مجزرة باريس عام 1961

معلومات اساسية

وقعت المجزرة في سياق ثورة التحرير الجزائرية (1954-62)، والتي أصبحت أكثر عنفاً على مر السنين بعد تولى ديغول السلطة خلال أزمة مايو 1958، والتغيير المفاجئ في السياسة العامة بشأن استقلال الجزائر واستخدام منظمة الجيش السري كل الوسائل الممكنة لمجابهة جبهة التحرير الوطني، االتي نقلت الحرب إلى العاصمة عن طريق مساعدة بعض الناشطين مثل شبكة جينزون. ولكن القمع  الذي مارسته السلطات الفرنسية، سواء في الجزائر أو في فرنسا متروبوليتان، كان قاسيا للغاية.

الشرطة الوطنية الفرنسية

وفقًا للمؤرخ جان لوك إينودي، المتخصص في المجزرة، يمكن فهم بعض أسباب هذا القمع العنيف لمظاهرة 17 أكتوبر 1961 إلى تكوين قوة الشرطة الفرنسية نفسها، والتي لا تزال تضم العديد من الأعضاء السابقين للقوة المتبقية من نظام فيشي للحرب العالمية الثانية والتي تعاونت مع الجستابو لاعتقال اليهود، كما هو الحال على سبيل المثال فيفيل دي هيف روندوب  في 16-17 يوليو 1942. 
تم إعادة دمج الغالبية العظمى من ضباط الشرطة الذين تم تعليقهم بعد تحرير باريس في عام 1944 بسبب الأشكال المتطرفة من التعاون (بما في ذلك مساعدة حزب الشعب الفرنسي  ومجموعات مماثلة) في قوات الشرطة فيما بعد. على النقيض من ذلك، فإن بعض رجال الشرطة الذين كانوا جزءًا من حركة المقاومة قد عُرقل تقدمهم الوظيفي بسبب معاداة الشيوعية في الحرب الباردة، لأن المقاومة كانت جزئيًا  شيوعية وطُرد وزراء شيوعيون من الحكومة في مايو 1947. علاوة على ذلك، ربما كان ضباط الشرطة الذين كانوا أعضاء في المقاومة قد شاركوا في الغارات المختلفة ضد اليهود وغيرهم من الجماعات المضطهدة خلال نظام فيشي، وإلا لكانوا قد طُردوا، وفقًا لإينودي وموريس راجفوس  .
تشير مهنة موريس بابون كرئيس شرطة باريس في الستينيات ووزير المالية برئاسة فاليري جيسكار ديستان في السبعينيات إلى وجود عنصرية مؤسساتية في الشرطة الفرنسية حتى الستينيات على الأقل. في الواقع، لم يتم توجيه الاتهام إلى بابون وإدانته حتى عام 1997 - 1998 بسبب جرائمه التي ارتكبها في الحرب العالمية الثانية ضد الإنسانية، حيث كان مسؤولاً عن ترحيل 1،560 يهوديًا، بمن فيهم الأطفال والمسنين، بين عامي 1942 و 1944.

الأحداث

يوم 5 أكتوبر1961 أعلنت المقاطعة الذي كان قائدهاموريس بابون  في بيان صحفي إدخال نظام حظر التجول من الساعة 8.30 إلى الساعة 5.30 صباحا في باريس وضواحيها "للعمال الجزائريين المسلمين"، و"لمسلمي فرنسا" و" لمسلمي فرنسا من الجزائر" (كل المصطلحات الثلاثة المستخدمة من قبل بابون، على الرغم من وجود ما يقرب من 150000 من الجزائريين الذين يعيشون في ذلك الوقت في باريس الذين يعتبرون رسميا فرنسيين ويملكون بطاقة الهوية الفرنسية ).
ثم دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كل من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين اعتبره عنصرية التدبير الإداري.
17 تشرين الأول/ أكتوبر1961 ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فان رئيس الشرطة موريس بابون و 7000 من رجال الشرطة و 1400 من شرطة مكافحة الشغب تتدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة ان المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات.
وكان يعيش في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الانضمام إلى التظاهرة. تم القبض على 11000 شخصا وهؤلاء المحتجزين ليسوا الجزائريين فحسب، وإنما أيضا مغاربة وتونسيين والإسبانية والإيطالية والمهاجرين 
وعلى الرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص ان يتظاهرون سلميا في الشوارع الكبرى من République لOpéra، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه تهمة، مما أدى إلى عدة وفيات.
خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في" قصر المعارض من بورت دو فرساي "،و اعتقلت الشرطة الجزائريين، وكثير من المصابين وقعت أعمال عنف وتعذيب السجناء. ونتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا ".
واعترفت الدولة في عام 1998 والمذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا.

الموقف الفرنسي الرسمي

بقي الحديث عن هذه قمع المظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود التالية للحدث، إذ منعت الحكومة نشر كتاب يبحث في أحداث المجزرة وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للأحداث. كما بقيت سجلات الشرطة سرية مما منع إجراء بحوث تاريخية موثقة حولها، ولا يزال عدد الضحايا موضع جدل.
وقد عبّر فرانسوا أولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011 قبل أن يصير رئيساً لفرنسا عبّر عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: «هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع».
وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر فرانسوا أولاند رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة، مما عرضه للنقد من زعيم كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان الذي قال أن إلقاء اللوم على الشرطة، ومن خلالها على الحكومة كلها، غير مقبول.