سياسة المملكة المتحدة

الحكومة المحلية

المملكة المتحدة مقسمة إلى مجموعة متنوعة من أنواع مختلفة من  السلطات المحلية ، مع وظائف ومسؤوليات مختلفة.
إنجلترا لديها مزيج من المجالس ذات المستويين  ، والمستوى الواحد في أجزاء مختلفة من البلاد. في لندن الكبرى ، يوجد نظام فريد من مستويين ، تتقاسم فيه السلطة سلطة لندن الكبرى ، ومجلس بلديات لندن ، التي يرأسها عمدة لندن. تُستخدم السلطات الموحدة ، في جميع أنحاء اسكتلندا ، ويلز ، وأيرلندا الشمالية.

الاتحاد الأوروبي

انضمت المملكة المتحدة لأول مرة إلى المجتمعات الأوروبية في يناير 1973 من قبل  المحافظ ، رئيس الوزراء إدوارد هيث ، وظل عضوًا في الاتحاد الأوروبي التي تطورت إليها ؛  ينتخب مواطنو المملكة المتحدة ، وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة ، 73  الأعضاء لتمثيلهم في البرلمان الأوروبي في بروكسل ، و ستراسبورغ.
كانت عضوية المملكة المتحدة ، في الاتحاد موضوعًا رئيسيًا للمناقشة على مدار الأعوام ، وتم الاعتراض عليها بسبب مسائل السيادة ، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك انقسامات في كلا الحزبين الرئيسيين حول ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة تشكيل علاقات أكبر داخل الاتحاد الأوروبي ، أو تقليل صلاحيات الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية.  
يُعرف معارضو التكامل الأوروبي الأكبر باسم "المشككون في أوروبا" ، بينما يُعرف المؤيدون باسم "محبو اليورو". 
ينتشر الانقسام على أوروبا ، في كلا الحزبين الرئيسيين ، على الرغم من أن حزب المحافظين يعتبر الأكثر انقسامًا حول هذه القضية ، سواء في الحكومة حتى عام 1997 وما بعد عام 2010 ، وبين تلك التواريخ كمعارضة.
ومع ذلك ، فإن حزب العمل منقسم أيضًا ، مع آراء متضاربة بشأن اعتماد المملكة المتحدة لـ اليورو في الحكومة (1997-2010).
قام القوميون البريطانيون بحملات طويلة ضد التكامل الأوروبي. أدى العرض القوي لليوروديكتيك ، حزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP) ، منذ انتخابات البرلمان الأوروبي 2004 إلى تغيير النقاش حول علاقات المملكة المتحدة ، مع الاتحاد الأوروبي. 
في مارس 2008 ، قرر البرلمان عدم إجراء استفتاء ، بشأن التصديق على معاهدة لشبونة ، الموقعة في ديسمبر 2007. 
كان هذا على الرغم من أن الحكومة العمالية وعدت في عام 2004  بإجراء استفتاء على المقترح السابق دستور لأوروبا. في 23 يونيو 2016 ، صوتت المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي في استفتاء. بعد الاستفتاء ، نوقش حول كيفية وتوقيت مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. في 11 يوليو 2016 ، فشل وزير مكتب مجلس الوزراء ، جون بينروز في تقديم إجابة أخيرة حول ما إذا كان سيكون تحت تصرف  رئيس الوزراء وأحد وزراء الخارجية ، من خلال الامتياز الملكي ، أو البرلمان ، من خلال قوانين برلمان المملكة المتحدة التشريعات الأولية. 
في أكتوبر 2016 ، أعلن المحافظ رئيس الوزراء ، تيريزا ماي ، أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 50 بحلول "الربع الأول من عام 2017". في 24 يناير 2017 ، حكمت  المحكمة العليا في قضية ميلر بأغلبية أن العملية لا يمكن أن تكون بدأت دون تفويض قانون البرلمان ، ولكن حكمت بالإجماع ضد مطالبة الحكومة الاسكتلندية فيما يتعلق بالانتقال بأن لهم رأي مباشر في قرار إطلاق المادة 50. وبالتالي ، فإن الاتحاد الأوروبي (إخطار الانسحاب) قانون 2017 تم إقرار وتمكين رئيس الوزراء في التذرع بالمادة 50 وتم سنه بموافقة ملكية في مارس 2017.
حدث الاحتجاج بالمادة 50 ، من قبل حكومة المملكة المتحدة في 29 مارس 2017 ، عندما السير تيم بارو ، الممثل الدائم للمملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ، سلم رسميا بخط اليد ، رسالة موقعة من رئيس الوزراء تيريزا ماي إلى دونالد توسك ، رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل. تضمنت الرسالة أيضًا نية المملكة المتحدة للانسحاب من الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (EAEC أو Euratom).
هذا يعني أن المملكة المتحدة ستتوقف عن أن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، في 30 مارس 2019 ، ما لم يتم الاتفاق على تمديد المفاوضات بين المملكة المتحدة ، والاتحاد الأوروبي.