تحصن و استعفای جمعی از نمایندگان مجلس ششم

تحصن

رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، توسط شورای نگهبان توسط ابراهیم آقامحمدی که مسئولیت معاون اسناد و رئیس اداره بررسی صلاحیت های شورای نگهبان را داشت آغازگر اعتراض حدود ۱۴۰ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه مقننه تحصن کردند. تحصن نمایندگان از ۲۱ دی ۱۳۸۲ و ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت. شورای نگهبان، نهاد مسوول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، بود بیش از ۲۰۰۰ کاندیدای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرد.
گروهی از نمایندگان تحصن‌کننده نیز روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از سمت خود استعفا کردند. متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشی از این استعفانامه که توسط محسن میردامادی قرائت شد، آمده بود: «ملت آگاه ایران! اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی‌سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم، فرجام شوم آن بلاموضوع شدن انتخابات، بی‌اثر شدن رأی ملت، تشکیل مجلسی مطاع و ثناگوی قدرت و در نتیجه انهدام جمهوریت خواهد بود.»
در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط رجبعلی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «همگان دریافتند که آنان قرار گذاشته‌اند میزان، رأی ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند مجلس دیگر عصاره فضایل ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده‌ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.»
فاطمه حقیقت‌جو که در آن دوره نماینده مجلس ششم بود و از سمت خود استعفا کرد، دربارهٔ تأثیر تحصن و استعفانامه در فضای سیاسی آن زمان ایران به رادیو فردا می‌گوید: «اقدام نمایندگان مجلس ششم در تحصن و اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات، اعتراض و اقدام درستی بود و فکر می‌کنم بر مردم هم تأثیر گذاشت تا به‌طور مشخص تر بدانند کشور در چه شرایط سیاسی و اجتماعی قرار دارد.»
تحصن و استعفای ده‌ها نماینده اصلاح طلب مجلس انتقاد محافظه کاران را در پی داشت؛ چنان‌که مصباح یزدی از آن به عنوان «حادثه شوم در خانه ملت» نام برد.
مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، بعدها در دی ماه ۸۶ در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه اعتماد ملی از پشت صحنه ماجراهای به وجود آمده سخن گفت. وی در این مصاحبه گفته بود: «نمایندگان متحصن در مجلس ششم فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آن‌ها استقبال می‌شود ولی مشت گره کرده آن‌ها خالی باز شد!»
در پی تحصن نمایندگان، محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، به رایزنی‌هایی از جمله با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداختند تا بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند. این رایزنیها به این نتیجه رسید که خامنه‌ای به شورای نگهبان نامه نوشت.
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم نیز دربارهٔ رد صلاحیت‌ها در مجلس سخنرانی کرد و در قسمت‌هایی از این سخنرانی گفت: اگر زمانی محمدعلی‌شاه با حمایت لیاخوف روسی، مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضاخان با حمایت انگلیس، راه بر ورود آزادی‌خواهان و حق‌جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی علیه جریان تحول‌خواه ایرانیان، با ابزار رد صلاحیت و ارعاب، در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند، مهره‌چینی گردد که به فرموده‌ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامهٔ اعتراض و امضا نگاشته نشود.

در این‌جا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می‌دانم: یک این‌که با توجه به در پیش بودن اجلاس یازدهم خبرگان رهبری، از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی، پس از انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد ایشان، اصلی‌ترین وظیفه‌شان می‌باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان، به‌خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر، با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟» این سخنان موسوی خویینی باعث به هم خوردن جلسه مجلس و اعتراض بسیاری از نمایندگان طرفدار خامنه‌ای شد.
در هفدهم بهمن ۱۳۸۲، تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید.
محمدرضا خاتمی سخنگوی متحصنان رسماً پایان تحصن نمایندگان مجلس را اعلام کرد و گفت: "باید وارد مرحلهٔ دوم می‌شدیم یعنی استعفای نمایندگان که وسعت آن خارج از تصور ما بود و به حدود ۱۳۰ نفر رسید.
به درخواست اولمان توفیق کامل پیدا نکردیم اما در افشای توطئه به نتیجه رسیدیم. توانستیم انتخابات روز اول اسفند را به گونه‌ای نشان دهیم که کسی نتواند به عنوان انتخابات آزاد و دموکراتیک از آن دفاع کند. تحصن توانست شاخ این توطئه را بشکند تا دیگران به دنبال این باشند که این انتخابات را در اول اسفند توجیه کنند.
توانستیم تبعات انتخابات فرمایشی را نیز از بین ببریم. حتی اگر حکومت با این انتخابات یکدست شود، تأثیری در حرکت اصلاحات نخواهد داشت و اصلاحات، خود را در مقاطع بعدی نشان خواهد داد.
نمایندگان خواسته‌ای جز انتخابات آزاد ندارند و من صریحاً موضع قبلی را تکرار می‌کنم. در این شرایط انتخابات اول اسفند را آزاد قانونی نمی‌دانیم و در آن شرکت نمی‌کنیم."

پیامدها

در دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (۱۳۸۱) اصلاح طلبان نتوانستند توفیقی بدست آوردند به‌طوری‌که ۱۴ کرسی از ۱۵ کرسی شورای شهر تهران به دست اصولگرایان افتاد. از این رو کارشناسان سیاسی اعتقاد داشتند که در انتخابات مجلس هفتم نیز اطلاح طلبان شانس زیادی برای پیروزی ندارند.
اما برخی معتقدند که این تحصن منجر به پایین‌ترین درصد مشارکت مردم شد. چرا که از حدود ۴۶ میلیون تن واجد شرایط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم فقط ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تن در انتخابات شرکت کردند. این به معنی شرکت کمی بیش از نیمی از واجدان شرایط در انتخابات مجلس هفتم بود که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجالس بعد از انقلاب به‌شمار می‌آمد و میزان مشارکت در شهر تهران، کمتر از ۳۴ درصد بود.
این در حالی است که در انتخابات مجلس ششم، که به راه یافتن بیش از ۲۰۰ نماینده اصلاح طلب و شکل‌گیری فراکسیون جبهه مشارکت با بیش از ۱۲۰ عضو انجامید، بیش از ۶۶ درصد واجدان شرایط شرکت کرده بودند.
در میان ردصلاحیت شدگان، ۸۲ نماینده مجلس ششم نیز وجود داشتند که عمدتاً عضو فراکسیون اکثریت مجلس ششم، «فراکسیون مشارکت» بودند.
اما با انتشار اسامی نهایی ردصلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان، معلوم شد که با وجود تأیید صلاحیت مجدد عده‌ای از نامزدها، اکثریت بالای ردصلاحیت شدگان اصلاح طلب کماکان از نامزد شدن در انتخابات بازمانده‌اند.
به این ترتیب، در بیست و ششمین روز بعد از شروع تحصن، گروهی از نمایندگان با بی‌اثر ماندن اعتراضات خود استعفا دادند.
این نمایندگان در روزهای بعد از استعفا در آخرین بیانیه خود با تحریم انتخابات مجلس هفتم، آن را «غیرقانونی» دانستند.
بعد از استعفای این نمایندگان، ۱۱۷۹ تن از کسانی که صلاحیت آنان به تأیید شورای نگهبان رسیده بود نیز در اعتراض به این شورا اعلام انصراف کردند.

واکنش‌ها

با گذشت سال‌ها از تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم، شخصیت‌های ارشد محافظه کار جمهوری اسلامی واکنش نسبت به متحصنان را ادامه داده‌اند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم گفت «زنده ماندن» نمایندگان متحصن مجلس ششم به خاطر «رأفت نظام» است.
خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم (در هشتم خرداد ۱۳۸۶) تحصن نمایندگان مجلس ششم را ناشی از «غفلت» دانست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: «شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از روی غفلت، کارهایی انجام می‌دادند به وجود آمده بود - رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس - چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس، با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت. کسانی هستند که با هماهنگی دولت و مجلس مخالفند. از اول هم همین‌طور شعار دادند که اینها یکدست کردند؛ با این که کسی در این یکدستی تأثیری نداشت. ملت این کار را کرده بود و اینطور انتخاب کرده بود؛ رئیس‌جمهور را آنطور، نمایندگان را هم اینطور.»
آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌هایش نیز گفت: «در بعضی از دوره‌ها این جور بوده‌است که رادیوی مجلس را که آدم باز می‌کرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا می‌ریزد بیرون. همین‌طور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب.»
در واکنشی دیگر، سخنگوی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم اذعان کرد که دلیل ردصلاحیت شماری از داوطلبان اصلاح طلب برای نمایندگی مجلس، شرکت آنان در تحصن اعتراض‌آمیز نمایندگان مجلس ششم در چهار سال پیش بوده‌است.
عباسعلی کدخدایی، در ۲۷ بهمن ۸۶ در توضیح دلایل تأیید صلاحیت عده‌ای از ردصلاحیت شدگان اولیه انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت علت تجدیدنظر در ردصلاحیت این دسته از داوطلبان این بوده که توانسته‌اند به اثبات برسانند که در تحصن نمایندگان مجلس ششم شرکت نداشته‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری دهم

جدیدترین مورد برخورد با نمایندگان متحصن مجلس ششم، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده‌است.
در پی این انتخابات، دو حزب اصلی حامی تحصن نمایندگان مجلس ششم، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، به علت فعالیت‌هایشان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از اعضای آن‌ها دستگیر شدند.
در جریان این برخوردها، همچنین تعدادی از رهبران اصلاح طلب، که ۵ سال و نیم قبل از آن تحصن نمایندگان مجلس ششم را رهبری کرده بودند، به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و زندانی شدند.
محمدرضا خاتمی نایب رئیس اول، بهزاد نبوی نایب رئیس دوم و محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، محسن صفایی فراهانی، علی شکوری‌راد، محسن آرمین و علی تاجرنیا از جمله این دستگیرشدگان بودند.