جزيرة أبو موسى

التاريخ والنزاع على السيادة

في عام 1904 أنزل الإيرانيون الأعلام العربية عن جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ورفعوا العلم الإيراني بالقوة، لكن طالبت بريطانيا بإنزال الأعلام الإيرانية باعتبار أنها المستعمرة لإمارات الخليج العربي، ونتيجة للضغط البريطاني انسحبت القوات الإيرانية بعد فترة وجيزة من احتلالها للجزر لكنها عادت وطالبت بالجزر عام 1923 إلا أن مساعيها باءت بالفشل. وبقيت إمارة الشارقة تمارس سيادتها الفعلية على جزيرة أبو موسى وفي عام 1935 منح حاكم الشارقة شركة بريطانية امتيازاً باستخراج الأوكسيد الأحمر لمدة 6 شهور. وفي عام 1964 احتلت إيران جزيرة أبو موسى ولاقت تلك الخطوة احتجاجاً شديداً فبررت إيران موقفها بان الإنزال كان مناورة حربية وليس بقصد الإحتلال وانسحبت القوات الإيرانية بعد عشرين يوماً.

الاحتلال الإيراني للجزيرة

في صبيحة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 1971، نزلت القوات الإيرانية في جزيرة أبو موسى حيث سيطرت على الجزء المتفق عليه مع حكومة الشارقة في مراسم لتنفيذ مذكرة التفاهم بحضور ممثل عن بريطانيا ونائب حاكم الشارقة الشيخ: صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وكان ذلك قبل إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وانقسم الرأي العام المحلي والعربي حول مذكرة التفاهم والإقرار لإيران باحتلال نصف الجزيرة بين مؤيد ومعارض، فقد رأى البعض أن ذلك الإجراء يعتبر تفريطاً بأرض الجزيرة وبمياهها وأنه رضوخ للتهديد الإيراني وتسليم للضغوط التفاوضية البريطانية وأن ما تم يمنح إيران قاعدة متقدمة للقفز على المزيد من الأراض العربية في منطقة الخليج العربي، في حين رأى البعض الآخر أن التفريط بالجزء أفضل من ضياع الكل، وأنه لم يكن لدى إمارة الشارقة في ذلك الوقت الإمكانية لمواجهة التهديدات الإيرانية والضغوط البريطانية، والتعويل على الخطوات المستقبلية لاستعادتها مرة أخرى عندما تتهيأ الظروف حيث أن الشارقة لم تسلم بموجب مذكرة التفاهم لإيران بالسيادة على الجزيرة.

تعيين المناطق البحرية (1993)

أصدرت الإمارات في 17 أكتوبر 1993 القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لها.

تشكيل اللجنة الثلاثية (1999)

في 1 يوليو 1999 قام مجلس الدفاع الخليجي بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية مكونة من السعودية وعمان وقطر بهدف وضع آلية للمفاوضات المباشرة بين الإمارات وإيران بشأن الجزر الثلاث.

السكان

يقطن « جزيرة أبو موسى »  حوالي الف وخمسائة نسمة وجميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون إلى القبائل العربية في الساحل الغربي للخليج العربي، ويملكون مراكب كثيرة يستخدمونها في النقل التجاري إضافة للصيد. وفي الجزيرة ادارات حكومية تابعة  لإمارة الشارقة  تؤدي الخدمات للسكان، مثل مدرسة، للبنين والبنات ومستوصف للرعاية الصحية، ومركز للشرطة، إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى.
الجزيرة واحدة ضمن مجموعة من الجزر التي احتلتها إيران في العام 1971، وذلك منذ الانسحاب البريطاني من المنطقة، والجزيرتين الأخرىين إضافة إلى جزيرة أبو موسى هي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شبه الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية"، وذلك بعد قيام طهران بفتح مكتبين لها في الجزيرة.
تعتبر قضية الجزر إحدى الأسباب التي برر بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسباب الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

أحوال الإماراتيون في الجزيرة

طبقاً لوسائل إعلام إماراتية فإن بعض مواطني جزيرة أبو موسى من ذوي الجذور الإماراتية تتصف حياتهم تحت الاحتلال الإيراني بأنها بدائية، في ظل خدمات سيئة، ورفْض إيراني لتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، وصيانة المنازل القديمة. مع مواجهة معاناة شديدة في العلاج، والتعليم، ووسائل الاتصال، وعملية الخروج أو الدخول إلى الجزيرة فيعودون إلى إمارة الشارقة. ووفقاً لروايات السكان فإن الجزيرة التي تقدّر مساحتها بـ25 كيلومتراً مربعاً «مقسمة إلى قسمين، أكبرهما مستوطنة إيرانية، وتتمتع بخدمات متطورة، في حين لا يجد السكان الإماراتيون إلا قليلاً من تلك الخدمات.

الرد الإماراتي على أحوال مواطنيها في الجزيرة

صرح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي بأن 
«احتلال إيران للجزر ليس سوء فهم، وإن احتلال الجمهورية الإيرانية للجزر الإماراتية الثلاث، سيظل عاملاً سلبياً في علاقة الدولة مع إيران، كما سيظل هذا الأمر مؤلماً لكل مواطن، مؤكداً أن الوقت لن يغير شيئاً في أحقية الإمارات في استرداد جزرها المحتلة، لافتاً إلى أن إيران تمنع وصول المساعدات الإماراتية للمواطنين الإماراتيين في الجزر التي تحتلها منذ سنوات»
.
ودعا إلى التفكير بشكل مختلف من أجل دعم المواطنين في جزيرة أبو موسى، التي تحتلها إيران، مشيراً إلى إن الاحتلال يمنع التواصل بين مئات الأسر المواطنة في الجزيرة وبين وطنهم، ومن ثم فإن المساعدات التي تصل إليهم تكاد تكون معدومة، حيث لا يمكن توصيل مواد البناء والخدمات الأخرى، ولا يمكن إرسال المدرسين أو الأطباء والممرضين لمساعدتهم.

الجذور العربية لسكان الجزيرة

ترجع الجذور العربية لسكان الجزيرة إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي. فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً. فقد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من: إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة (عربستان) إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم "النصور"، وكذلك عرب بندر ريق و إمارة المرازيق وإمارة آل علي وإمارة العبادلة وإمارة آل نصوري وإمارة آل حرم وإمارة الحمادي و إمارة بني بشر وإمارة قبيلة الدواسر وإمارة آل كنده وإمارة العباسيين في منطقة بر فارس، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة بندر لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابل إمارة رأس الخيمة تقريباً.

مناجم الأكسيد الأحمر

وتقع مناجم للأوكسيد الأحمر في الشمال الشرقي من الجزيرة، ويمتلك شيوخ رأس الخيمة حوالي عشرة فدانات من المناجم في الجهة الشمالية من الجزيرة، وتمتلك شركة صن فالي كولون كومباني أوف ويك البريطانية مناجم الأوكسيد الأحمر وفق الامتياز الذي منحه اياها حاكم الشارقة.
وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934 م، ثم أغلقت خلال سنوات  الحرب العالمية الثانية من عام 1940 وحتى عام 1947، وكانت الشركة تدفع خمسين الف روبية سنوياً لحاكم الشارقة مقابل حقوق التنقيب، وكان إنتاج الأوكسيد الأحمر آنذاك حوالي 2500 طناً في الموسم الجيد، وكانت الشركة تؤمن إنتاجاً يتكدس تحت الطلب ليتم شحنه اللا مدينة بريستول البريطانية،  وتعتبر نوعية الأوكسيد الأحمر المنتج من الجزيرة من الصنف  النقي بحيث لايحتاج إلى إلى تصفية كثيرة، وقد وصل عدد العمال في مناجم جزيرة أبوموسى إلى خمسمائة عامل.
يشتغل بعض السكان المحليين في هذه المناجم خلال أشهر الشتاء، وفي موسم الصيف يقومون بالصيد والملاحة، ولكن أغلبهم يفضلون العمل في الصيد البحري لما يحققه الصيد من دخل جيد حيث يبيعون ما يصيدونه إلى السفن العابرة للجزيرة، كما يبيعون صيدهم في أسواق الشارقة ودبي، وكانوا في مطلع الستينات يملكون حوالي 25 زورقاً للصيد.

آبار المياه العذبة

في الجزيرة  عدة آبار للمياه العذبة منها « بئر عذبة مياهه على عمق 30 قدماً »  تابع لشركة التنقيب عن الأكسيد الأحمر، وكانت الشركة تدفع عوائد استثمارها إلى أمير القواسم  (في الشارقة ورأس الخيمة قبل انقسامها إلى امارتين)، كما أن جميع العوائد من الجزيرة كانت تدفع كذلك إلى أمير القواسم.

ثروات طبيعية أخرى

من الثروات الطبيعية أيضاً في الجزيرة كبريتات الحديد والكبريت، إضافة إلى اكتشاف البترول في مواقع بحرية تابعة لها ( حقل مبارك )، الذي يضم ثلاثة آبار تقوم شركة BUTES OIL AND GAS CO،  باستغلالها  بموجب امتياز منحه لها حاكم الشارقة.
وتكثر حول الجزيرة التجمعات السمكية بحيث يقوم الأولاد بعد انتهاء دراستهم بصيد السمك وجلبه للمنازل دون عناء.