محمد حبیبی خوزانی

زندگی

محمد حبیبی متولد دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ در شهر قم است. وی دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و در سال ۱۳۷۷ در رشته " دبیری ساخت و تولید " در مقطع کارشناسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران پذیرفته شد و سال ۱۳۸۲ از دانشگاه فارغ التحصیل گردید. وی در دوران دانشجویی خود در این مقطع، به عضویت  انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی در آمد و طی دو دوره به عنوان یکی از  اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به فعالیت خود ادامه داد. 
وی در سال ١٣٨٢ با خانم خدیجه پاک ضمیر ازدواج نمود. خانم پاک‌ضمیر دبیر و دارای کارشناسی ارشد رشته فیزیک است و در روزنامه ها در زمینه های آموزشی و حوزه زنان قلم می زند. 
محمد حبیبی که در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، حرفه معلمی خود را در مهرماه همین سال در شهرستان دیلم از شهرستان های استان بوشهر آغاز کرد و به مدت دو سال در این شهرستان خدمت کرد. پس از آن به شهرستان نجف‌آباد منتقل گردید و به مدت دو سال نیز در این شهرستان به تدریس مشغول شد.
محمد حبیبی دو سال پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی، در سال ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و به مدت دوسال در این رشته به تحصیل پرداخت و از پایان نامه خود با موضوع گفتمان مشروطه اسلامی دفاع نمود.
پس از  اتمام کارشناسی ارشد، وی در شهرستان گچساران مشغول به کار شد و ۴ سال معلمی خود را در این شهر گذراند. و در سال ۱۳۹۰ به استان تهران  منتقل شده و در شهرستان شهریار مشغول به کار شد.
محمد حبیبی پس از انتقال به تهران در سال ١٣٩٢ فعالیت خود را در زمینه صنفی به صورت جدی آغاز و در سال ۱۳۹۳ همکاری فعال خود را با کانون صنفی معلمان ایران آغاز نمود و در سال ۱۳۹۵ با رای اعضای کانون تهران به عضویت هیئت مدیره این تشکل در آمد.
در کانون تهران تحقق یک زندگی شرافتمندانه با حقوق بالای خط فقر برای معلمان از دغدغه های اصلی صنفی محمد حبیبی است وی برای آموزش با کیفیت و عادلانه و رایگان برای همه کودکان تلاش می کند و از مخالفان جدی خصوصی سازی و پولی سازی آموزش است.

آثار

از آنجایی که محمد حبیبی در عرصه رسانه نیز فردی فعال و صاحب قلم است، در طی فعالیت های صنفی خود مقالات آموزشی و صنفی متعددی را نوشته است. او سال‌هاست در حوزه مطالبات صنفی معلمان فعالیت می‌کند.
نگاهی به آثار محمد حبیبی گویای این است که وی با اختصاص بودجه ناچیز فعلی به آموزش و پرورش و با بیمه درمانی ناکارآمد فعلی معلمان، مخالف است. همچنین او معتقد است سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای مشکلات  اساسی است.
علاوه بر مقالات و دیدگاه‌های صنفی و آموزشی در کارنامه وی تالیفاتی نظیر کتاب گفتمان مشروطه اسلامی هم به چشم می خورد.

بازداشت و محکومیت

محمد حبیبی در ۱۳مرداد ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با قضاوت ماشاءالله احمدزاده به ۷ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۹۷ با قضاوت سید احمد زرگر برگزار شد. حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. 
سید احمد زرگر و ٣١ مقام ایرانی دیگر، در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱) طی تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، سید احمد زرگر قاضی شعبه ۳۶دادگاه تجدید نظر تهران، احکام بلندمدت زندان و اعدام علیه معترضان را تأیید کرده است.
محمد حبیبی ابتدا در اسفند ماه ١٣٩۶ مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت شد و به گفته کانون صنفی معلمان، ماموران با خشونت او را به خانه‌اش بردند تا وسایلش را تفتیش کنند و تا ۲۶ فروردین ١٣٩٧ زندانی بود و پس از ۴۴ روز با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
او در تاریخ ۲۰اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در  تجمع سراسری معلمان که در روز معلم، مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بود، توسط پلیس امنیت با ضرب و شتم شدید بازداشت و تحویل سپاه ثارالله تهران داده شد. در حالی که دیگر افراد بازداشت شده در تجمع اعتراضی معلمان با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند بازداشت آقای حبیبی ادامه یافت و پرونده او به دادگاه ارسال شد.  صدیقه پاک‌ضمیر فیلم لحظه شروع حمله لباس شخصی‌ها را در صفحه توئیتر خود گذاشته است.  خانواده آقای حبیبی ۵ روز پس از بازداشت در حالی او را ملاقات کردند که علائم ضرب و شتم به وضوح روی بدن دیده می‌شد. او بیش از ۴ ماه را در زندان فشافویه سپری کرد و سپس به زندان اوین منتقل شد.
اتهام اصلی محمد حبیبی در دادگاه بدوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بود که برای آن به ۷ سال و نیم حبس مجازات شد. او همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

حکم انفصال از خدمت

حسین تاج - وکیل محمد حبیبی - درباره اخراج او به انصاف نیوز گفت: در دوره‌ی تصدی وزیر پیشین برای موکلین دیگر من با مرخصی بدون حقوق موافقت شده است، اما متأسفانه درمورد آقای حبیبی یک مکاتبه‌ی ساده و اعتراض به آن بین شهرستان شهریار تا وزارتخانه که در تهران است نزدیک به یک‌سال طول کشیده است و درحال حاضر چنین پاسخ شفاهی به خانواده محمد حبیبی داده شده است: «انفصال». 
وکیل محمد حبیبی در ادامه گفتند: اما این که انفصال و عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات به واسطه‌ی غیبت غیر موجه بر چه مبنایی است مشخص نیست؟ علت و مبنای این تصمیمات ظاهراً می‌تواند به دلایل شخصی و سلیقه‌ای وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی و به سیاست‌های کلی یک نهاد یا سازمان مرتبط باشد. حال این که کدام نهاد یا ارگان در این مساله دخیل است موضوع دیگری است. به هرحال به طور مشخص نمی‌توان گفت  که شخص یا نهاد خاصی است که دارد از این مسئله جلوگیری می‌کند. لیکن متولی این امر وزارت آموزش و پرورش است و کسی‌که توانایی حل این معضل را دارد و تصمیم گیرنده است، وزیر آموزش و پرورش است که در سال گذشته امید به پذیرش این درخواست را داده‌است.
درحال حاضر بحث این است که یک درخواست مرخصی بدون حقوق که از طرف همسر ایشان و از طرف بعضی از اعضای کانون صنفی معلمان پیگیری شده تا به امروز منتهی به نتیجه نشده است و متأسفانه در نهایت این روال به اخراج ایشان از آموزش و پرورش منتج خواهد شد.
همچنین برخی معلمان و فعالان مدنی با پیوستن به یک کمپین، خواستار برقراری مرخصی بدون حقوق برای این فعال صنفی معلمان شده‌اند؛ آنها نمی‌خواهند حکم انفصال از خدمت برای محمد حبیبی صادر شود. 
کمیته دفاع از محمد حبیبی در ۵ خرداد ١٣٩٨ اعلام کرد که در گام اول، اداره آموزش و پرورش شهریار غیبت محمد حبیبی را غیرموجه اعلام نمود در حالی که او به دلخواه خود غایب نبوده و با دستور مقام قضایی وی حبس شده‌است. به دنبال این حکم پس از پیگیری در سطح اداره کل و وزارتخانه مقرر شد  درخواست  مرخصی بدون حقوق وی در دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در تاریخ سوم مهر درخواست مرخصی ایشان  به اداره کل شهرستان های استان تهران ارسال شد و همان روز با دستور موافقت به وزارتخانه ارسال گردید و مقرر گرددید مرخصی را دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه تایید نماید. اما در کمال ناباوری هیات در تاریخ ١۵ آذر ١٣٩٧ به درخواست جواب منفی داد که مورد اعتراض قرار گرفت. پیگیری‌های مجدد در سطح وزارتخانه منتهی به بررسی مجدد درخواست شد و در همین حین مسول هیات برکنار  سرپرست جدید برای این هیات تخلفات منصوب گردید. اما پس از مدتی با بهانه اینکه سرپرست نمی‌تواند حکم بزند تا فروردین ١٣٩٨ این وضعیت ادامه یافت و بعد از انتصاب سرپرست وقت،  متوجه شدیم که هیات قصد صدور حکم انفصال از خدمت برای محمد حبیبی دارند. در حالی که در طول یک سال گذشته در بالاترین سطح از وزیر تا معاونان و مشاوران وی در جلسات حضوری بر موافقت با مرخصی بدون حقوق وی تاکید نموده اند و حتی وعده دادند با توجه به اینکه این بحث به دولت و حیطه اختیار وزارتخانه مربوط است حکم آماده به خدمت برای آقای حبیبی صادر گردد که بخشی از حقوق وی قطع نگردد، البته ما نسبت به این وعده و وعیدها خوشبین نبودیم و فقط خواهان حق قانونی وی و مرخصی بدون حقوق بودیم.

واکنش‌های خارجی

فرانسیس اوگرادی - دبیر کل کنکره اتحادیه های کارگری انگلیس - در نامه ای به سفیر ایران در لندن، در مورد وضعیت سلامتی محمد حبیبی هشدار داده و خواهان آزادی بی قید شرط وی شده است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه‌ای، اعتراض خود را به دستگیری معلم اتحادیه ای - محمد حبیبی - اعلام کردند.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه‌ای ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه محمدحبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی و به رسمت شناختن فعالیت های صنفی در ایران شد.
آموزش بین‌الملل (EI) به شدت حکم زندان علیه محمد حبیبی، معلم ایرانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان را محکوم کرد.
شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حومه در کانادا در نامه ای به حسن روحانی - رییس جمهور - ضمن حمایت از رانندگان اعتصابی، اعتراض خود را به بازداشت محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی اعلام و خواهان آزادی آنان شد.

واکنش‌های داخلی

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین، انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویه)، جمعی از فعالان صنفی معلمان استان البرز، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، کانون صنفی فرهنگیان شهرستان خمینی شهر، کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان، 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، فعالان صنفی استان کرمانشاه، کانون صنفی فرهنگیان یزد، هسته ی کنشگران صنفی استان مازندران، جمعی از فرهنگیان فارس، کانون صنفی معلمان تهران و... در بیانیه های جداگانه بازداشت محمد حبیبی را محکوم کرده و حمایت خود را از ایشان اعلام کردند.

کمپین ها و فرم نگار های حمایتی

روز چهارم تیر ماه، نامه‌ای با درخواست آزادی محمد حبیبی با امضای شش هزار و ۵۰۰ معلم و فعال مدنی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.
دادخواست اینترنتی حمایت از آزادی محمد حبیبی بیش از ١٠ هزار امضا داشت. و پتیشن اعتراض به حکم زندان و شلاق محمد حبیبی نیز بیش از دو هزار امضا جمع کرد. و کمپین سراسری اعتراض به صدور حکم انفصال محمد حبیبی تاکنون بیش از چهار هزار امضا جمع کرده است.
کاربران توییتر در تاریخ چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٨ با هشتک #نه_به_اخراج_محمد_حبیبی با توفان توییتری اعتراض خود را به حکم انفصال محمد حبیبی اعلام کردند. پیش از آن نیز ٢۶ اسفند ١٣٩۶ با هشتک #savinghabibi و ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٧ با هشتک #SetFreeHabibi و ٢۵ خردادماه ١٣٩٧ با هشتک #دانشجوبامعلم و ٢٣ مرداد ١٣٩٧ با هشتک #freehabibi و ١٣ مهرماه ١٣٩٧ با هشتک #معلمان_زندانی و ٣١ شهریور ١٣٩٧ و تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٩٨ با هشتک #freehabibi توفان توییتری متعددی در حمایت از محمد حبیبی شکل گرفته بود.
همچنین در ٢٧ اسفند ۱۳٩٧ با هشتک #معلمان_زندانی_مرخصی توفان توییتری دیگری برای مرخصی محمد حبیبی رخ داد. کاربران توییتری همچنین با هشتک های #جای_معلم_زندان_نیست و #معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد حمایت خود را از معلمان زندانی اعلام کردند.

نامه از اوین

بخش‌هایی از نامه محمد حبیبی:
...
با وجودی که در این مدت ده ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام ، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبت‌های مختلف از زندان و از طرف هم‌بندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رای بدوی جلوگیری شود.
از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان هم‌کارانم (تجمعی کاملاً صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی در این زندان به مدت 4 ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت ودر شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد.
علاوه بر این، هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر تماماً دفاع از جزییات پرونده را به وکلای مجرب خود آقایان تاج و رییسیان واگذار کردم و در هر دو دادگاه جز در موارد معدودی که مورد پرسش مستقیم قرار گرفتم لب به سخن نگشودم.
هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رییس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تاکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتا قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند.
با این‌همه ، تایید کامل حکم بدوی بدون هیچ  تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود
...
محمد حبیبی
زندان اوین
۴ دی ماه ١٣٩٧

رسیدگی پزشکی

بعد از گذشت بیش از یک سال از درخواست رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی معلم زندانی، محمد حبیبی، سرانجام یکشنبه ٩ تیر ١٣٩٨ ، وی به بیمارستان فارابی بخاطر ضعف بینایی اعزام و مورد رسیدگی پزشکی قرار گرفت.  بنا بر اعلام کمیته دفاع از محمد حبیبی، بر خلاف آیین نامه سازمان زندان ها، هزینه درمان به عهده زندانی بوده است و هزینه به ناچار توسط محمد حبیبی پرداخت شده است.
پیش‌تر، در شهریور ١٣٩٧ که آقای حبیبی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شدند، بلافاصله درخواست بررسی یک توده در ساعد دست چپ را به بهداری زندان داده بودند که در آبان ١۳٩٧ وی را به بیمارستان طالقانی اعزام نمودند و بعد از بررسی و معاینه، پزشکان معالج بر جراحی و خارج نمودن توده تاکید نمودند. اما زندان  بر خلاف قوانین سازمان زندان‌ها از پرداخت هزینه درمان امتناع نمود.  آقای حبیبی نیز در اعتراض به این روند غیرقانونی و ناعادلانه، از ادامه درمان ساعد دست چپ‌شان منصرف شدند.  یک منبع نزدیک به خانواده حبیبی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای حبیبی مدت‌هاست که از وجود تومور در ساعد دست چپ رنج می‌برد. این تومور در دوران تحمل حبس کمی بزرگتر شده است. در پی سر باززدن زندان از تقبل هزینه‌های درمان، علی‌رغم به عهده گرفتن تامین هزینه‌های درمان توسط خانواده حبیبی و درخواست محمد حبیبی مبنی بر اعزام به مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی تشخیصی در اسفندماه سال گذشته، مسئولین زندان تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند. ما نگران بدخیم بودن بودن این توده و ریسک وجود سرطان هستیم اما هنوز نتیجه آزمایش ها مشخص نیست”. 
قبل‌تر نیز هنگامی که محمد حبیبی اردیبهشت ١٣٩٧ با ضرب و شتم دستگیر و به زندان فشافویه منتقل شد، خانواده آقای حبیبی درخواست رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت وی نمودند. زندان وی را به پزشک قانونی کهریزک ارجاع داد و پزشک قانونی تصریح نمود که این معلم دربند باید مداوا گردد. پس از پیگیری های فراوان بالاخره مرداد ١٣٩٧ محمد حبیبی را با دستبند در دست و زنجیر بر پا، به بیمارستان هزار تختخوابی اعزام نمودند، که درمان و رسیدگی خاصی صورت نگرفت.

نافرمانی مدنی در زندان اوین

محمد حبیبی و فرهاد میثمی از ١٧ مهر ماه ١٣٩٨ در اعتراض به نقض آشکار حقوق‌ زندانیان سیاسی، از جمله کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان گرفته تا ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، و محدودیت تماس تلفنی و غیره، که این موج جدید فشار و زیر پا گذاشتن آشکار حقوق زندانیان را سیاست جدید تصمیم گیران بالادستی می‌دانند و به عنوان شهروندانی برخوردار از حقوق انسانی و قانونی، در نامه ای به قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها صراحتا اعلام کردند که:
با توجه به نقض صریح مفاد عدیده از آئین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و سایر قوانین جاری کشور در زمینه‌ی حقوق زندانیان و عدم پاسخگویی رئیس زندان به درخواست‌های مکرر زندانیان برای گفتگو در این باره، از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانه‌ی زندان‌های شما نمی‌دانیم.
از این لحظه، تا زمانی که به رعایت حقوق انسانی و قانونی زندانیان متعهد نشوید از رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم.
دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم. نیک می‌دانیم تحمل ایستادگی مدنی آن هم در زندان برایتان بسیار سخت‌تر از آن است که به سادگی از کنار آن بگذرید و بعید نمی‌دانیم آرام در کناری نشستن و کتاب خواندن ما را شورش نام نهید. قضاوت وجدان عمومی جامعه در برابر چنین اتهاماتی از پیش مشخص است.
ما آماده آن هستیم که هرگونه برخورد و مجازات واکنشی شما را با صبوری تحمل کنیم: از محرومیت ملاقات یا انتقال به بندها و زندان‌های دیگر گرفته تا ایزوله کردن ما در آن مکان زیر قرنطینه و یا حتی محبوس کردنمان در انفرادی، تبعید، یا صدور احکام جدید و افزودن بر طول سال‌های زندانمان. با علم به همه‌ی اینها، پای در این راه می‌گذاریم؛ و مگر نه این است که ما را به هر بند یا زندان دیگری هم تبعید کنید نهایتا آن زندان شما هم قواعد و قوانینی دارد که ما همچنان از رعایت‌شان سرباز خواهیم زد؟ این یعنی دیگر نمی‌توانید ما را در یک زندان عمومی نگاه دارید مگر با بازگشت از این رویه‌ی ناصواب و تعهدتان به رعایت حقوق حداقلی زندانیان.
از آنجایی که ما “بی قدرتان” قطره‌هایی از دریای همان ملتی هستیم که از دیرزمانی پیش از جنبش مشروطه تجربه انباشته‌ی تلاش مدنی و ایستادگی مدنی خشونت پرهیز در برابر نقض حقوق مردمان دارد از آن خزانه ارزشمند، این را برگرفته‌ایم که چگونه باید استوار بر سر پیمان ایستاد؛ پس در برابر تمام آنچه که می‌دانیم بر ما روا خواهید داشت، تا انتهای راه چیزی جز این از ما نخواهید شنید که: به خودسری پایان دهید و به رعایت حقوق انسان‌ها و به رعایت قانون گردن نهید. والسلام
امضا کنندگان اولیه
محمد حبیبی – فرهاد میثمی
اسامی زندانیان سیاسی بند ۴ اوین که از این اقدام اعتراضی حمایت کردند:
1 – حسین سرلک
2 - امیرحسین محمدی فرد
3 – مرتضی نظری سدهی
4 - علی اصغر حسنی راد
5 - رضا آقایی
6 - محسن امین پور
7 - حامد آئینه وند
8 - حامد غلامی
9 - مهدی استرضایی
10 - میلاد رزمی
11 - وحید قدیرزاده
12 - مهدی مسکین نواز
13 - طاهر حاجی قربانی
14 - برزان محمدی 
15 - پیمان جمشیدی ها
در روز دوم امير اميرقلی به نافرمانی مدنی محمد حبیبی و فرهاد میثمی ملحق شد.
در يازدهمين روز نافرمانی (٢٧ مهر) دو تن از  زندانیان سیاسی بند چهار اوین، به نام‌های برزان محمدی و مهدی مسکین نواز، نیز به این حرکت اعتراضی پیوستند.