رهبر جمهوری اسلامی ایران

ولایت فقیه در قانون اساسی

همزمان با درگذشت روح‌الله خمینی، قانون اساسی در سال ۶۸ بازنگری شد و شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف، عبارت مطلقه اضافه و اختیارات ولایت فقیه گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). از این رو در اصل ۵ قانون اساسی سال ۶۸ آمده‌است:
در زمان غیبت حجت بن الحسن در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت» بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
و در اصل ۵۷ نیز:
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
رهبر که ولایت مطلق دارد، سیاست‌های کلیِ نظام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و از جمله وظیفه‌های او گماشتن برخی سمت‌های اساسی کشور است.

انتخاب رهبری

در ایران برای انتخاب رهبر، یک نماینده از هر استان برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری توسط مردم انتخاب می‌شود (در استان‌های با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر یک نماینده افزوده می‌شود). جمع نمایندگان منتخب استان‌ها، مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می‌دهند که با توجه به ویژگی‌ها و شرایطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبر مشخص شده، فردی را که از منظر فقاهت و رهبری دینی و نیز زعامت و رهبری سیاسی دارای آن شرایط باشد، به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌نمایند. اعضای خبرگان در ایران برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند و علاوه بر تعیین رهبر، وظیفه نظارت بر کارها و شرایط او را نیز بر عهده دارند.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌بود:
«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

برکناری رهبر

اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»
اصل سابق:
«هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.»

شورای رهبری

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده‌است که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد.»
اصل ۱۱۱، البته شورایی که تا هنگام انتخاب جانشین رهبری وظایف او را به عهده می‌گیرد را، «موقت» می‌داند و «شورای رهبری» نمی‌نامد. اما در این اصل، نکته‌ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، ذکر نشدن «سقف زمانی» برای مسئولیت چنین شورایی است.
مطابق این اصل، اعضای مجلس خبرگان باید در «اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین کنند، اما تعریف نشده که این اعضا، حداکثر چقدر برای این انتخاب مهلت دارند و اگر تا چه مدتی بر روی فردی به نتیجه نرسیدند چه خواهد شد. در حقیقت با توجه به اینکه جانشین رهبر، باید حداقل رای دوسوم از حاضران در مجلس خبرگان را داشته باشد، در صورتی که هیچ کاندیدایی این میزان رای را به دست نیاورد، به لحاظ تئوریک شورای سه نفره ذکر شده در اصل ۱۱۱ می‌تواند به‌طور نامحدود به ایفای وظایف رهبری بپردازد.
در صورتی که اعضای مجلس خبرگان، در درازمدت نتوانند بر روی کاندیدایی مشخص به توافق برسند، این شورای سه نفره حتی در شرایطی خاص، قادر است با انجام همه‌پرسی برای بازنگری در اصول قانون اساسی – از جمله اصول مرتبط با رهبری – نیز موافقت کند. شورای سه نفره، البته اختیار انجام تعداد کمی از وظایف رهبری و از جمله صدور فرمان همه‌پرسی را ندارد، اما می‌تواند در صورت تمایل، «پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام» به انجام این وظایف هم بپردازد.
به عبارت دیگر، اشارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بازبودن راه قانونی تشکیل شورای رهبری، در شرایطی انجام شده که از نظر تئوریک این امکان وجود دارد که در فرایند تعیین رهبر آینده، شورایی سه نفره جایگزین او شود و حتی با زمینه‌سازی تغییر قانون اساسی، به احیای صریح «شورای رهبری» بپردازد.