الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018

في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان  رأيا إستشاريا (بالإنجليزية: advisory opinion) ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الإستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم:باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من 'حزب الجبهة العريضة'.  في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية 'الجبهة للمساواة في الحقوق' (بالإسبانية: Frente Por los Derechos Igualitarios) ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و'حزب التحرير الوطني' و'حزب الجبهة العريضة' بتقديم مشروع قانون آخر.  في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا إستشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار.  في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.
 تشيلي: في أبريل 2015، وقعت الحكومة التشيلية اتفاقية مصالحة مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ المشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف وضعه في صيغته النهائية بحلول منتصف عام 2017. في 28 أغسطس 2017، أرسلت الرئيسة حينها ميشال باشليت مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس، بما في ذلك حقوق التبني الكاملة.   في 17 ديسمبر 2017، أعيد انتخاب سباستيان بنييرا رئيسًا، وذكر أنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن "التزامات تشيلي الدولية ستتحقق". في أعقاب حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير عام 2018، والذي يطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشريع زواج المثليين، حثت جمعية الدفاع عن حقوق المثليين الحركة المثلية للدمج والتحرر بنييرا على تنفيذ والالتزام بالقرار.  في أوائل مارس 2018، أعلنت متحدثة باسم إدارة بنييرا أن تمرير مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بنييرا لن ترفضه مستخدما الفيتو عليه أو تعارضه. 
 بنما: في 16 كانون الثاني / يناير، رحبت حكومة بنما بالحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الموقّعين على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مطالبون بتقنين بزواج المثليين. أعلنت نائبة الرئيس إيزابيل سان مالو، متحدثة باسم الحكومة، أن البلاد ستلتزم بالكامل بالحكم. تم إرسال الإشعارات الرسمية، التي تتطلب الامتثال للحكم ، إلى مختلف الدوائر الحكومية في نفس اليوم. 
 المكسيك: أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة "أطروحة قانونية" ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الأزواج المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo). وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين،  وجعل الموافقة عليها إلزامية.  صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم "يشرع فعليًا" زواج المثليين في المكسيك.  لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. 
 كوبا: تعرّف المادة 36 من دستور كوبا الزواج بأنه "الاتحاد القائم طواعية بين الرجل والمرأة". في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على الدستور بما في ذلك تعديل لتعريف الزواج: "الاتحاد التوافقي لشخصين، بغض النظر عن الجنس". سيتم طرح التغييرات الدستورية في استفتاء في 24 فبراير 2019، ولكن في 18 ديسمبر 2018، تمت إزالة التعديلات التي تشير إلى زواج المثليين من مشروع الدستور المعدل، وهذا يعني أنه لن يتم تشريع زواج المثليين إذا تمت الموافقة على الدستور الجديد، ولكن ذلك سيلغي الحظر المفروض عليه الموجود في دستور 1976. ومع ذلك، ذكر كل من الجمعية الوطنية وماريلا كاسترو أن زواج المثليين سوف يتم تشريعه من خلال تغيير في قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الاستفتاء على الدستور في فبراير 2019. أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين في سبتمبر 2018. 
 فنزويلا: في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ، أثناء مناقشة مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم ناشطون مثليون اقتراحا يسعى إلى تشريع زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح 21،000 توقيعا والدعم من حكومات ولايات باريناس، فالكون، ماردة، موناغاس، تاتشيرا، ياراكوي، وزوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في فنزويلا.  في نوفمبر 2017 ،أعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وقال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تشريع زواج المثليين.  في سبتمبر 2018 ، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، إن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد،  وأن هناك غالبية تدعم ذلك في الجمعية التأسيسية. من المتوقع أن تبدأ مناقشة الدستور الجديد على حدة في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019.

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية

بيرو: في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون يهدف لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي، برعاية مجموعة من المشرعين من 'حزب الجبهة العريضة' و'حزب بيروفيون من أجل التغيير'.  يسعى مشروع القانون إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه "الاتحاد المتفق عليه طواعية من قبل شخصين قادرين قانونًا على القيام بذلك".

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

بيرو: في 30 نوفمبر 2016، قدم نائبان مشروع قانون اتحاد مدني في الكونغرس البيروفي.

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية

غواتيمالا: في كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت عضوة الكونغرس ساندرا موران عن 'حزب التقارب' عن تقديم مشروع قانون اتحادات مدنية في الكونغرس الغواتيمالي.

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

غواتيمالا: في عام 2017، تم تقديم مشروع قانون يتضمن تدابير لحظر زواج المثليين. مر القانون في اللجنة القانونية وتمت مناقشته للمرة الأولى في الكونغرس الغواتيمالي في 22 أغسطس 2018.  من المحتمل أن يكون القانون عرضة لتحدي دستوري، حيث يضع الدستور الغواتيمالي معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فوق القانون المحلي. 
 هايتي: في أغسطس 2017، وافق مجلس الشيوخ في هايتي على مشروع قانون يحظر زواج المثليين ويجرّم أي شخص قام به أو يسر القيام به. يجب على مشروع القانون أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب وأن يتم توقيعه من قبل الرئيس قبل أن يصبح قانونًا. ولكن في عام 2019، لا يزال مشروع القانون عالقا خلال العملية التشريعية دون أي تقدم.