تعدد الزوجات في القانون الفلسطيني

تعدد الزوجات في فلسطين

المبحث الثاني: تعدد الزوجات في اتفاقية سيداو

بالبحث في مواد اتفاقية سيداو للكشف عن موقفها من تعدد الزوجات قد تبين فضها التام لهذه الفكرة, حيث طالبت المادة 2 الدول الأعضاء بالاتفاقية أن يتخذوا جميع التدابير التشريعية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية , كما وجاءت المادة 16  من الاتفاقية وكانت أكثر تخصيصا حول موضوع الزواج والمساواة فيه حي طالبت الدول الأعضاء بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة. بالنظر لهذه المواد من الاتفاقية فانه لو وافقت اتفاقية سيداو على تعدد الزوجات فانها ستوافق أيضا على فكرة أخرى وهي تعدد الأزواج وذلك من باب المساواة المطلقة وهو الأمر غير المقبول والمرفوض منطقيا.
    وفي فلسطين ونظرا لأن قانون الأحوال الشخصية المطبق مأخوذ عن الشريعة الاسلامية, فانه يوجد تعارض واضح بينه وبين اتفاقية سيداو ف بعض الأمور أهمها الميراث و الزواج وما يترتب عليه من تعارض حول فكرة تعدد الزوجات, الأمر الذي يجعل فلسطين مخالفة للقانون الدولي لانها من ووفق قواعد القانون الدولي وقواعد الاتفاقية فانه من الواجب عليها تعديل قوانينها الداخلية حتى تتماشى مع الاتفاقية, وكان الأجدر حتى نتجنب مخالفة القانون الدولي والاتفاقية أن يتم التحفظ على تطبيق بعض المواد من الاتفاقية قبل التوقيع أو المصادقة عليها. وهذا الاختلاف بين الشريعة والاتفاقية قد أدى إلى اختلاف بين رجال الدين ورجال السياسة حول من الأولى أن يأخذ عنه القانون الشريعة أم الاتفاقية وهو ما سنتحدث عنه في المبحث التالي.

المبحث الثالث: تعدد الزوجات في القانون الفلسطيني

ان قانون الأحوال الشخصية الساري في فلسطين مأخوذ من الشريعة الاسلامية, لذا فانه أقر تعدد الزوجات, وهو ما يظهر في بعض مواده مثل المادة 40 والتي نصت على منع اسكان الضرائر في دار واحدة ونادت بالمساواة في المعاملة بين الضرائر , وهو ما يدل على أن القانون طالب من الرجل المعدد أن يعدل بين زوجاته.
    لكن على الرغم من سماح القانون بتعدد الزوجات, الا انه اعطى للزوجة بعض الوسائل التي من خلالها من الممكن أن تمنع زوجها من الزواج بأخرى, وذلك بأن تضع شرطا في عقد الزواج يمنع الزوج من الزواج بغيرها وأنه في حال قيامه بالزواج بأخرى فانها تستطيع فسخ عقد الزواج بينها وبينه مع حقها بأخذ سائر حقوقها الزوجية وهو ما ورد في المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني .
    وهناك الكثير ممن يطالبون القانون بالتدخل للحد من مسألة تعدد الزوجات, بحيث يسمح بتعدد الزوجات بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة من حيث الكفاءة في من يقدم على الزواج بأكثر من واحدة, حيث أن التشريعات الموجودة حاليا غير كافية للتأكد من مدى كفاءة الزوج ومن مدى توافر أسباب منطقية تحقق مقاصد الشريعة من اعطاء رخصة تعدد الزوجات والتي ذكرت في المبحث الأول.
    وهناك رأي ينادي به فقهاء القانون الدولي والسياسيين بتعديل القانون لينسجم مع اتفاقية سيداو, واعطاء المرأة المساواة المطلقة في جميع المجالات, وبالتالي تعديل قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك من تعديل لأحكام الزواج ونظرة القانون لتعدد الزوجات, متمسكين بمبدأ سمو الاتفاقيات على القوانين الداخلية والمعمول به في فلطسين وفق أحكام المحكمة الدستورية رقم 4  و 5  لسنة 2017م, ويقابل رأيهم رفضا من رجال الدين المتمسكين بأن الشريعة الاسلامية تسمو على جميع القوانين والاتفاقيات, وأيضا بمدأ سمو الدستور على القوانين الداخلية والاتفاقيات التي تنضم لها فلسطين, حيث يحتجون بالمادة 4 من القانون الأساسي والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع , وهو الاحتجاج الذي فنده الطرف الاخر بقولهم أن الشريعة مصدر رئيسي وليس المصدر الرئيسي للتشريع, أي ان الشريعة هي أحد المصادر الرئيسية للتشريع وهناك مصادر رئيسية اخرى للتشريع.
     وبالبحث في قوانين دول عربية أخرى حول فكرة تعدد الزوجات, فاننا نجد أن هناك بعض الدول التي لغت تعدد الزوجات مثل تونس والتي قامت بتجريم الزوج المعدد وذلك في الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية التونسي لسنة 1958م , وهناك دول أخرى مثل مصر قد قامت بتضييق على المعدد وذلك في المادة 6 مكرر من قانون رقم 44 لسنة 1979 والمعدل لقانون الأحوال الشخصية المصري حيث اشترط هذا القانون على المقدم على التعدد أن يأخذ موافقة الزوجة الاولى , واخيرا هناك بعض الدول والتي اكتفت باباحة التعدد مثل الكويت وذلك بقانون رقم 51 لسنة 1984م.

الخاتمة

هناك تعارض واضح بين الشريعة الاسلامية واتفاقة سيداو حول موقف كل منهما من تعدد الزوجات, وأرى أن الحل الأنسب والذي لا أرى فيه تعارض لا مع الشريعة ولا مع الاتفاقية لحل هذا التعارض يكون من خلال تعديل أحكام القانون ليصبح الأصل في القانون منع تعدد الزوجات والسماح به يكون في حالات استثنائية وفي أضيق الحدود, وأن يكون على المقدم إلى التعدد عبء اثبات وجود الحالة الاستنائية أمام القضاء حتى يتم السماح له بالتعدد.