حقوق المثليين في نيوزيلندا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

كانت العلاقات المثلية مقبولة إلى حد كبير بين مجتمع الماوري قبل الاستعمار الأوروبي. لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية ضد النشاط الجنسي المثلي. تم تجريم الجماع الجنسي المثلي بين الذكور عندما أصبحت نيوزيلندا جزءا من الإمبراطورية البريطانية في عام 1840، وتم اعتماد القانون البريطاني الذي جعل "السدومية" جريمة مع العقوبة القصوى الموت. (من الناحية العملية، استخدمت نيوزيلندا عقوبة الإعدام فقط في جرائم القتل ومرة واحدة بتهمة الخيانة العظمى قبل إلغاءها في عام 1961). في عام 1861، استبدلت بريطانيا عقوبة الإعدام في قضية السدومية بالسجن المؤبد. سنت نيوزيلندا تشريعات مماثلة بعد ست سنوات. في عام 1893، تم توسيع القانون في نيوزيلندا لحظر أي نشاط جنسي بين الذكور. وتشمل العقوبات السجن مدى الحياة والعمل الشاق والجلد. لم يتم تجريم العلاقات الجنسية بين الإناث في نيوزيلندا.
كانت الجمعية الدوريانية (1962-1988) أول منظمة نيوزيلندية للمثليين جنسياً. قدمت الجمعية البريطانية لإصلاح قانون المثلية المساعدة القانونية للجمعية. صاغت عريضة تدعو إلى إلغاء تجريم الأفعال الجنسية المثلية. وقع عليه 75 من المواطنين البارزين، تم تقديم التماس إلى (ورفض من قبل) البرلمان في عام 1968.
في عام 1972، منعت أكاديمية نغاهويا تي أويكوتوكو من الحصول على تصريح للزوار إلى الولايات المتحدة على أساس أنها كانت مثلية الجنس. وكانت الدعاية حول الحادث حافزا في تشكيل مجموعات تحرير المثليين في ولينغتون، كرايستشيرش وأوكلاند. شهدت السبعينات نمو الحركات النسائية والمثلية في نيوزيلندا.
قدم عضو البرلمان "فين يونغ" "مشروع قانون تعديل الجرائم" في يوليو 1974، والذي كان أول مشروع قانون يقترح إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين بالتراضي. لم ينجح ذلك وانتقدت منظمات حقوق المثليين مشروع القانون لتحديد السن القانونية للنشاط الجنسي على 21 عاما، مقابل سن 16 عاما بالنسبة للنشاط الجنسي المغاير. رفضت منظمات حقوق المثليين دعم مشاريع القوانين التي لم تقدم سنًا متساوية من الرضا. فشل مشروع قانون مماثل، قدمه النائب وارن فريير في عام 1979، في قراءته البرلمانية في عام 1980، بسبب عدم وجود دعم للأسباب نفسها حول التفاوت في السن.
في عام 1985، تشاورت عضو البرلمان عن حزب العمال فران وايلد مع جماعات حقوق المثليين لتطوير قانون إصلاح قانون المثلية 1986، الذي قدمته إلى البرلمان في 8 مارس. واقترح إزالة جريمة الجنس بالتراضي بين الذكور فوق سن السادسة عشرة. على مدار 14 شهرًا، جذب مشروع القانون معارضة منظمة خارج البرلمان، بما في ذلك التماس ضد الإصلاح (الذي رفضه البرلمان). داخل البرلمان، تم رفض محاولات متعددة لرفع سن الرضا إلى 18. مرر مشروع القانون قراءته النهائية في 9 يوليو 1986، في تصويت 49 صوتا لصالح مقابل 44 ضد (49-44). وحصل على الموافقة الملكية (وأصبح قانونا) في 11 يوليو 1986، ودخل حيز التنفيذ في 8 أغسطس من ذلك العام.
تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي و (ضمنيا) الهوية الجندرية بعد عدة سنوات بموجب قانون حقوق الإنسان 1993.
لم يكن الأفراد الذين أُدينوا وسُجنوا بسبب جرائم جنسية مثلية قبل أغسطس/آب 1986 مؤهلين تلقائياً لفسخ الجرائم بموجب قانون السجلات الجنائية  2004، لأن القانون ينطبق بأثر رجعي على الجرائم الحالية والملغاة. ومع ذلك، يمكن للأفراد الذين لديهم سجل جنائي نظيف أن يتقدموا بطلب إلى محكمة محلية لإلغاء الإدانة. ومع ذلك، هذه العملية أخفت فقط هذه الإدانات - لم تمحوها تماما. في 28 يونيو 2017، قدمت الحكومة "قانون العقوبات الجنائية (فسخ الإدانة بالمخالفات المثلية)" التي من شأنها أن تسمح للرجال المدانين بجرائم المثلية للتقدم بطلب لفسخ إداناتهم من السجلات. في 6 يوليو، حصل مشروع القانون على قراءته الأولى. وكانت وزيرة العدل آمي آدمز قد تقدمت بطلب اعتذار عن الإدانات في نفس اليوم، وافق عليه البرلمان بالإجماع. تم تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان في 3 أبريل 2018 وحصل على الموافقة الملكية في 9 أبريل 2018، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

أعطى "قانون تعديل الملكية (العلاقات) 2001" الشركاء بحكم الأمر الواقع، سواء كانوا مثليين او مغايرين، نفس حقوق الملكية الموجودة منذ عام 1976 للمتزوجين عند تفكك العلاقة.
أنشا قانون الاتحاد المدني 2004 مؤسسة الاتحاد المدني للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. يشبه القانون إلى حد كبير قانون الزواج مع استبدال "الزواج" بـ "الاتحاد المدني". في العام التالي، صدر "قانون العلاقات (المراجع القانونية) 2005" لإزالة الأحكام التمييزية من معظم التشريعات.

التبني وتنظيم الأسرة

لا توجد أية عوائق محددة تمنع أي فرد من مجتمع المثليين من تبني الأطفال، باستثناء أن الشخص الذكر لا يستطيع تبني طفلة. أصبح قانون زواج المثليين ساريًا اعتبارًا من 19 أغسطس 2013، ومنذ ذلك الحين، تمكن الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال بشكل مشترك. ويمكن الآن للشركاء غير المتزوجين من أي جنس والشركاء في اتحاد مدني أن يتبنوا الأطفال بشكل مشترك، بموجب حكم المحكمة العليا النيوزيلندية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وقد انتهك الحظر "قانون الحقوق في نيوزيلندا 1990". الحد الأدنى لسن التبني في نيوزيلندا هو 20 سنة لطفل ذي صلة و 25 سنة أو عمر الطفل بالإضافة إلى 20 سنة (أيهما أكبر) لطفل غير ذي صلة.
في 21 أيار/مايو 2006، أثارت عضو القائمة الخضراء متيريا توري قضية تبني المثليين للأطفال، قائلة إن قانون التبني لعام 1955 في نيوزيلندا لم يستوف تعقيدات المجتمع النيوزيلندي المعاصر. وقالت في أعقاب سن قانون الاتحاد المدني على وجه الخصوص أنه ينبغي تمكين الآباء والأمهات المحتملين من المثليين والمثليات من التبني قانونا.
كثير من الزوجات والشريكات المثليات الآن يربون اطفالهن في نيوزيلندا. وحيث يتم ولادة هؤلاء الأطفال من خلال التلقيح الاصطناعي، يتم الاعتراف على كل من الأمين على شهادات ميلاد الأطفال (الأم البيولوجية باسم "الأم"، أما الأم الأخرى فهي "الوالد الآخر"). يتبع هذا قانون رعاية الأطفال لعام 2004، الذي حل محل قانون الأطفال لعام 1969. كما يعترف القانون والأنظمة النيوزيلنديان بالكفالة المؤقتة والوصاية للاطفال، وقد أصبحت تكنولوجيا الإنجاب متاحة منذ عام 1994.
لايتم الاعترلف بالمانح كأحد الوالدين القانونيين في قانون نيوزيلندا. ومع ذلك، يمكن للوالدين والمانحين إبرام اتفاقات رسمية حول كيفية سير الأمور ولكن المحاكم تتمتع بالمرونة فيما إذا كانت تعترف بهذه الاتفاقات أم لا.
يمكن للمثليات اللاتي يعانين من مشاكل في الحمل باستخدام التلقيح الممول من الخاص أن يكن مؤهلات، مثل النساء النيوزلنديات الأخريات، للمساعدة في استخدام التلقيح الممول من القطاع العام. ومع ذلك، هناك شروط على هذا ويتم تسجيل كل امرأة تحتاج إلى استخدام التلقيح بالنسبة لأهليتها.
وقد تم تمرير قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) الذي يسمح للآباء والأمهات المثليين والمثليات المتزوجين المؤهلين لتبني الأطفال لأن هناك فقرة لهذا الغرض الواردة فيه. ومع ذلك، تجاوز عدد حالات التبني المعروفة في نيوزيلندا عدد حالات التبني الغريبة منذ منتصف السبعينيات. بين عامي 2007 و 2013، كان هناك 18 تبنيًا معروفًا وتبني أحد الشريكين للشريك الآخر لكل 10 عمليات غريبة. أيضا، بموجب قانون نيوزيلندا، يمكن للوالدين البيويلوجيين اختيار الوالدين بالتبني لطفلهم (أطفالهم)، مما قد يؤدي إلى التمييز بالنسبة للشركاء والازواج المثليين الذين يسعون إلى تبنيهم.

الحماية من التمييز

يجرم "قانون حقوق الإنسان 1993" التمييز على أساس التوجه الجنسي، وضمنيا، الهوية الجندرية والتعبير عنها. في البداية، كان هذا القانون يعفي مؤقتًا من الأنشطة الحكومية حتى عام 1999. في عام 1998، تم إدخال مشروع قانون تعديل يجعل هذا الإعفاء دائمًا؛ ولكن تم التخلي عن هذا بعد تغيير الحكومة في عام 1999. أقرت حكومة حزب العمال الجديدة قانون تعديل آخر لتطبيق قانون حقوق الإنسان على الأنشطة الحكومية، وكذلك لخلق قدرة جديدة للمحاكم على "إعلان" تشريع لا يتفق مع القانون.
تعتبر البحرية الملكية النيوزيلندية و الشرطة النيوزيلندية من بين العديد من الوكالات الحكومية التي اعتمدت سياسات "صديقة للمثليين".
بعض الأمثلة على التمييز لا تزال تحدث في بعض الأحيان. في يناير 2006، صدرت عناوين إخبارية عن سياسة رفض لأحد بنوك الحيوانات المنوية للتبرعات من الرجال المثليين. في مارس 2006، تم تعديل السياسة. وبحسب ما ورد، فإن بعض المتبرعين بالحيوانات المنوية من الذكور المغايرين جنسيا قد قاموا باستخدام حق النقض ضد استخدام حيواناتهم المنوية الخاصة بهم للشريكات المثليات الذين يسعون إلى التلقيح الاصطناعي.

قوانين جرائم الكراهية

يوجد في نيوزيلندا فقرة تتعلق بجرايم الكراهية وتشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها ، القسم 9 (1) (ح) من قانون إصدار الأحكام والإفراج المشروط 2002. وفي الآونة الأخيرة، كان مجتمع المثليين في نيوزيلندا قلقًا بشأن استمرار وجود الدفاع الاستفزازي (المادة 169 من "قانون الجرائم 1961")  وهو الحجة التي خففت من خطورة جرائم القتل ضد المثليين من خلال الحد من إدانة القتل المحتمل والمقصود إلى التهمة الأضعف و هي عقوبة القتل الخطأ (انظر الدفاع عند الذعر من المثليين).
في أغسطس/آب 2009، قدم وزير العدل سيمون باور مشروع "قانون تعديل (إلغاء الاستثناء) الجرائم" لإلغاء المادتين 169 و 170 من قانون الجرائم، على الرغم من أن تقديمه يعود إلى حد كبير إلى المحاكمة الخاصة بقتل صوفي إيليوت من قبل صديقها السابق، على تقديمه لأجل مجتمع المثليين. تلقى مشروع الإلغاء دعماً برلمانياً وعمومياً واسع النطاق، ووافق على قراءته الثالثة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، في تصويت 116 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد، وعارضه حزب "آكت نيوزيلندا" فقط، ودخل القانوناً حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2009.

علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
في 10 يوليو 2018، وصف ديفيد كلارك، وزير الصحة النيوزيلندي علاج التحويل بأنه "بغيض". في أغسطس 2018، أعلن وزير العدل أندرو ليتل أنه يمكن التفكير في حظر علاج التحويل كجزء من إصلاح "قانون حقوق الإنسان 1993". ويدعم "حزب الخضر في أوتياروا نيوزيلندا"، و"لجنة حقوق الإنسان"، و"رابطة المستشارين النيوزيلنديين"، وكل منظمة طبية في نيوزيلندا، حظر الممارسة الزائفة. تم إطلاق التماس لحظره في منتصف يوليو، وجمع حوالي 10,000 توقيع في غضون أسبوع. في منتصف آب/أغسطس 2018، قُدِّم إلى البرلمان التماسان لحظر علاج التحويل، حيث بلغ مجموعهما 20,000 توقيع. تم تقديم مشروع قانون لحظر علاج التحويل إلى البرلمان في أكتوبر 2018. ويتوقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا وغرامة تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دولار نيوزيلندي للمخالفين.
وقد أظهرت التقارير الأخيرة أن علاج التحويل "واسع الانتشار" في نيوزيلندا، ويتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية، والإخصاء الكيميائي القسري، وطرد الأرواح الشريرة، والعقاقير التي تحفز الغثيان ، وخاصة علاج الكلام حيث يتم إخبار الفرد أن المثلية الجنسية تحدث بسبب خطأ ك"عدم كفاية تأكيد وحضور شخص ذكر في مرحلة الطفولة" أو "الأب غير المكترث والوالدة المتعجرفة".

التبرع بالدم

تقوم خدمة الدم النيوزيلندية، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان، جدلا بمنع أي رجل قام بعلاقة جنسية فموية أو شرجية مع رجل آخر، مع أو بدون حماية، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية من التبرع بالدم، والذي يعتبر تمييزًا ضد الرجال المثليين. هذا القيد على أساس أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في نيوزيلندا هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنسبة 44 مرة أكثر من عموم السكان، وأن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية المستخدم ليس محددًا بما يكفي (يصل إلى معدل فشل 1 في 1000) لضمان 100 في المئة من إمدادات الدم خالية من فيروس نقص المناعة البشرية.

السياسة

كانت حقوق المثليين قضية سياسية رئيسية خلال مناقشات إصلاح قانون المثلية، لكنها أصبحت فيما بعد أقل من ذلك بكثير. وقد عارض ما يقرب من نصف البرلمان قانون الاتحاد المدني، ولكن ذلك كان أكثر تقييداً من قانون إصلاح قانون المثلية. لم يكن هناك أبداً حزب سياسي مثلي في نيوزيلندا. كانت هناك سلسلة من الأحزاب السياسية المسيحية الأصولية غير الناجحة داخل نيوزيلندا أو الأحزاب السياسية المحافظة اجتماعياً أقل تعاطفاً مع حقوق المثليين في نيوزيلندا منذ أن أدخل الإصلاح الانتخابي في نيوزيلندا في عام 1993 مما جعل التمثيل النسبي ممكناً. حصل حزب "القدر" والذي تأسس لتحقيق "الأخلاق المسيحية" في السياسة، على 0.62% فقط من أصوات الحزب في الانتخابات العامة لعام 2005. وحاز "حزب التراث المسيحي النيوزيلندي" على 4.4% كجزء من الائتلاف المسيحي في عام 1996 لكن تم حله في عام 2005 بعد أن حُكم على زعيمه السابق غراهام كابيل بالسجن لمدة تسع سنوات بعد العديد من حالات الاعتداء الجنسي ضد ثلاث بنات صغيرات. وأتى بعده كل من حزب مستقبل نيوزيلندا، و حزب الكيوي، وحزب القدر نيوزيلندا و حزب العائلة، ولكن لم يستمروا طويلا وتم حلهم. حاليا، يجذب حزب المحافظين النيوزيلندي العلماني الذي لم تحصل بعد على التمثيل البرلماني الناخبين في هذا المجال.
وقد خدم عدد من السياسيين المثليين والمثليات علنا في برلمان نيوزيلندا. كان أول من انتخب هو كريس كارتر، الذي أصبح أول نائب مثلي الجنس علنا عندما أعلن عن توجهه الجنسي بعد وقت قصير من انتخابات عام 1993. خسر مقعده في انتخابات عام 1996، لكنه فاز بها مرة أخرى في انتخابات عام 1999 وأصبح أول وزير مثلي الجنس علنا في نيوزيلندا في عام 2002. قام كارتر بالدخول في اتحاد مدني مع شريكه الذي عاش معه ثلاثة وثلاثين عاما، بيتر كايزر، في 10 فبراير 2007.
كان تيم بارنيت أول عضو مثلي الجنس علنا يتم انتخابه في البرلمان، وذلك في انتخابات عام 1996. في عام 1997، اسس بارنيت وكارتر قوس قزح العمال كفرع من حزب العمل لتمثيل مجتمع المثليين.
كانت ماريان ستريت أول نائبة مثلية الجنس علنا يتم انتخابها في البرلمان في نيوزيلندا، وذلك في انتخابات عام 2005. ومع ذلك، فإن مارلين وورنغ عن الحزب الوطني سبقت ستريت، وبينما قد تم الكشف عن توجهها المثلي بدون موافقتها، طغت مساندتها لحق الاختيار والافكار النسوية على مثليتها الجنسية، التي كانت آنذاك تعتبر مسألة خاصة. منذ مغادرتها البرلمان في عام 1984، أقرت وورنغ أكثر علانية بتوجهها الجنسي. في عام 2005، أصبح كريس فيناليسون أول عضو مثلي الجنس علنا في الحزب الوطني ينتخب للبرلمان على قائمة حزبه في انتخابات 2005. شغل فيناليسون منصب المدعي العام من 2008 إلى 2017.
ومن النواب الحاليون المثليين غرانت روبرتسون، نائب رئيس حزب العمال السابق،  وأصبحت لويزا وول المثلية علنا نائبة. وانضمت إليها عضوة حزب الخضر المثلية علنا جان لوغي عقب الانتخابات العامة لعام 2011. انضم تشارلز شوفيل إلى غرانت روبرتسون كنائب مثلي عن حزب العمال من عام 2006 إلى عام 2013. وعقب استقالة دارين هيوز من حزب العمال في 2011. كان البرلماني عن الحزب القومي بول فوستر - بيل، كان نائبا في البرلمان من عام 2013 حتى عام 2017، أعلن عن كونه مثلي الجنس في عام 2016. كان كيفن هايغ عن حزب الخضر نائبا في البرلمان بين عامي 2008 و 2017.
أصبحت جورجينا باير أول رئيسة بلدية متحولة جنسياً في العالم عندما أصبحت عمدة كارترتون في عام 1995. وفي انتخابات عام 1999، أصبحت أول عضوة متحولة جنسيا في مجلس نواب وطني. تقاعدت من السياسة في 14 فبراير 2007.

مسيرات الفخر

مسيرات فخر المثليين قانونية في نيوزيلندا وعقدت لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين. عُقدت مسيرة البطل، وهو مهرجان البطل في أوكلاند، سنويًا بين عامي 1992 و 2001. وحضر الاستعراض عادة أكثر من 100,000 شخص (وفي قمته، بما يصل إلى 200,000). يستمر مهرجان البطل حتى يومنا هذا، وعادة ما يكون ذلك بدون عرض رئيسي. في شباط/ فبراير 2013، اقيمت في أوكلاند مسيرة الفخر، وسميت مهرجان فخر أوكلاند.
يعتبر مثلي الجنس علنا الكبير (بالإنجليزية: Big Gay Out)، حدثا آخر للمثليين وهو حدث عائلي يقام سنوياً في أوكلاند. وقد ارتفعت أعداد الأشخاص الذين حضروه بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، وتشمل حضور كل من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة والعديد من السياسيين الآخرين من أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط على حد سواء، الذين يظهرون دعمهم لمجتمع المثليين.