مستعمرة عدن

التقسيمات الإدارية

في 22 يناير 1838 وقع سلطان لحج محسن بن فضل العبدلي معاهدة بالتخلي عن 194 كيلومتر مربع (75 ميلاً مربعاً) لصالح مستعمرة عدن وذلك تحت ضغوط البيرطانيين مقابل شطب ديونه التي يقال أنها كانت تبلغ لا تتجاوز 15 ألف وحدة من عملة سلطنته، مشترطا أن تبقى له الوصاية على رعاياه فيها.
في 19 يناير 1839، انزلت شركة الهند الشرقية البريطانية في عدن مشاة البحرية الملكية لاحتلال الإقليم ووقف الهجمات التي يشنها القراصنة ضد السفن البريطانية المتجهة إلى الهند. ومع إنشاء محمية عدن، بدأ النفوذ البريطاني يتمدد داخليا، غربا وشرقا على حد سواء. كانت قاربت مساحة محمية عدن الغربية 75 ميلاً مربعاً والتي تنازل عنها السلطان بن فضل محسن إلى بريطانيا، في حين أن محمية عدن الشرقية تتألف من أراضي المشيخات العربية في حضرموت وجزيرة سقطرى. أصبحت عدن منفذ عبور هام للتجارة بين الهند البريطانية والبحر الأحمر، وعندما تم فتح قناة السويس في 1869، صارت محطة تزويد هامة بالفحم.
حتى 1937 وعدن تحكم كجزء من الهند البريطانية وتعرف باسم مستعمرة عدن. في عام 1857 تم إضافة 13 كيلومتر مربع بضم جزيرة بريم، وفي عام 1868 تم إضافة 73 كيلومتر مربع بضم جزر كوريا موريا، وفي عام 1915 تم إضافة 108 كيلومتر مربع بضم جزيرة كمران.
قبل 1937، كانت عدن تحكم كجزء من الهند البريطانية. في يونيو 1936م أعدت وزارة المستعمرات البريطانية مشروعاً للتعليمات التي ستصدر إلى حاكم مستعمرة عدن لعرضه أمام البرلمان ألحقته بمشروع حكومة الهند الذي اعتادت إصداره لعدن والمتضمن القانون المحلي لعدن. هذا المشروع عرضه وزير المستعمرات وفي يوليو 1936م، عرض وجاء في خمسة وعشرين بنداً من بينها تغيير تسمية المسئول عن إدارة عدن من كبير المندوبين إلى حاكم مستعمرة عدن وقائدها (بالإنجليزية: Governor and commander in-chief of the colony of Aden).
وفي 28 سبتمبر 1936 تم فصل الإقليم عن الهند البريطانية، وتحولت عدن بموجب الأمر الصادر عن ملك بريطانيا جورج السادس إلى مستعمرة وبدأ في سريان هذا الفصل في 1 أبريل 1937، وبموجبه منحت عدن النظام العادي والتشريع المعمول به في المستعمرات البريطانية. وأصبحت ذات حكومة بنمط استعماري مباشر مقصور على الموظفين من أصل إنجليزي. أما ميناؤها فبقي ميناءً حراً للتجارة.
موقع عدن جعلها نقطة مهمة للبريد المار من مناطق المحيط الهندي وأوروبا. حيث أن السفن القادمة منالسويس مثلاً ومتجهة إلى بومباي يمكنها ترك ان تترك بريد مومباسا في عدن. انظر تاريخ البريد في عدن.
بعد خسارة قناة السويس في عام 1956 أصبحت عدن القاعدة الرئيسية في المنطقة لبريطانيا.
في 18 يناير 1963 تم دمج مستعمرة عدن مع اتحاد الجنوب العربي. وبعد استقلال جنوب اليمنعن بريطانيا وفي 30 نوفمبر 1967 أعلنت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

التقسيم الإداري

حينما غزت بريطانيا عدن واستولت عليها سنة 1938 لم تركن إلى حصانة عدن ومناعتها وحدها ولا قوة بريطانيا العسكرية فيها ولكنها اخذت تمد نفوذها إلى مناطق شاسعة من اليمن فاستولت على ما أسمته فيما بعد بـ "المحميات التسع " التابعة لمستعمرة عدن بأعتبار ما كانت عليه حتى 1880 ، وبعد هذا التاريخ بسطت حمايتها فيما بعد على كثير من المناطق المجاورة الأخرى بين مشيخة وإمارة وسلطنة عن طريق مشائخها وامرائها الذين ارتبطت معهم بإحلاف ومعاهدات وربطتهم بحكومة عدن ، وجعلت من كياناتها شبه مستقلها عن بعضها البعض ، وتغيرت تباعاً مسمياتها من مخاليف إلى إمارات وسلطنات ، لتكون حصوناً لحماية مستعمرة عدن ، وصارت تدعى المحميات الغربية والشرقية ، فالمحميات الغربية هي : سلطنة لحج ومركزها الحوطة ، ويتبعها سلطنة الصبيحة ومركزعا طور الباحة ، وسلطنة الحواشب ومركزها المسيمير .
ثم سلطنة الفضلي (مخلاف أبين) ، وكان مركزها شقرة ، ثم زنجبار ويافع العليا ومركزها المحجبة ، ويافع السفلى ومركزها القارة ، والعوالق العليا ومركزها نصاب ، والعوالق السفلى ومركزها أحور ثم المحفد ، وكانت العوالق العليا والسفلى تدعى "مخلاف أحور" ، وبيحان ومركزها بيحان القصاب ، والسلطنة العوذلية ومركزها زارة ، ومشيخة دثينة ومركزها مودية ، وإمارة الضالع ومركزها الضالع .
والمحميات الشرقية هي : سلطنة الواحدي ومركزها بئر علي وأحياناً تنقل إلى حبان ، والسلطنة الكثيرية ومركزها سيئون والسلطنة القعيطية ومركزها المكلا وسلطنة المهرة ومركزها القشن .

إدارة المستعمرة

كانت مدينة عدن مرتبط بشكل أوثق في نسيج الإمبراطورية البريطانية وتطورت بسرعة أكبر من المناطق النائية المحيطة بها". القانون الأساسي لمستعمرة التاج البريطاني عدن هي تلك التي أصدرت من قبل المجلس في 28 سبتمبر 1936 والذي يتبع عادة للقانون الأساسي للمستعمرات البريطانية.
الجدير بالذكر أن قانون الشريعة لم يتم العمل به في مستعمرة عدن. "كل القضايا بما في ذلك تلك التي تتناول الإرث والأحوال الشخصية للمسلمين كانت تتم في المحاكم المدنية العادية في المستعمرة" . ونظرا لعدم وجود المحاكم الشرعية في المستعمرة تسبب هذا ببعض المضايقات للسكان المسلمين.
كانت هناك ثلاث هيئات للحكم المحلي في المستعمرة وهي بلدية عدن وتغطي التواهي، المعلا وكريتر. سلطة بلدة الشيخ عثمان وأخيرا بلدية عدن الصغرى التي أنشئت في السنوات الأخيرة بوصفها هيئة مستقلة وتشمل مصفاة لتكرير النفط والعاملين في المستوطنة. كل هذه السلطات كانت تحت السلطة العامة للمجلس التنفيذي والذي بدوره كان يظل موضع مراقبة من قبل الحاكم.
حتى الأول من ديسمبر 1955، كان المجلس التنفيذي للمستعمرة غير منتخب. تحسن ذلك الوضع قليلا بعد هذا التاريخ حيث تم انتخاب أربعة أعضاء للمجلس . الإدارة القضائية كانت أيضا كليا في أيدي القوات البريطانية "وبالمقارنة مع غيرها من المستعمرات البريطانية، كان التطور نحو الحكم الذاتي ومزيد من المشاركة المحلية بطيئا نوعا ما".
تم توفير التعليم لجميع الأطفال، سواء من البنين والبنات على الأقل حتى المرحلة المتوسطة. اما التعليم العالي فكان متاحاً على أساس انتقائي من خلال المنح الدراسية للخارج. استخدمت اللغة العربية في التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في حين أن التعليم الثانوي والمدارس المستقلة استخدمت اللغات العربية والإنجليزية، الأردو، الجوجاراتية والعبرية. وكانت هناك أيضا لأولئك الذين يرغبون مدارس تحفيظ القرآن للبنين والبنات ولكن لم يكن معترف بها.

الحركات والنقابات العمالية والمعارضة الداخلية

شكلت النقابات الأساس الأكبر للاستياء الاجتماعي في عدن. حيث تشكلت أول نقابة لرابطة طيارين ميناء عدن في عام 1952 ، وتبعها بسرعة تشكيل نقابتين بحلول نهاية عام 1954. وبحلول 1956 تشكلت معظم النقابات للحرف المتنوعة. حيث اعتقد البريطانيين أن النموذج البريطاني للتجارة والتنمية والنقابات سيتم إتباعه . ولكن في عدن تشابكت مظالم النقابات مع المطالبات القومية والاقتصادية حيث كان من الصعب التفريق بينهما. نتيجة لذلك أصبحت الإضرابات والمظاهرات غالباً ذات دوافع سياسية، وليس لمجرد أسباب اقتصادية بحتة.
الإضرابات في عام 1956 اتسمت بالعديد من الهجمات على جماعات من غير العرب. في مايو 1958 أعلنت حالة الطوارئ في عدن حيث تصاحبت مع عدد من التفجيرات واستمرت حتى القبض على المحرضين الرئيسيين في يوليو. وفي أكتوبر 1958 كان هناك إضراب عام رافقه شغب وفوضى على نطاق واسع وانتهت بترحيل 240 يمنياً من عدن.
"بسبب تجاهل وجهات نظر القوى العاملة المحلية دفعت بريطانيا بالكثير من السكان العرب إلى معارضة الحكم حيث لم يكونوا في البداية مفتونين بجمال عبد الناصر" 
في ذلك الوقت تم تحميل جزءا كبيرا من مسؤولية هذه الاضطرابات على بث إذاعة القاهرة وبتشجيع من جمال عبد الناصر القومي العربي والمناهض للامبريالية. حيث بدأت إذاعة القاهرة في بث النغمات الثورية والقومية العربية. وعثر الرجال الذين عاشوا طويلا في عزلة على لغة سياسية مشتركة وبدأت مشاعر الحرية تنتشر في أنحاء العالم العربي" 
في ديسمبر 1963 كان هناك هجوم بقنبلة يدوية من قبل مهاجم مجهول على المفوض السامي الذي لم يصب بأذى ولكن ثلاثة من المارة قتلوا.

اليهود في عدن

كانت هناك قبائل يهودية في عدن واليمن منذ مئات السنين، حيث كانوا يشكلون في المقام الأول أصحاب حرف، وبعد الاحتلال البريطاني لعدن عام 1839 أصبحت عدن مكاناً لتجمعهم.
خلال الحرب العالمية الأولى والثانية ازدهر يهود عدن بعكس أولئك الذين سكنوا شمال اليمن. شجع وعد بلفور زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ونتيجة لذلك سعت الكثير من الجاليات اليهودية من جميع أنحاء الشرق الأوسط للهجرة إلى هناك. كان للقضية الفلسطينية أثر خطير على مكانة بريطانيا في عدن.
خلال الحرب العالمية الثانية توافد الكثير من يهود اليمن وبأعداد كبيرة إلى مستعمرة عدن في طريقهم إلى فلسطين، حيث وضعوا في مخيمات للاجئين، كان ذلك في المقام الأول من أجل سلامتهم. كانت هناك أعمال شغب كبيرة في مدينة عدن بعد إعلان قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام 1948، حيث قتل مالا يقل عن 70 يهودياً وحُرق ونُهب جزء كبير من الحي اليهودي. بعد ذلك غادر الكثير من اليهود عدن، وهو ما تبين من تناقص عدد اليهود من 4,500 في عام 1947 إلى أقل من 500 في عام 1963.

قضايا السياسة الخارجية

كانت عدن تقع في موقع استراتيجي حيوي وعلى طرق الملاحة الرئيسية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي في أيام الإمبراطورية البريطانية، قيمة الميناء الرئيسية كانت تكمن في توفير المرافق والاتصالات والتموين بين قناة السويس والهند. حتى بعد استقلال الهند واصلت عدن احتلالها اهميه بالغة وحيوية لشبكة الدفاع البريطانية . بحلول عام 1958 أصبح ميناء عدن ثاني ميناء ازدحاماً في العالم بعد ميناء نيويورك. "أهمية هذا الميناء ليس مبالغاً فيها حيث كانت عدن الأساس الذي يحمي المصالح النفطية البريطانية في الخليج العربي" . مصفاة عدن الصغرى لتكرير النفط كانت الأساس لاقتصاد عدن حيث كان بإمكانها تكرير 5 مليون طن من النفط الخام سنويا. وشكلت أهم الصادرات للمستعمرة، لذلك كانت سلامة هذه المصفاة أولوية واضحة لحكومة عدن.
"كانت عدن قاعدة توازن في المنطقة في وقت كان اليمن منقسماً بسبب الحروب الأهلية، والعائلة السعودية الحاكمة لم تقدم نفسها بعد كقوة متزنة، والحكومات العراقية والسورية عرضة للثورات في ليلة وضحاها وعلاقة مصر مع كل منهما غير مؤكده".
في وقت لاحق من التاريخ كانت علاقة عدن مع الجمهورية العربية المتحدة محط اهتمام. "تكوين الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 زاد من أهمية عدن كقاعدة عسكرية بريطانية في هذه الزاوية المضطربة من العالم" . ولكن حتى قبل تشكيل الجمهورية العربية المتحدة، فقد تزايد في الوعي عن القومية العربية بين العدنيين. " حيث احتج الطلاب في عام 1946 على عدم منح الحكومة عطلة عامة في ذكرى التأسيس السنوية لجامعة الدول العربية" .
أخطر مشكلة واجهت حكومة عدن في أواخر الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت بسبب العلاقة مع اليمن الشمالي وهجماتها على طول الحدود. اتباع اليمن للجمهورية العربية المتحدة خلق وضع معقد كما خلق العديد من المشاكل السياسية. إضافة إلى ذلك شكلت الهجرة إلى المستعمرة مصدر قلق كبير لقوى العمل المحلية.
قبل إنشاء الجمهورية العربية المتحدة كان الهدوء يخيم على عدن ليس بسبب الحامية الصغيرة الموجودة هناك ولكن بسبب عدم وجود أقطاب الجذب الرئيسية من العرب المستاءين من الحكم البريطاني.
بعض الكتاب المعاصرين لتلك الفترة مثل إليزابيث مونرو اعتقدوا بأن الوجود البريطاني في عدن وفر مبررا للهزيمة الذاتية لبريطانيا لأنها أعطت المبرر للحرب من قبل القوميين العرب. لذلك لم تكن عدن تمثل عنصر دعم بريطاني لجهود السلام في المنطقة بل كانت في الواقع سبب الكثير من المشاعر المناهضة للبريطانيين في المنطقة.
"وكما هو الحال في الكويت حيث كان كبار السن من الرجال يقدروا الوجود البريطاني كعامل ازدهار كان الشباب من القوميين العرب والحركات النقابية يعتقدوا أنه مذل".

النظام النقدي لعدن

عندما كانت عدن ملحقة بالهند البريطانية، كانت الروبية الهندية هي عملة عدن وحتى بعد فترة وجيزة من استقلال الهند في عام 1947. في عام 1951، تم استبدال الروبية بالشلن شرق أفريقيا الذي كان على قدم المساواة مع شلن الجنيه الاسترليني. ثم مع ظهور للاتحاد العربي الجنوب، استعمل دينار الجنوب العربي في عام 1965 والذي كان على قدم المساواة مع الجنيه الاسترليني. كان الدينار العربي الجنوب وحدة مقسمة إلى عشرة فلسات. ولما أصبحت عدن المستقلة هي اليمن الجنوبي في 30 نوفمبر 1967 وبقائها خارج الكومنولث البريطاني، استمر دينار الجنوب العربي مستعملا ومكافئا للإسترليني حتى عام 1972. في يونيو 1972، خفض رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث من جانب واحد منطقة الاسترليني لتشمل فقط المملكة المتحدة وجزيرة مان وجزر القنال وأيرلندا (وجبل طارق في السنة التالية). رد جنوب اليمن على الفور بإدخال ضوابط صرف خاصة بعملته لينتهي الارتباط بالمثل بالاسترليني. وكان جنوب اليمن لا يزال مدرجا في القانون البريطاني كجزء من منطقة الاسترليني في الخارج، وكونه على قائمة تمنحه بعض الامتيازات التحكم في الصرف مع المملكة المتحدة حتى عام 1979 عندما ألغت مارغريت ثاتشر عن المملكة المتحدة ضوابط الصرف.

الاتحاد ونهاية مستعمرة عدن

لحل كثير من المشاكل المذكورة أعلاه ومواصلة عملية تقرير المصير الذي كان يرافق تفكيك الإمبراطورية البريطانية تم اقترح أن تندمج مستعمرة عدن في اتحاد مع محميات شرق غرب عدن (محمية عدن). كان الامل من ذلك التقليل من مطالبات العرب بالدعوة إلى الاستقلال التام. كان الهدف من ذلك مواصلة السيطرة البريطانية على الشؤون الخارجية والاستمرار في المحافظة على شركة بريتيش بتروليوم في مصفاة عدن الصغرى.
الفيدرالية كانت أول اقترح من قبل وزراء المستعمرة والمحميات حيث سيكون مفيدا حيث الاقتصاد والعرق والدين واللغة. ولكن هذه الخطوة كانت غير منطقية من وجهة نظر القوميين العرب، لأنها اتخذت قبل الانتخابات الوشيكة، وكانت ضد رغبة العرب في عدن لاسيما النقابات العمالية.
ثمة مشكلة أخرى تمثلت في التفاوت الهائل في التنمية السياسية، في الوقت الذي كانت فيه مستعمرة عدن في نهاية الطريق إلى الحكم الذاتي رأى بعض المعارضين والسياسيين الاندماج مع السلطنات الاستبدادية والمتخلفة هو خطوة في الاتجاه الخطأ.
في 18 يناير 1963 تم دمج مستعمرة عدن مع اتحاد الجنوب العربي. في هذا الاتحاد الجديد حصلت مستعمرة عدن على 24 مقعدا في المجلس الجديد، في حين حصلت كل واحدة من السلطنات الإحدى عشر ستة مقاعد. تشكيل هذا الاتحاد الجديد تطلب وجود مساعدات مالية وعسكرية من بريطانيا.