حكومة كتالونيا

أصول القرون الوسطى

نبعت حكومة كتالونيا (جينراليتات) من مؤسسة القرون الوسطى التي حكمت المنطقة باسم ملك تاج أراغون عبر فرض تنفيذ الجوانب الإدارية في إمارة كتالونيا. وكان أول دستور كتالاني في 1283.
ظهرت جهة مؤسسية أخرى باسم مندوبية الشأن العام الكتالاني ظهرت في أواخر القرون الوسطى والتي شعر مشرعين 1931 في إسبانيا أنها ستكون مناسبة لتكون نواة نظام الحكم الذاتي في الدولة.
يمكن تقسيم تاريخ كتالونيا السياسي كإقليم ومجتمع مختلف بممثليه ومؤسسات حكمه الذاتي ضمن إطار سيادة كبرى بصورة تاج أراغون (1283-1516) والملكيات القشتالية (1516-1808) والدولة الإسبانية الوطنية الدستورية (منذ 1812) إلى أربعة مراحل، يتخللها ثلاثات تصدعات كبيرة في النظام القانوني والدستوري العام.

السقوط الأول

سقطت المؤسسات الحكومية الكتالانية التي اعتمدت على الجينراليتات فيما يعرف الآن بمنطقة شمال كتالونيا وذلك بعد عام واحد من توقيع صلح البرانس في القرن السابع عشر، والتي نقلت ملكية الجزء الشمالي من الإقليم من إسبانيا إلى فرنسا.
بعدها، وفي القرن الثامن عشر ومع صدور مراسيم نويفا بلانتا، ألغيت الحكومة الكتالانية على الأراضي الإسبانية أيضاً.

الاستعادة الأولى

أستعيدت الحكومة الكتالانية في الجزء الجنوبي من كتالونيا وأعطت مهامها السياسية والتمثيلية الحديثة بصفتها الحكومة الإقليمية في منطقة كتالونيا وذلك في عام 1932 أثناء الجمهورية الإسبانية الثانية.
بعد الائتلاف اليميني فاز في الانتخابات الاسبانية في عام 1934 ، الزعماء اليساريين في كتالونيا ثاروا ضد السلطات الإسبانية ، كان مؤقتا من عام 1934 إلى عام 1936.

السقوط الثاني

مع نهاية الحرب الأهلية الإسبانية بهزيمة الجمهوريين في 1939، سقطت الحكومة الكتالانية وتم حل مؤسساتها وبقيت كذلك طوال فترة حكم فرانثيسكو فراكو الديكتاتورية لإسبانيا حتى عام 1975. تعرض لويس كومبانيز رئيس الحكومة في ذلك الوقت للاعتقال والتعذيب قبل أن يعدم في أكتوبر 1940 بتهمة "التمرد العسكري.

الاستعادة الثانية

استمر نظام رئاسة رمزي للإقليم في المنفى في الفترة من 1939 وحتى 1977 عندما عاد جوسيب تاراديلاس إلى كتالونيا واعترفت الحكومة الإسبانية به بصفته الرئيس الشرعي للإقليم. كانت عودة تاراديلاس إلى الحكم علامة على استعادة أحد أقدم القوميات في إسبانيا الحديثة لسلطاتها وحكمها الذاتي.
منح دستور إسبانيا في العام 1978 السلطات للحكومة الحكم الذاتي الكتالانية وصدر نظام الحكم الذاتي في كتالونيا بعد موافقة البرلمان الإسباني عليه وطرحه لاستفتاء شعبي في كتالونيا.

نظام الحكم الذاتي للحكومة

تتكون حكومة الحكم الذاتي من مجلس كتالونيا التنفيذي والرئيس والبرلمان. مصطلح جينراليتات هو مصطلح ذو معنى واسع يقصد به نظام الحكم السياسي الشامل في كتالونيا بما فيها البلديات الفرعية والمحاكم وليس فقط الأجهزة التنفيذية للحكومة.
تحقق المنطقة إنجازات تدريجية للحكم الذاتي منذ 1979. فكتالونيا تعد ثالث مقاطعة بعد نافار والباسك في مستوى وقوة الحكم الذاتي. لدى الجينراليتات سلطات وصلاحيات واسعة وحصرية في أمور مختلفة مثل الثقافة والبيئة والاتصالات والنقل والتجارة والسلامة العامة والحكومات المحلية. بينما تشارك صلاحياتها مع الحكومة المركزية في مدريد في التعليم والصحة والعدالة.
تعد شركة كتالونيا أحد أهم الأمثلة لمستوى الحكم الذاتي في الإقليم، والتي تتولى أغلب مهام الشرطة والأمن والتي كان يقوم بها الحرس المدني وهيئة الشرطة الوطنية الإسبانية في الماضي.
معظم مهام نظام العدالة والقضاء تدار بواسطة الجهات القضائية المركزية، حيث لإسبانيا نظام قانوني موحد في جميع أنحاء الدولة الإسبانية باستثناء بعد الأجزاء التي تمس الحقوق المدنية مثل الأسرة والميراث والعقارات. ولدى الحكومة الكتالانية قانون كامل مخصص لتلك الحقوق المدنية التي لديها سلطة مباشرة عليها بدأت في تطبيقه منذ 2003.
يشمل نظام الحكم الذاتي الكتالاني أيضاً هيئة مستقلة عن الجينراليتات الحكومية تعمل كديوان مظالم تعرف باسم Síndic de Greuges، وتختص بالنظر في المشاكر التي قد تنشأ بين المواطنين والمنظمات من جهة وبين الحكومة والبلديات المحلية من جهة أخرى.