حقوق الإنسان في الأردن

الديمقراطية

الأردن ملكية دستورية يحكمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين. يركز الدستور السلطة التنفيذية والتشريعية في الملك.
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم "تصويت بحجب الثقة". للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
لا ينص القانون على حق المواطنين في تغيير الملك أو الحكومة. الملك يعين ويقيل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ومجلس الأعيان، والقضاة، قد حل البرلمان، أوامر الجيش، ويوجه مبادرات رئيسية في السياسة العامة. مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس الوزراء، بتعيين رؤساء بلديات عمان، وادي موسى (البتراء)، والعقبة، منطقة اقتصادية خاصة. ويتم انتخاب رؤساء بلديات في 93 بلديات أخرى.
حركات المعارضة قانونية في الأردن وتشارك في الحياة السياسية في الأردن. الحكومة تراخيص الأحزاب السياسية وغيرها من الجمعيات وتحظر العضوية في الأحزاب السياسية غير المرخصة. وهناك أكثر من 30 حزبا سياسيا المرخصة، لكن عددا قليلا فقط يكون لها تأثير كبير على المستوى الوطني.
احتل الأردن المرتبة 6 من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و50 من أصل 178 بلدا في جميع أنحاء العالم في مؤشر إدراك الفساد 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. نتيجة 2010 مؤشر أسعار المستهلك في الأردن 4.7 على مقياس من 0 (فاسد جدا) إلى 10 (نظيف جدا). صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فبراير 2005 وكانت رائدة إقليميا في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز اتفاقية مكافحة الفساد وتنفيذها.

الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير

وينص الدستور الأردني على حرية التعبير وحرية الصحافة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تحترم تماما هذه الحقوق في الممارسة العملية. اختتمت وحرية الصحفيين مؤسسة مدنية في تقريرها السنوي لعام 2009 المركز الوطني للدفاع عن مقرها عمان أن الحريات الإعلامية تدهورت في عام 2009.
احتل الأردن المرتبة 141 من أصل 196 بلدا في جميع أنحاء العالم، وكسب الحالة "غير حرة" في الحرية فريدوم هاوس في التقرير الصحافة عام 2011. وكان الأردن الصحافة الأكثر حرية 5 من 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مؤشر حرية الصحافة 2010 التي تحتفظ بها منظمة مراسلون بلا حدود، احتل الأردن المرتبة 120 من أصل 178 دولة مدرجة، 5 من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت النتيجة الأردن 37 على مقياس من 0 (الأكبر) إلى 105 (الأقل).
وينص القانون على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بتهمة إهانة الملك، التشهير بالحكومة أو أجنبي القادة والإساءة إلى المعتقدات الدينية، أو إثارة الفتنة الطائفية والفتنة. في ممارسة المواطنين عموما قادرا على انتقاد الحكومة، على الرغم من أن يقال أنها توخي الحذر في الحديث عن الملك والأسرة المالكة، والمخابرات العامة مديرية (دائرة المخابرات العامة)، ومواضيع أخرى حساسة مثل الدين.
وتستمر الحكومة في فرض حظر على نشر بعض الكتب لأسباب دينية وأخلاقية وسياسية، تم تحرير بعض الأفلام الأجنبية قبل إطلاقها، وسائل الإعلام رقابة مباشرة وغير مباشرة. السلطات تراقب والمطابع الرقابة وتحرير المواد التي تعتبر الهجوم قبل أن يتمكنوا من طباعتها. مطالبة الصحفيين تستخدمها الحكومة مخبرين في غرف الأخبار وأن المسؤولين في دائرة المخابرات العامة ترصدها التقارير. يقال المحررين يتلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين توجيههم كيفية تغطية الأحداث أو الامتناع عن تغطية بعض الموضوعات أو الأحداث. كما ورد مسؤولون حكوميون رشوة الصحفيين للتأثير على تقاريرهم. ملاحظة المراقبين وسائل الإعلام أنه عندما تغطي موضوعات مثيرة للجدل، وذكرت الإذاعة الأردنية والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية المملوكة للحكومة موقف فقط للحكومة.
تقرير الصحفيين أن خطر الاعتقال والسجن بموجب قانون العقوبات لمجموعة متنوعة من الجرائم، وغرامات صارمة تصل إلى 20،000 دينار (28،000 $) في إطار قانون الصحافة والمطبوعات بتهمة التشهير يؤدي إلى الرقابة الذاتية. ووفقا لمركز 2009 للدفاع عن حرية الصحفيين الاستطلاع، 95 في المئة من الصحفيين شملهم الاستطلاع تمارس الرقابة الذاتية. وأفاد الاستطلاع أيضا أن 70٪ من الصحفيين يعتقدون ان الحكومة استخدمت "الاحتواء الناعم"، مثل الدعم المالي والمنح الدراسية للأقارب، ودعوات خاصة، للسيطرة على وسائل الاعلام في المتوسط إلى درجة عالية. وقالت أربعة وتسعون في المئة انهم تجنب الكتابة عن أو بث المسائل العسكرية، وقال 83 في المئة انهم تجنب مناقشة المواضيع الدينية.
كانت هناك العديد من الحالات التي منعت الحكومة الصحفيين من تغطية القضايا المعروضة على المحاكم رفيعة المستوى. على سبيل المثال، يحظر على النائب العام محكمة أمن الدولة الصحافة من تغطية أو التعليق على القضية من مشروع توسعة شركة مصفاة البترول الأردنية دون موافقة شخصية له، بدعوى السماح للسلطات القضائية للعمل "بهدوء" على القضية.
وكان اشتباك بين وسائل الإعلام الأردنية ومجلس النواب صراع المزمن على مدى عقود. حالة حرية الصحافة في الأردن متقلب جدا، عند نقطة واحدة كان الأردن واحدا من وسائل الإعلام الأكثر صخبا في العالم العربي، ولكن سلسلة من القوانين التي يقرها البرلمان مقيد بشكل كبير من حرية الصحافة. وكانت وسائل الإعلام الأردنية صريحين جدا التعبير عن معارضتها نحو البرلمان غالبا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات. وكتب أحد الصحفيين الأردنيين مادة النارية تسمى "في سبيل الله، عبد الله"، والذي دعا الملك عبد الله إلى حل مجلس النواب الفاسدين. حوكم عليه من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في وقت لاحق من قبل القضاء.
في أكتوبر 2001، عدلت الحكومة قانون العقوبات وأدخلت قانون الصحافة المقيد أن تلغي فعالية الحرية النسبية الصحافة التي يكفلها قانون الصحافة عام 1993، ويعاقب على أي فعل يمكن أن تنتقد الحكومة الأردنية. أي شخص "الافتراءات" الملك أو غيرها من العائلة المالكة يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد أدى إدخال هذه القوانين الجديدة على اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وقادة الجمعيات السلمية.
في مايو 2006، واثنين من الصحفيين تشارك في إعادة طباعة ثلاثة من صحيفة يولاندس بوستن 12 صدرت محمد الرسوم حكما بالسجن لمدة شهرين. وكان الأردن البلد الإسلامي الوحيد لإعادة طبع هذه الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد في إحدى صحفها. وأقال محرري الصحف الأردنية اثنين من المسؤولين وضغوط لإصدار اعتذار علني.

الرقابة على الإنترنت

يتم سرد الأردن تشارك في تصفية الإنترنت انتقائية في المجال السياسي، وكما تبين عدم وجود دليل على تصفية في القطاع الاجتماعي والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت المجالات التي مبادرة الشبكة المفتوحة في أغسطس 2009. رقابة الإنترنت في الأردن خفيف نسبيا ، مع تصفية تطبق بشكل انتقائي لسوى عدد قليل من المواقع. ومع ذلك، فإن القوانين واللوائح وسائل الإعلام تشجع قدرا من الرقابة الذاتية في الفضاء الإلكتروني، وبحسب ما ورد تم استجواب المواطنين واعتقلت لمحتوى ويب التي تأليف. وتركز الرقابة على الإنترنت في الأردن أساسا على القضايا السياسية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بسبب البلاد على مقربة من المناطق الساخنة الإقليمية إسرائيل، العراق، لبنان، والأراضي الفلسطينية.
في عام 2013، ومع ذلك، بدأت دائرة المطبوعات والنشر حظرا على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم تسجل وتم المرخص لها من قبل وكالة حكومية. الأمر الصادر لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات يحتوي على قائمة تضم أكثر من 300 مواقع ليكون قد تم حظره. وكان التسجيل الإجباري من المواقع جزء من التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة والمطبوعات في سبتمبر 2012. وتضمنت التعديلات المقالات التي ستعقد المواقع الاخبارية على الانترنت مسؤولة عن تعليقات القراء اليسار، تمنعهم من نشر التعليقات التي تعتبر "غير ذي صلة "أو" لا علاقة "لهذه المادة. تسبب في تقييد عدة مواقع بارزة لإيقاف تعليقات أقسامها. يرجى ملء المواقع الاخبارية على الانترنت لأرشفة جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.

بلا حدود العنف والتعذيب، والقتل دفاعا عن الشرف

التعذيب غير قانوني في الأردن، إلا أنه لا يزال على نطاق واسع. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، وكلاء الاستخبارات في الأردن وكثيرا ما تستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين بالإرهاب. وتشمل أساليب مشتركة، "الضرب والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي الموسعة، وتعليق البدني." يتم التعامل مع الفلسطينيين والإسلاميين المشتبه بهم خصوصا بقسوة. على الرغم من الأردن وتحسين العديد من الإجراءات بما في ذلك حملة إصلاح السجون في شراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، يبقى كلاء في دائرة المخابرات العامة المناعة إلى حد كبير للعقاب.
في مايو 2010، وكرر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مخاوف قديمة في فشل الأردن في التحقيق والمقاضاة في مزاعم التعذيب، لتوفير الحماية الكافية ضد التعذيب، ومحاكمة الجناة وفقا لخطورة الجريمة. وأشارت إلى "الادعاءات العديدة، بما يتفق وذات مصداقية لممارسة واسعة الانتشار والروتينية للتعذيب وسوء المعاملة" بما في ذلك إدارة المخابرات العامة (المخابرات العامة)، والاحتجاز قسم المباحث الجنائية. إلا أن الحكومة لم تستجب لتوصيات اللجنة.
ووفقا لرنا الحسيني من صحيفة جوردان تايمز، كانت هناك 12 سجلت جرائم "الشرف" في الأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2010. هذه ما يسمى ب "جرائم الشرف"، وقتل قريباتهم يشتبه في علاقات غير مشروعة، وغالبا ما يعاقب على محمل الجد من قبل الشرطة والمحاكم. وكانت هناك عدة محاولات لإدخال عقوبات قاسية على جرائم الشرف، ولكن، حتى مع وجود دعم قوي من العائلة المالكة، وقد تم رفض هذه المحاولات من قبل مجلس النواب في الأردن. في مايو 2010، أصدرت الحكومة مرسوما التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لضمان أن جرائم "الشرف" تتلقى عقوبة الكاملة للقانون.

اعتقال والاحتجاز وعادلة ومحاكمات سريعة، وظروف السجن

ويحظر القانون الأردني الاعتقال التعسفي والاحتجاز، ولكن وفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والحكومة لا تلتزم دائما هذا الحظر في الممارسة العملية.
المواطنين والمنظمات غير الحكومية ويزعم أن الحكومة مستمرة في احتجاز الأفراد، بما في ذلك أعضاء المعارضة السياسية، لأسباب سياسية، وأن حكام استمر استخدام الاعتقال الإداري على ما يبدو أن هناك أسباب سياسية. في حالات قليلة، ذكرت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان أن السلطات أبقت المحتجزين في الحبس الانفرادي وحرمتهم من الاتصال بمحامين.
وادعى مراقبو حقوق الإنسان أن الشرطة بعمليات اعتقال قبل الحصول على إذن قضائي، والنيابة العامة تفشل في توجيه اتهامات أو طلب التمديد في الوقت المناسب. النيابة العامة تطلب بشكل روتيني ويتم منح التمديدات التي تزيد من فترة لتوجيه اتهامات رسمية لمدة ستة أشهر لجناية وشهرين في الجنح. هذه الممارسة يمكن أن يطيل الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة. تقرير عدم السماح للبعض المعتقلين الوصول في الوقت المناسب إلى محام، ولكن تسمح السلطات عموما الزيارات التي يقوم بها أفراد الأسرة.
في المرافق التي تديرها من قبل مديرية المخابرات العامة (المخابرات العامة) وهناك مزاعم فترات طويلة من الحبس الانفرادي، والاعتقال السابق للمحاكمة طويلة دون إبلاغه التهم، وعدم السماح للمتهمين بلقاء محاميهم أو السماح الاجتماعات فقط قبل وقت قصير من المحاكمة.
بموجب قانون منع الجريمة، قد المحافظين احتجاز الأفراد المشتبه في التخطيط لارتكاب جريمة أو أولئك الذين يزعم اللصوص والمأوى، وسرقة عادة، أو تشكل خطرا على الجمهور، وأنهم في الواقع تستخدم هذا الحكم على نطاق واسع. المتهمين يخضعون للسجن أو الإقامة الجبرية ب "الاعتقال الإداري" دون توجيه اتهامات رسمية. قد يكون أمر اعتقال لطالما سنة واحدة، ولكن يمكن أن حكام تفرض أوامر جديدة لإطالة أمد الاحتجاز. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية التي حكام أساء القانون بشكل روتيني، حبس الأفراد عندما لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لإدانتهم وإطالة احتجاز السجناء الذين انتهت الأحكام. كما كان يستخدم على نطاق واسع للقانون لحبس النساء المعرضات لخطر الوقوع ضحية جريمة شرف.
وينص القانون الأردني على استقلالية القضاء. ومع ذلك، استقلال القضاء في الممارسة قد تتعرض للخطر من قبل المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة.
يفترض القانون أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانته. لا تستخدم المحلفين. معظم المحاكمات في المحاكم المدنية مفتوحة وسليمة من الناحية الإجرائية، ولكن يجوز للمحكمة أمن الدولة (SSC) إغلاق أعمالها للجمهور. ويحق للمتهمين المستشار القانوني، شريطة على نفقة الدولة للمعوزين في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة المحتملين. في كثير من الحالات المتهمين ليس لديهم تمثيل قانوني. يمكن أن المتهمين تقديم شهود نيابة عنهم، واستجواب الشهود ضدهم. تم منح محامي الدفاع عموما الاطلاع على الأدلة التي تسيطر عليها الحكومة ذات الصلة بقضايا موكليهم. ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام والطعون هي تلقائية لحالات تنطوي على عقوبة الإعدام.
هناك مشاكل كبيرة مع الأوضاع في السجون، بما في ذلك الخدمات القانونية الفقيرة، تحت الموظفين، وعدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والمعايير الصحية السيئة، وسوء التهوية ودرجات الحرارة القصوى، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب، غير فعالة برامج ما قبل النشر وبعد الإفراج عنه، وعدم كفاية الرعاية الطبية الطارئة الأساسي. تقرير بعض المعتقلين سوء المعاملة وسوء المعاملة من قبل الحراس. لا تزال الإضراب عن الطعام مشتركة، ولكن انخفضت أعمال الشغب في السجون ومزاعم سوء المعاملة. تخفيض بناء أربعة سجون جديدة الاكتظاظ إلى حد ما.

عمالة الأطفال والعمل القسري

في عام 2013، ذكرت وزارة الخارجية من نتائج العمل على أسوأ أشكال عمالة الأطفال أن الأردن "جعلت تقدما معتدلا في الجهود المبذولة للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال" ولكن أن نسبة منخفضة تصل إلى 0.8٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 مواصلة الانخراط في عمالة الأطفال، معظمهم في القطاع الزراعي وفي الخدمة المنزلية. في ديسمبر كانون الأول عام 2014، أصدرت وزارة قائمة من السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري حيث الأرقام الأردن بين 74 دولة أخرى أن اللجوء إلى ممارسات العمل هذه. وأبلغ الأردن للاستفادة من العمل القسري في صناعة الملابس.

مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

وكان الأردن واحدا من الدول الأولى في الشرق الأوسط لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المؤسسات الوطنية). المركز الوطني لحقوق الإنسان (المركز) في عام 2006 حصلت "اي-وضع" الاعتماد من عملية مراجعة النظراء لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، ويعطيها تعزيز الوصول إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. تعرض هذا المركز لاستعراض خاص مرتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007، وأكد، وقد منح ذلك مرة أخرى ووضع في إطار إجراء المراجعة العادية في عام 2010. في الاجتماع السنوي المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2012، انتخب المؤسسة الأردنية رئيسا للشبكة من 99 مؤسسات. المفوض العام للالمركز هو الدكتور موسى بريزات.