حقوق المثليين في سلوفينيا

تاريخ المثليين في سلوفينيا

بموجب قانون العقوبات الصادر في 30 يونيو/حزيران 1959، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني في كل يوغسلافيا السابقة. خلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين، انتقلت سلطة التشريع الجزائي من الجمهورية الاتحادية إلى الولايات والمناطق الثمانية. ألغى قانون العقوبات الجديد تجريم المثلية الجنسية الذي تم تمريره في عام 1976 ودخل حيز التنفيذ في عام 1977. تمت إزالة جميع الأحكام التمييزية. لم تكن هناك إشارات إلى النشاط الجنسي المثلي بين النساء في التشريع القديم.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1977، وتم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير على 15 سنة بغض النظر عن التوجه الجنسي.

الحماية من التمييز

منذ عام 1998، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في أماكن العمل. وينطبق نفس الشىء على الباحثين عن العمل. كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى، بما في ذلك التعليم والإسكان وتوفير السلع والخدمات، مع امتلاك سلوفينيا واحدة من أكثر قوانين مكافحة التمييز واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي. في يوليو/تموز 2009، حكمت المحكمة الدستورية أن المادة 14 (1) من الدستور السلوفيني تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
في 17 فبراير/شباط 2016، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لمناهضة التمييز، يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرة والتعبير الجندري، ضمن أمور أخرى. وافقت عليه الجمعية الوطنية في 21 أبريل، في تصويت 50 صوتا لصالحه مقابل 17 صوتا ضده (50-17). لم يطلب المجلس الوطني من الجمعية التصويت على مشروع القانون مرة أخرى. وفي 28 نيسان/أبريل، قدمت نقابة العمال المهاجرين اقتراحا، تطلب 2,500 توقيع، من أجل السماح له بالشروع في طلب الاستفتاء. ومع ذلك، في 5 مايو، رفض رئيس الجمعية الوطنية ميلان برغليس تحديد مهلة 35 يومًا يمكن خلالها للمجمعين جمع 40,000 توقيع صالح لإجبار الاستفتاء، معتبرين أن هذا الاستفتاء والعديد من مبادرات الاستفتاء الأخرى من قبل نقابة العمال المهاجرين تمثل إساءة استخدام لقوانين الاستفتاء. وأرسل مشروع القانون لإصداره في اليوم التالي. أصدره الرئيس بوروت باهور ونشر في الجريدة الرسمية في 9 مايو 2016.في 10 مايو، طعنت نقابة العمال المهاجرين قرار برغليز إلى المحكمة الدستورية.في يوليو 2016، رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن.

الرأي العام

أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبر 2006 أن 31% من السلوفينيين يؤيدون زواج المثليين. و17% يعتقدون بأنه ينبغي أن يسمح بتبني المثليين للأطفال (كان متوسط الاتحاد الأوروبي 44% و 33% على التوالي).
أظهر استطلاع أجراه ديلو ستيك في فبراير 2015 أن 59% من السلوفينيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، بينما يؤيد 38% تبني المثليين للأطفال. كما قام الاستطلاع بقياس دعم مشروع قانون زواج المثليين، والذي تم مناقشته في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت. وأظهرت النتائج أن أغلبية ضئيلة (51%) من السلوفينيين الذين شملهم الاستطلاع أيدت مشروع القانون.

حراك حقوق المثليين في سلوفينيا

كانت حركة المثليين والمثليين نشطة في ليوبليانا منذ عام 1984، عندما تم تأسيس "ماغنوس" (بالسلوفينية: MAGNUS)، قسم المثليين في المركز الثقافي الطلابي للفنون، ليوبليانا، ك "المنظمة الثقافية للتلاقي الاجتماعي للمثليين". تم تأسيس مجموعة نسوية تدعى "ليليت" في عام 1985، تبعتها في عام 1987 مجموعة إل إل (بالسلوفينية: LL)، وهي مجموعة للمثليات داخل المركز الثقافي الطلابي للفنون. في عام 1990 أسس كل من "ماغنوس" و "إل إل" منظمة الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المثليين والمثليات والمثلية، "روزا كلوب" (بالسلوفينية: Roza Klub).
لا يوجد في أجزاء أخرى من البلاد منظمات أو يوجد فقط عدد قليل من المنظمات التي تتعلق بالتوجه الجنسي.

ثقافة المثليين

يوجد في ليوبليانا العديد من النوادي والحانات الصديقة للمثليين جنسياً. بعد أن بدأ عدد قليل فقط، يزداد العدد كل عام. في كلاب ك4 (بالسلوفينية: klub K4) في ليوبليانا هناك حفلات للمثليين والمثليات (K4 ROZA) كل ليوم سبت واحد شهريا. في نوادي "فاكتوري" و"بوليفار" تقام حفلات للمثليين والمثليات تنظمها مجموعة جينغ جانغ. تحدث حفلات هناك عادة مرة واحدة في الشهر. الحانات الأخرى الصديقة للمثليين في ليوبليانا هي "لان" و "تيفاني" و"غاليريا".

العنف ضد المثليين

كانت هناك حالات عديدة من العنف ضد مجتمع المثليين في جميع أنحاء سلوفينيا، وكان آخرها الهجوم الذي وقع خلال حدث أدبي في أحد أشهر حانات المثليين في ليوبليانا من قبل شباب بالمشاعل. أصيبت الناشطة المثلية ميتيا بلاتجيتش.
في عام 2007 في ماريبور تعرض العديد من الأفراد للضرب من قبل شباب خلال مسيرة الفخر.