حق فنی

حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار و کنترل و نظارت روی نگهداری داروها و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت مصرف و تایید نهایی دارو توسط دکتر داروساز، دریافت می‌گردد. این تعرفه در نیمه های قرن بیستم و پس از شکل گیری حرفه داروساز، و به جهت تعیین حقوق داروساز مسئول این تعرفه ایجاد گردید. این تعرفه در سال ۱۳۶۵ در ایران وضع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود جهت تأمین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید که در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.
با پایان یافتن شرایط جنگی واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و سایر ارگانهای کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کنند. باوجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این دریافت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ هم داروسازان با پشتیبانی وزارت بهداشت برای گرفتن حق فنی تلاش کرده و آن را حق قانونی خود دانستند. داروخانه‌ها بجز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC از مردم دریافت می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یافت این مبلغ پس از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند.
به گفتهٔ داروسازان این مبلغ برای نظارت روی داروها و ارائه خدمات دارویی دریافت می‌شود، به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران تنها در تهران امتیاز ۷۰٪ داروخانه‌ها از سوی داروسازان به افراد غیر متخصص واگذار شده‌است. هرچند حضور داروسازان به عنوان مسئول فنی همچنان در داروخانه ادامه دارد و آنان در ازای گرفتن حق فنی به فعالیت مشغولند .
تا کنون تلاشهای صورت گرفته برای حذف حق فنی در برابر  داروسازان و حمایت وزارت بهداشت از آنان به نتیجه نرسیده است و چالش‌ها بر سر مسئلهٔ حق فنی همچنان ادامه دارد. در سال ۱۳۹۳ نظارت بر داروخانه‌ها را از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض کرد. (برای چند ماه آزمایشی و سپس دایمی) . همچنین با اقدامات صورت گرفته توسط انجمن داروسازان و سایر سازمانها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شود.
در یک گزارش شماره ۵۴۴۶/۳۰–۳۰/۲/۱۳۷۱دفترفنی مالیاتی در سال ۱۳۷۲ مبلغ دریافتی حق فنی داروخانه‌ها از مالیات نیز معاف تشخیص داده شده‌است.
در نهایت در 28/12/97 با نظر وزارت بهداشت حق فنی در کتاب خدمات با ارزش 0.08k وارد شد.

تاریخچه دریافت حق فنی

در اروپا ، امریکا و استرالیا این تعرفه در نیمه های قرن بیستم و پس از شکل گیری حرفه داروساز، و به جهت تعیین حقوق داروساز مسئول این تعرفه ایجاد گردید. از سال ۱۳۶۵ و در دوران جنگ که عملاً فروش لوازم آرایشی ممنوع و فروش و تولید محصولات بهداشتی نیز در سطح کشور بسیار پایین و سود فروش دارو نیز اندک و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد با مجوز هیئت دولت داروخانه‌ها توانستند مبلغ ۵۰ ریال به عنوان حق فنی بر نسخه اضافه کنند. در حالیکه پس از پایان شرایط جنگی قیمت دارو در کشور آزاد و پیاپی افزایش یافته و شرایط جنگی نیز خاتمه یافته‌است . حق فنی بارها از سوی دیوان عدالت اداری منبع شده‌است اما با حمایت وزارت بهداشت همچنان دریافت می‌شود.

حق فنی در سایر کشورها

وبگاه شفا آنلاین به نقل از دکتر حقگو فارغ‌التحصیل و داروساز در آلمان و عضو انجمن داروسازان آلمان نوشت که حق فنی در هیچ‌کجای آلمان و اروپا در داروخانه‌ها از بیماران دریافت نشده و اجحاف است. داروخانه داران تلاش دارند اثبات کنند که در خارج از ایران نیز چیزی بنام حق فنی وجود دارد.
حق فنی در امریکا و کانادا تحت عنوان dispensing fee در داروخانه‌ها اعمال می‌شود. در کانادا این مبلغ بر اساس فاصله داروخانه از سایر مراکز بین ۹ تا ۱۳ دلار می‌باشد. <
در اروپا حق فنی به میزان ۶/۸۲٪ قیمت نسخه و حداکثر تا مبلغ ۶/۸ یورو دریافت می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون حق فنی داروخانه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۸۷ در کنار دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن این دریافت تأکید و تنها میزان حق فنی دریافت شده را در روز (حق فنی شبها و همچنین ق OTC که روز و شب بر روی داروهای بدون نسخه اضافه می‌شود لحاظ نشده) بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان (به نرخ آن سال) سود را نسیب داروخانه‌ها می‌کند. مرکز پژوهشها همچنین این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارائه مشاوره را رد کرده و تأکید کرد:
 استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزء وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده‌است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بیماران مطالبه کرد همچنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسئول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و…) چنین حقی در نظر گرفته نشده‌است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسئولین فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند.(هر چند این عقیده تا حدود زیادی غیر منطقی می‌باشد چرا که سایر حرف پزشکی کالایی را خریداری نمیکنند که هزینه ای برای آنها در بر داشته باشد.به عنوان مثال یک سونوگرافیست تنها یک بار و برای همیشه دستگاه سونوگرافی را تهیه کرده و هزینه دریافتی از بیمار برای انجام سونوگرافی به منزله سود ناخالص آن مرکز تلقی میگردد.این در حالیست که داروخانه هر روز با خرید کالا و ارائه آن به شکل بیمه ای اقدام مینماید و هزینه بیمه بعد از گذشت حدود ۹ ماه به حساب آن داروخانه واریز می‌گردد و این در حالیست که مدت پرداخت خرید داروخانه از شرکت های پخش بسیار کوتاه و نزدیک به نقد میباشد و دریافت حق فنی تنها گوشه ای از این فاصله زمانی را جبران میکند) با توجه به اینکه موضوع دریافت «حق فنی» در داروخانه‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک حق غیرقابل خدشه است و در شرایطی که بیماران به قدر کافی از بالا بودن سرسام‌آور قیمت دارو ناراضی هستند و شرایط و دلایل ایجاد حق فنی نیز رفع شده و مجوزهای قانونی اخذ حق فنی نیز توسط قوانین ناسخ و منسوخ از جمله ماده ۹۰ قانون چهارم توسعه کشور لغو شده‌است، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر و به نحو مقتضی نسبت به حل این مسئله اقدام شود.

شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری و لغو مصوبه حق فنی توسط دیوان

سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد:
«از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»

رای دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی

در سال ۱۳۹۳ رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران پیرامون حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد. در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور است آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده‌است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
در پی این رای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه اعلام کرد که داروخانه‌ها مجاز به دریافت حق فنی نیستند و این اقدام خلاف است و گشت‌های این سازمان با در یافت حق فنی برخورد خواهند کرد.