تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أتى الصراع من العنف الطائفي في فلسطين المُنتدبة الحاصل منذ 1920 بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي نشب في اعتداءاتٍ حصلت على مقياسٍ كبيرٍ في الحرب الأهلية لعام 1947-1948. يستمر الصراع إلى اليوم الحالي على عدة أبعاد.

حركات وطنية

قبل الحرب العالمية الأولى، كانت منطقة الشرق الأوسط، من ضمنها سوريا العثمانية (والتي كان يسمى الجزء الجنوبي منها فلسطين)، تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية لمدة 400 سنة تقريباً. في نهاية القرن التاسع عشر، معظم من قطنوا فلسطين، والتي كانت مقسمة بين متصرفية القدس، ولاية سوريا، وولاية بيروت، كانوا من المسلمين العرب، فيهم الفلاحين والبدو (أكثرهم في النقب وغور الأردن)، وكان هناك القليل من المسيحيين (أكثرهم عرب) والدروز والشركس واليهود (أكثرهم سفاردة). في ذلك الوقت عاش معظم اليهود في العالم خارج فلسطين وتمركزوا في وسط وشرق أوروبا، وتواجدت جماعات جسيمة في البحر المتوسط والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية.
بإمكان تعقب جذور الصراع إلى أواخر القرن التاسع عشر مع صعود حركات وطنية مثل الوطنية العربية والصهيونية. رغم أن الطموح اليهودي للعودة إلى صهيون كان جزءً من الفكر الديني اليهودي لأكثر من ألف عام، لم يبدأ المجتمع اليهودي في أوروبا ولحد ما في الشرق الأوسط بنقاش الهجرة إلى إسرائيل وإعادة بناء الوطن اليهودي حتى الفترة بين 1859 و1880، وكانوا قد اعتبروا ذلك حلاً لتهميش وكره اليهود الذي ساد في روسيا وأوروبا. نتج عن ذلك الحركة الصهيونية، والتي شكلت حركة حديثة تهدف لتكوين موطناً لليهود. تم إنشاء هذه الحركة السياسية رسمياً في عام 1879.
دعت الحركة الصهيونية لإنشاء ولاية قومية لليهود في فلسطين، والتي ظنوا أنها ستكون ملجأً لليهود حول العالم بإمكانهم أن يحاربوا من أجل حق تقرير المصير فيه. تدريجياً، اعتقد الصهيون أن الولاية يجب أن تكون جزءً من موطنهم التاريخي، والذي أشاروا إليه كأرض إسرائيل. المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق اليهودي القومي شجعا على الهجرة ومولا شراء الأرض خلال كلا الحكم العثماني والبريطاني في منطقة فلسطين، بينما شكلت القومية العربية بشكلها المبكر والقومية السورية النزعتان الرائجتان في المنطقة (بالإضافة إلى الولاء المستمر للولاية العثمانية).
تبعاً لبيني موريس، تجسدت إحدى أول الأحداث العنيفة الموثقة التي اندلعت بين العرب واليهود الجدد في البلاد في حادثة إطلاق نار غير متعمد على شاب فلسطيني من قبل حرس يهودي تابع لقرية روش بينا الناشئة. حصلت الحادثة أثناء عرس في صفد في ديسيمبر 1882 وأدت إلى موت الشاب. رداً على ذلك، هبط حوالي المئتان من العرب على المستوطنة اليهودية وقاموا برمي الحجارة وتخريب الأملاك. حصل حدث آخر في بيتا تيكفا في بداية 1886، حيث قام المستوطنون اليهود بمطالبة أن يقوم الفلاحون التابعون لهم بإخلاء الأرض المجادل عليها وبدأوا بفرض نفسهم فيها. في 28 مارس، تم الهجوم على مستوطن يهودي ونهب الحصان المملوك من قبله من قبل فرقة من العرب العباسيين؛ بينما قام المستوطنون بسلب تسعة أبقار تم العثور عليها وهي تأكل العشب في حقلها. من الجدير بالذكر أنه من الغير المعلوم أي من الحادثين أتى أولاً وأياً كان قصاصاً. رفض المستوطنون أن يرجعوا الأبقار، وتم تأويل هذا القرار كاستفزاز لهؤلاء القرويين. في اليوم اللاحق، بعد أن ذهب معظم القوم المكون من المستوطنين اليهود في رحلة، قام بين الخمسون والستون من القرويون العرب بالهجوم على بيتا تيكفا وقاموا بتخريب المنازل والحقول بالإضافة إلى اكتناز الكثير من الماشية. أدى الحدث إلى إصابة أربع يهود وكان هناك امرأة خامسة لديها حالة قلبية ماتت بعد أربعة أيام.
كان قد تم قتل ثلاثة عشرة يهودياً من قبل العرب منذ بداية الاشتباكات حتى عام 1908، أربعةً منهم في ما أدرجه بيني موريس تحت نطاق "أعمال عنف ناتجة عن العقيدة القومية" وحصلت الأخرى أثناء أعمال سرقة وجرائم أخرى. في الخمس سنوات القادمة تم قتل 12 حارس يهودي من قبل العرب. بدأ المستوطنون بالتحدث عن "الكراهية" العربية و"القومية" الكامنة وراء الأذية التي ألحقها العرب بهم فضلاً عن التحدث عنها كناتج من أعمال تقتصر على تلصص وتمرد عشوائي.
تدريجياً، بدأ القادة العرب في المنطقة الفلسطينية برؤية الطموحات الصهيونية كخطرٍ يهددهم. تطورات معينة، مثل شراء أراض من المالكين العرب لبناء المستوطنات اليهودية، والذي أدى إلى طرد الفلاحين من الأراضي التي استثمروا فيها كمزارعين تحت سيادة هؤلاء المالكين، فاقمت الحدة بين الأطراف وبالفعل تسببت في شعور ساد عبر السكان العرب أن أراضيهم تم انتزاعها منهم. تم فرض تنظيمات لشراء الأراضي من قبل السلطات العثمانية بعد شكاوٍ محلية عبرت عن معارضة للهجرة المتزايدة. كان السياسيون العثمانيون خائفون من النفوذ الروسية والأوروبية المتزايدة في المنطقة، والتي بإمكان تعقب جزء منها إلى موجة الهجرة الضخمة التي أتت من الإمبراطورية الروسية. لم تتبع السلطات العثمانية منظوراً شكوكياً بخصوص ولاء المهاجرين الجدد لأنهم يهود، بل بالأحرى بسبب قلق أن ولاءهم كان أولوياً لبلد نشأتهم، روسيا، بلد لدى الدولة العثمانية تاريخ حافل بالصراعات معها: ولاء المهاجرين لروسيا كان من الممكن أن يفند سيطرة تركيا على منطقة فلسطين. وقد شجع هذا القلق المثال الذي يمكن رصده في تفكك السلطة العثمانية في منطقة البلقان. كما أنه تم اعتبار الهجرة الأوروبية تهديداً للتركيبة الثقافية للمنطقة من قبل السكان المحليين. عنت الأهمية الإقليمية للشغب الذي  استهدف اليهود (المعروف بالبوغروم) والذي حصل في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر وباكورة القرن العشرين، بالإضافة إلى القوانين المتصدية للمهاجرين التي تم تطبيقها في أوروبا، أن موجات الهجرة اليهودية بدأت تصل إلى فلسطين (أنظر العليا الأولى والعليا الثانية). نتيجةً عن نطاق المشاريع والبوادر الصهيونية المتعددة التي أصبحت بارزة، بدأ السكان العرب في منطقة فلسطين بالاحتجاج ضد شراء الجماعات اليهودية للأراضي. كانت الحصيلة أنه في عام 1982 قامت السلطات العثمانية بحظر بيع الأراضي للأجانب، ولكن قرب العام 1914 عدد السكان اليهود في فلسطين كان قد ارتفع ليناهز 60000 (33000 منهم كانوا متسوطنين جدد).

الحرب العالمية الأولى وتداعياتها

نتيجةً عن معاهدة الدفاع المشتركة التي توصلت إليها الإمبراطورية العثمانية مع ألمانيا، قام الأول بالانضمام إلى تحالف دول المركز الممانع لبريطانيا العظمى وفرنسا. دفعت إمكانية تسريح فلسطين من قبضة الإمبراطورية العثمانية السكان اليهود الجدد والسكان العرب في فلسطين لدعم تحالف المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا خلال الحرب العالمية الأولى. في عام 1915، حدثت مراسلات بين مكماهون والحسين تم فيها صياغة آصرة مع القادة العرب تنص على منحهم هيمنة فوق الأراضي العربية التي كانت في ذاك الوقت تحت سيطرة العثمان بهدف إنشاء ولاية عربية، وكان ذلك مقابل استهلال حملة ضد العثمان عرفت بالثورة العربية الكبرى، ولكن اقترح وعد بلفور الذي أصدر عام 1917 "تفضيل إنشاء موطن لليهود في فلسطين بشرط ألا يتم انتهاك الحقوق الدينية والمدنية للجماعات الغير يهودية في المنطقة". في 1916، منحت اتفاقية سايكس بيكو الفرنسية-الإنجليزية الإمبراطورية الإنجليزية المنطقة التي تتجزء حالياً إلى الأردن، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى المساحة التي تحتلها العراق في الوقت الحالي. رأى القوميون اليهود وعد بلفور كحجر الأساس لموطن إسرائيلي مستقبلي يتضمن طرفي نهر الأردن، ولكنه زاد من ارتياب السكان العرب في منطقة فلسطين.
في 1917، نجح البريطان في هزيمة القوات العثمانية التركية واحتلوا منطقة فلسطين. بقيت الأرض تحت الحكم العسكري البريطاني لبقية الحرب.
في 3 يناير، 1919، وقع حاييم ويزمان (والذي كان في طريقه ليصبح رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية) وفيصل الأول (والذي كان في طريقه ليصبح ملكاً لسوريا الكبرى) على اتفاقية فيصل-ويزمان التي قام فيها الأخير بالموافقة بتردد على معطيات وعد بلفور بشرط أن تفي بريطانيا بالوعود التي أعطتها في الحرب، والتي تجسدت في شمل فلسطين في المنطقة العربية المستقلة.
في مؤتمر باريس للسلام الذي تم عقده في 1919 ومعاهدة فرساي، أصبحت خسارة تركيا لامبراطورية الشرق الأوسط رسمية.

قبل الحرب العالمية الثانية

بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الامبراطورية العثمانية، تحديداً في أبريل 1920 وفي إطار مؤتمر سان رويمرو، تم منح بريطانيا أهداب قيادة فلسطين وإمارة شرق الأردن (والتي تشكل أراضي مغطاة حالياً من قبل إسرائيل والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة)، ومثل هذا مساندة لبنود وعد بلفور تم إقرارها رسمياً في معاهدة سيفر. حضر ممثلون من كلا الصهيون والعرب المؤتمر، وفيه تلاقوا ووقعوا اتفاقية  تنص أنهم سيتعاونون مع بعضهم البعض. لم يتم أبداً تطبيق الإتفاقية؛ لم يتم رسم الحدود وتحديد الشروط التي يجب على المنتدب الانصياع لها حتى سبتمبر 1922، حيث خصص البند 25 في الصك القانوني أن المنطقة الشرقية ( والتي عُرفت في ذلك الوقت كإمارة شرق الأردن) لم تكن مخولة بالخنوع لجميع أجزاء النص، وبالأخص تلك التي تتناول موضوع الوطن القومي اليهودي. استعمل البريطان هذا كذريعة لإنشاء دولة عربية مستقلة ذاتياً تندرج تحت أهداب الانتداب، واعتبروا هذا تحقيقاً جزئياً لبعض التفاصيل المذكورة في مراسلات مكماهون والحسين. في 11 أبريل، 1921، نقل البريطان حكم المنطقة الشرقية كما تم وصفها في نص الانتداب إلى قبيلة الهاشميين العربية الآتية من منطقة الحجاز (المتواجدة حالياً ضمن حدود المملكة العربية السعودية)، وفي مايو 15، 1923، اعترف البريطان بها كولاية مستقلة ذاتياً وبالتالي قاموا بإزالة جميع الطموحات اليهودية القومية في ذلك الجزء من فلسطين المنتدبة. انتهى الانتداب الذي هيمن فوق إمارة شرق الأردن في 22 مايو، 1946 عندما حازت المملكة الهاشمية الأردنية أخيراً على الاستقلال التام.
تجسدت أحد أهم سمات الوطنية الفلسطينية في ردة فعل ضد الحركة الصهيونية والاستيطان اليهودي لفلسطين بالإضافة إلى رغبة بالحصول على حق تقرير المصير يتمتع به سكان المنطقة العرب. استمرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالنمو بسرعة خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، وكان أساس هذه الهجرة تفاقم ظاهرة التمييز ضد اليهود في أوروبا. بين 1919 و1926، قرر 90000 مهاجر الهجرة إلى فلسطين بسبب أحداث تنم عن البغضاء ضد اليهود، مثل احتجاجات البوغروم التي ترددت في أوكرانيا وتسببت في مقتل 100000 يهودي. تم امتصاص بعض هؤلاء المهاجرين في جماعات يهودية مبنية على أراضٍ قامت مؤسسات صهيونية بشرائها قانونياً من مالكي أرضٍ غائبين. في بعض الحالات، أدى الشراء الكبير للأراضي من مالكي أرض غائبين إلى استعاضة الفلاحين الذين كانوا يعملون تحت إشرافهم، وحث هذا شعوراً عند هؤلاء الفلاحين أنه تم اقتلاعهم من أراضيهم. كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالأخص شديدة بعد صعود النازيين للسلطة في ألمانيا، حيث أدى ذلك إلى تضاعف عدد السكان اليهود في فلسطين.
عارض سكان فلسطين العرب ارتفاع عدد السكان اليهود لأن المهاجرين الجدد كانوا يرفضون تأجير أو بيع الأراضي للفلسطينيين، ورفضواً أيضاً تعيينهم. أثناء الفترة بين 1920 و1930 تدهورت العلاقات بين السكان اليهود والعرب واشتدت العداوة بين الطائفتان.
من عام 1920، أصبح المفتي الأكبر للقدس الحج محمد أمين الحسيني قائداً للحركة العربية الفلسطينية ولعب دوراً مفتاحياً في تحريض شغب ديني ضد السكان اليهود في فلسطين. أوقد المفتي الشغف الديني للمسلمين ووجهه ضد اليهود عن طريق الزعم أن اليهود كانوا يحاولون إعادة بناء الهيكل اليهودي ليحل محل قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
تجسدت أولى أعمال الشغب التي حدثت ضد السكان اليهود في فلسطين في اضطرابات يافا التي حصلت في 1921. نتيجةً عنها، تم إنشاء الهاجناه كوسيلة للدفاع عن السكان اليهود في فلسطين المنتدبة. الحدة الدينية حول قضية الحائط الغربي وتصاعد الشحناء بين اليهود والعرب بلغا ذروتهما في ما يعرف بثورة البراق، وفي تلك الاضطرابات التي اتخذت طابعاً دينياً قومياً، حدثت مجزرة ضد اليهود في الخليل، وحدثت أعمال تخريب في صفد والقدس. في عام 1936، بينما كانت أوروبا تستعد للحرب، أوقدت القنصلية الإسلامية العليا في فلسطين، بقيادة أمين الحسيني، ثورة فلسطينية شاملة قام فيها العرب الفلسطينيين بقتل وإحداث شغب ضد اليهود في عدة مدن. في 1937 هرب أمين الحسيني، والذي كان قي ذلك الوقت مطلوباً من قبل البريطان، من فلسطين ولجأ بتتابع في لبنان، العراق، إيطاليا وفي النهاية ألمانيا النازية.
رد البريطان على فورات العنف بتكوين لجنة تقصي هيكرافت، لجنة بيل التي أجرت بحوثاً في 1936 و1937، ولجنة وودهد، وقامت بإحالة تقرير شو والورقة البيضاء لعام 1939.
كانت لجنة بيل في عام 1937 أول من اقترح حل الدولتان لمساواة النزاع. في هذا الحل يتم تقسيم فلسطين إلى ولايتان: واحدة عربية والأخرى يهودية. كانت الولاية اليهودية ستتضمن السهل الساحلي، مرج ابن عامر، بيسان، والجليل. أما الولاية العربية فكانت مضروبة لتتضمن إمارة شرق الأردن، يهودا والسامرة، مرج الأردن، والنقب. كان القائدان اليهوديان الأساسيان، شيم ويزمان ودافيد بن غوريون، قد أقنعا الكونغرس الصهيوني بالرضا بشكل مبهم باقتراحات لجنة بيل كمقدمة لمفاوضات أكثر. رفضت القيادة العربية في فلسطين كل الاستنتاجات ورفضت أن تتشارك مع السكان اليهود بأي من الأرض الفلسطينية. أدى رفض اقتراحات لجنة بيل من قبل العرب إلى صياغة لجنة وودهد. أخذت لجنة وودهد بعين الاعتبار ثلاثة خطط كانت إحداها مبنيةً على خطة بيل. في التقرير، رفضت اللجنة خطة بيل بالأخص لأنه لم يكن من الممكن تطبيقها دون نقل قسري شامل للعرب (خيار كانت الحكومة البريطانية قد أقصته). بمعارضة بعضاً من أعضائها، اقترحت اللجنة بدلاً عن ذلك خطةً لإبقاء الجليل تحت الانتداب البريطاني، ولكنها شددت على المشاكل الجدية التي واجهت هذه الخطة والتي تمحورت حول افتقار الولاية العربية المقترحة للاكتفاء الذاتي المالي. الحكومة البريطانية أصدرت في تزامن مع نشر تقرير وودهد تصريح سياسي ينص على رفضها لجدار فاصل بين الشعبين، والذي اعتقدت أنه من غير الممكن تنفيذه بسبب "صعوبات مالية وسياسية وحكومية".
في مايو 1939، أصدرت الحكومة البريطانية ورقة توضح سياستها الجديدة لتطبيق حل دولة واحدة في فلسطين، وفي هذه الورقة تتبنى الحكومة البريطانيا نظرةً تدعم إنقاص عدد المهاجرين اليهود المسموح لهم بدخول فلسطين بشكل كبير، بالإضافة إلى فرض حد على عدد المهاجرين الجدد الذي سيتم استقبالهم، وقد تم تحديد أن الحد سيتم وضعه من قبل الحكومة البريطانية على المدى القصير وسيترك للقيادة العربية على المدى الطويل. قيد الحد أيضاً حق شراء الأرض من العرب الذي امتلكه اليهود في ذلك الوقت بغية أن يتم تخفيف الضرر السياسي الاجتماعي للصفقة. بقيت هذه القيود حتى نهاية فترة الانتداب التي حصلت في تواز مع الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، والتي قام اليهود خلالها بالفرار من أوروبا. نتيجةً عن ذلك، في ثلاثيثيات وأربعينيات القرن العشرين، قامت قيادة اليشوب بتنظيم موجتا هجرة غير قانونية بهدف إرسال اليهود إلى فلسطين المنتدبة (إنظر عليا بت)، والذي سبب احتداما أكبر في المنطقة.
بن غوريون قال أنه يريد "تركيز عموم أهلنا في هذه الدولة [فلسطين] ومحيطاتها". عندما اقترح الموافقة على خطة بيل في 1937، والتي شملت ولاية إسرائيل في جزء من فلسطين، خاطب بن غرويون الكونغرس الصهيوني في عامه العشرين قائلاً: "الولاية اليهودية التي يتم تقديمها لنا الآن لا تمثل الهدف الصهيوني، ولكن بإمكانها أن تخدمنا كمرحلة جوهرية في مسارنا نحو إنجاز الصهيونية بشكل أكبر. ستتركز هذه القوة اليهودية الفعلية التي ستأخذنا إلى هدفنا التاريخي في أقل وقت ممكن في فلسطين". في حوار داخل المؤسسة اليهودية قال أنه يريد اتفاقية بين العرب واليهود "مبنية على فرضية أنه بعد أن نصبح قوة فعالة نتيجةً عن بناء الولاية، سنقوم بإزالة الحاجز وسنتوسع إلى كامل فلسطين".

خلال الحرب العالمية الثانية

خلال الثورة العربية التي حدثت بين 1936 و1939 في فلسطين، تم الربط بين القيادة العربية في فلسطين والحركة النازية في ألمانيا. أدت هذه الصلات إلى تعاون بين الحركة القومية الفلسطينية ودول المحور في أواخر الحرب العالمية الثانية. بتاريخ مايو 1941، أصدر أمين الحسيني فتوى تحرض حرب دينية ضد بريطانيا. في 1941، ضمن لقاء مع أدولف هتلر، طلب أمين الحسيني منه أن يعارض، كجزء من النضال العربي من أجل الاستقلال، إنشاء موطن يهودي في فلسطين، وحصل على وعد من هتلر أن ألمانيا ستزيل الأسس اليهودية في فلسطين بعد أن ينتصر الألمان في الحرب. أثناء الحرب، إنضم أمين الحسيني إلى النازيين وخدم في فافن إس إس في بوسنيا ويوغوسلافيا. بالإضافة، تم عقد عملية عسكرية نازية فلسطينية مشتركة في منطقة فلسطين. أدت هذه العوامل إلى تدهور في العلاقات بين القيادة الفلسطينية والبريطان، الذين قرروا بعد ذلك أن يتآزروا مع اليشوب خلال فترة تُعرف بمئتا يوم من الأسى.

بعد الحرب العالمية الثانية

بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن ضاقت ذرعاً بالسياسات البريطانية، قامت منظمات الممانعة اليهودية بالتلاحم وأنشأت حركة الممانعة اليهودية التي نسقت بينها إعتداءات على الجيش البريطاني حصلت بين عام 1945 و1946. بعد التفجير الذي وقع في فندق الملك داوود (حيث قامت إرجون بتقجير فندق الملك داوود الذي شكل مقراً للحكومة البريطانية و تموضع في القدس)، والذي أردى صدمةً للعامة الذين تفاجئوا بعدد الضحايا المدنيين الأبرياء، قامت حركة الممانعة اليهودية بالانحلال. قررت قيادة اليشوب أن تركز جهدها في الهجرة الغير قانونية وبدأت بتنظيم موجة هجرة ضخمة للاجئين اليهود الأوروبيين إلى فلسطين باستعمال زوارق صغيرة، وكانت هذه العمليات تحدث بشكل سري تماماً. رغم ذلك تم القبض على العديد منهم في البحر من قبل البريطان وتم حبسهم في مخيمات في قبرص. تم جلب حوالي ال70000 يهودي إلى فلسطين بهذه الطريقة في 1946 و1947. تفاصيل الهولوكوست كان لديها أثر أساسي على الوضع في الفلسطين واستحثت دعماً كبيراً للحركة الصهيونية.

خطة التقسيم لعام 1947

في مايو 5، 1947، قامت الجمعية العامة لمنظمة الولايات المتحدة الحديثة النشأة بالاتفاق أنه سيتم إنشاء لجنة، (لجنة الولايات المتحدة الخاصة بفلسطين)، موكلة ب"تجهيز تقرير على القضية الفلسطينية سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجمعية في اللقاء القادم". تركيبة اللجنة شملت ممثلين من أستراليا، كندا، تشيكوسلوفاكيا، غواتيمالا، الهند، بيرو، السويد، أوروغوايا ويوغوسلافيا.
في الفقرة الرابعة للتقرير الذي أصدر بتاريخ سبتمبر 3، 1947، اقترحت أغلبية اللجنة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار "تقسيم فلسطين في شاكلتها الحالية إلى ولاية عربية، ولاية يهودية مستقلة، ومدينة القدس". كان من المفروض أن تغطي الولاية العربية مساحة 4300 ميل مربع (11000 كيلومتر) وأن تحتوي على عدد طفيف من السكان اليهود، أما الولاية اليهودية فكان من المفروض أن تغطي مساحة تقارب ال5700 ميل مربع (15000 كيلومتر) وأن تشمل أقلية جسيمة من السكان العرب. لم يكن هناك تجاور بين الولايتان في هذه الخطة، وكان سيتم وضع القدس وبيت لحم تحت سيطرة الأمم المتحدة. لم يكن أي من الطرفان راضٍ بخطة التقسيم. كره اليهود خسارة القدس (والتي كانت تشمل أغلبية من اليهود) وشكوا بإمكانية حدوث ولاية غير متصلة. لكن كان أغلبية اليهود في فلسطين عموماً راضين بالخطة، وقامت المؤسسة اليهودية (والتي كانت الحكومة الفعلية لليشوب) بشن حملة ترويجية حيوية من أجل القبول بها. رفضت مجموعات يهودية مثل إرجون الخطة، وجادلت القيادة العربية أنها انتهكت حقوق أكثرية السكان في فلسطين. (في ذلك الوقت، كانت ديموغرافيات فلسطين كما يلي: 67 بالمئة (1,237,000) من السكان كانوا من غير يهود و33 بالمئة (608,000) كانوا من اليهود.) جادل القادة العرب أيضاً أنه كان سيتم حجز العديد من السكان العرب في الولاية اليهودية في تلك الخطة. عارض كل قائد عربي الخطة بناءً على رفضهم لمبدأ أن اليهود لديهم حق لولاية يهودية مستقلة، وكان هذا القرار في توافق مع سياسات الجامعة العربية.
بتاريخ 29 نوفمبر، 1947، تبنت الجمعية العامة قراراً ينصح "المملكة المتحدة، كالسلطة المشرفة على الانتداب في فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين بتبني وتطبيق، بخصوص الحكومة المستقبلية لفلسطين، خطة تقسيم تحافظ على الوحدة الاقتصادية ". مثلت هذه النسخة تعديلاً بسيطاً على الخطة الموضحة في الفصل الرابع من التقرير الذي تم مناقشته في الأعلى. قامت 33 دولة بدعم القرار، بينما قامت 13 دولة بمعارضته. بالإضافة، قامت 10 دول بالممانعة عن التصويت. وافق اليشوب على الخطة، ولكن العرب في فلسطين وفي الدول المجاورة رفضوها. الدول العربية (والتي قامت جميعها بالتصويت ضد القرار) اقترحت أن يتم استشارة محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت الجمعية العامة مؤهلة لأن تقسم دولة ضد رغبة أغلبية سكانها، ولكن تم هزيمتها مرة أخرى.
ضمنت الخطة الأولى "أن ولاية عربية وولاية يهودية (كلتاهما مستقلتان) والسلطة الدولية الخاصة بمدينة القدس في فلسطين سينوجدوا شهران بعد إتمام إخلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المسؤولة عن الانتداب، ولكن في أية حال، سيحدث ذلك بالتأكيد قبل 1 أكتوبر، 1948."

حرب 1947-1948

أوقدت الموافقة على الخطة اعتداءات تم إنجازها من قبل متطرفين عرب ضد السكان اليهود في فلسطين. بدأ النزاع تقريباً فور الموافقة على الخطة المصاغة في 29 نوفمبر، 1947. حدث إطلاق نار ورشق حجارة وشغب استمروا في الأيام المقبلة، وتم الهجوم على قنصليتا السويد وبولندا، والذي قام كل منهما بالتصويت من أجل خطة التقسيم، وتم رمي القنابل إلى داخل المقاهي وقذف علب مولوتوف على المتاجر. بالإضافة، تم إشعال حريق في معبد يهودي، وقام مسلحون عرب بمهاجمة السيارات والشاحنات اليهودية، واشتدت الأمور إلى درجة أن قناصة في تل أبيب باشروا بإطلاق النار على المارين والعرب في يافا هاجموا على أحياء قريبة في تل أبيب.
كما حدثت الإخلاءات البريطانية من المنطقة تدريجياً، أصبح العنف مستفشياً أكثر. جرائم وأعمال ثأر وأعمال ثأر مضادة تداعت على بعضها البعض، وأدى هذا إلى مقتل ضحاياً على الطرفين بالدزينات. حصلت مذبحة دير ياسين في 9 أبريل، 1948، حيث قام 120 محارب منتميين إلى ميليشيات إرجون وشترين الصهيونية بالاعتداء على قرية دير ناسين القريبة من القدس والتي كانت تحتوي على 600 شخصاً. استمر هذا الردب الفتاك ولم تقم أي قوة بالتدخل لإيقاف حلقات العنف المتصاعدة. خلال أول شهرين للحرب، تم قتل حوالي ال1000 شخص وإصابة 2000. عندما قارب مارس على الانتهاء، كانت تلك الحصيلة قد ازدادت لتناهز ال2000 قتيلاً و4000 من الجرحى.
في 14 مايو، 1948، يوم واحد قبل انتهاء صلاحية الانتداب البريطاني، أعلن بن غرويون "إنشاء دولة يهودية في أرض إسرائيل، ستعرف بالمستقبل بإسم دولة إسرائيل"، وقال أن الفضل للتصريح عاد إلى "حقنا الطبيعي والتاريخي وقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة". جزم التصريح أن ولاية إسرائيل "ستضمن المساواة الكاملة للحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين، العرق أو الجنس; ستضمن حرية الدين، الضمير، اللغة، التعليم، والثقافة; ستحمي الأماكن المقدسة لجميع الأديان; وستكون وفية لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة".

حرب 1948-49: إسرائيل والولايات العربية

فسخ الانتداب البريطاني لفلسطين وإعلان إسرائيل للاستقلال أطلقا العنان لحرب كاملة (حرب 1948 بين الدول العربية وإسرئيل) نشبت بعد 14 مايو، 1948. في ال15 و16 من مايو، قامت الجيوش الرباعية للأردن، سوريا، مصر، والعراق بغزو (أو التدخل في) المنطقة المغطاة مسبقأً بالانتداب البريطاني، وقامت وحدات من لبنان باتباعهم خلال فترة زمنية قصيرة.
في مقدمة الكابلغرام الذي تم إرساله من الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 15 مايو، 1948، قامت الجامعة العربية بإعطاء أسباب ل"تدخلها". في ما يلي اقتباس يوضح بعض هذه الأسباب: "بمناسبة تدخل الولايات العربية في فلسطين لإعادة القانون والنظام ومنع الاضطرابات المنتشرة في فلسطين من التغلغل إلى أراضيهم ولجم أي سفك إضافي للدماء.....". البند 10(أ) من الكابلغرام أدلى بما يلي:
"10. بما أن الانتداب البريطاني لفلسطين وصل إلى نهايته ولم يترك وراءه سلطةً معترف بها قانونياً لكي تفرض القانون والنظام في الدولة وتمنح الحماية الكافية واللازمة للحياة والملكية، الدول العربية تعلن ما يلي: ' (أ) حق تشكيل حكومة في فلسطين يعود إلى سكانها تحت مبادىء تقرير المصير المعترف به من قبل آزرة عصبة الدول بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة.'"
بينما قام قادة عرب بالأمر بإخلاء مناطق منعزلة لأهداف عسكرية، لا يوجد دليل أن القيادة العربية أصدرت تعميماً داعياً للإخلاء، وفي الحقيقة حث أغلب القادة الفلسطينيين على البقاء في بيوتهم. أدت اعتداءات ارتكبتها الهاجاناه على مراكز سكانية عربية أساسية مثل يافا وحيفا بالإضافة إلى حملات طرد شنتها فرق مثل إرجون وشترين في دير ياسين واللد إلى رحيل قطاعات كبيرة من السكان العرب. لعبت عوامل مثل الفرار المبكر للنخبة الفلسطينية والآثار النفسية للفظائع اليهودية (قصص قام الطرفان بنشرها) أيضاً دوراً مهماً في الرحيل الفلسطيني.
انتهت الحرب بانتصار لإسرائيل قامت فيها بإلحاق مساحة وراء حدود خطة التقسيم، متخطيةً حدود الدولة الفلسطينية العربية المقترحة. قامت الأردن وسوريا ولبنان ومصر بتوقيع اتفاقات هدنة 1949 مع إسرائيل، وتم أيضاً احتلال الأراضي المتبقية (قطاع غزة والضفة الغربية) من قبل مصر وإمارة شرق الأردن، بالترتيب. بالإضافة، قامت الأردن بإلحاق شرق القدس بينما سيطرت إسرائيل على غربها. في 1950، قامت الأردن بشمل الضفة الغربية فردياً.

اللاجئين

بين ال700000 وال750000 من العرب الفلسطينيين هربوا أو تم طردهم من المنطقة التي أصبحت إسرائيل واليوم يعرفون كاللاجئين الفلسطينيين. لم يتم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين وأغلبية الولايات المجاورة- ما عدى إمارة شرق الأردن- رفضت أن تمنحهم أو أحفادهم الجنسية. في 1949، عرضت إسرائيل أن تسمح لبعض أعضاء العائلات التي كان قد تم تفريقها خلال الحرب بالعودة، أن تقوم بإعادة تفعيل الحسابات التابعة للاجئين التي كان قد تم تجميدها في المصارف الإسرائيلية،    وأن تسترجع 100000 لاجئ.
رفضت الدول العربية حل الوسط هذا، وجزء من التبرير عاد إلى عدم استعداد القادة العرب لأخذ أي قرار يمكن تفسيره كاعتراف ضمني بإسرائيل. اليوم، أغلبهم ما زالوا يعشيون في مخيمات للاجئين وكيفية إيجاد حل لوضعهم باتت إحدى القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بسبب حرب 1948، تم طرد حوالي ال856000 من اليهود من بيوتهم في البلدان العربية وأُجبر أغلبهم على هجر أملاكهم. نزح الكثير من اليهود من ليبيا والعراق واليمن وسوريا ولبنان بسبب عدم الأمان الجسدي أو السياسي، وأُجبر أغلبهم على ترك أملاكهم. وصل 260000 فرداً منهم إلى إسرائيل بين ال1948 وال1951; كان هذا العدد قد ازداد ليصل إلى 600000 بينما قارب العام 1972 على الانتهاء.
رغم أنه تم منح الجنسية الإسرائيلية لأغلب السكان الفلسطينيين العرب الذين بقوا، وُضع العرب اليهود تحت سيطرة الأحكام العرفية حتى 1966. سهلت الكثير من المقاييس القانونية انتقال الأراضي التي كان قد تم هجرها من قبل العرب إلى حالة الملكية الدولية. تم إزالة القيود الأمنية التي كان قد تم فرضها على المواطنين العرب بشكل كامل في 1966، وباشرت الحكومة بتعطيل أغلب قوانين التمييز وتجسد أثر هذا في منح المواطنين العرب لإسرائيل الحقوق نفسها التي تمتع بها المواطنين اليهود.
بعد حرب 1948، حاول بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين عاشوا في المخيمات المتموضعة في الضفة الغربية التابعة للأردن، قطاع غزة التابع لمصر، وسوريا أن يعودوا إلى مساكنهم السابقة عن طريق اختراق الحدود الإسرائيلية، وظنت الحكومة الإسرائيلية أن بعض الفلسطينيين الذين كانوا قد بقوا في إسرائيل كانوا من المخترقين وحاولت ترحيلهم. رفض بن غوريون عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل قاطع في 1948 في قرار أصدر من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، وكرر رفضه في رسالة للأمم المتحدة أحالها في 2 أغسطس، 1949. تضمن نص هذه الرسالة تصريحاً أصدره مش شاريت في 1 أغسطس، 1948 تم فيه نمذجة المنظور الرئيسي للحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية، والذي ترتب على إيجاد حل لا يتضمن عودة اللاجئين إلى إسرائيل، بل عوضاً عن ذلك يتضمن إعادة إيطانهم في ولايات أخرى.

1950-67: حرب الستة أيام (النكسة)

كان العنف مستمراً أثناء الفترة بين 1950 و 1967 بأكملها تقريباً، وتضمنت أعمال العنف اعتداءات على مواطنين إسرائيليين أرتكبها الجيش الأردني، مثل حادثة إطلاق النار التي دارت في رامات راحيل؛ اعتداءات أسفرت عن العديد من الضحايا ارتكبتها مجموعات عسكرية فلسطينية كانت تلقب بالفدائيين؛ وهذه الخانة تشمل عملية مستوطنة يهود، مجزرة ممر العقرب، عملية بيت حنان، اعتداء على كنيس شفرير، عملية في 1956 تم فيها مداهمة حافلة ذاهبة إلى إيلات، اعتداء أجراه الفدائيين على مبنى عين أوفاريم في جنوب إسرائيل، ومداهمة حصلت على طريق في صحراء النقب. الاعتداءات الإسرائيلية الكبرى تشمل عملية اقتحام لبلدة بيت جالا الفلسطينية المسيحية، مجزرة قبيا، عملية انتقامية حصلت في قرية نحالين، وعملية انتقامية تم فيها اقتحام قرية رنتيس. أدت فضيحة لافون إلى ازدياد عدم ثقة الحكومة المصرية باليهود المقيمين في مصر، حيث أن العديد من المخبرين الذين كان قد تم تعيينهم من أجل العملية والذين لعبوا دوراً مفتاحياً فيها انتموا إلى جماعة المصريين اليهود، ونتيجةً عن ذلك أجرت السلطة المصرية عمليات قصاص ضدهم. بعد أن أدى اقتحام إسرائيل لمقر عسكري مصري في غزة في فبراير من العام 1956 إلى مقتل 37 جندي مصري، بدأت الحكومة المصرية برعاية، تدريب، وتسليح متطوعين فلسطينيين من غزة ومزجهم في صفوف المجموعات الفدائية، حيث شارعوا بإجراء اعتداءات ضد إسرائيل.
في 1967، بعد أعوام من اعتداءات أجراها الفدائيين ضد إسرائيل بتمويل من مصر (والتي أتى أغلبها من قطاع غزة)، طرد مصر لقوات الأمم المتحدة المخصصة للحالات الطارئة، حشد مصر لعدد كبير من الجنود في سيناء، والعديد من التصرفات التهديدية الأخرى التي قامت بها الدول العربية المحاذية، قامت إسرائيل بشن غارة عسكرية وقائية ضد مصر.تُعرف هذه الغارة والعمليات التي تبعتها بإسم حرب الستة أيام (حرب 1967 أو النكسة). في نهاية حرب الستة أيام، كانت إسرائيل قد حازت على كلا قطاع غزة (والذي كان تحت سيطرة مصر مسبقاً) والضفة الغربية (والتي كانت تحت سيطرة الأردن مسبقاًَ)، بالإضافة إلى مناطق أخرى. بعد مدة قصيرة من استحواذ إسرائيل على القدس، قامت بفرض سيطرتها على المدينة بأكملها وتم منح حالة المقيم الدائم للسكان الفلسطينيين لشرق القدس. أنشأت مكانة القدس كعاصمة إسرائيل واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة قضايا حساسة جديدة في النزاع أدت إلى زيادة حدة العداوة بين الطرفين، وقد عنى هذا أن إسرائيل سيطرت على المنطقة التي كانت مغطاة بالانتداب البريطاني بأكملها (وهذه هي المنطقة التي كان سيتم تحديد جزء منها كدولة إسرائيلية بحسب ما تم إسناده في وعد بلفور). بعد انتهاء هذه الحرب، أصدر مجلس الأمن الخاص بالدول المتحدة قراراً يحتوي على بند تم فيه التشديد على "أهمية التوصل إلى صلح عادل لمشكلة اللاجئين،" ويشير هذا البند بالأخص إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
في نهاية الشهر الثامن من عام 1967، عقد القادة العرب اجتماعاً صاغوا فيه رداً على الحرب وتداعياتها، وفيه توصلوا إلى اتفاقية تنص على أنه لا يجب أن يكون هناك أي اعتراف أو سلام أو مفاوضات مع ولاية إسرائيل، ولُقبت هذه السياسة "بالثلاث لاءات".
تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في 1964 بعد أعوام من اعتداءات أجراها الفدائيون، وكان هدفها تحرير فلسطين باستخدام الكفاح المسلح، حيث نص الميثاق الأصلي للمنظمة على رغبتها بإنشاء ولاية فلسطينية تشمل كل المنطقة التي كانت مغطاة بالانتداب البريطاني قبل أحداث حرب 1948 (أي ضمن الحدود الحالية لولاية إسرائيل)، كما أدلى الميثاق "أن تطهير فلسطين من تواجد الصهوين يمثل واجباً وطنياً". عبر الميثاق أيضاً عن رغبة بحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير وحق العودة.

1967-93

أجبرت هزيمة الدول العربية في حرب الستة الأيام الجماعات السياسية والعسكرية الفسلطينية المتصدعة على فقدان أي أمل بوحدة عربية تختزل كل الدول العربية في موطن واحد. في يوليو من 1968، حصلت المنظمات المسلحة الغير حكومية مثل فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أغلبية أصوات المجلس الوطني الفسلطيني، وبتاريخ الثالث من فبراير عام 1969، تم انتخاب قائد فتح ياسر عرفات رئيساً لمنظمة تحرير فلسطين في إطار لقاء للمجلس نفسه تم عقده في القاهرة. منذ البداية، استعملت المنظمة العنف المسلح ضد الأهداف المدنية والعسكرية في نزاعها مع إسرائيل، وحاولت أيضاً أن تحوز على سيطرة فوق شؤون سكان الضفة الغربية، ولكن قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بترحيلهم إلى الأردن، حيث قاموا بالنهوض ضد الحكم الأردني (شكل الفسلطينيون في الأردن 70 بالمئة من سكان البلد، والذي كان أغلبهم من ضمن اللاجئين) وقاموا أيضاً بالهجوم على إسرائيل عدة مرات من خلال بعث إرهابيين لاختراق الحدود الإسرائيلية أو قذف صواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى أعمال إنتقامية قامت بها إسرائيل.
اشتدت الحدة بين الفلسطينيين والحكومة الأردنية بشكل كبير في أواخر الستينيات. في سبتمبر من 1970، حصل نزاع عسكري دموي بين الأردن والمنظمات المسلحة الفلسطينية،. نجح الملك الحسين في إحباط التمرد الفسلطيني، ولكن في سياق النزاع المسلح، قُتل الآلاف من الناس، وأغلبهم كانوا فلسطينيين، واستمر النزاع حتى يوليو من عام 1971 في تزامن مع طرد منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، وقام الكثير من الفلسطينيون بالهجرة إلى لبنان بعد ما حصل في سبتمبر الأسود وانضموا لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين استقلوا هناك قبلهم. تبعاً لذلك انتقل محور نشاط المنظمة إلى لبنان، حيث قامت ببناء وإعداد قواعد بهدف الاعتداء على إسرائيل وشنت حملة إرهابية دولية تمثلت الأنشطة الرئيسية فيها في اختطاف الطائرات. منحت اتفاقية القاهرة التي تم التوصل إليها في 1969 الاستقلال الذاتي للفلسطينيين المقيمين في جنوب لبنان، مما أدى إلى ازدياد النفوذ الفلسطينية في تلك المنطقة. تم تلقيب المساحة التي تحكمت بها منظمة التحرير الفلسطينية ب"أرض فتح" من قبل السكان المحليين والإعلام الدولي، مما أدى إلى امتعاض اللبنانيين المحليين وساهم في إضرام الحرب الأهلية اللبنانية.
استغلت منظمة التحرير الفلسطينية تحكمها بجنوب لبنان من أجل إطلاق صواريخ كاتيوشا على قرى الجليل وتنفيذ هجمات إرهابية على الحدود الجنوبية. في بداية السبعينيات، قامت المنظمات الإرهابية الفلسطينية بشن حملة إرهاب دولية ضد الإسرائيليين، بالأخص في أوروبا. في محاولة لتعميم القضية الفلسطينية، قامت جماعات فلسطينية محبطة في لبنان بالهجوم على "أهداف" مدنية إسرائيلية مثل المدارس والحافلات والمباني السكنية، وفي بعض الأحيان حصلت الاعتداءات خارج الحدود الإسرائيلية- على سبيل المثال في السفارات والمطارات- وشملت هذه الأعمال في العادة اختطاف الطائرات. وصلت موجة الإرهاب الفلسطينية إلى سنامها في 1972 وتمثلت في شتى أعمال الإرهاب، مثل اختطاف طائرة سابينا 572 ومذبحة مطار اللد ومذبحة ميونيخ.
في 15 من مارس عام 1972، كشف الملك حسين عن خطته من أجل مملكة عربية موحدة، والتي كانت مضروبة لأن تكون ولايةً فيدراليةً مكونة من مملكة الأردن الهاشمية بالإضافة إلى قطاع الضفة الغربية ذو الطابع الفيدرالي (وفي السابق كانت الضفة الغربية تابعة للأردن). وفقاً للملك حسين، كان سيخُصص لكل ولاية برلمان وكانت ستكون موحدة تحت ملك واحد؛ اشترط حسين أنه لن تشنئ هذه الولاية حتى تُوقع معاهدة بين الأردن وإسرائيل تقوم فيها إسرائيل بالتنازل عن شرق القدس من أجل أن تصبح عاصمة القطاع الفيدرالي المُحدد بالضفة الغربية. تم استبعاد الخطة بعد رفضها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومعارضة الولايات  \العربية الأخرى لها ورفض إسرائيل لإمكانية نقل السلطة فوق شرق القدس إلى ولاية مثل تلك.
شهد عام 1972 أيضاً تدخلاً سوفيتياً متزايداً في النزاع، حيث قامت لجنة أمن الدولة وفرع أمن الدولة بتنظيم عمليات تدريب لتحسين مهارات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في التفخيخ السري واختطاف الطائرات، وهذا بالإضافة إلى قيامهما بنشر بروباغندا (مثل بروتوكولات حكماء صهيون) باللغة العربية بهدف تعزيز حدة النزاع.
تم ارتكاب مذبحة ميونيخ أثناء الأوليمبياد الصيفي الذي عُقد في عام 1972 في مدينة ميونيخ. تم أخذ 11 عضواً للفريق الإسرائيلي كرهائن من قبل إرهابيين فلسطينيين، وأدت محاولة إنقاذ فاشلة اجراها الألمان إلى مقتل جميع الرهائن (لاعبين ومدربين إٍسرائيليين). أُصيب 5 من المتطرفين ونجى ثلاثةً منهم دون أن يلحق بهم أي أذى، وبعد شهر تم إطلاق سراح هؤلاء الناجين من قبل السلطات الألمانية دون توجيه أي تهم ضدهم. تمثل رد الحكومة الأسرائيلية في شن حملة اغتيال ضد منظمي العملية وقامت أيضاً بإجراء عملية اقتحام لمقر منطمة التحرير الفلسطينية في لبنان. تشمل الأحداث البارزة الأخرى اختطاف عدة طائرات مدنية، اعتداء حصل على فندق سافوي، تفجيرات حصلت في ميدان صهيون، ومذبحة الطريق الساحلي. أثناء السبيعينات وأوائل الثمانينيات، عانت إسرائيل من اعتداءت شنتها منظمة التحرير الفلسطينية من قواعدها في لبنان، مثل مذبحة أفيفيم التي ارتُكبت في حافلة مدرسية في 1970 ومذبحة معاولت في 1974، حيث قام فلسطينيون بالهجوم على مدرسة في معالوت، مما أدى إلى مقتل 22 طفل.
في 1973، شنت الجيوش المصرية والسورية حرب أكتوبر، وتمثلث العملية الابتدائية بهجوم مفاجئ على إسرائيل كان قد تم تنظيمه بشكل جيد. تقدم المصريون والسوريون في نطاق ال24 إلى 48 ساعة الأولى، قبل أن ينقلب زخم المعارك ليفضل إسرائيل. في النهاية، تم توقيع اتفاقية انسحاب للقوات بين الأطراف المعادية وإقامة هدنة أدت إلى إنهاء الحرب. فتحت حرب أكتوبر الطريق إلى اتفاقية كامب ديفيد التي تم التوقيع عليها في 1978، والتي مثلت مرجعاً لمفاوضات سلام مستقبلية.
قامت منظمة التحرير الفلسطينية بتبني برنامج العشر نقاط، والذي دعى إلى فرض سلطة وطنية "فوق كل جزء يتم تحريره من الأرض الفلسطينية" بهدف "إكمال عملية تحرير الأرض الفلسطينية كلها"، وأومأ البرنامج إنه من الممكن أن يكون تحرير فلسطين جزئياً (أو على الأقل جزئياً في أحد المراحل)، ورغم أنه شدد على المقاومة المسلحة، لم يقم البرنامج بإقصاء وسائل أخرى، مما سمح لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تقوم بالمشاركة في المراسلات الدبلوماسية بالإضافة إلى إعطاء مسوغ لتنازلات مستقبلية ممكن أن تقدمها القيادة الفلسطينية.
في وسط ال1970، قامت حركة غوش إيمونيوم بممارسة عدة محاولات لإنشاء مستوطنات في المناطق اليهودية السابقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي البداية قامت الحكومة الإسرائيلية بتفكيك تلك المستوطنات قسرياً، ولكن مع مرور الوقت، ومع غياب محادثات سلام تهدف لتحديد مستقبل تلك المناطق المحتلة وأخرى مثلها، قامت الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن تطبيق الحظر البدائي على بناء المستوطنات، مما أدى إلى إنشاء أول مستوطنات في تلك المناطق.
في يوليو 1976، تم اختطاف طائرة تابعة للطيران الفرنسي تحمل 260 فرداً على متنها من قبل متطرفين فلسطينيين وألمان، وتم بعد ذلك تحليقها إلى أوغندا. بعد أن وصلت هناك، قام الألمان بفصل الراكبين اليهود عن الراكبين الغير يهود، ثم قام المتطرفون بالتهديد أنهم سيقوموا بقتل جميع الراكبين اليهود، والذي كان عددهم يقارب ال100، بالإضافة إلى فرقة الطيران الفرنسية التي رفضت أن تترك الطائرة، وتمثل رد إسرائيل في عملية إنقاذ تم فيها تحرير اليهود المُختطفين.
أدى صعود حزب ليكود إلى الحكم في 1977 إلى إنشاء العديد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
في 11 مارس 1978، أرست فرقة مشكلة من 12 إرهابي فلسطيني زوارقها قرب طريق ساحلي أساسي في إسرائيل، ثم قاموا باختطاف حافلة وإطلاق وبيل من الرصاص داخلها وعلى السيارات المارقة، مما أدى إلى مقتل 37 مدنياً. رداً على ذلك، شنت قوات الدفاع الإسرائيلي عملية الليطاني بعد ثلاثة أيام، وكان هدفها أن تحوز على سيطرة على جنوب لبنان تطال نهر الليطاني. نجحت قوات الدفاع الإسرائيلي في تنفيذ مهمتها، وانسحبت منظمة التحرير الفلسطينية إلى شمال بيروت. بعد خروج إسرائيل من لبنان، باشرت قوات فتح في قذف الصواريخ على منطقة الجليل في إسرائيل. أثناء السنوات التي تبعت عملية الليطاني، تم بذل الكثير من الجهد من أجل إنهاء الحرب التي تمركزت حول الحدود اللبنانية الفلسطينية؛ أتت أبرز هذه المحاولات عن طريق فيليب حبيب، والذي بُعث من قبل رونالد ريغان ونجح في صيف ال1981 تنظيم هدنة طائلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية استمرت لمدة سنة تقريباً.
فسخت إسرائيل الهدنة بعد أن حدثت محاولة اغتيال على السفير الإسرائيلي في بريطانيا شلومو أرجوف في وسط عام 1982 (تم إجراء هذه العملية من قبل منظمة أبو نضال التي كان قد تم طردها من منظمة التحرير الفلسطينية)، مما دفع إسرائيل إلى غزو لبنان في حرب ال1982، والتي بدأت في تمام ال6 يونيو 1982، بهدف أن يتم وقاية شمال إسرائيل من الاعتداءات الإرهابية. غزت قوات الدفاع الإٍسرائيلية لبنان وحتى احتلت بيروت. لإنهاء الحصار، أشرفت الحكومات الأوروبية والأميركية على اتفاقية تضمن الترحيل الآمن لعرفات وفتح- اللذان تم حمايتهما من قبل حراس متعددي الجنسيات- إلى تونس. خلال الحرب، قامت الميليشيات العربية المسيحية المتحالفة مع إسرائيل (المُلقبة بالكتائب) بارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا الدموية التي تم فيها قتل بين ال700 إلى 3500 فلسطيني غير مسلح من قبل تلك الميليشيات بينما قام الجنود الإسرائيليون بمحاوطة المخيمات بالدبابات ونقاط التفتيش، حيث قاموا بمراقبة نقاط الدخول والخروج. بسبب مشاركتها في الحرب اللبنانية ومسؤوليتها الغير مباشرة في مجزرة صبرا وشاتيلا، تم التنديد بشدة بإسرائيل، والكثير من النقد أتى محلياً. استنتجت لجنة تقصي إسرائيلية أنه وُجد طاقم عسكري، من ضمنه وزير الدفاع أرئيل شارون (والذي انتُخب في السنين التالية رئيساً للوزراء)، كان على علم أن مجزرة كانت تحصل دون أخذ أي خطوات جدية لإيقافها؛ أدت هذه الحادثة إلى تنحي شارون من منصبه. قامت إسرائيل بسحب معظم الجنود من لبنان، ولكن أبقت على كوكبة من الجنود الإسرائيليين، وحافظت أيضاً على ميلشيا مدعومة من قبل إسرائيل في جنوب لبنان من أجل خلق "منطقة آمنة" تكون بمثابة حاجز ضد الاعتداءات على المنطقة الشمالية التابعة لها.
في تلك الأثناء، قادت منظمة التحرير الفلسطينية جبهة دبلوماسية دولية ضد إسرائيل في تونس. بعد موجة اعتداءات إرهابية تضمنت جريمة القتل التي حصلت على متن سفينة أكيلي لاورو في أكتوبر 1985، قصفت إسرائيل مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في إطار عملية الساق الخشبية.
وفقاً لمعلومات تم الحصول عليها من وزارة الدفاع الإسرائيلية، قامت إسرائيل بسحب إقامة أكثر من 100000 من سكان قطاع الغزة وحوالي ال140000 من سكان الضفة الغربية خلال الفترة بين احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية في 1967 وإنشاء السلطة الفلسطينية في 1994 (فترة تُقدر بال27 عام). قامت الحكومة الإسرائيلية بسحب إقامة الفلسطينيين الذين درسوا أو عاشوا في الخارج لمدة أطول من فترة معينة خلسةً، مما أدى إلى منع حوالي ال250000 فلسطيني (وأحفادهم) من الرجوع إلى إسرائيل/فلسطين.
نشبت أول انتفاضة فلسطينية في ديسيمبر 1987 واستمرت حتى مؤتمر مدريد الذي عُقد في 1991، حيث باءت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل من أجل كبحها بالفشل؛ من الجدير بالذكر أن الانتفاضة نفسها كانت جزئياً تلقائية، ولكن مع حلول يناير 1988، كان بالإمكان اعتبارها تحت إشراف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، والتي قامت بدورها بتنفيذ اعتداءات إرهابية متسلسلة استهدفت المدنيين الإسرائيليين. تفاقمت حدة الشغب الذي تخلل الأراضي الفلسطينية ، وكانت غزة أكثرها اضطراباً؛ اشتهرت الانتفاضة بالمشاهد التي أظهرت فتيان يرمون الحجارة على قوات الدفاع الإسرائليلية الممتلكة للأسلحة الثقيلة. أثناء الانتفاضة، تم قتل ما يقارب ال1551 فلسطيني و422 إسرائيلي. قام أحمد ياسين بإنشاء منظمة حماس بالتعاون مع عبد العزيز الرنتيسي، ومنذ ذلك الحين باتت المنظمة تمارس ما تسميه "مقاومة مسلحة" ضد إسرائيل، والتي تشمل في الواقع اعتداءات إرهابية على السكان الإسرائيليين المدنيين.
بتاريخ 18 نوفمبر من عام 1988، سنة كاملة بعد نشوب الانتفاضة الأولى، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء ولاية فلسطينية من مقرها في عاصمة الجزائر، ولكن هذه الولاية غير مستقلة ولم تكن مستقلة أبداً، ويعود ذلك إلى عدم امتلاكها لسلطة رسمية فوق أي أرض؛ تم تفسير هذا المرسوم كاعتراف بوجود وأحقية وجود إسرائيل ضمن الحدود التي امتلكتها قبل 1967. بعد صدور هذا المرسوم، قامت الولايات المتحدة ودول إخرى عديدة بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.
أثناء حرب الخليج التي استمرت بين 1990 و1991، دعم ياسر عرفات غزو صدام حسين للكويت وعارض الهجوم التي قامت به قوات التحالف - تحت قيادة الولايات المتحدة -على العراق، مما دفع السلطات الكويتية لغصب 200000 فلسطيني على ترك الكويت في أعقاب الحرب، ومثلت هذه السياسة- والتي لعبت دوراً جزئياً في الرحيل الشامل للفلسطينيين من الكويت في أعقاب الحرب- رداً على مساندة عرفات لصدام حسين. كما أدى قرار عرفات إلى تصدع في العلاقات بينه وبين مصر والدول العربية المنتجة للنفط التي دعمت قوات التحالف، كما قام الكثير في الولايات المتحدة باستخدام موقفه للتشكيك في إرداته لأن يكون شريكاً في مفاوضات السلام التي كانت ما زالت جارية في ذلك الوقت؛ بعد انتهاء المناوشات، قامت عدة دول العربية بإيقاف تمويلها لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما جعلها على شفير الاحتضار.
في أعقاب حرب الخليج، فتح انتصار قوات التحالف فرصة جديدة أمام الأطراف المعادية للتقدم في عملية صنع السلام، وصاغت الولايات المتحدة مبادرة في تشارك مع روسيا أدت إلى عقد مؤتمر مدريد في أكتوبر من 1991. تم استضافة المؤتمر من قبل الحكومة الإسبانية وتم رعايته من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ومثل هذا المؤتمر محاولة مبكرة من قبل المجتمع الدولي لبدء عملية صنع السلام من خلال حث مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى دول عربية أخرى مثل سوريا ولبنان والأردن. بسبب اعتراضات إسرائيلية، كان الفريق الفلسطيني في البداية جزءً من وفد فلسطيني أردني وتكون من ممثلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكن لديهم أي صلة جهرية مع منظمة التحرير الفلسطينية.

2000-1993: اتفاقيات أوسلو

في يناير 1993، شارع مفاوضون من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في إجراء مفاوضات سرية في عاصمة النرويج أوسلو. في 9 سبتمبر 1993، أرسل ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت رسمياً بأحقية وجود إسرائيل وقامت بالتنصل من الأعمال الإرهابية. في 13 سبتمبر، وقع عرفات ورابين على وثيقة إعلان مبادئ في عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، بناءً على مفاوضات بين الفرق الفلسطينية والإسرائيلية في أوسلو، ومثلت هذه الوثيقة خطوة فكرية شديدة الأهمية (اختراق) تم أخذها خارج نطاق مبادرة مدريد، والتي منعت قادة منظمة التحرير الفلسطينية المتواجدين خارج فلسطين من المشاركة في عملية صنع السلام. بعد ذلك، تم بدء ديناميات التفاوض التي استمرت لفترة طويلة وباتت تعرف بإسم "مبادرة أوسلو لصنع السلام ".
خلال عملية صنع السلام التي حصلت في التسعينيات واتخذت من أوسلو مقراً لها، في إطار سعي الطرفان لإيجاد حل دولتين مرضي، حدثت مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحاول الطرفان أن يعثروا على اتفاقية مشتركة، ولكن لم تحظى محاولاتهم بأي مقدار من النجاح.
مثل إنشاء سلطة حكومية تتمتع بالاكتفاء الذاتي ملمح رئيسي من ملامح مبادرة أوسلو لصنع السلام، وتجسدت هذه السلطة في الكيان الذي يعرف بإسم "السلطة الفلسطينية" بالإضافة إلى المؤسسات المجاورة المشرفة على المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. أثناء مبادرة أوسلو التي حصلت في التسعينيات، قامت إسرائيل بالتنازل عن مناطق عديدة في قطاع غزة والضفة الشرقية للسلطة الفلسطينية، ولهذا خصصت هذه المبادرة سلطة اقتصادية وتنفيذية فوق الكثير من المجتمعات الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ومنحتها أيضاً الكثير من البنى التي تمتلكها الحكومات والمجتمعات الحديثة، مثل هيكل موكل بتطبيق القانون (الشرطة) وبرلمان ومؤسسات أخرى. مقابل تلك التنازلات، تم مطالبة أن تقوم السلطة الفلسطينية بتشجيع المجتمع الفلسطيني على تقبل إسرائيل والاعتراف بأنها تمتلك مقومات حق الوجود.
يمثل سؤال ما إذا قامت السلطة الفلسطينية بتأدية واجبها في تأليب الفلسطينيين على تقبل إسرائيل أحد أكثر القضايا المثيرة للجدل عند الحديث عن عملية صنع السلام بين الطرفان المعاديان. هناك دليل قاطع يظهر أن السلطة الفلسطينية قامت بتمويل ودعم العديد من الأنشطة والجماعات الإرهابية. أشار الفلسطينيون إلى أن أي أعمال إرهابية نبعت من عدم تنازل إسرائيل عن أراضٍ كافية وعدم نقل مقدار من السلطة يحث الفلسطينيين الاعتياديين على مساندتها أو تقبل وجودها، بينما قام الإسرائيليون بالزعم أن حصول الأعمال الإرهابية تلك يعود إلى قيام السلطة الفلسطينية بدعم التحريض ضدهم، وكان هناك كمية كبيرة من التناظر وتنافر الرأي في المجتمع الإسرائيلي حول النتائج الإيجابية أو الفوائد التي ترتبت على مبادرة أوسلو. قال المؤيدون أن مبادرة أوسلو أدت إلى تقدمات ساهمت في بناء مجتمع فلسطيني متماسك قادر على تقبل إسرائيل بالكامل. لكن قال المعارضون أن كل ما فعلته تلك التنازلات هو تشجيع العناصر المتطرفة على ارتكاب أعمال عنف أكثر من أجل الحصول على تنازلات إضافية، دون توليد أي تقبل فعلي أو فوائد أو نية حسنة أو مراضاة يمكن أن يقبلها المجتمع الإسرائيلي بالمقابل.
في فبراير 1994، قام باروخ غولدشتاين التابع لحزب كاخ بقتل 29 فلسطيني وجرح 125 آخرين عند الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وباتت تعرف هذه الحادثة بإسم "مجزرة الحرم الإبراهيمي". أجرت حماس اعتداءات إرهابية استهدفت فيها السكان الإسرائيليين المدنيين في عدة مواقع في إٍسرائيل، وعندما بدأت باستخدام هذه الأساليب ، أصبح اللجوء إليها نمطاً اعتيادياً تتبعه المنظمة ضد إسرائيل.
في 29 سبتمبر 1995، وقع رئيس الوزراء إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة، والتي تطرقت لشؤون قطاع غزة والضفة الغربية، في أوسلو، وهذه الاتفاقية كانت بمثابة خاتمة للجولة الأولى من المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. أعطت الاتفاقية رخصة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لنقل موقعها إلى الأراضي الفلسطينية وبالإضافة منحت الفلسطينيين درجة من الاستقلال، وعقدت محادثات إضافية لتحديد الحالة النهائية. بالمقابل، قام الفلسطينيون بالاعتراف بأحقية وجود إسرائيل ووعدوا بالامتناع عن استخدام الوسائل الإرهابية، ولكن عارضت حماس وقطاعات فلسطينية أخرى الاتفاقية، وكانوا في ذلك الحين قد باشروا بارتكاب هجمات انتحارية عبر إسرائيل.
أدى الاحتدام في إسرائيل، والذي نبع من استمرار الإرهاب ضد الشعب الإسرائيلي والسخط على فقدان الأراضي، إلى اغتيال رابين من قبل راديكالي يهودي يميني في 4 نوفمبر 1995، وتم تعبئة منصبه مؤقتاً من قبل شمعون بيريز، والذي قام باسئناف سياسات رابين التي هدفت لتحقيق السلام.
في 1996، أدت مخاوف إسرائيلية حول عملية صنع السلام إلى انتخاب بنيامين ناتنياهو رئيساً للوزراء، ويمكن تعقب فوزه إلى وعده أنه سيقوم باتباع أسلوب حازم أكثر في المفوضات مع السلطة الفلسطينية، حيث شكك نتانياهو بالفرضيات التي بُنيت عليها عملية صنع السلام. تمثلت إحدى أهم النقاط التي شدد عليها في معارضته للفكرة الجوهرية وراء عملية صنع السلام: أن المفاوضات يجب أن تحصل تدريجياً، أي أن إسرائيل يجب أن تقدم تنازلات قبل التوصل لأي حل للقضايا الكبرى، مثل مستقبل القدس وما إذا كان من الممكن تبنيد الميثاق الوطني الفلسطيني. كان مؤيدوا عملية صنع السلام قد زعموا أن المنهج المتعدد المراحل الذي اعتمدت عليه العملية كان قادراً على توليد حسن النية عند الفلسطينيين وعلى حثهم على إيجاد حلول وسطى عند مناقشة القضايا الكبرى في المراحل الأخيرة، بينما قال المعارضون أن التنازلات فقط شجعت المتطرفين على ارتكاب العنف ضد إسرائيل، دون استلام أي بوادر ملموسة في المقابل. دعى نتانياهو السلطة الفلسطينية إلى تقديم بوادر ملموسة توضح أنها تدخل المفاوضات بنية حسنة.
في يناير 1996، قامت إسرائيل باغتيال صانع المتفجرات الرئيسي في منظمة حماس، يحيى عياش. رداً على ذلك، ارتكبت حماس موجة من الهجمات الانتحارية في إسرائيل، ولكن بدأت السلطة الفلسطينية بالنهوض ضد حماس وصد نشاطها بعد حدوث تلك الاعتداءات.
في يناير 1997، وقع نتانياهو على بروتوكولات الخليل بالتشارك مع السلطة الفلسطينية، والذي أدى إلى إعادة انتشار القوات الإسرايلية في الخليل ونقل السلطة المدنية في الكثير من المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.
في 1997، بعد حصول هجمتان إرهابيتان دمويتان في القدس وتحمل حماس للمسؤولية وراءهما، تم إرسال عملاء سريين إلى الأردن لإزالة الرئيس السياسي لمنظمة حماس، خالد مشعل، باستخدام سم خاص. فشلت العملية وتم إلقاء القبض على العملاء السريين. مقابل إطلاق سراحهم، قامت إسرائيل بإرسال الدواء الذي أنقذ حياة مشعل وحررت دزينة من المعتقلين الفلسطينيين، من ضمنهم أحمد ياسين. أدى هذا التسريح، بالإضافة إلى ازدياد عدد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في عدة مناطق، إلى تهدئة في وتيرة وتردد الهجمات الانتحارية، ولكن لم تكن دائمة، حيث عادت الهجمات الانتحارية بعد نشوب الانتفاضة الثانية.
في النهاية، أدى انعدام التقدم في عملية صنع السلام إلى مفاوضات جديدة، والتي أدت بدورها إلى تبني اتفاقية ريفر واي، والتي وصفت الخطوات التي يجب أخذها من قبل كلا الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لتطبيق الاتفاقية المؤقتة التي تم التوصل إليها في 1995. تم التوقيع عليها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وبتاريخ 17 نوفمبر 1998، قام 120 عضواً من البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بالتصويت على هذه الاتفاقية والرضا بها، حيث ساندها 75 عضوأً وعارضها 19 عضواً.
في 1999، تم نتخاب إيهود باراك رئيساً للوزراء. استئنف باراك سياسات رابين التي دعمت عملية صنع السلام. في 2000، بعد مرور فترة تقدر بال19 سنة قامت فيها إسرائيل باحتلال جنوب لبنان (منذ حرب 1982)، انتهى الاحتلال عندما قامت إسرائيل بسحب قواتها الباقية من "المنطقة الآمنة" في جنوب لبنان.
مع ازدياد العنف واندثار أي أمل بحل دبلوماسي، تم عقد قمة كامب ديفيد في يوليو 2000 من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن "الحالة النهائية" للنزاع. انهارت القمة بعدما نأى عرفات عن القبول بالاقتراح الذي تم صياغته من قبل مفاوضين إسرائيلين وأمريكان. كان باراك مستعداً لتقديم قطاع غزة بأكمله، بالإضافة إلى إقامة عاصمة فلسطينية في جزء من شرق القدس، إعطاء 73 بالمئة من الضفة الغربية (باستثناء شرق القدس) كان سيتم رفعها إلى ال90-94 بالمئة في نطاق ال10-25 سنة القادمة، وأيضاً جاهزاً لإعطاء تعويضات مالية للاجئين الفلسطينيين بغية أن يتم التوصل إلى حالة يسود فيها السلام بشكل كامل. رفض عرفات هذا العرض دون تقديم عرض مقابل.

2005-2000: الانتفاضة الثانية

بعد فشل التوقيع على اتفاقيات أوسلو في إنشاء ولاية فلسطينية، نشبت الانتفاضة الثانية بتاريخ سبتمبر 2000، وتمثلت في فترة زادت فيها وتيرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وما زالت مستمرة نوعاً ما إلى حد الآن. أدت الانتفاضة الثانية إلى حدوث آلاف الضحايا على كلا الطرفين من ضمنهم المحاربين والمدنيين، ولقد أدت ‘لى سفك دماء أكثر من الانتفاضة الأولى. الكثير من الفلسطينيون يعتقدون أن الانتفاضة الثانية بمثابة حرب شرعية تهدف لتحرير وطنهم من أغلال الاحتلال الأجنبي، بينما يعتبرها الكثير من الإٍسرائيليون حملة إرهابية.
فشل عملية صنع السلام ونشوب الانتفاضة الثانية، والتي أدت إلى ازدياد معدل حدوث الاعتداءات الإرهابية الفلسطينية ضد سكان إسرائيل المدنيين، دفعا المجتمع الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية لفقدان الثقة بالسلطة الفلسطينية كشريك في السلام. بسبب ازدياد الاعتداءات الإرهابية أثناء الانتفاضة الثانية، أغلبها قامت حماس بارتكابها ضد المدنيين الذين تواجدوا في إسرائيل، بدأ الجنود الإسرائليون بارتكاب عمليات اقتحام واعتقال منتظمة في الضفة الغربية، وقامت إسرائيل بزيادة عدد عمليات الاغتيال التي استهدفت بدقة خلايا معينة في حماس. في البداية استهدفت هذه السياسة المتجيشين النشطين، ولكن استهدفت لاحقاً قيادة حماس أيضاً، من ضمنها أحمد ياسين. أثارت هذه السياسة جدلاً في إسرائيل وحول العالم.
بعد انهيار حكومة باراك، تم انتخاب أرئيل شارون رئيساً للوزراء بتاريخ 6 فبراير 2001. دعى شارون حزب العمل الإسرائيلي للانضمام إلى التحالف الحاكم بهدف تعزيز فرص تطبيق خطة فك الارتباط الأحادية التي قام بابتكارها. بسبب تدهور الوضع السياسي، رفض شارون إكمال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في قمة طابا، أو أخذ أي سمة من سمات اتفاقيات أوسلو كمرجع يمكن الانطلاق منه.
في قمة بيروت التي عُقدت في 2002، اقترحت الجامعة العربية خطة سياسية بديلة تهدف لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. قامت كل دولة عربية بمساندة الخطة لاحقأً (بالإضافة إلى قبول الجامعة العربية الجماعي)، وكجزء من الخطة كانت الدول العربية ستقوم بتسوية العلاقات مع إسرائيل وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجولات وقطاع غزة والضفة الغربية (من ضمنها شرق القدس)، واشترطت الجامعة أن تقوم إسرائيل بالسماح بإنشاء ولاية فلسطينية مستقلة وما سمته الخطة "حلاً عادلاً" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين (وفقاً لقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة). عارضت إسرائيل الطريقة التي تم كتابة المبادرة بها، ولكن عبر المتحدثون الرسميون عن بهجتهم بوجود مبادرة عربية تهدف للسلام وتسوية العلاقات مع إسرائيل في الإقليم.
بعد فترة مارست إسرائيل فيها مقدراً نسبياً من ضبط النفس، وبعد هجمة انتحارية مميتة على فندق بارك في نتانيا (حصلت بتاريخ 27 مارس 2002 وأدت إلى مقتل 30 يهودياً)، أمر شارون ببدء عملية الدرع الواقي، والتي مثلت عملية عسكرية واسعة النطاق أجرتها قوات الدفاع الإسرائيلية بين 29 مارس و10 مايو 2002 في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. ساهمت العملية بإنقاص عدد الاعتداءات الإرهابية في إسرائيل بشكل ملحوظ.
كجزء من الجهود التي بذلتها لمحاربة الإرهاب المرتكب من قبل أطراف فلسطينية، باشرت إسرائيل ببناء حاجز الضفة الغربية في يونيو 2002. بعدما نُصب الحاجز، انخفض معدل التفجيرات الانتحارية الفلسطينية والاعتداءات الأخرى التي عانت منها إسرائيل بمقدار 90 بالمئة، ولكن أصبح الحاجز قضية مهمة مثيرة للجدل بين الطرفين، وهذا يعود إلى أنه تم بناء 85 بالمئة من الحائط على أرض فلسطينية، وفقاً لمعطيات الخط الأخضر الذي رُسم في 1948.  
بعدما أصبحت الأوضاع الاقتصادية السياسية في إسرائيل مستعصية، انتصر حزب ليكود بقيادة أرئيل شارون بالانتخابات الإسرائيلية التي جرت بتاريخ يناير 2003، وكان فوزه بأغلبية ساحقة. أدت الانتخابات إلى فترة سلام مؤقتة تم التوصل إليها في إطار قمة العقبة بتاريخ مايو 2003، حيث قام شارون بالترويج لمبادرة خارطة طريق السلام التي عرضتها الولايات المتحدة بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما أدى لفتح قنوات الحوار مع محمود عباس؛ أعلن شارون أنه كان جاهزاً لتكريس نفسه لإنشاء ولاية فلسطينية مستقلة في المستقبل. بعد نيل خارطة الطريق للدعم والمدح، تم تأليف اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، والتي تشكلت من ممثلين من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة يكونون بمثابة هيكل وسيط يجمع بين كلا الطرفان المشاركان في النزاع.
في 19 مارس 2003، وكل عرفات محمود عباس رئيساً للوزراء، و لكن كانت فترة حكم الأخير يشوبها التناوش المتكرر بينه وبين عرفات حول توزيع السلطة بينهما، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل عرفات بمحاولة إضعاف عباس وحكومته باستمرار. العنف المستمر و"الاغتيالات الممنهجة" التي أجرتها إسرائيل ضد إرهابيين معروفين أجبرا عباس على إصدار وعود تنص على أنه سيشن حملة فرض نظام ضد الخلايا المتطرفة من أجل إبراز جديته كشريك في السلام. أدى هذا إلى نزاع من اجل السلطة جرى بينه وبين عرفات يتمحور على أي منهما سينال السيطرة على الخدمات الأمنية الفلسطينية؛ في النهاية رفض عرفات نقل السلطة إلى عباس، مما منع الأخير من شن حملة فرض النظام ضد المتطرفين. استقال عباس من منصبه في أكتوبر 2003 بسبب، على حد قوله، افتقاره للدعم من إسرائيل والولايات المتحدة و"التحريض الداخلي" الذي أُجري ضد حكومته.
في أواخر 2003، باشر شارون عملية الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، ولكنه أبقى على السيطرة الإسرائيلية فوق ساحل غزة ومساحتها الجوية، وتم الترحيب بخطة شارون من قبل الجناح اليساري الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية كخطوة عريضة نحو تسوية سلمية نهائية، ولكنها نالت اعتراض من بعض أعضاء حزب ليكود- الحزب الذي ينتمي له- ويمينيين إسرائيليين آخرين لأسباب دينية وعسكرية متعلقة بالأمن الوطني. في يناير 2005، قام شارون بتأليف حكومة وطنية موحدة تتضمن ممثلين من حزب ليكود وحزب العمل وحزب ميماد، يالإضافة إلى ممثلين من ديغيل هاترواه يكونوا بمثابة مساندين "خارجين عن مدار الحكومة"، بما أنهم لم يكونوا قد حظوا بأي مقاعد في الحكومة (في العادة، يكون لدى الأحزاب المنتمية لتحالف يهودت توراة سياسة تنص على منعهم من أخذ أي مناصب وزارية). بين 16 و30 من أغسطس عام 2005، قام شارون، في حادثة مثيرة للجدل، بطرد 9480 مستوطن يهودي من 21 مستوطنة في غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وتم فعلياً تطبيق خطة فك الارتباط الخاصة به بتاريخ سبتمبر 2005، ولكنها جعلت قرى مثل سديروت وجماعات إسرائيلية أخرى متموضعة قرب قطاع غزة أكثر عرضة للقصف المتتابع، مع تقييد أي إمكانية لرد قوي أو ملحوظ من الجانب الإسرائيلي.

من 2005 إلى الوقت الحالي: تقوية حماس في المنطقة

بعد موت ياسر عرفات، الشخص الذي قاد منظمة التحرير الفلسطينية لمدة طويلة وترأس حزب فتح وأشرف على هيكل السلطة الفلسطينية، تم انتخاب عضو فتح محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في يناير 2005. صدرت تهمة مدوية ضد السلطة الفلسطينية بعد ممات عرفات، حيث تبين أن عرفات ومسؤولين في فتح كانوا قد استلموا مليارات الدولارات بمثابة مساعدة مالية من دول ومنظمات أجنبية، ولكنهم لم يستعملوا أي من تلك المساعدة لتنمية المجتمع الفلسطيني، حيث زُعم أن عرفات استخدم تلك الأموال لمصاريفه الشخصية؛ ذاع صيت هذه التهم، مما أدى إلى ازدياد الدعم الشعبي الذي حازت عليه منظمة حماس، والتي اعتُبرت أكثر كفاءةً وصدقاً بسبب قيامها ببناء عدة مؤسسات وتقديم عدة خدمات مجتمعية. كما أن حماس قالت جهرياً أنها لا تؤمن بحق وجود إسرائيل وترفض أي عملية صنع السلام من ضمنها تلك التي أدت إلى توقيع اتفاقيات أوسلو. بالإضافة، قامت حماس عبر السنين بتشجيع وتحمل المسؤولية وراء العديد من الاعتداءات الإرهابية ضد الإسرائيليين.
هناك العديد من العوامل التي دفعت منظمة حماس لمحاولة تطوير وتقوية خصائصها السياسية، منها:ازدياد شعبية حماس عند الفلسطينيين، التفكك التدريجي للسلطة الفلسطينية ومنظمة حماس، خطة فك الارتباط التي نفذتها إسرائيل، وموت عرفات (والذي لعب الدور الأكبر في قرار حماس أن تغير أسلوبها لتركز على المنافذ السياسية).
حصلت حماس على أغلبية الأصوات في المجلس التشريعي الفلسطيني في سياق الانتخابات الانتخابات التشريعية الفلسطينية ل2006، مما دفع حماس والدول الأوروبية إلى قطع التمويل عن حماس والسلطة الفلسطينية، حيث شددوا على أهمية اعتراف حماس بإسرائيل والتنصل من العنف والقبول باتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها سابقاً. رفضت إٍسرائيل التفاوض مع حماس، وهذا لأن حماس لم تتنصل أبداً من معتقداتها التي تمحورت حول انعدام حق الوجود الإسرائيلي ومفهوم أن إسرائيل عبارة عن كيان احتلال غير قانوني يجب محقه. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هددا أنهما سينظمان مقاطعة اقتصادية إذا لم تعترف حماس بحق الوجود الإسرائيلي، رغم أن المنظمة عبرت عن رغبتها بالتوصل إلى تهدئة طويلة المدى. تُعد حماس من قبل إسرائيل ودول أخرى عديدة منظمة إرهابية، ولهذا لا يحق لها المشارطة في المفاوضات الرسمية.
في يونيو 2006، في إطار عملية منظمة بشكل جيد، استطاعت حماس أن تعبر الحدود من موقعها في غزة، وقامت بالهجوم على دبابة إسرائيلية وقتل جنديان منتميان لقوات الدفاع الإٍسرائيلية، بالإضافة إلى اختطاف جندي مصاب اسمه جلعاد شاليط وجلبه إلى داخل قطاع غزة. بعد هذه الحادثة ورداً على الكثير من القذائف التي تم إطلاقها إلى جنوب إٍسرائيل من قبل حماس، نشب القتال بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة (انظر نزاع إسرائيل وغزة لعام 2006).
في صيف 2007، نشب نزاع بين حماس وفتح، وأدى في النهاية إلى تحكم حماس بقطاع غزة، والذي أدى بدوره إلى تقسيم السلطة الفلسطينية إلى شطرين. قامت الكثير من القوات الموالية لحماس بمحاربة فتح في العديد من المعارك المسلحة، هرب أغلب قادة فتح إلى مصر والضفة الغربيةـ بينما تم إلقاء القبض على البعض وقتلهم. حافظت فتح على سيطرة الضفة الغربية، وقام الرئيس عباس بتكوين تحالف حاكم جديد، ولكن قال بعض النقاد أن ذلك مثل تحريفاً للدستور الفلسطيني وإقصاءً للحكومة التي وثق بها أغلبية الشعب الفلسطيني.
في نوفمبر 2007، تم عقد اجتماع يعرف بمؤتمر أنابوليس، وفي المؤتمر اتفق الطرفان للمرة الأولى على اختيار حل الدولتين كالمسار الرسمي المشترك الذي سيتم سلكه عند تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. انتهى المؤتمر بصدور تصريح مشترك يدل على أن كلا الطرفين كان لديهم مصالح متجانسة.
بتاريخ 19 ديسمبر 2008، انتهت صلاحية هدنة واهية بين إسرائيل وحماس كانت قد دامت لمدة 6 أشهر، ولم يستطع الطرفان أن يتفقا على شروط توسيع الهدنة، حيث ألقت حماس اللوم على إٍسرائيل لامتناع الأخير عن فك الحصار عن قطاع غزة، كما قامت حماس بالاعتراض على عملية الاقتحام التي أجرتها إسرائيل في نفق يزعم أنه يربط بين أراضٍ إسرائيلية وقطاع غزة، وزعمت أن هذه الأنشطة تشكل مخالفةً صارخةً للهدنة. على الطرف الآخر، تقوم إسرائيل باتهام حماس بانتهاك شروط الهدنة، وتسند الاعتداءات المتكررة على المدن الإسرائيلية باستخدام القذائف المدفعية في الدفاع عن الموقف الذي تبنته.
بدأت العملية الإسرائيلية بقصف مكثف على قطاع غزة استُهدفت في صدده القواعد العسكرية التابعة لمنظمة حماس ومخيمات تهدف لتمرين فرق الشرطة في غزة، كما تم استهداف مقر الشرطة ومكاتب الشرطة المتناثرة في المدينة؛ تم الهجوم أيضاً على البنية التحتية المدنية، والتي تتضمن المساجد والمدارس والبيوت والمستشفيات، حيث تزعم إسرائيل أنه كان يتم استعمال تلك المباني من قبل المحاربين، بالأخص بغرض تخزين الأسلحة والصورايخ. قامت حماس بتوسيع حملة إطلاق القذائف على أهداف موزعة في الأراضي الإسرائيلية، حيث قامت بإصابة مدن لم يكن قد تم استهدافها مسبقاً مثل بئر السبع وأسدود. في 3 يناير 2009، بدأت إسرائيل عملية غزو قطاع غزة من الناحية الأرضية.
تمخض عن العملية مقتل أكثر من 1300 فلسطيني. نشرت قوات الدفاع الإسرائيلية تقريراً ورد فيه أن الأغلبية الغالبة من الموتى كانوا محاربين في حماس، بينما زعم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن 926 من ال1417 ضحية كانوا مدنيين غير محاربين.
من 2009 حتى نهاية حكم أوباما، قامت حكومة باراك أوباما بالضغط على الحكومة الإسرائيلية (بقيادة بنيامين نتانياهو) تكراراً من أجل تجميد نمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإعادة إحياء عملية صنع السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. أثناء الخطاب الذي أجراه أوباما في القاهرة (بعنوان بداية جديدة)، والذي قام فيه بمناشدة العالم الإسلامي، قال أن "الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية المستطونات الإسرائيلية المستمرة"، وأضاف أن "هذه البنى تخالف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مسبقاً وتقيد الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام". قام نتانياهو بعقد اجتماع فوراً بعد انتهاء الخطاب، ,وفي 14 يونيو، عشرة أيام بعد قيام أوباما بذلك الخطاب، أعطى نتانياهو خطاباً في جامعة بار إيلان قام فيه للمرة الأولى بالموافقة على إنشاء ما يمثل "ولاية فلسطينية مفتقرة لقوات عسكرية"، وجاء هذا بعد قيامه لمدة شهرين برفض أن يكرس نفسه لأي شيء إلا منح فلسطين درجة من الاكتفاء الذاتي تمنحها القدرة على إدارة شؤونها، فكان هذا بمثابة رداً على خطاب أوباما. قال نتانياهو أنه سيقبل بوجود ولاية فلسطينية بشرط أن تبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل وألا تمتلك الولاية الفلسطينية قوات عسكرية، كما طالب أن يقوم الفلسطينيون بالتنازل عن حق العودة. بالإضافة، تبنى نتانياهو وجهة النظر التي تدعي أن إسرائيل لديها حق "النمو الطبيعي" للمستوطنات اليهودية الموجودة في الضفة الغربية، ولكنه أضاف أن مستقبل المستوطنات سيكون خاضعاً لمفاوضات أخرى. بشكل عام، مثل هذا الخطاب لفظاً كاملاً للمواقف الشرسة التي تبناها نتانياهو مسبقاً بخصوص عملية صنع السلام. تم رفض هذا العرض بسرعة من قبل قادة فلسطينيين مثل المتحدث بإسم حماس سامي أبو زهري، والذي زعم أن الخطاب كان "عنصرياً".
بتاريخ 25 نوفمبر 2009، فرضت إسرائيل تجميدأً لبناء المستوطنات في الضفة الغربية دام 10 أشهر، وتم اعتبار قرار إسرائيل ناتجاً عن الضغط الذي مارسته حكومة أوباما على نتانياهو، حيث قامت بحث كلا الطرفين على انتهاز هذه الفرصة من أجل استئناف المحادثات. قام نتانياهو عند إعلانه للقرار بوصفه إياه "كخطوة مؤلمة ستكون قادرة على المشي بعملية صنع السلام إلى الأمام" وحث الفلسطينيين على الاستجابة إلى مبادرته، ولكنهم رفضوا دعوته وامتنعوا عن بدء المفاوضات، ولم تنجح المناشدات الإسرائيلية في إقناع الفلسطينيين بمباشرة العملية، ولكن في النهاية، قامت الولايات المتحدة برعاية جولة مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن، ولكنها فشلت بعد أن واشك الحظر الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية على الانتهاء وأعلنت السلطة الفلسطينية نيتها أن تترك المفاوضات إذا لم يتم تجديده، ولكن رفضت إسرائيل تجديد هذه البادرة التي تنم عن النية الحسنة وشجعت السلطة الفلسطينية على إكمال المفاوضات. عرضت إسرائيل لاحقاً أن تقوم بتجديد الحظر مقابل اعتراف السلطة الفلسطينية أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب الفلسطيني. تم رفض هذا الطلب من قبل القيادة الفلسطينية.
أثناء سبتمبر 2011، قادت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية كان الهدف منها إقناع الجلسة السادسة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بوجود ولاية فلسطينية ضمن الحدود التي تم رسمها في1967. بتاريخ 23 سبتمبر، أحال الرئيس محمود عباس طلباً ينص على الاعتراف بولاية فلسطين كعضو الأمم المتحدة رقم 194، ولكن لم يقم مجلس الأمن بالتصويت عليها بعد، وقامت القيادة الإسرائيلية بتلقيب هذا القرار "خطوةً أحاديةً".
بتاريخ أكتوبر 2011، توصلت حماس وإسرائيل إلى صفقة تم فيها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط مقابل تسريح 1027 سجين فلسطيني أو إسرائيلي عربي، والذي تم سجن 280 منهم لمدى الحياة بسبب تخطيطهم وارتكابهم للعديد من الاعتداءات الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية. ورد أن القائد العسكري لحماس أحمد جبري أكد أن المساجين الذين تم إطلاق سراحهم بسبب الصفقة كانوا مسؤولين عن مقتل 569 مدني إسرائيلي.
بتاريخ 14 نوفمبر 2012، بدأت إسرائيل عملية عامود السحاب في قطاع غزة، وقالت أن هدفها كان إيقاف عمليات رمي القذائف العشوائية الصادرة من قطاع غزة وإحداث خلل في قدرات المنظمات العسكرية الفلسطينية. بدأت العملية بقتل أحمد جبري، والذي ترأس الجناح العسكري لحماس، وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية أنها استهدفت أكثر من 1500 موقع عسكري في قطاع غزة، من ضمنهم منصات لإطلاق الصواريخ وأنفاق تهريب ومراكز قيادة ومصانع الأسلحة والمخازن. وفقاً للمصادر الفلسطينية، تم إصابة البيوت السكنية في أجيج المعارك، كما يشير المسؤولون العاملون في مجال الصحة في غزة إلى أنه كان قد تم قتل 167 فلسطيني أثناء المعارك قرابة 23 نوفمبر. قامت المنظمات العسكرية الفلسطينية بإطلاق أكثر من 1456 صاروخ. انتمت الصواريخ إلى أطرزةٍ عديدة، منها صواريخ فجر 5 وصواريخ غراد وصواريخ القسام وقذائف الهاون، واستهدفت شتى البلدان الإسرائيلية، مثل ريشون لتسيون وبئر السبع وأسدود وعسقلان ومراكز سكنية أخرى. تم إصابة تل أبيب لأول مرة منذ حرب الخليج الأولى، وتم  تصويب الصواريخ التي تم إطلاقها على القدس. أدى انفجار الصواريخ إلى مقتل 4 مدنيين إسرائيليين، ثلاثةً منهم قتلوا في سياق إصابة مباشرة على منزل في قرية ملاكي، وهذا بالإضافة إلى مقتل جنديين إسرائيلين وعدد من المدنيين الفلسطينيين. قرابة ال19 نوفمبر، كان قد تم إيذاء أكثر من 252 مدني إسرائيلي جسدياً بواسطة الصواريخ. قام نظام القبة الحديدية بالتصدي ل421 صاروخاً بينما سقط 142 منهم على غزة نفسها وسقط 875 آخرين في المناطق المفتوحة و58 على المراكز المدنية في إسرائيل. قامت حماس بتزكية عملية تفخيخ بالعبوة الناسفة تم ارتكابها في حافلة في تل أبيب وأسفرت عن إصابة أكثر من 20 من المدنيين، وفي نوفمبر 21 تم الإعلان عن هدنة تم التوصل إليها بعد أيام من التفاوض بين حماس وإسرائيل (من الجدير بالذكر أن مصر أشرفت على عملية التفاوض هذه).
في 2012، قدمت السلطة الفلسطينية طلباً لتصبح فلسطين دولة غير عضو في جمعية الأمم المتحدة، وهذا الطلب لا يحتاج إلا لموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. قامت حماس بدعم هذا الاقتراح، وتم تبني هذا القرار في 29 نوفمبر 2012، حيث سانده 138عضواً وعارضه 9 آخرون، بينما امتنعت 41 دولة عن الإدلاء بصوتها. بغض النظر عن اعتراف الأمم المتحدة، لا يوجد لحد الآن ولاية فلسطينية إلا على المستوى الرمزي، وأشارت إسرائيل إلى أن ولاية فلسطينية فعلية لن تتحقق إلا إذا توصل الفلسطينيون إلى حل سلمي مع إسرائيل عبر المفاوضات.