إيالة مصر

1527 إلى 1610

عام 1527، أجرى العثمانيون أول مسح لمصر، وكانت النسخة الرسمية للسجلات السابقة قد التهمتها النيران؛ لم يستخدم هذا المسح الجديد حتى عام 1605. كانت الأراضي المصرية مقسمة إلى أربع تصنيفات: أملاك السلطان، الإقطاعيات، أراضي الجيش، وأراضي مقام عليها المؤسسات الدينية.
ويبدو أن التغييرات المستمرة التي كانت تجريها الحكومة قد أخرجت الجيش عن نطاق السيطرة في فترة مبكرة من الاحتلال العثماني، وفي بداية القرن السابع عشر أصبحت التمردات شائعة؛ عام 1605، كان الحاكم صوفي إبراهيم باشا المقتول (فيما بعد إبراهيم باشا) قد قتله جنوده، وعلقت رأسه على باب زويلة، ولهذا أُطلق عليه المقتول. كان سبب هذه التمردات محاولات الباشوات المتتالية لوقع الابتزاز الذي كان يطلق عليه الطُلبة، وهي مدفوعات كانت القوات تجبيها بالقوة من السكان لسداد ديون وهمية، مما أدى إلى انفجار الأوضاع.
عام 1609، اندلع ما يشبه الحرب الأهلية بين الجيش والباشا، الذي انحاز إلى جانبه الأفواج العسكرية الملكية والبدو. واختار الجنود الولاء للسلطان، مما أدى إلى تقسيم مؤقت للقاهرة فيما بينهم. هزمهم الحاكم محمد باشا، الذي، في 5 فبراير 1610، دخل القاهرة منتصراً، وأعدم الجنود المتآمرين، ونفى آخرين إلى اليمن. يروي المؤرخون عن هذا الحدث على أنه غزو ثاني لمصر من قبل العثمانيين. بعدها أجرى محمد باشا اصلاحات مالية كبيرة، تم فيه تعديل الأعباء المفروضة على الشرائع المجتمعية المصرية حسب إمكانياتها.

1623 إلى 1656

في ظل المشكلات التي تعاني منها المدن العثمانية، أصبح احترام الحكام العثمانيين المعينين للمصريين يتناقص باستمرار. في يوليو 1623، أتى أمر من الباب العالي بعزل مصطفى باشا، وتعيين علي باشا حاكماً على مصر. التقى الضباط بنائب الحاكم الجديد مطالبين بالمكافأة المعادة؛ عندما رفض النائب، أرسلوا خطاب إلى الباب العالي معلنين أنهم يريدون مصطفى باشا وليس علي باشا، حاكماً. في تلك الأثناء، وصل علي الباشا إلى الإسكندرية، وكان في استقباله وفد من القاهرة يعلمه بأنه غير مرغوب فيه. عندما وصلته مذكرة تعقيبية تحمل نفس محتوى الرسالة الأولى، فقام بالقبض على رئيس الوفد وسجنه. بعدها هاجمت حامية الإسكندرية القلعة وحررت السجناء، بعدها باشر علي باشا عمله. بعد فترة وجيزة، وصل فرمان من القسطنطينية يؤكد أن مصطفى باشا هو حاكم البلاد. خلف مصطفى باشا بيرم باشا عام 1626.
كان يتم تعيين ضباط الجيش المصري العثماني محلياً من المليشيات المختلفة، وكان تربطهم علاقات وثيقة بالطبقة الأرستقراطية المصرية. بناء على ذلك، تمكن الأمير المملوكي رضوان بك من الاستيلاء على السلطة في مصر بحكم الأمر الواقع من عام 1631 حتى 1656. عام 1630 عُين موسى باشا حاكماً جديداً، وشرع الجيش في الإطاحة به، اعتراضاً على اعدامه كيتس بك، ضابط كان قائداً للقوات المصرية التي كانت تخدم في فارس. خُير موسى باشا بين أن يسلم للجلاد، أو يتنحى من منصبه؛ وبعدما رفض ذلك، تم تسليمه للجلاد. عام 1631 جاء مرسوم من القسطنطينية، يصدق على ما فعله الجيش ويقضي بتعيين خليل باشا حاكماً جديداً.

1707 إلى 1755

بحلول القرن الثامن عشر، تراجعت أهمية الباشاوات في مقابل الباكوات المماليك؛ وكان منصب شيخ البلد وأمير الحج الذي كان يتقلده المماليك، يمثل القيادة الحقيقية في البلاد. هذه العملية يحيط بها الغموض، حيث لا يوجد تسلسل تاريخي للفترة التركية في التاريخ المصري. عام 1707، كان شيخ البلد، قاسم عويس، رئيس إحدى الفصائل المملوكية، كان رئيس إحدى فصيلين مملوكيين، وقد زُرعت بذور العداوة من قبل باشا في ذلك الوقت، وكانت النتيجة وقعت معركة بين الفصائل خارج القاهرة، واستمر ثمانين يوما. وفي نهاية الأمر قُتل قاسم عويس وأُعطي المنصب لابنه إسماعيل. تولى إسماعيل هذا المنصب لمدة 16 عاما، في حين جري باستمرار تغيير الباشوات، ونجح في التوفيق بين اثنين من فصائل المماليك. في عام 1711، وهو الحدث المعروف عند المؤرخين باسم "الفتنة الكبرى" و "الثورة"، وذلك عندما بدأ خطيب متعصب باستنكار علنا ممارسة الصلاة أمام قبور الأولياء الصوفيين، مما أثار حركة الدينية التي لم تنتهى لمدة ثلاث سنوات حتى 1714. في 1724، تم اغتيال إسماعيل من خلال مكائد باشا، وتمت ترقيه شركس بك من الفصائل المعارضة لمنصب شيخ البلد مكانه. سرعان ما طرد من منصبه من قبل أحد فصيلته يدعى ذو الفقار، وهرب إلى صعيد مصر. وبعد وقت قصير عاد على رأس جيش، وفي أواخر المعارك التي تلت ذلك لقى شركس بك نهايته غرقا. وذو الفقار نفسه اغتيل في 1730. وقد شغل مكانه بك عثمانى، الذي كان قد شغل منصب قائداً له في هذه الحرب.
عام 1743، أجبر عثمان بك على الفرار من مصر بعد المؤامرات التي حاكها إبراهيم ورضوان بك، بعد نجاح مخططهم بمذبحة البكوات ومن كان يعتقدون معارضته لهم. حكم إبراهيم ورضوان بك مصر معاً، وتقلدوا منصبي شيخ البلد وأمير الحج لسنوات بالتناوب. حاول أحد الباشوات الإطاحة بهم عن طريق انقلاب فشل بسبب ولاء أنصار البكوات المسلحين، الذين أطلقوا سراح إبراهيم ورضوان من السجن وأجبروا الباشا على الفرار إلى القسطنطينية. حدثت محاولة من باشا آخر، وفقاً لأوامر سرية صدرت من القسطنطينية، ونجح في قتل بعض البكوات. هرب إبراهيم ورضوان وأجبر الباشا على الاستقالة والعودة للقسطنطينية. اغتيل إبراهيم بعد فترة قصيرة من قبل شخص كان يطمح في شغل منصب الباي الشاغر، الذي أسند بدلاً منه لعلي بك، الذي لعب دوراً هاماً في التاريخ المصري. قُتل إبراهيم بك في 1755، ولقى رضوان حتفه في نزاعات لاحقة.
ظهرت مهارة علي بك لأول مرة عند دفاعه عن قافلة في شبه الجزيرة العربية من هجمات قطاع الطرق، وحمل على عاتقه مهمة الثأر لسيده إبراهيم بك. قضى ثمان سنوات في شراء المماليك، مما أثار شكوك شيخ البلد خليل بك، الذي قام بالهجوم عليه في شوارع القاهرة مما أدى لهربه إلى صعيد مصر. في هذا الوقت، التقى صليب بك، الذي كان قد يتمنى الانتقام لمقتل إبراهيم بك، ونظم الاثنان قوة عادا بها للقاهرة وهزما خليل بك. أُجبر خليل بك على الفرار، حيث تخفى فيها لفترة؛ وفي النهاية انكشف أمرهن وأرسل إلى الإسكندرية، ثم شنق. بعد انتصار علي بك عام 1750، أصبح شيخ البلد. أعدم علي بك قتلة سيده إبراهيم بك؛ لكنه تسبب استياء البايات من إجرائه هذا في أن يضطر للفرار إلى سوريا، حيث فاز بصداقة حاكم عكا وظاهر العمر، الذي حصل له على رضا الباب العالي وأعاده لمنصب شيخ البلد.

1766 إلى 1798

عام 1766، بعد نصيره، الصدر الأعظم إسماعيل راغب باشا، اضطر للفرار مرة أخرى من مصر إلى اليمن، لكن في العام التالي علم أن موقفه في القاهرة كان قوياً بما يكفي للسماح بعودته. واستمر في منصبه، ورقى 18 من أصدقائه إلى رتبة باي من بينهم إبراهيم ورماد، الذي أصبح فيما بعد رئيساً للشئون وكذلك محمد أبو الدهب، الذي كان على مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بعلي بك. استخدم علي بك تدابير صارمة لقمع أعمال السرقات التي يقوم بها البدو في مصر السفلى. ويقال أنه سعى لحل جميع القوات عدا تلك الموجودة تحت سيطرته.
عام 1769، جاء لعلي بك طلب بقوة مكونة من 12,000 رجل، ليقوم الباب العالي بنشرهم في الحرب الروسية التركية 1768–1774. واقترح في القسطنطينية، أن علي بك سيستخدم هذه القوات بعد جمعها في الحصول على استقلاله. وأرسل الباب العالي رسولا إلى الباشا لينفذ عليه أمر الاعدام، وكان علي بك على معرفة بهذا الرسول بواسطة عملائه في الستانة، وأمر بقطع الطريق عليه وقتله. تم الاستيلاء على الرسالة وقرأها علي بك قبل اجتماعه بالبايات، كما أكد أن الأمر بالإعدام سيطبق على الجميع، وحثهم على القتال من أجل حياتهم. وقد تم إعلان مصر كدولة مستقلة، وإعطاء باشا مصر 48 ساعة لمغادرة البلاد. كما وعد ضاهر العمر باشا عكا بمساعدته بإجبار الجيش الذي أرسل من قبل باشا دمشق للتراجع.
كان الباب العالي لم يكن قادرا على اتخاذ تدابير فعالة في ذلك الوقت لقمع علي بك، الذي سعى لتوطيد سياداته عن طريق إرسال الحملات ضد القبائل المغيرة في كل من شمال وجنوب مصر وتحسين الاقتصاد والعدالة. 
كما أرسل أبو الدهب لإخضاع الهوارة لسيادته، التي احتلت الأراضي بين أسوان وأسيوط، وأرسلت قوة من 20,000 جندي لغزو اليمن. تم إرسال ضابطاً يدعى إسماعيل بك مع 8,000 رجل للاستحواذ على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، وأرسلت إلسان بك لاحتلال جدة. في غضون ستة أشهر، كان الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية تخضع لعلي بك، وعين ابن عمه كشريف مكة الذي أنعم على علي بك بإعلان رسمي بلقب سلطان مصر وخان للبحرين.
وقد أرسل أبو الدهب مع قوة من 30,000 جندي في العام نفسه لغزو سوريا، وتم إرسال وكلاء للتفاوض إقامة تحالفات مع البندقية وروسيا. أبو دهب أخذ بسهولة المدن الرئيسية في فلسطين وسوريا، وانتهى بدمشق، ولكن في هذه المرحلة يبدو أنه قد دخل في مفاوضات سرية مع الباب العالي، الذي تعهد له باستعادة مصر لسلطانها العثماني. وبدأ في جمع جميع القوى في سوريا لكى يتمكن من الاستيلاء على صعيد مصر، وتمكن من الاستيلاء على أسيوط في ابريل 1772. وقد جمع قوات إضافية من البدو، وسار بهم القاهرة. كما تم إرسال إسماعيل بك من قبل علي بك مع قوة من 3,000 لصد قوات أبو الدهب، ولكن انضم باستن إسماعيل وجنوده مع أبو دهب. أما علي بك كان يهدف في البداية للدفاع عن نفسه أطول فترة ممكنة في القلعة في القاهرة، ولكن وردت معلومات عن أن صديقه ضاهر عمر كان لا يزال على استعداد لمنحه اللجوء، وغادر القاهرة لسوريا في 8 أبريل 1772، قبل يوم واحد من دخول أبو دهب. وفي عكا، بدا يستعيد قوته بها. وفقا للاتفاق الذي كان قد أدلى به مع الإمبراطورية الروسية أرسلوا سفينة روسية خارج الميناء، كما وفر له مخازن وذخيرة، وقوة من 3,000 ألبانى. كما أرسل علي بك أرسل واحدًا من ضباطه، وعلي بك الطنطاوي، لاسترداد المدن السورية التي استولى عليها أبو الدهب الآن في حوزة الباب العالي. فقام بنفسه بأخذ يافا وغزة، في يوم 1 فبراير 1773، أنه تلقى معلومات من القاهرة أن أبو الدهب قد جعل نفسه شيخ البلد وتقلد زمام الأمور. فبدأ على بك استعداده ترأس جيش من 8,000 رجل، ويوم 19 أبريل التقى جيشه بجيش أبو الدهب في الصالحية. وكانت قوات علي بك ناجحة في المعركة الأولى، ولكن بعد يومين، اضطر إلى تيسيير أمر الجيش مرض وجروح كثير من ضباطه. وكانت النتيجة هزيمة كاملة لجيشه، وبعد ذلك رفض أن يترك خيمته؛ وألقي القبض عليه بعد المقاومة الباسلة، واقتيد إلى القاهرة، حيث توفي بعد سبعة أيام.
بعد وفاة علي بك، أصبحت مصر مرة أخرى تابعة للباب العالي، يحكمها أبو الدهب كشيخ البلد كما حصل على لقب الباشا. وبعد وقت قصير تلقى بعد ذلك على إذن من الباب العالي لغزو سوريا، وذلك بهدف معاقبة مؤيد علي بك في يقصد به ضاهر العمر، وغادر إسماعيل بك وإبراهيم بك كنواب له في القاهرة الذين انشقوا عن علي بك في معركة الصالحية. وبعد أخذ العديد من المدن في فلسطين، توفى أبو الدهب لأسباب غير معروفة؛ فاضطر مراد بك بالرجوع بقواته إلى مصر يوم 26 مايو 1775.
أصبح إسماعيل بك شيخ البلد الآن، ولكن سرعان ما كان متورطا في نزاع مع إبراهيم ومراد، بعد مرور فترة زمنية نجح أبراهيم ومراد بك في طرد إسماعيل من مصر وإنشاء حكم مشترك مماثل لتلك التي كان قد حاول سابقيهم (باسم الشيخ ال بلد، وأمير الحاج، على التوالي). وكان الاثنان في تشاجر مستمر، التي هددت في ذات مرة للدخول إلى حرب مفتوحة، ولكن تم تفادي هذه الكارثة، والحفاظ على سيادة مشتركة حتى 1786، عندما تم إرسال حملة من الباب العالي لاستعادة السيادة العثمانية في مصر. حاول مراد بك المقاومة، لكنه هزم بسهولة. وقرر مع إبراهيم على الفرار إلى صعيد مصر والانتظار تجاه الأحداث. في 1 أغسطس، دخل القائد التركي حسن باشا الجزائري القاهرة، وبعد الإجراءات العنيفة التي اتخذت من أجل استعادة النظام؛ تُصّب إسماعيل بك شيخ البلد مرة أخرى وباشا جديد لمصر. وفي يناير العام 1791 انتشر الطاعون في القاهرة وأماكن أخرى في مصر، التي سقط ضحاياها إسماعيل بك ومعظم أفراد عائلته. ونظرا للحاجة إلى حكام المختصين، أرسل إلى إبراهيم بك ومراد بك واستأنفوا حكومتهم المزدوجة مرة اخرى. واستمروا في منصبهم حتى عام 1798 عندما دخل نابليون بونابرت مصر.

هدف الغزو

كان الهدف المزعوم من الحملة الفرنسية إلى مصر هي إعادة السلطة للباب العالي وقمع المماليك، وطبقاً للبروباجندا الحربية ادعى أنه "صديقاً للسلطان العثماني" وادعى أيضا أنه قدم إلى مصر "للاقتصاص من المماليك" لا غير، باعتبارهم أعداء السلطان، وأعداء الشعب المصري وهذه رسالة نابليون بونابرت الذي دعاه المؤرخين المسلمين الجنرال علي إلى شعب مصر:
"بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله وحده ولا شريك له في ملكه...
ايها المشايخ والأئمة...قولوا لأمتكم ان الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخلصون وإثبات ذلك انهم قد نزلوا في روما الكبرى وخرّبوا فيها كرسي البابا الذي كان دائماً يحّث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكوالليرية الذين كانوا يزعمون ان الله يطلب منهم مقاتلة المسلمين، ومع ذلك فإن الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني..أدام الله ملكه...أدام الله إجلال السلطان العثماني أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي
لعن الله المماليك وأصلح حال الأمة المصرية".
ومما أدى بعد ذلك قد أن لا يكون أي شك من الشعور الودية من الفرنسيين إلى الباب العالى، وطلب من القرى والبلدات التي استسلمت للغزاة رفع أعلام كل من الباب العالي والجمهورية الفرنسية، والشكر للمصريين، والخلاص من المماليك والدعاء لكل من السلطان العثماني والجيش الفرنسي. ولكن لم يقتنع الكثير من المصريين بما أعلنه بونابرت. وبعد معركة امبابه (المعروف أيضا باسم معركة الأهرامات)، حيث تشتت قوات كل من مراد بك وإبراهيم بك، ونهب عامة الناس بيوت البايات بسهولة. وقد تم إرسال وفد من الأزهر لبونابرت للتأكد من نواياه.
وأنشئ دواوين عربية مكونة من المشايخ والعلماء يكون لها رأيا استشاريا للإدارة، لتعاون الإدارة في الحكم وهو انعكاس للأفكار الفرنسية والتي واكبت الثورة الفرنسية وكان لها صدى كبير في فرنسا في حينه واستمر فيما بعد وكان بداية المشاركة المجتمعية في الحكم في فرنسا والعالم، الذي استمر في ممارسة السلطة الديكتاتورية.

معركة النيل

تدمير الأسطول الفرنسي في معركة النيل، وفشل القوات الفرنسية في الوصول لمصر العليا (حيث وصلوا للشلال الأول) للاستيلاء على ممتلكات مراد بك، زعزع إيمان المصريين بقوتهم. نتيجة لسلسلة من الأحداث الغير المرغوب فيها، نمت علاقات متوترة بين الغزاة والأهالي، ومؤخراً فرض الضرائب على المنازل. وفي 22 أكتوبر 1798 اندلعت انتفاضة في القاهرة. كان مقر التمرد في جامعة الأزهر. في هذه المناسبة، قتل الجنرال الفرنسي ديبوي، حاكم القاهرة. اتخذ بونابرت الإجراءات الفورية وطالب بوصول الجنرال جان بابتيست كليبر من الإسكندرية، وازداد القمع بصورة وحشية في البلاد؛ وقاموا بجريمة بشعه بقتل المصلون في مسجد الأزهر.
نتيجة لهذه المسألة، تم قمعها المجلس التداولي، ولكن يوم 25 ديسمبر صدر إعلان جديد إعادة تشكيل دواوين اللذين تم إنشاؤها من قبل الأتراك؛ وكان ديوان خاص لتتكون من 14 شخصا، وكان الديوان العام يتألف من الموظفين، وتلبية لحالات الطوارئ.
نتيجة للرسائل الإخبارية التي وصلت بونابرت في 3 يناير 1799، معلنةً نية الباب العالى لغزو البلاد بهدف استعادتها بالقوة، وصمم بونابرت على حملته على سوريا، وعين حكام على القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر أثناء غيابه.

هزيمة الجيش العثماني

عاد بونابرت في بداية يونيو من تلك الحملة الفاشلة. وحاول مراد بك وإبراهيم بك الاستفادة من هذه الفرصة لجمع قواتهم ومحاولة هجوم مشترك على القاهرة، ولكن وصل بونابرت في ذلك الوقت وألحق الهزيمة بهم. في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، حيث ألحق هزيمة ساحقة للجيش التركي الذي كان سقط في أبو قير، بمساعدة الأسطول البريطاني بقيادة السير سيدني سميث.
بعد وقت قصير من انتصاره غادر بونابرت مصر، بعد أن عين كليبر في الحكم في غيابه حيث أبلغ فيه شيوخ من القاهرة لم يكن ليستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. وفي الوقت ذاته كليبر يعتبر حالة من الغزاة الفرنسيين محفوفة بالمخاطر للغاية، وكتب لإبلاغ الجمهورية الفرنسية للحقائق. وأرسل الباب العالى حملتين بعد وقت قصير من رحيل بونابرت لاسترداد مصر: القوة الأولى أرسلت عن طريق البحر إلى دمياط، بينما الأخرى تحت قيادة يوسف باشا دخل مصر من الطريق البري من دمشق إلى العريش. وحققت القوة العثمانية الأولى بعض النجاح، وكانت النتيجة وافق الاتراك على اتفاقية يوم 24 يناير 1800 والذي بموجبه كانت الفرنسية لإنهاء مصر. تقدمت القوات التركية إلى بلبيس، حيث كان في استقبالهم شيوخ من القاهرة وعاد المماليك أيضا إلى القاهرة من مخابئهم.
قبل الانتهاء من الاستعدادات لرحيل الفرنسيين، لكن جاءت أوامر لسميث من الحكومة البريطانية تمنع تنفيذ الاتفاقية ما لم يتم التعامل مع الجيش الفرنسي كأسرى حرب. وعندما تم إبلاغ هذه الأوامر لكليبر، وقال انه ألغى الاوامر المعطاة سابقا للقوات، وشرع في وضع البلاد في حالة من الدفاع. وبرحيله أكثر من الجيش لمهاجمة الأتراك في المطرية أدت إلى أعمال شغب في القاهرة، وبعد أن هزم الأتراك كانت القوات الفرنسية تقريبا قادرة على العودة إلى العاصمة. في 14 أبريل انه قصف بولاق وشرعت في قصف القاهرة. وتم استتباب النظام في وقت قريب، وفرض غرامة مالية قدرها 12 مليون فرنك على مثيري الشغب. سعى مراد بك مقابلة مع كليبر، ونجح في الحصول على حكومة مصر العليا منه. ثم توفي بعد ذلك مراد بك بوقت قصير وخلفه عثمان بك البرديسى.

الاغتيال

يوم 14 يونيو، تم اغتيال كليبر بواسطة سليمان الحلبي، قد حُرض إلى ذلك من قبل لاجئين الإنكشارية في القدس، الذي كان قد جلب رسائل إلى شيوخ الأزهر. على الرغم من أنهم لم يقدموا له أي دعم، وأعدم ثلاثة من المشايخ من قبل الفرنسيين لتورطهم في تلك الحادثة. والقاتل تعرض للتعذيب ثم اعدم، على الرغم من الوعد بالعفو له إذا أبلغ عن أسماء رفاقه. ثم آلت قيادة الجيش على (البارون دي) مينو الذي اعتنق الإسلام، والذي سعى إلى التوفيق بين المسلمين عن طريق اتخاذ تدابير مختلفة مثل استبعاد جميع المسيحيين (مع استثناء فرنسياً) من الديوان، ليحل محلهم الأقباط الذين كانوا في الحكومة مع المسلمين، وإخضاع السكان الفرنسيين للضرائب. مهما كانت شعبيته قد تم اكتسابها من خلال هذه التدابير فقد أُبطلت عن طريق إعلانه أن مصر تحت الحماية الفرنسية.
في الأسابيع الأولى من شهر مارس عام 1801، دخلت القوات الإنجليزية الإسكندرية تحت قيادة السير رالف أبركرومبي أبو قير، حيث تعرضوا لهجوم من قبل مينو؛ وتم صد القوات الفرنسية، ولكن أصيب قائد القوات الإنجليزية إصابة قاتلة في العمل. وفي يوم 25، وصلت تعزيزات تركية جديدة مع أسطول قبطان باشا حسين. وأرسلت قوات مشتركة الإنجليزية والتركية جنبا إلى جنب لإسقاط رشيد. وفي يوم 30 مايو، هوجم القائد العام بليار الحاكم الفرنسي في القاهرة من الجانبين القوات البريطانية تحت قيادة الجنرال جون هاتشينسون هلى والأتراك تحت قيادة يوسف باشا، وبعد مفاوضات وافق بليارد على إخلاء القاهرة والابحار مع 13,734 من قواته إلى فرنسا. في 30 أغسطس اضُطر مينو لقبول ظروف مماثلة، وغادر الإسكندرية هو و 10,000 من قواته لأوروبا في سبتمبر. وقد كان هذا هو إنهاء الاحتلال الفرنسي لمصر.

الاصلاحات (1808–1823)

ان أظهر صفات محمد علي على بعد النظر والحزم والمرونة السياسية. أدرك برأيه الصائب أن اقتباس الأنظمة الأوروبية ومجاراة الأوروبيين في الأساليب العمرانية أمور لابد منها لرقي بلاده، وتثبيت دعائم حكومته التي كانت حكومة الآستانة تعمل على تقويضها، فلما أخفق في محاولته تنظيم الجيش للمرة الأولى ستر اخفاقه بلباقته السياسية، لكنه بقى مصرا على العودة إلى التنظيم عند سنوح أول فرصة، وتمهيدا لذلك استمال اليه بوسائل مختلفة بعض كبار الضباط المعارضين. وجهز حملة لفتح السودان بقيادة ابنه إسماعيل باشا اقصت الباقين من هؤلاء الضباط ومن تابعهم من الجنود.
جعل محمد علي للحملة على السودان ثلاث غايات وهي: التخلص من الضباط والجنود الذين كانوا يقاومون التنظيم العسكري والقضاء على المماليك الذين فروا من القطر المصري إلى دنقلة بعد مذبحة القلعة المشهورة، والحصول على مصادر جديدة للثروة والتجنيد. والسودانيون قوم بسل، ظن محمد على أنه يستطيع ان يؤلف منهم جيشا يحل محل الألبانيين وغيرهم. فبلغت الحملة غرضيها الأولين، لكنها لم تأت بالفائدة المادية المرجوة ولا حققت الآمال في التجنيد، نظرا لعدم مناسبة جو مصر للسودانيين.
فعمد إلى تجنيد الفلاحين المصريين وانتدب لتنظيم الجيش ضابطا فرنساويا قديرا وهو الكولونيل ساف Seve المعروف باسم سليمان باشا الفرنساوي، وأنشأ المدارس الحربية وبنى الأسطول. ومع اصلاحاته هذه نمت الصناعة في البلاد، واستعان على القيام بكل ذلك برجال الفنون والصنائع الأوروبيين، وكان أكثرهم من الفرنسويين لحسن علائقه السياسية بهم واقبالهم على بلاده. واهتم أيضا بنشر المعارف في البلاد وتحسين الأحوال الصحية، فأنشأ المدارس والمستشفيات، وأرسل البعثات العلمية إلى أوروبا، واستقدم منها أرباب الاختصاص.
ومن اصلاحات محمد علي المشهورة وانشاء قوة منظمة من البوليس، واقرار الأمن في جميع انحاء البلاد حتى ضاهت مصر في ذلك البلدان الأوروبية الراقية.
ووجه اهتماما عظيما إلى الاصلاح الاقتصادي، لأن جميع مشاريعه لا قوام لها إلا بالمال، فنشط الزراعة والتجارة فدرت عليه الخيرات، وبذل الجهد المستطاع في سبيل ترقية الصناعة، لكنها لم تكن رابحة. أما أعماله الزراعية، فأهما زراعة القطن الأمريكي والنيلة، واستيلاؤه على أكثر أملاك القطر المصري بطرق جائرة وتسخيره العمال لأجل القيام بمشاريعه الزراعية التي وضعها تحت مراقبة رجال الحكومة في المديريات، فنجحت أعماله وكثرت أرباحه، لكنه أنزل الضنك بعدد عديد من الملاكين، والعمال باغتصابه الأملاك وتسخير الرجال. وزاد على هذه المظالم استعمال منتهى الشدة في تحصيل الأموال الأميرية وفرض ضريبة جديدة وهي الفردة أو ضريبة الرؤوس، وكانت تجبي من رجال البلاد على اختلاف مذاهبهم.
لكن رغما عن هذه المظالم، فان اصلاحاته الجمة وتسامحه الديني جعله محترما في عيون الأوروبيين، فازدادت العلائق بين البلدان الأوروبية والمصرية، وكثر عدد مريديه والمعجبين به من الأوروبيين، نظرا لما كان يبديه من البشاشة في استقبالهم والحذق في أحاديثه الممزوجة بالظرف والفكاهة.

ثورة أحمد (1824)

في عام 1824 اندلعت ثورة في صعيد مصر برئاسة شخص يدعى أحمد، وهو من سكان السليمية، وهي قرية تقع على بعد بضعة أميال أعلى طيبة. حيث أعلن نفسه نبيا، وسرعان ما تبعه بين 20,000 و 30,000 متمرد، ومعظمهم من الفلاحين، ولكن البعض منهم فارين من بلدة نظام الجديد، ولكن تم سحق التمرد من قبل محمد علي، وحوالي ربع أتباع أحمد لقوا حتفهم، لكنه نجا بنفسه. شهدت السنوات المتتالية نظام جديد في جميع أنحاء مصر وقوات جديدة على درجة عالية من التدريب والانضباط.

إنتهاء حكم محمد علي

أصبح حكم مصر وراثياً في أسرة محمد علي عام 1841. وضعت قيود مختلفة على محمد علي، ليصبح منصبه تابعاً. حُرم محمد علي من تأسيس أسطول وألا يتعدى قوام جيشه 18,000 رجل. ولم يعد الباشا رمزاً في السياسة الأوروبية، لكنه استمر في سياسته الاصلاحية في مصر. الحروب الطويلة بالإضافة للطاعون الذي أصاب الماشية في عام 1842، وكذلك فيضان النيل المدمر. وعام 1843، دمر الجراد جميع القرى وهجرت من سكانها.
عام 1844-45 ظهر بعض التحسن في حالة البلاد نتيجة للإصلاحات التي أدخلها الباشا. محمد علي، الذي كان قد منح رتبة الصدر الأعظم عام 1842، قام بزيارة إسطنبول عام 1846، حيث تصالح مع عدوه القديم خسرو باشا، الذي لم يراه منذ أن كان يعيش في القاهرة عام 1803. عام 1847 وضع محمد علي حجر الأساس لجسر عظيم على النيل عند الدلتا. قرب نهاية 1847، بدأ الباشا المسن يفقد عقله الحاد بعد إصابته بالخرف، وفي يونيو التالي لم يعد قادراً على إدارة الحكومة. في سبتمبر 1848، أعلن الباب العالي إبراهيم باشا، باشا لمصر، لكنه توفى في نوفمبر.

خلفاء محمد علي

بعد وفاة إبراهيم باشا في نوفمبر 1848، تولى الحكم ابن أخيه عباس الأول، ابن طوسون باشا. وضع عباس الأول نهاية لنظام الاحتكار التجاري، وفي عهده أمر بإنشاء سكك حديدية من القاهرة للإسكندرية بتحريض من الحكومة البريطانية. على عكس الأساليب الأوروبية، عاش عباس في عزلة كبيرة. بعد ست سنوات من حكمه، قتل في يوليو 1854 على يد اثنان من عبيده.
خلفه عمه سعيد باشا، الابن المفضل لمحمد علي، الذي كان يفتقد قوة العقل والصحة التي كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعاته. كان له اهتمام حقيقي بحياة الفلاحين، ووضع قانون الأراضي عام 1858 ليضمن لهم الملكية الحرة لأراضيهم. واهتم كذلك بالأسطول.
وقع سعيد باشا تحت التأثير الفرنسي، وفي عام 1854 منح امتياز للمهندس الفرنسي فرديناند دليسپس لحفر قناة السويس. في يناير 1863 توفى سعيد باشا وخلفه ابن أخيه إسماعيل، ابن إبراهيم باشا.
عهد إسماعيل، الذي امتد من 1863 حتى 1879، كان يمثل حقبة جديدة للوصول إلى مصر الحديثة. حاول إسماعيل باشا القيام بمشروعات إصلاح واسعة، لكن استوقفه أسلوبه الذي اتصف بالبذخ مما أدى إلى الإفلاس، والجزء الأخير من حكمه كان له أهمية تاريخية حيث كان بداية للتدخل الأوروبي، واحتلال مصر.
عام 1866 أصدر السلطان فرمان بزيادة الجزية التي يستوجب على إسماعيل دفعها من 376,000 جنيه إلى 720,000 جنيه. في العام التالي صدر فرمان بمنحه لقب خديوي بدلاً من والي، فلم تصبح مصر إيالة عثمانية.
حكم إسماعيل خديوية مصر حتى خلعه عام 1879. ارتبط عهده بإنشاء قناة السويس.
خليفته، رفض التصديق على امتيازات شركة قناة السويس التي أصدرها سعيد، وأحيلت القضية لتحكيم ناپليون الثالث عام 1864، الذي منح 3,800,000 جنيه للشركة تعويضاً على خسائرها. عندما افتتحت القناة، أقام إسماعيل حفلاً باهراً، دعا فيها كبار الشخصيات العالمية.
هذه التطورات، بالإضافة إلى الحرب المكلفة على يوحنا الرابع إمبراطور الحبشة، تركت مصر تعاني من الديون المرتفعة للقوى الأوروبية. وصل الدين القومي إلى أكثر من مائة مليون جنيه إسترليني (مقابل ثلاث ملايين عندما تولى الحكم) استدانها الخديوي، الذي كانت فكرته هي تسوية الديون عن طريق الاقتراض بفوائد متراكمة. وعندما لم يتمكن من اقتراض المزيد من الأموال، باع أسهم قناة السويس (عام 1875) للحكومة البريطانية مقابل 3,976,582؛ وكان هذا بداية التدخل الأجنبي في مصر.
في ديسمبر 1875، أرسل ستفن كيڤ من قبل الحكومة البريطانية للتحقيقي في الشؤون المالية المصرية، وفي أبريل 1876 نشر تقريره، الذي جاء فيه أنه نظراً للإسراف والبذخ كان من الضروري أن تتدخل القوى الغربية لاستعادة أموالها. كانت النتيجة تأسيس لجنة للدين العام.
لم يكن هذا التدخل مقبولاً لدى الكثير من المصريين، الذي اتحدوا خلف أحمد عرابي. واندلعت الثورة العرابية في مصر. في الوقت الذي كان عرابي يسيطر على البلاد، ضغطت الحكومة البريطانية والفرنسية على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لخلع إسماعيل باشا، وتم ذلك في 26 يونيو 1879. وجاء توفيق باشا الأكثر مرونة، ابن إسماعيل، خليفة له.
خرجت مظاهرة عسكرية كبيرة في سبتمبر 1881 أجبرت الخديوي توفيق على عزل رئيس وزراءه. في أبريل 1882 أرسلت فرنسا وبريطانيا العظمى سفن حربية للإسكندرية لدعم الخديوي. انتقل توفيق للإسكندرية خوفاً على حياته بعدما بدء ضباط الجيش بقيادة عرابي السيطرة على الحكومة. في يونيو كانت مصر في أيدي الوطنيين المعارضين للهيمنة الأوروبية على البلاد. قصفت البحرية البريطانية الإسكندرية وكان لهذا تأثير محدود على المعارضة مما أدى إلى إرسال قوات بريطانية للتدخل السريع على نهايتي قناة السويس في أغسطس 1882. نجح البريطانيون في هزيمة الجيش المصري في التل الكبير في سبتمبر وسيطروا على البلاد وأرجعوا توفيق للحكم. ظلت خديوية مصر تحت الاحتلال العسكري البريطاني حتى تأسست الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

المسيحيون واليهود

سمح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تحت حماية الدولة، وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وبهذا فإن أهل الكتاب من غير المسلمين كانوا يعتبرون رعايا عثمانيين لكن دون أن يُطبق عليهم قانون الدولة، أي أحكام الشريعة الإسلامية، وفرض العثمانيون، كجميع الدول الإسلامية من قبلهم، الجزية على الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة في الجيش. كانت الملّة الأرثوذكسية أكبر الملل غير الإسلامية في الدولة العثمانية، وقد انقسم أتباعها إلى عدّة كنائس أبرزها كنيسة الروم، والأرمن، والأقباط، والبلغار، والصرب، والسريان، وكانت هذه الكنائس تُطبق قانون جستنيان في مسائل الأحوال الشخصية. وبحسب مصدر فإن حياة الأقباط تحت الحكم العثماني كانت أفضل من سابقه المملوكي، وكانت الإدارة العثمانية تفضل أقباط مصر في تولي الأمور المالية لخبرتهم. على الرغم من ذلك لم يشكل الأقباط طبقة اقتصادية مزدهرة مقارنةً بالمسيحيين في بلاد الشام أو الطوائف المسيحية الأخرى مثل اليونانيين والأرمن، فغالبية الأقباط كانوا من الطبقة الريفية والصعيدية. وكان المسيحيين في الدولة العثمانية يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية رغم بعض الحريات المحدودة التي أعطيت لهم كحق العبادة، وكانت هناك مضايقات من نوع آخر تتمثل في رفض شهادتهم في المحاكم وحرمانهم من حمل السلاح أو ركوب الخيل، أو أن تكون شرفة البيت مطلة على بيوت المسلمين. وعلى الرغم أن القانون منع إعادة بناء الكنائس إلا أنه كثيراً ما خالف الأقباط هذا الحكم وقاموا ببناء كنائس جديدة داخل مجمعات الأديرة القديمة أو بجوارها، ولم تقم الإدارة العثمانية بالتشدد في القانون، كما كان هدم الكنائس خلال الحقبة العثمانية نادرًا. يشير المؤرخ روبرت مورجان أنه خلال عصر السلطان سليم الأول العثماني قام بفرض سياسة ظالمة ومتحيزة ضد المصريين عموماً، وضد المسيحيين خصوصاً. وكان الأقباط خلال فترة حكمه هدفاً للاضطهاد في السنوات التي أعقبت حكمه حدثت موجات من الإضطهاد، وكان هناك دائماً اضطهادات من قبل "جموع المسلمين المتعصبين والأصوليين". ويشير المؤرخ مورجان أنَّ هذه الحقبة كانت واحدة من "العصور المظلمة لمصر" حيث تراجع التطور العلمي والتكنولوجي والإجتماعي، ونتج عنه معاناة السكان عموماً والمسيحيين الأقباط خصوصاً.

نظرة عامة على إيالة مصر

احتلت إيالة الروملي المرتبة الأولى في تشريفات البروتوكول العثماني حتى عام 1517 م حيث اعتبرت مصر هي الإيالة الأولى في التشريفات وظلت محتفظة بهذا الوضع حتى عام 1914 م وهو تاريخ إعلان الحماية البريطانية على مصر والانفصال النهائي بين مصر والدولة العثمانية. كانت إيرادات إيالة مصر المعروفة باسم "خزانة مصر" هي أهم مصدر للدخل في ميزانية الدولة منذ عام 1517م وكان يستخدم جزء منها في الإنفاق على الحرمين الشريفين، كما يحصل جزء منها في صورة ضرائب عينية كالأرز والسكر والقمح وترسل هذه الحمولات إلى الأماكن المقدسة في الحجاز وكذلك إلى إسطنبول. كان يعين والياً لمصر أحد الباشوات العثمانيين ولقبه الرسمي في الديوان "بكلر بك مصر" وتنطق "بيلر باي مصر" ويكون عادة برتبة وزير وهو أحد أهم الأشخاص في الدولة ويكسب بواسطة منصبه نفوذ كبير في مصر والحجاز والأقطار الجنوبية كالسودان والحبشة واليمن. كما كان وإلى مصر كأحد كبار باشوات الدولة مرشحاً دائماً لتولى الصدارة الأعظمى ورقي العديد من الباشوات إلى منصب الصدارة مثل سميز علي باشا و ياووز علي باشا وبيرم باشا. كان للباشوات اليد العليا في الإدارة معظم الأحيان حتى مطلع القرن الثامن عشر حينما تزايدت قوة المماليك وأصبح "شيخ البلد" وهو أكبر منصب لطائفة المماليك ويعطى لأكثرهم مالاً ونفوذاً هو المدبر الحقيقي للبلاد بينما تقلص نفوذ الباشوات نتيجة الضعف الذي أصاب الدولة في تلك الفترة وتزايد هزائمها أمام أعدائها وخصوصاً روسيا وتقلص أعداد الجنود المرسلين لمصر من إسطنبول والذين يقع على عاتقهم تأمين البلاد وتنفيذ أوامر الوالي والقضاة وهكذا أصبحت قوات المماليك هي الأكثر عدداً وقوة ووقع عائق تأمين البلاد عليها. عانت البلاد طوال حكم العثمانيين من طريقة جمع الضرائب المسماة بنظام الالتزام، حيث يعمد وإلى مصر كسائر باشوات الدولة الذين يتعين عليهم دفع مبالغ سنوية للصدر الأعظم ليعيدوا شراء منصابهم وبالتالي كان يعمد إلى تحصيل مثل هذه الأموال من جباة الضرائب الذين يطلق على الواحد منهم "ملتزم"، ويعمد الأخير إلى ابتزاز الفلاحين ليدفع الرشاوي التي عليه. أضف إلى ذلك انتشار ابتزاز الجنود العثمانية والمملوكية للناس وحصولهم على أموال تسمى "الطُلبة" نظير حماية وهمية لهم وهي عادة منتشرة منذ الفترة الأخيرة لدولة المماليك في مصر. ولم يتمكن حتى أقوى الباشوات من وقف هذه العادة حتى في فترات قوة الدولة، والتي تزايدت بمرور السنوات.
نتيجة إهمال الولاة العثمانيين للتعليم والصحة، فقد قل عدد المدارس الموجودة منذ أيام الدولة المملوكية بشكل كبير ولم يظهر اهتمام جدّي بإنشاء مدارس أو مستشفيات جديدة باستثناء الأعمال الخيرية لبعض الباشوات، مما أسهم في انتشار الجهل بين المصريين وكذلك تفشي الأوبئة بشكل مستمر. ظل الأزهر الشريف محتفظاً بمكانته كجامعة إسلامية ولكن قلّ الوافدين إليه من خارج البلاد إلا من الراغبين في تعلم اللغة العربية بشكل صحيح، وذلك لأن خريج المدارس العليا في إسطنبول يعين مباشرة في الإفتاء أو التدريس كما تطلب الدولة العثمانية، في حين أن خريج الأزهر وعلى الرغم من أحقيته في ذلك إلا أنه كان يتعين عليه اجتياز امتحان قبول لكى يتم تعيينه بالإضافة لضرورة إتقانه للغة التركية، وعلى هذا فقد أصبح الأزهر والكتاتيب هما المصادر الوحيدة تقريباً لتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين الإسلامي في مصر.
ورغم تقلص حجم التجارة الخارجية لمصر منذ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلا أن مصر احتفظت بمكانها كأحد أنشط ولايات الدولة في التجارة الخارجية وخصوصاً مع شرق آسيا كالهند وجاوة والصين. احتفظت مصر بمكانة رائدة في تجارة التوابل التي تجلب بالسفن من الهند وجاوة وتخزن في مستودعات ضخمة بالقاهرة قبل أن يتم إعادة بيعها لسائر ولايات الدولة أو للتصدير الخارجي، لكن تقلص ذلك في القرن السابع عشر نتيجة مزاحمة البرتغال و هولندا للتجارة العثمانية في المحيط الهندي وقيامهما بجلب التوابل لأوروبا رأساً عوضاً عن الحاجة للمرور بالأقطار العثمانية.
منذ الفتح العثماني، ظهر الاهتمام بربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض عن طريق إعادة حفر القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر. اهتم السلطان سليم الأول بهذا المشروع لكن حالت وفاته دون تحقيقه، وكذلك أبدى خلفاؤه سليمان القانوني و سليم الثاني و مراد الثالث بهذا المشروع. كان هذا المشروع بأهمية أنه يربط البحرين بعضهما ببعض مما يسهل على السفن العثمانية المرور نحو البحر الأحمر لمجابهة خطر البرتغاليين وكذلك يسهل على سفن التجارة الإسلامية القادمة ببضاعتها من جنوب شرق آسيا وتبيعها في مصر أو إزمير أو إسطنبول او أوروبا ويقلل الإعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح الطويل. أخذ السلطان سليم الثاني يهتم شخصياً بهذا المشروع وأرسل لوالي مصر يأمره بإجراء المسح والقياسات بين البحرين وتحديد طول القناة والتكلفة والقوة البشرية المطلوبة، عارضه الصدر الأعظم صقللي محمد باشا الذي لم ينتبه لأهمية هذا المشروع بحجة تكاليفه الباهظة، كذلك حصل هذا المشروع على اهتمام السلطان مراد الثالث وخصوصاً مع إلحاح قائد القوات البحرية أولوج علي باشا على تنفيذه لما يتيحه من حرية نقل السفن الحربية العثمانية بين البحرين بدلاً من انفصال كل أسطول بذاته، ظل صقللي محمد باشا معارضاً للمشروع، ثم أتت الحرب مع الصفويين ولاحقاً مع الألمان ليهمل المشروع ويترك لاحقاً. عاد الموضوع وجذب اهتمام السلطان سليم الثالث لما فيه من أهمية لإنعاش التجارة الإسلامية وزيادة الدخل الاقتصادي للدولة العثمانية خصوصاً مع هزائمها المتكررة وفقدانها للكثير من أراضيها وتقلص دخل الخزانة العثمانية، إلا أن انشغال السلطان الأساسي بتطوير جيشه أبعده عن المضي في هذا المشروع. عاد المشروع للظهور على يد الحملة الفرنسية واهتم به نابليون الأول أيما اهتمام، ولخطأ في حسابات مهندسي الحملة تم الإعراض عن المشروع. عُرضَ المشروع على محمد علي باشا ولكنه رفضه لكي لا يجذب اهتمام الدول الأوروبية نحو مصر وقال "لا أريد بوسفوراً جديداً في مصر" منوهاً بذلك إلى المشاكل بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية، قبل أن يتمكن المهندس الفرنسي فرديناند ديسلبس من الحصول على الموافقة على المشروع من سعيد باشا ثالث حكام العلويين في مصر.