اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

اتفاقية الشراكة الأوروپية المصرية، هي اتفاقية عقدت بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقعت في بروكسل، يونيو 2011. تنص الاتفاقية على اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروپي إلى 16 سنة.

خلفية

بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروپية في يونيو 2001. ولقد تم التصديق علي الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ونظراً لرغبة الطرفان في تفعيل الاتفاقية، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاق المتعلقة بالنواحي التجارية تنفيذاً مبكراً اعتبارا من أول يناير 2004 بموجب خطابات متبادلة.

بنود الاتفاقية

بتاريخ 5 يناير 2004، صدر قرار جمهوري رقم 11 لسنة 2004 بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004 حيث يتضمن الاتفاق الأتي:

الموقف المصري من الاتفاقية

قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى في عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.
- ورغبة من الطرفين في الاسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التى تتيحها ودون الانتظار لاجراءات التصديق والاخطار ،تم الاتفاق في صورة تبادل للخطابات بين السيد الاستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامى المفوض التجارى الاوروبى في ديسمبر 2003 على بدء تطبيق الشق التجارى لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 ،وصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطى.
- وبناءا على ذلك تم البدء في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 وتخفيض 25% على الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى من السلع الصناعية الواردة بالقائمة الاولى (الملحق 2 من اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية) .
-واعتبارا من 1/1/2005 تم تخفيض 25% أخرى ليصبح اجمالى التخفيض الجمركي على الواردات المصرية المدرجة بالقائمة الأولى من دول الاتحاد الاوروبى 50%.
-واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.
-وكنتيجة لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، تم إبرام اتفاقية المواءمة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ديسمبر 2004 والتي تقضى بتوسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الاوروبى كما تقضى بذلك المادة 21 من اتفاقية المشاركة.
-إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل .
-الغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .
-زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،والغاء الرسوم الجمركية في اطار حصص سنوية لسلع جديدة .

مزايا الاتفاقية

مزايا الإتفاقية
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصرى تتمثل في الاتى :
أولاً: في المجال التجارى :
بالنسبة للسلع الصناعية
1-زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية إلى الاسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل والغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارا من 1/1/2004 .
2- الاستفادة من الالغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد الغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس في اطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل الغاء الحصص على صادرات الدول الاخرى خاصة الاسيوية . 
بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:
1-توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة في اتفاق 1977.
2-الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأى حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السودانى.
3-تخيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية.
4-مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية.
5-مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التى تصدرها مصر  لعدة مرات كالبطاطس 230% ،والبرتقال 769% والفاصوليا 166%.
6-خفض الرسوم الجمركية التى يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية "تخفض إلى 3% للبطاطس".
7-زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها.
8-تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق الغاء رسم المكون الصناعى على بعض السلع ،و30% من المكون الزراعى على سلع أخرى بالاضافة إلى الحصول على حصة معفاة تماما من أى رسوم على ألف طن من المربى المصرية.
ثانياً: برامج تحديث الاقتصاد المصرى ودعم قدراته:
تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية تقديم منح لمساعدة كل الاقتصاد المصرى تبلغ 670 مليون يورو ،منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،اضافة إلى تمويل برامج اصلاح قطاعى الصحة 110 مليون يورو ،والتعليم 100 مليون يورو ،والصندوق الاجتماعى من أجل التنمية 155 مليون يورو ،وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو.
ثالثا: في مجال الاستثمار:
تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى إلى مصر ، حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.