وزارة النقل (السعودية)

نشأة الوزارة

أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الأشغال العامة بما في ذلك الطرق وفي عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها وأصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ماله علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانئ (في البلاد) وعندما تطورت وسائل المواصلات واتسعت مسئوليات الوزارة بصورة كبيرة كانت موضع اعتبار خلال ما أجرت الدولة من دراسات. 
في عام 1372 هـ (1953 م) وهو العام الذي تأسست فيه وزارة المواصلات بدأ قطاع المواصلات يحظى بنصيبه من العناية والاهتمام كان لا يزيد أطوال الطرق عن 239 كلم فقط، وهو رقم متواضع إذا ما قيس بمساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف والتي تنتشر عليها الآلاف من المدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية بفصل بعضها عن البعض الآخر مئات من الكيلو مترات. وكانت أولى مهام وزارة المواصلات لتغيير هذا الواقع هو إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية المعبدة لربط المناطق الرئسية بالمملكة بعضها ببعض ولخدمة أكبر قدر ممكن من المدن والقرى والتجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.

النقل في المملكة العربية السعودية

تعتبر وزارة النقل من أقدم مرافق الدولة التي انشئت مع بداية تاسيس المملكة العربية السعودية فقد كان تيسير الاتصال بين أرجاء المملكة الواسعة من أول ماعني به الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) سواء بادخال الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو بالقيام بخدمات البرق والبريد والهاتف أو شق الطرق أو إنشاء الخطوط الحديدية والجوية أو الموانئ.
وقد مر قطاع النقل بمراحل عديدة تتفق مع ماكانت تخطو الدولة على طريق التنظيم والتطوير فكانت وزارة النقل وعند انشائها في عام ( 1372هـ) الموافق( 1953م )مسؤولة عن كل مايتعلق بإنشاء الطرق والبرق والبريد والهاتف والتلكس والموانئ والخطوط الحديدية وشؤون النقل البري والبحري بوجه عام .
مع تزايد مسؤوليات وزارة النقل وتشعب مجالات خدماتها اعيد تشكيلها في عام 1395هـ (1975م) بحيث باتت شؤون البرق والبريد والهاتف منوطة بوزارة قائمة بذاتها ، كما أنشئت مؤسسة عامة للموانئ أنيطت بها مسؤولية إدارة وتشغيل الموانئ في المملكة ومؤسسة للخطوط الحديدية.
وبذلك أصبحت وزارة النقل مسئولة عن مختلف مرافق النقل البري والبحري في المملكة بما في ذلك انشاء الطرق والجسور وصيانتها وتنظيم النقل البري والبحري في مختلف النواحي الفنية والإدارية والنظامية والاشراف على الخطوط الحديدية والموانئ .

الطرق في السعودية

نفذت وزارة النقل طرق وصلت أطوالها إلى أكثر من 71,500 ألف كلم، تربط المدن الرئيسية ببعضها. وبلغت أطوال الطرق السريعة المنفذة أكثر من 5 آلاف كلم حول السعودية. إلى جانب تطويرها طرق مفردة يبلغ طولها أكثر من 49 ألف كلم، لتصبح طرق مزدوجة، إضافة للطرق المزدوجة الحالية والتي تصل أطوالها إلى 12 ألف كلم. ونفذت إلى جانبها طرقا فرعية وثانوية لخدمة القرى والهجر والمناطق المأهولة، ووضع أنظمة النقل الذكية (ITS)، ووضع الإشارات وعلامات الطرق عليها. كما مهدت طرقًا ترابية بطول 144 ألف كلم. ووصل عدد الجسور في المناطق والمدن إلى أكثر من 5 ألاف جسر، كما أتمت تمهيد العقبات بالمناطق الجبلية، وإنشاء الطرق الدائرية في بعض المناطق والمدن، مع إنفاذ وصيانة الطرق الداخلية التي تربط مدن ومحافظات المناطق، وتصلها بالمناطق الأخرى. 
وفي سبيل تحويل الطرق إلى طرق ذكية، عملت وزارة النقل على إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي، ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق، إضافة لتفعيل عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية، إلى جانب عقود مسح وتقييم الجسور والمنشآت، عبر مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المناسب لإجمالي مسارات الطرق في السعودية.

الاستراتيجية الوطنية للنقل

هي استراتيجية أعدتها وزارة النقل في عام 2011، تمت مناقشتها ومراجعتها من قبل مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى، ووافق مجلس الوزراء السعودي عليها. وحددت الاستراتيجية سياسات العمل في قطاع النقل وأهدافه ومجالاته، والإجراءات الملزمة لذلك.

المجالات

شملت مجالات عمل استراتيجية النقل مجال تطوير البنية التحتية للنقل، ومجال تسهيل التجارة وتشغيل شحن البضائع، مجال نقل الركاب والنقل بموسم الحج، ومجالس سلامة النقل وحماية البيئة.

الأهداف

وهي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية الفنية والمالية لقطاع النقل، وتدعم النمو الاقتصادي في السعودية، وتهتم بالتنمية الإجتماعية والعمل على تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على خدمات النقل. كما تحرص على سلامة النقل عبر رفع مستوى السلامة، وتقليل وفيات وإصابات حوادث الطرق، وتخفيف الأضرار والخسائر الاقتصادية والإجتماعية الناجمة عنها. وهي معنية بـحماية البيئة من خلال زيادة الوعي البيئي، واتخاذها الإجراءات التي تحد من تأثيرات وسائل النقل على البيئة. كما تلبي الاستراتيجية احتياجات الأمن الوطني، ومواجهة الكوارث المختلفة عبر توفير نظام نقل يكفل هذه الحاجات في الأوقات اللازمة. وتوجد وزارة النقل شبكة متكاملة للنقل في موسم الحج لنقل الحجاج بأمان وفاعلية. 

السياسات

تتبع وزارة النقل سياسة المسؤولية المشتركة لمواكبة تطور النقل، وتقضي بالتطوير والتشغيل المتكاملين للبنية التحتية لقطاع النقل، كما تدعم سياساتها اللامركزية وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب السعي للتكامل الإقليمي والدولي، والمشاركة في الأسواق العالمية.

المبادرات

أطلقت وزارة النقل السعودية 4 مبادرات متعلقة برفع معدلات الأمان وخفض وفيات الطرق، إلى جانب تحسين تكلفة دورة حياة الطرق، والعمل على تحقيق الإيرادات من أصول الطرق.

خفض وفيات حوادث الطرق

هي مبادرة تهدف لخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، بحلول العام 2020. وتتعاون فيها وزارة النقل مع وزارة الصحة ووزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، إضافة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئات حكومية كهيئة النقل العام، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وتبعا للمبادرة تقدم مؤشر أداء السلامة في الطرق، حيث سجلت وفيات الطرق انخفاضًا في المؤشر خلال عام 2016 من 28.4 إلى 23.1 بنهاية عام 2017. وشهدت حالات الوفيات انخفاضًا خلال الربع الأول من عام 2018 بتسجيل 19 حالة.

رفع معدلات الأمان في مشاريع الطرق الجديدة والحالية

استحدثت وزارة النقل إدارة عامة للسلامة، والتي عملت بدورها على وضع معايير رفع معدلات الأمان في الطرق الجديدة والحالية، ومنذ عام 2017 حتى الربع الأول من عام 2018 عملت الإدارة على مسح أكثر من 46 ألف كلم من الطرق، لمعالجة النقاط السوداء (مواقع كثرة الحوادث)، وعبر جمع بيانات الحركة المرورية، ورصد معدلات السرعة ومعلومات حوادث الطرق آليا، تمت معالجة ما مجموعه 188 نقطة سوداء، بلغت القيمة الإجمالية لأعمال السلامة ضمن صيانتها نحو 400 مليون ريال.

تحسين كلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء

لتحقيق فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، طورت الوزارة متطلبات ومواصفات التصميم والتنفيذ للطرق والصيانة والتشغيل، لرفع كفاءة الأداء وترشيد التكلفة بنسبة 10-15%.

تحقيق إيرادات من أصول الطرق

تهدف المبادرة إلى دعم توجه الخصخصة الذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبر إشراك القطاع الخاص في عمليات صيانة البنية التحتية للطرق وتشغيلها، واستثمارها واستثمار اللوحات.