شرطة الجزائر

التنظيم الإداري للشرطة الجزائري

تتكون من فروع تنفيذية وتحقيق وخدمات مساندة، وتنتظم الشرطة الجزائرية وفقًا للتنظيم الإداري الوطني كما يلي:

أمن الدائرة

تم استحداث مصلحة أمن الدائرة على مستوى دوائر الوطن سنة 1971 بموجب المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1391 هـ موافق 3 جوان 1971 المتضمن إنشاء أمن الولايات وأمن الدوائر، وتضمن مصلحة أمن الدائرة محافظات الأمن العمومي والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق شرطة الإستعلامات والمصالح الإدارية والمصالح التقنية والمصالح الحضرية للأمن وكذا الاختصاصات المعهودة لهذه المصالح ويكون مقرها بمركز الدائرة ويمتد إختصاصها إلى مجموع تراب هذه الدائرة الإدارية، ويسيرها موظف شرطة تحدد رتبته ويعينه وزير الداخلية، يوضع رئيس مصلحة أمن الدائرة تحت سلطة رئيس الدائرة والذي هو مستشاره في مسائل الأمن والنظام العام.

الأمن الحضري

يتم إستحداث مصالح الأمن الحضري على مستوى المناطق الحضرية للمدن كلما دعت الضرورة لذلك وعددها يتناسب طرديًا مع حجم المدن، والأمن الحضري كما أمن الدائرة هو امتداد لأمن الولاية، يشرف غالبًا عليه محافظ شرطة وضابط برتبة ملازم أول على الأقل.

مركز شرطة

يعتبر مركز الشرطة الوحدة الهيكلية الأصغر في جهاز الأمن الوطني ويتواجد على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية مؤسسات الدولة كالوزارات والملحقات الدبلوماسية كالسفارات وبعض الشركات والمؤسسات العمومية ذات الأهمية البالغة.

التنظيم الوظيفي (الهيئات الشرطية)

تتكون الشرطة الجزائرية من سبعة هيئات ترتدي الزي الشرطي وهي:

مصالح الشرطة القضائية للولاية (SWPJ)

وجدت منذ الاستقلال بجميع وحداتها بالإضافة إلى فروعها في أمن الدوائر (شعبة الشرطة القضائية) والأمن الحضري (مكاتب الشرطة القضائية)

الفرق المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ)

منذ إنشائها في عام 1995 خلال الاضطرابات الإرهابية التي كانت تعيشها البلاد، قام سلك الشرطة الخاصة هذا كونه يتكون من فرق صغيرة متنقلة بقفزة نوعية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. وتضم الفرق المتنقلة للشرطة القضائية فرقة تسمى فرقة قمع اللصوصية (BRB) وقد تم في سبتمبر 2005 إنشاء فرقة البحث والتدخل (BRI) لتدعم فرقة قمع اللصوصية بالعاصمة ومقرها مركز شرطة وسط مدينة الجزائر وتتكون من موظفي الشرطة القضائية المدربين لهذا النوع من التدخل، ويقتصر اختصاصها على ولاية الجزائر العاصمة.

وحدات الأمن الجمهوري (URS)

هي المسؤولة عن الحفاظ وفرض لنظام العام وسلامة وحماية المباني العامة. كما تشارك جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى في العمليات الكبيرة الحجم للشرطة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضد أي إخلال بالأمن الوطني.

الوحدة الجوية للأمن الوطني (UASN)

هي مسؤولة أساسًا على تنظيم حركة المرور والإشراف عليها والبحث عن المركبات والأشخاص المشبوهين بالتنسيق مع المصالح المعنية وإشراك الوسائل التكنولوجية البرية والجوية، من أجل جعل تدخل الشرطة أسرع وأكثر فعالية. هذه الصلاحيات تتوسع أيضا إلى التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث الرياضية.

وحدات الإستعلامات العامة(URG)

وتعمل في البحث عن المعلومات من أجل معرفة وقائية بالإجرام بمختلف أنواعه وجمع وتحليل المعلومات بالإضافة إلى متابعة الحركات الجمعوية والحرص على احترام التنظيمات والقوانين وكذا دراسة ومتابعة الرأي العام الوطني وتقديم المشورة المطلوبة من طرف السلطات المختصة.

مصلحة حماية وسلامة الشخصيات (SPS)

مهمتها توفير الحماية الأمنية لرجال الأعمال والسياسة والإعلام أو الرياضة وذلك في المنزل أو خلال سفر الأعمال أو الخاص.

شرطة الحدود (PAF)

ينتشر أفراد شرطة الحدود في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية حيث يعملون على ضمان أمن هذه المواقع وسلامتها بالإضافة إلى مراقبة حركة الأشخاص والممتلكات وكذا ضمان مراقبة حركة اليسارات والطائرات والسفن والمركبات والسهر على تطبيق النظم الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالحدود.
قامت الشرطة الجزائرية أيضًا بإنشاء مصالح جهوية خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية (BRIEC) في كل من أدرار وتمنراست وإليزي وتلمسان وذلك بإعتبارها أكبر منافذ دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار وذلك من أجل التحكم الجيد في القضية.

فرقة الأنياب

تم إنشاء فرقة الأنياب للأمن الوطني لأول مرة بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة ليتم نقل مقرها فيما بعد إلى الوحدة الجمهورية الثانية للأمن بالدار البيضاء عام 2001 م. عملت الوحدة الجمهورية الثانية للأمن سنويًا ومنذ العام 2003 م على تخريج دفع من فرق الأنياب تتكون من 15 عون شرطة مرفقين ب 15 كلب بوليسي.
يتم إنتقاء وإستيراد الكلاب البوليسية في عمر سنة واحدة وبشكل دقيق من سلالة الراعي الألماني والراعي البلجيكي (مالينوا) والراعي الإنجليزي (برادور)، فور وصولها يقوم البيطريون العاملون لدى الأمن الوطني بفحصها والتأكد من سلامتها لتدخل فيما بعد للترويض والتدريب على تخصصات متعددة (سلاح، مخدرات، متفجرات ...).
يخضع ممرنوا كلاب الشرطة (أعوان شرطة) لشروط إنتقاء صارمة جدًا أهمها أن يكون المترشح متطوعًا لهذا العمل ومحبًا للكلاب عارفًا بطباعها ثم يمر لمرحلة الفحص الطبي والنفسي إذ يجب أن يتمتع المترشح بلياقة بدنية عالية ولا يعاني من أي حساسية وينجح في الإمتحان النفسي، بعد ذلك يدخل في تكوين لمدة 6 أشهر ليباشر بعد إنتهائه النشاط الميداني.

مراكز التكوين

تشكلت الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال من العناصر الجزائرية التي كانت تعمل بالشرطة الفرنسية بالإضافة إلى حوالي 100 إطار قدموا من تونس والمغرب وحوالي 30 ضابط برتبة محافظ شرطة كانت جبهة التحرير الوطني قد بعثتهم للتكوين بأكاديمية الشرطة بالقاهرة سنة 1960م وقد كانت مساهمت هذه الإطارات كبيرة جدًا في التأطير والتكوين.
بدأ إنشاء هيئات التكوين الشرطية منذ العام 1962 بتأسيس مدرسة حسين داي لتكوين الإطارات ثم عام 1963 مدرستي تلمسان وقسنطينة ثم عام 1964 مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس والمعاهد الشرطية لتبلغ حوالي العشرين.
بعد ذلك توجهت الشرطة الجزائرية نحو تأسيس مدارس تخصصية أكثر إحترافية مثل المدرسة التطبيقية بالصومعة عام 1969 ثم المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف عام 1970 ثم مدرسة أشبال الشرطة بين سنتي 1974 و1988 وفي الأخير المعهد الوطني للشرطة الجنائية عام 1999 والذي يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا والأولى عربيًا بين مخابر الشرطة.

علاقة الشرطة بالمواطنين

شهدت علاقة الشرطة الجزائرية بالمواطنين الكثير من التشنجات خصوصًا خلال الإنتفاضات الشعبية الكبرى مثل أحداث أكتوبر 1988 الناتجة عن تردي الوضع المعيشي والبطالة المستشرية والاقتصاد المنهار والإقصاء والحرمان والبيروقراطية أو احتجاجات 2011 التي قامت ضد رفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. أو خلال تدخلاتها من أجل حماية الأشخاص والممتلكات من المناصرين الغاضبين عقب المباريات الرياضية أو المحتجين عمومًا.
وقد عمل آخر مديرين عامين للأمن الوطني خلال عهداتهم على تلميع صورة الشرطة وتقريبها من المواطن وذلك من خلال التنازل عن استلام منحة تأمين وتسيير وتنظيم اللقاءات الرياضية للمباريات لصالح أعوان الملاعب وحدد تدخل قوات الشرطة فقط في حال الإخلال بالنظام العام والمساس بالممتلكات وذلك نظرًا لما تكبدته الشرطة من خسائر مادية وبشرية لتأمين هذه المناسبات الرياضية. وكذا المشاركة في جميع المناسبات الوطنية وتنظيم الأيام المفتوحة لمصالح الشرطة ليتمكن المواطن من التعرف عنها عن قرب وكذا تنظيم زيارات للأطفال والتلاميد لمراكز الأمن أو من خلال تنظيم الأيام التحسيسية، بالإضافة إلى توجيه تعليمات مركزية صارمة لحسن التعامل مع المواطنين وحسن الخدمة.