الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية

قانون الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية (أوب ) _ الذي يعتبر رسمياً ضمن قانون الأمن العام و الوقاية من استخدام الأسلحة النارية بغرض الترفيه _يُعد جزءاً منقانون مكافحة الجريمة و إنفاذ القانون لعام 1994، حيث ان القانون الفيدرالي الأمريكي احتوي علي بند نّص
علي منع تصنيع هذه الأسلحة للاستخدام المدني و خاصةً
الأسلحة النارية شبه الآليه التي تعرف بكونها " أسلحة هجومية " ، بالأضافة الي مخازن الذخائر الحربية التي تُعرف
بسعتها الكبيرة .
حيث قام الكونجرس الأمريكي بفرض هذا الحظر لمدة 10  سنوات في 13 سبتمبر / أيلول 1944م ، و تبعه ما يَقْرب من 48 -52 صوت في مجلس الشيوخ موافقين عليه، و في اليوم نفسه وقع الرئيس (بيل كلينتون)  على بنود هذا الحظر. و قد سرى هذا الحظر  علي الأسلحة المصنعة بعد إقرار هذا القانون فقط و الذي سينتهي في 13 سبتمبر / أيلول 2004م بموجب انقضاء المدة.
و قد تم تقديم العديد من الاعتراضات الدستورية ضد بنود هذا الحظر إلا أن محاكم النقض رفضتها جميعاً ، و من ثم توالت المحاولات العديدة لتجديد هذا الحظر الا إنها باءت بالفشل.
و أوضحت بعض الدراسات أن الحظر كان له تأثير طفيف على النشاط الإجرامي و ذلك بسبب المنافذ القانونية المتعددة للحظر ، كما أظهر البعض الآخر الانخفاض القليل في حجم عمليات إطلاق النار و التي ازدادت بشكل كبير مباشرة عندما تم رفع الحظر .

الخلفية

فقد كثّفت الحكومة الفدرالية مجهوداتها المبذولة للحدّ من صناعة هذه الأسلحة الهجومية عام 1989م و ذلك عند إطلاق النار على 34 طفل و معلم و قتل 5 أطفال ببندقية  (AK-47) شبه الآلية في مدينة ستوكتون في كاليفورنيا. 
و إحدى  الأسباب  الأخرى لتكثيف هذه المجهودات هي عملية إطلاق النار على مطاعم "لوبي" _تكساس ، الولايات المتحدة _ التي حدثت في أكتوبر / تشرين الأول 1991م و نتج عنها مقتل 23 شخصاً و اصابة 2. 
كما ساهمت عمليةإطلاق النار التي حدثت في شارع كاليفورنيا 101 في يوليو /تموز 1993م في تنفيذ هذا الحظر بسبب مقتل 8 اشخاص و اصابة 6 اخرين بمسدسات (TEC-9) شبه الآلية التي تحتوي على زناد ناري *هو جهاز يسمح لإطلاق النار من سلاح ناري شبه آلي بمعدل يقترب من سلاح ناري آلي *.
فكان الهدف من هذا الحظر هو تحقيق المصلحة العامة فيما يخص حجم عمليات إطلاق النار عن طريق الحدّ من الاسلحة اليدوية التي تُعرف باسم " الاسلحة الهجومية شبه الالية " بالاضافة للحدّ من صناعة  " مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة " .
ثم توليمجلس الشيوخ الأمريكي مسألة سن و تشريع هذا القانون في نوفمبر / تشرين الثاني 1993م ،حيث قالت (ديان فينستين)  صاحبة فكرة هذا القانون و محامون آخرون أن القانون المطروح على الساحة الآن ماهو إلا أضعف نسخة من النسخ الاصلية التي قدمناها. وقد راسل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة "جيرالد فورد"  و"جيمي كارتر"  و "رونالد ريغان" مجلس النواب الأمريكي طلباً لمساعدتهم في تنفيذ هذا الحظر ( للاسلحة الهجومية شبه الالية). 
و نقلاً عن " سي إن إن الأمريكية " حول استفتاء الرأي العام الذي تم اجراءه عام 1993م ، أن 77 % من الشعب الأمريكي  قد وافقوا علي حظر صناعة مثل هذه الأسلحة أو بيعها أو حتى امتلاكها.
و بالطبع هناك من عارضوا هذا القرار ، فقد حاول "جاك بروكس" المتحدث باسم اللجنة القضائية بمجلس النواب إلغاء هذا الحظر من قانون الجريمة لكنه فشل في نهاية الأمر ، و ذلك كما عارض الاتحاد القومي للأسلحة هذا الحظر أيضاً. ففي نوفمبر / تشرين الثاني 1993م ، قال "بيل مكلارين" المتحدث باسم الاتحاد مبرراً موقف الاتحاد " أن  استخدام هذه الاسلحة في الجرائم المُرتكَبة لا يتعدي 1 %" و هذا ما أكدته المذكرة الصادرة عن وزارة العدل عام 1999م. 
فقد تم إقرار  هذا القانون في سبتمبر / أيلول 1994م على أن  ينتهي 2004م نظرا لانقضاء المدة.

الميزات الشكلية

وقد أشار أنصار مكافحة السلاح و المدافعون عن حقوق السلاح إلى بعض الميزات الواردة في قانون الحظر على الأسلحة الهجومية الفدرالية لعام 1994بوصفها على أنها أسلحة هيكلية. 
الاتحاد القومي للأسلحة ومركز السياسات المتعلقة بالعنف كلاهما استخدم هذا المصطلح في المنشورات التى أصدروها عندما انتهى الحظر في سبتمبر 2004. 
  وصرح المركز القانونى لمنع العنف المسلح  في مايو 2010 " إن الإدراج في قائمة الميزات التى كانت ذات طابع هيكلى بحت أنشأ ثغرة سمحت للمصنعين بالتحايل بنجاح على القانون عن طريق إجراء تعديلات طفيفة على الأسلحة التى ينتجونها بالفعل."
وتم تكرار هذا المصطلح في عدة قصص بعد مذبحة أورورا 2012 و حادثة إطلاق نار مدرسة ساندي هوك الابتدائية.
ذكر ماركو روبيو هذه القضية خلال منتدي دار البلدية ردا على أسئلة الناجيين من حادثة إطلاق النار في باركلاند 2018، فلوريدا.
P

الطعون القضائية

لو وضح تقرير دائرة البحوث التابعة للكونجرس (سي أر إس) في فبراير 2013 للكونجرس أن "قانون حظر الأسلحة الهجومية تم طعنه دون جدوي باعتباره انتهاك للعديد من الأحكام الدستورية." وأضاف التقرير ان الطعون للأحكام الدستورية الثلاثة قد تم رفضها بسهولة."
ولم يكن الحظر عبارة عن مصادرة غير مسموح بها.
وهو لم يكن غامضا بشكل غير دستوري.
وكان حكما لا يتعارض معالتعديل التاسع من قبل محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة.
وقد يستغرق المزيد من الوقت لاتخاذ قرار للطعون التابعة للحكمين الآخرين.
وخلال تقييم التحديات التى تواجه الحظر بموجب البند التجاري، قامت المحكمة بتقييم الكونجرس الذي ينظمه بموجب البند أولا، وثانيا حللت منع المحظورات المفروضه على التصنيع والنقل والحيازة.
ورأت المحكمة "أنه لا يمكن القول إن تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية نصف الآلية لسوق وطنية لا يمكن تنظيمه لأن النشاط يؤثر جوهريا على التجارة بين الولايات."
ويقال أيضا أن "الغرض من الحظر على الحيازة لهصله تجارية واضحة."
كما تم الطعن في القانون بموجب بند الحماية المتساوية.
وقد قيل أيضا أنها حظرت بعض الأسلحة نصف الآلية التى كانت متكافئة وظيفيا للأسلحة نصف الآلية المستثناه وأن القيام بذلك على أساس مزيج من الخصائص الأخرى لا يخدم أى مصلحة حكومية مشروعة. صرحت المحكمة المراجعة انه "كان من المنطقي تماما للكونجرس ان يتخير منع هذه الاسلحة المستخدمة بكثرة لأغراض الجريمة وان يترك الاسلحة التي تستخدم فقط بغرض الترفيه". ووجدت ايضا ان كل خاصية تستخدم لجعل السلاح ربما أكثر خطرا ولا تستخدم بكثرة على الاسلحة المصممه فقط للصيد. 
وطبقا للتعديل الثاني, لم يتم ابدا محاولة تعدي حظر الاسلحة الفيدرالية ومنذ انتهاءه في 2004, دار هناك نقاش حول انه كيف سيكون آداؤها في ضوء القضايا التي تم اقرارها السنوات التالية وبخاصة مقاطعة (كولومبيا ف. هيلير 2008)
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.
نسخة محفوظة February 28, 2009, على موقع واي باك مشين.

دراسات حول مدى فاعلية التشريع

اكتشفت دراسة نفذها كل من (كوبر) و (روث) في 2002 انه في الوقت الذي اصبح فيه الخطر قانونا, ازدادت اسعار الاسلحة الهجومية بشكل كبير الا ان تم عكس هذه الزيادة في عدة أشهر بعد ذلك بسبب طفرة في انتاج هذه الاسلحة التي وقعت قبل الحظر مباشرة.
a
.وفي 2003, فحص فريق العمل على الخدمات الوقائية المجتمعية- وهي فرقة عمل مستقلة غير فيدرالية- مجموعه متنوعة من قوانين الاسلحة النارية بما في ذلك (أ.و.ب)ولم يجد دليلا كافيا لتحديد تاثير اي من قوانين الاسلحة النارية لمنع العنف. صرح استعراض نقدي لبحوث الاسلحة النارية من قبل لجنة مجلس البحوث الوطنية انه لم تكشف دراسة اكاديمية لحظر الاسلحة الهجومية عن اي آثار واضحة عن نتائج العنف بالاسلحة النارية, ودونت اللجنة ايضا قول اصحاب الدراسة بان البنادق كانت تستخدم بشكل اجرامي بنسبة قليلة قبل الحظر وسيكون اقصى تأثير محتمل على نتائج عنف البنادق صغيرا جدا.
وجد تقرير بحثي بتكليف من المعهد الوطني للعدالة في 2004 انه ينبغي تجديد الحظر, فمن المحتمل ان تكون آثاره على عنف السلاح صغيرة وربما صغيرة للغاية بالنسبة لقياس موثوق به لأن البنادق عموما - بما في ذلك البنادق التي يشار اليها ب " البنادق الهجومية" او "السلاح الهجومية"- نادرا ما تستخدم في جرائم السلاح. تلك الدراسة التي نفذها كل من (كريستوفر كوبر),(دانيال وودز),(جيفري روث) بمركز (جيري لي) لعلم الجريمة بجامعة بنسلفانيا لم تعثر على أدلة ذات دلالة احصائية على ان حظر الاسلحة الهجومية او الحظر المفروض على المجلات التي تحمل أكثر من 10 جولات قد أدى لتقليل جرائم القتل بالأسلحة , كما أفاد اصحاب تلك الدراسة انه لم يكن هناك اي انخفاض ملحوظ في العنف الناتج عن استخدام الاسلحة النارية والحاق الضرر به استنادا إلى مؤشرات مثل النسبة المئوية لجرائم الاسلحة التي أدت للوفاة او نسبة حوادث اطلاق النار التي ادت إلى الاصابة.
في 2004, أمعن مركز (برادي) لمنع عنف السلاح النظر في تأثير حظر الاسلحة الهجومية , وبفحص 1,4 مليون من البنادق المتورطة في الجريمة في فترة الخمس سنوات قبل سن قانون الاسلحة الهجومية الفدرالية (1990-1994) شكلت الاسلحة الهجومية المذكوره في القانون 4,82 % من آثار بندقية الجريمة التي اجرتها هيئة مكافحة التبغ والكحول والاسلحة النارية (اي تي اف) في جميع أنحاء البلاد, غير ان هذه الاسلحة- منذ صدور القانون- لم تشكل سوى 1,61 % من المدافع التي قد ترجع للجريمة. ومع ذلك تضيف الصفحة العاشرة من تقرير (برادي) ان " تقييم الاسلحة المقلدة امر ضروري".وبالإضافة إلى تلك الاسلحة المقلدة, خلص التقرير إلى انه في فترة مابعد الحظر, شكلت نفس المجموعة من البنادق 3,1 % من آثار (اي تي اف) بإنخفاض قدره 45%. صرح المتحدث باسم مكافحة التبغ والكحول والاسلحة النارية والمتفجرات انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يشهد على صحة التقرير.
عام 2013 اجرى دوب دراسة أظهرت أن الحظرالفيدرالي للأسلحة القتالية عام 1994 كان له تأثير يكاد يكون معدوم على جرائم العنف في المكسيك. في حين ان مدة انتهاء القانون الفيدرالي لحظر الأسلحة عام 2004 إلى جانب عدم الإستقرار السياسي كان مرتبط بزيادة في عمليات قتل بين البلديات المكسيكية جانب الحدود بإستخدام هذه الأسلحة. و في عام 2013،راجع كوبرالدراسات التي تناقش آثار الحظر و توصل إلي أن آثار الحظر على الجرائم المرتكبة بإستخدام هذه الأسلحة القتالية تداخلت بسبب وجود ثغرات عديدة متنوعة. كما أضاف ملخصا أنه يبدو أن الحظر لم يؤثر على نسبة معدلات الجريمة باستخدام الأسلحة النارية، و لكن كان من الممكن أن يقلل عمليات الإطلاق إذا كان تم تجديده عام 2004.  
يشير بحث قام به مدافع عن استخدام السلاح جون لوت، انه لم يجد اي تأثير لقوانين الحظر هذه على معدلات جرائم العنف، و لكنه وضع أدلة تشير الي أن قوانين الحظر قد تكون نسبة عرض الاسلحة لأكثر من 20%. و تركز دراسات كوبر، وودز و روث على سلاح الجريمة في حين تركز دراسة لوت على جرائم القتل، و الإغتصاب، و السطو، و الإعتداءات الجسيمة. فعلى عكس أبحاثهم، بحث لوت يهتم بحظرالاعتداءات الدولية بالأسلحة  و 12 نوع مختلف لقوانين السيطرة على استخدام السلاح.
في تقرير لعام 2013  قامت سامانثا بريكنيل من المعهد الأسترالي لعلم الجريمة، و ليميو، و تيم برينزلر بمقارنة حوادث إطلاق النار بين أمريكا و أستراليا و وجد أن "الهيئة الوطنية للأغذية 1996 تزامنت مع وقف الاحوادث اطلاق النار" في استراليا و ايضا وجد انه كان هناك انخفاضات في أمريكا ظهرت بشكل واضح اثناء قانون الولايات المتحدة الفيدرالي بحظر الاعتداءات بالأسلحة  1994-2004 

الجهود المبذولة لتجديد الحظر 

في 13 سبتمير 2004 انهتى حظر الأسلحة القتالية. و قد فشلت المحاولات العديدة لتجديد او تبديل الحظر.
بين مايو 2003 و يونيو 2008 قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ديان فاينشتاين، و النواب مايكل كاسل، و السي هاستينغز و مارك كيرك مشاريع قوانين لإعادة إقرار هذا الحظر، و أثناء هذه المدة قام عضو مجلس الشيوخ فرانك لوتينبرغ و النائبة كارولين مكارثي بتقديم مشاريع قوانين مماثلة لعمل قانون حظر جديد بتعريف منقح للأسلحة القتالية. و لكن لم يوضع أي منهم قيد التنفيذ.
بعد انتخابات نوفمبر 2008، وضع موقع الرئيس المنتخب باراك أوباما اجندة تفصيلية للإدارة المقبلة. و قد تضمنت التصاريح  المعلنة " جعل الحظر الفيدرالي للأسلحة القتالية دائم." و بعد ثلاثة أشهر، كرر المدعي العام إريك هولدر الذي أدي اليمين الدستورية حديثا رغبة إدارة أوباما بإعادة الحظر. جاء ذكر هذا ردا على سؤال طرح أثناء مؤتمر صحفي مشترك معنائب مدير إدارة مكافحة المخدرات ميشيل ليونهارت حيث كانت تتم مناقشة المجهودات المبذولة لقمع عصابات المخدرات المكسيكية. قال المدعي العام إريك هولدر "..... يوجد فقط القليل من التغيرات مرتبطة بالأسلحة نريد أن نقوم بها، و من بينهم إعادة الحظر على بيع الأسلحة القتالية."    
قد بذلت مجهودات فرض حظر فيدرالي جديد على الأسلحة القتالية في ديسمبر 2012 بعد حادثة إطلاق السلاح بمدرسة ساندي هووك الإبتدائية في نيوتاون، كونيتيكت. في 24  يناير 2013 قدم عضو مجلس الشيوخ فاينشتاين بند 150 الخاص بحظر الأسلحة الهجومية في 2013. مشروع القانون كان مماثل ل حظر عام 1994 و لكنه إختلف في أنه لن ينتهي بعد 10 أعوام ، و استخدم اختبار أحادي الخاصية لسلاح ناري ليؤهله لاستخدامه كسلاح هجومي بدلا من استخدام الاختبار ثنائي الخاصية الخاص بالحظر الوهمي. وفد الحزب الجمهوري عن تكساس في الكونجرس و المؤسسة الوطنية للسلاح شجبت مشروع قانون فاينشتاين. في 14مارس 2013 وافقت لجنة الشئون القضائية بمجلس الشيوخ على نسخة من مشروع القانون تتناسب مع سياسة الحزب. و في 17 إبريل 2013 ، فشل فرض حظر الأسلحة الهجومية 2013 بنسبة 40 ل 60 صوت من أصوات مجلس الشيوخ.  .