محمد الفزاري

مواقفه الوطنية

شارك الفزاري في الاحتجاجات العمانية 2011 التي عرفت بالربيع العماني وبالتحديد في ساحة الشعب، أمام مجلس الشورى في العاصمة مسقط. وبعد فض الإعتصامات بالقوة استمر نشاطه الميداني عبر حضور وتنظيم عدة وقفات احتجاجية بالإضافة إلى نشاطه التدويني في مدونته وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. في 11 يونيو 2012 تم اعتقال الفزاري في احدى الوقفات الاحتجاجية وحوكم برفقة 10 ناشطين في قضية عرفت إعلاميا آنذاك بقضة (التجمهر)، وصدر حكم ضدهم 6 أشهر سجن. كذلك في نفس الفترة تم حبسه انفراديا والتحقيق معه برفقة 11 ناشط بتهمة تشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم في سجن سري تابع لجهاز الأمن الداخلي، لكن بعد ذلك تمت محاكمته في تهمة أخرى عرفت إعلاميا بقضية (الإعابة)، وامتدت المحاكمة إلى 14 جلسة حتى صدر عفو من السلطان قابوس عن جميع معتقلي قضيتي الإعابة والتجمهر وتوقيف المحاكمات. أسس بعد ذلك مجلة مواطن التي ناقشت الكثير من القضايا الحساسة والمسكوت عنها. استمر نشاط الفزاري في المجلة عبر سياسة تحريرة جريئة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء ورفعت سقف الحرية في الإعلام العماني عاليا، وكذلك عبر مقالاته ومواقع التواصل الاجتماعي. نتيجة ذلك، تعرض للعديد من الاعتقالات وجلسات التحقيق بعد ذلك، وآخرها سحب وثائقه الشخصية.

اعتقالات

في 11 يونيو 2012 ، تم القبض على الفزاري من أمام القيادة العامة للشرطة. لم يحصل على محام طول أثناء الاعتقال. الوقت الذي قضاه في السجن منذ الاعتقال حتى حكم الدرجة الأولى تجاوز شهرين.
واحتجزته جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية في زنزانة بضوء ساطع لم يُطفأ أبدًا، بالأصفاد والغطاء الأسود، وأخضعته لاستجوابات مكثفة لمدة 28 يومًا. ثم نقلوه إلى منشأة قرب سجن سمائي المركزي ، حيث أمضى 23 يومًا آخر في الحبس الانفرادي أيضًا. ثم نُقل إلى مركز للشرطة بسرقة وسجناء مخدرات وقضى 8 أيام ، ثم نقل مرة أخرى إلى المرفق قرب سجن سمائي المركزي وأمضى 18 يوماً. في 8 أغسطس 2012 ، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على محمد مع 10 مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ، بالسجن لمدة عام ونصف العام وغرامة قدرها 200 ريال (520 دولار أمريكي) وضمانة مالية قدرها 3000 ريال (7800 دولار). . كانت التهم التجميع غير القانوني ، وإزعاج النظام العام ، وانتهاك قانون الجريمة السيبرانية. إهانة السلطان ، والحد من هيبة البلاد.
في 17 مارس 2013 ، أمرت محكمة الاستئناف في مسقط بالإفراج عنه.
في 30 أغسطس 2014 ، تم استدعاء الفزاري من قبل المديرية العامة للتحقيقات والتحقيقات الجنائية التابعة لشرطة عمان في مسقط. تم اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي في الشعبة الخاصة بشرطة عمان في مسقط. لم يحصل على محام. احتجزه المسؤولون الأمنيون في الحبس الانفرادي. وفي 4 سبتمبر / أيلول 2014 ، أُفرج عن محمد دون اتهامات ، لكنه هدد بمقاضاته إذا واصل انتقاده لسياسات الحكومة. في 22 ديسمبر / كانون الأول 2014 ، أوقفت السلطات الأمنية محمد الفزاري في مطار مسقط الدولي من قبل السلطات الأمنية التي أبلغته بأنه قد صدر ضده حظر على السفر. وقيل له إنه يجب أن يظهر فوراً أمام الشعبة الخاصة بالشرطة العمانية في العاصمة مسقط للتحقيق ، وعندما تمتثل ، تم اعتقاله في تمام الساعة 12 ظهراً في نفس اليوم ، حتى الساعة الثامنة مساءً قبل إطلاق سراحه دون مسؤوله. الوثائق (جواز سفره وبطاقة الهوية). لم يتم توجيه أي اتهامات ضده.
وقد صدر أمر بحظر السفر دون أي تحذير ، بالإضافة إلى الاعتقال ، الذي وقع دون تقديم سبب أو توجيه أي تهم محددة ضده. وكان في طريقه إلى المملكة المتحدة عندما أبلغته السلطات عن حظر السفر.
أكثر من 7 أشهر منع الفزاري من السفر وجواز سفره وبطاقة هويته محجوزة للأمن الداخلي. على الرغم من أن القانون العماني ينص بوضوح على أن حظر السفر ومصادرة المستندات الشخصية مسموح به فقط إذا كان المواطن في انتظار الإصدار ، وهذا ما تم رفضه في حساب تويتر الفزاري أكثر من مرة. وقال أيضاً إنه حاول إثارة قضية التظلم على جهاز المخابرات من قبل النائب العام ، لكن المدعي العام رفض تلقي القضية.

اللجوء السياسي

في 15 يوليو 2015، تمكن الفزاري من الهروب من عمان بعد رفض السلطة العمانية إرجاع وثائقه، و ويعيش حاليا كلاجئ سياسي في بريطانيا.

مجلة مواطن

بسبب الاعتقالات والاستجوابات التي قام بها مواتن من الصحفيين المساهمين في عمان ، في 14 يناير / كانون الثاني 2016 ، اضطرت المجلة إلى التوقف عن النشر. [4]
في 5 أيار 2017 ، نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريراً حول مجلة "مواطن": "تواصل السلطات في سلطنة عمان حملتها المنظمة لمصادرة الحريات العامة في البلاد ، بما في ذلك حرية الصحافة. وأحدث إجراءاتها التعسفية هي حجب الموقع الإلكتروني. من المجلة الإلكترونية "Muwaten" ("المواطن").
أكدت التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) أنه في صباح يوم 3 مايو 2017 ، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة ، أمرت إدارة الأمن الداخلي (ISS) السلطات المختصة بإغلاق موقع "مواتن" بالكامل في جميع أنحاء العالم. البلد.
مجلة "مواطن" هي مجلة إلكترونية مستقلة تأسست في 6 يونيو 2013 ، ووفقًا لموقعها على الإنترنت ، فإنها "تراقب أحداث المجتمع وتعنى بقضايا المواطنين في عُمان والخليج العربي". أحد أهدافها هو محاولة خلق بيئة للصحافة الحرة ومناقشة القضايا التي يتم إخفاؤها في الصحافة المملوكة من قبل السلطات. يتم نشرها حاليا من المملكة المتحدة.
في 14 يناير / كانون الثاني 2016 ، نشرت "موطن" بيانا أعلنت فيه أنها ستتوقف عن النشر حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بـ "ظروف خارجة عن إرادتها ، وأهمها سلامة الكتاب والصحفيين في" موطن ".
قرر مجلس التحرير إعادة إطلاق المجلة في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2017 من أجل الاحتفال بهذا التاريخ ، إلا أن السلطات منعته على الفور. يشمل العدد الجديد مواضيع مختلفة ، بعضها يركز على حرية الصحافة ، ودراسة مقارنة بين الصحافة الدعائية من جهة ، والصحافة الحرة والصحفية من جهة أخرى في عمان.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الحملة المنهجية المستمرة لمحطة الفضاء الدولية ، على ما يبدو تحت توجيه مباشر من السلطات العليا ، لقمع الحقوق والحريات العامة بما في ذلك حرية الصحافة وإزالة الحيز المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى نشطاء الإنترنت في البلاد.

شبكة مواطن الإعلامية

"شبكة مواطنة للإعلام" (MMN) هي شركة إعلامية مقرها لندن أسسها محمد الفزاري في عُمان في عام 2013، لكن بسبب الظروف السياسية كان عليه نقلها إلى لندن بعد خروجه للجوء السياسي في لندن. هناك العديد من المشاريع تحت مظلة (MMN) مثل (مجلة مواطن) و(مواطن بوست) و(مواطن كافيه) وهو صالون ثقافي في لندن.

مضايقات ضد أسرته

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة العمانية إلى وضع حد لمضايقتها لأسرة الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان ، محمد الفزاري ، ولضمان التزامها بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والأطفال.
في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون القانونية مؤرخة في 6 شباط / فبراير 2017 تطلب توضيحاً بشأن سلوك الحكومة ، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الاحتجاز المؤقت ، في 30 يناير / كانون الثاني 2017 ، بدرية المامع وطفليها في الفججة. المعبر الحدودي ، محافظة البريمي ، حيث منعت السلطات العمانية من دخول الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).
كما أعربت المنظمة في رسالتها عن قلقها من أن معاملة الحكومة بدرية المعمري قد تكون مرتبطة بزوجها محمد الفزاري ، الذي يقيم في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) ، حيث مُنح اللجوء. وفقا لذلك ، تحت حماية المملكة المتحدة.
وفقًا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية ، في 30 يناير 2017 ، حوالي الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي ، منع مسؤولو الحكومة العمانية الذين كانوا على الحدود مع الإمارات ، شمال ولاية الوججة ، بدرية المعمري ، 24 عامًا ، طفلين ، الملك (3) ، والمهاتما (1) ، من دخول الإمارات ، من حيث كانوا يعتزمون السفر إلى لندن ، المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) لرؤية زوجها.
قام المسؤولون الحكوميون بمصادرة جواز سفرها وأولاد طفليها ؛ استجوبوها لمدة أربع ساعات تقريباً ، وحثوا خلالها مراراً وتكراراً على تطليق زوجها محمد الفزاري. ورداً على استجوابها حول أسباب اعتقالها ، أمر المسؤولون بدرية المعياري بالذهاب إلى مكتب دائرة الأمن الداخلي في مسقط ، والمعروف باسم Qism al-Khas. لم تفعل ذلك وعادت إلى منزل عائلتها في شمال عمان.
على الرغم من كونها زائرة منتظمة إلى أجزاء من الإمارات العربية المتحدة ، قام المسؤولون العمانيون أيضًا بإيقافها واحتجازها في 20 نوفمبر 2016 ، عند معبر حدودي في البريمي ، بالقرب من العين ، الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للمعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية ، فقد رفض المسؤولون في تلك المناسبة صراحةً إخبارها عن سبب توقيفها ، وأخبروها ببساطة أنها لا تستطيع الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ، وأنه إذا كانت لديها أي أسئلة ، فعليها أن تطلب من Qism خاس في مسقط.
في وقت سابق ، في 27 ديسمبر 2016 ، بعد زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ، احتجزها المسؤولون العمانيون وصديق عند عودتهم إلى عمان ، عند نقطة دخول ملاحة ، المجاورة لكلباء ، الشارقة. مرة أخرى ، ردا على أسئلة عن سبب الاعتقال ، قال لها المسؤولون مرة أخرى للإشارة إلى قسم الخص.
في رسالتها إلى وزير الشؤون القانونية ، تم إرسال نسخة منها عبر البريد الإلكتروني إلى السفارة العمانية في لندن ، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن تحث بدرية المعمري مرارًا وتكرارًا على تطليق زوجها وإعاقة حرية حركتها ، بما في ذلك مع أطفالها ، ولا سيما من خلال منع الأطفال من السفر ليكونوا مع والدهم ، ألغت حكومة عمان التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والاتفاقية على حقوق الطفل (CRC).
وفيما يتعلق بالتزامات عُمان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ربما تكون عُمان قد قوضت المادة 9-1 من العهد ، بالضغط على بدرية المعمري لاتخاذ قرار بشأن حالتها الزوجية. (1)
ويبدو أن الحكومة قد ألغت بالمثل المادة 16.1.ب ، التي تنص على أن "تتخذ الحكومة جميع التدابير المناسبة [...] لـ [تمكين النساء من] اختيار الزوج والزواج فقط بموافقتهن الحرة والكاملة". ".
بالإضافة إلى ذلك ، عبر منع بدرية المأمري من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة في 30 يناير / كانون الثاني 2017 ، تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن السلطات العمانية ربما تكون قد انتهكت المادة 15.4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي تنص على أنه "يتمتع الرجال والنساء بنفس الشيء". الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ". باعتقال بدرية المعمري وأطفالها ومنع أطفالهم من السفر مع أبيهم ، انتهكت الحكومة المادة 3.1 من اتفاقية حقوق الطفل بعدم ضمان "إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". قد تكون الحكومة قد انتهكت أيضًا المادة 9.1 و 10.1 و 10.2 عن طريق التسبب في فصل إضافي عن والد الطفل ضد إرادة الوالدين ومصالح الأطفال دون أي سبب. (2)
في ضوء قلقها من أن سلوك حكومة سلطنة عمان يرتبط بالأنشطة السلمية لفرد تحت حماية المملكة المتحدة ، فقد شاركت منظمة العفو الدولية في محتويات رسالتها إلى الوزير مع وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية (FCO). خلفية محمد الفزاري ناشط في مجال حقوق الإنسان ، ومدون وصحفي. في عام 2013 أسس جريدة Môatan ، التي أغلقها في يناير 2016 ، بعد اعتقال اثنين من موظفيها. وبين عامي 2011 و 2013 ، تعرض للاعتقال والاستجواب المتكرر ، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه. صادر مسؤولون عمانيون جواز سفره وبطاقة الهوية المدنية في مطار مسقط في 22 ديسمبر 2014 ، عندما حاول مغادرة البلاد. في يوليو / تموز 2016 ، غادر عمان وهو الآن لاجئ في المملكة المتحدة.
تنص المادة 9-1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن على وجه الخصوص ألا يغير الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج تلقائياً جنسية الزوجة أو يجعلها عديمة الجنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج ".
المادة 10 على ما يلي: (1) وفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، الطلبات التي يقدمها الطفل أو والديه لدخول أو مغادرة دولة طرف لغرض جمع شمل الأسرة يجب أن يتم التعامل معها من قبل الولايات الأطراف بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. كما تكفل الدول الأطراف ألا يترتب على تقديم هذا الطلب أي عواقب وخيمة على مقدمي الطلبات وأفراد أسرهم. (2) للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ به بصفة منتظمة ، إلا في ظروف استثنائية العلاقات الشخصية والاتصالات المباشرة مع كلا الوالدين. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلدهم ، والدخول إلى بلدهم. يكون الحق في مغادرة أي بلد تخضع إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.