زواج المثليين في البرازيل

الاتحاد المدني

في عام 2004، وقعت أول حالة للاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في البرازيل وقعت بين شريكين ثنائيي الجنسية إنجليزي و برازيلي. هذه السابقة القانونية شجعت الأزواج الآخرين على الزواج في جميع أنحاء البلاد. تم الاعتراف بعلاقتهم في شكل زواج القانون العام، والذي كان حتى ذلك الحين يمنح فقط للأزواج المغايرين. عاش الزوجان معًا لمدة أربعة عشر عامًا في مدينة كوريتيبا البرازيلية.
في عام 2010، أذنت وزارة الخارجية للدبلوماسيين البرازيليين بطلب جواز سفر دبلوماسي أو خدمة وتأشيرة إقامة للشركاء المثليين. تم الإعلان عن هذا القرار، الذي يتضمن الشركاء والأزواج المثليين والمغايرين، داخليًا للسفارات والقنصليات في أكثر من 200 دولة. وفقًا لوزارة الخارجية، يجب أن يضمن الإجراء أن يسجل الموظفون شركائهم المثليين لضمان حقهم في البقاء خارج البلاد. الآن، مع منح جوازات سفر دبلوماسية، يعني ذلك في الممارسة العملية أنه سيكون من الأسهل على الشريك الحصول على تصريح إقامة.
وفي عام 2010 أيضًا، بدأت الشركة البرازيلية للبنية التحتية للمطارات المملوكة للدولة في الاعتراف بالاتحادات المستقرة بين الشركاء المثليين لأغراض منح المزايا. جاء التغيير مع توقيع اتفاقية العمل الجماعي الجديدة. لتلقي الاستحقاق، يجب تسجيل الاتحاد من خلال كاتب العدل. 
في 5 مايو 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بأن الاتحاد المدني ويجب أن يسمح في جميع أنحاء البلاد. تمت الموافقة على هذا الحكم في حكم 10 قضاة لصالح مقابل عدم حكم أي قاض ضد مع امتناع واحد عن التصويت (10-0-1) - امتنع قاضٍ واحد عن التحدث علنا لصالح الاتحادات المثلية عندما كان مدعيا عاما. أسفر الحكم عن إقامة شراكات مستقرة للشركاء المثليين الذين يتمتعون بنفس الحقوق المالية والاجتماعية التي يتمتع بها أولئك الذين يعيشون في علاقات مغايرة. الاتحادات المدنية للشركاء المثليين مكفولة بنفس الحقوق البالغ عددها 112 من حقوق الزواج للأزواج المغايرين. وجاء قرار المحكمة العليا في البرازيل ردا على اثنين من الدعاوى القضائية إحداها مقدمة من حكومة ولاية ريو دي جانيرو في عام 2008 والأخرى في عام 2009 من قبل الوزارة العامة، وهي مجموعة من المدعين العامين هي جزء من الحكومة الفيدرالية ولكنها مستقلة عن فروعها التنفيذية والتشريعية والقضائية. للتأهل كإتحادات مستقرة، يمكن للشركاء المثليين التسجيل رسميًا كاتحاد مدني أو إثبات ذلك بنفس الطريقة التي يقوم بها بعض الأزواج المغايرون، من خلال الحصول على حساب مصرفي معًا أو العيش في نفس العنوان. في 17 يونيو 2011، ألغى قاضٍ غوانيا، خيرونيمو بيدرو فيلاس بواس، أول اتحاد مدني حدث في البلاد، بين لويركينة مينديز و أوديلو توريس، وأمر أيضًا جميع كتاب العدل في غوانيا بعدم إصدار تراخيص الاتحاد المدني بعد الآن. زعم فيلاز بواس، وهو راعي كنيسة تابعة ل"مجتمعات الرب"، أن الاتحادات المثلية غير دستورية. في 21 يونيو، قام قاضية أخرى، وهي بياتريز فيغيريدو فرانكو، بإلغاء قرار فيلاس بواس، وجعل الاتحاد ساري المفعول مرة أخرى. عقد ليورسينو مينديس وأوديليو توريس مرة أخرى اتحادًا مدنيًا آخر في ريو دي جانيرو.
في 7 يونيو 2013، اعترف سلاح الجو البرازيلي بالاتحاد المستقر لرقيب وشريكه بعد أن قدم صكًا موثقًا يوثق علاقتهما؛ لم يعلق سلاح الجو على الاعتراف، ولم يستطع تأكيد ما إذا كانت العلاقة هي أول اتحاد مثلي معتمد من الفرع. في 8 أغسطس 2013، أصدر القاضي إيليو سيكيرا من محكمة المنطقة الخامسة الفيدرالية حكما في الاستئناف بأنه يجب على الجيش البرازيلي الاعتراف بالاتحاد المدني (الذي تم إجراؤه في يناير 2012 في بيرنامبوكو) لأحد أفراد الخدمة وشريكه المثلي، ويجب أيضًا منح المعاش الزوجي العسكري للشريك. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف باتحاد مثلي من قبل الجيش.

زواج المثليين

يخضع قانون الزواج لقانون فيدرالي بدلاً من قانون الولاية وينطوي على إصدار شهادة زواج من كاتب العدل. في مايو 2011، قررت المحكمة الفيدرالية العليا أن قانون الزواج الحالي يسمح بالفعل بزواج المغايرين وزواج المثليين. بناءً على هذا القرار، عدلت العديد من الولايات اجراءاتها لإصدار شهادات زواج لتنفيذ قرار المحكمة العليا والسماح بزواج المثليين من خلال كاتب عدل. في ولايات أخرى، يلزم الموثقون لتراخيص الزواج وعاقدوه بموجب أمر قضائي لتقديم مثل هذه الخدمات للأزواج المثليين.

حكم مجلس العدل الوطني

في 14 أيار/مايو 2013، حكم مجلس العدل الوطني بالبرازيل بتشريع زواج المثليين في جميع أنحاء البلد في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك. قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الفيدرالية العليا ، في القرار أن الموثقين لا يمكنهم الاستمرار في رفض "أداء حفل زفاف مدني أو تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثلين". 
في 21 مايو 2013، قدم الحزب الاجتماعي المسيحي استئنافًا لقرار المجلس الوطني في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل. وادعى الحزب أن المجلس قد ارتكب إساءة استخدام للسلطة وأن تشريع زواج المثليين مسألة تخص المؤتمر الوطني على وجه الحصر. لم يؤثر الاستئناف على قرار المجلس الأصلي لصالح زواج المثليين. في 30 أيار/مايو 2013، رفضت المحكمة الفيدرالية العليا الطعن لأسباب فنية، قائلة إن الحزب الاجتماعي المسيحي قد استخدم الشكل الخاطئ للاستئناف. رأت المحكمة أنه لا يمكن الطعن في قرار المجلس الوطني إلا من خلال "إجراء مباشر لعدم الدستورية" (بالبرتغالية: ação direta de inconstitucionalidade‏) بدلاً من "اتخاذ إجراء قضائي" (بالبرتغالية: mandado de segurança‏). في 6 يونيو 2013، قام الحزب الاجتماعي المسيحي بإعادة تقديم الطعن. في 28 أغسطس 2013، أحال "المدعي العام للجمهورية" (بالبرتغالية: Procuradoria Geral da República‏) إلى المحكمة العليا رأيًا لصالح زواج المثليين في البرازيل. نظرًا لقرار المجلس الوطني الصادر عن رئيس المجلس، الذي كان أيضًا كبير قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، فمن غير المرجح أن تقوم المحكمة بإلغاء قرار المجلس.

مقترحات في المؤتمر الوطني

أوصت لجنة تشريعية برازيلية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2013 بتدبير من شأنه ضمان عدم مطالبة الهيئات الدينية بمباركة زواج المثليين. سيسمح الاقتراح لهيئة دينية بأن ترفض مباركة الزواج الذي "ينتهك قيمها وعقائدها ومعتقداتها". كان من المفترض تقديم الاقتراح في الهيئة التشريعية في البرازيل إذا تمت الموافقة عليه من قبل لجنة دستورية، على الرغم من عدم إجراء مثل هذا التغيير قبل انتخابات 2014.
في مارس 2017، أقرت لجنة الدستور والعدالة الأولى بمجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون لتعديل القانون المدني الوطني للاعتراف بالاتحادات المستقرة المثلية وتمكين تحويل هذا الاتحاد إلى زواج. يحل الاقتراح محل تعريف كيان الأسرة، والذي سيتغير من "الاتحاد المستقر بين الرجل والمرأة" إلى "الاتحاد المستقر بين شخصين"، ويدرج الحكم الذي ينص على أنه يمكن إجراء زواج المثليين، وبالتالي استبدال المادة التي تحصرها في الأزواج المغايرين. في 3 مايو، أعطت اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون. يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ الكامل ومجلس النواب قبل أن يصبح قانونا. لم يتم التقدم تشريعيا لمشروع القانون من قبل أي من المجلسين التشريعيين قبل انتخابات 2018.

الأداء الديني

في يونيو 2018، غيرت الكنيسة الأسقفية الإنجيلية في البرازيل رسميًا شرائعها للسماح بزواج المثليين. تم دعم هذه الخطوة من قبل 57 عضوًا من أعضاء السينودس، بينما صوّت 3 أعضاء ضده. انضم إلى كنيسة أخرى المحافظات الأنجليكانية ، بما في ذلكزفروع الطائفة الإنجيلية في أمريكا، اسكتلندا و كندا، في أداء زواج المثليين في الكنائس.

الرأي العام

وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة بين 4 نوفمبر 2013 و 14 فبراير 2014، أيد 45% من البرازيليين زواج المثليين، وعارضه 48% منهم.
وفقًا لأيباوب، بلغت نسبة الدعم لتمتع الأزواج المثليين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون في البرازيل في عام 2017 49%، مع معارضة 38%. كان الدعم أعلى بين النساء والشباب والأشخاص من ذوي المستويات التعليمية العليا والبرازيليين الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية من البلاد.
أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 52% من البرازيليين يؤيدون زواج المثليين.