الإنهاء المتأخر للحمل (الإجهاض)

الإنهاء المتأخر للحمل،  أيضا يعرف باسم الإجهاض الإيجابي،  الإجهاض المتأخر للحمل،  الإنهاء الجزئي للحمل،  او ببساطة الاجهاض. الاجهاض هو انهاء الحمل الذي يُجرى خلال فترات الحمل المتأخرة . الإنهاء المتأخر للحمل هو موضوع أكثر إثارة للجدل من الإجهاض عامةً ; لأنه يؤدي إلى مقتل الجنين الذي هو في مراحل متأخره جدا وفي بعض الاحيان قادرعلى النجاة  باستقلالية . بسبب الطبيعة المعقدة والتدرج الذي يحدث في عملية نمو الجنين البشري السابق للولادة ، التعريف ل”المتأخر” في هذا السياق غير دقيق . مُختلف المنشورات الطبيه ناقشت النقاط للأعمار الحملية المختلفة التي تتصل بعلاقة وطيدة بهذا الموضوع.   

التعريف

الإنهاء المبكر للحمل في العادة يشير إلى الحمل المحفز إنهائه بعد الأسبوع العشرين من الحمل. النقطة المحددة التي يصبح عندها الحمل في مرحلة متأخرة لم يتم تعريفها بشكل واضح، بعض المصادر تعرِّف الإجهاض بعد ستة عشر أسبوعا على أنه "متأخر". توجد ثلاثة مقالات نشرت في الموضوع ذاته في عام 1998 من قبل مجلة الجمعية الطبية الامريكية لم تتفق على تعريف محدد. مقالتين من مقالات الجمعية الطبية الأمريكية حددت الأسبوع العشرين من الحمل كالنقطة التي تعتبر عندها عملية الإجهاض متأخرة. المقالة الثالثة حددت المرحلة الثالثة من الحمل أي الأسبوع السابع والعشرين من الحمل.
 النقطة التي يعتبر عندها الإجهاض على انه متأخر يشار اليها "ببقاء" الجنين (القدرة على البقاء على قيد الحياة خارج الرحم). في بعض الأحيان يشار إلى الإجهاضات المتأخرة على أنها إجهاضات ما بعد البقاء. على الرغم من ذلك فإن القدرة على البقاء تتفاوت كثيرًا من حمل إلى آخر. العديد من عمليات الحمل صالحة بعد الأسبوع السابع والعشرين، ولا توجد عمليات حمل صالحة قبل الأسبوع الواحد والعشرين. وكل ما بين ذلك يعتبر في "منطقة رمادية" .

الولايات الأمريكية المتحدة

قرار المحكمة العليا بالولايات الأمريكية المتحدة بخصوص الإجهاض، يتضمن روي ضد وايد ، وهو قرار يسمح للولايات المختلفة أن تضع قيود أكثر للإجهاض في مراحل الحمل المتأخرة، من الإجهاض في المراحل المبكرة من الحمل .
وابتداءً من شهر ديسمبر من عام 2014. تم منع الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل في اثنان وأربعون ولاية أمريكية. الذي لم يكن غير دستوري بشكل واضح أو غير مشجَّع بأمر المجلس تحت قانون روي ضد وايد. أضف إلى ذلك، أن المحكمة العليا أصدرات قرارًا في قضية قونزالوس ضد كارهارت بأن مجلس الكونغرس بإمكانه أن يمنع بعض تقنيات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل ، "كلا من الإجهاض قبل دب الحياة في الجنين وبعده". 

وقد نص مجلس القضاء الأعلى أن المنع يجب أن يتضمن بعض الاستثناءات كالحالات التي تهدد حياة المرأة إن لم تجهض ، أو صحتها النفسية والجسدية، ولكن أربع ولايات فقط تسمح بالإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل بشكل حصري عندما تكون حياة المرأة مهددة. أربعة ولايات أخرى تسمح بهذه العمليات عندما تكون حياة المرأة أو صحتها في خطر، ولكن هذه الولايات تستخدم تعريفا للصحة ضيق بشكل غير مسموح به.
 من وجهة نظر المنظمات التي تدعم خيار المرأة بالإجهاض.بادعائهم بأن منع هذه الولايات للإجهاض يعتبر مخل بالدستور بشكل مخز ، وبالتالي لا يعني ذلك بالضرورة أن قانون منع الإجهاض سوف يتم إسقاطه بشكل كامل : "تدمير القانون بالكامل ليس دائما ضرورة أو حتى مبرر، لذلك المحاكم الأقل سلطة قد تتمكن من وضع إعفاءات أضيق وأجزم ."  
ثمانية عشر ولاية أمريكية تمنع الإجهاض بعد عدد محدد من أسابيع الحمل (عادة 22 أسبوع من آخر دورة شهرية). بحيث أقام مجلس القضاء الأعلى في قضية وبستر ضد إحدى الشركات للخدمات الصحية تحت مسمى "ريبرودوكتيف هيلث" أنه من الممكن أن يتم خلق قانون ما "افتراض بقاء" بعد عدد محدد من الأسابيع، وفي هذه القضايا يجب إعطاء الطبيب فرصة لدحض هذه الافتراضات عن طريق إجراء بعض الاختبارات والتحاليل المختبرية. وذلك لأن هذه الرقابة ليست منصوصة بشكل كتابي لتشكل هذه القوانين، كما هي منصوصة بشكل حصري في قانون مدينة مازوري الذي يوجد في ويبستر، وعلى اليد الأخرى ، تؤمن المنظمات التي تدعم خيار المرأة في الإجهاض أو إكمال الحمل بأن قانون مماثل يعارض الدستور بشكل مخزي، ولكن ذلك فقط "في المدى الذي يمنع الإجهاض المبكر (قبل أن ينبض قلب الطفل أو قبل أن تظهر معالم الحياة على الجنين)". 
عشر ولايات أخرى تتطلب رأي طبيب آخر لكي تؤكد الرأي الأول - وذلك بالرغم من أن الجهات الحكومية المختصة بتطبيق هذه النظمتقع تحت إنذار قضائي دائم-. وقد أزالت المحكمة القضائية العليا بالولايات الأمريكية المتحدة "نظام التأكيد، برأي طبيبين آخرين" - بدلا من طبيب واحد فقط - وذلك بنصهم أن "الرضوخ لرأي طبيب زميل، لايمتلك أي علاقة عقلانية مع احتياجات المريض وينتهك حق الطبيب في ممارسته لمهنته". وتأتي المنظمات التي تدعم خيار المرأة سواءً كان الإجهاض أو استكمال الحمل كمعهد قوتماتشر وتنظر بعض هذه القوانين الخاصة بالولاية - سواءً كانت هذه القوانين أو غيرها مما تفرضه المحكمة العليا- على أنها قوانين تخالف الدستور الأمريكي، خاصة أن هذه القوانين الخاصة بالولايات وغيرها تتطلب موافة طبيب ثاني وثالث.
ولدى ثلاثة عشر ولاية أخرى قوانين تتطلب وجود طبيب آخر أثناء عملية الإجهاض التي تتم في الأسابيع المتأخرة من الحمل، لأجل التدخل لعلاج الجنين إن ولد وعليه علامات الحياة، أو بعبارة أخرى يُجهَض حيا.وقد أقرت المحكمة أن هذه القوانين لا تنتهك حق الطبيب في أن يمارس مهنته عندما يُطلب منه تواجد طبيب آخر أثناء عمليات الإجهاض التي تتم بعد تخلق الحياة في الجنين ليساعد في إنقاذ الجنين في حال نجاته وولادته حيا.

الإجهاض الحي

بالرغم من أن هذه الحالات نادرة، بعض النساء يتعرضن للإجهاض بعد الأسبوع 18 ويكون الجنين قادرًا على النمو.(تحدث بنسب متفاوتة اعتمادًا على الطريقة ومرحلة الحملة). 
لو رأى الطاقم الطبي قدرة الجنين على الحياة، قد يضطر إلى تقديم عناية طبية طارئة إذا كانت فرصة النمو كبيرة.
في حال كانت نسبة الحياة ضئيلة، يوصى بقتل الجنين بعد الأسبوع 20 أو 21.