منطقة كايسونغ الصناعية

البناء

في عام 1998 اتفق جونغ جو يونغ الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي مع السلطات الشمالية على إقامة مجمع عالمي في مدينة في الشمال، وخصص رئيس كوريا الشمالية 66 مليون متر مربع في كايسونغ لإقامة المجمع. وبدأ بناء المنطقة الصناعية في يونيو 2003، وفي أغسطس من العام نفسه صدقت الكوريتان على أربع اتفاقيات للضرائب والمحاسبة. اكتملت مراحل البناء في يونيو 2004 على مساحة 93 ألف متر مربع تنفيذًا لاتفاق قمة العام 2000، والتي عقدت بين الرئيس الكوري الشمالي كم جونغ إل  ونظيره الجنوبي كم داي جنغ. ووقعت 15 شركة كورية جنوبية عقدًا لتشغيل مصانع في المجمع في 14 يونيو 2004، وظهرت أولى منتجات المجمع في ديسمبر من نفس العام. كانت أواني الطبخ من أولى المنتجات التي أُنتجت في المجمع الصناعي وفقًا لما ذكر رئيس اتحاد الشركات في منطقة كايسونغ شين هان يونغ.

أجور العمال والانتفاع والمحاذير

في مايو 2009، طلبت السلطات الكورية الشمالية من شركات الجنوب زيادة أجور العمال من 75 دولارًا أمريكيًا إلى 300 شهريًا. وطلبت كذلك 500 مليون دولار من شركتي هيونداي أسان وكوريا للأرض اللتين تديران المنطقة الصناعية بالتعاون مع حكومة الشمال. وفي نفس الشهر، أعلنت كوريا الشمالية إلغاء كافة عقودها مع مائة شركة جنوبية تدير مشاريع في المنطقة، وأعلنت الهيئة الحكومية الشمالية المسؤولة عن إدارة المنطقة أن على الشركات الجنوبية قبول الطلبات الجديدة من دون أي شروط، وإذا لم تفعل، يمكنها المغادرة.
حُل الخلاف في سبتمبر من نفس العام بعد زيارة مدير مجموعة هيونداي لكوريا الشمالية، حيث زادت أجور العمال زيادة معتدلة، ولم يتغير وضع أجور الانتفاع. وفي نهاية ديسمبر 2015، اتفقت الكوريتان على أن تدفع الشركات الجنوبية 0.64 دولار لكل متر مربع بصفة سنوية.
في 2012، قُدرت أجور العمال بحوالي 160 دولارًا أمريكيًا للشهر، حوالي خمس الحد الأدنى للعامل الجنوبي، وربع أجر العامل الصيني. وترفع كوريا الجنوبية الحد الأدنى لأجور العمال الشماليين بمقدار 5% كل عام. في 24 فبراير 2015، أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد رفع الحد الأدنى لأجور العمال من 70.35 دولار إلى 75 دولار، أي بمقدار 5.18%. رفضت الحكومة الجنوبية هذه الخطوة الأحادية، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التي ترفع الأجور، كذلك طالبت سلطات كوريا الشمالية بإجراء مفاوضات لرفع إيجارات الأراضي للشركات الكورية الجنوبية. وسط هذا النزاع، أشار تقرير لاحق لوزارة التوحيد صدر في النصف الثاني من العام إلى نمو إنتاج المجمع بنسبة 21.8% و19.7% في شهري مارس وأبريل من العام 2015 مقارنة بالشهرين من العام الماضي. باتفاق بين الجانبين الشمالي والجنوبي في منتصف أغسطس 2015، حُل الخلاف على الأجور بزيادتها بالقيمة السابقة 5% مع دفع علاوات أقدمية تعادل زيادة بنسبة 8% إلى 10% للعمال الشماليين.
لا تسمح السلطات الشمالية للموظفين الجنوبيين بحيازة هواتف نقالة في المجمع، وتفرض على ذلك غرامة تصل إلى 100 دولار؛ كذلك تفرض غرامة تبلغ 50 دولارًا على من يتأخر في دخول المجمع.

اتفاقيات التجارة الحرة ومساعي العولمة

مثلت المنتجات المصنعة في مجمع كيسونغ الصناعي موضوعًا للنقاش والخلاف بين كوريا الجنوبية وشركائها الاقتصاديين الذين سعت كوريا الجنوبية لإقامة اتفاقيات للتجارة الحرة معهم. فقد برز موضوع منتجات كيسونغ في مباحثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سعى الطرف الكوري إلى إقناع نظيره الأوروبي بأن المنتجات المصنعة في مجمع كيسونغ يجب أن تعامل معاملة المنتجات الكورية الجنوبية. ونصت الاتفاقية الكورية الأوروبية على تشكيل لجنة لبحث الاعتراف بمنتجات مجمع كيسونغ منتجات كورية جنوبية بعد مرور عام من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ومرة أخرى، كانت منتجات كيسونغ مجالًا للخلاف مع الولايات المتحدة في اتفاقية التجارة الحرة، حيث انتقدت إدراة جورج بوش المجمع وقالت إن الجنوب يسهل الأمور على الحكومة الشمالية.
كما رفضت دول منظمة الآسيان الاعتراف بمنتجات كيسونغ منتجات كورية جنوبية وعللت ذلك بتعريف منظمة التجارة العالمية لمصطلح بلد المنشأ، إلا أنها وافقت بعد ذلك. ووافقت الصين على معاملة منتجات كيسونغ معاملة المنتجات الكورية الجنوبية في إطار اتفاقية التجارة الحرة، وكذلك فعلت سنغافورة. وأجريت المناقشات حول منتجات مجمع كيسونغ عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا.
تضم المنطقة الصناعية منفذين لبيع المنتجات الكورية الجنوبية المعفية من الرسوم الجمركية، افتتح المتجر الأول في 2009 والثاني في يناير 2015 ويبيع منتجات إلكترونية ومستحضرات تجميل وسلع فاخرة.  في يونيو 2014، افتُتح مكتب لأول شركة غير كورية في المجمع، وهي شركة تصنع الإبر الصناعية. واتخذت إدارة المجمع الصناعي خطوات لنيل شهادات إدارة من المنظمة الدولية للمعايير في سبيل جذب المزيد من المستثمرين من حول العالم.

حوادث

في 30 مارس 2009، احتجزت السلطات الشمالية موظفًا جنوبيًّا يعمل في المنطقة الصناعية؛ وكان ذلك بسبب "الانتقاد العلني" الذي وجهه هذا الموظف إلى النظام في كوريا الشمالية ومحاولته إغواء عاملة من الشمال. وأطلق سراحه في 13 أغسطس من العام نفسه بعد زيارة مديرة مجموعة هيونداي لكوريا الشمالية.
وفي حادثة أخرى أثرت على عمل المنطقة الصناعية، بعد غرق الفرقيطة تشيونان التابعة للبحرية الكورية الجنوبية في مارس 2010، قررت الحكومة الجنوبية ما عُرف بقرارات 24 مايو العقابية، فأوقفت تعاملاتها التجارية مع الشمال، وحظرت زيارات الأفراد بين الكوريتين؛ لكنها استثنت من ذلك منطقة كيسونغ ومنتجع جبل كومكانغ. هذا الاستثناء جعل التعاملات التجارية التي تجرى عبر المنطقة الصناعية تمثل حجمًا أكبر في التجارة بين الكوريتين. ومع ذلك، فقد شملت إجراءات الجنوب العقابية إيقاف أعمال البناء في المجمع الصناعي. وقد رد الشمال بإغلاق المكتب الاستشاري للتعاون بين الكوريتين في المنطقة الصناعية.
في الذكرى السبعين لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، اتخذت السلطات الكورية الشمالية قرارًا باستخدام توقيت زمني جديد، وذلك بتأخير الساعة 30 دقيقة عن التوقيت المعمول به حتى حينه في الشمال والجنوب، وأبلغت السلطات الشمالية وزارة التوحيد أنها ستبدأ بالتعامل بالتوقيت الجديد في إجراءات الدخول إلى المجمع.
في ديسمبر 2015، كان المجمع موقعًا لاجتماع على مستوى نواب الوزراء بين الكوريتين لمناقشة عدد غير محدد من القضايا.

إغلاق فبراير 2016

في 7 يناير، 2016، أعلنت وزارة التوحيد، ردًّا على اختبار نووي في الشمال، قرارها حظر الدخول جزئيًّا لمجمع كايسونغ. وفي 7 فبراير، 2016، أعلنت  الوزارة مزيدًا من القيود على دخول مواطنيها المجمع، وذلك ردًّا على إطلاق الشمال القمر الاصطناعي كوانغ ميونغ سونغ-4. في 10 فبراير، تطور الرد الجنوبي إلى قرار وقف كامل للعمل بالمجمع، وهو قرار رحب به حزب ساينوري الحاكم وعارضه الحزب الديمقراطي وحزب الشعب المعارضان. وتقرر أيضًا وقف إمداد المجمع بالكهرباء. اقتبست الصحافة عن رئيس جمعية الشركات الكورية الجنوبية قوله حول وقف العمل "كما لو طلبوا منا القفز من حافة الهاوية". رد الشمال بإعطاء أمر لكل الكوريين الجنوبيين بمغادرة المجمع وإعلانه منطقة عسكرية كما أُعلنت مصادرة كل ممتلكات الشركات الجنوبية في المجمع.
في 12 فبراير، صرح وزير الوحدة  هونغ يونغ بيو في مؤتمر صحفي إن حكومته تملك بيانات حول استخدام عائدات المجمع في تطوير الأسلحة النووية وتقنيات الصواريخ في كوريا الشمالية، وقد أُعلن أيضًا أن الحكومة قد تأكدت من أن 70% من رواتب العمال كانت تستخدم لتمويل التقنيات النووية والصاروخية وشراء سلع كمالية لكم جونغ أون. وأعلنت السلطات الشمالية إلغاء الاتفاقات الاقتصادية القائمة مع الجنوب وتصفية ممتلكات الشركات في المجمع.
خصصت الحكومة الجنوبية دعمًا ماليًّا قُدر حينها بمئات المليارات من الون الكوري للشركات المتضررة من وقف العمل في المجمع الصناعي، وقدمت رواتب للعاملين.
في أكتوبر 2017، تناقلت وسائل الإعلام خبر إعلان الشمال إعادة تشغيل منشآت المجمع الإنتاجية من جانب واحد.
في تقرير لوزارة التوحيد نُشر في 28 ديسمبر 2017، أشير إلى أن قرار تعليق العمل بالكامل في مجمع كيسونغ اتخذته الرئيسة بارك من دون مشاورات مناسبة داخل الحكومة، وأنها اتخذت هذا القرار قبل انعقاد مجلس الدفاع الوطني بعكس ما صُرح به في حينه. طالب ممثلو عدة شركات في المجمع الحكومة بالاعتذار عن قرارها وقف العمل بالكامل في المجمع.
أشار إعلان بيونغ يانغ المشترك في سبتمبر 2018، والذي وافق عليه الرئيس الجنوبي مون جاي إن والزعيم الشمالي كيم جونغ أون إلى إعادة فتح مجمع كايسونغ بعد تهيئة الظروف المناسبة. وفي أكتوبر 2018، أعادت الحكومة الجنوبية تشغيل منشأة تنقية المياه التي تمد مكتب الاتصال المشترك وسكان كايسونغ بمياه نقية. أشارت وسائل الإعلام الجنوبية إلى الدعوات المتكررة في نظيرتها الشمالية إلى الاستجابة لاقتراح الزعيم الشمالي كيم جونغ أون بإعادة تشغيل المجمع الصناعي دون شروط مسبقة. وأشارت وزيرة الخارجية الجنوبية إلى أن الحكومة ليست في مرحلة استعراض استئناف العمل في مجمع كايسونغ، وأضافت أن المشاريع الاقتصادية مع الشمال مرتبطة بشبكة واسعة من العقوبات، "وهي لذلك تتطلب جوانب مختلفة من المراجعة".
طالب أصحاب الشركات الجنوبية حكومتهم بمنحهم الإذن للعبور للشمال للاطمئنان على حالة مصانعهم ورفضت الحكومة طلبهم عدة مرات. حتى سمحت لهم أخيرًا في مايو 2019 بالسفر.
حث تقرير لمجموعة الأزمات الدولية على إعادة فتح المجمع الصناعي في إطار اتفاق لرفع العقوبات، وأشار إلى أن كوريا الشمالية تكسب نحو 120 مليون دولار أمريكي سنويًّا من المجمع.

انتقادات

ذكر فيل روبرتسون، نائب رئيس فرع منظمة هيومان رايتس ووتش لمنطقة آسيا، أن قانون العمل في منطقة كايسونغ لا يتفق مع المعايير الدولية؛ إذ لا يحق للعمال تشكيل تنظيمات خاصة بهم وانتخاب ممثلين عنهم، وأيضًا لا يحق التفاوض الجماعي وتشكيل نقابات عمالية مستقلة. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة الشمالية تتلقى رواتب العمال من الشركات الكورية الجنوبية ثم توزعها على العمال، في حين ينص القانون على دفع الرواتب للعمال مباشرة وفي صورة نقدية. وكان مبعوث الإدارة الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية جاي ليفكوفيتز قد صرح بتعليقات مشابهة في 2008، إذ قال إن المجمع الصناعي يستغل العمال وتستخدم السلطات الشمالية رواتبهم لإثراء خزينتها. وقد منعت هذه السلطات زيارة هذا المسؤول للمجمع بعد هذه التصريحات.
في ديسمبر 2015، صرح رئيس اتحاد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في منطقة كايسونغ بأنه من المستحيل التنبؤ بمستقبل المنطقة الصناعية؛ وذلك للقيود الكبيرة المفروضة على الاستثمارات الجديدة ونوع الأعمال التجارية المسموح بها.