الصومال الفرنسي

دوافع الإرتياد

بدأ اهتمام فرنسا بشرق أفريقيا منذ عام 1835 حينما إتخذت خطوات عملية في ارتياد وأكتشاف تلك المنطقة والبحث عن مكان لأيجاد منشأة فرنسية، وتتابعت تلك البعثات الكشفية التي بعثت بها فرنسا لدراسة سواحل البحر الأحمر وشرق أفريقيا ومنها: بعثة كومب، وبعثة تاميزبيه، وبعثة فريه، وبعثة جاليفيه وروجيه على التوالي وأن كانت هذه البعثات لم تحقق مكاسب علمية لفرنسا من إيجاد رابطة بأي لون كانت ، فأنها قد سلطت أضواء على هذه المناطق، فبعثة كومب فشلت في محاولتها إيجاد نفوذ لفرنسا في زيلع، وكذلك في مصوع التي كانت خاضعة للإدارة المصرية، وبعثة فريه أشارت إلي المستعمرات خطوات الناشئة حول خليج عدن وناشدت دولة (فرنسا) إتخاذ خطوات علمية في هذه المنطقة الهامة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب (جنوب البحر الأحمر)
ولنجاح بريطانيا في إحتلال عدن بقوة السلاح عام 1839، وفصلها عن أمارة لحج، واحتلال بعض الجزر في خليج عدن، أن بدأت فرنسا تتطلع إلي هذهالمنطقة كقاعدة استراتيجية ومركز تموينلسفن الفرنسية بين الشرق والغرب وأسندت أمر بعثة علمية إلي العالم الفرنسي روشيه ديريكور ليقوم برحلة إلي خليج تاجورة،و منها إلي إقليم شوا ودراسة تلك المناطق وتقديم تقرير شامل عن مدي استفادة فرنسا من إيجاد علاقات أي كانت مع سكان تلك الجهات.

تقرير علمي عن شوا والصومال

وبعد أن قام روشيه برحلته عبر خليج تاجورة وأرض شوا كتب مذكراته التي سماها: (التأملات السياسية والتجارية في مملكة شوا وجنوب الحبشة) وفيما يلي الأعتبارات الهامة بالنسبة لفرنسا كما يراها روشيه في مذكراته. 
1- نشرالحضارة الفرنسية في شرق أفريقيا على غرار ما تفعل بريطانيا في غرب أفريقيا، ومما يسهل رسالة فرنسا أن الحبشة على دين فرنسا ورغبة ملك شوا في السيطرة على كافة السلطات وإقامة علاقات تجارية مع فرنسا مما يجعل التبشير والحضارة والأقتصاد تسير في خطوط متوازية لا تعارض بينها.
2- كثرة الأسواق الأستهلاكية في الصومال وشوا ، وغناها بالموارد الطبيعية النادرة والغالية الثمن في أوروبا ، بالأضافة إلي فرص واسعة تحتاج لحركة استغلال جديدة لصالح فرنسا.
3- يقول روشيه (يكفينا أن نعرف فوق ذلك أن الحبشة تتحكم في منابع النيل وفي جزء هام من مجرى ذلك النهر لكى نجزم بالأعتقاد مصيريهما يؤثران في يوم من الأيام على مستقبل مصر ، ولما كانت هذه الدولة الأخيرة تحتل مكانا كبيراً في الشئون السياسية الأوربية فمن الواضح أن استعداد إحدي الدول العظمي لأقامة نفوذها وبسطه على الحبشة يعتبر مسألة كبيرة الأهمية.)
4- يملك حاكم شوا قوة حربية هائلة ويمكنه توحيد الحبشة تحت إشراف فرنسا. 
ولتحقيق هذه المشروعات اقترح روشيه إيجاد علاقات مع شوا والصومال كالتالي:
أ- تحقيق مطامع ملك شوا الشخصية بإرسال بعض الأسلحة والبنادق والمدافع لاستعمالها في حروبه مع الجالا الوثنيين ، وتحويلهم إلي المسيحية. مع إضافة بعض الهدايا الشخصية حتي يدرك أن علاقته بفرنسا شىء له إعتباره بالأضافة إلي تدعيم مركزه وسلطته في البلاد.
ب- ومن حيث أن تجارة شوا تمر عبر طرق ومواني صومالية وخاصة ميناء بربره وميناء زيلع وهما على أكبر طرق القوافل بين هرر وخليج عدن فإن احتلال الميناءين وضمان نفوذ فرنسا فيهما أمرله الأعتبار الأول في نجاح المشروعات السالفة.
ويذكر روشيه عن مدينة زيلع أن لها ميناء داخليا وآخر خارجيا على مسافة عشر دقائق من الميناء الداخلي، ولهذه اليناء إمكانية إستقبال عشر سفن في حمولة 400 طن بالأضافة إلي أنه ميناء محمي عن الزوابع طبيعيا والمدنية في حماية خمسين بدوياً ولها أربعة مدافع منها اثنان ناحية البحر واثنان ناحية الداخل، وفي المدينة سوق رائجة في البن والصمغ العربي والجلود وغيرها من منتجات هرر.
ويذكر عن ميناء بربرة أن له إمكانية استقبال من عشرة إلي إثنيتي عشرة سفينة وأن حركة الميناء فصيلة تتعطل خلال أشهر الصيف الشديدة الحرارة من أكتوبر إلي فبراير من كل عام حيث يهجرها السكان إلي الهضاب الداخلية.

بدء المناورات العملية لفرنسا في الصومال

لم تظهر فرنسا أي نشاط عملي تجاة الصومال إلا حينما رفضت السلطات البريطانية في عدن تموين السفن الفرنسية بالفحم بحجة أنها على الحياد أثناء الحرب الفرنسية في الهند فكان على فر نسا أن تبدأ مناوراتها العملية تجاه الصومال للبحث عن قاعدة لتموين سفنها بالفحم أثناء مرورها في خليج عدن، وخاصة بعد أن أنشأت فرنسا وزارة المستعمرات والجزائر في عام 1858.
وحدث أن كان الكابتن ليجيني الذي بقوم بجولة استطلاعية عبر مواني بربره وزيلع وجزر موسي وخليج تاجورة تقابل مع الشيخ إبراهيم أبو بكر حاكم زيلع أثناء زيارته لتاجورة ، وطلب منه بسط الحماية الفرنسية علية مقابل تنازله عن قطعة أرض كبيرة قرب تاجورة.
ويرجع طلب الشيخ إبراهيم للحماية الفرنسية إلي أن السلطات البريطانية في عدن قامت بمصادرة سفينة تجارية يملكها الشيخ إبراهيم بحجة أنه يتعامل في تجارة الرقيق، وأنه عميل فرنسي على ساحل الصومال، وبطبيعة الحال صادف طلبه كل استجابة عند ليجيني وفرنسا لأن خليجتاجورة له ميزتان: أولا -أنه ميناء على الطريق البحري، وثانيا- مخرج طبيعي لتجارة الحبشة والصومال.
قام ليجني بناءً على تعليمات الحكومة الفرنسية، بتوزيع الأسلحة والهدايا والمال على المشايخ المحليين، وفي نفس الوقت كتب احتجاجا لدى السلطات التركية لأخذهاأربعة آلاف ريال كغرامة من الشيخ إبراهيم أبوبكر لبيعه حطام سفينةقديمة ، وذكر ليجيني أن هذه السفينة فرنسية وهى من اختصاصات فرنسا. واسترد المبلغ وأعاده للشيخ إبراهيم أبوبكرمماكان له وقع طيب في نفس الشيخ أبو بكر والرؤساء المحليين، وأيقنوا عن طيب خاطر أن الفرنسيين محبون للصومالين وناصرون لهم على الأتراك الذي يضغطون عليهم تبعاً لسياسة بريطانيا.

اتفاقية لم تخرج إلي حيز الوجود

وفي 13 أكتوبر عام 1859 وصلت خليج تاجورة بعثة فرنسية بقيادة راسل لأجراء دراسات وعقد معاهدات سرية مع رؤساء الدناقل ما بين مصوع وقبة الخراب، واستطاع راسل أن يوقع اتفاقية مع ملك تجرة بمقتضاها تنازل ملك تجرة عن المنطقة التي تمتد من حافة جبل جودام حتي جزر أوده وديسبك عبر سهل زولا والأاضى المحيطة بخليج عادولي. وذلك مقابل حماية فرنسا له ولممتلكاته على شاطىء البحر الأحمر حتي مدينة زيلع، على أن يتعهد ملك تجرة وخلفاؤه ورعاياه بعدم التنازل أو التعهد أو ترك أى جزء من بلاده لدول أخرى بدون موافقة فرنسا.
ومع هذه المكاسب الفرنسية الظاهرة فإن الإتفاقية حكم عليها بالبقاء سرا أى أصبحت اتفاقية ميتة، ذلك أن ثيودور ملك الحبشة استطاع أن يقتل ملك تجرة، واحتفظت فرنسا بالإتفاقية في وزارة الخارجية كسردون مطالبة ثيودور أو غيره بتنفيذها.

المعاهدات والإتفاقيات

أصدرت الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة المستعمرات الفرنسية تعليمات وتوصيات الي قائد محمية أبوك بالتوسع في المستعمرة، والعمل على إغراء الشيوخ الصوماليين وكسب ودهم لوضع أنفسهم وممتلكاتهم تحت الحماية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية رصدت مبلغ خمسين ألف فرنك باسم قائد المحمية لتسهيل عمليةالمفاوضات وإبرام الإتفاقيات والمعاهدات مع الشيوخ الصوماليين، دون الدخول في صدام مسلح مع قوات بريطانيا المرابطة في عدن وسوقطرة وساحل الصومال الشمالي.

ضم تاجورة رسمياً إلى ممتلكات فرنسا في الصومال

لم تتخذ الحكومة الفرنسية حركة استغلال فعلي لتاجورة رغم أن المعاهدة تعطيها هذا الحق، مما جعل سلطان تاجورة يتقدم بشكاوى إلى لاجارد من أن بعض الصوماليين قاموا برفع العلم المصري مرة أخرى على رأس علي، وأنه في حاجة إلى قوة بوليسية لحماية المنطقة. قاتصل لاجارد بالقنصل الفرنسي في القاهرة يناشده العمل للحصول على موافقة من خديوي مصر باحتلال فرنسا لمنطقة تاجورة، لأنه يرى أن رفع العلم المصري على تاجورة إنما كان بتوجيه إنجليزي، ولذا يخشى أن يحدث تصادم مسلح مع القوات البريطانية المرابطة على ساحل الصومال الاشمالي وعدن.
وفي عام 27 سبتمبر 1884 بعثت الحومة الفرنسية بتعليمات إلى لاجارد بأن سيستعد لاحتلال عملي لتاجورة عقب انسحاب الإدارة المصرية مباشرة من الأراضي الصومالية، وإذا حدث ظهور قوات إنجليزية، فعليه أن يقدم احتجاجاً لدى الحكومة الإنجليزية وأن يبتعد عن أي صدام مسلح.
وخلال فترة انسحاب الإدارة المصرية عن ساحل الصومال، وانشغال البريطانيين في احتلال بربره وزيلع كان الإيطاليون يتوسعون حول عصب وكان الفرنسيون قد رفعوا أعلامهم على رأس علي وانجازه.
ولم تتقدم بريطانيا بأي احتجاج ضد فرنسا أو إيطاليا وإنما أعلنت اعترافها بالوضع القائم فعلاً حتى تضمن اعتراف الدولتين باحتلال بريطانيا لبربره وزيلع، وفي الوقت نفسه تظهر بريطانيا أمام الرأي العام والشعب الصومالي بأنها لم تنفرد بالاحتلال الاستعماري لأراضي في شبه جزيرة الصومال.
في 25 نوفمبر1884، أقام قائد الحامية الفرنسية في أبوك احتفالاً رسمياً دعا إليه شيوخ وزعماء القبائل وذلك بمناسبة ضم تاجورة رسمياً إلى ممتلكات فرنسا وأطلقت المدافع تحية وذكرى لإنشاء القاعدة الأساسية لمستعمرة الصومال الفرنسي.
وهذه المكاسب الفرنسية على ساحل الصومال قد دعمها تنفيذ القانون الفرنسي في 12 أغسطس 1885 من أجل تأسيس مستعمرة أبوك والحماية على تاجورة وملحقاتها الإقليمية، ولم تحتج بريطانيا على هذه الحركة التوسعية للفرنسيين حول خليج تاجورة رغم أن بريطانيا سبق لها أن أبرمت معاهدة مع سلطان تاجورة في 1880، أي قبل معاهدة فرنسا مع سلطان تاجورة بنحو أربع سنوات، وكانت المعاهدة الإنجليزية تلزم السلطان بعدم التنازل أو التعامل مع أي دولة أخرى، وكانت بريطانيا ترمي من وراء ترك منطقة تاجورة لفرنسا أن تضمن عدم تدخل الفرنسيين في شئون الساحل الشمالي للصومال خلال فترة انشغالها بجمع التوقيعات على المعاهدات التي كانت أعدت في عدن ليتم امضاؤها والتصديق عليها في الصومال عبر الأراضي الممتدة من زيلع إلى رأس حافون.

مشاكل حدود المستعمرة الفرنسية في الصومال

منذ أن أبرمت فرنسا معاهدة تاجورة في عام 1862 وهي تعمل على جمع التوقيعات على اتفاقيات ومعاهدات من شأنها زيارة مساحة المستعمرة الفرنسية في الصومال مما كان له أثره في النزاع بين فرنسا وإيطاليا، وبين فرنسا وبريطانيا بشأن تحديد حدود المستعمرة الفرنسية الواقعة بين مستعمرات إيطاليا وبريطانيا.

نزاع الحدود مع إيطاليا

وهي تتركز في مشكلة خورأنجار الذي يقع الي الشمال من أبوك وجنوب مستعمرة عصب الإيطالية. وقد اعترض القنصل الإيطالي في عصب على معاهدة أبوك بأنها لاتحتوي على خور انجاز كما أخبره مشايخ لهيطة الذين طالبوا بتحقيق في المعاهدة (أبوك) لمعرفة ما إذا كان خور انجار تابعاً لمحمية أبوك الفرنسية أم لا. وفي الوقت نفسه طالب مشايخ لهيطة أن تحميهم الحكومة الإيطالية وفق معاهدة الحماية الإيطالية على سلطنة لهيطة. ويذكر القنصل الإيطالي في مذكرته المقدمة لحكومة إيطاليا بشأن مشكلة خور انجار، أنه قام بتهدئة حالة الثورة الشعبية التي قام بها شعب لهيطة ضد الإحتلال الفرنسي لخور انجار، وبناء عليه قدمت الحكومة الإيطالية طعناً في اتفاقية أبوك باسم المشايخ المحليين لتحول دون توسيع الفرنسيين حول أبوك وجاءت إجابة حكومة فرنسا بأن احتلال خور انجار شيء طبيعي مؤيد بالوثائق التي تشير الي امتدادها جنوباً الي رأس دميره التي هى الحد الشمالي على الساحل للأراضى التي منحها العقد المبرم مع شيوخ الدنافل لفرنسا في 11 مارس سنة 1862.
وأسندت المفاوضات بشأن مشكلة خور انجار الي القنصل الفرنسي في أبوك والقنصل الإيطالي في عصب، وصمم لاجارد القنصل الفرنسي على عدم أعطاء أى ميزة للإيطاليين الي الجنوب من رأس دميرة وعدم مناقشة اتفاقية 1862.
وفي الواقع لم يكن لسلطان لهيطة أى حقوق شرعية فقد كان شيخاً على البلاد، ثم موظفاً لدى حكومة مصر التي فصلته من عمله في عام 1881، ثم قامت إيطاليا بتعيينه حاكماً على البلاد حتي يتمكنوا من إبرام معاهدة باسم السلطان.
وقام لاجارد بخطوة علمية بأن احتل رأس دميرة لتكون إيطاليا أمام الأمر الواقع، وفي الوقت نفسه استنجد بقوات فرنسية لتقوية المحمية واعادة حالة الشعب الي شيء من الإستقرار.
وتمكن لاجارد من كسب صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع ووزير تاجورة وأن يعقد اتفاقا ًمع سلطان لهيطة ، وبذلك قطع الأمل أمام الإيطاليين في المطالبة بخور انجاز.
ولكي يدعم من نفوذه في أبوك وملحقاتها قام بإنشاء معمل تكرير المياه وبناء سقالة بحرية في ميناء أبوك وعمل على تشجيع الهجرة الفرنسية الي أبوك ، كما عمل لاجارد على إنشاء منطقة خاصة بالصوماليين وبذلك وضع أسس العمل في أبوك وملحقاتها.

نزاع الحدود مع بريطانيا

أتجهت المناورات البريطانية الي ناحية امبادو التي تمثل منقطة استراتيجية هامة على طريق التجارة مع هرر، فأوعز القنصل البريطاني في زيلع الي رؤساء القبائل أن يقوموا بثورة ضد الفرنسيين بشأن أمبادو وأنها خارجة عن نفوذ فرنسا، وقام بعض أعوان بريطانيا برفع العلم البريطاني وإنزال العلم الفرنسي ، فأسرع لاجارد بسياسته الممثلة في الهدايا والنقود والأماني الي كسب ود الشيوخ في منطقة أمبادو حتي طلبوا منه الحماية الفرنسية على أراضيهم: فوافق لاجارد في الحال، ومنحهم أياها دون الرجوع الي فرنسا لإنقاذ الموقف وبذلك قتل المناورات البريطانية في مهدها دون استفحالها وحصل لاجارد على حقوق لفرنسا في أمبادو على أساس اتفاقية 1862، وتنازل سلطان لهيطة عن كل حقوقه في هذه الناحية لفرنسا وشهد مشايخ العيسي على هذا التنازل، واعترفوا بالحماية الفرنسية على أراضيهم وأنفسهم، وارتفع العلم الفرنسي على أمبادو مرة ثانية، فاضطرت بريطانيا الي الإعتراف بنفوذ فرنسا في أمبادو ويرجع هذا العمل الفرنسي الناجح الي مهارة ممثلها السياسي وقائد حامية أوبوك.

تأزم العلاقات الفرنسية الإنجليزية

بعد أن وطدت فرنسا علاقتها مع ملك شوا من ناحية ومع الإيطاليين في شمال المستعمرة الفرنسية فإنها بدأ تتتجه نحو توسيع المحمية ناحية الجنوب حتي زيلع، فادعي القنصل الفرنسي في هرر وزيلع بأن القبودان سالمون قبل مقتله على ظهر السفينة في عام 1859 كان قد إبرم معاهدة تنص على الحماية الفرنسية على المنطقة الممتدة من بلهار الي تاجورة بما في ذلك منطقة زيلع.
وكان هنرى القنصل الفرنسي في هرر وزيلع قد تودد الي أبي بكرباشا حاكم زيلع ووقع معه معاهدة اعلان الحماية الفرنسية على زيلع نظير مبلغ معين من المال من المصروفات السرية، غير أن خبر هذه المعاهدة وصل الي السلطات البريطانية على ساحل الصومال فأصدر القنصل الإنجليزي أمر بألقاء القبض على أبي بكر باشا ، ولكنه لجأ الي القنصلية الفرنسية التي أعلنت الحماية الفرنسية عليه، وتأزمت العلاقات بين القنصل الإنجليزي والقنصل الفرنسي حتي كادت تنشب حرب بين الدولتيين بشأن زيلع.

اعلان الحماية الفرنسية

وبالإتفاقية السابقة تم اعتراف كل من بريطانيا وفرنسا بحق الطرف الأخر، بالحماية على الجانب الغربي والجانب الشرقي كل بما يخصه على طول خط التقسيم في اعطاء حرية التجارة للدولتين والمواطنين على طول طريق التجارة بين زيلع وهرر ، وتنازلت فرنسا عن تعيين وكيل خاص لها بزيلع، كما أن الطرفين وافقا على أبعاد القنصلين الإنجليزي والفرنسي عن ساحل الصومال.
وقامت فرنسا بعد ذلك بتحويل قاعدتها من أبوك الي جيبوتي، ذلك الميناء الضخم ذو الموقع الحساس عند مدخل خليج تاجورة -على خليج عدن - وفي مواجهة عدن مما دعا الفرنسيين الي إعلان الحماية الفرنسية التفكير في تحويل تجارة هرر الي ميناء جيبوتي الجديد، غير أن هررتعتبر مركزا حيويا لجارة شوا ومعني تحويل تجارة شوا وهرر الي جيبوتي القضاء على نفوذ ومكاسب إيطاليا في الحبشة، وكانت فرنسا تخشى التصادم مع إيطاليا التي فسرت معاهدة وتشاله مع الحبشة بأنها معاهدة حماية على الحبشة، وفي رأي الإيطاليين أن هرر جزء من المستعمرة الحبشية فكان صراعاً سياسياًبين إيطاليا وفرنسا وبريطانيا خرجت منه فرنسا بحدودها الحالية في الصومال الفرنسي.

على غرار المستعمرات الغربية والإستوائية

بعد أن فرغت فرنسا من دعم سيطرتها على شرق القاهرة، جمعت مستعمراتها الثلاث في منطقة واحدة، ولكن هذه المستعمرات انفصلت بعضها عن الآخر بمساحات شاسعة على عكس المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا والتي كونت منها ما عرف باتحاد أفريقيا الغربية الفرنسية، كذلك مستعمراتها في أفريقيا الاستوائية التي كونت منها ما عرف بأفريقيا الاستوائية الفرنسية فكانت الأخيرتان أقاليم مجمعة متجاورة، أما في شرق أفريقيا فقد عرفت مستعمرات فرنسا بالاقاليم الموحدة لأن مستعمرات فرنسا فيها كانت متباعدة فمدغشقر وجزر القمر في المحيط الهندي، بينما الصومال الفرنسية على ساحل البحر الأحمر عند مدخل خليج عدن، ولذلك وحدت فرنسا هذه المستعمرات وأطلقت عليها اسم الأقاليم الموحدة تمييزا لها عن الاقاليم التي تجاورت فيها المستعمرات الفرنسية وقد اعتبرت فرنسا مستعمراتها أملاكا تابعة لها فيما وراء البحار لها الحق في الحكم فيها وفي توجيه ساستها .
وقد وضعت فرنسا مستعمراتها في شرق أفريقيا تحت دارة موحدة في الصومال الفرنسي منذ عام 1896 واتخذت جيبوتي مقرا للحاكم الفرنسي ووضعت فرنسا السلطة في يد الحاكم يعاونه مجموعة من الموطفين الفرنسيين يخضعون جميعا لوزارة المستعمرات الفرنسية، وقد اتسمت الإدارة الفرنسية في شرق أفريقيا باستخدام القسوة ضد الأهالي الذين حرموا تماما من الحقوق السياسية ومن الاشتراك في إدارة البلاد .

السياسات المتبعة

وقد اتبعت فرنسا في المنطقة ما عرف باسم السياسة الفرنسية او الاندماج ومعناها صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية، وفرض التقاليد والنظم الفرنية وتشرب الأفارقة الثقافة الفرنسية والارتباط تاريخيا واجتماعيا وسياسيا بالأم الكبرى فرنسا .
ولكن رغم جهود فرنسا لم تنجح المحاولة في فرض السياسية الفرنسية فنادى بعض الكتاب الفرنسيين بضرورة اتباع سياسة جديدة في المستعمرات وفي مقدمة هؤلاء جول هارموند الذي دعا إلى ما عرف بسياسة المشاركة ويعتبر جول فري أحد أعلام هذا الاتجاه وتتلخص هذه السياسة في ان يتم التعاون بين الإدارة الحكومية الفرنسية ، وبين الافراد المحليين من اجل تكوين زعامات أفريقية تقود الشعب والمجتمعات إلى طريق الحضارة والمدنية ويكون من اهداف هذه السياسة الفرنسية الزعامات والقيادات او فرنسة النخبة بدلا من الفرنسة الجماعية للشعب، وهكذا أصبح هدف الرسالة تكوين نخبة تستوعب التراث الفرنسي، وتشكل نفسيتها ومفاهيمها وقيمتها بالتراث والقيم الفرنسية .

الاستقلال

وفي عام 1958، أقيم في جيبوتي المجاورة، والتي كانت تعرف باسم الصومال الفرنسي في ذلك الوقت، استفتاء لتقرير المصير حول الإنضمام إلى دولة الصومال أو البقاء تحت الحماية الفرنسية، وجاءت نتيجة الاستفتاء برغبة الشعب في البقاء تحت الحماية الفرنسية. ويرجع السبب في خروج نتيجة الاستفتاء بهذا الشكل تأييد عشيرة عفار التي تكون غالبية النسيج السكاني لجيبوتي، للبقاء تحت الحماية الفرنسية وكذلك أصوات السكان الأوروبيين الذين تواجدوا في تلك المنطقة خلال فترة الحماية الفرنسية. أما باقي الأصوات التي صوتت ضد البقاء تحت السيادة الفرنسية فكانت من أبناء الصومال الراغبين في تحقيق وحدة كبرى للأراضي الصومالية المتفرقة وعلى رأسهم "محمود فرح الحربي" رئيس وزراء ونائب رئيس مجلس حكم الصومال الفرنسي، وهو صومالي الأصل من عشيرة عيسى، إلا أن حربي قتل بعد الاستفتاء بعامين في حادث تحطم طائرة. ونالت جيبوتي بعد ذلك استقلالها عن فرنسا في عام 1977 وأصبح حسن جوليد أبتيدون، وهو صومالي مدعوم من فرنسا، أول رئيس لجمهورية جيبوتي والذي بقى في الحكم منذ عام 1977 وحتى عام 1991.