جذور الحرب الأهلية الإسبانية

القرن 19

كان القرن التاسع عشر قرنًا مضطربًا لإسبانيا. فقد تنافس على السلطة السياسية كلا من هؤلاء الذين يؤيدون إصلاح الحكومة الإسبانية والمحافظين الذين حاولوا منع الإصلاحات. وسعى بعض الليبراليين وفقًا للتقاليد التي بدأت بالدستور الأسباني لسنة 1812 إلى الحد من سلطة الملكية الإسبانية وإقامة دولة ليبرالية. لم تستمر إصلاحات 1812 بعد أن حل الملك فيرناندو السابع الدستور وأنهى حكومة ليبرالية التي لم تدم طويلاً بمساعدة عسكرية ملكية فرنسية. وجرى مابين سنة 1814 و 1874 حوالي 12 انقلابًا ناجحًا. كانت هناك عدة محاولات لإعادة تنظيم النظام السياسي ليتناسب مع الواقع الاجتماعي. حتى خمسينيات القرن التاسع عشر كان اقتصاد إسبانيا يعتمد أساسًا على الزراعة. كان هناك نمو بسيط للطبقة الصناعية والتجارية البرجوازية. ولكن ظل ملاك الأراضي من الأقلية الأوليغارشية قوية. كان عدد قليل من الناس يمتلكون عقارات كبيرة (يسمون latifundia) وبالإضافة إلى استحواذهم جميع المناصب الحكومية الهامة. حاول القطاعين الصناعي والتجاري تحدي قوة ملاك الأراضي، ولكن دون جدوى.
في عام 1868 أدت الانتفاضات الشعبية إلى الإطاحة بالملكة إيزابيل الثانية. وساعد عاملان مهمان تلك الانتفاضات: سلسلة من أعمال الشغب في المناطق الحضرية، وحركة ليبرالية داخل الطبقات الوسطى والجيش (بقيادة الجنرال خوان بريم)، الذين كانوا قلقين بشأن التشدد المتطرف للنظام الملكي. وفي سنة 1873 استلم الحكم الملك أماديو الأول من آل سافوي الذي تنازل عن الحكم بسبب الضغوط السياسية المتزايدة، وأعلن أول جمهورية إسبانية. ومع ذلك فإن مؤسسي الجمهورية عجزوا عن منع انحدار الجمهورية نحو الفوضى. فقام الجيش بعدة انتفاضات. حتى عادت الملكية القديمة مع عودة البوربون في ديسمبر 1874، حيث اعتبر الإصلاح ليس بأكثر أهمية من السلام والاستقرار. على الرغم من إدخال حق الاقتراع العام للذكور سنة 1890، إلا أن الانتخابات كانت تحت سيطرة الزعماء السياسيين المحليين (caciques).
حاولت الجماعات السياسية المتمسكة بالتقاليد منع إصلاحات الليبرالية الإسبانية والحفاظ على الملكية الأبوية (الذكور من سلالة الأب). فحارب الكارليون - مؤيدو إنفانت كارلوس ونسله - لتعزيز التقليد الإسباني والكاثوليكية ضد ليبرالية الحكومات الإسبانية المتعاقبة. فحاولوا استعادة الإمتيازات العريقة والاستقلال الإقليمي الواسع الممنوح لبلاد الباسك وكاتالونيا المسمى المواثيق الإقليمية (بالإسبانية: fueros). وتحالفوا أحيانا مع القوميون (منفصلين عن الفصيل الوطني أثناء الحرب الأهلية نفسها) خلال الحروب الكارلية.
وفي تلك الفترة أصبحت الأناركية شائعة بين الطبقة العاملة، حتى أضحت في إسبانيا الأقوى من أي مكان آخر في أوروبا. إلا أن القوات الحكومية استطاعت بسهولة هزيمتهم.

القرن 20

اغتيل رئيس وزراء إسبانيا أنطونيو كانوباس ديل كاستيو على يد فوضوي إيطالي في سنة 1897، بسبب ازدياد عدد الاعتقالات واستخدام الحكومة للتعذيب. وكان ضياع كوبا آخر المستعمرات المهمة لإسبانيا في الحرب الإسبانية الأمريكية سنة 1898 قد أضر بقوة التصدير من كاتالونيا؛ فاندلعت أعمال إرهابية وعنف قام بها عملاء محرضون في برشلونة. ونمت الطبقة العاملة الصناعية في العقدين الأولين من القرن العشرين، إلا أنه كان هناك استياء في إقليمي الباسك وكاتالونيا حيث الصناعات الإسبانية القوية. فقد كانوا يعتقدون أن الحكومة تفضل عليهم الإصلاح الزراعي، وبالتالي فشلت في تمثيل مصالحهم. كان متوسط معدل الأمية 64٪ مع تباين إقليمي كبير. كان الفقر في بعض المناطق كبيراً وجرت هجرة جماعية ضخمة إلى العالم الجديد في العقد الأول من ذات القرن.
نال حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) ومعه نقابة اتحاد العمال العام (UGT) المرتبطة به على الدعم. وقد نمت نقابة UGT من 8000 عضو سنة 1908 إلى 200,000 سنة 1920. وأنشئت مكاتب فرعية للإتحادات (Casas del pueblo) في المدن الكبرى. وكان اتحاد العمال العام يخشى فقدان الشعبية أمام الأناركيين. إلا أن انضباطيته في الإضرابات لاقت الاحترام الواسع. وكانت سياسته وسطية ومعادية للكاتالونية، لذا كان لديه فقط 10,000 عضو في برشلونة حتى سنة 1936. وقد ارتكز كلا من PSOE و UGT على شكل بسيط من أشكال الماركسية افترضت ثورة حتمية، وكانت ذات طابع انعزالي. وعندما نقل UGT مقره من برشلونة إلى مدريد سنة 1899 لم يتمكن الكثير من العمال الصناعيين في كاتالونيا من الوصول إليه. وقد اعترف أعضاء في حزب PSOE بحاجتهم إلى التعاون مع الأحزاب الجمهورية.
وفي سنة 1912 تأسس حزب الإصلاح الذي جذب المثقفين. وتمكنت شخصيات عامة مثل أليخاندرو ليروكس من نيل دعم واسع من الطبقة العاملة. وجعلت معاداته رجال الدين من الديماغوجيين الناجحين في برشلونة. وقال إن الكنيسة الكاثوليكية لا تنفصل عن نظام القمع الذي كان يحكم الناس. وفي تلك الفترة أصبحت الجمهورياتية في المقدمة.
كان الجيش حريصًا على تجنب تفكيك الدولة، وكان يتطلع إلى الداخل بشكل متزايد بعد خسارة كوبا. فقد كان ينظر إلى القومية الإقليمية على أنها انفصالية وموضع استياء. وفي سنة 1905 هاجم الجيش مقر اثنين من المجلات الساخرة في كاتالونيا يعتقد أنها تقوض الحكومة. ولاسترضاء الجيش حظرت الحكومة التعليقات السلبية عن الجيش أو إسبانيا في الصحافة الإسبانية. ازداد الإستياء من الجيش والتجنيد مع حرب الريف الكارثية سنة 1909 في المغرب الإسباني. بلغت الأحداث ذروتها في لأسبوع المأساوي في برشلونة سنة 1909 عندما قامت مجموعات من الطبقة العاملة بأعمال شغب ضد استدعاء الاحتياطيين. وأحرقت 48 كنيسة ومؤسسات مماثلة في هجمات ضد رجال الدين. وتمكن الجيش من اخماد الشغب. تمت محاكمة 1725 عضوًا من هذه الجماعات، مع الحكم على خمسة أشخاص بالإعدام. أدت هذه الأحداث إلى تأسيس الاتحاد الوطني للعمل (CNT) وهي نقابة عمالية سيطر عليها الأناركيون وملتزمة بالنقابات الأناركية. كان لديها أكثر من مليون عضو بحلول 1923.
أدت زيادة الصادرات خلال الحرب العالمية الأولى إلى ازدهار في الصناعة وانخفاض مستويات المعيشة في المناطق الصناعية، ولا سيما كاتالونيا وبلاد الباسك، ولكن كان هناك زيادة في التضخم. فاستاء القطاع الصناعي بإخضاعه من حكومة مركزية زراعية. إلى جانب المخاوف بشأن أنظمة الترويج القديمة والفساد السياسي، تسببت الحرب في المغرب بانقسامات في الجيش. وأصبح التجدد مطلبا شعبيا، فاتحدت الطبقة العاملة والطبقة الصناعية مع الجيش على أمل إزالة الحكومة المركزية الفاسدة. ولكن تلك الآمال انهزمت سنوات 1917 و 1918 عندما تم استرضاء أو قمع مختلف الأحزاب السياسية التي تمثل هذه المجموعات من الحكومة المركزية، الواحدة تلو الأخرى. فأيد الصناعيون الحكومة في نهاية المطاف كونها وسيلة لاستعادة النظام. تنامى الخوف في إسبانيا بعد ظهور الشيوعية الدولية في 1919، فازداد قمع الحكومة من خلال وسائلها العسكرية. فانقسم حزب العمال الاشتراكي، حيث أسس الأعضاء اليساريين في سنة 1921 الحزب الشيوعي. ولم تتمكن حكومة عودة البوربون من مواجهة ازدياد الإضرابات بين العمال الصناعيين في الشمال والزراعيين في الجنوب.
جاء ميغيل بريمو دي ريفيرا إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1923، فحول إسبانيا إلى دكتاتورية عسكرية. وسلم إلى اتحاد العمال العام (UGT) احتكار السيطرة على النقابات، وقدم برنامجًا شاملا للأشغال العامة. ولكن ذلك البرنامج دمرها، مثل السدود الكهرومائية والطرق السريعة التي تسببت في تضاعف العجز في سنوات 1925-1929. ثم تفاقم الوضع المالي في إسبانيا بسبب ربط البيزيتا بالغطاء الذهبي، مما أفقد العملة نصف قيمتها تقريبا سنة 1931. وأدخل بريمو دي ريفيرا اتحاد العمال العام من ضمن الحكومة لإنشاء مجالس للتحكيم الصناعي، على الرغم من أن هذه الخطوة عارضها البعض في المجموعة واعتبرها القادة الأناركيين أنها خطوة انتهازية. كما حاول الدكتاتور الدفاع عن التحالف الصناعي-الزراعي الملكي الذي شكل خلال الحرب. لم يتم خلال الدكتاتورية إجراء أي إصلاح كبير للنظام السياسي (وخصوصا النظام الملكي)،  مما جعل تشكيل حكومة جديدة صعباً، فالمشاكل القائمة لم يتم إصلاحها. فبدأ النظام الدكتاتوري يفقد دعمه تدريجيا، فتدخل الدكتاتور بالحياة السياسية ضمنت مسؤوليته الشخصية عن إخفاقات الحكومة، وأيضا تدخله في الأمور الاقتصادية التي لم يفهمها ازداد الوضع سوءا. فاستقال دي ريفيرا في يناير 1930. ولم يتمكن الملك من ايجاد الدعم للعودة إلى النظام الدستوري ماقبل 1923، وفقدت الملكية مصداقيتها بسبب دعمها لحكومة عسكرية. فأمر الملك الجنرال داماسو بيرينجوار بتشكيل حكومة بديلة، لكن دكتاتورية ديكتابلاندا فشلت في توفير بديل قابل للتطبيق. أزعج اختيار بيرينجير جنرالًا مهمًا آخر هو خوسي سانخورخو الذي اعتقد أنه خيار أفضل. وفي الانتخابات البلدية التي جرت في 12 أبريل 1931 فشلت الأحزاب الملكية في الحصول على دعم قوي في المدن الكبرى، وتجمع عدد كبير من الناس في شوارع مدريد. تنازل الملك ألفونسو الثالث عشر لمنع "حرب أهلية بين الأشقاء". وبعد خروج الملك شكلت الجمهورية الإسبانية الثانية.

الجمهورية الثانية

كانت الجمهورية الثانية مصدر أمل للفقراء وتهديدًا للأغنياء في المجتمع الإسباني، ولكنها حظيت بدعم من جميع شرائح المجتمع. أضحى نيكيتو الكالا زامورا أول رئيس وزراء لتلك الجمهورية. قبل ملاك الأراضي الأثرياء والطبقة الوسطى الجمهورية بسبب عدم وجود أي بديل مناسب. أنتجت انتخابات يونيو 1931 لعضوية الكورتيس التأسيسي عن أغلبية كبيرة من الجمهوريين والاشتراكيين، مع فوز حزب العمال الاشتراكي PSOE بـ 116 مقعد وحزب ليروكس الراديكالي بـ 94 مقعد. ليصبح ليروكس وزيراً للخارجية. كانت الحكومة تحت سيطرة ائتلاف جمهوري-اشتراكي، ولكن كان لأعضائه أهداف مختلفة، حيث اعتقد بعض الأعضاء الأكثر محافظة أن إزالة الملكية كانت كافية بحد ذاتها، لكن الاشتراكيين والجمهوريين اليساريين طالبوا بإجراء إصلاحات أوسع نطاقًا.
كان الوضع المالي للدولة هشًا. فقد حاول أنصار الديكتاتورية عرقلة محاولة إصلاح الاقتصاد. يبدو أن إعادة توزيع الثروة التي دعمتها الحكومة الجديدة تشكل تهديدًا للأغنياء في ضوء انهيار وول ستريت وبداية الكساد العظيم. حاولت الحكومة معالجة الفقر المدقع في المناطق الريفية وذلك بتحديد يوم العمل ب 8 ساعات للعمال اليومية، ومنح الأراضي للفلاحين للزراعة. فاشتكى الملاك، إلا أن فعالية تلك الإصلاحات اعتمدت على مهارة الحكم المحلي، والتي غالبًا ما افتقرت إليها. كانت هناك حاجة للإصلاحات في الجيش، وأيضا إصلاح التعليم الذي عد مشكلة أخرى تواجه الجمهورية. ويجب أيضًا تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم الباسك والكاتالان.
قادت المعارضة الفعالة ثلاث مجموعات. تكونت المجموعة الأولى من الحركات الكاثوليكية، التي كان لها تأثير على القضاء والصحافة. حيث صوروا لملاك الأراضي في الريف أن الجمهورية هي ملحدة وشيوعية. أما المجموعة الثانية فكانت من الأحزاب التي دعمت الملكية مثل مثل الكارليين، الذين كانوا يرغبون أن تطيح انتفاضة عنيفة بالجمهورية الجديدة. أما المجموعة الثالثة فكانت منظمات فاشية، من بينها أنصار خوسي بريمو دي ريفيرا نجل الديكتاتور. كان بريمو دي ريفيرا أهم زعيم للفاشية في إسبانيا. غالبًا ماكانت افتتاحية الصحافة بالحديث عن مؤامرة يهودية-ماسونية-بلشفية أجنبية. أجبر أعضاء الاتحاد الوطني للعمل CNT على التعاون مع الجمهورية، وإن استمروا بمعارضتهم للحكومة. أما الحرس المدني الذي لايحظى بشعبية كبيرة فقد اتُهِمَ بإخماده التمرد بدون رحمة. وكان العنف أمرًا معتادًا، فاندلعت أحداث كاستيلبلانكو في 30 ديسمبر 1931 وتداعياتها أحداث أرنيدو بعدها بخمسة أيام.
نالت الأحزاب المعارضة لحكومة الكالا زامورا على دعم الكنيسة والجيش. كان لرئيس الكنيسة في إسبانيا الكاردينال بيدرو سيغورا صوتًا خاصًا في رفضه. فقد أثبتت الكنيسة أنها جزء مهم من هوية إسبانيا حتى القرن العشرين، رغم معاناتها من مشاكل داخلية. وقد طردت الحكومة سيغورا من إسبانيا في يونيو 1931. مما أثار غضب اليمين الكاثوليكي الذي نال نصيبه من القمع، فتعرضت الكنائس لسلسلة من حوادث الحرق في المدن الإسبانية الكبرى في شهر مايو 1931. وعندما رفضت الحكومة استدعاء الحرس المدني تعرض وزير الحرب مانويل أزانيا لانتقادات شديدة من الصحافة اليمينية. عارض الجيش الإصلاحات العسكرية، بما في ذلك زيادة في الحكم الذاتي الإقليمي الذي منحته الحكومة المركزية، واعتبرت الإصلاحات الرامية إلى تحسين الكفاءة بمثابة هجوم مباشر. فقلصت الحكومة أعداد الضباط عن طريق التقاعد الاستثنائي وتمت مراجعة ترقيات بسبب مزايا الحرب لألف منهم، ومنهم فرانسيسكو فرانكو الذي شغل منصب مدير الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة والتي أغلقها مانويل أثانيا.

دستور 1931

تمت الموافقة على دستور جديد في 9 ديسمبر 1931. بعدما رُفِضَت المسودة الأولى التي أعدها أنخيل أوسوريو غالاردو وآخرون، وجاء بنص أكثر جرأة يُنشئ "جمهورية ديمقراطية للعمال من كل طبقة". احتوى الدستور على الكثير من اللغة العاطفية والعديد من المواد المثيرة للجدل، والتي كان بعضها يهدف إلى كبح الكنيسة الكاثوليكية. كان الدستور إصلاحيًا وليبراليًا وديمقراطيًا ورحب به الائتلاف الجمهوري الاشتراكي، ولكنه روَّع ملاك الأراضي والصناعيين وتنظيم الكنيسة وضباط الجيش.
بما أن الحكومة تعتقد أنه كان من الضروري كسر سيطرة الكنيسة على الشؤون الإسبانية، فإن الدستور الجديد أزال أي حقوق خاصة تملكها الكنيسة الكاثوليكية. فأعلن الدستور الحرية الدينية والفصل بين الكنيسة والدولة. استمرت المدارس الكاثوليكية في العمل ولكن خارج نظام الدولة؛ وفي 1933 منعت تشريعات أخرى جميع الرهبان والراهبات من التدريس. ونظمت الدولة استخدام الكنيسة للممتلكات والاستثمارات، تنص على الانتعاش والضوابط على استخدام الممتلكات التي حصلت عليها الكنيسة خلال الديكتاتوريات السابقة، وحظرت جمعية يسوع التي يسيطر عليها الفاتيكان. فقد حددت المادتان المثيرتان للجدل 26 و 27 من الدستور سيطرة الدولة على ممتلكات الكنيسة ومنع الجماعات الدينية من ممارسة التعليم. واعتبر هذا الأمر عداء صريح للكنيسة، حيث عد مؤيدي الكنيسة وكذلك مؤيدي الفصل بين الكنيسة والدولة مثل خوسيه أورتيجا إي جاسيت إلى أن تلك المواد الدستورية مبالغ فيها. وأجازت مواد أخرى الطلاق والشروع في إصلاحات زراعية مثيرة للجدل، وفي 13 أكتوبر 1931 طالب جيل روبلز المتحدث الرئيسي باسم اليمين البرلماني بإسبانيا كاثوليكية لاتخاذ موقف ضد الجمهورية. جادل المعلق ستانلي باين بأن "الجمهورية التي هي نظام دستوري ديمقراطي محكوم عليها منذ البداية"، لأن أقصى اليسار اعتبر أي تعديل في المواد المناهضة للكنيسة غير مقبول على الإطلاق.
في أكتوبر 1931 استقال ألكالا زامورا من رئاسة الحكومة ومعه وزير الداخلية ميغيل مورا. فأصبح مانويل أثانيا رئيسا للوزراء، فاستحوذ على المناصب لحزبه، مما جعل من ليروكس معزولًا، فانتقل بحزبه الراديكالي إلى المعارضة، تاركًا لأثانيا الاعتماد على الاشتراكيين لنيل الدعم. اعترض الاشتراكيون الذين يرغبون بالإصلاح على عدم إحراز تقدم. فالإصلاحات التي جرت نقلت حقوق ملكية الأراضي. ولكن أبقت ظروف العمال مروعة؛ فأعلن ملاك الأراضي الزراعية الحرب على الحكومة برفضهم زراعة المحاصيل. وفي الوقت نفسه قمعت السلطة بقسوة العديد من إضرابات المزارعين. فالإصلاحات فشلت لأنها لم تستطع الحكومة أن تطبقها على الأرض، ومنها محاولة تفكيك الممتلكات الكبيرة لتحسين وضع عمال الريف. بحلول نهاية سنة 1931 أوقفت محاولة تمرد مسلح من اتباع الملك ألفونسو الثالث عشر في إسبانيا، فحُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة.
أعلن أثانيا أن إسبانيا "لم تعد كاثوليكية"؛ ومع أن تصريحه كان دقيقًا نوعا ما، إلا أنه لم يكن من الحصافة السياسية قول ذلك. أثار هجوم على سائق سيارة أجرة بسبب وجهات نظره اليسارية موجة من أعمال العنف وحرق الأديرة في جميع أنحاء جنوب غرب إسبانيا ابتداء من 11 مايو 1931؛ فترددت الحكومة في إعلان الأحكام العرفية ونسب تعليق إلى أثانيا بأنه "يفضل حرق جميع الكنائس في إسبانيا خيرا من إصابة جمهوري واحد"، دفع العديد من الكاثوليك إلى الاعتقاد بأن الجمهورية كانت تحاول محاربة المسيحية. ففرضت القيود على الأيقونات المسيحية في المدارس والمستشفيات ورنين الأجراس بدءا من يناير 1932. كما فرضت سيطرة الدولة على المقابر. بدأ الكثير من الكاثوليك العاديين في رؤية الحكومة بانها عدو بسبب الإصلاحات التعليمية والدينية. واستنكرت الصحافة تصرفات الحكومة ووصفتها بأنها همجية وغير عادلة وفاسدة. وقد قاد الجنرال خوسي سانخورخو انقلابا فاشلا في أغسطس 1932 بسبب أحداث كاستيلبلانكو وأرنيدو مما روع الحكومة. ولم يكن للانقلاب أي أهداف، مما تسبب بفشله. فحوكم الجنرالات المتورطون وعوقبوا بإرسالهم إلى المستعمرات الإسبانية.
فبدأ اليسار السياسي بالتشظي، بينما بقي اليمين متوحدا. وواصل الحزب الاشتراكي دعم أثانيا ولكنه توجه إلى اليسار السياسي. قام جيل روبليس بتشكيل حزب جديد هو الاتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي (بالإسبانية:  Confederatión Espanola de Derechas Autónomas، CEDA) لخوض انتخابات  1933 واحتضن معه الفاشية. حقق اليمين فوزًا ساحقًا، حيث فاز كل من CEDA واليمين المتشدد معًا بـ 219 مقعدًا. في حين كان أعضاء الحزب الشيوعي حوالي 3000 عضو وهم غير مهمين في هذه المرحلة.