حظر الكحوليات في الولايات المتحدة

قانون الحظر كان قانونا فيدراليا يحظر بيع، تصنيع ونقل المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة في الفترة مابين 1920 - 1933. في حين الملكية الخاصة للمشروبات الكحولية وتناولها لم يكن ممنوعا. تم إعتماد القانون بعد التعديل الثامن العشر لدستور الولايات المتحدة والقانون التشريعي التمكيني الذي عرف '"بقانون فولستيد" نسبة لأندرو فولستيد رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي. التعديل والقانون أرسى القواعد لفرض الحظر وأنواع المشروبات المحظورة. تم إلغاء القانون في 5 ديسمبر 1933.
أثار القانون جدلا واسعا في الولايات المتحدة، فالمؤيدون وصفوا الحظر بالتجربة النبيلة وقدموه كانتصار للأخلاق الحميدة وصحة العامة. فيما إتهم المعارضون مؤيدي الحظر بفرض توجهات بروتستانتية ريفية على أبناء المدن. انحدر إستهلاك الكحوليات للنصف في العشرينات وبقي كذلك بعد إلغاء الحظر إلى أربعينيات القرن العشرين خلال الحرب العالمية الثانية. كان فرض الحظر صعبا على السلطات التنفيذية لغياب تأييد شعبي، بالإضافة إلى أنه كان سببا رئيسيا في نمو العديد من المنظمات الإجرامية ونشوء السوق السوداء. ظهر في فترة الحظر أحد أشهر رجال العصابات الأمريكيين المدعو آل كابوني وارتفعت نسب الفساد بين السياسيين ومنسوبي أجهزة الأمن.

خلفية تاريخية

قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون في 18 ديسمبر 1917. وتم قبولها من 36 ولاية ومن ثم التصديق عليها في 16 يناير 1919 والتنفيذ في 17 يناير 1920  في 18 نوفمبر 1918 قبل التصديق على القانون، مرر الكونغرس الأمريكي قانونا مؤقتا يحظر بيع وتصنيع ونقل المشروبات التي تحتوي على نسبة كحول أعلى 2.75%. وتم تنفيذ القانون في 30 يونيو 1919 وعرف القانون بإسم "العطشى أولا" كونه صدر في أيام هدنة الحرب العالمية الأولى أملا في توفير القمح  مرر الكونغرس "قانون فولستيد" رغم فيتو الرئيس ويلسون في 28 أكتوبر 1919 وأسس تعريفا قانونيا للكحوليات وعقوبات تصنيعها وبيعها. لم تكن الحكومة الفيدرالية جادة في فرض العقوبات إذ أنه في مدينة نيويورك وحدها كان يتواجد مايقدر من 30,000 إلى 100,000 حانة سبيكيزي. وعلى الرغم من نجاح القانون في تقليل عدد مستهلكي الكحوليات، إلا أنه كان سببا رئيسيا في نمو الجريمة المنظمة. ارتفع معدل الجريمة بشكل غير مسبوق وأحدثت مجزرة يوم القديس فالنتين صدمة للشارع الأمريكي وأخذت أعداد المؤيدين للقانون بالتضاؤل سريعا.
في 22 مارس 1933، وافق الرئيس روزفلت على قانون يسمح بصناعة وبيع النبيذ والبيرة منخفضة الكحول وعرف القانون باسم "كولين هاريسون" تيمنا بمتبنيه السيناتور بات هاريسون وعضو مجلس الشيوخ توماس كولينفي. في 5 ديسمبر 1933، تم التصديق على التعديل الحادي والعشرين للدستور والذي نقض التعديل الثامن العشر وألغاه. ولكن أبقت الحكومة الفيدرالية على قانون يمنع تصنيع المشروبات الكحولية القوية دون الإيفاء بشروط توصف بالتعجيزية لمن أراد صناعة مشروبات كحولية للإستخدام الشخصي.

أصول القانون عبر التاريخ الأمريكي

تعد الكحوليات وإدمانها موضوعا مثير للجدل في الأوساط الأمريكية منذ حقبة المستعمرات. كان المجتمع بشكل عام يعتبر الإسراف في شرب الكحوليات أمرا غير مقبول. عندما يفشل العرف الإجتماعي في السيطرة على مساوئ شرب الكحوليات، لم تكن تردد الحكومة في إصدار قوانين تؤدى هذا المبتغى. في مايو 1657 أصدرت محكمة ماساتشوسيتس العامة قانونا يحظر بيع الكحوليات تحت أي مسمى. وكتب بنجامين رش طبيب وأحد الآباء المؤسسون للولايات المتحدة أن السكر المسرف في شرب الكحوليات ذا آثار جسيمة على الصحة البدنية والنفسية للإنسان بل أنه وصف السكر بالمرض. ولكنه لم يؤمن بمنعها وحث على التوازن عند إستهلاكها. تأثر عدد من المزارعين بكتابات رش وظهرت حركة الإعتدال عام 1789 في كونيتيكت وفرجينيا عام 1800  ونيويورك عام 1808 حتى بلغ عددها ثمانية جمعيات عبر الولايات المتحدة. تباينت مطالبها مابين منع كلي لتداول الكحوليات وترشيد إستخدامها للرجال والنساء على حد سواء. كان إستهلاك الرجال للكحوليات ذلك الزمن أكثر من النساء، إذ كان الرجال يستمتعون بشربها ويعتبرونها مهمة لصحتهم بينما كان النساء الطبقة الوسطى أكثر محافظة واعتبرن استهلاك الكحوليات خطرا يهدد إستقرار المنزل كونهن من كان يمسك بزمام السلطة الأخلاقية داخله. كان معدل إستهلاك الأمريكيين للمشروبات القوية 1.7 عبوة كل أسبوع، وهو ثلاثة أضعاف الإستهلاك لعام 2010.