حدود الأردن

سوريا

يحد الأردن من الشمال الجمهورية العربية السورية. وتمتد الحدود بينهما مسافة 375 كيلومترًا، حيث تحاذيها من الجانب الأردني كل من محافظة المفرق ومحافظة إربد. يقع على هذه الحدود معبرين حدوديين؛ هما مركز حدود جابر، ومركز حدود الرمثا.
تبدأ الحدود بين البلدين قرب الحمة الأردنية عند مصب نهر اليرموك في نهر الأردن في أقصى شمال غرب المملكة، ولتمتد بشكل متعرج مع مسار نهر اليرموك الذي يفصل بين هضبة الجولان السورية (المُحتلة منذ حرب 1967) والأردن. ثم تمتد الحدود بشكل خطوط مستقيمة تنتهي بالقرب من منطقة الركبان الصحراوية الواقعة في المثلث الحدودي الأردني-السوري-العراقي، في أقصى الشمال الشرقي للمملكة.
لقد تم الاتفاق بين البلدين على تشكل لجان منذ تسعينيات القرن العشرين لتحديد الملكيات المتداخلة بين البلدين، حيث أن هناك أراضٍ سورية يمتلكها مزارعين أردنيين، وأراضٍ أردنية يمتلكها مزارعين سوريين، لكن هذه اللجان قد توقف عملها منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، حيث لجأ مئات الآلاف من السوريين داخل الحدود الأردنية.
يُشار إلى أن سد الوحدة المُنفذ عام 2011 على نهر اليرموك، هو من أهم نتائج العمل المشترك على الحدود بين الأردن وسوريا، حيث يهدف إلى تزويد الأردن بالماء سواء للاستهلاك البشري وللزراعة، مقابل تزويد سوريا بالطاقة الكهرومائية.

الحدود البحرية

يبلغ طول الشريط الساحلي للأردن على خليج العقبة 26 كيلومترًا، وتمتد مياهه الإقليمية إلى مسافة ثلاثة أميال بحرية. وهو بذلك يتشارك بحدود بحرية مع كل من مصر والسعودية وإسرائيل في أقصى الجنوب الغربي. يوجد في مدينة العقبة مركز حدودي؛ هو قسم حدود ميناء العقبة. تأسس عام 1985 لترتبط المملكة بمصر بحرًا، حيث يحوي محطة للركاب، والتي تسير منها وإليها عدة عبّارات لنقل المركبات والركاب.
يُعد ميناء العقبة، الميناء البحري الوحيد في الأردن. وتقوم مؤسسة الموانئ في العقبة بتشغيله.  ولهذا الميناء  دور بارز في تنمية الاقتصاد الأردني من خلال استقبال البواخر السياحيّة، بالإضافة إلى عبور معظم المستوردات والصادرات الخاصة بالأردن من خلاله، بالإضافة إلى عبور بضائع الترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق والأراضي الفلسطينية ومصر. ولقد شهد ميناء العقبة خلال الخمسة عقود الماضية تطورا مضطردا ليصبح أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.
يُشار إلى أن اتفاقية تعيين الحدود البحريّة في خليج العقبة بين الأردن والسعودية قد تم التوقيع عليها في عام 2007 بناءاً على اتفاقية عمان 1965 التي أفضت إلى تبادل في الأراضي بين الدولتين، وسمحت للأردن بزيادة طول شواطئه  عدة كيلومترات نحو الجنوب.

حماية الحدود

تأسست في عام 1930 قوات البادية الملكية، التي انبثق عنها قوات حرس الحدود في عام 1986. تغطي هذه القوات ما نسبته 82 % من مساحة المملكة الصحراوية، والتي تُعتبر موقعًا إستراتيجيًا مهما من الناحية الأمنية والجغرافية والسياحية والاقتصادية، حيث تمتد مساحة المسؤولية مع امتداد حدود عدة دول عربية، إضافة إلى وجود منافذ حدودية ضمن مناطق المسؤولية.
كذلك  تختص هذه القوات في ملاحقة المهربين، سواء للأفراد أو المخدرات أو الأسلحة، ومنع التسلل إلى المناطق التي تقع ضمن اختصاصها. كما أنه يوجد تنسيق ما بينها وبين ومرتبات إدارة المخدرات والجمارك والأجهزة المعنية الأخرى. كما أن هذه القوات تستعمل منظومة أمنية متطورة تستعتين بها على الحدود، وخصوصًا على الحدود مع سوريا والعراق، تعمل إلكترونيًا وبواسطة الأقمار الاصطناعية.
يُشار إلى أن أعنف هجوم حديث تعرضت له القوات الأردنية على الحدود، كان عام 2016 على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة الركبان على الحدود السورية، الواقعة في أقصى شمال شرق المملكة، حيث قُتل وجرح عدد من الجنود الأردنيين، مما أدى إلى إغلاق الحدود بوجه اللاجئين السوريين بشكل جزئي، الذين أدت بهم الأزمة السورية إلى عبور الحدود الأردنية منذ عام 2011 بحثًا عن الأمان. كما سبق لإسرائيل أن تجاوزت على الحدود الأردنية عسكريًا، وتحديدًا في ستينينات القرن العشرين، كان أهمها عام 1968، حيث خاض الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين معركة ضد القوات الإسرائيلية، هي معركة الكرامة، حيث أجبراها على التراجع.