أخلاقيات الأعمال

أخلاقيات الأعمال هي شكل من أشكال الأخلاقيات التطبيقية التي تدرس المبادئ الأخلاقية والمشكلات الأخلاقية أو والأدبية التي تنشأ في بيئة الأعمال التجارية. الأمر ينطبق على جميع جوانب إدارة الأعمال ذات الصلة بسلوك الأفراد ومنظمات الأعمال ككل. الأخلاق التطبيقية هو مجال في الأخلاقيات يتعامل مع المسائل الأخلاقية في العديد من المجالات مثل المجالات الطبية والتقنية والقانونية وأخلاقيات الأعمال.
ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين يوجد ازدياد في الطلب على العمليات الأكثر أخلاقية في مجال الأعمال والإجراءات المعروفة باسم (الأخلاقيات). وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق الضغط على الصناعة لتحسين أخلاقيات الأعمال التجارية من خلال مبادرات القطاع العام وقوانينه الجديدة (مثل ارتفاع الضرائب على الطرق في المملكة المتحدة للسيارات ذات الانبعاثات العالية). في كثير من الأحيان يمكن للأعمال تحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال العمل بطريقة غير أخلاقية، ولكن مثل هذه السلوكيات تميل إلى تقويض الاقتصاد بمرور الوقت.
يمكن أن تكون أخلاقيات الأعمال معيارية وذات انضباط وصفي. كممارسة الشركات والتخصص الوظيفي، المجال يكون معياري في المقام الأول. ويؤخذ أيضا في الأسلوب الأكاديمي الوصفي . ويعكس مدى وقدر أخلاقيات الأعمال الدرجة التي تنظر بها الأعمال إلى القيم الاجتماعية الغير اقتصادية. ومن الناحية التاريخية، تم زيادة الاهتمام بأخلاقِ الأعمالِ أثناء الثمانيناتِ والتسعينياتِ، في كل من الشركاتِ الكبيرة والأكاديميات. وعلى سبيل المثال، اليوم معظم مواقع الويب الخاصة بالشركات الكبرى تأكد على التزامها بتعزيز القيم الاجتماعية الغير اقتصادية في إطار مجموعة من العناوين (مثل مدونات قواعد السلوك، المواثيق والمسؤولية الاجتماعية). وفي بَعْض الحالاتِ، أعادت شركات تعريف قيمهم الرئيسية على ضوء اعتبارات العملِ الأخلاقيةِ (مثل الإتجاة للبيئة لشركة beyond petroleum).

أخلاقيات الأعمال التجارية الدولية والأخلاق النظم الاقتصادية

المسائل هنا يتم تجميعها معا لأنها تنطوي على نطاق أوسع بكثير، نظرة عالمية على مسائل أخلاقيات الأعمال.

تضارب المصالح

يمكن أن تدرس أخلاقيات الأعمال من زوايا جديدة مختلفة، بما في ذلك وجهة نظر الموظفين، والمؤسسات التجارية، والمجتمع ككل. في كثير من الأحيان، تنشأ حالات نزاع بين طرف أو أكثر، بحيث تخدم المصلحة طرف واحد على حساب الآخر (ق). على سبيل المثال، قد تكون النتيجة جيدة بالنسبة للموظف في حين إنها تكون سيئة بالنسبة للشركة، والمجتمع، أو العكس بالعكس. بعض الأخلاقيين (على سبيل المثال، هنري سيدجويك) نظروا على الدور الرئيسي للأخلاقيات والمواءمة والتوفيق بين المصالح المتضاربة.

القضايا الأخلاقية والأساليب

يختلف الفلاسفة وغيرهم حول الغرض من أخلاقيات الأعمال في المجتمع. على سبيل المثال، يقترح البعض أن الهدف الرئيسي من الأعمال تحقيق أقصى عائد إلى أصحابها، أو في حالة تداولها علنا، إلى مساهميها. وبالتالي، في إطار هذا الرأي، يجب فقط تشجيع أنشطة زيادة الربحية والقيمة العالية للمساهمين، لأن أي وظيفة أخرى يكون ضريبة على الأرباح. يعتقد البعض أن الشركات الوحيدة التي يرجح أن تبقى قادرة على المنافسة في السوق هي تلك التي تضع تعظيم الربح فوق كل شيء آخر. ومع ذلك، تشير بعض النقاط إلى أن بعض المصالح الذاتية لا تزال بحاجة إلى أعمال للانصياع للقانون والالتزام بالقواعد الأخلاقية الأساسية، لأن عواقب الفشل في القيام بذلك قد يكون مكلفا جدا في الغرامات، وفقدان الترخيص، أو سمعة الشركة. وأشار الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان الذي كان في طليعة مؤيدي هذا الرأي.
اتخاذ موقف بعض المنظمات التي ليست قادرة على وكالة المعنوية. تحت هذا، السلوك الأخلاقي هو مطلوب من بني البشر، ولكن ليس من رجال الأعمال أو الشركات.
المنظرين أخرى يؤكدون أن الأعمال التجارية والواجبات الأخلاقية التي تتجاوز بكثير تخدم مصالح مالكيها أو حملة الأسهم، وهذه الواجبات التي تتألف من أكثر من مجرد طاعة القانون. انهم يعتقدون أن الاعمال قد المسؤوليات الأخلاقية لأصحاب ما يسمى، والأشخاص الذين لديهم مصلحة في تسيير الأعمال، والتي قد تشمل الموظفين والعملاء والموردين، والمجتمع المحلي، أو حتى المجتمع ككل. أصحاب المصلحة ويمكن أيضا أن تقسم إلى أصحاب المصلحة الابتدائي والثانوي. أصحاب المصلحة الأساسية هي الناس التي تتأثر مباشرة مثل الأسهم، حيث أصحاب المصالح الثانوية هم الناس الذين لا تتأثر بشكل مباشر مثل الحكومة. كانوا يقولون أن أصحاب حقوق معينة فيما يتعلق بكيفية العمل وتعمل، وبعض ما يوحي بأن هذا يشمل حتى حقوق الحكم.
تبنى بعض المنظرين نظرية العقد الاجتماعي للأعمال، حيث أصبحت الشركات جمعيات شبه ديمقراطية، والموظفين وأصحاب الأسهم الآخرين لهم أصوات في عمليات الشركة. أصبح هذا الأسلوب يحظى بشعبية خاصة لاحقة لإحياء نظرية العقد في الفلسفة السياسية، والذي يرجع إلى حد كبير جون راولز 'نظرية العدل، وظهور توافق في الآراء على نهج يركز على حل المشاكل التجارية، جانبا من جوانب الجودة حركة "التي ظهرت في الثمانينات. الأساتذة توماس دونالدسون وتوماس Dunfee اقترح صيغة لنظرية العقد للأعمال التجارية، التي يسمونها التكاملية الاجتماعية العقود نظرية. انهم يفترض أن المصالح المتضاربة هي أفضل حل من خلال صياغة اتفاق "عادل" بين الطرفين، وذلك باستخدام مزيج من ط) مبادئ الاقتصاد الكلي أن جميع العقلاء سيوافقون عليه، والمبادئ العالمية، والثاني (المبادئ الدقيقة التي وضعتها اتفاقات فعلية بين الأطراف المعنية. ويقول منتقدون أن أنصار نظريات العقد تفوت نقطة مركزية، وهي أن العمل هو شخص في الملكية وليس دولة صغيرة أو وسيلة لتوزيع العدالة الاجتماعية.
القضايا الأخلاقية يمكن أن تنشأ عندما يجب أن تتوافق مع شركات متعددة ومتضاربة أحيانا القانونية أو المعايير الثقافية، كما هو الحال بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في البلدان التي تتبع ممارسات متفاوتة. فإن السؤال المطروح هو، على سبيل المثال، يجب على الشركة أن الانصياع لقوانين بلده الأم، أو ينبغي لها أن تتبع قوانين أقل صرامة من بلد من البلدان النامية وهو ما يحدث بالفعل في الأعمال؟ لتوضيح، والولايات المتحدة يحظر قانون الشركات من دفع رشاوى سواء محليا أو في الخارج، ولكن في أجزاء أخرى من العالم، والرشوة هي العرفي، وسيلة مقبولة لمزاولة الأعمال التجارية. يمكن أن تحدث مشاكل مماثلة فيما يتعلق بعمالة الأطفال، وسلامة الموظفين، وساعات العمل، والأجور، والتمييز، وقوانين حماية البيئة.
بل هو أحيانا وادعت أن قانون كريشام والأخلاق السيئة التي تطبق في الممارسات الأخلاقية إخراج حسن الممارسات الأخلاقية. فمن زعم أنه في بيئة تنافسية الأعمال التجارية، وتلك الشركات التي البقاء على قيد الحياة هي التي تعترف بأن دورها الوحيد هو لتعظيم الأرباح.

ضباط الأخلاقيات

ضباط الأخلاقيات (يسموا أحيانا "الإذعان" أو " ضباط سلوك الأعمال") قد تم تعيينهم رسميا من قبل المنظمات منذ منتصف الثمانينات. من الأشياء التي حفزت إنشاء هذا الدور الجديد سلسلة الغش والفساد وفضائح الاساءة التي لحقت بصناعة الدفاع الاميركية في ذلك الوقت. هذا أدى إلى إنشاء مبادرة صناعة الدفاع، لتعزيز وضمان الممارسات التجارية الأخلاقية. وضعت مبادرة صناعة الدفاع علامات مبكرة لأخلاقيات الإدارة في الشركات. في عام 1991، رابطة ضباط الأخلاقيات والالتزام —في الأصل لأخلاقيات الموظف رابطة تأسست—في مركز لأخلاقيات الأعمال التجارية (في كلية بنتلي، التايم، ماجستير) باعتبارها جمعية مهنية لأولئك المسؤولين عن إدارة المنظمات في جهودها الرامية إلى تحقيق أفضل الممارسات الأخلاقية. عضوية نمت بسرعة (على باطل الآن ما يزيد على 1،100 عضوا)، وسرعان ما أنشأت كمنظمة مستقلة.
ويوجد عامل آخر حاسم في قرارات الشركات على تعيين ضباط الأخلاق / الامتثال هو مرور المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام الاتحادية المنظمة في عام 1991، والتي تحدد المعايير التي يجب أن تتعبها المنظمات (الكبيرة أو الصغيرة، والتجارية وغير التجارية) للحصول على تخفيض في العقوبة إذا ادينوا بارتكاب جريمة فيدرالية.
في أعقاب فضائح الشركات العديدة بين 2001-2004 (التي أثرت على الشركات الكبيرة مثل شركة إنرون و ورلد كوم و تايكو)، وحتى الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات بدأت في تعيين ضباط الأخلاق. وهم غالبا ما يقدم تقريرا إلى الرئيس التنفيذي، وهم مسؤولين عن تقييم الآثار الأخلاقية لنشاطات الشركة، وتقديم توصيات بشأن سياسات الشركة الأخلاقية، ونشر المعلومات للموظفين. ويهتمون بشكل خاص بكشف أو منع الأعمال غير الأخلاقية وغير القانونية. ويرجع هذا الاتجاه جزئيا جزئيا إلى قانون ساربينز اوكسلي في الولايات المتحدة، الذي صدر في رد فعل على الفضائح أعلاه.
فعالية ضباط الأخلاق في السوق ليست واضحة. إذا كان التعيين هو أساسا كرد فعل على المتطلبات التشريعية، يمكن للمرء يمكن توقع أن تكون فعاليتها في الحد الأدنى، على الأقل في المدى القصير. في جزء منه، هذا لأن ممارسة أخلاقيات الأعمال تنتج من ثقافة الشركات التي تضع بأستمرار قيم على السلوك الأخلاقي، والثقافة، وبيئة الذي عادة ما يأتي من رأس المنظمة. ولكن مجرد إنشاء موقع للإشراف على الأخلاق من المرجح أن يكون غير كافي لغرس السلوك الأخلاقي : وسيكون من الضروري برنامج أكثر انتظاما مع دعم مستمر من الإدارة العامة.
يتجاوز تأسيس السلوك الأخلاقي ثقافة الشركة، والسياسات من أي شركة، لأنه يعتمد أيضا بشكل كبير على تدريب الأخلاقي المبكر للفرد، والمؤسسات الأخرى التي تؤثر على الفرد، وبيئة الأعمال التنافسية للشركة، بالتأكيد المجتمع ككل.

أخلاقيات الأعمال كفرع أكاديمي

ظهرت أخلاقيات الأعمال كفرع أكاديمي في السبعينات. نظرا لعدم وجود مجلات أو مؤتمرات الأكاديمية لأخلاقيات الاعمال، نشر الباحثون أوراقهم في منافذ الإدارة العامة، وحضروا مؤتمرات عامة، مثل أكاديمية الإدارة. بمرور الوقت، ظهرت عدة مجلات، ودخل هذا الميدان المزيد من الباحثين. وخاصة، لوحظ ارتفاع الأهتمام بالمواضيع التجارية بين الأكاديميين بعد عدة فضائح للشركات في وقت سابق لعام 2000. اعتبارا من عام 2009، يوجد ستة عشر مجلة أكاديمية المكرسة لمختلف القضايا الأخلاقية التجارية، مع مجلة أخلاقيات الأعمال التجارية وأخلاقيات الأعمال الفصلية التي يجري النظر فيها في والمنافذ المؤدية +.

التخصصات ذات الصلة

يجب أن تتميز أخلاقيات الأعمال عن فلسفة الأعمال، وفرع من فروع الفلسفة الذي يهتم بدراسة الأسس الفلسفية والسياسية والأخلاقية للأعمال التجارية والاقتصاد. أخلاقيات الأعمال وتعمل على فرضية، على سبيل المثال، أن العملية الأخلاقية للقطاع الخاص هو ممكن—تلك المنازعات الذين تلك الفرضية، مثل الاشتراكيين التحررية، (الذين يؤكدون أن "أخلاقيات العمل" هو مجرد تناقض قي اللغة) القيام بذلك عن طريق تعريف خارج في مجال أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة.
فلسفة الأعمال يتناول أيضا مسائل من قبيل ما وجدت، هي المسؤوليات الاجتماعية للأعمال التجارية، وإدارة الأعمال النظرية ؛ النظريات الفردية مقابل الجماعية ؛ الإرادة الحرة بين المشاركين في السوق، ودور المصلحة الذاتية ؛ اليد الخفية النظريات ؛ متطلبات العدالة الاجتماعية، والحقوق الطبيعية، وخاصة حقوق الملكية، فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال.
أخلاقيات الأعمال التجارية هي أيضا ذات الصلة إلى الاقتصاد السياسي ، الذي هو تحليل الاقتصادي من منظور سياسي وتاريخي. اقتصاد الصفقات السياسية مع الآثار التوزيعية للإجراءات الاقتصادية. فإنه يطلب من المكاسب، والذي يفقد من النشاط الاقتصادي، ويتم توزيع الناتج عادلة أو فقط، التي تعتبر جوهرية القضايا الأخلاقية.