استفتاء انفصال كردستان العراق 2017

تحليلات

أشارت مجلة التايمز أن السعودية دعمت انفصال الإقليم سرًا. أما سبب دعم إسرائيل والسعودية لهذا الأمر فهو - وفق بعض المحللين - لإيجاد وكيلٍ لهما يشارك إيران حدودها الجبلية الممتدة.

يوم التصويت

بدأ التصويت على استفتاء انفصال إقليم كردستان يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بغداد المركزي في كل من المحافظات أربيل والسليمانية ودهوك، حيث بدأ إقبال الأفراد على صناديق الاقتراع منذ الصباح، وأعلنت المفوضية أن نسبة الإقبال على التصويت كانت 72%
شارك أكثر من 5 ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في محافظات الإقليم الثلاث، كما في مناطق متنازع عليها بين حكومة الإقليم وحكومة العراق المركزية بينها خانقين في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وقد أدلى رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، بصوته في الاستفتاء.
وسجلت أقل نسبة مشاركة في محافظتي السليمانية وحلبجة بـ55%، وأعلى نسب المشاركة جاءت من محافظة دهوك حيث بلغت 90%، وفاقت نسبة المشاركة في المناطق المتنازع عليها 80%، بحسب إحصائيات تسربت إلى الإعلام الكردي.
أعلنت الحكومة المحلية لكركوك بعد فتح صناديق الاقتراع عن فرض حظر للتجول ليلاً بالمدينة بعد الاستفتاء.
قالت المفوضية العليا للاستفتاء على استقلال كردستان العراق، الاثنين، عن إغلاق مراكز الاقتراع لأبوابها في السابعة مساءاً (16:00 بتوقيت غرينتش) وبدأ بعدها مباشرة عملية فرز أصوات المقترعين.

حظر الطيران مع كردستان

قبل موعد الاستفتاء بِأربع وعشرين ساعة، طالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليم المعابر الحدودية والمطارات، كما طالبت الدولَ الأجنبية بعدم التعامل مع الإقليم، مؤكدة عدم اعترافها بنتائج استفتاء الانفصال. وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيانًا اعتبر فيه أن المعابر تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وأن النفط ثروة لكل الشعب العراقي، وطالب دول الجوار والعالم «بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط». وأضاف أن الاستفتاء «ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات»، وقال أن الحكومة لن تتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وأنها ستتخذ خطوات لحفظ وحدة البلاد العراقية. وقال أيضًا: «نؤكد اليوم اننا لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكًا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب»، واعتبر أن مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، وهي نتاج الفساد وسوء الإدارة، وأنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال. وفي ذات اليوم بادرت إيران إلى حظر جميع الرحلات مع كردستان العراق بناء على طلب حكومة بغداد. وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: «بناء على طلب الحكومة العراقية المركزية، توقفت جميع الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطارات أربيل والسليمانية وكذلك جميع الرحلات الجوية المنطلقة من كردستان العراق والتي تعبر أجواء إيران».
وفي يوم الأربعاء 27 أيلول 2017، أعلنت مصادر في شركة مصر للطيران إن الشركة قرَّرت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل بدءًا من الجمعة، بعد تلقيها إخطارًا من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات، فيما أعلن إقليم كردستان رفض تسليم المطارات للحكومة المركزية. وفي نفس اليوم قالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إنها ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل، ابتداءً من الجمعة، امتثالًا لقرار الحكومة العراقية. بالمقابل، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستواصل رحلاتها إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحًا. وكان وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان مولود باوه مراد قد برر رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد كونهما لم يرتكبا أية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي، وقال أن «قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين»، وأن «إغلاق المنافذ الحدودية في الإقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه؛ لأن المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب والمنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية». أعلن مطار أربيل الدولي تعليق جميع الرحلات منه وإليه، وقالت تالار فائق صالح، أن «جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة (15.00 بتوقيت غرينتش) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة، حيدر العبادي".» وقد رفض إقليم كردستان متمثلاً بنيجيرفان برزاني، تسليم المنافذ الحدودية إلى حكومة بغداد المركزية. وقد أعلنت وكالة سبونتيك في مصدر برلماني لها، أن حكومة إقليم كردستان توافق على تسليم منافذه الحدودية إلى الحكومة العراقية، فيما نفت حكومة إقليم كردستان الأخبار التي تداولتها وكالة الأنباء الروسية سبونتيك حول هذا الأمر. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «نشير إلى أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.» وأن «هذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم.. إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى». وأعلنت سلطات مطار أربيل أن في 29 سبتمبر، ستكون آخر رحلة جوية تغادر المطار، وأشارت وكالات أخبارية أخرى، إلى أن قرار حظر الطيران قد دخل حيز التنفيذ، وأن حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه، قد توقفت. وقد خرج الأكراد في تظاهرة ضد قرار بغداد بحظر الطيران.
في 30 سبتمبر، 2017 أجتمع برلمان إقليم كردستان بجلسة خاصة للرد على قرارات بغداد، ووصفت حكومة الإقليم قرارات بغداد بأنها «غير دستورية، معتبرة إياها عقابا جماعيا بحق الشعب الكردي.» وفي جلسة منعقدة لبرلمان إقليم كردستان، قرر رفض جميع قرارات مجلس النواب والحكومة العراقية، ورفض قرارات حظر الطيران وتسليم المعابر الحدودية مع تركيا و إيران، وأن قرارات الحكومة العراقية ليس لها أساس قانوني. بعد الحظر التي فرضتهُ حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق، صرح وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، أن سلطات الإقليم لجأت إلى تقديم شكوى ضد بغداد للمنظمة الدولية للطيران، معتبرتاً أن الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات للنازحين. وفي 2 أكتوبر، 2017، قررت وزارة الداخلية العراقية السماح للأجانب العالقين في إقليم كردستان العراق بالسفر من بغداد دون مساءلة قانونية. وقد أعلنت وزارة النقل العراقية عن تشكيل غرفة عمليات نقل المسارين من مطاري أربيل والسليمانية في شمال العراق، إلى مطار بغداد وبعدها إلى جهة سفرهم خارج البلاد.

الحظر الإيراني للنفط

في 29 سبتمبر، 2017، حظرت إيران نقل المنتجات النفطية من إقليم كردستان وإليه، وذلك بسبب تعهد طهران مساعدة بغداد في مواجهة استفتاء الأكراد.

المناورات العراقية الإيرانية

صرح التلفزيون الحكومي الإيراني، عن اعتزام القوات العراقية والإيرانية مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من الحدود، وذلك لدعم طهران لبغداد بعد استفتاء انفصال كردستان العراق. وفي 2 أكتوبر، قال مسؤولون أكراد أن قوات إيرانية وعراقية أجرت مناورات عسكرية مشتركة قرب أراضي إقليم كردستان العراق، وأن المناورات شملت دبابات وجنوداً، وذُكر أنهم من صنف قوات مكافحة الإرهاب.

المناورات العراقية التركية

أن وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت إن الجيش العراقي بدأ مناورات واسعة مع الجيش التركي على الحدود، وذلك بالتزامن مع استفتاء إقليم كردستان، وأعلنت هيئة الأركان التركية إن المرحلة الثالثة من المناورات الجارية ستنطلق يوم 26 سبتمبر.

تعليق عضوية الأكراد والتعاملات المالية

علق البرلمان العراقي عضوية النواب الأكراد، وشدد على مطالبة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد الاستفتاء. وصرح التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي صوت على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» وأخطر البنك المركزي العراقي حكومة إقليم كردستان بأنه «سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي».

الحوار

في 1 أكتوبر، 2017 قرر المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق بعد إجتماعه في أربيل، برئاسة مسعود برزاني، أن يغير اسمه ليكون المجلس القيادي السياسي الكردستاني، ويتولى رئاسته مسعود برزاني، وقرر المجلس حوار مع بغداد، من دون الغاء نتائج الاستفتاء، وأكدت الحكومة العراقية تمسكها بعدم فتح أي محادثات مع إقليم كردستان إلا بعد إعلانه بشكل رسمي إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، وقالت نهلة الهبابي، أن «الحكومة مازالت ممتنعة عن استقبال او فتح أي حوار مع إقليم كردستان إلا بعد الغاء نتائج استفتاء الانفصال. لا يمكن استقبال أي وفد من وزارة النقل التابعة للإقليم بذريعة الحديث عن رفع حظر الجوي عن الاقليم إلا بعد الاستجابة لجميع الشروط، وضمنها تسليم الملف الامني والمالي للمنافذ الحدودية وإعطاء حق بيع النفط من قبل الحكومة الاتحادية وإلغاء استفتاء الانفصال بشكل كامل». وفي 2 أكتوبر، 2017 أعلنت كردستان العراق، عن استعدادها لإطلاق حوار مباشر مع الحكومة العراقية، على اساس مبادرة أطلقتها المرجعية الشيعية علي السيستاني، وأصدرت قيادة الإقليم الكردي بيان أن «"نحن ممثلي أكثرية الأحزاب الكردستانية، والمتمثلة في القیادة السیاسیة لكردستان العراق، نعرب عن ترحيبنا لدعوة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، والتي طرحها ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبته في يوم الجمعة الـ29 من أيلول الماضي».

عمليات تزوير

تداولَ ناشطون يوم 26 سبتمبر 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أحد مراقبي الاستفتاء، فيما يقوم بتزوير نتائج الاستفتاء عن طريق وضع علامة على كلمة "نعم"، كما تداول الناشطون فيديو أخر، لأحد مراقبي مراكز الاستفتاء، يضع علامة على كلمة "لا" لانفصال إقليم كردستان، وقد تداول الناشطون العديد من فيديوهات التزوير في استفتاء انفصال كردستان العراق.

حركة «لا للاستفتاء»

دعت حركة «لا للاستفتاء» الكردية، لرفض نتيجة الاستفتاء، وذلك بسبب وجود عملية تزوير في عملية التصويت، ودعى رابون معروف، إلى «رفض نتائج الاستفتاء بسبب موجة التزوير التي اجتاحتها» ودعى إلى «عدم المصادقة بسبب تعرضها لعمليات التزوير».

الأثر

بعد الاستفتاء، بدأت حكومة كردستان الإقليمية بوضع خطط لبناء الدولة والمفاوضات المستقبلية مع العراق قبل إصدار إعلان استقلال. وطلب العراق بأنّ تسلم حكومة كردستان الإقليمية سيطرة مطاريها الدوليين بحدود 29 سبتمبر أو تواجه إغلاق الرحلات الدولية، وقررت الحكومة ايضاً إخضاع المنافذ الحدودية البرية مع دول أخرى في إقليم كردستان لإشرافها، وإغلاق المنافذ غير الرسمية. ورفضت حكومة كردستان مهلة بغداد، وقال مولود مراد، أن «حكومته ترفض مهلة عراقية لتسليم السيطرة على المطارات الدولية في الإقليم إلى بغداد.» وقد بلغت هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات إلى كردستان.

تجميد نتائج الاستفتاء

فجر يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، أي بعد مضيّ شهر كامل على إجراء الاستفتاء، أصدرت حكومة كردستان بيانًا اقترحت فيه تجميد نتائج الاستفتاء، في مسعى لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين أربيل وبغداد، وبسبب استمرار التوتر العسكري بين القوات الكردية والقوات العراقية على حدود إقليم كردستان، وبعد أن كثرت الضغوطات العراقية والدولية على القيادة الكردستانية وتبين أن الموقف الإقليمي يقف بصرامة ضد انفصال الإقليم عن سائر البلاد العراقية، كما دعت أربيل إلى تجميد جميع العمليات القتالية ووقف إطلاق النار فورًا في جميع أنحاء كردستان، وأرفقت في بيانها دعوة الحكومة العراقية المركزية إلى البدء بحوار مفتوح مع حكومة الإقليم على أساس الدستور العراقي.
وقد رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأنه لا يقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء، كمحاولة لبدء أي حوار. وأعلنت تركيا أن قرار تجميد الاستفتاء خطوة جيدة لكنه غير كافٍ.

إلغاء نتائج الاستفتاء

يوم 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه. وكانت حكومة كردستان قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المركزية مفاده أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي حول إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، وأن تمتثل السلطة في إقليم كردستان لقرار المحكمة وتعلن التزامها بقرار الإلغاء، بعد أن وقعت بين فكي كماشة، إذ تعرضت لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة العراقية أبرزها تقليص الموازنة، ولم تعد تستطع مواجهة الأكراد الذين صوتوا لصالح الانفصال وتعلن لهم تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفق ما قاله مصدر قانوني كردي. علَّق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، على قرار المحكمة سالف الذِكر من خلال تغريده على موقع تويتر، فقال أن نتائج الاستفتاء لا تُلغى بقرار من المحكمة الاتحادية - على حد علمه - وأنه «من الأفضل الاتفاق السياسي بين بغداد وحكومة الإقليم على حل أنسب وبالتراضي لاستفتاء ثانٍ يلغي الأول ويؤكد على الصيغة الفدرالية للعراق الواحد».