صندوق توسعه ملی ایران

اهداف و قوانین

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.
به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.

رئیس هیئت عامل

رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری واداری صندوق می‌باشد.

تاریخچه

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان می‌کند:
در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما می‌دانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی‌توانستیم بدهی‌هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.

عملکرد دولت محمد خاتمی

مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده‌است.
در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبه‌ای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:
وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان می‌دانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود."
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطره‌ای را بازگو کرده که در آن رئیس‌جمهور وقت - محمد خاتمی - چگونه به دیدگاه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اهمیت می‌داده‌است.
زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سفر همراه رئیس‌جمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی می‌کرد، جمعیت یک صدا فریاد می‌زد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفه‌ای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچه‌ها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: می‌توانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟
اشاره وی به اقدام احمدی‌نژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استان‌ها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیت‌های بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقی‌مانده بیشتری برای دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد گردید.

عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد

دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط وی نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود.
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌است، تا جایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌بود.
دولت احمدی‌نژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.
برداشت‌های بی‌رویه احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جایی‌که با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده‌است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.
در حالی‌که کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، محمود احمدی‌نژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت‌تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید.
الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.

عملکرد دولت حسن روحانی

اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد. این توصیف میزان ذخیره، با واکنش‌های متعددی همراه بود.
سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.
برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد، رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود. در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاری‌های ایران مدعی شدند به فیش‌های حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافته‌اند. آن‌گونه که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می‌شود. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌است!»
با استعفای صفدر حسینی، احمد دوست‌حسینی جایگزین او شد.