محمدباقر قالیباف

تحصیلات

وی دانش‌آموخته رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس و دکترای همین رشته در دانشگاه تربیت مدرس، هم‌زمان با فرماندهی نیروی هوایی سپاه، می‌باشد. پایان‌نامه دکترای وی بررسی سیر تکوین نهادهای محلی ایران در دورهٔ معاصر بوده‌است.

استادی دانشگاه

قالیباف در حال حاضر دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است.

دهه اول انقلاب

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف فعالیت خود را در بسیج آغاز کرد و با شروع ناآرامی‌های کردستان به آن شهر و سپس با آغاز جنگ ایران و عراق به جبهه‌های جنوب عزیمت نمود و در اوایل جنگ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. وی در جبهه‌های جنگ اغلب مسئولیت اطلاعات عملیات جنگ را به عهده داشت سپس در مسئولیت فرماندهی گردان و فرماندهی تیپ امام رضا نیز فعالیت کرد. وی در سال ۱۳۶۱ به فرماندهی لشکر نصر خراسان منصوب شد و سپس در فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا کار خود را دنبال کرد. سردار قالیباف بعد از پایان جنگ ایران و عراق فرمانده قرارگاه نجف بود و سپس به جانشینی نیروی مقاومت بسیج منصوب شد.

قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه

او در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا انتخاب شد و گفته می‌شود که در پروژه‌هایی همچون راه‌آهن مشهد - سرخس، گازرسانی به پنج استان مرکزی و غربی، ساخت سازه‌های دریایی خلیج فارس و سد کرخه نقش داشته‌است.

فرمانده نیروی هوایی سپاه

او در سال ۱۳۷۶ با حکم سید علی خامنه‌ای، به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب گردید. وی پس از آن به فرانسه رفت و در امتحان خلبانی ایرباس شرکت کرد. محمدباقر قالیباف هنوز هم خلبان ایران ایر می‌باشد.

نامه تهدیدآمیز به محمد خاتمی

وی برای سه سال فرمانده نیروی هوایی سپاه بود و حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸) نیز در همین دوره رخ داد. چند روز پس از نا آرامی‌های کوی دانشگاه تهران، روزنامه کیهان نامه محرمانه جمعی از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی ریاست جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. فرماندهان امضاکننده نامه به خاتمی نوشته بودند که «کاسه صبر» ایشان لبریز شده و «اگر دولت نا آرامی‌ها را کنترل نکند» وارد عمل خواهند شد. نام محمد باقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه پاسداران نیز در میان امضاء کنندگان دیده می‌شود.
نامه فرماندهان به خاتمی بازتاب گسترده‌ای داشت و بسیاری ناظران، آن را تهدیدی علیه ریاست جمهوری اسلامی ایران دانستند.

نیروی انتظامی

در جریان اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، استعفای هدایت لطفیان، فرمانده وقت نیروی انتظامی، از خواسته‌های اصلی دانشجویان بود. یک سال پس از اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ لطفیان از مقام خود استعفا کرد و قالیباف در سال ۱۳۷۹ با حکم سید علی خامنه‌ای، فرماندهی نیروی انتظامی ایران را عهده‌دار شد. قالیباف دربارهٔ حوادث تیرماه ۱۳۷۸ می‌گوید آن روزها «اوج کمرنگی روابط پلیس و مردم، پلیس و دانشگاه بود.»
از جمله اقدام‌های وی می‌توان تجهیز نیرو به خودروهای روز دنیا مانند مرسدس بنز و تویوتا برای نیروهای عملیاتی نام برد. گرچه فرمانده بعدی پلیس نگهداری این خودروها را گران دانست و برای فروش آنان اقدام کرد.
از دیگر اقدامات وی راه‌اندازی پلیس ۱۱۰ می‌باشد.

دستگیری روشنفکران و روزنامه‌نگاران

نیروی انتظامی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ ده‌ها نفر از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدیران سایت‌های خبری و وبلاگ‌نویسان نظیر آیدین آغداشلو، هوشنگ گلمکانی، نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، معصومه سیحون، بهرام بیضایی، عباس کوشا، یونس شکرخواه، فرهاد بهبهانی، حنیف مزروعی، فرید مدرسی، کاوه گلستان، ناصر زرافشان و بهروز غریب‌پور را به اداره اماکن احضار کردو به بازجویی از ایشان پرداخت یا هفته‌ها آن‌ها را تحت بازداشت موقت زندانی نمود. برخی نیز همچون سیامک پورزند ماه‌ها در بازداشت بودند. پلیس بازداشتگاه ویژه‌ای در میدان جوانان تهر ن در اختیار قاضی مرتضوی قرار داد تا به بازجویی از دستگیرشدگان بپردازد. احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون نویسندگان به این بازداشتها اعتراض کردند قالیباف چند هفته بعد از این بازداشت‌ها به رسانه‌ها اعلام کرد که این افراد یا علیه امنیت ملی اقدام نموده‌اند یا به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بوده‌اند و یک شبکه گسترده توزیع فیلم‌های مبتذل را تشکیل داده بودند که از آن‌ها بیش از سیزده هزار لوح فشرده مبتذل کشف شده‌است.
قالیباف در سال ۱۳۸۱ دربارهٔ دستگیری سیامک پورزند گفت: «پورزند یک‌سری فعالیت‌های ضدفرهنگی داشته که در چارچوب نظام اسلامی نبود و وی به واسطه ارتباطاتی که همسر سابق وی و دخترش با رضا پهلوی دارند، اطلاعات داخل کشور را در اختیار رضا پهلوی قرار می‌داده‌است به‌طوری‌که موضوع با آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی مطرح شد.»
نیروی انتظامی در این سال‌ها به عنوان یکی از بازوهای دستگاه اطلاعات موازی از سوی اصلاح طلبان معرفی می‌گردید.

طرح امنیت اخلاقی

قالیباف در مهرماه ۱۳۸۱ اعلام کرد طرح امنیت اخلاقی را تبیین خواهیم کرد و گفت: «نیروی انتظامی مکلف است همراه با نخبگان دیگر دستگاه‌ها، امنیت اخلاقی را توصیف و تبیین و الزامات آن را برای متخلفان از قانون اجرا کند. خواست و دستور مقام معظم رهبری، خواست عموم مردم است.»
او در سال ۱۳۸۳ دربارهٔ امنیت اخلاقی می‌گوید: «در بعضی اوقات در طرح مسئله بدحجابی شاید غلظت سیاسی آن از غلظت سوء اخلاقی آن بیشتر باشد و من می‌خواهم بگویم که بیاییم نگاهمان را بالاتر بگیریم و دقیقتر به موضوع نگاه کنیم و قبل از هرچیز باید مرز بین حجاب و بدحجابی را طبق آئین‌نامه ترسیم کنیم چرا که لازمه زندگی شهروندی است.»

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قالیباف در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده سید محمد خاتمی (رئیس‌جمهور وقت) و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردید و در این دوره بود که دادگاه ویژه جرایم قاچاق کالاو ارز راه‌اندازی شد و اقداماتی از جمله کشف چند اسکله که برای قاچاق کالا استفاده می‌شد، صورت گرفت.
قالیباف این انتصاب خود از سوی محمد خاتمی را همواره به عنوان یکی از نکات مطلوب سابقه کاری خود ذکر کرده‌است.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴

محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۸۴ در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۴) وارد صحنه انتخابات شد و در اولین تجربهٔ انتخاباتی خود با کسب ۴٫۰۷ میلیون رأی به دست آورد که پس از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد و مهدی کروبی، بالاتر از چهره‌هایی چون مصطفی معین، علی لاریجانی و محسن مهرعلیزاده، قرار گرفت.
پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی طی نامه‌ای به وزیر کشور وقت برخی فرماندهان نیروی انتظامی را متهم ساخت که به نفع قالیباف در انتخابات مداخله، داشته‌اند. این نامه با واکنش و پیگیری مواجه نشد.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸

محمدباقر قالیباف پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) گفت: «با جمع‌بندی شرایط موجود فعلاً داوطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیستم.» او در فروردین ۱۳۸۸ از احتمال حضور خود در انتخابات سخن گفت اما در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) نامزد نشد.

مواجهه با اعتراضات مردم در سال ۸۸

محمدباقر قالیباف در اسفند ماه ۱۳۸۸ در حکمی عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران و از متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران (۲۵ خرداد ۱۳۸۸) را به سمت رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منصوب کرد.
وی پس از اعتراضات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ضمن محکوم کردن راهپیمایی اعتراضی مردم، آن را یک حادثه شیطانی نامید.
او همچنین گفت «مسببان این اتفاقات و علی‌الخصوص سران فتنه نه بلوغ سیاسی دارند نه دین دارند و نه عقل؛ و از منظر ملت شریف ایران، گناه عملکرد آنان مشابه و مترادف کسانی است که هم‌اکنون ما آن‌ها را به نام منافقین می‌شناسیم.»
وی در یک سخنرانی ۹ دی ۱۳۹۱دربارهٔ احتمال حضور سران جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ گفت: سران فتنه در انتخابات ۸۸، مجرم هستند و غلط است بگوییم که آن‌ها با عذرخواهی می‌توانند برگردند. او که به جریان اصولگرا وابسته است، از معترضان سال ۸۸ به عنوان «براندازان فتنه‌گر» نام برد که «اقلیتی کوچک بوده و هستند که همواره از سوی ملت ایران و جریان‌های سیاسی درون نظام حذف و طرد شده‌اند.»
این اظهارنظرهای قالیباف با واکنش مهدی کروبی روبرو شد.

شهرداری تهران

وی در سال ۱۳۸۷ برابر با سال ۲۰۰۸ میلادی از طرف سایت شهرداری‌های جهان به عنوان هشتمین شهردار برتر دنیا معرفی شد. سبک «مدیریت جهادی» یک شیوه مدیریت شهری در ایران بود، که توسط محمدباقر قالیباف، رقم خورد. قالیباف مدیریت شهری را «با عقل متصل به وحی نه عقل ابزاری و نه عقل پراگماتیستی» انجام می‌داد.
در کنار افتتاح پروژه‌های کلان عمرانی در تهران، احتمال وجود فساد مالی و شفاف نبودن ترازهای مالی این سازمان تردیدهای جدی در خصوص نحوه عملکرد قالیباف در این سازمان ایجاد کرده‌است. بعد از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (۱۳۹۲) و ورود نفرات جدید به شورای شهر تهران، برخی از اعضای این شورا نسبت به نحوه کسب درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران معترض شده و برخی فعالیت‌های مالی شهرداری را غیرقانونی دانسته و خواستار رسیدگی به نحوه حساب‌های مالی متعدد شهرداری تهران شدند. در انتصاب شهردار تهران در سال ۱۳۹۲ که توسط شورای شهر تهران انجام می‌شود، قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای اصول‌گرای پست شهرداری در رقابت با محمدرضا عارف، محسن هاشمی، محسن مهرعلیزاده و … قرار داشت؛ و عدم شفافیت مالی سازمان‌های تحت امر وی، عامل انتقاد از وی از جانب اعضای اصلاح‌طلب شورای جدید قرار گرفت؛ زیرا بر اساس بررسی‌های حسابرسی شورای شهر، در سال ۱۳۹۰، تنها ۳ سازمان از ۲۱ سازمان زیرمجموعه شهرداری تهران دارای عملکرد مالی قابل قبول بودند.
در نهایت محمدباقر قالیباف و محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان گزینه‌های نهایی شهرداری تهران برنامه‌های خود را ارائه کردند. در روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ در جریان انتخاب شهردار توسط شورای شهر تهران، در دور اول رأی‌گیری قالیباف و محسن هاشمی هریک موفق به کسب ۱۵ رأی شدند و یک رأی سفید به صندوق انداخته شد. در دور دوم رأی‌گیری، سرانجام قالیباف با کسب ۱۶ رأی در مقابل ۱۴ رأی محسن هاشمی و یک رأی سفید برای سومین دوره چهارساله شهردار تهران شد. ظاهراً الهه راستگو که در دور اول رأی ممتنع داده بود در دور دوم به قالیباف رأی داد و حسین رضازاده که در دور اول به محسن هاشمی رأی داده بود در دور دوم رأی ممتنع داد.

رسوایی واگذاری املاک شهرداری

در شهریور ۱۳۹۵ روزنامه شرق خبر از واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری داد و سپس سایت معماری نیوز متن نامه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر ساخت که در آن نام و جزئیات میزان تخفیف ارائه شده به ده‌ها نفر و چندین تعاونی توسط شهرداری افشا شد. در نتیجه این گزارش سردبیر سایت معماری نیوز با شکایت قالیباف و چمران، زندانی شد. ادعاهای تخلف منتشر شده «واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته‌است. براین اساس تأکید شده‌است که اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصد قیمت‌های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت میانگین هر مترمربع دومیلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دوهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده‌است.»

تخلف‌های مالی در سال ۹۳

در این گزارش از تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳ به موارد زیر اشاره شده‌است: «پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف»، «۴۷ فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷ میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲

محمدباقر قالیباف در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. وی در سخنان خود گفت: «پای دو چیز ایستاده‌ام که به‌طور جدی به آن‌ها توجه کنم؛ نخست اجرای قانون اساسی و دوم حفظ حرمت محکومان و زندانیان.»
صلاحیت وی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ از سوی شورای نگهبان برای نامزدی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأیید شد. وی در این رقابت با حدود شش میلیون رای، رتبه دوم را به دست آورد. حسن روحانی برنده این انتخابات، بیش از هجده میلیون رأی به دست آورد.
وی پس از عدم موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری، از روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ به محل کارش بازگشت و مشغول فعالیت‌های خود در حوزه شهرداری تهران شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶)

قالیباف از جمله نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶) بود؛ ولی افشاگری‌ها دربارهٔ پرونده‌های زمین‌خواری، پرونده واگذاری املاک با تخفیف‌های کلان و همچنین حمایت‌های مالی قابل توجه از مؤسسه خیریه همسرش، به اعتبار قالیباف ضربه‌های شدیدی وارد کرد. برخی معتقدند او احتمالاً بهترین راه را در شرایط فعلی این بداند که با فرار به جلو خود را در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری معرفی کند و بتواند اصولگرایان را که هیچ چهره‌ای که رقیبی جدی برای حسن روحانی باشد در اختیار ندارند با خود همراه سازد. منع احمدی‌نژاد از کاندیداتوری برای انتخابات توسط خامنه‌ای احتمالاً فرصت خوبی برای قالیباف ایجاد خواهد کرد تا او در قد و قواره‌ای بالاتر از سایر کاندیداهای احتمالی اصولگرا ظاهر شود. او در سال ۱۳۸۴ پوسترهای خود را در لباس خلبانی در خیابان‌ها و معابر نصب کرده بود و در انتخابات سال ۹۲ هم کت و شلوارهای شیک را برای حضور در مجامع انتخاباتی ترجیح می‌داد. او لباس‌های ساده به سبک مدیران کلاسیک جمهوری اسلامی به تن می‌کرد و رسانه‌های هوادار او در صدد بودند تا او را در تصویر یک «مدیر جهادی» ساده زیست نشان دهند. بنا به پیش‌بینی مهدی تاجیک که توسط بی‌بی‌سی منتشر شده‌است، او در صورت کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری با گفتمانی عاریه‌ای به میدان خواهد آمد و تاکتیک احمدی‌نژاد را برای کسب رأی به کار خواهد برد.
قالیباف پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ ضمن بیانه‌ای دولت خود را «دولت مردم» نامید و ۴ وعده به مردم داد. او ادعا کرد که در یک دوره چهار ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش خواهد داد، ۵ میلیون شغل ایجاد خواهد نمود و نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر خواهد داد و او وعده داد برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری قشرها کم درآمد اجرا کند.
هر چهار وعده از نگاه اقتصاددانان پوپولیستی است. چون همه می‌دانند این وعده‌ها با ظرفیت اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی که محدود است و قیمت‌هایی جهانی که نوسان دارد، قابل اجرا نیست.
پس از این اظهار نظر، اقتصاددانان فراوانی شروع به ایراد گرفتن از این جمله کردند. یکی از اولین واکنش‌ها به وعده‌های انتخاباتی قالیباف از سوی دکتر حامد قدوسی دکترای فاینانس در مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF) ارائه شد. حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی دانشگاه استیونز نیویورک بیان کرد که اگر با اغماض بخواهیم ادعای آقای قالیباف را بررسی کنیم و فرض بگیریم جای ۲٫۵ برابر کردن، ایشان بخواهد تولید ناخالص داخلی را ۲ برابر کند، طبق قاعدهٔ مذکور، باید رشد اقتصادی کشور طی ۴ سال متوالی به‌طور متوسط بالای ۱۸ درصد باشد درحالی‌که این مقدار در دولت احمدی‌نژاد به رقمی منفی و در دولت روحانی، در ۶ ماههٔ اول سال ۹۶ و با استناد به گزارش مرکز آمار ایران این مقدار ۶٫۴ درصد بوده‌است. بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران در ۴ دههٔ گذشته مربوط به اولین سال پس از اتمام جنگ است که ۱۴ درصد بود ولی پایدار نماند.
بگفته قدوسی طبق تخمین‌های موجود، سهم «ارتقاء بهره‌وری» از رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته «تقریباً صفر» بوده‌است و در بهترین حالت شاید بتوان سهم این عامل در رشد را به ۲ درصد رساند. می‌ماند ۱۶ درصد دیگر که باید از طریق تشکیل سرمایه و افزایش عرضه نیروی کار تأمین شود. نیروی کار هم که بیکاری بالایی دارد و به نظر نمی‌رسد ظرفیت چندانی برای «عرضه جدید نیروی ماهر» در کشور باشد که استفاده نشده باشد.
پس از این انتقادات، آقای قالیباف در روز ۳۰ فروردین ۹۶ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، در جواب به این شبهات اعلام کرد که: «اگر نمی‌توانستم درآمد کشور را ۲٫۵ برابر کنم اصلاً کاندیدا نمی‌شدم»، در ادامه هم افزود که «مهمترین برنامه من برای دولت آینده «انقلاب اقتصادی» در راستای تحقق برابری اجتماعی است».
در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت محمد باقر قالیباف نزد شورای نگهبان احراز شد.
قالیباف در این دوره با رویکردی متفاوت از دو دوره پیشین در تبلیغات قشرها فقیر و مستضعف جامعه را هدف قرار داد و با تقسیم جامعه به دو گروه ۴ درصدی و ۹۶ درصدی مدعی حمایت از اکثریت محروم جامعه در مقابل ۴ درصدی‌های رانت خوار و برخوردار جامعه شد. وی در مناظره‌های انتخاباتی بسیار تهاجمی ظاهر شد و در موارد متعدد اقدام به افشاگریهایی علیه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از کاندیداهای رقیب خود پرداخت. وی سرانجام در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به روند نزولی خود در نظرسنجی‌های انتخاباتی با صدور بیانه‌ای در حمایت از ابراهیم رئیسی از نامزدی ریاست جمهوری انصراف داد.

دیدگاه‌های تکنوکراتی و نواصولگرایی

برخی برای قالیباف دیدگاه‌های تکنوکراتی قائل هستند ولی قالیباف و یارانش پس از حمله لفظی سید علی خامنه‌ای در ابتدای سال ۱۳۹۲ در مشهد به گروهی که آن‌ها را تکنوکرات نامیده بود، به شدت در انکار تکنوکرات بودن خود کوشش کردند. برخی از آن‌ها از این دیگاه‌های وی به عنوان ضربه‌ای که «مدیریت پیمانکاری» به عرصهٔ فرهنگ خواهد زد یاد کرده‌اند.
قالیباف که تکنوکراتی میانه‌رو است که برای حفظ و ماندگاری اش در جریان اصول گرایی، سیاست مرزبندی با اصلاح طلبان را در پیش گرفته؛ همراه با «موج‌های دلواپسانه» حرکت می‌کند تا «وجهه سیاسی» اش را در میان اصولگرایان تقویت کند. حتی اگر به آن اعتقاد چندانی نداشته باشد.
محمدباقر قالیباف در اواخر تیر ۱۳۹۶ در نامه‌ای با اشاره به اینکه به این باور رسیدم که «تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصول‌گرایی» یکی از مطالباتِ اصلیِ امروزِ شما جوانانِ مؤمن و دلسوزِ انقلاب و کشور است، تأکید کرد که اصول‌گرایی باید با حفظِ مبانی و ارزش‌هایِ انقلابیِ جمهوریِ اسلامی، حرکت در راستایِ «نواصولگرایی» را هرچه زودتر آغاز کند.

جایزه‌ها و نشان‌های افتخار

این بخش شامل نشان‌ها و جایزه‌های رسمی قالیباف است که بر روی لباس همسان او نصب می‌شود ولی جایزه‌های غیرنظامی و غیررسمی را دربر نخواهد گرفت.