معالجة العنف الأسري

الاستجابة الطبية

يمكن للمتخصصين الطبيين إحداث فرق في حياة أولئك الذين يتعرضون لاعتداء. فالعديد من حالات الاعتداءات الزوجية تتم معالجتها من جانب الأطباء بصورة فردية دون تدخل الشرطة. وفي بعض الأحيان، كان يتم استدعاء حالات العنف المنزلي إلى غرفة الطوارئ، بينما كان يعالج العديد من الحالات الأخرى طبيب الأسرة أو غيره من مقدمي الرعاية الأولية. كما أن الأطباء ذوي التخصصات الفرعية يلعبون أيضًا دورًا مهمًا بصورة متزايدة. فعلى سبيل المثال، يعتبر أطباء مرض فيروس نقص المناعة المكتسب مناسبين في القيام بدور مهم في معالجة أثر الاعتداء، وذلك من خلال الربط بين الاعتداء والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، هذا بالإضافة إلى علاقاتهم الطويلة الأمد التي تحدث غالبًا مع المرضى.
فالمتخصصون الطبيون في مكانة تسمح لهم بتمكين الأفراد وتقديم النصيحة وإحالتهم إلى مصادر تقديم الخدمة المناسبة. وبالرغم من ذلك، فإن متخصصي الرعاية الطبية لا يقومون دائمًا بهذا الدور، وذلك في ظل تقديم جودة غير متساوية من الرعاية، وفي بعض الحالات يكون لديهم سوء فهم حول العنف المنزلي.
ويشير واشا (1993) إلى أن العديد من الأطباء يفضلون عدم التدخل في الحياة "الخاصة" المتعلقة بالأفراد. وأما كليفتون وجاكوبس وتولوش (1996) فقد وجدوا أن تدريب الأطباء من الممارسين العموم في الولايات المتحدة على ما يتعلق بالعنف المنزلي كان محدودًا جدًا أو أنهم لم يتلقوا تدريبًا مطلقًا. وأما أبوت وويليامسون، فقد وجدا أن المعرفة المتعلقة بالعنف المنزلي واستيعابه يعد أمرًا محدودًا جدًا بين متخصصي الرعاية الصحية في مقاطعة ميدلاندز في المملكة المتحدة، كما أنهم لا يعتبرون أنفسهم قادرين على القيام بدور رئيسي في مساعدة النساء فيما يتعلق بالعنف المنزلي. علاوة على ذلك، فإنه في نموذج الطب الحيوي الخاص بالرعاية الصحية، يتم غالبًا معالجة الإصابات فقط وتشخيصها، بغض النظر عن أسباب حدوثها. وكذلك، فإن الضحايا لا يرغبون بشكل كبير في اتخاذ خطوات في هذا الخصوص ومناقشة القضية مع الأطباء الذين يباشرونهم. وفي المتوسط، تتعرض المرأة لنحو 35 واقعة عنف منزلي قبل البحث عن علاج.
وفي الولايات المتحدة، اعترف معهد الطب بقصور نظام الرعاية الصحية في تقريره لعام 2002، والذي أتى تحت عنوان "مواجهة الإهمال المزمن"، وقد نسب بعض المشكلات التي استشهد بها إلى نقص التدريب المناسب بين متخصصي الرعاية الصحية. ويقع على عاتق متخصصي الرعاية الصحية مسؤولية أخلاقية فيما يتعلق بإقرار التعرض للاعتداء ومعالجته لدى المرضى الذين يعالجونهم في أماكن الرعاية الصحية. على سبيل المثال، ينص قانون الأخلاق الطبية الخاص بالجمعية الطبية الأمريكية على أنه "نتيجة لانتشار العنف الأسري وتبعاته الطبية؛ ينبغي على الأطباء السؤال دوريًا عن مدى تعرض المريض لاعتداء بدني أو جنسي أو نفسي كجزء من تاريخ حالته المرضية. وينبغي أيضًا على الأطباء النظر بعين الاعتبار إلى الاعتداء في التشخيص التفريقي فيما يتعلق بعدد من الشكاوى الطبية؛ خاصة عند معالجة النساء."

تقديم الاستشارات للأفراد المتضررين

ينبغي على المستشارين والمعالجين تقييم كل عميل يرتبط بعنف منزلي (كلٌ من المتعرض للعنف ومرتكبه)، وهذا يكون حسب مدى العنف الذي يُرتكب في العلاقات وانتشاره. فإذا رأى الطبيب زوجين يرغبان في الحصول على استشارة زوجية، فينبغي إجراء هذا التقييم مع كل فرد بصورة خاصة خلال المقابلة الأولية، وذلك من أجل زيادة شعور الضحية بالأمان عند كشفه عن واقعة العنف المنزلي الحادثة في العلاقة. وبالإضافة إلى تحديد ما إذا كان العنف المنزلي موجودًا من عدمه، ينبغي على المستشارين والمعالجين أيضًا التمييز بين المواقف التي يعتبر التعدي فيها حادثة واحدة فردية وبين تلك التي تعتبر نمطًا مستمرًا من أجل فرض السيطرة. ومع ذلك، ينبغي على المعالج أن يدرك أن العنف المنزلي يمكن أن يقع حتى في حالة وجود حادثة واحدة مادية فقط، وذلك نظرًا لأن الاعتداء الانفعالي/اللفظي والاقتصادي والجنسي يمكن أن يكون مخادعًا بصورة أكثر.
وهناك نقطة أخرى من النقاط المهمة المتعلقة بتقييم العملاء الذين تعرضوا لحالات عنف منزلي تكمن في التعريفات المختلفة للاعتداء؛ فقد يختلف تعريف المعالج عن تعريف العميل، كما أن الانتباه بشدة لطريقة وصف العملاء لتجاربهم يعتبر أمرًا شديد الأهمية في وضع خطط العلاج الفعّالة. وينبغي على المعالج تحديد ما إذا كان من المصلحة المثلى للعميل توضيح أن بعض السلوكيات (مثل الاعتداء الانفعالي) تُعتبر حالة من من حالات العنف المنزلي من عدمه، حتى إذا لم يكن العميل يعتبرها كذلك في السابق.
وإذا ما أصبح جليًا للمعالج أن هناك عنفًا منزليًا في علاقة العميل، فيمكن للطبيب استعمال العديد من البيانات التي ظهر أنها فعّالة في بناء علاقة حميمية والتدخل الفوري في الأزمة مع العملاء. أولًا، من الضروري أن يصدق المعالج قصة الضحية وأن يقر بأحاسيسها. ومن الموصى به أن يقدر المعالج قيام الضحية بمخاطرة كشف هذه المعلومات، وأن يطمئنه بتوضيح أن أي أنفعالات متضاربة قد تنتابه تعد أمرًا طبيعيًا. وينبغي على المعالج أن يؤكد له أن الاعتداء الذي تعرض له ليس خطأه، ولكن عليه أن يحتفظ بانفعالات التردد في الذهن وأن يمتنع عن إلقاء اللوم على شريكه أو إخباره بما ينبغي عليه فعله. فمن غير المنطقي أن يتوقع المعالج أن الضحية قد تترك الجاني بمفرده لأنها كشفت عن الاعتداء، وينبغي أن يحترم المعالج استقلالية الضحية، وأن يسمح لها باتخاذ القرارت الخاصة بها فيما يتعلق بإنهاء العلاقة. وفي نهاية الأمر، ينبغي على المعالج استطلاع الخيارات مع العميل (مثل الإقامة في مأوى، التدخل الشرطي، وغير ذلك) من أجل دعم التزامه بحماية رفاهية وسعادة العميل.

تقييم الفتك

يعتبر تقييم الفتك أداة يمكن أن تساعد في تحديد أفضل مسار علاجي للعميل، وهذا علاوة على مساعدته على إدراك السلوكيات الخطرة والاعتداءات الضمنية غير الواضحة في علاقاته. وفي دراسة متعلقة بضحايا محاولات القتل المرتبطة بالعنف المنزلي، لاحظ نصف المشاركين فقط أن الجناة كانوا قادرين على قتلهم، حيث إن العديد من ضحايا العنف المنزلي يقللون من الخطورة الحقيقية لموقفهم. ومن ثمّ، يعتبر تقييم الفتك خطوة أولى ضرورية في تقييم مدى خطورة موقف الضحية.

خطة السلامة

تسمح خطة السلامة للضحية بالتخطيط للمواقف الخطرة التي يمكن أن تواجهها، كما أنها تعتبر فعّالة بغض النظر عن قرارها المتعلق ببقائها مع الجاني من عدمه. وتبدأ عادة خطة السلامة بتحديد مسار التصرف إذا وقعت حادثة حادة في المنزل مرة أخرى. وينبغي أن يُمنح الضحايا إستراتيجيات لضمان سلامتهم، مثل تجنب المواجهات في الغرف التي تتضمن مخرجًا واحدًا فقط، وتجنب غرف معينة تحتوي على العديد من الأسلحة المحتملة (مثل المطابخ، الحمامات، وغير ذلك).

تقديم النصح للمعتدين

إن الغاية الرئيسية من تقديم العلاج للمعتدين في حالات العنف المنزلي تكمن في تقليل خطورة قيام المعتدين بالعنف المنزلي في المستقبل، سواء أكان ذلك في نفس العلاقة أم في علاقة جديدة. ينبغي أن تركز معالجة المعتدين على تقليل مخاطر تعرض الضحية للخطر، وينبغي أن تخضع المعالجة للتعديل بناء على تاريخ المعتدي، والتعرض لخطورة تكرار الاعتداء، والاحتياجات المتعلقة بمعالجة أسباب السلوك الإجرامي. إن غالبية برامج معالجة المعتدين تستغرق ما بين 24 إلى 36 أسبوعًا، وتُجرى في أماكن للمجموعات، وذلك مع مجموعات لا يتجاوز عددها 12 مشاركًا.
كما يتم وضع معايير تتعلق بأن تكون المجموعات محددة بجنس معين (المعتدون الذكور فقط أو المعتديات الإناث فقط). وقد اتضح أن مرتكبي جرائم العنف المنزلي يحافظون على واجهة اجتماعية مقبولة لإخفاء السلوك الإجرامي، ولذلك يعتبر تحمل المسؤولية نقطة التركيز الموصى بها في برامج معالجة هؤلاء المعتدين. ويقترن إكمال المعالجة الناجحة بصورة عامة بالسنّ المتقدم ومستويات التعليم العالي، فضلاً عن حالات الإبلاغ القليلة فيما يتعلق بتناول المخدرات، والتواريخ الجنائية غير المشتملة على وقائع عنف، والعلاقات الحميمية الطويلة  إن إدارة الغضب وحدها لم يثبت أنها فعّالة في معالجة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وذلك نظرًا لأن هذا النوع من العنف يعتمد على النفوذ والسيطرة، وليس على مشكلات تنظيم ردود الأفعال الغاضبة.
ويُوصى بالاعتماد على إدارة الغضب كجزء من منهج معالجة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، والذي يعتمد على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى موضوعات مثل إدراك أنماط السلوك المؤذي وإعادة هيكلة مهارات التواصل. وتتضمن عملية معالجة مرتكبي العنف المنزلي أكثر من مجرد التوقف عن ممارسة السلوك المؤذي؛ حيث تتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من التغيير الشخصي وبناء تصور عن الذات منفصل عن السلوك السابق، في الوقت الذي يظل المجرم فيه مسؤولًا عن جرائمه. كما ينبغي معالجة المشكلات ذات الصلة كجزء من معالجة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، مثل المشكلات المتعلقة بإساءة تناول المخدرات أو الأمراض العقلية الأخرى.

الوقاية والتدخل

يوجد العديد من المنظمات المجتمعية التي تعمل على منع العنف المنزلي من خلال توفير مأوى آمن وبرامج التدخل لعلاج الأزمات والدعم والتعليم والوقاية. ويمكن أن تصبح مراقبة المجتمع للعنف المنزلي نظامية بصورة أكبر، وذلك في حالات الاعتداء على الحيوانات وأماكن الرعاية الصحية وإدارات الطوارئ وأماكن الصحة السلوكية وأنظمة المحاكم. ولا تزال هناك أدوات يتم تطويرها وطرحها لتسهيل مراقبة العنف المنزلي مثل تطبيقات أجهزة الهاتف المحمول التي تم تصميمها في هذا الخصوص.