مالیات مستقیم

مالیات بر درآمد شخصی

دو شیوه حدی برای وضع مالیات بر درآمد شخصی وجود دارد:
الف) وضع مالیات بر اقلام مختلف درآمدی به صورت جداگانه: در ایران این شیوه از اعمال مالیات وجود دارد که در آن برای هر یک از اقلام درآمدی (درآمد مشاغل، سود سپرده، درآمد اجاره و غیره)، معافیتها و نرخهای جداگانه اعمال می‌شود. این شیوه به دلیل سنتی بودن مشکلات عدیده ای را برای سیستم مالیاتی به وجود آورده‌است. یکی از این مشکلات، عدم وجود ملاحظه عدالتی در این شیوه است.
ب) وضع مالیات بر مجموع درآمد شخص: در اکثر کشورها این شیوه اعمال می‌شود به این نحو که کل درآمد شخص تجمیع و مشمول مالیات می‌شود؛ لذا ممکن است با نرخهای بالاتری به نسبت روش قبلی مشمول مالیات شود.
لازم است ذکر شود که این دو شیوه معمولاً حدی هستند و کمتر کشوری از این دو شیوه حدی استفاده می‌کنند در عمل ترکیبی از این دو مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال در ایران روش حدی اعمال مالیات بر پایه‌ها به صورت جداگانه وضع و مورد اجرا قرار می‌گیرد.
درمالیات برانواع درآمد، هر یک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و…) معمولاً به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرارمی‌گیرد.
در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است.
ازآن جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف‌پذیری دردریافت مالیات به وجود می‌آورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب می‌شود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهم‌ترین منبع عواید دولتی به حساب می‌آید.
انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزهٔ فعالیت شخصی و سرمایه‌گذاری مولد می‌گردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. از یک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می‌کند بدین جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی‌باشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث می‌شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیفزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند. اما بی‌شک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پس‌اندازهای اختیاری افراد می‌شود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی شود که باید با سرمایه‌گذاری دولتی جبران شود.

مالیات بر درآمد شرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. لیکن محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود (هزینه‌های قابل قبول مالیاتی) به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایهٔ اولیهٔ تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایهٔ اولیهٔ کم‌تر مالیات کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایهٔ اولیهٔ بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شود.
شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور در مقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.
مالیات بردرآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که درسرمایه‌گذاری جدید به کارمی‌افتد می‌کاهد، زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده‌است، دربازارپول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم

چارچوب مالیات در ایران برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطه لحاظ گردید. مهم‌ترین و جامعترین قانون مالیات‌های مستقیم کشور در ۲۸ اسفند سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده‌است و تاکنون چندین بار اصلاح شده‌است که آخرین اصلاحیه به سال ۱۳۹۴ مربوط می‌شود.
تدوین قانون مالیات‌ها و اعمال آن از دو نظر مهم است، از یک سو نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است؛ بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن‌ها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه است.

سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم در ایران

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیده‌است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سال‌های ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علی‌رغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد؛ بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحیه مذکور بر قانون مالیات‌های مستقیم متمرکز شده‌است. این اصلاحیه برای رفع نارسایی‌های نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شده‌است و از ابتدای سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. در این اصلاحیه، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت.

لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم

لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که کلیات آن در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید شامل موارد زیر است:
الف) تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، نرخهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱) کاهش یافته‌است. این تغییر خود انگیزه کسب و کار شفاف و ثبت شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. هر چه کسب و کار در شکل شخص حقوقی (شرکت) فعالیت نمایند به نفع اقتصاد کشور است. در کل پیش‌بینی می‌شود این تغییر به عدم شفافیت منجر شود.
ب) رفع تبعیض‌های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده‌است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان بر
ج) روش‌های تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده‌است.

سهم مالیات در بودجهٔ دولت در ایران

در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در کشور ۷/۶ درصد است و این در حالیست که متوسط این رقم در جهان ۱۷ درصد است. شاخص T/GDPدر کشورهای در حال توسعه هم‌تراز ایران حدود ۲۰ درصد و در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲۰ درصد است و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی جزو ۲۰ کشور اول در شاخص تولید ناخالص داخلی در جهان به‌شمار می‌رود. تقریباً ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات در کشور از تور مالیات خارج است و این به آن معنی است که حدود یک چهارم اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد.
در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیات‌های مستقیم و مابقی، مالیات‌های غیر مستقیم تشکیل داده‌است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده‌است. سهم مالیات‌ها از GDP حدود ۶ درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از ۳ درصد و از هزینه‌های جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده‌است.
از میان انواع مالیات‌های مستقیم و مالیات غیرمستقیم سهم مالیات اشخاص حقوقی با ۴/۵۰ درصد بیشترین سهم را دارد و از زیرمجموعه‌های آن نیز مالیات عملکرد نفت با۹/۱۶درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی ۱۰ درصد و مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی که همان شرکت‌های دولتی به‌شمار می‌روند با۴/۷ درصد به ترتیب بیشترین سهم را از مالیات اشخاص حقوقی داراهستند. با مقایسه سهم این بخش‌ها ازGDPو سهم مالیاتی آنهابه وضوح مشاهده می‌شود که شکاف بسیار زیادی بین آن‌ها وجود دارد.