پیمان لوزان

سند پیمان

با توجه به مفاد پیمان صلح مودانیا که تشکیل کنفرانس صلح را پیش‌بینی می‌کرد، در نوامبر سال ۱۹۲۲ میلادی در لوزان-سوئیس کنفرانس صلح لوزان گشایش یافت. این پیمان رسماً به تنش‌های منطقه خاور نزدیک در سال‌های ۱۹۱۹–۱۹۲۱ میلادی به خصوص به جنگ ترکیه و یونان پایان داد.
نام کامل سند پیمان به زبان فرانسه به قرار زیر می‌باشد:
(Accord relatif à la restitution réciproque des internés civils et à l'échange des prisonniers de guerre, signé à Lausanne)
پیمان بازگشت افراد پناهنده سیاسی و تبادل اسرای جنگی. منعقده در لوزان. متن کامل به زبان انگلیسی:
(TREATY OF PEACE WITH TURKEY SIGNED AT LAUSANNE,JULY 24, 1923,THE CONVENTION RESPECTING THE REGIME OF THE STRAITS AND OTHER INSTRUMENTS SIGNED AT LAUSANNE)

ارمنستان

ارمنستان در زمان عقد پیمان لوزان حضور نداشته‌است بنابراین مفاد آن در ارتباط با آن کشور نمی‌باشد. در دوم دسامبر ۱۹۲۰ میلادی اولین جمهوری ارمنستان به یک جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی تبدیل یافت و نتوانست در کنفرانس لوزان حضور یابد. به همین دلیل نیز پیمان لوزان هیچگونه تعهد حقوقی برای آن کشور به وجود نمی‌آورد. در اینجا حقوق بین‌المللی حضور نداری؛ تعهدی نداری وجهه قانونی دارد.

ترانزیت کالا

بر اساس پیمان لوزان مجلس ملی کبیر ترکیه تعهد خود را نسبت به اجراء مفاد و موارد ثبت شده در کنواسیون بارسلون به تاریخ آوریل سال ۱۹۲۱ میلادی در خصوص اجازه ترانزیت کالا از خاک کشورش توسط همسایگان را اعلان می‌کند.
در این خصوص ماده ۱۰۱ پیمان لوزان به قرار زیر می‌باشد:
«ترکیه متهعد به وفادار ماندن به کنوانسیون و قوانین آزادی ترانزیت کالا از خاک خود بر اساس مواد کنفرانس بارسلون به تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ میلادی می‌باشد؛ همچنین در خصوص اجراء مفاد همان کنفرانس به تاریخ ۱۹ آوریل سال ۱۹۲۱ میلادی در خصوص آبراهای مورد توجه جامعه بین‌الملل متعهد می‌باشد.»
موضوع آزادی ترانزیت؛ ذکر شده در ماده ۱۰۱ پیمان لوزان و بر اساس ماده دو کنوانسیون بارسلون؛ متعهد (ترکیه) موظف است برای تحقق ترانزیت کالا از طریق راه‌آهن؛ آبراه یا جاده را برای مناطق حاکمیت یا اقتدار محقق نماید. هیچگونه تبعیضی با در نظر گرفتن ملیت؛ مالکیت کشتی؛ مبدأ تولید کالا؛ مبدأ و مقصد؛ و هر مورد دیگری گذاشته شود. بر اساس ماده ۱۰۴؛ ترکیه متعهد به اجراء کلیه مفاد کنوانسیون بارسلون در خصوص ترانزیت کالای بین‌المللی می‌باشد.

مسئله اقلیت‌ها

در معاهده لوزان حق تابعیت ترکیه به اقلیت‌ها اعطا شد. از ماده ۳۷ تا ۴۵ راجع به اقلیت‌ها است. در ماده ۳۹ آمده‌است اقلیت‌های غیر مسلمان منسوب به «نژاد ترک» از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند.
ناسیونالیسم تُرک، (ملی‌گرایی) و سکولاریسم این دو اصل از شش اصول اصلی بنیان‌گذار جمهوری ترکیه بود. هدف مصطفی کمال آتاترک به عنوان رهبر در دهه‌های آغازین جمهوری ترکیه برای تشکیل یک دولت و ملت واحد و یک رنگ از طریق بقایای باقی‌مانده امپراتوری عثمانی بود. در طول سه دهه اول جمهوری ترکیه برای ایجاد ترکیه جدید هدف اصلی سیاست، ترک سازی و تغییر نام‌های جغرافیایی بود.

مصادره اموال توسط جمهوری ترکیه

در ۱۵ آوریل ۱۹۲۳، درست بعد از امضای پیمان لوزان، دولت ترکیه «قانون دارایی‌های رها شده» را تصویب کرد که امکان مصادره اموال هر ارمنی غایب (که بر سر اموالش حاضر نبود) را بدون در نظر گرفتن علت غیبت و عدم حضور وی فراهم می‌کرد. در حالیکه دادگاه‌های محلی مجاز به ارزیابی ارزش هر ملک و ارائه راهی برای صاحبان املاک جهت طرح دعوی شده بودند، قانون استفاده از هر نوع وکالت نامه از سوی صاحبان غائب اموال را ممنوع کرده بود. این امر باعث می‌شد که آن‌ها بدون بازگشت به کشور نتوانند به دارایی‌های خویش دست یابند. علاوه براین، مدافع این پرونده دولت ترکیه بود که کمیته‌های تخصصی را ایجاد کرده بود تا به این موارد رسیدگی کنند.

ارتباط حقوقی معاهده سور و لوزان

این تصور وجود دارد که معاهده سور با عقد پیمان لوزان باطل گردیده‌است اما تصور اشتباهی است زیرا پیمانی باطل می‌گردد که ابطال آن اعلام شود. بنابراین پیمان سوور زمانی باطل می‌شد که کلیه امضا کنندگان آن این موضوع را اعلان کرده و در پیمان جدید قید می‌کردند در حالی که در پیمان لوزان ابطال پیمان سوور اعلان نشده‌است. در پیمان لوزان هیچگونه اشاره‌ای به معاهده سور نشده‌است. طبق حقوق بین‌الملل طرف‌های عقد پیمانی اجازه دارند در پیمان بعدی اصلاحاتی را در مواد پیمان قبلی قید نمایند و این اصلاحات یا اضافه شدن مواد جدید در پیمان بعدی برای طرف‌های امضاکننده الزام‌آور است. این موضوع در مواد ۳۹؛ ۴۰ و ۴۱ کنوانسیون عقد پیمان وین، (قرارداد وین درباره روابط سیاسی)، به صراحت آمده‌است. امضاکننده پیمان سور ۱۸ کشور هستند در حالی که پیمان لوزان را فقط هشت کشور امضا کرده‌اند یعنی کشورهایی که در پیمان لوزان را امضا نکرده‌اند؛ آن مواد معاهده سور معتبر است که در پیمان لوزان تغییر نکرده‌اند.
به دلیل ناتمام ماندن تصویب معاهده سور از ابتدا به اجرا در نیامد اما پیمان لوزان آن را باطل اعلان نکرده‌است هر چند کنفرانس لوزان قادر به انجام چنین کاری نبود زیرا پیمان لوزان چه از نظر ماهیت و چه طرف‌های امضاکننده در حقیقت با معاهده سور متفاوت بوده و معاهده سور یک سند بین‌المللی است که برای آن مذاکرات انجام شده و طرف‌ها آن را امضا کرده‌اند اما به اجرا گذاشته نشده‌است. اگر تمام کشورهای امضاکننده معاهده سور آن را تأیید کنند قابل اجرا خواهد بود. عدم به اجرا گذاشتن معاهده سور آنچنان که در حقوق بین‌الملل به ردیف پیمان‌های تصویب نشده قرار داده می‌شود اما منافع جمهوری ارمنستان را به خطر نمی‌اندازد زیرا تعهد ترکیه در قبال ارمنستان نه از این پیمان بلکه از رای حقوقی وودرو ویلسون رئیس‌جمهور آمریکا در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ میلادی برمی‌خیزد.
از نظر حقوقی پیمان لوزان و معاهده سور دو سند متفاوت از یکدیگر می‌باشند. متفاوت از نظر کشورهای حاضر در عقد این دو پیمان و همچنین از نظر مسائل مطرح شده در آن‌ها و از همه مهم‌تر هدف عقد هر یک از پیمان‌ها. معاهده سور در خصوص مسائل جنگ جهانی اول می‌باشد؛ اما پیمان لوزان مربوط به جنگ‌های رخ داده در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۱ میلادی می‌باشد. هدف معاهده سور پایان دادن به درگیری‌های کشورهای متفقین و همپیمانان آن‌ها با ترکیه طی دوره جنگ جهانی اول و به وجود آوردن صلحی پایدار و بلند مدت براساس عدالت می‌باشد اما هدف پیمان لوزان پایان دادن به جنگ بین ابرقدرت‌ها با مجلس ملی کبیر ترکیه و نه دولت ترکیه بود.

مرزها

پیمان لوزان نه تنها حقوق ارمنستان را باطل اعلان نکرده بلکه براساس ماده ۱۶ آن را تأیید کرده‌است. در پیمان لوزان موضوع مرزهای ترکیه – بلغارستان؛ ترکیه – یونان؛ ترکیه – سوریه مطرح شده‌است و مرزهای ترکیه در قبال این کشورها را مشخص کرده‌است. اما از آنجائی که طبق ماده ۱۶؛ ترکیه می‌پذیرد که از تمامی مناطقی که براساس پیمان لوزان مالکیت ترکیه بر آن مناطق تأیید نشده؛ چشم پوشی می‌کند و مناطقی که طبق رأی حقوقی ویلسون متعلق به ارمنستان می‌باشند و در پیمان لوزان مالکیت ترکیه بر این مناطق تأیید نشده‌است بنابراین یک بار دیگر ترکیه تأیید می‌کند که ادعای مالکیت بر مناطقی که براساس رأی حقوقی ویلسون متعلق به ارمنستان می‌باشد؛ ندارد.

پیمان لوزان و مرزهای ارمنستان و ترکیه

بخش اول ماده ۱۶ پیمان لوزان چنین می‌گوید:
«بدین وسیله ترکیه از حق و حقوق خود در قبال تمامی سرزمین‌ها و جزایری که از مرزهای ترسیم شده در این پیمان خارج است؛ چشم پوشی می‌کند به استثناء مناطقی که طبق این پیمان دارای خودمختاری می‌باشند. وضعیت این مناطق توسط طرفین حل و فصل شده یا خواهد شد.»
از آنجائی که پیمان لوزان وضعیت مرزهای ترکیه با بلغارستان؛ یونان؛ سوریه و عراق را مشخص کرده‌است بنابراین حق و حقوق ترکیه در قبال مناطق داخل این مرزها به رسمیت شناخته شده‌است. در پیمان لوزان هیچ اشاره‌ای به مرزهای ارمنستان و ترکیه نشده‌است به علت این که مرزهای دو کشور طی رأی حقوقی وودرو ویلسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ میلادی تعیین شده‌است. از آنجائی که مناطق مشخص شده طی رأی حقوقی در پیمان لوزان به تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ میلادی در داخل مرزهای ترکیه شمول نشده‌است بنابراین هیئت نمایندگی ترکیه در کنفرانس لوزان از تمامی حقوق کشور ترکیه طبق ماده ۱۶ پیمان لوزان از کلیه سرزمین‌های ذکر شده در رأی حقوقی چشم پوشی کرده‌است. بند دوم ماده ۱۶ پیمان لوزان بر این موضوع تأکید گذاشته‌است.
مفاد این ماده شامل پیمان‌های خاصی که براساس حسن همجواری ترکیه با هر یک از همسایگانش منعقد شده یا خواهند شد؛ نمی‌گردد. بند دوم ماده ۱۶ پیمان نه تنها مورد مرزها را مطرح می‌کند بلکه اشاره به «پیمان‌های خاصی» دارد که رأی حقوقی نیز یکی از آن‌ها می‌باشد. بدین ترتیب ماده ۱۶ پیمان لوزان مواد ۸۹ الی ۹۰ معاهده سور را تأیید کرده و بر اساس آن ترکیه از تمامی سرزمین هائی که طی رأی حقوقی وودرو ویلسون متعلق به ارمنستان می‌باشند چشم پوشی می‌کند.

نتیجه

پیمان لوزان وضعیت کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم درگیر جنگ در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۲ بودند را بازنگری کرده‌است که در معاهده سور همین موضوع نیز مطرح گردیده‌است. حقوق بین‌الملل مانع از آن نمی‌شود که پیمان عقد شده جدید در مفاد پیمان قبلی تغییراتی ندهد یا پیمانی که چندین طرف در آن وجود دارند با نام دو یا چندین طرف پیمان اصلاحات انجام دهد. اما واضح است که پیمان جدید همچون هر پیمانی؛ شامل روابط طرف‌های شرکت‌کننده در عقد پیمان می‌گردد و اصلاحات می‌توانند شامل مفاد مربوط به طرف‌های شرکت‌کننده باشد و نمی‌تواند هر گونه تأثیری در حقوق و تعهدهای کشورهای دیگر داشته باشد. از نیمه سده نوزدهم میلادی که حقوق و روابط بین‌الملل ترقی یافته بود به‌طور دقیق مشخص کرده بود که تغییر یا اصلاح مفاد هیچ پیمانی نمی‌تواند وجهه حقوقی و قانونی داشته باشد به غیر از این که کلیه طرف‌های پیمان قبلی در آن حضور داشته باشند. نه تنها در پیمان لوزان مشخص نمی‌باشد که کدام یک از طرفین خواستار لغو معاهده سور می‌باشند بلکه در پیمان لوزان هیچ اشاره‌ای به معاهده سور نشده‌است. پیمانی می‌تواند باطل شود که کلیه طرفین اعلان ابطال آن را اعلام کنند. براساس حقوق بین‌الملل؛ هیچ حکومتی نمی‌تواند از تعهدات خود در قبال پیمانی عمل نکند و حتی نمی‌تواند اصلاحاتی در آن انجام دهد تا زمانی که کلیه طرف‌های پیمان آن را قبول نمایند. مشخص می‌گردد که معاهده سور و لوزان دو پیمان کاملاً جدا از یکدیگر می‌باشند. پیمان لوزان اجازه ابطال معاهده سور را ندارد. پیمان لوزان از نظر حقوق اساسی؛ اختیارات و حقوق اقلیت‌های غیر مسلمان را به رسمیت می‌شناسد. پیمان لوزان تأکید دارد بر چشم پوشی ترکیه از حاکمیت و حقوقش بر سرزمین هائی که، براساس رأی ویلسون به جمهوری ارمنستان داده شده‌است.

گزارش‌های نماینده ایران از لوزان

اسماعیل ممتاز در یکی از گزارش‌هایی که در اواخر آبان ۱۳۰۱ خورشیدی به تهران ارسال داشت از مهم‌ترین مطالب و مسائل عمده‌ای که می‌بایست موضوع مذاکره قرار گیرند و در این نشست مطرح شود بیان داشت. این مسائل مانند:
«تثبیت حدود ملی که گویا راجع به حدود کردستان و عراق مذاکراتی شود و موصل و کرکوک و سلیمانیه را مطالبه نمایند. در خصوص حدود سوریه اگر چه با فرانسه قراردادی امضاء کرده‌اند ولی از آنجا هم بعضی تصمیمات را شاید بخواهند، حدود تراکیه معین شده ولی برای تراکیه غربی احتمال دارد مذاکراتی بنمایند. مورد دیگر مذاکره مربوط به سیر آزاد سفر در تنگه‌های داردانل و بسفر بود. کشورهای مذاکره‌کننده با سیر و سفر آزاد موافق بودند ولی شرط اصلی آن را مأمون بودن استانبول می‌دانستند.»