گازپروم

تاریخچه

با کشف منابع عظیم گاز طبیعی در سیبری، منطقه اورال و ولگا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی به یک تولیدکننده اصلی گاز، تبدیل شد، که در آن، عملیات اکتشاف، تولید، توسعه و توزیع گاز، با مرکزیت یک وزارتخانه دولتی، تحت عنوان وزارت صنایع گاز، انجام می‌شد. در ژوئیه ۱۹۸۹ میخائیل گورباچف، وزارتخانه‌های نفت و گاز را در راستای اصلاحات اقتصادی این کشور، ادغام کرد و نام آن؛ وزارت صنایع نفت و گاز اتحاد جماهیر شوروی، گذاشته شد. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ و پیش از فروپاشی شوروی دوباره، یک شرکت گازی جدا، تحت نام مؤسسه گاز دولتی گازپروم تشکیل شد.
در ژوئیه ۱۹۹۲ پس از کنار گذاشته شدن بحث تشکیل یک شرکت با سهام مشترک از روسیه، اوکراین و بلاروس، گازپروم به شرکتی دولتی، تبدیل گردید. در سال ۱۹۹۴ و در راستای خصوصی‌سازی، گازپروم شرکتی خصوصی شد، که دولت ۴۰٪ از سهام آن را در اختیار داشت. ۱۵٪ از سهام شرکت، قرار بود به کارکنان و مدیریت آن فروخته شود، ولی مدیریت وقت گازپروم با برگزاری یک مزایده بسته، توانست فروش سهام شرکت را به افراد مورد اعتماد و خاص شرکت، محدود نماید.

خط لوله

شرکت گازپروم جدا از ذخایر گاز طبیعی و نفت خام، بزرگترین شبکه خط لوله انتقال گاز طبیعی جهان را نیز در اختیار دارد، که در سال ۲۰۱۲ طول این شبکه، بیش از ۱۵۰ هزار کیلومتر اعلام شده‌است.

تولید

بخش تولیدی گازپروم، بر روی دو محصول تمرکز دارد: نفت خام و گاز طبیعی. البته این شرکت، از طریق شرکت‌های تابعه فراوانی که در اختیار دارد، طیف وسیعی از محصولات و فراورده‌های نفتی را نیز به بازارهای بین‌المللی نفت و گاز ارائه می‌نماید. شرکت گازپروم، در سال ۲۰۰۴، معادل ۱۶٪ از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار داشته‌است.

ارزش بازار

ارزش بازار سرمایه شرکت گازپروم، که سهام آن به صورت عمومی به فروش رسیده است، تا دسامبر ۲۰۰۷ معادل ۳۴۵ میلیارد دلار اعلام شده، که از این لحاظ گازپروم سومین شرکت بزرگ جهان در این سال بوده‌است.
گازپروم برای پیشبرد اهداف خود در صنعت بانکداری، بیمه، رسانه، ساخت‌وساز و کشاورزی نیز فعالیت می‌کند و دارایی‌هایی نیز در هر یک از این صنایع دارد.

مدیریت ارشد

ریاست هیئت مدیره شرکت گازپروم به صورت سنتی، توسط رئیس‌جمهور روسیه انتخاب می‌شود. دمیتری مدودف، رئیس‌جمهور اسبق روسیه می‌گوید:
ارزش بازار سرمایه گازپروم، تا سال ۲۰۱۷ باید به یک تریلیون دلار برسد، که در این‌صورت گازپروم، بزرگترین شرکت جهان خواهد شد.

مدیرعامل

ویکتور چرنومیردین، نخستین مدیرعامل گازپروم بود، که در سال‌های نخست سهم زیادی در قدرت گرفتن این کمپانی در ساختار سیاسی روسیه ایفا کرد. در دسامبر ۱۹۹۲ و پس از روی کارآمدن بوریس یلتسین در روسیه، بعلت رابطه نزدیکی که میان چرنومردین و یلتسین وجود داشت، نفوذ سیاسی گازپروم در این کشور، به شدت افزایش یافت. چرنومیردین، در ماه مه ۱۹۹۲ از سوی یلتسین، به عنوان معاون نخست‌وزیر روسیه و مسئول سوخت و انرژی انتخاب شد، که در پی آن، در ۲۶ ژانویه ۱۹۹۳، رم ویخیرف ریاست شرکت را برعهده گرفت.
در سال ۱۹۹۸ بوریس یلتسین، ویکتور چرنومردین را، از سمت خود در دولت برکنار کرد. در همان زمان و در پی برکناری چرنومردین، دولت روسیه ناگهان میلیاردها دلار مالیات عقب‌مانده را، از کمپانی گازپروم طلب نمود. زمانی‌که ماموران مالیات، شروع به تصاحب اموال گازپروم کردند، این شرکت به خواست دولت تمکین کرد و پول درخواست شده را به خزانه دولت پرداخت نمود.
با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، بار دیگر شرکت گازپروم در مرکز توجه دولت روسیه قرار گرفت. وی در سال ۲۰۰۱ یکی از نزدیکترین مشاورانش بنام الکسی میلر را به‌عنوان مدیر عامل اجرایی این شرکت منصوب کرد.
میلر دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه سن‌پترزبورگ است و از سال ۱۹۹۱ که پوتین به‌عنوان شهردار سن پترزبورگ منصوب شد و میلر را به عنوان معاون خود برگزید، تاکنون همواره از نزدیکترین متحدان پوتین به‌شمار آمده‌است. در حال حاضر الکسی میلر، همچنان به عنوان مدیر عامل اجرایی کمپانی گازپروم فعالیت می‌نماید.

هیئت مدیره

در پنجمین مجمع سهامداران شرکت گازپروم، که در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۸ برگزار شد، ویکتور چرنومردین، که بتازگی از دولت یلتسین برکنار شده بود، به‌عنوان رییس هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد و تا سال ۲۰۰۱ در این سمت فعالیت کرد.
ولادیمیر پوتین، پس از اتهامات فساد مالی، که به گازپروم نسبت داده شد، به‌طور فعال، در اصلاح ساختار مدیریت این شرکت وارد شد. وی در این راستا، از کمک وزیر امور مالی سابق روسیه نیز استفاده کرد.
در ماه ژوئن ۲۰۰۱ دمیتری مدودف در جریان اصلاحات ساختاری در کمپانی گازپروم، به سمت ریاست هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد و تا دوره بعدی در این منصب باقی‌ماند. در هفتمین مجمع سهامداران گازپروم، دمیتری مدودف برای دومین دوره به‌عنوان رییس هیئت مدیره گازپروم انتخاب شد و تا تاریخ ۲ مارس ۲۰۰۸ که رئیس‌جمهور روسیه شد، در این مقام باقی ماند.
تا سال ۲۰۰۴ دولت روسیه ۳۸٬۳۷٪ از سهام گازپروم را در اختیار داشت و اعضای آن، اکثریت هیئت مدیره را نیز تشکیل می‌دادند. این شرکت، ۲۵٪ از درآمد مالیاتی کشور روسیه را تأمین می‌کند، که این رقم به‌طور میانگین، بین سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۹۳ بالغ بر ۴ $ میلیارد دلار، اعلام شده‌است. هم‌اکنون ویکتور زابکوف ریاست هیئت مدیره گازپروم را در اختیار دارد.

گازپروم مدیا

در آوریل ۲۰۰۱ گازپروم، شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی، تنها شبکه مستقل روسیه، که در تمام کشور برنامه‌های آن پخش می‌شد را خریداری نمود. سپس در نحوه فعالیت آن تغییرات گسترده‌ای پدید آورد. شرکت رسانه‌ای گازپروم تحت عنوان گازپروم مدیا، در ژوئیه ۲۰۰۵ روزنامه پرنفوذ ایزوستیا را نیز خریداری و تصاحب نمود.

سیب‌نفت

در سال ۲۰۰۴، پوتین اعلام کرد، که کمپانی گازپروم، شرکت دولتی روس‌نفت را تصاحب خواهد کرد. دولت روسیه قصد داشت بدین‌ترتیب، سهم خود در گازپروم را از ۳۸٬۸٪ به موقعیت کنترل، ارتقا دهد. اما گازپروم نتوانست روس‌نفت را خریداری نماید و در عوض دولت روسیه با خرید ۱۰٬۴٪ دیگر از سهام گازپروم، سهم خود را به بیش از ۵۰٪ رساند و بدین‌ترتیب محدودیت خرید سهام از سوی خارجیان در گازپروم نیز برداشته شد.
در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۵ "الکسی میلر" مدیرعامل گازپروم اعلام کرد، که شرکت سیب‌نفت، شهر تجاری گازپروم، که دارای برجی به ارتفاع ۳۰۰ متر خواهد بود را احداث می‌کند. گازپروم در سپتامبر همان سال، موفق شده بود، که نزدیک به ۷۳٪ از سهام سیب‌نفت را؛ به قیمت ۱۳٬۰۱ $ میلیارد دلار خریداری نماید. این خرید، که با کمک یک وام ۱۲ میلیارد دلاری انجام شده بود، موقعیت گازپروم را در صنایع نفت و گاز، تقویت کرد.
در زمان عقد قرارداد، ارزش این شرکت معادل ۱۲۳ میلیارد دلار اعلام شد، که این رقم معادل میزان تولید ناخالص ملی کشور ایرلند بود. در آوریل ۲۰۰۶ ارزش بازار سرمایه گازپروم، معادل ۲۷۰ میلیارد دلار بود. با کنترل اکثریت سهام گازپروم از سوی دولت روسیه، محدودیت ۲۰٪ خرید سهام از سوی خارجیان نیز برداشته شد.

نیروی امنیتی-نظامی

گازپروم، در جریان حادثه قطع موقت صادرات گاز به اوکراین، در ماه ژانویه ۲۰۰۶ ثابت کرد، که می‌تواند در حکم یک فروشنده ویژه عمل کند، بدون آنکه نیازی به کمک گرفتن از نیروهای نظامی داشته باشد. در سال ۲۰۰۷ دومای روسیه، به گازپروم و شرکت دولتی ترانس‌نفت، اجازه داد، تا نیروی‌های امنیتی-نظامی خود، که قدرتی بیشتر از شرکت‌های خصوصی امنیتی دارند را، تشکیل دهند.
یکی از نمایندگان دوما، مخالفت خود با تصویب این قانون را، طی سخنرانی در مجلس دومای این کشور، این‌گونه بیان کرد:
اگر ما این قانون را تصویب کنیم، تبدیل به خدمتکاران گازپروم و ترانس‌نفت خواهیم شد.