صنعت نفت ایران

صنعت نفت ایران هر ساله بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان بود.
طبق برآوردهای مجله نفت و گاز، تا ژانویه ۲۰۱۱ ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه بود، که حدود ۱۰٪ از مجموع ذخایر جهان را به خود اختصاص داده‌است، همچنین ایران دارای ۱۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی می‌باشد، که حدود ۱۶٪ از ذخایر گاز زیرزمینی جهان است. تولیدات نفت و گاز ایران شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و نفتا می‌شود.
هم‌اکنون وزارت نفت ایران وظیفه نظارت بر تولید و فروش محصولات هیدروکربونی ایران را برعهده دارد، که از طریق چهار شرکت تابعه خود، این صنعت را راهبری می‌نماید. شرکت ملی نفت ایران به عنوان بزرگترین زیرمجموعه وزارت نفت، متولی بخش بالادستی صنایع نفت و گاز کشور می‌باشد. این شرکت با در اختیار داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، وظیفه تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی را در کلیه میادین مستقر در ایران، برعهده دارد. شرکت ملی گاز ایران در زمینه توزیع و انتقال گاز طبیعی در مرزهای داخلی کشور فعالیت می‌کند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در زمینه تولید محصولات پتروشیمی فعالیت می‌نماید و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز وظیفه مدیریت بر پالایشگاه‌ها و پالایش فرآورده‌های نفتی، سپس توزیع و فروش این محصولات در مرزهای داخلی کشور، از طریق جایگاه‌های سوخت را برعهده دارد.

قرارداد ۱۹۳۳

قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و عملاً برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد.

شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.

در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.
قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

قرارداد گس-گلشائیان

قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.

نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است.

این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.

قرارداد کنسرسیوم

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپارده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.

این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره‌کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.
در ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ خورشیدی اعلام شد تولید نفت خام در ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی، ۹/۸۰۰/۰۰۰ بشکه و درآمد ایران از نفت خام ۱۰۰/۰۰۰ لیره بوده‌است.

قراردادهای مشارکت‌های نفتی و ایجاد کنسرسیوم‌های نفتی موازی

طی ده سال بعد از زمان عقد قرارداد کنسرسیوم چون عده‌ای از کارشناسان نفتی از قرارداد الحاقی شماره ۱۰ خرسند نبودند و انعقاد قراردادهایی به این شکل را منطقی نمی‌دانستند لذا راه‌حل جدیدی پیشنهاد دادند که بتوان به موجب آن از چهارچوب قراردادهای سنتی امتیازی عبور کرده و به گونه جدید قرار دادی بنام «مشارکت» رسید در این‌گونه «قراردادهای مشارکت» برخلاف قراردادهای امتیازی سابق که سرمایه‌گذار تمامی هزینه‌ها را تقبل می‌کرد و مخازن نفت و گاز، تولید، اکتشاف، بهره‌برداری، حاکمیت و فروش آن متعلق به همان سرمایه‌گذار در طول مدت امتیاز بود و در اجرای موارد فوق شرکت عاملی به وجود می‌آورد که عملیات امور نفت را در اختیار آن شرکت قرار می‌دهند ولیکن دولت امتیاز دهنده هیچگونه اختیاری نداشت، اما در این نوع قراردادهای مشارکت، حقوق مالکانه متعلق به دولت می‌گردد و شرکت خارجی مکلف به پرداخت مالیات بوده، آموزش نیروی انسانی نیز به عهده او می‌باشد و در حقیقت هزینه‌های عملیات اکتشافی را طرف دوم یعنی شرکت عامل می‌پردازد لذا در صورت رسیدن به میادین نفتی که قابلیت بهره‌برداری تجاری و توسعه را داشته باشد جزء آورده وی محسوب می‌شود. «در قرارداد مشارکتی به تدریج کشور میزبان کنترل و فعالیت‌های اکتشافی را در حوزه حاکمیت خود بدست می‌آورد یعنی در این نوع قراردادها، دولت به مثابه مالک ذخایر نفتی پروانه بهره‌برداری در تولید را به شرح وشرایط خاصی که در قرارداد ذکر شده بنام شرکت نفتی سرمایه‌گذار صادر می‌کند و مقصود این می‌باشد که مخازن نفت و گاز متعلق به کشور صاحب مخزن باشد ولی تولید متعلق به شرکت عامل نفتی خارجی است؛ لذا در این نوع قراردادها همچون قرارداد امتیازی آن‌ها به سرمایه‌گذاری در کلیه عملیات تولید، بهره‌برداری می‌پردازند و حاصل تولید به نسبتی که در قرارداد معین شده‌است میان دولت و سرمایه‌گذار تقسیم می‌گردد.»

شرکت نفتیSIRIP

اولین قرارداد نفتی خارج از کنسرسیوم میان شرکت نفت ملی ایران NIOC با شرکت نفتی ایتالیا AGIP منعقد شد و پس از امضا قرار شد یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک SIRIP اکتشاف و بهره‌برداری نفت را بر عهده بگیرد. زمینه این قرارداد توسعه و تولید نفت از میدان نفتی بهرگان بود. تولید نفتی از سال ۱۹۶۱ آغاز شد و در سال ۱۹۶۴ به مرحله تجاری رسید. سهامداران موظف بودند که نفت خام تولید شده را به نسبت مساوی برداشت نموده و صادر نمایند. خریدار عمده شرکت سیریپ کشور اسراییل بود.

شرکت نفتی IPAC

شرکت ایپاک در ۳۱ می ۱۹۵۸ میلادی برابر با ۱۰ خرداد ۱۳۳۷ توسط شرکت نفت پان آمریکن شعبه استاندارداویل ایندنیا و شرکت ملی نفت ایران با هدف اکتشاف و استخراج نفت در شمال خلیج‌فارس در مساحتی حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربع و با سهام مساوی تأسیس شد. در قرارداد امضا شده تصریح شده‌بود که پان آمریکن ۲۵ میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخته و متعهد می‌شود که طی ۱۲ سال حداقل ۲۵ میلیون دلار برای تحقق طرح‌های مشترک هزینه کند. همچنین در قرارداد پیش‌بینی شده‌بود که ۷۵ درصد سود ناشی از فروش نفت‌خام توسط ایپاک به شرکت ملی نفت ایران و ۲۵ درصد به پان آمریکن پرداخت شود. از سال ۱۳۴۰ ایپاک در میدان شماره ۱ داریوش بهره‌برداری نفت را آغاز کرد که تولید اولیه آن به ۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسید. در سال۱۳۴۱ نیز میدان نفتی سیروس توسط این شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفت که ۱۲ هزار بشکه در روز از آن نفت به دست می‌آمد.

شرکت نفتی LAPCO

کنسرسیوم نفتی لاپکو از قرارداد که میان شرکت نفت ملی ایران و شرکت‌های نفتی آمریکا ریچفیلد، سان اویل و مورفی و یونیون اول بسته شد تأسیس گردید این قرار داد با نسب ۷۵ بر ۲۵ امضا شد؛ ولی حق فروش نفت با ایران بود که مشتری لاپکو شرکت نفت ساسول در آفریقای جنوبی بود. در سال ۱۹۶۷ دکتر سیاوش هنری از طرف اداره مهندسی پالایشگاه‌ها یک معامله تهاتری را با شرکت اینا در یوگسلاوی امضا کرد که طی این قرارداد شرکت یوگسلاوی باید یک سکوی نفتی مقطر در جزیره لاوان تأسیس کند.

شرکت نفتی INEPCO

شرکت این‍پکو یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت میتسویی ژاپن و شرکت ملی نفت ایران در ژوئیه ۱۹۷۱ تأسیس شد زمینه کاری این شرکت اکتشاف نفت در غرب ایران یعنی در لرستان و کرمانشاه بود. ایرانیان زمانی که متوجه شدند که شرکت ژاپنی کارایی و تجربه لازم را در اکتشاف نفت را ندارد یک سوم از سهام شرکت را به موبیل اویل دادند. دو سال بعد قراداد سرمایه‌گذاری پتروشیمی نیز میان ایران و ژاپن بسته شد.

شرکت نفتی IMINCO

شرکت نفت ایمینکو از دل قرارداد میان ایران و شرکای تجاری نفتی آجیپ ایتالیا، فیلیپس آمریکا، ایندنچرال گس هند بسته شد، سهم ایران از نفت تولیدی ۵۰ درصد و سهم شرکای خارجی هم ۵۰ درصد بود مدت قرارداد ۲۵ سال بود.

در طول جنگ ایران و عراق

در طول جنگ ایران و عراق میادین و تأسیسات نفتی ایران مورد حمله هوایی ارتش عراق قرار می‌گرفت. از میان نقاط هدف صنعت نفت ایران برای عراق در طول جنگ تأسیسات نفتی جزیره خارگ و پالایشگاه آبادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. هدف عراق از این حملات قطع صادرات نفت ایران بود، با این حال حتی یک روز نیز صادرات نفت ایران در طول جنگ قطع نگردید.
در نهایت صنعت نفت ایران در طول جنگ ۸ ساله در حدود ۱۰۰۰ کشته، ۹۷۰۰ مجروح و ۱۱۸۰ اسیر را متحمل شد…

دوره ریاست‌جمهوری خاتمی

در دوره آقای خاتمی قیمت نفت به کمترین مقدار خود رسید به‌طوری‌که درآمد نفتی ایران در اولین سال ریاست جمهوری خاتمی از ۱۹ میلیارد دلار یه ۱۵ میلیارد دلار رسید که این کاهش چشمگیر درآمد نفتی دولت خاتمی رو به فکر تشکیل صندوق توسعه ملی انداخت که این صندوق در سال‌های آتی به یک بانک برای دولت‌ها تبدیل شد به‌طوری‌که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در زمان دولت احمدی‌نژاد ازین صندوق برداشت شد

دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم ایران، شعار آوردن نفت سر سفره‌های مردم به اصلی‌ترین شعار این دوره مبدل شد. در خلال دولت‌های نهم و دهم ایران، علی‌رغم اینکه درآمد نفتی ایران با درآمدهای نفتی یکصد سال پیش از آن مقایسه می‌شد، اما بر اساس بررسی عملکرد اقتصادی محمود احمدی‌نژاد اکثر شاخص‌های اقتصادی تنزل پیدا کردند و میزان فقر در ملّت ایران افزایش یافت. در این دوره، بعلت عدم تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، که بعضأ با تغییرات پی در پی مدیریتی نیز همراه بود، در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تولید نفت خام ایران، با کاهش یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید روزانه نفت خام، همراه بود.

سرمایه‌گذاری

قبل از انقلاب اسلامی ایران ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به امضا رسید که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده‌است. اما پس از انقلاب تمام قراردادهای امضا شده از نوع خدماتی بیع متقابل بوده‌است. تا قبل از تعریف کردن قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۵، هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در صنعت نفت ایران وجود نداشت. تنها مشارکت خارجی‌ها حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می‌کردند؛ که به دلیل هزینه‌های هنگفت استخراج و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، هیچگاه منابع مالی داخلی کفایت این امر را نمی‌کرده و توسعه میادین نفت و گاز به کندی انجام می‌گرفت. اولین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.
با روی کار آمدن نهمین دولت ایران و تصمیم جدی بر از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران و تقابل کشورهای غربی با این تصمیم، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت ایران کاهش یافت. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و واکنش‌های احتمالی از جانب مقامات ایران از دلایلی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه نداشته باشند.

تولید و مصرف

در پایان سال ۲۰۰۸ میزان تولید نفت ایران ۴٬۳۲۵٬۰۰۰ بشکه برآورد شده‌است. همچنین تولید گاز ایران در همین زمان ۱۱۶٫۳ میلیون متر مکعب بود. در سال ۱۳۸۹ تولید نفت و گاز در ایران ارزشی بالغ بر ۲۱۷ میلیارد دلار دربرداشته‌است. ایران دارای دومین ذخایر گاز دنیا است و همچنین سومین مصرف‌کننده گاز در دنیا است. به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۰٫۵ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کرده و ۱۵۰ میلیارد مترمکعب مصرف داشته‌است. بر اساس گزارش‌های جدیدتر مصرف گاز ایران به ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده‌است. در سال ۲۰۱۲ روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشت. در سال ۲۰۱۱ صادرات نفت از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز به ۸۵۰ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر کاهش یافت؛ و تولید نفت نیز با افت ۱ میلیون بشکه‌ای به ۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسید. هم‌اکنون حدود ۸۰٪ از میادین نفت ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند؛ و بر اساس آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چاه‌های ایران سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از توان تولید نفت خود را از دست می‌دهند.

فروش و صادرات

در دهه ۱۳۵۰ با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد نفتی ایران نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در پی وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق، زیرساخت‌های نفت ایران دچار آسیب‌های بسیاری شد که کاهش تولید و صادرات را در پی داشت. هم‌زمان با آغاز دهه ۱۳۷۰ و برطرف شدن عمده مشکلات به وجود آمده، درآمدهای حاصل از فروش نفت رو به افزایش گذاشت. سال ۱۳۷۲ سالی بود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه به اوج خود در بعد از انقلاب رسید. اما در پی کاهش بهای جهانی نفت در سال‌های آتی این دهه بود که فروش نفت ایران منفعت گذشته را به همراه نداشت. در دهه ۱۳۸۰ وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی بیش از گذشته ادامه یافت.
از زمان عضویت ایران در اوپک، قیمت فروش نفت خام این کشور اغلب موارد کمی کمتر از میانگین قیمت سبد نفتی اوپک بوده‌است.
بنابر آمار سال ۲۰۰۷، ایران چهارمین صادرکننده عمده نفت در جهان نامیده می‌شود. در این سال به‌طور متوسط ۲٫۴۵ میلیون بشکه نفت در روز از ایران صادر شده که ۶۰ درصد آن به کشورهای واقع در شرق کانال سوئز، ۳۲ درصد به کشورهای اروپایی و مابقی به آفریقا صادر شده‌است. اصلی‌ترین محصولات صادراتی صنعت نفت ایران را نفت موتور، نفت صنعتی، گریس، ژل‌های نفتی، متانول و قیر بوده‌است.
صادرات نفت ایران در طول سال ۲۰۱۲ در روندی تقریباً ثابت با کاهش روبرو شد. به‌طوری‌که این صادرات در ماه سپتامبر این سال به ۸۶۰٬۰۰۰ بشکه در روز رسید. این کاهش متأثر از عوامل متعددی نظیر تحریم خرید نفت ایران، تغییرات پی در پی مدیریتی در بدنه شرکت‌های تولیدی، عدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نگهداشت توان تولید، ممانعت از بیمه نفت‌کش‌های ایرانی، تحریم بانک‌های ایرانی که مانع پرداخت پول نفت خریداری شده از جانب مشتریان می‌شود و … می‌باشد.
در سال ۲۰۱۶ میزان صادرات نفت افزایش داشت، خصوصاً صادرات به هند که از ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۴۷۳ هزار بشکه در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته‌است. به‌طوری‌که ایران در تأمین نیازهای نفتی هند نقش بسزایی داشته‌است.