مراقبة الجمهور

مراقبة الجمهور (بالإنجليزية: Mass surveillance) هي مراقبة منظمة لعدد كبير من الأشخاص. تقوم حكومات في الوقت الحالي بالمراقبة على نطاق واسع على قاطنيها، ويُدفع بأسباب منها محاربة الإرهاب، ومنع الجريمة والقلاقل المجتمعية، وحماية الأمن الوطني، والتحكم في السكان. في المقابل، فإن المراقبة تُنتقد لانتهاكها حقوق الخصوصية، وحدها الحقوق المدنية والسياسية والحريات، وخرقها لأنظمة ودساتير دول.
يُطرح أيضا قلق من أن زيادة مراقبة الجمهور قد تؤدي لتطور "دولة الرقابة" أو "دولة البوليس الإلكتروني" حيث تنتهك الحريات المدنية أو تُقوّض المعارضة السياسية ببرامج تديرها الأذرع الأمنية للسلطة بحجج سيقت سابقا لمثل هذه البرامج مثل "حماية الأمن القومي، ومنع العنف والحفاظ على النظام الاجتماعي والسياسي الموجود"، والقلق من أن مثل هذه الدول ستكون لا محالة دكتاتوريات شمولية.

المراقبة الواسعة التجارية

بنتيجة الثورة الرقمية، فقد تحولت العديد من مفاصل الحياة إلى أجهزة لالتقاط وتخزين المعلومات. وتظهر العديد من التحفظات للخوف من استخدام الحكومات لتلك المعلومات من أجل القيام بمراقبة على نطاق واسع على مواطني دولها. تقوم المراقبة على نطاق واسع التجارية بالاعتماد على قوانين حماية حقوق النشر من أجل الحصول على موافقات المستخدمين على مراقبتهم من قبل أولئك المستخدمين الذين يستخدمون البرامج، وهذا يسمح بجمع المعلومات بطريقة قانونية الأمر الذي سيكون غير قانونيا إن نفذ من قبل الجهات الحكومية.

حسب البلد

أشارت دراسة الخصوصية الدولية لعام 2007 ، التي شملت 47 دولة ، إلى أن هناك زيادة في المراقبة وتراجع في أداء ضمانات الخصوصية ، مقارنة بالعام السابق. لتحقيق التوازن بين هذه العوامل ، تم تصنيف ثمانية بلدان على أنها "مجتمعات مراقبة ". من بين هؤلاء الثمانية ، سجلت الصين وماليزيا وروسيا أدنى مستوى ، تلتها سنغافورة والمملكة المتحدة ، ثم تايوان وتايلاند والولايات المتحدة. تم منح اليونان المرتبة الأفضل من حيث التصنيف ، حيث تم الحكم عليها بـ "ضمانات كافية ضد الإساءة". 
قامت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم بالفعل بإضافة الآلاف من كاميرات المراقبة إلى المناطق الحضرية والضواحي وحتى المناطق الريفية.   على سبيل المثال ، في سبتمبر 2007 ، ذكر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أننا "في خطر الانخراط في مجتمع مراقب وهوغريب تمامًا عن القيم الأمريكية" مع "إمكانية لمستقبل مظلم حيث كل خطوة لدينا ، كل معاملة لدينا ، يتم تسجيل كل الاتصالات الخاصة بنا وتجميعها وتخزينها بعيدًا ، وتكون جاهزة للفحص واستخدامها ضدنا من قبل السلطات وقتما تشاء ".
في 12 مارس 2013 ، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريراً خاصاً عن مراقبة الإنترنت. تضمن التقرير قائمة "أعداء الدولة في الإنترنت" ، الدول التي تشارك حكوماتها في مراقبة نشطة  لمقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. وضعت خمس دول على القائمة الأولية: البحرين ، الصين ، إيران ، سوريا ، وفيتنام.

البحرين

البحرين هي واحدة من الدول الخمس المدرجة على قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم "أعداء الدولة في لإنترنت" ، وهي من الدول التي تشارك حكوماتها في مراقبة نشطة لمقدمي الأخبار ، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. يعد مستوى تصفية الإنترنت والمراقبة في البحرين من أعلى المستويات في العالم. يتم تمثيل العائلة المالكة في جميع مجالات إدارة الإنترنت ولديها أدوات متطورة تحت تصرفها للتجسس على مواطنيها. تتم مراقبة أنشطة المنشقين ومقدمي الأخبار عبر الإنترنت عن كثب وتتزايد المراقبة.

الصين

تعد الصين واحدة من الدول الخمس المدرجة في قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم "أعداء الدولة في الإنترنت" ، وهي من الدول التي تشارك حكوماتها في مراقبة مواطنيها ، مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. جميع امكانيات الوصول إلى الإنترنت في الصين مملوكة أو تسيطر عليها الدولة أو الحزب الشيوعي. قال العديد من الصحفيين الأجانب في الصين إنهم يعترفون بأن هواتفهم يتم التنصت عليها ومراقبة بريدهم الإلكتروني.

إيران

تعد إيران واحدة من الدول الخمس المدرجة في قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم "أعداء الدولة في الإنترنت" ، تدير الحكومة أو تسيطر على جميع مؤسسات الدولة تقريبًا لتنظيم الاتصالات أو إدارتها أو سن التشريعات المتعلقة بها. تم إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني ، الذي ترأسه الرئيس أحمدي نجاد ، في مارس 2012 وهو الآن يحدد السياسة الرقمية. يكاد يكون بناء "الإنترنت الإيراني" بسرعة اتصال عالية ولكنها خاضعة للمراقبة تقريبًا.

ماليزيا

في يوليو 2018 ، أعلنت الشرطة الماليزية عن إنشاء وحدة ماليزية للتحقيق في جرائم الإنترنت ضد الأطفال (Micac) مزودة ببرنامج مراقبة جماعية على الإنترنت في الوقت الفعلي تم تطويره في الولايات المتحدة ومكلف بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين ، مع التركيز على المواد الإباحية والإباحية عن الأطفال. يقوم النظام بإنشاء "مكتبة بيانات" للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين IP والمواقع الإلكترونية والمواقع ومدتها وتواتر الاستخدام والملفات التي تم تحميلها وتنزيلها.

المكسيك

بعد صراعها مع تهريب المخدرات والجماعات الإجرامية لعقود من الزمان ، تعمل المكسيك على تعزيز المراقبة الجماعية العسكرية. ما يقرب من نصف سكان المكسيك لا يدعمون الديمقراطية كشكل من أشكال الحكومة ، ويعتقدون أن النظام الاستبدادي أفضل إذا تم حل المسائل الاجتماعية من خلاله.  إن أهمية هذه المعتقدات السياسية قد تسهل انتشار المراقبة الجماعية داخل البلاد. "هذا لا يعني بالضرورة نهاية المؤسسات الديمقراطية ككل - مثل الانتخابات الحرة أو ديمومة وسائل الإعلام الجماهيرية الحرجة - ولكنه يعني تعزيز آليات ممارسة السلطة التي تستبعد الحوار والشفافية والاتفاق الاجتماعي."  وكالات الاستخبارات كانت على رادار المكسيك لفترة من الوقت لأسباب أمنية.

هولندا

وفقًا لتقرير صدر عام 2004 ، فإن حكومة هولندا تنفذ المزيد من عمليات التنصت والسرية أكثر من أي دولة ، للفرد ، في العالم.  تدير دائرة الاستخبارات العسكرية الهولندية MIVD محطة أرضية تابعة للأقمار الصناعية لاعتراض وصلات الأقمار الصناعية الأجنبية وأيضًا وسيلة للتنصت على حركة المرور الراديوية الأجنبية عالية التردد.

سنغافورة

ينتشر هيكل المراقبة في سنغافورة على نطاق واسع من الدائرة التلفزيون المغلقة في المناطق العامة حتى في جميع أنحاء المدن، ومراقبة الإنترنت / مراقبة حركة المرور واستخدام بيانات تعريف المراقبة للمبادرات الحكومية. في سنغافورة ، يعد تسجيل بطاقة SIM إلزاميًا حتى بالنسبة للبطاقة المدفوعة مسبقًا. تتمتع حكومة سنغافورة بالحق في الوصول إلى بيانات الاتصال. تتمتع Singtel ، وهي أكبر شركة اتصالات في سنغافورة ، بعلاقات وثيقة مع الحكومة ، ويتم صياغة القوانين السنغافورية على نطاق واسع للسماح للحكومة بالحصول على بيانات حساسة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وسجلات المكالمات وسجل تصفح الإنترنت من الأشخاص دون الحاجة إلى إذن من المحكمة. 
يعد تركيب كاميرات المراقبة الجماعية في سنغافورة بمثابة جهد لردع ليس فقط للهجمات الإرهابية  ولكن أيضًا للأمن العام كجزء من مبادرة Smart Nation في سنغافورة لبناء شبكة من المستشعرات لجمع وتوصيل البيانات من حياة المدينة (بما في ذلك حركة المواطنين) ، قامت حكومة سنغافورة بإنتاج 1000 مستشعر تتراوح بين رقائق الكمبيوتر وكاميرات المراقبة ، لتتبع كل شيء تقريبًا في سنغافورة من جودة الهواء إلى السلامة العامة في عام 2014.
في عام 2016 ، في محاولة لزيادة الأمن ، قامت قوة شرطة سنغافورة بتركيب 62000 كاميرا شرطة في 10000 مبنى من مجلس الإسكان والتنمية (HDB) تغطي المصاعد ومواقف السيارات متعددة الطوابق. مع تزايد المخاوف الأمنية ، من المقرر أن يزداد عدد كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في المناطق العامة مثل مراقبة نظام النقل العام والمباني التجارية / الحكومية في سنغافورة.

سوريا

سوريا هي واحدة من الدول الخمس المدرجة في قائمة مراسلون بلا حدود في مارس 2013 والتي تضم "أعداء الدولة في الإنترنت" ، وهي دول تشارك حكوماتها في مراقبة نشطة  لمقدمي الأخبار ، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان. صعدت سوريا من الرقابة على شبكة الإنترنت ومراقبة الإنترنت مع اشتداد الحرب الأهلية في البلاد. هناك ما لا يقل عن 13 خادمًا وكيلًا من Blue Coat قيد الاستخدام ، وتم اعتراض مكالمات Skype ، وتقنيات الهندسة الاجتماعية ، والتصيد الاحتيالي ، وهجمات البرامج الضارة كلها قيد الاستخدام.