حكومة الظل السودانية

وزارات حكومة الظل السودانية

يعتمد تعيين الوزراء حاليا في حكومة الظل السودانية على التطوع، و يكلف الوزير المتطوع بإعداد برنامج الوزارة المقترح بمساعدة من يراه مناسبا لوضع برنامج يطرح المشاكل في الوزارة المعنية بناءا على الأرقام المعلنة من قبل الحكومة السودانية أو مصادر أخرى منها مؤشرات البنك الدولي و منشورات الأمم المتحدة و الإعلام و الصحافة السودانية ، يطرح البرنامج المقترح المعد للوزارة المعنية على أعضاء حكومة الظل السودانية لمناقشته و التعديل فيه و تحسينه و من ثم يطرح للمشورة الشعبية و المناقشة مع المختصين و المهتمين بالشأن السياسي السوداني، تتكون حكومة الظل السودانية الحالية من 7 وزارات هي:

وزارة الاستثمار (وزير الاستثمار وائل عمر عابدين)

أطلق برنامج وزارة الاستثمار في  التاسع والعشرين من يناير 2014 للمشورة الشعبية و يهدف البرنامج حسب تصريحات وزير الاستثمار إلى "جعل السودان من بين أفضل عشرين دولة في العالم من حيث البيئة القانونية و الإدارية"، شمل البرنامج مناقشة لأهم المشاكل الموجودة حاليا في سياسات الاستثمار في السودان و حلول معالجات لهذه المشاكل لرفع مساهمة الاستثمار في زيادة دخل الدولة و تحسين المستوى المعيشي للمواطن و ينص برنامج الوزارة على أن الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاستثمار هي:
- جعل السودان ضمن أفضل عشرين دولة جاذبة للإستثمارفى العالم بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
- تعزيز وتقوية دور القطاع الخاص .
- إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.
- تطوير التشريعات اللازمة لنهوض وتوسع السوق المالي بشقيه المصرفي وسوق الأوراق المالية.
- زيادة التنافسية في الاقتصاد السوداني.
- إزالة جميع المعيقات القانونية والإدارية للأنشطة الإستثمارية المحلية والأجنبية.
- تشجيع النشاط الإستثماري الصغير.
- توجيه الإنتاج للتصدير مما يسهم في دعم الميزان التجاري .
- حسم وتقنين ملكية الأراضي.
- تشجيع الإستثمار الزراعي والحيواني بحيث يصل السودان إلى أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من امكانياته وموارده .وتشجيع التصنيع الزراعي والحيواني بحيث يُحظر تصدير المواد الأولية التي يمكن تصنيعها محلياً وإدخال قيمة مضافة عليها.
- زيادة التوليد الكهربائي بشكل جوهري وإدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر واعدة للكهرباء.
- بناء سكة حديد حديثة ذات طاقة استيعابية عالية بأحدث التقانات عن طريق نظام البوت وربطها بدول الجوار.
- تعديل قانون العمل السوداني بحيث يصبح أكثر توازناً وجذباً لأصحاب العمل وكنتيجة لذلك تزيد فرص العمل المعروضة في القطاع الخاص بتعاقدات رسمية ودائمة مما يعود في النهاية بالمصلحة للعاملين ويجعل المنافسة بين اصحاب الأعمال لمصلحة توفير شروط خدمة أفضل للعاملين.
- جعل تكلفة ممارسة النشاط الأقتصادي في القطاع المنظم جاذبة بحيث  يدخل القطاع غير المنظم في مظلته.
- تبّني اصلاحات ضريبية بحيث تتوسع مظلة دافعي الضرائب وتتحقق العدالة الضريبية بتبّني ضرائب تصاعدية تشجيعاً للنشاط الصغير والمتوسط.
- تقديم حلول متعلقة بإعفاء ديون السودان الخارجية مما يساهم برفع الجدارة الإئتمانية للسودان.
- اعطاء ميزات تشجيعية كبيرة للاستثمار في المناطق الاقل نمواً و المتاثرة بالحرب .

وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري

و تتلخص رسالة الوزارة في "إعادة بناء وإصلاح الخدمة المدنية وهيكل الدولة الإداري والتشغيلي وصعولاً إلى جهاز حكومي فعال يوفر الخدمات العامة وفق أعلى معايير الفاعلية والجودة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة في السودان"

وزارة السلام و الشؤون الإنسانية

تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري طرح برنامج الوزارة في 21 مارس 2014 و قد تضمن البرنامج سردا لأهم معوقات السلام في السودان و وضع خطة تمن تحقيق فاسفة الوزارة المتمثلة في "المساھمة في خلق حركة سلام مجتمعیة تسعى إلى تحقیق السلام واستدامته من خلال نشر ثقافة السلام ومعالجة جذور النزاعات في السودان."

وزارة الشباب

طرح برنامج الوزارة في 2 أبريل 2014 للمشورة و تضمن البرنامج رؤية الوزارة و تعريف الفئات المعنية و التحديات التي تواجه تطوير و دعم هذه الفئات مع شرح كيفية مواجهة هذه التحديات

برامج أخرى

بالإضافة لبرامج الوزارات المذكورة أعلاه أطلقت الحكومة برامج و مبادرات متعددة تساهم في دعم برامج الوزارات باتجاه تحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية في السودان
البرنامج الوطني لمكافحة الفساد - ضمير

يمثل الفساد الإداري و الاقتصادي واحدا من أهم معوقات التنمية في السودان و قد أطلقت حكومة الظل السودانية ضمير ليمثل خارطة طريق  لدعم إدارة الدولة و معالجة مشاكل الفساد الإداري المتشعبة و المتداخلة بين الوزارات 
الرؤية الوطنية - السودان 2026
و هي وثيقة قيم و مباديء وطنية الغرض منها تحديد هدف وطني واحد تلتف حوله فئات الشعب المختلفة لإخراج السودان من قائمة الدول الفاشلة إلى آفاق ورحابة التنمية المستدامة والحكم الراشد والعدالة الإجتماعية بناء على مؤشرات قياس التنمية والرفاه الإجتماعي العالمية و قد أختير العام 2026 لموافقته الذكرى السبعين لاستقلال السودان لتكون حد زمني محوري و ملهم للسودانين.
مبادرة حكومة الظل السودانية لحل الأزمة السياسية - ديسمبر 2016
إبان أحداث الإضرابات المدنية في ديسمبر 2016 طرحت حكومة الظل السودانية مبادرتها للخروج من الأزمة السياسية متمثلة في خطة خمسية للتغيير السلمي لحكومة السودان و تسيير الدولة و تهيئة المناخ العام و الأحزاب السياسية لخوض إنتخابات نزيهة تؤدي إلى تسليم السلطة لحكومة مؤسسية منتخبة قادرة على تحقيق العدالة و السلام و الرفاه الإجتماعي لشعب السودان