الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إستونيا

تاريخ

وفي كانون الأول/ديسمبر 2005 ، أطلقت وزارة العدل الإستونية مشروع قانون جديد لقانون الأسرة، يعرّف صراحةً الزواج بأنه اتحاد لرجل وامرأة، ماساهم في بدأ في مناقشة عامة بشأن مسألة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المناقشة العامة، التي أبدت تحفظات بشأن مشروع القانون.
جذبت المناقشة العامة استجابة كبيرة من جماعات حقوق المثليين الذين عارضوا مشروع قانون الأسرة وحثوا الحكومة على عدم التمييز بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في الزواج ، قائلين: "ندعو الحكومة لإسقاط بند في مشروع قانون الأسرة، الذي لا يسمح بتسجيل زواج المثليين أو الشراكات المثلية". في 4 يناير 2006، أصدرت خمس منظمات غير حكومية إستونية تدعم حقوق المثليين بياناً صحفياً يطالب الحكومة بصياغة قانون جديد للشراكة يمنح الشركاء المثليين حقوقاً متساوية مع الأزواج المغايرين.
من ناحية أخرى، زعم عدد من السياسيين المحافظين أن إستونيا ليست مستعدة بعد لزواج المثليين، وأنه لا توجد حاجة لإنشاء قانون منفصل للاتحادات المثلية لأن القوانين الحالية تنطوي بالفعل على حماية بعضها، على الرغم من عدم ذكرها بشكل صريح. وقال فينو ليندي، رئيس لجنة الدستور في البرلمان الإستوني، إنه "سعيد بوجود الرؤى المحافظة في البرلمان وفي لجنة الدستور".
في عام 2005، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب السياسي الوحيد الذي يؤكد علانية دعمه لزواج المثليين. وأعرب حزب الوسط و حزب الإصلاح عن إمكانية قبولهم لمثل هكذا قانون. وأعلنت مختلف الأحزاب اليمينية، ولا سيما اتحاد برو باتريا والإصلاح، معارضتها لزواج المثليين.

إحصائيات

تم تنفيذ 29 شراكة مسجلة مثلية بحلول أغسطس 2016.

مشروع قانون الشراكة المثلية

في فبراير/شباط 2016، قدم العديد من السياسيين (ومعظمهم من الحزب الحر الاستوني) مشروع قانون الشراكة المثلية، بهدف إلغاء قانون الشراكة المسجلة وإنشاء قانون منفصل للشركاء المثليين. وقد برر أندريس هيركيل، الذي تحدث نيابة عن حزب الأحرار، الحاجة إلى مشروع قانون الشراكة المثلية، وانتقد قانون الشراكة المسجلة، قائلاً إنه أدى إلى إرباك قانوني كونها شملت الشركاء المثليين والشركاء المغايرين في نفس القانون: "إن تضمين النظام المتعلق بالشركاء المغايرين والشركاء المثليين في قانون واحد هو أساس الكثير من الارتباك المفاهيمي". عارض مشروع القانون حزب الشعب المحافظ، حزب الإصلاح والحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفشل في النهاية في البرلمان في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل 55 صوتا (14-55).

زواج المثليين

تم الاعتراف بأول زواج المثليين من قبل محكمة في ديسمبر/كانون الأول 2016. الزوجان، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، وتم تسجيل زواجهما رسميًا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهما، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم الزوجان في إستونيا أو يتم منحهما الجنسية الإستونية. وفقًا لقضاة ومحامين إستونيين، يجب تقييم ما إذا كان زواج المثليين سيتم الاعتراف به على أساس كل حالة على حدة (أي ما إذا كان يستوفي الشروط المنصوص عليها في "قانون القانون الدولي الخاص" بشأن صحة حالات الزواج التي تتم في الخارج؛ والزواج صالح في البلد الذي تم التعاقد فيه، الخ). في إستونيا، يُستخدم مفهوم النظام العام في دستور إستونيا والأحكام المشتركة. ينص "قانون القانون الدولي الخاص"، وهو القانون الذي يسري عند تقييم صحة حالات الزواج الأجنبية، على أنه لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي إذا كانت نتيجة هذا الطلب تتعارض بوضوح مع "المبادئ الأساسية للقانون الإستوني" (النظام العام). قضت محكمة تالين الدائرة بأن الاعتراف بزواج المثليين في الخارج لا يتعارض مع النظام العام الإستوني. وعلى عكس الدول الأخرى، حيث تم الاعتراف بزواج المثليين في حالات فردية، مثل إيطاليا، يُمنح الزواج في الخارج الحق القانوني في الزواج. بموجب "قانون القانون الدولي الخاص"، يتم الاعتراف في إستونيا بعقود الزواج المبرمة في الخارج والتي تخضع لقوانين البلد الذي تم فيه عقد على الزواج، ولا تمنع الدولة الإستونية حقوقه. ويعترف مجلس الشرطة وحرس الحدود بزواج المثليين في الخارج، طالما كان كلا الزوجين يقيمان في البلد الذي تزوجا فيه وقت تسجيل زواجهما.
في يونيو/حزيران 2017، قضت المحكمة العليا الإستونية بأن للأزواج المثليين الحق في حماية الحياة الأسرية. وبتوضيح اختصاص المحاكم في مسألة تطبيق الحماية القانونية في منازعات تصاريح الإقامة، قضت المحكمة بأن القانون الإستوني لا يمنع إصدار تصريح إقامة للأزواج المثليين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سبيل المثال، حكمت نفس المحكمة وهي محكمة تالين الدائرية بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج إستوني-أمريكي من أجل إصدار تصريح إقامة مؤقتة إلى الشريك الأمريكي. استأنف الزوجان أمام المحكمة العليا، التي حكمت بإسقاط قضيتهم في أبريل 2018. وبعد ذلك دخل الزوجان في اتفاق مساكنة، حيث حكمت المحكمة العليا بأن القانون جزء من النظام القانوني لإستونيا. مكن هذا الشريك الأمريكي من الإقامة في إستونيا. بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 بشأن حقوق الأزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي قضت محكمة إستونية بأنه يجب معاملة الأزواج والشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين في إصدار تصاريح الإقامة. 
في مارس 2017، هدد مارتن هيلم عن حزب الشعب المحافظ، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، القضاة الذين أصدروا الحكم الصادر في ديسمبر 2016 قائلا إنه يريد "أن يرى رؤؤسهم مقطوعة". انتقد العديد تعليقاته، بما في ذلك الرئيسة كيرستي كاليولايد، رئيس القضاة بريت بيكاماني ورئيس البرلمان إيكي نيستور.
في نوفمبر 2017، اقترح رئيس أساقفة الكنيسة الإستونية الإنجيلية اللوثرية أورماس فيلما  أن يعرف الدستور الإستوني الزواج بأنه اتحاد بين "رجل وامرأة". رفض رئيس البرلمان ايكي نيستور دعوته قائلا "لم يضع حتى الكتاب المقدس مثل هذه المواصفات ولا ينبغي للدستور كذلك".

الرأي العام

أظهر استطلاع أجري في يونيو 2009 أن 32% من الإستونيين يعتقدون أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. كان الدعم 40% بين الشباب، ولكن كان 6% فقط بين كبار السن. 
وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2012 أن 34% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 46% يؤيدون الشراكات المسجلة (على النقيض من 60% و 45% من المعترضين على التوالي). وجد الاستطلاع انقساما عرقيا: في حين أن 51% من الإثنية الإستونية دعمت الشراكات المسجلة، 21%؛فقط من العرقية الروسية وافقوا على نفس الرأي.
أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في 2014 خلال النقاش البرلماني حول الشراكة المسجلة أن الدعم انخفض بشكل ملحوظ حيث أن 29% فقط و 40% من المستجيبين يدعمون زواج المثليين وتشريعات الشراكة المسجلة على التوالي، وقد ارتفع مستوى المعارضة في كلا القضيتين 64% و 54%.
أظهر استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 44% من الإستونيين يدعمون تمتع الأفراد من مجتمع المثليين بنفس الحقوق المتساوية مع المغايرين جنسياً، بينما عارض 45% منهم. يعتقد 40% من الإستونيين أنه لا يوجد خطأ في العلاقات المثلية وبينما اختلف 49% منهم في ذلك، في حين أن 31% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 58% ضده.
أظهر استطلاع أجري في الفترة من 28 مارس 2017 إلى 10 أبريل 2017 أنه في حين أن دعم تشريع الشراكة المسجلة من نفس الجنس لم يتغير خلال ثلاث سنوات (45% مقابل 46%) ، فإن تأييد زواج المثليين قد ارتفع إلى 39% مقابل 52% ضده (في حين كان 60% ضده في عام 2012 و 64% ضده في عام 2014). كما وجدت أن قبول المثلية الجنسية قد ارتفع من 34% في عام 2012 إلى 41% في عام 2017، مع نسبة 52% ضد ذلك. وفي الوقت نفسه، ظل دعم حقوق التبني المشتركة دون تغيير حيث عارض 66% مثل هذه التشريعات.