الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مصر)

المهمة والرؤية

المهام والأهداف:
توقع وقيادة إصلاح سوق الاتصالات وتطوير صناعة الاتصالات مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية ومختلف أصحاب المصالح وفقا لقواعد وأسس عادلة والحرص على حماية حقوق المستخدمين.
رؤية الجهاز:
النفاذ إلى الاقتصاد الرقمي من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرخاء والازدهار والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع.

التنظيم

في إطار مبادرة مجتمع المعلومات المصري التي اطلقت في القمة العالمية في جنيف في عام 2003، تطورت خدمات الاتصالات كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. لذا لم يكن مفاجئا أن تحاول الحكومة المصرية مواكبة ذلك والتقدم نحو نظام جديد للدولة يتوائم مع ما شهده العالم من متغيرات هائلة في مجال تقنيات وخدمات الاتصالات، وبالتالي أعطت الحكومة الأولوية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكس ذلك في خلق بيئة مواتية تم فيها تحرير سوق الاتصالات.
 وصدر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي نص على إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات (مما اطلق بعد ذلك "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات") وتكون هي الهيئة الوطنية الوحيدة المختصة والمسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك مع مراعاة الشفافية والمنافسة الحرة، وفي إطار توفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين. ولقد نص قانون الاتصالات على إن مقدمي خدمات الاتصالات والمستثمرين ملزمون بالامتثال للوائح والمعايير التي وضعها الجهاز حتى يمكنهم الدخول إلى السوق المصرية وإطلاق خدمات جديدة فيه.

تراخيص مقدمي الخدمات

نص قانون الاتصالات الجديدة رقم 10 لسنة 2003 في المادة 22 منه على أن يقدم طلب للحصول على التراخيص المشار إليها في المادة 21 على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ويتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.

الصناعة

يعد سوق الاتصالات المصري احد أكبر الأسواق في أفريقيا والعالم العربي حيث يتميز بالمنافسة الحرة في قطاعي خدمات الثابت والمحمول في بيئة مجتمع المعرفة والمحتوى الرقمي. ونتيجة لذلك، زاد استخدام خدمات الهاتف الثابت والمحمول ليكون من اعلى معدلات الاستخدام في أفريقيا و بعض الدول العربية.في السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع الاتصالات المصري العديد من التغييرات الهامة حيث حققت صناعة الاتصالات معدلات نمو عالية سواء من حيث الإيرادات أو المشتركين في أسواق المحمول والإنترنت، في حين شهد قطاع الهاتف الثابت معدل نمو أبطأ. إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  هو الهيئة الوحيدة المسئولة عن خلق بيئة مواتية للمنافسة بين المشغلين في الصناعة وكذلك ضمان توفير خدمات الاتصالات بكفاءة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء الدولة كما يقوم الجهاز بخلق بيئة تنافسية تهدف إلى خلق مجتمع المعرفة يتميز بالتنوع الاقتصادي من خلال لوائح تنظيمية عادلة. ولقد اخذ الجهاز زمام المبادرة في المناطق التي تعزز الارتقاء بصناعة الاتصالات وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10/2003، ومن أهم فروع الصناعة ما يلي:

الترقيم

إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسئولة عن وضع خطة الترقيم القومية والإشراف على تنفيذها وتخصيص أرقامها وذلك بمقتضى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003.
 تضع خطة الترقيم – التي تشمل الهواتف الثابتة والمنقولة والخدمات الخاصة (القيمة المضافة والإنترنت والأرقام المجانية) وأيضًا الخدمات الجديدة – الأسس التنظيمية والفنية المتعلقة بتشكيل الأرقام وتوزيعها وتخصيصها وأسس إدارة الترقيم وتسعيره.  تشمل خطة الترقيم بيانات تفصيلية حول التزامات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتزامات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات. وتوضح الفرق بين مختلف أنواع الأرقام مثل الأرقام الجغرافية وأرقام الشبكات وأرقام الخدمات الدولية
 تهدف خطة الترقيم إلى دعم البيئة التنافسية وزيادة السعة الرقمية، وضع ضوابط حجز وتخصيص الأرقام ومواكبة التطور التقني في شبكات الاتصال وخدماتها والتوسع في خدمات الاتصال المحلية والدولية وأخيرًا تمكين مقدمي خدمات اتصالات جدد من دخول السوق.

المعاهد اللاسلكية

طبقا  لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يقوم الجهاز بالترخيص والإشراف على المعاهد اللاسلكية التي تؤهل الدارسين بها بالتقدم إلى امتحانات مشغلي اللاسلكي من الدرجات المختلفة. ويتولى الجهاز تحديد المناهج التي تدرس بالمعاهد طبقا للمناهج النموذجية المعتمدة من المنظمات الدولية وطبقا لما هو محدد بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2003، والموافقة على أطقم التدريس بها والإشراف على العملية التعليمية ذاتها.