دیوان بین‌المللی دادگستری

تاریخچه

تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ نخست، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ (میلادی) توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ (میلادی) با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان نشست‌های خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به کنش خود ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی گرفته شد. در سال‌های بعد، قواعد تازه آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده‌است.
نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا در مه ۱۹۴۷ بود.

اعضای دیوان

دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در نتیجه همه کشورهای عضو این سازمان به‌طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.

صلاحیت ترافعی

برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید همه افراد جامعه در مقابل آن‌ها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ (میلادی) برای بررسی مسائل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، اما قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و نخستین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به‌طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند؛ لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. بر پایه این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.
به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.

آرای دیوان

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تتازهنظر نیست.
طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به پیروی از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان، بنا به درخواست هر یک از طرفین، رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند طرف دیگر حق خواهد داشت به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی می‌گیرد (بند ۲ مادهٔ۹۴ منشور).
نکته قابل توجه در این خصوص، این است که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

اعاده دادرسی

احکام دیوان قطعی هستند. اما چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده (مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد) می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع تازه، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده که عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید. به‌طوری‌که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بود.

بودجه

بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.