سلطة التعديل في عقد توريد

اولا: من حيث المحل عقد التوريد

ان محل عقد التوريد ينصب دائما على المنقولات فقط  _المنتجات أو المعدات _  كالبضائع او مواد التموين أو مواد حربية، فلا يرد على عقارات أيا كانت طبيعتها أو عقارات بالتخصيص، وهذا ما يميزه عن عقد الاشغال العامة حيث ينصب موضوع العقد فيه على العقارات بطبيعتها أو بالتخصيص.

ثانيا: عقد التوريد من العقود الرضائية

يعد عقد التوريد الاداري من العقود الرضائية، اذ يكفي لأنعقاد العقد التراضي، اي انه يكفي لانعقاده توافق الارادتين _تطابق ايجاب وقبول_ . وتعبر هذا الارادة بقيام المورد بتسليم المنقولات المتفق عليها إلى المورد اليه برضاه دون ان يكون مكرها او مطضرا إلى ذلك، وهو بذلك يختلف عن الاستيلاء الذي تقوم به الدولة بالقرار الاداري بأن يسلم المنقولات المطلوبة بهذا القرار جبرا.  
[1]  عبد الحميد شواربي، عقود الادارية في ضوء الفقه-قضاء-التشريع (الاسكندارية: دار معارف لنشر، 2003)، 114.

ثالثا: من حيث طبيعة العقد التوريد الاداري

يعتمد في تحديد طبيعة عقد التوريد الاداري على الخصائص الذاتية لهذا العقد، وهي اتصاله بالمرفق العام، ويعد اتصال العقد الذي تبرمه الإدارة بأحد المرافق العامة من مقومات اعتبار عقد الوريد عقدا اداريا يخضع للاحكام والمبادئ العامة للعقد الاداري، وقد يحدث الاتصال في عقد التوريد عندما يتعلق بضمان سير المرفق العام بأنتظام واطراد.

رابعا : من حيث مقابل في العقد التوريد الاداري

المقابل في التوريد الاداري يكون دائما نقدا، والذي تقاضاه المتعاقد مع الإدارة يتمثل دائما في السعر او القيمة المواد او الاشياء موضوع العقد، التي تتحدد في العادة بمقابل نقدي يتفق عليه عادة او بصورة اجمالية، ويدفع عادة دفعة واحدة اذا كان التوريد لمره واحدة، وعلى دفعات اذا كان الاتفاق يتم بتوريد المواد او السلع بصورة دورية او على دفعات.

حدود سلطة الإدارة في التعديل العقد بالارادة المنفردة

لا خلاف حول حق الإدارة في تعديل عقد التوريد اذاما وجد به نصا يبيح لها ذلك، حيث أن الأمر يكون تطبيق لشرط تعاقدي، ولكن الامر يدق اذا لم يرد بالعقد نصا يعطي الإدارة هذا الحق.
في هذا الشأن انقسم الفقه الفرنسي الي الثلاثة اتجاهات
الاتجاه الأول:- ذهب الي انكار حق الإدارة في تعديل العقد الاداري.
الاتجاه الثاني:- ذهب الي اعطاء الإدارة الحق في تعديل عقودها الادارية، وهو الغالب.
الاتجاه الثالث:- قصر حق التعديل على عقدين، هما الاشغال العامة والتزام المرفق العامة دون سواهما.
أؤيد الاتجاه الثاني الذي يعطي الإدارة الحق في التعديل، ومبرري في ذلك أن عقد التوريد من العقود المستمرة، التي تحتاج تنفيذها وقت من الزمن، لذلك قد يحدث أن يطرأ بعد أبرام العقد تغيير مفاجئ في الظروف والاحوال لم يكن متوقعا ولا في حسبان حدوثها يجعل تنفيذ العقد لا يحقق الغاية من أبرامة، فينتج عن ذلك اختلال في التوازن المالي للعقد على نحو يهدد الإدارة مع المتعاقد بخسارة فادحة، فيمكن بهذه الحالة منح الإدارة حق في تعديل عقد التوريد حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ، حتى لا يؤدي ذلك الي اضرار بالمصلحة العامة التي هي الغاية من التعاقد.

اولا : موافقة السلطة المختصة

يجوز لجهة الإدارة تعديل عقد التوريد بأرادتها المنفردة، الا أنه لا يعتد بهذا تعديل الا اذ صدر عن سلطة المختصة بأجرائه وهي سلطة التي ابرمت العقد الاداري محل تعديل، ولا ينتج غير ذلك من التعليمات الصادرة من غير هذا السلطة أثرا ما في تعديل عقد التوريد وتغيير مقتضاه.

ثانيا: توافر الاعتماد المالي

لا يجوز ابرام عقد التوريد دون توافر مصدر للتمويلة، فأن توافر الاعتماد المالي يشكل قيدا على ابرام العقد، والحكم ذاتة يسري على تعديل عقود التوريد، فلا بد من توافر اعتماد مالي لمواجهة التزامات الإدارة اتجاه المتعاقد معها، حيث ان الحكمة من وراء هذا القيد، أن تعديل عقد التوريد يرتب زيادة في نفقات بالتالي اقرار هذا القيد جاء من باب حماية المتعاقد مع الإدارة.

ثالثا: أن يقع التعديل خلال مدة عقد التوريد

هذا القيد منطقي وليس هناك حاجة لنص عليه، فعقد التوريد متى انتهى فقد انقضت التزمات المتعاقد مع الإدارة، بحيث يكون طلب الإدارة لتعديل بمثابة تعاقد جديد، بالتالي طلب تعديل عقد التوريد بعد انقضاءه وهو طلب يرد على غير محلة.

رابعا: اقتصار الحق في التعديل على الشروط المتعلقة بالمرفق العام

ليس من حق الإدارة أن تتناول تعديل شروط التي ليس من شأنها تسيير المرفق العام حيث منحت الإدارة سلطة التعديل بهدف تحقيق سير المرفق العام موضوع العقد، بحيث لا يكون للمورد في عقد التوريد سلطة مطلقة في تعديل. فأن ضابط الحاكم مانح الإدارة حق تعديل شروط عقد التوريد يتمثل في تحقيق صالح والمنفعة العامة.

خامسا: توافر مبرر التعديل

حتى تستطيع الإدارة اعمال سلطتها في تعديل عقد التوريد يشترط أن تكون الظروف التي كانت قائمة وقت ابرام العقد قد تغيرت، الاساس الحق في التعديل هو ما تقتضيه مصلحة العامة، والادارة عند ابرامها للعقد التوريد تضع شروط تلائم سير مرافق في ظروف قائمة في ذلك الوقت، فاذا تغيرت هذه ظروف، فأنه يكون للأدارة حق تعديل عقد التوريد بما يحقق مصلحة المرفق تمشيا مع ظروف الجديدة، لاسيما أن عقد التوريد من عقود التي تأخذ زمنا طويلا في تنفيذها، فقد يطرأ تغيرات على الظروف فلا بد من الاعتراف للأدارة بالحق في التعديل بما يتماشى والظروف جديدة.

اثر استعمال الإدارة لحقها في التعديل

الادارة في استعمالها لسلطة تعديل عقد التوريد، تقوم على مبدأ تغليب صالح العام على صالح الخاص في حال التعارض، الا أنه لا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة بصورة مطلقة، فالمتعاقد مع الإدارة حقا في اقتضاء تعويض أذاما اصابة ضرر من جراء استعمال الإدارة لسلطتها في التعديل. ومما لا شك فيه أن المتعاقد مع الإدارة يسعى من وراء تعاقده إلى تحقيق الربح، خاصة اذا كان شخصا من اشخاص القانون الخاص، فمن حق المتعاقد مع الإدارة، اذا أختل توازن أن يطالب بالتعويض حتى يستطيع الاستمرار في تنفيذ العقد، وهذا الحق معترف فيه دون الحاجة الي النص عليه صراحة في العقد التوريد.
[1]   احمد يوسف عبد الرحيم ، "نظرية الظروف الطارئة واثرها على العقد الاداري في فلسطين: دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية" (رسالة ماجستير في القانون، الجامعة الاسلامية (غزة)، 2017)، 66.
[1] خليفة،الاسس العامة،249-250.