اقتصاد اليمن

مقدمة

تأثر اقتصاد اليمن بشكل كبير إبان الوحدة بين شطريه وكان على اليمن أن يصمد اقتصادياً جراء دعمه للعراق خلال 1990-91 م من حرب الخليج، فقد رحل من المملكة العربية السعودية حوالي مليون عامل يمني وأوقفت كل من الكويت والسعودية دعمهما لليمن بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى أدت حرب 1994 الأهلية في اليمن إلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد بخلاف الضحايا والمشردين. نتيجة لتلك الأحداث اعتمدت اليمن على بعض المعونات متعددة الجوانب تعهدت مقابلها بإصلاحات داخلية، وفي عام 1997 اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجين لتعزيز القروض الممنوحة لليمن: تعزيز البنية التحتية متمثلة في تقليل الفقر والتوجه التنموي، وبرنامج تمديد الاعتماد المالي. وقد اظهرت الحكومة اليمنية تطورا ملحوظا في اعادة الهيكلة في جوانت مختلفة بالمقابل ومع ذلك ما زالت اليمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرًا في العالم. اضف إلى ذلك هجرة اللاجئين الصوماليين إلى اليمن بمعدل 1000 شخص كل شهر تقريبًا قد زاد من أعباء الحكومة اليمنية. هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيما بعد افتتاح السوق الحرة وإعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط.
تلا ذلك نشوب حرب أهلية أخرى في صعدة عام 2004 واستمرت قرابة 4 سنوات مراكمة المزيد من الخراب والدمار في البنى التحتية للبلاد.
تخطط الحكومة اليمنية حاليًا لإنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011م والذي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تنمية البلاد. الجدير ذكره أن اليمن يعاني ويلات الفقر والفساد بالرغم من انتشار التعليم بشكل ملحوظ ويرى البعض أن نظام القبيلة يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار هذه الظواهر.

الدخل القومي السنوي

بحسب تقديرات تبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 مليار دولار وبينما نصيب الفرد منها هو 2410 دولار بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 مليار دولار ونصيب الفرد هو 1.171 دولار.
تبلغ نسبة الفقر في اليمن 40% وبينما يعيش 17% تحت الفقر الدولي (أقل من 1.25 دولار) وهناك تقرير أن ثلث الشباب في سن العمل هم من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة. 

صفقة بيع الغاز المشبوهة

عقدت حكومة علي مجور صفقات بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وشركة كو جاز الكورية، بسعر دولار أمريكي واحد لتوتال الفرنسية للمليون وحدة حرارية، وللشركة الكورية كو جاز ب"ثلاثة دولارات و15 سنتا"، ولمدة 20 عاماً، بموجب عقد وقعته معهما الحكومة عام 2008. وأوضح بيان في حكومة باسندوة أن أسعار الغاز في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 11 و12 دولارًا للمليون وحدة حرارية. وتمكنت حكومة باسندوة من تعديل سعر بيع الغاز لـ«كو جاز» الكورية، إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولار، وترفض "توتال" الفرنسية تعديل السعر وتتمسك بالاتفاقيات السابقة.
وتعهدت حكومة باسندوة التي يملك حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نصف مقاعدها بمواصلة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والوصول بها إلى الأسعار في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء.
وتنتج اليمن سنوياً ما مقداره "خمسة ملايين طن متري" من "الغاز الطبيعي المسال"، وتبيع منه "2 مليون طن" لمجموعة «توتال» الفرنسية، ومثلها لشركة «كو جاز» الكورية الجنوبية، فيما تمتلك الحكومة اليمنية حق التصرّف ببيع الكمية المتبقية من المنتج السنوي، ومقداره "مليون طن متري".

صفقة بيع النفط المشبوهة

حميد الأحمر، قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح هو وكيل شركة أركاديا النفطية التي احتكرت شراء نصف إنتاج اليمن النفطي من عام 1994 وحتى 2009 بأقل من سعر السوق. حافظ حميد الأحمر على إحتكاره بخطف وتهديد المنافسين. في عام 2009، ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب مزايدين جدد وأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية. علق حميد الأحمر قائلاً  :
«الخمسين ألف دولار التي أتلقاها من أركاديا شهريًا، جزء هامشي من دخلي. وأحمد علي عبد الله صالح ومستشاروه حمقى إن اعتقدوا أن بامكانهم استهدافي بهذا الأسلوب، إذا خسرت عقد أركاديا، سأفوز بعقد آخر، في كل الحالات أنا منتصر»
في يوليو 2009 بعد ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة تسويق النفط الخام، سعى حميد الأحمر إلى محو المنافسة من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى تخويف المنافسين بشكل مؤقت.

الثروة السمكية

يشكل قطاع الأسماك 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي،  وهو من القطاعات الواعدة ومن الممكن توظيف الموارد السمكية الكبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، توفير الوظائف والتصدير للخارج،  حالياً قرابة 113 سفينة أجنبية وعدد غير معروف من السفن الغير مصرح لها تستغل المخزون السمكي وتهدد بانهيار كامل المخزون باعاقتها لترشيد الصيد على نطاق أصغر،  بلغت كمية الأسماك المصطادة سنويا قرابة 135,000 طن عام 2000 و 70% منه من قبل صيادين صغار والباقي من سفن أجنبية مصرح لها،   حالة الموارد السمكية غير معروفة لغياب الدراسات العلمية الملائمة والإحصائات الموثوقة وطريقة منح رخص الصيد الحالية تساهم في الافراط باستغلال هذه الثروات بشكل خطر.
تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام (2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.

الصناعة

تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية لإقتصاد اليمن وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)% باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.

التجارة الخارجية

يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية من 569 مليار ريال يمني في العام2001م إلى 1478 مليار ريال يمني في العام 2011م وتشكل صادرات النفط أكثر من 70% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات اليمنية من 416 مليار ريال يمني في العام 2001م إلى 2069 مليار ريال يمني في العام 2011م وتأتي وارداتالديزل في مقدمة الواردات يليه القمح ثم المازوت والبنزين في المرتبة الأولى في قائمة الواردات اليمنية في العام 2011م. ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية (الإمارات ـالصين ـ السعودية ـ الكويت ـ الهند ـ الولايات المتحدة الأمريكية)، ومن أهم الدول المستوردة من اليمن (الصين ـ تايلاند – الهند - الإمارات – كوريا الجنوبية)  حسب إحصاءات عام 2011م.
ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من  النفط والأسماك والمحاصيل الزراعية، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : الديزل ـ القمح ـ بنزين ـ وسائل النقل.

الأسواق المالية

يأتي الإعداد والتحضير لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن كمتطلب أساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومع ما يشهدة الاقتصاد اليمني من توجه صوب نظم السوق وتحويل بعض وحداد القطاع العام إلى الخاص مما تطلب الأمر مع ذلك ضرورة تاسيس سوق الأوراق المالية وتطويرها بغرض جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.