موقف الملك عبدالعزيز من بعض القضايا الداخلية والخارجية

' القضية الفلسطينية
  حظيت قضية فلسطين باهتمام خاص من الملك عبد العزيز ، ويعود ذلك لكون هذه القضية ذات بعدين أساسيين وهما البعد الإسلامي بوجود القدس الشريف ثالث الحرمين الشريفين ، والبعد العربي الذي تدعو إليه أواصر العروبة وعراها في مواجهة إسرائيل، وقبل أن أبدأ بالحديث عن دور الملك عبد العزيز وموقفه من القضية الفلسطينية سأتحدث بإيجاز عن القضية الفلسطينية.
  أعلنت بريطانيا خلال الحرب العالمية الاولى عن تصريح بلفور الذي صدر في18محرم1336هـ/ 2نوفمبر1917م والذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وفي 9ديسمبر1917م دخلت القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي مدينة القدس، فكان هذا الحدث قد مثل نهاية الحكم العثماني في فلسطين وخضعت فلسطين لحكم عسكري بريطاني، وقد تقرر مصير فلسطين بشكل نهائي عام 1920م في مؤتمر سان ريمو الذي نص أحد قراراته على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، متجاهلا مطالب العرب ومبادئ ويلسون للسلام الذي عبر عنها في بنوده (14) ، بالإضافة إلى ذلك سعت بريطانيا إلى تنفيذ ما جاء في وعد بلفور وذلك من خلال عدد من الخطوات قامت بها بريطانيا ومنها : أولاً استبدال الحكم العسكري بإدارة مدنية يرأسها المندوب السامي البريطاني اليهودي هربرت صموئيل، ثانياً اعتراف بريطانيا بالمؤسسات اليهودية في فلسطين، ثالثاً تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وفتح ابوابها لليهود، رابعاً منح الانتداب صيغة شرعية وذلك عن طريق صك الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم وتم المصادقة عليه سنة1341هـ/ 1922م، وأخيراً ادراج وعد بلفور في صك الانتداب وبذلك اصبح ملزمًا لبريطانيا.( )
   ظهر في مقدمة صك الانتداب بأن الدولة المنتدبة (بريطانيا) مسؤوله عن تنفيذ تصريح وعد بلفور- أي العمل على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين - مع المحافظة على الحقوق المدنية والدينية للطوائف الغير يهودية الموجودة في فلسطين، كما يعترف صك الانتداب بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي في فلسطين وبالأسباب التي تبعث على اعادة انشاء وطن قومي في تلك البلاد ، أما البند الثاني من بنود صك الانتداب فتظهر الالتزامات الرئيسية لدولة الانتداب وتتلخص بثلاثة أمور:- أولها خلق الظروف التي تؤمن إقامة وطن قومي لليهود ، والثاني ايجاد الظروف التي تؤمن مؤسسات الحكم الذاتي، أما الثالث فهو حماية الحقوق المدنية والدينية لجميع السكان.( )
أما البند الرابع من بنود صك الانتداب فينص على اعتراف حكومة الانتداب بالوكالة الصهيونية واستعدادها على التعاون معها في إدارة شؤون البلاد خاصة الاقتصادية والاجتماعية، أما البند السادس فتلتزم حكومة الانتداب بتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وقد استحوذت قضية فلسطين على اهتمام الملك عبدالعزيز فقد حمل عبء هذه القضية منذ بدايتها الأولى أي منذ صدور وعد بلفور ورفضه كل محاولات بريطانيا الهادفة إلى انتزاع اعتراف منه بالوطن القومي لليهود، ولم تمنعه مشاغله بتوحيد أركان المملكة عن الاهتمام بما يحاك من مؤامرات ضد هذه الدولة العربية.( )
  وفي سنة 1345هـ/1926م سجل فيه الملك عبد العزيز أول موقف رسمي له من القضية الفلسطينية عندما أصبح ملكاً للحجاز، وذلك عندما اجتمع مع الزعماء العرب الذين أتوا لمقابلته قال لهم:" دعوا الفلسطينيين يأخذون على عاتقهم عبء الجهاد وأنتم ونحن جميعاً نساعدهم بالمال والسلاح والمتطوعين"، كان الملك عبد العزيز يهدف من ذلك أن تترك الأمور في يد الفلسطينيين لأنهم أكثر حرصاً في المحافظة على المصالح الفلسطينية، كما أنه في نفس الوقت لا يعطي لليهود الحق في طلب دعم دولي وعسكري يحميهم من هجوم الدول العربية عليهم، فالصراع القائم بين طرفين فلسطيني ويهودي، على أن يمدهم العرب بالمال والسلاح.( )
 بذل الملك عبدالعزيز جهوداً في تجنب حدوث أزمة رئيسية في فلسطين عندما كتب إلى الرئيس روزفلت معرباً عن قلقه الكبير حيال تردي الأوضاع في فلسطين الذي سببته الهجرة اليهودية المفرطة إلى هناك ، كما كتب إلى الرئيس ترومان الذي عين رئيساً تنفيذياً للولايات المتحدة الأمريكية يذكره برأي الرئيس روزفلت الخطي وأن لا يقوم بأي عمل يمكن أن يؤثر بشكل سلبي أو يضر بحقوق العرب دون أن يتشاور أولاً مع العرب ، لكن الرئيس ترومان لم يحافظ على هذا الالتزام.( )
  اشتد نضال العرب في سبيل قضية فلسطين سنة1348هـ/۱۹۳۰م  بسبب تزايد أخطار الهجرة اليهودية لفلسطين وذلك بفضل مساعدة بريطانيا لها ، وعندما شعرت بريطانيا بصعوبة ايجاد حل لقضية فلسطين يكون في صالح اليهود ودون استفزاز العرب، بدأت تبحث عن حلول أخرى ومنها الاعتماد على شراء ضمائر بعض قادة العرب ، وأرادت أن تجرب هذا المشروع أولا مع صاحب الكلمة المسموعة الملك عبد العزيز على يدي السير جون فيلبي - أو الحاج عبد الله فليبي فيما بعد - اعتقاداً منهم بأن ذلك يسير ودون معرفة بأن حقوق العرب في فلسطين لا تقبل المجادلة لأن فلسطين بلادهم منذ أقدم الأزمنة ولم يخرجوا منها. عند ذلك حضر المندوب إلى الرياض وعرض على جلالته سنة1350هـ/ ۱۹۳۲م - وكانت الأزمة المالية والاقتصادية في المملكة على أشدها- مشروعاً يقضي بالتخلي عن فلسطين وإجلاء سكانها العرب وإسكانهم في جهة ما بالجزيرة العربية، ويتعهد اليهود لقاء ذلك بدفع مبلغ مائتين وخمسين مليون ريال إلى الملك عبدالعزيز، وتعترف بريطانيا باستقلال جميع إمارات الجزيرة العربية باستثناء عدن.  حمل العرض  الكولونيل (هوسينكنز) البريطاني إلى الرياض، وهنا تعرض هذا الضابط الإنكليزي الكبير إلى أعنف ثورة من ثورات ابن السعود المعروفة ولأشد موجة من حنق واحتقار جلالته، فقد اعتبر هذا العرض – وهو كذلك - رشوة دنيئة فأجاب حاملها: "عد إلى بلادك وقل لحكومتك: أن عبد العزيز لا يبيع حفنة من تراب فلسطين بكل مال الدنيا".( )
 وفي عام 1355هـ/1936م اندلعت الثورة الفلسطينية بقيادة الشهيد عز الدين القسام، فواجهتها بريطانيا بكل أساليب العنف مستعينة ببعض المتطرفين اليهود، فبادر الملك عبد العزيز بتقديم المساعدات المالية إلى منكوبي الثورة، كما بعث ببرقية في ربيع الأول 1355هـ/ يونيو 1936م لوزير الخارجية البريطاني ينقل فيها شعوره وانزعاجه وتأثره بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه الحال في فلسطين، وطالب بريطانيا بأن تعمل على إحلال الحق والعدل لأهل فلسطين، وأن تضمن حق العرب في هذا البلد. وفي برقية أخرى بعث بها الملك إلى المفوضية السعودية في لندن بتاريخ 19 ربيع الثاني 1355هـ/ 8يوليو 1936م ، طالبها تبليغ الحكومة البريطانية بأن عليه أن تطلق سراح المعتقلين والمحكوم عليهم ، ووقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل البدء  بالتوسط مع ملوك العرب، وقد تابع الملك عبد العزيز موقف الحكومة البريطانية من هذه المقترحات حتى تجاوبت معها واطلقت المعتقلين والمحكوم عليهم.( )
ارسلت بريطانيا لجنة إلى فلسطين عرفت بلجنة (اللورد بيل)، واقترحت هذه اللجنة تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام : دولة عربية تضم الأجزاء التي تقيم فيها غالبة عربية، ودولة يهودية تضم الأجزاء التي تسكنها غالبية يهودية، وبعض المنطق الاستراتيجية تبقى تحت انتداب البريطاني، وقد استقبل الملك عبد العزيز هذا القرار بالرفض والوقوف بجانب أهل فلسطين ومؤيداً لهم.( )
 رأى الرئيس روزفلت أن يلتقي بالملك عبد العزيز لعله يستطيع أن يقنعه بالتخلي عن موقفه المؤيد لعرب فلسطين، الرافض للهجرة اليهودية إلى فلسطين، فالتقى الزعيمان على ظهر المدمرة الأمريكية كونيسي في عام 1945م في البحيرات المرة الكبرى بقناة السويس، كان الحوار بينهما حول الحرب العالمية الثانية وقضية فلسطين، وقد حاول روزفلت التعرف على رأي الملك حول الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية، فأجاب الملك في موقف حازم أنه يرى أن يعود اليهود للعيش في الديار التي طُردوا منها.( )
   طلب تشرشل ترتيب لقاء شخصي مع الملك عبدالعزيز،  وقد وافق الملك على اللقاء بتشرشل ، وتم اللقاء بينهما في إحدى واحات الفيوم في مصر ، فتح تشرشل في هذا اللقاء موضوع قضية فلسطين بثقة ملوحاً بعصا غليظة بشكل فعلي ، لكن ردة فعل الملك عبدالعزيز بقوله "سبق لبريطانيا وأن دعمتني على مدى عشرين عاماً ، كما أسهمت في تحقيق الاستقرار في منطقتي بصد الأعداء عن جبهاتي ، فيحق لها الآن أن تطلب مساعدتي في المشكلة الفلسطينية، ولكن ما اقترحه تشرشل لم يكن مساعدة لبريطانيا أو للحلفاء بل هو خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكل المسلمين المؤمنين، وهو أمر يسئ لشرفي ويدمر روحي ، ولا يمكنني أن أذعن لتسوية مع الصهاينة ولا يمكنني أن أقوم بأي مبادرة بذلك الخصوص". كما طلب الملك عبدالعزيز من تشرشل ضمانات حتى تتوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، إلا أن تشرشل رفض ذلك ، ولكن أكد للملك بأنه سيعارض أي خطة هجرة يمكن أن تؤدي إلى طرد العرب خارج فلسطين أو تحرمهم من وسائل كسب عيشهم.( )
 وفي رجب 1367/مايو 1948م نشبت الحرب بين اليهود والعرب، وارسل الملك عبد العزيز كتيبة من الجيش السعودي عن طريق مصر لتشارك في القتال بجانب اخوانهم العرب، وكان الملك عبد العزيز استبق التدخل العسكري المباشر بإرسال معونات عسكرية للشعب الفلسطيني، والجدير بالذكر ان القوات العربية منيت بهزيمة في هذه الحرب.( )
 وعلاوة على ذلك فإن الملك عبدالعزيز نجح في إقناع روزفلت ليكون عادلاً مع العرب الفلسطينيين ليس لأجل قضيتهم فقط بل من أجل السلام في الشرق الأوسط ، ولم يكن الملك عبدالعزيز معارضاً للتوصل إلى التسوية بل معارضاً لاغتصاب الحقوق الثابتة ، ولأنه رجل واقعي على الصعيد السياسي كان يدرك أن الاستهتار في حقوق شعب بكاملة لتحقيق مصالح سياسية يمكن أن يخلق مشكلة التحرير الوجودي للأجيال اللاحقة، وقد استخدم روزفلت وتشترل وإيزمان نفوذهم القوي ودهائهم السياسي ، ولكن لم يستخدموا سياسة رجال الدولة ، فإن رجال الدولة لا يساومون على المستقبل من أجل مكاسب أمنية ، هكذا كان الملك عبدالعزيز رجل دولة عارض خطط التهجير التي أعدها  الأقوياء من غير مكاسب شخصية .( )
  ويمكننا القول أن التحذيرات التي أطلقها الملك عبدالعزيز بالأمس جاء صداها اليوم على شكل مأساة ، فقد أصبح بعض الفلسطينيين لاجئين والبعض منهم يعيش على أرض في دولة يهودية ، وآخرون يعيش تحت الاحتلال الاستراتيجي والاضطهاد ، لذلك كانت رغبة الملك عبدالعزيز قوية وواجه الضغوط الدولية بكل حزم وإصرار على بقاء الأراضي الفلسطينية عربية وللفلسطينيين فقط ولا ينازعهم فيها أحد، وأن توقف الهجرات اليهودية مع عودة اليهود إلى أراضيهم التي جاءوا منها.( )
قضية الحدود مع الكويت
   كانت الحدود الكويتية السعودية قد تم تحديدها في مشروع اتفاقية25شعبان1331هـ/ 29يوليو 1913م بين بريطانيا والدولة العثمانية والتي حال نشوب الحرب العالمية الأولى دون التصديق عليها ، وفي سنة1333هـ/ 1915م اعترفت بريطانيا بأن نجد والاحساء دولة مستقلة ، كما اختلفت سياسة الكويت حول نجد والاحساء في عهد الأمير سالم بن مبارك عن سياسة والده وأخيه جابر حيث  توترت العلاقات بينه وبين عبدالعزيز،  ولم يكن الأمير سالم موافقاً لأخيه جابر على إخراج العجمان من الكويت ، ولهذا تمكنوا من استئناف نشاطهم ضد أتباع الملك عبدالعزيز عبر الأراضي الكويتية.( )
   اعتمد الأمير سالم بن صباح في قضية حدود بلاده مع الملك عبدالعزيز على الاتفاقية التي توصلت إليها الدولتان البريطانية والعثمانية سنة 1331هـ/1913م وهي تعطي الكويت أراضي تفوق ما كان لها في عهدي الدولتين السعوديتين الأولى والثانية ، وقد حاول الأمير سالم بناء مركز له في بلبول الذي لا يبعد عن الجبيل كثيراً ، وكتب إليه الملك عبدالعزيز موضحاً أن المكان تابع له ، لكن الأمير أصر على أنه من أراضيه فكتب الملك إلى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت مبيناً له الأمر وبذلك نهى الوكيل الأمير سالم من البناء فاستجاب له.( )
    في تلك الأثناء استقرت بعض عشائر قبيلة مطير في هجر ضمن حركة الاخوان ، وبدأ تريحب بن شقير المطيريي يقيم مع جماعته في قرية العليا ، فغضب الأمير سالم وحذره من الإقامة فيها فرفض تحذيره ، ونتيجة لذلك أرسل الأمير سالم قوة عسكرية بقيادة دعيج الصباح لإرغام ابن شقير على الرحيل فوصل بقواته إلى حمض ، فاستنجد ابن شقير بفيصل الدويش فاتجه لنجدته فهاجم القوة الكويتية فهزمها وقتل كثيراً من أفرادها ، فكانت ردت فعل الملك عبدالعزيز عدم الرضا فأمر فيصل الدويش أن يبقي جميع ما عاد به من الكويت عند قاضي الأرطاوية ، حتى تأتيه التوجيهات بشأنها.( )
   عبر الملك عبدالعزيز للأمير سالم عن أسفه لما قام به الدويش، كما وعد برد جميع ما أخذه من غنائم ، لكنه في الوقت نفسه لام الأمير سالم على تدخله في قريته وعدم الاتصال به قبل تلك الحادثة ، وطلب منه التوقيع على وثيقة تنص على أن القرية ليست تابعه له ، واستشار الأمير سالم بريطانيا  فأشارت عليه أن يكتب إلى الملك كتاباً لبقاً ويعتذر منه عن عدم توقيعه على تلك الوثيقة بحجة أن لا ضرورة لها ، ويعده بألا تصدر منه أي إساءة أخرى، فغضب الملك عبدالعزيز من موقف الأمير سالم ، فطلب من بريطانيا أن تتدخل لحل مشكلة الحدود بينهما ، علماً أن الحاكمين رضيا ببريطانيا حكماً بينهما.( )
معركة الجهراء1338هـ/1920م:
 أتخذ الأمير سالم ما رآه ضرورياً من الناحية العسكرية ، لذا بنى سوراً حول مدينة الكويت واتجه بجمع خصوم الملك عبدالعزيز وفي مقدمتهم ضاري بن طواله رئيس الأسلم من شمر بتوجيه من ابن رشيد ، علم الملك عبدالعزيز أن خصومه سيهجمون على أتباعه ، فأمر فيصل الدويش بنجدتهم، أما قوات الكويت وابن طواله فقد اجتمعت في الجهراء.( ) واصل الدويش زحفه حتى وصل إلى الصبيحة ، كما خرج الأمير سالم من مدينة الكويت إلى الجهراء وتولى القيادة بنفسه ، واقتنع الدويش فيما يبدو بمهاجمة القوات المجتمعة في الجهراء، فبادر واندفع مهاجماً لهم وتمكن من دخول الجهراء فهرب ابن طواله ومن سلم إلى القصر الأحمر في الجهراء وحاصر فيصل الدويش القصر.( )
   بدأت المفاوضات بين الأمير سالم والدويش، وطلب سالم من الدويش أن ينسحب إلى الصبيحة ليذهب هو إلى مدينة الكويت ، ويتشاور مع جماعته للتوصل إلى حل نهائي لما بينهما من خلاف فقبل الدويش وانسحب إلى الصبيحة ،  وبعد معركة الجهراء تعهد الملك عبدالعزيز لبريطانيا بعدم قيام الدويش وأتباعه بمهاجمة الكويت بشرط ألا يتآمر الأمير سالم مع خصومه وأن يتوقف نشاطه العدائي حتى تجد بريطانيا حلاً للمشكلة بين الطرفي ، كما حاول حاكم المحمرة خزعل التوسط بين الملك عبدالعزيز والأمير سالم ونال موافقة بريطانيا على تلك المحاولة ، فذهب إلى الملك وفد برئاسة الشيخ أحمد جابر الذي كان صديقاً حميماً للملك عبدالعزيز، بينما كان أعضاء الوفد يتفاوضون معه بلغتهم أخبار وفاة الأمير سالم فمزق الملك عبدالعزيز أوراق المفاوضات وقال للأمير أحمد مادام حكم الكويت قد آل إليك فلا داعي للمكاتبات بيننا فأنت مفوض عني فيما تراه.( )
مؤتمر العقير1341هـ/1922م 
   بتولي الأمير أحمد الجابر حكم الكويت اصبح الطريق ممهداً لحل المشكلات بين الكويت والسعودية ، فانعقد مؤتمر العقير بين السعودية والكويت برئاسة المندوب السامي البريطاني في العراق بيرسي كوكس الذي كانت السعودية والكويت قد رضيتا ببريطانيا حكماً بينهما.( )
  توصل المؤتمر إلى تعيين الحدود بينهما ووقعت اتفاقية بهذا الشأن في 13ربيع الثاني سنة 1341هـ/2/12/1922م، صدق عليها الملك عبدالعزيز ثم الأمير أحمد الجابر وبعد عشرين عاماً من التاريخ عقدت بين البلدين اتفاقية صداقة وحسن جوار ، واتفاقية تجارية واتفاقية تسليم المجرمين ، وأصبحا الآن عضوان في مجلس التعاون الخليجي.( )
القضية اليمنية
   دخلت عسير تحت حكم الملك عبدالعزيز سنة1338هـ/1920م ومن هنا بدأت العلاقات الحقيقة بين الملك عبدالعزيز وإمام اليمن يحيى حميد الدين إذ أصبح بلداهما متجاورين ،  وكان الإمام محمد الإدريسي حاكم إقليم جازان قد عقد معاهدة حسن جوار مع الملك عبد العزيز، وبعد وفاته تولى الحكم ابنه علي الذي كان صغيراً في السن، ولهذا لم يستطع السيطرة على مقاليد الحكم، فاستغل إمام اليمن ذلك وانتزع الحديدة وبلداناً شمالها وشرقها، وبعد هذه الأحداث قام كبار الإقليم بإزاحة علي عن الحكم وولوا بدلاً عنه عمه الحسن، الذي حاول طلب المساعدة من بريطانيا ولكنه فشل، لهذا اتجه إلى الملك عبد العزيز وعقد معه اتفاقية مكة التي تقضي بحمايته من أي اعتداء وذلك سنة1345هـ ، وقد بعث الملك عبدالعزيز صورة من تلك الاتفاقية إلى الإمام يحيى مفيداً أنه ألزم الادريسي بالا يقوم بأية حركة ضده ، وأملاً من الإمام أن يأمر أتباعه بعدم الاعتداء على بلاد الأدارسة ، لذا رد الإمام بخطاب يصفهم بأنهم مغتصبون لقطعة من بلاد اليمن وليس لهم حق في حكم تهامة عسير.( )
   بعث الملك عبدالعزيز إلى الإمام يحيى وفداً واجتمع بوفد يمني في صنعاء عدة مرات كانت أكثر إيجابية من سابقتها ، وعاد الوفد السعودي ومعه رسالة من الإمام إلى الملك يخبره فيها أنه مرسل إليه وفداً لاستئناف المفاوضات ، ووصل هذا الوفد إلى مكة ولكن أعضاء الوفد اليمني اختلفوا فيما بينهم فلم تطل المفاوضات وعاد الوفد إلى اليمن دون نتيجة وذلك سنة1347هـ/1929م ، ونتيجة لتقارير الوفود المتكررة إلى اليمن ، ومساندة إمام اليمن للمتمردين السعوديين على ابن سعود، ومحاولته إثارة القبائل السعودية ضد آل سعود، وأعماله الحربية في نجران ، اقتنع الملك عبدالعزيز أن ما يظهره الامام يحيى حميد الدين من رغبة في السلم لا تتفق مع أفعاله ، لذلك أمر بعض قواته بالتوجه إلى جنوبي البلاد تحسباً لأي أمر طارئ ، ودعاه للاعتراف بالحدود وتثبيت المعاهدة وإعادة الادارسة وحل قضية نجران.( )
   تبادل الطرفين برقيات عديدة تظهر محاولة  الإمام تأجيل التوصل إلى حلول للمشكلات القائمة ، إلا أنه في نهاية الأمر رضي بأن ينتقل الأدارسة من الأماكن القريبة من الحدود إلى أماكن يمنية داخلية، واقترح أن تعقد معاهدة لمدة عشرين عاماً يثبت فيها كل من الطرفين على ما في يده من البلاد ، فوافق الملك عبد العزيز على ذلك ولكن الامام يحيى لم يلتزم بهذه الاتفاقية ، ومن أجل ذلك أمر الملك عبدالعزيز ابنه سعود أن يتوجه مع قوة بالسيارات إلى أبها وأمر ابنه فيصل أن ينطلق من الحجاز عبر الساحل ، ونتيجة لذلك بعث الإمام جواباً على برقيته السابقة مفيداً أنه كتب إلى ابنه أن يمتنع عن أية حركة ، وأملاً أن يفعل الملك مثل ذلك وأن يحدد مكاناً لاجتماع مندوبيهما لعقد الاتفاقية التي سبقت الموافقة عليها، رد الملك بأنه فاعل ما أملاه الإمام بالنسبة للقوات، وأنه يرحب بوفد منه، كما اقترح أن يكون الاجتماع في أبها حيث يوجد ولي العهد الأمير سعود.( )
  وصل الوفد اليمني برئاسة عبدالله بن الوزير إلى أبها وبدأت المفاوضات مع وفد سعودي برئاسة فؤاد حمزة لكنها سارت بخطى متعثرة لعدم حرص الوفد اليمني على حل للمشكلات المطروحة للنقاش، وإصراره على عدم مناقشة قضية نجران بشكل خاص مدعياً أنها تابعة لبلاده، و تبادل الملك عبدالعزيز مع الإمام يحيى برقيات عدة أملاً في إنجاح المفاوضات وموضحاً أنه لابد من انسحاب القوات اليمنية عما استولت عليه في الجبال التابعة لجازان، ولابد من تحديد الحدود بمعاهدة وإبعاد الادارسة إلى المحل المتفق عليه داخل اليمن ، وإيجاد حل لقضية نجران ، وافق الإمام يحيى على ذلك لكنه أصر على تبعية نجران له ، فاقترح الملك أن يكون هذا الاقليم محايداً بين الطرفين فلم يرضى الإمام بذلك ، لذا لم يكن أمام الملك عبدالعزيز إلا استعادة حقوقه بالقوة، حيث أمر الملك عبدالعزيز قواته أن تتحرك لاستعادة ما استولت عليه قوات الإمام يحيى من الأراضي السعودية وذلك سنة1352هـ/1934م.( )
   سارت الحرب بين الطرفين في جبهتين: شرقية تشتمل على حدود عسير الجبلية ونجران، وغربية منطلقة من منطقة جازان ، أولاً- الجبهة الشرقية: فقد قسم الأمير سعود بن عبدالعزيز القائد العام لهذه الجبهة الجيش إلى أربعة أقسام كالتالي: الأول بقيادة الأمير فيصل بن سعد ووجهته باقم ، والثاني: بقيادة الأمير خالد بن محمد ويتقدم بين نجران يساراً وباقم يميناً ليصل إلى حدود صعدة ، والثالث : بقيادته هو ويتقدم في الجهات الواقعة شرق المنطقة التي يسير فيها القسم الأول ليكون رديفاً له ، وأخيراً الرابع: بقيادة مذكر القحطاني وابن سفير ووجهته نجران.( )
  لقيت الأقسام الثلاثة الأولى صعوبات كبيرة في زحفها لوعورة المناطق التي تمر بها ، واحتماء القوات اليمنية بمرتفعاتها وحصونها المنيعة ، لكنها رغم كل ذلك حققت أهداف كثيرة ، وقد انتزع القسم الرابع من بعض جهات نجران بمساعدة أهلها من القوات اليمينة الموجودة فيها، ثم أرسل الأمير سعود  قوة استولت على عقبة تصل هذا الإقليم باليمن غرباً ، ونتيجة لذلك انسحبت القوات اليمنية من نجران فتعقبتها القوات السعودية لإخراجها من الإقليم.( )
ثانياً- الجبهة الغربية : تولى القيادة العامة لهذه الجبهة في البداية حمد الشويعر نيابة عن الأمير فيصل بن عبدالعزيز ، فانطلق بالقوات من مركز تجمعها في صامطة متجهاً إلى بلدة حرض المهمة استراتيجياً، كما أرسل الخيالة والقوات المحمولة بالسيارات لتقطع الطريق بينها وبين الجبال الواقعة شرقها ، وزحف ببقية قواته حتى استولى على هذه البلدة ، كما حاصرت القوة النظامية التي لجأت إلى قلعتها الحصينة بقيادة علي السياني وظلت صامدة اثني عشر يوماً.( ) وقد استولى الشويعر على القلعة ومافيها من أسلحة ومعدات في1محرم1353هـ/15أبريل1934م ، وبعد أن رتب أمور البلدة بعث سرايا إلى الجهات القريبة منها فنجحت في مهماتها وأعلنت قبائلها الطاعة ثم اتجه إلى بلدة ميدي الساحلية التي كان فيها القاضي عبدالله العريش وفرقة من الجيش النظامي فاستولى على القرى القريبة منها ، فخرج أهلها يطلبون الأمان منه ومنحهم إياه وظل محاصرها حتى وصل الأمير فيصل بن عبدالعزيز وتولى القيادة العامة.( )
   والجدير بالذكر فقد أدرك العرشي حرج موقفه فانسحب مع جند الإمام يحيى من ميدي ، ونتيجة لذلك أرسل أهل البلدة إلى قائد القوات السعودية الأمير فيصل بن عبدالعزيز يخبره بانسحاب العرشي ويطلب منه إرسال من يستلم البلدة ويؤمن أهلها ، فاستجاب الأمير لذلك ودخلها في صباح اليوم التالي ، ثم بعث قوة بالسيارات لمطارة المنسحبين فأدركتهم وقبضت على العرشي وأتت به إليه فأكرمه وأرسله إلى مكة، وقد دخل الأمير فيصل بن عبدالعزيز بلدة ميدي، وقدِم إليه كثيراً من مشايخ تهامة يطلبون الأمان مقابل تسليمهم بلادهم إليه ، كما طلب أهل اللحية وقبائل وادي مور منه التقدم إلى بلادهم فأجاب طلبهم وتقدم الجيش السعودي حتى دخل الحديدة بدون مقاومة ، ودخلها فيصل واستقبله أهلها معلنين الطاعة كما دخلت بعض البلدان اليمنية القريبة منها في طاعته.( )
الصلح ومعاهدة الطائف سنة1353هـ/1934م:
   وصل وفد من الإمام يحيى إلى الحجاز بهدف الإصلاح بين الملك عبدالعزيز والامام يحيى حميد الدين ، ويتكون من أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين والأمير شكيب أرسلان رئيس الوفد السوري في أوروبا وهاشم الاتاسي رئيس الوزراء السابق في سوريا ومحمد علي علوية وزير الأوقاف السابق في مصر ، وعلي رشدي سكرتير للوفد ، فقابلوا الملك عبدالعزيز الذي كان لايزال متصلاً بالأمام يحيى برقيا وعرضوا عليه الصلح ، فقبل الملك عبدالعزيز بشرط أن تنسحب قوات الإمام من نجران والمناطق الجبلية التي احتلتها كجبل فيفاء والعبادل،  ويسلم إليه الادارسة فقبل الإمام يحيى ذلك ، فأوقفت القوات القتال في جميع الميادين وذلك في29/1/1353هـ -13/5/1934م.( ) 
  بدأت المفاوضات بين الوفد اليمني برئاسة عبدالله بن الوزير وبين الوفد السعودي برئاسة الأمير خالد بن عبدالعزيز، واتفق الطرفان على بنود معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية عرفت باسم معاهدة الطائف ، وأبرز ما تضمنت المعاهدة من بنود هي:( )
-اعتراف كل منهما باستقلال الآخر وملكه.
-إنهاء حالة الحرب بين البلدين وإبدالها بحالة سلم دائم وصداقة ثابتة.
-تنازل الامام يحيى عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمينة أو غيرها من البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للملكة العربية السعودية.
    وقع المعاهدة رئيسا الوفدين السعودي واليمني ، ثم وقع عليها الملك عبدالعزيز وتنفيذاً لمعاهدة الطائف شُكلت هيئة سعودية وأخرى يمنية لتخطيط الحدود بين بلديهما في تهامة والجبال، وقد قامتا بتثبيت أعمدة على هذه الحدود من شمال ميدي على ساحل البحر الأحمر إلى الربع الخالي سنة1354هـ/1935م ، وبذلك انتهت قضية الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن.