المحاسبة عن عقود الإيجار في الولايات المتحدة

المحاسبة عن عقود الإيجار في الولايات المتحدة ينظم من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية رقم 13، والتي تعرف الآن باسم معايير المحاسبة والتدوين "840 (ASC 840)". وتم إعتبار هذه المعايير إبتداء من 1 يناير 1977. في مجلس معايير المحاسبة المالية. وأنجزت في فبراير 2016 ويشار إليه بمعيار "ASC 842".

المقدمة

وهو عقد الإيجار هو عقد يدعو إلى المستأجر (المستخدم) أن يدفع المؤجر (المالك) استخدام أحد الأصول لفترة محددة من الوقت. مجموعة الإيجار هو عقد الإيجار في الأصل الممتلكات المادية. كما أن هناك العديد من الطرق لعرض مدى هذه العقود تؤثر على ميزانيات كل من المستأجر والمؤجر, وتجار خلق معيار بالنسبة لنا للمحاسبين والشركات.

المؤجر 

بموجب عقد إيجار تشغيلي ، سجلات المؤجر الإيجار الإيرادات (الائتمان) و المقابلة الخصم إما نقدا/الإيجار المستحق. الأصل يبقى على المؤجر الكتب باعتبارها مملوكة الأصول و المؤجر سجلات حساب الاستهلاك على مدى الحياة من الأصل. إذا كان الإيجار التغييرات على مدى عمر الإيجار ، عادة يتم االعرتاف بإيرادات الإيجارات على أساس خط مستقيم (المعروف أيضا باسم الإيجار الاستواء), الفرق بين الدخل النقدي تلقى سجل المؤجلة للموجودات أو املطلوبات (النسخ المستأجر المحاسبة).
تحت رأس مال الإيجار المؤجر الأرصدة المملوكة الأصول و الخصوم عقد الإيجار المستحق لحساب القيمة الحالية الإيجارات (الأصول, التي اندلعت بين الحالي وعلى المدى الطويل, هذا الأخير أن القيمة الحالية الإيجارات بسبب أكثر من 12 شهرا في المستقبل). مع كل الدفع نقدا يتم خصم, المستحق الفضل ، غير مكتسب (الفائدة) الدخل دائنا. إذا كانت التكلفة أو القيمة الدفرتية للأصل المؤجر يختلف عن قيمتها العادلة في البداية ، ثم الفرق يعتبر الربح الإيجار يسمى المبيعات من نوع عقد الإيجار. وهذا ينطبق على نحو أكثر شيوعا عند المصنعة باستخدام التأجير كوسيلة من بيع منتجاتها. غيرها من رأس المال المؤجر في عقود الإيجار ، حيث التكلفة والقيمة العادلة هي نفسها ، وتسمى التمويل الايجاري. نوع ثالث من رأس المال المؤجر الإيجار ، ودعا الاستدانة الإيجار ، يستخدم في التعرف عقود حيث الاستحواذ على الأصل المؤجر إلى حد كبير بتمويل من الديون.

التغييرات المقترحة

الآراء الأولية و أول مشروع التعرض دعا إلى القضاء على فاس 13 اختبار والتي تصنف عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلية أو عقود رأس المال و علاج جميع عقود الإيجار كما أن رأس المال الحالي عقود. جميع عقود الإيجار سيكون تمثل الموجودات والمطلوبات في الميزانية العمومية على جانب الأصول "حق استخدام الأصول" و في جانب الخصوم كما الإيجار الخصوم ، على بيان الدخل والاستهلاك حساب مصلحة سيتم الاعتراف بها بدلا من الإيجار حساب. ومن آثار ذلك أن النفقات "الجبهة تحميل" لأن حساب الفائدة أعلى في الجزء الأول من مدة الإيجار في حين أن المسؤولية أعلى. بعد احتجاجات كبيرة من كل من البيانات المالية معدي ومستخدمي الثانية تعرض مشروع إعادة نوعين من الإيجار المحاسبة مع "نوع" عقود تعامل أساسا نفس FAS 13 عقود رأس المال و نوع "ب" عقود الحفاظ على واحدة الإيجار حساب خط مستقيم على مدى عمر الإيجار الذي يميز FAS 13 الإيجارات التشغيلية ، ولكن مع الأصول والخصوم في الميزانية العمومية. فإن المسؤولية ستكون القيمة الحالية المتبقية الإيجارات ؛ الأصول سيكون نفس المسؤولية بسيطة عقود ، ولكن بعد تعديل المقرر التغييرات في الإيجارات (التي تحت FAS 13 يؤدي المؤجلة إيجار المسؤولية أو الأصول) و الإطفاء الأولية المباشرة تكاليف الإيجار الحوافز. فعالة مع التعرض الثاني مشروع المعيار الجديد تم في ضوء المعايير المحاسبية الجديدة التدوين الموضوع رقم 842 (الموضوع رقم عقود كان سابقا 840).
في حين تعرض أول مشروع تصور بما في ذلك الإيجار الحكم "من المرجح" أن تكون مدفوعة (الوحدات الإيجارات خيارات تجديد) بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب مدفوعات الإيجار اللاحقة قرارات المجالس عكس هذه الخطط ، مما يجعل المحاسبية المقترحة على المستأجرين مماثلة لتلك الموجودة عقود رأس المال. المؤجر المحاسبة إلى حد كبير عادت إلى القائمة الموحدة. عقود الإيجار مع مدة أقصاها 12 شهرا أو أقل أن يعامل وفقا الحالي الإيجار التشغيلي القواعد.
بعد التعرض الثانية من مشروع مجلس معايير المحاسبة قرر إلزام جميع عقود الإيجار إلى أن تعامل على أنها عقود الإيجار التمويلي. مجلس معايير المحاسبة المالية قرر الإبقاء على التمييز التقليدي بين رأس المال (التمويل) عقود الإيجار التشغيلية (وعادت إلى أن المصطلحات بدلا من "نوع A/B").
في النهائي ASC 842 الإفراج, تأجير رأس المال للمحاسبة فقط تغييرات طفيفة ، على الرغم من أنها تسمى الآن "عقود الإيجار التمويلي" ، بما يتفق مع المعايير الدولية. مفهوم "تنفيذي التكاليف" التي استبعدت من رأس المال تحت FAS 13, تم استبدال "nonlease المكونات" التي هي المدفوعات بسبب كجزء من عقد الإيجار والتي تعكس السلع أو الخدمات منفصلة عن الأصول. الأهم من ذلك ، passthrough التكاليف التي يدفعها المؤجر rebilled إلى المستأجر ، مثل الضرائب و التأمين و لم يعد مؤهلا سيتم استبعادها من رأس المال (سواء المالية أو عقود الإيجار التشغيلية). وهذا يمكن أن يعني فارق كبير في الميزانية العمومية أثر بين العقارات إجمالي الإيجار و صافي الإيجار.
الاختبارات التمييز التمويل و التشغيل هي عقود دون تغيير أساسي ، على الرغم مكتوبة باستخدام "القائم على المبادئ المصطلحات" متسقة مع المعايير الدولية: فعلى سبيل المثال ، عقد الإيجار هو عقد التأجير التمويلي إذا كانت مدة الإيجار تغطي "جزء كبير" من الأصول الحياة الاقتصادية. القياسية في الفقرة 842-10-55-2 أن "نهج معقول" هو استخدام 75% اختبار FAS 13 الفقرة 7(ج) لتحديد " ، " وغيرها من الفقرة 7 اختبارات أخرى ASC 842 الاختبارات. واحدة إضافية معيار التأجير التمويلي التصنيف هو أن "الأصل هو هذه الطبيعة المتخصصة أنه من المتوقع أن يكون بديل استخدام إلى المؤجر في نهاية مدة الإيجار." (ومع ذلك ، فإن مثل هذا الإيجار عادة كافية للايجار لتلبية القيمة الحالية الاختبار على أية حال.)
واحد الإيجار نفقة المسلم على عقد إيجار تشغيلي تمثل مجموعة من إطفاء الموجودات و المطلوبات. هذا يعتبر حساب التشغيل ، كما ASC 840 الإيجار حساب ، لذلك عادة ما يكون هناك أي فرق في الشركة في بيان الدخل أو بيان التدفقات النقدية مقارنة ASC 840.
معظم المؤجر المحاسبة لا تتغير بشكل كبير بين ASC 840 و ASC 842. التغيير من تنفيذي تكاليف nonlease المكونات التي نوقشت أعلاه ينطبق أيضا على المؤجرين. الاستدانة التأجير توقف ، على الرغم من الاستدانة عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نفاذ ASC 842 يمكن أن تستمر في أن تمثل في إطار ASC 840 ما لم يتم تعديلها. الفرق بين مبيعات-نوع التمويل الايجاري قد تغير: في حين أنه في ASC 840 اختبار ما إذا كانت القيمة العادلة للأصل المؤجر من المؤجر أو التكلفة الدفترية (إذا كان هذا الإيجار المبيعات-نوع الإيجار) ، في ASC 842 أي المؤجر الإيجار أن يفي للمستأجر التأجير التمويلي الاختبارات (على أساس الإيجارات و مضمونة المخلفات بسبب من المستأجر) مبيعات-نوع الإيجار ؛ التمويل المباشر العلاج ينطبق إذا كان عقد الإيجار هو رأس المال فقط لأن الطرف الثالث المتبقية ضمان أسباب القيمة الحالية الاختبار أن تتحقق. الفرق الأساسي في المحاسبة بين المبيعات من نوع التأجير التمويل المباشر الإيجار هو أن الربح على المبيعات-نوع الإيجار المعترف بها في البداية ، في حين ربح التمويل المباشر الإيجار يتم التعرف على مدى عمر الإيجار.

أثر إيجار جديد قواعد المحاسبة

اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) في عام 2005 التقديرات إلى أن الشركات حوالي 1.25 تريليون دولار من التزامات عقود التأجير التشغيلي. بحلول عام 2015 ، تقديرات قد ارتفع إلى 2 تريليون دولار. في حين أن مجلس معايير المحاسبة المالية المحددة أن التأجير التشغيلي الخصوم ينبغي أن يعتبر "غير الديون والالتزامات" بحيث يجب أن لا تؤثر على نسب الديون و معظم القروض العهود إضافة متساوية الأصول والخصوم سوف يقلل معظم الشركات سريعة نسبة ، في حين أن عقود التأجير التشغيلي يخلق الحالية المسؤولية ولكن ليس الأصول الحالية يقلل من النسبة الحالية. الشركات المتوقع أن تكون الأكثر تضررا تشمل سلاسل البيع بالتجزئة وشركات الطيران.

طريقة الحساب

كيفية حساب معدل الإيجار:
[دفع الإيجار الشهري] x [مصطلح (أشهر)] = [مجموع المبلغ من جيبه]
[مجموع المبلغ من جيبه] - [الممولة المبلغ] = [مجموع المصاريف المالية]
[مجموع المصاريف المالية] / [المدة (سنوات)] = [رسوم التمويل في السنة]
[الرسوم المالية سنويا] / [الممولة المبلغ] = معدل الإيجار السنوي