المكتب الوطني للسكك الحديدية

تاريخ ما قبل الإنشاء

يرجع تشييد الشبكة السككية المغربية إلى أوائل القرن العشرين. بحيث وضعت الخطوط الأولى ذات التباعد المتري ابتداء من سنة 1916. ولم تشيد السكك الحديدية ذات التباعد العادي، سوى سنة 1923 وقد عهد ببنائها لثلاث شركات خاصة تستغل كل منها الجزء الذي أوكل إليها من الشبكة. وفي سنة 1963، قررت الحكومة المغربية إعادة شراء الأجزء التي تم تفويتها وإنشاء المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي وضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بقطاع النقل.
منذ سنة 1994 تبرم الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية عقود برامج تحدد مجموع الإجراءات والتزامات المرحلة، آخرها العقد البرنامج 2010 - 2015 والذي جعل من أهم أهدافه رؤية «رهان »50 ، وتتجلى هذه الأهداف في نقل 50 مليون طن من البضائع بالسكك الحديدية، ونقل 50 مليون مسافر عبر القطارات وإستثمار 34 مليار درهم.
عرفت سنة 2005 إنطلاق ورش تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدة والفاعل الوحيد في القطاع إلى شركة مجهولة الاسم وذلك بغية استقلالية أكبر في التدبير ووضع آليات التدبير التجاري. ويعتبر هذا التحول المدخل الرئيسي لعدة تدابير ولاسيما التوقيع على برامج العقود بين الدولة والمكتب ونظام الامتياز الممنوح من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. وقد مكن هذا التحول من تبوء السكك الحديدية بالمغرب مكانة رائدة في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة.

الأنشطة

يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتدبيرواستغلال شبكة يصل طولها إلى 2109 كلم رئيسية لنقل المسافرين والبضائع ، 30% من الخطوط مزدوجة و60% منها مكهربة بتيار 3000 فولت مسترسل. وتضم هذه الشبكة أيضا 561 كلم من خطوط الخدمة و354 كلم من الخطوط الفرعية الخاصة بتأمين ربط شركات صناعية بالشبكة الحديدية الوطنية ليصل ما مجموع الخطوط التي ماتزال تحت الخدمة إلى 3657 كلم بعد تدشين الخطين الجديدين الرابطين بين مينائي الناظور وطنجة المتوسط أواخر عام 2009. هذا وبخلاف اغلب الدول الأفريقية التي اندثر فيها قطاع النقل السككي كليا أو جزئيا بحيث تقهقر النقل الحديدي من مائة ألف كلم من الشبكات الصالحة للاستعمال اوائل القرن الماضي إلى أقل من خمسين ألف حاليا، استطاع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي الحفاظ على توازناته رغم المنافسة الشديدة من لدن الطرق السيارة. بعد استكمال كهربة الخط الحديدي الرباط - طنجة شمالا سنة 2010 حولت اواخر القاطرات النفطية إلى الجزء الشرقي للمغرب لكي تعمم القطارات الكهربائية الحديثة على معظم الشبكة السككية المغربية في انتظار انتهاء كهربة الخط الحديدي فاس - وجدة الجارية اشغاله. وبذا يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية نشر مناقصة دولية لصفقة 120 قطارات كلها كهربائية بقيمة تزيد عن مليار منصف مليار دولار.
هكذا، يربط مسار الشبكة السككية المغربية، التي تصل السرعة القصوى للقطارات عبرها إلى 160 كلم في الساعة، بين مراكش جنوبا ووجدة شرقا. مع تفرعات نحو كل من طنجة، الناضور، آسفي، وادي زم، الجديدة وبوعرفة. وتأمن النقل بين المدن الكبرى وأهم موانئ المملكة باستثناء ميناء آكادير جنوبا. كما يمكن ربطها بالشبكة الجزائرية والتونسية بمميزات تقنية تضمن استغلال القطارات في أحسن الظروف.

الأعمال

حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2011 رقم معاملات بلغ 6ر3 مليار درهم مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2010.
وسجل نشاط المسافرين نقل 34 مليون مسافر٬ إذ استمر في منحى تصاعدي برقمين (زائد 10 بالمائة)٬ وذلك بفضل نتائج المخطط الخماسي الذي مكن من تدعيم مستوى جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق برفع وتيرة القطارات وتقليص مدة السفر وتحسين ظروف الاستقبال والراحة بالمحطات وعلى متن القطارات.
أما بخصوص نشاط نقل البضائع٬ فقد تأكد النمو٬ الذي عرفته سنة 2010٬ وذلك بفضل تأثيرات المشاريع المهيكلة لميناءي طنجة والناظور وجهود التحسين التي يقوم بها المكتب في إطار استراتيجيته التسويقية.
كما بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع واللوجستيكيات 15ر2 مليار درهم مسجلا بذلك نموا بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2010٬ أي ما يعادل 37 مليون طن من البضائع المنقولة.
وبخصوص المؤشرات المالية٬ عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2011 إذ بلغت القيمة المضافة 6ر2 مليار درهم (زائد 4ر8 بالمائة)٬ وبلغ إجمال المصادر الذاتية 4ر1 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 ما مكن المكتب من تقليص الدين المخصص لتمويل مشاريعه الاستثمارية
المعدات المتحركة، تتكون من 116 قاطرة للجر و95 قاطرة للمناولات و14 قاطرة ذاتي كهربائي و3 عربات و372 عربة للمسافرين و6894 شاحنة للبضائع.
وعلى المستوى الدولي، فإن المغرب عضو في المنظمة الدولية للنقل السككي. إضافة إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية هو أيضا عضو فاعل في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والاتحاد العربي للسكك الحديدية ولجنة النقل السككي المغاربي.
ويتمحور نشاط المكتب الوطني للسكك الحديدية حول ثلاث أسواق إستراتيجية مختلفة تتمثل في نقل المسافرين ونقل البضائع المختلفة ونقل الفوسفاط.
ولقد شرع في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للقطاع السككي، تمنح للمكتب الوطني للسكك الحديدية استقلالية في التسيير وتشجعه على اتباع سياسة تجارية جديدة. بالتالي، سيمكن تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم (الشركة المغربية للسكك الحديدية) وإصلاح مراقبة الدولة للقطاع السككي وذلك بعد المصادقة على القانون رقم 52.03 الذي يتعلق بتنظيم وتسيير واستغلال شبكة السكك الحديدية الوطنية من تقوية وتعزز شفافية تسيير الشبكة وفعاليتها واستقلاليتها وتنافسيتها واستجابتها لمتطلبات السوق.