حقوق المثليين في إيطاليا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا منذ عام 1890. وتمت المساواة في السن القانونية يين النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على 14 سنة، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي.

التبني وتنظيم الأسرة

يتم تنظيم التبني والحضانة بواسطة "قانون 184/1983". يسمح بالتبني من حيث المبدأ فقط للأزواج المتزوجين الذين يجب أن يكونوا فقط من المغايرين. في الواقع، وفقا للقانون الإيطالي، لا توجد أي قيود على الحضانة. في عدد محدود من الحالات، ينص القانون على "تبني حالات خاصة" من قبل شخص واحد، ومع ذلك ، فسرتها بعض المحاكم ، بما في ذلك على مستوى محكمة الاستئناف ، لتشمل إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين).
في 11 يناير/كانون الثاني 2013، أيدت محكمة النقض قراراً من محكمة سفلى يمنح الوصاية الوحيدة لطفل لأمه مثلية الجنس. اشتكى والد الطفل من العلاقة المثلية التي تعيش فيها الأم. ورفضت المحكمة العليا استئناف الأب لأنه لم يُناقش بشكل صحيح.
حدثت عدة حالات فردية سمح فيها للشركاء بالتبني أو حضانة الأطفال مؤقتا. في 15 نوفمبر 2013، في 15 نوفمبر 2013، أفيد بأن محكمة في بولونيا اختارت زوجا مثليا لحضانة طفل عمره 3 سنوات. في 1 مارس 2016، وافقت محكمة الأسرة في روما على طلب شريكتين مثليتين من النساء لتبني بنات بعضهن في نفس الوقت. منذ عام 2014، أصدرت محكمة روما للأسرة ما لا يقل عن 15 حكمًا تؤيد الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المثليين للسماح لهم بتبني أطفال شركائهم. في 29 أبريل 2016، فازت ماريلينا غراسادونيا، رئيسة "جمعية عائلات قوس قزح" (بالإيطالية: Famiglie Arcobaleno)، بالحق في تبني التوأم من الأطفال الذكور البيولوجيين لشريكتها. وقد أكدت محكمة النقض إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في قرار نشر في 22 يونيو 2016.
في فبراير 2017، أقرت محكمة الاستئناف في ترينتو كلا من الشريكين المثليين كأب لطفلين ولدوا بمساعدة متبرعة بالبويضات وأم بديلة في كندا. تم الطعن في القرار في أواخر عام 2017 من قبل المسؤولين المحليين ووزارة الداخلية. في مايو 2019، قضت محكمة النقض الإيطالية بعدم إمكانية تسمية كلا الوالدين على شهادات الميلاد الإيطالية للأطفال. بدلاً من ذلك، سيتم إدراج الأب البيولوجي فقط بصفته الوالد القانوني، بينما سيتعين على شريكه التقدم بطلب للحصول على إذن خاص ليصبح والدهما بالتبني، على الرغم من أن كلا الرجلين مدرجان في شهادات الميلاد الكندية للأطفال.
في مارس 2017، اعترفت محكمة فلورنسا للقاصرين بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين. في يونيو 2017، أقرت محكمة الاستئناف في ميلانو أيضًا بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين.
في يناير 2018، بعد أن أنجبت أم بديلة ولدين توأمين لزوجين مثليين في كاليفورنيا، رفض مسؤولو ميلانو تسجيل الأولاد كأبوين لكلاهما. في البداية، حكم قاض ضد الزوجين، اللذين استأنفا في وقت لاحق؛ رأت محكمة عليا أنه بما أن الحيوانات المنوية لكل رجل قد استخدمت لتخصيب البويضات من نفس المتبرع وتم زرع واحدة من كل منهما في الأم البديلة، فسيكون الرجلان قادرين على تسجيل ولادة طفلهما ويصبحا والدهما القانونين. لا يمكن التعرف على التوأم كأبناء للزوجين، ولم يتمكن الآباء من تبني الابن غير البيولوجي لبعضهما البعض. ولكن حتى وإن لم يكونا أخوان من الناحية القانونية، فقد حصل كلا الطفلان على نفس لقب العائلة. على الرغم من هذا التناقض، رحب منظمة المثليين "عائلات قوس قزح" (بالإيطالية: Famiglie Arcobaleno) بقرار المحكمة باعتباره "خطوة إيجابية".
في أبريل/نيسان 2018، سمح مسؤولو المدينة لشريكتين مثليتين في تورين بتسجيل ابنهما، المولود من خلال التلقيح الصناعي، كأمّين للطفل. كما قام اثنان من الشريكات المثليات أيضًا بتسجيل أطفالهن رسميًا. وبعد بضعة أيام، تم السماح أيضا لشريكتين مثليتين في روما بتسجيل ابنتهما.
في 2 يونيو 2018، أي بعد يوم من توليه منصب وزير الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة الجديد، قال لورينزو فونتانا إن العائلات المثلية "لا وجود لها". نفى الإدلاء بتعليقات ضد المثليين، قائلاً إنه ليس "ضد المثليين"، وأضاف "لدي العديد من الأصدقاء المثليين ... على كل كنت أعيش في بروكسل لسنوات عديدة حيث يوجد العديد من المثليين في مناصب قوية ... أنا كاثوليكي، لا أخفي ذلك، ولهذا السبب أعتقد أن الأسرة هي الأسرة الطبيعية، يجب أن يكون للطفل أم وأب." هذا أدى إلى احتجاجات من قبل نشطاء المثليين الذين استعملوا هاشتاغ #NoiEsistiamo (#نحن_موجودون) على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور عائلاتهم المثلية.

الحماية من التمييز

في عام 2002، قدم فرانكو غريلنيي مشروع قانون من شأنه تعديل المادة الثالثة من الدستور الإيطالي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولكن فشل في ذلك.
منذ يوليو 2003، أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. يحظر "تنفيذ التوجيه 2000/78/ سي إي بشأن المساواة في المعاملة في التوظيف والمهنة" (بالإيطالية: Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di Occupazione e di condizioni di lavoro) التمييز في التوظيف وعمليات التوظيف. كانت إدانة المحامي كارلو تاورمينا واحدة من أشهر الإدانات بموجب التوجيه، الذي أعلن في يوليو 2013 خلال مقابلة إذاعية أنه لن يوظف أبداً رجلا مثلي الجنس في مكتب محاماه. أدانت محكمة بيرغامو تاورمينا بدفع 10,000 [يورو] وأمرت بنشر الحكم على صحيفة وطنية على نفقته.
في عام 2006، قدم مرة أخرى غريليني اقتراح لتوسيع قوانين مكافحة التمييز، وهذه المرة إضافة الهوية الجندرية وكذلك التوجه الجنسي. وحصل الاقتراح على دعم أقل من سابقه.
في عام 2008، حصل دانيلو جيوفريدا على تعويض قدره 100,000 يورو بعد أن أُمر بإعادة اختبار القيادة له من قبل وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية بسبب توجهه الجنسي. قال القاضي إن وزارة النقل خرقت بشكل واضح قوانين مكافحة التمييز.
في عام 2009، رفض مجلس النواب الإيطالي التصويت على اقتراح ضد جرائم الكراهية التي يسببها رهاب المثلية، من شأنه أن يسمح بزيادة العقوبات على العنف ضد الأفراد النثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، تمت الموافقة عليه أوليا بعد أن تقدم به حزب اتحاد المركز ودعمه  حزب رابطة الشمال وحزب الشعب من الحرية،] (على الرغم من أن تسعة نواب قد صوتوا ضده،  رغم توافقهم في الآراء السياسية مع رئيس المجلس جيانفرانكو فيني). كما صوتت النائبة باولا بينيتي، التي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، ضد المبادئ التوجيهية للحزب.
في 16 مايو 2013، تم تقديم مشروع قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مؤتمر صحفي من قبل أربعة نواب من أربعة أحزاب مختلفة. 
تمت مساندة مشروع القانون بتوقيعات من قبل 221 نائباً من مجلس النواب، ولكن لم يتعهد أي من أعضاء يمين الوسط بدعمه. بالإضافة إلى هذا القانون قدم بعض النواب مشروعي قانون أخرين. في 7 يوليو، قدمت لجنة العدل مشروع قانون موحد.
تم تعديل مشروع القانون امتثالا لطلب بعض النواب المحافظين الذين يخشون تغريمهم أو سجنهم بسبب معارضتهم للاعتراف بالاتحادات المثلية. في 5 أغسطس، بدأ مجلس النواب النظر في مشروع القانون. في 19 سبتمبر 2013، وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 228 صوتا لصالحه مقابل 58 صوتا ضده وامتناع 108 عن التصويت (228-58-108). في نفس اليوم، تم تمرير تعديل مثير للجدل، والذي سيحمي حرية الكلام للسياسيين ورجال الدين. في 29 أبريل 2014، بدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون. في 2019، ما زال مشروع القانون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تم منع مروره بسبب عدة مئات من التعديلات من قبل أعضاء البرلمان المحافظين.

القوانين الإقليمية

في عام 2004، أصبحت توسكانا أول منطقة إيطالية تحظر التمييز ضد المثليين جنسياً في مجالات التوظيف والتعليم والخدمات العامة والإقامة. تحدت حكومة برلسكوني القانون الجديد في المحكمة، مؤكدة أن الحكومة المركزية فقط هي التي تملك الحق في تمرير هذا القانون. وقد ألغت المحكمة الدستورية الأحكام المتعلقة بالسكن (فيما يتعلق بالبيوت الخاصة والمؤسسات الدينية)، لكنها أيدت معظم التشريعات. ومنذ ذلك الحين، قامت منطقة بيدمونت أيضًا بإصدار تدبير مماثل. وتبعتها كل من صقلية وأومبريا في مارس 2015 وأبريل 2017، على التوالي.

الهوية الجنسية والتعبير عنها

تعتبر ارتداء ملابس الجنس الآخر أمرا قانوني في إيطاليا، كما تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس قانونية، مع الحصول على موافقة طبية. ومع ذلك، لم يتم ذكر الهوية الجندرية في قانون مكافحة التمييز في إيطاليا، مما يعني أن الأشخاص المتحولين جنسياً قد يتعرضون للتمييز في مجالات مثل العمل، والوصول إلى السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والخدمات الصحية.
في عام 1982، أصبحت إيطاليا الدولة الثالثة في العالم التي تعترف بالحق في تغيير الجنس القانوني للمتحولين جنسيا. قبل إيطاليا، اعترفت السويد فقط (1972) وألمانيا (ألمانيا الغربية آنذاك) (1980) هذا الحق. 
وفي عام 2006، ورد أنه تم طرد ضابط شرطة لارتدائه ملابس الجنس الآخر في الأماكن العامة خارج الخدمة.
كانت فلاديمير لوكسيريا أول عضوة متحولة جنسيا في مجلس النواب الإيطالي، وقد تم انتخابها في عام 2006 كنائبة عن حزب "إعادة التأسيس الشيوعي". في حين لم يتم إعادة انتخابها، أصبحت الفائزة في برنامج تلفزيوني واقعي شهير يدعى "جزيرة الشهرة" (بالإيطالية: L'Isola dei Famosi).
في عام 2005، تزوج زوجان قانونا كزوج وزوجة. بعد عدة سنوات، تحول أحد الطرفين إلى امرأة متحولة جنسيا. في عام 2009، تم الاعتراف بها قانونًا على هذا النحو وفقًا للقانون الإيطالي حول تغيير الجنس ("Legge 14 aprile 1982، n. 164"). وفي وقت لاحق، اكتشفت الزوجتان أن زواجهما قد تم حله لأن الزوجتين أصبحتا زوجتين مثليتين، رغم أنهما لم يطلبا من محكمة مدنية الطلاق. ينص "قانون تغيير الجنس" (164/1982) على أنه عندما يتزوج شخص متحول جنسيًا من شخص آخر، يجب على الزوجين الطلاق، ولكن في حالة المرأة المتحولة جنسيا المذكورة أعلاه (أليساندرا) وزوجتها، لم تكن هناك إرادة للطلاق. طلب الزوجان من المحكمة المدنية في مودينا لإلغاء ترتيب فسخ زواجهما. في 27 أكتوبر 2010، حكمت المحكمة لصالح الزوجتين. استأنفت وزارة الداخلية الإيطالية القرار وحكمت محكمة الاستئناف في بولونيا ضد قرار المحكمة السفلى. وفي وقت لاحق، استأنفت الزوجتان القرار أمام محكمة النقض. في 6 يونيو/حزيران 2013، طلبت محكمة النقض من المحكمة الدستورية ما إذا كان قانون تغيير الجنس غير دستوري عندما أمر بإلغاء الزواج عن طريق تطبيق "قانون الطلاق" (Legge 1 dicembre 1970، n. 898) حتى إذا لم يطلب الزوجان القيام بذلك. في عام 2014، حكمت المحكمة الدستورية في النهاية القضية لصالح الزوجتين، مما يسمح لهما بالبقاء متزوجتين.
في 21 مايو 2015، حكمت محكمة النقض أن التعقيم ليس مطلوبًا للحصول على تغيير قانوني في الجنس.

التبرع بالدم

يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم منذ عام 2001.