زواج المثليين

الأرجنتين

في 15 يوليو 2010، وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني على مشروع قانون يمنح حق الزواج للأزواج المثليين. وقد كان القانون مدعوما بحكومة الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، وعارضته الكنيسة الكاثوليكية. أظهرت الاستطلاعات أن نحو 70% من الأرجنتينيين دعموا إعطاء المثليين نفس الحقوق الزوجية التي يمتلكها المغايرون جنسيا. تم تطبيق القانون في 22 يوليو 2010 عندما قامت الرئيسة الأرجنتينية بإصدار القانون. أصبحت الأرجنتين بذلك أول دولة في أمريكا اللاتينية، والثانية على مستوى الأمريكيتين ،والعاشرة على مستوى العالم في تشريع زواج المثليين.

أستراليا

أصبحت أستراليا ثاني أمة في أوقيانوسيا تقوم بتشريع زواج المثليين حينما أقر البرلمان الأسترالي مشروع قانون في 7 ديسمبر 2017.  تقلى القانون موافقة ملكية في 8 ديسمبر، وتم تطبيقه في 9 ديسمبر 2017. أزال القانون الحظر على الزواج المثلي الذي كان موجودا من قبل وقد أتى بعد إجراء استطلاع بريدي طوعي بدأ منذ 12 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2017، والذي أسفر عن 61.6% بتصويت نعم للزواج المثلي. وقد شرع نفس القانون الزواج المثلي في جميع أقاليم أستراليا الخارجية.

النمسا

منذ 1 يناير 2010، تم السماح للأزواج المثليين بالدخول في شراكات مسجلة.
في 20 نوفمبر 2013، قدم الخضر مشروع قانون في البرلمان النمساوي لتشريع زواج المثليين. وقد تم إرساله إلى اللجنة القضائية في 17 ديمسبر 2013. كان من المفترض أن يناقش القانون في خريف عام 2014، لكنه أُجل بفعل الائتلاف الحاكم.
في ديسمبر 2015، رفضت المحكمة الإدارية بفيينا قضية تعارض حظر زواج المثليين. وقد استغاث المدعون بالمحكمة الدستورية. في 12 أكتوبر 2017، وافقت المحكمة الدستورية على النظر في واحدة من القضايا التي تطعن في القانون الذي يحظر زواج المثليين. في 5 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة حظر زواج المثليين باعتباره غير دستوري. ومن ثم، فقد سُمح للأزواج المثليين بالزواج منذ 1 يناير 2019. وقد قررت المحكمة أيضا أن النقابات المدنية ستكون متاحة للأزواج المثليين والمغايرين من هذا التاريخ فصاعدا.

جدال حول الموضوع

مشروعية الزواج بين شخصين من نفس الجنس يتعلق بكيفية توصل الهيئات إلى معنى الزواج. فمثلا مؤيدو حقوق المثليين يقولون أن الزواج حق في حين عدم اعتراف الحكومة بالزواج لا يمنع القيام بعلاقات الجنسية بين المثليين ومنه فيجب تقنينه والاعتراف الرسمي به، أما معارضي زواج المثليين فيعتبرون أن زواج هذه "الفئة" ليس بحق ويجب أن يُمنع لأسباب أخلاقية و/أو دينية، أو لأن مفهوم الزواج قد ينهار في المجتمع أو قد يسبب دمارا للمجتمع المدني.
الجدال حول الموضوع يدور حول مفهوم الحكومة للزواج، وليس حول تبريك (من مُباركة) علاقات الجنس المثلي في مؤسسات دينية خاصة.

قديمًا

توجد إشارة إلى الزواج من نفس الجنس (من قبل المصريين والكنعانيين) في التلمود. منع العهد القديم العلاقات الجنسية المثلية (سفر لاووين. 18:22 ، 20:13) ، والحكماء اليهود يقدمون السبب في ذلك بأن اليهود قد حذروا من "اتباع أفعال أرض مصر أو أعمال أرض كنعان ". يقول الحكماء صراحة: "ماذا فعل المصريون والكنعانيون؟ رجل يتزوج رجلًا وامرأة يتزوجان امرأة."
ما يمكن القول بإنه أول ذكر تاريخي للإحتفال بزواج مثلي كان خلال اوائل الإمبراطورية الرومانية وفقا للمؤرخ المثير للجدل جون بوزويل عادة ما يتم نقله بطريقة نقدية أو ساخرة.
وأشار المؤرخون بأن الإمبراطور الطفل إيل جبل Elagabalus وصف سائق عربته ، وهو العبد الأشقر من كاريا (إقليم) يدعى هيروكليس Hierocles ، على انه زوجه. كما يشير مؤرخون إلى انه تزوج من رياضي يدعى زوتيكوس Zoticus في احتفال عام فخم في روما وسط فرحة وقبول المواطنين.
كان نيرون أول إمبراطور روماني  يتزوج برجل ، الذي يقال أنه تزوج من اثنين من الذكور في مناسبتين مختلفتين. كان الأول مع أحد رجاله المعتوقين (بعد أن كان عبدا له) ، فيثاغورس Pythagoras ، الذي أخذ فيه نيرون دور العروس. في وقت لاحق في دور العريس ، تزوج نيرون سبوروس Sporus ، وهو صبي صغير ، لياخذ محل بنت في سن المراهقة قتلها وكانت عشيرته، وتزوجه في حفل عام  
بطقوس الزواج ، وبعد ذلك أجبر Sporus على التظاهر بأنهه العشيرة الأنثى التي قتلها نيرون وكان مجبرا على التصرف وكأنه زوجة نيرون حقا. وقد تم إعطاء نيرون "العروس" سبوروس كما يقتضي القانون. تم الاحتفال بهذا الزواج في كل من اليونان وروما في احتفالات عامة.
تجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن المعاشرة conubium موجودة فقط بين civis Romanus و civis Romana (أي ، بين مواطن روماني ذكر ومواطنة رومانية) ، بحيث أن الزواج بين اثنين من الذكور الرومان (أو مع العبد) ليس له أي وضع قانوني في القانون الروماني (باستثناء ، على ما يُفترض ، من الإرادة التعسفية للإمبراطور في الحالتين السابقتين).  علاوة على ذلك ، وفقا للمؤرخة سوسان تريغياري Susan Treggiari ، "كان الزواج  matriminuim آنذاك مؤسسة تقوم على الأم (matre) ، والكلمة تعني ضمنيا بأن الرجل يتزوج بامراءة، وفي matrimonium ducere (قيادة الزواج)، الغرض هو أن يكون له أطفال منها."
في عام 342 ميلادية ، أصدر الأمبراطوريان الرومانيان المسيحيان قنسطانطيوس الثاني وقنسطنس قانونًا في قانون ثيودوسي (theodosian code) 
(C. Th.9.3.7) يحظر زواج المثليين في روما ويأمر بالإعدام للمتزوجين.

حديثًا

في مجلة هارفارد في عام 2013 ، كتب المؤرخ القانوني مايكل كلارمان (Micheal Klarman) أنه في حين كان هناك نشاط في مجال حقوق المثليين في الولايات المتحدة في السبعينيات ، "لم يكن مطلب المساواة في الزواج حينها من بين الأولويات". وقال إن العديد من الأشخاص المثليين لم يكونوا مهتمين في البداية بالزواج ، واعتبروه مؤسسة تقليدية ، وأن مطلب الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية بدأ في أواخر الثمانينات. آخرون، مثل فاراميرز دابهووالا (Faramerz Dabhoiwala) التي كتبت في صحيفة الغارديان يقولون أن الحركة الحديثة لهذه المطالب بدأت في التسعينات.
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية في شكل "الشراكة المسجلة". وهذا أعطى من هم في علاقة مثلية "معظم حقوق المتزوجين من الجنسين ، ولكن ليس الحق في أخذ أو الحصول على حضانة مشتركة لطفل ". في عام 2001 ، أصبحت 
هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين. ومنذ ذلك الحين ، تم السماح بزواج المثليين واعترفت به كل من بلجيكا (2003) وإسبانبا (2005) وكندا (2005) وجنوب أفريقيا (2006) والنرويج (2009) والسويد (2009) والبرتغال (2010) وآيسلندا (2010) ، الأرجنتين (2010) ، الدنمارك (2012) ، البرازيل (2013) ،فرنسا  (2013) ، أوروغواي (2013) ، نيوزيلندا (2013)، لكسمبورج (2015) ،الولايات المتحدة، (2015) ، جمهورية أيرلندا (2015) ، كولومبيا (2016) ، فنلندا (2017) ، مالطا (2017) ، ألمانيا (2017) وأستراليا (2017). في المكسيك ، يتم عقد زواج المثليين في عدد من الولايات ولكنه معترف به في جميع الولايات الواحدة والثلاثين. في نيبال وتايوان ،أمرت المحكمة العليا لكلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين ولكنه لم يشرع بعد. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأقاليم في المملكة المتحدة قد شرّعت أيضًا زواج المثليين ، وكان أولها إنكلترا وويلز في مارس 2014 ، وتبعتها اسكتلندا في ديسمبر من نفس العام. غير أن زواج المثليين غير قانوني بعد في أيرلندا الشمالية.
في تايوان ، في 24 أيار / مايو 2017 ، حكمت المحكمة الدستورية بأن من حق الزوجين من نفس الجنس الزواج بموجب الدستور التايواني وأن لدى المجلس التشريعي التايواني سنتان لتعديل قوانين الزواج بما يتماشى مع الدستور. إذا لم يتم ذلك ، فسيصبح بامكان الزوجين المثليين تسجيل علاقتهما كزواج ويتم معاملتهما على هذا النحو بموجب القانون.
في ديسمبر / كانون الأول 2017 ، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في قضية تمييز بأن زواج المثليين سوف يصبح قانونيًا في تلك الدولة في 1 يناير 2019 إذا لم يشرعه البرلمان قبل ذلك التاريخ.