علي بن فطيس المري

سيرة

من مواليد 8 فبراير 1965 في الدوحة، ينحدر علي بن فطيس المري من عائلة متواضعة من قبيلة بني مرة.
سرعان ما جعل المري من ولائه مهنة. "ليس لديه مجال للمناورة داخل السراغليو. [...] المري ليس محظوظًا بما يكفي ليكون جزءًا من النخبة"، يشرح الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو وجاك ماري بورجيه.. "بناءً على طلب القصر، فهو الشخص الذي يعدم مثيري الشغب قضائياً، ويحاكمهم على الفساد، وهي ليست مهمة صعبة".

التعليم

بعد الانتهاء من تعليمه في قطر، حصل علي بن فطيس المري على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة رين ، فرنسا. 
علي بن فطيس المري يتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية.
حاصل على دكتوراه في القانون الدولي العام (1997) من جامعة السوربون عن موضوع (الحدود في شرق شبه الجزيرة العربية)، إلى جانب ماجستير في القانون العام من جامعة رين الفرنسية عن موضوع ( فصل السلطات والشورى كإحدى هذه السلطات ).

الأسرة

علي بن فطيس المري متزوج وأب لولدين، حمد بن علي، من مواليد 2002، وتميم بن علي، من مواليد عام 2013. 
وهو أيضًا قريب من مها بنت علي، طالبة في الدوحة وعبد المحسن حمد بن فطيس ، مدير عام مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (رولاك - ROLACC). وابنة أخرى تدعى سديم بنت علي من مواليد 2007 
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يرتبط علي بن فطيس المري بعلي بن صالح آل كحلة المرّي وشقيقه جار الله، وكلاهما من أعضاء تنظيم القاعدة.

جامعة قطر

بدأ علي بن فطيس المري حياته المهنية في عام 1997 كمساعد في جامعة قطر، حيث قام بتدريس القانون الدولي.

مجلس الوزراء

في عام 1997، تم تعيينه أمينًا مساعدًا لمجلس الوزراء حيث حضر الاجتماعات الأسبوعية.

ديوان الأمير

من عام 1998، ترأس القسم القانوني بديوان أمير قطر، بمنصب وكيل وزارة. في مارس 2001، مثل علي بن فطيس المري قطر أمام محكمة العدل الدولية في قضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين..

النائب العام لدولة قطر

أصدر أمير دولة قطر أمراً أميرياً أواخر عام 2002 بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري نائباً عاماً، وبذلك يكون أول من يشغل ذلك المنصب القضائي الهام، فقد صدر قانون النيابة العامة رقم (10) لسنة 2002 وقضى بإنشاء هيئة قضائية مستقلة هي النيابة العامة، وتضطلع بمباشرة الدعوى العمومية عن المجتمع ولها سلطتي التحقيق والادعاء في الجرائم، ومنح القانون للنيابة العامة استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية بعد أن كان جهاز الادعاء العام السابق يتبع وزارة الداخلية.
تم تعيين علي بن فطيس المري مدعياً عاماً في قطر بقرار من الأمير في 19 يونيو 2002.

الأمم المتحدة

علي بن فطيس المري عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2002. في سبتمبر 2012، وفي أعقاب الربيع العربي، تم تعيين علي بن فطيس المري ممثلاً إقليمياً خاصاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لاستعادة الأصول المسروقة. تم تجديد ولايته في عام 2014  
انتقد العديد من المراقبين هذا التعيين في ضوء الكشف عن المكاسب غير المشروعة باسم علي بن فطيس المري.

رولاك

علي بن فطيس المري هو رئيس ومؤسس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد "رولاك"، وهي منظمة قطرية تأسست في عام 2009. في مارس 2017، افتتحت رولاك مكتبًا في جنيف، و رولاك جنيف يرأسه أيضًا علي بن فطيس المري، وأمينه العام كونه أحد أفراد أسرته، عبد المحسن حمد بن فطيس، من مواليد 1985.
في 8 ديسمبر 2017، منحت رولاك جنيف في قصر الأمم بجنيف سلسلة من جوائز مكافحة الفساد لشخصيات من الصين والولايات المتحدة والأردن وإيطاليا.
وقالت صحيفة لوطون (Le Temps) السويسرية، أن قطر قد "اشترت جائزة ضد الفساد"، مقابل هذا الحدث الترويجي، كما، قامت قطر بتمويل أعمال التجديد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بتكلفة 20 مليون فرنك سويسري.

روابط مع أعضاء تنظيم القاعدة

علي بن فطيس المري هو قريب لعلي بن صالح آل كحلة المرّي، المعروف باسم عبد الرحمن القطري، وهو مواطن قطري اعترف بأنه إرهابي من  تنظيم القاعدة.
علي صالح كحل المري، قُبض عليه في ديسمبرل 2001 في إلينوي على أيدي عملاء فيدراليين، واحتُجز "كمقاتل عدو"، وسُجن في عام 2009 لمدة 15 عامًا من قبل وزارة العدل الأمريكية، حيث اعترف بأنه ناشط في تنظيم القاعدة. وحضر معسكرات التدريب من 1998 إلى 2001. ويقال إنه التقى خالد شيخ محمد ، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
قبل إلقاء القبض عليه من قبل عملاء اتحاديين، كان علي بن صالح آل كحلة المرّي يستعد لهجمات جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية، حسبما كشفت وزارة العدل الأمريكية. عمل علي بن صالح آل كحلة المرّي سابقًا كمدقق أول لحكومة قطر وكان "شخصًا رئيسيًا" في قسم التدقيق في مصرف قطر الإسلامي، حيث عمل لمدة 10 سنوات تقريبًا.

مكاسب غير مشروعة

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، تدخل النائب العام لدولة قطر عبر وسيط (أي "مقاول حكومي" و "صديق حميم") لإطلاق سراح قريبه مقابل زوجين من المواطنين الأمريكيين المحتجزين تعسفياً في قطر. عند وصوله إلى الدوحة، رحب المسؤولون القطريون بعضو القاعدة باعتباره "بطلاً". كتب عضو مجلس إدارة قناة الجزيرة رسالة احتفالية على حسابه في تويتر.
شقيق علي بن صالح آل كحلة المرّي الأصغر، جار الله، تدرب أيضًا في معسكر للقاعدة في أفغانستان، قبل أن تحتجزه الولايات المتحدة "كمقاتل عدو" في معتقل غوانتانامو، ثم طُرد لاحقًا إلى قطر.
وفقًا لبرقية دبلوماسية أمريكية "سرية"، سمحت قطر لجار الله بالسفر إلى الخارج "على الرغم من التأكيدات الصريحة بأنه لن يُسمح له بذلك، وأنه سيتم إخطار حكومة الولايات المتحدة إذا حاول ذلك".
كتب دبلوماسيون أمريكيون أن علي بن فطيس المري كان "طرفًا شبه مؤكد في القرار" و "فشل في إبلاغنا على الرغم من الفرص العديدة للقيام بذلك". ردا على ذلك، أوصى السفير الأمريكي في الدوحة بإصدار "رسالة قوية" إلى قطر وإلغاء لقاء بين علي بن فطيس المري والنائب العام للولايات المتحدة.
العديد من القضايا المحرجة المتعلقة بالقاضي القطري كانت موضوع مقالات في الصحافة:

قصر خاص في باريس

في أكتوبر 2013، استحوذ علي بن فطيس المري في قصر يقع في 86 أفنيو دينا في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو. تمت الصفقة باسم الشركة العقارية (real estate company IENA 86). ينقسم رأس مال هذه الشركة إلى 100 سهم، 98 منها مسجلة باسم علي بن فطيس المري، السهمان الاخران، مسجلين باسم اثنين من أبنائه، حمد بن علي ،وتميم بن علي. أثار هذا الشراء أسئلة. قال إيمانويل رضوي، الصحفي الفرنسي الذي قابلته صحيفة لو بوينت، إن الرواتب في الخدمة المدنية في قطر نادراً ما تتجاوز 12000 دولار شهريًا.

مكاتب رولاك في جنيف

في 10 نوفمبر 2015، استحوذت الشركة السويسرية (GSG Immobilier SA) على عقار يقع في (Route de Ferney 221)، في بلدية (Grand-Saconnex) في جنيف، بمبلغ 3.690.000 فرنك سويسري في جنيف. تم تسجيل مساهمي الشركة في 26 أكتوبر 2015 برأسمال قدره 100000 فرنك سويسري، وهم علي بن فطيس المري (99٪) ومها علي فطيس (1٪)، وهي طالبة مقيمة في الدوحة.  المبنى يستخدم كمقر لمكاتب "رولاك" في جنيف ، وهي منظمة لمكافحة الفساد أسسها ويرأسها علي بن فطيس المري. أثار هذا الموقف مزيدًا من المخاوف بشأن "رولاك".

فيلا في كولوني

في 26 أغسطس 2013، استحوذ علي بن فطيس المري على فيلا تقع في  (Chemin de Bonnevaux 15)، في حي كولوني الراقي في جنيف، مقابل 75050 فرنك سويسري. ومرة أخرى، أثارت الموارد المالية للنائب العام لدولة قطر تساؤلات عديدة.

حسابات بنوك كويتية

وفقًا لـ ميديا بارت وموقع قناة العربية الأخباري، فإن شركة "علي بن فطيس المري" العقارية (IENA 86) ، مالك القصر في باريس، لديها حسابات مصرفية في فرع باريس لبنك الكويت الوطني في باريس. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركته (GSG Immobilier SA) ومقرها جنيف حسابات في فرع البنك الكويتي في جنيف.

الفساد

وفقًا للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان تشيسن ، مؤلفو كتاب "أميرنا العزيز" (Our Dear Emirs)، حاول النائب العام في قطر أن "يقدم" ساعة فاخرة إلى برونو داليس، مدير وكالة الاستخبارات المالية الفرنسية (TRACFIN)، والتي تعرضت لفضائح.
وقال برونو داليس للصحفيين: "لقد شعرت بالضيق والانزعاج من هذه العملية، بينما كنت قد أوضحت له للتو أن الغرض من عملي هو زيادة الشفافية في حركة الأموال".
انتقدت وسائل الإعلام السنغالية على نطاق واسع العلاقات الوثيقة بين علي بن فطيس المري والسياسي السنغالي كريم ويد،  المحكوم عليه بتهمة الفساد والذي يعيش الآن في المنفى في قطر. كما تشتبه السلطات السويسرية في فساد قطر خلال عملية منح كأس العالم 2022. وتتفاجأ أصوات كثيرة بغياب التحقيقات التي يقودها النائب العام المسؤول عن مكافحة الفساد في بلده.

حقوق الانسان

بصفته النائب العام لدولة قطر، فإن علي بن فطيس المري مسؤول بشكل مباشر عن التطبيق المثير للجدل لقوانين انتهاك لإعلان عن حقوق الإنسان في قطر. على سبيل المثال، يتم استخدام الجلد لمعاقبة استهلاك الكحول. 
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، في عام 2012، حُكم على ما لا يقل عن ستة مقيمين أجانب بالجلد، أو 40 جلدة أو 100 جلدة، حسب الاقتضاء.

رهاب المثلية

يتم إدانة العلاقات الجنسية المثلية بعقوبة الإعدام للمسلمين في قطر أو السجن لمدة سبع سنوات لغير المسلمين. وبصفته النائب العام، يتولى علي بن فطيس المري مسؤولية فرض هذه الإدانات.

حقوق العمال

علي بن فطيس المري مسؤول أيضًا عن تنفيذ تشريعات العمل في البلاد. في عام 2011، قدمت منظمة العمل الدولية (ILO) شكوى ضد قطر. وأشارت الشكوى إلى أن العمل القسري يؤثر على 1.5 مليون عامل مهاجر في الإمارة. 
"بمجرد أن يبحثوا عن وظيفة في قطر، يقع العمال المهاجرون في قبضة نظام مسيء بشكل خاص يسهل استخدام أرباب العمل للسخرة. وتشمل الممارسات استبدال عقود العمل، والطلب من المهاجرين دفع عمولة (أي القوات كثيرون يحصلون على قروض كبيرة بأسعار فائدة عالية) ومصادرة جوازات سفرهم". الوضع لا يزال حرجا.