حقوق

حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود.
علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.
حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا لغو قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
سامانه های حقوقی مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما اکثرا در یک راستا هستند و بطور کلی به چهار دسته بنام های سیویل لا، کامن لا، عرفی و دینی تقسیم می شوند.

تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.
از تقسیمات جدید حقوقی می‌توان به حقوق بیمار، حقوق معادن، حقوق فلزات نیز اشاره خاص نمود.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد. حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
در این بین برخی از رشته‌های جدید و البته تخصصی همچون حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بیمار، حقوق فلزات و … به وجود آمده‌اند.

از جهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند، و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیج عامل خارجی درآنها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی، مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است.
و حقوق بین‌الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.

حقوق ایران

حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.

تصمیمات دادگاه

در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه تصمیم‌گیری می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود به دو صورت است: حکم و قرار.

تفاوت حکم و قرار

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده می‌شود.
اما چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئاً نباشد قرار نامیده می‌شود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوی است.