التقسيم الإداري في ويلز

لأعراض الحكومة المحلية تم تقسيم ويلز في الأول من أبريل عام 1996 إلى 22 منطقة رئيسية ذات طبقة واحدة (single-tier principal areas) . المجالس المنتخبة لهذه المناطق مسؤولة عن الإشراف على خدمات الحكومة المحلية وتشمل التعليم والعمل الإجتماعي وحماية البيئة وصيانة وإنشاء الطرق. وتحت هذا المستوى يوجد تقسيم يسمى مجلس المجتمعات (community councils) المنتخب وقد آلت جوانب محددة من تطبيق السياسات المحلية (لايوجد في جميع أجزاء المناطق الرئيسية).
المناطق الرئيسية تتعدد من مقاطعة (county) أو بورو مقاطعة (county borough) أو مدينة (city) أو مدينة ومقاطعة (city and county)، بعض وسائل الإعلام مثل البي بي سي لا تستعمل هذه التسمية وتطلق على كل المناطق الاثنان والعشرين بكلمة "مقاطعة" (county).
الملكة عينت لورد نائب لتمثيلها في كل من الثمانية مقاطعات لويلز، كل مقاطعة تشريفية تمثل تجمع عدة مناطق الرئيسية، وهذه المقاطعات تستخدم للأغراض التشريفية.
التقسيمات في ويلز استخدمت لأغراض مثل الإشراف على الشرطة وخدمات الطوارئ وتنظيم الخدمات الوطنية للصحة وتتكون من مجموعة مناطق رئيسية. على سبيل المثال شرطة دايفد-بوويز (Dyfed-Powys) تغطي المناطق الرئيسية التالية: بوويز (Powys) وبيمبروكشاير (Pembrokeshire) وسرديجون (Ceredigion) وكماذنشير (آخر 3 مناطق رئيسية تمثل دايفد Dyfed).
في أبريل 2013 تم الأعلان عن دراسة كبيرة لتنظيم الحكومة المحلية في ويلز تقوم به لجنة حكومة الخدمات العامة (Commission on Public Service Governance) بقيادة السير بول ويليامز ( Sir Paul Williams ) . تقرير اللجنة نشر في يناير 2014 وأوصت بتقليص عدد مجالس المناطق الرئيسية إلى ما بين 10 إلى  12 وحدة.

الحوكمة

بالمجمل العام مع المجالس في كل بقية أنحاء المملكة المتحدة تدار المجالس الويلزية بمستشارين منتخبين. ولكن بسبب الصراع السياسي والتاريخ الضعيف للإداء الحكومي السلطة التنفيذية لمجلس جزر أنجلزي سحبت مؤقتاً بواسطة مفوضين معينين من قبل مجلس الحكومة الويلزية. وتم تأخير الأنتخابات المقررة في عام 2012 إلى عام 2013.

المقاطعات التشريفية

قسمت ويلز إلى مناطق تشريفية وشريفية لأغراض التشريفية، عدد هذه المناطق 8 مقاطعات أنشئت على أساس مقاطعات قانون الحكومة المحلية 1972 والذي استخدم للحكومة المحلية وخدم أغراض أخرى ما بين عام 1974 إلى حين تم إبطالها في عام 1996.

المقاطعات التاريخية

المقاطعات التاريخية لويلز هي مقاطعات قديمة لويلز، استخدمت لأغراض عدة على مر مئات السنين. الأقدم من هذه المقاطعات يعود إلى تاريخ 1138، وتم تبعها مقاطعات أنشئت في عام 1282 و1535. وكانت وحدة التقسيم الرئيسية في ويلز من عام 1889 إلى عام 1974 حين تم تطبيق قانون الحكومة المحلية لعام (ويلز) 1972.

المجتمعات

أدنى مستوى للتقسيم الإداري هي المجتمعات والتي هي تقسيم للمناطق الرئيسية. وقد تحتوى على مجلس مجتمع منتخب يؤدي عددا من الأدوار مثل تقديم الخدمات المحلية وو تمثيل المجتمعات للوحدة الأعلى في التقسيم الإداري ( إلى المنطقة الرئيسية ). ويعادل مجلس المجتمع في ويلز مجلس الإبريشية في إنجلترا . مجلس المجتمع بإمكانه أن يصبح مجلس البلدة إذا أراد ذلك. مجالس المجتمعات الثلاثة بصفة مدينة هم كالأتي: بانغور وسانت آساف وسانت دايفيدز وشارع الكاثيدرالية، ويعرفون بإسم مجلس المدينة. المجتمعات صغيرة لكي تحتوى على مجلس ولديهم أجتماع مجتمع بدالا من مجلس وهو مثال على الديموقراطية المباشرة. 

لجنة ويليامز

في أبريل 2013 تم الإعلان عن دراسة كبيرة لتنظيم الحكومة المحلية في ويلز تقوم به لجنة حكومة الخدمات العامة (Commission on Public Service Governance) بقيادة السير بول ويليامز (Sir Paul Williams). الوزير الأول كاروين جونز لويلز ( Carwyn Jones ) قال:"بما أن ميزانية القطاع العام يتم تقليصها، والطلبات تضغط النمو، هناك حاجة ملحة لفحص كيفية إبقاء الخدمات وزيادة معايير الأداء، لكي يتمكن الناس في ويلز من تقلى والتأثير على الخدمات العامة التي يحتاجونها ويقدرونها."
خرجت اللجنة في العشرين من يناير عام 2014 بتقرير. أوصت في التقرير أن يتم تقليص عدد المجالس عن طريق دمجها بدلاً من تغير حدودها من 22 وحدة إلى 10 أو 11 أو 12. وأقترحت أن تكلفة الدمج يمكن تقدم عن طريق التوفير لمدة سنتان.
قال الوزير الأول لويلز كاروين جونز: "هذا التقرير يعالج العديد من القضايا الحساسة التي تأتي في وقت الحاجة إلى الخدمات العامة تجاوزت المصادر المتوفرة لتقديم هذه الخدمات. كنت دائماً واضحاً بأن الوضع الراهن لم يعد خيار متوفر لنا. التغير حتمي وأساسي لكي تتمكن خدماتنا العامة من أن تصبح فعالة وكافية ومتاحة وسريعة الاستجابة". جانيت فينش-سوندرز ( Janet Finch-Saunders  ) وزير الظل للحكومة المحلية قالت: "الذي يهم الغالبية العظمى من العائلات العاملة ليس الهيكل للحكومة المحلية ولكن الخدمات التي تقدمها الحكومة المحلية فعالة وبأسعار مقبولة...نعتقد بأن الخدمات العامة يجب أن تقدم محلياً لكي يتمكن دافعي الضرائب من محاسبة الممثل المحلي لما يحدث في مجتمعهم". روجري غلين توماس (Rhodri Glyn Thomas) من حزب ويلز بلايد كيمري (Plaid Cymru) علق قالاً: " حجم الأدلة التي قدمت للجنة ويليامز تظهر بأنه إذا أراد الناس في ويلز تلقى الخدمات العامة التي يريدونها ويستحقونها فأنه يجب أن يكون هناك تحسين جذري في طرق تقديم هذه الخدمات."