تاريخ اليمن العسكري

التكوين

كان جيش الليوي يتكون في بداية تشكيله من كتيبة مشاة تضم مائتي فرد، الكثير منهم (ضباطًا وأفرادًا) من منتسبي الكتيبة اليمنية الأولى التي تم تسريحها عام 1925م، وكذلك فرقة من الهجانة مكونة من خمسين رجلًا وستين جملًا، وتعين لقيادتها بعد ذلك في 1931م القائد البريطاني “هاميلتون” الذي لعب دورًا مهمًا في إنشاء القوات المحلية في الثلاثينيات من القرن العشرين، وساعده في ذلك الضابط اليمني أحمد صالح المقطري.
في سنة 1945م وصل عدد جيش الليوي إلى ألف وثمانمائة عنصر من مختلف الرتب، وذلك بعد أن امتد نشاطه إلى المناطق الريفية للمشاركة في قمع الانتفاضات القبلية ضد الاستعمار البريطاني. وكان جيش الليوي ينقسم إلى طوابير، ويسمى كل طابور باسم منطقة منتسبيه مثل: طابور العوالق، والطابور العوذلي...إلخ.
وقد تم إنشاء مركز تدريب خاص في ضاحية عدن لتدريب جيش الليوي، وكانت برامج التدريب شاملة من التعليم الأولي حتى التدريب على الأسلحة وفنون القتال المختلفة، ثم أضيف إلى البرنامج التدريب على فنون الدفاع الجوي، في مواجهة الغارات الجوية المحتملة، وحقق الليويون في ذلك نجاحات طيبة في مواجهة الغارات الجوية الإيطالية عام 1940م، وتمكن أحد منتسب وحدة الدفاع الجوي (علي سالم حصامة) من إسقاط طائرة إيطالية فوق سماءعدن مباشرة.
تم تزويد جيش الليوي بالأسلحة الفردية من نوع “لي إنفليد وسملك (شرفا وكندا) والقنابل اليدوية وعدد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة من أعيرة مختلفة، منها: رشاشات “برن” مدافع هاون بوصتين وثلاث بوصات، مدفعية الـ م/ط.

الجيوش المحلية في المحميات الشرقية

كان للمحميات الشرقية تشكيلاتها العسكرية النظامية والقبلية، وذلك في ضوء قوة ونفوذ الأسر التي كانت تحكم حضرموت والمهرة، ونالت بعض تلك التشكيلات شهرة أوسع مثل جيش البادية الحضرمي، أما التشكيلات العسكرية والأمنية فهي:

الشرطة القعيطية

كانت السلطنة القعيطية تعتمد في قضايا الأمن على قبائل يافع التابعة للسلطان، التي فرضت سطوتها على معظم مناطق حضرموت، وعلى الرغم من أنها قد نجحت في توسيع نفوذ السلطان فإن أعمالها قد أحدثت ردود أفعال غاضبة بلغت حد التمرد.
وعندما تدخل الإنجليز بصورة مباشرة وضاغطة في شؤون مناطق حضرموت في منتصف الثلاثينيات -وحينها كان قد بلغ عدد القوات غير النظامية اليافعية حوالي ألف وأربعمائة مقاتل- فقد كان من أولى توجيهات “إنجرامز” العمل سريعًا على تسريح تلك القوة، وأوكل إلى مساعده “فيجس” التخلص منها، فقام بطرد معظمهم، وقام بتجنيد من تبقى منهم في ما عرف بـ” الشرطة القعيطية المسلحة” التي خصصت لحماية الأمن داخل المدن، وتم بناء الثكنات والحصون والمراكز الخاصة بها في مختلف المناطق.

قوة السلطنة الكثيرية

تم إنشاء هذه القوة عام 1937م في ظل الوجود الإنجليزي الذي تحمل الإنفاق عليها وتسليحها وتدريبها تحت إشراف هاميلتون بفعل قربها النسبي من المحمية الغربية.
بلغ عدد هذه القوة (1000) جندي مسلحين بالبنادق الفردية التي أخذت من احتياطي الحرس القبلي، وكان معظم منتسبوها من عبيد السلطان الكثيري، وانحصر نشاطهم في مدينة سيئون والطرق المؤدية إليها.

الجيش المظفر

منذ أن أسس الإمام الهادي "يحيى بن الحسين بن القاسم" (245هـ-298هـ، 859م-911م) الدولة الزيدية الهاشمية عام 284هـ، 897م، وحتى 1919م، وهو عام تأسيس الجيش النظامي، فإن تلك الدولة التي تميزت بكثرة أشياعها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والمناطق الشرقية من المرتفعات الوسطى وكذلك كل الدول أو الدويلات التي عاصرتها، قد اعتمدت في حروبها التي خاضتها في مواجهة منافسيها، بشكل أساس على أنصارها من رجال القبائل الذين يسكنون المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية، وذلك النوع من المقاتلين يمكن تصنيفه في إطار ما عرف، تاريخيًا، بـ"الجيوش الوطنية التقليدية"، التي كان يقودها رؤساء العشائر، والتي ليس لها أية صفة نظامية، باعتبار أن كل رجل في القبيلة جندي من جنودها ، وكان تشكيلها يتم عند الحاجة إليها، أو بتعبير آخر، عند ظهور مشكلات تمس مصالح القبيلة أو الدولة، حيث يتم استنفار المقاتلين بواسطة رؤساء العشائر وشيوخ القبائل، الذين يصبحون عند ذاك، هم "مقدمو" الجيوش القبلية، وقادتها في المعارك الحربية.
تم إنشاء الجيش المظفر عام 1919م، في العام التالي لجلاء الأتراك من اليمن، وتم تشكيله من عدة تشكيلات وهي "الحرس الخاص للإمام (العكفه)" وجيش الضبطية وبقايا الجيش العثماني الذين فضلوا البقاء في اليمن والقبائل المحيطة بصنعاء وبعض المناطق القريبة منها، واختار الإمام يحيى حميد الدين القبليين في الجيش بعناية. تشكلت للجيش المظفر قيادة عليا أطلق عليها اسم (إمارة الجيش) تكونت من أمير ووكيل للجيش وهيئة أركان حرب أطلق عليها اسم "أركان حربية الجيش المظفر"، تتبع إمارة الجيش وتضم ثلاث عشرة شعبة:
عندما أنشئ الجيش المظفر كانت مخازن السلاح مليئة بأعداد كبيرة من البنادق مختلفة الأنواع (حوالي 400.000 بندقية)  بالإضافة إلى بطاريات مدفعية خفيفة وثقيلة، من عيارات وأزان مختلفة، وفقا لاحتياجات البيئة المتنوعة في اليمن، وكذلك أنواع مختلفة من الرشاشات الإنجليزية والعثمانية والإيطالية.
وفي عام 1922 عقدت الحكومة عدة اتفاقات وصفقات لتسليح الجيش مع دول وأفراد كانوا يمثلون دولهم ويأتون إلى اليمن تحت واجهات علمية أو تجارية. ومن تلك الدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من سماسرة السلاح تم الاتفاق معهم بصورة شخصية. وخطى النظام الإمامي بعد ذلك خطوات أخرى حذرة فيما يتعلق بتسليح الجيش وتحديثه بلغت ذروتها عام 1956 
إلى جانب إخضاع القبائل المتمردة وحماية الإمام والأمراء والشخصيات العامة في الدولة، فإن الجيش يقوم بأعمال الضبط القضائي، والجبايات بالإضافة إلى الأعمال العسكرية المعروفة في الحدود.

الجمهورية العربية اليمنية

في الشمال اليمني كان مسار التطور التاريخي للجيش مختلفًا إلى حد كبير عما حدث في الجنوب، فقد ورث الحكم الجمهوري الذي استولى على السلطة في ثورة 26 سبتمبر (1962) هياكل اسمية للدولة وأجهزتها، وكان الجيش إحدى تلك المسميات الهشة ، ثم عملت أحداث الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين (1962-1970) على إبطاء عملية بنائه بطريقة صحيحة، وظل محكومًا بقوى النفوذ القبلي والعسكري ومخترقا من أكثر من جهة حزبية، الأمر الذي جعله يفتقد وحدة القيادة ووحدة العقيدة القتالية، على العكس مما كان موجودًا في الجنوب.
وانعكست حالة عدم الاستقرار السياسي والتنازع على السلطة على الجيش، خاصة بعد اغتيال الرئيس السابقإبراهيم الحمدي (1974)، وتمرد قطاعات مهمة منه (قوات العمالقة) ضد الرئيس السابق أحمد الغشمي، وصولًا إلى الانقلاب الناصري العسكري في أكتوبر 1978 والذي رغم فشله فإنه زاد من حالة الانقسام والتدهور في الجيش، حتى وصل إلى أسوأ مراحله في حرب 1979 اليمنية مع الماركسيين في الجنوب، عندما انكشف ضعفه وسوء أوضاعه، وعجزه عن الدفاع عن أراضيه.
ومن المفارقات المثيرة أن حرب 1979 اليمنية كانت حدًا فاصلًا في تاريخ جيشي اليمن فيما يتعلق بمراحل القوة والضعف، فالجيش في الجنوب بدأ يعاني في ثمانينيات القرن الماضي من مرحلة تدهور في وحدته وجاهزيته القتالية بسبب تصاعد الصراعات الدامية داخل الحزب الاشتراكي الحاكم في عدن.

فترة الإرياني

وبعد انقلاب 5 نوفمبر 1967 على الرئيس عبد الله السلال وصعود الرئيس عبد الرحمن الأرياني، تغيرت تسميته إلى اللواء العاشر مشاة، وفي نفس الوقت، تم إنشاء القوات الجوية اليمنية، وكان للاتحاد السوفياتي دور مشهود في سرعة تزويد هذه القوة الجديدة بعدد من الطائرات المقاتلة والقاذفة والنقل والطائرات المروحية، كما تم تزويد القوات البحرية اليمنية بعدد من القطع البحرية متعددة الأنواع والأغراض لتتولى حماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية. تبع ذلك، عقب انتصار القوى الجمهورية، وحصار القوى الملكية لصنعاء الشهير بحصار السبعين، تشكيل لواء العاصفة في منطقة السخنة في الحديدة بقيادة العقيد علي سيف الخولاني، وتم نقله إلى صنعاء في أوائل 1968.
وتشكلت وحدات عسكرية جديدة هي لواء العمالقة ولواء المغاوير ولواء الاحتياط ولواء أمن القيادة، واستقال الرئيس عبد الرحمن الأرياني في 13 يونيو 1974.

فترة الغشمي

خلف الغشمي إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، ومن ثُم قُتل في24 يونيو 1978 في مؤامراة غير واضحة الأبعاد بتفجير حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبيسالم ربيع علي، ليعقبه سالم ربيع في القتل بعد أشهر بتهمة اغتياله رغم تعهده بالانتقام من قتلته .

فترة صالح

بعد أقل شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

فترة هادي

منذ صعود الرئيس عبد ربه منصور هادي لرئاسة اليمن عمل على إعادة بناء الجيش من كافة الجوانب عبر تغيير الكثير من قادته وعزل أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مراكز نفوذهم في الجيش والأمن وإعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية وإلغاء وحدات عسكرية كبيرة ودمج القوات مع بعضها لتكون جيش واحد.
تضمنت هيكلة الجيش إعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق عسكرية والتي كانت مسبقًا 5 مناطق وإعادة مكان قيادة المنطقة المركزية إلى محافظة ذمار كما كان عليه قبل صعود صالح للرئاسة والذي نقله للعاصمة صنعاء ، وتضمنت الهيكلة تشكيل مجلس عسكري استشاري للقائد الأعلى للقوات المسلحة واستحداث مناصب عليا في الجيش ووزارة الدفاع كمنصب المفتش العام للقوات المسلحة ونائب لرئيس هيئة الأركان العامة واربعة مساعدين لوزير الدفاع، وتشكيل خمس هيئات في رئاسة هيئة الأركان العامة.
في أغسطس 2012 قضت قرارات بإنشاء تشكيل الحماية الرئاسية وإلحاق ألوية من الفرقة والحرس إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها ، وفي ديسمبر أعيد تشكيل القوات المسلحة وإنشاء تشكيل الاحتياط الإستراتيجي وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع ، وقضت قرارات في 10 أبريل بتعيين علي محسن الأحمر(قائد الفرقة الأولى مدرع سابقًا) والذي أعلن تأييده للثورة الشبابية بتعيينه مستشار للرئيس، بينما أستبعد أحمد علي عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري اليمني سابقًا) والنجل الأكبر لعلي عبد الله صالح من أي منصب عسكري وعين سفيرًا لدى الإمارات. فيما عين طارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً) سفيراً في ألمانيا ومحمد علي محسن الأحمر (قائد المنطقة الشرقية سابقاً) ملحق عسكري في سفارة اليمن فيقطر، وعمار محمد عبد الله صالح (وكيل الأمن القومي سابقاً) ملحق عسكري في سفارة الجمهورية في إثيوبيا، وهاشم عبد الله بن حسين الأحمر ملحقاً عسكريًا في سفارة اليمن لدى السعودية، وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي في بإزاحة شخصيات على صلة بالانتهاكات من القيادة العسكرية أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيل الأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً)، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة. ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق  حيث قالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.
وقضى القرار 21 بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بالعاصمة صنعاء ليكون حديقة عامة تسمى حديقة 21 مارس 2011  وهو تاريخ انضمام علي محسن الأحمر للثورة الشبابية.
وفي خطوة لتقوية وزارة الدفاع قضى القرار رقم 16 لسنة 2013 بتشكيل احتياط وزارة الدفاع بقيادة "علي علي الجائفي"، حيث تكون مقر قيادة التشكيل الجديد في "معسكر 48" والذي كان مقر لقيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري بحيث يتبع الاحتياط وزارة الدفاع والأركان العامة، ويستخدم للقتال بقرار من القائد الأعلى للجيش.