التقسيم الإداري في الجزائر

أهمية التقسيم الإداري

للتقسيم الإداري أهمية رئيسية في التنظيم الوسطي خاصة فيما يتعلق بتكوين الهيكلة الحضرية أو النظام الحضري بصفة عامة في البلدان السائرة في طريق النمو كالجزائر مثلا أين تعدّ القرارات الإدارية ذات تأثير كبير في توجيه جميع مواقع التجهيزات الاقتصادية والأنشطة البشرية وعلاقتها بحركات السكان وأماكن استيطانهم، كما أن وضع خريطة إدارية لدولة يُبنى على أسس ومعايير يجب الأخذ بها عند أي تقسيم إداري. .

تطور شبكة التقسيم الإداري في الجزائر

شهدت الجزائر عدة تقسيمات إدارية وذلك في مرحلتين :

التقسيم الإداري خلال المرحلة الاستعمارية

كانت توجد في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية وإلى غاية 1956 ثلاثة أنواع من البلديات مهيكلة في ثلاثة عمالات "الجزائر – وهران – قسنطيينة " . 
ا- البلديات الحضرية وشبه حضرية : كان يتركز فيها المستوطنون الأوروبيون وهي مُسيّرة بنفس النمط الفرنسي المسير للبلديات وكانت موزعة عبر الشريط الساحلي والتل.
ب-البلديات المختلطة : كانت تضم القرى والمداشر المأهولة بالجزائريين.
ج- بلديات العرب "لاندجان" : كانت متواجدة في السهول العليا والصحراء مسيرة تحت الحكم العسكري بعد 1956 أصبحت الجزائر مقسمة إلى 15 عمالة (13 عمالة في شمال البلاد، 2 في الجنوب الساورة والواحات) كما ارتفع عدد الدوائر إلى 90 دائرة والبلديات 1577 بلدية.

التقسيم الإداري بعد الاستقلال

أُعيد النظر في التقسيم الإداري بالجزائر في ديسمبر 1965 فتقلص عدد الوحدات الإدارية البلدية والولائية في الجزائر إلى 15 ولاية، 91 دائرة، 676 بلدية.
وفي سنة 1974 ارتفع عدد الولايات إلى 31 ولاية وعدد الدوائر إلي 160 دائرة وعدد البلديات إلى 704 بلدية وفي سنة 1984 حدث تعديل آخر علي الخريطة الإدارية للجزائر ليرفع عدد الولايات إلى 48 ولاية 1541 بلدية و 742 دائرة.
- وفي 02 أوت 1997 عززت الخريطة الإدارية للجزائر بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة وبذلك نظمت العاصمة في إطار محافظة الجزائر الكبرى 809.19 كم² بها 28 بلدية حضرية تسمى الدوائر الحضرية و29 بلدية عادية.
لكن بعد صدور قرار من المجلس الدستوري المؤرخ في 27 فبراير 2000 والمتضمن عدم دستورية الأمر رقم 15_97 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، حيث تم إلغاء هذا النظام بموجب قرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الأول من مارس سنة 2000، وبالتالي العودة بالجزائر العاصمة إلى نظام الولاية.

أهم ركائز وأهداف التقسيمات الإدارية في الجزائر

تحقيق نوع من التنظيم الترابي للوحدات الإدارية بحيث تتماشى الحدود الإدارية مع الحدود الوظيفية للأقاليم.
تقليص مساحة الولايات التي تضم المدن الكبرى "وهران - قسنطينة - عنابة" لإتاحة الفرصة للمدن المتوسطة التي رُقّيت إلى عاصمة ولاية.
تدعيم عواصم الولايات الحديثة بالتجهيزات والمرافق وتحويلها إلى مراكز خدمة إقليمية ومحلية لكن للأسف الواقع حال دون تحقيق العديد من الأهداف نظرا للعديد من المشاكل والعراقيل التي واجهت هذه التقسيمات.

عيوب التقسيمات الإدارية في الجزائر

تتضح لنا هذه العيوب من خلال التطرق إلى إشكالية الفوارق بين البلديات وإلى أزمة التنظيم الإقليمي للبلديات في الجزائر فمن يطلع على "ميثاق البلدية " في الجزائر يدرك تماما مدى أهميتها والدور الكبير المسند إليها في الإنماء والتعمير ومدى اتساع اختصاصاتها إلا أن هذه الأخيرة مفيدة إلى حد كبير بتدخل سلطة الرقابة، فالرقابة الإدارية على البلدية في الجزائر مشددة مما يوجب على قادة هاته البلديات الارتباط بالأجهزة المركزية، وهذه الضغوط الرقابية تعدّ من أهم أسباب أزمة الإدارة المحلية بالجزائر بالإضافة إلى أسباب أخرى وما يعاب أيضا على هذه التقسيمات الإدارية أيضا هو تلك التناقضات التي ظهرت بحيث تمثلت في عدم وجود تسلسل للمدن في ممارسة السيدة الإقليمية بحيث أعطيت لبعض المدن وظيفة القيادة الإدارية وهي ذات حجم صغير مقارنة مع مجالها الإداري الكبير وهذا يتضح أكثر في التقسيم الإداري لسنة 1984 إضافة إلى عيوب أخرى نذكر منها كثرة عدد الولايات والدوائر وارتفاع أعدادها من تقسيم لآخر، ورغم ارتفاع عدد البلديات في هذه التقسيمات إلا أنه يبقى ضعيف مقارنة بدول أخرى كفرنسا فبعض الملاحظات يصل عدد البلديات بها إلى 20000 بلدية كون ارتفاع عدد البلديات هو الذي من شأنه أن يلعب دورا حاسما في التنمية الوطنية والبلدية هي الأقرب للمواطن ولها القدرة على حصر مشاكل المواطن واهتماماته عكس الولاية.

مراحل التقسيم

التقسيم الإداري الذي عرفته الجزائر في مرحلتين، مرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلال لعبت فيه البلدية دورا كبيرا باعتبارها الخلية الأساسية في هذا التقسيم، لكن ومع ذلك ظهرت عيوب كبيرة وعراقيل كثيرة حالت دون الوصول إلى تسيير محكم لمختلف جهات التراب الوطني.
وفيما يخص التقسيم الإداري الجديد الذي سيصبح فيه عدد الولايات 120 ولاية بدل 48 ولاية سيطرح عدة تساؤلات وانشغالات كون أن عدد الدوائر سيتضاعف كما يعني أن أعباء الإدارة ستتضاعف هي الأخرى عشرات المرات.