رئاسة الاستخبارات العامة السعودية

تاريخ الرئاسة العامة للاستخبارات

قام مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود باستخدام العمل الاستخباري إبان معارك التوحيد التاريخية، فقد كان لا يقوم بأي تحرك عسكري إلا بعد أن يطلع ـ عبر عيونه الذين يرسلهم في محيط أعدائه ـ على الظروف السياسية والعسكرية للطرف الآخر كي يضع خططه المناسبة لتحقيق النصر. وبدأ اهتمامه بالاتصالات الحديثة ينمو ويتعاظم إلى أن أسس أول شبكة اتصالات لاسلكية عبر البلاد كان لها دور بارز في سرعة نقل المعلومات والأخبار منه وإليه، كما كان لها دور فاعل في العديد من الأحداث التاريخية المهمة داخل المملكة العربية السعودية. ومع تطور الظروف السياسية العالمية والإقليمية والمحلية، واستجابة لمتطلبات تلك المرحلة، وللأهمية السياسية والدينية والاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ظهرت الحاجة إلى إنشاء جهاز يعنى بتوفير المعلومات لمتخذ القرار، ويساهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها، وتحقيق أمنها الوطني، ويضمن تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية للوطن والمواطن، والمحافظة على جميع مكتسباتهما في جميع المجالات. عندها فكرت المملكة العربية السعودية آنذاك في إنشاء جهاز للاستخبارات، كانت بدايته بافتتاح مكتب للاستخبارات تحت مسمى المباحث العامة عام 1376 هـ. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز، تم فيها فصل الاستخبارات العامة عن المديرية العامة للمباحث، وتأسيس الاستخبارات كجهاز أمني مستقل بناء على المرسوم الملكي رقم 11 الصادر في10/ 4/ 1377 هـ، القاضي بإنشاء دائرة خاصة باسم (مصلحة الاستخبارات العامة). كما صدر مرسوم ملكي آخر برقم (15 وتاريخ 10/4/1377 هـ الموافق 2/ 10/ 1957 م). وفي تلك المرحلة تم إنشاء فرعين للرئاسة في الداخل، هما: فرع المنطقة الغربية في جدة، وفرع المنطقة الشرقية في الظهران. وفي عهد الملك فيصل
شهدت الرئاسة خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة تمثلت في افتتاح بعض مكاتبها الخارجية في بعض الدول ذات الاهتمام، وإنشاء عدد من الفروع الداخلية لتشمل جميع المناطق الرئيسة في المملكة العربية السعودية، إضافة لاتساع نطاق عمل الرئاسة وازدياد عدد مهامها.وتم خلال هذه المرحلة إنشاء وتنظيم العديد من الإدارات التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة، مثل: الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة العامة للتخطيط والتدريب، والإدارة العامة للشؤون الفنية، كما تم إنشاء مركز الأبحاث الوطني، ومركز الإعلام والاتصال الدولي (مركز الترجمة سابقاً). وكان ذلك تلبية لاحتياجات الرئاسة واتساع نشاطاتها. كما تم في عام 1418 هـ ضم "مكتب الاتصالات الخارجية " بعد أن كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الاستخبارات العامة، وتحويل اسمه إلى "الإدارة العامة للاتصالات الخارجية "، وتم دعمها بأجهزة تقنية ومختصين للاستطلاع اللاسلكي، الذي يمثل أسلوباً وتقنيةً متقدمة في جمع المعلومات الاستخبارية. وشهدت هذه المرحلة توسيع نشاط الرئاسة في الخارج، وذلك بتطوير وإنشاء المزيد من المكاتب الخارجية في بعض الدول الخارجية، والعمل على تنظيمها بما يتفق مع المصلحة العامة لالمملكة العربية السعودية. كما شهدت فروع الرئاسة الداخلية خلال هذه المرحلة عمليات تطوير عبر إعادة تشكيل وتنظيم الفروع والمكاتب التابعة لها، وتزويدها بالخبرات والكفاءات المؤهلة حتى تتمكن من أداء مهامها والقيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التطوير الإداري لرئاسة الاستخبارات العامة، إذ تم خلالها تأسيس وتشكيل اللجان المختصة بعملية التطوير الإداري. فقد تم تشكيل (لجنة التطوير العليا) برئاسة رئيس الاستخبارات العامة، وعضوية قادة الإدارات المختلفة في الرئاسة.

منشأت الرئاسة

لرئاسة الإستخبارات العامة مجمع شامل في مدينة الرياض يحتوي على مباني متعددة ومراكز تدريب وتأهيل، وهناك مكاتب داخلية في مدينتي الخبر وجدة، وهناك مكاتب خارجية في الدول ذات الاهتمام.

المعاهد والمراكز

تتبع لرئاسة الإستخبارات العامة أكاديمية ومركز ومدرسة ، هما أكاديمية علوم الأمن الوطني وهي مختصة في تدريب وتأهيل منسوبي الرئاسة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في مجال فنون ومهارات العمل الإستخباري ويقع غرب مدينة الرياض، ومركز ومدرسة الملك عبدالله للأمن الخاص بمدينة الطائف وهي مختصة في مجال تدريس فنون وأساليب المهمات والعمليات الخاصة لضباط الإستخبارات العامة والاجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى للقيام بأي مهمة عسكرية خارج المملكة.

المهام

تتمثل المهمة الرئيسة لعمل رئاسة الاستخبارات العامة في توفير الاستخبارات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني للمملكة، وتقديم المعلومات إلى المسؤولين في الوقت المناسب،لاتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة،وذلك طبقاً للنظام الأساسي الذي شكلت بموجبه رئاسة الاستخبارات العامة.
ولتحقيق هذه المهمة تقوم رئاسة الاستخبارات العامة بإدارة عمليات الاستخبارات الإستراتيجية والمضادة اللازمة لتحقيق الأمن الوطني، والتخطيط لنشاط أجهزة الاستخبارات الوطنية، وعمل الدراسات والبحوث بناء على متطلبات الأمن الوطني وتقديمها إلي صانعي القرار، لتمكينهم من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس وقواعد سليمة ومعلومات دقيقة، كما تقوم بإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة الاستخبارات للدول الشقيقة والصديقة.

الرؤية والقيم

تتمثل الرؤية الخاصة للرئاسة في أن تكون على قدر عالٍ من الاحترافية المهنية، وقادرة على توفير الاستخبارات المبكرة، والدقيقة، والقيام بالعمليات والأنشطة، والتكيف مع متطلبات الأمن المتغيرة لتحقيق الأمن الوطني، وذلك بما لديها من كفاءات بشرية فاعلة، وإمكانيات فنية حديثة بتكامل وتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها.

نهاية نادي السفاري

لم يستطع نادي السفاري أن يستمر كما كان في السابق بعد خروج بعض الأعضاء، وحدوث أزمة ببعض الدول في النادي مثل الثورة الإيرانية وسقوط الشاه محمد رضا بهلوي، ونهاية السافاك الإيراني. ومع ذلك، استمرت الترتيبات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والاستخبارات العامة السعودية. وليام كيسي، مدير حملة رونالد ريغان، نجح في الوصول إلى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وتولى وليام كيسي المسؤولية الشخصية للحفاظ على إستمرار الاتصالات مع الاستخبارات العامة السعودية، والاجتماع الشهري مع رؤساء الاستخبارات العامة بداية بكمال أدهم ثم الأمير تركي الفيصل. وتم التخطيط في الإجتماعات لتسليح وتمويل المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي. وكان جوهر هذه الخطة الإتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتتطابق مع بعضها البعض في تمويل المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي.

أنغولا

في عام 1983، قال ضابط المخابرات العامة السابق السعودي علي بن مسلم، الذي كان مبعوث غير رسمي من قبل الملك فهد لشمال أفريقيا بأن قبل عام من "تزويدهم للمغاربة ب50 مليون دولار لمساعدتهم على دفع نفقات تدريب الشعب الأنغولي في المغرب، ودفع نفقات السلع والخدمات لهم". بأنه قد التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام كيسي حول العملية الأنغولية في نيويورك في خريف 1983 وفي أغسطس 1984، صرح زعيم يونيتا، جوناس سافيمبي، لصحيفة واشنطن بوست أن حركته حصلت ماقارب 70 مليون دولار في السنة "من العديد من الأصدقاء العرب"، وبالأخص من المملكة العربية السعودية

لبنان

وفقا لمراسل واشنطن بوست بوب وودوارد، أن وليام كيسي رئيس وكالة المخابرات المركزية ذهب للمملكة العربية السعودية طلبا للمساعدة في تحرير وليام باكلي، مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في بيروت. الذي اختطف من قبل إرهابيين لهم صلة بحزب الله في 16 مارس (آذار) 1984، فخططت السعودية، والولايات المتحدة لتنفيذ عملية إغتيال تستهدف محمد حسين فضل الله زعيم حزب الله اللبناني. وقامت السعودية بتحويل مبلغ 3 ملايين دولار إلى حساب مصرفي سري في سويسرا لتمويل العملية بعد الاتفاق عليها بين الطرفين الاميركي والسعودي. ورفضت السعودية قيام الإستخبارات العامة، أو وكالة المخابرات المركزية بعملية الإغتيال. لذلك تم استئجار مرتزقة بريطانيين لتنفيذ العملية، وفي 8 مارس عام 1985، تم وضع سيارة ملغومة بجانب شقة محمد حسين فضل الله وتفجيرها وتم تدمير الحي بأكملة، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا واصابة 200 شخص ، لكن محمد حسين فضل الله نجى من تلك العملية. وزعمت مصادر رفيعة الشأن، أن السعودية خططت بعد عملية الإغتيال لإلقاء اللوم على سوريا، أو إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو المسيحيين اللبنانيين. ولكن نفت للولايات المتحدة، والسعودية وجود أي صلة لهم بمحاولة إغتيال محمد حسين فضل الله.

البوسنة والهرسك

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في فبراير أن السعودية مولت عملية عسكرية بلغت تكلفتها 300 مليون دولار أمريكي لتمرير أسلحة للبوسنة.

اليمن

21 أبريل 2015، حصلت الإستخبارات السعودية على معلومات وصفت بالقيمة، مفادها أن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح نقلت أسلحة ثقيلة وصواريخ سكود إلى مستودعات في جبل محصنة ضد الهجمات الجوية.وتم إستهداف الجبل بثلاثة أسراب من مقاتلات إف 15 سعودية وتم نسف مستودع الصواريخ بالكامل.