الخلافة الراشدة

عهد عُثمان بن عفَّان (24-35هـ/644-655م)

عندما كان عمر يحتضر لم يرغب بأن يولّي على المسلمين بعده أحداً بعينه، فقد قال: «أن أعهَدَ فقد عهد من هو خيرٌ مني، وإن لم أعهد فلم يعهد من هو خير مني» (يقصد أبا بكرٍ الذي عهد به، والرسول الذي رفض أن يعهد لأحد). رغم ذلك، فقد اختار عمر ستة من كبار الصَّحابة، وطلب منهم أن ينتخبوا خليفةً من بينهم، دون أن يرشح لهم أحداً بعينه، وكان هؤلاء عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وأمهلهم ثلاثة أيَّامٍ بعد وفاته لكي يختاروا الخليفة الجديد. ولكي لا يعتقد أحدٌ أن عمر أراد ترشيح شخص معين من الستة، فقد أمر بأن يؤمَّ الناس في الصلاة صهيب الرومي. جلس الصحابة الذين عيَّنهم عمر يتشاورون، وعند بدء المشاورة قرَّر عبد الرحمن بن عوف النأي بنفسه عن الترشُّح ليشرف على العملية، فأخذ يخلو بكلّ واحدٍ من الباقين ليسأله من يرشح من زملائه للخلافة، ورشَّح علي وسعد عثمان، بينما رشح عثمان والزبير علي، وأما طلحة فقد غاب، ولم يشأ عبد الرحمن أن يحسم الأمر بنفسه، فأخذ يسأل الناس لأيام، حتى وجد أن معظمهم يؤيّدون عثمان، وكانت بيعته في نهاية ذي الحجة أو مطلع محرَّم عام 24 هـ (بداية نوفمبر عام 644م).
ما إن انتشر نبأ وفاة عمر حتى بدأت الأقاليم المفتوحة بنقض العهود التي أبرمتها مع المسلمين، فأمر عثمان على الفور بإرسال الجيوش إليها. فقد نقضت العهد معظم أقاليم فارس، فأمر عثمان أمير الكوفة الوليد بن عقبة والبصرة عبد الله بن عامر بإعادة فتحها، ونقضت الإسكندرية العهد في عام 25 هـ، فأعاد ضمَّها عمرو بن العاص أمير مصر. وكان عمر قد منع عمرو من التوغُّل في المغرب أبعد من طرابلس، إلا أنَّ عثمان أذن له، فدخل إفريقية وخاض معركة في سبيطلة، وكذلك غزا بلاد النوبة، إلا أنَّه لم يستول على أيّ منهما، بل عاود الانسحاب. أذن عثمان كذلك لمعاوية بأن يبني أسطولاً بحرياً بعد أن كان عمر قد منعه، ففتح به قبرص وخاض معركة ذات الصواري مع الدولة البيزنطية، وانتصر المسلمون فيها نصراً كبيراً. شهد عهد عثمانٍ أيضاً عدة غزوات ضدَّ البيزنطيين في الشام والأناضول، إضافةً إلى غزوات أخرى في القوقاز بأذربيجان وأرمينيا بعد نقضهما العهد، ووصلت الغزوات في المشرق إلى نهر السند وكابل وفرغانة. من جهةٍ أخرى، من أهمّ الإنجازات غير العسكرية التي قام بها عثمان في عهده جمع المصحف بأول نسخةٍ مكتوبة في تاريخ الإسلام.
سار النصف الأول من خلافة عثمان على ما يرام، وكانت الدولة خلاله مستقرَّة، لكن بحلول عام 31 هـ بدأت القلاقل والتوترات تظهر وتتصاعد، واستمرَّت حتى نهاية عهده ونهاية دولة الخلافة الراشدة بأكملها. من بين الاضطرابات الأولى التي واجهها عثمان في خلافته حادثة مقتل الهرمزان وجفينة الجهني وابنة أبي لؤلؤة على يد عبد الله بن عمر، قصاصاً لأبيه، إلا أنَّه قام بذلك دون أمرٍ من الخليفة، وطالب البعض بقتل ابن عمر قصاصاً لأنه تجاوز القانون، بينما صعب على البعض ذلك، وسوَّى عثمان الأمر بأن دفع الديَّة لابن الهرمزان من ماله الخاص وانتهت المشكلة هكذا.
لاحقاً، بدأت الاضطرابات تنشب في الدولة. وكان من الأسباب الرئيسة لذلك أقارب عثمان، الذين كان يقربهم إليه أكثر من الآخرين، ويعطيهم الأموال والمناصب، وحابا بعض أقربائه ونسبائه بمنحهم منصب الولاية، فتوالت الاعتراضات والشكَّاوى من ظلم أقربائه، والمطالبة بخلعهم، وأصبح يبدل ولاة الأقاليم مرَّة تلو الأخرى. كما اعترض آخرون على الترف الذي استشرى في مجتمع المدينة المنورة، حيث انقلب مجتمعها من حياة الفقر والتواضع في عصر الرسول إلى الغنى واللهو في عصر عثمان، وذلك نتيجة الأموال والغنائم الكبيرة التي أتت بها الفتوحات. بحسب بعض المؤرخين، فقد كان أول من أشعل الثورة على عثمان رجلاً يهودياً في اليمن يدعى عبد الله بن سبأ، الذي أخذ يُحرِّض الناس - خصوصاً في العراق - على عثمان وعمر وبعض الصحابة، ويُمجِّد علياً بصفته أحقَّ بالخلافة. انتشرت الفتنة واشتدَّت في الولايات والأقاليم، وفي نهاية عام 34 هـ جاءت إلى المدينة وفودٌ من الأقاليم بدعوى الحج، فتفاوضوا مع عثمان، ولانوا، لكن يقال أنهم بينما كانوا عائدين إلى أقاليمهم قابلوا رسولاً من عثمان، فأمسكوه، ووجدوا معه رسالة يأمر فيها والي مصر بقتلهم، فعادوا إلى المدينة وبدأوا الثورة عليه.
ضرب الثوار الحصار على منزل عثمان، وبينما الحال كذلك جاء يوم الجمعة، فخرج إلى المنبر ليخطب، وخاطب الثوار في كلامه، وقام أحد الصحابة يشهد على قوله، بينما قام آخر يعترض، ونشب قتالٌ في المسجد، وضُرِبَ عثمان خلاله، فأغمي عليه وحمل إلى منزله. ظلَّ عثمان محاصراً في منزله أياماً، ومعه عددٌ من الصحابة يحرسونه، بينهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص، حتى بدأ الثوار يحاولون اقتحام منزله نفسه، فأحرقوا الباب، ودخلوا المنزل، وضرب أحدهم عثمان بحديدةٍ على رأسه، ثم ضُرِبَ بسيفٍ وقتل ونهب منزله في 18 ذي الحجة عام 35 هـ (20 يونيو عام 656م)، وعمره اثنان وثمانون عاماً وبعد خلافةٍ دامت اثني عشر سنة.

عهد الحسن بن عليّ (41هـ/661م) ونهاية العصر الراشدي

بعد وفاة عليّ بن أبي طالب بويع الحسن، وهو أكبر أبنائه، في الكوفة. كما بويع مُعاوية من جديد في بيت المقدس، ودعاه أهل الشام بأمير المؤمنين. وكان الحسن لا يُريد القتال وينفر من الحرب، خاصَّةً وأنَّ مُعاوية تحرَّك نحو العراق ونزل الأنبار في طريقه إلى المدائن، فأراد أن يحقن دماء المُسلمين، وهو يُدرك توحّد كلمة أهل الشام حول مُعاوية وتفرّق أهل العراق رغم مُبايعتهم له، فلم يعد يثق بهم بعد أن خذلوه كما خذلوا أباه في صفّين. لذلك كتب إلى مُعاوية يُسالمه ويُراسله في الصلح، واصطلح معه على أن يتولّى مُعاوية الخِلافة ما كان حيًّا، فإذا مات فالأمر للحسن. ثمَّ تنازل عن الخِلافة لمُعاوية في شهر ربيع الأوَّل من عام 41هـ الموافق لعام 661م، ودخل مُعاوية الكوفة وبايعه الناس ثمَّ عاد إلى دمشق بعد أن ولّى المغيرة بن شعبة على الكوفة، في حين رحل الحسن إلى المدينة المُنوَّرة لينزوي بها مع من بقي من الصحابة وأبنائهم. وقد سُمّي هذا العام "بعام الجماعة" لإجماع المُسلمين فيه على خليفةٍ واحد. عمل مُعاوية خلال عهده على جعل الخِلافة محصورة في البيت الأموي وجعلها وراثيَّة عن طريق البيعة لابنه يزيد، وبعد وفاة الحسن سنة 49هـ المُوافقة لسنة 670م، سنحت الفُرصة التي كان ينتظرها مُعاوية، فدبَّر مُبايعة ابنه من قِبل وفودٍ تنوب عن أهل العراق والشام، في حين عارض أبناء الحجاز وبالأخص أبناء المدينة المُنوَّرة وفي مُقدمتهم أبناء الصحابة عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عُمر، وعبد الله بن الزُبير، وعبد الله بن عبَّاس، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عارضوا هذه الخطوة، فاستنكر عبد الرحمن بن أبي بكر ولاية العهد قائلًا: «والله ما الخيار أردتم لأمَّةِ مُحَمَّد، ولكنَّكم تُريدون أن تجعلوها هَرَقِليَّة، كلما مات هِرقْل قام هِرَقْل»، كما قال عبد الله بن عُمر: «إنَّ هذه الخلافة ليست بهرقليَّة، ولا قيصريَّة ولا كسرويَّة يتوارثها الأبناء عن الآباء ولو كان كذلك كنت القائمُ بها بعد أبي». لكنَّ مُعاوية تابع خطَّته، فقدِم إلى الحجاز في ألف فارس سنة 50هـ المُوافقة لسنة 671م، وأدّى فريضة الحجِّ بمكَّة ثمَّ دخل المدينة المُنوَّرة، وأمر القوم بمُبايعة يزيد تحت ضغط السيوف، فبايعه الناس. وهكذا انتهى عهد الدولة الإسلاميَّة الراشدة وبدأ عهد الدولة الإسلاميَّة الثانية، أي الأمويَّة، وتحوَّل نظام الحكم من الشورى وبساطة العيش إلى التوريث، وسارت على هذا النهج باقي دول الخِلافة الإسلاميَّة بعد الأمويَّة.

الخُلفاء والولاة والعمَّال

امتاز عصر الخلافة الراشدة باتِّباع الدولة مبادئ الشريعة الإسلامية، وكان التنظيم الإداري في الدولة يتألَّف من سلطة مركزية يترأسها الخليفة، وإدارات إقليمية تتفرَّع عنها للإشراف على ولايات الدولة المختلفة، تعمل مثل الإدارة المحلية في العصر الحديث، وعُمِلَ في إدارة الولايات على فصل السلطة التشريعية - التي يترأسها الخليفة - عن السلطة التنفيذية - التي يترأسها الولاة -، كما فُصِلَ جهاز القضاء عن السلطة الحاكمة.
كانت الخلافة تتمُّ بالبيعة، حيث يبايع الناس الخليفة على أن ينتهج سنة الله والرسول محمد في حكمه لهم، وإن التزم بذلك فإن البيعة قائمة، وإن نكصه بَطُلَت وألغيت. وإذا ما التزم الخليفة، فإنَّ حكمه كان يدوم مدى الحياة، وكان الحكم الأول والأخير في جميع الأمور هو للخليفة نفسه. لم تكن هناك في عهد الخلفاء الراشدين قيادةٌ جماعية للدولة، ولم يكن للخليفة نائب ولا ولي ولا وكيل، إلا إن اضطرَّ للغياب فإنَّه يُعيِّن عندها من يتولَّى مكانه ويُدبِّر شؤون الدولة إلى حين عودته. تعد دولة الخلفاء الراشدين هي نظام الحكم الإسلامي المثالي في خلافة الرسول، خصوصاً في عهدي أبي بكرٍ وعمر، وهي النموذج الذي يصبو إليه مؤيِّدو الخلافة الإسلامية في العصر الحديث. ويَعدُّ بعض الدارسين والمؤرخين - خصوصاً الغربيُّون منهم - الخلافة الراشدة دولة ثيوقراطية، إلا أنَّ عدداً من الباحثين المسلمين في المقابل ينفون ذلك.
اختلفت سياسات الخلفاء الراشدين وطرق تعاملهم مع شؤون الدولة فيما بينهم، فكانت لكلِّ منهم معاييره الخاصة في انتقاء الولاة والعمَّال على أقاليم الدولة. فعمرُ كان يرى دائماً تقديم الصحابة للولاية، وأما عثمانُ فلم يكن يهتم بذلك كثيراً، وكان يضع الأولوية لقوة وأمانة الوالي، فيما أنَّ علياً كان يضع الأولوية للقوة والشدة، وعندما يأتي ولاته الأفعال غير المناسبة كان يعالج ذلك بمعاقبتهم وتقويمهم. ورغم ذلك، فقد اتَّجه جميع الخلفاء بالمجمل إلى تولية الصَّحابة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكان معظم ولاتهم من صحابة الرسول. ولم تدم ولاية العامل لمدَّة معيَّنة، وإنَّما كانت ترجع إلى رضا الخليفة عنه وعن نجاحه في إدارة ولايته. وقد شملت مهامُّ الوالي تحصين الثغور وتدريب الجنود وتقصِّي أخبار الأعداء، وتعيين العمال والموظَّفين الأقل رتبة على المدن، وإعمار الولايات (كحفر العيون والأنهار وتعبيد الطرق وإقامة الجسور والأسواق والمساجد وتخطيط المدن وغيرها). إلا أنَّ سلطات العمَّال وأعمالهم اتسعت تدريجياً مع تقدم الخلافة الراشدة، حتى امتلكوا في عهد عثمان سلطاتٍ عسكرية كاملة، حيث يقومون بالفتوحات ويبنون الحصون، إلا أنَّ هذه الصلاحيات لم تتسع لتشمل السلطة المالية التي بقيت في أيدي عمَّال الخراج وجامعي الصدقات والزكوات.
بعد تولِّي أبي بكرٍ الحكم، رفض عددٌ من ولاة الرسول محمد أن يعملوا لغيره من الخلفاء، فتنازلوا عن مناصبهم، وقام أبو بكر بتعيين ولاة جدد. قام عمر بن الخطاب - بعد الفتوحات الواسعة التي شهدها عصره - بتقسيم دولة الخلافة الراشدة إلى ولاياتٍ مختلفة، وعيَّن على كل ولاية منها عاملاً ينوب عنه في تدبُّر شؤون حكمها، وكان يراقب ويحاسب هؤلاء العمَّال بدقَّة، حيث كان أقسى الخلفاء الراشدين في معاملة الولاة وأشدَّهم إصراراً على التقشُّف والتزام العدل، حتى أنه كان يستدعيهم في الحج من كلِّ عامٍ لتفقُّد أحوالهم، وكان يطلب من حملة البريد أن يقفوا (بعد وصولهم إلى الولايات والأقاليم) فيسألوا الناس من عنده شكوى على الوالي، وذلك ليرسلها إلى الخليفة دون تدخُّل الوالي نفسه وحيوله دون وصول الشكوى. وإلى جانب العمال، كان هناك في كل ولاية قاضٍ لتولِّي القانون وعامل خراج لتحصيل الضّرائب. وأسَّس عمر عدَّة أنظمةٍ للمساعدة في إدارة هذه الأقاليم وتنظيمها، من أبرزها العسس والحسبة والبريد والقضاء. وقرَّر عمر أن على الأراضي المفتوحة أن تظلَّ تحت إدارة فاتحيها لأنهم الأدرى بها والأكثر قدرةً على الانتفاع منها، فعُرِفَ ذلك باسم الخراج، وقد أمر عمر بإلغاء العديد من الضرائب التي قد فرضها الفرس والبيزنطيون، وأعفى النساء والأطفال والشيوخ والفقراء من أداء الجزية. إلا أنَّ عثمان لم يدر الدولة في تُعييِّن الولاة بنفس صرامة عمر، بل يعتقد الكثيرون أنه حابا بعض أقربائه ونسبائه بمنحهم منصب الولاية، فكان ذلك سبباً في ثورة أهالي الأقاليم عليه وتشكِّيهم من ظلم أقربائه. وقد خلع عليٌّ عند تولِّيه الخلافة معظم ولاة عثمان، ورغم أنه ولَّى عمالاً من أقاربه مثل عثمان، إلا أنَّه حاسبهم بصرامةٍ عندما ارتكبوا التجاوزات، مثل عبد الله بن عباس الذي عزله عن البصرة.

الولايات والأجناد

انقسمت دولة الخلافة الراشدة في عهد أبي بكر إلى سبع ولايات، هي: الحجاز ونجد والبحرين وعمان واليمن (مع حضرموت) والعراق والشام. وكانت المدينة عاصمة الدولة التي تخضع لإدارة الخليفة المباشرة، فإن تغيَّب لسببٍ ما ولَّى أحدًا مكانه عليها إلى حين عودته. وكان تقسيم الدولة في عهد أبي بكر أشبه بامتدادٍ للتقسيم الذي تم العمل به في العهد النبوي. لكن الدولة اتَّسعت اتساعاً كبيراً في عهد عمر حتى شملت الكثير من البلاد الجديدة، وكان سُكَّان هذه البلاد من الشعوب المتحضِّرة المتطورة، فأخذ العرب عنهم وسائلهم في التَّقسيم الإداري، ويعد عمر أوَّل من وضع نظام تقسيم إداريٍّ متطور للدولة الإسلامية. انقسمت فارس في عهد الدولة الراشدة إلى ثلاثة ولايات، والعراق إلى ولايتين (البصرة والكوفة)، والشام إلى ولايتين (دمشق وحمص، وفلسطين ولاية مستقلة)، وشمال أفريقيا إلى ثلاث ولايات. ولم يشهد عهد عثمان ولا علي لاحقاً تغيّرات أو تطوّرات إداريَّة ذات شأن بعد ما أنجزه عمر. قام عمر خلال فترة تولِّيه الخلافة بتوحيد اليمن تحت حكم والٍ واحد، وأما بلاد الشام فقد عاملها كمقاطعاتٍ عسكرية مؤقتة، حيث قُسِّمَت بين فاتحيها إلى خمسة أقسامٍ سُمِّيت أجناداً، وكانت هذه الأجناد هي: جند دمشق وجند حمص وجند قنسرين وجند الأردن وجند فلسطين (ولم يُستَعمل تقسيم الأجناد هذا في أي ولاية أخرى من ولايات الدولة). وكانت بعض هذه الأجناد تُجمَع أحياناً تحت إدارة والٍ واحد، حيث ضُمَّت - على سبيل المثال - قنسرين وحمص معاً إلى معاوية بن أبي سفيان عام 31 هـ، وبعدها جند فلسطين، وكذلك كانت اليمن تُقسَّم أحياناً إلى ولايتين فيتبع قسمٌ منها صنعاء والآخر الجند، وأحياناً أخرى تُوحَّد ضمن ولاية واحدة.

الشورى

تفاوت الخلفاء الراشدون في منهج تطبيقهم للشورى وتعاملهم مع السياسة، فكان أبو بكرٍ على سبيل المثال يستشير ثم يُقرِّر، فيما كان عمر يستشير ثم يُنفِّذ. ولم يكن مجلس الشورى في عصر الراشدين يتألَّف من عددٍ محدد من الناس، ولم تكن آراء أهل الشورى ملزمةً للخليفة، ولم تكن تتخذ القرارات فيه بالأغلبية أو بالجماعة، بل كان البتُّ الأخير في الأمر للخليفة نفسه. اعتمد أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بصورةٍ كبيرة على الشورى، فكانت لها آثارٌ إيجابية كبيرةٌ خلال فترات حكمهم، وساعدت على اتخاذ وتسوية القرارات والخلافات في تدبير شؤون الدولة. لكن من جهةٍ أخرى، اختلفت هذه الحال في عهد علي، ففي بداية حكمه كان يستشير صحابة المدينة مثل باقي الراشدين، وكانت أمور الشورى تسير جيداً، إلا أنَّه بعد انتقاله إلى الكوفة لم يكن حوله من يعتمد عليه من الصحابة، فقد أصبح معظم من حوله من جيل التابعين الأقل منزلة، فخسرت الشورى نتائجها المرجوَّة التي حقَّقتها في عهد من سبقوه من الخلفاء. ورغم أن الشورى استمرَّت في الدولة الإسلامية بعد انقضاء عهد الراشدين، فإنَّها لم تكتسب قطٌّ الأهمية والقوة التي اكتسبتها في عهدهم.
للشورى في عهد الخلفاء الراشدين أمثلة كثيرة، كان منها ما عَقُبَ وفاة الرسول مباشرةً، حيث كان قدَّ أعد جيشاً بقيادة أسامة بن زيد لغزو الدولة البيزنطية، وعسكر الجيش خارج المدينة ينتظر حشد المقاتلين، إلا أنَّ النبي محمَّداً توفِّي في هذه الأثناء، وبدأت حركة الردة. وأمر أبو بكرٍ أسامة بالسير بجيشه، لكنَّ عدداً من الصحابة قلقوا من تهديد المرتدِّين للمدينة بينما يتجه كلُّ رجاله لغزو الروم، فجاء إلى أبي بكرٍ، عمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وطلبوا منه تأجيل حملة أسامة إلى ما بعد القضاء على حركة الردة، حتى يأمنوا خطر المرتدِّين، إلا أنَّ أبا بكرٍ أقنعهم بعد أن ذكَّرهم بتوصية الرسول بإنفاذ حملة أسامة وهو على فراش الموت. وقد أعاد أبو بكرٍ الكرة عند وفاته، حيث طلب من الصحابة في البداية اختيار خليفتهم بأنفسهم، فلمَّا احتاروا في أمرهم طلبوا منه أن يرشِّح لهم أحداً، ففكَّر في عمر، وأخذ يشاور الصَّحابة في أمره، حتى قرَّر ترشيحه للخلافة. ويمكن القول أنَّ مجلس شورى أبي بكر تألَّف بصورةٍ أساسية من عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت.

الشرطة

اتَّسم جهاز الشرطة في عهد الخلافة الراشدة بالبساطة، وكان في البداية تابعاً للنظام القضائي يُعنَى بتطبيق الأحكام القضائية، ثمَّ تطور فانفصل عن القضاء وصار لكلِّ مدينةٍ نظام شرطة. لم يكن للشرطة وجودٌ حقيقيٌّ طوال عهدي أبي بكرٍ وعمر، حيث كانت الدولة عسكرية اعتمدت في الجيش على حماية أمنها، لكنَّ الحاجة برزت للشرطة بعد انقضاء عهد عمر. كان أول من أسَّس نظام العسس للقيام بمهامّ الشرطة في الليل هو عمر بن الخطاب، والذي كان يتولَّى مهامَّ العسس هذه بنفسه مع الصحابي عبد الرحمن بن عوف، وكان كذلك أول من أنشأ حبساً لاعتقال الجناة أطلق عليه السّجن (بعد أن كان هؤلاء يحبسون في المساجد)، ثم قام عثمان بتأسيس أجهزة شرطة في الولايات والأقاليم، فكان أول من أنشأ جهاز الشرطة في الدولة الراشدة، وقام من بعده علي بن أبي طالب بتنظيم جهاز الشرطة في عهده، وعيَّن له رئيساً يُسمَّى صاحب الشرطة، وعُرِفَت هذه باسم شرطة الخميس.

القضاء

اهتمَّ الخلفاء الراشدون بتحرِّي العدل وتطبيقه طوال فترة حكمهم، لكونه إحدى قيم المجتمع الإسلامي المهمة، وقد قامت الدولة الراشدة على احترام حقوق الإنسان والعدل، رغم أنَّ هذه القيم انهارت بدرجةٍ كبيرة بعد انتهاء الدولة وانبثاق الخلافة الأموية وما تبعها من دولٍ عنها. قام أبو بكر في عهده - مثل الرسول محمد - بأداء مهمَّة القضاء والتحكيم بنفسه، إلى جانب عددٍ من الصحابة الذين كان يستشيرهم الناس، وكان أول من بدأ بتعيين القضاة على ولايات الدولة وأقاليمها البعيدة هو عمر. فقد كان عمر أوَّل من فصل السلطة القضائية عن سلطة الحكم، وعيَّن قضاة لكل الولايات، وقد قام بسنِّ قوانين وأحكام لقضاة الدولة ليسيروا عليها، وأمرهم بتحرِّي العدل.

الدواوين

نشأ نظام الدواوين في الدولة الإسلامية خلال عهد الخليفة عمر، واختلف المؤرخون في توقيت هذا، فيقول الطبري أن الدواوين تأسَّست عام 15 هـ (636م)، بينما يذكر الماوردي أنها تأسَّست عام 20 هـ. ويُروَى أنَّ ذلك كان عندما جاء أبو هريرة من إقليم البحرين ومعه نصف مليون درهم، فخطب عمر بالناس مقترحاً طرقاً لتوزيعها، وكان أن أشار أحد الحاضرين إلى تدوين ديوانٍ تُسجَّل فيه هذه الأجور، فأمر عمر بذلك. ولاحقاً مع ازدياد تدفُّق أموال الغنائم من فتوح فارس والشام ظهرت الحاجة إلى تنظيم توزيع وتشغيل هذه الأموال، فأنشأ عمر لذلك ديوان بيت المال، وكانت تلك بداية العمل بالدواوين في تاريخ الإسلام. وقد توسَّعت الدواوين لاحقاً، فنشأ ديوان العطاء لتنظيم منح الأعطيات للناس (وفاضل عمر بين الناس، فجعل الأولوية لآل البيت، فالأسبق إسلاماً، فالأسبق جهاداً، فالأقدر قتالاً)، وكذلك ديوان الجيش لتسجيل أسماء الجنود والمقاتلين وتنظيم صرف مُرتَّباتهم، وديوان الاستيفاء لتسجيل وحساب خراج البلاد المفتوحة.

الموارد الاقتصاديَّة

سارت دولة الخِلافة الراشدة بمنهج يعمل على تحقيق التوازن بين مواردها ومصارفها، وكانت حاصلاتها تأتيها عن طريق: الزكاة، والعُشور، والجزية، والأخماس، والفيء، والخِراج، والغنائم العسكريَّة. أمَّا الزكاة فهي المبلغ السنويّ الذي يتوجَّب على كُل مُسلمٍ أن يدفعه بحال تخطَّت ثروته نسبة مُعيَّنة، وهي فريضة من الفرائض الإسلاميَّة ورُكنٌ من أركان الإسلام، أمَّا فُقراء المُسلمين المُعدمين أو الذين لم تتخطّ ثروتهم تلك النسبة فلا تُفرض عليهم الزكاة بل قد يكونوا من مُستحقيها. وتصل نسبة ما يدفعه المُسلم المُقتدر منها سنويًّا إلى 2.5% من مدخوله السنويّ، وقد سار الخُلفاء الراشدين على نهج النبيّ مُحمَّد الذي شرَّعه الإسلام، فكانوا يجمعون الزكاة ويوزعونها على فُقراء المُسلمين بالعدل.
أمَّا الخِراج فهي الضريبة المفروضة على الأرض التي فتحها المُسلمون عنوة ـ أي بالسيف ـ ولم تُقسم بين الغانمين، فهذه تصير للمُسلمين، يضرب الإمام أو الخليفة عليها خِراجًا معلومًا يُؤخذ في كل عام، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء كانوا مُسلمين أو من أهل الذمَّة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مُسلم، بل إذا أسلم أهلها أو انتقلت إلى مُسلم يجتمع مع الخراج أيضًا عُشر ما تخرج، زكاةً عليها، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر، وهذا وفق رأي جمهور العُلماء المُسلمين. وأوَّل من وظَّف الخراج هو عُمر بن الخطَّاب عندما فُتح العراق، حيث اجتهد مع الصحابة، ولم تُقسم بين الفاتحين وضرب عليها الخِراج، وكذلك سائر ما فُتح في عصره، كأرض الشام ومصر وغيرها، لم يقسم منها شيء، وضرب عليها الخِراج. وكان هُناك نظامين لجباية الخِراج: نظام المُقاسمة ونظام الالتزام، وكان الخُلفاء الراشدون يُعينون عمَّالًا مُستقلين عن الولاة والقادة لجباية الخِراج، وكان يجب أن تتوفر فيمن يتولى جباية الخِراج شروط مُعيَّنة، فهو يجب أن يكون فقيهًا وعالمًا ومشاورًا لأهل الرأي، ويشتهر بالعفَّة والتُقى. أمَّا نصاب الخِراج فهو ما يُعادل عشرون دينارًا ذهبيًّا.
كذلك اعتمدت دولة الخِلافة الراشدة على "العُشور"، وهي ما يُقابل الجمارك والضرائب على التجار في الزمن المُعاصر، وأوَّل من اعتمدها كان عُمر بن الخطَّاب كذلك، فبعد فتح الشام كتب إليه أبو موسى الأشعري يُخبره أنَّ السلطات البيزنطيَّة في الشام كانت تأخذ من التجار العُشر قبل الفتح الإسلامي، وكانوا يأخذون من التُجَّار المُسلمين نفس القدر، فكتب له عُمر بأن يأخذ منهم كما كانوا يأخذون من تُجَّار المُسلمين، وأن يأخذ من تُجَّار أهل الذمَّة نصف العُشر ومن المسلمين 2.5%، وجعل حد الإعفاء 200 درهم. أمَّا الجزية فهي مبلغٌ من المال يدفعه من توافرت فيه شروطٌ خاصَّة، وتُشبه الخِراج، ووُجبت على أهل الكتاب الذين سبقوا المُسلمين في الإيمان بالله، وهم اليهود والمسيحيين والصابئة المندائيين، كما وُجبت الزكاة على المُسلمين حتى يتكافأ الفريقان في عيشهما في وطنٍ واحد، والجزية تجب على الرجال الأحرار العُقلاء الأصحَّاء القادرين على الدفع، ولا تؤخذ من المسكين الذي يُتصدَّق عليه، أو الأعمى أو المُقعد، ولا تجب على النساء والأطفال. وبناءً على هذا كان المُسلمون يعفون من الجزية الرُهبان والمطارنة والأحبار المُعتكفين في الأديرة والصوامع، أمَّا نسبتها فكانت تقل عن نسبة الزكاة التي يدفعها المُسلمون، أي أقل من 2.5% سنويًّا.
كانت الغنائم العسكريَّة إحدى موارد الدولة الإسلاميَّة الرئيسيَّة، فقد أصاب المُسلمون نجاحًا كبيرًا في فتوحاتهم وعادوا بغنائم عظيمة، في مُقدِّمتها غنائم قصور فارس وإيوان كسرى، التي قيل بأنَّها كانت "تفوق الوصف لكثرتها وعظمتها"، حتّى أصاب الفارس منهم إثنا عشر ألف دينار بعد أن عثروا على كنز كسرى في القصر الأبيض مما لم يستطع يزدجرد حمله فأخفاه في القصر، فأُرسلت تلك الغنائم إلى عُمر في المدينة حيثُ قام بتقسيمها بين المُسلمين على أساس الخُمس، وبناءً على هذا، فإنَّ الخُمس يُقصد به دفع خُمس المال المغنوم في الحرب وفق ما جاء في القرآن: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، وهي محل خِلاف حاليًّا بين السُنَّة والشيعة. أخيرًا، كان من بين موارد الدولة الماليَّة المالُ الفيء، وهو كُل ما حصل عليه المُسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال، وهو يُطلق أيضًا على ما بذله الطرف الآخر من أموال ومعدات للمُسلمين كي يكفّوا عن قِتالهم، وورد ذِكره في القرآن بسورة الحشر: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

العِملة النقديَّة

كان النظام المالي القائم في بداية العهد الراشدي هو نفس النظام الذي ساد في صدر الإسلام، وهو نفسه الذي ساد أيَّام الجاهليَّة قبل ظهور الإسلام، وأقرَّه النبي مُحمَّد، وسار عليه أبو بكر، ثمَّ عُمر في بداية عهده، ولكن عندما اصطدمت الخِلافة الإسلاميَّة بدولٍ ذات أنظمة نقديَّة ثابتة، في فارس والشام ومصر، أصبح من الضروري التعامل مع تلك الأنظمة بنظامٍ نقديّ ثابت بدوره، فأظهرت الحاجة ضرورة وجود عملات تضربها الدولة الإسلاميَّة، فظهرت عملات عُمر بن الخطّاب.
وأبقى عُمر على النقود الذهبيَّة والفضيَّة التي كانت مُتداولة وعليها نقوشٌ بيزنطيَّة مسيحيَّة أو فارسيَّة، لكنَّه أضاف إلى هذه النقود كلمة "جائز" ليُميِّزها عن النقود الزائفة. وفي سنة 18هـ المُوافقة لسنة 639م، أصبح عُمر أوَّل من ضرب النقود في الإسلام، فاعتمد النقش الفارسي، وأضاف إليها عبارة "الحمد لله" وفي بعضها "لا إله إلَّا الله" وعلى جزء منها اسم "عُمر". أمَّا عُثمان بن عفَّان فاكتفى بنقش "الله أكبر".

المُسلمون

كان مجتمع المسلمين متماسكاً بقوَّة في بداية عصر الخلافة الراشدة، وكان الناس راضين عن الحكم. وكانت الدولة في هذه الفترة لا زالت متواضعة اقتصادياً، فقد عاش سكانها حياة بسيطة، وانشغلوا بالقتال والفتوحات عوضاً عن تحسين ظروفهم المعيشية. إلا أنَّ المال بدأ يكثر بعد ذلك نتيجة الفتوحات، خصوصاً في عهد عثمان، فارتفعت معيشة الناس، وأصبحوا أكثر تطلًّباً. ومع توسُّع الدولة وازدياد وتيرة الفتوحات، أخذت التركيبة السكانية بالتغيُّر، إذ استقرَّ كثيرٌ من العرب والمسلمين الفاتحين في البلاد المفتوحة حديثاً، فأقاموا فيها، واختلطوا بسكانها. ومن جهةٍ أخرى، قلَّ سكان شبه الجزيرة العربية من العرب والمسلمين، إذ توجَّه كثيرٌ منهم إلى الأمصار الجديدة للقتال أو غيره، خصوصاً سكان المدينة، فيما أنَّ الأجانب من الموالي والرق تدفقوا إلى المنطقة قادمين من الأقاليم المفتوحة، وتغيَّرت تركيبتها بصورةٍ كبيرة نتيجة لذلك، فأصبحت منطقةً مختلطة لا متجانسة. وقد تشكَّلت بعض الفئات الطبقية في المجتمع بسبب هذه التغيُّرات، على عكس ما كان في السَّابق. انقسم المسلمون انقساماً كبيراً في عهد عثمان، إذ بدأ البعض بالاعتراض على عددٍ من السياسات التي كان ينتهجها في الحكم، واندلعت الفتنة في الدولة، حتى انتهى الأمر باقتحام منزل عثمان وقتله. استمرَّ هذا الانقسام في أيَّام علي، خصوصاً بالنسبة لبني أميَّة الذين ترك العديد منهم المدينة متّجهين إلى مكة، وتفرَّق المسلمون بين فئتين: أنصار علي ومؤيّدو خلافته (شيعة علي)، وأنصار عثمان المطالبون بالثأر من قتلته (شيعة عثمان)، وكان من أبرز قادة الفئة الثانية معاوية بن أبي سفيان وعائشة زوجة محمَّد، وتطوَّر هذا الانقسام إلى صراعٍ ومعارك عدَّة دارت بين الطرفين، من أبرزها موقعة الجمل ومعركة صفين. وازداد الانقسام حدة بظهور فئة جديدة أطلق عليها الخوارج إنشقوا عن معسكر علي بن أبي طالب، وظلَّ الأمر على هذه الحال حتى مقتل عليّ على يد أحد هؤلاء الخوارج في رمضان عام 40 هـ (فبراير عام 661م)، وتسليم الحسن بن علي الأمر إِلى معاوية بن أبي سفيان، لتنتهي بذلك دولة الخلافة الراشدة وتخمد الفتنة.

الموالي وأهل الذمة

بصورةٍ عامة، التزم الخلفاء الراشدون في تعاملهم مع غير المسلمين وغير العرب من سكان الجزيرة العربية والأقاليم المفتوحة (الموالي وأهل الذمة) نفس أسلوب الرسول محمَّد، وذلك بضمان حقوقهم وكفل حرياتهم، ويؤيد ذلك الكثير من الباحثين المسلمين، إضافةً إلى عددٍ من المستشرقين والباحثين الأوروبيّين مثل توماس أرنولد وغوستاف لوبون. وقد كان العاجزون والفقراء من غير المسلمين في الأماكن المفتوحة يُعفَون من الجزية، وأحياناً كانت تتمُّ إعانتهم بأعطياتٍ من بيت مال المسلمين. وكان أبو بكرٍ يأمر قادة الفتوحات بألا يتعرَّضوا لأماكن عبادة غير المسلمين ولا يضايقوا أهلها، كما أعطى قادته العسكريّين عدَّة توصيات أخرى لإحسان معاملة أهل الشام غير المسلمين عند فتحها، فقال: «يا أيُّها الناس، قِفُوا أوصِّيكم بعشرٍ فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً مثمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرُّونَ بأقوامٍ قد فَرَّغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له». وكذلك خطب عمر عند دخوله القدس فاتحاً معطياً أهلها الأمان وكافلاً حرّياتهم الدينية، وكتب عمرو بن العاص في عهده لأهل مصر بعد فتحها: «هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم ومِلَّتِهم، وأموالِهِم، وكنائِسِهم، وصُلُبهم، وبَرِّهِم، وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك، ولا يُنتَقَص، ولا يساكنهم النُّوب (أي أهل النوبة)».
هناك خلافٌ بين الباحثين على معاملة أعطيات المال الممنوحة للموالي (غير العرب) في الدولة الراشدة، حيث يذهب البعض إلى أنَّهم حظوا بالمساواة، بينما يقول آخرون أنه كان هناك بعض التمييز بينهم وبين العرب. تظهر المصادر التاريخية أن عهد أبي بكرٍ شهد مساواة تامة بين العرب والموالي، فكان يسمح لهم بالانضمام إلى الجيش للمشاركة في المعارك وكانوا يتلقَّون نفس أعطيات العرب المسلمين، وكانت لهم مشاركة هامة في العديد من الفتوحات كفتح الشام وغيره، وأما عمر فقد فاضل بين عامة الناس بأن أعطى الأولوية في العطاء لآل البيت، ثم الأسبقين إسلاماً، ثم الأسبق إلى الجهاد، إلا أنَّ هذه المعايير طُبِّقت على الجميع بالتساوي، ولم تكن فيها معاملة خاصَّة للموالي. رغم ذلك، فقد شهد عهد عثمان بعض المفاضلات في العطاء، حيث مُنِحَت امتيازاتٌ أكبر في العطاء للموالي المتزوّجين من النساء العربيَّات، وكانت هذه السياسة وما شابهها من سياساته المالية من أسباب ثورة أهل الكوفة في العراق عليه. أما علي فقد حرص - بعكس عثمانٍ - على إرضاء قبائل الكوفة، فألغى هذه المفاضلة، وساوى العطاء مرَّة أخرى بين العرب والموالي.

القوَّات البريَّة

كان عُمر بن الخطَّاب أوَّل من نظَّم الجيش الإسلامي تنظيمًا حديثًا بعد أن رأى ضرورة ذلك بفعل انتشار رقعة الإسلام، وأدرك أهميَّة الجيش في نشر الإسلام حتى أقصى الأصقاع المعروفة، لذلك أوجد فرقًا نظاميَّة تُقدَّر كلٌّ منها بأربعة آلاف فارس لتُرابط في كُل بلد من البُلدان الداخلة ضمن الحظيرة الإسلاميَّة. وهذا يعني تأسيس جيشٍ نظاميّ ثابت يُقدّر بإثنيّ وثلاثين ألف فارس عدا المُشاة والمُتطوعين مما يكفل حماية الدولة، ونظَّم الرُتب في الجيش على أساسٍ عشريّ، فكان "أمير الجيش" على رأس عشرة آلاف عسكريّ أو أكثر بقليل، و"أمير الكردوس" على ألف، و"القائد" على مئة. وكان أبرز جزء من سلاح المُشاة هو المُبارزون، وهؤلاء كانوا في الغالب من أكثر الرجال قوَّةً وشدَّةً، ومُهمَّتهم الأساس تقويض الروح المعنويَّة للعدوّ، فكانوا يتقدمون لتحدّي أبطال الجيش المُقابل وقتلهم قبل بداية المعركة. أمَّا سلاح الفُرسان فكان أحد أنجح أسلحة ذلك العصر، واشتهر بكونه سلاحًا خفيفًا اعتمد عليه المُسلمون في مُقارعة الروم والفُرس في اليرموك والقادسيَّة، فكان سببًا من أسباب تفوقهم، إذ أنَّ الفُرس والروم لم يُحسنوا استعمال هذا السلاح كما العرب، وكان هذا السلاح ينقسم إلى خيَّالة وهجَّانة، والخيَّالة هم الفرسان مُمتطي الخيول، والهجَّانة هم مُمتطي الجِمال، وبعض تلك الأخيرة كان يُستعمل في القتال وبعضها الآخر في نقل المياه والمؤن. بالإضافة إلى سلاح الفُرسان والمُشاة، قام خالد بن الوليد بتنظيم سلاح الجاسوسيَّة، وكانت مُهمَّته الأساسيَّة ضبط مُخابرات العدوّ ومعرفة تحرُّكاته ونشاطاته، وكان الكثير من الجواسيس من أبناء القبائل العربيَّة قاطنة المناطق حديثة الفتح.
كان الجيش الإسلامي في عهد الخُلفاء الراشدين يتسلَّح بأسلحة عهده المألوفة، وفي مُقدمتها السيوف العربيَّة القصيرة، والسيوف الفارسيَّة الطويلة والرماح والقسيّ والسهام، وبعض هذه الأسلحة حصل عليها العرب عبر التجارة مع الشام والعراق وفارس وبيزنطة ومصر، وبعضها الآخر كان غنيمة المعارك مع الروم والفُرس. وكان المُشاة أكثر الجنود تدرُّعًا، وارتدوا في بداية عهدهم الجلد القاسي المصنوع محليًّا في شبه الجزيرة العربيَّة، ثمَّ تحوَّلوا إلى ارتداء دروعًا سلسليَّة يُحتمل أنَّها كانت من الغنائم، وكان الفارس والراجل يحمل درعًا مصنوع من الجلد المُقوّى يقيه ضربات السيوف ويحميه من السهام. ولمَّا احتكَّ المُسلمون بالروم في أطراف شبه الجزيرة العربيَّة وفي الشام، اقتبسوا عنهم استعمال أسلحة الحِصار مثل المنجنيق والأبراج والدبَّابة وأكباش الدَّك.

القوَّات البحريَّة

كان عُمر بن الخطَّاب يكره ركوب البحر، ونهى قادة جيشه عن القتال فيه، وقد قام بعزل العلاء بن الحضرمي والي البحرين لأنَّه ركب البحر في اثنيّ عشر ألفًا غازيًا بلاد فارس. وكان عامل الشام مُعاوية بن أبي سُفيان قد كتب إلى عُمر بن الخطَّاب يطلب الإذن بإنشاء أسطول بحري إسلامي يواجه الروم ويعين على حصار طرابلس التي صمدت في وجه ضربات الجيوش الإسلامية، فرفض طلبه، ونصحه بإصلاح الحصون الساحليَّة القديمة التي تركها العدو عوض ذلك، وإنشاء مناظر لترقّب الأعداء واتخاذ المواقيد لطلب الإمداد إذا حدث هجوم مفاجئ. وبعد وفاة عُمر عاود مُعاوية الكتابة إلى عُثمان بن عفَّان يستأذنه في فتح جزيرة قبرص، ولكن الخليفة كرر الأمر بالالتزام بالسياسة الدفاعيَّة المقرَّرة، ولكن بعد أن زاد تهديد الروم لسواحل الشام وافق الخليفة على بناء أُسطول إسلامي على أن لا يجبر الوالي المسلمين على ركوب البحر إلَّا باختيارهم، فشُيِّدَ أسطولٌ قويّ تمَّ بوساطته فتح جزيرتيّ قبرص ورودس، ولمَّا اشتبك ذلك الأسطول مع أسطول الروم في مياه الإسكندريَّة تمكَّن من إنزال الهزيمة الفادحة به وأضحى سيِّدَ البحر المتوسّط دون مُنازع.
لمعت أسماء عدَّة قادة عسكريين في الجيش الإسلامي الراشدي وحُفظ ذكرهم في التاريخ إلى جانب الفاتحين الكبار قديمًا مثل الإسكندر الأكبر وحنبعل ويوليوس قيصر وأغسطس قيصر، ونابليون الأوَّل حديثًا، ومنهم: خالد بن الوليد وأبي عُبيدة بن الجرَّاح وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقَّاص، وهم الذين أظهروا من النبوغ والمهارة في قيادة الجيوش وفنون الحرب ما دفع المؤرخين إلى وضع أسمائهم إلى جانب أسماء الفاتحين الكِبار.