قرار إداري

القرار الاداري اختلف الفقه والقضاء في تعريف القرار الإداري، إلا أن التشريع لم يتعرض لذلك. ولقد عرف الفقيه موريس هوريو القرار الإداري بأنه «" إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر"»  وعلى خلاف العميد هوريو، عرف الأستاذ فؤاد مهنا القرار الإداري بأنه " «عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثار قانونية بانشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم.»"
من الناحية اللغوية يعرف القرار من الفعل اقر، يقر اي استقر في مكانه، و في اللغة الفرنسية يسمى القرار الإداري 

واتفق الفقهاء في مصر حول هذا التعريف في حكم صادر في 06 جانفي 1954، حيث عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر القرار الإداري بأنه 
«" إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة لمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يقصد إحداث قانوني، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة."»
ولقد انتقد هذا التعريف  كونه  اشار فقط إلى القرارات الصريحة دون القرارات الضمنية، كما أنه حصر أثار القرار الإداري في إنشاء مراكز قانونية دون التركيز على تعديل أو إلغاء مراكز قانونية.

عمل قانوني إنفرادي

يعتبر القرار الإداري من أهم الأعمال القانونية للإدارة، وبهذا يجعله مختلفا عن الأعمال المادية، ويصدر بإرادة منفردة للإدارة سواء بإرادة صريحة أو إرادة ضمنية، خلافا للعقد الإداري الذي يصدر
باتحاد إرادة الإدارة مع إرادة أخرى.
وترتيبا لذلك, يوجد القرار الصريح والقرار الضمني والقرار السلبي للإدارة.
فالقرار الصريح: يكون في حالة إفصاح الإدارة عند إرادتها بصورة واضحة و ملموسة بما يكفل لذوي الشأن التعرف عن موقفها.
مثال أول : رفض الإدارة تسليم الوثائق إلى ذوي الشأن.
مثال ثاني : صدور قرار صريح بتعيين موظف نتيجة لشغور منصب إداري.
أما القرار السلبي: فهو القرار الذي تلتزم فيه الإدارة الصمت إزاء موقف معين، ولم تظهر إرادتها خارجيا بوسيلة واضحة أو بإشارة يفهم منها قصدها أو رغبتها
مثال:  سكوت رئيس البلدية وعدم إجابته عن طلب تقديم رخصة البناء قدمت وفقا للمادة 60 من القانون 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير.
-
أما القرار الضمني: يكون قرار الإدارة ضمنيا متى توفرت قرائن وظروف وملابسات بما استدل بها على اتجاه موقف الإدارة حيال مسألة معينة ويكون القرار الضمني على خلاف القرار السلبي، متى كانت سلطة الإدارة تقديرية بينما في القرار السلبي تكون أمام سلطة مقيدة للإدارة ألزمها التشريع أو التنظيم باتخاذ موقف معين حيال مسألة معينة، وواجهت الإدارة المعنى بالامتناع عن الإفصاح عن موقفها
مثال عن القرار الضمني  المادة 43 من قانون البلدية 90-08 التي تشترط للمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي مدة 30يوما من يوم إيداعها لدى الولاية، ففي حالة سكوت الوالي 30يوم، اعتبرت المصادقة ضمنية , اي ان القرار ضمني
مثال 2 : في حالة سكوت الإدارة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر عن الرد عند طلب التظلم  الإداري، يعد بمثابة رفض أي قرار إداري ضمني بالرفض

صدور القرار عن سلسلة إدارية مختصة

يكون القرار إداريا إذا صدر العمل من جهة مختصة سواء كانت مركزية أو لامركزية، المهم أن يرتب اثار قانونية للمخاطب أو المخاطبين به.
ولقد ظهرت عدة معايير للتمييز بين العمل الإداري من جهة والأعمال القضائية والتشريعية من جهة أخرى، لكن المعيار الأساسي هو المعيار الشكلي، أي أن العمل يكون إداريا، إذا صدر من جهة 
إدارية، رغم اعتماد المعيار الموضوعي في بعض الحالات، حيث اعتبر المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة في الجزائر، أن المنازعات المتعلقة
بمنظمات مهنية تدخل في اختصاص مجلس الدولة، رغم عدم صدوره من جهة إدارية مختصة.