حقوق المثليين في رواندا

مملكة رواندا

كانت المثلية بين الذكور شائعة في مملكة رواندا القديمة، بين شباب الهوتو والتوتسي. 
في عام 1986، قال رجل توتسي يبلغ من العمر 19 عامًا "تقليديًا، في قبيلته، كانت هناك فترة ممتدة عاش خلالها الأولاد بعيدًا عن بقية القرية بينما يتدربون ليكونوا محاربين، كانت العلاقات العاطفية، والجنسية في كثير من الأحيان، قد نشأت ... في بعض الأحيان ، استمرت هذه العلاقات إلى ما بعد المراهقة و إلى سن البلوغ. وما زال واتوسي يتمتع بسمعة مزدوجة التوجه الجنسي في مدن شرق إفريقيا". غالبًا ما يتم توفير تدريب أولاد التوتسي في البلاط ليكونوا متوفرين جنسيًا للضيوف. كان مثليوو الجنس يسمون ب" أوموزويزي" umuswezi أو "أوموكونونتسي" umukonotsi، والتي تترجم حرفيا إلى "السدوميين". توجد عدة مصطلحات للمثلية الجنسية بين الرجال: " كوسويرانا نكيمبوا" "kuswerana nk'imbwa" و "كونونوكا" "kunonoka" و "كويتومبا" "kwitomba" و "كورانانا إنيوما" "kuranana inyuma" و"كونيو" "ku'nyo". بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقاليد "كهنة يرتدون الملابس الجنس الآخر" ، والمعروفين باسم "إكيهندو" "ikihindu" أو "إكيمازي" "ikimaze" ، والذي وصفهم المستعمرون بأنهم "هيرمافودايت" (بالإنجليزية: hermaphrodites)، والذين يلعبون دور الشامان والمعالجين. يُعتقد أن العلاقات الجنسية شملت العادة السرية المتبادلة والمفاخذة والعلاقات الجنسية. 
سرعان ما اختفى القبول المجتمعي بعد وصول المستعمرين الأوروبيين والمسيحية.

جمهورية رواندا

ناقش البرلمان الرواندي في 16 ديسمبر عام 2009، ما إذا كان سيجعل المثلية الجنسية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وكان هذا التشريع مشابهاً لمشروع القانون المعادي للمثلية الجنسية المثير للجدل في دولة أوغندا المجاورة. في حين أدان ودحض وزير العدل ثارسيس كاروغاراما التقارير التي أفادت بنية الحكومة الرواندية تجريم النشاط الجنسي المثلي، معتبراً التوجه الجنسي مسألة خاصة لا تخص الدولة.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في رواندا. يعتبر السن القانوني للنشاط الجنسي المثلي 18 عاما، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجندر.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا تعترف رواندا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. ذكر معظم المثليين ممن تمت مقابلتهم أنهم لا يعلنون عن توجههم الجنسي مع عائلاتهم خوفاً من تعرضهم للرفض.
يحظر دستور رواندا الذي جرى تبنيه عام 2003 زواج المثليين وذلك عبر تعريفه للزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.

الأحزاب السياسية

تتبع معظم الأحزاب السياسية في رواندا للحزب الحاكم إن لم تكن امتداداً له بحسب قوانين الانتخابات الرواندية. لم تتخذ الأحزاب السياسية الرواندية الأربعة التي ليست جزءًا من الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الليبرالي الرواندي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الرواندي و الحزب الاجتماعي إمبيراكوري وحزب الخضر الديمقراطي الرواندي موقفاً بشأن حقوق المثليين.
تحدث الرئيس بول كاغامي بسان فرانسيسكو في سبتمبر عام 2016: "لم تكن (المثلية الجنسية) مشكلتنا، ولا ننوي جعلها كذلك".

حقوق الإنسان

تقوم رابطة آفاق المجتمع في رواندا منذ عام 2005 ببعض الدعوة العامة لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً رغم تعرض أفرادها للمضايقات على يد الحكومة.

المجتمع والثقافة

ورد في تقرير ممارسات حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية عن رواندا لعام 2016:
أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية 
لا توجد قوانين تجرم التوجه الجنسي أو السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وعبّر مسؤولون حكوميون على المستوى الوزاري عن تأييدهم لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس. وأفاد الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس لتعرضهم للتمييز المجتمعي والإساءة، وأفادت جماعات حقوق المثليين بتعرضهم للمضايقات من جانب الجيران والشرطة. لم ترد تقارير معروفة عن وقوع اعتداءات جسدية.

المعتقدات الدينية

أدانت الكنيسة الأنغليكانية في رواندا عام 2007 "السلوكيات غير الإنجيلية" للكنائس الأوروبية والأمريكية وأصرت على أنها لن تدعم تكريس رجال الدين المثليين. وتعهدت برفض التبرعات الصادرة عن الكنائس الداعمة لحقوق الأقليات الجنسية والجندرية.
كما وصف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في رواندا المثلية الجنسية ب"الإبادة الجماعية الأخلاقية"، واعتبرها ضد الثقافة الرواندية لأن الحياة الجنسية لا يمكن التعبير عنها إلا ضمن حدود الزواج بين الرجل والمرأة.