الاحتجاجات المغربية 2011

أسباب الاحتجاجات

تتلخص المطالب الأساسية للاحتجاجات الشعبية في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي، وحل الحكومة والبرلمان الحاليين، وتشكيل حكومة مؤقتة، فضلا عن إقرار قضاء مستقل، ومحاكمة المتورطين في الفساد، ووضع حد للبطالة خاصة بين حاملي الشهادات العليا. كما طالبت بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين.

1- المطالبة بالتغيير

طالب المحتجون بحل الحكومة والبرلمان والعيش بكرامة في مغرب حر ديمقراطي".

2- المطالبة بالإصلاحات السياسية وتغيير الدستور

طالب المحتجون بصياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه فصل السلطات، وانتخاب الحكومة من قبل الشعب وإقامة الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة واكتفاء المؤسسة الملكية بدورها الرمزي فقط. حيث قال المنظمون للاحتجاجات أن "الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة" والحل "بإصلاح ديمقراطي عميق وعاجل ينهي الاستبداد وحكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب".

3- انتهاكات حقوق الإنسان

ندد المحتجون بانتهاكات الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب. وأعمال التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الدولة. وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء واحترام الحقوق والحريات.

4- المطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية

طالب المتظاهرون بإعادة الثروات المهربة. وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية. حيث رفع المتظاهرون شعارات مثل: "نريد إنهاء الرشوة" إضافة إلى شعارات تطالب بإنهاء الفساد 
يُذكر أن سكان عدد من المدن المغربية التي فوضت خدمات الماء والكهرباء وجمع النفايات لشركات أجنبية يشتكون بشكل مستمر من غلاء تلك الخدمات.

مجريات الأحداث

تصغير|تجمّع لآلاف المتظاهرين
بعد نجاح الثورة الشعبية في تونس وسقوط نظام زين العابدين بن علي, دعا شابٌ من قوى اليسار اسمه أسامة الخلفي، وذلك عبر مقطع فيديو قصير يظهر فيه وهو يدعو إلى التظاهر في هذا التاريخ. ثم تبعه تسجيل آخر لشابٍ من الإسلاميين اسمه سعيد بنجبلي، وبعدها توالت دعوات الشبان، وبدأت كرة الثلج تكبر ومعالم المطالب السياسية تظهر وتتحدَّد. وحين استمرت مساحة المُطالبة بالتظاهر تتسع، بدأت تنضمّ لها بعض الأحزاب والمجموعات الشبابيّة المؤطرة حزبياً كما قام رشيد عنتيد مع صديقين بالدعوة على موقع فيسبوك خلال شهر كانون الثاني/يناير 2011 م لإطلاق "حركة حرية وديمقراطية الآن", وانضم آلاف معظمهم من الشبان المغاربة إلى الحركة خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية. ثم انسحب لاحقاً رشيد عنتيد من الحركة بسبب: "محاولة بعض التيارات المحسوبة على الإسلاميين واليسار الراديكالي الركوب على هذه المبادرة السلمية وإعطائها حمولة إيديولوجية" حسب قوله
وهكذا تأسست حركة 20 فبراير المؤلفة من ثلاث مجموعات: «حرية وديموقراطية الآن» و«الشعب يريد التغيير» و«من أجل الكرامة الانتفاضة هي الحل», والتي تهدف إلى ما سمته استعادة كرامة الشعب المغربي.
وفي يوم الخميس 17/2/2011 م قررت (20 هيئة حقوقية مغربية) دعم الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها النشطاء الشبان عبر موقع فيسبوك يوم 20 فبراير/شباط 2011 م.
وفي نفس اليوم (17 فبراير/شباط 2011 م) عقد شبان حركة 20 فبراير مؤتمرا صحفياً في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنوا فيه لائحة مطالبهم بكل وضوح وفي مقدمتها: تشكيل ملكية برلمانية ووضع دستور جديد يتكئ على أسس ديمقراطية وحل البرلمان وإقالة الحكومة.. وذكروا في المؤتمر أنهم تعرضوا لضغوط أمنية عديدة وتهديدات، بل واعتقال مُبكِّر لبعض الشباب

السبت 19/2/2011 م

قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المغرب رفعت حالة التأهب الأمنية في مختلف مدن البلاد تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها "حركة 20 فبراير" يوم الأحد على مستوى الأقاليم والمناطق المختلفة. ونصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى، خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي يتوقع أن تشهدها شوارع المدن الكبرى

الإثنين 28/2/2011 م

دعا وزير حقوق الإنسان المغربي السابق المحامي محمد زيان الملك محمد السادس إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، وحذره من أن مصير الحكم كله معرض لتكرار نماذج الثورات الشعبية التي أسقطت أنظمة الحكم في تونس ومصر. وأكد زيان في تصريحات لوكالة قدس برس أن الديمقراطية الليبرالية باتت قدرا تاريخيا لا تستطيع أي دولة عربية الوقوف في وجهها. وقال إن الدمقرطة في الوطن العربي "واجب لا رجعة عنه، وهذا أمر مرتبط بالتاريخ، والتاريخ لا يرحم، وكل من يتعنت سيواجه مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي".

الخميس 3/3/2011 م

طالبت حركة الشبان التي نظمت مظاهرات 20 فبراير/شباط بالمزيد من الديمقراطية عبر موقع فيسبوك، ودعت إلى تنظيم مظاهرات سلمية جديدة في 20 مارس/آذار 2011 م. وتزامن ذلك مع تشكيل الملك محمد السادس مجلسا وطنيا يعنى بحقوق الإنسان
وقال أسامة الخليفي وهو أحد مسؤولي "حركة 20 فبراير" لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد اخترنا هذا التاريخ للتظاهر سلميا من أجل الكرامة وللمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة". وأوضح أنه سيسبق هذه المظاهرات تنظيم اعتصام الأحد 6 مارس/آذار في الرباط.
وتلقت الحركة التي قالت عبر فيسبوك أنها ضمت 30 ألف شخص، في الآونة الأخيرة، دعم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أحزاب التحالف الحكومي.

الأحد 20/3/2011 م

شارك آلاف المغاربة في مسيرات انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في 60 مدينة مغربية بدعوة من حركة شبان العشرين من فبراير، ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحويل نظام الحكم بالمغرب إلى الملكية البرلمانية، ودسترة فصل السلطات، وحل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور الحالي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات.
كما طالب المتظاهرون في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء، و"إعادة الثروات المهربة إلى الخارج".
واعتبر عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني أن مسيرات اليوم جاءت لتؤكد المطالب التي تتمثل بالملكية البرلمانية، واكتفاء المؤسسة الملكية بدورها الرمزي فقط.
واعتبر المتظاهرون أن مبادرة الملك محمد السادس بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا ترقى إلى مستوى المطالب التي رفعت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 فبراير/شباط الماضي.
وشارك في المسيرة جماعة العدل والإحسان، وأحزاب يسارية، إضافة إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية رغم تأكيد الحزب على عدم مشاركته بشكل رسمي في المسيرات، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة قياديين في الحزب من الأمانة العامة للحزب قبل أسابيع. ورغم مشاركته بالحكومة المغربية، فقد قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني المشاركة في المسيرات.
ورفع المتظاهرون شعار "نريد إنهاء الرشوة" إضافة إلى شعارات أخرى للمطالبة بإنهاء مظاهر الفساد والمطالبة بـ"الحرية والكرامة للشعب المغربي".
وتفادت قوات الأمن المغربية استخدام العنف مع المتظاهرين واكتفت بمرافقة المسيرات التي تفرق المشاركون فيها بداية من الساعات الأولى للظهيرة بناء على طلب المنظمين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في وقت سابق قوات الأمن المغربية بتفادي استخدام العنف ضد المحتجين.

الأحد 8/5/2011 م

شارك آلاف المغاربة في مسيرة بمراكش للمطالبة بالإصلاح والتنديد بتفجير المقهى الذي أسفر عن سقوط 17 قتيلا. وتعد هذه المسيرة التي تضاربت التقديرات بشأن عددها بين ثلاثة وثمانية آلاف شخص، أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات تنظمها حركة شباب 20 فبراير/شباط وتمثل تحديا لحكومة الملك محمد السادس. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والأمن وتعارض الإرهاب والترهيب، وعبرت لافتات أخرى عن معارضة الفساد، وطالت عدة شعارات مقربين من الملك المغربي مثل سكرتيره الخاص. وكتب المتظاهرون على لافتات "لا للإرهاب" و"ملك يسود ولا يحكم" و"من أجل دستور جديد" و"عدالة اجتماعية" و"لا للفساد"، كما رددوا "البديل الحقيقي، دستور شعبي ديمقراطي". وتجمع المتظاهرون -ومعظمهم شبان قادمون من عدة مدن مغربية- في وسط مراكش، وتوجهوا إلى ساحة جامع الفنا التي شهدت قبل أيام تفجير مقهى أسفر عن سقوط 17 قتيلا.

الأحد 22/5/2011 م

نظمت حركة شباب 20 من فبراير يوم الأحد 22 مايو عدداًَ كبيراً من المُظاهرات في أنحاء المَغرب لمُواصلة الضغط على الحُكومة لإبرام الإصلاحات. فبداية خرجت مسيرتان احتجاجيتان في مدينة فاس المغربية انطلقتا من "حي عوينة الحجاج الشعبي" و"ساحة فلورانس"، وردت الشرطة بتفريقهما مُسقطة 13 جريحاً بين المُتظاهرين على الأقل. بينما خرجت مسيرة أخرى في مدينة طنجة من "ساحة تافيلالت" بالرغم من محاصرة الساحة قبل ذلك بساعة، وقد دخلت المَسيرة لاحقاً في صدام مع قوات الأمن، ثم فرقها هؤلاء مُتسببين بوُقوع عدد من الجرحى الآخرين بينما اعتقلَ 100 شخص على الأقل من المُشاركين فيها. كما شهدت مدينة أكادير مُظاهرة هيَ الأخرى صُودرت خلالها بعض الكمرات. وقد قيلَ أيضاً أن عدة مُدن كبيرة أخرى شهدت احتجاجات خلال ذلك اليوم، منها الرباط والدار البيضاء ووجدة ومكناس وتيفلت وإنزكان.

الإثنين 23/5/2011 م

بالرُّغم من حَظر التظاهر في المَغرب في وَقت سابق، فقد خرجت مُظاهرة كبيرة شارك فيها ما قدر بمئات الأشخاص تحت تنظيم حركة شباب 20 فبراير يومَ الإثنين 23 مايو أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط. وكان يَنوي المُحتجون الاعتصام في المَكان ونصب خيام للمَبيت، غير أن الشرطة المغربية داهمتهم وفرقت الاعتصام في وَقت لاحق مُتسببة بوُقوع عددٍ من الإصابات بين المتظاهرين.

مشاركة النساء في المظاهرات

شهدت المسيرات التي عرفتها أغلب المدن المغربية حضورا لافتا للنساء إلى جانب الرجل من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتصر نساء المغرب على المساهمة الفعالة في مسيرة الإصلاح التي بدأها شبانه يوم 20 فبراير/شباط 2011 م.
وقد لوحظ في مسيرات الرباط مشاركة واسعة لفتيات لم يتجاوزن العشرين ربيعا إلا بقليل، وربما اقتربن منها فقط، أغلبهن ظهرن في مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويتر يشرحن أسباب نزولهن إلى الشارع من أجل التظاهر، داعيات إلى المشاركة في المسيرات والمظاهرات. فمنهن من حملن مكبرات الصوت ورددن الشعارات، ومنهن من حُملت على الأكتاف للاحتجاج على وضع لا يُرضي أحدا غير المستفيدين منه.
ومنهن من قررن منذ البداية أن يكن مهندسات للاحتجاجات، وشاركن في تأسيس حركة 20 فبراير حتى باتت وجوههن معروفة للإعلام بشكل لا يخفى على متابع لحركية الشارع المغربي.