حقوق باروری

اعلامیه تهران

در سال ۱۹۴۵، اجبار به "ترویج… احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه مردم بدون تبعیض روی نژاد، جنسیت، زبان، یا دین " به منشور ملل متحد اضافه شد. با این حال، تعریف این حقوق در منشور ملل متحد گنجانده نشد. سه سال بعد، سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوقی بین‌المللی برای تعیین حقوق بشر به رسمیت شناخت؛ ولی این اعلامیه به حقوق باروری اشاره‌ای نمی‌کند. حقوق باروری برای اولین بار در بیانیه تهران ۱۹۶۸ به عنوان زیرمجموعه حقوق بشر ظاهر شد: "والدین دارای حق اساسی در انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی بین فرزندان خود هستند، و حق دارند در این زمینه آموزش و اطلاعات کافی داشته باشند."
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی ۱۹۷۴ با بیان این عبارت این حق را به رسمیت شناخت: «خانواده به عنوان پایه اولیه اجتماع و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود، به خصوص کودکان و جوانان، باید تحت کمک و مراقبت قرار گیرد تا تمام مسئولیتهای خود را در قبال اجتماع انجام دهد. والدین منحصراً حق دارند تا آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود را انتخاب کنند.» کنفرانس بین‌المللی زنانِ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ بر اعلامیه تهران تأکید ورزید.

حقوق بشر

از آنجا که بیشتر معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر صریحاً به حقوق باروری و جنسی نمی‌پردازند، مجمعی متشکل از ان‌جی‌او‌ها، فعالین مدنی، و متخصصان سازمان‌های بین‌المللی در تلاش هستند تا تفسیری دوباره از این معاهده‌ها را با نمودی از حقوق بشر که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده ترکیب کنند و حقوق باروری را وارد این اسناد کنند. نمونه‌ای از ارتباط بین این دو مفهوم در برنامه عمل ۱۹۹۴ قاهره ارائه شده‌است:
"حقوق باروری شامل حقوق بشر مشخصی می‌شود که هم اکنون در قوانین ملی، اسناد حقوق بشر بین‌المللی و سایر اسناد مربوط به مجمع سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده‌اند. این حقوق بر به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و افراد برای انتخاب آزادانه و مسئولانه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود و زمان بارداری، داشتن اطلاعات و روش‌های انجام این تصمیم‌ها، و حق دستیابی به بالاترین استاندارد بهداشت جنسی و باروری استوار است. این حقوق همچنین شامل حق همگان برای تصمیم‌گیری دربارهٔ باروری بدون تبعیض، اجبار و خشونت، همانطور که در اسناد حقوق بشر بیان شده می‌شود. برای پیاده کردن این حقوق، والدین باید نیاز فرزندان فعلی و آینده خود و مسئولیت در برابر جامعه را مد نظر داشته باشند."
به همین ترتیب، سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که تحقق حقوق باروری با تحقق یک سری از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، از جمله حق بر سلامتی، حق آزادی از تبعیض، حق حریم خصوصی، و حق در معرض شکنجه یا بدرفتاری نبودن ارتباط دارد. با این وجود، برخی از کشورها گنجاندن حقوق باروری در متن حقوق بشری که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده را نپذیرفته‌اند. در کنفرانس قاهره، بسیاری از کشورها حق شرط برای مفهوم حقوق باروری یا محتوای خاص آن قائل شدند. به عنوان مثال، اکوادور در این کنفرانس بیان داشت که:
"با توجه به برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره، و طبق مفاد قانون اساسی و قوانین اکوادور و هنجارهای حقوق بین الملی، هیئت اکوادور بر این اصول مندرج در قانون اساسی اکوادور مجدداً تأکید می‌کند: مصونیت زندگی، حفاظت از کودکان از زمان لقاح، آزادی وجدان و دین، محافظت از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه، رفتار پدرانه مسئولانه، حق والدین برای تربیت فرزندان خود، و تدوین برنامه‌های جمعیت و توسعه توسط دولت مطابق با اصول احترام به حق حاکمیت. بدین ترتیب، هیئت اکوادور برای قبول تمام اصطلاحاتی مانند "قانونمند کردن باروری"، "توقف بارداری"، "بهداشت باروری"، "حقوق باروری" و "کودکان ناخواسته" که به هر نحو در چارچوب برنامه عمل، احتمالاً شامل سقط جنین می‌شوند، شروطی قائل می‌شود." 
کشورهای آرژانتین، جمهوری دومینیکن، السالوادور، هندوراس، مالت، نیکاراگوئه، پاراگوئه، پرو و سریر مقدس نیز شروط مشابهی برای قبول حقوق باروری قائل شده‌اند. کشورهای اسلامی از جمله برونئی، جیبوتی، ایران، اردن، کویت، لیبی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن شروط بسیار گسترده‌ای برای قبول هر موضوعی در برنامه عمل قاهره که ممکن بود در تضاد با شریعت تفسیر شود مطرح کردند. گواتمالا حتی این سؤال را مطرح کرد که آیا این کنفرانس به‌طور قانونی قادر است حقوق بشر جدیدی معرفی کند.

حقوق مردان

سازمان‌های متعددی بحث حقوق باروری مردان را از نظر بهداشت باروری و سایر حقوق مربوط به باروری جنسی مطرح کرده‌اند. بیماری‌های‌آمیزشی، سرطان و در معرض مواد سمی بیولوژیکی بودن، سه مسئله بین‌المللی در بهداشت باروری مردان هستند.
حقوق باروری مردان از نظر حق پدری به تازگی به موضوع بحثی در آمریکا تبدیل شده‌است. نخستین بار ملانی مک کالی، وکیل اهل کارولینای جنوبی اصطلاح «سقط جنین مردانه» را در مقاله سال ۱۹۹۸ خود به کار برد. این نظریه با این فرض شروع می‌شود که وقتی زنی باردار می‌شود، می‌تواند بین سه گزینه سقط جنین، قبول به فرزندخواندگی، یا والد شدن انتخاب کند. این نظریه بحث می‌کند که از نظر قانون برابری جنسیتی، در نخستین مراحل بارداری باید حق چشم پوشیدن از تمام حقوق والدی و مسئولیت‌های مالی آینده را داشته باشد و حق انتخاب همین سه گزینه را به مادر که از قبل مطلع شده بدهد. کرن دیکراو، وکیل و یکی از رؤسای سابق سازمان ملی زنان (یک سازمان فمینیستی) از این مفهوم حمایت کرده‌است.
در سال ۲۰۰۶، مرکز ملی مردان پرونده‌ای موسوم به «دوبی در برابر ولز» را در آمریکا مطرح کرد. موضوع این پرونده این بود که در صورت بارداری ناخواسته، وقتی زن غیرمتاهل به مردی خبر می‌دهد که از سوی او حامله شده، مرد باید این فرصت را داشته باشد تا از تمام حقوق و مسئولیت‌های پدری صرف نظر کند. حمایت کنندگان این موضوع معتقدند که این کار به زنان فرصتی برای گرفتن تصمیم آگاهانه (دربارهٔ بارداری)، و به مردان حقوق باروری برابر با زنان می‌دهد. دادگاه عالی آمریکا این پرونده را رد کرد و در این باره اظهار داشت: «متمم چهاردهم (قانون اساسی ایالات متحده آمریکا) قدرت رفتار متفاوت با گروه (کلاس)های متفاوت مردم را از ایالات سلب نمی‌کند.»