أيلول الأسود

الأسباب

في عام 1946 أعلن البريطانيون للأمم المتحدة أنهم يعتزمون إقامة شرق الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا العمل، الذي شملته معاهدة 22 مارس 1946، هو الفصل النهائي لشرق الأردن عن فلسطين. حيث كانت الاراضي الواقعة شرق نهر الأردن من مرتفعات السلط وحتى الكرك هي مناطق من ضمن ارض فلسطين تاريخيا وكان جنوب الأردن الحالي يعرف باسم صحراء فلسطين ويتبع صحراء النقب وعشائر المنطقة ممتدة في هذه الاراضي من العزازمة والحويطات والعمرو وباقي العشائر الاخرى.. بعض الاطراف اعتبرت انشاء كيان في شرق الأردن غير شرعي لأنه لم تصدق عليه عصبة الأمم التي خصصت الانتداب لبريطانيا.
من منظور وحدوي قديم أرادت منظمة التحرير الفلسطينية تجديد مطالبها للأردن بإطاحة الملكية والسيطرة على الحكم وإقامة جمهورية من أجل التركيز على تحرير باقي "فلسطين التاريخية". كانت أحد الأسباب وراء إثارة الفلسطينيين هو الهيمنة البدوية على المناصب القيادية في البلاد رغم تشكيلهم للأغلبية (62%). لوقت طويل، كان سكان الأردن معظمهم من الفلسطينيين حيث بلغت قبيل عام 1967 أكثر من 80 في المئة، حوالي 65 في المئة بعد الحرب، وربما 75 في المئة بعد خروج الفلسطينيين من الكويت أثناء حرب الخليج الثانية. لذا، فإن البلد فلسطيني ليس فقط فيما يتعلق بسكانه بل أيضا فيما يتعلق بثقافته ولغته ومجتمعه وتقاليده. وهذه النظرة القصوى، التي تمثل بالتأكيد اتجاها رئيسيا داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يتجلى في أسلوب "استراتيجية المراحل" التي اعتمدتها منظمة التحرير الفلسطينية والتي لم تنكرها صراحة أبدا. وقد كانت استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية في الواقع تعني قبول دولة فلسطينية صغيرة في الضفة الغربية وغزة كمرحلة أولى، وقد تم تفسير ذلك على أنه "اعتدال" من جانبهم. وفي سياق الوقت الذي كان يعني فيه أنه بما أن الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن أن يشكلا نقطة انطلاق للثورة الفلسطينية بسبب قبضة إسرائيل القوية على تلك الأراضي، فإن الأردن الذي هو جزء من فلسطين، يمكن أن يوفر هذه القاعدة. إلا أن هذا الكلام الصريح للتطلعات الفلسطينية لم يعبر عن موقف واضح لا لبس فيه لمنظمة التحرير الفلسطينية. على سبيل المثال، تحمل شعار منظمة التحرير الفلسطينية خريطة تظهر غرب الأردن فقط، ربما من اعتبار أن الأردن فلسطيني بكل طريقة ما عدا الاسم، على أية حال، وبالتالي سيكون من المستحسن النضال من أجل ما ليس فلسطينيا بعد، أي الأراضي الواقعة تحت إسرائيل، أكثر من المخاطرة بالمطالبة ببلد يتمتع باعتراف دولي. قد يكون من المفيد التحقيق في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وإشاراتها الخاصة إلى مسألة الأراضي. الفقرة الأساسية هي المادة 2 من الميثاق، التي اعتمدت في عام 1964 ولم تعدل في عام 1968، والتي تنص على ما يلي: "فلسطين في حدودها الانتدابية وحدة إقليمية غير قابلة للتجزئة".
يشار إلى أن مؤتمر سان ريمو لعام 1920، الذي أعطى فلسطين كانتداب لبريطانيا انطبق على كلا الجانبين من نهر الأردن. ولو أن بريطانيا لاحقا فصلت الضفة الشرقية (المملكة الأردنية الهاشمية) عن الضفة الغربية (دولة إسرائيل يهودا والسامرة وقطاع غزة اليوم)، ظلت الضفتان مرتبطين قانونيا في ظل المندوب السامي البريطاني حتى عام 1946، عندما أصبحت الضفة الشرقية مملكة تحت حكم عبد الله الأول. دستوريا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية، الادعاء بأحقيتها بالأردن بكونه جزءا من فلسطين الانتدابية والتاريخية. تم التعبير عن هذا التفسير في إطار المجلس الوطني الفلسطيني الثامن في القاهرة في مارس 1971، بعد ستة أشهر من أيلول الأسود. بل إن إحدى القرارات التي اتخذتها دورة المجلس الوطني الفلسطيني دحضت التمييز بين شرق الأردن وفلسطين وأعادت التأكيد على الوحدة الإقليمية للضفتين، مما يعني ضمنا ضرورة الإطاحة بالنظام الهاشمي واستبداله بنظام فلسطيني قومي. هناك جانب آخر من موقف منظمة التحرير الفلسطينية إزاء الأردن في المادتين 3 و5 من الميثاق، اللذين ينصان على أن جميع العرب وذريتهم الذين عاشوا في فلسطين حتى عام 1947، وبالتأكيد أولئك الموجودين هناك اليوم، يعتبرون فلسطينيين. فإن ذلك يعني بطبيعة الحال أنه نظرا لأن معظم سكان الأردن فلسطينيون، فإن المطالبة الفلسطينية بالأردن هي أكثر تعزيزا. وعلى صعيد السياسة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية طالبت منذ إنشائها بالحق في إنشاء مقرها في عمان، بإنشاء معسكرات تدريب للفلسطينيين في الأردن، وحتى فرض الضرائب، مما يعني أنهم يضمرون ادعاءات وحودية تجاه المملكة الهاشمية. ويمكن للفلسطينيين حينئذ أن يؤكدوا أنه بما أنهم يمثلون غالبية سكان المملكة، يجب أن يكون لهم رأيهم، خاصة منذ تعهدهم في عام 1971 في القاهرة، بإنشاء "دولة ديمقراطية" في فلسطين بعد تحريرها. فالديمقراطية تعني ضمنا بالضرورة إسقاط الملك الذي يفتقر إلى الشرعية لأنه لم ينتخب من قبل أحد.
أنكر أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد الشقيري، أن للأردن أي حق في الوجود. وقال إن الأردن هو إنشاء استعماري ليس له أساس تاريخي. و قد تم اقتطاعه على نحو غير مبرر من فلسطين التاريخية، التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الصحارى السورية والعراقية. وبالمثل، ادعت منظمة التحرير الفلسطينية في ظل ياسر عرفات، أنه لم يكن هناك مبرر تاريخي لفصل الأردن عن فلسطين، لأن البلدين كانا في الأساس وحدة واحدة.

المرسوم من عشر نقاط ومواجهات يونيو

وضعت الحالة حسين في معضلة شديدة: ففي حال استخدامه القوة للإطاحة بالفدائيين، فإنه سيبعد نفسه عن الفلسطينيين في البلاد والعالم العربي. لكنه إذا رفض الرد على الفدائيين، فإنه سيفقد احترام الأردنيين، وبصورة أكثر جدية، الجيش، وهو العمود الفقري للنظام، الذي بدأ بالفعل الضغط على حسين للعمل ضدهم. في فبراير 1970، زار الملك حسين الرئيس المصري ناصر في القاهرة، وحصل على دعمه لاتخاذ موقف اشد صرامة ضد الفدائيين. كما وافق ناصر على التأثير على الفدائيين للكف عن تقويض نظام حسين. وقام، لدى عودته، بنشر مرسوم من عشر نقاط يقيد أنشطة المنظمات الفلسطينية يشمل حظر ما يلي: حمل السلاح على الملأ، وتخزين الذخائر في القرى، وتنظيم المظاهرات والاجتماعات دون موافقة مسبقة من الحكومة. وكان رد فعل الفدائيين بعنف على هذه الجهود الرامية إلى الحد من قوتهم، وهو ما حدا بحسين إلى تجميد اللائحة الجديدة؛ كما أنه وافق على مطالب الفدائيين بإقالة وزير الداخلية الذي اعتبر مناهض للفلسطينيين محمد الكيلاني. كانت سياسة حسين المتمثلة في تقديم تنازلات للفدائيين هي لكسب الوقت، غير أن الصحف الغربية بدأت تتناقل قصص مبالغ فيها بأن حسين فقد السيطرة على الأردن، وأنه قد يتنحى عما قريب.
ليبيا والسعودية والكويت، التي كانت تقدم دعما صريحا للفدائيين، أرسلت إلى الأردن إعانات مالية، مما وضع حسين في موقف صعب. لم ير حسين أية قوات خارجية لدعمه باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن ذلك سيكون بمثابة وقود لدعاية الفدائيين ضده. في 17 فبراير 1970، نقلت السفارة الأمريكية في تل أبيب ثلاث أسئلة من حسين إلى إسرائيل يسأل فيها عن موقف إسرائيل إذا اختار الأردن مواجهة الفدائيين. وردت إسرائيل بالإيجاب على حسين، وتعهدت بعدم الاستفادة إذا سحب الأردن قواته من الحدود من أجل مواجهة محتملة.
في 3 يونيو، شنت المدفعية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي هجوما على إربد ردا على هجوم شنه الفدائيين على بيسان، مما أدى إلى مقتل جندي واحد، فضلا عن مقتل سبعة وجرح ستة وعشرين مدنيا. وقد قام الجيش الأردني بالانتقام وقصف طبريا لأول مرة منذ 22 سنة؛ وأمر حسين بالقصف ولكنه أدرك أنه كان بداية دورة خطرة من العنف. وبالتالي، طلب من خلال السفارة الأمريكية في عمان، وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين لشراء الوقت لكي يتمكن من اتخاذ تدابير قوية ضد الفدائيين.

محاولة اغتيال الملك حسين

لم يتصد ياسر عرفات للراديكاليين بل أن بعضهم اتهمه برغبته في السيطرة على الحكم في الأردن. وصرح أبو إياد - وهو الاسم الحركي لصلاح خلف - أنه سيتدخل ضد الجيش الأردني إذا تعرضت هذه المنظمات إلى أي ضربة عسكرية من الجيش الأردني بعد أن وصلت حدة التوتر بين الجيش ومنظمة جورج حبش إلى قمتها الأمر الذي جعل المنظمات الفلسطينية كلها في مواجهة الجيش الأردني. في 9 يونيو نجا الملك حسين من محاولة فاشلة لاغتياله أثناء مرور موكبه في منطقة صويلح ومحاولة فاشلة أخرى بوسط عمان حيث قام قناص كان مختبئاً على مئذنة المسجد الحسيني بإطلاق النار على سيارة الملك واستقرت إحدى الرصاصات في ظهر زيد الرفاعي الذي كان يحاول حماية الملك وقامت مصادمات بين قوات الأمن وقوات المنظمات الفلسطينية ما بين فبراير ويونيو من عام 1970 قتل فيها حوالي 1000 شخص.

الصدام العسكري ونهاية المنظمات

تقرر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمان بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية, وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث وصلت الفوضى والتسيب التي سببها أعضاء المنظمات الفلسطينية إلى مستوى يفوق تحمل النظام السياسي في الأردن. 
كان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة, بينما كانت المؤسسة العسكرية تنزع إلى توجية الضربة الإستئصالية القاضية مستغلة التفوق العسكري لديها، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي ومدير المخابرات الأردنية نذير رشيد، خصوصا ان هذا الراي اعتمد على دعم سياسي وعسكري من إسرائيل مع معلومات تم التثبت منها فيما بعد عن قيام سلاح الجو الإسرائيلي بالدعم والمساندة والمشاركة في العمليات العسكرية ضد الفدائيين وسوريا وبالاخص في مناطق شمال الأردن .
أعلن في أيلول عام 1970 تشكيل حكومة عسكرية برئاسة محمد داوود، وإقالة مشهور حديثة الجازي عن قيادة الجيش وتعيين المشير حابس المجالي قائداً للجيش وحاكماً عسكرياً عاماً, حيث وكّل إلى هذه الحكومة أمر تحرير الرهائن وتصفية وجود الفصائل الفلسطينية العسكري داخل المدن الأردنية والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا وسببا للفوضى داخل الأردن، وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد، فعلى الرغم من تهديدات الحكومات العربية للأردن, وضغط الشارع العربي بسبب شعارات أحمد سعيد مذيع إذاعة صوت العرب المناهضة للحكم الملكي في الأردن, إلا أن عملية حشد آلاف العربات المصفحة والمجنزرات وتحريك الآلاف من الجنود حول عمان والزرقاء استمرت. 
خططت القوات المسلحة الأردنية للضربة العسكرية واطلقت عليها اسم خطة جوهر بحيث يتم الهجوم بشكل متزامن في كل من عمان والزرقاء واربد في الوقت نفسة وبخطة عسكرية معدة سلفاً بحيث يقود حابس المجالي العمليات في عمان ويقود اللواء "قاسم المعايطة" العمليات في القطاع الأوسط والذي يشمل الزرقاء والبلقاء ويقود القطاع الشمالي في اربد وما حولها اللواء "بهجت المحيسن".
أرسل المشير حابس المجالي قائد الجيش الأردني إلى ياسر عرفات يطلبه للمفاوضات، حيث أرسل مجموعة من الضباط للتفاوض مع المنظمات, فرفض ياسر عرفات مقابلة حابس المجالي وأرسل محمود عباس (الرئيس الفلسطيني الحالي) للتفاوض عن الطرف الفلسطيني حيث كان منزل الشيخ بركات طراد الخريشا مكان الاجتماع. كان هدف المجالي من هذا التفاوض هو إعطاء الجيش الأردني الوقت الكافي لنصب المدافع في مواقع حساسة وإتمام عملية الحشد والتي تمت بالفعل بالإضافة إلى إعطاء صورة بعدم جدية الجيش الأردني بالقيام بأعمال عسكرية, وتبين ان المجالي غدر بالوفد الفلسطيني وتظاهر بما لا يبطن من مخططات جاهزة للهجوم. حيث تبين فيما بعد أن تطمينات عربية كانت قد وصلت إلى عرفات تؤكد عدم جدية التحركات العسكرية الأردنية ارتكازا على تقارير من حابس المجالي ونذير رشيد. وفي المفاوضات طالب محمود عباس إخراج جميع القوات العسكرية الأردنية من عمان واستبدالها بشرطة مسلحة بالعصي فقط وإسقاط الحكومة العسكرية واستبدالها بمدنية يكون للمنظمات الفلسطينية دور في تشكيلها، ثم يتم التفاوض على باقي النقاط بعد تنفيذ هذه الشروط، أبدى الوفد الأردني رضاه عن هذه الشروط وأنه سيتباحث مع القيادة السياسية والعسكرية فيها، وطلب أمهاله لليوم التالي حيث سيتم عقد الاتفاق. هذا في الظاهر اما في الباطن فالقرار اتخذ بتصفية المقاومة الفلسطينية وابعادها عن أطول خط مجابهة مع إسرائيل. تماما كما فعل بعد ذلك في لبنان. 
وفي اليوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ خطة "جوهر"، فبدأت الدبابات والمجنزرات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوتات باقتحام مخيم الوحدات ومخيم البقعة ومخيم سوف في عمان ومخيم الزرقاء واجتياح فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمان وإربد لتنقيتها من المسلحين، حيث حدثت معارك ضارية فيها, وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري مع مساندة الطيران مما ادى لحصد ارواح المئات من المدنيين الابرياء، الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن التي قابلها بالتجاهل والرفض والتعتيم. استقال اللواء "بهجت المحيسن" من قيادة المنطقة الشمالية أثناء العمليات وتم تعيين مكانة اللواء "كاسب صفوق الجازي" الذي نفذ الخطة في اربد وما حولها.
وصل بعض الزعماء العرب يرأسهم جعفر النميري رئيس السودان إلى عمان في محاولة إلى وقف القتال وإنقاذ منظمة التحرير, إلا أنه لم يأبه أحداً بمحاولاتهم. وبدا أن الجيش الأردني بات يسيطر على الدولة وأن عقاله قد انفلت ولم تعد القيادة السياسية تسيطر عليه، وألقى الجيش قبضته على معظم قيادات المنظمات، وفر ياسر عرفات متنكرا مع وزير الدفاع الكويتي الشيخ سعد العبد الله، وبالرغم من أن المخابرات الأردنية أوصلت معلومات على أن ياسر عرفات يحاول الفرار إلى خارج الأردن إلا أن القيادة السياسية في الأردن طلبت تركه وشأنه. لان المطلوب قد تحقق باخراج المقاومة الفلسطينية من الأردن.
سيطرت القوات الأردنية على الأرض واستسلم أكثر من 7،000 من المسلحين الفلسطينيين وقتل الآلاف من المسلحين الفلسطينيين وزج الالاف من الفلسطينيين في المعتقلات والزنازين. بعد مؤتمر القاهرة والذي من خلاله خرجت المنظمات الفدائية من المدن الأردنية كاملة لتتجمع في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لأي منهم. حيث عقد مؤتمر القاهرة برئاسة الرئيس المصري جمال عبد الناصر والذي اتفق فيه على مغادرة كل الفصائل الفلسطينية المدن الأردنية والتوجه إلى خارجها إلى الأحراش والغابات الشمالية وتسليم السلاح داخل المدن للجيش الأردني وخروج القيادات إلى خارج الأردن.
حُلَّت الحكومة العسكرية الأردنية وتم تعيين "وصفي التل" الذي كان له علاقة متميزة مع بريطانيا رئيسا للوزراء. وما هي إلا شهور حيث اعتقد الجميع أن الحرب قد انتهت، إلا أنه سرعان ما دب الصراع هناك مجدداً بعد أن بدا سكان القرى في مناطق جرش وعجلون يعربون عم تذمرهم من وجود الفدائيين هناك، حيث اجتاحت قوات الجيش الأردني الأحراش وقضت على آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية وباقي المنظمات وكسرت شوكتهم هناك إلى الأبد. واتهم الجيش وسلاح الجو الأردني باستخدام قنابل النابالم المحرمة دوليا في قصف الفدائيين في عجلون وجرش وخاصة في احراش دبين وسيل الزرقاء.

التدخل السوري

في شتاء 1970، قامت سوريا بمحاولة التدخل للدفاع عن المقاتلين الفلسطينيين، حيث أرسلت ثلاثة ألوية مدرعة ولواء كومندوس ولواء من المقاتلين الفلسطينيين بالإضافة إلى أكثر من 200 دبابة من طراز تي-55. ومع أن التفوق بالعدد كان لغير مصلحة الجيش الأردني، فقد قاتل جنود اللواء الأربعين الأردنيون قتالاً مريراً مع دعم وإسناد جوي من سلاح الجو الأردني. لكن في 23 سبتمبر 1970 وتحت الضغوطات التي أتت عليه من قبل الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة التي أرسلت ثلاث سفن محملة بالجنود والأسلحة كان التحرك السوري لحماية منظمة التحرير غير مخطط لها ومعتمدة على معلومات غير صحيحة مصدرها قيادة منظمة التحرير، حتى ان بعض المؤرخين يعتبرون التدخل السوري من باب ذر الرماد في العيون وانه مجرد مسرحية. وكانت القوات الأردنية  على علم مسبق بتحرك القوات البرية السورية. ولم تستخدم سوريا سلاحها الجوي وهذا ايضا يضع علامة استفهام على تحركاتها من البداية. 
تحركت القوات السورية بقيادة اللواء محمود باغ الذي فوجئ بعنف رد القوات الأردنية التي نشرت قوات كثيفة سميت بقوات الحجاب التابعة للواء الأربعين والذي كبد القوات السورية خسائر فادحة وانطلق سلاح الجو الأردني المتكون من طائرات هوكر هنتر، بينما لم ينطلق سلاح الجو السوري لتغطية الهجوم. حيث تبين فيما بعد أن القيادة العسكرية قد انشقت وان وزير الدفاع السوري الفريق حافظ الأسد كان محتجا على اية تدخل للقوات السورية فيما يحدث في الأردن وانه هو من رفض إطلاق سلاح الجو السوري، الامر الذي دفع الجيش العربي السوري للانسحاب مخلفا وراءه خسائر فادحة. حيث توسطت السعودية لدى الأردن للسماح للسوريين بإدخال شاحنات لسحب أنقاض قواتهم المنسحبة من شمال الأردن. وبالتالي فقد خدمت كل الظروف السياسية والعسكرية الأردن في التخلص من الفدائيين وابعادهم بتوافق اقليمي ودولي وعربي في السر ومعارضة عربية في العلن.

الدور الـعـراقـي

بالرغم من أن القيادة العراقية السياسية المتمثله بالرئيس حسن البكر كانت اعلامياً تهاجم الأردن وتحملة مسؤولية ما حدث، الا قيادة الجيش الأردني توقعت تدخل عسكري من الجيش العراقي الذي كان يعسكر في قواعد عسكرية في محافظة المفرق الأردنية منذ حرب 1967، وما ان انتهت العمليات العسكرية مع الجيش السوري حتى توجهت قطع كبيرة من الجيش الأردني لضرب القوات العراقية في المفرق، إلا أن المعلومات تواصلت بان الجيش العراقي في حالة سكون تام وان الدبابات العراقية في ثكناتها ولا وجود لأي تحرك عسكري عراقي، حيث صرح قائد الجيش العراقي آنذاك حردان التكريتي ان القوات العراقية لن تتدخل في هذا الصراع الامر الذي اعتبرته المنظمات الفدائية موقفا سلبيا حملت عليه فيما بعد واعتبرته نكثا للاتفاقات السرية المبرمة.

حسابات ما بعد أيلول

تمكن الشيخ سعد العبدالله وزير الدفاع الكويتي آنذاك من الوصول إلى مخبأ ياسر عرفات في السفارة المصرية في عمان، حيث كانت تستضيف بعثة من الجامعة العربية. وفيما كان أفراد البعثة يغادرون، بدا أن بينهم عضواً إضافياً؛ رجل يرتدي النقاب . أبلغت دائرة المخابرات الأردنية الملك حسين بأن من المرجح أن الرجل الذي يرتدي النقاب الذي انضم إلى الوفد لم يكن سوى عرفات متخفياً في محاولة للهروب. أراد الشريف ناصر القبض على عرفات وقتله مُصرّاً على أن عرفات لا يستحق الحياة، لكن الملك أمر رجاله بأن يتركوا عرفات يغادر الأردن يقيناً منه بضرورة ترك المجال دائماً مفتوحاً لإمكانية المصالحة.
طُردت الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان لتشتعل الحرب مجدداً هناك حيث أسس ياسر عرفات ما سمّاه البعض بـ"جمهورية الفكهاني" وهي منطقة خاضعة للسيطرة الكاملة للمنظمات الفلسطينية داخل بيروت. (راجع حرب لبنان الأهلية)
في الظاهر كانت الاسباب المعلنة للتخلص وابعاد وطرد المقاومة الفلسطينية من الأردن وسوريا ولبنان هو الخلافات والفوضى وتداخل السلطات والوجود الاجنبي ... اما في حقيقة الامر فهو قرار سياسي ممنهج ومدروس باحداث هذه الفتن وابعاد المقاومة عن خطوط التماس مع إسرائيل.
أسست فتح منظمة أيلول الأسود والتي كان هدفها الرئيسي هو الانتقام من جميع الشخصيات التي أفشلت وجودها السياسي في الأردن, فقامت بعدة عمليات على الساحة الأردنية كان أولها محاولة اغتيال زيد الرفاعي في لندن في 15 سبتمبر 1971 كما قامت في 28 نوفمبر 1971 باغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في القاهرة على يد عزت رباح باعتبار وصفي التل مسؤولاً عن فشل المنظمات الفلسطينية في السيطرة على النظام في الأردن. كذلك قامت المنظمة عام 1973 بمحاولة احتجاز أعضاء الحكومة الأردنية ومحاولة فك أسر الخلية التي أرادت إسقاط النظام في الأردن وعلى رأس هذه الخلية محمد داود عودة.
فيما يشبه الحرب الأهلية، قُدرت عدد الإصابات بعشرات الآلاف, بينما قدّر أحمد جبريل في مقابلة مع قناة الجزيرة عدد القتلى بـ 4،000 من الطرف الفلسطيني, أما عن أعداد القتلى الأردنيين فهي بحسب سجلات الجيش الأردني أكثر من 110 جندي أردني في المعارك بينما أعداد القتلى المدنيين الأردنيين قد يصل إلى 1،300 قتيل.

التداعيات

احتفظت منظمة التحرير الفلسطينية بالفقرة في ميثاقها التي تركت المجال مفتوحا أمام جعل الأردن جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية. دعا المجلس الوطني الفلسطيني في يونيو 1974 إلى "جبهة وطنية أردنية فلسطينية تهدف إلى إقامة حكومة ديموقراطية وطنية في الأردن، وستنضم إلى الكيان الفلسطيني الذي سينشأ بعد المعركة [مع إسرائيل]".
مقال من عام 1975 لمنظمة التحرير الفلسطينية.
«فيتنام الشمالية، التي استخدمت كأساس لنجاح الثورة في الجنوب، يجب أن يكون نموذجنا. ... وبما أننا لا نستطيع أن نستخدم جميع الدول العربية تحقيقا لهذه الغاية، خوفا من الاصطدام بين استراتيجية حلنا واستراتيجية تلك البلدان، يجب علينا تغيير النظام في شرق الأردن أو إسقاطه، من أجل تحويل هذا الإقليم إلى قاعدة راسخة لثورتنا. ... يجب علينا بعد ذلك أن نسعى جاهدين لإلغاء الكيان الأردني والاستعاضة عنه بالكيان الثوري ... لكننا لا يجب أن ندخل في فخ الإسرائيليين الذين يدعون أن الأردن هو وطن الفلسطينيين حيث يمكنهم إقامة دولة. ... ولكن شرق أردن فلسطيني لا يمكن أن تكون إلا الخطوة الأولى نحو فلسطين الكبرى، على أن يكون قاعدة لتوسعنا غرب النهر [الأردن]..»
أعلن فاروق القدومي في مارس 1977 أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر الأردنيون والفلسطينيون "شعب واحد". بعد أيام، زهير محسن قائد في منظمة التحرير أدلى بتصريح مماثل: "وبمجرد أن نحقق جميع حقوقنا في فلسطين كلها، يجب ألا نؤجل، ولو للحظة، إعادة توحيد الأردن وفلسطين".