اقتصاد شیلی

تجارت خارجی

اقتصاد شیلی شدیداً به تجارت بین‌المللی وابسته‌است. در سال۲۰۰۵، کارشناسان میزان آن را حدود ٪۳۷ تولید ناخالص ملی بیان نموده‌اند. این رقم تاحدودی قیمتهای ثبت شده مس را در جهان دچار آشفتگی می‌سازد. از لحاظ سنتی نیمرخ کل تجارت شیلی به صادرات مس وابستگی داشته‌است، و افزایش در قیمتهای مس آن را بیشتر تقویت نموده‌است. شرکت دولتی CODELCO کودلکو بزرگ‌ترین شرکت تولید مس با ذخایر ثبت شده ۲۰۰ساله مس می‌باشد. شیلی تلاش نموده تا صادرات غیرسنتی را افزایش دهد. در سال۱۹۷۵، صادرات غیرمعدنی حدود ٪۳۰ کل صادرات فعلی را تشکیل می‌دادند در حالی که هم‌اکنون بالغ بر ٪۶۰ می‌باشند. مهم‌ترین صادرات غیرمعدنی محصولات جنگلداری و چوب، میوه تازه و غذای فرآوری شده، غذای ماهی و دریایی، و شراب هستند. تراز تجاری برای سال۲۰۰۵، نشان دهنده یک مازاد ۸ میلیارد دلاری است. کل صادرات در سال ۲۰۰۵، ۳۸ میلیارد دلار بوده، یعنی تقریباً ٪۲۰ بیش از سال ۲۰۰۴. بازارهای صادراتی شیلی بطور یکنواخت در میان اروپا (٪۱/۲۵)، آسیا (٪۱/۳۳)، آمریکای لاتین (٪۷–۱۵)، و آمریکای شمالی (٪۱۹) قرار دارند. آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین بازار ملی، ٪۳/۱۷ از صادرات شیلی را به خود اختصاص می‌دهد. از زمان اجرای توافقنامه تجارت آزاد آمریکا- شیلی در ژانویه ۲۰۰۴، تجارت دوجانبه ٪۸۵ افزایش یافته‌است.
در سال‌های اخیر آسیا سریعترین رشد را در بازار صادرات این کشور داشته‌است. به عنوان نمونه، شرکای تجاری شماره دو، سه، و چهار شیلی به ترتیب عبارت‌اند از چین، ژاپن و کره جنوبی. توافقنامه‌های اخیر تجارت آزاد شیلی با شرکای آسیایی و برنامه‌های انعقاد تعداد بیشتری از آن‌ها بر اهمیت فزاینده آسیا برای برنامه تجاری شیلی تأکید می‌کند.
واردات شیلی با ۳۰ میلیارد دلار (برآورد شده) در سال ۲۰۰۵ ٪۳۲ افزایش یافت که نشانگر تغییری مثبت در تقاضای مشتری و بهبود کلی اقتصادی در این کشور است. کالاهای سرمایه‌ای حدود ٪۶۶ کل واردات را تشکیل می‌دهند. ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۵، ٪۷/۱۳ (تقریباً) از واردات شیلی را تأمین نموده‌است. شیلی بطور یکجانبه تعرفه جامع وارداتی خود را- و برای تمام کشورهایی که با این کشور توافق‌نامه تجاری ندارند- تا ٪۶ در سال ۲۰۰۳ کاهش داد.
تعرفه‌های کارامدتر تنها بر واردات گندم، آرد گندم، شکر و در نتیجه یک نظام رشته قیمتهای وارداتی وضع می‌شوند. نرخهای قیمتی که حاکم هستند با الزامات شیلی در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۲ بی‌ثبات شدند، و دولت قانونی را برای تغییر آن‌ها ارائه نمود. همچنین، شیلی مجبور خواهد بود نرخهای (باندها) قیمتی را طی ۱۲ سال بر اساس مفاد توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا- شیلی مرحله بندی نماید.
دولتهای پیاپی شیلی بطور فعالی توافق نامه‌های آزادسازی- تجارت را دنبال نموده‌اند. طی دهه ۱۹۹۰، شیلی یک توافقنامه تجارت آزاد با کانادا، مکزیک، و آمریکای مرکزی امضاء نمود. شیلی همچنین توافق نامه‌های تجاری ترجیحی با کشورهای ونزوئلا، کلمبیا، و اکوادور منعقد ساخت. توافق‌نامه همکاری با مرکوسور- آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، و اروگوئه- در اکتبر سال ۱۹۹۶ عملی شد. شیلی در پی ادامه دادن به راهکار توسعه صادرات محور، توافق نامه‌های برجسته تجارت آزادی را در سال ۲۰۰۲ با اتحادیه اروپا و کره جنوبی منعقد نمود. شیلی به عنوان عضوی از سازمان همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک (APEC)، در پی جهش در مناسبات بازرگانی با بازارهای آسیایی است. از سوی دیگر، این کشور در سال‌های اخیر توافق نامه‌های تجاری آزادی را با زلاند نو، سنگاپور، برونئی، و اخیراً با جمهوری خلق چین بسته‌است. در سال۲۰۰۶، شیلی مذاکرات این گونه توافق نامه‌ها را با ژاپن و هند آغاز کرده‌است.
پس از دو سال مذاکره، آمریکا و شیلی توافق نامه‌ای را در ژوئن ۲۰۰۳ امضاء کردند. این قرارداد موجب یک تجارت دوجانبه کاملاً بدون عوارض گمرکی در طی ۱۲ سال خواهد شد. توافقنامه تجاری آزاد آمریکا- شیلی از ۱ ژانویه ۲۰۰۴ در پی تصویب کنگره‌های آمریکا و شیلی اجرائی شد. این توافق‌نامه دوجانبه مناسبات تجاری آمریکا- شیلی را بسیار گسترش خواهد داد. اصولاً عضویت شیلی در گروه ۲۰-G و و گروه کایرنز، سبب می‌شود تا این کشور به عنوان یک طرفدار قوی برای پیشرفت مذاکرات جهت منطقه آزاد تجاری کشورهای آمریکایی (FTAA) و فعال در اجلاس دوره‌ای دوحه| دورمذاکرات دوحه سازمان تجارت جهانی باشد.

فاینانس

بخش فاینانس (مالیه) شیلی سریعتراز حوزه‌های دیگر اقتصاد طی چند سال اخیر پیشرفت نموده است؛ قانون اصلاح بانکداری که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید دامنه فعالیت مجاز خارجی را برای بانک‌های شیلی گسترش داد. دولت شیلی در سال ۲۰۰۱ آزادی بیشتری را در بازارهای سرمایه پیاده نمود. مردم شیلی از ارائه اخیر ابزارهای مالی جدیدی برخوردار شده‌اند همچون وام‌های سرمایه‌گذاری مسکن، معاملات سلف و حقوق خرید و فروش ارز، کارگذاری (مقاطعه کاری)، لیزینگ، و کارت‌های اعتباری. ارائه این محصولات جدید نیز همراه با کاربرد فزاینده از ابزار سنتی همچون وامها و کارت‌های اعتباری بوده‌است. سیستم پرداخت خصوصی مقرری شیلی، با دارائی‌های حدود ۵۴ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۴، به منبع مهمی از دارایی سرمایه‌ای برای بازار سرمایه تبدیل شده‌است.
شیلی یکی از بهترین نرخهای اعتباری (+ S&P A) را در بین کشورهای آمریکای لاتین حفظ نموده‌است. سه راه اصلی برای شرکت‌های شیلی جهت افزایش وجوه خارجی وجود دارد: وامهای بانکی، صدور اوراق بهادار (ضمانت نامه‌ها)، و فروش سهام در بازارهای آمریکا از طریق قبوض سپرده آمریکایی (ADRs). تقریباً کلیه این وجوه که از طریق این ابزار افزایش می‌یابند وارد سرمایه‌گذاری مالی در داخل شیلی می‌شوند. دولت به بازپرداخت قروض خارجی خود ادامه می‌دهد. قروض مرکب خارجی بخش‌های دولتی و خصوصی در پایان سال ۲۰۰۴، تقریباً ٪۵۰ کل تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد- که بر اساس استانداردهای آمریکای لاتین رقم پایینی است.