ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات البحرينية 2011

تشمل ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات البحرينية 2011 على ردود المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية والحكومات والجماهير للدول ذات السيادة على الاحتجاجات في مملكة البحرين خلال الربيع العربي. موقف الجزيرة الصغيرة في الخليج العربي لا يعتبر مفتاحا معتبرا للقوة الإقليمية بل يحدد أيضا الموقف الجغرافي الاستراتيجي كمنطقة عازلة بين العالم العربي وإيران وبالتالي فإن التداخل في الآثار الجيوسياسية والجيوستراتيجية تساعد في تفسير الاستجابات الدولية للاحتجاجات في البحرين. وفقا لذلك كدولة ما بين السعودية وإيران فإن السياسة المحلية في البحرين تتشكل حسب القوى والمتغيرات الإقليمية التي تحدد استجابة البلاد للضغوط الداخلية والخارجية.

المنظمات غير الحكومية

أدانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في البحرين. أصدرت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق تقريرا يقول أن قوات الأمن البحرينية قد استخدمت الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين دون سابق إنذار واعتدوا على الطاقم الطبي الذين كانوا يحاولون مساعدة الجرحى. قال المسعف هاني موافي الذي كان جزءا من فريقهم في البحرين انه عثر على نمط الإصابات المميتة والخطيرة خلال أعمال العنف في فبراير عام 2011 وتبين أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية من مسافة قريبة واستهدفت المتظاهرين على ما يبدو في رؤوسهم وصدورهم وبطونهم. أطلقوا الرصاص من العيار المتوسط إلى الكبير من بنادق رفيعة المستوى في 18 فبراير.
أفرجت أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرا في أبريل 2011 بعنوان لا ضرار: دعوة للبحرين لإنهاء الهجمات المنهجية على الأطباء والمرضى التي وثقت الهجمات ضد العاملين في المجال الطبي وانتهاكات المرضى والمعتقلين وأدلة الطب الشرعي للتعذيب في تقرير مفصل لانتهاكات الحياد الطبي بما في ذلك الإساءة إلى الأطباء والمرضى في مستشفى السلمانية الذي تم الاستيلاء عليه من قبل قوات الأمن في 15 مارس 2011. كما وصف التقرير الاستخدام المفرط للحكومة البحرينية للقوة ضد المدنيين بما في ذلك البنادق والأسلحة السريعة والغاز المسيل للدموع. يظهر التقرير انتهاكات البحرين في عام 2011 لتكون من بين الانتهاكات الأكثر تطرفا ضد الحياد الطبي في نصف القرن الماضي. أطباء من أجل حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع غيرها من جماعات حقوق الإنسان دفعت لإلغاء بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى البحرين بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.
دعا آفاز للمقاطعة الرياضية ويقارن بين الوضع في البحرين مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
أطلقت منظمات في إيران قافلة مساعدات للفت الانتباه إلى القمع في البحرين.
قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إيف داكور في 10 أغسطس 2011 أن منظمته تراقب الأحداث في البحرين وقلقة للغاية. وأضاف داكور نحن نفعل قصارى جهدنا ليس من أجل الوصول إلى المستشفيات فقط ولكن إلى مراكز الاحتجاز أيضا.

وسائل الإعلام التجارية

ذكرت قناة الجزيرة التي يقع مقرها في قطر أن البحرين تعتبر الدولة الأكثر عرضة للاضطرابات بين الدول العربية في الخليج العربي.
في عمود بتاريخ 14 يونيو 2011 انتقد المراسل المخضرم في صحيفة ذي إندبندنت المتخصص في شئون الشرق الأوسط روبرت فيسك السلطات البحرينية والسعودية بشأن معاملة الاحتجاجات ومحاكمة 48 موظفا طبيا بتهمة التآمر. ادعى أيضا أن الحكومة البحرينية لم تدع المملكة العربية السعودية لارسال قوات واقترح أن تسمى ب"البحرين المحتلة" قال أن الأرخبيل هو بحكم الأمر الواقع تحت الإدارة السعودية وأن الحكومة البحرينية يتوجب عليها الامتثال لأوامر الرياض فقط. حاولت الحكومة البحرينية رفع دعوى قضائية ضد روبرت فيسك ولكن فشلت. ومع ذلك تم رفع دعوى ضد فيسك بنجاح من قبل وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في 4 أغسطس بداعي التشهير.

الرياضة

دعا المحتجون إلى مقاطعة نسخة عام 2011 من سباق جائزة البحرين الكبرى مقارنة بمقاطعة الفعاليات الرياضية في جنوب أفريقيا.
في 17 فبراير 2011 تم الإعلان عن أن الجولة الثانية من سلسلة جي بي 2 آسيا الذي كان من المقرر عقده في حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير ألغي بسبب مخاوف الأمن والسلامة المحيطة بالاحتجاجات. في 21 فبراير تم تأجيل السباق إلى 13 مارس ثم ألغي بسبب نفس المخاوف.
في 23 يونيو 2011 واجه الاتحاد البحريني لكرة القدم لتجميد عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص إدخال شئون سياسية في مسائل كرة القدم. طلب الفيفا الحصول على معلومات من لاعبي كرة القدم المعتقلين والمحكوم عليهم بالسجن.
على الرغم من الضغط السياسي على بيرني إكليستون فإن سباق الجائزة الكبرى أقيم في موعده في عام 2012.

الدين

في بداية الاحتجاجات دعا الداعية الإسلامي المصري يوسف القرضاوي من مقره في قطر لإزالة جذور الظلم ضد الأغلبية الشيعية ليكونوا مواطنين حقيقيين لبلدهم. بعد مرور عدة أيام انتقد المتظاهرون بسبب طئفنة الاحتجاجات وذلك بعدما رفعت صور المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي وأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله وقال أن الاحتجاجات كانت غير مدعومة من قبل السنة في البحرين وبالتالي فإنها غير صالحة. تحدث عن صداقته مع عائلة آل خليفة الحاكمة وأشاد بالملك حمد بن عيسى آل خليفة مدعيا أن "الشيعة هاجموا السنة واستولوا على مساجدهم واستخدموا الأسلحة تماما مثل مثيري الشغب في اليمن ومصر".
بينما بعض رجال الدين الشيعة مثل العراقي علي الحسيني السيستاني دعا المتظاهرين إلى ضبط النفس فقد شجع رجال الدين الشيعة الإيرانيين المعارضة لمواصلة مقاومتهم ضد النظام. قال حسين وحيد الخراساني أنه يجب على جميع المسلمين دعم المحتجين البحرينيين و"إن القمع الحالي في البحرين ... ليس فقط على الشيعة فقط بل واقع على جميع المسلمين في البحرين".

الاقتصاد

تراجعت مؤشرات الأسهم في السوق المالية الإقليمية في 20 فبراير 2011 بسبب القلق من انتشار عدم الاستقرار. واصل سوق الأسهم في الانخفاض عندما سد المتظاهرين الطريق إلى مرفأ البحرين المالي وهو المركز المالي الرئيسي في البلاد من أجل اضعاف الاقتصاد وضمان أن أولئك الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات بما في ذلك المغتربين لن يتمكنوا من الذهاب إلى العمل. نتيجة لذلك وصف الاقتصاد الوطني بالخاسر الأكبر من تصاعد التوترات. انتقد ناشط من المعارضة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد قائلا إن هذا الحصار تم من قبل مجموعة صغيرة وليست شعبية.

عمليات الإجلاء وتحذيرات السفر

في 3 فبراير أعلنت السفارة البريطانية أنها على علم بخطط احتجاجات يوم 14 فبراير لكنها لم تنصح المواطنين البريطانيين إلى اتخاذ أي خطوات خاصة بل طلبت منهم "الحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني" و"تجنب التجمعات الكبيرة والحشود والمظاهرات حيث أن عددا منها قد يتحول إلى العنف". بعد اتساع نطاق الاحتجاجات وأعمال العنف تم إغلاق السفارة حتى إشعار آخر واصدار بيان تحذيري من السفر إلى البحرين. في 17 مارس نصح المواطنين البريطانيين بمغادرة البحرين كما استئجرت الحكومة الطائرات لاجلاء مواطنيها. حثت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها على شراء تذاكر السفر على الخطوط الجوية التجارية لمغادرة البلاد إذا أمكن ذلك.
سحبت شركات انسحب انفوسيس وخدمات تاتا للاستشارات وشركة ويبرو وشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية موظفيهم من البحرين بعد إعلان حالة الطواريء لمدة ثلاثة أشهر.