نظارت استصوابی

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
تفسیر قانون اساسی به عهدهٔ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور اول که حضور توده ای ها و نیروهای مجاهدین خلق پر رنگ گردید صلاحیت این افراد توسط فرماندار وقت تهران (مصطفی طهرانی) مورد تائید قرار نگرفت و برای تعیین و تکلیف نهایی از شورای نگهبان سؤال گردید و نهایتا مورد تائید شورا نیز قرار گرفت و این آغازی بر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان گردید.
در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را دربارهٔ این اصل جویا شد، و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیداها می‌شود.»

تلاش‌ها برای اصلاح این قانون

وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحهٔ تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول — مانند وزارت اطلاعات، قوهٔ قضائیه و نیروی انتظامی — صلاحیت نامزدها را رد کند. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اِعمال «نظارت استصوابی» بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبیه نمود. وی همچنین در ادامهٔ این گزارش مفصل استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر نهادی چون مجلسِ خبرگان پاسخگو است؛ چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند؟ این لایحه با مخالفت شدید محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصویب نرسید.
مهدی کروبی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ضمن ابراز مخالفت با نظارت استصوابی به صراحت اعلام کرد خواستار تغییر این بخش از قانون اساسی است. میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای آن انتخابات، نیز گفت: «اگر اکثریت مردم چیز دیگری را بخواهد، هر قانونی نیز از راه قانونی قابلیت تغییر دارد.»

انتخابات مجلس هفتم

به‌نظر برخی، نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم سخت‌گیرتر ظاهر شد. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای نگهبان خواستار احراز صلاحیّت نامزدهای نمایندگی شد. (این موضوع برای اوّلین بار مطرح می‌شد). وی گفت: «دربارهٔ احراز صلاحیّت‌ها قبلاً با جناب آقای «جنّتی» و همچنین با بعضی از دوستان دیگر صحبت‌های متعدّدی داشته‌ایم. آنچه به ذهنم می‌رسد، این است که این وظیفهٔ شورای نگهبان است و قهراً باید صلاحیّت‌ها را احراز کند؛ همچنان‌که وظیفه وزارت کشور هم هست. کسی که داوطلب می‌شود تا وارد میدانی شود که شرایطی برای آن میدان هست و شما هم مسئول این گذرگاه هستید، طبیعی است که بایستی شرایط را در آن شخص احراز کنید.» شورای نگهبان نیز اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیّت رد شده‌اند، افرادی که صلاحیّتشان برای این شورا محرز نشود هم امکان شرکت در انتخابات را ندارند. تنها در تهران از میان ۱۷۰۰ داوطلب ۸۹۰ نفر ردّ صلاحیت (یا عدم احراز صلاحیّت) شدند.[ در میان ردّ صلاحیّت شدگان، حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم قرار داشتند که صلاحیّتشان در دوره‌های پیش تأیید شده بود امّا در این دوره برخی از آنها به دلیل نداشتن التزام عملی به اسلام رد صلاحیّت شدند. نمایندگان بیش از یک ماه در مجلس تحصّن کردند و در پایان ضمن استعفای دسته‌جمعی طیّ نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای انتقاداتی از وی مطرح کردند. دولت خاتمی ابتدا با اکثریّت آرا (همه اعضای کابینه بجز علی شمخانی که به دلیل نظامی بودن نظری نداد) برگزار نکردنِ انتخابات با چنین صورتی را تصویب کردند، اما پس از دستور آیت الله خامنه‌ای انتخابات توسط دولت برگزار گردید. روزنامه‌ها از درج نامه نمایندگان منع شده و روزنامه شرق و روزنامه یاس نو به دلیل درج نامه توقیف گردیدند.

نمونه‌های انتقاد نسبت به عملکرد شورای نگهبان

هاشمی رفسنجانی می‌نویسد «دکتر حبیبی، معاون اول رئیس جمهور و عضو حقوقدان شورای نگهبان آمد. از خطی برخوردکردن بخشی از اعضای شورای نگهبان در بررسی انتخابات اظهار نارضایتی کرد.»