عمالة الأطفال

تترك ظاهرة تشغيل الأطفال آثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالاً عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل –المادة 32-1).

مفهوم عمل الأطفال

هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.

عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.
وكانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم إعداد مسودته في عام 1957، حيث نص الإعلان على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وان لا يتعرض للاتجار به بأي وسيلة من الوسائل، وان لا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان لا يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي.
ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تاليا أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية
عماله الاطفال بالارقام

منظمة العمل الدولية

أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها ،وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها.

اتفاقية العمل الدولية رقم 138

تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال.
أسباب عمالة الأطفال:انخفاض المستوى التعليمي للأب والأم

اتفاقية العمل الدولية رقم 182

جاءت مكملة ل الاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
كما أكدت بأن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدد من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري.
كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في قوانينها على عقوبات جزائية بحق المخالفين.

منظمة العمل العربية

أصدرت هذه المنظمة حتى الآن 19 اتفاقية و8 توصيات تضمنت معظمها نصوصا حول عمل الأطفال أو شؤون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشؤون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت في توفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.

الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث

تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه (الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال.
وأوجبت الاتفاقية أن لا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي وأن لا يقل سن الالتحاق بالعمل الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها، وأن تعمل على التوعية بالأضرار المحتملة لعمل الأطفال.
وفي الأعمال الصناعية نصت على منع تشغيل الحدث قبل إتمام سن الخامسة عشرة وفي الأعمال الصناعية الخفيفة التي تتولاها أسرته قبل إتمام سن الرابعة عشرة، وأن تتم في كل الأحوال مراقبة عمل الأطفال وحمايتهم صحياً وأخلاقياً والتأكد من قدرتهم ولياقتهم الصحية للمهنة التي مارسها كل منهم.
كما منعت تشغيل الطفل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق قبل بلوغه سن الثامنة عشرة وعلى أن تحدد الدولة هذه الأعمال في تشريعاتها أو لوائحها.
ووضعت الاتفاقية نصوصاً منظمة لشؤون عمل الأطفال في المجالات التالية
الفحص الطبي، العمل الليلي، الأجور، ساعات العمل، العمل الإضافي، الإجازات، الخدمات الاجتماعية، التزامات صاحب العمل، مراقبة التطبيق، العقوبات.

مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي

يتضمن هذا المصطلح كافة الأعمال التطوعية أو حتى المأجورة التي يقوم الطفل بها والمناسبة لعمره وقدراته، ويمكن أن يكون لها أثارا إيجابية تنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني، وخاصة إذا قام به الطفل باستمتاع والحفاظ على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين.
الاستعمار والحروب

حجم ظاهرة عمالة وتشغيل الأطفال

يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-17 سنة في الأراضي الفلسطينية عام 1998 بحوالي 125900 طفل أي ما نسبته 34.6% من مجموع السكان. أي ما يعادل حوالي 43.90 طفلا كما أن من بينهم حوالي 82.8% يعملون وعددهم 24900 والباقي يبحثون عن عمل ومستعدون له وعددهم 7260 طفل وذلك بالاستناد إلى منهجية مسح القوى العاملة في فلسطين لسنة 1999م.

أسباب وتأثيرات عمالة الأطفال

لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي وانما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل، وفي بعض المجتمعات النامية دائمًا يقولون ان الأطفال الفقراء لهم الحق ان يعملوا لأنهم فقراء علما انه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء الأطفال بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها.
عندما نتحدث عن عماله الأطفال وعدد ونسبه الأطفال المعيينين ليست هي العامل الوحيد للنظر فيها.أنواع العمل التي تعطى للاطفال والظروف التي يتعرضون تؤدى إلى تنفيذها (إنجازاها) والمخاطراوالاعتداءات  التي يتعرضون لها أثناء العمل هو عامل آخر ذو أهمية قصوى.
هناك نقص في البيانات بشان هذا الجانب من الاشياء، الامرالذي يجعل من الصعب تحديد الأطفال الذين يشاركون في العمل أو في ظل ظروف قد تكون ضارة على صحتهم وعلى افكارهم اوعلى عواطفهم وتستهدف تدابير الحياة فإن  الإحصاءات الرسمية سيئه للغايه في هذا المجال.
المعلومات الأخرى المتاحه من الدراسات والتقاريرالرسمية من نوعيه متغيرة.وبعض الموضوعات تقل أهمية عن غيرها.على سبيل المثال هناك  دراسات واسعه النطاق عن أطفال الشوارع، ولكن معرفتنا تعد اقل بكثير عن ظروف عمل الأطفال وعن عدد كبير من الأطفال الذين يعملون في الزراعة أو كخدم في المنازل
سن العمل يظل الشاغل  الأول حيث أنه يتم وضع العديد من الأطفال الصغار  جدا في العمل  وخاصه في المناطق الريفيه  حيث أنه غير مالوف ان نراهم يعملون من سن 5 أو6 سنوات
بالتاكيد ,فان الغالبيه العظمى من الأطفال  الفاعلين  على المستوى الاقتصادى  تنتمى إلى الفئة العمريه من 10 إلى 14 سنه. ومع ذلك فان نسبه من تقل اعمارهم عن 10 سنوات لا يمكن اغفاله ويمكن أن تصل إلى20% في بعض البلدان.

المخاطر النفسية

يؤكد الباحثون منذ وقت طويل على أن أنواع معينة من العمل يُسبب مشاكل نفسية، واجتماعية خطيرة للأطفال. يعد هذا خطراً كبيراً خاصةً لدى الأطفال، وإن كان معظمهم من الفتيات يعد من اللواتي يعملن كعاملات منزل ويعيشن بعيد عن المنزل العائلى. القليل من المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهن يعملن في ظروف قاسية وممنوع تقريباً إجراء أي اتصال مع عائلاتهن وأصدقائهن.هن أيضاً في بعض الأحيان ضحايا الاعتداء الجسدى والنفسى والجنسى. كل هذا يهدد توازنهن النفسى والاجتماعى.
قدمت منظمة الصحة العالمية تقريراً أن الأطفال العاملين في كينيا يعانون من أعراض خطيرة منها الانطواء، الشيخوخة المبكرة، الاكتئاب.
الدعارة هو نوع آخر من النشاط حيث يوجد عدد كبير من الأطفال، وخاصةً الفتيات الاتى يلحق بهن ضرراً بالغاً في التضحية العاطفية.
أيضاً، وباء الإيدز ليس غريباً على هذا الاتجاه، استخدام الأطفال للأغراض الجنسيه يراها البالغين أفضل طريقة للحماية من هذا المرض. تساهلت الجهات المسؤولة عن السياحة الوطنية والدولية إلى حد كبير عن الوضع الحالى. بالإضافة إلى خطر الإصابة بالإيدز أو غيره من الأمراض المنقولة جنسياً، تخضع الأطفال لمشاكل نفسية خطيرة بسبب ظروف العزلة المفروضة عليهم تقريباً.  وحقيقة الأمر، فإن العديد من الأطفال النازحون من المناطق الريفية أو المجاورة  قد قطعوا كل العلاقات مع أسرهم

عمل الأطفال في المناطق الريفية وتأثيره السلبي

في المناطق الريفية يكون معدل ترك الدراسة مرتفع حتى في المرحلة الابتدائية. ويبقى أن نعرف إذا كان الأطفال يتركون المدرسة لأنهم يضطرون للعمل أو أنهم يعملون لانهم تركوا المدرسة لأسباب أخرى. الاستنزاف التام للأطفال العاملين في الساعات الطويلة يؤدى إلى حوادث. بالإضافة إلى ذلك، قضاء حد معين من الوقت والتي تختلف حسب نوع النشاط والعمل يؤثر بشكل خطير في قدرة الأطفال على التعليم.
وفقاً لما نُشِر عن الباحثين الأمريكيين، الأداء المدرسي للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 12الى 17 سنه يتأثر سلباً بعد أكثر من 15 أو 20 ساعة من العمل في الأسبوع. ومع ذلك، كما ذُكِر أعلاه، فغالباً ما يتجاوز هذا التقدير الحد في البلدان النامية. وأيضا  الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، للبيانات القليلة المتاحة في هذه البلدان على العلاقة  بين العمل المبكر والأداء المدرسي للاطفال، تشير إلى أن أثر الأول على الثاني سلبي للغاية، يتعرض العديد من العاملين إلى مخاطر بدنية. على سبيل المثال،  يتعرض جامعو القمامة الصغار في الفلبين إلى خطر شديد وهو الإصابة بمرض أو الإعاقة الدائمة، تركيز عال من الرصاص أو الزئبق في الدم، خروج الطلقات النارية، الإصابات الناجمة عن سوء المعاملة، التهابات خطيرة مثل التيتانوس، الاضطرابات الرئوية، تشوهات الهيكل العظمى نتيجة لرفع  الأثقال، الأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض الناجمة عن الانعدام العام للنظافة الشخصية.
تستحق حالة الزراعة اهتماماً خاصاً لأنه في هذا القطاع الذي يعده الخبراء واحداً من أكثر القطاعات خطورة على الصحة والسلامة، وهو القطاع الذي يعمل به غالبية الأطفال العاملين بالزراعة المعيشية، على وجه الخصوص، هي مرادف للساعات الطويلة جداً التي تمنع الدراسة.

يواجه الأطفال جميع انواع المخاطر

ومنها؛ تقلبات المناخ الأحمال الثقيلة، والأداوت الحادة. تحديث الزراعة هي مصدر إضافى للمخاطر، في الواقع، حيث يستخدم المزارعون الصغار بشكل متزايد مواد كيميائية سامة والمركبات الآلية، وغالباً بدون تدريب على استخدامها. ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وقد وصف عمل الأطفال الشاق في المناطق الريفية في العبارات الاتية في مقال حول عمل الأطفال في أفريقيا نشر عام 1993 في مجلة العمل الدولية : العنصر المشترك الذي ينتج عن التنوع الكبير في النظم الأساسية لعمل الأطفال، والعمل الذي يجب القيام به هو قسوة ظروف العمل.
تعد الضغوط الخارجية ثابته للعمل في تلك المزارع ومنها؛  الحشرات، الزواحف، الحيوانات الأخرى، الأرض الصلبة، الأدوات القديمة. كما يمكن أن تكون المسافات طويله جداً، أو ساعات طويله من العمل، وكل شىء ممكن أن يزيد من سوء الحالة الصحية للأطفال.
النظر في مثال محدد على نطاق واسع من فئه الأطفال الذين يعملون في أفريقيا: الرعاة. واحد من المهام الرئيسية توصيل الحيوانات إلى المسقى. عندما يكون البئر عميق 40  إلى 50 مترأو أكثر. يجب سحب المياه بمساعدة الحيوانات.كما  يجب على الطفل أن يذهب إلى نهاية ممر الصرف الصحى والعودة  بالحيوانات إلى الآبار، ويقطع نصف المسافة بخطوات سريعه.
فإذا حسبنا أن بئر من 40 متر ووعاء متوسط من 30 لتر. يجب أن يقطع الطفل 27 كيلومتر ذهاباً وإياباً ليسقى قطيع من 200 جمل. واحده من الآثار الأولى  لصعوبة تلك الحياة هي أن ينجذب الطفل بشكل  لا يقاوم إلى الحياة في المدينة. وتُعَد هذه الهجرة إلى المدينة  في أفريقيا، حتى بالنسبة للأطفال، ترتبط مباشرة بصعوبه ظروف العمل في المناطق الريفيه.
هدف ذلك إلى  العثور على وظيفه أقل تعباً. وإذا أمكن ضمان البقاء بأقل التكاليف. فشلت جميع الحكومات بإعادة الأطفال إلى المناطق الريفيه أو الشباب الذين هاجروا. حتى بعد تجربة ظروف المعيشة التي تعتبر غير مقبوله في الشوارع والأحياء الفقيرة في المدن. والاطفال يفضلون تلك عن العالم الريفى.

الاثر الاقتصادى والاجتماعى لعمل الأطفال

كثير ما يقال أن الفقر، ومشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادى يعزز كل منهما الآخر. ويتسبب الفقر في عمل الأطفال.ويُضعف فرص الارتقاء الاجتماعى. فإنه كذلك يديم الفقر، حيث أنه ينعكس على إمكانيه التعليم التي تحقق المكاسب لمدى الحياة. ويُفترض أن ينطبق هذا أيضاً على أي عمل يؤثر على صحه، وسلامة،  والنشأة الاجتماعية للطفل. ومن وجهة نظر الاقتصاد الكلى والاضرار بتنميه الطفل، فإن العمل يديم الفقر لانه يحط من رأس المال البشرى اللازم للتنميه الاقتصادية والاجتماعية.
يقال في كثير من الأحيان، علاوة على ذلك، أن مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادى يزيد الفقر لأنه يزيد البطاله ونقص عمالة البالغين. لكن من الصعب التعميم، لأن ذلك يعتمد على  نوع العمل الذي يقوم به الأطفال، وفيما يتعلق بالعمل المأجور، في المصنع، على سبيل المثال يمكن تحويل الأطفال إلى كبار. وسيكون لذللك تأثير سلبى على مجال العمل، الاجور، وظروف العمل الأخرى للبالغين.
كذلك فإن العديد من المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة،  حافظوا على استمراريه عملهم. وبالنسبة للأطفال الذين يعملون في مناطق غير رسميه فمن المحتمل ألا يؤثر ذلك على عمل البالغين لأنهم يشغلون المصالح التي لا تهم.  على سبيل المثال؛ يحملون الأكياس في الاسواق، يلمعون الأحذية. وأخيراً الكثير من الفتيات العاملات كخادمات للعائلات التي لا تستطيع الدفع مقابل عمل البالغين لديها، يكون  ذلك أقوى حُجَّة  لأن يكون عمل الأطفال له آثار تمييزيه للغاية. ذلك لأنه يزيد من الأعباء والإعاقة التي  تؤثر على الأفراد، والمجتمعات المستبعدة للفوائد المتميزة. لهذا السبب  إنه غير متوافق مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ساعات عمل الأطفال القانونية

يظل ساعات العمل الشاغل الثاني، كما يظل العمل في كثير من الأحيان للأطفال نشاطاً مستمراً، كل يوم ولساعات طويلة. وبالتالى فمن الصعب أن يتماشى مع الدراسة أثناء الظروف المَرَضية.
على عكس العديد من الأطفال في البلدان الصناعية الذين يعملون في بعض الأحيان، أو في خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة المدرسية لتحصيل القليل من المصروف الشخصى، كما يواجه عدد كبير من الأطفال في البلاد النامية حتميه الكسب كل يوم للقمة العيش أو البقاء على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك،  يتعرض العديد من الأطفال  في هذه البلدان لضغط ساعات العمل المُفرِطة. وفي المتوسط، الفتيات بشكل عام تعملن أكثر من الأولاد. هذا ينطبق بشكل خاص على العديد من الفتيات العاملات في المنازل، نوع العمالة تتسم  عموماً بساعات عمل طويله للغاية.  هذا صحيح أيضاً، في حاله الفتيات العاملات في أنواع أخرى من العمل، بقدر ما يجب. بالإضافة إلى نشاطهم المهني للمشاركة في الأعمال المنزلية مع والديهم. ولنذكر معاً أن الاتفاقية رقم 60 المُعدَّل على الحد الأدنى للسن (الأعمال الغير صناعية) عام1937، تنص على أن:  أي طفل تحت سن 14 عام، لا يجوز استخدامه في  أعمال خفيفة لأكثر من ساعتين  في اليوم، في أيام الدراسة كما هو الحال في أيام العطلة  أو قضاء في المدرسة والأعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات يومياً في الجموع  [و كثيرًا ما تتساءل  عن العلاقة بين عمل الأطفال وحضورهم المدرسى. صحيح أن العديد من الأطفال يجمعون بين العمل والدراسة إلا أن أكثرهم لا يذهبون ابداً إلى المدرسة.كما اظهرت دراسات منظمة العمل الدولية من 30% إلى 50% من الأطفال الذين يعملون في البرازيل، غانا، الهند، إندونسيا، السنغال، وتركيا توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة.

أسباب توجه الطفل العامل للعمل من وجهة نظره

لقد أظهرت النتائج أن أسباب توجه الأطفال العاملين للعمل تعود لعاملين أساسيين: وهما العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي، حيث تبين أنه من بين الأطفال المتوجهين لسوق العمل، 67,7% منهم يقومون بذلك لأسباب اقتصادية أي بدافع الحاجة المادية، وتعود الأسباب للمشاركة في رفع دخل الأسرة 31,1% أو لأسباب اجتماعية، توزعت بين الاستغلال والاعتماد على النفس بنسبة 10,8% وملء الفراغ بعد ترك المدرسة بنسبة 12,4%

إصابات العمل

أن التعرض لاصابات العمل يعتبر من أهم المؤشرات المتعلقة لعمالة الأطفال، حيث أن 6,5% من الأطفال العاملين تعرضوا لاصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم أثناء العمل، وتتراوح تلك الإصابات بين كسور وجروح ورضوض إضافية إلى إصابة الأطفال بتسمم أو صعوبة التنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة.
هذا من جانب أما من جانب آخر تعرض الطفل العامل للعنف الجسدي أو المعنوي أو لكليهما معاً من قبل صاحب العمل، أو من زملائه في العمل أو الزبائن الذين يتعامل معهم.
استخدام الأطفال صغار السن هي مشكله خطيره، في الواقع، فإن الأطفال الأصغر سناً أكثر عرضة للمخاطر الفيزيائية، الكميائية، وغيرها موجود في أماكن العمل وبالطبع الاستغلال  الاقتصادى لعمله.

النضال لإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال

لقد تم منذ عدة سنوات إطلاق مبادرة عالمية للدفاع عن حقوق الطفل وبطلها هو طائر الدودو، هذه المبادرة تهدف لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في كافة أنحاء العالم وبغض النظر عن العرق، الجنس، الدين، المستوى الاجتماعي أو التوجه السياسي. ويشكل موقع " سايبردودو، المدافع عن الحياة"  أداة تواصل عالمية تجمع حولها كافة المهتمين بالدفاع عن الحياة وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والانتربول الدولي.