زواج المثليين في أيرلندا الشمالية

الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية

تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي الأربع الأولى من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، على الرغم من أن أحدث تصويت حول هذه المسألة في نوفمبر 2015 شهد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح زواج المثليين.
في 1 أكتوبر 2012، تم تقديم أول طلب للجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية بشأن زواج المثليين من قبل حزب شين فين، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية، تم هزيمة الاقتراح في تصويت 45 صوتا لصالحه مقابل 50 صوتا ضده (45-50).
في 29 نيسان 2013، هزمت محاولة ثانية لتقنين زواج المثليين في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية في تصويت 42 صوتا لصالحه مقابل 53 صوتا ضده (42-53)، مع تصويت أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب أولستر الاتحادي ضده وتصويت أعضاء حزب شين فين والحزب الاشتراكي العمالي، وحزب التحالف، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية لصالحه.
هزمت المحاولة الثالثة في 29 أبريل 2014 في تصويت 43 صوتا لصالح مقابل 51 صوتا ضد (43-51)، مع تصويت كل الأعضاء الوطنيين من حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي، ومعظم أعضاء التحالف وأربعة إتحاديين (اثنان من "حزبNI21" واثنين من حزب أولستر الاتحادي) لصالح. وتصويت الوحدويين المتبقيين (الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب أولستر الاتحادي في حزب استقلال المملكة المتحدة و"الصوت الاتحادي التقليدي") واثنين من حزب التحالف ضد.
فشلت المحاولة الرابعة في 27 أبريل 2015 فشلت أيضا، 47 صوتا لصالح مقابل 49 صوتا ضد (47-49). مرة أخرى، صوت حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي وخمسة أعضاء من التحالف لصالح، في حين صوت الحزب الاتحادي الديمقراطي وكل أعضاء حزب أولستر الاتحادي ماعدا  أربعة (حصلوا على تصويت الضمير).
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صوّت 105 من أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية على اقتراح بتقنين زواج المثليين في تصويت 53 صوتا لصالحه مقابل 52 صوتًا ضده، وكانت المرة الأولى التي حظي فيها زواج المثليين بدعم الأغلبية في الجمعية التشريعية. ومع ذلك، استخدم الحزب الاتحادي الديمقراطي إلتماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern)، مما منع ان يكون للاقتراح أي تأثير قانوني.
وقال حزب شين فين إن التشريع المتعلق بزواج المثليين سيكون أولوية بالنسبة إلى الحزب في الجمعية المنتخبة في أيار/مايو 2016. في 23 يونيو 2016، أعلن وزير المالية مارتن أو مويلوار أنه طلب من المسؤولين في السلطة التنفيذية البدء في صياغة تشريع للسماح بزواج المثليين، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية سيصوتون على هذه المسألة بدلا من "إجبارهم على التشريع [بعد] حكم  قضائي" في المحاكم. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعادت الوزيرة الأولى أرلين فوستر التأكيد على معارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي لزواج المثليين، قائلة إن الحزب سيواصل استخدام إلتماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern) لتعطيل زواج المثليين في الجمعية التشريعية خلال السنوات الخمس القادمة. حصل الحزب الديمقراطي الوحد على أقل من 30 مقعدًا في انتخابات مارس 2017، مما يعني أنه فقد حقه في حظر إحدى مشاريع القوانين بشكل فردي باستخدام "إلتماس القلق". ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأعضاء المنتخبين الآخرين لتقديم التماس للقلق معا، إذا تم استعادة حكومة تقاسم السلطة.

برلمان المملكة المتحدة

صرحت كارين برادلي، وزيرة الدولة لشمال أيرلندا، في فبراير 2018 أنه يمكن تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية من قبل البرلمان البريطاني، ومن المرجح أن تسمح حكومة المحافظين بتصويت الضمير لنوابها إذا تم تقديم مثل هذه التشريعات. قال النائب عن حزب العمال كونور ماكغين أنه سيقدم مشروع قانون خاص بتمديد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية بحلول نهاية مارس 2018.
قدم مشروع "قانون الزواج (الأزواج المثليون) (أيرلندا الشمالية)" إلى مجلس العموم يوم 28 مارس عام 2018، ومر بنجاح في القراءة الأولى. تم حظر القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم من قبل عضو البرلمان عن حزب المحافظين في 11 مايو 2018، وتمت إعادة جدولته إلى 26 أكتوبر 2018، ثم إعادة جدولته مرة أخرى إلى 25 يناير 2019. وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس اللوردات في 27 مارس بواسطة البارون هايوارد، وتمت الموافقة على قراءته الأولى في ذلك اليوم.
في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تم منح الموافقة الملكية على "قانون أيرلندا الشمالية (قانون التأسيس وممارسة الوظائف) 2018"، والذي يحتوي على أقسام تصف حظر زواج المثليين وحظر الإجهاض في أيرلندا الشمالية على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. لا يشرع القانون زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، ولكنه يوجه الحكومة البريطانية إلى "إصدار توجيهات" لموظفي الخدمة المدنية في أيرلندا الشمالية "فيما يتعلق بعدم توافق حقوق الإنسان مع [قوانين المنطقة بشأن القضيتين]". وتم إقرار القانون في مجلس العموم في تصويت 207 صوتا لصالحه مقابل 117 صوتا ضده (207-117).

التحديات القضائية

طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015. قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم "غرين كلوز" و"شانون سيكلز" و"كريس" و"هنري فلاناغان-كانم" بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛ حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وأن زواج المثليين مسألة سياسة اجتماعية يجب على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية أن تقرر فيها بدلاً من القضاء.
قال أحد الشريكين المشاركين في القضية (الذي لم يتم الإفصاح عن هويته) إنهما سيستأنفا الحكم. تم الاستماع إلى الاستئناف من قبل هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في 16 مارس 2018؛ من المتوقع صدور حكم في وقت ما هذا العام.

الرأي العام

أظهر استطلاع لجريدة "بلفاست تلغراف" في سبتمبر 2014 أن 40.1% من السكان يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39.4% منهم ولم يدلي 20.5% منهم بأي رأي. من بين هؤلاء الذين أعطوا رأي، أيد 50.5% منهم وعارض 49.5% منهم زواج المثليين. أظهر استطلاع للرأي في مايو 2015 أن 68% من السكان يؤيدون زواج المثليين، مع ارتفاع الدعم إلى 75% في بلفاست. جلبت "مظاهرة حاشدة"،  نظمت من قبل المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، منظمة العفو الدولية، ومشروع قوس قزح وقعت في بلفاست يوم 13 يونيو عام 2015، حضورا 20،000 شخص. أشار استطلاع في يونيو 2016 أن الدعم لزواج المثليين يبلغ نسبة 70%، في حين عارضه 22%.
أظهر استطلاع "لوسيد تووك" الذي أجري في ديسمبر 2016، والذي شمل 1080 شخصا ، أن 65.22% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تقنين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية. ومع ذلك، عارض معظم المستجيبين الوحدويين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، مع تأييد 37.04% فقط (مع ارتفاع الدعم إلى 71% لدى الوحدويين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا). على النقيض من ذلك، كان 92.92% من المجيبين من الاستقلاليين/الجمهوريين و 95.75٪ من ناخبي الائتلاف /حزب الخضر/حزب الشعب قبل الربح، يؤيدون تشريع زواج المثليين.
وجد استطلاع للرأي في شهر أبريل عام 2018 دعمًا لزواج المثليين بين سكان أيرلندا الشمالية بنسبة 76%، بينما عارضه 18% منهم.

الجماعات الدينية

تعرف الكنائس الرئيسية في أيرلندا الشمالية الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة. غالبية حالات الزواج في أيرلندا الشمالية يتم إجراؤها أيضا من قبل الطوائف الدينية، مثلا 5,856 من 8,550 من مراسم الزواج في عام 2014 (68%).
بموجب "أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003"، لا يجوز للمسجل أن يوقع زواجًا دينيًا "إلا وفقًا لشكل من أشكال الاحتفال الذي تعترف به الهيئة الدينية التي ينتمي إليها" والتي "تشمل ولا تمثل بأي حال من الأحوال" تتعارض مع "تصريح مناسب، أي أنهم يقبلون بعضهم البعض كزوج وزوجة في حضور أحدهما الآخر، المسجل، والشهود. يتم تعريف هيئة دينية في التشريع بأنها "مجموعة منظمة من الأشخاص الذين يجتمعون بانتظام من أجل العبادة الدينية المشتركة."
في الكنيسة الكاثوليكية، ينص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية على ما يلي: "إن العهد الزوجي، الذي يقيم به الرجل والمرأة بينهما شراكة مدى الحياة، أمر بطبيعته نحو خير الزوجين والإنجاب. وتعليم الأبناء".
تؤيد الكنيسة المشيخية في أيرلندا اعتراف الايمان في وستمنستر الذي يؤكد أن الزواج " يكون بين رجل واحد وامرأة واحدة: لا يحل لأي رجل أن يكون له أكثر من زوجة واحدة، ولا لأية امرأة أن يكون لها أكثر من زوجة واحدة، في نفس الوقت."
في كنيسة أيرلندا يؤكد  القانون الكنسي على أنه "وفقا لدينا تعليم الرب أن الزواج هو في غرضه اتحاد دائم ومدى الحياة، للأفضل أو للأسوأ، حتى الموت يقوم به رجل واحد مع امرأة واحدة، مع استبعاد جميع الآخرين على كلا الجانبين." أكد السينود العام لكنيسة أيرلندا، في عام 2012 ، هذا التعليم في الحركة الجنسية البشرية في سياق المعتقد المسيحي.. وأضافت الحركة أن الكنيسة "تعترف لنفسها ولها، ولا يوجد تفهم آخر خارج الزواج"، وتقر بأن أعضاء الكنيسة "قد أصابوا وجرحوا الناس في بعض الأحيان بالكلمات والأفعال، فيما يتعلق بالجنس البشري". أكدت الكنيسة على "استمرار الالتزام بحب جارنا، ومعارضة جميع التصرفات والمواقف التي لا تتوافق مع الكتاب المقدس فيما يتعلق بالجنس البشري من أي منظور، بما في ذلك التعصب، والكلمات أو الأفعال المؤذية، واللغة المهينة أو الضارة".
تنص الكنيسة الميثودية في أيرلندا على أن الزواج "علاقة، يقصد بها أن تكون دائمة، بين رجل واحد وامرأة واحدة" في وثيقة " تعبيرات تطبيقية عن المعتقد الميثودي". تعارض الكنيسة "جميع أشكال الجنس المهينة والممارسة الجنسية، سواء أكانت مغايرة جنسيا أو مثلية جنسيا" ولكنها تطلب "التفاهم والتسامح لأولئك الذين توجههم الجنسي نحو أولئك الذين هم من جنسهم" وتشجع الكنيسة الأوسع "على إعطاء دور أكبر في تعليم المجتمع، بما في ذلك المسيحيون، بخصوص هذه المسألة، حتى يختفي الجهل والتحيز والخوف".
تؤكد رابطة الكنائس المعمدانية في أيرلندا "مرسوم خلق الزواج بأنه اتحاد مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة" في بيانها المذهبي.
ويؤكد الاتحاد التجمعي في أيرلندا إعلان سافوي، الذي يشبه اعتراف وستمنستر للإيمان في القول بأن "الزواج يكون بين رجل واحد وامرأة واحدة: لا هو يحل لأي رجل أن يكون له أكثر من زوجة واحدة، ولا لأي امرأة أن يكون لها أكثر من زوج واحد في نفس الوقت."
جيش الخلاص - كما جاء في في بيان الزواج الوضعي - يعتقد أن الزواج هو "علاقة حصرية ومدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة والتي تتميز الخضوع المتبادل والاحترام والحب وإعطاء النفس، والإخلاص والانفتاح على بعضهما البعض". وتضيف أن النقص البشري والخطأ "قد يصعّبان الوصول إلى الهدف المتمثل في الإخلاص مدى الحياة" وأن المثل الأعلى للثقافة المسيحية يتأثر بالانهيار والفصل والطلاق والمعاشرة والزواج القسري والشراكات المثلية وتعدد الزوجات. ومع ذلك، فإن جيش الخلاص "لا يدين أو يتخلى عن الأشخاص الذين لا يرقى إلى المستوى المثالي"، بل يسعى باسم الرب، إلى تقديم الدعم والمصالحة والمشورة والنعمة والغفران.
و تشارك الكنيسة المشيخية البروتستانتية في أيرلندا، و الكنيسة الإنجيلية المشيخية وكنيسة أولستر المشيخية الحرة اعتراف وستمنستر للايمان وتعريفه للزواج.