تنمية مرتكزة على الأفراد

التنمية المرتكزة على الأفراد هي أحد أساليب التنمية الدولية التي تركز على تحسين الاعتماد على الذات، والعدالة الاجتماعية، وصناعة القرار المشترك في المجتمعات المحلية. وهي تقر بأن النمو الاقتصادي لا يساهم بطبيعته في التنمية البشرية 
وتدعو لإحداث تغييرات في الممارسات والقيم البيئية والسياسية والاجتماعية.

التاريخ

في عام 1984، اقترح دفيد كورتين, المستشار الإقليمي السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إستراتيجية تنمية مرتكزة على الناس شملت قيم العدالة والاستدامة والشمول. ووفقًا لكورتين، إستراتيجية التنمية السائدة المرتكزة على النمو غير مستدامة وغير منصفة. لذا، فقد دعا إلى إجراء تحويلات في المؤسسات والتكنولوجيا والقيم والسلوك "بما يتفق مع واقعنا الاجتماعي والبيئي". 
وجاء إعلان مانيلا بشأن مشاركة الناس والتنمية المستدامة في عام 1989 ليضع المبادئ والإرشادات العامة لتحقيق هذه التحويلات.
ونال مفهوم التنمية المرتكزة على الأفراد اهتمامًا في العديد من مؤتمرات التنمية الدولية في فترة التسعينيات، مثل مؤتمر قمة الأرض في عام 1992، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) في عام 1994، ومؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية في عام 1995. ورُوِج لهذا المفهوم على نطاق واسع لأول مرة في تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذي قيس فيه مستوى تنمية الدول باستخدام مؤشر التنمية البشرية (HDI). ويعتبر هذا التقرير النمو الاقتصادي وسيلة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وصرحت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية في تقرير المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) الصادر عنها في عام 1996 بأن الهدف من التنمية المرتكزة على الأفراد هو "مساعدة البشرية في التمتع بحياة سعيدة وميسورة".” أما تقرير "تحديد شكل القرن 21" الصادر عن لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في عام 1996، فقد جعل التنمية المرتكزة على الأفراد سياسة مستهدفة لدى جميع الدول الأعضاء. وأكد على أهمية بناء القدرات والمشاركة والملكية المحلية أثناء تحقيق النمو الاقتصادي.

الاستدامة

الاستدامة هي مكون أصيل وهدف واضح للتنمية المرتكزة على الأفراد. فينادي هذا النوع من التنمية بإنشاء النظم الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للذات والتي تمثل العناصر الأساسية للمجتمع المستدام. وبالإضافة إلى التزامه بالتنمية المرتكزة على الأفراد، جعل اللقاء عالي المستوى للجنة المساعدة الإنمائية من الاستدامة هدفًا تنمويًا ملموسًا، مع مطالبته بتنفيذ مبادرات الاستدامة القومية بحلول عام 2005 من أجل الحد من إزالة الغابات، وتلوث المياه، وغير ذلك من صور التدهور البيئي.
وقد صرح إعلان مانيلا بأن التنمية المرتكزة على الأفراد هي السبيل الوحيد للوصول إلى المجتمعات المستدامة. ومن خلال تجاوز النطاق البيئي للاستدامة، يعزز هذا النوع من التنمية الأعمال المجتمعية ضيقة النطاق الهادفة لتحسين الاعتماد على الذات اقتصاديًا وتوفير موارد الدخل الموثوقة. كما أنها تدعو لخفض الديون، وتلقي باللوم فيما يتعلق بأعباء التسديد الدورية والأعباء الثقيلة للسياسات على الإفراط في تمويل الديون الأجنبية طويل المدى.
ويرى دفيد كورتين أن التنمية المرتكزة على الأفراد هي السبيل الوحيد لتطوير مجتمعات مستدامة. وانتقد ممارسات التنمية الشائعة بزيادة الناتج الاقتصادي عن طريق استنزاف الموارد الطبيعية. أيد كورتين كذلك الاستدامة في تمويل مشروعات التنمية وعلاقات المساعدة الخارجية. وطالب شركاء التنمية الخارجيين بدعم الأهداف التي يختارها الناس، مما يعزز من إمكانات المجتمعات لإدارة الموارد وتلبية المطالب المحلية بشكل مستقل.

التحديات

يواجه تبني التنمية المرتكزة على الأفراد العديد من التحديات من القطاعين العام والخاص. فتواجه الإستراتيجيات المرتكزة على الأفراد صعوبة في تحقيق المشاركة الحقيقية وتحديد الممثلين القانونيين.. 
وتزداد هذه المشكلة حدة بالممارسات الإدارية التي تسير من أعلى لأسفل واستمر وجودها أمدًا طويلاً. أما في القطاع الخاص، فتواجه التنمية المرتكزة على الأفراد تحديات تتمثل في التضارب بين أهداف التنمية وجداول الأعمال، إذ يزداد اهتمام سياسات السوق الليبرالية بحاملي الأسهم عن أصحاب المصالح الآخرين. وينص إعلان مانيلا على أن التجريب واسع النطاق لتصميم مجتمعات معتمدة على ذاتها أمر ضروري لإثبات إمكانية نسخ صور المجتمعات التي تتسم بالاستدامة والمشاركة والعدالة. وقد تجدد التأكيد على هذا المتطلب من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 1996، مشيرةً إلى أن أساليب التعاون الجديدة في التنمية تتطلب اختبارًا وتهيئة في العالم الواقعي.