قرار احضار زندانی

قرار احضار زندانی (هِیبیِس کُرپِس (قانون امنیت قضایی) یک نوع قرار قضایی است که بر اساس آن قاضی شخص بازداشت شده را به دادگاه احضار می‌کند تا در صورت فقدان مدارک و دلایل کافی برای بازداشت وی را آزاد کند. زندانی و وکیل وی حق درخواست صدور این قرار را دارند تا از علت توقیف مطلع شده و بتوانند به آن اعتراض کنند. در واقع این قاعده حق کنترل قضایی بازداشت، و حق بررسی مشروعیت بازداشت است.
این حق در نظام حقوقی انگلستان پایه‌گذاری شده و سپس به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده‌است. این حق به‌طور تاریخی از ابزارهای قضایی برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر اعمال خودسرانه دولتی بوده‌است.

مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپس

مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپس در واقع حق توسل به قاضی و حق درخواست «ذکر دلایل برای توقیف» یا «صدور حکم آزادی» است.
حق تکلیفِ دادن فرصت به فرد بازداشتی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت (قرار احضار و ایراد اتهام به او) است.
بر اساس هی‌بی‌اس کورپس، متهّمی که در توقیف بسر می‌بَرد یا کسان و دوستان او، حق دارند که از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند.
...
اگرچه پیشینه هی‌بی‌اس کورپس به دوران آنگلوساکسون و حتی پیش تر از آن برمی‌گردد و در قرن دهم مورد بحث بوده و در سال ۱۳۰۵ به آن استناد شده اما از سال ۱۶۸۹ میلادی (۱۰۶۸ شمسی) در انگلستان رسمیت یافته‌است.
مضمون آن در اعلامیه‌های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰ اشاره شده و در فرانسه بعد از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر) نیز پذیرفته شده‌است.
هی‌بی‌اس کورپس درقانون جزائی آمریکا هم درج گشته و در اکثر اسناد بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشرمورد تأکید قرار گرفته و در شمار قوانین بین‌المللی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)است.
به رسمیت شناخته شدن هی‌بی‌اس کورپس و اینکه متهم چه مرد و چه زن باید فقط به امر قاضی توقیف گردد، در «تاریخ حقوق» اهمیت بسیار دارد و می‌تواند بنیان‌گذار سازوکار بسیار پیشرفته‌ای برای مبارزه با تجاوز به حقوق اشخاص و تأمین‌کننده حمایت واقعی از آن‌ها در برابر بازداشت خودسرانه و هر گونه سوء رفتار باشد.
...
هی‌بی‌اس کورپس در واقع نوعی قرار قضایی است.
قرار قضائی یک وسیله مؤثر و مهم برای اجرای عدالت، تعمیم دمکراسی و حفظ حقوق افراد به‌شمار می‌رود و در حقوق آنگلوساکسون‌ها به آن توجه شده‌است.
به قرارهای قضائی که حقوق کامن لا ایجاد و تکمیل نمود تا قبل از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال ۱۹۳۸، فرامین شاهی می‌گفتند.

معلق شدن هی‌بی‌اس کورپس

در سال ۱۸۶۱ مدت کوتاهی پس از شروع جنگ‌های داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن در دو ایالت مریلند و بخش‌هایی از ایالات غرب میانه. برای مقابله با جنگ‌های داخلی هی‌بی‌اس کورپس را معلق کرده بود که با واکنش یکی از قضات دیوان عالی کشور روبرو شد. وی استدلال کرد اگرچه لینکلن نیات نیکو داشته و هدف کنترل نزاعهای داخلی آمریکا بود، اما با خدشه‌دارشدن هی‌بی‌اس کورپس قانون اساسی لگدمال می‌شود.
زمان ریاست جمهوری یولیسیز سایمن گرانت در آمریکا، برای مقابله با کوکلاکس کلان‌ها و زمان فرانکین روزولت برای مقابله با ژاپنی‌هایی که اشتباهاً تصور می‌شد علیه آمریکا جاسوسی می‌کنند، هی‌بی‌اس کورپس نادیده انگاشته شد.
سال ۱۹۷۱ در اروپا نیز چنین اتفاقی افتاد، زمانی که دولت بریتانیا، به توقیف صدها نفر اقدام نمود تا به فعالیت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند پایان دهد. کاری که نتیجه عکس داد و بر محبوبیت آن تشکل افزود.
با مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱، تونی بلر، متّهم شد که به بهانه مبارزه با تروریسم، حق هی‌بی‌اس کورپس را نادیده گرفته‌است.
بوریس جانسون از اعضای حزب محافظه کار بریتانیا که از سال ۲۰۰۸ به عنوان شهردار لندن مشغول به کار است، گفته بود:
تونی بلر اولین نخست وزیر زمان صلح است که حق هی‌بی‌اس کورپس را نقض کرده‌است…
میخائیل زاندر استاد شناخته شده حقوق گفت مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱ در تأثیر واقعه یازده سپتامبر در دستورکار قرار گرفته و حق هی‌بی‌اس کورپس را زیر پا نهاده‌است.
...
اگرچه در قانون اساسی آمریکا (ماده یکم، فصل دوم، بخش نهم قانون)، تصریح شده جز در شرایطی که شورش داخلی یا تهاجم خارجی پیش آید، هی‌بی‌اس کورپس نباید به حالت تعلیق درآید.
دولت جورج دبلیو بوش سیاست جدیدی را پیشنهاد و به تصویب رسانید که بر اساس آن هی‌بی‌اس کورپس به نوعی تضعیف شد.
وقتی کنگره ایالات متحده، قانون کمیسیون نظامی را تصویب نمود و ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ با امضای رئیس‌جمهور جورج بوش اجرایی شد، پروفسور چاناتان تورلی آن را شرم‌آور خواند و گفت کنگره و رئیس جمهور اصول و ارزش‌های آمریکایی را که از قدمت آن بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد زیر پا گذاشتند.
زندانی کردن افراد بدون محاکمه و گذراندن مراحل قانونی هی‌بی‌اس کورپس و وجود یک آزادی بسیار قدیمی راکه این کشور تا به امروز به آن افتخار می‌کرده‌است، بطور جدی زیر سؤال می‌برد.
با سیاست جدید افراد زیادی در داخل و خارج ایالات متحده (به ویژه افغانستان) توقیف شدند و مدتهای مدید از دسترس قضات دور بودند. زندانیان گوانتانامو یک نمونه است.
سال ۲۰۰۹ بعد از دوران بوش نیز وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام نمود که زندانیانی که در افغانستان دستگیرشده‌اند، حق دفاع قانونی را ندارند.
قانون کمیسیون نظامی یا که توسط کنگره ایالات متحده به تصویب رسید و در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ با امضای رئیس جمهور جورج دبلیو بوش بطور کامل تصویب شد، از نظر نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به حقوق مدنی شهروندان، انتقادات زیادی را دامن زد و برای اولین بار حق فرد متهم در زمینه دفاع از خویش در مقابل دادگاه هی‌بی‌اس کورپس را سلب نمود.
فرد ممکن است ناگهان دستگیرشده و به مدت نامحدود بازداشت یا از کشور اخراج گردد بدون آنکه هرگز به وی یا وکیل او فرصت دفاع از اتهامات وارده در مقابل دادگاه داده شود.
بر اساس قانون جدید، دولت آمریکا هیچ الزامی برای اثبات جرم فرد ندارد بلکه هر گونه «اشاره» به اینکه وی اقدامی خلاف منافع آمریکا انجام داده‌است، کافی است تا فرد بازداشت و زندانی شود. حتی اگر هیچ سندی دال بر این اقدام فرد علیه آمریکا هم وجود نداشته باشد، این بر عهده متهم است که وقتی دستگیر شد ثابت کند که کاملاً بیگناه است.

پیشینه تاریخی هی‌بی‌اس کورپس

در قرون وسطی حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف وجود داشت و به عنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء می‌شد اما آزادی‌های فردی بدرستی شناخته و تعریف نشده بود.
در سال ۱۲۱۵ میلادی بارون‌های انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه سلطنت با تدوین منشور بزرگ آزادی ماگنا کارتا لیبرتاتوم که به پادشاه تحمیل کردند سنگ بنای قانون اساسی انگلیس را گذاشتند.
اصلی‌ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه بر سر میزان و حد قدرت وی بود.
منشور آزادی پادشاه را وادار می‌ساخت به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد.
یکی از مهم‌ترین بندهای منشور فوق اشاره به هی‌بی‌اس کورپس داشت. برطبق آن حکم، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند یا اموال کسی را مصادره نماید.
گرچه هدف بارون‌ها و اشراف انگلیس تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور هنوز به مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبود، اما در آن قید شده بود:
«... هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی یا از تملکش محروم یا محکوم، تبعید یا بهر صورتی بی‌خانمان شود… مگر به حکم قانون.» [در آن زمان نظام رعایا که اغلب جمعیت سرزمین را تشکیل می‌دادند "انسان آزاد محسوب نمی‌شدند. بنابراین در این فاعل "انسان آزاد" منحصراً اشاره به‌نخبگان دارد]
از همانزمان تعهد و التزام دستگاه حاکمیت به حق و قانون بر سر زبان‌ها افتاد، با اینحال این حق تنها چهار قرن پس از آن (یعنی در قرن ۱۷ میلادی)، صورتی قانونی یافت. در ن قانون به زیردستان پادشاه و همه فرودستان این حق داده شد که بدون حکم رسمی قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند و از جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند
حتی هنگامی که شخص دادخواه به دستور عالی‌ترین مقامات توقیف می‌شد، این فرمان، و در واقع قرار (هی‌بی‌اس کورپس) صادر می‌گردید و وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یکی از تضمینات مهم حقوق فردی محسوب می‌شد.
...
پس از اعدام چارلز اول و روی کارآمدن چارلز دوم، پارلمان انگلیس برای جلوگیری از استبداد، تصمیم مهمی گرفت. ۲۷ مه سال ۱۶۷۹ که در «تاریخ حقوق» روز بزرگی است، پارلمان انگلستان برغم مخالفت چارلز دوم پادشاه وقت، قانون هی‌بی‌اس کورپس را تصویب کرد.
بعدها هی‌بی‌اس کورپس اصلی از اصول غیرقابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه کار قوای قضایی کشورها قرار گرفت. طبق آن قانون، کسی که بازداشت شده، می‌بایست ظرف سه روز به یک قاضی معرفی شود تا نسبت به آزادی وی تصمیم‌گیری شود. احدی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قاضی (پس از حضور متهم در برابر قاضی و گفتن مطالب خود). قانون ۱۶۷۹ مقررداشته که اگر قضات دادگاه عالی حتی در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می‌توان علیه آن‌ها ادعای خسارت کرد و تا ۵۰۰ لیره پرداخت غرامت محکومشان نمود.
بااینحال درعمل فقط ثروتمندان می‌توانستند از این حق بهره‌گیرند زیرا قاضی معمولاً مبالغ بسیار کلانی را برای وثیقه زندانی وضع می‌کرد که تنها قشر اندکی از پس پرداخت آن برمی‌آمدند.
در اصلاحیه‌های بعدی، وسعت حق متهم بیشتر شده و حکم قاضی مبنی بر بازداشت نیز استیناف‌پذیر شده‌است و دادگاه بالاتر مرکب از سه قاضی یا بیشتر باید نظر دهد تا بازداشت قانونی باشد. برخی از کشورها در قوانین اساسی و قضایی خود آن را به سود متهم تکمیل کرده‌اند.
برای مثال: طبق قانون اساسی آمریکا، متهم بدون حضور وکیلی که خود انتخاب می‌کند می‌تواند به پلیس و ضابطین دیگر پاسخ ندهد و به زور و اکراه نمی‌شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدنی، محل سکونت، محل کار و توقیف اشیاء شخصی نیز جز با مجوز کتبی و صریح قاضی ممنوع است.