عرب 48

مصطلحات

كيفية الإشارة إلى المواطنين العرب في إسرائيل هي قضية مسيّسة إلى حد كبير، وهناك عدد من أشكال التعريف التي يستخدمها أفراد هذا المجتمع. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، يفضل معظمهم الآن تعريف أنفسهم كمواطنين فلسطينيين في إسرائيل بدلاً من العرب الإسرائيليين. وتستخدم صحيفة نيويورك تايمز كلاً من "الفلسطينيين الإسرائيليين"  و"العرب الإسرائيليين" للإشارة إلى هذه المجموعة.
الممارسة الشائعة في الأدب الأكاديمي المعاصر هي وصف هذا المجتمع كفلسطيني، المصطلحات التي يفضلها معظم المواطنين العرب لتعريف أنفسهم تشمل الفلسطينيين والفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الإسرائيليين وفلسطيني عام 1948 والعرب الفلسطينيين والمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل أو المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو عرب 48 أو عرب الداخل. ومع ذلك، هناك أفراد من بين المواطنين العرب يرفضون المصطلح "فلسطيني" بالكامل. هناك أقلية من المواطنين العرب في إسرائيل تُعَرِّف نفسها "كإسرائيلية" بطريقة ما، بينما الغالبية تعرف نفسها أنها جزء من الشعب الفلسطيني وتحمل الجنسية الإسرائيلية.
مصطلح "عرب إسرائيل" هو المصطلح الذي طرحته غالبية السكان اليهود في إسرائيل، لوصف هذا المجتمع من المواطنين أو المقيمين العرب في إسرائيل. العرب الإسرائيلين، أو السكان العرب في إسرائيل، أو العرب أو الوسط العربي أو أبناء الأقليات هي أيضاً من المصطلحات المستخدمة لوصف هذه الفئة من السكان من جانب السلطات الإسرائيلية، ومعظم السكان اليهود في إسرائيل ووسائل الإعلام العبرية. وقد تم انتقاد هذه التوصيفات لأنها حرمت هؤلاء السكان من الهوية السياسية أو الوطنية، وحجبت هويتهم الفلسطينية وصلتهم بفلسطين. يُنظر إلى مصطلح "عرب إسرائيل" على وجه الخصوص على أنه من مصطلحات السلطات الإسرائيلية. ومع ذلك يتم استخدامه من قبل بعض السكان العرب، "مما يعكس هيمنتها على الخطاب الاجتماعي الإسرائيلي".
المصطلحات الأخرى المستخدمة للإشارة إلى هؤلاء السكان تشمل العرب الفلسطينيين في إسرائيل والعرب الفلسطينيين الإسرائيليين والعرب داخل الخط الأخضر وعرب الداخل. لا تنطبق التسميتين الأخيرتين، من بين التسميات الأخرى مذكورة أعلاه، على السكان العرب في القدس الشرقية أو الدروز في مرتفعات الجولان، حيث احتلت إسرائيل هذه الأراضي في عام 1967. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يتم حسبان السكان العرب في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان في تعداد العرب في إسرائيل والتي وصلت نسبتهم إلى 21% من سكان إسرائيل في عام 2013.

تعريف الذات

العلاقة بين المواطنين العرب في دولة إسرائيل في كثير من الأحيان محفوفة بالتوتر ويمكن اعتباره كمثال للعلاقات بين الأقليات والسلطات الحكومية في مناطق أخرى من العالم. المواطنين العرب يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين. العلاقة المتوترة بين هويتهم الوطنية الفلسطينية والهوية العربية كمواطنين من إسرائيل وصفها شخصية سياسية معروفة، في جملته "دولتي في حرب مع شعبي".
بين عام 1948 وعام 1967، كان هناك عدد قليل جداً من المواطنين العرب في إسرائيل الذين تم عرفوا عن ذاتهم بشكل علني على أنهم "فلسطينيون"، وكانت الهوية "الإسرائيلية العربية"، وهي العبارة المفضلة للمؤسسة والجمهور الإسرائيلي، هي السائدة. كانت التعبيرات العلنية للهوية الفلسطينية، مثل عرض العلم الفلسطيني أو الغناء وتلاوة الأغاني أو الشعر القومي، غير قانونية حتى وقت قريب. مع نهاية الحكم العسكري في عام 1966 وعقب حرب 1967، انتشر الوعي الوطني وتعبيره بين عرب 48. الغالبية عرفت عن نفسها على أنها فلسطينية، مفضلة هذا الوصف على العرب المواطنين في إسرائيل بحسب العديد من الدراسات الإستقصائية على مر السنين. في استطلاع عبر الهاتف عام 2017، وصف 40% من عرب 48 أنفسهم على أنهم "عرب في إسرائيل أو مواطنون عرب في إسرائيل"، وقال 15% أنهم "فلسطينيون"، وقال 8.9% أنهم "فلسطينيون في إسرائيل أو مواطنون فلسطينيون في إسرائيل"، في حين قال 8.7% أنه "عربي"؛ قدمت مجموعات مرتبطة بالاستطلاع نتيجة مختلفة، حيث "كان هناك إجماع على أن الهوية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية في وعي" عرب 48.
العرب الذين يعيشون في القدس الشرقية والتي احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967، هم حالة خاصة. فقد أصبحوا مقيمين دائمين في إسرائيل بعد وقت قصير من الحرب. على الرغم من أنهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية، فان اقلية منهم قدم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، والتي يحق لهم الحصول عليها، ومعظمهم حافظ على علاقات وثيقة مع الضفة الغربية. وبما انهن مقيمين دائمين، فيحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية لمدينة القدس، على الرغم من ذلك فان فقط نسبة مئوية صغيرة تستفيد من هذا الحق.
بحسب صالح الشيخ، فإن معظم الدروز في إسرائيل لا يعتبرون أنفسهم فلسطينيين: "إن هويتهم العربية تنبع من اللغة المشتركة ومن الخلفيَّة الإجتماعية والثقافية، ولكنها منفصلة عن أي مفهوم سياسي وطني. وهي غير موجه إلى الدول العربية أو القومية العربية أو الشعب الفلسطيني، ولا تعبر عن أي مصير معهم، ومن هذا المنظور، فإن هويتهم هي إسرائيل، وهذه الهوية أقوى من هويتها العربية". ويعتبر السكان الدروز المقيمين في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967، هم أيضا مقيمين دائمين بموجب قانون هضبة الجولان لعام 1981. قبلت نسبة قليلة منهم المواطنة الإسرائيلية الكاملة، والغالبية العظمى منهم يعتبرون أنفسهم جزء من الشعب السوري ومواطينين سوريين.

التهديد الديموغرافي المتصور

في الجزء الشمالي من إسرائيل، انخفضت نسبة السكان اليهود. وأصبح الازدياد في أعداد السكان العرب داخل إسرائيل، ومكانة الأغلبية التي يتمتعون بها في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين - الجليل والمثلث - نقطة متزايدة من الخلاف السياسي المفتوح في السنوات الأخيرة. يتوقع الدكتور وحيد عبد المجيد، محرر "التقرير الإستراتيجي العربي" الصادر عن الأهرام ويكلي، أنّ: "عرب 1948 (أي العرب الذين بقوا داخل حدود إسرائيل) قد يصبحون أغلبية في إسرائيل في عام 2035، وسيكونون بالتأكيد الأغلبية في عام 2048". بين عرب 48، لدى المُسلمين أعلى معدل مواليد، يليهم الموحدون الدروز، ثم المسيحيين. تُستخدم عبارة "التهديد الديموغرافي" أو "القنبلة الديموغرافية" داخل المجال السياسي الإسرائيلي لوصف النمو السكاني لعرب 48 على أنهم يشكلون تهديداً للحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة يهودية ذات أغلبية سكانية يهودية.
صرح المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في عام 2004 بأنه بينما يعارض بشدة طرد عرب 48، إلا أنه في حالة سيناريو "نهاية العالم" وفقاً له والذي فيه تتعرض إسرائيل لهجوم كامل بأسلحة غير تقليدية ولتهديد وجودي، قد يكون الطرد هو الخيار الوحيد. وقارن بيني موريس عرب 48 "بالقنبلة الموقوتة" و"الطابور الخامس المحتمل" من الناحيتين الديمغرافية والأمنية وقال إنهم عرضة لتقويض الدولة في وقت الحرب. ويعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين عرب 48 تهديداً ديموغرافياً وأمنياً.
استخدم بنيامين نتنياهو مصطلح "القنبلة الديموغرافية" في عام 2003 عندما أشار إلى أنه إذا ارتفعت النسبة المئوية للمواطنين العرب عن مستواها الحالي البالغ حوالي 20%، فلن تتمكن إسرائيل من الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. انتُقدت تعليقات نتنياهو باعتبارها عنصرية من قبل أعضاء الكنيست العرب ومجموعة من منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مثل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. ويُمكن العثور حتى على التلميحات السابقة "للتهديد الديموغرافي" في وثيقة الحكومة الإسرائيلية الداخلية التي صيغت في عام 1976 والمعروفة باسم مذكرة كنيغ، والتي وضعت خطة لتقليل عدد ونفوذ المواطنين العرب في إسرائيل في منطقة الجليل.
في عام 2003، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية مقالًا بعنوان "تقرير خاص: تعدّد الزوجات تهديداً أمنياً"، يعرض بالتفصيل تقريراً قدمه مدير إدارة السكان في ذلك الوقت، هرتزل غيدج؛ وصف التقرير تعدد الزوجات في المجتمع البدوي بأنه "تهديد أمني" ودعا إلى وسائل لخفض معدل المواليد في المجتمع العربي. هيئة إدارة السكان هي دائرة تابعة للمجلس الديموغرافي، والغرض منها، وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية هو: "... زيادة معدل المواليد اليهود عن طريق تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال باستخدام المنح الحكومية والإعانات السكنية وغيرها الحوافز".
في يناير من عام 2006، رفضت دراسة "القنبلة الزمنية الديموغرافية" التهديد المفترض وذلك بناءاً على بيانات إحصائية تُظهر زيادة عدد المواليد اليهود بينما بدأت المواليد العرب في الإنخفاض. ولاحظت الدراسة أوجه القصور في التنبؤات الديموغرافية السابقة (على سبيل المثال، في عقد 1960، أشارت التنبؤات إلى أن العرب سيكونون الأغلبية في عام 1990). كما أظهرت الدراسة أن معدلات المواليد بين العرب الدروز والمسيحيين كانت في الواقع أقل من معدلات المواليد اليهود في إسرائيل. واستخدمت الدراسة بيانات من استطلاع أجرته مؤسسة غالوب لإظهار أن حجم الأسرة المرغوب فيه للعرب في إسرائيل والإسرائيليين اليهود كان هو نفسه. وتوقعت الدراسة أنه في عام 2025 سوف يشكل العرب 25% فقط من سكان إسرائيل. وأظهرت دراسة أنه في عام 2010، ارتفع معدل المواليد اليهود بنسبة 31% إلى جانب هجرة 19,000 من يهود الشتات إلى إسرائيل، في حين انخفض معدل المواليد العرب بنسبة 2%.

تبادل الأراضي والسكان

دافع بعض السياسيين الإسرائيليين عن مقترحات لمبادلة الأراضي لضمان أغلبية يهودية مستمرة داخل إسرائيل. هناك اقتراح محدد يتمثل في أن تَنقل إسرائيل سيادة جزء من منطقة وادي عارة والتي يسكنها عرب 48 (غرب الخط الأخضر) إلى دولة فلسطينية في المستقبل، مقابل السيادة الرسمية على "الكتل" الإستيطانية اليهودية الرئيسية التي تقع داخل الضفة الغربية.
أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا، رابع أكبر فصيل في الكنيست السابعة عشر، هو أحد أهم دعاة نقل المدن العربية الكبيرة الواقعة داخل إسرائيل بالقرب من الحدود مع الضفة الغربية (مثل الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية)، لسلطة السلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الضفة الغربية. وفي أكتوبر من عام 2006، انضم حزب إسرائيل بيتنا رسمياً إلى الائتلاف البرلماني للحكومة التي كان يرأسها حزب كاديما. وبعد أن أكد مجلس وزراء إسرائيل تعيين أفيغدور ليبرمان في منصب "وزير التهديدات الإستراتيجية"، استقال ممثل حزب العمل ووزير العلوم والرياضة والثقافة أوفير بينس باز من منصبه. وفي خطاب استقالته إلى إيهود أولمرت، كتب بينس باز: "لم أستطع أن أجلس في حكومة مع وزير يبشر بالعنصرية".
تسببت خطة ليبرمان في إثارة ضجة بين عرب 48، وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن عرب 48 لا يرغبون في الانتقال إلى الضفة الغربية أو غزة إذا تم إنشاء دولة فلسطينية هناك. وفي استطلاع أجرته صحيفة كل العرب لعينة من 1,000 شخص من سكان أم الفحم، عارض 83% من المستطلعين فكرة نقل مدينتهم إلى السلطة الفلسطينية، بينما أيد 11% الإقتراح ولم يعرب 6% عن موقفهم. ومن بين المعارضين للفكرة، قال 54% أنهم يعارضون الانضمام إلى دولة فلسطينية لأنهم يريدون الاستمرار في العيش في ظل نظام ديمقراطي والتمتع بمستوى معيشة جيد. ومن بين هؤلاء المعارضين، قال 18% أنهم راضون عن وضعهم الحالي، وأنهم ولدوا في إسرائيل وأنهم غير مهتمين بالإنتقال إلى أي دولة أخرى. وقال 14% من هذه المجموعة نفسها إنهم غير مستعدين لتقديم تضحيات من أجل إقامة دولة فلسطينية. ولم يذكر 11% أي سبب لمعارضتهم.

العمل

هناك 36 بلدة عربيّة من بين 40 بلدة في إسرائيل لديها معدلات بطالة عاليّة. ووفقًا للبنك المركزي للإحصاء في إسرائيل لعام 2003، يبلغ متوسط الراتب للعمال العرب أقل 29% من العمال اليهود. يعود ذلك بسبب المستوى المنخفض نسبيًا في التعليم مقارنًة لنظرائهم اليهود، وفرص العمل غير الكافية في محيط بلداتهم والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والمنافسة مع العمال الأجانب في مجالات مثل البناء والزراعة. لدى المرأة العربية معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالنسبة إلى النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيّات على حد سواء. في المجمل 68% من عرب 48 مشتركون في القوى العاملة المدنية وتختلف النسب داخل المجتمع العربي حسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2011 تبين أنّ 37.9% من المسلمين مشتركون في القوى العاملة المدنية وحوالي 36.7% من الدروز بالمقابل حوالي 58% من المسيحيون مشتركون في القوى العاملة المدنية وهي نسبة مشابه للوسط اليهودي، وتصل نسبة الرجال المسيحيين المشتركين في القوى العاملة إلى 64.2% وإلى بين النساء إلى 52.0%، وهي أعلى بالمقارنة مع كل من المسلمين والدروز، إذ يميل المسيحيون في إسرائيل أن يشغلوا في مهن الياقات البيضاء أو في مجال الأعمال التجارية وفي المجالات الأكاديمية، في حين يميل المجتمع الدرزي العربي إلى العمل في أجهزة الأمن الإسرائيلية. بين عرب 48، تميل الأسر المسيحية أن تمتلك على أعلى دخل مالي في حين تميل الأسر البدوية أن يكون لديها أقل دخل مالي. 
تصل نسبة البطالة بين اليهود حوالي 6.5% (6.6% بين الرجال و6.3% بين النساء)؛ في حين تصل نسبة البطالة بين مجمل عرب 48 إلى حوالي 25%، وترتفع نسبة البطالة بين المجتمع العربي المسلم الفلاحي والبدوي، في حين تقل نسبة البطالة بين الدروز، والمسيحيين بحيث أنّ نسبة العاطلين عن العمل بين المسيحيين العرب لا تتعدى 4.3% (4.5% بين الرجال و4.0% بين النساء). ويعاني المجتمع البدوي في إسرائيل من ارتفاع البطالة حيث أصدرت مديرية الأبحاث والاقتصاد التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتشغيل، دراسة بحثية شاملة حول أوضاع العرب البدو في النقب حتى العام 2009، جاء فيها أن 38.2% فقط من القادرين على العمل مشاركون في القوى العاملة في المرافق الاقتصادية المختلفة في إسرائيل، كما أنه يحتل البدو المرتبة الأخيرة في سلم التدريج الإجتماعي الإقتصادي في إسرائيل، حيث أنَّ نسب البطالة في هذا الوسط هي أعلى من تلك الموجودة في المجتمع الإسرائيلي ونسب اكتساب الثقافة هي قليلة بالمقارنة مع مجمل السكان في إسرائيل.

الصحة

الأسباب المتعلقة بالوفاة الأكثر شيوعًا في المجتمع العربي هي أمراض القلب والسرطان. تقريبًا تم تشخيص 14% من العرب في إسرائيل ممن يعانون من مرض السكري في عام 2000. حوالي نصف الرجال العرب يدخنون. متوسط العمر المتوقع زادت 27 عامًا منذ عام 1948. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات في مجال الرعاية الصحية، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من العرب من 32 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عام 1970 إلى 8.6 في الألف في عام 2000. وفي عام 2003، كان معدل وفيات الرضع بين المواطنين العرب عموماً 8.4 لكل ألف، أي أكثر من ضعف المعدل 3.6 لكل ألف بين السكان اليهود. ومع ذلك، فإن معدل وفيات الرضع البدو لا يزال هو الأعلى في إسرائيل، بل وواحدة من أعلى المعدلات في العالم المتقدم. وفي ميزانية عام 2002، خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية أقل من 1% من ميزانيتها البالغة 277 مليون شيكل (35 مليون جنيه إسترليني) لتطوير مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالمجتمعات العربية.
تديرالمؤسسات المسيحية العربية في إسرائيل أربعة مستشفيات، وتدير الكنيسة الكاثوليكية منها ثلاثة وهي مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى القديس منصور دي بول في الناصرة والمستشفى الإيطالي في حيفا، ويدير البروتستانت مستشفى الناصرة، والذي يتبعه أيضًا مدرسة التمريض، يذكر أن مدرسة التمريض تمنح عند التخرج للطلاب شهادة من وزارة التعليم والتي تؤهل الطلاب لإمتحان الرخصة للعمل في مجال التمريض. على الرغم من حقيقة أن العرب يشكلون 20% من إجمالي سكان إسرائيل، فقد شكلوا في عام 2015 حوالي 35% من مجمل الأطباء في إسرائيل، ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة تل أبيب، يُمثل العرب حوالي 35% من مجمل الصيادلة في إسرائيل. ولدى عرابة البلدة العربيَّة واحدة من أعلى أعداد الأطباء للفرد في العالم.

التعليم العالي

ما يقرب من نصف الطلاب العرب ممن  نجحوا في امتحان شهادة الثانوية العامة فشلوا في الحصول على مكان في التعليم العال وذلك بسبب صعوبات اختبار البسيخومتري، وذلك مقابل من 20% من المتقدمين اليهود. ويعتقد خالد عرار، وهو أستاذ في كلية بيت بيرل، أنّ اختبار البسيخومتري هو منحاز ثقافيًا: "ظلت الفجوة في الدرجات بين الطلاب العرب واليهود ثابتة -وهي أكثر من 100 نقطة من 800 - منذ عام 1982". عامل إضافي يفسر الفرق بين تحصيل الطالب العربي واليهودي، هو معدل جيل المتقدمين للامتحان. ففي حين أن الغالبية الساحقة من اليهود تتقدم للامتحان بعد إنهاء فترة التجنيد الإلزامي أي في جيل 23-22 سنة، فإن غالبية الطلاب العرب يتقدمون للامتحان في جيل 18-17 سنة وهذا العامل له تأثير بالغ على توجه الطالب وتعامله مع الامتحان.
بين عرب 48 تميل العائلات المسيحية إلى أن تكون الأكثر تعليماً، في حين أن المُسلمين البدو هم الأقل تعليماً؛ حيث بلغت نسبة خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة جامعية عام 2010 نحو 63% بين المسيحيين العرب، مقابل 58% بين اليهود، و46% بين المسلمين. وأظهرت الإحصائيات أن 2.5% من الطلاب المسيحيين العرب يدرسون الطب، بما يعادل 3 أضعاف نظرائهم بين اليهود. فضلاً عن أن عدد المسيحيات العربيات اللاتي يدرسن للحصول على درجات أكاديمية عالية أكبر بكثير من بقية شرائح المجتمع الإسرائيلي. يميل المجتمع الدرزي أيضاً إلى أن يكون مجتمع متعلم، حيث أن منذ عام 2000 زاد عدد الطلاب الدروز في الكليات والجامعات الإسرائيلية بأكثر من ثلاثة أضعاف.
في الفترة الأخيرة، هناك تغيير ملحوظ يحدث في الجامعات الأفضل في إسرائيل. إن عدد الطلاب الجامعيين، وخاصةً الطالبات الجامعيات آخذ بالازدياد وهكذا تزداد تحصيلات العرب في إسرائيل. في عام 2001، كان الطلاب الجامعيون العرب يشكلون 11% من إجمالي الطلاب في المؤسسة التعليمية، وفي عام 2005 طرأ ازدياد إضافي ليشكلوا 15% من إجمالي الطلاب. في عام 2012، استمرت الزيادة ووصلت إلى 18% من إجمالي الطلاب وفي عام 2013 اجتازت نسبتهم 20% ووصلت إلى 21% من إجمالي الطلاب في المؤسسة التعليمية. الحديث عن تمثيل لائق للسكان العرب في إسرائيل كلها (يشكل العرب في إسرائيل 21% من إجمالي السكان في إسرائيل). وتبيّن أنّ نحو 20% من طلاب التخنيون في حيفا هم من عرب 48، وهي نسبة تساوي حصّتهم من السكان (استطلاع أجري عام 2012). وفي عام 2015 كان حوالي 35% من مجموع الأطبّاء في إسرائيل اليوم هم من العرب بالإضافة إلى 35% من الصيادلة.

التمثيل في مجال الخدمة المدنية

في مجال التوظيف العام، بحلول نهاية عام 2002، كان 6% من 56,362 من موظفي الخدمة المدنية الإسرائيليين من العرب. وفي يناير من عام 2004، أعلن رئيس الوزراء أرييل شارون أن كل شركة تديرها الدولة يجب أن يكون لها على الأقل مواطن عربي إسرائيلي في مجلس إدارتها.

تعايش

تعايش هي "حركة شعبية من العرب واليهود تعمل على تحطيم جدران العنصرية والعزل من خلال بناء شراكة عربية يهودية حقيقية".

الوضع القانوني

دعت وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل إلى إقامة دولة يهودية تتمتع بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. وحقوق المواطنين مضمونة بموجب مجموعة من القوانين الأساسية (إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب). على الرغم من أن هذه المجموعة من القوانين لا تتضمن صراحةً مصطلح "الحق في المساواة"، فقد دأبت المحكمة العليا الإسرائيلية على تفسير "القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته"، و"القانون الأساسي: حرية من الاحتلال (1994)"، كضمان المساواة في الحقوق لجميع المواطنين الإسرائيليين.
تنص وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنَّ "العرب هم مواطنون في إسرائيل متساوون في الحقوق" وتذكر أن "التمييز القانوني الوحيد بين المواطنين العرب واليهود ليس هو الحقوق، بل هو في الواجب المدني. منذ إنشاء إسرائيل، تم إعفاء المواطنون العرب  من الخدمة الإجبارية في جيش الدفاع الإسرائيلي". يتم تجنيد الدروز والشركس في الجيش الإسرائيلي، بينما قد يخدم العرب الآخرون طواعيةً؛ ومع ذلك، فقط عدد صغير جداً من العرب يختارون التطوع في الجيش الإسرائيلي.
يشعر الكثير من المواطنين العرب بأن الدولة، وكذلك المجتمع كله، لا يتعامل معهم كمواطنين الدرجة الثانية فحسب، بل يعاملهم كأعداء أيضاً، مما يؤثر على تصوراتهم لحكم القانون مقابل الواقعية لمواطنتهم.  تؤكد الوثيقة المشتركة "رؤية مستقبلية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل" على أن: "تعريف الدولة الإسرائيلية كدولة يهودية واستغلال الديمقراطية في خدمة يهوديتها يستبعدنا، ويخلق التوتر بيننا وبين طبيعة الدولة وجوهرها". وتشرح الوثيقة أن مفهوم "الدولة اليهودية"، بحكم تعريفه، يعتمد على المعاملة التفضيلية عرقياً تجاه اليهود المنصوص عليها في قانون الهجرة (قانون العودة) وسياسة الأرض (الصندوق القومي اليهودي)، وتدعو إلى إنشاء حماية لحقوق الأقليات يتم تنفيذها بواسطة لجنة مستقلة لمناهضة التمييز".
يذكر تقرير صدر عام 2004 عن مساواة، وهو مركز للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، أنه منذ أحداث أكتوبر عام 2000، قُتل 16 عربياً على أيدي قوات الأمن، مما رفع العدد الإجمالي إلى 29 ضحية "للعنف المؤسسي" في أربع سنوات. ذكر أحمد السعدي، في مقاله عن مفهوم الاحتجاج وتمثيله من قبل لجنة أور، أنه منذ عام 1948 كان المتظاهرون الوحيدون الذين قتلوا على أيدي الشرطة هم من العرب.
كتب يوسف منير، وهو من عرب 48 والمدير التنفيذي لصندوق القدس، أن للفلسطينيين فقط درجات متفاوتة من الحقوق المحدودة في إسرائيل. يقول إنه على الرغم من أن عرب 48 يشكلون حوالي 20% من سكان إسرائيل، فإن أقل من 7% من الميزانية مخصصة للمواطنين العرب. ويصف 1.5 مليون مواطن عربي في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، بينما أربعة ملايين آخرين ليسوا مواطنين على الإطلاق. ويذكر أنه يمكن لليهودي من أي بلد أن ينتقل إلى إسرائيل، لكن لا يمكن للاجئ فلسطيني حق المطالبة بملكية في إسرائيل.

الرموز الوطنية الإسرائيلية

طلب بعض السياسيين العرب إعادة تقييم العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني، بحجة أن نجمة داود في مركز العلم هو رمز حصري لليهود، كما أنّ النشيد الوطني الإسرائيلي هاتيكفا لا يمثل المواطنين العرب، لأنه يتحدث عن رغبة الشعب اليهودي في العودة إلى وطنهم. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل رفضت فرض النشيد الوطني الإسرائيلي على المدارس العربية وأعتبرته بمثابة اغتصاب للهوية الوطنية للطلبة العرب.
«يشتمل النظام القانوني الإسرائيلي على عدد من القوانين الأساسية التي تنتج وتعزز عدم المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل. [...] لا يقتصر التحيز الرسمي على رموز مثل العلم الإسرائيلي، ولكن أيضاً على القضايا القانونية العميقة المتعلقة بجميع العرب الفلسطينيين [...] التعريف الرسمي لإسرائيل كدولة يهودية خلق إيديولوجية محصنة وحاجز في وجه الحصول على المساواة الكاملة للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل [...] نحن الفلسطينيون في إسرائيل، جزء لا يتجزأ من هذا المكان [...] لقد حاولت إسرائيل على مدى العقود الماضية فك ارتباطنا لهذا المكان، ليس من خلال النقل الجسدي ولكن من خلال النقل العاطفي الفكري. حاولت إسرائيل إنشاء هوية جديدة على أساس "الولاء للدولة" [...] لم تحدد الدولة موقفاً مقبولاً بالنسبة لنا حتى الآن فيما يتعلق بتربية ثقافتنا العربية.»

يوم الاستقلال

في إسرائيل، يتم الإحتفال في يوم الاستقلال في 5 أيام حسب التقويم العبري، مما يعني أنه يقع في تواريخ مختلفة كل عام في إطار التقويم الغريغوري. المواطنون العرب في إسرائيل يقومون بإحيا ذكرى النكبة بشكل عام في هذا اليوم، وفي 15 مايو، كما يفعل الفلسطينيين الآخرين. ومع ذلك، كان الجنود الدروز حاضرين في أول موكب يوم الاستقلال في إسرائيل في عام 1949، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مسيرات خاصة للدروز والشركس، وكذلك للبدو، في يوم الاستقلال.
اشارت نتائج استطلاع للرأي اجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عشية عيد استقلال في دولة إسرائيل سنة 2014 إلى أن ثلاثة أرباع المواطنين العرب فيها لا يشاركون في الإحتفالات التي تقام بهذه المناسبة، بينما يعتبر 24% منهم هذا اليوم عيداً بغض النظر إن كانوا يحتفلون به أم لا. ومن ضمن الأمور التي تطرق إليها الاستطلاع هو رأي المشاركين من نوايا الحكومة التقدم بمشروع قانون يمنع تمويل المؤسسات الإسرائيلية التي تحيي ذكرى النكبة. فقد أجاب 58% من المشاركين انهم يؤيدون قانونا كهذا فيما كشف 33% عن معارضتهم لمثل هذا القانون. ويحيي العديد من عرب 48 في 15 مايو ذكرى النكبة وبالمقابل يحيي اليهود الإسرائيليين عيد استقلال إسرائيل في 15 مايو مما يعكس إنقسام الوعي التاريخي بالنسبة للحدث بين المجتمع العربي واليهودي.

قانون المواطنة

في 31 يوليو من عام 2003، سنَّت إسرائيل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بند مؤقت)، وهو تعديل مدته عام واحد لقانون الجنسية الإسرائيلي وفيه يحرم الجنسية والإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة والمتزوجين من عرب مواطنين في إسرائيل؛ وتم التجنب عن هذه القاعدة لأي فلسطيني "يرتبط بدولة إسرائيل وأهدافها، وعندما يقوم هو أو أحد أفراد أسرته باتخاذ إجراء ملموس لتعزيز الأمن أو الاقتصاد أو أي مسألة أخرى مهمة للدولة". عند انتهاء الصلاحية، تم تمديد القانون لمدة ستة أشهر في أغسطس من عام 2004، ومرة أخرى لمدة أربعة أشهر في فبراير من عام 2005. في 8 مايو من عام 2005، عدّلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بقضايا التشريع مرة أخرى قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، لتقييد الجنسية والإقامة في إسرائيل فقط على الرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والنساء الفلسطينيات فوق سن 25.
يقول المدافعون عن قانون الجنسية والدخول إلى أنه يهدف إلى منع الهجمات الإرهابية والحفاظ على "الطابع اليهودي" لإسرائيل من خلال تقييد الهجرة العربية. وتمت صياغة مشروع القانون الجديد وفقاً لإحصائيات "الشاباك" التي توضح أن التورط في الهجمات الإرهابية يتراجع مع تقدم العمر. ويزيل هذا التعديل الأحدث، في الواقع العملي، القيود المفروضة على نصف الفلسطينيين الذين يطلبون وضعاً قانونياً من خلال الزواج في إسرائيل. أيد هذا القانون بقرار من المحكمة العليا في عام 2006.
على الرغم من أن هذا القانون ينطبق من الناحية النظرية على جميع الإسرائيليين، إلا أنه أثر بشكل غير متناسب على المواطنين العرب في إسرائيل؛ حيث من المرجح أن يكون لدى العرب أزواج فلسطينيين أكثر من الإسرائيليين الآخرين. وهكذا تم اعتبار القانون تمييزاً على نطاق واسع، وقد وافقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بالإجماع على قرار ينص على أن القانون الإسرائيلي ينتهك معاهدة دولية لحقوق الإنسان ضد العنصرية.

ملكية العقار والسكن

الصندوق القومي اليهودي هو مؤسسة خاصة تأسست عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي في فلسطين التاريخيى للإستيطان اليهودي. تم تمويل شراء الأراضي عن طريق تبرعات من يهود العالم حصرياً لهذا الغرض. تمتلك الصندوق القومي اليهودي حالياً 13% من الأراضي في إسرائيل، بينما 80% مملوكة من قبل الحكومة الإسرائيلية، والبقية، أي حوالي % مقسمة بالتساوي بين مالكيها من العرب واليهود. وهكذا تسيطر مديرية أراضي إسرائيل على حوالي 94% من الأراضي في إسرائيل، كما وكان جزء كبير من أراضي الصندوق القومي اليهودي في الأصل ممتلكات تركها وراءها "الغائبين" الفلسطينيين ونتيجة لذلك كانت شرعية بعض ملكية أراضي الصندوق القومي اليهودي محل خلاف. واشترى الصندوق القومي اليهودي هذه الأراضي من دولة إسرائيل بين عام 1949 وعام 1953، بعد أن سيطرت الدولة عليها وفقاً لقانون الحاضر غائب. وبينما يحدد ميثاق الصندوق القومي اليهودي الأرض لاستخدام الشعب اليهودي، فقد تم استئجار الأرض من قبل رعاة من البدو. ومع ذلك، فقد تم انتقاد سياسة الأراضي الخاصة بالصندوق القومي اليهودي باعتبارها تمييزًا.
ترفض مديرية أراضي إسرائيل، والتي تدير 94% من الأراضي في إسرائيل (بما في ذلك الأرض المملوكة للصندوق القومي اليهودي)، استئجار الأراضي للمواطنين الأجانب من غير اليهود، بمن فيهم السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون بطاقات هوية لكنهم ليسوا مواطني إسرائيل. عندما يتم "شراء" أراضي مديرية أراضي إسرائيل في إسرائيل، يتم تأجيرها فعلياً إلى "المالك" لمدة 49 عاماً. وفقًا للمادة 19 من عقد الإيجار الصادر عن مديرية أراضي إسرائيل، يتم استبعاد الأجانب من تأجير أراضي لمديرية أراضي إسرائيل، وقد يثبت الأجانب في الواقع أنهم مؤهلون كيهود بموجب قانون العودة. يُميز القانون الإسرائيلي أيضاً بين السكان اليهود والعرب في القدس فيما يتعلق بالحق في استرداد الممتلكات المملوكة قبل الاضطرابات التي خلقتها الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. ينص قانون أملاك الغائبين لعام 1950 على أن أي ممتلكات داخل إسرائيل ما بعد الحرب كانت مملوكة لعرب غادروا البلاد في الفترة من 29 نوفمبر عام 1947 إلى 19 مايو عام 1948، أو من قبل فلسطينيين كانوا في الخارج أو في منطقة فلسطينية تحت سيطرة قوات معادية حتى 1 سبتمبر عام 1948، فقدت جميع حقوقها في تلك الممتلكات. يُعتبر الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم على أيدي القوات اليهودية أو الإسرائيلية، قبل وأثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، لكنهم ظلوا داخل حدود ما سيصبح إسرائيل، أي أولئك الذين يُعرفون حالياً باسم عرب 48، بالغائب الحاضر. تعتبرهم الحكومة الإسرائيلية حاضرين غائبين لأنهم غادروا منازلهم، حتى ولو غادروها لبضعة أيام، أو بشكل قسري.
في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أقرَّت إسرائيل عام 1970 قانون ترتيبات الإدارة والقانون الذي يسمح لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال عام 1948 الحرب لاستصلاحها. في حين لا يمكن للمقيمين الفلسطينيين في القدس (الغائبين) في نفس المواقع، والعرب المواطنين في إسرائيل (الغائبين الحاليين)، الذين امتلكوا ممتلكات في القدس الغربية أو مناطق أخرى داخل دولة إسرائيل، وخسروها نتيجة حرب 1948، استرداد ممتلكاتهم. وبالتالي، يسمح التشريع الإسرائيلي لليهود باستعادة أراضيهم، ولكن ليس العرب.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، اتُهمت عدة مستوطنات مجتمعية في النقب ومنطقة الجليل بمنع المتقدمين العرب من الانتقال إليها. وفي عام 2010، أقرّ الكنيست تشريعات تسمح لجان القبول بالعمل في المجتمعات الأصغر في الجليل والنقب، بينما تمنع صراحةً لجان لحظر المتقدمين على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو الأحوال الشخصية أو العمر أو الأبوة أو الميول الجنسية أو بلد المنشأ أو الآراء السياسية أو الانتماء السياسي. ومع ذلك، يقول النقاد إن القانون يمنح لجان القبول التي يديرها القطاع الخاص حرية واسعة على الأراضي العامة، ويعتقدون أنها ستزيد من التمييز ضد الأقلية العربية.

معارضة الزواج المختلط

الزواج المختلط محظور من قبل الهالاخا اليهودية. في حالة الزواج العربي اليهودي المختلط، وجد استطلاع للرأي أجري عام 2007 أن أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن الزاوج المختلط يعادل الخيانة الوطنية. بدأت مجموعة من الرجال اليهود في حي بسغات زئيف بالقدس بدوريات في الحي لمنع النساء اليهود من مواعدة الرجال العرب. كما أعلنت بلدية بتاح تكفا عن مبادرة لتوفير خط هاتفي ساخن للأصدقاء والعائلة للإبلاغ عن الفتيات اليهوديات اللواتي يواعدن الرجال العرب وكذلك علماء النفس لتقديم المشورة. أطلقت مدينة كريات جات حملة في المدارس لتحذير الفتيات اليهود من مواعدة الرجال البدو المحليين.
وجد استطلاع لمركز بيو للأبحاث في عام 2015 أنَّ 82% من المسلمين وحوالي 87% من الدروز وحوالي 88% من المسيحيين في إسرائيل يعارضون زواج أبنائهم من يهود. ووجد الإستطلاع أن 97% من اليهود الإسرائيليين لن يكونوا مرتاحين إذا تزوج أحد أبناءهم من المسلمين وحوالي 89% لن يكونوا مرتاحين إذا تزوجوا من مسيحيين. في عام 2018 أثار زواج لوسي هريش وهي صحفية عربية مسلمة معروفة في الإعلام الإسرائيلي، من الممثل اليهودي الإسرائيلي تساحي هليفي جدلاً عاماً في المجتمع الإسرائيلي، حيث انتقد أورن حزان من حزب الليكود الإسرائيلي ونائب في الكنيست العشرين ذلك على أنه "استيعاب"، بالمقابل قام العديد من أعضاء الكنيست، بمن فيهم مسؤولون حكوميون آخرون، بتهنئة الزوجين ووصف زملاءهم على أنهم "عنصريون".

الكنيست

يلقي "مركز مساواة"، وهو منظمة مناصرة للعرب في إسرائيل، اللوم على الكنيست للتمييز ضد العرب، مشيرة إلى زيادة بنسبة 75% في مشاريع القوانين التمييزية والعنصرية المقدمة إلى الكنيست في عام 2009. وفقاً للتقرير، هناك 11 مشروع قانون اعتبرها المركز وضعت لتكون "تمييزية وعنصريَّة" على طاولة المجلس التشريعي في عام 2007، في حين تم البدء في 12 مشروع قانون من هذا النوع في عام 2008. ومع ذلك، في عام 2009، تمت مناقشة 21 مشروع قانون كامل اعتبرها مركز مساواة تمييزية في الكنيست.
تصنف التقارير على أنها مقترحات "عنصرية" مثل تقديم منح أكاديمية للجنود الذين خدموا في وحدات قتالية، ومشروع قانون لإلغاء التمويل الحكومي من المنظمات التي تعمل "ضد مبادئ الدولة".  قال التحالف ضد العنصرية ومركز مساواة إن التشريع المقترح يسعى إلى نزع الشرعية عن مواطني إسرائيل العرب عن طريق تقليص حقوقهم المدنية.

الخدمة وطنية

بدلاً من أداء الخدمة العسكرية، لدى الشباب من عرب 48 خيار التطوع للخدمة الوطنية والحصول على مزايا مماثلة لتلك التي يتلقاها الجنود المفصولون. يتم تشغيل المتطوعين عموماًبين السكان العرب، حيث يساعدون في الأمور الاجتماعية والمجتمعية. اعتباراَ من عام 2010، كان هناك 1,473 عربيًا متطوعين في الخدمة الوطنية. وفقًا لمصادر في إدارة الخدمة الوطنية، فإن القادة العرب يقدمون المشورة للشباب للامتناع عن أداء الخدمات للدولة.

اللغة

من الناحيّة اللغويّة، يتحدث غالبية المواطنين العربية في إسرائيل  كل من اللهجة الفلسطينية العربية واللغة العبرية بطلاقة. اللغة المحكيّة أساسًا في المنازل والبلدات العربية هي اللغة العربية العامية. وقد دخلت بعض الكلمات العبرية على اللهجة العامية العربية. على سبيل المثال، غالبًا ما يتسخدم العرب كلمة يسيدر (بالعبرية: בסדר) والتي تعني حسنُا بينما يتحدون بالعربية. الكلمات العبرية الأخرى التي دخلت على اللهجة العربية هي رمزوز (بالعبرية: רמזור) والتي تعني إشارة توقف، ومزجان (بالعبرية: מזגן) والتي تعني مكيّف هوائي، ومحاشيف (بالعبرية: מחשב) والتي تعني حاسوب، ومعونوت (بالعبرية: מעונות) والتي تعني سكن الطلاب الجامعي. نتيجة لهذا التداخل اللغوي نشأت اللهجة العربية الإسرائيلية.
تختلف اللهجات العامية المحلية بين العرب حسب المناطق والبلدات المختلفة. على سبيل المثال، من المعروف أن سكان أم الفحم مزايا وسمات مختلفة كنطق القاف كاف. في حين أن لهجة سكان الجليل وعكا وحيفا وصفد والناصرة فهي تقترب أحياناً من اللهجات الشامية الشمالية. يميل المواطنين العرب في إسرائيل إلى مشاهدة على حد سواء المحطات الفضائية الإخبارية العربية والقنوات الإسرائيلية وقراءة كل الصحف العربية والعبرية.

الرياضة

كان عرب 48 بارزين في مجال ألعاب القوى، كما يتضح على وجه التحديد من خلال مساهماتهم في كرة القدم الإسرائيلية. وقاد عباس صوان منتخب إسرائيل لكرة القدم. وقد قيل إن هؤلاء اللاعبين يمثلون رموز الحركة السياسية والعدالة المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل، بالنظر إلى المشاعر التمييزية المزعومة ضد السكان العرب. على وجه التحديد، في مباراة التأهل لكأس العالم عام 2005، لعب عباس صوان  وزملاؤه العرب أدوارًا مهمة في منتخب إسرائيل لكرة القدم، حيث سجل صوان هدفاً مساوياً أمام المنتخب الوطني لجمهورية أيرلندا. بعد هذه المباراة، تلقى المواطنون العرب في إسرائيل اهتماماً إعلامياً غير مسبوق من محطات التلفزيون الإسرائيلية. حتى من دون الدعاية، قيل إن المواطنين العرب في إسرائيل ينظرون إلى هؤلاء اللاعبين على أمل أن يتحدثوا عنهم كصوتهم السياسي داخل إسرائيل. وفي الأشهر التالية، قامت وسائل الإعلام العبرية بانتقاد صوان وغيره من اللاعبين بسبب تورطهم في القضايا السياسية. كان هذا بسبب إجاباتهم على الأسئلة المتعلقة ورفضهم بالمشاركة في غناء النشيد الوطني الإسرائيلي.

الإعلام

أصبحت النّاصرة منذ عام 1980 مركزاً إعلامياً بارزاً، فبعد أن أُغلقت جميع الصّحف الفلسطينيَّة أبوابها بعد حرب 1948 (باستثناء صحيفة "الإتحاد" التابعة للحزب الشيوعي، والتي أسسها توفيق طوبي عام 1944 واستمرت بالصدور في حيفا)، أخذت تصدُر في الناصرة صحف أسبوعية، وكان أولها صحيفة "فينوس". وفي عام 1988 أصدرت صحيفة كل العرب، وهي بحسب بي بي سي الصحيفة العربية الأكثر نفوذاً وقراءة في إسرائيل. وعمل في تحرير الصحيفة مدة من الوقت الشاعر سميح القاسم. ومن الجدير بالذكر أن جميع الصحف الحالية تصدر يوم الجمعة من كل أسبوع، باستثناء صحيفة الميدان التي صدرت يوم الخميس، وصحيفة "العين" التي تصدر بشكل غير منتظم خلال يوم الأربعاء من كل أسبوع. وهناك صحيفة أخرى أخذت تصدر في الناصرة منذ عام 1999 وهي صحيفة "حديث الناس"، وقد كان لها شعبية كبيرة في الفترة الأولى من صدورها، ثم أخذت بالتراجع. ومن الصحف العربية الأخرى "صحيفة الصنارة" وصحيفة بانوراما وصحيفة المدينة. وكانت صحيفة الصنارة تصدر شهرياً مجلة ليلك والتي كانت تقيم مسابقة "ملكة جمال ميس ليلك" السنويَّة، وهي المسابقة الفلسطينية الوحيدة في هذا المجال.
تُعد كل من بانيت وفرفش، والعرب، وبكرا من أبرز المواقع الإلكترونية العربية في إسرائيل، والتي تخدم احتياجات السكان العرب في إسرائيل، أما اذاعة الشمس، وراديو مكان، وراديو بانيت فهي من أبرز الإذاعات الناطقة في العربية بإسرائيل. ومن أبرز القنوات التلفزيونية العربية في إسرائيل قناة مكان والتي تعرض برامج متنوعة وترفيهية وحوارية وثقافية، إلى جانب قناة آي24نيوز الإخباريَّة والناطقة بالعربية والتي تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل، وقناة هلا والتي ترتكز برامجها على الإنتاجات المحلية والمتنوعة، إلى جانب قناة "إحنا TV" وهي أول قناة عربية تلفزيونية على الإنترنت لعرب 48.