معاهدة غير متكافئة

نظرة عامة

لم يبدأ استخدام مصطلح "معاهدة غير متكافئة" حتى وقت مبكر من القرن العشرين. واعتبرت هذه المعاهدات غير متكافئة في الصين "لأنه لم تتفاوض الأمم بشأنها على معاملة بعضهم البعض على قدم المساواة ولكنها فُرضت على الصين بعد الحرب، ولأنها تعدت على حقوق الصين السيادية... مما أحالها إلى حالة شبه استعمارية". وفي كثير من الحالات اضطرت الصين إلى دفع مبالغ كبيرة من التعويضات وفتح منافذ للتجارة والتنازل عن الأراضي أو تأجيرها (مثل تأجير هونغ كونغ لبريطانيا وماكاو للبرتغال)، وتقديم تنازلات أخرى مختلفة عن السيادة إلى "مناطق النفوذ" الأجنبية، بعد الهزائم العسكرية.
كانت أول محاولة لتسوية النزاع بين القوى الغربية والآسيوية هي المفاوضات على اتفاقية شوينبي عام 1841 خلال حرب الأفيون الأولى. حيث وقعت الصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا أول المعاهدات غير المتكافئة بموجب معاهدة نانجينغ عام 1842. وبعد هزيمة مملكة تشينغ الصينية، فتحت المعاهدات مع بريطانيا خمسة موانئ للتجارة الخارجية، سامحة في الوقت ذاته لـ المبشرين الأجانب بالإقامة في الصين، مبدئيًا على الأقل. وبالإضافة لذلك، أُتيح لإدارة إقامة العدل على المقيمين الأجانب في المدن الساحلية إجراء المحاكمات بواسطة سلطاتهم القنصلية الخاصة بدلاً من النظام القانوني الصيني، وهو مصطلح أطلق عليه الحصانة الدبلوماسية.
فشلت بعض الدول في الضغط على الصين بالمعاهدات غير المتكافئة: أجبر الصينيون الإيطاليين على التخلي عن مطلب تسليم خليج سانمن لهم.
عندما اضطر العميد البحري ماثيو بيري إلى فتح اليابان عام 1854، دُفعت اليابان سريعًا للتوقيع على اتفاقية كاناغاوا، التي كانت مشابهة لتلك التي وقعتها الصين.
لم تكن أول معاهدة غير متكافئة لكوريا مع الغرب بل كانت مع اليابان. بتناول صفحة من التكتيكات الغربية، نجد أن اليابان أرسلت عام 1875 القبطان إينو يوشيكا (Inoue Yoshika) والسفينة الحربية أنيو (Un'yō) لإظهار القوة العسكرية التي يمكن استخدامها ضد كوريا في واقعة جزيرة كانغهوا. وهذا أجبر كوريا على فتح أبوابها لليابان من خلال توقيع معاهدة بين اليابان وكوريا عام 1876.
انتهت المعاهدات غير المتكافئة في أوقات مختلفة للبلدان المعنية. وقد أقنعت انتصارات اليابان، في الحرب اليابانية الصينية الأولى في الفترة من 1894 إلى 1895، الكثيرين في الغرب أن فرض المعاهدات غير المتكافئة على اليابان لم يعد ممكنًا. وأصبحت المعاهدات غير المتكافئة لكوريا مع الدول الأوروبية باطلة وملغية بشكل عام في عام 1910، عندما تم الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
بعد الحرب العالمية الأولى، تركز الوعي الوطني في الصين على المعاهدات، التي أصبحت الآن معروفة على نطاق واسع باسم "المعاهدات غير المتكافئة". وتنافس الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني في إقناع العامة أن منهجهم سيكون أكثر فعالية. وأُجبرت ألمانيا على إنهاء حقوقها، وتسلمها الاتحاد السوفياتي بتفاخر، ونظمت الولايات المتحدة مؤتمر واشنطن للتفاوض معهم. وبعد أن أعلن شيانج كاي شيك (Chiang Kai-shek) الحكومة الوطنية الجديدة عام 1927، عرضت القوى الغربية بسرعة الاعتراف الدبلوماسي، مما أثار القلق في اليابان. وأعلنت الحكومة الجديدة إلى القوى العظمى أن الصين كانت تُستغل لعقود بموجب المعاهدات غير المتكافئة، وأن وقت مثل هذه المعاهدات قد ولّى، مطالبةً هذه القوى بإعادة التفاوض عليهم جميعًا على قدم المساواة. ومع ذلك، عند مواجهة التوسع الياباني في الصين، تأجل إنهاء العمل بهذا النظام.
أُلغيت معظم معاهدات الصين غير المتكافئة خلال الحرب اليابانية الصينية الثانية، التي بدأت عام 1937 واندمجت في السياق الأكبر وهو الحرب العالمية الثانية. أنهى كونجرس الولايات المتحدة الحصانة الدبلوماسية الأمريكية في ديسمبر من عام 1943. ولم تصمد الأمثلة الهامة عن المعاهدات غير المتكافئة على الصين أمام الحرب العالمية الثانية : بينما ظلت المعاهدات غير المتكافئة التي تتعلق بهونغ كونغ في مكانها حتى تسليم هونغ كونغ عام 1997، وفي عام 1969، أعادت الصين التأكيد على معاهدة إيجون من أجل تحسين العلاقات الصينية الروسية.

وجهات نظر بديلة

يقترح بيتر ويسلي سميث (Peter Wesley-Smith)، في كتابته في مجلة هونغ كونغ القانونية، أن العديد من هذه المعاهدات وقع عليها مشاركون يمارسون سلطات تتجاوز الحدود لسلطتهم القضائية، الأمر الذي كان ينبغي أن يجعل من تلك المعاهدات معاهدات غير شرعية.
قال لانج تشو تشن (Lung-chu Chen) ودبليو إم رايزمان (W. M. Reisman)، في كتابتهما في مجلة القانون بجامعة ييل في مارس 1972، أن إعلان الصين عام 1941 أن جميع المعاهدات مع اليابان قد ألغيت كان خاليًا من أية شرعية وتأثير في القانون الدولي. وكدليل داعم، يشير كلاهما إلى اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، المادة 43. ومع ذلك، لم تصبح اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات سارية حتى بعد عام 1980 وأُبرمت المعاهدات المستترة فقط بعد سريان الاتفاقية.
وعلاوة على ذلك، أشارا إلى أن "الحق الشرعي" الذي أعطي لأرض تايوان كان مكتسبًا بالقانون في اليابان في وقت، و/أو بسبب، معاهدة شيمونوسيكي حيث كانت لغة المعاهدة محددة بوضوح. وتوقف هذا الحق الشرعي، بقدر ما هو حق شرعي، عن كونه علاقة تعاقدية ثنائية وأصبحت علاقة حقيقية في القانون الدولي. وعلى الرغم من أن العقد قد يكون وسيلة لنقل الحق الشرعي، إلا أن الحق الشرعي ليس علاقة تعاقدية. توسع الأستاذ واي فرانك شيانج (Y. Frank Chiang) في كتابته في مجلة فوردهام للقانون الدولي عام 2004، في هذا التحليل ليُعلن أنه لا توجد مبادئ في القانون الدولي يمكنها أن تفيد في التحقق من صحة إعلان أحد الأطراف إلغاء (أو سحب) المعاهدة الإقليمية، سواء على أساس اتهامها بأنها "غير متكافئة" أو بسبب "الهجوم" اللاحق من الطرف الآخر في المعاهدة أو لأي سبب آخر.

استخدامات أخرى

مؤخرًا، استخدم جورج غالوي (George Galloway) قائد حزب الاحترام مصطلح "معاهدة غير متكافئة" ومن بعده زعيم الديمقراطيين الليبراليين منزيس كامبل (Menzies Campbell) للإشارة إلى معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة 2003.
ينظر الأستاذ ألفريد دي زاياس (Alfred de Zayas) إلى المعاهدة الكوبية الأمريكية عام 1903، التي منحت الولايات المتحدة عقد إيجار دائم لـ خليج جوانتانامو، على أنها "معاهدة غير متكافئة".
وقد كان الضم الأمريكي لهاواي عام 1898 مثالاً على "مبدأ المعاهدة غير المتكافئة" وعواقبه.