أحداث ستاد بورسعيد 2012

التفاصيل

بدأ أوّل إنذار لوقوع الكارثة بنزول الجماهير أرضية ملعب المباراة أثناء قيام لاعبي الأهلي بعمليات الإحماء قبل اللقاء، ثمّ اقتحم عشرات المشجعين أرضية الملعب في الفترة ما بين شوطي المباراة.
تكرّر الأمر بعدما أحرز المصري هدف التعادل ثم هدفي الفوز التاليين، حيث اقتحم أرضية الملعب الآلاف بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وعصي من جانب فريق المصري (الفائز 3-1) بعد إعلان الحكم انتهاء المباراة، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، ما أوقع العدد الكبير من القتلى والجرحى - بحسب شهود عيان. وعزا بعضهم الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعي الأهلي وعليها عبارة «بلد البالة مجبتش رجالة» والتي عدها مشجعو المصري إهانة لمدينتهم. وذكرت مصادر عديدة غياب كلّ الإجراءات أمنية والتفتيش أثناء دخول المباراة، فضلا عن قيام قوات الأمن بقفل البوابات في اتجاه جماهير الأهلي، وعدم ترك سوى باب صغير للغاية لخروجهم، مما أدى إلى تدافع الجماهير ووفاة عدد كبير منهم.
أوضح وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيحة أن «الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية». وأكدت مصادر طبية في المستشفيات التي نقل إليها الضحايا أن بعضهم قتلوا بطعنات من سلاح أبيض. وأكّدت تقارير صادرة الطب الشرعي المبدئية وجود وفيات نتيجة طلقات نارية وطعنات بالأسلحة البيضاء. وسبّبت قنابل الغاز حالات اختناق إضافية من ضمن الضحايا.
وخرج الأهلي وجماهيره من بورسعيد داخل عربات مدرعة وعادوا للقاهرة بطائرات عسكرية. ودخلت وحدات من القوات المسلحة المصرية المدينة، وانتشرت على طريق الإسماعيلية - بورسعيد لمنع الاحتكاكات بين جماهير النادي الأهلي والمصري. كما أمّنت قوات الأمن قطار المشجعين العائد إلى القاهرة الذي وصل إلى محطة مصر، وكان آلاف من الأهالي والشباب المنتمين لروابط تشجيع الأهلي والزمالك في انتظارهم، حيث رددوا هتافات غاضبة تندد بالمجزرة وتطالب بالقصاص والثأر للقتلى وإنهاء الحكم العسكري في البلاد.

الغضب الشعبي

تصاعدت الاحتجاجات عقب وقوع الحادث مساء 2 فبراير، في مدن عديدة منها القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد وغيرها.

الإسكندرية

تظاهر الآلاف أمام قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بسيدي جابر، ووُضعت متاريس لمنع معتصمين بميدان فيكتور عمانويل من الوصول إلى مديرية الأمن بسموحة

السويس

تظاهر الآلاف في ميدان الأربعين ونقلت وسائل إعلام مقتل متظاهرين اثنين (2) في السويس ليلة 2 فبراير بالرصاص الحي أمام مديرية الأمن. وارتفع عدد الشهداء إلى أربعة (4) بوفاة متظاهرَين إضافيَّين مساء الجمعة، واستمرت الاحتجاجات المندّدة بذلك، وأعلن مدير أمن المحافظة توصله إلى المسؤولين «الذين يهدفون لخلق الفوضى». وسنّ الشهداء حوالي عشرين سنة. وارتفع إجمالي شهداء السويس إلى خمسة (5) شبّان يوم 6 فبراير. وتوفي سادس متأثراً بجراحه بعدها بأيام.

بورسعيد

تظاهر الآلاف أمام مديرية أمن بورسعيد محملين الأمن مسئولية الأحداث الدامية في ملعب المباراة، وهتفوا «بورسعيد بريئة دي مؤامرة دنيئة»، كما هتفوا بسقوط حكم العسكر وضرورة تسليم السلطة للمدنيين معتبرين ان ما حدث مؤامرة ضد الشعب المصري. وانتشرت أنباء على الفيسبوك يوم 3 فبراير أنّ أهالي بورسعيد قبضوا على عدد من البلطجية واعترفوا بأنّهم مأجورين من قيادات بالحزب الوطني المنحل وأنّهم جيء بهم من منطقة بحيرة المنزلة. كما دمّر بعض أهالي المدينة منشآت يملكها محسوبون على النظام السابق يوم 4 فبراير، يتهمونهم بالتورط في الأحداث، وهم بالتحديد الحسين أبو قمر (نائب سابق عن الحزب المنحل) ومحمود المنياوي (أمين الحزب المنحل في بورسعيد) وجمال عمر (صديق جمال مبارك) بتأجير أكثر من 500 بلطجي قاموا بالمجزرة، بحسب اعترافات أدلى بها مقبوضين عليهم من قبل الأهالي. وسادت حالة من الحزن والغضب عمّت المدينة لأيام فعُلّقت شارات سوداء في الشوارع حداداً على القتلى وقام أهالي المدينة بتخريب ممتلكات الحزب الوطني ثأراً منهم.

الأحكام القضائية

حكمت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد بتاريخ 2013/1/26 على 21 من المتهمين بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتى جمهورية مصر العربية وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة يوم 2013/3/9.
في 9 مارس 2013 حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقاً على 21 من 73 متهماً وبالسجن المؤبد على خمسة والسجن 15 سنة على عشرة بينهم خمسة من كبار المسؤولين في نظام وزارة الداخلية، و10 سنوات على ستة متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخرين بينما قضت ببراءة 28 متهماً. وهذا الحكم قابل للطعن، ويجب عرض الأحكام بالإعدام على محكمة نقض وجوباً.
وفي 19 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات بإعدام 11 متهماً، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية، وجميعهم من مشجعي النادي المصري ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابياً إذ إنهما هاربان.
و في 20 فبراير 2017 اصدرت محكمة النقض حكما نهائيا بتأييد احكام الاعدام الصادرة ضد 10 متهمين حضوريين و السجن لمدة تتراوح بين 15 و 10 و 5 سنوات ل 30 متهما اخرين

أحداث 2013

عقب إعلان الحكم بإعدام واحد وعشرين متهما في قضايا قتل المشجعين، اندلعت أحداث عنف في أنحاء المدينة، حيث كانت ردة الفعل الأولى عدوا مباشرا نحو الحواجز الفاصلة بين المتظاهرين ومحيط السجن المحتجز فيه المتهمين، وإطلاق الرصاص من بنادق آلية بحوزة المتظاهرين، وأحرقوا سيارات منها ميكروباص تابع لقناة الحياة وواجهة كلية التربية القريبة من السجن، وقسم شرق الذي يبعد شارعا واحدا عن الأحداث، وتحطيم عدد من السيارات وواجهات المحلات.
وقتل أكثر من 26 مواطنا في الأحداث منهم ضابط شرطة ومجند ولاعب بنادي المريخ. واجتاحت حالة من الغضب العام ، وندد المحتجون بأن كثير من المتهمين ابرياء ولا علاقة لهم بما حدث من قريب او بعيد .