صوماليلاند

عصر ما قبل التاريخ

وطأت قدم الإنسان الأول أراضي الصومال في العصر الحجري القديم، حيث ترجع النقوش والرسومات التي وجدت منقوشة على جدران الكهوف بشمال الصومال إلى حوالي عام 9000 ق.م، وأشهر تلك الكهوف مجمع لاس جيل، والذي يقع بضواحي مدينة هرجيسا؛ حيث اكتشفت على جدرانه واحدة من أقدم النقوش الجدارية في قارة إفريقيا. كما عُثر على كتابات موجودة بأسفل كل صورة أو نقش جداري بالمجمع، إلا أن علماء الآثار لم يتمكنوا من فك رموز تلك اللغة أو الكتابات حتى الآن. وخلال العصر الحجري نمت الحضارة في مدينتي هرجيسا ودزي؛ مما أدى إلى إقامة المصانع وازدهار الصناعات التي اشتهرت بها كلا المدينتين. كما وجدت أقدم الأدلة الحسية على المراسم الجنائزية بمنطقة القرن الإفريقي في المقابر التي تم العثور عليها في الصومال؛ والتي يرجع تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. كما تعد الأدوات البدائية التي تم استخراجها من موقع "جليلو" الأثري شمال الصومال أهم حلقات الوصل فيما يتعلق بالاتصال بين الشرق والغرب خلال القرون الأولى من نشأة الإنسان البدائي على وجه الأرض.

الإسلام والعصور الوسطى

يمتد تاريخ الإسلام في القرن الإفريقي إلى اللحظات الأولى لميلاد الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية. فاتصال المسلمين بهذه المنطقة من العالم بدأ عند الهجرة الأولى للمسلمين فراراً من الاضطهاد الديني الذي مارسته قبيلة قريش، وذلك عندما حطوا رحالهم في ميناء زيلع الموجود بشمال غرب أرض الصومال الآن والذي كان تابعاً لمملكة أكسوم الحبشية في ذلك الوقت طلباً لحماية نجاشي الحبشة "أصحمة بن أبحر". أمن النجاشي المسلمين على أرواحهم وأعطاهم حرية البقاء في بلاده، فبقي منهم من بقي في شتى أنحاء القرن الإفريقي عاملاً على نشر الدين الإسلامي هناك.
كان لانتصار المسلمين على قبيلة قريش الحجازية في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي أكبر الأثر على التجار والبحارة الصوماليين؛ حيث اعتنق أقرانهم من العرب الدين الإسلامي؛ ودخل أغلبهم فيه، كما بقيت طرق التجارة الرئيسية بالبحرين الأحمر والمتوسط تحت سيادة الخلافة الإسلامية فيما بعد. وانتشر الإسلام بين الصوماليين عن طريق التجارة. كما أدى عدم استقرار الأوضاع السياسية وكثرة المؤامرات في الفترة التي تلت عهد الخلفاء الراشدين من تصارع على الحكم إلى نزوح أعدادٍ كبيرة من مسلمي شبه الجزيرة العربية إلى المدن الساحلية الصومالية؛ مما اعتبر واحداً من أهم العناصر التي أدت لنشر الدين الإسلامي في منطقة أرض الصومال.
كانت بذور سلطنة عدل قد بدأت في إنبات جذورها؛ حيث لم تعدُ في تلك الأثناء كونها مجتمع تجاري صغير أنشأه التجار الصوماليون الذين دخلوا حديثا في الإسلام. وعلى مدار مئة عام أمتدت من سنة 1150م وحتى سنة 1250م لعبت الصومال دورا بالغ الأهمية في التاريخ الإسلامي؛ وفي وضع الدين الإسلامي عامة في هذه المنطقة من العالم. حيث أشار كلا من المؤرخين ياقوت الحموي وعلي بن موسى بن سعيد المغربي في كتاباتهما إلى أن الصوماليون في هذه الأثناء كانوا من أغنى الأمم الإسلامية في تلك الفترة، حيث أصبحت سلطنة عدل من أهم مراكز التجارة في ذلك الوقت، وكونت إمبراطورية شاسعة امتدت من رأس قصير عند مضيق باب المندب وحتى منطقة هاديا بإثيوبيا. وظل الوضع على هذا النحو حتى وقعت سلطنة عدل تحت حكم سلطنة إيفات الإسلامية الناشئة والتي بسطت ملكها على العديد من مناطق إثيوبيا والصومال. وأكملت سلطنة عدل، التي أصبحت مملكة عدل بعد وصول مد سلطنة إيفات إليها، أكملت نهضتها الاقتصادية والحضارية تحت مظلة سلطنة إيفات.
واتخذت سلطنة إيفات من مدينة زيلع عاصمة لها، ومنها انطلقت جيوش إيفات لغزو مملكة شيوا الحبشية المسيحية القديمة عام 1270م. وأدت هذه الواقعة إلى نشوب عداوة وصراع واسع النطاق لبسط السلطة والنفوذ، ووقعت معارك واسعة النطاق ذات أهداف توسعية حملت مشاعر كراهية بين البيت الملكي السليماني المسيحي وسلاطين سلطنة إيفات المسلمة؛ مما أدى لوقوع العديد من الحروب بين الجانبين؛ انتهت بهزيمة سلطنة إيفات ومقتل سلطانها آنذاك السلطان سعد الدين الثاني على يد الإمبراطور داوود الثاني إمبراطور الحبشة، وإثر ذلك جرى تدمير مدينة زيلع على يد جيوش الحبشة عام 1403م. وفي أعقاب هزيمتهم في الحرب، فر أفراد العائلة السلطانية إلى اليمن؛ حيث استضافهم حاكم اليمن في ذلك الوقت الأمير زفير صلاح الدين الثاني، حيث حاولوا جمع أشلاء جيوشهم ومناصريهم من أجل استرجاع أراضيهم لكن دون جدوى.

الاستقلال والوحدة

ومحاولة لتحقيق الحلم الذي كان يراود أبناء أرض الصومال لوحدة الأجزاء الخمسة للقومية الصومالية لتكوين جمهورية الصومال الكبرى في القرن الأفريقي، قام صانعو القرار في جمهورية أرض الصومال بزيارة لإخوانهم في الجنوبي الصومالي لعرض فكرة وحدة الشطرين الشمالي والجنوبي للبلاد من أجل المواصلة لتحرير باقي أجزاء الأراضي الصومالية الكبري وتحقيق الحلم الكبير. ورغم الشروط التعجيزية التي وضعها الإخوة في الجنوب لقبول الوحدة مثل أن تكون لأهل الجنوب الرئاسة ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب وكذلك الحقائب المهمة في مجلس الوزراء؛ إلا أن صانعو القرار في جمهورية أرض الصومال وافقوا على كل الشروط كما هي مردّدين مقولة شهيرة في تاريخ الصومال الحديث: ”نحن هنا من أجل الوحدة بدون قيد أو شرط”، وقاموا بتسليم السلطة للإخوة في صوماليا، وتنازلوا عن مناصبهم جميعا، وتم الإعلان عما كان يسمي بوحدة الشطري الجنوبي والشمالي للصومال في 1 يونيو/حزيران 1960م باسم جمهورية الصومال.Somaliland#cite note-31 Somaliland#cite note-Myswenvwp-32
في بداية عام 1961م؛ أي بعد الاستقلال والوحدة بأقل من عام؛ زاد شعور شعب أرض الصومال بأن الإخوة في الجنوب ليسوا جادين فيما يتعلق بالصومال الكبرى، وأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا عندما سلموا دولتهم لهم. واستقال جميع ممثلي أرض الصومال في مجلس النواب استقالة جماعية بعد أن اكتشفوا أن الحلم الذي كان يراودهم؛ والذي ضحوا بدولتهم وسيادتهم من أجله حلم عسير المخاض، وأن تأسيس دولة الصومال الكبرى لن يتحقق ما لم يكن هدفا لكل القومية الصومالية. وفي نفس الفترة حاول عدد من ضباط الجيش المنتمين لإقليم أرض الصومال القيام بمحاولة انقلاب فاشلة كان هدفها إعادة سيادتهم.Somaliland#cite note-Myswenvwp-32Somaliland#cite note-Sqfirhbmsscf-33
استمر الوضع على ما كان عليه إلى أن قام الجيش بانقلاب الحكومة المدنية في عام 1969م بقيادة عميد الجيش محمد سياد بري، وهو من أبناء الجنوب. وتوقع أهالي أرض الصومال أن يكون هذا التغيير استهلالة لتصحيح الوضع، وأن يكون الجيش نصرة لحقوقهم المسلوبة. ألا أن مرور الأيام والسنوات لم يصحبه تغير في الأوضاع المختلفة، وبخاصة المشاريع التنموية التي كان 90% منها يذهب للشطر الجنوبي.Somaliland#cite note-Sqfirhbmsscf-33
في السبعينات من القرن العشرين كان الجيش الصومالي يعتبر أقوى الجيوش الأفريقية (الثالث من حيث العدد والعدّة) بعد مصر ونيجيريا. وفي عام 1977م شن الجيش الصومالي حربا على إثيوبيا، وحقق انتصارا كبيرا سيطر؛ حيث خلال فترة وجيزة على كل أجزاء القوميات الصومالية التي احتلتها إثيوبيا؛ إلى أن تدخلت القوى الدولية الكبرى حينها (الاتحاد السوفيتي وبمباركة أمريكية)، وطردت الجيوش الصومالية إلى الحدود المعترفة بها دوليا، ومن هنا بدأ انهيار دولة الصومال.Somaliland#cite note-Sqfirhbmsscf-33Somaliland#cite note-34
هنا بدأ واضحا أن فكرة الصومال الكبرى باءت بالفشل، وأن هذا الحلم الكبير لن يتحقق ما لم يكن هدفا قوميا تكافح من أجله كل القوميات الصومالية. وفي نفس الفترة حصلت جيبوتي على استقلالها عن الاستعمار الفرنسي باسم جمهورية جيبوتي، وقرر أهلها عدم الانضمام إلى الدولة الصومالية؛ متأثرين في قرارهم بما حصل لجيرانهم أرض الصومال الذين خسروا سيادتهم من أجل هدف يواجه هذا القدر من الصعوبات.
لهذه العوامل، قرر أهالي أرض الصومال المطالبة بحقوهم السيادية، وفتحوا باب المفاوضات مع الجنوبيين الذين كانو يسيطرون على الحكم بواسطة المؤسسة العسكرية التي يرأسها الرئيس محمد سياد بري الذي أصبح فيما بعد واحدا من أكبر دكتاتوريي القارة السمراء. فالحكومات التي تناوبت علي الحكم (المدنية منها والعسكرية) لم يولوا إقليم أرض الصومال العناية اللازمة من احتياجاته من المشاريع التنموية التي تمت في البلاد عقب الاستقلال؛ حيث لم تحصل أرض الصومال سوى على 5% فقط من المشاريع التنموية خلال هذه الفترة التي كانت قد بلغت 20 عاما. وكانت هذه النسبة متمثلة في مصنع الأسمنت في بربرة، والذي اشتغل بطاقة إنتاجية محدودة، بالإضافة إلى عدد قليل من الطرق بين المدن الرئيسية.
ولم يلق مبعوثو أرض الصومال أذنا واعية، بل كان رد الحكومة في حينها البدء في مشروع هدفه تخويف وترهيب أهل أرض الصومال، وقام النظام بقتل وحبس العديد من القيادات العسكرية والسياسية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات في حملة اعتقالات سياسية واسعة النطاق شملت كل من ينتمي إلى القبائل الرئيسية في أرض الصومال، وبلغ الأمر حد وضع مخطط لتهجير أو إبادة القبيلة الرئيسية في أرض الصومال وهي قبيلة ”إسحاق” التي تمثل %70 من سكان المنطقة.

الانفصال

وفي شهر أبريل من عام 1981، اجتمع عدد من السياسيين المنتمين لأرض الصومال في لندن وأسسوا حركة تحرير أرض الصومال، وهي حركة سياسية عسكرية تناضل من أجل تحرير أراضيها من الديكتاتور محمد سياد بري، وإعادة السيادة لأهل أرض الصومال. واتخدت الحركة من العاصمة البريطانية لندن مقرا سياسيا لها، كما اتخذت من الأراضي الصومالية في شرق إثيوبيا مقرا عسكريا لها. وخلال أقل من سنتين بدأت الحركة في تحقيق مكاسب سياسية وانتصارات عسكرية علي نظام محمد سياد بري؛ إلى أن قامت في عام 1988م بهجومها الكاسح على النظام العسكري في المدن الرئيسية بإقليم أرض الصومال في حرب استمرت قرابة العامين؛ نجحت إثرها في تحرير أراضي إقليم أرض الصومال بالكامل من نظام محمد سياد بري، مما أدى إلى انهيار الحكومة المركزية في مقديشو في بداية عام 1991م.
بعد أن تمكنت الحركة من تحرير أراضيها قامت بتنظيم موْتمر في مدينة برعو، وهو المؤتمر الدي عرف باسم “مؤتمر برعو للمصالحة وتقرير المصير”؛ وذلك بمشاركة قيادات الحركة التحريرية، وزعماء وشيوخ القبائل، والسياسيين، ورجال الفكر، وممثلون من كافة شرائح المجتمع. وتم خلال هذا المؤتمر مناقشة كل وجهات النظر الحاضرة في الموْتمر بصدد مستقبل الإقليم، وانتهى الاجتماع باتفاق الجميع على الإعلان عن استعادة الاستقلال وقيام جمهورية أرض الصومال في 18 مايو 1991م علي حدودها المعترف بها عام1960م، كما كتبت مسودة الدستور المؤقت للبلاد الذي كان من أهم بنوده عودة سيادة أرض الصومال، وترك الحكم لحركة تحرير أرض الصومال لفترة مدتها سنتين؛ يتم خلالها وضع الدستور، واستكمال عملية المصالحة لتشمل البلاد عموما. وتم انتخاب رئيس الحركة حينها السفير عبد الرحمن أحمد علي ليكون أول رئيس لجمهورية أرض الصومال، وانتخب حسن عيسي جامع نائبا له للفترة الانتقالية.
ورغم وجود بعض العقبات في الفترة الانتقالية، إلا أنها مرت بنجاح، وقامت الحركة بتسليم السلطة لمجلس الشيوخ وهو مجلس مكون من زعماء القبائل الذين يملكون صلاحيات واسعة وهيبة كبيرة داخل المجتمع، وكان ذلك في مؤتمر بورما في عام 1993م. وخلال هذا المؤتمر الذي حظي بحضور كبير من أصحاب الشأن، صدر البيان الختامي الذي أكد فيه قيادات التكوينات الاجتماعية والسياسية التمسك بسيادة جمهورية أرض الصومال على حدودها المعترف بها دوليا قبل عام 1960م. وتم في هذا الموْتمر انتخاب السياسي المخضرم محمد حاجي إبراهيم عقال رئيسا والعميد عبد الرحمن شيخ علي نائبا للرئيس، كما تمت تسمية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعددهم 164 عضوا؛ نصفهم يمثل مجلس الشيوخ والنصف الآخر يمثل مجلس النواب. وكان أهم الأعمال الموكلة للحكومة الجديدة إنجاز المسودة النهائية للدستور الرسمي للبلاد وعرضه علي الشعب للاستفتاء، واستكمال عملية نزع السلاح من الميليشيات القبلية، وتأسيس مؤسسات أمنية وعسكرية لفرض النظام وحماية البلاد.
وفي عام 1997م، تم انتخاب الرئيس محمد حاجي إبراهيم عجال رئيسا لفترة ثانية لكي يستمر في استكمال أعمال بناء الدولة التي بدأها، وانتخب طاهر ريالي كاهن نائبا له لفترة 4 سنوات.
وفي عام 2000م، أجري الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد، وقام ما يزيد عن %97 من المشاركين في الاستفتاء بالتصويت لصالح الدستور؛ مما أكد أن المطالبة باستقلال أرض الصومال يعد خيارا شعبيا وليس خيارا نخبويا أو عفويا.Somaliland#cite note-Gettleman-39
واستمرت عملية بناء الدولة، وقام نظام تعددية حزبية تنافس فيه الأحزاب السياسية المختلفة على الحكم في انتخابات عامة. ونجحت ثلاثة أحزاب في اجتياز شروط الأحزاب الوطنية التي نص عليها الدستور، وهم (حزب اتحاد الأمة – أدوب) برئاسة الرئيس محمد حاجي إبراهيم عجال، و(حزب التضامن للتنمية – كولميي) برئاسة أحمد محمد سيلانيو، و(وحزب العدالة – أعيد) برئاسة السياسي الجديد في الساحة السياسية فيصل علي حسين.Somaliland#cite note-Gettleman-39
وفي عام 2002م توفي الرئيس محمد حاجي إبراهيم عجال أثناء رحلة علاج في جنوب أفريقيا. ورغم مرارة الخبر المتمثل معنويا في وفاة رجل اعتبره شعب أرض الصومال الموْسس والأب الروحي للبلد؛ إلا أن ذلك لم يعرقل مسيرة تكريس الديمقراطية في البلد الوليد. وعقب فترة قصيرة، أعلن مجلس الشيوخ برئاسة الشيخ إبراهيم شيخ مطر انتخاب نائبه طاهر ريالي كاهن؛ رئيسا للبلاد لتكملة الفترة الانتقالية، واختير عضو مجلس النواب آنذاك أحمد يوسف ياسين نائبا للرئيس في انتقال سلس ودستوري للسلطة.Somaliland#cite note-Administration-38Somaliland#cite note-Gettleman-39
في عام 2003م، أجريت أول انتخابات رئاسية في أرض الصومال، تنافس فيها رئساء الأحزاب الثلاثة، وأسفرت عن فوز حزب اتحاد الأمة –أدوب – بقيادة الرئيس طاهر ريالي كاهن ونائبه أحمد يوسف ياسين بفارق بسيط لا يتعدى الثمانون صوتا عن السياسي البارز أحمد محمد سيلانيو. ورغم هذا الفارق البسيط في النتيجة إلا أن جميع الأحزاب رحبت بالنتيجة المعلنة من لجنة الانتخابات.Somaliland#cite note-Administration-38Somaliland#cite note-Gettleman-39
بعد ذلك بسنتين أي في عام 2005م، حان موعد انتخاب مجلس النواب المكوّن من 82 مقعدا، والتي تنافس فيها 246 مرشحا عن الأحزاب الثلاثة. وانتهت هذه الانتخابات بفوز حزبي المعارضة بثلثي الأصواتن بينما حصل الحزب الحاكم على ثلث أصوات الناخبين؛ مما أعطى أحزاب المعارضة الحق في رئاسة مجلس النواب، وانتخب عبد الرحمن عيرو من حزب العدالة رئيسا لمجلس النواب والأستاذ عبد العزيز سمالي من حزب التضامن نائبا له.Somaliland#cite note-Administration-38Somaliland#cite note-Gettleman-39
واستمرت مسيرة التقدم في البلاد رغم كل المعوقات الاقتصادية التي واجهتها في هذه الفترة، وكان أهمها مقاطعة دول الخليج للمواشي القادمة من القرن الأفريقي، والظروف الأخرى المحيطة من حروب تدور في جنوب الصومال وقراصنة البحار. ومع كل ذلك، تمكنت أرض الصومال من أن تحافظ علي أمنها واستقرارها، وأن تكمل مسيرة بناء دولة عصرية تعتمد على الموءسسات المنتخبة ديمقراطيا من قبل شعبها.Somaliland#cite note-Administration-38Somaliland#cite note-Gettleman-39
وفي شهر يونيو/حزيران من عام 2010م؛ أجريت ثاني انتخابات رئاسية للبلادن تنافس فيها الأحزاب الثلاثة، وتمكن السياسي أحمد محمد محمود سيلانيو ونائبه عبد الرحمن زيلعي من الفوز برئاسة البلاد لفترة خمسة سنوات، وتم تنصيبه رئيسا للبلاد في يوليو/تموز من نفس العام. ولأول مرة حضر حفل تنصيب الرئيس وفود رفيعة المستوى تمثل دور الجوار، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أفريقية عديدة.Somaliland#cite note-Administration-38Somaliland#cite note-Gettleman-39

التقسيم الجغرافي والمناخ

تقع جمهورية أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، يحدها جيبوتي من الغرب، وإثيوبيا من الجنوب، ومنطقة بونتلاند الصومالية من الشرق. وتملك أرض الصومال ساحلا طويلا على خليج عدن يمتد بطول 740 كم (460 ميلا). وتبلغ مساحة أرض الصومال نحو 137600 كم2 (53100 ميلا مربعا). وهناك سلسلة جبال ترتفع إلى سبعة آلاف قدم في وسط وشرق البلاد. 
وتقع أرض الصومال شمال خط الإستواء، والشمس تمر فوقها عمودياً مرتين في السنة، في 22 مارس و23 سبتمبر، وهو ما يجعل مناخها استوائيا يمثل خليطا من الظروف الرطبة والجافة.
الجزء الشمالي من المنطقة جبلي، ومرتفع فبصورة عامة. ويتراوح الارتفاع ما بين 900 و2100 مترا (2953 - 6890 قدما) فوق مستوى سطح البحر. وتعد مناطق أودل وساحل ومورودي جيح من المناطق الجبلية الخصبة، بينما توغدير تعتبر منطقة شبه صحراوية تتضمن بعض المناطق الخصبة. وتمتاز المنطقة البحرية لإقليم أودل بالشعاب المرجانية وأشجار المانغروف. تعتبر المنطقة - بشكل عام - شبه قاحلة، مع متوسط درجات حرارة يومية تتراوح ما بين 25C إلى 35C, بينما الرطوبة في البلاد تبلغ إلى 63% في موسم الجفاف وتقفز إلى 82% في موسم الأمطار.

النظام السياسي

في 31 أيار/مايو 2001م أقرّ أهل أرض الصومال أول دستور مكتوب للجمهورية عبر استفتاء عام بنسبة 97 بالمئة من المقترعين. وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه معا في انتخابات عامة على أساس الأكثرية العددية للقواعد الانتخابية لنظام اللائحة الحزبية.
تتألف السلطة التشريعية للجمهورية من مجلسين تشريعيين؛ هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وينص الدستور على انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 82 عضوا في انتخابات عامة حرة؛ وذلك لولاية مدتها خمس سنوات. ولا يحدد الدستور الطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس الشيوخ. ومدة ولاية مجلس الشيوخ 6 سنوات.
ووفقا للدستور لا يمكن وجود أكثر من ثلاثة أحزاب سياسية في آن واحد.
اكتسبت أكبر ثلاث أحزاب هذا الحق في الانتخابات البلدية سنة 2002م. وخاضت ثلاثة أحزاب أخرى الانتخابات البلدية التي عقدت في 22 كانون أول/ديسمبر 2002م. وفاز الحزب الديمقراطي الشعبي المتحد ب41 بالمئة من الأصوات، بينما فاز حزب كولمية وحزب العدالة والرفاه بـ 19 بالمئة و11 بالمئة من الأصوات على التوالي.

مجلس النواب

مجلس النواب يتكون من الأعضاء الذين يمثلون الشعب، ويشكلون الجهة التشريعية الأولى في البلاد، ومن خلاله يتم إصدار القوانين وإقرارها والإشراف على الوضع السياسي العام. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 82 عضواً يتم انتخابهم عن طريق الانتخابات عامة حرة.

الانتخابات

عقب انهيار النظام العسكري الذي كان يحكم الصومال عام 1991م بادر زعماء الحركة الوطنية الصومالية بقرار إعلان انفصال إقليم شمال الصومال الذي كان يضم آنذاك خمس محافظات عن بقية الصومال في نفس العام. ومنذ ذلك الحين نجحت أرض الصومال في تحقيق مصالحة حقيقية بين العشائر التي تقطن الإقليم، وعملت على نشر الأمن والنظام والقانون، وقامت بإقرار أول دستور لها من خلال استفتاء أجري عام 2001م، كما نظمت في فترات مختلفة انتخابات حرة وناجحة تشمل الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية.

دور القبائل في الانفصال

لا تختلف أرض الصومال في مكونها البشري، وبيئتها القبلية عن باقي بقاع إقليم الصومال. لكن الملفت في حالة أرض الصومال وجود توافق داخلي على التعامل الحكيم مع المسألة القبلية التي كانت قد بلغت ذروة تأزمها في ظل النظام الدكتاتوري للرئيس محمد سياد بري، حيث تم تعميق انعدام الثقة وإحياء النعرات القديمة، والتعامل التمييزي ضد أسس الثقافة الصومالية وأبرزها العامل الديني الذي كان يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الامن الداخلي والتماسك الاجتماعيين وبخاصة في الحالات الحرجة التي تعجز النظم القبلية، ومؤسسات الدولة عن معالجتها.
وقد مثل لأداء الحركة الوطنية الصومالية (S.N.M)، ذات الأغلبية من الأكارم من “بني إسحاق”، كأحد المنتصرين في الثورة الشعبية المسلحة على النظام الحاكم، مثل هذا الأداء أحد أهم المنعطفات التاريخية في أرض الصومال والصومال قاطبة، حيث تجلى في خطاب هذه الحركة قدر عال من اعتبار السلام والمصالحة مع الجبهات الأقل قوة، وهي القوى الاجتماعية التي كانت تؤيد النظام الدكتاتوري في المنطقة، منساقة تحت إغراء المكافأة وتضليل الإعلام الحكومي والتلويح بالعقوبة والانتقام، لتساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية بالشمال الصومالي، وما ترافق معها من مآسٍ وجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، خارقة القيم الدينية والتقاليد القبلية للصوماليين.
فتوالت مؤتمرات المصالحة كمؤتمر “بورما” في عام 1993م، مبرزة دورًا أساسيًا للقادة التقليديين، كاد أن يتم إلغاؤه في ظل سلطة الفرد الواحد، مجنبة المنطقة تناحرًا طويلًا مؤسفًا وغير مجدٍ، كما جرى لاحقًا في مناطق الجنوب الصومالي، التي خسرت كل نظمها التقليدية بسبب القبضة الحديدية للنظام البائد.
وانتقلت القيادات العسكرية للفصائل القبلية بأرض الصومال من مرحلة القيادة الميدانية إلى الصف الثاني على صعيد عملية صناعة القرار، وتم ذلك بفكر متجرد من النزعة القبائلية الضيقة لصالح نزعة وطنية حرصت على نزع الشرعية عن أي سلوك انفرادي تجاه أي مستجدات قد ترد في جو الاستقلال المشحون بالألم والتوجس. وكان تولي الرئيس محمد حاج إبراهيم عقال مقاليد الحكم في أرض الصومال نقلة للإقليم كله من حيث التحجيم النهائي لقادة الجبهات، خاصة الجبهة الأكبر والأقوى “الحركة الوطنية الصومالية”، مما دفع بقادتها للتوجه التام للدخول في العملية السياسية، بعد القطيعة الحازمة مع مرحلة العمل عبر الفصائل.
وقد لعبت مؤتمرات السلام دورًا أساسيًا، في تهيئة الجو لعودة الطرح الذي طويت صفحته قبل ثلاثة عقود، الهادف لإعلان جمهورية أرض الصو مال، ككيان سياسي مستقل عن الوحدة القديمة، وكل ما يحيط به من الكيانات والدول.

التركيبة السكانية والدين

يبلغ تعداد سكان جمهورية أرض الصومال 3.5 مليون نسمة، ومعظم السكان المحليين ينتمون إلى العرق الصومالي. ومن ناحية ثانية، نجد أن 55 بالمئة من السكان من البدو الرحل أو شبه الرحل "سكان البادية"، بينما يعيش 45 بالمئة من السكان في المراكز الحضارية أو المدن، والتي تشمل العاصمة هرجيسا التي يقدر عدد سكانها بحوالي 650 ألف نسمة، ومدن أخرى مثل بورعو وبورما وبربرة وعيريجابو ولاس عانود. 
ويدين 100 بالمئة من السكان الإسلام، وفق المذهب الشافعي.