نظام الولاية على المرأة (السعودية)

نظام الولاية على المرأة أو نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة العربية السعودية هو سلسلة تشريعات متفرّقة لم تأخذ صفة القانون جرى العمل بها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين حدّت من حقوق المرأة السعودية باعتبارها قاصرًا بحاجة إلى ولي أمر. وشملت التشريعات مختلف المجالات الحقوقية بما في ذلك الصحة، التعليم، العمل، الزواج، القضاء، التنقّل والسفر، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تتولى شؤونها الخاصة وهي بحاجة إلى رجل يأخذ القرار عنها، ولم تُحدّد التشريعات سنًّا قانونية للمرأة تصبح فيه ولية أمر نفسها كما أنّها لم تُحدّد بالمقابل سنًّا قانونية للرجل الذي يمكنه تولي شؤون المرأة، وعُدّ أي ذكر في عائلة المرأة البالغة مؤهلًا لأن يُصبح ولي أمرها، حتى وإن لم يبلغ سن الرشد القانونية.
بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان آل سعود ولاية العهد في المملكة، وإطلاقه رؤية السعودية 2030، فسمح للمرأة بالقيادة في العام 2017، كذلك أتاحت لها تعديلات أقرها مجلس الوزراء السعودي في 30 يوليو 2019، الحق باستخراج جواز سفر، والابتعاث والتعليم العالي لوحدها دون أن يرافقها أي ذكر من أفراد أسرتها ما إن تبلغ سن 21 عامًا، وهو ما سمح للمرأة السعودية بدخول السلك الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا في الدولة.

النظام

ظل نظام الولاية على المرأة في السعودية عائمًا، بسبب عدم وجود قانون ثابت وجامع يُنظّم الأحوال الشخصية للأسرة السعودية، وعلى الرغم من المطالبات بوضع مثل هذا القانون، إلا أن باحثين قانونيين سعوديين رأوا بعدم وجود مثل هذا القانون ميزة لعدم شرعنة نظام الولاية على المرأة بشكل قانوني. وإن كانت ولاية الرجل على المرأة بما يخص الزواج والسفر منصوص عليها بشكل مباشر ضمن التشريعات، إلا أن ولاية الرجل على المرأة في مجالات التعليم، العمل، الصحة والقضاء... ومجالات أخرى غيرها لم تخضع بالمُقابل لأي مواد أو مراسيم قانونية رسميّة تنص صراحة على وجوب موافقة/حضور الرجل بوصفه وليًا لأمر المرأة. إلا أن الموجة الدينية التي كانت تبسط سيطرتها في الكثير من إدارات الدولة، استطاعت أن تجعل من نظام ولاية الرجل على المرأة غير المكتوب أمرًا واقعًا لا يُمكن مخالفته رغم عدم وجوب أي سياسات رسمية سعودية تدعم ذلك. ومع عدم وجود أي نصوص قانونية تُفسّر أحكام الشريعة، أصبحت الشرطة (خاصة الدينية منها سابقًا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والسلطات القضائية تعتمد في الكثير من قراراتها على الأعراف وأحكام الشريعة - غير القابلة للتقنين بسبب اختلاف توجهات وأفكار المُشرعين - التي تفرض قيودًا على النساء.
وأثّر النظام على حظوظ المرأة السعودية في الحصول على عمل داخل المملكة، ممّا أثّر بدوره على نسبة اليد النسوية العاملة، وحدّ من فرص تحسين المرأة لوضعھا المھني، بعد أن منعها من العمل في الخارج، ذلك أنها لا تستطيع تقديم طلب للحصول على جواز سفر دون موافقة وليّ أمرھا، ولا تستطيع السفر للخارج دون تصريح منه. هذا بدوره انسحب على التعليم، خاصة العالي منه، بعد أن أصبحت الدراسة بالخارج في إطار منحة جامعية مرتهنة بموافقة وليّ الأمر وشرط على أن يُرافقھا أحد محارمها في كامل فترة دراستها، والمحرم هو أحد أفراد عائلتها من الذكور.

إلغاء النظام

بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان آل سعود ولاية العهد في المملكة وإطلاقه رؤية السعودية 2030 في العام 2016، التي كفلت المساواة بين جميع المواطنين من كلا الجنسين، ودفع محمد بن سلمان إلى إلغاء النظام كُليًّا، وصرّح لمجلة ذا أتلانتيك في الأوّل من أبريل 2018، قائلًا: «قبل العام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية.» إثر ذلك بدأ الحكومة السعودية بإقرار عدة قوانين ألغت جراءها أجزاء واسعة من نظام الولاية على المرأة، فسمح للمرأة بدخول الملاعب، دور المسارح والسينما، وكفل لها الحق بالابتعاث والتعليم العالي في الخارج، والعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقل الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا داخل الدولة، كانت بسبب نظام الولاية مُقتصرة على الذكر.