حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تم تشريع وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1993. وكان هذا نتيجة لحملة من قبل السيناتور ديفيد نوريس و حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية مما أدى إلى الحكم في عام 1988 أن القوانين الأيرلندية التي تحظر ممارسة الجنس المثلي بين الذكور كانت مخالفة للإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. تأسست حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية في سبعينات القرن العشرين للنضال من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور، وكان نن بين أعضائها المؤسسين السناتور نوريس ورئيستا أيرلندا المستقبليتين ماري ماك أليس وماري روبنسون. قبل عام 1993، جعلت بعض القوانين التي يرجع تاريخها إلى القرن 19 النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانونية. التشريع ذو الصلة كان قانون الجرائم ضد الأشخاص  لعام 1861، وقانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 1885، اللذين قام برلمان المملكة المتحدة بتشريعهما قبل الاستقلال الأيرلندي، وتم إلغاؤهما في إنجلترا وويلز في عام 1967، واسكتلندا عام 1980 وأيرلندا الشمالية في عام 1982.
في عام 1983، رفع ديفيد نوريس قضية إلى المحكمة العليا في أيرلندا تسعى إلى الطعن في دستورية هذه القوانين لكنها لم تنجح. في الحكم في قضية نوريس ضد النائب العام (التي ألقاها الأغلبية 3-2) ، أشارت المحكمة إلى "الطبيعة المسيحية والديمقراطية للدولة الأيرلندية" وجادلت بأن التجريم يخدم الصحة العامة ومؤسسة الزواج.
في عام 1988، رفع نوريس قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاحتجاج على أن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قضت المحكمة، في قضية نوريس ضد أيرلندا، بأن تجريم المثلية الجنسية في الجمهورية ينتهك المادة 8 من الاتفاقية، التي تضمن الحق في الخصوصية في الشؤون الشخصية. قام البرلمان الأيرلندي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور بعد خمس سنوات، عندما قامت وزيرة العدل، مير غيغوغان كوين، في حكومة الائتلاف بين حزبي فيانا فايل- العمل الأيرلندي بين عامي 1992-1994 بإلغاء التجريم مع تساوي السن القانونية بين العلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية (لم تكن السن القانونية متساوية في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) في مشروع قانون للتعامل مع مختلف الجرائم الجنسية. لم يعارض أي من الأطراف الممثلة في البرلمان الأيرلندي إلغاء التجريم. ومن قبيل الصدفة، فإن مهمة توقيع مشروع قانون عدم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور آلت إلى رئيسة إيرلندا آنذاك، ماري روبنسون، وهي مدافعة صريحة عن حقوق المثليين والتي مثَّلت كمحامي وممثل كبير نوريس في قضيته في المحكمة العليا وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

اعتذار

في 19 يونيو 2018، أصدر  رئيس الوزراء رئيس الوزراء ليو فرادكار اعتذارًا عامًا لأعضاء مجتمع المثليين عن المعاناة والتمييز اللذين واجهتهما الدولة الأيرلندية قبل تشريع وإلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993. وفي حديثه إلى البرلمان الأيرلندي، قال:
اليوم الناس الذين أريد أن أشيد بهم بشكل خاص هم الأبطال المجهولون، الآلاف من الأشخاص الذين لا نعرف أسماءهم، والذين تم تجريمهم من قبل أسلافنا ... ما يمكننا قوله هو أننا تعلمنا كمجتمع من معاناتهم. قصصهم ساعدت على تغييرنا نحو الأفضل. لقد جعلونا أكثر تسامحا وأكثر تفهما وأكثر إنسانية.
كما أصدر وزير العدل الأيرلندي تشارلز فلاناغان اعتذارًا لأعضاء مجتمع المثليين الذين عانوا نتيجة لتجريم المثلية الجنسية قائلا:
أقدم اعتذارًا مخلصًا لجميع هؤلاء الأشخاص وأسرهم وأصدقائهم. إلى أي شخص شعر بالأذى والعزلة الناجمة عن تلك القوانين، ولا سيما لأولئك الذين أدينوا جنائيا بسبب وجود مثل هذه القوانين.

الشراكات المدنية

كان يُسمح بالشراكة المدنية قبل تشربع زواج المثليين. تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية 2009 إلى مجلس الوزراء في 24 حزيران 2009، ونشر في 26 يونيو 2009.   على الرغم من أن معظم الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين رحبت بحذر بالتشريع للحكومي، كانت هناك انتقادات للمقترحات. ورد في أحد الانتقادات الرئيسية أن التشريع ينص فعلياً على التمييز في القانون طالما أن الترتيبات التعاقدية المنفصلة التي تتمتع بامتيازات أكبر لا تزال قائمة لزواج المغايرين المتزامن مع ترتيبات أقل بالنسبة لأولئك الراغبين في إقامة شراكات مدنية. وعلى وجه الخصوص، فقد ذُكر أن الحرمان من الحق في تقديم طلب لتبني الأطفال من قبل الشريكين في شراكة مدنية أنه تمييزي بشكل خاص.
تم تمرير جميع مراحل مشروع القانون في مجلس النواب الأيرلندي في 1 يوليو 2010 بدعم من الأحزاب المختلفة مما أدى إلى تمريره بدون تصويت، وتم تمريره في تصويت 48 صوتًا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده في مجلس الشيوخ الأيرلندي في 9 يوليو 2010. ما منح الشركاء المثليين العديد من الحقوق التي يتم منحها للأزواج المغايرين فقط، ولكنها لم تعترف بالأطفال الذين يتم تربيتهم من قبل الشركاء المثليين كأطفالهم. سمح القانون الأيرلندي للأشخاص المثليين فقط بتبني الأطفال كأفراد، مع السماح للأزواج من نفس الجنس بحضانة الأطفال فقط بشكل مشترك. كما أنه يمنح المتساكني، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، الذين عاشوا معًا لمدة خمس سنوات على الأقل حقوقا محددة في خطة إلغاء الشراكة المدنية حيث يمكن للشريك(ة) السابق(ة) التقدم إلى المحكمة في حالة الإنفصال لجعل الشريك(ة) السابق(ة) الآخر(ة) يقدم الدعم المالي له(ا). تم توقيع من قبل الرئيسة ماري ماك أليس في 19 يوليو، ليصبح رسميا قانون الشراكة المدنية وبعض حقوق والتزامات الشركاء المتساكنين 2010 (بالأيرلندية: An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010).
انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015، مع دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ.

الزواج

أصبح زواج المثليين قانوني في أيرلندا، بعد الموافقة على الاستفتاء في 22 مايو 2015 الذي عدّل الدستور الأيرلندي ليضمن الاعتراف بالزواج بغض النظر عن جنس الشركاء.  ووقع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيغينز على القانون على أنه التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي في 29 آب عام 2015. أعطى قانون الزواج 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Pósadh, 2015)، الذي أقره البرلمان الأيرلندي يوم 22 أكتوبر عام 2015، ووقعت عليه اللجنة الرئاسية في 29 أكتوبر 2015، القانون التشريعي لهذا التعديل الدستوري.
أصبح زواج المثليين معترفاً به قانونياً في أيرلندا في 16 نوفمبر 2015، وأقيم أول حفل زواج مثلي في 17 نوفمبر 2015.

خلفية لتشريع زواج المثليين

تعاملت المحاكم الأيرلندية أولاً مع قضية زواج المثليين في قضية فوي ضد أنتارد شالاراتيور وأورز. في هذه القضية، كانت فوي امرأة متحولة جنسياً وسعت إلى بيان أنها ولدت أنثى ولكنها تعاني من عجز خلقي وزعمت أن النظام القانوني الحالي ينتهك حقوقها الدستورية في الزواج من رجل بيولوجي. ودعما لمطالبتها، اعتمدت على قانون الدعوى من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاحظ القاضي ماكيتشني جاي أنه من الأهمية أن تكون أطراف الزواج من المغايرين بيولوجيا في أيرلندا. لاحظ القاضي أن المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على قدم المساواة. وبناء على ذلك، وجد أنه لا يوجد أساس لطلب فوي بأن القانون الذي يحظر عليها الزواج من طرف من نفس الجنس البيولوجي، هو انتهاك لحقها الدستوري في الزواج. وخلص القاضي إلى أن الحق في الزواج ليس مطلقا ويجب تقييمه في سياق عدة حقوق أخرى بما في ذلك حقوق المجتمع. لذلك، يحق للدولة أن تحافظ على وجهة النظر التي تتبناها وتتضح من قوانينها.
أعادت المحكمة العليا في أيرلندا قضية فوي إلى المحكمة العليا في عام 2005 للنظر في القضايا في ضوء قرار قضية غودوين الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.  كما أصدرت فوي إجراءات جديدة في عام 2006 تعتمد على "قانون المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان" الجديد، والذي أعطى تأثيرًا أكبر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الأيرلندي. تم دمج القضيتين وسمعتا في أبريل 2007. وشددت الدكتورة فوي على قرار غودوين حيث وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المملكة المتحدة قد انتهكت حقوق المرأة المتحولة جنسيا، بما في ذلك حقها في الزواج. وانتقد القاضي ماكيتشني جاي الحكومة في حكمه وأكد أنه لا يوجد نص صريح في قانون التسجيل المدني، والتي تم سنها بعد قرار غودوين، يجب التشكيك في ما إذا كانت الدولة امتنعت عمدا عن اتخاذ أي تدابير علاجية لمعالجة المشاكل المستمرة. وشدد على أن أيرلندا معزولة إلى حد كبير داخل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فيما يتعلق بهذه الأمور. وخلص القاضي إلى أنه بسبب عدم وجود أي حكم من شأنه أن يمكّن من الاعتراف القانوني بهوية الدكتور فوي في هذا الاختصاص القضائي ، فإن الدولة تنتهك التزاماتها الإيجابية بموجب المادة 8 من الاتفاقية. وأصدر تصريحًا بأن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف أنه كان سيجد خرقًا لحق فوي في الزواج أيضًا إذا كان مناسبًا. 
أعرب كل من حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل،  وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي  عن تأييدهم لزواج المثليين. في 2 يوليو 2013، قدم المجمع الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان الأيرلندي، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.

علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
في مارس 2018، قدم السيناتور فينتان وارفيلد (عن حزب شين فين) مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأيرلندي لحظر علاج التحويل على الأشخاص المثليين. وبموجب مشروع القانون المقترح، يمكن تغريم الأفراد الذين أدينوا بالقيام بعلاج التحويل ما يصل إلى 10000 يورو ويواجهون عقوبة السجن لمدة سنة.  لا يحظر مشروع القانون الممارسات التي تقدم المساعدة والقبول والفهم للشباب المثليين أو الأشخاص الذين يشككون في حياتهم الجنسية. 
حصل التشريع على دعم المجلس الايرلندي للعلاج النفسي والعديد من السياسيين والمشرعين. ووصف بعض السياسيين كذلك علاج التحويل بأنه الموازي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالنسبة للمثليين.
تم التصويت على القراءة الثانية على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأيرلندي في 2 مايو 2018.

التربية الجنسية

وصف العديد من الطلاب والمدرسين صفوف التعليم الجنسي الحالية في أيرلندا بأنها "قديمة" و "غير كافية" و "متحيزة"، بالإضافة إلى انها "مستندة على الدين إلى حد كبير" ، مع تقارير عن تعرض الطلاب غير العذارى للإذلال وذكر قضايا المثليين نادرا .  في أبريل 2018، وافق مجلس النواب على مشروع قانون توفير التربية الجنسية الموضوعية 2018، في قراءته الثانية، والذي من شأنه تعديل فصول تعليم الجنس في أيرلندا. ستغطي الفصول الجديدة قضايا مثل إعطاء الموافقة الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والإجهاض وقضايا المثليين والجنس.

التبرع بالدم

في يناير عام 2017، استبدلت "خدمة نقل الدم الأيرلندية" حظرًا مدى الحياة على تبرعات الدم من قبل الرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي أو الفموي مع رجال آخرين، مع حظر لمدة 12 شهرًا. جاء هذا بعد حملة مكثفة حول القضية من قبل النشطاء على مدى عدد من السنوات، بما في ذلك تحدي قضائي بهدف مراجعة السياسة في المحكمة العليا في أيرلندا.
في 27 يوليو/تموز 2015، بدأ توماس هينيغان، وهو طالب في جامعة ليميريك يبلغ من العمر 23 عامًا وصحفي من مدينة غالواي، تحديًا قانونيًا في المحكمة العليا ضد التأجيل الدائم المفروض على التبرع بالدم من قبل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وإحتج بإن الاستبيان وعملية المقابلة التي يستخدمها جهاز "خدمة نقل الدم الأيرلندية" لا تقيِّم بشكل كاف خطر انتقال المرض الذي يمثله تبرعه. وادعى أن هذا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقال إن الفشل في النظر في طول الفترة الزمنية بين آخر تجربة جنسية للمتبرع ونهاية "فترة الانتظار" التي لا يتم فيها الكشف عن الإصابات في بعض الأحيان. لم يكن النشاط الجنسي السابق لهينيغان معرضاً لخطر العدوى، وفقاً للنصيحة المعتمدة من قبل الأطباء، وقال إن خدمة نقل الدم ليس لديها أي دليل على فرض حظر طوال حياته بشكل مشروع على التبرع بالدم.
بعد عدة تأجيلات للقضية للسماح لخدمات الدم ووزارة الصحة بفحص سياسات التبرع وتطويرها، أوصى مركز خدمة نقل الدم الأيرلندي في أواخر يونيو 2016 بخفض الحظر المفروض على الحياة على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال إلى حظر لمدة 12 شهرًا. في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، وافق وزير الصحة سيمون هاريس على التوصيات وأعلن أن التخفيض سيحدث. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي جدول زمني في البداية لتنفيذ السياسات الجديدة.
في 26 يوليو/تموز 2016، أسقط هينيغان تحديه القانوني أمام المحكمة العليا في أيرلندا ضد خدمة نقل الدم الأيرلندية، حيث تم إعلان نهاية التأجيل على المتبرعين بالدم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في هذه الأثناء. 
كتب هينيغان عن تجاربه في تحدي الحظر في عدد من وسائل الإعلام الوطنية. كما ظهر على عدة برامج تلفزية في عدة قنوات للتحدث عن قضيته.
في 2 أكتوبر 2016، أفيد بأن الوزير هاريس سيقوم بتنفيذ السياسة الجديدة من 16 يناير 2017، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إعلان تغيير السياسة.
في 16 يناير 2017، حضر هينيغان (الذي بلغ عمره 25 عامًا حينها) عيادة للتبرع بالدم في دبلن، وأصبح أول رجل يمارس الجنس مع رجل آخر يتبرع بالدم في جمهورية أيرلندا منذ أن كانت سياسة التأجيل مدى الحياة في البداية  في ثمانينات القرن العشرين. ومع ذلك، فقد انتقد أيضًا سياسة الإرجاء الجديدة لمدة 12 شهرًا على تبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالدم، ودعا وزير الصحة الأيرلندي إلى إجراء مراجعة لـخدمة نقل الدم الأيرلندية واستبدال فترة التأجيل لمدة 12 شهرًا للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بدون تأجيل أو تأجيل لمدة 3 أشهر على جميع المتبرعين عقب العلاقات الجنسية.
في وقت سابق، في أغسطس 2013، زعم هينيغان أن دائرة نقل الدم الأيرلندية قد ميزت ضده على الرغم من تأكيده بأنه لم يسبق له ممارسة الجنس الفموي أو الشرجي مع رجل آخر.
في 20 مايو 2019، بدأ هينيغان (27) طعنًا قانونيًا جديدًا في المحكمة العليا ضد التأجيل الشامل للرجال الذين مارسوا الجنس الفموي أو الشرجي مع رجل آخر في فترة ال12 شهرًا السابقة.
يدّعي هينيغان أنه لا يستطيع فهم الأسباب الكامنة وراء سياسة خدمة نقل الدم الأيرلندية ويحتج بأن الاستبيان لا يمكّن خدمة نقل الدم الأيرلندية من إجراء تقييم كامل لمستوى الخطر المقدم من متبرع فردي بسبب سلوكه الجنسي. ويذكر أيضًا أنه وفقًا لموقع خدمة نقل الدم الأيرلندية الخاص، هناك فترة نافذة بعد الإصابة التي قد لا يتم خلالها اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد في الدم وأن هذه المدة النافذة هي سبعة أيام لفيروس نقص المناعة البشرية و 16 يومًا لالتهاب الكبد. وهو يدعي أنه يمكن فرض قيود أقل بكثير بدلاً من التأجيل لمدة 12 شهرًا، والذي من شأنه حماية متلقي الدم. وهو يدعي أن قرار وضع "تأجيل تلقائي" عليه غير قانوني وينتهك قانون الاتحاد الأوروبي ولوائح المجتمعات الأوروبية بشأن جودة وسلامة منتجات الدم البشرية وأن السياسة غير متناسبة، وتمييزية ضد الرجال المثليين ومزدزجي التوجه الجنسي، وتنتهك وحقوقه الدستورية وحقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في يوليو 2019.

ظروف الحياة

تتميز جمهورية أيرلندا بتغيرها السريع والجذري في المواقف والتصور العام تجاه المثليين جنسياً والعلاقات الجنسية المثلية. حتى سبعينيات القرن العشرين، كان المناخ بالنسبة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من رهاب المثلية العالي والكراهية العامة. وواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً في الغالب إما البقاء في الخزانة (عدم الإفصاح عن ميولهم المثلية)، أو الانتقال إلى إنجلترا أو الانتحار. في السبعينيات، بدأت جمعيات صغيرة تدافع عن المثليين في الظهور والتنظيم سياسياً. من بينها حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، التي أسسها ديفيد نوريس. أدى وفاة ديكلان فلين في 10 سبتمبر 1982، وهو رجل مثلي الجنس يبلغ من العمر ثلاثين عامًا إلى قيام أول مسيرة عامة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في أيرلندا، والتي عقدت في حديقة فيرفيو في دبلن. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين في الدخول ببطء إلى أعين الناس ورفع الوعي بقضيتهم وحركتهم، وفي عام 1993، قامت أيرلندا رسميا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، التي تم الاحتفال بها كنصر تاريخي لجماعات المثليين، التي رفعت دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء الحظر. بحلول أوائل القرن الواحد والعشرين، أصبحت المواقف المجتمعية أكثر قبولا على نحو متزايد. تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تشريع الشراكات المدنية في عام 2011 ، ومنح الشركاء المثليين العديد من الحقوق القانونية، وتم تسهيل القوانين المتعلقة بالتحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في أيار/مايو 2015، وفي تصويت تاريخي، صوت الشعب الأيرلندي على تشريع زواج المثليين، ليصبح بذلك أول بلد في العالم يشرع ذلك من خلال تصويت عام. يعزى التغيير المجتمعي نحو مجتمع المثليين، من بين أمور أخرى، إلى تراجع الكنسية الكاثوليكية في أيرلندا، والتي كانت في السابق "كلية القدرة" ولعبت نفوذاً كبيراً في الحياة العامة والخاصة. 
وقد أظهرت استطلاعات الرأي رفع مستويات الدعم لحقوق المثليين وزواج المثليين. وفقاً لاستطلاع عام 2012، وافق 73% من الأيرلنديين على وجوب تقنين زواج المثليين. وجد إستطلاع مؤسسة يوروباروميتر عام 2015 أن 80% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين بينما عارض 15% منهم ذلك.
يمكن العثور على العديد من أحداث وأماكن مجتمع المثليين في جميع أنحاء أيرلندا. مسيرة فخر دبلن للمثليين هو مسيرة فخر سنوية تعقد في آخر يوم سبت من شهر يونيو في العاصمة دبلن. هذا هو أكبر حدث عام يخص مجتمع المثليين في أيرلندا. في عام 2018، حضر ما يقدر بنحو 60،000 شخص. وتشمل الفعاليات الأخرى مهرجان دبلن المسرحي للمثليين ومهرجان دبلن السينمائي الدولي غايز المثليين  ومسابقة ملك جمال أيرلندا المثلي . خارج دبلن، هناك أيضاً عديد الأحداث الخاصة بمجتمع المثليين، وإن كانت أصغر حجماً, في كورك، غالواي، ليمريك، ووترفورد. يوجد العديد من الحانات والمطاعم والحانات وغرف السونا الخاصة أو الصديقة لمجتمع المثليين في جميع أنحاء أيرلندا.