الانتخابات التشريعية الباكستانية لعام 2008

أُجريت الإنتخابات التشريعية الباكستانية لعام 2008 في 18 فبراير 2008 لتجديد الجمعية الوطنية المنتخبة والمجالس الإقليمية الأربعة في باكستان، بعد إنتهاء مُدة ولايتهم التي تَسلموها منذ خمس سنوات في الإنتخابات البرلمانية لعام 2002. فهى تتم في جو من التوتر وتُعتبر حاسِمة لمستقبل الديمقراطية في باكستان.
وكان مقرر منذ البداية أن تتم هذة الإنتخابات في 8 فبراير 2008. غير أن اغتيال بينظير بوتو زعيمة حزب الشعب الباكستاني -حزب المعارضة الرئيسى- و المُرشحة في الإنتخابات، تَسبب في توترات كبيرة لذلك تم تأجيل الإنتخابات.
فالهجمات الإرهابية تتزايد في سياق الحرب ضد طالبان، واتُهم الجيش بتركيز قدر كبير من السلطة في حين جاء الرئيس السابق وقائد الجيش برفيز مشرف إلى السلطة عام 1999 بعد إنقلاب عسكرى.
أسفرت الإنتخابات عن هزيمة الحزب الحاكم ٬ والرابطة الإسلامية الباكستانية التي دعمت الرئيس الباكستانى برويز مشرف . و تَصدر حزبى المعارضة الرئيسيين وفاز حزب الشعب الباكستانى بأكبر عدد من المقاعد دون الحصول على الأغلبية المُطلقة ٬ ثم قام بتشكيل إئتلاف مع أحزاب المعارضة الأخرى و تهدف خاصاً لعزل السلطة.
تميزت الإنتخابات بأنها نقطة تحول سياسية كُبرى في باكستان ٬ مع تغيير الحكومة بعد ذلك بشهر ٬ و بعد ستة أشهر من استقالة الرئيس الباكستانى برويز مشرف الذي تولى السُلطة منذ تسع سنوات و الذي غادر البلاد.
أشارت الإنتخابات للعودة إلى الحكم المدني ٬ و قد أصدر البرلمان في عام 2010 إصلاحاً دستورياً لاغياً التعديلات التي صدرت في 2003 و التي كانت تهدف لزيادة صلاحيات الرئيس.

إنتخابات 2002

أُجريت هذة الإنتخابات لتجديد ترشيح نواب الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية الأربعة التي انتهت في آواخر 2007. و أجريت الإنتخابات السابقة في 10 أكتوبر 2002 و كانت الأولى منذ إنقلاب الجنرال برويز مشرف الذي أطاح بحكومة نواز شريف المدنية عام 1999. وفاز بهذة الإنتخابات الجماعة الإسلامية في باكستان (ك)، فصيل الجماعة الإسلامية الذي دَعم مشرف بينما الجماعة الإسلامية (ن)،الفصيل الذي دَعم نواز شريف لم يَحصل إلا على 18 مِقعداً فقط. قاد نواز شريف الحزب من الخارج عندما أرغم على نفيه في عام 2002. وكان حزب المُعارضة الرئيسى الذي إنسحب من الإنتخابات هو حزب الشعب الباكستانى بقيادة بينظير بوتو. و كانت بينظير بوتو رئيسة وزراء مرتين منذ 1988 و حتى 1990 ثم بعد ذلك منذ عام 1993 و حتى 1996 قبل أن تذهب إلى المنفى عام 1998 ، بينما كان نواز شريف رئيساً للوزراء منذ عام 1990 و حتى 1993 ثم بعد ذلك منذ عام 1996 و حتى 1999. وقد تميزت هذة الفترة بتنافُس شديد بين هاتين الشخصييتين. ومع ذلك اقتربوا كثيراً من بعضهِم البعض خلال الأعوام 2000 ، مُوقعين بما في ذلك إتفاقيات سياسية عام 2006. وتنص هذة الإتفاقيات على إلغاء الإصلاح الدستورى لعام 2003 الذي يَمنح الرئيس مزيداً من السلطة ، بما في ذلك سُلطة حل الجمعية و عَزل رئيس الوزراء . 
في إنتخابات عام 2008 تمكنا المعارضان الرئيسيان للرئيس مشرف من العودة إلى باكستان. تم العفو عن بينظير بوتو من خلال إتفاق مع الحكومة بدعم من الولايات المتحدة وعادت إلى باكستان يوم 18 أكتوبر 2007. تم إستقبالها في كراتشي من قِبل حشد كبير. إنة قانون المُصالحة الوطنية الذي عفى عن بينظير بوتو ، و كذلك 33 سياسيين آخرين من مختلف الأحزاب ، بما في ذلك آصف علي زرداري لاتهامات بالفساد.
تَمكن نزاز شريف من العودة بعد ذلك بشهر تقريباً في يوم 25 نوفمبر 2007 بعد خروجه يوم 10 سبتمبر ، و ذلك بفضل إتفاق تم التفاوض بشأنه مع المملكة العربية السعودية. و إستقبله في لاهور ما يَقرُب من 5000 مؤيد و قد وعد <<بوضع حد للديكتاتورية>>.

تمرد طالبان و إنعدام الأمن

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، أعلن الرئيس الباكستانى برويز مشرف عزم باكستان على محاربة التطرف الإسلامى و حركة طالبان، في حين أن البلاد كانت تؤيدهم حتى ذلك الوقت.
باكستان هى في الواقع ملجأ لقتال طالبان ضد حلف شمال الاطلسى في أفغانستان ، و خاصاً في المناطق القِبلية على الحدود مع أفغانستان.
إندلع القتال بعنف عام 2007 ، و الذي تميز بموجة من الهَجمات الإرهابية لم يسبق لها مثيل، الهجوم على المسجد الأحمر في إسلام آباد في يوليو ،التي يحتلها الإسلاميين المواليين لطالبان بواسطة الجيش وتصَاعَد القتال في الشمال الغربي و خاصاً أول معركة لوادى سوات.

حالة الطوارئ و حركة المحامين

بدأت حركة المحامين في مارس 2007 بعد إقالة رئيس المحكمة العُليا من قِبل الرئيس الباكستانى برويز مشرف في 9 مارس مع العديد من القضاة في المحكمة العليا و المحاكم العليا. تم استعادتهم بعد ذلك في يوليو 2007 ، و لكن في 3 نوفمبر 2007 أعلن مُشرف حالة الطوارئ و تعليق الدستور. سمح له هذا التعليق بإقالة القضاة من جديد ، الذين لا رجعة لهم عادة. و قد عَلق القضاة مرسوم المُصالحة الوطنية في 12 أكتوبر 2007 و اعتبروا إستمرارة كقائد جيش في حين كونة رئيس عمل غير قانونى، و في الواقع يُعتبر هذا الإجراء بمثابة ضربة ضد العدالة.
جمعت حركة المحامين عشرات الآلاف من المُحتجين و كانت تُقاد هذة الحركة في الأساس من قِبل القضاة للمُطالبة بإستقلال القضاء وتعزيز الديمقراطية وسِيادة القانون. وكانت مَدعومة من قِبل مُعظم أحزاب المُعارضة : حزب الشعب الباكستاني ، و الجماعة الإسلامية (ن) و خاصةً حركة الإنصاف الباكستانية .
تتحدى أيضاً هذة الحركة نفوذ الجيش في السياسة والتي كانت دائما مُهمة منذ تأسيس البلاد . و شهدت باكستان بالفعل ثلاثة إنقلابات عسكرية وتأثرت إلى حد كبير الحكومات المدنية بالجيش. وهكذا فإن المسألة الرئيسية في هذة الإنتخابات هى العودة إلى الحُكم مدني ، و بالتالى مُستقبل من الديمقراطية.

تجمع للمعارضة ضد السلطة

عادت بينظير بوتو إلى باكستان في 18 أكتوبر 2007 و من ثم قَادت حملة ضد رئيس الدولة ، جَمعت حولها حزب الشعب الباكستانى. عاد نواز شريف في 25 نوڤمبر. ووَقعت بينظير بوتو ، في 14 مايو 2006 ، إتفاق سياسى يَهدف إلى عزل برويز مشرف وإعتماد بعض الصلاحيات ، بما في ذلك إلغاء التعديل الذي أقرة مشرف مانحاً صلاحيات كثيرة للرئيس.
مساء عودتها ٬ كانت بينظير بوتو وموكبها من الآلاف من أنصارها هم الهدف من تفجير القنبلة ومَقتل ما يقرب من 140 شخص من بينهم مُسلحون و رِجال من الأمن لقوا مَصرعهم. هذة الهجمة هى الأكثر دموية في تاريخ باكستان.
في 3 نوفمبر 2007 ، عندما أعلن الرئيس مشرف حالة الطوارئ التي بررها بمُكافحة الإرهاب ٬ وتعليقة للدستور . إتهَمَهُ مُعارضيه بالسعى للتلاعُب أو إلغاء الإنتخابات في أوائل عام 2008.
كما عادت بينظير بوتو إلى إحتجاجات واسعة النطاق ضد حالة الطوارئ. ووُضعت تحت الإقامة الجبرية في 9 نوفمبر لمدة يوم واحد. و أعلنت في 12 نوفمبر إستبعادها لأى مفاوضات مع مشرف وتقوية تحالُفها مع نواز شريف . ووُۻعت بوتو مرة أخرى تحت الإقامة الجبرية في 13 نوفمبر قبل أن يُطلَق سراحها في 16 نوفمبر.
واستمرت في جمع أكبر عدد من المؤيديين في الإجتماعات الإنتخابية في جميع أنحاء البلاد.
وفى 21 ديسمبر استهدفت أفتاب أحمد شيرباو ٬ زعيم حزب الشعب الباكستانى (س) و المنشق من حزب الشعب الباكستانى ٬ في هجوم على تجمع سياسى ومقتل 57 شخص.

سمات الحملة و المقاطعة

و كانت القضايا الرئيسية لهذة الحملة هى الديمقراطية المُهددة في رأى المُعارضة من قبل برويز مشرف وعُنف نُشطاء طالبان التي إندلعت في عام 2007 ، في سياق حملة العنف. 
و في بيان لحزب الشعب الباكستاني ، رَكز الحزب على المساواة و تَطوير البلاد و رَكز على خمس أُسس : العمل والتعليم والبيئة والطاقة والعدالة ، و إعادة استخدام الشعار القديم الذي ساعد على نجاح الحزب في الأعوام 1970 : "غذاء ، كساء و مأوى ". و إقتُرِح في البيان أن يَستفيد الخَريجين بعام من العمل في التعليم ووَعد أيضٱ بأن يستفيد 5 ملايين باكستانى من المشروعات الصغيرة ، ولحل أزمة الطاقة ، أعرب عن تفضيلة للمشاريع المائية الصغيرة. فإنه يشمل أيضاً جميع نقاط " ميثاق الديمقراطية" المُوَقَع مع نواز شريف، و هذا يعنى إصلاحات مؤسسية لدعم رئيس الوزراء والبرلمان ، و أيضاً لإستعادة القضاة المَخلوعين من قِبل السُلطة. و يرغب الحزب أيضاً في إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة والأقليات الدينية ، دون الإشارة إلى قانون التَجديف ، و يُوفر سياسة لتوظيف النساء و حِصص الأقلية.
رَكَزت الجماعة الإسلامية في باكستان خِطابها أيضاً على الصراع ضد الحكومة . ووعدت بإستعادة الديمقراطية والقضاة المخلوعين ، و أيضاً استعادة " ميثاق الديمقراطية " . و يَنقسم البيان إلى سبع نِقاط حول إختصار " استعادة " : استعادة الديمقراطية ،القضاء على سُلطة الجيش في السياسة ، الأمن ، التسامح و مجتمع تعددى ، O تعبر عن " overal national reconcialiation " و تعني المُصالحة الوطنية و R تعبر عن " Relief for the poor" و تعنى مساعدة الفقراء و العمل. و تعهدت أيضاً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 روبية شهرياً . مواضيع الحملة هى في الأساس تَدور حول إنتقادات مُوَجهة للسلطة ، التي وصفها بأنها " ديكتاتورية عسكرية " ، و اتى لم تنجح في أى إصلاح جيد ، و زيادة الفقر في البلاد .
الجماعة الإسلامية في باكستان (ك) ،هى الحزب الحاكم ، وتَستفيد من النتائج المتباينة. و تُرَكز الجماعة جزء كبير من برنامجها للدفاع عن حقوق الإنسان و الديمقراطية . و يدور شِعارها حول خمس أسُس هم : الديمقراطية ، التنمية ، الأيلولة ، والتنوع والدفاع . على هذا النحو ، الحزب في الحقيقة هو المسئول عن تحَسُن كيبر في حرية وتَنوع وسائل الإعلام ، خاصاً على صَعيد التلفاز . كما صَوت الحزب في عام 2006 على " قانون حماية المرأة " ، مما يحسن نسبياً من وضع المرأة . و من ناحية أخرى تَعَرَض الحزب إلى هُجوم من قِبل المُعارضة بشأن وقف القضاة و تطبيق حالة الطوارئ في عام 2007 من قِبل برويز مشرف. و يَعتزم الحزب أيضاً لجعل التعلم من أولوياته و يريد إعادة تقييم أوضاع المُدرسين في حين رَفع سن التقاعد ل 65 سنة . و اقترح أيضاً تعديل الدستور من أجل أن يُأخَذ في الإعتبار تَصويت الباكستانيين في الخارج. ويُندد بيان الحزب أيضاً "التطرف ، الإرهاب و الطائفية" " أكبر تهديد لأمن باكستان ". و مع ذلك ، و خلال السنوات الأخيرة من ولاية الحزب ، تَدَهوَر أمن البلد بدرجة عالية ،والهجمات مثل سيطرة الجماعات الإرهابية التي تطورت بشكل ملحوظ.
وضع حزب عوامى الوطنى ، العلمانى و موالى بشتون ،الديمقراطية و التنمية الإجتماعية من أولوياتهم . و اقترح أيضاً إعادة تسمية محافظات الحدود الشمالية الغربية في خيبر بشتون و دمج المناطق القبلية في المحافظة . كما كان للحركة القومية التحدة شعارها " السلام و التقدم و الإزدهار" ، و اقترحت مضاعفة ميزانية التعليم في خمس سنوات و مُضاعفة ميزانية الصحة في 7 سنوات ، لتمرير 5% و 4% بالتوالى من الإنتاج المحلى الإجمالى.
و تهدف أيضاً إلى تعزيز إستقلالية المحافظات ٬ زيادة عددهم و تعزيز المجالس البلدية. و أخيراً ، فإن جمعية علماء الإسلام الإلكترونية (ف) ، وهى الحزب الوحيد الذي لم يُقاطع الإنتخابات ، و اقتضت بأن يكون القرآن و السُنة هم قاعدة القانون و أن تكون القوانيين متوافقة معهم.
خوفاً من تزوير الإنتخابات ، و تنديداً بإقالة القضاة وحالة الطوارئ من قبل برويز مشرف ، أخذت المعارضة وقتاً طويلاً و ترددت في مقاطعة الإنتخابات خوفاً من أن تكون غير شرعية. و أخيراً ، قرر حركة الإنصاف الباكستانية ، و حزب قومى صغير بقيادة عمران خان و تحالف الإسلاميين " مجلس الأمل المتحدة " بإستثناء من جمعية علماء الإسلام الإإلكترونية (ف) ، مقاطعة الإنتخابات ، و لكن بقية الأحزاب شاركت .

نمط الإنتخابات

يتم إنتخاب المُرَشحين بالإقتراع العام المُباشر بالأغلبية في جولة واحدة ،و هذا يعنى أن يُصَوِت كل ناخب في دائِرتهُ الإنتخابية لمُرشَح واحد ، و من يأتى في الصَدارة من جولة واحدة فهو المُنتَخَب . و يجب على الأعضاء المُنتخبين بعد ذلك التَقدُم إلى إنتخابات " المقاعد المحجوزة" ، على سبيل المثال ، بالنسبة للجمعية الوطنية ، ال 272 عضو المنتخبين مباشراً ، تم إختيار 60 مقعداً للنساء و 10 مقاعد مُخَصصة للأقليات الدينية .

عملية سير الإنتخابات

أشرف على سير الإنتخابات بعثتان من المراقبة الدولية، أحدهم أوروبية والأخرى أمريكية. و رغم و جود عدد من المخالفات ، تم التسليم بصحة الإنتخابات عموماً.
تبنت بعثة البرلمان الأوروبي المكونة من 131 مُراقباً من قبل السلطات الباكستانبة التحقيق من صحة الإنتخابات . كما أشرفوا على إفتتاح مراكز الإقتراع و سير عملية التصويت و فرز و تبويب النتائج ، و قاموا بزيارة 444 مركز إقتراع . و استخلصت البعثة أن الإنتخابات كانت تعددية وأن و سائل الإعلام والمجتمع المدني كانا إجابيان . و لم تسجل أى تزوير على الأغلب في تنظيم الإنتخابات ، و لكن لاحظت مخالفات أثر و أقل خطورة ،كان من الممكن أن تؤثر على نتائج 4% من مراكز الإقتراع المراقبة. لكن على الأغلب تقارير البعثة عن التزوير مهمة نسبياً إلى الحملة الإنتخابية ، مشيراً إلى أن المُرشحين من الحزب الحاكم استفادوا كثيراً من موارد الدولة (إمكانية الوصول إلى المبانى و المواصلات العامة ) و خصوصاً قناة الأخبار الوطنية ، و التي تعد المصدر المفضل للمعلومات لفرد من بين أربع باكستانيين.
و مع ذلك ، شددت البعثة على وسائل الإعلام الخاصة و التي تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة و التي عرضت تعدد و جهات النظر.
ولقد أوزعت البعثة الأمريكية 38 مراقباً على 28 مركز إقتراع ، و كذلك ثلاث خبراء لمراقبة عملية ما بعد الإنتخابات . واستخلصت أنه تم المساس بهذة الإنتخابات بسسب الإفتقار إلى استقلال القضاء و وسائل الإعلام ، و وجود الجيش في السياسة و نقص الإصلاحات الإجرائية رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة . ولاحظت أن مشاركة المرأة كانت أقل من مشاركة الرجل ( بمتوسط 49% للرجال و 39% للنساء ) ، بسبب التهديدات في بعض المناطق الريفية . و مع ذلك قالت البعثة أن الإنتخابات لم تكن متسقة مع المعايير الدنيا للديمقراطية و لم تجد أدلة على تزوير الانتخابات.

إنتقالات كبرى

أدت هذة الإنتخابات إلى تحول كبير في مقياس القوى السياسية التي ظهرت خلال الإنتخابات التشريعية لعام 2002 ، و تعتبر الجماعة الإسلامية (ك) و التحالف الإسلامى إلى حد كبير مهزومين ، في حين أن معظم الأحزاب التاريخية كحزب الشعب الباكستانى و الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) استعادوا وزنهم.
كما حققت القوات الهاشمية كحزب عوامى الوطنى تقدم هام . في النهاية ، إن هذة الإنتخابات أدت إلى تغيير السلطة في غصون الحكومة الإتحادية ، و الحكومات الإقليمية الأربعة و رئاسة الجمهورية ، و كذلك تغيير للأغلبية في جميع الجمعيات ، بإستثناء مجلس الشيوخ الباكستان ، فإن أغلبيته لم تتغير منذ مارس 2009 .
و تحلل هزيمة الحزب الحاكم عن طريق زيادة العزلة السياسة ، خاصاً تخلى حلفاؤه الإسلاميين عنه بعد إنتقادهم لتحالف الحزب مع الولايات المتحدة و إنتقادات من المعارضة التي تندد ببعض التراخى من جهة الإرهاب .
و تم أيضاً إنتقاد الحزب بشدة على دعمه لمشرف. ، الذي تم إنتقاده لتصرفاته ضد العدالة و حالة الطوارئ ، و المتهم بمحاولة السيطرة على كل مقاليد السلطة ، بما في ذلك و صف الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) له " بأنه ديكتاتور" . في النهاية ، إنخفاض عدد مؤيدية بنسبة صغيرة ، من 25.7% إلى 23.0% ، لكنه خسر أكثر من نصف منتخبيه. 
أدرك حزب الشعب الباكستانى أداة العكسى ، زاد جمهوره من 25.8% إلى 30.6% و ارتفع عدد منتخبيه بنسبة الثلث . و معقله الرئيسى هو السند ، و خاصاً في المناطق الفقيرة و الريفية . أما التغيير الأكثر أهمية هو أن مؤيدى الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) تضاعف و أن عدد المنتخبين أصبح مضروباً في أربعة ، مع أغلبية قوية ببنجاب الشمالية .
المقاطعة من قبل التشكيلات الرئيسية الدينية غيرت النتيجة في المناطق التي تصدرت الإنتخابات في عام 2002 ، و في شمال غرب بلوشستان. المقاطعة أصبحت تمثل معنى أن المشاركة هى المنخفضة في هذة المناطق.
في النهاية ، حزب عوامى الوطنى هو المستفيد من المقاطعة ، بنفس الطريقة التي يجلب الإسلاميين بها مؤيدينهم بين البشتون . فلقد فاز ب 13 مقعدٱ مقابل لا شئ في عام 2002 ، و كلها في محافظة خيبر بختون . حققت الحركة القومية المتحدة نتيجة ساحقة في حيد آباد و كراتشى ، بين مجتمعها ، الموهدجريس ، لكنها لم تخترق أى منطقة أخرى من البلاد .

إنشاء حكومة جديدة

منذ إعلان إسقاطات النتائج ، إعلان حزب الشعب الباكستانى و الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) ، و الذين يعتبروا الفائزين بالإنتخابات ، أنهم سيشكلون حكومة ائتلافية. و أخيراً ، ستجتمع الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الباكستانى ، و الجماعة الإسلامية (ن) ، و الحركة القومية المتحدة ، و حزب عوامى الوطنى ، وجمعية علماء الإسلام ، الجماعة الإسلامية الباكستانية (ف) و الحزب الوطنى البلوشى . هذا التحالف يمثل 266 مقعداً أى نحو 78% من مقاعد الجمعية.
في 19 مارس 2008 ، انتخبت فهميدة ميرزا (ppp) كرئيسة الجمعية الوطنية ب 249 صوتاً. و في 22 مارس ، اختار حزب الشعب الباكستانى يوسف رضا جيلاني كمرشح لرئيس الوزراء . تمت الموافقة على هذا الإختيار من قبل التحالف يوم 24 مارس : فاز في تصويت الجمعية الوطنية ب264 صوتاً ، ليحل محل رئيس الوزراء المدعوم من الرئيس مشرف ، ميان محمد سومرو . و وجد ميان منصبه كرئيس لمجلس الشيوع في 25 مارس حيث كانت الجماعة الإسلامية لاتزال لديها الأغلبية.
و يعلن رئيس الوزراء الجديد رغبته في إتباع سياسة المصالحة الوطنية ، و ائتلاف يجمع أطراف عرفت بالنزاع و تمثل العديد من المجموعات العرقية .

إقالة الرئيس مشرف

وقد و جد أن الرئيس برويز مشرف قلت شهرته في هذة الإنتخابات . و تم عزل الحزب السياسى الذي يدعمه ، و الذي لم ينجح في الاحتفاظ بالأغلبية سوى في مجلس الشيوخ. في 7 أغسطس 2008 ، توصل أطراف التحالف إلى إتفاق لإطلاق حركة العزل ضد الرئيس .
حركة الإقالة مشابهة للمساءلة الأمريكية : يجب أن يبدأ الإجراء من قبل الجمعية الوطنية ثم بعد ذلك يتم الموافقة على الإقالة بنسبة الثلثين من 442 عضو من البرلمان .
و يستقيل برويز مشرف في 18 أغسطس قبل بدء الإجراء . وقد أعلن قراره في خطاب على التلفاز ، و دافع فيه عن ميزانيته العمومية و انتقد الحكومة الائتلافية الجديدة . و غادر البلاد في أوائل عام 2009 و انتقل إلى لندن.

تحالف المحافظات

زاد حزب الشعب الباكستانى من مراكزه في المجالس الإقليمية (158 مقعداً في عام 2002 مقابل 243 في عام 2008 ) و شارك في جميع الحكومات المحلية بعد عام 2008.
في مجلس المحافظة ببنجاب ، شكلت الجماعة الإسلامية في باكستان (ن) ، و التي فازت في الإنتخابات دون الحصول على الأغلبية المطلقة ، إئتلافاً مع حزب الشعب الباكستانى الذي تصدر المركز الثاني .
قاد الحكومة المحلية " شهباز شريف " و شملت الحكومة وزراء من حزب الشعب الباكستانى. و مع ذلك تم طرد هؤلاء الوزراء ، و انتهى التحالف بين الحزبين في مارس 2011 .
و في السند ، فاز حزب الشعب الباكستانى بأغلبية مطلقة في مجلس المحافظة بالسند الذي سمح له بقيادة المحافظة وحدها ( 54% من المقاعد ) . بعد أن شكلت ائتلاف مع الحركة القومية المتحدة ، في إطار الاتحاد الوطنى على أوسع نطاق . عقد الحزبين أغلبية ساحقة باكثر من 85% من المقاعد.
بعد أن فاز حزب عوامى الوطنى بأغلبية نسبية في مجلس المحافظة بخيبر بختون خوا ، شكل ائتلافاً مع حزب الشعب الباكستانى ، أيضاً في إطار وحدة وطنية . جمع التحالف 78 مقعداً بأغلبية مطلقة من63.
أما بالنسبة لمجلس المحافظة في بشتون ، فالأعضاء منقسمون بشدة . الجماعة الإسلامية الباكستانية (ك) التي تتصدر كالعادة ، وجدت إنخفاضا في الفرقة 13 من ال19 عضوٱ فيه.
شمل الائتلاف المحلى حزب الشعب الباكستانى ، الحزب الوطنى بلوش و الحزب الوطنى عوامى و أيضاً المستقلين و المعرضين و خاصاً الجماعة الإسلامية الباكستانية (ك).

الإصلاح الدستورى لعام 2010

هذا الإصلاح الذي وعد به حزب الشعب الباكستانى مثل الجماعة الإسلامية الباكستانية في " ميثاق الديمراطية " في عام 2006 ، يهدف إلى إلغاء الإصلاح الدستورى لعام 2003 ، تحت قيادة برويز مشرف و الذي كان يهدف لزبادة صلاحيات الرئيس.
هذا الإصلاح السابق أعطى الحق للسلطة لحل الجمعية الوطنية و إقالة رئيس الوزراء ، و منعت أى رئيس وزراء من أداء أكثر من ولاتين حتى و إن كانتا غير متتاليتان ، و بالتالى منع نواز شريف و بينظير بوتو من هذا المنصب . و هكذا ، أصبح نظام البرلمان شبه رئاسي.
عرف الإصلاح الدستورى لعام 2010 بإسم التعديل الثامن عشر و الذي وقع في 19 أبريل من الرئيس آصف على زردارى بعد موافقة بالإجماع من البرلمان . 
فإنه يلغى اصلاح 2003 بالكامل ، و يزيد من السلطات بالمحافظات و تغيير إجراء تعيين قضاه المحكمة العليا و الذي يجب أن يتم الموافقة علية من قبل لجنة برلمانية .