الدعارة حسب البلد

مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين:
الأول: وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس.
الثاني: وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من رقص التعري، أو توفير الجنس عبر الإنترنت، أو خدمات الجنس.
وقد تم التفريق بين هذين المفهومين، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وصناعة الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما. 

الدعارة في أوروبا

في بعض الدول تعتبر الدعارة ممارسة قانونية، مثل هولندا وسويسرا وألمانيا. تكون الدعارة قانونية في معظم الدول الأوروبية عندما تكون مسجلة لدى دوائر الدولة الرسمية المخصصة لهذه الأغراض.
قام البرلمان البلجيكي في عام 2003 بإصدار مشروع قانون ينظم الدعارة باعتبارها نشاطا مشروعا، ويمنح العاملين في الانشطة الجنسية نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الأخرى، خاصة الحق في الرعاية الصحية. ونجحت ألمانيا التي يعمل بها نحو 400 ألف عاهرة، في التسعينيات في تنظيم ما يعتبره البعض "أقدم مهنة في التاريخ" بحيث أصبح لممارساتها الحق في الحصول على معاشات التقاعد والتأمين الصحي، وحد أقصي لساعات العمل لا يتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعيا في ظروف صحية مناسبة.
وقد أوجدت منظمات مؤخرا "يوم عالمي للمشتغلات بالدعارة" تثمينا لعملهن احتفي به عدة دول أوروبية.
حسب تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فإن ملايين النساء سنويا يتم استدراجهن طوعاً وقسراً لبيع أجسادهن. وهناك تقارير تشير إلى أن آلاف المومسات الموجودات في هولندا تم جلبهن من أوروبا الشرقية بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللا تينية.

النمسا

في النمسا الدعارة قانونية وتحت التنظيم الحكومي. إلا أن القانون يعاقب من يمارس الجنس لمن هم أقل من 18 عاما بتهمة (الاعتداء الجنسي على الأحداث). كما أن القانون يفرض إجراء فحوص طبية على العاملين في هذه المهنة للتأكد من خلوهم من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا.
كما أن القانون الفيدرالي ولايات النمسا|لولايات النمسا يقوم بتحديد الأوقات والأماكن التي بالإمكان ممارسة الدعارة خلالها. حيث يشمل الابتعاد عن المدارس وأماكن العبادة.
لا تتمتع البغايا بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال. 

بلجيكا

الدعارة أو البغاء في حد ذاته (تقديم خدمات جنسية بمقابل مادي) في بلجيكا غير ممنوع قانونا، إلا أن تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة هو أمر غير قانوني حسب القانون البلجيكي.
يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن. 

الدنمارك

البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات.
يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن.

فنلندا

أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ،ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها.
ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ،ويسفرن إذا أحترفن البغاء.

فرنسا

صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ،ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ،ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة.

آلمانيا

يسمح في البغاء في ألمانيا ،ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ،إذ تلغى إقامتهن ويرحلن قانونا.

اليونان

يسمح بالبغاء في اليونان ،بشرط حصول البغي على تصريح ،ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات. ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ،وترحل المهاجرة.

آيرلندا

البغاء في حد ذاته (ممارسة الجنس مقابل الحصول على المال) غير ممنوع قانونا في جمهورية آيرلندا، إلا أن بعض النشاطات من قبيل عرض الممارسة على الزبائن في مكان عام أو تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة هي ممنوعة قانونا. كما أن خدمة ال"إسكورت" أو "مرافقة الزبائن" متواجدة في المدن الآيرلندية.

إيطاليا

البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب. وتمنع الإساءة إلى البغايا، وكما أن بيوت الدعارة ممنوعة قانونا.
البغي لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب. وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في مجال الترفيه في النوادي الليلية والبارات ورقص التعري.

هولندا

الدعارة مصرح بها قانوناً في هولندا، كما أنها تخضع للاشراف والتنظيم. وفي السنوات الأخيرة تم إغلاق عدد من بيوت الدعارة بسبب الاشتباه في نشاطات إجرامية بها.
معظم العاملات في مجال الدعارة في هولندا هن من الأجنبيات حيث قدرت جريدة لوموند نسبتهم عام 1997 ب80 % وأن نحو 70% منهن لايملكن معاملات الهجرة القانونية، حيث توقعت الجريدة أن بعضاً منهم على الأقل هن ضحايا الاتجار بالجنس والدعارة القسرية.
والمهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات. وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح.

إسبانيا

البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة. لذا فإن البغي لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ،وتواجه الكثير من المصاعب. ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس.

المملكة المتحدة

الدعارة في حد ذاتها (تقديم خدمات جنسية بمقابل مادي) في المملكة المتحدة غير ممنوع قانونا، إلا أن جميع النشاطات المحيطة بها مثل الدعوة لتقديم الخدمات الجنسية في مكان عام، أو التربص والسير ببطء بداعي الممارسة "kerb crawler" أو تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة أو خدش الحياء العام بممارسة الجنس في الأماكن العامة أمر غير مسموح به حسب القانون البريطاني.
ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة. وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ،والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا. 

كندا

في كندا يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه، واعتباره جريمة لوقاية النساء والمجتمع من الأمراض المنقولة جنسيا وخاصةً الإيدز. كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن البغايا والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع.

تايلاند

الدعارة في تايلاند تعتبر "قانونية"  و يُغض الطرف عن ممارستها، كما توجد بيوت دعارة. وهناك أماكن أخرى يتواجد بها العاملون في هذا المجال كالمراقص وصالات التدليك. وتعيش نسبة كبيرة من النساء العاملات في هذا المجال في أوضاع إنسانية صعبة.

بنغلاديش

في بنغلاديش تعتبر "دعارة النساء" قانونية فيما "دعارة الذكور" غير قانونية
استنادا إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن غالبية المومسات في جنوب شرق آسيا يعملن في هذه المهنة طواعية، لأن العائد المادي منها أفضل بكثير من العمل الشاق في المصانع.

الدعارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رغم تواجده يعتبر البغاء غير قانوني إجمالاً، وفي أغلب الأوساط العربية تعتبر الدعارة "شيء غير أخلاقي" ومخالف للقانون، وفي بعض الدول يتم محاسبة ممارسيها. إلا أنه في غالب الأحيان يتم غض الطرف عنها، إذا كان برضى الطرفين دون اجبار. وتتم ممارسة الدعارة خارج رقابة القانون.
ولكن توجد في دول عربية كما في دول أخرى أحياء كاملة مخصصة لممارسة الدعارة، وتتجاهل السلطات الحكومية هذه البؤر وتغض الطرف عما يدور فيها إلا في مناسبات محدودة ولأغراض سياسية أو أمنية. 

الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة الدعارة ممنوعة قانوناً. إلا أنها موجودة في بعض إمارات الدولة خصوصاً في المناطق السياحية مثل دبي وعجمان، كما أن التسهيلات الحكومية للإستثمار الأجنبي في البلاد أدى لوجود ثغرات في قانون الهجرة الإماراتي مما جلب الكثير من النساء الأجنبيات خصوصا من دول أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابقة مثل أوكرانيا ودول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وتايلند وبنغلاديش وبعض دول شمال أفريقيا ، وذلك للعمل في المنشآت السياحية والفنادق والملاهي الليلية، ومنشآت الاستجمام فيما يتم إستغلالهن للعمل في الدعارة بشكل منظم يصعب السيطرة عليه من قبل الدوائر الرسمية.

السودان

حسب القانون السوداني والذي يستند إلى الشريعة الإسلامية فإن الدعارة بكافة أشكالها ممنوعة في السودان بصورة مطلقة وعقوبتها الجلد 100 جلدة والسجن في حالة تكرارها ويطبق حكم السجن على ممارسي الدعارة المنظمة، ونسبة للتضييق الحكومي على ممارسة الجنس خارج حدود الزواج، يلجأ من يريدون البغاء والدعارة من الشباب إلى دول أخرى، مثل إثيوبيا واريتريا . وتوجد شرطة مختصة تسمى شرطة أمن المجتمع.