الزراعة في روما

مقدمة عن الشعب الروماني

الرومان هم شعب استقروا في وسط شبه الجزيرة الإيطالية ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلادي، وقاموا بتأسيس مدينة روما القديمة، ثم عمل هذا الشعب على تنظيم وتطوير مؤسساته السياسية والعسكرية والاجتماعية، وبدأ بالتوسع التدريجي وأسس دولة سيطرت في بادئ الأمر على شبه الجزيرة الإيطالية، ثم اتسعت هذه الدولة وسيطرت على معظم العالم القديم وأصبحت حدودها شاسعة امتدت من الجزر البريطانية وشواطئ أوروبا الأطلسية غرباً إلى بلاد ما بين النهرين و ساحل بحر قزوين شرقاً و من وسط أوروبا حتى شمال جبال الألب و إلى الصحراء الإفريقية الكبرى و البحر الأحمر جنوباً، وبذلك كانت مثالاً على مفهوم الدولة الجامعة (Universal Stat) ذات الطابع الاستعماري، واستمرت حتى القرن الخامس الميلادي الذي فيه تمكنت القبائل الجرمانية من السيطرة على مقاطعات الدولة الرومانية عام 476 م.

التشريع الزراعي

كانت نقطة انطلاق هذا التشريع القانونى الذي أقره الشعب بناء على اقتراح " طيباريوس غراكوس " المحامى عن حقوق الشعب.
استندت كافة القوانيين أو المشاريع إلى المبدأ القانونى الذي احتفظ للدولة بمبدأ تملك جميع الاملاك العامة التي لم تنقل ملكيتها إلى شخص آخر وفاقا للأنظمة المرعية كان باستطاعتها استعادة الاراضى المحتلة والتصرف بها كما يطيب لها ولم يعرف القانون الرومانى شأنه في ذلك شأن القانون اليونانى الاستملاك الذي تلجأ اليه الإصلاحات الزراعية الحالية.
فقد اكتفى قانون سنة 133 بتعيين حد أعلى يعادل 125 هكتار لرب العائلة يضاف إليها 62.5 هكتار لكل ولد ومقابل ذلك يصبح هؤلاء مالكين شرعيين للاراضى الباقية وتقسم الاراضى المستعادة وتوزع على المواطنين أنصبة مساحة كل منها 7.5 هكتارات لا يمكن بيعها وتخضع لفريضة سنوية تسمح بمراقبة مصيرها فتتكون مرة أخرى طبقة صغار المستثمرين التي اعتبرت ضرورية لعافية المجتمع والدولة.
و بفضل سلسلة طويلة من القوانين الزراعية لم يقتصر على حصص ال 7.5 هكتارات بل توصلوا إلى ال 50 هكتار وألغوا الضريبة المفروضة عليها الشئ الذي سهل نقلها للغير وقد شرعوا في تطبيق هذه التدابير ليس في إيطاليا فحسب بل في الأقاليم أيضا حيث شملت الاملاك العامة كثيرا من الاراضى الخصبة.في الوقت نفسه المنتفعون بهذه القوانين فقد أراد المصلحون الأولون تخفيض عدد المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فسمح " ماريوس " للكادحين بالانخراط في الجوقات وحرص جميع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودهم بهم بتأمين المكافأة لهم فلجأ المصلحون إلى القوانين الزراعية كى يوزعوا على الجنود أنصبتهم من الاملاك بعد تسريح الجيش بلإضافة للغنيمة الفردية مما أحدث إقبالا على التطوع عند اندلاع الحرب مما جعل الريفيون البؤساء يرضون بالمخاطرة بحياتهم بضع سنوات رغبة منهم في تأمين الحصول على قطعة أرض بعد نهاية الحرب.

قانون الإصلاح الزراعى

لقد بدأت عملية الإصلاح الزراعي في عام 133 ق. م لا على يد السناتو الذي كان الواجب يحتم عليه ذلك بل على يد شاب متحمس في الثلاثين من عمره ينتمي إلى أسرة شهيرة ويعد من أرفع الشخصيات في التاريخ الروماني وهو "ثيبريوس جراكوس ".
تقدم تيبريوس بمشروعه إلى الجمعية القبلية وتمكن من أن يستصدر به قانونا نسميه قانون الملكيات الصغيرة أو قانون الإصلاح الزراعى وينص على ألا يمتلك أحد أكثر من 500 فدان رومانى من الاراضى العامة (Ager Publicus) يضاف إليها نصفها إذا كان لديه ولد واحد، ومثلها إذا كان لديه أكثر من ولد.
كانت الاراضى العامة أراضى تمتلكها الدولة ولكن بعض النبلاء من طبقة السناتو وغيره من ذوى الجاه تمكنوا من وضع ايديهم عليها وحيازتها نظير ايجار لم يدفعوا بانتظام أو توقفوا عن دفعه، و قد نص قانون الاراضى على مصادرة ما يزيد عن الحد الأقصى للملكية من الاراضى العامة وتقسيمه مع سائر ما تملكه الدولة من أراضى في إيطاليا إلى أنصبة صغيرة وتوزيعها على المعدمين من الرومان و الإيطاليين نظير ايجار رمزى على أن تحتفظ الدولة بملكيتها وتحرم بيعها والملاحظ أن المشروع لم يتناول الاراضى الخاصة بل اقتصر على الاراضى العامة وهذا دليل على أن المشروع لم يكن ثوريا بل كان معتدلا.
و قد وافقت الجمعية القبلية على هذا المشروع الذي قصد منه الهوض بالزراعة وتعمير الريف بالفلاحين الاصحاء.
لقد أحرز المشروع نجاحا في حل مشكلتى اقفار الريف وتدهور الزراعة غير أن هذا النجاح كان جزئيا ومؤقتا لأن المشروع لم يكن هو العلاج الجذرى الشامل لمشكلة الاراضى أو مشكلة دهماء العاصمة الذين لم يطرأ على حالتهم أى تحسن مستديم.
و لا جدال في أن مشروع الإصلاح الزراعى كان له ما يزكيه من وجهة النظر القانونية غير أن المشكلة كان لها جانب آخر حيث أن الحائزين (possessors) الذي قضى المشروع بنزع ملكيتهم لم يكونوا هم عين الأفراد الذين استحوذوا عليها عن طريق وضع اليد.

نتائج القوانين الزراعية

يجب الا نقلل من أهمية النتائج التي اسفرت عنها الصراعات الحامية طيلة قرن تقريبا ضد استئثار الطبقات الحاكمة بالاراضى.
لقد بقى عدد الاملاك الواسعة مرتفعا لاسيما في إيطاليا الجنوبية  وقد سمح ببقائها النصيب المتروك لشاغلى الاملاك العامة، و لكن الملكية الصغيرة عادت للوجود و الف الملاكون الجدد برجوازية بدت وكأنها مستقرة، هل عملوا بسواعدهم ؟ لا يمكننا الجزم بذلك ؛ لكنهم أقاموا في أملاكهم و راقبوا استثمارها مراقبة دقيقة و توفر لهم المال أكثر من ذى قبل و ليس ازدهار الكرمة و الزيتون في أواخر العهد الجمهورى سوى ثمرة أتعابهم في أغلب الأحيان.

مشكلة ملكية الاراضى الزراعية

كان للملكية الزراعية أهمية كبيرة في الوضع الاجتماعى والسياسى في روما وقد تضاءلت نسبة ملاك الاراضى الزراعية في تلك الفترة نتيجة لدمار الحروب ونضوب الريف من الفلاحين و تحول الاقطاعيين إلى زراعة الكروم بدلا من القمح وبسبب منافسة قمح صقلية و أفريقيا للقمح الرومانى مما أدى إلى ارتفاع سعره فضلا عن انتشار البطالة بسبب اعتمادهم على العبيد مما كان له نتيجة على هجر الريف والتدفق على العاصمة.

الاثار الاقتصادية للحرب البونيقية في إيطاليا

لقد دفع الرومان ثمنا باهظا للنصر الذي حققوه، فقد عانى الاقتصاد الرومانى الكثير من ويلات الحرب بسبب تدمير هانيبال للحقول والقرى وبسبب قتله لقطعان الماشية و الاغنام و لم يعد الريف الرومانى غنيا وهادئا كما كان بل انتشر الفقر و هجرت القرى و ترك الفلاحون الإيطاليون مزارعهم للعمل في الجيش الرومانى مما كان له عظيم الاثر في تدهور الزراعة وتحولت الحقول الخضراء إلى أرض بور بالإضافة لهجر الجنود الرومان العائدون من الحرب الزراعة بعد أن تعودوا على حياة المغمرات وجنى الغنائم لذلك هجروا الزراعة.
استغل بعض الاغنياء الجدد الظروف فوضعوا ايديهم على الاراضى المهجورة التي كانت تؤجر للفلاحين محدودى الدخل وكونوا اقطاعات شاسعة.

دور جايوس جراكوس في الإصلاح الزراعى

لقد اهتم جايوس جراكوس بالريف من أجل كسب تأييد الفلاحين، فقد نجح في اعادة سلطة الامبريوم القضائى للفصل في المنازعات إلى اللجنة الثلاثية للإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى أنه وضع برنامج لبناء شبكة من الطرق الفرعية تربط بين العاصمة روما وبين الريف والقرى والاسواق لتشجيع التجارة وتسهيل مشاركة الفلاحين في الاجتماعات السياسية، هذه المشروعات قضت على أزمة البطالة وخفضت من تكليف إنتاج المحاصيل الزراعية
نجح جايوس في استصدار قرار من الجمعية القبلية يعرف بقانون القمح (lex frumentaria) وهو أعظم ما خلده جايوس من قوانين وهذا القانون فرض على الدولة أن تستورد كمية كبيرة من القمح من مناطق إنتاجه سواء داخل إيطاليا أو خارجها وعرض هذه الكميات للبيع بحيث يخصص لفقراء العاصمة حصة شهرية منه مقابل ثمن معقول وذلك من أجل حماية الفقير من ارتفاع الأسعار ومن خطر المجاعات وقد كان الاقطاعيين من أعضاء السناتو يتحكمون في أسعار القمح داخليا ويرغموا الناس على انتخايهم مقابل تخفيض سعر القمح وقد كسب " جايوس " شعبية كبيرة بسبب هذا المشروع لأنه كان أول رومانى نادى بحق المواطنين المعدمين في التمتع بخيرات الولايات الاجنبية التابعة لروما.و هناك عدد من المؤرخين ينقدون بشدة مشروع القمح لأنه تسبب في خلق طبقة عاملة متسكعة أصبحت تعيش على هذا المصدر ولا تسعى للعمل مما زاد من عدد الغوغاء في المدينة.
و بدأت روما منذ صدور ذلك القرار في الاشراف على عمليات القمح و النقل و الشحن و التخزين و التوزيع مما أعطى الدولة لأول مرة فرصة في وضع قطاع من العمل بين يديها وادارتها بنفسها دون اللجوء للوسطاء الاستغلاليين.

الإمبراطورية الرومانية والقمح المصري

لما توسعت روما وضمت إليها مناطق غنية بالقمح مثل صقلية و شمال أفريقيا تدفق القمح الجيد الرخيص على البلاد ونافس القمح الرومانى في الاسواق مما أدى إلى ان الفلاحين الرومان توقفوا عن زراعة القمح لان قمح الولايات كان ارخص من القمح الذي كانوا يزرعونه ومن ثم لجؤوا لزراعة محاصيل أخرى مثل الكروم ثم لجؤوا لتربية الماشية والاغنام وصناعة زيت الزيتون و النبيذ وبسبب خبرة العبيد الآسيويين الذين كانوا خبراء في زراعة الكروم أصبح النبيذ الرومانى يصدر إلى دويلات البحر المتوسط بدلا أن كانت هذه الدويلات تصدر نبيذها إلى روما وفي نفس الوقت زاد الاستهلاك المحلى لهذا النبيذ.
إذا اطلعنا على ما كتب عن تاريخ حوض البحر المتوسط في عصر الرومان وجدنا معظمه يركز على التاريخ السياسي و العسكري، وأغلبه وصف للصفقات السياسية و الصراعات بين القادة الرومان وممالك شرق المتوسط من مقدونيين و سلوقيين و بطالمة، و وصف للعمليات العسكرية الدائرة فيه وانتصارات الرومان المستمرة وحروبهم الأهلية و تغير نظمهم السياسية. و الخلاصة أن هذه الكتابات ترسم صورة للرومان باعتبارهم اللاعب الأساسي، ثم الوحيد بعد ذلك، في حوض البحر المتوسط منذ القرن الثاني قبل الميلاد. لكن أهم ورقة كان يلعب بها هذا اللاعب الروماني كانت هي القمح المصري.
كانت مصر "مخزن غلال الإمبراطورية"، وقد ظهر أول احتياج للقمح المصري من قبل الرومان قبيل نهاية حروب هانيبال (200-194 ق.م). أدت هذه الحروب التي غزا فيها القائد القرطاجي هانيبال شبه جزيرة إيطاليا إلى تخريب مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، لا في إيطاليا وحسب بل في كل المناطق التي دارت فيها الحرب: إسبانيا و صقلية و شمال أفريقيا (لويس 26).
لكن الطلب على القمح المصري لم يتضخم إلا بعد أن دخل الرومان في حروب عديدة مع القوى الأخرى في حوض البحر المتوسط خلال القرن الثاني قبل الميلاد. فقد انشغل الرومان في حروب مع مقدونيا (171-168/149-146 ق.م) و قرطاجة (149-146 ق.م) و حرب يوجورثا في شمال أفريقيا (111-105 ق.م) و حروب العبيد (198/196/185/135-132 ق.م). و مع اتساع رقعة العمليات العسكرية تدمرت الكثير من الأراضي الزراعية في مختلف أنحاء حوض البحر المتوسط. وبعد هذه الحروب لم يبق إقليم لم تتعرض زراعته للتخريب إلا مصر، إذ حافظت طوال هذه السنين على إنتاجية عالية وثابتة.
كما كانت نتيجة كثرة الحروب وطول أمدها أن ازداد حجم الجيوش وازداد تجنيد الفلاحين الرومان، ولم يستطع هؤلاء الفلاحون العودة إلى أراضيهم مع زيادة الحاجة إلى جيوش قائمة وجاهزة باستمرار. فبدأ الرومان في استيراد القمح المصري بصورة منتظمة من أواخر القرن الثاني ق.م، وكانوا يأخذونه بأسعار زهيدة من البطالمة إذ كانت روما في ذلك الوقت الحامية الرسمية للأسرة البطلمية والضامنة لاستمرارها في الحكم.
وبالإضافة إلى ذلك أدت حروب هانيبال والحروب التي تلتها إلى أن وضعت الدولة الرومانية يدها على الكثير من الأراضي في جنوب إيطاليا كانت ملكا للمجتمعات التي تحالفت مع هانيبال، وكانت هذه الأراضي ملكا عاما للشعب الروماني (Ager Publicus Populi Romani). إلا أنها كانت في حاجة إلى استصلاح، ولم يكن أحد قادرا على استصلاحها إلا الطبقة الأرستقراطية التي تملك الإمكانات اللازمة، وبالتالي وضعت هذه الطبقة يدها على الأرض بصفتها مستأجرة أولا، وبمرور الزمن اعتبرتها ملكا لها. وهذا ما أدى إلى وقوع صدام بين الأرستقراطية والعامة.
وتتمثل أهمية القمح المصري بالنسبة للسياسة الداخلية الرومانية في هذه الفترة وما صاحبها من تغيرات في البناء السياسي للدولة في أن الرومان كي يحلوا مشكلة العامة ويخففوا من حدة صراعها مع الأرستقراطية اتبعوا سياسة توزيع كميات كبيرة من القمح بسعر زهيد وبصورة منتظمة. ومع ازدياد أعداد طبقة العامة لم تكف مصادر القمح القائمة في توفير الكميات المطلوبة، ومن ثم اتجهت أنظار الرومان نحو مصر. لقد كان الرومان ينفقون على ديمقراطيتهم بالقمح المصري.
اعتمدت أراض كثيرة في جنوب إيطاليا و صقلية و إسبانيا على عمالة العبيد؛ وزراعات القمح المعتمدة على العبيد لا يمكن أن تكون منتظمة وعالية، إذ كان العبيد في ثورات دائمة كما أن الاحتفاظ بـهم ومنعهم من الهروب يتطلب قوة عسكرية كبيرة. وبعد أن استتب الأمن الروماني في حوض البحر المتوسط في العقود الأخيرة قبل الميلاد لم يعد هناك مصدر للعبيد الذين كان أغلبهم أسرى حروب (Kautsky)، ونقصت أعدادهم كثيرا مما أدى إلى ضعف إنتاجية القمح في النصف الغربي من الإمبراطورية، وبالتالي زاد احتياج الرومان للقمح المصري، إذ لم تكن الزراعة المصرية معتمدة على العبيد بل على الفلاحين.