الاتجار بالبشر في كوريا الشمالية

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا ( جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أو كوريا الشمالية ) بلد مصدر للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالأشخاص والسخرة والبغاء القسري على وجه التحديد. الشكل الأكثر شيوعا من الاتجار ينطوي على النساء والفتيات كوريا الشمالية أجبرت على الزواج أو الدعارة في الصين. النساء والفتيات من كوريا الشمالية الهجرة إلى الصين ، في كثير من الأحيان بمساعدة من ميسر ، بحثا عن الغذاء ، والعمل ، والحرية، وأفضل فرص الحياة. شبكات الاتجار الكورية الصينية و كوريا الشمالية ( عادة من الرجال ) تعمل على طول الحدود بين الصين و كوريا الشمالية، يقال العمل مع الحراس الصينية والكورية الشمالية الحدودية لتجنيد النساء للزواج أو الدعارة في الصين. نساء كوريا الشمالية غالبا ما تصدر من خلال العديد من الأيدي، مع وسطاء عدة المتورطين في الاتجار بهم. في بعض الحالات ، والأصدقاء ، والجيران، و معارفه قرية نقلها إلى المتاجرين. وتجذب بعض النساء من كوريا الشمالية الضعفاء الذين جعل طريقتهم إلى الصين، تخديره ، أو اختطافهم من قبل المتاجرين لدى وصوله . وتقدم الآخرين الوظائف ولكن في وقت لاحق يتم الاتجار في العبودية غير الطوعية من خلال الزواج القسري للرجال الصينية، في كثير من الأحيان من العرق الكورية ، لإجبارهن على البغاء في بيوت الدعارة ، أو صناعة الجنس الإنترنت. ويضطر بعض لتكون بمثابة مضيفات في الملاهي الليلية و حانات.
العديد من الضحايا غير قادرين على التحدث بالصينية و تقام كأسرى من قبل المتاجرين بهم. إذا وجدت من قبل السلطات الصينية ، ويتم ترحيل الضحايا إلى كوريا الشمالية حيث أنها قد تواجه عقوبة قاسية ، ويمكن أن تخضع للسخرة في معسكرات العمل كوريا الديمقراطية. المنظمات غير الحكومية و الباحثين يقدرون أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين لا يحملون وثائق يعيشون حاليا في شمال شرق الصين ، و ما يصل إلى 70 في المئة منهم من النساء. ليس هناك معلومات موثوقة حول كيفية العديد من هذه الكوريين الشماليين أو تم الاتجار بهن ، ولكن وضعهم في الصين المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين قد يتم ترحيلهم إلى كوريا الشمالية يجعلهم عرضة لل اتجار. شنت السلطات الصينية حملة على الحركة عبر الحدود في وقت مبكر من دورة الالعاب الأولمبية في بكين 2008 ويبدو أنها واصلت التطبيق الصارم طوال عام 2009. وتشير التقارير إلى الفساد التي يتورط فيها حراس الحدود الكورية الشمالية تسهيل الحركة عبر الحدود ، لا سيما التي تنطوي على المتاجرين و عابري الحدود المهنية.
في كوريا الشمالية ، والعمل القسري هو جزء من النظام الذي أنشئ من القمع السياسي . كوريا الشمالية ليس لديها خيار في هذه الوظائف التي تعمل و ليسوا أحرارا في تغيير وظائفهم في الإرادة ؛ يحدد حكومة كوريا الديمقراطية ما العمل سوف يكون كل مواطن . من أبريل إلى سبتمبر 2009، بدأت الحكومة حملة "معركة 150 يوم " لتعزيز الاقتصاد من خلال زيادة ساعات العمل التي تتطلب و أهداف الإنتاج من المواطنين ، وتنفيذ برامج التي تفرضها الحكومة ، مثل بناء الطرق و أعمال البناء. بدأت البلاد حملة ثانية " تعبئة العمل" ، و " 100 يوم معركة ، " مباشرة بعد الأولي " 150 يوم معركة ". 
وتشارك حكومة كوريا الشمالية مباشرة في إخضاع الكوريين الشماليين إلى السخرة في معسكرات الاعتقال . وتعقد ما يقدر ب 150،000 إلى 200،000 شخص في معسكرات الاعتقال في المناطق النائية من البلاد ؛ العديد من هؤلاء السجناء لم تتم إدانتهم حسب الأصول من جريمة جنائية . في معسكرات الاعتقال ، جميع السجناء ، بمن فيهم الأطفال ، يتعرضون للعمل القسري، بما في ذلك قطع الأشجار والتعدين ، و الزراعة لساعات طويلة تحت ظروف قاسية. التقارير تشير إلى أن السجناء السياسيين تحمل ظروف قاسية ، بما في ذلك القليل من الطعام أو الرعاية الطبية ، والعقوبات الوحشية ؛ العديد من غير المتوقع أن البقاء على قيد الحياة . سقط العديد من السجناء المرضى أو ماتوا ، وذلك بسبب الظروف القاسية العمل ، وعدم كفاية الطعام ، والضرب ، والافتقار إلى الرعاية الطبية ، و ظروف غير صحية.
حكومة كوريا الشمالية تجند العمال للحصول على عقود ثنائية مع الحكومات الأجنبية ، بما في ذلك في روسيا ودول في أفريقيا وأوروبا الوسطى و الشرقية، و شرق وجنوب شرق آسيا ، بما في ذلك منغوليا ، والشرق الأوسط. هناك تقارير موثوق بها تفيد بأن العديد من العمال الكوري الشمالي أرسلت في الخارج من قبل النظام بموجب هذه العقود تخضع ل السخرة ، مع حركتهم والاتصالات باستمرار تحت المراقبة و مقيدة الحكومة الكورية الشمالية " مرافقين ". وتذكر تقارير موثوقة أنهم يواجهون تهديدات من الحكومة الانتقام منهم أو أقاربهم في كوريا الشمالية إذا كانت محاولة للهروب أو تقديم شكوى إلى أطراف خارجية . يتم إيداع رواتب العمال في حسابات تسيطر عليها الحكومة الكورية الشمالية، والتي تحافظ على معظم الأموال ، مدعيا رسوم لمختلف المساهمات " الطوعية" إلى مساعي الحكومة. العمال لا يحصلون إلا على جزء بسيط من المال يدفع ل حكومة كوريا الشمالية لعملهم. وتقدر بعشرات الآلاف من العمال الكوريين الشماليين ل استخدامها في معسكرات قطع الأشجار الروسي ، حيث ورد لديهم يومين فقط من الراحة في السنة ومواجهة العقوبات عندما تفشل في تلبية أهداف الإنتاج . تم حجب أجور بعض العمال الكوري الشمالي يعملون في روسيا حتى يقال العمال عادوا إلى ديارهم ، في تكتيك القسرية من جانب السلطات الكورية الشمالية لإجبار عملهم . ويعمل العمال الكوريين الشماليين في مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في إطار ترتيبات مماثلة لتلك التي تطبق على العمال المتعاقدين في الخارج.
حكومة كوريا الشمالية لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك . وقد نفت الحكومة صراحة على أن الاتجار بالبشر هو المشكلة. السلطات لا تفرق بين الاتجار وغيره من أشكال عبور الحدود بصورة غير شرعية، و يتم معاقبة ضحايا لانتهاك قوانين الهجرة. تساهم الحكومة لمشكلة الاتجار من خلال فرض قيود قاسية على الهجرة من خلال معسكرات الاعتقال و السخرة لها، حيث يعيش الكوريون الشماليون في ظروف من العبودية، وتلقي القليل من الطعام و جدت القليل من الرعاية الطبية.