه‌های کوچک دیگر بودند که این‌ها نیز به دو دسته طرفدار لیبرالیسم و سوسیالیسم تقسیم می‌شدند. جناح اسلام گرای رادیکال شامل سازمان مجاهدین خلق، سازمان آرمان مستضعفین، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم مسلمان و برخی گروه‌های دیگر می‌شد. جناح مارکسیست شامل سازمان پیکار، حزب کار ایران (طوفان)، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان فدائیان (اقلیت)، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، حزب توده، اتحادیه کمونیست‌های ایران و چند گروه و دسته کوچک دیگر بود و بر اساس گرایش به مائویسم، استالینیسم و دیگر اشکال مارکسیسم تقسیم می‌شدند.

درگیری میان انقلابیون و تمرکز قدرت با محوریت حزب جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب گروه‌هایی که ایدئولوژی متفاوتی با آیت‌الله خمینی داشتند بتدریج به صف مخالفان وی پیوستند. برخی گروه‌ها به اعتراض سیاسی پرداختند و برخی دست به اقدامات مسلحانه زدند. از جمله گروه فرقان که توسط اکبر گودرزی در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و هدف اصلی آن انجام عملیات‌هایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این گروه از انجام نخستین عملیات مسلحانه خود در سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ تا زمان دستگیری اکبر گودرزی و نابودی گروه، نزدیک به ۲۰ ترور سیاسی از جمله مرتضی مطهری، محمد مفتح و اکبر هاشمی رفسنجانی را انجام داد. گودرزی در روز ۱۸ دی ۱۳۵۸ خورشیدی دستگیر شد و در روز ۳ خرداد ۱۳۵۹ خورشیدی تیرباران شد.
پیش از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران خمینی مجاهدین خلق را به سبب عدم اعتقاد به قانون اساسی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران منع کرد که موجب انتقاد شدید این سازمان از نیروهای مکتبی حاکم در جمهوری اسلامی گردید.
در پنجم بهمن ماه ابوالحسن بنی‌صدر با حمایت خمینی و با پیروزی در انتخابات به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب با حکم خمینی و با هدف تصفیه دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش، به اپوزیسیون یا گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف نیروهای مذهبی حاکم در جمهوری اسلامی که عمدتاً خاستگاه دانشجویی داشته و دانشگاه را فضای امن سیاسی و کانون فعالیت‌های خود به‌شمار می‌آوردند، برای تخلیه دفاتر خود در دانشگاه‌ها مهلتی سه روزه داد. در طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های ایران به ویژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسیده و چند تن کشته و صدها نفر مجروح شده و این سرآغاز رویدادی شد که ازآن به عنوان «انقلاب فرهنگی» یاد می‌شود. روز دوم اردیبهشت حکم شورای انقلاب در دانشگاه تهران توسط بنی‌صدر ابلاغ شد که تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و دانشجویان دگراندیش را در پی داشت.
به دنبال کشمکش‌ها و اختلاف نظرهای بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی و تلاش ناموفقش در جهت سلب اختیارات آنان و در نتیجه از دست دادن حمایت خمینی، از آنجا که او به تنهایی توان مقابله با مخالفانش را نداشت و پیشتر هیچگاه به ایجاد یک حزب یا ائتلاف اقدام نکرده بود، با مجاهدین خلق که در آنزمان تشکیلاتی سازمان یافته داشت و منتقد حکومت وقت بود، متحد شد و در اواخر ماه خرداد او که برای حفظ جان خویش در خفا به سر می‌برد مردم را به قیام فراخواند. در سی‌ام خرداد ۱۳۶۰ تظاهرات خشونت‌آمیزی در شهرهای مختلف کشور توسط هوادران مجاهدین خلق و بنی‌صدر به راه افتاد به‌طوری‌که در تهران تعداد معترضان به حدود نیم میلیون نفر رسید و در پی عکس‌العمل خمینی و دیگر روحانیون و درگیری معترضان با نیروهای حزب‌اللهی و سپاه پاسداران تنها در اطراف دانشگاه تهران حدود ۵۰ نفر کشته، ۲۰۰ نفر مجروح و ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند. روز بعد، بنی صدر برکنار و دستور بازداشت او توسط روح‌الله خمینی به اتهام خیانت و توطئه علیه نظام صادر شد و به این ترتیب رقابت‌های سیاسی وارد عرصه خشونت‌آمیزی گشت.
در اوت سال ۱۹۷۹ (مرداد ۱۳۵۸)، روزنامه آیندگان تعطیل شد و در ۲۰ اگوست همان سال نیز چهل و یک نشریه ممنوع‌الانتشار شدند. با وجود آنکه آزادی بیان یکی از محورهای اعتراضات زمان انقلاب بود، به زودی معلوم شد که این آزادی بیان شامل انتقاد از نظام نمی‌شود. هرکسی که به مخالفت برمی‌خواست یا علیه اعمال کمیته‌های انقلاب اسلامی سخنی می‌گفت قربانی همان کمیته‌های انقلاب می‌شد. به‌طور آشکاری شیفتگی مردم نسبت به نظام روز به روز کاهش می‌یافت به‌طوری‌که ۲۰۴۰۰۰۰۰ شرکت‌کننده در رفراندم ۱۲ فروردین به چهارده میلیون در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ژانویه ۱۹۸۰ کاهش یافت و این تعداد شرکت‌کننده در اولین انتخابات مجلس شورای ملی در مارس ۱۹۸۰ به شش میلیون و صدهزار نفر رسید. اما، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری که در مرداد ۱۳۶۰ و مهر ۱۳۶۰، در شرایط جنگ ایران و عراق و حذف احزاب سیاسی مخالف رخ داد، مشارکت به ترتیب به ۱۴٫۵ میلیون نفر(۶۴٫۲٪) و ۱۶٫۸ میلیون نفر (۷۴٫۲٪) رسید.

برپایی قوانین اسلامی

پس از انقلاب، مشروبات الکلی ممنوع شد، همچنین جداسازی زنان از مردان در مدارس، استخرها، مناطق ساحلی به مرحله اجرا درآمد. همچنین محدودیت‌هایی برای پخش موسیقی در رادیو و تلویزیون مقرر شد.
پس از فرمان خمینی مبنی بر پوشش کامل برای زنان، تظاهراتی از سوی هزاران زن بدون حجاب علیه این دستور، در پایتخت برگزارشد.

بینش‌ها و گرایش‌ها

انقلاب ۱۳۵۷ ایران نخستین انقلابی است که اسلام‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی را در منطقه به پیروزی رساند. در این انقلاب ایدئولوژی‌های مختلفی نظیر سوسیالیسم، و ناسیونالیسم نیز مشارکت داشتند.
انقلاب ایران به اندازه انقلاب فرانسه آرمان‌های آزادی‌خواهانه و لیبرال نداشت. مشکل عمده انقلابیون با محمدرضا شاه کمبود آزادی‌ها نبود. برعکس، مشکل اصلی اغلب آنها، همان مقدار آزادی‌های اجتماعی، مدنی و مذهبی‌ای بود که در دوران شاه وجود داشت. بهرحال رگه‌هایی از آرمانهای لیبرال در میان برخی گروه‌ها و شاخه‌هایی که در انقلاب سال ۵۷ شرکت کرده بودند دیده می‌شد، ولی این آرمانها در حاشیه قرار داشتند و بخش غالب گفتمان انقلاب ۵۷ نبودند.
جزوه‌ها و نشریات بجا مانده از گروه‌های انقلابی نشان می‌دهد که اغلب آرمان‌های انقلاب اغلب الهام گرفته از اندیشه‌های کمونیستی و اسلام‌گرایانه بود.

ماهیت انقلاب ۱۳۵۷ ایران

بگفته ایلین شولینو خمینی در انقلاب ایران مظاهر متفاوتی برای انقلابگران داشت او برای روشنفکران و لیبرال‌های ملی نماد یک دموکرات، برای روحانیون یک رهبر با تقوی، برای بازاریان و تجار یک فرد معتقد به اقتصاد بازار آزاد (و غیر وابسته به دولت)، برای طیف چپ و کارگران نماد عدالت اجتماعی، برای خانواده‌ها نماد ارزش‌های اصیل، و برای کل کشور نماد وحدت و استقلال را داشت. در ایران حتی بخش مهمی از روشنفکران لائیک و چپ نیز خود را با خمینی همسو می‌دیدند.
فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا معتقد است، آمیزه‌ای که از مذهب و نیروی جوانان در ایران به‌وجود آمد، سر سقوط شاه بود. ویلیام شوکراس، وقایع نگاری که روزهای پایان عمر محمدرضا پهلوی را در کتابی تحت عنوان «آخرین سفر شاه» به رشته تحریر درآورده‌است، انقلاب ایران را یک قیام گسترده مردمی و اسلامی می‌دانست. ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران، انقلاب ایران را انقلابی عمیقاً مذهبی ارزیابی می‌کرد. آنتونی پارسونز سفیر انگلستان نیز، در جای جای خاطراتش مخالفان عمده را جوانان مذهبی و ماهیت انقلاب را اسلامی می‌دانست  او معتقد بود که هیچ یک از گروه‌های دیگر مخالف را یارای مقابله با قدرت رهبری خمینی نبود. جیمی کارتر یک سال قبل از پیروزی انقلاب (آذر ۱۳۵۶) و در جریان سفر شاه به آمریکا، در ملاقاتی خصوصی به شاه گوشزد نمود که منشاء خطر، رهبران مذهبی هستند. سایروس ونس وزیر امورخارجه وقت آمریکا معتقد بود، مغناطیسی که گروه‌های مختلف ناراضی را به دور خود جمع کرد، اپوزیسیون مذهبی بود. ولادیمیر کوزیچکین، مسئول ارشد کاگ‌ب در ایران نیز فصلی از کتاب خود را «خمینی رهبر» نام نهاده و ماهیت انقلاب ایران را اساساً اسلامی و مذهبی می‌داند.
با این‌حال، معدودی از تحلیلگران و کارشناسان مانند مارک داونز، اگرچه اپوزیسیون علیه شاه را در 
جریان انقلاب اسلامی، دارای رنگ و بوی مشخصاً اسلامی می‌دانند، اما اسلام را تنها ایدئولوژی حاضر در انقلاب نمی‌دانند. اینان گروه‌هایی مانند مارکسیستها، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، و گروه‌های دیگر غیر اسلامی نیز از نیروهای مؤثر در انقلاب می‌دانند. نویسندگان دیگری نیز همچون هاله افشار تشکیل یک «ائتلاف» و «اتحاد موقت ناسازگار» در جریان انقلاب را (میان نیروهای مذهبی و سایر نیروها) صرفاً برای مقاومت و براندازی شاه قلمداد کرده، و نه بعنوان صرفاً تاییدی بر یک دولت اسلامی پس از انقلاب.
علاوه بر افراد فوق، معدودی از کارشناسان مسایل ایران نیز معتقدند که انقلاب اسلامی، حداقل در آغاز انقلابی اسلامی نبوده‌است. گری سیک به عنوان یکی از آگاه‌ترین کارشناسان سیاسی آمریکا در مسایل ایران در کتاب معروف خود «همه سقوط می‌کنند» (All Fall Down) می‌نویسد:
در ایران هدف اولیه نیروهای مخالف، سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی نبود. بسیاری از کسانی که در آغاز این حرکت در تظاهرات خیابانی شرکت کردند و موج اولیه انقلاب را بوجود آوردند، به اجرای قانون اساسی سال ۱۹۰۶ راضی بودند.

تأثیرات بر طبقات اجتماعی ایران

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و دههٔ اول پس از آن، به دلیل مخالفت آن با نظم سرمایه دارانهٔ پیش از انقلاب، اقتصاد ایران دچار درون‌تابی ساختاری شد. وجوه مشخصهٔ این دوره اختلال گسترده در فرایند تولید و انباشت سرمایه و برهم‌خوردن مناسبات تولید سرمایه دارانه بود که این، به نوبهٔ خود موجب «پرولتاریا زدایی» اقتصاد شهری، دهقانی شدن کشاورزی و افزایش شدید فعالیت‌های خدماتی کوچک شد.
میانگین نرخ رشد سالانه که طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ برابر با ۱۳٫۲٪ بود در دورهٔ ده سالهٔ بعدی (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵) به ۰٫۷٪ کاهش یافت. در طی همین دوره نسبت خرده بورژوازی به کل نیروی کار شاغل ایران، از ۳۱٫۹٪ به ۳۹٫۹٪ بسط یافت و نسبت طبقه کارگر به کل نیروی کار شاغل کشور، از ۴۰٫۲٪ به ۲۴٫۶٪ کاهش پیدا کرد. طبقه کارگر ایران در این دوره به صورت مطلق نیز کوچک شده و جمعیت آن از ۳٬۵۳۵٬۰۰۰ نفر به ۲٬۷۰۲٬۰۰۰ نفر کاهش یافت.
تعداد سرمایه‌داران از ۱۸۲ هزار نفر (۲٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۵۵، به ۳۴۱ هزار نفر (۳٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۶۵ افزایش یافت. این بسط دو ویژگی عمده داشت: نخست این‌که تنها شامل سرمایه‌داران سنتی می‌شد و تعداد سرمایه‌داران مدرن حتی کاهش یافته بود. دوم این‌که این روند با کاهشی قابل توجه در میانگین اندازهٔ بنگاه‌های تولیدی همراه بود. به‌طوری‌که میانگین تعداد کارگران به ازای هر سرمایه‌دار از ۱۶٫۳ در سال ۱۳۵۵، به ۵٫۳ در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد.
به نوشته فرد هالیدی یکی از پیامدهای این انقلاب، به وجود آمدن یک طبقه حاکم بود که از نظر اقتصادی، تحصیلی و حتی خانوادگی با هم پیوندهای نزدیکی داشتند.

تأثیرات بر وضعیت خاورمیانه

رهبران انقلاب پس از پیروزی سیاست سیاست صدور انقلاب اسلامی ایران را اتخاذ کردند تا نمونه‌های مشابه آن را در ممالک اسلامی و حتی غیر اسلامی محقق گردانند. این سیاست، صراحتاً و در زمان‌های مختلف توسط آیت‌الله خمینی اعلام شده‌است.
ابتدا واحد نهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی محمد منتظری و سپس مهدی هاشمی این مأموریت را دنبال می‌کرد و پس از انحلال آن، سپاه قدس یکی از متولیان صدور انقلاب بوده‌است، چنانکه گاردین می‌نویسد: «وظیفه سپاه قدس حفاظت از انقلاب و صدور آن به کشورهای اسلامی است. جوامع شیعه نشان داده‌اند که بسیار مستعد انقلاب هستند و با سپاه قدس همراهی خواهند داشت. البته سپاه قدس متحدان سنی نیز دارد، مانند حماس و غزه»

واژگان انقلابی

پس از این انقلاب واژه‌های فراوانی رایج شد که برخی را نیز خمینی مرسوم نمود. واژگانی چون «طاغوت»، «مفسد فی‌الارض»، «مستضعف»، «کوخ‌نشینان» و «مستکبر» از جمله لغاتی بود که تداول یافت و مقامات جمهوری اسلامی ایران به کرّات استفاده می‌کنند. این واژگان به سرعت جای خود را در گفتار سیاسی و مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و … باز کردند.

وضعیت شاه در قبال انقلاب

شاه در دو سال آخر سلطنتش، اشتباه‌ترین تصمیمات دوره حکومت خود را گرفت. زمانی که باید خود را قدرتمند نشان می‌داد از خود ضعف نشان داد و زمانی تظاهر به قدرت می‌کرد که نشانه‌ای از قدرت در او وجود نداشت. دلیل این اشتباهات تصمیم‌گیری مجموعه‌ای از عوامل شخصی و سیاسی بود. عواملی که ریشه در شخصیت متزلزل شاه در آن زمان خاص داشت. او هر روز کمتر و کمتر خود را درگیر امور روزانه کشور می‌کرد. به گفته ماروین زونیس، زمانی که انقلاب آغاز شد شاه همه عوامل خارجی که برای سال‌ها سرچشمه‌های حمایت روانی از شخصیت او را تشکیل می‌دادند، از دست داده بود.
از میان نزدیکان عاطفی شاه، ارنست پرون سال‌ها پیش درگذشته بود. اشرف، خواهر دوقلوی او که در نیویورک زندگی می‌کرد، از نظر انقلابیون چهره‌ای مخدوش‌تر از آن داشت که بتواند به ایران بازگردد و به تقویت روحیه شاه کمک کند؛ و از همه بدتر اسدالله علم تنها چند ماه قبل با بیماری سرطانی مشابه خود شاه، درگذشته بود؛ بنابراین سرچشمه‌های حمایت‌کننده روانی، یکی یکی او را ترک گفته بودند.
شاه در ماه‌های آخر دچار تزلزل شخصیت، بلاتکلیفی و عدم توانایی تصمیم‌گیری به‌موقع شده بود. تمام ارکان دولت، حول شخص او شکل گرفته بود و با تزلزل شاه تمام این ارکان به هم ریخت. امیرارجمند به دستور شاه به ارتش (به خصوص بعد از واقعه هفده شهریور) در مورد عدم سرکوب مردم اشاره می‌کند. دستور منع تیراندازی مستقیم ارتش به مردم (که منجر به پیروزی انقلاب با تلفاتی ناچیز شد) و همچنین وسواس شاه در چیدن و انتخاب فرماندهان ارتش به‌گونه‌ای که همیشه فرمانبردار او باشند، در نهایت منجر به این شد که در نبود یک شاه تصمیم گیرنده، فرماندهان ارتش فاقد قدرت تصمیم‌گیری باشند.

ارزیابی‌ها

از نظر ابراهیم یزدی، انقلاب ایران پیروزی جهل بر ظلم بود. جهل در مورد پیچیدگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه جدید؛ جهل دربارهٔ مناسبات جهانی و روابط بین‌المللی، این جهل در مواردی از نوع جهل مرکب بود.