ضريبة التامبون

يشير مصطلح ضريبة التامبون (بالإنجليزية: Tampon tax) إلى فرض ضريبة القيمة المُضافة على السدادات القطنية المستخدمة لامتصاص دم الدورة الشهرية المتدفق من المهبل وغيرها من أدوات النظافة الشخصية النسائية ككؤوس الحيض والفوط الصحية وعدم إعفائها ضريبيًا باعتبارها من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ألغيت الضريبة على التامبون في كندا في منتصف عام 2015؛ مما دفع النساء في المملكة المتحدة إلى التظاهر للمطالبة بإلغاء ضريبة التامبون، وحذت بعض الدول الأخرى حذوهن. صرحت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن النساء -وهن نصف سكان العالم- تستخدمن أدوات النظافة الشخصية النسائية لمدة أسبوع شهريًا على مدار 30 عامًا تقريبًا.
يطالب المؤيدون لرفع ضريبة التامبون بأن أدوات النظافة الشخصية الخاصة بالدورة الشهرية ينبغي أن تعامل معاملة السلع الضرورية كالبقالة والأدوات الطبية. وعند سؤالهم عن إعفاء ضريبي مماثل الرجال، احتجوا بأن أدوات العناية الشخصية الرجالية -ومن ضمنها الواقي الذكري- لا يمكن مقارنتها بالمنتجات المتعلقة بالدورة الشهرية لدى النساء؛ فهي أمر بيولوجي حتمي وليست خيارًا. كما يُعده البعض تمييزًا ضد المرأة.

المملكة المتحدة

فرضت المملكة المتحدة ضريبة القيمة المضافة على السلع الخاصة بالصحة والنظافة منذ انضمامها للسوق الأوروبية المشتركة عام 1973، لكنها قد خفِّضت إلى 5% عام 2000 تحت ضغط من عضوة البرلمان داون بريمارولو التي دعت إلى تخفيفها "من أجل العدالة وتقليل تكلفة الضروريات" على حد قولها. وهي أقل نسبة ممكنة تبعًا لقانون ضريبة القيمة المضافة لدى الاتحاد الأوروبي؛ فلم يكن يسمح بإلغائها تمامًا عام 2015. أثار حزب استقلال المملكة المتحدة هذه المسألة في الانتخابات العامة للمملكة المتحدة لعام 2015 مع وعود بالاستقلال عن الاتحاد الأوروبي ورفع الضريبة. وقد صرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن ضريبة التامبون هي قضية معقدة طويلة الأمد داخل الاتحاد الأوروبي. وقد وجد أن واحدة من كل عشر نساء في إنجلترا من سن 14 حتى 21 عامًا لا يستطيعون تحمل تكاليف المنتجات المتعلقة بالدورة الشهرية. شنت النسوية الحقوقية لورا كوريتون حملة تطالب فيها الاتحاد الأوروبي بإلغاء الضريبة على المنتجات الصحية، وقدمت عريضة إلكترونية حصلت على أكثر من 320000 توقيع. وقد ذكرها جورج أوزبورن في بيانه خريف عام 2015 الذي تعهد فيه بإلغاء ضريبة التامبون على مستوى الاتحاد الأوروبي. في مارس عام 2016 أصدر البرلمان تشريعًا لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التامبون كان من المتوقع تطبيقه في إبريل 2018.

اسكتلندا

في يوليو 2017 بدأت اسكتلندا برنامجًا تجريبيًا مدته ستة أشهر يوفر المنتجات الصحية في المدارس وبنوك الطعام مجانًا لم لا تستطعن تحمل تكاليفها؛ مما حدا بحزب العمال المُعارض إلى تقديم مشروع قانون يوفر المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية مجانًا ووعلى الدوام في المدارس والجامعات، وبالفعل تمت الموافقة عليه.

الولايات المتحدة

تفرض أغلب الولايات المتحدة الأمريكية ضريبة على جميع الممتلكات المادية للفرد، ويستثنى منها الضروريات التي لا غنى عنها، وتختلف من ولاية إلى أخرى كالسلع الغذائية والوصفات الطبية والجراحات الترقيعية والإمدادات الزراعية وبعض الملابس. توجد خمس ولايات فقط لا تفرض ضريبة مبيعات؛ وهي: ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونيوهامبشير وأوريجون. في نوفمبر 2017 رفعت تسع ولايات أمريكية الضريبة عن المنتجات الصحية النسائية؛ وهي: كونتيكت وفلوريدا وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا.
أفادت كريستينا غارسيا عضو مجلس ولاية كاليفورنيا أن المرأة في كاليفورنيا تنفق تقريبًا سبع دولارات شهريًا لمدة 40 عامًا على المنتجات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية؛ مما يشكل 20 مليون دولار من إجمالي الضرائب السنوية. قدمت غارسيا ولينغ لينغ تشانغ مشروع قانون لإلغاء ضريبة التامبون في بداية عام 2016، وحينها كانت التامبون مستثنى من الضريبة في بضع ولايات فقط، بينما لم يكن لدى العديد من الولايات الأخرىضريبة مبيعات من الأساس. تقول جارسيا أن النساء يدفعن ضريبة على "كونهن نساء" وتتحملن أعباءً مادية لاضطرارهن إلى شراء هذه المنتجات. وصفت غارسيا وتشانغ الضريبة بأنها "تمييز عنصري" ضد المرأة تعاني منه الفقيرات، وذكرتا أن نظرة المجتمع للدورة الشهرية وما يتعلق بها باعتبارها "تابو" يُحظر الحديث عنه هو أحد أسباب استمرار ضريبة التامبون. صوَّت المجلس التشريعي بكاليفورنيا لإلغاء ضريبة التامبون في يونيو 2016، وهو القانون الذي تم نقضه من قبل جيري براون حاكم الولاية بعد ثلاثة أشهر.
في يوليو 2016 قامت ولاية نيويورك بإلغاء الضريبة على المنتجات المتعلقة بالنظافة الشخصية؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب بنحو عشرة ملايين دولار سنويًّا. ألغت كونكتكت وإلينوي الضريبة عام 2016، وتبعتهما فلوريدا عام 2017.