معاهدة فرساي

النمسا

اقتُطِعَت من النمسا بوهيميا ومورافيا اللتان بلغ عدد سكانهما عشرة ملايين، أغلبيتهم الساحقة من التشيك، ليتكون منهم ومن المليونين من السلوفاك ومليون آخر من المجريين والروتينيين دولة تشيكوسلوفاكيا الجديدة. كذلك تخلت النمسا لإيطاليا عن التيرول الجنوبي، ومنطقة تيرنتينو وتريستا وشبه جزيرة إستريا وبعض الجزر على ساحل دلماشيا. وبذلك تحولت النمسا التي ظلت تملأ الحياة السياسية في أوروبا طوال ثلاثة قرون إلى دولة صغيرة فقيرة.

المجر

كذلك تقلصت مساحة المجر بموجب معاهدة تريانون، فوزعت حدودها القديمة على يوغوسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وانضم جزء منها إلى النمسا ذاتها، وحرمت من الميناء الذي كانت تنفذ منه إلى البحر وهو ميناء فيوم، فأصبحت دولة مغلقة وانكمشت مساحتها من 125 ألف ميل مربع إلى 35 ألف فقط.

بلغاريا

كذلك تقلصت مساحة بلغاريا بموجب معاهدة نويي، بعد أن فقدت تراقيا الغربية التي كانت قد انتزعتها من تركيا في حروب عام 1913، وكانت تعتز بها لأنها منفذها إلى بحر إيجة، وقد ضمت هذة المنطقة إلى اليونان. كما سلمت ثلاث مناطق صغيرة في حدودها الغربية إلى يوغوسلافيا. وهكذا أصبحت بلغاريا التي كانت تتطلع لزعامة دول البلقان في عام 1912 - 1913م من أصغر الدول في تلك المنطقة.

ألمانيا

وأخيراً فقد تقلصت مساحة ألمانيا بمقتضى معاهدة فرساي فقد تنازلت لبلجيكا عن مدينتي يوبين ومالميدي، وأعادت شمال لزفيج للدنمارك، وأجبرت على رد الألزاس واللورين لفرنسا، بحجة أن عواطف سكانها مع الفرنسيين وإن كانوا يتكلموا الألمانية. كما أعطت دولة بولندا الجديدة رقعة كبيرة من الأرض تتمثل في بروسيا الغربية وبوزن، كما أعطتها أيضاً ممراً إلى البحر ينتهي عند غدانسك ويفصل ما بين بروسيا الشرقية وألمانيا. كما أعطتها جزءاً كبيراً من سيليزيا العليا بما فيه من نصيب وافر من الثروة المعدنية. بالإضافة إلى فقدانها مستعمراتها. كما اشترط لضمان الأمن في أوروبا ألَّا يتم اتحاد سياسي بينها وبين النمسا دون موافقة عصبة الأمم. وفرض على ألمانيا نزع سلاح المنطقة الواقعة شرق الراين إلى مسافة خمسين كيلومترا على الدوام. هذا فضلاً عن إخلاء رينانيا (غرب الراين) من كل حصن عسكري، ومن كل منظمة عسكرية. وفيما عاد ذلك فقد تركت معاهدة فرساي الرايخ سليماً إلى حد كبير من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية، وحفظت له وحدته السياسية وقوته وإمكاناته كدولة عظمى.

بولندا

ولقد شملت أراضي بولندا: بولندا الروسية وبولندا النمساوية وبولندا الروسية القديمة. وإمتدت نحو الشرق غير أن هذة المعاهدة لم تعين حدود بولندا في هذة الجهة، ولم تلبث أن تحددت هذه الحدود في معاهدة ريغا عام 1920 بعد الحرب البولندية الروسية.

الانتدابات

هذا على كل حال فيما يتصل بالتغييرات السياسية في أوروبا، أما خارج أوروبا فقد أعيد توزيع المستعمرات الألمانية على الدول المنتصرة تحت اسم الانتداب، فاستولت فرنسا على الكاميرون ونصف توغو، واستولت بريطانيا على تنجانيقا عدا روندا وبوروندي، كما استولت على النصف الآخر من توغو، وجنوب غرب أفريقيا الألمانية. واستولت بلجيكا على رواندا وبوروندي وضمت الكونغو البلجيكي، وأعطيت اليابان جزر الهادي الألمانية وهما مارشال وكارولينا (عدا غوام) وماريانا وكذا كياتشاو في شبه جزيرة شاندونغ. وأعطيت أستراليا غينيا الجديدة، وأعطيت نيوزيلندا الجزر الألمانية الموجودة في محيط غينيا الجديدة. كما أعطيت إنجلترا ناورو في المحيط الهادي.

الشرق الأوسط

أما في الشرق الأوسط، فبمقتضى معاهدة سيفر لم يبق للأتراك إلا مدينة القسطنطينية مع ركن صغير من الأرض الأوروبية خلفها، والقسم الأعظم من آسيا الصغرى أي الأناضول أما بقية أراضي الإمبراطورية العثمانية فقد أخذت منها. فقد اعترفت تركيا بالاستقلال الذاتي لكردستان، وأقرت بأن أرمينيا دولة حرة مستقلة، ووضعت منطقة إزمير والأراضي المجاورة بصورة مؤقتة تحت إدارة اليونان، مع بقائها اسمياً تحت السيادة التركية، ووضعت سوريا ولبنان تحت الإنتداب الفرنسي وفلسطين وشرق الأردن والعراق واليمن تحت الانتداب البريطاني.
بينما استولت إيطاليا على جزيرة بحر إيجة إلى اليونان، ووضع مضيقا البوسفور والدردنيل تحت رقابة لجنة دولية، فلا يجوز حصارهما ولا إدخالهما ضمن منطقة حرب إلا تنفيذا لقرار مجلس عصبة الأمم. واعترفت تركيا بالحالة السياسية الجديدة التي نشأت عن الحرب في مصر والسودان وقبرص وبحر إيجة، وبالحماية الفرنسية على المغرب وتونس وتنازلت عن كل حقوقها في بلاد العرب وسوريا وفلسطين والعراق. وقد اتفقت على منح فرنسا منطقة نفوذ في الأناضول تمتد إلى شمال سوريا، وعلى منح إيطاليا منطقة نفوذ أخرى جنوب وشرق إزمير. ولكن الشعب التركي تمرد على هذة المعاهدة وخاض بقيادة مصطفى كمال أتاتورك المعارك مع اليونانيين، وأحرز الانتصار عليهم، فأعيد النظر في المعاهدة في مؤتمر لوزان 1923م. وبموجبها وافقت تركيا على التخلي عن سيادتها على البلاد العربية كما وافقت على حياد المضايق وحرية الملاحة فيها. وفي مقابل ذلك أعيد إلى تركيا تراقيا الشرقية، وإزمير، وأضاليا، وقيليقية.