حرب العراق

نزع السلاح العراقي والاستخبارات في ما قبل الحرب

قبل سبتمبر 2002، كانت وكالة الاستخبارات المركزية هي الداعم الرئيسي لإدارة بوش في الحملة على العراق. في سبتمبر، تم إنشاء وحدة في وزارة الدفاع الأمريكية تسمى مكتب الخطط الخاصة بقيادة بول ولفويتز ودوغلاس فيث، وبرئاسة فيث، قام بفرض رسوم آنذاك على وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، لإدخال كبار مسؤولي إدارة جورج دبليو بوش إلى الاستخبارات المتعلقة بالعراق. كتب سيمور هيرش، وفقا لمستشار البنتاغون: "قال لي مستشار وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إنشاء مكتب الخطط الخاصة من أجل العثور على دليل من قبل ولفويتز ورئيسه، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، وأرادا أن يكون صحيحا— ليؤكدا أن لصدام حسين علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة، وأن للعراق ترسانة هائلة من الأسلحة الكيميائية، البيولوجية، ومن المحتمل حتى الأسلحة النووية والتي تعرف بمجموعها باسم أسلحة الدمار الشامل تهدد المنطقة، و من المحتمل أن تهدد حتى الولايات المتحدة.... وقد كانت وكالة الإستخبارات المركزية تحاول الربط بين العراق والإرهاب".

استئناف عمليات تفتيش الأمم المتحدة عن الأسلحة

وصلت مسألة نزع سلاح العراق إلى نقطة تحول في ما بين 2002، عندما طالب الرئيس بوش بالإنهاء الكامل للإنتاج العراقي المزعوم لأسلحة الدمار الشامل والإمتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تأمر بوصول مفتشي الأسلحة من للأمم المتحدة دون قيود إلى ما يشتبه أنها مرافق إنتاج الأسلحة. حظرت الأمم المتحدة على العراق صنع أو امتلاك هذه الأسلحة بعد حرب الخليج الثانية وطالبت العراق بالسماح باستمرار عمليات التفتيش الأممية وأكدت امتثاله لذلك. خلال عمليات التفتيش في عام 1999، زود عملاء المخابرات الأمريكية الولايات المتحدة مباشرة بمحادثات الأجهزة الأمنية العراقية فضلا عن غيرها من المعلومات الأخرى. وهذا ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال.
خلال 2002، حذر الرئيس الأمريكي بوش مرارا من العمل العسكري ضد العراق ما لم يسمح لعمليات التفتيش بالإستكمال دون قيود. وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441، وافق العراق على القيام بتنفيذ عمليات تفتيش جديدة في أواخر 2002. بالتعاون مع العراقيين، وصل ثالث فرق التفتيش عن الأسلحة في عام 2003 بقيادة ديفيد كيلي وقام بعمليات تفتيش ثم صور اثنين من مختبرات الأسلحة المزعومة، التي كانت في الواقع عبارة عن مرافق إنتاج لغاز الهيدروجين.
وفي إطار الإلتزام بالسماح لفرق التفتيش عن الأسلحة بمزاولة عملها، كان يطلب من العراق كتابة إعلان عن قدرات التصنيع الحالية له للأسلحة. وفي 3 نوفمبر 2002، قدم العراق تقريرا من 11,800 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفيد أنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل. لكن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة التفتيش والرصد والتحقق في الأمم المتحدة، أن إعلان العراق كان غير كامل.

اليورانيوم المنضب

في عام 1990، قبل حرب الخليج الثانية، خزن العراق 550 طن قصير (500 طن) من اليورانيوم المنضب في مجمع التويثة النووي على بعد 20 كيلومترا (12 ميل) جنوب بغداد. أرسلت وكالة الإستخبارات المركزية السفير السابق جوزيف ويلسون للتحقيق في تقارير (وجد فيما بعد أنها مزورة) تقول أن العراق قام بمحاولة لشراء كميات إضافية من اليورانيوم المنضب من النيجر. عاد ويلسون وأعلم وكالة الإستخبارات المركزية أن التقارير التي تحدث عن مبيعات يورانيوم منضب إلى العراق كانت "خاطئة ومحط شك". ومع ذلك، استمرت إدارة جورج دبليو بوش في تأكيدها على أن العراق قام بمحاولات للحصول على كميات إضافية من اليورانيوم المنضب وكان هذا مبرراً للعمل العسكري، في معظم يناير 2003، أكد الرئيس بوش في خطاب اتحاد الدولة أن العراق سعى لشراء يورانيوم منضب إضافي، نقلا عن مصادر الإستخبارات البريطانية.
رد على ذلك، كتب ويلسون في إفتتاحية صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2003 تفيد أنه حقق شخصيا في قضية شراء العراق لكميات إضافية من اليورانيوم المنضب واعتقد أنها احتيالية. بعد افتتاحية ويلسون، قالت زوجة ويلسون فاليري بليم علنا أن كاتب العمود كان محلل وكالة الإستخبارات المركزية السرية روبرت نوفاك. هذا أدى إلى فتح تحقيق من قبل وزارة العدل لكشف مصدر التسريب. أدان التحقيق سكوتر ليبي، نائب رئيس الأركان ديك تشيني، بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة.
في 1 مايو 2005، نشرت "مذكرة داونينج ستريت" في صنداي تايمز. وفي سرية تامة في 23 يوليو 2002، عقد اجتماع بين الحكومة البريطانية، وزارة الدفاع، والمخابرات البريطانية حيث ناقشن قضية الحرب على العراق— بما في ذلك، تلك الإشارات المباشرة من الولايات المتحدة. قيل في المذكرة أن "جورج دبليو بوش يريد أن يزيل صدام حسين، من خلال العمل العسكري، وتبريره لذلك من خلال تأكيده على تعاون صام مع الإرهاب وصنعه لأسلحة الدمار الشامل، لكن الإستخبارات والحقائق أكدت غير ذلك".
في سبتمبر 2002، قالت إدارة بوش، وكالة الإستخبارات المركزية ووكالة إستخبارات الدفاع أن العراق قام بمحاولات للحصول على أنابيب ألومنيوم عالية القوة تم منعها في إطار برنامج المراقبة الأممي وأشار إلى جهود سرية رامية لصنع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم لوضعه في قنابل نووية. تمت معارضة هذا التحليل من قبل وزارة الطاقة الأمريكية ومكتب الاستخبارات والبحوث، التي كانتا لهما خبرة كبيرة في هذه الأمور مثل أجهزة الطرد المركزي وبرامج الأسلحة النووية. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية ومكتب الاستخبارات والبحوث أن الأنابيب العراقية كانت سيئة وغير مناسبة لأجهزة الطرد المركزي وأنه في حين كان ممكنا من الناحية التقنية إضافة تعديلات عليها، كان العمل العسكري أكثر قبولا لإدارة بوش. في التقرير الصادر عن معهد العلوم والأمن الدولي في عام 2002، قيل أنه كان من المستبعد جدا أن تستخدم تلك الأنابيب في تخصيب اليورانيوم.
قامت وزارة الطاقة بمجهودات لتصحيح هذه التفاصيل في التصريحات التي قال وزير خارجية الولايات المتحدة كولين باول في الأمم المتحدة لكنها رفضت وأفشلت من قبل الإدارة وكولين باول، في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي فقط قبل الحرب، أشار هذا الأخير إلى أنابيب الألومنيوم، وأفاد أنه على الرغم من عدم إتفاق الخبراء على ما إذا كانت الأنابيب مخصصة لبرنامج أجهزة الطرد المركزي، فإن مواصفات الأنابيب كانت غير موافقة مع مواصفات صنع أسلحة عادية وكانت لأسلحة الدمار الشامل. فيما بعد، اعترف باول أنه قد قدم معلومات غير دقيقة عن قضية الأسلحة العراقية إلى الأمم المتحدة، وأكد أنه كان يعتمد على الإستخبارات لجلب معلومات تكون مضللة، وفي بعض الحالات، "تضلل عمدا". بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2008، وفوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما، صرح جورج دبليو بوش: "للأسف الشديد، كان أكبر فشل طيلة فترة رئاستي هو فشل الإستخبارات في العراق".

الغاز السام

اتصلت وكالة الإستخبارات العراقية بوزير الخارجية العراقي، ناجي صبري، الذي كان يحل أمورا بخصوص مدفوعات مع فرنسا بصفته وكيل. قال صبري لها أن صدام حسين يخفي الغاز السام بين رجال القبائل السنة، وأن له طموحات بإنشاء برنامج نووي لكن لم يكن نشط، وأكد أنه لا يوجد أسلحة بيولوجية يجري إنتاجها أو تخزينها، على الرغم من أن البحوث لازالت جارية. وفقا لسيدني بلومنتال، فقد أطلع جورج تينيت الرئيس جورج دبليو بوش في 18 سبتمبر 2002، على ما قاله صبري حول أن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل.
وفي 21 يونيو 2006، أقام مجلس النواب الأمريكي لجنة مختارة من الإستخبارات لبحث النقاط الرئيسية في تقرير سري من مركز الإستخبارات الوطني بخصوص التوسع غير العادي للذخائر الكيميائية في العراق. ذكر التقرير أن "قوات التحالف استعادت ما يقرب من 500 سلاح وذخيرة تحتوي على ما يحتمل أنه كميات قاتلة من غاز الخردل وغاز الأعصاب والذي يعرف باسم السيكلوسارين". ومع ذلك، كان يعتقد أن كلها ذخائر تعود لفترة ما قبل حرب الخليج الثانية في عام 1991. وفقا لقائد مركز الإستخبارات الوطني "هذه الأسلحة هي أسلحة كيميائية حسب وصفها في إتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونعم... إنهم يقومون بصنعها لتشكل أسلحة دمار شامل". في عام 2006، عثر على 2400 صاروخ يحتوي على غاز الأعصاب في أحد المجمعات.
في أكتوبر 2014، قالت صحيفة نيويورك تايمز أن جنوداً أمريكيين أصيبوا وجرحوا خلال تدمير 4990 سلاح كيميائي تم اكتشافه في العراق. ذكرت سي بي إس نيوز أن حكومة الولايات المتحدة أخفت حقيقة إصابة قواتها بالأسلحة الكيميائية. زعم تقارير أنه تم الطلب من الجنود الأمريكيين الذين تعرضوا لغاز الخردل والسيكلوسارين أن يبقوا الأمر سرا، وأحيانا رفضوا الذهاب إلى المستشفى وإخلاء منازلهم على الرغم من طلب قادتهم. قال عقيد وهو رقيب سابق : "كنا لا نتحدث على هذا الموضوع على الإطلاق".
في نوفمبر 2014، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه تم تدمير 4530 سلاح كيميائي من قبل القوات الأمريكية.
في فبراير 2015، قالت صحيفة نيويورك تايمز أنه في أعقاب استرداد 17 صاروخ من نوع "البراق" في 2004 وفي وقت مبكر 2005، بدأت الولايات المتحدة في عملية حجز وتدمير لما يسمى "صواريخ البراق". حيث قالت إنها "خطة لشراء أسلحة غير عادية"، معروفة باسم عملية الجشع، مستمرة منذ 2006 وأدت إلى تدمير من أكثر من 400 صاروخ من نوع "البراق" مليئة بالسيكلوسارين. كان أعلى مستوى نقاء من السيكلوسارين تنتج في العراق في عقد 1980.

الأسلحة البيولوجية

إستنادا إلى تقارير حصلت عليها المخابرات الألمانية من عراقي منشق أطلق عليه اسم "الكرة المنحنية"، عرض كولين باول دليل على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يفيد أن لدى العراق برامج أسلحة بيولوجية نشطة. وفي 15 فبراير 2011، اعترف المنشق، —وهو رافد أحمد علوان الجنابي— للصحفيين الذين يعملون في صحيفة الجارديان أنه كذب من أجل تعزيز حالة الكره تجاه صدام حسين، الذي تمنى أن يراه يزال من السلطة.

وجهات النظر حول أسلحة الدمار الشامل في ما بعد الغزو

في ديسمبر 2009، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، أنه "لا يزال يعتقد أن إزالته [صدام حسين] من الحكم كان صحيحا" بغض النظر عما إذا يمتلك العراق أسلحة الدمار الشامل أو لا.

الاستعدادات

بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، ناقش فريق الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش بكثرة موضوع غزو العراق. كتب دونالد رامسفيلد مذكرة مؤرخة في 27 نوفمبر 2001 اعتبر فيها ذلك بأنه الحرب الأمريكية—العراقية. في مقطع من المذكرة فيها سؤال "كيف تبدأ؟"، ذكر رامسفيلد مبررات ممكنة للحرب الأمريكية العراقية.
خلال 2002، زادت كمية الذخائر المستخدمة من قبل الطائرات البريطانية والأمريكية التي تقوم بدوريات في مناطق حظر الطيران مقارنة مع السنوات السابقة، وفي أغسطس "أصبح هجوما جويا كاملا". صمم تومي فرانكس، قائد قوات التحالف، على "تدمير" نظام الدفاع الجوي العراقو قبل الغزو.
في أكتوبر 2002، قبل أيام قليلة من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على القرار المشترك بالسماح باستخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد العراق، قيل أن 75 من أعضاء مجلس الشيوخ تحدثوا على رسالة في إحدى الجلسات تفيد بأن العراق كان يريد الهجوم على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وذلك بإلقاءها من طائرات بدون طيار.
وفي 5 فبراير 2003، عرض كولين باول دليلا آخر في تقريره عن أسلحة الدمار الشامل العراق على مجلس الأمن الدولي يبين إطلاق طائرات بدون طيار ضد الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، كان هناك نزاع قوي بين الجيش الأمريكي والإستخبارات على مدى دقة استنتاجات وكالة الإستخبارات المركزية حول الطائرات بدون طيار العراقية. قالت وكالات الإستخبارات الأخرى أن العراق لا يمتلك أي قدرة على الهجوم بطائرات بدون طيار، مضيفة أن عددا قليلا من الطائرات التي تم تصميمها كانت للمراقبة ومخصصة للإستطلاع. صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على القرار المشترك بأغلبية أكبر حزبين في 11 أكتوبر 2002، لتوفير الأساس القانوني لإدارة جورج دبليو بوش لغزو الولايات المتحدة للعراق في إطار القانون الأمريكي.
منح القرار الإذن بواسطة دستور الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي للرئيس بقيادة الجيش للقتال ضد العنف الموجه الولايات المتحدة. وفقا لقانون تحرير العراق لسنة 1998، أكد القرار مجدداً أنه ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة ترتكز على إزالة نظام صدام حسين واستبداله بنظام ديمقراطي. وقع الرئيس جورج دبليو بوش على التخويل باستخدام القوة العسكرية ضد العراق في 16 أكتوبر 2002.
أشار رئيس فريق مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة هانس بليكس في يناير كانون الثاني 2003 إلى أن "العراق لا يبدو أنه تقبل حقيقة نزع سلاحه الذي طلب منه –ولا حتى يوم–، وهو يحتاج إلى تنفيذه للفوز بثقة العالم، للعيش في سلام". ومن بين الأمور الأخرى أشار إلى اختفاء 1000 طن قصير (910 طن) من الأسلحة الكيميائية، وعن اختفاء معلومات عن برنامج غاز الأعصاب العراقي، وأنه "لا دليل مقنع" عن تدمير 8500 لتر من الجمرة الخبيثة.
في خطاب الاتحاد لسنة 2003، قال الرئيس جورج دبليو بوش: "نحن نعرف أن لدى العراق، منذ أواخر عقد 1990، عدة مختبرات للأسلحة البيولوجية". وفي 5 فبراير 2003، قدم وزير الخارجية كولين باول أمام الأمم المتحدة دليل على أن العراق كان يخبئ أسلحة غير تقليدية. اعتقدت الحكومة الفرنسية أيضا أن لصدام حسين مخزونات من الجمرة الخبيثة وسم مسبب للتسمم الغذائي، وقدرات على إنتاج برنامج لغاز الأعصاب. في مارس، قال بليكس أنه أحرز تقدم في عمليات التفتيش، ولا يوجد دليل عن اكتشاف أسلحة دمار شامل. اعترف رافد أحمد علوان الجنابي، الذي يطلق عليه اسم "الكرة المنحنية"، في فبراير 2011 أنه كذب على وكالة الإستخبارات المركزية حول الأسلحة البيولوجية من أجل حصول الولايات المتحدة على سبب للهجوم وإزالة صدام حسين من السلطة.
في أوائل عام 2003، اقترحت الحكومات الأمريكية، البريطانية، والإسبانية ما يسمى "القرار الثامن عشر" والذي يعطي العراق موعدا نهائيا للإمتثال للقرارات السابقة التي فرضت عليه والتهديد بالعمل العسكري لعدم تنفيذه. سحب هذا القرار المقترح بعد ذلك بسبب نقص الدعم من مجلس الأمن الدولي. على وجه الخصوص، عارضت دول فرنسا، ألمانيا وكندا، اللواتي هن أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودولة غير عضو في حلف شمال الأطلسي هي روسيا التدخل العسكري في العراق، بسبب الدرجة العالية من المخاطر التي ستحل بالأمن والمجتمع الدوليين، ودافعن على عملية نزع السلاح من خلال الوسائل الدبلوماسية.
جرى اجتماع بين جورج دبليو بوش وتوني بلير في 31 يناير 2003، في البيت الأبيض. كتبت مذكرة سرية في هذا الاجتماع يزعم أنها أظهرت أن إدارة جورج دبليو بوش قد قررت بالفعل غزو العراق. كان يزعم بوش أنه وضعت طائرات لوكيهيد يو-2 بها ألوان الأمم المتحدة تركها الطيران في وضع منخفض في العراق لاستفزاز القوات العراقية وأطلق عليها النار، مما وفر ذريعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ببدأ الغزو. عقد بوش وبلير إتفاقية سرية لتنفيذ الغزو بغض النظر عما إذا كان قد تم إكتشاف أسلحة دمار شامل في العراق من قبل مفتشي الأمم المتحدة أو لا، في تناقض واضح مع تصريحات بلير التي أدلى بها في مجلس العموم البريطاني بعد ذلك بشأن إعطائه للنظام العراقي فرصة أخيرة لنزع السلاح. في المذكرة، أعاد جورج دبليو بوش صياغة قوله، "كان تاريخ البدء بالحملة العسكرية مبدئيا في 10 مارس. كان هذا عندما سيبدأ القصف". قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه "يعتقد أن من غير المرجح أن لن يكون هناك حرب داخلية بين مختلف المجموعات الدينية والعرقية" في العراق بعد الحرب.

معارضة الغزو

في أكتوبر 2002، حذر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من المخاطر الممكنة للعمل العسكري. وتحدث في المملكة المتحدة في مؤتمر حزب العمال قائلا: "هذا العمل الذي سوف يقام هو عمل جيد لكن غير مرحب به جدا و أكيد أن له عواقب في المستقبل....أنا لا أتفق مع هذا العمل و هذه الأسلحة والقنابل إذا لم تستخدم، لن تقتل أبرياء، لكن للأسف أجبروا على الفرار، و لذلك هؤلاء الأبرياء سوف يموتون للأسف". صوتت هيلاري كلينتون والتي كانت في ذلك الحين عضواً في مجلس الشيوخ لصالح العمل العسكري، على الرغم من أنها تقول الآن أن ذلك كان خطأ. صوت غالبية الديمقراطيين في الكونغرس ضد القرار الذي صدر في 2002 الخاص بإعطاء التفويض لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، على الرغم من تصويت أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لصالح ذلك. كتب عضو مجلس الشيوخ جيم ويب قبل وقت قصير من  التصويت : "أولئك الذين يدفعوننا من جانب واحد للحرب في العراق هم يعرفون جيدا أنه لا يوجد أي استراتيجية للخروج إذا كان لنا أن نبدأ الغزو".
وفي 20 يناير 2003، أعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان أنه "يعتقد أن التدخل العسكري سيكون أسوأ حل".
وفي الوقت نفسه، نظمت مجموعات مناهضة للحرب مظاهرات عامة في جميع أنحاء العالم. وفقا للأكاديمي الفرنسي دومينيك رينيي، بين 3 يناير و 12 أبريل 2003، شارك 36 مليون شخص تقريبا في 3000 احتجاج ضد الحرب على العراق في جميع أنحاء العالم، وكانت أكبر المظاهرات في 15 فبراير 2003. أعرب نيلسون مانديلا عن معارضته في أواخر يناير وقال: "كل ما يريد (السيد بوش) هو النفط العراقي". وسأل عما إذا كان الرئيس جورج دبليو بوش يقوض عمدا دور الأمم المتحدة، ورد بأن ذلك كله: "لأن الأمين العام للأمم المتحدة [كان] رجلا أسودا".
في فبراير 2003، قال جنرال الجيش الأمريكي إريك شينسكي، قائد لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الأمر يحتاج "عدة مئات آلاف من الجنود" لدخول العراق. بعد يومين، قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن عدد القوات في ما بعد الحرب سيكون أقل من عدد نظيرتها المطلوبة للفوز بالحرب، وأنها "ستكون بضعة مئات آلاف من الجنود الأمريكيين". قال نائب وزير الدفاع بول ولفويتز لشينسكي أن تقديراته كانت "بعيدة عن الواقع"، لأن بلدان أخرى ستشارك في قوات الإحتلال.
في مارس 2003، قال هانس بليكس أنه "لم يتم العثور على أي دليل على أسلحة محظورة حتى الآن" في العراق، وإن التقدم المحرز في عمليات التفتيش، سوف تتواصل، حيث قدر أن الوقت المتبقي لنزع السلاح والتحقق من ذلك من خلال عمليات التفتيش سيكون في"أشهر". لكن أعلنت الحكومة الأمريكية أن "الوسائل الدبلوماسية قد فشلت"، وأنها ستمضي قدما في تشكيل ائتلاف من الدول الحليفة —اسمه "ائتلاف الراغبين"— لتخليص العراق من أسلحة الدمار الشامل المزعومة. وفجأة، نصحت الحكومة الأمريكية مفتشي الأسلحة الأمميين بمغادرة بغداد على الفور.
كانت هناك مسائل قانونية خطيرة لإطلاق الحرب ضد العراق بسبب عقيدة جورج دبليو بوش المعتمدة على الحرب الوقائية بشكل عام. وفي 16 سبتمبر 2004، قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان بخصوص الغزو: "هذه الحرب لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. من وجهة نظرنا، ووجهة نظر الميثاق، هذه الحرب غير قانونية".
في نوفمبر 2008، وصف اللورد بينغهام، لورد القانون البريطاني السابق، هذه الحرب بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي، واتهم بريطانيا والولايات المتحدة بالقيام بذلك "للإقتصاص من دول العالم". كما انتقد سجل بريطانيا في ما بعد الغزو واصفا إياها بأنها "القوة المحتلة في العراق". أما فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين العراقيين في أبو غريب، قال بينغهام: "بشكل خاص، هذا يزعج أنصار حكم القانون لأن هذا هو سخرية بعدم إهتمام الشرعية الدولية، خصوصا بعض كبار المسؤولين في إدارة بوش. في يوليو 2010، أدان نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، في جلسة استجواب رئيس الوزراء رسمية معقودة في البرلمان، غزو العراق واصفا إياه بأنه غير قانوني. جادل المنظر فرانسيس فوكوياما حول هذه الحرب حيث قال : "إن حرب العراق ربطت بين الغزو العسكري وتعزيز الديمقراطية، لكن هذا الأول شوه هذه الأخيرة".

2003: بداية التمرد

في 1 مايو 2003، زار الرئيس جورج دبليو بوش حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن قبل تشغيلها أميالا قليلة غرب سان دييغو، كاليفورنيا. ثم ظهر بوش في خطاب بعد غروب الشمس في التلفزيون معلنا "إنجاز المهمة"، قبل صعود البحارة وأفراد سلاح الجو على متن الطائرات وإلى سطح السفينة: أعلن جورج دبليو بوش الفوز بالحرب بسبب هزيمة القوات المسلحة العراقية.
ومع ذلك، ظل صدام حسين حيا وظلت جيوب للمقاومة. بعد خطاب بوش، لاحظت قوات التحالف تدريجيا زيادة موجة الهجمات عليها في مختلف المناطق، خاصة في "المثلث السني". كانت أسلحة المتمردين العراقيين الأولى من مخابئ الأسلحة التي تم إنشاؤها قبل الغزو من قبل الجيش العراقي والحرس الجمهوري.
في البداية، نبعت المقاومة العراقية (وصفتها قوات التحالف باسم "القوات العراقية المعادية") إلى حد كبير من الفدائيين والموالين لصدام حسين وحزب البعث، لكن في وقت قريب، أثار المتطرفون الدينيون العراقيون غضب قوات الإحتلال لمساهمتهم في التمرد. كان أكبر عدد من الهجمات في ثلاثة محافظات هي بغداد، الأنبار وصلاح الدين. مثل قاطنو هذه المحافظات الثلاث %35 من السكان، لكن إعتبارا من 5 ديسمبر 2006، كانت مسؤولة عن %73 من عمليات قتل جنود الجيش الأمريكي وأعلى نسبة مئوية من قتلى الولايات المتحدة وذلك في صفوف الجيش (حوالي %80).
استخدم المتمردون تكتيكات حرب العصابات بما في ذلك: مدافع الهاون، صواريخ، الهجمات الانتحارية، القنص، العبوات الناسفة، السيارات المفخخة، نيران الأسلحة الصغيرة (عادة بواسطة بنادق هجومية) وآر بي جي (صاروخية)، فضلا عن تخريب البنية التحتية الخاصة بالنفط، المياه والكهرباء.
بدأت جهود التحالف في عراق ما بعد الغزو بعد سقوط نظام صدام حسين. بدأت دول التحالف، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، في العمل على إنشاء دولة ديمقراطية مستقرة قادرة على الدفاع عن نفسها من غير أن تتدخل قوات التحالف، فضلا على أن تتغلب على الإنقسامات الداخلية.
وفي الوقت نفسه، شنت قوات التحالف عدة عمليات في جميع أنحاء شبه جزيرة نهر دجلة وفي المثلث السني. وأطلقت سلسلة عمليات مماثلة في كل الصيف في المثلث السني. وفي نهاية عام 2003، بدأت زيادة كثافة هجمات المتمردين. زادت حدة هجمات حرب العصابات خصوصا مع إطلاق ما يسمى "هجوم رمضان"، والذي تزامن مع بداية شهر رمضان عند المسلمين.
ولمواجهة هذا الهجوم، بدأت قوات التحالف باستخدام القوة الجوية والمدفعية لأول مرة منذ نهاية الغزو لضرب مواقع كمائن المشتبه بهم ومواقع إطلاق قذائف الهاون. زادت مراقبة الطرق الرئيسية، الدوريات والغارات على المتمردين والمشتبه بهم. بالإضافة إلى ذلك، كانت قريتين، الأولى هي التي ولد بها صدام حسين وتدعى باسم العوجة وبلدة صغيرة أخرى هي أبو حشمة، تحيط بهما الأسلاك الشائكة وتراقب بطريقة مشددة.

اعتقال قادة الحكومة السابقة

في صيف عام 2003، ركزت القوات متعددة الجنسيات في العراق على اعتقال ما تبقى من قادة الحكومة السابقة. وفي 22 يوليو، نفذت غارة من قبل اللواء الجوي الأمريكي 101 وجنود فرقة العمل 20 وقتل فيها ابنا صدام حسين (عدي وقصي) إلى جانب أحد أحفاده. في المجموع، قتل أو اعتقل أكثر من 300 من قادة الحكومة السابقة، فضلا عن عدد أقل من الموظفين والأفراد العسكريين.
في الأخير، اعتقل صدام حسين في 13 ديسمبر 2003، في مزرعة قرب تكريت في عملية الفجر الأحمر. تم تنفيذ العملية من قبل فرقة المشاة 4 وأعضاء فرقة العمل 121 في الجيش الأمريكي. عثرت الإستخبارات على مكان صدام بواسطة أفراد عائلته وحراسه الشخصيين السابقين.
مع القبض على صدام حسين وانخفاض عدد هجمات المتمردين، أنهت بعض القوات متعددة الجنسيات قتالها لمكافحة التمرد. بدأت الحكومة المؤقتة في تدريب قوات الأمن العراقية الجديدة وإنشاء الشرطة العراقية، ووعدت الولايات المتحدة بتقديم 20 مليار دولار أمريكي لإعادة بناء المنشآت النفطية في شكل ائتمان على مستقبل عائدات النفط العراقي. استخدمت الإيرادات النفطية أيضا في إعادة بناء المدارس والبنية التحتية الأخرى خصوصا الكهربائية.
بعد وقت قصير من القبض على صدام، بدأت عناصر اليسار من سلطة الائتلاف المؤقتة بإثارة الشعور العام لإجراء الإنتخابات وتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة. من بين هؤلاء كان هناك رجل الدين الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني. عارضت سلطة الائتلاف المؤقتة عقد إنتخابات ديمقراطية في ذلك الوقت. صعد المتمردون من أنشطتهم. كان أكثر مركزين اثنين مضطربين هما معظم المنطقة المحيطة بالفلوجة وأحياء الشيعة الفقيرة في بغداد (مدينة الصدر) إلى البصرة في الجنوب.

تخفيض القوات المخطط

في خطاب موجه إلى الكونغرس في 10 سبتمبر 2007، توقع بتريوس "انسحاب 30,000 جندي أمريكي تقريبا في الصيف القادم، إبتداءاً بوحدات مشاة البحرية [في سبتمبر]". في 13 سبتمبر، تراجع بوش عن الإنسحاب المحدود للقوات من العراق. قال بوش أن 5,700 شخص عادوا في رأس سنة 2007، وتوقع عودة الآلاف في يوليو 2008. أرادت الخطة عودة عدد القوات إلى مستواها قبل الزيادة في بداية 2007.

التطورات السياسية

رفض أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي إستمرار إحتلال بلادهم لأول مرة. وقع 144 من أصل 275 نائب على عريضة تشريعية تطالب الحكومة العراقية بالتشاور مع البرلمان قصد الموافقة قبل تقديم طلبها لإطالة وصاية الأمم المتحدة على القوات الأجنبية في العراق، والتي تنتهي في نهاية 2008. ونادوا أيضا بعمل إطار زمني لانسحاب القوات ووضع حد لحجم القوات الأجنبية في البلاد. وصاية مجلس الأمن الدولي للقوات التي تحت قيادة الولايات المتحدة في العراق قد انتهت "لو طلبت ذلك الحكومة العراقية". حسب القانون العراقي، يجب أي قرار أن يذهب إلى البرلمان وأن يتشاور حوله معه ويقبل بقبول أغلبية أعضائه به. أظهر نتائج استطلاع في الولايات المتحدة أن %59 يدعمون وضع إطار زمني للإنسحاب.
في منتصف 2007، بدأ التحالف برنامجا مثيرا للجدل لتجنيد العراقيين السُّنََّة (في الغالب يكونون متمردين سابقين) لتشكيل ميليشيات "حراسة". تم تشكيل ميليشيات الحراسة هذه لدعم وتأمين مختلف الأحياء السنية ضد الإسلاميين.

شهادة جلسة الكونغرس

تحدث الجنرال ديفيد بتريوس في جلسة الكونغرس في 8 أبريل 2008، وحث على إعاقة انسحاب القوات، قائلا: "أنا أقول مرارا أنه يجب تغطية أي زاوية، تؤدي إلى إنارة الأضواء وتظهر نهاية النفق"، في إشارة لتصريحات الرئيس بوش والجنرال السابق العامل في فيتنام ويليام ويستموريلاند. و"طلب من الشيوخ عدم المشاجرة واحترام الأراء الأخرى".
سئل السفير كروكر من قبل مقعد لجنة السيناتور جو بايدن، وأكد أن القاعدة في العراق شيء أهم من تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن العامل على طول الحدود الأفغانية–الباكستانية. تذمر النواب من كلا الحزبين من دافعي الضرائب الأمريكيين في العراق الذين يجنون ملايير الدولارات من إيرادات النفط.

تسليح قوات الأمن العراقية

أصبح العراق واحدا من أكبر المشترين الحاليين لمعدات القوات المسلحة الأمريكية بعد شراءه من الجيش بندقيات إي كي-47 الهجومية وبندقيات إم-16 وإم-4. في 2008 وحدها، استأثر العراق بأكثر من 12,5 مليار من أصل 34 مليار من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأجنبية (لا تشتمل على طائرات إف-16 المقاتلة).
رغب العراق في أن تكون لديه 36 طائرة إف-16، وهي تدخل في نظام الأسلحة المتطورة وقد حاول العراق شراءها. أخطر البنتاغون الكونغرس عن موافقته لبيع 24 هيلكوبتر هجومية أمريكية إلى العراق، بقيمة تصل إلى 2,4 مليار دولار. بالإضافة إلى المروحيات، أعلن العراق خططا لشراء دبابات أمريكية وسيارات مصفحة، وناقلات ومعدات ومساعدات عسكرية أخرى. حتى الصيف، أعلنت وزارة الدفاع أن الحكومة العراقية طلب نظاما متكونا من 400 سيارة مصفحة ووسائل نقل ومعدات أخرى تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، و ستة ناقلات من نوع سي-130 جي، بقيمة 1,5 مليار دولار. من 2005 إلى 2008، ربحت الولايات المتحدة 20 مليار تقريبا في صفقات بيع الأسلحة إلى العراق.

اتفاق وضع القوات

صادقت الحكومة العراقية على اتفاق وضع القوات الأمريكية في العراق في 4 ديسمبر 2008. أنشأ هذا الاتفاق لتحديد وضع القوات المقاتلة الأمريكية والذي حدد لها تاريخ 30 يونيو 2009 كآخر أجل لانسحابها من المدن العراقية، مع انسحاب كل القوات الأمريكية تماما من العراق قبل 31 ديسمبر 2011. أشار الاتفاق إلى مفاوضات ممكنة تؤجل الانسحاب إلى حين عقد استفتاء من المقرر أن يكون في 2009 في العراق، يؤدي إلى بقاء كل القوات الأمريكية حتى مغادرتها للبلاد في أواسط 2010. طلب الاتفاق عدم استمرار سجن الأشخاص دون محاكمة وتوجيه تهم حقيقية لهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وطلب كتابة مذكرة للبحث عن المنازل والمباني التي هي غير مرتبطة بالقتال.
يعمل المتعاقدين الأمنيين الأمريكيين لصالح القوات الأمريكية وذلك حسب القانون الجنائي العراقي، في حين ربما يحتفظ المتعاقدون الأمنيون العاملون لوزارات حكومية وغيرها من الجهات الأمريكية بحصانتهم القانونية. لو اقترفت القوات الأمريكية مرة أخرى "جنايات متعمدة رئيسية" في غير عملها وفي غير قواعدها، فإنها تخضع لإجراءات تنفذ من قبل لجنة أمريكية–عراقية مشتركة لو تأكدت الولايات المتحدة من أن تلك القوات خارج عملها.
قال بعض الأمريكيين أنه توجد "ثغرات" وقال بعض العراقيين أنهم يعتقدون أن بعض أجزاء الاتفاق تبقى "غامضة وسرية". تنبه وزير الدفاع الأمريكي روبرت غاتس لهذا بعد 2011 حيث توقع أن "عدة عشرات آلاف من القوات الأمريكية" ستظل جزءا من القوة الباقية في العراق.
احتجت عدة مجموعات من العراقيين على تمرير اتفاق وضعية القوات الأمريكية في العراق لإطالة وإضفاء الشرعية على الاحتلال. أحرق عشرات الآلاف من العراقيين دمية لجورج دبليو بوش في ساحة بغداد الرئيسية تقليد لما قامت به القوات الأمريكية قبل خمس سنوات عندما أسقطت تمثالا لصدام حسين. أعرب بعض العراقيين عن تفاؤل صغير بنهاية الوجود الأمريكي تماما في 2011. في 4 ديسمبر 2008، صادق المجلس الرئاسي العراقي على الاتفاق الأمني.
أعرب ممثل آية الله العظمى علي الحسيني السيستاني عن قلقه بشأن النسخة المبرمة من الاتفاق وقال أن حكومة العراق ليس لها سلطة للسيطرة على نقل قوات الاحتلال إلى خارج العراق، ولمنح الاتفاق للمحتلين الحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم العراقية. ثم قال أن الحكم العراقي في البلاد غير كامل لأن المحتلين لا زالوا حاضرين، لكن في الأخير، الشعب العراقي هو الحاكم على الاتفاق وذلك في استفتاء. تجمع آلاف العراقيين أسبوعيا بعد صلاة الجمعة وصاحوا بشعارات معادية للولايات المتحدة ومعادية لإسرائيل احتجاجا على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. قال متظاهر أن على الرغم من الموافقة على الاتفاق الأمني الداخلي، فإن الشعب العراقي سوف يجهضه في الاستفتاء الذي سيعقد في السنة التالية.

انتخابات مجالس المحافظات

في 31 يناير، عقد العراق انتخابات مجالس المحافظات. واجه بعض المرشحين المحليين الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال، وواجه بعضهم أيضا عنفا مرتبطا بالانتخابات.
كانت نسبة مشاركة العراقيين ضعيفة مما ولد خيبة أمل في العراق، وصف السفير الأمريكي ريان كروكر نسبة التصويت بأنها "كبيرة". شكت بعض المجموعات من الحرمان والغدر. رفع الحظر فيما بعد الانتخابات، لكن تلقت بعض المجموعات تهديدات أيضا إذا لم تتقبل نتائج الانتخابات.

إعلان الانسحاب الاستراتيجي

في 27 فبراير، قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا في مخيم ليخون لمشاة البحرية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية حيث أعلن فيه عن نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق بحلول 31 أغسطس 2010. كلفت "قوة انتقالية" متكونة من 50,000 جندي بتدريب قوات الأمن العراقية، على القيام بعمليات لمكافحة الإرهاب، وتقديم دعم عام ربما يستمر حتى نهاية 2011، أضاف الرئيس.
يوم قبل خطاب أوباما، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي أن الحكومة العراقية "ليس لديها مخاوف" بخصوص الرحيل القريب للقوات الأمريكية وأعرب عن ثقته بقدرة قوات الأمن العراقية والشرطة على حفظ النظام بدون الدعم العسكري الأمريكي.

مظاهرات الذكرى السادسة

في 9 أبريل، بمناسبة الذكرى السادسة لسقوط بغداد في أيدي قوات التحالف، احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في بغداد للاحتفال بالذكرى ومطالبين بالرحيل الفوري لقوات التحالف. انتقلت جموع العراقيين من أحياء مدينة الصدر في شمال شرق بغداد إلى الساحة على بعد 5 كيلومتر (3,1 ميل)، حيث أحرق متظاهرون دمية فيها وجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.
 كان هناك أيضا مسلمون سُنَّة في الحشد الجماهيري. قالت الشرطة أن عددا كثيرا من السُنَّة، بما في ذلك زعماء مشهورين مثل شيخ مؤسس للصحوات العراقية، كانوا ضمن تلك الجموع.

منح عقود النفط العراقي

في 30 يونيو و 11 ديسمبر 2009، منحت وزارة النفط العراقية عقودا لشركات نفط دولية لبعض حقول النفط الكثيرة في العراق. ستقوم شركات النفط بمشاريع مشتركة مع وزارة النفط العراقية، وتشمل شروط العقود الممنوحة التنقيب عن النفط مقابل مبلغ ثابث يقارب 1,4 دولار للبرميل. تدفع المبالغ حينا فقط بعد تحضير مسبق من قبل وزارة النفط.

انتقال قوات الأمن العراقية نحو الاعتماد الذاتي

أعد مبلغ 13 مليار لشراء أسلحة أمريكية، واعتزمت وزارة الدفاع العراقية تحويل تسليح القوات التقليدية إلى تسليح محلي وأن يصبح العراق أكبر زبائن الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية. يشمل جزء من مخطط الشراء 140 دبابة إم1 أبرامز وهي دبابة قتال رئيسية. بدأت الأطقم العراقية في ذلك الحين التدريب عليهم. فوق صفقة 13 مليار دولار تلك، طلب العراقيون 18 طائرة إف-16 مقاتلة كجزء من برنامج تصل قيمته إلى 4.2 مليار يشمل أيضا التدريب على الطائرات وصيانتها، وصواريخ إي أي إم-9 سايدوينر جو-جو وقنابل موجهة بالليزر. إذا وافق الكونغرس، يمكن أن تصل الطائرة الأولى في ربيع 2013. حسب الخطة، سوف يتدرب أول 10 طيارين في الولايات المتحدة.
استعرضت البحرية العراقية أيضا زوارق من صنع أمريكي قامت بجولة سريعة في أم قصر، ميناء عراقي رئيسي في شمال نهاية الخليج. اشترى العراق مجموعة من الأسلحة لحماية محطات نفط البصرة وخور الأمية. توقع البعض تسليم سفينتي دعم خارجيتين من صنع أمريكي، تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار في 2011.
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية إشعارا بقيمة 100 مليون دولار إضافية مخصصة لمبيعات أسلحة من الولايات المتحدة إلى العراق. الدينامية العامة هي عقد أولي بقيمة 36 مليون دولار لتزويد الذخيرة العراقية بدبابات إم1 أبرامز. تخص تلك الصفقة بيع أنواع من الأسلحة عدة.

إلغاء القيود الأممية على العراق

في خطوة لإعطاء الشرعية للحكومة العراقية، رفعت الأمم المتحدة القيود الأممية المفروضة على العراق في عهد صدام حسين. يشمل هذا السماح للعراق بامتلاك برنامج نووي سلمي، السماح بمشاركة العراق في معاهدات الأسلحة النووية والكيميائية الدولية، وعودة السيطرة على أرباح النفط والغاز العراقي إلى الحكومة وإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء.