الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار (الجزائر)

الاستراتيجية

الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية دعا إلى اعدادها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، و صادق عليها مجلس الحكومة في 23 يناير 2007، حسب إحصاء الديوان الوطني لمحو الامية وتعليم الكبار أن نسبة الأمية في الجزائر انخفضت من 10ر22 بالمئة في سنة 2008 إلى 15ر15 بالمئة في سنة 2014.
وتم تسجيل 581.645 دارسا (منهم 514.923 امرأة) خلال الدخول المدرسي 2014/2013  من بينهم 310.983 دارسا في المستوى الأول و 270.662 دارسا في المستوة الثاني، و لقد ظهر ان محو الامية في الجزائر “شهد قفزة نوعية في السنوات الاخيرة حيث لم يعد يقتصر الامر على تعليم القراءة و الكتابة والحساب فحسب بل تعدى ذلك إلى ربط محو الامية بالتأهيل المهني بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونسيف ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
و تم تسطير “برنامج عمل مع الاتحاد الاوروبي يهدف إلى دعم الديوان الوطني لمحو الامية و تعليم الكبار و تعزيز قدراته العملياتية في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية” إضافة إلى “تنظيم عمليات تكوينية لفائدة اطارات الديوان بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة”.
ويعمل الديوان الوطني لمحو الأمية في صميم التربية للجميع حيث أن “التربية القاعدية الجيدة تضمن للدارسين كفاءات تخدمهم طيلة حياتهم وتكون سببا لاكتسابهم مهارات جديدة كما يساعد التحرر من الامية الاولياء على الحرص أكثر على تمدرس ابنائهم و يضمن آفاق التكوين المتواصل للمتحررين”.
ومن دراسات الديوان أن “المجتمعات المتحررة من الأمية بمقدورها أكثر من غيرها رفع تحديات النمو والتطور.
وقرر الديوان انه “لا سبيل للتخلص من براثن الأمية و مضاعفات التخلف والاستجابة لمتطلبات العصر وتحقيق وثبة نوعية في التنمية الشاملة إلا بالاستثمار في الموارد البشرية و تضافر جهود الجميع، حكومة وهيئات وجمعيات ومؤسسات، كل من موقعه للتضامن من اجل ازاحة ستار الجهل ورفع راية التعليم والتعلم والعمل معا لكسب رهان المستقبل”.

تاريخ

بعد استقلال الجزائر أسس مركز و طني بموجب مرسوم رئاسي، بعدها ثم تحويله إلى مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية (الجزائر).
في سنة 1965 انعقد مؤتمر دولي لوزاء التربية تم الاتفاق فيه على تجريب مضمون جديد لمحو الأمية أطلق عليه محو الأمية الوظيفي، يهدف إلى الابتعاد عن المناهج والطرق التربوية الخاصة بالصغار ويركز على إكساب العمال المهارات الأساسية وتأهيلهم مهنيا لتمكينهم من النهوض الصحيح بالتنمية.
في سنة 1978 انعقدت دروة عامة لمنظمة اليونسيف تم تحديد مفهوم الأمية الوظيفية بأنه "محو الأمية الوظيفي هو إكساب المتعلم آليات القراءة والكتابة والحساب وإعطائه تكوينا متخصصا في الميدان الفلاحي والصناعي بقدر يؤهله مهنيا ويرفع من قدراته الإنتاجية."
ثم وسع التعريف  ليصبح " ليس الهدف من محو الأمية الوظيفي إكساب المتعلم آليات القراءة والكتابة والحساب فقط بل يهدف إلى تطوير ورفع من قدرات المتعلم الإنتاجية وذلك بإعطائه تكوينا متخصصا في الميدان الصناعي أوالفلاحي بقصد تأهيله مهنيا،كما تهدف محو الأمية أيضا إلى زيادة وعي المتحرر من الأمية والقدرة على حل المشاكل والمشاركة في كل نشاطات المجتمع الذي يعيش فيه ، وبهذه الكيفية تكون عملية محو الأمية الوظيفي بمثابة عامل للتنمية بمفهومه الشامل ، فهي وسيلة تسمح باستقبال المعارف المفيدة والكفاءات الجديدة التي تؤدي إلى تحسين حياة المواطن وأيضا تطور البلاد في مختلف الميادين.
كانت الجزائر من جملة البلدان التي طبقت فيها انطلاقا من هذا المفهوم "البرنامج التجريبي العالمي لمحو الأمية (PEMA)والذي أطلق عليه اسم الجزائر 11،وهو عبارة عن مشروع انتقائي وتجريبي مركز يهدف أساسا إلى تكوين العمال وتعليمهم في أماكن عملهم بقصد تحميلهم مسؤولية التسيير وتحسين الإنتاج وقد ساهم في تنفيذ هذا المشروع إلى جانب الجزائر كل من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD ).
ثم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار،كما كرم بجائزة و دبلوم من الجمعية الدولية للقراءة عن طريق اليونسكو بتاريخ 08 سبتمبر1995 .