نظریه قرارداد

تاریخچه

نظریه قرارداد به لحاظ تاریخی به خاطر نارسایی‌های نظریه تعادل عمومی بنا نهاده شده‌است. نظریه تعادل عمومی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ عقاید اقتصادی است که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با اثبات وجود این تعادل و ارتباط آن با مفاهیمی همچون بهینگی پارتو به عنوان هسته‌ای برای بنا نهادن نظریه‌های اقتصادی شناخته شد. اما چیزی نگذشت که مشخص شد این نظریه توصیف رضایت بخشی از آنچه در اقتصاد می‌گذرد ارائه نمی‌دهد. از ویژگی‌های اصلی الگوهای تعادل عمومی این بود که تعاملات آحاد اقتصادی تنها از طریق مکانیسم قیمت انجام می‌گرفت که آن هم با فرض رقابت کامل از رفتار تک تک آحاد بی تأثیر است. وارد کردن عدم اطمینان -که طبعاً ماهیتی متقارن دارد- در الگوهای تعادل عمومی کار چندان مشکلی نبود و در دهه ۱۹۶۰ توسط ارو و دبرو انجام گرفت ولی در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن در این مدل‌ها ناممکن به نظر می‌رسید.
در دهه ۱۹۷۰ روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهاده شد. ایده اصلی این روش این بود که به‌طور موقت از الگوهای تعادل عمومی –که توصیفی سازگار ولی نه به میزان کافی واقعی از اقتصاد ارائه می‌دهند- فاصله بگیریم و بر روی الگوهایی که- لزوماً بایستی تحلیل‌های جزیی (partial) ارائه دهند و- بتوانند پیچیدگی‌های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی در محیط‌های نهادی مناسب را به خوبی در نظر بگیرند متمرکز شویم. انتظار این بود که نتایج حاصل از این مطالعات را بتوان در یک تئوری نظریه عمومی بهتر جای داد و از آن‌ها استفاده کرد.
بطور خلاصه می‌توان گفت تئوری قراردادها برای تحلیل نحوه شکل‌گیری مبادلات در اقتصاد – که بسیار پیچیده تر از آنی است که در تحلیل‌های تعادل عمومی در نظر گرفته می‌شد- به وجود امد.
در نهایت طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تئوری‌های مربوط به قراردادهای بلند مدت یا قراردادهای پویا گسترش یافت. مذاکرات مجدد در قراردادها، قراردادهای نسبی و قراردادهای ناکامل اولین ابزارهای تحلیل مالکیت و حقوق کنترل را فراهم آوردند.

اهداف

کاملاً واضح است که نوشتن قراردادهایی که قابلیت اجرا و پیگیری ندارند فاقد ارزش است. لازمه قابل اجرا بودن یک قرارداد اولاً وجود یک سیستم قضایی کارامد است و ثانیاً اینکه دادگاه بتواند در مورد تخطی رخ داده در قرارداد قضاوت کند. قضاوت در مورد تخطی در قرارداد یا قابل اثبات بودن تخطی در دادگاه موردی است که به آن اثبات پذیری گفته می‌شود. اگر کیفیت اجرای وظیفه‌ای خاص که در قرارداد بر عهده طرف قرارداد گذاشته شده در مقابل دادگاه قابل اثبات نباشد می‌توانیم به سادگی فرض کنیم این وظیفه قابل اعمال نیست و بنابراین آوردن آن در قرارداد – لااقل در ابتدای کار- معقول نیست.
در بسیاری از مواقع افراد تمایل دارند کار یا قاعده‌ای را در قرارداد بگنجانند ولی به دلایل ذکر شده این کار ممکن نیست. به چنین قواعدی گاهی قواعد انتخاب اجتماعی نیز می‌گویند. مسئله اصلی در نظریه قرارداد پیاده‌سازی این قواعد انتخاب اجتماعی در مواقعی است که گنجاندن آن‌ها به عنوان بخشی از قرارداد به علت وجود اطلاعات ناکامل مقدور نیست. اطلاعات ناکامل به‌طور مثال می‌تواند شامل رؤیت ناپذیری یا اثبات ناپذیری عملکرد مورد نظر باشد. در چنین مواردی سعی می‌کنیم قاعده انتخاب اجتماعی مورد نظر را به‌طور غیرمستقیم پیاده‌سازی کنیم. این کار می‌تواند از طریق قواعد جایگزینی که توسط دادگاه قابل پیگیری باشند یا از طریق نوعی ترتیبات نهادی انجام پذیرد. اگر قاعده انتخاب اجتماعی مورد نظر از طرق ذکر شده به‌طور کامل قابل پیاده‌سازی باشد راهکار مورد نظر را راهکار بهینه یا راهکار درجه اول(first best solution) می‌گوییم. البته غالباً به دلیل قیود اعمال شده به دلیل اطلاعات ناکامل چنین راهکارهایی ممکن نیست. در این موارد برای یافتن قواعد یا ترتیبات نهادی خاصی که منفعت ناشی از کارایی بالقوه را حداکثر کند به جستجو می‌پردازیم. چنین قواعد یا ترتیبات نهادی معمولاً به عنوان راهکارهای بهینه مقید یا بهینه درجه دوم (second best solution) شناخته می‌شوند.

کژمنشی

در مسئله کژمنشی کارفرما به دلیل ناتوانی در رؤیت یا اثبات عمل کارگزار برای ایجاد انگیزه برای وی جهت عمل طبق میل وی به سمت قراردادهایی بر مبنای خروجی موجود - که قابل رؤیت و اثبات پذیر است - روی می‌آورد.
به‌طورمعمول مسئله کژمنشی به صورت زیر الگوبندی می‌شود:
قیود مسئله بهینه‌سازی شامل قید مشارکت و قیود انگیزه می‌باشد:
که در آن  دستمزد به صورت تابعی از خروجی  است که آن هم تابعی از تلاش کارگزار می‌باشد.  نیز بیانگر هزینه تلاش است و مطلوبیت ذخیره کارگزار با  نشان داده می‌شود.

قراردادهای ناکامل

یکی دیگر از دسته بندی‌های موجود برای قراردادها در نظریه قرارداد تقسیم‌بندی به قراردادهای کامل و ناکامل است. قراردادهای کامل به قراردادهایی گفته می‌شود که در آن‌ها تبعات قانونی تمامی وضعیت‌های ممکن در جهان ذکر شده باشد. در پیشرفت‌های اخیر نظریه قرارداد تلاش‌هایی در جهت بررسی قراردادهای ناکامل صورت است. این حوزه از نظریه قرارداد به بررسی نتایج پیش آمده در اثر ناتوانی طرفین قرارداد در نوشتن قراردادهای کامل می‌پردازد.

به دلیل پیچیدگی و هزینه بر بودن فرایند دستیابی به توافق بر سر قراردادهای کامل، قانون قواعد پیشفرضی برای پر کردن خلأهای موجود در توافق میان طرفین تأمین می‌کند.

الگوی کارگزار-کارفرما

در نظریه قرارداد غالباً از الگوی کارگزار- کارفرما استفاده می‌شود. در این الگو دو طرف قرار دارند: طرف دارای اطلاعات - که اطلاعاتش به رفاه عمومی مرتبط است - و طرف فاقد اطلاعات. از آنجا که این حالت نوعی از انحصار دوطرفه‌است قبل از هر چیز برای تحلیل بایستی مشخص کنیم که طرفین درگیر چگونه بر سر شرایط مبادله چانه زنی می‌کنند. متأسفانه مطالعه چانه زنی تحت شرایط اطلاعات نامتقارن بسیار مشکل است. مدل کارگزار-کارفرما در حقیقت ابزاری ساده‌کننده‌است که با دادن تمام قدرت چانه زنی به یک طرف این مشکلات را برطرف می‌کند. در این الگو طرفی که قدرت چانه زنی به‌طور کامل به وی اعطا شده‌است پیشنهادی برای قبول یا رد به طرف دیگر ارائه می‌دهد و بنابراین تنها منتظر جواب آری یا خیر می‌شود. در این الگو طرف دیگر هیچ اختیاری برای ارائه پیشنهاد ندارد.
بنابراین بازی کارگزار-کارفرما یک بازی Stackelberg است که در آن سردسته (که قرارداد را پیشنهاد می‌دهد) کارفرما نامیده می‌شود و دنباله رو (طرفی که تنها قرارداد را می‌پذیرد یا رد می‌کند) کارگزار نامیده می‌شود. با اینکه این طرز مدلسازی تحلیل‌ها را بسیار ساده‌تر می‌کند باید در نظر داشت که فرایند چانه زنی فرایندی بسیار پیچیده تر از چیزی است که توسط این الگو پیشنهاد می‌شود. به‌طور مثال اگر کارگزار پیشنهاد را نپذیرد تعاملات در این مدل پایان می‌پذیرد در حالیکه در دنیای واقعی می‌توان انتظار داشت که این فرایند ادامه یابد.

مثال‌هایی از نظریه قرارداد

یکی از موارد کاربرد نظریه قرارداد مربوط به قراردادهای بیمه است. در قراردادهای بیمه دارایی ممکن است شخص بیمه شده پس از انعقاد قرارداد اعمالی انجام دهد که به ضرر شرکت بیمه‌گذار باشد (کژمنشی). در اینصورت بیمه‌گذار می‌تواند با ارائه قراردادهای بیمه‌ای نظیر تخفیف برای افرادی که در دوره قبلی بیمه دچار سانحه نشده‌اند از ایجاد کژمنشی احتمالی جلوگیری کند.
از موارد دیگر کاربرد نظریه قرارداد شکل‌گیری قرارداد در بازار نیروی کار است. مثال‌هایی نظیر مسئله کارگزار- کارفرما به بررسی این مسئله می پردازند. در این مسائل احتمال ایجاد کژگزینی و کژمنشی وجود دارد. بنابراین کارفرما تلاش می‌کند با ایجاد انگیزه برای کارگزار از طریق ارتباط دادن دستمزد وی به خروجی (سود) کار از رخداد کژمنشی جلوگیری کند.
از کاربردهای دیگر نظریه قرارداد می‌توان از جیره بندی اعتبارات در نهادهای مالی، مالیات بر درآمد بهینه، قراردادهای ضمنی کار و برنامه انگیزشی برای مدیران نام برد.

افراد تأثیر گذار

نظریه قرارداد، اقتصاد اطلاعات و نظریه انگیزه‌ها یکی از فعالترین و موفق‌ترین حوزه‌های تحقیق در زمینه اقتصاد، امور مالی و مدیریت طی سه دهه گذشته بوده‌است. شمار زیادی از بنیان‌گذاران حوزه نظریه قرارداد به خاطر تلاش در پایه‌گذاری و گسترش این حوزه موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده‌اند. افرادی مانند رونالد کوز، هربرت سیمون، ویلیام ویکری، جیمز میرلس، جرج آکرلف، جوزف استیگلیتز و مایکل اسپنس از این دسته هستند. اولیور هارت و بنگت هولمستروم به خاطر کار تحقیقات خود در نظریه قراردادها و کمک به فهم موضوعاتی از جمله پرداخت مبتنی بر عملکرد به مدیران ارشد اجرایی به عنوان برندگان نوبل ۲۰۱۶ اقتصاد معرفی شده‌اند.