الهيئة العامة للموانئ السعودية

تاريخ الهيئة العامة للموانئ

في عام 1976 تأسست (المؤسسة العامة للموانئ) وعُنيت بتشييد الموانئ السعودية وإدارتها وتشغيلها، للإسهام في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية والتي تتخذ من منافذ السعودية البحرية ممرا لها، أو منصات للتصدير والاستيراد. وتهيئة البنى التحتية لها لتتمكن من استقبال وسائل النقل البحرية المتطورة. إلى جانب تيسير خدمات نقل الركاب خاصة في مواسم الحج والعمرة.                                                           تزايد عدد الموانئ السعودية حتى بلغت 9 موانئ متنوعة ما بين تجارية وصناعية وميناء خاص بالتعدين. وتتم في موانئ السعودية مناولة 95% من صادرات وواردات السعودية باستثناء النفط الخام. ويشكل ذلك ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استقبالها الحصة الأكبر من الصادرات والواردات في العالم بواقع أكثر من 160 مليون طن من الصادرات والواردات سنويا.

الخصخصة

لما زادت الحاجة لمواكبة التطورات في معايير النقل البحري العالمي، وما يترتب على ذلك من زيادة لمساحات الحاويات والسفن، وتفعيل التقنيات الحديثة في هذا المجال والاستزادة من المعدات اللازمة، عملت الحكومة السعودية على زيادة ميزانية الهيئة إلى جانب القرار بتخصيص قطاع الموانئ، وذلك في عام 1996. وهو أول قطاع يتم تخصيص خدماته في السعودية. الأمر الذي ساهم في تحول موانئ السعودية لكيانات اقتصادية مستقلة لمساندة الاقتصاد الوطني السعودي.

التحول إلى الهيئة العامة للموانئ

تحولت المؤسسة العامة للموانئ إلى الاسم الحالي (الهيئة العامة للموانئ) بقرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي في عام 2017. صاحب هذا القرار تحولها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري، إلى جانب توسيع صلاحيات مجلس إدارة الهيئة لتطوير أنظمة العمل في الموانئ السعودية.

الموانئ

الهيئة العامة للموانئ السعودية تشرف على الموانئ السعودية الرئيسية التالية:

خدمات وتجهيزات الموانئ

تقدم الهيئة خدمات التدريب والصيانة والأمن والسلامة، وقاعدة للبيانات إلى جانب خدمة إعادة التصدير والبضائع العابرة. كما جُهزت الموانئ السعودية بـ 214 رصيف، إضافة إلى أبراج المراقبة والمساعدات الملاحية التي يصل عددها إلى 1201 علامة تعمل بالطاقة الشمسية لإرشاد السفن. وصالات للركاب ومعدات متطورة تخدم السفن المتطورة، ومجمعين خاصين بإصلاح السفن.

الأرصفة

تحتوي موانئ السعودية على 214 رصيف مشكلة أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط، 147 رصيف منها تقع ضمن الموانئ التجارية، و 67 للموانئ الصناعية. وتتم إدراتها على هيئة محطات مستقلة تتبعها الأرصفة، شاملة الساحات والمعدات ومراكز الصيانة والمستودعات. وتشمل محطات الحاويات، محطات البضائع العامة، محطات البضائع الباردة والمجمدة، محطات البضائع السائبة، محطات المواشي الحية، ومحطات سفن الدحرجة.

أبراج المراقبة

بالاعتماد على معايير السلامة العالمية تحتوي موانئ السعودية على أبراج مراقبة مجهزة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى المساعدات الملاحية لإرشاد السفن على المداخل البحرية وقنوات الاقتراب منها. والتي يصل عددها إلى 1201 علامة تعمل جميعها بالطاقة الشمسية.

مجمعات الصيانة

يوجد في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مجمعين لصيانة وإصلاح السفن وصناعتها.

إعادة التصدير

تقدم موانئ السعودية خدمة استيراد البضائع برسم إعادة التصدير، من خلال تخزين البضائع في ساحات لإعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتعاد تعبئة البضائع وإعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية.

البضائع العابرة

تقدم هذه الخدمة في كل من ميناء جدة الإسلامي، ميناء الجبيل التجاري وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تفرغ فيها البضائع التي لاتكون وجهتها النهائية في السعودية، لتعبرها نحو الدولة المقدر وصولها إليها.

قاعدة البيانات

يتم إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن نشاطات الموانئ السعودية، تشمل إحصاءات عن حركة السفن وكميات البضائع الواردة والصادرة، وهي تنشر شهريا وسنويا باللغتين العربية والانجليزية.

التعرفة

تطبق على الوكلاء الملاحيين والمستوردين، والمصدرين المتعاملين مع موانئ السعودية تعرفة موحدة مقابل الخدمات المقدمة لهم، وتراعى فيها المعدلات التي تتقاضاها الموانئ العالمية.

التدريب

أنشأت الهيئة مركزين للتدريب في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، تقدم من خلالهما برامج تدريبية في مجالات الغوص والإرشاد البحري، قيادة القطع البحرية، مناولة البضائع والصيانة.