القوات المسلحة العراقية

قبل التأسيس

على الرغم من أن الشروع بتشكيل الجيش العراقي تم بعد تشكيل الحكومة المؤقتة في سنة 1921، إلا أن عهد العراق بالجيش يعود إلى قبل ذلك، ففي أواخر عهد الدولة العثمانية كان العراق يعتبر مقراً لجيش عثماني كبير تخضع قيادته لوزارة الحربية بأستنبول مباشرة، ومقره بغداد، وقد لعب هذا الجيش دوره في فرض سيطرة الدولة في ولايات الموصل وبغداد والبصرة للحيلولة دون نجاح الحركات الاستقلالية، وكان لقائد الجيش العثماني في العراق مكانة مهمة في أستانبول، وقد حظي العراق باهتمام الدولة فأنشئت فيه المدارس العسكرية بقسميها الرشدي والإعدادي، إضافة إلى مدرسة لتدريب نواب الضباط. وبسبب هذا الاهتمام قُبِل الكثير من أبناء الولايات العراقية الثلاث في الكلية الحربية في أستانبول وكانت أعدادهم كثيرة قياساً بالنسبة للولايات العربية الأخرى، وعند قيام الانقلاب العثماني في سنة 1908 لجأ الانقلابين من حزب الاتحاد والترقي إلى اضطهاد الضباط العرب، وتشريدهم ونقلهم إلى الولايات البعيدة، مما أضطر بعضهم إلى ترك الخدمة في الجيش العثماني والالتحاق بالشريف حسين في الحجاز، لما كان يتمتع من نفوذ بالإضافة لمعارضته للاتحاديين، ومطالبته بحقوق للعرب في الدولة العثمانية، وقد شكل العراقيون نسبة كبيرة في الجيش العربي وكان على رأسهم الفريق جعفر العسكري الذي عين قائداً عاماً لجيش الحجاز.
قامت الثورة في العراق في عام 1920 وعرفت بثورة العشرين وجابهت بريطانيا بصعوبات في السيطرة في الموقف، بعد أن تكبدت خسائر كثيرة في الأرواح،
وقد كلفت الخزينة البريطانية الملايين من الباونات الاسترلينية، مما أثار معارضة الرأي العام البريطاني لسياسة حكومته في العراق وطالب بالانسحاب منه، لذلك سارع المفوض سيبرسي كوكس على إثر إخماد ثورة العشرين إلى تشكيل حكومة مؤقتة ذات طبيعة انتقالية، برئاسة عبد الرحمن الكيلاني النقيب تضمن وزارة للدفاع أُسنِدت إلى الفريق جعفر العسكري، الذي أستدعى زملائه المشتتين في سوريا والحجاز وأولئك الذين انسحبوا مع الجيش العثماني مع العراق أمام الاحتلال البريطاني للعراق وأولئك الذين تركوا الجيش العثماني وبقوا في العراق، على كلاً، قد عزمت بريطانيا على الانسحاب من العراق ووضعه تحت الانتداب وأن تضع حكومة تأتمر بأمرتها، وتقوم بمحلها، لأسباب عدة، وقد تم ذلك وتم تنصيب فيصل الأول ملكاً على العراق.

النشوء والتأسيس

عندما شكلت الحكومة المؤقتة تولى جعفر العسكري وزارة الدفاع العراقية، وقد أظهر منذ البداية رغبة شديدة في ألتحاق رفاقه من الضباط العراقيون للعمل معه وقد عبر عن رغبته هذا للمندوب البريطاني بيرسي كوكس الذي بدوره أبرق إلى الحكومة البريطانية طالباً إليها تسهيل عودة هؤلاء الضباط، وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة طرح المندوب السامي فكرة تشكيل لجنة تُناط بها مهمة دراسة الوضع العسكري في العراق، وكان من أهم أسبابها، ترتيب القوانين والنظم العسكرية، أحضار الخطط اللازمة ولوائح توضح الحالة العسكرية في العراق، معرفة ما يحتاجه العراق من العَدد والعُدَد العَسكرية، غير أن التفكير الأول في تأسيس جيش عراقي بدأ في مؤتمر الشرق الأوسط سنة 1921الذي حضره المندوب السامي ووزير الدفاع العراقي جعفر العسكري. ومن ضمن الأسباب التي جعلت بريطانيا تفكر في تشكيل جيش عراقي، هو الاتفاق الذي ظهر في مؤتمر الشرق الأوسط على أستخدام الوسائل السياسية لتأمين المصالح البريطانية في البلاد الخاضعة لبريطانيا، وقد ظهرت هذه في العراق، ومن الطبيعي أن يكون لها جيش وطني خاص يسندها ويدعم مركزها السياسي، بالإضافة إلى القرار البريطاني الخاص بخفض القوات البريطانية في العراق للتخفيف عن كاهل دافعي الضرائب البريطانيين، وعلى هذا الأساس بُحثت مسألة تشكيل جيش عراقي وقد عبر بيرسي كوكس في المؤتمر عن وجهة النظر البريطانية في طبيعة هذا الجيش عندما أشار إلى أن طموحه لا يتعدى فتح باب التطوع الاختياري وتشكيل قوة من المجندين العرب.
وقد شهدت مرحلة الملك فيصل الأول تشكيل نواة الجيش العراقي في 6 يناير/كانون الثاني، 1921 من عشرة ضباط عراقيين ممن كانوا في جيش الحجاز العربي، وقاتلوا ضد الدولة العثمانية بعد أعلان الثورة العربية عام 1916 تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين، وقد أخدت هذه النواة تنمو مع قدوم بقية الضباط العراقيين الذين كانوا مع فيصل في الحجاز حتى بلغ عددهم 206 ضابط، أو من التحاق أولئك الذين كانوا ضمن الجيش العثماني وبقوا في العراق أو عادو من الأَسر وكان عددهم 313 ضابطاً وهكذا أصبح عدد ضباط الجيش العراقي 519 ضابطاً، وقد أنشئت مدرسة تدريب الضباط الأقدمين في نيسان 1921 لتؤمن حاجة الجيش. في 21 يونيو، 1921 ابتدأ تسجيل المتطوعين وشُكل الفوج الأول من الجيش العراقي في بغداد في يوليو 1921 وحمل اسم فوج الإمام موسى الكاظم حيث أتخذ مقره في الكاظمية في خان الكابولي، ثم نقل إلى الحلة ليحل محل الحامية البريطانية التي تقرر سحبها وفق خطة تخفيض القوات البريطانية في العراق، كما شكلت كتيبة الخيالة الأولى والتي كان من بين تشكيلاتها الحرس الملكي. وشُكل الفوج الثاني في الفترة من تشرين الثاني 1921 إلى نيسان 1922، حيث شكلت قطعات عسكرية مكونة من بطرية جبلية وسرية نقلية وكتيبتي خيالة وفوج ثالث وأرسلت جميعاً إلى الموصل، وقد بلغت تشكيلات الجيش حوالي 4000 الاف متطوع، وهكذا أصبحت هناك ثلاث حاميات عسكرية للجيش العراقي هي الموصل، وبغداد، والحلة، ثم الحقت بكل منها مفرزة طبابة.

تطور الجيش في العهد الملكي

شغرت القوات العراقية أماكن الجيش البريطاني التي انسحب منها، وأصبح الجيش العراقي مسؤول عن أمن المصالح البريطانية، وأرادت الحكومة العراقية أن تزيد حجم الجيش إلى 6000 ألاف جندي ووافقت بريطانيا على ذلك، وكان السبب لتأمين قوة كافية لحماية شمال العراق، وقد بلغ تعداد الجيش في عام 1925 8000 ألاف جندي، ولم تسهم القوات البريطانية إسهاماً فعالاً في تدريب الجيش واقتصرت الخطة على تشكيل وحدات نموذجية يشرف عليها ضباط بريطانيون، لكن لم تسد الحاجة إلا أن تم إنشاء ثلاث مراكز تدريب في العراق، بالإضافة إلى مركز تدريب خيالة في بغداد. وعينت بريطانيا مفتش عام بريطاني للجيش العراقي ووضعت 25 ضابطاً بريطانياً في هيئات الركن والتدريب، وكانت بريطانيا تؤكد على أن يتعاون العراق معها وأشعار الضباط العراقيين بعدم قدرتهم، في حين أن اتجاه الحكومة العراقية كان إلى زيادة تشكيلات الجيش وتنويع صنوفه، ووقفت بريطانيا في هذا الاتجاه وأصرت على مماطلة وتسويف، وفضلت أقتصار تشكيلات الجيش على الوحدات التي تحفظ الأمن الداخلي والاستغناء عن صنف المدفعية والاعتماد على الطيران كبديل، وكانت بريطانيا تريد أن تحقق الموازنة في الجيش العراقي بين بناءه وتأمين ولائه للنظام، وعدم تهديده مصالح بريطانيا في العراق، فوضعت مفتش عام بريطاني على الجيش العراقي و25 ضابطاً بريطانيا في هيئات الركن والتدريب وحامية بريطانية ومعاهدة تؤمن أستمرار النفوذ البريطاني في العراق، واقتنعت الحكومة العراقية بأن بريطانيا لن تستمر في بناء الجيش.
وفي عام 1930 عقد العراق مع بريطانيا اتفاقية لتحل محل معاهدة 1922، وكانت بريطانيا تريد أن تؤمن مصالحها بصيغة غير صيغة الانتداب، ونصت على أستشارة العراق في سياسته الخارجية، وأكدت المعاهدة على حق بريطانيا في حماية مواصلاتها، وعندما دخل العراق عصبة الأمم كان الجيش يتكون من 459 ضابطاً، و9320 ضابط صف وجندي، و794 توابع، وأسلحته تتألف من 22 مدفعية، و9299 بندقية، و1553 سيفاً، و111 رشاش فيكرس، و137 رشاش لويس، و13 طيارة، 9 من طراز جيس موث، و4 بيس موث، وهذا لا يصل إلى ملاك فرقة مشاة بريطانية، ، وأوصى مجلس الوزراء بتشكيل فرقة ثالثة، إلا أن وزارة الدفاع اعتذرت لأنها لم تنجز ملاك الجيش بحيث يصبح فرقتين كاملتين، وأرادت أن خطتها هي تشكيل خمسة أفواج وكتيبة خيالة وست فصائل مدفعية مع بطاريتي مقر وقطعات فنية أخرى، وفي عام 1927 بدأ تشكيل القوة الجوية العراقية ووافقت بريطانيا على قبول خمسة طلاب عراقيين في كلية كرانويل للتدرب على الطيران، وقُبل عشرون طالباً في مدرسة الصناعة ببغداد للتدريب الفني والميكانيكي، وأستمر إيفاد الطلاب للكلية للتدرب، وإرسال بعثات فنية للتدريب الفني والميكانيكي، وفي 22 أبريل، 1932 وصل أول رف عراقي، وبعد ذلك توافد البعثات المرسلة مع طياراتها فتشكل السرب الأول للمواصلات في 22 أبريل، 1932 ثم شُكل سرب تعاون الجيش، وثم السرب الثاني للمواصلات في 1 يونيو، 1933، وفي سنة 1940 كان هنالك سرب مواصلات وسرب تعاون الجيش، وسرب مقاتل، وسرب قاصف، وسرب طائرات بريدا، وقد أنشت مدرسة الطيران سنة 1933.
وفي عام 1937 تأسست نواة أسطول نهري في العراق، تكون من باخرة نهرية، وستة زوارق نهرية صغيرة مسلحة، وزورقان بخاريان مدرعان ومسلحان، وأقترحت وزارة الدفاع على أن تلحق هذه القوة النهرية بوزارة الدفاع، ووفي أبريل 1937 وافق مجلس الوزراء على شراء باخرة سانت بور مقدارها 55 ألف دينار، ولم يكن للقوة النهرية دور سياسي واضح منذ تأسيسها، حتى سنة 1941، عندما التجأ الوصي عبد الإله إلى البارحة البريطانية بعد هروبه إلى البصرة، حيث قامت الزوار التابعة للأسطول النهري بمراقبة عبد الإله وهو بالبارجة البريطانية.

تطور الجيش في عهد الجمهورية الأولى

وبعد ثورة 14 تموز عام 1958 في العراق أهتمت الحكومة بتسليح الجيش العراقي، وعقدت الاتفاقيات العسكرية مع الدول الاشتراكية لاستيراد الأسلحة وجلب الخبراء لتدريب أفراد القوات المسلحة، وقد حصل العراق على دبابات وصواريخ، وعلى أسراب من طائرات الميج السوفيتية.
وعلى الناحية الإدارية، استحدث مقر قيادة القوات المسلحة الذي كان بقيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم قاسم، وتأسست دائرة الحاكم العسكري العام، وقد غيرت الحكومة من مصادر تسليحها من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي الاشتراكي، واستحدثت العديد من الفرق ووحدات والصنوف وصدرت مجموعة من القوانين العسكرية كان من أهمها قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958.
وقد أرسل العراق العديد من الطلاب والضباط في بعثات إلى الدول الاشتراكية، كان السوفيات سريعين في تزويد العراق بالطائرات فلقد زودو العراق بطائرات ميج-17، وميج-19، وميج-21 وقاذفة القنابل أل-28 إلى الحكومة العراقية الجديدة كما تلقى العراق 13 طائرة من نوع أل-14 في عام 1959 من بولندا وتم تسليم طراز ميج-17 لأول مرة في عام 1958 ليحل محل دي هافيلاند فامباير،
في عام 1964 تسلم العراق طائرات وسكس السمتية البريطانية وأعيد تسليح السرب الرابع بها، في عام 1966 تشكل السرب السابع عشر وسلح بطائرات الميج 21، في عام 1967 وصلت للعراق طائرات السوخوي 7 وتمت إعادة تسليح السرب الأول بها.
وقد تطورت القوة البحرية العراقية بعد ثورة 14 تموز، حيث حصلت على العديد من الزوارق والطوربيدات والسفن، وبدأت البحرية العراقية بالتوسع، واصبحت في ميناء أم قصر.

الأحتلال الأمريكي للعراق والجيش العراقي الجديد

في 23 مايو، 2003 أعلن الحاكم المدني للعراق حل القوات المسلحة العراقية ووزارتي الدفاع والإعلام، وإلغاء عدد من أجهزة الأمن والتنظيمات الشعبية، وتسريح جميع عناصر الجيش العراقي والحرس الجمهوري، وإلغاء جميع الرتب العسكرية للنظام السابق. وذلك بحسب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 لتاريخ 23 مايو، 2003، فقد تم حَل كل من وزارة الدفاع ووزارة الإعلام ووزارة الدولة للشؤون، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب الأمن القومي، ومديرية الأمن العام، وجهاز الأمن الخاص، بالإضافة إلى الجيش بكل صنوفه والمرافقين لصدام حسين والحمايات الخاصة، والتنظيمات العسكرية الأخرى، مثل الحرس الجمهوري العراقي والحرس الجمهوري العراقي الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية، وجيش القدس وقوات الطوارئ، والتنظيميات العسكرية والقوات الشبه عَسكرية، مثل فدائيي صدام وميلشيات حزب البعث، وأصدقاء صدام، وأشبال صدام، وديوان الرئاسة وسكرتارية الرئاسة، ومجلس قيادة الثورة، والمجلس الوطني، وتنظيم الفتوة، واللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية، والمحاكم الثورة والمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن الوطني.
وفي 8 أغسطس/أب، 2003، أصدر الحاكم المدني بول بريمر قراره رقم 22 بتشكيل جيش عراقي جديد، أو قوات دفاع وطني عراقية.
وقد بدأت القوات الأميركية بالعمل على إعادة وزارة الدفاع لتتمكن من الإشراف على الجيش العراقي الجديد، وسيعمل وزير الدفاع الجديد بإشراف أميركي وبتوجيه المستشار الأميركي لوزارة الدفاع. ويتألف الجديد الجديد من القوات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى إدارة عامة يبلغ العنصر النسوي فيها 50% فضلاً عن هيئة أركان ستتولى السيطرة على هذه القوات التي بلغ عددها أكثر من 20 ألف شخص ليصل إلى 35 ألف شخص مع نهاية يونيو 2003، وسيكون الجيش من ثلاث فرق تضم كل فرقة 27 فوجاً آلياً خفيفاً.
وضمن خُطة معدة تم إنشاء مقر اللواء الأول في فبراير 2003 في منطقة السكك قرب الموصل، حيث سيتم تشكيل اللواء من الفوج الأول والثالث والرابع.
ومع بداية يونيو  2003 سيرتفع إجمالي الضباط المتدربين إلى 1692 ضابطاً وكذلك سيرتفع عدد ضباط الصف المتدربين إلى 3500 ليشكلوا 15 فوجاً.
وفي أغسطس 2003، بدأ تشكيل أول فوج عراقي (NIA)، وتدريبه بدورة مدتها تسعة أسابيع، وتخرج هذا الفوج في أكتوبر 2003، وقد جرى تدريب الجيش العراقي من مقاولين أميركيين من مؤسسة ڤينيل (Vinnel)، تحت إشراف عسكريين من قوات التحالف، بقيادة الجنرال بول إيتون، وعانت الكتيبة الأولى من الجيش نسبة تسرب قاربت 50%، وذلك لقصور والعجز التي واجهت التدريب، وعدم كفاية الرواتب.
وفي خريف عام 2003، تشكلت «قوات الدفاع المدني العراقية» كقوات مؤازرة لقوات التحالف، وتطور هدفها خلال شتاء 2004 إلى 2004، لتكون مهمتها ملء الفجوة بين قوات الشرطة والجيش. وكانت تحت إمرة وزارة الداخلية، ثم انتقلت إلى وزارة الدفاع، بحسب الأمر رقم 73 من سلطة الائتلاف المؤقتة، والذي نص على أنها تمثل عنصراً من عناصر القوات المسلحة.
وتحولت قوات الدفاع المدني العراقية من قوات شُرطية إلى قوة مشاة خَفيفة، أي قوات شرطة معززة، تستطيع القيام بالعمليات الهجومية والدفاعية الأساسية، وفي وقتًا لاحق، غيرت الحكومة العراقية اسم هذه القوة إلى قوات الحرس الوطني العراقي.
وعلى صعيد النماذج المعتمدة في بناء الجيش العراقي وبدلاً من نموذج وحدات المشاة الميكانيكية، التي كانت ضمن الجيش السابق، أصبحت التشكيلات التكتيكية الأساسية تعتمد على كتائب المشاة المحمولة، التي تعمل بصورة متكررة في شكل سرايا، وبناءً عليه، فإنه بدلاً من الآليات التكتيكية المجنزرة الثقيلة، التي تحمل قاذفات الصواريخ والمدافع الآلية، أو الرشاشات الثقيلة، جرى التحول إلى قوات وأسلحة محمولة على عربات ذات مدرعات خفيفة، ورشاشات خفيفة أيضاً.

معارك تحرير محافظات العراق

معارك تحرير العراق هي المعارك التي حدثت بين القوات المسلحة العراقية من جهة وتنظيم داعش و جيش رجال الطريقة النقشبندية من جهة أخرى، في النصف الثاني من عام 2014 تمكن تنظيم داعش من السيطرة على الموصل والأنبار والفلوجة وبعض المناطق الأخرى بعد انسحاب معظم الجيش العراقي من تلك المناطق وأعقبها إطلاق ألف سجين من السجن المركزي، وكذلك قام التنظيم بعملية تطهير طائفي للجيش العراقي منها مجزرة سبايكر في 11 يونيو 2014 الواقعة في قاعدة سبايكر الجوية في مدينة تكريت والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي وطالب في الكلية العسكرية والذين أسروا ثم اعدموا رمياً بالرصاص في الصحراء، تبعها مجزرة الصقلاوية التي راح أثرها أكثر من 300 جندي في ناحية الصقلاوية، في ذلك الوقت أصدر المرجع الشيعي علي السيستاني فتوى بالجهاد الكفائي ضد داعش والتطوع في صفوف الجيش العراقي على أثر ذلك تطوع أكثر من مليوني شخص في الجيش العراقي.  بدأ الجيش العراقي بإستعادت قوته وقام بشن هجوم ضد تنظيم داعش في جرف الصخر ومحافظة الأنبار حيث معقل داعش، بعد ذلك أستطاع الجيش العراقي أستعادة زمام المبادرة وتحرير بعض المدن من سيطرة داعش فأستطاع تحرير منطقة جرف الصخر التي سميت فيما بعد بجرف النصر
وفك حصار امرلي وعن وأجزاء كبيرة من محافظتي صلاح الدين وديإلى وتثبيت الوضع الامني في معظم محافظة الانبار، يَقدر عدد المشاركين من الجيش العراقي 25000-30000 جندي.

إنقلاب رشيد عالي الكيلاني 1941

إنقلاب رشيد عالي الكيلاني، أو ثورة رشيد عالي الكيلاني، وتعرف أيضاً بحركة مايس، هي حركة عسكرية قامت في 1 أبريل، 1941، وقام بها أربعة ضباط يعرفون بال«العقداء الأربعة» أو «القادة الأربعة»، وهم كل من صلاح الدين الصباغ، وفهمي سعيد، ومحمود سلمان، وكامل شبيب، وفي ذلك اليوم، أي الأول من أبريل، تأزمت الأوضاع بين الوصي والعقداء، فبادر الأخير إلى أتخاد الأجراءات الأمنية اللازمة، بجعل القطعات العسكرية في حالة إنذار وتوجيه مفارز عسكرية من فوج الحراسة للسيطرة على بعض المرافق العامة والجسور وبعض الطرق الرئيسية، وقد شعر الوصي بهذه التحركات العسكرية، فلجأ إلى المفوضية الأمريكية في بغداد، التي بدورها نقلته إلى معسكر سن الذبان في الحبانية، ومنها نقلته بطائرة عسكرية بريطانية إلى البصرة، ونتج عن هذا تشكيل حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد عالي الكيلاني، وقد شارك في عضويتها العقداء الأربعة، وفي 2 أبريل،وخرج الشعب متظاهراً تاييداً للحركة العسكرية، وأذاع رئيس الأركان بياناً ندد فيه بمخالفة الوصي واجباته المنصوص عليها، وقد وجهت دعوة إلى مجلس الأمة لمناقشة تغيب الوصي عن واجباته، وفي 10 أبريل قرر تنحية عبد الإله، وتعيين شرف بن راجح بموافقة 86 عضواً بينما تغيب 38 عضواً عن التصويت، أذيع من إذاعة بغداد عن أصطدام مسلح بين الجيش العراقي والقوات البريطانية في معسكر سن الذبان، وقامت الأخيرة بقصف طائرات القوة الجوية العراقية، وقد طوقت بريطانيا العراق وأتت بتعزيزات، وفي 28 أبريل، عندما أقتربت القوات البريطانية من بغداد، سُفر الملك ووالدته والملكة عالية بالقطار إلى كركوك ثم إلى أربيل بالسيارة، وبعد دخول الجيش البريطاني بغداد، عاد الملك فيصل الثاني واقاربه إلى بغداد، بعد عودة الوصي عبد الإله، وفي نفس اليوم عقدت لجنة الأمن الداخلي التي تشكلت في 28 أبريل، هدنة مع قائد القوات البريطانية بواسة السفارة البريطانية وسفيرها، وأتفقوا على عدم دخول القوات البريطانية إلى بغداد، فبقيت في خارج بغداد وضواحيها، ثم أنسحبت بعض قطعاتها إلى معسكر سن الذبان وبقية القطعات إلى الأردن. وبعد عدة أيام، عمت الفوضة في معظم أنحاء بغداد، وبدأت عمليات سلب ونهب، مما أدى إلى أعلان حظر تجوال ونشر الجيش بشكل كثيف، واجرى عبد الإله أجراءات ضد الضباط الذين أسهموا بفاعلية في ثورة مايس. فلقد صدرت أحكام من قبل المجلس العرفي العسكري بالإتفاث على كل من العقيدين فهمي سعيد ومحمود سلمان بالإعدام شنقاً وفق الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي، وحكم بالإتفاق على الفريق أمين زكي سلمان بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات أعتباراً من تاريخ توقيفه في 13 مارس، 1942 وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي، وصدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت وفق الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي على كامل شبيب، كما صدرت الأرادة الملكية في 8 نوفمبر، 1945، القاضية بأعدام العقيد صلاح الدين الصباغ وفق المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي الفقرة الأولى، وقد صدرت أحكام مختلفة بحق الوزراء والمؤيدين لثورة مايس 1941. وبلغ عدد الدين طردوا من الجيش 103 ضابطاً،  وعدد الذين ألقي القبض عليهم، 163 ضابطاً، وعدد الذين التجأوا إلى إيران 90 ضابطاً، والذين التجأوا إلى سوريا 43 ضابطاً، وعدد الضباط الأسرى 53 ضابطاً، وعدد الذين نقلوا من مناصبهم الحساسة إلى مناصب أقل أهمية 7 ضباط، وعدد الذين التجأوا إلى تركيا ضابط واحد. ويبلغ عدد الضباط التي تضرروا نتيجة مؤازرتهم لثورة مايس ما يقارب 605 ضابطاً وهذا العدد تقديري.

الفساد والمحسوبيات

في 11 نوفمبر، 2012، شكلت الحكومة العراقية لجنة للتفاوض مع موسكو بشأن صفقات السلاح التي أبرمها مع روسيا، وتقدر الرشوة بحوالي 200 مليون دولار، وطالبت لجنة النزاهة بإلغاء صفقة الأسلحة الروسية. وبعد ذلك، خير العراق روسيا بدفع 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ، بعد أن تم كشف مبلغ العمولة والبالغ 195 مليون دولار. وقررت لجنة النزاهة إعادة فتح تحقيق في عدد من صفقات السلاح المبرمة في الأعوام الماضية.
في نوفمبر 2014 كشف تحقيق حكومي أن هنالك 50 ألف جُندي شَبح في قائمة الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية لقواتها، ويقصد بالجنود الأشباح بالذين ليسو موجودين اصلاً، أو أنهم لم يلتحقوا بعملهم منذ مدة لكن تدفع لهم الرواتب بانتظام، وقد أمرت الحكومة بوقف صرف هذه الرواتب. وأوضح ضابط عراقي أن ظاهرة الجنود الفضائيين، تتم على مستويين، الأول على مستوى الضباط الصغار الذين يحتفظون بأقل من العدد المسجل في وحداتهم، ويحصلون على رواتب مجموعة من الجنود مقابل عدم تواجدها من الأصل بالوحدات العسكرية. وأما المستوى الآخر والأكبر فهو على مستوى قادة الفرق والذين لديهم أعداد أكبر من الجنود غير الموجودين بالخدمة، فقد يكون لدى قائد الفرقة 60 او 70 جُندي غير موجودين بالأصل أو موجودين لكن لا يخدمون، ولكن قائد الفرقة يحصل على رواتب هؤلاء ويتم اقتسامها مع القيادات الأعلى مقابل القبول بهذا الوضع.
وقد أنتشر مصطلح الفضائيين في السنوات القليلة بين منتسبي الجيش العراقي، وهي إشارة إلى الذين يتبرعون برواتبهم لآمري وحداتهم مقابل التغيب عن الواجب لفترة طويلة، وعَلل خبراء أمنيون وأوساط سياسية ودينية أن هذه الظاهرة هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفوق داعش ميدانياً في معارك عديدة، وكشفت مصادر برلمانية عن صعوبة مواجهة ظاهرة المحسوبيات والتسيب لارتباط كثير من القيادات العسكرية الفاسدة بالمؤسسة الحاكمة، وحسب بعض منتسبي الجيش العراقي، أن شراء الإجازة بالمال يلقي على الأخرين تبعات تنفيذ واجبات مضاعفة، وأن الإجازت الممنوحة لمنتسبي الجيش تستمر حتى في أوقات الطوارئ، وأن أولئك الفضائيين يتمتعون بإجازاة طويلة ليتفرغوا لأعمالهم الشخصية، فمنهم من لديه سيارة أجرة أو صاحب ورشة تصليح سيارات، يدر منها أموالاً مربحة، وقد قدمت العديد من الشكاوي إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية عن طريق اتصالات شخصية، ولم يُتخذ أي إجراء.
ومن مظاهر الفساد الأخرى، هو دفع الرشاوي لدخول الكلية العسكرية، حيث يدفع الراغبون بالالتحاق في الكلية العسكرية بين سبعة وعشرة آلاف دولار للاشخاص المعنيين، ويكون دفع المبلغ على دفعتين، أثناء التقديم، وبعد صدور القبول رسمياً.
من جهة أخرى، قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، أن «الفساد في القوات المسلحة العراقية مكن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من السيطرة على مناطق كبيرة في شمال البلاد.» وصرح وزير المالية العراقي السابق، هوشيار زيباري، أن هنالك فساد في الجيش العراقي، وطالب بمعالجة ظاهرة تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية.
وفي 26 فبراير، 2015، وصرح وزير الدفاع العراقي السابق، خالد العبيدي، بأن «السبب الأساسي في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش قبل ثمانية أشهر هو الفسا في المؤسسة العسكرية.»
وبحسب إيلاف، فأن الفساد مُتشفى في الجيش العراقي بشكل واسع، ما قد يُفرع أي جهد للتسليح والتدريب من معناه، ويفسد المعركة ضد داعش، حيث يُعرف قائد عسكري في الجيش العراقي بلقب أبو الدجاج، لانه يبيع جنود لحوم الدواجن من تموينات الجيش، وأخر يعرف بأبو العرق بسبب عادته في احتساء الخمرة أثناء الواجب، وثالث يطلق عليه أبو الدفتر، وذلك لانه يبيع رتبة ضابط إلى الجندي مقابل رشوة، والدفتر يُشير إلى العملات الورقية العراقية من فئة 10 آلاف دينار.
في 24 فبراير، 2016، باشرت لجان برلمانية عراقية بفحص ملفات عقو التسليح، التي أبرمها العراق في عهد حكومتي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الأولى والثانية، بعد تقارير عسكرية تؤكد وجود تفاوت في مواصفات الأسلحة الموجودة ضمن عقود التسليح، وما يتم تسليمه للجنود فعلاً على الارض، فضلاً عن فارق السعر العالمي للسلاح.
في 12 نوفمبر، 2014، عزل رئيس الوزراء العراقي، 36 قائداً عسكرياً لاسباب مرتبطة بمكافحة الفساد، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية.