معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (بالعبرية: הסכם השלום בין ישראל למצרים) وقعت في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة في 26 مارس 1979 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر.

التاريخ

وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد 16 شهرا من زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌ خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وكان الإتفاق قد جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.

التطبيع

دخل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر حيز النفاذ في يناير 1980. وتم تبادل السفراء في فبراير. وقد ألغيت قوانين المقاطعة من قبل البرلمان المصري في الشهر نفسه، وبدأت بعض التجارة تتطور، وإن كانت أقل مما كانت تأمل إسرائيل فيه. وفي مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة. كما بدأت مصر بإمداد إسرائيل بالنفط الخام.

تجريد سيناء من السلاح

في 18 مايو 1981، أوضح رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة، بسبب تهديد الاتحاد السوفيتي باستخدام حق النقض ضد الاقتراح. ونتيجة لهذا المأزق، فتحت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات لإقامة منظمة لحفظ السلام خارج إطار الأمم المتحدة. وفي 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول معاهدة السلام، الذي أنشأ القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO). وترصد قوة المراقبة هذه كلا الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.

آلية الأنشطة المتفق عليها

تتضمن معاهدة السلام نصا يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر وإسرائيل بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسميا في المعاهده نفسها. وقد سمحت إسرائيل لمصر بنشر قوات في وسط وشرق سيناء بسبب المخاوف الأمنية المتبادلة، مثل وجود جماعات مسلحة جهادية في هذه المناطق. ويتم تنسيق هذه التعديلات من خلال القوة المتعددة الجنسيات.
في يناير 2011، وخلال احتجاجات واسعة النطاق من جانب المصريين ضد حكومتهم، وافقت إسرائيل على السماح لمصر بنقل عدة مئات من الجنود إلى شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام. بموافقة إسرائيل، نقلت مصر كتيبتين، حوالي 800 جندي، إلى منطقة شرم الشيخ في أقصى جنوب سيناء، بعيدا عن إسرائيل.
في أغسطس 2012، وافقت إسرائيل على تمكين مصر من نشر قوات إضافية، بما في ذلك مروحيات هجومية، في شمال سيناء لمحاربة المسلحين الذين نفذوا هجوم على حرس الحدود المصري والذي أسفر عن مقتل 16. في وقت لاحق من ذلك الشهر، نقلت مصر أسلحة ثقيلة إضافية إلى المنطقة المجردة من السلاح دون موافقة إسرائيل، في انتهاك لشروط معاهدة السلام. وقالت مصر أن نشر هذه القوات والأسلحة يتماشى مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إسرائيل في عام 2011. وأفيد بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة التوسط في هذا النزاع. وبعد ذلك بقليل، أفيد بأن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الإسرائيلي، إيهود باراك، أن مصر ملتزمة بالحفاظ على معاهدة كامب ديفيد للسلام لعام 1979 مع إسرائيل.
في يوليو 2013، بعد وقوع عدد من حوادث العنف في شبه جزيرة سيناء، وافقت إسرائيل على نشر قوات مصرية إضافية.

رد الفعل الدولي

قوبلت هذه المعاهدة بجدل هائل في جميع أنحاء العالم العربي حيث أدينت واعتبرت طعنة في الظهر. وكان الشعور بالغضب قويا بوجه خاص بين الفلسطينيين، مع قول زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات: "دعهم يوقعون ما يحلوا لهم. السلام المزيف لن يدوم". من ناحية أخرى، قادت المعاهدة كلا من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن لتقاسم جائزة نوبل للسلام عام 1978 لإحلال السلام بين الدولتين. ومع ذلك، ونتيجة للمعاهدة، علقت عضوية مصر من الجامعة العربية في الفترة 1979–1989، و‌اغتيل السادات في 6 أكتوبر 1981 علي يد أفراد من جماعة الجهاد الإسلامي المصرية.