محمد يوسف المزعل

دراساته وترحاله السياسي

منذ بدايات شبابه سافر إلى إيران لينتظم في دراسة العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية في مدينة قم، ثم انتقل إلى لندن عام 1989م حيث أمضى فترة التسعينات منفياً هناك ضمن حركة أحرار البحرين التي اتخذت من لندن مركزا لنشاطها آنذاك. ومن هناك عاد إلى وطنه عام 2001م بعد طرح مشروع الميثاق الوطني.

مواقفه وانتقاداته

دعا محمد المزعل في بعض خطاباته المعلنة إلى تفعيل نظام الضمان الاجتماعي لحل مشكلة البطالة، كما تساءل من جانبه: هل يعقل أن يعمل الكثير من الأجانب في مواقع غاية في الحساسية في البلاد كالمطار ومراكز الشرطة، حتى أن القادم إلى المملكة يصاب بالدهشة كون الذي يستقبله لا يحسن اللغة العربية ولا حتى اللغة الأجنبية، على رغم وجود الكثير من الكوادر البحرينية المؤهلة والمنتجة التي يمكن أن تتسلم هذه المواقع، موضحا: أن المواطن البحريني يقبل العمل في كل المواقع من منطلق الوطنية وتحمل المسئولية والنهوض بالوطن. كما أكد على أن لا أحد يقبل بالتمييز في التوظيف الذي يتجلى في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والكثير من المواقع كوزارة الإعلام ووزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية، ودوائر شئون الموظفين، والإدارات التابعة للشئون المالية في الكثير من الوزارات، والذي يسهم في زيادة عوامل التمييز، ويقلل من فرص العدالة والمساواة ضد بعض فئات الشعب على حساب فئات أخرى، فالوطن للجميع والمتجنس (انظر التجنيس السياسي في البحرين) ينعم بخيرات البلد وينتقل من وزارة إلى أخرى بحثا عن الأفضل.
ومن أحدث تصريحاته قبل العملية الانتخابية فيما يخص عمل المجلس النيابي المنتظر: "قراءتنا للمجلس المقبل هي أن نؤسس لعمل برلماني من المفترض أن يختلف عن الماضي، والمجلس السابق كان في غالبيته مجلس موالاة للحكومة وفي ذلك كانت تكمن نقطة ضعفه، ومن هذا ننطلق للتأسيس للعمل بفريق معارضة ايجابية داخل المجلس تستطيع أن تحرك الأمور الراكدة وتعالج الملفات في هذا الدور، والمجلس بتلك التركيبة سيكون مؤثرا جدا في معالجة مثل هذه الأمور وسيجبر الحكومة على الاستجابة لمعالجة الكثير من الملفات. المطلوب منا في المجلس المقبل هو تفعيل عمل السلطة التشريعية كسلطة مستقلة والتأسيس لنوع جديد من العمل، لأنه فيما مضى كان هناك نوع من المركزية والشمولية التي أفقدت السلطة التشريعية دورها. نحن نرى أن التعديل الدستوري يجب أن يكون في يد المجلس المنتخب، وهذا أمر واقعي، لأنه إن لم يكن فسنظل في دائرة ضياع وتفتقد السلطة معناها الحقيقي للتشريع والرقابة، كما يجب أن يكون النواب للتشريع والرقابة، والشورى للاستشارة وأخذ الرأي فقط، لأننا إذا استطعنا تأسيس هذا العمل فسيمتد نتاجه لسنوات، ليسهل من خلالها أن يحقق النواب المنتخبون داخل المجلس في الدورات المقبلة العمل والإنجاز المطلوبين".

حول الانتخابات البحرينية

قاطع المزعل - كما هو موقف الوفاق - انتخابات المجلس النيابي وغيره من الانتخابات إلا أنه قرر الدخول في العملية السياسية والانتخابية المقرر إجراؤها عام 2006م.

دائرته الانتخابية

ورد اسم المزعل في القائمة الأولية لمرشحي الوفاق عن الدائرة الخامسة للعاصمة أو ما باتت تعرف بـ "خامسة العاصمة"، لكن اجتماعاً لشورى الوفاق عقد مؤخراً (في الرابع والعشرين من سبتمبر 2006م) وأسفر عن الإعلان عن إسقاط ترشيح عدد من قياديي الوفاق - من ضمنهم المزعل - مما أثار استغراباً كبيراً لدى الشارع البحريني. وفي أحدث تطور على هذا الصعيد أعلن الأمين العام للجمعية في الخامس من أكتوبر 2006م أن القائمة النهاية لمرشحي الوفاق تضم 19 اسماً تم الاتفاق على 16 منها، فيما لم تحسم بعد أسماء المرشحين لثلاث دوائر بشكل نهائي، هي: خامسة العاصمة (والذي كان من المقرر أن يترشح عنها المزعل)، ثالثة الوسطى (والذي كان من المقرر أن يترشح عنها مهدي أبوديب) وثانية الشمالية (والذي كان من المقرر أن يترشح عنها عبد الغني المسباح)، متوقعاً أن يتم التصديق على الأسماء التي ستدعمها الجمعية في هذه الدوائر من قبل شورى الجمعية قريباً.
وتتكون الدائرة الخامسة للعاصمة من ثمانية مجمعات سكنية تتوزع على منطقة الفاتح والجفير والغريفة ومنطقة ميناء سلمان إضافة إلى جزيرة النبيه صالح. عدد الناخبين فيها عام 2002م لم يصل إلى 3000 ناخب إلا أنه وحسب التقديرات الأولية لعام 2006م فإن عدد الناخبين فيها سيكون في حدود 3359 يتنافس على كسب الناخبين حتى الآن أربعة مرشحين نيابيين من أبرزهم - إلى جانب المزعل - عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب الحالي الممثل للدائرة "حسن بوخماس"، والذي أعلن مؤخراً ترشحه مستقلاً عن كتلة المنبر؛ وتؤكد مصادر صحفية تهاوي حظوظه الانتخابية نظرا لضعف أداءه النيابي بصورة عامة. وفي الوقت الذي يمتلك فيه بوخماس علاقات طيبة من أهالي الدائرة في القرى إلا أن أغلب أهالي القرى المتكونة منها الدائرة يؤكدون أنهم سيعطون أصواتهم إلى مرشح الوفاق. ويبدو أن حظوظ المرشحة الثالثة وهي المحامية شهزلان خميس لن تكون هذه المرة أفضل من المرة السابقة، إذ أن البعض يرى أن فرصتها هذه المرة ستكون أفضل من المرة السابقة نظرا لمشاركة جمعية الوفاق التي تعتبر الدائرة الخامسة ضمن قواعدها، ويؤكد المراقبون أن مشاركة الوفاق هذه المرة ستؤدي إلى توجه أغلب الأصوات بلا محال لمرشحها، وبذلك فإن الـ (11%) التي حصلت عليها شهزلان خميس من الأصوات في المرة السابقة قد تكون من الصعوبة بمكان أن تعود هذه المرة. وفي الوقت الذي أعلن فيه علي حسين (طبيب أسنان) نيته الترشح عن هذه الدائرة وهو شخصية مستقلة إلا أن مراقبين يرون ضعف حظوظه كذلك بسبب تنافس أكبر قوتين إسلاميتين في الشارع البحريني على هذه الدائرة وهما (الوفاق والمنبر الإسلامي).
وترى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه الدائرة هي من ضمن دوائرها المضمونة إذ أنه يغلب على هذه الدائرة سكان القرى والتي يتركز الثقل السكاني الأكبر. من جهة أخرى تستدل القوى المقاطعة بتبعية هذه الدائرة لها من خلال عدد المشاركين في الانتخابات الماضية والذي لم يتجاوز عددهم حينذاك أكثر من 1008 بينما قاطع الانتخابات 1929 ناخبا ممن يحق لها التصويت.