حرب الجبهة

نبذة

تشكلت الجبهة في عهد الحمدي وتحديدا في 11 فبراير 1976 من اتحاد خمس قوى يسارية هي: الحزب الديمقراطي الثوري، ومنظمة المقاومين الثوريين، وحزب الطليعة الشعبية، وحزب العمل اليمني، واتحاد الشعب الديمقراطي.
وبالإضافة إلى النشاط المسلح الذي كانت تقوم به الجبهة في المناطق الوسطى بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب آنذاك، فقد اندلعت بين النظامين الشطريين حربان رسميتان، الأولى كانت عام 1972م، والثانية في 1979م، وفيها مني جيش الشمال بخسارة فادحة، لم يخفف من سوئها سوى تدخل بعض الدول وكذلك الجامعة العربية. ومع تدخل الجامعة العربية وعقد قمة الكويت بين الرئيس علي عبد الله صالح وعبد الفتاح إسماعيل الجوفي، إلا أن النشاط المسلح للجبهة لم يتوقف في عدد من مناطق محافظات صنعاء وذمار والبيضاء والجوف ومأرب وبشكل أكبر في محافظتي تعز وإب.

مقدمة

تعود بداية الأعمال المسلحة التي كانت تقوم بها فصائل اليسار في الجمهورية العربية اليمنية إلى انقلاب نوفمبر 1967م, فمع أن الوحدات العسكرية المحسوبة على اليساريين شاركت في تنفيذ الانقلاب, إلا أن قادتها عادوا وتحفظوا على تولي الرئيس عبد الرحمن الإرياني الرئاسة, ووصفوا انقلاب نوفمبر بأنه انتصار للرجعية .
وفي تلك الفترة حدثت تحولات دراماتيكية متلاحقة, فقد حدث تصادم بين التيارات اليسارية وقيادة القوات المسلحة خلال أحداث حصار صنعاء، تمكنت خلاله القوات الموالية لقيادات الجيش برئاسة الفريق العمري والقوات الشعبية المساندة له من إلحاق هزيمة ساحقة بالوحدات العسكرية الواقعة تحت نفوذ التيارات اليسارية، فر على إثرها عدد كبير من ضباط وجنود تلك المعسكرات, وأعضاء لجان الدفاع الشعبي الموالية لهم، إلى الجنوب, وعاد بعضهم إلى مناطقهم في جنوب وغرب اليمن الشمالية، حيث شرعوا في العمل المسلح ضد مشائخ القبائل وممثلي السلطة المركزية.
كما حدث تحول في الإطار الفكري لفرع حركة القوميين العرب في شمال اليمن، فقد قطعت صلتها الفكرية والتنظيمية بحركة القوميين العرب (الأم)، وتحولت إلى تنظيم ماركسي، "ففي الفترة من 24 إلى 26 يونيو 1968م, جرت أعمال المؤتمر الاستثنائي لحركة القوميين العرب اليمنية في مدينة جبلة، وأقر المؤتمر تأسيس الحزب الديمقراطي الثوري اليمني، وأنه لن يكون لهذا الحزب أي علاقات أو صلات تنظيمية بحركة القوميين العرب وقيادتها المركزية، ومن أهم ما جاء في المؤتمر إقراره للبرنامج السياسي للحزب القائم على أسس ومبادئ الاشتراكية العلمية, وسعيه لتوحيد أداة الثورة في الجنوب والشمال كمقدمة لإنجاز الوحدة الكاملة لكلا الشطرين، واعتبر المؤتمر حرب التحرير الشعبية هي الإستراتيجية الصائبة الوحيدة للاستيلاء على السلطة في البلاد 
وقد تساير هذا مع انتصار التيار اليساري في الجبهة القومية، وهيمنته على سلطة الدولة في الجنوب, ومد صلاته ودعمه لذات التيار في الشمال. استمر الصدام بين الدولة والمتمردين خلال فترة حكم الرئيس عبد الرحمن الإرياني واشتد الصراع أثناء حكومة القاضي عبد الله الحجري, المحسوب على الإخوان المسلمين, والذي كان متحمساً للقضاء على تمرد "الجبهة الوطنية", وكان قد تم اختياره رئيساً للوزراء إلى جانب كونه عضواً في المجلس الجمهوري ليقوم بهذه المهمة, وكان مشائخ القبائل وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وتنظيم الإخوان المسلمين أبرز القوى التي تسانده.

بداية التمرد

ابتدءا من عام 1971م, اندلعت في مناطق إب, وريمة, ورداع، وفي المناطق المتاخمة للحدود مع اليمن الجنوبي: قعطبة, الحشاء, دمت, والبيضاء, حركة تمرد وتكونت الفرق المسلحة تحت قيادة "منظمة المقاومة الثورية", والتي أنشأها الأعضاء السابقون في حركة القوميين العرب"، واستغلوا سخط وتذمر الفلاحين إزاء استغلال الإقطاع ومشايخ القبائل لهم فنظموا تمرد الفلاحين والأعمال التخريبية ضد المستغِلين" .
تراجع النشاط المسلح لفصائل اليسار في فترة الرئيس إبراهيم الحمدي, لأنه من الناحية العملية وحتى الفكرية كان قريبا من تيار اليسار, فهو يتحرك على نفس الأرضية وله نفس المطالب، ويرفع الشعارات نفسها، ولذلك فقد كان العنف من قبل تنظيمات اليسار غير مبرر في عهده، وبالرغم من ذلك تم إعلان تشكيل الجبهة الوطنية أثناء فترة حكمه(5), وباغتيال الرئيس الحمدي اشتعل الصدام وبقوة بين نظام الرئيس أحمد حسين الغشمي, من جهة وفرع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد في الجمهورية العربية اليمنية والقوى المعارضة للنظام من جهة ثانية، حيث انضمت قوى جديدة إلى الجبهة الوطنية, خاصة بعد اتهام الغشمي بالمشاركة المباشرة في اغتيال الرئيس الحمدي.

الغشمي

وبعد توليه السلطة مباشرةً لم يستطع الرئيس أحمد حسين الغشمي أن يؤمن لنفسه تأييد ودعم الكثير من ضباط الجيش المؤثرين، خاصة قوات الصاعقة والمظلات، كما وقفت ضده قوات العمالقة التي كانت تحت قيادة عبد الله الحمدي، كل تلك الأوضاع اضطرته إلى البدء بإجراءات التصفية داخل الجيش، وكانت هذه الإجراءات موجهة بالدرجة الأولى ضد أصدقاء وأنصار الحمدي(6), فقد انضمت "قوات المظلات" التي تمردت على الرئيس الغشمي بقيادة عضو مجلس قيادة الثورة عبد الله عبد العالم إلى عناصر الجبهة الوطنية في قتالها ضد النظام في صنعاء، وانتشر بعضهم في الأرياف, حيث قادوا معارك مسلحة ضد ممثلي الدولة, وفي تلك الفترة أصبحت العلاقات بين الجبهة الوطنية الديمقراطية والغشمي متوترة, حيث تقدمت الجبهة إلى الغشمي بعدة مطالب  .

صالح

تولى الرئيس علي عبد الله صالح السلطة والأوضاع في البلاد في حالة من الضعف والاضطراب، وفي أقل من ثلاثة أشهر منذ توليه السلطة, وتحديدا في 15 أكتوبر 1978، تعرض لانقلاب، وقف وراءه التنظيم الناصري الذي كان حليفًا للرئيس إبراهيم الحمدي, وكان عدد كبير من قيادات الانقلاب يتولون مناصب قيادية في الجهازين المدني والعسكري, وبعد فشل الانقلاب، وحدوث الاعتقالات والإعدامات الجماعية التي وجُهت للقائمين به .
نزح الناصريون ومعهم الآلاف من مواطني وقبائل الشمال الموالين لهم إلى الجنوب، الذي وقف معهم ودعم خطواتهم في مقاومة السلطة، وساهم في تقريب وجهات النظر بينهم وبين قوى المعارضة الأخرى  , حيث سار بقية أعضاء جبهة 13 يونيو (الناصرية) على طريق الوحدة مع الجبهة الوطنية الديمقراطية... وطبقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه تتولى الجبهة الوطنية الديمقراطية قيادة نشاط مختلف القوى الوطنية الديمقراطية, اليسارية و القومية في البلاد، وذلك بهدف إقامة السلطة الوطنية الديمقراطية في الشطر الشمالي من اليمن, على طريق تحقيق وحدة كلا الشطرين في اليمن الديمقراطي الواحد  .
عزز توحدَّ جبهة 13 يونيو الناصرية مع الجبهة الوطنية من قوة المعارضة المسلحة، وهذا بدوره ساعد على تكثيف نشاطها (العسكري) في نهاية 1978 في المناطق الواقعة بين دمت والبيضاء، وفي مناطق وادي بنا وفي الحجرية الواقعة جنوب محافظة تعز، وسقطت تحت السيطرة الكاملة للجبهة عدة قرى أخرى وأصبحت تسمى "بالقرى المحررة" .
وزاد من قوة وهيبة الجبهة الوطنية فشل الحملات العسكرية التي كانت توجه ضدها، فقد كان عدد من الجنود والضباط يفضلون الانضمام إلى صفوف الجبهة الوطنية، الأمر الذي رفع من هيبتها إعلاميًا وسياسيًا. "وتميز الوضع السياسي السائد في الجمهورية العربية اليمنية في النصف الثاني من عام 1978م بعدم الاستقرار, والإنذار بإمكانية تغيير النظام, وتوقعت القوى الديمقراطية (اليسارية) في عدن احتمال انتقال السلطة إلى القوى التقدمية بقيادة الجبهة الوطنية" .
ولهز النظام السياسي في الشمال والتسريع في إسقاطه بيد الجبهة الوطنية، افتعل النظام السياسي في الجنوب الحرب مع الشطر الشمالي، التي اندلعت في 23 فبراير 1979، وهزم فيها جيش الشمال، ولم يخفف من حجم الهزيمة سوى مساندة القوى القبلية له، والتدخل الحازم من قبل سوريا والعراق لوقف القتال، وإنقاذ النظام في الشمال, وأصدرت الجبهة الوطنية بلاغًا جاء فيه بأن فرقها المسلحة العاملة في اليمن الشمالي تسيطر سيطرة كاملة على المدن اليمنية الشمالية، قعطبة، والبيضاء، وحَرِيب  ..

الوساطات

أدى تدخل الجامعة العربية واتفاقية الكويت بين الرئيس علي عبد الله صالح وعبد الفتاح إسماعيل إلى توقف القتال مع الشطر الجنوبي, لكنه لم يحل مشكلة الصراع مع الجبهة الوطنية، حيث استمر القتال مع تشكيلاتها المسلحة في عدد من المناطق في محافظات صنعاء، وذمَار, والبيضاء, والجوف, ومأرِب, وبشكل أكبر في محافظتي تعز وإب. عقد الرئيس علي عبد الله صالح عدة حوارات مع قيادات الجبهة الوطنية, بهدف امتصاص ضغوطها وكسب الوقت, ليتمكن من إجراء الترتيبات العسكرية والسياسية التي تمكنه من المواجهة, أما الجبهة الوطنية فقد كانت ترى أن ميزان القوى يميل لصالحها, ولذا فإن بإمكانها فرض مطالبها وشروطها على النظام الذي كان في حالة من العزلة والضعف.

الاخوان

وفيما كان القتال يشتعل في كثير من مناطق الجمهورية، وزحف الجبهة الوطنية يتقدم عسكرياً باتجاه صنعاء وسياسيًا باتجاه فرض رؤيتها الفكرية ومطالبها السياسية على النظام ومنها المشاركة في عدد من الوزارات السيادية، كان هناك حراك يعمل داخل حركة الإخوان المسلمين , وربما لا يقل أهميةً عن الحراك الذي يجري على الساحة الوطنية.
لقد كانت الحركة الإسلامية أسيرة لاستقطاب حاد بين منهجي العمل ، وقد ساهمت التطورات المتلاحقة على الساحة الوطنية, وما تحمله من مخاطر محدقة بالحركة الإسلامية أولاً, وبالبلاد ثانيًا, في رفع سقف الحراك داخل الحركة نفسها.. وعجلت في حسم خيار تغيير القيادة، وبعد تخطي المصاعب الداخلية توقفت مؤسساتها القيادية حول الأسلوب المناسب الذي تتعامل به الحركة مع التطورات الملتهبة, وفي مقدمتها مخاطر سقوط البلاد بيد اليسار, ورغم معارضة بعض القيادات لمشاركة الحركة في العمل المسلح، لكن التطورات الميدانية وضعتهم أمام الأمر الواقع.
وثار جدل واسع, استمر لفترة غير قصيرة داخل مؤسسات الحركة حول الجوانب الشرعية والأمنية والسياسية لقرار المواجهة العسكرية, إذ كان هناك رأي يخشى من استهداف السلطة للحركة بعد انتهاء المعارك, ويحذر من تكرار ما حدث للإخوان المسلمين في مصر بعد مشاركتهم في حرب فلسطين عام 1948م, حيث تم نقلهم من ميدان المعركة إلى سجون السلطة, غير أن مؤسسات الحركة غلّبت في الأخير اعتماد الرأي القائل بالمواجه المسلحة مع فرع الحزب الاشتراكي في شمال اليمن, واتخذت قراراً آخر بضرورة الدفع بالسلطة لمشاركة الحركة في المواجهة
وبمبادرة ذاتية, مهد القاضي أحمد الأكوع للقاء بين الرئيس ووفد من قيادة الحركة, والذي قدم نفسه باعتباره يمثل قيادة تنظيم الإخوان المسلمين وهي المرة الأولى التي يتم التعامل فيها مع قيادة الدولة بالإسم الحقيقي للجماعة، وأوضح الوفد للرئيس المخاطر المشتركة التي يمثلها العمل المسلح لتنظيم اليسار على الطرفين, وعرض عليه إمكانية التعاون بينهما لمواجهته, وفي اللقاء الثاني قدمت قيادة الحركة مخططاً يوضح مساحة الالتقاء الواسعة بين الرئيس والإخوان فكريًا وسياسيًا.
لم يكن الرئيس واثقاً بقدرة تنظيم الإخوان المسلمين على الوقوف أمام الجبهة الوطنية بعد أن عجزت وحدات الجيش والأمن عن صد هجماتها, كما أن معظم قيادات الدولة كانت يائسة من إمكانية المواجهة العسكرية مع الجبهة الوطنية, فهمت قيادة الحركة أسباب تردد الرئيس الناتج عن عدم ثقته بقدراتها, وآثرت أن تقدم له إجابةً عملية، فكلفت أحد أعضائها عبد السلام خالد كرمان بالشروع في مواجهة التنظيم اليساري المسلح في منطقته شرعب ، وتمكنت الحركة بذلك من إلحاق الهزيمة بأنصار الجبهة الوطنية في تلك المنطقة، فبدأ الرئيس يقدم بعض الدعم المحدود، وعندما تعثر الحوار بينه وبين الجبهة الوطنية الديمقراطية، ولم تجد الأخيرة وفاءً من الرئيس، هاجمت أحد المعسكرات بمنطقة وادي بنا بمحافظة إب واستولت عليه، وفي تلك الأثناء تضاعف دعم الرئيس للإخوان, وشمل الدعم بعض الذخائر والمؤن والغذاء وبعض التسهيلات الميدانية, وقد تم ذلك بصورة سرية نتيجة لعدم إعلان التعددية الحزبية, حيث كانت التنظيمات السياسية موجودة في الظل وغير معلنة, لأن الدستور يمنع ذلك, كما ارتفع سقف التنسيق بين القيادات العسكرية الميدانية, والفرق القتالية الإخوانية.