محمدعلی وارسته

دوران پیش از وزارت

محمد علی وارسته فرزند میرزا مهدیخان تفرشی در ۱۲۷۳ هجری شمسی در تهران متولد شد. پس از آنکه تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در خارج از مدرسه فرا گرفت وارد مدرسه علوم سیاسی شده و پس از طی دوره مدرسه عالی سیاسی به درجه لیسانس نایل گشت. او پس از فارغ‌التحصیلی در وزارت مالیه به عنوان کارمند استخدام شد و در کوتاه مدتی به معاونت کارگزینی و سپس ریاست اداره ملزومات وزارتخانه رسید.
در مسیر پیمودن پله‌های ترقی وی ابتدا به ریاست اداره دارائی همدان و سپس به ریاست اداره دارائی شهرستان قزوین رسید و دیری نپاید که ریاست اداره دارائی استان همدان به ایشان سپرده شد. او پس از مسئولیت‌های فوق به عنوان ناظر وزارت مالیه در وزارت پست و تلگراف انتخاب شد. مدتی بعد مجدداً به شهرستان‌ها رفت و ریاست اداره دارائی شهرستان‌های یزد، اراک و کرمانشاه را عهده‌دار شد و در سال ۱۳۱۹ هنگامی که تقی‌زاده وزیر دارائی بود، وارسته به ریاست اداره کل مالیات ایالتی تهران منصوب شد. بعد از آن نیز در دوره وزارت علی‌اکبر داور مدتی رئیس اداره کارگزینی وزارت دارائی و سپس ناظر دولت در بانک کشاورزی و وزارت پیشه و هنر شد و پس ار آن به ریاست اداره کل بازرسی وزارت دارائی رسید. وی سپس در کابینه محمود جم مدیر کل وزارت دارائی گردید.
محمد علی وارسته هنگامی که علی سهیلی وزیر کشور در کابینه اول منصورالملک بود در جلسه ۷ مهر ماه ۱۳۱۹ مجلس شورا به عنوان معاونت وزارت کشور انتخاب شد و تا پایان سال ۱۳۲۰ و اتمام دولت بعدی یعنی کابینه محمدعلی فروغی نیز در این سمت (معاون وزیر کشور) باقی ماند.
در سال ۱۳۲۱ در کابینه اول قوام السلطنه پس از آنکه تقی‌زاده پست وزارت دارائی را رد کرد وارسته ابتدا معاون و سپس کفیل وزارت دارائی شد.
تیر ماه سال ۱۳۲۳ در کابینه اول ساعد وی به استانداری استان اصفهان (استان دهم) منصوب شد و تا پاییز سال ۱۳۲۵ در این پست باقی ماند و سپس به تهران بازگشت.

ایام وزارت

محمد علی وارسته سال ۱۳۲۶ در کابینه سوم ابراهیم حکیمی به عنوان وزیر وزارت پست معرفی شد و چند ماهی آن سمت را عهده‌دار بود.

۱۳۲۷ در ترمیم کابینه عبدالحسین هژیر با رأی اعتماد مجلس وزیر اقتصاد و دارائی شد اما بعد از تغییر دولت به استانداری کرمان رفت و قریب یکسال استاندار آنجا شد.
در روزهای نخست ۱۳۲۹ از طرف علی منصور نخست‌وزیر وقت به تهران احضار و در ۲۴ فرودین ۱۳۲۹ با رأی اعتماد مجلس به کابینه منصورالملک وزیر بهداری شد اما از آنجا که نخست‌وزیر و اعضاء مجلس همگی بر درستکاری و لیاقت وی متفق القول بودند در ۵ اردیبهشت ۱۳۲۹ پس از واگذاری مسئولیت وزارت بهداری به دکتر نفیسی (معاونت وزارتخانه) با رأی اعتماد ۸۵ نماینده مجلس شورای ملی وزیر دارایی کابینه منصورالملک شد.
از ابتدای سال۱۳۳۰ وارسته در کابینه حسین علاء وزیر دارایی شد و پس از استعفای حسین علاء، محمد مصدق جانشین علاء نیز درجلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی او را در کابینه اول خود، در سمت وزارت دارایی تثبیت کرد.
در ابتدای همین دوران یعنی روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ بود که مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیئت مختلط در خلع ید از شرکت نفت سابق اعلام کردند که در میان اسامی ۱۲ نفر برگزیده، نام محمد علی وارسته وزیر دارایی به عنوان عضو هیئت مدیره و مشاور نخست‌وزیر به چشم می‌خورد. دیری نگذشت که با تلاش کمیسیون مختلط خلع ید از شرکت سابق نفت، دولت ایران تأسیسات نفتی را یه موجب قانون ملی شدن نفت دراختیار گرفت.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وارسته به مدد حسن شهرت و محبوبیت در بین قشرهای مختلف جامعه؛ از محاکمه و تعقیب نجات یافت و به سمت استاندار فارس منصوب گشت.

سناتوری و مجلس سنا

وارسته در اواخر سال ۱۳۳۲ سناتور انتصابی از تهران شد و پس از ورود به مجلس سنای ایران رئیس کمیسیون دارائی شد و به نیابت ریاست مجلس سنا رسید. با توجه به بیماری سیدحسن تقی‌زاده ریس دوره دوم مجلس سنا و وخامت وضعیت سلامتش در سال‌ها پایانی عمر، وارسته که جانشین وی بود ریاست سنا را به عهده داشت. وی سناتوری را تا پایان دوره سوم حفظ کرد اما پس از حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در جلسه‌ای که در جهت استمداد دربار از سران کشور برای تلاش و جلوگیری از فروپاشی نظام سلطنت برگزار شده بود، به جهت اظهار نظر در مورد عملکرد شاه و دولت، مورد غضب محمد رضا شاه قرار گرفته دیگر به مجلس سنا راه نیافت و خانه‌نشین شد.
محمدعلی وارسته سال‌ها بعد این ماجرا را بدین گونه نقل کرد که:
«بعد از ظهر روز ۱۶ خردادماه ۱۳۴۲ بود که عده‌ای از رجال به دعوت تلفنی آقای علاء وزیر دربار وقت در وزارت دربار گرد آمدیم. بدواً مرحوم علاء اظهار نمود دو روز است مملکت دچار هرج و مرج شده و در شهرها ناامنی ایجاد شده و مردم تظاهراتی علیه دولت و به نفع روحانیت می‌نمایند. زد و خوردهای شدیدی بین مردم و نیروهای انتظامی رخ داده که متأسفانه عده‌ای کشته و تعدادی هم مجروح شده‌اند و این وضع نمی‌تواند ادامه پیدا نماید. امروز از آقایان دعوت کرده‌ام که نظرات شما رجال قدیمی مملکت که مورد اعتماد مردم می‌باشید و سوابق طولانی در خدمت به کشور دارید را دریافت نموده و بررسی نماییم که برای آرامش مردم چه باید کرد؟ من اظهار کردم در قدیم هر موقع که مردم از روش‌ها ناراضی بودند و شکایات و اعتراضات زیاد می‌شد و یک چنین بحرانی پیش می‌آمد، دولت مستعفی می‌گردید و رجالی مانند مؤتمن‌الملک و مستوفی‌الممالک مصدر کار می‌شدند و چون مردم به آن‌ها اعتماد داشتند و می‌دانستند که این اشخاص خدمتگزار مردم هستند آرام می‌گرفتند و با خیال راحت به سر کار خود می‌رفتند. لازم است در این موقع حساس هم دولت مستعفی گشته کسی سر کار بیاید که مورد نظر مردم باشد و دولت آینده هم از روحانیت دلجویی نماید. مقتضی نبود که اعلیحضرت به قم رفته، در میدان آن شهر اظهاراتی علیه روحانیت بنمایند. این سخنرانی اعلیحضرت موجب کدورت روحانیت شده‌است. لازم است ترتیبی داده شود که از روحانیت رفع کدورت شود. گویا پس از خاتمه جلسه، سپهبد یزدان‌پناه یا یکی دیگر از حاضرین شرفیاب شده و اظهار نموده که اعلیحضرتا چه نشسته‌اید که در منزل خودتان علیه شما گفتگو می‌نمایند و دولت تعیین می‌کنند و شما اطلاعی ندارید. اعلیحضرت پس از اطلاع از این جریان اظهار نموده بودند که این رجال را باید در توالت انداخته و سیفون را کشید… بعدها مرحوم علاء از وزارت دربار معزول گردید. همچنین انتظام از شرکت نفت کنار گذاشته شد و من و سایرین هم مورد غضب بودیم تا به حال…»

انقلاب و شورای سلطنت

در دی ماه ۱۳۵۷ محمد رضا شاه تصمیم گرفت از ایران خارج شود و در غیاب خود شورایی را متشکل از افراد خوشنام برای اداره کشور تشکیل دهد. در این راستا از محمد علی وارسته نیز با اینکه سال‌ها مغضوب بود برای عضویت در شورای سلطنت دعوت به عمل آمد.

در جلسه ۲۴ دیماه ۱۳۵۷ که با حضور شاه و اعضا شورای سلطنت برگزار شد از آنجا که سید جلال‌الدین تهرانی به دلیل آشنایی و رابطه دیرینه با سید روح‌الله خمینی گمان می‌رفت بتواند با دادن امتیاز به او اوضاع را آرام کند به عنوان رئیس شورا انتخاب و وارسته نیز به نیابت رئیس شورای سلطنت  منصوب شد.

اما دو روز بعد از خروج شاه، سید جلال‌الدین تهرانی که در پاریس به دیدار خمینی رفته بود، از سمت خود استعفا داد و رسماً محمد علی وارسته ریاست شورای سلطنت را به عهده گرفت و تا پایان عمر کوتاه مدت شورای سلطنت در این مقام باقی ماند. فرامین بسیاری منجمله آزادی زندانیان سیاسی توسط وارسته در همان ایام امضاء گردید.

سالهای پایانی و پس از انقلاب

محمد علی وارسته در سال‌های پس از انقلاب علی‌رغم پیشنهادها ترجیح داد که در خانه بماند و دوران بازنشستگی را در کنار خانواده بگذراند. او تا پایان عمر سلامت جسمانی خود را حفظ کرده بود ولی در سال‌های پایانی عمرش دچار بیماری آلزایمر گشت و اطرافیانش را به سختی می‌شناخت.
وارسته روز چهارشنبه ۲۸ دیماه ۱۳۶۷ در سن ۹۴ سالگی در تهران درگذشت.
روزنامه تایمز چاپ لندن یک هفته بعد از فوت وی در مقاله‌ای نوشت: وی از مردان پاکدامن ایران بود که از فساد و آلودگی‌های مالی برکنار بود.

زندگی شخصی و روابط خانوادگی

محمد علی وارسته برادر زاده علی منصور ملقب به منصورالملک بوده و حسنعلی منصور سیاست‌مدار و نخست‌وزیر پسر عموی وی بود. وارسته با تاج ماه خلعتبری دختر امیر اسعد خلعتبری و نوه محمدولی خان تنکابنی ازدواج کرد و صاحب دو دختر و شش پسر شد که اکثراً دارای تحصیلات عالی بودند. از میان پسران او حمید وارسته معاون وزیر وزارت بازرگانی در کابینه مهدی بازرگان شد و محمود وارسته پس از آنکه دکترای حقوق گرفت ابتدا معاون وزیر اقتصاد در دولت جمشید آموزگار شد اما پس از مدتی استعفا داد و وکیل عالیرتبه دادگستری شد به‌طوری‌که سال‌ها وکیل معتمد مجلس بود. منشور وارسته پژوهشگر علوم سیاسی نیز فرزند محمود و نوه محمد علی وارسته است.

از سویی دیگر برادر محمد علی وارسته، باقر وارسته سفیر ایران در انگلستان و فرانسه و آلمان و از صاحب منصبان وزارت امورخارجه است. مصطفی بزرگ‌نیا، یکی از سه دانشجوی کشته شده در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذر (روز دانشجو) هم خواهرزاده محمد علی وارسته است.