توطين الصناعات العسكرية في السعودية

توطين الصناعات العسكرية السعودية هو برنامج حكومي يأتي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، ويهدف للحد من الإنفاق العسكري الضخم (احتلت السعودية المركز الثالث عالميا في الإنفاق العسكري عام 2015)، وتوطين ما يزيد على 50% منه بحلول عام 2030.

تاريخ الصناعات العسكرية السعودية

بدأ الإنتاج الحربي في السعودية مع صدور أمر الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1949 بإنشاء المصانع الحربية، وفي 1950 وقع وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير منصور بن عبدالعزيز عقودا لبناء التجهيزات الأساسية للمصانع الحربية مع شركتين فرنسيتين، وتم توريد المعدات الخاصة بإنشاء مصنع الذخيرة ووضع حجر الأساس للمصنع في 1951 وتم افتتاح المصانع الحربية في عام 1954 في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز معلنا ظهور أول إنتاج مصنع الذخيرة، تلا ذلك افتتاح مصنع البندقية "ج3) في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1974.
وفي 1985 صدرت الموافقة على تحول المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 2013 بالموافقة على تنظيم المؤسسة والذي بموجبه تم تحويلها إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وتضم خطوط إنتاج المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ستة عشر مصنعاً تنتج أنواعاً من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة، والقذائف، وأجهزة التحكم والاستشعار، والعربات العسكرية، والناقلات والآليات المدرعة، والطائرات بدون طيار، وقطع الغيار والتجهيزات العسكرية المختلفة.

رؤية 2030

برزت الحاجة لإيجاد خطط مستقبلية تنهض بالصناعة العسكرية السعودية إلى مصاف عالمية، وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي هام يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التاريخية وتنويع مصادر الدخل، وجاءت أولى خطوات هذا التحرك بعد أقل من شهر على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم (23 يناير 2015)، إذ أصدر أمرا بتاريخ 14 فبراير 2015 بتعيين المهندس محمد الماضي رئيسا للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وهو أول مسؤول يتولى هذا المنصب من خارج القطاع العسكري، إذ كان قبل ذلك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سابك. 
أخذ الاهتمام السعودي بالصناعات العسكرية وتوطينها يتزايد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأعلنت السعودية في مايو 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية وبعدها بثلاثة أشهر أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
وصرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الإعلان عن الشركة الجديدة: بالرغم من أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق .
وأوضح أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.

تعاون واتفاقيات

أجرى ولي العهد السعودي وعراب رؤية المملكة 2030 الأمير محمد بن سلمان سلسلة لقاءات واجتماعات وعقد ورعى اتفاقات مع عدد من الحكومات ومسؤولي الشركات الكبرى، في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وإسبانيا والهند وجنوب أفريقيا وغيرها.
وفي أول عامٍ من مسيرتها، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرات تفاهمٍ مع عددٍ من كبريات الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية؛ هي: "بوينج"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثيون"، و"جنرال داينامكس"، وذلك بهدف دعم عمليات التطوير في الشركة.