کنوانسیون کار دریایی

کنوانسیون کار دریایی (MLC) یک کنوانسیون بین‌المللی است که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در سال ۲۰۰۶ تصویب شد. هدف از این کنوانسیون ایجاد استانداردها و قوانین برای کار دریانوردان و به منظور ایجاد رضایت در بالاترین سطح برای آنان است. با در نظر گرفتن این موضوع که با اعطاء ماهیت جهانی به صنعت کشتیرانی، دریانوردان نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند. ماده ۹۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی وظایف و تعهدات دولت صاحب پرچم را از جمله در خصوص شرایط کار، موضوعات مربوط به خدمه و امور اجتماعی در کشتی‌هایی که حامل پرچم کشور می‌باشند تعیین نموده‌است. در این کنوانسیون حداقل نیازها برای ورود دریانوردان به کشتی، شرایط استخدام، محل زیست خدمه، تسهیلات رفاهی، غذا و تدارکات، خدمات اجتماعی، مراقبت بهداشتی، حفاظت بهداشتی معین شده‌است. در این کنوانسیون همچنین در مورد شرایط پذیرش و اجرا این کنوانسیون بحث می‌شود.

مسئولیت‌ها و وظایف کشورها

همان‌طور که در بخش چکیده بیان شد، هر عضوی که کنوانسیون کار دریایی را تصویب می‌نماید، متعهد می‌گردد که حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد. علاوه بر این، عضو باید توجه مقتضی را نسبت به انجام مسئولیت‌های خود مبذول نماید.
در اصول و حقوق بنیادین بیان می‌شود که هر عضو باید خود را متقاعد نماید که مفاد قوانین و مقررات آن کشور با توجه به سیاق این کنوانسیون مد نظر قرار دهد. این حقوق بنیادین شامل؛ آزادی همکاری و شناسایی مؤثر حق مذاکرات جمعی، حذف تمامی اشکال کار اجباری و بیگاری، لغو مؤثر کار کودک، حذف تبعیض در اشتغال و حرفه است.
در این کنوانسیون و در بخش استخدام دریانوردان و حقوق اجتماعی آن‌ها این بحث می‌شود که هر دریانوردی این حق را دارد تا در محیطی ایمن و مصون کار کند که از استانداردهای ایمنی پیروی می‌نماید. علاوه بر آن هر دریانوردی حق برخورداری از شرایط عادلانه اشتغال، شرایط زندگی و کار شایسته بر روی کشتی را دارد. همچنین هر دریانوردی حق برخورداری از حمایت بهداشتی، مراقبت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر رفاهی و دیگر اشکال حمایت اجتماعی است. در بحث استخدام دریانوردان و حقوق اجتماعی آنها، هر عضو این کنوانسیون باید تضمین نماید که در حیطه صلاحیت آن، حقوق اجتماعی و اشتغال دریانوردان مندرج در بندهای بالای این موضوع، طبق الزامات این مقاوله نامه را کاملاً به مرحله اجراء گذاشته می‌شود. جز در صورتی که به گونه دیگری در این مقاوله نامه، مققر شده باشد چنین اجرائی می‌تواند از طریق قوانین یا مقررات ملی، توافق‌های مذاکرات جمعی حاکم یا از طریق اقدامات دیگر یا در عمل، محقق نشود.
در مرود اعمال و اجراء مسئولیت‌های اعضا، هر عضو باید قوانین یا مقررات یا تدابیر دیگری را که به منظور ایفاء تعهدات خود، به موجب این مقاوله نامه در ارتباط با کشتی‌ها و دریانوردان در حوزه صلاحیت خود، تصویب کرده‌است، اعمال و اجراء نماید. همچنین هر عضو باید از طریق ایجاد نظامی برای تضمین رعایت الزامات این مقاوله نام، این جمله بازرسی‌های منظم، ارائه گزارش، نظارت و دیگر اقدامات قانونی به موجب قوانین حاکم، به گونه‌ای مؤثر صلاحیت و کنترل خود را بر روی کشتی‌های که حامل پرچم ان کشور هستند، اعمال نماید. هر عضو باید تضمین نماید که کشتی‌های حامل پرچم آن کشور، دارای گواهینامه کار دریایی، ان گونه که این مقاوله نامه مقرر کرده‌است، هستند. هر کشتی که این مقاوله نامه در مورد آن قابل اجرا است، ممکن است طبق حقوق بین‌الملل توسط عضوی به غیر از دولت صاحب پرچم هنگامی که کشتی مذکور در یکی از بنادر آن کشور قرار دارد، به منظور تعیین مطابقت آن کشتی با الزامات این مقاوله نامه، مورد بررسی قرار گیرد. هر عضو باید به گونه‌ای مؤثر صلاحیت و کنترل خود را بر روی خدمات کاریابی و استخدام دریانوردان، در صورتی که در قلمرو آن کشور قرار داشته باشند. در این قسمت همچنین، هر عضو باید از موارد نقض الزامات این مقاوله نامه جلوگیری نماید و طبق حقوق بین‌الملل مجازات‌هایی را تعیین نماید، با به موجب قوانین خود اقداماتی اصلاحی را مقرر نماید که برای ممانعت از چنین موارد نقضی مناسب است. هر عضو باید مسئولیت‌های خود به موجب این مقاوله نامه را به نحوی انجام دهد که تضمین نماید که کشتی‌های حامل پرچم کشورهایی که این مقاوله نامه را تصویب نکرده‌اند نسبت به کشتی‌های حامل پرچم کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، رفتار مناسب تری را دریافت نخواهند کرد.
در موضوع مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی، این کنوانسیون بنا می‌دارد که هر گونه کاهش، معافیت یا اعمال انعطاف‌پذیر این مقاوله نامه که برای آنها، این مقاوله نامه مشاوره با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی را مقرر می‌دارد، می‌تواند در صورت فقدان سازمان‌های نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در داخل یک کشور، تنها از طریق مشاوره، عضو مذکور با کارگروه موضوع ماده (۱۳) این مقاوله نامه مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
در بحث لازم الأجرا شدن و در ماده (۸) این مقاوله نامه مقرر می‌شود که اسناد تصویب رسمی این مقاوله نامه باید به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت ارسال شود و این مقاوله نامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بین‌المللی کار الزام‌آور است که اسناد تصویب آن‌ها توسط مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد. این مقاوله نامه ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت تصویب حداقل ۳۰عضو که جمعاً ۳۳ درصد از سهم ظرفیت ناخالص جهانی کشتی‌ها را دراختیار دارند، لازم الأجرا خواهد شد. این مقاوله نامه پس از آن برای هر عضو، ۱۲ ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت می‌رسد، لازم الأجرا خواهد شد.
در ماده (۹)کنوانسیون که مربوط به انصراف است، مقرر می‌شود عضوی که این مقاوله نامه را تصویب کرده، می‌تواند پس از انقضا ۱۰ سال از تاریخی که مقاوله برای نخستین بار لازم الأجرا می‌شود، از طریق ارسال سندی به عنوان مدیر کل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، از عضویت در آن انصراف دهد، این انصراف، یک سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد. همچنین هر عضوی که ظرف یکسال پس از تاریخ انقضاء دوره ۱۰ ساله موضوع بند (۱) این ماده، حق انصراف پیش‌بینی شده در این ماده را اعمال نماید برای یک دوره ۱۰ ساله دیگر ملزم به اجراء آن خواهد شد و پس از آن می‌تواند در پایان هر دوره جدید ۱۰ ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده از عضویت در این مقاوله نامه انصراف دهد.
در ماده (۱۰) این کنوانسیون، تأثیر لازم الأجرا شدن آمده‌است در واقع این مقاوله نامه ۳۹ مقاوله نامه را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد که ذکر آن‌ها در اینجا خارج از بحث ما است.
مدیرکل دفتر بین‌المللی کار شرح کاملی از کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف ثبت شده به موجب این مقاوله نامه را برای ثبت طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.
در ماده (۱۳) بیان می‌شود که هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار از طریق تأسیس کارگروهی که دارای صلاحیت ویژه‌ای در حوزه استانداردهای‌های کار دریایی است، کارکرد این مقاوله را تحت بازنگری مستمر قرار خواهد داد. برای موضوعات مورد حکم در این مقاوله نامه کارگروه باید متشکل از دو نماینده منتخب از جانب دولت هر عضوی که این مقاوله را تصویب کرده‌است و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی باشد که پس از مشورت کمیسیون مشترک دریایی، به وسیله هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار منصوب خواهد شد. نمایندگان دولت اعضایی که هنوز این مقاوله را تصویب نکرده‌اند می‌توانند در کارگروه حضور داشته باشند، ولی حق دادن رأی را در هیچ‌یک از موضوعات مورد حکم در این مقاوله نامه نخواهند داشت. هیئت مدیره می‌تواند از سازمان‌ها یا نهادهای دیگر برای در کارگروه به عنوان ناظر، دعوت به عمل آورد. آراء هر نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در کارگروه باید به گونه‌ای مورد محاسبه قرار گیرد که تضمین نماید قدرت رأی هر یک از دو گروه دریانوردان و گروه مالکین کشتی، برابر با نصف کل تعداد دولت‌های حاضر در جلسه مربوط است که دارای حق رأی می‌باشند.
ماده (۱۴) در مورد اصلاح این مقاوله نامه مقرر می‌دارد که اصلاحیه‌های مربوط به هر یک از مفاد مقاوله نامه می‌تواند از طریق فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار، در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و قواعد و تشریفات سازمان برای تصویب مقاوله نامه‌ها مورد تصویب قرار گیرد. اصلاحیه‌های مجموع قوانین نیز می‌تواند طبق ماده (۱۵) این مقاوله نامه تصویب شود.

نتیجه‌گیری

کنوانسیون کار دریایی یا MLC مخفف Maritime Labor Convention است که در سال ۲۰۰۶ توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید و هدف آن ایجاد استانداردها برای ارتقاء زندگی و حقوق کار دریانوردان است. این کنوانسیون از ستون‌های اصلی قوانین بین‌المللی دریایی است و ستون چهارم آن‌ها به حساب می‌آید. اگر کنوانسیون بین‌المللی کار دریایی در کشورهایی که سهم خوبی در کشتیرانی دارند، به قانون تبدیل شود ارتقای ایمنی و حقوق دریانوردان را در پی خواهد داشت.
به موجب کنوانسیون کار دریایی کشتی‌های تحت پرچم کشورهای غیرعضو کنوانسیون پس از لازم‌الاجرا شدن این مقاوله‌نامه در زمینه انطباق با خواسته‌های آن به هیچ‌وجه از سوی بازرسان بندری کشورهای عضو ملاحظات مطلوب و مساعدی فراتر از کشتی‌های کشورهای عضو دریافت نخواهند کرد. با این تفاصیل و به عبارت ساده‌تر عدم الحاق به کنوانسیون از سوی برخی کشورها کشتی‌های تحت پرچم این دولت‌ها از انطباق با آن مستثنی نخواهد بود. در چنین شرایطی بدیهی است که الزامات و خواسته‌های کنوانسیون کار دریایی بیش از آنکه مورد توجه و دقت نظر از سوی دولت‌ها قرار گیرد، مورد توجه و علاقه دست‌اندرکاران صنعت دریایی اعم از مالکین شرکت‌های کشتیرانی و اتحادیه‌های دریانوردان قرار گرفته‌است.
کنوانسیون کار دریایی که در سال ۲۰۰۶ به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید پس از سه سال که از تصویب آن می‌گذرد، در آستانه لازم‌الاجرا شدن قرار گرفته‌است. پس از الحاق لیبریا به این کنوانسیون در هفتم ژوئن ۲۰۰۶ به عنوان اولین کشور، سه کشور دیگر ثبت آزاد کشتیها(FOGs) یعنی باهاماس، جزایر مارشال و پاناما نیز در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به آن ملحق شده‌اند و در آخرین تحول مهم در این زمینه نروژ به عنوان اولین کشور اروپایی در دهم فوریه امسال رسماً به کنوانسیون کار دریایی ملحق شد.
اعلام الحاق نروژ به کنوانسیون کار دریایی طبعاً پیش‌درآمد اعلام الحاق سایر دول اتحادیه اروپا به مقاوله‌نامه مذکور خواهد بود. براساس ماده هشتم کنوانسیون کار دریایی، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از الحاق حداقل ۳۰ کشور که ۳۳٪ تناژ جهانی را در اختیار دارند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
در اصول و حقوق بنیادین بیان شد که هر عضو باید خود را متقاعد نماید که مفاد قوانین و مقررات آن کشور با توجه به سیاق این کنوانسیون مد نظر قرار دهد. این حقوق بنیادین شامل؛ آزادی همکاری و شناسایی مؤثر حق مذاکرات جمعی، حذف تمامی اشکال کار اجباری و بیگاری، لغو مؤثر کار کودک، حذف تبعیض در اشتغال و حرفه است.