حزب المحافظين (مصر)

القيادات

رئيس الحزب
يرأس الحزب المهندس/ أكمل احمد رشدى مهدى قرطام، مهندس بترول من مواليد11/1/1955 محافظه الشرقية، وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحارى الخيرية، شريك مؤسس لجريدة المصرى اليوم، رئيس مجلس الأمناء لمجالس الأباء بالتربية والتعليم، الأمين العام لملتقى قرطام الثقافى، واهتم بالعمل السياسى منذ 2002 حيث أنه كاتب سياسي لعمود أسبوعى بجريدة المصري اليوم، راعى لبعض الحركات الشعبية مثل:(حركه شايفنكم، مصريين ضد الفساد)، راعى حركة شباب النهضة للعمل السياسى والإجتماعى التطوعى، عضو مؤسس نادى روتارى المعادى سرايات.
نائب الرئيس
نائب رئيس الحزب :المهندسه/ أنجي محمد على الحداد، بكاليوريوس علوم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة أعمال من جامعة هارفارد، من مواليد  15 /10/ 1959، ناشطه سياسية ومؤسسه حركه شايفنكم  ومصريين ضد الفساد ومؤسسه منظمه الأفرو مصريه لحقوق الإنسان والتنمية.

انتخابات 2012

خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد ثوره 25 يناير، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 دون الدخول في ائتلافات أو تحالفات, نظراً لتمسكه بمبادئه التي تحظر الدخول في تحالفات أو أئتلافات أنتخابيه- منافساً على ما يقرب من 60% من مقاعد مجلس الشعب، إلا إنه لم يوفق في حصد أى مقاعد على الرغم من تخطيه نسبة الحسم المحدده (1.5%) على مستوي الجمهورية بحصوله علي 1% من إجمالي الأصوات على مستوى الجمهورية بما يعادل 272,910 صوت.

الاقتصاد

يرى الحزب أن الاقتصاد الحر القوى المنفتح علي العالم دون احتكار أو فساد هو طريقنا للنمو والرخاء على المستوى الداخلي، وهو أحد مقومات الأمن القومى على المستوى الخارجي. ويؤمن بأن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية إقليمية كبرى، ويؤمن بأهمية تفعيل دور الدولة الضامن لحرية الأسواق وتحفيزها ورقابتها وضبطها، كما يؤمن بدور الدولة في العمل على ضمان الحد الأدنى اللازم لتوفير عيشة كريمة للطبقات الفقيرة. ويعمل على إعادة هيكله الاقتصاد المصري تشريعياً وتنفيذياً والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكى إلى الاقتصاد الإنتاجى، وتفعيل دور الدولة الضامن للحفاظ علي شفافية الأسواق، وتطوير مناخ الاستثمار الرشيد، وحماية المنتجين من المنافسة غير العادلة، وحماية المستهلكين من خلال معايير ونظم تضمن جودة السلع بالأسواق، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة، والخدمات من أجل تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد، وتنمية موارد الدولة بما يضمن قدرتها على توفير الحد الأدنى من الدخول للطبقات الفقيرة.

المجتمع

يرى الحزب أن أخطر ما يواجهه المجتمع المصري الآن هو اختلال منظومة القيم الأخلاقية، كنتيجة مباشرة لطول عهده بالفساد. ويؤمن الحزب إن العيشه الصالحة لا تكون إلا في دولة صالحه، دوله تحترم القيم الأخلاقية وتقدر المثل العليا، ومجتمع يعلي من شأن هذه المثل والقيم في حياته وتصرفاته، ومنها قيم الحق والخير، والعدل، والصدق، والمساواة، والأمانه، والعمل الجاد، وإتقان العمل، وحرية الفكر والإبداع  واحترام القانون.ويعمل الحزب عل أن تتبنى الدولة إعلاء منظومة القيم الأخلاقية تشريعياً وتنفيذياً... بدءاً من إفراد باب خاص بها في الدستور، وإتخاذها إطار حاضن لكل القوانين المتممة، وتقريرها في المناهج التعليمية وخصوصا في المدارس الابتدائية، وفرضها في مواثيق الشرف المهنية، ولوائح الوظائف العمومية، وجعلها الأساس الذي تقوم عليه العلاقات والتعاملات بين افراد وطوائف ومؤسسات الدولة والمجتمع من خلال دولة سيادة القانون.

الأمن الداخلي

يرى الحزب أن تحقيق أمن المواطن واطمئنانه على كيانه وأسرته وأهله وماله وحقوقه وحرياته، هي مسئولية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. ويؤمن الحزب أن الأمن والأمان هو السبيل إلى الاستقرار المجتمعي، الباعث على الإصلاح والتقدم وأن هيبة القانون وأحترامه القائمة على مشروعيته ووجود قوة مدنية تحميه هو عماد قيام دولة سيادة القانون.ويعمل الحزب على تمكين الدولة من ممارسة دورها في هذا الخصوص، وتطوير أدائها في حفظ الأمن وتوفير الأمان تشريعياً وتنفيذياً، وهذا يستلزم حتماً تطوير جهاز الأمن الداخلي بإمكاناته وأفراده، من حيث المفهوم والأداء، بما يضمن تطبيق العدالة وحفظ النظام، مع عدم الإخلال أو المساس بالحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، ومنها حرية الفكر والتعبير والاعتقاد، فضلاً عن محاربة الترويع والإرهاب، والتصدى للجرائم والتسيب والاستهتار من خلال دولة سيادة القانون.