دار الوثائق القومية (السودان)

دار الوثائق القومية بالسودان، وقد أنشئت تحت الانتداب البريطاني تحت تسمية مكتب محفوظات السودان ثم أصبحت تسمى عام 1965  دار الوثائق المركزية وفي عام 1982 أصبحت تحمل اسمها الحالي ، وهي المؤسسة التي تعنى بحفظ السجلات والأرشيف الحكومي إلى جانب الوثائق السودانية من مخطوطات ووثائق مختلفة.

تاريخها

يعود تأسيس دار الوثائق القومية السودانية إلى عام 1916 عندما فكرت الإدارة البريطانية في تكوين مكتب يعني بجمع وتنظيم الوثائق المالية لتيسير إدارة بلد شاسع ومترامي الأطراف، ثم اتسعت دائرة الاهتمام بجمع الأوراق وتنظيمها في مطلع العشرينات فشملت الأوراق والمكاتبات القضائية .
وفي عام 1948 أسست الإدارة البريطانية بالسودان مكتب محفوظات السودان وأسندت مهمة إدارته إلى لجنة سميت لجنة محفوظات السودان وقد اهتمت هذه المؤسسة إلى جانب جمع الوثائق الرسمية، بجمع الوثائق الخاصة التي كانت بحوزة الخواص من أفراد وعائلات.وقد أسندت رئاسة المكتب إلى المؤرخ والجامعي البريطاني بيتر هولت الذي ساعده السوداني محمد إبراهيم أبو سليم الذي آلت إليه إدارة الدار إلى عام 1995، ثم خلفه علي صالح كرار.
تعود فكرة انشاء جهه لحفظ الوثائق الحكومية الي عام 1916م عندما بدأ احساس الإدارة البرطانية في السودان انذاك بمشكلة حفظ الاوراق الاداريه والماليهوالقضائيه.وكان امر حفظها فيما سبق رهينا بالمدراء الثلاثة.وقد ترتب على ذلك تراكم الاوراق ،وفقدان بعضها او حرقها ،ولهذه الأسباب فكر السكرتير المالي في قيام جهاز مركزي لتنظيم المكاتبات المالية والتي كانت عرضه للضياع والتراكم لكن هذه الفكرة لم تر النور الا في عام 1921عندام افتتح مركز لحفظ الاوراق يتبع للسكرتير الاداري حددت مهامه في جمع وتنظيم الوثائق والمستندات المالية.
وفي عام1923 وضع المستر ليبل السكرتير الاداري نظام موحد لترقيم الملفات في المركز وترك حفظ اوراق المديريات رهنا بتصرف المدرين فيها.ونظام ترقيم الملفات هو قاعده ادارية لتنظيم المكاتبات والمستندات بطرق مرتبة ومحددة يسهل الوصول اليها بأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن.وقد جاء تقسيم هذا النظام الي لاقسام فمثلا من القسم (159)للمواضيع الرئسية في ذاللك الوقت فالرقم(1)للإدارة والرقم(2)للزراعة والرقم(66)للقبائل وهكذا.
من القسم7090 تركت احتياطي للرجوع اليها عند الحاجة والضروره وذالك بتصديق من مكتب السكرتير الاداري ومن القسم91 وفما فوق تركت كاحتياطي مفتوح للاستعمال دون اللجوء لمكتب السكرتيرب الاداري للتصديق وعمم هذا النظام لكل المديرين في المراكز المختلفة للعمل به واضافة مايرونة وظل هذا النظام الموحد مستوفيا للغرض الذي انشأ من اجله وهو تنفيذ ومتابعة الاعمال الاداريه وربطها بمكتب السكرتير الاداري.وبهذه الإجراءات ضمنت الإدارة البرطانيه حفظ الاوراق وترتيبها بحسب نظام الترقيم لحين اشعار اخر كما يقولونقبل تأسيس مكتب محفوظات السودان طرقت العديد من الأفكار والمقترحات ،فأقترح أحد موظفي المخابرات السودانية عندما تم انشاء متحف بيت الخليفة لجمع تراث المهديه.تحويل المجموعات الرئسية من الوثائق التارخيه ومن ضمنها وثائق المهديه الي المتحف للعرض وبيع جزء منها لصالح مال المتحف.ولم يؤخذ بهذا الاقتراح وبقيت وثائق المهديه في مكتب السكرتير الاداري وفي عام1948عندما تمت ترقية كلية غردون التذكاريه الي مصاف الكلية الجامعية برزت فكرة تحويل الوثائق التارخيه اليه ولكن السكرتير الاداري عارض الفكرة وامر بانشاء مكتب لجمع وتنظيم الوثائق التارخية والحكوميه وبموجب هذا القرار كونت لجنه محفوظات السودان التي عقدت أول اجتماع لها في فبراير1949وضعة فيها الاسس والإجراءات التنظمية الخاصة بالوثائق.
ثم تعاقب على ادارت هذا المكتب عدد من موظفي السكرتارية قبل ان يوكل الامر للمستر بيترهولت الذي وضع اللبنه الاولى لمسار الارشيف السوداني بتنظيمه لاوراق المهديه والمخابرات الحربية.واقترح المستر هولت في سبتمبر 1953فصل مكتب محفوظات السودان عن وزارت الداخلية وخلق وظيفة مساعد امين للمحفوظات ليشغلها سوداني جامعي تمشيا مع سياسة سودنه الوظائف الحكومية فيل الاستقلال

محتوياتها

تضم دار الوثائق القومية السودانية  وثائق يعود بعضها إلى عصر سلطنة سنار (1552- 1820) ومملكة دارفور (1445- 1916)، إلى جانب وثائق فترة المهدية والتي تمثل أضخم المجموعات بجانب المجموعات لحكومات السودان خلال الانتداب، ووثائق وسجلات الحكومات الوطنية منذ إعلان استقلال البلاد في 1 يناير 1956.وإلى جانب ذلك نجد مجموعات الصحف اليومية، والصور الفوتغرافية، والمخطوطات، والرسائل الجامعية والخرائط وغيرها.وتقدر عدد الوثائق الحالية بالدار بحوالي ثلاثين مليون وثيقة