حقوق المثليين في أرمينيا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

بين عامي 1920 و1991، كانت أرمينيا جزءا من الاتحاد السوفياتي. حتى عام 2003 كانت معظم التشريعات الأرمينية تابعة للمادة 121 من المجلة الجزائية للاتحاد السوفياتي والتي تنص بوضوح على تجريم الجنس الشرجي المثلي بين الذكور. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجنسية المثلية بين النساء والجنس الخارجي بين البالغين بالتراضي لم يرد بصراحة في القانون باعتباره جريمة جنائية.
في المادة 116 من قانون العقوبات الأرميني الذي يعود تاريخه إلى عام 1936؛ يُعاقب كل من مارس الجنس الشرجي بين الذكور بعقوبة سجنية أقصاها 5 سنوات.
كان إلغاء حكومة أرمينيا قانون المضاد للمثلية جنبا إلى جنب مع عقوبة الإعدام شروطا لانضمام أرمينيا إلى مجلس أوروبا في عام 2001. في كانون الأول/ديسمبر 2002 وافقت الجمعية الوطنية الأرمينية على قانون العقوبات الجديد حيث أزالت المادة المجرمة للعلاقات الجنسية بين الذكور. وفي 1 آب/أغسطس 2003 صادق رئيس أرمينيا روبرت كوتشاريان على مشروع القرار فأنهة بذلك عقودا من القمع ضد الرجال المثليين في أرمينيا.
كانت هناك 7 محاكمات متعلقة بمثليين عام 1996 و4 في عام 1997 بموجب القانون وذلك حسب ما نشرته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 1999 حول وضعية حقوق الإنسان في أرمينيا؛ كما تم إجراء 4 محاكمات في عام 1999 وذلك حسب تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا.
في عام 2001، نشرت جمعية حقوق إنسان محلية غير حكومية "منظمة هلسكني"  عبر موقعها على شبكة الانترنت قصة مثلية شاب يبلغ من العمر 20 عاما. المقال استنفر الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الشاب وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة ممارسة الجنس مع رجل آخر، ويعتبر آخر محكوم وآخر من تم حبسه تحت المادة 116. في شهادته ندَّدَ الشاب بإساءة معاملته وتعنيفه من قبل حارس السجن، وأيضا القاضي المرتشي الذي قلص من مدة عقوبته مقابل 1000$ أمريكي. نشر القصة في وسائل الإعلام جعلها أول إفصاح عن الميول المثلية في

التبني وتنظيم الأسرة

في عام 2018،  لا تسمح أرمينيا للأزواج أو الشركاء المثليين بتبني الأطفال ولا وجود لنقاش معروف حول إمكانية سن تشريعات في هذه القضية.

الحماية من التمييز

على الرغم من أرمينيا أول دولة في المنطقة تُأيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الميول الجنسية والهوية الجندرية في كانون الأول/ديسمبر 2008، إلا أنها وفي عام 2018 لا يُوجد للآن تشريع لحماية الأشخاص من الأقليات الجنسية من التمييز. في 2011 أظهر استطلاع رأي أن 50% من الناس في أرمينيا "لا يكثرتون ويكملون طريقهم" في حالة ما إذا شاهدوا عنفا مسلطا ضد شخص من الأقليات الجنسية، وسلَّط الاستطلاع الضوء بقوة على المعتقدات الثقافية الأرمنية التي تعارض المثلية الجنسية.

الخدمة العسكرية

وفقا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في أرمينيا في عام 2004 فإن مرسوما داخيا تابعا لوزارة الدفاع يحظر الرجال المثليين من الخدمة والعمل في القوات المسلحة. يتم وضع علامة "مختل عقليا" في ملفهم الطبي ويتم إرسالهم إلى الطبيب النفسي.

العنف ورهاب المثلية

في خريف عام 2004، بعد تصريح أرمن أفيتسيان مؤسس جماعة اتحاد الأرمن الآريين وهي جماعة من جماعات اليمين المتطرف، الذي إدعى فيه بأن بعض كبار المسؤوليين الأرمنيين مثليون، تسبب ذلك في جدل كبير وعقد أعضاء البرلمان جلسات غلب عليها طابع المناقشات الساخنة التي كانت تُبث عبر التلفزيون. وصرح بعض النواب بأن على  أي عضو في البرلمان مثلي الجنس تقديم استقالته - وهو رأي يشاركه غارنك إيساغوليان، ، المستشار الرئاسي للأمن القومي.
في أيار/مايو 2012، أضرم مشتبه بهم بكونهم نازيين جدد النار في حانة خاصة بمثليات الجنس في عاصمة الأرمينية يريفان. وذكرت وسائل إعلام أرمينية بأن في الهجوما الثاني الذي وقع في 15 أيار/مايو بإن مجموعة من الشباب قدموا إلى حانة المثليين DIY Rock Pub في حوالي الساعة السادسة مساء، أين أحرقوا ملصق "لا للفاشية" الخاص بالحانة، ورسموا السواستيكا النازية على الجدران. وكان هذا الهجوم قد لحق سريعا هجوما قبله حصل في 8 أيار/مايو أين تم إلقاء زجاجات حارقة على نوافذ نفس الحانة.
في أغسطس/آب 2018، تعرض 9 من النشطاء المثليين إلى هجوم عنيف من قبل مجموعة من الغوغاء في منزل خاص في بلدة شرورنوخ، حيث ارسل اثنان منهم إلى المستشفى لإصابتهما بجروح خطيرة. تلقى هذا الهجوم العنيف تغطية إعلامية واسعة النطاق، وأدانته جماعات حقوق الإنسان والسفارة الأمريكية. تم إطلاق سراح المهاجمين في وقت لاحق من قبل الشرطة.

النشاط وحراك حقوق المثليين

بعد إلغاء القانون المعادي للمثلية الجنسية، لوحظ ظهور الكثير من الحركات المؤيدة والمطالبة بحقوق المثليين في أرمينيا. في تشرين الأول/أكتوبر 2003؛ تجمع حوالي 15 مثلي في مدينة يريفان وأرادوا إنشاء جمعية مثليات ومثليو أرمينيا (بالإنجليزية: Gay and Lesbian Armenian Group) تهدف للدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية. بعد أيام من تأسيس المنظمة وبعد عقد عدة اجتماعات فشل المؤسسون في تحقيق هدفهم.
في عام 1998، تأسَّست جمعية المثليين والمثليات الأرمن في نيويورك (بالإنجليزية: Armenian Gay and Lesbian Association of New York) لدعم الشتات الأرمن من مجتمع المثليين. وتم تأسيس جمعية مشابهة في فرنسا.
في عام 2007، تأسست بينك أرمينيا، (بالإنجليزية: Pink Armenia) وهي منظمة غير حكومية أخرى هدفها تعزيز الوعي العام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا كما حاولت مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. وقامت بعشرات البحوث حول وضع الأشخاص من مجتمع المثليين في أرمينيا كما ربطت علاقات مع المنظمات غير الحكومية الأخرى لمكافحة رهاب المثلية.
منظمة أخرى تدافع عن حقوق المثليين الأرمن هي جمعية مجتمع المثليين والمثليات الأرمن (بالإنجليزية: Gay and Lesbian Armenian Society)،  جمعية مبادرة القوس الأرمني (بالإنجليزية: the Armenia Rainbow Initiative)، جمعية المساواة في أرمينيا (بالإنجليزية: Equality Armenia) والتي مقرها مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

حرية الرأي والتعبير

في عام 2013، اقترحت الشرطة الأرمنية مشروع قانون يحظر "العلاقات الجنسية غير التقليدية" ويحظر تشجيع "الدعاية" لمجتمع المثليين للقاصرين في قانون مماثل للقانون الروسي لمكافحة المثليين. ذكر آشوت أهارونيان، المتحدث باسم الشرطة، أن مشروع القانون تم اقتراحه بسبب خوف الجمهور من انتشار المثلية الجنسية. ومع ذلك، ادعت المنظمات غير الحكومية، بما فيها بينك أرمينيا، أن هذه كانت محاولة لإلهاء الجمهور عن مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية داخل البلاد. فشل مشروع القانون في التصويت عليه في نهاية المطاف.
في نوفمبر 2018، اضطرت مجموعة مسيحية من مجتمع المثليين إلى إلغاء العديد من المنتديات والأحداث التي خططت لها بسبب "التهديدات المستمرة" و"الترهيب المنظم" من الزعماء السياسيين والدينيين، وكذلك "عدم الاستعداد الكافي" من قوة الشرطة إلى حمايتهم.

حادث صحيفة إيرافونك

في 17 مايو 2014، نشرت صحيفة إيرافنوك (Iravunk) مقالة تحتوي على قائمة تضم العشرات من حسابات الأشخاص على موقع فيسبوك من مجتمع المثليين الأرمني، واصفة إياهم بـ "الزومبي" واتهمتهم بخدمة مصلحة اللوبي المثلي العالمي. تم رفع دعوى على الصحيفة وتم رفعها أمام محكمة الاستئناف الأرمنية، حيث وجد القضاة أن الصحيفة لم تسيء إلى أي شخص وأمرت المدعين بتقديم 50.000 درام أرميني كتعويض للصحيفة ورئيس تحريرها، هووفانيس غالاجيان. يرى الكثيرون ذلك تماشياً مع خطوة أرمينيا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي حيث صوتت للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي تسيطر عليه روسيا المعروفة برهاب المثلية في المقام الأول من إلى حد كبير. واعتبر هذا الحدث غير مشجع إلى حد كبير لحركة حقوق المثليين في أرمينيا، إلا أنه وضع أرمينيا في دائرة الضوء الدولية بسبب التغطية الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.