عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين

القانون الدولي

انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2002. لدى انضمامها تحفظت على أحكام المواد 2 و 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) حيثما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية (باعتبار أن المادة 2 من الدستور تنص على أنّ دین الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، والمادة 9 (2) (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في منح الجنسية)، والمادة 15 (4) (حرية اختيار المسكن والإقامة) والمادة 29 (1) (تفسير وتطبيق الاتفاقية والتحكيم في حالة النزاع).
وفي سياق حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية "سيداو" والعمل على إمكانية سحب أو تضييق نطاق بعض التحفظات، أعادت مملكة البحرين صياغة بعض التحفظات المذكورة بموجب المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014، والذي عدل تحفظ المملكة على المواد 2، 16، و15 (4) لجعل البحرين ملتزمة بتنفيذها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وأبقت البحرين على تحفظها بشأن المادة 29 (1) حفاظا على سيادتها، وعلى المادة 9 (2) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء لحاجتها لتعديل قانون الجنسية قبل إعادة النظر في هذا التحفظ.

الخدمات القانونية والاجتماعية

قدمت الحكومة الدعم لإنشاء مراكز للناجيات من العنف الأسري، وتدريب القضاة وزيادة عدد الشرطيات. وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج التدريب والتوعية بشأن العنف الأسري. وقد أنشأ المجلس الأعلى للمرأة خطًا ساخناً يقدم المشورة القانونية والدعم للناجيات.
تم تطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسريًا من قبل المؤسسات الحكومية (وزارة الصحة / وزارة الداخلية / النيابة العامة/ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وتم توفير خدمة المواصلات للحضور للعلاج، بالنسبة إلى الحالات المحتاجة، وتوفير غرف انتظار ملائمة للأسرة والأطفال، كما تم توفير خدمة الخط الساخن بمعدل 8 ساعات يوميا في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري وهي مؤسسة مجتمع مدني.
وتوجد في مملكة البحرين العديد من مراكز الإرشاد الأسري والرعاية التي تقدم خدمات عدة تقدم الخدمات إلى المرأة المُعنفة، ومنها: مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية، ودار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقسم الخدمة الاجتماعية بإدارة المراكز الصحية، ومركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، ومركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، فضلًا عن مركز الإيواء التابع لجمعية حماية العمالة الوافدة.
وتم افتتاح مركز حماية الطفل كجهة حكومية ومركزية تقدم خدمات صحية ونفسية وقانونية وأسرية للأطفال المتعرضين للعنف والاعتداء الجسدي أو النفسي والإهمال الأسري. كما يعنى المركز بتقديم خدمات الرصد والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الأذى البدني والإهمال.
ويولي مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة عناية كاملة فيما يخص الأسرة قبل الزواج وأثنائه وبعده، ويقدم عدة خدمات من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية، ويهتم بمتابعة المشكلات التي تحدث بين الزوجين وسبل تجنبها بما يؤدي إلى الوقاية من العنف أو إنهائه.
وفي عام 2017، أنشئ مكتب حماية الأسرة في مديرية شرطة المحرق، والذي يقوم بالتعامل مع الوقائع الأسرية من خلال مراعاة الأثر النفسي والخصوصية والسرية التامة لضحايا العنف الأسري والحرص على المحافظة على تماسك الأسرة. كما يوفر المكتب سرعة الاستجابة الفاعلة في التعاطي مع البلاغات الأسرية، ويلعب دورًا إنسانيًا واجتماعيًا، ويعمل على زيادة مستوى الوعي بوقائع العنف الأسري، وتعزيز السلوك السليم في التعامل مع أفراد الأسرة. فضلًا عن قيام المركز بتحديث أساليب التعامل مع الأحداث والضحايا والمتورطين بالقضايا الأسرية. ونظرا لنجاح تجربة مديرية شرطة المحرق، فقد صدر قرار وزير الداخلية بتعميم باستحداث مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات.
ولقد تم تحسين عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع المرأة المعنفة من خلال تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، وتطوير خدمات مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

تدابير الحماية القانونية الأخرى

حافظ قانون الأسرة (رقم 19 لعام 2017) على حقوق المرأة عند التقاضي في الأمور الشرعية، كما حافظ على كيانها وكيان أبنائها واعتبر الضرر الواقع على المرأة بمختلف أنواعه الجسدي والنفسي والاقتصادي مبررًا للطلاق.
إن قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 7 لعام 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي، ينص في مادته الأولى على تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
ويتناول القرار رقم 51 لعام 2010 ما يتصل بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الإتجار بالأشخاص ويضع ضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.

جرائم الشرف

تسمح المادة 334 من قانون العقوبات بتخفيف عقوبة من فاجأ زوجه (زوج أو زوجة) متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى الموت.
وقد راعى المشرع في تخفيف العقوبة في هذا المقام وقوع الجاني في وضع استفزاز خطير أوهن إرادته، وهذا ما يتماشى مع القواعد العامة في قانون العقوبات وأحكام المسؤولية الجنائية.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

يُعَد الزنا جريمة بموجب قانون العقوبات. ويُعاقَب الزوج الزاني بالسجن مدة لا تزيد على سنتين.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت الإشراف الطبي (المواد من 321 إلى 323). ويسمح القانون واللوائح التي تنظم المهن الطبية بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة.  ويُعَد الإجهاض غير قانوني إذا أجهضت المرأة الحامل نفسها بدون علم أو استشارة الطبيب، أو إذا أجهض شخصٌ آخر المرأة دون رضاها. وتُعاقَب كل امرأة أجرت عملية الإجهاض دون استشارة ومساعدة الطبيب المختص بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً.

ختان الإناث

ختان الإناث لا يُمارَس في البحرين، وإن وقعت حالاتٍ نادرة جدًا في الماضي. بكل الأحوال، يندرج الختان ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات (المواد من 336 إلى 344)، ومن بينها بشكل خاص الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث يعاقب الجاني بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، ويمكن تشديد العقوبة إذا أدى الجرم إلى قطع او انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها (مادة 337 من قانون العقوبات).

الزواج

يُطبق قانون الأسرة لعام 2017 الذي يضمن أحكاماً جامعة تسري على جميع الأسر دون تمييز.
وهو يحدد سن الزواج بستة عشرة سنة للإناث. ولا يجوز تزويج الفتاة التي يقل سنها عن ستة عشرة سنة إلا بإذن من المحكمة التي يجب أن تتحقق من ملائمة هذا الزواج قبل منح الإذن.
وقد نص قانون الأسرة على حقوق وواجبات متبادلة ومشتركة بين الزوجين تقوم على الاحترام المتبادل والعشرة بالمعروف وغيرها من الحقوق الخاصة بالزوجة والحقوق الخاصة بالزوج.

الطلاق

للزوج الحق في الطلاق بإرادته، ويجوز للزوجة أيضاً الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج. وقد أتاح قانون الأسرة للزوجة طلب الطلاق أمام القضاء للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين أو بسبب عدم إنفاق الزوج أو لغيابه او هجره لها أو لسجنه.
كما أن للزوجة حق خلع الزوج، ولكن مقابل بدل تقدمه للزوج، وهو عادة ما يكون بالتنازل عن مهرها. وإذا وافقت الزوجة على الخلع، فإنها تحتفظ بحضانة أطفالها باعتبار أنه لا يحق لها التنازل عن الحضانة بكل الأحوال.

الوصاية وحضانة الأطفال

الأب هو الولي لأطفاله، وتمنح الحضانة للأم وفقاً للمواد التالية من قانون الأسرة.
مادة 124:
وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.
مادة 125:
وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الانثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه او ممن له الحق في حضانته.
وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند إتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.

الميراث

الميراث تنظمه أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب الورثة من النساء والرجال على أسس تحكمها العدالة، بحيث يمكن أن يرث بموجبها الذكور أكثر أو أقل من الإناث أو بشكل متساوي وذلك وفق اعتبارات لا تستند إلى الجنس.

قوانين العمل

تتضمن الأحكام الرئيسية لقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ما يلي:
المادة 29: مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
المادة 30: يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلًا.
المادة 31: يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
المادة 32:
أ) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.
ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.
‌ب) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.
المادة 33: يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

المساواة في أماكن العمل

تلتزم مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها العهد.
ويحظر الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل في القطاع الأهلي أي تمييز في مجال العمل يقوم على الجنس.
فقد نصت المادة 5 (ب) من دستور مملكة البحرين على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية."
ونصت المادة 13 على أن:
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
تضمن قانون العمل لعام 2012 بابًا خاصًا بشأن "تشغيل النساء." وتنص المادة 29 على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم". وفيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الأجور، تنص المادة 39 على: "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
يعتبر قانون العمل لعام 2012 فصل العمال بسبب جنس العامل أو المسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية عملًا غير قانوني. كما يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس.
ويشير قانون العمل لعام 2012 إلى قابلية تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون على العاملات والعمال الذكور دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

قانون الخدمة المدنية

المرسوم بقانون رقم 84 لعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لعام 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم يفرقا في حقوق الموظف بين الرجل والمرأة. وفي الوقت ذاته، منح هذا القانون ولائحته التنفيذية المرأة بعض المزايا الخاصة التي تتطلبها طبيعتها الفسيولوجية، مثل إجازة الولادة وإجازة الرضاعة وإجازة عدة الوفاة وإجازة بدون راتب لرعاية طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات وغيرها من الإجازات التي تستفيد منها المرأة دون الرجل.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بشمول الموظفة المتزوجة بالفئة الثانية أسوة بالموظفين المتزوجين من الرجال، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.
أنشئت لجنة تكافؤ الفرص في الوكالات الحكومية في عام 2013. وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات الصلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط.
تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي، وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل عدد 45 لجنة تكافؤ الفرص في القطاع العام وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة.

عاملات المنازل

فيما يتعلق بحماية ودعم العاملات المنزليات من العنف والإيذاء والاستغلال، تجدر الإشارة إلى أنهن فئة محمية ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالإكراه و / أو الاستغلال الجنسي، فيما يخص تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة ومعاقبة المتاجرين، وحماية وإعادة تأهيل الناجين من العنف. يتم جلب الجناة أمام المحاكم للمقاضاة، وتطبيق القانون للعقاب. ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل؛ وإلا يتم تغريمه بموجب قرار وزاري. تشمل حقوق عاملات المنازل الحصول على الوساطة في منازعات العمل والحق في أن يتم تزويدهن بعقد عمل.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

يُجرّم قانون العقوبات بيع الجنس والأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس. ويُعاقَب كل من حرض غيره علنًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويتم ضبط الجرائم المرتبطة بالدعارة والفجور عن طريق مأموري الضبط القضائي من النيابة العامة وأفراد قوات الامن العام وفقا للإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 46 لعام 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (المواد 43ـ46).

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

يعاقب القانون على التحريض على الفجور والأفعال التي تخدش الحياء والتي ترتكب بالعلانية والأفعال التي تخل بالآداب بشكل عام مهما تكن صفة مرتكبيها أو ميولهم الجنسية.
والحماية المقررة في الدستور والقوانين من أي اعتداء، يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء، وبالتالي تندرج أفعال الاعتداء المرتكبة لأي سبب من الأسباب (سواء كانت الضحية من المثليين أو المثليات أو المتحولين جنسيا أو أي فرد مهما كانت ميوله أو انتماءاته) تحت سلطان قانون العقوبات في الباب المتعلق بالاعتداء على سلامة الأشخاص.