الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الصياغة

لقد تمَّت صياغة الاتفاقية بصورة مشابهة لاتفاقيَّات ومواثيق سابقة مثل القانون الحقوقي الإنكليزي وميثاق الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والجزء الأول من القانون الأساسي الألماني، استلهمت الاتفاقية الأوروبيَّة هذه الأفكار ولكنَّها صيغت بطريقة حديثة [13].

المادة الأولى احترام الحقوق وتأمينها

تُلزم هذه المادة الأطراف المُوقِّعة على الاتفاقيَّة احترام الحقوق المنصوص عليها في البنود اللاحقة، في حدود الولاية القضائيَّة لكل دولة، وفي حالات خاصَّة يجوز توسيع هذا الالتزام لتأمين الحقوق خارج حدود الدولة ليشمل أماكن نفوذ أو أراضي دول أجنبيَّة.

المادة الثالثة تحريم التعذيب

تحظر المادة الثالثة التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانيَّة أو المهينة، ولا توجد استثناءات أبداً أو أي قيود على هذا الحق، وينطبق هذا الحكم أيضاً على حالات استخدام الشرطة للعنف الشديد وسوء ظروف الاحتجاز والسجن، في البداية سمحت المحكمة الأوربيَّة لحقوق الإنسان ببعض القيود على هذه المادة واعتبرت أنَّ ممارسات مثل: الحرمان من النوم، الضجيج الشديد، الإجبار على الوقوف لفترات طويلة ... لا تعتبر تعذيباً، ولكن في عام 1996 عُرضت قضية معتقل عُلِّقت يداه وأُجبر على الوقوف لفترة طويلة، ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام المحكمة بأي شكل من شكل إساءة المعاملة، بل  نصَّت أيضاً أنَّ بعض أشكال إساءة المعاملة اليوم قد تعتبر تعذيباً يعاقب عليه القانون في المستقبل.

المادة الخامسة الحريَّة الشخصيَّة والأمن الشخصي

تنص المادة الخامسة على أنَّ لكلِّ شخص الحق في حريَّته الشخصية وأمنه الشخصي، ويجب حماية هذه الحريَّة وعدم المساس بها إلَّا في حالات الاعتقال القانوني والذي يتمُّ بسبب شبهة مُقنعة لارتكاب جريمة أو للسجن تنفيذاً لعقوبة أقرَّها القضاء، ومن حق المحتَجز معرفة أسباب الاعتقال أو أي تهمة يواجهها، ومعرفة الإجراءات القضائية المتبعة، وتعويض مناسب في حال كان الاعتقال أو الاحتجاز ينتهك هذه المادة.

المادة السادسة المحاكمة العادلة

تنص المادة السادسة على حق المُتَّهم في الحصول على محاكمة عادلة، ويشمل ذلك جلسة استماع علنيَّة أمام محكمة مستقلة ومُحايدة في غضون فترة زمنية معقولة، وافتراض البراءة، وغيرها من الحقوق التي تُشكِّل حدَّاً أدنى للمتهمين بارتكاب جريمة مثل: الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم، الحصول على التمثيل القانوني، الحق في فحص الشهود ضدهم ومواجهتهم، حق الحصول على مترجم شفوي مجاني .
من انتهاكات هذه المادة التي حقَّقت فيها محكمة حقوق الإنسان الأوربيَّة: تأخير فترة المحاكمة في بعض المحاكم الإيطالية والفرنسية، القضاة العسكريون في المحاكم التركيَّة، سماح بعض المحاكم الأوروبيَّة باستخدام أدلَّة تعتمد على شهادات شهود غائبين أو مجهولين، كما لم تسمح المحكمة الأوربية بترحيل أبو قتادة الأردني من بريطانيا إلى الأردن عام 2012 بسبب وجود احتمال كبير لأخذ الأدلة والاعترافات منه عن طريق التعذيب.

المادة السابعة منع المعاقبة على أفعال لم تكن تعتبر جرائم وقت وقوعها

تحظر المادة السابعة تجريم الأفعال بطريقة رجعية، بحيث يعاقب الشخص على فعل لم يكن جريمة جنائيَّة أثناء ارتكابه ولكنَّه أصبح جريمة يعاقب عليها القانون الآن.

=المادة الثامنة احترام الخصوصية

تنص المادة الثامنة على احترام خصوصيَّة الفرد، ويشمل ذلك حياته الخاصة والعائلية ومنزله الذي يعيش فيه ومراسلاته، وتمنع أي نوع من عمليات التفتيش غير القانوني، ولكنَّها سمحت ببعض القيود القانونيَّة والضروريَّة في المجتمع الديمقراطي، وهناك جدل واسع حول بعض الإشكاليَّات المتعلِّقة بهذه المادة، فمثلاً إنَّ منع أو تحريم العلاقات المثليَّة الجنسيَّة بالتراضي ينتهك هذه المادة ورغم ذلك فالمحكمة الأوربيَّة لحقوق الإنسان تعتبر هذه العلاقات أفعال جنائيَّة حتى الآن، ويمكن مقارنة الجدل المثار حول هذه المادة نظيره حول فقه وتفسيرات المحمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة التاسعة حرية الاعتقاد والدين

في المادة التاسعة تأكيد على حق الفرد في حرية الفكر والاعتقاد والدين ويشمل ذلك أيضاً حرية تغيير الدين أو المعتقد، وحرية إظهار الدين عن طريق العبادة والتدريس والممارسة، مع مراعاة بعض القيود التي تتفق مع القانون وتكون ضرورية في المجتمع الديمقراطي.

المادة الحادية عشرة حرية التجمُّع وتشكيل النقابات والجمعيَّات

تحمي المادة الحادية عشرة الحق في حريَّة التجمُّع وتشكيل الجمعيَّات والمنظَّمات والنقابات والهيئات المختلفة، بما في ذلك الحق في تشكيل نقابات ضمن قيود القانون والديمقراطيَّة.

المادة الثانية عشرة حق الزواج

توفِّر المادة الثانية عشرة الحق للنساء والرجال في الزواج وتأسيس عائلة، ولكنَّ المحكمة الأوربيَّة لحقوق الإنسان رفضت حتى الآن تطبيق هذه المادة للسماح بزواج المثليين وحمايته رغم الدعوات العديدة لذلك.

المادة الثالثة عشرة حق الطعن

تنصُّ المادة الثالثة عشرة على الحق في الحصول على طريقة أو أسلوب طعن فعَّال بقرار محكمة أو هيئة قضائيَّة ما.

المادة الرابعة عشرة تحريم التمييز

تحظر المادة الرابعة عشرة التمييز القائم على الجنس أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الارتباط بأقليَّة أو ولادة أو ممتلكات أو أي وضع آخر، بالإضافة لذلك تمنح هذه المادة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان صلاحية توسيع القائمة السابقة لتشمل أي أنواع أخرى من التمييز.
من النقاط الهامَّة في هذه المادة أنَّها محدودة بأنواع التمييز المذكورة في نصوص الاتفاقيَّة فقط، وعلى مُقدِّم الطلب أن يثبت وجود تمييز منصوص عليه في أحد مواد الاتفاقيَّة .
ويمدِّد البروتوكول الثاني عشر هذا الحظر ليشمل التمييز في أيِّ حقٍ قانوني للفرد، حتى عندما لا يكون هذا الحق القانوني محمياً بموجب الاتفاقية، ما دام ينص عليه قانون دولته الوطني.

المادة السادسة عشرة تقييد النشاط السياسي للأجانب

تسمح المادة السادسة عشرة للدول الأوروبيَّة بتقييد النشاط السياسي للأجانب، ولكنَّ المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان قضت أيضاً بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اعتبار رعايا الدول الأعضاء الأخرى أجانب.

المادة السابعة عشرة إساءة استخدام الحقوق

تنصُّ المادة السابعة عشرة على أنَّه لا يجوز لأحد أن يستخدم أي حق من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للسعي إلى إلغاء أو تقييد الحقوق الأخرى فيها، وتهتم هذه المادة بالحالات التي تسعى من خلالها الدول إلى تقييد حق من حقوق الإنسان باسم حق آخر من حقوقه، أو حين يعتمد الأفراد على أحد حقوقهم المكفولة قانونياً لتقويض حقوق الإنسان الأخرى.

المادة الثامنة عشرة القيود المسموح بها

تنصُّ المادة الثامنة عشرة على أنَّه لا يجوز استخدام أي قيد من القيود على الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا لتحقيق الغرض الذي قُدِّمت من أجله، على سبيل المثال يمكن تقييد المادة الخامسة التي تضمن الحق في الحرية الشخصية من أجل إحضار المشتبه فيه للقضاء، بينما يكون استخدام الاحتجاز بالطريقة السابقة كوسيلة لتخويف شخص تحت ذريعة كاذبة هو تقييد للحق في الحرية الشخصية ولا يخدم هدفاً واضحاً من أهداف الاتفاقيَّة وبالتالي فهو يخالف المادة الثامنة عشرة.