فلسطينيو سوريا

نبذة تاريخية

وفد إلى سوريا في عام 1948 حوالي 90،000 فلسطيني، تركز معظمهم في العاصمة دمشق، وتوزع البقية على محافظات الشمال والوسط والجنوب السوري، وزاد العدد نتيجة الزيادة الطبيعية في نسبة الولادات إلى 126،000 لاجئ عام 1960، ثم إلى 376،000 عام 1998، ووصل إلى 400،000 نسمة عام 2000، وحالياً حوالي 470،000 ألف نسمة عام 2008. يتركزون في عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة الأونروا.

التوزيع السكاني

تستأثر محافظة دمشق وريفها بـ67% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، يقطنون أغلبهم في مخيم اليرموك الذي لا تعترف به الأونروا بالرغم من أنه أكبر المخيمات، وجرمانا والمزة وقبر الست وخان الشيخ، ذا النون، سبينة، جرمانا، النيرب، حندرات.
أما باقي المحافظات يتوزعون على النحو التالي: 8% درعا و8% في حلب و5% في حمص، و2% في حماة و2% في اللاذقية و8% مسجلين في سجلات القنيطرة .
تعود أصول 40% من اللاجئين الفلسطينين في سوريا إلى قضاء صفد، و22% من قضاء حيفا، و16% من قضاء طبريا، و8% من قضاء عكا، و5% من قضاء يافا، ومثلها من قضاء الناصرة، في حين تنحدر ما نسبته 4% من مدن الرملة واللد وبيسان، ومدن الأخرى. وعادة ما تتخذ التجمعات والحارات في المخيمات أسماء مناطق الموطن الأصلي في فلسطين كحارة الطيرة في اليرموك، وأهل لوبيا، وبلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال أو أسماء عشائرية، كعرب الهيب، عرب الشمالنة، والزنغرية، وغيرهم. وتجري في تلك التجمعات الأحاديث عن العادات والتقاليد لدى الأهل التي سادت في منطقة المنشأ، سواء كانت قرية أو خربة أو مدينة أو مضرب.

الفئات المصنفة

يصنف اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى أربعة فئات هي:

لاجئي عام 1948

على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في ألتعامل القانوني معهم:
ـ فئة اللاجئين عام 1948: ويشكّل هؤلاء الكتلة الكبرى من اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل، وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية.
ويحقّ للاجئي الـ48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".

لاجئي عام 1956

تم تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.

لاجئي عام 1967

بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين هؤلاء فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).

الحقوق

يعتبر الفلسطينيون في سوريا لجهة التصنيف القانوني غير سوريين، على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يقوم على شرط أساسي هو الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد، إلاّ أن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية، وخاصةً اعتبار القضية الفلسطينية القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة حالً دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الجنسية السورية رغم إقامتهم لعقود والكثير منهم ولدوا ونشأوا في هذا البلد ومعاملتهم بشكل أتاح لهم سوق العمل السوري تماماً كما العامل السوري.
ويتمتع أغلب اللاجئين الفلسطيين في سورية، خصوصًا الذين لجئوا إبان حرب 1948، بأغلب الحقوق من تعليم وصحة وعمل وتنقل.. إلا أنه لا يحق لهم المشاركة بالانتخابات (البلدية، المحافظة، البرلمانية والرئاسية) لأنهم لا يحملون الجنسية السورية، كما يواجه الفلسطينين في سورية وفي الدول المجاورة(الأردن ولبنان ومصر) مشاكل جمة بالسفر إلى دول الخليج العربي للدراسة أو للعمل أو للعلاج مما يثير لديهم مشاكل عويصة فدول الخليج ماعدا الإمارات تمنع دخول ((العربي))الفلسطيني إلى أراضيها منذ أوائل التسعينات مع أن بعضها يسمح للإسرائيلي بالدخول إليها.

الواجبات

يخضعون لنفس الواجبات التي يخضع إليها السوريين أصلاً، كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب