قطاع غزة

السيطرة

كان قطاع غزة ضمن منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين حتى إنهائه في مايو 1948. وفي خطة تقسيم فلسطين كان القطاع من ضمن الأراضي الموعودة للدولة العربية الفلسطينية، غير أن هذه الخطة لم تطبق أبدا، وفقدت سريانها إثر تداعيات حرب 1948. بين 1948 و1956 خضع القطاع لحكم عسكري مصري، ثم احتلها الجيش الإسرائيلي لمدة 5 أشهر في هجوم على مصر كان جزء من العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة السويس. في مارس 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع. في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القطاع ثانية مع شبه جزيرة سيناء وشكل القطاع مع الضفة الغربية الجزء الفلسطيني من الأراضي التي احتلتها إسرائيل تلك الحرب. في 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائيلي إذ فضّلت مصر عدم تجديد سلطتها عليه.
دخلت إلى بعض مناطقه السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، وفي فبراير 2005، صوّتت الحكومة الإسرائيلية على تطبيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون للانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين والقواعد العسكرية من القطاع، وتم الإنتهاء من العملية في 12 سبتمبر 2005 بإعلانها إنهاء الحكم العسكري في القطاع.

خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

خضع قطاع غزّة للسيطرة المصرية منذ حرب 1948، واستمر ذلك حتى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حيث سيطرت إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر عادت بعدها السيطرة المصرية حتى عام 1967 وحرب الأيام الستة، فسيطرت بعدها إسرائيل على قطاع غزة، ومنذ اتفاقية أوسلو وتطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحا بدا الفلسطينيون يسيطرون بالتدريج على المناطق المسكونة من قطاع غزة.
في 2 فبراير 2004 طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أريئيل شارون خطة للانفصال عن قطاع غزة في مقابلة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، تشمل إخلاء المستوطنات الإسرائيلية فيها. بعد سنة تقريبا، في 16 فبراير 2005 أقر الكنيست الإسرائيلي "خطة الانفصال". لقيت الخطة ترحيباً في صفوف أنصار السلام في إسرائيل ومعارضة شديدة من قبل المستوطنين الذين نظموا حملات للتعاطف مع بضع آلاف من المستوطنين الذين سيتم إخلائهم من المستوطنات وفق الخطة. أما الفلسطينيون فأكدوا ان الخطة ستفشل في توفير الأمن لإسرائيل أو النظام والأمن في قطاع غزة إذا لم تتم بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. تم تطبيق الخطة وخرجت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتم إخلاء المستوطنات وانتهى الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة في 12 سبتمبر 2005. فأعلنت الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحكم العسكري في قطاع غزة وأخذت تعتبر الخط الفاصل بين إسرائيل والقطاع كحدود دولي، مع أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يراقب أجواء القطاع وشواطئها، ويقوم بعمليات عسكرية برية داخل القطاع من حين لآخر. كذلك ما زالت إسرائيل تسيطر بشكل كامل على معابر القطاع مع إسرائيل، أما المعبر بين القطاع ومصر فيخضع لسيطرة إسرائيلية مصرية مشتركة. ما زالت إسرائيل المسؤولة الرئيسية عن تزويد سكان غزة بالمياه للشرب، الوقود والكهرباء حتى بعد انسحابها من القطاع.

مقدمة

في 25 يونيو 2006 اقتحمت خلية من كتائب عز الدين القسام إلى إسرائيل عبر نفق وهاجمت قوة للمدرعات الإسرائيلية كانت تراقب الحدود، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين. قبضت المجموعة الفلسطينية على أحد الجنود يدعى جلعاد شاليط، ونقلته إلى قطاع غزة حيث حبسته مطالبة بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل تحريره. رداً على الهجوم دخل القطاع قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مواقع عديدة في أنحاء القطاع.

معبر رفح

يقع معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وهو المعبر البري الوحيد الذي يسمح للفلسطينيين بالخروج من القطاع إلى مصر ومنها إلى جميع دول العالم. قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع كان المعبر تحت الإدارة الإسرائيلة بالكامل، وبعد الانسحاب الإسرائيلي تسلمته السلطة الوطنية الفلسطينية واشترطت إسرائيل وجود مراقبين أوروبيين، وبعد الصراع على السلطة بين فتح وحماس الذي انتهى بحسم حركة حماس الموقف لصالحها تسلمته القوات الأمنية التابعة لحماس، وظهرت مشكلات بين حماس ومصر لرفض الحكومة المصرية سيطرة حماس على غزة، وتم إغلاق المعبر بشكل جزئي ليفتح يومين فقط في الأسبوع. بعد الهجمات الإسرائيلية على إحدى سفن كسر الحصار التي كانت تقوم بها مؤسسات أوروبية خاصة وقتل 9 أتراك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر الرئيس المصري -آنذاك- حسني مبارك بفتح المعبر بشكل دائم.
بعد الثورة المصرية وسقوط نظام مبارك تم فتح المعبر بشكل كامل دون أية قيود، وسارت حركة المسافرين بشكل سلس، وألغي نظام الترحيل التعسفي للمسافرين الفلسطينيين، ما أثار حفيظة الحكومة الإسرائيلية فبعثت مدير المخابرات الإسرائيلية عاموس جلعاد ليلتقي مدير المخابرات المصرية وبعد لقائهما تم إغلاق المعبر لمدة أربعة أيام ووضع أعمدة خشبية عملاقة ونشر عشرات الجنود المصريين لمنع المسافرين من اقتحام بوابة المعبر بحجة أعمال الصيانة، وبعدها فتح المعبر ولكن بشكل جزئي حيث لا يسمح الجانب المصري بمرور أكثر من 250 شخص يوميا بالإضافة إلى قائمة كبيرة من الممنوعين من سكان القطاع من دخول الأراضي المصرية أو المرور عبرها.

الأنفاق

وقد ابتكر اهل غزة طريقة حفر إنفاق تحت الأرض تمتد من مدينة رفح جنوب القطاع لتقطع الحدود المصرية وتخرج في مدينة رفح المصرية المجاورة، ويتم من خلالها جلب البضائع والأغذية والوقود، إضافة لبعض مواد البناء ولكن بأسعار خيالية مرتفعة.

أزمة الكهرباء

بسبب الحصار المضروب على قطاع غزة بسبب عدم سماح إسرائيل بدخول كميات كافية من الوقود، نشأت أزمة جدية متمثلة بإنقطاع التيار الكهربائي، ووصلت الأزمة إلى ذروات متفاوتة إنقطعت فيها الكهرباء لفترات وصلت إلى 16 ساعة يوميا أو أكثر، وحتى التوقف التام لمحطة الكهرباء الوحيدة لفترات في 2008، وفاقم الخلاف الفلسطيني الفلسطيني المشكلة بسبب الخلافات على جباية فواتير الكهرباء، مما دفع المواطنين للاعتماد على المولدات الكهربائية.
سبب استخدام المولدات الكهربائية ضحايا عديدة بين سكان قطاع غزة، بين قتلى وجرحى وأضرار مادية، وذلك لخطورة التعامل مع الوقود السريع الإشتعال. أو بسبب مشاكل في تهوية الدخان العادم منها، ووفاقت أعداد القتلى بسبب مولدات الكهرباء الصغيرة المئات.
كذلك يؤثر إنقطاع الكهرباء على نواحي الحياة في غزة من ناحية اتصالها بالعالم الخارجي وتلف المواد الغذائية فيها وخسائر مادية لأصحاب المصالح والمحال التجارية.
تتجدد أزمة الكهرباء في قطاع غزة بشكل مستمر نتيجة فرض حكومة الوفاق الوطني ضريبة البلو على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. ففي الوضع الطبيعي يكون عدد ساعات وصل الكهرباء 8 ساعات مقابل 8 ساعات فصل، وعند تجدد الأزمة تضطر محطة الكهرباء إلى التوقف عن العمل نتيجة لعدم مقدرتها شراء الوقود بالسعر الجديد بعد الضريبة، ليصبح عدد ساعات الوصل 6 ساعات مقابل 12 ساعة فصل مما يلقي بظلاله الكارثية على مختلف مناحي الحياة في القطاع المحاصر. وتقوم حكومة الوفاق الوطني بإعفاء غزة من الضريبة لفترات محدودة مما ينذر بتجدد الأزمة في كل مرة بمجرد إعادة الحكومة فرض هذه الضريبة.
النقص المزمن في الكهرباء زاد الوضع تدهورا في قطاع غزة علي مدى الاعوام التسعة الماضية. ومع توقف تهريب الوقود المصري من الإنفاق على الحدود، تناقص عدد ساعات تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ما أثر على مختلف نواحي الحياة. الضرر الأكبر كان من نصيب القطاع الصحي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء في تشغيل الاجهزة الطبية الحساسة و مراقبة مرضى القلب، ما اضطر المستشفيات إلى تاجيل بعض العمليات الجراحية العاجلة.
أدت امدادات الكهرباء غير الكافية إلى مزيد من نقص المياه في المنازل وإلى تقليص محطات معالجة المياه لدوراتها حيث تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء لتشغيل مضخاتها. اضطر بعض الغزيين إلى استخدام مولدات احتياطية غير آمنة ولا يستطيع الفقراء تحمل تكلفتها لسد العجز الناتج عن الانقطاع المستمر للكهرباء.

معركة حجارة السجيل

قامت إسرائيل بإغتيال أحمد الجعبري القيادي في حركة حماس في 2012 فردت الفصائل الفلسطينية بقصف جنوب فلسطين المحتل ومنطقة غوش دان و شهدت لأول مرة قصف المقاومة لتل أبيب و القدس بصواريخ محلية الصنع (M75) أدت هذه الحرب لإستشهاد قرابة160 فلسطينيا و قتل 6 إسرائيليين وإسقاط طائرة إستطلاع و خسائر مادية جسيمة لإسرائيل