حقوق المثليين في باهاماس

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبحت العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين عليها قانونية في باهاماس في عام 1991. ومع ذلك، لا يزال القانون الجنائي يتطلب سنًا قانونية أعلى للموافقة على العلاقات الجنسية المثلية. السن القانوني للموافقة على ممارسة النشاط الجنسي هو 16 للشركاء المغايرين على التوالي و 18 للشركاء المثليين.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا يعتبر زواج المثليين ولا الاتحادات المدنية قانونية في بهاماس. لم تتحدى مجموعات حقوق المثليين أبداً قوانين الزواج في البلاد، ويحدد "قانون الزواج في باهاماس" على أن الزواج يتكون من رجل وامرأة.
في يوليو 2011، بعد التصديق على قانون الزواج البحري، قال وزير الدولة السابق للمالية، جيفارغو لينغ، "كمجتمع في جزر البهاما، نعتقد أن الزواج يجب أن يكون بين رجل وامرأة. الزواج باطل إذا حدث بين أشخاص رجال ورجال أو إناث و إناث، لذلك، في مشروع قانون الزواج البحري هذا، نقول هذه الحقيقة بشكل إيجابي واضح - يجب أن يتم الزواج بين رجل وامرأة ونحن أريد أن يكون ذلك واضحًا تمامًا، وهذا هو الحال وهذا يتماشى مع معايير مجتمعنا."
في عام 2013، قال رئيس قضاة بهاماس السابق مايكل ل. بارنيت إنه يعتقد أن المحاكم ستعالج مسألة زواج المثليين قريبًا في البلاد، وقال إنه سيتطلع إلى بلدان أخرى للرجوع إليها عند النظر في القضية. قال: "ليس لدي أدنى شك في أن محاكم جزر بهاماس ستتناول مسألة زواج المثليين فقط. ولا يساورني أدنى شك في أنه عند البت في القضية، سنحترم القرارات التي تصدر ليس فقط من دول الكومنولث مثل كندا وأستراليا، ولكن أيضًا من قرارات محاكم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إشاراتنا إلى آراء قضاة الولايات المتحدة لا تقتصر على الإشارة إلى تلك القرارات في أحكامنا."
في عام 2013، قال رئيس الوزراء السابق بيري كريستي إن بهاماس لن تفكر في زواج المثليين قائلاً "إنه أمر لا أؤمن به".
في عام 2016، أكد رئيس الوزراء السابق بيري كريستي في استفتاء عام 2016 في بهاماس على معارضته لزواج المثليين قائلاً: "أكرر: لن يؤدي هذا الاستفتاء إلى أن يصبح زواج المثليين قانونياً في بهاماس. الزواج في بهاماس سيكون قانونيًا فقط إذا كان بين رجل وامرأة، ويتم تحديد الذكور والإناث عند الولادة."

الحماية من التمييز

في 17 يونيو 2011 ، أعربت حكومة جزر البهاما عن دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعزز المساواة في الحقوق للجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي لضمان إدراج مواطني مجتمع المثليين في بنود قوانين الحماية من التمييز.
يعتبر التمييز في مجالات مثل التوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية والأعمال المصرفية والشركات العامة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية قانونيا. وبالمثل، لا توجد قوانين وطنية لجرائم الكراهية لمنع أو معاقبة العنف الموجه ضد الأشخاص من مجتمع المثليين.
في عام 2001، اقترحت الحكومة مشروع قانون العمل، والذي تضمن فقرة تحظر التمييز في مكان العمل على أساس التوجه الجنسي. تم حذف المادة بعد فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون.

الحماية الدستورية

ينص دستور جزر البهاما على العديد من الحريات المدنية، لكن حظر التمييز لا يشمل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. تم منع الجهود المبذولة لإدراج التوجه الجنسي في الدستور المقترح حديثًا من قبل أعضاء لجنة عينتها الحكومة، يعارضون المثلية الجنسية بناء على الدوافع الدينية.
في 21 مارس 2006، قدمت لجنة الإصلاح الدستوري تقريرًا أوليًا إلى حكومة الحزب الليبرالي التقدمي السابقة. وأشارت اللجنة إلى أنه يجب معاملة المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن الدين والانتماء السياسي والعرق والجنس والجندر. ومع ذلك، على الرغم من التوصيات ، فإنه لا يعتبر التوجه الجنسي سمة تستحق الحماية من التمييز.

حراك حقوق المثليين في باهاماس

نظرًا لانعدام الثقة في النظام القضائي وعدم المساواة القانونية ورهاب المثلية في بهاماس، فإن العديد من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يتكتمون على توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية. في حين تم السماح بوجود منظمات حقوق المثليين، إلا أن مجموعات المثليين غالباً ما يتم الضغط عليها لإخفاء أحداثهم الاجتماعية. أطلقت مجموعة حقوق المثليين السابقين، تحالف قوس قزح في بهاماس (بالإنجليزية: Rainbow Alliance of the Bahamas)، حملة عامة ضد التمييز وشاركت في برامج حوارية حول هذا الموضوع. اليوم، يناصر محامو المساواة لمجتمع المثليين في بهاماس (بالإنجليزية: Bahamas LGBT Equality Advocates) وجمعية "ديماركو" (بالإنجليزية: DMARCO) مكافحة رهاب المثلية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
برز نشاط جديد لمجتمع المثليين بهاماس عندما بدأت النساء المتحولات جنسيا في تولي زمام المبادرة في قضايا المثليين. أطلق "اتحاد باهاماس للمتحولين وثنائيي الجنس" (بالإنجليزية:  Bahamas Transgender Intersex United) حملة المساواة متعددة المستويات، "حياة المتحولين البهاميين مهمة" (بالإنجليزية: "Bahamian Trans Lives Matter") في 26 أبريل 2016، والتي تسعى إلى ضمان الحقوق المتساوية للباهاميين المتحولين جنسياً. صعدت رئيسة ومؤسسة "اتحاد باهاماس للمتحولين وثنائيي الجنس" ، ومؤسسة منظمة "ديماركو" (بالإنجليزية: DMARCO)، أليكسس ديماركو، وشاركت في الحوار الوطني في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة ناساو، حيث انضمت إليها نساء أخريات لزيادة الوعي بالقضايا المهملة للأشخاص المثليين التي غالبا ما يواجهونها. أثارت هذه النساء جدلاً حيث كان استفتاء المساواة على وشك أن يحدث في البلاد.
صرح رئيس الوزراء، "أريد أن أكون واضحًا: مشاريع القوانين هذه لا تقترح تغييرًا جذريًا. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بالتأكد من أن القانون الأعلى للأرض يعكس قيمنا والتزامنا بالعدالة". لم يشرّع مشروع القانون زواج المثليين في بهاماس، كما أنه لم يكن شاملاً لمجتمع المتحولين جنسياً أو ثنائيو الجنس.
أثارت هذه الحركة غضبًا من أحد أعضاء الحكومة، ليزلي ميلر، التي دعت علانية إلى "نفي المتحولين جنسياً من بهاماس". شجب ميلر بقوة مجتمع المتحولين جنسياً المتنامي في هذا البلد، بينما حث الناس على المساهمة مالياً في طرد هذه الطائفة من المجتمع إلى جزيرتهم الخاصة لضمان "بقائهم بعيداً عن الطريق". وتعهد بمنح المجموعة أول 1000 دولار من هذا الانتقال.
يكتسب مجتمع المثليين في بهاماس مزيدًا من الوضوح من خلال نشطاء مثل أليكسس ديماركو وإرين غرين. لقد كانوا الدعاة الرائدين لقضايا المساواة ووجدوا حلولًا عملية لبعض القضايا التي يواجهها المثليون جنسياً في جزر البهاما يوميًا. ساعد تركيزهم على الدعوة في تقليل وصمة العار والتمييز ضد مجتمع المثليين في بهاماس.
في عام 2019، تم تشكيل "منظمة بهاماس لشؤون المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الحنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس". ويهدف إلى لتوعية العامة وتثقيفهم حول قضايا المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

الرأي العام

في عام 2013، قال وزير الشؤون الخارجية فريد ميتشل إن على بهاماس قبول سياسي مثلي أو مثلية الجنس. ومع ذلك، كشفت دراسة استقصائية أن وجهات نظره لا يشاركها غالبية السكان، حيث أظهر 12٪ فقط منهم مشاعر إيجابية تجاه شخص مثلي أو مثلية الجنس قد يترشح لمنصب عام. قال أكثر من نصف المجيبين إنهم لا يوافقون بشدة على فكرة السياسيين المثليين أو المثليات، فيما يظهر 23% آخرون مستوى من الرفض.
في عام 2015، أفاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة " ذي ناساو غارديان" أن 74.5% من المجيبين لا يوافقون بشدة على زواج المثليين، مع موافقة أقل من 10% على ذلك إلى حد ما.