حسن الحكيم

مولده وتعليمه

ولد الحكيم في إحدى الأسر العريقة بدمشق عام 1886 وتعلم بها وبإستانبول.

عمله بالحكومة

كان الحكيم يشغل منصب مدير الشعبة الثانية لمكتب اللوازم العسكرية العثماني عند انسحاب الجيش العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى.
وفي عهد الحكومة العربية زمن الملك فيصل عين مفتشاً للمالية بين عامي 1918 و1920، فمديراً للبرق والبريد عام 1920. وانتسب في أثناء ذلك إلى حزب العهد، وكان من أعضاء مجلس إدارته.
ولما دخل الفرنسيون دمشق حاكموه في ديوان الحرب العرفي بتهمة تأخيره للبرقية التي بعثت بها حكومة الملك فيصل إلى الجنرال غورو بقبول إنذاره المشهور. وظهرت براءته فرحل إلى مصر، وفي أثناء لجوئه في مصر استدعاه الأمير المؤسـس عبد الله الأول بن الحسين إلى شرقي الأردن حيث عهد إليه بمنصب مشاور المالية (وزير المالية) في أول حكومة أردنية تشكّلت برئاسة رشيد طليع في 11 أبريل 1921.
غير أن الحكيم لم يلبث أن أضطرَّ مع العديد من رجالات الحركة الوطنية السورية الذين لجأوا إلى شرقي الأردن إلى مغادرتها تحت ضغوط المحتلين الإنجليز فعاد في العام التالي إلى دمشق، لينشط في الثورة السورية على الفرنسيين، فاعتقلته السلطة الفرنسية وحكمت عليه في حادثة مستر كراين عام 1922 بالسجن عشر سنوات قضى فيها في بيت الدين وفي جزيرة أرواد مع صديقه عبد الرحمن الشهبندر تسعة عشر شهرًا.
وبعد الإفراج عنه تولى أمانة حزب الشعب، واشترك بالثورة السورية الكبرى (1925 - 1927) فحكم عليه بالإعدام، ففر إلى الأردن، ورحل إلى مصر وفلسطين حيث عين مديراً للمصرف العربي في يافا بين عامي 1931 و1934، وغادر إلى بغداد فساهم بتأسيس المصرف الزراعي الصناعي فيها عام 1936 بتكليف من صديقه رئيس الوزراء العراقي ياسين باشا الهاشمي.
بعد ان قضى الحكيم 12 عامًا بعيدًا عن سورية (بين عامي 1925 و1937) عاد إلى دمشق عام 1937 فتقلب في المناصب، فكان مديراً عاماً للأوقاف الإسلامية عامي 1937 و1938، ثم تقلد منصب وزير المعارف عام 1939، ثم المديرية العامة للمصرف الزراعي حتى كلف برئاسة الوزراء في 16 سبتمبر 1941.
فاز الحكيم بتمثيل مدينة دمشق عضواً في الجمعية التأسيسية في نوفمبر 1949، ثم صار عضواً بالمجلس النيابي بعد أن تحولت الجمعية إلى برلمان. عين بعدئذ وزيراً للدولة سنة 1951، ثم في أغسطس من نفس العام صار رئيساً للوزراء ثانية في وزارة ائتلافية دامت أشهراً قليلة انتهت بإصراره على الاستقالة في 10 نوفمبر 1951، لينسحب من الحياة السياسية تماماً.

رئاسته الأولى لمجلس الوزراء

عقب استقالة رئيس الوزراء ذي الصلاحية الرئاسية خالد العظم قي 15 سبتمبر 1941، عُين للرئاسة الشيخ تاج الدين الحسيني، الذي كلّف حسن الحكيم بتشكيل الوزارة، لكن الإضطرابات ظلّت مُستمرة في عهده مما دفع فرنسا إلى الإعلان مُرغمة عن استقلال سورية رسمياً في 27 سبتمبر 1941 لإخماد الإضطرابات التي أضّرت بسمعة فرنسا لاستخدامها المُفرط القوّة لقمع المُحتجين. لتتوالى التأيدات فيما بعد لهذا الإعلان المُهم من أنحاء العالم، ولتشتد مطالب السوريين الضاغطة بعد إعلان الاستقلال هذا لتصل مطالبهم بصلاحيات أوسع للحكومه من يد الفرنسيين من حق التشريع والجمارك والأمن العام والدرك وبتأييد دولي لتلك المطالب، ليستقيل رئيس الوزراء حسن الحكيم الذي لم تُلبى مطالبه احتجاجاً، ثم يخلفه في رئاسة الوزراء حسني البرازي.
في عهد حكومة الحكيم أعلنت فرنسا استقلال سورية في 27 سبتمبر 1941 بلسان الجنرال كاترو بناء على العهد الذي قطعه بالنيابة عن فرنسا في 8 يونيو 1941، وقد كان في مقدمة الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال السعودية ومصر وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

رئاسته الثانية لمجلس لوزراء

في أغسطس 1951 كلف الرئيس هاشم الأتاسي حسن الحكيم المستقل بتشكيل الوزارة السادسة ـ بموجب المرسوم التشريعي رقم 1191 بتار يخ 9 أغسطس 1951 ـ رغم معارضة الجيش لميوله للوحدة مع العراق، وتشكلت الوزارة برئاسته مع إضافة المالية له، وكان غالبية الوزراء ذوي صفة نيابية من حزب الشعب الذي قبل المشاركة وليس القيادة، وكان فيها فيضي الأتاسي للخارجية، وفتح الله أسيون للصحة وشاكر العص للاقتصاد الوطني، وفوزي سلو للدفاع، ورشاد برمدا للداخلية، وحامد الخوجة للأشغال العامة والمواصلات، وعبد الوهاب حومد للمعارف، وعبد العزيز حسن للعدل، ومحمد المبارك للزراعة.
كان من أهم أعمال هذه الوزارة معالجة العديد من القضايا كمشكلة التمويل ومشكلة الإضرابات المتكررة، وذلك بتشريع قانون يضمن حقوق العمال والموظفين، كما حلت مشكلة الموازنة، التي أحدثت في الماضي جدلاً واسعاً وكانت السبب في سقوط حكومة العظم، فسدت العجز بضغط النفقات وإقرار مبدأ الضرائب التصاعدي، واستمرت هذه الوزارة إلى 24 أكتوبر من نفس العام إثر تقديم بعض الوزراء لاستقالتهم على إثر تدخل الجيش في أعمال الحكومة ومنها سفر الشيشكلي إلى السعودية بمهمة رسمية دون تكليف ، لتنهار هذه الحكومة على إثر خلافات أخرى عصفت بين الوزراء بسبب تباين وجهات النظر حول مشروع الدفاع المشترك، وموضوع ربط الدرك (شرطة الأرياف) بوزارة الداخلية التابعة للحكومة، بينما كان الجيش يريد ربطها بالدفاع ليُشرف على الانتخابات ليتسنى له السيطرة على مقاليد الأمور، ولتنشأ أزمة حكومية على إثر ذلك بدأت باستقالة وزير الداخلية رشاد برمدا، واستمرت ثمانية عشر يوماً، انتهت بتشكيل وزارة معروف الدواليبي في 28 نوفمبر 1951.

عضويته في الأحزاب السياسية

كان الحكيم عضوا في مؤتمر الشعب الأول ، ثُمّ سكرتيراً لحزب الشعب وعضواً في مجلس إدارته لاتي كان يرأسها عبد الرحمن الشهبندر.

ألقابه

لقبه علي الطنطاوي بالقوي الأمين.