فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹

مفاد

این فرمان تعداد پناهندگان ورودی به آمریکا را در سال ۲۰۱۷ به ۵۰٬۰۰۰ نفر محدود و برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده آمریکا را به مدت ۱۲۰ روز به حال تعلیق درآورد تا پس از آن این برنامه به‌طور مشروط برای کشورهای خاصی با اولویت پذیرش ادعاهای پناهندگی از ادیان اقلیت از سر گرفته شود. این فرمان همچنین ورود پناهندگان سوری را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. فرمان ورود شهروندان هفت کشور مسلمان ایران، عراق، سوریه، لیبی، سومالی، سودان و یمن به آمریکا را فارغ از نوع ویزای آن‌ها به مدت ۹۰ روز ممنوع کرد. پس از ۹۰ روز این فهرست به روزرسانی خواهد شد. فرمان به‌طور موردی اجازه استثناهایی را برای این محدودیت‌ها می‌دهد. وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا بعدتر مقیمان دائم (دارندگان کارت سبز) را از این فرمان معاف کرد.

اعتراضات مردم آمریکا

از ۲۸ ژانویه اعتراضاتی در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک و دیگر فرودگاه‌های بین‌المللی آمریکا آغاز شدند.

واکنش‌های قانونی

این فرمان اجرایی، از زمان اجرا با چالش‌های قانونی گوناگونی مواجه شده‌است. این طرح دعوی‌ها، با مبانی مختلف می‌گویند که این فرمان به‌طور کلی یا جزئی غیرقانونی است.
وزیر موقت دادگستری آمریکا، با این فرمان مخالفت کرد. ترامپ، با خیانت خواندن کنش وی، او را اخراج کرد.

ایالت نیویورک

آن دانلی - قاضی فدرال آمریکایی در نیویورک - در ساعت ۹ شب ۲۸ ژانویه به وقت نیویورک؛ بخشی از فرمان مهاجرتی ترامپ را موقتاً متوقف کرد و حکم کرد پناهندگان، مهاجران و دارندگان روادید را نمی‌توان به کشورشان پس فرستاد. این تصمیم در خصوص کسانی بود که در حال ترانزیت، یا در فرودگاه‌های آمریکا بودند.
دادگاه‌های فدرال، احکام اضطراری صادر کردند که دستگیری، اخراج یا سد کردن عبور مسافرین قانونمند را تا زمان صدور حکم نهایی متوقف می‌کنند. در ۲۸ ژانویه یک دادگاه فدرال در بروکلین موقتاً اجرای بخش‌هایی از فرمان را متوقف کرد؛ ولی دادگاه نه افرادی را که تحت تأثیر آن قرار گرفته بودند به کشور راه داد، نه حکمی در خصوص مطابق بودن آن با قانون اساسی صادر کرد.

ایالت ماساچوست

در ۲۹ ژانویه، یک دادگاه فدرال در بوستون موقتاً بازداشت افراد تحت تأثیر آن را که «در غیاب فرمان اجرایی، قانوناً مجاز به ورود به آمریکا بودند» را جلوگیری کرد. این حکم دادگاه امکان ورود مهاجرین قانونی از هفت کشور جلوگیری شده به آمریکا از طریق فرودگاه بین‌المللی لوگان بوستون را بازمی‌گرداند.

ایالت واشینگتن

ایالت واشینگتن شکایت ایالت واشینگتن در برابر ترامپ را علیه فرمان اجرایی تقدیم دادگاه کرد. ایالت مینه‌سوتا بعدتر به شکایت پیوست. شرکت آمازون و اکسپدیا بیانیه‌هایی در حمایت از پرونده تقدیم دادگاه کردند.
در ۳ فوریه، قاضی فدرال جیمز روبارت، بخش‌های بزرگی از فرمان اجرایی از جمله جلوگیری سفر و تعلیق پناهندگی به جز محدودیت ۵۰۰۰۰ نفر را در سطح کشور به حال تعلیق درآورد؛ او گفت که شاکیان «صدمه فوری و جبران ناپذیر» را به نمایش گذاشته‌اند و احتمالاً در به چالش کشیدن حکومت فدرال موفق خواهند بود. حکم روبارت امکان اعمال منع ۹۰ روزه سفر از هفت کشور و نیز همه محدودیت‌ها بر پذیرش پناهندگان اعمال شده از سوی فرمان اجرایی را از حکومت فدرال سلب کرد.
روبارت با یادکردن از حکم قبلی یک دادگاه حوزه تگزاس علیه یک برنامه مهاجرتی دولت اوباما که آن را در سطح کشور متوقف کرد، صریحاً نوشت که داوری او به کل کشور قابل اعمال است.

صدور دوباره روادید

وزارت امنیت میهن در پاسخ به حکم روبارت در ۴ فوریه گفت که از اعمال فرمان اجرایی دست کشیده، و وزارت امور خارجه نیز ویزاهایی را که قبلاً معلق شده بودند را فعال کرده‌است.

پاسخ قوه مجریه

پس از صدور حکم، وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که همچنان به اجرای همه فرمان اجرایی ادامه می‌دهد و این که «سفر منع شده ممنوع باقی خواهد ماند.» وکلای مسافرین تحت تأثیر در ۲۹ ژانویه گفتند که برخی مقامات مایل به پیروی از حکم قاضی نبودند. در همان روز، راینس پریبس رئیس کارکنان کاخ سفید، اعلام کرد حوزه اثر فرمان تغییر می‌کند و این که فرمان دیگر شامل دارندگان اقامت دائم (یعنی دارندگان کارت سبز) نخواهد بود و این که فرمان «در ادامه» به‌طور موردی اجازه ورود استثناهایی را خواهد داد. به هر روی، بسیاری از مسافرین در بازداشت به دلیل این فرمان از ۲۸ ژانویه ساعت‌ها بدون دسترسی به خانواده، دوستان یا کمک قانونی نگه داشته شده بودند.
در ۳ فوریه، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا خواهان برقرار ماندن اضطراری فرمان اجرایی و لغو حکم قاضی روبارت شد که موقتاً فرمان اجرایی را در سطح کشور متوقف می‌کرد. اما دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا درخواست فوری ترامپ برای لغو حکم دادگاه حوزه فدرال در ایالت واشینگتن را رد کرد. در ۹ فوریه هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف حوزه نهم به اتفاق آرا درخواست توقف حکم قاضی روبارت را رد کردند.