ليبرالية كلاسيكية

تصنيف المعتقدات لفريدريش هايك

صنَّف عالم الاقتصاد والفيلسوف فريدريش هايك الليبرالية الكلاسيكية إلى تقليدين مختلفيّن مُمَيّزيّن: وهما «التقليد البريطاني» و«التقليد الفرنسي». اعتبر هايك الفلاسفة البريطانيون من أمثال برنارد ماندفيل، وديفيد هيوم، وآدم سميث، وآدم فيرغسون، وويليام بيلي، وجوسياه تاكر ممثلين لهذا التقليد الذي صاغوا فيه معتقداتهم معتمدين على الفلسفة التجريبية، والقانون العام، وعلى التقاليد والمؤسسات التي تطورت بصورة ذاتية ولكنها لم تُفهَم فهماً جيداً. ومن ضمن فلاسفة «التقليد الفرنسي» فهنالك جان جاك روسو، والمركيز دو كوندروسيه، والموسوعيين، والفيزيوقراطيين. آمن هذا التقليد بالعقلانية وأظهر في بعض الأحيان عدائية للتقاليد والدين. إقتنع هايك ان العلامات الوطنية لا تتوافق مع هذه المرتبطة بكل تقليد: نظر هايك إلى الفرنسيون مونتسيكيو، بينجامين كونستانت وألكسيس دو توكفيل على أنهم ينتمون إلى «التقليد البريطاني»، والبريطانيون توماس هوبس، جوزيف بريستلي، ريتشارد برايس وتوماس باين على انهم ينتمون إلى «التقليد الفرنسي». رفض هايك كذلك مصطلح الحرية الاقتصادية على إعتبار انه قد نشأ من التقاليد الفرنسية ودخيل على معتقدات هوم وسميث.
تعرف جويدو دي روجيرو على الفروقات الموجودة بين «مونتسيكيو وروسو، بين الليبرالية الديموقراطية والبريطانية»،" وقال ان هنالك تباين كبير بين الأنظمة الليبرالية هذه. ادعى ان روح «الليبرالية الإنجليزية الأصيلة» قد «بنت نفسها قطعة بعد قطعة من دون تدمير ما تم بناءه سابقًا، بل مستندةً عليها بعد كل إنحراف.» كيفت هذه الليبرالية «المؤسسات القديمة مع الإحتياجات الحديثة» و«انتشرت بشكل غريزي من كل التصريحات المجردة للمبادئ والحقوق.» ادعى روجيرو ان هذه الليبرالية تعرضت لتحدي من مما اسماه «الليبرالية الفرنسية الجديدة» التي تميزت بالمساواة و«الوعي العقلاني».
ميز فرانسيس ليبر بين ما اسماه «الليبرالية الانجليكانية والغاليكانية». أكد ليبر ان «الإستقلال في أعلى درجاته، بما يتوافق مع السلامة والضمانات الوطنية للحرية هي الهدف العظيم لليبرالية الانجليكانية، والإعتماد على الذات هو المصدر الرئيسي التي تستمد منها قوتها.» من ناحية اخرى، يتم طلب الليبرالية الغاليكانية من الحكومة... يبحث الفرنسيون عن أعلى درجة من الحضارة السياسية في التنظيم، اي عن أعلى درجة من التدخل من قبل السلطة العامة.

بريطانيا العظمى

تطورت الليبرالية الكلاسيكية في بريطانيا من الويجرية والراديكالية، وتأثرت كذلك بصورة كبيرة بالفيزوقراطية الفرنسية ومثلت فسلفة سياسية جديدة. أصبحت الويجرية الفسلفة المسيطرة بعد الثورة المجيدة عام 1688 وكانت مرتبطة بالدفاع عن البرلمان البريطاني، داعمةً لحكم القانون ومدافعةً عن الملكية العقارية. تم النظر إلى منشأ الحقوق على انها دستور قديم، وانها قد ظهرت منذ وقت قديم. هذه الحقوق، التي إعتبرها الويجيون متضمنةً حرية الصحافة والكلام، سوغتها القوانين العرفية بدلًا من القوانين الطبيعية. وآمنوا بان القوى المتنفذة يجب تقييدها. ودعموا الإقتراع المحدود، حيث انهم نظروا إلى التصويت على انه امتياز وليس حقًا. على كل حال، لم يكن هنالك تناسق في الفلسفة الويجرية وهنالك العديد من الكتاب مثل جون لوك، ديفيد هوم، آدم سميث و إدموند بروك كانوا ذو تأثير ضمن الويجريون، الا انهم لم يتم تقبلهم عالميًا.
من 1790 وحتى 1820 ركز الراديكاليون البريطانيون على الإصلاح البرلماني والإنتخابي، مشددين على الحقوق الطبيعية والسيادة الشعبية. تبنى ريتشارد برايس وجوزيف بريستلي لغة لوك في الفلسفة الراديكالية. نظر الراديكاليون إلى الإصلاح البرلماني على انه الخطوة الأولى للتعامل مع شكواهم العديدة، والتي تتضمن التعامل مع البروتستانيون المنشقون، تجارة العبيد، الأسعار العالية والضرائب المرتفعة.
كان هنالك إتفاق أكبر بين الراديكالية والفلسفة الليبرالية الكلاسيكية مما كان هنالك مع الويجرية. كان الليبراليون الكلاسيكيون ملتزمون بالفردية، الحرية وتساوي الحقوق. وآمنوا بان هذا يحتاج إلى اقتصاد حر مع أقل حد من تدخل الحكومة. عارض كتاب مثل جون برايت وريتشارد كوبدن إمتيازات وممتلكات الارستوقراطيون، ونظروا اليها على انها عقبة لنمو الفلاحين من مالكي الأراضي الصغيرة. عارضت بعض عناصر الويجرية التفكير الجديد هذا ولم يكونوا مرتاحين للطبيعة التجارية للليبرالية الكلاسيكية. أصبحت هذه العناصر مرتبطة بالمحافظين.
كانت الليبرالية الكلاسيكية هي النظرية السياسية المهيمنة في بريطانيا منذ بدايات القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى. ومن إنتصاراتها الملحوظة هي قانون التحرر الكاثوليكي لعام 1829، قانون إصلاح 1832 وإلغاء قوانين الحبوب عام 1846. جمع الاتحاد المضاد لقانون الحبوب إئتلافًا مكون من الليبراليون والراديكاليون في دعمهم للتجارة الحرة تحت قيادة ريتشارد كوبدن وجون برايت، الذي عارض سيطرة الطبقة العسكرية والإنفاق العام. تبنى ويليام إيوارت غلادستون سياساتهم المتمثلة بتقليل الإنفاق العام وخفض الضرائب عندما أصبح مستشارًا في خزانة الدولة ورئيس وزراء لاحقًا. غالبًا ما ارتبطت الليبرالية الكلاسيكية بالمعارضة الدينية وعدم الإلتزام.
على الرغم من ان الليبراليون الكلاسيكيون قد طمحوا إلى أقل مقدار من الفعالية من قبل الدولة، الا انهم قبلوا بمبدأ تدخل الحكومة في الاقتصاد منذ بداية القرن التاسع عشر مع تمرير قوانين المصانع. من 1840 وحتى 1860 كان مؤيدوا الحرية الاقتصادية في جامعة مانشيتر وكاتبون في مجلة ده ايكونومست متأكدين من ان نجاحهم المبكر من الممكن ان يؤدي إلى حقبة من التوسع الاقتصادي والحرية الشخصية والسلام العالمي، ولكنهم واجهوا تقلبات متمثلة بإستمرار وزيادة تدخل الحكومة في خمسينات القرن التاسع عشر. آمن جيرمي بنثام وجيمس ميل، اللذان أيدا الحرية الاقتصادية، عدم التدخل في الشؤون الخارجية والحرية الفردية وانه من الممكن إعادة تصميم المؤسسات الإجتماعية بصورة منطقية من خلال مبادئ مذهب المنفعة. رفض رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بينجامين دزرائيلي الليبرالية الكلاسيكية رفضًا قاطعًا وأيد ديموقراطية المحافظين. وبحلول 1870، استنتج هربرت سبنسر وليبراليون كلاسيكيون آخرون ان التطور التاريخي كان يتحول ضدهم. وبحلول الحرب العالمية الاولى، كان الحزب الليبرالي قد تخلى عن مبادئ الليبرالية الكلاسيكية.
أدت التغيرات في الحالة الاقتصادية والاجتماعية في القرن التاسع عشر إلى حدوث إنقسام بين الليبراليون المحافظين الجدد والليبراليون الإجتماعيون، الذين مع إتفاقهم على أهمية الحرية الفردية إختلفوا حول دور الدولة. اعتبر الليبراليون الكلاسيكيون الجدد، والذين يطلقون على أنفسهم «الليبراليون الحقيقيون»، كتاب لوك المقال الثاني أفضل دليل لهم وشددوا على «الحكومة المحدودة» في حين أيد الليبراليون الإجتماعيون تنظيم الحكومة ودولة الرفاهية. كان هربرت سبنسر في بريطانيا وويليام غراهام سمنر المنظرين الرئيسيين للليبرالية الكلاسيكية الجديدة في القرن التاسع عشر. استمرت الليبرالية الكلاسيكية الجديدة في الحقبة المعاصرة، مع كتاب مثل جون رولس.التطور من الليبرالية الكلاسيكية إلى الإجتماعية هو على سبيل المثال موجود في بريطانيا في تطور أفكار جون مينارد كينز.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، كان لليبرالية جذور قوية، لانها لم تواجه سوى معارضة قليلة لأفكارها، حيث انها واجهت في أوروبا العديد من القوى الرجعية مثل طبقة النبلاء، الأرستوقراطية، الطبقة العليا، الكنيسة، وضباط الجيش من الطبقة الأرستوقراطية.
تبنى توماس جيفرسون العديد من الأفكار الليبرالية، ولكن خلال إعلان الاستقلال تغير من متبنيي أفكار لوك في «الحياة، الحرية والممتلكات» إلى ليبرالي إجتماعي في «الحياة، الحرية وملاحقة السعادة.» . ومع نمو أمريكا، أصبحت الصناعة جزء كبير من الحياة الأمريكية؛ وخلال فترة حكم الرئيس الشعبي الأول، اندرو جاكسون، ظهرت أسئلة إقتصادية في الطليعة. كانت الأفكار الاقتصادية في حقبة جاكسون مشابهة بصورة كبيرة للليبرالية الكلاسيكية..  وصلت الحرية إلى أعلى حد عندما رفعت الحكومة يدها عن الاقتصاد.
تقول المؤرخة كاثلين ج. دونوهيو:
كانت فكرة الحرية الاقتصادية في مركز فلسفة الليبرالية الكلاسيكية [في أوروبا]. بالنسبة للغالبية العظمى من الليبراليون الكلاسيكيون الأمريكيون،لم يعني مصطلح الحرية الاقتصادية عدم تدخل الحكومة بصورة تامة. وعلى العكس، كانوا أكثر من مستعدين لينظروا إلى حكومة توفر الرسوم الجمركية، تدعم سكك الحديد والإصلاحات الداخلية، حيث ان كل هذا نفع المنتجون. ما أدانوه هو التدخل بالنيابة عن المستهلكون.
تبنت مجلة ذا نيشن الليبرالية كل اسبوع بدءًا من 1865 من قبل المحرر المؤثر إدوين لورنس غودكن.
بقيت أفكار الليبرالية الكلاسيكية هي الأفكار السائدة من دون اي منازع إلى ان حدثت سلسلة من الإنتكاسات الاقتصادية، على الرغم من انهم إعتقدوا انها كانت مستحيلة طبقًا لمبادئ الاقتصاد التقليدية، مؤديةً إلى ضائقة إقتصادية مما أدى إلى طلب المصوتين لإعانات. قال وليام جيننغز بريان: «سوف لن تقوموا بصلب المزارع الأمريكي على صليب من ذهب.» ظلت الليبرالية الكلاسيكية هي المعتقد الأرثوذكسي السائد بين رجال الأعمال الأمريكيون حتى الكساد الكبير.
أدى الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين إلى تغيير جذري في الليبرالية، مع انتقال الأولوية من المصنعون إلى المستهلكون. مَثّل البرنامج الإصلاحي لفرانكلن روزفيلت New Deal هيمنة الليبرالية الحديثة في السياسة لعقود. يقول ارثر شلسنجر الابن:
عندما تطلّب التعقيد النامي للحالة الصناعية إزدياد تدخل الحكومة من أجل ضمان المزيد من الفرص المتساوية، تغيرت نظرة التقليد الليبرالي إلى الدولة، وأصبح إخلاصهم للأهداف بدلًا من العقيدة. [...] وهنالك بزغت دولة الرفاه الإجتماعي، حيث كان على الحكومة الوطنية إلتزام صريح للحفاظ على مستويات عالية من العمالة في الاقتصاد، والإشراف على معايير الحياة والعمل، وتنظيم أساليب المنافسة في العمل، ووضع أنماط شاملة من الضمان الإجتماعي.
يلخص آلان وولف وجهة نظر مفادها ان هنالك تفاهمًا ليبراليًا يشمل كل من آدم سميث وجون مينارد كينز:
فكرة ان الليبرالية تأتي بشكلين تفترض ان أكثر الأسئلة الجوهرية التي تواجه الجنس البشري هي مقدار تدخل الحكومة بالاقتصاد... عندما نناقش الغرض البشري ومعنى الحياة، فان آدم سميث وجون مينارد كينز على نفس الجانب. يمتلك كلاهما إحساسًا توسعيًا لما وُجِدنا على هذه الأرض لننجزه. [...] بالنسبة لسميث، كان المذهب التجاري عدو الحرية الإنسانية. اما بالنسبة لكينز، كان العدو هو الإحتكارات. من المنطقي ان يستنتج مفكري القرن الثامن عشر ان البشرية ستزدهر تحت تأثير السوق. اما بالنسبة لمفكر قرن العشرين، كانت الحكومة هي أداة أساسية لتحقيق نفس الغاية.
الرأي القائل ان الليبرالية الحديثة هي إمتداد لليبرالية الكلاسيكية ليس رأيًا مشترك.. يقول جيمس كورث، روبرت ي. ليرنر، جون مكلثويت، ادريان وولدرج والعديد من السياسيون العلمانيون ان الليبرالية الكلاسيكية لا تزال موجودة اليوم، ولكن على شكل المحافظة الأمريكية . طبقًا لديباك لال فان الليبرالية الكلاسيكية -من خلال الحافظين الأمريكيين - لا تزال قوة سياسية مهمة.

جون لوك

كان تفسيرهم لكتاب المقالة الثانية عن الحكومة ورسالة في التسامح لجون لوك أمر جوهري في الليبرالية الكلاسيكية، والتي كُتِبَ دفاعًا عن الثورة المجيدة عام 1688.على الرغم من ان هذه الكتابات اعُتُبِرَت راديكالية بالنسبة لحكام بريطانيا الجدد، الا انها تمت الإشارة اليها من قبل الويجيون، الراديكاليون ومؤيدوا الثورة الأمريكية. على كل حال، كانت العديد من الأفكار الليبرالية اللاحقة غائبة في كتابات لوك او انها ذكرت بصورة نادرة وكانت كتاباته محل للعديد من التأويل. على سبيل المثال، هنالك ذكر محدود للسلطة الدستورية، فصل القوى، والحكومات المحدودة.
تعرف جيمس ل. ريجاردسون على المواضيع الخمسة الرئيسية في كتابات لوك: الفردية، القبول، الأفكار المتعلقة بحكم القانون والحكومة على انهم أوصياء، أهمية الملكية والتسامح الديني. على الرغم من ان لوك لم يطور نظرية القوانين الطبيعية، الا انه تصور ان الأفراد في الحالة الطبيعية أحرارٌ ومتساوون. كان الأفراد، بدلًا من المجتمع او المؤسسات، هم النقطة المرجعية. آمن لوك بان الأفراد هم الذين أعطوا الموافقة للحكومات ولذ فان السلطة تأتي من الناس بدلًا من اي قوة عليا. أثر هذا المعتقد لاحقًا على الحركات الثورية.
باعتبارهم أوصياء، كان من المتوقع ان تخدم الحكومة مصالح الناس، بدلًا من الحكام؛ وكان من المتوقع ان يتبع الحكام القوانين التي أصدرتها المجالس التشريعية. وقال لوك كذلك ان الغرض الرئيسي من اتحاد الناس في جمهوريات وحكومات هو للحفاظ على ملكيتهم. على الرغم من الإلتباس حول تعريف لوك للملكية، والذي أحدَّ من الملكية إلى «مقدار الأرض التي تُستَغَل، تُزرَع، تُحَسَن، تُحرَث، ومن الممكن استخدام إنتاجها»، كانت هذه الفكرة مغرية للأشخاص من أصحاب الثروات الكبيرة.
وأشار لوك إلى ان للأفراد الحق في إعتناق اي معتقدات دينية ولا ينبغي على الدولة فرض الدين على المنشقين، ولكن كان هنالك تقييد. لا يجب إظهار تسامح نحو المنشقين، الذين نظروا اليهم على انهم فاقدون للحس الأخلاقي، او نحو الكاثوليكيون، الذين كانوا يملكون ولاءًا للبابا فوق حكومتهم الوطنية.

آدم سميث

وفر كتاب ثروة الأمم لآدم سميث معظم الأفكار الاقتصادية، على الأقل إلى ان نُشِر كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي لجون ستورات ميل عام 1848. تناول سميث تحفيز النشاط الاقتصادي، أسباب الأسعار وتوزيع الثروات والسياسات التي يجب على الدولة إتباعها لتحقيق أعلى قدر من الثروات.
كتب سميث انه لطالما كان العرض، الطلب، الأسعار والمنافسة حرة من قواعد الحكومة، فان ملاحقة المنفعة الذايتة المادية، بدلًا من الإيثار، ستؤدي إلى زيادة ثروات المجتمع من خلال الإنتاج المدفوع بالربح للبضائع والخدمات. تدفع «اليد الخفية» الأشخاص والشركات للعمل من أجل المصلحة العامة كعاقبة غير مقصودة للجهود من أجل زيادة منفعتهم الشخصية. يوفر هذا الأمر المبرر الأخلاقي لتراكم الثروات، والتي نُظِرَ اليها سابقًا على انها ذنب.
وافترض انه من الممكن دفع أقل مقدار من الاجور الضرورية لنجاة العمال، والذي تحول لاحقًا من قبل ديفيد ريكاردو وتوماس روبرت مالتوس إلى «القانون الحديدي للإجور». تشديده الأساسي كان هو مصلحة التجارة الداخلية والخارجية، والتي اعتقد انها من الممكن ان تزيد الثروات من خلال التخصص في الإنتاج. وعارض كذلك خيارات التجارية التقييدية، مِنَح الحكومة للإحتكارات ومنظمات العمال وإتحادات التجارة. يجب ان يقتصر دور الحكومة على الدفاع، الأعمال العامة وتطبيق القانون، ممولةٌ من الضرائب المبنية على مقدار الدخل.
تم تطبيق النظريات الاقتصادية لسميث في القرن التاسع عشر مع خفض الرسوم الجمركية في عشرينات القرن التاسع عشر وإلغاء قانون إعفاء الفقراء الذي قيد إمكانية تنقل العمال عام 1834 ونهاية حكم شركة الهند الشرقية على الهند عام 1858.

الاقتصاد الكلاسيكي

بالإضافة إلى ارث سميث، أصبح كل من قانون ساي، النظريات السكانية لتوماس روبرت مالتوس والقانون الحديدي للاجور لديفيد ريكاردو المذاهب الرئيسية في الاقتصاد الكلاسيكي. وفرت الطبيعة المتشائمة لهذه النظريات أساسًا لنقد الرأسمالية من قبل أعداءها وساعدت في تخليد التقليد المتمثل بتسمية علم الاقتصاد «العلم الكئيب».
كان جان بابتست ساي عالم اقتصاد فرنسي وأدخل النظريات الاقتصادية لسميث إلى فرنسا وقُرِءت تفاسيره لنظريات سميث في كل من فرنسا وبريطانيا. تحدى ساي نظرية الأهمية العمالية لسميث، معتقدًا ان الأسعار يتم تحديدها على أساس المنفعة وشدد على الدور النقدي للرائدين في علم الاقتصاد. على كل حال، لم يتم تقبل اي من هذه الملاحظات من قبل علماء الاقتصاد البريطانيون في ذلك الوقت. مساهمته الأكثر أهمية للفكر الاقتصادي كان قانون ساي، والذي تم تفسيره من قبل الاقتصاديون الكلاسيكيون على انه سوف لن يكون هنالك اي فائض في الإنتاج في السوق وسيكون هنالك توازن دائم بين العرض والطلب. أثر المعتقد العام هذا على سياسات الحكومة حتى ثلاثينات القرن العشرين. ما بعد هذا القانون، بعد ان نُظِرَ إلى الدورة الاقتصادية على انها مُصلِحة لنفسها، لم تتدخل الحكومات خلال فترات الضائقات الاقتصادية لانها كان ينظر اليها على انها من دون فائدة.
كتب مالتوس كتابين، مقال عن المبادئ السكانية (نشر عام 1798) ومبادئ الاقتصاد السياسي (نشر عام 1820). دحض الكتاب الثاني نظرية ساي وكان له تأثير قليل على علماء الاقتصاد المعاصرون. وكان لكتابه الأول تأثير كبير على الليبرالية الكلاسيكية. في ذلك الكتاب، ادعى مالتوس انه قد يتجاوز النمو السكاني مقدار الطعام المنتج لان عدد السكان ينمو هندسيًا في حين ان إنتاج الطعام ينمو حسابيًا. عندما يتم تزويد السكان بالطعام، سيقومون بالتكاثر إلى ان يتجاوز نموهم مخزون الطعام. توفر الطبيعة بعدها مراجعة للنمو على هيئة رذيلة وبؤس. لا تمنع اي زيادة في الدخل هذا الأمر واي رفاهية بالنسبة للفقراء هو أمر محبط للذات. في حقيقة الأمر، كان الفقراء مسؤولون عن مشاكلهم والتي كان من الممكن تجنبها من خلال ضبطهم لأنفسهم.
ريكاردو، الذي كان من المعجبين بسميث، غطى العديد من المواضيع المتشابهة، ولكن في حين ان سميث حصل على نتائجه من الرصد التجريبي العام، استخدم ريكاردو الإستنتاج، حاصلًا على نتائجه من الإستنتاج من الإفتراضات الاساسية. في حين ان ريكاردو قبل بنظرية القيمة العمالية لسميث، الا انه اعترف بان الفائدة قد تأثر على أسعار بعض العناصر النادرة. تم إعتبار الأيجارات على الأراضي الزراعية على انها فائض القوت من المستأجرين. تم إعتبار الاجور على انها المقدار المتطلب لعيش العمال وللحفاظ على مستوى السكان الحالي. طبقًا للقانون الحديدي للاجور، من غير الممكن إرتفاع الإجور فوق مستوى العيش. فسر ريكاردو الربح على انه عائد إلى رأس المال، والذي نفسه كان من إنتاج العمال، ولكن الإستنتاج الذي حصل عليه العديد من نظريته هو ان الربح كان الفائض المخصص من قبل الرأسماليين الذي لم يكونوا مخولين اليه من الأساس.

مذهب المنفعة

وفر مذهب المنفعة المبرر السياسي لتطبيق الليبرالية الاقتصادية من قبل الحكومة البريطانية، والذي كان السياسة الاقتصادية المهيمنة منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر. على الرغم من ان مذهب المنفعة قد عزز الإصلاحات التشريعية والتنفيذية وتنبأت كتابات جون ستيوات ميل اللاحقة بدولة الرفاهية، كان بصورة رئيسية مبررًا للحرية الاقتصادية.
الفكرة الأساسية من مذهب المنفعة، والذي تم تطويره من قبل جيريمي بنثام، هو ان السياسة العامة يجب ان توفر «أعلى مقدار من السعادة لأكبر عدد من الناس». في حين ان هذا من الممكن تفسيره على انه تبرير لتصرف الدولة من اجل تقليل الفقر، الا انه استخدم من قبل الليبراليون الكلاسيكيون لتبرير عدم القيام باي تصرف لقولهم ان الفائدة النهائية لجميع الأفراد ستكون أعلى.

الاقتصاد اسياسى

إعتبر الليبراليون المنفعة أساسًا للسياسات العامة. كسر هذا كل من التقاليد المحافظة والقوانين الطبيعية للوك، التي تم النظر اليها على انها غير عقلانية. أصبحت المنفعة، والتي شددت على سعادة الأفراد، القيمة الاخلاقية المركزية في كل الليبرالية. على الرغم من إلهام المنفعة للعديد من الإصلاحات الواسعة، الا انها أصبحت مبررًا في المقام الأول للحرية الاقتصادية. مع ذلك، رفض الليبراليون إعتقاد سميث القائل بان «اليد الخفية» قد تؤدي إلى فوائد عامة وتبنوا نظرة ماثيو التي ترى ان التوسع السكاني سوف يمنع اي فوائد عامة ونظرة ريكاردو حول حتمية الصراع الطبقي. نُظِرَ إلى الحرية الاقتصادية على انها النهج الاقتصادي المعقول الوحيد وان اي تدخل من قبل الحكومة هو بدون فائدة وضار. تم الدفاع عن تعديل قانون الفقراء عام 1834 على أساس «مبادئ علمية وإقتصادية»، في حين انه نُظِرَ إلى مؤلفي قانون الفقراء لإليزابيث عام 1601 إلى انهم لم يملكوا الفائدة من قراءة ما كتب مالثوس.
لم يكن الإلتزام بسياسية الحرية الاقتصادية منتظمًا، ودعا بعض الاقتصاديون إلى دعم الدولة للتعليم والأعمال العامة. انقسم الليبراليون الكلاسيكون حول ما يخص الحرية الاقتصادية حيث أعبر ريكاردو عن شكه بان إزالة الرسوم الجمركية التي تبناها ريتشارد كوبدن والرابطة المضادة لقانون الحبوب سيكون له اي فوائد عامة. دعم معظم الليبراليون الكلاسيكيون التشريع الذي نظم عدد الساعات التي يسمح بها للأطفال بالعمل وهذا لم يتعارض غالبًا مع التشريع الإصلاحي للمعامل.
على الرغم من واقعية الليبراليون الكلاسيكيون، الا انه تم التعبير عن أفكارهم بمصطلحات عقائدية من قبل كتاب معروفون مثل جاين مارست وهارييت مارتينو. كان المدافع الأقوى عن الحرية الاقتصادية هي مجلة ذه إيكونومست، والتي أسسها جيمس ويلسون عام 1843. إنتقدت ذه إيكونومست ريكاردو لقلة دعمه للتجارة الحرة وإظهاره العداء نحو الرفاهية، معتقدًا ان الطبقات السفلى هي المسؤولة عن حالتهم الاقتصادية. أتخذت مجلة ذه إيكونومست موقفًا مضاد لتنظيم أوقات العمل للمصانع، قائلين ان هذا التنظيم ضار للعمال وعارضت بشدة دعم الدولة للتعليم، الصحة، توفير المياه ومنح براءات الإختراع وحقوق التأليف.
كما أقامت مجلة ذه إيكونومست حملة معارضة لقوانين الحبوب التي دافعت عن ملاك الأراضي في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا ضد منتجات الحبوب المستوردة ذات التكلفة الأقل. قاد إيمان قوي بالحرية الاقتصادية استجابة الحكومة من عام 1846 إلى عام
1849 لمجاعة ايرلندا الكبرى، والتي مات خلالها ما يقدر ب1.5 مليون شخص. توقع الوزير المسؤول عن الاقتصاد والأمور المالية، تشارليز وود، ان المشاريع الخاصة والتجارة الحرة، بدلًا من تدخل الحكومة، هي التي ستخفف من المجاعة. وفي النهاية، تم إلغاء قوانين الحبوب عام 1846 عن طريق إزالة الرسوم الجمركية عن الحبوب والذي أبقى على سعر الخبز مرتفعًا بصورة مفتعلة، ولكنه جاء متأخرًا للغاية لإيقاف المجاعة الايرلندية، جزئيًا لانه تم على مراحل استمرت لثلاث سنوات..

التجارة الحرة والسلام العالمى

قال العديد من الليبراليون، ومن ضمنهم سميث وكوبدن، ان التبادل الحر للبضائع بين الأمم من الممكن ان يؤدي إلى جالسلام العالمي. يقول إيريك جارتزكي: «تكهن علماء مثل مونتسيكو، آدم سميث، ريتشارد كوبدن، نورمان إنجيل، وريتشارد روسكرانس منذ وقت طويل ان التجارة والأسواق الحرة لها القدرة على تحرير الدول من الآفاق المرتقبة للحرب المتكررة.» يقول جون ر. أونيل وبروس م. روسزيت، المعروفان لأعمالهما عن نظرية السلام الديموقراطي:
أيد الكلاسيكيون الليبراليون السياسات التي تدعم الليبرالية والرفاهية. وحاولوا تقوية الطبقة التجارية سياسيًا لإلغاء الامتيازات الملكية، الإحتكارات، والسياسات الحمائية للنزعة التجارية من أجل تشجيع المشاريع وزيادة الكفاءة الإنتاجية. وتوقعوا ان تقلل الديموقراطية والحرية الاقتصادية من الحروب.
في كتاب ثروة الأمم، قال سميث انه عندما تطورت المجتمعات من إعتمادها على الصيد وجني الثمار إلى مجتمعات صناعية إزدادت معها غنائم الحرب، ولكن إزدادت تكلفة الحروب أكثر، مما أدى إلى جعل الحرب صعبة ومكلفة للامم المتطورة:
لا ينتمي الشرف، الشهرة، مكافآت الحرب إلى [الطبقة الوسطى والصناعية]؛ أرض المعركة هي حقول حصاد للطبقة الأرستقراطية، تُسقى من دماء الناس...في حين ان تجارتنا تعتمد على الإعتمادات الخارجية، كما كانت الحالة في منتصف القرن الماضي...كانت القوة والعنف ضرورية لقيادة المستهلكين نحو مصنعينا...ولكن الحرب، على الرغم من وجود أكبر المستهلكين، ليس فقط انها لا تنتج اي شيء بالمقابل، لكنها تجرد العمل من العمالة المنتجة وتوقف مسار التجارة، معوقةً، بالعديد من الطرق الغير مباشرة، تكوين الثروات؛ واذا استمرت الحروب لسنوات طويلة فان كل قرض حرب متتالي سنشعر به في مناطقنا التجارية والصناعية على شكل ضغط إضافي.
-ريتشارد كوبدن
بحكم إهتمامهم المشترك، تقوم الطبيعة بتوحيد الناس ضد العنف والحرب، لان مفهوم الحق الكوزموبوليتي لا يحميهم من ذلك. لا يمكن ان تتعايش روح التجارة مع الحرب، وعاجلًا او آجلًا ستهيمن هذه الروح على كل الناس. من بين كل هذه القوى الموجودة في الأمة، قد تكون القوة المالية هي الأكثر فعالية في إجبار الامم على متابعة القضية النبيلة للسلام (على الرغم من ان الدافع ليس بنبيل)؛ واينما تهدد الحرب العالمية بالحدوث، سيحاولون إبعادها عن طريق التفكير، تمامًا كما لو انها كانت تنفذ بشكل دائم لهذا الغرض.
-ايمانيول كانت
اعتقد كوبدين ان المصروفات العسكرية قد جعلت رفاهية الدولة أسوء وأفادات عدد قليل، النخبة المركزة القليلة، مُلَخِصةً الامبرالية البريطانية، التي كان يعتقد انها نتيجة للقيود الاقتصادية للسياسات التجارية. بالنسبة لكوبدن والعديد من الليبراليون الاخرون، ان هؤلاء الذين ايدوا السلام يجب عليهم تاييد الأسواق الحرة. انتشر الإعتقاد القائل بان الأسواق الحرة تشجع على السلام بصورة كبيرة من قبل الليبراليون الإنجليز في القرن التاسع عشر والعشرون، مما ادى إلى ان يقول الاقتصادي جون ماينارد كينز (1883-1946)، الذي كان ليبراليًا كلاسيكيًا في بداية حياته، ان هذا هو المذهب الذي ترعرع عليه والذي تبناه بدون شك حتى عشرينات القرن العشرين. وفي مراجعته لكتاب عن كينز، يقول مايكل س. لاولور انه قد يكون مساهمات كينز في الاقتصاد والسياسة أدت إلى تنفيذ مشروع مارشال والطريقة التي تنظم فيها الاقتصاد منذ ذلك الحين، «حيث اننا نملك رفاهية عدم مواجهة الخيار البغيض بين التجارة الحرة والعمالة الكاملة.» وهنالك تمثيل مشابه لهذه الفكرة وهو جدال نورمان انجل (1872-1967)، الأكثر شهرةً قبل الحرب العالمية الاولى في كتابه الوهم العظيم عام 1909، والقائل ان الإعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول الكبرى أصبح الآن عظيمًا جدًا لدرجة ان الحرب بينهم عقيمة وغير منطقية: وبالتالي فانها غير محتملة.