الأمن الوطني الفلسطيني

الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أو الأمن الفلسطيني، تعمل حاليًا في الضفة الغربية فقط منذ الانقسام الفلسطيني، وهي قوة عسكرية نظامية قوامها نحو 45,000 جندي يمارسون نشاطات مختلفة من حفظ أمن المناطق الفلسطينية وحفظ النظام وهو تابع ل(منظمة التحرير الفلسطينية) يمول الأجهزة الأمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتدفع له سنويا 4 مليون دولار حسب التقديرات الإعلامية.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية

نص البند 8 من اتفاقية أوسلو الموقعة بين فلسطين وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993 على إنشاء شرطة قوية تضمن النظام والأمن في فلسطين.
وجاءت الاتفاقيات المكملة لاتفاقية أوسلو -وخصوصا اتفاقية القاهرة المعروفة باتفاقية غزة/أريحا والموقعة سنة 1994- لتنص على إقامة شرطة فلسطينية حددت بـ3000 عنصر ثم زيد العدد في اتفاقية أوسلو الثانية ليصير 30 ألفا.
كان الخطة الأساسية تنص على تأسيس 6 أجهزة مختلفة، غير أن الأجهزة الأمنية لم تقتصر على ذلك؛ بل كثرت وتعددت.

الأمن الداخلي

ويشمل عدة أجهزة كالدفاع المدني والشرطة الفلسطينية والأمن الرئاسي أو القوة 17 والأمن الوقائي. وأهمها أمنيا وأكثرها حضورا هو جهاز الأمن الوقائي. وكان جهاز الأمن الداخلي بفروعه كلها تابعا لوزير الداخلية غير أنه وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بيوم واحد في نهاية يناير/كانون الثاني 2006 تم نقل مسئوليته من الحكومة إلى الرئاسة.

القوة 17 أو الحرس الرئاسي

تأسس الجهاز الأمني المسمى القوة 17 بداية السبعينيات لحماية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وغيره من زعماء منظمة التحرير الفلسطينية.
وهنالك عدة آراء حول سبب تسمية الجهاز بالقوة 17: فتقول إحدى الروايات إن إحدى الوحدات العسكرية الفلسطينية التي شاركت في معارك سبتمبر/أيلول 1970 بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين لم يبق من عناصرها البالغين 169 مقاتلا سوى 17 شخصا وقد توجهوا إلى لبنان وأقاموا في حارة الناعمة وسماهم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إحدى مذكراته القوة الـ17. وفي بداية عام 1972 صار مكتب هذه المجموعة في حي الفاكهاني بطريق الجديدة في بيروت وأصبح يعرف باسم الـ17.
والبعض يرجعه إلى رمزية الرقم 17 الذي يشير في ذاكرة الفدائيين إلى السبعة عشر فلسطينيا الذين سقطوا في 21 مارس/آذار 1968 في معركة الكرامة ذات القيمة الرمزية في تاريخ المعارك الفلسطينية الفدائية.
وقد جمعت القوة 17 في فترات سابقة بين العمل المخابراتي وبين النشاط العسكري من خلال عمليات فدائية داخل إسرائيل. ويقدر عدد أفرادها 7000 جندي. ويعد من أكثر الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجهيزاً وتدريبا وقد تلقت القوة 17 دعما في مصر والأردن حيث تلقى بعض عناصرها تدريبا وتسليحا من البلدين.
وتسيطر حركة فتح دون غيرها من الحركات الفلسطينية على هذا الجهاز. ويتميز عناصرها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بارتدائهم قبعات خضراء. وحتى الآن
ومنذ قيام السلطة الفلسطينية سنة 1994 تم دمج القوة 17 ضمن ما بات يعرف با الحرس الرئاسي. ومنذ وفاة الرئيس ياسر عرفات أصبح الجهاز تابعا للرئيس محمود عباس.ومهمت جهاز الحرس الرئاسي حماية الرئيس وغيره من قادة السلطة الوطنية الفلسطينية، حاليا على رأس هاذا الجهاز اللواء (منير الزعبي).

جهاز المخابرات العامة

وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد) وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وفخري العمري (أبو محمد). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابرات العامة بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس ياسر عرفات على إثر توحد جهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي (الدستور المؤقت) تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.
تم انشاء الجهاز من قبل قيادات امنية كانوا في جهاز الامن الموحد والامن المركزي وعلي راسهم اللواء امين الهندي وأبو رجب وتوفيق الطيراوي وصلاح شديد واخرون وعمل الجهاز علي اعداد الكادر لحماية الوطن والمواطن وكان ذلك واضحا في كل الأحداث وخاصة في انتفاضة الاقصي وسجن واستشهد الكثير من ضباط جهاز المخابرات دفاعا عن الوطن في مواجهة الاحتلال ، كانت المرحلة الثانية من تطور الجهاز عند تراس اللواء توفيق الطيراوي للجهاز فقد اعاد ترميمة بعد تدمير مقار الجهاز من جراء قصف الاحتلال وانشاء العديد من الدوائر لرفعة كفائة ضباط وعناصر الجهاز بشكل كبير وانشاء الاكاديمية الامنية الاولي في فلسطين والتي تتبع الجهاز لتدريب رجال الامن والتي اصبحت فيما بعد ( جامعة الاستقلال ) وقد ساهم ضباط الجهاز في اتمام عمل الاكاديمية .
ويهدف هاذا الجهاز إلى أمن الوطن وجمع المعلومات والتحري وعلى رأس هاذا الجهاز اللواء (ماجد فرج) ويعد جهاز المخابرات مهم لانه يكشف جرائم القتل ويكشف العملاء والجواسيس وله دور كبيير في أمن الشارع الفلسطيني ومساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.