الموسيقى في الإسلام

تاريخ

عرفت الموسيقى خلافا فقهيا قديما واقعا على مستوى الأدلة الجزئية الفروعية في حكم الموسيقى والغناء المصاحب لها، بين مُحِلٍّ ، ومُحَرِّم ، ومُتَوَسِّط باختيار تفصيل لصور الغناء ، وتقسيمها على الأحكام المختلفة، واستمر هذا الخلاف إلى العصر الحديث، واختلف العلماء حيث برز فيه الفريق القائل بالإباحة، منهم رجال دين بارزين، كما أيد هذا الطرح مفكرون تشبعوا بالحضارة الغربية في فلسفتها ومنهجها، لكن بحكم تحيزاتهم الحضارية وبحكم تكوينهم الثقافي لا يعنيهم الدليلَ الجزئي الشرعى للمسألة ، ويطرحون نظرة كلية مشبعة بمفاهيم الجمال والفن في ضوء الفلسفات الغربية، غير منتبهين إلى شدة مفارقتها لقيم الجمال والفن الإسلامية. وأما القائلين بالحرمة فمنهم من يقف موقفا معاديا من قيم الجمال والفن في نفسها؛ حيث يشعرون أنها وراء إباحة ما حرمه الله ، فيجعل بموقفه هذا الشرعَ الإسلامي في موقف معاد للجمال والفن، وهي مواقف كلها خاطئة حسب الوسطيين؛ فحسب تعريفهم فإنه غنّي عن التعريف إيمان الإسلام بالجمال، لكن في ضوء خصائص الإسلام ومميزاته.
والقضية اليوم، حسب قول عصام أنس الزفتاوي، ليست هل الموسيقى حلال أم حرام، بل القضية : هل النموذج المروج له اليوم حلال أم حرام ، ذلك النموذج التي تدخل الموسيقى وفنون الغرب في سداه ولُحمته.
ويطرح الباحثون سؤال: حتى ولو تم إباحة الموسيقى، أي موسيقى تباح، هل هي الموسيقى الغربية الحالية التي نبتت في حضارة الإغريق، وترعرعت في أحضان الكنيسة الغربية ، ثم خرجت من عباءتها ، وأخذت تعبر عن فلسفات النهضة والاستنارة ، والحداثة وما بعد الحداثة، حيث العلاقة وثيقة بينهما ، فالموسقى الغربية نبتت نباتا طبيعيا في أحضان تلك الحضارة عبر مراحلها المختلفة عبر التاريخ ، وتطور الموسيقى فيها يعد مظهرا من مظاهر تطورها الحضاري بكل اتجاهاتها حتى الجانب التقني منها، لذلك لا يمكن للإنسان الغربي أن يقف موقفا معاديا للموسيقى؛ لأنها جزء من ضميره وموروثه الثقافي، من الكاثوليكي والبروتستانتي إلى الملحد والتنويري والعقلاني فهي جزء من حركة الحضارة الأوربية بكل أبعادها . وعلى عكس ذلك فإن الموسيقى في الحضارة الإسلامية تسرب أغلب أنماطها من فلسفات اليونان حينما كانت الموسيقى جزء من العلم الرياضي، كما تسرب إليها بقايا الحضارة الفارسية القديمة. واستمر محصورا داخل صرح الحضارة الإسلامية، حتى هيمنت على العالم الإسلامي حضارة الآخر بكل ثقلها. فتبقى مسألة إباحة الموسيقى أو حرمتها أعمق وأعقد من مجرد النظر في الأدلة الجزئية ، ولا يمكن نزع المسألة من إطارها الحضاري المهيمن.

التحريم

اجتهادات الفقهاء المختلفة عبر القرون في فهم هذا التشريع كثيرة، يمكن من خلالها رصد بيسر ودون كبير عناء تلك الفروع الفقهية الكثيرة المفرعة على القول بتحريم الموسيقى وآلاتها، حيث كلام الفقهاء على تحريم الموسيقى هو السائد، وهذا التحريم كان مستقرا في التراث الفقهي إلى حد الاتفاق، خصوصا في دائرة المذاهب المتبعة، رغم محاولات إيجاد ثغرة خلاف يتكأ عليها المبيحون. يتفق مؤسسو المذاهب الأربع على تحريم الغناء، حيث يميل أتباع المذهب الحنفي في كُتبهم إلى أنَّ سماع الغناء فِسْق، والتلَذُّذ به كُفْر، وورَدَ في كتاب التترخانيَّة - وهو من كتب الأحناف - أنَّ الغناء مُحرَّم في جميع الأوطان. وعند المالكية سُئِل الإمام مالِكٌ عن الغناء، فأجابهم: إنَّما يفعله الفُسَّاق عندنا. وعند الشافعية رواية أن الشافعيَّ عند خروجه من بغداد إلى مصر: خرجتُ من بغداد، وخلَّفتُ شيئًا ورائي أَحْدَثه الزَّنادقة يُسمُّونه التَّغبير؛ لِيَصدُّوا الناس به عن القرآن. ويقصد بالتغبير آلةٌ يُعزَف بها تشبه العود. وقال الشافعي أيضا: إذا جمع الرَّجلُ النَّاسَ لِسَماع جاريته، فهو سفيهٌ مَرْدود الشَّهادة، وهو بذلك ديُّوث. وعند الحنابلة روى عبد الله عن أبيه الإمام أحمد: سألتُ أبي عن الغناء، فقال: لا يُعجِبُني، إنَّه ينبت النِّفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل.

حُكْم الشِّعْر

ورَدَ في الشعر أحاديثُ تدلُّ على إباحته؛ منها ما يدلُّ على إباحتِه بشرطِ حُسْن موضوعه، كالذي رواه الطَّبَراني عن عبد الله بن عمر أن رسول الإسلام قال: الشِّعر كالكَلام؛ فحسَنُه حسَن، وقَبِيحه قبيح. والمباح وهو ما خَلا موضوعُه عن فُحْش وبذاءة ، ولَم يُحرِّك الشَّهوات الكامنة. والمحرم هو ما كان في موضوعه بذاءةٌ وفُحْش ودعوةٌ إلى الفجور والأمور المَرْذولة، كأشعار الهجاء والأشعار الشِّركيَّة.