حقوق الإنسان في السعودية

حرية الرأي والتعبير

في تقريرها السنوي لأحداث عام 2016، قالت منظمة ههيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية استمرت في سياستها القمعية للنشطاء المطالبين بالإصلاح والمعارضين السياسيين. المنظمة الدولية وثقت إدانة أكثر من 12 ناشطًا بتهم على خلفية أنشطتهم السلمية، وحُكم عليهم بفترات سجن مطولة. التقرير وثق استمرار السلطات في سجن الناشط خالد أبو خير الصادر بحقه حكم بالسجن 15 سنة على خلفية انتقاداته السلمية للانتهاكات الحقوقية في البلاد. المنظمة وثقت أيضًا الحكم على الصحفي علي برنجي بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر 8 سنوات بسبب تغريدة على موقع تويتر انتقد فيها السلطات. في يونيو 2016، حظرت السلطات جمعية الحقوق السياسية والمدنية واعتقلت جميع مؤسسيها وحاكمتهم أمام محكمة الإرهاب.
في سبتمبر 2017، اعتقلت السعودية عددًا من النشطاء في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الأكاديمي والروائي مصطفى الحسن،  عبدالله المالكي،  عصام الزامل الذين اعتقلوا بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2017،  كما تم اعتقال اثنين من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وهما عبد العزيز آل شبيلي وعيسى آل حامد وذلك بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2017 حيث وُجهت لهم تهمة واحدة وهي "التواصل مع المنظمات الدولية من أجل نشر صورة سيئة عن المملكة"،  وقد حكم على أحدهما بالسجن مدة 11 عاما ثم تسع سنوات من حظر السفر بعد انقضاء مدة محكوميته.
انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب بن إيمرسون في تقريره المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب وذلك خلال زيارته إلى المملكة في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2017. ووفقا للتقرير ذاته فإن السعودية تستخدم ذريعة الإرهاب وقانون مكافحته قصد محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى الكتاب وكل من ينتقد دين الإسلام.
في نوفمبر 2017، نددت منظمة هيومن رايتس بقانون جديد لمكافحة الإرهاب أقرته السعودية يتضمن تعريفات غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام. المنظمة الدولية أكدت أن القانون الجديد يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، كما يجرم مجموعة كبيرة من الانتقادات والأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب. هيومن رايتس ووتش اتهمت أيضًا السطات السعودية بالاستمرار في إسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة وتعريضهم للتعذيب وشتى ضروب المعاملة غير الإنسانية.

منظمة العفو الدولية

بناءً على تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2010 استخدمت السلطات عدداً كبيراً من الإجراءات لقمع حرية التعبير وغيرها من الأنشطة المشروعة. وتم القبض على الكثير من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بالإرهاب. وظل في السجون آلاف منهم قُبض عليهم في السنوات السابقة كإجراء أمني، وبينهم سجناء رأي. وحُوكم نحو 330 من المشتبه فيهم أمنياً في محاكمات وصفتها المنظمة الدولية بالجائرة أمام محكمة متخصصة جديدة التأسيس وفق القانون، ولكنها محكمة خاصة وجلساتها مغلقة. وحُكم على شخص واحد بالإعدام، بينما صدرت أحكام بالسجن على 323 متهماً. وواصلت الحكومة احتجاز عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة السلميين، بما في ذلك بعض الذين قُبض عليهم في سنوات سابقة. وقد اعتُبروا في عداد سجناء الرأي.

احتجاجات 2011

استجابت الحكومة لاحتجاجات مرتبة ومؤيدة للإصلاح في أوائل 2011 بتقديم منح إضافية للمواطنين بما قيمته 127 مليار دولاراً أمريكيا، حسبما ورد. بيد أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت لا سيما من جانب الشيعة في المنطقة الشرقية الذين يدعون تعرضهم للتمييز ويطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين. وفي 5 مارس/آذار، كررت وزارة الداخلية التأكيد على حظر التظاهرات العامة حظراً تاماً، وأدت التعبئة الضخمة لقوات الأمن من تهديدات إلى إيقاف «يوم الغضب» الذي خطط له دعاة الإصلاح ونادوا بأن يكون 11 مارس/آذار. ورغم ذلك، فقد ألقي القبض على مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام 2011، وهم بالأساس من أفراد الأقلية الشيعية، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة. وأفرج عن الكثيرين دون توجيه أي اتهامات لهم.
وفي 15 مارس/آذار، أرسلت الحكومة 1200 جندي سعودي ودبابات وعربات مدرعة عبر الجسر الموصل إلى البحرين ليساعدوا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح هناك، بدعوة من الأسرة الحاكمة في البحرين، على ما يبدو

المعارضة السياسية

استمرت السلطات في قمع الأشخاص الذين يطالبون بالإصلاح السياسي وغيره من الإصلاحات، بالإضافة إلى النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد احتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة، بينما واجه آخرون محاكمات بتهم غامضة من قبيل «الخروج على ولي الأمر».
وُجهت إلى كل من الدكتور عبد الله الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، وهما من مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» (حسم)، وهي منظمة غير حكومية غير مرخصة، تُهمة السعي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها وغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والتشكيك في الذمم.
في مارس/آذار مثُل الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان مخلف دهام الشمري للمحاكمة أمام «المحكمة الجزائية المتخصصة»، وواجه مجموعة من التهم، من بينها السعي إلى تشويه سمعة المملكة العربية السعودية في وسائل الإعلام العالمية، والاتصال بمنظمات مشبوهة واتهام مؤسسات في الدولة بالفساد. وفي فبراير/شباط كان قد أُطلق سراحه بكفالة بعد قضائه سنة ونصف السنة في الحجز. وقُبض عليه عندما انتقد علناً تحامل علماء دين سنة على الأقلية الشيعية ومعتقداتها. وفي أبريل/نيسان منعته السلطات من مغادرة السعودية لمدة 10 سنوات. وفي نهاية العام كانت محاكمته لا تزال جارية.
وفي أبريل/نيسان حُكم على محمد صالح البجادي، وهو أحد مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» بالسجن لمدة أربع سنوات ومُنع من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات. وقد أُدين بتهمة الاتصال مع هيئات أجنبية و«الإخلال بالأمن» وغيرها من الجرائم، ومنها تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام، ودعوة أهالي المعتقلين إلى التظاهر والاعتصامات، وحيازة كتب ممنوعة. وقد أعلن إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أسابيع.