گروه ویژه اقدام مالی

تاریخچه FATF

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (فت اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده‌است.

دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده‌است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

بیانیه مشترک(لیست سیاه)

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می خواهد که در فعالیت های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عده‌ای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند.
اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.

تمدید وضعیت خاکستری  ایران تا ۲۰۲۰

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF  برای آخرین بار اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.در ا بیانیه منتشر شده آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF  تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه 19 اجرایی کنند.»
این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است. FATF پیش از این سه بار مهلت‌های چهار ماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.
ایران اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده است ولی با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده است. بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه و مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور بارها خواستار اجرای بی قید و شرط الزامات FATF از سوی ایران شده‌اند. اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد.

ایران

این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای است.
روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا، پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و… می‌پردازد.
در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در FATF ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.
در پاسخ به انتقادها سخنگوی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی دربارهٔ FATF گفت:
این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌دیدیم اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده‌است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌دانیم و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند. دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزب‌الله باید بگویم که ما حزب‌الله را افتخار می‌دانیم.
همچنین معاون وزیر اقتصاد، حسین قضاوی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: «ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده‌است.»
نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد FATF
 ۳۰ خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی در ديدار رئيس،نمايندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پيرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسيون های بين المللی گفت: اين معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تامين منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و سپس با پيوستن دولت های همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بين المللی می گيرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار می دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد می کنيد؟ رهبر جمهوری اسلامی همچنين در تبيين راه صحيح برخورد با اين گونه کنوانسيونها افزود: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسيون های بين المللی اخيراً مطرح شده در مجلس» گفتيم، مجلس شورای اسلامی که رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. رهبر جمهوری اسلامی گفت: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بين المللی خوب باشد اما هيچ ضرورتی ندارد با استناد به اين مفاد به کنوانسيون هایی بپيونديم که از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا می دانيم که مشکلاتی دارند.»

اعضای ناظر

از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. همچنین اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز از اعضای ناظر می‌باشند.