الطاقة المتجددة في ألمانيا

الصناعة

يعتبر قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم. حيثهناك شركات مثل اتريكون و نوردكس و سيمنز وغيرها الكثير من الشركات الألمانية التى تعمل بطاقة الرياح في ألمانيا. وسولار وورلد و كيو سيلز و كونيرجى شركات تعمل بالطاقة الشمسية ومقرها في ألمانيا. هذه الشركات تهيمن على السوق العالمية. كل الألواح الشمسية وكل دوارة رياح في ألمانيا هي صناعة ألمانية والتوربينات والمولدات الألمانية تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية هي من بين الأكثر شعبية في العالم.
يعمل ما يقرب من 800000 شخص في قطاع تكنولوجيا البيئة الألماني بما يقدر بنحو 214.000 شخص يعملون مع مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا ، بزيادة من 157.000 في عام 2004 بزيادة قدرها 36 ٪. كانت الوظائف الألمانية المقدرة في الطاقة المتجددة في 2012-2013 حوالي 370.000ألف وظيفة.
يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنزبيتر لوشير أن هدف ألمانيا المتمثل في توليد 35٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 أمر قابل للتحقيق ـ وربما على الأرجح ـ مربح لأكبر شركة هندسية في أوروبا. فمحفظة "الحلول البيئية" التي تركز بشدة على مصادر الطاقة المتجددة  تولد بالفعل أكثر من 27 مليار يورو سنوياً ، و 35 في المائة من إجمالي إيرادات سيمنز وتهدف الخطة إلى زيادة ذلك إلى 40 مليار يورو بحلول عام 2015. إن إنهاء مشاركت ألمانيا في الصناعة النووية سيعزز مصداقية شركة سيمنز كمزود لـ "التكنولوجيا الخضراء".
المنافسون الرئيسيون لألمانيا في مجال الطاقة الشمسية هم اليابان والولايات المتحدة والصين. وفي صناعة الرياح الدنمارك وإسبانيا والولايات المتحدة.

سياسة الحكومة

استفاد قطاع الطاقة المتجددة عندما انضم حزب الخضر إلى الحكومة الفدرالية بين عامي 1998 و 2005. واستمر دعم الطاقة المتجددة في جميع الحكومات التالية ، بغض النظر عن تكوينها بما في ذلك حكومة الائتلاف الحالية ابتداءً من عام 2013 . ساعد قطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص في قانون مصادر الطاقة المتجددة الذي يروج للطاقة المتجددة بشكل رئيسي من خلال فرض التعريفات الجمركية على العلف ومؤخرا أيضا على أقساط السوق التي يتعين على مشغلي الشبكات دفعها مقابل الطاقة المتجددة التي تغذي شبكة الطاقة الكهربائية. يمكن للأشخاص الذين ينتجون الطاقة المتجددة بيع "منتجاتهم" بأسعار ثابتة لمدة 20 أو 15 سنة. هذا خلق طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة. في عام 2012 قدرت شركة سيمنز أن التكلفة الإجمالية للطاقة المتجددة ستصل إلى 1.4 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) على الأقل بحلول عام 2030.
فى الفترة ما بين 2011-2014، خصصت الحكومة الفيدرالية 3.5 مليار يورو للبحث العلمي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك في عام 2001 صدر قانون يتطلب إغلاق جميع محطاتالطاقة النووية في غضون فترة 32 عاما. تم تمديد فترة الإغلاق إلى عام 2040 من قبل حكومة جديدة في عام 2010. بعد حادث فوكوشيما تم إلغاء القانون وتعيين نهاية الطاقة النووية إلى عام 2022. بعد الانتخابات الفيدرالية في عام 2013.
تم وضع سياسة الطاقة الألمانية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي ، ووافق المجلس الأوروبي في مارس 2007 في بروكسل على خطة طاقة إلزامية تتطلب تخفيض 20٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2020 واستهلاك الطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من الإجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي (مقارنة بـ 7٪ في عام 2006). وأقر الاتفاق بشكل غير مباشر بأهمية الطاقة النووية التي لا تعتبر عادة قابلة للتجديد ولكن خالية من الانبعاثات في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة مما يسمح لكل دولة عضو أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم الكهرباء المولدة نوويًا أم لا.
تم التوصل أيضا إلى حل وسط لتحقيق الحد الأدنى من الحصص من الوقود الحيوي بنسبة 10 ٪ في الاستهلاك الكلي للبنزين والديزل في النقل في عام 2020.

ملكية

في ألمانيا كان ما يقرب من نصف طاقة الطاقة المتجددة مملوكًا للمواطنين اعتبارًا من عام 2013 وكان حوالي 20 مليون ألماني يعيشون في ما يُطلق عليه مناطق الطاقة المتجددة بنسبة 100٪.

الرأي العام

وفقا لمسح عام 2017 أجري لصالح وكالة الطاقة المتجددة الألمانية من 1016 من المستجيبين 95 ٪ أيدوا زيادة الطاقة المتجددة. وافق نحو ثلثي الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات على محطات للطاقة المتجددة بالقرب من منازلهم، مع زيادة الدعم بشكل أكبر إذا كانت لدى المستجيبين بالفعل خبرة في مثل هذه المصانع في المناطق المجاورة لهم. مع مزارع الطاقة الشمسية زادت من 72 إلى 94 ٪ من طاقة الرياح من 57 إلى 69 ٪ ومن الوقود الحيوي من 39 إلى 56 ٪.