محاولة عزل دونالد ترامب

بدأتْ محاولة عزل دونالد ترامب في 24 أيلول/سبتمبر 2019 على يدِ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي التي قالت في خطابٍ متلفزٍ لها إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لبدأِ «محاكمة الرئيس الأمريكي» والنظرِ في احتماليّة عزله، وذلك في أعقابِ انتشار «تقريرٍ مجهولٍ» زعمَ حدوث سوء استخدامٍ واسع النطاق للسلطة من قِبل دونالد ترامب. في السياقِ ذاته؛ قالَ شخصان مقربان من ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إن سلوك ترامب كان «طبيعيًا» على اعتبارِ أن هذه هي طريقة مراسلتهِ لباقي القادة الأجانب.
زعمَ التقرير أن الرئيس ترامب ارتكبَ عددًا من «الانتهاكات» عندما أجرى محادثة هاتفيّة معَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيثُ ضغط عليهِ من أجل إعادة فتحِ تحقيقٍ بخصوص المرشح للانتخابات الرئاسيّة عام 2020 جو وابنه هانتر بايدن، كما اتهمَ التقرير – أو بالأحرى البلاغ – البيت الأبيض بمحاولة إخفاء محتويات هذه المكالمة الهاتفية. ردًا على التقرير؛ أصدرت إدارة ترامب نسخةً من المكالمة الهاتفية والتي تؤكّدَ فيها أن ترامب قد طلب من زيلينسكي النظر في قضيّة بايدن.

خلفيّة

بُذلت عدّة جهود لمحاكمةِ دونالد ترامب من قِبل العديد من الساسة الذين يرونَ أنّ الرئيس دونالد ترامب خالفَ عددًا من القوانين خلال فترتهِ الرئاسيّة التي لم تنتهي بعد. لقد بدأَ الحديثُ عن إقالةِ ترامب قبل توليهِ منصبه، حيثُ حاول النائبين الديمقراطِيَيْن آل غرين وبراد شيرمان في عام 2017 الدفع باتجاهِ إقالة ترامب، لكنّ القرار قد فشلَ رسميًا في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 وذلك بعد التصويتِ عليهِ في مجلس النواب – والذي كان يقبعُ آنذاك تحتَ سيطرة الجمهوريين – بنتيجة 58-364.
سيطرَ الديمقراطيون على مجلس النواب بعد انتخابات عام 2018 وبدأوا تحقيقات عدّة في تصرفات ترامب وعلاقاته. بحلول 17 كانون الثاني/يناير 2019 ظَهرت اتهامات جديدة لترامب حينما قِيل إنّه أمر محاميَه مايكل كوهين بخرق القسم والكذب فيما يخصّ تورط دونالد ترامب مع الروس وبالضبطِ حولَ برج ترامب في موسكو. أثارت هذه القضية الكثير من الجدل حيث برزت عددٌ من الأصوات التي دعت إلى فتحِ تحقيقٍ في الموضوع فيما طالبتْ أصواتٌ أخرى الرئيس الأمريكي بالاستقالة أو سيتمّ إقالتهُ في حالةِ ما ثبتت صحة الادعاءات.
زادَ تقرير مولر التكهنات بشأنِ محاكمة ترامب واحتماليّة عزله؛ لكنّه – وبعدما صدرَ في 18 نيسان/أبريل 2019 – لم يصل إلى أيّ استنتاجٍ حول ما إذا كان ترامب قد عرقلَ العدالة بالفعل. لمّحَ مولر خلال جلسة الاستماع له إلى أن الأمر متروكٌ للكونجرس لاتخاذِ قرار المحاكمة أو العزل. قاومت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي في البداية الدعوات لمحاكمة ترامب؛ لكنها أشارت في أيّار/مايو 2019 إلى أن تصرفات الرئيس والتي وصفتها بأنها مُعرقِلة للعدالة قد تجعل قضية المحاكمة من أجل العزل «خيارًا ضروريًا». برزَ في وقتٍ لاحقٍ عددٌ من النواب الديمقراطيين الذين أيدوا قرار العزل؛ كما انضمّ النائب الجمهوري جاستين عماش للدعوات المطالبة بمحاكمة الرئيس.

التحقيق

في مساء يومِ 24 أيلول/سبتمبر 2019؛ أعلنت بيلوسي أن ستّ لجانٍ من مجلس النواب ستُجري تحقيقًا رسميًا في قضية مُساءلة الرئيس ترامب. وكانت بيلوسي قد اتهمت ترامب بالخيانة وإلحاقِ الضرر بالأمنِ القومي الأمريكي فضلًا عن انتقادها له بسببِ محاولاته التدخل في «نزاهة انتخابات البلاد». تجدرُ الإشارة هنا إلى أنّ اللجان السِّت المكلفة بهذه المهمة هي لجان الخدمات المالية، القضاء، المخابرات، الشؤون الخارجية، الرقابة والإصلاح ولجنة ما تُعرف بالسبل والوسائل.
أدلى جوزيف ماجواير القائم بأعمال مدير الاستخبارات القوميّة بشهادتهِ أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب في 26 أيلول/سبتمبر 2019.

الرأي العام

وَجدَت معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت في أيلول/سبتمبر 2019 أن عددًا كبيرًا من الأمريكيين يدعمون إجراءات المساءلة أو المحاكَمة في حقّ ترامب بسبب تورطه في قضية المكالمة الهاتفيّة مع رئيس أوكرانيا. البداية كانت معَ استطلاع رأي آخر أجرته شركة سيرفاي مانكي (بالإنجليزية: SurveyMonkey) التي وجدتْ أن 45% من الأمريكيين يؤيدون فتح تحقيقٍ في حقّ ترامب فيما عارضَ 30% هذه الإجراءات. وجدَ استطلاع رأي ثاني قامت بهِ تريندينسي (بالإنجليزية: Trendency) أن 49% يؤيدون محاكمة الرئيس مُقابل اعتراض 39% على ذلك. أمّا استطلاعُ يوجوف فقد وجدَ أنّ 55% يؤيدون إجراءات المساءلة مُقابل اعتراضِ 26% فقط.