الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

كان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين هدفاً لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أعلن قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988 في الجزائر العاصمة بالجزائر في جلسة استثنائية في المنفى للمجلس الوطني الفلسطيني. وقد تم الاعتراف بهذا الإعلان بسرعة من قبل عدد من الدول، وبحلول نهاية العام، تم الاعتراف بالدولة من قبل أكثر من 80 دولة. في فبراير 1989، أعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة. في محاولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، أسست اتفاقات أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1993 السلطة الفلسطينية كإدارة مؤقتة للحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية. إن فلسطين كدولة غير معترف بها من قبل إسرائيل وبلدان أمريكا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا وغيرها، على الرغم من أن هذه الدول تدعم بشكل عام حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتؤكد على أن إقامة هذه الدولة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واعتبارًا من 3 أغسطس 2018، اعترفت 137 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة ودولتين غير عضوين بدولة فلسطين. غير أن العديد من البلدان التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف مع ذلك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي "ممثل الشعب الفلسطيني". في 29 نوفمبر 2012، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا يغير وضع "كيان" فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو" بتصويت 138 إلى 9، مع امتناع 41 عضوا عن التصويت.

خلفية

للمزيد من المعلومات: إسرائيل وفلسطين والأمم المتحدة و علاقات فلسطين الخارجية
في 22 نوفمبر 1974، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين. كما اعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحها مركز مراقب في الأمم المتحدة. تبنت الأمم المتحدة تسمية "فلسطين" لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988 اعترافاً بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لكن الدولة المعلنة لا تتمتع بعد بوضع رسمي داخل النظام.
بعد وقت قصير من إعلان عام 1988، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول النامية في إفريقيا وآسيا، والدول الشيوعية وغير المنحازة. ومع ذلك، استخدمت الولايات المتحدة في ذلك الوقت قانون المساعدة الخارجية وغيرها من التدابير لثني البلدان الأخرى والمنظمات الدولية عن منح الاعتراف. على الرغم من نجاح هذه الإجراءات في العديد من الحالات، أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الفور إعلانات اعتراف ودعم وتضامن مع فلسطين، والتي تم قبولها كدولة عضو في كلا المحفلين. في فبراير 1989، أقر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة بأن 94 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية الجديدة. وفي وقت لاحق، حاولت أن تصبح عضواً في العديد من وكالات الأمم المتحدة، لكن جهودها أحبطت بسبب التهديدات الأمريكية لحجب الأموال عن أي منظمة تعترف بفلسطين. على سبيل المثال، في أبريل من العام نفسه، تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية بطلب للحصول على عضوية منظمة الصحة العالمية، وهو طلب لم ينجح بعد أن أبلغت الولايات المتحدة المنظمة بأنها ستسحب تمويلها إذا تم قبول فلسطين. في مايو، قدمت مجموعة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اليونسكو طلبًا للعضوية نيابةً عن فلسطين، أدرجت فيه ما مجموعه 91 دولة اعترفت بدولة فلسطين.

في يونيو 1989، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية خطابات انضمام إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى حكومة سويسرا. ومع ذلك، فإن سويسرا، بوصفها الدولة الوديعة، قررت أنه بالنظر إلى أن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية لم تتم تسويتها داخل المجتمع الدولي، فإنها بالتالي غير قادرة على تحديد ما إذا كانت الرسالة تشكل صكا صالحا للانضمام.
وبالنظر إلى [عدم التيقن] داخل المجتمع الدولي بشأن وجود دولة فلسطين أو عدم وجودها، وما دامت المسألة لم تتم تسويتها في إطار مناسب، فإن الحكومة السويسرية، بوصفها الوديع لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ليست في وضع يمكنها من أن تقرر ما إذا كان هذا البلاغ يمكن اعتباره وسيلة للانضمام بالمعنى الوارد في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية.
وبالتالي، في نوفمبر 1989، اقترحت جامعة الدول العربية قرارًا من الجمعية العامة بالاعتراف رسميًا بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة لدولة فلسطينية مستقلة. غير أن المشروع تم التخلي عنه عندما هددت الولايات المتحدة مرة أخرى بوقف تمويلها للأمم المتحدة في حالة إجراء التصويت. وافقت الدول العربية على عدم دفع القرار، لكنها طالبت بأن تتعهد الولايات المتحدة بعدم إعادة تهديد الأمم المتحدة بالعقوبات المالية.
كثير من التصريحات الأولى للاعتراف بدولة فلسطين قد وصفت بأنها غامضة. علاوة على ذلك، فإن تردد الآخرين لا يعني بالضرورة أن هذه الدول لم تعتبر فلسطين دولة. يبدو أن هذا قد خلق بعض الارتباك حول عدد الدول التي اعترفت رسميًا بالدولة المعلنة في عام 1988. غالباً ما تكون الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في الماضي متناقضة، وغالباً ما يتم النظر إلى الأرقام التي تصل إلى 130. و في يوليو 2011، وفي مقابلة مع صحيفة هاآرتس، ادعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أن 122 دولة قد قدمت حتى الآن اعترافا رسميا. في نهاية الشهر، نشرت منظمة التحرير الفلسطينية ورقة حول لماذا يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم الاعتراف بدولة فلسطين وأوردت أسماء 122 دولة قامت بذلك بالفعل. في نهاية سبتمبر من العام نفسه، ادعى منصور أن هذا الرقم بلغ 139.

الموقف الإسرائيلي

بين نهاية حرب الأيام الستة واتفاقات أوسلو، لم تقترح أي حكومة إسرائيلية إقامة دولة فلسطينية. حتى بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، اعترض معظم السياسيين الإسرائيليين على هذه الفكرة. أثناء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الفترة من 1996 إلى 1999، ذهب إلى حد اتهام الحكومتين السابقتين لرابين وبيريز بالاقتراب من تحقيق ما ادعى أنه "خطر" دولة فلسطينية، وذكر أن هدفه الرئيسي في السياسة العامة هو ضمان ألا تتطور السلطة الفلسطينية إلى ما بعد الحكم الذاتي.
في نوفمبر 2001، كان أرييل شارون أول رئيس وزراء إسرائيلي يعلن أن قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع وهدف إدارته. الحكومة التي تزعمها إيهود أولمرت كررت نفس الهدف. بعد تنصيب حكومة نتنياهو الحالية في عام 2009، ادعت الحكومة مرة أخرى أن قيام دولة فلسطينية يشكل خطراً على إسرائيل. ومع ذلك، تغير موقف الحكومة نتيجة للضغط من إدارة أوباما، وفي 14 يونيو 2009، ألقى نتنياهو لأول مرة خطابًا أيد فيه فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ودولة منخفضة من الناحية الإقليمية. وقوبل هذا الموقف ببعض النقد لعدم التزامه بالأراضي التي سيتم التنازل عنها للدولة الفلسطينية في المستقبل.
وقد قبلت الحكومة الإسرائيلية بصورة عامة فكرة إنشاء دولة فلسطينية، ولكنها رفضت قبول حدود 1967 إما بأنها إجبارية أو أساسا لإجراء مفاوضات نهائية على الحدود، بسبب الشواغل الأمنية. ويقول الخبراء العسكريون الإسرائيليون إن حدود عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الإستراتيجية.  كما أنها تعارض الخطة الفلسطينية للاقتراب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة إنشاء الدولة، لأنها تدعي أنها لا تفي باتفاق أوسلو الذي اتفق فيه الجانبان على عدم القيام بخطوات من جانب واحد.

فلسطين في الأمم المتحدة

في 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة.
وفي 22 نوفمبر 1974، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في جميع دورات الجمعية، وكذلك في منابر الأمم المتحدة الأخرى.
في 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 "إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في نوفمبر 1988 واستبدل" منظمة التحرير الفلسطينية "باسم" فلسطين " في منظومة الأمم المتحدة.
في 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.
وفي 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن "تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية ".

وضع دولة مراقب غير عضو

للمزيد من المعلومات: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19
في سبتمبر 2012، قررت فلسطين الاستمرار في رفع مستوى وضعها من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو". وفي 27 نوفمبر من السنة نفسها، أعلن أن الطلب قد قُدم رسميا، وأنه سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة في 29 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تلقى ترقيتها الدعم من أغلبية الدول. وبالإضافة إلى منح فلسطين "مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب"، يعرب مشروع القرار" عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن على نحو إيجابي في الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 لقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة، ويؤيد الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، ويشدد على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين".
وفي يوم الخميس، 29 نوفمبر 2012، بأغلبية 138 صوتا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضوا عن التصويت)، اتخذت الجمعية العامة القرار 67/19 الذي يمنح فلسطين مركز "الدولة المراقبة غير العضو" في الأمم المتحدة. الحالة الجديدة تساوي فلسطين مع حالة الكرسي الرسولي. ووصفت صحيفة الإندبندنت التغيير في الوضع بأنه "اعتراف بحكم الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة ". صوتت كندا والجمهورية التشيكية وإسرائيل وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وبنما والولايات المتحدة الأمريكية بـ "لا".
ويمثل التصويت معيارا هاما لدولة فلسطين ومواطنيها المعترف بها جزئيا، في حين أنه نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. الحالة بصفتها دولة مراقبة في الأمم المتحدة ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومعاهدة قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. وستسمح لفلسطين بالسعي إلى الحصول على الحقوق القانونية في مياهها الإقليمية وحيزها الجوي كدولة ذات سيادة تعترف بها الأمم المتحدة، والسماح للشعب الفلسطيني برفع دعوى بشأن السيادة على أراضيه في محكمة العدل الدولية، وإدراج تهم "الجرائم ضد الإنسانية" وجرائم الحرب، بما في ذلك احتلال إقليم دولة فلسطين على نحو غير مشروع، ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد اعتماد القرار، سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب "بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة"، والتي يعتبرها الكثيرون انعكاسًا لموقف الأمر الواقع من الأمم المتحدة الاعتراف بسيادة دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر. وقد أوعزت السلطات الفلسطينية أيضا إلى دبلوماسييها بتمثيل "دولة فلسطين" رسمياً وليس "السلطة الوطنية الفلسطينية".
وبالإضافة إلى ذلك، قرر رئيس المراسم في الأمم المتحدة يوتشول يون، في 17 ديسمبر 2012، أن "تستخدم الأمانة تسمية "دولة فلسطين" في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية"، معترفة بـ" دولة فلسطين" بوصفها الاسم الرسمي للأمة الفلسطينية.
في يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 في الأمم المتحدة، أُعطي محمود عباس الحق في الجلوس في مقعد الجمعية العامة المخصص لرؤساء الدول الذين ينتظرون أن يأخذوا المنصة ومخاطبة الجمعية العامة.