نصيحة أئمة المسلمين

من هم "أئمة المسلمين"؟

قال البغوي :(ولأئمة المسلمين) والأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر هذه الأمة ويقوم به، فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف، وجهاد الكفار معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج عليهم، وقد يتأول ذلك أيضًا في الأئمة الذين هم علماء الدين، فمِن نصيحتهم قَبول ما رووه إذا انفردوا، وتقليدهم ومتابعتهم على ما رووه إذا اجتمعوا وقال الزرقاني : في قول النبي :( أن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) ، وهو الإمام ، ونوابه بمعاونتهم على الحق ، وطاعته فيه ، وأمرهم به ، وتذكيرهم برفق ولطف ، وإعلامهم بما غفلوا عنه من حقوق المسلمين ، وترك الخروج عليهم ، والدعاء عليهم ، وبتألف قلوب الناس لطاعتهم ، والصلاة خلفهم ، والجهاد معهم ، وأداء الصدقات لهم ، وأن لا يطروا بالثناء الكاذب ، وأن يدعى لهم بالصلاح ، وقيل : هم العلماء ، فنصيحتهم قبول ما رووه ، وتقليدهم في الأحكام ، وإحسان الظن بهم . قال صالخ آل شيخ :والأئمة إذا أطلقت فإنه يراد بهم الأئمة في الأمر العام، وليس الأئمة في العلم؛ لأنّ على هذا جرى الاصطلاح.أما لفظ (ولي الأمر) فإنه في الأصل أن ولي الأمر يُعْنَى به الإمام العام للمسلمين...فالنصيحة لأئمة المسلمين المقصود بهم في الحديث الأئمة الذين يلون الأمر العام.

مشروعية النصيحة لأئمة المسلمين

قال أهل العلم بوجوب نصيحة أئمة المسلمين لقول النبي الدين النصيحة ثم قال (ولأئمةالمسلمين) قال ابن عبدالبر :مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها.كما أن الأئمة يدخلون في عموم لزوم النصيحة للمسلم قال ابن حيان :الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة، وتَرْك الخيانة لهم بالإضمار، والقول، والفعل معاً؛ إذْ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على مَن بايعه مِن أصحابه النصحَ لكل مسلمٍ مع إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.

الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر على الولاة

قال الشيخ صالح آل الشيخ : لكن أنبه على مسألة مهمة :وهي أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة، كما مر معنا في حديث «الدَّينُ النَصِيحَُة» ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة؛ ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه، فمن ضوابطه أنّ الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا؛ لقوله (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرا فَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ) وهذا بشرط رؤية المنكر، وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فُعِل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت، وهي كثيرة، أكثر من عشرة، أو اثني عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير، أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنهم أنكروا شيئا رَأَوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجرَاه في ولايته؛ ولهذا لما حصل من عثمان بعض الاجتهادات وقيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة. ففرق السلف في المنكر الذي يُفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدّم خطبة العيد على الصلاة، وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوبين، وأحوال كثيرة في هذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا ما يجريه في ولايته بابا من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرا فَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ) مع الحكمة في ذلك؛ ولهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير، فآمره وأنهاه؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن. فدلّ هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالولي إنما يكون فيما بين المرء وبينه، فيما يكون في وِلايته، وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس، فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك.