الإبادة الجماعية للأرمن

عصر الإصلاح 1840 - 1880

في منتصف القرن التاسع عشر، بدأت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، بريطانيا العظمى، وفرنسا والإمبراطورية الروسية، في التشكيك في معاملة الدولة العثمانية لأقلياتها المسيحية والضغط عليها لمنح الحقوق المتساوية لجميع رعاياها. منذ عام 1839 وحتى إعلان الدستور في عام 1876، وضعت الحكومة العثمانية "التنظيمات"، وهي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين وضع الأقليات. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ معظم الإصلاحات لأن المسلمين في الدولة رفضوا مبدأ المساواة للمسيحيين. في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر، كان اليونانيون، إلى جانب العديد من الدول المسيحية الأخرى الخاضعة لحكم العثمانيين في البلقان، محبطين من ظروفهم، وفي كثير من الأحيان وبمساعدة من القوى المنتخبة، قد تحرروا من الحكم العثماني.
ظل الأرمن، إلى حد كبير، "مخلصين" للدولة العثمانية خلال هذه السنوات، مما جعلهم يحصلون على لقب "الملّة المخلصة". في منتصف عقد 1860 وأوائل عقد 1870، أفسحت هذه السلبية المجال لتفكير جديد في المجتمع الأرمني. بقيادة المثقفين المتعلمين في الجامعات الأوروبية أو المدارس التبشيرية الأمريكية في تركيا، بدأ الأرمن بالتساؤل حول وضعهم من الدرجة الثانية والضغط من أجل الحصول على معاملة أفضل من قبل حكومتهم. في إحدى هذه الحالات، بعد جمع تواقيع الفلاحين من أرمينيا الغربية، التمس المجلس البلدي الأرمني من الحكومة العثمانية لتصحيح مظالمهم الرئيسية: "النهب والقتل في المدن الأرمنية من قبل الأكراد والشركس، وهم غير لبقين أثناء جمع الضرائب، إلى السلوك الإجرامي من قبل المسؤولين الحكوميين العثمانيين ورفض قبول المسيحيين كشهود في المحاكمة". ونظرت الحكومة العثمانية في هذه المظالم ووعدت بمعاقبة المسؤولين عنها، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ذات مغزى للقيام بذلك.
وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت الدولة العثمانية أكثر تأخراً من غيرها من الدول الأوروبية حتى أنها لقبت ب-"رجل أوروبا العجوز". وقد نالت خلال هذه الفترة العديد من الشعوب التي نالت استقلالها منها كاليونان والرومانيون والصرب والبلغار. كما ظهرت حركات انفصالية بين سكانها العرب والأرمن والبوسنيين مما أدى إلى ردود فعل عنيفة ضدهم. وبعد القمع العنيف للمسيحيين أثناء الأزمة الشرقية الكبرى، وخاصةً في البوسنة والهرسك، وبلغاريا وصربيا، استندت المملكة المتحدة وفرنسا إلى معاهدة مؤتمر باريس لعام 1856 من خلال الادعاء بأنها منحتهم الحق في التدخل وحماية الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية. في ظل الضغوط المتزايدة، أعلنت حكومة السلطان عبد الحميد الثاني لنفسها ملكية دستورية مع برلمان (والذي كان يتم تأجيله على الفور تقريباً) ودخل في مفاوضات مع السلطات. وفي الوقت نفسه، قام بطريرك القسطنطينية الأرمني، نيرس الثاني، بتحويل شكاوى الأرمن مثل "الإستيلاء على الأراضي بشكل قسري على نطاق واسع... والتحيل القسري للإسلام لكل من النساء والأطفال، وإشعال الحرائق، وابتزاز الحماية، والاغتصاب، والقتل" إلى السلطات العثمانية.
انتهت الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) بنصر الإمبراطورية الروسية الحاسم وجيشها من خلال احتلال أجزاء كبيرة من شرق تركيا، ولكن ليس قبل أن يتم تدمير المناطق الأرمنية بأكملها من خلال المذابح التي ارتكبت مع تواطؤ السلطات العثمانية. في أعقاب هذه الأحداث، قام البطريرك نيرس ومبعوثوه بزيارة متكررة للقادة الروس للحث على إدراج بند يمنح الحكم الذاتي المحلي للأرمن في معاهدة سان ستيفانو المرتقبة والتي وُقعت في 3 مارس من عام 1878. كان الروس متقبلين وأقاموا الشرط، لكن العثمانيين رفضوه بشكل قاطع أثناء المفاوضات. في مكانه، اتفق الطرفان على بند يحض على تنفيذ الباب العالي للإصلاحات في المحافظات الأرمنية وكشرطًا لانسحاب روسيا، وبالتالي تعيين روسيا كضامن للإصلاحات. دخلت المادة المعاهدة باعتبارها المادة 16، وكانت أول ظهور لما أصبح معروفًا في الديبلوماسية الأوروبية باسم المسألة الأرمنية.
عند استلام نسخة من المعاهدة، عارضت بريطانيا على الفور وبصفة خاصة المادة 16، والتي رأت أنها تتنازل عن نفوذ كبير لروسيا. دفعت على الفور إلى عقد مؤتمر القوى العظمى لمناقشة المعاهدة وتنقيحها، مما أدى إلى مؤتمر برلين في يونيو ويوليو من عام 1878. وأرسل البطريرك نيرس وفداً برئاسة سلفه، رئيس الأساقفة خريميان هايريك. للتحدث باسم الأرمن، لكن لم يتم قبولها في الجلسات على أساس أنها لا تمثل بلدًا. وقد بذل الوفد قصارى جهده للإتصال بممثلي القوى، وحصر قضية الحكم الذاتي الإداري الأرمني في الدولة العثمانية، ولكن دون تأثير يذكر.
وبعد التوصل إلى تفاهم مع الممثلين العثمانيين، وضعت بريطانيا نسخة منقحة من المادة 16 لتحل محل النسخة الأصلية، وهي بند يحتفظ بالدعوة إلى الإصلاحات، ولكنها أغفلت أي إشارة إلى الإحتلال الروسي، وبالتالي استغلت الضمان الأساسي لتنفيذها. على الرغم من الإشارة الغامضة إلى مراقبة القوة العظمى، إلا أن هذا البند فشل في تعويض إزالة الضمانة الروسية بأي معادلة ملموسة، وبالتالي ترك توقيت ومصير الإصلاحات بحسب تقدير الباب العالي. وتم اعتماد المادة بسهولة باعتبارها المادة 61 من معاهدة برلين في اليوم الأخير من المؤتمر، في 13 يوليو عام 1878، ما أدى إلى خيبة أمل عميقة من الوفد الأرمني.

حركة التحرير الوطنية الأرمنية

تضاءلت آفاق الإصلاحات بسرعة بعد توقيع معاهدة برلين، حيث انتقلت الظروف الأمنية في المقاطعات الأرمنية من سيئ إلى أسوأ وانتشرت الإنتهاكات. وبسبب الإنزعاج من هذا التحول في الأحداث، قرر عدد من المثقفين الأرمن والذين كانوا يعيشون في أوروبا وروسيا إنشاء أحزاب ومجتمعات سياسية مكرسة لتحسين مواطنيهم في الدولة العثمانية. في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، أصبحت هذه الحركة تهيمن عليها ثلاثة أحزاب: الأرمنكان، والتي كان تأثيرها محدودًا على وان، والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ولاية هونتشكيان، والاتحاد الثوري الأرمني. وبغض النظر عن الخلافات الإيديولوجية، كان لجميع الأطراف هدف مشترك وهو تحقيق ظروف اجتماعية أفضل لأرمن الدولة العثمانية من خلال الدفاع عن النفس، والدعوة إلى زيادة الضغط الأوروبي على الحكومة العثمانية لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

الصراع في البلقان وروسيا

في عام 1912، اندلعت حرب البلقان الأولى وانتهت مع هزيمة الدولة العثمانية فضلا عن خسارة 85% من أراضيها الأوروبية. رأى الكثيرون في الدولة هزيمتهم "عقاب الله الإلهي لمجتمع لا يعرف كيف يجمع نفسه"  وأصبحت الحركة القومية التركية في البلاد تدريجياً ترى الأناضول ملاذهم الأخير. وشكّل السكان الأرمن أقلية كبيرة في هذه المنطقة.
كانت إحدى النتائج الهامة لحروب البلقان هي الطرد الجماعي للمسلمين من البلقان. ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، تم طرد مئات الآلاف من المسلمين، بما في ذلك الأتراك والشركس والشيشان، قسراً في حين هاجر آخرون طواعية من القوقاز والبلقان (الروملي) كنتيجة للحروب التركية الروسية، والإبادة الجماعية الشركسية والنزاعات في البلقان. كان المجتمع المسلم في الدولة العثمانية غاضباً من تدفق اللاجئين هذا. وقد كشفت صحيفة نشرت في القسطنطينية عن مزاج العصر: "فليكن هذا تحذيرًا... أيها المسلمون، لا تشعروا بالراحة! لا تدعوا دمكم باردًا قبل الانتقام".  وأستقر ما يصل إلى 850,000 من هؤلاء اللاجئين في المناطق التي يقيم فيها الأرمن. واستاء المهاجرون من وضع جيرانهم الأثرياء نسبياً، وكما لاحظ المؤرخ تانار أكسام وآخرون، حيث لعب بعضهم دور محوري في قتل الأرمن ومصادرة ممتلكاتهم خلال الإبادة الجماعية.

الحرب العالمية الأولى

في 2 نوفمبر من عام 1914، افتتحت الدولة العثمانية المسرح الشرق أوسطي للحرب العالمية الأولى عن طريق الدخول في أعمال عدائية إلى جانب القوى المركزية وضد قوات الحلفاء. أثّرت معارك حملة القوقاز وحملة بلاد فارس وحملة جاليبولي على العديد من المراكز الأرمنية المكتظة بالسكان. قبل دخول الحرب، أرسلت الحكومة العثمانية ممثلين إلى الكونغرس الأرمني في أرضروم لإقناع الأرمن العثمانيين بتسهيل غزوها عبر القوقاز وبالتحريض على تمرد الأرمن الروس ضد الجيش الروسي في حالة فتح جبهة القوقاز. وفي 24 ديسمبر من عام 1914، نفذ وزير الحرب أنور باشا خطة لتطويق وتدمير الجيش الروسي القوقازي في ساريكاميش من أجل استعادة الأراضي التي فقدت في روسيا بعد الحرب الروسية التركية في الفترة من 1877-1878. وتم هزيمة قوات إنور باشا في المعركة، ودمرت بالكامل تقريباً. بالعودة إلى القسطنطينية، ألقى أنور باشا باللوم علانية على هزيمته على الأرمن في المنطقة والتي انحازت إلى جانب الروس. وفي نوفمبر من عام 1914، أعلن شيخ الإسلام الجهاد ضد المسيحيين: وقد استخدم هذا لاحقًا عامل لإثارة الجماهير الراديكالية في تنفيذ الإبادة الجماعية للأرمن.

كتائب العمال

في 25 فبراير من عام 1915، أصدرت الأركان العامة العثمانية توجيه وزير الحرب أنور باشا 8682 بشأن "زيادة الأمن والإحتياطات" لجميع الوحدات العسكرية التي تطالب بالإطاحة لجميع الأرمن الذين يخدمون في القوات العثمانية من مناصبهم وتسريحهم. وتم تكليفهم بالكتائب العمالية غير المسلحة (بالتركيَّة: amele taburları). واتهم التوجيه البطريركية الأرمينية بإطلاق أسرار الدولة للروس. وشرح أنور باشا هذا القرار بأنه "خوفًا من التعاون مع الروس". تقليدياً، كان الجيش العثماني يجند فقط الذكور غير المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 في الجيش النظامي. وكان الجنود الأصغر سناً (15-20) وكبار السن (45-60) من غير المسلمين يُستخدمون دائمًاً كدعم لوجستي من خلال كتائب العمال. قبل شهر فبراير، تم استخدام بعض المجندين الأرمن كعمال (هامل)، على الرغم من أنه تم اعدامهم في نهاية المطاف. وكان إعادة توزيع المجندين الأرمن من القتال النشط إلى السلبي، وللأقسام اللوجستية غير المسلحة مقدمة مهمة مؤشراً هاماً للإبادة الجماعية اللاحقة. كما ورد في "مذكرات نعيم بك"، أن إعدام الأرمن في هذه الكتائب كان جزءًا من إستراتيجية جمعية الاتحاد والترقي المتعمدة. وتم إعدام العديد من هؤلاء المجندين الأرمن من قبل العصابات التركية المحلية.

وان، أبريل 1915

في 19 أبريل من عام 1915، طالب جودت بك بأن تزود مدينة وان فورًا 4,000 جندي تحت ذريعة التجنيد. ومع ذلك، كان من الواضح بالنسبة للسكان الأرمن أن هدفه كان قتل الرجال القادرين على العمل في وان حتى لا يكون هناك مدافعون. وقد استخدم جفديت بك بالفعل أمره الرسمي في القرى المجاورة، ظاهريًا للبحث عن الأسلحة، لكن في الواقع بدأ في مذابح بالجملة. وعرض الأرمن 500 جندي وإعفاءًا من المال للباقي من أجل شراء الوقت، واتهم جفديت بك الأرمن "بالتمرد" وأكد عزمه على "سحقهم" بأي ثمن. "إذا أطلق المتمردون طلقة واحدة"، أعلن: "سأقتل كل رجل وامرأة ورجل مسيحي" (مشيرا إلى ركبته) "وكل طفل، حتى هنا".
في اليوم التالي، في 20 أبريل من عام 1915، بدأ حصار وان عندما تعرضت امرأة أرمنية للمضايقة، وقُتل رجلان من الأرمن اللذان قاما لمساعدتها على أيدي الجنود العثمانيين. وقام المدافعون الأرمن بحماية 30,000 من السكان وحوالي 15,000 لاجئ يعيشون في منطقة بلغت مساحتها حوالي كيلومتر مربع واحد من الحي الأرمني وضاحية آغيستان مع 1,500 بندقية من القوات المسلحة والتي تم تزويدها بحوالي 300 بندقية وحوالي 1,000 مسدّس وأسلحة قديمة. واستمر النزاع حتى جاء الجنرال نيكولاي يودنيتش من روسيا لإنقاذهم.
وصلت تقارير النزاع إلى سفير الولايات المتحدة في الدولة العثمانية هنري مورغنثاو، من مدينة حلب ووان، مما دفعه إلى إثارة هذه القضية شخصياً مع طلعت وأنور باشا. كما وذكر لهم شهادات مسؤولي القنصلية، وقد برروا عمليات الترحيل على أنها ضرورية لإدارة الحرب، مما يشير إلى أن تواطؤ أرمن وان مع القوات الروسية التي سيطرت على المدينة برّر اضطهاد جميع الأرمن.

مسيرات الموت

وصل الأرمن المرحلين إلى مدينة دير الزور السورية والصحراء المحيطة. واحتفظت الحكومة العثمانية عمداً بالمرافق والإمدادات التي كانت ضرورية للحفاظ على حياة مئات الآلاف من المرحلين الأرمن أثناء وبعد مسيرتهم القسرية إلى الصحراء السورية. وبحلول أغسطس من عام 1915، كررت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً غير منسق بأن "الطرق ونهر الفرات مليئة بجثث المنفيين، وأن الذين كانوا على قيد الحياة حُكم عليهم بالموت. إنها خطة لإبادة الشعب الأرمني كله". كان كل من طلعت باشا وجمال باشا يدركان تمامًا أنه من خلال التخلي عن المرحلين الأرمن في الصحراء، كان محكوم عليهم بالموت. وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس من عام 1916 على نطاق واسع رسالة من "مصدر دبلوماسي رفيع في تركيا، وليس أمريكياً، عن شهادة شهود جديرين بالثقة" حول محنة المرحلين الأرمن في شمال الجزيرة العربية ووادي الفرات السفلى:
«وشاهد الشهود الآلاف من الأرمن المرحلين تحت الخيام في العراء، وفي قوافل خلال المسيرة، ينزلون النهر في قوارب من جميع مراحل حياتهم البائسة. في فقط في عدد قليل من الأماكن أعطت الحكومة حصص غذائية، وكانت هذه غير كافية. ولذلك، اضطر الناس أنفسهم لإشباع جوعهم بالطعام الذي وجوده في تلك الأرض الهزيلة أو التي توجد في الحقول الجافة.
وبطبيعة الحال، فإن معدل الوفيات بسبب الجوع والمرض كانت مرتفعة للغاية وازدادت مع المعاملة الوحشية للسلطات، والتي يكون تأثيرها على المنفيين، حيث يتم دفعهم ذهاباً وإياباً إلى الصحراء، والذي مختلفاً عن سائقي العبيد. وبإستثناءات قليلة، لم يتم توفير مأوى من أي نوع، وتُرك الأشخاص القادمون من مناخ بارد تحت شمس الصحراء الحارقة دون طعام وماء. ولم يكن بالإمكان الحصول على الإغاثة المؤقتة إلا من قِبل القلة القادرة على دفع الرواتب للمسؤولين.»
وبالمثل، أشار الميجور جنرال كريس فون كرسنشتاين إلى أنَّ "السياسة التركية المتمثلة في التسبب في المجاعة هي دليل واضح للغاية، وإذا كان لا يزال هناك حاجة إلى دليل على من هو المسؤول عن المجزرة، فهو العزم التركي على تدمير الأرمن".
كما شهد المهندسون والعمال الألمان الذين شاركوا في بناء السكك الحديدية أيضاً عن ترحيل الأرمن المحتشدين في سيارات الماشية وشحنهم على طول خط السكك الحديدية. أرسل فرانز غونتر، وهو ممثل عن دويتشه بنك والذي كان يمول بناء محطة سكة حديد بغداد، صورًا لمسؤوليه، وعبر عن شعوره بالإحباط من الاضطرار إلى الصمت وسط هذه "القسوة الوحشية" ضد الأرمن. وتحدث اللواء أوتو فون لوزو، الملحق العسكري بالإنابة ورئيس المفوض العسكري الألماني في الدولة العثمانية، عن النوايا العثمانية في مؤتمر عُقد في باتومي في عام 1918:
«د بدأ الأتراك "بالإبادة الكاملة للأرمن في جنوب القوقاز... إن الهدف من السياسة التركية، كما أكدت، هو الإستيلاء على الأحياء الأرمنية وإبادة الأرمن. إن حكومة طلعت تريد تدمير كل الأرمن". ليس فقط في تركيا، ولكن أيضًا خارج تركيا، فبناءًا على كل التقارير والأخبار القادمة إليّ هنا في تفليس، لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن الأتراك يهدفون بشكل منهجي إلى إبادة مئات الآلاف من الأرمن الذين بقيوا على قيد الحياة حتى الآن.»
كان الاغتصاب جزءًا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية؛  وأخبر القادة العسكريون رجالهم أن "يفعلوا [بالنساء] كل ما تتمناه"، مما أدى إلى انتشار الاعتداء الجنسي على نطاق واسع. وتم عرض المبعدين عراة في دمشق وبيعت النساء كعبيد جنس في بعض المناطق، بما في ذلك مدينة الموصل وفقاً لتقرير القنصل الألماني هناك، مما شكل مصدراً هاماً للدخل للجنود المرافقين. وسمع الدكتور والتر روسلر، وهو القنصل الألماني في حلب أثناء الإبادة الجماعية، من أرمني "موضوعي" أن حوالي ربع الفتيات الشابات، اللواتي كان مظهرهن "أكثر أو أقل إرضاء"، تعرضن للاغتصاب بشكل منتظم من قبل رجال الدرك العثماني، والأكثر "جمالاً" انتهكها 10-15 رجلاً. هذا أدى إلى ترك الفتيات والنساء وراء الموت.

معسكرات الاعتقال

قامت الحكومة العثمانية بتأسيس شبكة من 25 معسكر اعتقال للتخلص من الأرمن الذين نجوا من عمليات الترحيل حتى نقطة النهاية. هذه الشبكة، والتي تقع في منطقة الحدود الحالية لتركيا مع العراق وسوريا، كانت من إخراج شوكرو كايا، أحد رجال المقربين لطلعت باشا. وكانت بعض المخيمات مجرد نقاط عبور مؤقتة. تم استخدام البعض الآخر، مثل رادجو، وكاتما، وعزاز، لفترة وجيزة كمقابر جماعية ثم تم إخلاؤها بحلول الخريف من عام 1915. تم بناء معسكرات مثل لالي وتيفريدجي وديبسي ودال ايل وراس العين خصيصًا لأولئك الذين كانت حياتهم المتوقعة أن تكون لمجرد بضعة أيام. ووفقاً لباحث الإبادة الجماعية هيلمار كايزر، رفضت السلطات العثمانية توفير الغذاء والماء للضحايا الأرمن، مما أدى إلى زيادة معدل الوفيات. وفقاً لدليل أكسفورد لدراسات الإبادة الجماعية، "كان المسلمون متلهفين للحصول على النساء الأرمن. وقد سجلت السلطات مثل هذه الزيجات لكنها لم تسجل أو توثق وفاة الأزواج الأرمن السابقين".
سافر بيرناو، وهو مواطن أمريكي من أصل ألماني، إلى المناطق التي كان يسجن فيها الأرمن وكتب تقريرا اعتبره روسيلر، وهو القنصل الألماني في حلب، وأبلغ عن وجود مقابر جماعية تحتوي على أكثر من 60,000 شخص في منطقة مسكنة وأعداد كبيرة من تلال الجثث، حيث مات الأرمن بسبب الجوع والمرض. وأفاد بأنه شاهد 450 يتيماً، حصلوا على أكثر من 150 غراما من الخبز يومياً، في خيمة من خمسة إلى ستة أمتار مربعة. اجتاح مرض زحار المخيم وأيام مرت بين حالات توزيع الخبز على البعض. في "أبو هريرة"، بالقرب من مسكنة، وصف كيف أن الحراس تركوا 240 أرمنياً يموتون جوعاً، وكتبوا أنهم قاموا بتفتيش "روث الخيول" للحبوب.

الحرق الجماعي

كان إيتان بلكيند عضوًا في شبكة نيلي التجسسية قد تسلل إلى الجيش العثماني كمسؤول رسمي. تم تعيينه في مقر كمال باشا. شهد عن حرق حوالي 5,000 الأرمن.
يصف اللفتنانت حسن معروف من الجيش العثماني كيف تم جمع سكان القرية من الأرمن كلها ثم حرقهم. وتم تقديم شهادة قائد القائد الثالث لجيش فيبيه، والتي كانت مؤرخة في 5 ديسمبر من عام 1918، في سلسلة محاكمات طرابزون (29 مارس من عام 1919) والمتضمنة في لائحة الاتهام الرئيسية، قد أبلغت عن إحراق جماعي لسكان قرية بأكملها بالقرب من موش: "كانت أقصر طريقة للتخلص من النساء والأطفال المركزين في مختلف المخيمات هي حرقهم". علاوة على ذلك، أفيد أن "السجناء الأتراك الذين شاهدوا على ما يبدو بعض هذه المشاهد كانوا مرعوبين من تذكر المشهد. لقد أخبروا الروس أن الرائحة الكريهة لجسد الإنسان المحترق بقيت في الهواء لعدة أيام بعد الحرق". كتب عالم الإبادة الجماعية فاهاكن دادريان أن 80,000 أرمني في 90 قرية عبر سهل موش قد أحرقوا في "اسطبلات".

الغرق

كانت طرابزون المدينة الرئيسية في مقاطعة طرابزون. وقال أوسكار س. هايزر القنصل الأمريكي في طرابزون: "هذه الخطة لم تتناسب مع ناي بيك... تم تحميل العديد من الأطفال في قوارب ونقلهم إلى البحر وألقي بهم في البحر". أدلى حافظ محمد، وهو نائب تركي خدم ترابزون، بشهادته خلال جلسة مجلس النواب البرلمانية في 21 ديسمبر من عام 1918 بأن "حاكم المقاطعة قام بتحميل الأرمن على المراكب الصغيرة وألقي بهم في البحر". وكتب القنصل الإيطالي في طرابزون في عام 1915، جياكومو غوريني: "رأيت الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء يُوضعون على قوارب انقلبت في البحر الأسود". ويضع الباحث دادريان عدد الأرمن الذين قُتلوا في مقاطعة طرابزون من خلال الغرق بحوالي 50 ألف شخص. وذكرت محاكمات طرابزون أن الأرمن قد غرقوا في البحر الأسود؛ ووفقاً لشهادة، تم تحميل النساء والأطفال على متن قوارب في "ديرمندر" ليغرقوا في البحر.
كتب هوفمان فيليب، القائم بالأعمال الأمريكي في القسطنطينية: "وصلت أحمال القوارب المرسلة من بلدة الزور إلى النهر في آنا، على بعد ثلاثين ميلاً، مع اختفاء ثلاثة أخماس من الركاب". وفقاً للباحث والصحفي روبرت فيسك، غرقت 900 امرأة أرمنية في بتليس، بينما في أرزينجان، أدت الجثث في نهر الفرات إلى تغيير مسار النهر لبضعة مئات من الأمتار. كما كتب الباحث دادريان أن "عددًا لا يحصى من الأرمن" قد غرقوا في نهر الفرات وروافده.

المحاكمات التركية العسكرية

في ليلة 2 وليلة 3 نوفمبر من عام 1918 وبمساعدة من  أحمد عزت باشا، فرَّ الباشاوات الثلاثة (الذين يشملون محمد طلعت باشا وإسماعيل أنور باشا، الجناة الرئيسيين للإبادة الجماعية) من الدولة العثمانية.
في عام 1919، بعد هدنة مودروس، أمر السلطان محمد السادس العثماني بتنظيم المحاكم العسكرية من قبل إدارة قوات الحلفاء المسؤولة عن القسطنطينية لمحاكمة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي لتوريط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وبحلول يناير من عام 1919، اتهم تقرير للسلطان محمد السادس العثماني أكثر من 130 من المشتبه بهم، ومعظمهم من كبار المسؤولين.
كان السلطان محمد السادس والصدر الأعظم الداماد محمد فريد، ممثلين عن حكومة الدولة العثمانية خلال الحقبة الدستورية الثانية، وتم استدعاؤهم إلى مؤتمر باريس للسلام من قبل وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ. وفي 11 يوليو من عام 1919، اعترف الداماد محمد فريد رسمياً بمذابح ضد الأرمن في الدولة العثمانية وكان شخصية رئيسية ومبادرة لمحاكمات جرائم الحرب التي عقدت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى لإدانة المتهمين الرئيسيين للإبادة الجماعية. ووجدت المحكمة العسكرية أنه من إرادة جمعية الاتحاد والترقي تصفية والقضاء على الأرمن جسدياً، من خلال المنظمة الخاصة. ونص إعلان 1919 على ما يلي:
قامت محكمة العسكرية الأخذ بعين الاعتبار الجرائم المذكورة أعلاه، وبالإجماع، الجرم كعوامل رئيسية لجرائم الهاربين طلعت باشا، وأنور افندي وزير الحرب السابق، وجمال أفندي وزير البحرية السابق، والدكتور نظيم أفندي وزير التربية السابق وعضو المجلس العام للاتحاد والتقدم، والذي يمثل الشخص الأخلاقي لذلك الحزب؛... وتعلن المحكمة العسكرية، وفقاً للشروط المذكورة من القانون عقوبة الإعدام ضد طلعت، وأنور، وجمال، والدكتور نظيم.
عد صدور الحكم، حكم على الباشاوات الثلاثة بالإعدام غيابياً في المحاكمات في القسطنطينية. حلت المحاكم العسكرية جمعية الاتحاد والترقي وصادرت أصولها وأصول أولئك الذين أدينوا. وتم رفض المحاكم العسكرية في أغسطس من عام 1920 بسبب افتقارها للشفافية، وفقاً للمفوض السامي والأدميرال السير جون دي روبك، وتم نقل بعض المتهمين إلى مالطا لمزيد من التحقيق، فقط ليتم إطلاق سراحهم بعد ذلك في تبادل الأسرى. تم اغتيال اثنين من  الباشاوات الثلاثة في وقت لاحق من قبل لجان الأمن الأرمنية خلال عملية الأعداء.

المحتجزون في مالطا

تم نقل أعضاء عسكريين عثمانيين وسياسيين رفيعي المستوى تمت أدانتهم المحاكم العسكرية التركية من سجون القسطنطينية إلى مستعمرة مالطا الملكية على متن السفينة SS Princess Ena وHMS Benbow على يد القوات البريطانية، ابتداءً من عام 1919. الأدميرال السير سومرست غوف-كالثورب كان مسؤولا عن العملية، جنباً إلى جنب مع اللورد كرزون. فعلوا ذلك بسبب غياب الشفافية في المحاكم العسكرية التركية. وتم احتجازهم هناك لمدة ثلاث سنوات، في حين تم إجراء عمليات بحث عن المحفوظات في القسطنطينية ولندن وباريس وواشنطن للعثور على طريقة لمحاكمتهم.. ومع ذلك، أُطلق سراح مجرمي الحرب في نهاية المطاف دون محاكمة وعادوا إلى القسطنطينية في عام 1921، مقابل 22 أسير حرب بريطاني احتجزتهم الحكومة التركية في أنقرة، بما في ذلك أحد أقارب اللورد كرزون. كانت الحكومة في أنقرة تعارض السلطة السياسية للحكومة في القسطنطينية. وغالباً ما يشار إلى المنفيين في مالطا في بعض المصادر.
في الوقت نفسه، أنشأ مؤتمر السلام في باريس "لجنة المسؤوليات والعقوبات" في يناير من عام 1919، والتي كلف بها وزير خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسينغ. واستناداً إلى عمل اللجنة، أضيفت عدة مقالات إلى معاهدة سيفر. كانت معاهدة سيفر قد خططت لمحاكمة في أغسطس من عام 1920 لتحديد المسؤولين عن "الأساليب الوحشية وغير الشرعية للحرب... [بما في ذلك] الجرائم ضد قوانين وأعراف الحرب ومبادئ الإنسانية". وطلبت المادة 230 من معاهدة سيفر من الدولة العثمانية تسليم قوات الحلفاء المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت خلال الحرب في 1 أغسطس من عام 1914.
ووفقاً لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جيوفاني بونيلو، فإن تعليق محاولات الملاحقة القضائية وإطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى وطنهم كان في جملة أمور، نتيجة لعدم وجود إطار قانوني مناسب ذو اختصاص فوق وطني. بعد الحرب العالمية الأولى، لم تكن هناك قواعد دولية لتنظيم جرائم الحرب، بسبب الفراغ القانوني في القانون الدولي. لذلك (خلافا للمصادر التركية) لم تجر أي محاكمات في مالطة.

محاكمة سوغومون تهليريان

في 15 مارس من عام 1921، اغتيل الوزير السابق السابق طلعت باشا في منطقة تشارلوتنبرغ في برلين، ألمانيا، في وضح النهار وبحضور العديد من الشهود. كان مقتل طلعت جزءاً من "عملية العدو"، الاسم الرمزي للاتحاد الثوري الأرمني من أجل عمليته السرية في عقد 1920 لقتل مخططي الإبادة الجماعية للأرمن.
كان للمحاكمة اللاحقة وتبرئة القاتل سوغومون تهليريان تأثير هام على رافائيل ليمكين، وهو محام من أصل يهودي بولندي قام بحملة في عصبة الأمم لحظر ما أسماه "بربرية" و"تخريب". مصطلح "الإبادة الجماعية"، الذي تم إنشاؤه في عام 1943، صاغه ليمكين الذي تأثر بشكل مباشر بمذابح الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.

أعداد الوفيات والناجون من عام 1914 إلى 1923

في حين أنه لا يوجد إجماع حول عدد الأرمن الذين فقدوا أرواحهم خلال الإبادة الجماعية للأرمن، هناك اتفاق عام بين المؤرخين الغربيين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون. تتراوح التقديرات بين 800,000، إلى 1,500,000 (حسب حكومة فرنسا، وكندا، ودول أخرى). تشير موسوعة بريتانيكا إلى بحث المؤرخ أرنولد توينبي، والضابط المخابرات في وزارة الخارجية البريطانية، تقديره أن 600,000 أرمني "ماتوا أو ذبحوا أثناء الترحيل" في تقرير تم جمعه في 24 مايو من عام 1916. غير أن هذا الرقم لا يمثل سوى السنة الأولى للإبادة الجماعية ولا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين ماتوا أو قُتلوا بعد مايو من عام 1916.
ووفقاً للوثائق التي كانت في السابق تعود إلى طلعت باشا، فقد اختفى أكثر من 970,000 من الأرمن العثمانيين من سجلات السكان الرسمية من عام 1915 حتى عام 1916. وفي عام 1983، قدمت أرملة طلعت باشا، خيرية طلعت بافرالي، الوثائق والسجلات إلى الصحفي التركي مراد برداقجي والذي نشرها في كتاب بعنوان الوثائق المتبقية من طلعت باشا (المعروف أيضا باسم "كتاب طلعت باشا الأسود"). ووفقاً للوثائق، فإن عدد الأرمن الذين عاشوا في الدولة العثمانية قبل عام 1915 بلغ 1,256,000 نسمة. ومع ذلك، فقد تم افتراض أنه في حاشية كتبها طلعت باشا نفسه، تم تخفيض عدد السكان الأرمن بنسبة ثلاثين بالمائة. علاوة على ذلك، لم يؤخذ سكان الأرمن البروتستانت في الحسبان. لذلك، وفقاً للمؤرخ آرا سارافيان، كان يجب أن يكون عدد سكان الأرمن حوالي 1,700,000 قبل بداية الحرب. ومع ذلك، انخفض هذا العدد إلى 284,157 بعد عامين في عام 1917.
في حين ادّعت التعدادات العثمانية أن تعداد السكان من الأرمن بلغ 1.2 مليون نسمة، كتب فايز الغصين أنه كان هناك حوالي 1.9 مليون أرمني في الدولة العثمانية، ويقدر بعض العلماء الحديثين تعداد الأرمن العثمانيين بأكثر من 2 مليون. وكتب المسؤول الألماني ماكس إروين فون شيبنر-ريختر أن أقل من 100 ألف أرمني نجوا من الإبادة الجماعية، وقد تم القضاء على الباقين.
خلال الحرب التركية الأرمنية عام 1920 قُتل ما بين 60,000 إلى 98,000 من المدنيين الأرمن على يد الجيش التركي. وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للأرمن الذين تم ذبحهم في مئات الآلاف. وصف دادريان المجازر في القوقاز بأنها "إبادة جماعية مصغرة". بالمقابل تشير الحكومة التركية وبعض المؤرخين الأتراك إلى مقتل 300,000 آلاف أرمني فقط، بينما تشير مصادر أرمنية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف أرمني بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآشوريين/السريان/الكلدان واليونان البنطيين.

شهادات شهود العيان والتقارير

قام مئات من شهود العيان  ومن بينهم دبلوماسيون من الولايات المتحدة المحايدة وحلفاء الدولة العثمانية، مثل ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، بتسجيل العديد من التقارير عن أعمال المجازر التي ترعاها الدولة العثمانية. وعرض العديد من المسؤولين الأجانب التدخل نيابة عن الأرمن، بما في ذلك البابا بندكت الخامس عشر، ليتم إبعادهم من قبل المسؤولين الحكوميين العثمانيين الذين زعموا أنهم كانوا ينتقمون من العصيان الموالي لروسيا. وفي 24 مايو عام 1915، حذرت الوفاق الثلاثي الدولة العثمانية من أنه "في ضوء هذه الجرائم الجديدة لتركيا ضد الإنسانية والحضارة، تعلن حكومات الحلفاء علناً إلى الباب العالي أنها سوف تُحمل المسؤولية الشخصية عن هذه الجرائم جميع أعضاء الحكومة العثمانية، بالإضافة إلى تلك وكلائهم المتورطين في مثل هذه المجازر".

بعثة الولايات المتحدة في الدولة العثمانية

كان للولايات المتحدة قنصليات في جميع أنحاء الدولة العثمانية، بما في ذلك في أدرنة، ومعمورة العزيز، وسامسون، وإزمير، وطرابزون، ووان، والقسطنطينية وحلب. ولقد كانت رسميًا طرفاً محايداً ولم تعلن الحرب على الدولة العثمانية. بالإضافة إلى القنصليات، كان هناك العديد من القواعد التبشيرية الأمريكية البروتستانتية والتي أنشئت في المناطق المأهولة بالأرمن، بما في ذلك وان وكاربوت. تم الإبلاغ عن الفظائع بإنتظام في الصحف والمجلات الأدبية في جميع أنحاء العالم.
لدى عودته إلى وطنه في عام 1924 وبعد ثلاثين عامًا من توليه منصب القنصل الأمريكي في الشرق الأدنى، والذي شغل منصب القنصل العام في سميرنا، كتب جورج هورتون كتابه الخاص عن "الإبادة المنهجية للشعوب المسيحية من قبل المَحمديين وغض النظر من قوى عظمى معينة؛ مع قصة حقيقية لحرق سميرنا" (1926 العنوان الفرعي، بلاطة آسيا). اقتبس تقرير  جورج هورتون العديد من التقارير المعاصرة وشهود العيان بما في ذلك شهود من مذبحة فوكيا في عام 1914، من قبل فرنسي، واثنين من ضحايا الإبادة الأرمنية بين عام 1914 وعام 1915، ومن قبل مواطن أمريكي ومبشر ألماني. كما نُقل عن رجل الأعمال الأمريكي والتر إم. جيديس فيما يتعلق بإقامته في دمشق: "أخبرني العديد من الأتراك الذين قابلتهم، أن الدافع وراء هذا المنفى هو إبادة العرق".
تحدث العديد من الأمريكيين ضد الإبادة الجماعية، بما في ذلك الرئيس السابق ثيودور روزفلت، والحاخام ستيفن وايز، وأليس ستون بلاكويل، وويليام جينينغز براين وزير الخارجية الأمريكي حتى يونيو من عام 1915. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان يتم تذكير الأطفال بإنهاء الطعام أثناء تناول الطعام و"تذكر الأرمن الجائعين".

قصة السفير مورجنثاو

مع إصدار أوامر الترحيل والمجازر، أفاد العديد من المسؤولين والقناصلة بما كانوا يشاهدونه للسفير هنري مورجنثاو، والذي وصف المجازر بأنها "حملة إبادة عرقية" في برقية أُرسلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية في 16 يوليو من عام 1915. في مذكراته التي أكملها في عام 1918، كتب مورجنثاو:
«عندما أعطت السلطات التركية أوامر بترحيلهم، كانوا فقط يُعطون مذكرة الموت لسباق كامل. فهموا هذا جيداً، وفي محادثاتهم معي، لم يقوموا بأي محاولة لإخفاء الحقيقة...»
وصفت المذكرات والتقارير بوضوح الطرق التي استخدمتها القوات العثمانية ووثقت العديد من الأمثلة على الفظائع المرتكبة ضد الأقلية المسيحية.

قوات الحلفاء في الشرق الأوسط

على جبهة الشرق الأوسط، انخرط الجيش البريطاني في قتال القوات العثمانية في جنوب سوريا وبلاد الرافدين. وقدمت الدبلوماسية البريطانية والباحثة غيرترود بيل التقرير التالي بعد سماع التقرير من جندي عثماني تم القبض عليه:
«غادرت كتيبة حلب يوم 3 فبراير ووصلت رأس العين في اثنتي عشرة ساعة... وتركز حوالي 12,000 من الأرمن تحت وصاية بعض مئات من الاكراد... وقام الأكراد بإستدعاء قوات الدرك، ولكن في واقع الأمر كانوا مجرد من الجزارين. وأُمرت مجموعات منهم علناً بأن يأخذوا الأرمن، من كلا الجنسين، إلى وجهات مختلفة، ولكن لديهم تعليمات سرية لذبح الذكور والأطفال والنساء المسنات... وقد اعترف أحد رجال الدرك بقتل 100 رجل أرمني... وإمتلئت أيضاً الصهاريج والكهوف الصحراوية الفارغة بالجثث...»
وصف ونستون تشرشل المجازر بأنها "محرقة إدارية"، وأشار إلى أن "التطهير العرقي في آسيا الصغرى كان يكتمل مثل هذا الفعل، على نطاق كبير جداً، يمكن أن يكون كذلك... ليس هناك شك معقول أنَّ هذه الجريمة وتنفيذها كانت لأسباب سياسية. حيث سنحت الفرصة لتطهير الأراضي التركية من الأعراق المسيحية مقابل كل الطموحات التركية، والاعتزاز بالطموحات الوطنية التي لا يمكن إرضاؤها إلا على حساب تركيا، ووزرعت الجغرافيا بين المسلمين الأتراك والقوقازيين".

أرنولد توينبي: معاملة الأرمن

نشر المؤرخ أرنولد توينبي مجموعة من الوثائق بعنوان "معاملة الأرمن في الدولة العثمانية في عام 1916". جنباً إلى جنب مع السياسي والمؤرخ البريطاني فيسكاونت جيمس بريس، قام بتجميع بيانات من الناجين وشهود عيان من دول أخرى بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وسويسرا، والذين شهدوا بالمثل على المذبحة المنظمة ضد الأرمن من قبل قوات الحكومة العثمانية.
كان  فيسكاونت جيمس بريس قد قدم العمل للعلماء وبالباحثين للتحقق منه قبل نشره. وقال البروفيسور جيلبرت موراي من جامعة أكسفورد: "...والدليل على هذه الرسائل والتقارير سوف يحمل أي تدقيق ويتغلب على أي شكوك. صدقهم هو أبعد من السؤال". وتوصل أساتذة آخرون، بما في ذلك هربرت فيشر من جامعة شفيلد ورئيس اتحاد المحامين الأمريكي السابق، مورفيلد ستوري، إلى نفس النتيجة بصدق الأدلة.

البعثة النمساوية والألمانية المشتركة

كحلفاء خلال الحرب، شملت بعثة الإمبراطورية الألمانية في الدولة العثمانية مكونات عسكرية ومدنية. وكانت ألمانيا قد توسطت في صفقة مع "الباب العالي" لتكليف بناء خط سكة حديد تسمى "سكة حديد بغداد" والتي تمتد من برلين إلى الشرق الأوسط. وفي بداية عام 1915، قاد البعثة الدبلوماسية الألمانية السفير هانز فرايهر فون وانغنهايم، والذي خلفه بعد وفاته، الكولونيل بول وولف مترنيخ عام 1915. ومثل  مورجنثاو، بدأ فون فانجنهايم يتلقى العديد من الرسائل المزعجة من المسؤولين القنصليين في جميع أنحاء الدولة العثمانية التي أوضحت عن مذابح الأرمن. من مقاطعة أضنة، أفاد القنصل يوجين بوغ بأن رئيس الحزب قد أقسم على قتل أي أرمني كان قد نجا من مسيرات الترحيل. وفي يونيو من عام 1915، أرسل فون وانغهايم برقية إلى برلين أفادت أن طلعت باشا قد أعترف بأن لم يتم تنفيذ عمليات الترحيل بسبب "الاعتبارات العسكرية وحدها". بعد شهر واحد، توصل إلى استنتاج مفاده أنه "لم يعد هناك شك في أن الباب العالبي كان يحاول إبادة العرق الأرمني في الإمبراطورية التركية".
عندما خلف بول وولف مترنيخ سلفه  هانز فرايهر فون وانغنهايم، استمر في إرسال البرقيات المماثلة: "تحاول لجنة الاتحاد والترقي استئصال آخر بقايا الأرمن، ويجب على الحكومة أن تستسلم... يتم تعيين ممثل للجنة لكل من إدارات المقاطعات... يعني مصطلح "التتريك" ترخيصًا للطرد، أو قتل أو تدمير كل ما هو غير تركي".
شخصية بارزة أخرى في معسكر الجيش الألماني هو ماكس إروين فون شيبنر-ريختر، والذي وثق مجازر مختلفة للأرمن. وأرسل خمسة عشر تقريراً عن "عمليات الترحيل والقتل الجماعي" إلى المستشارية الألمانية. وأشار تقريره الأخير إلى أن أقل من 100 ألف أرمني تركوا أحياءً في الدولة العثمانية، حيث تم إبادة البقية (بالألمانيَّة: ausgerottet). كما أوضح ماكس إروين فون شيبنر-ريختر طرق الحكومة العثمانية في الإبادة، مشيراً إلى استخدامها للمنظمة الخاصة وغيرها من الأدوات البيروقراطية للإبادة الجماعية، وكذلك كيف يمكن للعثمانيين أن يثيروا ويضخموا الدفاع الأرمني عن النفس من أجل خلق وهم التمرد. وكان هذا لتقديم تبرير لترحيل الأرمن، والذي لا يزال يجادل به منكري الإبادة الجماعية حتى يومنا هذا. وذكر ريختر أن الترحيل كان مقصودًا للتغطية على ذبح الأرمن:
«أجريت سلسلة من الأحاديث مع شخصيات تركية مؤثرة وذات نفوذ، وهذه هي انطباعاتي: جزء كبير من لجنة الاتحاد [التركي] والترقي يتبنى وجهة نظر مفادها أن الإمبراطورية التركية يجب أن تستند فقط إلى مبدأ الإسلام والمبادئ التُركية. ويجب على سكانها من غير المسلمين وغير الأتراك إما أن يتم تجنيدهم قسراً، وإلا فيجب تدميرهم. يعتقد هؤلاء السادة أن الوقت مناسب لإدراك هذه الخطة. البند الأول في جدول الأعمال هذا يتعلق بتصفية الأرمن. اللجنة ستُدلي أمام الحلفاء عن شبح الثورة المزعومة التي أعدها حزب الطاشناق الأرمني. وعلاوة على ذلك، فإن الحوادث المحلية من الاضطرابات الاجتماعية وأعمال الدفاع عن النفس للأرمن سوف يتم استفزازها وتضخيمها بشكل متعمد وسوف تستخدم كذرائع لتنفيذ عمليات الترحيل. إلا أنه في طريقها، ستهاجم القوافل وتدمرها من قبل قطاعات كردية وتركية، وبالدرجة الأولى من قبل رجال الدرك، والذين سيتم تحريضهم لهذا الغرض من قبل الاتحاد.»
وفقاً للمؤرخة الإسرائيلية بات يور، شهد الألمان أيضاً حرق الأرمن حتى الموت. وكتبت: "الألمان، حلفاء الأتراك في الحرب العالمية الأولى... رأوا كيف أن السكان المدنيين كانوا محاصرين في الكنائس والتي أحرقت لاحقاً، أو جمُعوا بشكل جماعي في مخيمات، وعذبوا حتى الموت، وتحولوا إلى رماد". وشكك ضباط ألمان والذين كانوا متمركزون في شرق تركيا في تأكيد الحكومة على أن الثورات الأرمنية قد اندلعت، مما يشير إلى أن المناطق كانت "هادئة حتى بدأ الترحيل". وأيد آخرون من الألمان علانيةً السياسة العثمانية ضد الأرمن. كما قال هانز هيومن، الملحق البحري الألماني في القسطنطينية، للسفير الأمريكي هنري مورغنثاو:
«قد عشت الجزء الأكبر من حياتي في تركيا... وأنا أعرف الأرمن. كما أعلم أن كلاً من الأرمن والأتراك لا يمكنهم العيش معاً في هذا البلد. واحد من هذه السباقات يجب أن تذهب. وأنا لا ألوم الأتراك على ما يفعلونه للأرمن. أعتقد أنه مبرر تماماً. الأمة الأضعف يجب أن تستسلم. ويريد الأرمن تفكيك تركيا؛ هم ضد الأتراك والألمان في هذه الحرب، وبالتالي ليس لديهم الحق في الوجود هنا.»
في مؤتمر للإبادة الجماعية عقد في عام 2001، قدم البروفسور فولفغانغ ويبرمان من جامعة برلين الحرة وثائق تثبت أن القيادة العليا الألمانية كانت على علم بعمليات القتل الجماعي ضد الأرمن في ذلك الوقت، لكنها اختارت عدم التدخل أو التحدث علناً. وفي تقاريره إلى برلين في عام 1917، دعم الجنرال هانز فون سيكت جهود إصلاح تركيا الفتاة، حيث كتب أن "الضعف الداخلي لتركيا في مجمله، يدعوا إلى إعادة كتابة تاريخ العرش التركي الجديد وتقاليده". وأضاف سيكت قائلاً: "لا يزال هناك ذكر لحظات قليلة من الدمار. لقد أصبحت الطبقات العليا في المجتمع غير متشابه، والسبب الرئيسي هو زيادة الإختلاط مع العناصر الأجنبية ذات الثقافة غير المستقرة منذ فترة طويلة". وألقى سيكت باللوم على كل مشاكل الدولة العثمانية على اليهود والأرمن، والذين صورهم كطابور خامس يعملون لحساب الحلفاء. وفي يوليو من عام 1918، بعث سيكت برسالة إلى برلين مفادها أنه "من المستحيل أن تكون دولة خليفة متحالفة مع الأتراك وأن تدافع عن الأرمن. في رأيي أي اعتبار، مسيحي، وعاطفي، وسياسي يجب أن يحجبه ضرورة قاسية، ولكنها واضحة للحرب".
تظهر إحدى الصورتين ضابطيْن ألمانيَين مجهوليْن مجهولي الهوية، في صف لثلاثة جنود أتراك ورجل كردي، يقفون وسط رفات بشرية. دفع اكتشاف هذه الصورة الصحفي الإنجليزي روبرت فيسك إلى رسم خط مباشر من الإبادة الجماعية للأرمن إلى الهولوكوست. وفي الوقت الذي اعترف فيه فيسك بالدور الذي لعبه معظم الدبلوماسيين والبرلمانيين الألمان في إدانة الأتراك العثمانيين، أشار إلى أن بعض الشهود الألمان للمحرقة الأرمنية سوف يلعبون فيما بعد دورًا في النظام النازي. على سبيل المثال، قام قسطنطين فرايهر فون نيوراث، والذي كان مرتبطاً بالجيش التركي الرابع في عام 1915 بإصدار تعليمات لمراقبة "العمليات" ضد الأرمن، والذي أصبح فيما بعد وزير خارجية أدولف هتلر و"حامي بوهيميا ومورافيا" أثناء رعب راينهارد هايدريش في تشيكوسلوفاكيا.

آرمين ت. فيغنر

التحق الكاتب الألماني الطموح رمين ت. فيغنر كمساعد طبي خلال شتاء بين عام 1914 وعام 1915. وتحدى الرقابة عن طريق التقاط المئات من الصور الفوتوغرافية للأرمن الذين تم ترحيلهم وثم تجويعهم في مخيمات شمال سوريا، وفي صحارى دير الزور. كان فيغنر جزءًا من كتيبة ألمانية تحت إشراف المارشال فون دير جولتز والتي كانت تتمركز بالقرب من سكة حديد بغداد في بلاد ما بين النهرين. وقال في وقت لاحق: "أتجرأ على المطالبة بحق وضع أمامك هذه الصور من البؤس والإرهاب التي مرت أمام عيني خلال ما يقرب من عامين، والتي لن يتم طمسها من ذهني أبداً".. وتم اعتقاله في النهاية من قبل الألمان واستدعي إلى ألمانيا.
احتج فيغنر على الفظائع في خطاب مفتوح قدمه إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في مؤتمر السلام لعام 1919. وقُدمت هذه الرسالة قضية لإنشاء دولة أرمنية مستقلة. أيضاً في عام 1919، نشر كتابه "طريق اللاعودة" (بالألمانية: Der Weg ohne Heimkeh)، ومجموعة من الرسائل التي كتبها خلال ما اعتبره "الإستشهاد" (بالألمانيَّة: Martyrium) للأرمن.
الوجهة في أي مكان: الشاهد هو فيلم وثائقي أنتجه ج. مايكل هاكوبيان والذي يصور رواية فيغنر الشخصية عن الإبادة الجماعية للأرمن من خلال صوره الخاصة. وقبل إطلاق الفيلم الوثائقي، تم تكريم فيغنر في متحف الإبادة الجماعية الأرمنية في يريفان لتأييده لمحنة الأرمن طوال حياته.

الدولة العثمانية وتركيا

على الرغم من تدمير العديد من الوثائق المتعلقة بالمذابح المنظمة خلال وبعد الإبادة الجماعية، وقد ذكر المؤرخ التركي تانر أكسام أنَّ "المصادر التركية التي نمتلكها بالفعل توفر معلومات كافية لإثبات أن ما أصاب الأرمن في عام 1915 كان إبادة جماعية". ويشير المؤرخ آرا سارافيان بالمثل إلى أن "المواد العثمانية المتاحة، خاصةً عند استخدامها إلى جانب المصادر البديلة (مثل سجلات الولايات المتحدة أو تقارير الناجين الأرمن)، تدعم أطروحة الإبادة الجماعية للأرمن".
وإلى جانب الوثائق الرسمية، اعترف العديد من الشخصيات العامة التركية خلال تلك الفترة بالطبيعة المنهجية للمذابح. كتب المؤرخ التركي أحمد رفيق ألطيناي في عام 1919: "أراد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إزالة مشكلة الولايات الأرمنية الستة من خلال إبادة الأرمن". وكانت الروائية التركية خالدة أديب، تنتقد صراحة القرارات كتبته الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، وكتبت في فاكيت في 21 أكتوبر من عام 1918: "لقد ذبحنا السكان الأرمن الأبرياء... حاولنا تحطيم الأرمن من خلال أساليب تنتمي إلى العصور الوسطى". وقال عبد المجيد الثاني، الخليفة المُسلم الأخير في السلالة العثمانية، عن السياسة: "أنا أشير إلى تلك المذابح المروعة. إنها أعظم وصمة عار لأمتنا وعرقنا. لقد كانت كلها أعمال طلعت وإنور باشا". ذكر السيناتور أحمد رضا: "دعونا نواجه الأمر، نحن الأتراك قتلنا الأرمن بوحشية". وقال الصدر الأعظم الداماد محمد فريد، عندما تحدث عن الأرمن في صحيفة نيويورك تايمز (26 يونيو عام 1919): "لقد صُدم العالم المتحضر برمته من خلال تكرار الجرائم التي يُزعم أن الأتراك يرتكبونها، وهو أبعد ما يكون عن تفكيري في إلقاء النقاب عن هذه الأفعال السيئة، والتي تجعل ضمير البشرية يرتعش من الرعب إلى الأبد. لا أزال أقل سعيًا إلى تقليل درجة الشعور بالذنب لدى الممثلين في الدراما العظيمة، والهدف الذي وضعته بنفسي هو عرض البرهانات في يدي للعالم، وهم المؤلفون الحقيقيون لهذه الجرائم الفظيعة". وكتب وزير الداخلية علي كمال بك في صحيفة عالم في 18 يوليو من عام 1919: "لا نحاول إلقاء اللوم على الأرمن. يجب ألا نتملق أنفسنا بأن العالم مليء بالأغبياء. لقد نهبنا ممتلكات الرجال الذين قمنا بترحيلهم وقتلهم؛ وقد عوقبنا بالسرقة في غرفتنا ومجلسنا". ويعرف عن رشيد أكيف باشا، والي سيواس ورئيس مجلس الدولة، على وجه الخصوص بتقديمه شهادة مهمة خلال جلسة البرلمان العثماني في 21 نوفمبر  من عام 1918. وأوجز كلامه عملية كيف أن الترتيب الرسمي للترحيل إحتوى على مصطلحات غامضة فقط ليتم توضيحها بواسطة أوامر خاصة من خلال "مجازر" يتم إرسالها مباشرةً من مقر جمعية الاتحاد والترقي وفي كثير من الأحيان من محل إقامة طلعت باشا نفسه:
«خلال الأيام القليلة التي أمضيتها في هذه الحكومة، تعلمت بعض الأسرار وعثرت على شيء مثير للاهتمام. صدر أمر الترحيل من خلال القنوات الرسمية من قبل وزير الداخلية وأُرسل إلى المحافظات. بعد هذا الأمر، قامت جمعية الاتحاد والترقي بتعميم أمرها المشؤوم لجميع الأطراف للسماح للعصابات بتنفيذ مهمتها البائسة. وهكذا كانت العصابات في الميدان، وجاهزة للذبح الوحشي.»
حاول بعض السياسيين العثمانيين منع عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. أحد هؤلاء السياسيين، محمد جلال بك، والذي كان معروفاً بإنقاذ الآلاف من الأرواح وغالباً ما يطلق عليه اسم أوسكار شندلر التركي. خلال فترة توليه منصب محافظ حلب، لم يعتقد جلال بك أن عمليات الترحيل كانت من المفترض أن تكون "إبادة" ضد الأرمن: ""أعترف، لم أكن أعتقد أن هذه الأوامر، وهذه الإجراءات تدور حول إبادة الأرمن. لم أتخيل أبداً أن أي حكومة يمكن أن تأخذ على عاتقها القضاء على مواطنيها بهذه الطريقة، في الواقع تم تدمير رأس المال البشري الذي يجب أن يُنظر إليه على أنه أعظم كنز للبلاد. لقد افترضت أن الإجراءات التي كان يتم اتخاذها كانت عبارة عن إجراءات ناتجة عن الرغبة في إزالة الأرمن مؤقتًا من مسرح الحرب كنتيجة لمقتضيات وقت الحرب". ومع ذلك، اعترف لاحقاُ أنه كان مخطئاُ وأن الهدف كان "محاولة للقضاء على الأرمن". وعندما تحدى أوامر الترحيل، تمت بالإطاحة بجلال بك من منصبه كمحافظ لحلب ونُقل إلى قونية. ومع ذلك، ومع استمرار عمليات الترحيل، طالب مرارًا وتكرارًا السلطات المركزية بتوفير مأوى للمبعدين. بالإضافة إلى هذه المطالب، أرسل إلى الباب العالي العديد من البرقيات ورسائل الاحتجاج التي تقول إن "الإجراءات التي اتخذت ضد الأرمن كانت، من كل وجهة نظر، تتعارض مع المصالح العليا للوطن". ومع ذلك، تم تجاهل برقياته.  وقال جلال بك: "تدفقت الدماء بدلاً من الماء في النهر، دماء الآلاف من الأطفال الأبرياء، وكان كبار السن بلا لوم والنساء بلا حول ولا قوة والشباب القوي يتدفق نحو الموت في هذا التدفق الدموي". حسن مظهر بك، والذي عين ولي أنقرة في 18 يونيو عام 1914، عرف لرفضه المضي قدماً في ترتيب عمليات الترحيل. ونظرًا لرفضه ترحيل الأرمن، تمت بالإطاحة بمظهر بك من منصبه كمحافظ في أغسطس في عام 1915 واستبداله بعاطف بك، العضو البارز في المنظمة الخاصة. حيث قال: "في يوم من الأيام جاءني عاطف بك ونقل شفويًا أوامر وزير الداخلية إلى قتل الأرمن أثناء الترحيل". وقال: "لا، عاطف بك"، حيث قلت: "أنا محافظ، وليست بقطاع طرق، لا أستطيع أن أفعل هذا، سأترك هذا المنصب ويمكنك أن تأتي إليه". وبعد أن ترك منصبه، ذهب مظهر ليقول أن "في منطقة [كازا]، نُهبت الممتلكات الأرمنية، من قبل كلاهما. وقد تولى المسؤولون والسكان أبعادًا لا تصدق". وأصبح أيضًا الشخصية الرئيسية في إنشاء لجنة مظهر، وهي لجنة تحقيق أخذت على الفور مهمة جمع الأدلة والشهادات، مع بذل جهد خاص للحصول على استفسارات حول موظفي الخدمة المدنية المتورطين في المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن. وكان سليمان نظيف، والي بغداد، والذي استقال في وقت لاحق احتجاجاً على سياسة الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، قد كتب في 28 نوفمبر من عام 1918 في صحيفة حديثات: "تحت ستار الترحيل، وقد ارتكب جرائم القتل الجماعي. وبالنظر إلى حقيقة أن الجريمة واضحة للغاية، كان من المفترض شنق الجناة بالفعل".
خلال الفترة الجمهورية، أعرب العديد من السياسيين الأتراك عن استيائهم من عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. استخدم مصطفى كمال أتاتورك، وهو أول رئيس ومؤسس لجمهورية تركيا، بإستمرار المصطلح "فعل مشين" (بالتركيَّة: fazahat) عند الإشارة إلى المجازر. وفي 1 أغسطس من عام 1926 من صحيفة لوس أنجلوس إكزامينر، قال أتاتورك أيضاً إن حزب تركيا الفتاة كان مسؤولاً عن "... طرد الملايين من رعايانا المسيحيين بلا رحمة وبأعداد كبيرة من منازلهم وذبحهم". وفي جلسة سرية للجمعية الوطنية، والتي عقدت في 17 أكتوبر عام 1920، قال حسن فهمي، نائب جومو هين: "كما تعلمون، كانت قضية الترحيل حدثاً جعل العالم يصيح باللون الأزرق وجعل كل منا مجرمين، وقبل أن نفعل ذلك، فإن العالم المسيحي لن يتغاضى عن ذلك وأنهم سيوجهون غضبهم وكراهيتنا لنا. لماذا نسبنا لقب القاتل إلى جنسنا؟ لماذا دخلنا في مثل هذا الصراع الحاسم والصعب؟ لقد تم ذلك فقط لتأمين مستقبل بلادنا، والذي نعرف أنه أغلى وأقدس من حياتنا".

الجيش الروسي

كانت استجابة الإمبراطورية الروسية لقصف موانئ البحرية في البحر الأسود في الأساس حملة برية عبر القوقاز. وشهدت الانتصارات المبكرة ضد الدولة العثمانية من شتاء 1914 إلى ربيع عام 1915 مكاسب كبيرة من الأراضي، بما في ذلك المعقل الأرمني المقاوم في مدينة وان في مايو 1915. كما أفاد الروس مواجهة جثث المدنيين الأرمن العزل أثناء تقدمهم. وفي مارس من عام 1916، أدت المشاهد التي شاهدوها في مدينة أرضروم الروس إلى الانتقام من الجيش العثماني الثالث الذين كانوا مسؤولين عن المجازر، وتدميره في مجمله.

المبشرين والدبلوماسيين الاسكندنافيين

على الرغم من كونها دولة محايدة طوال فترة الحرب، كان لدى السويد ممثلون دائمون في الدولة العثمانية الذين تابعوا عن كثب من خلال تقارير التطورات الرئيسية هناك وقاموا بالإبلاغ عنها بشكل مستمر. وقاد سفيرها في القسطنطينية وهو السفير كوسفا أنكارسفارد، حيث كان أهلغرين مبعوثًا والكابتن إينار أف ورسن ملحقًا عسكريًا. وفي 7 يوليو من عام 1915، أرسل السفير أنكارسفار تقريراً من صفحتين بشأن المجازر الأرمنية إلى استوكهولم. بدأ التقرير على النحو التالي:
«إن اضطهاد الأرمن قد وصل إلى نسب رفيعة، وكل ذلك يشير إلى حقيقة أن تركيا الفتاة يريدون اغتنام الفرصة، لأنه لأسباب مختلفة لا يوجد ضغط خارجي فعال لوضع حد نهائي للمسألة الأرمنية. الوسائل المعتمدة لذلك هي بسيطة للغاية وتتكون من الإبادة للأمة الأرمنية.»
في 9 أغسطس من عام 1915، أرسل كوسفا أنكارسفارد تقريراً آخر، مؤكداً شكوكه بشأن خطط الحكومة التركية "من الواضح أن الأتراك يستغلون الفرصة، الآن خلال الحرب، للقضاء على الأمة الأرمنية حتى عندما يحل السلام لم يعد هناك مسألة ارمينية موجودة".
وفيما يتعلق بالوضع في تركيا خلال المراحل الأخيرة من الحرب، قدم المبعوث آهلغرين تحليلاً للوضع السائد في تركيا والأوقات الصعبة التي عصفت بالسكان. وفي شرحه لتكاليف المعيشة المتزايدة، حدد عدداً من الأسباب: "العقبات أمام التجارة الداخلية، وشلل التجارة الخارجية شبه الكلية، وأخيراً الإنخفاض الكبير في قوة العمل، والذي نتج جزئياً عن التعبئة، ولكن جزئياً أيضاً عن طريق إبادة العرقية الأرمنية [utrotandet af den armeniska rasen]".
عند كتاب إينار أف ورسن مذكراته حول مهمته إلى البلقان وتركيا، خصص  فصلاً كاملاً عن الإبادة الجماعية للأرمن، بعنوان "ذبح الأمة" (بالدنماركيَّة: Mordet på en nation). وتعليقًا على تفسير أن عمليات الترحيل ناتجة عن التعاون المزعوم للأرمن مع الروس، يقول ورسن إن عمليات الترحيل ليست سوى غطاء لإبادةهم: "رسمياً، كان الهدف هو نقل جميع السكان الأرمن إلى مناطق السهوب، من شمال بلاد ما بين النهرين وسوريا، ولكن في الواقع أنها هدفت إلى إبادة [الشعب] الأرمني، حيث أن العنصر التركي النقي في آسيا الصغرى يمكن أن يصبح مهيمناً". وخلص:" إبادة الأمة الأرمنية في آسيا الصغرى أن تحرك كل المشاعر الإنسانية... الطريقة التي تم بها حل المشكلة الأرمنية كانت هي عملية رفع الشعر، لا أزال أرى أمامي تعبيرًا ساذجًا لطلعت باشا، عندما أكد أن المسألة الأرمنية قد تم حلها".
إستقرت الممرضة والمبشرة النرويجية بودل بيورن في مدينة مزيره (الآن في ألازيج) وفيما بعد في موش، حيث عملت مع الأرامل والأطفال اليتامى بالتعاون مع المبشرين الآخرين. وشاهدت المجازر في موش ورأت كيف أن معظم الأطفال في رعايتها تم ذبحهم، إلى جانب الكهنة والمعلمين والمساعدين الأرمن. وهربت بعد تسعة أيام على ظهر الخيل، لكنها بقيت في المنطقة لمدة عامين آخرين في ظروف عمل صعبة بشكل متزايد. بعد فترة من العودة إلى وطنها ذهبت مرة أخرى إلى أرمينيا، حتى تقاعدت في عام 1935، عملت مع اللاجئين الأرمن في سوريا ولبنان. كانت  بودل بيورن أيضًا مصوة محترفة. العديد من صورها موجودة الآن في الأرشيف الوطني في النرويج. وبالتزامن مع تعليقاتها، التي كتبت في ألبومات الصور الخاصة بها أو على ظهر المطبوعات نفسها، فإن هذه الصور تحمل شهادة قوية على الفظائع التي شاهدتها.
كتبت المبشرة الدنماركية ماريا جاكوبسن خبراتها في يوميات بعنوان يوميات إرسالية دنماركية: هاروت، 1907-1919 والتي وفقاً لباحث الإبادة الجماعية آرا سارافيان، هي "توثيق لأقصى أهمية" للبحث في الإبادة الجماعية للأرمن. وسيُعرف عن جاكوبسن لاحقًا بإنقاذها الآلاف من الأرمن من خلال جهود الإغاثة المختلفة في أعقاب الإبادة الجماعية للأرمن. حيث كتبت: "من الواضح تمامًا أن الغرض من ترحيلهم هو إبادة الشعب الأرمني". وكتب مبشر دنمركي آخر، وهو آيج ماير بينيدتسين، في ما يتعلق بالمذابح أنها كانت " جريمة ممزقة، ربما هي الأكبر في تاريخ العالم: المحاولة، التخطيط والتنفيذ بدم بارد، لقتل شعب كامل، وهو الشعب الأرمني، خلال الحرب العالمية"." يوهانس أوستروب، وهو عالم فيزيائي دانماركي وأستاذ في جامعة كوبنهاغن، التقى بالعديد من السياسيين والزعماء من تركيا الفتاة قبل بداية الحرب العالمية الأولى. في مذكراته، يسرد أوستروب لقاءه مع طلعت باشا في خريف عام 1910 والذي كتب فيه أن طلعت تحدث بصراحة عن خططه "لإبادة" الأرمن.

بلاد فارس

بسبب فترة ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرة طهران على حماية وحدتها الترابية، لم تقم القوات الفارسية الإسلامية بأي مقاومة، بعد انسحاب القوات الروسية من أقصى شمال غرب بلاد فارس، غزا الأتراك مدينة سلماس في شمال غرب بلاد فارس وقاموا بتعذيب وذبح السكان المسيحيين الأرمن.
محمد علي جمال زاده، وهو كاتب فارسي بارز في القرن العشرين، درس في أوروبا حيث انضم إلى مجموعة من القوميين الإيرانيين في برلين الذين كانوا سيبدأون في نهاية المطاف "جريدة راستاخيز" في بغداد عام 1915. وبعد أن بقوا في بغداد، ذهب محمد علي جمال زاده إلى القسطنطينية حيث شهد عمليات ترحيل الأرمن وواجه العديد من الجثث خلال رحلته. وكتب عن تجاربه وروايات شهود العيان في كتابين بعنوان "قاتل عام أرمانيان" أو المذابح الأرمنية و"مذابح الأرمن في تركيا العثمانية" والتي نشرت في عام 1972 وعام 1963 على التوالي.

دراسات حول الإبادة الجماعية

يُعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على نطاق واسع من قبل علماء الإبادة الجماعية الدولية. أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، المؤلفة من أبرز الخبراء العالميين في مجال الإبادة الجماعية، بالإجماع قرارًا رسميًا يؤكد حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن. وبحسب الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية "يحتوي كل كتاب عن دراسات مقارنة للإبادة الجماعية في اللغة الإنجليزية على جزء حول الإبادة الجماعية للأرمن. فالنصوص الرائدة في القانون الدولي للإبادة الجماعية مثل الإبادة في القانون الدولي للخبير وليام شاباس تستشهد بالإبادة الجماعية للأرمن كنذير لمحرقة اليهود وسابقة للقانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، حيث أشار الفقيه البولندي رافائيل ليمكين، عندما صاغ مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943، إلى الإبادة التركية للأرمن والإبادة النازية لليهود على أنها أمثلة محددة لما كان يقصده بالإبادة الجماعية". قتل الأرمن هو إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية. ألقى 126 من كبار علماء المحرقة بما في ذلك إيلي فيزيل ويهودا وقد ألقى باور بياناً في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو من عام 2000 يُعلن فيه "الحقيقة التي لا تقبل الجدل حول الإبادة الجماعية للأرمن" وقاموا بالحث الديمقراطيات الغربية على الاعتراف بها. كما "أكدت مؤسسة المحرقة والإبادة الجماعية في القدس، ومعهد دراسة الإبادة الجماعية، الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن". وهناك أيضًا عدد من الفحوص القانونية الصارمة، بما في ذلك تقرير لجنة الحرب لعام 1919، وتقرير الأمم المتحدة لجرائم الحرب لعام 1948، وتقرير الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1979 (تقرير رهاشيانكيكو)، وقرار محكمة الشعب الدائم (1984)، وتقرير الإبادة الجماعية لعام 1985 للأمم المتحدة (تقرير ويتاكر)،  والمذكرة القانونية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (2003).
يلاحظ المؤرخ ستيفان إيريج أن الإبادة الجماعية للأرمن كانت جزءًا من عصور ما قبل التاريخ في محرقة اليهود، وأنه بعد عشر سنوات فقط من صعود هتلر إلى السلطة، انتهى النقاش الألماني حول الإبادة الجماعية في عام 1919، مع مبررات الإبادة الجماعية والدعوة لطرد اليهود.
يسجل جزء من الخطاب الذي ألقاه هتلر إلى قادة فيرماخت في أوبرسالزبرغ أنه يسأل خلال خطابه "من، بعد كل شيء، يتحدث اليوم عن إبادة الأرمن؟". وتنبئ المؤرخة مارغريت إل أندرسون: "ليس لدينا سبب للشك في أن هذه الملاحظة حقيقية، كل من الهجوم والدفاع يخفيان حقيقة واضحة "أن الإبادة الجماعية الأرمنية قد حققت" مكانة مبدعًا... كقمة الفظائع التي يمكن تخيلها في عام 1939"، وأن هتلر استخدمها لإقناع الجيش الألماني بالإلتزام وأثار الإثارة الجماعية قدراً كبيراً من "الحديث"، أنه لا يوجد هناك عواقب وخيمة على أمة ترتكب الإبادة الجماعية.

المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية

قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، 24 أبريل 1998:
"نحتفل اليوم بالذكرى السنوية لما أطلق عليه أول إبادة جماعية في القرن العشرين، ونحن نحيي ذكرى الضحايا الأرمن لهذه الجريمة ضد الإنسانية".
المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الامم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، (1987، 2000، 2002، 2005) ومجلس أوروبا، ومجلس الكنائس العالمي، ومنظمة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان التركية، وميركوسور، وجمعية الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الإصلاحيين.
في عام 1997 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية قراراً يعترف بالإجماع بالمجازر العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية. كما وأيد القرار على اعتبار مذابح الأرمن إبادة جماعية أكاديميين وعلماء مرموقين أمثال روجر سميث جورج؛ إسرائيل تشارني (الجامعة العبرية، القدس)؛ هيلين فين، وفرانك شالك (جامعة كونكورديا، مونتريال)؛ بن كيرنان (جامعة ييل)؛ ومارك ليفين (جامعة وارويك، المملكة المتحدة)؛ رودا هوارد (جامعة ماكماستر، كندا)، مايكل فريمان (جامعة إسكس، المملكة المتحدة)، جونار هينسون (جامعة بريمن، ألمانيا) وغيرهم. وفي 5 أكتوبر 2007 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ثلاثة اعتراف تشمل أيضاً مذابح آشورية والمذابح بحق اليونانيين البنطيين التي قامت بها الدولة العثمانية على أنها إبادة جماعية. وأطلقت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن الحملة العثمانية التي قام بها الأتراك ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية بين عامي 1914 وعام 1923 هي إبادة جماعية.
في عام 2007 أعلنت رابطة مكافحة التشهير بأن قتل الأرمن، التي كان يتم وصفها قبلا بأنها "فظائع"، إنها بمثابة ابادة جماعية. في عام 2007 كتب إيلي فيزيل مؤسس مؤسسة من أجل الإنسانية رسالة موقعة من قبل 53 شخص من الحائزين على جائزة نوبل تم فيها إعادة التأكيد على الاستنتاج الذي خلص إليه علماء الإبادة الجماعية بأن عمليات القتل عام 1915 التي قامت بها الحكومة العثمانية ضد الأرمن هي جريمة إبادة جماعية.
في سنة 2015 صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على قرار حول الاعتراف في مذابح الأرمن، بمناسبة الذكرى المئوية ما حرص النواب الأوروبيون على مطالبة كافة الدول الأوروبية بالاعتراف بمذابح الأرمن على أنها عملية إبادة جماعية. كما اعترف الرئيس الألماني يواكيم غاوك بـ"الابادة" الارمنية، مشدداً على "مسؤولية جزئية" لبلاده في ما حدث. وقال غاوك خلال حفل ديني نظم في برلين عشية الذكرى المئوية للمجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن وبعض الشعوب الأخرى الأصلية في آسيا الصغرى بين عامي 1915 و1917 "يجب علينا نحن الألمان القيام بعملنا وحفظ هذه الذاكرة من الضياع”، مؤكداً على أن "مسؤولية جزئية أو حتى تواطؤا محتملاً في إبادة الأرمن" حدث من قبل الألمان.

دول

الدول ذات السيادة التي تعترف رسميًّا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأرجنتين، (قانونين وثلاثة قرارات) وأرمينيا، وبلجيكا، وكندا،(1996، 2002، 2004) وتشيلي، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولتوانيا، ولبنان، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد،  سويسرا،  وأوروغواي،(1965، 2004) والفاتيكان،  فنزويلا، والبرازيل (2015)، وبلغاريا (2015)، وجمهورية التشيك (2015)، وألمانيا (2015)، ولوكسمبورغ، وسوريا، والنمسا (2015).
العديد من الدول الأخرى، والأكثر جدلاً منها الولايات المتحدة (والتي تم الضغط عليها من قبل قسم الحكومة التركية المختص بالضغط السياسي، وإسرائيل، وفي الماضي رابطة مكافحة التشهير)، قاموا قصداً بتفادي الاعتراف بها كإبادة لكي لا يؤذوا علاقاتهم مع تركيا. ولكن في 2016 قام الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير بالاعتراف بشكل واضح بصحة الإبادة الأرمنية، وجزم أن المنظمة تؤيد اعتراف الولايات المتحدة بها. ومن الجدير بالذكر إنه رغم أن الولايات المتحدة ككل لا تعترف بأن ما حصل  للأرمن يعتبر إبادة، الأ أن حوالي 48 من أصل 50 ولاية -جميعها ما عدى ألاباما وميسيسيبي- تعترف بالإبادة الأرمنية. ودفعت الحكومة التركية ملايين الدولارات من أجل ممارسة ضغط سياسي في واشنطن في العشر سنوات الماضية، الكثير منها مركزاً على قضية الإبادة الأرمنية، وقامت في الماضي بتهديد السياسيين في الدول الأخرى بالقصاص الشديد لكي تمنعهم من أن يستعملوا كلمة إبادة جماعية. لقد تم أيضاً اتهام جمهورية تركيا بمحاولة تهديد وإسكات الصحفيين الاستقصائيين الأجانب والباحثين في مجال الإبادة الجماعية.

ولايات وأقاليم

المناطق أو المحافظات التي تعترف بالإبادة الأرمنية تشمل: اقليم الباسك واقليم كتالونيا في إسبانيا، واقليم القرم في أوكرانيا، ونيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، وكيبك في كندا، وحوالي 48 ولاية في الولايات المتحدة الاميركية.
كما كان هناك تحرك من جانب الناشطين في بلغاريا من الاعتراف بالإبادة الجماعية، وتم التصويت عليه. بعد وقت قصير من قرار البرلمان عدد من البلديات في بلغاريا وافقت على قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقد صدر القرار في مدينة بلوفديف أولاً تلاها بورغاس، وروسه، وستارا زاغورا، وغيرها من المدن.

أخرون

عدد من وسائل الإعلام التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية أهمها: نيو يورك تايمز، وأسوشيتد برس، ولوس انجيلوس تايمز وغيرها.
في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قراراً: "يكرم فيه ذكرى ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى". القرار الألماني ينص أيضا: "إن البرلمان الألمان يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الدولة العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة طرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن. فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانو قد أُرسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية". العبارات "طرد وإبادة منظمة" أدى إلى "تدمير شبه كامل للأرمن" يكفي في أي لغة لتصل إلى اعتراف رسمي إلى الإبادة الجماعية للأرمن، وأن لم يعترف بالأحداث بشكل رسمي في ألمانيا كعميلة إبادة جماعية، إلا أن القرار ذو أهمية كونه أيضاً يقدم أيضا اعتذار عن المسؤولية الألمانية في عدم التدخل.
لعبت بعض القبائل الكردية دوراً في الإبادة الجماعية، كما كانت أداة هامة تستخدمها السلطات العثمانية لتنفيذ عمليات القتل. في الآونة الأخيرة اعترف واعتذر عدد من المثقفين الأكراد والأحزاب الكردية الرئيسية مثل الحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني، باسم أسلافهم على عمليات القتل والفظائع والتهجير تجاه الأرمن والآشوريين من قبل بعض القبائل الكردية خلال عهد الدولة العثمانية.
كان البابا فرنسيس أحيا في أبريل 2015، الذكرى المئوية لمقتل نحو 1.5 مليون أرمني حسب المصادر الأرمنية في العام 1915 ووصفها بأنها «أول إبادة جماعية في القرن العشرين»، أثناء قداس في روما في حضور بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بيدروس الـ 19 تارموني، ورئيس ارمينيا سيرج سركسيان. وتطرق البابا في بداية القداس الذي أقيم في «كاتدرائية القديس بطرس» إلى «المذبحة العبثية التي وقعت قبل قرن وتلتها النازية والستالينية». وقال: «من الضروري بل من الواجب أن نحيي ذكراهم، فكلما خفتت الذكرى يدفع الشر الجراح إلى التقيح»، مشيراً إلى أن «إخفاء أو إنكار (وقوع) الشر يجعل الجراح تستمر في النزيف من دون تضميدها».
في 2 يونيو 2016 تبنى البرلمان الألماني، قراراً بعنوان "إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى بعد 101 عام"، وصف الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية. وصوّت النواب الألمان بغالبية ساحقة، على قرار يعترف بإبادة الإرمن في عهد الدولة العثمانية، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها وتأييدها لموقف حزبها الداعي للاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن على يد قوات الحكومة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
في عام 2019 وقعّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  قراراً بتخصيص 24 أبريل نيسان كل عام لإحياء ذكرى قتلى الأرمن. وفي أبريل من عام 2019 أيد البرلمان الإيطالي بأغلبية قرراً يدعو الحكومة إلى "الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، وإعطائها اهتماماً دولياً".

جمهورية تركيا والإبادة الجماعية

وفقاً لكمال جيجيك، رئيس مجموعة الأبحاث الأرمنية في الجمعية التاريخية التركية، لا توجد في تركيا أطروحة رسمية حول القضية الأرمنية. الموقف الرسمي لجمهورية تركيا هو أن موت الأرمن خلال "النقل" أو "الترحيل" لا يمكن اعتباره "إبادة جماعية" على نحو ملائم، وهو موقف تم دعمه بكثرة التبريرات المتباينة: أن عمليات القتل لم تكن متعمدة أو بشكل منهجي أو مدبرة، أو أن عمليات القتل كانت مبررة لأن الأرمن يشكلون تهديدًا بسبب عاطفهم مع روسيا كمجموعة ثقافية؛ أو أن موت الأرمن كان لمجرد الموت جوعاً، أو أي من مختلف التوصيفات التي تشير إلى "العصابات الأرمنية". وتسعى بعض الاقتراحات إلى إبطال مذابح الإبادة الجماعية على أساس دلالي أو مفارقة تاريخية (لم يتم ظهور كلمة الإبادة الجماعية حتى عام 1943). وغالبًا ما يتم الاستشهاد بالأرقام التركية من ضحايا الحرب العالمية الأولى للتخفيف من تأثير عدد القتلى الأرمن.
بحسب فولكان فورال، وهو سفير متقاعد لتركيا في ألمانيا وإسبانيا، إن الدولة التركية يجب أن تعتذر عما حدث للأرمن خلال ترحيلات عام 1915 وما حدث لليونانيين خلال مذبحة إسطنبول عام 1955. كما يقول: "أعتقد أن المسألة الأرمنية يمكن حلها من قبل السياسيين وليس من قبل المؤرخين. لا أعتقد أن الحقائق التاريخية حول هذه القضية لم تكشف. الحقائق التاريخية معروفة بالفعل. النقطة الأكثر أهمية هنا هي كيف سيتم تفسير هذه الحقائق وكيف ستؤثر على المستقبل".
أكدت مصادر حكومية تركية أن "تسامح الشعب التركي" والذي يظهر تاريخياً يجعل الإبادة الجماعية للأرمن مستحيلة. عالجت مقالة دير شبيجل هذا المفهوم التركي الحديث للتاريخ وبالتالي:
«سأل السفير أودين: "هل تعترف بجرائم أجدادك، إذا لم تحدث هذه الجرائم؟"، لكن المشكلة تكمن بالضبط في هذه المسألة، كما يقول هرانت دينك، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "أرمين" والتي تتخذ من إسطنبول مقراً لها. لم تتخلى النخبة البيروقراطية التركية عن التقاليد العثمانية في الواقع، فهم يرون آباءهم، الذين يسعون إلى الدفاع عن شرفهم، وهذا التقليد يغرس الشعور بالهوية لدى القوميين الأتراك - من اليسار واليمين وينتقل من جيل إلى جيل من خلال النظام المدرسي، وهذا التقليد يتطلب أيضاً طرفي نقيض يمكن تعريفه بنفسه، فمنذ عهد الدولة العثمانية، تم دفع الأقليات الدينية إلى هذا الدور.»
في عام 2005، بدأت تركيا "مبادرة لحل الإدعاءات الأرمنية بخصوص عام 1915" باستخدام الأرشيف في تركيا وأرمينيا وبلدان أخرى. ورفض الرئيس الأرميني روبرت كوتشاريان هذا العرض بقوله: "تقع على عاتق الحكومات مسؤولية تطوير العلاقات الثنائية، وليس لدينا الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى المؤرخين. ولهذا السبب اقترحنا واقترحنا مرة أخرى أنه بدون شروط مسبقة أن نقيم علاقات طبيعية بين بلدينا". بالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الخارجية التركي آنذاك، عبد الله غول، الولايات المتحدة ودول أخرى للمساهمة في مثل هذه اللجنة من خلال تعيين علماء "للتحقيق في هذه المأساة وفتح الطرق أمام الأتراك والأرمن للإلتقاء".
في عام 2007، أصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعميماً يدعو المؤسسات الحكومية لاستخدام عبارة "أحداث عام 1915" (بالتركيَّة: 1915 Olayları) بدلاً من عبارة "ما يسمى بالإبادة الجماعية للأرمن" (باللغة التركيَّة: sözde Ermeni Soykırımı).

تركيا 1919-1920

اعترفت الحكومة التركية بين السنوات 1919-1920 في الإبادة الجماعية للإرمن حيث عقدت الأحكام التي نفذتها المحاكم العسكرية التركية بين السنوات 1919-1920 بحق القادة العثمانيين المشاركين في المذابح؛ واعترفت الدولة العثمانية سنة 1919  في الإبادة الجماعية للأرمن (المعروفة آنذاك باسم "جرائم حرب")، وحكم على الجناة حتى الموت. ومع ذلك، في عام 1921، خلال انبعاث الحركة الوطنية التركية، أعطي العفو عن الذين تثبت إدانتهم. بعد ذلك، فإن الحكومات التركية المتعاقبة، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، اعتمدت سياسة الإنكار. ومع اعتماد سياسة الإنكار اعتمدت المصادر والراوية التركية انكار وجود مذابح يحق الأرمن وأن سبب وفاة الأرمن كان ظروف الحرب والتهجير.

جمهورية أرمينيا والأبادة الجماعية

لقد تورطت أرمينيا في نزاع عرقي طويل الأمد مع أذربيجان، وهي دولة تركية، منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وقد اشتمل الصراع على العديد من المذابح والمجازر وموجات التطهير العرقي، من كلا الجانبين. اقترح بعض المراقبين والمؤرخين في السياسة الخارجية أن أرمينيا والشتات الأرمني سعت لتصوير الصراع الحديث باعتباره استمرارًا للإبادة الجماعية للأرمن، من أجل التأثير على صنع السياسة الحديثة في المنطقة. ووفقاً لتوماس أمبروسيو، فإن الإبادة الجماعية للأرمن تزود "باحتياط من التعاطف الشعبي والشرعية الأخلاقية التي تترجم إلى نفوذ سياسي كبير... للحصول على دعم الكونغرس لسياسات مناهضة لأذربيجان".
كانت الخطابات المؤدية إلى بداية الصراع، والتي ظهرت في سياق العديد من المذابح ضد الأرمن، تهيمن عليها الإشارات إلى الإبادة الجماعية للأرمن، بما في ذلك المخاوف من أن تكون، أو كانت في مسارها، تتكرر. أثناء النزاع، اتهمت الحكومة الآذرية والأرمنية كل منهما الآخر بالاعتراف بقصد الإبادة الجماعية، على الرغم من أن هذه الادعاءات قد عوملت بشكل متشكك من قبل مراقبين خارجيين.
يعتبر الاعتراف العالمي بالإبادة الجماعية جانباً أساسياً من السياسة الخارجية لأرمينيا. عتبر الاعتراف العالمي بالإبادة الجماعية جانباً أساسياً من السياسة الخارجية لأرمينيا. وتُعد جماعات الضغط الأرمنية أو اللوبي الأرمن الأمريكي والفرنسي (بالأرمنيّة: ԱՄՆ-ի հայկական լոբբի؛ بالإنجليزية: Armenian lobby in the United States) على مستوى العالم قوة لا يستهان بها، فهو صاحب الفضل الأول في التعريف بقضية الأرمن واكتساب هذا التعاطف العالمي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكل الأرمن جالية كبيرة في أميركا، ولهم الكثير من الجمعيات مثل «اللجنة الوطنية للأرمن بأميركا»، وهي أكبر منظمة أرمنية في أميركا، ومدعومة من جانب اللوبي اليهودي. وتؤكد الدراسات الأميركية إن الأرمن هم أهم وأكبر تأثيرًا من أية جالية أخرى بعد الجالية اليهودية على السياسة الأميركية، فهم يملكون رؤوس أموال ضخمة ويسيطرون على مشاريع مهمة وإستراتيجية عدا عن أن ديانتهم سمحت للكثير منهم الدخول في عصب السياسة الأميركية.

النصب التذكارية

هناك أكثر من 135 نصب تذكاري، موزعة على 25 بلدا، احياء لذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.
في عام 1965، في الذكرى 50 للإبادة الجماعية، وبدأ احتجاج جماعي على مدار 24 ساعة في يريفان مطالبين الاعتراف بالإبادة الأرمنية من قبل السلطات السوفيتية. تم الانتهاء من النصب التذكاري بعد ذلك بعامين، متحف الإبادة الارمنية يقع فوق الخانق هرازدان في يريفان. شاهده طوله حوالي 44 متر (144 قدم) ويرمز إلى النهضة الوطنية للارمن. تم وضع اثني عشر بلاطة في شكل دائرة، وهو ما يمثل 12 مقاطعة في تركيا فقدت في يومنا هذا. في مركز الدائرة هناك شعلة ابدية. في 24 نيسان، يأتي مئات الآلاف من الناس سيرا على الاقدام إلى نصب الإبادة الجماعية ويتم وضع الزهور حول الشعلة الابدية.
يقدم المتحف الأرميني لمتحف الإبادة الجماعية، الذي يقع في تسيتسيرناكابيرد، مجموعة غنية من الكتب والمواد الأرشيفية مثل الصور الفوتوغرافية والوثائق والجداول الديموغرافية والأفلام الوثائقية عن تاريخ الإبادة الجماعية للأرمن. وهو أيضًا معهد أبحاث ومكتبة. ويقيم المتحف معارض دائمة عبر الإنترنت ومؤقتة، والتي تعطي وصفاً مفصلاً وموثقاً لتلك الفترة وللأعمال الوحشية. والزيارات إلى المتحف هي جزء من بروتوكول جمهورية أرمينيا. وقد زار العديد من الشخصيات الأجنبية المتحف، بما في ذلك البابا يوحنا بولس الثاني، والبابا فرنسيس، ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء فرنسا جاك شيراك، وفرانسوا هولاند وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة. المتحف مفتوح للجمهور للجولات المصحوبة بمرشدين في اللغة الأرمنية والروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.
نصب تذكاري اخر تم تفجيره، في مدينة الفوتيفلي، فرنسا، بالقرب من باريس، في 3 أيار 1984، من قبل المنظمة التركية الذئاب الرمادية بقيادة عبد الله جاتلي، والتي دفعت من قبل وكالة الاستخبارات التركية.

ذكرى المجازر

يستذكر الأرمن يوم تذكار المذبحة في 24 نيسان من كل عام، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه اعتُقل أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول.
في 24 نيسان 2015 أحي الأرمن الذكرى المئوية لمذابح الأرمن، حيث دقت الكنائس الأرمينية في العالم، أجراسها 100 مرة في الساعة 19:15 بتوقيت يريفان، وذلك رمًزا لوقوع مجازر الأرمن منذ 100 عام، في 1915 علي يد الحكومة العثمانية. وأقيم حفل غنائي كبير في ميدان الجمهورية بوسط العاصمة الأرمينية يريفان. كما حضرت مراسم إحياء الذكرى المئوية لمذابح الأرمن وفود مختلفة من دول العالم وكان من بينهم الرئيسان الفرنسي فرانسوا أولاند والروسي فلاديمير بوتين. كما أقامت بطريركية اللأرمن في إسطنبول بحضور أرمن إسطنبول لأول مرة بشكل رسمي ذكرى مذابح الأرمن.

التصوير في وسائل الإعلام

كان أول عمل فني معروف بتأثير الإبادة الجماعية للأرمن هو ميدالية ضربت في سانت بطرسبرغ بينما كانت المجازر والترحيل لعام 1915 في أوجها. وقد صدر كرمز للتعاطف الروسي مع المعاناة الأرمنية. منذ ذلك الحين، تم تكليف عشرات من الميداليات المماثلة في بلدان مختلفة.
قد نُشر العديد من روايات شهود العيان عن الفظائع، لا سيَّما تلك الصادرة عن المبشرة السويدية ألما جوهانسون والسفير الأمريكي هنري مورغنثاو، والطبيب الألماني آرمين فيجنر الذي كتب عدة كتب عن الفظائع التي شهدها أثناء وجوده في الدولة العثمانية. بعد سنوات، بعد أن عاد إلى ألمانيا، تم سجن آرمين فيجنر لمعارضته للحركة النازية، وحُرق كتابه من قبل النازيين. ومن المحتمل أن يكون أفضل عمل أدبي معروف عن الإبادة الجماعية للأرمن هو فرانس فرفل في عام 1933 " الأيام الأربعون لجبل موسى". وكان هذا الكتاب من الكتب الأكثر مبيعاً والذي حظي بشعبية خاصةً بين الشباب في الأحياء اليهودية خلال الحقبة النازية.
كتب كورت فونيجت رواية في عام 1988 بلوبرد والتي تعرض الإبادة الجماعية الأرمنية كموضوع أساسي. ومن بين الروايات الأخرى التي تتضمن الإبادة الجماعية للأرمن  لويس دون بيرنر "طيور من دون أجنحة"، وإدغار هيلسنراث  مع "قصة الفكر الأخير" باللغة الألمانية، وستيفان أورومسكي في عام 1925. وفي قصة في مقتطفات أدوارد سان إيفان في كتابه في عام 2006 "إله الفارس الأسود" تضم أحد الناجين الخياليين من الإبادة الجماعية للأرمن.
تم إصدار أول فيلم روائي عن الإبادة الجماعية للأرمن، وهو إنتاج هوليوود بعنوان رشيدة أرمينيا، في عام 1919. أنتجته اللجنة الأمريكية للإغاثة الأرمينية والسورية، واستند إلى قصة الناجية أورورا ماردانيان والتي لعبت دورها في الفيلم. وكان لها صدى مع المخرج أتوم أجويان، حيث أثرت على فيلمه آرارات في عام 2002. تعتمد العديد من الأفلام على الإبادة الجماعية للأرمن بما في ذلك فيلم الدراما القص، وفيلم 1915، والوعد. هناك أيضاً إشارات إلى الإبادة الجماعية في فيلم أميركا أميركا للمخرج إيليا كازان وفيلم ماريج للمخرج هنري فيرنايل. في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2007، قدم المخرجان الإيطاليان باولو وفيتوريو تافياني فيلمًا آخر عن الأعمال الوحشية، استنادًا إلى كتاب أنطونيا أرسلان "مزرعة القبرات" (بالإيطاليَّة: La masseria delle allodole).
تعتبر لوحات الرسام الأرمني الأمريكي أرشيل غوركي، وهي شخصية بارزة في التعبيرية التجريدية، متأثرة بالمعاناة والفقدان لتلك الفترة. في عام 1915، هرب أرشيل غوركي في سن العاشرة من موطنه وان إلى هرب إلى روسيا-أرمينيا مع أمه وأخواته الثلاث، لتموت أمه بسبب الجوع في يريفان في عام 1919. وفي علمه الفني الفنان والدته تعتمدان على صورته مع والدته في وان.
العديد من الموسيقيين لديهم مقطوعات موسيقية مخصصة للإبادة الجماعية للأرمن. في عام 1975، سجل المغني الفرنسي الأرمني الشهير شارل أزنافور أغنية "Ils sont tombés"، المخصصة لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن. وعزز الفرقة الأمريكية سيستم أوف أ داون، المكونة من أربعة أحفاد من الناجين من الإبادة الجماعية الأرمينية، الوعي عن الإبادة الجماعية للأرمن من خلال كلماتها وفي الحفلات الموسيقية. في 23 أبريل 2015، أحيت الفرقة حفلة موسيقية مجانية في ساحة الجمهورية، يريفان للاحتفال بالذكرى المئوية للإبادة الجماعية. في أواخر عام 2003، أصدر دياماندا غالاس ألبوم، وهو تكريم لمدة 80 دقيقة ذكرى ضحايا الأرمن والأشوريين واليونانيين للإبادة الجماعية في تركيا. و"الأداء هو تأمل غاضب عن الإبادة الجماعية والإنكار المتعاون سياسياً منها، ولا سيما الإنكار التركي والأمريكي للإبادة الجماعية اليونانية الأرمينية والآشورية والأناضولية من عام 1914 إلى عام 1923". وفي عام 2008، قدم الملحن الأرمني الأمريكي أندري كاسباروف عرضاً تسيترناكابيرت، وهو عمل أصلي للرقص الحديث إلى جانب ستة موسيقيين. ويبدأ العمل مع ثمانية راقص يتم وضعهم في دائرة - يميلون إلى مركز الدائرة - في لوحة تذكر بالذكرى التذكارية والتي تحمل اسمًا.

التعويضات على أساس القانون الدولي

وفقًا لرئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، هنري ثيريولت، إن الأعضاء الحاليين في المجتمع التركي لا يمكن لومهم أخلاقياً على تدمير الشعب الأرمني، إلا أن جمهورية تركيا الحالية، كدولة خلف للدولة العثمانية والمستفيد من الثروة ومصادرة الأراضي التي حصلت خلال الإبادة الجماعية، هي المسؤولة عن التعويضات. في عام 2007 تم تشكيل مجموعة دراسة التعويض عن الإبادة الجماعية للأرمن مع تعيين هنري ثيريولت كرئيس، بالإضافة إلى العديد من العلماء الآخرين في مجال الإبادة الجماعية. في مارس من عام 2015، أصدرت المجموعة تقريرًا نهائيًا بعنوان "حل مشكلة العدالة - التعويض عن الإبادة الجماعية للأرمن". ووصف التقرير الجوانب القانونية والتاريخية والسياسية والأخلاقية لدفع الأضرار التي تعرض لها الأرمن، واقترح حزمة تعويضات شاملة للضحايا.
وقد ذكر المؤرخ ألفريد دي زاياس أنه بسبب الطابع المستمر لجريمة الإبادة الجماعية بعبارات وقائعية وقانونية، لم يُحال سبيل الإنتصاف من التعويض. وبالتالي فإن الناجين من الإبادة الجماعية من الأرمن، فردياً وجماعياً، لديهم القدرة على التقدم بمطالبة التعويض. وينبغي كلما أمكن، الحصول على تعويض كامل أو استعادة الحالة السابقة. وعندما لا يكون ذلك ممكناً، يمكن استبدال التعويض المناسب كعلاج. وينص دي زاياس أيضاً على أن الإبادة الجماعية تُعتبر جرائم جنائية في القانون الجنائي بالإضافة إلى كونها جريمة ضد الإنسانية. لذلك، لا تنطبق قوانين التقادم، حيث لا تزال الدولة التركية مسؤولة جنائياً عن الإبادة الجماعية وهي ملزمة قانونياً بتقديم تعويضات للضحايا.
ويقول مؤرخ آخر، فهاجن أفيديان، إنه على الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لم تكن سارية حتى عام 1951، إلا أن المعاهدات كانت سارية وقت حدوث الإبادة الجماعية المتعلقة بحماية السكان المدنيين، مثل اتفاقيات مارتنز في لاهاي لعام 1899 وعام 1907، والذي يعني أنه ينبغي النظر إلى تصرفات الحكومات التركية (العثمانية والحركة القومية المتمردة وكذلك الجمهورية التالية) من منظور الأعمال غير المشروعة دوليًا. كتب أفيديان ما يلي:
«لم تتوقف الجمهورية فقط في وقف الأعمال غير المشروعة التي ارتكبها سابقها، ولكنها استمرت أيضاً في ارتكاب الأعمال غير المشروعة دولياً التي ارتكبها حكومة تركيا الفتاة. وهكذا، فإن الحركة الوطنية المتمردة، والتي أصبحت فيما بعد جمهورية، جعلت نفسها مسؤولة ليس فقط عن أفعالها الخاطئة، بل أيضاً عن أعمال سابقتها، بما في ذلك فعل الإبادة الجماعية المرتكبة في 1915-1916.»

معاهدة سيفر

على الرغم من وجود آراء مختلفة حول شرعية معاهدة سيفر ونسبيتها في مطالبات التعويض، هناك أخصائيون يجادلون بأن بعض عناصره تبقي بقوة القانون. منها على وجه الخصوص، تثبيت الحدود المناسبة لدولة أرمنية تمت وفقاً للمعاهدة وتم تحديدها بموجب قرار تحكيمي ملزم، بغض النظر عما إذا كانت المعاهدة قد تم التصديق عليها في نهاية المطاف. وقد اتفق الطرفان على عملية تحديد قرار التحكيم من قبل الطرفين، وبحسب القانون الدولي، فإن القرار الناتج له قوة قانونية بغض النظر عن المصير النهائي للمعاهدة.

دعاوى قضائية

في يوليو عام 2004، بعد أن أقرت ولاية كاليفورنيا التشريعي قانون التأمين ضد الإبادة الجماعية للأرمن، حيث قام أحفاد ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية بتسوية قضية لنحو 2,400 بوليصة تأمين على الحياة من نيويورك لايف كتبت على الأرمن الذين كانوا يعيشون في الدولة العثمانية.  في حوالي عام 1918، حاولت الحكومة التركية استرداد المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين قتلتهم، بحجة عدم وجود ورثة يمكن تحديدها لأصحاب هذه السياسة. وقدمت التسوية 20 مليون دولار، منها 11 مليون دولار لورثة ضحايا الإبادة الجماعية.