قوانين متعلقة بالاغتصاب

التصنيف

اعتمادًا على السلطة القضائية، يمكن وصف الاغتصاب بأنه جريمة جنسية أو جريمة ضد الشخص. يمكن أيضًا وصف الاغتصاب بأنه شكلٌ من أشكال الاعتداء المشدد واعتداءٍ مخلٍ بالآداب.
للاستمرار الإدانة، قد يتطلب الاغتصاب دليلاً على أن المدعى عليه قد أقدم على أي فعل جنسي إجباري مع شخصٍ آخر. بالاعتماد على السلطة القضائي، قد يتكون الفعل الجرمي للاغتصاب من معرفة جسدية بالمرأة أو ممارسة الجنس مع امرأة أو فتاة على وجه التحديد أو إما امرأة أو رجل (بما في ذلك فتاة أو ولد) أو المشاركة في الجماع الجنسي مع شخص.

فكر اجرامي

تختلف البلدان حول العالم في كيفية تعاملها مع عنصر الفكر الجنائي في القانون المتعلق بالاغتصاب (أي اعتقاد المتهم بأن الضحية غير موافق أو قد لا يوافق)، وكيف أنه يضع عبء الإثبات مع فيما يتعلق بالاعتقاد بالموافقة.

بشكلٍ عام

منذ الجزء الثاني من القرن العشرين وما بعده، شهدت جريمة الاغتصاب تغييراتٍ كبيرة في التعريف في العديد من البلدان خاصةً في الدول الغربية. وقد تطورت من تعريفها التقليدي الضيق للولوج الإجباري في المهبل خارج نطاق الزواج، إلى تعريف أوسع والذي يتضمن الجنس القسري في الزواج (الاغتصاب الزوجي).

الاغتصاب الزوجي

ضُمّن الاغتصاب الزوجي في إعلان عام 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة كشكلٍ من أشكال هذا العنف والذي ينص على ما يلي:
«يُفهم من العنف ضد المرأة أنه يشمل ما يلي: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في الأسرة والعنف المرتبط بالمهر والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.»

كجريمة اختطاف

في روما القديمة، كان الاغتصاب جريمةٌ تعرّف في المقام الأول على حالة رجل يختطف أنثى دون موافقة الرجل الذي كانت تحت سلطته (عادة الأب أو الزوج) حيث لم يكن الجماع الجنسي ضروريًا.

القانون العام

كان الاغتصاب جريمةٌ بموجب القانون العام لإنكلترا. اعتُرف بالاغتصاب كجريمة بموجب قانون البلدان الأخرى بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة نتيجةً للاستعمار أو الغزو.

معاقبة المعتدين

العقوبة على الاغتصاب في معظم البلدان اليوم هي السجن. يُعد الإخصاء أحيانًا عقابًا على الاغتصاب كما أن بعض الاختصاصات القضائية الأمريكية تسمح بعقوبات أقصر لمجرمي الجنس الذين يوافقون على الإخصاء الكيميائي الاختياري.

معاقبة الضحايا

في حين أن هذه الممارسة تُدان على أنها بربرية من قبل العديد من المجتمعات الحالية، فإن بعض المجتمعات تعاقب ضحايا الاغتصاب والجناة. ووفقاً لهذه الثقافات، فإن اغتصاب الضحية يؤدي إلى إهانة الضحية وفي كثير من الحالات أسرة الضحية. في بعض البلدان (مثل ليبيا وأفغانستان) يُقتل ضحايا الاغتصاب أحيانًا لاستعادة شرف اسم العائلة.

كندا

لا تُستخدم كلمة الاغتصاب في القانون الجنائي الكندي. بدلًا من ذلك، يجرّم القانون الاعتداء الجنسي. يعرَّف الاعتداء الجنسي بأنه اتصال جنسي مع شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص الآخر.

قانون العقوبات الفرنسي

أيّ فعلٍ من أفعال الاختراق الجنسي مهما كانت طبيعته يُرتكب ضد شخص آخر بسبب العنف أو القيد أو التهديد أو المفاجأة هو الاغتصاب. يُعاقب على الاغتصاب بالسجن الجنائي لمدة أقصاها خمس عشرة سنة.
يُعاقب على الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة في بعض العوامل المشددة (بما في ذلك الضحية دون سن الخامسة عشرة).
يُعاقب على الاغتصاب بالسجن الجنائي لمدة أقصاها ثلاثين سنة اذا تسبب في وفاة الضحية.
يعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة أقصاها مدى الحياة عندما يسبقه أو يرافقه أو يتبعه تعذيب أو أعمال بربرية.

إيران

في إيران، يُمثل الحكم الصادر في قضية اغتصاب عقوبة الإعدام شنقاً في الساحات العامة أو السجون.

المملكة المتحدة

اعتُبر الاغتصاب جريمةً قانونيةً في عام 2005. وقد تأسس بموجب المادة 1 من قانون الجرائم الجنسية لعام 2005.