سمر بدوي

حق التصويت للمرأة

إتخذت سمر بدوي موقف قانوني في موضوع حق الإقتراع للمرأة. فرعت دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بسبب رفض مراكز تسجيل الناخبين تسجيلها في الإنتخابات البلدية السعودية في سبتمبر عام 2011. مصرحةً بإنه لا يوجد سبب قانوني يمنع النساء من حق التصويت أو التشرح وإن الرفض كان غير قانوني. وقد استشهدت سمر بدوي بالمادتان 3 وَ 24 من الميثاق العربي الإسلامي اللتان تشيران للإنتخابات العامة والخاصة في مكافحة التمييز العنصري، على التوالي. طالبت سمر بدوي ديوان المظالم بتعليق الإجراءات الإنتخابية إلى حد إنتظار قرار المجلس وأن تأمر السلطات الإنتخابية بقبول تسجيلها كناخبة وَ مصوتة في الإنتخابات البلدية. في 27 أبريل 2011، قبل ديوان المظالم دعوتها والسماع لشكوها بتحديد وقت لاحق. وكان القرار النهائي لديوان المظالم أن الدعوة التي رفعتها سمر " سابقة لأوانها". وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن سمر بدوي تُعتبر أول شخص يقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في التصويت والترشح في المملكة العربية السعودية.
تقدمت سمر أيضاً بطلب للجنة إستئناف الإنتخابات البلدية لإلغاء رفض طلب التسجيل الذي قدمته سابقاً، طلبها أيضاً تم رفضه بحجة أن الإستئناف يجب أن يكون خلال الثلاث الأيام الأولى من الرفض.

حملة قيادة المرأة للسيارة 2011-2012

بين عامي 2011-2012 شاركت سمر في حملة قيادة المرأة للسيارة. ومنذ إنطلاق الحملة في يونيو 2011 قامت سمر بقيادة السيارة في جدة كل ما بين يومين أو ثلاثة. وقد ساعدت نساء سائقات أخريات في تواصلهم مع الشرطة والمحكمة. سمر بدوي قالت أنه لا يوجد أساس قانوني لمُحاكمة النساء لقيادتهن السيارة. ووصفت حال حقوق المرأة بقولها " نحنُ مُهمشات في كل الحقوق الأساسية، يعتقدون أنهم بإعطائنا بعض الحقوق السياسية سنكون سُعداء وسنصمت".
في 4 فبراير، وتِبعاً لمنال الشريف حين رفعت دعوة في ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ضد الإداراة العامة للمرور في 2011 بسبب رفضهم استخراج رخصة قيادة لها. قامت سمر بدوي بنفس الخطوة برفع دعوة قضائية على إدارة المرور. بعد ذلك تم إخبار سمر من قبل ديوان المظالم في وزارة الداخلية بالمراجعة بعد إسبوع.

كانون الثاني/يناير 2016

في بيان صحفي يوم 12 كانون الثاني/يناير 2016 أعلنت منظمة العفو الدولية  أن سمر بدوي قد تم اعتقالها من قِبل السلطات السعودية جنبا إلى جنب مع اثنين من الناشطات ثم تم نقلهما إلى أحد مراكز الشرطة في مدينة جدة حيث تم استجوابهما. بعد أربع ساعات من هذا؛ تمّ نقل سمر السجن المركزي في مدينة جدة وهو نفس السجن الذي سُجن فيه شقيقها رائف بدوي.
يوم 13 كانون الثاني/يناير مقالا ذكرت فيه نقلا عن نشطاء أن سمر بدوي قد تم إطلاق سراحها بكفالة بعد القبض عليها واحتجازها لفترة "وجيزة" السجن. عادت سمر إلى المنزل مع ابنتها وأرغمتها قوات الشرطة على العودة إلى المقر الرئيسي في وقت مبكر من يوم 14 كانون الثاني/يناير من أجل مزيد من الاستجواب.
استنكر فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتقال الناشطة بدوي حيث قال: «... هذا تصرف آخر من السلطات في السعودية ينذر بالخطر وبقرب حدوث نكسة لحقوق الإنسان في المملكة ... السلطات في السعودية على استعداد للذهاب في حملة لا هوادة فيها لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل كل هذا الصمت الدولي.» أمّا إنصاف حيدر زوجة شقيق سمر السيد رائف بدوي فقد أكدت على تقارير سمر بدوي من خلال سلسلة منشورات لها على موقع تويتر. دعا مركز التحقيق الأمريكي -وهو منظمة غير ربحية- إلى الإفراج الفوري عن سمر بل طلب من وزارة الخارجية الأمريكية استعمال الضغوط الدبلوماسية من أجل الإفراج عن سمر، في حين نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي خبر اعتقال بدوي وأكد على أن كل هذا مجرد شائعات.

أغسطس 2018

في 5 أغسطس 2018 أعربت السفارة الكندية في السعودية وعدد من المسئولين الكنديين عبر صفحاتهم في تويتر من خلال تغريدات عن قلقهم من استمرار احتجاز سمر بدوي، وطلبت السفارة الكندية في السعودية من الجهات الرسمية السعودية الإفراج عنها عاجلًا مما أثار ردة فعل واعتبرته الحكومة السعودية، تدخلًا في شأنها الداخلي. نتج عنه طرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي في كندا.

جائزة عالمية

في 8 مارس عام 2012 حازت سمر بدوي على جائزة أشجع نساء العالم العالمية من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب رفعها قضيتا العضل وحق التصويت للمرأة. والتي أعتبرتها وزارة الخارجية كرائدة بسبب تشجيعها وإلهامها النساء الأخريات.