ديموقراطية السنوات الست

ديموقراطية السنوات الست وتعرف أيضا بثورة السنوات الست، وهي الفترة الواقعة في تاريخ إسبانيا المعاصر التي أتت بعد انتصار الثورة في سبتمبر 1868 واستمرت لغاية تمرد ديسمبر 1874 وقد نتج عن ذلك مرحلة عودة البوربون إلى إسبانيا. وتنقسم حقبة ديموقراطية السنوات الست إلى ثلاثة (أو أربع) مراحل: الأولى وهي الحكومة المؤقتة 1868-1871. والثانية هي عهد أماديو (1871-1873). والثالثة هي الجمهورية الأولى التي أعلن عنها بعد تنازل الملك أماديو من سافوي عن الحكم في فبراير 1873، وانقسمت بين فترة الجمهورية الاتحادية، التي انتهت بانقلاب بافيا في يناير 1874 وبدأت الجمهورية الموحدة وعرفت أيضا بإسم ديكتاتورية سيرانو التي انتهت مع نجاح تمرد ساغونتو بقيادة الجنرال مارتينيث كامبوس في ديسمبر 1874 لصالح استعادة نظام البوربون في شخص ألفونسو الثاني عشر ابن إيزابيل الثانية.
من الملاحظ أن المشاركة بالنشاط السياسي لتلك الحقبة ينحصر في أربع كتل رئيسة: الإتحاديون برئاسة الجنرال سيرانو والتقدميّون ويرأسهم الجنرال بريم وبعد اغتياله ترأس الحزب ساغستا ومانويل رويث ثوريا والديموقراطيون الملكيون المعروفون ب"كمبريوس" برئاسة كرستينو مارتوس ونيكولاس ماريا ريبيرا والجمهوريون الفيديراليون والذين يرأسهم استانيسلاو فيجويراس وفرانسيسكو بي إي مارقال ونيكولاس سالميرون وإيميليو كاستيلار. بالإضافة إلى حزب الوسط الذي بدا يزداد ميلا أكثر نحو مواقف الألفونسينيون الذين يترأسهم أنطونيو كانوباس ديل كاستيو والكارليين الذين أشعلوا الحرب الكارلية الثالثة في 1872، وحاولوا في إثره وضع كارلوس السابع على العرش المزعوم، ثم قام الاستقلاليون الكوبيون بإثارة حرب العشر سنوات بعد ذلك.

الأزمة المالية 1866-1868

اندلعت أول أزمة مالية في تاريخ الرأسمالية الاسبانية أوائل 1866. وكان القطاع الأول المتضرر هو صناعة النسيج الكتالوني والتي ظهرت أعراضها سنة 1862 نتيجة لنقص القطن بسبب الحرب الأهلية الأمريكية، أدت إلى أزمة 1866 المالية والتي تلتها أزمة شركات السكك الحديدية بسبب عدم وجود ربحية لتلك الشركات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من بناء الشبكة في 1866، فانتقلت على الفور إلى النظام المصرفي، ثم وصلت الأزمة في مايو 1866 إلى برشلونة، مما أثار موجة من الرعب في البلاد.
تفاقمت أزمة 1866 المالية إلى أزمة غذائية خطيرة في 1867-1868 بسبب ضعف المحاصيل تلك السنوات، لم يكن المتضررين من أزمة الغذاء تلك هم رجال الأعمال أو السياسيين كما في الأزمة المالية، ولكن كانت الطبقات الشعبية بسبب ندرة وارتفاع أسعار مواد الغذاء الأساسية مثل الخبز. فاندلعت أعمال شغب شعبية في عدة مدن من بينها إشبيلية حيث بلغ القمح ستة أضعاف سعره الأصلي، وفي غرناطة خرجت مظاهرات تهتف "الخبز ثمانية أضعاف". وتفاقمت أزمة الغذاء بسبب ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية التي أثرت بشكل خاص عليهما وهما من القطاعات التي توفر العمل والأعمال، بما في ذلك القطاع العام وسكك الحديد والبناء. وهكذا فقد أشار مؤرخي الاقتصاد في تلك السنوات أن هناك نوعين من الأزمة أتيا معا: أزمة الرأسمالية الحديثة التي ولدت البطالة والأخرى هي أزمة الغذاء التقليدية، التي تسبب الفقر والجوع. وتصادف اجتماع كلا الأزمتين قد خلق "ظروف اجتماعية متفجرة مما قدم الحجج للقطاعات الشعبية للانضمام إلى المعركة ضد نظام إيزابيل".

اتفاق أوستند

تم التوقيع على اتفاق أوستند بين التقدميين والديمقراطيين في 16 أغسطس 1866، والتي سميت بإسم المدينة البلجيكية وهي مبادرة من الجنرال التقدمي خوان بريم بهدف الإطاحة بنظام إيزابيل الثانية. وتكون من نقطتين:
«1º- إلغاء كل ماهو موجود في المراكز العليا للسلطة;

2º- تشكيل جمعية تأسيسية تحت قيادة حكومة مؤقتة وهي التي تقرر مصير البلاد، التي تمثل سيادة القانون، ويجري انتخابها بالاقتراع العام المباشر.»
سمحت الصياغة الغامضة للنقطة الأولى أن تندمج إلى نفس الشخصيات والقوى السياسية الأخرى. وهكذا بعد وفاة أودونيل إلتقى الجنرالان بريم وسيرانو، وللمفارقة فإن نفس الضابط الذي قمع انتفاضة ثكنة سان خيل قد وقع اتفاقا في مارس 1868 للإنضمام إلى الاتحاد الليبرالي «مع هذا قبل الاتحاد الليبرالي الدخول في عملية دستورية جديدة وفي البحث عن ملك جديد، وفقا للنقطة الثانية [اتفاق أوستند]، والسيادة الوطنية الوحيدة والاقتراع العام».
وكان رد فعل نارفيز هو إبراز سياسته الاستبدادية. فأغلق البرلمان في يوليو 1866 ولم يفتحه بسبب حله لإجراء انتخابات جديدة أوائل 1867. وكالعادة ف"التأثير الأخلاقي" للحكومة أعطاها أغلبية ساحقة لنواب الحكومة الاتحاد الليبرالي، أما المقربين للمعارضة فقد انخفض عددهم إلى أربعة نواب. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتمد الكورتيس على لوائح جديدة في يونيو 1867، أي بعد ثلاثة أشهر من افتتاحه، حيث ألغى اقتراح حجب الثقة وبالتالي حد بقوة من مقدرة البرلمان من السيطرة على الحكومة. وفي 23 أبريل 1868 توفي الجنراال نارفيز، فقامت الملكة بتعين وزير الداخلية المحافظ لويس غونزاليس برافو رئيسا جديدا للحكومة. فاتبع برافو سياسات سلفه القمعية والاستبدادية.