سباق التسلح البحري العثماني اليوناني

سباق التسلح البحري العثماني اليوناني هو سباق تسلح بحري بين الإمبراطورية العثمانية ومملكة اليونان بدأ عام 1909 وانتهى في 1914 بنشوب الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من صغر حجم المملكة اليونانية (2.6 مليون نسمة عام 1912) مقارنة بالدولة العثمانية (26 مليون نسمة عام 1912) إلا أن اليونان استطاعت أن تصبح قوة بحرية تتفوق على العثمانيين وان تفرض سيطرتها البحرية على بحر إيجة خلال حرب البلقان الأولى عام 1912 الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على جميع الجزر العثمانية في بحر إيجة.

الاسطول العثماني في عهد السلطان عبدالحميد (1876-1908)

حينما تولى السلطان عبد الحميد الثاني حكم الدولة العثمانية في أغسطس 1876 كان الاسطول العثماني لايزال ثالث أكبر أسطول في العالم إلا ان حالة الاسطول سرعان ما تدهورت بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطان عبدالحميد الذي أبقى السفن في مراسيها دون صيانه وبعد انتهاء الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) قلص السلطان عبدالحميد عدد أفراد الأسطول إلى النصف وألغى طلبات شراء لسفن حربية من بريطانيا ويرى البعض أن السبب في قيام السلطان عبد الحميد بتحجيم الأسطول في هو خشيته ان يشارك الاسطول في ثورة ضده ، وقد سبق للاسطول العثماني ان شارك في خلع عمه السلطان عبد العزيز في مايو 1876 في حين يرى البعض الأخر أن سبب نفور السلطان عبد الحميد من البحرية العثمانية هو أن السياسة التي انتهجها سلفه السلطان عبد العزيز في توسعة الاسطول كانت من العوامل الأساسية في افلاس الدولة العثمانية عام 1875
من جهة أخرى دافع السلطان عبدالحميد عن نفسه بوجه هذه الاتهامات قائلا في مذكراته «يقولون إن الأسطول قد تدخل في عملية خلع السلطان عبدالعزيز ولذلك أبطل عبدالحميد الأسطول وهذا كذب» وقد بين السلطان عبدالحميد سر سياسته في تحجيم الأسطول العثماني قائلا «لقد أثبتت هذه الحرب (حرب عام 1877) أن الأسطول لم يكن فعالا رغم كثرة عدده. ربابنة سفننا كلها تقريبا كانوا من الإنجليز يعني أن اسطولنا كان بيد الانجليز... على هذا يمكن القول بأنه لم يكن لدينا أسطول. إنه يجلب علينا عداء كل من إنجلترا وفرنسا من ناحية، ولم يثبت فعاليته في أي عمل في الحرب من ناحية أخرى ولا يعقل المحافظة على شيء عديم الفائدة ينتج عن الضرر. أمرت بسحب الأسطول إلى الخليج (الخليج الذهبي) وهكذا أفهمت الإنجليز والفرنسيين انه ليس لدينا النية في ان ننافسهم في البحر الأبيض والحقيقة ان هذا التصرف جعل الإنجليز والفرنسيين يبتعدون عن التصادم بنا لفترة طويلة»

الاسطول اليوناني في عهد الملك جورج (1863-1913)

ظل الاسطول اليوناني مجرد قوة دفاع ساحلية صغيرة الحجم وخلال الفترة ما بين 1878 و 1885 اشترت اليونان 20 من زوارق الطوربيد ولم يزد حجم هذه الزوارق عن 85 طن  ، وقد كان الملك جورج يرغب بأن يرى اليونان تمتلك اسطولا من زوارق الطوربيد وأن لا تكون مثقلة بالدارعات الحربية المكلفة ماديا والتي لا تتناسب مع قدرات ومتطلبات بلاده ، هذه الاستراتيجية جاءت في الوقت الذي كانت فيه زوارق الطوربيد تشكل تهديدا على الدارعات الحربية والتي كانت تعتمد على الرشاشات للدفاع الذاتي ضد زوارق الطوربيد إلا ان التطور التكنولوجي في العقد التاسع من القرن التاسع عشر (1880-1889) مكن الدارعات من وضع مدافع من أعيره صغيرة قادرة على الرمي 5 مرات أسرع من المدافع التقليدية وهو ما يمكنها من تدمير زوارق الطورييد قبل ان تصل إلى النطاق الذي يمكنها من اطلاق طوربيداتها، في عام 1885 دعى رئيس الوزاراء اليوناني تريكوبيس البعثة البحرية الفرنسية بهدف تطوير الاسطول اليوناني، وكان تريكوبيس يطمح في بناء قوة بحرية يونانية حيث طلب شراء 3 سفن حربية أكثر تدريعا وسرعة من أي سفينة يمتلكها الأتراك وتحقق ذلك بشراء 3 دارعات من فرنسا من فئة هيدرا (4808 طن) بسعر أجمالي يبلغ 26 مليون دارخما. وقد قامت الحكومة اليونانية في يونيو 1887 بالحصول على قرض بقيمة 135 مليون فرنك فرنسي بفائدة 5.95% وفترة سداد لمدة 75 سنة من بنك CEP الفرنسي لسداد قيمة الصفقة ولتسديد ديون الحكومة السابقة.

شراء الطراد المدرع أفيروف

في خريف عام 1909 علم العثمانيون ان الحكومة اليونانية تتفاوض مع شركة أورلاندو لبناء السفن في ليفورنو بإيطاليا وذلك من أجل شراء طراد مدرع من فئة بيزا (حجم 10,200 طن) فحاول العثمانيون تقديم عرض لشراء الطراد إلا انهم ابلغوا في 30 نوفمبر 1909 بأن الطراد قد بيع لليونان  وكانت شركة أورلاندو الإيطالية قد صنعت 3 طراريد مدرعة من فئة بيزا لحساب الحكومة الإيطالية الإ أن الطراد الثالث ألغي لاسباب مالية وكان الطراد الثالث غير مكتل آنذاك وقد قررت شركة أورلاندو اكمال بنائه لحساب أي طرف يسارع في ايداع ثلث قيمة الطراد كعربون وقد قامت اليونان في 24 اكتوبر 1909 بايداع المبلغ المطلوب وهو 8 ملايين دراخما ٬ وقد اسمته اليونان طراد جيورجيوس أفيروف المدرع وبلغت تكلفة شراءه 24 مليون دراخما (950,750 باوند استرليني)  وكانت تكلفة شرائه كبيرة بالمقارنة مع إيرادات الحكومة اليونانية (125 مليون دراخما عام 1906) ، جاءت 8 مليون دراخما من ميراث التاجر اليوناني جورجيس أفيروف والذي أوصى بها لصالح البحرية اليونانية فيما مولت الحكومة اليونانية باقي المبلغ   وقد انضم الطراد أفيروف إلى البحرية اليونانية في 1910.

شراء بارجتين من فئة براندينبورغ

تسبب شراء اليونان للطراد أفيروف إلى نشوب حالة من الهلع لدى القيادة البحرية العثمانية فالطراد الجديد يتفوق على جميع قطع الاسطول العثماني، ورأت القيادة العثمانية ان الاجراء المضاد الذي يجب أن يتخذ تجاه أفيروف هو الحصول على سفن جديدة. فبادرت الحكومة العثمانية في عام 1910 في طلب شراء طراد مدرع من ألمانيا ، وقد عرضت البحرية الألمانية الطرد المدرع بلوخر (حجم 17,500 طن) على العثمانيين إلا ان القيصر أصر أن يكون سعر البيع مساويا لقيمة طراد معركة حديث أي ما يعادل 44 مليون مارك ألماني (2.15 مليون باوند استرليني) وعلى الرغم من رغبة العثمانيين بشراء الطراد بلوخر إلا أنهم اعترضوا على السعر المبالغ به.
قدم العثمانيون عرضا جديدا، لشراء طراد المعركة مولتكه (25,400 طن) بنفس سعر الطراد بلوخر إلا أن الألمان لم تكن لديهم رغبة ببيع الطراد مولتكه فضلا عن أن البعثة البحرية البريطانية في اسطنبول هي التي تشرف على الاسطول العثماني ولم يكن للبحرية الألمانية رغبة في أن تكون أحدث تقنياتها البحرية تجرب بيد ضباط بريطانيين.
في نهاية المطاف قدم الالمان عرضا للعثمانيين في 15 يوليو 1910 لبيع 4 بوارج من فئة براندينبورغ (10,670 طن) يعود تاريخ بنائهم إلى عام 1890 وقد تم تجديدهم حديثا ، ويتضمن تسليحهم ستة مدفع عيار 280 ملم وبذلك هم أفضل تسليحا من الطراد أفيروف وأكثر تدريعا منه ،
وقد حدد السعر بمبلغ 10 مليون مارك لكل بارجة   وقد وافقت الدولة العثمانية في 5 أغسطس على شراء بارجتين منهم كما تضمنت الصفقة شراء 4 مدمرات حديثة (حجم 765 طن) بسعر 100 ألف ليرة تركية للمدمرة الواحدة  وقد قدم الألمان عرض تمويلي فريد لدفع تكاليف الصفقة، حيث عرضوا رفع الحجز على الحساب البنكي المملوك للسلطان المخلوع عبد الحميد الثاني في بنك دويتشه الألماني وهو ما يمكنه أن يغطي نصف القيمة الإجمالية للصفقة وكان رصيد السلطان عبد الحميد في بنك دويتشه يبلغ حوالي 13 مليون مارك ألماني.

شراء غواصات من فئة دولفين

في المقابل واصلت الحكومة اليونانية تعزيز اسطوالها فتعاقدت  في سبتمبر 1910  مع شركة شنايدر لبناء السفن في طولون بفرنسا لشراء غواصتين من فئة دولفين (حجم 460 طن) أكتمل بنائهما في أغسطس 1912.

شراء بارجتين دريدنوت من فئة رشادية

كانت الحكومة العثمانية تطمح للحصول على مجموعة صغيرة من بوارج دريدنوت معتقدة انه ذلك سيمكنها من تحقيق التفوق البحري الإقليمي على غرمائها ولهذا  تعاقدت الدولة العثمانية في 27 يوليو 1911 مع شركتي فيكرز وارمسترونغ لبناء بارجتين دريدنوت «من فئة رشادية» بمبلغ 1,796,500 باوند استرليني للبارجة تدفع خلال 22 شهر من توقيع العقد على 8 اقساط. 
اشعل شراء العثمانيين لبارجتين دريدنوت شرارة سباق التسلح البحري في منطقة البلقان وهو الأمر الذي لا تستطيع الدول الإقليمية تحمل تكلفته ماديا لكن في الوقت نفسه لم تستطيع تجاهله كانت بوارج دريدنوت التي طلبتهم الحكومة العثمانية من بريطانيا تتفوق بالتسليح على أي سفينة تمتلكها البحرية اليونانية أو حتي البحرية الإيطالية بل وحتي سفن الاسطول الروسي في البحر الاسود دفع حصول العثمانيين على بوارج دريدنوت الحكومة الروسية إلى تعزيز اسطولها بالبحر الأسود عن طريق بناء ثلاث بوارج دريدنوت جديدة ، فالاسطول العثماني لم يكن له وجود في البحر الاسود منذ الحرب الروسية العثمانية عام 1878 وعودة الاسطول للحياة من جديد بشكل مفاجئ لم تكن بالخبر السار لحكومة القيصر
على الرغم من طموح الخطة العثمانية الرامية لتوسيع الاسطول البحري إلا أن اصطدمت بمشكلة تمويل نفقات الصفقة فلم تترك الحروب المتتالية للخزانة العثمانية اموالا تمكنها من دفع الأموال شراء كلتا السفينتين ولذلك ألغت الحكومة العثمانية السفينة الثانية المتعاقد عليها مع شركة ارمسترونغ حيث سرعان ما اشتبكت الدولة العثمانية بعد شهرين من الصفقة بحرب مع إيطاليا والتي اندلعت في 29 سبتمبر 1911 وما إن انتهت الحرب في 18 أكتوبر 1912 حتي نشبت حرب جديدة في البلقان بين العثمانيين من جهة وصربيا وبلغاريا واليونان الجبل الأسود جهة أخرى وذلك في في أكتوبر 1912 وتسببت الحروب لخسارة الدولة العثمانية اجزاء واسعة من اراضيها.
أما شركة فيكرز فقد انجزت بناء سفينتها عام 1914 ويرجع الفضل في ذلك للشروط التمويلية الميسرة التي قدمتها الشركة للحكومة العثمانية فقد تم تسديد الدفعات المالية مقابل سندات لأجل 6 سنوات تخصم من قبل بنك تركيا الوطني وقيمة الفائدة التي يجب دفعها هي 285,000 باوند استرليني.   
وبالرغم من اكتمال بناء السفينة رشادية عام 1914 إلا انها لم تسلم للعثمانيين بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى وصادرتها الحكومة البريطانية.

اندلاع الحرب العثمانية الإيطالية (1911-1912)

اندلعت في 29 سبتمبر 1911 الحرب العثمانية الإيطالية ٬ وتمكنت البحرية الإيطالية من فرض سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط واستطاع الإيطاليون الاستيلاء على كامل ليبيا وخسرت الدولة العثمانية عدة قطع بحرية خلال الحرب ٬ ففي معركة بيروت خسرت الدارعة «عون الله» وزورق الطوربيد أنقرة ٬ وفي اشتباك بحري قرب إيغومنيتسا خسر العثمانيين زورقي الطوربيد هما الزورقين حميدية و الباغوت.

شراء البارجة سلاميس

كان الرد اليوناني على قيام العثمانيين بشراء بارجة دريدنوت، قيام الحكومة اليونانية بالتعاقد من شركة فولكان الألمانية في هامبورغ لبناء بارجة دريدنوت حملت اسم "سلاميس" (19,500 طن) في يوليو 1912 وذلك مقابل 1,693,000 جنيه استرليني على ان تسلم في مارس 1915.
كما قامت اليونان بتعزيز اسطولها بشراء 4 مدمرات حديثة من بريطانيا (إيراكس وبانثر وليون وإيتوس) ، وكانت هذه المدمرات قد صنعت لحساب حكومة الأرجنتين إلا ان الأخيرة فسخت العقد بسبب صعوبات مالية فقامت اليونان بشراء السفن بسعر 148,000 باوند استرليني للمدمرة الواحدة.

اندلاع حرب البلقان الأولى (1912-1913)

اندلعت في 8 أكتوبر 1912 حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهة وبين دول اتحاد البقان وكانت اليونان أكبر دول اتحاد البلقان من حيث القوة  البحرية ٬ حيث كانت البحرية اليونانية تتألف من طراد مدرع حديث بني عام 1910 (الطراد المدرع أفيروف) و6 مدمرات حديثة بنيت عام 1912  (4 من فئة وايلد-بيست 880 طن و2 من فئة في-كلاس 570 طن) و8 مدمرات أخرى بنيت عام 1906 (4 من فئة نيكي 350 طن و4 من فئة ثيلا 350 طن) و3 دارعات قديمة (من فئة هيدرا 4808 طن) و19 زورق طوربيد.
وبفضل تفوقها البحري تمكنت اليونان من فرض سيطرتها على بحر إيجة وهزيمة الأسطول العثماني في معركتين بحريتنا هما معركة الدردنيل البحرية ومعركة ليمنوس.

شراء البارجة السلطان عثمان الأول

في أكتوبر 1913 عرضت البرازيل البارجة ريو دي جانيرو والتي لازالت تبنى في بريطانيا للبيع بسبب صعوبات مالية واجهتها الحكومة البرازيلية ، وقد قامت الدولة العثمانية بشراء البارجة في 28 ديسمبر 1913 ودفعت 2.750 مليون باوند استرليني رغم انها لم تسلم للعثمانيين ابدا حيث استولت عليها بريطانيا عقب نشوب الحرب العالمية الأولى في  1914

شراء البارجة بريتن

ردت الحكومة اليونانية على شراء العثمانيين للبارجة السلطان عثمان الأول بأن تعاقدت مع فرنسا على بناء سفينة مدرعة بحرية من فئة بريتن (25,000 طن).

شراء البارجة السلطان محمد الفاتح

واصل العثمانيين زيادة حجم اسطولهم ، ففي بريطانيا تعاقدوا مع شركة فيكرز في مايو من هذه السنة  لبناء طرادين خفيفين (4,330 طن) وغواصتين و4 مدمرات (1,100 طن) ، كما قاموا في يوليو 1914 بالتعاقد مع فيكرز لبناء بارجة دردنوت تحمل اسم "السلطان محمد الفاتح". 
أما في فرنسا فتعاقدت الدولة العثمانية في 30 أبرايل 1914 على شراء غواصتين من شركة شنادير بقيمة 2.2 مليون فرنك للغواصة الواحدة كما تعاقدت مع شركة فوروج شانتي دولا ميديتيراني لبناء 6 مدمرات ومع شركة نورماند لبناء 6 زوارق طوربيد.

الإمبراطورية الروسية

علمت الحكومة الروسية منذ عام 1910 على نية الأتراك شراء بوارج دريدنوت من الخارج ، وأنهم تعاقدوا بالفعل على شراء بارجتين دريدنويت سوف تدخلان الخدمة عام 1914 ، كانت كل سفينة من هاتين السفينتين تتفوقان بالقوة النارية على جميع قطع الاسطول الروسي في البحر الأسود مجمتعين ، وهو ما يمنح البحرية العثمانية التفوق العسكري في منطقة البحر الأسود ، وكانت المشكلة التي تعاني منها روسيا هو عدم قدرتها على عبور سفنها الحربية المضائق التركية (مضيق البسفور ومضيق الدردنيل) فليس باستطاعتها نقل سفنها من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ولا حتى شراء السفن من الخارج وادخالها إلى البحر الأسود الأمر الذي يجعلها مجبرة على بناء السفن داخل احواضها في البحر الأسود وهو أكثر كلفة بنسبة 60% من بناء السفن في بريطانيا أو فرنسا ويتطلب وقتا أطول بمقدار الضعف
في مايو 1911 أقر مجلس الدوما تخصيص مبلغ 150 مليون روبل لاسطول البحر الأسود وذلك لبناء 3 بوارج دريدنوت (من فئة الإمبراطورة ماريا 23,789 طن) و9 مدمرات (من فئة درزكي 1,100 طن) وطرادين خفيفين و6 غواصات ، كما أقر قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى  مشروع لزيادة حجم اسطول البحر الاسود بإضافة بارجة دريدنوت  وطرادين خفيفين  و8 مدمرات و6 غواصات.