المواصلات في المغرب

يمتلك المغرب بنية تحتية جيدة وهي إحدى البنى الأكثر تطورا بإفريقيا، وهي في تطور دائم. إضافة إلى شبكة المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للمملكة.
من المشاريع التي عرفها المغرب في قطاع المواصلات خلال السنوات الأخيرة إنشاء الكثير من الطرق السيارة حيث وصل مجمل طولها إلى 1800 كيلومتر سنة 2016، كذلك إنشاء ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة إلى تحديث المطارات وبناء محطات جوية جديدة، وتحديث الموانئ البحرية.

الطرق

سنة 2016 أصبح المغرب يتوفر على 60 ألف كلم من الطرق، منها 44000 كلم معبدة و7500 منشأة فنية، كان استثمار المغرب في الفترة ما بين 2008 و2011 هو 20 مليار درهم، وارتفع الاستثمار في هذا المجال إلى 33 مليار درهم في الفترة ما بين 2012-2016 لصيانة  20600 كلم من الطرق وتأهيل 371 منشأة فنية : منها 20 مليار درهم لإصلاح وصيانة الشبكة الطرقية، 9,8 مليار درهم لتهئية الطرق القروية، 3,2 مليار درهم لإعادة تأهيل القناطر.

الطرق السريعة

يملك المغرب 977 كلم من الطرق السريعة في 2016، في الفترة ما بين 2016-2012 تم إنجاز 250 كلم من الطرق السريعة بتكلفة ملياري درهم، حيث تم إنجاز الطريق السريع سلوان أحفير بتكلفة 700 مليون درهم وبطول 80 كلم، كما تم إنجاز الطريق السريع أكادير تغازوت بتكلفة 110 مليون درهم وبطول 8,2 كلم، والطريق السريع مراكش أيت ورير بتكلفة 115 مليون درهم وبطول 18 كلم، والطريق السريع اكادير تزنيت -مقطع سوق البواكر قنطرة ماسة- بتكلفة 130 مليون درهم وبطول 32 كلم، والمقطع الأول للطريق السريع العرائش القصر الكبير بتكلفة 102 مليون درهم وبطول 14 كلم، كما تم إطلاق أشغال 360 كلم من الطرق السريعة ستنتهي الأشغال بها سنة 2017 وهي الطريق السريع تازة الحسيمة بتكلفة 3,3 مليار درهم وبطول 149 كلم، والطريق السريع أكادير تزنيت -مقطع ماسة تزنيت- بتكلفة 140 مليون درهم وبطول 27 كلم، والطريق السريع القنيطرة المنطقة الحرة بتكلفة 80 مليون درهم وبطول 9 كلم، والطريق السريع بوزنيقة بن سليمان بتكلفة 103 مليون درهم وبطول 14 كلم، والطريق السريع الجديدة أزمور بتكلفة 50 مليون درهم وبطول 8,5 كلم.

الطاكسيات

الطاكسيات الصغيرة عبارة عن سيارات أجرة حضرية بها عداد كيلومتري، يمكنها حمل شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة أشخاص كحد اقصى، بينما الطاكسيات الكبيرة تشتغل داخل المدن وخارجها أيضًا وتتسع لستة أشخاص، للحد من الآثار البيئية التي تسببها بعض سيارات الأجرة القديمة، قامت الحكومة بالتدخل وذلك بمساعدة السائقين على تجديد أو تغيير سياراتهم إلى سيارات أجرة جديدة يشتريها السائق أو مالك سيارات الأجرة بتخفيض قدره 50.000 درهم، وقد بدأ العمل بهذا المشروع الجديد منذ سنة 2010.

الموانئ والنقل البحري

قبل سنة 1963، كانت الموانئ المغربية وعلى رأسها ميناء الدار البيضاء خاضعة لنظام التسيير مفوض لشركات خاصة. وقد كانت هذه الشركات تزاول جميع الأنشطة التجارية كما كانت تتعهد بصيانة المعدات، ومن بين هذه الشركات نجد الشركة المغربية للمناولة التي كانت تقوم بالاستغلال التجاري لميناء الدار البيضاء. فيما كانت الدولة تتكفل بالأشغال الكبرى للبنية التحتية الكبرى واقتناء المعدات الجديدة. وفي سنة 1963 تم إنشاء الوكالة المستقلة لميناء الدار البيضاء وكانت مكلفة باستغلال هذا الميناء كما كانت تتكلف باقتناء وصيانة المعدات في حين حافظت الدولة على اختصاصاتها كسلطة عمومية والتحكم في البنيات التحتية وتسيير الشبكات.
أما الفترة من 1984 إلى 2006 فتميزت بإنشاء مكتب استغلال الموانئ، نجم عن إعادة هيكلة القطاع سنة 1984 إعادة تحديد أدوار مختلف الجهات المتدخلة في قطاع الموانئ والعلاقات فيما بينها. وخلال الفترة ما بعد سنة 2006 والتي عرفت وضع إصلاح شامل للقطاع وإنشاء سلطة مينائية وهي الوكالة الوطنية للموانئ.
في الفترة ما بين 2012 و 2016 وصل مجموع الإستثمار في قطاع الموانئ والنقل البحري 8 مليار درهم، ومن أهم المشاريع الحالية هي ميناء آسفي (4 مليار درهم)، وميناء الناظور غرب المتوسط (8,8 مليار درهم). ويتميز برنامج الوكالة الوطنية للموانئ ما بين 2021-2017 بمواصلة دينامية الاستثمار المعتمدة من طرف الوكالة والهادفة إلى تدعيم العرض المينائي الوطني وتنافسيته لمواكبة التحولات التي تشهدها التجارة الخارجية للمملكة. في هذا الصدد، يبلغ البرنامج الاستثماري للوكالة غلافا إجماليا قدره 6 مليارات درهم، منها أكثر من 2.9 مليار درهم برسم سنة 2017 .