سید مرتضی جزایری

تولد و تحصیل در حوزه

سید مرتضی جزایری در آذر ۱۳۰۹ در نجف متولد شد. پدر وی آیت‌الله سید صدرالدین جزایری از معتبرترین روحانیون تهران جهت تحصیل در حوزه علمیه نجف در آن شهر ساکن بود. او در سن ۹ سالگی به همراه خانواده به تهران آمد و در آنجا در خانه نزد پدربزرگوار به تحصیل مشغول شد. چهارده ساله بود که به پیشنهاد علامه طباطبایی جهت تحصیلات حوزوی به قم فرستاده شد. وی پیش از رفتن به قم نزد آیت‌الله طباطبایی به فراگیری مقدمات تحصیلات حوزوی پرداخت.
در قم آیت‌الله بروجردی که از دوستان پدر وی بود، وی را در مدرسه فیضیه قم و در کنار فرزند خود اسکان داد. سید مرتضی جزایری در آن ایام با نشان دادن استعداد زیاد به سرعت در حوزه تبدیل به یکی از طلاب به نام شد.
او در آن زمان علاوه بر درس آیت‌الله بروجردی در محضر علامه طباطبایی فلسفه می‌خواند. وی همچنان در دروس خارج فقه آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری نیز شرکت می‌کرد.
در این دوران موسی صدر و جزایری که با یکدیگر خویشاوندی نیز داشتند رابطه دوستانه نزدیکی آغاز کردند. همچین مرتضی مطهری و سید محمد بهشتی از همراهان صدر و جزایری در این دوره بودند.

نظریّات فقهی وحدیثی

او اساساً دین را فاقد ماهیّت قانون‌گذارانه می‌دانست؛ زیرا قانون (به معنی متعارف آن) را از اعتبارات مابعدالاجتماع و مقوّم آن را پذیرش جمعی می‌شمرد و برآن بود که تا اجتماعی تشکیل نگردد، مزاحمتی در راه دستیابی به مایحتاجِ محدود و متقاضی بسیار، مفروض نیست و به قانونی در جهت رفع آن مزاحمت نیاز ندارد و پس از تشکیل اجتماع نیز ضرورت دستیابی به نیازِ خاصّ موردِ تزاحم قرار گرفته، خودبه‌خود تعیین کنندة شیوه برون‌رفت از تنگنای آن مزاحمت است؛ بنابراین، جامعه نمی‌تواند احکامی بیرون از حیطه مشکلات خویش به شکل قانون برخود حاکم شناسد.
ازاین رو، دین نه تنها قانون‌گذاری نمی‌کند، بلکه برخلاف انتظار، ماهیّتاً نیز واضع قانون نیست؛ زیرا مقوّم قانون - همان‌طور که گفته شد- پذیرش اجتماعی است که مزاحمتی خاصّ نیاز او را تهدید می‌کند و ماهیّت آن مزاحمت، طریقه و راه حلّ آن را به شکل غیرقابل اجتنابی در برابر جامعه قرار می‌دهد. او تنها وظیفة دین را تربیتِ انسان در مسیر تکامل معنوی او یعنی فرونهادن خواست‌های خودخوهانه‌اش در جهت تخلّق به اخلاق انسانی و درنهایت، وصول واقعی به توحید مطلق که تعبیر دیگری از قیامت است، می‌دانست.
بنابراین دو مقدّمه، حدّ اکثر وظیفه و تأثیرگذاری دین را در عرصة اجتماع، ترغیب به رعایت قانون می‌شناخت؛ نه وضع قانون؛ یعنی او اجتماع را به شکل قهری مولّد قانون و دین را مبلّغ رعایت آن در جهت صیانت از حقوقِ معتبر در آن می‌شمرد تا از مرزشکنی‌های ناشی از زیاده خواهی در انسانِ ذاتاً اجتماعی، پیش‌گیری کند؛ ولی نه در جهت اهدافی خیالی نظیر قوام اجتماع و صرفِ احقاق حقوقِ ذاتاً اعتباری!! بلکه دین را متکفّل بیان واقعیّاتی می‌دانست که همواره منش آدمی هنگام حضور در بستر تعیّن ناخود آگاه از طریق تمایلاتش تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرد؛ لذا تعالیم دینی صرفاً با بیان لوازم عدم آلودگی و در صورت ابتلا، طرق رهایی از آن بندها را، در جت تسهیل این روند، مشفقانه بیان می‌دارد

مجله مکتب اسلام

در دهه ۱۳۳۰ گروهی از طلاب حوزه علمیه قم به پیشنهاد و زیر نظر آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری اقدام به تأسیس مجله مکتب اسلام کردند. سید مرتضی جزایری در کنار ناصر مکارم شیرازی، امام موسی صدر، محمد واعظ زاده خراسانی، علی دوانی، مجدالدین محلاتی، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد جعفر سبحانی مؤسسین این مجله بودند.
مجله مکتب اسلام به مدت یک سال با حضور هیئت مؤسس اولیه به انتشار خود ادامه داد. پس از یک سال انتشار تیراژ این نشریه به حدود ۱۲۰ هزار نسخه رسید و از شهرت زیادی نزد مراکز علمی و دینی ایران برخوردار شد. برای این نشریه مدیرمسئول تعیین نشده بود و کارهای اجرایی به صورت شورایی انجام می‌گرفت، اما با اعتراض حکومت قرار شد یکی از اعضای هیئت مؤسس به عنوان مدیرمسئول به حکومت معرفی شود.

مهندس حسن شریعتمداری، فرزند آیت‌الله شریعتمداری در گفتگو با بی‌بی‌سی دراینباره می‌گوید: 
از آن جایی که مکتب اسلام به یک مدیر مسئول نیاز داشت دو نفر از آقایان یعنی آقای مکارم و آقای جزائری که علاوه بر تحصیلات قدیم، مدرک تحصیلی جدید معادل لیسانس هم گویا از دانشکده معقول و منقول داشتند، کاندیدا شدند و پدر من آقای مکارم شیرازی را برای این سمت قبول کردند و ایشان به عنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز به دولت معرفی شد که فکر می‌کنیم تا اکنون هم ایشان در این سمت خودشان هستند.
با این وجود بلافاصله پس از معرفی آیت‌الله مکارم شیرازی به عنوان مدیرمسئول مکتب اسلام، تمامی هیئت مؤسس از جمله مرتضی جزایری به نشانه اعتراض همکاری خود را با مکتب اسلام قطع کردند. دلیل جدایی هیئت مؤسس اولیه هیچ‌گاه معلوم نشد.

پیشنهاد شورای مرجعیت

جزایری یکی از طرفداران مرجعیت شیعه به صورت شورایی بود. وی در مقاله‌ای با عنوان «طرح شورای فتوایی»، در کنار نظریه اعلمیت که می‌گوید افراد برای تشخیص احکام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل خلافی منحصراً از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوائی را قرار می‌دهد. طرح شورای فتوائی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد بخصوصی پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقهاء مُسَلَّم عصر عضویت داشته و تک تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود، نظر اکثریت ملاک گشته و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد.

مرگ

جزایری در سحرگاه دوشنبه ۵ جمادی‌الثانی ۱۴۲۹ قمری برابر با ۲۰ خردادماه ۱۳۸۷ شمسی پس از آنکه چند سال از بیماری ناشناخته‌ای که در پی بستری شدن قبلی ایشان در بیمارستان که برای معالجه شکستگی پا بدان مراجعه نموده به آن دچار گشته بودند می‌گذشت پس از ۴۷ روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شرکت نفت تهران در سن ۷۸ سالگی درگذشت و در رواق مابین دو امام زادگان مدفون در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.