الاحتجاجات السودانية 2018-19

الشهر الأول

بدأت الاحتجاجات بشكلٍ عفوي حينمَا تجمّع المئات من المواطنين السودانيين للتنديد بارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة السودانية، وندرة الكثير من السلع في بعض المدن من بينها الخرطوم. بعدَ ساعات قليلة فقط من اندلاعها؛ طوّقت عناصر الأمن المتظاهرين وحاولوا منعهم من الوصول لبعض «المناطق الحسّاسة» في البلاد ثمّ سرعان ما تحوّلت المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب شَهِدت حرقَ المتظاهرين لمكاتب حزب الرئيس عمر البشير مطالبين بإنهاء حكمه وهو الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 1989 إبّان انقلاب عسكري قامَ به.
في البداية استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما شهدت بعض المناطق استعمالًا للذخيرة الحيّة مما تسبب في وقوعِ عددٍ من الجرحى وسطَ أنباء عن سقوط عددٍ منَ القتلى أيضًا دون بيانات رسمية أو شيء من هذا القبيل. وسطَ دعوات شبابيّة للانضمام للحراك الشعبي ضدّ النظام الحاكم، انضمّت بعض مدن السودان في اليوم الثاني حيثُ خرج ساكنيها – وقد قُدّر عددهم بالمئات – وسطَ الشوارع للتنديد بما قامت وتقومُ به الحكومة فهي التي أقدمت على زيادة أسعار الخبز ليصل سعر الرغيف من جنيه واحد إلى ثلاثة جنيهات فيما اتهمها آخرون بإعطاء الصلاحيّة للجيش بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم.
كانت الاحتجاجات في الأسبوع الثاني عنيفة نوعًا ما حيثُ شهدت حرقَ المتظاهرين لبعض السيارات كما شهدت بعض أعمال العنف والشغب فيما ردّت الشرطة وقوات مكافحة الشغب مُجددًا بالرصاص المطاطي والحيّ وكذا الغاز المسيل للدموع في سيناريو مشابه تقريبًا لأحداث الأسبوع الأول مع فرق سعة التظاهرات وعدد المشاركين. تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في ظلّ تعنت السلطات في الاستجابة لمطالب المتظاهرين؛ بل عملت على مواجهتهم وتفريقهم بالقوّة مُستعملة في ذلك مُختلف الأسلحة وبخاصة الهراوي والغاز المسيل للدموع. تركّزت الاحتجاجات هذه المرة في عطبرة، أم درمان وشمال كردفان. حسبَ بعض التقارير الإخباريّة فقد قتلت الشرطة متظاهرًا واحدًا على الأقل في مدينة عطبرة.
في ظل تزايد الاحتجاجات وشموليتها؛ علّقت السلطات الدراسة في كل الجامعات وكذلك مرحلتي الأساس والثانوية بولاية الخرطوم لأجل غير مسمى فيما أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من السادسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا في بعض الولايات. من جهة أخرى؛ خرجَ مئات الأشخاص في مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض ورددوا شعارات منددة بسياسات الحكومة فيما ردّد آخرون الشعار الشهير الذي برزَ في مطلع العام 2011 إبّان ثورات الربيع العربي: الشعب يريد إسقاط النظام. في المُقابل أضرمَ عددٌ من الشبان الغاضِبين النيران في مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة من بينها مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
على النّقيض من ذلك؛ وفي ظل موجة الغليان التي تجتاحُ بعض المواطنين السودانيين برزَ الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة في تصريحٍ قالَ فيه: «إن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة.» كما أضاف: «تعاملت قوات الشرطة والأمن بصورة حضارية مع المحتجين دون اعتراضهم.» إلّا أنّ بعضَ المصادر الصحفيّة – بما في ذلك قناة بي بي سي عربية – قد أشارت لمقتل ثمانية أشخاص على الأقل منذ بداية التظاهرات قبلَ ثلاث أيام.
تواصلت الاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي وقد عمّت هذه المرة عددًا أكبر من المدن مقارنةً بالأسابيع الثلاث السابقة. تميّز هذا الأسبوع هو الآخر بشدّة الاشتباكات بينَ المتظاهرين من جهة وبين قوات الأمن من جهة ثانية. في السياق ذاته؛ أشارت بعض المصادر الصحفيّة في تقاريرها على أنّ الجيش قد قتلَ ما لا يقل عن عشرة مُحتجين في مُقابل إحراقهم لمقر الحِزب الحاكم في مجموعة من المدن وبخاصّة في الرهد.
ردّت الحكومة على كل هذا من خِلال اعتقالها لعددٍ من قادة المعارضة في أم درمان كما قتلت خمسة أشخاص على الأقل في يومٍ واحد حسب تصريحات مدير جهاز الأمن السوداني صلاح قوش الذي ألقى باللوم على «متمردين تربطهم صلات بإسرائيل» وهي ذات اللومة التي ألقى بها النظام السوري على ثوار مدينة حلب خلال بدايات الثورة. على الجِهة المقابلة؛ كشفَ رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى وصل إلى 22 كما اعتبرَ «التحركات السلمية مشروعة قانونيًا، ومبررة بواقع تردي الأوضاع المعيشية» كما أدان القمع المسلح الذي تنتهجهُ القوى الأمنية في مواجهة الشعبِ الثائر.

الشهر الثاني

تواصلت الاحتجاجات للشهر الثاني على التوالي في ظل تعنت النظام في الاستماع لمطالب المُحتجين وعدم تلبية رغباتهم. تزامنًا معَ ذلك؛ برزَ اتحاد المهنيين الذي عملَ على تنظيم التظاهرات وتنسيقها والدعوة لها. في المُقابل؛ تواصلَ تدخل الشرطة وباقي الأفرع الأمنيّة وذلكَ بهدفِ منع المسيرات وقمعها خاصّة تلكَ المتوجهة نحو البرلمان والتي تُطالب بشكلٍ صريح ومباشر بتنحي البشير ونظامه عن الرئاسة.
شهدت بعضُ الأيّام احتجاجات ضخمة تركزت في بعض المدن بما في ذلك الخرطوم وأم درمان فيما ردّت قوات الأمن بالغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطي والحيّ أحيانًا. أظهرت بعض الفيديوهات التي تناقلها نشطاء على مُختلف مواقع التواصل الاجتماعي دهس سيارات تابعة للنظام السوداني للمحتجين مما تسبّب في سقوط قتلى وجرحى كما لوحظَ انتشار كثيف لقوات الأمن بزيّها غير الرسمي والتي تتخفى وسط الثوار بهدفِ إلقاء القبض عليهم في الوقتِ المُناسب.
اشتدّت الاحتجاجات في الأسبوع الثالث من الشهر الثاني فارتفعت معها وتيرة القمع والعنف الممنهج مما تسبّبت في مقتل طبيب وطفل برصاص قوات الأمن كما فارقَ رجل في الستين من عمره الحياة متأثرًا بإصابته بعيار ناري في مدينة بري. ألقى المحتجون باللومِ على النظام واستغلوا تشييع الجنازات كنقطة بداية لاحتجاجات جديدة ومنسّقة عبروا فيها عن مطلبهم الواضح وهو إسقاط النظام. على الجِهة الأخرى؛ واصلَ البشير – الذي تلقّى دعمًا ضمنيًا من قطر ومصر وتركيا ودول أخرى – تجاهله للمطالب الشعبيّة وأدلى بتصريحاتٍ أكّد فيها على أن السودان محكوم بقرار المواطنين عبر صناديق الاقتراع وأضاف: «انتخابات 2020 ليست ببعيدة ونحن مع خيار الشعب السوداني ليختاروا رئيسهم ونوابهم بانتخابات حرة ... نقول للشباب هذه بلدكم فحافظوا عليها لأنّه لو "ولعت" فلن نبقى لاجئين بل سنموت هنا.»

الشهر الثالث

كما هو الحال في الشهرين الأول والثاني؛ نزلَ المتظاهرون من جديد للشوارع وواصلوا مطالبة النظام بالاستقالة بل طالبَ آخرون صنّاع القرار بالانسحاب من الحياة السياسيّة بالكامل بسببِ «ردّة فعلهم الهمجيّة» في التعامل مع المطالب المشروعة للشعب السوداني. في السياق ذاته؛ حذرت الولايات المتحدة من أن العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات يمكن أن يهدد المحادثات لشطب الخرطوم من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. ازدادت الأمور تعقيدًا عقبَ فرض النظام السوداني لحالة الطوارئ التي جرى اتباعها بإصدار أربعة مراسيم تفصيلية حظرت إحداها التجمعات والمواكب والتجمهر وتعطيل المرافق العامة، وتَقرّر فرض عقوبات على خارقيها تصل إلى السجن 10 سنوات مع الغرامات الماليّة كما أصدر النائب العام للجمهورية عمر أحمد قرارًا بتأسيس نيابات طوارئ بالخرطوم وبكل الولايات. بالرغمِ من ذلك؛ طلبَ تجمع المهنيين من الشعب السوداني تحدي حالة الطوارئ ومواصلة التظاهر لتحقيق كافّة المطالب.
تميّز هذا الشهرُ بتنظيم تظاهرات واحتجاجات خارجَ حدود السودان حيثُ تجمّع مئات السودانيين المهاجرين في دول أوربية أمام مقر الاتحاد الأوربي في بروكسل للمطالبة بالضغط على نظام عمر البشير لإرغام الأخير على التنحي وذلكَ بعد يوم فقط من بيان للاتحاد قال فيه إنّه يراقب تداعيات الأحداث في البلد عن كثب كما ضمّن في بيانه أنّ «قرارت البشير الأخيرة تؤدي إلى مزيد من تقليص الحريات الأساسية وتقويض الجهد الحالي لحوار سياسي جديد.» من جِهة أخرى واصلت قوات الأمن انتهاكاها لحق المحتجين في التظاهر بشكلٍ سلمي من خلال قمعهم بشتى الطرق بل أظهر فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع تعرّض طلاب وطالبات جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بالخرطوم للاعتداء والضرب مما دفعَ منظمة العفو الدولية للتنديد به بعدما تأكدت من صحته.

الشهر الخامس

بالرغمِ من عزل البشير واستقالة بن عوف ثمّ صعود البرهان إلا أنّ الاحتجاجات لم تتوقف وظلّ عددٌ كبيرٌ من السودانيين في مقرّ الاعتصام قربَ القيادة العامّة للجيش مُطالبينَ بتشكيلِ مجلس انتقالي مدني يقودُ البلاد في هذهِ الفترة كبديلٍ للمجلس العسكري الذي كان قد شُكّل إبان انقلاب الجيش على عمر البشير. بحلول الـ 24 من نيسان/أبريل تجمهرَ مئات الآلاف من المحتجين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ثمّ ازدادت كثافةُ المتظاهرينَ بعد وصولِ قطارٍ مُحمّل بعددٍ كبير من السودانيين للمشاركة في الاحتجاجات ومواصلة الضغط على المجلس العسكري من أجلِ تسليم مقاليد السُلطة. وفي تطوّر لافت انضمَ عددٌ منَ القضاةِ إلى الاحتجاجات لأول مرة حيثُ نظموا مسيرة خارج المحكمة العليا وطالبوا بمحاسبة السلطة العسكرية الحاكمة عن المشاكل التي تعاني منها البلاد.
بعدَ اشتداد الاحتجاجات؛ حاولَ المجلس العسكري – الذي يُسيّر البلاد عمليًا في الوقتِ الحالي – عقدَ اجتماعات معَ قادة المحتجين واتفقَ الاثنان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد. لكن وبالرغمِ من ذلك؛ لم تلقى هذهِ الدعوة قبولًا كبيرًا في أوساط المُحتجّين ونفس الأمر بالنسبة لتجمع المهنيين فيمَا دعا تحالف الحرية والتغيير والذي يضمّ تحتَ لوائهِ مُختلف التيارات المشاركة في الاحتجاجات دعا الشعب إلى مواصلة المُطالبة بحكومة مدنية مؤكدًا في الوقتِ ذاته على استمرار الاعتصامات من أجل حماية الثورة. من جِهة أخرى؛ وفي يوم الخميس الموافق لـ 25 نيسان/أبريل تجمّع العشرات منَ السودانيين أمام القنصلية المصرية رافعينَ لافتات وشعارات تُطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني وذلكَ بعدما استضافت القاهِرة قمّة لقادة أفارقة دعوا إلى المزيد من الوقت لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
في الأوّل من أيار/مايو اتهمَ تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بمحاولةِ فض الاعتصام القائم في ساحة القوات المُسلّحة وذلك بعدَ تعثر جولة ثالثة منَ المفاوضات بين المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي يقودُ البلاد. هذا الأخيرُ – التحالف – أعلنَ في وقتٍ لاحق من نفس اليوم عن «مليونية السلطة المدنية» والتي تمّت بالفعل في اليومِ الموالي حيثُ توافدَ الآلاف من السودانيين من مُختلف المدن والمناطق إلى وسطِ العاصمة الخرطوم مُطالبينَ بتشكيل مجلس انتقالي تكونُ فيهِ الأغلبيّة للمدنيين. في غضون ذلك؛ توعّدَ نشطاء الحراك ببقاء الاعتصام خلال شهرِ رمضان ما لم يُلبي المجلس العسكري كل متطلباتهم.

المشاركون

شهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة لمختلف أطياف الشعب السوداني حيثُ حضرها الكبار والصغار والرجال والنساء ولم يتزعمّها أحد كما شهدت انضمام أحزاب سياسة معارضة وجمعيات أخرى مستقلة وغير حكومية بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين وهو تحالف يصفُ نفسه بالمهني المستقل وليس له أي هيكل تنظيمي؛ تكوّن في أكتوبر 2016 من خِلال اجتماع ثلاث مكوّنات وهي: لجنة أطباء السودان المركزية، شبكة الصحفيين السودانيين وتحالف المحاميين الديمقراطيين.

المشاركة النسائية

تميّزت التظاهرات كذلك بحضور مكثف للنساء السودانيات واللاتي لعبنَ دورًا أساسيًا في استمرار الاحتجاجات على مستوى الشارع وذلك بفعلِ حضورهنّ الدائم رفقة باقي الشباب والرجال من أجلِ المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة. دور السودانيات لم يقتصر على المشاركة في الاحتجاجات وفقط بل تعدّاه لما هو أبعد من ذلك وصار حضورهنّ ضروريًا عند كل تظاهرة لما يقدمنهُ من دعم للثوار من خِلال إسعاف الجرحى ونقل المصابين وكذا المُشاركة في تحميس وتشجيع باقي المشاركينَ من خِلال الزغاريد والأهازيج. ليسَ هذا فقط بل أظهرت صور ومقاطع فيديو تصدي الشابات السودانيات لعناصر قوات الأمن ومنعهم من التقدم في أحيانٍ كثيرة. هذه المُشاركة النسائيّة – والتي تُعدّ نادرة في مجتمع محافظ كالسودان – فأجأت النظام الذي شنّ حملة اعتقالات بالجملة طالت عددًا من الرموز أمثال آمال جبر الله عضو الحزب الشيوعي وإحسان فقيري رئيسة مبادرة «لا لقهر النساء» فيما اعتدى على أخريات بالضربِ بالعصي والهراوات وتعمّد إهانة باقي المتظاهرات.

التغطيّة الإعلامية

منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان؛ اعتمدت كافة المصادر الخبريّة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ما يتداوله الشباب السوداني في النت في ظلّ تغطية إعلامية وُصفت «بالهزيلة» من قِبل معظم القنوات العربيّة وبخاصة قناة الجزيرة – التي تتخذُ من العاصمة القطرية الدوحة مقرًا لها – التي نقلت أحداث الربيع العربي بشكلٍ مباشر وبمتابعة حصريّة ودائمة فيما لم تُخصص الوقت الكثير لما يجري في دولة السودان بالرغمِ من الأنباء عن سقوط قتلى منذ اليوم الأولى للانتفاضة. في هذا السياق؛ تعرّضت القناة لانتقادات واسعة من قِبل بعض الشخصيات العربية بما في ذلك الكاتب والصحفي المصري أسعد طه والمُحلل السياسي اليمني مختار الشنقيطي الذي أعرب عن عدمِ رضاه عن تغطية القناة لما يجري في السودان وكذا الناشط الحقوقي جمال عيد وغيرهم. في المُقابل؛ طردَ النظام السوداني مراسلًا صحفيًا يعملُ لدى قناة التلفزيون العربي بعد مشاركته في مداخلة على الهواء لتغطية المظاهرات والاحتجاجات كما منعَت أجهزة الأمن مزوّد الخدمة المتعاقد مع القناة من تقديم خدمات الإنتاج لمكتبه في الخرطوم ثمّ أمهلت موفد التلفزيون العربي إلى العاصِمة الخرطوم 24 ساعة لمغادرة البلاد.
في الأوّل من يونيو/حزيران أصدرَ المجلس العسكري الانتقالي أمرًا إلى أجهزة الأمن السودانية يقضي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات. تضمّن القرار أيضًا سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي الشبكة. يأتي هذا القرار بعدما ضاعفت الجزيرة من تغطيتها للشأن السوداني وخاصّة قُبيل سقوط نظام البشير وما تلاه من أحداث. في نفسِ اليوم؛ أعربت الشبكة الإعلامية في بيانٍ لها عن استنكارها لقرار إغلاق مكتبها واعتبرته غير مبرر. لقد أثار غلقُ مكاتب القناة جدلًا كبيرًا حيثُ رأى البعض أنه تمهيد لفض الاعتصام القائم خارج قُرب مقر قيادة الجيش فيما رأى آخرون أنّ القناة تحرّض على نشر «الفوضى وإسقاط الدولة» وهيَ التي أُعيب عليها تجاهل نقل أحداث السودان طوال اليوم. يومانِ بعد ذلك حتّى هاجمت الشرطة وقوات الدعم السريع مقرّ الاعتصام وعملت على فضه مما تسبّبت في مقتل أزيد من 10 أشخاص في اللحظات الأولى للهجوم؛ وبالرغمِ من غلق مكاتب القناة؛ إلّا أن هذه الأخيرة نجحت في عمل بث مباشر من الميدان عبر أحد النشطاء لكنّه سرعان ما انقطع بعدما أرغمتهُ قوات الأمن على وقف التصوير ومغادرة المكان.

شعارات

رفعت العديد من المظاهرات عبارة الشعب يريد إسقاط النظام وكذلك يا «خرطوم ثوري ثوري لن يحكمنا لصوص كافوري».

تسقط بس

شعار «تسقط بس» هو شعار رفعه بعض المتظاهرين في السودان؛ وصار أحد أشهر شعارات الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط الحكومة السودانية. يتكوّن العبارة من مفردتين: «تسقط» وتعني المطالبة بالوقوع ثمّ «بس» وتعني فقط في العامية السودانية. جديرٌ بالذكر هنا أنّ شعار تسقط بس يوازي شعار الشعب يريد إسقاط النظام الذي استُخدم خلالَ ثورات الربيع العربي.

حرية - سلام - عدالة

رفعَ السودانيون شعار «حرية - سلام - عدالة ... الثورة خيارُ الشعب» في انتفاضتهم ضدّ نظام الرئيس عمر البشير ومن ثمّ ضد المجلس العسكري الانتقالي. وفي وقتٍ وجيزٍ؛ صار هذا الشعار من بينِ أكثر الشعارات التي يتغنى بها المتظاهرون كما باتوا يفتتحونَ المواكب به. لاقى الشعار رواجًا كبيرًا حيثُ انتشرت مقاطع مصورة لأطفال يهتفون به كما حُوّلت بعض الشعارات لقصائد طويلة لدعمِ الثورة السودانيّة.

الطلقة ما بتقتل، بقتل سُكات الزول

يتفاعلَ المتظاهرون أيضًا مع شعارات أخرى من بينها شعار «الطلقة ما بتقتل بقتل سُكات الزول» وهي عبارة تعني ضمنيًا أنّ الذي يقتل هو صمت الشعب عن حقوقه وليس طلقات ورصاص الجيش كما هو معتاد. زادت شهرة هذا الشعار بعدما أعلن ضابطٌ بالجيش السوداني استقالته في فيديو نُشر على مواقع التواصل ويظهرُ فيه الضابط الذي افتتحَ كلامه بعبارة «الطلقة ما بتقتل ... بقتل سكات الجيش».

دم الشهيد بكم، ولا السؤال ممنوع

انتشرَ شعار «دم الشهيد بكم، ولا السؤال ممنوع؟» خلال التظاهرات أيضًا وهو شعار مستمدٌ من قصيدةٍ للشاعر السوداني أزهري محمد وفيها يستنكرُ حالة قتل المتظاهرين العُزّل على يدِ قوات الأمن.