انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

تعیین نظام جمهوری اسلامی

این همه‌پرسی که به علت نوع برگزاری آن و ارائه تنها یک گزینه یعنی جمهوری اسلامی که محتوای نامعین داشت مورد انتقاد قرار گرفت به ایدئولوژی ولایت فقیه وابسته است. این انتقاد در حالی است که در برگ رأی همه‌پرسی تصریح شده‌بود که «قانون اساسی آن (جمهوری اسلامی) از تصویب ملت خواهد گذشت».
لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، در هفتم تیرماه ۱۳۵۸ به تصویب دولت موقت و شورای انقلاب رسید و جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

مجلس خبرگان

این گونه شد مجلس مؤسسان و خبرگان در عنوان از هم جدا شد و مجلس مؤسسان تشکیل نشد و به همان شورای انقلاب محدود شد و قرار شد مجلس خبرگان تشکیل شود. البته این دعوا تقریباً بر سر نام بود نه چیستی.

مخالفت‌ها و حمایت‌ها

هنگامی که قرار شد جای مجلس مؤسسان چندصد نفری مجلس خبرگانی چندده نفری باشد، اعتراض‌ها شدید شد. چون قرار بود هر استان حدوداً یک یا دو نماینده داشته‌باشد با توجه به محبوبیت فراگیر آیت‌الله خمینی و نمایندگانش و نیز نفوذ مرجعان تقلید، تقریباً معلوم بود که نامزد موردحمایت ایشان است در هر استان منتخب مردم خواهد بود.
درگیری‌هایی در بخش‌هایی از کشور و پایتخت شکل گرفت. برخی از مرجعان از تصمیم پیششان برگشتند و از نظر آیت‌الله خمینی حمایت کردند. به‌ویژه گروه‌های چپ و مارکسیستی سخت با این قضیه مخالفت می‌کردند. حزب‌های دیگر نیز اعتراض کردند.
آیت‌الله خمینی در سخنرانی‌ای دربارهٔ تعداد کم نمایندگان گفت که نگویید مجلس مؤسسان کوچک نمی‌خواهیم و مجلس مؤسسان پانصد-ششصد نفری می‌خواهیم. مگر مجلس مؤسسان چیست؟ باید حتماً ششصد-هفتصد تا باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کردند مجلس مؤسسان نمی‌شود؟ تازه ما پس از رسیدن قانون به نظر روحانیان و عالمان و نمایندگان مردم در نظر افکار عمومی می‌گذاریم و خود ملت میزان است. وی دربارهٔ نام مجلس نیز گفت: ما برای این که نِق‌ها کم شود مجلسی درست کرده‌ایم. اگر شما دلتان می‌خواهد غربی باشید اسمش را بگذارید مجلس مؤسسان.
اعضای دولت موقت نیز بدان «مجلس مؤسسان» می‌گفتند. داریوش فروهر گفت: این مجلس همان مؤسسان است و نباید چیز دیگری گفت زیرا می‌تواند هر تغییری درش بدهد. کریم سنجابی رهبر جبههٔ ملی نیز گفت که اگر مجلس برگزیدهٔ مردم باشد و حق تصویب قانون بدارد همان مجلس مؤسسان است. امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت تعداد مشخص را لازم ندانست. مهدی بازرگان نخست‌وزیر نیز بعدها بدان مجلس مؤسسان می‌گفت. بنی‌صدر و بهشتی و صادق طباطبایی سخنگوی جدید دولت موقت نیز گفتند این همان است و حمایت کردند. احمد مفتی‌زاده رهبر اهل‌سنت استان کردستان نیز مجلس مؤسسان معهود را مردم‌سالاری مردم‌فریب خواند و از مجلس خبرگان دفاع کرد.
آیت‌الله شریعتمداری نیز گفت: اگر ۷۵ نفر خبره و داری صلاحیت باشند و مواد قانون را بررسی و تصویب کنند اگر همه‌پرسی هم نشود مانعی ندارد.

شمار نمایندگان

اعضای شورا با یک نماینده به ازای یک‌میلیون موافق بودند که می‌شود سی‌واندی نماینده. یکی از اغضا گفت با این حساب هر استان یک نماینده خواهد داشت و همه روحانی می‌شوند و بهتر است برای تنوع بیشتر برای هر نیم‌میلیون یک نماینده بداریم که تصویب شد.
این مجلس به پیشنهاد محمود طالقانی مجلسی با ۷۳ نفر تحت عنوان مجلس خبرگان و همه‌پرسی تأیید قانون اساسی برگزار شد. البته در اعلان اولیه برای برگزاری مجلس مؤسسان با حدود ۳۰۰ نفر عضو پیشنهاد شده‌بود.

حزب‌ها و ائتلاف‌ها

گروه‌های ملی‌گرا و لیبرال، چپگرا و مذهبی در انتخابات شرکت کردند و فهرست دادند.
ائتلاف‌های حاضر در انتخابات عبارت بودند از: «به فرمان امام» (مردم‌سالاری اسلامی)، نهضت آزادی و جبههٔ ملی و حزب ملت ایران، ائتلاف گروه‌های پنجگانه (چپ‌گرایان) و حزب توده

گروه‌های مذهبی

گروه‌های مذهبی با هم اختلاف زیادی داشتند، ولی فرجام به توصیهٔ آیت‌الله خمینی تصمیم گرفتند متحد شوند.
نخست حزب جمهوری اسلامی فهرست ارائه کرد و در پی او جامعه روحانیت قم نیز فهرست خود را ارائه کرد.
حتی عالمان نیز سنتی و روشن‌فکر داشتند. مثلاً محمدحسین حسینی طهرانی (علامه طهرانی) که از روحانیان سنتی بود در پی سفارش آیت‌الله خمینی از ارایهٔ فهرست منصرف شد و حتی نامزد هم نشد. آیت‌الله آشتیانی نیز که از روحانیان سنتی تهران بود نیز به توصیهٔ آیت‌الله خمینی این کار را نکرد.
این که عالمان و مرجعان و روحانیان سرشناس نامزد شدند یا از گروه‌هایی حمایت کردند، اعتراض گروهی را برانگیخت. طبق ساختار اسلامی در ایران مردم برای عالمان سرشناس ارزشی ویژه قایل بودند و با توجه به این که تعداد مجلس ۷۳ نفر بود، بختی برای قشرهای لیبرال و ملی‌گرا نمی‌ماند.
برخی گفتند که این کار عالمان جنبهٔ فتوایی و وجوبی دارد. البته شهید بهشتی نایب‌رئیس خبرگان گفت که این کار عالمان صرفاً جنبهٔ ارشادی دارد و فتوایی نیست.
پس از توصیهٔ آیت‌الله خمینی ۱۰ گروه جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین، سپاه پاسداران، انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان فجر اسلام، گروه انقلابی ابوذر، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرری، جنبش مسلمانان پیشگام با هم ائتلاف کردند.
این گروه بالای برگه‌های خود به فرمان امام را می‌نوشتند که جوری نام ائتلافشان شده‌بود که اعتراض برخی گروه‌ها را برانگیخت.
سید علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدرضا مهدوی کنی که می‌خواستند از این ائتلاف نامزد شوند، چون معاوت وزارت‌خانه شده‌بودند نتوانستند. البته بنی‌صدر از سمتش استعفا کرد تا نامزد شود.
این گروه ائتلافی برای سراسر کشور فهرست مشترک ارائه کردند.

حزب خلق مسلمان

شاید حزب خلق مسلمان به رهبری معنوی آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری نخستین حزبی بود که فهرست داد. ۲۶ تیر این حزب در استان آذربایجان شرقی (ستاد حزب) فهرست شش‌نفره‌ای را ارائه کرد:
محمد انگجی، جعفر اشراقی، جعفر سبحانی، احمد علی‌زادهٔ خویی، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، ابوالفتح ابوالفتحی
البته ۱۰ مرداد این حزب به دلیل‌هایی درخواست کرد که انتخابات پس افتد وگرنه شرکت نخواهد کرد. البته با موافقت نکردن وزارت کشور این حزب انتخابات را تحریم کرد. البته برخلاف تصمیم شورای مرکزی در آذربایجان در انتخابات شرکت کردند و به موفقیت نسبی رسیدند.

حزب توده

حزب توده نیز اعلام کرد که در این انتخابات شرکت می‌کند. از جمله نامزدان مورد حمایت این حزب بنی‌صدر و رجوی بودند.

نهضت آزادی

پشت سر حزب خلق نهضت آزادی نیز فهرستی از نامزدان خود ارائه کرد.

حزب ملت ایران

داریوش فروهر نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی نامزدان حزب ملت ایران را اعلام کرد. این حزب نیز در انتخابات شرکت کرد.

تحریم

برخی جریان‌های چپ‌گرا و جبهه دموکراتیک ملی انتخابات را تحریم کردند.
چریک‌های فدایی خلق اعلام کردند که برای افشاگری بر ضد رژیم و مجلس فرمایشی شرکت خواهند کرد.حزب پان‌ایرانیست نیز انتخابات را تحریم کرد.
در پی اعلام حزب خلق مسلمان، ۱۷ گروه دیگر انتخابات را تحریم کرد. جبهه دمکراتیک ملی، جمعیت آزادی، حزب کمونیست کارگران و دهقان، جمعیت اتحاد برای آزادی، حزب آزادی‌خواهان، حزب راه آینده، آزادگان ایران، راه نو، جمهوری فدراتیو خلق‌های ایران، ایران امروز، احزاب وابسته به جبهه ملی و گروه آزادگان اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

انتخابات

طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار شد انتخابات در یک روز برگزار شود. برای هر نیم‌میلیون یک نماینده اختصاص دادند (براساس استان).
وزارت کشور مسئول برگزاری و نظارت بایست باشد.

نتیجه

در این انتخابات ائتلاف مذهبیان به پیروزی‌ای چشمگیر دست یافت.
در استان تهران که بیشترین نامزد (۱۰ تن) و بیشترین احتمال راه یافتن نامزدان دیگر گروه‌ها را داشت، همهٔ نامزدان ائتلاف مذهبییان به مجلس راه یافتند. (البته برخی از این نامزدان مانند آیت‌الله طالقانی رای‌اول تهران با ۲٬۰۱۶٬۸۵۱ رای در چند فهرست دیگر نیز بودند). از این فهرست حتی علی‌محمد عرب که کارگری ناشناخته بود نیز از این ائتلاف با ۱٬۳۰۵٬۱۳۶ رای نفر دهم شد.
از ائتلاف گروه‌های پنجگانه یک نفر هم به مجلس نرسید. علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی با اختلاف شدید با نفر دهم با ۲۹۸٬۳۶۰ رای یازدهم و مسعود رجوی با ۲۹۷٬۷۰۷ رای دوازدهم شد.
احسان طبری چهرهٔ شاخص حزب توده با ۴۷٬۲۲۵ رای بیست‌ونهم شد.
البته ۹ نامزد نهضت آزادی مشترک بودند که رای آوردند.
در استان‌های دیگر نیز مذهبیان رای آوردند و تقریباً جایی برای دیگران نماند.

اعتراض‌ها

این نتیجه اعتراض خیلی‌ها را برانگیخت. احزاب چپ و ملی‌گرا و دین‌جدایی‌گرا و لیبرال که شکستی سنگین در انتخابات خورده‌بودند و می‌دیدند که قانون‌اساسی عملاً به دست روحانیان تدوین خواهد شد و از اینی که هست نیز اسلامی‌تر خواهد شد.
البته یکی از جلوه‌گاه‌های این اعتراض، تحریم همه‌پرسی قانون‌اساسی توسط برخی از گروه‌های معترض بود. البته با این که مشارکت در انتخابات خبرگان نیم بود، ولی در همه‌پرسی سه‌چهارم مردم شرکت کردند.
در پی شکست‌ها به نتایج انتخابات اعتراض‌هایی شد.

چپ‌گرایان

ائتلاف گروه‌های پنجگانه اعتراض شدیدی کرد و نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خمینی و نامه‌ای دیگر به رهبران حزب جمهوری اسلامی نوشت.
ناصر کاتوزیان نامزد همین گروه که در تدوین پیش‌نویس نقش داشت و رای نیاورد در اعتراض به انتخابات گفت: «مبنای گزینش مردم حکم دل است نه داوری عقل. مردم به معتمدان رهبر انقلاب رای دادند، نه یک حزب. نمی‌شود در ظرف چند ماه مردم به یک حزب این‌قدر معتقد شوند، ولی چرا به گونه‌ای تبلیغ شد که مردم تصور کنند معتمدان رهبر انقلاب همین گروه‌اند؟»
نشریهٔ مجاهد در چندین شماره اعتراض کرد و حتی شبههٔ دخالت نظامیان و شبه نظامیان و سوءاستفاده از جاذبهٔ مردمی آیت‌الله خمینی به نفع گروهی خاص را مطرح کرد.

ملی‌گرایان

گروه‌های ملی‌گرا نیز ساکت ننشستند.
حزب ملت ایران در اطلاعیه‌ای نحوهٔ تبلیغ اعضای حزب جمهوری اسلامی در ایام قبل از روز انتخابات، ارائه نام نامزدهای این حزب به مردم در روز انتخابات با عنوان فهرست مورد تأیید امام از سوی پاسداران مسلح، بازخواست کسانی که به افرادی غیر از اسامی ذکرشده در این لیست‌ها رای می‌دادند، حضور پاسداران مسلح درون حوزه‌های رای‌گیری، پر کردن دلخواه اوراق رای بی‌سوادان و عدم توجه به اعتراض این گروه بی‌سواد، شرکت برخی افراد پایین‌تر از ۱۶ سال در انتخابات شهرستان‌ها، حضور مبلغان مجهز به بلندگو در بعضی حوزه‌ها برای تبلیغ نامزدان حزب جمهوری اسلامی، بازرسی برگه‌های رای را موردهای نقض سلامت انتخابات ذکر کرده‌بود.
جبهه دموکراتیک ملی ایران نیز که انتخابات را تحریم کرده‌بود با عنوان کردن موردهایی مدعی شد: دولت موقت انقلاب با خوشوقتی از پایان آزادترین انتخابات تاریخ ایران خبر می‌دهد و به این ترتیب توطئهٔ بزرگی علیه انقلاب ایران شکل می‌گیرد، توطئه برای قربانی کردن انقلاب ایران در پیشگاه انحصارجویان و ارتجاع‌طلبان، دولت موقت انقلاب در این انتخابات نیز همچنان سیاست پنهان‌کاری را دنبال کرد و هنوز تعداد کل رای‌دهندگان حوزه‌های مختلف اعلام نشده‌است و به این ترتیب هنوز به درستی معلوم نیست که چند نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. در برخی از استانها، تعداد آرای قرائت‌شده از تعداد کل دارندگان حق رای تجاوز می‌کند و در استانهای دیگر تعداد ممتنعان از پنجاه درصد می‌گذرد. این تشکل در پایان بیانیه اش با ادعای انجام تخلف و تقلب در جریان رای‌گیری گفته بود: در جریان شمارش و قرائت آرا نیز خلاف‌کاری و تقلب ناچیز نبود، آنچه همه دارند این انتخابات به تنهایی داشت!
اتحاد بزرگ ملی نیز ادعا کرد که گاهی جلو تبلیغشان را گرفته‌اند و تبلیغ‌نامه‌هایشان را پاره کرده‌اند.