الإسلام في الهند

معدل النمو السكاني

يمتع المسلمون في الهند بمعدل خصوبة إجمالية أعلى بكثير من المعدل العام ومقارنة بالمجتمعات الدينية الأخرى في البلاد. وبسبب ارتفاع معدلات المواليد ارتفعت نسبة المسلمين في الهند من حوالي 10% في عام 1951 إلى 14.23% بحلول عام 2013. وكان معدل نمو السكان المسلمين من 1991 إلى عام 2001 أعلى بنسبة 10% من إجمالي النمو بالمقارنة مع الهندوس. ومع ذلك، منذ عام 1991، حدث أكبر انخفاض في معدلات الخصوبة من بين جميع الجماعات الدينية في الهند بين المسلمين. ويعزى معدل النمو السكاني أيضاً إلى حقيقة أن غالبية السكان المسلمين تتركز في الولايات المتأخرة في الإصلاحات والخدمات الاجتماعية والتي أظهرت معدلات ولادة أعلى من الولايات الأخرى. ومع ذلك، فإن تقرير لجنة ساخر يظهر أن النمو السكاني للمسلمين قد تباطأ وسوف يكون على قدم المساواة مع المعدلات الوطنية. وقدر تقرير لجنة ساخر أن نسبة المسلمين سوف تستقر بين 17% إلى 21% من سكان الهند بحلول عام 2100.
وقد وضع علماء الديموغرافيا عدة عوامل وراء ارتفاع معدلات الولادة بين المسلمين في الهند. وفقاً لعلماء الاجتماع روجر وباتريشيا جيفري، فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من الحتمية الدينية هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الولادات بين المسلمين. فالمسلمون الهنود هم أكثر فقراً وأقل تعليماً بالمقارنة مع نظرائهم الهندوس. وقد لاحظ عالم الاجتماع الهندي، ب. ك. براساد إنه بما أن نسبة السكان المسلمين في الهند أكثر حضرياً بالمقارنة مع نظرائهم الهندوس، فإن معدلات وفيات الرضع بين المسلمين تقل بنسبة 12% عن تلك بين الهندوس.
ومع ذلك، يشير علماء اجتماع آخرون إلى أن العوامل الدينية يمكن أن تفسر معدلات الولادات عند المسلمين. تشير استطلاعات الرأي إلى أن المسلمين في الهند كانوا أقل رغبة في تبني إجراءات تنظيم الأسرة وأن النساء المسلمات لديهن فترة خصوبة أكبر بسبب الزواج في سن أصغر بالمقارنة مع النساء الهندوسيات. من ناحية أخرى، من الموثق أيضًا أن المسلمين يميلون إلى تبني إجراءات تنظيم الأسرة. وفي دراسة أجرتها ك.س زكريا في ولاية كيرالا في عام 1983 كشفت أن متوسط عدد الأطفال المولودين للمرأة المسلمة هو 4.1 في حين أن متوسط عدد الأطفال المولودين للمرأة الهندوسية هو 2.9 طفلا فقط. وتم ذكر العادات الدينية وممارسات الزواج كأحد الأسباب وراء ارتفاع معدل المواليد المسلمين. وفقاً لبول كورتز، فإن المسلمين في الهند أكثر مقاومة لموانع الحمل الحديثة بالمقارنة مع الهندوس، ونتيجة لذلك، فإن انخفاض معدل الخصوبة بين النساء الهندوسيات أعلى بكثير بالمقارنة مع النساء المسلمات. وأوضحت الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسرة والصحة التي أجريت في الفترة 1998-1999 أن الأزواج المسلمين في الهند يعتبرون أن عدد الأطفال الذين يعتبرون مثاليين للعائلة أكبر مقارنة بالأزواج الهندوس في الهند. كما وأشار المسح نفسه إلى أن نسبة الأزواج الذين يستخدمون تدابير تنظيم الأسرة بشكل نشط كانت أكثر من 49% بين الهندوس مقابل 37% بين المسلمين.

الهيئات والمؤسسات الإسلامية

يوجد في الهند العديد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية، بلغ عددها حوالي 400 هيئة ومؤسسة وجمعية ولقد تسبب هذا في إثارة الكثير من المشكلات مما أدى إلى تفتيت وحدة المسلمين بالهند، ولقد حرم هذا المسلمين من مظلة تحميهم وتحافظ على هويتهم الإسلامية.

الفتوحات الإسلامية

وفقاً للمؤرخ ويل ديورانت كانت الفتوحات الإسلامية في شبه القارة الهندية ""على الارجح القصة الأكثر دموية في التاريخ"، وبحسب آلان دانييلو "منذ ان بدأ المسلمين بالوصول، حوالي سنة 632 بعد الميلاد، اصبح تاريخ الهند طويلاً بسلسلة رتيبة من جرائم القتل والمذابح والتخريب والتدمير". وصف المؤرخ فرنان بروديل الحقبة الإسلامية في الهند "تجربة استعمارية عنيفة للغاية، كانت القسوة هي القاعدة - الحرق، عمليات الاعدامات المختصرة، الصلب وربط الاطراف، طرق التعذيب المبتكرة. المعابد الهندوسية كان يتم تدميرها افساحاً للمجال امام المساجد. في احيان اخرى عمليات التحويل الديني القسري للديانة الاسلامية". بالمقابل في كتابه "اكتشاف الهند" يعكس جواهر لال نهرو موقف المعتدل حول الحكام المسلمين.
خلال غزو وادي كشمير (1015)، نهب محمود الغزنوي الوادي وأخذ العديد من السجناء وأجبر السكان على التحول القسري إلى الإسلام تحت تهديد العنف. وفي حملاته اللاحقة، مرة أخرى، حدثت العديد من التحويلات القسرية. وفي باران (بولاندشهر) وحدها تم إجبار 10,000 شخص على التحول إلى الإسلام بما في ذلك الملك. وجلبت غارات محمود الغزنوي وجنرالاته آلاف العبيد في أواخر القرن الثاني عشر، حيث اضطر معظمهم إلى التحول إلى الإسلام كواحد من الشروط الأساسية لحريتهم. وشمل مع غزو محمود الغزنوي أحداث من الاضطهاد ضد الهندوس وموجات من النهب والقتل وتدمير المعابد والإستعباد.

الحكم الإسلامي في الهند

استقر الحكم الإسلامي في الهند ورسخت أقدامه وقامت له دولة منذ أن بدأ السلطان التركي المجاهد محمود الغزنوي فتوحاته العظيمة في الهند سنة (392 هـ = 1001 م)، وامتد لأكثر من ثمانية قرون، تعاقبت في أثنائها الدول والأسر الحاكمة، ونعم الناس بالأمن والسلام، والعدل والمساواة، وازدهرت الحضارة على النحو الذي لا تزال آثارها الباقية في الهند تخطف الأبصار وتبهر العقول والألباب. 
يوجد جدل كبير في الرأي العام والعلمي حول العوامل الرئيسية لحدوث عمليات اعتناق الإسلام في شبه القارة الهندية، وعادةً ما يتم تمثيله في مدارس التفكير التالية: الرأي الأول أنه كان مزيجًا في البداية بسبب العنف أو التهديد أو أي من الضغوط الأخرى ضد السكان المحليين، والرأي الثاني أن التحول كان كعملية اجتماعية ثقافية للإنتشار والإندماج على مدى فترة زمنية طويلة في مجال الحضارة الإسلامية المسيطرة والنظام السياسي العالمي بشكل عام، والرأي الثالث أن هذه التحولات حدثت لأسباب غير دينية مثل البراغماتية ورعاية مثل التنقل الاجتماعي بين النخبة الحاكمة المسلمة، والرأي الرابع أن معظم المسلمين في الهند هم من نسل المهاجرين من الهضبة الإيرانية أو العرب، والرأي الخامس أن التحول كان نتيجة لتصرفات الصوفيين المسلمين والذي شمل تغييرًا حقيقياً في القلب.
يقدر ماثيو وايت أن حوالي 2.5 مليون من جيش أورنجزيب قد قتلوا خلال حروب المغول والماراثا (100.000 كل سنة ولمدة ربع قرن)، في حين أن 2 مليون مدني في الأراضي التي مزقتها الحرب ماتوا بسبب الجفاف والطاعون والمجاعة. وكانت إمبراطورية المغول في الهند آخر دولة حكمت الهند، ودام سلطانها نحو ثلاثة قرون، منذ أن أسسها ظهير الدين بابر في النصف الأول من القرن العاشر الهجري.
وتوالى على حكمها عدد من السلاطين العظام يأتي في مقدمتهم: السلطان "جلال الدين أكبر" الذي نهض بالدولة نهضة عظيمة، ونجح في تنظيم حكومة أجمع المؤرخون على دقتها وقوتها. والسلطان "شاه جهان" الذي اشتهر ببنائه مقبرة "تاج محل" لزوجته "ممتاز محل" وهي تُعد من روائع الفن المعماري، ومن عجائب الدنيا المعروفة. والسلطان "أورنك أزيب" الذي تمسك بالسنة وأشرف على الموسوعة المعروفة بالفتاوى الهندية أو العالمكيرية، نسبة إلى "عالمكير"، وهو اسم اشتهر به في الهند.
ثم أتى حين من الدهر ضعفت فيه الدولة بعد قوة، وانصرف رجالها إلى الاهتمام بمصالحهم الخاصة، وإيثار أنفسهم بالكنوز التي حصلوا عليها في فتوحاتهم، وانتهز "نادر شاه" التركي الافشاري فرصة تردي الدولة المغولية في الهند، فزحف عليها سنة (1153 هـ = 1740 م)، وأحدث بدهلي عاصمة الدولة الدمار والخراب، وأعمل السيف في أهلها، ورجع إلى بلاده محملاً بغنائم هائلة.
وساعدت هذه الأوضاع أن يزحف الإنجليز للسيطرة على الهند بسياستهم الماكرة وبأسلوبهم المخادع تحت ستار شركة الهند الشرقية، وانتهى الحال بأن دخل الإنجليز "دهلي" في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي، وبسطوا سلطانهم في البنجاب، وتطلعوا إلى احتلال بلاد الأفغان لكن فاجأتهم شجاعة أهلها وبسالتهم فرجعوا عن هذا المخطط يائسين.
وقد فقد المسلمون في الفترة التي استولى فيها الإنجليز على الهند ما كانوا يتمتعون به من سلطان ونفوذ، وإمساك بمقاليد الأمور، واحتكام إلى الشرع الحنيف في كل الأمور، ولم يكن لسلاطين دلهي من الحكم شيء، وتمادى الإنجليز في طغيانهم، فعمدوا إلى تغيير الطابع الإسلامي لبعض المناطق الهندية ذات الأهمية الكبيرة، وإلى محاربة التعليم الإسلامي والاستيلاء على الأوقاف الإسلامية، وأذكوا نار العداوة بين المسلمين والطوائف الأخرى.

ولاية السلطان بهادر شاه

في ظل هذه الأجواء المتردية تولى "بهادر شاه الثاني" الحكم في الهند سنة (1254 هـ = 1838 م)، خلفًا لأبيه السطلان "محمد أكبر شاه الثاني"، وكان الإنجليز في عهده قد أحكموا سيطرتهم على البلاد، وفرضوا نفوذهم على سلاطين الهند، الذين كانوا يتقاضون رواتب مالية منهم، وغدوا كأنهم موظفون لديهم، وبلغ من تعنتهم ومدى نفوذهم أنهم كانوا يتحكمون فيمن يدخل "دلهي" ومن يخرج منها.
ولم يكن عهد "بهادر شاه الثاني" أحسن حالاً من عهد أبيه، فسياسة الإنجليز لا تزال قائمة على جعل أعمال الحكومة في أيديهم، في حين يبقى الحكم باسم السلطان المسلم، ويذكر اسمه في المساجد، وتضرب النقود باسمه، وكان هذا منهم عملاً خبيثًا يفرقون به بين الحكم وبين الملك، الذي عد رمزًا للحكم الإسلامي، ويحكمون هم باسمه باعتبارهم نائبين عنه، وقد فطن العلماء المسلمون في الهند لهذا العمل المخادع فعارضوا هذه السياسة وقاموا في وجهها، وقالوا: "لا يتصور أن يكون هناك ملك إسلامي بدون حكم إلا إذا تصورنا الشمس بدون ضوء"، وأعلنوا حين صار هذا الوضع سائدًا في الهند أنها أصبحت دار حرب، وعلى المسلمين أن يهبوا للجهاد ضد الإنجليز حتى يردوا الحكم إلى أهله.
وحتى هذا الوضع الشائن للحكام المسلمين لم يستمر طويلاً فقد أعلن الإنجليز أنهم في طريقهم للقضاء عليه، فوَّجهوا إنذارًا إلى "بهادر شاه الثاني" الذي كان أسير القلعة الحمراء التي يسكنها في "دلهي" بلا نفوذ أو سلطان – أنه آخر ملك يسكن القلعة، وأنها ستصبح ثكنة عسكرية، وأن المخصصات التي يأخذها منهم ستنقطع بعد وفاته، وكان هذا يعني القضاء على دولة المغول في الهند، وكان لهذا الخبر وقع الصاعقة على الشعب المسلم في الهند.

مقدمات الثورة

هناك إجماع على أن الجنود المسلمين والهندوس في الجيش البريطاني المعسكر في ثكناته في "ميرت" التي تقع شمال دلهي بنحو 90 كيلو مترًا – هم الذين بدءوا الثورة وأزكوا نارها، وكان تعنت الضباط الإنجليز واستهتارهم بعقائد الجنود وراء ثورتهم وغضبتهم، بعد أن أرغموهم على قطع الدهن المتجمد الذي يُستخدم في تشحيم البنادق بأسنانهم، وكان هذا الشحم مركبًا من دهون الخنازير والبقر، فتذمر الجنود من ذلك باعتبار أن البقر محرم أكله على الهندوس تحريم الخنزير عند المسلمين، غير أن هذا التذمر زاد الضباط الإنجليز تماديًا وغرورًا فعاقبوا المتذمرين، ولم يلبث أن هب زملاؤهم بثورة عارمة في المعسكر، غضبًا لعزتهم وكرامتهم في (26 من رمضان 1274 هـ = 11 من مايو 1858 م)، وانقضّوا على ضباطهم الإنجليز وقتلوهم، وانطلقوا إلى "دلهي" معلنين الثورة، وسرعان ما انتشر لهيبها حتى عم دلهي وما حولها.
بهادر شاه قائد الثورة دعا علماء المسلمين إلى اجتماع في المسجد الجامع بدلهي، وأعلنوا فتوى بإعلان الجهاد وقَّعها كثير من العلماء البارزين، وكان لها أثر عظيم في تأييد الثورة واجتماع الناس للبذل والجهاد، واتحد الثائرون من المسلمين والهندوس، واختاروا بهادر شاه قائدًا عامًا للثورة، وفي ذلك إشارة إلى رضى الجميع عن الحكم الوطني المغولي.
قامت الثورة في دلهي دون تخطيط دقيق مسبق، وافتقدت إلى القيادة الواعية التي تستطيع أن تتحكم في حركة الثورة، ولم يكن بهادر شاه يصلح لهذا الدور لكبر سنه، واستطاع الإنجليز أن يعيدوا تنظيم أنفسهم، وتجميع قوات هندية من الأمراء الموالين في بعض مناطق الهند، وانضم إليهم "السيخ" وكانوا يكنون عداء شديدًا للمسلمين، الأمر الذي ساعدهم على مقاومة الثورة والقضاء عليها في دلهي والمناطق الأخرى التي اشتعلت بها في (28 من المحرم 1274 هـ = 19 من سبتمبر 1857 م).

الهيئات والمؤسسات الإسلامية

يوجد في الهند العديد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية، بلغ عددها حوالي 400 هيئة ومؤسسة وجمعية ولقد تسبب هذا في إثارة الكثير من المشكلات مما أدى إلى تفتيت وحدة المسلمين بالهند، ولقد حرم هذا المسلمين من مظلة تحميهم وتحافظ على هويتهم الإسلامية.وهناك محاولات للوصول والقضايا الاجتماعية والاقتصادية البنغالية أو اللغات الأخرى.

الحالة الاجتماعية للمسلمين في الهند

بعد تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 هاجر عدد كبير من المثقفين المسلمين وموظفي الحكومة والأطباء ورجال القانون إلى الباكستان. وقد أدى ذلك إلى حدوث تغيير في البنية الاجتماعية للمسلمين. وينحدر القسم الأعظم من المسلمين الذين آثروا البقاء في الهند من مناطق ريفية. وعجّل انسحاب الطليعة المسلمة المدينية والمتنفذة اقتصادياً في تردي الأوضاع السياسية للطائفة الإسلامية، إلى جانب تدهورها الاقتصادي. فبعد 1947 كان المسلمون الهنود يعانون من نقص في الموارد الاقتصادية، فانسحبوا منذ ذلك الوقت فصاعداً إلى الخلف عَقبَ إعادة بناء الإدارة الهندية، وذلك بسبب انتمائهم الديني، وكانت تعوزهم القيادة السياسية. وأفضى العوز الاقتصادي وعدم الاندماج الاجتماعي في نهاية الخمسينات إلى صراعات متنامية حول الشؤون البلدية في المناطق ذات الكثافة السكّانية.
وما زالت أغلبية المسلمين الهنود تعيش إلى اليوم على الزراعة. وبما أنّ سوق العمل المتعلق بالوظائف الإدراية العليا في الهند العلمانية يبدو محدوداً أمام المسلمين، فإنّ فئات من الطبقة الوسطى صارت تستغني عن التعليم ودخول المدارس، وتحاول إيجاد موطأ قدم في سوق العمل بالقليل من التعليم، في مجال التجارة على سبيل المثال. وفقاً لعلماء الاجتماع روجر وباتريشيا جيفري المسلمون الهنود هم أكثر فقراً وأقل تعليماً مقارنة بنظرائهم الهندوس. وبحسب تعداد سكان عام 2011 كان لدى المسلمون في الهند ممن تتجاوز أعمارهم سبع سنوات أعلى نسبة من الأميين والتي تقارب 42.7%، وهي أعلى نسبة بين الجماعات الدينية في الهند. وبحسب التعداد فقط 2.76% من المسلمين الهنود يملكون شهادة بكالوريا أو جامعية. وفقاً لمسح حكومي، يتمتع مسلمو الهند بأدنى مستوى معيشة في البلاد على أساس نصيب الفرد. وتشير تقارير يتعرض المسلمين في الهند إلى التمييز حيث يواجهون التحيز عند شراء أو استئجار العقارات. وفقاً لتقرير حكومي صدر في نوفمبر من عام 2006. يشكل المسلمون، ومعظمهم على مذهب أهل السنة والجماعة، 13.4% من سكان الهند، لكنهم يشغلون أقل من 5% من المناصب الحكومية ويشكلون 4% فقط من هيئة الطلاب الجامعيين في جامعات النخبة في الهند. كما وجد التقرير أن المسلمين يقعون خلف مجموعات أخرى فيما يتعلق بالوصول إلى الائتمان، على الرغم من حقيقة أن المسلمين يعملون لحسابهم الخاص بمعدل أعلى بكثير من المجموعة الأخرى.

الفوارق الدينية ضمن الطائفة الإسلامية

وعلى الرغم من أن الإسلام في الهند ملتزم شكلياً بالنهج الإسلامي المعمول به عالمياً، لكنه يتكيّف، فيا يتعلّق بالشعائر والمعطيات الثقافية قبل كلّ شيء، وفق المكان المعين. ويستعمل المرء مصطلح الموضعية-المحليّة Indigenization لوصف الإسلام الشعبي، إذ تكمل الثقافتان الموضعية والإسلامية بعضها البعض؛ فهما متداخلتان ومتجاورتان. ومن أفضل الأمثلة على ذلك هو تقديس الأولياء المنتشر انتشاراً واسعاً هناك، ويمارسه المسلمون والهندوس على السواء والذي يقف على النقيض من الإسلام الكتابيّ أو الأصولي أيضاً.
وتعتبر المعابد الموضعية أماكن لقاء تخفتي عندها حدود الانتماء الديني. وليس من النادر أن يجد المرء موسيقياً هندوسياً مدفوناً في مقبرة من مقابر الأولياء المسلمين وما إلى ذلك.
وبفعل النزعات الهادفة إلى الفصل بين الأغلبية والأقلية في المناطق المدينية فإنّ هناك إسلاماً أكثر تشدداً مما هو عليه في الريف. وغالباً ما يقوم الإسلام المتشدد هناك بمنح الهوية، ويقدم سنداً اجتماعياً مهماً. وتميل الجماعات المدينية إلى الديانة القائمة على الكتاب (والمسماة بالديانة الكتابية)، والتي يروّج لها ممثلو ما يسمى بالإسلام السياسي، مع أنّ هناك قيماً إسلامية-شعبية ما زالت مترسبة في هذه الديانة الكتابية. ويجد المسلمون الكتابيون قاعدتهم الاجتماعية على الأغلب في الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، ويمثلون، ليس بالقليل، إسلاماً يهدف إلى تنقية الإسلام من التأثيرات المحلية. وهذه النقاوة الطهرانية تقود إلى القطيعة والعزلة عن المحيط المنظور اليه باعتباره محيطاً ثقافياً مختلفاً، وتتسبب في خلق صراعات ذات دوافع دينية. وإلى جانب هذه التوترات بين الأوساط الاجتماعية المدينية والريفية، هناك أيضاً انقسامات بين التيارات الفكرية السنيّة المختلفة فيما بينها من ناحية وبين السنّة والشيعة من ناحية أخرى؛ وكثيراً ما تنشأ أعمال عنف بينهم.

نظام الطبقات الهندي

ومن نتائج تكيّف المسلمين ضمن إطار الثقافة الموضعية هو أن البنية الاجتماعية للأقلية المسلمة في الهند باتت مطبوعةً بصورة واضحة بنظام الطبقات الهندي. وعلى العكس من الهندوس فإنّ نظام الطبقات لدى المسلمين لا ينطوي على مشروعية دينية. ويشيع هناك الزواج بين الأقارب، وكذلك الافتخار بالولادة والأصل، بيد أن ذلك لا يستند إلى قاعدة أيديولوجية نقية. فالرخاء والنعيم وغيرهما من العوامل الدنيوية تتمتع هنا بأهمية كبيرة، بغية التمكّن من الموقع الاجتماعي. في بعض أجزاء جنوب آسيا والهند، ينقسم المسلمون على أنهم طبقة الأشرف والأجلاف. ويدعي الأشراف أنهم طبقة متفوقة ومستمدة إلى أصول أجنبية. وهي بدورها مقسمة إلى عدد من الطبقات المهنية.

الصراع الهندوسي-الإسلامي

تعود المصادمات بين المسلمين والهندوس إلى جذور تاريخية قديمة ارتبطت بدخول الإسلام إلى شبه القارة الهندية. فلقد سيطر المسلمون على معظم اجزاء المنطقة ودخل الهندوس في الإسلام افواجاً افواجاً حتى شكلوا أقلية مسلمة كبيرة ضمت حوالي ثلث سكان شبه القارة الهندية قبيل استقلال المنطقة عن بريطانيا.
ولا شك في أن اعتناق ملايين الهندوس للإسلام أثناء فترة حكم المسلمين لشبه القارة الهندية قد ترك شعوراً بالمرارة وخيبة الأمل لدى كثيرين من الهندوس بسبب التحدي الكبير الذي واجههم من الإسلام. وعلى الرغم من الجهود التبشيرية الكبيرة التي قامت بها الكنيسة الأوروبية مدعومة من الاستعمار البريطاني إلا انها لم تحقق نجاحاً كبيراً في نشر المسيحية في الهند حيث بقي المسيحيون في الهند أقلية صغيرة جداً مقارنة بالمسلمين. وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة السيخية التي انشقت عن الهندوسية وشكلت ديانة خاصة جمعت بها بين بعض الأسس الهندوسية والتعاليم الجديدة التي أخذت بعضها من الإسلام، فهذه الطائفة ما زالت محدودة جداً في الهند وذلك بالرغم من اعتقاد مؤسسيها بأن اعداداً كبيرة من الهندوس سوف يؤمنون بها عوضاً عن اعتناقهم للإسلام. وينبغي التوضيح بأن الأقلية السيخية وعلى الرغم من قلة اتباعها مقارنة بالهندوسية والإسلام في الهند إلا ان تاريخها مليء بالصراع الدموي مع كلا الطائفتين وخاصة مع الأغلبية الهندوسية. ومن ذلك مثلاً قيام متطرف سيخي باغتيال زعيم الهند الكبير غاندي.
ان صورة الانقسامات الطائفية في الهند تتضمن الكثير من المصادمات الدموية وخاصة بين المسلمين والهندوس بوصفهما أكبر طائفتين دينيتين في الهند. ولقد أدت مسألة نزاع الهند وباكستان حول كشمير إلى زيادة حدة الصدام الإسلامي ـ الهندوسي في شبه القارة الهندية، وتبلور هذا الصدام خلال السنوات العشر الماضية حول مسألتي كشمير وتدمير مسجد بابري الذي يسعى المتطرفون الهندوس إلى اعادة بناء معبد خاص بهم مكانه كان المسلمون قد دمروه ـ حسب الرواية الهندية ـ عندما كانوا يسيطرون على الهند في السابق وأقاموا مكانه مسجد بابري المعني بالمصادمات الحالية. ومن المتوقع لهذه المصادمات التي يقودها المتطرفون في كلا الطرفين ان تستمر في المستقبل القريب، وقد تؤدي إلى حدوث مجازر بشرية دموية كبيرة، وربما تقود إلى اشعال لهيب حرب واسعة بين الهند وباكستان.
ان هناك ملايين الهندوس والمسلمين الذين يدعون إلى التعايش السلمي بين الطرفين. ولقد شهدنا مؤخراً انفراجاً مهماً في العلاقة بين الهند وباكستان، ولكن يبدو أن المتطرفين يحاولون الآن القيام ببعض اعمال العنف التي تهدف إلى اشعال لهيب مصادمات واسعة بين الطرفين. ولهذا ينبغي تفويت الفرصة على أي دعوة إلى العنف والتطرف والإرهاب مهما كان مصدرها.

قبل 1947

الصراع بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية له تاريخ معقد، ويمكن القول إنه بدأ بغزو الخلافة الأموية للسند في عام 711. اتسم اضطهاد الهندوس -أثناء التوسع الإسلامي في الهند خلال فترة العصور الوسطى- بتدمير المعابد، وغالبًا ما يتضح من المؤرخين من خلال التدمير المتكرر للمعبد الهندوسي في سومناث وممارسات المغول المعادية للهندوس. على الرغم من وجود حالات نزاع بين المجموعتين، إلا أن عددًا من الهندوس كانوا يعبدون ويواصلون عبادتهم في مقابر القديسين الصوفيين المسلمين.

من عام 1947 حتى عام 1991

شهدت أعقاب تقسيم الهند في عام 1947 صراعًا طائفيًا واسع النطاق وإراقة دماء في جميع أنحاء البلاد. منذ ذلك الحين، شهدت الهند أعمال عنف واسعة النطاق اندلعت بسبب التوترات الكامنة بين قطاعات الجالية الهندوسية والإسلامية. ويشمل ذلك أعمال شغب بولاية كجرات عام 1969، وأعمال شغب بهواندي عام 1970، ومذبحة نيلي عام 1983، وعنف بهاغالبور عام 1989. تنبع هذه الصراعات جزئياً من أيديولوجية القومية الهندوسية والتطرف الإسلامي. منذ الاستقلال، حافظت الهند دائمًا على التزام دستوري بالعلمانية.

منذ عام 1992

إن الشعور بالوئام الطائفي بين الهندوس والمسلمين في فترة ما بعد التقسيم تعرض لخطر كبير بسبب تجريف مسجد بابري في أيوديا. وقع الهدم في عام 1992 ونفذ من قبل حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي ومنظمات مثل راشتريا سوايامسيفاك سانغ وغيرها. وأعقب ذلك الحلم بالعنف من قبل الأصوليين المسلمين والهندوس في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى أعمال شغب بومباي وتفجيرات بومباي 1993.

كشمير (التسعينيات)

أثناء اندلاع التشدد في التسعينيات في أعقاب الاضطهاد والتهديدات من قبل الإسلاميين المتشددين، أجبر الهنود الكشميريون الأصليون على النزوح من كشمير، وهي منطقة ذات غالبية مسلمة في شمال الهند. أصدرت المساجد تحذيرات تطلب منهم مغادرة كشمير والتحول إلى الإسلام أو القتل. غادر ما يقرب من 300000 - 350000 من الوادي خلال منتصف الثمانينيات والتسعينيات،  يعيش الكثير منهم في ظروف مزرية في مخيمات اللاجئين في جامو.

كجرات (2002)

وقعت واحدة من أكثر الأحداث عنفاً في الآونة الأخيرة خلال أعمال الشغب في كجرات في عام 2002، حيث تشير التقديرات إلى مقتل ألف شخص معظمهم من المسلمين. تزعم بعض المصادر أن هناك ما يقرب من 2000 حالة وفاة بين المسلمين. كانت هناك مزاعم حول تورط الدولة. كانت أعمال الشغب ردا على حرق قطار جودهرا حيث أُحراق 59 حاجًا من الهندوس العائدين من موقع مسجد بابري المتنازع عليه. ادعت شرطة كجرات أن الحادث كان عملاً مخططًا قام به مسلمون متطرفون في المنطقة ضد الحجاج الهندوس. أعلنت لجنة بانيرجي (Bannerjee ) المعينة للتحقيق في هذه النتيجة أن الحريق كان حادثًا. في عام 2006 قررت المحكمة العليا أن دستور هذه اللجنة غير قانوني لأن تحقيقًا آخر برئاسة القاضي نانافاتي شاه كان لا يزال يحقق في الأمر.
في عام 2004، أُلغي العديد من الكتب المدرسية الهندية من قبل المجلس الوطني للبحوث والتدريب التربوي بعد أن تبين أنها محملة بالإجحاف المعادي للمسلمين.

البنغال الغربية (2010)

في أعمال الشغب التي اندلعت في ديجانجا عام 2010، بدأت أعمال الشغب في 6 سبتمبر / أيلول 2010، عندما لجأ حشد إسلامي إلى الحرق العنيف والعنف في الأحياء الهندوسية في ديجانجا وكارتيكبور وبيلياغاتا الواقعة في منطقة مركز شرطة دانغا. بدأ العنف في وقت متأخر من المساء واستمر طوال الليل حتى صباح اليوم التالي. فشلت شرطة المقاطعة وقوة العمل السريع وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية وقوة أمن الحدود في وقف عنف الغوغاء، ونُشر الجيش أخيرًا.

آسام (2012)

توفي ما لا يقل عن 77 شخصًا وشرد 400000 شخص في عنف ولاية آسام عام 2012 بين السكان البودووين الأصليين والمسلمين من أصل شرق البنغال.