مجلس التنمية الإقتصادية (البحرين)

مجلس التنمية الإقتصادية دور مجلس التنمية الاقتصادية 
يتمثل دور المجلس بكونه الهيئة العامة المختصة بشكل عام بوضع والإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين، وتوفير المناخ اللائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارتها وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.
ويتجسد دور المجلس القيادي في توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة، ووضع الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام. كما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية أيضا كجهة تسيير وتسهيل للأعمال، حيث يساعد كافة الجهات المعنية في البحرين في فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يدير المجلس المشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب (دور مجلس التنمية الاقتصادية, 2013).
الرؤية الاقتصادية 2030
تجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي تم أطلقها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية.
تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
شرع المجلس في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأفضى عمل المجلس وتنسيقه مع الوزارات المختصة إلى إعداد أول استراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية  (الرؤية الاقتصادية 2030, 2013).
 
قطاعات الاستثمار الرئيسية التي يركز مجلس التنمية الإقتصادية على تطويرها في البحرين:1.الخدمات المالية
تمتلك البحرين سلطة تنظيمية موحدة، ويعتبر مصرف البحرين المركزي (CBB) المسؤول عن كافة الخدمات المصرفية والمالية. وينسق المصرف على نطاق واسع وبصورة شاملة مع الجهات الفاعلة في هذا المجال لضمان تطبيق الأنظمة على أرض الواقع، وضمان تطبيقهم للأنظمة والقوانين الداخلية، كما يستخدم المصرف النفوذ وعنصر الضغط لضمان التزام المصارف الأخرى بالسياسات والقوانين.
• الخدمات المصرفية
• التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية
• التأمين وإعادة التأمين
• التكافل وإعادة التكافل
• قيادة الأصول
• إدارة الأصول
2.خدمات احترافية وصناعية
مجلس التنمية الاقتصادية يقدم المزايا التالية:
•سهولة الوصول لباقي دول المنطقة وخصوصاً المملكة العربية السعودية (ساعة واحدة بالسيارة) والكويت (أربع ساعات السيارة) 
•الطلب المحلي للقطاع المالي للحصول على الخدمات الاحترافية 
•انخفاض تكاليف التشغيل 
•الأيدي العاملة الماهرة 
•بيئة قانونية مفضلة
تشمل شركات الخدمات الاحترافية والصناعية:
أي تي كيرني، وسي بي ريشارد ايليس، وديلويت، وإرنست أند يونغ، وفريشفيلدز بروكهاوس درينغر، ووكالة الإعلان العالمية جي دبليو تي، وكي بي أم جي، وماكينزي أند كومباني، ونورتون روز، وشركة المخازن العمومية، ورولاند بيرغر
3.الخدمات اللوجستية 
تتميّز البحرين بأنّها منصة مثالية في الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للشركات، ويتم ذلك بمشاركة عدد من أبرز الشركات العالمية التي اختارت البحرين لتقيم فرعها الإقليمي على أراضيها.
حيث تقدّم المزايا التالية:
•سهولة الوصول للاقتصاد المنتعش والمتنامي في منطقة الخليج 
•طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة - مع أقصر وقت سفر بين الموانئ البحرية والمطارات أو مناطق الخدمات اللوجستية في أي مكان في منطقة الخليج 
•برنامج عمل دائم لتحسين البنية التحتية برأس مال يتجاوز عدّة ملايين دولار 
•اتفاقيات تجارة ثنائية واقتصادية مع أكثر من 60 بلداً 
•أفضل بيئة عمل حرّة للأعمال في المنطقة 
•ولا بدّ من ذكر أنّ البحرين تبعد 25كم فقط عن طريق الملك فهد، وهو ما يتيح سهولة وسرعة الوصول إلى المنطقة الشرقية من المملكة، في حين تبعد تلك المنطقة عن كلٍ الرياض والكويت أربع ساعات بالسيارة. وسيستغرق الوصول لدولة قطر ذات النمو الاقتصادي الأسرع في الخليج وقتاً أقصر أيضاً حال تشغيل طريق الصداقة في الخمس السنوات القادمة والذي سيمتد لمسافة 45كم.
.
تشمل شركات الخدمات اللوجستية في البحرين:
أغيلتي، وأغونسا، وأي بي أم تيرمينال، وأراميكس، ودي أتش أل، واكسبديتورز، وفيديكس، وجي أي سي، وكوهن+ نيغال، وبانالبينا، وتي أن تي، يو بي أس وغيرها.
4.التعليم والتدريب 
تفخر البحرين بأنّ لديها أقدم نظام تعليمي حكومي في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي تتمتع بسمعة ممتازة في جودة نظم التعليم العام والتدريب.
ويمكن لشركات التعليم والتدريب الاستفادة من المزايا التالية:
•ريادة البحرين الإقليمية في مجال الفكر والتعليم واستضافة المؤتمرات التي تستقطب كبار الأكاديميين من جميع أنحاء العالم.(المصدر1) 
•قطاع تعليمي مزدهر ينعم بتعليم عام موسع وتدريب عالي المستوى كما يتميّز بالمدارس الخاصة التي توفر مناهج ممتازة من جميع أنحاء العالم 
•مراقبة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لمستويات المعايير المطلوبة 
•تخصيص جزء كبير من الميزانية لمؤسسة تمكين والتي هي بمثابة صندوق العمل الوطني علماً أنّها تدعم قطاع التعليم والتدريب الخاص 
•تعتبر البحرين أوّل بلد خليجي يمتلك نظام تعليم حكومي منذ (1919) وأوّل بلد أشرك المرأة في التعليم (1928)، ويبلغ اليوم معدل محو الامية عند الكبار أكثر من 91% وفق تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2011.
.
تشمل المؤسسات التعليمية في البحرين:
بولتيكنك البحرين، ومعهد البحرين للتدريب، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (بالارتباط مع جامعة بانغور البريطانية)، وجامعة ديبول الأمريكية، ومعهد نيويورك للتكنولوجيا، وجامعة الخليج، والجامعة الملكية للبنات، والكلية الملكية للجراحة في إيرلندا، وجامعة ستراثكلايد.
5.التصنيع 
تتميّز البحرين بموقعها في قلب سوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، مما يجعل البحرين موقعاً مثالياً لتلبية الطلب المتزايد لدول الخليج على البضائع المصنعة.
تقدّم البحرين لشركات التصنيع المزايا التالية:
•موقعها المركزي الذي يخفض من أجور الشحن
•خطوط نقل برية وبحرية وجوية ممتازة، حيث تبعد البحرين ساعة واحدة فقط بالسيارة عن خمسين بالمائة من مراكز الاقتصاد السعودي (وأربع ساعات عن الرياض قلب الاقتصاد السعودي)، وهي موطن شركة النقل الوطنية للبحرين وطيران الخليج التي لديها أكبر شبكة إقليمية، حيث ترتبط  بأكثر من خمسين جهة عبر العالم، بالإضافة إلى أنّ البحرين تعتبر واحدةً من أكبر مراكز الشحن البحري في الخليج.
•عضو في السوق الخليجية المشتركة مما يكفل العمل باتفاقية التجارة الحرّة.
•اتفاقيات التجارة الثنائية والاقتصادية مع أكثر من 60 بلداً، بما في ذلك الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتفاقية الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة.
•وفرة في العمال الاختصاصيين والاحترافيين وشبه الاحترافيين.
•دعم صندوق العمل البحريني، انظر المصدر (1)
•تكاليف تنافسية للعمالة والأراضي الصناعية والطاقة(مصدر: 1)
تشمل الشركات الصناعية الموجودة حالياً في البحرين:
آر ام أي، لاوشا ، بي أي إس أف 
6.المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا 
تشجع البحرين شركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا على إقامة فروعها الأساسية في المنطقة على أراضيها، وذلك بفضل امتلاكها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الأكثر تحرراً في المنطقة، بالإضافة إلى بنيتها التحتية الممتازة في هذا المجال.
يمكن لشركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الاستفادة من المزايا التالية في البحرين: 
•تنفرد البحرين بسوق اتصالات متحرر في الشرق الأوسط 
•وصول أفضل إلى سوق الخليج المتنامي بقوة 
•أقوى سجل إنجازات (أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية 1992، وأوّل من أطلق خدمة الانترنت 1995، كما أنّها أوّل من أزال القيود عن الاتصالات 2004، هذا بالإضافة إلى حصولها على لقب 
•أفضل خدمة حكومية في الشرق الأوسط ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية 2010) 
•بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج وأسرع خدمة تنزيل عن الانترنت 
•قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج 
•سوق اتصالات متنامي وتنافسي تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، مع أخفض تكلفة للهاتف الثابت ولخدمة الانترنت 
•أوسع نطاق ترددي عريض لخدمة الانترنت المنزلية في العالم (مصدر: 1) 
•تكلفة معيشة وتشغيل منخفضة 
•تفعيل اتفاقية العمل مع السوق الأمريكية الحرّة لتسهيل تبادل المعلومات
شركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الموجودة حالياً في البحرين:
باتليكو، وهويليت باكارد، وهواوي، وكلام تيليكوم، ولايت سبيد، ومينا تيليكوم، ومايكروسوفت، وتو كونيكت، وفيفا(الاتصالات السعودية)، وسوفتوير أي جي، وتيك ماهيندرا، وتي أي تي أي للخدمات الاستشارية، ووايبرو، وشركة زين للاتصالات (قطاعات الاستثمار الرئيسية, 2013).
الفئات التي يستهدفها المجلس:
نستهدف فئة المدراء "C"  كالمدراء التنفيذيين CEO ومدراء العمليات التنفيذيين COO والمدراء الماليين التنفيذيين CFO أو المدراء التنفيذيين في الأعمال الرئيسية والذين لهم الصلاحية المطلقة في استهداف أسواقنا في:
• أوروبا
• آسيا
• الولايات المتحدة الأمريكية
• دول مجلس التعاون الخليجي
إن مجلس التنمية الاقتصادية مسؤول عن جذب الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى البحرين والتي تركز في أعمالها على سبعة قطاعات اقتصادية رئيسية تقدم فيها المملكة قوة ذات أهمية كبرى وهي:
• الخدمات المالية
• الصناعات التحويلية
• السياحة
• خدمات الأعمال
• الخدمات اللوجستية
• العناية بالصحة
• التعليم والتدريب
تقدم هذه المجموعات أو القطاعات فرص استثمار متميزة مستفيدة من الميزات التنافسية لمملكة البحرين حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز الإمكانيات والبنى التحتية 
والسياسات المتعلقة بهذه القطاعات وببيئة العمل بشكل عام هادفاً بشكل رئيسي إلى استقطاب الاستثمارات في هذه القطاعات والمساهمة في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة.
كما يتحمل مجلس التنمية الاقتصادية مسؤولية تسويق فرص الاستثمار المتوفرة في مملكة البحرين خارجيا عن طريق مكاتبه في شبكة (ما وراء البحار) والتي تعمل عن قرب مع سفاراتها حول العالم لتسويق فرص الاستثمار في المملكة.
إضافة إلى ذلك يقدم مجلس التنمية الاقتصادية خدمة تسهيلات المستثمر (للمستثمرين للمرة الأولى والمهتمين في الاستثمار في المملكة). تتضمن هذه الخدمة تمثيل المكتب لهم كنقطة اتصال أولى في المملكة من خلال فهم أهداف وتطلعات المستثمر وتزويد المستثمرين بمعلومات عن الإجراءات المتعلقة بتأسيس العمل ومساعدتهم بتشكيل شبكة اتصال لهم في المملكة.
أصبحت مملكة البحرين ، وبشكل متزايد، الوجهة التي لا بد منها بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ما تؤمنه من نمط الحياة المثالي للعائلات المهنية التي تعيش وتعمل في منطقة الخليج والمناطق المحيط بها.
ولهذا فإن هدف مجلس التنمية الاقتصادية البعيد هو تقديم استراتيجية تقوم بشكل فعال بـ:
• جذب المستثمرين الاستراتيجيين وشركاء الأعمال إلى المملكة
• زرع وتطوير قاعدة مواهب عالية المهارة في مجتمع المملكة المتنوع والحيوي من المحليين والعمالة الوافدة
• زيادة السياحة البحرينية والرغبة  للسفر إلى المملكة بشكل انتقائي مع مرور الوقت (الفئات المستهدفة, 2013).
دواعي الاستثمار في مملكة البحرين 
تمتلك مملكة البحرين خبرة عظيمة الشأن في فهم احتياجات الأعمال الأجنبية وطريقة الاستجابة لها والذي يعود إلى وجود أسعار تنافسية، وإمكانية الوصول السهل إلى باقي مناطق الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود بنية عمل تحتية تم تأسيسها بشكل جيد. 
نحن نعتبر أن الاستثمار الأجنبي هو المفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة المتَرجِمة لرؤيتنا الاقتصادية طويلة الأمد لعام 2030 والتي تهدف إلى تحسين تنافسية اقتصادنا وخلق فرص عمل تخصصية للبحرينيين  إضافة إلى تعزيز مستويات المعيشة. لهذا السبب، نحن ملتزمون بالميزات المتوفرة لدينا والبناء على أساسهالنصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.
نقدم خمسة مزايا مهمة للأعمال الموجودة في المنطقة:
1.جودنا في قلب الخليج يجعل الدخول إلى أي سوق في الشرق الأوسط (سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو) سريع وفعال في آن معاً حيث يمكنك على سبيل المثال الوصول إلى المملكة العربية السعودية بالسيارة في أقل من ساعة مما يجعل الوصول إلى الرياض مركز الأعمال في المملكة أمراً ممكناً خلال أربع ساعات.
أما عن طريق الجو، فيمكنك باستخدام الطائرة الوصول إلى كل من الإمارات العربية المتحدة خلال ساعة واحدة ودولة قطر خلال خمس وعشرين دقيقة. 
كما يجدُر بالذكر إن مملكة البحرين موطن اًلشركة لطيران الخليج التي تمتلك أضخم اسطول جوي في منطقة الخليج إضافة إلى كونها مركزاً رئيساً لأعمال الترانزيت البحري بعد افتتاح مرفأ خليفة بن سلمان في نيسان 2009.
2.تُصنَّف مملكة البحرين في المركز الثاني عشر كأكثر اقتصاد مفتوح في العالم وفق هيريتج فاونديشن (Heritage Foundation) وملحق حرية الاقتصاد لوول ستريت جورنال (Wall Street Journal) لعام 2013 وذلك من خلال التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عملة الأكثر تحررا في المنطقة من خلال إلغاء الضرائب على الشركات الخاصة وبعض الضرائب غير المباشرة على المؤسسات والأفراد إضافة إلى حرية المستثمر للعودة برأس المال إلى الوطن. 
كما تتيح مملكة البحرين الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات وذلك خلافاً عن جميع دول منطقة الخليج إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%.
3.لدى البحرين سجل فريد من نوعه كأكثر اقتصاد أعمال دولي متطور يعود بتاريخه عدة عقود إلى الوراء إضافة إلى قطاع الخدمات المالية الأكثر ازدهاراً خلال الـ 40 سنة الماضية والذي عرف مؤخرا كأكثر أسواق الخليج المالية تطورا وتمرُساً. (المصدر 1)
تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضا في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية إضافة إلى المزج بين الخصخصة و المعونات في قطاع المرافق العامة والذي ينعكس بشكل مباشر على كلف الكهرباء والغاز والمياه والتي تعد تنافسية بشكل كبير أيضا وهو ما يؤثر بدوره على أجور العاملين.
4. وأخيرا، تعد  القوى العاملة في مملكة  البحرين الأكثر تعليما وموهبة في منطقة الخليج، الأمر الذي يخفف على المستثمرين عبء استقطاب الخبرات الأجنبية والحفاظ عليها والذي يسهم بدوره في بناء فريق محلي متمرّس وملتزم يمكن المحافظة عليه على المدى الطويل.
على سبيل المثال لا الحصر: يشكل البحرينيون 66% من القوى العاملة في الخدمات المالية وذلك وفق احصاءات مصرف البحرين المركزي لعام  2010.
(دواعي الاستثمار في مملكة البحرين, 2013)