ازدواج همجنس‌گرایان

تعریف

انسان‌شناسان درگیر تعریفی از ازدواج بوده‌اند که در فرهنگ‌های مختلف جهان بگنجد و مشترکات داشته باشد. خیلی از تعاریف ازدواج به خاطر اینکه شامل ازدواج همجنس‌گرایان نمی‌شده‌است مورد نقد قرار گرفته‌است. به‌طور مثال ازدواج همجنس‌گرایان در بیش از ۳۰ گروه نژادی در آفریقا وجود دارد؛ مانند کیکویو و نوئر.
کشورهای گوناگون تعاریف گاه متفاوتی نسبت به چیستی «ازدواج» دارند؛ اما به شکل سنتی، اغلب قانون‌های اساسی نوین در جهان ازدواج را بر مبنای پیوندی قانونی میان یک زن و یک مرد تعریف کرده‌اند که بر پایه آن، فرزندان آن دو قانونی می‌شوند. واژه‌نامهٔ حقوقی بلک در آمریکا در سال ۱۹۱۰، ازدواج را «جایگاه مدنی یک زن و یک مرد که تا ابد طبق قانون با هم یکپارچه شده‌اند، تا در خدمت یکدیگر باشند و نیز [در خدمت به] مجموعه وظایفی که از آنانی که اتحادشان بر پایه تفاوت جنسیت شکل گرفته‌است، انتظار می‌رود.»
از دیدگاه حقوقی، ازدواج هم نوعی قرارداد اخلاقی میان دو شخص است، و هم قراردادی میان آن دو شخص و حکومت. ازدواج نوعی نهاد قانونی یا «مدنی» در نظر گرفته می‌شود؛ از این رو، کسانی که عضو این نهاد هستند زیر پوشش دولت و مسئولیت‌هایش در قبال آن نهاد قرار می‌گیرند. این پوشش‌ها و مسئولیت‌ها بسته به قوانین کشورهای گوناگون فرق می‌کنند، ولی در حالت کلی شامل دسترسی به اطلاعات سلامت و تصمیم‌گیری دربارهٔ اعمال پزشکی طرفین و فرزندان، والدین بودن، حقوق مهاجرت، ارث، مالیات، بیمه اجتماعی، و دیگر خدمات دولتی است.
ورود به نهاد اجتماعی ازدواج دسترسی‌هایی به زوجین می‌دهد که هیچ‌یک از دیگر نهادهای اجتماعی دیگر میان اشخاص نمی‌توانند آن‌ها را تأمین کنند. برای نمونه، در ایالات متحده تنها زوجین می‌توانند به شکل خودکار از هم ارث برند. افرادی که با هم ازدواج نکرده‌اند خویشاوند درجهٔ یک در نظر گرفته نمی‌شوند و نمی‌توانند به اطلاعات پزشکی هم دست یابند یا تصمیمی دربارهٔ وضعیت سلامتی طرف دیگر داشته باشند.
از آنجا که قانون‌های اساسی و واژه‌نامه‌های اکثر کشورها به شکل سنتی نهاد ازدواج را میان یک زن و یک مرد تعریف کرده‌اند، هواداران حقوق دگرباشان جنسی در سده بیستم میلادی تلاش کردند تا تعریف ازدواج و منحصر کردن آن به پیوند میان دو غیرهمجنس را دگرگون کنند. این تلاش‌ها باعث آن شدند تا همهٔ واژه‌نامه‌های بزرگ انگلیسی تعاریف خود از ازدواج را عوض کنند تا تعریفی بدون توجه به جنسیت یا تعریف دومی که شامل زوج‌های همجنس‌گرا نیز باشد، در آن‌ها گنجانده شود. مریام وبستر، آمریکن هریتیج و فرهنگ انگلیسی آکسفورد از جمله واژه‌نامه‌هایی هستند که تعریف‌های خود را برای آنکه همجنس‌گرایان را نیز شامل شود، عوض کرده‌اند.
آلن دیشویتز و دیگران سعی کرده‌اند که واژه «ازدواج» را تنها برای متون مذهبی استفاده کنند تا این عبارت به عنوان یک نهاد شخصی به کار رود و در متون مدنی از اتحاد مدنی به عنوان مفهومی کلی‌تر از ازدواج استفاده کنند تا بدین‌وسیله جدایی دین از سیاست را تقویت بخشند. جنیفر مورس رئیس مؤسسهٔ روث، وابسته به گروه ضد ازدواج همجنس‌گرایان نهاد ملی ازدواح ادعا می‌کند که تلفیق کردن ازدواج با یک توافق دوطرفه تهدیدی برای ازدواج است.
بسیاری از طرفداران حقوق همجنس‌گرایان مانند آزادی برای ازدواج و کانادایی‌ها برای ازدواج برابر از واژه «برابری ازدواج» یا «ازدواج برابر» استفاده می‌کنند تا بیان دارند که در ازدواج آن‌ها به دنبال حقوق برابر هستند.
مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان به مانند کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان اسقفان کلیسای کاتولیک آمریکا از اصطلاح «ازدواج سنتی» برای بیان ازدواج بین زن و مرد استفاده می‌کنند. فعال ضد ازدواج همجنس‌گرایان مگی گلاغر معتقد است که یکسان در نظر گرفتن ازدواج دگرجنس‌گرایانه و همجنس‌گرایانه معنی ازدواج و سنت‌های آن را تغییر می‌دهد.
راهنمای آسوشیتد پرس توصیه می‌کند که از ترکیب ازدواج برای همجنس‌گرایان مرد و زن (به انگلیسی: marriage for gays and lesbians) یا در صورتی که برای سرتیتر جا نباشد از لغت ازدواج همجنس‌گرایان (به انگلیسی: gay marriage) استفاده شود. آسوشیتدپرس هشدار می‌دهد که استفاده از لغت ازدواج همجنس‌گرایان (به انگلیسی: gay marriage) به نحوی قانونی بیان می‌کند که ازدواج همجنس‌گرایان نسبت به ازدواج دگرجنس‌گرایان متفاوت است.

تاریخچه

شواهد و مدارک بسیاری وجود دارند که نشان از انجام ازدواج میان همجنسان در زمان‌های گذشته دارند. این مدارک از گستره وسیعی از زمان‌ها و مکان‌های جغرافیایی گوناگون هستند و اگرچه قوانین ازدواج و باورهای دینی در بسیاری جوامع تعریف ازدواج را به دگرجنس‌گرایی محدود کرده‌اند اما مفهوم ازدواج میان همجنس‌ها و اجرای آن در طول تاریخ هیچ‌گاه به شکل کامل سرکوب نشد. نوشته‌های تاریخی نشان می‌دهند که زوج‌های همجنس در بسیاری مناطق در طول تاریخ اغلب از همان حقوق و حتی پذیرش اجتماعی دیگر زوج‌ها برخوردار بوده‌اند. اگرچه مفهوم «ازدواج» با معنای امروزین آن در گذشته فرق داشته، جاهایی که زوج‌های همجنس می‌توانستند از همان پذیرش بهره‌مند شوند شامل جوامع متعددی بوده‌است.
در جوامعی که همجنس‌گرایی تابو نبوده، زوج‌های همجنس‌گرا با آسودگی بیشتری زندگی مشترک خود را تشکیل می‌دادند. برای نمونه پذیرش روابط همجنس‌گرایانه و ارتباط میان زوج‌های همجنس در ژاپن، چین زیر فرمانروایی دودمان‌های یوآن و مینگ، بعضی قبیله‌های بومی آمریکا، جنوب شرقی آسیا، روسیه، و آمریکای جنوبی وجود داشت. این «پذیرش» به معنای آن نبوده‌است که مراسمی همانند آنچه که امروز «ازدواج» خوانده می‌شود و دارای پیامدهای حقوقی است اجرا می‌شده، و به سختی می‌توان روابط پیوندی میان همجنس‌گرایان در آن هنگام را برابر با ازدواج‌های نوین امروزین گذاشت.

دوران کهن

به نظر می‌رسد که در مصر باستان روابط همجنس‌گرایانه پذیرفته می‌شدند و اندک شواهد باقی‌مانده در این رابطه نشان از آن دارند که در مواردی فرعون خود پیوند میان دو همجنس را به رسمیت شناخته‌است. در آرامگاه کمینه یک فرعون – آخناتون – نیز او به همراه همراهان مردش در وضعیتی شهوانی به تصویر کشیده شده‌اند. از جمله دیگر شواهد ازدواج میان زوج‌های همجنس در آن دوره نوشته‌های سفر لاویان است که در آن از یهودیان خواسته می‌شود «[چنان مکنید] آنچه در سرزمین مصر می‌کردند، و نیز در راه آنان پای مگذارید» و سپس ادامه می‌دهد که: «نباید که با مردان بیارامی آن گونه که با زنان، این [بی‌گمان] گناه است». در تفسیر سفرای کتاب آمده که ازدواج مردان با مردان و زنان با زنان در میان مردم مصر رایج بوده‌است. در کتابی رومی با نام بابل‌نامه، نویسنده سخن از شاهدختی مصری به نام برنیس می‌زند که آدم‌ربایان اقدام به ربودن دختری که دوست می‌داشته می‌کنند و پس از آنکه دختر با تلاش خدمتکار برنیس آزاد می‌شود، برنیس با او ازدواج می‌کند.
پادشاهان بابل باستان همچون حمورابی معروف معشوقان مردی در حرم خود داشتند که در رتبه همسرانشان بودند. در آیین رایج در آن منطقه «عشق مرد به زن، زن به مرد، و مرد به مرد» ستایش می‌شده‌است. از جمله نامدارترین متن‌های باستانی میان‌رودان که در آن به روابط همجنس‌خواهانه اشاره شده حماسه گیلگمش است که در آن رابطه میان گیلگمش و انکیدو شمه‌ای از لذت روابط اجتماعی همچون ازدواج و پدر بودن را به گیلگمش می‌چشاند. با وجود داشتن قوانین مفصل در رابطه با ازدواج، هیچ‌کدام از قانون‌های میان‌رودان باستان ازدواج میان همجنسان را منع نمی‌کردند. از روی یکی از قوانین هیتی‌ها که در آن به برده حق پرداخت پول به مرد دیگر برای همسری با او در خانه‌اش داده شده‌است، می‌توان برداشت کرد که همهٔ شهروندان هیتی می‌توانستند به ازدواج با مردان بپردازند.

یونان و روم باستان

روابط همجنس‌خواهانه در یونان و روم باستان به نسبت دیگر مناطق بازتاب بیشتری در نوشته‌ها و یادگارهای باقی‌مانده داشته‌اند. نمایان‌ترین گونهٔ رابطه میان همجنسان در نوشته‌های این دوره روابط عاشقانه میان دو همجنس بوده‌است که نشان آن در ادبیات کلاسیک روم بسیار به چشم می‌خورد. نوشتارهای باقی‌مانده از یونان باستان نشان از دیدگاه فلسفی و مثبت به روابط میان همجنسان دارند. کتاب مجمع افلاطون بحث‌های مفصلی دربارهٔ عشق میان همجنسان دارد. یونانیان عشق میان دو مرد را ارزشمند می‌دانستند و در اسطوره‌های خود بدان پرداخته‌اند؛ برای نمونه افسانه‌های مربوط به عشق آشیل به معشوقش پاترکلوس نشان از آن دارند که یونانیان پیوند میان همجنسان را آنچنان دور از پیوند رسمی ازدواج در میان دگرجنسان نمی‌دانستند. توصیف ارتباط میان آشیل و پاترکلوس همانند توصیف روابط میان شوهر–زن در زندگی روزمره یونانیان آن دوره بوده‌است.
در میان تاریخ‌دانان دربارهٔ اینکه روم باستان روابط میان همجنسان را تحمل می‌کرده‌است، اختلاف وجود دارد. این روابط گاه جنبهٔ حقوقی به خود می‌گرفتند و دو سوی پیوند ملزم به اجرای تعهدات مالی به هم بوده‌اند. سیسرون، خطیب و حقوقدان رومی، در نوشته‌ای به «کوریوی پدر» از او می‌خواهد تا پسرش را به بدهی‌هایی که او بر آنتونیوس وارد آورده آگاه سازد؛ کسی که به گفتهٔ سیسرون «[با پسر کوریو] در ازدواجی متحد و پایدار حضور دارد، چنان‌که گویی او بدان پسر عقدجامهٔ عروسان داده بود». گفته‌های سیسرون اگرچه تمسخرآمیز بودند و نداشتن هیچ گونه تفاوتی میان چنین روابط همجنس‌گرایانه با ازدواج‌های دگرجنس‌گرایانه را به «ازدواج» تشبیه می‌کند، اما نشان از آن دارند که روابط همجنس‌گرایانه نه تنها در کمینه بخش‌هایی از جامعه روم پذیرفته شده بودند که همچون ازدواج‌های دگرجنسی شامل تعهدات مالی می‌شدند.
با گذشت زمان و در امپراتوری آغازین روم کلیشهٔ «عاشق» و «معشوق» جای خود را به روابط پایدارتر و بر پایه قانون‌تری داد. این هنگامی بود که ازدواج مردان با مردان و زنان با زنان قانونی بود و در میان لایه‌های بالای جامعه صورت می‌گرفت. قوانین مربوط به این ازدواج‌ها نیز همان قوانین ازدواج میان زنان و مردان بودند. امپراتور نامدار نرون در مراسمی همگانی و آشکار با تشریفات کامل با مردی به نام اسپروس ازدواج کرد و «با وی همچون همسرش زندگی کرد.» نرون دو بار با مردان ازواج کرد و اسپروس کسی بود که نه تنها همه جا به همراه امپراتور می‌رفت و یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند، که تا لحظه مرگ نرون بر بالای بسترش حاضر بود.
در این هنگام ازدواج میان زنان نیز رایج بوده‌است. در کتاب گفتگوهای روسپیان لوسین آمده‌است که زنی خود را «ازدواج کرده (مزدوج)» با زن دیگری «که برای مدت طولانی همسرش بوده» معرفی می‌کند. ولی به ظاهر چنین ازدواج‌هایی کمتر از ازدواج‌های میان مردان صورت می‌گرفته‌اند چرا که زنان در روم از موقعیت اجتماعی و اقتصادی کمتری نسبت به مردان برخوردار بودند.
در اواخر امپراتوری روم تحمل روابط همجنس‌گرایانه رو به افول نهاد و در سال ۳۴۲ فرمانی رسمی مبنی بر مجازات آنانی که دست به ازدواج همجنس‌گرایانه می‌زنند، صادر شد. به نظر می‌رسد که گسترش باورهای مسیحی در این هنگام بر روی صادر شدن این فرمان تأثیر گذاشته باشند. بنیان‌گذاران آغازین کلیسا – کسانی چون کلمنت، جروم، و آگوستین – قائل به فلسفه‌ای بودند که هر گونه رابطه جنسی برای لذت را نامجاز می‌شمردند؛ ازدواج و رابطه جنسی باید تنها به منظور فرزندآوری می‌بود و زوج‌ها نباید برای لذت رابطه با هم می‌آمیختند. واپسین مستعمره این امپراتوری که روابط میان همجنسان را تحریم کرد پادشاهی ویزیگت‌ها در ۶۵۰ میلادی بود.
نفوذ اندیشه‌های مسیحی در نهایت سقوط امپراتوری روم و کنار زدن رسم‌های هوادار همجنس‌گرایان را در پی داشت. اگرچه پس از این دوره همجنس‌گرایان تعقیب و مجازات می‌شدند، اما به نظر می‌رسد که کشیشان همجنس‌گرا درون خود کلیسا توانسته بودند روشی را برای ایجاد پیوند ازدواج در محیطی مسیحی بیابند. بررسی‌های جان بازول، تاریخ‌دان آمریکایی، نشان داده‌اند که ازدواج میان زوج‌های همجنس تحت عنوان پیمان برادری همانند ازدواج‌های دگرجنس‌گرایان صورت می‌گرفته و قانوناً به رسمیت شناخته می‌شدند. چنین ازدواج‌هایی مقدس شمرده می‌شدند و در طول سده‌های میانی اروپا از سده پنجم تا نوزدهم میلادی رواج داشته‌اند.

فرهنگ‌های ساکن قاره آمریکا

کاشفان اسپانیایی سده‌های ۱۶ و ۱۵ در قاره آمریکا روایت‌های گوناگونی از ازدواج میان مردان و زنان در قبیله‌های بومی ساکن این قاره پیش از استعمار اروپاییان ارائه کرده‌اند. در بعضی فرهنگ‌ها، پاره‌ای از قوانین رایج بر این ازدواج‌ها همانند قوانین رایج بر ازدواج دگرجنس‌گرایان بوده‌است و مجازات آنانی که به یکی از «همسران» تجاوز می‌کردند همانند کسانی بوده‌است که به همسر (زن) مردی تجاوز می‌کردند. چنین ازدواج‌هایی اغلب میان یک همجنس با همجنسی که بِردَچه خوانده می‌شود، انجام می‌شدند. بردچه به زن یا مردی گفته می‌شد که نقش جنسیتی خود را کنار می‌گذاشت و به تقلید و انجام کارهایی می‌پرداخت که مشخصه جنس مخالفش دانسته می‌شدند. با این حال بردچه جزئی از جامعه جنس مخالف و با آن‌ها مخلوط نمی‌شود؛ اگرچه بسیاری از جوامع بومی آمریکا بردچه‌ها را «جنس سوم» به‌شمار می‌آوردند. ازدواج بردچه‌ها با همجنسان خود در بسیاری از فرهنگ‌های بومی این قاره به رسمیت شناخته شده بود و به شکل قانونی بدان نگاه می‌شد. تمدن‌های آزتک، مایا، اینکا، و سرخپوستان آمریکای شمالی چنین رسم و ازدواجی را به جای می‌آوردند.
آنچه که بیشتر از همه در این گونه ازدواج‌ها مورد توجه انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان قرار گرفته نقش‌های کارگری و اقتصادی هر کدام از همسرها در کنار نیازهای جنسی و علایق آن‌ها به برقراری ارتباط عاطفی–جنسی است. فزونی و پذیرش ازدواج زنان در این فرهنگ‌ها همراه با تعریف‌های متفاوت از نقش‌های جنسیتی در جامعه و نقش‌های جنسی در پیوند ازدواج بوده‌اند.

آفریقا

فرهنگ‌های متعدد آفریقایی انواع گوناگونی از ازدواج میان همجنسان داشته‌اند. در غالب این‌گونه ازدواج‌ها نقش‌های ترانَسلی (میان پسر–مرد) و تراجنسیتی همانند بردچه‌های آمریکا دیده می‌شوند. در میان ازدواج‌های از این نوع در دیگر نقاط جهان، آفریقاییان اما گونه‌ای ازدواج منحصر به فرد داشته‌اند. از این ازدواج‌ها با نام «شوهران مؤنث» یا «ازدواج زنان» یاد می‌شده‌است. در این ازدواج‌ها، زنی به همسری زن دیگر درمی‌آمده و درست همانند ازدواج میان زن و مرد، زن نخست «پدر» فرزندان همسرش می‌شده‌است. این زن همان جایگاه حقوقی مرد–پدر را داشته و فرزندان به نام او خوانده می‌شدند.

جهان اسلام

در حالت کلی، اسلام نیز همچون دیگر دین‌های ابراهیمی رابطه جنسی و نزدیکی میان دو همجنس را گناه می‌شمارد و شریعت اسلامی برای کنش جنسی میان دو همجنس حدهای بسیار شدید گذاشته که گاه مجازات مرگ نیز جزو آن‌ها می‌شود.
بعضی نوشته‌های باقی‌مانده از دوران صفویه نوعی پیوند میان همجنسان زن و مرد را گزارش می‌کنند که با نام «خواهرخواندگی» و «برادرخواندگی» معرفی می‌شود. دو همجنس برای خدمت به خدا خواهر/برادرخوانده می‌شدند و برای این منظور «صیغه‌ای» میانشان خوانده می‌شده‌است. خوانده شدن اغلب رنگی مذهبی به خود می‌گرفته که شامل زیارت آرامگاه اعضای خاندان علی بن ابی‌طالب می‌شده و گاه همراه با مراسم رقص و پخش شربت بوده‌است. باورهای عرفانی شاهان صفوی در شکل‌گیری این پیوندها نقش داشته‌اند و در آغاز دودمان صفوی برادرخواندگی‌های میان درویشان و عارفان معمول بوده‌است. این پذیرش اجتماعی می‌توانست محیط مناسبی برای زوج‌های همجنس به منظور ابراز محبت به هم به وجود آورد. نمونه‌ای از نوشته‌های یک زن لزبین ایرانی به دست آمده از این هنگام که در آن سخنان عاشقانه‌اش با محبوب مونثش را در لفافه‌ای از ادبیات عرفانی پوشانده‌است، نشان از عشق میان زن و خواهرخوانده‌اش دارد.
در حالت کلی، در پیش از قرن بیستم ازدواج در جوامع اسلامی به خاطر عشق نبود؛ برای نمونه، در قابوس‌نامه به وضوح ذکر شده‌است که گرفتن همسر نه به خاطر عشق و نه به خاطر میل جنسی، بلکه برای تولید فرزند است. در ابتدای قرن بیستم با وجود آنکه مبحث لزوم علاقه برای ازدواج مطرح گشت و داستان‌های عاشقانه همجنس‌گرایانه در میان مردم معروف بودند (مانند محمود و ایاز)، اما بحث ازدواج همجنس‌گرایانه به‌طور جدی مطرح نشد.

دوران نوین

در اواخر قرن نوزدهم روانشناسان زیادی از جمله زیگموند فروید همجنس‌گرایی را دیگر یک بیماری روانی نمی‌دانستند. این تصور که همجنس‌گرایی مادرزادیست کمک زیادی به همجنس‌گرایان کرد تا تلاش برای احقاق حقوق خود را از اوایل قرن بیستم آغاز کنند. ازدواج همجنس‌گرایان تا پیش از جنگ جهانی دوم مطرح نبود اما به دلیل کشتار همجنس‌گرایان در طول جنگ توسط نازی‌ها، توجه به حقوق همجنس‌گرایان پس از جنگ شدت بیشتری گرفت و باعث شد زمزمه‌هایی در مورد ازدواج همجنس‌گرایان پیش آید.
مسئله قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان به موازات افزایش آگاهی و توجه عمومی دربارهٔ حقوق همجنس‌گرایان در جوامع نوین پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد. در این دوره و با ارائه تعریف‌های نوین از حقوق بشر و حقوق مدنی، بسیاری از نابرابری‌های اجتماعی این جوامع توسط گروه‌های مدنی زیر سؤال برده شدند و در نهایت با فشار این گروه‌ها، درخواست کنار گذاشته شدن قوانین پشتیبانی‌کننده از این نابرابری‌ها به دادگاه‌های محلی، استانی، و ملی رفت. برای نمونه، جنبش رهایی نژادی در آمریکا پیشروی جنبش‌های مدنی در دهه ۱۹۶۰ میلادی بود. این دهه همچنین شاهد برداشته شدن عنوان «جرم» از ارتباط‌های جنسی میان دو همجنس در همهٔ ایالت‌های آمریکا و کانادا بود.
دفاع از حقوق همجنس‌گرایان از اوایل دههٔ هفتاد میلادی شدت زیادی گرفت و مسئله برابری حقوق همجنس‌گرایان با دگرجنس‌گرایان، از جمله در ازدواج، بیش‌تر مورد توجه قرار گرفت. این افزایش کنشگری پس از رویدادهای موسوم به شورش‌های استون‌وال پدید آمد. بیرون ریختن جامعه دگرباشان نیویورک باعث علنی شدن اعتراض همجنس‌گرایان به نپذیرفتن حقوقشان و درخواست برای تغییر در شرایط موجود شد. در مدت کوتاهی، همجنس‌گرایان خواهان به رسمیت شناخته شدن حق برابر در استخدام، فرزندخواندگی، داشتن املاک، و ازدواج شدند.
اندکی پس از شورش‌های استون‌وال، تعداد زیادی از همجنس‌گرایان اروپا، کانادا، و ایالات متحده برای ازدواج نام‌نویسی کردند. در آغاز، این درخواست‌ها توسط عاملان ازدواج، همچون مسئولان شهرداری و بخشداری‌ها، به رسمیت شناخته شدند چرا که هنوز قانونی برای منع ازدواج میان همجنسان وجود نداشت و قانون‌های موجود ازدواج میان «هر دو شخصی» که درخواست ازدواج می‌دادند را به رسمیت می‌شناختند. این دوره اما با ارائه «لایحه‌های اضطراری» توسط قانون‌گذاران ایالت‌های آمریکا به پایان رسید؛ لایحه‌هایی که به سرعت و در پی هجوم زوج‌های همجنس‌گرا به مراکز ثبت ازدواج نوشته و ارائه شدند. با این حال، در فاصلهٔ دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، درخواست‌ها برای به رسمیت شناخته شدن ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا، کانادا، اروپا، و به ویژه کشورهای اسکاندیناوی بالا گرفت.
کشورهای اسکاندیناوی نخستین گام‌های عملی در زمینه برابرسازی را برداشتند و دانمارک اولین کشور دنیا بود که اتحاد مدنی بین همجنس‌گرایان را در سال ۱۹۸۹ تصویب کرد. نروژ (۱۹۹۳) سوئد (۱۹۹۵) و ایسلند (۱۹۹۶) هم دنباله روی دانمارک بودند. اما ازدواج با تمامی حقوق و مزایای مساوی ازدواج با دگرجنس‌گرایان برای نخستین بار در سال ۲۰۰۱ در هلند تصویب شد.

مخالفان و موافقان

تعداد قابل توجهی نظرسنجی در این زمینه نشان داده‌اند که پشتیبانی از ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر جهان رو به افزایش است. در دهه نخست هزاره سوم، اکثر مردم ساکن در بیشتر کشورهای صنعتی جهان از ازدواج همجنس‌گرایان پشتیبانی می‌کردند و این حمایت میان تمام گروه‌های سنی، ایدئولوژی‌های سیاسی، دین، جنسیت، نژاد و منطقه نیز افزایش یافته‌است.
در سال ۲۰۰۵، در نظرسنجی از مردم آمریکا در مورد از ازدواج همجنس‌گرایان ۲۸ درصد موافق، ۶۸ درصد مخالف و ۴ درصد نامطمئن بودند؛ اما در مارس ۲۰۱۳، ۵۰ درصد موافق، ۴۱ درصد مخالف و ۹ درصد نامطمئن بودند.
بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان در میان افراد تحصیل‌کرده‌تر و جوان‌تر بیشتر است. همچنین اکثر مخالفان همجنس‌گرایی و ازدواج همجنس‌گرایان برای دیدگاه‌های خود دلایل دینی برشمرده‌اند. برای نمونه، ۵۲ درصد از مخالفان همجنس‌گرایی مغایرت با تعلیمات دینی را علت اصلی (در ۹۰ درصد مغایرت با کتاب مقدس) دانسته‌اند. همچنین افرادی که هر هفته به مراسم مذهبی می‌پردازند، مخالفت بیشتری با همجنس‌گرایی نسبت به گروهی که کمتر به مراسم‌های مذهبی می‌پردازند وجود دارد (۴۸ درصد در مقابل ۲۲ درصد).
به نوشته داگلاس آلن به‌طور کلی در مکتوبات حقوق و اقتصاد دو اثر جانبی برای ازدواج همجنس‌گرایان دیده می‌شود. اثر اول این است که ازدواج همجنس‌گرایان معنای فرهنگی ازدواج را تغییر می‌دهد که این معنای متفاوت قادر است هر تصمیم در خصوص ازدواج و خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. اثر جانبی دوم، هزینهٔ گنجاندن قانونی است. تفاوت انواع اتحادهایی که یک قانون تنظیم می‌کند، منجر به ایجاد این هزینه می‌گردد. هرچه انواع ازدواج‌ها متنوع‌تر باشد هزینه بیشتر است و ازدواج سنتی باید بیشتر تغییر داده شود. این تغییرات الزاماً برای ازدواج سنتی زیربهینه (sub-optimal) اند و قانونگذاری زیربهینه بسته به تغییرات مشخص در قانون ممکن است به ازدواج‌های کمتر، طلاق‌های بیشتر و غیره منجر شود. اما تحقیقات لنگباین و یوست به این نتیجه رسیدند که قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان هیچ‌گونه تأثیر منفی در میزان ازدواج دگرجنس‌گرایان، درصد طلاق، درصد سقط جنین، درصد کودکان به دنیا آمده خارج از ازدواج ندارد. آنان به این نتیجه رسیدند که قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان «هیچ خطری ندارد بلکه می‌تواند مفید نیز باشد» و «هیچ‌گونه دلیل عقلانی برای مخالفت با ازدواج همجنس‌گرایان وجود ندارد».

والدین بودن

پژوهش‌های علمی نشان داده‌اند که حالات فیزیکی، روانی و اقتصادی سرپرستان از طریق ازدواج افزایش می‌یابد. همچنین کودکانی که توسط این ازدواج‌ها بزرگ شوند وضعیت بهتری خواهند داشت (چه سرپرستان همجنس باشند چه نباشد). به همین دلیل سازمان‌های علمی معتقدند که به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان تأثیر مثبت بر فرزندان زوج‌های همجنس خواهد داشت.
بر اساس پژوهش‌های علمی انجمنهای روانشناسی آمریکا، قابلیت‌های والدین همجنس‌گرا در پرورش فرزندانشان به مشابه والدین دگرجنس‌گرا گزارش شده‌است. بررسی صورت گرفته توسط انجمن روان‌شناسی کانادا عنوان می‌کند که کودکان والدین همجنس‌گرا از دیدگاه رشد روانی، رشد جنسیتی، و رشد هویت جنسی تفاوتی با کودکان والدین دگرجنس‌گرا ندارند و فرزندان والدین همجنس‌گرا از نظر روانی از همان اندازه سلامت روانی دارند که فرزندان والدین دگرجنس‌گرا. بر اساس بررسی‌های علمی هیچ مدرکی خلاف این ثابت نشده‌است.

سرپرستی

ازدواج همجنس‌گرایان می‌تواند موانع فرزندخواندگی توسط افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی (به‌طور کلی دگرباشی جنسی) را از بین ببرد. دو حالت سرپرستی وجود دارد؛ یا دو طرف با هم یک کودک را به سرپرستی می‌گیرند (joint-adoption) یا یک طرف فرزند بیولوژیکی شخص دیگر را به فرزندخواندگی می‌گیرد (step-adoption). هم‌اکنون به جز پرتغال، تمام کشورهایی که اجازه ازدواج را می‌دهند اجازه فرزندخواندگی یک‌نفره را نیز می‌دهند. بعضی از مناطقی که ازدواج همجنس‌گرایان در آن قانونی نیست نیز اجازه فرزندخواندگی دو نفره را می‌دهند: بیشتر بریتانیا؛ استرالیای غربی، نیو ساوت ولز، و کانبرا در استرالیا؛ کواهولا در مکزیک؛ نیوجرسی، ایندیانا، فلوریدا، ایندیانا، ایلی‌نوی، اروگن، هاوایی، نوادا و گوام در آمریکا؛ و در چند مورد اسرائیل.

رحم اجاره‌ای و درون‌کاشت مصنوعی

یک مرد همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا می‌تواند از رحم اجاره‌ای استفاده کند و زنان همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا می‌توانند از درون‌کاشت مصنوعی بهره گیرند.

افراد تراجنسی و بیناجنس

هنگامی که جنسیت توسط قانون تعریف می‌شود، این تعریف می‌تواند بر هر یک از پایه‌های زیر استوار باشد: تشخیص جنسیت توسط XY، نوع اندام جنسی، نوع ویژگی‌های جنسی مشاهده‌پذیر، یا هویتی اجتماعی که بر پایه آن شخص شناخته می‌شود. پیامد انجام چنین تعریف‌هایی آن است که افراد تراجنسی و بیناجنس از دیدگاه قانونی متعلق به یکی از دو جنسیت پذیرفته شده توسط قانون شناخته می‌شوند و ممکن است نتوانند با جنس «موافق» خود ازدواج کنند. اگرچه تعریف قانونی جنسیت قابل تغییر است، اما بسیاری کشورها هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. به تازگی و در سال ۲۰۱۴، هند عنوان «جنسیت سوم» را پذیرفت؛ عنوانی که راه را برای ازدواج افراد با جنسیت سوم با هر کدام از دو جنس دیگر هموار می‌کند.
مشکل تعریف جنسیت بر پایه وجود یا عدم وجود اندام‌های جنسی یا بعضی ویژگی‌های مشخص جنسی با جراحی تغییر جنسیت— که می‌تواند آن ویژگی‌ها را دگرگون سازد–– پیچیده‌تر نیز می‌شود. بعضی تخمین‌ها نشان از آن دارند که در نزدیک به ۱ درصد همه زایمان‌ها کودکانی با درجاتی از ابهام جنسیتی زاده می‌شوند، و میان ۰٫۱ تا ۰٫۲ درصد نوزادان دارای آنچنان ابهامی در جنسیت خود هستند که نیاز به مراقب ویژه پزشکی، از جمله جراحی‌های ناخواسته برای برطرف کردن ابهامات، دارند.
در حوزه‌های حقوقی که ازدواج بدون توجه به جنسیت تعریف شده‌است؛ چنین پیچیدگی‌هایی به وجود نمی‌آید. به علاوه بعضی از حوزه‌های حقوقی که تغییر جنسیت را به رسمیت می‌شناسند و قانونی می‌شمارند می‌توان یک شخص تراجنسی با شخصی ازدواج کند که با هویت جنسی شخص همخوانی داشته باشد.
در پادشاهی متحده، قانون شناسایی جنسیت ۲۰۰۴ به افرادی که حداقل دو سال تحت جنسیت خاصی زندگی کرده باشند اجازه می‌دهد که جنسیت جدیدشان را به‌طور قانونی مشخص می‌کنند. هنگامی که اشخاص بخواهند جنسیت جدید را بگیرند نیاز است که ازدواج یا همخانگی مدنی را فسخ کنند (یا همخانگی را به ازدواج تبدیل کنند). در استرالیا نیز هنگام تغییر جنسیت افراد نیاز بود که ابتدا طلاق بگیرند اما در سال ۲۰۰۶ مغایر با قانون اساسی استرالیا تشخیص داده شد.
در آمریکا افراد تراجنسی معمولاً درگیر پیچیدگی‌های مشابه می‌شوند و به خاطر اینکه تعریف و اجرائی شدن ازدواج بین ایالت‌ها متفاوت است این پیچیدگی‌ها در هر ایالت فرق می‌کند.

طلاق

با وجود پیشرفت در قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در برخی مناطق، مسئله طلاق و حواشی آن (مانند حق سرپرستی فرزند و حق دیدار با فرزند) گاهی با پیچیدگی‌های قضایی روبرو می‌شود. برای نمونه، در اواخر سال ۲۰۰۴ پرونده یک زوج همجنس‌گرای زن در ایالت ماساچوست (که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده بود) بررسی شد. این زوج اگرچه ازدواج نکرده بودند اما برای بچه‌دار شدن اقدام کرده و فرزندشان پس از پایان رابطه زاده شده بود. یکی از زوج‌ها خواستار دریافت هزینه نگهداری فرزند از زوج دیگر بود. در این پرونده دادگاه چنین حکم کرد که اگرچه شریک زندگی نقش فعالی در فرایند درون‌کاشت مصنوعی داشته، وی مجبور به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای نگهداری از فرزند نیست. در ایالات متحده آمریکا زوج‌هایی که در یک ایالت ازدواج می‌کنند در صورتی که آن ایالت را ترک کرده و برای زندگی به ایالتی بروند که ازدواج زوج‌های همجنس را به رسمیت نمی‌شناسد، ممکن است دیگر نتوانند در آن ایالت طلاق بگیرند و مجبور باشند به ایالتی که در آن ازدواج کرده‌اند بازگردند. روند طلاق و یافتن وکیل مناسب گاه هزینه‌های قابل توجهی را به زوج‌های همجنس تحمیل می‌کند.
موارد مشابهی در جای‌های دیگر به وقوع می‌پیوندد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۲ یک زوج همجنس‌گرای اسرائیلی که در سال ۲۰۰۴ در کانادا ازدواج کرده بودند، در اسرائیل درخواست طلاق دادند اما با درخواست آن‌ها موافقت نشد چرا که در قانون اسرائیل ازدواج و طلاق تنها بین یک مرد و یک زن تعریف شده بود. آن‌ها در کانادا نیز نمی‌توانستند طلاق بگیرند. چرا که کانادا فقط به شهروندان کانادایی اجازه طلاق می‌داد هرچند که امکان ازدواج در آن کشور برای شهروندان غیر کانادایی فراهم بود. دادگاه اسرائیل سرانجام در اواخر نوامبر ۲۰۱۲ حکم طلاق زوج همجنس‌گرا را صادر کرد.
از ۱ آوریل ۲۰۰۱ تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ۱٬۰۷۸ طلاق در میان زوج‌های همجنس هلندی رخ داد (از میان ۱۵٬۰۰۰ ازدواج) که دو سوم آن‌ها در بین زوج‌های مؤنث بوده‌است. در حالی که در همان بازهٔ زمانی ۳۲۳٬۵۴۹ طلاق در میان زوج‌های دگرجنس‌گرای این کشور رخ داده‌است (از میان ۷۶۱٬۰۰۰ ازدواج). نتایج یک پژوهش مؤسسهٔ ویلیامز وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه یوسی‌ال‌ای  در سال ۲۰۱۱ نشان داد که نرخ طلاق در میان زوج‌های همجنس‌گرای آمریکایی اندکی کم‌تر از زوج‌های دگرجنس‌گراست. درصد زوج‌های طلاق گرفته در ایالت‌ها در یک سال بین ۰ تا ۱٫۸ درصد متغیر بود (به‌طور میانگین ۱٫۱ درصد) در مقابل نرخ ۲ درصدی سالیانهٔ طلاق در میان زوج‌های دگرجنس‌گرا. نتایج یک پژوهش انجام شده در سوئد و نروژ و منتشر شده در سال ۲۰۰۶ (زمانی که تنها امکان اتحاد مدنی، که به گفتهٔ نویسندگانش در عمل چیزی کم از ازدواج ندارد، برای زوج‌های همجنس فراهم بود) نشان داد، الگوهای ریسک طلاق بین زوج‌های همجنس و دگرجنس مشابه، ولی سطوح ریسک طلاق به‌طور قابل توجهی در ازدواج‌های همجنس بیشتر است. ریسک طلاق بین زوج‌های مؤنث دو برابر زوج‌های مرد است.

دین

بسیاری از دلایل موافقت و مخالفت با ازدواج همجنس‌گرایان پایه‌های مذهبی دارند. یکی از مسائلی که مطرح است این است که آیا قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان بر آزادی ادیان تأثیر می‌گذارد؟ گروه‌های مذهبی ممکن است از اعطای مزایای استخدام، حق مسکن، حق فرزندخواندگی و دیگر حقوق به زوج‌های همجنس‌گرا سرباز زنند. به همین دلیل بعضی از حکومت‌ها مواردی در قوانین برابری ازدواج گنجانده‌اند که آزادی ادیان را تضمین کند.
برخورد گروه‌های دینی اصلی با موضوع ازدواج همجنس‌گرایان متنوع است. برای نمونه، مسئولان کلیسای کاتولیک مخالف ازدواج همجنس‌گرایان هستند؛ به همین ترتیب کلیسای ارتدکس شرقی، برخی از کلیساهای پروتستان، اکثریت مسلمانان، هندوهای ناسیونالیست، و یهودیان ارتدکس. موضع بوداییان در این باره مختلف است و بعضی موافق و بعضی دیگر مخالف در نظر گرفته می‌شوند؛ اگرچه دالایی لاما، رهبر بوداییان تبت، به تازگی ازدواج همجنس‌گرایان را بدون اشکال و اخلاقی خوانده‌است. در مقابل بسیاری از کلیساها و فرقه‌های مذهبی شامل مسیحیان مترقی  و مسیحیان لیبرال موافق ازدواج همجنس‌گرایان هستند. از جمله این گروه‌های مسیحی می‌توان به کلیسای جامعه شهری، کلیسای متحد مسیح، مریدان مسیح، کلیسای اسقفی، کلیسای انگلیکان کانادا، کلیسای لوتری انجیلی در آمریکا، و کلیسای جهان‌گرایی توحیدگرا اشاره کرد. همچنین برخی از مسلمانان، بوداییان، و جوامع یهودیان و هندوها از ازدواج همجنس‌گرایان پشتیبانی می‌کنند.

قانونی‌سازی

روش‌های مختلفی برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در مناطق مختلف وجود دارد. در دموکراسی مستقیم، قانونی‌سازی آن یا ممنوع کردن آن از طریق رأی اکثریت مردم یا نمایندگان مردم صورت می‌گیرد. در حالات دیگر امکان ازدواج بدون توجه به جنسیت به عنوان یک حق مدنی ممکن است از طریق دادگاه‌ها قانونی شود.

آفریقا

پس از فروپاشی رژیم آپارتاید در سال ۱۹۹۴، آفریقای جنوبی در قانون اساسی خود هرگونه تبعیض بر اساس گرایش جنسی را ممنوع کرد. اما ازدواج تنها برای زوج‌های با جنس مخالف تعریف شده بود تا اینکه در دسامبر ۲۰۰۵ دادگاه قانون اساسی با این استدلال که قانون ازدواج کنونی به دلیل تبعیض علیه زوج‌های همجنس، خلاف قانون اساسی است؛ تا ۱ دسامبر ۲۰۰۶ به دولت مهلت داد تا قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کند. مجلس شورای ملی در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶ با رأی ۲۳۰ به ۴۱ پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب و معاون رئیس‌جمهور، پومزیله ملامبو–نوکا در ۲۹ نوامبر آن را امضاء کرد. آفریقای جنوبی نخستین کشور در قاره آفریقا بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. سایر کشورهای آفریقایی تبعیت چندانی در این زمینه از آفریقای جنوبی نکردند. همجنس‌گرایی در بیشتر کشورهای آفریقایی تابو و در برخی از آن‌ها از جمله زیمبابوه، کنیا، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، غنا و بیشتر کشورهای جنوبی صحرای بزرگ آفریقا غیرقانونی است.

ادبیات داستانی

وضعیت قانونی در بسیاری از کشورها (از جمله بریتانیا) تا اواسط سده بیستم میلادی به گونه‌ای بوده‌است که نویسندگان نمی‌توانسته‌اند آزادانه به نوشتن دربارهٔ روابط همجنس‌گرایانه بپردازند به‌ویژه اگر کتاب‌هایشان شبیه به خودزندگی‌نامه می‌گردید ممکن بود تحت پی‌گرد قانونی قرار گیرند یا مجبور به سانسور کتاب‌هایشان شوند.
رمان بوستونی‌ها (۱۸۸۶) نوشتهٔ هنری جیمز دربارهٔ گونه‌ای زندگی مشترک به نام ازدواج بوستون است که در سدهٔ نوزدهم میلادی در میان زنان ایالت‌های نیو انگلند آمریکا رواج داشته‌است. در آن زمان زنان در صورت ازدواج با مردان استقلال مالی خود را از دست می‌دادند و بنابراین به زندگی مشترک با زن دیگری می‌پرداختند که این رابطه لزوماً جنسی نبوده‌است. آلیس جیمز، خواهر هنری جیمز نیز در چنین رابطه‌ای بوده‌است که منبع الهام هنری جیمز در نوشتن بوستونی‌ها است.
کتاب پادشاه و پادشاه (۲۰۰۲) نیز کتابی ویژهٔ کودکان است که به ازدواج همجنس‌گرایان (میان دو مرد) می‌پردازد. داستان آن دربارهٔ ملکه‌ای است که قصد دارد از میان شاهدختان برای پسرش همسری بیابد. اما پسرش در حین یافتن همسر، شیفتهٔ برادر یکی از شاهدخت‌ها می‌شود و با او ازدواج می‌کند و یک پادشاه تبدیل به دو پادشاه می‌شود. انتشار این کتاب موجب انتقادهایی از سوی گروه‌های مذهبی و والدینی شد که موضوع آن را برای کودکان مناسب نمی‌دانستند.

موسیقی

ترانهٔ «عشق یکسان» (به انگلیسی: Same Love)، آهنگی از گروه رپ آمریکایی مکلمور و رایان لوئیس است که به‌گونهٔ مستقیم به دفاع از ازدواج همجنس‌گرایان می‌پردازد. این اثر در ابتدا برای واشینگتن ۷۴ که به قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در واشینگتن می‌پردازد؛ منتشر شد و سپس به ترانه‌ای برای دفاع از ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا بدل گردید. «عشق یکسان» توانست در جدول‌های استرالیا و نیوزیلند به رتبهٔ یک و در جدول‌های جمهوری چک، ایرلند، اسکاتلند و انگلستان جزو ده ترانه نخست قرار گیرد.

فیلم

لس آنجلس تایمز پنج فیلم کوهستان بروکبک، میلک، بوسیدن جسیکا استاین، ساعت‌ها و بچه‌ها حالشان خوب است را در مثبت‌سازی نظر افراد نسبت به ازدواج همجنس‌گرایان مؤثر دانسته‌است. همچنین مستندهایی همچون پرونده علیه پیشنهادی ۸، برایدگروم و اجراهایی همچون ۸ به موضوع ازدواج همجنس‌گرایان پرداخته‌اند.

برنامه‌های تلویزیونی

در یک نظرسنجی در آمریکا ۲۷ درصد از افراد پرسش‌شده گفته‌اند که برنامه‌های تلویزیونی آن‌ها را نسبت به ازدواج همجنس‌گرایان موافق‌تر کرده‌اند، در حالی که ۱۲ درصد گفتند که برنامه‌های تلویزیونی آن‌ها را نسبت به ازدواج مخالف کرده‌اند. از مهم‌ترین برنامه‌های تلویزیونی که نظر افراد را نسبت به ازدواج همجنس‌گرایان تغییر داده‌است می‌توان به گلی، خانواده امروزی و عادی جدید اشاره کرد. اتحاد همجنس‌گرایان علیه افتراء برنامه‌های تلویزیونی همچون دوستان، برادران و خواهران، الن دی جنرس شو، این قوم عجیب، ویل و گریس، و آناتومی گری را مؤثر در تغییر نظر آمریکایی‌ها نسبت ازدواج همجنس‌گرایان می‌داند.