هيئة الأراضي الإسرائيلية

هيئة الأراضي الإسرائيلية (بالعبرية: רשות מקרקעי ישראל)    . (بالعربية: هيئة الأراضي الإسرائيلية) . هي هيئة حكومية تم إنشاؤها كجزء من إصلاح إدارة الأراضي الإسرائيلية . بعد كل التغييرات التنظيمية وإعادة ترتيب الموظفين ، ستحل محل إدارة الأراضي الإسرائيلية.

التاريخ

" القانون الأساسي : أراضي إسرائيل" يرسي مبدأ أن الأراضي الإسرائيلية مملوكة وطنياً ، ولا يمكن بيعها و يمكن تأجيرها فقط . لذلك يتم منح مشترين الأرض حقوق المستأجر فقط ، وليس حقوق الملكية الكاملة رسمياً. بناءً على هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى ، تم إنشاء إدارة أراضي إسرائيل في عام 1960. إنها منظمة تشرف على الاستخدام السليم للأراضي في الملك العام وتدير حوالي 93٪ من الأراضي الإسرائيلية. 
ابتداءً من بداية العقد الأول من القرن العشرين ، يدور نقاش مستمر يشمل المسؤولين الحكوميين حول ما إذا كان يمكن حل القضايا المختلفة الناشئة عن الملكية الوطنية للأرض. في 12 يوليو 2003 وفي 4 فبراير 2004 والقانون والعدل لجنة الدستور التقى كلجنة للدستور بالإجماع واسعة لمناقشة هذه المشكلة.

استصلاح الأراضي

تأثرت بهذا النقاش ، في أبريل 2009 أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية ورقة تقدم إصلاحات أساسية للاقتصاد الإسرائيلي في 2009-2010. وقال "لتمرير القانون على ملكية الأراضي للسماح لجميع المستأجرين عقد عقود الإيجار للسكن والتوظيف (الحصول على حقوق الملكية الكاملة)". وقد اقترح إنشاء وكالة حكومية جديدة لهذا الغرض - سلطة الأراضي الإسرائيلية. يجب أن يبدأ الإصلاح من الأراضي الحضرية ، لكن بعض أجزاء هذه الورقة لاحظت أيضًا أهمية خصخصة الأراضي الزراعية. رأى خبراء ماليون في الوزارة أن إدارة الأراضي الإسرائيلية هي العائق الرئيسي للتنمية الاقتصادية للدولة حيث أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تعتمد على مرونة احتياطي الأراضي. 
تم تنفيذ هذه التغييرات في قانون الترتيبات لعام 2009 بما في ذلك قسم يسمى "إصلاح الأراضي الإسرائيلية". كان هذا الإصلاح جزءًا من عملية الخصخصة في إدارة الأراضي الإسرائيلية وانتقدها الجمهور بشدة.

تكوين الهيئة

في آب (أغسطس) 2009 ، أقر الكنيست قانون سلطة الأراضي الإسرائيلية الذي يسمح للناس بامتلاك الأراضي في إسرائيل بدلاً من استئجارها.  وفقًا للقانون ، سيتم تقسيم خصخصة الأراضي إلى خطوتين ، مع قيام فريق من الوزراء بفحص الإصلاح.  كجزء من نفس الهيئة التشريعية وكجزء من الإصلاح الزراعي ، تم إنشاء سلطة الأراضي الإسرائيلية. 
بموجب الإصلاح ، سيتم بيع حوالي 200000 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ، والتي تشكل 4٪ من إجمالي الأراضي الإسرائيلية ، للمشترين من القطاع الخاص ، بما في ذلك ملاك المنازل والمطورين و كيبوتسات. وسوف تسرع خطط التنمية ، وتقدم المزيد من المساكن بسرعة إلى السوق ، وبالتالي تساعد في خفض أسعار المساكن المرتفعة وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي.  ستكتسب البلديات قوة أكبر في تخصيص الأراضي وتطويرها.  
وفقًا للنشرة الصحفية الحكومية الرسمية ، "تم تصميم الإصلاحات لتقليل العوائق البيروقراطية لأصحاب المنازل الذين يرغبون في توسيع منازلهم وإشراك الحكومة في سوق العقارات ، وتمكين إدارة الأراضي الإسرائيلية من التركيز على تطوير وتسويق أراضي الدولة بدلا من التعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة ".  تهدف الإصلاحات إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية التي من شأنها أن تتسبب في انخفاض أسعار المساكن. 
بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد إجراء مفاوضات بين إدارة ILA ووزارة المالية والنقابات ، سيترك حوالي 200 من موظفي ILA وظائفهم طوعًا ، أما بالنسبة للباقي فسيتم دمجهم في هيكل منظمة سلطة الأراضي الإسرائيلية الجديدة.

الإشراف على أنشطة الهيئة

وفقًا للتعديل رقم 7 لسنة (2009) من قانون إدارة الأراضي الإسرائيلية الصادر عام (1960) ، سيتم تشكيل مجلس أراضي إسرائيل من قبل الحكومة. سيقوم هذا المجلس بصياغة سياسات الأراضي لسلطة الأراضي الإسرائيلية ، والإشراف على أنشطتها والموافقة على ميزانيتها المقترحة التي يحددها القانون. سيقدم مدير ILA تقريراً مفصلاً عن أنشطة المنظمة إلى مجلس أراضي إسرائيل مرتين في السنة. كما ستقدم الحكومة تقريراً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالكنيست مرة واحدة على الأقل كل عام. سيرأس مجلس الأراضي الإسرائيلي الوزير وسيضم 13 عضواً آخر تختارهم الحكومة ، 7 منهم من الحكومة و 6 من الصندوق القومي اليهودي .