استحداث النقود

استحداث النقود  (المعروف أيضا باسم إنشاء الائتمان) هو العملية التي يتم من خلالها زيادة المعروض النقدي لبلد أو منطقة نقدية معينة (مثل منطقة اليورو).
معظم المعروض النقدي يكون على شكل ودائع مصرفية، والتي يتم إنشاؤها من قبل البنوك الخاصة بنظام الكسور الإحتياطي المصرفي. ويزيد الإقراض المصرفي هذا من حجم الأموال العامة التي تتجاوز مبلغ الأموال الأساسية التي أنشأها البنك المركزي أصلا. للحد من هذه العملية، يمكن للمصارف المركزية والجهات التنظيمية المالية استخدام سياسات مثل متطلبات الإحتياطي ونسب كفاية رأس المال وغيرها من السياسات الأخرى.
وتقدم البنوك المركزية أموالا جديدة إلى الاقتصاد بإصدار القطع المعدنية والأوراق النقدية. (السياسة النقدية التوسعية) وأيضا عن طريق شراء أصول مالية (التسهيل الكمي) أو إقراض أموال للمؤسسات المالية.
وتراقب المصارف المركزية كمية النقد في الاقتصاد من خلال قياس المجاميع النقدية مثل M2. ويظهر أثر السياسة النقدية على العرض النقدي بمقارنة هذه القياسات في تواريخ مختلفة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع عرض النقود المقاسة مثل M2 من 6.407 تريليون دولار في يناير 2005 إلى 18.136 تريليون في يناير 2009.

العملة المادية

في الإقتصادات الحديثة، لاتشكل العملة المادية نسبيا سوى جزء قليل من المعروض النقدي بمفهومه العريض. فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2010 في الولايات المتحدة، فمن أصل 8،553 تريليون دولار من المعروض النقدي بمفهومه الواسع أو العريض (M2)، كان فقط حوالي 10 في المائة منه (أو 915،7 بليون دولار) على شكل نقود معدنية وأموال ورقية. وعادة ما يكون تصنيع أموال مادية جديدة من مسؤولية البنك المركزي، أو في بعض الأحيان، خزينة الحكومة.
وخلافا للإعتقاد السائد، فإن استحداث المال في الاقتصاد الحديث لا ينطوي مباشرة على تصنيع أموال مادية جديدة، مثل العملة الورقية أو القطع المعدنية. وبدلا من ذلك، عندما يقوم البنك المركزي بتوسيع عرض النقود من خلال عمليات السوق المفتوح (مثلا عن طريق شراء السندات الحكومية أو أصول المصارف التجارية)، فإنه يقيد الحسابات التي تحتفظ بها الحكومة أو المصارف التجارية في البنك المركزي (المسمى بمال السلطة العليا). ويمكن للحكومات أو المصارف التجارية أن تستفيد من هذه الحسابات لسحب الأموال المادية من البنك المركزي. كما يمكن للمصارف التجارية أن تعيد العملة المتسخة أو الفاسدة إلى البنك المركزي مقابل عملات جديدة.

التمويل النقدي

من حيث المبدأ، يمكن للمصارف المركزية أن تاستحداث أموال من أجل تمويل الإنفاق الحكومي، وهي عملية تعرف بتحويل الديون.
كان التمويل النقدي هو السياسة النقدية المعتمدة في العديد من البلدان بما في ذلك كندا وفرنسا. وتحت تأثير المدرسة النقدية، تم حظر التمويل النقدي تدريجيا بالقانون في العديد من البلدان، وذلك بسبب أن التمويل النقدي قد يكون خطرا تضخميا.
ففي منطقة اليورو على سبيل المثال، تحظر المادة 123 من معاهدة لشبونة صراحة على البنك المركزي الأوروبي تمويل المؤسسات العامة.

إعادة الإقراض

جدول مبكر، یشتمل علی إعادة الإستثمار من فترة إلی أخرى ومتسلسلة هندسية، وجد في جدول اقتصاد الفیزیوقراطیین، الذي یعتبر "أول صیغة دقیقة" لھذه الأنظمة المترابطة وأصل النظریة المضاعفة.

المضاعف النقدي

الآلية الأكثر شيوعا المستخدمة لقياس هذه الزيادة في عرض النقود والتي عادة ما تسمى  بالمضاعف النقدي. ويحسب أقصى مبلغ ممكن من المال يمكن أن يتوسع إليه الإيداع الأولي مع نسبة احتياطي معين - يسمى هذا بالعامل مضاعف. وهذا هو الحد الأقصى للمال الذي يمكن أن تنشئه المصارف التجارية من الناحية القانونية انطلاقا من كمية معينة من الاحتياطيات.
يتم حسابه كما يلي
حيث
 = إيداع مضاعف
 = نسبة الإحتياطي الإلزامي.
في نموذج إعادة الإقراض، يتم حساب ذلك كمتسلسلة هندسية تحت الإقراض المتكرر لكمية متناقصة هندسيا من المال: الإحتياطات تقود القروض. في نماذج المال الذاتية، والقروض تؤدي للاحتياطيات، ولا يفسر على أنه متسلسلة هندسية. من الناحية العملية، لأن المصارف غالبا ما تحصل على خطوط ائتمان، وسوق المال، ويمكن أن تستخدم القروض في الوقت المحدد من البنوك المركزية، وغالبا لا يكون هناك أي شرط لإيداع موجود مسبقا للبنك لإنشاء قرض ودفعه لبنك آخر.
وإذا راكمت المصارف احتياطيات زائدة، مثلما حدث في الأزمات المالية مثل الكساد الكبير والأزمة المالية في الفترة 2007-2008، في الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2008، فإن العلاقة بين الأموال الأساسية والنقد العريض قد تنهار، واستحداث النقد من طرف البنك المركزي قد لا يؤدي إلى استحداث النقد من المصرفية التجارية، بل يبقى احتياطيات زائدة (فائضة). ومع ذلك، قد يقوم البنك المركزي بتقليص أموال البنوك التجارية من خلال تقليص أموال البنك المركزي، نظرا لأن الاحتياطيات مطلوبة - وبالتالي فإن إنشاء الأموال الإحتياطي الجزئي مشابه لسلسلة، لأن البنك المركزي يستطيع دائما سحب الأموال من خلال تقييد أموال البنك المركزي، وبالتالي الاحتياطيات ، ولكن لا يمكنه دائما دفع المال من خلال توسيع أموال البنك المركزي، لأن هذا قد يؤدي إلى احتياطيات زائدة، وهو الوضع الذي يشار إليه باسم "دفع على سلسلة".