انقلاب 1955

ولاية العهد

تشترط الزيدية ان يكون الامام من أولاد فاطمة وجوزت ان يكون كل فاطمي، عالماً، زاهداً، شجاعاً، سخياً، خرج بالامامة اماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن  ام من أولاد الحسين ، غير انها جعلت الخروج عن الامام امراً مشروعاً إذا ثبت عدم عدالته وخالف الشرع، او ان شخصاً اكفأ منه طالب بالمنصب. كما اجازت الزيدية وجود امامين شرعيين في آن واحد إذا كانت منطقة نفوذ كل منهما متباعدتين بعداً كافياً، الامر الذي فتح الباب امام حروب متصلة بين المطالبين بالامامة، مع اضفاء صفة القداسة على هذه الحروب على أساس انها لابد منها للدفاع عن العقيدة
وبناءً على تلك القاعدة الشرعية، فان النظام المتبع عند اليمنيين، حتى عهد الامام يحيى بن حميد الدين (1904 –1948) ان يجتمع اهل الحل والعقد عند وفاة الامام ليختاروا اماماً جديداً ممن تتوفر فيه شروط الامامة سواء كان ابن الامام المتوفي ام غيره، بيد ان العمل بذلك النظام ابطل "بعدما صارت اليمن دولة ذا حول وسلطان، فسعى الامام يحيى إلى تعيين أكبر انجاله الامير احمد ولياً للعهد اتقاء لما يولده موت الامام، دون ان يكون له ولي عهد معروف، من مشاكل وفتن لا يمكن التنبؤ بها"  .

التنافس على الولاية

تعد مشكلة التنافس على ولاية العهد، إحدى أهم المشاكل التي واجهت نظام الامامة الزيدية في تاريخ اليمن الحديث ، إذ القت هذه المشكلة بظلالها السلبية على الوضع السياسي في البلاد، التي كانت تعاني اصلاً من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية بسبب سياسة العزلة التي كان ينتهجها هذا النظام. ولعل ما يميز هذه المشكلة ويضفي عليها أهمية بالغة، انها أدت إلى نشوب خلافات وصراعات شبه متواصلة بين أفراد الأسرة المالكة، كان لها انعكاسات سلبية على الوضع الداخلي من جهة، وعلى سياسة اليمن الخارجية تجاه الأقطار العربية والدول الأجنبية من جهة ثانية، وعلى الجهود التي كانت تبذلها اليمن لمواجهة الاستعمار البريطاني في الجنوب من جهة ثالثة.
ولا بد من الإشارة إلى ان التنافس على ولاية العهد في اليمن يظهر بشكله الواضح الا في عهد الامام احمد (1948 –1962) على الرغم من ان الصراع على الامامة نفسها كان السمة المميزة للنظام الامامي في اليمن منذ وجوده كنظام سياسي في اواخر القرن العاشر الميلادي وحتى عام 1948 . ولهذا يجب التمييز بين الصراع على الامامة نفسها وبين التنافس على وراثة الامامة او ولاية العهد.
وعلى ما يبدو ان الامام يحيى كان راغباً في تعيين سيف الإسلام الأمير احمد ولياً للعهد ، غير ان أسس الزيدية التي لا تجيز تعيين ولياً للعهد، حدت به إلى محاولة اظهار قضية التعيين وكأنها مطلب اهل الحل والعقد. علاوة على ذلك فان تحفظ هولاء على أن التعيين ليس نهائياً، الا إذا ثبت ولي العهد استحقاقه وجدارته لهذا المنصب، وفر عذراً للامام ولهولاء الذين وافقوا على التعيين، بانهم لا زالوا ملتزمين بتعاليم الزيدية التي لا تقر ولاية العهد، وهي الثغرة التي رافقت ولادة نظام ولاية العهد في اليمن وادت إلى تطلعات آخرين من أبناء الامام وغيرهم لتولي منصب الامامة حتى بعد تعيين ولياً للعهد بشكل رسمي.
لقد كانت نوايا الامام احمد منذ تبوئة العرش، في اعقاب فشل حركة 1948 (ثورة الدستور )التي اغتيل أثنائها والده، متجهة نحو اخذ البيعة لولاية العهد لابنه البكر محمد البدر، غير ان معارضة اخوته العلنية لهذه النوايا حدت به إلى التريث لفترة من الزمن  دون أن يصرف النظر بشكل تام عن هذا الهدف. ففي منتصف عام 1952 بدأ الامام أولى خطواته في هذا المجال عندما اوعز للمسؤولين اجراء اتصالات مع إيطاليا والسويد للحصول على الاسلحة لغرض تحسين قدرة الجيش النظامي اليمني إلى الحد الذي يجعله قادراً على مواجهة القبائل.
ومع ان عدداً من القبائل اليمنية كانت قد اظهرت في تلك السنة ضجراً واستياء من النظام الامامي، إلا أن خطوة الامام هذه كانت في جزء كبير منها، تهدف إلى تعزيز موقف ابنه البدر، الذي كان قد عين وزيراً للدفاع، في تنافسه على ولاية العهد مع أخيه الأمير الحسن، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة ين أوساط القبائل. ولم تكن تلك التحركات بغائبة عن إدراك الحسن الذي نظر بعين الريبة والشك إلى تزامن طلب الحصول على الاسلحة مع تعيين البدر وزيراً للدفاع وقيامه بجولات تفتيش متكررة إلى الحاميات العسكرية وتوزيع الأموال والمؤن والذخيرة عليها .

الإصلاحات و تقوية الجيش

بعد انتصار الثورة المصرية في 23 تموز 1952 سعى الإمام أحمد بن يحيى إلى إيجاد علاقات قوية مع رجال الثورة المصرية، هدف من ورائها الظهور بمظهر الراغب في الاصلاح والمتطلع إليه امام الشعب اليمني من جهة، والحصول على تأييد مصر لابنه البدر في قضية ولاية العهد من جهة أخرى. ولما كان الحسن معروفاً بتزمته وتشبثه بالماضي وتقاليده، مقابل ميل البدر العلني نحو الاصلاح، فقد وجدت مساعي الامام اذاناً صاغية لدى الحكومة المصرية التي ابدت استعدادها لتدريب الجيش اليمني إذا ما طلب منها الامام ذلك.
ويبدو ان أهداف الامام الرامية إلى الحصول على دعم عربي ذو تاثير لابنه البدر، ومن ثم تقوية الجيش اليمني بمساعدة مصرية إلى الحد الذي يجعله قادراً على مواجهة أي تحرك محتمل قد تقوم به القبائل الموالية للحسن ، قد جاء متناغماً مع النهج القومي للنظام الجمهوري في مصر الذي هدف إلى تعزيز علاقته قدر الممكن مع الأقطار العربية الأخرى ، حتى لو كانت تحكمها أنظمة رجعية في نظره، على أساس ان تلك السياسة ستفضي إلى إيجاد نفوذ مصري في تلك الأقطار يمكن أن يستقطب انظمتها الملكية المحافظة – ومنها النظام الامامي في اليمن – نحو اجراء اصلاحات فعلية في انظمتها السياسية والاقتصادية يجعلها أكثر تجاوباً مع النهج القومي للنظام المصري، او على الأقل تساعد في ايقاظ الوعي الوطني والقومي لدى شعوب تلك الأنظمة – في حالة عدم تجاوب الأنظمة نفسها – يقود إلى ثورة تغير النظام الملكي بنظام جمهوري يتخذ من النظام الجمهوري في مصر مثالاً يحتذى به، وهو ما حصل فيما بعد عندما وقعت ثورة 26 سبتمبر 1962 في اليمن.
وتنفيذاً للوعود المصرية، وصل وفد عسكري مصري في مطلع 1953 إلى اليمن برئاسة المقدم كمال عبد الحميد الذي اجتمع بالامام احمد واقنعه بان دعم التوجهات الاصلاحية لابنه البدر من شأنه ان يزيد شعبية البدر امام خصمه في قضية ولاية العهد، ويعطي رصيداً شخصياً وتاريخياً للامام. ولما كانت قضية تحسين قدرة الجيش اليمني من أولويات البدر الاصلاحية التي عمل الامام والبدر على تحقيقها منذ عام 1952 ، لغرض استخدامه في مواجهة القبائل الموالية للحسن كما مر ذكره، فقد وافق الإمام احمد على اقتراح بعض مستشاريه بطلب بعثة عسكرية من مصر لتدريب الجيش اليمني في تعز ، لا سيما وان هؤلاء المستشارين من ذوي التوجهات الاصلاحية عرفوا كيف يضربون على وتر الخلاف بين البدر والحسن حول ولاية العهد لغرض اقناع الامام باستقدام بعثة عسكرية مصرية لتدريب الجيش اليمني على الرغم من ان الأهداف الحقيقية لهؤلاء كانت تتحدد في إيجاد نظام عسكري عصري يكون المنطلق الأول لنهضة اليمن وليس اداة لدعم البدر.
وهكذا نلاحظ ان التنافس على ولاية العهد في اليمن كان له التأثير البالغ في توجه الامام نحو إقامة علاقات ودية مع مصر بعد ثورة 23 تموز 1952 ، وفي موافقته على الاستعانة ببعثة عسكرية مصرية لتدريب الجيش اليمني، وهي التوجهات التي جاءت متطابقة مع آمال الاحرار اليمنيين على الرغم من تناقض الأهداف المرجوة لكل منها.
وبغض النظر عن تناقض أهداف الطرفين، فقد وفر هذا التطابق فرصة جيدة لدعم الاحرار والمصلحين للبدر الذي لم يترك مناسبة دون أن يستغلها في التاكيد على أنه يتمنى ان يكون رائد الاصلاح في اليمن، وانه لا يتاخر عن اقناع والده بالاصلاح كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وكان من بين أهم هؤلاء المقدم أحمد يحيى الثلايا  و محمد قائد سيف  اللذان بدأ يؤمنان بجدية توجه البدر نحو الاصلاح ويعتقدان انه أفضل المرشحين للامامة مقارنة بعمه الحسن الذي كان مرفوضاً بكل المقاييس لدى جميع الاحرار والمصلحين، وعمه الأمير عبد الله الذي حاول ان يدخل كطرف ثالث في معترك الخلاف حول ولاية العهد.

 
ولم يقتصر دعم التوجهات الاصلاحية للبدر على العناصر الاصلاحية العسكرية بل تعداه إلى الاحرار الذين لا زالوا في سجن حجة منذ اشتراكهم بحركة 1948 الفاشلة، ففي بداية عام 1954 خرجت الدعوة لولاية العهد من سجن حجة عندما حمل القاضي عبد الرحمن الارياني من معه في السجن على مبايعة البدر كولي للعهد، غير ان المبايعة على ما يبدوا لم تكن صادقة في حقيقتها، فقد هدف منها الاحرار تحقيق مأربين أولهما توسيع شقة الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة، وثانيهما كسب عطف الامام والبدر بشكل خاص لغرض إطلاق سراحهم، وهو ما حصل بالفعل عندما تمكن البدر من اقناع والده على إطلاق سراح بعض المعتقلين وتخفيف القيود عن البعض الآخر، وقد اخذ البدر بعد ذلك يتقرب من المثقفين والقبائل ويدعوا لاصلاح وتطوير اليمن  .

البدر وريثاً للإمامة

وفي منتصف عام 1954 أصبحت قضية ولاية العهد المشكلة الرئيسية على الصعيد السياسي الداخلي في اليمن، عندما أقدم الامام احمد على بعض النشاطات التي هدفت إلى استصدار إعلان يقضي بتسمية محمد البدر حميد الدين وريثاً للإمامة، إذا تسببت هذه المساعي في حصول معارضة شديدة بين فئات الشعب اليمني، لا سيما من جانب هؤلاء الذين يدعمون المرشح الرئيس الآخر للعرش الأمير الحسن، الذي نجح في تفادي الادلاء بأي تصريح يشير إلى تأييده لترشيح البدر لولاية العهد.
ولعل ما اثار حفيظة سيف الإسلام الحسن بن يحيى حميد الدين من مساعي الامام، انه كان يرى في نفسه الأهلية الكافية لان يكون وريثاً للعرش لا سيما وانه حتى ذلك الوقت كان يشغل منصب رئيس الوزراء وحاكم صنعاء التي اتخذ منها مقراً دائماً، بل انه كان يعد الرجل الثاني في اليمن بعد الامام. اما البدر فقد كان في نظر الحسن وانصاره لا زال غير مؤهل لتولي ولاية العهد. وقد اشار إلى ذلك أحد انصار الحسن في لقاءه بالقنصل الأمريكي في عدن بقوله متهكماً: "ان البدر لازال لا يمتلك الا اثنين من الشروط الواجب توفرها في الامام، هما الكرم والشجاعة. وفيما يتعلق بالأولى فلم تتوفر الفرصة لكي يثبت فيما اذا كان يتصف بشيء منها. اما فيما يتعلق بالثانية ... فان البدر التحق باعمامه في عدن اثناء قيام حركة 1948، ثم توجه معهم إلى صنعاء حيث ادوا يمين الولاء للوزير" الذي اعلن نفسه اماماً بعد قيام تلك الحركة الفاشلة.
وعلى الرغم من خمود الضجة  التي سادت اليمن اثر محاولات الامام التمهيد لتعيين البدر ولياً للعهد، إلا أن أي من الطرفين المتنافسين – الحسن والبدر ولا سيما الاخير بدعم من الامام، لم يتوقف عن المحاولات المستمرة الرامية إلى تعزيز موقفه ليكون مقبولاً كوريث للامامة. ففي شهر أب 1954 قام الامام بزيارة إلى صنعاء ، كان ظاهرها العلاج من مرض الروماتزم الذي كان يعاني منه، إلا أنها في حقيقة الامر كانت حلقة في سلسلة الجهود التي كان الامام يبذلها لتعزيز موقف ابنه البدر في تنافسه مع الحسن حول ولاية العهد. ويمكن الاستدلال على ذلك بالنشاطات التي قام بها الامام في صنعاء، والتي تمثلت بتوزيعه مبالغ كبيرة على رؤساء القبائل الذين توافدوا على صنعاء أثناء إقامة الامام فيها، مقابل وعدهم له بدعم البدر في ولاية العهد. وقد اثارت تلك الزيارة استياء الحسن الذي وجد فيها ضرراً لموقفه الشخصي والسياسي مقابل تدعيم موقف البدر لا سيما وان الحسن عرف ببخله وعدم استعداده صرف مبالغ طائلة، فضلا عن قلة ما تحت تصرفه من أموال مقابل ما تحت تصرف الامام  .
نجح الامام في تحسين صورة البدر إلى حد ما في نظر أولئك الذين لهم تاثير في قضية ولاية العهد. ومع ان الحسن لم يجرؤ بشكل صريح على معارضة تلك النشاطات إلا أنه نجح في احتوائها خلال تلك الفترة على الأقل، من خلال تجنبه اظهار ما يشير إلى قبول البدر كولي للعهد.

التقاء مصالح الأحرار مع الأمير عبدالله

وعلى الرغم من ابعاد الحسن عن مسرح المنافسة، وتظاهر اخوة الامام الآخرين بما فيهم سيف الإسلام عبد الله بالولاء والطاعة له، قد اقنع الامام بان الامر سيستتب لابنه البدر، إلا أن حقيقة الامر ان عبد الله والحسن وباقي اخوة الامام كانوا يشعرون بالقلق ازاء تعيين البدر ولياً للعهد، يشاركهم في ذلك عدد كبير من الاحرار  ، الذين كانوا يرون ان مصيراً مشؤوماً سينتظرهم إذا تربع البدر على العرش، لما عرف عنه من ضعف الشخصية بعد أن تناقلت الاخبار مرض الامام وطول احتجاجه في القصر . وهكذا التقت مصالح الأمير عبد الله مع عدد كبير من الاحرار، الذين اجروا اتصالات مع العناصر العسكرية الاصلاحية وعلى راسهم المقدم احمد الثلايا، للقيام بالانقلاب

القيام بالإنقلاب

قام قائد جيش الإمام المقدم أحمد يحيى الثلايا بمحاصرة قصر الإمام في تعز. وأخلتف قادة الانقلاب على تحديد مصير الإمام، فمنهم من رأى قتله ومنهم من رأي تعيين أخاه "سيف الله" عبد الله بن يحيى حميد الدين. قامت نساء بيت حميد الدين بقص شعورهن وإرسالها في أظرف إلى القبائل كاتبين  " ياغارة الله بنات النبي" من باب إثارة حمية القبائل الزيدية للدفاع عن أعراض بنات بني هاشم الذي تنتمي إليهم الأسرة الحاكمة  ـ أو كما هو متعارف عليه ـ فشنت القبائل هجوما على تعز وأفشلت مخطط الضباط وأعتقل أحمد الثلايا و"حوكم" في ملعب لكرة القدم في المدينة وحكم عليه بالإعدام قال حينها جملته المشهورة :" قبحت من شعب أردت لك الحياة فأردت لي الموت"  وسجن الإمام كل من :علي محمد السنيدار وأحمد المروني ومحمد الفسيل وصالح السنيدار وحسن العمري وعبدالسلام صبرة وكل هولاء كان لهم أداور قيادية في ثورة 1962.