تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

في ذكر جملة من الكبار والصغائر

اعلم - وفقنا الله وإياك لاجتناب مناهيه واجتلاب مراضيه والوقوف مع حدود السنة الغراء والحفظ من ارتكاب البدع والأهواء-.
أنه لا يجوز للمرء أن ينكر أن ينكر فعلًا حتى يعلم أنه منكر، ولا يشترط في المنكر أن يكون عالمًا بغيره من الأحكام.
فرأيت من المتعين إفراد باب لذكر جمل من الكبائر والصغائر وأردفه بباب مختصر فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم نهيًا يقتضي التحريم والكراهية، ثم أردفها بباب فيه ذكر جمل من المنكرات المألوفات والبدع المحدثات، كل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار، وربما أشير في بعضها إلى طرق من الأدلة النبوية ليكون عدة للمنكر بما اشتمل عليه من الزجر والترهيب.
والله أسال الهداية وبه أستعين.
اعلم:
أن العلماء اختلفوا في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة.
فجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن كل شئ نهي الله عنه فهو كبيرة.
وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني.
وحكى القاضي عياض هذا عن المحققين لأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى إجلال الله تعال كبيرة. وضعف الغزالي في الإحياء هذا القول.وذهب جماهير العلماء إلى انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر.
وهو الصحيح لقوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [سورة النساء: 31].
ولقوله صلى الله عليه وسلم «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر» رواه مسلم.
وفي معناه أحاديث كثيرة.
ثم اختلف هؤلاء في ضبط الكبائر/ وحدها لتتميز عن الصغيرة:
روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» رواه ابن أبي طلحة وأخرجه ابن جرير في تفسيره.
وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس معناه وقيل: إنَّه كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة والحَّد في الدنيا. رواه أبو صالح عن ابن عباس أيضًا.
وبه قال الضحاك واختاره البغويّ وجماعة.
وقيل: هو كل ذنب أوعد الله عليه النار. قاله الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.
وفي رواية حكى القاضي حسين والحليمي قال: حد الكبيرة هو كل محرم بعينه منهيًا عنه لمعنى في نفسه فتعاطيه كبيرة وتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو وجوهًا من التحريم ليكون فاحشة، والفاحشة أعظم من الزنا، ومثاله أن الزنا كبيرة فإذا زنا بحليلة جاره يكون فاحشة، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر.
قال والصغيرة: حدها تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه ولا يستوفى معنى المنصوص عليه فيكون صغيرة، فتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو وجوهًا في التحريم يكون كبيرة.
مثاله: القبلة واللمس والمفاخذة صغيرة، ولو كان مع حليلة جاره القريبة له يكون كبيرة.
وقال الغزالي (في البسيط) الضابط الشامل في ضبط الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ولا إحساس بندم، بل يرتكبها متهاونًا بها مستجرئًا عليها فهي كبيرة، وكل معصية حمله عليها غلبة نفسه وفترة مراقبته التقوى ولا ينفعك عن ندم ينغص عليه تلذذه بها فهذا ليس بكبيرة، هذا معنى كلامه.
وقال الشيخ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعده: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد/ الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر.
فمن سبَّ الرب سبحانه وتعالى ورسوله أو استهان بالرسل أو كذب واحدًا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنها كبيرة.
وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلمًا لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر.
وكذلك لو كذب على إنسان كذبًا يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذبًا يؤخذ منه بسببه ثمرة فليس من الكبائر.
فإن وقع في مال خطير فهو ظاهر، وإن وقع في حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر فطامًا لهذه المفاسد.
كما جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة.