التدخل العسكري في اليمن

دور القوات المسلحة

لم تدخل القوات الجوية في المعركة بسبب سيطرة مليشيا الحوثيين على القواعد العسكرية، ورفض العديد من الطيارين العمل مع عدوهم السابق، وخروج العديد من المقاتلات عن الجاهزية بسبب عدم الصيانة، وبقيت جميع مقاتلات القوات الجوية على الأرض أثناء بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين التي أستهدفت في الدرجة الأولى مطارات وقواعد القوات الجوية والدفاع الجوي.
في خلال الضربات الجوية في مارس 2015 لم تستهدف الغارات الأصول القتالية الرئيسية للقوات الجوية، وأقتصرت على هجمات محدودة على المدرجات وهياكل المطار الثانوية والخدمات اللوجستية، وظلت الطائرات المقاتلة واقفة في العراء، وليس من الواضح هل قرر التحالف بقيادة السعودية تجنيب الطائرات العسكرية ومن ثم تغير هذا القرار، أم أن الضربات الأولية فشلت في تدمير الطائرات العسكرية التي تضررت خلال ضربات لاحقة. وذكرت مصادر أخرى أن الضربات الأولى استهدفت عدداً من سوخوي سو-17 وإف 5.
ولم تتمكن وحدات "الدفاع الجوي" من التصدي لأي من الطائرات المقاتلة لدول التحالف، إلا أنها تطلق باستمرار وبشكل متواصل محاولة التصدي للمقاتلات أو التشويش عليها، وتستخدم وحدات الدفاع الجوي مدفع 23 مم ثنائي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، الذي يبلغ مداه حتى 2.5 كيلومتر، في حين تستطيع المقاتلات الحديثة التحليق على علو أكثر من ذلك بكثير.
في 7 مايو، قال الحوثيين أنهم أسقطوا طائرة هليكوبتر أباتشي على الحدود اليمنية السعودية. وأكدت السعودية سقوط الطائرة إلا أنها قالت أن ذلك يعود لخلل فني أصابها.
في حين تتعرض القوات البرية ممثلة بوحدات الحرس الجمهوري (سابقاً) وقوات الأمن الخاصة والقوات البرية لغارات جوية بين الحين والآخر من قبل التحالف العربي سواء في معسكراتها ومواقعها العسكرية أو عند محاولتها التحرك جنباً إلى جنب مع الحوثيين للقتال في عدن والضالع وشبوة ومحافظات جنوب اليمن بالإضافة إلى مأرب وتعز، وللمشاركة في قتال الوحدات العسكرية المؤيدة للرئيس هادي وللسيطرة على تلك المحافظات والمدن اليمنية خلال الحرب الأهلية اليمنية.
وتشارك بعض الوحدات العسكرية للحرس الجمهوري وقوات حرس الحدود القتال مع الحوثيين في الاشتباكات الحدودية اليمنية السعودية ومحاولات استهداف المواقع العسكرية في منطقتي نجران وجيزان على الحدود اليمنية السعودية.

نيران صديقة

في 8 يوليو قتل 82 جندي وأصيب 240 آخرين،  وكان بين القتلى العقيد جميل سنهوب، وأثنين من عمداء الجيش وهم العميد "أحمد يحيى الابارة" والعميد "محمد الحوري". وأصيب ما يقارب 150 آخرون، عندما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية هي الأولى في محافظة حضرموت على مقر "مركز القيادة المتقدم لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة"، وكذا مقر اللوائين 23 مشاة ميكا و21 مشاة ميكا المؤيدان للرئيس عبد ربه منصور هادي. ونفت رئاسة هيئة الأركان العامة وجود أي خلافات أو مواجهات في المعسكر تستدعي قصف طيران التحالف العربي له ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الجنود. ونعت وزارة الدفاع اليمنية الحادثة، وعزت أسر الضحايا، وقالت أنها ستحقق في الحادثة.

سكود

منذ بداية الضربات الجوية في صنعاء استهدفت مئات الغارات مواقع ألوية الصواريخ في جبال "عطّان" وجبل النهدين وجبل نقم. وأعلنت السعودية في 21 أبريل تدمير الصواريخ البالستية التي في حوزة القوات المؤيدة لصالح والحوثيين. إلا أن الحوثيين والقوات العسكرية الموالية لهم تمكنوا في 6 يونيو من إطلاق صاروخ سكود من محافظة صعدة مستهدفاً قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط، وهو أول صاروخ سكود يستخدم اثناء الصراع، وذكر بيان لقيادة التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أعترضته بصاروخي باتريوت.
ويعتبر صاروخ سكود من بين الأسلحة التكتيكية التي صممها الاتحاد السوفيتي السابق في فترة الحرب الباردة،  وهو صاروخ باليستي طوله 11 متراً ومداه 300 كيلو متر أو أكثر، ويعود تاريخ القوة الصاروخية لليمن إلى السبعينات في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، حليفة الإتحاد السوفيتي الذي زودها بجميع أنواع الأسلحة متضمنة للسلاح الصواريخ الباليستية. ويمتلك اليمن 25 صاروخ من نوع هواسونغ-6.
حيث كان الحوثيون قد سيطروا على معسكرات مجموعة ألوية الصواريخ في 21 يناير 2015 دون مقاومة، وذلك بعد مهاجمة منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسيطرتهم على مجمع دار الرئاسة.
أطلقت القوات الموالية لعلي عبد الله صالح والحوثيون في 26 أغسطس صاروخ بالستي من نوع هواسونغ-6،  من جبل النهدين بدار الرئاسة وسط صنعاء نحو الأراضي السعودية، وقال الحوثيون أن الصاروخ استهدف محطة كهرباء حامية جيزان السعودية. لكن الجيش السعودي قال إنه اعترضه بصواريخ باتريوت. وفي 16 أكتوبر أطلق صاروخ سكود من وسط صنعاء باتجاه الأراضي السعودية، وأعلن الحوثيون أن الصاروخ أصاب هدفه وهو قاعدة الملك خالد الجوية، وقالت السعودية أنه سقط في محافظة عمران شمال صنعاء، وأفاد شهود عيان في مدينة عمران شمالي صنعاء بأن انفجارا عنيفا هز المدينة يعتقد أنه انفجار للصاروخ في سمائها.

الحصار البحري

أعلنت القيادة العسكرية منذ بدء العملية ، حظر اقتراب السفن من الإقتراب من الموانىء اليمنية، وتزامن ذلك مع قيام قطع بحرية تابعة للتحالف بمراقبة الموانئ اليمنية، وإغلاق الموانيء البحرية الرئيسية، وهي (ميناء عدن وميناء المكلا وميناء المخاء وميناء الحديدة)، لتمنع بذلك تلك الإجراءات الإمداد العسكري لصالح وحلفائه عبر البحر، أو إمدادهم بالأموال.
سارعت مصر والسعودية لنشر سفن حربية لدعم عمليات التحالف. وسمح الصومال لدول عاصفة الحزم استخدام مجاله الجوي ومياهه الإقليمية. وكانت السعودية قد طلبت رسميا من حكومة الصومال السماح لها باستخدام مجالها الجوي ومياهها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين.
عبرت أربع قطع بحرية من القوات البحرية المصرية قناة السويس نحو خليج عدن في 26 مارس،  وفي 27 مارس نشر سرب من السفن الحربية المصرية والسعودية في مضيق باب المندب،  وحذر التحالف أي سفن من محاولة الوصول إلى موانئ اليمن. وأجلت القوات البحرية الملكية السعودية الدبلوماسيون التابعون للأمم المتحدة من عدن إلى جدة في 28 مارس.
وفي 30 مارس قصفت السفن الحربية المصرية مواقع للحوثيين عند محاولتهم التقدم نحو مدينة عدن. واستهدفت سفن حربية مواقع الحوثيين في مطار عدن الدولي في 1 أبريل.
وقال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أن الحوثيين نشروا أسلحة ثقيلة وزوارق هجومية سريعة على جزيرة ميون وجزيرة صغيرة في مضيق باب المندب، محذراً من نشوب حرب حقيقية في مضيق باب المندب"، وقال أن نشر تلك الأسلحة يمثل خطراً كبيراً على بلاده وعلى حركة مرور الشحن التجاري، والسفن الحربية. ودعا دول التحالف لتنظيف الجزر من أسلحة الحوثيين.
في 4 أبريل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حماية البحر الأحمر وتأمين باب المندب على رأس أولويات الأمن القومي المصري.
قال "مصدر عسكري في عدن" لوكالة فرانس برس في 26 أبريل أن سفن التحالف كانت تشارك في قصف ميناء عدن. وأعلنت البحرية الإيرانية في 30 أبريل أنها أرسلت مدمرتين إلى خليج عدن "لضمان سلامة السفن التجارية من تهديد القراصنة".

اتهامات بانتهاك القانون الدولي

في أوائل شهر مايو أتهمت هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام قنابل عنقودية محظورة عالمياً (صمامات تفجير استشعارية)، في قصف منطقة آل عمار بمحافظة صعدة،  وأكدت أن تلك الذخائر العنقودية تشكل خطراً طويل الأمد على حياة المدنيين، وهي محظورة بموجب اتفاقية اعتمدها 116 بلدًا في 2008.
وخلصت هيومن رايتس ووتش عبر تحليل صور القمر الصناعي إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في هضبة مزروعة على بعد 600 متر من عشرات المباني المنتشرة في عدد من القرى يتراوح عددها بين أربع وست.
وأعترف الجيش السعودي باستخدام قنابل عنقودية موجهة بدقة من نوع سي بي يو-105 (بالإنجليزية: CBU-105) ولكنه أفاد بأنه أستخدمها ضد العربات المدرعة وليس في الأحياء السكانية.
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته في 26 نوفمبر، إن التحالف بقيادة السعودية لم يحقق في غارات جوية غير قانونية، قتلت مئات المدنيين. وأستعرض تقرير بعنوان "ما الهدف العسكري الذي كان في بيت أخي؟: غارات التحالف الجوية غير القانونية في اليمن" الممتد على 73 صفحة بالتفصيل 10 غارات جوية للتحالف ، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 309 مدنيين وإصابة أكثر من 414 آخرين بين أبريل وأغسطس 2015. طبقا للأمم المتحدة، فأغلب المدنيين الـ 2600 الذين قُتلوا منذ بدأ التحالف حملته العسكرية ضد الحوثيين أواخر مارس قضوا نحبهم جراء غارات جوية للتحالف.
في 14 فبراير 2016 أصدرت هيومن رايتس تقريراً بعنوان "الذخائر العنقودية تصيب المدنيين اليمنيين"  قالت فيه أن التحالف بقيادة السعودية أستخدمت قنابل عنقودية محظورة دولياً، رغم أدلة على خسائر في صفوف المدنيين.
أحد أنواع الذخائر العنقودية المُلقاة جوا من بين ما استخدم التحالف بقيادة السعودية في اليمن هو الطراز "سي بي يو-105" ذات مجسات الاستشعار، من تصنيع شركة "تيكسترون سيستمز – Textron Systems"، وحققت هيومن رايتس ووتش في 5 هجمات على الأقل استُخدم فيها الطراز "سي بي يو-105" ذات مجسات الاستشعار في 4 محافظات باليمن منذ مارس 2015.
بحسب شهادة بيانات شركة "تيكسترون سيستمز" فإن الذخائر "سي بي يو-105" تنثر 10 عبوات ذخائر عنقودية طراز "بي إل يو-108"، وتُطلق كل منها 4 ذخائر صغيرة يسميها المُصنّع "سكيت" (skeet) وهي مصممة بحيث تبحث عن وتصنف وتشتبك مع أهداف مثل العربات المصفحة. تنفجر الذخائر الصغيرة فوق الأرض وتُطلق سحابة متفجرة من المعدن والشظايا باتجاه الأرض. وحدة "سكيت" مجهزة بخصائص إلكترونية للتدمير والتعطيل ذاتيا.
في يونيو 2016 أدرجت جماعة الأمم المتحدة، التحالف الذي تقودة السعودية في اليمن والحوثيون في قائمتها السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات، ولكنها سرعان ما رفعت اسم التحالف من تلك القائمة، وأنتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذا القرار، واتهمت العفو الدولية الأمم المتحدة بممارسة "مداهنة مخزية" بعد القرار الأخير، بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة الدولية "رضخت لضغوط السعودية".

استخدام قوات التحالف القنابل العنقودية

ذکرت مصادر منظمة العفو الدولية في 30 أکتوبر 2015 أنه يظهر أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد استخدمت تشكيلة برازيلية الصنع من الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في إحدى هجماتها على حي سكني في منطقة أحمى في صعدة شمال اليمن خلال الأسبوع الحالي. ما أوقع أربعة جرحى وخلف ذخائر عنقودية ثانوية خطرة ملقاة في الأراضي الزراعية المحيطة. کذلك في 15 يناير 2016 وذکرت منظمة العفو الدولية أن الأدلة التي قامت بجمعها تؤكد الأنباء التي تفيد بأن قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أسقطت ذخائر عنقودية من صنع الولايات المتحدة على العاصمة اليمنية صنعاء في 6 يناير 2016 ودعت منظمة التحالف إلى التوقف الفوري عن استخدام الذخائر العنقودية.
وفي 23 مايو 2016 قالت منظمة إن المدنيين في شمال اليمن معرَّضون بشدة لخطر الإصابة الجسيمة أو الموت من جراء الآلاف من الذخائر العنقودية الصغيرة التي لم تنفجر وهناك حاجةً ماسة لمساعدة دولية من أجل تطهير المناطق الملوَّثة بالذخائر العنقودية، وإنه يجب على قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الكفِّ عن استخدام الذخائر العنقودية، المحرَّمة دولياً.
وذکرت المنظمة في 6 يونيو 2016 أنه تم استخدام الذخائر العنقودية البريطانية الصنع في اليمن حيث أن باحثو منظمة العفو الدولية، في مركز لإزالة الألغام بشمال اليمن تقصّوا مخلفات قنبلة عنقودية من طراز BL-755 مصنوعة في المملكة المتحدة ولم تتفجر بالكامل. وقالت المنطمة أن الأدلة الجديدة تبيِّن أن هذه القنبلة العنقودية قد استخدمت إبان النزاع الحالي في اليمن (2015- 16) من قبل دولة عضو في الائتلاف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
و أخيرا في 19 ديسمبر 2016 وتعليقاً على مزاعم منظمة العفو الدولية أن الذخيرة العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع استخدمت في الفترة بين ديسمبر 2015م ويناير 2016م، أقرّت السعودية باستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع في اليمن وأصدر التحالف بيانا نقل فيها أن القنابل العنقودية استخدمت فقط في ضرب "أهداف عسكرية شرعية" ووأضاف: "من الواضح أنه كان استخداما محدودا من قبل التحالف لقنابل عنقودية من طراز BL-755 بريطانية الصنع في اليمن."

النفوذ الإماراتي

دعمت القوات الإماراتية تشكيلات عسكرية في مناطق جنوب اليمن منذ تحريرها من مسلحي الحوثي، ودعمت إنشاء قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في حضرموت، تتبع هذه القوة رسمياً وزارة الداخلية، لكنها ممولة ومسيَّرة من الإمارات، خلص تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، ومركز المدنيين في حالات النزاع (سيفيك) إلى أن الحزام الأمني عَمِل خارج سلطة الحكومة اليمنية إلى حد كبير.
واصلت الإمارات دعم وتوجيه "قوات النخبة الحضرمية" التي تنفذ حملات مكافحة الإرهاب وغيرها من الحملات الأمنية في حضرموت، وهي رسميا جزء من الجيش اليمني، وتحديداً في المنطقة العسكرية الثانية، التي تغطي أجزاء من محافظة حضرموت. أبلغت الإمارات "فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن" بأنها قدمت "مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية" و"معلومات استخبارية ومعلومات لوجستية وتدخلا جويا"، ولكن القوات كانت تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية. خلص فريق الأمم المتحدة إلى أنه "رغم أنها تحت قيادة الحكومة الشرعية، إلا أنها تخضع فعليا للسيطرة التنفيذية لدولة الإمارات التي تشرف على العمليات البرية في المكلا". خلص إلى ذلك أيضا تقرير صدر عام 2016 عن مركز سيفيك.
قالت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل "إرادي"، واحتجزت تعسفا رجالا وشبانا، واحتجزت أطفالا مع راشدين، وأخفت العشرات قسرا. وكما قال أحد المحتجزين السابقين نقلا عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة: "هذا سجن لا عودة منه".
في أغسطس 2017، كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، دعم الإمارات جماعات مسلحة تمارس الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن. التقرير اتهم الإمارات بتوفير دعم لوجستي ومادي مباشر لجماعات سلفية متشددة ترفض الانضواء تحت القوات الرسمية اليمنية. التقرير كشف أيضًا عن دور واضح لتلك الجماعات في السماح لانتشار عناصر تنظيم القاعدة بشكل واسع داخل مدينة تعز. التقرير الدولي ذكر أن الجماعات المدعومة من الإمارات تمارس القتل خارج إطار القانون والتعذيب التعسفي في المناطق التي تسيطر عليها مع غياب شبه تام لسلطة الدولة الرسمية.

سجون إماراتية

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم والتمويل والتسليح والتدريب لقوات أحتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص، كما تدير الإمارات مراكز إحتجاز غير رسمية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت في 2016، أعتقلت قوات مدعومة إماراتياً 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر لهيومن رايتس ووتش، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة منها.
ونفت الإمارات صحة التقارير التي تزعم وجود "سجون سرية" تديرها القوات الإماراتية في جنوب اليمن.
أفادت تقارير لهيومن رايتس ووتش بأن الإمارات نقلت محتجزين خارج البلاد، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المزاعم، وذكر تقرير لها بأن "فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وإريتريا" أشار إلى بناء سريع لمنشأة يبدو أنها "قاعدة عسكرية دائمة" في عصب، لها مينائها الخاص وقاعدتها الجوية ومرافق للتدريب العسكري حيث دربت الإمارات قوات يمنية، منها الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، بحسب "معهد الشرق الأوسط". وقال فريق الرصد الأممي أيضا إن القاعدة العسكرية توسعت، و"وجود قوات التحالف في عصب أصبح يشمل ليس فقط قوات من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، بل أيضا قوات يمنية وقوات أخرى عابرة".
في أكتوبر 2017، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القوات الإماراتية المشرفة على سجن "بئر أحمد" في عدن تمارس أشد أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي بحق المحتجزين في السجن. المرصد الحقوقي الدولي قال أيضًا إن القوات الإماراتية المشرفة على السجن تحرم المحتجزين من أبسط حقوقهم القانونية، وتمنع الجهات القضائية من زيارتهم وتفقد وضعهم داخل الاحتجاز. ووفقًا للمرصد، يبلغ عدد المحتجزين داخل السجن 170 شخصًا دخلوا جميعًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سياسة القوات الإماراتية في التعامل معهم وعزلهم عن العالم الخارجي
كشفت وكالة أسوشيتد برس، جرائم تعذيب بسجون تشبه ما حدث في «أبو غريب»، يقوم بها ضباط إماراتيون بحق يمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، تضمَّنت ممارسات اللواط وتصوير الضحايا عرايا وصعق الأعضاء التناسلية لهم.
في 9 يوليو 2018 دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الإمارات إلى ضرورة إغلاق السجون في اليمن، والعمل على إخضاعها للنيابة والقضاء، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، بقصر معاشيق في مدينة عدن، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

المصانع

في 30 أغسطس قتل 36 مدنياً على الأقل في قصف لمقاتلات التحالف كانوا يعملون في مصنع لتعبئة زجاجات المياه في محافظة حجة شمالي اليمن،

دمار المواقع التاريخية

أفادت منظمة اليونيسكو بأن مباني تاريخية مهمة في مدينة صنعاء القديمة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي تعرضت لأضرار جسيمة في 11 مايو 2015،  وقالت المنظمة في بيان "في الأيام الاخيرة تلقت اليونيسكو معلومات تشير إلى أضرار كبيرة أصابت مواقع ثقافية مهمة في اليمن".
وبحسب معلومات جمعتها اليونسكو فإن بلدة صنعاء القديمة التي تعود منازل الآجر الشهيرة فيها ومساجد وحمامات إلى ما قبل القرن السادس "تعرضت لقصف كثيف ليل 11 أيار/مايو 2015 ما تسبب بأضرار جسيمة في العديد من المباني التاريخية". وأضافت المنظمة أن مدينتي صعدة (شمال) وبراقش (شمال غرب) "أصيبتا أيضا بأضرار."
وفي 11 يونيو أفادت اليونسكو بأن صواريخ التحالف أصابت حي القاسمي في صنعاء القديمة،  الذي يحتوي على عشرات المنازل التي شيدت قبل القرن الحادي عشر، وأسفرت الغارة عن مقتل 5 اشخاص وإلحاق دمار كبير في 3 منازل.
وأعربت منظمة اليونسكو عن إدانتها لاستهداف المدينة القديمة في صنعاء، ودعت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا في بيان إلى "احترام وحماية التراث الثقافي في اليمن"، كما عبرت عن "حزنها العميق لخسارة الأرواح والتدمير الذي لحق بأقدم جواهر الحضارة الإسلامية". ونفى المتحدث باسم التحالف العميد ركن أحمد العسيري استهداف المدينة وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) قائلاً "بالتأكيد لم نشن أي عملية داخل المدينة".
وتعرض "جامع الهادي" في مدينة صعدة الذي يعود تاريخه إلى 1200 عام لأضراراً بالغة، ويعد أقدم مقر لتعليم المذهب الشيعي في شبه الجزيرة العربية، وسويت بالأرض مبان قديمة من الجص في مدينة زبيد المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. ولم تسلم مدينة براقش القديمة شمال اليمن من غارات التحالف، وتعرضت قلعة القاهرة العثمانية التي أقيمت على قمة جبل صبر المطل على مدينة تعز بوسط اليمن للقصف على مدى إيام بعد أن تحصن بها حوثيون.
قالت اليونسكو أنها تلقت معلومات عن أضرار لحقت بجدران "سد مأرب القديم" في 31 مايو 2015، إثر غارة جوية لطيران التحالف الذي ينفذ العمليات العسكرية ضد الحوثيين، لكن مصادر قبلية أكدت لبي بي سي عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض سد مأرب للقصف وتحدثت عن تعمد الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح نصب منصة صواريخ كاتيوشا في أعلى السد لقصف مدينة مأرب ومواقع المقاومة إلا أن السد لم يتعرض لغارات جوية.
وأستهدفت غارات جوية متحف ذمار الإقليمي في نهاية شهر مايو 2015، ما أدى لتدميرة تماماً.
قالت "الهيئة العامة للآثار والمتاحف" أن غارات "العدوان السعودي" استهدف بغارة جوية محيط دار الحجر التاريخي في ضواحي صنعاء يوم الجمعة 5 يونيو 2015، الذي نجم عنه تخلخل أجزاء من المبنى، وأعتبرت ذلك استهداف تراث إنساني وثقافة وهوية شعب.

القاعدة وداعش

كان لكل من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجود في اليمن قبل التدخل بقيادة السعودية. حيث يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق واسعة في اليمن، في حين تبنت داعش تفجيرين في صنعاء أسفرت عن مقتل 140 شخصا وجرح المئات.
إستغلت الجماعتين المتطرفتين التدخل العسكري السعودي للإنتشار و التوسع.
أما الحوثيون فقد أنشغلوا في مواجهة القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، فين حين أنها تتعرض لغارات التحالف، 
ومع تدمير قوات التحالف للجزء الأكبر من البنية التحتية العسكرية للجيش اليمني، هناك تساؤلات بشأن قدرة البلاد على مواجهة التشدد الاسلامي المتنامي في الجنوب.
في غضون أسابيع منذ دخول الحوثيين إلى عدن والمحافظات الجنوبية، وكذلك بدء التدخل العسكري في اليمن، أستغلت القاعدة في جزيرة العرب هذه الفوضى وسيطرت على المكلا المدينة الساحلية شرقي اليمن. وأطلقت القاعدة 300 سجين من الجهاديين من السجن المركزي في المكلا، 
ومع سيطرة التحالف على مدينة عدن في يوليو 2015 وطرد الحوثيين منها ، بدأ تنظيم القاعدة بالتوسع في المدينة. وواجه سكان عدن موجة من التفجيرات الإنتحارية والاغتيالات التي حالت دون الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فيها. وبعد سبعة أشهر من طرد المقاتلين المتمردين ومليشيا الحوثي من عدن، كانت الاغتيالات شبه يومية ضد القضاة والمسؤولين الأمنيين والشرطة.
في بداية فبراير 2016، استعاد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مدينة عزان، وهي مدينة تجارية هامة في محافظة شبوة.
في 22 مارس 2016 استهدفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية معسكراً لتدريب عناصر تنظيم القاعدة في غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ما ادى إلى مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم، بحسب ما افاد مسؤولون حكوميون في المنطقة.
في 23 مارس 2016 قتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في غارة جوية أمريكية على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة غربي مدينة المكلا على الساحل الجنوبي لليمن. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الغارة على معسكر تدريب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أسفرت عن مقتل عشرات المقاتلين ولم تورد المزيد من التفاصيل.
وأستهدفت طائرات أمريكية دون طيار مساء يوم 28 مارس مقار لتنظيم القاعدة في محافظة أبين ما أدى لمقتل 21 من التنظيم. وضربت طائرات التحالف أيضاً أهدافاً لمتشددين في ضواحي مدينة عدن، المقر المؤقت للحكومة، حيث هاجم مسلحون متشددون من تنظيم القاعدة مراراً أهداف ومقار تابعة للحكومة وللتحالف خلال الأشهر الأخيرة.

2017

أقر التحالف بالوقوف خلف غارة تسببت بمقتل 14 مدنياً بينهم خمسة أطفال جنوب صنعاء فجر الجمعة 25 أغسطس 2017، وقالت قيادة التحالف في بيان إن ذلك بسبب وجود "خطأ تقني" أدى إلى وقوع حادث "عرضي غير مقصود."، وأن الغارة كانت تستهدف مركزا للقيادة والسيطرة والاتصالات يتبع الحوثيين في نفس المنطقة.

2018

في مارس 2018 نقلت رويترز عن دبلوماسيون ومصادر سياسية يمنية إن السعودية وجماعة الحوثي، تعقدان محادثات سرية في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

أحداث أخرى

في 1 سبتمبر قتل أكثر من 100 شخص وأصيب 40 آخرين،  في غارات جوية في مدينة ذمار في مركز احتجاز يديره الحوثيون، فيما قال التحالف انه ضرب منشأة عسكرية للحوثيون تستخدم لتخزين الطائرات بدون طيار والقذائف.

الأمن الغذائي

بنهاية يونيو بلغ عدد السكان المحتاجين للمساعدة الإنسانية 21.1 مليون شخصاً أي ما يعادل 80% من إجمالي سكان اليمن، بينهم 12.2 مليون مواطن متضررون مباشرة من النزاع، ومليون شخص نازحين داخلياً وذلك حسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
في 19 أغسطس حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من "تفاقم المجاعة" في اليمن، حيث يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل كما يعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد صرح بأن "اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأظهرت دراسة لبرنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية، وهذا يعني أن واحد من كل خمسة أشخاص من سكان اليمن يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي. ويعد نحو 1.3 مليون نازح داخلياً في البلاد هم الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والاوضاع الانسانية الذي قام به برنامج الأغذية العالمي، تم تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ" وهي: صعدة، وعدن، وأبين، وشبوة، وحجة، والحديدة، وتعز، ولحج، والضالع، والبيضاء.
وهناك ملايين معرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.
ويعتبر نقص مياه الشرب مشكلة حرجة. فقد تضاعف سعر المياه في مدينة صنعاء ثلاث مرات منذ بداية النزاع نتيجة تعطل أنظمة الضخ بسبب عدم وجود وقود الديزل.