حادثة غرق عبارة في الموصل 2019

التحقيق

أفاد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبَّارة كانت تحمل عددٌ من الركاب يفوق قدرتها الاستيعابية، حيث أنها تستوعب حوالي 50 راكبا، ولكن عدد الذين ركبوا فيها كانوا 287  شخصا، وهو الذي أدى بالتالي إلى غرقها. وكانت دائرة الموارد المائية في الموصل قد أطلقت تحذيرات في اليوم السابق للحادثة، دعت فيها القاطنين بالقرب من النهر إلى توخي الحذر من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل.أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري بحادث غرق العبارة في الموصل، ورفع تقرير لهُ خلال أربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة وكشف المسبِّبين.
أكدت هيئة السياحة أن الجزيرة السياحية في غابات الموصل والتي وقعت فيها حادثة العبارة ليست ضمن أملاكها، ولم يتم منح أي أجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص، وأن الجزيرة ليست من أملاك هيئة السياحة بل هي تابعة لدائرة عقارات الدولة وقد أعطيت استثمار عن طريق هيئة استثمار نينوى ولم يتم منح أي أجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص.
نشرت مصادر، وثيقة صادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقمة بالعدد 1123 بتاريخ 24 مارس/أبريل 2017، توجه مذكرة قبض وتحرِ بحق صاحب العبارة عبيد إبراهيم علي الديدي بجريمه الإرهاب، وفقاً للمادة الرابعة من الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، وتوجه أفراد الأمن والضبط القضائي باعتقاله.
نشرت صحيفة العربي الجديد تفاصيل عن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي للكشف عن حقيقة الأوضاع في نينوى وتحديداً في عاصمتها الموصل، وكَشف عن أسماء مسؤولين وضباط وأشخاص وجهات مختلفة متورطين بفرض سيطرتهم بالقوة على المحافظة، وبتنفيذ عمليات تهريب وفساد وابتزاز وتهديد للمواطنين، واستضافت اللجنة العديد من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين، أبرزهم المحافظ السابق نوفل العاكوب وقائد عمليات المحافظة اللواء نجم الجبوري، وقائد الشرطة اللواء حمد نامس، وقائد الأمن الوطني هشام محمد، وقائممقام الموصل زهير الأعرجي، وعبد الخالق الخيكاني آمر وحدة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية في الموصل، وقد بلغ عددهم 27 مسؤولاً حكومياً وأمنياً. وخلص التقرير إلى عدة حقائق، منها المكتائب الاقتصادية التابعة لفصائل مسلحة وممارستها عمليات ابتزاز وبيع أراضي الدولة وسرقة النفط، وعمليات تهريب الأغنام، والسجائر، وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج الموصل، وتفشي الرشاوي والإتاوات في المدينة من عدة فصائل، وتزايد عدد الفصائل والجماعات المسلحة التي تدعي عملها مع الحشد الشعبي، ورفض عودة النازحين في قرى وبلدات عدة في المحافظة، كلهم من العَرب السُنة، من قبل البِشمركة وأطراف أخرى، ورصد كذلك عمليات تسلل إرهابية من سورية إلى العراق، وأنفاق ومخابئ سلاح لم يتم اكتشافها، وأوصى بتعزيز القدرات العسكرية العراقية، وكشف أيضاً عن أن مساحة 1000 كيلو متر بالساحل الأيمن غير ممسوكة من أي جهة أمنية، وهناك وجود لعناصر داعش في مخيم الجدعة ببلدة القيارة، ومخيم حمام العليل، وركز التقرير على ما وصفه بسوء تعامل وتصرف من قبل ضباط أمن، من بينهم على سبيل المثال ضابط استخبارات المقدم علي الدجيلي، كما أن المدعو أبو رقية تحسين علي حبيب الدراجي لديه قوة كبيرة بحجم لواء في بلدة القيارة، ويقوم بتجاوزات كبيرة ولا يعرف لمن يتبع أو ينتمي، وكشف عن وجود آلاف الموقوفيين الأبرياء من دون محاكم، مع نقص كبير في القضاة، وكشف عن حالات ابتزاز للمواطنين من أفراد بقوت الأمن وتسبب الوقف الشيعي وفصائل مسلحة باحتقان من خلال استيلائها على دور عبادة في المحافظة وضمها إليها، وكشف عن أن هنالك أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني عراقية وأجنبية، وهي تثير الشكوك من أن تكون واجهات لعمل أمني، وتناول عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى سورية وخطرعا على المحافظة، وقد أوصى بأن يكون الجيش العراقي هو المسؤول عن المحافظة وتوحيد القيادات الأمنية، ووجه توصيات إلى رئيس الحكومة بتوحيد القيادات العسكرية وسد النقص في عدد العناصر من أبناء المحافظة، وإعادة نشر وتوزيع القطعات وإعادة المفصولين السياسيين من الشرطة والجيش.

الضحايا

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن عدد الضحايا قد وصل إلى 85 مواطناً وإنقاذ 55 آخرين. وأفاد مصدر أمني بأن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 96 مواطناً. بينما أفاد مصدر أمني يوم الجمعة 22 آذار/مارس بأن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 120 ضحية.

فرق الإنقاذ

انتشلت فرق الإنقاذ حوالي 55 شخصاً من النهر وهم ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم 19 طفلا. ولقد أعلن مدير عام الدفاع المدني عن إنقاذ 61 شخصاً بحادث العبارة في الموصل، أغلبهم من النساء والأطفال، وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

إقالة المحافظ ونائبيه

وجه رئيس الوزراء العراقي رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي أستناداً لصلاحياته جاء فيها:
«للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة ٧ / ثامناً / ٢ والتي تنص على ان ( لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء) ، والمادة (٣٨ ) والتي تنص على ( تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ ) من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه»
وأعلن مجلس النواب أن جلسة أعماله يوم الغد الأحد الموافق 23 مارس/2019 تتضمن التصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه، فضلاً عن القراءة الأولى لعدد من المشاريع، بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى.
صوت مجلس النواب العراقي يوم الأحد المصادف ل 23 مارس/آذار 2019، على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائباه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على مقترح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
وكان نص القرار كالأتي:
«الموافقة على اقالة محافظ نينوى (نوفل حمادي سلطان العاكوب) ونائبه الأول (عبد القادر عبد الله بطوش سنجاري) ونائبه الثاني (حسن ذنون سليم العلاف)»
.
كذلك أعتبر مجلس النواب العراقي ضحايا حادثة غرق العبارة شهداء ولذويهم الحق باللجوء إلى القضاء.
وصوت المجلس على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس مجلس القضاء يتضمن توحيد القيادة العسكرية والسيطرة على القوات العسكرية لحفظ الأمن وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة إتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير أجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الأجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة فضلاً عن توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة وأعادة فتح المحاكم وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة إلى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة أعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع اجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظة.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، استلام طلب من 121 نائباً يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة اعضاءه إلى القضاء لوجود مخالفات جسيمة وأهمال أداري واضح.
في 26 مارس، 2019، أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، مذكرة مرقمة ب 22، قبض بحق نوفل حمادي سلطان يوسف البو حمد، محافظ نينوى المُقال، وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 والذي ينص على:
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.»
وقدمت محكمة التحقيق في نينوى طلباً رسميًا لحكومة إقليم كردستان العراق لتسليم العاكوب الذي فر إلى أربيل مركز الإقليم.