حق طلاق زنان در ایران

این مقاله به حق طلاق زنان در ایران می‌پردازد، تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور جهان نشان می‌دهد تنها ۶ کشور در جهان تساوی حقوق زن و مرد در طلاق را تضمین کرده‌اند که ایران در رتبه‌های آخر این فهرست قرار گرفته است. براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران مردان اجازه پیدا می‌کنند «هر زمان» که بخواهند با پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل همسر خود را طلاق بدهند این در حالی است که درخواست طلاق از سوی زنان نیازمند تحقق شروطی از جمله عقیم بودن و اعتیاد مضر است که خود باید به تایید دادگاه برسد. همچنین این قوانین حق کامل و یک جانبه طلاق را به مرد می‌دهد. از آنجا که نظام حقوقی در ایران حقوق برابر برای زن و مرد در نظر نگرفته است زنان می‌توانند با قید کردن برخی شروط در ضمن عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد جاری نباشد را بگنجانند.

دوره پس از مشروطه

در ایران با شروع دوره مشروطه فضای کشور در حال دگرگونی از جامعه‌ای سنتی به سوی جامعه‌ای با قوانین مدرن بود از این رو با فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و نمایش‌نامه نویسانی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی با انتشار آثارشان اولین نمونه‌‌های اعتراض به ازدواج اجباری در تاریخ معاصر ایران شکل می‌گرد. اولین قانون در این زمینه در سال ۱۳۱۰ با نام «قانون راجع به ازدواج» بر اساس قوانین شریعت اسلام به تصویب رسید که شهروندان را موظف به ثبت ازدواج و طلاق در دفتار دولتی می‌کرد. با تلاش قعالان و حامیان حقوق زنان در دوره‌های مختلف باعث شد که این قوانین بارها در سال‌های بعد مورد تجدید نظر قرار بگیرند که تصویب «قانون حمایت خانواده» و اصلاحیه بعدی آن از نتایج این تلاش‌ها بود که به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ با پیگیری سازمان زنان ایران به تصویب رسید که به این ترتیب اختیارات قانونی بدون و قید و شرط مرد در طلاق محدود می‌شد.

دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷

بازگشت قوانین خانواده به قوانین مورد تایید دین اسلام جزو اولین تغییراتی از قانون اساسی بود که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و به دستور روح‌الله خمینی صورت گرفت که با اعتراض گروهی از وکلای مدافع حقوق زنان در اعتراض به لغو «قانون حمایت از خانواده» همراه بود که راه به جایی نبرد و در نتیجه آن حق کامل و یک جانبه طلاق به مرد داده شد.

تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق

وکالت برای اعمال طلاق با حق طلاق زن متفاوت است و یکی نیست؛ در بسیاری از موارد وکالت در طلاق زن این گونه است که شروطی وجود دارد که می‌توان بر سر گرفتن حق طلاق بر آنها توافق کرد، که همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن در صورت وجود آن موارد، مثلاً استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و…، می‌تواند تقاضای طلاق کند، اما در صورتی که زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط بگیرد با وکالتی که دارد و پس از انتخاب وکیل برای همسر، مهریه را در قبال طلاق خلع بذل می‌نماید ولی در ایام عده و بدون اطلاع زوج، به «مابذل» رجوع می‌کند؛ در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات هیچ شرایطی در دادگاه نیست و حتی مرد ممکن است که نداند در کدام دادگاه خانواده یا کدام دفترخانه طلاقی طلاق ثبت شده‌است. در واقع وکالت در طلاقی است که زوج به زوجه می‌دهد. وکالت طلاق زوجه به این معنی است که او با وکالتی که از شوهر دارد، از جانب همسر می‌تواند وکیل انتخاب کند و با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه نماید؛ بنابراین زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار دارد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی مانند آن است که شوهر زن را طلاق داده‌است.
حدود اختیارات وکالتنامهٔ حق طلاق بسیار اهمیت دارد و همان حدود اختیارات است که مشخص می‌کند زوجه برای طلاق لازم است کل مهریه یا مقداری از آن را ببخشد.