قضية تشهير بماكدونالدز

كانت مؤسسة ماكدونالدز ضد ستيل وموريس, القضية المعروفة باسم قضية التشهير بماكدونالدز عبارة عن دعوي قضائية إنجليزية في مجال التشهير قدمتها مؤسسة ماكدونالدز ضد ناشطي البيئة هيلين ستيل وديفيد موريس بسبب ورقة حقائق هامة خاصة بالشركة. ووجدت كل واحدة من جلسات الاستماع التي حدثت في المحاكم الإنجليزية أن بعض ادعاءات النشرة المتنازع عليها تشهيرية وبعضها الاخر حقيقيا.الطبيعة الجزئية للنصر, وطبيعة ديفيد وجالوت للقضية, بالإضافة لسحب الدعوي أحرجا ماكدونالدز.
واستمرت القضية الأصلية قرابة العشر سنوات في المحاكم مما جعلها طبقا للبي بي سي أطول قضية تشهير في التاريخ الإنجليزي. كما أعلنت شركة ماكدونالدز أنها لم تكن تخطط لجني الأربعين ألف جنيه استرليني التي كسبتها في المحاكم, وفي أعقاب هذا القرار , قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قضية ستيل وموريس ضد المملكة المتحدة بأن هذا الثنائي لم يتلق محاكمة عادلة وفي هذا خرق للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ألا وهي الحق في محاكمة عادلة وبأن سلوكهم كان يجب أن يكون محميا بواسطة المادة العاشرة من الاتفاقية التي تحمي الحق في حرية التعبير. ومنحت المحكمة حكما بقيمة سبعة وخمسين ألف جنيه استرليني ضد حكومة المملكة المتحدة, أما شركة ماكدونالدز نفسها لم تكن معنية بهذا الحكم ولم تكن طرفا به نظرا لأن الطلبات المقدمة إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان كانت قضايا مستقلة مرفوعة ضد الدولة المعنية.
وفي عام 2013 تم الكشف عن أن أحد كتاب نشرة قضية التشهير بماكدونالدز وهو بوب لامبرت كان ضابط شرطة متخفي تسلل إلي مجموعة الجرين بيس في لندن, وفي عام 2016 تم الكشف عن أن ضابط شرطة متخفي أخر وهو جون دينيس كان علي علاقة غرامية جنسية مع هيلين ستيل. وقدم فراني أرمسترونج وكين لوتش فيلما وثائقيا عن هذه القضية.

الخلفية

كانت مجموعة الجرين بيس في لندن مجموعة صغيرة من الحملات البيئية التي كانت قائمة ما بين عامي 1972 و 2011, كما لم تكن هذه المجموعة تابعة لمنظمة السلام الأخضر الدولية الأكبر حجما والتي رفضوا الانضمام إليها لأنهم رأوا أنها مركزية و أذواقها سائدة.

رسوم تشهير

في عام 1990 رفع ماكدونالدز دعوي تشهير ضد خمسة أشخاص من مؤيدي الجرين بيس في لندن وهم, بول غرافت وأندرو كلارك وجوناثان أوفاريل بالإضافة إلي ستيل وموريس, وذلك بسبب توزيع الصحيفة في شوارع لندن. وقد تلت هذه القضية عدة حالات أخري هدد فيها ماكدونالدز بمقاضاة أكثر من خمسين منظمة بتهمة التشهير بما في ذلك القناة التليفيزيونية الرابعة وعدة دور نشر. وفي جميع هذه الحالات استقرت وسائل الاعلام علي تقديم الاعتذار عن التشهير المزعوم.
وبموجب قانون التشهير الانجليزي, يجب علي المدعي عليه أن يثبت أن كل عبارة مستهجنة صنعت جوهريا بشكل صحيح, وهذه قد تكون عملية مكلفة ومستغرقة لوقت طويل. اختار ثلاثة من المتهمين أن يعتذروا (غرافت, كلارك, أوفاريل) كما طلب ماكدونالدز ومع ذلك اختار ستيل وموريس الدفاع عن القضية.
وقد حُرم الاثنين من تلقي المساعدة القانونية, كما هو الحال بالنسبة لسياسة القذف, علي الرغم من دخلهم المحدود للغاية, وبالتالي كان عليهم أن يمثلوا أنفسهم علي الرغم من تلقيهم مساعدة كبيرة بدون مقابل.
استدعي ستيل وموريس 180 شاهداً سعياً وراء إثبات زعمهم حول التسمم الغذائي, والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر, والادعاءات المضللة حول كمية ماكدونالدز المعاد تدويرها وجواسيس الشركة الذين أرسلوا للتسلل إلي صفوف جرين بيس في لندن. أنفقت شركة ماكدونالدز عدة ملايين من الجنيهات بينما أنفق ستيل وموريس مبلغ ثلاثين ألف جنيه استرليني وهذا التفاوت في الأموال يعني أن ستيل وموريس لم يكونا قادرين علي استدعاء جميع الشهود الذين يريدونهم, وخاصة شهود أمريكا الجنوبية الذين كانوا يهدفون لدعم مزاعمهم حول أنشطة ماكدونالدز في الغابات المطيرة في تلك القارة.
وأكدت شركة ماكدونالدز بالنسبة لادعاءات التشهير أنها مزيفة. ووجدوا أنه من الصعب دعم هذا الموقف علي الرغم من الطابع غير المباشر لبعض المزاعم, وأصبحت القضية في النهاية سيرك إعلامي. ودخل المدراء التنفيذيون لمكادونالدز, بما في ذلك راي سيسكا, إلي دائرة الشهود مما أدي لاستجوابهم من قبل المدعي عليهم.
وفي يونيو/حزيران لعام 1995, عرضت شركة ماكدونالدز تسوية القضية التي كانت قد وصلت لسنويتها العاشرة في المحكمة وذلك من خلال التبرع بمبلغ كبير من المال لمؤسسة خيرية يختارها الاثنان, كما حددوا أنهم سيسقطوا القضية إذا وافق ستيل وموريس علي التوقف عن انتقاد ماكدونالدز.
وقد سجل كل من ستيل وموريس بشكل سري الاجتماع الذي صرح فيه ماكدونالدز أنهما بإمكانهما انتقاد ماكدونالدز بشكل خاص للأصدقاء ولكن يجب أن يتوقفا عن التحدث إلي وسائل الإعلام أو توزيع المنشورات, وكتب ستيل وموريس في ردهم بأنهم سيوافقون علي هذه الشروط إذا توقفت شركة ماكدونالدز هي الأخري عن اعلان منتجاتها وأوصت بدلا من ذلك بالمطعم فقط للأصدقاء علي انفراد .

المحكمة العليا

تم الفصل في هذه القضية من قبل رودجر بيل, وفي 19 يونيو عام 1997 قدم بيل قراراً مكتوباً في أكثر من ألف صفحة يصب لصالح ماكدونالدز وتم تلخيصه في 45 صفحة لتُقرأ في المحكمة.  تمت رؤية ستيل وموريس مسئولين عن عدة نقاط, ولكن وجد القاضي أيضا أن بعض النقاط في ورقة الحقائق كانت حقيقية. واعتبرت شركة ماكدونالدز هذا انتصاراً قانونياً رغم أنه خُفف بسبب تأييد القاضي لبعض مزاعم الصحيفة, وقضي بيل علي وجه التحديد بأن شركة ماكدونالدز تعرض صحة العاملين بها والزبائن للخطر بسبب الدعاية المضللة وافساد الاطفال وأنها مسئولة عن استخدام القسوة غير الضرورية تجاه الحيوانات وأنها أيضاً لا تتحلي بالرحمة بسبب أجور العمال المنخفضة.
علاوة علي ذلك أنه علي الرغم من أن القرار منح الشركة ستين ألف جنيه استرليني, إلا أن تكاليف ماكدونالدز القانونية كانت أكبر بكثير من ذلك وكان المدعي عليهم يفتقرون للأموال اللازمة لدفعها, ولذلك قام ستيل وموريس بالاستئناف ضد هذا القرار علي الفور.
وفي عام 1998 تم صنع الفيلم الوثائقي بعنوان "التشهير بماكدونالدز" وتم تحديثه في عام 2005 بعد صدور حكم الاستئناف النهائي.
وفي سبتمبر/أيلول عام 1998 رفع الثنائي دعوي ضد شرطة العاصمة بسبب الإفصاح عن معلومات سرية للمحققين الذين استأجرتهم شركة ماكدونالدز وتلقوا في المقابل مبلغ عشرة ألاف جنيه استرليني بالإضافة لاعتذار عن هذا الكشف المزعوم للمعلومات.

محكمة الاستئناف

بدأ الاستئناف في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 1999 واستمر مدة 23 يوماً في المحكمة منتهياً في 26 شباط/فبراير. وقد تم النظر في القضية في قاعة المحكمة الاولي لمحكمة الاستئناف في محاكم العدل الملكية. وتم البت في القضية من قبل قضاة الاستئناف بيل وماي والقاضي كين. ومثل المدعي عليهم أنفسهم بمساعدة من كالفين ب تشابمان طالب القانون في السنة الاولي, أما شركة ماكدونالدز فتم تمثيلها من قبل محامي التشهير ريتشارد رامبتون والمحامي المبتدئ تيموثي أتكينسون والسيدة بيتي كود ممثلة مكت بارلو&لايد&جيلبرت للمحاماة. وقدم ستيل وموريس طلب استئناف مكون من 63 نقطة وطالبوا بتمديد الوقت ولكن قوبلوا بالرفض.
تم صدور حكم الاستئناف في 31 مارس في قاعة المحكمة الاولي من محاكم العدل الدولية.
وحكم القضاة بأنه من العدل الاعتراف بأن موظفي ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم يعاملون بشكل سيئ من حيث الاجور أو شروط العمل وأنه فعلا إذا تناول المرأ كمية كافية من طعام ماكدونالدز ستصبح نسبة الدهون مرتفعة في نظامه الغذائي مصحوبة بخطر حقيقي للإصابة بأمراض القلب, وذكروا أن هذا الاكتشاف الاخير يجب أن يكون له تأثير سيئ علي سمعتها التجارية لأنه يلمس جوهر التجارة المنخرطة بها الشركة وأنه يجب أن يكون له تأثير علي سمعة ماكدونالدز أكثر من التهم الاخري التي وجدها القاضي صحيحة.
وذكرت محكمة الاستئناف أيضا بأن لديها تعاطف كبير تجاه ملاحظات المدعي عليهم ومفادها أن المنشور يعني وجود هيئة مهمة للرأي الطبي الذي يربط النظام الغذائي القائم علي الوجبات السريعة بخطر الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب وبأن هذا الربط تم قبوله والتسليم به من قبل منشورات ماكدونالدز نفسها ومن قبل واحد أو أكثر من خبراء ماكدونالدز بالإضافة للمؤسسات الطبية جيدة السمعة, وبالتالي يجب أن تكون هذه نهاية هذا الجزء من القضية. وتم الحكم ضد المدعي عليهم في ادعائهم بأن أطعمة ماكدونالدز مسرطنة.
وكنتيجة لهذه الاستنتاجات الاضافية ضد الشركة قام اللوردات الثلاثة بتخفيض قيمة تعويض القاضي بيل من ستين إلي عشرين ألف جنيه استرليني. وحكمت المحكمة ضد حجة ستيل وموريس بأن "الشركات المتعددة الجنسيات لا يصح بعد ذلك أن يكون بوسعها المقاضاة بالتشهير في القضايا التي تخص الصالح العام", واعتقدوا بأن هذا "يمكن اعتباره مادة للنقاش بشكل ما", ولكن تم رفضه في نهاية المطاف باعتبارها مسألة تخص البرلمان.
أعلن ستيل ومورس عن نيتهما باستكمال الاستئناف في هذه النقاط وغيرها إلي مجلس اللوردات وأخذ حكومة المملكة المتحدة إلي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان إذا لزم الامر.
ورداً علي الحكم, صرح ديفيد بانيك لصحيفة التايمز بأن هذه القضية حققت ما اعتبره العديد من المحامين مستحيلا ألا وهو التقليل من سمعة قانوننا في عقول جميع من يفكرون بشكل صحيح.
واستأنف ستيل وموريس لدي لوردات القانون متحججين بأن حقهم في تلقي المساعدة القانونية تم رفضه ظلما. وعندما رفض اللوردات قبول القضية, احتفظ الثنائي رسمياً بالمحامي مارك ستيفنز والمحامي كيير ستارمر لتقديم دعوي في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مجادلين بشأن سياسة حكومة المملكة المتحدة بشأن عدم تلقي المساعدات القانونية في قضايا التشهير ووضع حالة مفصلة للغاية لما اعتقدوا أنها طبيعة ظالمة وقمعية لقوانين المملكة المتحدة الخاصة بالتشهير بشكل عام والخاصة بقضيتهم بشكل خاص.
وفي سبتمبر/أيلول 2004 نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في القضية. وجادل محامو ستيل ومورس بأن حرمانهم من تلقي المساعدة القانونية انتهك بالتالي حقهم في حرية التعبير عن الرأي وتلقي محاكمة عادلة.

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان

وفي الخامس عشر من فبراير عام 2005, حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بأن القضية الاصلية قد انتهكت المادة السادسة (الحق في محاكمة عادلة) والمادة العاشرة (الحق في حرية التعبير) من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان, وأمرت بدفع حكومة المملكة المتحدة سبعة وخمسين ألف جنيه استرليني لستيل ومورس كتعويض, كما انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, في حكمها, الطريقة التي فشلت بها قوانين المملكة المتحدة في حماية الحق العام في انتقاد الشركات التي تؤثر ممارساتها التجارية علي حياة الناس والبيئة, كما حكمت بأن المحاكمة كانت متحيزة بسبب افتقار المدعي عليهم النسبي للموارد وقوانين قضايا التشهير الإنجليزية التي اعتقدوا بأنها قمعية ومعقدة.

تطورات ما بعد المحكمة

وفي سياق فضيحة علاقات الشرطة السرية في المملكة المتحدة, تبين أن أحد مؤلفي المنشور كان بوب لامبرت وهو ضابط شرطة متخفي تسلل إلي مجموعة الجرين بيس في لندن, وجون دينيس وهو ضابط شرطة متخفي أخر, كان شريك هيلين ستيل لمدة عامين.
أحدث قانون التشهير لعام 2013 بعض التغييرات لقضايا التشهير, والتي كان من المتوقع أن تصعب علي الشركات اساءة استخدام قانون التشهير.
كما رفعت هذه القضية من الوعي حول كيف يمكن لقضايا التشهير أن تضر بسمعة الشركات التي ترفعها علي غرار "تأثير سترايسند".

رد شركة ماكدونالدز

نقل فيلم "قضية التشهير بماكدونالدز" تعليقا صغيرا للشركة ردا علي قرار المحكمة الأوروبية بخلاف الإشارة بأن الطرف الخاسر هي الحكومة وليست شركة ماكدونالدز وأن "الأوقات قد تغيرت وكذلك أيضا ماكدونالدز".
وذكرت شركة ماكدونالدز, في موقع إلكتروني يهدف إلي توضيح وجهة نظره حول هذه القضية, أن القضية والقضايا المثارة حولها أصبحت في الماضي وطي النسيان وأن طرفاها قد تجاوزوها. (علي الرغم من استمرار ستيل وموريس استمروا في التقاضي).

الإعلام

تم إنتاج فيلم وثائقي طويل حول هذه القضية من قبل فراني أرمسترونج وكين لوتش يدعي "قضية التشهير بماكدونالدز" في عام 1997, كما تم إنتاج نسخة مطولة في عام 2005.