بحران اقتصادی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ ایران

زمینه

افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران آغاز شد و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و و پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شتاب گرفت. این بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی مدتی آرام گرفته بود که ناگهان از اواخر سال ۱۳۹۶ مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ و پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، شدت گرفت.
به موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریم‌ها علیه ایران به موازات اعتماد سازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشته شود و بخش‌هایی از آن نیز اجرا و در حال پیشرفت بود، ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در دولت باراک اوباما برداشته شده بود با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجدداً بازگشت و بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزها طی ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرد و در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ از مرز یک دلار در برابر ۱۶۰۰۰۰ ریال (۱۶ هزار تومان) گذشت.

مداخلات خارجی

تحقیقات دادستان ویژه آمریکا دربارهٔ کمپین انتخاباتی ترامپ برگزاری جلسات متعدد بین نمایندگان عربستان سعودی (نظیر ژنرال احمد عسیری) با دولت ترامپ برای تضعیف و در نهایت براندازی دولت جمهوری اسلامی از مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کرده‌است.
ژنرال عسیری در جلسه ای در ریاض در مارس ۲۰۱۷، برای برنامه‌ریزی انجام عملیاتهای اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشته‌است.

ایران

در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی دربارهٔ وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه‌های بحران چند لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضدتولید و غیرمردمی» ارزیابی شده‌است. ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه، ۳۰ دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران‌زده کرده‌است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰ راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده‌است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته‌است.» در پایان نیز اعلام شده که: گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پلاس ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی خود، بیان داشت که: «بحران اقتصادی کنونی راه‌حل مشخص دارد؛ اما نیازمند عزم سیاسی است و اگر مسئولان صادقانه با مردم برخورد کنند، می‌توان به راه حل رسید. در این راه باید گفتگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه‌های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند.»
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه‌ای در شهریور ۹۷ که با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران داشت، ضمن اشاره به اوضاع نابه‌سامان فعلی اقتصاد ایران اظهار داشت:
اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش رود، تا سه ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت.
در مهر ۱۳۹۷، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که در زمستان ۱۳۹۶، دادستان دیوان رأی به انفصال خدمت ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش به علت تخلفات گسترده داده‌است، اما به این رأی توجهی نشده‌است.

جهان

کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که اگر ایران تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری در حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده‌است.

اعتصابات

ادامه بحران اقتصادی در ایران موجب شد تا در اوایل تیر ماه ۱۳۹۷ بخشی از بازاریان بازار بزرگ تهران نیز در اعتراض به سقوط مستمر ارزش ریال و وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر بازار، مغازه‌های خود را تعطیل کنند. این اعتصابات در بازارهایی مانند پاساژ علاءالدین و بازار چارسو و در چند شهر دیگر نیز رخ داد.
اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران از روز اول خرداد ۱۳۹۷ در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان ایران آغاز شد. این اعتصابات در واکنش به گرانی لوازم یدکی، لاستیک، روغن و هزینه بالای تعمیرات و کاهش سهمیه سوخت و افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها و… همچنان «ثابت ماندن کرایه بار» صورت گرفت که به مدت چندین روز ادامه داشته‌است. موج دوم اعتصاب کامیون‌داران ایران پس از آنکه به مطالباتشان در اعتصاب خرداد ۱۳۹۷ نرسیدند، از روز اول مهر ۱۳۹۷ آغاز شد و به مرور در اکثر استان‌های ایران، ۲۳۶ شهر را دربرگرفت.