معلومات أمنية حساسة

المعلومات الأمنية الحساسة أو التي يشار إليها اختصارًا بالإنجليزية بـ SSI عبارة عن معلومات حساسة ولكنها غير سرية يتم الحصول عليها أو تطويرها في إطار القيام بالأنشطة الأمنية، والتي يمكن أن يمثل الكشف العام عنها تطفلاً غير مقبول على الخصوصية أو كشفًا للأسرار التجارية أو المعلومات المتمتعة بحق امتياز أو السرية، أو التي يمكن أن تكون ضارة لأمن النقل. وهي لا تعد شكلاً من أشكال التصنيف بموجب الأمر التنفيذي رقم 12958 المعدل. ولا تعد المعلومات الأمنية الحساسة معلومات أمنية قومية سرية من حيث تصنيفها على أنها معلومات سرية للغاية أو معلومات سرية أو معلومات خاصة. وتخضع حماية ومشاركة المعلومات الأمنية الحساسة للقسم التاسع والأربعين من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) الجزأين 15 و1520. وهذا التحديد معين للمعلومات من أجل الحد من الكشف عن المعلومات إلا لأولئك الذين "يجب إطلاعهم" عليها، من أجل المشاركة في حماية نظام النقل في الدولة أو الإشراف عليه. وتشتمل قائمة أولئك الذين يجب إطلاعهم على تلك المعلومات على الأشخاص الموجودين خارج إطار إدارة حماية وسائل المواصلات، مثل مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات وشركات النقل عبر السكك الحديدية وشركات نقل وتلقي المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، وملاك ومشغلي السفن والموانئ البحرية وملاك السفن الأجنبية وغير ذلك من الأشخاص.
ولا يمكن مشاركة المعلومات التي يتم تعيينها على أنها معلومات أمنية حساسة مع العامة، وتكون معفاة من الكشف بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).

الخلفية: التاريخ التشريعي والتنظيمي

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، 2001 الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة، قام الكونغرس بتمرير قانون حماية الطيران والنقل (المنشور رقم 107-71) والمعروف اختصارًا بالاسم ATSA، والذي أدى إلى إنشاء إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) التابعة لوزارة النقل. كما نقل القانون كذلك مسئولية أمن الطيران المدني من هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إدارة أمن وسائل المواصلات. وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 2002، قامت هيئة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن وسائل المواصلات بنشر قاعدة نهائية مشتركة لنقل مجموعة قواعد أمن الطيران التابعة لهيئة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بهيئة الطيران الفيدرالية إلى إدارة أمن وسائل المواصلات حسب القانون 49 CFR الجزء 1520. كما حددت تلك القاعدة كذلك بمزيد من التفاصيل المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتقييمات نقاط الضعف المحمية لكل أنواع وسائل النقل. وقد أدى قانون الأمن القومي لعام 2002 (المنشور رقم 107-296) إلى تأسيس وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة (DHS) ونقل إدارة أمن وسائل المواصلات من وزارة النقل إلى وزارة الأمن الوطني. كما أدى القانون كذلك إلى تعديل الفقرة 49 من قانون U.S.C. الجزء §40119 لإعادة سلطة المعلومات الأمنية الحساسة لوزارة النقل، مع إضافة القسم الفرعي (s) إلى الفقرة 49 من قانون U.S.C. الجزء 114، والذي يعيد التأكيد على سلطة إدارة أمن وسائل المواصلات بموجب وزارة الأمن الوطني في توضيح اللوائح المتعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة. وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات ووزارة النقل بتوسيع نطاق لوائح المعلومات الأمنية الحساسة، بحيث تشتمل على إجراءات أمنية بحرية يتم تنفيذها من خلال لوائح حرس السواحل الأمريكي وتوضيح بنود المعلومات الأمنية الحساسة التي كانت موجودة من قبل في قاعدة مؤقتة نهائية (IFR) تم إصدارها في الثامن عشر من مايو، 2004. وتظهر لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بوزارة النقل في القانون رقم 49 في الجزء 15، في حين أن لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بإدارة أمن وسائل المواصلات تبقى في القانون 49 CFR الجزء 1520.
وقد فرض قانون REAL ID لعام 2005 (المنشور رقم 109–13) على وزارة الأمن الوطني وضع المعايير الخاصة بتراخيص السائقين التي يمكن أن تقبلها الوكالات الفيدرالية لأغراض التعريف الرسمية، بما في ذلك "الركوب على متن الطائرات التجارية الخاضعة للوائح الفيدرالية". وقد تم نشر البند 6 CFR الجزء 37 في التاسع والعشرين من يناير عام 2008، وهو يتطلب خطة أمنية وتقييمات نقاط الضعف ذات الصلة والتي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتخضع لإدارة القانون 49 CFR الجزء 1520.
وقد فرض قانون تخصيصات الأمن الوطني لعام 2006 (المنشور رقم 109-90، والذي يحمل الرمز U.S.C. 6 الجزء 114) على وزارة الأمن الوطني توفير سياسات شاملة في الوزارة لتعيين وحماية وتسويق المستندات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة، بالإضافة إلى إصدار إجراءات المراجعة والمحاسبة. كما فرض القانون كذلك على وزارة الأمن الوطني إصدار تقارير إلى الكونغرس بعدد منسقي المعلومات الأمنية الحساسة الموجودين في وزارة الأمن الوطني، مع توفير قائمة بالوثائق المحددة على أنها معلومات أمنية حساسة برمتها. كما فرض كذلك على وزارة الأمن الوطني توفير إرشادات تشتمل على أمثلة مكثفة للمعلومات الأمنية الحساسة من أجل تعريف الفئات الفردية التي تظهر في القانون 49 CFR القسم 1520.5(b) من (1) حتى (16). وقد وجه القرار بأن هذه التوجيهات تقوم بدور الأساس الرئيسي والسلطة الرئيسية لحماية ومشاركة وتسويق المعلومات المصنفة على أنها معلومات أمنية حساسة.
وقد فرض قانون تخصيصات الأمن الوطني لعام 2007 (المنشور رقم 109-295) على وزارة الأمن الوطني مراجعة توجيهاتها المتعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة، كما فرض إجراء مراجعة في وقتها لطلبات المعلومات الأمنية الحساسة. كما احتوى هذا القانون كذلك على متطلبات التقارير وفرض الوصول الموسع إلى المعلومات الأمنية الحساسة أثناء التقاضي وضرورة إصدار كل المعلومات الأمنية الحساسة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، والتي لا تكون موجودة في إطار فئات المعلومات الأمنية الحساسة الحالية، بموجب طلب بذلك، إلا إذا أصدر وزير الأمن الوطني [أو من ينوب عنه] قرارًا مكتوبًا بأنه يجب أن تبقى تلك المعلومات في إطار المعلومات الأمنية الحساسة.
وتضيف القاعدة النهائية لأمن النقل عبر السكك الحديدية، والتي تم نشرها في السجل الفيدرالي في السادس والعشرين من نوفمبر، عام 2008، شروطًا تتعلق بالسكك الحديدية والأشخاص الخاضعين للتغطية إلى الجزء 1520، بما في ذلك شركات النقل عبر السكك الحديدية ومنشآت السكك الحديدية وشركات شحن وتلقي المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، وأنظمة النقل عبر السكك الحديدية المفصلة في جزء جديد هو الجزء 1580. ورغم أن تقييمات نقاط ضعف السكك الحديدية ومعلومات التهديدات كانت عبارة عن معلومات أمنية حساسة بالفعل بموجب الجزء 1520، فإن هذه القاعدة النهائية الخاصة بالسكك الحديدية تحدد أن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وعمليات الفحص الأمنية الخاصة بالسكك الحديدية والإجراءات الأمنية التابعة لها ومواد التدريب الأمني وأصول وأبحاث وتطويرات البنية التحتية الضرورية للسكك الحديدية كلها تأتي ضمن إطار المعلومات الأمنية الحساسة.

الفئات

كما يظهر في القانون 49 CFR الجزء 1520.5(b)، هناك 16 فئة للمعلومات الأمنية الحساسة التي تندرج تحت ثلاثة أنواع. وأربع من تلك الفئات تحمل الوصف "فئوية"، ويتم تعيينها بشكل تلقائي على أنها معلومات أمنية حساسة. وتتطلب إحدى عشر فئة من تلك الفئات اتخاذ قرار أو إجراء تحليل من أجل التعيين كمعلومات أمنية حساسة، في حين أن هناك فئة واحدة فقط تحمل الوصف "غير ذلك"، ويتم تحديدها من خلال طلب مكتوب من مكتب معتمد.