أتراك مصر

تاريخ قدومهم إلى مصر

ظهور الشعوب التركية في مصر بدأت لأول مرة في القرن السابع الميلادي عندما استقل أحمد بن طولون بحكم مصر عن الدولة العباسية كان يشترى مماليك الترك من جنوب بحر قزوين. واستمر الاهتمام بشراء غلمان المماليك في ظل حكم السلاطيين الايوبيين الذين تولى مناصب المسؤوليات العسكرية والإدارية في عهد السلطان نجم الدين أيوب. وفي عهد حكم المماليك استكثروا من شرائهم لمماليك الترك حتى صاروا هم المكون الأساسي للجيش في مصر و الشام. علاوة على ذلك، مع توسع الدولة العثمانية، حيث تم فتح مصر من قبل سليم الأول عام 1517.

في عهد الدولة الإخشيدية والفاطمية

عندما قامت الدولة الإخشيدية، محمد بن طغج الإخشيدي أتي بتركمان من الديلم ويقدر عددهم بثمانية آلاف مملوك.
لقد احتاج الفاطميون إلي جيش كبير يساعدهم علي الحروب ويعينهم علي التوسع في الشرق. كان جيشهم الأول من المغاربة وعرب المغرب وإفريقية وذلك عند دخولهم مصر وزودوا عليه عسكر من الترك والديلم والسودانيين والبربر.
توسع السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب في شراء المماليك واستعان بهم ضد منافسيه الأيوبيين في الشام واسكنهم معه في جزيرة الروضة الواقعة في نيل القاهرة واسماهم " المماليك البحرية " نسبة إلى سكنتهم وسط بحر النيل أو لقدومهم من وراء البحر

في عهد الدولة الأيوبية

عندما أصبحت السلطة في يد الأيوبيين أخذوا يشترون المماليك بكميات عظيمة وذلك لخوض حروبهم مع الصليبيين تارة ومع أنفسهم تارة أخرى. ولكن عندما تولى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب حكم مصر أخذ في شراء الغلمان الصغار وذلك ليدربهم علي امتشاق الحسام والرمح وليجعل في نفوسهم الطاعة له وبنى لهم معسكرات وبراج في جزيرة الروضة في القاهرة وأسكنهم اياها وكذلك جعل منهم فرقة لقلعة الجبل. وعمل لهم نظام تدريب خاص ومعيشة خاصة، فأصبح له ولائهم وحبهم وإخلاصهم.
والذي أوعز إلي السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بهذا الأمر هو تمرد عسكره الأيبوبيين عليه في المعارك، وكذلك كثرة نفقات العسكر الخوارزمية المرتزقة الذين غالوا في نفقاتهم وأجورهم.
أخذ السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب في بناء قلعة الروضة ووضع بها المماليك الخاصة التي سميت باسم المماليك البحرية.وانتسب المماليك البحرية بالسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فكانوا يلقبون باسم "المماليك الصالحيه النجمية".

في عهد دولة المماليك

فبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي عام 1193م، تصدعت الدولة الأيوبية، وأصيبت دمشق بالبلاء العظيم قبل أن تسقط في أيدي المغول .وقد تصد للمغول قادة مماليك الترك كل من قطز وظاهر بيبرس في معركة عين جالوت وهزم جيش المغولي على يد جيش المماليك. استمر المماليك في الحكم وقاموا بشراء عدد أكبر من الغلمان الاتراك و أصبحوا المكون الأساسي للجيش بفرقه المختلفة كما شهد العصر المملوكي ما لم يشهده عصر إسلامي سابق من حركة واسعة في البناء والتعمير، فامتلأت مصر بالمساجد والمدارس والمنشآت العسكرية والمدافن التي لا تزال معظم آثارها قائمة في القاهرة والإسكندرية إلى أن جاء الفتح العثماني للمنطقة في معركة الريدانية عام 1517م بقيادة ياووز سليم الأول.

في عهد الدولة العثمانية

قدم التركمان إلى مصر كعائلات و ضباط بالجيش العثماني وموظفين بمؤسسات الدولة وتطورت أوضاعهم وأخذت مسارين مُختلفين: الأول انصهار جزء كبير منهم في المجتمع المصري سواء كانوا من طبقاته الفقيرة أم الطبقات المتوسطة أم من الفئات والنخب الإدارية، ومن أبرزهم أمير الشعراء أحمد شوقي، والكاتب يحيى حقي أما المسار الثاني فانضوى فيه مُلاك الأراضي والأبعديات الواسعة والمشاركون بشكل فعال في الحياة السياسية للبلاد. كما أن الغالبية من سكان مدينة العريش هم من أصل تركي، ويعرفون الآن بالعرايشية، ويسكنون ضواحي المدينة المختلفة ولهم أفرع ونسباً وصهراً بينهم وبين العائلات الأخرى المتواجدة بالمدينة.

عهد محمد على باشا

كانت فئة الإداريين في الإدارة المدنية و العسكرية التي أقامها محمد علي باشا تتشكل من أفراد عائلته و من الرعايا العثمانيين المتحدثين بالتركية ذوى الخبرة و الكفاءة ممن دعاهم إلى مصر عند الحاجة أو وفدوا عليها بقصد تحسين ظروف المعيشة والعمل، و استعان بهم على بناء الإدارة الحديثة. فقد كان يسنخدم عددا كبيراً من المماليك باختلاف أصولهم القوقازية و التركية. و هؤلاء كانوا معدودين من الترك، لأنهم تربوا على العادات و التقاليد التركية، و تزيوا بزى الترك، و كانوا فضلاً عن ذلك يتحدثون التركية بلهجات و درجات مختلفة. كان يبلغ عدد التقديرات حينذاك خمسمائة مملوك، وكان من بينهم من تم تعيينه في وظائف مدنية وعسكرية، أو تولى وظيفة التربية و التدريس لأبناء عائلة محمد على باشا.
لكن كبار رجال الحكم والإدارة في عهد محمد على باشا كانوا من الأتراك. ولأن قسماً من هؤلاء الأتراك كانوا مرتبطين برباط المصاهرة بعائلة الوالى أو العائلات القريبة إليه فيكون من الطبيعى ثقته بهم كبيرة، وأن يتولوا الوظائف الحساسة في الداخل والخارج بكل اطمئنان. مما أدى إلى تغير تركيب المجتمع المصرى في عهد محمد على باشا. فالمتنفذون المحليون في عهد المماليك الذين سيطروا على مصر لعدة قرون فقدوا ما بإيديهم من قوة وإلى الأبد، وحل محلهم أعضاء عائلة محمد على باشا والكثيرون ممن قاموا على خدمته. فالموظفون الذين يتحدثون التركية ممن وفدوا بكثرة مع عائلتهم للتوظيف في دوائر الباشا وكانت أعدادهم تبلغ المئات والالاف أحياناً قد شكلوا عنصراً داخل المجتمع المصرى. وهؤلاء الأشخاص من ذلك القطاع قد شرعوا في الإقامة الدائمة في مصر بعد أن حصلوا على مساحات من الأراضي في أواسط 1830م، فتعلموا العربية وبدأوا يستخدمونها في حياتهم اليومية، وتصاهروا مع المصريين، واقاموا القصور و الدور في القاهرة والأسكندرية بدلاً من استانبول وإزمير. وهذة الفئة التي شكلت الطبقة الأرستقراطية الجديدة صاحبة الأطيان في مصر.

عهد الخديوية

أهم التشريعات القانونية التي أدت إلى اندماج الأتراك مع المصريين برباط واحد هو قانون المواطنة الأول الذي صدر عام 1899م ثم جرى تعديلة في شهر يونية من العام التالى في عهد الخديو عباس حلمى الثانى. وتقول المادة الأولى منه:
«يتمتع بحق المواطنة المصرية كل من توطن القطر المصرى قبل أول يناير 1848م وحافظ على محل إقامتة فيه، وأفراد الرعايا العثمانيين المولودون في مصر ويقيمون فيها ويقبلون دخول القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو دفع البلية عنها.»
وفي المدة الثانية:
«والرعايا العثمانيون المتوطنون في القطر المصرى منذ أكثر من 15 سنة.»
وبعد قيام الإنجليز بعزل الخديوى عباس حلمى عام 1914م وتنصيب حسين كامل باشا بدلاً منه بلقب سلطان، ثم قيامهم عقب وفاته بتنصيب فؤاد سلطاناً في البداية ثم ملكاً بعد ذلك، حافظت الأحكام السابقة في قوانين المواطنة المختلفة التي صدرت على وجودها؛ وصدر في عام 1926م قانون أعطى حق المواطنة المصرية للرعايا العثمانيين المقيمين في مصر منذ الخامس من نوفمبر 1914م. وهذا يعنى أن حق المواطنة الممنوح للأتراك الذين يعيشون في مصر منذ اليوم الذي كانت فيه ولاية تابعة للدولة العثمانية قد ظل سارياً حتى بعد انتهاء علاقتها الرسمية بالدولة العثمانية نفسها.
بعد قيام الجمهورية التركية في عام 1923م وإقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية التركية و المملكة المصرية باعتبارهما دولتين مستقلتين، حصل قسم من الأتراك المقيمين في مصر على حق المواطنة التركية، بينما تجنس القسم الآخر بالجنسية المصرية بناءً على القانون الذي صدر عام 1926م.

الديانة

الغالبية العظمى من الأتراك والترك المصريين يعتنق الدين الإسلامى على المذهب السنى.
ينحدر الترك من أصول مماليك القبجاق والتركمان أما الأتراك ينحدروا من الأراضي العثمانية في الأناضول والروملى. 

التعداد السكاني للتركمان و الأتراك في مصر

تشير تقديرات عام 1971 إلى أن تعداد أتراك كريت في مصر بلغ 100000 نسمة. 
وفقًا لمقال نشره جمال نكروما في جريدة الأهرام الأسبوعية المصرية ، فإن التقديرات المتعلقة بسكان الأقلية التركية تختلف اختلافًا كبيرًا ، حيث تتراوح من 100000 إلى 1500000. 

في عام 1993 زعم الباحث التركي البروفيسور الدكتور متين أكار أن هناك 1.5 مليون تركي يعيشون في مصر.  وقد اقترح بعض الباحثين الأتراك تقديرات أعلى بكثير. على سبيل المثال ، في عام 2016 ، استنتج الصحفي والسياسي التركي حسن جلال جوزل أن تعداد السكان المنحدرين من الأتراك في مصر بلغ 25 مليون شخص. 

وفقًا لـ ناشونال جيوغرافيك ، فإن 3٪ من التركيب الوراثي للمصريين يمكن تتبعهم في آسيا الصغرى و 3٪ إلى جنوب أوروبا ، أما غالبية تحمل جينات شمال أفريقية.

الناحية الاجتماعية

تأثير التركمان والأتراك في الحياة الاجتماعية المصرية واضح وجلي، من خلال استخدام المفردات اللغوية التركية في اللهجة العامية فقد تأثر المصريون بالأتراك في ملبسهم وزيهم وعاداتهم في تناول الطعام، ويمكننا أن نرى العديد من الأمثلة على هذا التأثر في آداب المعاشرة التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية في البلاد. وبالإضافة إلى العادات والتقاليد التركية التي أصبحت جزءً من الحياة اليومية في البلاد، وان معظم المأكولات والحلويات الذيذة تركية المنشأ والمواصفات والاسم.