القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

إنجازات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

1. رفع الأجور والخدمات الإجتماعية للعاملين بالقطاع.
2. رفع المستوى المهاري والعلمي للعاملين بالقطاع والتوسع في المنح الدراسية.
3. النجاح بتوصيل خدمات مياه الشرب بنسبة 100% بحلول عام 2010 وذلك في إطار البرنامج الإنتخابي للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، خدمات الصرف الصحي فيتمييز القطاع الحضري بنسبة تغطية حوالي 90% أما القطاع الريفي فنسبة التغطية الحالية حوالي 15% ومن المخطط مستقبلاً إرتفاع نسبة التغطية للقطاع الريفي لتكون 50% في فترة 30 شهر ويوجد تعاون مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري لتحسين المصارف والذي يتضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لتجمعات ريفية لتلافي صرفها المباشر على المصارف العامة.
4. تأهيل منظومة الجودة بإنشاء المختبرات المركزية بالمحافظات والمختبرات الفرعية بالفروع والمراكز والمختبرات الميدانية بالمحطات والمختبرات المتنقلة لجمع العينات من شبكات خطوط التوزيع العمومية بالإضافة إلى المختبر المرجعي لمياه الشرب والمختبر المرجعي للصرف الصحي والمؤهلين لإجراء جميع الإختبارات المعملية الدقيقة والحاصلين على شهادة الإعتماد والجودة ISO 17025 في مجال المعامل.
5. تأكيد جودة مياه الشرب المنتجة وفقاً للمعايير الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية والصحية الوطنية المصرية الواجب توافرها في مياه الشرب.
6. رفع مستوى خدمة المواطنين من خلال الخط الساخن 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي وأيضاً البريد الإلكتروني ومراكز خدمة المواطنين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
7. إنشاء وحدة الإدارة والتعامل مع الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.
مما سبق يتبين الدور الريادي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام ويرجع هذا الجهد العظيم لفريق العمل تحت قيادة كلاً من:

القيادة الأولى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

1. أستاذ دكتور مهندس / عبد القوى أحمد مختار خليفه - أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة عين شمس والإستشاري الهندسي الكبير في المجال وشارك في العديد من المشروعات القومية.
2. لواء دكتور مهندس/ السيد نصر عرفات - قائد سلاح الأشغال العسكرية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقاً.
3. مهندس وكيل أول وزارة/ محمد الألفي - المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والتمية العمرانية ومساعد الوزير للتعاون الدولي.
وكانوا أول باكورة قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعلى أيديهم تم بناء هذا الصرح العملاق ليضعوه على الطريق ولكل منهم سمات متميزة جداً تجعله هو الأجدر دون غيره في القيام بدوره فيتميز  الاستاذ الدكتور/ عبد القوي خليفة بخلفيته العلمية كأستاذ للهندسة المدنية ويعد حقيقة من المعدودين في المجال وشارك في العديد من المشروعات القومية ومشروعات التعاون الدولي خصوصا في قطاع المرافق أما سيادة اللواء/ السيد نصر عرفات فله خبرة نادرة إكتسبها من عمله بالقوات المسلحة التي تتسم بالظروف فوق العادة حتى حصل على أعلى الرتب العسكرية وتقلد العديد من المناصب أكسبته مهارات خاصة جداً مما أدى لضرورة الاستعانة بسيادته رئيساً لجهاز تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والأسكندرية وهم من أهم محافظات مصر أيضاً السيد المهندس/ محمد الألفي يملك خبرة في التعامل مع الجهات الأجنبية في المجال مما يؤكد ضرورة الاستعانة به في إدارة الشق الإداري وبناء هيكل قوي ومؤسسي للشركة القابضة والشركات التابعة .

التشريعات ذات الصلة

1. القانون 27 لسنة 1978 في شأن الموارد العامة لمياه الشرب والإستعمال الآدمي والقرارات التنفيذية ذات الصلة حيث أن المادة رقم 6 منه قد أناطت لوزارة الصحة تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية الواجب توافرها على النحو التالي:
أ. القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب.
ب. القرار رقم 301 لسنة 1995 في شأن طرق رفع العينات اللازمة للتحليل.
ج. القرار رقم 458 لسنة 2007 في شأن المواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب والإستعمال الآدمي.
2. القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن المتخلفات السائلة ، الصرف الصحي والصرف الصناعي.
أ. قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 44 لسنة 2000 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون.
ب. قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 253 لسنة 2003 بإضافة الباب الثامن للائحة التنفيذية للقانون والذي تضمن التداول الآمن للحمأة.
3. الكود المصري رقم 501 لسنة 2005 في شأن إعادة الاستخدام للصرف الصحي في الزراعة والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 171 لسنة 2005 والمعدل في 2015.
4. الكود المصري رقم 103/1 في شأن أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب وملحقاتها والصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 331 لسنة 2007.
5. الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والصادرة بقرار وزارة الموارد المائية رقم 92 لسنة 2013.
6. مراعاة ما ورد بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة والصادر تعديلاً للقانون 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته.
7. القانون 203 لسنة 2003 في شأن قانون قطاع الأعمال العام.
8. القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 في شأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
9. القرار الجمهوري رقم 2703 لسنة 1966 في شأن اللجنة العليا للمياه.