المشاركة السياسية

هي عملية التمهيد والانتقال التدريجي من بنية معينة في الحكم وإدارة شؤون السلطة والبلاد إلى بنية أخرى، تقوم على التعددية الشاملة سياسياً وحزبياً وإدارياً وثقافياً وإعلامياً، في سياق توافق وطني عام تتشارك فيه كافة الفئات و الايديولوجيات .
شبكة النبأ المعلوماتية

المشاركةُ السياسية

المشاركة السياسية هي نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي . وتبعاً لتعريف صموئيل هنتنغتون وجون نيلسون، فإن المشاركة السياسية تعني تحديداً ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم منقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال
وبدوره يؤكد بعض الباحثين أن المشاركة السياسية شكل من أشكال الممارسة السياسية، تتعلق ببنية نظام سياسي وآليات عملياته المختلفة، حيث يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخلات، سواء أكانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة أم المعارضة، ولكنها تستهدف تغيير مخرجات النظام السياسي، بالصورة التي تلائم مطالب الأفراد والجماعات الذين يقدمون عليها.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن المشاركة السياسية لا تقف في كثير من الأحيان عند حد مدخلات النظام السياسي، وإنما تتعدى ذلك إلى مرحلة تحويل المطالب، وخاصة إذا وجد أفراد أو جماعات قريبة من تكوين المؤسسات ومن نطاق عملها

تعريفات أخرى للمشاركة السياسية

ويرى أخرون أن المشاركة السياسية تعني في أوسع معانيها حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع القرارات السياسية، لكنها في أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب هذه القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحاكم
كما يفرقون بين المشاركة بهذا المعنى والاهتمام من ناحية والتفاعل أو التجاوب من ناحية ثانية. فالاهتمام يعني عدم السلبية، حيث يشعر المواطن العادي أن الدولة والشؤون العامة والقرارات السياسية ترتبط بحياته ووجوده الذاتي تأثيراً وتأثراً.
وسواء أدى ذلك إلى استخدام حق معين في عملية اتخاذ القرار السياسي أم لا. فإن الاهتمام يظل مفهوماً مستقلاً عن المشاركة. أما التفاعل فإنه يعني التجاوب، حيث ينسى المواطن ذاته في نطاق الوجود السياسي. هذا التفاعل يشكل حلقة تتوسط الاهتمام والمشاركة. فالاهتمام قد يؤدي إلى التفاعل، وكذلك المشاركة تفرضه

أشكال المشاركة السياسية

رميساء ورد سعيديي الدولة
وتختلف أشكال المشاركة السياسية من جانب المواطنين في الدولة، تبعاً لاختلاف الأنظمة السياسية، حيث تتوقف مستوياتها على طبيعة النسق السياسي وتتخذ أشكالها وفقاً لنمطه، لأن كل نسق يتضمن العديد من الأدوار، التي يؤديها الأفراد داخله، كالمواطن الذي يتوقف دوره على الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة، والسياسي المحترف وأعضاء الحزب النشيطين، حيث تنتظم العلاقة بينهم على أساس الترتيب الهرمي في شغل الأدوار، فهي علاقة تنظيمية تتحدد وفقاً لشكل المشاركة ومداها، أي الدور الذي يقوم به المشارك

مؤسسات المجتمع المدني

وتؤثر مؤسسات مجتمع مدني في الدولة عادة من خلال المجالس النيابية أو مجالس الشورى، أو الصحافة ووسائل الإعلام، وجماعات الضغط والمصالح المنظمة (Lobbies)، كما من خلال شبكات الاتصال غير الرسمية وغير المعلنة، كالجماعات القرابية وجماعات الزملاء والأصدقاء.
وقد تمارس مؤسسات المجتمع المدني تأثيرها في الدولة من خلال اللجوء إلى القضاء أو التظاهر والاعتصام والمقاطعة، أو أخيراً -وهو الأسوأ- باللجوء إلى العنف المنظم أو غير المنظم. ولكن المعنى الأكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية، هو قدرة المواطنين على التعبير والتأثير العلني الحرّ في اتخاذ القرارات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أم من خلال اختيار ممثلين لهم يقومون بهذه المهمة. ولا شك في أن العلاقة السوية بين المجتمع والدولة، تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم (غير الحكومية) في اتخاذ القرار. أي إن المشاركة السياسية هي مؤشر تفاعلي لصحة العلاقة بين المجتمع والدولة. فبقدر ما تكون الدولة تعبيراً أميناً عن مجتمعها، تزداد المشاركة السياسية السلمية المنظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة، سواء بصفتهم الفردية أم الجماعية، أو من خلال مؤسساتهم الطوعية.
وتعد المشاركة السياسية من سمات المجتمعات والأنظمة السياسية الحديثة والمتطورة. وتتمثل أهميتها وضرورتها باحتواء التشنجات التي تتولد من عملية التعبئة والتحولات الاجتماعية المرافقة لإجراءات التحديث السياسي والتنمية السياسية والاقتصادية. وهو ما يجعل منها عملية شاملة، بمعنى أنها عملية متعددة الأبعاد. فلا تنحصر أبعادها في حجم الضغط السياسي عن رغبة القوى الاجتماعية المتعددة الساعية إليها وإنما في مدى استجابة النخب السياسية الحاكمة لمشاركة هذه القوى ونطاق مشاركتها، ومن ثم في القدرات المؤسسية للنظم اللازمة لاستيعاب هذه القوى وحفظ الاستقرار السياسي وإدامته أيضاً.
وحسب رأي عدد كبير من الباحثين، فإن المشاركة السياسية تشكل المظهر الرئيس للنظام الديمقراطي،
وحسب رأي عدد كبير من الباحثين، فإن المشاركة السياسية تشكل المظهر الرئيس للنظام الديمقراطي، غير أن توسيع نطاقها دون التوسع بعملية المأسسة السياسية يحمل معه تهديداً خطيراً للاستقرار السياسي. ولاشك في أن عملية التعبئة الاجتماعية تعمل على رفع درجات الميل نحو المشاركة السياسية لدى القوى الاجتماعية، وتدفع بها باتجاه النظام السياسي من أجل التأثير فيه والحصول على مكانة أكبر في تطوره، ومن ثم على دور أوسع في الحياة السياسية، ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي، إذا ما عجز النظام عن استيعاب هذه القوى من خلال المؤسسات السياسية القائمة، أو تباطأ في بناء المؤسسات الجديدة.
فالاستقرار السياسي يرتكز على التناسب بين عمليتي المشاركة السياسية من جهة، والمأسسة السياسة من جهة ثانية. فلا يمكن ضمان الاستقرار السياسي إلا إذا تطورت المؤسسات السياسية بصورة تواكب التوسع السريع في المشاركة السياسية من أجل استيعاب القوى الاجتماعية، التي باتت تهتم بالحياة السياسية وتشارك فيها، كي يستمر الاستقرار السياسي، الذي كان سائداً قبل قدوم هذه القوى إلى ساحة العمل السياسي ودخولها في إطار النظام السياسي
وبالتالي، فإن عملية التعبئة للقوى الاجتماعية باتجاه المشاركة السياسية والانخراط بالنظام السياسي بكثافة متزايدة، تقتضي ضرورة بناء المؤسسات السياسية اللازمة لاستيعابها، ومن ثم استبعاد إمكانية لجوئها إلى العنف لفرض مشاركتها على النظام السياسي الحاكم، عن طريق القوة وتقويض الاستقرار السياسي.
فالتحديث السياسي، إذاً، يستلزم بالضرورة إجراء تحولات مهمة في مركز، أو مراكز السلطة في المجتمع، ما يعكس درجة المشاركة السياسية والاستيعاب الإيجابي الفعال للقوى السياسية والاجتماعية المنخرطة حديثاً في إدارة شؤون البلاد.
إن هذه المشاركة يمكن أن تتم في أطر ومستويات مختلفة، تقوم بدور الآليات المناسبة لرعاية المشاركة الشعبية في العملية السياسية. وهي مشاركة لابد من أن يسبقها بالضرورة زيادة فاعلية المؤسسات والأجهزة السياسية وتخصصها.
الامم المتحدة حقوق الإنسان الموفوضية السامية لحقوق الإنسان

العلاقة التفاعلية

بين المشاركة والعملية السياسية
عندما يجري الحديث حول المشاركة السياسية، فإنه يعني بالدرجة الأولى مساهمة المواطنين في العملية السياسية التي تجري في إطار النظام السياسي. وتنطلق هذه المقاربة من الربط الجدلي بين المشاركة السياسية والعملية السياسية، ولاسيما عملية صنع واتخاذ القرارات السياسية، لكون القرارات السياسية تمثل المحور والناتج النهائي لأي عملية سياسية، سواء كان موضوعها يتعلق بقانون أو بإجراء أو بسياسة محددة.

العملية السياسية

وبهذا المعنى تصبح العملية السياسيةبمنزلة القاعدة التي تنطلق منها كل ممارسات النظام السياسي، فضلاً عن كونها القاعدة التي تعتمد عليها درجة نجاح النظام السياسي في إنجازه وظائفه المختلفة. ولهذا تختلف العملية السياسية من ناحية تعقيدها ورشدها ودرجة شموليتها وسرعة تواترها وتحركها، من نظام سياسي إلى آخر، وذلك تبعاً لطبيعة النظام وطبيعة وظائفه وحجم العناصر الأساسية الداخلة في دائرة التفاعل لإنجاح العملية السياسية والتأثير في تشكيل نتائجها، الأمر الذي ينعكس تلقائياً على طبيعة القرارات السياسية التي تصدر عنها. ويتأتى هذا الاختلاف من كون العملية السياسية تتطلب توافر عناصر معينة وتتباين الأنظمة السياسية في قدرتها على امتلاكها، حيث ينبغي أن تستكمل في العملية السياسية الشروط الآتي

شروط المشاركة السياسية

ب- رسوخ التقاليد العملية للعمل السياسي.
ج- تطور أساليب وأدوات العمل المستخدمة.
وتتمايز الأنظمة السياسية بعضها عن بعضها الآخر بطبيعة العملية السياسية الجارية ضمنها. وتعد الشروط المؤسسية للعملية السياسية ذات أهمية قصوى، لكونها معيار التمييز بينها، فعلى قدر امتلاك المؤسسات والتكامل بينها تتوقف درجة ومستوى المشاركة السياسية. فهناك نمطان من العملية السياسية، هما العملية السياسية التي تتم عن طريق التفاعل المؤسسي، والعملية السياسية التي تتم عن طريق المؤسسات السلطوية.
مما تقدم يتبين أن المشاركة السياسية في الدولة، تعني أن المجتمع بتكويناته المختلفة، يمتلك القدرة على الـتأثير في اتخاذ القرارات ذات العلاقة المباشرة، بحياته ومصيره.
ويتراوح تأثير المجتمع المدني على الدولة من حالة إلى أخرى. ففي حده الأقصى يصل تأثير هذا المجتمع إلى عملية صياغة الدولة نفسها، واختيار النظام السياسي، وانتخاب الحكومة ومحاسبتها وتغييرها بصورة دورية مقننة. أما في حده الأدنى، فيكون تأثير المجتمع المدني شبه معدوم، ويقتصر الأمر على السخط الصامت، أو لجوء بعض المجموعات المناهضة للنظام إلى العنف والتدمير والاغتيالات، والخروج على قوانين الدولة، وعدم الالتزام بكل ما يصدر عنها، وصولاً إلى الخروج على المجتمع نفسه.
وحسب رأي عدد كبير من الباحثين، فإن المشاركة السياسية تشكل المظهر الرئيس للنظام الديمقراطي، غير أن توسيع نطاقها دون التوسع بعملية المأسسة السياسية يحمل معه تهديداً خطيراً للاستقرار السياسي. ولاشك في أن عملية التعبئة الاجتماعية تعمل على رفع درجات الميل نحو المشاركة السياسية لدى القوى الاجتماعية، وتدفع بها باتجاه النظام السياسي من أجل التأثير فيه والحصول على مكانة أكبر في تطوره، ومن ثم على دور أوسع في الحياة السياسية، ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي، إذا ما عجز النظام عن استيعاب هذه القوى من خلال المؤسسات السياسية القائمة، أو تباطأ في بناء المؤسسات الجديدة.
وعليه، فإن درجات المشاركة السياسية ترتبط بطبيعة البنى السياسية للأنظمة المعينة، ومدى ملاءمتها للنشاطات السياسية للمواطنين، ومدى انفتاحها على مساهمتهم الفعلية في العملية السياسية،أو بتعبير آخر بمدى توافر المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب النشاطات السياسية للمواطنين. وفي المحصلة، فإن المشاركة السياسية إجراء نظامي يسمح به الهيكل السياسي للنظام القائم وهو أمر يختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. وستكون لنا وقفة أخرى لدراسة وتحليل أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي وأبعادها المختلفة.

المشاركة السياسية للمرأة المصرية

في هذا الفصل من الدراسة والذي يتحدث عن المرأة وثورة يناير- قمنا بتقسيمه إلي أربعة مباحث – وذلك علي النحو التالي ،حيث يتناول المبحث الأول وضع المراة المصرية قبل الثورة وأهم المشاكل والعقبات التي حالت دون مشاركتها مشاركة فعالة وحقيقية في الحياة السياسية .ثم يأتي المبحث الثاني ليصف دور المرأة في الثورة وكيف لعبت دور هام وفعًا ل ،وما قدمته من جهد وتضحيات حتي انتصرت الثورة وخلعت النظام القائم آنذاك وهو نظام حسني مبارك ،والمبحث الثالث نعرض فيه بشيء من التفصيل لمفهوم المشاركة السياسية بصفة عامة مع إبراز خصائصها وأهميتها.ثم ياتي المبحث الرابع لعرض أبرز التحديات التي تقف عقبة في طريق تحقيق مشاركة سياسية بناءة وفعالة للمرأة

وضع المرأة قبل الثورة

المرأة المصرية دائما كانت تعاني التهميش والعنف قبل قيام ثورة يناير حتي أن النظام كان يستخدم ملف المرأة لتجميل وجهه أمام العالم بفضل أحد أركان النظام السابق وهي سوزان مبارك التي أثرت بشكل كبير في إصطحاب عدد كبير من سيدات المجتمع وأصحاب المصالح بما يخدم قضية التوريث حتي تكتسب صفة أم الرئيس بعد ما كانت زوجة الرئيس ، واستخدمت حقوق المرأة الإجتماعية والإقتصادية ستار لتواجدها في الصورة وفي الخارج لتمرير مشروع عمرها ( التوريث ) الأمر الذي سمح لها بكل تأكيد من التوغل في القضايا السياسية سواء كان داخل الحزب الوطني أو حتي داخل الحكومة بوجود عدد من السيدات أصحاب الحقائب الوزارية المهمة ذات الطبيعة الجماهيرية أوالدولية للمساهمة بشكل كبير في مشروع التوريث فنجد مثلا وزارة التعاون الدولي والوزيرة فايزة أبوالنجا والمجلس القومي للمرأة وجمعية سوزان مبارك للسلام ومكتبة الإسكندرية وغيرها من العلاقات الدولية والتمويل وأيضا نري الوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والصلة الكبيرة بينها وبين النقابات العمالية التي كان يراهن عليها النظام السابق في الإمساك بمفاصل البلاد لأن النقابات العمالية هي أكبر تنظيم عمالي في مصر مما يسمح بخروج الآلاف للتأييد أولعمل إضرابات في الوقت الذي يختاره الأمن الذراع الأقوي للنظام السابق
كل هذا كان قبل الثورة في الوقت الذي كان لزاما علي مجلس الشعب السابق تمرير بعض القوانين التي تسهل مشروع التوريث حلم سوزان مبارك جاءت قضية تزوير الإنتخابات البرلمانية 2010م ونظام الكوتة الذي تم إقراره تحت ستار تمكين المرأة المصرية في الحياة السياسية ووصلت بالفعل 64 سيدة ليست لهمن علاقة بالحياة السياسية ولا بالقضايا المهمة للمرأة من التعليم والحماية الإقتصادية والتمكين السياسي بل كانوا أوراق تتحرك لمصالح النظام الغاشم الذي طالما ما كان يهاجم المنظمات الحقوقية التي تعمل علي تمكين المرأة في الريف من المضايقات الأمنية والإدارية من رفض مشروعات وعدم السماح بتنفيذ الأنشطة وتخويف المواطنات في الريف بالتهديد لأزواجهم أو في أولادهم وكانت المنظمات دائما ما تتهم بالعمالة والخيانه لتفرغها من مضونها
وقد اقتصرت المشاركة السياسية للمرأة قبل ثورة يناير 2011 م ،على تمثيل رمزى في بعض المناصب الإدارية العليا معظم الوقت كانت في وزارة الشئون أو التأمينات الإجتماعية. أو عبر تمثيل برلمانى محدود جداً، حيث تلجأ بعض حكومات الدول النامية لمثل هذه الحلول الرمزية لمواجهة ما تفرضه عليها المنظمات الدولية من ضغوط.
ومع أن المرأة المصرية سجلت تاريخا زاخرا بالمشاركة السياسية في النصف الأول من القرن العشرين، حيث أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات (- الرابطة الفكرية للنساء المصريات). وفي عام 1942م تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري، كما تكون الاتحاد النسائي المصري في عام 1974م. أيضا حازت المصريات على حق الترشيح والتصويت بشكل نهائي في الدستور المؤقت لعام 1956م، وقد تأكد لها كامل حقوقها المدنية والسياسية بموجب الدستور الدائم لعام 1971م. كما أن العام 2009م فقد شهِد تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب ليقضي بتخصيص أربعة وستين مقعد للمرأة بمجلس الشعب ولمدة فصلين تشريعيين فقط كوسيلة لدعم الدور البرلماني للمرأة ومشاركتها السياسية الفاعلة مما يعكس دورها الإيجابي في جميع المجالات الخارجية بشان المرأة
إلا أن هذه المسيرة الطويلة من النضال النسوى نحو المساواة الإنسانية أو النصوص الدستورية والقانونية الساعية إلى ذات الهدف لم تلعب دوراً إيجابيا في تحسن واقع المرأة المصرية التي دخلت القرن الحادى والعشرين وأوضاعها بشكل عام تزداد تراجعا.
والمفارقة الجديرة بالملاحظة هنا أنه رغم تدنى نسب المشاركة للمرأة قبل الثورة فإن نسب قيدها في الجداول الإنتخابية كان في إرتفاع مستمر حيث تم توظيف الأصوات النسائية تحت مظلة ظروف الفقر والجهل للمرأة خصوصا في الأرياف والمناطق النائية، وقد تضاعفت نسب النساء المقيدات في جداول الإنتخابات فنلاحظ تضاعف نسبة النساء نحو مرتين خلال الفترة( 1986-2000) فقفزت من 18%عام 1986إلي 35% عام 2000م، ثم إلي38% عام 2005م ، واستمرت زيادة نسب المقيدات في جداول الإنتخابات إلي 40% مقابل60% للرجال عام2007.م.
وفيما يتعلق بعدد الناخبات ارتفع من 20.6%عام 1975م إلي حوالي29% في عام 1989م ، ووصل عام 2003م إلي 37.9% ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية المصرية، فإن نسبة النساء المقيدات في جداول الناخبين 39.9% من مجموع الناخبين المسجلين في جداول الإنتخابات.
ولكن المشاركة السياسية التي نقصدها هنا هي ضمان إدماج المرأة في عملية التنمية بكافة جوانبها الإجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية من أجل صياغة متكاملة وشاملة لمستقبل مصر، وهو ما يعني ضمان حق المرأة في المشاركة المباشرة في كافة الأطر السياسية والإجتماعية كالأحزاب والجمعيات والنقابات والإتحادات، فضلا عن مشاركتها الفعالة في مراكز صنع القرار المختلفة.
من ذلك نري أن هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي حالت دون تفعيل مشاركة حقيقية للمرأة فبل الثورة .بحيث لم يصبح الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمراة ترفاً أو بحثاً عن حقوق علي النمط الغربي ، وإنما هو ضرورة ملحة يجب أن تتعامل معها مختلف المؤسسات من حكومة وإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، حيث ظلت المشاركة السياسية فبل الثورة تحبو وأمامها الكثير من العقبات لتصل إلي المشاركة الحقيقية والفعلية في صنع القرار ، وهذه المشاركة التي ستكفل لبقاء نساء الوطن الحصول علي حقوقهن لأن هناك من يطالب بها ويتبحث عنها .
في هذا السياق تشغل قضايا تفعيل المشاركة السياسية للمرأة حيزا كبيراً على أجندات الإصلاح والتغيير بعد الثورة سواء كانت خارجية أو داخلية. فقضية المرأة لم تعد شأنا داخليا للمجتمعات، بل غدت أحد مكونات مؤشرات التنمية البشرية حول العالم، كما أن الإتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة قد أعطت لمطالب الناشطين الحقوقيين قوة القانون الدولى، فيما يعد تهميش المرأة في عمليات التنمية بمجالاتها المختلفة نمطا ًمن أنماط هدر الإمكانية والطاقات الإنتاجية كما أننا نأمل أن يكون وضع المرأة قد تغير إلي الأفضل عقب ثورة يناير المجيدة.........

دور المرأة في ثورة يناير

كشفت ثورة 25 يناير عن وجه جديد للمرأة المصرية لم يعتده مجتمعنا من قبل ثورة 1919م، وكان مفاجئاً بكل المقاييس للعالم الغربي الذي سيطر عليه الإعتقاد بأن المرأة المصرية هي ظل الرجل، حيث وقفت حواء المصرية الثائرة جنباً إلي جنب مع الرجل في ساحة ميدان التحرير تطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، وتندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقي نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة في سبيل الوطن .
خرجت النساء المصريات لأول مرة عام 1919م لمناصرة سعد زغلول..وهذا المشهد تكرر عندما خرجت المرأة للمرة الثانية لتقف بجانب الرجل في ثورة شعبية سلمية خالصة هي ثورة يناير 2011م، حيث ارتفعت أصوات الرجال والنساء ، الفتيات والشباب، المسلمين والمسيحيين ،الكبار والصغار في هذه الثورة التي طالبت بالحصول علي الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ورفع الظلم والحرمان عن كاهل الشعب المصري ، ومحاكمة الفاسدين وإسقاط نظام فاسد بائد لم يورث المصريين غير الظلم والقهر ، ورغم هول ما قد تعرض له الثوار ..لم تخش المراة من أن تناضل بجانب الرجل .
كما يرجح البعض بأن المراة هي التي أشعلت فتيل الثورة عندما دعت إحدي الفتيات علي مواقع الإنترنت بأنها ستذهب إلي ميدان التحرير يوم 25 يناير بحثاً عن الحرية والكرامة وطلباً للتغيير بدون خوف أو تردد رغم أنها تعلم ما ينتظرها من رجال الامن.
كما تعددت الأسباب والدوافع التي دفعت المرأة للمشاركة في الثورة منها شعور المراة بالقهر والإستعباد والحرمان والفقر والظلم الإجتماعي .كما أن الكثيرات من النساء إنتقدن وبشدة نظام الكوتة الذي طبق في مجلس الشعب 2010 م ،ووصفوه بالفاشل الذي يهدر كرامة المرأة مؤكين أن المرأة التي تريد كرسياً تحت قبة البرلمان عليها أن تفعل دورها السياسي ، ومن هذا المنطلق يجب علي المرأة أن تستعيد مكانتها وأن يدرك المجتمع دور المرأة السياسي. 
كما أن المرأة المصرية شجعت أولادها علي الخروج إلي المظاهرات من أجل البحث عن الحقوق المسلوبة من النظام السابق ،فدور الأمهات في البيوت لا يقل أهمية عن دور الفتيات اللاتي شاركن في التظاهرات والإعتصامات..والشيء الذي أبهر العالم وجعله ينظر بعين الإعتبار والفخر للثورة المصرية هو أنة طوال مدة التظاهرات والإعتصامات لم تحدث أي حالة تحرش واحدة ضد أي متظاهرة ، لأن الشباب أدرك أنه بدون مشاركة المرأة سيفقد المجتمع نصف طاقته.
كما ظهر جلياً دور القيادات النسائية في الثورة فشاهدنا السيدة "شاهندة مقلد" المدافعة عن حقوق المرأة والفلاحين تعتلي منصة ميدان التحرير بجوار السيدة "كريمة الحفناوي" القيادية الاشتراكية ..إلي جانب الكثيرات من الناشطات في مجال السياسة وحقوق الإنسان فكانت "جميلة إسماعيل "-التي خاضت معارك سياسية كبري من خلال حزب الغد وخاضت إنتخابات 2010م – تقف في ميدان التحرير بجوار المتظاهرات ..بالإضافة إلي بثينة كامل ..ومن صناع الثورة أيضاً الكاتبة "نوال السعداوي" و"نوارة نجم" و"أسماء محفوظ","وإسراء عبد الفتاح" وما كان لهن من إسهامات جلية في نجاح ثورة يناير .

- لعبت المرأة المصرية دورا بارزاً وحيويا وتاريخيا في أنجاح ثورة 25 يناير المجيدة , فكانت مساوية للرجل في كل ما أنجز نحو الثورة , وكانت مشاركة مع الرجل مشاركة فعلية منذ اللحظات الآولى لآندلاع الثورة , وهذا الكلام حتى لا نبخسها حقها , وإحقاقا للحق , وهي كانت مساعدة , هامة بهامة وساعد بساعد بجوار الرجل في ساحة ميدان التحرير , كما علا صوتها مطالبة برحيل الطغاة عن حكم مصر معرضة نفسها للموت , وكان صوتها أعلا من صوت أجراس الكنائس وأصوات المأذن من فوق المساجد

الخاتمة

وخلاصة القول، نري أن مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدى لمحاولات تهميش دورها في المستقبل من قبل بعض القوى والنخبة السياسية الجديدة التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التي نالتها في العهد السابق والتى جاءت نتيجة لنضالها الطويل مع هذا النظام، وليس منحة أو هبة منه. 
وختاماً فإن قضية المرأة بشكل عام تتعلق بثقافة المجتمع ومن ثم فإنه لم يكن متوقعاً أن تتغير هذه النظرة المجتمعية بين عشية وضحاها ، وإنما يحتاج الأمر إلي جهد ومثابرة لتحقيق وضع أقضل للمرأة المصرية علي مختلف المستويات......

طالع أيضاً

صامويل هنتنجتون
نوال السعداوي
ثورة 25 يناير
الحكم
السلطة