شكري القوتلي

نظرة عامة

بدأ القوتلي نشاطه السياسي باكرًا كمؤيد للكتلة الوطنية، ثم أحد أركانها، في وجه الدولة العثمانية ثم الانتداب الفرنسي على سوريا، واضطر للهرب إلى البلدان المجاورة نتيجة أحكام بالإعدام صدرت بحقه خلال فترة الانتداب لاسيّما الثورة السورية الكبرى، والتي برز خلالها كأحد الزعماء الوطنيين، واشتهر بخلافه مع عبد الرحمن الشهبندر. توالى خلال رئاسة شكري القوتلي، أربعة عشر حكومة، وستة رؤساء للحكومات، وعلى الرغم من كون الدستور السوري لاسيّما دستور 1950 قد قلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية، وجعل من السلطة التنفيذية بيد رئيس الحكومة والحكومة، إلا أن القوتلي كان ذو تدخل في شؤون الحكومة وموجهًا للوزراء خلافًا لصلاحياته. فرغم كون النظام برلماني أساسًا، إلا أن القرار كان "يصنع في القصر الجمهوري، لا في مجلس الوزراء، خلال سنوات سلطته". المؤرخ محمد كرد علي، يقول بأن القوتلي كان يضغط على رئيس الحكومة في اختيار وزراء بعينهم، وأنه كان يحرص على نسج علاقات قوية مع مختلف الأطراف، وإقامة صداقة شخصية مع الوزراء. بعض أصدقاء القوتلي حسب شهادة كرد علي، رشحوا لمناصب وزارية نظرًا لعلاقته الشخصية معهم. الأمر ذاته يورده يوسف الحكيم، فعلى سبيل المثال عيّن عادل العظمة "صديق القوتلي الحميم" مديرًا عامًا لوزارة الداخلية عام 1943 بعيد انتخاب القوتلي لولاية أولى، رغم استقراره في الأردن منذ 1920، بموافقة سعد الله الجابري رئيس الوزارة.
هذه العلاقة الجيدة - الشخصية أساسًا، لعبت دورًا هامًا في جعل القوتلي يترشح لولاية ثانية ويفوز بأغلبية أصوات النواب رغم عدم تحقيق حزبه للغالبية، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1956؛ وسوى ذلك، استطاع القوتلي تمرير قانون في البرلمان يجعل المخصصات المالية لرئيس الجمهورية غير مسائل عن طرق إنفاقها من قبل البرلمان. على صعيد العلاقات الداخلية ضمن الحزب، فقد شكل القوتلي مع سعد الله الجابري وفارس الخوري ما أسمته الصحافة "الأقطاب الثلاثة" أو "ثلاثي الحكم"، فبينما تفرّد القوتلي بالرئاسة، تتالى الجابري والخوري على رئاستي مجلس النواب والحكومة؛ هذا "الثلاثي" أدى إلى خروج عدد من القيادات التاريخية من الحزب، أمثال هاشم الأتاسي الذي تقارب مع حزب الشعب، وجميل مردم بك الذي ترشح في الانتخابات اللاحقة لانتخابات 1947 بوصفه مستقلاً.
بعد وفاة الجابري عام 1947 وتقاعد الخوري في الخمسينات، بات القوتلي "القطب الأكبر" داخل الحزب الوطني، وهو الاسم الذي اتخذته بقايا الكتلة عند إعادة تنظيمها؛ وظلّ على الدوام رئيس الحزب والمسيطر على الجناح الأكبر فيه والداعم له والذي عرف باسم "جناح القوتلي". جناح القوتلي، كان داعمًا للقومية العربية والنموذج الناصري، ما جعله متحالفًا مع أحزاب مثل الحزب التعاوني الاشتراكي وحزب البعث العربي الاشتراكي. وجهت انتقادات للقوتلي تتعلق بالفساد وبيع مناصب الدولة، ووصف بأنه "قوي الثقة بشركائه وزملائه أو شديد الضعف والعجز عن إخضاعهم"؛ كما انتقد في قضية تعديل الدستور لتمرير انتخابه لمرة ثانية.

حياته المبكرة وتعليمه

ولد شكري القوتلي في دمشق عام 1891 من عائلة ثرية وكبيرة ذات أصل كردي، والده هو محمود القوتلي أما والدته المنحدرة بدورها من عائلة دمشقية ثرية هي ناجية محمد عطا القدسي. ثروة آل القوتلي جاءت أساسًا من العمل في إدارة الأراضي الزراعية والتجارة أسوة بالعديد من العائلات الدمشقية. تلقى القوتلي علومه الابتدائية في مدرسة الآباء اللعازريين، وانتقل منها إلى مدرسة عنبر ليتم دراسته الثانوية، ثم انتقل إلى الكلية الشاهانيّة في إسطنبول حيث نال درجة الليسانس في العلوم السياسية عام 1912؛ وخلال دراسته فيها أطلق عليه زملائه لقب "الجمل" لصبره وتحمله؛ كما وصف بالكرم والإسراف، وحسب محمد كرد علي فقد بدد جزءًا كبيرًا من ثروته في دعم القضايا الوطنية.
بدأ القوتلي حياته السياسية باكرًا عام 1910 وله من العمر عشرون عامًا بانضمامه إلى الجمعية العربية الفتاة التي دعت إلى تحرير العرب ووحدتهم ورفض سياسة التتريك، وفي الوقت ذاته انضم إلى المنتدى الأدبي. خلال الثورة العربية الكبرى ضمن الحرب العالمية الأولى، لجأ الحاكم العسكري على سوريا جمال باشا "السفاح" إلى اعتقالات واسعة في صفوف مجموعات المثقفين السوريين البارزين، وكان القوتلي من بين المعتقلين؛ أودع القوتلي في سجن خان الباشا في دمشق حيث تعرض للتعذيب والتنكيل لحضه على الاعتراف بأسرار الحركة القوميّة، وحاول القوتلي الانتحار عن طريق قطع شريان الوريد كي لا يفش بأي معلومات، كما كتب بدمه رسالة إلى جمال باشا؛ ولم يطلق سراحه إلا بعد ورود رسالة من فيصل بن الحسين لجمال باشا، هدد فيها بالانتقام الفوري من الأتراك.
بعد سقوط سوريا العثمانية، شكل القوتلي مع الشخصيات العامة حزب الاستقلال العربي. ودعم حكم المملكة السورية العربية، وفي عهد الحكومة الأولى عيّنه رئيس الوزراء علي رضا الركابي بمنصب مدير دائرة مراسلات رئيس الوزراء، واتجه الملك فيصل الأول لتعيينه واليًا على دمشق، غير أن ذلك لم يحصل؛ فبنتيجة معركة ميسلون، كان القوتلي ضمن ستين شخصية أحيلوا للمحكمة العسكرية الفرنسية، التي أنشأها هنري غورو، بعد حلّه المملكة، وبعد محاكمة قصيرة، كان القوتلي بين أربعًا وثلاثين شخصًا حكم عليهم بالإعدام؛ غير أنّ معظمهم ومن بينهم القوتلي نفسه غادروا البلاد، وجرت المحاكمات غيابيًا.

خلال الحرب العالمية الثانية

في عام 1939 استقال الأتاسي وعلّق العمل بالدستور، وكلّف بهيج الخطيب رئاسة الجمهورية؛ وفي 7 يونيو 1940 اغتيل عبد الرحمن الشهبندر في دمشق، الخصم الصلد للكتلة الوطنية، وقد حضر القوتلي الجنزاة واتجه نحو قبر "خصمه" حيث دعا جميع السوريين إلى التوحد والتضامن والعمل يدًا واحدة، رغم ذلك فقد اتهم أربعة من قادة الكتلة الوطنية باغتياله ومن بينهم القوتلي، فهرب القادة الأربعة إلى العراق ثم إلى السعودية، لعدم ثقتهم بالحكم العراقي آنذاك. خلال تواجده في بغداد، انخرط القوتلي في «لجنة التعاون مع ألمانيا» تحت رئاسة أمين الحسيني خلال الحرب العالمية الثانية وضمت في عضويتها عراقيين وفلسطينيين وسعوديين وكان القوتلي السوري الوحيد فيها، وكانت نشاطاتها الأساسية ممالئة للنازية ومعاداة للسامية. ومن ثمّ ظهرت براءة الكتلة من حادثة الاغتيال فعاد القوتلي من جديد إلى سوريا مع رفاقه، غير أن القضية ساهمت في نمو شعبية القوتلي بشكل كبير، وخولته قيادة الكتلة الوطنية في المرحلة اللاحقة، لاسيّما بعد دوره القيادي في احتجاجات 1941، حيث قاد سلسلة مظاهرات حاشدة، ثم تولى مفاوضة المندوب الفرنسي نيابة عن جماهير المحتجين، وقال أن مطالب الشعب هي إقالة وزارة الخطيب، والتصديق على معاهدة 1936، وإصدار عفو عام، وإلغاء رقابة الصحف، والعمل على معالجة الآثار الاقتصادية للحرب العالمية الثانية. خلال الاحتجاجات، حضرت السلطات الفرنسية "المؤتمر السياسي السوري الشامل" الذي كان القوتلي قد دعا لعقده في دمشق؛ وفي 15 مارس 1941 استقال الخطيب بناءً على طلب المندوب الفرنسي، غير أن سائر طلبات الكتلة لم تتحقق. بعد خمود الاحتجاجات، سافر القوتلي إلى سويسرا كمنفى اختياري حتى ربيع 1942، حين عاد في ظل حكم الشيخ التاج، وبعد وفاة هذا الأخير في يناير 1943، اقترح المندوب الفرنسي على القوتلي ثم الأتاسي رئاسة حكومة مؤقتة، غير أنهما رفضا العرض فشكلها عطا الأيوبي. ترأس القوتلي خلال الحرب أيضًا لجنة جمع التبرعات لدعم العراقيين خلال انقلاب رشيد عالي الكيلاني ضد الإنكليز، والحكم الهاشمي في العراق.

حكومتي الجابري والخوري

نودي بسوريا المستقلة عام 1941، ونظمت الانتخابات النيابية عام 1943 وفازت بها الكتلة الوطنية فوزًا ساحقًا. خلال لقاء خاص في حمص ضم هاشم الأتاسي وفارس الخوري وشكري القوتلي، اتفق على ترشيح القوتلي لمنصب الرئاسة نظرًا لتقدم الأتاسي في السن، والمسؤوليات الخطيرة خلال مرحلة استلام السلطة من فرنسا. وافق الأتاسي، زعيم الكتلة الوطنية على ترشيح القوتلي، الذي فاز بما يشبه الإجماع في 17 أغسطس 1943 بمنصب رئيس الجمهورية. بعد ثمانية أيام فقط من اعتلائه سدة الرئاسة، أرسل القوتلي بالاتفاق مع بشارة الخوري ورياض الصلح رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، وثيقة مكتوبة إلى الممثلية الفرنسية للمطالبة بتفعيل الاستقلال، ذلك يتم بإلغاء اعتبار الفرنسية لغة رسمية، وتحويل "الممثلية الفرنسية" إلى بعثة دبلوماسية عادية، وإلغاء المادة 116 من الدستور السوري، التي جعلت من صك الانتداب مادة فوق دستورية. غير أن الممثلية الفرنسية بعد اجتماع استثنائي عقد مع شارل ديغول في الجزائر، رفضت الاقتراح، ودعت للتفاوض حول اتفاقية جديدة شبيهة بمعاهدة العام 1936. ولن يتم إلغاء المادة 116 من الدستور إلا ما بعد الجلاء عام 1946. أول أعمال الرئيس الجديد أيضًا، كانت إيفاد رئيس الوزراء سعد الله الجابري، ووزير الخارجية جميل مردم بك إلى مصر بناءً على دعوة النحاس باشا، لعقد اجتماع عربي مشترك، كان من الخطوات التمهيدية لقيام الجامعة العربية.
قامت الحكومات السورية المتعاقبة خلال عهد القوتلي، بعدة خطوات بارزة، أهمها محاربة غلاء المعيشة والتضخم الذي رافق الحرب العالمية الثانية، والتضامن مع لبنان الذي اعتقل فيه رئيس الجمهورية المنتخب بشارة الخوري ورئيس الوزارة رياض الصلح، واستلام إدارة المصالح المشتركة وطنيًا بدلاً من الانتداب، وتشمل المصالح المشتركة، الأمن العام والجمارك والسكك الحديدية وشؤون العشائر ومراقبة المطبوعات ووسائل الإعلام والشركات ذات الامتياز، وعقد أول اتفاق تسليح في تاريخ البلاد الحديث مع بريطانيا لتسليح الشرطة السورية بالبنادق والمصفحات، ورغم نقل المصالح المدنية للحكومة السورية، فإن المصالح العسكرية ظلت خاضعة لفرنسا. قامت الحكومة أيضًا بإعلان الحرب على ألمانيا واليابان في 26 فبراير 1945، وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو في 31 مارس 1945 والذي مهد لتأسيس الأمم المتحدة؛ وكذلك شاركت في لقاء الإسكندرية يوم 7 أكتوبر 1944، والذي مهد لتأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945. وإلى جانب سعد الله الجابري الذي عهد إليه بتشكيل حكومة عهد القوتلي الأولى في 17 أغسطس 1943، فإنّ القوتلي عيّن فارس الخوري رئيسًا للوزراء منذ 14 أكتوبر 1944.

تحديات ما بعد الجلاء

واجهت سوريا ونظامها بعد الاستقلال تحديات خطيرة، تمثلت بالأزمات الاقتصادية، إذ ارتفعت تكلفة المعيشة 500% عن عام 1939، وجلاء الفرنسيين أفضى إلى جعل جميع العمال في القواعد والمصالح الفرنسية عاطلين عن العمل؛ ودعم الحكومة للنظام الإقطاعي رغم كونه جائرًا بحق الفلاحين، دفع أعدادًا متزايدة منهم لترك الريف باتجاه المدن، ما أدى إلى التضخم وازدياد الفقر والبطالة. وسوى ذلك، فإن تكاليف التمثيل الخارجي والأمن الداخلي وبناء الجيش، قد أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية من جهة وأدى إلى رفع الضرائب على الدخل من جهة ثانية.
كما أن سيطرة الكتلة الوطنية على مجلس النواب والحكومة، قد جعل أي رقابة على العمل الحكومي شبه مستحيل؛ واتهمت الصحافة القوتلي ورئيس وزرائه الجابري بتعيين وترقية مقربين منهم في المناصب الحساسة؛ كما أن اتهامات بالفساد طالت أركان الكتلة الوطنية وأدائها الحكومي. حتى الحريات السياسية نفسها، مرر القوتلي عددًا من التشريعات التي وصفت بكونها «ذات نفس ديكتاتوري» ومنها قانون الطوارئ، وقانون حظر الجمعيات الأجنبية، وقانون ترخيص الأحزاب، وقانون مراقبة الصحف والمطبوعات المكتبات ودور السينما والمسارح، وإمكانية إغلاق أيضاً منها واعتقال أصحابها في حال مسّ هيبة الدولة أو الجيش أو أثر سلبًا على علاقات سوريا مع الدول الأخرى؛ وعلى سبيل المثال فإن انتقاد صحيفة النضال لوزير الداخلية صبري العسلي أدى لإغلاقها بعد أيام قليلة. كذلك، فقد مرر القوتلي، قرار إعدام سلمان المرشد مؤسس الطائفة المرشدية. كذلك فإن القوتلي اعتبر مسؤولا عن أحداث السويداء الفاشلة لكسر نفوذ آل الأطرش، والتي انتهت بفشل "الشعبيين" المدعومين من القوتلي.
في أواخر 1946، أجريت انتخابات فرعية ونقابية أجريت في حلب، أفضت إلى خسارة مرشحي الكتلة الوطنية المدعومين من القوتلي، ما يفسر حالة السخط الشعبي على أداء حكومته. تزامن ذلك، مع تزايد الانشقاقات عن الكتلة، وتشكيل حزب الشعب بقيادة ناظم القدسي ورشدي الكيخيا والذي اعتبر أكبر حزب معارض للكتلة الوطنية ونظام القوتلي، إلى جانب كون نقابات العمال التي تكاثر تشكيلها خلال تلك الفترة عارضت القوتلي أساسًا. أثر تراجع شعبية الكتلة سلبًا على العلاقة بين القوتلي ورئيس الوزراء سعد الله الجابري مع تزايد الانتقادات له حتى من داخل الكتلة نفسها، فاستقال في 23 ديسمبر، وكلف جميل مردم بك تشكيل الحكومة، فجاءت حكومة وحدة وطنية قبيل الانتخابات. بعد استقالة الجابري من الحكومة، استقال أيضًا من الكتلة الوطنية، وألّف حزبًا خاصًا به أسماه الحزب الجمهوري العربي.

في المنفى

بعد انقلاب الزعيم بفترة وجيزة، اتهمت الأردن القوتلي بمحاولة اغتيال الملك عبد الله الأول من خلال تجنيده أربع سوريين لزرع قنابل في طريق سيسلكها الموكب الملكي، رئيس المجموعة حسب السلطات الأردنية هو محمد هندي المفتش العام للشرطة السورية سابقًا والذي كان قيد الاعتقال مع القوتلي لفترة قصيرة بعد الانقلاب؛ كما اتهم أمين الحسيني. أحيل القوتلي إلى المحاكمة غيابيًا غير أن القضاء صرف النظر عنه "لانعدام الأدلة" وكذلك الحسيني، أما المجموعة المؤلفة من أربعة أشخاص فقد أدينت، وبحسب أندرو راثميل فإنّ "المخابرات المصرية، قد تكون لعبت دورًا ما في التخطيط، نتيجة العلاقة الحميمة بين نظام القوتلي ومصر". بعد خلع الزعيم، وتشكيل حكومة الأتاسي على أساس الوحدة الوطنية، مثل الحزب الوطني بشكل ضعيف في الحكومة بحقيبة وزير الدولة، لاسيّما أنّ انقلاب الحناوي قام ضد التقارب المصري خلافًا للقوتلي والحزب الوطني عمومًا، وقد قاطع الحزب الوطني انتخابات الجمعية التأسيسية لكتابة دستور بناءً على طلب القوتلي. خلال تلك المرحلة سرت معلومات حول انقلاب عسكري مدعوم من أنصار القوتلي في القاهرة والرياض يؤسس لعودته إلى السلطة، بكل الأحوال فإن سرعة الانقلاب الثالث بقيادة أديب الشيشكلي، والصلة الطيبة له مع نظامي القاهرة والرياض قد دفع لتعليق المشروع.
خلال خطوات هاشم الأتاسي الوحدوية مع العراق تحت مشروع وحدة الهلال الخصيب، وجه القوتلي من منفاه في الإسكندرية خطابًا للشعب يعلن فيه معارضته لأي وحدة على أساس الهلال الخصيب؛ وبكل الأحوال فإن انقلاب أديب الشيشكلي قد أجهض المشروع. لم تكن علاقة القوتلي مع سلطة الشيشكلي جيدة، وبعد خلع الشيشكلي عام 1954، وجه القوتلي تهانيه للحكومة الجديدة والرئيس هاشم الأتاسي. في 9 أبريل 1954 زار وفد سوري مؤلف من رجال دين مسلمين ومسيحيين القوتلي ودعوه للعودة، فردّ خصومه بمظاهرات حاشدة في المدن السورية، فعاد يوم 7 أغسطس 1954 قبيل موعد الانتخابات الرئاسية عام 1955 أراد القوتلي العودة إلى سوريا، ونظم أنصاره وأنصار الحزب الوطني استقبالاً حاشدًا؛ ودعا لعقد مؤتمر في منزله يوم 3 سبتمبر غير أن المؤتمر المذكر لم يفض إلى نتائج هامة. ويذكر أنه بعد ثورة 1952 في مصر، غدا القوتلي من أنصار جمال عبد الناصر ومتأثرًا بفكره.

الانتخابات الرئاسية

كانت نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1954 صادمة بالنسبة للأحزاب التقليدية سواءً حزب الشعب أو الحزب الوطني برئاسة القوتلي. تراجع الحزب الوطني برئاسة القوتلي من المركز الثاني إلى المركز الثالث، وحافظ حزب الشعب على المركز الأول لكن تمثيله انخفض من 40% إلى 24% مقابل صعود قوى اليسار لاسيمّا حزب البعث، الذي حقق المركز الثاني.
هذا الواقع الشعبي دفع الأحزاب التقليدية الخاسرة في الانتخابات، وبشكل أخص الحزب الوطني، العدول عن سياستها والاقتراب من الناصريّة والدولة الاجتماعية وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، كما دفعها للتعاون مع بعضها البعض نابذة خصومتها القديمة. هذا التعاون بين خاسري الانتخابات، دفعهما لترشيح شكري القوتلي، فتم انتخابه عام 1955 رئيسًا، وبحسب رأي المؤرخ غودرن توري، أثبت الحدث قصور النظام الديمقراطي السوري واعتماده على العلاقات العائلية والشخصية سيّما فيما يخصّ انتخابات رئيس الجمهورية. أول حكومة في ولاية القوتلي الثانية كانت برئاسة سعيد الغزي وشملت أعضاء من الحزب الوطني وحزب الشعب، أي الأحزاب التي خسرت في الانتخابات.

حكم اليسار

وقف القوتلي ضد حلف بغداد والتحالف التركي العراقي، وكان يريد اتفاقًا شبيهًا بحلف بغداد يعقد بين مصر والسعودية وسوريا؛ سياسة القوتلي العروبيّة قربته من حزب البعث ومكنته من كسب تأييد القوى القومية العربية، وبشكل خاص اكتسب البعث أهمية خاصة لارتفاع عدد الضباط المنتمين لفكرهِ. كذلك فإنّ اغتيال عدنان المالكي، وهو ضابط بعثي، على أيد أعضاء من الحزب السوري القومي الاجتماعي، شكل القضية الأساسية في السياسة السورية خلال عام 1955. قاد البعث حملة ضغوط على النظام، دفعت لاستصدار قرار بحل الحزب واعتقال قادته وفصل الضباط الممالئين له من الجيش، لاحقًا اكتشفت الحكومة - كما زعمت - مخططًا لانقلاب عسكري يقوم به قوميون سوريون بالتعاون مع السفارة الإمريكية، وبهدف إعادة أديب الشيشكلي إلى السلطة.
هذه الخطوة التي وصفها بعض المؤرخين أمثال توري بأنها كاذبة وملفقة، كان لها آثارًا عميقة على السياسة السورية والمزاج الشعبي: أولها الاقتراب من الفكر الناصري من بوابة القومية العربية، وثانيها «خلق عدو» ممثل بالإمبريالية العالمية التي تتزعمها الولايات المتحدة ما يدفع حكمًا للتحالف والتقارب من الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، وثالثها تحوّل المعارضة التي شكل البعث عمادها الرئيسي إلى ما يشبه حكومة ظل تسيّر قرارت القوتلي وحكومته.
أول ثمار هذا التحول، كان التوقيع على صفقة أسلحة ضخمة وبأسعار مخفضة مع تشيكوسلوفاكيا في يناير 1956؛ تبعتها في أكتوبر اتفاقية ثانية حول تبادل القطن والمنسوجات وزيت الزيتون مع بولندا، ثم تبادل العلاقات الدبلوماسية مع الصين ورومانيا وكلاهما واقعتان تحت حكم شيوعي - اشتراكي. على صعيد السياسة العسكرية، فإنّ 68% من الموازنة السورية لعام 1955 كانت مخصصة للجيش، وفي 20 أكتوبر 1955 حقق القوتلي أحد مشاريعه القديمة بتوقيع ميثاق الدفاع المشترك بينهما، والتي كان من بين بنودها إنشاء قيادة مشتركة للحرب ومجلس دفاع مشترك. في العام نفسه، أشهر القوتلي اتفاقًا للدفاع المشترك مع لبنان.
في 6 مارس 1956، كان القوتلي يعقد مع الملك حسين والملك سعود بن عبد العزيز وجمال عبد الناصر قمّة في عمان تبعتها قمة أخرى بين القوتلي والملك حسين في 11 أبريل 1956، نجح القوتلي فيها من تحييد الأردن عن حلف بغداد، وتوقيع اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين في حال العدوان الإسرائيلي على أحدهما، لكنه فشل في إقناع القيادة الأردنية التحول نحو الكتلة الشرقية - الناصرية، وفضل تحالفه مع بريطانيا. وكمكافأة لجهود القوتلي، قدّم ناصر في 17 مايو مبلغًا ماليًا كبيرًا كتبرع للجيش السوري.

حكومة الوحدة الوطنية

أراد القوتلي تحقيق تقارب بين الأحزاب السورية المختلفة ودعا إلى اجتماع لتوقيع «الميثاق الوطني» عام 1956 والذي جاءت أفكاره تعكس آراء تلك المرحلة برفض الإمبريالية والصهيونية والسلام مع إسرائيل، وتقوية الجيش والتسلّح الشعبي والتعاون الوثيق مع مصر والحياد الإيجابي في الحرب الباردة ومساعدة الأردن. شهدت تلك المرحلة انقلابًا هامًا في التحالفات، فالقوتلي الذي وصل إلى الرئاسة بتعاون الحزب الوطني - حزب الشعب، انقلب على حزب الشعب بشكل نهائي متعاونًا مع البعث. وعند استقالة الغزي من رئاسة الحكومة في يونيو 1956 كلّف القوتلي لطفي الحفار ثم عاد واعتذر نتيجة اعتراض البعث، فكلّف صبري العسلي، والذي استطاع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بناءً على رغبة القوتلي ذاته.
سرعان ما دبّ الخلاف بين القوتلي والبعث وحكومة الوحدة على خلفية قيام وزير الدفاع عبد الحسبي رسلان بفصل محمد شقير وعبد الحميد السراج وكلاهما من كبار ضباط الجيش، ما استدعى قيام البعث بضغوط لإعادتهما. الحكم النهائي في قضية المالكي صدر في الفترة ذاتها بإعدام ثلاثة من القوميين السوريين، غير أنه بموجب الدستور لا يمرّ حكم الإعدام دون توقيع الرئيس، والذي وجد نفسه في مأزق، فإن وقّع عاداه قسم من الجيش والقوى المعادية للناصرية، وإن لم يوقع عاداه قسم من الجيش والبعث وسائر حلفاؤه. وكلاهما طرفا حكومته، وكلاهما يهددان بانقلاب عسكري، أو حتى محاول اغتيال إذا اعترف عن الحزب السوري القومي اغتيال كبار معارضيه.
هدد البعث على خلفية القضية بالاستقالة، وهدد القوتلي أيضًا بالاستقالة، بل ذهب البعض أنه كتبها دون أن يوقعها، أخيرًا في 3 سبتمبر 1956 مرر القوتلي حكم الإعدام رميًا بالرصاص على اثنين من المدانين، في حين قضى الثالث حياته في السجن. فشل حكومة الوحدة، جاء بتشكيل جهة معارضة لحكم القوتلي، ضمت حركة التحرر العربي وحزب الشعب وبعض المستقلين. في 31 ديسمبر 1956 شكل صبري العسلي حكومته الثانية، واعتبرت أقوى من الأولى، وضمت البعث والوطني وكتلة خالد العظم.

سنواته الأخيرة ووفاته

دافع القوتلي عن الجمهورية العربية المتحدة والتي وصفها خصومها بأنها «الانتداب المصري على سوريا». فكّ الجيش السوري بانقلاب في 28 سبتمبر 1961 علاقة سوريا بمصر، فانتقد القوتلي الخطوة. استلم حزب الشعب السلطة وانتخب ناظم القدسي رئيسًا. بعد انقلاب البعث في 8 مارس 1963 صودرت أملاك القوتلي وغادر إلى بيروت حيث اعتزل العمل السياسي، واستمرّ في دعم جمال عبد الناصر، ليموت بعد أيام من هزيمة العرب في حرب 1967. فنقل جثمانه إلى دمشق، وصليّ عليه في جنازة غير رسمية في الجامع الأموي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة باب صغير.
عولجت شخصية القوتلي في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها حمام القيشاني والدوامة، كما صدرت عنه عدد من الأعمال التوثيقية المكتوبة منها كتاب «جهاد القوتلي»، وكذلك فقد سميت باسمه عدد من الشوارع والساحات أشهرها في دمشق وحمص وحلب واللاذقية.