العملة التركية وأزمة الديون 2018

العملة التركية وأزمة الديون 2018 هي أزمة مالية عصفت بتركيا ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا؛ وذلك بسبب التداعيات الدولية التي لحقت ومسَّت البلد عقب "انهيار" عملته ووصولها لمراحل متدنية للغاية لم يسبق وأن وصلت لها.
تميَّزت هذه الأزمة التي ضربت عمود اقتصاد تركيا بإغراق قيمة الليرة التركية مقابل باقي العملات على رأسها اليورو والدولار كما تميزت الأزمة بارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض مقابل التخلف عن سداد القروض. بشكل عام؛ هناك مجموعة من الأسباب التي تعاقبت على تركيا والتي جعلتها تدخل في هذه الأزمة من بينها الإفراط في الحساب الجاري والتعثر في سداد الديون بالعملات الأجنبية، وترافق ذلك مع سلطوية الرئيس رجب طيب أردوغان المتزايدة وأفكاره الغير تقليدية حول سياسة أسعار الفائدة.

العجز في الحساب الجاري والديون بالعملة الأجنبية

عرف اقتصاد تركيا تحسنا كبيرا وملحوظا منذ بداية الألفية الثانية؛ لكن المشكل الوحيد الذي كان يقف كعقبة في طريق النمو هو انخفاض معدل الادخار. في ظل حكومة رجب طيب أردوغان، ارتفع معدل التضخم في تركيا كما تنامى الحساب الجاري ليصل العجز في البلد إلى 7.1 مليار دولار بحلول كانون الثاني/يناير 2018، وفي ظرف 12 شهرا فقط ارتفع العجز بشكل كبير للغاية ثم استقر على 51.6 مليار دولار، لتكون بذلك تركيا واحدة من أكبر الدول عجزا في الحساب الجاري في العالم.
يعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على تدفقات رأس المال كما يعتمد على تمويل القطاع الخاص، وتربح تركيا أموالا طائلة من خلال إقراض باقي البنوك والشركات الكبرى.
في الفترة التي سبقت الأزمة، انخفضت بالفعل تدفقات الاستثمار بسبب تشاجر أردوغان مع باقي البلدان التي كانت بمثابة مصدر رئيسي للتدفقات المالية (مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا)، وفي وسط مخاوف بشأن سيادة القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي دفعت الحكومة إلى الاستيلاء على أصول مجموعة من الأشخاص والشركات بدعوى الارتباط بالانقلاب أو تدبيره. كما كانت هناك مخاوف لدى المسثتمرين الأجانب بخصوص انخفاض قيمة الليرة مما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية بل يكاد ينعدم في بعض الأحيان ثم يتحول في أحيان أخرى كخسارة للمسثتمرين الغربيين. انخفضت أيضا تدفقات الاستثمار بسبب قمع حكومة أردوغان للحريات وممارسة سياسة الاستبداد واستبعاد كل المعارضين مع تقوية المؤيدين.
بحلول نهاية عام 2017، بلغت ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ عام 2009 حيث وصلت إلى حوالي 214 مليار دولار، أما إجمالي الدين الخارجي التركي العام والخاص فقد بلغ 453.2 مليار دولار في نهاية عام 2017. في آذار/مارس من عام 2018، كان من المقرر أن يتم سداد 181.8 مليار دولار من الديون الخارجية العامة والخاصة في غضون عام لكن هذا بات مستبعدا للغاية بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة العملة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم المحلية التي يمتلكها غير المقيمين في تركيا بلغت 53.3 مليار دولار في أوائل آذار/مارس بعدما كانت 39.6 مليار دولار في منتصف مايو، ونفس الأمر حصل بالنسبة للسندات الحكومية المحلية التي بلغت 32.0 مليار دولار في أوائل آذار/مارس وانخفضت إلى 24.7 مليار دولار في منتصف مايو. انخفضت ملكية غير المقيمين بشكل عام للأسهم التركية والسندات الحكومية وديون الشركات من مستوى مرتفع بلغ 92 مليار دولار في أغسطس 2017 إلى 53 مليار دولار فقط في 13 يوليو 2018.

العواقب في تركيا

خلال ظهور الأزمة تضرر المقرضون في تركيا من خلال إعادة هيكلة طلبات الشركات غير القادرة على خدمة ديونها بالدولار الأمريكي أو باليورو بسبب فقدان قيمة أرباحها بالليرة التركية. في حين كانت المؤسسات المالية هي المحرك لسوق بورصة اسطنبول لسنوات عديدة حيث بلغت نصف قيمتها تقريبا فإن متوسط دخلها في منتصف أبريل كان أقل من الثلث. بحلول أواخر مايو كان المقرضون يواجهون زيادة في الطلب من الشركات التي تسعى إلى إعادة تنظيم تسديد الديون. بحلول أوائل يوليو بلغ إجمالي طلبات إعادة الهيكلة العامة من قبل بعض أكبر الشركات في البلاد وحدها 20،000،000،000 دولار مع المدينين الآخرين غير المدرجة بشكل علني أو كبير بما فيه الكفاية لطلب الإفصاح. ظلت جودة الأصول في البنوك التركية فضلاً عن نسبة كفاية رأس المال تتدهور طوال الأزمة. بحلول يونيو خسر بنك خلق الأكثر ضعفا من المقرضين الكبار 63٪ من قيمته بالدولار الأمريكي منذ الصيف الماضي وتم تداولها بنسبة 40٪ من القيمة الدفترية.
رفعت البنوك باستمرار أسعار الفائدة لقروض الأعمال والمستهلكين وأسعار قروض الرهن العقاري نحو 20٪ سنويا وبالتالي الحد من الطلب من الشركات والمستهلكين. ومع النمو المطابق في الودائع بدأت الفجوة بين إجمالي الودائع وإجمالي القروض والتي كانت واحدة من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة تضيق. ومع ذلك فقد أدى هذا التطور أيضًا إلى الإسكان أو العقارات التجارية التي لم تكتمل أو غير المأهولة التي تغطي ضواحي المدن الكبرى في تركيا حيث غذت سياسات أردوغان قطاع الإنشاءات حيث يعمل العديد من حلفائه في مجال الأعمال بنشاط كبير لقيادة النمو الاقتصادي في الماضي. في مارس 2018 تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 14٪ وتراجعت مبيعات الرهن بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. وحتى شهر مايو كان في تركيا حوالي 2،000،000 منزل غير مباع وبلغ حجم الأعمال المتراكمة ثلاثة أضعاف حجم المتوسط السنوي لعدد مبيعات المساكن الجديدة. في النصف الأول من عام 2018 ظل المخزون غير المباع من المساكن الجديدة في ازدياد في حين أن الزيادات في أسعار المساكن الجديدة في تركيا كانت متخلفة عن تضخم أسعار المستهلكين بأكثر من 10 نقاط مئوية.
في الوقت الذي بدأ فيه عجز الحساب الجاري في التضييق في يونيو بسبب تدهور سعر صرف الليرة استمرت تدفقات رأس المال إلى الخارج 883،000،000 دولار في يونيو مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الرسمي بمقدار 6،990،000،000 دولار خلال يونيو.
نتيجة للسياسة النقدية السابقة المتمثلة في المال السهل يستند أي استقرار اقتصادي كلي قصير الأجل هش على أسعار الفائدة المرتفعة مما يخلق أثرا انكماشيا للاقتصاد التركي. في منتصف يونيو نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة من شخصية مالية رفيعة في اسطنبول تقول أن "سنوات من السياسات غير المسؤولة قد أفرطت في الاقتصاد التركي. معدلات التضخم المرتفعة والعجز في الحساب الجاري ستثبت لزجها. أعتقد أننا في النهاية حبلنا (حبل المشنقة)".

العواقب الدولية

جلبت الأزمة مخاطر كبيرة من العدوى المالية. وبحسب بنك التسويات الدولية فإن البنوك الدولية لديها قروض غير المسددة تبلغ 224 مليار دولار للمقترضين الأتراك بما في ذلك 83 مليار دولار من البنوك في إسبانيا و35 مليار دولار من البنوك في فرنسا و18 مليار دولار من البنوك في إيطاليا و17 مليار دولار من البنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و13 مليار دولار من البنوك في ألمانيا. في 31 مايو 2018 أفاد معهد الأبحاث المالية أن الأزمة التركية قد انتشرت بالفعل في لبنان وكولومبيا وجنوب إفريقيا.
أغلقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مكتبها في اسطنبول في 19 يناير 2018 وسط سيل من التعليقات السلبية التي أدلى بها أردوغان حول الشركات الدولية التي تقيم الجدارة الائتمانية لتركيا قائلاً أنه أصبح من المستحيل كتابة تقارير المحللين حول أي من تصنيفات التصنيف الائتماني الوظيفة التي تتطلب حرية الصحافة وحرية التعبير. في 7 مارس قامت وكالة أخرى من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض الديون السيادية التركية محذرة من تآكل الضوابط والتوازنات تحت حكم أردوغان وقالت أن العملية العسكرية التركية في عفرين أدت إلى توتر العلاقات مع واشنطن وجعلت البلاد أعمق في الحرب الأهلية السورية أضافت طبقة إضافية من المخاطر الجيوسياسية. خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون تركيا إلى منطقة خردة في 1 مايو مشيرة إلى تزايد القلق بشأن توقعات التضخم وسط عمليات بيع بالليرة التركية.

ادعاءات تداول الفوركس من الداخل

في 25 مايو دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيكوت إردوغو مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتحقيق في معاملات سعر الصرف التي تمت وسط التراجع السريع والانتعاش الجزئي لقيمة الليرة في 23 مايو زاعماً أن التداول من الداخل من قبل المشاركين في السوق الذين عرفوا رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة من قبل البنك المركزي التركي مقدما.
قبل أسبوعين انتقد المرشح الرئاسي لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش في رسالة من السجن - حيث احتجز دون إدانة منذ عام 2016 متهمًا بالتحريض على العنف بالكلمات - انتقد الحكومة الحاكمة في رجب طيب أردوغان على أنه فاسد قائلاً أن "أكبر مشكلة يواجهها الشباب في تركيا هي الفساد المصاحب لحوكمة حزب العدالة والتنمية".