ولاية البصرة

التاريخ

كانت البصرة جزءا من ولاية بغداد ، حتى عهد مدحت باشا والي بغداد والذي شرع في توسيع رقعة الولاية بشن حملة عسكرية عام 1871 في شرق الجزيرة العربية ضد القطيف والهفوف ضد الدولة السعودية الثانية والتي كانت في حالة حرب أهلية بين أبناء الإمام فيصل بن تركي. وبعد ان نجاح الحملة في الاستيلاء على الاحساء والقطيف قام مدحت باشا بضم الاراضي الجديدة إلى ولاية بغداد كما قام بمنح حاكم الكويت لقب قائم مقام تقديرا لجهوده في الحملة. كما منح ذات اللقب لحاكم قطر.
وفي عام 1875 تأسست ولاية البصرة والتي شملت إضافة إلى مدينة البصرة والكويت وقطر والاحساء والقطيف إلا إنها لم تستمر لمدة طويلة حيث اندمجت مرة أخرى مع ولاية بغداد عام 1880، إلى ان انفصلت مرة أخرى عام 1884م حينما حُول سنجق البصرة إلى ولاية، وفصلت السناجق الجنوبية لولاية بغداد لتضم لولاية البصرة.

الوضع السياسي للكويت

ظلت إمارة الكويت مستقلة عن الحكم العثماني حتى عام 1871 حينما شن والي بغداد مدحت باشا حملة عسكرية اسفرت عن احتلال العثمانيين للاحساء والقطيف، وقامت الكويت بدعم الحملة وشارك حاكمها الشيخ عبد الله الصباح باسطول بحري قاده بنفسه وقد ذكر مدحت باشا في مذكراته أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو. بعد نجاح الحملة منح مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائمقام مكفأة له على خدماته للدولة العثمانية وأصبحت الكويت قضاءا تابعا لولاية بغداد وذلك قبل أن تشكيل ولاية البصرة، وعلى الرغم من ذلك ظل لقب قائم مقام الذي حمله حكام الكويت ينظر له كمنصب شرفي إذا تعهدت الدولة العثمانية بستمرار الكويت ذاتية الحكم. ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية في مدينة الكويت ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني كما لم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك.
وقد كتب والي بغداد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه:
«تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه ونسل هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل 500 سنة قد حضروا إلى هذه البقعة وهم وجماعة من قبيلة مطير وواضع أول حجر لتلك البلدة رجل اسمه صباح وقد كثر عدد أهلها على تمادي الأيام وشيخها اليوم اسمه عبد الله بن صباح وهو من هذه القبيلة والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا.»
وكان تأسيس الكويت يرجع إلى العام 1613 والتي كانت منذ تأسيسها مستقلة عن الحكم والقوانين العثمانية الأمر الذي ساهم في ازدهارها اقتصادياً. ففي عهد عبد الله بن صباح كانت الكويت تفرض ضريبة تصدير واستيراد موحدة تقدر بـ 1%، وفي المقابل كانت البصرة تحصل 3% من قيمة البضائع الآسيوية و7.5٪ من البضائع الأوروبية. كما في عهده تم نقل المحطة التجارية لشركة الهند الشرقية من البصرة للكويت أثر الاضطرابات السياسية في البصرة. وقال في ذلك قوردون لوريمر في كتابه دليل الخليج:
«نتيجة الصعوبات والعقبات التي وضعتها السلطات التركية في وجه الوكالة البريطانية في البصرة  قررت الوكالة الانسحاب مؤقتا إلى الكويت وتم ذلك في 30 أبريل 1793 وبقيت الوكالة بالكويت حتى 26 أغسطس 1795 ونستطيع أن نستنتج من اختيار الكويت مقراً تلجأ إليه الوكالة التي انسحبت من العراق التركي أن الكويت لم تكن في سنة 1793م وبأي حال من الأحوال تابعة لتركيا»
في عام 1899 قام أمير الكويت مبارك الصباح بتوقيع معاهدة حماية مع بريطانيا بطلب من أمير الكويت بهدف مقاومة محاولات الدولة العثمانية بضم الكويت. ورفض أمير الكويت في عام 1900 طلب الحكومة الألمانية المدعوم من قبل الدولة العثمانية بمد خط سكك حديد من برلين مروراً بالدولة العثمانية وينتهي في الكويت. وقام حاكم البصرة في بدايات القرن العشرين بمصادرة جميع أراضي وممتلكات أمير الكويت وعائلته في البصرة والفاو بحجة أنه ليس عثمانياً وغير مسجل وأسرته في "سجل النفوس". وفي عام 1913 رسمت بريطانيا الحدود بين الكويت والدولة العثمانية في المعاهدة الأنجلو-عثمانية وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وتبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان للكويت، أضافت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود ترجع للكويت، ولم تشر الاتفاقية إلى تبعية الكويت لولاية البصرة.

الوضع السياسي لقطر

بعد الحملة العثمانية على الإحساء سافر حاكم الكويت الشيخ عبد الله بن صباح الصباح إلى الدوحة حيث قابل محمد آل ثاني في يوليو 1871 وعرض عليه الحماية العثمانية ورفع الرايات العثمانية، ومنحت الدولة العثمانية حاكم قطر لقب قائم مقام.

الوضع السياسي لنجد

بالرغم من أن نجد غير خاضعة للدولة العثمانية فقد أنشأ العثمانيون ضمن ولاية البصرة لواء القصيم وجعلوه يتألف من قضاء بريدة وقضاء الرياض وقسموا قضاء بريدة إلى ناحيتين هما بريدة وعنيزة أما الرياض فقد جعلت من 3 نواحي هي ناحية الرياض وناحية الوشم وناحية السدير. وكانت الدولة السعودية الثانية تبسط سيطرتها على هذه المناطق حتى عام 1891 حيث ضمت الرياض إلى دولة آل رشيد في حائل. وبعد عام 1901 بدأ الملك عبد العزيز آل سعود تأسيس الدولة السعودية الثالثة بفتحه للرياض.