جبهة القوى الاشتراكية

التأسيس

تأسست جبهة القوى الاشتراكية فس سنة 1963م بالجزائر غداة الاستقلال الوطني من طرف المجاهد محند أولحسين آيت أحمد (26 أغسطس 1926م - 23 ديسمبر 2015م) المولود بعين الحمام بولاية تيزي وزو.
وحسين آيت أحمد هو سياسي جزائري وأحد قادة الثورة الجزائرية في جبهة التحرير الوطني.
فبعد حصول الجزائر على استقلالها في 5 جويلية 1962م، نظمت انتخابات للمجلس التأسيسي في شهر سبتمبر من نفس السنة، وكان حسين آيت أحمد من ضمن الفائزين مرشحا عن دائرة سطيف.
ولكنه ما لبث أن اصطدم مع ما كان يعتبره سياسة تسلطية للرئيس أحمد بن بلة، فاستقال من المجلس التأسيسي وأسس حزب جبهة القوى الاشتراكية في سبتمبر 1963م.
عاش حسين آيت أحمد في منفاه الاضطراري بسويسرا منذ 1 ماي 1966م، ولم يعد إلى الجزائر إلا مع الانفتاح الذي أعقب أحداث 5 أكتوبر 1988م لينتقل بذلك نشاط جبهة القوى الاشتراكية من السرية إلى العلنية بعد اعتمادها رسميا من طرف وزارة الداخلية الجزائرية.

المرجعية

جبهة القوى الاشتراكية هي حزب وطني جزائري يستند إلى مرجعية النصوص التأسيسية للدولة الجزائرية المستقلة بعد 19 مارس 1962م.
وأهم هذه النصوص المرجعية للحزب هي بيان أول نوفمبر 1954م وأرضية مؤتمر الصومام 1956م.
وبما أن جبهة القوى الاشتراكية حزب وطني تأسس من مخاض ثورة التحرير الجزائرية، فإنه ملتزم بالشرعية الدستورية والقانونية من خلال الالتزام بنص وروح دستور الجزائر وقوانينها.
كما يعتمد الحزب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نضاله من أجل صيانة وترقية حقوق الإنسان في الجزائر والحريات الفردية والجماعية وحرية الفكر والحريات المدنية.

المجلس الوطني

يقوم المجلس الوطني ببحث إستراتيجية المشاركة في الانتخبات المحلية والتشريعية والرئاسية عند كل استحقاق انتخابي.
وتقدم اللجان الانتخابية الولائية عروضا للمجلس الوطني عن تقدم عملية جمع ملفات قوائم الانتخابات، قبل مباشرة عملية الإيداع لدى مصالح الإدارة.
كما تتزامن دورات المجلس الوطني بتنظيم ندوات فكرية ينشطها باحثون ومناضلون مخصصة للحديث عن وضع التنمية المحلية وأهمية إجراء إصلاحات في هيكلة الدولة للمضي إلى لامركزية حقيقية.

لجنة الأخلاقيات

صادق المشاركون في المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاستراكية في سنة 2013م على لوائح القانون الأساسي الجديد الذي تم تكييفه مع مستجدات الظروف السياسية الراهنة ومبادئ الحزب.
وتضمن القانون الأساسي الجديد استحداث لجنة أخلاقيات الحزب التي أوكلت مهمة رئاستها إلى محند أمقران شريفي ورشيد حالت كنائب له في هذه اللجنة، كما أن سعيدة إيشلامان عضو فيها.

الفدراليات الولائية

تتم الهيكلة المحلية لجبهة القوى الاشتراكية على مستوى ولايات الجزائر عبر فدراليات ولائية.
ذلك أن المشروع السياسي لهذا الحزب يهدف إلى تطوير أداء الدولة الجزائرية للوصول إلى نجاعة التسيير المعروفة في كل جمهورية فدرالية نموذجية.
تشهد مقرات الفدراليات الولائية للحزب العديد من النشاطات متمثلة في إحياء المناسبات الوطنية والنضالية، تنظيم المؤتمرات الفدرالية، وعقد النشاطات والأيام التكوينية للمناضلين.

الانتخابات الرئاسية 1999م

شاركت جبهة القوى الاشتراكية في المراحل التحضيرية من الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 15 أفريل 1999م.
وفي 5 فيفري 1999م، قدمت جبهة القوى الاشتراكية زعيمها المؤسس حسين آيت أحمد كمرشح رسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
غير أنه انسحب منها رفقة المرشحين الآخرين منددين بما سموه التزوير، وقد انتهت تلك الانتخابات بفوز عبد العزيز بوتفليقة بنتائج الاقتراع.
أما حسين آيت أحمد، فرغم انسحابه فقد حصل على المرتبة الرابعة بـ319,523 صوتا أي 3.17 بالمائة من الأصوات.

العهدة التشريعية 1997م-2002م

تشكلت كتلة نواب جبهة القوى الاشتراكية خلال ثاني انتخابات تشريعية جزائرية تعددية خلال يوم 5 جوان 1997م.

العهدة التشريعية 2012م-2017م

تشكلت كتلة نواب جبهة القوى الاشتراكية خلال خامس انتخابات تشريعية جزائرية تعددية خلال يوم 10 ماي 2012م.

العهدة التشريعية 2017م-2022م

تشكلت كتلة نواب جبهة القوى الاشتراكية خلال سادس انتخابات تشريعية جزائرية تعددية خلال يوم 4 ماي 2017م.

إعادة بناء الإجماع الوطني

دعت قيادة جبهة القوى الاشتراكية في سنة 2014م إلى مشروع "إعادة بناء الإجماع الوطني الذي كان سائدا خلال ثورة التحريرالوطني.
وتتمثل هذه المبادرة في خلق روح جديدة للإجماع كالتي مكنت بالأمس من تجنيد الجزائريين والجزائريات من أجل استعادة حريتهم وسيادتهم.
وتهدف "إعادة بناء الإجماع الوطني" إلى بناء دولة القانون الذي يتطلب جهود كل الفاعلين السياسيين الجزائريين.
وتعتبر هذه المبادرة كاستمرار لمنهج الحوار بين كافة الأطراف السياسية الجزائرية كسبيل وحيد للذهاب سويا إلى التغيير وبناء دولة القانون في جو منظم تدريجي، لأنه من خلال الحوار يمكن حل جميع المشاكل.
ويتم إنجاز هذه المبادرة عبر  جلوس جميع الشركاء السياسيين الجزائريين حول طاولة لتحديد الأولويات للذهاب نحو مستقبل يكون فيه لكل جزائري وجزائرية مكانة لائقة.
وتحافظ هذه المبادرة على الاختلافات الفكرية والإيديولوجية واختلاف البرامج السياسية، لأن تحقيق "الإجماع الوطني" يبقى مسألة منهج يجمع كل الاقتراحات من أجل ضمان حوار يسمح بتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والديمقراطي وكذا توفير شروط التنمية المستدامة.
وغاية هذه المبادرة هي إيجاد مخرج توافقي سلمي وديمقراطي للوضعية الجزائرية والاستجابة لتحديات الغد الكبيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.