اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التاريخ

من 1981 إلى 1992 هو عقد المعاقين حسب الأمم المتحدة. في عام 1987 أوصى اجتماع عالمي من الخبراء لاستعراض التقدم المحرز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تصيغ اتفاقية دولية بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. اقترح الاتفاقية كل من إيطاليا والسويد في وقت لاحق لكن لم يتم التوصل لآراء. جادل العديد من ممثلي الحكومات وثائق حقوق الإنسان القائمة بأنها كافية. بدلا من ذلك تم الاعتماد بشكل غير إلزامي "القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة" من قبل الجمعية العامة في عام 1993. في عام 2000 أصدر قادة خمس منظمات إعاقة غير حكومية دولية إعلانا داعيا جميع الحكومات لدعم الاتفاقية. في عام 2001 قررت الجمعية العامة بناء على اقتراح من المكسيك التي أنشئت لجنة مخصصة للنظر في مقترحات لوضع اتفاقية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس نهج شمولي. منظمات حقوق الإعاقة بما في ذلك التحالف الدولي للمعوقين كمنسق للمؤتمر الدولي للإعاقة شارك بنشاط في عملية الصياغة ولا سيما السعي للحصول على دور للأشخاص المعوقين ومنظماتهم في تنفيذ ورصد ما أصبح الاتفاقية.
بدأت المكسيك المفاوضات بدعم نشط من أمريكا اللاتينية والكاريبي. عندما بدأ دعم الاتفاقية يتهاوى في عام 2002 بسبب معارضة المجموعة الأوروبية الغربية وآخرون لعبت نيوزيلندا دورا محوريا في تحقيق الزخم الإقليمي. بوصفها الميسر من 2002 إلى 2003 تولت نيوزيلندا في نهاية المطاف دور رسمي من رئيس اللجنة المخصصة وأدت المفاوضات إلى اتفاق بتوافق الآراء في أغسطس 2006 والعمل عن كثب مع أعضاء المكتب الآخرين الأردن وكوستاريكا والتشيك وجنوب أفريقيا وكذلك كوريا والمكسيك. أصبحت الاتفاقية إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان بدعم قوي من جميع المجموعات الإقليمية. وقعت 159 دولة على الاتفاقية عند اقرارها في عام 2007 وصادقت 126 دولة على الاتفاقية في غضون السنوات الخمس الأولى. تقديرا لدورها في إنشاء الاتفاقية تلقى الحاكم العام لنيوزيلندا اناند ساتياناند جائزة الإعاقة العالمية 2008 نيابة عن الأمة.

الملخص

الاتفاقية تتبع تقاليد القانون المدني وذلك في الديباجة التي تستشهد بمبدأ أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة" من إعلان فيينا وبرنامج العمل تليها 50 مقالة. على عكس العديد من المواثيق والاتفاقيات الأمم المتحدة لا يتم تقسيمها إلى أجزاء رسميا.
تعرف المادة 1 الغرض من الاتفاقية:
«لتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.»
المادتين 2 و3 توفر التعاريف والمبادئ العامة بما في ذلك الاتصالات والترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام.
المواد 4-32 تحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدول الأطراف تجاههم. كثير من هذه الحقوق تم التأكيد عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية مناهضة التعذيب ولكن مع التزامات محددة والتأكد من أنها يمكن أن تتحقق بالكامل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشمل الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية الحق في الوصول بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) والتنقل الشخصي (المادة 20) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) وإلى المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والرياضة (المادتان 29 و30).
بالإضافة إلى ذلك يجب على أطراف الاتفاقية رفع الوعي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8) وضمان الوصول إلى الطرق والمباني والمعلومات (المادة 9).
المواد 33-39 تحكم حالات التقارير ورصد الاتفاقية من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 33) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 34).
المواد 40-50 تحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل الاتفاقية. تتطلب المادة 49 أيضا أن الاتفاقية تكون متوفرة في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

تعريف الإعاقة

الاتفاقية تتبنى النموذج الاجتماعي للإعاقة وتحدد الإعاقة باعتبارها:
«أولئك الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل التي لدى التعامل مع مختلف الحواجز قد تعوق المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.»

مبدأ "الترتيبات التيسيرية المعقولة

تعرف الاتفاقية "الترتيبات التيسيرية المعقولة" ليكون "التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري حيث أن هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين حسب حقوق وحريات الإنسان الأساسية "في المادة 2 ويطال هذا جميع جوانب الحياة بما في ذلك التعليم الشامل".

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

تؤكد المادة 11 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص المعوقين في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية وحدوث كارثة طبيعية.

الحق في الصحة

تنص المادة 25 على أن "للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة".

حماية السلامة الشخصية

تنص المادة 17 من الاتفاقية على أن كل شخص ذي إعاقة الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية له أو لها على قدم المساواة مع الآخرين.

احترام الأسرة

تحظر المادة 23 من الاتفاقية التعقيم الإجباري للمعوقين وتضمن حقهم في تبني الأطفال.

الحق في التصويت

تشترط المادة 29 أن جميع الدول المتعاقدة حماية "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة". وفقا لهذا الحكم فإن على كل دولة متعاقدة توفير معدات التصويت التي من شأنها تمكين الناخبين المشاركة المستقلة والسرية في التصويت. بعض الديمقراطيات على سبيل المثال الولايات المتحدة واليابان وهولندا وسلوفينيا وألبانيا والهند تسمح للناخبين المعوقين استخدام آلات التصويت الإلكترونية التي تساعد الناخبين المعوقين لملء ورقة الاقتراع الورقية. في حالات أخرى من بينها أذربيجان وكوسوفو وكندا وغانا والمملكة المتحدة ومعظم البلدان الأفريقية والآسيوية فإنه يمكن للناخبين ضعاف البصر استخدام أصواتهم في الاقتراع بلغة برايل. العديد من هذه وكذلك بعض الديمقراطيات الأخرى تشيلي على سبيل المثال تستخدم مكاتب للتعديل بحيث الناخبين على الكراسي المتحركة يمكن الاقتراب منهم. بعض الديمقراطيات تسمح فقط لشخص آخر بملء ورقة اقتراع الناخب الأعمى. مثل هذا الترتيب لا يضمن سرية الاقتراع.
تتطلب المادة 29 أيضا من الدول المتعاقدة ضمان "أن إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال". في بعض الديمقراطيات مثل السويد والولايات المتحدة فإن جميع مراكز الاقتراع يمكن الوصول إليها بشكل كامل للناخبين المعوقين بالفعل.

التحفظات

قدمت عدة أطراف تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية على الاتفاقية.
أستراليا لا تعتبر نفسها ملزمة لوقف المداواة القسرية للمرضى العقليين.
يقبل السلفادور الاتفاقية لدرجة أنها متوافقة مع دستورها.
مالطا تفسر الحق في الصحة في المادة 25 من الاتفاقية على أنه لا يعني الحق في الإجهاض. كما أنها تحتفظ أيضا بالحق في مواصلة تطبيق قوانينها الانتخابية الخاصة حول إمكانية الوصول والمساعدة.
موريشيوس لا تعتبر نفسها ملزمة بالالتزام المادة 11 على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الإنسانية ما لم يسمح به التشريع المحلي.
هولندا يفسر الحق في الحياة في المادة 10 في إطار قوانينها المحلية. وتفسر المادة 25 (و) التي تمنع إنكار التمييز من الرعاية الصحية والسماح للشخص في رفض العلاج الطبي بما في ذلك الطعام أو السوائل.
بولندا تفسر المادتين 23 و25 بعدم منح الحق في الإجهاض.
المملكة المتحدة لديها تحفظات تتعلق بالحق في التعليم والهجرة والخدمة في القوات المسلحة وقانون الضمان الاجتماعي.

البروتوكول الاختياري

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو اتفاق جانبي في الاتفاقية تسمح للأطراف الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد. النص يستند بشكل كبير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ مع الاتفاقية في 3 مايو 2008. اعتبارا من سبتمبر 2012 وقع على البروتوكول 92 طرف وصدق عليه 78 طرف.

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة من خبراء حقوق الإنسان مكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية. كانت تتألف في البداية من 12 خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان نصفهم منتخبين لمدة سنتين والنصف الآخر منتخب لمدة أربع سنوات. بعد ذلك سيتم انتخاب أعضاء لمدة أربع سنوات مع نصف عدد الأعضاء المنتخبين كل عامين. كما حققت الاتفاقية 80 تصديق وسيتم توسيع اللجنة إلى 18 عضوا.