محمدعلی فروغی

تحصیلات

فروغی تحصیلات خود را از پنج سالگی آغاز کرد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و آموزگاری به نام مولانا فراگرفت.
فروغی در ۱۲۶۸ وارد دارالفنون شد و چون زبان‌های خارجی به‌ویژه فرانسه را خوب می‌دانست به‌عنوان خلیفه مطالب را برای هم‌شاگردی‌های خود به پارسی برمی‌گرداند.
در آغاز، در دارالفنون پزشکی و داروسازی آموخت، ولی با دیدن ضعف کادر علمی یا کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته با ذوقش به فلسفه، ادبیات و تاریخ روی آورد. محمود فروغی، ضمن اشاره به یادداشت‌های پدرش، محمدعلی فروغی نقل می‌کند: «دیدم که طب را به این ترتیب نمی‌شد یادگرفت: نه سالن تشریح داریم، نه وسایل امروزی در اختیارمان هست.»
افزون بر دارالفنون او به مدرسهٔ صدر، مدرسهٔ مروی و مدرسهٔ سپهسالار نیز رفت و بر دانش خود در فلسفهٔ مشا و اشراق افزود؛ هم‌زمان و با آموختن بیشتر زبان‌های فرانسه و انگلیسی، با دیدگاه فیلسوفان اروپایی نیز آشنا می‌شد. فروغی زندگی‌نامه‌های فلاسفه غرب را به پارسی برگرداند و این برگردان‌ها بعدها کتاب سیر حکمت در اروپا را شکل داد. فروغی هم‌چنین شاگرد کمال‌الملک در نقاشی بود و در برابر به وی زبان فرانسه می‌آموخت.

کار

در سال ۱۳۱۲ ق، به استخدام دولت درآمد و مترجم زبان‌های فرانسه و انگلیسی وزارت انطباعات شد. فروغی افزون بر این دو زبان روسی و عربی هم می‌دانست. او «که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتیاق پذیرفته بود، پس از مدتی آن را مناسب حال و هوای خویش نیافت؛ زیرا در دارالترجمه هیچ‌گونه وسیله‌ای وجود نداشت که بتواند عطش او را برای فهمیدن و به‌خصوص فهماندن سیراب کند»
در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه که نوگرایان به ساخت مدرسه‌های ملی روی آوردند، فروغی معلمی پیشه کرد و در مدرسهٔ ادب به مدیریت یحیی دولت‌آبادی، مدرسهٔ علمیه به مدیریت مهدی‌قلی هدایت و دارالفنون به آموزگاری پرداخت. هم‌زمان، با نگارش و برگردان مقالات فلسفی و تاریخی، در انتشار هفته‌نامه و روزنامهٔ تربیت و نشر آموزه‌ها و اندیشه‌های نو، به پدرش یاری می‌رساند.
هفت سال پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، یعنی در سال ۱۳۱۷ ق، مشیرالدولهٔ دوم، مدرسه علوم سیاسی را بنا نهاد. از همان آغاز کار، محمدعلی فروغی به مترجمی و سپس معلمی در این مدرسه می‌پردازد و برگردان‌های او از مهم‌ترین کتاب‌های درسی به‌شمار می‌روند. به‌گفتهٔ نصرالله انتظام «هر چهار کتاب درسی که در آن زمان به چاپ می‌رسید، دو تای آن تألیف و ترجمهٔ محمدعلی فروغی و پدرش بود».؛ کتاب‌هایی چون «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک»، «تاریخ ملل مشرق‌زمین» و «حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول». فروغی این کتاب‌ها را زمانی که حدوداً ۲۵ ساله بوده به فارسی برگردانده است و سال‌ها بعد در خطابه خود در دانشکدهٔ حقوق، کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک را تنها کتاب اقتصاد برگردانده شده به پارسی خواند و نبود کتابی دیگر در این زمینه را غم‌انگیز دانست.
بیشتر این برگردان‌ها از سوی پدر وی بازبینی و ویرایش می‌شد. موسی غنی‌نژاد معتقد است که: «به‌رغم اینکه کتاب‌های مورد اشاره از منابع فرانسوی‌زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلی در واقع آثار آکادمیک و درسی به‌شمار می‌روند، اما نظر به تازگی و کیفیت علمی مطالبی که در آن‌ها آمده و اهمیت حیاتی آن‌ها برای ایران در حال غلیان و تحول آن دوران، انتشار آن‌ها را می‌توان نقطهٔ عطفی در طرح اندیشه‌های مدرن سیاسی، اقتصادی در کشورمان به حساب آورد.»
در برگردان کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک از زبان فرانسه، برای بسیاری از واژگان پایه‌ای علم اقتصاد، برابرهایی به پارسی ساخت و برای نخستین بار در ایران، علم اقتصاد را به‌صورت روشمند و علمی مطرح کرد. در کتاب «آداب مشروطیت دول»، که کمی پس از صدور فرمان مشروطیت به چاپ رسید، برای نخستین بار، مفاهیم کلی حقوق اساسی روشمند و بسامان مطرح می‌شوند. یکی از برجستگی‌های این کتاب، واژه‌سازی و معادل‌یابی در علم حقوق است و در واقع، بسیاری از واژگان جاافتادهٔ حقوق، نخستین بار در این کتاب به کار برده می‌شوند. جواد طباطبایی، این رسالهٔ فروغی را از نظر فهم مطلب، توضیح اصطلاحات، زبان فارسی شیوا و سرهٔ آن در نوع خود اثری ممتاز می‌داند. در ادامهٔ این برگردان‌ها و واژه‌سازی‌ها، فروغی سرانجام فرهنگستان ایران را تأسیس می‌کند و ریاست آن را نیز بر عهده می‌گیرد. او همچنین رئیس انجمن آثار ملی بود که به تلاش برای نهادینه کردن پاسداری و نگهداری از آثار باستانی ایران می‌پرداخت.

محمدعلی فروغی پس از درگذشت پدرش (در سال ۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۶ ش) در ۳۲ سالگی به ریاست مدرسهٔ علوم سیاسی برگزیده می‌شود که رجال و دیپلمات‌های زیادی را تربیت کرد و بعدها تبدیل به دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران شد. او همچنین معلم خصوصی احمدشاه بوده‌است. 
بر پایهٔ کتاب فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران، نوشتهٔ اسماعیل رائین، پدر فروغی از متأثران میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود و فروغی هم از فراماسون‌های ایران شد. بر پایهٔ گفتهٔ رائین، وی در ۱۲۸۶ شمسی در ۳۲ سالگی از بنیان‌گذاران لژ بیداری ایران بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغ‌دار نائل شد.
مؤلف تاریخ بیست‌سالهٔ ایران در معرفی او چنین می‌نویسد: «یکی از مهره‌های شطرنج سیاسی ایران دردوران مشروطیت و انقراض سلسلهٔ قاجار و روی کار آوردن رضاخان پهلوی، میرزا محمدعلی خان فروغی (ذکاءالملک) بوده‌است. او یکی از فراماسون‌های باهوش و تحصیلکرده و دانشمند و صاحب تألیفات در ادبیات و حکمت و فلسفه می‌باشد.»

مرگ

محمدعلی فروغی در سن ۶۵ سالگی، در روز جمعه ۶ آذر ۱۳۲۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر بر اثر سکتهٔ قلبی در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در آرامگاه ابن بابویه در شهر ری به خاک سپرده شد.
او پیشتر در یادداشت‌های شخصی روزانهٔ خود نوشته بود: «فقط تأسفی که از مُردن دارم از بابت همین است که دلم می‌خواهد بدانم کار انسان به کجا می‌رسد.»

دوران قاجار

از آنجا که شناخت تئوریک فروغی از نظام پارلمانی اروپا در سامان دادن کار مجلس نوپای مشروطه سخت به کار می‌آمد، به پیشنهاد مرتضی‌قلی‌خان هدایت رئیس مجلس اول، سرپرستی دبیرخانه مجلس شورای ملی به محمدعلی فروغی واگذار شد. پس از درگذشت پدر (در سال ۱۲۸۶ ش)، فروغی در حدود ۳۲ سالگی از کار در مجلس کناره گرفت.
پس از خلع محمدعلی شاه و در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی فروغی به نمایندگی مردم تهران برگزیده شد و پس از استعفای مستشارالدوله صادق در ۱۶ خرداد ۱۲۸۹ ش، در ۳۵ سالگی، به ریاست مجلس شورای ملی رسید. پس از مدتی محمدعلی فروغی از ریاست مجلس کناره‌گیری کرد و در مقام نایب‌رئیس مجلس در کنار میرزا حسین‌خان مؤتمن‌الملک، به کار خود ادامه داد.
در ۷ آذر ۱۲۹۰ ش وزارت مالیه کابینه دوم صمصام‌السلطنه به فروغی واگذار شد. در ۲۰ آذر صمصام‌السلطنه کابینه خود را دوباره ترمیم کرد و این بار وزارت عدلیه را به فروغی سپرد. فروغی قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله تهیه کرده بود، به اجرا درآورد و بدین‌سان قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه جدید برداشت. فروغی در این باره می‌گوید:
«خلاصه با مرارت و خون دل فوق‌العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که برطبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آن‌ها گردید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمیسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم.»
در ۲۵ مرداد ۱۲۹۳ در کابینه مستوفی‌الممالک سرپرستی وزارت عدلیه به فروغی واگذار شد. با آغاز کار دوره سوم مجلس شورای ملی در ۱۳ آذر ۱۲۹۳، فروغی نمایندگی مردم تهران را بر عهده گرفت. او از دولت خارج شد و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، به‌عنوان نایب‌رئیس برگزیده شد. اما با پذیرش وزارت مالیه کابینه مشیرالدوله فروغی از نمایندگی مجلس سوم دست کشید.
پس از سقوط کابینه مشیرالدوله، به ریاست دیوان عالی تمیز رسید و با همکاری مشیرالدوله و سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختند. محمد علی فروغی در این باره می‌گوید:
«و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. مع‌هذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم. اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت… لطائف الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم… من‌جمله این که مقدسین، یعنی مزدورهای (آنان)، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آن‌ها با شرع شریف حرف‌ها زدند و رساله‌ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله‌ها اول اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آن‌ها فراموش شده بود که ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم بشود… قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان‌که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آن‌هاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می‌باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل‌تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض‌ها و معترض‌ها می‌گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سال‌ها بلکه قرن‌هاست که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید درعملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آن‌ها مداومت شود؛ و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود. اما این حرف‌ها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف مؤثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچ وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید.»
فروغی در سال ۱۲۹۸ ش به‌عنوان عضوی از هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) رفت و تلاش کرد دعاوی مالی و سیاسی ایران را مطرح کند. او و دیگر همکارانش در آن کنفرانس نتایج مثبتی نگرفتند و خسارات سنگین ایران در جنگ بین‌الملل اول پرداخت نشد. این گروه در نظر داشت دعاوی مالی و سیاسی ایران را در نشستی که ویژه کشورهای درگیر جنگ بود مطرح کند.
بیانیه دعاوی ایران در سه بخش بود: ۱. الغای عهدنامهٔ ۱۹۰۷ روسیه و انگلستان و الغای کاپیتولاسیون قضایی؛ ۲. جبران خساراتی که ایران از جنگ متحمل شده و آزادی عمل در مسایل اقتصادی و رهایی از قیود عهدنامه‌های اقتصادی که به ایران تحمیل شده‌است؛ ۳. استرداد سرزمین‌هایی که دولت‌های روسیه و انگلستان از ایران منتزع کرده و الحاق مجدد آن‌ها به ایران.
نمایندگان دولت انگلستان، به بهانهٔ آن که ایران مستقیم در جنگ درگیر نبوده اما در واقع از هراسِ تلاش ایران برای بازگردانده شدن بخش‌های سرزمینیِ جداشده‌اش که عمده آن در اختیار انگلستان بود، در هر سه باری که مسألهٔ مشارکت ایران در کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، با وجود موافقت نسبی دولت آمریکا، مخالفت کردند و ناگزیر کنفرانس صلح هیچ‌گونه تصمیمی برای شرکت ایران در کنفرانس نگرفت. در این میان، کارشکنی وقیخانه وثوق‌الدوله هم بی‌تأثیر نبود که مشاورالممالک را، هنگامی که در مقام وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نمایندگی در پاریس با جدّیت فراوان سعی داشت تا با حمایت آمریکا و فرانسه ایران را در زمرهٔ یکی از ملل آزاد و بی‌طرفی که مورد تجاوز قشون دولت‌های متخاصم قرار گرفته قلمداد نماید و به استیفای حقوق ایران بپردازد، را از کار برکنار می‌کند و پست وزارت خارجه را به نصرت‌الدوله فیروز می‌سپارد! و فراموش نکنیم که انگلستان در آن زمان به‌طور نهانی پی‌گیر مذاکرات قرارداد ۱۹۱۹ بود. در بخشی از نامه‌ای که فروغی از پاریس به هنگام برگزاری کنفرانس صلح در ۱۹۱۹ نوشته‌است، پس از آن‌که به سختی گله می‌کند که چرا ایران باید در مقابل انگلیسی‌ها «مُرده در دستان مُرده‌شور» باشد، افسوس خود را از این فقدان هویت جدید این گونه نشان می‌دهد: «ملت ایران باید صدا داشته باشد، افکار داشته باشد، ایران باید ملت داشته باشد… ایران ملت ندارد. افکار عامه ندارد. اگر افکار عامه داشت به این روز نمی‌افتاد و همه مقاصد حاصل می‌شد. اصلاح حال ایران و وجود ایران متعلق به افکار عامه است و اگر بگویید تعلیق بر محال می‌کنی عرض می‌کنم خیلی متاسفم اما در حقیقت نمی‌توانم صرف نظر کنم».
فروغی دو سال در اروپا ماند و در این مدت تلاش‌ها و کارهای فرهنگی بسیاری را در فرانسه و آلمان سامان داد. از جمله به ایراد چندین سخنرانی دربارهٔ تاریخ و ادبیات ایران در محافل فرهنگی فرانسه و آلمان پرداخت. پس از بازگشت در سال ۱۳۰۱ در کابینه حسن مستوفی‌الممالک وزیرخارجه کابینه شد. فروغی یک هفته پیش از کودتای سیدضیاء-رضاخان در ۳ اسفند ۱۲۹۹ به ایران بازمی‌گردد.
در کابینه مستوفی‌الممالک (۲۵ بهمن ۱۳۰۱)، وزارت امور خارجه برای نخستین‌بار به فروغی واگذار شد. با استعفای مستوفی‌الممالک، در کابینه جدید مشیرالدوله (در ۲۴ خرداد ۱۳۰۲) وزارت مالیه به فروغی واگذار شد و در کابینه رضاخان، وزارت امور خارجه به فروغی داده شد. در کابینه جدید رضاخان (۱۰ شهریور) فروغی به وزارت مالیه منصوب شد.
پس از تصویب خلع قاجار (در ۹ آبان ۱۳۰۴) رضاخان (که حکومت موقت به او واگذار شده بود) خود را از کابینه کنار کشید و فروغی کفیل رئیس‌الوزرا شد. تدارک تشکیل مجلس مؤسسان و اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی (که سلطنت را به خانواده پهلوی تفویض می‌کرد) از اقدامات فروغی در این دوره است.

دوران پهلوی اول

تاج‌گذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ انجام شد. «میزان احترام و ارادت رضاشاه به شرکت‌کنندگان در جایگاه آنان در مراسم مشهود بود. تیمورتاش و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. رضاشاه، پیش از تاج‌گذاری [نشان درجه اول تاج، یعنی] بزرگترین نشان افتخار کشور [را] به این دو داده بود».
فروغی در مراسم تاج‌گذاری خطابه‌ای ایراد کرد که به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی ایران می‌پرداخت. برخی از فرازهای این خطابه، غیرمستقیم روش درست پادشاهی مشروطه را به رضاخان و مردم ایران یادآور می‌شود: «ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تأیید هوای نفسانی و استرضای جنبه ضعف بشری و تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد، بلکه یگانه راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن نیت و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است…».
رضاشاه در ۲۸ آذر ۱۳۰۴، فروغی را به نخست‌وزیری برگزید و حدود دو ماه پس از تاج‌گذاری، شاه از طریق تیمورتاش به فروغی ابلاغ کرد که خواهان استعفای اوست. سرانجام کابینه فروغی در ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ به کار خود پایان داد. محسن فروغی پسر محمدعلی فروغی می‌گوید: «استعفای پدرم از نخست‌وزیری علل و جهات مختلفی داشت. دخالت‌های تیمورتاش -وزیر دربار- و عدم سازش با اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد. میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، که در دوران مشروطیت پنج بار رئیس‌الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد.» کمی بعد، خود تیمورتاش به دستور رضا شاه و به دست پزشک احمدی کشته شد.
رضاشاه فروغی را برای وزارت جنگ در کابینه مستوفی‌الممالک برگزید و او وزیر جنگ هر سه کابینه مستوفی‌الممالک بود، اما عملاً این وزارتخانه را رضاشاه اداره می‌کرد و فروغی عموماً در مأموریت به سر می‌برد. محسن فروغی می‌گوید: «روزی که پدرم دربارهٔ استعفاء و کناره‌گیری از ریاست دولت با شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند؛ ولی رضاشاه با کناره‌گیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محول خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و حیا بود گلگون می‌گردد و لحظه‌ای بعد رضاشاه می‌گوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینه جدید، وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من.»
پس از استعفای مستوفی‌الممالک در ۹ خرداد ۱۳۰۶ فروغی از وزارت جنگ استعفا داد و در ۱۵ تیر ۱۳۰۶ برای برای حل اختلافات مرزی ایران و ترکیه، به سمت سفیر کبیر ایران در آن کشور منصوب شد. وی توانست دوستی دو کشور را تقویت نماید به گونه‌ای که آتاتورک، شاه ایران را به ترکیه دعوت کرد. حبیب یغمایی معتقد است که «فروغی از دوستان و محرمان آتاتورک بود».
در ۱۸ تیر ۱۳۰۷ به عنوان نمایندهٔ ایران به جامعه ملل در شهر ژنو رفت و در کنفرانس خلع سلاح ژنو شرکت کرد و ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل هم به فروغی سپرده شد. و در جریان دهمین اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل به ریاست جامعه ملل برگزیده شد. محسن فروغی، از پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند که: «وقتی من نماینده اول ایران در جامعه ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود «بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت». شاید همین اظهارنظر آتاتورک باعث شد من در جامعه ملل به ریاست انتخاب شوم.»
فروغی، در فروردین ۱۳۰۹ به ایران بازگشت و وزارتخانه فوائد عامه و تجارت را به دو وزارت تازه به نام‌های وزارت اقتصاد ملی (به سرپرستی خود) و وزارت طرق و شوارع (به سرپرستی تقی‌زاده) تقسیم کرد. در اردیبهشت ۱۳۰۹ وزارت امورخارجه هم به فروغی واگذار شد. او پس از چندی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به ادیب‌السلطنه سمیعی سپرد.
در ۲۹ شهریور ۱۳۱۲، به فرمان رضاشاه، مخبرالسلطنه هدایت مجبور به استعفا شد و فروغی با حفظ سمت در وزارت امورخارجه، مأمور به تشکیل کابینه جدید شد. در دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی که تا آذر ۱۳۱۴ ادامه داشت، تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه، سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ فروغی و محمدولی اسدی پدر داماد فروغی به دستور رضاشاه به کام مرگ رفتند. فروغی نیز پس از واقعه مسجد گوهرشاد، به خاطر شفاعت محمدولی اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی نزد رضا شاه، از نخست‌وزیری عزل و تا شهریور ۱۳۲۰ خانه‌نشین شد.
«فروغی در دوران دوم نخست‌وزیری خود دست به یک سلسله فعالیت‌های فرهنگی زد. تأسیس دانشگاه تهران، تأسیس فرهنگستان ایران، برگزاری جشن هزاره فردوسی با شرکت ده‌ها تن از مستشرقان و ایران‌شناسان در مشهد... ، تشکیل انجمن آثار ملی برای احیاء فرهنگ ملی ایران به همت او جامه عمل پوشید. تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از دیگر اقدامات فرهنگی او است. ریاست فرهنگستان و انجمن آثار ملی در دوران نخست‌وزیری اش با [خود] او بود»
فروغی عضو فرهنگستان، شیر و خورشید سرخ، عضو و رئیس شورای عالی انتشارات و تبلیغات شد. سال‌های خانه‌نشینی فروغی که یکی از پربارترین دوران زندگی فرهنگی او است، به ترجمه، تحقیق، تألیف و سخنرانی در دانشکده‌ها و مجامع فرهنگی گذشت.
با کنار گذاشته‌شدن فروغی از ریاست فرهنگستان، این مؤسسه کم‌کم به بیراه رفت و فروغی، با هدف آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از این کژروی‌ها «پیام من به فرهنگستان» را نوشت و به چاپ رساند. «پیام من به فرهنگستان» توسط هانری ماسه ترجمه شد و در ۱۳۱۸ به چاپ رسید.

فروغی همچنین رئیس انجمن آثار ملی بود که با تلاش دانشمندان و رجال آن زمان، برای نگهداری از آثار باستانی در آذر ۱۳۰۴ تأسیس شد. این انجمن «نخستین قدم را برای ساختن آرامگاه فردوسی در توس برداشت و پس از برگزاری جشن هزاره فردوسی، ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد و مجدداً در سال ۱۳۲۳ شمسی دایر گردید… و به برگزاری جشن هزاره ابن‌سینا و ساختمان آرامگاه وی، ساختمان آرامگاه سعدی، نادر، خیام، و تعمیر آرامگاه عطار و…و انتشار یک سلسله کتب توفیق یافته‌است.»
در پی یورش متفقین به خاک ایران در روز ۵ شهریور ۱۳۲۰، رضاشاه فروغی را احضار می‌نماید. نخست‌وزیر وقت علی منصور برکنار می‌شود و فروغی در جایگاه نخست‌وزیر مسئولیت مذاکره با متفقین را بر دوش می‌گیرد. مذاکره فروغی با اسمیرنوف (سفیرکبیر شوروی) و سر ریدر بولارد (وزیرمختار انگلیس) موفقیت‌آمیز بود. متفقین، از ایران ضمانت‌هایی را خواستند که پذیرفته شد. داودیان معتقد است که «فروغی در این دوره حساس تاریخی توانست وظیفه خود را به عنوان یک وطن‌پرست به خوبی در قبال وطنش ایفا کند. او با درایت و فهم سیاسی بالایی که داشت توانست مملکت را از خطرات بسیاری از جمله اشغال کامل کشور و تجزیه آن به دست متفقین حفظ نماید.» نامه و تلگراف‌های سر ریدر بولارد به وزارت خارجه انگلیس، نشان می‌دهد که چگونه تدبیر و تدبر فروغی از فروپاشی کشور جلوگیری کرده‌است مثلاً در تلگراف ۱۷ شهریور ۱۳۲۰ می‌نویسد «من تردید ندارم که روس‌ها کوشش خواهند کرد که شمال ایران را بلشویک مآب کنند». یا تلگراف تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۲۰ «روس‌ها غنی‌ترین بخش مملکت را اشغال کرده‌اند. شاید دولت شوروی با گوشه چشمی به ضمیمه کردن بی‌دردسر شمال ایران به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان می‌دهند».

دوران پهلوی دوم

فروغی که اولین نخست‌وزیر رضاشاه بود، با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در سوم شهریور ۱۳۲۰ به عنوان آخرین نخست‌وزیر او نیز در انتقال سلطنت به پسرش محمدرضا پهلوی و جلوگیری از تجزیه ایران نقش مهمّی داشت. او نخست‌وزیری پهلوی دوم را نیز در اولین دوره بر عهده می‌گیرد.

فروغی و زبان پارسی

علاوه بر تصحیح کلیات سعدی، فروغی کتاب‌های زیادی را در رشته‌های مختلف علوم انسانی به فارسی برگرداند و در این راه بسیاری از واژگان پایه این علوم را خود برای اولین بار در زبان فارسی ساخت و برای آن‌ها برابرهای شایسته‌ای یافت.
موسی غنی نژاد دربارهٔ برگردان دو کتاب «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک» و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» می‌نویسد: «تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در این دو اثر و معادل‌یابی‌های کاملاً به جا و ظریف برای اصطلاحات علمی که اغلب برای اولین بار به فارسی برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهیختگی، وسعت معلومات و دقت نظر وی است.»
سال‌ها بعد از این واژه گزینی‌ها، فروغی فرهنگستان ایران را تأسیس کرد و ریاست آن را نیز بر عهده داشت. داریوش آشوری معتقد است: «برپاییِ فرهنگستانِ زبانِ فارسی در این دوران یکی از کارهای بزرگی بود که فروغی سرپرستی کرد و بر آن ریاست داشت. فروغی ادیب و زباندان برجسته‌ای نیز بود و ذوق و هنر نویسندگی داشت و ایده‌های روشنی دربارهٔ ضرورتِ نوسازی زبان فارسی و راه و روشِ آن. یکی دو نسلِ پیش از فروغی اگرچه ضرورتِ ساده‌سازی زبانِ نوشتار را دریافته بودند، اما هنوز نتوانسته بودند برایِ غنی‌سازیِ واژگانیِ این زبان در جهتِ پذیرشِ مفهوم‌های علمی و آنچه مربوط به دستاوردها و شیوه زندگانیِ مدرن است، کارِ نمایانی بکنند. فروغی و کسانی دیگر از هم‌نسل‌هایِ او در این جهت گام‌های بلندتری برداشتند؛ و البته، فروغی با کارِ ماندگاری که در جهتِ برگرداندنِ فلسفه اروپایی به زبانِ فارسی کرد، زمینه یک دگرگونیِ سبکی را در این زمینه فراهم کرد که بسیار اثرگذار بود و نسل‌های بعدی از روش او بهره‌مند شدند.»
پس از کناره‌گیری از ریاست فرهنگستان، و در زمانی که احساس کرد فرهنگستان به بیراه می‌رود، فروغی پیام من به فرهنگستان را نگاشت. «فروغی از جمله نخستین کسانِ انگشت‌شماری است که مشکلِ زبانِ نوشتاریِ فارسی را در برخورد با دنیایِ مدرن و خواسته‌هایِ زبانیِ آن فهمید و با دیدِ روشن در پیِ چاره‌اندیشی برایِ آن بود. در این باره باید به رساله‌ای با نامِ پیامِ من به فرهنگستان، به قلمِ وی، نگاه کرد… می‌توان گفت که، بخشِ عمده‌یِ کاری که نسلِ ما برایِ پرورش و گسترشِ زبانِ فارسی برایِ ترجمه‌یِ متن‌هایِ علومِ انسانی کرده، کمابیش، در همان راستایِ کار و رهنمودِ فروغی ست… فروغی، از سویی، کورمال نمی‌رفت و برایِ کارِ پیشاهنگانه زبانیِ خود نظریّه پرداخته‌ای داشت. در نتیجه، هشیار بود که چه می‌خواهد و چه می‌کند. از سویِ دیگر، مایه ذوقیِ پرورده و دانشِ ادبیِ استادانه نیز برایِ کارِ خود داشت.»
فروغی در آذر ۱۳۱۵ در رساله «پیام من به فرهنگستان» از احساس خود به زبان فارسی می‌گوید و می‌نویسد که: «من به زبان فارسی دل‌بستگی تمام دارم، زیرا گذشته از آنکه زبان خودم است و ادای مراد خویش را به این زبان می‌کنم، از لطایف آثار آن خوشی‌های فراوان دیده‌ام. نظر دارم به این‌که زبان آینه فرهنگ قوم است و فرهنگ مایه ارجمندی و یکی از عوامل نیرومندی ملیت است. هر قومی که فرهنگی شایسته اعتنا و توجه داشته باشد زنده و جاویدان است و اگر نداشته باشد نه سزاوار زندگانی و بقاست و نه می‌تواند باقی بماند. او می‌گوید، این عشق به زبان فارسی تا آن حد حاد و بیمارگونه نباید باشد که موجبات مخدوش کردن زبان فارسی را فراهم آورد.»
در این باره، روایتی از رعدی آذرخشی وجود دارد به این مضمون که: «در سال ۱۳۱۴ در یکی از جلسات فرهنگستان، یکی از حضار پافشاری کرد که یک واژه نامانوس اوستایی به جای یک واژه زبان عربی پذیرفته شود. در آن جلسه عبدالعظیم قریب نیز با حذف این واژه عربی مخالفت کرد و دو عضو افراطی هم می‌گفتند که شما حق ندارید به زبان اوستایی که زبان نیاکان ماست اهانت کنید و آن را مرده بخوانید. فروغی رشته سخن را به دست می‌گیرد و با متانت از تمام حضار می‌پرسد که آیا پدرم محمدحسین فروغی را می‌شناسید. همه اعضای فرهنگستان جواب مثبت دادند و هر کدام شرحی دربارهٔ محمدحسین فروغی بیان کردند. آنگاه فروغی گفت: «آقایان به شهادت همه شما پدر من مردی دانشمند و ارجمند بود و من به فرزندی او مفتخرم. با این وصف اگر به من بگویید که پدرت مرده‌است من حق ندارم از شما رنجش حاصل کنم زیرا مسلم است که پدرم مرده‌است. زبان اوستایی هم درست است که زبان نیاکان ما بوده‌است ولی چه می‌توان کرد که آن هم مرده و متروک شد و انصاف نیست ما به کسی که این حقیقت واضح را اعلام می‌کند بتازیم و در وطن‌پرستی او تردید روا داریم.» این بیان شیوا جلسه را به حال عادی درآورد و محیطی آرام و دور از هیاهو بر آن حاکم شد.»
فروغی از همین دیدگاه مخالف دگرگونی دبیره فارسی بود. وی چنین می‌اندیشید که: «تغییر دادن خط فارسی کار صحیحی نیست. بهتر آن است که گذاشتن اِعراب کم‌کم معمول شود و چون چاپ حروف عن‌قریب شایع خواهد شد، کتب چاپ حروف را معرب چاپ کنند و اعراب را با حروف ملازم نمایند.»
فروغی دربارهٔ شعر فارسی نگاهی پیشرو دارد: «حال و طبیعت درین موارد (سرودن شعر) مقدم بر قانون است و گاهی اختیار از دست خارج می‌شود.» او به نقل از پدرش دربارهٔ نیاز به دگرگونی در شعر و نثر فارسی می‌نویسد: «در این عصر سبک شعر و انشا باید تغییر کند و قدری هم اهل این کار باید به ادبیات فرنگی نظر کنند.»

اندیشه و نظرات

موسی غنی نژاد استاد اقتصاد و روشنفکر لیبرال معتقد است:
نسل‌های متعددی از روشنفکران ایرانی، به ویژه آن‌ها که به زبان خارجی تسلط نداشتند، آشنایی با اندیشه‌های فلسفی غربی را با خواندن کتاب معروف فروغی در این خصوص یعنی «سیر حکمت در اروپا» آغاز کرده‌اند. این کتاب هنوز هم، پس از گذشت بیش از هفتاد سال از تألیف آن، خواندنی و پربار است. فروغی مبدع اندیشه‌های جدیدی نیست و هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشته‌است، اما او را می‌توان یکی از تواناترین ایرانیان در درک اندیشه‌های مدرن غربی و انتقال درست و بدون اعوجاج آن‌ها به زبان فارسی دانست. نه تنها «سیر حکمت در اروپا» بلکه دو کتاب اولیه وی یعنی «اصول علم ثروت ملل» و «حقوق اساسی» شاهدی بر این مدعا است.
به‌واقع، عمده اندیشه‌های فروغی را از لابه‌لای همین ترجمه‌ها می‌توان دریافت؛ به‌واسطه همین ترجمه هاست که «فروغی را اندیشمندی لیبرال، ملی‌گرا، و محافظه‌کار یا میانه‌رو خوانده‌اند. وی را از بنیان‌گذاران لیبرالیسم در ایران می‌دانند.» فروغی سیاستمداری لیبرال بود چرا که آزادی را در معنای لیبرالیستی آن درک می‌کرد و از سوی دیگر او سیاستمداری محافظه‌کار نیز بود چرا که تلقی‌اش از مفهوم ترقی، خصلتی غیررادیکال داشت و هم از این‌رو، کنار نهادن نهادهای سنتی را شرط پیشرفت نمی‌دانست.
رامین جهانبگلو معتقد است:
برای توجیه و توضیح دیدگاه‌های لیبرالی اش، فروغی اشکال گوناگون آزادی از قبیل آزادی اندیشه (اختیار عقاید)، آزادی انتشارات (اختیار طبع)، آزادی مالکیت (اختیار مال) و آزادی اجتماعات (اختیار تشکل انجمن) را به تفصیل و تشریح بیان می‌کند. در رابطه با «برابری»، فروغی آن را «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» و «مساوات در [پرداخت] مالیات» تعریف می‌کند. مفهوم اساسی و مرکزی دیگری که در اندیشه لیبرالی فروغی وجود دارد، «وظیفه» است. از نظر فروغی، حقوق فردی بدون تکالیف فردی و هیچ قانونی بدون پیروی از قانون وجود ندارد. در یک سخنرانی معروف در رادیو ملی ایران پس از انتخابات مجلس چهاردهم، فروغی با صراحت بر دیدگاه خود مبنی بر حکومت قانون تاکیدمی کند. هرچند که مفاهیم و ایده‌های بیان شده در کتاب فروغی اصالتاً از آن او نیست، اما قطعاً تفسیر همدلانه و بی غل و غشی از اندیشه‌های روشنگران فرانسوی است که فروغی از آن‌ها به عنوان بنیانگذاران لیبرالیسم مدرن نام می‌برد؛ بنابراین، نیازی به گفتن ندارد که فروغی از نخستین روشنفکران و دولتمردان ایرانی بود که این ایده‌ها را در روندی نظام مند به کار بست. به همین دلیل است که می‌توان گفت تأثیر فروغی در پیدایش و تکوین میراث لیبرالی ایرانی جایگاه خاصی دارد.
رامین جهانبگلو می‌افزاید:
بر اساس دیدگاه فروغی، برای رواج روشنگری در ایران، هم آیی دو شرط لازم است. نه تنها ضروری است که نیروهای اعمال اجبار در جامعه بایستی در شکل نهادها مرسوم شوند، بلکه همچنین لازم است که نوع دیگری از نهادها تا اصلاح و بهبود، اقدام به سرپرستی نهادهای نوع پیشین کنند. به علاوه، این وضعیت، شرط کافی برای برقراری و حفظ تعادل در جامعه سیاسی را مهیا ساخته و بدین سان زمینه را برای شکوفایی آرمان‌های روشنگری آماده می‌کند. آنچه از نوشته‌های فروغی بر می‌آید، باوری خالص به ایده ترقی و مجادله‌ای بر سر تفکیک قوا و حقوق مردمان تحت یک نظام لیبرالی است. پیش و بیش از هر چیز در اندیشه فروغی، ایده ضرورت ترقی موج می‌زند و این واقعیت که پیشرفت در غرب، اساساً به اعتبار یک بازسازی لیبرالی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده‌است. راز این بازسازی -که به گمان فروغی عامل اصلی پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمی و فناورانه تمدن غربی است- در ایجاد سیستمی برای مدیریت تمام زمینه‌های مبتنی بر فرایند تکاملی نهفته‌است.
رامین جهانبگلو بر این گمان است که فروغی، با اعتقاد به اصول روشنگری در فرانسه و به ویژه با شناختی که از آرای مونتسکیو داشت، بر اصل انفصال قوای حکومتی تأکید می‌ورزید. در کتابی که با عنوان حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت ملل در سال ۱۹۰۷ در تهران منتشر کرد این موضوع بارز است. فروغی در این کتاب حاکمیت را تنها از آن تمامی آحاد مردم می‌داند:
سابق بر این مردم تصور می‌کردند که یک نفر یا جماعت باید صاحب اختیار مطلق عموم ناس باشد و امور ایشان را هر طور می‌خواهد و مصلحت می‌داند اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا نمایند. حتی در بعضی ممالک سلاطین مدعی بودند که من جانب الله هستند و به این واسطه امر ایشان امر الهی و واجب الاطاعه است… اما حالا متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رای برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت بشود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند.
فروغی در همین کتاب دربارهٔ نقش حکومت می‌نویسد:
وظیفهٔ دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهدهٔ انجام وظیفهٔ خود بر نمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند. وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیئت واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد… بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.
فروغی معتقد است که: «حقوق عمومی ملت مجموعاً تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دویم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری با این شرط که «اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود» یعنی حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» و فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده‌است… فروغی در تصریح این مفهوم [مساوات] می‌نویسد، «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچ‌کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد. یعنی فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه سوسیالیستی و آن زمان مسلطِ برابری اجتماعی - اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفاً مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند.
فروغی دربارهٔ مساوات و عدالت می‌نویسد:
عدالت ایجاب می‌کند که میان اعضای جامعه تساوی حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به یکسان از هیئت اجتماعیه بهره برند. ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می‌گردد؛ لذا مبنی بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هیچ قانون منع و انحصاری در کار نیست، هر کس حق دارد در همه چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد. اما عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت، زیرا که، بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.
فروغی آزادی‌خواه و منتقد دولت‌گرایی است:
دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتاً بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم می‌شود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است.
در واقع، مطابق با دانش و فهمی عمیق از اقتصاد، در کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک نگاشته‌است: «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند.»
فروغی در نقدی صریح بر سوسیالیسم می‌نویسد:
جماعتی می‌گویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کا رایشان خواهد کرد، چطور می‌تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را به‌خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست.
وی سپس نقد خود را این‌گونه ادامه می‌دهد:
اگر انسان‌ها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بی‌تفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بی‌عدالتی‌ها توصیه می‌کنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آن‌ها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بی‌حد می‌شود و ضررهای فاحش به صنایع وارد می‌آورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد می‌نماید و موجب می‌شود مردم دست و دلشان در پی کار نرود.
فروغی اندیشمندانه آزادی را در بستر اجرای قانونی برابر حقوق می‌دید:
از رنج و محنتی که در ظرف سی چهل سال گذشته به شما رسیده‌است امیدوارم تجربه آموخته و عبرت گرفته و متوجه شده باشید که قدر نعمت آزادی را چگونه باید دانست و معنی آزادی را دریافته باشید. در این صورت می‌دانید که معنی آزادی این نیست که مردم خودسر باشند و هر کس هر چه می‌خواهد بکند، در عین آزادی قیود و حدود لازم است، اگر حدودی در کار نباشد و همه خودسر باشند هیچ‌کس آزاد نخواهد بود و هرکس از دیگران قوی‌تر باشد آنان را اسیر و بنده خود خواهد کرد. قیود و حدودی که برای خودسری هست همان است که قانون می‌نامند پس مردم وقتی آزاد خواهند بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختیارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. پس کشوری که قانونی ندارد یا قانون در آن مجری و محترم نیست مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زیست نخواهند کرد… هر کس به قانون بی‌اعتنایی کند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزادی است یعنی دشمن آسایش ملت است… شما ملت ایران به موجب قانون اساسی که تقریباً سی و پنج سال پیش مقرر شده‌است دارای حکومت ملی پادشاهی هستید اما اگر درست توجه کنید تصدیق خواهید کرد که در مدت این سی و پنج سال کمتر وقتی بوده‌است که از نعمت آزادی حقیقی یعنی مجری و محترم بودن قانون برخوردار بوده باشید و چندین مرتبه حکومت ملی یعنی اساس مشروطیت شما مختل شده‌است. آیا فکر کرده‌اید که علت آن چیست؟ من برای شما توضیح می‌کنم علت اصلی این بوده‌است که قدر این نعمت را به درستی نمی‌دانستید و به وظایف آن قیام نمی‌کردید و بسیاری از روی نادانی و جماعتی از روی غرض و هوای نفس از شرایطی که در حکومت ملی باید ملحوظ شود تخلف می‌کردند.
ملی‌گرایی فروغی کورکورانه نیست:
گر مهر من نسبت به وطن تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و بخواهم این عنوان را وسیلهٔ مغایرت خویش و بیگانه قرار داده و از اختلاف و نفاق بین مردم برای خود استفاده کنم، این وطن‌پرستی نیست، خودپرستی است و مانند تعصب دینی آن جماعت از ارباب ادیان که اختلاف دین و مذهب و نفاق بین مردم را وسیلهٔ منافع و اعتبارات شخصی و فرقه‌ای قرار می‌دادند، مذموم است و باید مردود باشد… ولیکن یک وطن‌پرستی بی غرضانه هم هست که هر فردی چون پروردهٔ آب و خاکی است به واسطهٔ نعمت‌ها و بهره‌مندی‌هایی که از وطن و ابنای وطن دریافت کرده نسبت به آن‌ها در خود حق‌شناسی احساس می‌کند، چنان‌که فرزند نسبت به پدر و مادر مهر ورزد. این حب وطن پسندیده‌است بلکه هر فردی به آن مکلف باشد، مگر این‌که می‌توان متذکر شد که این وطن‌پرستی با همهٔ نوع بشر منافات ندارد و انسان هم چنان‌که در درجهٔ اول رهین منت پدر و مادر و در درجهٔ دوم مدیون ابنای وطن است، در درجهٔ سوم ذمه‌اش مشغول همهٔ نوع بشر می‌باشد و همه را باید دوست بدارد و خیر و سعادت همه را بخواهد که خیر و سعادت خود او و قوم او هم در آن است. به عبارت آخری، این قسم وطن‌پرستی جزو تعاون و همبستگی کل نوع بشر است. از این گذشته یک منشأ و مأخذ دیگر نیز برای وطن‌پرستی هست که در نظر من از منشأ سابق‌الذکر هم محکم‌تر و معقول‌تر می‌باشد و آن وطن‌پرستی کسی است که وطن و ابناء وطن خود را لایق مهر و قابل محبت می‌داند، از جهت قدر و منزلتی که در واقع دارند. مانند دوستی کسی نسبت به شخص دیگر نه از جهت خویش و قرابت یا مهربانی و ملاطفتی که بین آن‌ها بوده، بلکه به سبب منزلتی که به واسطهٔ قدر و قیمت واقعی در نظر یکدیگر حاصل نموده‌اند. به عقیدهٔ من به‌ویژه این نوع محبت است که به قول معروف بنای آن خالی از خلل است.
فروغی تأکید ظریفی بر شرافت آحاد مردم در یک حکومت ملی دارد:
روی هم رفته وظیفه جمیع طبقات ملت این است که گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبیق کنند که چنان‌که یکی از حکمای اروپا گفته‌است اگر بنیاد حکومت استبدادی بر ترس و بیم است بنیاد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصدیان امور عامه شرافت را در اعمال خود نصب‌العین خویش نسازند کار حکومت ملی پیشرفت نمی‌کند.
او ضمن افتخار به تاریخ و فرهنگ و تمدن گذشته مردم ایران به جد معتقد است که ممالک مشرق زمین پیش از هر بهانه‌گیری باید به بازسازی خودشان بپردازند:
تمام بهانه فرنگی‌ها در دست درازی به ممالک ما این است که شما از عهده به‌کاربردن نعمت‌های طبیعی برنمی‌آیید و آن را حرام می‌کنید. پس ما باید این کار را صحیح بکنیم. پس اگر خود مشرق زمینی‌ها این کار را بکنند، فرنگی‌ها چه حق فضولی دارند.
دربارهٔ روابط خارجی ایران معتقد است:
... حاصل این که حرف همان است که همیشه می‌گفتم، ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کاری از دست‌شان ساخته‌است مصلحت خودشان را در این ترتیب حالیه می‌پندارند. باقی هم که خوابند… اگر ایران ملتی داشت و افکاری بود، اوضاع خارجی از امروز بهتر متصور نمی‌شد. با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه‌مرد میدان سیاست است با ایران هیچ کار نمی‌تواند بکند… فقط کاری که انگلیس می‌تواند بکند همین است که خود ما ایرانی‌ها را به جان هم انداخته پوست یک‌دیگر را بکنیم… البته من می‌گویم با انگلیس نباید عداوت بورزند. برعکس عقیده من این است که نهایت جد را باید داشته باشیم با انگلیس دوست باشیم… اما این مستلزم آن نیست که ایران در مقابل انگلیس کالمیت بین یدی الغسال باشد. من این فقره را کتباً و شفاهاً به انگلیسی‌ها گفته‌ام و می‌گویم [آن‌ها هم] تصدیق می‌کنند. اما چه فایده، یک دست بی‌صداست. ملت ایران باید صدا داشته باشد. ایران باید ملت داشته باشد…
او هم چنین در قامت یک لیبرال کلاسیک، ضد جنگ نیز ظاهر می‌شود و در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد:
من می‌دانم که صلح هم مانند جنگ فداکاری لازم دارد. اما تفاوت میان مللی که برای صلح فداکاری می‌کنند و آنهایی که برای جنگ، این است که هر قومی که علم دار صلح می‌شود، حصول مقصودش احتمالی است. اما آن قوم که مبادرت به تجهیز سلاح می‌نماید، منتهی شدن کارش به جنگ حتمی است، زیرا شمشیرزن عاقبت به شمشیر هلاک می‌شود.
هم چنین فروغی در کنفرانس ژنو با برده فروشی و تجارت تریاک مخالفت جدی به عمل آورده‌است.

مخالفان

یکی از مخالفین فروغی، عباس اسکندری مدیر روزنامه سیاست ارگان نمایندگان اقلیت دوره پنجم مجلس بود که با مدرس نیز همکاری داشت.
از مخالفین دیگر فروغی، محمد مصدق نماینده مجلس در دوره ششم قانون‌گذاری بود. مصدق به همراهی فراکسیون اقلیت که آیت‌الله مدرس نیز عضو آن بود، در هنگام معرفی کابینه حسن مستوفی در شهریور ۱۳۰۵ مطالبی در مخالفت با دو وزیر پیشنهادی دولت، حسن وثوق و محمدعلی فروغی، ابراز می‌دارد.
مجید تفرشی، پژوهشگر و تاریخ‌شناس دربارهٔ اختلاف فروغی با مصدق و مدرس می‌گوید:
 در دوره‌های پایانی حکومت قاجار و اوایل دوره پهلوی یعنی دوره‌های پنجم و ششم مجلس، نبردی بین جناح فروغی که جزو موافقان کودتا و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی بودند و کسانی که مخالف این جریان بودند مثل مدرس و مصدق وجود داشت که در این جنگ بیشترین حمله به فروغی بود که در مجلس ششم این حملات به اوج رسید؛ البته این به معنی این نیست که همیشه این دو به‌طور مدام در حال جدال بودند. بلکه دورانی هم بوده‌است که این دو همزیستی فکری و سیاسی هم داشته‌اند. اما در خصوص مناقشه مصدق و فروغی در خصوص کاپیتولاسیون هم تجربه نشان داد که فروغی هم میلی به کاپیتولاسیون نداشت. چنانچه طی سال‌های بعد از این دعوا و مناقشه، فروغی نیز کاپیتولاسیون را ملغی کرد.

موافقان

ملک‌الشعرا بهار، مجتبی مینوی، علامه قزوینی، میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا طاهر تنکابنی، جلال همایی، حسین سمیعی، حبیب یغمایی، میرزا عبدالعظیم قریب، داریوش آشوری، موسی غنی‌نژاد و صدها دانشمند دیگر خدمات فرهنگی فروغی را ستوده‌اند.
علی‌اکبر سیاسی شخصیت فروغی را مانند یک تابلوی نقاشی گرانبها می‌داند. برای اینکه بهتر به زیبایی آن پی ببریم باید چند قدم به عقب برویم. وی از فنون ادب بهره کافی و حظی وافر داشت. نویسنده و منشی کم‌نظیری بود. سخن‌سنج، سخن‌شناس، خطیب، ادیب، مورخ و دانشمند بود.
علی‌اصغر حقدار در پیشگفتار کتاب آداب مشروطیت دول اشاره می‌کند که «فروغی یکی از نادرترین روشنفکران با بصیرت ایرانی بود که حلقه ارتباط میان گفتمان فرهنگی و کنش سیاسی را در خود بوجود آورد.»