مالکیت فکری

تاریخچه

عبارت «مالکیت معنوی» برای اولین بار در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای در مجله Monthly Review مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه اولین مثال روشن از استفاده از این واژه در کاربرد امروزی، به سال ۱۸۰۸ بازمی‌گردد که این عبارت به عنوان تیتر مجموعه‌ای از مقالات مورد استفاده قرار گرفت. معادل آلمانی این عبارت (به آلمانی: Schutz des geistigen Eigentums)، هم همزمان با تأسیس کنفدراسیون آلمان شمالی و در تدوین قانون اساسی آن به کار رفته‌است که به کنفدراسیون، قدرت قانونی برای حمایت از مالکیت فکری اعطا می‌کند. در سال ۱۸۹۳ پس از ادغام هیئت اجرایی کنوانسیون پاریس (۱۸۸۳) و معاهده برن (۱۸۸۶) و نقل مکان آن‌ها به برن، عبارت مالکیت فکری در عنوان جدید آنها، اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، مورد استفاده قرار گرفت. این سازمان در سال ۱۹۶۰ به ژنو منتقل شد و در سال ۱۹۶۷ طی یک معاهدهٔ بین‌المللی به یکی از نمایندگی‌های زیرمجموعهٔ سازمان ملل متحد تبدیل شد و به سازمان جهانی مالکیت فکری تغییر نام داد. تا چندی پیش، هدف از قانون مالکیت فکری حمایت در سطح حداقلی برای تشویق افراد به نوآوری بود؛ بنابراین روال تاریخی به این صورت بوده‌است که مالکیت فکری فقط در مواقع ضروری و برای تشویق نوآوری، و آن هم به صورت محدود از نظر حوزه و زمان اعطا می‌شده‌است.

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته حقوق معنوی و حقوق مادی است. مالکیت معنوی صرفاً جنبهٔ اعتباری و معنوی دارد و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود می‌دهد. مثلاً نویسندهٔ یک کتاب، به جز این که نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده می‌شود، می‌تواند اجازه انتشار آن را بدهد (یا مانع از نشر شود) و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. دسته دیگر مالکیت فکری حقوق مادی است که شامل اعطای بهره‌برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص حقیقی یا حقوقی است، می‌شود. حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، اما حقوق مادی قابل خرید و فروش است. به عنوان مثال، کارمند بخش تحقیق و توسعهٔ یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفهٔ خود به اختراعی دست پیدا می‌کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالکِ مادیِ آن اختراع شرکت تجاریِ محل دستیابی به اختراع خواهد بود.

در ایران

مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامهٔ اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزهٔ صنعت و تجارت می‌پردازند. یک پیمان بین‌المللی معروف به «اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینهٔ حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامهٔ اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه‌است.
از نظر جهانی نیز جایگاه ایران در خصوص رعایت حقوق مالکیت فکری خوب نیست. نتایج گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت ۱۲۹ کشور جهان تهیه شده‌است، نشان می‌دهد، رتبه ایران در تأمین حقوق مالکیت فکری از جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۸ در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته‌است.

رشتهٔ دانشگاهی

در حال حاضر رشته‌ای به نام حقوق مالکیت‌های فکری از گرایش‌های کارشناسی ارشد رشتهٔ حقوق در برخی از دانشگاه‌های سراسری من جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه قم و دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌گردد که دارای دروس اصلی و اختیاری و پیش نیاز و پایان‌نامه است. در حال حاضر در مقطع دکتری چنین گرایشی در ایران تدریس نمی‌گردد و داوطلبان بایستی برای ادامه تحصیل گرایش دیگری را انتخاب یا به دانشگاه‌های خارج کشور مراجعت نمایند.