موت دماغي

الوفاة من الناحية القانونية

ظهر في الستينات من القرن العشرين نتيجة تطور إمكانيات الإنعاش في المحافظة على التهوية والدوران. التعريف المبسط للموت الدماغي هو التوقف اللاعكوس لكامل نشاط الدماغ، بما في ذلك قدرته على التحكم اللاإرادي بالوظائف الحيوية، نتيجة موت عصبونات الدماغ والقطع الرقبية العليا للنخاع بسبب توقف الدوران والأكسجة، مع استمرار الدوران والتهوية بفضل التهوية الآلية المستمرة. يجب عدم الخلط بين الموت الدماغي والحالة الإنباتية المستديمة.
عادةً تعدّ الوفاة من الناحية الطبية و القانونية التعطل النهائي لبعض وظائف الجسم الحيوية كالتنفس و النبض خاصًة. لكن مع تطور الطب في إنعاش المرضى المشخصين بتوقف التنفس, النبض أو العلامات الحيوية الأخرى كان لا بد من استحداث تعريف جديد للوفاة, مما زاد الحاجة لاستخدام الأجهزة للحفاظ على حياة المرضى وارتفاع القدرة والحاجة لزراعة الأعضاء. منذ الستينات تم سن قانون لتحديد حالات الموت (الحالات التي تصدر لها شهادة وفاة) ليتم تنفيذه بجميع الدول مع تفعيل برنامج زراعة الأعضاء. كانت فنلندا أول الدول الأوروبية التي صنفت الموت الدماغي كحالة وفاة للإنسان, في عام 1971. قامت كانساس في الولايات المتحدة بسن قانون مشابه. في السبعينات قامت المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي بمنح المرضى و أهاليهم الحق بالاختيار بين إزالة الأجهزة الداعمة للحياة او ابقائها.
قامت لجنة آد هوك في هارفارد عام 1968 بنشر تقرير محوري لتعريف الغيبوبة الدائمة. تم الإجماع على المعايير اللازمة في هارفارد تدريجيًا لنصل إلى ما يعرف الآن بالموت الدماغي. عام 1976 بعد حادثة كارين آن كوينلان قام المجلس التشريعي في الولايات المتحدة بالموافقة على تصنيف الموت الدماغي كمؤشر للموت. سنة 1981 أصدرت اللجنة الرئاسية تقرير لتحديد حالات الموت من الناحية الطبية, القانونية والأخلاقية  – و الذي يرفض اعتبار موت الأجزاء العلوية من الدماغ كموت الدماغ بشكل كامل. يعدّ هذا التقرير الأساس للقانون المعمول به في تحديد حالات الموت في 39 ولاية في الولايات المتحدة والتي تخضع لعملية توحيد المعايير فيها.
اليوم, كلا اللَجان القانونية و الطبية في الولايات المتحدة تستخدم مصطلح الموت الدماغي كتعريف قانوني للموت النهائي للفرد, ما يصنف الفرد كمتوفى حتى وإن كانت الاجهزة الطبية تحافظ على عمليات الأيض في الجسم فاعلة. عام 1995 قامت الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة برفض الإدعاء الحاصل عام 1979 بأن الفحوصات التي نشرت عام 1976 تكفي لتشخيص الموت الدماغي و اقترحت تعريف جديد للموت بأنه الفقدان النهائي لوظائف جذع الدماغ. هذا التعريف الجديد, أي فقدان القدرة على الوعي و التنفس التلقائي بالإضافة لاختبارات 1976 تم اعتمادها كأساس لإصدار شهادة الوفاة لأغراض التبرع بالأعضاء.

المعايير الطبية

من المهم أي يكون أفراد العائلة و المتخصصون بالرعاية الصحية على دراية تامة ببعض الحركات الطبيعية و التي تعرف بمتلازمة لازاروس التي تحدث في حالة الموت الدماغي للشخص و الإبقاء على وظائفه الحيوية من خلال الأجهزة الطبية. الخلايا الحية التي تحافظ على استمرار هذه الوظائف ليست خلايا دماغية او خلايا خاصة بجذع الدماغ بل هي خلايا من الحبل الشوكي. في بعض الأحيان هذه الحركة لوظائف الجسم تعطي أمل كاذب لعائلة المريض.
خلال التشخيص السريري الفيزيائي للأفراد المشخصين بالموت الدماغي لا يكون هناك أي دليل حيوي على فاعلية عمل وظائفهم الدماغية. يتضمن ذلك عدم الاستجابة للألم و توقف ردات الفعل التي يعد الدماغ المسؤول عنها, كاستجابة الحدقة ( أي ثبات الحدقتين), الاستجابة العينية الدماغية, استجابة القرنية, وايضا لا يكون هناك استجابة لاختبارات الحرارة و يتوقف التنفس التلقائي. يوجد بعض الحالات التي يصعب التمييز بينها وبين الموت الدماغي مع ضرورة ذلك كاستعمال جرعة زائدة من البربيتوريك ( حامض مسكن), او جرعات زائدة من الكحول أو من المهدئات, إنخفاض درجة حرارة الجسم, نقص سكر الدم, الغيبوبة والحالات الغيبوبة المزمنة. بعض المرضى الفاقدين للوعي يعودون إلى حالتهم السابقة قبل الغيبوبة أو كحالة قريبة لها, و بعض المرضى الذين يعانون من خلل عصبي شديد غير عكسي تبقى لديهم القدرة على أداء بعض الوظائف الدماغية الاساسية مثل التنفس التلقائي, على الرغم من فقدان وظائف قشرة الدماغ و جذعه وهذه الحالة تسمى ( انعدام الدماغ).
لاحظ أن النشاطات الكهربائية في الدماغ من الممكن أن تتوقف بشكل كامل أو تنخفض لدرجة لا يمكن الكشف عنها باستخدام معظم الأجهزة. يكون شكل ال EEG  في هذه الحالة كخط مستقيم, كما هو الحال في التخدير القوي و توقف القلب. على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعدّ اختبار ال EEG متطلبا لتحديد الموت إلا أنها تعده عاملا مؤكدا عليه, على عكس المملكة المتحدة التي لا تعدّه كذلك لأن أي نشاط يعود لأجزاء من الدماغ فوق الجذع النخاعي لا علاقة لها في تشخيص الموت.
تشخيص الموت الدماغي يجب أن يكون دقيقاَ جداَ حتى يتم التأكد أن الوظائف الحيوية توقفت بلا عودة. المعايير القانونية تتفاوت في ذلك لكن بشكل عام تحتاج فحوصا عصبية من خلال طبيبين مختلفين. هذه الفحوصات يجب أن تظهر تعطل تام و نهائي لوظائف الدماغ (بالإضافة لوظائف جذع الدماغ في المملكة المتحدة), بالإضافة إلى فحصين منفصلين لل EEG خلال 24 ساعة (في بعض الدول اذا كان السبب في العطل الدماغي ضرر جسدي واضح لا يكون هناك حاجة لكل هذا الوقت). يجب أن يتواجد المريض تحت درجة حرارة طبيعية و أن يكون جسده خالياَ من الأدوية التي تثبط عمل الدماغ عند إجراء فحوصات الEEG . 
فحص النوكليد المشع: يظهر عدم تدفق للدم في الجمجمة. عندما يظهر هذا الاختبار إنعدام التدفق للدم يجب أن يتم الاستعانة بفحوصات إضافية كتورم الدماغ المؤقت, فهذا الفحص وحده قد ينتج عنه خطأ خلال ال72 ساعة الاولى, فالمريض قد يستعيد صحته إن أعطي وقتاَ إضافياَ. عام 2008 حصل خطأ بنتيجة الفحص لزاك دنلاب بسبب الوذمة الدماغية بشكل مؤقت (تجمع سائل أصفر على الدماغ).
التصوير المقطعي للأوعية الدماغية غير مطلوب و غير فعال في التشخيص.

التبرع بالأعضاء

يعدّ تشخيص الموت الدماغي كحالة تسمح بإصدار شهادة وفاة لها, مع ذلك يجب أن يفهم جيدًا بأنها حالة مختلفة عن الموت البيولوجي المتعارف عليه عالميًا. استخدام الأجهزة الطبية للمحافظة على وظائف الأعضاء الحيوية للأفرد المشخصين بالموت الدماغي يجعل لهم الأولوية بالتبرع و يتم الإستمرار باستخدامها ريثما يتم الإنتهاء من إزالة الأعضاء من المتبرع, يعدّ التاريخ المسجل لموت الدماغ هو التاريخ الرسمي لإعلان الوفاة للمتبرع. في بعض الدول (مثل إسبانيا  , بولندا, ويلز, البرتغال, فرنسا) يتم اعتبار أي إنسان مشخص بالموت الدماغي كمتبرع تلقائيًا, على الرغم من ذلك تضمن بعض السلطات القضائية في (سنغافورة, إسبانيا, ويلز, فرنسا, جمهورية التشيك, البرتغال) الحق بالانسحاب من نظام التبرع. في مناطق أخرى تعدّ موافقة الأهل أو أحد الأقارب ضرورة لقبول التبرع بالأعضاء. في نيوزلاند, أستراليا, المملكة المتحدة (باستثناء ويلز) و معظم الولايات في الولايات المتحدة يتم سؤال السائقين عن رأيهم بالتسجيل في نظام التبرع بالأعضاء.
في الولايات المتحدة اذا توفى او قارب أحد المرضى على الوفاة يجب على المستشفيات إبلاغ منظمة التبرع بجميع بيانات الشخص و المحافظة عليه ريثما يتم تقييمه لإمكانية التبرع. يتم الإبقاء على أجهزة الإنعاش حتى يتم إزالة العضو من المتبرع, إذا أبدى أحد المرضى رفضه لاستخدام أجهزة الإنعاش مسبقًا للرعاية الصحية مع تقبله للتبرع بالأعضاء قد لا ينجح هذا التبرع لبعض الأعضاء الحيوية كالقلب و الرئتين.

الموت الدماغي ونقل الأعضاء

قانونياً (في بعض الدول) يمكن ازالة أعضاء الميت دماغيّا ونقلها إلى من يحتاجها  من المرضى بشرط أن يتم إبقاء الميت دماغيا تحت التنفس الاصطناعي وإبقاء ضغط الدم في الحدود الطبيعية وقد يتم استخدام بعض الأدوية.و يتطلب موافقة المريض الخطية أو موافقة الوصي القانوني عليه ويتم نقل الأعضاء للمرضى المتقاربين معه بالنواحي الجينية حسب وزمرة الدم وتكون الأولوية بالطبع للمرضى أصحاب الأقدمية على لائحة الانتظار.