معركة دار الرئاسة بصنعاء (2015)

خلفيه

سيطرت جماعة أنصار الله على صنعاء بعد أربعة أيام من المعارك مع قوات علي محسن الأحمر في 21 سبتمبر 2014. أعقب ذلك تمدد الحوثيين في محافظة إب والحديدة والبيضاء، وعمليات اقتحام لوزارات ومؤسسات حكومية تستهدف إزالة أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح  بذريعة مكافحة الفساد في اليمن، ومكافحة الفساد لديهم تعني إزالة الموالين لعلي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذين عينوا في مناصبهم بطريقة مشابهة واستبدالهم، بموالين لهم أو أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح.
سرعان ما تغيرت لهجتهم اتجاه الرئيس عبد ربه منصور هادي واتهمه عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب بحماية الفساد ودعم الإرهاب، لم يقدم الحوثي دلائل تدعم اتهاماته. في 15 يناير 2015، قدم صالح الصماد، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي عن جماعة أنصار الله، إستقالته وعدم تدخله بأي إشكال متعلق بـ"فرض الشراكة". وانسحب ممثلي الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام عن جلسة تسليم مسودة الدستور. مشيرين إلى ماوصفوه بالـ"تجاوزات" في جلسات مناقشة المسودة.
واختطفوا - أوقفوا حسب بياناتهم - مدير مكتب رئيس الجمهورية  أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير 2015 متهمينه بالفساد المالي والاداري وتمرير مسودة الدستور دون توافق على مسألة شكل الدولة مهددين بسلسلة "اجراءات خاصة". ويقول الحوثيون أن أحمد عوض بن مبارك وعبد ربه منصور هادي أرادا فرض خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة من ستة أقاليم، وتحدث محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله، عن اعتراض جماعته على الاقتراح واعتبره خطراً على وحدة اليمن ونسيجها الاجتماعي.

مجلس الأمن

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ وإدانتها للهجوم على دار الرئاسة واختطاف أحمد عوض بن مبارك وشددت على شرعية عبد ربه منصور هادي كرئيس للبلاد وجاء في البيان الصادر 20 يناير 2015 :
«يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن. ويدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على تنفيذ كامل ودائم وقف لإطلاق النار، ويؤكدون على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، و مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية.
ويؤكد أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. ويؤكد أعضاء مجلس الأمن على جميع الأطراف والجهات الفاعلة السياسية في اليمن وجوب الوقوف مع الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء بحاح، لتحقيق الاستقرار والأمن. ويحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار و التشاور، و رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بالقرارات 2014 (2011) ، 2051 (2012 ) و 2140 ( 2014). في هذا الصدد، على أعضاء مجلس الأمن تقديم الدعم الكامل للمساعي الحميدة للمستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرات الدول العشر.
يدين أعضاء مجلس الأمن اللجوء إلى العنف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك استخدام الاختطاف، ويدعو جميع الأطراف في اليمن للالتزام بالحوار والتشاور. على وجه الخصوص، يدين أعضاء مجلس الأمن الهجوم في 19 كانون الثاني ضد القصر الرئاسي في صنعاء و رفض مثل هذه الجهود عنيفة لتقويض مؤسسات الحكومة الشرعية في اليمن. ويدعو أعضاء مجلس الأمن كذلك جميع الأطراف إلى ضبط النفس في مأرب وحل خلافاتهم سلميا من خلال اللجنة الرئاسية وبدعم من مكتب المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الانتهاء من مشروع الدستور وإحالته إلى السلطة الوطنية، ويتطلع إلى بداية المشاورات العامة بشأنه. أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع الأطراف إلى الانخراط بسرعة في وضع اللمسات الأخيرة على الدستور بطريقة بناءة تستجيب لتطلعات الشعب اليمني»

الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بأنه يفهم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ستقبل بمطالب الحوثيين إن لم تكن كلها، وأنهم يعرفون أن الحوثيين لا يزالون يعترفون بعبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد. وتحدث عن اجتماع مرتقب مع الرئيس لمعرفة وجهة نظره عن الوضع الحالي. مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أرسل إيميلاً إلى مجلة فورين بوليسي :
«إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطور الأحداث في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الهجوم المستمر على القصر الرئاسي، وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية»

الاتحاد الأوروبي

«القتال في صنعاء منذ يوم أمس، وخصوصا حول القصر الرئاسي، واستهداف موكب رئيس الوزراء ومحاولة محاصرة القصر الجمهوري حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعاته  تهدف بوضوح إلى عرقلة التحول الديمقراطي في اليمن "في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي". ويجب على جميع الأطراف التراجع فورا عن الصراع في صنعاء ومأرب وأجزاء أخرى من البلاد. العنف والصراع يعرقل الحكومة والمجتمع الدولي عن تقديم الخدمات ومساعدة البلاد، مما يجعل أشد الناس فقرا في اليمن تعاني أكثر من غيرها. وإذا استمرت الخلافات في الرأي حول خارطة الطريق اليمن نحو التحول الديمقراطي، فإن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة الوطنية توفر آلية شاملة متفق عليها من كافة القوى السياسية لحل هذه الخلافات. كما ندعو أنصار الله الإفراج الفوري عن رئيس مكتب الرئيس وأمين الحوار الوطني، الدكتور أحمد بن مبارك »