قانون الجنسية المصرية

ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ  حق الدم و حق الإقليم مع بعض التعديلات وبعبارة أخرى كلا من مكان الميلاد والأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا.

عن طريق الزواج

ويمكن لأزواج المواطنين والمواطنات المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج أو الزوجه المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.
ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.

فقدان الجنسية

ويجوز للمواطن المصري أن يسقط طوعا جنسيته عن طريق اكتساب جنسية أجنبية وذلك بعد الحصول على إذن بذلك وذلك بإصدار قرار من وزير الداخلية وفي هذه الحالة يكون المصري مصريا على الجنسية المصرية إذا سمح له بالحصول على الجنسية الأجنبية.

استئناف الجنسية المصرية

يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.
ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.

الجنسية المزدوجة

وبموجب القانون المصري، يعتبر الحصول على جنسية أخرى أمرا مقبولا ولكنه يقتضي أن يبلغ من يتقدمون بطلب جنسية أخرى المسؤولين المصريين المناسبين. ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لها البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية ويعلن رغبته في الاحتفاظ بجنسيته المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون الجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمحت بها البلد الآخر. وهذا يتناقض مع بعض البلدان الآسيوية مثل الهند والصين واليابان التي يفقد مواطنوها الجنسية الأصلية عندما يأخذون طوعا آخر. ويتعين على المواطنين المصريين الذين لديهم والد واحد على الأقل ولد في اليابان أن يختاروا بحلول سن ال 22 ما إذا كانوا سيحتفظون بجنسيتهم اليابانية أو المصرية.
ومع ذلك يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان.
وبما أن مصر هي في المقام الأول ولاية جنائية فإن وضع الأشخاص المولودين لأبوين مصريين في البلدان التي تعمل بموجب قواعد القانون الجنائي هو أمر معقد إلى حد ما. ومن الأمثلة على ذلك طفل المصريين المولودين في الولايات المتحدة حيث يكون أي شخص يولد يخضع لولايته تلقائيا مواطنا: على افتراض أن كلا الوالدين مصريين ولكن ليسا مواطنين أمريكيين فإن الطفل دون شك تلقائيا مواطن أمريكي بموجب القانون الأمريكي ومواطن مصري بموجب القانون المصري. في حين أن موقف الحكومة الأمريكية بشأن المواطنة المصرية للطفل واضح (الولايات المتحدة ستعترف به بلا شك) لا يمكن إعلام مصر باقتناء الجنسية الأمريكية في إطار الإطار الزمني المحدد لسنة واحدة حيث أن المواطن المعني هو الرضع وغير القادرين على الكلام. ولذلك حتى إذا كان الطفل مسجلا لدى السلطات المصرية وحصل على شهادة ميلاد مصرية (إثبات الجنسية المصرية) فمن غير الواضح ما إذا كانت مصر ستعترف بالجنسية الأجنبية على الإطلاق في سياقات رسمية .

التعديلات الأخيرة

في عام 2004 تم تعديل قانون الجنسية ليشمل حق المواطنة لأولئك المولودين لأب أو أم مصرية في تبني مبدأ المساواة بين الجنسين. ويقيم التعديل وضع أطفال أم مصرية وأب غير مصري بغض النظر عن جنسية الأب غير المصري على غرار أطفال أب مصري وأم غير مصرية.
في شهر يوليو 2018 يقر مجلس النواب تعديلات على قانور الإقامة و الجنسية تتضمن :
[ وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهى "أجانب ذوى إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، (393 ألف دولار تقريبا)] .
في شهر يوليو 2019 مجلس النواب يوافق على تعديلات جديدة على قانون الإقامة والجنسية و من ضمن هذه التعديلات : 
- [ ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة - منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي]
- [ وتنص المادة المستحدثة:(4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات ] .وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب .