تصويت إجباري

تاريخه

أقرت الديموقراطية الأثينية بأن من واجب كل مواطن المشاركة في صنع القرار، لكن حضور الاجتماعات كان قراراً طوعياً. أحيانا كان هناك شكل من أشكال الازدراء الاجتماعي لأولئك الذين لا يشاركون. على سبيل المثال، تُظهر ملهاة الأخارنيون لمؤلفها أريستوفان (17-22) في القرن الخامس قبل الميلاد عبيدا مملوكين للحكومة يقومون بتحريك قطيع من المواطنين من الأغورا (ساحة عامة) إلى داخل مكان تجمع المجلس باستخدام حبل ملطخ بالأحمر. ويتم تغريم أولئك الذين تتلطخ ملابسهم بالأحمر.

حجج ضد التصويت الإجباري

أي نوع من الإجبار يؤثر على حرية الفرد، كما أن تغريم من لا يقوم بالتصويت يؤثر أيضا في قرار أي ناخب آخر لم يكن ينوي التصويت.
يمكن اعتبار التصويت حقاً مدنياً، بدلاً من كونه واجباً مدنياً. وإذا كان من حق المواطنين التمتع بحقوقهم المدنية (حرية التعبير، الزواج..الخ) فهذا لا يعني أنهم مجبرون على ممارستها. كما يمكن أن ينتهك التصويت الإجباري حقوقا أخرى. فمثلا، معظم شهود يهوه وكذلك أتباع طائفة إخوة في المسيح Christadelphians يؤمنون بعدم المشاركة في الأحداث السياسية. وإجبارهم على التصويت ينتهك حقهم في ممارسة الشعائر الدينية. تعفي بعض الدول التي تطبق التصويت الإجباري شهود يهوه من التصويت على هذا الأساس. لكن لو تم إجبارهم على الذهاب لأماكن الاقتراع، فإبمكانهم تقديم ورقة اقتراع فارغة أو غير صالحة.
إحدى الحجج الأخرى ضد التصويت الإجباري (وهي سائدة بين باحثي القانون في الولايات المتحدة) هي أن التصويت الإجباري في جوهره هو نوع من التعبير الإجباري، وهو ما ينتهك حرية التعبير لأن الحرية التي يملكها المرء في التحدث، تتضمن بالضرورة حرية أن يختار الصمت.
البعض لا يدعم فكرة التصويت الإجباري، بالذات إذا لم يكن لديهم أي اهتمام بالسياسة أو معرفة بالمرشحين. بينما قد يوجد آخرون مطلعون جيدا، لكن ليس لديهم تفضيل معين لأحد المرشحين، وليس لديهم الرغبة في دعم النظام السياسي الحالي. في المناطق التي يطبق فيها التصويت الإجباري، هولاء ربما يصوتون بشكل عشوائي من أجل الإيفاء بمتطلبات القانون، وهو ما يسمى بـ "تصويت الحمار"، والذي قد يشكل ما نسبته 1-2% من مجمل الأصوات وقد يؤثر في العملية الانتخابية. وربما أيضا يقوم المواطنون بالتصويت بدون أي معرفة بالمرشحين، أو تشويه أوراق اقتراعهم بشكل متعمد لإبطاء عملية الاقتراع أو تعطيل الانتخابات.
بينما يوجد معارضون للتصويت الإجباري على أساس مبادئ معينة. مثلا، بعضهم يؤمن بأن العملية السياسية بطبيعتها فاسدة وعنيفة، ويفضلون التقليل من مشاركتهم الشخصية في الأمر. ولو اتبع المرء نظرة موري روثبرد للدولة على أنها "عصابة من اللصوص لكن على مستوى كبير" فإن التصويت الإجباري يصبح شكلا من أشكال التجنيد اللإلزامي لهذه العصابة الأكبر، التي تحمل الأسلحة الأقوى.
يرى مناصري التصويت الطوعي أن معدل المشاركة المنخفض في الانتحابات الطوعية ليس بالضرورة تعبير عن استياء الناخب أو لا مبالاته بالسياسة. بل قد تعبر عن رغبة الناخب السياسية، والتي تدل على رضاه عن الإدارة الحالية. قائد المعارضة الأسترالي السابق مارك ليثم حث الأستراليين على التصويت بأوراق اقتراع فارغة في انتخابات 2010. حيث صرح بأن الحكومة لا يجدر بها إجبار المواطنين على التصويت أو تهديدهم بالغرامات.

الوقت الحاضر

حاليا، هناك 23 دولة فيها قوانين للتصويت الإجباري. من بينها، عشر دول فقط (ومقاطعة سويسرية واحدة) تقوم بتفعيل هذه القوانين. من بين دول الثلاثين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عشر منها كان فيها تصويت إجباري.

إجراءات للتشجيع على التصويت

برغم من وجود التصويت الإجباري في بعض الدول، إلا أن عقوبات التخلف عن التصويت لا تطبق دائما وبشكل صارم. في أستراليا والبرازيل، من المقبول تقديم عذر لعدم التصويت (مثل المرض أو التواجد خارج البلد). أما في الأرجنتين، فيتم إعفاء من كان مريضا يوم الاقتراع من التصويت، أو من كان على بعد 500 كلم أو أكثر من أقرب مركز اقتراع، وذلك بتقديم عذر طبي موقع من طبيب في الحالة الأولى، أو شهادة من أقرب مركز شرطة في الحالة الثانية. يمكن للناخبين البلجيكيين التصويت في سفارات الدولة في الخارج، أو توكيل ناخب آخر لينوب عنهم في التصويت، لتحقيق ذلك يجب أن يوفر الناخب ورقة "إذن بالتصويت" ويجب أن يحمل معه بطاقة الهوية الخاصة به وبطاقة الموكل في مراكز الاقتراع.
الدول التي تغرم من يتخلف عن التصويت، عادة ما تفعل ذلك بغرامات صغيرة أو عقوبات رمزية. لكن الجزاءات ليست محدودة بالغرامات والعقوبات القانونية. فقد يتعرض الناخب البلجيكي الذي لا يقوم بالتصويت بشكل متكرر إلى حرمانه من حق التصويت. بينما في سنغافورة، يتم حرمان الناخب الذي لم يصوت في الانتخابات العامة أو الرئاسية من حق التصويت، ولا يمنح له الحق مرة أخرى إلا بدفع غرامة أو تقديم سبب مقنع. في البيرو واليونان، قد يحرم الناخب الذي لا يقوم بالتصويت من الخدمات والبضائع التي تقدمها الجهات الحكومية. في البرازيل، يحرم من يتخلف عن التصويت من إصدار جواز سفر إلى أن يقوم بالتصويت في آخر عمليتي انتخاب. في بوليفيا، قد يحرم من يتخلف عن التصويت من سحب مرتبه من البنك لمدة ثلاثة أشهر.
في تركيا، ووفقا لقانون أقره البرلمان في 1986، يغرم الناخب المؤهل للتصويت في حال تخلفه عن التصويت بغرامة 5 ليرات تركية (حوالي 3 دولارت أمريكية).
يرى البعض أنه بالإمكان تحفيز الناخبين بدون معاقبة الفقراء، وذلك عن طريق حافز مالي للتصويت (عشرين جنيه استرليني مثلا، أو الحصول على بطاقة يانصيب مجانية).