حركة 8 شباط 1963

خلفية تاريخية

بعد فترة زمنية قليلة من نجاح تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" في العراق في الإطاحة بنظام الحكم الملكي وتحويل نظام الحكم في العراق إلى النظام الجمهوري في عام 1958، بدأت بوادر الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية والضباط الوطنيين أو "الأحرار"، حيث كانت القوى القومية بزعامة العقيد عبد السلام عارف وحزب البعث تنادي بالوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة. في المقابل، وفي محاولة لخلق حالة من التوازن السياسي، حاول الحزب الشيوعي العراقي الذي كان معارضًا لفكرة الوحدة إلى طرح فكرة التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية بدلا من الوحدة السياسية والعسكرية الشاملة.
تدريجيا ساءت علاقات عبد الكريم قاسم مع بعض زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين أو الأحرار ثم تعكرت علاقته مع التيارات الوحدوية والقومية التي لعبت دورا فاعلا في دعم حركة سنة 1958. أما التيارات المتصارعة في الحزب الشيوعي العراقي فكانت طامحة للتحالف مع العميد عبد الكريم قاسم والتي كانت تمتد علاقتها معه منذ أمد بعيد حيث اعتقد قاسم أن بعض حلفائه الشيوعيين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الوثوب إلى الحكم، وخاصة بعد تزايد نفوذ الحزب الشيوعي بعد ذلك الشعار التي كان يردده الكثير من الشيوعيين ومؤيدي الحكومة في إحدى المسيرات: "عاش الزعيم عبد الكريم، حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم" وجعلته يصمم منذ ذلك اليوم على تحجيم التيار الشيوعي المتحفز لقلب نظام الحكم وتقليم أظافره فقام بسحب السلاح من ميليشيا الحزب واعتقال معظم قادتها إلا أنه أبقى على التيار الموالي له وكان من قياداته العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي قائد القوة الجوية والمقدم فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم. وتوالت التغييرات السياسية في العراق في تلك المرحلة الحرجة بسرعة بالغة وانتهى حكم عبد الكريم قاسم في 8 فبراير/ شباط من سنة 1963 بإعدامه من خلال محاكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد، ثم عرضوا جثتهِ على شاشة التلفاز العراقي في نفس اليوم.

الدوافع المسببة لانطلاق الحركة

بغية وضع الحقائق على وفق تفسير المصطلحات أكاديميا ومعجمياً، هنالك تعريفان ومفهومان للثورة، التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية، وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال الذين أسموهم البروليتاريا. أما التعريف أو الفهم المعاصر والأكثر حداثةً فهو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته "كالقوات المسلحة" أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية. والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم. أما الانقلاب العسكري فهو تحرك أحد العسكريين للاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحات وأطماع ذاتية بغية الاستفادة المادية من كرسي الحكم.
تداخلت مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية وهيأت الظروف المناسبة للإطاحة برئيس الوزراء العميد عبد الكريم قاسم وأركان حكمه، فيرى بعض المؤرخين أن من أسبابها ما وصفوه بتخبط وفردية قاسم والأخطاء التي ارتكبها بإعدام القادة والوطنيين وأعمال العنف التي قامت بها المليشيات الشيوعية المتحالفة مع قاسم والخلاف مع المشير عبد السلام عارف الذي كان قيد الإقامة الجبرية، علاوةً على تصرحات قاسم المتكررة عن دعمه للعميد السوري عبد الكريم النحلاوي وللعقيد موفق عصاصة، بغية القيام بانقلاب لغرض انفصال الشطر السوري الذي كان متوحداً مع مصر في إطار الجمهورية العربية المتحدة. كما أن لعبة السياسة الدولية ومصالحها كان لها دور في تشجيع أو تأييد الخصوم أو جني ثمار نزاعات الأطراف المتصارعة، حيث رأت الدول الكبرى وإسرائيل أن تصرفات عبد الكريم قاسم لا تخدم إستراتيجياتها في المنطقة التي كانت تحاول إحكام الطوق على الاتحاد السوفيتي ومنظومة حلف وارسو بعدد من الدول المؤيدة لسياساتها، فكان قاسم يطمح للتقرب من الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو حبا بالتجربة الاشتراكية وعقد معاهدة دفاع إستراتيجي مشترك معه مما سيسبب وفقا للإستراتيجية الأميركية والعالم الغربي بتقرب الاتحاد السوفيتي مما اصطلح عليه "بالتقرب من المياه الدافئة" أي مياه الخليج العربي الغني بالثروة والتقرب من الشرق الأوسط المثقل بالمشاكل والصراعات التي خلفتها دول الاستعمار القديم، فرنسا وبريطانيا، وما تسببت به من كارثتين في المنطقة أولهما شطر الولايات العثمانية العربية إلى دول مستقلة على وفق معاهدة سايكس - بيكو، والإسهام بتأسيس دولة "إسرائيل في فلسطين" - وبين السيطرة الأميركية المتنامية في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا بعد حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر، ناهيك عن الصراع بين الحكام الموالين لهاتين الكتلتين والحكام الثوريين الجدد الذين يطمحون للتحرر والثورة وإعادة توحيد أوصال الوطن العربي.

الدوافع المسببة للحركة برأي قادتها

أجمل قادة حركة 18 فبراير لعام 1963 من خصوم ومعأرضي قاسم عددا من العوامل التي دفعتهم للقيام بالحركة، منها أن حركة أو ثوره يوليو / تموز 1958 هي عمل جماعي منظم جائت وليدة حتمية للظروف الموضوعية التي كان يمر بها العراق والمنطقة، فقام بها تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار أو جزء كبير من قياداته وقواعده ولم يقم بها العميد عبد الكريم قاسم بمفرده بل إن دوره فيها كان ضمن صفحة التخطيط والإشراف ولم يسهم في صفحة العمليات التنفيذية المباشرة. إن جميع ما أصدرته الثورة عند انطلاقتها الأولى من قرارات وطنية وتشريعات ومنجزات جاءت "وليدة العمل الجماعي" المثمر لقادتها الوطنيين ولم تكن من إنجازات عبد الكريم قاسم وحده.
يرى قادة حركة 8 شباط 1963 أن عبد الكريم قاسم تحول من زعيم للثورة إلى "دكتاتور" تفرد بالسلطة، فاستحوذ على مركز صناعة القرار وبدأ بجمع الصلاحيات بيده مجرداً شيئاً فشيئاً الصلاحيات من زملاءه. فأصبح هو رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. ولم يمنح مجلس السيادة الصلاحيات وأحاله إلى واجهة شكلية ليس بيدها لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية، كما وقف حائلاً أمام انتخاب رئيس الجمهورية، وبقي المنصب معلقاً في عهده. كما عطل تأسيس المجلس الوطني لقيادة الثورة كما كان متفقاً عليه في تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار وحل مجلسي النواب والأعيان للحكم الملكي، ولم يفسح المجال لانتخاب مجلس نواب جديد. وعند بدء الثورة حين كان العمل في القيادة جماعيا قبل تفرده بالسلطة سمحت وزارة الداخلية التي كان عبد السلام عارف وزيرا لها بتأسيس بعض الأحزاب مثل الحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية، إلا أن عبد الكريم قاسم وبعد تفرده بالسلطة ألغى هذه الأحزاب ولم يفسح المجال لعمل أحزاب جديدة سوى الحزب الشيوعي العراقي الذي شاركه في السلطة.
يرى قادة الحركة أيضا ان عبد الكريم قاسم أصدر أحكام إعدام وسجن جائرة بغية تصفية قيادات حركة عام 1958 من زملاءه وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وشملت التصفيات أي شخصية وطنية يعلو صوتها على صوت عبد الكريم قاسم، فلفق التهم لبعضهم وزجهم بالسجون وأعدم البعض الآخر مستغلا حركة عبد الوهاب الشواف الانقلابية كذريعة لهذه التصفيات، أما الذين قاموا فعليا بالحركة فقد تم قتلهم مباشرة بالقصف المباشر بالطائرات، والبعض الآخر أحيلوا إلى المحكمة الخاصة، "محكمة الشعب"، حيث تم زج الكثيرين ممن ليس لهم علاقة بحركة الشواف وتعذيبهم ثم إعدامهم. ومن أبرز المعدومين العميد الركن ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري ومجموعة من رفاقهم، وإصدار أحكام الإعدام التي لم ينفذها بسبب الضغوطات الشعبية بحق كل من الشخصية الوطنية رشيد عالي الكيلاني باشا والعقيد الركن عبد السلام عارف، وكذلك رئيس الوزراء السابق أحمد مختار بابان.
كما وصفت قيادات الحركة "محكمة الشعب" المشهورة باسم "محكمة المهداوي" بكونها محكمة "هزيلة"، وكانت تلك المحكمة العسكرية الخاصة العليا تقوم بمحاكمة أركان النظام الملكي وأيضا جيء بالكثير ممن ليس لهم علاقة بمركز القرار وأعدم الكثيرين مجرد لأنهم كانوا مسؤولين في النظام الملكي. يرى المعارضون لطريقة سير تلك المحكمة أنها وبسبب رئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي وادعائها العام العقيد ماجد محمد أمين كانت منبرا وواجهة إعلامية للحكومة واستخدمت فيها وسائل تعذيب وإهانة الموقوفين وكثيرًا ما كان رئيس وأعضاء المحكمة ينحدرون بالسباب والشتائم وتلفيق التهم بالشبهة وأثناء البث المباشر على شاشات التلفزيون.
من وجهة نظر التيار المساند للإطاحة بقاسم فإن عبد الكريم قاسم فسح المجال للحزب الشيوعي ومليشياته بالعبث بأمن الدولة والمواطنين وتمكينهم من المناصب الهامة في الوزارة والجيش ومستشاريه لأخر يوم في نظام حكمه مثل العميد الطيار جلال الدين الأوقاتي الذي قُتل صباح يوم الحركة وطه الشيخ مدير العمليات في وزارة الدفاع وفاضل المهداوي رئيس المحكمة الخاصة الذين أعدما معه. كما قامت المليشيات الشيوعية المسماة بالمقاومة الشعبية بارتكاب أعمال عنف مؤسفة كقتل وتعذيب معارضيهم بالشوارع وتعليق الكثيرين منهم على أعمدة الكهرباء، والقيام بمداهمة واحتلال المنازل والمؤسسات الحكومية والمعسكرات والعبث بها بمساعدة العامة من الدهماء كما حدث من مجازر وتجاوزات على حقوق الإنسان في الموصل وكركوك. كما لعبوا بسياسة الدولة الداخلية والخارجية ومنعوا أي تقارب مع الدول العربية أو تحقيق أي وحدة عربية والتي كانت حلم الجماهير التي تعتبرها ضرورة للوقوف بوجة القوى الكبرى للنيل من الثورة.
هناك قناعة راسخة من قبل المؤيدين للإطاحة بقاسم بأن سياسة العراق في عهده عزلت العراق عن محيطة الإقليمي العربي بسبب عدم إيمانه بالوحدة العربية ووقوفه ضد الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة بعد زيارة وفد من التنظيمات الشعبية للجمهورية العربية المتحدة برئاسة أعضاء من حزب البعث للتهنئة بالثورة ودعوة قيادة العراق للانظمام للوحدة، كما شكلت محاولته بضم الكويت عسكريا عام 1961 بعيدا عن التنسيق الوحدوي أثرا سلبيا على علاقاته العربية التي ازدادت سوءا بقطع العراق لعلاقاته الدبلوماسية مع العديد من الدول العربية مثل مصر وسوريا والكويت والسعودية والأردن، وانتهى به الأمر إلى الغاء عضوية العراق من الجامعة العربية أواخر عام 1961.
بالإضافة إلى القوى القومية العربية وحزب البعث التي ناهظت سياسات عبد الكريم قاسم فقد واجه قاسم انتقادات من المراجع الدينية المحافظة التي لم تكن مع بعض القرارات التي كانت تُعتبر تغيرات جذرية سريعة نحو العلمانية في دولة لا تزال تتمسك بالعرف الديني والعشائري ومن أشهر هذه القرارات قانون الأحوال الشخصية التي ضمنت للمرأة حقوق واسعة بعيدة عن التشريع الإسلامي ومستوحاة من الفكر الماركسي وقانون الإصلاح الزراعي حيث انتزع الأراضي العقارية التي كانت للملاكين وشيوخ العشائر والاقطاعيين ووزعها على الفلاحين والمهاجرين من الشروقيين والتي أصدرت المراجع الدينية الشيعية، بضمنها الحوزة العلمية الشيعية، والمراجع السنية بيانات شجبها ومنافاتها للشريعة الإسلامية.
يُضاف إلى هذه الانتقادات استغلاله لمنصبه بتولية المناصب الهامة للأصدقاء و الأقارب دون وازع من الكفاءة أو المهنية كما ميز بعض أفراد عائلته بمنح أشقائه وشقيقاته الدور السكنية الراقية مجانا مع كبار القادة العسكريين وجعل أخيه الكاسب المعدم المتنفذ الملقب "بالبرنس" حامد قاسم مشرفا على توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين والتي جمع منها أموالا طائلة أصبح على إثرها من كبار الأثرياء، وابن خالته المقدم فاضل المهداوي الذي عينه بمنصب رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة.
كذلك فهو لم يؤمم نفط العراق في ظروف مواتية بعد تعالي الصيحات المنادية بالتأميم وذلك بعد تأميم إيران "مصدق" للنفط ومصر "عبد الناصر" لقناة السويس. واكتفى كبديل بتبني اقتراح وزارة النفط بإصدار القانون رقم 80 الذي فسح المجال للعراق باستكشاف حقول نفطية جديدة. أما حقول العراق النفطية والتي لم يكن مكتشفا منها سوى عدد قليل، فبقيت بيد الشركات الاستثمارية الأجنبية التي كان لها نصيب الأسد من عوائد تصدير النفط بحسب الاتفاقيات الجائرة المبرمة في نهاية العهد العثماني وبداية تأسيس الدولة العراقية، حيث كانت تدفع تلك الشركات ما مقداره "شلن" فقط أي درهم عن كل برميل نفط. فالعراق كان فقيرا بسبب هيمنة شركات النفط من جهه وبسبب الاستثمار المحدود للحقول البسيطة يوم ذاك.
يُنتقد قاسم أيضاً بسبب ميوله الطائفية والعرقية بتفضيل طائفة على أخرى وقومية على أخرى، حيث استغل قانون الإصلاح الزراعي وانتزع الأراضي العقارية التي كانت للملاكين وشيوخ العشائر والاقطاعيين ووزعها على الفلاحين والمهاجرين الشروقيين وذلك لانتماء أسرته لهذه الفئة. كما دعم المهاجرين الذين كانوا يعملون عبيد لدى الإقطاع وساواهم بالفلاحين العرب العراقيين ووزع لهم الأراضي الزراعية والدور السكنية ليضمن دعمهم له. كما ألب العشائر العربية في الموصل وكركوك لاضطهاد الأكراد على إثر عدم اتفاقهم معه وأرسل القطع العسكرية للنيل منهم.

الحركة من وجهة نظر عبد الكريم قاسم وحكومته

لم تتح الفرصة الكافية لحكومة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم للتعبير عن رأيها بالحركة لأن الأخيرة استغرقت يوما واحدا تقريبا أصدر أثنائها قاسم بيانا شجبها ودعا لمقاومتها من خلال خطاب مرتجل تم تسجيله تحت قصف الطائرات لمقره في وزارة الدفاع، حيث اعتبرها حركة طائشة ينفذها أذناب الاستعمار وبعض الخونة والمفسدين لتحطيم النظام الجمهوري، قائلا بأن الحركة سوف تفشل بسبب قوته لأنه وحكومتة لا يُقهران، بما أنه يعمل في سبيل الشعب وفي سبيل الفقراء بصورة خاصة ودعا الجيش لتمزيق قادة الحركة قائلا: "مزقوا الخونة، اقتلوهم، اسحقوهم، إنهم متآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا، هذه الثورة التي حطمت الاستعمار، وانطلقت في طريق الحرية والنصر، وإنما النصر من عند الله، والله معنا، كونوا أشداء، اسحقوا الخونة والغادرين".

نجاح الحركة وتشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة والوزارة الجديدة

تم تشكيل "المجلس الوطني لقيادة الثورة" من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين الأحرار لحركة 14 يوليو / تموز لعام 1958 مع الضباط المساهمين بحركة 8 فبراير / شباط لعام 1963، وغلب على قيادة المجلس أعضاء حزب البعث كما اسندت الوزارات لإثني عشرة وزيراً بعثياً وباقي الوزارات تولتها شخصيات مستقلة أو من تيارات أخرى.
بقيت الصلاحية التنفيذية بيد رئيس الوزراء والتي كانت بيد عبد الكريم قاسم ومن قبله بيد رؤساء وزارات الحكم الملكي. حيث تم إسناد المنصب للواء أحمد حسن البكر، أحد أبرز قياديي البعث والذي كان يتزعم أحد التيارات المعتدلة فيه. وأسند منصب رئاسة الجمهورية للمشير عبد السلام عارف الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، حيث اختير لكسب ود الجماهير للحركة. لم يتمتع عبد السلام عارف بأي صلاحية لا من قريب ولا من بعيد سوى صلاحية عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة، أسوة مع بقية رفاقه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين والوزراء.