الهجوم الكيميائي على حلبجة

الهجمات الكيماوية

إن منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهي منظمة أمريكية غير حكومية كانت قد ناصرت الادعاءات حول ما يسمى مجازر حلبجة، والإبادة الجماعية للأكراد في شمال العراق، وقد نشرت المنظمة في 11 آذار/ مارس 1991 تقريرها عن مدينة حلبجة. وذكرت المنظمة أن العراق قد استخدم الأسلحة الكيمياوية في أربعين محاولة لشن هجمات على أهداف كردية خلال حملة وصفتها بأنها إبادة جماعية. ويعد أهم هجوم ذكر في تلك التقارير هو الهجوم بالسلاح الكيمياوي الذي وقع في آذار/مارس 1988 والذي ذهب ضحيته وفقا لدراسة أعدتها المنظمة، أكثر من 3,200 شخص أو ربما يصل عدد الضحايا إلى 5000 شخص أو حتى إلى 7000 شخص كما يزعم جوست هلترمان كاتب التقرير الأصلي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الخاص بحلبجة والذي نشرته المنظمة في 11 آذار/مارس 1991 وقد ورد في التقرير الفقرة التالية نقلاً عن أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) يقول فيه: 
«إن ما حدث في حلبجة يومي 16 و17 آذار 1988 لم يكن المرة الأولى التي استعمل فيها العراقيون الغازات السامة، فقد سبق لهم أن أسقطوها من قبل على قرية باغلو التي تبعد 20-30 كيلومتراً من الحدود الإيرانية حيث كان لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني مقراته هناك في ذلك الوقت. قد قتل ثلاثة أو أربعة من القادة بعد مرور خمسة دقائق من التعرض للغازات السامة، ولكني قد نجوت لأني كنت على بعد حوالي 20 ياردة من موقع سقوط القنابل، وكذلك لكوني كنت مرتدياً ملابس واقية وواضعاً القناع الواقي من الغازات.»
الملفت للنظر في هذه الفقرة من التقرير التي إعتبرتها المنظمة إحدى الشهادات المهمة جداً عندما صاغت ذلك التقرير هو كيف أن هذا الشخص (قائد في حزب الطالباني) لم يستطع أن يحدد بالضبط إن كان قد قتل ثلاثة أم أربعة من رفاقة الذين يعمل معهم في نفس الموقع القيادي للحزب في تلك القرية وخصوصاً كما يقول أنه كان على بعد 20 ياردة منهم؟ والشئ المهم الآخر هو كيف علم هذا القيادي الكردي بأن العراق سيسقط عليهم الغازات السامة في ذلك الوقت والتأريخ بحيث كان قد ارتدى مسبقاً ملابسه الواقية والقناع الذي يقيه من استنشاق تلك الغازات السامة؟ ولماذا لم يكن رفاقه قد إرتدوها أيضاً وهم على هذه المسافة القريبة جداً بعضهم من البعض الآخر؟

الاكتشاف

اخذ الصحفيين الإيرانيين الصور الأولى بعد الهجوم ونشروا الصور في الصحف الإيرانية؛ وتم أيضا عرض فيلم فيديو في جميع أنحاء العالم عن طريق البرامج الإخبارية يصور فظاعة المشهد. واخذ بعض تلك الصور الأولى المصور الإيراني جوليستان كاوه إذ يشير إلى المشاهد في حلبجة مصرحا لصحيفة "فايننشال تايمز": كان حوالي ثمانية كيلومترات خارج حلبجة بطائرة هليكوبتر عسكرية عندما حلقت مقاتلات ميج-23 العراقية "لم تكن سحابة فطر (مشروم) كبيرة مثل سحابة القنبلة النووية، ولكن سحابات متعددة من الدخان الكثيف وأصغر حجماً" كما قال أنه صدم جدا بالمشاهد عند وصوله إلى المدينة، رغم أنه شهد هجمات غاز من قبل خلال الحرب الوحشية بين إيران والعراق.
واتهمت حكومة صدام حسين رسميا إيران بالهجوم. وقد كتمت الاستجابة الدولية في ذلك الوقت، وحتى ان الولايات المتحدة اقترحت ان إيران هي المسؤولة. وقالت حكومة الولايات المتحدة، التي كانت متحالفة مع العراق في حربه مع إيران، في ذلك الوقت: لا يمكن التأكد من الصور عن مسؤولية العراق عن هذه العملية.

المحاكمات

في 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، حكمت محكمة هولندية على فرانس فان Frans van Anraat رجل الأعمال الذي اشترى المواد الكيميائية في السوق العالمية وقام ببيعها لنظام صدام حسين بالسجن 15 عاماً. وحكمت المحكمة الهولندية أن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب حلبجة؛ وكانت هذه المرة الأولى التي تصف محكمة هجوم حلبجة كفعل من أفعال الإبادة الجماعية. وفي 12 آذار/مارس 2008، أعلنت حكومة العراق الخطط الرامية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد الموردين للمواد الكيميائية المستخدمة في هجوم بغاز سام.
اتهمت المحكمة العراقية الخاصة صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد (الذي قاد قوات الجيش العراقي في شمال العراق في تلك الفترة مما أكسبه اسم مستعار وهو "على كيماوي") بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة. ولقد قدم المدعي العام العراقي أكثر من 500 وثيقة من الجرائم خلال نظام صدام حسين أثناء المحاكمة وكانت منها:
- مذكرة عام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز السارين عامل الأعصاب ضد الأكراد.
- وثيقة ثانية ردا على ذلك أن صدام أمر المخابرات العسكرية دراسة إمكانية "ضربة مفاجئة" باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والكردية.
- مذكرة داخلية كتبتها المخابرات العسكرية أنها قد حصلت على موافقة من مكتب الرئيس لضربة باستخدام "الذخيرة الخاصة" وشددت على أن لا يتم إطلاقها دون إبلاغ الرئيس الأول.
وقال صدام حسين في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2006، للمحكمة:
إذا ادعى أي مسؤول عسكري أو مدني أن صدام حسين أصدر أوامر باستخدام الذخيرة التقليدية أو الخاصة، التي تخص المواد الكيميائية، كما هو موضح فيما يتعلق بإيران، سوف اتحمل المسؤولية بشرف. ولكن سوف أناقش أي عمل يرتكب ضد شعبنا واي مواطن عراقي، سواء كان من القومية العربية أو الكردية. لا أقبل أي إهانة لبلدي أو بالنسبة لي شخصيا.
علي حسن المجيد "على الكيماوي" حكم عليه بالإعدام شنقاً بمحكمة عراقية في كانون الثاني/يناير 2010 بعد إدانته بتدبير مجزرة حلبجة. وحكم أولاً على حسن المجيد بالاعدام شنقا في عام 2007 لدوره في حملة عسكرية عام 1988 ضد الأكراد، والتي يطلق عليها اسم "عملية الأنفال"؛ في عام 2008 أيضا حكم مرتين حكما بالإعدام على جرائمه ضد " العراقيين في جنوب العراق "، ولا سيما لدوره في سحق الانتفاضة عام 1991 في جنوب العراق ومشاركته في أعمال القتل عام 1999 في منطقة مدينة الثورة (الصدر حاليا) ببغداد. ولقد تم إعدامه يوم 25 كانون الثاني/يناير 2010.
ولم يدان صدام حسين في هذه القضية، حيث أن صدام حسين كان قد اعدم شنقا في كانون الاول/ديسمبر 2006 بعد أن حكم عليه بالإعدام استناداً إلى جريمته في مذبحة الدجيل في عام 1982.

الاختلافات وتباين الاراء

واختتم التحقيق في المسؤولية عن مجزرة حلبجة، "الدكتور جان باسكال زاندرز"، "رئيس المشروع" للأسلحة الكيميائية ومشروع الحرب البيولوجية في المعهد الدولي لبحوث السلام في مدينة ستوكهولم عام 2007 وكانت النتيجة: أن العراق كان الجاني، وليس إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مع ذلك، في أعقاب الحادث مباشرة، اتخذ الموقف الرسمي الذي يقوم على فحص الأدلة المتاحة أن إيران هي المسؤولة جزئيا عنه.
وأفادت دراسة أولية لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (ديا DIA) في ذلك الوقت أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم، والتي استخدمتها في وقت لاحق (وكالة المخابرات المركزية) من أوائل التسعينات. وكذلك فان المحلل السياسي رفيع المستوى لوكالة المخابرات المركزية للحرب بين إيران والعراق، ستيفن جيم بلتيير، ألف تحليلاً غير مصنف للحرب  الذي يتضمن ملخصاً موجزاً للنقاط الرئيسية في دراسة ال DIA. ولقد غيرت وكالة المخابرات المركزية موقفها تغييرا جذريا في أواخر عقد التسعينات إذ تردد اسم حلبجة في أدلتها لوجود أسلحة الدمار الشامل قبل غزو العراق عام 2003. بينما أدعت بلتيير حقيقة أنها لم تطعن بنجاح أن العراق لم يُعرَف أنه يمتلك عقار الدم القائم على السيانيد والذي كان مسؤولا عن حالات التسمم للضحايا التي درستها وظهور اللون الأزرق حول افواه الضحايا وعلى الجسم، ويشير إلى أن الغاز الإيراني هو المستخدم وإيران هو الجاني. وكتب كيسي ليو في "مجلة المعارضة Dissent Magazine" أنه " لا أحد من أصحاب هذه الوثائق له أي خبرة في مجال العلوم الطبية والطب الشرعي، وتخميناتهم لا ثرقى للحد الأدنى من التدقيق والبحث". بعض المعارضين لإدانة العراق بالهجوم الكيمياوي يستشهد بتقرير DIA لدعم موقفه بأن العراق لم يكن مسؤولاً عن الهجوم الذي وقع في حلبجة.
كان يوست هيلترمان، هو الباحث الرئيسي لمنظمة "رصد حقوق الإنسان" خلال الأعوام 1992-1994، حيث أجرى دراسة مدتها عامان لتلك المذبحة، بما في ذلك إجراء تحقيقات ميدانية في شمال العراق. وفقا لتحليله للآلاف من وثائق الشرطة السرية العراقية المستولى عليها ووثائق حكومة الولايات المتحدة التي رفعت عنها السرية، فضلا عن المقابلات التي أجريت مع عشرات من عوائل وأسر الناجين الأكراد والمنشقين العراقيين من كبار وضباط المخابرات الأمريكية المتقاعدين، حيث يقول: "من الواضح أن العراق نفذ الهجوم على حلبجة، وبأن الولايات المتحدة اتهمت إيران (عدو في العراق في حرب شرسة) لأنها هي مسؤولة جزئيا عن هذا الهجوم بالرغم من إدراكها التام لهذا. واستنتج من خلال هذا البحث أنه لا شك هناك هجمات أخرى بالغاز أستخدمتها القوات العراقية ضد الأكراد. ووفقا لما ذكره هيلترمان: "تعكس المؤلفات المتعلقة بالحرب بين العراق وإيران عددا من الادعاءات المتعلقة باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية، ولكن هذه الادعاءات يشوبها الافتقار إلى تحديد الزمان والمكان وعدم تقديم أي نوع من الأدلة". وسمى هلترمان هذه الادعاءات "مجرد ادعاءات" وأضاف "أنه لم يتم عرض أي دليل مقنع للادعاء بأن إيران هي الجاني الرئيسي". وفي عام 2002 خلال "مجتمع الأزمة الدولية International Crisis Group ICG)" رقم 136 بعنوان "تسليح صدام :دَورُ العلاقات اليوغوسلافية" يخلص البحث إلى أنه "الموافقة الضمنية" لكثير من حكومات العالم هي التي أدت إلى أن النظام العراقي يكون مسلح بأسلحة الدمار الشامل، وعلى الرغم من العقوبات، نتيجة للصراع الإيراني الجاري.

مظاهرات يوم ذكرى حلبجة 2006

في آذار/مارس 2003، بني نصب تذكاري يمثل "شهداء حلبجة" المثير للجدل في ضواحي المدينة والتي لا تزال مدمرة إلى حد كبير. وفي يوم 16 مارس 2006، تظاهر بضعة آلاف من سكان حلبجة في الموقع احتجاجا على ما تعتبره إهمال القيادة الكردية لظروفهم المعيشية واستغلال مأساة حلبجة وتم إشعال النار بالنصب التذكاري وقُتِلَ أحد المتظاهرين برَصاص الشرطة وأصيب عشرات الأخرين.