جنون

في الفقه

الجنون عند الأصوليين اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر آثارها ويتعطّل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه الدماغ في أصل الخلقة وإمّا لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط وآفة، وإمّا لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يقرع «4» من غير ما يصلح سببا، وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة. ولذا عصم الأنبياء عليهم السلام عنه لكنهم استحسنوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط لعدم الحرج.

رقية الجنون

عن أبي بن كعب قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه أعرابي فقال : يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع ، قال : " وما وجعه ؟ " قال : به لمم . قال : " فأتني به " قال : فوضعه بين يديه فعوذه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة ، وهاتين الآيتين ( وإلهكم إله واحد ) ، وآية الكرسي ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ، وآية من آل عمران : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ، وآية من الأعراف : ( إن ربكم الله ) ، وآخر آية المؤمنين : ( فتعالى الله الملك الحق ) ، وآية من سورة الجن : ( وأنه تعالى جد ربنا ) ، وعشر آيات من أول سورة الصافات ، وثلاث آيات من أول سورة الحشر ، ( وقل هو الله أحد ) ، والمعوذتين . فقام الرجل كأنه لم يشتك قط.
رواه عبد الله بن أحمد ، وفيه أبو جناب ، وهو ضعيف ; لكثرة تدليسه وقد وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

في الطب

يعرف الجنون بأنه مرض عقلي يصيب الشخص فيعدمه الإدراك والتمييز.
هو اختلال في وظائف العقل منه ما خلق به المرء وهو ما نسميه (مجنون) وهذا ليس له علاج اما ما جاء نتيجة اختلال مؤقت فهذا يمكن علاجه وأكثرها تشفى.

المسؤولية الجزائية للمجنون

والعبرة حين القول بانعدام المسؤولية الجزائية ليس بالجنون بحد ذاته، أو بالمرض الذي يصيب الإنسان في عقله أو في جهازه العصبي، وإنما العبرة في الحالة العقلية التي يكون عليها المريض أثناء ارتكاب الجريمة، بصرف النظر عما إذا كان الطب يصفها بأنها جنون أم لا يصفها كذلك. فمسؤولية الفاعل تنعدم إذا كان عند اقترافه الجريمة في حالة تتصف بفقدان الوعي أو الإرادة.
ولا بد من التأكيد هنا على أن شرط فقدان الوعي أو الإرادة لا يعني انعدامهما كليا، وإنما يعني أن يكونا على درجة كبيرة من الضعف، وأن القدر المتبقي منهما غير كاف، أو هو دون ما يتطلبه القانون للاعتداد به في تكوين الأهلية الجزائية.
أما إذا كانت الحالة المرضية لدى الفاعل قد أنقصت قوة وعيه وإرادته، وأبقت قدرا منهما يكفي لتحمل المسؤولية الجزائية الناقصة، كما هو الحال في العته، فلا يمتنع عقابه، وإنما يستفيد من تخفيف العقاب وفقا لأحكام قانون العقوبات. وتقدير ذلك كله يعود إلى قاضي الموضوع بعد الاستعانة بخبرة طبية. وإن على القاضي أن يحدد درجة الوعي والإرادة لدى الفاعل بالتعاون مع الطبيب للتفريق بين الحالة التي تنتفي فيها المسؤولية الجزائية، والحالة التي تبقي على مسؤولية جزائية ناقصة.

حكم الجنون في قانون العقوبات

يعفى من العقاب من كان في حالة جنون:
1 ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي.
2 ـ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
3 ـ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه»
1 ـ يعفى الشخص الذي تقرر المحكمة أنه في حالة جنون من العقاب، وتمنع مسؤوليته الجزائية.
2 ـ يمتد أثر الإعفاء من العقاب إلى جميع أنواع الجرائم، مهما كان وضعها جناية أو جنحة أو مخالفة، وسواء أكانت جرائم مقصودة أم غير مقصودة.
3 ـ يستثنى من الإعفاء مرتكب الجريمة الذي وضع نفسه في حالة فقدان الوعي أو الإرادة قصدا أو خطأ. وهذه القاعدة مستمدة من القواعد العامة للمسؤولية الجزائية. فالمنوم مغناطيسيا بغية ارتكاب جريمة وهو على علم بذلك وقبول به يسأل عن جريمة مقصودة. وكذلك الأمر إذا توقع المنوم مغناطيسيا ارتكاب جريمة أثناء نومه ومع ذلك قبل بالمخاطرة، وارتكبها فعلا. كما يسأل عن جريمة غير مقصودة إذا وضع نفسه في حالة التنويم المغناطيسي بخطأ منه، كما لو توقع الشخص قيادة سيارة وهو منوم مغناطيسيا، فقبل بالمخاطرة ظنا منه أنه قادر على تجنب ارتكاب جريمة دهس، وقاد سيارته فعلا، ودهس أحد المارة.
4 ـ إذ ما ثبتت حالة الجنون عند من ارتكب جناية أو جنحة فيفرض بحقه تدبير احترازي