تاريخ القانون

إن التاريخ القانوني أو تاريخ القانون هو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره. ويرتبط التاريخ القانوني ارتباطًا وثيقًا بتطور الحضارات ويقع في السياق الأوسع للتاريخ الاجتماعي. كان بعض الفقهاء والمؤرخين للعملية القانونية ينظرون للتاريخ القانوني على أنه تسجيل لتطور القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصول المفاهيم القانونية المختلفة، فيما يعتبره البعض فرعًا من فروع التاريخ الفكري. ونظر مؤرخو القرن العشرين إلى التاريخ القانوني بطريقة أكثر سياقية تتماشى مع تفكير للتاريخ الاجتماعي. فقد اعتبروا المؤسسات القانونية نظمًا معقدة من القوانين، واللاعبين، والرموز واعتبروا أن هذه العناصر تتفاعل مع المجتمع لتغير مفاهيم معينة من المجتمع المدني أو تبنيها أو مقاومتها أو تعزيزها. واتجه هؤلاء المؤرخون القانونيون لتحليل تاريخ القضية من منظور أبحاث العلوم الاجتماعية، وذلك باستخدام أساليب إحصائية، وتحليل الفوارق الطبقية بين الخصوم، والملتمسين، ولاعبين آخرين في العمليات القانونية. من خلال تحليل نتائج القضايا، وتكاليف المعاملات، وعدد القضايا التي تمت تسويتها، شرعوا في تحليل المؤسسات القانونية، والممارسات، والإجراءات، والمذكرات التي تعطينا صورة أكثر تعقيدًا للقانون والمجتمع من التي يمكن أن تصل إليها دراسة الفقه القانوني، والسوابق القضائية، والقوانين المدنية.

جنوب آسيا

تمثل كل من الهند القديمة والصين تقاليد قانونية متميزة، كما أن لديهما مدارس تاريخية مستقلة من الناحية النظرية القانونية والتطبيق. كانت أرثاشاسترا (Arthashastra)، التي يرجع تاريخها إلى عام 400 قبل الميلاد، ومانوسمريتي (Manusmriti)، التي ترجع إلى عام 100 ميلاديًا، أطروحتان مؤثرتان في الهند، ونصوصًا كان يتم التعامل معها كدليل قانوني معتمد. كانت فلسفة مانو المركزية، التي استشهدت بها جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، هي التسامح والتعددية. ولكن تم وضع القانون العام بدلاً من التعاليم الهندوسية، والشريعة الإسلامية عندما أصبحت الهند جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. ولقد تبنت كل من ماليزيا، وبوروندي سينغافورا، وهونغ كونغ القانون العام.

العصور الوسطى

أثناء الإمبراطورية البيزنطية تم توسيع قانون جاستينيان وظل معمولا به حتى سقوط الإمبراطورية، على الرغم أنه لم يتم تقديمه للغرب بصفة رسمية. بدلاً من ذلك في أعقاب سقوط الإمبراطورية الغربية وفي البلاد الرومانية السابقة، اعتمدت الطبقات الحاكمة على القانون الثيودوسي لتنظيم قانون عرفي المواطنين والألمانيين للألمانيين الوافدين ـ نظام عرف بقانون الشعب (folk-right) ـ عن طريق توحيد القانونين ومزجهما معًا. ومنذ انهيار نظام المحاكم الروماني، كان يتم الفصل في المنازعات وفقًا للعرف الألماني بواسطة مجالس إرنيد (lrned) المتحدثين باسم القانون (lawspeakers) في مراسم صارمة وبمرافعات شفوية اعتمدت كثيرًا على الشهادة. بعدما توحدت كثير من البلدان الأوروبية تحت شارلمان، أصبح القانون مركزيًا لأجل تقوية نظام المحاكم الملكية، وبالتالي السوابق القضائية، وإلغاء قانون الشعب. ومع ذلك، بمجرد انشقاق مملكة شارلمان نهائيًا، أصبحت أوروبا إقطاعية، وأصبح القانون لا يسري بشكل عام على المقاطعة، أو البلدية أو السيادة، مما نتج عنه ثقافة قانونية شديدة اللامركزية خدمت تطوير القانون العرفي القائم على السوابق القضائية المحلية. ومع ذلك، ففي القرن الحادي عشر، عاد الصليبيون الذين نهبوا الإمبراطورية البيزنطية بالنصوص القانونية البيزنطية بما فيها قانون جاستينيان، وكان علماء جامعة بولونيا أول من استخدم هذه القوانين لتفسير القوانين العرفية الخاصة بهم. بدأ علماء القرون الوسطى الأوروبيون البحث في القانون الروماني واستخدام مفاهيمه ومهدوا الطريق للبعث الجزئي للقانون الروماني (نظام قانوني) قانون مدني حديث في جزء كبير من العالم. ومع ذلك، كان هناك قدر كبير من المقاومة لكي يضاهي القانون المدني القانون العرفي في معظم أواخر العصور الوسطى. بعد الغزو النورمندي لإنجلترا، الأمر الذي أدخل المفاهيم القانونية النورمندية في إنجلترا إبان العصور الوسطى، طورت أحكام الملوك الإنجليزيين القوية مجموعة من السوابق القضائية التي أصبحت القانون العام. على وجه الخصوص، أجرى هنري الثاني (Henry II) إصلاحات قانونية وطور من نظام المحاكم الملكية التي كان يديرها عدد صغير من القضاة الذين عاشوا في ويستمينستر وسافروا في جميع أنحاء المملكة. أنشأ هنري الثاني أيضًا قانون كلارندون في عام 1166، والذي سمح بهيئة المحلفين وقلل من عدد محاكمات عن طريق القتال. تعهد لويس التاسع (Louis IX) ملك فرنسا أيضًا بإجراء إصلاحات قانونية كبيرة للمحاكم الملكية، مستوحاة من إجراءات المحكمة الكنسية، وأدلة القانون الكنسي الممتدة، ومحاكمات أنظمة محاكمات التحقيق. كذلك لم يعد القضاة ينتقلون إلي دوائر ثابتة في نطاق صلاحيتهم، وتم ترشيح المحلفين من قبل أطراف النزاع القانوني بدلاً من عمدة المدينة. بالإضافة إلى ذلك، بحلول القرن العاشر، تشكل القانون التجاري، لأول مرة في الأعراف التجارية الخاصة إسكندنافي، ثم تم تعزيزها بواسطة الرابطة الهانزية، لكي يتمكن التجار من ممارسة أعمالهم التجارية باستخدام معايير مألوفة، بدلاً من أنواع القوانين المحلية المتعددة المنقسمة. وتمهيدًا للقانون التجاري الحديث، أكد القانون التجاري على حرية التعاقد وحقوق الملكية.

الولايات المتحدة

تطور نظام الولايات المتحدة القانوني بشكل أساسي من نظام القانون الإنجليزي العام (باستثناء ولاية لويزيانا، التي استمرت في تطبيق الذي يتبع نظام القانون المدني الفرنسي بعد اعتماده من الدولة). لا تزال بعض مفاهيم القانون الإسباني، مثل مبدأ الاعتماد السابق وملكية المجتمع، قائمة في بعض الولايات الأمريكية، بالأخص تلك التي كانت جزءًا من التنازل المكسيكي عام 1848.
وفقًا لمبدأ فدرالية، فإن لكل ولاية نظام محاكم منفصل، والقدرة على التشريع داخل المناطق غير مقصورة على حكومة فيدرالية.