مبارزه با فساد

مقیاس فساد

استفن دی. موریس Stephen D. Morris,
استاد سیاست می‌نویسد که فساد سیاسی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی است. اقتصاددان یان سنیور
فساد را به عنوان یک اقدام مخفیانه ارائه مال یا خدمات به یک شخص توصیف می‌کند که در ازای ان، شخص صاحب قدرت با اعمال نفوذ بر یکسری امور سبب سود بردن فرد اول یا یک شخص ثالث یا هر دو بشود.
دانیل کافمن
از بانک جهانی، این مفهوم را گسترش می‌دهد تا شامل «فساد قانونی» نیز بشود که در آن سوء استفاده از قدرت در داخل مرزهای قوانین صورت می‌گیرد، از آنجایی که قدرتمندان اغلب قادر به ایجاد قوانین برای حفاظت از خود هستند. تأثیر فساد در ساخت تأسیسات، عبارت است از افزایش هزینه‌ها و زمان ساخت و ساز، کاهش کیفیت و کاهش سود.
از دیدگاه هستی‌شناسی واحد unicist ontological
چنین تعریف می‌شود که فساد به اشخاص امکان می‌دهد تا به طریق اقدامات نامشروع از محیط (اجتماعی یا اقتصادی) سوء استفاده کنند، و در عین حال سیستم و محیطی که خود بخشی از آن هستند را تخریب نمایند.
فساد در مقیاس‌های مختلف می‌تواند رخ دهد؛ فساد اداری که می‌تواند از التفاتهای کوچک به تعداد کمی از افراد باشد (فساد کوچک) تا فسادهایی که بر دولت در مقیاس وسیع (فساد بزرگ) تأثیر می‌گذارد یا فسادی که در بخشی از ساختار و عملکرد روزمره جامعه بسیار شایع است. فساد یکی از نشانه هاو علائم وجود جرائم و جنایات سازمان یافته در یک جآ معه است.
به‌طور فزاینده ای، شاخص‌ها و ابزارهایی ساخته شده‌اند که قادرند اشکال مختلف فساد را با دقت هر چه بیشتر اندازه‌‌گیری کنند.

فساد کوچک

فساد کوچک در مقیاس کوچکتر رخ می‌دهد و در هنگامیکه که مقامات و مسئولین رسمی برای ارائه خدمات دولتی با مردم تماس و مراوده دارند. برای مثال، در بسیاری از مکان‌های کوچک مانند ادارات ثبت، ایستگاه‌های پلیس، هیئت‌های صدور مجوزهای دولتی و بسیاری دیگر از بخش‌های خصوصی و دولتی.

فساد بزرگ

فساد بزرگ عنوان فسادی است که در بالاترین سطوح دولت عمل می‌کند و به‌طور قابل توجهی به سیستم‌های سیاسی، قانونی و اقتصادی مملکت صدمه وارد می‌آورد. چنین فسادی معمولاً در کشورهای دارای حکومت اقتدارگرا و دیکتاتوری یافت می‌شود و همچنین درکشورهایی که به حد کافی سیستم‌های کنترلِ ضد فساد را بکار نگرفته‌اند. دستگاه حکومتی در بسیاری از کشورها به شعبات قانونگذاری، اجرایی و قضایی تقسیم می‌شود، تا هر یک بتوانند به‌طور مستقل از یکدیگر عمل نمایند و به پشتوانه استقلالشان بهتر در مقابل فساد بزرگ مصون بمانند.

فساد سیستمی

فساد سیستمی (یا فساد بومی) فسادی است که عمدتاً به دلیل ضعف یک سازمان یا یک فرایند به وجود می‌آید؛ و معمولاً با مقامات مسئول که در داخل سیستم فاسد عمل می‌کنند، در هماهنگی است. عاملهایی که فساد سیستمی را تشویق و ترویج می‌کنند عبارتند از تعارض منافع، کاربرد اختیاری قدرت discretionary powers، انحصار قدرت، عدم شفافیت، دستمزدهای پایین، وجود فرهنگ عدم مجازات. انواع اصلی فساد از جمله رشوه‌خواری، اخاذی و اختلاس در نظامی موجودند که در آن فساد به جای استثنا یک قاعده است. محققان بین فساد سیستمی مرکزیت دار و فساد سیستمی بدون مرکزیت بسته به اینکه در چه سطحی از دولت وقوع یافته باشند، تفاوت قائل می‌شوند؛ در ممالکی نظیر جمهوری‌های مستقل بعد از اتحاد شوروی هر دو گونه از فساد مشهود هستند. برخی محققین معتقدند که دولتهای غربی وظیفه دارند؛ دولتهای توسعه نیافته را در مقابل فساد سیستمی حفاظت کنند.

فساد در ایران

فساد در ایران بسیار گسترده، عمیق وهمه جانبه است. انواع فساد بومی و مزمن و از همه مهمتر فساد اداری در تمام سطوح جامعه حضور دارد.

فساد در بخشهای متفاوت

فساد می‌تواند در هر بخشی وجود داشته باشد، چه در بخش عمومی (دولتی)، چه خصوصی یا حتی در سازمان‌های غیردولتی (سازمان مردم‌نهاد - ان جی او- NGO). با این حال تنها درمؤسساتی که به روش دمکراتیک کنترل و نظارت می‌شوند علاقه‌مندی به توسعه ساز و کارهای داخلی برای مبارزه با فساد فعال یا فساد غیرفعال وجود دارد، در حالی که در صنایع خصوصی و همچنین در سازمان‌های غیردولتی که کنترل دمکراتیک ندارند، عامل سود سرمایه‌گذاران یا منافع حامیان، تا حد زیادی تعیین‌کننده نحوه عمل کرد سازمان است.

فساد در بخش دولتی و عمومی

فساد دولتی شامل روندهای سیاسی و سازمان‌های دولتی نظیر پلیس، و همچنین فساد در واگذاری بودجه و قرار دادهای دولتی و استخدامی می‌شود.
بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که مسئولینی که تصمیم گیرنده‌اند و سیاست‌ها را تعیین می‌کنند (چه منتخب باشند و چه انتصابی) نقش بسیار مهمی در معین کردن سطح فساد ایفا کنند و این به دلیل
انگیزه‌های متفاوت هر فرد صاحب مسئولیت است.

فساد سیاسی

فساد سیاسی سوء استفاده از قدرت عمومی، اداری یا منابع توسط مقامات منتخب دولتی برای کسب سود شخصی، اخاذی، درخواست و پیشنهاد رشوه است.
همچنین می‌تواند به صورت خرید یا بدست آوردن ارا برای باقی ماندن در پستشان با سود بردن از امکانات مقام انتخابی شان باشد، که هزینه ان را مالیات دهندگان پرداخته‌اند.
شواهد حاکی از انست که فساد سیاسی سبب می‌گردد که شهروندانی که از آن‌ها رشوه خواسته شده‌است به ندرت خود را وابسته و متعلق به منطقه سیاسی مزبور احساس کنند.
یکی از انواع فساد سیاسی که در زبان آمریکایی " پیوند " Graft نامیده می‌شود عبارت از استفاده غیراخلاقی و خلاف قانون از قدرت سیاسی برای سود بری شخصی است؛ وفتی که مسئولین بودجه‌های پروژه‌های عمومی را منحرف کرده و در سمت انتفاع شخصی افراد فاسد و وابستگانشان بکار می‌گیرند.
توالتهای طلایی کوناس
مهمترین افتضاح سیاسی در کشور لیتوانی بود؛
در سال ۲۰۰۹ شهرداری شهر کوناس دستور می‌دهد تا یک کانتینر حمل کالا با صرف هزینه
۱۵۰٬۰۰۰ یورو به یک توالت عمومی مبدل گردد. بودجه ماهیانه ۵۰٬۰۰۰ یورو نیز برای
مخارج نگهداری ان در نظر گرفته شده بود.
در همان زمان یک باشگاه تنیس، مدل پیشرفته تر همان توالتها را به قیمت ۴٬۵۰۰ یورو تهیه می‌کند. به دلیل اختلاف قیمت فاحش بین این دو، توالتهای شهرداری که به وضوح حاکی از فساد مسئولین شهر بودند به «توالتهای طلایی» معروف شدند. برغم هزینه بالا توالتهای طلایی به دلیل وجود نقائص فنی در ساخت شان، برای سال‌ها غیرقابل استفاده باقی ماندند. تحقیقات ضد فساد طولانی در مورد سازندگان توالت و مسئولین شهرداری به جریان افتاد که در نتیجه ان گروهی از مقامات شهری دست اندر کار خرید به مجازات زندان محکوم گشتند، البته متعآقبا از ایشان رفع اتهام شد و به هر کدام مبلغی هم به عنوان جبران خسارت پرداختند.
در پایان، کل بهای ساخت و هزینه‌های مالی و غیره توالت طلایی به ۳۵۲٬۰۰۰ یورو بالغ گشت.
منابع مختلف معتقدند که حزب مردم (اسپانیا) فاسدترین حزب اروپا است و هزینه فساد ان به ۴۵ میلیارد یورو در سال می‌رسد.

فساد پلیس

فساد پلیس نوع ویژه ای از سوءرفتار پلیس است که در ازای نفع مالی یا ارتقا درجه از تعقیب پرونده ای خودداری می‌کنند، در پرونده‌ها، دستگیری‌ها وسایر روندها به‌طور انتخابی و با دخالت دادن سوء نظر شخصی عمل می‌کنند، یا برای حمایت از همکارانشان دروغ می‌گویند.
یک نمونه رایج فساد پلیس رشوه خواری در قبال گزارش ندادن فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر و
تن‌فروشی (فحشا) و سایر امور غیرقانونی است.
مثال دیگر زیر پا گذاشتن مرام‌نامه و دستورالعمل رفتاری پلیس برای محکوم کردن متهمین است، استفاده از شواهد جعلی یک نمونه رایج ان آست.
در موارد معدود و کمیاب تری افراد پلیس مستقیماً در سازمان‌های تبهکاری عضویت و شرکت دارند. در اکثر شهرهای بزرگ اداره داخلی ویژه ای برای تحقیق در زمینه تخلفات و فساد پلیس وجود دارد.

فساد قضایی

فساد دستگاه قضایی به سوء رفتار قضات دادگستری از جمله دریافت رشوه، صدور احکام غیرعادلانه و نا درست، دخالت دادن تعصبات شخصی در جریان دادرسی و غیره اطلاق می‌گردد.
امر شناخته شده‌ای است که فساد دستگاه قضایی در ممالک در حال توسعه از جانب دولت دامن زده می‌شود، چرا که بودجه دستگاه قضایی در کنترل قوه اجرائیه است. مقامات دولتی استقلال و جداییی قوا را محترم نمیشمارندو این سبب وابستگی مالی وخیم قوه قضایی به دولت می‌گردد.
موضوع اقتصاد بنا به قانون اساسی
به تقسیم عادلانه ثروت در بین قوای حکومتی، از جمله میزان صرف بودجه برای قوه قضاییه می‌پردازد.
بایست بین دو نوع مختلف فساد قضایی تفاوت قائل شد: اول فسادی که منشأ ان دولت است؛ از طریق برنامه‌ریزی بودجه و سایر امتیازها، و دیگری فسادی از جانب بخش خصوصی.
ریشه کن کردن فساد قضایی، حتی در ممالک پیشرفته می‌تواند بسیار دشوار باشد.
فساد قضایی می‌تواند به صورت استفاده دولت‌ها از دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفین سیاسی به قیمت تباهی حکومت، نیز پدیدار گردد.

فساد در دستگاه آموزشی

فساد آموزشی یک پدیده جهانی است. به‌طور سنتی بخش پذیرش دانشجو در اموزشگاه‌های عالی، یکی از فاسدترین بخش‌های دستگاه آموزشی است. تلاش‌های اخیری که در کشورهای اوکراین و روسیه برای مقابله با این نوع فساد از طریق حذف کنکور ورودی و ابداع امتحان‌های استاندارد کامپیوتری صورت گرفته‌است، با شکست بزرگی مواجه شده‌اند.
سیستم ورود به دانشگاه با " کوپن " هرگز به اجرا گذاشته نشد. هزینه فساد در این زمینه بحدی است که مانع رشد اقتصادی پایدار می‌شود و فساد آموزشی بومی به ایجاد یک سلسله مراتب اداری فاسد منتهی می‌گردد. در حالیکه تحصیلات عالی در روسیه با شیوع وسیع رشوه همراه است، در ایالات متحده و بریتانیا مقدار قابل ملاحظه ای تقلب و جعل وجود دارد. ایالت متحده مخصوصاً با نقاط خاکستری (که صریحاً غیرقانونی نیستند) و فساد سازماندهی شده متمایز می‌گردد.
رژیم‌های دیکتاتوری نظیر جمهوری هآی اتحاد شوروی سابق فساد آموزشی را تشویق می‌کنند، مخصوصاً در زمان برگزاری انتخابات. این ویژگی روسیه، اوکراین و جمهوری‌های آسیای مرکزی است. به لطف دستگاه‌های رسانه ای و اینترنتی خبری، مردم بخوبی از سطح بالای فساد در سیستم آموزش عالی مطلع هستند.
تحصیلات مرحله دکترا نیز مستثنا نیستند، پایان‌نامه‌ها و درجه دکترا برای فروش عرضه می‌شوند، حتی به سیاستمداران.
پارلمان روسیه شهرت بدی دارد در زمینه نمایندگان صاحب پایان‌نامه‌ها و " تحصیلات عالیه ". علت اصلی سطح بالای فساد اینست که دانشگاه‌ها هنوز نمی‌توانند از گذشته استالینی، دستگاه اداری سنگین و نبود خود گردانی و استقلال خود را نجات دهند. هردو روش‌های کمی و کیفی برای تحقیق در مورد علل فساد آموزشی بکار رفته‌اند، ولی این موضوع که نیاز به تحقیق بیشتر دارد اصلاً مورد توجه استادان دانشگاه قرار نگرفته‌است.
در بسیاری از جوامع و سازمان‌های بین‌المللی فساد آموزشی یک تابو باقی می‌مان. در بعضی ممالک نظیر کشورهای اروپای شرقی، بالکان و برخی ممآلک آسیایی فساد در دانشگاه‌ها بکرات مشاهده می‌شود. این شامل پرداخت رشوه برای عبور از مراحل اداری و همچنین رشوه برای اخذ پایان‌نامه و مدرک نیز می‌گردد.
میل به قبول رشوه برای صدور مدرک می‌تواند کاهش یابد چنانچه فرد به ناشایست بودن این تخلف و احتمال بالای گرفتار شدن و شدت مجازات‌ها  کاملاً آگاه شود.

فساد در اتحادیه‌های کارگری

اتحادیه کارگری تیمستر (International Brotherhood of Teamsters)
در ایالات متحده مثال خوبی است از نتیجه مثبت راهکار مدنی ـ قضایی "ریکو " RICO- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
. برای چند دهه این اتحادیه کارگری تحت کنترل مافیا
قرار داشت. از سال ۱۹۵۷ چهار نفر ار هشت مدیر تیمستر متهم (محکوم) گشتند، ولی سازمان جنایی به کنترل خود کماکان ادامه داد. بالاخره دولت فدرال توانست با بکار بردن روند قضایی مدنی دست جنایتکاران را از این اتحادیه که ۱٫۴ میلیون نفر عضو دارد کوتاه کند.

فساد در مذهب

تاریخ مذهب شامل موارد متعددی می‌شود که رهبران مذهبی پیرامون وجود فساد در عملکرد مذهبی و سازمان‌های مذهبی هشدار داده‌اند. پیامبران یهودی اشعیا و عاموس دستگاه خاخامی (حاخام) پادشاهی کهن یهود (تاریخ اسرائیل و یهودای باستان) را به دلیل عدم موفقیت شان در برقراری ایده ال‌های تورات، مورد نکوهش قرار می‌دهند.
در انجیل عهد جدید عیسی مسیح دستگاه خاخامی یهودیان را متهم می‌کند به اینکه ریاکارانه خود را صرف بخش خشک و تشریفاتی تورات کرده‌اند و از عناصر مهمتری نظیر عدالت، شفقت و ایمان غفلت می‌ورزند. در سال ۱۵۱۷ مارتین لوتر کلیسای کاتولیک را به فسادی دامنه‌دار متهم کرد که شامل فروش آمرزش‌نامه هم می‌شد(اعلامیه نود و پنج ماده‌ای مارتین لوتر).
در ۲۰۱۵ استاد دانشگاه پرینستون کوین کروز Kevin M. Kruse تزی (پایان‌نامه)ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سردمداران سرمایه‌داری در سال‌های بین ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ همکاری گروهی از روحانیون از جمله جیمز فیفیلد James W. Fifield Jr. , را جلب نموده بودند تا روایات و تفسیرهای مذهبی از انجیل به مؤمنین ارائه دهند که از جنبه‌های همیاری و تشریک مساعی و رویکردهای اجتماعی کتاب مقدس بکاهد و به رویکرد آمرزش فرد گرایانه و شخصی که با فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌داری مناسبت دارد، در تفسیرهایشان بیفزایند.
البته سر دامداران سرمایه د اری از گذشته همواره سعی داشته‌اند تا با استفاده از مذهب خود را مقبول و درست معرفی کنند. سازمان‌های خیریه نظیر Spiritual Mobilization یا آن‌هایی که سوپ و خوراکی توزیع می‌کنند، سعی دارند سرمایه‌داری و مسیحیت را در اذهان با هم ادغام نمایند، و در عین حال کمک‌های اجتماعی دولت به نیازمندان را به بی خدایی و بت‌پرستی ربط می‌دهند.

فساد در فلسفه

فیلسوف قرن ۱۹ آرتور شوپنهاور تصدیق می‌کند که دانشگاهیان از جمله فلاسفه، به اندازه سایر قشرها جامعه در معرض فساد هستند.
او تمایز قائل می‌شود بین فلاسفه فاسدی که نگرانی شان اینست که به اعتبار عنوانشان بتوانند مرفه زندگی کنند و از امتیازها و پرستیژ در نظر مردم بر خوردار باشند، و آن‌هایی که تنها مشغله فکری و انگیزه شان کشف حقایق و شهادت راستی هاست.
فیلسوف بودن، دوست دار خرد بودن است (برای خرد چیزی جز حقیقت وجود ندارد)، عشق به حقیقت در یک محدوده کافی نیست؛ تا حدی که با منافعش مغایرت نداشته باشد، مطابق خواست روسایش باشد، مطابق اصول دین یا موافق پیشداوری‌ها و سلیقه معاصرینش، تا وقتی که از وضعش راضی است، در این صورت او فقط دوست دار خویشتن است و نه دوست دار حقیقت.
برای این عنوان افتخاری بخوبی و خردمندانه دقیقاً چنین بیان گشته‌است؛ انسان می‌بایست صادقانه و از صمیم قلب دوستدار حقیقت باشد، و بنابراین بدون قید شرایط و بدون هیچ محدودیتی، و از همه بالاتر، در صورت لزوم در مخالفت با هر چیز دیگر.
به این دلیل که وقتی فرد مدعیست که خرد آزاد شده‌است، در این بیانیه او هیج آگاهی و علاقه ای در مورد چیز دیگری جز حقیقت ندارد.

فساد شرکتها

در جرم‌شناسی جرائم تجاری و کسب و کار corporate crime به جرمهایی اطلاق می‌گردد که یا از جانب شرکت‌های خصوصی تجاری و حرفه‌ای با مسئولیت حقوقی محدود صورت گرفته‌اند یا از جانب افراد خصوصی که به نمایندگی و به نفع ان شرکت‌ها عمل می‌کنند.
ممکن است که بعضی رفتارهای منفی شرکت‌ها ضرورتاً در همه جا جنایی تلقی نشوند، قوانین در جوامع مختلف متفاوت هستند.
شرکت نفت برزیلی پتروبراس، یک شرکت نیمه ملی و چند ملیتی نفتی است که مقر مرکزی ان شهر ریو دو ژانیرو در برزیل می‌باشد. در سال ۲۰۱۶ این شرکت رتبه ۵۸ را در رده‌بندی فورچون جهانی ۵۰۰ به خود اختصاص داد. پتروبراس به اتهام تبانی بین شرکت‌های بزرگ و سیاستمداران و همچنین فساد، تحت تحقیقات قانونی قرار گرفته‌است.
اودربرچت یک مجتمع بزرگ تجاری ـ صنعتی یا شرکت خوشه‌ای برزیلی است که در زمینه‌های اقتصادی متنوع از جمله مهندسی، املاک، ساخت و ساز، شیمی و پترو شیمی فعالیت دارد.
شرکت در سال ۱۹۴۴ در سالوادور دو باهیا Salvador da Bahia توسط "نوربرتو اودربرچت " بنا نهاده شده‌است، و در حال حاضر در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آمریکای شمالی، کارائیب، آفریقا، اروپا خاورمیانه حضور دارد.
اودربرچت یکی از ۲۵ بزرگترین شرکت‌های ساخت و ساز در جهان است که هنوز تحت مدیریت خانواده اودربرچت می‌باشد. کادر مدیریت شرکت در جریان عملیات کار واش Operation Car Wash به اتهام رشوه به مدیران پتروبراس، در ازای اعمال نفوذ بمنظور اخذ قرار دادهای تجاری، تحت باز جویی قرار گرفتند. عملیات کار واش که هنوز در جریان می‌باشد، یک تحقیقات جنایی در زمینه پول‌شویی، رشوه خواری و سایر جرائم مربوط است که پلیس فدرال برزیل، شاخه کوریبیتا با مدیریت قاضی سرجیو مورو Sérgio Moro از مارس ۲۰۱۴ به اجرا می‌گذارد.

اسلحه در ازاء پول

انگولا در رده ۱۶۸ از ۱۷۸ در رده‌بندی شاخص احساس فساد شفافیت بین‌الملل، با رده ۱٬۹ در مقیاس بین صفر و ۱۰ قرار گرفته بود. در شاخص حاکمیت بانک جهانی سال ۲۰۰۹، انگولا در رتبه بسیار ضعیفی در هر شش جنبه‌های ارزیابی حاکمیت، جای گرفت. در حالیکه امتیازهایش برای ثبات سیاسی به ۳۵٬۸ در سال ۲۰۰۹ از ۱۹٬۲ در سال ۲۰۰۴، بهبود یافت. انگولا مخصوصاً در جوابگویی و مسئولیت، استانداردهای نظارتی و حکومت قانون امتیازهای خیلی پائینی بدست آورد. نمرات مربوط به فساد از رده فوق‌العاده پایین ۶٬۳ در سال۲۰۰۴ به ۵٬۲ در ۲۰۰۹ تنزل کرد. در مورد این کشور نظر خوبی بیان نمی‌شود، و برغم درآمد صنعت نفت، فساد صدمات مهمی به اقتصاد ان وارد می‌کند.
ماجرای فرانسوا میتران ـ شارل پاسکوا Mitterrand–Pasqua affair
که به انگولا گیت Angolagate معروف شد یک افتضاح سیاسی بین‌المللی، حاکی از حمل و فروش غیرقانونی اسلحه از اروپای مرکزی به انگولا توسط دولت فرانسه در دهه ۱۹۹۰ است.
فروش غیرقانونی سلاح به انگولا توسط فرانسه برغم ممنوعیت سازمان ملل در قبال منتفع شدن از درآمد نفت این کشور، منجر به دستگیری‌ها و روندهای قضایی مهمی در دهه ۲۰۰۰ شد. این افتضاح سیاسی ـ تجاری با چندین چهره و شخصیت مهم سیاسی فرانسه گره خورده بود.
"انگولا گیت " در سال‌های دهه ۱۹۹۰ در جریان بود و و در همآن دوره افشا گشت. ۴۲ شخصیت سیاسی و دولتی فرانسه از جمله ژان کریستف میتران (پسر فرانسوا میتران رئیس‌جمهور)، ژاک اتالی، شارل پاسکوا (وزیر کشور سابق)، ژان شارل مارچیانی، پییر فالکون، آرکادی گیداماک، پل لو سولیتزر، ژرژ فِنِچ، فیلیپ کوروا … به جرم معاملات غیرقانونی سلاح، تقلب در مالیات، اختلاس، پول‌شویی و برخی دیگر جرائم متهم، محاکمه و محکوم گشتند.

روشها

در فساد سیستماتیک و فساد بزرگ چندین روش و نحوه عملکرد مختلف به‌طور همزمان برای نیل به مقصود بکار گرفته می‌شوند.

رشوه

رشوه (رشوه خواری)عبارت است از استفاده نادرست از هدیه و مرحمت برای کسب نفع شخصی. البته در مناطق و فرهنگ‌های مختلف می‌تواند اسامی متفاوتی داشته باشد. رشوه از عام‌ترین و رایج‌ترین نوع فساد است. مرحمت‌ها در رشوه خواری می‌توانند هدیه، مرحمت‌های جنسی، سهام شرکتها، تفریحات، اشتغال و انتفاع سیاسی و غیره باشند. رشوه می‌تواند در ازای رفتار تبعیض آمیز، افشای اسرار یا نادیده گرفتن جنایت پرداخت شود.
رشوه گاه ممکن است به عنوان استفاده سیستمی از فساد برای سایر مقاصد باشد، مثلاً ارتکاب فساد بیشتر.
رشوه خواری می‌تواند مسئولین و مأمورین دولتی را در برابر تهدید و اخاذی آسیب‌پذیر سازد.

اختلاس، دزدی، تقلب

اختلاس و دزدی عبارت است از اینکه فرد به‌طور غیرقانونی بودجه یا اموال را به تملک خود دراورد.
تقلب هنگامیست که با فریب مالک اموال را متقاعد کنند تا دارایی‌ها را به طرف بی صلاحیت و غیرمجاز واگذار کند. برای مثال منحرف کردن اموال یک شرکت بسوی شرکت‌های مشکوک یا غیر واقعی shadow companies و سپس انتقال آن‌ها به جیب کارمندان فاسد شرکت اول، یا دزدی از کمک‌های بین‌المللی و خارجی، کلاه‌برداری و دیگر فعالیت‌های فساد آمیز.

پیوند

" پیوند " Graft نوعی فساد سیاسی بسیار رایج است که در طی ان سیاستمداران با سوء استفاده از موقعیت و قدرت خود بودجه‌هایی را که برای پروژهای معینی تصویب شده‌اند را بسویی منحرف می‌سازند تا حد اکثر نفع برای نزدیکانشان، شرکت‌ها یا افراد در ارتباط با آنها، حاصل شود.

اخاذی و تهدید

همان‌طور که پرداخت رشوه، تشویق افراد به فساد است، باج‌گیری و اخاذی نوع منفی و همراه با خشونت فساد است که می‌تواند تهدید به اعمال خشونت یا زندانی کردن به‌طور غیرقانونی یا حتی تهدید به افشای جرائم قبلی فرد باشد. برای مثال تهدید یک مسئول دولتی و با نفوذ به اینکه اگر معالجات پزشکی سریع یا خارج از نوبت دریافت نکند یا یک موضوع اداری بنا به خواست وی حل نشود یا مبلغ پولی که خواسته‌است به او تحویل نگردد، اسراری را که در اختیار دارد به نشریات خواهد فرستاد.

قاچاق نفوذ

قاچاق نفوذ Influence peddling یعنی شخص از نفوذش دردولت و آشنایی اش با مقامات حکومتی برای کسب رفتار تبعیض آمیز بنفع شخصی ثالث سوء استفاده کند. این فعالیت معمولاً در قبال پرداخت پول صورت می‌پذیرد.

شبکه سازی

شبکه سازی Networking روش مؤثری برای جویندگان شغل است و به ایشان امتیاز قابل توجی نسبت به سایر متقاضیان در بازار کار می‌دهد. عمل کرد بدین ترتیب است که شبکه ساز سعی می‌کند روابط دوستانه و نزدیکی با کارفرمایان، هیئت داوری انتخاب کارمند و غیره برقرار نماید به امید اینکه از این روابط برای اعمال نفوذ در تصمیم ایشان در استخدام یک متقاضی شغل سوء استفاده نماید. شبکه سازی نوعی فساد است که با دخالت غیرقانونی سعی در تخریب روند رسمی و عادی استخدام را دارد، بجای اینکه نامزدها بر اساس لیاقت‌ها و کیفیت‌ها یشان و به‌طور عادلانه و با شانس مساوی  انتخاب شوند. در نتیجه اشخاص بی کفایت می‌توانند با سود بردن از این نوع ارتباطات شغل افراد لایق تر و مناسب تر را غصب کنند.

سوء استفاده از قدرت

سوء استفاده از قدرت تصمیم‌گیری Abuse of discretion، زمانیست که مسئول دولتی یا حکومتی و غیره قدرتش را در اخذ تصمیمات نادرست و غیرقانونی بکار ببرد. برای مثال وقتی قاضی بر خلاف مقررات مجرمی را تبرئه کند یا مأمور گمرکی که اجازه عبور یا ورود قاچاق را بدهد.

دوستگماری و خویشاوند سالاری

دوست‌گماری، خویشاوندسالاری ویا قبول مرحمت و هدایا در ازای اعطای امتیاز و دوستی با آوردگان آن‌ها Clientelism، از انواع فساد هستند. مثلاً استخدام یکی از اعضای خانواده یا یک فرد هم حزب سیاسی صرفنظر از استحقاق واقعی ایشان برای ان کار، نمونه رایجی از این فساد است. جالب اینکه برخی حکومت‌ها این نوع فساد را ممنوع نمی‌کنند.

فساد، مانع رشد اقتصادی

فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند، و همچنین سود دهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.
اگر سود دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سود آوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلند مدت بتدریج سرمایه‌ها بسوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سر مایه گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کار آمد، در ممالک فساد زده کاسته شود. فساد سب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سود دهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج فساد می‌گردد. افزایش نابرابری‌ها نه تنها باعث ایجاد ناآمیدی و سرخوردگی قشرها محروم می‌شود بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را نیز پایین می‌آورد.

علل فساد

بنابر یک نظر ستجی در سال ۲۰۱۷، عوامل زیر به عنوان علل و انگیزه‌های فساد معرفی شده‌اند.
- طمع پول، قدرت، لوکس یا هر آرزو و میل مادی دیگر
- اقتصاد و سیاست شدیداً انحصاری شده
- سطح پایین دمکراسی، مشارکت مدنی ضعیف و شفافیت سیاسی خیلی کم
- دیوان سالاری سنگین و دستگاه اداری نا کارامد و بی کفایت
- آزادی کم مطبوعات
- آزادی کم اقتصادی
- تمایزات قومی مهم و سطح بالای تبعیض در جامعه و پارتی بازی
- عدم تساوی دو جنس
- عدم ادغام کافی در سیستم اقتصادی جهانی
- دستگاه دولتی عرض و طویل
- دولت شدیداً متمرکز
- در مستعمرات سابق فرانسه، بلژیک، پرتقال و اسپانیا فساد بیشتری به چشم می‌خورد در مقایسه با مستعمرات سابق بریتانیا یا هلند
- دارا بودن ذخائر و معادن
- فقر
- بی‌ثباتی سیاسی
- حقوق مالکیتی ضعیف
- سرایت فساد از کشورهای همسایه
- سطح پایین آموزش
- دسترسی ضعیف به اینترنت

پیشگیری از فساد

ر. کلیتگارد R. Klitgaard این فرضیه را ارائه می‌دهد که فساد بوقوع خواهد پیوست چنانچه نفع حاصل از ان بیشتر از مجازات یا جریمه ضربدر احتمال دستگیری و محاکمه باشد.
درجه فساد از یک طرف تابع میزان انحصار و قدرت تصمیم‌‌گیری در این مورد است: که چه کسی می‌تواند به چه مقدار منتفع گردد و از طرف دیگر تا به چه حد این فعالیت قابل رسیدگی و حساب پرسی خواهد بود.
از طرفی مجازات خفیف و احتمال ضعیف دستگیری فقط زمانی به فساد منجر می‌گردند که مردم تعهدات اخلاقی را نادیده بگیرند.
معادله اصلی کلیگارد توسط س. استفان C. Stephan بشکل زیر اصلاح شد:
میزان فساد  = انحصار + قدرت تصمیم‌ گیریی ـ شفافیت ـ اخلاق 
بنا به استفان، بُعد اخلاقی یک بخش ذاتی و یک بخش خارجی دارد.
جزء ذاتی ان اشاره به موضوع ذهنی دارد و جزء خارجی وابسته به عوامل مادی بیرون از ذهن است، نظیر؛ فقر، کمبود درآمد، شرایط کاری نامناسب یا غیر عملی که مردم را وادار می‌کند بدنبال راه حل‌های «جایگزین» بروند. بنا به فرمول تصحیح شده کلیتگارد، محدودیت انحصار، قدرت تصمیم‌گیری کنترل شده افراد، شفافیت تحت نظارت هم‌زمان سازمان‌های غیردولتی مستقل و رسانه‌ها بعلاوه دسترسی عموم به اطلاعات قابل اعتماد، می‌توانند این مشکل را کاهش دهند.
جانکوف Djankovو دیگر محققین، با استناد به شواهد بدست آمده به‌طور مستقل، از کشورهای توسعه یافته و عقب مانده، نقش اطلاعات را در مبارزه با فساد، بسیار مهم می‌دانند. آشکار کردن اطلاعات مالی مسئولین دولتی برای عموم هم‌گام است با بهبود شفافیت و پاسخ گویی تشکیلاتی، و سوء رفتاری نظیر خرید آراء انتخاباتی را از بین می‌برد.
تأثیر این روش مخصوصاً زمانی قابل ملاحظه می‌گردد که شامل منبع درآمد سیاستمداران بشود با در نظر گرفتن بدهی‌ها و دارائی‌هایشان، نه فقط میزان درآمد. هر عامل خارجی که ممکن است سطح انضباط اخلاقی را پائین بیاورد باید حذف گردد. بعلاوه یک مملکت باید فرهنگ معیآر اخلاقی بالا را در جامعه رایج سازد؛ با نمونه ارائه کردن رفتار صاحب منصبان دولتی معیارهای اخلاقی افراد جامعه را افزایش دهد.

افزایش مشارکت جامعه مدنی

ایجاد مکانیسم از پایین به بالا bottom-up mechanisms، ترویج مشارکت شهروندان و تشویق ارزش‌های درستکاری، جوابگویی و شفافیت، اجزاء حیاتی مبارزه با فساد هستند. بکار گذاشتن "مرکز دفاع و مشاوره حقوقی " Advocacy and Legal Advice Centres منجر شد به افزایش شمار شکایت‌های ثبت شدهِ شهروندان بر علیه فساد، و همچنین منتهی گشت به پرورش یک استراتژی برای مدیریت خوب با مشارکت شهروندان در نبرد علیه فساد.

شش استراتژی پیشنهادی مبارزه با فساد

گروه بانک جهانی - با مطالعه صدمات و ضررهایی که فساد بر جامعه و ارکان یک مملکت وارد می‌آورد
و در تلاش برای یافتن راه حلی عملی و مؤثر، روز اکرمن Rose Ackerman (۱۹۹۸) استراتژی دو جانبه ای برای مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند:
اول، بالا بردن سود درست کار بودن برای افراد
دوم، افزایش هزینه مبادرت به فساد نمودن
به عبارتی یک ترکیب حساس و هوشمندانه از تشویق مادی به درستکاری و تنبیه خلافکاری، که در شش رویکرد مکمل زیر بیان شده‌اند.
۱ـ پرداخت حقوق مکفی به کارمندان دولت.
اگر حقوق مأمورین حکومتی و دولتی خیلی ضعیف باشد (در اغلب ممالک رو به توسعه چنین است) آن‌ها ناجار خواهند شد از طریقهای غیرقانونی بر درآمد خود بی افزایند
۲ـ ایجاد «شفافیت» و امکان بازرسی خرج‌های دولت
تمامی دولت‌ها کمآبیش این عملیات را بر عهده دارند؛ پرداخت یارانه‌ها، تصویب معافیت‌های مالیاتی، ارائه کالا و خدمات مختلف، ارائه وام‌های کوچک همچنین جمع‌آوری مالیات‌ها، جمع‌آوری بودجه و سرمایه از بازارهای تجاری، دریافت کمک‌ها ی خارجی … و البته استفاده از این سرمایه و بودجه‌ها در مسیر طرح‌ها و پروژه‌های دولتی. هر چه میزان شفافیت در این روندها بیشتر باشد شهر وندان به همان نسبت قدرت نظارت و کنترل بهتری بر عملکرد منتخبین سیاسی، مأموران دولتی و اجرایی خواهند داشت و در نتیجه از رفتارهای فساد آمیز کاسته خواهد شد.
کشور زلاند نو New Zealand بالاترین رتبه در شفافیت روندهای دولتی و حکومتی از جمله در زمینه تعیین و نحوه صرف بودجه‌ها را، در جهان داراست.
۳ـ قطع نوار قرمز
دیوان سالاری عظیم وسنگین با قوانین غیر ضروری ریز و درشت و دست و پاگیر مامن و محمل مناسبی برای رشد و دوام فساد است. فقط قوانین اصلی و ضروری باید حفظ شوند و مقررات جزئی که کارایی و فایده آن‌ها روشن نیست می‌بایست حذف شوند.
روز اکرمن می‌گوید :" روشن‌ترین و بدیهی‌ترین راهکار، حذف قوانینی است که محل پرورش فساد هستند ."
۴ ـ جایگزین نمودن یارانه‌های و تخفیف‌های نا عادلانه با کمک‌های مادی حساب شده
یارانه‌ها می‌توانند مثال دیگری از نقش سیاست‌های دولت در منحرف کردن انگیزه‌ها و ایجاد زمینه برای فساد باشند. بسیاری از سوبسیدها و یارانه‌های دولتی در حقیقت کمک به مصرف‌کنندگان ثروتمند است. تحقیقات IMF صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۳) نشان می‌دهد یارانه‌های دولتی برای انرژی به ۲٫۵ درصد GDP تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۸ درصد درآمد دولت‌ها بالغ می‌گردد. برای نمونه، یارانه‌هایی که برای مصرف بنزین «در تناسب مثبت با میزان مصرف» پرداخت می‌شوند در واقع کمک به قشرهای ثروتمند جامعه است و تشدید الوگی هوا را بدنبال دارد. یارانه‌ها اغلب منجر به سوء مدیریت، ایجاد کمبود، رشد قاچاق، ایجاد بازار سیاه و در نتیجه افزایش فساد می‌شوند.
۵-ایجاد عهد نامه‌های همکاری بین‌المللی
از آنجایی که فساد روز بروز بیشتر جنبه و عملکرد بین‌المللی بخود می‌گیرد، ایجاد عهد نامه‌های همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است.
این راهکار و شیوه برخورد در ده سال گذشته رشد و تکامل قابل ملاحظه ای داشته‌است.
افزون بر قانون ضد رشوه خواری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ به امضای ۱۴۰ کشور رسید. انکاک 
امیدهای زیادی ایجاد کرده‌است زیرا؛ یک چهار چوب جهانی مبارزه با فساد بکار گذاشته‌است که در بر گیرنده کشورهای در حال توسعه و ممالک پیشرفته می‌شود؛ و شامل فساد داخلی و خارجی، اخاذی، راهکارهای پیشگیرنده، ضد پولشویی، ضد منافع متناقض، بازیافت دارایی‌های خلاف قانون و بسیاری دیگر است.
۶ـ بکارگیری فن آوری هوشمند
بکارگیری فن اوری‌های مدرن و اینترنت می‌توانند نقشی اساسی در مبارزه با فساد به ویژه در مواردی که مسئولین دولتی در ارتباط و معامله مستقیم با مردم هستند، ایفا کنند. اینترنت می‌تواند کمک مؤثری در شفافیت روابط بین بخش خصوصی کسب و کار و دولت بازی کند، منع شیوع رشوه خواری، منحرف کردن بودجه‌ها و غیره بشود.
کشور شیلی با بکارگیری فن آوری اینترنت توانسته‌است شفاف‌ترین سیستم خریدها ی کالا و خدمات دولتی در جهان را بنا نهد. این سیستم الکترونیکی که برای خرید و استخدام‌های دولتی بکار می‌رود در سال ۲۰۰۳ بکار گذاشته شد، از کار ایی و شفافیت بی نظیری بر خوردار است.

حق دسترسی به اطلاعات در هند

«قانون حق دسترسی به اطلاعات» در سال ۲۰۰۵ در پارلمان هند به تصویب رسید. بنا به ان هر شهروند هندی می‌تواند از مسئولین دولتی و حکومتی کسب اطلاع بنماید و ایشان موظفند در کمتر از ۳۰ روز پاسخ بدهند. همچنین قانون، سازمان‌های دولتی و عمومی را موظف می‌سازد تا دسته‌های خاصی از اطلاعات را بمنظور سهولت دسترسی از طریق کامپیوتر و به‌طور الکترونیکی در اختیار شهر وندان بگذارد.
فساد در در هند مانند بسیاری ممالک در حال رشد دامنه گسترده‌ای دارد. نمونه‌های بسیاری از صدمات و ضررهای ناشی از فساد اداری وجود دارند، برای مثال؛ قشرهای فقیری در روستاهای دور افتاده هند نیازمند کمک‌های غذایی دولت هستند ولی در مواردی به دلیل فساد مسئولین این مواد خوراکی بدست روستائیان نمی‌رسند. پس از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات روستائیان می‌توانند مقدار و تاریخ ارسال مواد و دیگر اطلاعات لازم را از مأمورین دولت تقاضا کنند و با مقایسه آن‌ها با میزان واقعی کمک‌ها در محل، به ارتکاب فساد پی ببرند.
یک کنشگر ضد فساد می‌گوید " حال دیگر مسئولین از ارتکاب به فساد وحشت دارند، زیرا می‌دانند تا سالها بعد امکان کشف ان وجود دارد "
نهضت " حق دسترسی به اطلاعات "
در سال ۱۹۹۶ در یک شهر کوچک ایالت راجستان هند بمنظور مبارزه با فساد آغاز شد، و در سال ۲۰۰۵ منجر به تصویب قانونی به همین نام گشت. گسترش فوق‌العاده فساد سبب شد شهر وندان بسیاری به این حرکت بپیوندند و بمنظور ایجاد شفافیت هر چه بیشتر و نظارت بر عملکرد مسئولین دولتی و جلوگیری از سوء استفاده، خواستار آزادی دسترسی به اطلاعات شدند. البته پیوسته مقاومت‌های زیادی از جانب مأموران دولتی فاسد در جهت آهسته کردن روند آزاد سازی اطلاعات و ممانعت از اجرای درست این قانون بعمل می‌آید، که کنشگران ضد فساد به‌طور دائم با ان مقابله می‌کنند.

نهضت ضد فساد در هند

نهضت ضد فساد از سال ۲۰۱۱ با یکسری تظاهرات در سراسر هند به منظور مبارزه با فساد گسترده سیاستمداران آغاز شد. مجله تایم آن را یکی از ۱۰ داستان مهم رده‌بندی کرد. نهضت زمانی به‌طور جدی رشد کرد که انا هزاری Anna Hazare کنشگر ضد فساد اقدام به اعتصاب غذا در دهلی نو نمود. هدف اصلی این حرکت کاهش فساد سیاسی در رده‌های حکومت با تصویب قوانین بود. هدف دیگر شامل بازگرداندن دارایی‌های غیرقانونی افراد فاسد دولت و سیاستمداران از بانک‌های سویس می‌شد. این حرکت مردمی طبیعتی صلح آمیز و بدون خشونت داشت مانند؛ تظاهرات خیابانی، با لا بردن سطح آگاهی شهروندان پیرامون فساد، سعی در ارائه و تصویب قوانین ضد فساد، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و غیره

کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد UNCAC

یک معاهده چند جانبه بین کشورهای عضو است که در سال ۲۰۰۳ ارائه و سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد. ۱۴۰ کشور از امضا کنندگان این عهد نامه هستند، که هدف از ان توافق بر تصویب و اجرای یکسری قوانین ضد فساد و توسعه روندهای مبارزه با فساد و همکاری‌های همه‌جانبه بین‌المللی در این زمینه‌ها است.
مقصود اصلی UNCAC کاهش انواع فسادی است که می‌توانند با عبور از مرزهای یک کشور رخ بدهند و برای این منظور از ابزارهای همآهنگی و همکاری‌های بین‌المللی در کلیه زمینه‌های مالی، قضایی، پلیسی و تحقیقاتی سود می‌برد.
انکاک UNCAC در پنج زمینه فعالیت دارد:
- اقدام‌های پیشگیری کننده
- جرم شناختن و اعمال قانون
- همکاری بین‌المللی
- ضبط اموال غیرقانونی
- همکاری فن آوری و تبادل اطلاعات
که شامل مواد و بندهای اجباری و اختیاری می‌شود.
مقررات عمومی
شامل ترویج درستکاری و پاسخ گویی در هر کشور و حمایت و همکاری در سطح بین‌المللی بین دولت‌ها می‌شود.
اقدامات پیشگیرانه
انکاک اهمیت پیشگیری را در هر دو زمینه فعالیت‌های خصوصی و دولتی تشخیص می‌دهد. بخش دوم شامل سیاست‌های پیشگیرانه نظیر ایجاد بدنه‌های ضد فساد و شفافیت زا در روند انتخابات و در حزب‌های سیاسی.
این بدنه‌ها باید مستقل بوده و از امکانات کافی و کارمندان تربیت شده برخوردار باشند.
کشورهای امضاکننده کنوانسیون باید ضمانت کنند که خدمات آن‌ها در سمت گسترش کار اییی بالا و شفافیت است و استخدام‌ها ی شغلی بر اساس لیاقت و شایستگی افراد تحقق می‌پذیرند . ..
جرم شناختن و اعمال قانون
بخش سوم شامل بعلاوه انواع شناخته شده فساد مثل رشوه خواری و اختلاس، فسادهای محرمانه تری که اغلب تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گرفتند نطیر "قاچاق نفوذ " و سوء استفاده از قدرت نیز جرم شناخته شوند. رفتارهای فاسدی نظیر ممانعت از اجرای قانون، پنهان‌کاری و منحرف کردن مسیر دادرسی جنایی (پول‌شویی) … بایست جرم اعلام گردد و تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. مجازات‌ها باید شامل آنانی که مبادرت به ارتکاب این جرائم نموده‌اند (قصد ارتکاب به فساد داشته‌اند) نیز بشود …
همکاری در سطح بین‌المللی
در بخش سوم انکاک، کشورهای شرکت‌کننده موظف شده‌اند تا بهترین همکاری‌ها را باهم در زهمینه مبارزه با فساد داشته باشند از جمله درزمینه‌های: پیشگیری از فساد، روندهای تحقیقاتی و تعقیب و محاکمه مجرمان.
همکاری‌ها به اشکال؛ استرداد مجرمین، همکاری‌های حقوقی دو جانبه (چند جانبه)، انتقال احکام  و مجرمین و روندهای قضایی و همکاری‌های نیروهای پلیس وکار آگاهی تحققق می‌یابند. تفسیر و کاربرد قوانین داخلی هر کشور عضو نباید به نحوی باشد که در اجرای همکاری‌های ضد فساد بین‌المللی خلل وارد اید، برای مثال محرمانه بودن یکسری اطلاعات مالی و غیره در برخی کشورها.
بازیابی دارائی‌ها (غیرقانونی)
بخش پنجم انکاک، «بازیابی دارایی‌ها» را «اصل اساسی»
این عهد نامه توصیف می‌کند. بازیابی دارایی‌های در ارتباط با فساد و غیرقانونی، از بزرگترین دست اوردها و علت اصلی امضای انکاک از سوی بسیاری کشورهای توسعه یافته‌است. بازیافت دارایی‌ها از اهمیت ویژه ای برای مملک پیشرفته برخوردار است.
انکاک UNCAC، چهار چوب‌های خاصی برای عملکرد در هردو زمینه‌های قوانین مدنی و قوانین جنایی ارائه می‌دارد؛ برای رد یابی، ضبط، جریمه کردن و بازگشت دادن ارایی‌ها بدست آمده از طریق فساد.
همکاری‌های فن آوری و اطلاعاتی
بخش ششم، در مورد ارائه کردن کمک‌های فن آوری و اطلاعاتی و آموزشی به کشورهای در حال توسعه، به منظور بکار گذاشتن هر چه بهتر و مؤثر تر انکاک است. این کمک‌ها شامل آموزش افراد، تحویل ماشین آلات و نیروهای انسانی، تحقیق و اشتراک اطلاعات میگرد د

سفرهای آموزشی ضد فساد

در بعضی ممالک برای افزایش آگاهی شهروندان، آن‌ها را به یک سفر آموزشی ضد فساد می‌برند. مثل شهرهای پراگ، شیکاگو، مکزیکو سیتی

فساد قانونی

گرچه فساد اغلب یک فعالیت غیرقانونی بحساب آمده‌است، ولی یک مفهوم تکامل یافته از فساد قانونی که توسط دانیل کوف من و پدرو وینسنت  Daniel Kaufmann and Pedro Vicente تشریح و توصیف شده‌است آن را به‌طور خلاصه چنین تعریف می‌کند :" روند فاسدی که تحت حمایت مقررات و در داخل یک چهار چوب قانونی جای گرفته‌است ."

نمونه ای از فساد قانونی

در سال ۱۹۷۷ ایالات متحده آمریکا قانون اف سی پی ای FCPA را وضع نمود
که هدف ان غیرقانونی اعلام کردن پرداخت به دولتهای خارجی بمنظور کسب امتیاز تجاری است، و سایر کشورهای عضو او ایی سی دی OECD را نیز دعوت به اجرای این قانون نمود. در ۱۹۷۷ در همین رابطه قانون ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD نیز به امضای کشورهای عضو رسید.
۱۷ سال پس از به اجرا گذاشتن قانون آف سی پی اَی FCPA، یک کمیسیون پارلمانی در شهر بن (المان) یک تحقیق مقایسه ای پیرامون فساد در کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD بعمل آورد که در نتیجه ان کشف شد که در اکثر ممالک صنعتی (در ۱۹۹۴) فساد خارجی قانونی بوده‌است، البته فعالیت‌های فاسد خارجی گاه کوچکتر و محدود تر بودند مثل نوعی کاهش در مالیات، و گاه خیلی مهمتر و سیستمی مثل المان که در واقع یک دستورکار و عملکرد عادی و روتین بود، در حالیکه فساد در داخل کشور تحت تعقیب قرار می‌گرفت. در نتیجه، کمیسیون پارلمانی توصیه کرد که برای حمایت از صنایع صادرکننده، پیشنهاد کمیسیون قبلی مبنی بر محدود کردن فساد خارجی شرکت‌های المانی که بر پیروی از قانون اف سی پی اَی FCPAامریکا بود را رد کنند. تنها پس از اینکه پیمان نامه ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD به اجرا گذارده شد، در سال ۱۹۹۹ آلمان فساد خارجی را غیرقانونی کرد.

فساد قانونی ویژه: منحصراً بر علیه کشورهای خارجی

Specific" legal corruption: exclusively against foreign countries
با استناد به توصیه‌های کمیسیون‌های مالی پارلمانی که جلوتر نام برده شد، دولت هلموت کهل - در المان (۱۹۴۱–۱۹۹۴) تصیم گرفت تا قانونی بودن پرداخت رشوه به مسئولین خارجی و قابل کسر مالیاتی بودن این مخارج، در طی معاملات بین‌المللی را کماکان حفظ کند؛ که البته یک چنین فعالیت فساد آمیزی آشکارا در مغایرت با مصوبات او ایی سی دی (۱۹۹۴) است.
این قانون تا سال ۱۹۹۹ در المان تغییر نکرد. بنا به کمیسیون ملی پارلمانی اکثریت کشورها در سال ۱۹۹۴ قوانین ضد فساد را رعایت کرده و مثل المان ار دیدگاه منافع ملی با ان برخورد نمی‌کرده‌اند.
مخصوصاً امکان افشا نکردن نام دریافت‌کننده گان رشوه برای کسر مخارج از مالیات، سد مهمی در راه سیستم قضایی کشورهای خارجی در تعقیب و شناسایی رشوه گیرندگان بود. بدین ترتیب یک شبکه مهم از دوستی‌ها و ارتباطات محرمانه فساد آمیز در بازار مشترک اروپا و بعدها در اتحادیه اروپا و منطقه یورو پدید آمد. علاوه بر این در ان دهه‌ها برای تقویت هر چه بیشتر شبکه فساد، تعقیب و مجازات فراریان از مالیات خیلی محدود شده بود. مأمورین مالیاتی المان دستور داشتند که از افشای نام رشوه گیرنده‌ها در جریان تحقیقات مالیاتی و روندهای قضایی، خود داری ورزند. در نتیجه شرکت‌های المانی به‌طور سیستمی از سال ۱۹۸۰ تا به امروز برای تغذیه حساب‌های ذخیره محرمانه شان، هجم اقتصاد غیررسمی خود را ۳۵۰میلیارد یورو در سال افزایش داده‌اند.

پرونده فساد شرکت زیمنس

در سال ۲۰۰۷ شرکت زیمنس در یک دادگاه جنایی محکوم شد به اتهام پرداخت ۳٫۵ میلیون یورو رشوه به شرکت ایتالیایی انل Enel Power SpA برای بدست آوردن یک قرار داد ۲۰۰ میلیون یورویی، و دولت ایتالیا یکی از سهامداران انل است.
معامله از طریق حساب‌های مخفی در سویس و لیختن اشتاین اجرا شده بود که دقیقاً برای اینگونه استفاده‌ها ایجاد شده بودند. از آنجایی که این جرم پس از به اجرا درآمدن قانون ضد فساد او ایی سی دی OECD
صورت گرفته بود، لذا قابل تعقیب قضایی بود. بنا به استادان حقوق سالینجر و گد
Frank Saliger and Karsten Gaede برای اولین بار دادگستری المان یک پرونده فساد درخارج را مثل فساد در داخل کشور مورد دادرسی قرار داد، گرچه هنوز این قوانین از رقبای خارجی در این گونه دعاوی حمایت نمی‌کند. در طی دادرسی آشکار شد که حساب‌های مخفی متعددی برای اینگونه مصارف ایجاد شده بودند

یک نگاه فلسفی کلاسیک به فساد

فلاسفه و مذهبیون عکس‌العمل‌ها و پاسخهای متفاوتی به مشکل فساد ارائه کرده‌اند. افلاطون در کتاب جمهوری، به طبیعت فاسد تشکیلات سیاسی معترف است، و توصیه می‌کند فیلسوف‌ها در" پشت دیوار سنگر بگیرند " تا خود را بنحوی بی‌معنی فدا نکنند.