مردم‌سالاری دینی

'آیا حکومت مبتنی بر اسلام و مردم سالار متصور است؟'

در جامعه‌ای که اکثر مردم اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند مردمسالاری اسلامی متصور است. مردمسالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه رابطه مهمی دارد و لیبرالیسم که معمولاً جزء لاینفک مردمسالاری شمرده شده تنها یکی از سیستم‌های اخلاقی (ادیان الهی یا بشری) مطرح در جامعه است.
از طرف دیگر دو نظریه اصلی بر ضد امکان وجود چنین حکومتی پیشنهاد شده:
از دیدگاه سکولاریسم مفاهیم جامعه مردم سالار و جامعه سکولار یکسان می‌باشند. بنابراین بر جدایی کامل دین از سیاست پافشاری شده و اعتقاد دارد بدون این جدایی هیچ گریزگاهی از استبداد وجود نخواهد داشت. در این اندیشه حاکمیت مطلق مردم غالب است.
در دیدگاه دیگر مردم سالاری ممکن است در جوامع مسیحی که فاقد شریعت می‌باشند مورد قبول باشد ولی در یک جامعه اسلامی هرگز نمی‌تواند مورد پذیرش عمومی و کلی قرار بگیرد. چرا که شریعت بیان گر یک نظام جامع زندگی می‌باشد که التزام به آن وجوب همگانی دارد. در این دیدگاه هر آنچه خارج از چارچوب احکام ثابت ولی فراگیر شریعت قرار گیرد مردود بوده و حاکمبت مطلق خداوند آن چنان غالب و شایع است است که نقشی برای حاکمیت مردم باقی نمی گذارد. به تعبیر دیگر این دیدگاه می‌گوید هر چه جامعه از آزادی کمتری برخوردار باشد دین قوی تر خواهد بود.

'مبانی فقهی مردم سالاری دینی'

ابتدا ذکر این نکته لازم است که استنباط مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیش گامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم سالاری دینی نزدیک می‌کند بسنده می‌شود.
- معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا توسط  روح الله خمینی در استنباط احکام واینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی نماید ضمن تأکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است.
- تقسیم بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع  می‌باشد.
- کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می‌باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می‌باشد. حکم حکومتی بر خلاف برخی شبهات ناشی از عدم توجه به مفاهیم اصطلاحات دلالت بر استبدادی بودن حکومت اسلامی ندارد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است. (در قوانین مربوط به وظایف شورای نگهبان بخشی از موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصول مردم سالاری ملاحظه می‌شود.)
- بنا بر نظر روح الله خمینی حکم حکومتی می‌تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعا مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می‌تواند شرعا بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان تحت حکومت خود قانونا اجبار کند ولو اینکه این موضوع با حکم اولیه تراضی کارفرما با کارگر در تناقض باشد. ملاحظه می فرمایید که در این مثال بیمه جزء هیچ یک از احکام اولیه یا ثانویه شرع نبوده بلکه دستاورد جوامع مدنی است.

'موافقان و مخالفان'

نظریه مردم سالاری دینی مورد قبول برخی دانشمندان و روشنفکران ایرانی از جمله سید محمد خاتمی بوده
و در میان روشنفکران مذهبی در سطح جهان نیز طرفدارانی دارد
ولی در عوض اندیشمندان دیگری مخالف آن بوده نقش مردم در حکومت اسلامی را ثانوی می‌دانند.
از سوی دیگر برخی  نیز معتقدند وجود واجبات دینی در حوزه عمومی لزوما دال بر حکومت اسلامی نبوده بلکه می‌توان آن‌ها را به نحوی غیر از حکومت اسلامی مثلاً اعمال آن‌ها با یهره‌گیری از وجدان مذهبی مسلمانان و از طریق نهادهای مدنی تفسیر نمود. این نظر بالکل هر نوع حکومت اسلامی خواه مردم سالار یا غیر آن را رد نموده و معتقد به هیچ قسم همسویی بین اسلام و مردم سالاری نمی‌باشد. ولی در باره اینکه چطور می‌توان جامعه‌ای را مبتنی بر تنها وجدان اداره کرد یا چگونه می‌توان قوانین کیفری را از طریق نهادهای مدنی اجرا نمود توضیحی ارائه نمی‌دهد.