جريمة منظمة

الجريمة المنظمة تصنف على أنها فئة من التجمعات لشركات ومشاريع عالية المركزية وتكون هذه التجمعات إما محلية أو دولية عابرة للحدود وتدار هذه الشركات عن طريق المجرمون الذين ينوون الانخراط في نشاط غير قانوني. في أغلب الاحيان تكون بهدف المال والربح، وبعض المنظمات الإجرامية مثل الجماعات الإرهابية تكون لها دوافع سياسية.
وفي بعض الأحيان تجبر هذه المنظمات الإجرامية الناس على القيام بأعمال تجارية معهم، كأن تقوم عصابة بجمع الأموال من أصحاب المحلات لما يسمى «الحماية». وقد تصبح العصابات منضبطة بما يكفي لكي تعتبر منظمة. ويمكن الإشارة إلى منظمة أو عصابة إجرامية بالمافيا أو بؤرة جريمة. وأيضا يطلق على شبكة أو مجتمع المجرمين باسم العالم السفلي.  يقوم علماء الاجتماع الأوربيون مثل «دييجو جامبيتا» بتعريف المافيا كنوع من أنواع المجموعات الإجرامية المنظمة التي تتخصص في توفير الحماية القانونية العاالية للأفعال الغير قانونية. عمل غامبيتا الكلاسيكي على المافيا الصقلية يولد دراسة اقتصادية للمافيا، والتي لديها تأثير كبير على الدراسات المتعلقة بالمافيا الروسية، والمافيا الصينية، «ثالوث هونغ كونغ»، وأيضا الياكوزا اليابانية.
وقد تستخدم منظمات أخرى_ بما في ذلك الدول والجيوش وقوات الشرطة والشركات_ أحيانًا أساليب الجريمة المنظمة للقيام بأنشطتها، ولكن سلطاتها مستمدة من وضعها كمؤسسات اجتماعية رسمية.
وهناك دائما ميل إلى التمييز بين الجريمة المنظمة والأشكال الأخرى للجريمة، مثل جرائم ذوي الياقات البيضاء والجرائم المالية والجرائم السياسية وجرائم الحرب وجرائم الدولة والخيانة. وهذا التمييز ليس واضحا دائما، ويواصل الأكاديميون مناقشة هذه المسألة. على سبيل المثال: في الدول الفاشلة التي لم تعد قادرة على أداء الوظائف الأساسية مثل التعليم والأمن والحوكمة (عادة بسبب العنف المجزأ أو الفقر المدقع)، فإن الجريمة المنظمة والحوكمة والحرب تكمل بعضها البعض أحيانًا.
وقد استخدم مصطلح الأليغركية لوصف البلدان الديمقراطية التي تخضع مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لسيطرة عدد قليل من الأسر أو الأليغاركس التجارية.
في الولايات المتحدة، يعرِّف قانون مكافحة الجريمة المنظمة (1970) الجريمة المنظمة بأنها الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها رابطة منظمات منظمة تنظيما عاليًا. كما يشار إلى عمليات الابتزاز على أنه عملية منظمة. وفي المملكة المتحدة، تقدر الشرطة أن الجريمة المنظمة تشمل ما يصل إلى 000 38 شخص يعملون في 000 6 مجموعة مختلفة. وبسبب تصاعد أعمال العنف في حرب المخدرات فى المكسيك، وصف تقرير صادر عن وزارة العدل بالولايات المتحدة كارتلات المخدرات المكسيكية بانها "اكبر تهديد للجريمة المنظمة للولايات المتحدة".

الأعمال الحرة

وينظر نموذج الأعمال الحرة إما إلى المجرم الفردي، أو مجموعة أصغر من المجرمين المنظمين، التي تستفيد من «التنظيم الجماعي» الأكثر مرونة للجريمة المنظمة المعاصرة. ويتطابق هذا النموذج مع نظرية التعلم الاجتماعي أو الارتباط التفاضلي في أن هناك ارتباطات وتفاعلات واضحة بين المجرمين حيث يمكن تقاسم المعرفة أو القيم المفروضة، ولكن يقال أن الاختيار العقلاني غير ممثل في هذا النموذج. ويمكن اعتبار خيار ارتكاب فعل معين أو الارتباط بمجموعات الجريمة المنظمة الأخرى أكثر بكثير من كونه قرار قائم على نموذج الأعمال الحرة - مما يسهم في استمرار مشروع إجرامي، من خلال تعظيم الجوانب التي تحمي أو تدعم مكاسبهم الفردية. وفي هذا السياق، يمكن أيضا فهم دور المخاطر بسهولة، ومع ذلك فإنه من الممكن مناقشة ما إذا كان ينبغي النظر إلى الدافع الأساسي على أنه أعمال حرة حقيقية أو أعمال حرة كنتيجة لبعض الحرمان الاجتماعي.
المنظمة الإجرامية، تماما بنفس الطريقة التي يمكن بها للمرء أن يقيم المتعة والألم، يزن العوامل من حيث المخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الأرباح والخسائر المحتملة من بعض الأنشطة الإجرامية.  وتزداد عملية اتخاذ القرار هذه من الجهود التي يبذلها أعضاء المجموعة من تنظيم للمشاريع ودوافعهم والبيئات التي يعملون فيها.  إن الانتهازية هي أيضا عامل أساسي - فمن المرجح أن تقوم الجماعات الإجرامية أو المنظمة منها بإعادة ترتيب الجمعيات الإجرامية التي تحتفظ بها، وأنواع الجرائم التي ترتكبها، وكيفية عملها في الساحة العامة (التجنيد، والسمعة، ..إلخ) من أجل ضمان الكفاءة، والرأسمالية وحماية مصالحهم.

الأنشطة النموذجية

وتوفر جماعات الجريمة المنظمة مجموعة من الخدمات والسلع غير القانونية. وكثيرا ما تلحق الجريمة المنظمة بالضرر من خلال استخدام أنشطة الابتزاز أو السرقة والاحتيال مثل اختطاف شاحنات البضائع أو سرقة السلع أو الإخلال بالإفلاس المعروف أيضا باسم «الإغلاق» أو الاحتيال على التأمين أو الاحتيال في الأوراق المالية داخل التجارة. كما أن جماعات الجريمة المنظمة أيضا لها ضحايا من الأفراد عن طريق سرقة السيارات؛ إما للتفكيك في «متاجر الخردة» أو للتصدير ، والسرقة الفنية، وسرقة البنوك، والسطو، وسرقة المجوهرات والأحجار الكريمة، ونشل المتاجر، والقرصنة، واحتيال بطاقات االإئتمان، والتجسس االأقتصادي، واالاختلاس، سرقة الهوية، وتزوير الأوراق المالية واحتيال«الضخ والتفريغ»_تلاعب خاص بعمليات البورصة من خلال نشر أخبار ايجابية كاذبة عن بعض الأسهم من أجل تعلية سعرها_. وتقوم بعض جماعات الجريمة المنظمة بالاحتيال على الحكومات الوطنية عن طريق محاولة تزوير المشاريع العامة أو تزوير الأموال أو التهريب أو تصنيع الكحول غير الخاضع للضرائب (التهريب) أو السجائر (تهريب)، وتزويد العمال المهاجرين بتجنب الضرائب.
كما تسعى جماعات الجريمة المنظمة إلى إيجاد موظفين عموميين فاسدين في السلطة التنفيذية وإنفاذ القانون، بحيث يمكن أن تتجنب أنشطتها التحذيرات أو الملاحقة القضائية أو تتلقى تحذيرات مسبقة على أقل تقدير.
وتشمل أنشطة الجريمة المنظمة منح القروض بأموال عالية جدا، والاغتيال، والابتزاز، والتفجيرات، ووضع المراهنات، والقمار غير المشروع، وحيل الثقة، وانتهاك حقوق الملكية، وتزوير الملكية الفكرية، والمتاجرة بالسلع المسروقة، والاختطاف، والبغاء، والتهريب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، وتهريب الأسلحة، وتهريب الآثار، والاتجار بالأعضاء، والقتل المأجور، وتزوير وثائق الهوية، وغسيل الأموال، والاحتيال على التأمين، وحلق النقاط، وتحديد الأسعار، والإلقاء غير المشروع للنفايات السمية، والتداول غير المشروع للمواد النووية، وتهريب المعدات العسكرية، وتهريب الأسلحة النووية، ، وتوفير الهجرة غير القانونية والعمالة الرخيصة، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، والاتجار بالبشر. وتضلع جماعات الجريمة المنظمة أيضا بمجموعة من أنشطة الأعمال التجارية والابتزازفي مجال العمل، مثل الكازينوهات، والتداول من الداخل، وإقامة احتكارات في صناعات مثل جمع القمامة، والبناء، وصب الأسمنت، وتزوير العطاءات، ، والفساد السياسي والبلطجة.

الاعتداء

وقد تشكل ارتكاب جرائم العنف جزءا من أدوات منظمة إجرامية تستخدم لتحقيق أهداف إجرامية على سبيل المثال، دورها المهدد أو الحكمي أو القسري أو الإرهابي أو المتمرد، وذلك بسبب العوامل النفسية االاجتماعية. (مثل الصراع الثقافي، العدوان، والتمرد ضد السلطة، والحصول على المواد غير المشروعة، والديناميكية المضادة للثقافة)، أو قد تكون بحد ذاتها جريمة يتم اختيارها بشكل رشيد من قبل المجرمين الأفراد والجماعات التي يشكلونها. وتستخدم الاعتداءات من أجل التدابير القسرية، من أجل تعنيف المدينين بالأموال، أو المنافسين، أو من أجل ارتكاب عمليات السطو، أو فيما يتعلق بجرائم الممتلكات الأخرى، أو تعبير عن السلطة المضادة للثقافة؛ ويتم تطبيع العنف داخل المنظمات الإجرامية (في معارضة مباشرة للمجتمع السائد) والمواقع التي يسيطرون عليها.
وفي حين أن شدة العنف تعتمد على أنواع الجرائم التي تشارك فيها المنظمة (فضلا عن هيكلها التنظيمي أو تقاليدها الثقافية)، فإن الأعمال العدوانية تتفاوت على مقياس الاعتداءات الجسدية من منخفضة الدرجة إلى القتل. ويجب أن يفهم الضرر الجسدي والضرر الجسدي الخطير _في سياق الجريمة المنظمة_ على أنهما مؤشر على صراع اجتماعي وثقافي مكثف، ودوافع تتعارض مع أمن الجمهور، وعوامل نفسية اجتماعية أخرى.

القتل

وقد تطور القتل من جرائم الشرف والانتقام للياكوزا أو المافيا الصقلية التي وضعت أهمية جسدية ورمزية كبيرة على فعل القتل وأغراضه وعواقبه، إلى شكل أقل تمييزا بكثير من التعبير عن السلطة، وإنفاذ السلطة الجنائية، وتحقيق القصاص أو القضاء على المنافسة. وقد كان دور القاتل المأجور ثابتا بصفة عامة طوال تاريخ الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك بسبب كفاءة أو فعالية تعيين قاتل محترف أو ضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأعمال القاتلة (مما يجعل من الصعب إثبات المسؤولية ). وقد يشمل ذلك اغتيال الشخصيات البارزة (العامة أو الخاصة أو الجنائية)، التي تعتمد مرة أخرى على السلطة أو القصاص أو المنافسة. ويجب النظر أيضا في عمليات القتل الانتقامية، والسطو المسلح، والنزاعات العنيفة على الأراضي الخاضعة للمراقبة، والجرائم المرتكبة ضد أفراد الجمهور، عند النظر في الدينامية بين مختلف المنظمات الإجرامية و احتياجاتهم المتضاربة.

الجريمة المؤسسية

تشير جريمة الشركات إلى الجرائم المرتكبة إما من قبل شركة (أي كيان تجاري له شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل الأفراد الذين يمكن تحديدهم لدى شركة أو كيان تجاري آخر (انظر تحمل مسؤولية الذنب و مسؤولية الشركة القانونية). لاحظ أن بعض أشكال الفساد في الشركات قد لا تكون فعلة جنائية إذا لم تكن غير قانونية على وجه التحديد بموجب نظام معين من القوانين. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات القضائية بالتداول من الداخل.

ابتزاز العمالة

تم التأسيس لابتزاز العمالة منذ 1930، والتي يظهر تأثيرها في قطاعات البناء والتعدين وإنتاج الطاقة والنقل بشكل كبير.  وهي ممارسات تركز على استيراد العمالة الرخيصة أو العمل بالسخرة، وقد تشارك في هذه العملية بعض النقابات والموظفين العموميين (الفساد السياسي والتزوير).

الاتجار بالمخدرات

الهيروين: بلدان المصدر / الإنتاج: ثلاث مناطق رئيسية تعرف باسم المثلث الذهبي (بورما ولاوس وتايلاند) والهلال الذهبي (أفغانستان) وأمريكا الوسطى والجنوبية. وهناك اقتراحات مفادها أنه نظرًا لاستمرار انخفاض إنتاج الأفيون في جنوب شرق آسيا، قد يبدأ المتجرون في النظر إلى أفغانستان كمصدر للهيروين.

  الاتجار بالجنس

الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي هو سبب رئيسي من أشكال الاسترقاق الجنسي المعاصر وهو في  أساسه من أجل الزج بلنساء والأطفال في الصناعات الجنسية. ويشمل الاسترقاق الجنسي معظم أشكال البغاء القسري إن لم يكن كلها. ويبدو أن مصطلحي «البغاء القسري» يظهر في الاتفاقيات الدولية والإنسانية ولكنه لم يفهم على نحو كاف ولا يطبق على نحو متسق. ويشير مصطلح «البغاء القسري» عموما إلى ظروف السيطرة على شخص يجبره شخص آخر على ممارسة نشاط جنسي. وتختلف الأعداد الرسمية للأفراد في الاستعباد الجنسي في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2001، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي 000 700 شخص، وتقدر اليونيسيف 1.75 مليون شخص. واشار تقرير اصدره مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن أكثر الوجهات شيوعًا لضحايا الاتجار بالبشر هى تايلاند واليابان واسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة.

الهجرة غير القانونية وتهريب الأشخاص

ويعرف تهريب الأشخاص بأنه تيسير أو نقل أومحاولة نقل أو دخول غير قانوني لشخص أو أشخاص عبر الحدود الدولية، في انتهاك لقوانين بلد أو أكثر، إما سرًا أو بالخداع، مثل استخدام وثائق مزورة. ويفهم هذا المصطلح على أنه يستخدم في الغالب بالتبادل مع تهريب المهاجرين، الذي تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنه «تدبير الدخول غير القانوني لشخص ما في دولة لم يكن هذا الشخص من رعاياها وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى». وقد ازدادت هذه الممارسة على مدى العقود القليلة الماضية وأصبحت اليوم تشكل جزءا كبيرا من الهجرة غير القانونية في بلدان العالم. ويحدث تهريب الأشخاص عادة بموافقة الشخص أو الأشخاص المهربين، وتشمل الأسباب الشائعة للأفراد الذين يسعون إلى تهريبهم (العمالة، أو الفرص الاقتصادية، أو التحسين الشخصي أو العائلي، والهروب من الاضطهاد أو الصراع).

الرق المعاصر والسخرة

ويبلغ عدد العبيد اليوم من 12 مليونًا  إلى 27 مليونا. وربما تكون هذه النسبة أصغر نسبة من العبيد لبقية سكان العالم في التاريخ. ومعظمهم من رقيق الدين المالي، إلى حد كبير في جنوب آسيا، الذين يتعرضون للاسترقاق من الديون التي يتكبدها المقرضون، وأحيانا حتى لأجيال. وهي أسرع صناعة إجرامية نموًا، ومن المتوقع أن تطور في نهاية المطاف اتجاراً بالمخدرات.

ما قبل القرن التاسع عشر

واليوم تعتبر الجريمة أحيانا ظاهرة حضرية، ولكن بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية كانت الواجهات الريفية هي التي تواجه معظم الجرائم (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن المناطق الريفية كانت في معظم تاريخ البشرية الغالبية العظمى من أماكن تجمع السكان).

في معظم الأحيان، بداخل القرية، أبقى أعضاء القرية الجريمة بمعدلات منخفضة جدا. ومع ذلك، هاجم الغرباء مثل القراصنة، وقطاع الطرق الطرق التجارية ، وأحيانا تعطل التجارة بشدة، ورفع التكاليف، ومعدلات التأمين والأسعار للمستهلك. وفقا لعالِم الإجرام بول لوندي، (كانت القرصنة واللصوصية في عالم ما قبل الصناعة ما تعتبر هي الجريمة المنظمة للمجتمع الحديث).
إذا أخذنا نظرة عالمية بدلا من نظرة محلية صارمة، يصبح من الواضح حتى جريمة من نوع منظم لديها تراث طويل إن لم يكن بالضرورة نبيل. كلمة «البلطجة- thug» يعود أصلها إلى أوائل القرن الثالث عشر في الهند، عندما كان البلطجية، أو عصابات المجرمين، تجوب من بلدة إلى بلدة، من أجل النهب والسلب. أيضا حلقات التهريب والاتجار بالمخدرات قديمة قِدَم التلال في آسيا وأفريقيا، والمنظمات الإجرامية الموجودة في إيطاليا واليابان لها تاريخها الخاص الذي يعود لعدة قرون سابقة.
وكما يقول لوندي: لا ينظر عادة إلى الغزاة البربريين، سواء كانوا من المخربين أو القوطيين أو النورسين أو الأتراك أو المغول، على أنهم جماعات إجرامية منظمة، لكنهم يتقاسمون العديد من السمات المرتبطة بالمنظمات الإجرامية المزدهرة، وقد كانو في أغلب الأحيان غير مؤدلجين، في الغالب على أساس عرقي، واستخداموا العنف والتخويف، والتزاموا بقوانينهم الخاصة. الإرهاب مرتبط بالجريمة المنظمة، ولكن له أهداف سياسية بدلا من الأهداف المالية وحدها، لذلك هناك تداخل ولكن في نفس الوقت اختلاف بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

القرن التاسع عشر

خلال العصر الفيكتوري، بدأ المجرمين والعصابات لتشكيل المنظمات التي من شأنها أن تصبح جماعيًا العالم السفلي الإجرامي في لندن. وقد بدأت المجتمعات الإجرامية في العالم السفلي بتطوير صفوفها وجماعاتها التي تسمى أحيانًا بالعائلات، وغالبا ما تتكون من الطبقات الدنيا وتعمل على السرقة، والبغاء، والتزوير والتزييف، والسطو التجاري، وحتى مخططات غسيل الأموال. وكان أمرا فريد من نوعه أيضا استخدام الزنوج واللغة العامية التي استخدمتها الجماعات الإجرامية في العصر الفيكتوري لتمييز بعضها البعض.  وقد كان أدم وورث، الذي كان يطلق عليه اسم «نابليون العالم الإجرامي» أو «نابليون الجريمة»، مصدر إلهام وراء الطابع الشعبي للبروفيسور موريارتي.
كما ظهرت الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة لأول مرة في الغرب القديم وتتبع المؤرخين مثل بريان جيه روب وإرين هـ. تيرنر أول عصابات الجريمة المنظمة إلى كوتشايز كاوبوي غانغ و وايلد بانش.  كان رعاة البقر في كوتشايز، على الرغم من تنظيمهم بشكل جيد، فقد كانوا فريدين من نوعهم لعملياتهم الإجرامية في الحدود المكسيكية، حيث سرقوا وباعوا الماشية والسلع المهربة  بين البلدين.

الاختيار العقلاني

وتعامل هذه النظرية جميع الأفراد كمشغلين عقلانيين، ويرتكبون أعمالا إجرامية بعد النظر في جميع المخاطر المرتبطة بها (الكشف والعقاب) مقارنة بمكافآت الجرائم (الشخصية والمالية .إلخ). ولا يوجد سوى القليل من التركيز على الحالة العاطفية للجناة. ويعطي هذا النهج الأولوية للمنظمات الإجرامية في خفض تصورات المخاطر وزيادة احتمالات المنفعة الشخصية، حيث أن هيكل المنظمة والغرض منها والنشاط لها دلالة على الخيارات المنطقية التي يتخذها المجرمون ومنظموهم.

الردع

وترى هذه النظرية أن السلوك الإجرامي يعتبر انعكاسًا للفرد والحسابات الداخلية التي يقوم بها المجرمون، وهو أن الفوائد المرتبطة بالجرائم (سواء كانت مالية أو غير ذلك) تفوق المخاطر المتصورة..  إن القوة المتصورة أو أهمية أو تأكيد نجاح التنظيم الإجرامي تتناسب طرديًا مع أنواع الجرائم المرتكبة، وكثافتها_ويمكن القول أيضًا_ مع مستوى الاستجابة المجتمعية.
ففوائد المشاركة في الجريمة المنظمة (المكافآت المالية الأعلى، والسيطرة الاجتماعية والاقتصادية الأكبر، والنفوذ، وحماية الأسرة أو غيرها، والحريات المتصورة من القوانين أو المعايير القمعية) تسهم إسهاما كبيرا في علم النفس وراء ارتكاب جماعة من الجرائم المرتكبة.

الارتباط التفاضلي

تذهب ساذرلاند إلى القول بأن الانحراف مرهون بمجموعات متضاربة داخل المجتمع، وأن هذه الجماعات تكافح الوسائل لتحديد ما هو مجرم أو انحراف في المجتمع. وبالتالي، فإن المنظمات الإجرامية تنجذب حول طرق الإنتاج غير المشروعة أو الربحية أو الحمائية أو السيطرة الاجتماعية، ومحاولة  لجعلها مقبولة من خلال زيادة عملياتها أو عضويتها. وهذا يفسر أيضا ميل المنظمات الإجرامية إلى تطوير عمليات ابتزاز الحماية، والإكراه من خلال استخدام العنف والعدوان والسلوك التهديدي الذي يطلق عليه أحيانا الإرهاب.. إن الانشغال بأساليب تراكم الأرباح يسلط الضوء على عدم وجود وسائل مشروعة لتحقيق ميزة اقتصادية أو اجتماعية، كما هو الحال في تنظيم جرائم ذوي الياقات البيضاء أو الفساد السياسي، على الرغم من أنه من المثير للنقاش إذا ما كانت هذه الأخيرة تستند إلى الثروة أو السلطة أو كليهما. القدرة على تطبيق الأعراف والممارسات الاجتماعية من خلال التأثير السياسي والاقتصادي (والإنفاذ أو إضفاء الطابع الطبيعي للاحتياج إلى الجرمية) من خلال نظرية الترابط التفاضلي.

الفوضى الاجتماعية

من المفترض أن تطبق نظرية الفوضى الاجتماعية على الجريمة في الشوارع على مستوى الأحياء، وبالتالي في سياق نشاط العصابات، والجمعيات أو الشبكات الإجرامية التي تشكلت بشكل فضفاض، والآثار الديمغرافية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول الشرعي إلى الموارد العامة، والعمالة أو التعليم، وإمكانية التنقل يعطيها صلة بالجريمة المنظمة . حيث تعيش الطبقات العليا والسفلى على مقربة وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الغضب والعداء والظلم الاجتماعي والإحباط. يواجه المجرمون الفقر؛ ويشهدون ترفا هم محرومون منه والذي يكاد يكون من المستحيل عليهم تحقيقه من خلال الوسائل التقليدية.
مفهوم الحي هو محور هذه النظرية، لأنه يعرف التعلم الاجتماعي، وموقع السيطرة، والتأثيرات الثقافية والوصول إلى الفرص الاجتماعية التي يواجهها المجرمين والمجموعات التي تشكلها. وقد يكون الخوف من أو انعدام الثقة في السلطة الرئيسية أيضا مساهما رئيسيا في الفوضى الاجتماعية؛ فإن جماعات الجريمة المنظمة تكرر هذه الأرقام وبالتالي ضمان السيطرة على ثقافة مضادة. وقد تميل هذه النظرية إلى النظر إلى السلوك العنيف أو غير الاجتماعي من قبل العصابات على أنها تعكس الفوضى الاجتماعية وليس كمنتج أو أداة لمنظمتهم.

اللامعيارية

واعتبرعالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون أن الانحراف يعتمد على تعريف المجتمع للنجاح، ورغبات الأفراد لتحقيق النجاح من خلال سبل محددة اجتماعيًا. ويصبح الإجرام جذابا عندما لا يمكن الوفاء بتوقعات القدرة على تحقيق الأهداف (وبالتالي تحقيق النجاح) بوسائل مشروعة. تستفيد المنظمات الإجرامية من حالات العشوائية من خلال فرض الاحتياجات الإجرامية والسبل غير المشروعة لتحقيقها. وقد استخدم هذا كأساس للعديد من النظريات العامة للجريمة المنظمة من خلال دمجها للتعلم الاجتماعي والانحراف الثقافي والدوافع المجرمة. وإذا ما نظر إلى الجريمة على أنها دالة  اللامعيارية، فإن السلوك المنظم ينتج الاستقرار، ويزيد من الحماية أو الأمن، وقد يتناسب طرديًا مع قوى السوق كما تعبر عنه النهج القائم على تنظيم المشاريع أو النهج القائم على المخاطر. فالإمداد غير الكافي بالفرص المشروعة يقيد قدرة الفرد على تحقيق أهداف مجتمعية قيمة ويقلل ذلك من احتمالية استخدام الفرص المشروعة التي  ستمكنهم من تحقيق هذه الأهداف (بسبب وضعهم في المجتمع).

الانحراف الثقافي

المجرمون ينتهكون القانون لأنهم ينتمون إلى ثقافة فرعية فريدة - الثقافة المضادة - فإن قيمهم ومعاييرهم تتعارض مع القيم والقواعد العاملة أو المتوسطة أو العليا التي تستند إليها القوانين الجنائية. هذه الثقافة الفرعية تشترك في نمط حياة بديل، ولغة وثقافة، وعادة ما يتم وصفها بأنها صعبة_ ورعاية شؤونهم الخاصة ورفض السلطة الحكومية. وتشمل نماذج الأدوار تجار المخدرات واللصوص والقوادين، لأنهم حققوا نجاحا وثروة لا تتوفر على خلاف ذلك من خلال الفرص المتاحة اجتماعيا. ومن خلال نمذجة الجريمة المنظمة باعتبارها وسيلة مضادة للثقافة لتحقيق النجاح، فإن هذه المنظمات مستمرة.

تآمر الغرباء / سلم الحركة التنقلية

إن نظرية مؤامرة الغرباء ونظرية سلم الحركة التنقلية تنص على أن الوضع العرقي والخارجي (المهاجرون، أو أولئك الذين ليسوا ضمن المجموعات العرقية المهيمنة) وتأثيراتها يعتقد أنها تملي انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع. وتنظر نظرية الغرباء إلى أن الهياكل المعاصرة للجريمة المنظمة اكتسبت مكانة بارزة خلال ستينيات القرن التاسع عشر في صقلية، وأن عناصر من سكان صقلية مسؤولة عن تأسيس معظم الجريمة المنظمة لأوروبا وأمريكا الشمالية، التي تتألف من أسر الجريمة التي تهيمن عليها إيطاليا. افترضت نظرية بيل لـ «سلم الحركة التنقلية» أن الخلافة العرقية (تحقيق السلطة والسيطرة من قبل مجموعة عرقية مهمشة  على مجموعات أخرى أقل تهميشا) يحدث عن طريق الترويج لارتكاب أنشطة إجرامية ضمن مجتمع ديموغرافي محروم أو محرم. في حين كان يهيمن على الجريمة المنظمة في وقت مبكر من قبل العصابات الأيرلندية أوائل 1800، واستبدلت نسبيًا من قبل المافيا الصقلية والمافيا الإيطالية الأمريكية، والأخوة أريان 1960 فصاعدًا، وعصابة كارتيل ميديلين الكولومبية وكارتيل كالي منتصف 1970 إلى  1990،  ومؤخرًا تيخوانا كارتيل المكسيكية أواخر 1980 فصاعدا، ولوس زيتاس المكسيكية أواخر 1990 فصاعدا، والمافيا الروسية 1988 فصاعدا، والجريمة المنظمة ذات الصلة بالإرهاب مثل تنظيم القاعدة 1988 فصاعدا، وحركة طالبان 1994 فصاعدا، والدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» 2010 فصاعدًا. ويجادل الكثيرون بهذا سوء التفاهم ويغاليون عن دور العرقية في الجريمة المنظمة.  تناقض هذه النظرية هو أن النقابات قد تطورت قبل فترة طويلة من الهجرة الصقلية واسعة النطاق في 1860، مع هؤلاء المهاجرين مجرد الانضمام إلى ظواهر واسعة من الجريمة والفساد.