حق التعلم

أساسيات القانون الدولي

“ إصلاح العالم معناه إصلاح التعليم“
ستون عاما مضت منذ كتب المربي المشهور يانوش كورتشاك هذه الكلمات ويبدو أنها الآن ذات معنى أكثر من أي وقت..
ينبغي أن نتذكر أن التعليم يشكل أداة ضرورية لإحقاق حقوق إنسان كثيرة إضافية. فالقدرة على الانتخاب أو الترشّح تقوم بشكل كبير على معرفة القراءة والكتابة. حرية التعبير، أيضا، تقوم على أساس القدرة على التعبير الذاتي الكتابي. والتعليم هو الخطوة الأولى في الطريق إلى العمل, المساواة, الثقافة والصحة. فالشخص الذي يُمنع عنه التعليم المناسب يُمنع عنه عمليا مستقبل مضيء وذو معنى. ولم يقل  كورتشاك عبثا أن “الذي يخطط لأيام يهتمّ بزراعة القمح والذي يخطط لسنوات يزرع الأشجار والذي يخطط للأجيال يربي أناسا”.
حق التعلم هو مضمون في المادة رقم 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة رقم 13و 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية ,والإجتماعية والثقافية .
وقد تم تأكيد حق التعلم مجددا عام 1960في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم ,وفي عام 1981في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ,وفي عام 2006 في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا, المادة رقم 2 من البروتوكول من تاريخ 20 مارس عام 1952 ل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق التعلم هو معرف كحق من حقوق الإنسان و يفهم لتأسيس الحق في الحصول على التعلم بالإضافة إلى بنود الحصول على التعليم, يشمل حق التعليم أيضا الالتزام بإبعاد التمييز عن جميع مراحل النظام التعليمي،ووضع معايير للحدالأدنى وتحسين جودةالتعليم.وطبقت المحكمة الأوربيه لحقوق الإنسان  في ستارزبرغ  هذه المعيار في القضية اللغويه البلجيكية  على سبيل المثال..المادة رقم 10 من ضمانات الميثاق الإجتماعي الأوربي  هو الحق في التعليم المهني .

التعريف

يشيرإلى التعلم بشكل ضئيل لأنظمه مؤسسية رسمية وبشكل عام ,صكوك دوليه استخدمت  الاتفاق في هذه المعنى وحق التعلم كما هو محمي من قبل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ,وتشير بشكل أساسي إلى التعلم بشكل ضئيل.في عام 1960 في اتفاقية اليونيسكو ضد التمييز في التعلم عرف التعلم في المادة 1(2) كـ: "كل أنواع ومستويات التعلم , (تتضمن) الحصول على التعليم , مستوى ونوعية التعليم , والشروط كما هو معطى ."[7]
وعلى نطاق أوسع قد يوصف التعلم على انه " كل النشاطات اللي ينقلها مجموعة من البشر إلى نسلهم  بمجموعة من المعارف والمهارات ونظام أخلاقي مما يمكنالمجموعه من العيش..وفي هذه النطاق التعلم يشير إلى نقل المهارات المطلوبة إلى الجيل التالي ل يمثلوا المهام المطلوبة للحياة اليومية , وأشيائ أخرى تمر عبر القيم الإجتماعيه , الثقافية, والروحية والفلسفيه لمجتمع معين.والمعنى الأوسع للتعلم تم تعريفه في المادة رقم 1 (أ)من توصية اليونيسكو عام 1974 فيما يتعلق بالتفاهم الدولي , التعاون , السلام , والتعلم المرتبطة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية..هذه المادة تنص على أن التعلم ييقتضي على أن هو :
العملية برمتها من الحياة الإجتماعية عن طريق الوسائل التي الأفراد والفئات الإجتماعية تتعلمها لتتطور بوعي من الداخل و لصالح المجتمعات الوطنية والدولية, بكل قدراتهم الشخصية وسلوكهم, وكفائاتهم, ومعرفتهم." عرفت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التعلم في بمعناها المحدود كـ"التعليم أو التوجيه ...وبمعنى أخص لنقل المعرفة والتطور الفكري "وبمعنى أوسع كـ" العملية برمتها حين تكون في أي مجتمع , محاولة البالغين لنقل معتقاداتهم ,ثقافتهم و قيم أخرى إلى الصغار. "W l sexxxxxx

التطورات التاريخية

في أوروبا, قبل عصر التنوير في العصر الثامن العشر والتاسع عشر,التعليم كان مسؤؤلية الأباء والكنيسة.ومع الثورة الاميركية والفرنسية  أنشىء التعليم أيضا كوظيفة عامه.وكان يعتقد ان الدولة إذا أصبحت أكثر نشاطا في مجال التعليم فإنه يمكن أن يساعدعلى جعل التعليم متاحا وفي متناول الجميع. وكان التعليم متاحا في المقام الأول للطبقات الإجتماعية العليا وكان ينظر إلى التعليم العام كوسيلة لتحقيق المثل في المساواة الكامنة وراء كل من الثورات. 
مع ذلك , لا إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776,ولا الإعلان الفرنسي لحقوق الرجال عام 1789حمى حق التعلم كالمفاهيم الليبرالية لحقوق الإنسان في القرن التاسع عشر والمتوخى ان الأباء لديهم الواجب الأساسي بتوفير التعليم لأطفالهم. علاوة على ذلك ,قوانين عمالة الأطفال كانت مُسنه لتقليل عدد ساعات العمل التي يعمل بها الأطفال, لتأكيد حظورهم إلى المدرسة.والولايات أيضا أصبحت مشتركة في التنظيم القانوني للمناهج وأنشئت الحد الأدني لمعايير التعليمية.
وفي يوم الحرية كتب جون ستورت ميل أن " يجب أن يوجد فقط التعليم الذي أُنشئته الدول والتي تتحكم به,إن كان يوجد بالأساس,وكواحد من العديد الذين يتنافسون على التجارب المحمولة على الغرض من المثال والتحفيز لإبقاء الأخرين لمستوى معين من التميز."     المفكرون الليبراليون للقرن التاسع عشر أشاروا إلى خطورة تدخل الدولة الكثير في مجال التعليم,ولكن الإعتماد على تدخل الدولة لتقليل هيمنة الكنيسة,ولحماية حق التعلم للأطفال من أبائهم وأمهاتهم.وفي النصف الأخير من منتصف القرن التاسع عشر,الحقوق التعليمية تم تضمينها في مشروع القانون المحلي للحقوق.في عام1849 باولسكرتشنفرفاسونق ,دستور الإمبراطورية الألمانية ,أثرت لاحقا بقوة على الدستور الاوربيوكرست المادة 152 إلى المادة رقم 158 بقوانين خاصة بحقوق التعلم. عرف الدستور التعليم كوظيفة للدولة,لا تعتمد على الكنيسة.وفي ذلك الوقت, أعلن الدستور بحق التعليم المجاني للفقراء,ولكن الدستور لم يطلب بصراحه الدول لإنشاء معاهد تعليمية لهم.وبدلا من ذلك ,حمى الدستور حقوق المواطنين لإنشاء وتشغيل المدارس وتوفير التعليم المنزلي.وفر الدستور أيضا حرية العلوم والتعليم,و ضمان الحق لكل شخص لإختيار مهنة والتدريب فيها.
وشهد القرن التاسع عشرأيضا تطور النظريات الإجتماعية,التي حملت أن مهمة الدولة الرئيسية هي ضمان حالة إقتصادية وإجتماعية جيده للمجتمع من خلال تدخل الحكومة والقوانيين.  وأوجدت النظريات الإجتماعية أيضا أن الأفراد لديهم مطالبات بخدمات إجتماعيه أساسية ضد الدولة وكان ينظر للتعليم كواحده من استحقاقات الخدمة الإجتماعية. وهذا على نقيض النظرية الليبرالية في ذلك الوقت، والتي تعتبر الجهات الفاعلة غير الحكومية كمقدمي رئيس التعليم. وقد نٌص عليها في المٌثل الاشتراكية في الدستور السوفييتي عام 1936، الذي كان أول دستور للإعتراف بحق التعلم مع التزام من الدولة لتوفير هذا النوع من التعليم.
يكفل الدستور التعليم المجاني والإلزامي لجميع المستويات، ونظام الدولة للمنح الدراسية والتدريب المهني في مؤسسات الدولة. بعد ذلك ورد حق التعلم  بقوة في دساتير الدول الاشتراكية. كـهدف سياسي،وأعلن حق التعلم في عام 1944 في خطاب FD روزفلت  لمشروع القانون الثاني للحقوق.