عبدالرزاق وحیدی

زندگی‌نامه

عبدالرزاق وحیدی زاده ۱۳۵۵ از شهر کابل است. وی در کودکی به ایران مهاجرت کرد و در استان اصفهان ساکن شد. او توانست در سال ۱۳۷۷ تحصیلات مدرسه خود را به اتمام برساند و وارد دانشگاه اصفهان شود و تحصیلات خود را تا مقطع فوق ادامه دهد. وی در سال ۱۳۸۱ به افغانستان بازگشت و مدتی در دانشگاه کابل تدریس می‌کرد. در سال ۱۳۸۴ انجمن ریاضی دانان افغانستان را به همراه چند تن از استادان دیگر تأسیس کرد.

محاکمه

عبدالرازق وحیدی پس از تعلیق فعالیت در زمستان ۱۳۹۵ به اتهام فساد در ۱۱ سرطان/تیر ۱۳۹۷ به اتهام اختلاس ۱۶ میلیون افغانی (۲۲۸ هزار دلار) و استخدام ۳۷ تن در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا) محاکمه شد. وحیدی بعدها پس از سه جلسه حضور در «دادگاه ویژه وزیران» در ۴ جدی/دی ۱۳۹۷ حکم برائت گرفت. قبل از آن نیز عبدالله عبدالله مدعی شده بود که وحیدی از سوی دادستانی کل حکم برائت گرفته‌است. اما بعدها دادستانی کل مدعی شد که وحیدی در ۲ دلو/بهمن ۱۳۹۷ در دادگاه ابتدایی/بدوی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غیابی محاکمه شده و به جرم "سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای هنگام مأموریت در وزارت مالیه به سه‌سال زندان محکوم شده‌است. 
شرح قضیه: در صورت دعوای نخست دادستانی که در ۱/۲/۱۳۹۷ ترتیب شده، از عبدالرزاق وحیدی به عنوان متهم در قضیه‌ی قرادادهای مطبعه صکوک نام برده نشده است. دادگاه ابتداییه‌ی رسیدگی به جرائم سنگین فساد اداری در جلسه قضایی ۱۵/۲/۱۳۹۷ به ریاست قاضی شیرآقا منیب، رییس دادگاه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فیصله کرد که دوسیه دارای خلاهایی است و برای رفع، آنرا به دادستانی مسترد کرد. دادگاه فیصله کرد، از آنجایی که امضاهای عبدالرزاق وحیدی و محمد قاهر حیدری در اوراق انتقال پول به شرکت احمدی است، از نزد این دو تن نیز تحقیق شود. ریاست تحقیق جرایم پس از تحقیق از نزد عبدالرزاق وحیدی و محمدقاهر حیدری نتیجه‌گیری کرده که «…در احکام صادره از طرف معینان وقت وزارت مالیه مبنی بر طبع و چاپ اوراق بهادار، تأکید بر اجراآت اصولی داشته، اما مسئولین وقت ریاست مطبعه صکوک که شهرت‌شان در اتهامنامه‌ی قضیه هذا می‌باشد، بدون درنظرداشت قانون تدارکات اوراق بهادار مذکور، بدون عقد قرارداد در شرکت احمدی چاپ نموده‌اند. بناً از نظر کمیته‌ی مؤظف هذا، معیینان مورد بحث محکمه محترم در قبال موضوع مکلفیت خویش را انجام داده‌اند.» اما ریاست دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری بار دیگر به تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ بر فیصله‌ی قبلی خود تأکید می‌کند و دوباره دوسیه را به دادستانی ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مسترد می‌کند. در مورد عبدالرزاق وحیدی ماده دوصدوسی‌وششم قانون اجراآت جزائی از سوی قاضی شیرآقا منیب نقض شده است. این ماده چنین صراحت دارد: «حکم به مجازات متهم به اثر واقعه‌ی که در صورت دعوی داخل نبوده و مجازات شخصی که در دعوی علیه وی اقامه نگردیده باشد، جواز ندارد.» اما بررسی اسناد نشان می‌دهد که قاضی منیب به اصرار از دادستانی می‌خواهد که علیه عبدالرزاق وحیدی نیز اقامه دعوا شود. در نهایت دادستانی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی با ترتیب اتهامنامه جدید به تاریخ ۱۶/۸/ ۱۳۹۷ هرچند نام‌های عبدالرزاق وحیدی و محمد قاهر حیدری را در فهرست متهمان اضافه می‌کند، همزمان یادآور می‌شود که مقام‌های وزارت مالیه در همه پیشنهادها تأکید بر اجراآت اصولی کرده‌اند، اما مسئولان مطبعه صکوک بدون طی مراحل اصولی و تدارکاتی از شرکت طباعتی احمد می‌خواهد که اوراق بهادار را چاپ کند. در اتهامنامه‌ی دوم برای شریک بودن عبدالرزاق وحیدی در این قضیه‌ی جرمی، استناد به لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه میشود. براساس تحقیق دادستانی، این لایحه‌ی وظایف از سوی منابع بشری وزارت مالیه به هیأت تحقیق ارایه شده که در آن وظایف معین اداری چنین آمده آمده: «کنترل و مراقبت از اجرای قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های مالی، حسابی، املاکی، بیموی، منابع بشری، مالی و اداری، امور تصدیها و شرکتهای مختلط، جندر و همچنان نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی. بند ۸: رهبری و کنترل از عقد، اجرا و تطبیق قراردادها در تطابق با قوانین تدارکاتی مالی و حسابی.» در صورت دعوای دومی آمده که براساس این لایحه‌ی وظایف که معینان را مکلف به کنترل و مراقبت از اجرا و تطبیق قرادادها در تطابق با قوانین تدارکاتی، مالی و حساب میکند، اتهانامه‌ی مجدد برای این پرونده ترتیب شده است. عبدالرزاق وحیدی به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ در مکتوب درخواستی به دادگاه عالی افغانستان با استدلال اینکه در صورت دعوای دادستانی اتهامی علیه او وارد نگردیده، اما قاضی شیرآقا منیب تلاش دارد که پای او را به دوسیه دخیل کند، مطابق ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی خواستار رد صلاحیت قاضی منیب شده است. او در این مکتوب همچنان خواستار محاکمه علنی خود همراه با نشر زنده تلویزیونی از جریان نشست دادگاه شده است. آقای وحیدی می‌افزاید که دوسیه‌ی قراردادهای مطبعه صکوک زمانی که به دادگاه میرسد، قاضی دستور تحقیق از او را صادر می‌کند: «من به تحقیق حاضر گردیده و استعلامها را جواب داده و قناعت سارنوالان را نیز فراهم کرده‌ام. اما قاضی در جلسه‌ی دوم محکمه مجدداً هدایت داده تا پای مرا هم به دوسیه بکشاند.» محمد یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی افغانستان در ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ به درخواست آقای وحیدی چنین حکم کرده است: «ریاست محترم محکمه استناف جرایم سنگین فساد اداری! مراتب متن عریضه را مطالعه نموده، در مورد موضع در زمینه مطابق قانون غور و رسیدگی نمایید.» اما دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در دوم دلو سال گذشته که آقای وحیدی در آن به سه سال زندان تنفیذی محکوم شد، خلاف ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی، شیرآقا منیب ریاست جلسه قضایی را به عهده داشت و حکم به مجرم بودن وحیدی را صادر کرد. از سوی هم از میان سه قاضی، دو قاضی به شمول شیرآقا منیب فیصله دادگاه را امضا و یک قاضی آن را امضا نکرده است.
هرچند وکیل وحیدی مدعی شده‌است که دادگاه غیابی شرایط لازم و کافی برای صدور حکم مجازات را نداشته‌است، اما وی در ۱۹ فروردین/حمل ۱۳۹۸ دستگیر، و به زندان پلچرخی فرستاده شد. دادگاه تجدید نظر به روز یکشنبه ۳۰ سرطان/تیر ١٣٩٨ برگزار گردید. وحیدی در نشست دادگاه تجدید نظر از دادستان همچنین پرسید آیا با سایر معاونان و وزیران دولت هم رفتار مشابهی شده است و گفت: "این نشان می‌دهد که من هدف هستم، من یک آدم سیاسی هستم و جرمم سیاسی است و با افتخار حاضرم که زندانی سیاسی باشم." در نهایت وحیدی از دادگاه تجدید نظر برائت گرفت و آزاد شد.