حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

انتخابات آزاد

ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه (که او هم توسط رهبر انتخاب می‌شود) منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.

مجلس هشتم

در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آن‌ها مواردی از جمله «سوء شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب بخصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند.

آزادی بیان

در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند.

آزادی اعتراض خیابانی

از جمله، اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۳۸۸،
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی و در پی آن، سرکوب شدید معترضان.

زندانیان سیاسی

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.

قتل‌های زنجیره‌ای

در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید.

حق فعالیت گروه‌ها

مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کرده‌اند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌است.

سندیکای کارگران اتوبوسرانی

پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آن‌ها ملحق شدند. شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند.
پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده‌اند مانع از اعتصاب آن‌ها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند. اسانلو در پی اعتراض‌های صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.

معلمان

دراسفند ۱۳۸۵، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، معلمین در تهران تجمع مسالمت‌آمیزی دراعتراض به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند. این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.

فعالان محیط زیست

قوه قضائیه حکومت ایران روز ۲۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۸) پنج تن از فعالان محیط زیست بنام‌های طاهر قدیریان، هومن جوکار، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و نیلوفر بیاتی را مفسد فی الارض اعلام کرد. این افراد به همراه کاووس سید امامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در بهمن ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و مدت‌ها بدون طرح اتهام در سلول‌های انفرادی محبوس بودند. محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمین اعلام کرده‌است که این اتهام ثابت نشده و بایستی مدارک کافی ارائه شود.

در خصوص تحصیل کودکان افغانستانی

علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ طی فتوایی بر ضرورت تحصیل همه کودکان افغانستانی، چه آن‌ها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آن‌ها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند، تأکید کرد. این اقدام با تشکر اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان و آزیوجانی مورتزلی نماینده دفتر یونیسف در تهران روبرو شد.

فتوای رهبر ایران در خصوص بهائیان

در تابستان ۱۳۹۲ انتشار فتاوای علی خامنه‌ای رهبر ایران دربارهٔ بهائیان نگرانی‌های آن‌ها را دربارهٔ برخورد حکومت با پیروان آیین بهائی بیشتر کرد. دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای در قسمت استفتائات بخش احکام کافر نظر او دربارهٔ معاشرت و رابطه با پیروان دین بهائیت را منتشر کرده‌است. خامنه‌ای در این فتوا که به شکل استفتاء (پرسش و پاسخ) منتشر شده دیانت بهائیت را «فرقه گمراه»، «نجس» و «دشمن ایمان» مسلمانان خواند. خامنه‌ای در این اظهار نظر خود از مسلمانان خواست که از هرگونه ارتباط با بهائیان خودداری کنند. بهائیان در ایران فاقد امکان تحصیل در دانشگاه یا اشتغال در اداره‌های دولتی هستند و اجازه برگزاری علنی مناسک دینی خود را ندارند.

اقلیت‌های دینی و مذهبی رسمی

بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند. قانون اساسی به همهٔ اقلیت‌های قومی حقوق برابر داده و اجازه می‌دهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس نیز آزاد است اما گروه‌های قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به جای زبان رسمی هستند؛ و از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون دولتی برنامه‌هایی به زبان‌های مختلف قومی پخش می‌کند.
اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۱۸ نمازخانه برای اهل سنت وجود دارد.علی مطهری در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شمسی مهمان یکی از این نمازخانه‌ها بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و «محمدقسیم عثمانی» عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند.

جامعه‌های غیرمسلمان

در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث دربارهٔ اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهب‌های اسلامی همچون حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی می‌توانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد. روحانیون دارای نفوذ در آن هنگام با درخواست نمایندگان جامعه‌های غیرمسلمان (همچون یهودیان، بهاییان، و زرتشتیان) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دین‌هایشان به عنوان دین‌های رسمی کشور مخالفت کردند و بر این اصرار کردند که نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به‌شمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی با تنها ۶ رأی مخالف (چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر) به تصویب رسید. بر طبق این اصل
ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
به باور عده‌ای، ذکر قید «تنها اقلیت‌های دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی (از جمله بهاییان به عنوان بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از مسلمانان) از داشتن حقوق شناخته شده محروم گردند.

مسیحیان

ایران بیش از ۱۰۰ مسیحی را در عرض یک هفته دستگیر کرده‌است و گروه فعالان مسیحی درب‌های باز (Christian advocacy group Open Doors) در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ گفته‌است که ایران بی رحمانه پیروان مسیحی را در جمهوری اسلامی سرکوب می‌کند و این افزایش شدید دستگیری‌ها به شدت نگران کننده‌است.

یهودیان

فدراسیون یهودیان ایرانی–آمریکایی، اعلام کرده‌است که مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی را دربارهٔ ۱۱ مرد یهودی که در ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ ناپدید شدند، نداده‌اند
نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود می‌کند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه می‌کند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و به ویژه در دستگاه دولت محدودیت‌هایی وجود دارد.

صوفیان نعمت‌اللهی سلطان علی شاهی (گنابادی)

آزار و اذیت دراویش گنابادی با تخریب حسینیه‌ها و مکان‌های عبادی آنان شروع شد و با بازداشت وکلای آن‌ها آقایان دانشجو، مرادی و… بازداشت گروهی دراویش، حمله به منازل آن‌ها در شهرهای مختلف از جمله منزل دشتی و رحیم‌زاده در کرج و بردن وسایل شخصی و تخریب آن ادامه پیدا کرد. هم‌اکنون نیز با ایجاد رعب و وحشت، محروم از حقوق مانند حق تحصیل یا کار در اداره‌های دولتی و غیره می‌باشند.

بهائیان

حکومت ایران آیین بهاییت را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد می‌داند و بر خلاف ادیان مسیحیت، یهود و زرتشتی، آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بهایی‌ها در ایران نمی‌توانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبی خود را در محیط‌های عمومی انجام دهند.

پیروان کیش‌ها و مکتب‌های دیگر

دین‌ناباوران، بابیان، بهائیان، یارسان، صابئیان، سیک‌های ایران، شیطان‌پرستان، رائیلیان... و نیز، همهٔ مسلمانانی که به کیش دیگری بگرَوند (نوکیشان)، فاقد هرگونه حقوق شهروندی، قانونی و بشری هستند و به‌شدت، سرکوب می‌شوند.

آذری‌ها

اقلیتی از آذری‌ها همواره نسبت به مسالی مانند: از جمله عدم تدریس به زبان آذری به جای زبان رسمی، آزار و اذیت فعالان قوم‌گرای آذری، و اختلاف در خصوص نام‌های جغرافیایی مشترک با کردها یا ارامنه اعتراض داشته‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۸۶ تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای آذری‌زبان ایران در اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران برگزارشد که منجر به دستگیری ۳۰۰ نفر و کشته شدن ۴ نفر از تظاهرات کنندگان شد. مقامات حکومت ایران عوامل این تظاهرات را به اسرائیل مربوط دانستند. عباس بنایی کاظمی به جرم شرکت در این تظاهرات به ۱۶ ماه زندان محکوم شد.

کردها

از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین گروه‌های کرد و مقامات جمهوری اسلامی بر سر مسئله خودمختاری کردستان همواره منازعاتی وجود داشته‌است؛ که در این بین برخوردهای شدید در مناطق کردنشین از سوی دولت با معارضان کرد اعم از گروه‌های تجزیه طلب یا خواهان خودمختار یو یا گروه‌های فرهنگی کرد درگرفته‌است.
در مارس ۲۰۰۶ درگیری کردها با نیروی انتظامی به کشته شدن سه نفر و دستگیری ۲۵۰ نفر منجر شد. درگیری‌هایی نیز در ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت ۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن یکی از فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را کشتند و تعداد زیاد دیگری را دستگیر کردند.

تبعیض‌ها

ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی چالش برانگیزترین قانون در ایران دربارهٔ اقلیت‌های دینی بود. این ماده که به مسئله ارث برمیگردد می‌گوید: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد، وراثِ کافر ارث نمی‌برند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاه‌های ایران اقلیت‌های دینی، مشمول این ماده از قانون قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب می‌شوند. به گفته اسفندیار اختیاری این قانون راهی برای سوءاستفاده افراد سودجو است.
یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس در بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۱ اظهار داشت: مشکلاتی که در سال ۱۳۸۲ رفع شد نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان بود که بعد از استفتاء از مراجع تقلید و با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر شد. در این ارتباط دولت لایحه داد سپس مراحل قانونی و مختلف آن در مجلس شورای اسلامی سپری شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که در نهایت با حکم حکومتی رهبری و با استفتاء مراجع تقلید این قانون اصلاح شد.
در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیرمسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیرمسلمانان علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.
مسئله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در ایران از دیگر تبعیض‌های قانونی بود که در مجلس ششم تغییر کرد. این مجلس برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان را تصویب کرد، اما علیرغم رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مورد تأیید قرار داد.
تصرف موقوفه‌های شهروندان غیرمسلمان در ایران و تخریب مدارس آن‌ها و بی‌توجهی مسولان از دیگر مشکلات شهروندان غیرمسلمان ایرانی است. بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تا سال‌ها اقلیت‌های دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند. نطق‌های پیش از دستور و مشروح مذاکرات مجلس حاکی از اعتراضات مکرر نماینده‌های آن‌ها در مجلس است. پس از بازگشایی این مدارس هم سپردن مدیریت مدارس به افراد مسلمان علیرغم اعتراض‌های اقلیت‌های دینی از دیگر مشکلات این دسته از ایرانیان بوده‌است. مسئله‌ای که پس از گذشت سال‌ها همچنان به‌طور کامل رفع نشده و برخی مدارس اقلیت‌های دینی با مدیرانی مسلمان اداره می‌شوند.
مجموعه این مسائل باعث شده‌است که به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین چالش اقلیت‌های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت باشد. اسفندیار اختیاری هم گفته‌است که جامعه زرتشتیان امروز در ایران با چند مشکل رو برو است از جمله بیکاری جوانان که عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر شده، نبودن امکان مالی مناسب برای برخی از خانواده‌ها و چند محدودیت قانونی که باید به آن‌ها نیز رسیدگی کند.

تحصیلات

حکومت ایران تا سال ۱۳۸۳ داوطلبان کنکور سراسری را موظف می‌کرد تا اعتقادات مذهبی‌شان را اعلام کنند. در فرم مربوط به ثبت نام فقط گزینه‌های اسلام، یهود، مسیحیت و زرتشت قرار داده شده بود در نتیجه افراد بهایی فاقد صلاحیت برای تحصیل در دانشگاه‌ها بودند. پس از اینکه این شرط در سال ۱۳۸۳ منتفی شد، دانشجویان بهایی (و پیروان دیگر عقاید) توانستند در کنکور شرکت کنند اما آن‌ها در مراحل بعدی پذیرش و ثبت نام رد شدند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ بیش از ۲۰۰ دانش آموز بهایی اجازه یافتند تا در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کنند. در همان سال دو دانش آموز دیگر که به صورت شخصی به دفتر سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران مراجعه و پرسش کرده بودند، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش دادند که به روشنی معلوم بود که اعتقاد آن‌ها به آئین بهائیت دلیل عدم دسترسی به نتایج بود. یکی از این دانش آموزان گفت که یک مقام مسئول به وی گفته‌است آن‌ها دستوراتی از «مقامات بالا» داشته‌اند تا امتحانات دانش آموزان بهایی را مورد ارزیابی و سنجش قرار ندهند. دانش آموز دیگر گفت که یکی از مقامات سازمان سنجش آموزش کشور به وی پیشنهاد کرده‌است وی می‌تواند نتایجش را دریافت کند به شرط اینکه خانواده‌اش، اعتقاد به بهائیت را انکار کنند.

اعدام‌های عقیدتی-سیاسی

پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی، اعدام شدند. همچنین در تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی، ۴٬۴۸۲ تن از زندانیان عقیدتی-سیاسی گروه‌های مخالف اسلام یا جمهوری اسلامی ایران، به دستور روح‌الله خمینی، قتل‌عام شدند.

اعدام‌های کیفری

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷[۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی] حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده‌اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.
در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند. در سال ۲۰۰۵[۸۴-۱۳۸۳] یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملأ عام در شهرستان نکا اعدام شد.
بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا می‌شود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس‌گرایی با مجازات اعدام مواجه می‌شوند و قاضی می‌تواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این‌گونه روش‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده‌است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد.

سرکوب و کشتار معترضان سوریه

پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه و در پی آن، کمک به سرکوب و کشتار معترضان سوری در سطح گسترده و در طی چندین سال، یکی دیگر از نقض‌های حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است.

حقوق کودک

ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد.

خشونت

طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولت‌ها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.

آموزش

قانون اساسی و آیین‌نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری می‌شمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم‌اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمی‌کنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آن‌ها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.

همجنس‌گرایان

آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان همجنس‌گرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنس‌گرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شده‌اند.

همجنس‌گرایان مرد

قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنس‌گرایانه شده باشند در صورتی‌که عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات‌های مختلف و از جمله اعدام محکوم می‌کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق می‌خورند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد یا شهادت چهار شاهد مرد عادل است. اما قضات می‌توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند.

همجنس‌گرایان زن

زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنس‌گرایانه (مساحقه) شده باشند، ممکن است به مرگ محکوم شوند.

حریم شخصی

در سال ۲۰۰۷ [۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی] نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آن‌ها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.
هم‌چنین در این سال پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از ۱۷٬۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته‌اند.

اعتراضات ایرانیان در خارج کشور

در روز ۸ مارس ۲۰۱۹ صدها تن از ایرانیان مقیم خارج کشور در واشینگتن دی سی پایتخت آمریکا تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی ترتیب دادند و خواهان تغییر رژیم شدند.