خالد زيادة

الميلاد و النشأة

مواليد طرابلس - لبنان 1952

السفير اللبناني و العلاقات الثقافية اللبنانية المصرية

على غير النطاق التقليدي للأداء الديبلوماسي بمفهومه التقليدي و الذي يرتكز أساسا على العمل السياسي و الديبلوماسي و فقط , فإن د خالد زيادة يولي اهتمام بشكل كبير بالعلاقات الثقافية اللبنانية المصرية معتبرا إياها إمتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية و المجتمعية و التي تربط البلدين .

سيرة بحثية

يواصل خالد زيادة أعماله البحثية منذ عام 1978، حين كان لايزال طالباً يُعد أطروحته للدكتوراه، فقد عمل خلال تلك الفترة على تحقيق عدد من المؤلفات والرسائل التي يتصل بعضها بموضوع أطروحته التي ناقشها في جامعة السوربون – باريس عام 1980، وكانت بعنوان : 
" المؤثرات الفرنسية على العثمانيين في القرن الثامن عشر". وقد صدرت عن دار الطليعة – بيروت عام 1981 بعنوان "اكتشاف التقدم الأوروبي".
وكانت هذه الأطروحة بداية اهتمام خالد زيادة بالعلاقات الإسلامية والعربية من جهة وبأوروبا والغرب من جهة أخرى.  وقد سعى خلالها إلى رصد المؤثرات الأوربية المبكرة على العثمانيين منذ مطلع القرن الثامن عشر بعد أن أدركت السلطنة تفوق الأوروبيين في القوة العسكرية، فأخذ السلاطين العثمانيون يجرون إصلاحات تستهدف العلوم العسكرية بالدرجة الأولى، إلا أن محاولات الاصلاح اصطدمت بالقوى المحافظة وخصوصاً قوات الانكشارية ومؤسسة العلماء. وقد حدث في تلك الفترة تبدل في موقف العثمانيين المسلمين تجاه الأوروبيين المسيحيين، وبعد أن كان هذا الموقف يتسم بالتجاهل والاحتقار تحول إلى الاعجاب التدريجي بما أحرزته أوروبا من تقدم في العلوم والتقنيات والعمران والإدارة.
وقد حفز هذا التبدل خالد زيادة على البحث عن جذور موقف المسلمين من أوروبا. وكتب في هذا المجال مؤلفه : "تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا"، الذي يعود فيه إلى القرن التاسع الميلادي حيث نعثر في بعض المؤلفات التاريخية والجغرافية على ذكر بقاع في أوروبا، واضطرد الأمر بمرور الحقبات وصولاً إلى الحرب الصليبية ومن بعدها إلى المراحل الحديثة والمعاصرة. ويرى أن النظرة الإسلامية انتقلت من الازدراء والاحتقار الذي اتسمت به خلال قرون طويلة من الزمن إلى الاعجاب بعد أن أنجزت أوروبا تقدمها في الميادين المختلفة، إلا أن هذا الاعجاب انقلب إلى عداء بعد المرحلة الاستعمارية. وقد كان هذا الكتاب الأول في مجاله، وبالرغم من ان العديد من المؤلفات التي كتبها عرب ومسلمون وأوروبيون قد عالجت وعرضت مواقف الأوروبيين والغربيين من الإسلام. 
له العديد من الأبحاث في التاريخ الاجتماعي و الثقافي إضافة إلى أعمال أدبية.
وبقي موضوع العلاقة مع أوروبا موضع اهتمامه، وقد صدر له مؤخراً كتاب بعنوان "لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب". وفيه يستعيد الجوار الفريد في التاريخ والجغرافيا الذي وضع العالم العربي وبالتالي الإسلامي على تماس مباشر بأوروبا. وكانت علاقة العالمين تتميز بالتبادل والصراع وصولاً إلى الفترة التي اجتاحت فيها أوروبا العالم كله واستعمرته. أن العرب منذ بداية القرن التاسع كانوا عرضة لتأثير أفكار الغرب، من أفكار الحرية والدستور إلى الأيديولوجيات القومية والاشتراكية وصولاً إلى الأصولية الإسلامية التي هي رد فعل على التحديات التي طرحتها أوروبا أمام العرب والمسلمين. إلا أن أوروبا لم تعد لديها أفكار كبرى. ويرى أن على العرب أن ينتجوا أفكارهم بالاستناد إلى تراث النهضة والاصلاح، وخصوصاً في مرحلة التحولات الراهنة.
في بداية عمله كأستاذ جامعي في معهد العلوم الاجتماعية. عكف مع عدد من زملائه على حفظ سجلات محكمة طرابلس الشرعية. وكانت ثمرة هذا الاهتمام نشر المجلد الأول من هذه السجلات مع وضع مقدمة شارحة. ومن جهته فقد أصدر ثلاثة كتب تعكس عمله على هذه السجلات، الأول هو: " الصورة التقليدية للمجتمع المديني، قراءة منهجية في سجلات محكمة طرابلس الشرعية".  وفيه يبرز أهمية التعامل مع الوثائق التي تتضمنها كوحدة تعكس الحياة الاجتماعية من خلال استخدام مناهج البحث الاجتماعي والانتربولوجي. والثاني: "المصطلح الوثائقي وهو جهد معجمي للدخول في المفردات والمصطلحات المستخدمة في السجلات والتي هي بمثابة مفاتيح للدخول إلى عالم الوثائق. أما الثالث: "فهو دراسات في الوثائق الشرعية" ويضم دراسات استخدم فيها المناهج الاحصائية والمصطلحية والمقارنة. وتعتبر هذه الأعمال بمثابة مداخل منهجية إلى عالم الوثائق الشرعية.
وفي إطار دراسة المدينة الإسلامية من خلال التعرف على نظام السلطة الفقهية وكيفية عمله، نشر مجموعة من الدراسات ضمها في كتاب بعنوان "الخسيس والنفيس، الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية". واعتمد في هذه الدراسات على الفئات الاجتماعية. كما اعتمد على كتب التاريخ لدى أمثال المؤرخ المقريزي، ولدى فقهاء السياسة الشرعية ليبين القصور في رصد الفساد والحد من استشرائه.
أحد المؤلفات الرئيسية في مسيرة خالد زيادة البحثية هو "الكاتب والسلطان، من الفقيه إلى المثقف". وبالرغم من أن هذا الكتاب يندرج في إطار البحث العام لعلاقة المثقف بالسلط، إلا أنه أراد أن يبعد معالجته عن فكرة التناقض بين المثقف والسلطة، أو خضوع المثقف وتبعيته للسلطة، وهما أمران قيميان لا علاقة لهما بموقع المثقف من السلطة، أو خضوع رجل العلم الاجتماعي، والآليات التي تحكم وظيفته ودوره. متجاوزاً بذلك الجدل الذي ثار حول المثقف العضوي والمثقف الملتزم و المثقف الثوري الخ.
كان المنطلق في هذا الكتاب هو دراسة الأجهزة والمؤسسات، من هنا العودة إلى مرحلة الانتقال من الدولة المملوكية وصعود دور العلماء إلى الدولة العثمانية مع ما أصاب المؤسسة الفقهية من اهتزاز وتقليص لدورها، ومرحلة الانتقال من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر مع ما شهده من تأثير للتحديث على أجهزة العلماء وأجهزة الكتّأب في آن معاً.
وفي كلتا مرحلتي الانتقال المذكورتين، يتبين الفارق بين الوظيفة والدور، فإذا كان دور الفقيه هو إقامة الشعائر وإقامة أحكام الشريعة والتدريس والوعظ، فإن دوره ينخفض أو يصعد تبعاً للظروف والتحولات ومن هنا على سبيل المثال استدعاء العلماء في فترة الاحتلال الفرنسي للعب دوره في الحكم من خلال مجلس المشورة. والأمر ينطبق على الكتّأب الذين يقومون بوظيفة تسيير شؤون الدولة المالية والإدارية، إلا أن دورهم كشركاء في السلطة يظهر عند احتياج الدولة لهم في مواجهة الأزمات. وقد برز ذلك في مطلع القرن السابع عشر حين كانت الدولة تمر بأزمة مالية وإدارية ، فحرر هؤلاء الكتّأب الرسائل التي تشخص الأزمة وترسم الحلول لها، وكذلك برز دورهم في القرن الثامن عشر حين أصبحوا دعاة للتحديث، إلا أن التحديث سيؤدي إلى اضمحلال وظيفة الكتاب، كما يؤدي إلى تقليص دور العلماء، الأمر الذي أتاح بروز شخصية جديدة هي المثقف.
الأمور التي أدت إلى بروز المثقف متعددة، أولاً: أدى التحديث إلى بروز وظيفة أو وظائف جديدة خلفتها المدارس المتخصصة والمعاهد العليا كالطب والحقوق، والإدارة المتوسعة التي تحتاج إلى خبراء يستندون إلى معارف حديثة – ثانياً: الأفكار الجديدة التي أطلقتها الثورة الفرنسية وخصوصاً فكرة الحرية والمساواة التي نجدهما في خط كلخانة 1839 التي نصت على المساواة بين الرعايا بغض النظر عن الدين، ثم فكرة الدستور التي تعني اختيار الرعايا لممثليهم وتقييد سلطة العاهل بالقوانين. وثالثاً: بروز رأي عام يقوده متنورون ومتعلمون يطالبون بحق الرعية المشاركة في تحديد معالم النظام أي ولادة السياسة التي تمثلت في نهاية القرن التاسع عشر بتشكيل الأحزاب السياسية على أيدي هؤلاء المثقفين.
في سياق البحث عن موقع العلماء من التحولات السياسية، نشر كتاباً يضم دراسات حول عجائب الآثار للجبرتي، هو"العلماء والفرنسيس" الذي يبحث في أوضاع العلماء في مصر وموقعهم من أحداث عصرهم وصولاً إلى الحملة البونابرتية والتحديات التي واجهتهم كأعضاء في الديوان (الحكومة).
بالإضافة إلى الأعمال البحثية نشر خالد زيادة أعمالاً سردية تتمثل في ثلاثة كتب هي "يوم الجمعة يوم الأحد"، وقد ترجم إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية. ثم "حارات الأهل جادات اللهو" وترجم إلى الإنكليزية. ثم "بوابات المدينة والسور الوهمي". وقد صدرت الكتب الثلاثة في مجلد واحد عن دار الشروق بعنوان "مدينة على المتوسط". في هذه الثلاثية يستعيد سيرة المدينة (طرابلس)، في مراحل التحولات التي سببها التحديث العمراني، والتبدلات التي أحدثتها التبدلات السياسية والأيديولوجية. وبالرغم من الأسلوب الروائي الذي صاغ به هذه الثلاثية، إلا أنه اعتمد في كتابتها المنهج الانتربولوجي خصوصاً في استخدامه للثنائيات التي تكشف عن الجدليات التي كانت تضع الجمعة مقابل الأحد والدولة مقابل المدينة والبحر مقابل النهر.. الخ.
نشير إلى الرواية الوحيدة التي كتبها خالد زيادة، وهي "حكاية فيصل" وفيها يترك للأمير فيصل بن الحسين أن يتحدث بصوته عن تجربته في الثورة العربية التي هي عبارة عن تدافع الآمال والخيبات وسط اضطراب الرؤى واصطدام مصالح الدول، وسوء الفهم العميق ليس بين الأمير ووالده الشريف حسين، ولكن بين الأهواء المتعددة التي جمعت وفرقت أصحاب الثورة الواحدة التي جعلت حلم المملكة العربية أملاً مستحيلاً.
حقق ونشر خالد زيادة العديد من الكتب والرسائل، أبرزها ثلاثة نصوص تعبر عن الاصلاح العثماني في القرن الثامن عشر، وهي نص رحلة السفير محمد جلبي من استامبول إلى باريس عام 1720 ، وقدم للنص بداية تشع أهمية في تعبيره عن أول مظاهر الانفتاح على المدنية الأوروبية. كما قارن بين رحلة السفير العثماني ورحلة الطهطاوي، اللتين تفصل بينهما مسافة تزيد على قرن من الزمن. كما تفصل بينهما ثلاث ثورات حققتها فرنسا، في ثلاثة ميادين: الفكر والصناعة والسياسة. كما ترجم عن الفرنسية نصين كتبهما تركيان من إدارة السلطان المصلح سليم الثالث يعكسان تجربته في تحديث الإدارة والعسكرية.
ونشر كتابين عن الانقلاب الدستوري كتبهما عربيان هما سليمان البستاني ومحمد روحي الخالدي المؤيدان لهذا الانقلاب الذي بعث آنذاك الآمال بتحقيق الاصلاح.
كما نشر كتاب "الرسالة الحميدية في حقبة الديانة المحمدية"، للشيخ حسين الجسر. أول محاولة لمقارعة النظريات الحديثة التطورية والفيزيائية من وجهة نظر العقيدة الإسلامية.
كما نشر "رسالة الكلم الثمان" للشيخ حسين المرصفي، الذي شرح بعض المفردات الشائعة مثل الوطن والتربية. والتي اكتسبت معان جديدة بتأثير الأفكار الأوروبية.
يعتبر خالد زيادة باحث في التاريخ الاجتماعي والثقافي وإذا كان قد ركز أعماله على الفترة الحديثة فإن شاغله الأساسي كان رصد التحولات التي طرأت على الأفكار والاتجاهات الاجتماعية والتي أصابت المؤسسات الإدارية والعلمية.  ومن هنا اهتمامه بالعلاقة بين العالمين العربي والإسلامي من جهة وبين أوروبا، واعتباره بأن كل المظاهر الثقافية والسياسية والاجتماعية انما حدثت بتأثير هذه العلاقة التي ترجع إلى ما يزيد على قرنين من الزمن. إلا أن الانكباب على الفترة الحديثة لم يمنعه من العودة إلى التراث العربي الكلاسيكي التاريخي والفقهي، وهذا ما فعله حين أراد أن يرصد تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا، ذلك أن ترسبات النظرة التقليدية التي تميزت بالازدراء والتجاهل تمتزج مع الاعجاب المعاصر بما أنجزته أوروبا وما حققه الغرب في العلوم والتقنيات.
وكذلك فقد عاد إلى الحقبة الكلاسيكية للتعرف إلى الآليات التي تحكم علاقة السلطة بالمجتمع في المدينة الإسلامية وهو الأمر الذي سمح له أن يتعرف بشكل أعمق على مجتمع المدينة في الحقبة السابقة للتحديث من خلال قرائته المنهجية في سجلات المحكمة الشرعية، كذلك فإن بحثه في المؤسسات العلمية من خلال الغوص في جهاز العلماء وفي جسم الكتّأب، يرجع إلى تعرفه إلى آليات اشتغال جهاز العلماء من خلال معرفته لوثائق المحاكم الشرعية.
إن العديد من المؤلفات التي كتبها تتصل بالحقبة العثمانية، لكن خالد زيادة ليس باحثاً في التاريخ العثماني وإنما استخدم المراحل المتأخرة من التجارب العثمانية كميدان تطبيق لدراسة علاقات الإسلام بالغرب والتغيير التدريجي الذي طرأ على المؤسسات الإدارية والتعليمية وعلى ولادة الأفكار الجديدة.
وفي جميع ما كتبه هناك نوع من الابتكار، فهو أول من كتب بالعربية عن التجربة العثمانية المبكرة في الاصلاح، وأول من بحث في المؤسسات والأجهزة العلمية كسبيل للتعرف على ظهور المثقف العربي، وهو أول من حاول أن يرصد أصول النظرة الإسلامية إلى أوروبا. وفي الكتاب الذي نشره مؤخراً بعنوان لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب، يصيغ فهماً جديداً لأصول الدولة العربية ويرى أن الأنظمة الأحادية التي حكمت العديد من الدول العربية خلال نصف القرن الماضي، إنما قامت في نفس البلدان التي شهدت تحكّم أمراء المماليك على حكم هذه البلدان لجهة ضعف القوى المحلية هي من نوع الأسباب التي سهلت إنقضاض العسكر على السلطة.
ونستطيع أن نعتبر كتابه هذا حصيلة لجهوده البحثية وخصوصاً لجهة فكرته التي تفيد بان مرحلة تأثر العرب بالثقافة والفكر الغربيين قد وصل إلى خاتمته، لأن أوروبا والغرب لم يعد منتجاً للأفكار الكبرى التي غيرت العالم فيما مضى، وليس أمام العرب سوى أن ينتجوا أفكارهم التي تعينهم على مواجهة واقعهم والعالم في آن معاً.