اقتصاد كوريا الجنوبية

تمتلك كوريا الجنوبية اقتصاد سوق ترتيبه الخامس عشر عالميًا وفق إلى الناتج المحلي الإجمالي والثاني عشر وفق تعادل القدرة الشرائية، وهذا ما يجعل كوريا الجنوبية ضمن مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم. تصنف كوريا الجنوبية ضمن البلدان المتقدمة والأسواق المتقدمة عالية الدخل، وهي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهي الوحيدة من بين بلاد النمور الآسيوية التي ضمت إلى مجموعة بلدان الإحدى عشر التالية(Next eleven,N-11).
تتمتع كوريا الجنوبية باقتصاد كان من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات في القرن العشرين، وأيضًا كان اقتصادها من بين الأسرع نموًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى اقتصادات كل من هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، وهم النمور الآسيوية الثلاثة الاخر. يشير الكوريون الجنوبيون إلى هذا النمو بمعجزة نهر الهان(The Miracle on the Han River 한강의 기적).
مع أن كوريا لا تمتلك موارد طبيعية تقريباً وتعاني باستمرار من الاكتظاظ السكاني في مساحة صغيرة، والذي يحد من النمو السكاني المستمر وتشكل سوق استهلاكية داخلية كبيرة، اتجهت كوريا الجنوبية إلى استراتيجية الاقتصاد الذي يتوجه نحو التصدير من أجل تنمية اقتصادها، ففي 2012، كانت كوريا الجنوبية سادس أكبر مصدر وسابع أكبر مستورد على العالم. ويصدر بنك كوريا ومعهد تطوير كوريا نشرات بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية والاتجاهات الاقتصادية لاقتصادها كل فترة.
أثناء الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من أزمة سيولة واعتمد على حزمة إنقاذ مقدمة من صندوق النقد الدولي تضمنت إعادة هيكلة وتحديث لاقتصاد البلاد مع سياسات أسهمت في تطوير الدولة على مستوى وطني لصناعات تقنية المعلومات وقد وضعت هذه السياسات في عهد الرئيس كيم داي جونغ. وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى زيادة نمو الاقتصاد الكوري واستقراره الهيكلي، تعاني كوريا الجنوبية من تضرر تصنيفها الائتماني في سوق الأسهم بسبب حالة الاشتباك مع كوريا الشمالية في أوقات الأزمات العسكرية، والتي تولد تأثيرات واضحة على الأسواق المالية في اقتصاد كوريا الجنوبية. مع ذلك، تمتدح مؤسسات مالية معروفة قدرة الاقتصاد الكوري الجنوبي في مواجهة أزمات اقتصادية عدة، مشيرة إلى الدين المنخفض وارتفاع الاحتياطي النقدي الذي يمكن تعبئته سريعًا للتعامل مع الطوارئ المالية.ومن هذه المؤسسات الماليةالتي تضع كوريا الجنوبية ضمن أسرع أكبر اقتصادات الجيل الجديد مع دول البريك وإندونيسيا مؤسسة البنك الدولي، فتكون كوريا الجنوبية من بين الدول القلائل التي تمكنت من تجنب الركود أثناء الأزمة المالية العالمية.

التعريف بحملة المجتمع الجديد

كانت حملة المجتمع الجديد (سيما أول اون دونج ) بهدف تطوير المجتمع الكورى حيث تم تنفيذها بقيادة رئيس الجمهورية الراحل ( بارك جونغ هى) من بداية عام 1971، وفي بداية التنفيذ استهدفت الحملة زيادة دخل الأسر الزراعية و تحسين مستوى المعيشة في الإقليم، ومنذ بداية الحملة تحققت انجازات ملحوظة انتشرت إلى المدن، الأمر الذي اصبح حملة إصلاحية شاملة تحت ثلاثة مبادئ هى: "الإجتهاد، والإعتماد الذاتي ، والتعاون" في حياة المواطنين اليومية. وكانت هذه الحملة هى حملة شعبية لتحديث المجتمع، فقد شجعت الحكومة المواطنين من خلال تنفيذها للحملة على تحرير واستقلال البلاد الاقتصادى من الاعتماد الاجنبى ودخولها إلى مجتمع الدول المتقدمة.
وبدأت حملة المجتمع الجديد بتنفيذ مشاريعها لتحسين الظروف في القرى الزراعية والسمكية وبخاصة في مجالات اصلاح السقف والمساكن وبناء طرق زراعية وتوسيع الطرق في القرى، بالإضافة إلى اصلاح النهيرات وتزويد القرى والمدن بالكهرباء. ومنذ عام 1972 بدأت الحملة تركز على تعليم وتدريب الفلاحين الشباب وزيادة الدخل في البيوت الزراعية والسمكية.
أما الحملة في المدن فقد جرت من خلال عشر مشاريع، هم:المحافظة على النظام القانونى، تشجيع المستهلكين، زراعة الاشجار، تحسين الشوراع، تطوير الوعى الشعبي، تنظيف المنطقة وجمع وتصنيف النفايات حسب انواعها، وتنفيذ الحملة في الاسواق، تحسين ظروف المدن بالإضافة إلى تطوير الأقاليم المختلفة.

مراحل تنفيذ الحملة

كانت الفترة الأولى لتنفيذ الحملة من عام 1971 حتى عام 1973، فهذه المرحلة مرحلة تمهيدية تركز على اعداد الإعلانات من اجل جذب اهتمام المواطنين وبث روح 
الوطنية لتنفيذ حملة المجتمع الجديد ونشرها، وخلال الفترة الثانية التي كانت من عام 1974 حتى عام 1976، كانت مرحلة التطوير تركز على التغلب على الأزمات الاقتصادية وتضييق الفجوة بين المدن والقرى وزيادة الدخل وبداية قيام حملة المجتمع الجديد في المدن، أما الفترات من عام 1977 حتى عام 1980، فقد كانت مرحلة اكتمالية تركز على اعداد الأسس الرفاهية للبيوت في المناطق الزراعية و المناطق السمكية بجانب الانهار والبحار.
ومن بداية عام 1981، أى منذ انطلاق الجمهورية الخامسة في كوريا الجنوبية، حاولت حملة المجتمع الجديد تغيير طبيعتها للتحول إلى حملة يقودها القطاع الخاص لكنها لم تنجح في ذلك وانخفض حجم الحملة إلى حد كبير.وفى اثناء الفترات ما بين عام 1971 وعام 1984، بلغت التكلفة المستخدمة في تنفيذ هذه الحملة 7.2 تريليون وون كورى، اى بمعدل 517.7 بليون وون سنوياً، وجرى تمويلها من قبل الحكومة بنسبة 57% من اجمالى التكلفة، ومن المواطنين بنسبة 11%، وبتبرع الهيئات الشعبية بنسبة 32%. واستخدم هذا المبلغ في البنية الإنتاجية بنسبة 22.2%، والتربيةوالتعليم بنسبة 2.8%. وبالإضافة إلى تنفيذ الحملة في المدن والمصانع بنسبة 4.7%.

نتائج الحملة

وحققت حملة المجتمع الجديد نتائج ملحوظة إلى حد كبير، حيث اسهمت في التزويد الغذائى الذاتى من خلال التوسيع في مرافق الرى وتوسيع الأراضى الزراعية، وزيادة الدخل في البيوت الزراعية والسمكية، ومن خلال تطوير طرق زراعية بطريقة أكثر علمية، وإيجاد فرص عمل اضافية للفلاحين، وضمان اسعار مناسبة للمنتجات الزراعية، وإنشاء مصرف خاص للبيوت الزراعية وتحسين نظام التسويق حول المنتجات الزراعية و السمكية وتحسين جودة المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتنفيذ مختلف النظم الرامية لرفاهية العمال والفلاحين، فيمكن القول أن أكبر إنجاز حققته هذه الحملة هو الإسهام في تحديث طرق الرى الزراعية والسمكية التي ساعدت الظروف واساليب المعيشية، وبإختصار يمكن القول ان حملة المجتمع الجديد كانت حملة اجتماعية مهدت طريقاً نحو التنمية الإقتصادية التي حققتها كوريا الجنوبية في السبعينيات. ومن ناحية اخرى تميزت هذه الحملة بطبيعتها السياسية المخططة من قبل الحكومة الدكتاتورية لتخفيف احتجاج المواطنين عليهم عن طريق الحصول على تأييد الفلاحين والجمهور.

اسباب التغلب على العقبات التي تواجه النمو الاقتصادى

تتلخص هذه الاسباب في اربع نقاط اساسية وهي كالآتى :

وجود قوة عمل وفيرة مع مهارات عالية

تمتلك كوريا الجنوبية قوة عمل هائلة مع مهارات عالية، ذلك بجانب الانتشار السريع للتعليم الحديث وارتفاع عدد الطلاب في المدرسة الابتدائية والمتوسطة عندما كانت أكثر شيوعا في الستينيات والسبعينيات على التوالى. و قد فاق عدد خريجى كلية الهندسة في كوريا الجنوبية عددهم في بريطانيا و ألمانيا و السويد, وذلك في اوائل الثمانينيات, الامر الذي ادى بدوره إلى توفير الموارد البشرية المناسبة للمساهمة في سرعة النمو الاقتصادى في كوريا الجنوبية.

السياسات الاقتصادية الحكومية

كانت للحكومة الكورية سياسة اقتصادية تهدف إلى تحفيز التصنيع الكورى, وذلك عن طريق وضع عدة سياسات منها:سياسة أجر الحكومات, سياسة تحديد الاجور المتدنية, الترويج للتنمية الصناعية, تفضيل المشروعات الصناعية الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتفضيل الصناعة على الزراعة. وعلى الجانب الاخر ساعد الاستثمار الخارجى في نمو الاقتصاد الكورى مثل استثمارات اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات و السبعينيات, كما ساهمت سياسة التصدير إلى الخارج في نمو الاقتصاد, ليس هذا فحسب وانما وضعت لكوريا مكانا مميزاً في السوق العالمية نظرا لخفض اسعار منتجاتها مقارنة بغيرها وكان هذا في اواخر الثمانينيات.

معدل التوفير المرتفع

تمتلك كوريا الجنوبية معدل توفير مرتفع حيث سجلت اعلى معدلات التوفير منذ الثمانينيات, كما انها صاحبة اعلى معدل توفير بين اعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واستخدمت كوريا هذا التوفير كاستثمار لرأس المال مما ادى إلى تطور الاقتصاد وتنميته.

الايدى العاملة

كانت الايدى العاملة تعمل تحت ظروف متدنية من الاجور ولكنها تعمل لاكثر من 50 ساعة بالاسبوع تحت شعار "إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة" مما ادى إلى ظهور الصناعات الكبرى في كوريا.

التعريف بالأزمة

شهدت النمور الآسيوية يوم الاثنين الموافق 2\10\1997م ما يسمى بالاثنين الأسود حيث شهدت فيه انهياراً شديداً في الاسواق المالية. وقد امتدت الأزمة التي بدأت في تايلاند_لاعتبارها أضعف الحلقات في المنظومة الآسيوية عندما قام ستة من كبار تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض العملة الوطنية "البات" وذلك بعرض كمية كبيرة منها للبيع، مما أضعف من قدرة الحكومة في الحفاظ على عملتها بسبب تآكل الاحتياطي خاصة بعد قرار الأجانب بالانسحاب من السوق_  إلى باقى دول المنطقة مثل اندونيسيا, كوريا الجنوبية, سنغافورة, ماليزيا, الفليبين وغيرها من الدول. وفي هذه الأزمة تأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية تأثرا شديداً حيث سجلت مؤشرات الأسهم فيها معدلات منخفضة جداً وصلت إلى 1211 نقطة, ممثلة أكبر انخفاض في اسعار السوق خلال ثلاثين عاماً.

الأزمة المالية في اسيا وتفاصيلها في كوريا الجنوبية

حققت كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا سريعا ليس له مثيل في العالم, وذلك منذ نهاية الستينيات,وقد اطلق على الفترة التي تم فيها تحقيق تنمية اقتصادية سريعة في كوريا الجنوبية بعد انتهاء الحرب الكورية شعار "معجزة على
نهر هان".

اسباب الازمة المالية في كوريا

قد واجهت كوريا الجنوبية بعض النقاط الضعيفة في البنية الاقتصادية, حيث اعتمد الاقتصاد الكورى اعتماداً كبير على الدول الخارجية التي دخلت إلى السوق وكذلك على رأس المال والتكنولوجيا الخارجية، وتأثر بالتغيرات في الاقتصاد المتقدم مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت كوريا الجنوبية افراطا في الاعتماد على أكبر شريكين تجاريين هما اليابان والولايات المتحدة الأمريكية, الامر الذي ادى إلى زيادة حادة في الديون الخارجية لكوريا الجنوبية وزيادة الاعباء على الاقتصاد الكورى, وتفاقم هذا الوضع لان الاقتصاد الكورى لم يعتمد على عدد كبير من الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم, بل سيطر عليها عدد قليل من الشركات الكبرى. ومنحت الحكومة الكورية مزايا تفضيلية لبعض الشركات الكبيرة بحيث ازداد تأثيرها على الاقتصاد الكورى في الوقت الذي انخفضت فيه فاعليتها الإدارية بسبب قلة التنافس , كما واجهت كوريا مشكلات خطيرة اخرى ع الترابط بين السياسة والاقتصاد والفساد والتقلبات في اسعار النفط الخام و المواد الأولية في الاسواق الدولية التي تزداد اهميتها في عملية النمو الاقتصادى.
وبدأت الأزمة المالية في عام 1997 في الدول النامية جنوب شرق اسيا مثل تايلاند, ماليزيا, اندونيسيا وامتدت إلى كوريا الجنوبية التي عانت من وطأة الديون الخارجية, وانخفاض احتياطات العملات الاجنبية وانخفاض قيمة العملة الكورية ال "وون" وازدادت الديون الخارجية لكوريا الجنوبية من 89 مليار دولار امريكى عام 1994 إلى 154.4 مليار دولار امريكى في نوفمبر عام 1997, وازداد معدل البطالة من 2.7% إلى 8.7% في اوائل عام 1997 وادى انخفاض قيمة الوون الكورى بشكل حاد إلى ارتفاع اسعار السلع (أبو ظبي) المستوردة وارتفاع اسعار السلع (أبو ظبي) الاستهلاكية وانخفاض الطلب المحلى بشكل ملحوظ. الامر الذي ادى إلى افلاس كثير من الشركات وانهياراً اسعار الاسهم.

سياسة الحكومة بعد الازمة

واتخذت الحكومة الكورية الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار لقيمة الوون الكورى ومنع الاموال من الخروج فارتفعت سعر الفائدة بنسبة كبيرة, واجرت اصلاحا جذريا في النظام المالى وقضت على الفساد. وتعرضت القطاعات المالية لعمليات اصلاح, فتم دمج المؤسسات المالية الضعيفة مع المؤسسات المحلية او الدولية, وتمت خصخصة كثير من مؤسسات الحكومة والمؤسسات العامة التي تمتعت بمزايا تفضيلية من الحكومة الكورية. وخلال عمل اصلاح البنية الاقتصادية تم فقدان مليونى فرصة عمل . وانخفضت الاستثمارات من الخارج والداخل . و ازداد الناتج المحلى الاجمالى عام 1997 بنسبة 6.2% ولكنه انخفض في عام 1998 بنسبة5.8%.
واجريت الاصلاحات في البنية الاقتصادية بقيادة الحكومة الكورية وتعاون الشعب الكورى معها طوعا. ومن اجل سداد الديون الخارجية تبرع المواطنون الكوريون بالمجوهرات بما فيها الذهب للحكومة الكورية الامر الذي ادى إلى زيادة احتياطات الذهب في البلاد, وتعاون المواطنون الكوريون طوعا مع الحكومة الكورية من اجل انعاش البلاد التي عانت من الازمة المالية.وبعد سنة على اتخاذ الحكومة اجراءات مشددة ومساهمة المواطنين الكوريين , بدأت قيمة الوون تزداد تدريجيا وبدأ الاقتصاد الكورى يتعافى مرة اخرى , ثم شهدت البلاد ازديادا كبيرا في مجالات الانتاج والاستثمار. و الواردات والصادرات والقوى الشرائية المحلية وانخفاض معدل البطالة. وفي عام 1999 اسس أكثر من 30000 شركة جديدة مما جعل الحكومة الكورية تقلق من الفورة الاقتصادية, وبعد عام 2000, تخلص الاقتصاد الكورى من الازمة المالية تخلصا تاما وعاد إلى حالته الطبيعية وارتفعت قيمة الوون التي بلغت 2000وون في مقابل الدولار الامريكى في حالة الازمة المالية بشكل تدريجى إلى 900 وون مقابل الدولار الواحد عام 2006. وبلغت الديون الخارجية 120 مليار دولار عام 2006 وشكلت 55% من احتياطات العملات الخارجية. وسجل مؤشر البورصة للأسهم والسندات المالية رقما قياسيا في ديسمبر عام 2006 واصبحت البورصة الكورية مقصدا للاستثمارات من جميع انحاء العالم, وبقى معدل البطالة على نسبة 3% من عام 2002, اى اقل من نسبة 6.7% في الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, و شهدت كوريا زيادة مطردة في الصادرات التي تقود النمو الاقتصادى الكورى, بحيث حققت فائضا تجاريا 14.9 مليار دولار عام 2003 و 29.7 مليار دولار عام 2004 و23.5 مليار دولار عام 2005. واظهرت الاحصائيات الاقتصادية ان كوريا الجنوبية تغلبت على الازمة المالية وشهدت طفرة اقتصادية كدولة كبرى فاعلة في التجارة و الاقتصاد العالمى.

الأزمة المالية وتأثيرها على سوق المال في كوريا الجنوبية

أثناء الأزمة المالية انخفض سعر العملة المحلية الـ"وون" امام سعر الدولار الامريكى بنسبة 41% وذلك خلال الفترة من حيرزان 1997 إلى حيرزان 1998م. وقامت الشركات الاجنبية بسحب رؤوس اموالها من السوق و نقلها إلى استثمارات جديدة في بلاد اخرى. ولأن الاقتصاد الكورى اعتمد اعتماداً كبير على الاستثمارات الخارجية _خاصة اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية_ في نموه الاقتصادى , ادى سحب هذه الشركات استثماراتها إلى الخارج انيهاراً سريعاً في الاقتصاد الكورى اثناء هذه الأزمة.
وبجانب الشركات التي سحبت استثماراتها من كوريا الجنوبية, هناك شركات اخرى اعلنت افلاسها و مجموعة شركات اخرى تم الاستحواذ عليها من قبل شركات اخرى, مثل:استحواذ شركة "جينيرال موتورز_General Motors" للسيارات على شركة "دايو موتورز" للسيارات, وايضاً استحواذ شركة "هيونداى _HUNDAI" للسيارات على شركة "كيا موتورز_ كيا MOTORS" وبسبب انسحاب بعض الشركات وافلاس البعض الاخر ادى ذلك إلى ارتفاع الدين العام للبلاد مقارنة بالناتج المحلى لها اثناء الازمة. وعلى الجانب الآخر قد انخفضت كوريا الجنوبية في التصنيف الإئتمانى لها من قبل مؤسسة التصنيف الإئتمانى "MOODY'S" من المستوى "A1" إلى المستوى "A3" في تشرين الثانى عام 1997, واستمرت في ذلك إلى ان وصلت إلى المستوى "B2" في كانون الاول من نفس العام.

الازمة المالية وتأثيرها على سوق العمل في كوريا الجنوبية

لقد امتد تأثير الازمة المالية بشكل كبير على سوق العمل في كوريا الجنوبية, تمثل هذا التأثير في ارتفاع نسبة البطالة_ التي كانت تمثل 4.2% قبل الازمة عام 1996م_ إلى 15.3% بعد الأزمة(في الفترة من 1998~2000م). ولم تكن نسبة البطالة وحدها التي ارتفعت بل أيضا نسبة البطالة المفتعلة_ ويقصد بذلك هؤلاء الذين كانوا يعملون وفقدوا وظائفهم_ وقد ارتفعت هذه النسبة من 50% إلى 92.5%. وقد اتبعت الحكومة الكورية سياسة توظيف جديدة لخلق فرص عمل لمواجهة خطر البطالة, وتتمثل هذه السياسة في سياسة العمل بوظائف مؤقتة_ متأثرة في ذلك بالإسلوب الغربى_ و ذلك في إطار ما يسمى "إعادة الهيكلة التحرّرية الجديدة لسوق العمل". وبسبب هذه السياسة الجديدة اتسعت الفجوة بين عدد الوظائف الثابتة والوظائف المؤقتة بشكل كبير وملحوظ, وكانت نسبة العاملين بدوام جزئى هى 92% من اجمالى العاملين في عام 1999م, الامر الذي يشير إلى انقسام سوق العمالة إلى جزئين فيما يطلق عليه عملية "الإزدواج".
وفى حين ان العاملين بدوام ثايت و العاملين بدوام جزئى يعملون بنفس عدد ساعات العمل تقريباً وهى 47.1 ساعة/الاسبوع للأول, و47.5 ساعة/الاسبوع للأخير؛ إلا ان ما يمثل 74~94% من العاملين بدوام ثابت يحصلون على تأمينات صحية, اجتماعية, بدل التوظيف, و معاشات تقاعدية وغيرها من التأمينات ولا تتعدى هذه النسبة في العاملين بدوام جزئى الـ20% على أقصى تقدير.

مراجع وملاحظات

 تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في Library of Congress Country Studies موقع http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/.