الانقلاب العسكري في تركيا 1997

مذكرة 1997 العسكرية  أو عملية 28 فبراير (بالتركية: 28 Şubat süreci ‏ )، وتسمى أيضًا ثورة ما بعد الحداثة (انقلاب ما بعد الحداثة)، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير 1997 والتي بدأت عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور، فقد وصف الحدث بأنه "انقلاب ما بعد الحداثة" من قبل الأميرال التركي سالم درفيسوجلو، وهي التسمية التي تم إقرارها. ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما جروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش.
لقد كانت عملية 28 فبراير التي تبعت إصدار المذكرة فترة للانتهاك الشديد للحريات الدينية في تركيا، على سبيل المثال إغلاق المؤسسات الدينية ومدارس الأئمة والخطباء وحظر الحجاب في الجامعات. وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وفاز فوزًا ساحقًا في انتخابات عام 2002 بعد 5 سنوات من الانقلاب (كما حدث لحزب العدالة بعد الانقلاب العسكري التركي 1960 وكذلك لحزب الوطن الأم بعد الانقلاب العسكري التركي 1980).

الاستعدادات

تم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.
في عام 2012، قال حسن جلال غزال إن الجنرال تيومان كومان قدم له في سبتمبر 1996 فكرة تنصيبه هو أو مسعود يلماظ كرئيس للوزراء بعد تنفيذ خطة انقلاب. ورفض غزال الاشتراك في ذلك. في هذا الحدث، تم تعيين يلماظ رئيس الوزراء بعد الانقلاب.

النتائج المترتبة

في أعقاب المذكرة العسكرية، اضطر أربكان للاستقالة. على الرغم من إعلان الحزب الديمقراطي التركي (DYP) وحزب الرفاه (RP) وحزب الاتحاد الكبير (BBP) رغبتهم في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تانسو تشيلر للوزراء، إلا أن ديميريل عيّن زعيم حزب الوطن الأم (ANAP) مسعود يلماظ لتشكيل الحكومة الجديدة. وقام في 30 يونيو 1997 بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع بولنت أجاويد (زعيم حزب اليسار الديمقراطي التركي DSP) وحسام الدين سيندوروك (مؤسس وزعيم حزب المجتمع الديمقراطي التركي DTP، وهو الحزب الذي تأسس على أيدي أعضاء سابقين في الحزب الديمقراطي التركي بعد عملية 28 فبراير). تم إغلاق حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية في عام 1998. ومنع نجم الدين أربكان من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وانضم نواب البرلمان السابقون وأعضاء وعمد حزب الرفاه إلى حزب الفضيلة التركي. وحكم على عمدة إسطنبول حينها، رجب طيب أردوغان من حزب الفضيلة، بالسجن بعد قراءته لقصيدة إسلامية قومية ومنع من ممارسة السياسة للأبد.
في الانتخابات العامة لعام 1999، فاز حزب الفضيلة بالكثير من المقاعد في البرلمان ولكنه لم يكن مثل نجاح حزب الرفاه (RP) في الانتخابات العامة لعام 1995. كانت مروة قاوقجي أحد أعضاء البرلمان في الحزب والتي كانت ترتدي الحجاب الإسلامي. وتم إغلاق حزب الفضيلة أيضًا من قبل المحكمة الدستورية في عام 2001 بسبب دخول مروة قاوقجي إلى البرلمان. وعلى الرغم من منع عمدة إسطنبول السابق، أردوغان، من ممارسة السياسة، إلا أنه تمكن من تشكيل حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إصلاحي أعلن ألا يكون حزبًا سياسيًا بمحور ديني. وشكل الإسلاميون التقليديون حزب السعادة.

محاكمة

اعتقل شفيق بير و30 ضباطًا آخرون من الجيش لدورهم في هذا الانقلاب في أبريل 2012.

آراء حول المذكرة

في حين أن الانقلاب كان موجهًا ظاهريًا ضد حزب أربكان الإسلامي، إلا أن البعض تكهن بأنه كان في الواقع موجهًا ضد شريك أربكان في الائتلاف تانسو تشيلر، الذي تورط في فضيحة سوسورلوك.
ويزعم أن بولنت أوراكوجلو من استخبارات الشرطة، تحت حنفي أفسي، قد علم بخطط الانقلاب.
قال شفيق بير، أحد الجنرالات الذين خططوا للعملية، إنه "في تركيا، لدينا ارتباط (زواج) بين الإسلام والديمقراطية. (…) والطفل من هذا الارتباط هو العلمانية. ولكن يمرض هذا الطفل من وقت لآخر. وتكون القوات المسلحة التركية هي الطبيب الذي يعالج هذا الطفل. واعتمادًا على مدى مرض هذا الطفل، نقرر الدواء الضروري للتأكد من تمام شفاء الطفل".
وقال نجم الدين أربكان إنه تم التخطيط للعملية من قبل الصهاينة.