إدارة بالدمج

الإدارة بالدمج هي نمط من الأساليب يتبعه مديرو العموم لتسهيل دمج الموظفين العموميين والخبراء والعامة والسياسيين في التعاون من أجل معالجة المشكلات أو المخاوف العامة لتحقيق الصالح العام.

التعريف

إن عامل الإدارة في الفكرة المركبة للإدارة بالدمج يدل على أهمية إدارة الدمج باعتباره حالة مستمرة وليس حالة يمكن تحقيقها. ويقصد بعامل الدمج شيء مختلف عن الاستخدام الشائع لكلمتي الدمج والإقصاء في الإشارة إلى التنوع الاقتصادي الاجتماعي للمشاركين. ويؤكد فهم الدمج في هذا التحليل على أهمية التنوع في إطار حتمية تنوع الرؤى لتعزيز الاكتشاف المدني في سياق التداول. وينطوي الدمج على توسعة الحدود النشطة في الاختلافات في الرؤى والمؤسسات والقضايا والوقت، وقد تكون تلك الاختلافات قائمة على العمل من أجل إشراك مشاركين مختلفين اجتماعيًا واقتصاديًا أو لا تكون كذلك.
يمكن تغليف جانب الدمج من الفكرة على أفضل ما يكون بـ "قاعدة المناصفة"، وهو مصطلح استخدمه مديرو العموم في غراند رابيدز، ميتشيغان، ليثير مجموعة مختلفة من المعاني. ويقصد أحيانًا بقاعدة المناصفة أن العملية والنتيجة على نفس القدر من الأهمية، أو بمعنى آخر تكون آثار عملية ما على بناء المجتمع مهمة مثلها مثل إنجاز المهمة. ويقصد بتلك القاعدة أحيانًا أن 50% ممن اشتركوا في عملية ما قد شاركوا في عمليات سابقة متصلة، بينما 50% جدد، وهذا مثله مثل إقرار جهود صناعة السياسات بالمناقشات أو القرارت السابقة بينما يظل الأمر مفتوحًا أمام الأفكار الجديدة التي يمكن أن تغير حالة الإجماع السابقة. فمن منظور قاعدة المناصفة، لا تكون الأمور مثل العملية والنتيجة أو المهمة والمجتمع في علاقة تبادلية، بل بالفعل لا يمكن فصلهما في هذا السياق، يكون استنتاج أن المشاركة كانت "من أجل المشاركة" وليس من أجل إحداث نتيجة يعد نقدًا لاذعًا. فالحفاظ على استمرار تفاعل العملية والنتيجة والمستجدين والقدامى والماضي والحاضر هي أساليب للربط بين الأفراد والجماعات والمصالح والمشكلات. فلقد تم إنجاز المهام ولكن لا زالت الفرص سانحة للمراجعة والانتقال إلى المشكلات والمهام الأخرى التي تبزر أو إلى المهمة التالية. فمعنى الدمج هذا جزء من تيار مستمر من المشكلات وينتقل الأشخاص المشتركون في عملية واحدة أو مشكلة واحدة من عملية إلى أخرى ليعكسوا تصورات الديمقراطية والإشراك المدني باعتباره مسألة مستمرة ومشروعًا لا ينتهي.

العلاقات مع أفكار الإدارة العامة وصناعة السياسات

تعد الإدارة العامة بالدمج نموذجًا جديدًا مميزًا من الإدارة العامة يتبع الأشكال الأكثر تقليدية من الإدارة العامة، والذي تبناه وودرو ويلسون وعلماء سياسيون من بينهم فرانك جوودناو]] وتشارلز أيه بيرد. تساهم تحليلات الإدارة العامة بالدمج في سلسلة من الممارسات والأبحاث المتعلقة بنموذج الإدارة العامة الحديثة الذي نشره أوسبورن وجايبلر، لا سيما المشاركات الحديثة المتعلقة بإعادة تعريف مفهوم أعضاء الجمهور باعتبارهم شركاء أو المشاركين في إنتاج الخدمات العامة بدلاً من اعتبارهم "عملاء" لدى الحكومة. تصف الإدارة العامة بالدمج بعض أساليب الديمقراطية التشاركية، التي تشترك مع الديمقراطية التبادلية في التركيز على المشاركين في صناعة القرار من خلال العمليات التبادلية بدلاً من مجرد تجميع اهتمامات الأفراد من خلال الاقتراع أو أية آليات أخرى، فالفكرة هي أنه يمكن من خلال العمليات التبادلية التي توفر العقل التوأصلي والاكتشاف المدني, أن يتم تحقيق فهمٍ جديدٍ واكتشاف موارد جديدة لـ القيمة العامة أو المنفعة العامة. وتتقاطع الإدارة العامة بالدمج مع مجالات بحثية وأساليب أخرى لـ الحكم التعاوني الذي يصف العمليات التعاونية لصناعة وتنفيذ السياسة العامة والتخطيط العمراني والإقليمي تسير الإدارة بالدمج أيضًا مع الكتابات الحديثة حول الحوكمة الشبكية  إلى حد أنها تركز على العمليات التعاونية الشاملة داخل الشبكات.

الدمج في إطار الحدود

يقوم الدمج على تفرعات متجاوزة أو حدود للترابط. إن التفرعات أو الحدود - مثل الحكومي/غير الحكومي، والخارجي/المحلي، والداخلي/الخارجي، والعملية/النتيجة، والمرونة/المسؤولية، المشاركة/التحكم، وكون المشكلة مؤقتة أو نطاقها - هي علامات مميزة على أن مديري الإدارة بالدمج يعملون.
إن النظرية الاجتماعية الأشمل حول العلاقة بين الهيكل والاستقلالية، مثل الهيكلة ونظرية الممارسة ونظرية شبكة الأطراف الفاعلة، أو حول طبيعة العمل الحدودي والموضوع الحدودي ومجتمعات الممارسة والبناء الخيالي للواقع، هي أدوات فعالة للتحليل الذي يهدف إلى توضيح العلاقات المستقلة بين تلك التفرعات وتفسير كيف يمكن تنفيذ الأفعال التي تتفوق على تلك التفرعات.