علی سهیلی

زندگی‌نامه

علی سهیلی، فرزند میرزا غلامعلی تبریزی، در سال ۱۲۷۴ خورشیدی در خانواده‌ای فقیر در شهر تبریز به دنیا آمد. او بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در سال‌های جوانی همراه خانواده‌اش به تهران آمد و مدتی را در بازار تهران در حجره حاج عبدالرزاق اسکوئی کار کرد. سپس به مدرسه روسی قزاق‌خانه و مدرسه عالی سن لوئی رفت و پس از آن در مدرسه علوم سیاسی دارالفنون، مشغول تحصیل شده و موفق شد در سال ۱۲۹۳ در سن ۱۹ سالگی دورهٔ عالی علوم سیاسی را به پایان برساند. سهیلی با توجه به استعدادهایی که از خود نشان داده بود به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و ضمن خدمت، زبان‌های فرانسه و انگلیسی را فرا گرفت. او ابتدا کارمندی ساده بود اما به تدریج مدارج ترقی را در وزارت خارجه طی کرد. نخستین پست مهمش «ریاست اداره شرق و امور مربوط به شوروی» بود.
سهیلی در آغاز خدمت با عنوان منشی مترجم در هیئت نمایندگی ایران برای مذاکره در امور تجاری به مسکو رفت. ریاست آن هیئت را سیدحسن تقی‌زاده برعهده داشت. در سال ۱۳۰۹ خورشیدی وزارت طرق و شوارع تشکیل و سیدحسن تقی‌زاده به سمت نخستین وزیر آن تعیین شد. او یکسال بعد سهیلی را از وزارت خارجه به وزارت راه منتقل و به سمت معاون خود برگزید.
او بعدها به وزارت خارجه بازگشت، به سرعت ترقی کرد و به «ریاست تسهیلات و معاونت وزارت خارجه» رسید و در سال ۱۳۱۶ در سمت وزیرمختار ایران در لندن جانشین حسین علاء شد. در پی مرگ عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران، محمود جم نخست‌وزیر، سهیلی را از لندن فراخواند و به سمت جانشین وزارت امور خارجه تعیین کرد.
هنوز بیش از دو ماه از خدمت او در وزارت خارجه نگذشته بود که به علت یک خطای سیاسی از کار برکنار و منتظر خدمت شد. در سال ۱۳۱۸ استاندار کرمان شد و کمتر از یک سال در آنجا بود که «سفیر کبیر در کشور افغانستان» شد و بالاخره در تیرماه ۱۳۱۹ خورشیدی در کابینهٔ رجبعلی منصور، به سمت «وزیر کشور» تعیین و معرفی شد.
روزهای بعد از حمله نیروهای متفقین و اوضاع متشنج ایران در شهریور ۱۳۲۰ دوران سختی در تاریخ ایران بود. روز سوم شهریور ۱۳۲۰ سهیلی به اتفاق سایر وزیران به کاخ سعدآباد رفتند و روز بعد منصور نخست‌وزیر، از کار کناره گرفت و بالاخره قرعه به نام فروغی افتاد و او که شش سال دور از کارهای سیاسی به خواندن و کتاب نوشتن مشغول بود، نخست‌وزیر ایران شد. در کابینهٔ فروغی که روز پنجم شهریور تشکیل شد، سهیلی از وزارت کشور به وزارت خارجه رفت و جواد عامری از وزارت خارجه به وزارت کشور منصوب شد. در اوضاع آشفته آن روزگار که ایام جنگ و اشغال بود، وزیر خارجه نقش مهمی در گذر کشور از بحران داشت. به ویژه وزیر خارجه‌ای که عضو شورای عالی دفاع کشور هم باشد. سهیلی جوان و فروغی کهنسال در نیمهٔ دوم سال ۱۳۲۰ حوادث مهم و پردردسری را پست سر گذاشتند تا بالاخره در بهمن ماه همان سال پیمان اتحاد بین ایران و انگلستان و شوروی را منعقد کردند. فروغی تا اسفند ماه ۱۳۲۰ چهار بار کابینهٔ خود را ترمیم کرد، اما پست وزارت خارجه در هر چهار بار با سهیلی بود. او به سیاست خارجی نگاه ویژه‌ای داشت و توانست توجه فروغی را در دوران تغییر سلطنت از رضاشاه به محمدرضا شاه پهلوی جلب کند و به دولت او کمک زیادی کرد.
در اسفندماه سال ۱۳۲۱ خورشیدی از ۱۱۲ نماینده مجلس، ۶۵ نفر به نخست‌وزیری محمدعلی فروغی رای مثبت دادند اما او تعداد رأی را کافی ندانست و حاضر نشد به کارش ادامه دهد. به همین دلیل در جلسه خصوصی مجلس برای نخست‌وزیر جدید، رأی‌گیری شد؛ با آنکه با وجود استعفای فروغی همچنان ۴۵ نفر به او و ۳۹ نفر به احمد قوام رأی داده بودند و سهیلی فقط چهار رأی داشت اما هنگامی که فروغی تأکید کرد نخست‌وزیری را نمی‌پذیرد و به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در آن شرایط، علی سهیلی از هر کس مناسب‌تر است، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به نخست‌وزیری سهیلی ابراز تمایل کردند و خواستار ارائه برنامهٔ ادارهٔ کشور از سوی او شدند. با این اکثریت پارلمانی، سهیلی توانست زمام امور کشور را با وجود مشکلات فراوان به دست گیرد و اولین فرمان نخست‌وزیری‌اش در اسفند ماه ۱۳۲۰ صادر شد و فهرست اعضای نخستین کابینه خود را در تاریخ ۱۸ اسفند همان سال به مجلس داد. بیشتر اعضای کابینه او همان وزیران کابینه فروغی بودند و وقتی برنامه دولت سهیلی مطرح شد، از ۱۰۴ نفر حاضر در مجلس ۱۰۱ نفر به او رأی موافق دادند.
سهیلی بعد از شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی در جریان مذاکره با سفیران اتحاد شوروی و انگلستان نقش مهمی داشت. در حقیقت ریدر بولارد، وزیرمختار انگلستان در تهران، سیدحسن تقی‌زاده را بهترین جانشین برای فروغی می‌دانست، ولی چون تقی‌زاده نپذیرفت، سهیلی را پیشنهاد کرد و همین سفیر انگلستان، دولت سهیلی را مجموعه‌ای از معقول ایرانیان درستکار نامید.
در اردیبهشت ۱۳۲۱ ایالات متحده به تقاضای ایران برای استفادهٔ دولت از قانون وام و اجاره دولت ایالات متحده، که در دوران صدارت محمدعلی فروغی مطرح شده بود، پاسخ مثبت داد و دولت ایران، مشمول قانون مزبور شد. سهیلی، مراتب را به مجلس شورای ملی اطلاع داد اما در پی مخالفت‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی با دولت وقت به صورت بازخواست در این مورد و موارد دیگری از جمله تأمین خواربار و جیره‌بندی نان، توقیف بعضی از روزنامه‌ها و همچنین ارجاع پروندهٔ متهمان شهربانی به اتهام قتل تنی چند از زندانیان سیاسی از جمله سیدحسن مدرس، فیروز فیروز، عبدالحسین تیمورتاش و علیقلی خان سردار اسعد در زمان حکومت رضاشاه پهلوی به دیوان کارمندان، زمینه‌های تزلزل کابینه فراهم شد. بدین ترتیب زمینه نامساعد مجلس، سهیلی را بر آن داشت تا استعفای خود را در جلسه ۸ مرداد ۱۳۲۱ به مجلس شورای ملی تقدیم کند و اینچنین اولین دورهٔ صدارت او به اتمام رسید.
کابینهٔ سهیلی بیش از ۵ ماه دوام نیاورد و قوام‌السلطنه که در آن روزها وارد میدان سیاسی ایران شده و داوطلب زمامداری بود به نخست‌وزیری رسید. دوران دولت احمد قوام اما دوران آرامی نبود. قحط و بحران اقتصادی و سیاست‌های خارجی و داخلی خیلی زود بحران را به اوج رساند و وقایع ۱۷ آذر ۱۳۲۱ را در پایتخت پیش آورد که از بلوای نان آغاز و به آتش زدن و غارت خانهٔ نخست‌وزیر انجامید. قوام‌السلطنه هرچه تلاش کرد نتوانست جلوی بلوا و آشوب را بگیرد و سرانجام تبعات این وقایع دامنگیرش شد و سرانجام از ریاست دولت کناره‌گیری کرد.
با سقوط دولت احمد قوام، تمایل مجلس شورای ملی با اکثریت ۷۲ رأی برای زمامداری سهیلی به عرض محمدرضاشاه رسید. او در ۲۵ بهمن برای تشکیل دولت مأمور شد و ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ هیئت دولت را به مجلس شورای ملی معرفی کرد. طرح تصویب برنامه دولت در مجلس انجام شد و سهیلی با ۸۹ رأی موافق از ۹۹ نماینده حاضر در جلسه رأی اعتماد گرفت؛ اما مشکل مهمی که او در زمان نخست‌وزیری مجدد خود با آن روبه‌رو شد، بازداشت عده‌ای از رجال، شامل امرای ارتش، افسران، روزنامه‌نگاران، کارمندان راه‌آهن، مأمورین شهرداری و بازرگانان توسط نیروهای متفقین به اتهام همکاری با آلمان‌ها بود. دولت از نیروهای متفقین درخواست کرد لیست تمام کسانی را که باید توقیف شوند، در اختیار شهربانی و ارتش قرار دهد و مأمورین ایرانی مظنونین را دستگیر کنند. وزرای مختار با این شرط موافقت کردند که دولت ایران متعهد شود حتی یک نفر از لیست آزاد نماند. در هشتم شهریور ۱۳۲۲ لیست نیروهای متفقین در اختیار شهربانی و ارتش قرار گرفت و دستگیرشدگان به زندان شهربانی و زیرزمین‌های سیلو منتقل شدند. سیدابوالقاسم کاشانی، احمد متین‌دفتری، محمد سجادی، علی هیئت، سیدعلی‌اکبر موسوی‌زاده، سرلشکر ابوالحسن پورزند، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ محمدصادق کوپال، سرهنگ حسن بقایی، بهرام آریانا، سرهنگ نادر باتمانقلیچ و… از دستگیرشدگان بودند. این عده بعد از مدتی به اردوگاه نظامی اراک منتقل شدند. اسارت اکثر بازداشت‌شدگان که بعدها به مقامات مهم لشگری و کشوری رسیدند، دو سال طول کشید و تنها کاشانی بود که تا پایان جنگ در فلسطین اسیر انگلستان باقی ماند. بعدها کوشش دولت برای رهایی آنان به جایی نرسید و سهیلی، مصلحت را در آن دید که فرمان عفو عمومی صادر کند. با صدور این فرمان، عده‌ای از سران ایالت‌ها، طایفه‌ها و عشایر صاحب نفوذ به سبب سلب حق آزادی در گذشته با روحیه‌ای ناراضی و عصیان‌آمیز به وطن خود بازگشتند و برای جبران قدرت از دست رفته به سرپیچی و قیام بر ضد دولت وقت پرداختند. بیشتر اغتشاش‌ها در کردستان، لرستان، فارس، آذربایجان و خراسان بود و دولت وقت نیز به برخورد نظامی ضد آنان روی آورد.
دولت سهیلی همچنین بعد از این واقعه، به آلمان اعلان جنگ کرد و به اعلامیه مشترک ملل متحد ملحق شد. در همین سال دولت ایران به دلیل آنکه به امر یک امیر سعودی یکی از حجاج ایرانی را در مکه گردن زده بودند، با دولت عربستان سعودی قطع رابطه سیاسی کرد.
واقعهٔ مهم دیگر در دوران سهیلی کنفرانس تهران بود. در چهارم آذر ۱۳۲۲ ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق ویاچسلاو مولوتف، وزیر امورخارجه و مارشال کلیمنت وروشیلف وارد تهران شدند. روز بعد وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا به اتفاق آنتونی ایدن وزارت امور خارجه بریتانیا و همچنین فرانکلین دلانو روزولت رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا وارد تهران شدند و کنفرانس سران سه کشور در تهران تشکیل شد. پس از اجلاس اعلامیه مشترکی منتشر شد که از مساعی ایران در جنگ تقدیر شده بود و حفظ و استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را تصدیق کرده بود.
سیزدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی که در ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۰ توسط محمدرضا شاه پهلوی افتتاح شده بود، در اول آذر ۱۳۲۲ به کار خود پایان داد و هر چند فرمان انتخابات دوره چهاردهم مجلس تیرماه آن سال صادر شده بود، اما با آغاز آذر ماه دورانی از فترت در عرصهٔ قانون‌گذاری آغاز شد.
۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ بود که سهیلی به دلیل فترت مجلس و اینکه تصور می‌کرد شاه به محمد ساعد متمایل است، استعفای خود را تقدیم کرد. اما شاه که توانسته بود چهار تن از درباریان را به عنوان وزیر به کابینهٔ سهیلی تحمیل کند، ترجیح داد او را تا تشکیل مجلس تازه در سمت خود حفظ کند، اینچنین بود که سهیلی هم‌زمان با ابقا، بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد و یک روز بعد فهرست کابینهٔ خود را به شاه ارائه کرد و تأیید آنان را گرفت. بدین ترتیب فترت میان دو مجلس، دوام کابینهٔ سهیلی را در پی آورد و زمامداری او تا فروردین ۱۳۲۳ تمدید شد.
انتخابات دوره چهاردهم (۱۳۲۲) که از آزادترین انتخابات پس از مشروطیت بود، در دوران نخست‌وزیری سهیلی برگزار شد اما بعد از افتتاح مجلس، علیه او اعلام جرم کردند و اسنادی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات انتشار یافت که بر اساس آن کار به محاکمه سهیلی و محمد تدین وزیر کشور کشید. مهدی فرخ، نمایندهٔ زابل که در کابینهٔ اول سهیلی وزیر کشور و وزیر خواروبار بود، علیه نخست‌وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷ هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، بازشدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر، ارسال هشتصد هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در این ادعانامه علیه سهیلی مطرح شد.
پروندهٔ سهیلی تشکیل شد و پس از اجازهٔ مجلس در سال ۱۳۲۶، محاکمهٔ وی با حضور کلیه مستشاران تمیز آغاز شد. سهیلی تنها نخست‌وزیری است که در دیوان عالی کشور محاکمه شده‌است. در این محاکمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ سخن گفت و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. هیئت مستشاران تمیز که عموماً از رجال متقی و پرهیزکار و علمای حقوق بودند، به اتفاق آراء سهیلی را از اتهامات وارده مبری دانسته و رای به برائت او دادند.
سهیلی چند روز پس از آن با سمت وزارت مشاور وارد کابینهٔ ابراهیم حکیمی شد و پس از مدتی کوتاهی با سمت سفیر کبیر ایران در فرانسه راهی این کشور شد. در اواخر ۱۳۳۲ سفیر کبیر ایران در بریتانیا شد و تا سال ۱۳۳۷ در آن کشور اقامت داشت.
علی سهیلی دو بار ازدواج کرد. او از همسر اولش دو پسر داشت که پس از پایان تحصیلات، به خدمت وزارت خارجه درآمدند. همسر دومش روس بود که از او هم صاحب یک پسر شد که گویا هر دو خارج از کشور به سر می‌بردند. فرزندان علی سهیلی با وجود خدمت در وزارت خارجه هیچ‌گاه نقشی در حوزهٔ سیاست‌های کلان وزارت امور خارجه ایفا نکردند. برادر بزرگ وی سرتیپ سهیلی، سال‌ها معاون شهربانی بود.

مرگ

سهیلی در اردیبهشت ۱۳۳۷، در سن ۶۲ سالگی به بیماری سرطان در لندن درگذشت. سهیلی وصیت کرده بود از تشریفات صرفنظر شود ولی مقامات ایران و انگلستان برای او تشییع جنازه مفصلی ترتیب دادند و در سفارت ایران در لندن، زمینه‌ای فراهم شد که جنازه‌اش با هواپیمای نظامی به تهران برده شود. به هر ترتیب جسد او طی تشریفات خاصی به ایران حمل و در ایوان مقبرهٔ ناصرالدین شاه در کنار آرامگاه هژیر به خاک سپرده شد.