الموارد الطبيعية في تونس

الموارد الطبيعية في تونس (بالفرنسية: Les ressources naturelles en Tunisie) تعتبر متواضعة مقارنة بجاراتها الجزائر وليبيا. هذه القلة في الموارد الطبيعية، تجبر الدولة على استيراد كميات من النفط، الذي يساهم في ارتفاع وقود السيارات: سعر اللتر اجتاز في 26 أبريل 2006 حاجز الدينار ليصبح 1.050 دينار تونسي (سعر يقارب الأسعار الأوروبية من وجهة نظر تعادل القدرة الشرائية). القطاع الصناعي هو أكبر مستهلك للطاقة، ب36% من مجموع الإستهلاك، يتبعه قطاع النقل ب30% من المجموع. تونس تفضل إذا الغاز الطبيعي كبديل عن النفط في بعض القطاعات. في 20 مايو 2002، أول حافلة تعمل بالغاز الطبيعي بدأت بالسير في شوارع تونس العاصمة. تم تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة: يفضل التخفيض فاستعمال الطاقة في عدة شركات وإدارات من 12 إلى 6% مقارنة ب2005، وحملات مجانية لتشخيص المحركات بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة النقل. 
 الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
 تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
 – الفصل 13, دستور تونس 2014

فوسفات

في 1957، الباحثين أرميجار وفريد (Armiger & Fried) قارنوا بين عشرة مصادر للفوسفات الصخري، وأعمالهم أثبتت أن أفضل فوسفات صخري في العالم هو فوسفات تونس (فوسفات قفصة و الكاف) يليه فوسفات كارولاينا الجنوبية. يتم استخراج الفوسفات من قبل شركة فسفاط قفصة في كثير من الحقول في جنوب تونس وخاصة في ولاية قفصة و سيتم بدء عمل في سراورتان من ولاية الكاف قريبا. 15% من الفوسفات المستخرج يباع للدولة، و85% يتم تحويله من قبل المجمع الكيميائي التونسي. تحويله يتم في معامل توجد على عين المكان في مدينة المظيلة، وأيضا في مدن صفاقس وقابس والصخيرة. لذلك يتم تصدير الإنتاج عبر ميناء صفاقس. في 1999، كانت تونس تقع في المرتبة الخامسة عالميا حسب إنتاج الفوسفات ب5.5% من الإنتاج العالمي. على النطاق الأفريقي، تملك تونس إلى جانب المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر والسنغال حوالي 98% من الاحتياطي. في ال12 سنة الأخيرة، ارتفع إنتاج الفوسفات ب2 مليون طن (الصين ضاعفت انتاجها تقريبا في نفس الفترة). لكن، يتوقع أن ينخفض الإنتاج في المستقبل.

النفط

حسب تقديرات كتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تونس لديها إحتياطي مؤكد من النفط الخام يقدر ب425 مليون برميل في 1 يناير 2014. يقع أساسا في خليج قابس وفي أقصى جنوب ولاية تطاوين أي في أقصى الجنوب التونسي. في 2011، تنتج تونس حوالي 000 70 برميل نفط في اليوم، والذي يمثل تراجعا ب42% عن الإنتاج بين 1982 و1984 الذي وصل إلى 000 120 برميل في اليوم. الإنتاج الوطني أين أغلبيته (73%) تأتي فقط من ستة حقول نفطية وهي آدم وعشتارت وديدون والبرمة وميسكار وواد الزار، لا يكفي لتغطية الحاجة الوطنية من الاستهلاك الداخلي المقدر في 2011 ب000 93 برميل نفط في اليوم. في 2005، حقل آدم الذي يقع في برج الخضراء في أقصى الجنوب والذي تديره شركة المؤسسة العامة الإيطالية للبترول (AGIP) أصبح أهم حقل نفطي في البلاد بإنتاج يقدر ب000 18 برميل نفط في اليوم. من جهة أخرى هذا القطاع تهيمن عليه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي أسست في 1972 بهدف إدارة الإنتاج والتنقيب عن النفط وكذلك عن الغاز الطبيعي لحساب الدولة. تبحث عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو الأمر الذي قاد الحكومة لإصلاح القوانين المتعلقة بالمحروقات في أغسطس 2000.

محطة تكرير النفط الوحيدة في البلاد تقع في بنزرت في شمال البلاد، وتدار من قبل الشركة التونسية لصناعات التكرير. تملك قدرة إنتاج تقدر ب000 34 برميل في اليوم، وبالتالي، يجب على الدولة تصدير البترول الخام وإستيراد البترول المكرر. في 26 مايو 2007، شركة قطر للبترول فازت بطلب عروض دولي لبناء واستغلال أول محطة تكرير نفط خاصة بالبلاد التي ستدخل في العمل في الميناء البترولي في الصخيرة. ستكون لديها القدرة في إنتاج 000 120 برميل يوميا.

الكهرباء

الجزء الأكبر من كهرباء البلاد أنتجت على أساس الوقود الأحفوري (97% من مجمل الطاقة)، والباقي ينتج من قبل الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح. في 2009، لدى تونس طاقة إجمالية ب650 3 ميغاواط بينما الإنتاج يصل إلى 12.75 مليار كيلوواط ساعي مقابل 10.02 في 2002. 

حتى 1996، كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمثل مونوبول في الإنتاج والتوزيع وفواتير الكهرباء، ولكن تضمن حتى 2006، حوالي 80% من الإنتاج. في 2002، أول مركز تملكه شركة قرطاج للطاقة يعمل في مجال الغاز الطبيعي والمازوت افتتح في رادس. في نفس الوقت، بدأت الحكومة تبحث لتنمية وتطوير الطاقات المتجددة. أعلنت الحكومة في مايو 2003، تركيب 12 عنفة رياح في الهوارية بهدف الوصول لطاقة إنتاجية تقدر ب20 ميغاواط.

في 17 أغسطس 2011، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستستثمر ب2 مليار دولار أمريكي (حوالي 2.7 مليار دينار تونسي) في مشاريع طاقة شمسية باتجاه أوروبا. الطاقة المنتجة منذ 2016، ستنقل عبر كابل عابر للبحر الأبيض المتوسط عبر إيطاليا. 

على المستوى الإقليمي، تشارك تونس في المشروع العابر للمغرب العربي لربط مختلف شبكات التوزيع في المغرب العربي وتلك التي في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي. الربط مع الشبكة الجزائر موجودة من قبل، وتلك التي مع ليبيا هي في طور الإنجاز.