الثروة الحيوانية في الوطن العربي

الثروة الحيوانية في الوطن العربي تنتشر في مراع تبلغ 256 مليون هكتار، وقد ساعدت الأراضي الواسعة الجافة والظروف الطبيعية القاسية على تربية الحيوانات على اختلاف أنواعها من أغنام، ماعز، أبقار، جمال وخيول. تتباين الدول العربية تباينا واسعا في حجم الثروة الحيوانية حيث تشكل الوحدات الحيوانية في السودان والصومال وموريتانيا مايزيد عن 50% من الوحدات الكلية في الوطن العربي، وهي المصدرة للحيوانات الحية مقابل استيراد مشتقات الالبان.
 بينما تعتبر الدول العربية الاخرى مستوردة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بدرجات متفاوتة تصل إلى اعلى معدلاتها في دول الخليج. 
 وتعاني الثروة الحيوانية في الوطن العربي من صعوبات ومعوقات كثيرة حالت دون تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجاتها في كثير من الدول العربية بل والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وما يتبع ذلك من اهدار للعملة الصعبة والتبعية الاقتصادية. 
قدرت الثروة الحيوانية في الوطن العربي لعام 1997م بحوالي 40 مليون رأس من البقر و 3 مليون من الجاموس 185 مليون من الغنم والماعز و 12  مليون رأس من الإبل. وتعادل هذه الاعداد مجتمعة حوالي 81.2 مليون وحدة حيوانية. وقد بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 1977-1997 حوالي 2.1% في الاغنام والماعز و 2.2% في الأبقار و1.1 %في الأبل و1.39% في الجاموس. 
ويقدر حجم الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب لعام 1997 بحوالي 2570 و 17431 الف طن على التوالي، وبلغ معدل النمو السنوي 3.9% و 4.8% على التوالي للفترة 1977-1997 بمتوسط 4.4% للبروتين الحيواني .

يلاحظ ان معدل النمو للمنتجات الحيونية تزيد بشكل واضح عن معدلات النمو في اعداد الحيوانات مما يدل على تحسن نسبي في المعدلات الانتاجية نتيجة التوسع في ادخال عروق البقر المحسن والاهتمام بالرعاية البيطرية والتغذية.

سمات الثروة الحيوانية في الوطن العربي

من سمات الثروة الحيوانية في الوطن العربي هي عدم الاستقرار في المعدلات الإنتاجية للزراعات المطرية وإلى اتساع مساحات المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة، تقدر نسبة الأراضي التي تقل معدلات الأمطار فيها عن 100 ملم بحوالي 70 % من المساحة الإجمالية . أما الأراضي التي تتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 100ـ 400 ملم فتقدر نسبتها بحوالي 16% من المساحة الإجمالية. وإستثمار هذه المناطق على تربية الأنواع الحيوانية القادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية، كما أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تكثيف استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة من قبل الإنسان وفق نظم وأساليب غير رشيدة اعتمدت على المصلحة الذاتية والآنية مما أدى إلى اختلال التوازن بين العناصر الحساسة للنظام البيئي وانتشار مظاهر التصحر.

و بالرغم مما تعرضت له المناطق الجافة من التدهور وزحف الصحراء وبالرغم من الضعف الهائل في مخططات التنمية, فإنها لا زالت حتى الآن تساهم في توفير المنتجات الغذائية، وفق التقديرات التالية:

تقدر  مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 500 مليون هكتار تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية للوطن العربي ويقع معظمها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة ويقدر إنتاجها العلفي بحوالي 140 مليون طن من المادة الجافة .
تقدر نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئيا على مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة بما لايقل عن 30% من الأبقار 70% من الاغنام والماعز و90% من الإبل.

معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي

تواجه تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية عددا من المشكلات التي تختلف حدتها ومدى تأثرها بين دولة وأخرى ويمكن تحديد  أهم المشكلات ذات الطابع المشترك على النحو التالي:

الموارد العلفية

تشكل الأعلاف أكبر عائق أمام تنمية الثروة الحيواني وقد لعبت العوامل البيئية دورا هاما في الحد من إنتاج الأعلاف إلا أن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في اتساع الفجوة بين موارد الأعلاف المحلية والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية.

من هذه العوامل انه يمكن اعتبار المراعي الطبيعية مصدرا أساسيا لتغذية الإبل ثم الماعز ثم الأغنام ثم الأبقار مرتبة حسب درجة اعتمادها على المرعى، وتتصف المراعي الطبيعية بانخفاض في إمكاناتها الإنتاجية من المواد العلفية نتيجة لسوء إدارتها واستخدامها المتمثل بزيادة الحمولة الرعوية، كما ان الرعي المبكر والجائر وقطع الأشجار واقتلاع الشجيرات، وعدم وجود سياسات شاملة لصيانة وتحسين المراعي يؤدي إلى سيادة النباتات غير المستأنسة وتعرية التربة وانتشار التصحر في مناطق شاسعة من مناطق المراعي.

و أيضاُ الافتقار إلى التكامل في تخطيط وتنمية مشاريع الإنتاجين النباتي والحيواني وسيادة النظم التقليدية في نظم الانتاج وما يتبعها من انخفاض مردود وحدة المساحة وعدم الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان ويضاف إلى ذلك ان ندرة المياه من جهة والنظام السعري السائد من جهة اخرى لا يسمحان في التوسع بإنتاج الأعلاف التي لاتستطيع منافسه المحاصيل النقدية اذا لم يتم إدخال تربية الحيوان في المناطق الزراعية.

كما أن الإعتماد الانتاج الحيواني المكثف اعتمادا كبيرا على الأعلاف المستوردة التي تخضع لتقلبات كبيرة في أسعارها ومدى توفرها.

العوامل الأجتماعية

العنصر البشري هو الأساس في التنمية فاحتياجاته ومتطلباته كما ونوعا هي التي تدعو للتنمية وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها او تؤدي إلى فشلها وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية او كدعائم لها.

ويتميز نظام الانتاج الحيواني السائد في المناطق الجافة وشبه الجافة باعتماده على الترحال الموسمي نتيجة لتفهم الرعاة لطبيعة السائدة ونجاحهم في الاستمرار في الانتاج على مدى قرون طويلة رغم التدهور الذي حصل في الأزمنة الحديثة إلا أن الرعاة يمرون الآن بمرحلة عسيرة في تاريخهم ويشعرون بردود فعل خارجية قوية تمثل في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في الدول التي يعيشون بالإخفاق وخيبة الأمل واحياناً بالعزلة بعد تزعزع أنظمتهم الخاصة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية وبعد أن ضاعت مكانتهم الاقتصادية التي كانوا يتمتعون بها عندما كانت الثروة الحيوانية تمثل دعامة الاقتصاد في بعض الدول وقد بدأت دخولهم تتدنى تدريجيا واختار الكثيرون منهم الاستقرار تلقائيا في المدن أو في المناطق الزراعية حيث تتوفر فرص أفضل للعمل والدخل وحيث يستطيعون مواكبة مظاهر التطور الحضاري.

الثروات الحيوانية

الأغنام عددها 109 مليون رأس يساهم السودان بـ 17% من مجمل الانتاج العربي. الأبقار 77.5 مليون رأس منها 57% من إنتاج السودان، الجمال 7.5 مليون رأس  الجاموس 2.5 مليون رأس معظمها في مصر، السودان والعراق و الخيول 1.5 مليون رأس و يتفوق الجناح الأفريقي في الثروة الحيوانية على الجناح الأسيوي إذ يمتلك الجناح الإفريقي 4/5 الثروة الحيوانية للوطن العربي ويرجع ذلك إلى إتساع المراعي خاصة في السودان، دول المغرب العربي و الصومال.