حقوق المرأة في السعودية

خلفية

في واقع المجتمع السعودي يمثل منهج الكتاب والسنة دستور المملكة العربية السعودية، وتقوم هيئة كبار العلماء السعودية بدراسة الكثير من القضايا الشرعية قبل تطبيقها في البلاد، وكانت هيئة كبار العلماء ترى أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الإختلاط بالرجال وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسير عليه. لكن الهيئة أيدت قرار قيادة المرأة للسيارة مؤكدة أن الأصل فيها الإباحة.

الوصاية ونظام "ولي الأمر"

بدأت السعودية في أغسطس 2019 باتخاذ إجراءات فعلية للحد من سلطة الولاية التي كانت تتيح للذكور الأقارب، وفقا لتشريعات معينة وتقاليد وأعراف اجتماعية، الوصاية على المرأة في عدد من أحوالها الشخصية كالسفر والزواج والبيع وغيرها، الأمر الذي أشار إليه تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 تحت عنوان " قاصرات إلى الأبد"، حيث قدمت عن السعودية آنذاك واحدا من "أسوأ" السجلات الخاصة بحقوق المرأة.  قامت الحكومة السعودية بتعديل عدد من الأوضاع المتعلقة بالمرأة حيث شجعت النساء على امتلاك بطاقات شخصية وأصدرت قوانين بمنحهم حق الحصول على الرعاية الصحية. 
أتاحت السعودية للمرأة، وفق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء نهاية يوليو 2019 في أنظمة وثائق السفر والعمل والتأمينات الاجتماعية، استخراج جواز سفرها دون شرط، كما أصبح بإمكانها السفر بعد بلوغها سن الـ21 عاما، وإضافة إلى ذلك يحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه، كما أصبح من حقها طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. أيضا فإن التعديلات الجديدة لم تفرق بين الرجل والمرأة في المسؤولية عن الأبناء القصر وجعلت المرأة "رب أسرة" مناصفة مع الزوج إذا كان هناك أبناء قصر.

العمل

تعمل المرأة السعودية في كافة القطاعات باستثناء المهن والأعمال الخطرة والضارة مثل المناجم والمحاجر والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، وما شابه. في العام 1425 قرر مجلس الوزراء السعودي قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، بعد أن كانت مجالات العمل أمامهن ضيقة، ووصلت نسبة البطالة بين النساء عام 2013 لمعدل 80%، مما دعا السعودية لإصدار عدة قرارات لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، ووفق تحليل لمنظمة العدل الدولية فإن نسبة عمل المرأة فوق 15 عاما في السعودية زادت بنهاية العام 2018 إلى 22.3٪. وساهم في تقليص فرص العمل للمرأة غياب القوانين المتعلقة بالمساواة في الأجور وساعات العمل بين الرجال والنساء، وفي يناير 2019 أزالت وزارة العمل فوارق الأجور وحددت ساعات العمل للمرأة.
واجهت المرأة السعودية عوائق أخرى تتعلق بصعوبة التنقل وقلة خدمات رعاية الأطفال، كما كان عملها في بعض الوظائف في القطاع الخاص والحكومي محكوما بنظام الوصاية قبل إسقاطه، وقد وضعت الدولة محفزات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق إطلاق برامج لضيافة أطفال المرأة العاملة وكذلك  نقلها من وإلى مقر العمل، كما تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بنهاية يوليو 2019 المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد وفرص العمل، والمساواة بينهما أيضا في تعريف العمل وتعريف العامل.

المشاركة السياسية والعامة

في 12 ديسمبر 2013م صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى. ويضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي. كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي ستكون في عام 2015م. والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية.

الفجوة بين الجنسين

في 2009 في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية في المرتبة 119من أصل 134 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي 2008، ومنذ ذلك الحين عملت السعودية على سد الفجوة بين الجنسين، وحققت تحسينات كبيرة مما جعلها أفضل دولة في أجراء التحسينات مقارنة ببدايتها وفي تقرير سد الفجوة لعام 2014، فأن السعودية حققت تقدما ملحوظا في التمكين السياسي، وسبقت عدة دول عربية في الترتيب.