المستوطنون الأتراك في شمال قبرص

المستوطنون الأتراك في شمال قبرص (بالتركية القبرصية: Türkiyeliler، "من تركيا")، ويشار إليهم أيضًا بالمهاجرين (بالتركية: Türkiyeli göçmenler) هم مجموعة من الشعب التركي من البر الرئيسي الذين استقروا في شمال قبرص منذ الغزو التركي في عام 1974. تشير التقديرات إلى أن هؤلاء المستوطنين وذريتهم (بما في ذلك الجنود الأتراك) يشكلون الآن حوالي نصف سكان الشمال. حصلت الغالبية العظمى من المستوطنين الأتراك على منازل وأرض تابعة للقبارصة اليونانيين من قبل حكومة شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا. المجموعة غير متجانسة في الطبيعة وتتألف من مجموعات فرعية مختلفة بدرجات متفاوتة من التكامل. يُعتبر البر الرئيسى الأتراك عمومًا أكثر محافظة من القبارصة الأتراك العلمانيين، ويميلون إلى أن يكونوا مع حل الدولتين. ومع ذلك، لا يدعم جميع المستوطنين السياسات القومية.

مجموعات فرعية

ينقسم البر الرئيسي التركي في شمال قبرص إلى مجموعتين رئيسيتين: المواطنون والمقيمون من غير المواطنين. داخل المواطنين، وصل البعض إلى الجزيرة كجزء من سياسة التسوية التي تديرها السلطات القبرصية التركية والتركية، وقد هاجر بعضهم بمفردهم، ولد بعضهم في الجزيرة لأبوين من كلتا المجموعتين. يقول متي هاتاي أن المجموعة الأولى فقط لديها "سبب وجيه لقبول المستوطنين". 
تتكون المجموعات الفرعية المذكورة أعلاه من عدة فئات. يمكن تمييز المجموعة الأولى، المواطنون، في العمال المهرة والعمال ذوي الياقات البيضاء، والجنود الأتراك وأسرهم المقربين، والمزارعين الذين استقروا في قبرص والمهاجرين الأفراد. يمكن تقسيم غير المواطنين إلى طلاب وأعضاء هيئة أكاديمية، وسياح، وعمال يحملون تصاريح فيما يفتقر العمال غير الشرعيين إلى تصاريح. المزارعون المستوطنون من تركيا بين عامي 1975 و1977 هم غالبية سكان المستوطنين.

التاريخ

بدأت سياسة توطين المزارعين في قبرص مباشرة بعد الغزو عام 1974. كتب أندرو بورويك عن إعلان تركي بأنه سيتم تسوية 5000 عامل زراعي لاستلام الممتلكات التي خلفها القبارصة اليونانيون النازحون. وفقًا لهاتاي، وصلت المجموعة الأولى من هؤلاء المستوطنين إلى الجزيرة في فبراير 1975؛ استمرت التسوية الثقيلة حتى عام 1977. نشأ هؤلاء المزارعون من مناطق مختلفة في تركيا، بما في ذلك منطقة البحر الأسود (طرابزون، وكارشامبا، وسامسون)، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط (أنطاليا، وأضنة، ومرسين) ومنطقة الأناضول الوسطى (قونيا). وفي فبراير 1975 كان عدد "العمال" من تركيا في الجزيرة 910. 
تم تنفيذ سياسة توطين المزارعين وفقًا لاتفاقية القوى العاملة الزراعية الموقعة من قبل دولة قبرص الفيدرالية التركية وتركيا في عام 1975. شاركت قنصليات دولة قبرص الفدرالية التركية في تركيا بنشاط في تنظيم نقل هذا تعداد السكان؛ دعت الإعلانات عبر الإذاعة والمهتار في القرى المزارعين المهتمين بالانتقال إلى قبرص للتقدم إلى القنصليات. العديد من المزارعين الذين انتقلوا إلى قبرص من أجزاء من تركيا يعانون من ظروف معيشية قاسية أو اضطروا إلى النزوح. كان هذا هو الحال مع قرية كيالار حيث تم نقل أشخاص من منطقة البحر الأسود التركية في تشارسامبا. تم تشريد هؤلاء الأشخاص بسبب فيضان قريتهم بسبب سد تم بناؤه، وتم تخيرهم بين الانتقال إلى قبرص ومناطق أخرى في تركيا؛ اختار البعض قبرص. جادل كريستوس يوانيدس أن هؤلاء الناس ليس لديهم دوافع سياسية لهذا الخيار؛ أشارت المقابلات التي أجراها البعض إلى أن بعضهم لم يعرف موقع قبرص قبل الانتقال إلى هناك. 
بعد الموافقة على طلبات المستوطنين المحتملين فقد جرى نقلهم إلى ميناء مرسين في الحافلات التي رتبتها الدولة خصيصًا. غادروا تركيا مستخدمين جوازات سفر، تم إصدار إحداها لكل أسرة، ثم أخذوا العبارة لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص. وبمجرد وصولهم إلى فاماغوستا، تم إيواءهم في البداية لفترة وجيزة في بيوت أو مدارس خالية، ثم نُقلوا إلى القرى القبرصية اليونانية، التي كانت وجهتهم في التسوية. تم تخصيص منازل للعائلات بالقرعة. 
وقد تم في البداية العمل الورقي لهؤلاء المستوطنين بطريقة تجعلهم على ما يبدو من القبارصة الأتراك العائدين إلى وطنهم، لمنع الاتهامات بانتهاك اتفاقية جنيف. وبمجرد وصول المستوطنين، قام الضباط القبارصة الأتراك بجمعهم في مقهى القرية، وجمعوا معلوماتهم الشخصية، وتم تكليف المستوطنين بأقرب قرية يسكنها القبارصة الأتراك إلى مكان إقامتهم كمكان لميلادهم في بطاقات هويتهم الخاصة التي تم انتاجها لاحقًا (المزورة). على سبيل المثال كان لدى عدد من المستوطنين في شبه جزيرة كارباس يقدم قرية مهمشيك القبرصية التركية مكانًا لميلادهم. عند سؤاله عن سياسة الاستيطان، قال السيد "كوت كوتاك"، وزير العمل والتأهيل والأعمال الاجتماعية في مركز التجارة الحرة، إن ما حدث كان عودة مكثفة وحقية وقانونية للقبارصة الأتراك الذين تم طردهم بالقوة من الجزيرة. ومع ذلك، لم تثبت بطاقات الهوية الخاصة هذه فعاليتها في تحقيق مهمتها، وتم إصدار بطاقات هوية دولة قبرص الفدرالية التركية التي تبين مكان الميلاد الحقيقي للمستوطنين.

السياسة

على الرغم من الافتراض السائد بأن المستوطنين ساعدوا في الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الوطني اليميني  التي استمرت لعقود طويلة والانتصارات الانتخابية المتتالية، فإن هذا غير صحيح، فبين عامي 1976 و1993 حصل الحزب على أكثر من أصوات الناخبين في قرى المستوطنين. تم تحديد هذه الاتجاهات من خلال تحليل الأصوات عبر العديد من القرى المحلية والمستوطنين من قبل عالم السياسة ميتي هاتاي. كانت هناك حركة سياسية تقوم على تمثيل ما يعتبرونه مصالح المستوطنين. شمل هذا الخط من السياسة حزب الفجر الجديد وحزب الاتحاد التركي. تم تقسيم غالبية الأصوات في قرى المستوطنين بين أحزاب المستوطنين هذه والمعارضة القبرصية التركية السائدة، بما في ذلك حزب التحرير المجتمعي والحزب الجمهوري التركي بين عام 1992، عندما تم تأسيسه، وانتخاب عام 2003، الذي كان يمثل تحولًا بعيدًا عنه، حصل الحزب الديمقراطي على غالبية أصوات معارضة المستوطنين. وفي الوقت نفسه، بين عامي 1990 و 2003، احتفظ حزب حزب الاتحاد الوطني بحصة تصويت بلغت في المتوسط حوالي 40% في قرى المستوطنين، ولكن هذا كان أقل من الدعم الذي تلقاه في المناطق الريفية التي يسكنها القبارصة الأتراك الأصليين. لم يتلق حزب الاتحاد الوطني سوى المزيد من الدعم في قرى المستوطنين في عام 1993 وبعد عام 2003، عندما فقد السلطة. وعلاوة على ذلك، على الرغم من الافتراض السائد بأن المستوطنين يدعمون المصالح السياسية لتركيا، فقد صوت المستوطنون ضد الخط الذي تدعمه تركيا في بعض الأحيان، ولا سيما في عام 1990 ضد حزب الاتحاد الوطني المدعوم من تركيا وروف دنكتاش وفي عام 2004 ضد خطة عنان لقبرص.

قضايا قانونية

يعد وجود المستوطنين في الجزيرة من أكثر القضايا الشائكة والأكثر إثارة للجدل في المفاوضات الجارية لإعادة توحيد قبرص؛ يتمثل موقف جمهورية قبرص واليونان المعترف بهما دوليًا، المدعومين بقرارات الأمم المتحدة، في أن برنامج التسوية غير قانوني تماما بموجب القانون الدولي لأنه ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة (التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها عمدا إلى المنطقة المحتلة) وهي جريمة حرب. بذلك، تطالب جمهورية قبرص واليونان بإجبار المستوطنين على العودة إلى تركيا في حل مستقبلي ممكن للنزاع القبرصي؛ أحد الأسباب الرئيسية لرفض القبارصة اليونانيين بأغلبية ساحقة لخطة عنان لعام 2004 هو أن خطة عنان سمحت للمستوطنين بالبقاء في قبرص، وحتى سمحت لهم بالتصويت في الاستفتاء على الحل المقترح. لذلك، طالبت كل من جمهورية قبرص واليونان بأن تشمل تسوية قبرص في المستقبل ترحيل المستوطنين، أو على الأقل الجزء الأكبر منهم. 
قطع العديد من المستوطنين علاقاتهم بتركيا ويعتبر أطفالهم أن قبرص وطنهم. كانت هناك حالات واجه فيها المستوطنون وأطفالهم العائدين إلى تركيا النبذ في مجتمعاتهم الأصلية. وهكذا، وفقًا لموسوعة حقوق الإنسان، فإن "كثيرين غيرهم" يجادلون بأن المستوطنين لا يمكن طردهم بالقوة من الجزيرة؛ بالإضافة إلى ذلك، يعتقد معظم المراقبين أن التسوية الشاملة لمستقبل قبرص يجب أن "توازن بين الشرعية العامة لبرنامج التسوية وحقوق الإنسان للمستوطنين".