اقتصاد سوريا

البنية العامة

يعتبر الاقتصاد السوري اقتصادًا ناميًا ومتعددًا، أثرت الأزمة المندلعة منذ 2011 بشكل بالغ السلبية عليه وبلغت نسبة الانكماش الاقتصادي حوالي 20%. يقدر حجم العمالة في البلاد بحوالي 5.5 مليون شخص يزدادون بمقدار 200 ألف شخص سنويًا، وتبلغ نسبة البطالة 8.4% من مجموع القوى العاملة وقد تفاقمت ما بعد الأزمة السورية لتصل إلى 39%، وحوالي 70% من العاطلين هم من الشباب؛ كما وبنتيجة الأزمة فقد قدّرت الأمم المتحدة نصف السكان بوصفهم ضمن دائرة الفقر. ومما قبل الأزمة، فإنّ عجز السوق عن خلق فرص عمل جيدة لهذه العمالة، دفع عدد كبير من الشباب السوري إلى الهجرة.
بلغت قيمة الصادرات السوريّة عام 2010 حوالي 10.5 مليار دولار نصفها تقريبًا مع الأقطار العربية وعلى رأسها العراق والسعودية وحوالي 30% من الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أما سائر النسب توزعت على كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الإمريكية. أما واردات البلاد بلغت قيمتها 15 مليار دولار حوالي 16% منها من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية وحوالي ربع الواردات جاءت من دول الاتحاد الأوروبي في حين كان نصيب الدول الأوروبية الأخرى نسبة 18% وتوزعت سائر النسب على الصين وتركيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل. وعمومًا فإن الواردات السورية تنتمي إلى القطاع التقني والمعدات والآليات الصناعية الثقيلة إلى جانب بعض المواد الخام.

الثروات الباطنية

تحتل سوريا المركز 27 عالميًا بإنتاج النفط، وتقع آباره بشكل أساسي في محافظتي الحسكة ودير الزور، ويكرر محليًا في مصفاتي حمص وبانياس، ويبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا؛ وهناك دراسات حديثة حول وجود نفط قبالة الشاطئ السوري في البحر الأبيض المتوسط؛ وبكل الأحوال فإنه يتم تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته لتغطية حاجات السوق المحلية. ويعتبر الغاز الطبيعي المكشتف في محافظات الحكسة وإدلب وحمص ودير الزور، ثاني الثروات الباطنية في سوريا، ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، ويطرح في السوق المحلية لإنتاج الكهرباء والحاجات الأخرى، مع احتمال وجود آبار جديدة من النفط غير مكتشفة بعد. أما ثالث الثروات الباطنية هو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، حوالي 3.6 مليون طن يصدر معظمه.

الصناعة

تعتبر سوريا بلدًا صناعيًا من الدرجة المتوسطة، والاستثمار الصناعي مقسوم بدوره إلى قطاعين، الاستثمار في القطاع العام الذي تديره الحكومة والاستثمار في القطاع الخاص الممثل بالمصانع والشركات الصناعية والمساهمة الخاصة أو المشتركة، تبلغ مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي 60%، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة خصوصًا في ظل تحوّل البلاد إلى "نظام السوق الاجتماعي". سعت الدولة خلال التحوّل نحو نظام السوق الاجتماعي، تشجيع الصناعات الخاصة من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، والإعفاء لسبع سنوات في الضرائب من تاريخ بدء الإنتاج، وافتتاح وتطوير عدد من المدن الصناعية الملحقة بالمدن الكبرى. 
أبرز الصناعات السوريّة هي الصناعات النسجية كالحلج والغزل والنسج، والصناعات الغذائية، والصناعات المعتمدة على مواد الإنشاء والتعمير؛ والصناعات الكهربائية والإلكترونية كالادوات المنزلية وشاشات الحاسوب والتلفاز (شركة تريفيو و سيرونيكس و الحافظ)؛ وهناك معملان لصناعة وتجميع السيارات لتلبية حاجة السوق المحليّة أساسًا؛ فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالثروات الباطنية كصناعة الأسمدة والاسمنت؛ أما فيما يخص الطاقة، فقد بلغ إنتاج البلاد عام 2010 45.9 مليار كيلوواط ساعي، يستهلك القسط الأكبر محليًا ويصدر الباقي إلى لبنان. وبشكل عام فإنّ الصناعات الإلكترونية ضعيفة للغاية وتستورد البلاد غالب احتياجاتها منها.

التجارة والخدمات

يشكل قطاع الخدمات حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي و39% من مجموع القوى العاملة في البلاد. الخدمات المصرفية تقسم بين القطاعين العام والخاص وأغلب المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تملك فروعًا في سوريا، ويدير مصرف سورية المركزي مجمل العملية المالية في الدولة. كانت القيود على حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى سوريا تشوبها العديد من العوائق قبل التحوّل نحو الاقتصاد المفتوح والسماح لغير الجهات العامة بالاستثمار في قطاع البنكية والمؤسسات المالية، وهو ما توّج بافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009.

القوة العاملة

القوة العاملة هي مجموع السكان الذين يقدمون على عرض العمل سواءً أكانوا يعملون فعلاً أم يبحثون عنه، وقد بلغ عدد أفراد القوّة العاملة في سوريا عام 2002 5.5 ملوين نسمة، بتزايد 0.3 مليون سنويًا، أي بنسبة نمو 4.3% وهي تعتبر من النسب المرتفعة للغاية، وأما نسبة قوة العمل إلى مجموع السكان فهو منخفض بالمقارنة مع الدول المجاورة سيّما المتقدمة، إذ لا تتجاوز 32% من مجموع السكان، والسبب الرئيسي في ذلك كون المجتمع السوري عمومًا مجتمعًا فتيًا ترتفع فيه نسبة الأطفال وبالتالي تقلّ نسبة قوة العمالة، والثاني ضعف مشاركة الإناث في القوة العاملة وبقاء كثير منهنّ في البيوت لتربية الأطفال ورعاية المنزل، وهو ما يؤدي ليس فقط لانخفاض نسبة القوة العاملة، بل أيضًا إلى ارتفاع معدل الإعالة وانخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة. ويذكر أن المشاركة الأنثويّة قد تضاعفت خلال الآونة الأخيرة فبينما كانت تشكل 7% فقط من القوّة العاملة عام 1980 أصبحت عام 2000 13% من مجموعها.
وفيما يخصّ المكتسبات التعليمية للقوة العاملة السوريّة، فبدورها قد شهدت تطورًا ملحوظًا، فبعد أن كان 49% من القوة العاملة من الأميين عام 1970 انخفضت النسبة إلى 16.5% عام 1994، وارتفع في المقابل مساهمة حملة الشهادات الجامعيّة في سوق العمل من 1.6% إلى 6%، رغم ذلك تعتبر النسب إذا ما قورنت بالمعدلات العالميّة ذات نمو ضعيف. وترتفع نسبة الأميّة بين سكان الأرياف سيما ريف محافظة حلب والرقة والحسكة ودير الزور، بالمقارنة مع سكان المدن، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها لدولة السوريّة لمحو الأميّة وعلى رأسها إصدار قانون التعليم عام 1970 إلا أنها فشلت في القضاء عليها، وبحسب "التقرير الوطني للتنمية البشرية" الصادر عام 2005 فإن وجود 16.5% من القوة العاملة أميّة تعتبر مشكلة خطيرة، إن كان من ناحية نوعية إنتاجها، أم من ناحية تطور الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
نحو 23.5% م القوة العاملة تمتهن الزراعة، وهي نسبة مرتفعة وتؤثر سلبًا على تطور الاقتصاد، رغم ذلك فهي انخفضت إلى نصف ما كانت عليه عام 1970، في حين تزايدت نسبة العاملين في المنشآت الصناعيّة الكبيرة والقطاع الخدمي والأعمال الإدارية. وفيما يخصّ الصناعة فإن 12.5% من القوة العاملة تتجه نحوها، على أن مشكلة الصناعة في سوريا كون 85% من المنشآت الصناعيّة منشآت صغيرة من الطراز الذي يوظف أقل من عشرة عمال، وبين المسح الذي أجري عام 2000 أنّ 2.3% من المنشآت فقط يعمل بها أكثر من مائة عامل. هذا ينسحب بدوره على نوعية الآلات التي تستخدمها العمالة، فحوالي 13% من المنشآت تستخدم تجهيزات يدويّة و49% منها تجهيزات نصف آليّة في حين أن 38% من المنشآت فقط تستخدم تجهزيات آلية. كما بدوره، يؤثر على عدم حاجة السوق المحلي، لكفاءات علمية عاليّة بنفس المقدار لحاجته لعمالة غير متقدمة علميًا بسبب عدم اعتماد المنشآت أساسًا على تجهيزات آلية حديثة، تتطلب كوادر علمية وفنية لإدارة عمليات الإنتاج.
سائر العمالة، تتوزع وفق إحصاء العام 2001، وفق الشكل التالي: قطاع البناء 11%، وقطاع السياحة 13%، وقطاع النقل 5%، والمال والعقارات 2%، والخدمات 20% والنسبة الباقية عاطلة عن العمل.