مسيحيون عرب

في ظل الدولة العثمانية

ورث العثمانيون عن المماليك حكم بلاد الشام عام 1516 ومصر عام 1517، كان المماليك في المرحلة الثانية من حكمهم قد انتهجوا سياسة معتدلة تجاه المسيحيين من عرب وغير عرب، على عكس ما كان سائدًا في مرحلة تداعي الممالك الصليبية في الشرق من سقوط أنطاكية عام 1268 وحتى سقوط عكا عام 1291. أما نظام الملل العثماني الذي كان موجودًا في الدولة منذ فتح القسطنطينية عام 1453 فهو حسب رأي المستشرق الألماني كارل بروكلمان قد كفل للمسيحيين، بعد تقسيمهم حسب الطوائف إلى ملل، كامل الحرية الدينية والمدنية، خصوصًا مع التعديلات اللاحقة خلال فترات إصلاح الدولة؛ وكان رؤساء الطوائف لا يعتبرون الرؤساء الروحيين فقط لطوائفهم بل الرؤساء المدنيين أيضًا، يُسيرون القضاء وشؤون الإرث وسائر الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة وفق الشرائع الخاصة بها، وإن كان ذلك قد نوّه له بعض المؤرخين أنه نقطة سلبية ساهمت في ازدياد "التكتل الطائفي" داخل الدولة.
لعل أحد أبرز التطورات على الصعيد الكنسي خلال العصر العثماني، الخصومة الطائفية بين الكاثوليكية والأرثوذكسية، فمنذ القرن السابع عشر حاولت الكنيسة الكاثوليكية التوصل لصيغ اتفاق مع الكنائس الأرثوذكسية بهدف "إعادة الوحدة المسيحية" وأسست بموافقة السلطنة أعدادًا من الأديرة التابعة للرهبنات الكبرى في بلاد الشام والإسكندرية على وجه الخصوص، وقد أدت هذه البعثات الكنسيّة لا إلى "إعادة الوحدة" بل إلى "خلق" طوائف جديدة عرفت باسم "الطوائف الكاثوليكية الشرقية"، فتأسست بطريركية للملكيين الكاثوليك وأخرى لاتينية في القدس وثالثة للأقباط الكاثوليك ومثلها للكلدان والسريان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك. كان لبطريرك الملكيين في إسطنبول وهو يتبع الأرثوذكسية الشرقية حظوة كبيرة في البلاط السلطاني، ولذلك فقد أبى السلاطين في البداية تحت ضغط البطريركية الاعتراف بالطوائف الجديدة، بل إن في مناطق مثل دمشق وحمص وحلب وبيت لحم وبيت جالا تعدى الأرثوذكس على الكنائس المنشقة وسيطروا عليها بالقوة، وفسح ذلك المجال أمام الدول الغربية سيّما فرنسا والنمسا للضغط على السلطان للاعتراف بالطوائف وتثبيت رؤسائها، سيّما كنيسة الملكيين الكاثوليك في أنطاكية لكونها أكبر الكنائس، لكن السلطان لم يصدر أي فرمان ينظم الأوضاع الجديدة، واستمرّ الحال على ما هو عليه بين أخذ ورد سنين طوال حتى عام 1763 خلال عهد مصطفى الثالث حين أصدر شيخ الإسلام فتوى تنصّ على أنّ انتقال المسيحي من مذهب إلى آخر لا يغير من وضعه كأحد أفراد "أهل الذمة الذين تربطهم بالمسلمين العهود والمواثيق" ما دام مسيحيًا، ورغم نص الفتوى فإن السلطان لم يتخذ أي قرار أو فرمان تنفيذي لها واستمرّ الوضع على ما هو عليه حتى 1830 حين قام السلطان محمود الثاني بإصدار فرمان بتعيين "بطريرك مدني" يدير شؤون كاثوليك الدولة عدا الموارنة، وكان قبل هذا الفرمان على أتباع هذه الطوائف غير معترف بها، العودة في أحوالهم الشخصية بما فيها دفن الموتى، إلى الأساقفة الأرثوذكس وما يرافق ذلك من مضايقات ورفض وابتزاز. الاعتراف الرسمي جاء على خلفية سياسية، ففي 15 أبريل 1834 اعترف الباب العالي بالملة الإنطاكية الملكية الكاثوليكية وتبعها الاعتراف بسائر الملل الأقل عددًا، وتم اللقاء بين السلطان وبطريرك الروم الكاثوليك، الذي انتقل إلى دمشق بعد أن كان محتميًا لدى آل شهاب في لبنان، ويعيد عدد من المؤرخين سبب التثبيت بهدف خلق نوع من الارتياح الشعبي بعد دخول البلاد في طاعة محمد علي باشا. ثم عاد في 7 يناير 1848 وأصدر فرمانًا آخر بمنح البطاركة الكاثوليك حق القضاء المدني لأبناء طوائفهم أسوة بالمعمول لدى الأرثوذكس والموارنة، وبالتالي أنهي دور "البطريرك المدني" الذي ابتدعه محمود الثاني. ولعلّ أكثر المناطق التي احتدمت بها الخصومة هي في فلسطين، ويشهد واقع كنيسة القيامة المقسم إلى قسم أرثوذكسي شرقي برعاية البطريركية الملكية في القدس وقسم أرثوذكسي مشرقي يشرف عليه الأرمن وقسم كاثوليكي يشرف عليه الفرنسيسكان وبطريركية القدس اللاتينية دليلاً ساطعًا على ذلك، يضاف إلى ذلك، أن عائلتين مسلمتين تقومان بحفظ مفاتيح الكنيسة منذ أيام عمر بن الخطاب، ومن غير المعروف سبب ذلك سوى أنه في إطار "التعايش الإسلامي المسيحي"، غير أنها وفرت قسطًا كبيرًا من الجدال حول أحقية الاحتفاظ بالمفاتيح بين مختلف الطوائف.
هناك قضية أخرى ترتبط بالمسيحيين خلال العهد العثماني وهي قضية الامتيازات الأجنبية للمسيحيين، علمًا أن تطبيقها اقتصر عمليًا على بلاد الشام ولم تشمل مصر والعراق؛ بدأت الامتيازات منذ أواخر عهد سليمان القانوني وبلغت ذورتها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت هذه الامتيازات تقدم حقوق التقاضي أمام المحاكم القنصلية الأوروبية وإمكانية استعمال البريد والبرق التابعة للقنصليات مجانًا، والتعلم في مدراس القنصليات أو الهيئات الواقعة تحت حمايتها مجانًا أيضًا أو السفر نحو أوروبا بهدف الهجرة أو الدراسة على نفقة القنصلية والإعفاء من الضرائب في النشاطات التي أعفت الدولة العثمانية مواطني الدولة الموكولة حماية الطائفة المعينة من الضرائب. وكانت أولى الطوائف التي منحت الامتيازات هي الكنيسة المارونية في أبريل 1649، وتلاها حماية فرنسا والنمسا لسائر الطوائف الكاثوليكية والإمبراطورية الروسية للطوائف الأرثوذكسية الشرقية وإنكلترا للإنجليكان والأقليات البروتستانتية.
في القرن التاسع عشر حاول السلاطين العثمانيون تحديث دولتهم لتكون دولة مدنية تضاهي دول أوروبا، وأقروا في سبيل ذلك سلسلة من الفرمانات الهامة أبرزها فيما يتعلق بوضع المسيحيين "الخط الهمايوني" الذي نصّ لأول مرة على تجريم "التعييرات والألفاظ المميزة التي تتضمن تدني صنف عن آخر من صنوف التبعة العثمانية بسبب المذهب" معلنًا "المساواة بين المسلمين وغير المسلمين" وإلغاء الجزية والسماح للمسيحيين التطوع في الجيش وشملهم بالخدمة العكسرية الإلزامية، كما سمح بحرية بناء الكنائس في المناطق المسيحية أو ذات الغالبية المسيحية واحتفظ في المناطق المختلطة بموافقة سلطانية مسبقة. وعندما صدر الدستور العثماني جرّم بدوره التمييز وأكد على معاملة المواطنين معاملة واحدة، قبل ذلك كان يلزم المسيحيين في المدن الكبرى أن يسيروا على جانبي الطريق وليس في وسطه، وألا يسكنوا دورًا مرتفعًا وألا يرتدوا عمائم أو صوف أو جوخ وفق قرار صادر عام 1678، غير أن ذلك لم يعق المسيحيين كثيرًا لتركز غالبيتهم في الريف الخاضع بنسب أقل من المدن لسيطرة السلطة المركزية.
في عام 1860 وقعت في جبل لبنان "الفتنة الكبرى" وهي المرحلة الثالثة بعد مجازر بحق مسيحيين أقل حجمًا عامي 1840 و1845 ارتكبها دروز، ويقول المؤرخ اللبناني الأب بولس صفير أن التعمق في الفتنة لا يفضي إلى إيجاد سبب مقنع لها، ولذلك ففي رأيه هذه "فتنة مدبرة"، بدأت من جبل لبنان في أبريل 1860 وأقدم خلالها مشايخ دروز على تسليح أبناء طائفتهم عن طريق الوالي العثماني خورشيد باشا الذي دعم الدروز ولم يبد أي فعل خلال المذابح التي شملت 2600 نسمة في دير القمر و1500 نسمة في جزين و1000 في حاصبيا من الروم الأرثوذكس وفي راشيا 800 نسمة، وفي 8 يوليو و9 يوليو وصلت الأحداث إلى دمشق ومدن أصغر حجمًا مثل زحلة واللاذقية بين مسلمين ومسيحيين وبلغ مجمل عدد القتلى 10,000 قتيل من المسيحيين وكانت الخسارة في الأملاك أربعة ملايين جينه إسترليني ذهبي إلى جانب اعتناق قرى بأكملها للإسلام في الجليل الأعلى وصيدا وصور هربًا من الإبادة كما فتحت الأحداث باب الهجرة المسيحية من الشرق. عمومًا يتفق المؤرخون أن السلطان قد راعه ما حدث، وأن تواطئ الوالي العثماني لا يعني بالضرورة تورط الدولة، هذا ما يترجم فعليًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة فقد عيّن السلطان عبد المجيد الأول، فؤاد باشا حاكمًا على الشام مخولاً بصلاحيات استثنائية، لرأب الصدع الذي حصل في المجتمع ولتفادي أي تدخل أوروبي، وقد قاد فؤاد باشا حملة اعتقالات بحق المتورطين بالمذابح ضد المسيحيين، فأعدم رميًا بالرصاص 111 شخصًا، وشنق 57 آخرين، وحكم بالأشغال الشاقة على 325 شخصًا ونفى 145؛ وكان بعض المحكومون من كبار موظفي الدولة في الشام. كما يذكر دور مسلمي لبنان ودمشق برعاية المسيحيين الفارين من المذابح ومساعدتهم، كالأمير عبد القادر الجزائري الذي فتح قلعة دمشق أمامهم، وقد أفضت المجازر إلى ميلاد متصرفية جبل لبنان. وتشكل النظام الحاكم والإجتماعي في متصرفية جبل لبنان من الثنائية المارونية - الدرزية، وسمح الاستقرار الأمني والتعايش الدرزي-الماروني في المتصرفية بتطور الاقتصاد ونظام الحكم.
أما في مصر فقد نعم الأقباط والملكيون "بالصفاء والسلام"، وكان الحال كسائر أنحاء الدولة من الناحية القانونية، ينظم المسيحيون أحوالهم الشخصية بما يتفق مع الأحكام الروحية للطوائف غير أن تنظيم هذا القانون لدى الأقباط قد تأخر حتى 1718، كما تم إلغاء فرمان سابق صدر عام 1678 ينصّ على وضع مسيحيي مصر حلقتين حديديتين حول رقابهم واليهود لحلقة واحدة لتميزهم مستعيدًا بذلك ما أقره الحاكم بأمر الله سابقًا وهذا ما يفسر بكونه "عنصرية تجاه المسيحيين"، ويجدر بالذكر أيضًا أن الأقباط في المدن الكبرى خلال العهد العثماني أخذوا يتجمعون في أحياء خاصة كما روى الرحالة وفي ذلك إحدى مميزات الشخصية القبطية، واشتهروا بمهن الصاغة والخياطة والنجارة. وفي المجلس الاستشاري الذي عيّنه محمد علي باشا لمساعدته في إدارة شؤون البلاد كانت حصة الأقباط خمسة مقاعد من أصل سبعة عشر، وبعد تأسيس الخديوية المصريّة أسس المجلس الملي العام كهيئة علمانية مساعدة في إدارة شؤون الطائفة، وتولى بطرس غالي رئاسة الوزارة في مصر عام 1908 بعد أن شغل مناصب وزارية لفترات طويلة في السابق، كغيره من أقباط مصر.

المهجر

ملايين من المسيحيين العرب يعيشون في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وبعض الدول الأفريقية الأخرى. فُتحت باب الهجرة مع الامتيازات القنصلية للمسيحيين وهي في تلك المرحلة كانت هجرة بمعدلات طبيعية، لكنها تعمقت وتسارعت وتيرتها في أعقاب منتصف القرن التاسع عشر في بلاد الشام، تحديدًا في أعقاب مجازر 1860. ثلاثة أسباب يمكن وضعها ركائز رئيسية لأسباب هجرة المسيحيين، الأول ممثلة بالعامل الاقتصادي وتدهور الحالة المعيشية كما حصل خلال الحرب العالمية الأولى في جبل لبنان وهو بكل الأحوال يفتح مجالاً لهجرة عامة غير أنها أعلى في أوساط المسيحيين، العامل الثاني يتمثل "بالتفريق في المعاملة" بين المسيحيين وسواهم والثالث هو تصاعد الحركات الأصولية الإسلامية كما حصل أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات في مصر وسوريا، وبعد غزو العراق عام 2003. لا يزال المسيحيون العرب يحتفظون بالطقوس الشرقية كاملة، وتنظم شؤونهم الكنيسة ما يُعرف في الكنائس الشرقية عامة باسم "أبرشيات المغترب"، لعب المسيحيون العرب في المهجر دورًا بارزًا في النهضة العربية تمثل على سبيل المثال لا الحصر في الرابطة القلمية في نيويورك، وكذلك الحال فقد ساهموا في بناء مجتمعاتهم الجديدة واستنادًا إلى كريسشان ساينس مونيتور يعتبر المسيحيون العرب في المهجر "اغنياء ومتعلمون وذوي نفوذ". كذلك فتحويلات مسيحيين المهجر لأفراد أسرهم في الوطن العربي تصل أحيانًا حوالي 8.4 مليار دولار وتمثل نسبة عالية من الاقتصاد لدول عربية مختلفة. كذلك سطع نجم عدد كبير من مسيحيين المهجر ووصل بعضهم إلى مراكز مرموقة أمثال بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة وكارلوس منعم رئيس الأرجنتين السابق وهو من سوريا، وجيمس عبد النور وجميل معوض رئيسا الإكوادور السابقان من أصل لبناني، وكارلوس فاكوس الفلسطيني الأصل ورئيس جمهورية هندوراس سابقًا ومعه أنطونيو سقا الرئيس الحالي لجمهورية السلفادور ورالف نادر المرشح للرئاسة الولايات المتحدة سابقًا؛ هناك على الصعيد الاقتصادي كارلوس سليم أغنى رجل في العالم لبناني الأصل، وخوسيه سعيد رجل الأعمال تشيلي من أصل فلسطيني ومالك أكبر شركة للعقارات وإدارة الأسواق في تشيلي والأرجنتين، وألفارو صايغ مالك أكبر المؤسسات المصرفية في تشيلي، ونيكولا حايك مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سواتش، وسيمون الحلبي ويوسف بيدس وأليك غورس وكارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو وأسرة معلوف مالكة سلسة من الفنادق والNBA، واسرة روبرت معوض مالكو مجموعة معوض للمجوهرات؛ ومن المفكرين إدوارد سعيد أستاذ الأدب المقارن في جامعة كولومبيا وشقيقته روزماري سعيد زحلان؛ وفي الصحافة هيلين توماس رئيسة قسم البيت الأبيض في وكالة يونايتد برس، ومن العلماء بيتر مدور الحائز على جائزة نوبل في الطب وإلياس جيمس خوري الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، السير مايكل عطية واضع عدة نظريات في الرياضيات والهندسة الرياضية، شارل العشي مسؤول في وكالة الفضاء الأميركية ناسا وسالم حنا خميس الخبير الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة، والطبيب جورج حاتم ومايكل دبغي ومجدي يعقوب رواد جراحة القلب، وطوني فاضل وهو أحد مخترعي مشغل آي بود وهاتف آي فون. وهناك أيضًا عدد من النجوم العالميين من أمثال طوني شلهوب وبول عنقا وشاكيرا وسلمى حايك وطوني كنعان وجو هاشم وأكمل صالح وغيرهم كثر. بعض المسيحيين العرب قد انخرط في المجتمع بشكل كامل، حتى فقد كامل الهويّة الشرقيّة أو العربيّة عمومًا وأغلب هؤلاء هم أحفاد الجيل الخامس أو السادس بعد الهجرة، وبعض المهاجرين قد اندمج كليًا في المجتمع الغربي بنتيجة عدم وجود كنائس شرقيّة، أول ما بدأت الهجرة، لتحفظ الهويّة، أي قبل إنشاء أبرشيات المغترب.

الطروح المخالفة للهوية العربية

لكون تعريف "المسيحيين العرب" تعريفًا غير متفق عليه، ليس فقط بين البحاثة بل بين المسيحيين أنفسهم، فإن هناك داخل الطوائف المصنفة على أنها "عربية" من يرفض الهويّة العربيّة ويقترح هويات أخرى بديلاً عنها. في سوريا نشأ عام 1932 الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي نادى "بسورية الكبرى" وعمادها القومية السوريّة، أسس الحزب اللبناني الأرثوذكسي أنطون سعادة، ونال الحزب شعبية محدودة في الانتخابات النيابية سواءً في سوريا أم في لبنان. ينبثق الحزب من فكرة أن السريان هم سكان سوريا الطبيعية، وأنهم تمازجوا عبر التاريخ مع مكونات أخرى كان أشدها تأثيرًا العرب، غير أنّ ذلك لا يعني وجوب تخلي السوريين عن هويتهم الأصيلة - التي تحورت بداعي التطور من سريان إلى سوريون - بل إن "النهضة" التي يسعى الحزب لبعثها، مفادها بوعي السوريين على اختلاف مشاربهم، بأنفسهم كأمة واحدة وتامة. علمًا أن الحزب، يعتبر من الأحزاب اليسارية ويضع علمنة الدولة ومنع تدخل رجال الدين أحد أبرز عوامل نجاح الفكر القومي.
أما في لبنان فإن عددًا من الفكرين أمثال سعيد عقل وشارل مالك وبشير الجميل نادوا بأن اللبنانيين عمومًا هم ورثة الفينيقيين وأن لبنان هو قومية بحد ذاتها وهكذا نشأ مصطلح "القومية الفينيقية" أو "القومية اللبنانية"؛ تبنى هذا الخط عدد من الأحزاب السياسية ومنهم حزب الكتائب اللبنانية الممثل في البرلمان بخمس مقاعد سيّما خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، ومُزج مع الهويّة السريانيّة، ويعتبر عدد من اللبنانيين أنفسهم أمثال سامي الجميل "مسيحيين، سريان، موارنة، لبنانيين"، علمًا أن اتفاق الطائف يُفترض أنه قد وضع حدًا للسجال اللبناني حول الهويّة بتثبيتها عربيّة، إلا أنّ بعض الأوساط الداعمة للطروح غير العربية، لا يزال لها منابرها وحضورها في الأوساط اللبنانية حتى اليوم، على سبيل المثال طالبت مجموعة من المنظمات المارونية والآشورية الأمريكية المعهد العربي الأمريكي بالكف عن وصف الموارنة والآشوريين بالعرب في منشوراته.
وكما الحال في سوريا ولبنان، كذلك هو الحال في مصر، إذ ينادي عدد من المفكرين المصريين عمومًا، والأقباط على وجه الخصوص، بأن الأقباط لهم هويتهم الخاصة المحتفظ بها من ما قبل الفتح الإسلامي لمصر وأنّ هذه الهويّة هي الوارثة الشرعية للحضارة الفرعونية التي سادت في مصر القديمة، علمًا أن مسلمين أيضًا أمثال عبد الغني صلاح مؤسس الحزب القومي المصري ينتمون للطرح نفسه بدرجات متفاوتة، الحزب المذكور قال في وثيقته التأسيسية أنه سيسعى لاحترام التاريخ الفرعوني والقبطي والعربي لمصر، وكذلك فقد دعا الكاتب صفوت يسى المصريين عمومًا للكف عن الالتحاق بالهويّة العربية وإعادة إحياء الهوية المصرية.

الطروح المؤيدة للهوية العربية

في المقابل، فإن عددًا من المفكرين عارضوا هذه "الهويات"، منهم المؤرخ بطرس لبكي الذي اعتبر الهوية الفينيقية "تركيب هوية لدعم مطالب سياسية"، هناك عوامل أخرى تاريخية واجتماعية أوردها عدد من الباحثين تفند الطرح الفينيقي؛ أما القائلون "بعروبة الموارنة" فينطلقون من مبدأين أساسين هما استخدام الموارنة ومسيحيي لبنان عمومًا للعربية باكرًا منذ القرن الحادي عشر تقريبًا كلغة تخاطب، والمبدأ الثاني مساهمة الموارنة في النهضة العربية في القرن التاسع عشر. في هذا السياق، يقول طانيوس نجيم أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية، أن الموارنة وإن لم يكونوا عربًا بالعرق فهم "حكمًا عرب بالثقافة، وبما قدموه للثقافة العربية"، وشاطره رأيه طانيوس شاهين، وهو بدوره أستاذ في الجامعة اللبنانية. الأساس الثالث هو نظرية حديثة نسبيًا وضعها المؤرخ اللبناني كمال الصليبي ومفادها أن الموارنة هم من القبائل التي هاجرت من اليمن وبالتالي فهي عربيّة قحّة مع شيء من الثقافة السريانية الموروثة في سوريا، ويصنفها على أنها من العرب العاربة.
فيما يخصّ الأقباط، فقد رأى مصطفى الفقي السياسي والمدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة أنه بعد الفتح الإسلامي ظل عدد من الشعوب التي دخلت في الإسلام محافظًا على هويته الأصلية وبعضها الآخر انخرط في العروبة أيضًا مضيفًا إليها ومتفاعلاً منها، وكان من بين هذه الدول مصر على عكس إيران مثلاً. من ناحية ثانية فإن مكرم عبيد باشا السكرتير العام لحزب الوفد أكد عروبة الأقباط من منطلق "الثقافة والمشاركة في الوطن" خلال حكم المملكة المصرية، ويذكر أيضًا دور البابا شنودة الثالث الذي رسّخ الهوية العربية للأقباط ولقبه عدد من الشخصيات العامة «بابا العرب»، من جهة أخرى، دعا عدد من المفكرين الأقباط أمثال يوسف سيدهم المصريين عمومًا لإيقاظ الهوية المصرية دون "القفز فوق الهوية والثقافة العربية، والعالم العربي الذي نعتبر بلدنا جزءًا منه". تدعم هذا الرأي أيضًا المراجع الكنسيّة، فعلى سبيل المثال خلال السينودس العام للشرق الأوسط الذي انعقد عام 2009 في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان وجد المشاركون في المجمع، وهم سبع طوائف كاثوليكية شرقية يمثلهم البطاركة والمطارنة ورهبان ومندوبي أبرشيات، أن أغلب أتباع الكنائس الكاثوليكية الشرقية هم إما "عرب أو مستعربون"، مؤكدين بذلك هذه الهوية. ساهم عدد كبير من المسيحيين في تقوية الروح القومية العربية وبث الروح في الثقافة العربية ونهضة العرب في أوائل القرن العشرين. ظهر عدد كبير من المفكرين المسيحيين الذين دعموا طروح القومية العربية أمثال ميشيل عفلق وقسطنطين زريق وناصيف اليازجي وسواهم.

الدراسات الجينية

تشير الدراسات على عينات من الحمض النووي لعدد كبير من سكان الوطن العربي أن أكثر المورثات انتشارًا هي فئة J التي تُقسم إلى تشكيلتين فرعيتين: J1 وJ2. تختلف نسب انتشار هذه المورثات بين مختلف المناطق العربية، فبينما ترتفع في شبه الجزيرة العربية تتوسط نسبتها في الهلال الخصيب ومصر وتقل في دول المغرب العربي، وهي دومًا مختلطة مع مورثات أخرى تتميز بها الشعوب المحيطة كالأكراد والأتراك والفرس، رغم استعراب حامليها. توجد أيضًا بعض المورثات التي ترجع للحضارات البائدة كالمورثة J2 التي اعتبرها العالم اللبناني بيير زلوعا إحدى المورثات التي كانت منتشرة بين الفينيقيين، وأيًا كانت علاقة هذه المورثات المختلفة بالمورثات العربية، فإن بعض الدراسات والنماذج التي قارنت بين مورثات المسيحيين العرب ومثيلاتها لدى المسلمين أوضحت تقاربها. فيما يخصّ مسيحيي مصر مثلاً، قال الدكتور أحمد عكاشة أن نسبة التماثل في المورثات بين المسلمين والمسيحيين تصل إلى 97%، وفي الأردن صرح الدكتور إحسان محاسنة أن المورثات المنتشرة في الوطن العربي تشكل 93% من مورثات الأردنيين، وأن مورثات المسيحيين الأردنيين قادمة من الفرع القحطاني سيّما عن طريق الغساسنة، أما في لبنان فهناك تنوّع جيني واضح وصل لخمس عشرة سلالة منتشرة، لكن نسب انتشارها بين الطوائف متقاربة. فيما يخصّ المورثة J1، بلغت نسبة انتشارها بين الموارنة 18% وبين الروم الأرثوذكس والكاثوليك 18% أيضًا وبين سنة لبنان وشيعته 21%. أما السلالة J2، فتنتشر بين الموارنة بنسبة 35% والروم الأرثوذكس والكاثوليك بنسبة 26% وبين السنة والشيعة في الجمهورية بنسبة 26% أيضًا. بالنسبة للمورثة R1a1 يبلغ معدل انتشارها بين المسيحيين 5% وبين المسلمين 6%، والمورثة G تنتشر بين المسيحيين بنسبة 8% وبين المسلمين بنسبة 10%. أما المورثة R1a1، فتنتشر بين المسيحيين بنسبة 3% وبين المسلمين بنسبة 4%.

الطقس والمذهب

تاريخيًا، فإن أغلب المسيحيين العربت تبعوا الكنائس ذات الطقس السرياني، ويذكر في هذا المجال أن كنيسة اليمن وكذلك المناذرة اتبعوا كنيسة المشرق، في حين تبع الغساسنة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. ومنذ ما قبل الإسلام، ترجمت كتب ومؤلفات مسيحية على رأسها العهد الجديد إلى العربية، وأقدم النسخ المتوافرة لإنجيل عربي تعود للقرن السابع وضعها بطريرك أنطاكية السرياني الأرثوذكسي بناءً على طلب عمر بن سعيد أمير "الجزيرة العربية"، ومن المحتمل جدًا وجود ترجمات أقدم فقدت اليوم، ولعلّ إنجيل الطفولة العربي وهو من الأناجيل المنحولة إحدى دلالات تلك المرحلة، علمًا أن النسخة العربية منه مترجمة عن نسخة سريانية، وتتميز ترجمته بالركاكة. كان من الممكن أن تتطور المسيحية العربيّة إلى طقس عضوي خاص بها أو تتحول إلى كيان أكثر استقلالاً كما حصل مع كنيسة العراق التي انفصلت تدريجيًا عن الكرسي الإنطاكي، وأصبح لقب "جاثليق بابل" يوازي لقب "بطريرك أنطاكية"، إلا أن ذلك لم يحدث لدى العرب، الذين استمروا في اعتناق الطقس السرياني حتى القرن العاشر، وكانت الطقوس في المراحل المتقدمة تتم باللغة العربية كما أثر عن أساقفة بني تغلب.
حاليًا، فإن الطوائف المسيحية، التي صنّف أتباعها كعرب، يأتي على رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تصنف ضمن عائلة الكنائس الأرثوذكسية المشرقية وتعتبر القاهرة مقرًا لها وتنتشر في مصر على وجه الخصوص، يليها الكنيسة المارونية ومقرها بكركي قرب بيروت ويشكل لبنان ثقلها الأساسي، وأتباعها ثاني أكبر طائفة مسيحية مصنفة عربيّة وهي ضمن عائلة الكنيسة الكاثوليكية، أما في الدرجة الثالثة يأتي الروم الأرثوذكس الموزعين على ثلاث بطريركيات في أنطاكية والقدس والإسكندرية، ومقر بطريركية أنطاكية في دمشق وفي سوريا يشكل أتباع هذه الطائفة أكثر من نصف المسيحيين وفي الأردن أيضًا يشكلون أغلبية المسيحيين الساحقة وهذه الكنيسة مصنفة ضمن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية. تليها كنيسة الروم الكاثوليك، وتشكل أكبر تجمع في إسرائيل ولها ثقل في سوريا سيّما في حلب ومرمريتا وفي لبنان سيّما في زحلة.
هناك أيضًا بطريركية اللاتين في القدس التي تتبع الطقس الروماني الكاثوليكي وينتشر أتباعها في إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر، وهناك أيضًا لاتين في سوريا تنظم شؤونهم أبرشية حلب وفي لبنان تنظم شؤونهم أبرشية بيروت. هناك أيضًا عدة طوائف أقلويّة مثل كنيسة الأقباط الكاثوليك والأقليات البروتستانتية والإنجليكانية في جميع دول بلاد الشام والعراق ومصر.

الأعياد

الأعياد الكبرى في الوطن العربي في أغلب الأحيان تكون مقتبسة من مناسبات دينية، وبذلك يتميّز العرب من المسيحيين، بالاحتفال بعيد الميلاد ويقام في سوريا ولبنان يوم 25 ديسمبر أما في الأردن ومصر ففي 7 يناير وفي إسرائيل وفلسطين تنقسم حسب الطوائف فتتبع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية تقويم 7 يناير والكنيسة الكاثوليكية والبروتستانت تقويم 25 ديسمبر، يرتبط عيد الميلاد بوضع زينة الميلاد ممثلة بالشجرة وغالبًا ما يوضع تحتها أو بقربها "مغارة الميلاد" حيث توضع مجسمات تمثّل حدث الميلاد أبرزها يسوع طفلاً وأمه ويوسف النجار إلى جانب رعاة والمجوس الثلاثة، هذه العادة وفدت من الغرب، إلا أنها باتت جزءًا من تقاليد الميلاد العامة، تمامًا كتوزيع الهدايا على الأطفال والتي ترتبط بالشخصية الرمزية بابا نويل. العيد القريب من عيد الميلاد هو عيد رأس السنة الذي يقام ليلة 31 ديسمبر، علمًا أن العديد من الأسر الغير مسيحية تحتفل به أيضًا غير أنه ذو خصوصيّة مسيحية. أما عيد الفصح ويسبقه أسبوع الآلام، فبدوره مرتبط بموت المسيح وقيامته حسب المعتقدات المسيحية. هناك أعياد أخرى أقل أهمية، وبعضها ترتبط أهميته بمناطق بعينها، فمثلاً يكتسب عيد القديسة بربارة يوم 4 ديسمبر في سوريا ولبنان طابعًا خاصًا ممثلاً بإقامة الحفلات التنكريّة، وفي صيدنايا تقام احتفالات بارزة يتخللها إشعال النار على رؤوس الجبال يوم عيد الصليب وهو تقليد متوراث منذ القرن الرابع، وفي مصر هناك عيد النوروز المتوافق مع رأس السنة القبطية.