صامويل هنتنجتون

خلفية

ولد صاموئيل فيليبس هاننغتون في 18 أبريل 1927 في مدينة نيويورك لكل من دوروثي سانبورن وريتشارد توماس هاننغتون. تخرج بامتياز من جامعة ييل في سن الـ 18، وخدم في الجيش الأمريكي، حصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو، وعلى الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث بدأ التدريس فيها ولم يتجاوز عمره الـ 23. وكان عضوا في قسم هارفارد للحكومة من عام 1950 حتى حرم من امتياز الحيازة في عام 1959. عمل أستاذا مشاركا في الحكومة بجامعة كولومبيا حيث كان نائب مدير معهد دراسات الحرب والسلام. دعي هنتنغتون للعودة إلى هارفارد مع الحيازة في عام 1963 وبقي هناك حتى وفاته. انتخب زميلا للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام 1965. شارك هنتنغتون في تأسيس مجلة فورين بوليسي واستمر بتحريرها حتى العام 1977.
أول كتاب كبير له كان الجندي والدولة: نظرية وسياسة العلاقات المدنية العسكرية الصادر عام 1957، أثار الكتاب جدلا عند نشره، ولكنه اليوم يعتبر أحد أكثر الكتب تأثيرا عن العلاقات المدنية العسكرية الأمريكية. برز أكثر عقب تأليف كتابه النظام السياسي في مجتمعات متغيرة الصادر عام 1968، وهو العمل الذي تحدى النظرة التقليدية لمنظري التحديث، بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن ينتج الديمقراطيات المستقرة في البلدان التي تخلصت من الاستعمار في الآونة الأخيرة. عمل مستشارا لوزارة الخارجية الأمريكية، وفي 1968 كتب مادة مؤثرة في مجلة فورين آفيرز، حيث دعا إلى تركيز سكان الريف في جنوب فيتنام كوسيلة لعزل الفيت كونغ. كان أيضا مؤلف مشارك في أزمة الديمقراطية: حول الحكم الجيد للديمقراطيات، وهو تقرير مقدم إلى اللجنة الثلاثية في عام 1976. وخلال أعوام 1977 و1978 في إدارة جيمي كارتر، كان منسق البيت الأبيض للتخطيط الأمني في مجلس الأمن القومي. توفي في 24 ديسمبر 2008 في مارثاز فينيارد بماساتشوستس عن عمر ناهز الـ 81 عاماً.

النظام السياسي في مجتمعات متغيرة

في عام 1968، وصلت حرب الولايات المتحدة على فيتنام ذروتها، نشر هنتنغتون كتاب النظام السياسي في مجتمعات متغيرة، انتقد فيه نظرية التحديث التي كانت وراء الكثير من السياسات الأميركية في العالم النامي خلال العقد السابق. يقول هنتنغتون أنه كلما تطورت المجتمعات كلما أصبحت أكثر تعقيداً، وإذا لم تترادف عملية التحديث الاجتماعي الذي ينتج هذا الاضطراب مع عملية تحديث سياسية ومؤسسي، وهي العملية التي تنتج مؤسسات سياسية قادرة على إدارة االتحديث، فإن النتيجة تكون إزدهار العنف. يقول بأن التمييز السياسي الأكثر أهمية بين الدول لا يتعلق بشكل الحكومة ولكن بدرجتها، فالفروق بين الديمقراطية والدكتاتورية هي أقل من الاختلافات بين البلدان التي تجسد الآراء، المجتمع، والشرعية، والتنظيم، فعالية السياسة، والاستقرار، والبلدان التي تعاني من عجز السياسة وتفتقر الصفات المذكورة آنفاً. فكل الدول سواء الشمولية الشيوعية أو الديمقراطية الليبرالية تنتمي لهذه الفئة، فئة الدول الفعالة. حجم الانتظام والسلطة لا طبيعة النظام الآيديولوجية، هي أكثر ما يهم.
يجادل هنتغتونون عام 1968 بأن هناك لا مبالاة أميركية بالتنمية السياسية عند تحليل مشاكل العالم الثالث، فالأميركيون لم يمروا بتجارب دفعتهم للبحث عن نظام سياسي، فهم وجدوا سواسية فلم يبحثوا عن المساواة، وقطفوا ثمار ثورة ديمقراطية دون أن يعاني أحد منهم. فالولايات المتحدة ولدت بحكومة ومؤسسات مستوردة من إنجلترا وبالتالي لم يكن هناك قلق أميركي حول إنشاء الحكومة. لذلك، عندما يفكر الأميركيون في مسألة بناء الدولة، لا يلقون بالا لإنشاء وتراكم السلطة بقدر الحد منها وتقسيمها، وعندما يُسألون عن تصميم الحكومة يجيبون تلقائياً بدستور مكتوب، وثيقة حقوق، والفصل بين السلطات، فيدرالية، انتخابات منتظمة، وأحزاب تنافسية، وهي جميعها أجهزة ممتازة للحد من الحكومة ويوافق المنطق الأميركي الكلاسيكي المعادي للحكومة الكبيرة.
يضيف بأنه في كثير من المجتمعات المتغيرة، صيغة الحكم هذه غير مرتبطة. فالمشكلة ليست في إجراء الانتخابات ولكن في خلق المؤسسات.
في كثير من الحالات، إن لم يكن معظمها، فإن الانتخابات في البلدان المتغيرة تؤدي إلى تعزيز قوة مدمرة ورجعية تهدم هياكل السلطة العامة. فأسباب الاضطراب والعنف في الدول النامية لا علاقة له بطبيعة النظام الحاكم، بقدر ماهو في جزء كبير منه منتج التغير الاجتماعي السريع وظهور مجموعات سياسية جديدة، يصاحب ذلك بطء تطور المؤسسات السياسية بالتزامن مع المتغيرات الاجتماعية.