عادل عبد المهدي

ولادته ونشأته

ولد عادل عبد المهدي في منطقة البتاوين في بغداد، عام 1942، وينحدر من أسرة شيعية ميسورة الحال تعود أصولها إلى مدينة الناصرية حيث كان والده، عبد المهدي المنتفكي وزيراً للمعارف في وزارة عبد الرحمن الكيلاني النقيب عهد الملك فيصل الأول.

مسيرته السياسية

دخل عبد المهدي عالم السياسة في العراق وتخرج من جامعة بغداد، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وسُجن أبان فترة حكم حزب البعث. وبعد إطلاق سراحة، سافر إلى فرنسا في الستينيات وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، وبعدها بعامين حصل على الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه في فرنسا. وقد حكم عليه بالإعدام في فترة صدام حسين.
وأثناء إقامته في فرنسا عمل في العديد من المراكز البحثية، وتقلد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية.
وعمل مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي عندما كان في منفاه القسري في إيران.
شغل منصب وزيراً للمالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، وكان عضواً مناوباً عن رجل الدين الراحل، عبد العزيز الحكيم، لمجلس الحكم العراقي. وقد لَعب دوراً مهماً في إجراء المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لشطب ديون العراق الخارجية، وإقناع عدد من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير من تلك الديون. وتولى منصب نائب رئيس جمهورية العرق عام 2005، بعد فشله بالحصول على التأييد الكافي للحصول على منصب رئيس الوزراء في عام 2005. ووزيراً للنفط عام 2014، واستقال منها في عام 2016. بالإضافة إلى كونه أحد قياديي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وقد ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية.
وكان عادل عبد المهدي متأثراً بالفكر العروبي والاشتراكي وانتسب لحزب البعث، إلا أنه تركه عام 1963. وتأثر بالفكر الشيوعي الماوي أثناء دراسته في فرنسا، لكنه غير ولاءه السياسي بالانتماء إلى المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة رجل الدين محمد باقر الحكيم.

رئاسة الوزراء

كلفه  رئيس الجمهورية برهم صالح بمنصب رئيس مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2018 لتشكيل الحكومة العراقية خلال فترة 15 يوماً اثر الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة وما يمليه قانون الكتلة الأكبر.
وقد رشحت كتلة البناء وكتلة الإصلاح، التي تضم الحكمة والنصر وسائرون على ترشيح عادل عبد المهدي على طريقة التوافق، وليس عن طريق الكتلة الأكبر وذلك لتجاوز مسألة الكتلة الأكبر.

حكومته

أعلن عادل عبد المهدي في 24 أكتوبر، 2018 عن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء وإنهاء العمل بالوكالة. وقد صوت مجلس النواب العراقي في 24 أكتوبر، 2018 على المنهاج الوزاري لعادل عبد المهدي. وقد صوت مجلس النواب في 24 أكتوبر، على 14 وزيراً في كابينة عادل عبد المهدي، وهم كل من ثامر الغضبان وزيراً للنفط، وفؤاد حسين وزيراً للمالية، ونعيم الربيعي وزيراً للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيراً للأعمار ومحمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، وصالح حسين وزيراً للزراعة، وأحمد رياض وزيراً للشباب، وعلاء العلوان وزيراً للصحة، وصالح الجبوري وزيراً للصناعة، ولؤي الخطيب وزيراً للكهرباء، وعبد الله اللعيبي وزيراً للنقل، ومحمد هاشم وزيراً للتجارة، وباسم الربيعي وزيراً للعمل، وجمال العادلي وزيراً للموارد المائية. 
وقد أدى عادل عبد المهدي ووزرائه اليمين الدستورية بعد تصويت البرلمان عليهم.
وقد ألغى رئيس الوزراء منصب نائب رئيس الوزراء وأنه سيقلص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، وأنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة، وأنه سيرسل قانون الوزارات خلال ثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة الجديدة وستحاسب جميع الوزارات بصفة دورية في كل ستة أشهر، وأنه سيعتمد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، وسيتم إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح المنطقة الخضراء وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات ونشر الكاميرات داخل المدن.
وقد قام بتحسين العلاقات بين العراق والدول العربيه المجاورة لهُ حيث شهد تحسناً بالعلاقات مع السعودية حيث أبرم تسعة اتفاقيات بين الحكومتين منها استثمارية و منها تجارية.
شغل في 25 أكتوبر، 2018 منصب وزير الداخلية والدفاع لحين تعيين وزيراً من قبل البرلمان.
استلم السلطة هو وحكومته في 25 أكتوبر، 2018 من قبل رئيس الوزراء السابق المنتهية ولايته حيدر العبادي.
في يوم 18 ديسمبر، 2018 صوت البرلمان العراقي على ثلاث وزراء وهم كل من  عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.