مجلس وزراء إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية

الحكومة في إسرائيل، هي الهيئة المخولة للسلطة التنفيذية. مسئولة عن أداء وتنفيذ الأحكام والسياسات التي تصدر عن الكنيست وحول إدارة السياسات الخاصة بشؤون الدولة المُختلفة. يتم تشكيل الحكومة من وزراء – المسؤولين على الوزارات الحكومية، ويرأسها رئيس الحكومة.

القانون الأساسي الخاص بالحكومة الإسرائيلية

في إسرائيل، معظم الترتيبات الخاصة بتشكيل الحكومة، في إطارها العملي والسلطوي، قائمة على قانون أساسي. يفتح هذا القانون عدداً من التعريفات الأساسية:تحدد جوهر الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية لإسرائيل والقدس وذلك لاعتبارها مستوطنة. يجب الإشارة إلى أن الحكومة تعمل بموجب (بحكم) ثقة الكنيست وتحديد مسئوليتة الحكومة أمام الكنيست.
لقد تم اعتماد الإصدار الأول للقانون الأساسي الخاص بالحكومة عام 1968 وكان جزءً من نظام الانتخابات النسبية داخل إسرائيل. على غرار هذا، أثار هذا النظام جدل عام على مدى سنوات عديدة. أثار منتقدو النظام:انعدام استقرار السلطة، لتعدد الأحزاب وتمكين الأحزاب الصغيرة من قوة مبالغ فيها إعطاء الأحزاب الصغيرة دور أكبر بكثير من دورها الواقعي.
في عام 1992 تقرر تعديل القانون الأساسي الخاص بالحكومة. حدد القانون المعدل أن الانتخابات داخل إسرائيل سوف تدار وفقاً لهيكل (نظام) مزدوج:انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة وانتخابات نسبية للكنيست. وعلى هذا النمط أجريت الانتخابات 1996 و1999. وفي عام 2001 أجريت الانتخابات لرئاسة الحكومة فحسب. لقد جاء تعاقب الحكومات بصورة قوية ضد توقعات الأحزاب الصغيرة. في عام 2001 طرأ على القانون الأساسي اختلافات عديدة والتي بمقتضىها تم الغاء النظام التنفيذي المزدوج لرئيس الحكومة، واخضاعه لعدد من الاختلافات الخاصة بالنظام الانتخابي السابق.

تشكيل الحكومة وتأسيسها

بصفة عامة تتشكل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست أو بعد استقالة الحكومة أو إنحلالها من خلال مُبادرة. عند الحاجة لتشكيل حكومة جديدة وذلك بعد تنحية رئيس الدولة، بعد التشاور مع ممثلي الفصائل داخل الكنيست وإسناد الحكومة لأحد أعضاء الكنيست بعد الموافقة عليه (بعد تنحية رئيس إسرائيل تشكل حكومة جديدة، يتم إسناد رئاستها لأحد أعضاء الكنيست بعد التشاور مع ممثلي التيارات المختلفة داخله). غالباً ما يتم إسناد مهام الحكومة لرئيس أكبر الأحزاب أو للكتلة السياسية المُستحوذة على عدد كبير من المقاعد البرلمانية. يُسند لعضو الكنيست الذي يتولى رئاسة الدولة تشكيل الحكومة، خلال 28 يوم لتحديد مهامه. يسمح للرئيس تمديد الفترة لتشمل 14 يوم إضافيين كحد أقصى. في حالة فشل عضو الكنيست في تشكيل الحكومة حتى نهاية الفترة المخصصة وفقاً للقانون أو الإعلان قبل تلك الفترة عدم قدرته تشكيل حكومة، أو شكلت الحكومة ولكن الكنيست رفض طلب الثقة. على الرئيس إسناد تشكيل الحكومة لعضو آخر، الذي يُعلن أنه قادر لتنفيذ تلك المهمة، ويعطى له 28 يوماً كمهلة لتنفيذ المهمة. وعند نجاح عضو الكنيست في تشكيل الحكومة، يخبر رئيس الدولة لتنصيب رئيس الكنيست، الذي يعقد جلسة للكنيست لتشكيل الحكومة. عضو الكنيست الذي يشكل الحكومة يتولى رئاسة الحكومة.
خلال اجتماع الكنيست لتشكيل الحكومة يتم صياغة القواعد السياسية في شئون (مجالات) الداخلية والخارجية والأمن والاقتصاد وغيرها، والموافقة على تشكيل الحكومة وتوزيع المهام (الحقائب) على الوزراء، وذلك بعد الموافقة على الطلب من الكنيست المبايعة (طرح) الثقة. عندما يطرح الكنيست الثقة للحكومة (يوافق أعضاء الكنيست على الحكومة)، تبدأ الحكومة في مُباشرة أعمالها. على رئيس الحكومة إعلان ولائه (حلف اليمين) أمام الكنيست:
«أنا ملتزم كرئيس للحكومة أن أدين بالولاء لدولة إسرائيل وقوانينها، وأن أوفي بواجبي كرئيس للحكومة وأنفذ قرارات الكنيست ". وعلى هذا النحو يحلف الوزارء اليمين الدستوري.»

الائتلاف

الائتلاف هو اتحاد الأحزاب، بهدف توفير الدعم الكبير للحكومة. نتج عن تعدد الأحزاب في إسرائيل إلى عدم حصول حزب على أغلبية في الانتخابات للدورة السادسة عشر بالحصول على 61 عضو داخل الكنيست. نتيجة لذلك، يُضطر رئيس الحزب إلى تولي عمل تشكيل الحكومة ومصادقة الكنيست عليها. لضمان حكومة الحزب يقتضي على الأحزاب الأخرى تشكيل حكومة (موازية) والوعد بتحقيق الاستقرار على مدار الزمن (على مدار فترة الحكومة).كُل الحكومات التي تشكلت في إسرائيل قامت على (النظام) الائتلافي لعدد من الأحزاب.
للحصول على دعم الأحزاب الأخرى، تُدار المُفاوضات بين الحزب المشكل للحكومة وبين الأحزاب الأخرى (مُفاوضات ائتلافية حزبية). في إطار المُفاوضات، يقترح أن يكون للأحزاب الأخرى أصوات مُتعددة، في شكل سلسلة (قائمة) من الواجبات ذات الصلة بإحتياجاتها (في مناصب لتلبية احتياجات الدولة) في السياسة، وتعيين الحقائب الوزارية والتشريعية والمساهمة في وضع الميزانية وغيرها. تدون تلك الاتفاقات والواجبات في إطار اتفاق الائتلاف. يلزم القانون نشر كل اتفاق على الملاء.

صلاحيات الحكومة ومهامها

تتولى الحكومة صلاحية العمل باسم(نيابة عن) الدولة، وفقاً للقانون، لكل مؤسسة اختصاص وعمل يحدده القانون لا يقع على سلطة آخرى (لكل سلطة مهمة يقتضيها القانون لا تتدخل سلطة آخرى في تنفيذها). بوجه عام فإن مهمة الحكومة هي تحديد السياسيات وتنفيذها في الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاقتصاد والشؤون الآخرى. هي مسئولة لتحديد طريقة صياغة اجتماعتها وأعمالها، عن طريق المناقشات (المباحثات) وإصدار القررات الخاصة بالحكومة.