فاضل المناسف

الاعتقال الأول

في يوم الأحد الموافق 5/4/2009 تم اعتقال فاضل المناسف و توقيفه في سجن الدمام العام و ذلك بتهمة المشاركة في اعتصام سلمي حدث في العوامية .
تم الافراج عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية الاعتصام و عددهم 17 شخصاً بعد 3 أشهر ( وكان فاضل ممن أفرج عنه ) ما عدا ثلاثة أشخاص تم الافراج عنهم في فبراير 2011 .

الاعتقال الثاني

في يوم السبت الموافق 30/4/2011 حوالي الساعة الرابعة عصرا قامت فرقة من البحث الجنائي بالذهاب إلى منزل فاضل مكي المناسف الذي يقع في مدينة العوامية بالمنطقة الشرقية ، و قد تم إخبارهم أن فاضل غير متواجد في المنزل و أنه في العمل ، فقامت الجهات الأمنية بأخذ بطاقة الهوية المدنية لوالده و طلبوا من والده أن يخبر ابنه أن يقوم بمراجعة قسم البحث الجنائي بشرطة العوامية .
قام فاضل يوم الأحد الموافق 1/5/2011 حوالي الساعة 10:00 صباحاً بالذهاب إلى شرطة العوامية ، فلما ذهب تم إخباره أنه مطلوب بسبب المظاهرات ، و تم تقييد يديه و رجليه و أخذه إلى مركز البحث الجنائي بشرطة القطيف . و يرجح أنه تم نقله في نفس اليوم إلى شرطة الثقبة ( حينما كان موقوف في شرطة الثقبة والزيارة في البداية ممنوعة و تم أخذ إذن من مديرية شرطة المنطقة الشرقية لزيارته وتم الموافقة على ذلك )
في يوم الأربعاء الموافق 4/5/2011 نم نقله إلى سجن الخبر ، وفي  18/5/2011  الموافق ليوم الأربعاء تم نقله إلى سجن المباحث العامة بالدمام و منذ الوقت لم يسمح لأهله بزيارته و قام فقط باتصال يوم الأحد أو الاثنين ( 22-23 /5/ 2011 ) لمدة لا تتجاوز الدقيقتين ليخبرهم أنه موقوف في سجن المباحث العامة بالدمام .
خلال هذه الفترة و تحديدا يوم السبت 4/6/2011 ، تم تحويله لسجن مباحث مدينة جدة  وهو ما يسمى بسجن ذهبان ، وتم عرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الاثنين الموافق 6/6/2011 ، وتم تسليمه لائحة الدعوى المقامة من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام وطلب منه الرد عليها كتابياً ، وكانت المفاجأة أن التهم الموجهة لي ليس لها ربط مطلقا بما جرى التحقيق حوله بل تم فتح ملف لللسجن خلال الاعتقال الأول  و تم توجيه عدة تهم له أبرزها " الافتيات على ولي الأمر و الخروج عن طاعته وعدم السمع و الطاعة و إثارة الفتنة و الفوضى و تأليب الرأي العام ضد الدولة و اتلاف الممتلكات العامة و الاخلال بالأمن من خلال قيامهم بتزعم عدد من المسيرات و المشاركة فيها وقيامهم بالتجمهر و الاعتصام المحظور شرعا و نظاما وإحداث أعمال شغب مناهضة لدولة و التحريض عليه و مقاومة رجال السلطة العامة وعدم التجاوب معهم و الاعتداء عليهم و على الدوريات الرسمية و الحاق الضرر بها و مخالفة تعليمات ولي الأمر و الاخلال بالنظام العام ".
هذا وقد تم الإفراج عنه بتاريخ 2011/8/11 م بعد توقيعه على تعهد بعدم المشاركة في المظاهرات  .
خلال هذه الفترة من الاعتقال كان طول الفترة في الحجز الانفرادي .

الاعتقال الثالث

عصر يوم الأحد 2/10/2011 قامت السلطات السعودية بالقبض على كلا من الحاج سعيد عبدا لله آل عبد العال وَ الحاج حسن أحمد علي آل زايد و كلاهما أعمارهما فوق الستين ، و القبض عليهم في سياق الضغط ، كون ابن آل عبد العال و كذلك ابن آل زايد مطلوبين في الشرطة بتهمة المشاركة في المظاهرات التي تحدث في العوامية . 
قام فاضل المناسف حوالي الساعة السابعة مساء بالتوجه إلى شرطة العوامية و الهدف من ذلك الحديث مع رجال الشرطة أن القبض على الأب ليقوم الابن بتسليم نفسه عمل غير قانوني ، خلال هذه الوقت سقط الحاج آل زايد بسبب التعب لأنه مصاب بمرض القلب و قام فاضل بالاتصال بهيئة الهلال الأحمر السعودي ليتم إسعاف الحاج آل زايد ، و على أثر ذلك تبع فاضل سيارة الإسعاف  وخلال مرورهم في نقطة تفتيش الواقعة بين منطقتي صفوى و العوامية تم إيقاف فاضل المناسف ، و نقله إلى شرطة صفوى .
من هنا بدأ الغموض حول توقيف فاضل ، خصوصاً بعد نقله إلى سجن المباحث العامة بالدمام يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2011 !!! 
و يوم الاثنين الموافق 10/10/2011  قام فاضل بالاتصال بأهله ليخبرهم أنه موقوف في سجن المباحث العام بالدمام ، و منذ توقيف فاضل إلى الآن لم يسمح لعائلته بزيارته و فقط يسمح له بالاتصال بعائلته كل أسبوعين .
طبعا الحاج علي آل زايد تم نقله إلى مستشفى صفوى و من ثم نقله إلى مستشفى القطيف العام قسم العناية المركزة ، و خرج من المستشفى يوم السبت الموافق 8/10/2011 .

التعذيب

في الاعتقال الثاني و الثالث تعرض فاضل للتعذيب الجسدي خصوصا في اليومين الأولى لاعتقاله و ذلك لانتزاع الاعترافات منه و ذلك بالضرب بالأيدي والأرجل وتغطيه العين لساعات طويلة مع الوقوف والقيود في الرجلين واليدين في أعلى وكذلك عن طريق الأجهزة الكهربائية

المحاكمة

تم عرض فاضل المناسف على المحكمة الجزائية المتخصصة 4 مرات كانت كالتالي فيما يخص قضيتنه التي تعود لعام 2009 :
6 / 6/ 2011 في المقر الصيفي للمحكمة بجدة
28 / 2 / 2012 في الرياض .
9/4/2012 في الرياض .
9/5/2012 في المقر الصيفي للمحكمة بجدة
و في الجلسة الأخيرة للمحاكمة تم تأجيل الجلسة دون تحديد جلسة قادمة و طلب القاضي احضار جميع المتهمين في والقضية لم يحصل عليها أي جديد من ذلك التاريخ  !!!
وفيما يخص القضية التي تعود لعام 2011 كانت الجلسات في المحكمة الجزائية المتخصصة كالتالي :
21 /7/2013 في الرياض
22/ 8/ 2013 في الرياض
والتهم التي تم توجييها له هي وهي التي يحاكم عليها حاليا  
وملخص لتلك الاتهامات التي أوردها المدعي العام باللائحة الاتهامية هي كالتالي:
الخروج على ولي الأمر والاعتداء على أمن البلد واستقراره وإثارة الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم بالتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات، وأورد المدعي العام ثلاث أسس لهذه التهمة وتتلخص في الدعوة للمظاهرات، والخروج للمظاهرات، والاجتماع بمؤيدي المظاهرات.
إنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الجرائم المعلوماتية، وقد أورد المدعي العام أربعة أسس لهذه التهمة وتتلخص في إنشاء صفحات شخصية على الشبكات الاجتماعية، الدخول لمواقع مناوئة للدولة، تصوير المظاهرات ورفعها على الإنترنت، وكتابة مقالات تتضمن تجنياً على الدولة.
التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها من أجل إشاعة الفوضى وفض اللحمة الوطنية وبث الفرقة بين أبناء الوطن، وأورد المدعي العام أربعة أسس لذلك تتلخص في تصوير المظاهرات وبعثها إلى تلك الجهات، التواصل مع مندوبي تلك الجهات، التواصل مع تلك الجهات لنقل الأخبار المكذوبة، وتزويد رقمه الخاص لتلك الجهات.
الإشتراك في تأسيس تنظيم محظور وهو (شبكة النشطاء الحقوقين) يتمثل نشاطها في تأليب الرأي العام للخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة الطائفية بين المواطنين والتواصل مع جهات خارجية للتحريض على حكومة المملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية بغرض زعزعة أمن البلاد وهدم مقدراتها والإساءة إلى الجهات العدلية.
التوقيع مع آخرين على مذكرة تتضمن افتراءات مباشرة على حكومة هذه البلاد المباركة
التسبب في الاعتداء على مركبتي دورية أمنية وإحداث تلفيات في محاولة منه وممن حرضهم لمنع رجال الأمن من أداء عملهم.
وطالب المدعي العام بإدانة المتهم وإيقاع ثلاث عقوبات، وهي: التعزير، والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

فريق الدفاع

في الجلسة التي انعقدت في الرياض بتاريخ 28/2/2012 طلب فاضل من القاضي تمكينه من توكيل محامي فأذن له ، فحضر الوكيل الشرعي معه خلال الجلسة الثالثة معه و تقديم لائحة الدفوع و أيضا في الجلسة الرابعة . ويتم محاكمته في مكتب 2 عند القاضي ناصر الحربي .
وفيما يخص القضية المرفوعة التي تعود لعام 2011 فيتم محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة المكتب  القضائي 9 عند القاضي محمد عثمان الزهراني .
الوكيل الشرعي له : وليد سليس

التحقيق و المحاكمة

شروط المحاكمة العادلة لا تتوافر في المحكمة الجزائية المتخصصة فهناك كثير من المعايير مفقودة و التي تسبق ظهور الشخص في المحكمة جميعها مفقودة خلال مرحلة الاستدعاء و القبض و التحقيق وما جرى عليه من تعذيب جسدي و نفسي لا زال مستمر بمنع المتهم من أن زيارة عائلته له . و يكفي أننا أمام قضية يتم التسويف فيها منذ 6/6/2011 و إلى الآن لم تنتهِ .