اقتصاد السودان

الثروة الحيوانية

يشغل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية في الاقتصاد السوداني من حيث الأهمية إذ يمتلك السودان أكثر من 130 مليون رأس من الماشية وتمتلك الخرطوم وحدها أكثر من مليون رأس منها
بالإضافة إلى الثروة السمكية في المياه العذبة في الأنهار كالنيل 
والبحيرات كبحيرة النوبة والمياه المالحة كالبحر الأحمر. بالإضافة إلي الحيوانات البرية والطيور.

الصناعة

التنمية الصناعية في السودان محدودة تتكون من تجهيز المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة المختلفة التي تقع في شمال الخرطوم. في السنوات الأخيرة، قدم مجمع جياد الصناعية في ولاية الجزيرة تجميع السيارات الصغيرة والشاحنات، وبعض المعدات العسكرية الثقيلة مثل ناقلات الجنود المدرعة، والمقترح "البشير" دبابة قتال رئيسية. على الرغم من سمعته الطيبة السودان لديها موارد معدنية كبيرة، وكان الاستكشاف محدود جدا، والإمكانات الحقيقية للبلد غير معروف.
تتركز الصناعة في السودان في الصناعات التحويلية والتي تعتمد على المنتجات الزراعية حيث تزدهر كل من صناعة النسيج والسكر والزيوت حيث تبلغ كمية إنتاج الزيوت حوالي 3 مليون طن والتي تتعامل مع زيوت بذرة القطن وعباد الشمس والفول السوداني والسمسم. بالإضافة للصناعات التحويلية الأخرى مثل صناعة (الإيثانول) في مصنع سكر كنانة. ويعتبر السودان أول دولة عربية منتجة للإيثانول، وقد بلغ إنتاجه حوالي 30 مليون لتر (عام 2011 م) غطى الطلب المحلي وتم تصدير جزء منه إلى دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية. ويعتبر السودان ثاني أكبر منتج للإيثانول في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا 
كما انتعشت في السودان عدة صناعات خفيفة وثقيلة مثل صناعة تجميع السيارات بمصنع جياد بولاية الجزيرة وصناعة الطائرات في منطقة كرري وصناعة الحديد الصلب وكثير من الصناعات الخفيفة الأخرى .

الكهرباء

إنتاج السودان للكهرباء وصل في عام 2010 م إلى حوالي 4,314 كيلو وات في الساعة، بينما بلغ استهلاك الكهرباء حوالي 3,438 كيلو وات في الساعة.

التنقيب عن النفط

بدأت عمليات التنقيب عن النفط فعليا بعد توقيع اتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية عام 1974 م، وبناء على النتائج الجيدة لأعمال التنقيب في أواسط السودان تم التوقيع على اتفاقية أخرى ثنائية مع شركة شيفرون نفسها عام1979 م. أعقبها ابرام اتفاقيات مع شركتي توتال الفرنسية، وشركة صن أويل الأمريكية عامي 1981 و1982 م، وبعد إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من البلاد الفترة تم حفر 95 بئرا استكشافية منها 46 بئر منتجة مثل حقول سواكن، أبوجابرة، شارف، الوحدة، طلح، هجليج الأكبر، عدارييل وحقل كايكانق، و49 بئر جافة، غير أن هذه الاستكشافات لم يتبعها أي نشاط إنتاجي.
وقعت الحكومة السودانية خلال الفترة من عام 1989 و1999 م، اتفاقيات مع شركات نفطية مختلفة شملت الشركتين الكنديتين IPC وSPC عامي 1991 م، و1993 م، وشركة الخليج GPL عام 1995م، والشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC عام 1995 م، وشركة الكونستريوم في فبراير/ شباط عام 1997 م، وتكونت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول GNPOC في 1997 م. ونتج من هذه المحصلة تشكيل عدد من شركات التنقيب في مناطق مختلفة من البلاد.

الإنتاج الفعلي للنفط

بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من حقول عدارييل وهجليج. وكان مجمل إنتاج النفط في السودان حتى يوليو/ تموز 1998 م في حدود الثلاثة ملايين برميل بواقع 471629 برميل من حقلي أبوجابرة وشارف و196347 من حقل عدارييل و2517705 برميل من حقل هجليج. ووصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو / حزيران 1999 إلى 150 الف برميل من حقلي هجليج والوحدة. وتتوقع الحكومة ارتفاعا في الإنتاج من حقول جديدة تكتشف في المربعات الممنوحة للشركات المختلفة مما سيزيد من احتياطي النفط السوداني. ويبلغ الإنتاج الفعلي الآن حوالي 600 ألف برميل يوميا. تعود هذه البيانات إلى فترة ما قبل أنفصال جنوب السودان الذي أصبح دولة قائمة بذاتها، مع العلم بأن 85% من إنتاج النفط السوداني في السابق كان يأتي من الجنوب.
وقد تراجع نصيب السودان من الإنتاج النفطي بعد انفصال الجنوب إلى 120 الف برميل يوميا نصيب الدولة منها 55 الف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى 180 الف برميل بنهاية عام2012 م، وإلى 320 الف برميل يوميا في عام 2030 م،
ويبلغ احتياطي السودان من النفط المؤكد 6.8 مليار برميل (2010) م، وهو بهذا يحتل الرقم 20 في العالم، بينما يبلغ احتياطيه المؤكد من الغاز الطبيعي (2010) مليار متر مكعب.

الصادرات

كانت الصادرات السودانية تعتمد اعتمادا كبيرا على الإنتاج النفطي الذي وصل إلى 500 الف برميل يومياً قبل تراجعه بنسبة تصل إلى 75% بعد انفصال الجنوب، ويسعى السودان إلى تعويض هذا المصدر الهام لخزانة الدولة بتكثيف الاستكشافات النفطية في المناطق خاصة في الوسط والجنوب الشرقي وزيادة عمليات التنقيب عن الذهب وتطوير القطاع الزراعي والحيواني من خلال إدخال التقنيات الجديدة لرفع الإنتاجية وتحسين النوعية.
وقد وحظي القطن بعناية خاصة بسبب الطلب المتزايد عليه في الأسواق العالمية، كذلك الحال بالنسبة للصمغ العربي حيث يعتبر السودان الدولة الأولى لإنتاجه في العالم، ويتم تصديره إلى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويحتل السكر مكانة هامة في قائمة الصادرات السودانية. وقد حقق السودان الاكتفاء الذاتي من السكر ويقوم حاليا بتصدير الفائض منه، فضلاً عن هذه المنتجات يصدر السودان الحبوب الزيتية، بذرة القطن، الخضر، الفاكهة، الماشية واللحوم.
بلغ حجم إجمالي عائدات الصادرات في عام 2010 م، حوالي 10,29 مليار دولار أمريكي. وتعتبر الصين حسب تقديرات 2010، من أكبر المستوردين للسلع السودانية المصدرة (بنسبة مئوية قدرها 68,3%) تليها اليابان (12,6%)، فالهند (5,8%).

الواردات

بلغ حجم الواردات السودانية في عام 2010 حوالي 9,176 مليار دولار أمريكي، وتتكون السلع المستوردة من المواد الغذائية والسلع المصنعة والمعدات والأجهزة النفطية والأدوية والمواد الكيميائية والملبوسات والقمح.وتأتي الصين في مقدمة الشركاء التجاريين في قطاع الواردات (بنسة 22% حسب تقديرات 2010) ومصر(7.3%) والمملكة العربية السعودية (6.5%) والهند (5.8%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (5%) وكوريا (3,2%) وأستراليا(2,7%).

التجارة الخارجية

في 3 نوفمبر، 1997، فرضت حكومة الولايات المتحدة حظرا تجاريا ضد السودان وتجميد الاصول الاجمالية ضد حكومة السودان بموجب الأمر التنفيذي 13067. يعتقد ان الولايات المتحدة الحكومة السودانية قدمت دعما للارهاب الدولي، وزعزعة استقرار حكومات الدول المجاورة، وسمح لانتهاكات حقوق الإنسان. نتيجة للحظر هو أن الشركات الأميركية لا يمكن أن تستثمر في صناعة النفط في السودان، لذلك شركات في الصين وماليزيا والهند هي أكبر المستثمرين.