الحد من وطأة الانحياز المعرفي

تهدف طرق الحد من وطأة الانحياز المعرفي إلى منع وتخفيف الآثار السلبية للانحيازات المعرفية –وهي مؤثرات تلقائية لاشعورية تؤثر بالسلب على حكم الإنسان وإتخاذ القرارات، مما يدفع بالإنسان إلى ارتكاب أخطاء إستدلالية.
ونادرًا ما قد نجد نظرية شاملة موحدة في التعامل والحد من تأثير الانحيازات المعرفية. وتختص هذه المقالة بذكر أدوات التخفيف من آثار تلك الانحيازات، والطرق والأطروحات والمبادرات الأخرى في المجالات الأكاديمية والمهنية والتي تهتم بدراسة كفاءة قدرة الاستدلال البشري، التي تقترن بالانحيازات المعرفية وطرق الحد منها. وبذلك نرى أن معظم تلك النظريات تتعامل مع تلك المسألة بشكل ضمني عوضًا عن مواجهتها مباشرة.
ساهم النقاش الدائم حول قدرة البشر على اتخاذ القرارات على تطور النظريات والمناهج التي تعني بالحد من الانحيازات. ويتجلى لنا من هذا النقاش التباين الواضح بين النموذج المثالي المتمثل في العامل الإقتصادي العقلاني، وبين الإنسان المقيد باحتياجاته الاجتماعية ودوافعه الشخصية. وكذلك نرى التباين واضحًا بين الطرق التي تسعى إلى تحليل وتوقع تصرفات البشر وعملية اتخاذ القرارات، وبين الطرق التجريبية (التي تعتمد على الحدس المهني) والتي تركز على الحالات العاطفية بصفة أكبر. وتختص هذه المقالة بالمواضيع التي يحوم حولها هذا النقاش.

إطار النقاش

من خلال عدد ضخم من الأدلة  تم إثبات أن السمة المشتركة التي تتميز بها الانحيازات المعرفية أنها تظهر بشكل تلقائي ولاشعوري على نطاق واسع من عمليات الاستدلال البشرية. وبالتالي فحتى وإن كان الإنسان واعيًا بوجود هذه الإنحيازات، فهيهات له أن يرصدها في تصرفاته، ناهيك عن أن يحد منها بمساعدة عقله الواعي فحسب.

الطرق الحديثة

يعكف عدد متزايد من الأكاديميين والمجالات المهنية على إيجاد طرق للحد من تأثير الانحيازات المعرفية. وما يلي هو وصف شامل لجميع الافتراضات، والنظريات، والطرق، والنتائج المدروسة في المجالات المهتمة بدراسة قدرات الإنسان الإستدلالية، والتي تعني من قريب أو من بعيد بالحد من تأثير الانحيازات المعرفية من حيث المبدأ والتطبيق. ونرتيب الملخص التالي يعتمد على تطور تلك الأساليب والنظريات عبر التاريخ، إلأ أنها في الواقع قد تتشابك مع بعضها بشكل ملحوظ.

نظرية القرار

نظرية القرار هي علم يعود في جذوره إلى علم الاقتصاد الكلاسيكي المستحدث، وهو يقتصر في مجال اختصاصه على قدرات الإستدلال البشرية، والأحكام، والاختيارات، والقرارات التي قد يتخذها المرء تحت ظروف مختلفة. وأساس النظرية يعتمد على تصور وتوقع تصرف شخص ما إذا ما عرض عليه أن يشارك في لعبة تمنح لاعبيها فرصة واحدة للفوز، وفيها يتعامل طرفين مع بعضهما مع العلم بوجود معطيات مكتملة أو غير مكتملة. والأساس النظري هنا هو افتراض أن جميع المشاركين في اللعبة هم أمثلة على العامل العقلاني المثالي، الذي يسعى بشتى الطرق إلى أعلى مكسب إقتصادي ممكن بناءً على الاختيارات المتاحة، وحتى يتحقق له ذلك فهو يستخدم جميع الطرق التحليلية المتاحة مثل الرياضيات، والاحتمالات، والإحصاء، والمنطق، وذلك باستخدام قدرات ذهنية محدودة.
وتهتم نظرية القرار المعيارية بالقرارات التي يجب على الأفراد أن يتخذوها بغرض تحقيق أعلى مكسب أو منفعة. وهذا النهج لا يحاكي بأي شكل من الأشكال العوامل اللاشعورية التي يتحكم بها العقل الباطن (على سبيل المثال: الانحيازات المعرفية)، أي أن تلك النظرية تفترض أن جميع قرارات الأفراد هي قرارات واعية وعقلانية. ومن ثم يتعامل المنخرطون في هذا المجال مع أي حيود عن السلوك المعتاد الذي يسلكه العامل العقلاني على أنها «أخطاء غير عقلانية» وعليه فيجب على متخذي القرار أن يلتزموا بالامتثال إلى النموذج المثالي من العامل العقلاني. إلا أن تلك النظرية لا توفر أي طريقة أو نهج للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.
أما نظرية القرار الإيجابية، أو الوصفية، فهي تهتم بدراسة ما يفعله البشر حقًا: حيث أن الممارسين في هذا المجال يقرون بأنه من الصعب التخلي عن تلك التصرفات غير العقلانية. ورغم أن بعضهم يوعزون تلك التصرفات إلى دوافع البشر وانحيازاتهم، إلا أنهم لا يتناولون تلك العوامل بشكل صريح في نظرياتهم.