تجاوز جنسی طی نسل‌کشی ارمنی‌ها

زمینه

کسانی که با مسلمانان عهد و پیمان بسته‌اند (اهل پیمان) می‌گویند، اهل پیمان به زیر گروهای متعددی تقسیم شده‌اند که مهم‌ترین آن زیرگروه (اهل ذمه یا ذمی) هستند. یعنی کسانی که در عوض پرداخت مالیات سرانه ثابت تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می‌گیرند. مردمی که تحت‌الحمایه حکومت اسلامی یا تحت سلطه مسلمانان زندگی می‌کنند، در واقع حقوق ذمیون تنها به حمایت در برابر خشونت و غارت اموال محدود می‌شود. ذمیون را باید تحمل کرد. حضور آن‌ها تا زمانی که حاکمیت و برتری مسلمانان و نظم اسلامی را پذیرفته باشند مورد ستیز و مجادله قرار نمی‌گیرد.
طبق تفاهمی که مابین ذمیون و حکومت اسلامی به وجود آمده‌است، جان و مال آنان مصون از هر تجاوزی است و آزادی دین و عبادت آن‌ها تضمین شده‌است. در مقابل ذمیون ملزم هستند ارادت و وفاداری خود را نسبت به نظم مسلمانان نشان دهند و مالیاتی موسوم به جزیه را پرداخت کنند. این رابطه بر مبنای مساوات نیست، بلکه نوعی رابطه تحمل و مداراست.
تحت حکومت عثمانی ذمیون (مانند ارمنیان، یونانیان و آشوری‌ها) بسته به دین و مذهب شان طبقه‌بندی می‌شدند، و این گروه‌ها را ملت می‌خواندند. خودگردانی هر ملت به مجوز سلطان بستگی داشت. هر ملت بخش عمده کارهای خود را اداره می‌کرد، «نه تنها کارهای دفتری، دینی و خیریه جمعیت خود، که آموزش و قانون‌گذاری در موارد مربوط به حقوق فردی مثل ازدواج، طلاق، قیمومیت و وراثت.» یک عضو بلند پایه روحانیت از هر گروه دینی توسط خود جمعیت به عنوان رهبر انتخاب می‌شد، تا به عنوان یک مأمور دولتی و تحت امر و مسئول در برابر سلطان ایفای وظیفه نماید. به غیر از موارد مربوط به حقوق جزا، حتی در این موارد نیز استثنائاتی وارد شده‌است. رهبران ملت اختیار و حق داوری میان اعضای جمعیت و جمع‌آوری مالیات را داشتند.
ذمیون با وجود خودگردانیشان هم تراز با مسلمانان قرار نمی‌گرفتند و این نابرابری در مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی و قانونی آشکار بود. برای مثال:شهادت یک مسیحی در سیستم قضائی اسلامی ارزش قانونی چندانی نداشت چون باید در دادگاه به مانند مسلمانان بر قرآن قسم می‌خوردند. در حقوق جزا مسلمانی که یک ذمی را می‌کشت معمولاً اعدام نمی‌شد، گرچه در برخی موارد مسلمانی به سبب قتل یک ذمی با قصد قبلی به مرگ محکوم شده‌است.
از آنجایی که در دادگاهایی با نظام قضائی اسلامی مسببان امیدی بر رسیدگی، حل و فصل پرونده‌های (شکوایه) خود نداشتند. پیتر بالکیان، در کتاب خود می‌نویسد:
«کُردها و تُرکها مسلح آزادانه و به علت داشتن مصونیت قضایی بدون ترس اقدام به سرقت اموال و قتل و تجاوز می‌زدند.» با توجه به نظام حقوقی عثمانی مسیحیان همیشه در معرض خطر سرقت، اخاذی و تفتیش منازل بودند.
مسیحیان در معرض تحقیر و توهین نیز قرار داشتند. آنان از برگزاری مراسم دینی شان به گونه‌ای که مسلمانان را ناراحت کند منع شده بود. به صدا درآوردن ناقوس کلیسا و ساخت کلیسا یا کنیسه ممنوع بود. تعمیر کلیساهای موجود به اخذ مجوز حکومت نیاز داشت. علاوه براین، مسیحیان از اسب سواری و حمل اسلحه منع شده بودند، و هنگام عبور مسلمانان باید کنار می‌کشیدند. رنگ لباس و کفش مسیحیان و کیفیت جنس آن‌ها باید قابل تشخیص از مسلمین می‌بود. از چندین حکم حکومتی که به دست ما رسیده‌است، مثل این نمونه از سده شانزدهم پیداست که زمانی پوشیدن خفتان‌های یقه دار، پارچه‌های گران‌قیمت، برای غیر مسلمانان ممنوع بود. همچنین رنگ لباس مسیحیان متفاوت بود، کفش و سربند ارمنی‌ها باید قرمز باشد، در حالی که یونانیان سیاه و یهودیان فیروزه‌ای می‌پوشیدند. باید خانه‌های آنان رنگ متفاوتی از مسلمانان می‌داشت و حتی در حمام‌های عمومی غیر مسلمانان باید زنگوله‌ای به لنگ حمام خود وصل می‌کردند.
در بین سالهای ۱۸۵۰ و ۱۸۷۰م پاتریارک ارمنیان ۵۳۷ نامه به باب عالی ارسال کرد برای درخواست کمک و حفاظت از ارمنی‌ها در برابر سوء استفاده‌های خشونت‌آمیز علیه ارمنیان و بی عدالتی‌های اجتماعی و سیاسی که بر ضد ارمنیان رواج یافته بود. درخواست او حفاظت از مردم در برابر راهزنان، قتل، آدم ربایی و اخذ مالیات غیرقانونی و غیره بوده‌است.
در ۱۸۹۵م «فردریک دیویس» در کتاب‌های منتشر شده خود (بحران ارمنی‌ها در ترکیه، قتل‌عام ۱۸۹۴، سابقه و اهمیت آن) می‌نویسد: «مردان به قتل می‌رسیدند و در سوئی دیگر زنان در وحشت تجاوز رنج می‌بردند.»

گزیده‌ای از کتاب‌ها

در کتاب (ترکان جوان جنایت علیه بشریت) نوشته: دکتر تانر آکچام تاریخدان و جامعه‌شناس تُرک تبار:
«فحشای اجباری، تجاوز و سوء استفاده جنسی توسط فرماندهان نظامی صورت می‌گرفت:(هر آنچه که می‌خواهید انجام دهید)، اعضاء نیروهای مسلح آلمانی در استان دیرالزور برای خشنودی سربازان روسپی‌خانه ای را از زنان مسیحی ایجاد کرده بودند.»
کارن یپه، مددکار اجتماعی و عضو جامعه ملل اهل دانمارک در حلب در سال ۱۹۲۶ موفق شد هزاران زن و کودک ارمنی، آشوری ربوده شده برای رهایی از آزار جنسی آزاد کند.
در کتاب (اقدام شرم آور)، نوشته: دکتر تانر آکچام، صفحه۲۶۴:
«تنها غارت انگیزه کشتار نبود، در بعضی موارد دختران و زنان جوان را می‌دزدیدند یا در بین راه یا در مقصد از ژاندارم‌ها تحویل می‌گرفتند.»
در کتاب «نگاهی به نژاد کشی ارمنیان»، نوشته: ادیک باغداساریان، صفحه۳۲:
«پیش از تبعید مردان را به قتل می‌رساندند و زنان و دختران را به زور از خانواده جدا و آنان را به حرمسراهای تُرک منتقل می‌کردند.»
در کتاب «کشتار یک ملت»، نوشته:آرنولد جی. توینبی، صفحه۹۹٬۴۲:
«سرقت رفتن وسائل در مقایسه با سایر ستمگری‌ها چندان زشت نبود. زنان خسته و درمانده با بی شرمی تمام مورد تجاوز قرار می‌گرفتند، زیرا زنی که حاضر نمی‌شد با فروش تن خود به ثروتمندان تُرک جیب ژاندارمها را پر کند، اسیر شهوت حیوانی خود ژاندارم می‌شد.»
«یک گروه ۶۹۶ نفری فقط ۳۲۱ نفر به حلب رسیدند، بسیاری در راه کشته شدند، ۷۰ دختر جوان به فروش رفتند و عده‌ای هم ناپدید شدند.»
در کتاب «مجموعه خاطرات، فایز الغصین عرب»، نوشته:فایز الغصین عرب، صفحه۳۶:
«ژاندارم‌ها و کُردها تعداد قابل توجهی از دختران و زنان جوان ارمنی را مورد تجاوز قرار دادند و مقاومت کنندگان را به رگبار بستند. این حیوان صفتان وحشی برای ارضاء شهوات خود از دختران و زنان در حال نزع و احتضار نیز صرفنظر نمی‌کردند.»
«زنان ارمنی را به صورت کاروان و تحت حفاظت و مراقبت ژاندارم‌ها به سوی تبعیدگاه‌های مقرر می‌بردند. وقتی یکی از این کاروان‌ها از نزدیکی دهی عبور می‌کرده ساکنین دهکده به سران کاروان سالار اندکی رشوه داده و اجازه می‌گرفتند زن مورد پسند خود را انتخاب و در ازاء پرداخت وجه ناچیزی او را خریداری کنند. پیرمرد شصت ساله‌ای دختر شانزده ساله زیبائی را برای خود انتخاب می‌کند ولی دختر جوان حاضر به تبعیت از پیرمرد نمی‌شود ولی آمادگی خود برای قبول اسلام را اعلام می‌دارد. این پیشنهاد قبول نمی‌شود و در مقابل به او تکلیف می‌کنند بین پیرمرد و مرگ یکی را انتخاب نماید. با مشاهده امتناع مصرانه دختر از پذیرفتن پیرمرد او را فوری می‌کشند.»

محاکمه جنایت کاران جنگی

دولت مغلوب عثمانی، که در اکتبر ۱۹۱۸ تسلیم متفقین شد، از یک سو از ترس اینکه مبادا شرایط سهمگین تر و سنگین تری از سوی دول فاتح بر امپراتوری تحمیل شود و از سوی دیگر برای فرونشاندن خشم متفقین و ایجاد وجهی مطلوبتر در دنیا اقدام به برپایی محاکمهٔ عاملان تُرک جنایات جنگی کرد.
در دسامبر ۱۹۱۸، شخص امپراتور عثمانی، فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه عاملان جنایتها و قتل‌عام علیه ارمنیان در جنگ جهانی اول در دوران عثمانی بایستی مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار گیرند.
(نوری)، رئیس پلیس ترابزون در دادگاه اعتراف کرده بود که دختران جوان را به عنوان هدیه از فرماندار کل به کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی اهدا می‌کرد. تاجری به نام «محمد علی»، شهادت داده بود که کودکان کشته شده که تعداد آنان به ۱۵ نفر می‌رسید قبل از کشته شدند مورد تجاوز قرار گرفته بودند.
«حسن معروف»، به افسر ارتش بریتانیا گفته بود که: «مقامات دولتی در ترابزون زیباترین زنان ارمنی را از خانواده‌ها جدا کرده و پس از ارتکاب بدترین اعمال شنیع بر آنها، آنان را به قتل می‌رساندند.»
در دادگاه (کمال بیگ)، از منطقه یوزگات، به جرم قتل و اخراج اجباری ارمنی‌های آن منطقه به اعدام محکوم شد و سرگرد (توفیق بی)، به ۱۶ سال زندان محکوم شد.