مجلس الهجرة السويدي

دائرة الهجرةأو مجلس الهجرة السويدي ( بالسويدي مكرخون سفيركت migrationsverket ) وهي إدارة حكومية تعمل تحت إشراف وزارة العدل السويدية، وتعتبر هذه الدائرة بمثابة سلطة مركزية مسؤولة عن عمليات اللجوء الإقامة الزيارة و الجنسية .

تاريخياً

إنشئ ما يسمى بدائرة الهجرة السويدية في عام 1969 بعد دمج ثلاث جهات حكومية وهي : لجنة الهجرة التابعة لمجلس قضايا الدولة ، مكتب قضايا المواطنة التابع لوزارة العدل ، مكتب قضايا الإندماج التابع لوزارة الداخلية. 
وكان السبب هذه الخطوة هو تحسين عملية الهجرة بمرحلتيها (ماقبل وما بعد الحصول على إذن الإقامة) بما في ذلك تأمين المترجمين و تنظيم دروس تعليم اللغة السويدية ودعم عمل منظمات العاملة مع المهاجرين الجدد ... إلخ
في عام 2007 أصدر مجلس الهجرة حوالي 54000 قرار متعلق بالإقامة وكان هذا الرقم يعد من أكبر الأرقام التي صدرت عن دائرة الهجرة ويشمل هذا الرقم طالبي اللجوء في السويد وطالبي لم الشمل لأشخاص يرغبون بالإلتحاق بعائلاتهم الحاصلة على إذن الاقامة في السويد (طبعاً بإنتظار الأرقام الرسمية لعامي 2012 - 2013 - 2014 و التي أتوقع أنها فاقت هذا الرقم - المترجم - ) ، وتعتبر نسبة منح الإقامة من مجمل الطلبات المقدمة مرتفعة إذ تقارب السبعين في المئة .
وغالباً ماتتعرض دائرة الهجرة لإنتقادات واسعة بسبب المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها للبت في قضايا اللجوء و لم الشمل و التي تمتد بين ثلاث أشهر وسنة ونصف للبت بقرار الإقامة وبين ستة أشهر وسنتين للبت بقرار لم شمل الأسرة . 
في عام 2013 ذكرت صحيفة سيد سفينسكا Sydsvenskan تعرض مكاتب إدارة الهجرة وسياراتها  للتخريب و لعدة مرات من قبل محتجين أجانب لما يفوق العشرين مرة طالت مكاتب دائرة الهجرة في ستوكهولم أوميو وأكثرها كان في مالمو .

اختصاصات مجلس الهجرة السويدي

- منح تأشيرات الزيارة لمدة قصيرة

- منح اذن الاقامة في السويد

- النظر في قضايا اللجوء من حيث منح الحق أو الرفض

- اختيار حصة السويد من لاجئي الأمم المتحدة المقرر اعادة توطينهم
 
- العمل و التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين شبكة الهجرة الأوروبية و الهيئات التعاونية الاخرى ضمن الاتحاد الاوروبي
 
- التنسيق مع البلديات داخل السويد فيما يتعلق بتقديم اماكن السكن للمهاجرين الحاصلين على الحق في الاقامة

النظام الأساسي لمجلس الهجرة

يعتمد المجلس في عمله على القانون السويدي و القرارات الحكومية الصادرة بخصوص طبيعة عمله كما يعتمد على قرارات مجلس الهجرة السابق

2003

في عام 2003 و على ضوء فضيحة فساد تم إقالة ومحاكمة ضابطين يتبعان لمجلس الهجرة السويدي في مدينة نورشوبينغ بسبب تورطهما بمنح الجنسية السويدية لغير مستحقها مقابل رشوة مادية وفي عام 2004 بدأ مجلس الهجرة إجراءاته القانونية في محاولة لسحب الجنسية من الشخص الذي استفاد منها عن طريق هذه الحادثة .

2004

في عام 2004 تعرض مجلس الهجرة السويدي لعملية نقد واسعة من قبل وسائل الاعلام السويدية بسبب عدم الكفائة وخاصة بموضوع اللاجئين من الاطفال غير المصحوبين بولي الأمر

2005

برزت في هذا العام مشكلات تتعلق بطول فترة البت بقرارات الجنسية للأشخاص التي تنطبق عليهم شروط المنح

2006

خفضت مدة النظر في طلب اللجوء إلى شهرين تقريباً ومدة النظر في قضية لم الشمل إلى خمسة أشهر

2007

في عام 2007 وضع مجلس الهجرة السويدي في موقف صعب إثر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين إثر النزاع المسلح المندلع في العراق لكن المحنة انتهت بإقرار 97 في المئة من قرارات اللجوء .

2009

عمل مجلس الهجرة السويدي جنباً إلى جنب مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على إعادة صياغة قوانين الهجرة .

2011

أقرت الأمم المتحدة بأن نظام اللجوء في السويد يعتبر من أفضل الأنظمة و أكثرها استقراراً في العالم وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، جاء هذا الاقرار على لسان المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس خلال زيارته للسويد عام 2011 .

2012

واجه مجلس الهجرة السويدية موجة نزوح كبيرة إثر اندلاع الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط وتم إقرار منح الإقامة الدائمة لكافة اللاجئين السوريين الواصلين إلى الأراضي السويدية فور دراسة ملفاتهم والتأكد من صحة الوثائق المرفقة .