هيئة مكافحة الفساد الأردنية

نشأة الهيئة

جاء إنشاء هيئة مكافحة الفساد الأردنية كهيئة مستقلة تنفيذاً للرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين إلى حكومة دولة الدكتور عدنان بدران في 26/ حزيران/ 2005 إيماناً من القيادة العليا في الدولة بأهمية إيجاد مرجعية مستقلة معنية بمكافحة الفساد، وتعزيز الوقاية منه والتوعية بمخاطره وبما ينسجم  مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها الأردن بتاريخ 31/ تشرين أول/ 2003، وصادق عليها بموجب قانون المصادقة رقم 28 لسنة 2004 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4669)، وتم إيداع صك التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 24 شباط 2005. ونتيجة لذلك صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006 الذي حدّد بموجبه أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فساداً، وتم تعديل القانون بموجب القانون المعدل رقم (10) لسنة 2012 ونشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (5151) تاريخ 3/4/2012. حيث تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المواد القانونية  الخاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، إضافة إلى منح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، وتخويل الهيئة صلاحية التعاون الدولي لتقديم وطلب المساعدة القانونية المتبادلة، كما استثنى التعديل سقوط جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها بالتقادم. كما تم تعديل القانون بموجب القانون المعدل رقم (16) لسنة 2014 ونشره في الجريدة الرسمية رقم (5278) تاريخ 2/3/2014، وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها، إلى أفعال الفساد المجرمة في المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته,وبعد ذلك صدر القانون الأخير رقم (13) لسنة 2016 (قانون النزاهة ومكافحة الفساد ) .

عمل الهيئة

هيئة مكافحة الفساد هي الجهة المعنية  بملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد المجرمة وفقاً لأحكام قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006. كما أنها معنية أيضاً بالقيام بالجهود اللازمة لتجفيف منابع الفساد، وتوعية المواطنين بآثاره السلبية الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى صورة الأردن لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.

معاني مكونات ورموز شعار الهيئة

الشمس: رمز الحقيقة والوضوح والشفافية
رأس الصقر وجسمه: دلالة التأهب والاستعداد
عين الصقر الثاقبة: وتعبر عن تحديد الهدف، واللون الأحمر دلالة على خطورة الوقوع في الخطأ.
السنابل الخضراء: دلالة نوازع الخير والأمان.

الأهداف

حدد قانون هيئة مكافحة الفساد أهدافها بما يلي:
‌أ.وضع وتنفيذ سياسات فعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
‌ب.الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام.
‌ج.توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
‌د.مكافحة اغتيال الشخصية.
‌ه.التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.

صلاحيات الهيئة

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
‌أ.التحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
‌ب.ملاحقة كل من يرتكب فعلاً من أفعال الفساد خلافاً لأحكام القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
‌ج.إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناءً على إخبار يرد من أي جهة أو بناءً على شكوى من أحد المتضررين.

أفعال الفساد المجرمة وفق أحكام  قانون الهيئة

أ.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته، وتشمل:
1. الرشـوة.
2. الاختـلاس.
3. استثمار الوظيفة.
4. إسـاءة استعمال السلطة.
5. الإخلال بالواجبات الوظيفية.
ب.الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته، وتشمل الجرائم التالية:
1. التزوير واستعمال وثائق مزورة بجميع أنواعه.
2.تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية.
3.الجرائم المتعلقة بالنقد والمسكوكات.
4.المصدقات الكاذبة.
5.انتحال الهوية.
ج.الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم (11) لسنة (1993) وتعديلاته، ومن ضمنها الجرائم التي تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أو بالثقة العامة للاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة والجرائم الأخرى التي يكون محلها الأموال العامة.
د.جرائم غسل الأموال.
هـ.الكسب غير المشروع.
و.عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
ز.كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
‌
ح.إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون.
‌
ط.قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
‌
ي.جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة والمتعلقة بأفعال الفساد.

حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم في التشريع الأردني

اشتملت التعديلات القانونية التي ادخلت على قانون هيئة مكافحة الفساد الأردنية في العام 2012 مجموعة من النصوص القانونية التي تضمنت توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداءٍ أو انتقام أو ترهيب محتمل سنداً لأحكام نص المواد (23 – 25) من قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته.
وفي العام 2014، قام الأردن بإصدار نظام تنفيذي تحت مسمى "نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم" والذي سيتم بموجبه إنشاء وحدة حماية المخبرين المتخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة مكافحة الفساد، وستتولى هذه الوحدة مهمة تلقي طلبات الحماية ودراستها، وتوفير الحماية المطلوبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة. كما تضمن النظام الإشارة إلى إمكانية تعويض الضحايا عن الأضرار التي قد تلحق بهم من جراء الكشف أو تقديم الشهادة في قضايا الفساد.

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

لقد سبق لهيئة مكافحة الفساد الأردنية وأن تبنّت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للفترة من (2008-2012) ارتكزت على  تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد، الوقاية من الفساد، التثقيف والتدريب والتوعية العامة، إنفاذ القانون، تنسيق الجهود لمكافحة الفساد والتعاون الدولي.
وبانتهاء مدة هذه الإستراتيجية، أعدت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء الدوليين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من (2013-2017) ارتكزت على الأهداف التالية:
1.رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها
تؤثر ظاهرة الفساد بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية في البلاد. وتقع مسؤولية رفع مستوى التوعية والتثقيف بأشكال الفساد وآثاره السلبية على كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما أن هذه الجهات مسؤولة عن توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنيين عن حجم هذه الظاهرة والإجراءات والسياسات والتشريعات المتخذة لمعالجتها.
2.تعزيز الوقاية من الفساد
تتطلب جهود الوقاية من الفساد ترسيخ مبادئ النزاهة والحاكمية الرشيدة وتفعيل الرقابة الداخلية ووضع وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع العام من خلال وضع التشريعات والسياسات وإجراءات العمل الكفؤة والفاعلة، كما أن مسؤولية الوقاية من الفساد تقع أيضاًعلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، سواءً في مجال الممارسة أو في مراقبة التزام مؤسسات القطاع العام.
3.تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد
تتولى هيئة مكافحة الفساد مسؤولية رفع مستوى التوعية العامة حول ظاهرة الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الظاهرة، والتحقيق في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه، وتعتبر مهام الهيئة بالغة الأهمية في ملاحقة الفاسدين، وتقديمهم للقضاء لملاحقتهم. وهذا يتطلب امتلاك الهيئة للموراد البشرية والفنية، على أن تتسم إجراءات عملها بالكفاءة والشفافية، وآليات وظيفية للتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
4.تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
يؤثر الفساد سلباً على الحقوق الأساسية للمواطنين، وأنشطة الأعمال، ويتطلب إنشاء منظومة فاعلة لمكافحة الفساد تفعيل المشاركة المجتمعية في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث يكون الجميع من أفراد، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة جزءاً من عمليات صنع القرار ووضع التشريعات والإستراتيجيات والسياسات، والمعايير، والإجراءات المصممة لضمان النزاهة المجتمعية.
5.كفاءة الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه
هناك العديد من الجهات المسؤولة عن التحقيق في قضايا الفساد مما قد يؤدي إلى التداخل في اختصاصاتها، كما أن الإطار القانوني الذي يحدد مهامها وأدوارها في مجال مكافحة الفساد غير واضح لكافة أفراد المجتمع، وبالتالي فإنه من المهم أن يتم تنظيم التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة ما بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما أنه من المهم ضمان إمتلاك الأفراد العاملين في هذه الجهات للمهارات والقدرات اللازمة للحفاظ على كفاءة منظومة مكافحة الفساد.
6.تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
تتطلب جهود مكافحة الفساد تعاون دولي كفوء وفاعل للوقاية ومكافحة جرائم الفساد ومتحصلاتها. ولتحقيق ذلك، يتطلب استمرار الأردن مشاركته في الجهود الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الاتفاقيات والمنظات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد، كما يشمل ذلك التعاون وتبادل المعلومات في مجال التحقيق المشترك في قضايا الفساد واسترداد الموجودات، كما أن المسؤولية عن التحقيق في جرائم الفساد تحتاج إلى وجود آلية واضحة للمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات على المستوى الدولي.
7.تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها
يتوافق الإطار القانوني لمكافحة الفساد في الأردن مع المعايير الدولية إلى حد كبير، ومع ذلك لا بد من إعادة النظر في التشريعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان تطبيق الأحكام القانونية الواجبة، والامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية.
الغاية الأساسية المرجوة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تهيئة البيئة المناسبة للوقاية من الفساد وترسيخ الثقافة المجتمعية المناهضة له من خلال إيجاد إطار عمل إداري وقانوني متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وزيادة فاعلية وكفاءة الجهات المكلفة بمكافحة الفساد المالي والإداري في سبيل تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
واستندت الاستراتيجية الوطنية على المبادئ الأساسية التالية:
-الإرادة السياسية الجادة لتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد
-سيادة القانون
-احترام حقوق الإنسان وعدم اغتيال الشخصية
-ترسيخ مبادئ النزاهة على المستويين الشخصي والمؤسسي
-الشفافية والمساءلة
-استقلالية القضاء
-المشاركة المجتمعية