انتخابات الرئاسة المصرية 2018

نظام الانتخابات

تجرى انتخابات الرئاسة المصرية باستخدام نظام الدورتين. ينص الدستور المصري على ألا تبدأ إجراءات الانتخاب قبل أكثر من 120 يوما من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 7 يونيو 2018 ولا تعلن النتائج في موعد أقصاه 30 يوما قبل تاريخ الانتهاء من فترة الرئاسة المنتهية.

الجدول الزمني

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لـ انتخابات الرئاسة المصرية 2018، بحيث يبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16؛ 17 و18 مارس لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 أبريل/نيسان، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو/أيار.
يحدد الدستور آلية الترشح، بأنه «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.»

انتقاد ودعوة للمقاطعة

وجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد انتقادا لوضع الانتخابات في مصر حيث قال:«إن المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات.» وأضاف «أن القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.» وذكر أن مكتبه يتلقى تقارير عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين.
وذكر موقع بي بي سي عربي أن هناك انقساما بين دعوات المقاطعة والحث على المشاركة، وذكر أن من بين الداعين للمقاطعة الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم ثمانية أحزاب وعشرات الشخصيات السياسية. حيث اعتبر دعاة المقاطعة أن «تلك الانتخابات "شكلية"» بعد ما وصفوه بـ"تجفيف المشهد السياسي المصري"، في حين رأي الداعمون أن المقاطعة "خيانة للوطن". وقال خالد داود -رئيس حزب الدستور- وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، في تصريحات له: «"موقفنا لم يتغير. ما زلنا نرى أنه لا توجد انتخابات في مصر. ما نشهده أقل حتى من استفتاء"». وفي حين يرى المؤيدون للسيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، رد خالد داوود: «"كان هناك أربعة مرشحين محتملين، أحدهم سُجن وهو رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بينما تم الضغط على الفريق أحمد شفيق ليتراجع عن الترشح"، أما خالد علي، فقد تم تشويه سمعته وتلفيق قضيه له، ومحمد أنور السادات، وهو معارض غير شرس للنظام، قرر الانسحاب بعد أن تأكد أن كل أجهزة الدولة وأدواتها تعمل من أجل ضمان أن يبدو الأمر وكأن الشعب يبايع الرئيس السيسي"».
وكان تقرير لشبكة الجزيرة قد ذكر اتساع نطاق المقاطعة للانتخابات،  في حين وصف المؤيديون أن دعوات المقاطعة ممولة من الخارج ويقودها أعداء الوطن لإسقاط مصر.

اقتراحات تمديد فترة الرئاسة

في فبراير 2017، دعا إسماعيل نصر الدين، نائب في البرلمان المصري إلى تعديل الدستور لتمديد طول الفترة الرئاسية في البرلمان لتصبح ست سنوات بدل أربعة دون التقدم بطلبه للبرلمان، وكرر إقتراحه في أكتوبر معلنا عزمه التقدم بالمقترح للبرلمان،  وأيده نائب آخر هو جمال عبد العال عضو إئتلاف دعم مصر الموالي وصاحب الأغلبية البرلمانية  وكانت تلك التعديلات إن مرت عودة إلى طول المدة الدورة الرئاسية قبل ثورة 25 يناير، والتي تم تقليصها عبر إستفتاء على تعديلات دستورية في مارس 2011 ، إلى أربع سنوات. لم يمرر الإقتراح، وعبرت جهات متنوعة عن معارضتها للإقتراح على أسس دستورية، سياسية واقتصادية، فصرح عمرو موسى بضرورة «احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه» وأشار النائب احمد طنطاوي إلى أن التوجهات داخل البرلمان في إتجاه مخالف تماما للمطالبات الشعبية.

إعلانات نوايا الترشح والانسحابات (قبل فترة تقديم الطلبات)

أشارت شخصيات سياسية ومرشحة محتملة للرئاسة عن القلق لعدم إلتزام مؤسسات الدولة الحياد وعدم الوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين قبل وأثناء وبعد الانتخابات، ومطالبات بضمانات لنزاهة الإنتخابات، وقال المرشح المحتمل آنذاك خالد علي «نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، ولكننا لم ولن نكون جزء من ملهاة سياسية أو انتخابية، وسنناضل إلى جانب غيرنا من القوى الديمقراطية لانتزاع ضمانات حقيقية لتلك المعركة من أجل فتح المجال العام واتساع رقعته، وانتزاع حقوقنا من خلال عملنا في الشارع، ولن ننتظرها منحة من خصومنا».
في أواخر نوفمبر2017، أعلن أحمد شفيق عن رغبته بالترشح، وشفيق هو رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح السابق في إنتخابات 2012، الذي عاد من الإمارات التي ظل فيها منذ 2012 واستقبلته جهات أمنية في المطار ووسط شعور عام بتعرضه لضغوطات، كما أعلن عقيد بالجيش إسمه أحمد قنصوة رغبته بالترشح، تعرض بعدها قنصوه للإعتقال، وتحدث شفيق عن اعتقال 3 من مؤيديه أما محمد أنور السادات فتقدم بخطاب لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم يشتكي فيه تدخلات أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية في نشاط حزبه المتعلق بالإنتخابات، وعدم حياد مؤسسات الدولة تجاه حملات دعم المرشحين، كما طالب خالد علي بفتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم،ووقف إنفاق المال العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي، كما طالب بوقف ما وصفها "بحملات التأييد الزائفة للرئيس الحالي". وأصدرت منظمات حقوقية بيانا قالت فيه أن "الوضع السياسي الحالي لا ينم على وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية" ويسعى لتحويل الإستحقاق الإنتخابي إلى استفتاء؛ مطالبة الدولة بمجموعة تدابير تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية، اكما حُكم على قنصوه بالحبس 6 سنوات بتهمة الإضرار "بمقتضيات النظام العسكري" في ديسمبر.
في 7 يناير 2018 أعلن شفيق التراجع عن الترشح، ونفى تعرضه لضغوط، بينما نشرت صحف أخبار تشير لتعرضه لضغوطات من الحكومة عبر التهديد بالتحقيق في تهم فساد قديمة ضده، وفي 14 يناير تراجع محمد أنور السادات، موضحا أن المناخ العام غير مناسب، تعرض أعضاء حملته والداعمين له للتضييق والملاحقة الأمنية، خاصة مع استمرار حالة الطوارئ والعمل بقانون التظاهر، مشيرًا إلى تعرض بعضهم بالفعل لتضييق أثناء محاولاتهم تحرير توكيلات له بالشهر العقاري. وفي تلك الفترة، كان 516 من نواب البرلمان قد وقعوا استمارة تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لدورة ثانية، فيما ظل 79 نائب دون إعلان لمرشحيهم، حيث أن الدستور المصري يسمح بتزكية 20 نائب برلماني لمرشح كي يتقدم دون جمع توكيلات.
في 19 يناير في بث متلفز مباشر لكلمة ألقاها في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يعرض إنجازاته أعلن السيسي عن ترشحه للرئاسة لفترة ثانية، وتعهد خلال كلمته بأن تكون الانتخابات الرئاسية مثالا للنزاهة والشفافية، وقال «لقد تحملت أمانة المسؤولية، وبذلت كل الجهد لصيانة الأمة، وأؤكد لكم لا أستطيع البقاء على غير إرادة المصريين»" كما قال انه "يعرف اللصوص والفاسدين جيداً، ولن يسمح لهم بالاقتراب من مقعد الحكم في مصر"، وموجها حديثه لمن وصفهم باللصوص والفاسدين قائلا "احذروا مني" مؤكدا بأنه سيمنعهم من كرسي الحكم.

فترة تقديم طلبات الترشح

بحسب الهيئة العامّة للإنتخابات فإن فترة تقديم طلبات الترشح تبدأ في 20 يناير وتنتهي في 29 يناير 2018، وبعد فتح باب تقديم الطلبات، وبعد إعلان السيسي بساعات ووجود مرشح وحيد أمامه هو خالد علي، أعلن الفريق سامي عنان، الرئيس السابق لأركان الجيش المصري نيته الترشح، ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. وحدد نائبين مدنيين له هما هشام جنينة وحازم حسني، وهو ما اعتبر تغييرا في أجواء الانتخابات المرتقبة وتحريكا للركود السياسي فيها، وتحديا قويا أمام السيسي ما لبث أن تعرض العاملون في حملته لمطاردات وتعرّض هو للإعتقال في 23 يناير، ونشر بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدها بقليل يصرح بأن عدم أخذ عنان الموافقة من القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعاءها له يمثل خرقا، وما تضمنه خطابه يُعد تحريضا ضد القوات المسلحة، وإتهامه بالتزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة أسباب تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة - بحسب البيان. وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم سامي عنان من سجلات الناخبين غداة بيان الجيش.
تقدمت الحملة الانتخابية للسيسي في اليوم التالي بأوراق ترشّحه في 24 يناير 2018، كما أعلن خالد علي عن تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة، وأرجع ذلك إلى «"غياب الرغبة لدى السلطة الحالية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية عبر تشويه كافة المنافسين أمام الرئيس الحالي». مما يجعل عليه أن يحصل على نسبة 5٪ من أعداد المقيدين بجداول الانتخابات للعام الحالي (وليس من الناخبين وحسب)، وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، الذي ألغى التزكية في انتخابات الرئاسية، التي كان المرشح يفوز فيها بمجرد عدم خوض منافسين الانتخابات، إلا بعد الحصول على النسبة المقررة في القانون، وفي حالة عدم حصول المرشح على تلك النسبة، تعلن انتخابات جديدة خلال 15 يوما.
تكاثف الجهود لإقناع شخصيات مصرية معروفة بالترشح لمواجهة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على كرسي الرئاسة  وتواترت الأنباء عن اتصالات لإيجاد مرشح أمام السيسي، منها مع المرشح السابق في إنتخابات 2012 و2014 حمدين صباحي وأنه رفض تكرار التجربة ومع رئيس حزب الوفد السيد البدوي  الذي كان قد أعلن عن السيسي مرشحا له قبلها بأسابيع، وبينما أجرى السيد بدوي الكشف الطبي يوم الجمعة، آخر يوم للتقديم تمهيدا لإعلانه الترشح  ظل أعضاء الحزب في حالة من الجدل والانقسام أمام خيارات دعم السيسي أو ترشيح سيد البدوي لإنقاذ الانتخابات إو مقاطعة الإنتخابات  وبين تسأولات حول مصير الأحكام القضائية السابقة ضده. رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد ترشح رئيس الحزب السيد البدوي للانتخابات الرئاسية في 27 يناير 2017. وانتقدت شخصيات عدة ما وصفته "بالمسرحية" ومحاولة إيجاد "كومبارس" و"دوبلير" في إشارة للبحث عن منافس شكلي للسيسي.
نادت شخصيات سياسية بارزة في بيان لها في 28 يناير 2018 ل"مقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها" واصفين سياسة الدولة بأنها "تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة"، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وهشام جنينة بينما أيد حزب النور السلفي ترشح السيسي ودعا السادات في بيان منفصل زعماء الأحزاب والشخصيات العامة للإجتماع مع السيسي و"تقديم مطالب محددة حول مستقل التحول الديقراطي وممارسة العمل السياسي والإعلامي في الفترة القادمة في ظل ما تشهده الساحة المصرية من موت حقيقي للسياسة وتكميم للأفواه".
في آخر ساعات التقدم بأوراق الترشح، أعلن رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى ترشحه ليكون منافسا للسيسي، بالرغم من تصريحات دعمه للسيسي وصور تأييد للسيسي على مواقع التواصل الإجتماعي خاصته وإصداره بيانا في 24 أغسطس 2017 يعلن فيه عن تأسيس حملة "مؤيدون" لمساندة السيسى في الانتخابات الرئاسية 2018 وإطلاقه "حملة "كمل جميلك يا شعب" التي طالبت بترشح الرئيس السيسي في 2014.
في 15 فبراير، وبعد زيارة للندن قام بها أبو الفتوح أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة انتقد فيها حبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، وحمّل السيسي مسؤولية ما حدث، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة؛ جرى اعتقال أبو الفتوح.

منى البرنس

دكتورة جامعية بجامعة قناة السويس أعلنت عن نيتها الترشح لرئاسة الجمهورية.

محمود رمضان

رجل أعمال مصري قد أعلن عن ترشحه للرئاسة، كما دشن موقعا إليكترونيا نشر فيه ملامح برنامجه الانتخابي.

الرموز الانتخابية والدعاية

تم تخصيص رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح السيسي، ورمز الطائرة للمرشح موسى مصطفى موسى.
ظهرت دعاية انتخابية مكثفة للمرشح عبد الفتاح السيسي، بينما خلت الشوارع من أية دعاية للمرشح موسى مصطفى موسى، ما أدى إلي تهكم جريدة اليوم السابع عند ظهور صورة دعاية على مقر حزب الغد لموسى مصطفى، فأصدرت مقالا بعنوان: «شاهد.. لافتة موسى مصطفى موسى الدعائية بوسط البلد». وعلق موسى مصطفى على ضعف الدعاية بقوله: «الدعاية في حدود إمكاناتنا.. والتبرعات قليلة» كما أشار إلى أن «دعاية الرئيس السيسي إهداءات وهذا شئ طبيعى، ولا نمتلك هذه الفرصة ونعتمد على أنفسنا».
اختارت حملة السيسي شعار "كلنا معاك"، بينما اختارت حملة موسى مصطفى شعار "هنكمل..هنطور..مصر أحلى".

التصويت بالخارج

مر يومي التصويت بالخارج (17-18 مارس) دون أن يصدر أية بيانات رسمية عن سيرها أو نتائجها على موقع لجنة الانتخابات.

التصويت بالداخل

مر أول يومين للانتخابات في الداخل وسط ضعف إقبال الناخبين. وفي حين أرجع أحد البرلمانيين سبب ضعف مشاركة الشباب في التصويت إلى "قرب الامتحانات"، وقَدَّر أن مشاركة الشباب لم تتجاوز 20% وأن معظم المشاركين من النساء، قال أحد القياديين بحزب الوفد أن سبب ضعف إقبال الشباب أنه: «جاتلهم قمصة سياسية». إلا أن رئيس الوزراء قد صرح بأنه يتوقع زيادة الإقبال.