میرزا حسین سپهسالار

وزارت عدلیه

مشیرالدوله در سه ماه اول وزارت خود، تشکیلات جدید عدلیه را بنیان نهاد. در عدلیه جدید، ۶ مجلس جدا، (تنظیم قانون، تحقیق، جنایات، اجرا، املاک و تجارت) به وجود آمد و برای گردش کارها قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه‌های ایران در ۱۱۹ بند در ۳۰ خرداد ۱۲۵۰ تصویب شد. بنیان این قوانین بر استقلال دستگاه قضایی از اجرایی و ایجاد رویه واحد قضایی بود. به همین منظور برپایی عدالتخانه در ولایات با پست‌های امین عدلیه (رئیس عدالتخانه) و ناظر عدلیه (مدعی العموم) پیش‌بینی شده بود تا از تعدی حکام ولایات جلوگیری کند. از نقاط درخشان این مقررات جدید حمایت از افراد زیردست در برابر زورمندان و حکام بود. طبق این قوانین، رسیدگی به هر نوع تقصیری صرفاً بر عهده عدلیه قرار گرفت و افراد از محاکمه و تأدیب خودسرانه زیردستان خود منع شدند. مشیرالدوله حتی پیش از برپایی قوانین جدید، با فرمان شاه، اختیار دستگیری، شکنجه و قتل را از حکام محلی گرفت و تمام اختیارات جزایی را به عدالتخانه پایتخت منتقل کرد. دستورنامه وزیر عدلیه در راستای فرمان شاه به همه حکام کشور صادر شد و در روزنامه رسمی هم چاپ گردید. قوانین و تشکیلات تازه و تساوی رعیت و حاکم در برابر قانون با استقبال مردم روبرو شد و عدد شکایات زیاد شد. میرزا حسین خان بعدها در نامه‌ای به شاه اشاره می‌کند که در صدارت من یک نفر چوب نخورد، یک گوش بریده نشد. حتی اعتماد السلطنه که میانه خوبی با او نداشت در حقش گفت که عدالت عمر را بر پا ساخت.

دورهٔ صدراعظمی

مشیرالدوله در مهرماه سال ۱۲۵۰ شمسی با فرمان ناصرالدین شاه و با لقب سپهسالار به وزارت جنگ رسید و در آبان همان سال صدراعظم ایران شد. اوضاع نابسامان ایران در نامه سپهسالار به شاه دربارهٔ انتصابش به صدارت چنین تصویر شده‌است:
وقتی این خدمت را به فدوی سپردید، جمیع اعیان و ارکان دولت، بقا و دوام دولت را در ایام معدوده می‌دانستند و هر روز منتظر ایقاع اختلال و متلاشی شدن جسد دولت بودند.

قانون‌گذاری

سپهسالار تلاش اصلی خود را بر تبدیل حکومت مطلقه استبدادی به دولت منتظم (قانونمند) متمرکز کرد. او با همکاری میرزا یوسف مستشارالدوله دو طرح قانون اساسی به شاه ارائه داد. سرفصل‌های طرح اول، یگانگی دولت و ملت، حفظ مال و جان و ناموس و آزادی مذهب، تفکیک قانون‌گذاری از اجرا، جدایی دین از سیاست بود که مورد قبول شاه واقع نشد. طرح دوم که عقب‌نشینی از طرح اول بود با نام لایحه تشکیل دربار اعظم به در سال ۱۲۵۱ به تصویب شاه رسید. اساس این طرح تبدیل دستگاه سنتی صدارت به یک هیئت وزاری مسئول است. در این طرح مسئولیت‌های دولت به نه وزرات خانه تقسیم شد، هر یک از وزرا در اداره وزارت خانه خود مستقل بود، هیئت وزرا مسئولیت مشترک هیئت دولت را بر عهده داشتند و در برابر صدراعظم (رئیس دولت) مسئول بودند و در نهایت صدراعظم در برابر شاه مسئول بود. هیئت دولت اختیار قانون‌گذاری بر اساس رأی اکثریت را داشت. شاه در پاسخ به این ترتیب جدید می‌نویسد: این تفصیل وزرا و دربار که نوشته‌اید، بسیار بسیار پسندیدم؛ و انشاءالله قرارش را بزودی بدهید و معمول بدارید که هر قدر به تعویق بیافتد باعث ضرر دولت است. با این ترتیب جدید، شاه مسئولیت هیئت دولت را می‌پذیرد و در امور وزرا و عزل و نصب حکام دخالت نمی‌کند.
سپهسالار در ادامه تلاش‌های خود قانون تنظیمات را در سال ۱۲۵۲ برقرار می‌سازد. هدف اصلی این قانون تمرکز قدرت سیاسی در پایتخت محدود کردن قدرت حاکمان ولایات و سران قشون بود. بر اساس این قانون مجلس تنظیمات هر ولایت شامل رؤسای ادارات دولتی (مستوفی، مأمور وزارت جنگ، امین دیوانخانه، …) منهای حاکم تشکیل می‌شد و اموری مانند تقسیم میزان مالیات، گمرک و خالصه، سربازگیری، ایلات، سرشماری جمعیت، امور عمومی شهری، مستمری و وظیفه، اوقاف، و اجرای احکام شرعی بر عهده این مجلس قرار می‌گرفت. وظیفه حاکم تنها حفظ امنیت شهر و راه‌ها و گرفتن مالیات بود. این قانون به صورت آزمایشی در سال ۱۲۵۲ در تهران و چند ولایت دیگر اجرا می‌شود.

امتیاز رویتر

از وقایع مهم صدارت سپهسالار امضای قرارداد رویتر در سال ۱۲۵۱ شمسی (۱۸۷۲ میلادی) است.(بنابر اظهاراتی شخص سپهسالار برای تنظیم و نهایی کردن این قرارداد مبلغ هنگفتی رشوه دریافت نموده است به همراه تنی دیگر چند!؟!) طبق این پیمان، امتیاز انحصاری ایجاد راه‌آهن از دریای خزر تا خلیج فارس، دایر کردن تراموای شهری، بهره‌برداری از معادن (به غیر از معادن طلا و نقره و جواهر و معادنی که ملک مردم است) و جنگل‌ها به مدت ۷۰ سال و اجارهٔ گمرکات به مدت ۲۵ سال به بارون ژولیوس دو رویتر انگلیسی واگذار شد. صاحب امتیاز حق انتقال تمام یا قسمتی از آن را به دیگران داشت. کمپانی اختیار داشت برای سرمایه اولیه ۶ میلیون لیره انگلیسی اوراق قرضه صادر نماید. باید توجه داشت که درآمد سالانه دولت در آن زمان حدود ۳ میلیون لیره انگلیسی بود.
در برابر، سهم ایران از سود راه‌آهن ۲۰٪ و معادن و جنگل‌ها ۱۵٪ تعیین شد. سهم ایران از سود گمرک هم ۶۰٪ تعیین گردید. پس از امضای قرارداد، کمپانی رویتر مبلغ ۴۰ هزار لیره انگلیس به نام دولت ایران در بانک انگلستان رهن گذاشت تا در صورت تأخیر بیشتر از ۱۵ ماه در اجرای قرارداد ضبط شود.
به عقیده فریدون آدمیت، عمده‌ترین اشکال این قرارداد، وسیع بودن دامنه امتیازات اقتصادی آن بود. در صورت اجرای قرارداد، شرکت رویتر می‌توانست کنترل بخش بزرگی از اقتصاد ایران را بدست بگیرد. در ضمن حق فروش امتیاز به غیر هم می‌توانست دشواری‌های سیاسی ایجاد کند. ایران از قراردادن حق بازرسی و نظارت بر شرکت در قرارداد غفلت کرده بود و رویتر هم سرمایه‌دار چندان معتبری نبود.
تصور غالب عموم و برخی از مورخان از قرارداد رویتر، سودپرستی شاه و صدراعظم و به فروش گذاشتن منابع مملکت بوده‌است. نظر فریدون آدمیت چنین نیست. او انگیزه اصلی سپهسالار برای جذب سرمایه خارجی (به ویژه انگلیسی) را به دست آوردن تضمین امنیتی برای تمامیت ارضی در برابر روس‌ها و پیشرفت سریع اقتصادی ایران می‌داند. باید توجه داشت که در زمان اجرای قرارداد ارتش روسیه در حال پیشروی در ترکمنستان بود. سپهسالار امیدوار بود با به‌کارگیری سرمایه انگلیسی در ایران دولت انگلیس را به پشتیبانی از ایران در برابر تعرض احتمالی روسیه مایل کند. باید دانست که دولت انگلیس هیچ دخالتی در امر قرارداد رویتر تا زمان امضای آن نداشت. در سفر اول شاه به اروپا، تزار و صدراعظم روس به شدت به قرارداد رویتر اعتراض کردند. در ادامه سفر، شاه و صدراعظم در مذاکرات خود در لندن هم نتوانستند تضمین انگلیس را به حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران را بدست آورند. گو اینکه در آن دوره زمانی سیاست انگلیس پرهیز از دخالت در مسائل اروپا و به خصوص عدم رویارویی با روسیه بود. در نهایت عدم حمایت انگلیس از قرارداد موجب شد که رویتر نتواند سرمایه لازم را از سرمایه داران انگلیسی تهیه کند.

سفر شاه به اروپا و برکناری سپهسالار

هدف اصلی سپهسالار از ترتیب دادن سفر اروپا برای شاه و سران حکومت آشنایی رودرروی ایشان با پیشرفت‌های اروپا و طرز کارکرد حکومت‌های آن‌ها بر اساس قانون و پارلمان بود. او امید داشت مشاهده نظم و پیشرفت اروپا انگیزه کافی در ناصرالدین شاه و دیگر سران حکومت برای اجرای اصلاحات ایجاد کند. مسیر سفر کشورهای روسیه، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوییس، ایتالیا و اتریش سپس عثمانی و قفقاز بود و در مجموع ۵ ماه طول کشید. در روسیه شاه با اعتراض شدید تزار روس در مورد قرارداد رویتر روبرو شد. همین‌طور در لندن هم شاه و صدراعظم نتوانستند تضمینی در مورد حمایت دولت انگلیس از قرارداد رویتر بدست آوردند. همزمان، گروهی از درباریان با پشتیبانی روسیه و همراهی گروهی ار روحانیون پایتخت برای عزل سپهسالار از صدراعظمی نقشه ریزی می‌کردند. با رسیدن شاه و همراهان به بندرانزلی تلگراف از معتمدالدوله با امضای ۸۰ نفر از درباریان با درخواست عزل سپهسالار رسید. گویی تهران ناآرام شده بود، درباریان در خانه انیس الدوله، زن سوگلی شاه، رفته بودند و گروهی از مردم هم در ارگ شاهی جمع شده بودند. سپهسالار استعفا می‌دهد و شاه می‌پذیرد، با این حال شاه بلافاصله پشیمان می‌شود و استعفا را پس می‌گیرد. این بار نامه تندی از دو مجتهد پایتخت، ملاعلی کنی و سید صالح عرب در مخالفت با سپهسالار می‌رسد، حتی سید صالح عرب حتی صدراعظم را واجب القتل می‌داند. این بار شاه تسلیم می‌شود و استعفای سپهسالار را می‌پذیرد سپهسالار به رشت بازمی‌گردد.
شاه نمی‌خواست میرزاحسین خان را از دست بدهد و تصمیم به بازگرداندن او داشت. سپهسالار دولتمرد توانا و بی طمعی بود، این‌طور برکناری او موجب آبروریزی در اروپا بود، نمی‌خواست دولت در برابر مخالفان ضعف نشان دهد و در نهایت هم در برابر نفوذ روسیه قصد مقاومت داشت. او پس از بازگشت به پایتخت و آرام کردن اوضاع میرزا حسین خان را برای پست‌های وزارت خارجه و جنگ به تهران فرا خواند. قسمتی از نامه شاه به میرزاحسین خان ۵ روز پس از بازگشت شاه به تهران جالب توجه است.
کارها پیچیده‌است، وزرا تعیین شده و می‌شوند، امور عمده بر عهده شوراست، خودم بالای سر کار هستم مال دولت تلف نشود، در مورد وزارت خارجه حکم احضار شما می‌رسد، ما را متلون المزاج ندانید، کارها روی هم مانده، یک وزیر بسیار بسیار بزرگ باید او را انجام بدهد، اگر کوتاهی کنید شرط نوکری را به جا نیاورده اید، در حضور شما سایر وزرا هم نمی‌توانند خلافی در کارهای سپرده به خود بکنند، به وزرا و شاهزاده‌ها جیزی نگویید که باعث توحش و رنجش شود.
در متن نامه دلیل اصلی درخواست درباریان برای برکناری سپهسالار دیده می‌شود. سپهسالار جلوی خلاف آن‌ها را گرفته بود و موجب رنجش آن‌ها شده بود. شاه هم ضمن اطمینان دادن به او، از او می‌خواهد تا حد امکان با دیگر سران حکومت مدارا کند.
میرزاحسین خان در پاسخ به این نامه، خود را به شغل صدارت بی اعتنا نشان می‌دهد، به شاه یادآوری می‌کند که از او به جز صدق و دولتخواهی و انتظام امور و عدم اعتنا به جیفه دنیا به وقوع نرسیده، و اینکه اهل دزدی، زورگویی و پارتی بازی نبوده‌است: سارق نبودم و اجازه سرقت هم نمی‌دادم. در دوران من یک نفر چوب نخورد، به اقوام و عشایر خودم رو ندادم و مسلط به مردم نکردم. میرزا حسین خان ناآرامی‌های پایتخت را هم ساختگی می‌خواند.
دوران وزارت مشیرالدوله ۶ سال طول کشید. در دو سال آخر روابط او با شاه سردتر بود. به هر حال حضور سپهسالار در حکومت با منافع شاه، درباریان، شاهزادگان و حکام قاجار تصادم همیشگی داشت. در پاسخ سپهسالار به نامه عزل خود و پیشنهاد حکومت ولایات این معنی از زبان خود او روشن است: اگر فدوی به حکومت با شان برود، باز حضرات چنانچه شاید و باید آسوده‌خاطر نمی‌شوند، و سرکار (شاه) .. هم کلیتا مبسوط الید نمی‌شوند. سپهسالار از سفر به فرنگستان و حتی عتبات عالیات هم منع شد. باید دانست در این هنگام سپهسالار با توجه به سرنوشت امیرکبیر بر جان خود هم بیمناک بود. در نهایت به حکومت زادگاه خود قزوین فرستاده می‌شود و البته تحت نظر است و نامه‌ها و تلگراف‌هایش خوانده می‌شوند.

سپهسالار و مردم

از مهم‌ترین اقدامات سپهسالار در جهت حفظ حقوق مردم برپایی تشکیلات جدید عدلیه بود. به عقیده فریدون آدمیت هیچ وزیری مانند میرزا حسین خان مفهوم ملت را داخل عرف سیاست نکرد، همواره بعد از لفظ خدمت به دولت ملت را می‌آورد. در قحطی سال ۱۲۵۰، مجلس اعانه برای مبارزه با گرسنگی و بیماری در پایتخت تشکیل داد و حتی از مال شخصی خود برای اطعام فقرا دریغ نکرد. نکته جالب در هنگامه این قحطی احتکار و گران‌فروشی غله شهر توسط دو تن از تأمین کنندگان عمده آن یعنی معیرالممالک نظام الدوله و ملاعلی کنی بود.