مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فكرة التأسيس

في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي. واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بالأخطار التي تهدد الأمن القومي لدول شبه الجزيرة العربية، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة الدول العربية في الأردن في عمان في نوفمبر 1980م وفي عام 1996م اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.

إنشاء المجلس

في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصّل قادة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين في اجتماع عقد في إمارة ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شدّدت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وبعد أشهر من اندلاع أحداث الربيع العربي أعلن في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للإنضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالإعتذار معتبرة "اتحاد المغرب العربي" موقعًا استراتيجيًا لها.

الشعار

شعار دول مجلس التعاون الخليجي يتكون من اثنين من الدوائر متحدة المركز . على الجزء العلوي من الدائرة الأوسع، تكتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم باللغة العربية وعلى الجزء السفلي اسم المجلس الكامل، أيضا باللغة العربية. تحتوي الدائرة الداخلية على شكل سداسي منقوش يمثل الدول الأعضاء الستة للمجلس. الشكل السداسي معبى بخريطة من الداخل تضم شبه الجزيرة العربية، والتي تظهر مناطق الدول الأعضاء ملونة بالبني وفي الأعلى ستة أعلام لدول مجلس التعاون الخليجي.

المجلس الأعلى

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998م قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت. هيئة تسوية المنازعات التي تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.

المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منها بتوصية إلى المجلـس الأعلى ما يتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله. وتماثل إجـراءات التصويت في المجلـس الوزاري نظيرتها في المجلس الأعلى النظام الأساسي.

السوق الداخلية

تم إطلاق السوق المشتركة في ( 1 يناير 2008م ) مع وجود خطط لتحقيق سوق واحدة متكاملة. ومن خفت حركة البضائع والخدمات. ومع ذلك، تخلفت تنفيذ خلف بعد الأزمة المالية عام 2009م. بدأ إنشاء الاتحاد الجمركي في عام 2003م واكتمل والتشغيل الكامل في ( 1 يناير 2015م ). وفي يناير كانون الثاني عام 2015م، كان السوق المشتركة أيضًا زيادة متكاملة، مما يتيح المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، التأمين الاجتماعي وتغطية التقاعد، وتملك العقار، حركة رأس المال، والحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى في جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحواجز في الحركة الحرة للسلع والخدمات. وتنسيق النظم الضريبية والمعايير المحاسبية والتشريعات المدنية حاليًّا في التقدم. التشغيل المشترك للمؤهلات المهنية، وشهادات التأمين ووثائق الهوية كما يجري.

الاتحاد النقدي

في عام 2014م، اتخذت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية خطوات كبيرة لضمان خلق عملة واحدة. قال وزير المالية الكويتي الأعضاء الأربعة المضي قدمًا في الاتحاد النقدي ولكن قال بعض "النقاط الفنية" في حاجة إلى أن يتم مسح. وأضاف "سيكون هناك سوق مشتركة وبنك مركزي مشترك أيضًا وضع دول مجلس التعاون الخليجي ككيان واحد التي سيكون لها عظيم " التأثير على النظام المالي الدولي". ويشرف على تنفيذ عملة واحدة وخلق البنك المركزي من قبل مجلس النقد.

البنية التحتية

ذكر الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 210 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية في الفترة ما بين عامي 2016 و2020. وأضاف السادة خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الاسمنت الذي افتتح اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة أن معظم هذا الإنفاق يأتي في إطار استعدادات دول مجلس التعاون لأكبر حدثين، وهما معرض “اكسبو 2020″ في دولة الإمارات، ومونديال 2022 في قطر، لافتًا إلى أن منطقة الخليج تعيش ازدهارًا غير مسبوق. ومعرض إكسبو، هو تجمع عالمي ينظم مرة كل 5 سنوات يضم مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، ويضم فعاليات تستهدف تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. ودبي هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تستضيف معرض اكسبو العالمي.
وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم في 2022 بالعديد من مشروعات البنية التحتية والتي يتصدرها إنشاء الملاعب الرياضية.
وأوضح السادة أنه سيتم تخصيص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات النقل وبناء الطرق والجسور ضمن تلك الاستثمارات.
وقال الوزير القطري إن قطاع التشييد في دول الخليج سينمو بنسبة 5.3 % سنويًا حتى عام 2020 مقارنة بنحو 2.2 % في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية لاعتبارها عاملًا من عوامل النمو ومساهمة في خلق فرص للعمل وتوفيرها.
وذكر السادة أن المستثمرين في صناعة الإسمنت يواجهون عوامل متعددة قد تؤثر على الصناعة، من بينها تذبذب أسعار العملات التي تؤثر على المصدرين والموردين، إضافة إلى السياسات المالية المتبعة من قبل العديد من الدول حيث تعد كلها عوامل تؤثر في مناخ الاستثمار في صناعة الاسمنت.