عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر

القانون الدولي

صادقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("سيداو") في عام 1996 مع تحفظها على المادة 2 (تدابير السياسة العامة) والمادة 15 (4) (حرية اختيار محل السكن والإقامة)، والمادة 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) والمادة 29 (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات). التحفظات على المواد 2 و15 (4) و16 تتعلق بقانون الأسرة. وصادقت الجزائر على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) في عام 2016، وصاحب التصديق تقديم إعلانات تفسيرية. وانضمّت الجزائر إلى اتفاقية الحقوق السياسية للنساء في عام 2004 ووقعت على اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية في عام 2003.

إطار السياسات

تأسس المجلس الوطني للأسرة والمرأة في عام 2006 وبه 48 عضوا. ويقوم المجلس بتطوير وتقييم البرامج التي تلبي احتياجات النساء، ويجري البحوث ويقدم المشورة بشأن التشريعات والسياسات التي تؤثر على المرأة. وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في عام 2007 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة." وأوصت الاستراتيجية الوطنية بإنشاء مراكز لضحايا العنف. كما دعت إلى إنشاء آليات جديدة لتسجيل شكاوى النساء، وإنشاء وحدات شرطة خاصة لإحالة الضحايا إلى دور الرعاية، وبروتوكول موحد للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب الشرطيات على التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تضمن "الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وإدماج المرأة" للعام 2008 مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأحد مبادئها الرئيسية.
وفي عام 2016، تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب مرسوم رئاسي، تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. تنسق اللجنة تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار.

الاغتصاب

لم يُعرّف قانون العقوبات بشكل واضح كلمة الاغتصاب. ويُشار إلى هذه الجريمة بصفتها ضمن نطاق "انتهاك الآداب". ويُعد الاغتصاب جريمة في حقّ الأسرة والآداب. ولا يمكن إثبات وقوع جريمة الاغتصاب إلّا بالاستعانة بخبرات طبية في الإثبات. ويعاقب القانون الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإذا ارتكب الاغتصاب ضد قاصر فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ولم يعترف قانون العقوبات بالاغتصاب الزوجي أو هو جرّمه.

الأفعال المخلة بالحياء

يمكن مقاضاة أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي مثل "الأفعال المخلة بالحياء"، والتي تختلف عقوباتها بحسب سن الناجية وبناء على ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باستخدام العنف. والأفعال المخلفة بالحياء التي تُرتكب باستخدام العنف أو بحق قاصر تحت 16 عامًا يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وتزيد العقوبة لتتراوح بين السجن عشر سنوات وعشرين سنة إذا كانت باستخدام العنف، وبحق قاصر تحت 16 عامًا. وتسري العقوبات المُغلظّة أيضاً إذا كان الجاني من أصول الناجية أو له سلطة عليها، أو إذا كان موظفًا عامًا أو من رجال الدين.

الاختطاف

يُعد الاختطاف جريمة بموجب قانون العقوبات. وينص القانون في بعض الحالات على تبرئة الخاطف لقاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. ينص قانون العقوبات على أن كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار جزائري. وإذا تزوجت الضحية خاطفها فلا يمكن مقاضاة الجاني إلا في حال إبطال الزواج. يؤدي الزواج إلى ربط الملاحقة القضائية بشكوى من له الحق في إبطال الزواج، ولا يُحكم على الخاطف إلا بعد حُكم الإبطال. وبموجب قانون الأسرة، يعتمد الزواج على المبدأ الأساسي القائل بتبادل رضا الزوجين. ويسري هذا المبدأ على الطفلة المختطفة التي تتزوج خاطفها. وبموجب المادة 33 من قانون الأسرة، يبطل الزواج إذا لم يرض به الزوجين. وعدم رضا المختطفة يمنحها الحق في طلب الإبطال والحق في رفع شكوى بشأن الاختطاف. وفي حال رضا المختطفة، بحسب قانون العقوبات، لا توجد جريمة، إذ ينظر القانون في هذه الحالة إلى الطفلة المختطفة بصفتها هربت طوعًا مع الجاني.

جرائم الشرف

يستفيد مرتكب القتل أو الجرح من الأعذار المخففة إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

يعاقب على الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين. ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

ينص قانون الصحة رقم 18-11 على السماح بالإجهاض لحماية صحة الأم إذا كان الحمل يهدد حياتها أو توازنها العقلي أو النفسي. كما يمكن إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب لحفظ صحة الأم، بما أن الاغتصاب قد يؤدي إلى تهديد للتوازن العقلي أو النفسي.

ختان الإناث

لا يحظر القانون ختان الإناث، إلا أنه لا يتم الإبلاغ بحالات ختان في الجزائر.

شؤون الأسرة

عُدّل قانون الأسرة في عام 2005 فأمد النساء بحقوق أكبر في الزواج والطلاق. كما منحت التعديلات القضاة سلطة أكبر للتدخل في المسائل العاجلة المتعلقة بالحضانة وحقوق الزيارة والإقامة والنفقة.

الزواج

يحدد قانون الأسرة سن الزواج للذكور والإناث بـ 19 سنة. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية، يجوز للقاضي أن يؤشر بتزويج من هم دون 19 سنة. ولا يستطيع ولي أمر الفتاة القاصر تزويجها دون موافقتها. ومنذ مراجعة قانون الأسرة في عام 2005، تم تقليص دور الولي إلى دور رمزي في الموافقة على عقد الزواج. ويتوجب حضور ولي العروس (الولي على الزواج الذي تختاره العروس وعادة ما يكون الشخص الذكر الأقرب لها) عند عقد الزواج. ولا يستطيع ولي المرأة تزويجها من شخص لا تريده ولا يحق له الاعتراض على زواجها. مطلوب موافقة الزوج والزوجة على الزواج. ويسمح القانون بتعدد الزوجات ولكنه يخضع لشروط؛  إذ يجب أن توافق الزوجة على أن يتخذ الزوج زوجة جديدة. ويجب أن تتأكد المحكمة من وجود "المبرر الشرع" الذي يبرر رغبته في الزواج من امرأة أخرى، وأنه يملك القدرة المالية التي تمكنه من الإنفاق على الزوجة الثانية، بالإضافة إلى اشتراط موافقة زوجتيه.

الوصاية وحضانة الأطفال

تمنح المادة 87 من قانون الأسرة للأب حقوق الولاية (الوصاية) حتى وفاته، ثم تؤول إلى الأم من بعده. وفي حالة الطلاق، يبت قاضٍ في أمر الولاية (الوصاية)، وتؤول لمن أسندت له حضانة الأولاد.
وتتصدى المادة 64 من قانون الأسرة لمسألة أولوية الحضانة. فالأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة. وتكون حضانة الأم لأولادها الذكور حتى سن العاشرة، وللإناث حتى سن الزواج. وولي الأمر الذي له حق الحضانة مسؤول عن تعليم الطفل على دين الأب، ويتولى مسؤولية صحة المحضون النفسية والبدنية. وينص قانون الأسرة على أنه إذا كانت الحضانة من حق الأم، فإنه يتوجب على الأب توفير المسكن أو تقديم البدل المالي للإيجار. ويجب أن تبقى المرأة وأطفالها في بيت الزوجية حتى يصدر حكم قضائي بشأن السكن. والمطلقة الحاضنة لأطفالها لها الحق في النفقة. وإذا أخلّ الزوج المُطلق بتوفير النفقة المالية، فلابد من تقديم المساعدة المالية لصالح النفقة ورعاية الطفل من صندوق حكومي خاص للوفاء باحتياجات المُطلقات.

الميراث

ينظم قانون الأسرة توزيع الميراث، بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. للنساء حق قانوني في الإرث بموجب أحكام الميراث كما وردت في الشريعة.

الجنسية

تتمتع المرأة بالمساواة في قانون الجنسية. فإن للمرأة وللرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بنقل جنسيتهما إلى الطفل أو الزوج.

الدخول إلى العمل

أدى تطور المجتمع الجزائري إلى دخول المرأة مختلف مجالات العمل مناصفة مع الرجل وذلك طبقاً لتعديلات الدستور الجزائري سنة 2016. ويحظر قانون العقوبات التمييز على أساس الجنس في التوظيف، إلا في الحالات التي يكون فيها جنس العامل شرطاً أساسياً لممارسة العمل أو النشاط المهني. كما يحظر قانون العقوبات التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية للعامل أو الإعاقة، رهناً بالاستثناءات. وتحظر المادة 29 من قانون العمل لعام 1990 توظيف النساء في العمل الليلي، إلا حال صدور استثناء خاص.

البقاء في العمل

هنالك بعض تدابير الحماية القانونية في ما يخص التمييز ضد النساء في مكان العمل؛ إذ يحظر قانون العمل لعام 1990 أي بند في عقد العمل أو الاتفاق الجماعي يؤدي للتمييز في التوظيف أو الأجور أو ظروف العمل على أساس الجنس، أو الوضع العائلي أو علاقات الأسرة (من بين أسباب أخرى). ويحظر قانون العقوبات التمييز في العمل وفي مجالات الحياة الأخرى. وينص قانون العقوبات على مسؤولية الأفراد الشركات عن أعمال التمييز؛ فيجوز معاقبة الأفراد بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50000 و150,000 دينار. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المطبقة على مديريها، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب عملاً من أعمال التمييز بغرامة تتراوح بين 150,000 و750,000 دينار جزائري. ويطالب قانون العمل أرباب العمل بدفع أجر متساوي للعاملين من الذكور والإناث الذين يقومون بعمل متساوٍ في القيمة دون تمييز.
وللمرأة الحق في 14 أسبوعا (98 يوماً) إجازة أمومة كاملة الأجر، تسددها الحكومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي. وهذا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. ولا يوجد نص في قانون العمل يحظر على وجه التحديد الفصل من العمل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة. ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار الفصل تعسفي، وبالتالي غير قانوني بموجب الأحكام العامة لقانون العمل. وبحسب الظروف، قد يُعتبر أيضًا جريمة تمييز بموجب قانون العقوبات.
ولعاملات المنازل عدة تدابير حماية قانونية؛ إذ تحميهن خطة ضمان اجتماعي وطنية بموجب أنظمة قانون الضمان الاجتماعي، ويحميهن قانون العمل، وهو قانون عام لجميع فئات العمال، سواء على مستوى البيوت الخاصة، أو الشركات، أو المؤسسات.

التحرش الجنسي في أماكن العمل

يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالسجن والغرامة. ويعرف التحرش الجنسي في قانون العقوبات بصفته استغلال سلطة الوظيفة أو المهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. ويشمل ذلك التحرش في الأماكن العامة، ومنها التحرش الجنسي في مكان العمل عندما يكون هناك إساءة استخدام للسلطة.
وتسري عقوبات السجن إذا ارتكبت جريمة التحرش في مكان العمل في ظروف مشددة، وهي أن يكون عمر الضحية أقل من 16 سنة، وإذا استفاد الجاني من ضعف الضحية أو اعتلال صحتها أو عجزها أو إعاقتها الجسدية أو العقلية أو إذا كانت الضحية حاملاً أو إذا ارتكبت الجريمة في وجود قاصرين أو تعرضت الضحية للتهديد بسلاح.

الإتجار بالبشر

يتصدى قانون العقوبات للإتجار بالبشر. يعرّف قانون العقوبات الإتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل تعريف مصطلح "الاستغلال" الدعارة وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى، والتسول، والسخرة، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ويعاقب على الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 300،000 ومليون دينار جزائري. وتزداد العقوبة والغرامات إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة وغرامة من 500،000 إلى مليون ونصف دينار جزائري إذا كان استضعاف الضحية نتيجة سنها أو مرضها أو إعاقتها الذهنية أو الجسدية وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الجاني.
ويعاقب القانون على جريمة بيع وشراء الأطفال تحت سن 18 بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 سنة للأفراد والجماعات. وينصّ قانون العقوبات على عقوبات متكاملة لجرائم الإتجار، لكن لا يقدم تدابير للوقاية من الإتجار أو آليات حماية للناجيات من الإتجار.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

تعتبر المثلية الجنسية لدى الرجال والنساء جريمة وتُعد من "الأفعال العلانية المخلة بالحياء" إذ تنص المادة 333 من قانون العقوبات على ما يلي:
إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10،000 دينار جزائري.
وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على ما يلي:
كل من يرتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار. وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10.000 دينار. ولا توجد قوانين مُحددة تحمي الأفراد من جرائم الكراهية أو العنف أو التمييز حال وقوعها بسبب التوجه الجنسي أو وضعية المرء كمتحول جنسيًا. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو اعتراف بهم. وعلى الرغم من ندرة الملاحقات القضائية المتعلقة بالسلوك المثلي، فإن تجريم السلوك المثلي يضيف إلى وصم المثليين وعرضتهم للعنف. ويخشى العديد من المثليين الانتقام من عائلاتهم أو المضايقات من السلطات.

التشريعات

قانون العقوبات، المرسوم رقم 66-156، المؤرخ في 8 يونيو/حزيران 1966.
قانون الأسرة، رقم 84-11 لعام 1984، والمعدّل بمرسوم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005.
قانون العمل، رقم 90- 11 المؤرخ في 21 أبريل/نيسان 1990، مع تعديلاته.
قانون الجنسية، مرسوم رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005 المتمم لمرسوم رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر/كانون الأول 1970. :
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس/آذار 2016.
القانون رقم 15- 19 المؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015، والمعدل لقانون العقوبات لعام 1966.

مراجع مُختارة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة شؤون الأسرة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة،
لسم، شبكة مراكز الإرشاد الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، النتائج الثانوية للعنف ضد المرأة في الجزائر(2010).
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دليل النوع الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية، الجزائر(2014).
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطني، العائلة ووضع المرأة، التقرير الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيجين +20 (2014).
مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الجزائر(2010).
الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الجزائر. 2 مارس/آذار2012 CEDAW/C/DZA/CO/3-4.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجزائر، ملف المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام، الجزائر.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الاستعراض الدوري الشامل المقدم وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/2، الجزائر، 20 فبراير/شباط 2017. A/HRC/WG.6/27/DZA/1.
الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، رشيدة مانجو، في بعثتها إلى الجزائر، 19 مايو/أيار2011.
الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، ياكن إيرتورك في بعثتها إلى الجزائر، 13 فبراير/شباط 2008.
وزارة الداخلية البريطانية، ورقة سياسات ومعلومات الدولة، الجزائر: التوجه الجنسي والهوية الجنسانية (2017).