إصلاح انتخابي

التغير الدائم

يوجد الكثير من هذه الحركات في جميع أنحاء العالم في كافة الدول الديمقراطية تقريبًا، ويعتبر الحق في تغيير القواعد جزء من التعريف الأساسي للديمقراطية. ولا تخلو العلوم السياسية من العيوب؛ لذا تسعى الإصلاحات الانتخابية إلى تحسين عمل السياسة، وعلى نحو أسرع إلى حد ما. وتميل حلول مشكلات الديمقراطية إلى أن تمثل "المزيد من الديمقراطية". ويعتبر الإصلاح الانتخابي ميزة دائمة لأي نظام ديمقراطي صحي.
وتعد جمعية الإصلاح الانتخابي جماعة ضغط سياسية يقع مقرها في المملكة المتحدة، ويُعتقد أنها أقدم منظمة تهتم بالنظم الانتخابية في العالم. وينتقد الداعمون لعمل هذه الجمعية نظام الفوز للأكثر أصواتًا (FPTP) لكافة الانتخابات القومية والمحلية، مشيرين إلى أن هذا النظام "سيئ للناخبين وللحكومة وللديمقراطية".

بناء الأمة

في النظم الأقل ديمقراطية، عادة ما يطالب المعارضون بإجراء انتخابات؛ لذا، فإن المشروع الأساسي للإصلاح الانتخابي في تلك البلاد يكمن في تحقيق نقل للسلطة إلى حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية بأقل قدر من إراقة الدماء. ويُعد ما حدث في جنوب أفريقيا في عام 1994 مثالاً على ذلك. وتبين هذه الحالة مدى تعقيد هذا الإصلاح: تميل تلك المشروعات إلى فرض إجراء تغييرات على الدساتير الوطنية أو غيرها وتغيير موازين القوى. وغالبًا ما تسبب الإصلاحات الانتخابية اضطرابات سياسية.

دور الأمم المتحدة

تقدم لجنة الانتخابات النزيهة التابعة للأمم المتحدة مراقبين دوليين على الانتخابات الوطنية، ومن المرجح أن يواجه هؤلاء المراقبون تحديات من جانب مجتمع الأمم الدولي، وذلك كما حدث في يوغوسلافيا في عام 2004 وفي زيمبابوي في عام 2002.
وتتناول معايير الأمم المتحدة ما يتعلق بسلامة المواطنين وإجبارهم وعملية المراقبة والفحص والأهلية للانتخابات. غير أن هذه المعايير لا تفرض أنماطًا للاقتراع أو تنوعًا للأحزاب أو حدودًا على الدوائر الانتخابية. وتدعم الحركات السياسية العالمية المختلفة، على سبيل المثال، الحركات العمالية وحزب الخضر والتيار الإسلامي والحركات الصهيونية الوسائل الثقافية والاجتماعية والبيئية المختلفة لوضع الحدود التي يعتبرونها "موضوعية" أو "مباركة" بطريقة أو بأخرى. ومن السمات المميزة للنزاعات العالمية، بما في ذلك تلك التي تدور في إسرائيل/فلسطين وكشمير والكونغو ورواندا، الخلافات حول حدود الدوائر الانتخابية داخل الدولة الواحدة أو بين الدول وتعريفات مصطلحات "اللاجئ" و"المواطن" و"حق العودة".

الحدود الانتخابية

يجب أن تتم عملية إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية (أو "الأقسام الإدارية" أو "الأحياء") على فترات زمنية منتظمة أو عن طريق وضع قواعد وتعريفات قانونية في هذا الإطار، حتى وإن لم يكن هذا لأي سبب سوى القضاء على سوء التقسيم الذي يُعزى إلى حركات السكان. وتسعى بعض الإصلاحات الانتخابية إلى إصلاح هذه الحدود وفقًا لبعض المعايير الثقافية أو البيئية. ومن بين الأمثلة على ذلك ديمقراطية المنطقة البيولوجية، والتي تضع حدودًا مناسبة تمامًا للمناطق البيئية، وذلك بهدف تجنب سوء الاستخدام الواضح "لتقسيم الدوائر الانتخابية لصالح حزب معين"، حيث توضع حدود الدوائر الانتخابية عن قصد لتكون في صالح حزب دون الآخر أو لتحسين إدارة الممتلكات التي عادة ما يمتلكها الجمهور.

الإصلاحات القومية

تميل المشروعات القومية للإصلاح الانتخابي إلى أن تكون أكثر سهولة وأقل تركيزًا على الأمور التي تثير إشكاليات معقدة للغاية. في هذا الإطار، فقد عقدت أستراليا ونيوزلندا لجانًا ملكية لبحث أفضل شكل لنظام "الانتخاب بالقائمة النسبية" للأحزاب في المجلس التشريعي، فضلاً عن إعادة تصميم الاقتراعات لاختيار أو انتخاب أعضاء البرلمان.

أستراليا

تدعم جمعية الانتخاب بالقائمة النسبية في أسترليا بشكل عام الاقتراع الفردي القابل للتحويل والانتخاب بالقائمة النسبية.

كندا

تدعم العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية عملية الإصلاح الانتخابي، خاصة عن طريق دعم أحد أشكال نظام الانتخاب بالقائمة النسبية. وتكمن أكبر منظمة شعبية تدعم الإصلاح الانتخابي على المستوى القومي في منظمة الانتخابات النزيهة في كندا (Fair Vote Canada). ولقد أجريت العديد من الاستفتاءات لتحديد ما إذا كان سيتم اعتماد هذا الإصلاح أم لا خلال انتخابات مجالس المحافظات خلال العقد الماضي؛ ولم ينتج عن ذلك تغيير نظام التعددية الحزبية المعمول به حاليًا. ومن المثير للجدل، أن حاجز اعتماد نظام التصويت الجديد قد حقق بشكل دائم "غالبية كبرى"، على سبيل المثال، وافق 60٪ من الأصوات التي شاركت في الاقتراعات على النظام المقترح من أجل تنفيذ التغيير.

نيوزيلندا

بدأ الإصلاح الانتخابي في نيوزلندا في عام 1986 من خلال تقرير اللجنة الملكية للنظام الانتخابي الذي حمل العنوان نحو ديمقراطية أفضل. وقد أوصت اللجنة الملكية أن يتم اعتماد النظام المختلط بين الفردي والقائمة النسبية (MMP) بدلاً من نظام الفوز للأكثر أصواتًا (الأغلبية النسبية) المتبع آنذاك. وبعد إجراء استفتاءين في عامي 1992 و1993، اعتمدت نيوزيلندا النظام المختلط للانتخاب بالقائمة النسبية.
وفي عام 2004، تم انتخاب بعض الهيئات الانتخابية المحلية في نيوزيلندا باستخدام نظام الاقتراع الفردي القابل للتحويل بدلاً من الاقتراع الكتلوي.

الولايات المتحدة

سنت الولايات المتحدة في عام 2002 قانون مساعدة التصويت الأمريكي، والذي أصلح العملية الانتخابية بشكل كبير. وتعد عملية إصلاح النظام الانتخابي عملية مستمرة في الولايات المتحدة، وتتم بدافع الخوف من كل من تزوير الانتخابات والتجريد من حق التصويت.