النازحون الفلبينيون

النازحون الفلبينيون

لاجئو الفلبين

اللاجئون الفلبينيون هم أشخاص ينحدرون من الفلبين. بعد صراع مورو وما تلاه من عمليات عسكرية كبيرة في جزر ميندانا وأثناء إدارة الرئيس فرديناند ماركوس في سبعينيات القرن العشرين الآلاف من الفلبينيين الذين ينتمون أساسًا إلى أصول مورو يسعون للجوء إلى الدول المجاورة مثل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، في الغالب معظمهم يتجهون إلى ولاية صباح في ماليزيا. [9] [10]
المحتوياتأسباب الفرارالبلدان المضيفةماليزياإندونيسيامساعدةمسائلحل دائمالعودة إلى الوطناستضافة اللاجئينانتقادات لمستوطنات اللاجئينأنظر أيضاملاحظات
أسباب الفرار:
مقالات أساسية: صراع مورو وريدو وأبو سياف
على الرغم من الصراع الغير منتهي الذي حدث في جنوب الفلبين فإن العديد من الفلبينيين يقررون الفرار بسبب العوامل الإقتصادية متأملين لحياة أفضل, كما أن الكثير منهم معارض لفكرة العودة إلى وطنهم المتمزق بسبب أعمال العنف والإختطاف.
البلدان المضيفة:
ماليزيا:
منذ السبعينيات، تسلل الآلف اللاجئين الفلبينيين إلى ولاية صباح، مما أدت الحاجة لإعالتهم. بما أن ماليزيا ليست من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، فإنهااتفقت على أن الأجانب القادمون حديثاً إلى البلاد فهم مهاجرون غير شرعيين بدلا من لاجئين. على الرغم من أن المهاجرين غير الشرعيين بدوافع اقتصادية، فلقد تم منح اللاجئين الفلبينيين منذ فترة طويلة إذنًا خاصًا بالبقاء على الرغم من محدودية الوصول إلى الوظائف الحكومية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة. [10]
أنشأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مكتبها في الولاية عام 1977، حيث تم تخصيص حوالي 2.7 مليون دولار لإعالة تعليم الأطفال اللاجئين. تم تخصيص معظمها لمنطقة سانداكان. [5] وعلى الرغم من ذلك، فإن الجانب الفلبيني يتهم باستمرار الجانب الماليزي خاصة سلطات صباح بتهمة إيذاء اللاجئين حيث قاموا رجال أعمال صباح بفصل عمالهم عنهم. [5]
بلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلبينيين 20،367 فقط في الربع الأول من عام 1970. وبحلول عام 1978، ارتفع العدد إلى أكثر من 92،000 لاجئ، التقدير الغير رسمي يصل فيه الإجمالي إلى 140،000. [6] ارتفع عدد اللاجئين إلى أكثر من 350،000 في عام 1989. وبما أنه لا توجد حتى الآن علامة محددة على أن الصراع سيتوقف بشكل دائم، تدفق اللاجئين الفلبينيين استمر حتى بعد اتفاقية السلام مع جبهة تحرير مورو الوطنية (MNLF) في عام 1976. [6]
بعد قرار الحكومة بإصدار تأشيرات الإقامة وبطاقة خاصة تعرف باسم IMM13 للاجئين، أغلقت المفوضية مكتبها في عام 1987 بعد أن عملت لمدة 10 سنوات. [2] [12] [13] [14] حتى هذا التاريخ ، فإن المكتب الرئيسي تم الحفاظ عليه في كوالا لمبور. [15]
مستوطنة لاجئة فلبينية غير قانونية في لاهاد داتو.
الأطفال الفلبينيين عديمي الجنسية في سيمبورنا.
أندونيسيا:
بما أنه لا يوجد تقدير رسمي لإجمالي اللاجئين الفلبينيين في إندونيسيا، فإن عدد السكان بالتحديد غير معروف. وجدت النتائج الأخيرة في عام 2014 أن هناك ما لا يقل عن 544 لاجئًا فلبينيًا (معظمهم من مجتمع باجاو) لاجئون في جزيرة ديروان، بيراو ريجنسي، كاليمانتان الشرقية. [7] ويعتقد أن وجودهم بدأ منذ عام 2010 مع بعض اللاجئين الذين يدٌعون بأنهم مواطنين ماليزين، على الرغم من أنهم عثروا على وثيقة خاصة صادرة من الحكومة الماليزية تنص على أنهم ليسوا مواطنين في ذلك البلد أثناء تحقق السلطات الأندونوسيه من الهوية وردًا على هذا التقرير، أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بإعادتهم إلى بلادهم في الفلبين على الفور،[17] على الرغم من أنه لا يزال غير معروف ما إذا كانت عملية الترحيل قد بدأت. يقال أن نونوكان ريجنسي في شمال كاليمانتان شاهد أيضًا وجودًا كبيرًا للاجئين الفلبينيين في أوائل عام 2017. [18]

المشكلات

مكتب المفوضية في ولاية صباح الماليزية يقدم المعونة للاجئين لمدة 10 سنوات ، [12] ولكن بعد إغلاق مكتبها ، فإن العديد من اللاجئين أصبحوا يتجولون في صباح وحولها. [14] بعد نشر تقرير من لجنة التحقيق الملكية عن المهاجرين غير الشرعيين في صباح (RCI) والتي تنص على أن العديد من اللاجئين الفلبينيين حصلوا بشكل غير قانوني على الجنسية الماليزية ، بدأت المفوضية في مراقبة الوضع [19] ومع ذلك ، ولأن المفوضية لم يكن لها أي وجود دائم في الدولة ؛ فإن قدرة المراقبة أصبحت محدودة. [20]
وكما في السابق فإن الفلبين لم تقدم أو كانت لديها أية نية لإنشاء قنصليتها الخاصة في ولاية صباح الماليزية للنظر في رفاهية مواطنيها ، كما تم إلقاء اللوم على الجانب الفيليبيني بسبب عدم تعاونه حيث تنتقد الدولة باستمرار المعاملة تجاه لاجئيها دون إعطاء المزيد من جهودها لمساعدة مواطنيها. [21] [22]
بحلول نهاية عام 2014 ، تخطط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا مع اليونيسف لدعم المنظمات المحلية غير الحكومية لإجراء ورشة عمل بشأن تسجيل المواليد والتي ستشمل وكالات حكومية مختلفة ؛ مثل إدارة التسجيل الوطنية الماليزية والممارسين القانونيين المحليين وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين. [12] وقد تم تسجيل الأطفال اللاجئين الفلبينيين أيضًا في مركز التعليم البديل الذي تم إنشاؤه مؤخرًا (ALC) والذي أنشأه متطوعون فلبينيون في صباح بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية. [23]
بحلول عام 2016 ، في ظل إصلاح إدارة الفلبين برعاية الرئيس رودريغو دوتيرتي ، بدأت الحكومة الفلبينية بالتوقيع على اتفاق مع الحكومة الماليزية لإعادة اللاجئين الفلبينيين المتواجدين في صباح تدريجيا. [24] كما أعلن الجانب الفلبيني عن خطته لإنشاء مكتب قنصلي في الولاية إلى جانب إنشاء مدرستهم ومستشفاهم لرعاية مواطنيهم وفقًا لما تم التوصية به سابقًا. [25] ومع ذلك ، ووفقًا لممثل الفلبين من بالاوان خوسيه سي ألفاريز ، فإنهم أكثر اهتمامًا بإنشاء مكتب بالاوان للأعمال في الولاية أكثر من مكتب الفلبين الذي سيقدم أيضًا خدمات مماثلة مثل منح جواز السفر ، تجديد وثائق السفر والمتطلبات الأخرى وكذلك تقديم المساعدة التجارية للشعب الفلبيني عند الحاجة, وأنه من المناسب والمنطقي فقط إنشاء المكتب الرئيسي إذا كان هناك عدد متزايد من التجار الفلبينيين خاصة من بالاوان. [26]
أعرب الفلبينيون في الولاية عن أملهم في أن تولي خدمات القنصلية الفلبينية اهتماما أكثر في الوصول لمرافق الاتصالات بشكل أسهل وأفضل و أن تكون مواقف موظفي السفارة أكثر شفافيه في جميع المعاملات الرسمية والتي أعربت مرارا وتكرارا عن عدم رضاهم عن الطريقة التي أجريت بها البعثات القنصلية بحضور "الوسطاء" والتأخير في تسليم وثائق السفر ، وصعوبة الاتصال بالسفارة الفلبينية الرئيسية في كوالا لامبور ، وفظاظة بعض موظفي السفارة وموظفيها. [27]
حل دائم
العودة إلى الوطن:
تُنتقد الحكومة الماليزية بسبب سياستها المتناقضة في التعامل مع اللاجئين ؛ وتعاملاتها المختلفه والتي تمت مقارنتها بين اللاجئين الفيتناميين غير المسلمين الذين يتم ترحيلهم بسرعة و اللاجئين الفلبينيين المسلمين التي لا تزال تحتفظ بها البلاد حتى يومنا هذا. [6] [28]و في الدفاع عن وجود اللاجئين الفلبينيين ،قال غازي شافعي وهو وزير الداخلية في ذلك الوقت وبرر موقفهم بدعم من نائب رئيس الوزراء مهاتير محمد: لن يكون لوجودهم آثار سلبية على السلام والنظام في البلاد لأنهم يعتزمون العودة إلى الوراء في حين أن وجود المهاجرين الفيتناميين قد يكون له عواقب وخيمة على البلاد حيث أنهم لا ينوون العودة إلى وطنهم بعد الحرب. [6] ]
غزالي شافعي ، وزير الداخلية الماليزي.
معظم اللاجئين الفلبينيين تصدر لهم الحكومه الماليزيه وثائق IMM13 من خلال إدارة مهاتير ، [29] و العديد منهم تم تجنيسهم بشكل مثير للجدل كمواطن. [28] [30] [31]
ما زالت عملية إعادة اللاجئين الفلبينيين إلى الوطن صعبة بسبب الصراع الدائر في جنوب الفلبين. [9] [32] أحدث اتفاقية سلام بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية للتحرير (MILF) هي خطوة نحو السلام والاستقرار في جنوب الفلبين. [3] كانت الجبهة ترحب بعودة اللاجئين الفلبينيين من ماليزيا حيث يتم استعادة السلام تدريجيا في وطنهم. [31] يقوم فريق المراقبة الدولي (IMT) بقيادة ماليزيا أيضًا بمراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو للتحرير الإسلامي منذ عام 2010 ، ويأمل في أن تضع الإدارة الجديدة الجديدة للحكومة الفلبينية حداً لقضايا اللاجئين التي تعصف بالعلاقات الثنائية بين البلدين. [33] قامت مجموعة مثل جبهة مورو الوطنية للتحرير الوطني بقيادة نور ميسواري مؤخرا بهجمات عنيفة لمعارضة اتفاق السلام بين الجبهة وقوات الحكومة الفلبينية مع أحدث هجوم كبير أسفر عن أزمة مدينة زامبوانغا في أواخر عام 2013. [34] وهذا يمثل عقبة مؤكدة في العودة إلى الوطن وأدى إلى موجة جديدة أخرى من اللاجئين.