الحرب الأهلية السريلانكية

التدخل الهندي

انخرطت الهند في النزاع في عقد 1980 بسبب عدة عوامل، بما في ذلك "رغبة قادتها في تحويل الهند إلى قوة إقليمية في المنطقة" ومخاوفها من مطالبة التاميل الهنود بالاستقلال. كان التدخل كبيرا خصوصا بمشاركة الجنود القادمين من ولاية تاميل نادو الهندية، حيث أدت القرابة العرقية إلى تأييدهم لاستقلال التاميل السريلانكيين. طوال النزاع، دعمت الحكومة المركزية وحكومات الولايات الهندية كلا الجانبين بطرق مختلفة. من أغسطس 1983 حتى مايو 1987 قدمت الحكومة الهندية، من خلال قسم البحوث والتحليلات في وكالة الاستخبارات الخاصة بها، الأسلحة، التدريب، والدعم المالي إلى ستة جماعات مسلحة تاميلية سريلانكية بما في ذلك نمور تحرير إيلام تاميل،
منظمة تحرير إيلام تاميل، المنظمة الشعبية لتحرير إيلام تاميل، منظمة الطلاب الثورية الإيلامية، الجبهة الثورية الشعبية لتحرير إيلام، وجيش تحرير إيلام تاميل. يعزى تطور نمور تحرير إيلام تاميل إلى الدعم الكبير الوارد من قسم البحوث والتحليلات.
تدخلت الهند أكثر في أواخر عقد 1980، وفي 5 يونيو 1987، ألقت القوات الجوية الهندية كميات من الطعام فوق جافنا حين كانت تحت الحصار من قبل القوات السريلانكية. وعندما كانت الحكومة السريلانكية على مقربة من هزيمة نمور التاميل، قدمت الهند 25 طن من المواد الغذائية والأدوية إلى نمور التاميل في المناطق التي يتواجدون بها في دعم مباشر للمتمردين. جرت مفاوضات ووقع بعد انتهاءها اتفاق السلام الهندي السريلانكي في 29 يوليو 1987 من قبل رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي والرئيس السريلانكي جيوردين. في إطار هذا الاتفاق، قدمت الحكومة السريلانكية عددا من التنازلات للمطالب التاميلية، بما في ذلك انتقال السلطة إلى المحافظات، دمج –بعد عقد استفتاء– المحافظتين الشمالية والشرقية في محافظة واحدة، واعتبار اللغة التاميلية لغة رسمية (جرى هذا في التعديل الثالث عشر للدستور السريلانكي). وافقت الهند على إنشاء قوات حفظ السلام الهندية في الشمال والشرق ووقف مساعدة المتمردين التاميل. وافقت الجماعات المسلحة بما في ذلك نمور التاميل، على الرغم من أنها كانت في البداية مترددة، على تسليم أسلحتها إلى قوات حفظ السلام الهندية التي أشرفت في البداية على وقف إطلاق النار ونزع السلاح المتواضع من الجماعات المسلحة.
جاء توقيع الاتفاق الهندي السريلانكي بعد فترة قصيرة جدا من إعلان جونيوس ريتشارد جيوردين أنه سيقاتل الهنود إلى آخر رصاصة، مما أدى إلى وقوع اضطرابات في الجنوب. مكن وصول قوات حفظ السلام الهندية لاستعادة السيطرة معظم المناطق في شمال البلاد الحكومة السريلانكية من تحويل قواتها نحو الجنوب (عبر الطائرات الهندية) لقمع الاحتجاجات. أدى ذلك إلى وقوع انتفاضة قادها حزب جاناثا فيموكتي بيرامونا في الجنوب، وتم اخمادها بطريقة دموية على مدى عامين.
في حين أن معظم الجماعات المسلحة التاميلية وضعت أسلحتها ووافقت على إيجاد حل سلمي للصراع، رفض نمور التاميل إلقاء أسلحتهم. لضمان نجاح الاتفاق، حاولت قوات حفظ السلام الهندية القضاء على نمور التاميل بالقوة لإنهاء الصراع معهم. بعد صراع طويل استمر ثلاث سنوات، اتهمت قوات حفظ السلام الهندية أيضا بارتكاب انتهاكات مختلفة، والتي تم توثيقها من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان، فضلا عن بعض وسائل الإعلام الهندية. عارض التاميل قوات حفظ السلام الهندية معارضة شديدة. وفي نفس الوقت، أدى الشعور القومي إلى معارضة العديد من السنهاليين لاستمرار الوجود الهندي في سريلانكا. أدى هذا إلى دعوة الحكومة السريلانكية الهند للخروج من الجزيرة، وزعمت أن الحكومة الهندية دخلت في معاهدة سرية مع نمور تحرير إيلام تاميل لكسر وقف إطلاق النار. ومع ذلك، استمرت الاشتباكات المتكررة بين نمور التاميل وقوات حفظ السلام الهندية. في أبريل 1989، أمرت حكومة راناسينغ بريماداسا الجيش السريلانكي بتسليم شحنات أسلحة سرية إلى نمور التاميل لمحاربة قوات حفظ السلام الهندية والجيش الوطني التاميلي العميل لها. على الرغم من كثرة خسائر قوات حفظ السلام الهندية، والمطالبة بوقف دعمها لكلا الجانبين في النزاع السريلانكي، إلا أن غاندي رفض سحب القوات الهندية لحفظ السلام من سريلانكا. ومع ذلك، وبعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية الهندية في ديسمبر 1989، أمر رئيس الوزراء الجديد ف.ب. سينغ قوات حفظ السلام الهندية بالانسحاب، وغادرت آخر سفينة تقل هذه القوات سريلانكا في 24 مارس 1990. خلال 32 شهرا من تواجد القوات الهندية لحفظ السلام في سريلانكا، قتل 1200 جندي هندي وأكثر من 5000 سريلانكي. قدرت تكلفة تدخل الحكومة الهندية بأكثر من 10.3 مليار روبية.

اغتيال راجيف غاندي

توقف دعم الهند لنمور التاميل في 1991، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي بواسطة انتحارية تدعى ثينموزهي راجاراتنام. ذكرت الصحافة الهندية في وقت لاحق أن برابهاكاران قرر قتل غاندي، لأنه نظر لرئيس الوزراء السابق أنه عقبة في وجه نضال التحرير التاميلي وخشي أنه قد يعيد قوات حفظ السلام الهندية إلى سريلانكا التي وصفها برابهاكاران بأنها "قوة شيطانية"، إذا فاز في الانتخابات العامة الهندية 1991. في عام 1998، أكدت محكمة في الهند يرأسها القاضي نافانيثام أن حركة نمور تحرير إيلام تاميل وقائدها فيلوبيلاي برابهاكاران مسؤولان عن الاغتيال. في مقابلة في 2006، أعرب منظر نمور تحرير إيلام تاميل أنطون بالاسينغهام عن أسفه للاغتيال، على الرغم من أنه أكد بصريح العبارة عن قبول الحركة بمسؤوليتها عنه. ظلت الهند مراقبا خارجيا للنزاع بعد الاغتيال.

حرب إيلام الثانية (1990–1995)

استمر العنف بلا هوادة على الرغم من الخطوات التي اتخذتها حكومة سريلانكا لاسترضاء مشاعر التاميل، مثل التعديل الثالث عشر للدستور الذي صدر في نوفمبر 1987. وفي الوقت نفسه، طرح رئيس وزراء مجلس المحافظة الشمالية الشرقية، فارثاراجا بيرومال، 19 نقطة لحل الأزمة العرقية. هدد بيرومال أنه إذا لم يتم حل هذه النقط، فإن مجلس المحافظة سيعلن استقلال المحافظتين الشمالية والشرقية من طرف واحد، كما هو الحال في حالة روديسيا. سارع الرئيس بريماداسا بسرعة لحل المجلس في مارس 1990. وفي الوقت نفسه، استخدم نمور تحرير إيلام تاميل التكتيكات الإرهابية لتخويف المزارعين السنهاليين والمسلمين لإبعادهم عن شمال وشرق الجزيرة، وسيطروا بسرعة على جزء كبير من الإقليم. عندما انسحبت قوات حفظ السلام الهندية في 1989–90، أنشأ نمور التاميل العديد من الوظائف الحكومية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. عقد اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في عام 1990 عندما قام نمور التاميل بتدمير المجموعات التاميلية المنافسة، في حين كانت الحكومة تحاول قمع انتفاضة جبهة التحرير الشعبية. عندما قام كلا الجانبين بإنشاء قواعد للمقاتلين، انهار وقف إطلاق النار رسميا. أطلقت الحكومة هجوما في محاولة لاستعادة جافنا.
هذه المرحلة من الحرب سميت حرب إيلام الثانية، وتميزت بوحشية لم يسبق لها مثيل. في 11 يونيو 1990، ذبح نمور تحرير إيلام تاميل 600 شرطي في المنطقة الشرقية بعد أن استسلموا لهم. حظرت الحكومة دخول الغذاء والدواء إلى شبه جزيرة جافنا وقصف سلاح الجو أهداف نمور تحرير إيلام تاميل بلا هوادة في المنطقة. رد نمور التاميل بمهاجمة القرى السنهالية والمسلمة وذبح المدنيين. حدثت واحدة من أكبر مذابح المدنيين خلال الحرب عندما ذبح نمور التاميل 166 مدني مسلم في بالياجوديلا. دربت الحكومة وسلحت وحدات حرس المسلمين، ثم قامت بالانتقام من القرى التاميلية. كان هناك أيضا مذبحة كبيرة سقط خلالها العديد من المدنيين التاميل واتهمت القوات الحكومية بارتكابها، ولا سيما في المنطقة الشرقية.
ألقى القاضي المشهور نيلان ثيرولشيلفام خطابا في كولومبو، قال فيه أن التحقيقات في المذابح واختفاء المدنيين بما في ذلك العديد من الأطفال في ساثوروكوندان، الجامعة الشرقية وميلانثناي والقتل الجماعي ودفن أطفال المدارس في سورياكاندا قد عرقلت باعتماد لائحة الطوارئ التي ساهمت في إفلات المجرمين من العقاب. أخدت الجثت إلى طرقات المنطقة الشمالية والشرقية، وتم إحراقها إلى أن أصبحت رمادا. في جميع أنحاء البلاد، ظهرت فرق الموت الموالية للحكومة، والتي قامت باختطاف أو قتل الشباب السنهاليين أو التاميل الذين يشتبه بهم أنهم متعاطفون مع جبهة التحرير الشعبية أو نمور تحرير إيلام تاميل. في أكتوبر 1990، طرد نمور تحرير إيلام تاميل جميع المسلمين الذين يقيمون في المحافظة الشمالية. اضطر ما مجموعه 72.000 مسلم على مغادرة منازلهم، ولم يأخذوا سوى ملابسهم على ظهورهم.
وقعت أكبر معركة في الحرب في يوليو 1991، عندما حاصر 5.000 مقاتل من نمور التاميل قاعدة ممر الفيلة التابعة للجيش، التي سيطر عليها من أجل الوصول إلى شبه جزيرة جافنا. قتل أكثر من 2.000 من كلا الجانبين في حصار طويل استمر شهرا، قبل وصول 10.000 جندي حكومي للقاعدة لفك الحصار عنها. في فبراير 1992، فشلت سلسلة أخرى من الهجمات الحكومية في احتلال جافنا. قتل كل من اللفتنانت الجنرال دينزيل كوبيكادوا جنبا إلى جنب مع اللواء فيجايا ويمالاراتني والأدميرال موهان جاياماها، في 8 أغسطس 1992 في أرالي في جافنا نتيجة انفجار لغم أرضي. حقق نمور التاميل من جانبهم نصرا كبيرا عندما قتل واحد من انتحاريي الحركة الرئيس السريلانكي راناسينغ بريماداسا في مايو 1993. في نوفمبر 1993، هزم نمور تحرير إيلام تاميل الجيش في معركة بونيرين. سقط في هذا الهجوم 532 جندي سريلانكي و 135 بحار إما قتيلا أو مفقودا.

حرب إيلام الثالثة

في الانتخابات البرلمانية لسنة 1994، هزم الحزب الوطني المتحد، ووسط أمل كبير، تسلم التحالف الشعبي، برئاسة تشاندريكا كماراتونغا، السلطة في محاولة لإحلال السلام. خلال حملة الانتخابات الرئاسية، نفذ نمور تحرير إيلام تاميل تفجيرا خلال تجمع عقدت في ثوتالانغا، غراندباس، وقتل فيه الأشخاص القياديون في الحزب الوطني المتحد، بما في ذلك المرشح الرئاسي، غاميني ديساناياكي. أصبحت كاماراتونغا رئيسة لسريلانكا بأغلبية %62. وقع اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير 1995، وأجريت بعد ذلك مفاوضات، لكن ثبتت أنها كان عقيمة. كسر نمور التاميل وقف إطلاق النار عندما نسفوا زورقين بحريين حربيين اثنين سريلانكيين معروفين باسم إس إل إن إس "سورايا" و "راناسورو" في 19 أبريل، وبالتالي، بدأت المرحلة الثالثة من الحرب، وأطلق عليها اسم حرب إيلام الثالثة.
انتهجت الحكومة الجديدة سياسة "الحرب من أجل السلام". وصممت على استعادة معقل المتمردين في جافنا والذي يوجد به 2.000 متمرد، فقامت بإدخال قواتها إلى شبه الجزيرة. في واحدة من الحوادث الكبرى في أغسطس 1995، قصفت طائرات سلاح الجو كنيسة القديس بيتر في نافالي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 65 لاجئا وإصابة 150 آخرين. في حادثة شبيهة في العام نفسه، ذبح أكثر من 40 شخصا في ناجركوفيل وسقط العديد من المدنيين في مجازر خلال السنوات اللاحقة، مثل مذبحة كومارابورام، مذبحة تامبالاكامام، مذبحة بوثوكودييروبو...إلخ، وكلها نفذتها القوات الحكومية. فصلت القوات الحكومية في البداية شبه الجزيرة عن بقية الجزيرة، ومن ثم، بعد سبعة أسابيع من القتال العنيف، نجحت في إرجاع جافنا لسيطرة الحكومة للمرة الأولى منذ ما يقرب عقد من الزمان. في مراسم فخمة، رفع وزير الدفاع السريلانكي أنورودها راتوات العلم الوطني داخل جافنا في 5 ديسمبر 1995. قدرت الحكومة أنه قتل ما يقرب من 2.500 جندي ومتمرد في الهجوم، وجرح ما يقدر بنحو 7.000. قتل العديد من المدنيين في هذا النزاع، مثل تفجير كنيسة نافالي الذي سقط خلاله أكثر من 125 مدنيا. أجبر نمور تحرير إيلام تاميل 350.000 مدني على ترك جافنا رفقة المسلحين. هرب هؤلاء إلى منطقة فاني في الداخل. عاد معظم اللاجئين لاحقا في العام المقبل.
رد نمور تحرير إيلام تاميل بإطلاق عملية الموجات المتواصلة ومعركة مولايتيفو التي انتصرت فيها انتصارا حاسما في 18 يوليو 1996، مخلفة مقتل 1.173 جندي حكومي. أطلقت الحكومة هجوما آخرا في أغسطس 1996. فر 200.000 مدني آخر من العنف. استرجعت بلدة كيلينوتشتشي في 29 سبتمبر. في 13 مايو 1997، حاول 20.000 جندي حكومي فتح خط إمداد من خلال فاني التي يسيطر عليها نمور التاميل، ولكن فشلوا.
نتيجة للعنف المستمر في الشمال، شن نمور تحرير إيلام تاميل العديد من العمليات الانتحارية بواسطة قنابل موقوتة، انفجرت في وسائل النقل العام والمناطق المأهولة كثيرة بالسكان في جنوب البلاد مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين. في يناير 1996، نفذ نمور تحرير إيلام تاميل واحدا من أسوأ هجماتهم الانتحارية في البنك المركزي في كولومبو، مما أسفر عن مقتل 90 وإصابة 1.400 آخرين. في أكتوبر 1997، قصف نمور التاميل مركز التجارة العالمي السريلانكي، وفي يناير 1998، انفجرت شاحنة ملغومة في كاندي، وتسببت في تصدع جدران معبد السن، وهو واحد من أقدس الأضرحة البوذية في العالم. ردا على هذا التفجير، حظرت الحكومة السريلانكية نمور التاميل كما فعلت حكومات أخرى نفس الشيء، مما أدى إلى توقف أنشطة جمع الأموال لنمور تحرير إيلام تاميل.
في يناير 1997، اندلع قتال عنيف في جميع أنحاء بارانثان ومجمع ممر الفيلة، أودى بحياة 223 جندي حكومي. في 27 سبتمبر 1998، بدأ نمور تحرير إيلام تاميل عملية الموجات المتواصلة الثانية، وبعد قتال عنيف، احتلوا كيلينوتشتشي، وفازوا بمعركة كيلينوتشتشي. اندلعت اشتباكات أمام خط الدفاع في كيلينوتشتشي، أودت بحياة 1206 جندي تلك السنة. في مارس 1999، في عملية رانا غوسا، حاولت الحكومة غزو فاني من الجنوب. ربح الجيش بعض المكاسب، وتمكن من السيطرة على أودوسودان ومادو، ولكن لم يتمكن من طرد نمور تحرير إيلام تاميل من المنطقة. في سبتمبر 1999، ذبح نمور تحرير إيلام تاميل 50 مدني سنهالي في غوناغالا.
رجع نمور تحرير إيلام تاميل إلى الهجوم بشنهم عملية الموجات المتواصلة الثالثة في 2 نوفمبر 1999. عادت كل فاني تقريبا بسرعة إلى أيدي نمور تحرير إيلام تاميل. أطلقت المنظمة 17 هجوما ناجحا في المنطقة، وبلغت ذروتها في اجتياح في قاعدة المواد الكيميائية في بارانثان وقاعدة كوراكان كادوكولام. وصل عدد القتلى إلى 516 جندي وعدد المصابين إلى أكثر من 4.000. تقدم المتمردون أيضا شمالا باتجاه ممر الفيلة وجافنا. نجح نمور تحرير إيلام تاميل في احتلال جميع الأراضي وقطع خطوط الإمداد البحرية للقوات المسلحة السريلانكية في جنوب، غرب، وشمال بلدة كيلينوتشتشي. في ديسمبر 1999، حاول نمور التاميل اغتيال الرئيسة تشاندريكا كاماراتونغا في هجوم انتحاري في مسيرة سبقت الانتخابات. خسرت تشاندريكا عينها اليمنى، ولكنها كانت قادرة على هزيمة زعيم المعارضة رانيل ويكرمسينغ في الانتخابات الرئاسية وأعيد انتخابها لولاية ثانية في المنصب.