الإسلام والعلمانية

التاريخ

كان البعثيون وغير المسلمين العرب والليبراليون من أوائل المؤيدين للمبادئ العلمانية في بلدان الشرق الأوسط وهم الذين سعوا لإيجاد حل لمجتمع متعدد الطوائف والسكان، والأخذ بيد المجتمع نحو التطور والحداثة.
أحد الأعمال الأكثر إثارة للجدل في ذلك الوقت هو عمل لعلي عبد الرازق، أحد علماء الشريعة الإسلامية، والقاضي الذي أثار جدلاً كبيراً في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" في عام 1925، الذي صرح فيه لأول مرة في التاريخ الإسلامي بأنه لا يوجد في النصوص الإسلامية المقدسة ما يلزم المسلمين باتباع نموذج الخلافة بالحكومة الدينية، وأن بإمكانهم اختيار النظام السياسي الذي يناسبهم. وقد سبب هذا الكتاب جدلاً حاداً وخصوصاً أنه أوصى بأن الدين يمكن أن ينفصل عن الحكومة والسياسة. وقد أقيل عبد الرازق في وقت لاحق من منصبه في الأزهر. وعلق روزنتال عليه بقوله:
لأول مرة نرى ثبات على المبدأ، وتمسكاً نظرياً ومطلقاً بمعنى الكلمة، وشخصية دينية لا مثيل لها في الإسلام 
والحال أن مصطلح علمانية اكتسب دلالة سيئة في العالم الإسلامي بعد إقامة النظام السياسي العلماني في تركيا في عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك.

النفوذ الاستعماري الغربي

عندما أنشئ الحكم الاستعماري في دول الشرق الأوسط، بدأت عملية العلمنة تتوسع في دول المسلمين . وبالتالي جاء الاستعمار الأوروبي الذي ساد المنطقة بالفكر العلماني وساد هذا الاستعمار الأوروبي طبقا لعملياته وإجراءاته الخاصة.
"كان ينظر إلى الحداثة على أنها جزء من التراث الذي تركه الاستعمار الأوروبي الذي ترتكبه النخبة ذات الأصول الغربية الذي فرضت وعززت عمليات التغريب والعلمنة". 
حلت القوى الاستعمارية في كثير من الحالات محل المؤسسات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات القانونية والمؤسسات التعليمية للسكان الأصليين. على سبيل المثال، في العديد من البلدان المستعمرة السابقة في الشرق الأوسط تم تغيير "الكُتاب" أو "المدارس الدينية" (المدارس القرآنية أو الإنجيلية) إلى مدارس تشبه تلك الموجودة في الغرب. الحكومة الاستعمارية الفرنسية غيرت نظام التعليم إلى النموذج العلماني (كما كان حال نظام التعليم في فرنسا) في حكومات الوصاية في المغرب العربي. اعتقد المستعمرين اعتقاداً راسخا بأن نظامها العلماني هو أكثر حداثة وكفاءة وتقدمية من الممارسات التي كانت سائدة في دول الشرق الأوسط في ذلك الوقت. وبطبيعة الحال, كانت لهذه التغييرات عدة عواقب بعيدة المدى من الناحية الاجتماعية خاصة على النساء ووضعت هذه التغييرات الأساس للحركة العربية العلمانية التي تفصل رجال الدين عن شؤون الحكومة، والتعليم والقانون والعدل.
نتيجة لذلك، "أصبح مفهوم الملك العام والسياسية والعلوم الاجتماعية من خلال منظوره الدينى منظوراً هامشياً واستعيض عنه بمنظور جديد مبني على التحديث والزمانية والأيديولوجيات والأخلاق والتطور والسياسية العلمانية". وقد شكل هذا تحدياً لبعض الحكومات التي لم يكن لديها خيار سوى أن تغيير في وجه هذا التحدي العظيم. وبسبب هذا التغيير, صورت هذه التجربة العلمانية على أنها هوية أجنبية.

النفوذ الشيوعي

نظراً لتراجع الشيوعية وراعيها الرئيسي الاتحاد السوفياتي، فمن السهل التقليل من دور النفوذ الشيوعي في منطقة الشرق الأوسط في التاريخ الحديث. 
تم فتح مفوضية الشؤون الإسلامية في عام 1918 برعاية الاتحاد السوفياتي، التي عارضت بشدة القوى الاستعمارية في الشرق الأوسط وحكومات الوصاية الأجنبية. هذا لا يعني أن الفكر الشيوعي لم يكن موجوداً في الشرق الأوسط قبل هذه النقطة، إلا أنه كان من شأن هذا النفوذ الشيوعي (برعاية الاتحاد السوفياتي) توسيع نفوذ الشيوعيين في الشرق الأوسط على عكس الحركات السياسية المنظمة غير الشيوعية. 
تم تشكيل الأحزاب الشيوعية الأولى في الشرق الأوسط في 1920s وبدأت تلعب دوراً رئيسياً في النضال ضد الاستعمار، والترويج لروح الشعب فيما يتعلق بحقوق العمال. وقد لعبت دوراً هاماً في القتال ضد الفاشيين خلال الحرب العالمية الثانية وشاركت في الحركة الدولية للسلام.
وكان من الأسباب الرئيسية لنجاح الحركة الشيوعية أنها كانت شبكة منظمة تنظيماً جيداً من جميع الأطراف في مختلف البلدان التي وفرت الدعم لبعضهما البعض وساهمت هذه الشبكة من تمكين تلك المنظمات الشيوعية لتصبح منافساً فعالاً ضد القهر، وأصبحت الشيوعية واحدة من المكونات الرئيسية للقومية العربية وكان هذا بارزاً خلال فترة حكم جمال عبد الناصر في مصر حيث وقف الشيوعيون المصريون جنب بجنب. ورغم أن الحركة الشيوعية كانت في كثير من الأحيان من المؤيدين البارزين للقومية العربية، كانت هذه العلاقات الدولية بين الدول ذات الميول الشيوعية التي سمحت لها أن تكون مثل هذه القوة العظمى, كانت هذه العلاقات تستخدم أيضا من قبل الأنظمة المعارضة وإلى حدما من قبل أطراف ثالثة خلال الحرب الباردة. وخير مثال على هذا هو الحزب الشيوعي العراقي الذي كان مضطهداً من قبل صدام حسين ،ومن الإسلاميين لسياساته العلمانية ومن قبل الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة.

النساء العلمانيات

النساء ذوات الميول العلمانية لا يدعمن الشريعة كالمصدر الرئيسي للتشريع، وإنما يفضلن دعم القانون المدني وقرار حقوق الإنسان بالصيغة التي اعتمدها الأمم المتحدة كالمصدر الرئيسي للتشريع. الدكتورة عزة كرم، على سبيل المثال، تصف النسوة العلمانية على النحو التالي : "النساء العلمانيات يعتقدن اعتقادا راسخا في شرح وبناء خطابهم خارج نطاق أي دين (سواء كان ذلك الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية) ووضعه بدلا من ذلك في إطار حقوق الإنسان الدولية. انهن لا "يضيعن وقتهن" في محاولة للتوفيق بين الخطابات الدينية مع مفهوم والإعلانات ذات الصلة بحقوق الإنسان. لهن دين يحترمنه كمسألة خاصة بين الإنسان وربه. ولكنهن يرفضن تماما اعتماد (أي الدين) كأساس لصياغة أي جدول الأعمال بشأن تحرير المرأة. لهذا السبب فإنهن يتجنبن التعرض لمناقشات عقيمة حول وضع المرأة في الدين.".
ولكن توجد تباينات فيما يتعلق بتفسير ومظاهر العلمانية في السياسة المتعلقة بالمرأة وأنماط الحياة ولكن معظمهن متحديات في معارضتهن لإقامة دولة إسلامية (من أسباب إعتراضهن على سبيل المثال إجبار الدول الإسلامية النساء على ارتداء الحجاب) وكذلك متحديات أن الدين لا ينبغي خلطه مع السياسة. الدكتورة سهام ك. (عضوة في (التحالف العربي من أجل المرأة)) قالت: "أنا واحدة من الناس الذين يعتقدون أن الإسلام يجب أن يكون مفصول عن الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية. أما كون مصر دولة إسلامية فهو خيار يحدده الشعب المصري وينبغي أن تظل هذه مسألة شخصية. ولو قررت مصر أن تكون دولة إسلامية فلا ينبغي ذلك أن يتعارض مع حقوق المرأة ولا ينبغي أن يتعارض ذلك مع حرية الاعتقاد لأن حرية الاعتقاد هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وإن لا يمكن لدين أن يكون جزءا من وجهة نظر سياسة أو مستقبلية.وهذا سيناريو أخر تماما. أنا أريد أن يفصل الدين بعيدا عن السياسة الفعلية.".
عموما، النساء العلمانيات الناشطات يدعين إلى المساواة التامة بين الجنسين ومحاولة لطرح أفكارهن عن حقوق المرأة خارج الأطار الديني. وهن يرين أن الحركة الإسلأمية بأنها عقبة أمام تحقيق المساواة بين أبناء الشعب الواحد. وهم يجادلون بأن العلمانية مهمة لحماية الحقوق المدنية.

العلمانية والاستبداد

 هناك علاقة بين العلمانية والقمع في الشرق الأوسط حيث أن انتشار الاصولية الدينية (إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوسية) يجعل القادة العلمانيين أكثر سلطوية وقمعية. في الوقت نفسه زيادة القمع من جانب الحكومة يجعل المجتمع ضذ العلمانية مما يجعل من المعارضة الاصولية أكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط. ويجادل البعض بأن سبب هذا الاستبداد يمكن أن يعزى إلى رغبة الحكام المستبدين إلى تقوية سلطتهم وإيمانهم بضرورة إحراز إصلاحات اجتماعية على حسب قولهم . وكانت نتيجة هذا الاستبداد أن ذهب العديد في البلدان العربية الإسلامية إلى المسجد باعتباره المكان الوحيد للتعبير عن المعارضة السياسية. بعض العلماء مثل فالي نصر الذي قال بأن النخب العلمانية في العالم الإسلامي قد فرضت من قبل القوى الاستعمارية للحفاظ على الهيمنة الاستعمارية.
يربط كثير من الناس أيضا بين العلمانية مع الأنظمة العسكرية مثل تلك الموجودة في تركيا والجزائر. نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991 الانتخابات في الجزائر  ونجح حزب الرفاه في انتخابات عام 1995 في تركيا .وقد كانت كل من هذه الأطراف هي مثال على الأحزاب الإسلامية.واجه كل من هذه الأحزاب مع الانقلابات العسكرية من أجل حماية العلمانية. حيث اضطرت حكومة حزب الرفاه في تركيا إلى الاستقالة من منصبها تحت ضغط الجيش التركي في شباط/ فبراير 1997 بسبب التدخل العسكري الذي يسمى باسم "انقلاب ما بعد الحداثة" , أما الجبهة الإسلامية للانقاذ فعاشت في تقشف الانقلاب العسكري الذي قام في البلاد الذي تحول إلى حرب أهلية في عام 1992. القوات العسكرية في تلك البلدان يمكن أن تستخدم سلطتها بطرق غير ديمقراطية من أجل حماية العلمانية.
الخوف من استيلاء الاحزاب الإسلامية عبر العملية الديمقراطية أدى إلى اجراءات سلطوية ضد الاحزاب الإسلامية في بعض البلدان. "النظام السوري استطاع الاستفادة من خوف الناس من وصول الإسلاميين إلى السلطة لتبرير حملتهم الضخمة ضد الإخوان المسلمين في سورية."  عندما طلب الدبلوماسيين الأمريكيين من الرئيس المصري حسني مبارك إعطاء مزيد من الحقوق للصحافة والتوقف عن إلقاء القبض على المفكرين، رفض حسني مبارك وقال إن : لو كنت لأفعل ما تسألني، سوف يستولي الأصوليون على الحكومة في مصر. هل تريد ذلك؟  أو عندما طلب الرئيس الاميركي بيل كلينتون من ياسر عرفات ترسيخ الديمقراطية في فلسطين في عام 2001، رد بمثل ما قاله حسني مبارك حبث قال حماس سوف تتولى السيطرة على الحكومة في فلسطين في ظل نظام ديمقراطي. معظم الحكام المستبدين في الشرق الأوسط يشيرون إلى خطر الأصولية الإسلامية من أجل تبرير الحكم الاستبدادي للحكومة في الساحة الدولية. في التقرير العالمي لموستوى الحرية لعام 2008 لمنظمة بيت الحرية، يبين أن العلاقة بين الاستبداد وخطر الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط أمر مكرر. وجود حركات ملتزمة بالإرهاب تحت راية الجهاد المسلح يشكل تهديدا لأمن الناس العاديين ويوفر ذريعة لإصدار قوانين الطوارئ الاستبدادية من قبل الحكام العازميين على مصادرة وقمع جميع المعارضة السياسية.