حکومت خودگردان فلسطین

نگاهی گذرا

مفهوم دولت خودگردان فلسطین از سازمان آزادی‌بخش فلسطین متمایز بوده و این سازمان آزادیبخش فلسطین و نه دولت خودگردان است که موجودیت بین‌المللی دارد و تنها سازمانی است که کشورهای دیگر دنیا آن را نماینده مردم فلسطین می‌دانند. فعالیت دولت خودگردان منحصر به مناطق فلسطینی‌نشین است و فلسطینیانی که محل زندگی آنان خارج از کرانه باختری و نوار غزه است از حق رأی در انتخابات تعیین‌کننده مناصب دولت خودگردان فلسطین محروم هستند. سازمان آزادیبخش فلسطین از سال ۱۹۷۴ به عنوان «ناظر» در سازمان ملل متحد حضور دارد و بسیاری از کشورهای دنیا نیز ساف را به رسمیت شناخته و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. پس از صدور اعلامیه استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸ نام نمایندگی این سازمان در سازمان ملل متحد از «سازمان آزادیبخش فلسطین» به «فلسطین» تغییر یافت. در واقع این ساف است ـ و نه دولت خودگردان ـ که در سازمان ملل و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر هیئت نمایندگی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا سفارتخانه دارد و در مذاکرات صلح با اسرائیل نیز نمایندگان ساف ـ به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین ـ شرکت می‌کنند.
بیشتر منابع مالی دولت خودگردان فلسطین از طریق کمک‌های بلاعوض کشورهای عضو اتحادیه عرب تأمین می‌شود. دولت خودگردان کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای را هم از اتحادیه اروپا و ایالات متحده دریافت می‌کند (جمعاً حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵)، و لیکن هر دو آن‌ها پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ ادامه کمک‌های مالی را منوط به شناسایی اسرائیل از سوی حماس کردند و یک سال بعد آن را به حالت تعلیق درآوردند.
فرودگاه بین‌المللی غزه توسط دولت خودگردان در شهر رفح ساخته شد، ولی فقط زمان کوتاهی قبل از حمله اسرائیل که بواسطه بروز و گسترش انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد، فعالیت داشت. یک بندر نیز در غزه ساخته شد ولی هیچگاه کامل نگردید.
فعالیت دیگر دولت خودگردان تشکیل سرویس نظامی متحدالشکل بود که منابع مختلف تعداد پرسنل آن را از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند.
بسیاری از فلسطینیان به بازار کسب و کار اسرائیل وابسته هستند. البته در طول دهه ۱۹۹۰، اسرائیل شروع به جایگزینی فلسطینیان با کارکنان خارجی نمود. استفاده از این کارکنان از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه بوده و از جهت کاهش وابستگی به فلسطینی‌ها به عنوان نیروی کاری ارزان و همچنین از منظر مسایل امنیتی، ابزاری مفید تلقی می‌گردید. این امر باعث آسیب دیدگی اقتصاد فلسطین، خصوصاً در نوار غزه شد.

پیشینه

در سال ۱۹۲۲ و پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی که بمدت چهار قرن (۱۹۱۷ -۱۵۱۷) بر سرزمین فلسطین حکم‌فرمایی نموده بود، قیمومیت بریتانیا بر فلسطین تأسیس گردید. آینده بعد فلسطین به منازعات شدید اعراب و جنبش‌های صهیونیستی بسر آمد. در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل، طرح تقسیم‌بندی پیشنهاد تقسیم‌بندی مناطق تحت قیمومیت را به ایالاتی مخصوص اعراب و یهودیان داد که در آن بیت‌المقدس و نواحی اطراف آن به عنوان «بخش جداکننده» و تحت حکومت رژیمی بین‌المللی مشخص نمود. مناطق اختصاص یافته به دولت عربی پیشنهادی، شامل نواحی بود که بعداً به عنوان نوار غزه و تقریباً تمام آنچه کرانه باختری نام گرفت به انضمام مناطق دیگر می‌شد.
گروه‌های یهودی (و به‌طور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی می‌کردند. گروه‌های عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رأی مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلاً به دولت اسرائیل که تازه تأسیس شده بود می‌تاختند. شروع این تهاجمات جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل بود.
بعد از جنگ، اسرائیل کنترل بسیاری از مناطق مشخص شده جهت اعراب را در اختیار گرفت. توافقات حاصل از مذاکرات باعث ایجاد خط حائل ترک مخاصمه (ای. دی. ال‌ها) گردید که حالت مرزهای شناخته شده بین‌المللی را دارا نبودند.
از اینرو نواحی که تحت کنترل نیروهای اردن و عراق بودند (با کمی تغییرات) تحت کنترل حکومت اردن قرار گرفته و بنامکرانه باختری رود اردن معروف گردید که در مقابل کرانه شرقی یا خاک اردن قرار گرفت)؛ منطقه تحت کنترل مصر عبارت بود از طول ساحل دریای مدیترانه در نزدیکی شهر غزه و جنوب مرزهای بین‌المللی، تحت کنترل مصر باقی‌مانده و بنام نوار غزه معروف گردید.
برای مدت نوزده سال پس از قراردادهای ترک مخاصمه ۱۹۴۹ و تا جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، نوار غزه توسط مصر اشغال شد و اردن کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی را اشغال نمود، و هیچ دولتی عربی شکل نگرفت. در سال ۱۹۵۰، اردن مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه نمود، این انضمام توسط دیگر کشورها به رسمیت شناخته نگردید. فقط یک استثناء در این رابطه وجود داشت و آن انگلستان بود. (و نه آنطور که اغلب گفته می‌شود، پاکستان).
ماده ۲۴ قانون اساسی ملی فلسطین مصوب سال ۹۶۴ تصریح می‌کند که: این سازمان هیچ نوع حاکمیت منطقه‌ای در خصوص کرانه باختری در پادشاهی هاشمی اردن، بروی نوار غزه یا منطقه هیما ندارد.
اسرائیل هر دو منطقه را در سال ۱۹۶۷ و در طی جنگ شش روزه به تسخیر خود درآورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقی‌مانده‌اند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل منازعه مفهومی زمین برای صلح فرمولی جهت عادی‌سازی روابط اسرائیل با همسایگانش پرداخت.
پیمان مصالحه اسلو که در اوایل دهه ۱۹۹۰ بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که به منظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری کرانه باختری و نوار غزه را بر عهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال ۱۹۹۹ منقضی گردید، وضعیت نهائی علی‌رغم تلاش هائی از قبیل نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید، نشست تابا و پیمان غیررسمی ژنو هنوز مشخص نگردیده‌است.
در سال ۲۰۰۵ نیروهای اسرائیلی به صورت یکجانبه از نوار غزه عقب نشسته و کنترل کامل و مؤثر منطقه را به حکومت خود گردان فلسطین واگذار نمودند.

سیاست‌ها و ساختار داخلی

حکومت فلسطین (پی. ای) در طول تاریخ با پی. ال. او. یعنی سیستمی که اسرائیل با آن پیمان مصالحه اسلو را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته‌است. یاسر عرفات ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی.ال. او) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تأخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز انتفاضه الاقصی و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی.ال. او؛ که پس از تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده‌است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند.
دولت عرفات به دلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح تفرقه و حکومت که گفته می‌شد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور می‌گردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات به عنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امتناع و او را رابط تروریسم قلمداد نمودند. عرفات این اتهام را رد نمود و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. به‌هرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار جهت تغییر رهبری فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و محمود عباس (ابو مازن) را به عنوان نخست‌وزیر حکومت فلسطین برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و به دلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود فتح به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ ۹ ژانویه سال ۲۰۰۵ با ۶۲٪ آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد.
بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تأخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده‌است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی‌سازی صحیح دارد.
رئیس‌جمهور پی. ای. مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس‌جمهور «نخست‌وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز بر عهده دارد را برمی‌گزیند. آنگاه نخست‌وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیماً به رئیس‌جمهور می‌دهد. نخست‌وزیر اسبق احمد کاریه دولت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.
شورای قانونگذاری فلسطین (پی. ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی. ال. سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌گردند را بر عهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی. ال. سی. به صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رأی عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی. ال. سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و به صورت عام به احضار مقامات ارشد به منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.

تقسیمات مدیریتی

پس از امضاء پیمان اسلو مناطق کرانه باختری و نوار غزه به سه منطقه (الف، ب و ج) و فرمانداری تقسیم گشت.
منطقه الف اشاره به مناطق تحت نفوذ امنیتی و کنترل کشوری پی.ای. دارد.
منطقه ب اشاره به مناطق تحت کنترل کشوری فلسطینیان و کنترل امنیتی اسرائیل دارد.
منطقه ج اشاره به مناطقی دارد که به‌طور کامل تحت کنترل اسرائیل قرار دارند مانند شهرک‌ها.
همچنین نگاه کنید بهفرمانداری کرانه باختری و نوار غزه، مناطق کرانه باختری و نوار غزه، لیست شهرهای کرانه باختری و نوار غزه

اقتصاد

بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی. ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی. ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات است، اسرائیل اینکار را بر عهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی. ای. بوده که دو سوم آن به عنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آن‌ها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی‌بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز انتفاضه دوم عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که بانک جهانی به مقایسه آن با بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی. ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی. ای؛ و مانع تراشی در
پرداخت برخی وجوه کمکی لیگ عرب (بعنوان مثال عربستان سعودی و قطر) بحساب‌های پی. ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه مه سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی. ای. تنش بین حماس و فتح رو به افزایش گذارد.

کمک‌های خارجی و کسری بودجه

بنا به وضعیت خاص مناطق مورد منازعه، حکومت فلسطین (پی. ای) حمایت‌های مالی بی نظیری را از جامعه جهانی دریافت کرده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، مبلغ ۹۲۹ میلیون دلار از سوی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ به پی. ان. ای. اختصاص یافت، این مبلغ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۸۹۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ به عدد ۱۱۰۰ میلیون دلار رسید (که معادل ۵۳٪ کل بودجه در سال ۲۰۰۵ بود). اصلی‌ترین اهداف این کمک‌ها حمایت بودجه، کمک در زمینه ارتقاء و سلامت عمومی بوده‌است. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده مبلغ ۲۲۴ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱۸۷ میلیون دلار، اتحادیه عرب ۱۲۴ میلیون دلار، نروژ ۵۳ میلیون دلار، بانک جهانی۵۰ میلیون دلار، انگلستان ۴۳ میلیون دلار، ایتالیا ۴۰ میلیون دلار و ۱۷۰ میلیون دلار مابقی نیز توسط دیگر کشورها پرداخت گردید. بنا بر گزارش بانک جهانی، کسری بودجه در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده که تقریباً نیمی از آن توسط حامیان مالی تدارک گردیده‌است. همچنین این گزارش می‌گوید که وضعیت مالی پی. ای. عمدتاً به دلیل مصارف کنترل نشده دولت خصوصاً رشد زیاد صورتحساب حقوق کارکنان دولت، گسترش طرح‌های حمل و نقل عمومی و افزایش شبکه وام، بصورتی فزاینده ناپایدار گشته بود.

تهدید به قطع کمک‌های مالی به‌دنبال انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶

بدنبال برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت حماس به پیروزی رسید، چهارگانه تهدید به قطع حمایت‌های مالی از حکومت فلسطین نمودند.
در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش ای.اف.پی. پی. ان. ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. احمد کاریه نخست‌وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه به منظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیویورک تایمز «در مورخه ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۶ اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «حماس پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی.ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی‌اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارش‌های خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود
۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی می‌گردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده فتح وابستگی دارند. «از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلاً با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که» حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود."

استفاده از همیاری اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۰۲، دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری پی. سی. آر. دی. بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. بهرحال، به‌هرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.
در فوریه سال ۲۰۰۴، گزارش گردید که دفتر ضد-تقلب (او. ال. ای. اف.) اتحادیه اروپا (ای. یو) مشغول بررسی اسنادی است که موید همکاری یاسر عرفات و حکومت فلسطین در اختصاص ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های اتحادیه اروپا به سازمان‌های فعال در حملات شهادت طلبانه مانند گردان‌های شهدای الاقصی است، است. به‌هرحال در ماه اوت سال ۲۰۰۴، بررسی‌های موقت اظهار می‌داشت که " تا این تاریخ هیچ مدرکی دال بر اختصاص کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا به حکومت فلسطین در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تروریسم بدست نیامده‌است.
یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رأی ۶–۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ می‌گردید، اعلام نمود که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نموده‌اند، منتقل نشده‌است: «تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمک‌های بودجه‌ای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیت‌های غیرقانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».
علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم‌اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص می‌دهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل می‌گردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم است ذکر شود که اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین حامی فلسطین مطرح است.

خشونت بر ضد شهر نشینان

بر اساس گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر فلسطین "عدم توافق و درگیری بین احزاب سیاسی مختلف، خانواده‌ها و شهرها تصویری کامل از
جامعه فلسطین را شکل می‌دهند. این تفرقه‌ها در طول انتفاضه الاقصی به خشونت فزاینده «انترافاداً منجر گشته‌اند. در طول یک دوره ۱۰ ساله از ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳، ۱۶٪ آمار مرگ و میر شهروندان فلسطینی بر اثر فعالیت گروه‌ها و شخصیت‌های فلسطینی بوده‌است».
اریکا واک خبرنگار انسان گرا طی گزارشی اعلام داشته که: از تعداد کل کشته شدگان فلسطینی در طول این مدت چه توسط سربازان اسرائیلی و چه توسط نیروهای امنیتی، ۱۶ درصد قربانی نیروهای امنیتی فلسطین گشته‌اند." یکی از اتهاماتی که موجب هدف قرار دادن و کشتن افراد می‌گردد، همکاری با نیروهای اسرائیلی می‌باشد:
«اتهام افراد محکوم شده کمک به نیروهای اسرائیلی، صحبت بر ضد عرفات، شرکت و همکاری با گروه‌های جنایتکار رقیب بوده و این افراد پس از گذراندن دادگاهی کوتاه مدت بدار کشیده می‌شوند. عرفات زمینه‌ای را ایجاد کرده‌است که در آن خشونت ادامه یافته و حالتی است که در آن سکوت بمعنای انتقاد می‌باشد، و اگرچه او موفق به منع اعمال خشونت گشته ولی موفق به توقف آن نگردیده‌است.»
بررسی سالیانه مؤسسه فریدم هاوس از حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی و همچنین آزادی در جهان در دوره سالیانه ۲۰۰۲–۲۰۰۱ حاکی از آن است که «آزادی‌های شهروندی بر ضد: شلیک‌های مرگبار پرسنل نیروهای امنیتی فلسطین بروی شهروندان فلسطینی؛ محاکمات صوری و اجرای احکام کسانی که طبق نظر حکومت فلسطین (پی. ای) متهم به همکاری هستند؛ کشتارهای فرا قضائی توسط افراد شبه نظامی؛ و تهییج مسلم و رسمی جوانان فلسطین در تقابل با سربازان اسرائیلی و طبعاً قرار دادن آن‌ها در معرض خطرات مستقیم.»
از ماه مارس سال ۲۰۰۵، نیروهای امنیتی فلسطین هیچ نوعی دستگیری را در خصوص قتل سه آمریکایی عضو هیئت دیپلماتیک در نوار غزه و در تاریخ اکتبر سال ۲۰۰۳، انجام ندادند. موسی عرفات رئیس سرویس ضداطلاعات نظامی فلسطین و پسر عموی رئیس وقت حکومت فلسطین یاسر عرفات در خصوص فشار ایالات متحده در خصوص دستگیری قاتلین اعلام نمود که؛ «آنان می‌دانند که ما در وضعیتی بسیار بحرانی بسر می‌بریم و اینکه درگیری با هر یک از احزاب فلسطینی در زیر فشار اشغالگری اسرائیل، موردی است که می‌تواند برای ما مشکلات فراوانی را بوجود آورد». از زمان حمله اکتبر سال ۲۰۰۳، ایالات متحده دیپلمات‌های خود را از ورود به نوار غزه منع نمود.
از سوی دیگر ادعا گردید که تونل‌های قاچاق بین مصر و نوار غزه توسط یکی از سرویس‌های امنیتی فلسطین و تحت نظارت و دستور موسی عرفات، کنترل می‌گردند. او متهم به دریافت سهم از منافع حاصل از تونل‌های قاچاق گردید.

اقدامات جاری فلسطینیان در راستای حفظ نظم و قانون

در سال ۲۰۰۶، پس از پیروزی حماس، وزیر کشور فلسطین اقدام به ایجاد یک نیروی اجرائی برای پلیس نمود. بهرحال، رئیس‌جمهور پی. ای. با این تصمیم مخالفت نموده و پس از درگیری‌های حماس و فتح، یک تجدید گسترش در نیروها بوقوع پیوست و تلاش هائی در جهت ادغام این نیرو با پلیس انجام گردید.