اقتصاد ارمنستان

تاریخچه اقتصاد ارمنستان

ارمنستان دومین جمهور شوروی سابق از نظر تراکم جمعیتی می‌باشد این کشور محصور در خشکی بین دریاهای سیاه و خزر است.

پیش از استقلال

قبل از استقلال ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود. صنایع فعال در این منطقه در سال‌های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین آلات صنعتی، فرآوری مواد غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مسئله با اهمیت وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آن‌ها شد.

پس از استقلال

بانک مرکزی ارمنستان، نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیمه اول سال ۲۰۰۵ را برابر با ۱۰٫۲ درصد اعلام کرد.
ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساساً تغییر کرده‌است؛ بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان سهام‌داران اصلی رشد اقتصادی گرفته‌اند. «صنعت فرآوری الماس» که یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان و همچنین یکی از اصلی‌ترین جذب کنندگان سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این مسئله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از سوی روسیه و رکود کلی بازارهای بین‌المللی الماس بود. دیگر بخش‌های صنعتی که رشد صنعتی را پیش می‌بردند، شامل بخش‌های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود.

رکود کیفی (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷)

این دوره با ایفای نقش روبرت کوچاریان هم‌زمان شد. کسی که مهارت‌های سیاسی ویژه‌اش به او اجازه داد تا پس از ترورهای اکتبر ۱۹۹۹ قدرت را یکپارچه و نقش مسلطی را در مدیریت امور اقتصادی و سیاسی در ارمنستان ایفا کند. این دوره رشد دورقمی تولید ناخالص داخلی و ثبات مالی کلان را شاهد بود، اما با فقدان توجه به حکمرانی خوب و ایفای نقش مناسب بازارها همراه شد.
بخش ساخت و ساز که موتور اصلی رشد طی این دوره بود، مقادیر قابل توجهی از اعتبارات مالی و منابع تولید را جذب کرد، نرخ بهره و نرخ مبادله را تحریک کرد و دستمزدها به کلی بالا رفت. تحت این شرایط و بدون مداخله سیاسی مؤثر، و برخلاف نشانه‌های بسیار قدرتمند از سوی برخی بخش‌ها (به‌طور قابل توجهی از سوی آی. تی و بخش کشاورزی) اقتصاد در تنوع‌سازی ناتوان بود و به‌طور مؤثری، زمینه را برای کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ آماده کرد. حواله وجه و سایر انتقال‌های مالی از خارج که رونق ساختمان‌سازی را برانگیخت، مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده کرد و وابستگی معکوس به سطح اقتصاد خرد/خانگی را به بار آورد.
از لحاظ بودجه، این دوره با یک سیاست مالی پر از نوسان، به همراه کسری بودجه حتی در سال‌های رشد دو رقمی توصیف می‌شود. به‌رغم این، هزینه‌های ارمنستان در بهداشت، آموزش و سرمایه‌گذاری عمومی در میان پایین‌ترین‌ها در جهان بود. هزینه‌هایی که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شوند. جمع‌آوری ضعیف درآمد مالیاتی که خود ناشی از نقش آفرینی طرفداران معدود و قدرتمند حکومت خارج از دسترس مقام‌های مالیاتی بودند، از جمله دلایل عمده پایین بودن هزینه‌های یاد شده به‌شمار می‌روند. این عده معدود تحت حمایت مستقیم رهبری سیاسی کشور عمل کرده‌اند و در زندگی عمومی و تصمیم‌سازی اقتصادی با نفوذتر از گذشته رشد کردند. این انحصارهای اقتصادی منتج به حذف رقابت در تولید و ورود کالاهای کلیدی شد و رشد اقتصادی را کاهش و قیمت‌ها را افزایش داد.

انرژی

ارمنستان شدیداً وابسته به واردات سوخت، خصوصاً از روسیه است. کارخانه اتمی تولید برق ارمنستان (ANPP) در ۴۰٪ برق کشور را تأمین می‌کند، توربین‌های آبی و گرمایی نیز هر کدام ۳۰٪ برق را تولید می‌کنند. ارمنستان همه گاز طبیعی اش را از گازپروم روسیه و با قیمتی بسیار نازل تر از نرخ بازار جهانی وارد می‌کند؛ اما در توافق نامه‌ای جدید که در اواخر سال ۲۰۰۸ امضاء شد، قرار بر این شد که قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بسیار بالا رود و در سال‌های آتی به قیمت جهانی نزدیک شود.
قرار بود یک خط لوله گاز از ایران به ارمنستان در سال ۲۰۰۹ به بهره‌برداری کامل برسد و تنوع عرضه گازی را برای ارمنستان بالا ببرد. ارمنستان تقریباً همه محصولات تصفیه شده نفتی اش را از گرجستان وارد می‌کند. پس از نزاع میان روسیه و گرجستان، واردات سوخت و غذا از گرجستان به ارمنستان به‌طور متناوب قطع شده‌است و آسیب‌پذیری ارمنستان را از این تنها مسیر ترانزیتی برجسته ساخته است.

مناسبات اقتصادی ارمنستان–ایران

عمده روابط جاری بین دو کشور را می‌توان صادرات گاز ایران به ارمنستان و واردات برق از آن کشور دانست.
قرارداد مربوط به واردات گاز طبیعی در سال ۱۹۹۲ بین ایران و ارمنستان امضاء شد. بخش اول خط لوله گاز صادراتی ایران به ارمنستان که در زمستان ۲۰۰۶ با حضور رؤسای جمهور دو کشور انجام شد. اجرای این پروژه در ارمنستان بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار و در ایران ۱۲۰ میلیون دلار هزینه دارد. در مرحله اول ایران سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان صادر می‌کند و پس از تکمیل این خط لوله ۱۴۰ کیلومتری حجم صادرات گاز ایران به ۲/۳ میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد.
دیگر پروژه اقتصادی مشترک میان دو کشور می‌توان به احداث دو کارخانه تولید برق آبی (هیدرو الکتریک) روی رود ارس در مرز دو کشور اشاره کرد.
تفاهم نامه اتصال ریلی ایران به ارمنستان در سال ۲۰۱۴ امضاء شد. روژه‌ای از شمال به جنوب ارمنستان در حال اجرا است که در سال ۲۰۱۹ به اتمام می‌رسد و در سال ۲۰۱۵ این پروژه در مرز ایران عملیاتی خواهد شد. برای اتصال ریلی در طرف ایران نیاز به احداث ۶۰ کیلومتر خط ریلی و در ارمنستان ۳۰۴ کیلومتر راه‌آهن نیاز است

در سال ۲۰۱۳ حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان به ۲۹۳ میلیون دلار رسید. در این سال ۱۹۸ میلیون دلار انواع کالا از ایران به ارمنستان صادر و در مقابل ۹۵ میلیون دلار کالا از این کشور به ایران وارد شد و تراز تجاری بین ایران و ارمنستان مثبت ۱۰۳ درصد بود.

مسایل زیست‌محیطی

ارمنستان در تلاش است که مشکلات زیست‌محیطی اش را حل کند. او یک وزارت محیط زیست تأسیس کرده‌است و یک نظام جریمه آلودگی ایجاد کرده‌است که بر محصولات آلوده‌کننده آب و هوا و تخریب‌کننده خاک مالیات بسته است و عایدی آن مالیات‌ها را صرف فعالیت‌های حفظ محیط زیست می‌کند. قطع درختان به بهانه معدن کاوی در بخش‌های مهمی از کشور مورد اعتراض سازمان‌های غیردولتی طرفدار محیط زیست قرار گرفته‌است و در نتیجه این فعالیت‌ها، سیاست‌هایی از دولت که از سرمایه‌گذاری در بخش معدن حمایت می‌کند، مورد بحث و جدل قرار گرفته‌است. ارمنستان به همکاری با جمهوری‌های استقلال یافته (۱۲ کشور از این جمهورهای شوروی سابق) یا اعضای جامعه بین‌المللی بر سر مسائل زیست‌محیطی مشتاق است. این کشور تحت فشار جامعه بین‌الملل برای بستن کارخانه اتمی قدیمی تولید برق در متسامور است.
با توجه به وابستگی بیش از ۴۰ درصدی نیروی برق ارمنستان به این کارخانه، دولت هیچ راهی جز ساختن یک کارخانه اتمی دیگر نمی‌بیند. یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی بر روی توسعه بین‌المللی، مطالعات ابتدایی را در ماه دسامبر ۲۰۰۸ کامل کرد و نتیجه گرفت که تأسیس یک کارخانه اتمی جدید ارزان‌ترین گزینه پیش روی ارمنستان است. دولت ارمنستان دارد فرایند ساخت این کارخانه را پیگیری می‌کند.

ذخایر معدنی

ارمنستان از لحاظ منایع بسیار غنی بوده و از تولیدکنندگان بزرگ مولیبدن در جهان به‌شمار می‌آید. این کشور علاوه بر مولیبدن دارای ذخایر بزرگی از آهن، جیوه، کرومیت، مس و طلا و انواع سنگ‌های ساختمانی و تزیینی است. ارمنستان همچنین در صنعت الماس سازی بسیار فعال است.