مصطفى رياض باشا

النشأة

ولد مصطفى رياض بالقاهرة عام 1834.
اختلف المؤرخون في جنسية مصطفى رياض، فيرى بعضهم أنه كان يهودياً من سميرنا وينتمي لأسرة من المرابين ووزاني الذهب تعرف باسم الوزان، وأن اسمه الحقيقي هو: يعقوب، بينما يرى آخرون أنه تركي مسلم، وأنه نجل ناظر الضربخانة المصرية (سك العملة).
تلقى العلم بالمدارس، وتخرج في مدرسة المفروزة العسكرية.
اقترن بابنة حسين طبوزاده، وهو تركي من البلقان حضر لمصر مع محمد علي.

الحياة السياسية

دخل خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مبيض (ناسخ) في مجلس العموم عام 1848، وكلف بعمل آخر وهو قيد الخلاصات.
ألغي المجلس السابق عام 1848، فعين كاتباً عربياً بديوان الوثائق وقيدها بالسجلات العربية (1848 - 1849).
انتظم في العمل في سلك عساكر الموسيقى برتبة ملازم عام 1849، ثم ترقى إلى رتبة اليوزباشيي (نقيب)، ثم رتبة الصاغ (رائد)، مع استمراره في عمله كعازف، ثم ترقى إلى رتبة البكباشي (مقدم) أثناء خدمته الموسيقى العسكرية.
انتظم في عام 1851 في سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام (عقيد) بصفة ياور بمعية عباس الأول عام 1852، وترقى في العام نفسه إلى رتبة أميرالاي (عميد)، ووظيفة المهر دار (حامل ختم) لوالي مصر في العام نفسه أيضا.
عين مديراً للجيزة عام 1853، وأطفيح عام 1856، ثم مديراً لمديرية الفيوم، ثم قنا في العام نفسه، ثم انتقل للقاهرة نائباً لناظر السكك الحديدية (1856- 1857).
حاكماً إداريا لروضة البحرين (المنوفية والغربية) (1857 – 1858)، ثم وكيل روضة البحرين (1860 - 1861)، ثم فصل من الخدمة.
أعاد سعيد باشا والي مصر (1854 - 1863) تعيينه لخدمة الكتابة في معيته، وأنعم عليه برتبة الميرميران عام 1862.
في عهد الخديوي إسماعيل رُقي إلى الدرجة الأولى وعينه حامل ختم في يناير 1863، ثم أصبح عضواً بمجلس الأحكام (يوليو 1864)، فناظراً لخاصة الخديوي إسماعيل في أكتوبر 1864، واستمر في وظيفته كحامل ختم، وطرد من خدمة الخديوي في فبراير عام 1868.
أعيد تعيينه خازناً أول للمالية (أمين الخزانة) للخديوي إسماعيل في أكتوبر 1868، ونال رتبة "الروم ايلي بكلربكي"، وأرسل في مهمة سياسية تتعلق بالإصلاح القضائي وإلى مقر السلطنة العثمانية في الآستانة، ولما عاد منها عُين مستشاراُ لرئاسة المجلس المخصوص.
عُين مستشار للأمير توفيق (ناظر الخاصة) في ديسمبر 1872.
تولى مهام منصب ناظر (وزير) المدارس والأوقاف في أغسطس 1873، ثم مستشاراً لناظر الداخلية، ورئيساً لمحكمة الوصاية على الأيتام (مارس 1874)، وتولى رئاسة المجلس الحسبي في السنة التالية أيضا.
تبوأ منصب ناظر الأمور الإفرنجية (الخارجية) 1874 - 1875، ثم ناظر الزراعة عام 1875، 1877 ،1878، والحقانية (العدل) 1875 ،1876 ،1877 ، فناظراً لديوان المدارس والمعارف 1876 – 1877، فناظراً للتجارة (أكتوبر 1877 - يونيو 1878).
كان رياض العضو المصري الوحيد بلجنة التحقيق العليا التي أصدر إسماعيل قراراً بتأليفها في يناير 1878، وأوصت هذه اللجنة بتأليف وزارة نوبار وفيها وزيران أجنبيان.
عُين ناظراً (وزيراً) للداخلية في نظارة نوبار باشا الأولى (1878 - 1879).
تولى مهام منصب ناظر (وزير) الحقانية (مؤقتاً) والداخلية في وزارة محمد توفيق الأولى (1879)، وكان من أعمال هذه الوزارة فض جلسات مجلس شورى النواب، وتولى رياض إبلاغ هذا القرار للمجلس وتنفيذه.
كانت كراهيته للشورى وميله للحكم المطلق من أسباب قيام الثورة العرابية، فقد كان أول مطالب العرابيين في ثورة 9 سبتمبر 1881 هو إسقاط وزارة رياض لاستبدادها وعدم وطنيتها.
اضطلع بمنصب ناظر الداخلية في نظارة محمد شريف باشا الرابعة (1882 - 1884)، ولكنه لم يمكث فيها سوى بضعة أشهر، لأنه كان يرى ضرورة تغليظ العقوبة على زعماء الثورة العرابية.
بلغت ثروته من الأراضي الزراعية في الفترة من عام 1853 إلى عام 1864، 850 فداناً.
اختير رئيساً للمؤتمر الإسلامي المصري عام 1911.

تشكيله للوزارات

شكّل وزارته الأولى في (21 سبتمبر 1879 – 10 سبتمبر 1881)، وتولى فيها منصب نظارة الداخلية ومؤقتاً منصب ناظر المالية، ثم عين رئيساً لمجلس النظار للمرة الثانية (9 يونيو 1888- 12 مايو 1891) وخلال هذه النظارة تصدى لمحاولات اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر أن تتنازل مصر عن السودان، وأخيراً تولى رئاسة النظارة للمرة الثالثة (19 يناير 1893- 15 إبريل 1894)، وعُين فيها ناظراً للمعارف العمومية.
اضطر مصطفى رياض للاستقالة عقب حادث الحدود عام 1894 الذي انتقد فيه عباس الثاني نظام الجيش المصري، مما أدى إلى غضب كتشنر السردان البريطاني آنذاك، وعزم على الاستقالة، فألزم اللورد كرومر الخديوي عن طريق مصطفى رياض بالإشادة بالجيش وسرواره في الوقائع المصرية، مما يعد اعتذاراً رسمياً عما حدث، فقدم استقالته للإهانة التي لحقت بالخديوي وبه.