مجلس الأمة الأردني

التاريخ السياسي

ملكية دستورية النامية، وقد نجا الأردن التجارب والمحن الحياة السياسية في الشرق الأوسط. الجمهور الأردني شهد ديمقراطية محدودة منذ حصولها على الاستقلال في عام 1946 ولكن السكان لم يعان من البعض الآخر تحت الديكتاتوريات التي تفرضها بعض الأنظمة العربية. دستور 1952 ينص على مواطني الأردن لتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام. وقد تم تعليق هذه الحقوق في عام 1967 عندما أعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتعليق البرلمان، والاستمرار حتى تم إلغاؤه في عام 1989.
في عام 1988 قطع الملك حسين العلاقات السياسية مع الضفة الغربية بعد احتلال الإسرائيلي. وفي وقت لاحق، وجاء الاضطرابات المدنية مع رئيس الوزراء الرفاعي يزعم أنهم استخدموا تكتيكات ثقيلة الوطأة على السكان مما أدى إلى أعمال شغب في أبريل 1989. بعد أعمال الشغب قد هدأت الملك أطلق الرفاعي وأعلن الانتخابات في وقت لاحق في ذلك العام. واعتبر عمل الملك لإعادة عقد انتخابات البرلمان خطوة هامة إلى الأمام في تمكين الجمهور الأردني لمزيد من الحريات والديمقراطية، هذا وقد وصفت من قبل مجلس النواب حرية فكرية ب "التجربة الواعدة في العالم العربي في التحرر السياسي و الإصلاحات".
وقد عزز استئناف الانتخابات البرلمانية من قبل القوانين الجديدة التي تحكم وسائل الإعلام والنشر وكذلك أقل من القيود المفروضة على حرية التعبير. عقب تقنين الأحزاب السياسية في عام 1992، عام 1993 قد شهد أول انتخابات متعددة الأحزاب عقدت منذ عام 1956. هذا البلد هو الآن واحد من أحزاب المعارضة الأكثر انفتاحا سياسيا في الشرق الأوسط السماح مثل جبهة العمل الإسلامي (IAF)، الجناح السياسي لجماعة الإخوان مسلم الأردنية. تأثير جبهة العمل الإسلامي انخفاضا كبيرا في عام 2007 عندما انخفض التمثيل البرلماني من 17-6. جبهة العمل الإسلامي قاطع انتخابات 2011 و 2013 احتجاجا على النظام الانتخابي بصوت واحد. جلالة الملك لا يزال يحمل بمقاليد السلطة الحقيقية، وتعيين أعضاء مجلس الأعيان وله الحق في استبدال رئيس الوزراء، وهي خطوة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن اتخذ في أبريل 2005.
وقد قيل أن تأثير القبلية وتحديد نتائج الانتخابات البرلمان والأردن ويجب عدم إهمال. ومن أقوى من الانتماءات السياسية. الهوية القبلية لديها تأثير قوي على الحياة الأردنية: "... لا تزال هويات القوى الدافعة الرئيسية لصنع القرار على مستوى الفرد والمجتمع، والدولة".
في عام 2016، وملك الأردن بحل البرلمان، ويدعى هاني الملقي رئيسا للوزراء.

الإجراءات التشريعية

الدستور لا يوفر نظام قوي من الضوابط والتوازنات داخل البرلمان الأردني الذي يمكن تأكيد دورها في العلاقة أثناء تعليق البرلمان بين عامي 2001 و 2003، وقد تجلى نطاق سلطة الملك عبد الله الثاني مع وفاة 110 القوانين المؤقتة. اثنان من هذه القوانين التعامل مع قانون الانتخابات وتم إنشاؤها للحد من سلطة البرلمان.

الأجل

أعضاء مجلس الشيوخ لديها شروط أربع سنوات، ويعين من قبل الملك، ويمكن إعادة تعيينهم. يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ المحتملين أربعين سنة على الأقل، وقد شغل مناصب رفيعة في الحكومة أو الجيش. وشملت أعضاء مجلس الشيوخ تعيين رؤساء الوزراء السابقين وأعضاء مجلس النواب. ويتم انتخاب النواب لولاية مدتها أربع سنوات. يجب أن يكون المرشحون نائب مضى عليها أكثر من خمسة وثلاثين ولا يمكن أن تكون ذات صلة للملك ويجب أن لا يكون أي المصالح المالية والعقود الحكومية.

الأحزاب السياسية في مجلس النواب

وعلى الرغم من الإصلاحات لعام 1989، التعددية الحزبية لم يتم بعد تطوير والأردن. الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو حزب جبهة العمل الإسلامي (IAF). يمكن أن ينظر إليه الأحزاب السياسية لتمثيل أربعة أقسام: الإسلاميين واليساريين والقوميين العرب والمحافظة. هناك 34 أحزاب سياسية مسجلة في الأردن بما في ذلك الحزب العربي الأردني الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الأردني، حزب الوسط مسلم، ولكن هذه لها تأثير كبير على العملية السياسية. تم تمرير التشريعات المتعلقة الأحزاب السياسية مارس 2007 والتي جعلت منها اشتراط أن كانت جميع الأحزاب السياسية أن يقدم تقريرا إلى وزارة الداخلية ويكون الحد الأدنى من خمسمائة عضو مؤسس من خمس محافظات على الأقل. وقد رأيت هذا من قبل البعض على أنها تهديد مباشر لعدد من الأحزاب السياسية التي هي صغيرة والعضوية.
وقد تم تسليط الضوء على خيبة الأمل العام مع الأحزاب السياسية القائمة في البحوث التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. وخلص التحقيق إلى أن٪ 9.7 فقط من المستطلعين في عام 2007 ورأى أن الأحزاب السياسية تمثل تطلعاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإن 80٪ من أفراد العينة بأن 'لا شيء' للأحزاب السياسية نحن مؤهلون لتشكيل الحكومة.

لجان الدائمة

القانونية والمالية والإدارية والشؤون الخارجية. كلا المجلسين لديها القدرة على إنشاء لجان عند اللزوم.

الديمقراطية

البرلمان الأردني وشكله الديمقراطية هم من الشباب بالمقارنة مع معاصريه الغربي بهم. وفقا كالينا وآخرون، "ومنذ عام 1989، أصبح البرلمان الأردني أكثر مصداقية، ممثل، ومؤسسة مؤثرة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الدستورية والسياسية وداخلية خطيرة لمنعها من التمتع بامتيازات ومن أداء مجموعة من الوظائف التي تتناسب مع السلطة التشريعية في النظام الديمقراطي. الحكم ضد الدول الأخرى في الشرق الأوسط، وقد حقق الأردن تقدما كبيرا نحو نظام حكم ديمقراطي.
وقد قيل أن البرلمان الأردني هو جزء من الديمقراطية التي لم يتحقق من قبل الدول الأخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، بالمقارنة مع الديمقراطيات المنتخبة ما يرتبط بها مع الدول "الغربية"، قد لا يعتبر الأردن قد وقعت مع استمرار النظام الملكي إلى الهيمنة على السياسة الوطنية، "... جلبت انتخابات 1989 التحرر السياسي لا مثيل لها وأكبر إلى حد ما المدخلات الديمقراطي ... على الرغم من أن التفوق السياسي القصر تم تقديمها أقل وضوحا من قبل دور أكثر نشاطا في البرلمان، فمن الواضح أن نقل الأساسي للسلطة في أيدي المنتخبين لم يحدث بعد.”.