قرارداد گس–گلشائیان

قرارداد گس-گلشاییان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.
نام قرارداد از نام دو تن از مذاکره کنندگان یعنی سِر نویل گَس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارایی ایران) گرفته شده‌است.
این قرارداد با تلاش اقلیت مجلس پانزدهم (خصوصاً حسین مکی) به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت در دوره شانزدهم تصویب شد.

پیش زمینه قرارداد و تحریکات انگلیس

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصاً نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست‌وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.
یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تأکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.

پیامدهای قرارداد

با وجود انعقاد این قرارداد، اوضاع به همین منوال باقی نماند. هرچند برخی از احزاب سیاسی از جمله حزب توده همچنان به‌طور محافظه‌کارانه با آن برخورد کردند اما همزمان با اعلام امضای قرارداد گس- گلشاییان تظاهرات گسترده‌ای از سوی جبهه ملی برگزار شد و مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بالا گرفت. مخالفان معتقد بودند به رغم آن که برخی از مواد این قرارداد به نفع ایران است، اما در واقع این دولت بریتانیاست که طبق قرارداد توانسته به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید ۳۳ سالهٔ آن را تأیید و تقویت کند.
در چنین شرایطی بود که در روز ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ مجلس شانزدهم شورای ملی آغاز به کار کرد. دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در ۲۷ اسفند همین سال ساقط شد و علی منصور مأمور تشکیل کابینه گردید. منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در تبعید لبنان به سر می‌برد، دعوت کرد تا به ایران بازگردد؛ اما ورود آیت‌الله کاشانی نه تنها به سود منصور نشد، بلکه تظاهرات‌های اعتراضی را گسترش داد.
سرانجام منصور در پی گسترش اعتراضات و مخالفت‌های مداوم آیت‌الله کاشانی با سیاست‌هایش، در پنجم تیرماه، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و حاجعلی رزم‌آرا جایگزین وی شد و به نخست‌وزیری رسید. یکی از برنامه‌های مهمی که رزم‌آرا در دوران نخست‌وزیری خود دنبال کرد، از تصویب گذراندن لایحهٔ الحاقی گس- گلشاییان بود. لایحه مزبور توسط دولت رزم‌آرا تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی آغاز شد.
کمیسیون نفت موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجهٔ کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» سرانجام روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تأیید کرد و بدین ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آورده بودند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد. امضاکنندگان این پیشنهاد عبارت بودند از: دکتر مصدق، دکتر شایگان، حائری‌زاده، دکتر بقایی، اللهیار صالح، محمود نریمان، حسین مکی، عبدالقدیر آزاد، میرسیدعلی بهبهانی، عباس اسلامی، و کاظم شیبانی.
از سوی دیگر رزم‌آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. او پس از مصوبهٔ ۲۶ آذر مجلس، در سوم دی ماه، در جلسهٔ خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.
مخالفت‌های او با ملی شدن صنعت نفت، تا روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ که در محوطه مسجد شاه توسط خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام به ضرب گلوله از پای درآمد ادامه یافت. با مرگ رزم‌آرا، نمایندگانی که در مقابل ملی شدن نفت مقاومت می‌کردند، از مواضع خود عقب‌نشینی کردند. بدین ترتیب، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این طرح را به مجلس تقدیم کرد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید؛ بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مخصوص نفت را تأیید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید.

تبصره۱: کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره ۲: آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند».