مبدأ المطابقة

مبدأ المطابقة

في المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبدأ المطابقة ينص على ان المصاريف يجب اثباتها خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها. وعلى العكس منها، المحاسبة على الأساس النقدي يتم فيها اثبات المصاريف عندما يتم الدفع، بغض النظر عن متى تم تكبدها. التكاليف يتم اثباتها على انها مصاريف في الفترة المحاسبية التي انهت فيها: أي, عندما تم استخدامها او استهلاكها, على سبيل المثال (فاسدة, مؤرخة, أو السلع المتدنيه, او الخدمات غير المطلوبة). المصاريف مسبقة الدفع لا يتم اثباتها على انها مصاريف، لكن يتم اثباتها على انها اصول (بسبب انها مصاريف مدفوعة مقدما يستفاد منها في فترات لاحقة) حتى يتم تحقق أحد الشروط المؤدية لتحولها إلى مصاريف. في النهاية، إذا لم تكن هناك علاقة بين التكاليف والإيرادات التي يمكن تحقيقها، يتم اثبات التكاليف على انها مصاريف على الفور وتحميلها على الفترة المحاسبية على سبيل المثال (التكاليف الادارية وتكاليف البحث والتطوير).
المصاريف مسبقة الدفع مثل أجور العمال او رسوم المقاول المدفوعة او الموعودة، لا يتم اثباتها على انها مصاريف، فهي تعتبر اصول لأنها ستوفر فوائد محتملة في المستقبل. كل ماتم استهلاك مصروف مسبق الدفع يتم عمل قيود تسوية لتخفيض قيمة الأصول مقابل اثبات مصروف بمقدار الجزء المستهلك. على سبيل المثال، في حالات الأجار مسبق الدفع، سيتم خصم تكلفة الاجار للفتره من حساب الاجار المسبق الدفع. مبدأ المطابقة يسمح لإجراء تحليل أكثر موضوعية للإيرادات. اثبات التكاليف في الفترة التي تم تكبدها فيها يمكن المنشأة من التعرف على كمية المال المنفق لزيادة الأرباح، والحد من عدم التوافق الحاصل بين الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف وعندما تم تحصيل الإيرادات.

توقيت التكاليف مقابل توقيت النقدية

يوجد نوعان من حسابات الموازنة لتجنب الأرباح والخسائر الوهمية الممكن حصولها عندما لايتم الدفع في نفس الفترة المحاسبية التي تم تكبد التكاليف فيها، وفقا لمبدأ المطابقة يتم اثبات المصاريف عند الالتزام بها بغض النظر اذا تم دفعها ام لا, مما يمكننا من دفع المال مقدماً او تأخيره عن الفترة التي تم تكبد التكاليف فيها (عند تلقي السلع والخدمات) ويتم اثبات التكاليف ذات الصلة التي تنتج من الحسابات التالية: المصاريف المستحقة: مصاريف تم اثباتها قبل ان يتم دفعها. المصاريف المؤجلة: مصاريف يتم اثباتها بعد ان يتم الدفع.
المصاريف المستحقة تشترك في صفات مع الدخل المؤجل، الاختلاف يكمن في ان الخصوم التي يجب تغطيتها لاحقاً هي أموال يتم استلامها، بينما السلع والخدمات يتم تسليمها لاحقاً عندما نستحق الارباح، والارباح ذات الصلة يتم اثباتها، ويتم خصم نفس الكمية من حساب المصاريف المؤجلة.
المصاريف مسبقة الدفع تعتبر أصول، مثال عليها الدفع نقداً لنظير مقابل سلع وخدمات سيتم تسليمها في فترة محاسبية لاحقة، المصاريف المرتبطة يتم اثباتها، ونفس الكمية يتم خصمها من حساب المصاريف مسبقة الدفع. المصاريف مسبقة الدفع تشترك في صفات مع الإيرادات المستحقة (الأصول المستحقة) مع الاختلاف في أن الأصول اللتي يجب تغطيتها لاحقاَ هي حصيلة تسليم السلع والخدمات، والإيراد المماثل تم اكتسابه ويتم اثبات الإيراد المرتبط, بينما يتم استلام الاموال في فتره لاحقة, بعدما يتم خصم المبلغ من حساب العائدات المستحقة.

أمثلة

المصاريف المستحقة تسمح لمقابلة التكاليف المستقبلية للمنتج مع عائدات مبيعاته قبل دفع مثل هذه التكاليف. المصاريف المؤجلة تسمح للتناسب مع تكاليف المنتجات المدفوعة والتي لم ترد بعد. الاستهلاك يوافق تكلفة الأصول مع الأرباح التي يتم زيادتها عبر استهلاك هذه الأصول.
المصروفات المستحقة: على سبيل المثال، استيراد سلع من قبل مورد في فترة محاسبية معينه، والدفع لهم في فترة لاحقة ينتج عنه مصاريف مستحقة، التي بدورها تمنع من الزيادة الوهمية في قيمة الشركة المستقبلة، من خلال زيادة مخزونها (أصول) من تكلفة البضائع المستوردة لكن الغير مدفوعة. بدون حساب مصاريف مستحقة، فإن بيع السلع في الفترة التي تم توفيرها سيتسبب للمخزون الغير مدفوع (المثبت على انه مصروف زائف) بتعويض بشكل فعال لعائدات البيع (الربح) ناتجاَ عنه عائدات وهمية في الفترة التي تم فيها البيع، وخسائر وهمية في الفترة التي سيتم فيها الدفع، كلاهما مساويِ لتكلفة البضاعة المباعة. التكاليف الدورية، مثل رواتب المكتب ومصاريف البيع، يتم اثباتها فوراً كمصاريف (لتقابل إيرادات الفترة المحاسبية) عندما يتم الدفع للموظفين في الفترة التالية. وتدرج تكاليف الفترة الغير مدفوعة ضمن حساب المصاريف المستحقة (خصوم) لتجنب بعض التكاليف (المصاريف الوهمية) ولتعويض إيرادات الفترة التي من شأنها ان تؤدي إلى ارباح وهمية. مثال على ذلك، العمولة التي تم اكتسابها اثناء لحظة البيع (او التوصيل) من قبل ممثل المبيعات الذي يتم تعويضه في الأسبوع التالي ,في الفترة المحاسبية التالية. يتم اثبات العمولة على انها مصروف تم تكبده في قائمة الدخل لتتناسب مع العائدات (الربح)، تتم إضافة العمولة لحساب المصاريف المستحقة أيضا في فترة البيع لتجنب الأرباح الوهمية، ويتم خصمها عند تعويض المندوب لتجنب الخسائر الوهمية. المصروفات المؤجلة: المصاريف المؤجلة (المصاريف مسبقة الدفع) أصول تستعمل للتكاليف التي تدفع ولكن لا يتم الاعتراف بها كمصاريف وفقاً لمبدأ المطابقة. على سبيل المثال عندما تكون الدورة المحاسبية شهرية, 11/12 جزء من تكلفة التأمين السنوي المدفوع تتم اضافتها إلى حساب المصاريف المدفوعة مسبقاَ، التي ستنخفض بنسبة 1/12 من قيمتها في كل فترة لاحقة عنما يتم اثبات نفس الجزء كمصروف. الأجزاء التي لم يتم اثبات تكلفتها بعد تظل مسبقة الدفع (أصول) لتجنب تحول هذه التكاليف إلى خسائر وهميه في الفترة التي يتم اصدار فاتورتها فيها. وبالمثل، الدفع نقدا لـ (تكلفة) السلع والخدمات التي لم تستلم عند نهاية الفترة المحاسبية يتم اضافتها لحساب المصاريف مسبقة الدفع لتجنب تحولها إلى خسائر وهمية في الفترة التي تم الدفع فيها، وإلى أرباح وهمية في الفترة التي تم تلقي السلع والخدمات فيها. مثل هذه التكاليف لا يتم اثباتها في قائمة الدخل (الربح والخسارة) عندما يتم تكبد المصاريف في فترة الدفع، لكن في الفترة اتي يتم استلامها عندما يتم اثبات مثل هذه المصاريف في "الأرباح والخسائر" ويتم خصمها من المسبق الدفع (أصول) في قائمة المركز المالي.
الاستهلاك: الاستهلاك يستخدم لتوزيع تكلفة الأصول خلال العمر المتوقع للأصول وفقا لمبدأ المطابقة. مثلاً إذا تم شراء آلة بـ 100,000$، ولها حياة بتوقع ان تمتد لـ 10 سنوات، ويمكنها انتاج نفس الكمية من السلع كل سنة, 10,000$ من تكلفة (100,000$ / 10$ سنوات) الآلة تقابل كل سنة، بدلاَ عن خصم 100,000$ في السنة الأولى ولا شيء في التسع سنوات المقبلة. لذلك يتم تعويض تكلفة الجهاز مقابل المبيعات في كل سنة. هذا يطابق تكلفة المبيعات، وبالتالي يعطي تمثيل أكثر دقة للمنشأة، لكن ينتج عنه تناقض مؤقت بين الربح والخسارة والوضع المالي للمنشأة.