معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

التاريخ

بدأ البحث في حظرٍ بين الحكومات للأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 1968 ضمن هيئة نزع السلاح التي تتألف من 18 دولة والتي باتت تعرَف بمؤتمر نزع السلاح (CD) عام 1984 بعد عدة تغييرات في التسمية والتركيبة. وفي 3 أيلول/سبتمبر 1992، قدّم مؤتمر نزع السلاح تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تضمّن نصّ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. ووافقت الجمعية العامة على المعاهدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 وفتح بعدها الأمين العام للأمم المتحدة المعاهدة للتوقيع في باريس في 13 كانون الثاني/يناير 1993. وبقيت المعاهدة مفتوحةً للتوقيع حتى تاريخ دخولها حيّز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997، أي بعد 180 يومًا من وضع المصادقة الـ65 (من قبل هنغاريا). وتشكّل المعاهدة نسخةً موسّعة من بروتوكول جنيف لعام 1925 حول الأسلحة الكيميائية وتتضمّن إجراءاتٍ تحقّقية شاملة كالتفتيش في الموقع. إلّا أنّها لا تغطّي الأسلحة البيولوجية.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لقد تمّت المعاهدة بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) التي تشكّل المنصة القانونية لتحديد أحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية . ويهتمّ مؤتمر الدول الأطراف لتغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتمرير القوانين حول تطبيق متطلبات معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. تقود الأمانة الفنية للمنظمة عمليات تفتيش للحرص على التزام الدول الأعضاء بالمعاهدة. وتستهدف عمليات التفتيش هذه مواقع التدمير (المراقبة بشكلٍ متواصل خلال عملية التدمير) ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تم تفكيكها أو تحويلها للاستخدام المدني، فضلًا عن تفتيش الصناعة الكيميائية. ويمكن للأمانة أيضًا أن تقود "تحقيقاتٍ في الاستخدام المزعوم" للأسلحة الكيميائية وأن تقدّم المساعدة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية.
ونالت المنظمة جائزة نوبل للسلام عام 2013 لأنها ومن خلال معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قد "حددت استخدام الأسلحة الكيميائية على أنّه محرّم بموجب القانون الدولي"، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة اللجنة النرويجية لجائزة نوبل  السيد ثوربيور جاغلاند. 

الدول الأعضاء

وقّعت 165 دولة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ عام 1997، ما سمح لها بالمصادقة على الاتفاق بعد الحصول على الموافقة المحلية. وبعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تمّ إقفال التوقيع على المعاهدة، وكانت الطريقة الوحيدة لانضمام الدول غير الموقّعة إلى المعاهدة هي من خلال طلب الدخول. وابتداءً من نيسان/أبريل 2016، باتت 192 دولة تمثّل أكثر من 98 في المئة من سكان العالم طرفًا في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن بين الدول الأربع غير المنضمة إلى المعاهدة، وقّعت إسرائيل على المعاهدة لكن من دون المصادقة عليها، في حين أنّ مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان لم توقّع أو تدخل المعاهدة. والوضع مماثل بالنسبة لدولة فلسطين. فمنذ أن باتت دولة مراقِبة في الأمم المتحدة، باتت مخوّلة للدخول إلى المعاهدة. أمّا تايوان فقد أعلنت أنها ملتزمة بالمعاهدة مع أنها ليست دولةً عضو فيها. 

المنظمات الأساسية للدول الأعضاء

يتمّ تمثيل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال ممثل دائم. يتمّ الجمع بشكلٍ عام بين هذه الوظيفة ووظيفة السفير. ومن أجل التحضير لعمليات تفتيش منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتعين على الدول الأعضاء تشكيل سلطة وطنية.

المخزون العالمي من الأسلحة الكيميائية

تمّ الإفصاح عن 72524 طن متري من العوامل الكيميائية و8،67 مليون ذخيرة وحاوية كيميائية و97 مرفق إنتاج لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تقدُّم عملية التدمير

ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2016، تمّ تدمير 67098 من أصل 72524 طن متري (أي 93%) من العوامل الكيميائية بشكلٍ مؤكّد. وتمّ تدمير أكثر من 57% (أي 4،97 مليون) من الذخائر والحاويات الكيميائية.
وقد عمدت خمس دولٍ أعضاء، تشمل ألبانيا ودولة عضو لم يتم تحديدها (يعتقد الكثيرون أنها كوريا الجنوبية) والهند وليبيا، إلى تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية بشكلٍ تام. أمّا روسيا والولايات المتحدة اللّتين أعلنتا عن امتلاك الكميات الأكبر من الأسلحة الكيميائية فهما في طور تدمير مخزونيهما. وكانت المهلة الأخيرة المحددة للبلدين في نيسان/أبريل 2012 إلّا أنّه لم يتمّ الالتزام بهذه المهلة. وتمّ تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة الأولى بالكامل في ليبيا عام 2014 ومن المخطط له أن تنتهي عملية تدمير الأسلاف الكيميائية في ليبيا عام 2016. أمّا العراق فلم يبدأ حتى الآن بعملية التدمير. وبدأت اليابان والصين في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة من الحرب العالمية الثانية التي تركتها اليابان في الصين من خلال وحدات تدمير نقّالة وأفادت بتدمير 35203 سلاح كيميائي (أي 75% من مخزون نانجينغ).

المخزون العراقي

أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية العراقي عام 1991. ومع حلول العام 1998، ساهم مفتّشو لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشكلٍ كبير في تدمير 88 ألف ذخيرة مليئة وفارغة وأكثر من 690 طن متري من العوامل الكيميائية القوية والمستخدمة كأسلحة وحوالى 4 آلاف طن من الأسلاف الكيميائية و980 قطعة من معدات الإنتاج الأساسية. وغادر مفتشو لجنة الأمم المتحدة الخاصة عام 1998.
وفي عام 2009، وقبل انضمام العراق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنّ الجيش الأمريكي قد دمّر حوالى 5 آلاف سلاح كيميائي قديم في تفجيراتٍ في الهواء الطلق منذ عام 2004. وكانت هذه الأسلحة المصنّعة قبل حرب الخليج عام 1991 تحتوي على السارين وعوامل غاز الخردل، إلّا أنّها كانت قد تحلّلت للغاية لدرجة أنّها لم تعد قابلة للاستخدام للغاية الأصلية.
وعندما انضمّ العراق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2009،  أعلن عن "مستودعين من ذخائر الأسلحة الكيميائية الممتلئة والفارغة وبعض الأسلاف الكيميائية، بالإضافة إلى خمسة مرافق سابقة لإنتاج الأسلحة الكيميائية"، بحسب ما قاله المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية روجيليو بريفتر. وتمّ إغلاق مداخل المستودعين بمترٍ ونصف من الخرسانة المسلحة عام 1994 تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة الخاصة. وابتداءً من عام 2012، كانت خطة تدمير الأسلحة الكيميائية لا تزال في مرحلة التطوير وتواجه تحدياتٍ ملحوظة. وعام 2014، سيطر تنظيم "داعش" على الموقع.

تدمير الأسلحة الكيميائية السورية

بعد الاعتداء بالأسلحة الكيميائية على الغوطة في آب/أغسطس من عام 2013، اعترفت سوريا بامتلاكها الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 2013 بعد أن دامت الشكوك حول ذلك وقتًا طويلاً، ووافقت على إخضاع هذه الأسلحة للإشراف الدولي. وفي 14 أيلول/سبتمبر، قدّمت سوريا طلب الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وكانت الأمم المتحدة هي جهة الإيداع. ووافقت سوريا على تطبيق أحكام المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ ابتداءً من  14 تشرين الأول/أكتوبر. وابتكرت روسيا والولايات المتحدة برنامجًا مسرّعًا لتدمير الأسلحة الكيميائية في 14 أيلول/سبتمبر ونال هذا البرنامج دعم القرار 2118 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرار المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية EC-M-33/DEC.1. وكانت المهلة الأخيرة لتدمير السلاح السوري في النصف الأول من عام  2014. وقدّمت سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الدولية لائحةً بترسانة الأسلحة الكيميائية التي تملكها وبدأت بتدميرها في تشرين الأول/أكتوبر 2013، أي قبل أسبوعين من دخولها حيز التنفيذ بشكلٍ رسمي مع تطبيق أحكام المعاهدة.

الدعم المالي للتدمير

أمّنت الولايات المتحدة الدعم المالي لبرنامجَي تدمير المخزونين الليبي والألباني. وتلقّت روسيا الدعم من عددٍ من الدول ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وكندا ووصل المبلغ إلى مليارَي دولار أمريكي مع حلول العام 2004. أمّا كلفة برنامج ألبانيا فكانت تقدَّر بحوالى 48 مليون دولار أمريكي. وقد أنفقت الولايات المتحدة 20 مليار دولار ومن المتوقع أن تنفق 40 مليار دولار إضافي.