سلطوية

السلطوية والديمقراطية

السلطوية والديمقراطية ليسا مصطلحين متضادين في الأساس، فمن الممكن أن تمتلك الأنظمة الديمقراطية بعض العناصر السلطوية. تتميز الديمقراطية اللاليبرالية (أو الديمقراطية الإجرائية) عن الديمقراطية الليبرالية  في أن الديمقراطية اللاليبرالية تفتقر إلى بعض الصفات مثل سيادة القانون، وحماية الأقليات، واستقلال القضاء.
فرق آخر يكمن في أن الأنظمة الديمقراطية الليبرالية نادرا ما تتحارب ضد بعضها البعض، حيث وسّعت الأبحاث النظرية لتجد أن الكثير من الدول الديمقراطية تميل إلى عدد أقل من الحروب مما يؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح بينها كما أنه يقع حروب أهلية داخلها أقل.
يعتقد بعض المعلقين مثل سيمور مارتن ليبست أن الأنظمة السلطوية منخفضة الدخل تمتلك "ميزة تكنوقراطية معينة تحفز الفكاءة" أكثر من الدول الديمقراطية منخفضة الدخل، مما يساعد الأنظمة السلطوية على تحقيق التطور. يخالف كل من مورتون هالبرين وجوزيف سيجل ومايكل فاينشتاين هذا الاعتقاد، قائلين أن الأدلة لا تظهر وجود أي "ميزة سلطوية" بل بالعكس هناك "ميزة ديمقراطية". يجادل هالبرين أن الأنظمة الديمقراطية "تدرك أداء تطوريا أعلى" من الأنظمة السلطوية. يشير هؤلاء الباحثين إلى أن الأنظمة الديمقراطية الفقيرة تميل أكثر إلى تحقيق نمو اقتصادي ثابت، كما أنهم أقل عرضة لمواجهة الكوارث الاقتصادية والإنسانية من الأنظمة السلطوية، حيث أن الحقوق المدنية تعمل ككابح للفساد وإساءة استخدام الموارد، كما أن الأنظمة الديمقراطية أكثر قابلية للتكيف. يشير هالبرين إلى أن الأغلبية العظمى من مشاكل اللاجئين والكوارث المالية تحدث في أنظمة سلطوية.
تقترح الدراسات أن العديد من مؤشرات الصحة (معدل العمر ومعدل الوفيات بين الأطفال والأمهات) ترتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية أكثر من ارتباطها بالناتج المحلي الإجمالي لكل فرد أو بحكم القطاع العام أو عدم المساواة في الدخل. وضعت عالمة الاقتصاد البارزة أمارتيا سن نظرية أنه لم يحدث أن عانى نظام ديمقراطي ليبرالي أبدا من مجاعة على نطاق واسع.
تُظهر الدراسات أن الدول الديمقراطية تمتلك معدل قتل أو قتل عن طريق الحكومة أقل بكثير. كانت هذه الدول متوسطة التطور قبل أن تطبق السياسات الديمقراطية الليبرالية. تقترح دراسة أجراها البنك الدولي أن المؤسسات السياسية مهمة للغاية في تحديد مدى انتشار الفساد السياسي وأن الأنظمة البرلمانية والاستقرار السياسي وحرية الصحافة كلها عوامل مرتبطة بمعدل فساد أقل. توصلت دراسة إلى الاستنتاج بأن الإرهاب ينتشر أكثر في الدول متوسطة الحرية السياسية. الدول التي تمتلك أقل معدل من الإرهاب هي الدول الأكثر ديمقراطية والدول منعدمة الديمقراطية.

ضعف النظام وثباته

لاحظ أندرو ناثان أن "نظرية النظام تنص على أن الأنظمة السلطوية هشة من الداخل بسبب ضعف شرعيتها، والاعتماد على القمع، والمركزية الزائدة لصناعة القرار، وسيطرة القوة الفردية على المؤسسات. تمكنت أنظمة سلطوية قليلة –غالبا شيوعية أو فاشية أو فردية- من العمل باستقرار وبسلام وبصورة سلسة. أحد الاستثناءات لهذه الفكرة العامة هي تحمل الحكم السلطوي للحزب الشيوعي الصيني، والذي يتمتع بثبات غير طبيعي بين الأنظمة السلطوية. اقترح ناثان أن هذا قد يرجع إلى أربعة عوامل: (1) الطبيعة المرتبطة بالأسلوب والمتزايدة في سياسته المتتابعة. (2) زيادة الاعتماد على النظام الفردي على عكس الاعتبارات الحزبية عند ترقية الصفوة السياسية. (3) التفريق والتصنيف الوظيفي للمؤسسات داخل النظام. (4) تأسيس مؤسسات بهدف المساهمة السياسية والقبول مما يقوي من شرعية الحزب الشيوعي الصيني بين العامة بصورة كبيرة.

الجنس والسلطوية

طبقا لدراسة أجراها كل من براندت وهنري، فإن هناك ارتباط وثيق بين معدل اللامساواة بين الجنسين ومستويات الأفكار السلطوية في السكان الذكور والإناث. وجدت الدراسة أنه في الدول التي تتمتع بنسبة قليلة من المساواة بين الجنسين حيث يتم تشجيع الفردية وحيث شغل الذكور الأدوار المجتمعية المرموقة، بينما مال النساء إلى صفات مثل الطاعة مما يسمح لهم بالنجاة في البيئة السلطوية، وكانوا أقل تشجيعا لأفكار مثل الاستقلال والمخيلة. في المجتمعات التي تتمتع بنسبة أعلى من المساواة بين الجنسين، يحمل الرجال أفكارا أقل سلطوية. يُعتقد أن هذا يحدث بسبب الوصمة التي ترتبط بالأفراد الذين يتساءلون عن العادات الثقافية التي وضعها الأفراد أصحاب السلطة والمؤسسات في مجتمع سلطوي كطريقة لتجنب الضغط النفسي الناتج عن الطرد المجتمعي للأشخاص المصابين بهذه الوصمة الاجتماعية.