عبد الرحمن الأوزاعي

نشأته

ولد أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد بن عبد عمرو الأوزاعي سنة 88 هـ. ولكن اختلف المؤرخون لسيرته حول محل مولده، فقيل إن مولده كان ببعلبك، ومنشأه بقرية الكرك بالبقاع، ثم نقلته أمه إلى بيروت. وقيل أن منشأه كان بدمشق حيث سكن خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع، على أية حال، نُسب الأوزاعي إلى محلة الأوزاع وهي من أرباض دمشق، وسميت بذلك نسبة إلى الأوزاع وهم بطن من بطون همدان وهو من أنْفَسِهم، وقيل إنما سميت بالأوزاع لأن سكانها بقايا من قبائل شتى غير أن البخاري قال: «لم يكن من الأوزاع بل نزل فيهم»، وهو ما رجّحه الهيثم بن خارجة بقوله إن الأوزاعي: «ابن عم يحيى بن أبي عمرو السيباني لُحًّا، إنما كان ينزل قرية الأوزاع»، كناية عن انتمائه لقبيلة سيبان الحميرية الحضرمية. ذهب أبو زرعة الدمشقي إلى أبعد من ذلك حين قال إن : «اسم الأوزاعي عبد العزيز بن عمرو بن أبي عمرو، فسمى نفسه عبد الرحمن، وكان أصله من سبي السند، نزل في الأوزاع، فغلب عليه ذلك».
مات أبو الأوزاعي وهو صغير، ثم تحولت به أمه إلى بيروت. ولمّا شبّ خرج الأوزاعي في حملة إلى اليمامة، وبينما هو يُصلّي في مسجدها، إذ رآه يحيى بن أبي كثير وهو يُصلّي، فاستحسن صلاته، فسأله يحيى عن حاله، وتحدّث إليه، فأُعجب الأوزاعي بعلم يحيى، وترك ديوان الجند، ولزم يحيى بن أبي كثير يستقي من علمه، ويكتب عنه، حتى عدّوا الأوزاعي من أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير وأكثرهم أخذًا عنه، كما سمع من غيره من مشايخ أهل اليمامة. وبعد فترة نصحه يحيى بالرحيل إلى البصرة، فرحل إليها سنة 110 هـ ليسمع من الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فوجد الحسن قد مات، وابن سيرين في مرض موته، ومكث أيامًا ثم مات، ولم يسمع منه. غير أنه سمع من قتادة بن دعامة وغيره من علماء البصرة، ثم جال في البلاد يطلب العلم فسمع من عطاء بن أبي رباح في مكة، ومن محمد الباقر في المدينة المنورة، ومكحول الهذلي وابن شهاب الزهري في الشام وغيرهم الكثير.

شيوخه وتلاميذه

سمع الأوزاعي في البصرة والكوفة ومكة والمدينة المنورة ودمشق واليمامة من عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر محمد الباقر وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة والقاسم بن مخيمرة وربيعة بن يزيد القصير وبلال بن سعد والزهري وعبدة بن أبي لبابة ويحيى بن أبي كثير وأبي كثير السحيمي اليمامي وحسان بن عطية وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ومطعم بن المقدام وعمير بن هانئ العنسي ويونس بن ميسرة ومحمد بن إبراهيم التيمي وعبد الله بن عامر اليحصبي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحارث بن يزيد الحضرمي وحفص بن عنان وسالم بن عبد الله المحاربي وسليمان بن حبيب المحاربي وشداد أبي عمار وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الواحد بن قيس وأبي النجاشي عطاء بن صهيب وعطاء الخراساني وعكرمة بن خالد وعلقمة بن مرثد وابن المنكدر وميمون بن مهران والوليد بن هشام وسليمان بن موسى وهارون بن رئاب والمطعم بن المقدام والعلاء بن الحارث ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني وعبد الواحد بن عبد الله بن بشر ويحيى بن عبيد الله وعمرو بن مرة وقرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن سعد ومعاوية بن سلمة النصري وثابت وعطية ابني معبد  وعثمان بن أبي سودة والمطلب بن عبد الله بن حنطب وأسامة بن زيد الليثي ويزيد الرقاشي وإبراهيم بن مرة وأيوب بن موسى وأبي معاذ صاحب أبي هريرة وموسى بن يسار وسليمان الأعمش وغيرهم الكثير من التابعين.
وروى عنه ابن شهاب الزهري ويحيى بن أبي كثير (وهما من شيوخه) وشعبة والثوري ويونس بن يزيد وعبد الله بن العلاء بن زبر ومالك وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وإسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة القاضي وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم والمعافى بن عمران ومحمد بن شعيب وشعيب بن إسحاق ويحيى القطان وعيسى بن يونس والهقل بن زياد ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو المغيرة الحمصي وأبو عاصم النبيل ومحمد بن كثير المصيصي وعمرو بن عبد الواحد ويحيى البابلتي والوليد بن مزيد العذري وسفيان بن حبيب وسويد بن عبد العزيز ويزيد بن السمط وسلمة بن العيار وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة ومحمد بن يوسف وأبو خليد عتبة بن حماد وسهل بن هاشم البيروتي والوليد بن سلمة الأردني ومعاوية بن يحيى أبو عثمان وعبيد الله بن موسى وعقبة بن علقمة ونصر بن الحجاج وعباد بن جويرية ومسلمة بن علي وأبو المنهال حبيش بن عمر الدمشقي طباخ المهدي وعباد بن عباد الخواص وعبيد بن حبان الجبيلي وعبد الله بن عبد الملك الشامي وموسى بن أعين والحارث بن عطية المصيصي وعبد العزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب وعمرو بن أبي سلمة وبشر بن بكر وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين والمزاحم بن العوام بن مزاحم وصدقة بن عبد الله ويحيى بن عبد الله بن الضحاك ورواد بن الجراح ومحمد بن القاسم الأسدي وأيوب بن سويد ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سميع وعمارة بن بشر وعلي بن ربيعة البيروتي وعمرو بن هاشم ومبشر بن إسماعيل الحلبي وإسحاق بن أبي يحيى الكعبي وسلمة بن كلثوم وعثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق

منزلته العلمية

كانت منزلة الأوزاعي عند معاصريه عالية خاصة في الشام التي كان أمره فيهم أعز من أمر السلطان. كذلك أثنى الكثير من علماء وفقهاء المسلمين على شخص الأوزاعي، فقال ابن سعد: «كان ثقة، خيّرًا، فاضلاً، مأمونًا كثير العلم والحديث والفقه، حُجّة»، وقال عبد الرحمن بن مهدي: «إنما الناس في زمانهم أربعة حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام»، وقال الشافعي: «ما رأيت رجلاً أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي»، وقال الوليد بن مسلم: «ما رأيت أكثر اجتهادًا في العبادة من الأوزاعي»، وقال أبو إسحاق الفزاري: «ذاك رجل كان شأنه عجبًا، كان يسأل عن الشيء عندنا فيه الأثر، فيرد - والله - الجواب، كما هو في الأثر، لا يقدم منه ولا يؤخر»، وقال أيضًا: «ما رأيت احدا كان أشد تواضعًا من الأوزاعي ولا أرحم بالناس منه وان كان الرجل ليناديه فيقول لبيك» وقال أيضًا: «ما رأيت مثل رجلين الأوزاعي والثوري. فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه. ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي»، وقال سفيان بن عيينة: «كان الأوزاعي إمام» (يعني إمام زمانه)، وقال ابن حبان عنه: «أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وحفظًا وفضلاً وعبادة وضبطًا مع زهادة»، وقال عيسى بن يونس: «كان الأوزاعي حافظًا»، وقال مالك بن أنس: «الأوزاعي إمام يقتدى به»، وقال صدقة بن عبد الله: «ما رأيت أحدًا أحلم ولا أكمل ولا أجمل فيما حمل من الأوزاعي» وقال موسى بن يسار: «ما رأيت أحدًا أنظر، ولا أنقى للغل عن الإسلام من الأوزاعي» وقال أبو حفص الفلاس: «الأئمة خمسة الأوزاعي بالشام والثوري بالكوفة ومالك بالحرمين وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة» وقال يحيى بن معين: «العلماء أربعة، الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي» وقال بقية بن الوليد: «أنا الممتحن الناس بلأوزاعي، فمن ذكره بخير عرفنا أنه صاحب سُنَّة، ومن طعن عليه عرفنا أنه صاحب بدعة»، وقال إسحاق بن راهويه: «إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة»، فسر الذهبي قوله بأنه يقصد بذلك أن اجتماعهم على رأي في مسألة فهو الحق غالبًا.
كما دلّت بعض الروايات على علوّ منزلة الأوزاعي عند علماء عصره، فقد روى أحمد بن حنبل أنه: «دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرجا قال مالك: أحدهما أكثر علمًا من صاحبه، ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة»، علّق عليها الذهبي بقوله: «يعني الأوزاعي للإمامة»، وأردف ابن حنبل قائلاً: «لم يكن لمالك في سفيان رأي». كما قال عبد الله بن المبارك: «لو قيل لي: اختر لهذه الأمة، لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي: اختر أحدهما، لاخترت الأوزاعي؛ لأنه أرفق الرجلين». ورُوي أنه بلغ سفيان الثوري وهو بمكة مقدم الأوزاعي، فخرج حتى لقيه بذي طوى، وقال الختلي: «رأيت شيخًا راكبًا على جمل، وآخر يقوده، وآخر يسوقه، وهما يقولان أوسعوا للشيخ. فقلت: من الراكب؟، قيل: الأوزاعي. قلت: من القائد؟، قيل: سفيان الثوري، قلت: فمن السائق؟ قيل: مالك». كما عدّ شيخ الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الأوزاعي من العلماء النُقّاد الذين نقدوا رواة الحديث، وأسسوا لعلم الرجال.
إلا أن كتب التراجم لم تخل من بعض الانتقادات لشخص الأوزاعي، فهذا إبراهيم الحربي يسأل أحمد بن حنبل قائلاً: «ما تقول في مالك؟» قال: «حديث صحيح، ورأي ضعيف»، قال: «فالأوزاعي؟»، قال: «حديث ضعيف، ورأي ضعيف»، قال: «فالشافعي؟»، قال: «حديث صحيح، ورأي صحيح»، قال: «ففلان؟» قال: «لا رأي، ولا حديث». فسّره البيهقي بقوله: «قوله في الأوزاعي حديث ضعيف، يريد به بعض ما يحتج به، لا أنه ضعيف في الرواية. والأوزاعي ثقة في نفسه، لكنه قد يحتج في بعض مسائله بحديث من عساه لم يقف على حاله، ثم يحتج بالمراسيل والمقاطيع، وذلك بيّن في كتبه».

مذهبه

نبغ الأوزاعي في تحصيل العلوم، حتى إنه جلس للفتيا سنة 113 هـ، وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة. ومنذئذ اجتمع حوله طلاب العلم وأفتى فيما ورد لديه من مسائل حتى أن الهقل بن زياد قال: «أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، وسُئل يومًا عن مسألة، فقال: ليس عندي فيه خبر»، يعني بذلك أن فتواه الأخرى بناها على أخبار عنده. تشكّل بذلك مذهب الأوزاعي الفقهي المستقل الذي عمل به فقهاء الشام والمغرب والأندلس إلى أن أدخل القاضي أبو زرعة محمد بن عثمان الثقفي الدمشقي مذهب الشافعي إلى دمشق، وكان يهب لمن يحفظ «مختصر المزني» مائة دينار، فبدأ في الانحسار، إلا أنه بقي شائعًا في الشام حتى المائة الرابعة من الهجرة. أما الأندلس، فقد دخلها مذهب الأوزاعي على يد صعصعة بن سلام الدمشقي، وظلّ أهل الأندلس على مذهبه إلى أن أدخل زياد بن عبد الرحمن اللخمي مذهب مالك إلى الأندلس، فساد فيها حتى اندثر مذهب الأوزاعي تمامًا من الأندلس في زمن الحكم الربضي. ورغم اندثار مذهب الأوزاعي إلا أنه لا تزال له بعض المسائل الفقهية في أمهات الكتب.
أما عن منهجه في مذهبه، فهو يتضح مما رواه الأوزاعي عن مكحول الشامي في قوله: «القرآن أحوج إلى السُنّة من السُنّة إلى القرآن». حيث استنبط الأوزاعي من هذا القول أهمية دور السُنّة في تفسير نصوص القرآن، وتفصيل مُجمله، وتخصيص عام القرآن بما ثبت لديه من الحديث مثل إفتاءه بحرمان الولد القاتل من الميراث عملاً بحديث: «لا يرث القاتل شيئًا».
لجأ الأوزاعي في بعض المسائل الفقهية التي تعارضت فيها الآثار الواردة في المسألة الواحدة إلى ترجيح الرأي كمسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه التي تناظر فيها الأوزاعي وسفيان الثوري في مكة حيث رأى الأوزاعي ترجيح حديث الزُهري عن سالم عن أبيه قوله: «رأيت النبي  يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وبعدما يرفع، ولا يرفع يديه بين السجدتين» فيما احتج الثوري بحديث يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قوله: «أن رسول الله  كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود». فغضب الأوزاعي وقال للثوري: «أتعارض حديث الزُهري بحديث يزيد بن أبي زياد، وهو رجل ضعيف؟» فاحمرّ وجه الثوري وقال للأوزاعي: «لعلك كرهت ما قلت؟»، قال الأوزاعي: «نعم»، ثم قال الأوزاعي: «قم بنا حتى نتلاعن عند الركن أينا على الحق»، فسكت الثوري.
كما كان الأوزاعي يرى في فقهه بإجماع الصحابة كرأيه بأنه لا يجوز شراء شيء من الأرض الموقوفة على المسلمين بعد فتحها، فقال الأوزاعي: «أجمع رأي عمر وأصحاب النبي  لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين. ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعًا ولا كرهًا، وكرهوا ذلك مما كان من اتفاق عمر وأصحابه في الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين لا تباع ولا تورث، قوة على جهاد من لم تظهر عليه بعد من المشركين». كما رأى الأوزاعي بوجوب العدة على المرأة إذا خلا بها الرجل بعد العقد عليها وإن لم يُصبها، ثم طلقها، محتجًا بقضاء الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر: «أن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها، وإن لم يمسها» وهو ما لم يره الشافعي لقوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  .
عمل الأوزاعي أيضًا في مصادر تشريعه بما يصح لديه من أقوال الصحابة ما لم يجد في قول الصحابي ما يخالفه من قول صحابي آخر، وإن تعددت أقوالهم في المسألة الواحدة تخيّر بما لا يخرج عنها في مجموعها. كما اجتهد الأوزاعي أيضًا في بعض المسائل كفتواه بأن أقل إقامة لاحتساب الصلاة صلاة سفر إثنى عشر يومًا، وهو ما علق عليه ابن المرتضي في كتابه «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» بقوله: «ولا يعرف له مستند شرعي، وإنما هو اجتهاده من نفسه». وفي قول الأوزاعي: «لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث»، وهو ما أكّده بقوله: «أعربوا الحديث، فإن القوم كانوا عربًا». كذلك أخذ الأوزاعي بالقياس في بعض المسائل كقوله بأن الصائم لو أفطر بالأكل والشرب، فقد وجب عليه ما يجب على المفطر بالجماع من القضاء والكفارة. وعمل أيضًا بسد الذرائع مثل إفتاءه بأن زكاة الغنم لا تسقط إن باعها صاحبها قبل أن يحول عليها الحول فرارًا من الزكاة، خوفًا من أن يتعمد الأثرياء اللجوء إلى ذلك لإسقاط زكاتهم.

الأوزاعي والحكام

كان الأوزاعي على علاقة طيبة بمعاصريه من الأمويين حتى إن الخليفة الأموي يزيد بن الوليد استقضاه، فجلس الأوزاعي مجلسًا واحدًا، ثم استعفى، فأُعفي. غير أنه بتولّي العباسيين الأمر، أفحشوا في قتل وتتبُّع الأمويين، واضطهاد من كانت لهم الحظوة عند الأمويين. ثم إن عبد الله بن علي لما دخل دمشق سنة 134 هـ، أرسل في طلب الأوزاعي، فتباطأ عليه ثلاثة أيام، ثم دخل عليه. ولما دخل الأوزاعي على عبد الله وجده على سريره وفي يده خيزرانة، وجنده المتشحين بالسواد يحيطونه، وسيوفهم مصلّتة. فسلم عليه الأوزاعي فلم يرد، ثم بادره عبد الله بالسؤال قائلاً: «يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة أرباط هو؟»، فردّ الأوزاعي بحديث النبي محمد: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»، فقال عبد الله: «يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟»، فرد بحديث النبي محمد: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، فقال عبد الله: «ما تقول في أموالهم؟» فقال الأوزاعي: «إن كانت في أيديهم حرامًا فهي حرام عليك أيضًا، وإن كانت لهم حلالاً فلا تحل لك إلا بطريق شرعي»،
فقال: «أليس الخلافة وصية لنا من رسول الله  قاتل عليها علي بصفين؟»، قال: «لو كانت وصية من رسول الله  ما حكم علي الحكمين»، فنكس عبد الله رأسه، وعرض على الأوزاعي القضاء، فاعتذر.
لم يتردد الأوزاعي في مراجعة الحكام بالنصح والإرشاد متى ما رأى منهم حيدًا عن الصواب، فقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال» أن جماعة من أهل الذمة في جبل لبنان نكثوا عهدهم وتمردوا، فأخذهم الوالي العباسي صالح بن علي بالشدة، فحاربهم وأجلاهم، لم يرضَ الأوزاعي بما حلّ بهم، وكتب إلى الوالي رسالة طويلة يقول فيها: «قد كان من إجلاء أهل الذمة من أهل جبل لبنان، مما لم يكن تمالأ عليه خروج من خرج منهم، ولم تطبق عليه جماعتهم، فقتل منهم طائفة، ورجع بقيتهم إلى قراهم، فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله  أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة، ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة، ثم يبعثهم على أعمالهم، فأحق ما اقتدي به ووقف عليه حكم الله ، وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله  وقوله: «من ظلم معاهدًا، أو كلفه فوق طاقته، فأنا حجيجه»، ومن كانت له حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها، فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة، يرجم محصنهم على الفاحشة، ويحاص نساؤهم نساءنا من تزوجهن منا القسم والطلاق، والعدة سواء». ويُروى أن نصرانيًا أهدى إليه يومًا جرة عسل، فقال له: «يا أبا عمرو تكتب لي إلى والي بعلبك؟»، فقال الأوزاعي: «إن شئت رددت الجرة وكتبت لك، وإلا قبلت الجرة ولم أكتب لك»، قال: «فرُدّ الجرة»، وكتب له الأوزاعي، فوضع الوالي عنه ثلاثين دينارًا.
وحدث في أيام المنصور أن كان قيصر الروم إن وقع في يده أسرى من المسلمين يطلب الفداء، إلا أن أبا جعفر المنصور كان يأبى الفداء. فشقّ ذلك على الأوزاعي، وكتب كتابًا بليغًا لأبي جعفر في ذلك يذكّره فيه بالله، فرَقَّ المنصور، وأمر بالفداء. حظي الأوزاعي لدى المنصور بمنزلة خاصة، فكان المنصور يُعظّمه ويصغي إلى وعظه ويُجلّه. كانت صنعة الأوزاعي الكتابة والترسُّل، وقد حظيت رسائله بإعجاب معاصريه لفصاحتها وبلاغتها، ويذكر أن المنصور كان يحتفظ برسائل الأوزاعي التي ترد عليه، فكانت تنسخ في دفاتر، وتوضع بين يدي المنصور، فيتعجب منها، ويُكثر النظر فيها استحسانًا لألفاظها.