انتخابات البرلمان الأوروبي 2019

التعديلات القانونية

في 7 يونيو 2018، وافق المجلس وعلى مستوى السفراء على تغيير القانون الانتخابي للاتحاد الأوروبي وإصلاح القوانين القديمة ضمن قانون الانتخابات لعام 1976. الغرض من الإصلاح هو زيادة المشاركة في الانتخابات، وزيادة إدراك شخصيتها الأوروبية ومنع التصويت غير القانوني مع احترام التقاليد الدستورية والانتخابية للدول الأعضاء في نفس الوقت.  يحظر الإصلاح التصويت المزدوج والتصويت في دول ثالثة، وبالتالي تحسين فرص ظهور الأحزاب السياسية الأوروبية.  لتجنب ازدواج التصويت، تم إنشاء جهات تاصل بهدف تبادل البيانات حول الناخبين، وهي عملية تبدأ قبل ستة أسابيع على الأقل من الانتخابات. 
أعطى البرلمان الأوروبي موافقته في 4 يوليو 2018 واعتمد المجلس القانون في 13 يوليو 2018. ومع ذلك، لم تتمكن الدول الأعضاء من التصديق على القانون قبل انتخابات 2019، وبالتالي تمت هذه الانتخابات وفقًا للقواعد السابقة.

إمكانية إعادة تخصيص المقاعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين حديثًا في 1 يوليو 2019، فسيتم تغيير عدد المقاعد إلى ما يعتبره المقرر المشارك في البحث والتطوير بيدرو سيلفا بيريرا "توزيعًا أكثر عدالة للمقاعد" الامتثال لمعاهدة لشبونة ومبدأ التناسب الاكتئابي ". 
تخضع القرارات المتعلقة بتوزيع المقاعد في البرلمان للمادة 14 من معاهدة لشبونة. تنص هذه المادة على أنه "يتألف البرلمان الأوروبي من ممثلي مواطني الاتحاد. يجب ألا يتجاوز عددها سبعمائة وخمسون، بالإضافة إلى الرئيس. يجب أن يكون تمثيل المواطنين متناسقًا بدرجة لا تقل عن ستة أعضاء لكل دولة عضو. لا يخصص لأي دولة عضو أكثر من ستة وتسعين مقعدًا ".
بسبب عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان من المتوقع إزالة 73 من أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة قبل أشهر قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019، لكن ذلك لم يحدث بسبب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر. في أبريل 2017، ناقشت مجموعة من المشرعين الأوروبيين ما ينبغي عمله بشأن المقاعد التي تم إخلاؤها. كانت إحدى الخطط، بدعم من إنريكو ليتا، جياني بيتيلا وإيمانويل ماكرون، هي استبدال المقاعد الـ 73 بقائمة الدوائر الانتخابية الأوروبية. وتشمل الخيارات الأخرى التي تم النظر فيها إسقاط المقاعد البريطانية دون استبدال وإعادة تعيين بعض أو كل المقاعد الموجودة من بلدان أخرى لتقليل عدم المساواة في التمثيل.  تمت الموافقة على خطة لخفض عدد المقاعد إلى 705 من قبل البرلمان في فبراير 2018. وهي تنطوي على إعادة توزيع 27 مقعدًا على الأعضاء الممثلة تمثيلا ناقصًا والاحتفاظ بـ 46 مقعدًا متبقيا للتوسعات المستقبلية للاتحاد الأوروبي. ورفض البرلمان في الوقت نفسه اقتراحًا من لجنة الشؤون الدستورية لإنشاء دائرة انتخابية شاملة.

تغييرات أخرى

في يناير 2018، كشفت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون من شأنه تحويل البلاد من استخدام الدوائر الانتخابية الإقليمية إلى دائرة انتخابية وطنية واحدة.  زاد تخصيص المقاعد لأيرلندا من 11 إلى 13. كان هناك اقتراح بتخصيص المقعدين الإضافيين للمواطنين الأيرلنديين المقيمين في أيرلندا الشمالية. كان هذا الاقتراح مدعومًا من قبل شين فين والحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب العمال، وأيضًا من قِبل غي فيرهوفشتات، ولكن الحزب الاتحادي الديمقراطي قاومه بشدة.  قال دانوتا هوبنر (لجنة الشؤون الدستورية): "إنه لأمر مدهش ما قيل، لأن جمهورية أيرلندا هي التي تعارض فكرة منح حق التصويت للمواطنين في بلدان ثالثة - لذلك لدينا مشكلة هنا".  بدلاً من ذلك، تم تخصيص  المقعدين الإضافيين انتخابات البرلمان الأوروبي في جمهورية أيرلندا 2019 ، مع حكم خاص يقضي بتعيين آخر مرشح منتخب في هذه الدوائر الانتخابية في لم تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي وقت انعقاد الجلسة البرلمانية.

توقعات النتائج

لا توجد استطلاعات رأي أوروبية للانتخابات الأوروبية. ومع ذلك، هناك العديد من المنظمات التي تحسب توزيع المقاعد النظرية في البرلمان الأوروبي بناءً على استطلاعات الرأي الوطنية في جميع الدول الأعضاء. يعرض الجدول أدناه هذه التوقعات المختلفة. نظرًا لأن المملكة المتحدة أخطرت بعزمها على مغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس 2017، فمن المتوقع ألا تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية وبالتالي تم استبعادها من التوقعات. بسبب التطورات السياسية الأخيرة، بدأت بعض المنظمات تقديم توقعات لسيناريو مع المملكة المتحدة. في 10 أبريل 2019، مدد المجلس الأوروبي الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 أكتوبر 2019، أو في اليوم الأول من الشهر الذي يتم فيه إقرار اتفاقية الانسحاب، أيهما أقرب. وبالتالي، يتعين على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية. لا يزال الوضع السياسي والقانوني غير مؤكد إلى حد كبير.