محمد السادس بن الحسن

نسبه

محمد بن الحسن الثاني بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله الخطيب بن إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل (أول من قدم المغرب من مدينة ينبع) بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن القاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بنالحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم.

اعتلاء العرش

اعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب يومَ الجمعة 9 ربيع الآخر سنة 1420 هـ / 23 يوليو 1999م، إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني طبقا للفصل 20 من الدستور، وتلقى في نفس اليوم ، البيعة وذلك بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط.
وفي يومِ الجمعة 16 ربيع الآخر سنة 1420 هـ / 30 يوليو 1999م، أدى الملك محمد السادس رسميا صلاة الجمعة، وألقى أول خطاب للعرش. وقد اعتمد هذا التاريخ رسميا للاحتفال بعيد العرش.

الأعمال والثروة

يُعتبر محمد السادس شخصية مغربية رائدة في مجال المال والأعمال بغض النظر عن ملكيته للدولة المغربية، ففي عام 2015، قدرت مجلة فوربس أن ثروته تتجاوز قيمتها الـ 5.8 مليار دولار أمريكي، كما اعتبرت نفس المجلة أن العائلة المالكة المغربية واحدة من أغنى العائلات في العالم. وجنبا إلى جنب مع ثروته؛ فملك المغرب يملك الحصص الأغلبية في الشركة الوطنية للاستثمار (SNI) التي كانت في الأصل مملوكة للدولة ولكن تم دمجها في عام 2013 مع مجموعة أونا لِتُصبح شركة قابضة تنشط في بورصة الدار البيضاء مما أدى إلى إلغاء ما يُعادل 50 مليار درهم (~6 مليار دولار أمريكي) كانت ستحصل عليها الحكومة المغربية كأرباح. وبذلك أصبحت الشركة تملك محفظة متنوعة تتألف من العديد من أهم الشركات في المغرب التي تعمل في مختلف القطاعات مثل التجاري وفا بنك (المجال المصرفي)، شركة مناجم (مجال التعدين)، شركة سومد (المجال السياحي/العقارات والموزع الحصري لشركة مازيراتي)، تأمين الوفاء (مجال التأمين)، مرجان (هايبر ماركت) (سلسلة هايبر ماركت)، إنوي (مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية)، صوناصيد، لافارج المغرب (مجال الاسمنت المصنع)، سوبريام (الموزع الحصري لبيجو-سيتروين في المغرب)، مجموعة رينو (الموزع الحصري لرينو في المغرب) وناريفا (مجال الطاقة). وباتت SNI تمتلك العديد من شركات التغذية التي تُعد اليوم الموزع الرئيسي لمجموعة من المواد في المملكة، وكانت الـ SNI (الشركة الوطينة للاستثمار) قد باعت ما بين منتصف عام 2012 و2013 مجموعة من الشركات من بينها لوسيور، بيمو و كوسيمار إلى جماعات وشركات ومستثمرين أجانب بمبلغ إجمالي بلغ قدره 1.37 مليار دولار (11.4 مليار درهم بما في ذلك 9.7 مليار درهم في عام 2013 و1.7 مليار في عام 2012).
يُشار إلى أن الشركة الوطنية للاستثمار رفقة أونا (قبل الاندماج) كانا يملكان حصصا في شركات الجعة ويُصنعان المشروبات الكحولية الفخمة مثل هينيكن ثم يقومان بتوزيعها داخل البلاد.
يملك محمد السادس أيضا إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي فهو مالك الأرض في المغرب وبالتالي فالزراعة معفاة من الضرائب. كما يملك الشركة القابضة سيجر التي بدورها تملك أسهم في المجموعة الزراعية الكبيرة والتي أسسها الحسن الثاني. في عام 2008 قدرت تيل كيل أن إيرادات المجموعة الزراعية الكبيرة قد تجاوزت الـ 157 مليون دولار (1.5 مليار درهم) مع إجمالي 170,000 طن من الحمضيات التي تم تصديرها تلك السنة إلى الخارج؛ ووفقا لنفس المجلة فإن الشركة تمتلك أزيد من 12.000 هكتار من الأراضي الزراعية. كما يملك محمد السادس شركة الشرقي (أو الشرگي) وهي شركة مصنعة لمنتجات الألبان وتُعد العلامة التجارية الأكثر تميزا في المجموعة. ما بين 1994 و2004، كانت تُدار المجموعة من قبل محمد السادس وخالد بنحبريت زوج الأميرة للا حسناء الذي يملك أيضا "ملعب الغولف الملكي بمراكش" والذي تعود ملكيته أصلا إلى التهامي الكلاوي.
ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن ميزانية القصور الملكية المغربية تتعدى الـ 960,000 دولار وتُدفع من قبل الدولة المغربية كجزء من الـ 2.576 مليار درهم سنويا التي تُخصص للميزانية اعتبارا من عام 2014.

مزاعم الفساد

سُربت العديد من الوثائق التي تُؤكد على تورط ملك المغرب في أعمال مشبوهة وقد شَكَّلَ هذا الموضوع لقمة سائرة في المغرب إلا أن المناقشة العامة فيه أمر حساس، وكانت السفارة الأمريكية في الرباط قد أبلغت واشنطن في برقية مسربة أن «الفساد منتشر في جميع مستويات المجتمع المغربي»، وقد زُعم أن الفساد يسري في صفوف الأعلام الرفيعة وذات الشأن في المغرب؛ كما زُعم أن للملك محمد السادس مصالح تجارية مع بعض مستشاريه خاصة في ما يتعلق بمجال الإسكان، وكانت ويكيليكس قد سربت مجموعة من الوثائق حصلت عليها صحيفة الجارديان ونشرتها في وقت لاحق  تُؤكد على تورط ملك المغرب في العديد من القضايا المشكوك فيها أصلا، والمثير في هذا _حسب الجريدة البريطانية_ هو عدم تورط الملك مباشرة في مثل هذه القضايا بل إقحام أشخاص آخرين تابعين له؛ الوثائق كشفت على استثمارات كبيرة في المملكة قام بها ثلاثة أشخاص فقط وهم يعملون لصالح شركة تنفيذية تابعة للعائلة المالكة في المغرب؛ كما كشفت الوثائق على أسماء هؤلاء المستثمرين وهم منير الماجيدي الصديق المقرب من محمد ثم المستشار السابق له وزميله في نفس الوقت فؤاد عالي الهمة الذي عقد عدة اجتماعات مع مستثمرين محتملين في إحدى دول الخليج بينما لم يتم الكشف على الاسم الثالث وقد أكدت ويكيليكس على أن الفساد منتشر بشكل كبير في المغرب ويُؤثر بصورة خاصة على قطاع الإسكان.
في نيسان/أبريل 2016، تورط اسم منير الماجيدي مجددا في القضايا المشبوهة لكن هذه المرة في وثائق بنما.

الإنجازات المحققة

يحكم محمد السادس المغرب منذ يوليو 1999 وتميز عهده بمجموعة من الإصلاحات، وانجازات على المستويين الداخلي والخارجي، ففي الشأن السياسي، تمكنت الدبلوماسية المغربية من إقناع المنتظم الدولي بتبني الرؤية المغربية لإنهاء نزاع الصحراء، من خلال تعهد الرباط منح منطقة الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة، وبمباركة كل من واشنطن وباريس ومدريد تدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلي بدء مفاوضات مباشرة تحت رعايتها، وهكذا كانت الجولة الأولي في منهاست بضواحي نيويورك يومي 18 و 19 يونيو 2007، علي أن تنتظم الجولة الثانية في 10 و11 أغسطس 2007 بذات المكان.
ويُولي المراقبون أهمية بالغة للجولة الثانية من المفاوضات، باعتبار أن الأولي كانت فرصة لتعارف الوفدين، فيما ستكون الثانية مناسبة لبدء فتح الملفات، خاصة وأن مبادرة الرباط ستكون مسنودة فيها بدعم أممي ومن بينه الدعم الأمريكي الذي تمثل في تصريح ممثلة واشنطن لدي الأمم المتحدة في نيويورك، بأن مقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، هو مقترح بناء وصادق لإنهاء النزاع، خاصة وأنه سيكون نهاية لا غالب فيها ولا مغلوب، باعتبار أن الحكم الذاتي سيحفظ ماء وجه الجانبين، المغرب بعدم تفريطه في ترابه الجنوبي، وجبهة البوليساريو بنجاحها في منح الجنوب حق تقرير المصير الذي يعتبر الحكم الذاتي أحد أوجهه.
ويمكن اعتبار تبني الأمم المتحدة لمقترح المغرب منح صحرائه حكما ذاتيا موسعا، هو أهم مبادرة سياسية في قضية الصحراء، باعتبار أن المملكة المغربية الوحيدة عربيا وأفريقيا، كانت قد أغلقت ملفات حقوق الإنسان قبل سنة 2006 - ،2009 وإن فتحت هذه الملفات أحيانا في بعض التجاوزات، فلم تكن بالحجم الذي كانت عليه قبل تولي الملك محمد السادس زمام أمور حكم المملكة.
فراغ السنة الثامنة من حكم محمد السادس من إنجازات سياسية، يمكن تفسيره بأنه يرجع إلي أن هذه السنة كانت سنة لتصريف حكومة إدريس جطو للأعمال فقط باعتبار أن الطبقة السياسية المغربية منهمكة في استعداداتها لانتخابات السابع من سبتمبر التي تشير كل الاستقراءات وتقارير السفارات الغربية إلي أنها ستكون من نصيب الإسلاميين.
باقي إنجازات الحكومة في هذه الفترة كانت في مجملها اقتصادية، فالاستثمارات العربية تزايدت وتيرتها، خاصة من دولة قطر ودولة الإمارات المتحدة ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية التي قام عاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز بأول زيارة رسمية له للمملكة بعد تسلمه الحكم، زيارة وإن اعتبرها المراقبون متأخرة، إلا أنها جاءت لتنهي البرود الذي ميز العلاقات بين الرباط والرياض.
وقد تمحورت جل الاستثمارات العربية علي المجال السياحي، والتي كانت آخرها وضع حجر الأساس لمجمع الفصول الأربعة لصاحبه الأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو الاستثمار الذي جاء بتدخل مباشر من قبل الملك محمد السادس.
وعشية إسدال الستار علي السنة السابعة من حكم الملك محمد السادس، قام الأخير بتدشين الرصيف الأول من ميناء طنجة المتوسط، الذي من المنتظر أن يكون الأكبر في حوض المتوسط، وخلال عملية التدشين، استقبل الميناء باخرة شحن هولندية تعتبر الأكبر في العالم
ومن المعروف أن تسيير هذا الميناء أوكل لشركة جبل علي- دبي الإماراتية، إحدي الشركات الرائدة عالميا في هذا القطاع.
إنجازات أخرى سجلت في دفتر انجازات محمد السادس السنة المنصرمة، يتعلق الأمر بترجمة تحرير الإعلام الإذاعي والتلفزيوني علي أرض الواقع، ببدء مجموعة من المحطات الإذاعية، وقناة تلفزيونية إخبارية للبث، مكسرة بذلك احتكارا حكوميا دام لفترة

الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية

أصبح في يوم 22 دجنبر 1979 رئيسا شرفيا للجمعية الاجتماعية والثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط. عين في 18 مارس 1982 رئيسا للجنة المنظمة للألعاب التاسعة للبحر الأبيض المتوسط التي جرت بالدار البيضاء.