پول‌شویی

علت پول‌شویی

بطور کلی پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پول‌شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول هستند.

تاریخچه

پولشویی به دوران باستان بازمی‌گردد. پولشویی نخستین بار با پنهان کردن اموال و دارایی‌های شخصی از مأموران ایالتی برای امتناع از پرداخت مالیات یا مصادره اموال دیده شده‌است.
در چین، در حدود دوهزار سال قبل از میلاد مسیح، تجار ممکن بود اموالشان را از فرمانروایانی که اموالشان را از آن‌ها می‌گرفتند و آن‌ها را تبعید می‌کردند، پنهان کنند. علاوه بر پنهان کردن اموال ممکن بود این اموال را به ایالتی دور دست در چین منتقل کنند و در کسب و کاری سرمایه‌گذاری کنند.

در طول جشن‌هایی که همه ساله در کشورهای مختلف انجام می‌شد، بسیاری از فرمانروایان و حکمرانان ایالتی قوانینی را تحمیل کردند که ممکن بود دارایی شهروندان را از آن‌ها بگیرد و این کار منجر به گسترش و رشد مالیات گریزی شد. یکی از روش‌های پایداری که در بانکداری موازی یا سیستم‌های غیر رسمیِ انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده‌است آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون از کشور منتقل کنند.
در قرن بیستم، وقتی که ابزارهای ممانعت از پولشویی به عنوان یک تبهکاری دیده شدند، توقیف و تصرف کردن دارایی‌ها مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد. نخستین بار در طول دوران ممنوعیت الکل در ایالات متحدهٔ آمریکا در دههٔ ۱۹۳۰ دیده شده‌است. این مشاهده به عنوان یک تأکید جدید از سوی ایالات متحده و نمایندگی‌های اجرای قوانین برای پیگیری و مصادرهٔ پول‌ها بود.
فساد سازمان یافته از طریق تحریم‌ها ترقیِ عمده‌ای داشت و منابع مالی عظیمی از طریق فروش غیرقانونی الکل به دست آمدند.
در دههٔ ۱۹۸۰، جنگ بر روی مواد مخدر دولت را واداشت تا مجدداً به قوانین ضد پولشویی بازگردد تا این کار تلاشی باشد برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر و برای دستگیری و اتمامِ فعالیت سازمان‌ها و افرادی که باندهای مواد مخدر را اداره می‌کنند. این رویکرد از این نقطه نظر که قواعد و مدارک را معکوس می‌کند سودمند است.
مجریان قانون معمولاً باید اثبات کنند که افراد گناهکار هستند تا آن‌ها را محکوم کنند. اما در قوانین پولشویی پول و دارایی می‌تواند مصادره شود و پس از آن بر عهدهٔ افراد است که اثبات کنند سر منشأ این دارایی‌ها از راه مشروع است البته اگر می‌خواهند که این دارایی‌ها بازگردد؛ که این مقوله کار را برای مجریان قانون راحت‌تر می‌کند و بار اثباتی کمتری را بر آن‌ها متحمل می‌کند.
حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ که دولت آمریکا را وادار به تصویب لایحهٔ میهن دوستی آمریکا، و همچنین قوانین و لایحه‌های مشابه در سرتاسر جهان کرد، تأکید جدیدی بر روی قوانین ضد پولشویی برای مبارزه با تأمین مالی تروریستی بود. وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی دنیا از یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی استفاده کردند تا فشاری باشد بر روی دولت‌های سراسر دنیا تا نظارت کنند بر معاملات مالی و این اطلاعات را با سایر کشورها به اشتراک بگذارند.
از شروع سال ۲۰۰۲، تمامی دولت‌ها در سراسر دنیا قوانین پولشویی و همچنین سیستم‌های نظارتی بر تراکنش‌های مالی را به روز کردند. قواعد ضد مالیاتی بار مسئولیتی بزرگتری برای موسسات مالی به همراه داشت و اجرای این قواعد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تشدید کرد. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تعدادی از بانک‌های بزرگ به علت زیر پا گذاشتن قواعد ضد پولشویی با جریمه‌های رو به افزایش مواجه شدند؛ که شامل شرکت خدمات بانکداری و مالی بریتانیا می‌شود. این شرکت ۱٫۹ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۲ جریمه شد.
و همچنین گروه بانکداری فرانسوی واقع در پاریس، توسط دولت آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۴ ،۸٫۹ میلیارد دلار جریمه شد.
بسیاری از کشورها کنترل‌های مرزی را بر روی مقدار پولی که می‌توان حمل کرد ایجاد یا تقویت کردند، و همچنین سیستم‌های مرکزی گزارش دهی معاملات مالی را ایجاد کردند. این سیستم جایی است که موسسات مالی باید معاملات مالی خود را به صورت الکترونیکی گزارش دهند. برای مثال در سال ۲۰۰۶ استرالیا سیستم مخصوص به خود را ایجاد کرد و که این سیستم به همهٔ گزارش‌های معاملات مالی نیازمند بود.
جای دادن پول‌های نامشروع، در چرخهٔ فعالیتِ شرکتی که دارای درآمد مشروع است و سپس یکپارچه کردن این پول با پول‌های جاری، یک روش معمول از پولشویی است.
پول‌های به دست آمده توسط تبهکاری‌هایی مانند اخاذی، تجارت مواد مخدر و قمار، نامشروع تلقی می‌شوند. این‌گونه پول‌ها باید پاک‌سازی شوند تا مشخص شود که از راه قانونی به دست آمده‌اند یا خیر، و به این دلیل بانک‌ها و سایر موسسات مالی بدون سوء ظن با آن‌ها برخورد می‌کنند. پولشویی می‌تواند به روش‌های مختلفی که پیچیده و فریب دهنده است انجام شود.

نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. او برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمدهایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطلاح پول‌شویی این‌چنین شکل گرفت.

اهمیت

فعالیت بسیاری از مقامات قانونی و دولتی هر ساله مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد تا مقدار پولشویی انجام شده را در سطح جهانی یا حول اقتصاد کشور بررسی کنند. در سال ۱۹۹۶، صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسید که ۲ تا ۵ درصد اقتصادهای جهان را که مورد بررسی قرار داده بودند، شامل پولشویی می‌شود.
«گروه ویژه اقدام مالی» که یک سازمان بین دولتی بود بیان کرد که ساختن یک معیار سنجش، برای مقدار پولشویی انجام شده کاملاً غیرممکن است. از این رو این سازمان هیچ گونه آمار و ارقامی را در توجیه این مورد منتشر نمی‌کند. مفسران دانشگاهی نیز به همین ترتیب از اندازه‌گیری این مقوله بدون هیچ مدرک مطمئنی عاجز بودند. برآوردهای مختلفِ مربوط به شاخص جهانیِ پولشویی که معمولاً تکرار نیز می‌شوند اغلب سبب می‌شوند که مردم به آن‌ها به عنوان فکت و حقیقت توجه کنند. اما هیچ محققی بر سختیِ ناشی از اندازه‌گیری فعالیت عاملان پنهان برنیامده است. بدون در نظر گرفتن میزان دشواری در اندازه‌گیری، مقدار پولشویی هرساله شامل میلیاردها دلارِ آمریکا می‌شود که این مسئله به عنوان یک نگرانی سیاستیِ دولتی به‌شمار می‌رود.

پولشویی معکوس

پولشویی معکوس عبارت است از پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده‌اند. این کار معمولاً برای تأمین مالی تروریست انجام می‌شود اما می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های تبهکاری واقع شود که در معاملات قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد خارج کردن سرمایه‌های قانونی از چرخهٔ رسمی را دارند.
پولهایی که بدون محاسبه و از مخفی کردن معاملات مالی به دست آمده باشند شامل گزارش‌های رسمی مالی نمی‌شوند و ممکن است برای فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند.

مبارزه با پولشویی

قواعد ضد پولشویی شرایطی است که بیشتر در صنایع مالی و قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا کنترل‌هایی را که موسسات مالی و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری، محافظت و گزارش دهی فعالیت‌های پول‌شویی به آن نیاز دارند را شرح دهند.
قواعد ضد پولشویی در اثر شکل‌گیری «گروه ویژهٔ اقدام مالی» در سطح جهان برجسته شد و این قواعد تحت عنوان یک چارچوب بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی اعلام شدند.

پول‌شویی در ایران

طی سال‌های گذشته، ایران در کنار کره شمالی همواره جزء کشورهای لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بوده‌است. در سال ۱۳۹۵ مقام‌های ایرانی متعهد شدند پیشنهادهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی را عملی کنند.

رتبه ایران در پول‌شویی

طبق بررسی مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل هم که با بررسی مؤلفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آن‌ها را بر اساس شاخص ضد پول‌شویی رتبه‌بندی کرده‌است در جدول ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم پول‌شویی قرار گرفته‌اند.

لایحه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
پس از برجام تحریم‌های بین‌المللی بانکی و مالی علیه ایران و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه در نشست سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در سال ۱۳۹۷ مجدداً لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس طرح شد و به تصویب رسید. سپس در شورای نگهبان بندهایی از این قانون، مغایر شرع شناخته شد؛ که در نهایت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی آن شورا رد شد.