حقوق المثليين في هولندا

التبني وتنظيم الأسرة

تمت المصادقة على تبني المثليين للأطفال جنبا إلى جنب مع زواج المثليين في عام 2001 ، والذي يتضمن التبني المشترك وكذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. كما سمح البرلمان الهولندي للأزواج والشركاء المثليين بتبني الأطفال من الخارج في عام 2005. ويمكن للزوجات المثليات الحصول على علاج التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، وكذلك حقوق الأمومة التلقائية لأطفالهن. تأجير الأرحام للأزواج من المثليين الذكور غير قانوني في هولندا، بغض النظر عن التوجه الجنسي. على الرغم من أن تأجير الأرحام اللاتجاري أمر قانوني، إلا أن هناك مستشفى واحد فقط يخدم الأزواج وهناك قواعد صارمة للغاية للحصول على العلاجات. وهذا يجعل الكثير من الأزواج يسعون للعلاج خارج هولندا. في عام 2019، بدأت عيادتا عمليات التلقيح الصناعي في هولندا تقديم خدمات تأجير الأرحام إلى الأزواج المثليين؛ واحدة في لايدردورب يساعد في تخصيب بيض الأم الحاضنة، في حين يعمل الثاني في 
خيميرت- باكل مع أفراد أسرة الزوجين من أجل تطابق جيني أفضل.

الهوية الجندرية والتعبير عنها

في ديسمبر/كانون الأول 2013، وافق البرلمان الهولندي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم وغيرها من الوثائق الرسمية دون الخضوع للتعقيم أو إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. دخل القانون حيز التنفيذ في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة بشكل علني في الجيش.
منذ عام 1970، كان من الممكن القول على شهادة ميلاد "لا يمكن تحديد الجنس" ، عندما يكون جنس المولود الجديد غير واضح. في 28 مايو 2018، حكمت محكمة مقاطعة ليمبورغ لصالح مواطن هولندي يرغب في الاعتراف بأنه "جنس ثالث" في شهادة ميلاده. على الرغم من أن القوانين الحالية لا تنص على إمكانية التسجيل كـ"جنس ثالث"، إلا أن القاضي قد وافق على طلب صياغة "لا يمكن تحديد الجنس". وحثت المحكمة المشرعين على توفير خيارات أكثر من صناديق "ذكر" (بالهولندية: mannetje) و"أنثى" (بالهولندية: vrouw) للإشارة إلى جنس الشخص، لأن عدم وجود خيار ثالث محايد جنسياً يشكل انتهاكاً للحياة الخاصة، وحق تقرير المصير والاستقلالية الجسدية للأشخاص ثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، تقوم الحكومة الهولندية حاليا بدراسة النتائج القانونية للحكم. استلم المدعي في القضية، ليون زيغرز، جواز سفر هولندي بـخانة نوع الجنس "X" في أكتوبر 2018. على الرغم من هذا، لا يوجد تشريع تم سنَّه حتى الآن، لا يزال الوضع حاليًا أمرًا على المحاكم أن تقرر ما إذا كان الفرد يجب أن يحصل على تصنيف "X" لخانة نوع الجنس.

الحماية من التمييز

سن البرلمان الهولندي قانون المساواة في الحقوق في عام 1994، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل والإسكان والأماكن العامة والخاصة.  يتمتع الأشخاص المتحولين جنسياً بالحماية تحت فئة "الجنس". على الرغم من أن الهوية الجندرية لم يتم ذكرها على وجه التحديد، إلا أنه كانت هناك حالات قرر فيها المعهد الهولندي لحقوق الإنسان أن الأشخاص المتحولين جنسياً يندرجون تحت هذا البند. ومع ذلك، في عام 2014، بدأت وزارة الداخلية وعلاقات المملكة باستكشاف الكيفية التي يمكن بها توضيح الحظر على التمييز القائم على الهوية الجندرية والتعبير عنها في قانون المساواة في الحقوق. تم نشر النتائج في 23 يونيو 2016. وذكر التقرير أنه على الرغم من حظر التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، فقد أوصى بفرض حظر صريح في قانون المساواة في الحقوق. كما أوصى التقرير بمنع التمييز ضد الأشخاص ثنائيي الجنس. في 16 كانون الثاني/يناير 2017 ، أصدرت الأحزاب السياسية الديمقراطيون 66 (D66) وهولندا (PvdA) وحزب اليسار الأخضر (GL) مشروع قانون لتعديل قانون المساواة في الحقوق. سيضيف مشروع القانون صراحة الخصائص الجندرية والهوية الجندرية والتعبير عنها إلى قائمة أسباب مناهضة التمييز.  وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 127 صوتا لصالحه مقابل 23 صوتا ضده (127-23) في 3 تموز/يوليو 2018، وسيتم الآن النظر فيه من قبل مجلس الشيوخ في 5 مارس 2019. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار اقتراح في تصويت 123 صوتا لصالحه مقابل 27 صوتا ضده (123-27) الذي طلب من الحكومة التحقيق فيما إذا كان من الممكن قانونًا استبدال مصطلح "التوجه الجنسي المغاير أو التوجه الجنسي المثلي" بمصطلح "التوجه الجنسي" ليشمل جميع التوجهات، بما في ذلك الأشخاص من ذوي ازدواجية التوجه الجنسي و الميول الاجنسية. 
في الآونة الأخيرة، تم إصلاح ثغرة في قانون المساواة في الحقوق. في السابق، كان من غير المسموح للمدارس الدينية التي تمولها الحكومة أن تطرد أو تحرم المعلمين من التعليم بسبب "الحقيقة الفردية" للتوجه الجنسي لشخص ما. ومع ذلك، فقد فسرت بعض المدارس هذا، أنهم بإمكانهم طرد المعلم بسبب السلوكيات خارج المنشأة التي تعارض تعاليم المدرسة. أدى ذلك إلى طرد مدرس في عام 2005 لكونه في علاقة مثلية. كان يطلق على هذا القانون اسم "تحديد "الحقيقة الواحدة" (بالهولندية: enkelefeitconstructie). تمت نناقشة مشروع قانون يزيل قاعدة "الحقيقة الواحدة" ويضمن عدم طرد الطلاب والمعلمين من المثليين بسبب توجههم الجنسي في البرلمان عام 2014. في 27 مايو 2014، تمت الموافقة على من قبل الغالبية العظمى من مجلس النواب الهولندي في تصويت 141 صوتا لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (141-9) وفي 10 مارس 2015 وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع القانون في تصويت 72 صوتا لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (72-3). دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2015.

علاج التحويل

المنظمات التي تقدم علاج التحويل في هولندا ليست مؤهلة للحصول على الدعم. بالإضافة إلى ذلك، منذ يونيو 2012، تم حظر علاج التحويل من تغطية التأمين الصحي.

التبرع بالدم

في هولندا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، لم يُسمح في السابق للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) بالتبرع بالدم. يميل الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع الرجال في البلدان المتقدمة إلى أن يكون لديهم معدل مرتفع نسبياً للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لذا تم فرض حظر شامل حتى عام 2015. في أبريل 2012، صوت مجلس النواب على اقتراح من شأنه أن يجعل وضع حد لهذا الحظر ويجعل السلوك الجنسي الخطر معايير للسماح أو عدم بالتبرع بالدم؛ ردا على ذلك طلبت الحكومة من بنك الدم "سانكوين" وجامعة ماستريخت للتحقيق فيما إذا كان ينبغي السماح للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالتبرع بالدم.  أظهر التقرير المقدم في 6 مارس 2015 وجود أسس علمية طبية لتعديل سياسات اختيار المانحين من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين. كان هذا ردا على الحجة الرئيسية لمخاطر السلامة. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة أن فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس الشرجي لمدة 12 شهراً ستحل محل الحظر الذي كان معمولا به.

الرأي العام

ووفقًا لاستطلاع أجري من قبل "إيفوب" في مايو 2013، أشار إلى أن 85% من السكان الهولنديين يؤيدون زواج وتبني المثليين للأطفال. أشار استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبي في عام 2015 أن 91% من الهولنديين يؤيدون زواج المثليين، وهو أكبر قدر من الدعم خلال تلك الفترة.  
وتشير آخر الإستطلاعات أن أكثر من 90% من الأصول الهولندية ترى المثلية الجنسية أخلاقية، بينما يميل أغلب المواطنين في الأراضي الكاريبية بالمملكةإلى أن يكونوا متدينون، مما يؤدي إلى معارضة أكبر لزواج المثليين مقارنة بالأراضي الأوروبية لهولندا.
وتشير آخر الإستطلاعات أن أكثر من 90% من الهولنديين يرون بأن المثلية الجنسية أخلاقية، بينما يؤيد ذلك 30% فقط من الأتراك الهولنديون و25% فقط من المغاربة الهولندين.

ظروف الحياة

غالباً ما يشار إلى هولندا كواحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، بسبب اعتمادها المبكر لتشريع حقوق المثليين ومشاعر التسامح. وقد أشير إلى أمستردام باعتبارها واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم من خلال المنشورات مثل ذي إندبندنت،  ويعقد مهرجان فخر أمستردام للمثليين سنويا منذ عام 1996. المهرجان يجذب عدة مئات آلاف الزوار سنويا، وبالتالي يعتبر واحدا من أكبر الأحداث السنوية التي تعقد علنا في هولندا. كما كانت أمستردام المدينة المستضيفة لـيوروبرايد مرتين، في عام 1994 و 2016، وقد جذب هذا الأخير أكثر من 560،000 زائر.  إلى جانب أمستردام ، هناك أيضًا مشاهد مرئية مرموقة في روتردام، كيركراده، أوتريخت، لاهاي وشيفينينغن،  مع العديد من الحانات وحمامات الساونا والنوادي التي تلبي احتياجات العملاء المثليين.
أظهر مسح أجري عام 2013 أن 93% من الهولنديين يعتقدون أن المثليين يجب أن يعيشوا حياتهم كما يحلو لهم، مع اعتقاد 4% فقط أنه يجب رفض المثلية الجنسية. كما وجدت استطلاعات الرأي الأخيرة مستويات عالية من القبول العام والمجتمعي للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، مما جعل العديد من الناس يعتبرون هولندا واحدة من أكثر البلدان الصديقة للمثليين جنسيا في العالم.  وفقا لتقرير عام 2016 من المعهد الهولندي للبحوث الاجتماعية، فإن معظم الهولنديين لديهم موقف إيجابي تجاه المثلية الجنسية. فقط 7% من الهولنديين ينظرون إلى المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي و 10% ينظرون إلى الأشخاص المتحولين جنسياً بشكل سلبي. ومع ذلك، كان 3.8% من المثلييين والمثليات جنسيا ضحايا العنف، مقارنة مع 2.4% من المغايرين جنسياً. وصرح 32% من المجيبين بأنهم سيشعرون بالاساءة عند رؤية رجلين يقبلان بعضهما البعض و 23% عند رؤية امرأتين تقبلان بعضهما البعض (و 12% عند رؤية رجل وامرأءة يقبلان بعضهما البعض).
في أبريل 2017، تعرض زوجان مثليان لهجوم من قبل مجموعة من الشباب المغارية في مدينة آرنم. بعد الهجوم، أظهر العديد من السياسيين وضباط الشرطة والكهنة وغيرهم الكثير معارضتهم للعنف ضد المثليين عن طريق مسك الأيادي في الشارع. حدث تم القيام به أيضا في بلدان أخر، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.  
وقع حوالي 400 إلى 600 هجوم ضد مجتمع المثليين بين عامي 2011 و 2017، وفقًا  لجمعية سي أو سي نيدرلاند للدفاع عن حقوق المثليين.