الإمارات العربية المتحدة

أصل التسمية

ترجع تسمية الإمارات العربية المتحدة إلى الإمارات السبع التي شكلت اتحاداً فيما بينها، وهي: إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة عجمان وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.

ما قبل العصر الحديدي

أقدم الآثار البشرية في دولة الإمارات تعود لحوالي 7000 سنة قبل الميلاد،  في جزيرة دلما المقابلة لساحل الإمارات وجدت آثار أقدم مستوطنة بشرية مستقرّة في منطقة غرب الخليج. هناك أيضًا عدد من المواقع الأثرية والتراثية في الإمارات التي ترقى للعصر الحجري فما بعده، تتنوع بين آثار قرى بشرية، ومدافن لاسيّما في المنطقة الساحلية للبلاد. العدد الأوفر من اللقى القديمة يعود إلى مرحلة (العصر البرونزي)، ورغم عدم وجود معلومات وافرة عن الحضارات البشرية المتعاقبة خلال تلك الفترة، فإنّه من الممكن تقسيمها إلى ثلاث حلقات؛ الأولى بين 3200 - 2700 قبل الميلاد، حيث وجدت بقايا سيوف ورقائق وصفاح معدنية وأنصال ومدافن جماعية في مناطق جبل حفيت وجبل الأملح. أما الحلقة اثانية بين 2700 - 2000 قبل الميلاد، فتتركز الاكتشافات فيها في جزيرة أم النار، التي تشير إلى حضارة مزدهرة عملت بالتجارة واتصلت بالحضارات والبلاد المجاورة حتى العراق والهند، واكتشفت أواني فخارية ملونة ذات منشأ هندي في تلك البقاع. وللفترة الممتدة بين 2500 - 2000 قبل الميلاد وجدت العديد من بقايا القلاع في تل أبرق وكلبا. تتراجع وفرة المعلومات التاريخية للحلقة الثالثة من مرحلة العنصر البرونزي أي بعد اندثار حضارة أم النار، رغم العثور على آثار حضارية في منطقة شمل الواقعة حاليًا في إمارة رأس الخيمة.

التاريخ القديم

مع العصر الحديدي تتنوع الآثار التي تعكس النشاط البشري في الإمارات، ومنها أطلال قلعة مربعة الشكل ترقى للقرن الثالث قبل الميلاد، كما ومن الفترة نفسها وجدت آثار على قيام السكان بسك العملة محليّاً؛ وخلال الألف الأول قبل الميلاد أقام الفينيقيون محطات تجارية في البلاد، تظهر آثارها في الفجيرة وخور فكان على وجه الخصوص، جنباً إلى جنب مع مناطق أخرى مجاورة كما في البحرين وجزيرة تاروت السعوديّة التي من المحتمل أن تكون قد اشتقت اسمها من أحد الآلهة الفينيقية.
ومع نشوء الإمبراطورية الإخيمينية اعتبرت مناطق من الساحل الغربي للخليج جزءًا منها، ورغم أن الإسكندر المقدوني قد قضى على الإمراطورية الإخيمينية إلا أنه أجّل مشاريعه لدخول الجزيرة العربية حتى عودته من الهند وهو ما لم يتم له، وتشير الأدبيات الباقية من تلك الفترة حول الحديث عن "السائل الأسود اللزج التي يستخدم في الإضاءة" دلالة على وجود النفط. ومع اضمحلال الإمبراطورية المقدونية وقسمتها، غدت سواحل البلاد جزءاً من الإمبراطورية الساسانية، والتي استمرت حتى ظهور الإسلام، ازدهرت بها على شكل خاص الطريق التجاري المائي الرابط بين العراق والهند عبر الخليج العربي.
دخل في الإسلام قبائل منطقة الإمارات منذ عهد النبي محمد، وكان قد أوفد عمرو بن العاص وأبو العلاء الحضرمي لنشر الدعوة في مناطق شرق الجزيرة بدءاً من عُمان وصحار وحتى البحرين. بعد وفاة النبي، ارتدت بعض القبائل في منطقة عمان وما جاورها، واستطاع جيش الخليفة أبو بكر الصديق بقيادة عكرمة بن أبي جهل وحذيفة بن محصن البارقي وعرفجة بن هرثمة البارقي من سحق المرتدين بقيادة لقيط بن مالك في معركة اندلعت بالقرب من مدينة دبا في إمارة الفجيرة حاليًا. خلال عهد الخلافة الأموية، ازدهر ساحل الإمارات بوصفه طريقًا مائيّاً للملاحة والتجارة البحرية، ونشطت صناعة السفن، وعثر في حي جميرا ضمن دبي الحالية على بقايا مدينة أموية كانت عقدة للطرق التجارية المتجهة نحو الهند وسواحل جنوب إيران وسواحل أفريقيا الشرقية، وكان لجلفار الواقعة على ساحل الإمارات شمال مدينة رأس الخيمة دوراً مماثلاً، وقد عثر في جلفار على بيوت سكنية وأربعة مساجد ترقى للقرن العاشر الميلادي، الرابع الهجري هي أقدم آثار العمارة الإسلامية في ساحل الإمارات. بكل الأحوال، فإنّ تفكك الدولة العباسية وضعفها، وبُعد ساحل الإمارات عن العاصمة، قد أفضى لظهور نوع من الاستقلال الذاتي في إدارة الشؤون الداخلية للسكان، والتي استمرت متمركزة حول القبيلة؛ وتعدّ الفترة اللاحقة لسقوط الدولة العباسية في بغداد فترة مظلمة في تاريخ الإمارات، إذ لم يترك المماليك ومن ثم العثمانيون آثاراً ظاهرة على الساحل الشرقي للجزيرة العربية.

الموقع والتضاريس

تقع الإمارات العربية المتحدة في غرب آسيا على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ممتدة بين خطي عرض بين 22 و26,5 درجة شمالاً وخطي طول 51 و56,5 شرق خط غرينتش. يحد دولة الإمارات شمالاً الخليج العربي، وشرقاً خليج عمان وسلطنة عمان، وتحدها جنوباً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وغرباً دولة قطر والمملكة العربية السعودية، يبلغ طول الحدود البرية مع الدول المجاورة 876 كم، 457 مع المملكة السعوديّة و410 مع سلطنة عمان،  إلى جانب حدود متنازع عليها مع قطر بطول 19 كم². بمتد ساحل الإمارات مسافة 644 كيلومتراً على الساحل الجنوبي من الخليج العربي، بادئاً من قاعدة شبه جزيرة قطر غرباً، وحتى رأس مسندم شرقاً. وجميع الإمارات السبعة تتقاسم شاطئ الخليج ما عدا إمارة الفجيرة التي تمتد سواحلها على خليج عمان بطول 90 كيلومتراً. تبلغ مساحة الإمارات 83.600 كم²، وتشكل إمارة أبوظبي القسم الأكبر من أراضي الدولة إذ تشمل إجمالي مساحتها 86.77% من المساحة الكلية للإمارات، أما أصغر الإمارات فهي إمارة عجمان وتبلغ مساحتها 285 كم²، فقط.
الطبيعة التضريسية لمعظم أراضي الإمارات، هي صحارى تتخللها واحات، هي امتداد طبيعي لصحراء الربع الخالي السعودية، وتدعى أيضاً "المنطقة المنخفضة" وترتفع عن سطح البحر 300 متراً فحسب، وهي غنيّة بالكثبان الرملية، والسبخات وأكبرها سبخة مطي في الجزء الغربي من الإمارات، وتمتد نحو الجنوب بطول 120 كم مجتازة أراضي السعودية. السلاسل الجبلية تشكل القسم الثاني من طبيعة الإمارات الصحرواية، وأهمها: سلسلة الجبال الشمالية الموازية لخط ساحل عمان، وتصل أعلى قممها وهو جبل حفيت إلى 1200 متراً فوق مستوى سطح البحر. القسم الثالث من تضاريس الإمارات هو القطاع الساحلي ذي الشواطئ الرملية ما عدا مناطق شمال في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر. القطاع الساحلي يحوي أيضاً العديد من القباب الملحية التي تشكل جزراً صغيرة في البحر وتلالاً على اليابسة، ويعدّ جبل الظنة الذي يبلغ ارتفاعه 99 متراً، أحد هذه التمظهرات التضريسية.
قبالة الساحل تتبع للإمارت مئات من الجزر الصغيرة المتناثرة في الخليج، نحو 200 منها يتبع إمارة أبو ظبي وحدها، وأهمها: جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة، ومحمية طبيعية للحيوانات والطيور؛ ومن الجزر الهامة التي تتبع إمارات أخرى جزيرة داس، وجزيرة أبو الأبيض بالشارقة، والجزيرة السينية بأم القيوين. أكبر ميناء طبيعي هو في دبي؛ وقد وسعت الدولة من موانئها البحرية، وأكبر الموانئ الصناعية المنشأة هما مينائي أبو ظبي والشارقة. الجزر العديدة التي تقابل ساحل الإمارات والشعاب المرجانية والرملية المتنقلة، تشكل خطراً على حركة الملاحة البحرية في المنطقة الحيوية من الخليج، كما تسبب بقوة حركات المد والجزر والعواصف، وهو ما يؤدي إلى تعقيد حركة السفن.

المناخ

مناخ الإمارات مداري وجاف؛ تخضع الدولة لبعض التأثيرات القادمة من المحيط الهندي عبر خليج عمان. أعلى درجات الحرارة والتي تصل إلى 47 درجة مئوية تسجّل في فصل الصيف، في حين يسجل متوسط المدى الحراري السنوي للصيف بين 35 - 40 درجة؛ أما فصل الشتاء، فهو أقصر ويمتدّ من ديسمبر حتى فبراير تنخفض فيه درجات الحرارة لاسيّما في المناطق الداخلية. بخصوص الرياح، فإن الرياح الموسميّة التي تهبّ على الإمارات، تشتدّ في الربيع والقسم الأخير من الصيف، ويُميّز بها عائلتان، الشمالية الجافّة التي تساعد في تلطيف الحرارة ما لم تكن محمّلة بالأتربة، والشرقية الشديدة الرطوبة غالبًا. الأمطار في الإمارات قليلة التساقط، وعادة ما تكون مصحوبة بعواصف رعديّة في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، ويكثر الهطل المطري في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة نظرًا لموقعهما الجغرافي وقربهما من سلاسل الجبال؛ وقد أقامت الدولة سدودًا عديدة لتخزين مياه الأمطار ومنها: شد الشوب وسد حام وسد وادي الغيل، وسواها. أما الرطوبة في الإمارات تتراوح نسبتها خلال فصل الصيف بين 60 - 100% لاسيّما على الساحل المأهول، وتنخفض في المناطق الداخلية.

الغطاء النباتي والحيواني

الغطاء النباتي والحيواني في الإمارات، شبيه بالسائد في المناطق المناخية الصحراوية إجمالاً، فهو رقيق ويتكاثف في الواحات، ويتكون أساسًا من أشجار النخيل والسنط والكينا، مع بعض الأعشاب والحشائش المنتشرة في الصحراء. عانى الغطاء الحيواني في الإمارات من خطر الانقراض بسبب الصيد المكثف، ما دفع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عقد السبعينات لتأسيس محمية طبيعية في جزيرة بني ياس، وهو ما أدى إلى الحفاظ على عدد من الحيوانات الوطنية أمثال المها العربي والفهود. على صعيد الثروة السمكية، فإن ساحل الإمارات غني بالتونة والماكريل وأنواع أخرى من الأسماك، كذلك يوجد وبكثافة أقل أسماك القرش. تشرف الهيئة الاتحادية للبيئة على القطاع البيئي وتنميته في الإمارات، وتعدّ الدولة يوم الرابع من فبراير يومًا وطنيًا للبيئة، كما تعدّ الدولة طرفًا في المعاهدات الدولية حول التنوّع البيولوجي، وتغيّر المناخ، ومكافحة التصحر، وحماية الأصناف المهددة بالانقراض، والنفايات الخطرة، والنفايات البحرية، وحماية طبقة الأوزون.

السلطة السياسية

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات باستثناء إمارة رأس الخيمة التي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتًا حتى اِعتمد نهائيًا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.

السلطة القضائية

للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد.
ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقًا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.

العلاقات الخارجية

تشترك الإمارات في العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية ولها عضويات مع العديد من الدول من ضمنها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وللإمارات تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل.
كما يوجد لديها العديد من قضايا الخارجية الشائكة منها قضية الجزر التي قامت إيران في (16 فبراير 1971م) باحتلال الجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى)  وسط مطالبة الإمارات بإستردادها منذ ذلك الوقت

الديانة

الإسلام هو الدين الرسمي في دولة الإمارات، كما يسمح بمُمارسة المعتقدات الدينية الأخرى. يعتنق الغالبية العظمى من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الإسلام، ويعد المذهب المالكي (المذهب لحكام أبوظبي ودبي)، والمذهب الحنبلي لإمارة الشارقة ورأس الخيمة، والمذهب الشافعي لأغلب مواطني الإمارات بالإضافة إلى وجود أقلية شيعية أما الوافدون العرب فتتعدد معتقداتهم ما بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
يعتنق مواطنو الشارقة ورأس الخيمة المذهب الحنبلي، وتنتشر المساجد والجوامع ومصليات العيد في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المسلمين بجميع مذاهبهم، كما يوجد عدد من الكنائس ودور العبادة لخدمة ديانات متعددة أخرى، حيث يعيش في الدولة أعداد كبيرة من الناس يعتنقون المسيحية بمختلف طوائفها والهندوسية وغيرها. تسمح لهم الدولة بأداء شعائرهم الدينية بكل حرية كل في دار عبادته الخاصة.
يوجد بعض معتنقي الطائفة الشيعية في الدولة ولهم حضور واسع في التجارة خاصة وكلاء الماركات العالمية، كما يوجد في القصيص في مدينة دبي مركز لطائفة البهرة

التوزيع العرقي

التوزيع العرقي: 19% إماراتيون، 23% عرب وإيرانيون، 50% جنوب آسيويين، 8% آخرون.

اللغات

اللغة العربية هي اللغة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتحدث الشعب الإماراتي اللهجة الخليجية العربية أصلا. وبسبب حكم البريطانيين لها حتى عام 1971 وكونها مركزا للتجارة فإن اللغة الإنجليزية هي لغة مشتركة ومعرفتها هو شرط عند التقدم لمعظم الوظائف في الإمارات. غيرها من اللغات المستخدمة على نطاق واسع هي الفارسية، التي يتحدث بها الشتات الإيراني، وكذلك الهندي الأردية والباشتو والتاجالوجية، التي يتحدث بها عدد كبير في جنوب آسيا، الشتات البشتون والفلبينية، على التوالي. المالايالامية، اللغة الرسمية في ولاية كيرالا (الهند) يتحدث بها على نطاق واسع من قبل المجتمع التي تشكل الغالبية العظمى من أفراد الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة. المجموعات الآسيوية الصغيرة الأخرى لا وجود لها، في المقام الأول، الإندونيسية، والبر الرئيسي الصيني والياباني.

النمو الاقتصادي

واجه الاقتصاد العالمي تحديا صعبا مع الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تخيم على معظم اقتصاديات دول العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سار في طريق التعافي والتحسن التدريجي كما يعكس ذلك معدلات النمو حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010 ما يقارب التريليون درهم مقابل ستة مليارات و/500 / مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها /150 / في المائة. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج / 132 / ألف درهم خلال عام 2010 مقابل /100 / ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979 إلى / 88 ر0 / في المائة عام 2010.
هذا وتماشياً مع سياسة الدولة في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70% خلال عام 2010 مقابل 10% خلال عام 1971؛ حيث حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرًا لكبرى الشركات العالمية ومقصدًا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة حيث قدر تقرير غربي أصول الإمارات الأجنبية بنحو 550 مليار دولار نهاية 2010، متوقعًا ارتفاعها إلى رقم قياسي يناهز 600 مليار دولار نهاية 2012.
وفي ظل نسبة النمو المرتفعة فقد توقع الاقتصاديون أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو قدرها 4.2% خلال عام 2012، حيث مهدت سياسات الدولة الاقتصادية إلى الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة "رؤية الإمارات 2021" لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصادًا معرفيًا عالي الإنتاجية.
ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها إلى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، حيث تركز هذه الإستراتيجية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة فضلًا عن أن الدولة اعتمدت استرايجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نموًا متزايدًا منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 % وصولًا إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وتعكف الوزارة حاليًا على إعداد إستراتيجية صناعية للدولة تنسجم وإستراتيجة الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلى إرساء نظام اقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والاستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصًا أفضل لمختلف القطاعات، إضافة إلى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير فضلًا عن تركيزها على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 في المائة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركًا رئيسا لتنميتها الاقتصادية.
وبلغت مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي حوالي 16.4% عام 2009 مقابل واحد في المائة عام 1971، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي 4960 منشأة تبلغ استثماراتها في مختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و189 مليون درهم. وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة الـ 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة اثنين في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية، بينما تبوأت الدولة المرتبة الـ 18 بين الدول المستوردة في العالم؛ حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 4 ر1 في المائة من إجمالي واردات العالم.
وتعم إستراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدورة الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الاقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليًا بنية تحتية نموذجية أهّلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا.
ونجحت وزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال عام 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الإستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعدّ علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة، حيث حرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الإبتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية. كما نجحت الدولة في أتمتة حوالي 90 في المائة من هذه الخدمات، فيما تسعى إلى الوصول إلى 100 في المائة خلال عام 2012.

التصدير وإعادة التصدير

لقد حققت الصادرات السلعية تطورًا كبيرًا؛ ففي عام 1972 كانت قيمة الصادرات 5.3 مليارات درهم وارتفعت إلى 112.1 مليار درهم، كما ارتفعت أيضًا الواردات السلعية من 2.2 مليار درهم عام 1972 إلى 103.6 مليار درهم. تطور العمالة نتيجة للنشاط الاقتصادي الواسع الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، ارتفع عدد العاملين من 145 ألف عامل عام 1972 إلى مليون 395 ألف عامل عام 1998، وقد رافق تطور حجم العمالة تطور كبير في حجم الأجور، إذ بلغ معدل النمو في الأجور خلال الفترة 1972-1998 نحو 19.1% سنويا، مقابل 9.1% سنويا للعمالة ومن ناحية أخرى ونتيجة لإدخال الأساليب الحديثة في العمل وكذلك التوسع في عمليات التدريب، فقد تطورت كفائة العاملين وبدرجة ملحوظة. وتقدر العمالة الآجنبية وفق احصاءات 2013 بـ خمسة ملايين فرد.

البنية التحتية والخدمات العامة

تنفق دولة الإمارات العربية المتحدة سنويًا مليارات الدراهم على البنى التحتية التي تعدّ أكبر مشاريع المنطقة حيث تستحوذ على 37% من القيمة الكلية للمشاريع بما تضمه من قطاعات الإنشاءات، النفط والغاز، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمياه والنفايات. وقد تم ضخ استثمارات ضخمة في السياحة، الرفاهية والقطاع العقاري الأمر الذي يمكن مشاهدته جليًا في الإمارات الكبرى مثل أبوظبي ودبي حيث تحتويان على مشاريع عمرانية وصروح جعلتنا وجهة السياح من جميع أنحاء العالم كمدينة مصدر وجزيرة السعديات في أبوظبي وكذلك برج خليفة في إمارة دبي والذي يعدّ أطول برج في العالم بتكلفة 3.67 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى دبي ورلد سنترال الذي يمتد على 140 كيلو متر مربع وهو لا يزال قيد الإنشاء بالقرب من جبل علي، ومن المفروض أن يوجد 900,000 وظيفة وسيضم مطار آل مكتوم الدولي الذي سيكون أكبر مطار في العالم بحلول عام 2020.
هذا وتقوم الإمارات الشمالية بتقديم كثير من التسهيلات والحوافز لمطوري الوحدات التجارية والسكنية، وقد خصص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 16 مليار درهم لمشاريع البنى التحتية في الإمارات الشمالية حيث سيتم استخدامها لتطوير شبكات الطرق، بناء وحدات سكنية جديدة، شبكات التصريف وغيرها العديد من المشاريع.

الضباط

ضباط وأفراد الجيش من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تخرج معظمهم من كليات وأكاديميات عسكرية مثل الأكاديمية العسكرية الملكية في ساند هيرست، والأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت، وسانت سير CYR، والأكاديمية العسكرية الفرنسية ويتم تدريب الكثير من أبناء الدولة في الكليات العسكرية في جمهورية مصر العربية سنويا بشكل منتظم وتدريب الضباط في كلية القادة والأركان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر.

القوة الجوية

اتفقت دولة الإمارات مع عام 1999 لشراء 80 طائرة مقاتلة متقدمة من نوع اف 16 (بالإنجليزية: F 16) متعددة الأغراض. كما يملك سلاح الجو طائرات من نوع ميراج 2000 الفرنسية وطائرات الهوك البريطانية، وطائرات هليكوبتر فرنسية. أما الدفاع الجوي فلديه صواريخ هوك مع توفر التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حصلت الإمارات على اثنين من أصل خمسة بطاريات إطلاق صواريخ الهوك.
تعدّ هذه المرحلة انتقال نوعي للإمارات في مختلف المجالات. فالجيل الأول من حكام الإمارات واجه تحديات التأسيس وإنشاء الدولة وغرس القيم. فأتي جيل جديد من الحكام الذين احترموا ما أنجزه آباؤهم، عززوه وواكبوا نبض عصر القرن الحادي والعشرين. أدخلوا مفهوم التقنية في الحكم والإدارة. أنشئوا الحكومات الإليكترونية وشجعوا تبني مفهوم بيئة العمل بلا أوراق. وعزز هذا أيضا الاهتمام بالارتقاء بالنوعية على المستويين الحكومي والخاص. كما وثقوا من علاقتهم بالقطاع الخاص. وفي هذا العقد أيضًا بدأت تظهر الجهود السابقة في اتجاه تعليم المرأة فبرزت في مختلف المجالات القيادية والوظيفية في كلا القطاعين الخاص والعام. وقد نجحت دولة الإمارات في وضع نفسها في موقع خاص بين الدول ونالت احترامها ليس لإنجازاتها فقط بل لأنها تمكنت من خلق بيئة عمل وحياة لمجموعات من البشر من جميع أنحاء العالم من مختلف الملل والمعتقدات يعيشون كلهم في بيئة تبدوا إلى حد بعيد في غاية الانسجام.

الطعام

كان الطعام التقليدي لدولة الإمارات دائما الأرز والأسماك واللحوم. وقد اعتمدت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة معظم أغذيتها من غيرها من بلدان غرب وجنوب آسيا بما في ذلك الهند وإيران والسعودية وباكستان وسلطنة عمان. وكانت البحرية الدعامة الأساسية للنظام الغذائي الإماراتي لعدة قرون. اللحوم والأرز والأغذية الأساسية الأخرى؛ الضأن ولحم الضأن هي أكثر اللحوم المفضلة، ثم الابل والبقر. المشروبات شعبية هي القهوة والشاي، والتي يمكن أن تستكمل مع الهيل، والزعفران، والنعناع أو لإعطائها نكهة مميزة. إن طبيعة عالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة يعني أن الطعام من كل قارة ويمكن الاطلاع هنا. أصبحت الوجبات السريعة بشعبية كبيرة بين الشباب، لدرجة أن حملات جارية ل تسليط الضوء على مخاطر التجاوزات الوجبات السريعة.
ويحظر على المسلمين من أكل لحم الخنزير، لذلك لا يتم تضمينه في القوائم العربية. الفنادق والمنشآت الأخرى لديها بدائل لحم الخنزير في كثير من الأحيان مثل النقانق لحم البقر ولحم العجل rashers على القوائم الإفطار. إذا لحم الخنزير هو متاح، وصفت بشكل واضح على هذا النحو. على عكس بلدان أخرى مسلم، فإنه ليس ضد القانون ل تقديم منتجات لحوم الخنزير في البلاد للاستهلاك الشخصي.