البنية التحتية في المغرب

تمتلك المملكة المغربية بنية تحتية لا بأس بها، وهي في تطور دائم. إضافة إلى شبكة المواصلات التي ما فتئت تتوسع يوما بعد آخر تماشيا مع النمو الاقتصادي للبلاد فان المغرب يمتلك نظام اتصالات هاتفية جيد ومجهز بكافة الإمكانات المهمة يتكون من خطوط مكشوفة وكوابل ووصلات لاسلكية تعمل بالموجات الدقيقة "ميكروويف" كما توجد به خدمات الانترنيت عالية السرعة.

شبكة النقل البري

يتولى النقل البري في المغرب نسبة 75% من إجمالي نقل البضائع و95 % من نقل المسافرين. وقد وضعت الدولة مخططا واسعا لتحديث البنيات الطرقية في أفق تمكين البلاد من طرق قادرة على مسايرة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ويتوفر المغرب حاليا على 57،847 كيلومترا (35،946 ميل) من الطرق الرئيسية والثانوية، منها 30،254 كلم) 800 18 ميلا) معبدة. كما يتوفر على 1800 كلم من الطرق السيارة، وتسعى السلطات حاليا إلى تسريع وتيرة إنجاز الطرق الثانوية والصغرى، من حيث تتركز الجهود على العالم القروي والمناطق الشمالية للمملكة من أجل فك العزلة عليها وإدماجها في مسلسل التنمية. مع تزايد عدد السيارات المرخصة، وشبكة الطرق، وخاصة في المناطق الحضرية، أصبحت المدن مكتظة للغاية. ووفقا للإحصاءات الرسمية، فحوادث السير المسجلة تحصد حتى 3،000 روحا سنويا.

شبكة النقل السككي

يتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية مهمة الإشراف على استغلال شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويرتكز نشاطه في ثلات قطاعات أساسية: نقل المسافرين (25%) والبضائع (25 %) ونقل الفوسفات من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير (50 %).
ويمتد طول الشبكة السككية على 1907 كلم تخترق أهم المناطق المغربية. ويعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تطوير بنياته من خلال اقتناء قطارات جديدة والرفع من حصته في سوق نقل المسافرين التي تصل إلى 16 مليون مسافر و30 مليون طن من البضائع سنويا.
توجد بالمغرب 97 محطّة قطار, تخدم 15 مليون راكبًا في السّنة، القطارات تسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للقطارات يمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد.و يقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات.
في 2010 اشترى المغرب 14 قطار فائق السرعة, وتم تدشين المشروع في أكتوبر سنة 2011 من طرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ساركوزي في مدينة طنجة.ويربط المشروع مدينة طنجة بمدينة الدار البيضاء, ولاحقا بمدينة مراكش.

شبكة النقل البحري

يؤمن النقل البحري حوالي 98 % من المعاملات التجارية الخارجية للمغرب. وتحتكر موانئ الدارالبيضاء والجرف الأصفر والمحمدية 72 % من حجم هذه المعاملات. وقد مكن توفر المغرب على 3500 كلم من السواحل من إنجاز عدد مهم من الموانئ (11 ميناء تجاريا و11 ميناء للصيد والتجارة الداخلية و5 موانئ ترفيهية)، ومن المؤكد أن القطاع سيعرف تطورا كبيرا مع ميناء طنجة المتوسطي ذي الأبعاد الدولية، حيث سيساهم بعد إتمام إنجازه في سنة 2007 في تمكين المغرب من تعزيز موقعه في التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال استقطاب حركة البواخر العابرة بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط كما سيمكن من تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى وخصوصا ميناء الدار البيضاء.
عند الانتهاء الكلي من ميناء طنجة المتوسط سيصبح هذا الأخير الأكبر على الإطلاق في القارة الأفريقية, ومن بين 10 الأوائل في العالم.

شبكة الكهرباء

الطاقة الكهربائية موزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء (Office National de L'électricité, ONE) المملوك للدولة. على الرغم من اكتشاف كميات متواضعة من احتياطي النفط في المغرب، فإن معظم الكهرباء المنتجة من الوقود المستورد، ومعظمه من السعودية. إجمالي قدرة الطاقة المغربية يُقدر بنحو 13-16 مليار كيلوواط.و في سنة 2010 قامت الحكومة ببناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة لتلبية الطلبات المتزايدة للمشاريع الصناعية وتقديم خدمات الكهرباء في العالم القروي.
في سنة 2010, قام المغرب باٍنشاء تقنيات هي الاضخم على الإطلاق في شمال أفريقيا لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية وهو ما سيتيح للمملكة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى أروبا مستقبلا.
كما قامت الدولة المغربية بإنشاء مراوح لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة الريحية.
أكدت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، أن سنة 2017 ستكون بداية إنتاج الكهرباء باعتماد التقنيات النووية، بسبب أن هذه التقنية تحتاج إلى بنيات تحتية يتطلب توفيرها مدة زمنية طويلة. وذكرت المسؤولة الحكومية أن تنويع مصادر الطاقة تعد مسألة ضرورية وإلزامية في مجال السياسة الطاقية في المملكة، مبرزة أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لكي تنطلق عملية إدخال التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.