حركة مجاهدي خلق

الكشف عن البرنامج النووي الإيراني

كشفت منظمة مجاهدي خلق عام 2002،عن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية في إيران حيث كان البرنامج قبل ذلك سري .و اصبحت المناقشات حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية واحدة من التحديات الكبرى لدى النظام.
و في السنوات الأخيرة أعلنت المنظمة بأنها حصلت على معلومات حول وجود موقع سري جديد ضمن البرنامج النووي الإيراني.

الاحتجاجات الإيرانية 2017-18

في 13 فبراير 2018 وفي حوار مع «صحيفة عكاظ» السعودية، أعلنت مريم رجوي زعيمة حركة مجاهدي خلق أنّ عناصر هذه الحركة ساهمت في الاضطرابات الأخيرة في إيران، قائلتًا أنّه «بطبيعة الحال، فإن ما يحدث في إيران هو عمل شبكات مجاهدي خلق في مدن مختلفة، ولا علاقة له بأنشطة المقاومة السياسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك في فرنسا» وأکدت أنّه «في الواقع الانتفاضات ظهرت هذه المرة في شكل جديد... وكان لمعاقل المقاومة ومراكز العصيان التابعة لمجاهدي خلق دور كبير فيها.»

زعامة

المنظمة يتزعمها مسعود رجوي الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» والقيادة العامة لـ «جيش التحرير الوطني الإيراني». وفي أغسطس/ آب 1993 انتخب «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» بالاجماع مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية وهي تتولى مسؤولية الإشراف على نقل السلطة «بشكل سلمي إلى الشعب الإيراني بعد سقوط النظام الإيراني الحالي» حسب تعبير المجلس.

تصنيف المنظمة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية

في عام 1997 في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون وبسبب تورط المنظمة بأعمال إرهابية ضد الأمريكان قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية منذ أن بدأت القائمة في عام 1997. إلا أن هذا لم يمنع الحركة من مزاولة نشاطها في الولايات المتحدة بطرق متعددة، خاصة أنها استصدرت في مايو 2001 حكما من إحدى المحاكم الأميركية بأن لها الحق في الحصول على فرصة للدفاع عن نفسها. کما أن بعد غزو العراق وسقوط حكومة صدام حسين أعلنت الولايات المتحدة عن توقيع اتفاق مع الحركة يضمن السّماح لها بالاحتفاظ بسلاحها والبقاء في العراق ومواصلة كفاحها المسلح، الأمر الذي أقلق طهران ودفع بعض مسؤوليها لوصف أميركا «بالكذب في حملتها على الإرهاب». وفي عام 2000 اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة عندما أدرج المنظمة ضمن المنظمات الإرهابية التي تحظر نشاطاتها داخل الدول الأوروبية.
في عام 1999 أضيف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يترأسه مسعود رجوي إلى القائمة نفسها.

رفع المنظمة من لائحة المنظمات الإرهابية

في نوفمبر 2008 وبعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا من الاتحاد الأوروبي يقضي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق بسبب إدراجها على "اللائحة الأوروبية للمنظمات الارهابية". حيث اعتبرت المحكمة في قرارها "أن قرار الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق الدفاع لعناصر مجاهدي خلق بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر إبقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية....وبرفضها إعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة". وبهذا القرار حصلت منظمة مجاهدي خلق بما كانت تطالب بهِ بشأن تأكيدها في عدم ضلوعها بأي نشاطات إرهابية. ويعتبر صدور هذا القرار تأكيدا لمنظمة مجاهدي خلق الذي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية، حيث حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي.
نددت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي شطب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من قائمة المنظمات التي يعدها الاتحاد إرهابية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن أيدي مجاهدي خلق "ملطخة بدماء الآلاف من الإيرانيين وغير الإيرانيين"، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتعامل "بمعايير مزدوجة" في موضوع ما يسمى "الإرهاب". وأضاف البيان أن وراء القرار الأوروبي "أهدافا سياسية غير مشروعة"، وقال إن المنظمة "لم تدن قط العنف ولم تضع السلاح وما زالت تواصل لجوءها إلى الإرهاب".

أحكام قضائية

وقد قرر الاتحاد أيضا رفع القيود عن أموال المنظمة في دوله. وأوضح منسق الشؤون الخارجية والدفاعية في الاتحاد خافيير سولانا، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بقرارات قضائية صدرت عن محاكم أوروبية.
وقد جاء القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إثر صدور حكم من المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي يقضي بأنه من الخطأ أن تستمر هذه الدول في تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق بعد رفعها من القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية.
وقد وبخت المحكمة في قرارها فرنسا متهمة إياها بالعجز عن تقديم إثباتات على أن المنظمة الإيرانية تشكل تهديدا إرهابيا، كما حكم القضاء البريطاني وفي مايو الماضي بشطب مجاهدي خلق عن لائحة المنظمات الإرهابية في بريطانيا. مع العلم بأنه قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2003 بشرط تخليها عن السلاح وهذا ماقامت به الحركة في مقابل أن تؤمن الولايات المتحدة الحماية للحركة.
كما قامت الحكومة الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر 2012 برفع الحضر المفروض على الحركة.