عبد المجيد الأول

حياته

ولد السلطان عبد المجيد الأول في قصر الباب العالي يوم 25 أبريل 1822 كأكبر أولاد السلطان محمود الثاني، وتلقى التعليم الأوروبي وكان يجيد اللغة الفرنسية في حين يجري المهتمين في الأدب والموسيقى الكلاسيكية وكان من دعاة الإصلاحات مثل والده السلطان محمود الثاني.

اتفاقية المضائق

تحت ضغط انكلترا وباتفاق الحلفاء، وموافقة السلطان، أبرم في 13 يوليو 1841 اتفاق المضائق أو "اتفاق البوغازات"، والذي ينظم حركة الملاحة البحرية في بحر مرمرة والبوسفور. نصّ الاتفاق على عدم السماح لأي مركب حربي غير عثماني في المرور أو الاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي ألغيت مفاعيل معاهدة خوانكار اسكله سي، القاضية بمنح روسيا حق الملاحة البحرية العسكرية في المنطقة.

الإصلاحات المدنية

أحرزت الدولة في عهد السلطان عبد المجيد، إصلاحات إدارية وتشريعية هامة، وقد عمل على تقوية الحكومة المركزية بل انحلال الولاة، "وهكذا يتبين الفرق الكبير بالنسبة لسيطرة الدولة على ولاياتها بين أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، فمن حكم سطحي لا مركزي متموج، إلى حكم مركزي متغلغل حتى أتفه الأمور"، وبنتيجة هذه الإصلاحات تحولت الدولة إلى جهاز أقوى وأكثر كفاءة، وكانت حين وفاته بوضع أفضل مما كانت عليه حين استلمها، بكل الأحوال، فبعد أن استعاد عبد المجيد سوريا العثمانية، عيّن محمد نجيب باشا ليطوف في الألوية والأقضية، ويشرح حقيقة التنظيمات الخيرية، فرفع الناس عرائض شكر للسلطان، وبهذا الخصوص أصدر فرمانه الخاص بسوريا "لضمان أمن الروح والمال بالنسبة للسكان".

آثاره العمرانية

بنى السلطان بدءًا من 1843 وحتى 1856 قصر دولمة بهجة ليكون مقر حكمه الجديد. استعمل في البناء الفنون الغربية الحديثة، وأشرف فنانون ورسامون من إيطاليا وفرنسا في إتمام العمل، وملأه بتحف متنوعة كعاج الفيلة واللوحات والمنحوتات الإيطالية والفرنسية بالإضافة إلى سجاد من فرو الدببة الرمادية الروسية، واستعمل عشرات الأطنان من الذهب لتزيينه. ومنذ انتهاء تشييدها أصبحت هذه السرايا مقر حكم الخلافة العثمانية حتى نهايتها عام 1922. ويعتبر هذا القصر من أهم المعالم الأثرية في تركيا. كما قام السلطان بترميم المسجد النبوي وتوسعته وتزينه وإضافة رسوم تركية إلى عمارته، بعدما علم بتصدّع بناءه.

السياسة الاقتصادية

أفضت حرب القرم إلى الإنهاك الاقتصادي للدولة العثمانية، ففي 1854 عقدت الدولة أول قرض خارجي لها لتسديد النفقات العسكرية بقيمة 75 مليون فرنك فرنسي، استملت منها 60 مليون، وحسم الباقي كفوائد؛ وفي عام 1855 أبرم القرض الثاني ومبلغه 125 مليون، وخصص أيضًا لتسديد النفقات العسكرية، وهو ما استمر في عهدي خلفيه عبد العزيز وعبد الحميد الثاني، حتى أعلنت الدولة إفلاسها مرتين؛ وكانت سياسة عقد القروض تعني في الواقع انتقاص السيادة العثمانية، واضطرت لأول مرة في تاريخها، لرهن ضرائبها الداخلية لضمان دفع قروضها لأوروبا، فخصصت جزية مصر السنوية ضمانًا لقرض 1854، ومداخيل جمارك أزمير وسوريا ضمانًا لقرض 1895؛ وكان لإتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، آثار وخيمة على الصناعات العثمانية المخلية من خلال إعفائها من الجمارك، وهو ما أدى لكونها أرخص وذات جودة أعلى من نظيرتها المحلية، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي بدءًا من 1861؛ وبلغ عجز الميزانية 35 مليون فرنك عام 1859، وكان تدهور قيمة القرش العثماني، قد بدأ من عهد السلطان محمود الثاني، إذ فقط القرش 78% من قيمته خلال عهد السلطانين؛ ويؤخذ على التنظيمات إجمالاً، إههالها الشأن الاقتصادي بشكل عام، عدا بعض الأمور البارزة، كتأسيس السلطان للبنك العثماني، ليؤدي دور مصرف مركزي للدولة، عام 1856، والذي قام في عهده بإصدار أول عملة ورقية في تاريخ الدولة العثمانية، ويعتبر أول من قام بتنظيم الميزانية العامة للدولة عن طريق التقيّد بتسجيل إيرادات ومصروفات الدوائر المختلفة بقيود محاسبية؛ وكان من النتائج الاقتصادية المتضمنة خط كلخانة، أن تحسنت مالية الدولة عن طريق تعيين أشخاص لهم خبرة واسعة في الشؤون المالية، وساهمت العدالة في جمع الضرائب بعد إلغاء طريقة التلزيم، والتشدد في التحصيل الضريبي من جميع المكلفين بعد أن كان يهرب منه "المتنفذون وأصحاب العصبيات"، في ازدياد دخل الدولة، ومن ثم صرفه في مجالات نافعة، لاسيّما مع تنظيم الميزانية، وتسجيل المدخولات والمصروفات في سجل رسمي، وعدم صرف أي مبلغ دون استصدار فرمانات همايونية بذلك.