المتحف المصري

قبل الإنشاء

بدأت قصة المتحف عندما أبدى القناصل الأجانب المعتمدون في مصر إعجابهم بالفن المصري القديم، وعملوا على جمع الآثار المصرية، وإرسالها إلى المدن الأوروبية الرئيسية، وبذلك بدأت تزدهر تجارة الآثار المصرية التي أصبحت بعد ذلك موضة أوروبية. وكانت الهدايا من تلك القطع النادرة خلال القرن التاسع عشر منتشرة بين الطبقة الأرستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأكثر طلباً. لم يفهم المصريون في بداية الأمر الدوافع التي جعلت الأوروبيين يهتمون بالأحجار الموجودة في أراضيهم. فيما كان الدافع الأهم وراء تنقيب المصريين عن الآثار في المعابد والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن ببعض هذه المناطق كنوزاً خفية.

المتحف المصري بالأزبكية

حكم مصر في ذلك الوقت محمد علي باشا الذي بدأ إستراتيجية جديدة كان أساسها أن تنفتح مصر على العالم الغربي. وفي عام 1835 أصدر محمد علي باشا مرسوماً يقضي بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي ليتولى مهمة الاهتمام بآثار الماضي. ونجح في تحذير الرأي العام بقيمة الآثار وأمر بإصدار قرار في 15 أغسطس 1835 بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية، بل ضرورة صيانتها والحفاظ عليها. وكان المتحف المصري في ذلك الوقت يطل على ضفاف بركة الأزبكية ثم تم إلحاقه بمدرسة الألسن.

المتحف المصري بالقلعة

بدأ يوسف ضياء أفندي "مدير مصلحة الآثار" منذ تولى منصبه بالتفتيش على آثار مصر الوسطى التي كان يعثر عليها الفلاحون. وفي عام 1848 كلف محمد علي باشا لينان بك وزير المعارف بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية وإرسال الآثار المهمة إلى المتحف المصري، ولم يكلل هذا العمل بالنجاح بسبب وفاة محمد علي باشا عام 1849، والتي تلاها اضطراب الأمور مرة أخرى وعادت ظاهرة الاتجار في الآثار إلى الظهور، وأخذت المجموعة التي كان يضمها المتحف الذي أقيم في الأزبكية في الانكماش حتى تم نقلها إلى قلعة صلاح الدين في صالة واحدة. ومما زاد الأمر سوءًا كان إهداء الخديوي عباس الأول محتويات تلك الصالة كاملة إلى الدوق مكسميليان النمساوي أثناء زيارته القلعة.

المتحف المصري ببولاق (الأنتكخانة)

استمرت الآثار المصرية تتعرض للسلب والنهب والدمار إلى أن أصدر الخديوي عباس أوامره إلى المديريات بفرض رقابة شديدة على الأجانب والمصريين الذين كانوا يقومون بسرقة الآثار وإخفائها وبيعها. إلى أن جاء أوجوست مارييت الذي قام باكتشاف مدخل السرابيوم بسقارة، وقام بعمل حفائر في جبانة العجل أبيس استمرت قرابة ثلاث سنوات، والذي سعى لإقناع أولي الأمر بإنشاء مصلحة للآثار المصرية ومتحف مصري. وفي 19 يونيو 1858 وافق الخديوي سعيد على إنشاء مصلحة للآثار المصرية، وقام بتعيينه مأموراً لأعمال الآثار في مصر وإدارة الحفائر. وبدأ مارييت في عمل برامج مكثفة للبحث الأثري، وأنشأ مخزناً للآثار على ضفاف النيل ببولاق، والذي تحول في 5 فبراير 1859 إلى متحف عند اكتشاف كنز الملكة إياح حوتب بمنطقة دراع أبو النجا بطيبة، وكان من أهم القطع المكتشفة التابوت الذي وجدت بداخله مجموعة من الجواهر والحلي والأسلحة التي كانت على درجة عالية من الروعة، حرضت الخديوي سعيد على التحمس لإنشاء متحف للآثار المصرية في بولاق. وقد تم بناؤه في عهد الخديوي إسماعيل وافتتح للزيارة للمرة الأولى عام 1863، وكان المتحف في بدايته عبارة عن مبنى ضخم يطل على النيل وسمي (دار الآثار القديمة أو الأنتكخانة)، إلا أنه تعرض لفيضان النيل في عام 1878 فغمرت المياه قاعات المتحف لدرجة أن مجموعة من المعروضات ذات القيمة الفنية العلمية قد فقدت.

المتحف المصري بالجيزة

اعتبر مارييت متحف بولاق مكاناً مؤقتاً، وبعد حادث الفيضان وجد أن الفرصة سانحة للمطالبة بإنشاء مقر دائم للمتحف ذو قدرة كبيرة على استيعاب مجموعة أكبر من الآثار وفي الوقت نفسه يكون بعيداً عن مسار الفيضان. وبعد وفاة مارييت خلفه في المنصب جاستون ماسبيرو الذي حاول نقل المتحف من مكانه في بولاق، لكن لم يحالفه الحظ. وفي عام 1889 وصل الحال بالمبنى الذي يحوي مجموعات الآثار إلى ذروة ازدحامه، حيث لم تعد هناك حجرات كافية سواء في قاعات العرض أوالمخازن للمزيد من الآثار. وكانت الآثار التي يعثر عليها خلال الحفائر تترك في مراكب بمصر العليا لفترات طويلة. أدى هذا الوضع المأساوي إلى تنازل الخديوي إسماعيل عن أحد قصوره بالجيزة في المكان الذي تقع به حديقة الحيوان الآن، ليكون المقر الجديد للمتحف. وما بين صيف ونهاية عام 1889 كان قد تم نقل جميع الآثار من متحف بولاق إلى الجيزة، وقام بإعادة تنسيق القطع الأثرية في المتحف الجديد العالم دي مورجان بصفته رئيساً للمتحف. وفي الفترة من 1897 - 1899 جاء لوريه كخليفة لمورجان، ولكن عاد ماسبيرو مرة أخرى ليدير المتحف من عام 1899 - 1914.

المتحف المصري الحالي

وضع تصميم المتحف المعماري الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 ليقام بالمنطقة الشمالية لميدان التحرير «الإسماعيلية سابقاً» على امتداد ثكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل، واحتفل بوضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني ورئيس مجلس النظار «الوزراء» وكل أعضاء وزارته، وتم الانتهاء من المشروع علي يد الألماني هرمان جرابو.
في نوفمبر 1903 عينت مصلحة الآثار المهندس المعماري الإيطالي إليساندرو بارازنتي الذي تسلم مفاتيح المتحف منذ التاسع من مارس 1902 ونقل المجموعات الأثرية من قصر الخديوي إسماعيل بالجيزة إلى المتحف الجديد وهي العملية التي استُخدم خلالها خمسة آلاف عربة خشبية، أما الآثار الضخمة فقد تم نقلها على قطارين سُيِّرا ذهاباً وعودة نحو تسع عشرة مرة بين الجيزة وقصر النيل. وقد حملت الشحنة الأولى نحو ثمانية وأربعين تابوتاً حجرياً، تزن ما يزيد على ألف طن إجمالاً. إلا أن عملية النقل قد شابتها الفوضى بعض الوقت. وتم الانتهاء من عمليات النقل في 13 يوليو 1902، كما تم نقل ضريح مارييت إلى حديقة المتحف، تلبيةً لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر جثمانه بحديقة المتحف مع الآثار التي قضى وقتا طويلاً في تجميعها خلال حياته.
في 15 نوفمبر 1902 تم افتتاح المتحف المصري رسمياً. واعتمد المتحف الجديد على أسلوب عرض يقوم على ترتيب القاعات ترتيباً تدريجياً ولم يؤخذ في الاعتبار تخصيص حجرات لفترات الاضطراب، نظراً لأنها اعتبرت غير ذات أهمية تاريخية. وقد صنفت الآثار بالمتحف حسب موضوعاتها، إلا أنه لأسباب معمارية ثم وضع التماثيل الضخمة في الدور الأرضي، في حين تم عرض الخبايا الجنائزية المكتشفة في الطابق الأول تبعاً للتسلسل التاريخي، وفي كل يوم يتم وضع وتجميع آثار في عدد من الحجرات وفقا لموضوعاتها. وأصبح المتحف الوحيد في العالم المكدس بالآثار لدرجة أنه أصبح مخزناً، وعندما سُأل ماسبيرو عن السبب، أجاب بأن المتحف المصري هو صورة للمقبرة أو المعبد الفرعوني، فقد كان يستغل الفنان كل جزء فيه لوضع لوحة مرسومة أو نقوش هيروغليفية، بل إن المنزل المصري الحديث في ذلك الوقت كان يتم فيه وضع لوحات وصور بحيث يستغل كل جزء علي الحائط، أي أن المتحف صورة للمصري الحالي والقديم.

التصميم المعماري

تنافس على تشييد مبنى المتحف بالتحرير ثلاثة وسبعون مشروع تصميم، وفي النهاية اختير تصميم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنون الذي صمم عملاً إبداعياً، ليكون أول متحف في العالم شيد ليكون متحفاً وليس مبنى معدل بناؤه إلى متحف، كما استعملت أساليب التشييد والبناء وطبقت وسائل العرض الحديثة خلال تلك الفترة. ولقد تأثرت الأنماط والعناصر المعمارية في المتحف بالفن والعمارة الكلاسيكية اليونانية، ولم يحوي أي تأثيرات للفن المصري القديم والمعابد المصرية القديمة سوي في تصميم حجراته أو في تصميم قاعاته الداخلية، حيث يحاكي مدخل القاعات صروح المعابد المصرية القديمة.

تطوير المتحف

في عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كمبنى أثري باعتبار أنه قيمة معمارية فريدة من نوعها. وفي أغسطس 2006 أجريت أكبر عملية تطوير للمتحف، بهدف جعله مقصداً علمياً وثقافياً، عن طريق إنشاء مركز ثقافي وملحق إداري تجاري على الجانب الغربي للمتحف مكان العشوائيات التي تم إزالتها. ونظراً لتعرض مبنى المتحف طوال سنوات لعدة تشوهات معمارية أخفت كثيراً من جماليات تصميمه الأصلي بسبب عوامل خارجية مثل التلوث والكثافة المرورية، أطلقت وزارة الآثار في مايو 2012 مبادرة لوضع خطة لإعادة تأهيل المتحف بصورة شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية الألمانية بتمويل الدراسات اللازمة والأبحاث العلمية، كما شاركت جمعية "نوعية البيئة الدولية" في تنفيذ المبادرة لإعادة المتحف لحالته الأصلية والتي تضمنت أعمال ترميم هندسية ومعمارية وأعمال تطوير منطقة التحرير المحيطة بالمتحف، وتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2016 بعد ترميم الجناحين الشرقي والشمالي ومعالجة المشكلات الخاصة بالإضاءة وإعادة عرض القطع الأثرية القيمة. تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة أخذ عينات من اللون الأصلي لمبنى المتحف وإعادة الحوائط للونها الأصلي بالإضافة إلى أعمال ترميم ومعالجة سطح الحوائط وترميم الزخارف الموجودة على الحوائط والأعمدة، وتغيير زجاج النوافذ وتركيب زجاج يمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية لحماية الآثار. اعتمدت أعمال الترميم على 257 لوحة محفوظة داخل مكتبة المتحف تبين التصميمات الأساسية والأصلية للمبنى، علاوة على إعادة تشغيل نظام التهوية الأصلي بعد تنظيفه بالكامل. وفي يوليو 2016 قامت وزارة الآثار بتطوير منظومة الإضاءة الداخلية والخارجية للمتحف، بهدف فتحه أمام حركة الزيارة ليلاً. في نوفمبر 2018 افتتحت آخر أعمال تطوير المتحف والتي تضمنت إعادة سيناريو العرض المتحفي، وعرض مقتنيات يويا وتويا في الدور العلوي، بالإضافة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون لحين نقل باقي مقتنياته إلى المتحف المصري الكبير، تضمنت الأعمال كذلك تغيير دهانات الحوائط وتطوير المنافذ وشبكة الإضاءة وإعادة صيانة الفتارين، وتمت تلك الأعمال تحت إشراف لجنة شارك فيها مديري أكبر المتاحف العالمية لوضع وجهة نظر علمية لإعادة توزيع القطع، بعد نقل الآثار المتعلقة بالمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وهم مديري متاحف تورينو واللوفر ويونايتد وبرلين.

مكتبة المتحف

أنشئت مكتبة المتحف منذ افتتاحه، ورصد مبلغ من المال منذ عام 1899 لشراء الكتب، وطالب عالم المصريات ماسبيرو بتخصيص مبلغ دائم لشراء الكتب، وعين دكروس كأول أمين لها خلال الفترة من 1903 إلى 1906، ثم خلفه بعد ذلك عدة أمناء حتى مونييه الذي قام بإعداد كتالوج شامل لمحتويات المكتبة حتى عام 1926، ثم كانت النقلة الهامة للمكتبة حين تولى عبد المحسن الخشاب إدارة المكتبة، وعملت معه ضياء الدين أبو غازي، والتي تولت بعد ذلك أمانة المكتبة عام 1950 وكان لها دور هام في إعداد كتالوجات للكتب وزيادة التبادل الخارجي وتوسيع المكتبة بحيث أصبح حجمها الحالي من طابقين وقاعتي اطلاع ومخزن للمطبوعات. تضم المكتبة أكثر من 50 ألف كتاب ومجلد من أندر الكتب في تخصص الآثار المصرية القديمة واليونانية والرومانية والشرق الأدنى القديم فضلاً عن تخصصات أخرى، ومن أهم تلك الكتب «كتاب وصف مصر» و«كتاب آثار مصر والنوبة» و«كتاب ليبسيوس»، وتحتوي المكتبة أيضاً على مجموعة نادرة من الخرائط واللوحات والصور.

سرقة المحتويات

في أغسطس 2004 أعلن عن اختفاء 38 قطعة أثرية من المتحف ولم يستدل عليها وأحيلت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.
وخلال حالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة 25 يناير، تم اقتحام المتحف في يوم 28 يناير 2011 من قبل مجهولين، وسرقت خلال تلك الواقعة 54 قطعة أثرية، وعلى إثر ذلك قامت قوات الجيش بتطويق المتحف لحمايته وتأمينه ضد عمليات النهب والسرقة. عقب هدوء الأحداث والأوضاع السياسية، استطاعت الجهات الأمنية ضبط واسترداد جزء من تلك الآثار، ولا زال مفقوداً حتى الآن 29 قطعة أثرية.

الوصول والدخول

يقع المتحف في قلب مدينة القاهرة بالجهة الشمالية لميدان التحرير (وسط البلد)، ويمكن الوصول إليه باستخدام المواصلات العامة أو استخدام السيارات الخاصة وتوقيفها بموقف سيارات التحرير متعدد الطوابق، أو استخدام وسيلة المواصلات الأسهل وهي مترو الأنفاق، والخروج من محطة السادات التي تطل على ميدان التحرير مباشرة. يفتح المتحف أبوابه يومياً للزوار من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 07:00 مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً ومن 1.30 ظهراً حتى 07.00 مساءً. ولا يسمح بالتصوير داخل المتحف بسبب الآثار السلبية لإضاءة الكاميرات على ألوان الآثار الصغيرة، إلا أنه حديثاً سمح بالتصوير الشخصي مقابل 50 جنيهاً للمصريين والأجانب ماعدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية. وفي بعض الأحيان يسمح بالتصوير المجاني لعدة أيام محددة مسبقاً، بهدف تشجيع السياحة ورفع نسبة الإقبال على زيارة المتحف. كما يمكن تأجير جهاز المرشد الإلكتروني من داخل المتحف، لشرح كل المعلومات عن الآثار المعروضة وذلك مقابل 25 جنيهاً.