الهيئة العامة للشباب

أهداف الهيئة العامة للشباب

تهدف الهيئة إلى مــا يلي:
1 – الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب .
2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن .
3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة.
4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات .
5 – ترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب .
6– إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت .
7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة .
8 - تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت .

اختصاصات الهيئة العامة للشباب

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – تبنى وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب.
2– تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية، بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 – الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها.
4– الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها .
5– بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي ذات الصلة بالقانون، والعمل على تحديثها بشكل دائم .

مديرعام الهيئة العامة للشباب 2016

عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري [1977 -]  
مدير الهيئة العامة للشباب بداية من 2016، يؤمن بأن نقطة الانطلاق والتغيير في تنمية المجتمعات الشباب؛ فهم موارد بما يمتلكونه من طاقات مكنونة، وقادرين على المبادرة وحل المشكلات بأدوات عصرية، يسعي المطيري إلى توفير فرص لمشاركة الشباب، وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وتشجيع المبادرات وتقديم الدعم لها، وبناء مساحات آمنة، وتوفير الآليات التي تضمن مشاركتهم.  
شارك المطيري في تأسيس مشروع الدولة التدريبي مع وزارة الدولة لشئون الشباب 2014 لدعم وتنمية واستثمار طاقات الشباب، وبرنامج واثق مع الهيئة العامة للشباب لغرس مبادئ الثقة بالنفس، وتوفير مساحات ومبادرات للطلاب في الثانوية والمتوسطة 2016، وبرنامج مكارم مع الهيئة العامة للشباب للأطفال في مرحلة رياض الأطفال والابتدئية أقل من 11 عام ويستند على النهج الشمولي التكاملي، وبرنامج العمل مع المحافظات مع الهيئة العامة للشباب لتنسيق وتقديم الخدمات المتنوعة للشباب بالتعاون مع المحافظات، ووضع الخطط والسياسات وتعزيز مشاركة وزيادة وعي وتنمية مهارات ثقافة الإنتاجية والإبداع بين الشباب في المحافظات ورفع تقارير لمجلس الوزراء عن إنجازات الملف الشبابي يتم ارساله عبر المحافظة. 
تدرج المطيري في الأعمال الوظيفية حيث عمل كوكيل مساعد لقطاع تنمية الشباب بوزارة الدولة لشئون الشباب 2014-2015، ومدير المكتب الفني لوزارة الإعلام 2011-2014، وملحق دبلوماسي بالسفارة الكويتية كإعلامي بالمكتب الإعلامي بالرباط – المغرب، وكباحث إعلامي في إدارة إعلام الدول العربية. شارك في العديد من لجان العمل مع جهات وموضوعات مختلفة، وشارك في الاجتماع التاسع والعشرين مع وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون بدولة قطر، كما شارك في الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت والمملكة المغربية، وفي العديد من المؤتمرات والملتقيات بداخل وخارج الكويت.

رئيس مجلس الإدارة 2016

الشيخ/ سلمان صباح السالم الحمود الصباح

 استراتيجية الهيئة العامة للشباب 2016-2017 / 2020-2021

تم إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للشباب في اليوم العالمي للشباب 12/8/2016 ، وتم إعلانها للجميع وهي استراتيجية تأسيسية للهيئة وتسعى إلى تحقيق نوعين من الأهداف، أهداف عملية ترتبط بالبرامج والمشروعات المباشرة؛ وأهداف استراتيجية ترتبط بالسياسات العامة التي تلبي الاحتياجات الشبابية وتؤدي إلي تحسين الأوضاع التي تواجه الشباب.
الاستراتيجية تأسيسية هي الأولى للهيئة ولمدة خمس سنوات من 2016/2017 -2020/2021 تتحدد فيها مسارات واتجاهات العمل، وتعكس روح وديناميكية الهيئة؛ مرنة، تراعي الاعتبارات والمتغيرات المتعددة وتتفهم خصائص الشباب العمرية المتنوعة، ونأمل أن تكون معبرة عن الشباب وحيويتهم، شمولية تحتويهم وتعكس طموحاتهم وواقعهم.
تبنت الهيئة العامة للشباب عدداً من المبادئ والمرتكزات الأساسية لعمل الهيئة مع الشباب؛ كالتالي:
1.    الشباب هم الفاعل الأساسي في تحديد احتياجاتهم: بداية من التخطيط واستقراء الواقع والتعرف على تطلعاتهم في المستقبل، فهم قادرون على التعبير عن أنفسهم، وصنع مستقبلهم.
2.    الشمولية والتكاملية: النظرة إلى الشباب كمرحلة عمرية مترابطة لا تتجزأ ولا يوجد فاصل زمني بين المراحل المختلفة، والتعرف على الاحتياجات بنظرة تكاملية، والنظر إلى كل الشباب داخل المجتمع وفق كافة المتغيرات، ولكل احتياجات الشاب من نمو إدراكي، وجسدي، ومهني، ومدني.
3.    التشاركية -التوافقية: حيث يتم تقديم خدمات لفئة الشباب من خلال كافة المؤسسات وبالتالي تحقيق التوافق والتشارك مع المؤسسات والوزرات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام يساعد على ضمان وصول أفضل الموارد للشباب.
4.    تراكمية: البناء على ما هو موجود واستكمال الأنشطة والخطط للشباب من خلال مؤسسات الدولة، والتأكيد على العمل الجماعي واستثمار الموارد المالية والبشرية.
5.    الحوكمة: ترتكز الاستراتيجية على مبادئ الحوكمة كالشفافية والمساءلة، وإتاحة البيانات والمعلومات والقدرة على الوصول إليها، وحق المساءلة للجميع، وسيادة القانون وفق اللوائح والإجراءات المنظمة.
6.     الانفتاح والخصوصية: يمتلك الشباب القدرات والإمكانيات والأدوات التي تساعده على الإبداع والابتكار من خلال خلق بيئة سياسات داعمة تمنح القوانين والسياسات التي تدعم مشاركة الشباب وتعزز هذه المشاركة كمؤشر على دعمهم داخل الهيئة وخارجها.
7.     الإدارة بالنتائج: التركيز على النتائج والمخرجات بدلاً من الأنشطة والعمليات والتأكيد على الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتقديم برامج تكاملية وشمولية مرتكزة على النهج الحقوقي للشباب.
8.     استشراف واستقراء المستقبل: وليس حلاً للمشكلات فقط، والأخذ بالاعتبار احتياجات الشاب الداخلية والخارجية على حدٍ سواء، بالارتكاز على الاحتياجات الفعلية.

مذكرة إيضاحية للقانون رقم  100 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب

صدر المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة وأسند إليها العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلفية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن .
إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم  والتقنية، اثبت أن دمج الشباب والرياضية في هيئة واحدة يلقى مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة للشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليها، ذلك سوف ينعكس بآثاره الإيجابية على الشباب الكويتي خاصة أن هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال قضايا الشباب .
ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق " بإنشاء الهيئة العامة للشباب " وذلك لتسخير كافة الإمكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار إبداعاتهم وثقل مواهبهم حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريفها . حيثُ حددت المقصود بالهيئة والوزير المختـص وهـو رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئـة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
وجـاءت المادة ( 2 ) منه بالنص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تسمى : " الهيئة العامة للشباب "، ويشرف عليها الوزير المختص .
كما بينت المادة ( 3 ) الهدف مـن إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب، والتأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقة للوطن .
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، حددت المادة ( 4 ) اختصاصات الهيئة لكي تقوم بدورها في توجيه الشباب التوجيه الصحيح، وهو تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعملية والإبداعية بمختلف التخصصات والمجالات، وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات لأعمال ونشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل بهِ مـن اهتمامات والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساهماتهم .
واشتملت المادة ( 5 ) على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة وذلك بموجب مرسوم وعلى أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعشرة أعضاء خمسة منهم من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الشباب يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبندين ( 2 ، 3 ) نائباً لــه يحل محله في حالة غيابه، ويجوز له أن يفوضه في بعض اختصاصاته .
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وحددت المادة آلية شغل مــا يخلو من مقاعد الأعضاء وذلك بترشيح مــن الوزير ولبـاقي مــدة المجلس .
ومنحت المادة ( 6 ) مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن بينها رسم السياسة العامة للشباب بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، ووضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة حكم الـمـادتـيـن ( 5 ) و( 38 ) مـن المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إلـيـه، ويـخـتـــص المجلس بالموافقة عـلــى التـقــاريــر السنوية الإدارية والفنية والمالية، مــع إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة، ولـــه وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تــأديــة مهامها، وللمجلس أيضاً وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص .
وقد فصلت المادة ( 7 ) مواعيد اجتماعات المجلس وصحتها ونصت على أن يكون للمجلس أميناً للسر يعينه من بين موظفي الهيئة بقرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة .
وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والإشرافي، وجاءت المادة ( 8 ) بالنص على أن يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم، وعلى أن يكون له نائباً أو أكثر ليعين بتعينهم مرسوم باعتبارهم من شاغلي الوظائف القيادية وجاء النص على أن المدير العام هــو الممثل الــقــانــونــي للهيئة أمام الغير وأمام القضاء .  
وتضمنت المادة ( 9 ) على اختصاصات المدير العام للهيئة الذي يتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريـف شئونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس باعتباره السلطة التنفيذية للهيئة . 
ونصت المادة ( 10 ) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وعلى أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بــالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية .
أما المادة ( 11 ) فقد بينت موارد الهيئة وهي الاعتمادات التي تخصصها الدولة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات مشروطة بـأن تكون محققة لأهداف الهيئة وأن يتم قبولها بقرار من مجلس  الوزراء، وذلك فضلاً عن الموارد الذاتية للهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها .
وأوجبت المادة ( 12 ) تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الشبابية، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس الذي يحدد قواعد ومقدار الإنفاق وحالات الوقف أو إلغاء الدعم .
وحددت المادة ( 13 ) أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، بالجهات والإدارات التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة .
مع الموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم ومرتباتهم .
وأجازت المادة ( 14 ) أن يصدر بقرار مـن الوزير إنشاء " مجلس للشباب "، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وقواعد اختيار أعضاءه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم .
وأناطت المادة ( 15 ) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهِ، وعلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول  بها حالياً وبما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .
ونصت المادة ( 16 ) على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون .
جهة الاعلان:مجلس الوزراء 
الفئة:قوانين 
التاريخ الميلادي: الأحد، سبتمبر 6, 2015 - التاريخ الهجري: 22/ذو القعدة/1436 12:00 ص
العدد: 1252 - رقم الصفحة: 12، 13، 14،15،16