سياسة مصر المائية

تواصل الإمداد

وفقاً للمركزالقومي للبحوث، فإن 40% من سكان القاهرة لا يحصلون على المياه لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم. وهناك ثلاث مناطق كبيرة لا يحصلون على مياه منقولة بالأنابيب. في عام 2008، ظهرت مظاهرات بشأن هذه القضية في السويس، حيث قطع وأوقف 500 شخص الطريق الرئيسي المؤدي إلى القاهرة. ووفقا لمسح أجري قبل عام 2006 في محافظة الفيوم، شكا 46% من الأسر عن انخفاض ضغط المياه، و30% حول انقطاع المياه المتكرر و22% اشتكوا من أن المياه ليست متاحة خلال النهار. أدت هذه  المشاكل إلى أن كثير من الناس اضطروا لاستخدام المياه من القنوات التي يمكن أن تكون خطرة على الصحة. جودة الخدمة رديئة وخاصة في المناطق العشوائية حيث يعيش 20% من السكان المصريين.

جودة مياه الشرب

تشير التقديرات إلى أن حوالي 17,000 طفلاً يموت سنوياً من الإسهال. أحد هذه الأسباب هو أن جودة مياه الشرب في كثير من الأحيان دون المعايير. بعض محطات معالجة المياه لا يتم تركيبها وتشغيلها بشكل صحيح وبالتالي فهي غير فعالة في إزالة الطفيليات والفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة الطفيلية. في عام 2009، قامت وزارة الصحة بدراسة تبين على أثرها أن مياه الشرب التي يشربها نصف مليون شخص في أسيوط غير صالحة للاستهلاك البشري. واعتباراً من يونيو 2011، لم يتم فعل شيئاً لمعالجة هذه المشكلة. نُظم الكلورة للآبار، التي تم تنصيبها منذ سنوات لعلاج مستويات عالية من البكتيريا الموجودة في المياه الجوفية، فشلت لعدم وجود صيانة وتم إيقافها. يتم توفير المياه غير المعالجة إلى السكان الآن.

معالجة مياه الصرف

بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مصر 239 محطة في عام 2008. وصلت قدرة مصر في معالجة مياه الصرف الصحي إلى أكثر من 11 مليون متر مكعب يوميا، تخدم أكثر من 18 مليون نسمة. ازداد الرقم 10 مرات بين عامي 1985 و2005. كمية المياه التي يتم صرفها في النيل تصل إلى 3.8 مليارات متر مكعب في السنة، تم علاج 35% منها اعتباراً من عام 2004.
تقع أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، في الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة، وهي تخدم حوالي 9 ملايين شخص وتعالج 2 مليون متر مكعب يوميا منذ عام 2009. تصرف في مصرف بلبيس ومنها إلى مصرف بحر البقر، ثم يُصرف إلى بحيرة المنزلة، 170 كم بعيدا عن القاهرة.
وقد تم تحديد المصرف وبحيرة المنزلة وتسميتها "بالبقعة السوداء" من قِبَل خطة العمل البيئية المصرية في عام 1992. إن جودة المياه ونوعيتها قد تحسنت  بشكل كبير بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة المعالجة في عام 1999، ولكن المصرف والبحيرة لا تزال هشة بيئيا. تم طرح مناقصة لمزيد من التوسع في محطة المعالجة بتمويل من بنك التنمية الأفريقي في عام 2011، من شأنها أن تقوم بزيادة طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا. ومن شأن مخطط المرحلة الثالثة، أن ترتفع قدرة المحطة إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا، وخدمة 12 مليون شخص، وجعل جبل الأصفر واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم.

مصادر المياه

يقدر معدل هطول الأمطار الوسطى في مصر بحوالي 18 ملم أو ما مجموعه 1.8 مليار متر مكعب في السنة. غير أن مصدر مصر الرئيسي للمياه العذبة يبقى نهر النيل. يمد النهر مصر بحوالي 56.8 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، وهو ما يمثل 97% من جميع الموارد المائية المتجددة في مصر. ونظراً لأهميَّة النيل كمصدر المياه الرئيسي لمصر فقد اعتبرت الحكومات المصرية المتعاقبة أن أي اعتداء على مياه النيل بما يمس حصة مصر يُعتبر تعدياً على أمنها القومي، ومن أبرز القضايا التي تعكس ذلك قضيَّة سد النهضة الذي قررت أثيوبيا بناؤه، الأمر الذي أثار غضب الشارع المصري وهدد باندلاع الحرب بين الدولتين.
علاوة على ذلك، فإن مصر لديها أربعة خزانات للمياه الجوفية المختلفة وهي خزان حوض النيل وخزان الحجر الرملي النوبي وخزان المغرة الجوفي والخزان الساحلي.
منذ عام 2005، تُصنف مصر كدولة شحيحة المياه لأن موارد المياه توفر أقل من 1000 متر مكعب من المياه العذبة سنويًا للفرد الواحد. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2025 إلى 95 مليون نسمة، وهو ما يعني أن نصيب الفرد سينخفض إلى 600 متر مكعب في السنة. ويُشيرُ بعض الباحثين إلى غياب الرؤية الحكوميَّة المصريَّة المُتعاقبة لاتخاذ إجراءات جذريَّة لضمان نصيب البلاد من مياه النيل، وتأمين الحاجة المُستقبليَّة للشعب، فعلى الرغم من إعلان الحكومة الأثيوبية عن بناء سد النهضة في سنة 2011، غير أن الحكومة المصرية لم تدرك أبعاد هذا الخطر إلا في 28 مايو 2013 عندما قامت أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناً ببدء مرحلة للتنفيذ الفعلي.

استخدام المياه والسلوك الصحي

على المستوى الوطني، يقدر إجمالي استخدام المياه المنزلية في مصر بحوالي 5.5 مليار متر مكعب في السنة أو 8% من إجمالي استخدامات المياه. هذا يتوافق مع ما معدله حوالي 200 لتر للفرد في اليوم الواحد (لتر / نسمة / يوم)، أو تقريبا مرتين بقدر ما في ألمانيا. ومع ذلك، استخدام المياه للأغراض المنزلية الفعلية أقل بسبب خسائر الشبكة، وعلاوة على ذلك هناك اختلافٌ كبير بين المناطق المختلفة في مصر. على سبيل المثال، القدرة على إمداد مياه الشرب تتراوح بين 70 لتر / نسمة / يوم في صعيد مصر إلى 330 لتر / نسمة / يوم في القاهرة. كما أن استهلاك المياه في الإسكندرية يصل تقريباً إلى 300 لتر / نسمة / يوم.
على المستوى المحلي، وبناءً على دراسة المياه والصرف الصحي في قريتين بدلتا النيل والتي أجريت في أواخر الثمانينات. توفر الدراسة بعض الأفكار عن استخدام المياه والسلوك الصحي في المناطق الريفية في ذلك الوقت. كان بإمكانية السكان الوصول إلى مصادر المياه عن طريق ثلاثة وسائل: المياه المنقولة بالأنابيب من التوصيلات المنزلية أو صنبور عمومي؛ الآبار الضحلة مع مضخة يدوية، ومياه الترع. واستخدمت النساء القنوات العديدة من المياه لغسل الملابس والأواني المنزلية، ولتنظيف الخضروات والحبوب. تُفضل المرأة مياه القناة عن المياه الجوفية لأن مياه القناة أنعم وأقل تسوساً. كما كانت المناطق المحيطة بها صنابير غير نظيفة والسكان لم يشعروا بمسؤلية الحفاظ عليها وصيانتها، مُعتبرين أن هذا من مسؤولية الحكومة. كانت الآبار الضحلة ملوثة.كما  لم يكن هناك أي نظام للصرف الصحي والمياه الرمادية في التصرف. واستخدمت النساء المراحيض المنزلية في المقام الأول. كما يستخدم الرجال في المساجد المرافق الصحية أو يتبرزون في القنوات. يتبرزون الأطفال علناً في الشوارع أو الميادين. تفريغ المراحيض قامت به عربات تجرها الحمير أو الشاحنات التي تفرغ حمولتها في القنوات. كما ظلت وفيات الرضع مرتفعة نتيجة لظروف مثل هذه،  على الرغم من تقديم الحكومة للمياه من خلال الأنابيب الرأسية. أظهرت بيانات المسح المزيد الأخيرة أن سلوك النظافة تحسن منذ ذلك الحين على المستوى الوطني: معدل التغوط في العراء في المناطق الريفية انخفض من 17% في عام 1990 إلى أقل من 1% في عام 2005. في حين توفير إمدادات الماء وحده فقط كان لها تأثير محدود على معدل وفيات الأطفال، ساهمت التحسينات اللاحقة في مجال الصرف الصحي ونظافة السلوك لخفض كبير في معدل وفيات الأطفال من 90/1000 ولادة في عام 1990 إلى 23 في عام 2008.

البنية التحتية

اعتبارا من عام 2008، كان هناك 153 محطة معالجة كبيرة و817 محطة معالجة صغيرة للشرب، فضلا عن 239 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. وبلغ طول شبكات توزيع المياه 107,000 كم وطول شبكة الصرف الصحي المجمعة 29,000 كم.

من القرن التاسع عشر إلى مصر المعاصرة

تم إنشاء أول شركات المياه الحديثة في مصر من قِبَل مستثمرين من القطاع الخاص الأوروبي وذلك في الإسكندرية والقاهرة في ستينات القرن التاسع عشر تحت إمرة خديوي مصر. في نفس الوقت، كان يتم تشغيل شركة قناة السويس من قِبَل الفرنسيين والبريطانيين، إلى جانب قناة السويس نفسها، وتم توفير مياه الشرب لمدن القناة ميناء السويس وبورسعيد والإسماعيلية، كما تم إنشاء مدينة الإسماعيلية من قِبَل الشركة.
تم تأميم شركات مياه القاهرة والإسكندرية في عام 1956، جنبا إلى جنب مع تأميم قناة السويس من قبل الحكومة الاشتراكية بقيادة جمال عبد الناصر. ولتشجيع الاستثمارات في المدن الإقليمية، تم إنشاء أجهزة الدولة، أحدهما مسؤول عن إمدادات المياه وأخرى مسؤولة عن الصرف الصحي.

السياسة والتنظيم

يتم وضع السياسات الخاصة بقطاع المياه المصرية من قِبَل عدة وزارات. وزارة إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، التي أنشئت في عام 2012، تولت المهام من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي كانت في السابق مسؤولة عن هذا القطاع. وزارة الموارد المائية والري (المُسماة بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية) هي المسؤولة عن إدارة الموارد المائية والري. وزاة الصحة والسكان هي المسؤولة عن تحليل نوعية المياه وجودتها. وجهاز شؤون البيئة المصري هي الجهة المسؤولة عن شؤون البيئة وتقييم ورصد استخدام المياه. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تأسست بموجب مرسوم في عام 2004، هي المسؤولة عن الاستدامة المالية والتقنية للمحافظة المرافق القائمة. وكالة تنظيم المياه المصرية،التي تأسست  في عام 2006، هي المسؤولة عن التنظيم الاقتصادي والتقني في المرافق العامة.
بعد الزيارة التي قامت بها إحدى المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في عام 2009، لاحظت أن الشفافية والمساءلة محدودة من الحكومة تجاه مواطنيها. حيث تلقت السلطات العديد من الشكاوى بشأن إمدادات مياه الشرب التي ظلت دون رد. وأشارت إلى أنه "من الصعب للغاية الحصول على معلومات حول نوعية وجودة (...) مياه الشرب" و"كان هناك التباس حول مكان إرسال الشكاوى" - الشركة القابضة، وزارة الصحة أو هيئة الرقابة التنظيمية. "كما أن التداخل في المسؤوليات خلق حالة من عدم المسؤولية باعتبار أن كل منظمة تعتبر نفسها ليست مسؤولة عن الأمر"، واختتمت كلمتها، مشيرة إلى أن "غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات في قطاعي المياه والصرف الصحي يخلق جوا من الريبة، والتي تتميز  بعدم وجود ثقة في نوعية مياه الشرب وانعدام الثقة العامة في الحكومة والشركة القابضة".
وافقت وزارة الإسكان هيئة المرافق والمجتمعات العمرانية على خلق رخصة وخطة سياسية لقطاع المياه والصرف في سبتمبر 2010، والتي تدخر وتحفظ حق الإنسان في المياه. اعتبارا من عام 2012، كانت الوزارة تسري في تطبيق تلك الخطة الإستراتيجية والوطنية المُتفق عليها، بما في ذلك إستراتيجيات فرعية عديدة حول مواضيع مثل التعريفات الجمركية، والتسويات غير رسمية والصرف الصحي في المناطق الريفية.

مشاركة القطاع الخاص

تركز الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير المياه والصرف الصحي عن طريق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي يتم من خلالها تعبئة التمويل الخاص. ويقتصر هذا النهج في القاهرة والإسكندرية حيث أصبحت الجهات المانحة الخارجية أقل حرصا على تقديم المساعدة. إن عقدين لبناء محطتين للمعالجة كانا في مرحلة العطاءات في مايو 2010 ليصبح التطوير قادر على إنتاج 1.2 مليون متر مكعب/ يوم بمحطتي أبو رواش والقاهرة الجديدة. ولكن القطاع الخاص قد أصبح مشاركاً أيضاً في بعض الوظائف والأعمال التي تتجاوز حد الإنشاء والاستشارات. على سبيل المثال، في القاهرة، لقد شاركت شركة السويس والإسماعيلية الخاصة لفحص المياه وشبكات الصرف الصحي، والحد من التسرب وتركيب عدادات المياه.

الكفاءة الاقتصادية

قدرت حصة المياه غير الرابحة في مصر بحوالي 34% في عام 2005. قدرت مصادر أخرى أن المستوى يتراوح بين 40 و50%. مؤشر الممارسات الجيدة في المنطقة يصل أعلى مستوى له في تونس حيث أن مستوى غير المياه الرابحة يبلغ 18%.
المرافق المصرية مكتظة للغاية. فقد بلغ عدد الموظفين 98,000 موظف في عام 2008 مقابل 9.5 مليون مشترك، أي ما يعادل أكثر من 10 موظفين لكل 1000 من الوصلات. في حين أن الممارسة الجيدة لمرافق المياه والصرف الصحي هي أن تكون أقل من 5 موظفين.

الجوانب المالية

مستوى تعريفة المياه والصرف الصحي في مصر هو من بين أدنى المستويات في العالم. على الرغم من قدرتها على دفع أسعارها، فإن الدولة لا تدفع ما يقرب من نصف الفواتير والسياسيين لا يرغبون في زيادة الرسوم، وخاصة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وبالتالي يتم استرداد جزء من التكاليف والنقص  جزئياً في الإيرادات. تعوض الحكومة النقص بإعانات الاستثمار والتشغيل والتي تبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي في العام، والتي تمثل 10% من تمويل الجهات المانحة الخارجية.

استرداد التكاليف والإعانات

الحكومة المصرية تدعم بشدة هذا القطاع. إن تقدير درجة استعادة التكاليف يعتمد بشكل أساسي على مصدر المعلومات، حيث حللت السنوات وعرَّفَت التكاليف. طبقاً لأحد التقديرات قبل عام 2007، فإن معدل استرجاع التكاليف يمثل 20% فقط، برسوم مساوية 0.23 جنيه مصري/ م³ وبتكلفة 1.1 جنيه مصري/ م³. وطبقاً لتقدير آخر، بين عامي 1982 و2004، فإن الحكومة المصرية أنفقت 65 مليار جنيه (أي تقريباً 10.73 مليار دولار أمريكي طبقاً لسعر الصرف لعام 2004) في إمداد المياه والصرف الصحي، والتي تم استرداد 40% من خلال عائدات الرسوم. ووفقا لدراسة من عام 2012 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، فإن استعادة تكاليف التشغيل والصيانة، بإستثناء الإهلاك، فهو مساوياً متوسط 95% لإمداد المياه والصرف الصحي، متراوحاً بين 31% في سيناء و134% في البحيرة. معدل تجميع الفواتير كان فقط 57%، متراوحاً بين 48% في القاهرة و85% في بني سويف.

التعاون الخارجي

دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي هي من أكبر شركاء التعاون الخارجي للقطاع والأكثر أهمية من حيث التمويل. العديد من الجهات المانحة الثانوية الأخرى، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، تنشط في هذا القطاع.
الجهات المانحة الأوروبية تقوم بتمويل متزايد لمشاريع شراكة في إطار الاتحاد الأوروبي وبجوار مرفق الاستثمار التابع للاتحاد (NIF)، والذي يدعم برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي (IWSP) في أربع محافظات في الدلتا خلال المرحلة الأولى (الغربية والشرقية ودمياط، والبحيرة)، وأربعة محافظات في صعيد مصر خلال المرحلة الثانية. حمامات القروض تأتي من ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار، فضلا عن منحة من المفوضية الأوروبية، والذي يستخدم كحافز لغيرها من الجهات المانحة لتجميع قروض وبالتالي لتنسيق إجراءاتها.
هناك مجموعة المانحين لمشاريع المياه يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وهولندا. اعتبارا من عام 2012، كانت هولندا تجري عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يقدم دعم للميزانية في شكل منح، وتعزيز المؤسسات، ودعم خطة وطنية رئيسية لإمدادات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تمويل لشبكة راديو وعدادات المياه. دعم الميزانية من خلال برنامج إصلاح قطاع المياه، بما في ذلك المرحلة الأولى بقيمة 80 مليون يورو (2005-2009) ومرحلة ثانية من 120 مليون يورو (2011-2015). يتم توفير الأموال اللازمة لتعزيز المؤسسات لسلطة تنظيم المياه المصرية (6 مليون يورو للفترة بين 2008-2010 و1.5 مليون يورو ل2011-2013) وللشركة القابضة (1.5 مليون يورو ل2011-2013).
الاتحاد الأوروبي أيضا يشارك في تمويل الاستثمارات بتمويل مشترك مع الجهات المانحة الثنائية والأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وخاصة في برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي.

فرنسا

الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم برنامج IWSP. وتساهم بأربعين مليون يورو من تكلفة المشروع الإجمالية والتي تُقدَّر بمائتين وخمسة وتسعون مليون يورو.

ألمانيا

ألمانيا تقدم تمويل للاستثمار والمساعدة التقنية للمشاريع في محافظة قنا وكفر الشيخ، وكذلك لبرنامج المياه المحسنة ومعالجة الصرف الصحي IWSP. بنك التنمية الألماني هو الجهة المانحة الرائدة. ووكالة التعاون التقني GIZ نشطت في تعزيز قدرات الشركة القابضة والتابعة للشركتين في قنا وكفر الشيخ.

الولايات المتحدة

وقد دعمت الولايات المتحدة تطوير مصر في قطاع المياه والصرف الصحي منذ وقت مبكر من أعوام عقد 1980. فقدمت دعما لإجراء إصلاحات بالقطاع وذلك لإنشاء شركة قابضة ووكالة تنظيم المياه. كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التمويل لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى البلاد، وتشمل مدينة الإسكندرية حيث قامت بتمويل التوسع في تجميع مياه الصرف ومعالجته والحد من تصرفه في مياه البحر. كما مولت أيضا وقدمت المساعدة التقنية للهيئة العامة للمياه بالإسكندرية من خلال خطة إستراتيجية، والتدريب ونظم إدارة المعلومات. كما قدمت أيضا تمويل لمحطات معالجة المياه في قرى المنيا وبني سويف وكذلك في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وكلها في دلتا النيل. وفي عام 2008 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية بتقديم مشروعين لمساعدة التقنية، واحدة لتوفير النظم الإدارية والأدوات للخدمات، وأخرى تهدف إلى "خلق إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"تحسين التخطيط والاستثمار "على المستوى الوطني.

البنك الدولي

تمت الموافقة على مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي والمجاري في عام 2008 والذي من المتوقع أن ينتهي في عام 2014. هدفه الأساسي هو تحسين استخدام الصرف الصحي والأحوال البيئية وجودة المياه في ثلاثة محافظات هي البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ.  وعلاوة على ذلك، سيتم طرح النتائج محلياً ومراقبة ورصد وتقييم تغطية المصارف والظروف الصحية والبيئية. يضم المشروع ويحتوي أيضاً على مكونات التنمية المؤسسية وبناء القدرات. وفقا للبنك الدولي، فإن المشروع هو أول جهد ذو نطاق واسع لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر. التكلفة الإجمالية للمشروع هي 201.5 مليون دولار أمريكي، البنك الدولي يوفر أكثر من النصف (120 مليون دولار). المرحلة الثانية من المشروع، ستمتد  إلى أكثر أربع محافظات (المنوفية والشرقية في الدلتا،  وأسيوط وسوهاج في صعيد مصر)، وقد تمت الموافقة في عام 2011 على تخصيص 200 مليون دولار أمريكي اتنفيذ الأعمال اللازمة.