سازمان تجارت جهانی

انتقادها

مقالهٔ اصل: انتقادها از سازمان تجارت جهانی
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک‌پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.
شاپور رواسانی رئیس بنیاد میرزا کوچک‌خان جنگلی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدیدآوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.
شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.

ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آن‌ها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل، واشینگتن آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس اول وزرا

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید.

کنفرانس دوم وزرا

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا

این کنفرانس در سیاتل واشینگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. در این کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاورزی خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. به‌علاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر و کامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.

شورای عمومی

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که دربارهٔ موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۶۴ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
براساس گزارش رویترز در "ژوئیه ۲۰۱۲"، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور از نظر اقتصادی به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به
شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.
یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است. با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مسئله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به‌شمار می‌آید. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود  را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.
بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سؤال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت.
اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به‌طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد.
بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.

وضعیت کشورهای حومهٔ کشور ایران

بر اساس گزارش‌ها که در "مهر ۱۳۹۴" منتشر شد، مشخص شد پیوستن اقتصاد کشورهای افغانستان و پاکستان به WTO به‌زودی تحقق خواهد پذیرفت. کشور ترکیه نیز خود ازجملهٔ مؤسسان این سازمان جهانی بوده‌است، و کشورهای عراق و آذربایجان نیز در میانه راه هستند، در مورد ایران تا مهر ۱۳۹۴، این کشور تنها تا حد یک عضو ناظر باقی مانده‌است.

عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی

افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ در دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دسامبر در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، افغانستان به عضویت کامل این سازمان درآمد و رسماً به عنوان یکصد و شصت و چهارمین عضو کامل این سازمان شناخته شد سازمان تجارت جهانی به افغانستان ۵ سال وقت داده است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان بسازد. افغانستان درخواست برای عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی را یازده سال پیش از این مطرح کرده بود.
سفارت ایالات متحدهٔ آمریکا در کابل با نشر اعلامیه ای، این کار را "یک دستاورد بزرگ و تاریخی" برای افغانستان دانست.

بنا بر گزارشی در قوس ۱۳۹۴، مار کیت صد و شصت و دو کشور جهان پس‌ازاین به روی افغانستان بازخواهد بود. از همسایه‌های افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و چین نیز «عضویت دائمی» سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. به گفته مقام‌های افغانستان، مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها در نتیجه عضویت افغانستان در WTO حل خواهد شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در این رابطه گفت: 
 «هدف اصلی روی ایجاد سهولت‌هاست تا ما قوانین خود را به شکلی اصلاح و عیار بسازیم که مطابق شرایط WTO یا مطابق تجربه‌ها در کشورهای جهان است. این ما را کمک می‌کند زیراکسانی که بخواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه فکر کنند، می‌آیند و در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا قوانین ما در چهارچوب قوانین تجارت جهانی قرار دارد.»

حل و فصل اختلافات در نظام سازمان تجارت جهانی

از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی‌های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه‌ها است، که چون همهٔ کشورهای عضو از آن متضرر می‌شوند، بنابراین حل و فصل آن از طریق مشارکت همگانی را ایجاب می‌نماید. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است:
در مرحلهٔ اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می‌کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و با حسن نیت، ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه‌ای حاصل نشود یا عضو متخلف (کشور خاطی) جوابی ندهد یا در روند مشورت‌ها مشارکت نکند، در مرحلهٔ دوم، کشور متقاضی (شاکی)، می‌تواند درخواست کند که هیئت رسیدگی تشکیل شود. این درخواست، معمولاً پذیرفته می‌شود، مگر این که شورای عمومی به اتفاق آرا، آن را لازم نداند. هیئت‌های رسیدگی، سه عضو دارند که متخصّص در موضوع اختلاف (کالای مربوط) می‌باشند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به صورت نمایندهٔ طرفین، عمل نمی‌کنند و استقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی، پس از بررسی موضوع، به ویژه بررسی واقعیات گزارشی تهیه می‌کند و به رکن حل اختلاف تسلیم می‌نماید. در مرحلهٔ سوم، چنانچه گزارش هیئت مورد اعتراض باشد، می‌توان از آن استیناف خواست که به رکن استیناف ‏(en)‏ ارجاع می‌شود. رکن استیناف، متشکل از هفت نفر است که در مسائل تجارت بین‌الملل، صاحب‌نظر می‌باشند و سه نفر از آن‌ها با قید قرعه انتخاب می‌شوند. رکن استیناف، بیشتر به جنبه‌های حقوقی موضوع می‌پردازد و باید ظرف ۹۰ روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن استیناف، زمان‌بندی پیچیده‌ای دارد که رکن حل اختلاف بر آن نظارت می‌کند. هرگاه کشور خاطی، تصمیم مذکور را اجرا نکند، رکن حل اختلاف؛ یعنی شورای عمومی، می‌تواند ضمانت‌های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه‌ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازهٔ اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحلهٔ چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به‌شمار می‌رود. البتّه تصمیم‌گیری در شورای عمومی، محتاج اتفاق آرا است که خود، در جهت تأمین چند جانبه ماندن گات می‌باشد.
ترتیبات فوق، خلاصهٔ نظام حلّ اختلاف در گات است. البتّه اگر طرفین اختلاف توافق نمایند، می‌توانند به سایر طرق حلّ اختلاف، مانند داوری نیز رجوع کنند.