المسار السياسي الحديث في الجزائر

المسار السياسي الحديث في الجزائر برزت فيه العديد من الأحداث السياسية التي أثرت بشكل كبير على الجزائر.

المناخ السياسي

ثقافة الجزائر السياسية تعد انعكاسا للفترة الاستعمارية، فمخلفات ثورة التحرير الوطني بعد الاستقلال تبقى آثارها واضحة إلى الآن. سلطة قوية بيد الجيش، وبقاء زمن الثورة، قسمت المجتمع لطبقة عُليا بعيدة عن الجمهور لا تحاسب في آدائها أمامه، وجمهور في فقر وأمية وبطالة مزعجة، فالسلطة دعمت الاشتراكية قبلا، ودعَمَ البترول السلطة. أعطت سياسة "إلغاء السياسة" من ذهن الغاشي (الشعب) خلال السبعينات وهما أدى لولوج الدين كمحرك جماعي.
في جانفي 1992، غيّر انقلاب عسكري سياسة أربع سنوات من الانفتاح خلال الثمانينات ل الرئيس الراحل الرئيس الشاذلي. الشاذلي توجه نحو سياسة أخلاقية، تواجه ثقة الشعب المتزعزعة بالنظام، فتح خلالها الباب للإسلاميين، بحجة أن الدولة تسمح أيضا بوجود الشيوعيين، انقلاب العسكر جعل الشاذلي يستقيل، حين نجح الإسلاميون في الدورة الثانية للانتخابات. منذ ذلك الحين، والدولة في مراحل انتقالية، غياب دولة الدستور، حكم العسكر، وإغلاق السوق الحرة ثانية فيما يسمى بحالة الطوارئ.
الكفاح الشرس للجزائريين ضد فرنسا انتهى بالإستقلال، تبعته وراثة سلطوية للحكم بين أعداء كانوا اخوة في النضال، المجاهدون. أقواهم بالسلاح أكمل حكمه السياسي للبلاد، مدعومين بثلاث أركان للدولة، العسكر الموالية، أعضاء حزب الجبهة الموالين، وطبقة المفرنسين الموالية أيضا. سياسية الشاذلي المنفتحة، جاءت عن قناعة من السلطة نفسها، ألغت قوة حزب الجبهة من السياسة، تمهيدا لوضعه في المتحف، من خلال تعديل للدستور. شاهدت السلطة العسكرية أيضا تقويضا في دستور 1989. عادت العسكر في التسعينات، لتبين قوتها خلال العشرية السوداء، بمحاكمها العسكرية ضد المشتبهين الإسلاميين، دون المرور بتعقيدات القضاء.
ظهر جليا، أنه إذا أرادت الجزائر خروجا من نفق، أمام جمهور مستنفر، وجب حل مشاكلها الاقتصادية، ولحل هذه المشاكل، وجب فك العزلة عن الاقتصاد وبيروقراطية الدولة، قبل هذا، كان لزاما ظهور الشفافية السياسية في المعاملات الدولية، ببساطة، قوة القانون، والعدالة الاجتماعية.

فترة الاستقلال

بعد خروج الجزائر من 132 سنة تحت الظل الفرنسي، و7 سنوات ثورية للاستقلال، كانت رسميا مستقلة في 3 جويلية 1962، ومعترفا بها في 5 جويلية. الجزائر المنهكة بعدد السنوات المريرة، من الحرب ضد الأعداء ثم بين الاخوة، خرجت من المعمعة بنظام ستاليني.
ثلاثة من المتزاحمين على السلطة كانوا على الساحة، الحكومة المؤقتة، التي أسسها حزب الجبهة FLN في 1958، القادة العسكريون، أخيرا، قادة الولايات (ولات إداريون عينهم العسكريون داخليا) تغلف النزاع حتى قبل الاستقلال، بالجهوية والعقيدة الفكرية. في تجمع شهر ماي 1962، في طرابلس، تفاهم بعض زعماء الجبهة مع الرئيس بن بلة على زعامة الحزب وما سيكون لاحقا، شعب الجزائر، في تحالف مع العقيد هواري بومدين.

حكم بن بلّة 1962-65

اتخذ بن بلّة لقب الرئيس الوطني بعد الاستقلال. جاءت أول انتخابات للمجالس الشعبية، في 20 سبتمبر 1962، بعدها، عين المنتخبون من هذا المجلس، بن بلّة زعيما. عين بن بلّة أعضاء حكومته من العسكر وأصدقاءه المقربين، فظهر أن الانفصام سيزداد.
كان على الحكومة الجديدة اعادة نوع من الهدوء للسياسة والاقتصاد المنهكين من سنوات العنف. غادر أغلب الأوربيون الموجدون خلال تلك الفترة، فبقت الحكومة من دون معلمين أو فنيين وغيرهم. خلال هذه الفترة، قدمت فكرة التأميم الشامل لكل ما خلفه المستعمر، بسياسة الاشتراكية، كان فيها العمال مسؤولين عن شركاتهم، بانتخابات. كما جعلت الدولة إداريين، يراقب ضمان سير العمال على النهج الوطني في التخطيط.
خلق دستور للبلاد، مشرعا الاشتراكية كخط، رئاسة قوية، وسياسة الحزب الواحد، جبهة التحرير الوطني، FLN. كان خلالها بن بلة، الأمين العام للحزب،. في سبتمبر 1963، انتخب بن بلة لخمس سنوات. مضى الحكم في الجزائر خلالها نحو الدكتاتورية والفرقة الداخلية.
في أول مؤتمر للجبهة، في 1964، خرجت مسودة الجزائر العاصمة، التي حددت هياكل الدولة، ونظرة بن بلة للدولة الجزائرية. تضمنت المسودة أيضا، تاكيدا على إسلامية الدولة وعروبتها.
لم يستطع بن بلّة كسب ثقة الجمهور الجزائري، الذي عرفه تابعا فقط للحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس ولا العسكر أنفسهم، الذين لاحظوا تدني مستواه السياسي والحضاري. كان بن بلّة محبوبا لسبب كونه أحد قادة الثورة التاريخين، أكثر من كونه كفؤا جديرا بالسياسة. كان بن بلّة فطنا أيضا، حاول دعم نفسه بيساري العسكر أكثر من غيرهم، لكنه لم يكن قادرا على زعزعة مكانة وزير دفاعه هواري بومدين، التي كانت تحالفاته سببا في تزكيته رئيسا للحكومة عام 1962.
19 جوان، 1965، يشهد انقلابا أبيضا على أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال، بن بلّة، يسجن معزولا بعدها، من طرف حليفه السابق، بومدين.

بومدين ومجلس الثورة 1965-75

تحولت كل السلطات ليد بومدين ومجلس الثورة العسكري، بعد الانقلاب. عطل العمل بالدستور والمجلس الشعبي. عين بومدين رئيسا ووزيرا أول، كما عين أتباعه للمراكز العشرين الأخرى في المجلس. لا سياسة خارج حزب الجبهة، لمدة 10 سنين. كان الهدف المعلن، إعادة احياء قيم الثورة، إلغاء النزعة الفردية للسلطة لبن بلّة، وقف الفروقات الداخلية، وجعل اقتصاد اشتراكي حقيقي. جاء دعم بومدين من العسكر والنخبة من الفنيين حول مشروعه الثوري.
لم يكن الحكم الجديد محبوبا، كما تعددت محاولات القضاء عليه، خلال السنوات الأولى، كان فيها بومدين عرضة للقتل بسهولة كبيرة من الشيوعيين ، كما كان هو أيضا وراء اغتيالات قادة تاريخيين للثورة، أحدهم، أشد أعدائه، كريم بلقاسم، يقتل في فندق في ألمانيا الغربية.
كان لعب بومدين في حركة عدم الانحياز، كما كانت الحرب الباردة في أوجها، فأرسل قيادي العسكر للدراسة في الاتحاد السوفياتي، وكون الإطارات في قطاع المحروقات والإدارة في واشنطن، ضامنا استقرار حكمه مع كبار العالم أثناءها.
شهدت سنوات السبعينات مع هذا، استقرار الحكم بين يدي بومدين، جعله يمضي في السياسة الاشتراكية، التي شهدت في السبعينات، حمى نحو التصنيع، المدعومة بأموال النفط. فقدان الدعم الفرنسي للتقنية، رافقه تعويض بفنيات الروس وحتى الأمريكيين. تأميم للمحروقات في 1971، رافقه تأميم بنسبة 90% للقطاع الصناعي، في حين، أهمل القطاع الزراعي.
لم يتغير الحقل السياسي، بقى كالاقتصاد مقفلا بين يدي العسكر. وجود مجالس جهوية، أو إدارية، كان مربوطا دائما بسياسة الحزب الواحد، الجبهة. كما لم توجد أية مشاركة سياسية في انتخابات. استقرار ودعم الدولة على حساب التعددية، كانت ذهنية بومدين. كانت الفرقة الداخلية معزولة في حدود 1975، فأعلنت الدولة عن نية بعث السياسة وخلق دستور جديد، الجمهورية الجزائرية الثانية.

تجسيد الجمهورية الثانية 1976-79

تمت الموافقة على الميثاق الوطني في جوان 1976 باستفتاء عام، لوحظ فيه نقاش داخلي كثيف، نتاج تدخل النقابات العمالية وأعضاء الحزب الواحد وحتى الجمعيات تدخلت. ظهرت العقيدة في الميثاق الجديد كأساس، كتأكيد على الاشتراكية والحكم الفردي. تأكدت زعامة حزب جبهة التحرير الوطني كحزب واحد للبلاد، والممثل الوحيد لتاريخ البلد، ورمزا للشعب الجزائري.
تبع الميثاق سريعا، دستور جديد. وثيقة طويلة عريضة ب199 مادة، تحوي الهيكل السياسي الجديد المعلن في الميثاق الوطني. أعاد الدستور مجلس الشعب، المكون فقط من أعضاء الحزب الواحد. أقرت المواد من 12 إلى 29 في دستور 1976، دور الجبهة الوحيد على الساحة. لم يكرس الدستور الجديد فصل السلطات، بل وطدها في الجهاز التنفيذي، الرئيس ببساطة. عين بومدين رئيسا للجمهورية والحكومة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيرا للدفاع، لم يبق إلا زعيم الحزب الواحد، وكان له ذلك.
تعزز موقع بومدين بسند العسكر الموالية، تحققت خلاله مرتبة فاقة مرتبة بن بلة في شعبيتها، وتم انتخابه مرة أخرى، في استفتاء منفرد عام 1976.
أنتخب المجلس الشعبي الجديد في فبراير 1977. صحيح أن أعضاءه كانت كلها من حزب جبهة التحرير، إلا أنها كانت بمعتقدات ومستويات مختلفة. كثير من العمال والفلاحين المنتخبين، كعنوان للعدالة الاجتماعية الحقة، التي أرادها سلف بومدين في الدولة.
ديسمبر 1978، مات بومدين. تاركا حكومة موحدة، اقتصادا صناعيا، دولة اشتراكية، قطاع محروقات ضخم ومُصَدِرََا، نظاما سياسيا مستقرا. كما ترك أيضا فراغا سياسيا. رخاء السبعينات عاد لبومدين أخيرا، غيابه المفاجئ، ترك حزب الجبهة ومجلس الشعب في ورطة.
لم يكن له نائب رئيس، فعين رئيس مجلس الشعب، كخليفة مؤقت، خدم لغاية عقد مؤتمر استثنائي للجبهة، تم خلاله تقديم العسكري، والأكبر سنا بينهم، العقيد الشاذلي بن جديد، كرئيس للحزب الوحيد، ومرشحه للانتخابات الرئاسية، عام 1979.
بعد أسبوع، تم انتخابه في استفتاء، 6% فقط من المنتخبين لم يصوتوا له.

ما بعد بومدين

رغم الاستفتاء على الرئيس الشاذلي، لم يحظ خليفة بومدين بنفس مستوى التقدير سريعا. كان الرئيس حذرا خلال سنواته الأولى، وحتى تعديلاته، لم تكن خارجة عن نطاق الاشتراكية حينها.
مع مرور الوقت، بعدت السياسة الداخلية تدريجيا اشتراكية بومدين. بعد حصوله على 95% من الأصوات في 1985 في استفتاء آخر، غير بن جديد طاقم الحكومة، كما كان واثقا هذه المرة، من تغيير يطلبه المجتمع أيضا.
كان بومدين مهووسا بالصناعة، كتحديث للمجتمع، صناعة دخلتها الدولة بغياب القدرات والمؤهلات لصيانتها، وأكدت أخيرا، أنها أفقرت البلد وأضرته، أكثر من نفعها له. سقوط أسعار النفط خلال الثمانينات، ترك البلد في إدمان حقيقي، الزراعة المهملة قبلا، أعطت نتائج مخيبة دائما. زاد في البلية، بطالة زاحفة، (3.1% خلال الثمانينات) جعلتها أشياء مزعجة للحكومة.
نظرة بن جديد للتجديد كانت اقتصاد السوق. تحرير الأسعار، الاهتمام بالزراعة، والتركيز على الصناعة الخفيفة بدل الثقيلة. قام أيضا بن جديد بحملة ضد الفساد، ورغم ما يقال في نجاعتها، إلا أنها كانت سبب نزع الموالين لخط بومدين، مع اضفاء شرعية أخرى لبن جديد.
كانت إصلاحات بن جديد في القطاع الاقتصادي فقط، بين 97 و1988، ادخل الانفتاح السياسي، وحاول فرضه كبديهية. رخص للجمعيات المستقلة، وأعطى حرية إنشاء مرصد لحقوق الإنسان المعارض لخنق الحريات قبلها. المركزية في القرارت ألغيت، كما تم تسريع الخوصصة، وفتح المجال للاستيراد الخارجي من غير الدولة.
رغم كل هذه الإصلاحات، أو بسببها ربما، وجدت الجزائر نفسها في نقطة فاصلة عام 1988. إعادة الهيكلة، أخلطت الاقتصاد الهش. البطالة ظهرت بعد الخوصصة، ونقص العائد المالي في الميزانية، بالاستيراد، سقطت قيمة الدينار، كما أن رفع دعم الأسعار في منجات زراعية غائبة أصلها جعلها تحترق في الأسواق.
كانت الطبقة الوسطى والعليا منتفعتين رغم هذا من السوق المنفتحة. سمح لها لأول مرة بتشكيل رأسمال، خروج ودخول بحرية من البلد. العمال والعمالة كانت المتضررة، وفقدت ثقة في إصلاحات الشاذلي بن جديد.
5 أكتوبر 1988، خرجت مظاهرات عارمة، أكبرها في تاريخ البلاد بعد الاستقلال. جاءت بعد أسابيع من الإضرابات، مفاجئة، في 6 أيام، من 5 إلى 11. هاجم الجزائريون مراكز الشرطة، البريد، وأي شيء يرمز للحزب الواحد، FLN.
لم تكن الظروف صعبة قبلها على بن جديد، شهد زمن بومدين أيضا نقصا في أشياء كثيرة، غطتها أسعار النفط العالية. خلال الثمانينات، غابت عائدات البترول الضخمة، وحاول بن جديد ابراز الخلل الذي كان في سياسات بومدين، كما أبرز الدور الذي يجب أن يلعبه الجمهور من جديد.
تصرفت الحكومة مع أكتوبر الأسود باعلان الطوارئ وطلب الجيش في الطرقات، لكن المظاهرات انتشرت. المئات ماتوا (حوالي 500) معظمهم شباب. زاد في الطين، تدخل الجيش غير المعقول، عنف، خلف آثارا لم تمح، كانت سبب تحييده عن السياسة رسميا بعدها.
خرج بن جديد في 10 أكتوبر على التلفاز، طالبا الصفح، ومعترفا بخطئ الجيش، ألغى بعدها حالة الطوارئ، أعاد الجيش لثكناته، وأعلن استفتاء على تغيير جذري للدستور.

دمرقطة المجتمع، أكتوبر 1988، 11 جانفي، 1992

يظلم بن جديد، حين يلقى بعظهم عليه مشاكل 5 أكتوبر، في الحقيقة، لم يكن سوى مصلحا لسياسات سلفه، لكن، وبعد عامي من الانفتاح على المشاركة الشعبية، ساءت الأمور بشدة. يتهم بعض المحللين السياسيين الشاذلي، بأن إصلاحاته كانت مبطنة (خبيثة) لدعم موقعه القيادي، في حين، يشكره البعض على صراحته وجهده، أما البقية فتقول أنه مزج بين تحرير ودمرقطة الجمهور، وضربه بنفسه.
بن جديد مثلا، رخص لحزب إسلامي، يطلب الديموقراطية ويكفرها، كما رخص للشيوعيين دخولا في انتخابات. كما أثرت فيه رسالة كتبها قادة مجاهدون سابقون، يدعونه بصراحة، للتفتح السياسي. (أنظر رضا مالك)
بعد أسابيع من المظاهرات، عزل الشاذلي نفسه عن الحزب الأوحد، والحرس القديم. أقال الوزير الأول، محمد الشريف مساعدية، كما أقال رئيس الأمن العسكري، وغيره من محافظي حزب الجبهة. الحكومة الجديدة الخالية من أعضاء من الحزب الواحد، كانت الدليل على أن الشاذلي تارك الحزب القديم دون تردد. في 3 نوفمبر 1988، وافق الشعب في استفتاء على التغيرات التي قدمها الرئيس قبلا، فصل الحزب القديم عن السلطة، انتخاب حر مباشر، ونوع من تحديد السلطات.
في فبراير 1989، جاء دستور جديد، أهم دستور بعد الاستقلال. ذهبت الاشتراكية كعقيدة للدولة، وتغير موقع FLN ليدخل المتحف. تعدد الأحزاب، وتحييد الجيش في السياسة أهم ما قدم به.
تبعته عدة تشريعات، تنظم عمل الأحزاب بنظام الحصص، لكي يدخل البلد أول انتخابات متعددة في تاريخه. كان المرتقب من التمثيل النسبي، زيادة حصة FLN، لكن قانون الانتخاب عمل عكس هذا، دافعا بجبهة الإنقاذ FIS للأمام. دخلت جبهة الإنقاذ الانتخابات في 19 جويلية، 1990، منافسة 12 حزبا آخر، محصلة أصوات الشعب الناقم ضد الحزب الوحيد السابق، بشعار (صوتوا للقرآن). القوى الاشتراكية FFS، الحزب اليساري امتنع عن المشاركة، كما امتنع حزب بن بلّة العائد، MDA، أيضا.وامتنعت أحزاب صغيرة أخرى. شارك حوالي 65% من المنتخبين بأصواتهم، داعمين جبهة الانقاذ، المنافس الوحيد للأفلان FLN.
رغم هزيمة الأفلان المرة، تشكلت الحكومة في جوان 1990، وانتخب المجلس الشعبي الجديد. قدّمت الانتخابات التشريعية ل 5 جوان 1991، فخرجت مظاهرات تندد بالتعديلات الموالية للحزب القديم في قانون الانتخاب، حينها، طلب الشاذلي تدخل الجيش، معلنا أيضا، القانون العسكري، مقيلا الحكومة، ومؤجلا الانتخابات التشريعية.
3 أشهر بعدها، في مارس 1991، قدمت الحكومة (ما يحسب على الشاذلي) ووافقت على توزيع في قانون الانتخابات، يدعم الحزب الوحيد، بزيادة عدد المقاعد، الممثلة للقرى النائية، التي ما زالت قاعدة الأفلان. كما خلقت التعديلات، نظام جولتين انتخابيتين، إذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية. الفيس والأفلان هما الحزبان الوحيدان القويان، وكلاهما يميني. كانت نية الأفلان واضحة، وهي دعم العلمانيين وجيل الثورة لمشروعه ضد المشروع الإسلامي الزاحف.
الأحزاب الصغيرة الأخرى كانت الضعيفة، كما طالبت الأحزاب اليسارية بإلغاء الأحزاب الدينية كضرورة المشاركة، مدينة قانون الانتخاب الجديد، الذي يترك خيارين فقط للجمهور، الدولة البوليسية أو الخلافة الإسلامية.
في 25 ماي، طلب الفيس، إضرابا عاما. تصاعد التوتر، وطلب الجيش مرة أخرى منذ أكتوبر 1988، لتبديد المظاهرات، وتطبيق الأحكام العسكرية، بشكل خاص، تجميع رؤوس الإسلاميين. أوقف الألاف منهم، من بينهم زعماءهم، عباسي مدني، وعلي بن حاج الذي حوكم بعدها ب 12 سنة حبسا.
تدخل الجيش في الشارع، صاحبه تدخل في السياسة، طالبا اقالة مولود حمروش وطاقمه الوزاري. جاءت الحكومة الموالية للعسكر من دون طعم، قدماء الحزب القديم، كلها، وكان رئيسها سيد أحمد غزالي.
شهرين قبل بداية الانتخابات، في أكتوبر 1991، أخرجت الحكومة الجديدة قانونا أزيف من سابقه. موزعة الأصوات في المجالس الشعبية، على حصون الأفلان، كما صار للأحرار نصيب في الانتخابات. أسوأ من هذا، كان كل قادة الفيس مسجونا (مداني وبن حاج، متبوعين بأعضاء مجلس الشورى الستة الباقية) كل الصحف عطلت أيضا. هكذا كانت نية الحكومة: إخراج الأفلان من المتحف.
مع هذا، شارك حوالي 50 حزبا في التشريعيات، 26 ديسمبر 1991. كانت النتائج عنيفة، الفيس حصدها، وخرج الأفلان ذليلا. أخذ الفيس ثلثي البرلمان، وكان منافسه مباشرة، اليساري FFS. كان جليا أن السلطة ذاهبة في يد الإسلاميين.
العسكر تدخلت، معلنة عدم تقبلها النتائج، واصفة الحزب الإسلامي بالخطير والتكفيري. طالبت استقالة الرئيس، كما علقت الجولة الثانية المرتقبة.

العسكري زروال في أعلى الهرم 95-1999

حدثت منذ عام 1993 تغيرات عميقة في المؤسسة العسكرية هدفت الي تصعيد الضباط الأكثر عداء للحركة الإسلامية حيث تمت ترقية اللواء محمد العماري، ليصبح قائدا لهيئة الأركان، واللواء محمد التواتي قائدا لجيش البر، وتمت في الفترة نفسها احالة مجموعة من الضباط الكبار علي التقاعد وترقية بعض الضباط الشباب.
لقد شكلت هذه المجموعة ما سماه البعض لاحقا بالاستئصاليين الذين يرفضون محاولات الحوار مع الحزب المحظور، وفي مقابل هذه المجموعة، برز اتجاه ثان رغب في الحوار واجراء عملية مصالحة وطنية قاده خاصة اللواء اليمين زروال وزير الدفاع ورئيس الدولة بمعية مستشاره اللواء محمد بتشين، قائد الأمن العسكري سابقا، واللواء الطيب الدراجي. من ثمة برز علي مستوي المؤسسة العسكرية ما يمكنه تسميته بثنائية أو مفارقة وحدة/ صراع.
يجب توضيح ان أكبر انقسام حاد شهدته المؤسسة العسكرية الجزائرية طيلة السنوات السبع الأخيرة دار حول الموقف من الحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو استئصالها. لقد بدأت المحاولات الأولي الحوارية منذ عام 1993.
فاسك الدماء
.

الرئيس المدني بوتفليقة 1999

أعلن الجيش الجزائري الذي يمسك بزمام السلطة الحقيقية في البلاد، حياده في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نيسان/أفريل 1999، الأمر الذي يشكل سابقة بالنسبة لمسألة انتخاب رئيس للجمهورية في البلد.
أكد رئيس الأركان الفريق محمد العماري، المسؤول الوحيد في الجيش الذي يدلي بتصريحات علنية، هذا الحياد مرات عدة منذ سنة وجدد التأكيد قبل ثلاثة أسابيع أن المؤسسة العسكرية لا تعتزم "مضايقة ولا مناصرة" أي من المرشحين.
كما أقصى المجلس الدستوري وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي من السباق الرئاسي بحجة أنه لم ينجح في جمع توقيعات 75 الف ناخب الضرورية للترشح بموجب القانون الانتخابي.
رئيس الحكومة السابق والإصلاحي مولود حمروش كان أكثر وضوحا وهو يقول إن المرشح الذي سيتم انتخابه قد اختير بشكل مسبق.
إن ما تغير هذه المرة هو اختيار مرشحين اثنين يمثلان النظام تحسبا "لأي طارئ" هما عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس الذي كان في منصب الأمين العام جبهة التحرير الوطني الذين كان مقربين جدا من بعضهما وباتا خصمان كبيران الآن.
.