المساعدات الإنسانية للإمارات العربية المتحدة

مل الإنساني الدولي، على المستوى العربي والإسلامي والدولي؛ كما تبادر في مختلف القضايا ذات البعد الإنساني في العالم، على غرار حالات الحرب واللجوء السياسي، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، حتى صارت أول دولة مانحة للمساعدات الإنسانية قياساً بدخلها القومي الإجمالي (2014). حيث بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها 4.89 مليارات دولار، تستفيد منها 71 دولة عبر العالم.
هذا الدور الإنساني لدولة الإمارات ليس بالجديد؛ فهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة-رحمه الله- ، وقد استمر وتطور في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وتتوفر الإمارات حالياً على العديد من المؤسسات التي تعمل على تدبير المساعدات المقدمة من طرف الدولة.
وتتولى تقديم هذه المساعدات والقروض والمِنح أكثر من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية، عدا المبادرات السخية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول لشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ميادين ومجالات العون الخارجي.

المساعدات الإنسانية المقدمة لباقي الدول

أكد تقرير وزارة الخارجية لعام 2014، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت خلال السنوات الست الماضية مساعدات إنسانية للاجئين في 71 دولة حول العالم، وبلغت قيمتها 2.6 مليار درهم، و858 مليون درهم دعمت من خلالها حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة، وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية.
كما أسهمت الإمارات، خلال السنوات الثلاث الماضية، في دعم الجهود الدولية بمبلغ 8.9 مليارات درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكسوة مليون طفل محروم حول العالم والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من 2.5 مليون طفل في 51 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وحملة «سقيا الإمارات» التي تجاوزت أيضاً المستهدف منها، لتصل مساهمتها إلى 140 مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو 5.6 ملايين شخص حول العالم.
وأسهمت الإمارات في 12 أكتوبر 2014 بمبلغ 200 مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين، وقدّمت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، منحة سخية بقيمة 60 مليون جنيه استرليني لمستشفى «جريت اورموند ستريت» في لندن والذي يعد أحد مستشفيات الأطفال الرائدة في العالم، وذلك لبناء أول مركز في العالم لأبحاث الأمراض النادرة لدى لأطفال. كما قدمت الدولة مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة 18.3 مليون درهم تجاوباً مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس الايبولا في الدول الأفريقية المنكوبة.
وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدّمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 58.4 مليار درهم لتمويل 349 مشروعاً في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.
ونفذت الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على وجه الخصوص، مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وقدّمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ومن بين أبرز هذه المبادرات التي يتواصل عطاؤها حتى الآن، المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي أطلقه الشيخ [[خليفةبن زايد 
آل نهيان]] رئيس الدولة، وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 مليون دولار، ومشروع دعم الجهود الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، الذي أسهم الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تمويله بنحو 120 مليون دولار لإنجازه بحلول العام 2018، عدا مشاريع دعم ومساندة الشعب اليمني، ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان.

الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014، قياساً بدخلها القومي الإجمالي. وبلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها 4.89 مليارات دولار؛ أي ما نسبته 1.17% من الدخل القومي الإجمالي.
وبحسب لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، للعام الثاني على التوالي، قياساً بدخلها القومي الإجمالي. 
وبحسب قيادة الإمارات، فإن الدولة لا تقدم مساعدات مشروطة، ولا تنتظر مصالح مقابلة، ولا تريد إلا الخير والاستقرار للشعوب كافة"، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمبادئ إسلامية وقيم وطنية تأسست عليها الدولة.
وجاءت السويد في المرتبة الثانية بعد الإمارات، محققة نسبة مساعدات إنمائية مقارنة بدخلها القومي بنسبة 1.10%، ثم لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1.07%، ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 0.99%، ثم الدنمارك في المرتبة الخامسة بنسبة 0.85%، ثم المملكة المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة 0.71%، وهولندا في المرتبة السابعة بنسبة 0.64 %.المساعدات الخارجية
وكانت الإمارات، قد صعدت إلى المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد 5.2 مليارات دولار، حيث أسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسمياً في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعكس انضمام الدولة إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية

وزارة التنمية والتعاون الدولي

تأسست وزارة التنمية   والتعاون الدولي في الثاني عشر من مارس 2013، حيث تم تكليف الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بمهام وزيرة التنمية والتعاون الدولي، للعمل مع الجهات المانحة الإماراتية لدفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، ولتمكينها من أن تتبوأ مكانة عالمية باعتبارها دولة مانحة رئيسية ولاعباً أساسياً في مجال التنمية والتعاون الدولي. ويقع مقر الوزارة الرئيسي في أبوظبي، ويوجد لديها فرع في دبي.
وتقوم الوزارة باقتراح سياسات ومجالات التنمية والمساعدات الأولية ذات الأولوية، وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة، وتنمية الوعي بدورها كمانح دولي وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين الدوليين، والتعاون مع المنظمات الدولية، وتوثيق المساعدات الخارجية للدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي، بالإضافة إلى تقييم أثر برامج المساعدات الخارجية للدولة، وتنسيق جهود الإغاثة والمساعدات الخارجية مع الجهات المحلية والدولية، وتنسيق برامج وخطط التدريب، وتمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية. 
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للوزارة، في تطوير سياسة إنمائية رائدة تعزز دور الدولة في العمل التنموي علي المستويين الإقليمي والدولي. ثم إدارة برامج التنمية والمساعدات الدولية بفعالية وتعزيز أثرها في تنمية الدول الشريكة. وكذا تعزيز دور ومشاركة الدولة في الاستجابة الانسانية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول المانحة والمنظمات التنموية الإقليمية والدولية والمساهمة في القضايا العالمي،. ثم ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

مكتب تنسيق المساعدات الخارجية

تم تأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، وهو المكتب الحكومي الذي يعد الأول من نوعه في العالم، في مطلع عام 2009، من أجل تقديم الدعم لبرامج المساعدات الدولية والإنسانية في الإمارات العربية المتحدة، عبر تقديم الاستشارة للموظفين الحكوميين وصانعي القرار بشأن المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة لضمان وصولها للمجتمعات والشعوب المحتاجة بالشكل المطلوب. 
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يعمل المكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة على توثيق المساعدات الخارجية وإجراء التحليلات والبحوث اللازمة في هذا المجال، والتطوير الدائم للسياسات والتوصية بالمناسب منها، وبناء القدرات الفردية والتنظيمية من أجل تحاشي الوقوع في ازدواجية العمل، بالإضافة إلى تحسين النوعية وتسليط الضوء على التأثير الكبير لبرامج التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز دورها كمانح دولي رئيسي، كما يشارك في صياغة الأجندة الانسانية الدولية.