الإبادة الجماعية اليونانية

عشية المذابح

في القرن التاسع عشر ومع حركة الإصلاح العثمانية التي تتوجت في التنظيمات العثمانية، ازدهرت أحوال الملل المسيحية القاطنة في السلطنة العثمانية اقتصاديًا واجتماعيًا، رافق هذا الإزدهار عصر التنوير والنهضة الثقافية داخل المجتمع اليوناني الأرثوذكسي. وتمخض عنها تأسيس المدارس والجامعات اليونانية والمسرح والصحافة اليونانية وتجديد أدبي ولغوي وشعري مميز، رافقها ميلاد فكرة القومية القومية الهيلينية ثم بروز فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية ما أدى إلى حرب الاستقلال اليونانية عندما وصلت أنباء الثورة إلى السلطان أمر بشنق بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي غريغوريوس الخامس المقيم في أسطنبول بعد أن اتهمه بالفشل بضبط المسيحيين اليونانيين في طاعة السلطات العثمانية، وذلك بحسب المهمة التي كان من المفترض أن ينفذها، وتم ذلك مباشرة بعد احتفال البطريرك بقداس عيد الفصح عام 1821 وأعدم وهو مرتدٍ كمال زيه الديني، وإكراماً لذكراه تم إغلاق بوابة المجمع البطريركي منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. كما وتمخض عن حركة التنوير في الأوساط اليونانية الأرثوذكسيّة ظهور طبقة برجوازية نافذة وذات شأن، تمركزت بشكل خاص في كل من إزمير وإسطنبول وجزيرة خيوس. أسست البرجوازية المسيحية جنبًا إلى جنب المبشرين والإرساليات التبشيرية شبكة واسعة من المدارس (منها كليّة روبرت العريقة) والجامعات والمستشفيات. وكان التفاوت حادّاً جدّاً أكان في الوظائف الاقتصاديّة أم في التعليم، حيث كانت نسبة عموم المسيحيّين المتعلّمين إلى نظرائهم المسلمين نسبة 6 إلى 1. والتفاوت هذا إنّما نجم عن مقاومة الدولة العثمانيّة التعليم الغربيّ بوصفه «مسيحيّاً»، بدل اعتباره «علمانيّاً»، فيما كان الأرمن واليونان يعتبرون التعليمَ مفتاحاً للصعود الاجتماعيّ، مستثمرين فيه كما في الطباعة والصحافة.
في عام 1910 وصلت نسبة المسيحيين في البنطس حوالي 27% من السكان. أبرز المجموعات المسيحية كانت اليونانيين الأرثوذكس البنطيين والأرمن وتمركزت الجماعات المسيحية في البنطس في طرابزون وقارص. يشير عدد من الباحثين أن نسب وأعداد المسيحيين قد تكون أكثر وذلك بسبب تحول عدد من اليونانيين البنطيين إلى الإسلام شكلًا هرباً من الضرائب والإضطهادات في حين ظلوا يمارسون الشعائر المسيحية في السر. عشية الحرب العالمية الأولى وصلت أعداد الملّة اليونانية الأرثوذكسية حوالي 1.8 مليون نسمة. وعاشت جماعات يونانية أرثوذكسية كبيرة في منطقة الأناضول خصوصًا في كبادوكيا تحدثت اللغة التركية كلغة أم وتبنت القومية التركية منذ القرن السابع عشر بعدما تعرضت لحملات تتريك. وبقت هذه الجماعة في تبعية دينية تحت نفوذ بطريركية القسطنطينية المسكونية. عشية الحرب العالمية الأولى عاشت في مدينة إزمير جماعات مسيحة ضخمة ومزدهرة شكلت أكثر من نصف سكان المدينة، منهم 150,000 يوناني أرثوذكسي و25,000 أرمني أرثوذكسي و20,000 من الشوام الكاثوليك. وكان عماد من الشوام الكاثوليك من التجار والصناعيين والبرجوازيين. وتمركزت في عاصمة السلطنة العثمانية جماعات مسيحية كبيرة منها اليونانيين الذين شكلوا نسبة 31% سنة 1919، فضلًا عن الأرمن والشوام الكاثوليك والبروتستانت والكلدان والبلغار والجورجيين الكاثوليك فضلًا عن جماعات مسيحية ناطقة باللغة التركية.
عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، كانت آسيا الصغرى متنوعة من الناحية العرقية، وكان سكانها من الأتراك، والأذريون، واليونانيين البونتيك (بما في ذلك إغريق القوقاز)، واليونانيين الكبادوكيين، والأرمن، والأكراد،، والزازا، والجورجيين، والشركس، والآشوريين، واليهود، وشعب اللاز. ومن بين أسباب الحملة التركية ضد السكان المسيحيين الناطقين باليونانية كان الخوف من أنهم سيساعدون أعداء الدولة العثمانية، وإيمان بعض الأتراك بأن تشكيل دولة حديثة كان من الضروري التخلص من تلك الجماعات العرقية التي يمكن أن تهدد سلامة دولة الأمة التركية الحديثة. وخلال الحملة على اليونانيين البونتيك  كانت هناك مخاوف عثمانية من أن زيادة الكثافة السكانية لدى الأقليات يمكن أن يكون سلاحاً فتاكاً على الدولة العثمانية، وتحكم تلك الزيادة على بقاء الدولة.
وفقاً لملحق عسكري ألماني يعتقد: "أن وزير الحرب إسماعيل أنور قرر عام 1915م حل المشكلة اليونانية... بنفس الطريقة التي حُلت بها مشكلة الأرمن."

جهود الإغاثة

في عام 1917 تم تشكيل منظمة إغاثة بإسم لجنة الإغاثة لإغريق آسيا الصغرى رداً على عمليات الترحيل ومذابح الإغريق في الدولة العثمانية. وعملت اللجنة بالتعاون مع منظمة الشرق الأدنى للإغاثة في توزيع المساعدات على الإغريق العثمانيين في تراقيا وآسيا الصغرى. تم حل المنظمة في صيف عام 1921، ولكن أعمال الإغاثة اليونانية كانت مستمرة من قبل منظمات الإغاثة الأخرى.

الوثائق المعاصرة

قدم الدبلوماسيون الألمان ومن الإمبراطورية النمساوية المجرية شهادات، بالإضافة إلى مذكرة من عام 1922 جمعها جورج دبليو ريندل حول "المذابح والإضطهادات التركية"، وهي أدلة على سلسلة من المذابح المنظمة والتطهير العرقي لليونانيين في آسيا الصغرى. وقد نُسبت هذه الإقتباسات إلى العديد من الدبلوماسيين، لا سيما السفراء الألمان هانس فرايهر فون وانغنهايم وريتشارد فون كوهلمان، ونائب القنصل الألماني في سامسون كوشوف، والسفير النمساوي بالافيتشيني، وقنصل سامسون إرنست فون كواتكوفسكي، والوكيل الإيطالي غير الرسمي في أنقرة سيغنور تويتزي. ونقلت شهادات أخرى من قبل رجال الدين والنشطاء الحقوقيين، لا سيما المبشر الألماني يوهانس لبسيوس، وستانلي هوبكنز من الإغاثة في الشرق الأدنى. كانت ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية حليفتين للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
تصف الوثائق مذابح منتظمة، وعمليات اغتصاب وحرق للقرى اليونانية، تنسب إلى المسؤولين العثمانيين، وتحديداً إلى رئيس الوزراء العثماني محمود شوكت باشا، ورأفت بيك، وطلعت باشا، وأنور باشا.
الإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة نيويورك تايمز ومراسلوها إلى أحداث واسعة، وسجلوا أحداث المجازر، والترحيل، وعمليات القتل الفردية، والإغتصاب، وحرق قرى يونانية بأكملها، وتدمير الكنائس والأديرة اليونانية الأرثوذكسية، وصياغة مسودات "لألوية العمل"، والنهب، والإرهاب. وغيرها من "الفظائع" ضد اليونانيين والأرمن وكذلك ضد المواطنين البريطانيين والأمريكيين والمسؤولين الحكوميين. وقامت الصحافة الأسترالية أيضاً بتغطية لبعض الأحداث.
إتهم هنري مورجنثاو، سفير الولايات المتحدة في الدولة العثمانية من عام 1913 إلى عام 1916، "الحكومة التركية" بحملة "ترويع فظيعة، وتعذيب قاس، وقيادة النساء إلى الحريم، وإغتصاب الفتيات البريئات، وبيع الكثير منهن بقيمة 80 سنتاً، وقتل مئات الآلاف والترحيل إلى صحراء لمئات الآلاف الأخرى، وتدمير مئات القرى والعديد من المدن"، وكل ذلك جزء من الإعدام المتعمد "لمخطط إبادة المسيحيين الأرمن واليونانيين والسريان في تركيا". ومع ذلك، قبل أشهر من الحرب العالمية الأولى، تم ترحيل 100,000 يوناني إلى الجزر اليونانية أو المناطق الداخلية التي ذكرها هنري مورجنثاو، "بالنسبة للجزء الأكبر كانت هذه عمليات الترحيل بحسن النية؛ أي أن السكان اليونانيين قد تم طردهم بالفعل إلى أماكن جديدة ولم يتعرضوا للمجازر بالجملة، وربما كان السبب هو أن العالم المتحضر لم يحتج على عمليات الترحيل هذه".
قال القنصل الأمريكي العام جورج هورتون، الذي انتقده العلماء على أنه مناهض لتركيا، "إن أحد التصريحات الأكثر ذكاءً التي نشرها الدعاية التركية هو أن المسيحيين المذبوحين كانوا سيئين مثل الجلادين"، ويعلق على هذه المسألة: "لو أن الإغريق، بعد المذابح في النبطس وفي سميرنا، ذبحوا جميع الأتراك في اليونان، كان الرقم القياسي 50-50 تقريباً". وباعتباره شاهد عيان، فهو يمدح اليونانيين أيضًا "لسلوكهم ... تجاه آلاف الأتراك المقيمين في اليونان، بينما كانت المجازر الشرسة ضدهم مستمرة في تركيا"، والتي، وفقًا لرأيه، كانت "واحدة من أكثر الفصول الجميلة في كل تاريخ ذلك البلد".

الخسائر

طوال الفترة ما بين عام 1914 وعام 1922، هناك تقديرات أكاديمية عن عدد القتلى في الأناضول تتراوح بين 289,000 إلى 750,000. ويُقترح الرقم 750,000 من قبل العالم السياسي آدم جونز. وقام الباحث رودولف روميل بتجميع أرقام مختلفة من عدة دراسات لتقدير الحد الأدنى والأقصى لحصيلة الموت بين عام 1914 وعام 1923، وقدَّر أن 384,000 يوناني قد تم إبادةهم من عام 1914 إلى عام 1918، وأبيد حوالي 264,000 يوناني من عام 1920 إلى عام 1922؛ وبالتالي يبلغ العدد الإجمالي 648,000. كتب المؤرخ قسطنطين جي هاتزيديمريتو أن "عدد القتلى الإغريق الأناضوليين خلال فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها كان حوالي 735,370".
ادّعت بعض المصادر المعاصرة أن عدد القتلى مختلف. جمعت الحكومة اليونانية أرقاماً مع بطريركية القسطنطينية المسكونية لتصل أنه تم ذبح ما يقرب من مليون شخص. ووجد فريق من الباحثين الأمريكيين في فترة ما بعد الحرب المبكرة أن إجمالي عدد القتلى اليونانيين قد يقترب من 900 ألف شخص. وقال إدوارد هايل بيرشتات، الذي كتب في عام 1924، إنه "وفقاً لشهادة رسمية، قام الأتراك منذ عام 1914 بقتل 1,500,000 أرمني بدم بارد، وحوالي 500,000 من اليونانيين، من الرجال والنساء والأطفال، دون أدنى استفزاز". وفي 4 نوفمبر من عام 1918، انتقد إيمانويل أفندي ، وهو نائب عثماني لآيدين، التطهير العرقي للحكومة السابقة وأفاد بأن 550,000 يوناني قد قُتلوا في المناطق الساحلية في الأناضول (بما في ذلك ساحل البحر الأسود) وجزر بحر إيجه أثناء عمليات الترحيل.
وفقاً لمصادر مختلفة فإن عدد القتلى اليوناني في منطقة البنطس في الأناضول نتراوح بين 300,000 إلى 360,000. يستشهد ميريل د. بيترسون بعدد القتلى البالغ 360,000 لليونانيين البونتيك. ووفقاً لجورج ك. فافانيس، فإن "فقدان الحياة البشرية بين اليونانيين في البنطس، منذ الحرب العظمى (الحرب العالمية الأولى) حتى مارس 1924، يمكن تقديره بحوالي 353,000، كنتيجة لعمليات القتل والشنق والعقاب". واستمد فالافانيس هذا الرقم من سجل المجلس البنطي المركزي في أثينا عام 1922 على أساس الكتاب الأسود للبطريركية المسكونية، والذي يضيف إليه "50 ألف شهيد جديد"، والذي "أتى ليضاف في السجل بحلول ربيع 1924".

نتائج

المادة 142 من معاهدة سيفر، والتي أعُدت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، صنفت النظام التركي "بالإرهابي"، وأحتوى البند" إصلاح الأخطاء التي أرتكبت ضد الأفراد أثناء الحرب في تركيا. وكانت معاهدة سيفر غير مصدقة من الحكومة التركية وأستبدلت المعاهدة بمعاهدة لوزان. وتلك المعاهدة كانت مصحوبة بـ"إعلان عفو"، بدون أحتواء أي بند يختص بجرائم الحرب. 
في عام 1923 تمت معاهدة التبادل السكاني بين اليونان وتركيا قاضية بذلك على الحضور اليوناني في الأناضول وعليها نفس الشيء حدث للأتراك في اليونان. وفقاً للإحصاء اليوناني لعام 1928، وصل إلى اليونان 1,0410,116 يونانياً عثمانيًا. لكن من المستحيل معرفة بالضبط عدد السكان اليونانيين في تركيا الذين ماتوا بين عام 1914 وعام 1923، وعدد الإغريق في الأناضول التي طردوا إلى اليونان أو هربوا إلى الاتحاد السوفيتي. بعض الناجين الذين طردوا لجأوا إلى الإمبراطورية الروسية المجاورة (لاحقاً، الاتحاد السوفييتي). وتم التفاوض على خطط مماثلة لتبادل السكان في وقت سابق، بين عام 1913 وعام 1914، بين المسؤولين العثمانيين واليونان خلال المرحلة الأولى من الإبادة الجماعية اليونانية ولكن قد توقفت عند بداية الحرب العالمية الأولى. يذكر أن تبادل السكان اثر بشكل سلبي على الطبقة البرجوازية في تركيا، حيث شكل المسيحيين نسبة هامة من الطبقة البرجوازية.
بلغت أعداد من تبقى من اليونانيين ومعظمهم في إسطنبول قرابة 150,000 نسمة في سنة 1924. وقد تضائل عدد اليونانيين في إسطنبول بعد نشوء الجمهورية التركيّة على أثر أحداث مثل اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركية 1923، وضريبة الثروة التركية سنة 1942 والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود وبوغروم إسطنبول سنة 1955. وفي عام 1955، تسببت مذبحة إسطنبول إلى هجرة وفرار في معظم اليونانيين الذين بقوا في مدينة إسطنبول. يعرّف المؤرخ ألفريد موريس دي زاياس على مذبحة إسطنبول بأنها جريمة خطيرة للغاية ضد الإنسانية، ويؤكد أن فرار اليونانيين وهجرتهم الكبيرة بعد المذبحة يقابلان معايير "النية للتدمير كليًا أو جزئيًا" لإتفاقية الإبادة الجماعية.

المصطلح

صيغ مصطلح الإبادة الجماعية في أوائل أربعينيات من القرن العشرين، خلال حقبة الهولوكوست، من قبل رافائيل ليمكين، وهو محامي بولندي من أصل يهودي. في كتاباته عن الإبادة الجماعية، من المعروف أن ليمكين قد قام بتفصيل مصير اليونانيين في تركيا. في أغسطس من عام 1946 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز:
«إن الإبادة الجماعية ليست ظاهرة جديدة، ولم يتم تجاهلها في الماضي. ... أدت المذابح ضد اليونانين والأرمن من قبل الأتراك إلى العمل الدبلوماسي دون عقاب. وإذا قام البروفيسور ليمكين بصياغة مصطلح جريمة إبادة جماعية كجريمة دولية ...»
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1948 اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ودخلت حيز النفاذ في يناير من عام 1951. وهي تعرّف الإبادة الجماعية من الناحية القانونية. قبل صياغة مصطلح "إبادة جماعية"، كان الإغريق يطلقون على ما حصل  للإغريق العثمانيين بإسم "المجزرة" (باليونانيَّة: η Σφαγή)، و"الكارثة العظيمة" (باليونانيَّة: η Μεγάλη Καταστροφή)، أو "المأساة الكبرى" (باليونانيَّة: η Μεγάλη Τραγωδία).

مناقشة أكاديمية

في ديسمبر من عام 2007، أقرَّت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية قراراً يؤكد أن الحملة بين عام 1914 وعام 1923 ضد الإغريق العثمانيين كان إبادة جماعية. ومن خلال استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية اليونانية"، أكد القرار أنه إلى جانب الأشوريين، تعرض الإغريق العثمانيين للإبادة الجماعية "المشابهة نوعياً" للإبادة العثمانية ضد الأرمن. وحثَّ رئيس الرابطة غريغوري ستانتون الحكومة التركية على الإعتراف في نهاية المطاف بالإبادة الجماعية الثلاثة: "إن تاريخ هذه الإبادة الجماعية واضح، وليس هناك أي عذر آخر للحكومة التركية الحالية، التي لم ترتكب  جرائمها، لإنكار الحقائق". وصاغ القرار الباحث الكندي آدم جونز، وتم تبني القرار في 1 ديسمبر من عام 2007 بدعم من 83% من جميع أعضاء الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية.
غير أن العديد من الباحثين الذين قاموا بإجراء أبحاث حول الإبادة الجماعية للأرمن، مثل بيتر بالاكيان، وتانر أكام، وريتشارد هوفانيسيان، وروبرت ميلسون، ذكروا أن المسألة يجب أن تخضع لمزيد من البحث قبل إصدار القرار. ويشير مانوس ميدلارسكي إلى وجود اختلال بين تصريحات الإبادة الجماعية والنية ضد الإغريق من قبل المسؤولين العثمانيين وأفعالهم، مشيراً إلى احتواء المجازر في مناطق "حساسة" مختارة والأعداد الكبيرة من الناجين اليونانيين في نهاية الحرب. وبسبب الروابط الثقافية والسياسية للعثمانيين اليونانيين مع القوى الأوروبية يجادل ميدلارسكي بأن الإبادة الجماعية "ليست خياراً صالحاً للعثمانيين في قضيتهم". ويشير تانر أكسام إلى الروايات المعاصرة التي تشير إلى الإختلاف في معاملة الحكومة لليونانيين العثمانيين والأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، ويخلص إلى أنه "على الرغم من الشدة المتزايدة سياسات الحرب، ولا سيَّما في الفترة ما بين أواخر 1916 والأشهر الأولى من عام 1917، فإن معاملة الحكومة للإغريق -والتي يمكن مقارنة بعض طرقها بالتدابير ضد الأرمن - تختلف في النطاق والنية والدوافع.
ولكن علماء آخرين في مجال الإبادة الجماعية، مثل دومينيك ج. شالر وجورغن زيميمر، ذكروا أن "نوعية الإبادة الجماعية للحملات القاتلة ضد اليونانيين" هي "واضحة". رسم نيال فيرغسون مقارنة بين المذابح المتفرقة للمجتمعات اليونانية البونتيك بعد عام 1922 ومصير الأرمن.
تدرس الندوات والدورات في العديد من الجامعات الغربيَّة الأحداث. وتشمل هذه جامعة ميشيغان ديربورن، وجامعة نيو ساوث ويلز  التي لديها وحدة أبحاث مخصصة. ويتم توثيق الأحداث أيضاً في الدوريات الأكاديمية مثل دراسات الإبادة الجماعية الدولية.

السياسة

في أعقاب مبادرة من أعضاء البرلمان لما يسمى الجناح "الوطني" في حزب الحركة الاشتراكية اليونانية الحاكم ونواب متشبهين بالآراء من حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، أقر البرلمان اليوناني قانونين بشأن مصير الإغريق العثمانيين؛ الأول في عام 1994 والثاني في عام 1998. وقد نُشرت المراسيم في الجريدة الرسمية للحكومة اليونانية في 8 مارس من عام 1994 وفي 13 أكتوبر من عام 1998 على التوالي. وأكد مرسوم عام 1994 على الإبادة الجماعية في منطقة البنطس في آسيا الصغرى وتعيين 19 مايو (اليوم الذي فيه وصل مصطفى كمال أتاتورك سامسون في عام 1919) كيوم الذكرى، وتسمى يوم ذكرى الإبادة الجماعيَّة لليونانيين البونتيك، في حين لعام 1998 أكدَّ المرسوم الإبادة الجماعية لليونانيين في آسيا الصغرى ككل وعينت يوم 14 سبتمبر يوم ذكرى الأحداث. وتم التوقيع على هذه القوانين من قبل رئيس اليونان ولكن لم يتم التصديق عليها على الفور بعد التدخلات السياسية. بعد أن بدأت الصحيفة اليسارية أنا أفجي حملة ضد تطبيق هذا القانون، أصبح الموضوع موضوع نقاش سياسي. كان رئيس حزب السيناكسميوس اليساري نيكوس كونستانتوبولوس والمؤرخ أنجيلوس إلفانتس، المعروف بكتبه عن تاريخ الشيوعية اليونانية، من بين اثنين من الشخصيات الرئيسية في اليسار السياسي الذي أعرب عن معارضته للمرسوم. ومع ذلك، فإن الأوساط القومية اليسارية غير البرلمانية مثل المفكر والمؤلف جورج كارابلياس وجهت انتقادات حادة للمؤرخ أنجيلوس إلفانتس ولغيرهم ممن يعارضون الإعتراف بالإبادة الجماعية، ودعاهم "بالمؤرخين الجدد"، متهماً التيار اليوناني بإبقاء  "تطوير أيديولوجية مشوهة". وقال إنه بالنسبة لليوناني في 19 مايو هو "يوم من فقدان الذاكرة".
في أواخر عقد 2000 تبنى الحزب الشيوعي اليوناني مصطلح "الإبادة الجماعية للليونانيين البونتيك" (باليونانيّة :Γενοκτονία Ποντίων) في جريدتها الرسميَّة وشاركت في الفعاليات التذكارية.
كما دعت جمهورية قبرص رسميًا أحداث "بالإبادة الجماعية اليونانية في البنطس في آسيا الصغرى".
واستجابة لقانون عام 1998، أصدرت الحكومة التركية بياناً زعم فيه أن وصف الأحداث على أنها إبادة جماعية "بدون أي أساس تاريخي". وقال بيان لوزارة الخارجية التركية "ندين هذا القرار ونحتج عليه"، و"على هذا القرار البرلمان اليوناني، الذي في الحقيقة يجب أن يعتذر للشعب التركي عن التدمير والمجازر الواسعة النطاق لليونان التي ارتكبت في الأناضول، ليس فقط يدعم السياسة اليونانية التقليدية لتشويه التاريخ، لكنه يظهر أيضاً أن العقليَّة اليونانية التوسعية لا تزال على قيد الحياة"، بحسب البيان.
في 11 مارس من عام 2010، مرر البرلمان السويدي مقترحاً اعترف فيه "بعمل الإبادة الجماعي بقتل الأرمن والآشوريين / السريان / الكلدان واليونانيين في عام 1915".
في 14 مايو من عام 2013، قدَّمت حكومة نيوساوث ويلز اقتراحاً من قبل فريد نايل من الحزب الديمقراطي المسيحي في الأعتراف بالإبادة الجماعية، والذي تم تمريره في وقت لاحق مما يجعلها الكيان السياسي الرابع الذي يعترف بالابادة الجماعية اليونانية.
في مارس من عام 2015، تبنت الجمعية الوطنية لأرمينيا بالإجماع قرارًا يعترف بالابادة الإغريقية والآشوريَّة.
في أبريل من عام 2015، أصدرت كل من الولايات المتحدة وهولندا والبرلمان النمساوي قرارات تعترف بالإبادة الجماعية اليونانية والآشورية.

النصب التذكارية

تم نصب العديد من النصب التذكارية لمأساة اليونانيين العثمانيين في جميع أنحاء اليونان، وكذلك في عدد من البلدان الأخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة.