عبد الكريم قاسم

مسيرته العسكرية

كان لابن بنت عمة عبد الكريم، العقيد الطيار محمد علي جواد قائد القوة الجوية آنذاك، الذي اُغتيل مع بكر صدقي في الموصل، دور في دخول عبد الكريم إلى الكلية العسكرية عام 1932، حيث تَخرج فيها بتفوق في 15 نيسان من عام 1934 ضابطاً برتبة ملازم ثانِ في الجيش، وتدرج في رتبته العسكرية حتى وصل إلى رتبة رئيس (نقيب حاليا) عندها دخل كلية الأركان في 24 يناير 1941 وتخرج منها بتفوق عام 1943 وفي 4 تشرين الأول 1950 أرسل إلى لندن للمشاركة في دورة عسكرية لضباط الأركان والتي أنهاها بتفوق، وعاد إلى العراق، وتدرج في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة زعيم ركن (عميد ركن) وكان آخر مركز شغله في المؤسسة العسكرية هو آمر اللواء التاسع عشر وهو اللواء الذي شارك في ثورة 14 تموز عام 1958.
اشترك في العديد من الحروب منها حركة الفرات الأولى من 11 مايس/ مارس إلى 29 تموز/يوليو عام 1935م، وكان آنذاك ضمن الفوج الثالث، كما اشترك ضمن القيادة العربية لحركات مايس عام 1941 التحررية، واشترك في حركة برزان الثالثة، وأشترك في حرب فلسطين من 5 مايس/ مايو، 1948، إلى 11 حزيران، 1949.
أما عن تاريخ تدرج عبد الكريم قاسم في الرتب، فقد بدأ عام 1943 وهو العام الذي تخرج فيه من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثانِثم رُقي عام 1937 إلى ملازم أول، وفي عام 1941 تَرفع إلى رئيس ودخل كلية الأركان وتخرج فيها بتقدير مُمتاز، وفي عام 1943 حاز على رتبة ر ئيس أول أي رائد ركن، وفي عام 1947 ترفع إلى مقدم، وفي عام 1951 أصبح عبد الكريم عقيدا، وفي عام 1955 أصبح برتبة عميد (زعيم)، وفي عام 1959 ترفع إلى رتبة لواء، وفي عام 1963 أصبح برتبة فريق.
أما عن المناصب التي تولاها عبد الكريم في مسيرته فقد كان آمر فصيل في الفوج الثالث عام 1932 وفي 1937 كان آمر فصيل في الديوانية، وفي 1937 كان مُساعد في الفوج الثاني، وفي عام 1938 كان آمر فصيل في الكلية العسكرية، وفي عام 1940 كان مقدم لواء المشاة السابع وفي عام1943 كان مقدم لواء مشاة الثالث، وفي عام 1945 كان آمر الفوج الثالث، وفي عام 1947 كان آمر لواء مشاة التاسع، وفي عام 1948 كان معاون مُدير إدارة الفرقة الثانية ومعاون مدير الإدارة للقوات العراقية، وكان آمر الفوج الثاني والأول للواء الأول في الأردن، وفي عام 1952 كان آمر زمرة التدريب في مقر وزارة الدفاع، وفي عام 1953 كان معاون مدير العينة، وفي عام 1953 تسلم منصب آمر اللواء التاسع عشر وفي عام 1958 تسلم منصب رئاسة الوزراء وبقي بهذه المناصب إلى مقتله.
ولقد اشترك في العديد من الدورات العسكرية ففي عام 1937 شارك في دورة للسواق كضابط آلي، وفي عام 1941 دخل كلية الأركان دورة 7، وفي عام 1941 دخل دورة الحروب الجبلية للضباط الأقدمين الأولى. وفي عام 1950 دخل دورة التعبئة للضباط الأقدمين في إنجلترا.
وفي تاريخه العسكري حَصل عبد الكريم قاسم على العديد من الأنواط والأوسمة وكتب الشكر، ففي عام 1935 حصل على نوط الخدمة الفعلية، لاشتراكه في حركات الفرات الأولى، وفي عام 1945 حصل على نوط الشجاعة لاشتراكه في الحركات الفعلية في منطقة الزيبار، وفي عام 1948 حصل على كتابي شكر في الأردن أثناء الهجوم على مواقع الإسرائيليين في رأس التل من نفس القائد لصده الهجوم الإسرائيلي واسترجاعه بعض المواقع، وفي عام 1953 حصل على وسام الرافدين من الدرجة الرابعة ومن النوع العسكري لشجاعته، وفي عام 1951 حصل على نوط الحرب والنصر ولنفس السبب. كذلك في عام 1954 حصل على وسام الإنقاذ وفي عام 1957 حصل على نوط الشرطة للخدمة الممتازة.
وفي التقارير التي وردت عنه خلال هذه الحركات والحروب أجمعت على أنه ضابط ركن خلوق جداً، وكريم النفس، شهم مخلص لآمره ودقيق في أعماله، وثقافته العامة جيدة جدا، وسيكون في المستقبل من ضباط الجيش القديرين.

الصراع بين العسكريين

لقد كان الصراع بين العسكريين بسبب عدم تنفيذ قرار اللجنة العليا للضباط الأحرار بتشكيل مجلس لقيادة الثورة من أعضاء اللجنة وفور القيام بالانقلاب أو الحركة، وأن يُمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وأن تتشكل حكومة مدنية مؤلفة من زعماء الحركة الوطنية، وتجرى انتخابات عامة في وقت لاحق لتكوين مجلس وطني يمثل كافة القوى الوطنية التَقدمية، وإرساء النظام الديمقراطي في البلاد، وحل مجلس قيادة الثورة ورجوع العسكريين إلى ثنكاتهم أو اعتزال الخدمة العسكرية والانصراف إلى المشاركة في الحياة السياسية.
وقد تفاقم سوء العلاقات بين قاسم وعارف، هذا الأخير، بالرغم من أنه تابع لقاسم، فقد اكتسب شهرة وسمعة كبيرة وكأنه هو قائد الانقلاب أو الحركة نفسها، وقد استفاد عارف من منصبه الجديد في المشاركة وإلقاء سلسلة من الخطب العامة في نطاق واسع، حيث دافع بقوة عن الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة، وبدأ بانتقاد عبد الكريم قاسم وسياسته، وحاول قاسم إبعاد عبد السلام عن الضُباط والتَخطيط لإسقاطه، وفي فَترة لاحقة عزله من منصبه كنائب للقائد العام للقوات المُسلحة.
يوم 30 سبتمبر، 1958 عزل عارف من منصبه كنائب رئيس لوزراء ووزير للداخلية، وأبعده عن العِراق حيث وضع له دور سفير عراقي في ألمانيا الغربية في بون، رفض عارف هذا القرار، لكنه أقنع بالذهاب إلى بون لكنه عاد بعد فترة، في 4 تشرين الثاني ونُشرت شائعات عن محاولة انقلاب ضد قاسم، وقد أُعتقل على الفور، واتهم في 5 تشرين الثاني بمحاولة اغتيال قاسم وقلب نظام الحُكم واقتيد إلى المحاكمة بتهمة الخيانة وحكم عليه بالإعدام في يناير 1959 ولكن صدر عفو عنه في وقت لاحق في ديسمبر 1962 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

محاولة اغتياله

في 7 تشرين الأول عام 1959، تَعرض عبد الكريم قاسم إلى مَحاولة اغتيال في شارع الرشيد، بغداد، نَقل على إثرها إلى المُستشفى وقد جُرح أحد مُرافقيه، بينما قُتل سائقه، ولقد تَضاربت الأنباء حول الجهة التي قامت بهذا العَمل، ففي الساعة 6:30 صباحاً من 7 تشرين الأول، أطلق عبد الوهاب الغريري الرصاصة الأولى نحو سيارة عبد الكريم قاسم، ثم تلتها إطلاقات من بقية أعضاء المجموعة المُكلفة بالتنفيذ. وفي لَحظة قُتل السائق، وأصيب المرافق قاسم الجنابي بعدة طلقات. أما صاحب الطلقة الأولى عبد الوهاب الغريري فقد سقط قتيلاً برصاصات أطلقت عليه من قبل بعض أعضاء الجماعة. كان الدور المرسوم لعبد الوهاب الغريري هو أن يقوم بإلقاء قنبلتين، الأولى لنسف السيارة التي تَقل عبد الكريم قاسم والثانية قنبلة دخان تُلقي في الشارع لكي يَتسنى للمنفذين الهروب، ولكن الغريري اُصيب برقبته بطلقة، وتركت جثتهُ في مكانها دون أن يَسحبها المُنفذون.
اشترك في هذه المحاولة ستة أشخاص رسميين في العملية وهم: إياد سعيد ثابت وخالد علي الصالح وأحمد طه العزوز وسليم عيسى الزيبق وعبد الحميد مرعي وسمير عزيز النجم وعبد الوهاب الغريري . أما الأعضاء المساندون لهم فهم كل من صدام حسين التكريتي وعبد الكريم الشيخلي وحاتم العزاوي. وقد أصيب الأولان بجروح واستطاعا الهروب إلى سوريا.

الحركة الكردية في الشمال

عند قيام ثورة 14 تموز 1958 مثل الأكراد في مجلس السيادة بعضو من أصل ثلاثة أعضاء يتكون منهم المجلس وهو العقيد خالد النقشبندي، كما كان للأكراد تمثيل في وزير واحد هو بابا علي الشيخ محمود وزير للمواصلات من أصل عشرة وزراء، كما أن الضُباط الأكراد قد شاركو في ثورة أو انقلاب 14 تموز.
وقد نص الدستور المؤقت في المادة الثالثة منه على أن «العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية». ولقد أَصدر العفو عن الذين شاركوا في الثورة على النظام الملكي والذين هربوا من البلاد بسبب اضطهادهم وملاحقتهم ومنهم الملا مصطفى برزاني وأتباعه. وبعد مدة، عاد مصطفى برزاني ومعه شقيقه الشيخ أحمد البرزاني وأولاده وعائلته، وخصصت الحكومة العراقية بيت نوري السعيد كما خصصت له سيارة عبد الإله لتنقله، كما صرفت لهم رواتب شهرية سخية فكان مصطفى يتقاضى راتباً قدره (500) دينار والشيخ أحمد (150) دينار. في عام 1961 ساءت العلاقات بين قاسم ومصطفى، وكان سبب تدهور العلاقات بينهما هو مماطلة عبد الكريم قاسم في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية وفي تحقيق الحقوق القومية للأكراد وخاصة المادة الثالثة من الدُستور المؤقت. فبدأت صحيفة الحَزب الديمقراطي لكردستان خه بات تهاجم الحكم وتطالب بإلغاء الأحكام العرفية والأوضاع الاستثنائية وإنهاء فترة الانتقال والشروع بإجراء إنتخابات حرة، كما طالبت بإطلاق سراح السجناء والمحكومين السياسين والكف عن مطاردة الحياة الحزبية والنقابية والجمعيات الفلاحية والمنظمات الديمقراطية.
ورد عبد الكريم قاسم على الحزب بغلق مراكزه ومطاردة قادته واعتقال أعضائه وأغلق صحيفة الحزب في آذار 1961 بعد فشل محاولة إصدار حكم من المجلس العرفي العسكري الثاني حيث قدمت صحيفة الحزب أمامه بتهمة نشرها مقالاً ناقشت فيه المادتين الثانية والثالثة من الدستور المؤقت. وفي تموز 1961 وصل التوتر بين الأكراد وعبد الكريم قاسم أشده، فحشد قواته المسلحة لضرب التجمع الكردي المُسلح الذي حدث في المنطقة الشمالية احتجاجاً على ضريبة الأرض وسياسة الحكومة.

السياسة الخارجية

في 24 آذار، 1959، انسحب العراق من حلف بغداد،
وبهذا الانسحاب فقد انهار الحلف وتبعته انسحابات مُتتالية إلى أن انهار كلياً عند قيام الثورة الإيرانية في عام 1979 وانسحاب إيران من الحلف، بهذا الحدث فقد انهار الحلف تماماً، وأقام العراق علاقات ودية وصداقة مع الاتحاد السوفيتي. كذلك انسحب من مبدأ آيزنهاور، كما ألغى العراق معاهدة للأمن المشترك والعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة. أيضاً، انسحب العراق من اتفاق مع الولايات المتحدة التي وقعها النظام الملكي خلال عامي 1954 و1955 فيما يتعلق بالأمور العسكرية والأسلحة والمعدات. في يوم 30 مايو، عام 1959، غادر آخر الجنود البريطانيين والضباط البريطانيين قاعدة الحبانية في العراق، وجدير بالذكر أنه بعد أيام قليلة من قيام ثورة 14 تموز تَم إلغاء الاتحاد الهاشمي بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية.
لقد ساعد العراق الجزائريين في ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي، فقد خُصص في الميزانية مليوني دينار سنوياً لدعم حكومة الجزائر المؤقتة بالإضافة إلى تخصيصات الأسلحة والمعدات الحربية وفتح الدورات التدريبية للمجاهدين الجزائريين.
وقد قَدمت الحكومة العراقية المساعدات المالية والعسكرية إلى حركات التحرير في سلطنة عمان والخليج العربي، وسلكت في سياستها الخارجية سياسة الحياد الإيجابي بين المعسكرين المتنازعين، ودعمت قضية فلسطين في أروقة الأمم المتحدة وخارجها ودعت إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني ليكون النواة لتحرير فلسطين.
كما عقدت الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الاشتراكية والمحايدة وبذلك كسرت التعامل القائم مع الغرب فقط والذي كان سائداً في العهد الملكي، وبذلك حققت المساواة في التعامل الدولي على أساس المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة.
قام العراق بحل ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وجعله مُرتبطاً بالدولار الأمريكي. والتزم العراق سياسة الحياد الإيجابي.
في 1959 أثارت إيران غضب قاسم بسبب نزاعات على أراضي، وعلى الخصوص منطقة خوزستان الإيرانية أو منطقة الأهواز، التي يسكنها العَرب وتُعتبر أراض عربية، وبخصوص تقسيم شط العرب بين جنوب شرق العراق وغرب إيران. في 18 ديسمبر/كانون الأول أعلن عبد الكريم قاسم:
«نحن لا نرغب في الرجوع إلى تاريخ القبائل العربية المقيمة في الأحواز والمحمرة، لكن العثمانيين سلموا المحمرة التي كانت جزءاً من الأراضي العراقية إلى إيران»."
بعد ذلك، بدأ العراق بدعم الحركات الانفصالية في خوزستان أو الأحواز."
وقد أدت أخطاء قاسم السياسية الخارجية إلى إضعاف المزيد من مواقفه. ولقد انعزل العراق عن محيطه العربي بسبب حادثة الكويت، في حين قد أثار العراق غضب جارته القوية آنذاك إيران، وأيضاً أثار غضب الدول الغَربية بسبب مواقفه وقراراته، وبسبب تحالفه مع الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وأصبح العراق معزولاً عربياً ودولياً.

إنجازاته

يُمكن إعتبار ثورة 14 تموز نقطة تحول في السياسة العراقية، ليس فقط بسبب التحول السياسي الكبيرة مثل (إلغاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري)، ولكن أيضاً بسبب إصلاحاتها الداخلية. وعلى الرغم من العديد من العيوب التي كَانت في عهد قاسم، إلا أن قَاسم قد أنجز العديد من المَهام والمشاريع الداخلية التي أستفاد منها المُجتمع العراقي.

المنجزات السياسية الداخلية

بقيام الثورة أتيحت العديد من المنجزات أو التَغييرات السياسية حيث كان أول إنجاز هو القضاء على النِظام الملكي وإقامة الجمهورية العراقية، فأزالت بذلك الاستعمار والإقطاع والاستغلال، وألغت أغلب المَراسيم السعيدية التي صدرت إبان الحُكم المَلكي، كما أطلق سراح المعتقلين والسجناء السياسين وألغت قرارات نزع الجِنسية عن العراقيين وسعت إلى إعادة السياسيين للبلاد وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية، واعتبرت حركة مايس 1941 حركة تحريرية وطنية، كذلك خفضت محكوميات السجناء الأكراد الذين حوكموا بسبب اشتراكهم في الانتفاضات الكردية ضد الحكم الملكي، وأصدرت دستور 1958 المؤقت الذي أعطى للكُرد حقوقهم.

في المجال الاقتصادي والاجتماعي

ألغت الثورة النظام الإقطاعي، وألغت نظام دعاوي العشائر، وصادرت أموال وأملاك الأسرة العراقية المالكة وتسجيلها باسم الدولة. ونظمت شؤون مجلس الإعمار، فألغت عقود بعض الشركات الأجنبية، ولقد نقحت المناهج الدراسية بما يلائم خط العهد الجمهوري. وقامت بإصلاحات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، من ضمنها قانون الإصلاح الزراعي، عُرف بقانون رقم 30 لسنة 1958، ولَقد انسحب العراق من المَنطقة الإسترلينية، أيضاً أصدر العراق قانون رقم 60 لسنة 1961 الذي حُدد بموجبه مناطق الاستثمار لشركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق وفق جدول مُلحق بالقانون انتزعت بموجبه 99.5% من الأراضي الممنوحة للشركات الأجنبية غير المُستثمرة، ولقد وَزعت الثورة الدور السَكنية على الموظفين ومن ذوي الدخل المحدود، كما تم بناء أحياء سكنية للضباط وضباط الصف في جميع محافظات القُطر، كما تم بناء المستشفيات والمدارس، وتم تسليح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي. ونتيجة لتفشي الأمية بشكل فظيع بالعراق، حيث بَلغت 65%، كان من ضمن المُنجزات القَضاء على الأمية باعتبارها الخطوة الأولى لكل تقدم اجتماعي وصحي وثقافي في البلاد. وقد قامت ببناء المدارس لتعليم النشء الجديد القراءة والكِتابة، كما طورت الوضع الصَحي عن طريق بناء المُستشفيات والمستوصفات، كما قامت بربط الريف بالمدينة عن طريق فتح طرق المواصلات البرية والحديدية في أغلب مُحافظات القُطر، كما تم إيصال القوة الكهربائية والمائية إلى الأرياف والقرى، وأَصدرت قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي بموجبه ساوى المَرأة مع الرَجل.

التغييرات في المجالين القومي والدولي

حررت ثورة 14 تموز العراق من القيود الاستعمارية، وأصبحت تَستهدف مصلحة العراق والعرب والسلام في العالم. وقد تَعاون العراق في بادئ الأمر مع الجمهورية العربية المتحدة، وعقد اتفاقية للتعاون العسكري، وثلاث اتفاقيات للتكامل الإقتصادي والتجاري، و عَقدت ميثاق الوحدة الثقافية العربية. إلا أن هذا التعاون والتقارب لم يَستمر.
نَهجت الحكومة العراقية سياسة دعم الحركات التحررية الوطنية، فَقد قَدمت المساعدات المالية والعسكرية لحركات التحرير في عمان والخليج العربي، وأخدت سياسة الحياد الإيجابي بين المعسكريين المتنازعين، ودَعمت قضية فلسطين في احتفالات الأمم المتحدة ودعت الحكومة العراقية إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني ليكون النواة لتحرير فلسطين.
عُقدت الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الاشتراكية والمُحايدة، وبهذا فقد كَسرت التعامل مع الغَرب فقط الذي كان يسود في العهد الملكي، وبذلك حققت المساواة في التعامل الدولي على أساس المصلحة والمنافع المتبادلة.
انسحب العِراق مُباشرة من الاتحاد العربي الهاشمي بعد ثورة 14 تموز،
أيضاً، قَضت الثورة على النفوذ الأجنبي في البلاد وبخاصة البريطاني، فقد انسحب العراق من حلف بغداد،
كذلك عقد العراق اتفاقية التعاون الاقتصادي مع اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

قصه حبه

لم يَتزوج عبد الكريم قاسم قط وقد أحب امرأة واحدة فقط في الشامية عندما كان مُعلماً. ويقول المقدم جاسم كاظم العزاوي «لا توجد في حياة عبد الكريم قاسم جوانب أخلاقية سيئة كما يدعي البعض، وأنه قبل الثورة كانت له صديقة واحدة، ولم يلتق بها قط بعد الثورة». ويقول وزير الإرشاد في حكومة الثورة «أن زيارات عبد الكريم قاسم لمدارس البنات، كذلك زيارة المدارس له، في مقره بوزارة الدفاع، كانت بسبب الفتاة التي خطبها قبل الثورة ورفضته، وهي معلمة في إحدى مدارس البنات، وعند زيارته للمدرسة التي توجد فيها المعلمة، رأى خاتم الزواج في يدها، عند ذلك منع زيارة المدارس له». ويبدو من هذا أنه عندما كان معلماً في الشامية، طلب يد الفتاة، لكن الفتاة كانت ترغب أن يكون فارس أحلامها بوظيفة أعلى من معلم لذلك لم توافق على الزواج. وقال العميد الركن خليل سعيد عبد الرحمن «إن عبدالكريم قاسم خطب قبل دخوله كلية الأركان العسكرية "أي عام 1939" فتاة من أهل بغداد، لكن عائلتها رفضت لأسباب ربما كانت عشائرية محضة، لكن بعد قبوله في كلية الأركان وما أعقبها من تسلمه مسؤوليات عسكرية صرفته عن التفكير بالزواج» وقالت الصحفية اللبنانية فردوس المأمون «إنها حضرت إلى بغداد عام 1960 لتغطية أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بغداد، والتقت بالزعيم عبد الكريم قاسم وأجرت معه حوارا نشر في جريدة الجريدة اللبنانية، وأضافت: وبعد فترة قصيرة، التقيت صديقتي القاضية صبيحة الشيخ داود، وكانت رئيسة لمركز الأحداث في بغداد، وقالت لي: «إن الزعيم عبد الكريم قاسم يطلبك للزواج، في البداية اعتقدتها تمزح معي، وبعد حديث طويل صدقت أن هذا الطلب حقيقي، فاعتذرت بلباقة، لأني لم أفكر بالزواج، ولم يخطر على بالي قط» وفي مطار بغداد، وأنا أروم العودة إلى بيروت، فوجئت بأحد الضباط يقدم لي صندوقا صغيرا هدية من الزعيم عبد الكريم قاسم وقد كتب على غلاف الصندوق الآنسة العزيزة فردوس المأمون.. مع أطيب آمالي وأمنياتي، وكان الصندوق يحتوي على عدد من المجوهرات والأحجار الكريمة، ووسام أعلى لقيادة الجيش».

إنقلاب 8 شباط 1963 (ثورة 14 رمضان)

في صباح يوم 8 شباط عام 1963، كان يوماً مميزاً عن بقية أيام ذلك الشهر في بغداد. أشعة الشمس هادئة، والرياح نسمات تطوف الأجواء، وكان يوم جمعة (العطلة الأسبوعية) حيث حركة العربات والبشر بطيئة مقارنة مع بقية أيام الأسبوع، فضلاً عن مصادفته في شهر رمضان (14 منه). ومعظم أهالي بغداد الصائمين وغيرهم يسهرون الليالي ويتأخرون في الاستيقاظ صباحاً، ووسط ذلك، كانت أعداد من السيارات المتجهة إلى "أبو غريب" المنطلقة من معسكر الوشاش أكثر نسبياً من أي يوم جمعة رمضاني مضى، وبحكم العادة فإن الناظر يتصور إنها متجهة إلى الحبانية.
 وكانت الكتيبة الرابعة تلك الكتيبة التي تقرر منذ زمن طويل أن تكون نقطة انطلاق الثورة التي قرر حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق - القيام بها ضد حكومة عبد الكريم قاسم. كانت الخطة أن يلتقي الضباط البعثية والقوميين إلى مقر كتيبة الدبابات الرابعة، وكانت المسافة محسوبة بدقة بحيث يصلون في الوقت المُحدد، وكان الحزب قد أعد وبعث مسبقا جهاز تسجيل وأشرطة وأناشيد وطنية إلى مرسلات البث الإذاعي المباشر في أبي غريب. ولا تبتعد المرسلات عن الكتيبة سوى مائتي متر. وتقع في طريقهم إلى الكتيبة. وأن الأمور مُرتبة بشكل دقيق جداً، وسيستقبلهم آمر سرية المرسلات وهو ضابط بعثي مبلغ بساعة الصفر ليرشدهم فوراً إلى استوديو احتياطي مُعد أساساً من قبل إدارة عبد الكريم قاسم لاستخدامه في التسجيل والإذاعة الاضطرارية فيما لو حصل طارئ أو أي خلل آخر، وتذهب ثلاث دبابات إلى محطة البث من الكتيبة الرابعة يقودها كل من المقدم عبد الستار عبد اللطيف والمقدم محمد المهداوي والرئيس أول جميل صبري، ولكن لن يكون في هذه الدبابات أي عتاد خفيف أو ثقيل كما أنها مُعرضة للعطل، لأن واحدة منها أو جميعها ربما تكون مفرغة من ماء التبريد، وكان يجب أن يصلوا إلى إذاعة ابي غريب ليذيعوا البيان الأول وما يتبعه من بيانات وتوجيهات أخرى لإذاعتها إلى أن يتم الاستيلاء على إذاعة بغداد الرئيسية في الصالحية. وآنذاك تعود مرسلات أبي غريب إلى واجباتها الأصلية وهي استلام الإشارات من إذاعة بغداد وبثها إلى كافة أنحاء العراق.

مقتله

في 9 شباط من عام 1963 أَقدم الانقلابيون في انقلاب 8 شباط أو ثورة 14 رمضان على إعدام عَبد الكريم قاسم بعد أن تَم إلقاء القَبض عليه قبل ظهر اليوم الثاني من الانقلاب، في قاعة الشعب التي التجأ إليها بعد انتهاء معركة وزارة الدفاع لصالح القطعات العسكرية المُحاصرة لها. اعتقل عدد من الضباط المُهاجمين عبد الكريم وبعض معاونيه، وسيقوا إلى مقر قيادة الانقلاب في دار الإذاعة والتلفزيون، وبعد محاكمة صورية لم تستمر سوى دقائق أعدم قاسم والآخرون في الساعة الواحدة بعد الظهر رمياً بالرصاص.
كان هناك شائعات بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه) دبرت الانقلاب، إلا أن شهادة من أحد الضُباط السابقين في وكالة المخابرات المَركزية تُشير إلى عدم وجود التَدخل الأمريكي المُباشر، لكن السي آي آيه كانت تسعى بجدية لإيجاد بَديل مُناسب لقاسم داخل الجيش العراقي، وأُبلغت بالانقلاب في وقت سابق من قبل مُخبر رفيع المستوى داخل الحزب.

إرثه وتَكريمه

كان عبد الكريم قاسم يملك 4 قطع أراضي في قضاء الصويرة وقد تبرع بها للدولة لكي تكون مستشفى ومدرسة ومعهد خيريا، وكان لديه دار أستأجرها من مديرية الأموال المجمدة لدى اليهود، وكان قيمة إيجارها 16 ديناراً وكانت تقع بالقرب من ساحة الجندي المجهول (ساحة الفردوس حالياً)، وقد هدم لاحقاً بعد انقلاب 8 شباط في محاولة لمحو أي شيء يتعلق بقاسم. وأستحوذت الحكومات المتلاحقة على الكثير من العقارات في هذه المنطقة. وقيل بأن عبد الكريم قاسم هو أكثر شخص حَكم العراق وكان وطنياً ومُخلصاً وزاهداً وخلوقاً ومهذباً وكان مع طبقة الفقراء ويسعى لرفع المستوى المعاشي حسب رأي معاصريه، تقول نزيهة الدليمي «كان للزعيم عبد الكريم قاسم الكثير من الصفات الحميدة وأفضلها من وجهة نظري أنه كان مهذباً جداً وذا أخلاق عالية وحضارية ولم أسمع منهُ كلمات نابية قط. وكان نصيراً للفقراء وذوي الدخل المحدود، يسعى لخدمتهم ورفع مستواهم المعيشي وقد عمل الكثير في هذا المجال من أجلهم فأنشأ لهم مشاريع خدمية وسكنية عديدة، لقد كان ذا نشأة عسكرية غير سياسية ولعل ذلك كان أحد أسباب عدم استمرار حكمه زمناً طويلاً. .. وقد تألمت للمصير الذي انتهى إليه الزعيم عبد الكريم قاسم والمذابح والتصفيات التي جرت في صفوف الشيوعيين والوطنيين ولم يكن قائد ثورة 14 تموز (يوليو) يستحق ذلك المصير المؤلم بعد أن أسس النظام الجمهوري وحارب الاستعمار بصلابة وخدم الفقراء بصدق وسعى للارتقاء بمستوى العراق إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.» ويقول الدكتور حسن العلوي وهو أديب ومؤرخ سياسي عراقي «مضى ربع قرن على انعقاد أول جلسة عربية لمحاكمة عبد الكريم قاسم وثورة 14 تموز ولم ينته النظر في هذه القضية مع أن المتهم الرئيسي فيها قد أعدم رمياً بالرصاص دون محاكمة. ومرت عشرون سنة على إعدامه. شهود النفي صامتون.. وشهود الإثبات وحدهم الذين كتبوا الكتب، ونشروا المذكرات، وسودوا أعمدة الصحف العربية بالسطور الغاضبة. ولم يتخلف الشعر العربي العمودي والحديث عن الإدلاء بقصائده ضد المتهم الماثل أمام الأمة منذ ربع قرن ومازالت المحكمة مستمرة، يساهم فيها حتى هذه الساعة صحفيون عبروا مع الرئيس المصري أنور السادات إلى تل أبيب ورجال نفط وأشخاص حكموا على المتهمين الذين أطلق عبد الكريم قاسم سراحهم بالموت شنقاً وبالنفي حتى الموت رصاصاً.. فرصة ثمينة لأن يصير المنفي شاهد نفي. مفارقة لغوية غريبة تتحول إلى واقع النفي يولد النفي.. ويولد الشهادة الجديدة التي تأخرت عن موعدها ربع قرن.» وقد حاول من جاؤوا من بعده طَمس عبد الكريم قاسم والتشديد عَليه، ولكن بعد عام 2003 شَهد عودة اسمه، ففي 25 مايو، 2003 سُميت أحد الساحات التي في شارع الرشيد باسمهِ بعدما كانت تُعرف بـ «ساحة عبد الوهاب الغريري»  وفي 16 فبراير، 2004، قرر مجلس الحكم العراقي تخصيص راتب تقاعدي شهري لعائلة المرحوم عبد الكريم قاسم مقداره ألف دولار، وفي 11 فبراير، 2006 خصص رئيس الجمهورية راتب قدره خمسة آلاف دولار شهرياً تصرف لأسرته من المخصصات الرئاسة. وفي عام 14 تموز 2003 أحيا العراقيون الشيوعيون والملكيون ذكرى سقوط النظام الملكي بالعراق أو ثورة 14 تموز،  وتوالى تقريباً في كل سَنة إحياء هذا العَيد من خلال مُظاهرات وتجمعات. وقد أكد نائب رئيس الوزراء في لقاء مع عائلة قاسم بأنه سيرد الاعتبار لعبد الكريم قاسم. وفي عام 2015 فُتح مُتحف في أحد الدور التراثية في شارع الرشيد تقديراً لهُ يَستعرض فيه مراحل الجُمهورية وحياة عبد الكريم قاسم وكل ما يخصه. وفي 8 فبراير 2017 حيا رئيس جمهورية العراق الرئيس فؤاد معصوم مؤسس الجمهورية العراقية عبد الكريم قاسم. وفي 22 مايو، 2017 نشرت وكالات أنباء عن اختفاء ساحة عبد الكريم قاسم في البصرة، فيما كشفت لاحقاً بلدية البصرة ملابسات اختفاء تمثال عبد الكريم قاسم ونفت إمكانية سرقته بل ستجرى عليه صيانة وإعادة المقاييس بما يتناسب مع الدوار، وقد عاد في وقتاً لاحق. وفي 20 تموز، 2017، اعتبرت مؤسسة الشهداء عبد الكريم قاسم، شهيداً، وله كافة الامتيازات لذويه.