سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخچه

یکی از کهن‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده است. در رویدادهای دوران منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است. با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش اول ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. هم‌زمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزانه دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است. در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات و اخذ مالیات‌های گمرکی بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را بر عهده داشت. با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، وصول عایدات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. با آغاز سلطنت رضا شاه از سال‌های ۱۳۰۰ به بعد و با توجه به ورود مستشاران و مشاوران اقتصادی آمریکایی همچون مورگان شوستر و آرتور میلسپو دگرگونی‌های زیادی در مدیریت امور مالیاتی کشور رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. آرتور ميلسپو معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت نكنند و بوروکراسی پیچیده ایران؛ از رشوه، پارتي بازي و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلی کارمندان، بی اعتنایی نسبت به مراجعین، بی دقتی و امروز و فردا کردن از ميان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود مسائل ايران حل نخواهد شد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغولان ریشه گرفته نیاز به یک انقلاب اداری است و این انقلاب توجه به ساماندهی مالیات در ایران است. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفته و ساختمان جدید آن در سال ۱۳۳۸ در محل فعلی به بهره‌برداری رسید. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

وظایف و اختیارات

الف - تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.
ب - مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.
پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها.
ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.
ج – تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.
چ- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.
ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.
خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.
د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط.
ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.
ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.
ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.
س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.
ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.
ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.
ض – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.
ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.
ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط.
غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.
ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.
ق – همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.
ک- برنامه‌ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.
گ- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.
ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.
م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.
ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی.