الكتلة الوطنية اللبنانية

مقدمة:
"حزب الكتلة الوطنية اللبنانية"، حزب جمهوري، إجتماعي، ديمقراطي، علماني، يَقوم على مبادئ شرعة حقوق الإنسان ويعمل على تعزيز كيان لبنان والمحافظة على سيادته واستقلاله ودوره المميّز في محيطه والعالم؛ ويسعى إلى إرساء وتعزيز دولة القانون والحريات العامة والخاصة والعدالة الاجتماعية وتأمين رفاهية بنيه.
أسّسه إميل إدّه عام 1946 وانتُخب خلفاً له بعد وفاته نجله ريمون عام 1949. كان الحزب يُمَثِلُ القوّة السياسية الأساسية في لبنان في الأربعينات والخمسينات إلى جانب "الكتلة الدستوريّة" بقيادة الرئيس بشارة الخوري.
وكانت للكتلة إنجازات كبيرة على المستويات كافة ولاسيّما التشريعيّة والسياديّة. فقبل نشأة الحزب، رفض الرئيس إميل إدّه إنشاء الكيان الصهيوني في 25 تمّوز 1944، وبناء على اقتراح النائب جورج عقل، حملت الكتلة المجلس النيابي على اتّخاذ قرار تاريخي ينص على "رفض واستنكار كل محاولة ترمي إلى إنشاء وطن قومي صهيوني في فلسطين..." ومن أبرز التشريعات التي التصقت باسم الكتلة إقتراح قانون الزواج المدنيّ 1953، قانون الإثراء غير المشروع سنة 1953، قانون السريّة المصرفيّة سنة 1956. وعام 1958 رفض الحزب الدخول في النزاع الأهلي بين اللبنانيّين. وواجه الحزب بقوّة تدخّل العسكر في السياسة في الفترة اللاحقة. وعارض بشدة "اتفاق القاهرة" 3تشرين الثاني 1969 رافضاً قيام دولة ضمن الدولة وإطلاق يد الكفاح المسلّح الفلسطيني جنوب لبنان...، هذا مع العلم أنّ تأييده للقضيّة الفلسطينيّة المحقّة في أرض فلسطين بقي مستمراً إنطلاقاً من من حقّ الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه.
رفضت "الكتلة الوطنيّة" في 12 شباط 1976، المشاركة في الحرب اللبنانيّة، وأعلن ريمون إدّه ذلك خلال مؤتمر صحافي. وعارض كذلك بشدّة دخول القوّات العسكرية السورية إلى الأراضي اللبنانية. ووقف بشدّة ضد الاجتياح الإسرائيلي في آذار 1978 وعام 1982 وقد ساهم في الاتصالات وتعبئة الرأي العام الدولي إلى أنْ صدر القراران 425 و426 لمجلس الأمن. هذا مع العلم أنّه طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي كان الحزب مؤيّداً لأعمال المقاومة الوطنيّة في الجنوب اللبنانيّ لأنّها حقّ تكفله القوانين.
رفض الحزب المشاركة في اتّفاق الطائف لاعتبارات عدّة في الشكل والمضمون كلّها تمسّ سيادة لبنان. وعارض كذلك جميع الإتفاقيّات بين لبنان وسوريا اللاحقة لاتفاق الطائف لغياب التوازن بين الدولتين. وبعدها امتنع الحزب عن المشاركة في الانتخابات النيابيّة التي جرت في ظلّ وجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والوجود السوري في المناطق اللبنانيّة الأخرى كافة. 
بعد وفاة العميد ريمون إدّه في 10 أيّار 2000، إنتُخب كارلوس إدّه عميداً للحزب. وقد استمرّ على نهج سلفه السيادي رافضاً في مرحلة أولى خوض الانتخابات النيابيّة مع تصدّيه لكل ما يمسّ استقلال لبنان وسيادته لاسيّما التواجد السوري على أرضه، وكذلك بقاء أيّ سلاح غير الشرعي حصراً بيد اللبنانيّين والفلسطينيّين، خصوصاً بعد تحرير الجنوب. وعام 2005 تقدّم الحزب بمشروعي قانون الأوّل اقتصادي والآخر انتخابي على أساس الدائرة الفرديّة. وفي العام 2019، وبعد فترة ترقّب، أعاد الحزب إطلاق نشاطه مدخلاً تعديلاً أساسياً على نظامه إذ أُلغِيَ منصب العميد ووُضع حدّ نهائي للتوريث السياسي فيه وهي خطوة متقدّمة وغير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي اللبناني. وانتُخبت "لجنة تنفيذيّة" جديدة تتّخذ قراراتها تشاورياً وبالأكثريّة، وهي التي انتقلت إليها صلاحيّات العميد كافة؛ وهي بدورها انتخبت الأمين العام للحزب بيار عيسى الذي يرأسها. وقد استُحدث منصب رئيس الحزب الذي يُنتخب مداورة لمدّة سنة من بين أعضاء "اللجنة التنفيذيّة" ودوره رقابي على أعمال الحزب يهدف إلى تفادي خروجه بكل كوادره عن المبادئ والأسس. وتم إنشاء "مجلس شيوخ" من قدامى الحزب دوره استشاري ويسهر على السير وفق مبادئ الحزب وثوابته. ووُضعت 6 محاور عمل وبرنامج عام على أسس جديدة شعارهما الأساس "لبنان مزدهر أخضر عادل".
أوّلاً : عمداء الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة:
إميل ادّه: �
وُلِدَ إميل إبراهيم إدّه في دمشق في 24 أيار 1884، حاز على إجازة الحقوق من جامعة أكس – أون – بروڤانس بتفوّق وأسس بعد تدرّجه في مكتب الأستاذ نقولا شوشاني مكتبًا للمحاماة. أحد مؤسسي "جمعيّة بيروت اللبنانيّة" التي كانت تطالب بعودة حدود لبنان إلى ما كانت عليه قبل بروتوكول 1861 حسب الخارطة الموضوعة من قِبَل البعثة العسكريّة الفرنسيّة 1861. لجأ عام 1913 إلى الإسكندرية مع العديد من مثقفيّ بلاد الشام نتيجة اضطهاد الأتراك له، وقد صدر بحقّه مذكّرة إلقاء قبض وحكمًا غيابيًّا بالإعدام، بسبب نشاطه السياسيّ ولكونه محامي القنصليّة الفرنسيّة في بيروت. اختير عضوًا في الوفد اللبنانيّ الأول لمؤتمر الصلح في باريس المشكّل في 9 تشرين الأوّل 1918. كما عيّن في الوفد اللبنانيّ الثالث المشكّل في كانون الثاني 1920 برئاسة المطران عبدالله خوري.وأظهر براعة أهّلته إحراز منجزات تاريخيّة على مستوى الكيان الوطنيّ اللبنانيّ. وحثّ مجلس الإدارة في جبل لبنان عشية سفر الوفد الثاني برئاسة البطريرك الياس الحويك على إصدار قرار يقضي بالمطالبة في إعادة الأراضي المغتصبة من لبنان. سطّر إميل إدّه المذكّرات والعرائض في إطار نشاطه في الوفد الثالث وواجه التيار الفرنسيّ الداعي إلى فيدراليّة سوريّة بعد اتفاق فيصل – كليمنصو، وواجه مطالب الصهاينة في اجتماع ضمّ الوفد الثالث برئاسة المطران عبدالله خوري مع وايزمان معتبرًا أنّ الصهيونيّة ترمي إلى ضم لبنان الجنوبيّ حتى الليطاني إلى فلسطين وهذا ما يرفضه اللبنانيون.

إنتُخب بعدها رئيساً للجمهوريّة اللبنانيّة عام 1936 ووقّع خلال ولايته "المعاهدة الفرنسيّة اللبنانيّة" (Traitéd’amitié et d’alliance)  التي تنص على منح لبنان استقلاله بعد انقضاء 5 سنوات على تصديقها لكنّ الحكومة الفرنسيّة رفضت في ما بعد تصديقها.
وأنشأ كذلك خلال ولايته الرئاسيّة العرف السائد حالياً والذي يقضي بتسمية مسلماً سُنّياً رئيساً للحكومة اللبنانيّة. 
خاض انتخابات 1943 في مواجهة لائحة الشيخ بشارة الخوري، فأصدر بيانًا انتخابيًّا، في 9 آب 1943، أصبح بمثابة منهاج للكتلة الوطنيّة اللبنانيّة تلخّص بنقاط عدّة من أبرزها استقلال لبنان التام الديموقراطيّ، تعلّق لبنان بقضيّة الأمم المتحدة (التي ستحلّ مكان عصبة الأمم)، توثيق العلاقات الوديّة مع الأقطار الشقيقة على أساس الإحترام المتبادل والسيادة الكاملة، احترام جميع الأديان، المساواة في الحقوق المدنيّة والسياسيّة بين اللبنانيّين، التمثيل العادل في الوظائف العامّة باعتبار الكفاءة، إصلاح الإدارة العامّة في الدولة، نشر التعليم وتعميمه، تنمية الزراعة والصناعة والتجارة، وصيانة مصالح اللبنانيّين المغتربين، وضم جميع اللبنانيّين على اختلاف مذاهبهم في قوميّة موحّدة – الوطن اللبنانيّ. في تلك الفترة تلاحقت الحوادث وتفاقمت الأخطار، فرأى إميل إدّه ضرورة تأسيس حزب يتولى مهمة الدفاع عن لبنان وإيصال أفكاره، فتقدم ثلاثة نوّاب من كتلته هم: أمين السعد وأسعد البستاني وجورج عقل بطلب إعطائهم علم وخبر بحسب الأصول القانونيّة من وزير الداخلية، في 15 أيّار 1946، فحصلوا في اليوم ذاته على موافقة وزير الداخلية تحت 7582، ونشأ حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة رسميًّا وارتكز على منهاج ونظام داخليّ. إثر ذلك، إنتُخب كسروان الخازن رئيساً للحزب. 
توفّي الرئيس إدّه عام 1949 وأكمل المسيرة بعده نجله ريمون حتى العام 2000 تاريخ وفاته.
ريمون إدّه: 
وُلِدَ ريمون إدّه في الاسكندرية في 15 آذار سنة 1913. تلقى دروسه الابتدائية والثانوية في مدرسة الآباء اليسوعيين في الاسكندرية حيث نشأ في بيت أخواله في مصر. عاد إلى لبنان العام 1931، ثمّ التحق بجامعة القديس يوسف في بيروت، وتخرج مجازًا "بالحقوق" في العام 1934، وتدرّج في مكتب والده حتى العام 1936. ومارس المحاماة في مكتب والده بعد انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية. 
انتُخب نائبًا للمرة الأولى سنة 1953 عن بلاد جبيل، وأُعيد انتخابه سنة 1957 و1960، وبعد أن سقط في انتخابات العام 1964، عاد وفاز في انتخابات جبيل الفرعيّة سنة 1965 لشغور المقعد بعد وفاة الدكتور أنطوان سعيد؛ ثمّ انتُخب سنة 1968. 
عام 1958 لم يرفض فقط الدخول في النزاع الأهلي الذي نشب بين اللبنانيّي، إنّما على العكس، ساهم ريمون إدّه في إزالة آثاره وإعادة الأمن والنظام كوزير للداخليّة والعمل والشؤون الإجتماعية، والزارعة والأشغال العامّة في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهي كانت المرّة الأولى التي يدخل فيها الوزارة. وبعدها، وفي تلك الفترة، واجه الحزب بقوّة تدخّل العسكر في السياسة. وعارض بشدة "اتفاق القاهرة" 3 تشرين الثاني 1969 رافضاً قيام دولة ضمن الدولة، إذ كان هذا الاتّفاق يُطلِق يد "الكفاح المسلّح الفلسطيني" في جنوب لبنان للقيام بعمليّات ضدّ إسرائيل من دون مطلق مساهمة أو مشاركة عربيّة شاملة. هذا مع العلم أنّ تأييده للقضيّة الفلسطينيّة المحقّة في أرض فلسطين ما زال مستمراً منذ ما قبل نشأت الكيان الصهيوني وحقّهم باستعادة أرضهم بالطرق كافة باستثناء ما يمس سيادة لبنان. 
حذّر العميد ريمون إدّه من "قبرصة" لبنان أيّ من تقسيمه كما حدث في قبرص، ومن "بلقنته" وإيقاع الخلاف بين طوائفه كما حدث في البلقان. ولكن اندلعت المعارك بين اللبنانيّين والفلسطينيّين في 13 نيسان 1975 وتحوّلت مع الوقت إلى حرب أهليّة. لكنّ الحزب ومنذ بداية الصراع، رفض، في 12 شباط 1976، المشاركة فيها، معلناً ذلك خلال مؤتمر صحافي لريمون إدّه. وعارض كذلك بشدّة دخول القوّات العسكرية السورية إلى الأراضي اللبنانية. ووقف بشدّة ضد الاجتياح الإسرائيلي في آذار 1978 وعام 1982 وقد ساهم في الاتصالات وتعبئة الرأي العام الدولي إلى أنْ صدر القراران 425 و426 لمجلس الأمن وكان العميد إدّه قد جعل من هذين القرارين في تلك الفترة معركة شخصيّة؛ وهو كان حاسماً بأنّ لبنان هو آخر دولة عربيّة توقّع سلاماً مع إسرائيل. 
إستُهدف بأكثر من محاولة اغتيال حملته على السفر إلى فرنسا التي اختارها كمنفى له عام 1977 وحيث بقي فيها حتى 10 أيّار 2000 تاريخ وفاته.
رَفَضَ الحزب المشاركة في اتّفاق الطائف لاعتبارات عدّة منها اجتماع النوّاب خارج الأراضي اللبنانيّة، وتصديق الوثيقة خارج مجلس النوّاب في مطار القليعات العسكريّ، وخلو الوثيقة من نصٍّ صريح يطالب الجيش السوريّ بالإنسحاب من الأراضيّ اللبنانيّة؛ كما عارض الإنتقاص من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، واعتبر أنّ دستور الطائف يكرّس الطائفيّة في لبنان، وانتقد ما تضمن الإتفاق من نصوص غامضة وعموميّات تُدخل البلاد في انقسامات حول تفسير النص الدستوريّ. وعارض كذلك جميع الإتفاقيّات بين لبنان وسوريا اللاحقة لاتفاق الطائف لغياب التوازن بين الدولتين. وبعدها امتنع الحزب عن المشاركة في أول انتخابات نيابيّة في عهد الجمهوريّة الثالثة سنة 1992 وفي تلك التي تلتها حتى العام 2000 تاريخ وفاته قبل تحرير جنوب لبنان ببضعة أيّام، وهو الذي كان مؤيّداً على الدواملأعمال المقاومة الوطنيّة في الجنوب اللبنانيّ لأنّها حقّ تكفله القوانين، وبعد أنْ استمر طوال فترة إقامته في منفاه الباريسي في المطالبة بتطبيق الشرعيّة الدوليّة وقراراتها العائدة للبنان.
توفّي في باريس في 10 أيّار 2000 ونُقل جثمانه إلى بيروت حيث أقيمت له مراسم تشييع وطنيّة. وترأس البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير القدّاس على راحة نفسه بصورة استثنائيّة، كون ذلك محصوراً بروتوكولياً برؤساء الجمهوريّة. وخلال التأبين أوضح السبب الذي حمله على ذلك قائلاً إنّ ريمون إدّه لكان وصل إلى رئاسة الجمهوريّة لو أنّه قبل بأقل مساومة على مبادئه.
الأوسمة التي حازها ريمون إدّه: وشاح الجمهورية المصرية من الدرجة الاولى سنة 1959. وسام الأرز الوطني (اللبناني) من رتبة ضابط أكبر في العام 2000 بعد وفاته. 
كارلوس إدّه:
مع وفاة العميد ريمون إدّه عام 2000، إنتَخَب الحزب كارلوس إدّه لقيادته في فترة حملت تحوّلات كبرى في تاريخ لبنان. فأكمل مسيرة "الكتلة الوطنيّة" وسار على نهجها في سياستها الخارجيّة لجهة الموقف من إسرائيل ومن القضيّة الفلسطينيّة ومن العلاقات مع سوريا مع التشديد لهذه الجهة على وجوب ترسيم الحدود وتأكيد لبنانيّة مزارع شبعا وإعادة درس الاتّفاقات الموقّعة معها خلال وجودها في لبنان وهيمنتها عليه، فضلاً عن تحرير جميع المعتقلين اللبنانيّين لديها. 
أما في السياسة الداخليّة فقد استمرّت "الكتلة" في مقاطعة الانتخابات النيابيّة والتي جرت عام 2000. وشاركت في "لقاء قرنة شهوان" الذي اعترض على التمديد لرئيس الجمهوريّة إميل لحّود عام 2004. وشاركت كذلك في انتفاضة 14 آذار في العام 2005 التي أدّت إلى خروج الجيش السوري من لبنان أواخر شهر نيسان من ذلك العام.
بعدها شاركت "الكتلة" في الانتخابات النيابيّة عامي 2005 و2009 من دون أن تُوفَّق. واعترضت على طرح اسم قائد الجيش ميشال سليمان لرئاسة الجمهوريّة كموقف مبدئي وللحؤول دون إبقاء الجيش في حال من التسييس الدائم. ولكنّها وافقت، بعد انتخابه عام 2008، على خطاب القسم وعلى دعم ما ورد فيه.
ومع قبول قوى 14 آذار باتّفاق الدوحة أبدت الكتلة تحفّظها عليه خصوصاً لجهة اعتماده قانون العام 1960 الانتخابي الذي يَحولُ عملياً دون حصول انتخابات حقيقيّة؛ أو لتكريسه مبدأ الثلث المعطّل في الحكومة. وأمام سير القوى الحليفة به وخروجها عن مسلّماتها خرجت الكتلة من الهيكليّة التنظيميّة لـ"تحالف 14 آذار" منتهجة سياسة مستقلّة عنها.
وَضَعَت الكتلة عام 2005 مشروعي قانون، الأوّل انتخابي مفصّل مع أسبابه الموجبة يقوم على اعتماد الدائرة الفرديّة كأساس للانتخابات العامة، والثاني اقتصادي شامل كجزء من برنامجها الانتخابي لذلك العام.
ثانيًا: برنامج الحزب
المواطن والإنسان
• المحافظة على الإنسان وكرامته وحرّيته ولجم أيّ اعتداء على حقوق الإنسان. 
• الارتكاز على المساواة والعدالة لترسيخ هويّة المواطنة. 
• وتأمين المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة. 
الدستور والنظام السياسي والانتخابات
• الديمقراطية التوافقية وتسييس المؤسّسات والإدارات والتطبيق الشاذ للصلاحيات الدستوريّة والفساد في السلطة تستوجب العمل على تغييرها.
• إقامة دولة فعّالة تمثّل إرادة الناخبين ومؤتمنة على مصالحهم وذلك عبر تحصين الدستور وتفعيل فصل السلطات ونظام المحاسبة والمساءلة.
الطائفيّة السياسية
• فشل نظامنا السياسي الطائفي في إنتاج مواطنيّة واستقرار.
• حقوق الطوائف ليست سوى مصالح القيّمين سياسياً عليها الذين يزكّون نارها بدلاً من أن يكون التعدّد الطائفي أحد عناصر غنى لبنان.
• السعي إلى وضع أسس الدولة المدنيّة التي تحافظ على حقوق المواطن وتحمي لبنان واللبنانيّين عبر زرع مبادئ المواطنة وإلغاء الطائفية تدريجاً من النفوس والنصوص. 
الأحوال الشخصية
• حرّية المعتقد مطلقة والحد منها بقوانين مخالف للدستور
• يقتضي إعطاء حق الخيار بين قانونين مدني وطائفي للمواطن بضمانة الدولة والتشريعات.
العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية
• إستغلال الفقر للارتهان الانتخابي وترسيخ ثقافة الزبائنيّة وغياب السياسات العامة هي من سمات "الأحزاب-الطوائف".
• أولويات السلطة يفترض أنْ تكون بناء مفهوم التكاتف لدى اللبنانيّين لتأمين الخدمات الاجتماعيّة والعيش الكريم له. 
• يجب إصلاح جذري لصناديق التغطية الصحّية واعتماد سياسة إسكانيّة وإنشاء صندوق بطالة.
القضاء والادارة والرقابة
• لبنان يشكو من عدم استقلاليّة القضاء ومن تسخير الإدارة العامة لتأمين خدمات زبائنيّة و من تراجع الكفاءة وتعطيل المحاسبة.
• يجب العمل على تحصين القضاء واعتماد الكفاءة والشفافيّة والمساءلة في الإدارات العامة ومكافحة الفساد.
• يجب السعي لتجريم التدّخل السياسي في القضاء والإدارات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام ومكننته.

الإغتراب
• الاغتراب يُغني لبنان بمنتشريه في العالم ويُفقره بتصدير شبابه.
• يُساء استغلال تحويلاته ما يغذّي نظام الاقتصاد الريعي.
• على لبنان ترسيخ الشراكة معهم والإفادة من نفوذهم في دولهم عبر تفعيل العمل على استرجاعهم الجنسيّة وتمثيلهم في النظام السياسي.
التعليم
• التعليم الرسمي مأزوم والسياسة التعليميّة مفقودة والمناهج غير مرتبطة بالسوق وبتحدّيات الحياة.
• التعليم النوعي والمُيسّر للجميع حق وحاجة، ومناهج صقل الفكر ضرورة وزرع ثقافة المواطنة واجب.
• يجب السعي للنهوض بالقطاع وإعادة الاعتبار إليه وجعل الرسمي منه أنموذجاً.
- الثقافة والفن والسياحة
• الثقافة والفن والسياحة تشكّل ميزة لبنان وثروته وتجعل منه مركزاً لتفاعل الحضارات ولكنّ الرقابة تكبّلها.
• يجب ألا تقتصر على النخبة والعمل على تطوير صناعتها وتصديرها.
• يجب إعطاءها الأولويّة لترويج لبنان، ومأسستها، وترسيخها كجزء من الهويّة، وتطوير السياحة قطاعياً داخلياً وخارجياً.

- العمل والاقتصاد
• الإنسان والثروات الطبيعيّة وموقع لبنان هي رأسماله.
• لكنّه غير منتج بسبب استئثار أهل السلطة به وعبء قطاعه العام، على الرغم من الكفاءات البشريّة فيه التي يبقى الكثير منها مقيّداً بالزبائنيّة والفساد، ورداءة بناه التحتيّة والاحتكارات.
• يتوجّب البناء على نظام الاقتصاد الحر الذي هو وسيلة لتحقيق النمو من أجل العدالة الاجتماعيّة، وهو ليس هدفاً بحدّ ذاته.
• اعتماد رؤية اقتصادية استراتيجيّة طويلة الأمد والريادة في التكنولوجيا النظيفة وتطوير الطاقات المتجدّدة والصناعات الرقميّة واعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السياسة المالية والنظام الضريبي
• هما غير متلائمين حالياً مع الرؤية المستقبليّة للبنان فالسياسة المالية شوّهت الاقتصاد ورفعت الدين العام.
• الضرائب غير عادلة وتخدم الاقتصاد الريعي؛ لذلك يتوجّب إصلاح السياسة الماليّة والضريبيّة وإرساء قناعة المواطنين بهما عبر إنفاق يخدم مصالحهم.
• يفترض السعي إلى ضبط الدين العام وتحديث النظام الضريبي.

النفط والغاز 
• هي ثروة يُخشى عليها من الهدر والمحاصصة، ويجب تجنّب تحوّلها من نعمة إلى نقمة تبدأ بالبيئة ولا تنتهي بالجيوستراتيجيا.
• يجب التشديد على أنّها ملك جميع اللبنانيّين واستثمار مواردها لا استهلاكها.
• يجب العمل على أنْ تخدم حاجات لبنان، وأنْ تُنشأ صناعات تحويليّة لها مع إيلاء البيئة أولويّة وإنشاء صندوق سيادي لإدارتها، وتسخيرها لتطوير القدرات.
البنية التحتية 
• هي قاصرة ومهملة تسودها الزبائنيّة والمنافع الانتخابيّة والهدر والفساد.
• يجب العمل كي تؤمّن مصالح المواطن وكرامته وصحّته، فتَطوُّرها يضاعف مردود الاستثمار.
• يجب السعي إلى تأمين كهرباء بيئيّة ووضع سياسة نقل مشترك وشبك لبنان بخطوط التجارة العالميّة. 
• يجب أن تكون وسيلة لكسر الحواجز المفتعلة بين اللبنانيّين.
البيئة
• وضع بيئة لبنان مأساوي مع الهجمة المعماريّة والتلوّث والكسّارات وانعدام السياسات العقاريّة البنّاءة.
• يُعتَبَرُ الحفاظ على البيئة والإرث الطبيعي حفاظاً على صحّة المواطن وقيمة للسياحة والاقتصاد.
• يفترض العمل على الاستراتيجيّات وتطبيقها بشكل صارم وتقييم الأثر البيئي والاعتماد على تقنيّات الطاقة المتجدّدة.
الإرث المعماري 
• المعالم الأثريّة ذاكرة لبنان والمضاربة العقاريّة تدمّرها وتضرب التنوّع الاجتماعي.
• حقّ الاستفادة من المُلْك لا يمنع الحفاظ على هذا الإرث المعماري كهويّة للأجيال القادمة وكمنفعة للسياحة وعبره نحافظ على نمط عيش إنساني وتعلّق الناس بقراهم.
• يفترض العمل على مخطط توجيهي عام وتكامل البناء الحديث الصديق للبيئة معه، ونشر التوعية حوله.
السياسة الخارجيّة 
• لبنان أوفى بالتزاماته الدوليّة دائماً. وهو متضامن مع القضيّة الفلسطينيّة المحقّة ويتقيّد بمقرّرات جامعة الدول العربيّة والأمم المتّحدة.
• التضامن هذا تحدّه سيادة الدولة وعدم المزايدة على الفلسطينيّين؛ وفي النزاعات ينتهج لبنان سياسة الحياد.الإيجابي.
• على لبنان لعب دور نهضوي في محيطه العربي إنطلاقاً من التنوّع القائم فيه.
السياسة الدفاعيّة 
• شهداء الحرب اللبنانيّة هم شهداء الجميع، ولبنان معرّض للاعتداءات، وبحالة حرب و عداء مع إسرائيل.
• يجب اعتبار كل معتدٍ عدو، وواجب اللبنانيّين وحقّهم الدفاع عن أرضهم في إطار الجيش اللبناني حصرياً.
• يجب العمل على استيعاب العناصر والسلاح خارج الدولة في الجيش عبر ترسيخ الثقة بين اللبنانيّين. 
• يجب فرض هيبة الدولة عبر قواها الشرعيّة بعيداً من المحسوبيّات والزبائنيّة، ويجب تطبيق الخدمة الاجتماعيّة أو العسكريّة.
أزمة النازحين السوريين.
• اعتبار قضيّة النازحين إنسانيّة ويجب التزامها لبنانياً وفق القوانين الدوليّة لكن ضمن قدراته وتوازناته، مع اعتماد مقاربة لحل أزمتهم.
• أزمة النزوح تفوق قدرات لبنان وتزعزع أوضاعه، والتمويل الخارجي له لا يبرّر هروب المجتمع الدولي من التزاماته.
• ولذا يفترض وضع خطّة مبرمجة لعودتهم بأمان وأخرى مرحليّة لتنظيم العمالة في إطار الوضع الاقتصادي، ووضع حدٍ نهائي للممارسات اللاإنسانيّة بحقّهم. 
ثالثًا: هيكلية الحزب
1- مجلس الحزب: 
يتألف "مجلس الحزب" من ثلاثين عضوًا يُنتخب ثلثهم لمدة ست سنوات وفقًا لنظام خاص تضعه "اللجنة التنفيذيّة"في ما بعد؛ وتُعيّنُ "اللجنة التنفيذيّة" في وقت لاحق الثلث الآخر من أصحاب الخبرة والاختصاص للمدّة ذاتها. 
من المهام التي يقوم بها "مجلس الحزب": 
- يناقش ويقر ميزانية الحزب السنوية. 
- يدرس القضايا العامّة والاقتراحات الواردة. 
- يراقب أعمال اللجنة التنفيذيّة.
- ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذيّة.
- بالإضافة إلى مهام أخرى. 
ب- اللجنة التنفيذية: 
للحزب لجنة تنفيذيّة مؤلفة من ستة أعضاء على الأقل، باستثناء الأمين العام. تتولى إدارة شؤون الحزب الداخليّة وتُخطط للعمل السياسيّ وتنفّذ مقرّرات الحزب وتُحيلُ إليه مشروع الموازنة قبل بدء دورة تشرين العادية. 
ج- رئيس الحزب: 
مع إلغاء منصب العميد وانتقال صلاحيّاته إلى "اللجنة التنفيذيّة"، تمّ إنشاء منصب رئيس الحزب الذي يسهر على احترام نظام ومبادئ الحزب العامة. ولايته لمدة سنة غير قابلة للتجديد تنتخبه مداورة "اللجنة التنفيذيّة" من بين أعضائها. وحالياً، وللسنة الأولى بعد إنشاء المنصب، يترأّس الحزب كارلوس إدّه.
د- مجلس الشيوخ: 
تنشأ هيئة إستشارية تُسمّى "مجلس الشيوخ" مؤلّفة من خمسة أعضاء على الأقل من بين المحازبين، يُعيّنون ويُستبدَلون بقرار من "اللجنة التنفيذيّة" لفترة غير محدّدة المدة. ويُصدر مجلس الشيوخ آراء وتوصيات إلى كلّ من "مجلس الحزب" و"اللجنة التنفيذيّة". 
و- الأمين العام: 
للحزب أمين عام يتولى شؤونه الإدارية والسياسيّة ويُعتبر عضوًا حكميًا في "اللجنة التنفيذيّة". يضع الأمين العام جدول أعمال "اللجنة التنفيذيّة" و"المؤتمر السنوي للحزب" ويدعو إلى اجتماعاتهما. 
يُعيَّن الأمين العام ويُعزَل بقرار تتّخذه "اللجنة التنفيذيّة" بأكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يشكّلونها، ويستمر في منصبه طالما أنّ "اللجنة التنفيذيّة" قائمة. والأمين العام الحالي للحزب هو بيار عيسى. 
رابعًا: أقوال قيادات الكتلة الوطنية
- " المشكلة في هذا الشعب اللبناني العريق في حضاراته والذكي والنشيط في عمله، و"كيف ما بتزتوه بيجي واقف" إلا بالسياسة، كيف ما بتزتوه بيجي مبطوح على بطنه، أمام الزعيم، وهذا الزعيم هو أيضًا مبطوح وزاحف على بطنه أمام معلمه، عدوّ الوطنالمحافظة على الإنسان وكرامته وحرّيته ولجم أيّ اعتداء على حقوق الإنسان. 
- "إن من واجباتي كنائب أن أبحث كلّ هذه المواضيع وأن أنتقد كلّ ما تعرّضت له بالانتقاد، لأني أستهدف من هذا البحث وهذا الانتقاد خدمة مصلحة الشعب اللبناني". 
- "ضميري مرتاح لأني ما قتلت وما خنت وما نهبت... وحزبي كذلك. كما أني لم أعطِ أوامر للقتل والنهب".

الوصلات الخارجية

الموقع الرسمي لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية