حقوق المثليين في كندا

الاستثناءات

يقع كامل الميثاق عموماً ضمن استثناء عام في المادة الأولى التي تسمح بـ"حدود منطقية يضعها القانون ضمن ما يمكن تبريره ثبوتاً في مجتمع حر وديمقراطي". تحدد المادة الأولى من الميثاق الكندي للحقوق والحريات تفسير المحكمة العليا الكندية لهذا الاستثناء القانوني. قد يعتبر هذا التحليل متضارباً مع ميثاق الحقوق الوطني. فعلى سبيل المثال قد يتم الحد من حق المساواة على أساس التوجه الجنسي بموجب المادة 15 باعتبار مبدأ الحرية الدينية الذي تنص عليه المادة الثانية والعكس صحيح. كما قد يحده حق المدارس والهيئات التعليمية الدينية بموجب ما تنص عليه المادة الثالثة والتسعون من الدستور.
وعلاوة على ذلك، تقع عدة بنود أخرى ومنها المادة 15 ضمن المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات مما يسمح لحكومات المقاطعات إعلان استثناء لقانون ما من الميثاق لمدة تصل إلى خمسة سنوات ويمكن تجديد هذه الاستثناءات لعدة مرات. عدلت مقاطعة ألبيرتا عام 2000 قانون الزواج الخاص بها لتُعرّف الزواج قانوناً بأنه عقد بين مرأة ورجل. وتضمن القانون بنداً مشابهاً للمادة ال33 ولكن مع ذلك بقي التعديل هذا لاغياً بسبب وقوع الصلاحية القانونية للزواج في الإطار القضائي الفيدرالي حصراً وفقاً لما حدده الدستور. ويمكن اللجوء إلى صياغة بند المادة ال33 فقط في حالات تحديد استثناءات معينة على الميثاق، ومن غير الممكن تغيير التقسيم الاتحادي للسلطات. وتنتهي حالات الاستثناء في أي قضية بعد مضي خمس سنوات.
لم يستخدم بند المادة ال33 أبداً من قبل الحكومة الفيدرالية حيث يعتقد عموماً أن السبب يكمن وراء هذا في ما قد يعنيه هذا من اعتراف سياسي حكومي محرج للحكومة بانتهاك قانون من القوانينن الكندية لحقوق الإنسان الأساسية. أعلن رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قبيل تشكيل حزبه للحكومة بتاريخ 15 ديسمبر عام 2005 عن نية حكومته لإعادة رفع مسألة زواج المثليين إلى البرلمان دون الاستجابة إلى بند المادة ال33، ولكن صرح وزير العدل الكندي حينها فيك توز عن دعمه للجوء إلى بند المادة ال33 في بعض الحالات. ولكن لم تحاول الحكومة إعادة فتح ملف زواج المثليين رغم تصريحات ستيفن هاربر تلك. صوت أعضاء مجلس العموم الكندي ضد مذكرة طرحها المحافظون لإعادة فتح النقاش حيال التعريف القانوني للزواج يوم 7 ديسمبر عام 2006. ودعت هذه المذكرة الحكومة إلى طرح مشروع قانون يعيد التعريف التقليدي المحافظ للزواج دون التأثير على الاتحادات المدنية مع احترام حالات زواج المثليين التي كانت قد عقدت فيما مضى.
ومع ذلك، فإن المادة ال33 ليست بوابة لمجلس الوزراء، و المجلس التنفيذي، إلى بعض الاستخدامات غير العادلة أو الظالمة من السلطة السياسية. المادة 33 من الميثاق، مثل الميثاق بأكمله، تخضع أيضًا للمادة 1 من نفس المادة، وحيث إنها تنطبق فقط على الأقسام 2 و 7 إلى 15، فهي لا تتمتع بأي قوة أو تأثير ، لأن البند الأول هو جوهر المادة التي تعتمد فقط على الإجراء العام لتعديل دستور كندا، من خلال القانون العام، والعدالة الطبيعية.
وعلاوة على ذلك، تقع عدة بنود أخرى ومنها المادة 15 ضمن المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات مما يسمح لحكومات المقاطعات إعلان استثناء لقانون ما من الميثاق لمدة تصل إلى خمسة سنوات ويمكن تجديد هذه الاستثناءات لعدة مرات. عدلت مقاطعة ألبيرتا عام 2000 قانون الزواج الخاص بها لتُعرّف الزواج قانوناً بأنه عقد بين مرأة ورجل. وتضمن القانون بنداً مشابهاً للمادة ال33 ولكن مع ذلك بقي التعديل هذا لاغياً بسبب وقوع الصلاحية القانونية للزواج في الإطار القضائي الفيدرالي حصراً وفقاً لما حدده الدستور. ويمكن اللجوء إلى صياغة بند المادة ال33 فقط في حالات تحديد استثناءات معينة على الميثاق، ومن غير الممكن تغيير التقسيم الاتحادي للسلطات. وتنتهي حالات الاستثناء في أي قضية بعد مضي خمس سنوات.
لم يستخدم بند المادة ال33 أبداً من قبل الحكومة الفيدرالية حيث يعتقد عموماً أن السبب يكمن وراء هذا في ما قد يعنيه هذا من اعتراف سياسي حكومي محرج للحكومة بانتهاك قانون من القوانينن الكندية لحقوق الإنسان الأساسية. أعلن رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قبيل تشكيل حزبه للحكومة بتاريخ 15 ديسمبر عام 2005 عن نية حكومته لإعادة رفع مسألة زواج المثليين إلى البرلمان دون الاستجابة إلى بند المادة ال33، ولكن صرح وزير العدل الكندي حينها فيك توز عن دعمه للجوء إلى بند المادة ال33 في بعض الحالات. ولكن لم تحاول الحكومة إعادة فتح ملف زواج المثليين رغم تصريحات ستيفن هاربر تلك. صوت أعضاء مجلس العموم الكندي ضد مذكرة طرحها المحافظون لإعادة فتح النقاش حيال التعريف القانوني للزواج يوم 7 ديسمبر عام 2006. ودعت هذه المذكرة الحكومة إلى طرح مشروع قانون يعيد التعريف التقليدي المحافظ للزواج دون التأثير على الاتحادات المدنية مع احترام حالات زواج المثليين التي كانت قد عقدت فيما مضى.
ومع ذلك، فإن المادة ال33 ليست بوابة لمجلس الوزراء، و المجلس التنفيذي، إلى بعض الاستخدامات غير العادلة أو الظالمة من السلطة السياسية. المادة 33 من الميثاق، مثل الميثاق بأكمله، تخضع أيضًا للمادة 1 من نفس المادة، وحيث إنها تنطبق فقط على الأقسام 2 و 7 إلى 15، فهي لا تتمتع بأي قوة أو تأثير ، لأن البند الأول هو جوهر المادة التي تعتمد فقط على الإجراء العام لتعديل دستور كندا، من خلال القانون العام، والعدالة الطبيعية.

قانون الجنس الشرجي

تجرم المادة رقم 159 من قانون العقوبات أي فعل جنسي للجماع الشرجي ولكن تقدم استثناءات للزوج والزوجة أو لأي شخصين يبلغين الثامنة عشر من العمر فما فوق. ولا تنطبق هذه الاستثناءات في حال شارك شخص ثالث في العملية الجنسية أو في حال وقوع النشاط الجنسي في مكان غير انفرادي خاص بهؤلاء الأشخاص مثل الأماكن العامة. ولكن أعلنت محاكم في مقاطعات أونتاريو وكيبك وكولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا وألبيرتا بصورة مستقلة عن عدم دستورية هذه المادة وبطلانها باعتبار انتهاكها وتناقضها مع المادة رقم 15 التي تنص على المساواة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
بموجب قانون الزواج المدني، 2005، الذي ينص على زواج المثليين، يجب أن يكون عمر الفرد 16 عامًا أو أكثر للتعاقد القانوني على الزواج. ولكن، في المسائل المتعلقة بالجنس الشرجي، ظل القانون الجنائي دون تغيير منذ النظام الأساسي المنقح لكندا، 1985، على الأقل وبالتالي يجسد عدم المساواة الدستورية. يبلغ السن القانونية للجنس الشرجي بين الزوجين المغايرين 16 عامًا، لكنه يعتبر 18 عامًا للزوجين المثليين، ومع ذلك، يوجد تباين في المعنى الدلالي بين الإصدارين الإنجليزي والفرنسي من القانون الجنائي، تم تقديم عبارة "الزوج والزوجة" بواسطة "les époux "، والتي وفقًا لقواعد النحو الفرنسي، تنطبق على كل من الجنسين، وبالتالي، تنص على أن الأزواج المثليين يشاركون في الجنس الشرجي في سن 16 عامًا. وفقًا للمادة 18 (1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، تتم طباعة ونشر قوانين البرلمان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، و "كلا اللغتين لهما نفس القدر من المصداقية". أما بالنسبة للشركاء المثليين غير المتزوجين، فقد يرغب المرء في التحدث دفاعًا عن القانون العام، بموجب المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وفقًا للمادة 25 (ج) من "قانون القضاء على الإدانات غير العادلة تاريخيًا" يحدد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 16 عامًا، لإداناته قبل إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1969.
قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: "سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس".
قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: "سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس".

قوانين دعاية الكره

يحظر القانون الجنائي الكندي يحظر صراحة بارتكاب دعاية الكراهية ضد الناس بسبب التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، أو التعبير عن الجندر. وبالتالي، فإن المجموعات المحددة يمكن حمايتها من الكراهية والإبادة الجماعية، أي التدمير أو النية لإحداث التدمير.
في النهاية، ووفقًا للمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يتم منح مجتمع المثليين نفس الحماية بموجب القانون الجنائي وقوانين المقاطعات، مثل أي شخص آخر ، أيا كانت الدوافع التي قد يكون الدافع وراء ارتكابها أو تحريضها عليها.

التبني وتنظيم الأسرة

كانت أول مقاطعة تسمح بتبني المثليين للأطفال في كندا هي كولومبيا البريطانية في عام 1996. ومنذ ذلك الحين، تم السماح به في أونتاريو (1999)، ساسكاتشوان (2001)، نوفا سكوشا (2001)، نيوفاوندلاند ولابرادور (2002)، كيبيك (2002)، مانيتوبا (2002)، الأقاليم الشمالية الغربية (2002)، ويوكون (2003). في ألبرتا، تم السماح بتبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 1999 وبعد ثماني سنوات، في عام 2007، أصبح التبني المشترك قانونيًا. قننت نيو برونزويك التبني المشترك في عام 2008، في حين أن جزيرة الأمير إدوارد قننت ذلك في عام 2009. قننت نونافوت ذلك في عام 2011، وبالتالي أصبح آخر مقاطعة أو إقليم في كندا يقوم بذلك.

آلية التطبيق

أقرت الحكومة الاتحادية وجميع مقاطعات وأقاليم كندا قوانين تحمي حقوق الإنسان وتحظر التمييز والتحرش والمضايقة على أسس عدة (مثل العرق أو الجنس أو الهوية الجندرية أو التعبير أو الحالة الزواجية أو الديانة أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي) في قطاعي التوظيف العام والخاص وفي الإسكان والخدمات العامة والدعاية. وتنطبق بعض القوانين على نشاطات إضافية. وتعد هذه القوانين تشريعات شبه دستورية تلغي القوانين العادية وغيرها من القواعد والعقود والاتفاقات الجماعية. وتطبق عادةً على يد لجان ومحاكم حقوق الإنسان من خلال عمليات استقصاء للشكاوى المقدمة وعمليات التوفيق والتحكيم والتي تتصف ببطئ سيرها ولكن مجانيتها وتتضمن حماية من التعرض للانتقام. وليس من الضروري وجود محامي في هذه الحالات.

الأسس القانونية لحظر التمييز والتحرش

خضع ميثاق كييك للحقوق والحريات للتعديل عام 1977 ليحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. ما جعل مقاطعة كيبيك أول ولاية قضائية في العالم أكبر من مدينة أو مقاطعة تحظر التمييز والتحرش (بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر السخرية، الإهانة، التنمر، و الترهيب في المدرسة، أو في العمل)، في القطاعين العام والخاص. ينص قانون مقاطعة كيبيك على أنه "لا يجوز لأحد مضايقة شخص على أساس أي أسباب" تتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير عنها. وتنطبق هذه القاعدة على الجميع في مجالات العمل، السكن، الخدمات العامة، وسائل النقل العام، الأماكن العامة (بما في ذلك الشركات، المطاعم، الفنادق، المدارس، الكنائس، الحدائق العامة، و مواقع المخيمات)، والوثائق القانونية (بما في ذلك وثائق التأمين، و العقود). وفيما يتعلق بالمسائل الخاصة والعائلية، يتماشى الميثاق مع جميع القوانين المدنية في كيبك. قانون حماية الشباب، الذي يعود تاريخه إلى عام 1977، والتي تهدف إلى "حماية الأطفال الذين يعتبرون أو قد يكون أمنهم أو نشأتهم في خطر"، أي "إذا تم التخلي عن الطفل أو إهماله أو تعرضه لسوء المعاملة النفسية أو الاعتداء الجنسي أو البدني". تقوم لجنة حقوق الإنسان حقوق الشباب، التي أنشئت في عام 1976، بالتحقيق في القانون وإنفاذه ضد أي شخص ارتكب التمييز أو المضايقة "بناءً على أحد الأسباب المحظورة وعلى إحدى المناطق المحمية"، أو ضد أي شخص عرض الطفل للخطر. منذ عام 2008، تم تعيين وزارة العدل في كيبيك على وجه التحديد لمكافحة رهاب المثلية، وذلك من أجل القيام بقبول اجتماعي كامل بين سكان كيبيك وداخلهم. "مهمة مكتب "lutte contre l'homophobie" هو الإشراف على تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل الحكومية ل"مكافحة رهاب المثلية"، والتي" تعزز احترام حقوق أفراد الأقليات الجنسية"، وتضع "إنشاء بيئات آمنة وشاملة"، باعتبارها واحدة من أولوياتها الخمس أعلن رئيس وزراء كيبيك فيليب كويلارد ووقّع بذلك: "اليوم، يمكننا أن نجعل كيبيك غنية في تنوعها".
وضغط ناشطون من مقاطعة مانيتوبا عام 1984 لصالح تضمين الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي عبر لجوءهم للاعتصام وأضرب رجل يدعى ريتشارد نورث عن الطعام لمدة 59 يوماً. وأقرت مانيتوبا عام 1987 قانوناً لحقوق الإنسان تضمن حمايات من التمييز على أساس التوجه الجنسي. ويُذكر التوجه الجنسي بصورة صريحة اليوم في قوانين حقوق الإنسان لجميع الولايات القضائية بكندا باعتباره أحد أشكال التمييز المحظورة قانوناً.
جرى تعديل قانون حقوق الإنسان الكندي في 20 يونيو 1996 ليشمل التوجه الجنسي كأحد الأسس المحمية. ويكفل قانون حقوق الإنسان حق المساواة وتساوي الفرص والمعاملة العادلة وضمان بيئة خالية من التمييز في مجالات التوظيف والإقامة وتأمين السلع والخدمات ضمن السلطة القضائية الواقعة على المستوى الفيدرالي. العلاقات بين الأفراد التي تقع ضمن اختصاص المقاطعات، وقانون حقوق الإنسان الكندي لا بنطبق إلا على الأنشطة القائمة على المؤسسات، أو الشركات، التي تقع ضمن اختصاص السلطات الاتحادية، أي أنه يحرم التمييز والمضايقة، من قبل، أو من، الإدارات الفيدرالية، و الوكالات، البنوك، الراديو، و محطات التلفزيون، شركات الطيران، ومالكي السفن، نحو موظفيها، أو أقسام من الجمهور العام.
لم يتم تعريف التوجه الجنسي في أي قانون من قوانين حقوق الإنسان الكندية، ولكنه فُسِر على نطاقٍ واسع على أنه يشمل كل من المغايرة الجنسية والمثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي. بيد أنه لا يشتمل على التحول الجنسي أو الأفراد المتحولين جنسياً. وقد صرحت المحكمة الاتحادية الكندية حيال التوجه الجنسي بأنه: "مفهوم قانوني دقيق يتعامل بصورة خاصة مع تفضيل الفرد من حيث الجنس" في العلاقات الجنسية وهو ليس بالمفهوم الغامض أو الملتبس أو المشتمل اشتمالاً زائداً عن حده. واتخذت لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو من التعريف الآتي للتوجه الجنسي أساساً، وينص التعريف على:
إن التوجه الجنسي هو أكثر من مجرد "وضع" يخص الفرد؛ بل إنه سمة شخصية راسخة تشكل جزءاً من الهوية الأساسية للفرد. يشمل التوجه الجنسي على مجموعة من مظاهر النشاط الجنسي البشري التي تتراوح من التوجهات المثلية للإناث أو الذكور إلى ازدواجية التوجه الجنسي ووصولاً إلى المغايرة الجنسية.
تحظر جميع قوانين حقوق الإنسان في كندا صراحةً التمييز على أساس الإعاقة، وقد فُسر هذا ليشمل المصابين بالإيدز والمشاكل المتعلقة به وكون الشخص حاملا لفيروس العوز المناعي البشري، والعضوية في مجموعة عالية الخطورة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. .
منذ يونيو 2017، تحظر جميع مقاطعات وأقاليم كندا ضمن تشريعاتها الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتساوي الفرص التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها. اعتبرت لجان حقوق الإنسان في السابق دخول التمييز على أساس الهوية الجندرية ضمن النطاق الأوسع للتمييز على أساس جنس الفرد.
تُعرّف لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو الهوية الجندرية على النحو الآتي:
إن الهوية الجندرية متصلة بشعور الفرد الداخلي تجاه النفس ولا سيما شعور كون ذكر أو أنثى. قد تتوافق الهوية الجندرية مع الجنس المحدد للشخص عند الولادة أو قد لا تتوافق معه. من بين السمات الشخصية المرتبطة بالهوية الجندرية هي صورة الذات والمظهر الجسدي والبيولوجي والتعبير والسلوك والتصرف من حيث ارتباطهم بالنوع الاجتماعي. …من بين الأفراد الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية مع الجنس المحدد عند الولادة: 
الأشخاص المتحولون جنسياً والمتحولون جندرياً وثنائيو الجنس ومرتدو الملابس المغايرة. تختلف الهوية الجندرية للأشخاص بصورة جذرية عن توجههم الجنسي وليست تتحدد بسببها.
قدم عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكساي مشروع قرار  في مجلس العموم عام 2005 يضيف صراحةً "الهوية الجندرية والتعبير" كأحد أسس التمييز المحظورة في قانون حقوق الإنسان الكندي. وطرح ساكساي ذات المسودة مجدداً عام 2006، وطرحها للمرة الثالثة على التوالي عام في مايو 2009، بعدما أضيف عليها بنود لتعتبر الهوية الجندرية لبنود خطاب الكراهية من قانون العقوبات.
تُعرّف لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو الهوية الجندرية على النحو الآتي:
إن الهوية الجندرية متصلة بشعور الفرد الداخلي تجاه النفس ولا سيما شعور كون ذكر أو أنثى. قد تتوافق الهوية الجندرية مع الجنس المحدد للشخص عند الولادة أو قد لا تتوافق معه. من بين السمات الشخصية المرتبطة بالهوية الجندرية هي صورة الذات والمظهر الجسدي والبيولوجي والتعبير والسلوك والتصرف من حيث ارتباطهم بالنوع الاجتماعي. …من بين الأفراد الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية مع الجنس المحدد عند الولادة: 
الأشخاص المتحولون جنسياً والمتحولون جندرياً وثنائيو الجنس ومرتدو الملابس المغايرة. تختلف الهوية الجندرية للأشخاص بصورة جذرية عن توجههم الجنسي وليست تتحدد بسببها.
قدم عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكساي مشروع قرار  في مجلس العموم عام 2005 يضيف صراحةً "الهوية الجندرية والتعبير" كأحد أسس التمييز المحظورة في قانون حقوق الإنسان الكندي. وطرح ساكساي ذات المسودة مجدداً عام 2006، وطرحها للمرة الثالثة على التوالي عام في مايو 2009، بعدما أضيف عليها بنود لتعتبر الهوية الجندرية لبنود خطاب الكراهية من قانون العقوبات.
تُعرّف لجنة حقوق الإنسان لمقاطعة أونتاريو الهوية الجندرية على النحو الآتي:
إن الهوية الجندرية متصلة بشعور الفرد الداخلي تجاه النفس ولا سيما شعور كون ذكر أو أنثى. قد تتوافق الهوية الجندرية مع الجنس المحدد للشخص عند الولادة أو قد لا تتوافق معه. من بين السمات الشخصية المرتبطة بالهوية الجندرية هي صورة الذات والمظهر الجسدي والبيولوجي والتعبير والسلوك والتصرف من حيث ارتباطهم بالنوع الاجتماعي. …من بين الأفراد الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية مع الجنس المحدد عند الولادة: 
الأشخاص المتحولون جنسياً والمتحولون جندرياً وثنائيو الجنس ومرتدو الملابس المغايرة. تختلف الهوية الجندرية للأشخاص بصورة جذرية عن توجههم الجنسي وليست تتحدد بسببها.
قدم عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكساي مشروع قرار  في مجلس العموم عام 2005 يضيف صراحةً "الهوية الجندرية والتعبير" كأحد أسس التمييز المحظورة في قانون حقوق الإنسان الكندي. وطرح ساكساي ذات المسودة مجدداً عام 2006، وطرحها للمرة الثالثة على التوالي عام في مايو 2009، بعدما أضيف عليها بنود لتعتبر الهوية الجندرية لبنود خطاب الكراهية من قانون العقوبات. وأقِر المشروع في مجلس العموم بدعم من جميع الأحزاب بعد خضوعه لقراءة ثالثة في فبراير عام 2011، ولكن لم يُناقش في مجلس الشيوخ بسبب حل البرلمان قبيل عقد الانتخابات الفيدرالية الواحدة والأربعون. قدم الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد مشروعي قانون حول الموضوع في البرلمان المنتخب الواحد والأربعون. وتجاوز مشروع قانون الحزب الديمقراطي الجديد القراءة الثانية بتاريخ 6 يونيو عام عام 2012. وباء مشروع القانون بالفشل مجدداً فلم يدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد الدعوة لعقد انتخابات اتحادية عام 2015. وطُرِح على مجلس العموم في مايو 2016 مشروع قانون لتعديل القانون الكندي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي لتضمين عبارة "الهوية الجندرية والتعبير عنها" في قانون حقوق الإنسان الكندي. أقر البرلمان الكندي مشروع القانون في يونيو 2017 وأخذ الموافقة الملكية بعد أسبوع من ذلك. ودخل القانون حيز التنفيذ بصورة فورية. وتم التصويت لصالح مشروع القانون بتصويت 67 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد في مجلس الشيوخ (67-11)، أما في مجلس العموم في تصويت 248 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (248-40).

النشاطات المكفولة في إطار المساواة

يحظر القانون بالتالي الممارسات التمييزية كالمضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية الحقيقية أو المفترضة للفرد أو التمييز ضد المصابين بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في جميع أرجاء كندا ضمن القطاعين العام والخاص وفي مجالات التوظيف والإسكان والدعاية والخدمات المقدمة للعامة. ويغطي القانون جميع جوانب التوظيف ومنها الامتيازات المستحقة للأقران والشركاء طويلي الأمد. ومن الأمثلة على الخدمات التأمين والبرامج الحكومية والائتمان والفنادق والمدارس المفتوحة العامة فالمدارس الحكومة بكندا عرضة للمسائلة القانونية في حال تعرض الطلاب من المثليين والمتحولين جنسياً للإهانة اللفظية والتمييز أو تعرضوا للتنمر من قبل طلاب آخرين أو من قبل الأساتذة والإداريين. سمح للكنديين من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أداء الخدمة في القوات المسلحة منذ البت في قضية "دوغلاس" المعروفة عام 1992.
يحدث التمييز الذي يحظره القانون فقط في حالة عومِلَ الشخص معاملة أقل تفضيلاً عن غيره أو تعرض للمضايقة طبقاً للأسس المنصوص عليها، وأيضاً في الحالات التي قد تؤثر فيها إحدى السياسات الشاملة أو الممارسات بصورة سلبية غير متناسبة وغير مقصودة على إحدى المجموعات المحددة مقارنةً مع غيرها بالأسس المنصوص عليها. ويُعرف هذا المفهوم باسم "التمييز ذو الأثر السلبي". فمثلاً يمكن نظرياً اعتبار اشتراط المدارس العامة الحصول على موافقة الأهل لمشاركة الطلاب في النوادي من بين الممارسات التمييزية ضمن حالة تراجع احتمال الحصول على موافقة الأهل أو طلب الطلاب من الأهل السماح لهم بالانتساب في نوادي تحالف المثليين- والمغايرين الطلابية.

استثناءات

ليس لقوانين حقوق الإنسان استثناءات قانونية خاصة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ولكن عادةً ما تتضمن قوانين حقوق الإنسان استثناءات لما يُعرف بشروط حسن النية أو المؤهلات التي تنطبق على أغلب الأسس المحددة (مثل الجنس والتوجه الجنسي والإعاقة)، ولكن فقط في حالة استفاء الشروط الصارمة المحددة بموجب حكم قضية كولومبيا البريطانية (لجنة خدمات علاقات التوظيف العامة) ضد نقابة خدمات توظيف حكومة كولومبيا البريطانية.
من غير الممكن لمقدمي طلبات التوظيف أو النقابات التخلي عن حقوق المساواة على سبيل المثال، وذلك بما أن قوانين حقوق الإنسان هي عبارة عن قوانين شبه دستورية. ولكن قوانين أخرى قد تنص بشكل صريح على انطباقها بغض النظر عن قانون حقوق الإنسان. كما تشمل  بعض الاتفاقات الجماعية أحكاماً واسعة لعدم التمييز، وتزيد هذه الأحكام بالواقع في تفصيلها على الحقوق المدرجة في قوانين حقوق الإنسان.

النتائج

حقق المواطنون الكنديون من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً مجموعة كبيرة من المكاسب الحقوقية القضائية للتساوي مع باقي شرائح الشعب في معظم مجالات إقرار السياسات منذ إرساء المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات عام 1985. وشملت هذه الإنجازات مجالات الهجرة والإسكان والتوظيف والفوائد الصحية والتبني والتقاعد والشؤون المالية وجرائم الكراهية والزواج.

المدارس وغيرها من الهيئات التعليمية

تختلف حقوق الطلاب والعاملين بمجال التعليم من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في كندا اختلافاً كبيراً من هيئة تعليمية لأخرى ويرجع ذلك تبعاً لطبيعة هذه الهيئة فبعضها قد يكون ديني أو تبعيتها للقطاع العام أم الخاص. وتحظر قوانين حقوق الإنسان التمييز بحق طلاب المدارس الخاصة بصورة جزئية وليس كلية، كما ينحصر نطاق حظر ميثاق الحقوق والحريات للتمييز الممارس من قبل الرابطات وشركات الأعمال والكنائس بصورة جزئية أيضاً، بينما تكفل المادة الثانية من الميثاق الحرية الدينية وتعترف المادة 93 من الدستور بحق المدارس الدينية للطوائف في بعض المقاطعات.
خضعت المناهج الدراسية في المدارس العامة ولا سيما في كولومبيا البريطانية إلى تعديلات لإدخال مواضيع توعوية تربوية حول مواضيع المثليين والنثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. وغالباً ما يختلف تطبيق وتدريس المناهج الدراسية من مدرسة لأخرى ومن مُدرّس لآخر.
قد تمارس الهيئات التعليمية الدينية في كثير من الحالات التمييز بحق الطلاب والعاملين على أساس توجهاتهم الجنسية تماشياً مع العقائد الدينية الخاصة بتلك الهيئة. ولكن في حال قامت إحدى الهيئات التعليمية الدينية باستئجار منشآت للعامة على أساس تجاري دون النظر في أديانهم فلا يمكنهم حينها رفض تأجيرها لمجموعات من الأقليات الجنسية. وبشكل مثير للجدل حكمت المحكمة العليا الكندية برفض منح الاعتماد لجامعة دينية في عام 2018 بسبب سياساتها التي تحظر الطلاب الذين مارسوا الجنس خارج نطاق الزواج أو ممارسة الجنس المثلي.
ومع هذا فتفتح معظم الهيئات التعليمية ومنها المدارس التابعة للقطاع أبوابها للعامة. وينطبق عليها قوانين حقوق الإنسان، كما ويتعين عليها عدم التمييز بحق الموظفين أو الطلاب استناداً على جميع الأسس المحظورة ومنها على أساس التوجه الجنسي والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، بالإضافة إلى التحول الجنسي والتحول الجندري. ويتحملون المساءلة القانونية التامة في حال تعرض أحد الطلاب أو العاملين للمضايقة والإهانة اللفظية والتنمر من قبل أحد العاملين على هذه الأسس. كما يتحملون المساءلة بالنسبة لمعظم مثل هذه الأفعال الصادرة عن الطلاب، ويرجع هذا بسبب القرار المحكمي الصادر والمعروف باسم "جوربان". وقد يتحملون المساءلة القانونية عن التنمر المعادي للمثليين حتى في حال عدم كون المعتدى عليه من المثليين أو لا يُعتقد كونه كذلك؛ (مثلما حين تقوم متنمرة أو متنمر بالإدعاء زوراً عن كون إحدى الفتيات مثلية زعما بحيث يتم نبذها أو تخويفها من قبل الآخرين أو الضغط عليها لممارسة الجنس مع صبي لإثبات خلاف ذلك).
كما قد لا يكون كافياً بالنسبة للمدارس أن تقوم تدريجياً بتأديب المتنمرين عندما تكون النتيجة غير فعالة لدرء هذه الأفعال. تتحمل المدارس مسؤولية تأمين بيئة تعليمية خالية من المضايقة التمييزية، وهذا قد  قد يتطلب منهم توفير "الموارد لاعتماد نهج تعليمي أوسع للتعامل مع القضايا العصيبة المتمثلة في المضايقة ورهاب المثلية والتمييز". رفضت المحكمة العليا الكندية سماع استئناف في قضية "جوربان" وهو ما أضاف على سلطة وأهمية الحكم.
قد تضع هيئات إدارة التعليم العام حدوداً على حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للمُدرّسين والمستشارين المدرسيين فيما يخص التصريحات الصادرة عنهم فيما يتعلق بقضايا الأقليات الجنسية ومحتمع المثليين سواء أكان هذا ضمن نطاق الوظيفة أم خارجها. يُعتبر المُدرّسون والمستشارون المدرسيون بكندا محل ثقة ونفوذ على الطلاب ويُطلب منهم التأكد من  عدم إضعاف تصريحاتهم الشفوية من ثقة العامة في النظام المدرسي أو المساهمة في خلق بيئة مدرسية غير متسامحة أو غير مضيافة.
في عام 2012، أصدرت أونتاريو قانون مدارس القبول، الذي سُن بعد قلق متزايد بشأن سلوكيات التنمر والعديد من حالات الانتحار المأساوية التي يتعرض لها الطلاب الذين يتم التنمر ضدهم. يهدف التشريع إلى تحديد ومنع التنمر، بما في ذلك طلاب مجتمع المثليين، وتوفير الموارد والدعم للمعلمين والطلاب أثناء تعاملهم مع حوادث التنمر. بموجب القانون، يتم تعريف التنمر على أنها سلوك متكرر وعدواني من قبل تلميذ حيث: 1) المقصود من السلوك من قبل التلميذ أن يسبب، أو التلميذ يجب أن يعرف أن السلوك من المحتمل أن يسبب أو يضر أو الخوف أو الضيق ل فرد آخر، بما في ذلك الأذى النفسي أو الأذى الذي يلحق بسمعة الفرد و 2) يحدث السلوك في سياق وجود اختلال حقيقي أو متصور في القوة بين التلميذ والفرد بناءً على عوامل مثل الحجم والقوة والعمر والذكاء والأقران قوة المجموعة أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو الأصل العرقي أو التوجه الجنسي أو الظروف العائلية أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو تلقي التعليم الخاص. سنت كل من كيبيك، مانيتوبا، نيو برونزويك، نوفا سكوتيا، ألبرتا، نيوفاوندلاند ولابرادور،  الأقاليم الشمالية الغربية، ويوكون أيضًا قوانين مماثلة لمكافحة التنمر. وضعت مقاطعات أخرى، مثل كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان، سياسات وخطط عمل بشأن التنمر في المدارس.

النتائج

نفذت بعض المدارس في كندا اعتباراً من عام 2006 متطلبات حكم قضية "جوربان" حول منع المضايقة والتنمر المعادي للمثليين من قبل الطلاب. يعد معدل الانتحار والاكتئاب لدى الشباب الكندي من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً أعلى من الطلاب المغايرين جنسياً، وأنشأ الطلاب في بعض المدارس ما يُعرف باسم تحالف المثليين- والمغايرين (بالإنجليزية: Gay-Straight Alliances) من أجل مواجهة رهاب المثلية والتنمر في المدرسة وتقديم الدعم للطلاب المثليين ،وغيرها من المجموعات مماثلة، وتحظى هذه النوادي في بعض الأحيان على دعم من اتحادات المدرسين.
في عام 2019، سنت معظم المقاطعات والأقاليم تشريعات محددة لمكافحة التنمر تهدف إلى الحد من ومنع الطلاب من التعرض للتنمر في المدارس، بما في ذلك الطلاب من مجتمع المثليين.

حقوق ثنائيي الجنس

إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر جوازات السفر الكندية على خانة الجنس "X".

التبرع بالدم

صدر حظر قانوني على تبرع الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالدم عام 1977.
ورُفِع هذا الحظر بصورة جزئية عام 2013 وسُمِحَ للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالتبرع بالدم بعد مضي فترة تأجيل قدرها خمس سنوات.
أعلنت وزارة الصحة الكندية في يونيو 2016 نيتها تخفيض فترة تأجيل التبرع بالدم إلى سنة واحدة. ودخل المعيار الزمني الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 15 أغسطس 2016.
دخلت معايير الأهلية الجديدة الخاصة بالمتحولين جنسياً والصادرة عن هيئة التبرع بالدم الكندية حيز التنفيذ في 15 أغسطس عام 2016. تنص هذه المعايير على أن المتبرعين المتحولين جنسياً ممن لم يخضعوا لجراحة تغيير الجنس سيتم طرح أسئلة عليهم بناءً على جنسهم المحدد عند الولادة. وسيكونون مؤهلين للتبرع بالدم أو التأجيل بناءً على هذه المعايير. فعلى سبيل المثال: ستُسأل النساء المتحولات إن كن قد مارسن الجنس مع رجل في آخر 12 شهر. وسيتم تأجيل عملية التبرع لمدة عام بعد آخر اتصال جنسي مع رجل في حال كانت إجابتهن بنعم. وسيتم إرجاء المتبرعين الذين أجروا جراحة تغيير الجنس من عملية التبرع بالدم لمدة عام بعد تاريخ الجراحة. وسيتم فحص هؤلاء المانحين حسب جنسهم المؤكد بعد مضي ذلك العام.