الخط الزمني للاحتجاجات البحرينية 2011

التالي هو الخط الزمني للاحتجاجات البحرينية من انطلاقتها في فبراير 2011 إلى يومنا الحاضر

4 فبراير

مئات من البحرينيين تجمعوا أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن التضامن مع ثورة 25 يناير في مصر، ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال كان هذا " من أول التجمعات من هذا النوع يقام في دول الخليج العربي الغنية بالنفط "، خطب في الجمع إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد المعارضة ودعا إلى "اصلاحات محليّة".

13 فبراير

قام مجموعة من الشبان بالتظاهر في قرية كرزكان في المحافظة الشمالية، وتطورت الأحداث إلى اشتباكات مع رجال الأمن الذين استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، مماأدى لإصابة بعض المتظاهرين في الحادث. وكذلك الهجوم على أحد أعراس القرية من قبل عناصر الشرطة.

14 فبراير (يوم الغضب)

في الرابع عشر من فبراير شارك بما يقدر بـ 6000 شخص في المظاهرات والتجمعات السياسية في ارجاء البحرين، تباينت مطالب المحتجين وشملت الإصلاحات والعدالة الاجتماعية والاقتصادية ،تم تسجيل أول تجمع للتظاهر في منطقة النويدرات الساعة 5:30 وقدّر الحضور بالمئات ، كما جرت اشتباكات في عدة قرى بين شبان شيعة وقوات أمن استخدمت قنابل مسيلة للدموع مما أدى إلى إصابة نحو 21 شخصاً بينهم نساء. وأفاد شهود عيان أن مواجهات عنيفة جرت في منطقتي السنابس والدراز قبل أن تمتد إلى منطقة الزنج بضواحي المنامة وسط تحليق للمروحيات فوق العاصمة.
في مساء الرابع عشر من فبراير، توفي الشاب علي مشيمع متأثراً بجروح طلقات نارية اطلقتها قوات الامن اصيب بها في ظهره من مسافة قريبة، وتزعم الحكومة ان القتيل كان جزءاً من مجموعة من 500 متظاهر هاجموا رجال الشرطة بالحجارة فاضطروا إلى استخدام رصاص الشوزن (الخرطوش)، بينما يؤكد شهود عيان عدم وجود مظاهرات في ذلك الوقت، في وقت لاحق تجمع المئات في موقف سيارات المستشفى الذي نقل اليه علي ، اعلنت وزارة الداخلية عن اسفها عن مقتل الشاب وأكدت بأنها ستقوم بالتحقيق في الحادث 
وعلى خلاف المشاهد في بعض قرى البحرين شهدت المنامة مسيرات مؤيدة للحكومة وللملك حمد بن عيسى آل خليفة احتفالاً بالذكرى العاشرة لما يُعرف بميثاق العمل الوطني. وأطلق المشاركون العنان لأبواق سياراتهم ولوحوا بأعلام البحرين للاحتفال بذكرى الميثاق الذي صدر عقب اضطرابات جرت في البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

15-16 فبراير

في الثلاثاء 15 فبراير خرج نحو 2000 شخص من مجمع السلمانية الطبي بالعاصمة لتشييع جنازة الشاب علي مشيمع الذي قتل الاثنين 14 فبراير 2011 خلال الجنازة اصيب فاضل المتروك برصاص الشرطة في ظهره وتوفي في غضون ساعة من اصابته، وقالت الحكومة أن الشرطة استنفذت الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في محاولات فاشلة لتفريق المشيعيين فأضطرت إلى استخدام الرصاص الانشطاري، بينما يقول شهود عيان أن الشرطة اطلقت النار على ظهر فاضل عندما كان يهم بمساعدة المشيعيين الذين اختنقوا جراء الاستخدام المفرض لمسيلات الدموع (pp70 ،229-30)، بعد هذا القتيل الثاني وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر توجه المحتجون إلى دوار اللؤلؤة ونصبوا الخيام واخذ اعداد المحتجين يتضاخم ليصل إلى عشرات الالاف بحلول الليل 
في هذه الأثناء علقت كتلة الوفاق مشاركتها في مجلس النواب البحريني بعد تلك المواجهات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين. وقالت جمعية الوفاق المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته في 16 فبراير في المنامة أن البرلمان سقط بانسحاب نوابها منه معتبرة أنه لا عملية سياسية في البحرين. وقالت إنها لن تعود إلى البرلمان قبل التحول إلى "ملكية دستورية".
كما أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب بثه التلفزيون البحريني تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة شخصين في الاحتجاجات. وأعرب عن الأسف لسقوط القتيلين وتقدم بتعازيه الحارة لذويهما، وقال أنه تم تكليف جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة". وأضاف "همنا الأول سلامة الوطن والمواطن ولكي يأخذ كل ذي حق حقه".
وقال النائب جاسم السعيدي أن تلك المظاهرات لم تكن سلمية وأن المشاركين فيها تسلحوا بالحجارة وأدوات حديدية. وأشار إلى أن هنالك من يحرض هؤلاء الفتيان ويحض على الفتنة الطائفية داعياً أصحاب الشكاوى إلى تقديمها عبر ممثليهم في البرلمان.

18 فبراير

شارك آلاف البحرينيين بعد صلاة الجمعة اليوم في تشييع اثنين من الخمسة الذين قتلوا برصاص قوات الشرطة فجر أمس الخميس لدى تفريقها بالقوة مظاهرة معارضة لسياسات النظام في دوار اللؤلؤة، فيما شهدت شوارع العاصمة المنامة مسيرة مؤيدة للحكومة ولملك البحرين.
وقد تجمع خارج أحد المساجد في منطقة سترة عدة آلاف للمشاركة في التشييع، مرددين شعارات تطالب بسقوط النظام. وقالت وسائل إعلام وشهود عيان إنه لم يظهر أي تواجد للقوات الأمنية بالقرب من المسجد الذي جرت فيه الصلاة على القتلى، فيما حلقت مروحية تابعة لوزارة الداخلية في سماء المنطقة. وكان إمام المسجد الشيخ عيسى قاسم قد وصف هجوم الشرطة على آلاف المحتجين في دوار اللؤلؤة بالمذبحة. وقد أدى العنف الذي لجأت إليه السلطات في التعامل مع المتظاهرين، إلى رفع سقف مطالب هؤلاء، حيث كانت مطالبهم بالبداية تقتصر على تخفيف قبضة الأسرة المالكة على المناصب الحكومية الكبرى، ومعالجة ما سموه التمييز الذي تعانيه "الأغلبية الشيعية" بالبلاد، غير أن المزاج العام تبدل بعد أحداث العنف وارتفع سقف المطالب، إلى المطالبة برحيل النظام.
من جهة أخرى شارك آلاف المواطنين في مسيرة دعت إليها جمعيات أهلية بعد صلاة الجمعة تأييدا للنظام في البحرين. حيث تدفق المشاركون على شوارع العاصمة المنامة ملوحين بالأعلام وبصور الملك. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجالا ونساء وأطفالا يرتدي معظمهم الزي التقليدي وهم يسيرون ببطء في شوارع المنامة ورفع كثيرون صورا للملك حمد بن عيسى آل خليفة.
بينما فتحت قوات الأمن البحرينية النار اليوم على المتظاهرين الذين كانوا ينادون بإرساء الديمقراطية مما أدى إلى سقوط أكثر من 60 جريحا. وقال وزير الصحة البحريني فيصل يعقوب الحمر إن ستة أشخاص أصيبوا الجمعة في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في المنامة.
وأصدرت جمعية المعلمين البحرينية بياناً تدعو فيه جموع المعلمين إلى الاعتصام أمام أبواب المدارس يوم الأحد الموافق 20 من فبراير الجاري وعدم القيام بعملية التدريس أو مزاولة أي عملٍ داخل المدرسة في وقفة احتجاجية تضأمنية سلمية مع جموع الشعب. كما وتنصح فيه الجمعية بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وذلك حرصاً من الجمعية على سلامة هؤلاء التلاميذ؛ لأنها تعلم ما الذي قد تقوم به قوات الأمن في مواجهة المُعلّمين وما يمكن أن يصيب هؤلاء الطلبة.
وفي تطور آخر بادر ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتحدث مباشرة إلى شعب البحرين بجميع فئاته من دون استثناء في زيارة مفاجئة وبث لحوار انطلق من القلب، متوجهاً إلى الجميع بمبادرة نوعية تتضمن إعلان التهدئة، وبعد ذلك مباشرة الجلوس على طاولة الحوار مع الجميع ومن دون استثناءات وطلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من ولي عهده بدء حوار وطني مع جميع الأطراف والفئات لحل الأزمة التي تعصف بالمملكة. وجاء في بيان رسمي أن ملك البلاد أعطى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون الكرام بكافة أطيافهم".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين مساء اليوم حث خلاله السلطات على إجراء إصلاحات بناءة، وفقا لما صرح به المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني.

20 فبراير

واصل محتجون بحرينيون اعتصامهم في دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة اليوم بعد انسحاب قوات الشرطة من هناك. وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية أن الوضع في دوار اللؤلؤة بدا هادئا ولم يشهد أي مصادمات. وحاول المحتجون تجنب القيام بأي أعمال تمنحهم طابعا طائفيا ولوحوا بعلم البحرين بلونيه الأحمر والأبيض، ورددوا شعارات تدعو لوحدة البحرين.
وقال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب أن الدعوة (التي وجهتها جمعية المعلمين البحرينية يوم أمس لاعتصام مفتوح ابتداء من اليوم الأحد لجميع معلمي ومعلمات مدارس البحرين)، أدت إلى توقف أكثر من 80% من مدارس البحرين التي غاب عنها الطلاب والطالبات وفق بعض المدرسين.
لكن الوكيل المساعد للتعليم العام والفني ناصر محمد الشيخ قال في اتصال مع الجزيرة نت إن الإحصائيات الواردة من المدارس تفيد أن جميع المدرسين والطلاب الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألف طالب وطالبة حضروا للمدارس وبالذات في مدارس المحرق والجنوبية. وأضاف الشيخ أن نسبة الذين غابوا من المدرسين والطلاب هم أعداد محدودة لا تؤثر على سير الدراسة في البحرين ولا يشكلون مشكلة لتوقف التعليم.
ويتزامن ذلك مع إلغاء النقابة العامة للعمال في المملكة إضرابا عاما كان من المقرر أن ينظم غدا الاثنين، بعد استجابة الحكومة لمطلبها بالحق في التظاهر سلميا. وقالت النقابة إنها قررت وقف الإضراب والعودة إلى العمل.
وقال ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة -في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية- أن جميع الأحزاب السياسية في البلاد جديرة بان يكون لها صوت على المائدة، مضيفا أن ملك البحرين كلفه بأن يقود الحوار وبناء الثقة مع جميع الأطراف. وقال أيضاً أنه سيجري السماح للمحتجين بالبقاء في دوار اللؤلؤة. وقال مراقبون في البحرين إن ولي العهد ظهر بوصفه الرجل القوي الذي استبعد في الوقت الحالي الصقور في البلاط الملكي ورئيس الوزراء.
وفي تطور آخر، أكد النائب البرلماني البحريني السابق ناصر الفضالة أن عددا من القوى السياسية والوطنية شكلت اليوم "التجمع الوطني للوحدة الوطنية"، للتمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عن شرعية النظام القائم ومواجهة الخطاب الطائفي.
ومما يذكر أيضاً أن مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أعربت عن قلقها إزاء استمرار الاضطرابات في البحرين وقالت إنها تتابع الوضع هناك عن كثب. وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة تأمين ديون البحرين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا في ظل استمرار الاحتجاجات التي تشهدها.

23 فبراير

أعلنت الحكومة البحرينية اليوم في بيان رسمي الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد عفو أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما أعلنت أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي باستخدام العنف.
كما نظم آلاف البحرينيين مساء اليوم مسيرة إلى ساحة اللؤلؤة تقدمها المعتقلون السياسيون الذين أفرج عنهم، كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات مناوئة للحكومة ثم انضموا إلى المعتصمين في الساحة.

24 فبراير

يتواصل لليوم السابع على التوالي الاعتصام في ميدان اللؤلؤة بالعاصمة البحرينية المنامة وسط أنباء عن غياب الإجماع على مطالب محددة بين الشبان غير المنتمين سياسيا وبين الجمعيات السياسية البحرينية.
ففي حين أن الشبان غير المنتمين سياسيا يرفضون أي حوار مع الحكومة ويرفعون سقف مطالبهم وصولا إلى شعار إسقاط النظام، فإن جمعيات سياسية من بينها حركة الوفاق (الشيعية المعارضة) يختلفون مع هذا الرأي باعتباره مطلبا غير واقعي على حد تعبيرهم، ويرى البعض أن هذه الجمعية تسعى لتقاسم أكل الكعكة بين الشعب والحكومة فتنادي بملكية دستورية وتحاول حرف الشعارات المنادية بإسقاط النظام. لكن من بين التيارات السياسية التي تقترب من مواقف الشبان إلى حد ما حركة الحريات والديمقراطية التي تعرف اختصارا باسم حركة (حق) ويتزعمها الناشط السياسي المعروف حسن مشيمع وتأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 م، وتطالب بإحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني، وإصدار دستور جديد يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية بعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية، والتداول السلمي للسلطة دون تفرد لمجلس الوزراء، وعرض التشكيل الوزاري على مجلس البرلمان للمصادقة عليه، بالإضافة إلى إصلاح القضاء وإعادة صياغة القوانين، ومحاربة الطائفية وكافة أشكال التمييز.
وقال قيادي بجمعية الوفاق المعارضة أن اجتماعات بدأت اليوم بين قوى المعارضة وقوى الموالاة، لكنها لم تخرج بنتائج جديدة، مشيرا إلى أنها ستستمر وفق أجندة اتفق عليها الطرفان لتسريع تنفيذ المطالب التي رفعتها مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية المعارضة.
من جهة أخرى علقت جمعية المعلمين البحرينية الاعتصام الذي دعت إليه يوم الأحد الماضي، والذي تحول إلى إضراب المعلمين والطلاب في غالبية مدارس البحرين، الأمر الذي دفع بوزارة التربية للجوء إلى المتطوعين والمتقاعدين للقيام بعملية التدريس وسد النقص في الوظائف الإدارية.

4 مارس

--لندن: تظاهر العشرات من أبناء الجالية البحرينية أمام سفارة بلادهم في لندن دعما للمظاهرات في البلاد.
طالب آلاف البحرينيين في مسيرة حاشدة اليوم دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة بإسقاط الحكومة وتنحية رئيسها خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ أربعين عاما. وشارك في المسيرة حركة حق -بزعامة حسن مشيمع- وتيار الوفاء الإسلامي بزعامة عبد الوهاب حسين الذين خرج بعض أعضائهما من السجن الأسبوع الماضي في إطار ما وصف بتهيئة أرضية للحوار الوطني. وبدأت المسيرة عند مقر الحكومة البحرينية وسط العاصمة المنامة وسارت في أحد أهم الشوارع الرئيسة باتجاه دوار اللؤلؤة -مركز المعتصمين- مرورا بمرفأ البحرين المالي بعد أن أغلقت الشوارع الواقعة في المنطقة. وردد المشاركون هتافات تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية، على رأسها إقالة الحكومة ومحاسبة من وصفوهم بالمفسدين فيها، كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة وعدم الانجرار وراء أي فتنة طائفية بين المواطنين. ووصف بيان صادر للمسيرة -وقعت عليه الجمعيات التسع صاحبة الدعوة للتظاهر- الحكومة بالمستبدة والفاسدة وغير الجديرة بثقة الشعب، لأنها لم تكن أمينة على مصالحه في أي من الأوقات.

5 مارس

شكّل آلاف المحتجين من أنصار المعارضة سلسلة بشرية مناهضة للطائفية امتدت على مسافة نحو سبعة كيلومترات من ساحة جامع الفاتح بالجفير -مقر تجمع الوحدة الوطنية الذي يجمع أطياف الطائفية السنية– حتى دوار اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة مقر اعتصام أنصار المعارضة، للتأكيد على الوحدة الوطنية.
كما أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في مؤتمر صحفي عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخلية، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الشيعة الذين يتهمون الحكومة بعدم توظيفهم في السلك الأمني والعسكري.

9 مارس

مرت مسيرة الشباب المحتجين من دوار اللؤلؤة، والتي توجهت مساء الأربعاء إلى مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية بسلام، وسط غياب الإجراءات الأمنية، واقتصارها على وجود قوات مكافحة الشغب في حرم المبنى وإقامة الحواجز المعدنية، مع وضع الأسلاك الشائكة على جدران المبنى.

22 مارس

أكد مجلس جامعة الدول العربية عقب اجتماعه التشاوري الطارئ أن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين شرعي وأنه جاء بناء على الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنشآت الحيوية في المملكة. وشدد المجلس على رفضه التام لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبحرين، وعلى التمسك بهويتها العربية الإسلامية.

3 - 5 أبريل

في الثالث من أبريل اعلنت هيئة شئون الإعلام ايقاف جريدة الوسط أثناء برنامج الراصد بعد عرض ماقيل انه تلفيق الأخبار المتعلقة بالاضطرابات الطائفية وسرقة أدبية، ثم سمحت لها بالاصدار بعد استقالة رئيس تحرير منصور الجمري
في الخامس من أبريل اطباء من اجل حقوق الإنسان افادت بأن عدداً من الأطباء فُقدوا في مجمع السلمانية الطبي بعد الاستجوابات الأخيرة من قبل الأمن

14 أبريل

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن قيامها برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك نظراً لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية,وقد تراجعت الحكومة عن قرار حل جمعيتي وقد قال وزير الخارجية إن البحرين لا تسعى لحل جمعيتي (الوفاق والعمل الإسلامي) وذلك في تعليقات صدرت بعدما انتقدت الولايات المتحدة تحركاً قانونياً ضد جمعية الوفاق.

15-18 أبريل

في الخامس عشر من أبريل أعلنت وزارة العدل بأنها ستتحرك لمنع الوفاق وجمعية العمل الإسلامي أمل، ولكن بعد انتقادات لاذعة من قبل الحكومة الأمريكية وغيرها، نفى وزير الخارجية أن الحكومة لديها أي خطط لحل الأحزاب السياسية وادعى انه "خبر غير دقيق".
في السابع عشر من أبريل قررت لجنة تحقيق رياضية إيقاف 150 رياضيّاً «بداعي مشاركتهم في مسيرة رياضية غير مرخصة» خلال الأزمة السياسية التي مرت بمملكة البحرين، وأشار بيان رسمي صادر عن اللجنة «اتخذت اللجنة قراراً بايقاف عدد 150 من اللاعبين والإداريين والمدربين بصفة فورية وقد تم إبلاغ بعض الاتحادات الرياضية والأندية الوطنية بفحوى هذا القرار على أن يتم إبلاغ جميع الاتحادات والأندية المعنية مطلع الأسبوع المقبل».
في الثامن عشر من أبريل/نيسان هاجم مقنعون منزل الناشط الحقوقي نبيل رجب بالقاء قنابل مسيله للدموع على منزله الكائن بمنطقة بني جمرة مما أدى لإختناق امه 78-عام والتي تعاني من امراض في الجهاز التنفسي. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش فإن قوات الأمن البحرينية هي الوحيدة في البحرين التي تستطيع الحصول على مثل هذه القنابل المسيلة للدموع.

21 ابريل

وثّقت عدة تقارير إساءة منهجية من قبل العسكر ضد الطاقم الطبي  ونشرت صحيفة الأندبندنت البيرطانية رسائل بريد إلكتروني من جراح كبير في مجمع السلمانية الطبي يوضح فيها تفاصيل اعتقال الكادر الطبي. وقالت جمعية المسفين البريطانية أن البحرين تخترق بوضوح اتفاقية جنيف

28 ابريل

ادين سبعة متضاهرين أمام محكمة السلامة الوطنية بتهمة قتل شرطيين أثناء الهجوم على دوار اللؤلؤة رمز الحركة الشعبية وهم (عبد الله السنكيس، قاسم حسن مطر، سعيد عبد الجليل، عبد العزيز عبد الرضا، عيسى علي عبد الله، سيد صادق علي مهدي، حسين جعفر عبد الكريم) وحكم على المتهمية الأربعة الأوائل بالإعدام، في حين حكم على الثلاثة الباقين بالسجن المؤبد.

17-18 مايو

وفقاً للشرطة البحرينية عند محاولة تفريق محتجين خرجوا في مسيرة ليلية في منطقة نويدرات اصيب 9 رجال من الشرطة بعد أن قام احدهم بالانطلاق مسرعاً بسيارته محاولاً دهس الشرطة وذلك بعد أن اصيب اخوه بإصابة مباشرة في الرأس جراء الطلقات النارية وقالت بأن اربعة من رجال الامن في حالة حرجة وأن السائق اصيب أيضاً  مصادر أخرى تدّعي ان هناك معركة بين رجال الشرطة وأنهم اطلقوا الرصاص على بعضهم البعض.

21-22 مايو

في 21 مايو وللمرة الثانية يتم استهداف بيت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب والقيت في المنزل اربع قنابل غاز خانق واشارت هيومن رايتس ووتش بأن القنابل الغازية هي من تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية وان حكومة البحرين هي فقط من تستطيع استيراد هذا النوع من الغازات 
في 22 مايو قررت محكمة الاستئناف العسكرية إسقاط عقوبة الإعدام عن سعيد علي قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل وتحويلها إلى السجن المؤبد بينما وافقت على حكم الإعدام على كل من المتهمين لعبد الله حسن علي السنكيس وعبد العزيز عبدالرضا إبراهيم حسين.

29-31 مايو

في 29 مايو، منعت سلطات الامن البحرينية الناشط الحقوقي نبيل رجب من السفر إلى بيروت لحضور اجتماع منظمة IFEX وكردة فعل اعتصم نبيل رجب لفترة وجيزة عند بوابة المطار.
في 31 مايو حمد بن عيسى ال خليفة، ملك البحرين دعا إلى حوار وطني -دون شروط مسبقة- على ان يبدأ الحوار أوائل يوليو وترفع توصيات الحوار له عبر المؤسسات التشريعية (الصورية) كما يحلو للمعارضة تسميتها 
في اليوم نفسه اصدرت المحكمة العسكرية (محكمة السلامة الوطنية) أمر قبض على كل من نبيل رجب، والشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع 3 من اعضاء الجمعية وهم : رئيس الكتلة البرلمانية المستقيلة عبد الجليل خليل، النائب الأول لرئيس مجلس البرلمان المستقيل خليل المرزوق والنائب المستقيل من كتلة الوفاق أيضاً محمد المزعل. واتهم نبيل رجب بنشر بيانات كاذبة عن الوضع في البحرين وتعزيز الكراهية، واتهم أيضاً بإهانة الذات الملكية لملك البحرين  وتم إطلاق سراحهم جميعاً بعد ساعات في اليوم نفسه.

1 يونيو

اندلعت عدة اشتباكات بين الشرطة البحرينية والمتظاهرين على اثر الاحتاجات التي عادت تنشط بقوة خصوصاً مع رفع حالة الطوارئ السلامة الوطنية في هذا اليوم

2 يونيو

حاول المحتجون العودة إلى دوار اللؤلؤة بعد رفع حالة السلامة الوطنية حيث فرقت قوات الامن مسيرة انطلقت من منطقة السنابس محاولة الوصول إلى مكان الاعتصام السابق للمعارضين، واستخدمت قوات الأمن العصي والقنابل الصوتية ومسيلات الدموع وخراطيم المياه بالإضافة إلى الرصاص الانشطاري الشوزن/الخرطوش لتفريق تظاهرة أخرى انطلقت عند باب البحرين في العاصمة البحرينية المنامة

8 يونيو

اعلن المدير التنفيذي لسباقات الجائزة الكبرى فورملا1، بيرني ايكليستون بان سباق الجائزة الكبرى لن يعود هذا العام إلى البحرين، حيث ان البلد لا يزال يتعامل مع تقارير عن انتهاك حقوق الإنسان بعد اسبوع من رفع الملك حالة الطوارئ

11 يونيو

عشرات الآلاف من البحرينين شاركوا في اعتصام تحت عنوان "وطن الجميع"، وهذا الاعتصام هو الأول من نوعه بعد رفع حالة السلامة الوطنية مطلع هذا الشهر وقد قال انصار المعارضة أن التجمع اعلن عنه مسبقاً وتم اخطار الجهات الرسمية به، ولم تتعرض قوات الأمن للحشود التي شاركت في الاعتصام، وقال شاهد عيان من رويترز أن الطائرات المروحية حلّقت فوق المحتجين الذين رفعوا لافتات مكتوب عليها "الوطن للجميع"  والقى الشيخ علي سلمانخطاباً حيى فيه الشهداء والمعتقلين والجرحى وأكدّ على استمرار الحركة الاحتجاجية ومطالبها.

الأحد 27 يونيو

قال مصدر بالحكومة البحرينية ان السعودية ستسحب أغلب قواتها الأمنية من البحرين بعد أن ساعدت في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في مارس اذار.

السبت 2 يوليو

شارك قرابة 30.000 شخص في تشييع الشهيد مجيد أحمد عبدالعال الذي استشهد بسبب رصاص انشطاري في الرأس تعرض له أثناء اخلاء دوار اللؤلؤة من المحتجين وظل ميتا سريريا لسبعين يوما، وبعد انتهاء التشييع شارك بعض المشيعين في مظاهرة متجهة لدوار اللؤلؤة لكن قوات الامن قمعت التظاهرة بالرصاص المطاطي ومسيلات الدموع والقنابل الصوتية.

الجمعة 22 يوليو

رفض الوفد الأيرلندي رواية الوزيرة البلوشي للأحداث، البروفيسور ماكّورماك قال بأن الوفد قد اسمتع بأدبٍ إلى رواية الدكتورة البلوشي للأحداث، والتي اتهمت فيها الأطباء بالقيام بشكل متعمد بإحداث إصابات إضافية وبالتسبب في وفاة بعض الناشطين في محاولة لتوريط السلطات، كما ذكرت بأن مجمع السلمانية الطبي قد أصبح على وجه الخصوص مركزاً للنشاط السياسي. الوفد الأيرلندي الذي ضمَّ أيضاً وزير الخارجية السابق ديفيد أندروز والنائبة في البرلمان الأوروبي ماريان هاركين والنائبة في مجلس الشيوخ أفيريل باور والبروفيسور إيأوين أوبراين قد رفض رواية الدكتورة البلوشي مستشهداً بأدلة موثوقة حول حدوث عمليات التعذيب المزعومة، والتي تتضمن الإجبار على الوقوف لفترات طويلة والضرب والتحرش الجنسي. وذكرت التقارير أن رئيس جمعية الأطباء البحرينية قد وصف أعضاء الوفد الأيرلندي باسم "الإرهابيين". وقال البروفيسور ماكّورماك لصحيفة آيريش ميديكال تايمز: "عندما أخبرتُ وزيرة الصحة بالوكالة الحاصلة على شهادة الدكتوراه والتي هي وزيرة لحقوق الإنسان أيضاً أن أحد الأطباء المعتقلين هو في خطر قيامه بالانتحار بعد تعرضه للتعذيب المستمر الدائم أنزلت وجهها قليلاً وقالت بأنها ستنظر في الأمر". البروفيسور ماكّورماك قال أن الوزيرة التي رفضت طلبهم بلقاء الأطباء الأربعة العشر الذين ما زالوا رهن الاعتقال قد تعهَّدت أن تثير مع الملك حمد احتمالية إطلاق سراحهم بكفالة. يُذكر بأن ثلاثة من الأطباء المعتقلين وهم علي العكري وباسم ضيف وغسَّان ضيف كانوا قد تدربوا في كلية الجراحين الملكية في أيرلندا.

الأحد 7 أغسطس

قدَّمت البحرين احتجاجاً لجارتها قطر حول الفيلم الذي أنتجته قناة الجزيرة الإنجليزية التي يقع مقرها في الدوحة؛ وزعم خميس الرميحي النائب البرلماني المؤيد للحكومة أن هناك "أجندة خفيَّة"، كما اتهم الجزيرة التي يمتلكها أمير قطر بمحاولة ضرب منافع حوار البحرين الوطني.
اصدرت السلطات البحرينية اوامر بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين بينهم نائبان سابقان من جمعية الوفاق جواد فيروز ومطر إبراهيم مطر قد اعتقلا تحت تهديد السلاح في مطلع مايو. وكان الرجلان يحاكمان امام محكمة السلامة الوطنية لما اتهما به من الدعوة لتغيير النظام و'بث شائعات' على صلة بالاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.