بنية تحتية وبنية فوقية

التطبيق، التنقيح ، الانتقادات

يمكن العثور على نظرية ماركس حول البنية التحتية والبنية الفوقية  في تخصصات العلوم السياسية, علم الاجتماع, علم الإنسان, علم النفس كما تستخدم من قبل الباحثين الماركسيين. في هذه التخصصات المختلفة، العلاقة بين البنية التحتية والبنية الفوقية و محتويات كل فئة قد تتخذ أشكالا مختلفة.

وجهة نظر فيبر

في مراحله المبكرة فضل عالم الاجتماع ماكس فيبر شكلا من أشكال البنيوية على نموذج البنية التحتية والبنية الفوقية  للمجتمع يقترح فيه أن علاقة البنية التحتية والبنية الفوقية هي علاقة سببية متبادلة - لا العقلانية الاقتصادية ولا الأفكار المعيارية تسيطر على نطاق المجتمع. في تلخيص نتائج بحثه من شرق إلبيا ويلاحظ أنه على عكس ما يعتبره نموذج البنية التحتية والبنية الفوقية الذي "اعتدنا عليه" فقد وجد علاقة متبادلة بينهما.

في مؤلفات غرامشي

قسم الفيلسوف السياسي الإيطالي أنطونيو غرامشي بنية ماركس الفوقية إلى عنصرين: المجتمع السياسي والمجتمع المدني. المجتمع السياسي يتكون من القوة المنظمة للمجتمع (مثل الشرطة والجيش) في حين أن المجتمع المدني يشير إلى العناصر التي تُكوّن الإجماع في المجتمع مساهمة بذلك في خلق الهيمنة. كلا عناصر المجتمع تكتسب قيمها من البنية التحتية، وتعمل على ترسيخ هذه القيم وفرضها في المجتمع.

الماركسية الفرويدية والاقتصاد الجنسي

إن مدرسة الماركسي الفرويدي ويلهلم رايخ للتحليل النفسي المعروفة باسم الاقتصاد الجنسي هي محاولة لفهم الاختلاف بن البنية والبنية الفوقية المتصورة الذي حدث خلال الأزمة الاقتصادية العالمية من 1929 إلى 1933. لتفسير هذه الظواهر، أعاد رايخ تصنيف الأيديولوجية الاجتماعية بوصفها عنصرا في البنية التحتية—وليس الفوقية. في هذا التصنيف الجديد، الأيديولوجية الاجتماعية و علم النفس الاجتماعي هي سيرورات مادية تديم ذاتها كما تديم النظم الاقتصادية في البنية التحتية ذاتها. ركز رايخ على دور الكبت الجنسي في النظام الأسري الأبوي كوسيلة لفهم كيف يمكن أن ينشأ دعم الجماهير للفاشية في المجتمع.

انتقادات النظرية النقدية

التفسيرات الماركسية المعاصرة مثل النظرية النقدية تدين هذا الفهم لتفاعل للبنية التحتية والبنية الفوقية  وتدرس كيف تؤثر على بعضهما. رايموند وليامز ، على سبيل المثال ، يجادل ضد الاستخدامات "الشعبية" الفضفاضة لمصطلحي البنية التحتية والبنية الفوقية ككيانات منفصلة، مما يختلف عن مقصد ماركس وإنجلز:
«لذلك، علينا القول أنه حينما نتكلم على "البنية التحتية"، فإننا نتكلم عن سيرورة وليس عن حالة ثابتة [...] علينا أن نعيد تقييم "البنية الفوقية" نحو مجال من الممارسات الثقافية، وبعيدا عن محتوى تأملي، مستنسخ أو يتكل على التخصص. وضروري أن نعيد تقييم "البنية التحتية" بعيدا عن التصورات لتجريد ثابت اقتصادي أو تكنولوجي، ونحو نشاطات محددة للرجال في علاقات اجتماعية واقتصادية حقيقة، تحوي تناقضات وتنويعات أساسية وبناء على ذلك في حالة دائمة من السيرورة الحركية.»

هل يمكن فصل البنية التحتية عن البنية الفوقية?

يطرح جون بلامناتز ادعاءين ضد الفصل الحاد بين البنية التحتية والبنية الفوقية. الأول هو أن الهيكل الاقتصادي مستقل عن الإنتاج في كثير من الحالات، التي فيها علاقات الإنتاج أوعلاقات الملكية أيضا تأثير قوي على الإنتاج. الادعاء الثاني هو أن علاقات الإنتاج لا يمكن تعريفها إلا بشروط معيارية—وهذا يعني أن الحياة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن الأخلاقيات الإنسانية حقا لأن تعريف كلاهما تعريف معياري.

مسألة القانونية

إحدى انتقادات نظرية البنية التحتية والبنية الفوقية هو أن علاقات الملكية (التي يفترض أنها جزء من البنية التحتية والقوة المحركة للتاريخ) في الواقع يتم تعريفها ضمن العلاقات القانونية، التي هي عنصر من عناصر البنية الفوقية. المدافعون عن النظرية يدعون أن ماركس آمن أن علاقات الملكية وعلاقات الإنتاج الاجتماعية يشكلان كيانين منفصلين.

الليبرالية الجديدة و الدولة

يزودنا كولن جنكينز (2014) بنقد لدور الدولة الرأسمالية في عصر الليبرالية الجديدة ، وذلك باستخدام البنية التحتية والبنية الفوقية نظرية بالإضافة إلى مؤلفات نيكوس بولانتزاس وتحديدا فيما يتعلق بالتطورات في الولايات المتحدة خلال هذه الحقبة (بشكل عام 1980-2015) ، جنكينز يسلط الضوء على كون الأحزاب السياسية والنظام السياسي نفسه بطبيعته قد صمم بهدف حماية القاعدة الاقتصادية للرأسمالية، وبذلك أصبحت "مركزية، منسقة ومتزامنة على نحو متزايد، على مدى نصف القرن الماضي." وهذا وفقا جنكينز ، أدى إلى "الشركات الفاشية الدولة" هددت التوازن الهش لتلك العلاقة. وقد عني وجه التحديد بتحليل دور كلا الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة:
«يذكرنا بادعاء جون ديوي أن "ما دامت السياسة ظلا تلقيه الشركات الكبرى على المجتمع، فإن تخفيف الظل لن يغير الجوهر." في الولايات المتحدة، نظام الحزبين السياسي أثبت نجاعته الفائقة في هذا المجال. باستثناء خلافات حول قضايا اجتماعية مثل الإجهاض، زواج المثليين، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية-اقتصادية مثل مخصصات البطالة، والمساعدات الاجتماعية، كلا الحزبين يؤيدا مصالح رأس المال/الشركات الكبيرة إذ أنها يقومان بدور وكيل خدمات للطبقات المهيمنة: الحزب الجمهوري بدور الرائد، يدفع حدود الرأسمالية إلى شفير الفاشية؛ والحزب الديموقراطي بدور الحاكم، موفرا درجات متقطعة من السحب والإرخاء ضد الانتقال الحتمي إلى صيرورة "فاشية-شركاتية".»