اقتصاد آلمان

دورهٔ صنعتی شدن

انقلاب صنعتی در آلمان حدود یک قرن بعد از انگلستان، فرانسه و بلژیک اتفاق افتاد، زیرا آلمان تا اواخر قرن نوزدهم به صورت یک کشور واحد در نیامده بود.
تشکیل اتحادیهٔ گمرکی آلمان و گسترش شبکه راه‌آهن در سراسر کشور، اصلی‌ترین محرک‌های انقلاب صنعتی و اتحاد سیاسی در این کشور بودند. در سال ۱۸۳۴ تعرفه‌های تجاری بین ایالات آلمان حذف شدند. در سال ۱۸۳۵ اولین خط راه‌آهن بین شهرهای درسدن و لایپزیگ در ایالت ساکسونی راه‌اندازی شد.
تجربه استفاده از قطار در این خط چنان موفقیت‌آمیز بود که به گسترش سریع خطوط راه‌آهن در سراسر آلمان انجامید. در سال‌های مابین ۱۸۴۵ تا ۱۸۷۰ حدود ۵۰۰۰ مایل خط راه‌آهن در آلمان احداث شد و اولین لوکوموتیو ساخت این کشور در سال ۱۸۵۰ تولید شد. کمی بعد سایر ایالت‌های آلمان به اتحادیه گمرکی پیوستند و خطوط راه‌آهن را نیز گسترش دادند. دیری نگذشت که قطار به تمام نقاط آلمان رسید.
برقراری مقررات تجارت آزاد و وجود حمل و نقل ریلی به توسعه سریع اقتصاد انجامید، بازار را برای محصولات داخلی پررونق ساخت، به رشد فعالیت مدیران میان‌رده کمک کرد، تقاضا را برای استخدام مهندسین و معماران و کارگران افزایش داد و سرمایه‌گذاران را به تجارت زغال سنگ و آهن ترغیب کرد.
عامل دیگر پیشرفت اقتصاد آلمان، یکسان شدن سیستم پولی بود که با اتحاد سیاسی در این کشور حاصل شد. مارک آلمان در سال ۱۸۷۱ با پشتوانه طلا وارد سیستم پولی شد. با این‌حال مارک آلمان تا سال ۱۹۰۷ چندان استفاده‌ای نداشت، به این دلیل که تا آن سال همچنان سکه‌های نقره در داد و ستد مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
پیروزی پروس بر ناپلئون سوم نقطه پایانی بر استیلای در اروپا بود و به تشکیل امپراتوری آلمان در ۱۸۷۱ انجامید. در بین سال‌های ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۹، صدراعظم اتو فون بیسمارک قوانینی وضع کرد که بر طبق آن شرایط کاری بهبود می‌یافت و به افراد بیمه اجتماعی تعلق می‌گرفت. او اولین دولت رفاه در دنیا را پایه‌گذاری کرد. آلمان در زمان او اولین کشوری بود که برنامه‌های تأمین اجتماعی را از قبیل بهداشت و درمان، تحصیلات اجباری، بیمه درمانی، بیمه تصادفات، بیمه معلولیت و سیستم بازنشستگی را به اجرا درآورد. نظام آموزشی آلمان هنگامی به بار نشست که کمی پس از آن آلمان با ۹۹٪ بالاترین نرخ باسوادی را در دنیا داشت و به افزایش تعداد مهندسین، پزشکان، شیمی‌دان‌ها، مدیران موفق و کشاورزان ماهر انجامید.
آلمان در سال ۱۹۰۰ از آمریکا و انگلستان در تولید فولاد پیشی گرفت. توسعه اقتصادی آلمان همچنین با افزایش جمعیت بی‌سابقه از ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۸۵۰ به ۶۷ میلیون نفر در سال ۱۹۱۳ مصادف شده بود. در فاصله سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۷ تعداد افراد شاغل در صنعت ماشین‌سازی از نیم میلیون نفر به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود. در سال ۱۹۱۰ فقط ۴۰٪ مردم در روستاها زندگی می‌کردند که کاهشی ۶۷ درصدی نسبت به آغاز امپراتوری در چهل سال قبل از آن نشان می‌داد. در سال ۱۹۱۳ حدود ۶۰٪ تولید ناخالص ملی در بخش صنعت قرار داشت. صنعت شیمیایی آلمان در آن زمان در دنیا بی‌همتا بود و در سال ۱۹۱۴ این کشور نیمی از تجهیزات الکتریکی دنیا را تولید می‌کرد.

آلمان غربی

پس از خاتمهٔ جنگ جهانی دوم، جایگزین کردن مارک امپراتوری با مارک آلمان، نقطه شروع دوره شکوفایی اقتصاد آلمان تحت صدارت عظمای کنراد آدناور و وزیر اقتصادش لودویگ ارهارد بود که آلمان را از یک کشور مخروبه به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا تبدیل کردند.
برخلاف تصور همگان، طرح مارشال که برای احیای اقتصاد آلمان غربی برنامه‌ریزی شده بود، عامل اصلی معجزه اقتصادی آلمان پس از جنگ نیست. تمام کمک‌هایی که طرح مارشال به صورت وام به آلمان اهدا می‌کرد (در کل ۱٫۶۵ میلیارد دلار) بسیار کمتر از میزانی بود که آلمان می‌بایست به‌عنوان غرامت جنگی و همچنین هزینه‌های جاری اشغال به متفقین پرداخت می‌کرد که حدود ۲٫۴ میلیارد دلار در سال بود.
در سال ۱۹۵۳ تصمیم گرفته شد که آلمان ۱٫۱ میلیارد دلار از کمک‌هایی که دریافت کرده را بازپرداخت کند. آخرین قسط بازپرداخت برای ژوئن ۱۹۷۱ برنامه‌ریزی شد. بدیهی‌ست که احیای اقتصاد آلمان در این دوره نمی‌توانست بدون ایجاد یک جهش اولیه اقتصادی به همراه تحول و نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی که در برنامه بازسازی اقتصادی پیش‌بینی شده بود انجام پذیرد.
در کنار این عوامل، کار زیاد و ساعات کار طولانی و فشرده در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و اوایل دههٔ ۷۰ میلادی و همچنین ورود هزاران کارگر میهمان، زمینه اساسی را برای تغییر وضع اقتصادی آلمان فراهم آوردند.

آلمان شرقی

در اوایل دههٔ ۵۰، اتحاد جماهیر شوروی از آلمان شرقی غرامت‌هایی را به شکل محصولات کشاورزی و صنعتی مطالبه کرد و خواهان پرداخت غرامت‌های سنگین‌تر از سوی آلمان شد. در این دوره مناطق سیلسیای سفلی که سرشار از معادن زغال‌سنگ بود و همچنین اشتتین به‌عنوان غرامت‌های جنگی به لهستان واگذار شدند.
در سال ۱۹۸۸ حجم صادرات آلمان غربی به ۳۲۳ میلیارد دلار می‌رسید، در حالی که در همان سال آلمان شرقی ۳۰٫۷ میلیارد دلار کالا صادر کرده بود که ۶۵٪ آن به کشورهای کمونیستی صادر می‌شد. میزان بیکاری آلمان شرقی صفر درصد بود. و در سال ۱۹۷۶ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی این کشور ۵٫۹٪ بود.

آلمان فدرال

اقتصاد آلمان در شروع قرن بیست و یکم وارد مرحله رکود شد و آلمان بدترین رشد اقتصادی خود را در سال‌های ۲۰۰۲ (۱٫۴٪)، ۲۰۰۳ (۱٫۰٪) و ۲۰۰۵ (۱٫۴٪) ثبت کرد. بیکاری نیز شدیداً بالا رفته بود. هم‌زمان با این رکود، افزایش نسبی سن مردم آلمان نیز فشار مضاعفی بر سیستم تأمین اجتماعی آلمان وارد کرد. این عوامل سبب شد که دولت به یک سری برنامه‌های اصلاحی با نام Agenda2010 در اقتصاد دست بزند که اصلاح بازار کار یکی از آنان بود و با نام هارتس ۱ تا ۵ شناخته می‌شد.
در سال‌های انتهایی دههٔ اول قرن ۲۱ام اقتصاد جهانی وارد مرحله شکوفایی شد و باعث شد که آلمان به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکنندهٔ برتر در سطح جهانی از این رشد سود ببرد. برخی از تحلیل‌گران اصلاحات هارتس را با افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شد مرتبط می‌دانند، اما دسته‌ای دیگر معتقدند که این اصلاحات به کاهش شدید استانداردهای زندگی منجر شد و تأثیراتش بر رشد اقتصادی موقتی و زودگذر بود.
تولید ناخالص داخلی اسمی آلمان در سه‌ماههٔ دوم و سوم سال ۲۰۰۸ تحت تأثیر بحران اقتصادی اروپا و جهان وارد رکود شد. تولید صنعتی در ماه‌های آگوست و سپتامبر این سال تا ۳٫۶٪ سقوط کرد. در ژانویه ۲۰۰۹ دولت آنگلا مرکل یک طرح محرک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی را برای جلوگیری از گسترش تبعات رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی (و جلوگیری از بیکاری که متعاقب آن پیش می‌آمد) تصویب کرد. اقتصاد آلمان در سه‌ماههٔ دوم و سوم سال ۲۰۰۹ از رکود خارج شد که دلیل آن افزایش سفارش‌های واردات و صادرات - در درجه اول خارج از منطقه یورو - و ثبات در میزان تقاضا در بازار بود.
آلمان عضو مؤسس اتحادیه اروپا، گروه هشت و گروه بیست است که در بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بزرگ‌ترین صادرکننده در دنیا به‌شمار می‌آمد. در سال ۲۰۱۱ آلمان سومین صادرکننده بزرگ و هم‌زمان سومین واردکنندهٔ بزرگ دنیا بود. بیشترین صادرات آلمان در حوزه‌های مهندسی از قبیل ماشین‌سازی، خودرو، محصولات شیمیایی و فلزات است. این کشور همچنین از جمله کشورهای پیشرو در ساخت توربین‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی به‌شمار می‌رود و شهرهای آن هر ساله شاهد برگزاری نمایشگاه‌ها و کنگره‌های تخصصی هستند. سال ۲۰۱۱ برای اقتصاد آلمان یک سال رکوردشکن به حساب می‌آید. شرکت‌های آلمانی در این سال بیش از ۱ تریلیون یورو کالا به خارج صادر کردند که بیشترین میزان در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رود. رکورد دیگر، اشتغال ۴۱٫۶ میلیون نفر در این کشور در سال ۲۰۱۱ است.
در سال ۲۰۱۲ نیز اقتصاد آلمان نسبت به سایر کشورهای اروپایی رشد خوبی را تجربه کرد.

منطقه اقتصادی

آلمان کشوری‌ست که یک مرکز اقتصادی واحد ندارد و بخش‌های مختلف اقتصادی در نقاط مختلف آن متمرکز شده‌اند. بازار سهام آلمان در شهر فرانکفورت مستقر است، در حالی که برلتسمان که بزرگ‌ترین شرکت چندرسانه‌ای آلمان است در گوترزلوه قرار دارد. وولفسبورگ، اشتوتگارت و مونیخ مراکز صنعت اتومبیل‌سازی آلمان هستند.
آلمان حامی سیاست همگرایی بیشتر کشورهای اروپایی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی است. سیاست‌های اقتصادی این کشور عمدتاً از طریق موافقت‌نامه‌های بین کشورهای اتحادیه اروپا و قوانین بازار اروپایی تعیین می‌شوند. آلمان در روز ۱ ژانویه ۱۹۹۹ یورو، واحد پول مشترک اتحادیه اروپا را معرفی کرد. سیاست‌های پولی آلمان توسط بانک مرکزی اروپا که در فرانکفورت مستقر است وضع می‌شوند.
اقتصاد ایالت‌های جنوبی آلمان همانند هسن، بادن-وورتمبرگ و بایرن از ایالت‌های شمالی قوی‌تر است. منطقه رور که در غرب آلمان بین شهرهای بن و دورتموند قرار دارد قدیمی‌ترین و همچنین قوی‌ترین اقتصاد را در بین مناطق آلمان دارد. اقتصاد این منطقه بر منابع طبیعی و صنایع سنگین متمرکز است. ۲۷ شرکت از ۱۰۰ شرکت بزرگ آلمان در این منطقه قرار دارند. با وجود این در سال اخیر شاهد بیکاری فراینده‌ای بوده که در سال ۲۰۱۰ به ۸٫۷٪ رسید.
اقتصاد ایالت‌های بایرن و بادن-وورتمبرگ (که با بیکاری به ترتیب ۴٫۵٪ و ۴٫۹٪ کمترین میزان بیکاری را در آلمان دارا هستند) بر تولید محصولات باارزش متکی‌ست. مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این منطقه اتومبیل‌سازی، الکترونیک، صنایع هوا و فضا و داروسازی هستند. بزرگ‌ترین صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات آلمان در بادن-وورتمبرگ مستقر هستند که از این میان می‌توان از کارخانه‌های مرسدس بنز، پورشه و بوش نام برد.
با اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰، دولت این کشور مراحل تطبیق سیستم‌های اقتصادی دو کشور سابق را آغاز کرد. برنامه‌های اقتصادی دولت، توسعه تدریجی شرق آلمان را برای رسیدن به استاندارهای مناطق غربی تضمین می‌کرد اما همچنان تاکنون سطح رفاه و درآمد سالانه در مناطق غربی بطور قابل توجهی از شرق آلمان بالاتر بوده‌است. مدرنیته کرده و یکسان‌سازی آلمان شرقی با غرب یک فرایند طولانی مدت است که پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۱۹ ادامه پیدا کند. در این مدت حجم انتقال منابع مالی تا ۸۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. میزان بیکاری در این مناطق تا سال ۲۰۱۲ بطور پیوسته کاهش یافته و در این سال به کمترین میزان خود در ۲۰ سال قبل از آن رسید.
آلمان در ژوئیه ۲۰۱۴ قانون تعیین حداقل حقوق ۸٫۵ یورو در ساعت را به تصویب رساند که از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ به مرحله اجرا درآمد.