الهيكل التنظيمي للحوار الوطني اليمني

مؤتمر الحوار الوطني الشامل  هو مؤتمر جرى التحضير والإعداد له مراحل طويلة وتعرقل لأكثر من مرة وبدأت المرحلة الأخيرة بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم خارجي غير مسبوق وبدأ أول جلساتة في 18 مارس 2013 بالعاصمة اليمنية صنعاء ، والتي تصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير فيصنعاء ، يرأس مؤتمر الحوار رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ، يضم المؤتمر 565 عضواً 50% من مواطني المحافظات الجنوبية و30% من الجانب النسائي و20% من الشباب  ، جرى اختيارهم وترشيحهم من جميع الأطراف السياسية والفاعلة ومنظمات المجتمع المدني بنسب معينة يرد تفصيلها لاحقاً، يحدد المؤتمر عملية صياغة الدستور وهيكل الدولة ويعالج القضية الجنوبية وقضية صعدة ومختلف القضايا ويحدد إصلاحات نحو بناء نظام ديمقراطي شامل ويحدد الخطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ، والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ومختلف القضايا المترتبة على حرب 1994 الأهلية في اليمن والحرب على القاعدة والتمرد في الجنوب و انتهاكات حقوق الإنسان أثناءثورة الشباب اليمنية .
تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة صنعاء ويمكن نقل الجلسة العامة إلى مدينة أخرى بموافقة اعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر ، وتكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات.

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الجلسة العامة ورئيس المؤتمر وهيئة الرئاسة ولجنة التوفيق وفرق العمل ولجنة المعايير والانضباط والأمانة العامة .

الجلسة العامة

الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء.

رئيس وهيئة رئاسة المؤتمر

تتكون هيئة رئاسة المؤتمر   من رئيس المؤتمر عبد ربه منصور هادي وستة نواب  ( عبد الكريم الإرياني ، ياسين سعيد نعمان ، عبد الوهاب أحمد الآنسي ،سلطان حزام العتواني ، أحمد بن فريد الصريمة ، صالح أحمد هبره ) ومقرراً "عبد الله سالم لملس" ونائباً له "نادية عبد العزيز السقاف" . ، يتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.

لجنة التوفيق

لجنة توفيق الآراء في المؤتمر من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.

لجنة المعايير والانضباط

تتكون لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر من 7 شخصيات قضائية وإدارية يشترط ان يكون مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها .

الأمانة العامة للمؤتمر

صدر قرار جمهوري بإنشاء الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر) في 18 يناير 2013 تقوم مهمتها بالأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين للمؤتمر   ، حيث تعتمد لتسيير مهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني ، ويشترط أن يكون الأمين العام للأمانة من أبناء المحافظات الجنوبية  ، وتقرر تعيين "د.أحمد عوض بن مبارك" أميناً عاماً للأمانة و"د.أفراح عبد العزيز الزوبة" نائباً أول و"ياسر عبد الله الرعيني" نائباً ثاني .

النظام الداخلي (ضوابط الحوار)

قانون ضوابط الحوار يهدف إلى  تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل  ، وتضمن أن المؤتمر يهدف إلى "تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم"

المبادئ

يُدار المؤتمر وفقا لمبادئ جوهرية حددها القانون الجمهوري رقم 10 لسنة 2013 المادة 5 والتي تشمل التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفّر المؤتمر التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لالمبادرة الخليجية ، والمشاركة الفعلية الكاملة لكل المشاركين بدون شروط مسبقة ، والشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، والنتائج الحقيقية بحيث يكون على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار .