حقوق المثليين في تركيا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

لا يُعتبر النشاط الجنسي المثلي بين بالغيّن بالتراضي جريمة في تركيا. السن القانوني للممارسة الجنسية لكلا المغايرين جنسيا والمثليين جنسيا هو 18. أيضاً تم صياغة القانون الجنائي بشكل مُبهم فيما يتعلق بحظر "الافتضاحية العامة" و"الإخلال بالآداب العامة" والتي تستخدم لمضايقة المثليين والمتحولين جنسياً. تُعطى المدن والبلدات التركية بعض الفسحة لسن مختلف قوانين "الأخلاق العامة".

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا تعترف تركيا بزواج المثليين أو الاتحاد المدني. أظهرت استطلاعات حديثة أن 80% من الأتراك ضد زواج المثليين.

قوانين وسائل الإعلام

لا يتم حظر الأفلام المتعلقة بالمثليين في تركيا. شوهد فيلم جبل بروكباك، على سبيل المثال، في دور السينما التركية بدون أي رقابة حكومية. يمكن لأي شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر شراء تذكرة لمشاهدة الفيلم.
يمكن أيضًا بيع أقراص DVD للأفلام المثلية بشكل قانوني في تركيا، على الرغم من أنه لا يمكن بيع أقراص الفيديو الرقمية ذات المحتوى الجنسي الصريح إلا للأشخاص الذين يبلغون من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر.
في قضية تعود لعام 2013 في محكمة في إسطنبول ضد بائع اتهم ببيع غير قانوني ل 125 قرص فيديو رقمي تصوّر إباحية مثلية، قضى القاضي محمود إيرديملي بأن ممارسة الجنس المثلي هو فعل "طبيعي"، وذكر أنه ينبغي أن يتم احترام توجه الفرد الجنسي، وذكر أمثلة لزواج المثليين في كل من أوروبا والأمريكتين.

تقييد حرية التعبير

تم حظر مسيرة فخر إسطنبول في يونيو 2015، والتي تزامنت مع صيام شهر رمضان للمسلمين، من قبل سلطات مدينة إسطنبول قبل الحدث بحجج "المخاوف الأمنية". بعد فترة وجيزة، تم إغلاقه من خلال تدخل الشرطة لأول مرة في تاريخها الذي يبلغ 13 عامًا. وقد تمت المسيرة في العام الماضي خلال شهر رمضان من دون منع. في عام 2016، تم حظره مرة أخرى واعتقل بعض المشاركين الذين حاولوا عقد المسيرة بغض النظر عن الحظر. كما تم حظرها أيضا في عام 2017، وعام 2018 اعتقل بعض المشاركين الذين حاولوا عقد المسيرة بغض النظر عن الحظر.
في عام 2017، حظرت العاصمة أنقرة جميع الأحداث المتعلقة بحقوق المثليين، تحت ذريعة توفير "السلام والأمن"، حيث قال المسؤولون إن مثل هذه "المعارض" يمكن أن تتسبب في قيام مجموعات مختلفة من المجتمع "بإيواء الكراهية والعداء علانية". من ناحية أخرى، أشارت وسائل الإعلام إلى أن الحظر جاء في سياق التراجع المطرد للحريات المدنية في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

الرأي العام

يختلف الرأي العام التركي من قضية الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين وزواج المثليين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته إبسوس عام 2015 أن نسبة 27% من الأتراك يأيدون تشريع زواج المثليين، بينما أيدت نسبة 19% تشريع الاتحادات المدنية. أما نسبة 25% فقد عارضت منح أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية، ونسبة 29% لم يكن لها رأي في الأمر.

ظروف الحياة

قد يواجه الأفراد من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا (اختصاراً: LGBT) في تركيا التمييز والمضايقة وحتى العنف من قبل أقارب لهم وجيران زملاء في العمل ورؤساء عمل وموظفين ومعلمين وحتى أعضاء من الشرطة التركية. تعتبر المثلية الجنسية إحدى محرمات المجتمع في البلاد ويمكن ملاحظة انتشار ثقافة "جرائم الشرف" في أسر المجتمع التركي بقتل أفراد (عادةً الإناث) الذين يشاركون في سلوكيات جنسية أو أخلاقية تُعتبر غير لائقة. قد تكون وفاة أحمد يليدز (26 عاماً)، وهو شاب تركي-كردي من مدينة أورفة أول مثال معروف عن جريمة شرف وقعت لضحية ذكر مثلي الجنس في تركيا. أظهرت دراسات للفترة الممتدة من عام 2007 حتى 2009 أعدها منتدى تركيا الديمقراطي مقتل 13 شخص في عام 2007 ومقتل 5 عام 2008 وعلى الأقل 4 خلال عام 2009 حيث ارتبطت جميع عمليات القتل بالتوجه الجنسي للضحايا. نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 21 مايو عام 2008 تقريراُ بعنوان "نحن بحاجة قانون للتحرير". يوثق التقرير كيف يتعرض الرجال المثليين والأشخاص المتحولين جنسياً للضرب والسطو ومضايقة الشرطة والتهديد بالقتل. وجدت هيومان رايتس ووتش أن رد فعل السلطات في معظم الحالات يكون غير متناسباً إن لم يكن معدوماً. في حالة ارتكاب جرائم قتل كراهية ضد المثليين، تُطبق المحاكم شرط "استفزاز كبير" وتقوم بتخفيض العقوبات.
في 20 آب أغسطس 2018، أثناء أزمة الليرة 2018، أفادت صحيفة " صباح" التركية الموالية لأردوغان أن الولايات المتحدة كانت تخطط "لإسقاط القنابل المثلية" على دول الأعداء بهدف "تغيير التوجهات الجنسية لسكان تلك الدولة".
في عام 2006، تم إخلاء لامدا إسطنبول من مقرها حيث لم تكن مالكة الإيجار راضية عن حقيقة أن المنظمة كانت تروج لحقوق المثليين. في عام 2008، تم إطلاق دعوى قضائية لإغلاق لامدا إسطنبول، وعلى الرغم من أن محكمة أدنى قررت في البداية لصالح إغلاق الجمعية، إلا أن المحكمة الدستورية التركية رفضت القرار ، ولا تزال لامدا إسطنبول موجودة.
في 10 يونيو عام 2018، تم عقد مسيرة فخر إزمير السادسة. شارك حوالي 50,000 من أعضاء مجتمع المثليين، وحلفاءهم، وأنصار حقوق الإنسان في المسيرة.