عوزي أورنان

محاولة تغيير القومية في إسرائيلي من يهودي إلى إسرائيلي

القومية في إسرائيلي في السجل السكاني لكافة الاسرائيلين تكتب بالهوية (يهودي) . وليس (إسرائيلي).
لذلك حاول عوزي أورنان ومجموعته النشطة في إسرائيل لتغيير ذلك عن طريق القانون فقدمو إلتماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية في 2013، لكنها رفصت ذلك.
حيث رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، طلب مجموعة من الإسرائيليين الاعلان عنهم كأبناء "قومية اسرائيلية" وتمكينهم من تغيير بند القومية الخاص بهم في السجل السكاني من يهودي إلى إسرائيلي. ورغم ان القضاة أشاروا إلى ان المحكمة ليست هي المكان المناسب لبحث هذه القضية، الا انهم قرروا انها قابلة للحكم القضائي، وسوغت المحكمة رد الالتماس بعدم اثبات وجود قومية إسرائيلية وهو المسوغ الذي استعملته قبل 40 سنة عندما رفضت التماسا مشابها.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت يوم الأربعاء 02/10/2013،إلتماس المجموعة المذكورة عام 2008 ،الأمر الذي اضطرهم للاستئناف للعليا التي ردت طلبهم ايضا. قاضي العليا كتب في قراره ان الاحاسيس ووجهات النظر الخاصة ليست هي المهمة في تحديد القومية، بل البنود القانونية والتعريفات المتعارف عليها للقومية. لكنه استدرك انه قد تتولد حاجة في المستقبل لتغييرات قانونية معينة، يسمح في اطارها بالاعتراف بما اسماه قومية محلية قد تنشأ مع تتالي السنين.
صحيفة هآرتس أشارت إلى ان الملتمس الرئيسي في القضية هو عوزي اورنان، الذي يخوض نضالا عنيدا لفصل الدين عن الدولة منذ سنوات وقد اقام لهذا الغرض جمعية " انا اسرائيلي".
منذ عام 2000 توجه بروفيسور ارنان إلى وزارة الداخلية وطلب تسجيله إسرائيلي القومية، الا ان طلبه رفض، وكذلك الاجراءات القانونية الكثيرة التي قام بها. في عام 2003 بدأ صراعه القضائي لتغيير بند القومية من يهودي إلى إسرائيلي، حيث تقدم في البداية مع اخرين بالتماس إلى المحكمة العليا جرى شطبه بتوصية القضاة. وفي عام 2007 تقدم بالتماس جديد، هذه المرة برفقة مجموعة ضمت داعية السلام المعروف أوري أفنيري، الوزيرة السابقة شولاميت ألوني، بروفيسور ايتمار بن زوهر، بروفيسور يوسف أغاسي، يهوشوع سوبول وعادل قعدان وغيره من الذين غير مسجلين كيهود في بند القومية.
القاضي قرر ان القضية تحمل طابعا جماهيريا،ايديولوجيا،اجتماعيا، تاريخيا سياسيا ولكن ليس قانونيا. الحديث لا يدور عن مسألة فنية، بل طلب من المحكمة أن تقرر أنه تبلور في دولة إسرائيل قومية جديدة مشتركة لكل مواطنيها ومقيميها الا وهي القومية الإسرائيلية، كتب القاضي الذي اعتبر هذا السؤال هو سؤال سياسي قومي اجتماعي مكانه ليس المحكمة ويجب حسمه تشريعيا. من جهتهم ادعى الملتمسون في استئنافهم للعليا ان القومية الإسرائيلية وجدت مع قيام دولة إسرائيل ونفيها مثله كمثل نفي وجود دولة إسرائيل كدولة سيادية ديمقراطية، مؤكدين ان القضية هي قضية قانونية وان المحكمة لا يمكنها التنصل من البت بها، بينما ادعى المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية ان القضية ليست قضية قانونية.
العليا في رفضها للالتماس اكدت عدم وجود ادلة تدعم وجود قومية إسرائيلية توحد القوميات المختلفة في الدولة وعدم الخلط بين الجنسية وبين القومية وأكدت ان هذا الوضع ما زال قائما اليوم ايضا، مشيرة إلى ان القرار لا ينتقص من نضال الماتمسين المبدأي ووجهات نظرهم الشخصية ومن النقاش الجماهيري الذي سيبقى دائرا حول الموضوع.
وعقب بروفيسور اورنان على القرار قائلا: ان الإجماع السلطوي الإسرائيلي يتجاهل القومية الإسرائيلية التي وجدت مع الاعلان عن دولة اسرائيبل، وهو إجماع يسمح للاغلبية اليهودية بالسيطرة على البلاد والعمل لصالح مواطني إسرائيل، بل لصالح الاغلبية السياسية السائدة بين اليهود، اغلبية تسعى إلى استخدام موارد البلاد لصالح اليهود وتعمل كل ما بوسعها لمنع اقامة مساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية.
واضاف ان القرار يخدم الأوساط "القومجية" الموجودة في الحكم، التي اعلنت عن دولة اسرائل كدولة القومية اليهودية، متجاهلة ان اليهود في مختلف انحاء العالم هم مواطنون مخلصون للدول التي يسكنون فيها.