المسيحية في أنغولا

المسيحية في أنغولا هي الديانة السائدة، وقد وصلت البلاد لأول مرة منذ عام 1491. اليوم أكثر من 75% من سكان أنغولا ينتمون إلى شكل من أشكال المسيحية؛ وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف السكان يتبعون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في حين ربع السكان يتبعون الكنائس البروتستانتية. وفقًا لكتاب حقائق العالم، تتصدر الكاثوليكية كبرى الطوائف المسيحية في البلاد بنسبة 50% من السكان. في حين أن 25% من السكان هم من البروتستانت الغالبيَّة تتبع الكنيسة المعمدانية، بينما يعتنق 25% من السكان معتقدات محلية.
كان المبشرون الأجانب نشيطين جدًا قبل الاستقلال عام 1975، وعلى الرغم من بداية الصراع المناهض للإستعمار في عام 1961، طردت السلطات الإستعمارية البرتغالية سلسلة من المبشرين البروتستانت وأغلقت المؤسسات البروتستانتية استنادًا إلى الإعتقاد بأن المبشرين البروتستانت كانوا يحرضون على المشاعر المؤيدة للإستقلال. واستطاع المبشرون من العودة إلى البلاد منذ أوائل عقد 1990، وعلى الرغم من أن الظروف الأمنيَّة بسبب الحرب الأهلية منعتهم حتى عام 2002 من استعادة العديد من مواقعهم الداخلية السابقة. وغالباً ما تحتفظ الكنيسة الكاثوليكية وبعض الطوائف البروتستانتية الرئيسية بنفسها على النقيض من "الكنائس الجديدة" التي تبشّر بنشاط. وتقوم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وكذلك بعض الطوائف البروتستانتية الرئيسية  بمساعدة الفقراء من خلال الرعاية الطبية والتعليم.

الحقبة الاستعمارية

بدأ الوجود المسيحي في أنغولا عام 1491 مع وصول البعثة الكاثوليكية البرتغالية إلى منطقة ساو سلفادور. مرت المسيحية في أنغولا مرحلة مهمة مع توحل الملك جواو الأول إلى المسيحية ما تبعه تحول مملكة الكونغو إلى المسيحية، وأصبح ابنه أفونسو الأول أيضًا مسيحياً وهو شخصية معروفة، حكم البلاد بين عام 1509 حتى عام 1543. أدَّى تحول أفونسو للمسيحية إلى حملة تحديث واسعة في البلاد وكانت من نتائجها تحول سكان المملكة إلى المسيحية وقام بإعلان المذهب الكاثوليكي دين الدولة الرسمي في مملكة الكونغو، وتولى اليسوعيين مهمة تعليم الشباب من السكان المحليين في المملكة على محمل الجد، وفي 1624 أقام اليسوعيين مدارس للتعليم المسيحي. وفي عام 1622 تحولت آنا دي سوزا ملكة لمملكتي ندونغو وماتامبا إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية. 
في عام 1878 وصل البلاد أوائل المبشرين البروتستانت، وكانوا من المعمدانيين البريطانيين. في عام 1897 تم تأسيس البعثة الإنجيلية في كابيندا. انتشرت بعثات الكنيسة الأبرشانية أساساً بين شعوب الأوفيمبوندو القاطنة في المرتفعات الوسطى والمنطقة الساحلية غرباً، أمَّا الكنيسة الميثودية فتركزت على مناطق الكيمبوندو الممتدة من لواندا إلى مالانج، في حين انتشرت الكنيسة المعمدانية حصراً وتقريباً بين شعب الباكونغو. لعب التفسير الحرفي للتوراة عند مسيحيين أنغولا دوراً هامّاً في تثبيت ختان الذكور في هذا البلد.
على الرغم من أن معظم البعثات الرومانية الكاثوليكية كانت تضم موظفين غير برتغاليين خلال الحقبة الإستعمارية، إلا أنَّ القوانين والإتفاقات ذات الصلة نصَّت على أنه لا يمكن قبول المبشرين الأجانب إلا بموافقة الحكومة البرتغالية والفاتيكان بشرط أن يتم دمجهم مع المبشرين البرتغاليين. وطُلب من المبشرين الرومان الكاثوليك الأجانب التخلي عن قوانين بلدهم، والتقييد بالقانون البرتغالي، وتقديم إثبات على قدرتهم على التحدث والكتابة باللغة البرتغاليَّة بشكل صحيح. وتم وضع النشاط التبشيري تحت سلطة الكهنة البرتغاليين. كل هذا يتفق مع القانون الإستعماري لعام 1930، والذي قدم وجهة النظر القائلة بأن البعثات الكاثوليكية البرتغالية في الخارج "أدوات للحضارة والنفوذ الوطني". في عام 1940 تم الإعلان عن تعليم الأفارقة كمسؤولية حصرية للمبشرين. وكانت جميع أنشطة الكنيسة، بما في ذلك التعليم، مدعومة من قبل الدولة. في الواقع، سُمح للبعثات البروتستانتية خلال الفترة الإستعماريَّة بالإنخراط في نشاط تعليمي، ولكن بدون دعم وشرط أن تكون اللغة البرتغالية هي لغة التدريس. ولم يكن المبشرين البروتستانت مجرد مبشرين، بل كانوا أيضًا معلمين ومعالجين ومستشارين، وعمل المبشرين البروتستانت في تعلم اللغات المحلية، كجزء منها للتواصل بشكل أفضل مع السكان المحليين، ومن أجل ترجمة العهد القديم والعهد الجديد إلى اللغات المحليَّة. وكان المبشرين البروتستانت أكثر احتمالاً بكثير من الإداريين والمستوطنين لمعرفة اللغات المحليَّة.

الاستقلال

كان المبشرون الأجانب نشطين جداً قبل الاستقلال في عام 1975، وعلى الرغم من أنه منذ بداية المعركة المناهضة للإستعمار البرتغالي في عام 1961 طردت السلطات الإستعمارية البرتغالية عدد من المبشرين البروتستانت وأغلقت محطات البعثات على خلفية تحريض المبشرين البروتستانت للمشاعر المؤيدة للإستقلال بين السكان المحليين. وكان موقف النظام الأنغولي تجاه الدين غير متناسق. حيث كا إلتزام الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بالماركسيَّة من عام 1977 حتى عام 1991، كان يعني أن موقفها من الدين على الأقل رسميًا، متوافقاً خلال تلك الفترة مع العقيدة الماركسية اللينينية التقليدية، ونظرت الحكومة إلى الدين كأداة للإستعمار بسبب ارتباط الكنيسة الكاثوليكية مع البرتغاليين. وعلاوة على ذلك، ولأن العضوية في الحزب كانت طريق التأثير، فإن قادة الأحزاب وكثير من الكوادر لم يكن لديهم التزام ديني رسمي وذلك على الرغم من أن معظم قادة أنغولا في عقد 1980 كانوا متعلمين في مدارس البعثات الكاثوليكية والمعمدانية والميثودية أو الأبرشانية. ومع ذلك اعترفت الحكومة بإنتشار الدين في المجتمعات الأنغولية واعترفت رسمياً بالمساواة بين جميع الأديان، وكانت متسامحة مع الممارسات الدينية ما دامت الكنائس تقتصر على الأمور الروحيَّة. إلا أن الدولة فرضت بعض الضوابط المحددة على المنظمات الدينية، وكانت على استعداد للتحرك بسرعة عندما شعرت بأنها تواجه تحديات من أفعال جماعة معينة. وفي أوائل عام 1978 أمر المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير أنغولا تسجيل الكنائس "المشروعة" والمنظمات الدينية في "المعهد الوطني للمسائل الدينية" والتي أنشئت في إطار وزارة الثقافة. وعلى الرغم من السماح للكهنة والمبشرين الأجانب بالبقاء في البلاد، وعلى الرغم من أن الجماعات الدينية أو الكنائس يمكن أن تستلم بضائع من الخارج، إلا أن بناء الكنائس الجديدة بدون تصريح كان أمر محظور. وتطور نزاع طور في أواخر عقد 1970 بين الحكومة والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، في ديسمبر من عام 1977، قام أساقفة الأبرشيات الثلاثة الأنغولية بصياغة رسالة رعوية والتي انتقدت حدوث انتهاكات متكررة للحرية الدينية. وكانت شكواهم الأكثر تحديداً هي إنشاء نظام تعليم يتجاهل حقوق الوالدين. كما اعترضوا على الدعاية الإلحادية المنتظمة للحكومة وإسكاتها لمحطة الإذاعة في الكنيسة في عام 1976. ورداً على تهم تدخل الحكومة في الشؤون الدينية، أصدر الرئيس أغوستينيو نيتو مرسومًا في يناير من عام 1978 ينص على الفصل التام بين الكنيسة والمؤسسات الدينية. بالإضافة إلى ذلك نشرت جورنال دو أنغولا هجوما على الأساقفة، متهمة إياهم بالتشكيك في سلامة العملية الثورية الأنغولية.
 
كان لنتيجة الصراع مضاعفات سلبية على الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية الرومانية، وفي الجوهر أوضحت الحكومة أن على المؤسسات الدينية الإلتزام بأحكام الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالقضايا غير الدينية. وفي أواخر عقد 1980، كان هناك تغيير طفيف في سياسة الحكومة تجاه الدين. حيث كان الرئيس وغيره في الحكومة والنخب الحزبية، إدراكًا بأن المعارضة السياسية لم تتجاذب حول الزعماء الدينيين ، وأصبحت أقل خوفًا من المعارضة الدينية وبالتالي أكثر تسامحًا مع الجماعات الدينية بشكل عام. وتغير الوضع بشكل كبير عندما تخلت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا عن العقيدة الماركسية اللينينية في عام 1991 واعتمدت دستوراً ينص على ديمقراطية متعددة الأحزاب. تم إلغاء جميع القيود المفروضة على حرية الدين، وكذلك الإلتزام بالتوجيهات الصادرة عن الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. ومع ذلك فإن الحكومة والتي لا تزال تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، خاصةً بعد الإنتخابات البرلمانية في عام 2008، تحافظ على مراقبة معينة للمجتمعات الدينية.
وتمكن المبشرون من العودة إلى البلاد منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين، على الرغم من أن الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية الأنغولية حالت دون رجوعهم حتى عام 2002 حيث قاموا بإستعادة العديد من محطاتهم التبشيرية السابقة. تبقي الكنيسة الكاثوليكية وبعض الطوائف البروتستانتية الكبرى في الغالب على نفسها على النقيض من "الكنائس الجديدة" التي تبشر بنشاط. وكان لإشتراك الكنائس البروتستانتية ونشاطها في الرعاية الطبية وغيرها، وقُدرتها على التكيف مع الهياكل المحلية أعطت البروتستانت الكثير مزيد من النفوذ مما قد توحي به أعدادهم. تقدم الكنيسة الكاثوليكية، فضلاً عن بعض الطوائف البروتستانتية الرئيسية، المساعدة للفقراء عن طريق زرع المحاصيل، والرعاية الطبية والتعليم. يتوزع كاثوليك البلاد البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة على تسعة عشرة أبرشية وخمسة أسقفيات.