محمود أحمدي نجاد

حياته

ولد محمود أحمدي نجاد في قرية آرادان بالقرب من غرمسار، هو الطفل الرابع من بين سبعة أطفال لوالد يعمل حدادًا وبقالاً وحلاقًا ومعلم للقرآن. وقد غير الأب اسمه في سن الرابعة من "سابورجان"، عندما انتقلت العائلة إلى طهران.
في عام 1976، اجتاز محمود أحمدي نجاد مسابقات القبول في الجامعات الإيرانية الوطنية. وقيل أنه حاز على المرتبة ال 132 من بين 400,000 مشارك في تلك السنة، وسرعان ما التحق بجامعة إيران للعلوم والتقنية كطالب بكلية الهندسة المدنية. حصل على دكتوراة في هندسة النقل والتخطيط من نفس الجامعة في عام 1997، عندما كان حاكمًا لمحافظة أردبيل في شمال غرب أيران.
يعتبره أنصاره، "رجلاً بسيطًا" يحيا حياة "متواضعة". وبعدما أصبح رئيسًا، أراد الاستمرار في سكنى منزل الأسرة المتواضع في طهران، إلا أن مستشاريه الأمنيين أجبروه على الرحيل. طوى أحمدي نجاد السجادة الفارسية العتيقة الموجودة بقصر الرئاسة، وبعث بها إلى متحف السجاد، واستخدم بدلاً منها سجادًا ذا تكلفة منخفضة. ويقال أنه رفض مقعد كبار الشخصيات بطائرة الرئاسة، واستبدله بمقعد طائرة شحن بدلاً من ذلك. وعند وصوله لمقعد الرئاسة، عقد أحمدي نجاد أول اجتماع لحكومته في ضريح الإمام الرضا في مشهد، وهو عمل ينظر إليه على أنه "متدين".
أحمدي نجاد متزوج وله ابنان وابنة.

المهن الإدارية والأكاديمية

بعض التفاصيل عن حياة الرئيس الإيراني خلال الثمانينيات غير معروفة، إلا أنه من المؤكد أنه شغل العديد من الوظائف الإدارية في محافظة أذربيجان الغربية.
تذكر العديد من التقارير، أنه أثناء قيام الحرب العراقية الإيرانية انضم أحمدي نجاد للحرس الثوري الإيراني، وخدم في جهاز المخابرات والأمن العام، لكن مستشاره مجتبى سمارة هاشمي قال "أنه لم يكن يوما عضوا أو مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني"، حيث كان أقرب ما يكون بمتطوع باسيج.
حصل الرئيس الإيراني على درجة ماجستير العلوم من جامعته في عام 1986. وعمل بها كمحاضر في عام 1989، وفي عام 1997 حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية وتخطيط النقل المروري.

حصار السفارة

بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسًا، زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية بأن أحمدي نجاد كان بين الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران، مما أثار أزمة الرهائن، وهو ما أنكرته الحكومة الإيرانية.

بداية عمله السياسي

بعد الثورة الإيرانية الإسلامية، أصبح أحمدي نجاد عضوًا في مكتب تعزيز الوحدة، وهي منظمة وضعت لمنع الطلاب من التعاطف أو التحالف مع مجاهدي خلق.
كانت أولى مناصبه السياسية، تعيينه كحاكم لمقاطعتي ماكو وخوي في محافظة أذربيجان الغربية خلال الثمانينيات. ثم أصبح مستشارًا للحاكم العام لمحافظة كردستان لمدة عامين. وخلال دراسته للدكتوراه في طهران، عين حاكمًا عامًا لمحافظة أردبيل في عام 1993، حتى استبعده محمد خاتمي في عام 1997، فعاد أحمدي نجاد بعد ذلك إلى التدريس.

عمدة طهران

في عام 2003، كانت نسبة المحافظين من تحالف بناة إيران الإسلامية في مجلس مدينة طهران 12% فقط. ومع ذلك، عين المجلس أحمدي نجاد المحافظ رئيسًا لبلدية طهران.
عندما أصبح رئيسًا للبلدية، قام أحمدي نجاد بعكس جميع التغييرات التي أجراها رؤساء البلديات المعتدلون والإصلاحيون السابقون. فقد وضع أسسًا دينية للأنشطة بالمراكز الثقافية التي تأسست لديهم، وفصل استعمال المصعد للرجال والنساء في المكاتب العامة، واقترح أن يتم دفن الأشخاص الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية بالميادين الكبرى في طهران. كما عمل على تحسين نظام المرور، وركّز على الأعمال الخيرية، مثل توزيع الحساء المجاني على الفقراء.
و بعد انتخابه للرئاسة تم قبول استقالة أحمدي نجاد من رئاسة بلدية طهران في 28 حزيران/يونيو 2005. بعد العمل سنتين كعمدة.

حملة 2005

لم يكن أحمدي نجاد معروفًا على نطاق واسع عندما دخل حملة الانتخابات الرئاسية. بالرغم من كونه عضوًا في الجمعية الإسلامية للمهندسين، ولكن الدعم السياسي الرئيسي له كان من تحالف بناة إيران الإسلامية (ائتلاف ابداجران الإسلامي أو المطورين).
كانت تصريحات أحمدي نجاد متباينة حول خططه الرئاسية، ربما لجذب كلا من التيارات الدينية والطبقات الفقيرة. فكانت حملته تحت شعار : "أنه أمر ممكن، نستطيع أن نفعلها".
حظى نجاد بشعبية كبيرة في هذه الحملة. فقد أشار إلى حياته المتواضعة وأبرز ذلك، حيث قارن نفسه بمحمد علي رجائي، الرئيس الثاني لإيران. وأعلن نجاد أنه يعتزم إقامة "حكومة مثالية لشعوب العالم" في إيران. التزم نجاد في عمله السياسى بمبادئ إسلامية وثورية، وكان من أهدافه "وضع دخل النفط على طاولة الشعب"، أي أنه سيتم توزيع أرباح النفط في إيران على الفقراء.
كان أحمدي نجاد هو المرشح الوحيد للرئاسة الذي أبدى اعتراضه على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. وقال لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، أن الأمم المتحدة "تأخذ جانب معادٍ للعالم الإسلامي". وأعلن أنه يعارض حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قائلاً : "إنه ليس من العدل، أن يصبح من حق عدد قليل من الدول الجلوس واستخدام حق النقض على الموافقات العالمية. وأن كان لابد من استمرار هذه الميزة، فلابد أن يتمتع العالم الإسلامي الذي يضم ما يقرب من 1.5 بليار مسلم بنفس هذه الامتياز". كما دافع عن البرنامج النووي الإيراني، واتهم ما وصفها بـ "بعض القوى المتغطرسة" بمحاولة الحد من التنمية الصناعية والتكنولوجية في إيران في هذا المجال، وغيره من المجالات.
في الجولة الثانية من الحملة، قال : "نحن لم نشارك في الثورة لنتغير بتغير الحكومة... وهذه الثورة تسعى للوصول إلى جميع حكومات العالم ". وتحدث عن برنامج موسع لاستخدام التجارة في تحسين العلاقات الخارجية، ودعا إلى مزيد من العلاقات مع الدول المجاورة لإيران وإلغاء استخدام التأشيرات للتنقل بين دول المنطقة، قائلاً أنه "لابد أن يستطيع الناس زيارة أي مكان يرغبون فيه بحرية. لابد أن يتمتع الناس بالحرية أثناء الحج والرحلات".
ووصف أحمدي نجاد آية الله محمد تقي مصباح يزدي، وهو من كبار رجال الدين في قم بأنه معلمه الروحي والعقائدي. أسس مصباح مدرسة حاغانى الفكرية في إيران، وأيد هو وفريقه بقوة نجاد في حملته في الانتخابات الرئاسية لعام 2005.

انتخابات عام 2005 الرئاسية

حصل أحمدي نجاد على 62% من الأصوات في انتخابات الإعادة التي جرت أمام أكبر هاشمي رفسنجاني. وقلده المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الرئاسة في 3 أغسطس 2005.
فقبّل أحمدي نجاد يد خامنئي خلال الاحتفال لإظهار ولائه.

تعيينات مجلس الوزراء لعام 2005

يتوجب على الرئيس الإيراني أن يحصل على تأييد مجلس الشورى الإيراني لاختيار للوزراء. قدم أحمدي نجاد قائمة مبدئية بالأسماء، كان أبرزها منوشهر متكي لحقيبة الخارجية وغلام حسين محسني آجه أي لحقيبة الاستخبارات في جلسة خاصة في 5 أغسطس، والقائمة النهائية في 14 أغسطس.
وافق المجلس على مجلس الوزراء في 24 أغسطس. وقد تعهد الوزراء على أن يعقدوا عدة اجتماعات خارج طهران، وعقدوا أول لقاء بينهم في 25 أغسطس في مدينة مشهد، في وجود أربعة مقاعد فارغة للمرشحين الذين لم يتم التوافق عليهم.

مجالس 2006 وانتخاب مجلس الخبراء

خسر فريق أحمدي نجاد انتخابات مجلس المدينة لعام 2006، بينما حصل مرشده الروحى محمد تقي مصباح يزدي على المرتبة السادسة في مجلس خبراء المدينة. في أول انتخابات محلية أقيمت منذ تولى أحمدي نجاد الرئاسة، فشل حلفائه في الفوز بانتخابات الإعادة لمجلس الخبراء والمجالس المحلية. وأشارت النتائج إلى تأييد الناخبين بنسبة حوالي 60 ٪، للتحول نحو سياسات أكثر اعتدالاً. ووفقًا لافتتاحية صحيفة كورجوزاران اليومية المستقلة "أظهرت النتائج أن الناخبين تعلموا الدرس من الماضي، واستنتجوا أنه ينبغي عليهم دعم الشخصيات المعتدلة". وقال محلل سياسي إيراني "هذه النتائج ضربة لقائمة أحمدي نجاد ومصباح يزدي".

تعيينات مجلس الوزراء 2009

أعلن أحمدي نجاد تعيينات وزارية جديدة في ولايته الثانية، فقد عيّن اسفنديار رحيم مشائي نائبًا أول للرئيس لفترة وجيزة، ولكنه قوبل بالمعارضة من جانب عدد من أعضاء المجلس، ومن قبل وزير الاستخبارات غلام حسين محسني آجه أي. انصاع مشائي للأوامر، وقدم استقالته. ثم عين أحمدي نجاد مشائي رئيسًا للأركان، وقام بفصل محسني آجه أي.
يوم 26 يوليو 2009، واجهت حكومة أحمدي نجاد مشكلة قانونية بعد إقالته لأربعة وزراء، حيث تنص المادة 136 من دستور إيران على أنه إذا تم تغيير أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء، فإنه لا يجوز أن يجتمع أو أن يعمل قبل موافقة المجلس على الأعضاء الجدد. أعلن نائب رئيس المجلس أن أي اجتماع أو قرار لمجلس الوزراء لن يكون قانونيًا لحين الحصول على الموافقة الجديدة. وفي 4 سبتمبر 2009، وافق المجلس على 18 مرشح من أصل 21 مرشح، ليتضمن المجلس سيدة للمرة الأولى كوزيرة. وهي مرضية وحيد دستجردي.

تنظيم الأسرة والسياسة السكانية

في أكتوبر 2006، عارض الرئيس الإيراني تشجيع العائلات على تحديد النسل لطفلين فقط، مشيرًا إلى أن إيران قادرة على تحمل أكثر من 50 مليون نسمة علاوة على الـ 70 مليون الحاليين. حينئذ اتهم نجاد بسوء التقدير، فقد كان إعلانه في الوقت الذي كانت فيه إيران تكافح ارتفاع التضخم وتزايد البطالة حتى بلغت نحو 11%. كانت دعوة أحمدى نجاد للإيرانيين لزيادة معدل المواليد، تجديدًا لدعوة آية الله روح الله الخميني التي طرحها في عام 1979، والتي أدت لزيادة سكان إيران بنسبة 16% في 7 سنوات، والتي تسببت في الأزمة الاقتصادية الناجمة.
في عام 2008، أرسلت الحكومة "مشروع قانون حماية الأسرة" إلى البرلمان الإيراني. انتقد نشطاء حقوق المرأة مشروع القانون لنزعه بعض حقوق المرأة، مثل اشتراط حصول الزوج على موافقة زوجته قبل أن يأتي بزوجة أخرى إلى الأسرة.

الإسكان

كانت أول التشريعات التي صدرت عن حكومته، هو تخصيص 12 تريليون ريال (1.3 مليار دولار) ميزانية لصندوق سمي "بصندوق رضا لمساعدة المحتاجين"، حيث سمي باسم إمام الشيعة علي الرضا. وأعلنت حكومة أحمدي نجاد أن هذا الصندوق سوف يستفيد من عائد النفط في مساعدة الشباب للحصول على فرص عمل، وتحمل تكاليف الزواج، ومساعدتهم في شراء مساكنهم. كما سعى الصندوق أيضًا للحصول على التبرعات الخيرية، بالتعاون مع مجالس الأمناء في 30 محافظة إيرانية. وكان هذا التشريع ردًا على ارتفاع تكاليف السكن في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سن الزواج في إيران (حاليًا حوالى 25 عامًا للنساء و28 عامًا للرجال). في عام 2006، رفض البرلمان الإيراني مشروع الصندوق، ورغم ذلك أمر أحمدي نجاد المجلس الإداري بتنفيذ الخطة.

حقوق الإنسان

انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، سياسة أحمدي نجاد في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير صادر عن رابطة حماية حقوق الإنسان : "منذ تولى الرئيس أحمدي نجاد السلطة، ومعاملة المعتقلون قد ازدادت سوءً في سجن إيفين، وكذلك في مراكز الاعتقال السرية التابعة للسلطة القضائية ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإسلامي". وأضافت أيضًا رابطة حماية حقوق الإنسان "إن احترام حقوق الإنسان الأساسية في إيران، وخاصة حرية التعبير وتكوين الأحزاب قد تدهورت في عام 2006. فالحكومة تقوم بشكل روتيني بتعذيب المنشقين المعتقلين، وتسيء معاملتهم. بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة". وقالت أيضًا : "إن مصدر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يأتي من السلطة القضائية، والمسؤول عنها الإمام علي خامنئي، والأعضاء الذين عينهم أحمدي نجاد مباشرة ".
كانت ردود أفعال المعارضة متفاوتة. فقد كتبت رابطة حماية حقوق الإنسان "شهدت حكومة أحمدي نجاد، تحول واضح عن السياسة التي اتبعت في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، حيث أنها لم تستوعب أي احتجاجات سلمية أو تجمعات". في ديسمبر 2006، طلب أحمدي نجاد من المسؤولين عدم اعتراض الطلبة الذين خرجوا في مظاهرة احتجاجية خلال خطاب له بجامعة أميرقابير للتكنولوجيا بطهران، بالرغم من الشكاوي بوجود حملة على المعارضة في الجامعات منذ تولى نجاد الحكم.
في أبريل 2007، قامت شرطة طهران التي تخضع لإشراف خامنئي، بشن حملة ضد النساء اللاتي يرتدين "حجاب غير شرعي". مما أثار بعض الانتقادات من قبل المقربين من أحمدي نجاد.

الجامعات

في عام 2006، أشيع أن الحكومة الإيرانية أجبرت العديد من العلماء وأساتذة الجامعات على الاستقالة أو التقاعد، وهو ما أطلق عليه " الثورة الثقافية الثانية ". قامت تلك السياسة على استبدال العلماء كبار السن بآخرين أصغر سنًا. بعض أساتذة الجامعة تلقوا خطابات تقاعدهم بدون سابق إنذار. وفي نوفمبر 2006، اضطر 53 أستاذ جامعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإيران إلى التقاعد.
في عام 2006، حددت حكومة أحمدي نجاد 50% حصة للطلبة الذكور و50 ٪ للطالبات في امتحان القبول بالجامعات في كل من كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة. كان الهدف من تلك الخطة الحد من تزايد أعداد الطالبات في الجامعات. وردًا على الانتقادات، أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني كامران باقري لنكراني أنه ليس هناك ما يكفي من المرافق مثل المساكن للطالبات. كما قال مسعود صالحي رئيس جامعة زاهدان، أن وجود المرأة يولد بعض المشاكل وخاصةً في وسائل النقل. كما أعلن إبراهيم ميكانيكى رئيس جامعة بابول للعلوم الطبية، أن زيادة وجود المرأة سيجعل من الصعب توزيع التسهيلات بطريقة مناسبة. وأدلى باغير لاريجاني رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية بتصريحات مماثلة لذلك. وفقًا لموقع روز أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني، وإنما هي مجرد تدعيم للأسرة والدين.

احتجاجات الطلاب في ديسمبر 2006

في 11 ديسمبر 2006، قاطع بعض الطلاب خطاب أحمدي نجاد الذي ألقاه بجامعة اميرقبير للتكنولوجيا (طهران للفنون التطبيقية) في طهران. واستنادًا إلى وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، أشعل الطلاب النار في صور أحمدي نجاد وألقوا بالألعاب النارية. كما هتف المتظاهرون "الموت للدكتاتور". كانت هذه أول أكبر مظاهرة احتجاجية شعبية منذ انتخاب أحمدي نجاد. في بيان نشر على موقع الطلاب على الإنترنت، أعلن الطلاب أنهم تظاهروا احتجاجًا على تزايد الضغط السياسي في عهد أحمدي نجاد، واتهموه بالفساد وسوء الإدارة والتحيز. وأضاف البيان أن "الطلاب قالوا أنه على الرغم من الدعاية الكبيرة للرئيس، إلا أنه لم يتمكن من خداع الأوساط الأكاديمية". وأفادوا أيضًا أن بعض الطلاب سجلوا غضبهم إزاء المؤتمر الدولي لاستعراض الرؤية العالمية للهولوكوست.
وردًا على هتافات الطلاب، قال الرئيس : "لقد عملنا على التصدي للديكتاتورية، حتى أن أحدًا لن يجرؤ على إقامة ديكتاتورية في الألفية حتى باسم الحرية. ونظرًا لما عانته الأمة الإيرانية من قبل عملاء الديكتاتورية في الولايات المتحدة وبريطانيا، لن يسمح أحد بظهور أي ديكتاتور". ورغم ما ذكر من أن المتظاهرين قاموا بكسر كاميرات التليفزيون، وألقوا قنابل يدوية الصنع على أحمدي نجاد، إلا أن الرئيس طلب من المسؤولين عدم مساءلة أو عقاب المحتجين. وعلى موقعه، علق أحمدي نجاد تعقيبًا على الحادث بأنه "شعر بالفرح" بسبب الحرية التي يتمتع بها الناس بعد الثورة.
وفي اليوم السابق للخطاب، تظاهر ألف طالب احتجاجًا للتنديد بزيادة الضغط على الجماعات الإصلاحية في الجامعة. قبل ذلك بأسبوع، تظاهر أكثر من ألفي طالب للاحتجاج في جامعة طهران في العيد السنوي للطلاب، وقال متحدثون منهم "أنه منذ انتخاب أحمدي نجاد، وهناك حملات على المعارضة في الجامعات".

اتهامات بالفساد

تعرض أحمدي نجاد لانتقادات واسعة بسبب مهاجمته "اللصوص" و"المسؤولين الفسادين"، في حين اشتراكه في "المحسوبية والمحاباة السياسية". الكثيرين من المقربين له تم تعيينهم في مواقع ليسوا مؤهلين لها، وقد منح "مليار دولار بلا عقود" للحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة يرتبط بها أحمدي ارتباطًا قويًا.

الانتقادات الموجهة للتصريحات والقضايا الاجتماعية

في عام 2005، صرح علي خامنئي ردًا على تصريحات أحمدي نجاد حول ما قاله عن أن إسرائيل يجب "محوها من الخريطة"، وقال: "أن الجمهورية الإسلامية لم تهدد أبدًا، ولن تهدد أي بلد". علاوة على ذلك، رفض علي أكبر ولاياتي المستشار الرئيسي للسياسة الخارجية لخامنئي، المشاركة في مؤتمر أحمدي نجاد عن المحرقة. وخلافًا لتصريحات أحمدي نجاد، قال ولايتي أن المحرقة ما هي إلا جريمة إبادة جماعية، وهي واقع تاريخي.
في يونيو 2007، تعرض أحمدي نجاد لانتقادات من قبل بعض أعضاء البرلمان الإيراني حول تصريحاته عن المسيحية واليهودية. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء افتاب، قال نجاد : "في العالم، هناك انحراف عن الطريق الصحيح : المسيحية واليهودية. وأن هناك دولارات تم تخصيصها لنشر هذه الانحرافات، كما توجد أيضًا ادعاءات كاذبة أن هذه الأديان سوف تنقذ البشرية. ولكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البشرية". بعض أعضاء البرلمان الإيراني انتقدوا هذه التصريحات، لأنها بمثابة وقود لإشعال الفتنة الطائفية.
وجه رأفت بايات عضو البرلمان المحافظ اللوم لأحمدي نجاد للتدقيق في المواصفات المطلوبة لحجاب للمرأة، مطالبًا إياه "بأنه لا حاجه لكل هذه الصرامة بشأن هذه المسألة". اتهم أحمدي نجاد بالفجور من قبل أشخاص مقربين من هاشمي رفسنجاني،
بعدما قبّل علنًا يد امرأة كانت مدرسته، مع أنها كانت ترتدي قفاز.
أدت انتقادات أحمدي نجاد للغرب، إلى محاولات لاستجوابه في البرلمان الإيراني، للرد على بعض الأسئلة. وفي أكتوبر 2008، انتقدت تصريحات أحمدي نجاد عن المحرقة داخل إيران من رجل الدين الطامح للرئاسة مهدي كروبي.

تصريحاته عن خطابه في الأمم المتحدة وعن ملاعب كرة القدم

هناك حدثان جلبوا لأحمدي نجاد الانتقادات من بعض المراجع الدينية، كان حول خطابه في الأمم المتحدة، وعن حضور السيدات مباريات كرة القدم. ففي زيارته لجماعة من آيات الله في قم بعد إلقائه لكلمته في عام 2005 أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، ذكر الرئيس الإيراني أنه "شعر بهالة فوق رأسه" خلال كلمته، وأن شيءًا خفيًا قد فتن الحضور من الزعماء الأجانب ووزراء الخارجية والسفراء. كان هذا التصريح مزعجًا لرجال الدين المحافظين، لأن الرجل العادي لا يمكن أن يدعي وجود علاقة خاصة بينه وبين الله أو أي من الأئمة، كما لا يمكن أن يفترض وجود المهدي.
وفي بيان آخر له في العام التالي، أعلن نجاد (دون التشاور مع رجال دين) أنه ينبغي أن يسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم ومشاهدة مباريات الذكور. هذا التصريح "سرعان ما انتقد" من قبل المرجعيات الدينية، أحدهم وهو آية الله العظمى محمد فاضل لانكاراني "رفض لقاء الرئيس أحمدي نجاد لأسابيع" في مطلع عام 2007.

الانتقادات من الأحزاب السياسية الأخرى

العديد من الإصلاحيين والمستقلين في الأحزاب السياسية، بما في ذلك بعض الذين قاطعوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دعوا إلى تكوين تحالف ضد أحمدي نجاد أطلقوا عليه "التحالف الوطني لمكافحة الفاشية." كما أن بعض الجماعات المنشقة اتهموه بأنه جلاد لا يعرف الرحمة. وصف نجاد الحرس الثوري الإيراني بالاخوة المهربون.

أزمة الدستور الإيراني

في عام 2008، نشب نزاع خطير بين الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان على ثلاثة قوانين أقرها البرلمان الإيراني، وهي : "الاتفاق على التعاون المدني والجنائي القانوني بين إيران وقيرغيزستان" و"الاتفاق على دعم الاستثمارات المتبادلة بين إيران والكويت"، و"قانون لتسجيل النماذج الصناعية والعلامات التجارية". كان النزاع من الخطورة، بحيث أن الزعيم الإيراني تدخل لفض النزاع. أرسل أحمدي نجاد برسالة إلى رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل، استنكر فيها بشدة "الفعل الذي لا يمكن تفسيره" بتجاوز الرئاسة، وتوجيه أوامر لتنفيذ التشريعات في الجريدة الرسمية. اتهم الرئيس أحمدي نجاد رئيس البرلمان الإيراني بانتهاك القانون الدستوري، وطالب بإتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس البرلمان. رد حداد عادل على أحمدي نجاد، واتهمه باستخدام لغة غير لائقة في ملاحظاته ورسائله.

دكتوراه علي كوردان

في أغسطس 2008، عين نجاد علي كوردان وزيرًا للداخلية. قوبل تعيين كوردان بمعارضات من قبل البرلمانيين الإيرانيين ووسائل الإعلام والمحللين، بعد أن اتضح أن درجة الدكتوراه الذي ادعى الحصول عليها كانت مزورة، والتي من المفترض أن تكون منحت من جامعة أوكسفورد، ولكن لم يتم العثور على أي سجلات تفيد بحصول علي كوردان على هذه الدرجة من تلك الجامعة. وقيل أيضًا، إنه تم سجنه في عام 1978 بتهم أخلاقية. التزوير في الأوراق الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون الإيراني بالسجن سنة إلى ثلاث سنوات، وعند اتهام مسؤلون حكوميون، فإنه يتم توقيع العقوبة القصوى (ثلاث سنوات).
في نوفمبر 2008، أعلن الرئيس الإيراني أنه ضد عزل البرلمان الإيراني لعلى كوردان. ورفض حضور البرلمان يوم الإقالة. عزل البرلمان الإيراني علي كوردان من وزارة الداخلية الإيرانية في 4 نوفمبر 2008، بعدما صوّت 188 عضوًا ضد علي كوردان. عزل كوردان دفع بأحمدي نجاد إلى أن يقدم كامل حكومته للبرلمان لإعادة تقييمها، في الوقت الذي يتزعم البرلمان واحدًا من أكبر المعارضين السياسيين الأساسيين له. ويقتضي الدستور في إيران هذه الحالة، أن يتم تغيير أكثر من نصف وزراء الحكومة، ويستبدل أحمدي نجاد تسعة من وزرائه الـ 21.

الصدام مع البرلمان

في فبراير 2009، بعد إعلان المكتب الوطني الإيراني لمراجعة الحسابات أن مبلغ 1.058 مليار دولار من فائض العائدات النفطية في (2006-2007)، لم تودعه الحكومة في الخزانة الوطنية، طالب علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الإيرانى بإجراء المزيد من التحقيقات من أجل التأكد من عودة الأموال المفقودة إلى الخزينة الوطنية في أقرب وقت ممكن. انتقد نجاد المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بما وصفه بأنه "لا مبالاة"، قائلاً إن التقرير "يحرض الشعب" ضد الحكومة. ذكر حميد رضا كاتوزيان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان : أن الحكومة انفقت 5 مليارات دولار لاستيراد الوقود، وهو ما يزيد على ما حدده البرلمان بنحو 2 مليار دولار. نقل كاتوزيان عن وزير النفط الإيراني غلام حسين نزاري قوله إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هو الذي أمر بالزيادة. وفي فبراير 2009، أعلن مركز البحوث البرلمانية، أن إيران تواجه عجزًا في الميزانية يقدر بنحو 44 مليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ في مارس.

غرفة الحماية من الكوارث الأرضية

اتهم أحمدي نجاد وعلي أكبر محرابيان وموسى مظلوم بالغش في عام 2005، عندما قاموا بنشر اختراع لفرزان سليمي، بدعوى أنه ملك لهم. كانت فكرة "غرفة الحماية من الكوارث الأرضية"، وهي فكرة لتصميم غرفة محصنة في المنازل في حالة الكوارث، ملك للمهندس والباحث الإيراني فرزان سليمي.
في يوليو 2009، أدانت المحكمة العامة في طهران وزير الصناعة علي أكبر محرابيان وموسى مظلوم بتهمة الغش، ولكنها تجاهلت أحمدي نجاد، وفقًا لما نشرته اتيماد ميللي اليومية. ووفقًا لما قالته هيئة الإذاعة البريطانية، أحمدي نجاد كتب اسمه كمؤلف على غلاف الكتاب الذي ذكرت فيه واقعة الاحتيال تلك.

مع إسرائيل

في 26 أكتوبر 2005، ألقى أحمدي نجاد كلمة في مؤتمر عقد في طهران بعنوان "العالم بدون صهيونية". وفقًا لترجمة نشرت على نطاق واسع، أنه أعلن أنه يتفق مع بيان أصدره آية الله علي خامنئي أن "نظام الاحتلال" لابد من إزالته، وأشار إلى أنه "وصمة عار على العالم الإسلامي" تحتاج إلى "محوها من صفحات التاريخ ".
أدينت تصريحات أحمدي نجاد من قبل الحكومات الغربية العظمى، الاتحاد الأوروبي وروسيا ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وقد أعرب أيضًا قادة مصر وتركيا وفلسطين عن استيائهم من تصريحات أحمدي نجاد. رئيس الوزراء الكندي بول مارتن قال إن "الخطر الذي يهدد وجود إسرائيل، وهذه الدعوة للإبادة الجماعية المقترنة اقترانًا واضحًا بطموح إيران النووي، مسألة لا يمكن أن يتجاهلها العالم." 
هناك خلاف كبير على ترجمة كلمته. وزير الخارجية الإيراني قال أن أحمدي نجاد قد "أسيء فهمه" : "إنه كان يتحدث عن النظام. نحن لا نعترف بشرعية هذا النظام". قال بعض الخبراء إن العبارة الواردة في السؤال أدق ترجمة لها "يجب أن تمحى من صفحات التاريخ "بدلا من" محوها من الخريطة ". نائب رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز للشؤون الخارجية إيثان برونر، أعاد النظر في الخلاف على الترجمة، ولاحظ أن "كل الترجمات الرسمية" للخطاب، بما فيها وزير الخارجية ومكتب الرئيس، "تشير إلى محو إسرائيل بعيدًا".
د. جوشوا تيتلبوم، الأستاذ الإسرائيلي للعلاقات مع الإيباك في خطاب لمركز القدس للشؤون العامة، درس اللغة التي استخدمها الرئيس أحمدي نجاد عند نقده لإسرائيل. حيث استخدم الترجمة الفارسية للدكتور دينيس ماكايون، المدرس السابق للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة، تيتلبوم قال إن "الرئيس الإيراني لم يكن يدعو فقط إلى "تغيير النظام" في القدس، بل إلى التدمير الفعلي لدولة إسرائيل". وأكد إن الرئيس الإيراني يدعو أيضًا إلى الإبادة الجماعية للسكان. وقال تيتلبوم أن في الكلمة التي ألقاها أحمدي نجاد يوم 26 أكتوبر 2005، قال عن إسرائيل ما يلي : "قريبًا سوف يتم محو وصمة العار هذه من ثوب العالم الإسلامي، وهذا أمر يمكن تحقيقه". الدكتور جوان كول وهو أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وجنوب آسيا الحديث في جامعة ميشيغان، قال أن "أحمدي نجاد لم يكن يدعو إلى تدمير إسرائيل، فهو لم يذكر أنه ذاهب إلى محو إسرائيل من على الخريطة لأن هذا التعبير غير موجود في اللغة الفارسية". الدكتور ستيفن والت، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، قال "لا أعتقد أنه يحرض على الإبادة الجماعية". ووفقًا لما قاله جودت بهجت، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة إنديانا ببنسلفانيا "أن التصريحات الساخنة التي تدعو لتدمير إسرائيل، تهدف إلى حشد الدوائر الانتخابية المحلية والإقليمية"، وأنه "بعيدًا عن البلاغة، يتفق معظم المحللين على إن الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية لا يحتمل أن يدخلوا في مواجهة عسكرية ضد بعضهما البعض ".
في يوليو 2006، قارن أحمدي نجاد أفعال إسرائيل في عام 2006 في الصراع بين إسرائيل ولبنان بما فعله أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، قائلاً أن "مثلما فعل هتلر، فإن النظام الصهيوني يبحث عن ذريعة لبدء الهجمات العسكرية" و"يفعل الآن ما فعله هتلر من قبل". وفي 8أغسطس 2006، قام بمقابلة تلفزيونية مع المراسل مايك والاس لبرنامج 60 دقيقة، حيث انتقد الدعم الأمريكي "للنظام الإسرائيلي القاتل" والأسباب الأخلاقية لاجتياح إسرائيل للبنان. في 2 ديسمبر 2006، التقى أحمدي نجاد مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في الدوحة. في ذلك الاجتماع، قال إن إسرائيل "أسست لإقامة دول مستكبرة للسيطرة على المنطقة، وتمكين العدو من اختراق قلب الأراضي الإسلامية"، واصفًا إسرائيل بـ "الخطر"، وقال إنه تم إنشائها لخلق ضغط وفرض سياسات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المنطقة. وفي 12 ديسمبر 2006 ،ألقى أحمدي نجاد كلمة أمام المؤتمر الدولي لاستعراض الرؤية العالمية للمحرقة، وأدلى ببعض التعليقات حول مستقبل إسرائيل. وقال "إن إسرائيل على وشك التحطم. هذا هو وعد الله، وأمنية جميع دول العالم ".
عندما سأل لاري كينغ مراسل سي إن إن أحمدي نجاد "هل إسرائيل ما زالت إسرائيل" من خلال رؤيته للشرق الأوسط، قال أحمدي نجاد أنه " يجب علينا أن نسمح باجراء انتخابات حرة في فلسطين تحت إشراف الأمم المتحدة. حيث يستطيع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين المغتربين أو كل من يعتبر فلسطين أرضه، أن يشارك في انتخابات حرة، وبعد ذلك يحدث ما يحدث"

مع روسيا

إتجه أحمدي نجاد إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، وافتتح مكتب خصيصاً لهذا الغرض في أكتوبر 2005. وقد تعاون مع فلاديمير بوتين في القضية النووية، وأعرب كل من بوتين وأحمدي نجاد عن رغبتهما في المزيد من التعاون المتبادل حول القضايا التي تخص بحر قزوين. وفي الآونة الأخيرة، سعت إيران إلى التحالف مع موسكو بسبب الجدل الدائر حول برنامج إيران النووي. وفي أواخر ديسمبر 2007، بدأت روسيا تسليم إيران دفعات أكبر من الوقود النووي، باعتبارها وسيلة لإقناع إيران لوقف تخصيب اليورانيوم ذاتيًا.

مع فنزويلا

سعى أحمدي نجاد نحو تطوير العلاقات مع غيره من زعماء العالم المعارضين أيضًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ونفوذها، مثل هوجو شافيز رئيس فنزويلا. صوتت فنزويلا لصالح البرنامج النووي الإيراني أمام الأمم المتحدة، وكلا الحكومتين سعى إلى زيادة التبادل التجاري بينهما. واعتباراً من عام 2006، أصبحت العلاقات بين الدولتين إستراتيجية أكثر منها اقتصادية؛ رغم أن حجم التبادل التجاري مع فنزويلا لم يكن يضعها ضمن أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران بعد.

العلاقات الإقليمية

بعد الثورة الإسلامية مباشرة، أصبحت علاقة إيران مع معظم جيرانها، وخاصة التي بها أقليات الشيعة متوترة للغاية. كان من أولويات أحمدي نجاد في المنطقة، تحسين العلاقات مع معظم الدول المجاورة لإيران من أجل تعزيز مكانة إيران ونفوذها في كلٍ من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الكبير.
كانت تركيا دائمًا مهمة في المنطقة، نظرًا لعلاقاتها مع الغرب من خلال حلف شمال الأطلسي وإسرائيل، وإمكانية انضمامها للاتحاد الأوروبي. زار أحمدي نجاد أنقرة لتعزيز العلاقات مع تركيا، مباشرة بعد تقرير المخابرات الذي صدر في عام 2007. توترت العلاقات لفترة قصيرة، بعد أن أعلن الرئيس التركي عبد الله غول أنه يريد القضاء على الخطر النووي من المنطقة، ربما مشيرًا إلى إيران. ومع ذلك، ظلت التجارة مستمرة بين البلدين. وبالرغم من عدم موافقة الولايات المتحدة، فقد تم توقيع اتفاق بمليارات الدولارات لمد خط أنابيب غاز في أواخر عام 2007.
أصبحت علاقات إيران مع الدول العربية معقدة، ربما بسبب الثورة الإسلامية، والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإقامة جبهة موحدة ضد إيران حول القضية النووية والحرب على الإرهاب. سعى أحمدي نجاد للمصالحة مع الدول العربية من خلال تشجيع التبادل التجاري الثنائي، والمحاولات الإيرانية للدخول في مجلس التعاون الخليجي. وخارج الخليج العربي، سعى الرئيس الإيراني لإعادة العلاقات مع الدول العربية الرئيسية الأخرى، وأبرزها مصر. حتى عام 2007، لم يكن لإيران سفارة في مصر.
كانت علاقات سوريا بإيران أكثر وضوحًا للغرب، فكلا البلدين تعرضت للعزلة الدولية والإقليمية، وكلاهما كان له علاقات ودية مع حماس وحزب الله. تفاقمت المخاوف بشأن العلاقات الإيرانية السورية بعد حرب لبنان عام 2006، التي أعلن فيها أحمدي نجاد والرئيس الاسد النصر على إسرائيل.
كما حاول أحمدي نجاد بناء علاقات حميمة وأكثر قوة مع كل من أفغانستان وباكستان، وذلك لضمان "الاستقرار الإقليمي". على وجه الخصوص، كان أحمدي نجاد مهتما أكثر بالمحادثات الثنائية بين كل من إيران وأفغانستان وباكستان. ساعدت إدارته في إنشاء "خط أنابيب سلمى" من إيران ليمد كلا من باكستان والهند بالوقود. نظريًا، ساعدت هذه الخطة على توحيد اقتصاد جنوب آسيا، وبالتالي إلى تهدئة التوترات بين باكستان والهند.
التقى أحمدي نجاد بوزير خارجية أذربيجان إلمار مامادياروف، لبحث زيادة التعاون بين البلدين. أعرب مامادياروف أيضًا عن رغبته في توسيع الممر الشمالي الجنوبي بين إيران وأذربيجان، والاشتراك في مشاريع تعاونية كبناء محطة كهرباء. وقامت إيران أيضًا بمضاعفة الجهود لإقامة علاقات مع أرمينيا؛ لذلك خلال زيارة أحمدي نجاد في أكتوبر 2007، ركزت المباحثات على تطوير العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين.

أفغانستان

نظرًا لتشابه الثقافة واللغة بين إيران وأفغانستان، لذلك فإن البلدين مرتبطتان ببعضهما ارتباطًا تاريخيًا، وعلى الرغم من الوجود العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان، فإن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دائمًا ما يقول أنه يريد أن تكون إيران واحدة من أقرب حلفائه. في كامب ديفيد في أغسطس 2007، رفض كرزاي مزاعم الولايات المتحدة بأن إيران تدعم المسلحين الأفغان. وصف كرزاي إيران بأنها "المساعد والحل" و"نصير أفغانستان"، سواءً في "الحرب ضد الإرهاب، ومكافحة المخدرات". وقال أن العلاقات بين أفغانستان وإيران "جيدة جدًا جدًا، وقريبة جدًا جدًا". قناة العربية التلفزيونية، والتي يعتبرها كثير من المصادر الغربية أنها شبكة الوسائل الاعلامية الأكثر حيادية في الشرق الأوسط، قالت "أن إيران الشيعية لها علاقات عرقية ودينية وثيقة مع أفغانستان".

العراق

كان أحمدي نجاد أول رئيس إيراني يزور العراق. وخلال زيارة أحمدي نجاد لبغداد في 2 مارس 2008 لبدء جولة تاريخية تستغرق يومين، قال أن "زيارة العراق من دون الدكتاتور صدام حسين لشيء جيد". أثناء عودته متجهًا إلى بلاده بعد زيارته للعراق، تحدث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مرة أخرى عن توطيد العلاقات بين بلاده والعراق، وكرر انتقاداته للولايات المتحدة.