استجواب نورية الصبيح

محاور الاستجواب

حمل مقدم الاستجواب الوزيرة في بداية صحيفة الاستجواب المسؤولية في تراجع مستوى تعليم الحكومي في الكويت. واتهم الوزيرة باستخدام وسائل التضليل كأسلوب سياسي في تعاملها مع مجلس الأمة وتحويلها الوزارة إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات مع قياداتها. وذكر النائب سعد رغيان الشريع سبب تقديم استجوابة في الصحيفة:
«لقد أقمنا أركان هذه المساءلة عندما تأكد لنا فيما يشبه اليقين ان السيدة وزير التربية وزير التعليم العالي تمارس منهجية في التضليل والتدليس السياسي مع سبق الإصرار، ليس فقط مع أعضاء مجلس الأمة، وإنما مع الشعب»

المحور الأول: التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل نواب الأمة وإهدار مبدأ التعاون بين السلطتين

اعتمد هذا المحور على ردود الوزيرة في مقابلة صحفية نشرت في 3 ديسمبر 2007، حيث استنتج مقدم الاستجواب ما يلي:
«أن تلك النفسية العدائية التي تكنها وزيرة التربية ووزيرة التعليم الاصلاح التعليمي لاأداة من بين السلطتين.»
كما اتهم الوزيرة  بتضليل النواب بمعلومات يمنلاتهفخحغعهفخهعخخخخاتهمها بتجاهل اسئلة النواب والرد عليها في حدود المهل الدستورية بناءً على المادة 99 من الدستور الكويتي والمواد 121 و 122 و 123 و 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المحور الثاني: تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية

يتهم النائب سعد الشريع الوزيرة بتطبيقها للقانون على هواها واعتمادها لقرارات عشوائية متخبطة تضر مستقبل الطلاب، وضرب مقدم الاستجواب مثالاً على ذلك هو ما حصل في ثانوية الرابية حيث ابلغ مجموعة من طالبات الصف الحادي عشر بنجاحهم عند نهاية العام الدراسي، وعد بدأ الدراسة قامت إدارة المدرسة بإعلامهم برسوبهم بالصف الحادي عشر وعليهن إعادة السنة. كما اتهم الوزيرة بحماية ومكافأة المزورين وتجاهلها لمبدأ العدل والمساواة في الترقية والتعيين. ودعم مقدم الاستجواب تهمه بعدد من الأمثلة.

المحور الرابع: الاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع

يرى مقدم الاستجواب أن الوزيرة تخاذلت للتصدي لعدد من الأمور الدخيلة على العادات والتقاليد كالاختلاط في المدارس والجامعات الخاصة، وتقصيرها في التصدي لبيع كتب جنسية فاضحة في مؤسسة تربوية وتعليمية. كما يحمل مقدم الاستجواب الوزيرة حادثة العارضية حيث تعرض طالب في مدرسة ابتدائية للتحرش الجنسي. واتهم الوزيرة بتقديم معلومات مضللة وتهكمها على أولياء الأمور. ويرى النائب سعد الشريع أن الوزيرة كانت مجبرة على الاعتذار تحت ضغط نيابي وإنها كانت لن تتورع عن تضليل الرأي العام ونواب الأمة في أي واقعة أو حدث يخص وزارة التربية والتعليم

مناقشة الاستجواب

تمت مناقشة الاستجواب فيما يقارب التسع ساعات ردت خلالها الوزيرة على كل الاتهامات التي وجهت لها. ونوهت الوزيرة إلى أن بعض الأمور المذكورة في صحيفة الاستجواب حدثت في فترة سبقت تسلمها حقيبة الوزارة، ولا يمكن محاسبتها على تلك الفترة، مشيرة إلى ان بعض الوكلاء غير متعاونين معها، وإذا لم يعملوا كفريق واحد فان الامور ستتعثر. وقالت الوزيرة:
«بعض الوكلاء غير متعاون ومع ذلك كلفناهم بترؤس لجان الوزارة نظرا لاختصاصهم ومعرفتهم بشؤون قطاعات وزارة التربية»
و بينت الوزيرة إنها اتخذت الاجراءات القانونية تجاه اي مخالفات ومن بينها قضية الكتب الجنسية، موضحة انها ترفض ما حدث في مدرسة العارضية. وقالت عن المقابلة الصحفية التي استند عليها مقدم الاستجواب في عدد من المحاور إن من تم الحديث عنهم في تلك المقابلة هم بعض النواب وليس جميع نواب الامة، مؤكدة ان من حقها التعبير عن وجهة نظرها لان ذلك الحق كفله دستور البلاد للمواطن والوزير على حد سواء.

مقدمي الطلب

جاء طلب طرح الثقة من النواب عبد الله مهدي العجمي وصالح عاشور وحسين مزيد ومحمد الخليفة وعبد الله راعي الفحماء وغانم الميع وأحمد الشحومي وضيف الله بورمية ومسلم محمد البراك وعلي الدقباسي.