البدون في الكويت

التسمية

يعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية وفي بعض الأحيان أهل البادية. ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون في هذا الاسم إلى الفترة التاريخية ما بين 1960 حتى عام 1979 حيث تدرج اسمهم في الوثائق الرسمية من " غير كويتي " ثم " بدون جنسية " ثم " مقيم بصورة غير شرعية ".

تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "

يحمل أكثر من 49 الف من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض أن العدد الحقيقي هو أربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990 . ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991  في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 120 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حاليًا حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة .كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات

منذ بداية الستينيات وبعد حصول دولة الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية . كانت الدولة تتعامل مع هذه الفئة " البدون " على أنهم أمر واقع في البلاد حيث تم انخراط الكثير منهم آنذاك في السلك العسكري في الجيش والشرطة وفي الوظائف الحكومية الأخرى فضلا على أن المقيمين بصورة غير قانونية "البدون " كان يتم تمييزهم في التعامل من قبل الدولة عن الجنسيات العربية الأخرى المقيمة في البلاد وتم بالفعل تجنيس عدد منهم خلال تلك الفترة.

ما بعد منتصف الثمانينيات

منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة الكويتيين البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة سرية اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة الكويتيين البدون وتم نشر وافتضاح هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم معرفة من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك ألا أن المرجح لصدور مثل هذه السياسة لستنفاذ الفائدة من العدد حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول حسب اتفاقيات منظمة اوابك والتي تحولت إلى نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الافراد قبل سنة 1983.

فترة الغزو 1990-1991

شارك بعض البدون في الدفاع عن الكويت وخاصة العسكريين البدون، ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت، ومنهم من ألتحق في صفوف الجيش الشعبي العراقي تحت تهديد السلاح.

ما بعد التحرير 1991

تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول ولا يستبعد أنهم حصلوا على جنسيات الدول التي استقروا فيها.

1999

وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية. كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادة البث في من خلال مجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود وهمية يتم فرضها على جميع البدون.

2000

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلًا قانونيًا يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:
«.أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم.أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين»
 ويملك قرابة 45 ألف من البدون إحصاء 1965 أي أن الأغلبية تمتلك هذا الإحصاء.
لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما أن هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق الفعلي، إذ إن عددًا كبيرًا قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم .

2001

أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون"
وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية .

2006

نشرت الجرائد الرسمية في الكويت عنوان بإسم (فرصة لا تعوض للبدون)وذلك لبيع جوازات سفر دول عربية وأفريقية التي اتضح فيما بعد أنها مقلب وجميع الجوازات التي تم بيعها مزوّرة.

2007

أقر مجلس الأمة الكويتي قرارًا بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفين شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتًا لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول اخري في المقابل تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من 3 ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية

2008

لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في المقابل تم سحب جنسيات خمسة أشخاص لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعرف صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أو قانونيا في اتخاذ التدابير الفعلية للتجنيس في منح أو الرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد كما أنه لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2008

2009

صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد علما بأن هذه القرار يدين السلطة التنفيذية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين باسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.
يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية " ولا يعرف مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أو السعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعرفين باسم الكويتيين البدون.
أن الكويت مدعوه -ممثلة بوزير العدل- إلى المثول أمام المدعي العام الدولي في شهر مايو سنة 2010 كان هذا تصريح وزير العدل السابق بعد حل المجلس وتغير الحكومة والعودة لاحقا كنائب في مجلس الامة. صدور البطاقة الممغنطة للكويتيين فقط على أن تلحق بعد سنة للمقيمين ولم يتم الإشارة إلى الافراد من فئة الكويتيين البدون.
للمرة الأولي في تاريخ الكويت وبالتحديد في تاريخ 10/12/2009م (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) تتحول الدولة إلى دولة بوليسية حيث يتم محاصرة مجلس الأمة بعدد لا يستهان به من قوات الشرطة والجيش مدعومة بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري وقد كان لها اثر في عدم اكتمال النصاب في مجلس الامة ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض ابطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون.
الحكومة ذكرت على لسان وزارة الداخلية أن ما قامت به هو باب الحيطة والحذر بعد دعوة أحد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة المقابلة لمجلس الامة (ساحة الارادة)ولكن يبقي في نظر أغلبية النواب أنه تصرف طائش والغرض منه ابطال جلسة مجلس الامة بعد مرور قانون الحقوق المدنية من لجان قامت بعتمادة ليتم إلحاقة بجلسة اخري في تاريخ 24/12/2009م.
تم تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 24/12/2009م بسبب تعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض وبذلك ترحل إلى جلسة اخري مع وجود جدل قائم على عدم منح الكويتيين البدون كامل الحقوق المدنية والتي يتمتع بها جميع المواطنين والمقيمين سوي الكويتيين البدون.
لم يتم تطبيق قانون تجنيس 2000 كويتي بدون في سنة 2009.

2010

منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الكويت على إساءة معاملة نحو مائة ألف من "البدون" وقالت أن الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على «الجنسية» أو «الإقامة الدائمة». وأضافت المنظمة أن هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، {{اقتباس مضمن|داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.
في تاريخ 4/2/2010 وعد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بإيجاد حل لقضية الكويتيين البدون واصحاب القروض وذلك بعد لقاء والاجتماع مع نواب مجلس الامة وحتى وقتنا هذا لايوجد حل ملموس علي ارض الواقع.
 في 12/5/2010 (محكمة العدل الدولية - جنيف) 
في ظل مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بعد رفض من وزير العدل الكويتي المشاركة في المحكمة الدولية في جينف لاقت كلمة الدكتور محمد العفاسي الكثير من الانتقاد على المستوي الشعبي والنواب مجلس الامة حيث ذكر أن الكويتيين البدون يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية !، يذكر أن الدكتور العفاسي انتقد قيام بعض الناشطين الكويتيين البدون بتوزيع برشورات واقراص سيدي على المشاركين في المحكمة الدولية في جينف كتوضيح منهم لما يلاقية الفرد الكويتي البدون معتبرا قيامهم بهذا العمل إساءة لسمعة الكويت !
بدورها قامت منظمة هيومان رايتس على لسان نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  جو ستورك برفض المزاعم التي ذكرها الدكتور محمد العفاسي بوصفهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية. لكن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ أجيال، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب والآن لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذه. وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانوني.

2011

اعتصم كثير من الشباب من فئة الكويتيون البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم بالجنسية الكويتية والمطالبة بتحقيق العدل والمساواة لهم ومنحهم الحقوق الإنسانية كمثل إصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل من خلال صرف جوازات السفر والسماح لهم بالعمل الحر الشريف.
فقد اعتصم عدة آلاف من الشباب الكويتيون البدون باعتصام سلمي وكان ذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2011 وعلى مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي وقد تم منع المعتصمون بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وقد تدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين.
هذا وقد تم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمة بحل المشكلة عن طريق عقد جلسة خاصة في 8 مارس 2011.
مبادرة اتفاق نيابي حكومي على اقرار ما قيل عنه حقوق مدنية وهي بالاصل حقوق طبيعية كشهادة ميلاد وشهادة وفاة.
خلاف نيابي حكومي على عدم اصدار قانون لانه يلزم الحكومة واكتفاء باصدر قرار من مجلس الوزراء.
تكرر المظاهرات مرة اخري بتاريخ 11 مارس 2013 على اثر اختلاف الحكومة ومجلس الامة.
تحول لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة بدرجة وزير.
قام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير أن الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
استمرار المخاطبة من قبل الجهاز المركزي للجهات الحكومية بعدم تعيين البدون والتعامل معهم إلا بعد الرجوع للجهاز مما أثار عدت استهجانات من قبل الفئة كما قامت جميعة حقوق الإنسان الكويتية بنفي ذلك على الرغم من نشره في الصحف اليومية.
في تاريخ 18 فبراير 2011 إندلعت مظاهرة بدأت في تيماء (الجهراء) وسقوط 5 جرحى بعد مصادمات مع قوات الامن مما دعا إلى مظاهره أخرى في منطقة الصليبية والاحمدي طلب فيها التهدأه وضبط النفس حتى تفرغت المظاهره دون وجود أي مصادمات وتعتبر المظاهره الأولى التي تحمل لواء المطالبة بالحقوق كاملة.
ثم صدر قرار بتحويل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية والمعنية بشئون فئة عديمي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ويرأسة السيد / صالح الفضالة بدرجة وزير.
قيام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية (البدون) ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير أن الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية بما نصه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».
في يوم الجمعة  الموافق 2011/2/18، قامت مجموعه من البدون بتظاهره سلميه وقامت القوات الخاصة بمهاجمتهم بخراطيم المياه والرصاص المطاطي وفي اليوم التالي اشتعلت الاحتجاجات في كل من مدينة الصليبيه حيث تم تطويقها ونشر القوات الخاصة. ولا زالت المظاهرات مستمره لتحقيق مطالب البدون وهي السماح لهم بالزواج حيث أن الحكومة لاتستخرج لهم عقود زواج ولا اثباتات رسميه ولا شهادات ميلاد ولا حتى شهادات وفاة.

2012

قام الناشطين والحقوقيين بالدعوة إلى التظاهر السلمي في اليوم العالمي للاعنف بتاريخ 2-10-2012 سرعان ما تحول من قبل قوات الداخلية بقمع المتظاهرين مما يعكس رغبة الحكومة لتفويت الفرصة على المطالبين بحق المواطنة من فئة الكويتيين البدون، كما فقد الشاب عبداللطيف عجيل الشمري في عينه اليمنى عندما ضربتها رصاصة مطاطية من قبل القوات الخاصة والمختصة بقمع المتظاهرين.
في يوم 3-10-2012 قامت الحكومة برفع كتاب عدم تعاون مجلس الامة هدف من ذلك كسب ود المعارضة التي طالبة بحله وجعل قضية الكويتيين البدون غير مهمة بالنسبة لهم

2014

اعتبارا من شهر نوفمبر عام 2014، عرضت الحكومة الكويتية جزر القمر على البدون كوسيلة لجعل الحوافز مجانية مثل التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل المتاح.

2015

تظاهر البدون في تاريخ 2 -10 -2015 في منطقة الصليبية وتيماء إلا أنه تم فض التجمهر وقمع الاحتجاج.

2016

صرح  وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بإنه غير مستعد لقبول ضغوطات من أمريكا بخصوص البدون، كما أن من بين 110 آلاف شخص من غير محددي الجنسية هناك نحو 80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية، كما أن هناك 32 ألف شخص من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة لأن الأمر سيادي، كما نسعى مع دولة جزر القمر ودولتين غيرهما للقيام بإصدار جوازات سفر وجناسي للبدون في الكويت.

2017

قام شاب من البدون يبلغ من العمر 27 عامًا بإحراق نفسه أمام مركز أمن منطقة النعيم في محافظة الجهراء بتاريخ 21-9-2017 بمحاولة إنتحار فشلت بعد تمكن رجال الأمن من إطفاء الحريق ونقله إلى المستشفى، وقد لاقت الحادثة صدى واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بالكويت.