الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

التصنيف

يتم تقديم معلومات مفصلة عن كل بلد حول الرقابة على الإنترنت في تقارير "الحرية على الإنترنت" بواسطة منظمة فريدم هاوس، ومبادرة إنترنت مفتوح، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وأيضاً "التقارير الدولية حول ممارسات حقوق الإنسان" من وزارة الخارجية الأمريكية.

التقارير الدولية حول ممارسات حقوق الإنسان

"تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان" هي سلسلة سنوية من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في البلدان في جميع أنحاء العالم. ومن بين الموضوعات الأخرى، تتضمن التقارير معلومات عن حرية التعبير، والصحافة بما في ذلك الحقوق الرقمية وحرية الإنترنت؛ وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات؛ والتدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
يتم إعداد التقارير من قبل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل داخل وزارة الخارجية الأمريكية. تغطي التقارير الحقوق الفردية، والمدنية، والسياسية، والعمالية المعترف بها دوليًا، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. صدر التقرير الأول في عام 1977 لتغطية عام 1976.

تصنيفات الدول

يتم تصنيف مستوى الرقابة على الإنترنت في بلد ما في واحدة من الفئات الأربع: الرقابةالعامة أو المراقبة المنتظمة، والرقابة الواسعة، والرقابة الانتقائية، والرقابة القليلة أو المنعدمة. تستند التصنيفات إلى  تقارير "الحرية على الإنترنت" من قبل فريدوم هاوس المستكملة بمعلومات من مبادرة إنترنت مفتوح (ONI)، ومراسلون بلا حدود (RWB)، والتقارير الدولية عن ممارسات حقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 بوتان

يسمح للأفراد والجماعات عمومًا بالتعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. يقول المسؤولون الحكوميون أن الحكومة لا تمنع الوصول، أو تقيد المحتوى، أو تفرض رقابة على مواقع الويب. إلا أن فريدوم هاوس تشير إلى أن الحكومة تمنع في بعض الأحيان الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على إباحية أو معلومات تعتبر مسيئة للدولة؛ لكن هذه المعلومات المحظورة عادة لا تمتد إلى المحتوى السياسي. في تقرير حرية الصحافة لعام 2012، سجلت فريدم هاوس مستويات عالية من الرقابة الذاتية بين ممارسي الإعلام، على الرغم من التقارير القليلة عن الترهيب الرسمي أو التهديدات.
ينص الدستور على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للمواطنين انتقاد الحكومة علنًا وسرًا دون ردع. ينص الدستور على أنه "لا يجوز تعريض الأشخاص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو مساكنهم أو مراسلاتهم، ولا لأي هجمات غير قانونية على شرف الشخص وسمعته" ، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.

 مالي

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواد الإباحية أو المواد التي تعتبر مثيرة للاعتراض على القيم الإسلامية. لم تكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية حجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر معادية للإسلام أو تدعو للإباحية. في نوفمبر 2011 منعت هيئة الاتصالات وحظرت مدونة محلية، Hilath.com، بناء على طلب من وزارة الشئون الإسلامية بسبب محتواه المناهض للإسلام. كانت المدونة معروفة بتشجيع التسامح الديني، فضلاً عن مناقشة الشذوذ الجنسي للمدون. وذكرت مصادر المنظمات غير الحكومية أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة الذاتية بشكل عام على القضايا المتعلقة بالإسلام بسبب المخاوف من وصفها بأنها "معادية للإسلام". هذه الرقابة الذاتية تنطبق أيضا على الإبلاغ عن انتقادات السلطة القضائية.

 الصحراء الغربية

تدعي المغرب أن الصحراء الغربية هي إقليم تابع لها يديره القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية . الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وريو دي أورو (البوليساريو)، هي منظمة تسعى إلى الاستقلال عن الأراضي الإسبانية السابقة منذ عام 1973، تنازع في ادعاء المغرب السيادة على الإقليم.
لا يوجد ما يدل على أن الوصول إلى الإنترنت في الإقليم يختلف عن ذلك الموجود في المغرب والمعترف به دوليًا.
يعتبر المغرب هذا الجزء من الأراضي التي يديرها جزءًا لا يتجزأ من المملكة بنفس القوانين والهياكل المتعلقة بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية. يمنع القانون المغربي المواطنين من انتقاد الإسلام أو مؤسسة الملكية أو معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية والصحراء الغربية. تمارس وسائل الإعلام والمدونون الصحراويون الرقابة الذاتية على هذه القضايا، ولا توجد تقارير عن تحرك حكومي ضدهم بسبب ما يكتبونه. حقوق الإنسان والمدونون المنتسبون إلى الجماعات السياسية اليسارية يفترضون أن السلطات تراقب عن كثب أنشطتهم.

رقابة ضئيلة أو منعدمة

يتم تضمين البلد في فئة "الرقابة الضئيلة أو المعدومة" عندما لا يتم تضمينها في الفئات "المطلقة" أو "الأساسية" أو "الانتقائية".
يشمل هذا التصنيف البلدان المدرجة على أنها "حرة" في قائمة "الحرية علي الإنترنت" من قبل فريدم هاوس، وغير مدرجة على أنها من "أعداء الإنترنت" من قبل منظمة مراسلون بلا حدود (RWB)، ولا يوجد دليل علي تصفية الإنترنت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يتم الاختبار علي أساسها. ضوابط أخرى مثل برنامج التحكم في المحتوى، والرقابة الذاتية، وأنواع أخرى من الإجراءات العامة أو الخاصة للحد من إباحية الأطفال، والكلام الذي يحض على الكراهية، والتشهير، أو سرقة الملكية الفكرية غالبًا ما تكون موجودة.

 ألبانيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.

 بليز

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك فإن شركة الاتصالات المملوكة للحكومة تحجب خدمات البريد الصوتي عبر الإنترنت.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، والسلطات الحكومية تحترم بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يجوز لوكالات إنفاذ القانون، من خلال الإشراف القضائي، اعتراض الاتصالات للحصول على معلومات تخدم مصلحة "الأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة والسلامة العامة". يعرف القانون الاتصالات على نطاق واسع ليشمل الاعتراض المحتمل للاتصال عن طريق البريد، والهاتف، والفاكس، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية سواء مشفرة أو غير مشفرة.

 بوليفيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. في 21 أكتوبر 2012، صرح ألفارو غارسيا لينيرا، نائب الرئيس، بأن الحكومة تسجل أسماء الأشخاص الذين يهينون الرئيس موراليس على مواقع التواصل الاجتماعي.
ينص [[دستور بوليفيا على حرية التعبير والصحافة. على الرغم من أن الحكومة تحترم هذه الحقوق بشكل عام، ففي حالتين على الأقل في عام 2012، استخدمت الحكومة قانون مكافحة العنصرية لتقييد كل الحقوق. يحظر القانون البوليفي التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات ، ولكن هناك مزاعم بأن الحكومة لا تحترم القانون دائمًا.

 البوسنة والهرسك

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا حرية الصحافة من الناحية العملية. يحظر قانون اتحاد البوسنة والهرسك أي كلام يحض على الكراهية. يشير محللون مستقلون إلى استمرار ميل السياسيين وغيرهم من القادة إلى تصنيف النقد غير المرغوب فيه على أنه خطاب يحض على الكراهية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.

 بوتسوانا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة..

 بلغاريا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ينص قانون العقوبات على السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات للتحريض على "خطاب الكراهية".
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الأحكام من الناحية العملية. يمكن للأجهزة الأمنية الوصول إلى البيانات الإلكترونية بإذن قضائي عند التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم الخطيرة. ومع ذلك، تنتقد المنظمات غير الحكومية الفجوات في القانون التي تسمح لدائرة الادعاء أن تطلب مثل هذه البيانات مباشرة من مقدمي الخدمات دون إذن من المحكمة. لا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة تحاول جمع معلومات محددة للهوية فيما يتعلق بالتعبير السلمي للشخص عن الآراء أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية..

 بوركينا فاسو

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى للاتصالات (SCC) يراقب مواقع الويب ومنتديات المناقشة لضمان الامتثال للوائح والقوانين.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون على الأشخاص إهانة رئيس الدولة أو استخدام لغة مهينة فيما يتعلق بالمكتب الرئاسي؛ ومع ذلك، ينتقد الأفراد الحكومة علناً أو سراً دون ردع.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. لكن في حالات الأمن القومي، يسمح القانون بمراقبة وتفتيش ومراقبة الهواتف والمراسلات الخاصة دون أمر قضائي.

 بوروندي

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. في عام 2012 تم استخدام الإنترنت من قبل 1.2 ٪ فقط من السكان، مما يحد من تأثير الإنترنت على الاقتصاد والسياسة في بوروندي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر القانون وسائل الإعلام من نشر "خطاب الكراهية " أو استخدام لغة مسيئة أو تشويه السمعة ضد الموظفين العموميين الذين يقومون بدورهم الرسمي الذي يمكن أن يضر بكرامة أو احترام المنصب العام. من غير القانوني لأي شخص أن يعرض المواد التي قد تزعج السلام العام. يزعم بعض الصحفيين والمحامين والحزب السياسي والمجتمع المدني وقادة المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تستخدم هذه القوانين لتخويفهم ومضايقتهم..
ينص الدستور والقانون على الحق في الخصوصية، لكن الحكومة لا تحترم هذا الحق دائماً في الممارسة العملية. لا تحترم السلطات دائمًا القانون الذي يتطلب إصدار أوامر تفتيش.

 الكاميرون

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
على الرغم من أن القانون ينص على حرية التعبير والصحافة، فإنه يجرم أيضا جرائم الإعلام، وتحد الحكومة من حرية التعبير والصحافة. المسؤولون الحكوميون يهددون ويضايقون ويعتقلون ويحرمون من المعاملة المتساوية للأفراد أو المنظمات التي تنتقد سياسات الحكومة أو تعبر عن وجهات نظر تخالف سياسة الحكومة. الأفراد الذين ينتقدون الحكومة علانية في بعض الأحيان يواجهون عقوبات انتقامية. إن حرية الصحافة مقيدة بقوانين صارمة تمنع الانتقاد.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، فإن هذه الحقوق تخضع لقيود "المصالح العليا للدولة"، وهناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة تضايق المواطنين، ويجرون عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.

 جمهورية أفريقيا الوسطى

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت في جمهورية أفريقيا الوسطى منخفض، حيث بلغت نسبة المستخدمين 3.0٪ فقط من السكان في عام 2012، وبالتالي لا يلعب سوى دور صغير في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير والصحافة، فإن السلطات تقوم في بعض الأحيان باعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة، وفي بعض الحالات تعيق الحكومة حق الأفراد في حرية التعبير. تم إلغاء السجن للتشهير في عام 2005؛ ومع ذلك، وجد صحفيون متهمين بالتشهير أو القذف، يواجهون غرامات من 100،000 إلى ثمانية ملايين فرنك أفريقي (200 إلى 16،000 دولار أمريكي). ينص القانون على عقوبة وغرامات تصل إلى مليون فرنك أفريقي (2000 دولار أمريكي) للصحفيين الذين يستخدمون وسائل الإعلام للتحريض على العصيان علي قوات الأمن أو تحريض الأشخاص على العنف أو الكراهية أو التمييز. يجوز فرض غرامات مماثلة وحبس من ستة أشهر إلى سنتين لنشر أو بث معلومات كاذبة أو ملفقة "من شأنها تعكير صفو السلام."

 تشاد

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور على حرية الرأي، والتعبير، والصحافة، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. الأفراد بوجه عام أحرار في انتقاد الحكومة دون انتقام، لكن المراسلين والناشرين يخاطرون بمضايقات من السلطات عند نشر المقالات النقدية. ألغى قانون الإعلام لعام 2010 أحكام السجن بتهمة التشهير والإهانة، ولكنه يحظر "التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية"، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وغرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين فرنك أفريقي (من 2000 إلى 6000 دولار)..

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

لا تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت أو مراقبة البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة علي الإنترنت. وينص قانون "المجلس الأعلى للاتصالات والإعلام" (CSAC، Superior Council of Broadcasting and Communication) على أن المدونين يجب أن يحصلوا على تصريح منه قبل الكتابة. بحلول نهاية عام 2012، لم ترفض CSAC التفويض لأي مدون. أصحاب المشاريع الخاصة يجعلون الوصول إلى الإنترنت متاحاً بأسعار معتدلة من خلال مقاهي الإنترنت في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (الاتحاد الدولي للاتصالات)، يستخدم 1.2٪ فقط من الأفراد الإنترنت في عام 2011. بحلول نهاية عام 2012 كان استخدام الإنترنت قد ارتفع إلى 1.7٪ من السكان.

 جمهورية الكونغو

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الاستخدام المنخفض نسبياً للإنترنت (6.1 ٪ فقط من السكان في عام 2012) يحد من تأثيره على الاقتصاد أو السياسة. ومع ذلك، فإن نسبة متزايدة من الجمهور، وخاصة الشباب، تصل إلى الإنترنت بشكل أكثر تكراراً وتستخدم وسائل التواصل الإجتماعي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجعل القانون بعض أنواع الكلام غير قانوني، بما في ذلك التحريض على الكراهية العرقية، والعنف، أو الحرب الأهلية.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. لا تقوم الحكومة بمحاولات معروفة لجمع معلومات شخصية عن طريق الإنترنت.

 كوستاريكا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. الأفراد عمومًا أحرار في انتقاد الحكومة علنًا دون عقوبات. يحد القانون من خطاب الكراهية في المنشورات المتعلقة بالأصل أو العرق أو اللون. تواصل الحكومة دعم التشريعات التي تفرض عقوبات جنائية، بما في ذلك عقوبات السجن المطولة بدلاً من الغرامات، بسبب مخالفات صحفية مثل التشهير. وتنص المادة 288، التي تتضمن تعديلات على القانون الجنائي، على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام لأي شخص يحاول الحصول على معلومات سياسية سرية غير لائقة.

 قبرص

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت (باستثناء أن مواقع الرهان غير المرخصة من قبل جمهورية قبرص محظورة) أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي لضمان حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.

 جمهورية الدومينيكان

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وبصفة عامة، يكون الأفراد والجماعات قادرين على انتقاد الحكومة علناً وسراً دون انتقام، على الرغم من وقوع حوادث تخوّف فيها السلطات الصحفيين أو غيرهم من المهنيين الصحفيين. وتنفي الحكومة استخدام عمليات التنصت غير المصرح بها أو غيرها من الطرق السرية للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد والعائلات، ومع ذلك، تزعم جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون أن مثل هذا التدخل يحدث.

 تيمور الشرقية

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث أن أقل من 1٪ من السكان كانوا يستخدمون الإنترنت في عام 2012. الوصول إلى الإنترنت باهظ الثمن، وبطيء، وغير موثوق به، وغير متاح على نطاق واسع خارج المناطق الحضرية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.

 السلفادور

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. وفقًا لجمعية الصحفيين السلفادورية (APES)، فإن الهيئات الإعلامية تمارس الرقابة الذاتية، خاصة في تقاريرهم عن العصابات والاتجار بالمخدرات. ذكرت الجمعية أن العديد من أعضاء وسائل الإعلام كانوا خائفين من تقديم تقرير تفصيلي عن هذه المواضيع بسبب الخوف من الانتقام من العصابات ومجموعات الاتجار بالمخدرات. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.

 غينيا الاستوائية

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
رغم أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير والصحافة، يمنح القانون صلاحيات لتقييد الأنشطة الإعلامية، التي تستخدمها الحكومة للحد من هذه الحقوق. في حين يسمح بانتقاد سياسات الحكومة، لا يستطيع الأفراد عمومًا انتقاد الرئيس أو عائلته أو كبار المسؤولين الآخرين أو قوات الأمن دون خوف من العقاب.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة غالباً لا تحترم هذه المحظورات. ويقال إن الحكومة تحاول عرقلة الانتقادات من خلال مراقبة أنشطة المعارضة السياسية والصحفيين وغيرهم.

 الغابون

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. التشهير والقذف يمكن أن يكون إما جريمة جنائية أو قضية مدنية. وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامات تتراوح بين 500000 و 5 ملايين فرنك أفريقي (من 1،008 إلى 10،080 $). وتشمل العقوبات المفروضة على التشهير، وتعطيل النظام العام ، والجرائم الأخرى أيضاً تعليق النشر لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر لأول جريمة، وما بين ثلاثة وستة أشهر للجرائم المتكررة.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. يقال إن السلطات تراقب المحادثات الهاتفية الشخصية والبريد الشخصي وحركة المواطنين.

 اليونان

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. ينص القانون على مقاضاة الأفراد الذين يحرضون عن قصد آخرين على أعمال يمكن أن تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس عرقهم أو الذين يعبرون عن أفكار مهينة للأشخاص. من الناحية العملية، لم تتذرع الحكومة بهذه الأحكام. ينص القانون على عقوبات جنائية على التشهير، ولكن في معظم قضايا التشهير الجنائي، أفرجت السلطات عن المتهمين بكفالة في انتظار المحاكمة ولم يقضوا أي وقت في السجن. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات. ومع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن السلطات لا تحترم دائما هذه الأحكام في الممارسة العملية.
في 29 يونيو 2009، أعلن جورج سانيداس ، المدعي العام المتقاعد في المحكمة العليا اليونانية، أن "الاتصالات المستندة إلى الإنترنت ليست مشمولة بقوانين الخصوصية الحالية" وبالتالي فهي مفتوحة للمراقبة من قبل الشرطة. مثل هذه المراقبة ستكون، وفقًا لتصريح سانيداس، قانونية تمامًا. بعد هذا الإعلان، ادعى المدونون اليونانيون والخبراء القانونيون والشخصيات البارزة من وسائل الإعلام أن تصريح سانيداس يتناقض مع الدستور اليوناني وقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بخصوصية اتصالات الإنترنت. علاوة على ذلك، تم انتقاده بشكل كبير كخطوة أولى نحو الرقابة الكاملة على جميع محتويات الإنترنت.

 جرينلاند

تعتبر جرينلاند إقليم من مملكة الدنمارك، وتمتلك حكومة منتخبة ديموقراطياً يمكن أن تشمل سلطاتها جميع الأمور باستثناء شؤون الأمن الأجنبي والوطني، وخدمات الشرطة، والمسائل النقدية. يمتلك سكانها نفس الحقوق مثل سكان الدنمارك.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تواصل السلطات استخدام مرشح إنترنت مصمم لمنع استغلال الأطفال إباحيا. لم يؤثر المرشح على المواقع المشروعة في أي حالة معروفة. الدستور الدنماركي]] ينص على حرية التعبير والصحافة مع بعض القيود مثل الحالات التي تشمل استغلال الأطفال إباحيًا، والسب، والكفر، وخطاب الكراهية والعنصرية، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارس.

 غينيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين  1.5٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك ، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير وللصحافة، لكن الحكومة، مع ذلك، تقيد هذه الحريات. القذف والتشهير ضد رئيس الدولة يخضع لغرامات باهظة. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرمة المنازل وعمليات التفتيش القانونية تتطلب مذكرات تفتيش قضائية، فقد ورد أن الشرطة تتجاهل الإجراءات القانونية في ملاحقة المشتبه بهم جنائياً أو عندما تخدم مصالحهم الشخصية.

 غينيا بيساو

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 2.9٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك لا يلعب الإنترنت سوى دور صغير في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. تتجاهل الشرطة بشكل روتيني حقوق الخصوصية والحماية أثناء التفتيش والضبط.

 غيانا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. يستخدم المسؤولون الحكوميون قوانين التشهير لقمع الانتقادات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يسمح قانون عام 2008 باعتراض الاتصالات من خلال أمر قضائي صادر من القاضي، باستثناء حالات الطوارئ الوطنية.

 هايتي

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بغض النظر عن أن تأثير ذلك بسيط جداً، حيث إن أقل من 4.8٪ من البلد لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.
ينص القانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة والمسؤولون المنتخبون بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يشتكي الصحفيون من دعاوى قذف قضائية تهدد بها الحكومة الصحافة بسبب التصريحات التي يتم الإدلاء بها حول الموظفين العموميين أو الشخصيات الخاصة في الساحة العامة. يمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية على قصص تتعلق بالاتجار بالمخدرات أو مزاعم بالفساد التجاري والفساد السياسي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأنماط السابقة للعقاب ضد النشطاء والصحفيين العاملين في إعداد التقارير الاستقصائية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة..

 هندوراس

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون بشكل عام التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
استمرت التقارير عن مضايقة الصحفيين والمراسلين الاجتماعيين (الأشخاص الذين لا يعملون كصحفيين، ولكنهم يعملون كمدونين أو يجرون التوعية العامة للمنظمات غير الحكومية) في الارتفاع. كانت هناك أيضا تقارير متعددة من التخويف والتهديد لأعضاء وسائل الإعلام وأسرهم. صرح أعضاء وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأن الصحافة تمارس الرقابة الذاتية بسبب الخوف من الجريمة المنظمة.

 ساحل العاج

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تسمح السلطات للصحف بنشر محتواها الكامل على الإنترنت. استخدام الإنترنت في البلاد منخفض ولا يلعب الإنترنت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك قيود محدودة على حرية الصحافة. يحظر القانون التحريض على العنف والكراهية العرقية، والتمرد، وإهانة رئيس الدولة، أو غيره من كبار أعضاء الحكومة. ويعاقب على القذف الجنائي بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويعاقب على القذف الذي يعتبر أنه يهدد المصلحة الوطنية بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ينص الدستور والقانون على الحقوق التي تحمي من التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق في الممارسة.

 جامايكا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وسائل الإعلام المستقلة نشطة وتعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر دون قيود. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الشرطة تجري عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
أقر مجلس النواب في جامايكا قانونًا بعدم تجريم التشهير والقذف في نوفمبر 2013 بعد موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو الماضي. استغرق الأمر ست سنوات لتعديل قوانين التشهير والقذف، والتي كان يعاقب عليها بالسجن..

 لاوس

لاوس مدرجة في مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) ضمن النظرة العامة الإقليمية لآسيا (2009). لم تعثر مبادرة إنترنت مفتوح على أي دليل على تصفية الإنترنت في المجالات السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت استناداً إلى الاختبار الذي تم إجراؤه في عام 2011.
عدد قليل جدا من المنازل لديها الوصول إلى الإنترنت؛ حيث يعتمد معظم المستخدمين غير التجاريين على مقاهي الإنترنت الموجودة بشكل رئيسي في المناطق الحضرية الكبيرة. أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أن مستخدمي الإنترنت بلغ عددهم حوالي 11 في المائة من سكان البلد في عام 2012.
تسيطر الحكومة على خوادم الإنترنت المحلية وترصد بشكل متقطع استخدام الإنترنت، ولكن بحلول نهاية عام 2012 لم تكن لديها القدرة على منع الوصول إلى مواقع الويب. طورت السلطات بنية تحتية لتوجيه حركة مرور الإنترنت من خلال بوابة واحدة، مما مكنها من مراقبة المحتوى وتقييده. ومع ذلك، يبدو أنهم لم يستخدموا هذه القدرة المتزايدة حتى نهاية عام 2012. ويحمي القانون عمومًا الخصوصية، بما في ذلك خصوصية البريد والمراسلات الإلكترونية، لكن الحكومة ما زالت تنتهك هذه الحماية القانونية عندما يكون هناك تهديد أمني. تسمح القوانين الأمنية للحكومة بمراقبة تحركات الأفراد والاتصالات الخاصة، بما في ذلك عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

 ليسوتو

ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. لا يتوفر الإنترنت على نطاق واسع وغير موجود تقريبًا في المناطق الريفية بسبب نقص البنية التحتية للاتصالات وارتفاع تكلفة الوصول.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير، طالما أنها لا تتعارض مع "الأمن، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الأخلاق العامة، أو الصحة العامة". تحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق. يحظر القانون التعبير عن أي كلام يحض على الكراهية أو الاحتقار لأي شخص بسبب الانتماء العرقي أو الجنس أو الإعاقة أو اللون.

 ليبيريا

ا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.

 ليتوانيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بشكل عام، ينخرط الأفراد والجماعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني، لكن السلطات تلاحق الأشخاص الذين ينشرون مواد علنية على الإنترنت تعتبرها السلطات كلامًا يحرض على الكراهية .
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. ومع ذلك، فإن التعريف الدستوري لحرية التعبير لا يحمي أفعالًا معينة، مثل التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الاجتماعية أو العنف أو التمييز أو الافتراء والتضليل. التشهير والقذف جريمة يعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو حتى سنتين. في حين أنه من غير القانوني نشر المواد الغير مناسبة للقصر أو المعلومات التي تروّج للاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي بالقصر، أو الترويج للعلاقات الجنسية، فإن القانون لا يتم التذرع به في الغالب ولا يوجد مؤشرات تدل على أنه يؤثر سلبًا على حرية الإعلام.

 جمهورية مقدونيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون الكلام الذي يحرض علي الكراهية القومية أو الدينية أو العرقية، وينص على عقوبات على المخالفات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.

 مدغشقر

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك، أدلى وزير الاتصالات بعدة تصريحات طوال عام 2012 حول تقييد الإنترنت.
تستخدم الجماعات السياسية والأحزاب والناشطون الإنترنت على نطاق واسع من أجل تطوير أجنداتهم، وتبادل الأخبار، وانتقاد الأحزاب الأخرى. على الرغم من وجود مزاعم بتخريب فني لبعض مواقع الويب، فإن الإنترنت يعتبر من بين مصادر المعلومات الأكثر موثوقية، حيث أن العديد من خوادم الإنترنت كانت خارج البلاد ولا يمكن تنظيمها من قبل النظام.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، لكن النظام الواقعي والعناصر الفاعلة العسكرية تعرقل بشكل نشط ومنظم ممارسة حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن المنازل وأماكن العمل الخاصة بمجموعات المعارضة تخضع لعمليات تفتيش تعسفية دون إذن قضائي..

 الجبل الأسود

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. وإلى أن تم الأمر بعدم تنفيذ ذلك في مارس 2011، فإن أحد مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين في البلد قد منح الشرطة إمكانية الوصول المباشر إلى جميع أشكال الاتصالات المحمولة على خوادمها. من غير المعروف ما إذا كانت السلطات قد استخدمت هذا الإمكانية لمراقبة البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو غرف الدردشة. لا يوجد أي دليل على أن الحكومة تجمع أو تكشف عن معلومات شخصية محددة عن الأفراد بناءً على تعبير الفرد السلمي عن رأي أو معتقد سياسي أو ديني أو عقائدي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبيرو الصحافة، لكن هناك بعض القيود. يجرم القانون التحريض على الكراهية والتعصب على أسس قومية وعرقية ودينية، وقد جرت ملاحقات قضائية على هذه الأسس.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون موافقة المحكمة أو الضرورة القانونية، ويحظر على الشرطة البحث أو إجراء عمليات سرية أو مراقبة دون أمر قضائي. ومع ذلك فإن وكالة الأمن القومي تستخدم التنصت والمراقبة على نحو غير ملائم ضد أحزاب المعارضة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى التي لا تتمتع بسلطة قانونية مناسبة. زعمت المنظمات غير الحكومية أن الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة يراقبون بشكل غير قانوني اتصالات المواطنين الإلكترونية ولكنهم فشلوا في حساب عدد الأشخاص أو عناوين الإنترنت التي يتم رصدها.

 موزمبيق

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، لكن أعضاء أحزاب المعارضة أبلغوا أن عملاء الاستخبارات الحكومية يراقبون البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة بشكل عام أو علني دون انتقام. يعبر بعض الأفراد عن مخاوفهم من قيام الحكومة بمراقبة اتصالاتهم الخاصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.

 ناميبيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، ينص قانون الاتصالات على أنه يمكن لأجهزة الاستخبارات مراقبة البريد الإلكتروني في وجود تفويض من أي قاضي تحقيق. كانت هناك بعض الادعاءات والشائعات حول قيام الحكومة بمراجعة طرق حجب مواقع وسائل التواصل الاجتماعية، ولكن لا يوجد دليل ملموس على مثل هذا الإجراء..
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق.

 نيكاراغوا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة؛ ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تدعي أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني و وسائل التواصل الاجتماعية.
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، لكن الحكومة استخدمت وسائل إدارية وقضائية ومالية للحد من ممارسة هذه الحقوق. على الرغم من أن القانون ينص على أن حرية المعلومات لا يمكن إخضاعها للرقابة، إلا أنه يحدد أيضًا المسؤولية بأثر رجعي، بما في ذلك العقوبات الجنائية على التشهير.
خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في نوفمبر 2012، تم إختراق موقع ويب شهير يسمح للناخبين بتسجيل شكاوى أو ادعاءات تزوير الانتخابات في عدة مناسبات وإغلاقه في فترات كبيرة من اليوم. زعمت بعض المنظمات غير الحكومية أن موقع الويب تم العبث به لمنع نشر شكاوى الناخبين. خلال عام 2012، تم الإبلاغ عن العديد من حالات التهديد والعنف ضد الصحافة. وفي 11 ديسمبر، اتهم المتحدث باسم محكمة العدل العليا علناً المنشور الأسبوعي السري  بتمويله من منظمات الاتجار بالمخدرات، وقالت جماعات حقوق مزعومة إنها ذات دوافع سياسية.

 النيجر

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون عمومًا التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات..

 بنما

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. في حالات قليلة، أدى رصد تطبيق القانون لأجهزة الكمبيوتر المشتبه بها إلى اعتقالات بسبب جرائم جنسية.
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، ولكن كانت هناك محاولات من قبل الحكومة لعرقلة وسائل الإعلام وحرية التعبير، وإسكات انتقادات المسؤولين الحكوميين. انتقدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافة الأمريكية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومجموعات أخرى، جهود الحكومة لفرض الرقابة على الصحافة.
يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. ومع ذلك، كانت هناك شكاوى من أن سلطات إنفاذ القانون في بعض الحالات لم تتبع المتطلبات القانونية وأجرت عمليات تفتيش غير مرخص بها. وينفي القانون سلطة المدعين العامين في الأمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بهم، ولابد من الإشراف القضائي.

 بابوا غينيا الجديدة

فقط 2.3 ٪ من سكان بابوا غينيا الجديدة كانوا قادرين على الوصول إلى الإنترنت في عام 2012.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. تقدم الصحف مجموعة متنوعة من وجهات النظر التحريرية وتبلغ عن الموضوعات المثيرة للجدل. لا يوجد دليل على فرض رقابة حكومية رسمية، رغم أن محرري الصحف اشتكوا من تكتيكات التخويف التي تهدف إلى التأثير على التغطية. كانت هناك بعض الأمثلة لضباط الشرطة الذين استهدفوا الصحفيين الذين قاموا بتغطية أنشطة الشرطة بشكل سلبي. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن هناك حالات من سوء المعاملة.

 باراغواي

ينص القانون في باراغواي على حرية الكلام والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. ينتقد الأفراد الحكومة علانية وسرية، بشكل عام دون عقاب أو عائق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
بسبب تقاريرهم، يتعرض الصحفيون أحيانًا للمضايقة والترهيب والعنف، في المقام الأول من عصابات الاتجار بالمخدرات والعصابات الإجرامية وأيضًا من السياسيين. غالباً ما ينتقم المسؤولون السياسيون من انتقادات وسائل الإعلام من خلال التذرع بقوانين التشهير الجنائي ومقاضاة وسائل الإعلام لترهيب الصحفيين وقمع المزيد من التحقيقات..
بعد إقالة فرناندو لوغو في 22 يونيو 2012 في الانقلاب برلماني، يبدو أن الحكومة الجديدة تتولى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويؤثر عدائها على الصحفيين مع وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص.

 السنغال

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة ؛ ، لكن الحكومة تحد من هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة بشكل عام أو علني دون انتقام. يجرم القانون التشهير ، وتستخدم قوانين التشهير لمنع أو معاقبة التقارير النقدية والتعليق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة..

 صربيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يعتقد معظم المراقبين أن السلطات تراقب بشكل انتقائي الاتصالات، وتتنصت على المحادثات وتقرأ البريد الإلكتروني. كما يعتقد قادة حقوق الإنسان أن السلطات تراقب اتصالاتهم.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الدستور يسمح بالقيود على الكلام "لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ولدعم سلطة وموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة والأخلاق، والأمن القومي لجمهورية صربيا". في حين أن القانون لا يتضمن حكمًا محددًا بشأن خطاب الكراهية، فإنه يعد جريمة جنائية. في يونيو 2011 حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة نتيجة لتحريضهم علي العنصرية.
ويلزم القانون مشغلي الاتصالات بالاحتفاظ لمدة سنة واحدة ببيانات مصدر ووجهة الاتصال؛ وبداية ومدة ونهاية الاتصال؛ ونوع الاتصال. وبينما يمكن لوكالات المخابرات الوصول إلى هذه البيانات دون إذن من المحكمة، فإنه يلزم الحصول على أمر من المحكمة للوصول إلى محتويات هذه الرسائل.

 سيراليون

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية ، حيث بلغ 1.3٪ من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجرم القانون التشهير والفتنة، ولكنه نادرًا ما يطبق هذا. يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور والقوانين التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.

 الصومال

العنف المستمر المرتبط بالحرب الأهلية الصومالية ما زال يؤثر بشكل كبير على البيئة الإعلامية.
تتوفر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على نطاق واسع في المدن الصومالية الكبيرة، على الرغم من أن الفقر والأمية والتشريد يحد من إمكانية الوصول إلى هذه الموارد.
لا تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت ، ولا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. يقال إن بعض الفصائل تراقب نشاط الإنترنت.
ينص الدستور المؤقت الجديد للصومال، الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية الوطنية في أغسطس 2012، على حرية التعبير والصحافة. في نهاية عام 2012، كانت الحكومة تناقش مبادرات تشريعية جديدة، بما في ذلك مشروع قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون الإعلام المعدل. كان هناك دعم دولي كبير لإصلاح قانون الإعلام، وكان من المتوقع بذل جهد مكثف لإجراء مثل هذه التغييرات في أوائل عام 2013. ومع ذلك، ونظراً لعدم قدرة الحكومة على فرض سلطتها على جزء كبير من الصومال، فإن الآثار العملية لأي قوانين جديدة ما زالت غير واضحة.
في 8 يناير 2014 أعلنت جماعة الميليشيا الإسلامية (حركة الشباب) أنها تحظر الإنترنت في مناطق الصومال التي تسيطر عليها. تم منح مقدمو خدمة الإنترنت 15 يومًا لإنهاء خدمتهم وحذروا من فرض عقوبات على عدم الامتثال. وقال البيان أن "أي شركة أو فرد يتجاهل النداء سيعتبر أنه يعمل مع العدو". حركة الشباب مدرجة ضمن قائمة مراسلون بلا حدود كـ"أعداء لحرية المعلومات".
في سبتمبر 2012، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن االسيطرة علي مقديشو، وقطع رأس الصحفي عبد الرحمن محمد علي.

 سورينام

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك ، فإن الصحفيين، وأعضاء المعارضة السياسية، وأنصارهم، والكيانات المستقلة الأخرى يبلغون عن تدخل الحكومة في مراقبة البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعية.
ينص القانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمارس بعض أعضاء وسائل الإعلام الرقابة الذاتية رداً على الضغط والتخويف من جانب كبار المسؤولين الحكوميين أو قادة المجتمع بشأن الصحفيين الذين ينشرون قصصاً سلبية عن الإدارة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يتطلب القانون إصدار أوامر تفتيش، يصدرها ضباط شبه قضائيون يشرفون على التحقيقات .

 سوازيلاند

لا توجد قيود حكومية رسمية على الوصول إلى الإنترنت. هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني، وموقع فيسبوك، وغرف الدردشة.
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، ولكن الملك قد ينكر هذه الحقوق حسب تقديره، وتقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو العائلة الملكية. ويخول القانون الحكومة حظر المطبوعات إذا اعتبرت "ضارة بمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة".
في مارس 2012 ذكرت صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ طلبوا من الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين انتقدوا الملك مسواتي الثالث على مواقع الشبكات الاجتماعية. وأيد وزير العدل، مجواغوا جاميدز، هذه الاتصالات وقال إنه سيبحث عن "قوانين دولية" يمكن استخدامها لتوجيه الاتهام إلى المجرمين..

 تنزانيا

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ومع ذلك، تراقب الحكومة مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. الشرطة أيضا تراقب الإنترنت لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
ينص الدستور على حرية التعبير، لكنه لا ينص صراحة على حرية الصحافة. يحظر القانون بشكل عام التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون أمر تفتيش، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات باستمرار. ويعتقد على نطاق واسع أن قوات الأمن تراقب الهواتف ومراسلات بعض المواطنين والأجانب المقيمين.

 توغو

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ولكن علي الرغم أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة تقيد هذه الحقوق.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. في القضايا الجنائية، يجوز للقاضي أو المسؤول الكبير في الشرطة تفويض عمليات البحث عن المساكن الخاصة. يعتقد المواطنون أن الحكومة تراقب الهواتف والمراسلات، على الرغم من عدم تأكيد مثل هذه المراقبة.

 ترينيداد وتوباغو

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.

 الأوروغواي

لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص قانون أوروجواي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء الفعال، والنظام السياسي الديمقراطي الفعال لضمان هذه الحقوق. كما يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.