صالح اليوسفي

نشأته

ولد صالح عبد الله نجم الدين طه اليوسفي في بلدة بامرني الواقعة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق في شهر كانون الثاني/يناير من سنة 1918 (1336 هـ) وهو الابن الثالث والأصغر من بين إخوته بعد أختيه عائشة وأسماء. وقد توفي والده بعد ولادته بعدة شهور.
أكمل اليوسفي دراسته الابتدائية في بلدته بامرني، وأرسلته أسرته إلى بغداد ليكمل فيها دراسته الثانوية في ثانوية آل البيت وبعد تخرجه من منها عام 1938 م عين اليوسفي مدرسا في بلدة حرير.
ثم توجه مرة أخرى إلى العاصمة بغداد وذلك لاكمال دراسته في كلية (دار العلوم - الشريعة) سنة 1942 وحصل اليوسفي على درجة الامتياز فحصل على بعثة إلى جامعة الأزهر في مصر ولكنه اضطر للتنازل عن البعثة لظروف مادية وليعيل أفراد أسرته.
عُيِّنَ اليوسفي بعدها كاتبا في محكمة مدينة الموصل. تزوج صالح اليوسفي من لطيفة عبد الله السليفاني في سنة 1948 وأنجب منها ستة أولاد وهم نارين، شيرزاد، لاوين، هافين، زوزان وتورين. في عام 1949 نقل صالح اليوسفي إلى مدينة سنجار أحد الاقضية التابعة لمحافظة نينوى حيث عمل كاتبا أول في المحكمة. وفي سنة 1954 نقل اليوسفي مجددا إلى محكمة زاخو وبقي هناك إلى عام 1958 حيث نقل من مدينة زاخو إلى مدينة الموصل وعين مديرا لأموال القاصرين فيها.

بدايات العمل السياسي

أثارت حادثة مقتل الملك غازي بعد اصطدام سيارته بعمود كهربائي في يوم 4 نيسان/أبريل من سنة 1939 عمت العراق مظاهرات واحتجاجات عارمة وهذا مادفع مجموعة من الشبان من بينهم اليوسفي على تأسيس جمعية سياسية كردية سرية باسم بروسك (الصاعقة). ومن بين هؤلاء المؤسيسين للتنظيم السري: حمزة عبد الله، أكرم رشيد، شفيق سعدالله، صديق أتروشي وحسني زاخويي. وفي الوقت نفسه وفي مدينة أربيل تأسست منظمة داركه ر (ومعناها بالعربية الحطاب) ثم تطورت بعد ذلك وأصبحت حزبا يدعى باسم حزب هيوا (الأمل). وبعدها تمكن الحزب الجديد من فتح فرع له في مدينة الموصل وكان ذلك في عام 1942 ويعود الفضل في ذلك من مجموعة من الشبان المتحمسين والذين كان أغلبهم من مؤسسي جمعية بروسك وكان اليوسفي له دور بارز في ذلك. بعدها ونتيجة للخلافات والانشقاقات التي حصلت في حزب هيوا تم حل الحزب في عام 1944 م. وفي مطلع سنة 1945 قام اليوسفي مع مجموعة من رفاقه بتأسيس حزب جديد سمي باسم حزب رزكاري كردستان (ومعناها بالعربية تحرر الكرد). وقد لعب اليوسفي دورا بارزا في نشر أفكار ومبادئ هذا الحزب. وعلى الرغم من أن تأسيس هذا الحزب كان على أساس قومي إلا أنه سرعان مادبت الخلافات بين القياديين في الحزب بسبب الاختلافات الفكرية والسياسية بينهم وبذلك عقد مؤتمر عام قرر بالإجماع حل الحزب وتأسيس حزب جديد بدلا منه فكان تأسيس حزب شورش وهو كان النواة الأولى لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان صالح اليوسفي من الأوائل المؤسسين لهذا الحزب الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوسفي كان أول شاعر عراقي نظم قصيدة ضد الشركات الأجنبية المحتكرة للنفط في العراق فجاءت قصائده تخت عنوان (أجيج النيران المتوهجة) في سنة 1942 م.

انشقاق الحزب

بعد من أن تم الإفراج عن صالح اليوسفي وبقية الوفد الكردي المفاوض تم نقلهم إلى مدينة رانية الواقعة في محافظة السليمانية. أحدث قرار الملا مصطفى البارزاني بإيقاف القتال مع الحكومة العراقية أسى وذهولا واستنكارا شديدا لدن القيادة المدنية للحزب الديمقراطي الكردستاني وألتي أعلنت أن الملا مصطفى البارزاني أوقف القتال من دون أن يحصل على أي شيء من الحكومة العراقية. كان صالح اليوسفي يحاول حينها رأب الصدع الذي أصاب الحزب وإصلاح ذات البين لتجنيب الحركة الكردية آثار ومخاطر هذا الانشقاق. وفي 4 نيسان من نفس العام عقد السيد إبراهيم أحمد مؤتمرا حضره 67 مندوبا من جميع فروع الحزب دون أن تتم دعوة البارزاني وتمخض هذا المؤتمر عن قرار تجريد الملا مصطفى البارزاني من صلاحياته كرئيس للحزب ولكن المفاجئة بالنسبة للمكتب السياسي للحزب كانت بتأييد القيادات العسكرية في الحزب لموقف البارزاني بوقف القتال ماعدا قيادة الطالباني عضو المكتب السياسي.
في الأول من شهر تموز/يوليو من نفس السنة عقد الملا مصطفى البازاني في بلدة قلعة دزة المؤتمر السادس للحزب الديمقراطي الكردستاني وخلال المؤتمر أعيد انتخاب البارزاني رئيسا للحزب وتم طرد حوالي 14 عضوا من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية باستثناء عضوين هما صالح اليوسفي وشوكت العقراوي. وتم في هذا الاجتماع انتخاب حبيب محمد كريم سكرتيرا للحزب ومحمود عثمان، محمد أمين علي، هاشم عقراوي وعلي سنجاري أعضاء في المكتب السياسي كما انتخب كل من صالح اليوسفي، نعمان عيسى، عكيد صديق، يدالله عبد الكريم، شيخ محمد هرسين، بابا طاهر شيخ جلال، عمر شريف، عزيز عقراوي، مصطفى قرداغي، إسماعيل ملا عزيز، فؤاد جلال، ورمضان عقراوي أعضاءً في اللجنة المركزية كما قرر المؤتمر إرسال مذكرة إلى الحكومة العراقية مطالبين بالحكم الذاتي.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 1964 م أرسلت القيادة الكردية وفدا إلى مدينة بغداد ضم في عضويته كلاً من السادة صالح اليوسفي، عكيد صديق وشوكت عقراوي وأجروا مفاوضات مع مسؤولي الحكومة العراقية وقدموا إلى الحكومة العراقية مذكرة من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني فجاء رد الحكومة العراقية على المذكرة المقدمة في 11 شباط من سنة 1965 وعلى لسان وزير الداخلية العراقي وتم فيها رفض مطالب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بما يتعلق بمسألة الحكم الذاتي للأكراد والاحتفاظ بقوات البيشمركة الكردية.

قيام انقلاب 17 تموز/يوليو سنة 1968

في الـ 17 تموز/يوليو من سنة 1968 م قام حزب البعث العربي الاشتراكي بانقلاب أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس عبد الرحمن عارف. فسلم عبد الرحمن عارف السلطة للانقلابيين بدون إراقة دماء وتم تنصيب أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية وكلف عبد الرزاق النايف بتشكيل الوزارة. كانت العلاقة ما بين اليوسفي وأقطاب النظام الجديد متوترة وهذا التوتر اشتد عندما التقى اليوسفي باعتباره موفدا من القيادة الكردية بصدام حسين في لقاء عمل امتد لساعات. وترجع أسباب هذا التنافر الذي كان قائما بين اليوسفي وصدام حسين إلى مناقشة جرت في منزل أحمد حسن البكر خلال زيارة اليوسفي إليه في داره بمنطقة (علي صالح في بغداد) عقب نكسة حزيران سنة 1967 وصادف حينها وجود صدام حسين، حيث أبدى اليوسفي أسفه لخسارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر الحرب مع إسرائيل وهذا الأمر أثار صدام حسين ورد عليه بأن عبدالناصر سياسي كلاسيكي ويفتقر إلى الحيوية ولا مستقبل له في صراعه مع إسرائيل إضافة إلى أنه دكتاتور يجمع حوله نماذج فاسدة وضرب مثلا بنائبه علي صبري الذي قال أنه يعرفه منذ أيام لجوئه في القاهرة ما بين عامي 1959 - 1963 كما وصف عبد الناصر بأنه متعجرف وغبي وهنا رفض اليوسفي منطق وأسلوب صدام عن الرئيس المصري جمال عبد الناصر وقال له بلهجة ساخرة: من تكون أنت حتى تتطاول على هذا الزعيم وتشتمه؟ ثم استطرد قائلا أن كل عربي إذا كان عربيا يجب أن يحترم هذا الرجل ويؤيده. وهنا تدخل البكر في فك هذا الحوار الجدلي بين اليوسفي وصدام وخفف من حدة النقاش بينهما.

تدهور العلاقة مابين الحركة الكردية والحكومة العراقية

في أواخر سنة 1973 م ومطلع سنة 1974 م بدأت المفاوضات مرة أخرى بين القيادة الكردية والحكومة العراقية لإيجاد صيغة نهائية للحكم الذاتي المتفق عليه إبان اتفاقية آذار لسنة 1970 وكانت جلسات المفاوضات تعقد مرة في الأسبوع وكان يمثل الجانب الكردي في هذه المفاوضات كل من إدريس البارزاني، صالح اليوسفي، محمود عثمان، نوري شاويس، سامي عبد الرحمن، حبيب محمد كريم، إحسان شيرزاد ودارا توفيق ومن جانب الحكومة العراقية كل من نائب رئيس مجلس قيادة الصورة صدام حسين وغانم عبد الجليل، عدنان الحمداني. وكذلك بعض أعضاء قيادة الحزب الشيوعي العراقي وهم مكرم طالباني وكريم أحمد.
بذلت الحكومة العراقية جهودا مكثقة في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 1974 لشق الحزب الديمقراطي الكردستاني واستمالت عناصر قيادية منه وقد فاتح السيد نعيم حداد (وهو من القياديين البعثيين) اليوسفي بالانشقاق عن البرزاني وتعيينه بأي منصب وزاري يختاره فكان رداليوسفي على عرض نعيم حداد التالي  كاكه نعيم... إذا كنت أنت عضوا في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية للحزب فإن البعثيين رفاقك يقولون أنك من أصول غير عراقية وغير عربية وبصراحة يتهمونك بأنك أحوازي إيراني؟ فماذا سيقولون عني إذا خنت حزبي ومبادئي وأنا المعروف بأنني كردي أبا عن جد. وهنا لزم نعيم حداد الصمت.
بالإضافة إلى ذلك كانت الحكومة العراقية تماطل في إيجاد حل لقضية كركوك وقد أصبحت عندها الهوة ما بين الحكومة العراقية والقيادة الكردية شاسعة. وحاول اليوسفي بكل جهوده للوصول إلى حل مقبول لضمان الحقوق القومية للشعب الكردي حسب اتفاقية آذار، كما اقترح بأن يبادر أحد أنجال الملا مصطفى البارزاني إدريس أو مسعود بزيارة موسكو لبذل الجهود لمنع استئناف القتال بين كلا الجانبين ولكن لم يجد مقترح اليوسفي أي صدى لأن الملا مصطفى البارزاني كان يعتقد بأن مصير المهمة سيكون الفشل.

انتهاء الهدنة وتجدد القتال

في 11 آذار/مارس من سنة 1974 م أصدرت الحكومة العراقية مشروعها الخاص في الحكم الذاتي للأكراد من طرف واحد دون الرجوع إلى القيادة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني على إثر هذه الخطوة أحادية الجانب من قبل الحكومة العراقية قدم الوزراء الكرد المتواجدون في التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية استقالاتهم من مناصبهم احتجاجا على هذا القرار وكان اليوسفي من بين هؤلاء الوزراء الذين قدموا استقالاتهم. أما من الجانب الكردي بدأت القيادة الكردية بتشكيل سلطة تنفيذية في المناطق الخاضعة لها والتي لم تكن تخضع لسيطرة الحكومة العراقية وتم توزيع المسؤوليات والمقاعد على هذا الأساس ومنح اليوسفي منصب رئيس الأمانة العامة للعدل والأوقاف. وفي الـ 20 من شهر نيسان/أبريل من نفس السنة بدأت الحكومة العراقية بشن حملة عسكرية على المناطق التي تخضع لسيطرة الحركة الكردية. أما عوائل أعضاء القيادة الكردية فإنهم لم يسلموا من اضطهاد الحكومة العراقية وكانت عائلة اليوسفي من بين تلك العائلات التي تلقت الاضطهاد من قبل الحكومة العراقية حيث تم نقلها مع مجموعة من عائلات أعضاء القيادة الكردية إلى مدينة أربيل ومنها إلى مدينة شقلاوة القريبة منها وبعدها تم إجبار تلك العائلات على السير على الأقدام باتجاه المواقع التي تقع ضمن سيطرة الحركة الكردية وبعد طول معاناة وصلت تلك العائلات إلى المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحركة الكردية وبعدها تم نقلهم إلى إيران خوفا من القصف الذي كانت تقوم بها قوات الحكومة العراقية للمناطق الخاصعة لسيطرة الحركة الكردية. وبعدها وصلت تلك العائلات إلى مدينة خانة الإيرانية وتم إدخال أغلبهم إلى مستشفيات تلك المدينة، ثم نـُقل قسم من تلك العوائل الكردية من مدينة خانة إلى مدينة شنوه حيث كان هناك معسكر خاص للاجئين الكرد وتم نقل القسم الآخر منهم إلى مدينة نغدة وكان من بينهم عائلة اليوسفي.

رجوع اليوسفي إلى العراق

في 21 آذار/مارس من سنة 1975 غادر اليوسفي مقر البرزاني متوجها نحو العمق العراقي أما عائلته المتواجدة في مدينة نغدة الإيرانية فقد قررت هي الأخرى إلى الرجوع للعراق بعد أيام من مغادرة اليوسفي. وبعد وصول عائلة اليوسفي إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية تم إرسال العائلة بصورة منفردة عن باقي عائلات اللاجئين العائدين من إيران حيث تم إيصالهم إلى فندق بغداد في منطقة الكرادة في بغداد ليفاجؤوا بوجود صالح اليوسفي هناك الذي أخبرهم بأنه محتجز في هذا الفندق منذ وصوله إلى بغداد. وقد طلب عدة مرات مقابلة رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر أو نائب مجلس قيادة الثورة صدام حسين لكنهم لم يسمحوا له بذلك. وبدلاً من ذلك قابل فقط بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين الذين قاموا بزيارته عدة مرات ودار بينهم نقاش حول مطالب الحركة الكردية وأسباب اندلاع الحرب بين الطرفين والفرص الممكنة لإجراء المفاوضات والمباحثات الجدية لإيجاد أفضل الحلول لكلا الطرفين والشعبين المتآخيين. وذكر اليوسفي بأن البرزاني على استعداد لفتح صفحة جديدة وإجراء المفاوضات الجدية لما فيه صالح الشعبين. ولكن بعد عدة جلسات مع المسؤولين استلم اليوسفي الجواب النهائي من القيادة العراقية وقيل له بأنه من السيد رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر شخصيا، وكان الجواب بأنهم يعتبرون أن التمرد الكردي قد انتهى وأصبحوا لايعترفون بعد الآن بأي ممثل عن القيادة المهزومة. بقي اليوسفي وعائلته في فندق بغداد محتجزين لعدة أيام أخرى ثم جاء أمر القيادة العراقية بالسماح بنقلهم إلى منزلهم الكائن في مدينة الشرطة الأولى. تم وضع اليوسفي تحت الإقامة الجبرية وتحت مراقبة أمنية مشددة حيث كان هناك عناصر من الأمن مقيمين داخل المنزل الذي يسكنه وعلى مدار 24 ساعة. وكانوا يقومون بتسجيل اسم أي زائر لبيت اليوسفي. استمرت هذه الإقامة الجبرية لمدة سنة ثم تم رفعها وسحب عناصر الأمن من منزل اليوسفي.

نهاية اليوسفي

في 16 تموز/يوليو من سنة 1979 تسلم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين زمام السلطة في العراق فقام صالح اليوسفي بإرسال مذكرة إلى الرئيس العراقي صدام حسين بتاريخ 30 تموز/يوليو من سنة 1980 وكانت المذكرة تتكون من إحدى عشرة صفحة. وبعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في شهر أيلول/سبتمبر من سنة 1980 طلبت الحكومة العراقية من اليوسفي الكتابة ضد نظام الحكم الجديد في إيران ولكن اليوسفي اعتذر من طلب الحكومة العراقية.
وقبل اغتيال اليوسفي بعدة أشهر نقلت الحركة الكردية من مسعود البرزاني أخبارا إلى اليوسفي بأن حياته أصبحت مهددة وأن عليه مغادرة مدينة بغداد، حيث حضر إلى اليوسفي شخص يدعى عبدي شرانشي وأخبره برسالة مسعود برزاني له وأعرب عن استعداده لمرافقته إلى حيث تتواجد قوات الحركة الكردية. فتداول اليوسفي هذا الموضوع مع أفراد عائلته وقرر أن يدرس ترتيبات هذه المسألة لاحقا وبشكل يضمن سلامة الجميع.
وفي سنة 1981 وقبل اغتيال اليوسفي بشهر زار رئيس جهاز المخابرات العراقية برزان التكريتي منزل اليوسفي في بغداد لكي يبدي اليوسفي رأيه بالحرب التي كانت ما بين العراق وإيران فأجابه اليوسفي بأنه ليس لديه رأي في هذا الموضوع وقال لبرزان التكريتي لكني أستطيع أن أبدي رأيي حول عمليات التهجير والتنكيل التي تمارسونها من مدينة خانقين إلى مدينة زاخو وهنا ارتبك رئيس جهاز المخابرات العراقي وحين بادر بالقيام للانصراف اصطدم بالطاولة التي أمامه وكاد يسقط على الأرض من شدة ارتباكه وغضبه.
في 25 حزيران/يونيو من سنة 1981 م وفي الساعة الحادية عشرة صباحا جاء ساعي بريد إلى منزل صالح اليوسفي وطرق باب المنزل ففتح اليوسفي الباب فسلمه الساعي طردا على شكل رسالة بريدية ثم بدأ اليوسفي يوقع على مستند التسليم لهذه الرسالة البريدية المسجلة وبعدما ذهب ساعي البريد بثواني انفجر الطرد البريدي.
وعلم فيما بعد أن ساعي البريد كان أحد منتسبي مديرية الأمن العامة برتبة مفوض ويعمل في الشعبة الثالثة المخصصة لمكافخة النشاط الكردي وأنه تم تفجير الطرد عن بعد من قبل مجموعة أخرى كانت تنتظر الساعي داخل سيارة نوع بيك آب خلف بيت اليوسفي. بعد الانفجار سقط اليوسفي على الأرض ولكنه ظل واعيا وكانت يده اليمنى التي وقع فيها إيصال التسليم هي أشد ماتضررت ورغم جراحاته كان يحاول النهوض وعجز عن الكلام لشدة الجراح التي أصيب بها بسبب الانفجار. هرعت زوجته وبناته إليه وأخذن زوجته يستنجدن بالمارة وبالجيران الذين تجمعوا بعد سماعهم صوت الانفجار. ثم بادر الجيران إلى إيقاف إحدى السيارات المارة وحملوا اليوسفي بها ومعه زوجته قاصدين مستشفى اليرموك وأدخلوه إلى قسم الطوارئ. وبعد دقائق من دخوله غرفة العمليات، حضرت سيارة خاصة تابعة للأمن وخرج منها بعض الرجال وانتظروا في المستشفى إلى أن تأكدوا من وفاة اليوسفي.
وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً أي بعد ساعة من تفجير الطرد الملغم توفي اليوسفي متأثرا بالجراح البالغة التي أصيب بها. بعد وفاته طلبت عائلته من السلطات الموافقة على نقل جثمانه إلى مدينة زاخو وكان ذلك رغبة وتوصية منه وفي حال رفض السلطات ذلك فإن عائلته ستطلب من الجهات الحكومية بنقل جثمانه إلى مدينة كربلاء لدفنه هناك. ولكن السلطات وافقت على طلب العائلتة بدفن جثمان اليوسفي في مدينة زاخو. وسار موكب الجثمان ليلا إلى المدينة مع عائلته وأقربائه ووصلوا إليها فجرا وتمت إجراءات دفنه في ذلك الصباح في مقبرة مدينة زاخو تحت مراقبة شديدة من أفراد الأمن العراقي. وبعد عدة أشهر من اغتيال اليوسفي قررت عائلة اليوسفي ترك مدينة بغداد والسكن في مدينة زاخو.
هذا وقد أقيم لصالح اليوسفي تمثال في مدينته زاخو التي دفن بها تكريماً له وتخليداً لذكراه.