الجمهورية السورية الأولى

الأتاسـي والقوتلي 1954 - 1958

بعد تنحي الشيشكلي، عانت البلاد في فوضى دستوري لمدة يومين، فبموجب دستور 1953 عند شغور منصب الرئاسة يغدو رئيس المجلس النيابي رئيسًا للبلاد وهو ما فعله مأمون الكزبري، إذ أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا. قاد الانقلاب والأحزاب والقوى السياسية على مختلف اتجهاتها، رفضت العمل بدستور 1953، أو تولي الكزبري الرئاسة مؤقتًا. في 28 فبراير، وتحت الضغط استقال الكزبري، وحلّ البرلمان واتفق على عودة العمل بدستور 1950، وعدم الاعتداد باستقالة هاشم الأتاسي التي وجهها للشعب، والطلب منه إكمال ولايته حتى نهايتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة صبري العسلي، تكون مهمتها محصورة بإجراء انتخابات نيابية جديدة، غير أن خلافات وزارة الدفاع مع قادة الجيش قد دفعت لاستقالتها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعيد الغزي.
وصفت انتخابات 1954 بكونها أهم انتخابات في تاريخ سوريا الحديث، وأكثرها نزاهة وإنصاف من ناحية قانون الانتخاب وطريقة الانتخاب. أدت إلى صعود قوى اليسار لاسيّما حزب البعث العربي الاشتراكي، غير أن حزب الشعب احتفظ بالمركز الأول مع عدد أقل من المقاعد، وتراجع الحزب الوطني إلى المركز الثالث، رغم عودة القوتلي من منفاه في الإسكندرية. بعد الانتخابات شكل فارس الخوري الحكومة، وهي حكومة عارضها البعث، وواجهت تبعات حلف بغداد، والاستقطاب المتصاعد مع ارتفاع شعبية جمال عبد الناصر، حتى استقالت لتتبعها حكومة صبري العسلي التي وصفت "باليسارية" بتحالف جناح القوتلي في الحزب الوطني مع كتلة خالد العظم وحزب البعث، وكان من ثمارها توقيع اتفاق الدفاع المشترك مع مصر عبد الناصر في 2 مارس 1955. وتأزمت العلاقات مع تركيا حتى حشدت تركيا جيشها على الحدود، وشكل اغتيال الضابط البعثي عدنان المالكي القضية الأبرز خلال عام 1955، وقد اتهم الحزب السوري القومي الاجتماعي باغتياله.
في 18 أغسطس 1955 كان موعد الانتخابات الرئاسية بين شكري القوتلي - المتوافق عليه من قبل الحزبين الوطني والشعب وعدد من المستقلين ونواب العشائر - وخالد العظم، المتوافق عليه من قبل البعث والكتلة الدستورية. أدت الانتخابات إلى فوز القوتلي في الجولة الثانية من الاقتراع، وبكل الأحوال فإن القوتلي والحزب الوطني سرعان ما أعادا التحالف مع البعث والعظم. تميزت تلك المرحلة بإقرار المعاهدات والصفقات الاقتصادية الضخمة مع الكتلة الشرقية، والدور الخارجي الذي حاول القوتلي لعبه بضم الأردن إلى الحلف الناصري بدلاً من حلف بغداد، ومقارعة مشروع آيزنهاور، ودعم مصر خلال عدوان السويس، واستقبال الجيش المصري في مرفأ اللاذقية مع توتر العلاقات مجددًا مع تركيا، وأخيرًا طرحت حكومة صبري العسلي مشروع الوحدة الفيدرالية مع مصر في بيانها الحكومي.
كان من المقرر أن تجرى انتخابات نيابية عام 1958، وكانت ولاية القوتلي لم يبق منها سوى عامين على نهايتها، فضلاً عن تزايد شعبية عبد الناصر بعد حرب 1956، هذه العوامل دفعت لتوقيع اتفاق الوحدة، والاستفتاء عليه، والقبول به، وإعلان اعتماده في 22 فبراير 1958 بنسبة 99.8% من الأصوات، رغم أن حزب الشعب صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر، والشعبية المرتفعة في حمص وحلب، والإخوان المسلمين والسوريين القوميين - ولهم مجتمعين 6 مقاعد في البرلمان - وخالد العظم، رفضوا جميعًا الوحدة. ما يشير حسب رأي مؤرخين أمثال غوردن توري لكون الوحدة "صفقة خارجية"، وآخرين أمثال محمد رشاد "انقلاب عسكري أبيض".

ناظــم الــقـدســي 1961 - 1963

بعد الانفصال تولى إدارة البلاد هيئة عسكرية أطلقت على نفسها اسم "مجلس الأمن القومي"، وكلّف المجلس مأمون الكزبري، رئيس حركة التحرر العربي، تشكيل الحكومة ورئاسة الدولة بشكل مؤقت. استمرت حكومة الكزبري في السلطة شهرًا واحدًا، ثم استقالت بنتيجة رغبة رئيسها الترشح في الانتخابات النيابية، فشكلت حكومة مؤقتة ثانية برئاسة عزب النص. أشرفت هذه الحكومة على انتخابات 1961، وهي آخر انتخابات نيابية في عهد الجمهورية الأولى، وآخر انتخابات تعددية نظريًا حتى انتخابات 2012، وكانت نتيجة الانتخابات مماثلة لنتائج الانتخابات السابقة حيث تصدر حزب الشعب النتائج، وحلّ البعث والوطني في المركزين الثاني والثالث. تزامنت الانتخابات مع استفتاء على تعديل دستور 1950، وكان من الأمور المعدلة فيه تحور اسم الجمهورية إلى «الجمهورية العربية السورية» وهو ما لا يزال معمولاً به إلى اليوم. أعقب التئام مجلس النواب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، فانتخب ناظم القدسي من الجولة الأولى بعد تنازل خالد العظم عن أصواته له، وبذلد غدا القدسي أول رئيس حلبي سوريا والرئيس الوحيد من حزب الشعب، وآخر رئيس في الجمهورية السورية الأولى.
سعت الحكومة التي شكلها معروف الدواليبي لتقوية اقتصاد السوق المفتوح، وألغت تأميم المصارف وبعد الشركات الكبرى وأدخلت تعديلات على قانون الإصلاح الزراعي، ما سبب معارضة القوى الاشتراكية التي نظمت مظاهرات ضخمة في العاصمة في يناير وفبراير 1962 ضد "الرجعية". بعد فترة قصيرة، أصدر البعث بيانًا قال فيه إن الأخطاء التي وقعت في زمن الوحدة لا تشكلل مبررًا لفصل سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، وداعيًا للتفاوض مجددًا حول الوحدة على أن لا تغفل حقوق السوريين أو الحرية أو الديموقراطية؛ بكل الأحوال، فإن أكرام الحوراني، أحد مؤسسي البعث قد انسحب في أعقاب هذه الدعوة من الحزب. في 28 مارس 1962، شهدت البلاد انقلابًا عسكريًا فاشلاً ضد الرئيس القدسي، أعقبه في مايو 1962 تشكيل خالد العظم لسادس حكوماته وآخرها، وهي الحكومة التي تفجر في عهدها الخلاف بين العظم والبعث، رغم تحالها القوي خلال مرحلة ما بعد انتخابات 1954. في 8 فبراير 1963 قام البعث بانقلاب عسكري في العراق وقبض على زمام السلطة، وفي 8 مارس 1963 قام البعث بانقلابه في سوريا، بعد أقل من عام ونصف من عودة الحياة الدستورية، مطيحًا بالرئيس ناظم القدسي ورئيس الوزراء خالد العظم وموقفًا العمل بالدستور، معلنًا حالة الطوارئ التي استمرت حتى 2011، أما الطبقة السياسية فقد صودرت أملاكها وغادرت البلاد فاستقرّ أغلبها في بيروت.

نظام الحكم

نظام الحكم في سوريا خلال عهد الجمهورية الأولى، كان نظامًا جمهوريًا برلمانيًا، وضع دستوران الأول دستور 1930، والثاني دستور 1950. ومع الحفاظ على النظام البرلماني، فقد قلّص دستور 1950 من صلاحيات رئيس الجمهورية. كان الرئيس ينتخب في مجلس النواب، لولاية مدتها خمس سنوات، ولا يجوز انتخابه قبل مضي خمس سنوات من نهاية ولايته الأولى، عدّل هذه الفقرة استثنائيًا عام 1948 للسماح لشكري القوتلي الترشح من جديد للرئاسة. ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزارة، الذي يشكل الوزارة بموافقة رئيس الجمهروية والبرلمان عن طريق نيل الثقة بالتصويت على برنامجها الحكومي.
ضعف الإئتلافات الحكومية، وتدخل الجيش، وعدم تحقيق أي حزب الغالبية المطلقة، جعل الحكومات قصيرة الأمد إجمالاً؛ وغير قادرة على تنفيذ البرامج السياسية لأحزاب بعينيها. مجلس النواب، هو الهيئة التشريعية، منتخب لمدة أربع سنوات، وينتخب رئيسه في أكتوبر من كل عام، ويعقد فصلين مدة كل منها ثلاث أشهر، ويجوز دعوته بمرسوم رئاسي لعقد جلسات استثنائية. لا يمتلك الرئيس حق نقض القوانين، بل إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، في حال شكّ في دستوريتها. دستور 1950 أول دستور استحدث محكمة دستورية عليا في سوريا. بموجب دستور 1930 كان للرئيس حق تأجيل انعقاد الدورات النيابية أو حل مجلس النواب ونقض القوانين، غير أن هذه الصلاحيات سحبت لتعزيز موقع سلطة البرلمان.

الإدارة الحكومية

الإدارة الحكومية في عهد الجمهورية الأولى، اعتمدت تنظيمًا مختلطًا بين ما كان سائدًا في العهد العثماني وبين التنظيم الفرنسي في الجمهورية الفرنسية الثالثة، للوزارات والمصالح العامة والإدارة. جميع القوانين والفرامانات العثمانية، استمرّ تطبيقها «لحين استبدالها بقوانين محلية»، على سبيل المثال فإن قانون الأحوال الشخصية المعروف باسم "مجلة الأحكام العدلية" استمرّ معمولاً به منذ أن صدر في عهد السلطان عبد العزيز الأول وحتى 1949. المؤرخ يوسف حكيم يقول: "بالنسبة للإدارة الداخلية فيقتضي الواجب.... الإقرار بما كانت عليه الإدارة الحكومية في سوريا... من الاتقان في العمل، وإنجاز مراجعات ذوي المصالح بسرعة، والمساواة بين جميع الناس، ومن تطبيق القوانين والأنظمة، بفضل الخبرة والنزاهة البارزتين لرجال الحكم السوريين... كانت الرشوة شبه مفقودة، والسياسة لم تتدخل في القضاء، إلا مرات محدودة غدت حديث الصحافة حينها".

العلاقات الخارجية

رغم أن جميع الحكومات نصّت في بيانها الوزاري على «حياد سوريا» وانفتاحها على مختلف القوى الإقليمية والعالمية وتعاونها معها؛ إلا أن سياسة البلاد الخارجية وانعكاساتها الداخلية كانت تخضع لسياسة المحاور فعليًا. أكبر حزبين في البلاد، كانا ذوي اصطفافات خارجية بدرجات متفاوتة، حزب الشعب المدعوم أساسًا في حمص وحلب، كان ينادي بأفضل العلاقات مع الملكية العراقية والتاج الهاشمي في بغداد وعمان، ودعا لوحدة فيدرالية أو كونفيدرالية معها، نظرًا للعلاقات الاقتصادية الهامة التي تربط حمص وحلب بتجارة العراق. أما الحزب الوطني، فمدعوم أساسًا من الملكيتين السعودية - المصرية ثم جمال عبد الناصر. الولايات المتحدة كانت تدعم الجيش وقد ناصرت نظامي حسني الزعيم وأديب الشيشكلي، أما الاتحاد السوفياتي فكان يناصر أساسًا البعثيين والشيوعيين. بعد انتخابات 1954 شكل البعث وغالبية الحزب الوطني برئاسة شكري القوتلي المناصر للقومية العربية وعبد الناصر، والكتلة الدستورية برئاسة خالد العظم أكثرية مجلس النواب، ومالت بالبلاد نحو سياسات أكثر اشتراكية؛ عقدت في تلك المرحلة اتفاقات عسكرية وأخرى اقتصادية ضخمة مع الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا؛ الميل نحو الكتلة الشرقية في الحرب الباردة توّج برفض أن مساعدات أمريكية قدمت بموجب مشروع آيزنهاور.
هذا الاندفاع نحو الكتلة الشرقية خلق أزمات مع دول الجوار، لاسيّما تركيا عام 1957 والتي دفعت لحشد الجيشين على الحدود وتمركز الأسطول المصري في اللاذقية؛ وأزمة أخرى مع لبنان الذي أغلقت في وجهه الحدود البرية، نتيجة ميل كميل شمعون نحو الغرب و‌حلف بغداد الذي رفضته الحكومات السورية المتعاقبة، كذلك فإنّ العلاقة مع العراق لم تكن تخلو من التوتر، بل إن الوحدة مع مصر ذاتها، والذي جرت في عام الانتخابات النابية، اعتبرت نوعًا من الصفقات الخارجية، أكثر من كونها قناعة وطنية.

الأحزاب والانتخابات

التجربة الحزبية في سوريا نشأت أواخر القرن التاسع عشر ممثلة بالجمعيات السياسية؛ وخلال مرحلة ما بعد العثمانيين ولانتداب الفرنسي ظهرت العديد من الأحزاب غير أنه لم يكتب لها الاستمرارية. خلال فترة الانتداب، التنظيم السياسي الأقوى، كان الكتلة الوطنية، والتي وقفت مقابل المعتدلين، وهو المصطلح الذي يشير إلى الشخصيات السياسية المستقلة التي كانت متحالفة مع الانتداب. بعد الاستقلال انقسمت الكتلة الوطنية إلى حزب الشعب و‌الحزب الوطني؛ وظلّ حزب الشعب حتى نهاية عهد الجمهورية الأولى يحرز المركز الأول في الانتخابات النيابية دون أن يمكن من تحقيق غالبية، أما الحزب الوطني فحلّ ثانيًا ثم تراجع للمركز الثالث بعد انتخابات 1954.
الحزب الثالث والذي حقق المركز الثاني منذ انتخابات 1954 هو حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي أسسه ميشيل عفلق و‌أكرم الحوراني مستندًا إلى تحرير الاقتصاد من السلطة الإقطاعية ودعم حقوق العمال، فكان قريبًا لكن أكثر تطرفًا من حزب الشعب في برامجه الاقتصادية خلافًا للحزب الوطني الذي يمثل الطبقة الإقطاعية والغنية؛ أما من الناحية الآيديولوية فإن حزب البعث كان يؤكد على القومية العربية و«قوة العرب في وحدتهم» متقاربًا مع التيار الغالب الذي يرأسه القوتلي في الحزب الوطني.
الأحزاب الصغيرة كانت تشمل الإخوان المسلمين الذين حققوا 3% في انتخابات 1954، و5% في انتخابات 1961، و‌الحزب الشيوعي و‌السوري القومي و‌التحرر العربي و‌حزب التعاون، إلى جانب حركات شبابية مثل حركة القمصان البيض. ونظرًا لعدم انتشار التجربة السياسية في الريف، فإن أغلب ممثلي الأرياف والمدن الصغيرة كانوا من المستقلين، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى أمثال خالد العظم. في جميع البرلمانات السورية كان المستقلون هم الكتلة الكبرى، وغالبًا ما يتوزعون بين من ينضم للكتل الحزيبة أو يؤسس كتلاً مستقلة مثل "الكتلة الدستورية" برئاسة خالد العظم. وقد وصفهم ميشيل عفلق بوصفهم: "ظلوا من ظواهر الحياة السياسية السورية، ويمسكون بزمام التوازن بين الكتلتين الرئيسيتين، ويشكلون أرضًا صالحة للانتهازيين السياسيين،....، لقد كان هؤلاء من ملاك الأراضي ورجال الأعمال وزعماء القبائل والأقليات ورؤساء العائلات الإقطاعية الكبرى،...، وهم يشهدون على قوة أشكال الولاء المحلية والتقليدية وضعف التنظيمات الحزبية".
حتى 1947 كانت الانتخابات تجري بنظام الدرجتين، أي ينتخب الشعب في كل دائرة مجمع انتخابي يقوم بانتخاب نواب الدائرة، غير أنه ألغي نتيجة الاحتجاجات والإضرابات الشعبية واستبدل بالاقتراع المباشر. كانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات، ويتولى الجيش تأمينها بحكم المصادمات بين المتحازبين التي كانت غالبًا ما تودي إلى قتلى. حصلت المرأة حق التصويت بدءً من انتخابات 1949، وباستثناء استفتاءات حسني الزعيم وأديب الشيشكلي والوحدة مع مصر، فإن جميع الانتخابات كانت نزيهة. أيضًا فإنّ 12- 15% من المقاعد كانت تخصص للمسيحيين واليهود، و10% للعشائر المتنقلة. نواب العشائر كانوا يختارون من قبل شيوخ القبيلة دون انتخابات.

الجيش والقوات المسلحة

الجيش والقوات المسلحة تأسست خلال عهد الانتداب الفرنسي، كقوة صغيرة مؤلفة من 5000 عنصر فقط وضعيفة التسليح؛ أغلب السلاح الفردي كان من بقايا الجيش العثماني و‌الحرب العالمية الأولى، أما السلاح الثقيل، فكان شبه منعدم. بعد الاستقلال أثرت هزيمة 1948 على الجيش، فازداد عدده إلى 27.000 عنصر دائم سوى الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور البالغين ذوي الأشقاء الذكور من الأم؛ كما تم تخصيص مبالغ كبيرة من الموازنة العامة لشؤون الدفاع، على سبيل المثال فإن موازنة 1957 لحظ للجيش فيها 45 مليون دولار من أصل 111.5 مليون أي 40% من مجمل الدخل القومي خصص لشؤون الدفاع. كذلك، فقد أبرمت خلال النصف الثاني من الخمسينات، صفقات عسكرية ضخمة، مع دول المعسكر الاشتراكي مثل الاتحاد السوفياتي، وتشيكوسلوفاكيا، ومصر جمال عبد الناصر. ضعف إمكانيات الجيش السوري، دفع البلاد لإبرام اتفاقيات دفاع مشترك، مثل الاتفاق مع مصر عام 1955، ومحاولة الاتفاق مع العراق، الذي حالت سياسة المحاور من إبرامه.
كانت الأكاديمية العسكرية في حمص هي الأكاديمية العسكرية الوحيدة في البلاد. ومع الاهتمام بالجيش زاد عدد الضباط والمنخرطين في المؤسسة العسكرية بشكل دائم: ففي عام 1938 كان عدد الضباط في الجيش 306 ضابطًا فقط، وارتفع إلى 3000 خلال مرحلة ما بعد الاستقلال. كان الجيش مقصودًا بشكل خاص من قبل الطبقات الفقيرة والفلاحية الغير متعلمة، فهو "المؤسسة الوحيدة القادرة على تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لهذه الطبقات"، والتي شكلت أساس جيل الضباط الذي حكم وأسس في الجمهورية الثانية.
الجيش السوري، لم يقتصر دوره على الدفاع عن البلاد بل كان جزءً من أطرافها السياسية الداخلية أيضًا، بل القوة الأبرز والوحيدة في بعض الفترات بين 1949 - 1954، ورعى عددًا من الانقلابات العسكرية، التي أثرت سلبًا على البلاد، وحياتها الديموقراطية. كما كان الانتماء الحزبي معروفًا بين الضباط فيقال «ضباط بعثيين» أو «شعبيين» أو «قوميين»، إلى جانب «ضباط العائلات» أي أبناء العائلات الإقطاعية - السياسية التي تشكل طبقة البلاد السياسية، والتي تطوع بعض أفرادها في الجيش، مثل الأتاسي، مردم، العظم.

الاقتصاد

خلال عهد الجمهورية الأولى، لم يكن النفط أو أي نوع آخر من الثروات الباطنية قد اكتشف؛ والصناعة كانت تقتصر على بعض المصانع المتوسطة الحجم في حلب تحديدًا، فضلاً عن الصناعات التقليدية اليدوية. لذلك فإن الزراعة كانت أساس الاقتصاد السوري ويعمل بها 75% من الشعب مقارنة بنحو 40% حاليًا. هذا الاقتصاد الزراعي، كان يعتمد أساسًا على مياه الأمطار، ولم تكن تقنيات الري الحديثة والمشاريع الضخمة قد أقيمت باستثناء التخطيط لسد الفرات أواخر عهد الجمهورية. العامل الثاني المميز لاقتصاد الجمهورية الأولى كان الإقطاع، فنخبة قليلة أرستقراطية من أيام الدولة العثمانية، كانت تمتلك نحوًا من 72% من الأراضي الخصبة في سوريا، ويعمل الفلاحون بوصفهم أقنانًا لمصلحتها. سوى ذلك، فإن تأثير الطبقة الاقتصادية على السياسة كان أكبر من أن يفصل، فعلى سبيل المثال خالد العظم أكبر إقطاعيي منطقة الجزيرة، ورئيس الوزارة لست مرات. هذا التوائم السياسي - الاقتصادي، أدى في الواقع لغياب التشريعات المنصفة لحقوق العمال، وحتى في الممارسات الانتخابية فإن الفلاحين كانوا ينتخبون من يدعمه مالك الإقطاع. النظام الضريبي لم يكن منصفًا بدوره، ووصف بكونه "تزيد الضريبة على المواطن، كملا اتجهت نحو الشرائح الأقل دخلاً"، فهو على سبيل المثال لحظ ضرائب على العقارات، والإرث، والدخل، ولم يلحظ أي ضريبة على المنتجات الزراعية التي يملكها كبار الإقطاع في البلاد.
كانت حقوق العمال والفلاحين، وتطوير الاقتصاد الوطني وتحريره من رقة الإقطاع الزراعي مركز النقاشات السياسية والبرامج الانتخابية في الخمسينات، هذا ما دفع لتحقيق الأحزاب اليسارية مثل حزب البعث العربي الاشتراكي المركز الثاني في انتتخابات 1954. خلال النصف الثاني من الخمسينات، أبرمت عقود اقتصادية ضخمة مع دول مثل الاتحاد السوفياتي و‌تشيكوسلوفاكيا، وأدى تأسيس مرفأ اللاذقية لتحرير الصادرات والواردات من الجمارك اللبنانية، في حين تكاثرت المصانع التي تعتمد أساسًا على المنتجات الزراعية لاسيّما مصانع القطن والنسيج؛ وشهدت البلاد حالة من النمو الاقتصادي المتسارع، دعما بشكل خاص التطور الزراعي، إذ شهدت أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات ترسخ ازدهار الزراعة السورية الكبير بعد الحرب العالمية الثانية، وحرثت للمرة الأولى مساحات ضخمة من الأراضي البكر التي بقيت بورًا لعدة قرون في الحزام المعتمد على المطر والممتد من شمال غرب حلب حتى حدود العراق ومناطق الجزيرة، وبين 1943 - 1953 تضاعف إنتاج القمح، أما إنتاج القطن في تضاعف عشر أمثله، غير أن هذا النمو لا يعود إلى الحكومات السورية المتعاقبة بل إلى التجار السوريين لاسيّما تجار حلب الذين استثرموا رؤوس أموالهم في الزراعة، وربما التنظيم التشجيعي الوحيد الذي قامت به الدولة هو استحداث الشيشكلي مكتب القطن عام 1952، لمعالجة نفقات الحرث وآفات المحاصيل.

الإعلام

تأسس التلفزيون السوري عام 1960 خلال فترة الوحدة مع مصر، أما الإذاعة السورية فقد تأسست عام 1930، كما كانت البلاد تستقبل بث عدد من الإذاعات الأجنبية؛ ورغم إمكانية الاستثمار المحلي الخاص في الإذاعة، إلا أن ارتفاع التكلفة جعل الاستثمار في قطاع الإذاعات ضعيفًا. العمود الفقري للإعلام خلال عهد الجمهورية الأولى كان الصحافة، وقد وصفت بكونها "قوة مؤثرة".
كان سوق الصحافة واسعًا جدصا بين صحافة حزبية وصحافة مستقلة، على أرض الواقع لم يكن هناك صحافة مستقلة، فجميع الصحف كانت تدعم وسطًا سياسيًا معينًا، حتى لو لم تكن حزبية. لم تموّل الدولة أيًا من الصحف، ولم تلحظ رقابة حكومية مسبقة على الصحافة، غير أن القانون لحظ عقوبات بالسجن للصحفيين والناشرين، رغم أنه من النادر اللجوء لمثل هذه الدعاوي خلال عهد الجمهورية الأولى. في دمشق كان يصدر 18 صحيفة وفي حلب 11 صحيفة يوميًا، وغذا أضيفت المجلات والدوريات الأسبوعية والشهرية، فإن العدد يرتفع إلى 49 في دمشق وحدها.

النقل والمواصلات

كان الخط الحديدي الحجازي سكة القطار الوحيدة في البلاد وتصل شمالها بجنوبها عبر جرابلس - حلب - حماه - حمص - دمشق - درعا؛ في عام 1955 قام خالد العظم بابرام اتفاق مع الاتحاد السوفياتي بمدّ سكة حديد تصل شرق البلاد بغربها على محور القامشلي - الحسكة - الرقة - حلب - اللاذقية، إلى جانب وصل حمص - اللاذقية عبر طرطوس؛ فأحرزت أواخر عهد الجمهورية الأولى خطوط السكك الحديدية تقدمًا ملحوظًا.
أما المطارات فقد اقتصرت على مطار المزة، وبعض المطارات ذات الاستخدام العسكري التي ترقى لزمن الانتداب الفرنسي؛ ولن يتم التوسع في الموانئ الجوية قبل عهد الجمهورية الثانية. أما المواصلات البرية، لاسيّما في الريف، فكانت ضعيفة، وتصل بين المدن الكبرى دون الالتفات نحو ربط الريف ببعضه البعض. وكانت البلاد حتى 1951 تصدر وتستودر عبر مرفأ بيروت، فأسس خالد العظم أيضًا بتمويل سعودي مرفأ اللاذقية، وكان حتى حينها مرفأ صغير تقصده سفن السمك والتبغ فحسب، وبذلك أيضًا أعفى العظم البلاد من الجمارك اللبنانية، وساهم بإنعاش اقتصاد مدينة اللاذقية وجذب الاستثمارات لها. أما المرافى الأخرى في جبلة وبانياس وطرطوس فلن تنشأ إلا في عهد الجمهورية الثانية. وعلى صعيد النقل الداخلي، فإن الترام السوري كان مستخدمًا للنقل العمومي في دمشق وحمص، وقد تأسس عام 1889، وتم توسيعه عام 1935، ليكون أول ترام في الشرق الأوسط.