تبني المثليين للأطفال والأبوة والأمومة عند المثليين في أستراليا

غالبًا ما يستند القانون في أستراليا فيما يتعلق بالأطفال إلى ما يعتبر في مصلحة الطفل. والافتراض التقليدي المستخدم في كثير من الأحيان هو أن الأطفال يحتاجون إلى كل من الأم والأب، وهو ما يلعب دورًا مهمًا في إجراءات الطلاق والحضانة، وقد انتقل ذلك إلى إجراءات التبني والخصوبة. منذ أبريل 2018، تسمح جميع الولايات والأقاليم الأسترالية بتبني الأزواج المثليين للأطفال.

التقدم التشريعي

منذ أبريل 2018، أصبح تبني الأزواج المثليين متاحًا قانونيًا في جميع الولايات القضائية في أستراليا.
أصبحت أستراليا الغربية أول ولاية أسترالية تسمح بتبني المثليين للأطفال عندما أقرت حكومة حزب العمال قانون تعديل القوانين (قانون إصلاح المثليات والمثليين) 2002 والذي قام بدوره بتعديل قانون التبني (أستراليا الغربية) 1994. سمح ذلك للأزواج المثليين بالتبني وفقًا لمعايير تقيس مدى ملاءمة الأزواج والأفراد ليكونوا آباء، بغض النظر عن التوجه الجنسي.
حدث أول تبني المثليين للأطفال قانونيا في أستراليا، من قبل رجلين، في ولاية أستراليا الغربية في يونيو 2007. وفي وقت لاحق، في 2 أغسطس 2007، أعلنت الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء جون هوارد أنها ستصدر تشريعات لمنع الأزواج المثليين من تبني طفلاً من الخارج، ولن يعترفوا أيضًا بالأطفال المتبنين من قبل الأزواج المثليين. كان من شأن مشروع قانون الأسرة (قانون تبني المثليين للأطفال) المقترح الصادر عن الائتلاف الحكومي الفيدرالي تعديل قانون الأسرة 1975 وإلغاء قوانين الولايات والأقاليم التي تغطي حالياً عمليات التبني الدولية. كان من المقرر تقديم مشروع القانون في دورة ربيع عام 2007 للبرلمان، لكن تم إلغاء جدول الأعمال الخاصة به بعد الانتخابات الأسترالية الفيدرالية لعام 2007، ولم يتم التصويت عليه.
في يوليو 2009، قررت لجنة القانون والعدالة في نيو ساوث ويلز تعديل قانون التبني 2000 للسماح للأزواج المثليين بالحق في التبني. وقالت كريستين روبرتسون رئيسة اللجنة: "خلصت اللجنة إلى أن الإصلاح للسماح للأزواج المثليين بالتبني سيساعد على ضمان تلبية مصالح الأطفال الفضلى عن طريق قوانين التبني لدينا وتنفيذ جميع التوصيات في عام 2010".
في كوينزلاند، يُسمح قانونيًا للأزواج المثليين بالتبني منذ إصدار قانون بشأن ذلك في نوفمبر 2016. قد يتبنى الافراد المثليون العزاب في بعض الولايات، لكن الأفراد الذين يسعون للتبني يعتبرون أقل أولوية من الأزواج وقوائم الانتظار الطويلة للتبني تجعل ذلك من المستحيل عمليا. يجوز للأفراد عادة فقط تبني طفل ذي احتياجات خاصة أو في حالات استثنائية.
قدمت جنوب أستراليا مشروع قانون إلى برلمان جنوب أستراليا للسماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال في سبتمبر 2016 والذي أقره البرلمان في ديسمبر 2016. تلقى القانون الموافقة الملكية بعد أسبوع واحد ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2017.

تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر

عندما يكون التبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثليين أمرًا قانونيًا، يكون كذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر أمرا قانونيا. في جميع الولايات القضائية داخل أستراليا، قد تستخدم الأم الشريكة المثليّة أو الأب الشريك المثليّ أحكام تبني الشركاء، على الرغم من أن الزوجات والشريكات المثليات في تلك الولايات التي وُلد أطفالهن من خلال تقنيات التخصيب بالمساعدة قد لا يحتاجون في الواقع إلى تبنيهم، لأن القانون هناك يفترض أن الأم الشريكة الأنثى والدة قانونية أيضا طالما وافقت على هذا المفهوم. منذ عام 2017، أصبحت جميع الولايات والأقاليم تسمح لكل من الشركاء المثليين بعلاقة معترف بها قانونيًا مع طفلهم - باستثناء أستراليا الغربية للأطفال المولودين عبر تأجير الرحم.
ومع ذلك، حتى تلك القوانين تحتوي على افتراض عام ضد إصدار أمر التبني لأن أمر التبني يفصل العلاقة القانونية بين الطفل وواحد من والديه. نظرًا للعواقب الوخيمة لأمر التبني، تحتوي جميع قوانين التبني الخاصة بإبن الشريك (بما في ذلك تلك التي تنطبق على الأزواج المغايرين) على تفضيل قوي للتعامل مع ترتيبات الأبوة والأمومة الجديدة من خلال أمر الأبوة بدلاً من أمر التبني.
بالتناوب، قد تتقدم الأم الشريكة أو الأب المثلي الشريك للطفل بطلب إلى محكمة الأسرة الأسترالية للحصول على أمر الأبوة، ك"الأشخاص الآخرين المهمين لرعاية الطفل ورفاهيته ونموه". وهو ما يوفر "الوضع الراهن" المهم إذا ماتت الأم، ومنع أفراد الأسرة الآخرين من رعاية الطفل على الفور.
أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريراً في عام 2007 بعنوان "التحقيق الوطني في التمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون في علاقات مثلية" أوصى بتعديل أو إنشاء قوانين تعترف بالعلاقة بين الطفل والآباء والأمهات المثليين. على وجه الخصوص، ينبغي لقوانين "تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر" أن تنظر بسهولة أكبر في التبني من قِبل شريكة مثلية أو شريك مثلي، وهذا سيتطلب تعديلات لإلغاء الحظر المفروض على تبني المثليين للأطفال في جميع قوانين الولايات والأقاليم ما عدا قوانين أستراليا الغربية و منطقة العاصمة الأسترالية و تاسمانيا. " تم تقديم التقرير النهائي لنفس الجنس: نفس الاستحقاقات إلى البرلمان في 21 يونيو 2007.