مذابح سجناء المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية

نظرة عامة

أدّت عملية بارباروسا إلى اندلاع الفوضى في كافة هيئات ومؤسسات الاتحاد السوفيتي ولا سيّما داخل المفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية التي أنشأت سجونها داخل الأراضي المُنتزعة من جانب الاتحاد السوفيتي بُناءًا على الميثاق الألماني السوفيتي المُوقّع بين وزيري خارجية الجانبين؛ فياتشيسلاف مولوتوف ويواخيم فون ريبنتروب، وعليه أكتظت السجون السوفيتية في هذه المناطق بالنزلاء وخاصة السجناء السياسيين، بعدها صدرت الأوامر للمفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية بالتعامل مع الموقف، ومنها الأمر رقم 00803 الذي أوجب على المفوّضية إخلاء أكثر من 140,000 سجين في شرق بولندا المُحتل والتخلّص منهم جميعُا، علاوة على 60,000 أخرين في أوكرانيا وغرب بيلاروسيا أُجبروا على الإخلاء سيرًا على الأقدام، وتُشير المصادر السوفيتية إلى مقتل ما يزيد عن 9,800 نزيل أثناء عمليات الإخلاء؛ أُعدم منهم 1,443 فرد على يد السُلطات السوفيتية نفسها، بينما سقط 59 قتيلُا أثناء محاولتهم الفرار، كما لقى 23 منهم حتفهم جراء القصف الألماني في حين فقد 1,057 أرواحهم لأسباب أُخرى مُتعددة.
كما أوضح المؤرخ يوري بويشوك فظاعة عمليات الإخلاء موضّحًا أن عمليات الإعدام الجماعي لم تكن أسوأ ما في الأمر، بل في كيفية تنفيذ وإتمام نلك العمليات، فبعد علمهم ببدء عمليات الإخلاء، هرع أهالي النزلاء إلى السجون ليجدوا أكوامًا من الجثث المشوّهة، والتي صعب تحديد أصحابها، كما أظهرت الجثث تعرّض النزلاء للتعذيب قبل مقتلهم على يد عناصر المفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية.
وفي مُجمل الأمر، لقى ما يقرُب من ثلثي عدد النزلاء والبالغ عددهم 150,000 سجين حتفهم، في حين نقُل الباقين منهم على قيد الحياة إلى سجون داخل الأراضي السوفيتية، في الوقت الذي تجاهلت فيه المفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية النزلاء الأخرين الذي لم يتسع الوقت لإخلائهم، في الوقت الذي تمكّن فيه أخرون من الهرب.

المذابح

نظّم الجيش الأحمر والمفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية العديد من حملات الاغتيال ضد السجناء السياسيين من بولندا وحتى القرم، فمنذ اللحظات الأولى للاجتياح الألماني للأراضي السوفيتية بدأت المفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية في إعدام أغلب النزلاء داخل السجون، ومع استمرار الجيش الأحمر في الانسحاب تم إخلاء السجون وترحيل النزلاء في مواكب جنائزية سيرًا على الأقدام، ومُعظمهم من السجناء السياسيين الّذين أُعتقلوا وأُعدموا من دون محاكمة، ولم يتم تدوين هذه المذابح أو إحصاء عدد الضحايا إلا على يد القوات الألمانية بعد احتلالها للأراضي السوفيتية وسيطرتها على المنشأت الحكومية بها، من جانبها استخدمت سلطات الاحتلال النازية هذه الأحداث، علاوة على المواد الإعلامية من صور أو ملفات عُثر عليها داخل السجون في الدعاية المُناهضة للسوفيتية ومعاداة السامية على حد سواء.
وبعد نهاية الحرب، كشفت حكومات كل من ألمانيا، وبيلاروسيا، وبولندا، وإسرائيل النقاب عن قائمة تضم ما لا يقل عن خمسة وعشرون سجنًأ أُعدم نزلائهم بالكامل على يد عناصر المفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية، بخلاف قائمة أخرى تشمل مواقع الإعدام الجماعي خارج السجون.

بولندا

بحلول عام 1941 قام الاتحاد السوفيتي بإعادة توطين أعداد كبيرة من البولنديين المقيمين في الأراضي السوفيتية قسرُا ونقلهم إلى مناطق متطرفة في البلاد، وهم من أمضوا سنتين تحت وطئة الاحتلال السوفيتي عقب الاجتياح السوفيتي لشرق بولندا عام 1939، كما تم احتجاز العديد من البولنديين وبعض الأفراد من الأقليات الأخرى وخاصة الأوكرانيين والبيلاروس داخل السجون البلدية في المناطق المختلفة في انتظار الترحيل إلى سجون المفوّضية الشعبية للشؤون الداخلية بموسكو أو معسكرات الغولاغ.
وقُدّر عدد المعتقلين بنحو نصف مليون فرد، 90% منهم من الذكور، من أصل ثلاثة عشر مليون نسمة هو تعداد سكان شرق بولندا فبيل الحرب العالمية الثانية، مما يعني أعتقال واحد من كل عشرة ذكور قبل الغزو الألماني، حيث فقد الغالبية منهم أرواحهم داخل السجون إما نتيجة التعذيب أو الإهمال، وتعددت أنواع التعذيب ما بين السمط بالماء المغلي، أو بتر الأنوف أو الآذان أو الأصابع.
من جانبه، حدد المؤرخ الأمريكي تيموثي شنايدر عدد الضحايا البولنديين بنحو 9,817 فرد لقوا حتفهم رميًا بالرصاص على يد عناصر من المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في أعقاب الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي.