نخست‌وزیری محمد مصدق

نفت

همان‌طور که انتظار می‌رفت، مصدق نخست به مسئله نفت پرداخت. چند روز پس از تصدی، مجلس را واداشت تا چهار نماینده جبهه ملی را به عضویت کمیته پنج نفره مأمور کمک به حکومت در اجرای قانون ملی کردن نفت، انتخاب کنند. او در خرداد ماه این کمیته را برای تحویل گرفتن تأسیسات نفتی به خوزستان فرستاد. در تیرماه چون شرکت نفت تهدید کرد که کارکنانش را بیرون می‌برد و به صاحبان نفتکشها اخطار کرد که نفت خریداری شده از حکومت ایران مورد قبول بازار جهانی نخواهد بود، مصدق مذاکرات را قطع کرد و روشن کرد که حکومت اصل ملی کردن را حتی اگر هم عملاً تحقق نیافته باشد خواهد پذیرفت، در شهریور ماه، شرکت تکنسینهایش را بیرون برد و تأسیسات نفتی را تعطیل کرد. در همین حال حکومت انگلیس به تقویت ناوگان دریایی خود در خلیج فارس پرداخت و از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. در مهرماه، مصدق به نمایندگی از طرف ایران در دعوای مطروحه در شورای امنیت، به نیویورک رفت. وی در دریافت کمک مالی از بانک جهانی توفیق نیافت و با متهم کردن انگلیس به دخالت در سیاست داخلی ایران، همه کنسولگری‌های انگلیس را تعطیل کرد. بدین سان در اواخر سال ۱۳۳۰، مصدق درگیر یک بلوای بزرگ دیپلماتیک بود.

در مجلس

با این حال، تدارک انتخابات مجلس هفدهم مصدق را مجبور کرد که توجه خود را به سیاست داخلی معطوف دارد. او لایحه ۱۳۲۳ خود دربارهٔ اصلاح انتخابات را با اصلاحاتی تقدیم مجلس کرد. لایحه جدید دیگر بیسوادان را از رأی دادن محروم نکرد اما برای باسوادان و بی سوادان حوزه‌های انتخاباتی جداگانه در نظر گرفت و نمایندگی جمعیت شهرها، به ویژه تهران را به‌طور چشمگیری افزایش داد. مخالفان برای رد کردن لایحه ائتلاف کردند، با این مدعا که این لایحه «در مورد میهن پرستانی که چهل سال بود رای می‌دادند، به ناحق تبعیض روا خواهد داشت.» جبهه ملی نتوانست لایحه را به تصویب برساند و در حالی وارد مبارزات انتخاباتی شد که رقبایش نه تنها سلطنت طلبان و ارتش، بلکه مالکان محافظه کار و خان‌های عشایر نیز بودند. در شهرهای عمده، جبهه ملی بسیاری از کرسی‌ها را تصاحب کرد و در تهران که تعداد رأی دهندگان دو برابر انتخابات گذشته بود، همه دوازده کرسی را به دست آورد اما در بیشتر حوزه‌های خارج از تهران بخصوص ناحیه‌های روستایی، مخالفان پیشی گرفتند. مثلاً طاهری، سیاست عمده طرفدار انگلیس در یزد، همکارش ملک مدنی در ملایر، ناصر و محمد ذوالفقاری در زادگاهشان زنجان، و امام جمعه سلطنت طلبان تهران در اهر واقع در شمال آذربایجان، برنده شدند. مصدق به محض انتخاب شدن هفتاد و نه نماینده – که برای تأمین حد نصاب پارلمانی کافی بود – رای‌گیری را متوقف کرد.
مجلس هفدهم در بهمن ۱۳۳۰ افتتاح شد. از هفتاد و نه نماینده، سی نفر یا عضو یا همراه جبهه ملی بود. این نمایندگان شامل سنجابی و زیرک زاده از حزب ایران، بقایی از حزب زحمتکشان، کاشانی و قنات آبادی از جامعه مجاهدین اسلام و هواداران غیر حزبی مصدق، چون شایگان، رضوی، نریمان، مکی و حائرزاده و نیز خسرو و ناصر قشقایی بودند که پس از انتخاب شدن از فارس به آنان پیوستند. بسیاری از این سی تن جزو طبقات متوسط جدید و سنتی بودند. این گروه از چهار حقوقدان، چهار مهندس، سه روزنامه‌نگار، سه استاد دانشگاه، یک مورخ، و ده روحانی تشکیل می‌شد. چهل و نه نماینده دیگر که اغلب مالک بودند، به فراکسیون‌های سلطنت طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند.
سلطنت طلبان و محافظه کاران هوادار انگلستان امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند؛ از اعطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کاهش سریع درآمد نفت خودداری کردند و شروع به طرح نارضایی‌های شهرستان‌ها از پایتخت کردند. ملک مدنی با تکرار شعاری که حزب توده در اوایل دهه ۲۰ باب کرده بود، اعلام کرد «ایران فقط تهران نیست؛ شهرستان‌ها نیز جزئی از ایران‌اند.» نماینده‌ای از گیلان مدعی شد که شیلات شمال، ارمنی‌ها، آسوری‌ها، آذری‌ها و تهرانی‌ها و فقط معدودی گیلک را استخدام می‌کند. نماینده‌ای از بلوچستان اظهار کرد که «چون ادارات فقط به تهران نظر دارند، شهرستان‌ها ویرانه شده‌اند.» سلطنت طلبی برآورد کرد که شهر تهران دارای ۲۹ بیمارستان، ۲۸ داروخانه، ۴۶۸ پزشک، ۸۷ دندانپزشک است؛ حال آنکه همه شهرستان‌ها جمعاً بیش از ۷۹ بیمارستان، ۳۸۶ داروخانه، ۴۵۲ پزشک و ۲۸ دندانپزشک ندارند. سلطنت طلبان دیگری حکومت را به غفلت از وظیفه ملی اش در ساختن مدارس در روستاها متهم کرد: «اگر چه ایران از یک ملت تشکیل شده‌است، گویش‌های محلی متعددی دارد. در نتیجه یک فرد سمنانی نمی‌تواند زبان اهل مازندران، لرستان، آذربایجان یا بلوچستان را به آسانی بفهمد. حکومت باید از طریق مدارس، رادیو و کلاس‌های سوادآموزی، زبان فارسی را در سراسر ایران اشاعه دهد.»

جبهه ملی

جبهه ملی در مقابل، یک جنگ تبلیغاتی ضد اعیان زمیندار آغاز کرد. نریمان گفت که «برای نیل به پیشرفت اجتماعی و استقلال ملی کامل، مردم باید قدرت را از طبقات برخوردار بازپس گیرند.» زیرک زاده اعلام داشت که «رده‌های بالای تشکیلات اداری را پشت میزنشین‌های فاسد اشغال کرده‌اند، اما رده‌های پائین را کارمندان درستکار و سختکوش تشکیل می‌دهند.» سیدجواد خلخالی یکی از همکاران کاشانی اظهار کرد که «از زمان انقلاب مشروطه درباره اصلاحات اجتماعی بسیار سخن گفته اما کم عمل شده‌است. سرانجام مردم، سخنگویی راستین به نام دکتر مصدق یافته‌اند که قادر به انجام اصلاحات، ریشه کن کردن فساد و کاستن از شکاف گسترده بین فقیر و غنی است.»  و علی مدرس، دست پرورده شایگان، هشدار داد که کشمکش طبقاتی ملت را به خطر افکنده‌است:
علت اصلی بدبختی کشور ما وجود دو طبقه مشخص است. یکی انگلی اجتماعی است که در عیاشی، فساد و تبذیر سر می‌کند و دیگری طبقه‌ای است دستخوش گرسنگی، ستم و استثمار. اگر این وضع وخیم را درمان نکنیم، لاجرم تاریخ گریبانمان را خواهد گرفت و کشور ما را نابود خواهد کرد. تاریخ به ما می‌آموزد که سرکوب، استثمار و بیدادگری، دولت‌ها و ملت‌ها و امپراتوری‌ها را نابود می‌کند.

استعفا

پس از ۵ ماه مشاجرات پارلمانی، در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ مصدق با توسل ناگهانی به حق قانونی نخست‌وزیری جهت تعیین وزیر جنگ، درگیری را به صورت جنجال ملی عظیمی در آورد و چون شاه از پذیرفتن آن امتناع کرد، مصدق استعفا داد و بی آن که به نمایندگان مجلس روی آورد، مستقیماً با مردم تماس گرفت:
در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که به وزیر جنگ قابل اعتمادی نیاز دارم که مأموریت ملی مرا ادامه دهد. چون اعلیحضرت درخواست مرا رد کرده‌است، پس تصمیم به استعفا دارم و هرکسی را که مورد اعتماد مقام سلطنت باشد، برای تشکیل حکومت جدید و انجام خواسته‌های شاهنشاه، تأیید خواهم کرد. در شرایط حاضر نهضتی که مردم ایران شروع کرده‌اند، نمی‌تواند به نتیجه پیرومندانه‌ای نائل گردد.
برای نخستین بار، یک نخست‌وزیر از شاه به دلیل نقض قانون اساسی علناً انتقاد نموده، دربار را به سنگ اندازی در سر راه نهضت ملی متهم ساخته و جرات کرده بود مشروطیت و قانون اساسی را مستقیماً در کشور به کار گیرد.
درخواست نخست‌وزیر انعکاس پرشوری یافت. نمایندگان سلطنت طلب و طرفدار انگلیس قوام را با این امید واهی که حامیان پیشین خود را از اطراف مصدق جمع کند، به نخست‌وزیری برگزیدند و در همین حال، جبهه ملی – با حمایت حزب توده – مردم را برای اعتراض به اعتصاب و تظاهرات عمومی به طرفداری از مصدق دعوت کرد. کاشانی با لحنی شدیدتر از پیش قوام را «دشمن دین، آزادی و استقلال ملی» خواند. شاه نخست کوشید با توسل به ارتش با بحران مقابله کند، اما پس از ۵ روز تظاهرات عمومی، خون‌ریزی و علائم اختلاف در ارتش، عقب نشست و از مصدق خواست حکومت جدیدی تشکیل دهد. مصدق به سهولت پیروز شده بود. این پیروزی به نام قیام ۳۰ تیر در تاریخ ایران ثبت شد.
در شورش‌های تیرماه اعتصاب‌های عظیمی در همه شهرهای عمده به راه افتاد و بیش از ۲۵۰ تظاهرکننده در تهران، همدان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه کشته یا به سختی زخمی شدند. شدیدترین درگیری در تهران رخ داد. بحران در ۲۵ تیر در بازار تهران به محض اینکه خبر کناره‌گیری مصدق به بازار رسید، آغاز شد. اصناف اصلی بازار با تعطیلی مغازه‌ها در مرکز اصلی بازار گرد آمدند و مردم را به تظاهرات روز بعد در برابر مجلس فراخواندند. صبح روز بعد با راه افتادن جماعت عظیمی از بازار به سوی مجلس، کارمندان دولت، کارگران راه‌آهن و رانندگان اتوبوس دست از کار کشیدند و جبهه ملی سراسر کشور را در ۳۰ تیر به اعتصاب دعوت کرد. چند ساعت بعد، حزب توده نیز در ۳۰ تیر هوادارانش را به اعتصاب عمومی و راهپیمایی فراخواند. روز موعود با سکوت شومی شروع شد؛ در حالی که در سراسر شهر- حتی شمال اعیان‌نشین – حرکتی نبود، طوفان زمانی آغاز شد که تانک‌های ارتشی راه را بر جماعتی که به سوی مجلس روان بودند، بست. تا ۵ ساعت بعد، شهر دستخوش آشوب بود. یکی از برادران شاه چون راننده اش به اشتباه به سوی جماعتی خشمگین راند، نزدیک بود کشته شود و به سوی یکی از نمایندگان هوادار مصدق که سعی کرده بود تظاهرکنندگان تحریک شده را مطمئن ساز که قضیه با مسالمت قابل حل است، سنگ پرتاب شد. هنگامی که مأموران پلیس تهران لباس‌های خود را کندند و مخفی شدند، ۶۰۰ زندانی که در تظاهرات چهار روز پیش بازداشت شده بودند، از زندان فرار کردند.
پس از ۵ ساعت تیراندازی، فرماندهان ارتشی با هراس از طغیان سربازان، دستور بازگشت به پادگانها را صادر کردند و شهر را به تظاهرکنندگان معترض واگذاشتند. یک کمیته پارلمانی مسئول بررسی حوادث ۳۰ تیر نشان داد که خونین‌ترین درگیری‌ها در چهار نقطه جداگانه: در بازار، به ویژه راسته بزازان، بقالان و آهنگران، که تظاهرکنندگان «امام حسین» گویان با ارتش درگیر شده بودند؛ در مناطق کارگری شرق تهران، به ویژه نزدیک مغازه‌های میدان راه‌آهن و کارخانه ها؛ در فاصله دانشگاه تا مجلس و میدان مجلس (بهارستان) که محل سنتی برگزاری تظاهرات بود، روی داده‌است. از ۲۹ نفری که در تهران کشته شدند، شغل ۱۹ نفر بعداً اعلام شد که شامل ۴ کارگر، ۳ راننده، ۲ پیشه‌ور، ۲ شاگرد مغازه، یک دستفروش، یک خیاط، یک دانشجو و یک سلمانی بود.

کنترل ارتش

مصدق نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد؛ بودجه نظامی را تا ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام داشت که کشور در آینده فقط تجهیزات دفاعی خریداری خواهد کرد. علاوه بر ای، سرلشکر وثوق، خویشاوند خود و برادرزاده قوام را به معاونت وزارت دفاع گماشت؛ ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد و بودجه سرویس‌های محرمانه را سخت کاهش داد. وی همچنین دو کمیسیون تحقیق تشکیل داد: یکی زیر نظر وزیر دارایی برای رسیدگی به اتهامات فساد در جریان خرید تسلیحات؛ و دیگری زیر نظر کابینه برای بررسی سوابق ترفیعات نظامی. از اینها گذشته، سخن از انقضای کار هیئت نظامی آمریکا راند؛ ۱۲۶ افسر، شامل ۱۵ تیمسار را از ارتش تصفیه کرد یا گماشتن چند افسر مورد اعتماد در مقامات بالا، قانون حکومت نظامی را در مورد مخالفان سیاسی اش اعمال کرد. یک وزیر جنگ سابق، که در مجلس سنا متحصن شده بود، قانون حکومت نظامی را «مخالف قانون اساسی» دانست و حکومت را به «ایجاد جنگ طبقاتی» متهم کرد.

ضربه به غیر نظامیان

ضرباتی هم بر مخالفان غیرنظامی وارد آمد، به همان میزان شدید بود. مصدق تا ۶ ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده گرفت تا قوانین لازم نه فقط برای گشایش مالی بلکه برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی و آموزشی را وضع و اجرا کند. وی در پایان شش ماه، موفق شد مجلس را به تمدید اختیارات فوق‌العاده تا ۱۲ ماه دیگر قانع سازد. مصدق با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که طی آن در روستاها انجمنهای ده به وجود آمد و سهم کشاورزان از محصول سالانه تا ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین قانون مالیاتی جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را از دوش مصرف‌کنندگان کم درآمد برداشت و نیز به وزیران دادگستری، کشور و فرهنگ دستور داد در ساختار حقوقی، انتخاباتی و آموزشی اصلاحات کلی انجام دهند. چون مجلس سنا به این اصلاحات اعتراض کرد، جبهه ملی سنا را یک «باشگاه اشرافی نامید که ناقض روح مساوات طلبانه انقلاب مشروطه» است و با گذراندن قانونی از مجلس شورای ملی که مدت نمایندگی سنا را از ۶ سال به ۲ سال کاهش داد، آن را منحل کرد. همین‌طور، چون مخالفان در مجلس شورای ملی کم‌کم جرات مقابله یافتند، نمایندگان جبهه ملی یکجا استعفا دادند و پارلمان را از حد نصاب اکثریت ساقط و در نتیجه مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق برای قانون کردن انحلال مجلس – با حمایت حزب توده – در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملی ترتیب داد:
فقط مردم ایران – و نه کس دیگری – حق دارند در این خصوص قضاوت کنند؛ زیرا مردم ایران بودند که قانون اساسی ما، مشروطیت ما، مجلس ما و دولت ما را به وجود آوردند. باید به یاد داشته باشیم که قوانین برای مردم درست شده‌اند، نه مردم برای قوانین، ملت حق دارد نظرش را بیان کند و اگر بخواهد، قوانینش را تغییر دهد. در یک کشور دموکراتیک و مشروطه، ملت حاکم مطلق است.
مصدق، حقوقدان مشروطه که قوانین اساسی ضد شاه را دقیقاً نقل کرده بود، اکنون با نادیده گرفتن همان قوانین به نظریه اراده عمومی متوسل می‌شد. این اشرافی لیبرال که در گذشته به طبقه متوسط رو می‌کرد، حال طبقات پائین‌تر را بر می‌انگیخت. این اصلاح طلب میانه‌رو که محروم کردن بیسوادان از رأی دادن را پیشنهاد کرده بود، اکنون جویای تحسین توده‌ها شد. برای تضمین پیروزی در رأی‌گیری، در نقاط مختلف صندوق‌های رأی مثبت و منفی قرار داده شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، مصدق با اکثریت زیادی رأی اعتماد کسب کرد و بیش از ۲۰۴۳۳۰۰ رأی از ۲۰۴۴۶۰۰ رأی اخذ شده در سراسر کشور و ۱۰۱۳۹۶ رأی از ۱۰۱۴۶۳ رأی اخذ شده در پایتخت را به دست آورد.
به این ترتیب، تا اواخر مرداد ۱۳۳۲، به نظر می‌آمد که مصدق تسلط کامل بر اوضاع را در دست دارد. او طرفدارانش را در کابینه و ادارات گماشته بود. نفوذ نظامی، مالی و سیاسی دربار را از میان برده، شاه را به مقامی تشریفاتی تبدیل کرده و بدین وسیله در مبارزه قانون اساسی ضد شاه که قوام در آن ناکام مانده بود، پیروز شده بود. علاوه بر این با انحلال مجلسین، تدوین قانون اصلاحات ارضی و مراجعه مستقیم بر مردم، به اشراف مخالف ضربه زده بود. از آن گذشته، شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرده، شیلات شمال را از دست شوروی‌ها گرفته و بدین سان سیاست «موازنه منفی» را به انجام رسانده بود. به نظر می‌آمد که ایران چون بسیاری از کشورهای دیگر آسیایی، راه جمهوریت، بی‌طرفی. رادیکالیسم طبقه متوسط را در پیش گرفته‌است. از سال ۱۳۰۴ به این سو هرگز نخست‌وزیر چنین مقتدر و شاه چنان بی قدرت نبود.
وی در عین کسب پیروزی‌های جدید، متحدان قدیم خود را از دست داد. در عین آنکه وعده اصلاحات اجتماعی وسیع تری می‌داد، بین کاهش شدید درآمد نفت، افزایش بیکاری و ترقی قیمت ارزاق گرفتار بود و در همان حال که رفراندوم برگزار می‌کرد، پیشاپیش – بی‌آنکه خود بداند – در معرض شبیخون گروهی از افسران ارتش بود که یک هفته بعد ناگهان او را ساقط کردند و قدرت را به شاه بازگرداندند. توفیق آسان این کودتا را با ۲ عامل می‌توان توضیح داد: شکاف وسیع بین طبقه متوسط و سنتی در درون جبهه ملی و بیگانگی فزاینده افسران ارشد از سازمان کشوری.

جبهه ملی

جبهه ملی به رغم اختلافات داخلی، مادام که انگلیس و شاه خطر تهدیدکننده بودند، در ظاهر همچنان متحد ماند. علاوه بر این، مصدق تا ۳۰ تیر، برای جلب هر دو جناح سیاسی سنتی و متجدد نهضت ملی سعی زیادی کرد. در نخستین کابینه اش، باقر کاظمی (مهذب الدوله)، سیاستمدار بسیار مذهبی با سابقه‌ای را که مورد اعتماد روحانیون بود، وزیر امور خارجه کرد و مهدی بازرگان، مؤسس انجمن اسلامی را به معاونت وزیر فرهنگ گماشت. فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد؛ برای تشویق صنایع دستی، تعرفه‌های گمرکی را افزایش داد و فعالیت هادارن کسروی را محدود ساخت. همچنین لایحه‌ای انتخاباتی تهیه کرد که زنان را نادیده گرفت و روحانیون را در شوراهای نظارت ابقا کرد و پس از برخورد مختصری با فدائیان اسلام، ۲۸ تن از اعضای آن، از جمله ضارب رزم آرا را آزاد کرد.
با این حال، هنگامی که مصدق با یقین به اینکه شاه را شکست داده و از انگلیس خلع ید کرده‌است، تغییرات اساسی اجتماعی را پی گرفت، جناح سنتی به تدریج کنار کشید. زمانی که مصدق وزارت کشور، کشاورزی و راه را به رهبران حزب ایران، حزبی غیرمذهبی، وزارت دادگستری را به عبدالعلی لطفی، و وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر، استاد دانشگاه اهل آذربایجان هوادار حزب توده واگذار کرد، قنات آبادی و دیگر رهبران روحانی جبهه ملی ترس محتاطانه خود را از آینده بیان کردند. چون وزیر راه پیشنهاد ملی کردن شرکت‌های مسافربری تهران را مطرح کرد، مکی اخطار کرد که این عمل راه را بر دولت هموار خواهد کرد تا صفوف کوچک، حتی خواربارفروشان را نیز به دست گیرد: «آخرش مثل اتحاد شوروی می‌شویم که همه چیز دست دولت است و مردم چیزی ندارند. به هر حال، همه ما خوب می‌دانیم که اداره‌ای‌های ما تاجران خوبی نیستند.» وقتی که وزیر اقتصاد سعی کرد قیمت ارزاق را با دایر کردن نانوایی‌های جدید پائین آورد، اصناف بازار – به تشویق کاشانی – اعتراض کردند که حکومت حق ندارد در بازار آزاد دخالت کند. آنگاه که وزیر پست و تلگراف و تلفن توصیه کرد که شرکت‌های تلفن ملی شوند، کاشانی از مشترکین خواست که طوماری در مخالفت تهیه کنند و حائری زاده اعلام داشت که اسلام حامی مالکیت خصوصی است و مصادره را منع کرده‌است. در آن هنگام که فاطمی معترض شد که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی، درآمد مالیاتی حکومت را کاهش داده و مصرف الکل خالص را بالا برده‌است، قنات آبادی جواب داد: «چه می‌شنوم. معاون نخست‌وزیر خودش را مسلمان می‌داند و می‌خواهد در کشور اسلامی آنچه را شرع به صراحت حرام کرده‌است، قانونی کند.» موقعی که مشاوران مصدق پیشنهاد کردند که با توجه به روح قانون مشروطه که همه آحاد ملت را برابر می‌داند به زنان حق رأی داده شود، علما با حمایت طلاب و رؤسای اصناف اعتراض کردند که «قوانین شرع مسلماً رای را فقط مختص مردان قرار داده‌است.» کاشانی تأکید کرد که:«حکومت باید از رای دادن زنان جلوگیری کند؛ برای اینکه زنها باید در خانه بمانند و وظیفه حقیقی خود را که بچه بزرگ کردن است، انجام دهند.» یک نماینده روحانی اظهار داشت که قوانین موجود حمایت لازم را از زنان انجام می‌دهند و هشدار داد که هر تغییری در این خصوص، موجب بی‌ثباتی سیاسی، انحطاط مذهبی و هرج و مرج اجتماعی می‌شود. چون طلاب قم برای اعتراض به اعطای حق رأی به زنان، به خیابان‌ها ریختند، یک نفر از تظاهرکنندگان کشته شد و ده تن بشدت زخمی شدند.

درگیری بین جناح‌ها

درگیری بین جناحهای متجدد و سنتی جبهه ملی با درخواست مصدق از مجلس در مورد دوازده ماه تمدید اختیارات فوق العاد برای خود، به اوج رسید. بسیاری از نمایندگان روحانی ضمن مخالفت با این درخواست، از جبهه ملی کناره گرفتند و خود «فراکسیون اسلام» را تشکیل دادند. کاشانی اختیارات فوق‌العاده را «دیکتاتوری» نامید؛ به روزنامه‌نگاران خارجی اطلاع داد که دموکراسی واقعی در ایران مستلزم اجرای صادقانه شرع اسلام است و به بهبهانی، آیت‌الله سلطنت طلب گفت که «مشاوران چپ‌گرای مصدق امنیت ملی را به خطر می‌اندازند.» قنات آبادی اعلام کرد که وزاری دادگستری و فرهنگ به جای کارمندان مسلمان خوب «ملحدان دست نشانده کرملین» را جایگزین می‌کنند. او افزود که وی همیشه به حزب ایران به سبب اتحاد با حزب توده در سال ۱۳۲۵، مشکوک بوده‌است و گفت که «روشهای دیکتاتوری حکومت، ایران را به صورت زندان بزرگی در می‌آورد.» نماینده روحانی دیگری ناگهان کشف کرد که رساله دکترای مصدق که ۳۵ سال پیش در سوئیس نوشته شده بود، محتوی نگرش‌های شدید غیرمذهبی و ضدروحانیت است. حائری‌زاده، مصدق را آنگونه اشرافی که در سال ۱۲۹۹ به علت ارتباطات خود با انگلیسی‌ها والی فارس بوده‌است، نامید: «در آغاز که جبهه ملی را تشکیل دادیم، کسی فکر نمی‌کرد به کسی کمک خواهیم کرد که کشور ما را با نزاع طبقاتی نابود می‌کند.» همچنین بقایی، مصدق را با هیتلر مقایسه کرد، ارتش را به مثابه «سدی در برابر کمونیسم» ستود و اعلام کرد که هوادار قیام ملی است، نه «انقلاب اجتماعی». بقایی هنگام جدا شدن از مصدق، خلیل ملکی را نیز از حزب زحمتکشان خود اخراج کرد، به این بهانه که مبلغ مارکسیسم است و از حکومت دیکتاتوری حمایت می‌کند.
خلیل ملکی با اخراج شدن از حزب زحمتکشان، سازمان جدیدی تشکیل داد که به نام روزنامه‌اش، نیروی سوم نامید و بی‌درنگ حمایت بخش‌های جوانان و زنان حزب زحمتکشان را جلب کرد. نیروی سوم با حمایت کامل از مصدق، بقایی را همدست «عناصر وطن فروش» نامید؛ با دخالت دین در سیاست مخالفت کرد و هشدار داد که حزب توده همچنان «کورکورانه مطیع کرملین» است. نیروی سوم همچنین مارکسیسم را به عنوان ابزار مفیدی برای تحلیل جامعه ستود؛ به اعضای حزب توصیه کرد جامعه‌شناسی را از الهیات تفکیک کنند و مارکسیسم را با فلسفهٔ اخلاقی در نیامی‌زند و خواهان «انقلاب دموکراتیک اجتماعی» شد که می‌توانست اصلاحات وسیع، از جمله تقسیم اراضی و حق رأی زنان را میسر سازد.

حزب ایران

حزب ایران نیز طرفدار مصدق بود. این حزب همچنان بر بی‌طرفی، ناسیونالیسم و سوسیالیسم تأکید می‌ورزید. حزب ایران معتقد بود که «اسلام دارای چنان قداست مذهبی است که نباید با مسئله آب و نان و سیاست روزمره آلوده شود.» همچنین بقایی را متهم کرد که جویای کمک نظامی برای تشکیل دار و دسته‌های مسلح و «اتحادیه‌های باج‌گیر» و نیز کاشانی را «ملای سیاسی» و جداشدگان دیگر، به ویژه قنات‌آبادی، ملکی و حائری‌زاده را «خودپرست» نامید که بر آن بودند تا وزراتخانه‌ها را از دوستان و خویشان خود پر کنند.
بدین سان تا مرداد ۱۳۳۲ تضاد نهفته بین طبقه متوسط سنتی و جدید به صورت علنی درآمده بود. مصدق با جانبداری از طبقهٔ متوسط متجدد، حمایت ۳ گروه را که نماینده بازار بودند ح یعنی جامعهٔ مجاهدین اسلام، حزب زحمتکشان و فدائیان اسلام - از دست داده، اما پشتیبانی ۳ سازمان نمایندهٔ روشنفکران - حزب ایران، حزب ملت ایران و نیروی سوم - و نیز مشاوران رادیکالی چون فاطمی، شایگان و رضوی را همچنان حفظ کرده بود. کوتاه سخن، جبههٔ ملی از نهضت دو طبقهٔ متوسط صرفاً به صورت جنبش طبقهٔ متوسط متجدد در آمده‌بود. مصدق، کسی که خود را سنتِ زندهٔ نهضت مشروطیت می‌دید، اینک به جبر تاریخ ناچار شده بود تجربهٔ انقلاب مشروطه را تکرار کند.

کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق

قبل از انحلال مجلس غلام حسین صدیقی به مصدق سابقه طولانی برکناری نخست وزیران در دوران انحلال مجلس توسط شاه مشروطه را گوشزد کرده بود.
اما مصدق چنین پاسخ داد که: «شاه جرات چنین کاری را ندارد». مصدق در کتاب خاطراتش برکناری خود را توسط شاه غیرقانونی خوانده بود. اما در مذاکرات بین مصدق و جبهه ملی و همچنین مشاورانشُ به او پیش از انحلال مجلس در مورد امکان برکناری او توسط شاه در دوران فطرت مجلس هشدار داده بودند و این مشخص بود که شاه چنین اختیاراتی دارد.