محمود صادقی

زندگی‌نامه

محمود صادقی در سال ۱۳۴۱ در شهر الیگودرز و در خانواده‌ای روحانی متولد شد. پدرش محمدحسین صادقی از روحانیون مخالف با حکومت پهلوی و از شاگردان روح‌الله خمینی بود. محمدحسین صادقی پس از انقلاب به وسیله علی مشکینی، به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان الیگودرز منصوب شد و پس از مدتی به نمایندگی مردم دورود و ازنا به دوره اول مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمدحسین صادقی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۳۶۰ کشته شد.

سوابق شغلی

صادقی دانشیار رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، وکیل پایه یک دادگستری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، رئیس هیئت مدیره مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری مدرس، نایب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی، و عضو کمیته اخلاق پزشکی چند موسسه‌است.
محمود صادقی داور جشنواره‌های خوارزمی، فارابی و چند نشریه است. زمینه‌های پژوهشی او حقوق مالکیت فکری، حقوق قرارداد، حقوق زنان و حقوق خانواده، حقوق زیستی و اخلاق زیستی، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق انتقال فناوری است. او دکترای حقوق در گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس داشته و تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم دارد.

نماینده تهران در مجلس دهم

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی، در لیست ۳۰ نفرهٔ ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم، در تهران حضور داشت و توانست با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رأی، در رتبهٔ هفدهم تهران، وارد مجلس دهم شود.

درگیری با قوه قضاییه

در آبان ۱۳۹۵، صادقی در نطقی در مجلس از مقامات خواست، در خصوص شایعات موجود دربارهٔ واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه، توضیح بدهند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ضمن رد بروز تخلف گفت: 
از ۲۰ سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی، برای قوه قضاییه به صورت سپرده، در سیستم بانکی کشور قرار گرفته‌است، به این مبالغ، سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده، سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده‌است.
صادقی در نطقی در صحن علنی مجلس از لاریجانی درخواست کرد «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حساب‌های مربوطه منتشر کند. لاریجانی در واکنش، از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور انتقاد کرد که چرا در برابر این تهمت‌ها از رئیس قوه قضاییه حمایت نکرده‌اند. دادستان تهران نیز در توضیح این حساب‌ها گفت که از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی بر این قوه، حساب‌هایی با اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شده و مسئولین ارشد نظام از آن‌ها مطلع بوده‌اند.
او همچنین از بازداشت یاشار سلطانی انتقاد کرده بود که باعث شد دادستانی از وی شکایت کند. همچنین سید جواد ساداتی نژاد از دیگر نمایندگان مجلس، به اتهام نشر اکاذیب از صادقی شکایت کرد.
در روز ۸ آذر ماه سال ۱۳۹۵ مأموران دادستانی برای دستگیری صادقی به منزل او مراجعه کردند. این اتفاق، تجمع گروهی از دوست دارنش مقابل منزل او را در پی داشت. مأموران با پیگیری مسئولین، از دستگیری وی منصرف شدند. احضار صادقی به دادسرا با انتقاد برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مواجه شد.

حکم جلب

محمود صادقی در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ و قبل از افتتاح مجلس دهم با اتهام به دانشجویان بورسیه گفت: 
نظر حقوقی بنده در این خصوص این است که تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود. بی‌بروبرگرد تمام ۳ هزار و ۷۰۰ و خرده‌ای بورس، خلاف قانون بوده‌است.
به دنبال این اظهار نظر وی، تعدادی از دانشجویان بورسیه با شکایت به قوه قضاییه، ادعای وی را اتهام بی‌اساس خوانده و درخواست رسیدگی دادند. پیرو شکایت خصوصی دانشجویان بورسیه از صادقی و عدم مراجعه وی به دادسرا، لزوم حضور صادقی در دادسرا، توسط قوه قضاییه به علی لاریجانی -ریاست مجلس شورای اسلامی- نیز اطلاع‌رسانی می‌شود، اما وی همچنان از حضور و پاسخگویی در خصوص ادعای مذکور خودداری می‌کند. سرانجام در تاریخ ۸ آذرماه حکم جلب سیار وی صادر می‌شود، که مجدد صادقی از همراهی مأمورین خودداری می‌کند. در این خصوص دادستان تهران عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأمورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی، اخلال در نظم عمومی، جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد. با این وجود صادقی که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود، تأیید کرد که یکی از موارد اتهامی او، طرح سؤال دربارهٔ حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده‌است.
در تاریخ نهم آذر ۱۳۹۵، محمود صادقی با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل، آزاد شد. در همین راستا در جلسه فوق‌العاده‌ای که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، برای موضوع محمود صادقی در تاریخ یکشنبه ۱۴ آذر برگزار کرد، اعلام نمود که برخی اظهارات وی در راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده‌است.
همچنین پس از بررسی پرونده صادقی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس این هیئت نظارت گفت: پرونده شکایت قاضی یاشار سلطانی، از محمود صادقی، در این هیئت بررسی و اظهارات نماینده تهران دربارهٔ قاضی این پرونده، در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته نشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای محمود صادقی در مورد موضوع دانشجویان بورسیه در راستای ایفای وظایف نمایندگی وی نیست و قوه قضائیه به موضوع رسیدگی کند.

اتهام به مکارم شیرازی

محمود صادقی در پیامی، فردی از بدهکاران میلیاردی بانک سرمایه، بنام مدلل را به ناصر مکارم شیرازی منتسب دانست، که با واکنش پایگاه اطلاع‌رسانی وی مواجه شد بعد از گذشت مدتی، صادقی این رابطه را تکذیب کرد.