حقوق المرأة في سورية

التعداد

بلغ تعداد السكان في الجمهورية العربية السورية حسب إحصاءات البنك الدولي 22.1 مليون نسمة عام 2014، شكلت الإناث ما نسبته 49.4% من مجمل هذا التعداد ، إلا أن البعض يرى أن هذه النسبة غير دقيقة، وأن نسبة الإناث بالنسبة للتعداد الكلي أعلى من ذلك بكثير وخاصةً بعد بدء الحرب في سورية عام 2011 والإنخفاض الكبير بعدد الذكور.
وقد سجلت سورية في السنوات الماضية معدلات نمو مرتفعة في عدد السكان قاربت 3.7% عام 2007 مقارنة بمعدل نمو وسطي قدره 2.4% على مستوى الوطن العربي، كما أنعكس تطور القطاع الصحي وارتفاع مستوى الرعاية الصحية على ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة عند الولادة فقد بلغ 77.7 سنة بين عامي 2010 و2015، مقارنة ب74.5 سنة للرجل .

التعليم

تولي الجمهورية العربية السورية الاهتمام والرعاية اللازمة لمنظومة التعليم في الدولة ويكفل الدستور السوري
حق التعلم لكل مواطن، وهو الزامي ومجاني في مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني لكن غير الزامي في المرحلة الثانوية وبرسوم رمزية في التعليم الجامعي .
وقد سمى القانون رقم 35 للعام 1986 حق التعليم "بالتعليم الإلزامي" وبمقتضى هذا الحق فإن الأطفال السوريون ملزمين بالذهاب إلى المدرسة حتى نهاية المرحلة الابتدائية، وعليه فقد كانت وزارة التربية ملزمة باستمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم المرحلة الابتدائية ولو تجاوزوا سن الثانية عشرة.
وفي عام 2002 صدر القانون رقم 32 والذي تضمن ما سمي بـ "قانون التعليم الأساسي"  وبموجب هذا القانون فإن حق التعليم الإلزامي للطفل قد مدد حتى نهاية المرحلة الإعدادية، أي أن مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي أصبحتا تشكلان مرحلة واحدة وتسمى مرحلة التعليم الأساسي وهي مجانية وإلزامية ومدة الدراسة في هذه المرحلة تسع سنوات وتنتهي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي وعلى هذا فإن التعليم في سورية قد أصبح إلزامياً حتى نهاية المرحلة الإعدادية، وقد أغفل هذا القانون تحديد سن التعليم وهو ما استدركه القانون رقم 7 للعام 2012، والذي نص على إلزام جميع أولياء الأطفال العرب السوريين ومن في حكمهم ذكوراً وإناثاً بإلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة بمدارس التعليم الأساسي .
وبالرغم من النمو العالي في عدد السكان والذي يقارب 3.7% عام 2007 حسب تقديرات البنك الدولي، تمتلك الدولة السورية نظام تعليم أساسي جيد، وهي تسعى دوماً لتطوير هذا النظام من خلال تطوير المناهج التعليمية وزيادة عدد المدارس والمنشأت التعليمية، فقد أرتفع عدد مدارس التعليم الأساسي في سورية (حلقة أولى وثانية) من 15,693 مدرسة عام 2006 إلى 17,120 مدرسة عام 2010، أي بزيادة قدرها 9% .
وقد ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط المجتمع السوري في السنوات الماضية ذكوراً وإناثاً، فقد بلغ هذا المعدل لدى الإناث في الشريحة العمرية (15-24) عاماً 59% عام 1981 بينما وصل إلى 95% عام 2013 .
وتعتبر غالبية مدارس التعليم الأساسي مختلطة (ذكور وإناث) وخاصة في الحلقة الأولى حيث تشكل 92% من مجمل عدد المدارس عام 2010، ويقل الإختلاط في المرحلة الثانوية حيث تشكل المدارس المختلطة 69% من مجمل المدارس لنفس العام، وقد ازدادت نسبة الإناث الملتحقين بالمرحلة الابتدائية (الحلقة الأولى ضمن التعليم الأساسي) بالنسبة لمجمل الذكور من 78% عام 1981 إلى 97% عام 2013.
كما شهدت سورية تطوراً ملحوضاً في العقد الماضي في مجال التعليم العالي مع صدور المرسوم التشريعي رقم 36 للعام 2001 الذي أجاز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمهورية العربية السورية تساهم في تقديم خدمات التعليم العالي، وهو ما رفع عدد الجامعات السورية من 5 جامعات (حكومية فقط) عام 2001 إلى 27 جامعة عام 2014 (7 حكومية و20 خاصة) .
وتعتبر جميع الجامعات السورية مختلطة، تتواجد فيها الفتيات مع الرجال في نفس المدرج دون أي تميز عنصري أو طائفي أو جنسي (ذكر-انثى) بين الطلاب، وقد ارتفع عدد الإناث الملتحقين بالتعليم العالي بشكل كبير في سورية في السنوات الماضية فبينما لم تتجاوز نسبة إلتحاقهن 42% عام 1981 من مجمل أعداد الذكور الملتحقين، تجاوزت هذه النسبة 101% عام 2013 متخطية بذلك أعداد الذكور ، وهو ما يعكس ازدياد وعي المجتمع السوري بضرورة دراسة وتعليم المرأة حيث يعتبر التعليم الضمان الحقيقي لمستقبلها، وهو ما أدى إلى ارتفاع سن الزواج لدى الإناث بسسب أكمالهن لتعليمهن الجامعي، فقد إنخفض معدل خصوبة الأمهات المراهقات (عدد الولادات لكل ألف امرأة في سن 15-19 عاماً) من 104 ولادات عام 1981 إلى 40 ولادة عام 2014 .

العمل

لا تميز التشريعات السورية بين الرجل والمرأة من حيث الأجور وساعات العمل والتعويضات والنقابات والتأمينات، وفي حال وجود تمييز قانوني فهو لصالح المرأة ويراعي خصائصها الجسدية وظروفها الإجتماعية ومن هذه التشريعات:
1)- الدستور والقانون السوري:
ضمن دستور الجمهورية العربية السورية للعام 2012 المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فتعبير "المواطن" الوارد في الدستور ينطبق على الرجل والمرأة على حدٍ سواء، وقد أكدت مبادئه الأساسية على العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز قائم على الجنس، فالمادة 19 منه تنص على أن "يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد"، كما نصت المادة 33 على أن "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، "تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".
كما نصت المادة 40 من الفقرة رقم 1 على أن "العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال"، ونصت المادة 26 على أن "المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها".
ورغبةً في تعزيز دور المرأة في المجتمع فقد خصها الدستور بمادة تضمن لها المساهمة الفعالة في مختلف جوانب الحياة، حيث نصت المادة 23 منه على أنه "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع".
ولم تقتصر التشريعات السورية التي تؤكد على المساواة وحق المرأة بالعمل على الدستور فقط، فقد حصلت المرأة العاملة على حق التعويض العائلي بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1987 اللذين عدلا المادة 3 من قانون التعويض العائلي والتي تنص على أنه
:
1- تمنح الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام وكذلك شركات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ إذا كانت أرملة.
ب ـ إذا كانت مطلقة.
ت ـ إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أي جهة أخرى.
2-  إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
2)- قانون العمل الموحد:
هو القانون المطبق على العاملين والعاملات في الجمهورية العربية السورية، وقد جاء مؤكداً للدستور فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مع منح المرأة بعض المزايا مراعاة لقدراتها الجسدية ووضعها الإجتماعي فقد نصت المادة 130 منه على "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد" ، كما راعت المواد رقم (131-132-139) خصائص المرأة وظروفها الإجتماعية فقد منعت عمل النساء ليلاً إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك عملها في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما منحت المادة 133 المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر (120 يوماً للطفل الأول، و90 يوماً للمولود الثاني، و75 يوماً للمولود الثالث)، وأشارت المادة 135 إلى عدم جواز فصل العاملة لانقطاعها عن العمل أثناء إجازة الأمومة، بسب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل، كما طالبت المادة 139 صاحب العمل إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد توفير داراً للحضانة تحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
وفي معرض الحديث عن التمييز الايجابي للمرأة العاملة، تجدر بنا الإشارة إلى بعض نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، فالمادة 57 منه تمنح المرأة الحق بالحصول على معاش الشيخوخة قبل الرجل بخمس سنوات.
3)- المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تبنت الجمهورية العربية السورية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويضمن هذا الإعلان حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي ينص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولاسيما التمييز بسبب الجنس (المادة 2)، كما يضمن حق كل شخص في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة (المادة 23ـ1). 
و قد صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على التمييز بكافة أشكاله ومنه ذلك القائم على أساس الجنس، بالإضافة إلى ذلك فقد صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور لعام 1951 والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية دون تمييز قائم على الجنس (المادة 2).
كما صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979  والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها في هذا المجال (المادة 11 فقرة أ و ب و ج).
وصادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والبروتوكول الخاص بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2009 ، وتلزم هذه الإتفاقية الدول الأطراف  باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة (المعاقة)، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها (المادة 6) والتي من أهمها حق العمل وعدم التعرض للتمييز في هذا المجال (المادة 27).
وفي الواقع، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة مشاركة المراة السورية في العمل بين عامي (1990، 1995) فقد بلغت نسبة القوى العاملة النسائية من مجمل القوى العاملة 17.9% عام 1990 وارتفعت إلى 21.7% عام 1995، لكن هذه النسبة بدأت بالإنخفاض التدريجي حتى وصلت إلى 15.5 عام 2014 ، وقد ترافق ارتفاع معدلات التعليم في وسط الفتيات السوريات، مع ارتفاع نسبة الفتيات الحاصلات على تعليم جامعي من مجمل القوى العاملة النسائية، فقد بلغت هذه النسبة 9% عام 2003 ووصلت إلى 14% عام 2007 .
وقد استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من مجمل القوى العاملة النسائية وبنسية 58% تلاه القطاع الزراعي بنسبة 22% ثم الصناعي 9%، وتختلف ظروف عمل المرأة السورية باختلاف القطاع الذي تعمل فيه، ففي حين تتوفر للمرأة شروط عمل مناسبة في قطاع الخدمات (المشافي والجامعات، وغيرها) تبذل المرأة الريفية جهداً شاقاً في العمل الزراعي، الذي لازال يتسم بكونه قطاعاً متخلفاً يعتمد بشكل كبير على الجهد العضلي.

الجيش

الجيش العربي السوري هو الجيش النظامي الرسمي العامل في الجمهورية العربية السورية يخضع لإمرة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الدولة، ويعتبر يوم الأول من آب عام 1946 هو التاريخ الرسمي لتأسيس الجيش العربي السوري، وهو موعد استلام الحكومتين السورية واللبنانية للقوات المسلحة وكل ما يتعلق بإدارتها من سلطات الانتداب الفرنسي .
وقد شهد عام 1920 أول دخول للمرأة السورية في السلك العسكري، عندما منح الملك فيصل السيدة نازك العابد رتبة نقيب في الجيش السوري، وفي الوقت الحالي يوجد في سورية كلية عسكرية خاصة بالبنات، كما يمكن للمرأة السورية التطوع في مجال الشرطة والأمن، ولا تزال الخدمة العسكرية الإلزامية مقتصرة على الذكور فقط.
ومن أبرز الشخصيات العسكرية النسائية في التاريخ السوري:

أبرز المكاسب التي حصلت عليها المرأة في سورية

حصلت المرأة السورية على مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة مقارنة مع النساء في الدول العربية ولعل من أبرز هذه المكاسب:
1- حصول المرأة على حق الانتخاب والترشيح وزيادة نسبة النساء في مجلس الشعب، ودخول الوزارة لأول مرة في التاريخ عام 1975، وفي الحكومة السورية الآن وزيرتان وزيرتان وهما ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل و نظيرة سركيس وزيرة دولة لشؤون البيئة، كما تم تمثيل المرأة في جميع مستويات الإدارة المحلية التي تضم حالياً أكثر من 140 امرأة .
2- تمثيل المرأة في القيادات الحزبية المتسلسلة وصولاً إلى القيادة القطرية لحزب البعث واللجنة المركزية وهيئة الرقابة والتفتيش العليا في الحزب .
3- حصولها على حق التعويض العائلي في حال عدم حصول الزوج عليه.
4- دخول المرأة مجال القضاء والمحاماة حيث تبوأت أعلى المناصب في هذا المجال, منها منصب النائب العام، حيث يوجد الآن في البلاد أكثر من مئة قاضية أي ما يشكل 12% من قضاة سورية و250 مساعدة عدلية وآلاف المحاميات والعاملات في المجال الحقوقي.
5- مشاركة المرأة في قيادات المنظمات الشعبية والمهنية والعمل الدبلوماسي.
6- تعديل بعض مواد الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة والأسرة في الحد من الطلاق وتمديد سن الحضانة .
7- دخولها مجالات عمل جديدة حيث دخلت مجال الشرطة النسائية والسلك العسكري وأصبحت ضابطاً في القوات المسلحة تجيد مختلف أنواع القتال بأحدث الأسلحة، كما دخلت المرأة السلك الدبلوماسي وصولا إلى مرتبة سفيرة.
8- تمتعت بحق الملكية الخاصة والاحتفاظ باسمها وجنسيتها بعد الزواج.
9- صدور قوانين تساوي بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات كالأجر وساعات العمل وأعطت المرأة مزايا تتناسب مع طبيعتها.

المرأة في التاريخ السوري

منذ أسطورة عشتار الهة الخصب والجمال، مروراً بزنوبيا ملكة تدمر ومريم العذراء أم المسيح عليه السلام، كانت المرأة في سورية عبر العصور والحضارات جزءاً فاعلاً في حياة المجتمع.
أما في تاريخ سورية الحديث فبدأت مشاركة المرأة في الحياة العامة منذ نهايات القرن التاسع عشر، تحت تأثير الخطاب النهضوي العربي والزخم الذي رافق حركة التحرر من الاحتلال العثماني، فقد شهدت دمشق أول مظاهرة نسائية تهتف بسقوط الاحتلال، وأصيبت إحدى السيدات بجراح بالغة، وكانت تعتبر هذه الجراح هي الوسام الوحيد الذي حصلت عليه من أجل بلدها .

وكذلك كان للمرأة السورية دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي فلاننسى دور نازك العابد مع المناضل يوسف العظمة، التي حصلت على رتبة أول ضابط (نقيب) في الجيش العربي السوري ، وأيضاً ابنة إبراهيم هنانو (نباهة) وشقيقته، أما في معارك دمشق فاشتهرت أم عبده التي ساعدت الثوار، واستشهدت في معركة قصر العظم.
أما في ثورة السلطان باشا الأطرش فكانت هناك سيدة سبعينية تدعى (أم محمود) سارت وراء ابنها تحمل له الرصاص، وزغردت عند استشهاده، وهذا يذكر بالمرأة الجولانية السورية التي تعدها ريشة المدرسة الأولى التي خرجت المناضلين وماحكاية والدة الأسير المحرر سيطان الولي (محسنة ذيب هنيدي) إلا مثال على شموخ وعزة وإباء المرأة السورية التي هزت العالم من خلال الدمعة التي ذرفتها أمام عدسة الفضائيات قبل إطلاق سراح ابنها المعتقل منذ 23 عاماً.
وبعد جلاء المستعمر الفرنسي واستقلال سورية عام 1946، جرت أول انتخابات برلمانية سورية عام 1947 ولم تشارك المرأة بها من حيث الترشيح أو الانتخاب، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 عدل الدستور وجاء في المادة 7 منه أن لكل سوري وسورية أتم الثامنة عشر من عمرة أول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب أن يكون ناخباً ولكن اشترط على المرأة أن تكون حائزة على التعليم الابتدائي ومنعها من الترشيح.
وفي عام 1953 في عهد الرئيس أديب الشيشكلي أشار إلى أن الناخبين ذكوراً وإناثاً هم المواطنون الذين اتموا الثامنة عشر من عمرهم في أول كانون الثاني من العام الذي يتم فيه الانتخاب وان لكل من يحق له الانتخاب أن يرشح نفسه للنيابة على أن يكون في الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون متعلماً وكان هذا أول دستور يمنح المرأة حق الترشيح مثلها مثل الرجل تماماً، ولكن لم تصل ولا امرأة إلى البرلمان حتى زمن الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 من خلال مجلس الأمة وكان ذلك عام 1960 وحصلت امرأتان من أصل 200 عضو من الاقليم الشمالي وهما جيهان الموصلي ووداد الازهري .
بعد الانفصال حصل تراجع في الحقوق السياسية للمرأة التي نالتها في عهد الوحدة فاحتفظت المرأة بموجب الدستور المؤقت بحق الانتخاب دون حق الترشيح الذي جرى حصره بالذكور فقط، وبعد ثورة 8 آذار 1963 عدل الدستور ونصت المادة 33 منه على تعيين أعضاء مجلس الشعب، وعلى هذا الأساس منحت 8 مقاعد للسيدات من صل 95 مقعداً في المجلس المشكل عام 1965، وفي عام 1966 وسع المجلس إلى 134 عضواً بينهم 12 سيدة ولم يتمكن المجلس الثاني من عقد أية جلسة.
وفي عام 1971 شكل مجلس شعب جديد بالتعيين وكان للمرأة فيه 4 مقاعد وكان من أهم أهدافه وضع دستور جديد للبلاد، تنامى بعدها دور المرأة في المجالس التشريعية حتى وصل إلى 12% من مجموع المقاعد، أي 30 مقعد من أصل 250 حتى الوقت الحالي .

الزي التقليدي

تضم الأزياء التراثية السورية بين ثناياها لغة تحمل خصوصية السوريون و طبيعتهم، بالإضافة إلى أنها تعبر عن الأوضاع الإجتماعية والتاريخية التي مرت على الشعب السوري، ويظهر تصميمها وألوانها وزخارفها المرتبطة بالمعتقدات الشعبية مهارة ورفعة ذوق صانعيها، كما ترجع أجزاء كثيرة من ثياب المرأة السورية الريفية التقليدية إلى روائع تصاميم أزياء الملوك القدامى، الذين عاشوا في دمشق، تدمر، أفاميا، إيبلا، أوغاريت وغيرها.
ويتألف اللباس التقليدي للمرأة السورية داخل المنزل من عباءة طويلة داكنة اللون بالنسبة للسيدات وزاهية بالنسبة للفتيات، وتزيّن غالبًا بأقراط ذهبية أو فضية أو يطرز بعضها، مع وشاح يعصب الرأس، أما الزي الذي كانت ترتديه المرأة خارج منزلها فقد تنوع بتنوع منطقتها، لكن الأكثر رواجاً هو الملاءة السوداء أو العباءة السوداء الطويلة التي تصل إلى أسفل كعب القدم.
وفي البادية وبعض مناطق الريف السوري، احتفظ باللباس التقليدي للمرأة لاسيّما بين كبار السن حتى الوقت الراهن، ومنذ النصف الثاني للقرن العشرين، انتشرت دور الأزياء النسائية والماركات العالمية بشكل كبير في المدن السورية وأصبحت النساء السوريات من أكثر شعوب المنطقة العربية مواكبةً للموضة.