الأنترنيت في المغرب

تسيطر شركة اتصالات المغرب على المشهد العام لسوق الاتصالات في المغرب، حيث أنها كانت تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت، بالإضافة لتقديمها خدمات الهاتف المحمول والشابكة (الإنترنت) أيضا، وكانت الشركة حكومية بالكامل حتى عام 2000 عندما صدر قرار بخصخصتها لتقوم شركة "فيفاندي إينفرسال" الفرنسية بشراء حصة كبيرة من أسهمها بلغت 35% قبل أن ترتفع النسبة بعد ذلك .
ولكن وضع سوق الاتصالات في المغرب شهد في عام 2006 انقلابا كبيرا بعد حصول شركة "ميدتيل" على ترخيص لتقديم خدمات الهاتف الثابت وهو ما يعنى دخولها في مجال تزويد خدمات الإنترنت  الذي كانت تحتكره "اتصالات المغرب" رغم وجود عدد من المزودين المستقلين ولكنهم جميعا كانوا يمرون من خلال بوابات الشركة الأم.
كشف البحث السنوي الميداني الذي أنجزته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد أن عدد مستخدمي الإنترنت بالمغرب قدر بـ 18,5 مليون خلال سنة 2016، أي بنسبة 58,3 في المئة من الساكنة مقابل 57,1 في المئة سنة 2015.

البداية

عرفت المغرب الشبكة (الإنترنت) في عام 1995 حيث كان عدد مستخدمين الإنترنت قليلاً ولكن الأوضاع تغيرت كثيرا مع تولى الملك "محمد السادس" الحكم حيث أعلن تأييده للوسيط الجديد وأعلن عن بداية عقد تعليمي يستمر حتى عام 2008 تكون جميع المدارس المغربية خلاله قد ارتبطت بالشابكة (الإنترنت)، ويبدو السبب الأساسي لهذا الاهتمام الرسمي الكبير بشبكة الإنترنت هو المراهنة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية فيه

المدونون في المغرب

لم تقتصر الحالة النشطة في الإنترنت على الجماعات السياسية الفاعلة وحدها، وإنما تجاوزتها إلى المدونات الشخصية التي تنمو باضطراد على الشبكة وإن كان غالبيتها تنشر باللغة الفرنسية وهي اللغة السائدة بين المثقفين في المغرب، وقد قامت إحدى المدونات بنشر واقعة فساد حول موظف رسمي كبير في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ونشر المدون "رشيد جنكارى" الفواتير والوثائق التي تفضح هذا الفساد وذلك في مدونته الشخصية الأمر الذي أثار موجة من التفاعلات بدأت بتهديد المدون بالفصل من عمله، ولكن إعادة نشر الموضوع في أكثر من مدونة وجريدة مكتوبة أدى إلى قيام الوزارة بفصل الموظف الكبير من الوزارة

مقاهي الانترنت

تعتبر مقاهي الإنترنت في المغرب جزءا أصيلا من إطار تعامل المواطن المغربي مع الشبكة، وقد عرفت هذه الظاهرة الجديدة نجاحها الكبير في المغرب بسبب افتقاد معظم المنازل لأجهزة الكمبيوتر وتوصيلات الإنترنت، وأنه على الرغم من زيادة عدد المنازل المتصلة بالشبكة فإن مقاهي الإنترنت تظل محورا لجذب الشباب .
وقد ظهر أول مقهى للإنترنت في مدينة "فاس" داخل فندق شيراتون وذلك في عام 1996 وبلغت تكلفة الساعة 50 درهما قبل أن تبدأ هذه المقاهى في الانتشار في كل المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء لتنخفض أسعار الاستخدام والتي تتراوح حاليا بين 4-8 دراهم للساعة ،(أقل من دولار) وتقدر بعض التقارير غير الرسمية عدد مقاهى الإنترنت في المغرب حاليا بأنها أكثر من 1500 مقهى  بينما تقدرها تقارير أخرى بأنها تجاوزت 2500 مقهى  تجتذب كل يوم مئات المستخدمين الجدد.
و تساعد مقاهى الإنترنت الكثير من الشباب على تخطى عقبة الفقر والأمية وتبعدهم عن الانحراف، وأنها تساهم في تقليص نسب البطالة المتفشية في المجتمع المغربي بشكل كبير ، وقدر البعض عدد العاملين في هذه المقاهى بنحو 5 آلاف شاب بينهم خريجو جامعات أو طلبة لا تؤمن لهم المقاهى راتبا متميزا ولكن على الأقل توفر دخلا يساهم في نفقات معيشتهم .
لا توجد قيود رسمية صارمة خاصة بتراخيص مقاهى الإنترنت حيث ينص القانون على أنه يجوز لكل شخص ذاتى أو معنوى أن يتقدم بطلب لتقديم خدمات الإنترنت وذلك للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ولا يحتاج الأمر إلا لبعض الإجراءات الورقية اللازمة للأنشطة التجارية بشكل عام ، وفي نفس الوقت فإن الشروط تقول أنه إذا اتضح من التصريح السابق أن مضمون الخدمة يمس بالأمن أو النظام العام أو يتنافى مع الأخلاق والعادات الحميدة فإنه يحق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تعترض على تقديم هذه الخدمة وذلك خلال فترة شهرين تبدأ من تاريخ الإيداع المثبت بإشعار تسلم التصريح ، ويستمر التصريح بتقديم الخدمة لمدة عام ويتم تجديده سنويا .
وتؤكد مختلف المصادر أن مقاهى الإنترنت في المغرب تؤمن حرية كاملة لزبائنها في التعامل مع شبكة الإنترنت، ويرصد أحد المواطنين عدم وجود أي قيود على المقاهى وأن عددها في تزايد دائم بالرغم من حرمان كثير من القرى منها لعدم توافرها في الأماكن النائية ، بينما يقول مواطن آخر أنه يمكن تصفح جميع المواقع بحرية كاملة بما في ذلك المواقع الإباحية رغم محاولات بعض الجهات الدينية الضغط على السلطات لحجب مثل هذه المواقع ، ومع ذلك يرصد مواطن آخر أن حاكم المدينة التي يقطن بها اتصل بمالكى مقاهى الإنترنت في هذه المدينة الصغيرة وحذرهم من قبول زبائن ينتمون لجمعية "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة، واعتبر المواطن أن هذا التصرف سابقة خطيرة في المغرب .
وترصد منظمة "هيومان رايتس وتش" إحدى الحالات النادرة في الرقابة على مقاهى الإنترنت في المغرب حيث أكد لهم أحد ملاك هذه المقاهى أنه تلقى تحذيرا في فبراير 1997 من عناصر الشرطة المحلية من وجود حظر على استخدام برنامج حاسوب جغرافى يحمل اسم 3D Atlas يمنع عرضه أو تشغيله في مقاهى الإنترنت، وعلى الرغم من عدم توضيح سبب منع البرنامج إلا أنه فهم أن هذا البرنامج يحتوى معلومات عن الجمهورية الصحراوية ترى السلطات أنها معلومات خاطئة .
ورغم عدم اتخاذ الدولة أي إجراءات رسمية لتحجيم إمكانية الدخول إلى كل أنواع المواقع إلا أن هذه الدعوات تتردد بين حين وآخر سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى الصحافة حيث انتهى تقرير صحفى عن الإنترنت في المغرب بالقول أنه لم تقدم حتى كتابة هذه السطور أية سياسات توجيهية أو مبادرة لمراقبة ولوج عالم الإنترنت، أمام انفتاحه الكلي على هذا العالم .

إحصائيات

حسب آخر إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإن عدد المشتركين في خدمة الأنترنيت بالمغرب سنة 2016 هو 18.5 مليون مشترك، 72% منهم يستعملون الأنترنيت يومياً، و44% يقضون يومياً من ساعة إلى ساعتين. وقد إرتفع عدد المشتركين إلى 19.2 مليون مشترك في متم يونيو 2017.