الحكومة الإلكترونية في مصر

تعريف الحكومة الإلكترونية المصرية

نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، و رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي وقد انتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الالكترونية للحكومة خلال مارس 2018، والتى تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكترونى، وتضم أيضا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقارى والتنسيق الإلكترونى للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وغيرها.
وجود الحكومة الإلكترونية المصرية
تم اطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية عن طريق شراكة ما بين وزارة الاتصالات و المعلومات و وزارة التنمية المحلية ، هذا البرنامج ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى (2001-2007) و التي يتم خلالها دمج و التصديق على تجهيزات الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية،  والمرحلة الثانية (2007-2012) و التى تهدف إلى توسيع مشاريع ناجحة و رائدة على المستوى القومي و تنمية الجسد الإداري للحكومة.
وفي عام 2004 تم إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية والتي تحتوي على بعض الخدمات مثل دفع الفواتير و أستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد و غيرها ، و على الرغم من أن وزارة الاتصالات و المعلومات هي التي وضعت برنامج الحكومة الإلكترونية عام 2000 إلا أن وزارة التنمية المحلية هي التي أخذت دور القيادة في عام 2004 من أجل بنية إدارية أكثر كفاءة و فاعلية.

الخطوات والمراحل السابقة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية المصرية

تم طرح برنامج الحكومة الإلكترونية لمصر من قِبَل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وانقسم هذا البرنامج إلى مرحلتين:

المرحلة الاولى 2001-2007

وفيها تم وضع واعتماد خطة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتنفيذ وتقييم المشاريع التجريبية لبعض الخدمات الإلكترونية كنوع من الدراسة الإستطلاعية لمدى قابلية تفاعل المواطنين مع هذه الخدمات الجديدة، كما تم فيها بدء التوزيعات الجغرافية والقطاعية لبعض المشاريع.

البيانات الحكومية المفتوحة (OGD)

تتمثل في البيانات المتاحة علي المواقع الحكومية والتي من شأنها أن تقلل من الوقت والتكلفة التي يبذلها المواطن لفهم ماتقوم به الحكومة من أعمال .
الوزارات المصرية التي توفر البيانات المفتوحة:

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

·       حافظات إعلامية : والتي تضم جميع المعلومات وإصدارات الوزارة التي تخص أحداث معينة مثل الإصدار الخاص بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018
·       بيانات إعلامية عن الاعمال التي تتم خلال الشهر من قبل الوزارة مثل الإعلان عن بدء افتاحة التكنولوجية لعدد من البوابات الحكومية.
·       تقرير ووثائق مختلفة مثل تقرير التكنولوجيا والابتكار
·       ارشيف للوزراء السابقين والعروض التقديمية  واللقاءات المختلفة.

وزارة القوى العاملة

توفر الوزارة بيانات مفتوحة في شكل تقارير تتمثل في الآتي :
·       تقرير أهم المهن : يحتوي علي بيان بأهم المهن المطلوبة وأسماء الشركات وعدد المهن والتوزيع العددي والنسبي لأهم المهن المطلوية لسوق العمل
·       مجلة العمل : وتصدر شهريا لتوضيح الأعمال والإنجازات التي حدثت خلال الشهر مثل مجلة العمل يونيو 2018

وزارة التربية والتعليم

·       مؤشرات وإحصاءات لكل عام دراسي تتضمن بيانات عن عدد المديريات – المدارس – الفصول – التلاميذ – هيئات التدريس

وزارة الصحة

·       إصدارات الوزارة المختلفة: وهي عباره عن دليل يصدر لكل عمل إجرائي خاص بعملية جراحية معينة مثل إصدارات التمريض قطاع الطب العلاجي

وزارة العدل

·       دليل إجراءات التقاضي والذي يقدم تعريف المحاكم الاقتصادية واماكن تواجدها وأين تعقد الجلسات الخاصة بالمحاكم والمراحل التي تمر بها الدعاوي وقواعد تنفيذ الاحكام وطرق الطعن علي الأحكام.
·       دليل المحاكم والذي يوضح المحاكم المختلفة الموجودة بالدولة وعناوينها وكيفية التواصل معها.

التحديات القانونية والتنظيمية

1-1 عدم وجود آلية التوقيع الإلكتروني. بشكل عام ، أدى عدم وجود إطار تشريعي شامل للحكومة الإلكترونية إلى إبطاء تطوير بعض الخدمات الإلكترونية في السياق المصري ، مثل الإجراءات الضريبية واستكمال الوثائق وتقديمها ودفع الضرائب عبر الإنترنت وإصدار شهادات ملكية الأراضي. لا يزال بناء الزخم لاستخدام وفهم خدمات وعمليات الحكومة الإلكترونية مقيَّداً بدون تكافؤ قانوني بين العمليات الرقمية والورقية ، والتي لا تزال جارية في العديد من البلدان النامية بما في ذلك مصر.
1-2 مخاوف الأمان والخصوصية. من غير المحتمل أن يستخدم مواطنو مصر خدمات الحكومة الإلكترونية دون ضمان الخصوصية والأمان. إنه أمر أساسي لنجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين احترام مخاوف الخصوصية المقبولة

التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

2-1 تحدي معاملات الدفع الإلكتروني (انخفاض اختراق بطاقات الائتمان - عدم وجود أدوات الدفع للمواطنين البسطاء). إن إطار الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة ، والذي يعتمد بشكل كبير على بطاقات الائتمان ، غير ملائم حتى الآن للدول النامية بما في ذلك مصر ، حيث يكون اختراق بطاقات الائتمان منخفضاً وحيث لا يزال العديد من المستخدمين مترددين في استخدام بطاقات الائتمان للدفع على الإنترنت ، إلى جانب عدم وجود مجموعة واسعة من أدوات الدفع البسيطة ، مثل الدفع على فواتير الهاتف الثابت والهاتف المحمول التي تسهل استخدام الخدمات الإلكترونية من جانب المواطنين البسطاء.
2-2 إزعاج آليات التسليم وآثاره على سمعة جودة الخدمات الإلكترونية. من الأرجح عدم استخدام أو استخدام بعض خدمات الحكومة الإلكترونية بسبب الصعوبات في الوصول إليها أو في إنجاز المعاملات بسبب المشكلات الفنية. قد تؤدي هذه الصعوبات إلى وجود تصورات ومواقف سلبية تجاه جودة الخدمات الإلكترونية من جانب بعض المستخدمين. وكذلك ، نقص قياس جودة الخدمة ، الذي يمكن أن يعزى إلى عدم توفر المعلومات المطلوبة لقياس أداء الخدمة المقدمة للمستخدمين.
2-3 محو الأمية الحاسوبية وانخفاض معدل اختراق الإنترنت. بلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر 32.18٪ في يونيو 2011 ، والذي لا يزال منخفضًا ومع ذلك ، فقد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يصلون إلى الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة ، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتدني استخدام أجهزة الكمبيوتر في السياق المصري (الأمم المتحدة ، 2011) ؛ وكذلك ارتفاع معدل الأمية في استخدام الكمبيوتر ، الأمر الذي يعيق غالبية الناس من الاستفادة من الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك ، لا يزال الإنترنت يهيمن على اللغة الإنجليزية ، مما يؤدي إلى تحدٍ خاص للمتحدثين باللغة العربية. على الرغم من أن الحكومة المصرية حققت بعض الإنجازات فيما يتعلق بتطوير المحتوى الثقافي والتربوي ، إلا أن المحتوى الإلكتروني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حيث أن الكثير منه لا يزال يتم تطويره باللغة الإنجليزية ، وهو أمر غير مناسب للكثير من المصريين الذين لديهم قدرات متواضعة في اللغة الإنجليزية (الأمم المتحدة).
2-4 انعدام وعي المواطنين ومشاركتهم ودراستهم. إن غياب وعي المواطن بالفوائد المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق الحكومة الإلكترونية وانخفاض المشاركة في تطوير الحكومة الإلكترونية من جانب المستخدمين يعيق التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مصر. علاوة على ذلك ، فإن موظفي الحكومة والقطاع الخاص لديهم الآن فكرة محدودة للغاية حول الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها. وقد يؤدي ذلك إلى تحدٍ كبير أمام مصر للمضي قدمًا في بناء برنامج حكومي إلكتروني ناجح. وأخيرًا ، يتم تحليل سلوك وتجزئة نمط المواطن يدويًا دون استخدام أي أدوات برمجية.
2-5 التردد وعدم الثقة في الأتمتة. تواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات في جهودها لأتمتة عملية سير العمل في المكاتب الحكومية ، مثل عدم وجود معايير ومواصفات لعملية أتمتة الحكومة ، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات في التواصل والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تردد في استخدام الأنظمة الآلية بسبب عوامل ثقافية مختلفة ؛ والاهتمامات الأمنية والخصوصية.

التحديات البيروقراطية

3-1 عدم المرونة لتعديل تدفقات العمل. يمكن أن يشكل تعقيد اللوائح والمتطلبات على الوكالات الحكومية تحديًا آخر. تحتاج مهام سير العمل الحالية إلى إعادة هندستها لضمان الكفاءة والفعالية في العمليات الحكومية ولتلبية متطلبات برنامج الحكومة الإلكترونية واحتياجات وتوقعات المواطنين. تواجه الحكومة العديد من المشاكل في هذا الصدد ، بما في ذلك:
1- الإحجام عن تعديل تدفقات العمل ، التي قد تُعزى إلى عدم المرونة أو الخوف من التغيير.
2- هيئات تدقيق متعددة ، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ في سير العمل.
3- تداخل السلطة بين الهيئات الحكومية ، مما قد يعوق التعاون والتكامل.
3-2 عدم التكامل وتقاسم المعلومات بين الهيئات الحكومية. في الحالة التي تنتقل فيها الحكومة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية القائم على المشاريع إلى خطة أكثر تماسكًا لتطوير الحكومة الإلكترونية ، تواجه مصر بعض التحديات فيما يتعلق بإنشاء إطار مؤسسي يستفيد من مبادرات الحكومة الإلكترونية. كذلك ، فإن عدم تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية يعيق قدرة الحكومة على تنسيق مبادرات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها بكفاءة وفعالية.

التحديات الفنية

عدم وجود معايير موحدة والتداخل بين مقدمي الخدمة. هناك نقص في المعايير الموحدة للاستفسارات المتكررة من جانب المواطنين الذين يتفاعلون مع مختلف الهيئات الحكومية ، ويمكن أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى إجابات غير متساوقة في العديد من الحالات أو الحالات ، حتى بالنسبة للطلب نفسه. وعلاوة على ذلك ، فإن عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة تخزن تفاعل المواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، حيث تتطلب العديد من الخدمات التفاعل مع أكثر من وزارة ، مما يجعل من الإلزامي توفير قاعدة بيانات موحدة للمواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، خاصة مع العدد الكبير من الوزارات في مصر (حوالي 33). في هذا الصدد ، يعتبر التكامل بينهما تحديا حقيقيا.

الخدمات المدنية للمواطنين

تتعدد الخدمات المتاحة عبر موقع الحكومة الإلكترونية. ونفصل في هذا القسم ما تقدمه مصلحة الأحوال المدنية
ومكتب الشهر العقاري ووزارة الصحة والإسكان.

وزارة الصحة والإسكان

على الرغم من أهمية توفير معلومات كافية عن خدمات الحكومة في هذا القسم بالتحديد؛ إلا أنه يعتبر من أقل الأقسام تفعيلًا أو إفادة. لا يتوفر تحت هذا القسم غير تكليف الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض والمتقدمين للنيابات. ولكن من المهم أن يتم توفير خدمات مثل السجل التطعيمات وأماكن توفرها للمواطنين، وخدمات توفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة ووزارة الصحة للمواطنين.

وزارة الإستثمار

تم تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الإلكترونية وتقدم الحكومة تحت هذا القسم خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات وتقرير عن تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

• خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات

تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المطورة والمقدمة على موقع الحكومة الإلكتروني، حيث إنها تشجع المستثمرين ورواد الأعمال على إنشاء شركاتهم دون الخوف من الإجراءات المعقدة والتعطيل البيروقراطي.
يحول موقع الحكومة المستثمر إلى موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي بدورها توصل تلقائيًا إلى صفحة إنشاء الشركة. قبل البدء في التأسيس، يوضح لك الموقع عن وجود دليل للمستثمر الذي يفضل قراءته بعناية قبل البدء في التأسيس، ولإخلاء المسئولية القانونية يوضح لك الموقع القوانين التي يتم العمل في إطارها، ثم يتيح لك الدخول على الخدمة، وهي على حسب الموقع يمكن إتمام إجراءاتها في يوم عمل واحد، وتعتبر هذه الخدمة من على الرغم من سرعتها نسبيًا مقارنةً بإتمام الإجراءات في الهيئات الحكومية؛ إلا أنها بطيئة نسبيًا مقارنةً بالحكومات الأخرى. وعلى الرغم من ذلك تعتبر من أهم الإجراءات التحديثية المتوفرة والمفعَّلة على موقع الحكومة الإلكترونية.

• تهيئة بيئة الأعمال والإستثمار

يوفر الموقع دراسة شاملة عن تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر. وتوفر هذه الدراسة إجراءات بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية وتفاصيلها وتاريخ التطور والتعديلات التي تم تطبيقها والحملات المنفَّذة. علاوةً على القوانين المنظمة ومنهجية التقييم وإحصاءات تدل على ترتيب مصر دوليًا وتقارير مساندة أخرى. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية فيما يتعلق بالشفافية وتوفير المعلومات وجعلها متاحة للمستخدم والمواطن.

الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم

"أطلس المناهج المعدل"
من خلال Discovery Education هذا الأطلس يمكن للأهل أو الطلاب تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية و حتى المرحلة الثانوية. كما توفر الوزارة مقاطع فيديو وألعاب لتسهيل فهم الطلاب لدروسهم. وتتوفر مقاطع الفيديو والألعاب هذه على هذا الرابط. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل التطبيق والتمتع بممارسة الانشطة والالعاب والفيديو والمقالات وغيرها التي يوفرها التعليم الاستكشافي ، وتم إطلاق هذا التطبيق بتعاون كلا من   Discovery education و EKB.

بنك المعرفة المصري

إحدى خدمات الحكومة المصرية في مجال التعليم الإلكتروني هي موقع "بنك المعرفة المصري"، الذي يمكن التسجيل فيه من خلال هذا الرابط:
هذا الموقع يستهدف مجموعات من الطلاب والمعلمين والأطفال والباحثين والقراء ، ويقدم الخدمات التعليمية لهم بطريقة يسهل الوصول إليها.
وهو مصدر هائل للمعرفة حيث أنه يحتوي على قاعدة بيانات لعدد كبير من المواقع وقواعد البيانات العلمية الأخرى ، بما في ذلك التي تحتوي على بحث علمي في جميع المجالات ، سواء كان الماجستير أو الدكتوراه ، كما تشمل المجلات والكتب والمجلات والصحف ، وبالتالي هو مصدر المعرفة في جميع المجالات المختلفة. يقوم بنك المعرفة المصري بتصنيف مصادره إلى
·       المصادر الفرنسية تشمل (Doctrinal Plus)
·       الكثير من الدوريات المصرية مثل على سبيل المثال: (مجلة السياسة الدولية).
·       مصادر باللغة الإنجليزية مثل: (National Geographic Ebsco host, Jstor).

التنسيق الإلكتروني

تتميز خدمة التنسيق الإلكتروني بأنها تسهل على الطلاب وأولياء الأمور عناء الزحام والطوابير بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق, و يسجل الطالب رغباته بنفسه و يمكنه مراجعتها و طباعتها مما يقلل من الأخطاء أثناء عملية إدخال البيانات, كما يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته, كما يسهل على الطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة.
فهذا الأسلوب يضمن تحقيق العدالة و الحيادية للطلاب و توزيع جغرافي أمثل, حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه, وهذا ما يُجنبه عملية التحويل بين الكليات أو الاغتراب.

المنح الدراسية

واحدة من أهم الخدمات للطلاب في الوقت الحاضر هي المنح الدراسية التي توفرها وزارة التربية والتعليم جاهدة لتغطية جزء كبير من تكاليف المنحة بالتعاون مع الجامعات الحائزة على أعلى التصنيفات عالمياً, كما توفر الوزارة كافة المعلومات المرجوة للحصول على تلك المنح الدراسية مع تقديم تسهيلات بالاتفاق مع تلك الجامعات لزيادة نسبة المقبولين ومن أبرز هذه المنح (منحة جايكا اليابانية, ومنحة سوزي الأمريكية).
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
حيث يقدم شروط الالتحاق بها والاعلانات الخاصة بقبول الطلاب والأهداف العامة لها ونبذة تاريخية عنها ولماذا تم انشائها والقرارات الوزارية المتعلقة  بإعلان وجودها, كما يعرض أماكن المدارس علي مستوي الجمهورية وعناوينها, وأيضاً يقدم الموقع نماذج تعريفية بمواعيد الامتحانات للقبول بتلك المدارس وشروط التقدم للامتحان وإجراءات التقدم لأدائه وأيضاً نظام امتحان القبول علي اختلاف تلك الشروط والإجراءات من مدرسة لأخري. ويلتزم الموقع بتقديم هذا في كل فترة حيث يُتاح لمدرسة ما من المدارس المنتشرة علي مستوي الجمهورية استقبال طلاب جدد ممن يريدون الالتحاق بها.

خدمات أولياء الأمور

التـقـدم للصف الأول الابتدائى إلكترونياً وتسجيل استمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة. ;lh يتيح الموقع التواصل مع وزارة التربية والتعليم؛ حيث يمكن للمتعاملين مع الموقع  تلقى الاستفسارات والاقتراحات التى تتعلق بالتعليم قبل الجامعى من كل معلم, طالب, ولي الأمر ويمكن أيضاً  تسجيل الاستفسارات والاقتراح.

تقديم الخدمات بالموضوع

يمكن لزائرى البوابة التعرف والاطلاع على الخدمات من خلال  الموضوع على سبيل المثال: امتحانات الثانوية العامة وامتحانات أبناؤنا في الخارج.أيضاً تعرض البوابة أحدث الاخبار المتعلقة بوزارة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين والإعلانات الخاصة بالقبول ووظائف المعلمين الشاغرة وترشح أخبار قد تثير اهتمام المتصفحين مثل: امتحانات الدبلومات الفنية والإدارة الإلكترونية للتعليم وتسكين وترقى المعلمين.

برنامج المعلمون أولاً

هذه الخدمة عبارة عن برنامج مُبتكر يغير حياة الطلاب عن طريق تغيير السلوك المهني للمعلمين ويقدم أيضاً خدمة البرنامج التمهيدي للمعلمين والذي يكون متاحاً للتحميل لجميع معلمي الجمهورية .
يتيح البرنامج خدمة Imagine Education وهي عباره عن مؤسسة لديها أكثر من 20 عاماَ من الخبرة الدولية التي توفر خدمات استراتيجية وإدارية للقطاعين العام والخاص؛ وهدفهم هو تطوير قدرات الأنظمة التعليمية لتوفير أفضل نتائج وأهداف للتعلم للأطفال والشباب وهذا هو مفتاح التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، ويوجد بالموقع رابط الدخول علي موقع هذه المؤسسة.
أيضاً يوجد خدمة lengo التي هي عبارة عن أول نظام تقييمي حقيقي لكل في وقته. نظام يمكن تطبيقه في أي بيئة ويقوم علي تقييم المعلمين في مختلف انحاء الجمهورية.
ويقدم الموقع في فريق المعلمون: فريق التعليم وفريق العمليات وفريق الدعاية والقادة والتطوير والتقييم  ومسؤولي الاتصال حيث يقوم بتعريف القائمين علي تقديم تلك الخدمات.

صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

أٌنشئ هذا الصندوق بالقانون رقم 227 لسنة 1989 بهدف دعم وتحويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة في مجال التعليم .
يشتمل الموقع علي نمـاذج طلبـات مثل نموذج طلب الدعم ونموذج استبيان ونموذج تسوية-إدارات ونموذج تسوية-محليات. ويمكن تحميل هذه الملفات بأي صيغة سواء  Pdf أو  Word.
يشتمل الموقع علي استعراض المشروعات التي ينفذها الصندوق مثل مشاريع مشروع المليون تختة وتجهيزات الوسائل التعليمية والمدينة التعليمية بأكتوبر والمراكز الاستكشافية للعلوم ومراكز التطوير التكنولوجي ومركز تعليم الكبار بسرس الليان- منوفية وداخل كل مشروع يتم التعريف أهداف المشروع وتوصيفه والتكلفة التقديرية للمشروع كيفية توزيع منافعه علي المستفيدين ومراحل تنفيذ المشروع والموقف الحالي للمشروع.
كما يوفر إعلانات عن التبرعات في المشاريع التي يقدمها الصندوق ورقم حساب التبرع ويوجد أرقام للاتصال والتواصل علي الموقع ومكان للمقترحات والشكاوي وخريطه للموقع الداخلي.

خدمة فوري

فوري هي شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة و أكثر من 90 الف موقع.
تتيح فوري طرق آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الانترنت.
تشمل شبكة المنافذ التجارية لفوري محلات البقالة الصغيرة والصيدليات والمكتبات ومكاتب البريد، وكل منها مجهز بماكينات نقطة البيع المماثلة لماكينات الدفع الخاصة ببطاقات الائتمان البنكية.
تتيح شبكة فورى استكمال المدفوعات الخاصة بك بسهولة في الوقت المحدد من دون الذهاب إلى المنافذ ومشاحنات الانتظار في الطابور. و كما يمكن ايضا جمع مدفوعات متعددة  تغطي الالتزمات المختلفة في الوقت المحدد، والحصول على تأكيد الدفع.
يمكن استخدام فوري لدفع الفواتير و الخدمات الاخرى بسهوله مثل فواتير الاتصالات و الانترنت ودفع التذاكر والسياحه ومدفوعات اونلاين وخدمات متنوعه والتأمين ومصاريف الجامعات والتبرعات والمدفوعات الماليه والبنوك ودفع الاشتراكات و الاعلانات وتجديد الرخصه للسيارة وغيرها.
تكمن سرعة انتشار فوري و اكتسابه لهذه الشعبية في كيفية الدفع حيث مع مفهوم ال Omnichannel الخاص بفوري يمكن دفع الفواتير عن طريق العديد من القنوات السهلة ، يمتلك فوري أكثر من 80 الف نقطة خدمة في أكثر من 300 مدينة مصرية وبالتالي يمكن الدفع في أي مكان.

تطبيق حكومتي

برنامج “حكومتى هو تطبيق علي الهاتف المحمول يهدف إلى تيسير وصول الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة وبجودة يرضى عنها المواطن، حيث تتاح الخدمات طوال الاسبوع و 24 ساعة يومياً التطبيق أطلق منتصف ديسمبر 2015 بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاتصالات. يأتي إطلاق هذا التطبيق  في ضوء رغبة الحكومة بالقضاء على الفساد وتقديم أسهل الطرق للمواطن لإنجاز معاملاته الحكومية من خلال ربط الخدمات الحكومية بتطبيق على التليفون المحمول أو من خلال بوابة "حكومتي" دون الذهاب إلى مكان إنهاء الخدمة فلا حاجة للمواطن للتعامل المباشر مع الموظف مقدم الخدمة.

خدمات يقدمها تطبيق حكومتي

يتيح تطبيق "حكومتي" مجموعة من الخدمات تتمثل في الخدمات المرورية، وخدمات الاستعلام والسداد الإلكتروني (الفواتير- المصروفات)، وخدمات حجز التذاكر، وخدمات التحقق من صحة البيانات وخدمات الحصول على مستند حكومي وتوصيله لمنزل المواطن (رخصة، شهادة ميلاد، شهادة تعليمية). ويتيح تطبيق حكومتي عدة وسائل للدفع الالكتروني من خلال منافذ فوري او من خلال البطاقات الائتمانية فيزا وماستر كارد.