دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان

دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان عنوانی است که محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش در سالهای پایانی دولت خود برای تأسیس یک دانشگاه برگزیدند تا به عنوان دانشگاهی غیرانتفاعی و غیردولتی در تهران فعالیت کند. هرچند تاکنون موفق به دریافت مجوزهای قانونی نشده است. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این دانشگاه موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی شد. این دانشگاه در صورت تصویب اساسنامه آن و تأسیس شدن، بدون کنکور در تمام مقاطع تحصیلی از جمله دکتری برای آموزش حضوری امکان فعالیت دارد. در ابتدا وعده تأسیس دانشگاهی به این نام در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۹) توسط دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور داده شد؛ اما چندی بعد خانه ایرانیان که دولتی یا خصوصی بودن آن مورد بحث است درخواست تأسیس آن را ارائه کرد. محمود احمدی‌نژاد نیز در آخرین گفتگوی تلویزیونی‌اش که در آخرین شب فعالیت دولت دهم اجرا شد، به معرفی دانشگاه ایرانیان پرداخت و بنیان‌گذاری این دانشگاه را اصلی‌ترین برنامه کاری خود پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش اعلام کرد و حتی با اعلام شماره حسابی که به نام خود وی بود، از مردم درخواست کرد با واریز داوطلبانه پول به حساب بانکی‌اش، در این دانشگاه سرمایه‌گذاری کنند. اما با این وجود، در اولین روز بعد از پایان کار دولت دهم، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس چنین دانشگاهی مخالفت کرد. این شورا حضور اسامی فاقد صلاحیتی همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی را موجب این مخالفت اعلام کرد.
چگونگی موافقت شورای انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه و اتهام استفاده از رانت که از سوی برخی منقدین مطرح شد و همچنین اتهام فساد مالی ناشی از انتقال ۱۶۰ میلیارد ریال از بودجه نهاد ریاست جمهوری در روز آخر فعالیت دولت و سایر منابع مالی و امکانات، این دانشگاه را در مظان فساد مالی قرار داد. همچنین کوچ احمدی‌نژاد و مهره‌های کلیدی دولتش به این دانشگاه پس از پایان ریاست جمهوری در کنار ابهامات و سؤالات دربارهٔ چگونگی اخذ مجوز تأسیس دانشگاه، باعث جنجالی شدن آن در تابستان ۱۳۹۲ شد.
وزارت علوم بارها اعلام کرده‌است که این دانشگاه به دلایل مختلف از جمله عدم طی موازین قانونی غیرمجاز است و اجازه فعالیت ندارد.

پیش‌زمینه

در آبان ۱۳۸۹محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در مراسم افتتاح مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و در حضور اسفندیار رحیم‌مشایی جانشین محمود احمدی‌نژاد در شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور خبر، از تأسیس «بزرگترین دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان مقیم خارج» داد.

تأسیس و انتقادات

گرچه ابتدا تأسیس دانشگاهی بدین نام توسط شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وعده داده شده بود اما در اردیبهشت ۱۳۹۰ (۷ ماه بعد از اولین مصاحبه دبیر این شورا) رسانه‌ها از موافقت شورایعالی انقلاب فرهنگی با تأسیس چنین دانشگاهی خبر دادند. به ادعای خبرگزاری فارس در مکاتبات معاون آموزشی وزارت علوم، برای ریاست هیئت‌امنای این دانشگاه از اسفندیار رحیم‌مشایی نام برده شده‌بود. انتشار این خبر دوره‌ای بود که مناسبات بین مجلس شورای اسلامی از یک سو و احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی از سوی دیگر تیره شده بود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد که این کمیسیون برای جلسه رسیدگی به وضعیت این دانشگاه، کامران دانشجو (وزیر علوم) را به مجلس فرا خوانده‌است.
از دیگر انتقاداتی که مطرح شده بود، بحث غیرقانونی بودن جذب دانشجو تنها در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی می‌باشد. به گفته علی آهون‌منش، دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی ایران، بنابر مقررات وزارت علوم اگر دانشگاهی بخواهد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بگیرد، باید برای پذیرش دانشجوی ارشد، در همان رشته دانشجوی فارغ‌التحصیل کاردانی داشته باشد؛ در حالیکه در این دانشگاه مقطع کاردانی ارائه نمی‌شود.
در مرحله بعدی تأسیس دانشگاه، وزارت علوم در اطلاعیه‌ای که در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ منتشر ساخت، اعلام کرد خانه ایرانیان که نهادی غیردولتی است، درخواست تأسیس این دانشگاه را عنوان کرده‌است. در ادامه اطلاعیه آمده‌است: «براساس ضوابط و مقررات تأسیس و راه‌اندازی مؤسسات آموزش عالی، موافقت اصولی تنها با تأیید اعلام نیاز و امکان‌سنجی برای تأسیس یک مجموعه آموزشی در شورای گسترش آموزش عالی میسر است که پس از فراهم کردن امکانات زیر ساختی، نیروی انسانی و… بررسی مجدد و تصویب اساسنامه پیشنهادی در شورای گسترش؛ درصورت داشتن شرایط لازم، با طی مراحل قانونی به صدور مجوز قطعی تأسیس تبدیل می‌شود. ضمناً در صورتی که متقاضی، خواستار فعالیت مؤسسه آموزشی غیردولتی در تهران باشد، کسب مجوز از شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز لازم است. طی مراحل قانونی بعدی برای این مجموعه یا هر مجموعهای که متقاضی باشد، منوط به تصویب اساسنامه پیشنهادی، ارائه مستندات قانونی و تأمین شرایط مورد نیاز است. لازم است ذکر شود در دفتر آموزش‌های آزاد این وزارت بیش از چهل موافقت اصولی که هنوز مراحل بعدی آن به علت عدم احراز شرایط لازم طی نشده‌است موجود است. ضمناً با توجه به حساسیت موضوع (جذب ایرانیان خارج از کشور)، پس از تعدیلهای صورت گرفته، بر اساس آخرین اطلاعات تعدادی از معاونین رئیس جمهور، وزرا و جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان اعضاء هیئت مؤسس در دانشگاه مذکور به این وزارت پیشنهاد و معرفی شده‌اند.»
در شهریور ۱۳۹۲ نیز یک منبع آگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارهٔ آخرین وضعیت مجوز دانشگاه ایرانیان محمود احمدی‌نژاد و انتصاب اخیر برخی از معاونان این دانشگاه اظهار داشت: اگر احمدی‌نژاد رئیس دانشگاه باشد می‌تواند معاونان خود را در این دانشگاه معرفی کند، اما با توجه به اینکه انتصاب این معاونان قبل از تأیید نهایی شورا عالی انقلاب فرهنگی انجام شده اگر یکی از اعضای شورا در این زمینه استفسار کند، آن زمان مسئله برای بررسی به بخش حقوقی این شورا واگذار خواهد شد.

مخالفت شورا با هیئت رئیسه دانشگاه

شورایعالی انقلاب فرهنگی در اولین روز پس از پایان کار دولت دهم، اعلام کرد که با تأسیس این دانشگاه موافق نیست و علت آن نیز حضور اسامی اسفندیار رحیم‌مشایی و حمیدرضا بقایی در فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه است؛ زیرا بر اساس مقررات وزارت علوم، هر دانشگاه غیرانتفاعی باید ۷ تا ۸ عضو هیئت علمی داشته باشد. این مؤسسات موظفند در چارت سازمانی خود، از ۳ عضو هیئت علمی با مرتبه استادیاری به بالا و یک روحانی واجدالشرایط بهره ببرند؛ بنابراین اسفندیار رحیم‌مشایی که هم‌اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور می‌باشد، فاقد صلاحیت عضویت در هیئت مؤسس دانشگاه است.

انتقال ۱۶۰ میلیارد ریال از نهاد ریاست جمهوری

وبگاه آبنده آنلاین اندکی پس از تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی و پایان عملی دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نوشت «در روز ۱۳ مرداد جاری، یعنی روز تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی انجام شده و موجودی حساب دانشگاه آقای احمدی‌نژاد را از ۱۲ میلیون تومان، به ۱۶ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان رسانده‌است. چرا که یک فقره چک به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از ذی حسابی نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه مدت بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان (یعنی همان حسابی که شماره آن برای اطلاع عمومی منتشر شد) واریز شده‌است.»
به نوشته وبگاه آینده آنلاین: «آنطور که از سندهای منتشرشده پیداست حساب مذکور در تاریخ ۱۰ مرداد افتتاح شده، شخصی بوده و فقط محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی امکان برداشت و بستن آن را دارند. سهم‌الشرکه هرکدام از این دو نفر، ۵۰درصد موجودی حساب، جهت «تأمین سرمایه دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان» ذکر شده‌است… روز پنجشنبه بقایی چند بار به بانک ملت شعبه فلسطین شمالی مراجعه می‌کند تا ۱۶میلیاردتومان را از حساب مذکور خارج کند، اما رئیس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسوول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود. در پی این مسئله، حمید بقایی با مسوول پرونده ۱۶میلیارد در نهادهای مسوول تماس گرفته و با لحن خاصی می‌خواهد تا از بانک بخواهند حساب را باز کند. گفته می‌شود مسوولان پرونده به عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه نوشته و از وی درخواست کرده‌اند حساب متعلق به احمدی‌نژاد و بقایی بسته شود. در صورتی که این حساب با حکم دادستانی بسته نشود، ممکن است صاحبان حساب ذکرشده بتوانند پول واریزشده از نهاد ریاست‌جمهوری را منتقل کنند.» یک منبع مطلع در دیوان محاسبات هم به خبرگزاری مهر در ۱۰ شهریوز ۱۳۹۲ گفت که مبلغ ۱۶ میلیارد به درخواست این دیوان بلوکه شده‌است؛ و امکان همیچگونه نقل و انتقالی نیست. با این وجود روابط عمومی دانشگاه ایرانیان در بیانیه‌ای مدعی شد که مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال را پس داده‌اند همان‌طور که وبگاه آینده آنلاین پیش‌بینی کرده بود که: «البته وقتی احمدی‌نژاد در آخرین گفتگوی خود با تلویزیون خودش اذعان کرد فعلاً از یک مکان دولتی برای دانشگاه ایرانیان استفاده می‌شود، احتمالاً وقتی دربارهٔ این ۱۶ میلیارد سؤال شود، یکی از آن خنده‌هایش را می‌کند و پاسخ می‌دهد که این دانشگاه، «مال مردم» است!»؛ در بیانیه دانشگاه ایرانیان همین موضوع مطرح و روابط عمومی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای مدعی شد «کمک انجام‌شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته، طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت‌وزیران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود.»
اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی نیز اعلام کرد که این انتقال در روز تحلیف غیرقانونی و عمل مجرمانه بوده‌است و در حال پیگیری توسط دولت روحانی است. فساد در دولت ایران مقوله جدیدی نیست سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور قرار دادکه بدترین رتبه ایران در سالهای اخیر است.

استفاده از ساختمان متعلق به منطقه آزاد قشم

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد می‌باشد؛ نیز اعلام کرد که «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی‌نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیات خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟» حمید بقایی دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه کشور در نامه‌ای به اکبر ترکان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و آن را در برگیرنده اتهاماتی بی‌اساس و بی‌پایه نسبت به دوران مسئولیت وی در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه خواند و خواستار پس گرفتن این ادعاها شد.