حرية التعبير في الهند

يوفر دستور الهند حرية التعبير في المادة ١٩ مع ضمان الحقوق الفردية التي اعتبرها صائغوا الدستور جوهرية. يضمن حق الحرية في المادة ١٩ حرية الكلام والتعبير كواحدة من الحريات الستة.

التاريخ والسجل الزمني

تعود جذور القانون الحالي إلى فقرة قانون خطاب الكراهية ٢٩٥ (أ) التي سنّتها الإدارة البريطانية في الهند. استحدث هذا القانون في  أعقاب سلسلة من جرائم قتل لقادة حركة آريا ساماج الذين هاجموا الإسلام بعنف؛ بدأت عام ١٨٩٧ بمقتل بانديت ليكرام على يد مسلم لأنه كتب كتابا ينتقد الإسلام. يناقش كوينراد إلست أن "الفقرة ٢٩٥ (أ) لم يضع المجتمع الهندوسي مبادئها، بل وضعت ضده؛ فرضها البريطانيون على الهندوس لتقي الإسلام من النقد". سلطت الأضواء على سلسلة الجرائم في كانون الأول ١٩٢٦ بعد مقتل سوامي شرادهاناندا بسبب حمايته لعائلة تحولت من الإسلام إلى الهندوسية بالإضافة لكتابه "السانغاثان الهندوسي: منقذ العرق المحتضر" عام ١٩٢٦.
وكان لهذا القانون ما سبقه حتى قبل ذلك، كالقضية المرفوعة على واعظ حركة آريا ساماج دهارم بير عام ١٩١٥، حيث حُكم ١٠ مسلمين بالشغب، واتهم دهارم بير أيضا بناءً على الفقرة ٢٩٨ "لاستخدامه عبارات وإشارات مهينة... مع نية عمد لجرح المشاعر الدينية" لجماعة أخرى، وأيضا بناءً على الفقرة ١٥٣ "للتحريض المستهتر على الشغب الذي حدث نتيجة لذلك" و "قد أحضر أحد القضاة من يمكنه تأكيد الإدانة".

سوابق دستورية

صاغت الجمعية التأسيسية بين ١٩٤٦ و١٩٥٠ دستور الهند ١٩٥٠، واعتمد هذا الدستور على تاريخ أطول من وثائق السوابق التي صيغت إما كتشريع لحكم الهند البريطانية أو كوثائق سياسية طموحة. اعتبر مشروع دستور الهند ١٨٩٥ التعبير الهندي الأول لرؤية دستورية بدرجة كبيرة، وقد شمل البند التالي المتعلق بحرية الكلام  والتعبير: "يحق لكل مواطن التعبير عن أفكاره بالكلام أو بالكتابة، وأن ينشرها مطبوعة دون التعرض للرقابة، لكنه مسؤول عن الإساءات التي يمكن أن يرتكبها عند ممارسة هذا الحق بالحالة والشكل الذي يحدده البرلمان".
كما ضمت وثائق السوابق الدستورية الأخرى أيضا بنودا عن حرية الكلام والتعبير. ومنها: مشروع دستور الهند ذاتي الحكم ١٩٢٥، وتقرير نهرو ١٩٢٨ والمقاطعات والأقليات ١٩٤٥؛ واحتوت البنود في معظم الحالات القليل من صيغ القيود على حرية الكلام والتعبير.

الجدل في الجمعية التأسيسية

تناقشت الجمعية التأسيسية الهندية بشأن حرية الكلام والتعبير (المادة ١٩ {1} لمسودة الدستور ١٩٤٨) في ١ كانون الأول ١٩٤٨ و٢ كانون الأول ١٩٤٨ و١٧ تشرين الأول ١٩٤٩. وكانت مسودة المادة كالتالي:
"خضوعا للبنود الأخرى لهذه المادة، يحق للمواطن التمتع - (أ) بحرية الكلام والتعبير، ...
فقرة شرطية: ليس لأي شيء في البند الفرعي (أ) من البند (١) لهذه المادة أن يؤثر على عمل أي قانون موجود، أو يمنع الدولة من صياغة أي قانون، له علاقة بالتشهير والافتراء وتشويه السمعة والتحريض أو أي شيء آخر ينتهك حرمة آداب السلوك أو المبادئ الأخلاقية أو يقوض أمن الدولة أو يسعى للإطاحة بها."
رحب معظم أعضاء الجمعية التأسيسية بتضمين هذا الحق، لكن الخلاف نشأ حول الفقرة الشرطية في المادة التي وضعت قيودا على هذا الحق؛ فبينما عارض بعض الأعضاء ذكر القيود على هذا الحق، أيد بعضهم ذلك. حاجج الأعضاء الذين عارضوا القيود كالتالي: ١- لا فائدة من الحصول على حق التكلم والتعبير بوجود القيود. ٢-إن وضع القيود على حرية الكلام والتعبير كان فعلا بريطانيا. أما الاعضاء الذين أيدوا القيود حاججوا كالتالي: ١-لا بأس بالقيود الآن لأن الحكومة الحالية ليست استعمارية. ٢-لايوجد مكان في العالم فيه حرية الكلام والتعبير مطلقة. ٣-لا يمكن المساومة على قانون ونظام وأمن الدولة.
وفي النهاية صوتت الجمعية التأسيسية على المادة وضمّنت حق حرية الكلام والتعبير في دستور الهند عام ١٩٥٠ مع قيود مشابهة للقيود المذكورة في مسودة الدستور ١٩٤٨.

القانون الدستوري

في المحاكمة الفارقة لقضية مانيكا غاندي ضد الاتحاد الهندي، اعتبرت المحكمة العليا أن حرية الكلام والتعبير لا تحدها حدود جغرافية، وتشمل معها حق المواطن في جمع المعلومات وتبادل الفكر مع الآخرين، ليس فقط في الهند وإنما خارجها أيضا.
لا يذكر دستور الهند حرية الصحافة بالتحديد، إنما حرية الصحافة مفهوم ضمني من المادة ١٩ (١) (أ) من الدستور، وبالتالي تخضع الصحافة للقيود المفروضة بالمادة ١٩(٢) من الدستور. لم يوجد قبل الاستقلال أي بند دستوري أو قانوني ليحمي حرية الصحافة. كما لوحظ من خلال "المجلس الخاص بقضية الصحفي تشانينغ آرنولد والإمبراطور الملك". حرية الصحفي جزء اعتيادي من حرية الموضوع، وتمتد حريته إلى أي مدى يمتد فيه الموضوع، لكن بعيدا عن أي قانون، لايزيد امتيازه ولا يرتفع؛ كما أن مدى ادعاءاته ونقده وتعليقاته، يقدّر بذات مدى الموضوع وليس أزيد". تؤكد ديباجة الدستور الهندي أن لكل مواطني الهند حرية التعبير؛ وضُمّنت حرية الصحافة كجزء من حرية الكلام والتعبير ضمن المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ينص جوهر المادة ١٩ على أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية الاحتفاظ برأي دون أي تدخل، وحرية البحث وتلقي وتمرير المعلومات والأفكار عبر أي وسيلة وبغض النظر عن الحدود". في قضية رومش ثابار ومقاطعة مادراس، رأى رئيس القضاة باتانجالي شاستري: "تقع حرية الكلام وحرية الصحافة ضمن أسس كل المنظمات الديمقراطية، لأنه من دون نقاش سياسي حر لا يوجد إمكانية للتثقيف العام، هذا التثقيف الذي يعتبر ضرورة أساسية لصحة عمل الحكومة الشعبية."
ورأت المحكمة العلية في قضية الاتحاد الهندي ورابطة الإصلاح الديمقراطي أن: "المعلومات المتحيزة والمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وعدم وجود معلومات، سيخلق مواطنين غير مطلعين، الأمر الذي يحول الديمقراطية إلى مهزلة؛ تشمل حرية الكلام والتعبير حق تمرير وتلقي المعلومات والذي يشمل بدوره حرية الاحتفاظ بالآراء".
أما في قضية صحيفة إنديان إكسبرس والاتحاد الهندي، فقد كان معروفا أن الصحافة تؤدي دورا هاما جدا في الآلية الديمقراطية، ووظيفة المحاكم دعم حرية الصحافة وتعطيل كل القوانين والإجراءات الإدارية التي تقصر هذه الحرية؛ لحرية الصحافة ثلاثة عناصر أساسية وهي:
١-حرية الوصول إلى كافة مصادر المعلومات.
٢-حرية النشر
٣-حرية التداول.
لم تكن الصحافة في الهند قادرة على ممارسة حريتها في التعبير عن وجهات النظر العامة، ففي قضية شركة صحف ساكال المحدودة والاتحاد الهندي عُدّ نظام الصحف اليومية (السعر والصفحة) لعام ١٩٦٠ والذي حدد للجريدة عدد الصفحات وحجمها مقابل سعر معين، خرقا لحرية الصحافة وقيدا غير معقول ينطوي تحت المادة ١٩(٢). وفي القضية المشابهة بين بينيت كوليمان وشركاه والاتحاد الهندي أسقطت المحكمة العليا في الهند شرعية نظام مراقبة مطبوعات الصحف الذي حدد العدد الأقصى للصفحات، لأنها اعتبرته يخرق فقرة المادة ١٩(١) (أ) ولأنه قيد غير معقول ينطوي تحت المادة ١٩(٢) كما أسقطت المحكمة تفنيدات الحكومة بأن الأمر يساعد الصحف الصغيرة على النمو.
في قضية روميش ثابير وحكومة مادراس الموثقة بالرقم (1950 SCR 594, 607; AIR 1950 SC 124) حظرت حكومة مادراس دخول وتوزيع الدورية الإنجليزية "كراس رود" التي تطبع وتنشر في بومباي؛ وهذا ما اعتبر أيضا خرقا لحرية الكلام والتعبير، لأنه "بدون حرية في التداول والنشر، ستكون قيمتها منخفضة". وفي قضية برابها دات والاتحاد الهندي الموثقة (1982 1SCC 1; AIR 1982SC 6) وجهت المحكمة العليا مدير سجن تيهار بأن يسمح لوكلاء بعض الصحف بمقابلة رانجا وبيلا المدانين بالإعدام لأنهما أرادا أن يجريا مقابلة.
وهناك أمثلة عن حالات قمع فيها المجلس التشريعي حرية الصحافة؛ وكانت سلطة الحكومة في مثل هذه الظروف تحت مجهر القضاء. ففي قضية بريج بوشان وحكومة دلهي الموثقة (AIR 1950 SC 129) وضعت شرعية الرقابة السابقة على نشر الصحيفة الأسبوعية الإنكليزية في دلهي المسماة أورغانايزير في موضع استفهام، حيث أسقطت المحكمة الفقرة ٧ من قانون الأمن في شرقي البنجاب لعام ١٩٤٩، الذي كانت تعليماته لمحرر وناشر أي جريدة "أن يرسل من أجل الدراسة، على نسختين، وقبل النشر، حتى إصدار أوامر أخرى، كل الأمور العامة وكل المواد والأخبار ووجهات النظر عن باكستان، بما فيها الصور والرسوم"؛ حيث اعتبرت قيودا على حرية الصحافة. وعلى شاكلة الأمر، اعتبر منع الصحف من نشر وجهات نظرها الخاصة أو وجهات نظر مراسليها عن موضوع ما تعديا خطيرا على حرية التكلم والتعبير.