رویترز

مالکیت و اداره

درحال حاضر به عنوان یک شرکت زیر مجموعه‌ای از شرکت هولدینگ تامسون رویترز است. تامسون رویترز یک شرکت سهامی عام است. مدیر عامل شرکت تامسون رویترز، تام گلوسر است که مدیر عامل سابق رویترز بوده و هیئت مدیره تامسون رویترز متشکل از ۱۴ نفر است. مدیران اجرایی آن با مدیر عامل، ۵ نفر هستند. یک شرکت با عنوان شرکت سهامی بنیانگذاران نیز وجود دارد که وظیفهٔ آن جلوگیری از در اختیار گرفتن بیش از ۱۵ درصد سهام توسط یک فرد یا گروه می‌باشد و برای اینکار دارای رای طلایی است. اعضای این شرکت نباید از ۱۴ نفر کمتر و از ۱۸ نفر بیشتر باشد و حداقل ۲بار در سال جلسه خواهند داشت.

تعطیلی دفتر رویترز در ایران

اواسط فروردین سال ۱۳۹۱، دولت ایران مجوز مطبوعاتی دفتر رویترز را در تهران به حال تعلیق درآورد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رویترز گزارشی تصویری با عنوان «هزاران زن نینجا به عنوان آدمکش در ایران آموزش می‌بینند» از رزمی‌کاران زن ایرانی منتشر کرد که البته پس از اعتراض‌های ایران و بانوان رزمی‌کار مورد اشاره خبرگزاری رویترز عنوان گزارش خود را به «سه هزار زن نینجا در ایران آموزش می‌بینند.» تغییر داد که نتیجه بخش نبود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران طی تماسی با دفتر رویترز از ۱۱ نفر از کارکنان دفتر رویترز در تهران خواست کارت‌های مطبوعاتی خودشان را تحویل دهند.

فعالیت مجدد دفتر خبرگزاری «رویترز» در تهران

معاون وزیر ارشاد اعلام کرد که مجوز خبرگزاری رویترز در تهران از حالت تعلیق خارج و این خبرگزاری می‌تواند فعالیت خود را مجدداً آغاز کند. مجوز این خبرگزاری پس از انتشار گزارشی دربارهٔ زنان رزمی‌کار ایران به حالت تعلیق درآمد.

دیدگاه‌ها

محمدجواد ظریف  وزیر امور خارجه دولت ایران در ۳ تیر ۱۳۹۷ گفت: «رویترز روزانه ۵۰ خبر دروغ دربارهٔ اقتصاد ایران منتشر می‌کند. این خط اخبار منفی علیه ایران، با هزینه سرسام‌آور یکی از کشورهای همسایه ما دنبال می‌شود».

دستگیری گزارشگران در میانمار

در سال ۲۰۱۷ دو خبرنگار با نام‌های والون ۳۲ ساله و کیوا سو او ۲۸ ساله در حالی که مشغول تحقیق و تهیه گزارش برای رویترز در میانمار بودند توسط پلیس دستگیر شدند. این دو گزارشگر رویترز در حال تهیه گزارشی راجع به کشتن ۱۰ مسلمان روهینگیایی به دست دولت میانمار بودند که پس از محاکمه به ۷ سال حبس محکوم شدند. به گفته برخی منابع دولتی آمریکا و رسانه‌ها این اقدام دولت میانمار نقض آزادی بیان بوده ولی به دولت میانمار می‌گوید که موضوع پرونده این دو خبرنگاران ربطی به آزادی بیان ندارد بلکه آنها به دلیل افشای اطلاعات محرمانه رسمی بوده‌است. آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار در واکنش به ادعای بی گناهی این دو خبرنگار گفته بود که اگر به حاکمیت قانون اعتقاد داریم، حق مسلم این دو خبرنگار است که نسبت به حکم خود فرجام خواهی کنند و نشان دهند چرا این حکم اشتباه صادر شده‌است.
مجلس نمایندگان آمریکا ضمن لایحه‌ای راجع به نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار، تأکید کردند که بازداشت دو خبرنگار رویترز نیز ناعادلانه بوده و باید آزاد شوند.مایک پومپئو وزیر امورخارجه آمریکا نیز در سال ۲۰۱۸ از دولت میانمار درخواست کرده بود فوراً این دو خبرنگار را آزاد کنند. آژانس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حکم زندان دو خبرنگار را به ضرر آزادی رسانه‌ها، حقوق اطلاعاتی مردم و توسعه قانون در میانمار قلمداد کرد و اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری و بدون شرط این دو خبرنگار شد. سخنگوی نخست‌وزیر انگلستان نیز به حکم دادگاه راجع به این دو خبرنگار اعتراض کرده و خواستار آزادی آن دو شد. مارک فیلد معاون وزیر امورخارجه انگلیس در امور آسیا جرم دو خبرنگار رویترز در میانمار را انجام مسئولیت خبرنگاری توصیف کرد و افزود که آنان گزارش ارزشمندی در مورد اقدامات نفرت‌انگیز و نقض صریح قوانین حقوق بشر در استان راخین میانمار منتشر کرده‌اند. فیلد تأکید نمود که در تلاش برای آزادی خبرنگاران با مقامات دولت میانمار در ارتباط بوده چرا که دادگاه میانمار شواهد ارائه شده را نادیده گرفته و بر خلاف قوانین میانمار رأی صادر کرده‌است. گفتنی است که سفیر انگلیس در میانمار در جلسه دادگاه خبرنگاران رویترز حاضر بوده‌است.
دوخبرنگار مذکور پس از تحمل ۵۰۰ روز حبس سرانجام در جریان اجرای عفو شش هزار و پانصد و بیست زندانی، مشمول عفو رئیس‌جمهور میانمار شدند.