التعليم في إسرائيل

التعليم في إسرائيل يلعب دورًا رئيسيًا في حياة وثقافة البلاد. ففي إسرائيل نظام تعليمي شامل يركز على اتجاهات تربوية تقدمية. يصل الإنفاق على التعليم في إسرائيل حسابات لنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقوم الدولة بدعم معظم المدارس.

قانون حقوق التلاميذ الإسرائيليين

يحظر قانون عام 2000 الإسرائيلي لحقوق التلاميذ، التمييز بين الطلاب لأسباب طائفية أم في القبول أو الطرد من المؤسسة التعليمية، وفي وضع مناهج ادراسية تعليمية منفصلة أو عقد فصول منفصلة في نفس المؤسسة التعليمية، وكما يتنص على حقوق وواجبات التلاميذ.

التعليم العالي

عموما يجند خريجي التعليم الثانوي في قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي)، ويطلب العديد منهم تمديد تاريخ التجنيد للدراسة في برنامج ما قبل الخدمة ميخنا أو في كلية أو جامعة. ويندرج أولئك الذين يدرسون في الجامعات في إطار برنامج يسمى "أتودا"، حيث يتكفل الجيش بدفع الرسوم الدراسية للخصول على درجة البكالوريوس. وهم ملزمون بتوقيع عقد مع الجيش يمديد خدمتهم لفترة سنتين أو ثلاث سنوات.
فضلا عن متوسط درجة معينة، تطلب الجامعات عموما قدرا معينا من وحدات البجروت وعلى درجة جيدة في اختبار الدخول السيكومتري، الذي يشبه في كثير من النواحي لامتحان "السات" الأمريكي. تقوم الحكومة بدعم الجامعات الإسرائيل الثمانية، وبعض الكليات، ولا يدفع الطلاب سوى جزء صغير من التكلفة الفعلية للتعليم.

امتحان الدخول (بسيخومتري)

امتحان الدخول السيكومتري (المعروف بالعامية في دولة إسرائيل بالبسيخومتري، הפסיכומטרי) هو اختبار موحد في إسرائيل، ويعتمد بشكل عام كامتحان قبول في التعليم العالي. يغطي الامتحان ثلاثة مجالات هي: المنطق الكمي، المنطق الكلامي، واللغة الإنكليزية. ويديره المعهد الوطني الإسرائيلي للاختبار والتقييم (NITE) ويركز بشكل كبير على القبول في الجامعات.
يمكن أن يؤخذ في الاختبار بأي من اللغات التالية: العبرية أو العربية أو الروسية أو الفرنسية أو اللغة الإسبانية، أو بالعبرية والإنجليزية مجتمعة.

مكانة المعلمين

على مر السنين، أثرت تخفيضات الحكومة في الميزانية وأجورا المعلمين على وضع المعلمين. وكانت إسرائيل في الستينات في المراتب العليا بين الأمم في التصنيف الدولي للأداء الطلاب فالعلوم والرياضيات في، ولكنه انخفض إلى 33 من أصل 41 دولة في استطلاع عام 2002. ووفقا لمسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفضت أجور المعلمين الإسرائيليون مقارنة مع اجور المعلمين في الدول الصناعية الأخرى. لذلك يفضل المعلمون ترك التعليم من أجل وظائف ذات رواتب أفضل أو للعمل في الخارج، مما تسبب في "هجرة للأدمغة".

ادعاءات التمييز في الميزانية

تدير إسرائيل نظام التعليم العربي للأقلية العربية الإسرائيلية حيث يعلم الطلاب العرب، باللغة العربية، عن تاريخهم وثقافتهم. ومع ذلك، كانت هناك ادعاءات بأن نظام التعليم اليهودي يحصل على موارد أكثر. وفقا للجنة المتابعة على التعليم العربي، فأن الحكومة الإسرائيلية تنفق ما متوسطه 192$ سنويا على كل طالب عربي بينما 1100 $ على كل طالب يهودي. ويلاحظ أيضا أن معدل انسحاب المواطنين العرب الإسرائيليين من المدارس هو ضعفي عدد نظرائهم اليهود (12 في المئة مقابل 6 في المئة). وتلاحظ نفس المجموعة أيضا أن هناك نقص 5000 فصل دراسي في المدارس العربية.
فيذكر تقرير عام 2001 للجنة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) أن الطلاب العرب في المدارس الحكومية تلقوا تعليما سيئا بسبب انخفاض عدد المعلمين، وعدم كفاية عدد الابنية المدرسية، وعدم وجود المكتبات والأماكن الترفيهية. بينما وجد أن المدارس اليهودية تكون أفضل تجهيزا، وبعض منها يحتوي على استوديوهات تحرير الأفلام وغرف مسارح. ووجد التقرير اختلافات جوهرية في كثير من جوانب النظام التعليمي. في عام 2009 أظهر سوريل كاهان من كلية التربية في الجامعة العبرية وان وزارة التعليم الإسرائيلية تمارس التمييز ضد العرب في مخصصاتها الخاصة للطلاب من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية. وكتب كاهان أن متوسط نصيب الطالب في المدارس الثانوية هو أقل بالخمس.