اقتصاد لبنان

تاريخ الاقتصاد اللبناني

واجه لبنان حرب أهلية دامت 15 عاما" من 1975 حتى 1990. حيث تضررت بشكل خطير جميع البنى التحتية للاقتصاد اللبناني، وتراجع الناتج القومي إلى النصف، وكانت له آثار كبيرة على موقف لبنان كدولة أساسية المراكز التجارية في الشرق الأوسط والمركز المصرفي. بعد الحرب، استعادت الحكومة المركزية قدرتها على جباية الضرائب والسيطرة على ميناء رئيسي والمرافق الحكومية. ونتيجة لذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 353٪ 1990s.
وقد ساعد الانتعاش الاقتصادي من خلال تبتي نظام مصرفي سليم من الناحية المالية ومرونة مصنعين الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع تحويلات الأسرة، والخدمات المصرفية، والمصنعة والصادرات الزراعية، والمساعدات  النظام الرأسمالي الدولي حيث المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
حقق الاقتصاد اللبناني مكاسب مثيرة للإعجاب منذ انطلاق "أفق 2000". انفقت الحكومة في برنامج إعادة إعمار لبنان 20 مليار دولار في عام 1993. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8٪ في عام 1994 و 7٪ في عام 1995 قبل عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في نيسان 1996 حيث توقف النشاط الاقتصادي. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ في المتوسط أقل من 3٪ سنويا لعامي 1997 و 1998، و 1٪ فقط في عام 1999. خلال 1992-1998، وانخفض معدل التضخم السنوي من أكثر من 100٪ إلى 5٪، واحتياطيات النقد الاجنبي قفزت إلى مبلغ يزيد على 6 مليارات دولار من 1.4 مليار دولار. لقد ولدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المزدهرة المدفوعات فائضا، والليرة اللبنانية لا تزال مستقرة نسبيا. وقد احرز لبنان تقدما" في إعادة بناء لبنان الذي مزقته الحرب البنية التحتية المادية والمالية. شركة سوليدير، وهي شركة برأسمال بلغ 2 $ مليار دولار عند نشأتها، وإدارة عملية إعادة الإعمار من منطقة إدارة الأعمال المركزية في بيروت، وأعيد افتتاح سوق الأوراق المالية في يناير كانون الثاني عام 1996 كذلك البنوك الدولية وشركات التأمين وإعادة.
الحكومة تواجه تحديات خطيرة على الرغم من ذلك في المجال الاقتصادي. فقد كان لتمويل اعادة الاعمار من خلال استغلال احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الاقتراض. خفض العجز في الميزانية الحكومية هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الحالية. وقد اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في 1990s، مما يؤدي إلى عدم الرضا الشعبي على عدم التوازن في توزيع المنافع وإعادة الإعمار، ودعا الحكومة إلى تحويل تركيزها من إعادة بناء البنية التحتية لل

التجارة الخارجية

لدى لبنان  نظام سوق ذات قدرى تنافسية عالية وحرة وقوية تتيح له القدرة التجاري. الاقتصاد اللبناني هو خدماتي المنحى؛ قطاعات النمو الرئيسية تشمل الخدمات المصرفية والسياحة. لا توجد أي قيود على الصرف الأجنبي أو حركة رأس المال، كما تطبق السرية المصرفية بصرامة حادة. وقد اعتمد لبنان مؤخرا قانونا لمكافحة غسل الأموال. ليس هناك عمليا أي قيود على الاستثمارات الأجنبية.  توجد تجارة الولايات المتحدة بعد أن تم رفع العقوبات عن لبنان.

التحويلات المالية

تبلغ نسبة التحولات من اليد العاملة خارج لبنان حوالي 6 مليار دولار سنوبا" مما يشكل أعلى نسبة تحويلات للناتج المحلي (25%) من حجم الناتج المحلي.

الاستثمار

قدرت قيمة رسملة سوق الأوراق المالية للشركات المدرجة في لبنان في 33.850 دولار في عام 2007 من قبل البنك الدولي. [14]
وكان لبنان غير قادر على جذب المساعدات الخارجية الكبيرة لمساعدتها في إعادة بناءالخراب الذي تسبب فية كلا من حرب أهلية طويلة (1975-1989) والاحتلال الإسرائيلي للجنوب (1978-2000). وبالإضافة إلى ذلك، على التوازن الدقيق للمؤسسات الاجتماعية وتفكك شبه مؤسسات الحكومة المركزية أثناء الحرب الأهلية واهمال حقوق المعاقين بالدولة والتي سعت للقبض على إيرادات لتمويل جهود الإغاثة. وبالتالي  تراكمت ديون كبيرة، وبحلول عام 2001 والتي بلغت 28 مليار دولار، أو ما يقرب من 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لسوء الحظ، كان الأداء الاقتصادي بطيئا في عام 2000 و 2001 (صفر النمو في عام 2000، والتقديرات ما بين 1،0-1،4٪ في عام 2001، يعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع طفيف في مجال السياحة، والخدمات المصرفية، والصناعة، والبناء). ويقدر معدل البطالة بنسبة 14٪ لعام 2000 و 29٪ بين الفئة العمرية 15-24 سنة، مع تقديرات أولية لزيادات أخرى في عام 2001. لكن، لحسن الحظ، كان العديد من المغتربين اللبنانيين قادرا على العودة إلى البلاد بسبب الأوضاع المالية السلبية التي يواجهونها في الخارج، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. أيضا، المزيد من فرص العمل وجذب الشباب أكثر اللبنانية للحصول على فرصة للعودة والعمل في لبنان، وأيضا فائدة للاللبنانيين المقيمين في البلاد، والمتخرجين من الجامعات.

النمو الاقتصادي

نظرا لاضطراب الأمن المتكررة التي واجهتها، واعتمدت في النظام المصرفي اللبناني نهجا محافظا، مع اللوائح الصارمة المفروضة من قبل البنك المركزي لحماية الاقتصاد من عدم الاستقرار السياسي. لم يقم هذه الأنظمة بشكل عام المصارف اللبنانية سالمة من الأزمة المالية للفترة 2007-2010. المصارف اللبنانية لا تزال قائمة، في ظل الظروف الحالية، وارتفاع في السيولة، وسمعته الطيبة لأمنهم. في أواخر عام 2008، تحولت وكالة موديز تصنيف لبنان السيادي من مستقر إلى إيجابي، وأقر أمنها المالية. وعلاوة على ذلك، مع زيادة قدرها 51٪ في سوق الأوراق المالية في بيروت، فقد احتل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبنان مزود أداء أفضل اللاعبين في العالم في عام 2008. لبنان هي واحدة من سبع دول فقط في العالم التي في قيمة سوق الأسهم ارتفعت في عام 2008. شهد الاقتصاد اللبناني مرونة استمرار النمو 8.5 في المئة في عام 2008 وسبعة في المئة في عام 2009. وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، وينبغي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 لا تزال ثابتة عند سبعة في المئة. وأشار التقرير إلى عوامل متعددة للنمو لبنان في الآونة الأخيرة، وتوقع: أقل من المتوقع انخفاض في الصادرات والتحويلات المالية ثابتة، والاستثمار الأجنبي ارتفاع الطلب المحلي القوي، والسياحة المزدهرة، وازدهار القطاع المالي. لأن لبنان يتمتع أداء اقتصادي قوي على الرغم من الركود العالمي، ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في الاقتصاد العالمي وتحسن في عام 2010. يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصادي في لبنان بنسبة 3.8٪ في عام 2012، مقارنة مع نمو بنسبة 2.5٪ بالنسبة للاقتصاد العالمي، 5.4٪ في البلدان النامية، بنسبة 3.2٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2.5٪ لمنطقة الشرق الأوسط والمستوردة للنفط البلدان، و 3.4٪ بالنسبة للبلدان في المنطقة، مع ضعف الموارد والعمالة الزائدة.
ومعدل النمو المتوقع في لبنان لعام 2012 تجعل من الاقتصاد 3 الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وراء العراق مع نمو 12.6٪ والمغرب بنسبة 4٪.
مزيد من العجز في توقعات البنك الدولي لبنان في الحساب الجاري على 17.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بالمقارنة مع 20.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، أعلى المعدلات في المنطقة، وبالمقارنة مع فائض قدره 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام. وقال البنك المستوردة للنفط العربي مع وصلات إلى الاتحاد الأوروبي سوف يشعر تأثير تباطؤ النمو الأوروبي والعالمي، وذلك أساسا عن طريق التجارة في السلع التحويلات المالية. واضافت ان الدول المستوردة للنفط مع وصلات دول مجلس التعاون الخليجي مثل لبنان والأردن سوف تكون أكثر محمية، ولكن سوف لا يزالون يشعرون التأثيرات غير المباشرة من انخفاض النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي.
في موازاة ذلك، قدر البنك الدولي النمو الاقتصادي في لبنان في 3٪ في عام 2011، انخفاضا من 7٪ في عام 2010 ومقارنة مع نمو بنسبة 2.4٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 1.8٪ بالنسبة للبلدان في المنطقة، مع ضعف الموارد وفيرة العمل.
وكان لبنان في الاقتصاد 3 الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، تعادل مع الجزائر والعراق وراء القادمة مع 9.6٪ والمغرب ب 4.3٪.
وقدر أيضا العجز المالي في لبنان بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، بالمقارنة مع عجز قدره 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمستوردين للنفط في المنطقة. وقال ان العجز في الحساب الجاري في لبنان بلغت 20.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ارتفاعا من 19.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ومقارنة مع فائض قدره 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
أيضا، قدر البنك الدولي احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية في 18.6 شهرا من الواردات في عام 2011 مقارنة ب 8.4 شهر من الواردات بالنسبة للمستوردين للنفط في المنطقة الصافية، والتي تشكل أعلى مستوى ثالثة في المنطقة وراء الجزائر مع 38 شهرا من واردات والمملكة العربية السعودية مع 27.3 أشهر من الواردات.

الأجور والدخل الفردي

في 15 أكتوبر 2011، وبعدما قررت نقابات عمالية مختلفة، بما في ذلك نقابات المعلمين، وهدد اتحاد العمال العام وغيرها لضرب وزادت الأجور أدنى بنسبة 40٪ (200000 ليرة لبنانية-133 دولار) ل700000 ليرة لبنانية (466 $) معظم النقابات مضت قدما في الإضراب باستثناء الاتحاد العمالي العام.
وزادت الأجور بين الحد الأدنى للأجور و1200000 ليرة لبنانية (800) من قبل 200000 (133 دولار) ليصبح 700000 ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور) و1400000 (933 $) على التوالي.
تمت زيادة أجور أكثر من 1200000 ليرة لبنانية يصل إلى 1700000 ليرة لبنانية (1133 دولار) عن طريق 300000 ليرة لبنانية (200 دولار) ليصبح 1500000 ليرة لبنانية (1000 دولار)، و2000000 ليرة لبنانية (1333 $).
لم تكن زيادة الأجور أعلاه 1800000 ليرة لبنانية (1200 $).
ورحب الزيادة في الأجور من قبل معظم اللبنانيين لكنه أثار أيضا انتقادات من قبل بعض النقابات العديد من العمال، وقال إن الزيادة لم تكن في مستوى التوقعات خصوصا ان الموظفين كسب مزيد من أنه لا يحق 1200 $ إلى الزيادات. وانتقد آخرون ويثير كل نقلا عن معا أنها سوف تكلف الشركات الصغيرة التي قد تغلق تماما في نهاية المطاف، هؤلاء النقاد كانت أساسا السياسيين المعارضين.
كما من 2011 عالم التحليل بنك مؤشر نوعية الحياة وتشير التقديرات إلى أن:
8% من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر(2500 دولار)
- 54٪ من حياة الشعب اللبناني في الطبقة الوسطى المعتدل (9،000 دولار) سنويا. 12٪ من عام 1998
- 22٪ من حياة الشعب اللبناني في الطبقة الوسطى العليا (15000 $ - 27000 دولار) سنويا. 19٪ من عام 1998
- 4٪ من حياة الشعب اللبناني في الدرجة العليا الغنية العليا (30000 $ وما فوق) بنسبة 1٪ سنويا من عام 1998

بورصة بيروت

بورصة بيروت هي سوق الأوراق المالية الوحيدة العاملة في لبنان. ترجع بداياتها إلى سنة 1920 زمن الانتداب الفرنسي. وقع سن قوانين تنظم السوق سنة 1945. شهدت السوق فترتها الذهبية في الخمسينيات والستينيات قبل أن تشهد ركودا بسبب الحرب. أغلقت السوق سنة 1983 بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور. أعيد فتحها في سبتمبر 1995 لتعود التعاملات فيها في يناير 1996. بلغت قيمتها السوقية في 31 ديسمبر 2006 8.3 مليار دولار.

الشركات المدرجة

يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت 11 شركة إلى جانب عدة أدوات دين وصنادق استثمارية.