الجدار الفولاذي

الجدار الفولاذي أو الجدار المصري العازل هو جدار تحت الأرض من الحديد الفولاذي قامت الحكومة المصرية في البدء من تنفيذه علي طول حدود مصر مع قطاع غزة بهدف وقف اختراق حدودها عن طريق الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيون من رفح الفلسطينية إلي رفح المصرية بغرض التهريب، وسط حالة من الرفض والتأييد للمشروع. يمتد الجدار بطول 10 كم وعمق يتراوح من 20 إلي 30 متر تحت سطح الأرض ويتكون من صفائح صلبة طول الواحدة 18 متر وسمكها 50 سم مقاومة للديناميت ومزودة بمجسات ضد الاختراق، كما يضمن ماسورة تمتد من البحر غرباً بطول 10 كم باتجاه الشرق يتفرع منها أنابيب مثقبة يفضل بين كل واحدة والأخرى 30 : 40 م تقوم بضخ الماء باستمرار بهدف إحداث تصدعات وانهيارات للأنفاق. وبحسب الجزيرة نت ينصب الجدار بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين. تقدر تكلفة بناء الجدار حوالي 2 مليار دولار أي ما يعادل 12 مليار جنيه مصري، بحسب ما ذكره النائب صبحي صالح. وقد نفت الخارجية المصرية أن يكون تمويل الجدار من قبل الولايات المتحدة وقالت إنه بنى بأموال وبمعرفة الحكومة المصرية، وبمساعدة فنية واستشارية فقط من قبل الولايات المتحدة.

خلفية

يحد قطاع غزة مصر من الشمال الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وتمتد حدود القطاع البرية مع مصر بطول 13 كم. وتعتبر هذه المنطقة الحدودية الملاذ الأهم لسكان غزة من مرضى وطلاب وتجار للخروج من أجل حاجياتهم الخاصة، بالإضافة إلى الجانب التجاري حيث يستورد تجار القطاع المنتجات من مصر.

التنفيذ

شملت المرحلة الأولى تركيب أجهزة للكشف عن الأنفاق وهي أجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الأرض وعلى أعماق كبيرة، وقد بدأ العمل فيها منذ الربع الثاني من 2009 تقريباً.
أما المرحلة الثانية من المشروع فهي عملية بناء جدار فولاذي بطول المنطقة الحدودية لعرقلة حفر الأنفاق عند نقطة معينة تمت دراستها بعناية وهي عبارة عن منظومة الكشف عن الأنفاق. 
وقد بدأت في سرية تامة وكانت القيادة الإسرائيلية على علم بهذا المشروع. على أن توضع ألواح معدنية فولاذية بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها. تم استثناء 3 كم التي تنعدم فيها عمليات حفر الأنفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة الدولية رقم 1 على ساحل البحر الحدودي وحتى شمال العلامة الدولية رقم 3 باتجاه البحر وهي المنطقة التي تبدأ من تل السلطان وحتى البحر.  وقد أجريت اختبارات عديدة ناجحة على مدى صلابة واحتمال هذه الألواح المعدنية المصممة ضد أية اختراقات معدنية أو تفجيرية بالديناميت وربما تتأثر فقط بتفجير شديد، وقد بدأت السلطات المصرية بوضع الألواح وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها، وبلغت حوالي 4 كم شمال معبر رفح البري وحوالي 500 متر جنوب معبر رفح تم تغطيتها بهذه الألواح المعدنية التي تم غمسها في باطن الأرض باستخدام معدات مخصصة لحفر آبار المياه.
المشروع سيتضمن بناء بوابات إلكترونية حديثة سيتم وضع بوابتين منها على مداخل مدينة رفح المصرية بهدف الكشف عن المتفجرات والسلاح وأية معادن وتم تحديد الأماكن التي ستقام فيها هذه البوابات الإلكترونية، كما أن هناك أنباء بأن كتيبة أمريكية ربما ستحضر إلى شمال سيناء في وقت لاحق وستنضم إلى معسكر قوات حفظ السلام للإشراف على المنطقة الحدودية بجانب الأمن المصري،  وهو ما كشفت عنه زيارات العريش عاصمة محافظة شمال سيناء منذ حوالي ثلاثة أشهر، طالباً من الأطباء المصريين معلومات عن قدرة المستشفى في استقبال أية حالات طارئة لجنود أمريكيين.  وفي منتصف يناير 2010 تم الانتهاء من بناء 60% من الجدار جميعها في الأماكن المفتوحة حيث بدأت الحكومة أعمال الحفر في تلك الأماكن وأرجأت الحفر الأماكن المأهولة بالسكان لوقت لاحق والتي تعتبر أكثر الأماكن احتواءً على أنفاق لحين إيجاد حل للمنازل التي يعتقد أن أعمال الحفر ستأتي بأضرار عليها، وفقاً لما ذكرته الحكومة. وقد سبق وتوقفت أعمال الحفر لمدة 3 أيام بسبب استهداف قناصين فلسطينيين لمعدات الحفر وخراطيم الزيت في المناطق المكشوفة.
ويتكون الجدار من ألواح من الصلب بعرض 50 سم وطول 18 مترا، صنعت في الولايات المتحدة ووصلت عبر أحد الموانئ المصرية، بينما أكدت جريدة الوفد أنها صنعت في روسيا في مصانع شركة إيفراز، وهى من الصلب المعالج الذي تم اختبار تفجيره بالديناميت. ويتم دق هذه الألواح عبر آلات ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، ثم سيتم لصقها معا بطريقة «العاشق والمعشوق» على غرار الجدار الحديدى الذي أنشأته إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر وقامت الفصائل الفلسطينية بهدمه في يناير 2008 ولم تتمكن الفصائل الفلسطينية حينها من تدميره بالمتفجرات وقاموا بقصه من أسفل بلهيب أنابيب الأكسجين.
ووصفت كارين أبو زيد المفوضة العامة للأونروا الجدار بأنه أكثر متانة من خط بارليف من ناحية التحصين، وامتدادا للجدار الفولاذي تقوم الحكومة المصرية بعمل حواجز خرسانية ومد شباك تحت مياه البحر المتوسط بعمق 10 أمتار وبطول 25 مترا امتدادا للجدار الفولاذي لمنع أي عمليات تسلل بين مصر وقطاع غزة. وقد شرعت مصر أيضا في إنشاء مرسى للزوارق تابع للقوات الأمنية المصرية وزيادة عدد أبراج المراقبة إلى 23 برجا إسمنتيا مجهزا بنوافذ مقاومة للرصاص ومزودة بتجهيزات إلكترونية على الحدود مع القطاع.

موقف البرلمان المصري

تقدم عدد من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة ببيانات عاجلة ضد بناء الجدار وحدثت مشادات وسب وقذف خلال جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي التي ناقشت بناء الجدار.

التحرك القضائي

تقدم عدد من السياسيين والمحاميين والبرلمانيين المصريين بدعاوي ضد رئيس الجمهورية في القضاء الإداري لوقف العمل في الجدار.

مظاهرات ووقفات ضد الجدار

في 3 يناير، 2010 شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اعتصاماً دعت إليه الجماعة الإسلامية في لبنان ضد الجدار أمام السفارة المصرية في بيروت، وفي نفس اليوم شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرات ضد الجدار، مظاهرات ضد الجدار المصري العازل. وانطلقت أيضاً في غزة تظاهرة على نفس الجدار.
وفي 11 يناير، 2010 قامت مظاهرة في مدينة لاهور الباكستانية ضد الجدار نظمتها الجماعة الإسلامية في باكستان.
في 23 يناير، 2010 قامت مظاهرة ضد الجدار الفولاذي في العاصمة الألمانية برلين أمام السفارة المصرية، وفي نفس اليوم قامت تظاهرة في بيروت ضد الجدار أمام السفارة المصرية أصيب فيها عدد من المشاركين.