داء الأسبست

العلامات والأعراض

تظهر علامات وأعراض داء الأسبست عادةً بعد مرور قدر كبير من الوقت بعد التعرض للأسبست، وغالبًا ما يكون ذلك لعدة عقود في ظل الظروف الحالية في الولايات المتحدة. عادةً ما يكون العرَض الأولي لتليف الرئتين الأسبستى هو البداية البطيئة لضيق التنفس، خاصةً مع النشاط البدني.  قد تُعاني الحالات المتقدّمة سريريًا لداء الأسبست من الفشل التنفسي. عندما يستمع طبيب بالسماعة إلى رئتي شخص مصاب بالتليف الرئوي الأسبستي، قد يسمع صوت طقطقة (كراكر).
يُعتبر تقييد النفس الرئوي هو العلامة المُميزة في اختبارات وظائف التنفس في داء الأسبست. يتجلّى ذلك في انخفاض حجم الرئة، ولا سيما السعة الحيوية) (VC) وسعة الرئة الكلية (TLC). قد تنخفض سعة الرئة الكلية TLC من خلال زيادة سماكة الجدار الرئوي؛ ومع ذلك،  لا يكون الحال هذا دائمًا.  يتم الحفاظ على وظيفة التنفس، كما تعكسها FEV1 / FVC، بشكل جيد. في الحالات الشديدة، قد يؤدي الانخفاض الشديد في وظائف الرئة بسبب تليف الرئتين وتقليل سعة الرئة الكلية TLC إلى مرض القلب الرئوي. بالإضافة إلى تقييد التنفس، قد ينتج عن داء الأسبست انخفاض في قدرة الانتشار ونقص تأكسج الدم في دم الشرايين.

السبب

يظهر أن سبب تليف الرئتين هو استنشاق ألياف الأسبست المجهرية المُعلّقة في الهواء. وجد ميرويزر  في الثلاثينيات أنه كلّما زاد التعرض، أدّى ذلك إلى مخاطر أكبر.

التشخيص التفريقي

يشبه داء الأسبست العديد من أمراض الرئة الخلالية المنتشرة، بما في ذلك تغبر الرئة. يشمل التشخيص التفريقي التليف الرئوي مجهول السبب (IPF)، والتهاب فرط التحسس الرئوي، و داء الساركويد، وغيرها. قد يوفر وجود تكتلات الأسبست في الغشا البلوري دليلًا داعمًا للتشخيص بداء الأسبست. على الرغم من أن خزعة الرئة ليست ضرورية في الغالب، فإن وجود أجسام الأسبستوس بالتوافق مع التليف الرئوي يثبت التشخيص.  تشير أجسام الأسبست في غياب التليف إلى التعرض للأسبست، وليس المرض.

العلاج

لا يوجد علاج متاح لداء الأسبست. غالبًا ما يكون العلاج بالأكسجين في المنزل ضروريًا لتخفيف ضيق التنفس وتصحيح مستويات الأوكسجين المنخفض في الدم. يشمل علاج الأعراض العلاج الفيزيائي التنفسي لإزالة الإفرازات من الرئتين عن طريق التصريف الموضعي، وقرع الصدر، والاهتزاز. يمكن وصف الأدوية الرذاذة من أجل تخفيف الإفرازات أو علاج مرض الرئة الانسدادي المزمن. يتم إعطاء التحصين ضد الالتهاب الرئوي المكورات الرئوية وتطعيم الإنفلونزا السنوي بسبب زيادة الحساسية للأمراض في حالة الإصابة بداء الأسبست. يضل أولئك الذين يعانون من التليف الرئوي في خطر متزايد لبعض أنواع السرطان. إذا كان الشخص يدخن، فإن الإقلاع عن هذه العادة يقلل من المزيد من الضرر. تُجرى اختبارات وظائف الرئة الدورية والأشعة السينية على الصدر والتقييمات السريرية، بما في ذلك فحص / تقييم السرطان، للكشف عن المخاطر الإضافية.

قضايا قانونية

كانت وفاة عامل النسيج الإنجليزي نيلي كيرشو في عام 1924 من تليف الرئتين الرئوي هي الحالة الأولى التي تم وصفها في المؤلفات الطبية، وأول تقرير منشور عن المرض ينسب إلى التعرض المهني للأسبست. ومع ذلك ، نفى أصحاب العمل السابقون (شركة تيرنر براذرز للأسبست)  وجود الأسبست حتى لأن الحالة الطبية لم يتم الاعتراف بها رسميًا في ذلك الوقت. ونتيجةً لذلك؛ لم يقبلوا أي يتحملوا مسؤولية ولم يدفعوا أي تعويض، إما إلى كيرشو أثناء مرضه النهائي أو إلى عائلته المكلومة بعد وفاته. ومع ذلك، فإن نتائج التحقيق في وفاته كانت ذات نفوذ كبير حيث أدت إلى تحقيق برلماني من البرلمان البريطاني. اعترف التحقيق رسميًا بوجود تليف، واعترف بأنه خطير على الصحة، وخلص إلى أنه يرتبط على نحو لا يمكن دحضه باستنشاق غبار الأسبست طويل الأمد. بعد أن أُثبت وجود داء الأسبست على أساس طبي وقضائي، أدى التقرير إلى إصدار أول لوائح لصناعة الأسبستو في عام 1931، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1932.
وقد حدثت أول دعاوى قضائية ضد شركات تصنيع الأسبست في عام 1929. ومنذ ذلك الحين، تم رفع دعاوى قضائية عديدة ضد شركات تصنيع الأسبست وأصحاب العمل، لإهمالهم تنفيذ تدابير السلامة بعد أن أصبحت العلاقة بين داء الأسبست والأسبست وورم الظهارة المتوسطة معروفة (يبدو أن بعض التقارير تضع ذلك في وقت مبكر في عام 1898 في العصر الحديث). وقد بلغت الالتزامات الناجمة عن العدد الهائل من الدعاوى القضائية والأشخاص المتضررين مليارات الدولارات. كانت المبالغ وطرق توزيع التعويضات مصدر العديد من قضايا المحاكم ومحاولات الحكومة لحل القضايا القائمة والمستقبلية.
أعلنت حوالي 100 شركة إفلاسها حتى الآن على الأقل جزئيًا بسبب المسؤولية المتعلقة بداء الأسبست. ووفقاً للفصل 11 والفقرة 524 (ز) من قانون الإفلاس الاتحادي، يجوز للشركة أن تنقل التزاماتها وبعض الأصول إلى أمانة الأضرار الخاصة بداء الأسبست، التي تكون مسؤولة بعد ذلك عن تعويض أصحاب المطالبات الحاليين والمستقبليين. مونذ عام 1988، تم تأسيس 60 صندوقًا لتقديم المطالبات بقيمة 37 مليار دولار من إجمالي الأصول. ومن عام 1988 حتى عام 2010 ، يشير تحليل مكتب محاسبة حكومة الولايات المتحدة إلى أن الصناديق قد دفعت حوالي 3.3 مليون مطالبة تقدر قيمتها بحوالي 17.5 مليار دولار.