النفط في مصر

التاريخ

 يذكر بعض المؤرخين أن استخدام البترول الخام بدأ في مصر منذ عهد الفراعنة كوقود للإضاءة في المصابيح كما يتضح على جدران المعابد، وكان أول مسح جيولوجى في مصر

استكشافه

لم يكتشف الغاز الطبيعي بكميات تصلح للاستغلال التجاري إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبو ماضي في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبى قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.

احتياطياته

تمتلك مصر من الإحتياطي البترولى (المنتجات البترولية و" الغاز الطبيعي " والمتكثفات) 3.8 مليار برميل مكافئ عام 1981/1982 ووصل بنهاية يونيه 2007 لحوالي 16.9 مليار برميل مكافئ، ويمثل احتياطي الغاز الطبيعي حوالي 75% من هذه الاحتياطيات.
وقادت الاكتشافات الكبيرة بالإضافة لتطوير حقول الإنتاج وجهود الاستكشاف المكثفة وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات الحديثة بالإضافة للإنشاءات المتواصلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لرفع الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي حيث زاد الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي من 5.4 تريليون قدم مكعب عام 1979 إلى 72.3 تريليون قدم مكعب في عام 2006، بل إنه قفز في عام واحد من 36 تريليون قدم مكعب إلى 51 تريليون قدم مكعب، وفي خلال السنوات 2002 – 2005 تم اكتشاف 6 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات سنوياً، بجانب حوالي 100 تريليون قدم مكعب احتياطيات مرجحة لم تكتشف بعد طبقاً لتقديرات الشركات العاملة في مصر.
وتمتلك مصر حوالي 1% من الاحتياطي العالمي، وتضم ثاني أكبر احتياطيات محتملة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في العالم بعد خليج المكسيك تصل لحوالي 70 تريليون قدم مكعب، ويجرى العمل حالياً في خطة تنتهي عام 2010 لإضافة 30 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر باستثمارات 10 مليارات دولار. وطبقاً لأرقام عام 2005 فإن مصر هي الدولة رقم 18 بين 102 دولة لديها احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتضم حوالي 1% من الاحتياطي العالمي.
وهذ الاحتياطي الحالى يكفي مدة 34 عاماً فقط للاستهلاك والتصدير طبقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية، مما أدى لسعى الدولة للبحث عن بدائل أخرى للغاز الطبيعي خاصة في مجال توليد القوى الكهربية الذي يستهلك معظم الإنتاج المحلى خاصةً مع تزايد استهلاك الطاقة الكهربية الذي ينمو بمعدل 7.32% خلال السنوات الأربع الأخيرة 2002 – 2005، فبدأ التفكير في الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولا تمثل الطاقة البديلة حالياً سوى 3% فقط من استهلاك الكهرباء في مصر وإن كان من المخطط زيادة النسبة لتصل إلى 13% في عام 2010 .

سياسة التعامل مع الشركات الأجنبية لاستكشافه

كانت حقول الغاز الطبيعي في مصر تُسلَّم للحكومة المصرية بدون مقابل، ولما بدأ استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار البترول العالمية نتيجة للثورة الإسلامية في إيران، قام قطاع البترول المصري في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سميت بالحافز.
و في عام 1987 زِيدت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبي في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول البترول مع التزام قطاع البترول المصري بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية.
و في عام 1994 تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبي ليعادل سعر " خليط زيت السويس " بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذي يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات.
و بدءاً من عام 2000 تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعي الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام .

الإنتاج والاستهلاك

بدأ الاستغلال التجاري للغاز الطبيعي في مصر في عام 1975 بكمية تعادل 0.4% من إجمالي استهلاك المواد البترولية (زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعي وبوتاجاز)، ووصل في عام 2005/2006 لما يوازى نصف إجمالي استهلاك المواد البترولية.
وإنتاج الغاز الطبيعي كان 38.3 مليون طن مكافئ في 2005/2006 يتم استهلاك 70% منه محلياً. و تنتشر حقول الغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط (وتضم منطقة رشيد التي تنتج 40% من إنتاج مصر والصحراء الغربية وتنتج 25%، والدلتا .
و قد زاد استهلاك مصر من الغاز الطبيعي من 2 مليون طن مكافئ خلال 1981/1982 إلى 23 مليون طن مكافئ خلال 2003/2004، ومصر طبقاً لأرقام عام 2005 هي الدولة الأولى في استهلاك الغاز في أفريقيا والثالثة في الوطن العربي بعد السعودية والإمارات من حيث استهلاك الغاز الطبيعي.
ويتصدر المستهلكون قطاع الكهرباء الذي استهلك 61% من الغاز الطبيعي في عام 2005/2006 يليه قطاع الصناعة ثم الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب.

تصديره عبر خطوط الأنابيب (خط الغاز العربي)

كان خطا الغاز الطبيعي الواصلان من الجزائر مروراً بكل من تونس والمغرب ليصلا بالغاز إلى إسبانيا وإيطاليا هما باكورة خطوط الغاز التي تمر بعدة بلاد عربية، وإن كانت تونس والمغرب لا تستفيدان منه.
أما أول خطوط الغاز العربية التي تمثل نموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربي فهو " خط الغاز العربي " والذي بدأت أولى خطوات إنشائه العملية في ديسمبر من عام 2000 بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسوريا ولبنان لتصدير فائض الغاز الطبيعي المصري وتسويقه عن طريق مد خط بحري من مصر إلى لبنان، ثم تم في 2001 انضمام الأردن إلى المشروع ليتحول الخط إلى خط برى في معظمه مروراً بالأردن، وقد تم الاتفاق على تأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز وكذلك الهيئة العربية للغاز للإشراف على نقل الغاز الطبيعي بين هذه البلاد، عن طريق إنشاء خط سعته 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً ينقل الغاز لهذه البلاد ثم لاحقاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر ثلاث قارات، وقد إنضم العراق إلى المشروع في عام 2004 .
و تم مد خط للغاز الطبيعي لتغذية مشروع " خط الغاز العربي " من " الجَميِل " قرب مدينة بورسعيد المصرية وحتى " مدينة القنطرة المصرية، ثم تم مد خط طوله 193 كم بقطر 36 بوصة عبر سيناء إلى مدينة مدينة الشيخ زويد قرب الحدود المصرية الفلسطينية مروراًَ بمدينة العريش يضم 13 محطة محابس و46 نقطة عبور (Crossing)، قامت بتنفيذهما شركة بتروجيت المصرية.
وفي عام 2003 قام كل من الرئيس المصري محمد حسنى مبارك والملك عبد الله الثاني ملك الأردن بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربي، والتي تمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية مروراً بمدينة طابا المصرية، وذلك ببدء تغذية محطة كهرباء العقبة والتي استهلكت 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2005، وقد أدى استخدام الغاز الطبيعي لتغذية محطة " العقبة " إلى انخفاض معدلات التلوث البيئى وكذلك التوفير في تكاليف الوقود بنسبة وصلت إلى 40% بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخرى في شهر يونيه من عام 2005 .
وتنقسم هذه المرحلة إلى خطين رئيسين - قامت بتنفيذهما شركة غاز الشرق المصرية باستثمارات بلغت 220 مليون دولار في وقت قياسى - : أرضي وبحري، يبلغ طول الخط الأرضي الممتد من العريش حتى طابا 248 كم بقطر 36 بوصة – منها 22 كم في منطقة صخرية ترتفع عن سطح البحر بمقدار 860 متر -، ويضم 12 محطة محابس و 53 نقطة عبور (Crossing)، والخط مصنوع من مادة البولي إيثيلين المُغلَّف. 
بينما يبلغ طول الخط البحري الممتد من " طابا " إلى " العقبة " تحت البحر 16 كم وقطره 36 بوصة في مياه يصل عمقها إلى 850 متر.
وقد عهدت شركة غاز الشرق إلى شركة إنبى بالأعمال المساحية والتصميمات الهندسية وخدمات التوريد، وإلى شركة بتروجيت بأعمال تنفيذ الخط البرى، وإلى شركة أل سيز (All Seas) - الهولندية بأعمال تنفيذ الخط البحري. بينما عُهِد إلى شركة غاز مصر بأعمال تنفيذ محطة استقبال " العقبة " وإلى شركة جاسكو بإدارة الخط وتشغيله وصيانته.
أما المرحلة الثانية من هذا المشروع فعبارة عن خط مصنوع من الصلب ومغلف بطبقة حماية من مادة " البولي إيثيلين "، يمتد من مدينة " العقبة " الأردنية إلى مدينة " رحاب " الأردنية شمال الأردن - على بعد 24 كم من الحدود السورية - بطول 393 كم وقطر 36 بوصة، ويضم هذا الخط 15 محطة محابس و 113 نقطة عبور (Crossing)، وقد تم الانتهاء منها والتشغيل التجريبى في عام 2005 في 18 شهراً. وقد تمت من خلاله تغذية محطتى كهرباء " سمرا " و" رحاب " بالغاز الطبيعي في 2006 قبل الموعد المحدد مسبقاً بمدة 13 شهراً.
و قد قامت بتنفيذ الخط شركة فجر الأردنية المصرية بعد فوزها في عام 2003 بالمناقصة العالمية التي طرحتها وزارة الطاقة الأردنية، والشركة ذات مسئولية محدودة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الأردنى للعمل بنظام الـ (BOOT)، بترخيص لمدة 30 سنة قابلة للتجديد. وقد انعقدت الجمعية التأسيسة للشركة في 2003 وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع اتفاقية الترخيص للشركة في 2004،
وشركة فجر الأردنية المصرية هي المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لكافة الاستخدامات (محطات كهرباء – منازل – مناطق صناعية - محطات تموين سيارات بالغاز -.... إلخ) بطول الخط، وكذلك تصديره عبر الحدود الأردنية إلى سوريا ولبنان، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وشركة تطوير العقبة الأردنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمحال ومحطات تموين السيارات بمنطقة " العقبة " كما تجرى دراسة توصيله إلى مدينتى " عمان " و" الزرقا ".كذلك فقد الاتفاق على إنشاء شركة مصرية أردنية باسم شركة غاز العرب لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين والمناطق الصناعية داخل الأردن.
وتصل المرحلة الثالثة بالغاز الطبيعي إلى سوريا ولبنان وتركيا، وفي إطارها جارى تم تنفيذ خط بطول 30 كيلو متر وقطر 36 بوصة من منطقة " الرحاب " الأردنية وحتى الحدود السورية الأردنية، وكذلك قامت شركة " ستروى ترانس " الروسية نيابة عن الجانب السورى بتنفيذ خط لنقل الغاز من الحدود السورية الأردنية إلى مدينة " حِمص " السورية – وهو الجزء الجنوبى من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي - بطول 324 كم مروراً بمحطة كهرباء " دير على " ليتفرع خط الغاز من " حِمص " إلى الحدود السورية اللبنانية شمال لبنان بتكلفة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال 2008–2009، وستقوم شركة مصرية سورية تركية مشتركة بتنفيذ الخط من " حِمص " إلى الحدود السورية التركية، على أن تتولى تركيا تنفيذ الخط داخل أراضيها.

خط الغاز الإسرائيلي

في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تنص على إمداد إسرائيل بالبترول استمرت مصر في إمداد إسرائيل بالبترول حتى عام 2004 عندما أخذ الإنتاج المصري في التناقص ،فكان بدء التفكير في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل. ومع توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين برز اسم نمرود نوفيك الذي انضم لشركة ميرحاف الإسرائيلية التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان ، وقدمت الشركة اقتراحاً للحكومة المصرية بإقامة خمسة مشاريع كبري كان أحدها تصدير الغاز إلى إسرائيل .
وعلى إثر طلب رسمي من الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول بتوقيع حسين سالم للإمداد بالغاز الطبيعي بسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في إبريل عام 2000 ،وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً على إمداد شركة كهرباء إسرائيل ( دوارد إينرجيى ) بالغاز الطبيعي المصري .
وتبع ذلك مذكرة تفاهم في 30/5/2005 ، بحيث تقوم شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG المصرية التي تملكها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) و شركة ميرحاف الإسرائيلية و رجل الأعمال حسين سالم - بتصدير الغاز بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بسعر ثابت لمدة 15 عاماً حتى عام 2015 ، قابلة للمد لعشرين عاماً تنتهي في مارس 2030 بسعر بلغ – شاملاً النقل – نحو 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – أي أن برميل النفط المكافىء سعره 15.4 دولار - مقابل 6.2 دولار في السوق الدولية عند عقد الاتفاق و سعر آجل 13 دولار في بداية 2006 .
وتم إبرام التعاقد يوم 30/6/2005 بين سامح فهمي وزير البترول المصري السابق ووزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن إليعازر . وتم تقديم امتيازات للشركة الوليدة مثل الإعفاء الضريبي ، كما قامت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية بإقراض شركة شرق البحر المتوسط للغاز 180 مليون دولار لإنشاء الخط مقابل إمدادها بالغاز الطبيعي. 
و في 2006 تم عقد صفقة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) كطرف أول و بين شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG كطرف ثانى مع شركة كهرباء إسرائيل لتصدير الغاز يضمن ذلك خطاب نوايا من رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول .
وطبقاً لمصادر وكالة الأنباء الفرنسية فقد بدأ تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى محطة توليد القوى الكهربية في عسقلان في أول مايو 2008 بقدرة 800 ميجاوات عن طريق خط بحري بطول 100 كيلو متر يبدأ في الشيخ زويد قامت بمده شركة شرق البحر المتوسط للغاز .
وفيما بعد قام حسين سالم ببيع 25 % من حصته في شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG إلى شركة الغاز الوطنية التايلاندية كما باع 12 % من حصته إلى المستثمر الأميركى سام زال مع شريكين أخرين ، وذكر الكاتب الإسرائيلي ناحوم بارنيع أن حسين سالم والأسرة التي تسانده ! حصلوا على أرباح تُقدَّر بـ 600 مليون دولار من صفقات تصدير الغاز .
و قد لاقى تصدير الغاز إلى إسرائيل معارضة شعبية كبيرة خاصة ، وشهد مجلس الشعب المصري جانباً هاماً من فصول تصدير الغاز إلى إسرائيل عندما أعلن رئيس المجلس أنه لم يتم عرض اتفاقية التصدير هذه على المجلس فردت الحكومة أنه لا توجد اتفاقية لأن التصدير يتم بين الشركات ! و يقتصر دور الحكومة المصرية على مد خطوط الأنابيب ! 
ثم تقدم 30 عضو بالمجلس بطلب لإعداد مشروع لوقف تصدير الغاز لإسرائيل ، إلا أن المجلس رفض طلبهم ! . ثم قامت لجنة الصناعة في مجلس الشعب بتقديم تقرير عن تصدير الغاز الطبيعي طالبت اللجنة فيه تعديل كافة الاتفاقيات القائمة و في مقدمتها إسرائيل و تحفظت اللجنة على سرية بعض بنود اتفاقيات التصدير ! مؤكدة ضرورة عدم تكرار ذلك .
وفي 18 نوفـمبر 2008 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير البترول استناداً إلى المادة 123 من الدستور التي تنص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد لأنها ملك للأجيال المستقبلية وليست الحالية فقط ، كما أنه كان من الواجب على الحكومة اللجوء لمجلس الشعب للحصول على موافقته على أية التزامات باستغلال موارد الثروة الطبيعية .وفي اليوم التالى بادرت هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم . 
و في 6 يناير 2009 قضت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية ملزماً الحكومة بتنفيذه بمسودته .
و في 2 فبراير 2009 قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة المصرية في حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ، و ذل لما يترتب عليه وقف التصدير من مساس بالتزامات الدولة و تعهداتها مع الدول الأخرى ، وذكرت دائرة فحص الطعون أن قرار التصدير يدخل ضمن أعمال السيادة . و في 23/2/2009 تم تقديم 3 استجوابات إلى مجلس الشعب وقد تم إسقاط الاستجوابات جميعاً !واعتبارها كأن لم تكن !. 
و في 27/2/2010 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء في نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومى. ولكن الحكم ألزام مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التي يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر. 
وبعد ثورة 25 يناير 2011 قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المسئولين عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بتهمة إهدار المال العام لتصدير الغاز لسنوات طويلة بأسعار أقل كثيراً من الأسعار العالمية بالمخالفة للقانون .واتُهِم الوزير الأسبق بالتسبب في خسارة مقدارها 714 مليون دولار لقطاع البترول وبالتالى المساهمة في تربح حسين سالم 
وقد كان خط تصدير الغاز لإسرائيل هدفاً لعدد من التفجيرات بعد ثورة 25 يناير ، بدأت في فجر 27/4/2011 حين قام ملثمون بتفجير محطة تجميع الغاز الطبيعي جنوب العريش باستخدام عبوات ناسفة وتكرر الأمر للمرة الخامسة عشر في 2012/7/21 .

النفط

وفقًا لمراجعة بي بي (BP) الإحصائية لعام 2012، بلغت احتياطيات مصر المؤكدة من النفط الخام نحو 4٫3 مليار برميل في نهاية عام 2011، وهو ما يمثل 0٫3٪ من معروض النفط العالمي.[1] ويبلغ متوسط الإنتاج 710٬000 برميل يوميًا، منها حوالي 560٬000 برميل من النفط الخام بما في ذلك المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي الباقية. وتعد مصر أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا من دون الأعضاء في منظمة أوبك.[2]
بعد ذروة إنتاجها للنفط في التسعينيات من القرن الماضي، بأكثر من 900٬000 برميل يوميًا، نضجت حقول النفط الرئيسية في مصر بشكل كبير، ودأب حجم الانتاج على الانخفاض حتى عام 2007،[3] عندما أدى التنقيب إلى إنتاجات جديدة من الحقول الصغيرة، وساعدت تقنيات الاستخراج المحسنة للنفط (EOR) في تراجع انخفاض إنتاج الحقول القديمة.[4] ومع ذلك، بينما شهد إنتاج النفط ارتفاع طفيف في نهاية العقد الأول من الألفينيآت، ازداد الاستهلاك المحلي بسرعة كبيرة بحيث أصبحت مصر مستوردًا للنفط لتجاوز الاستهلاك الإنتاج المحلي.[5]
تقع الاحتياطيات النفطية في مصر أساسا في خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الشرقية، ومعظم الاكتشافات الجديدة تقع بحريًا في البحر الأبيض المتوسط أو بريًا في الصحراء الغربية، والتي قد تضاعف انتاج النفط بها منذ عام 2000، وهي تشكل الآن نحو 30٪ من إجمالي إنتاج النفط المصري.[6]