پیمان تریانون

مذاکرات صلح

در ماه نوامبر ۱۹۱۹ میکلوش هورتی با عنوان نایب السلطنه به کمک متفقین یک دولت ائتلافی در مجارستان تشکیل داد. پس از وقفه ای که در ابتدا به دلیل عدم تمایل متفقین به همکاری بت حاکمان کمونیست مجارستان و سپس ناتوانی دولت جایگزین با در دوره اشغال بوداپست توسط رومانیایی‌ها ایجاد شد، در اول ماه دسامبر نمایندگان دولت جدید هورتی به صورت رسمی برای حضور در کنفرانس صلح ورسای دعوت شدند. با این وجود این دعوت شدگان تأثیری در ترسیم مرزها نداشتند. در جریان مذاکرات، فرستادگان مجارستانی به ریاست آلبرت آپونی و همنوعان اتریشی آن‌ها با تأکید بر خودداری از متلاشی کردن مجارستان تاریخی و تأیید پیشنهاد وودرو ویلسون رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر خودمختاری، خواهان برگزاری همه‌پرسی در رابطه با مردم سرزمین‌های مورد اختلاف بودند. این نظرات چندان مورد توجه واقع نگردید و با وجود مذاکرات مخفیانه بین دولت‌های مجارستان و فرانسه، با قاطعیت توسط نمایندگان فرانسه و بریتانیا مورد بی اعتنایی قرار گرفت. همین امر سبب شد ایالات متحده از جریان مذاکرات خارج شود. برخی بر این باورند که متفقین پیروز از پیش و بدون در نظر گرفتن جنبه‌های تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی، اقتصادی و راهبردی مرزها را تعیین نموده بودند. به همین جهت متفقین در کنار این که سرزمین‌هایی با اکثریت غیر مجار را به کشورهای دیگر سپردند، به آن‌ها اجازه دادند مناطقی وسیعی با اکثریت مجار را نیز به سیطره خود درآورند. برای مثال رومانی ترانسلیوانیایی را تصاحب کرد که با وجود ۲٫۸ میلیون رومانیایی، جمعیت قابل ملاحظه ۱٫۶ میلیون مجار و ۲۵۰ هزار آلمانی را نیز در خود جای داده بود. گفته می‌شود هدف متفقین تقویت کشورهای جایگزین همانند رومانی و تضعیف مجارستان بوده‌است. حتی خود این کشورها نیز در جریان مذاکرات اشاره اندکی به این مسئله کردند اما بار دیگر مانند گذشته از طرف متفقین بی‌توجهی صورت گرفت.
سرزمین‌هایی با اکثریت مجار در عمق ۲۰ تا ۵۰ کیلومتری مرزهای جدید در کشورهای همسایه قرار گرفتند. بیشتر این جمعیت در چکسلواکی (بخشی‌هایی از جنوب اسلواکی)، یوگسلاوی (بخش‌هایی از شمال وویوودینا) و رومانی (بخش‌هایی از ترانسیلوانیا) واقع شده بودند.
طرح نهایی پیمان نامه ششم ماه مه سال ۱۹۲۰ تحویل نمایندگان مجارستان گردید. نخست بحث‌هایی بین این نمایندگان مبنی بر عدم پذیرش و امضا نکردن آن درگرفت اما در نهایت با خطرناک و بیهوده پیشبینی نمودن نتایج چنین عملی، این قرارداد در چهارم ماه ژوئن توسط آگوست برنارد و آلفرد دراچه-لازاروس، دو تن از نمایندگان دولت مجارستان امضا گردید.

نتایج

برخی این پیمان را که علاوه بر موارد ذکر شده ۹۰٪ از منابع طبیعی و بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی مجارستان را از این کشور گرفت، فاجعه بارترین حادثه در تاریخ مجارستان پس از شکست نیروهای این کشور در نبرد موهاچ در مقابل قوای امپراتوری عثمانی در سال ۱۵۲۶ دانسته‌اند.
با قرار گرفتن میلیون‌ها مجار به صورت اقلیت در کشورهای همایسه قریب به ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها برای گریز از تبعیض‌های احتمالی به اراضی باقی مانده مجارستان سرازیر شدند. بسیاری از این افراد تحصیل کردگان دانشگاه بودند. همین امر باعث شد با اشباع در بازار کار نرخ بیکاری در اقتصاد ویران شده پس از جنگ مجارستان به شدت افزایش پیدا کند.
پس از امضای این قرار داد با از دست دادن شهر رییکا ارتباط مستقیم و غیر مستقیم (از طریق کرواسی و اسلوونی و در قالب امپراتوری) مجارستان با دریا به کلی قطع شد. مجارستان به عنوان کشوری محصور در خشکی که جهت تجارت دیگر به بنادر سابق خود دسترسی نداشت، از این پس مجبور بود بدین جهت از خاک کشورهای همسایه استفاده کند و در نتیجه به آن‌ها عوارض پرداخت نماید. بخش عظیمی از شبکه راه‌آهن مجارستان خارج از مرزهای جدید قرار گرفت و استفاده از آن جهت صادرات پرخرج تر شد. تولید گندم مجارستان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم، در شرایط پس از این پیمان قریب به ۷۰٪ کاهش پیدا کرد و صادرات آن نیز مشمول عوارض گردید. با وجود کاهش شدید تولید گندم اما مقدار باقی مانده نیز بسیار بیشتر از نیاز جمعیت باقی مانده بود.
اتریش، متحد سیاسی و اقتصادی سابق مجارستان نیز که ضربه بزرگی از جنگ و پیمان حاصل از آن دیده بود، دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در مجارستان نداشت.
گفته می‌شود خلق این شرایط جهت حداقلی نگاه داشتن رشد اقتصادی مجارستان همانند سرنوشت سایر کشورهای شکست خورده جنگ به صورت عامدانه از سوی متفقین پیروز با هدف تضعیف و جلوگیری از قدرت گرفتن مجدد آن‌ها صورت پذیرفته بود.
با توجه به اثر بلند مدت و تحقیر کننده این پیمان تمامی حکومت‌هایی که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۵ (استقرار نظام سوسیالیستی) در مجارستان روی کار آمدند، راهبرد نخست خود را بر مبنای پی‌گیری اهداف تجدید نظر طلبانه قرار دادند. نفوذ این سیاست به اندازه ای گسترش پیدا کرد که در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره مجارستانی‌ها از سخنرانی‌ها گرفته تا مقالات روزنامه‌ها و کلاس‌های درسی مدارس ظهور یافت. در این سیاست اراضی واگذار شده «سرزمین‌های اشغالی» خوانده می‌شد. دولت مجارستان تمامی پرچم‌های رسمی کشور را در اعتراض به این پیمان تا سال ۱۹۳۸ (بازگشت بخشی از اراضی در جنوب اسلواکی به کمک آلمان) در حالت حالت عدم احتزاز قرار داد. همین امر سبب شد که این کشور در دوران جنگ جهانی دوم نیز در صف دولت‌های محور قرار گیرد. انگیزه اصلی مجارستان در اتحاد با دولت‌های محور، باز پس گرفتن سرزمین‌های از دست رفته خود در جنگ جهانی نخست بود. سیاستی که با وارد کردن مجارستان به ورطه جنگ جهانی دوم با وجود موفقیت اولیه و بازپس‌گیری نیمی از سرزمین‌های از دست رفته (عموما با اکثریت مجار) بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ در نهایت در عمل شکست خورد و با شکست این کشور و متحدانش در جنگ نتیجه‌ای دربر نداشت.