معاهدة سيفر

أهداف الحلفاء

حدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أهدافا متباينة في ما يتعلق بالدولة العثمانية في مؤتمر باريس للسلام 1919. إلا أن الموضوع المشترك هو أن رجل أوروبا المريض قد وصل نهايته. ومع ذلك؛ فقد صدم الحلفاءُ المجتمعَ الدولي عندما أقرّوا في المعاهدة الإبقاء على الحكومة العثمانية في العاصمة إسطنبول. وقد هدد الحلفاء بطرد العثمانيين من أوروبا إن لم يوقعوا على المعاهدة، ومن شدة تلك الشروط المفروضة أن السياسة البريطانية نجحت نوعا ما في خنق رجل أوروبا المريض في آسيا الصغرى. وقد قررت الولايات المتحدة ــ التي رفض الكونغرس فيعا وصاية أرمينيا ــ الخروج من موضوع تقسيم الدولة العثمانية، حيث إنها تريد سلاما دائما في أسرع وقت ممكن مع دفع تعويض مالي عن نفقاتها العسكرية. ولكن وبعد أن رفض الكونغرس الأمريكي طلب ويلسون ولاية أرمينيا، بقي أمله في إشراك رئيس الوزراء اليوناني القوي إلفثيريوس فينيزيلوس في المعاهدة.
وقد قضت المعاهدة بفصل الولايات العربية عن الدولة العثمانية، حيث أخذت بريطانيا وفرنسا كلا من العراق والشام لتصبح خاضعة للانتداب، كما نصت الاتفاقية على وضع البوسفور والدردنيل تحت إدارة دولية، وعلى إعطاء جزر دوديكانيسيا لإيطاليا والتي كانت تحتلها بالفعل قبل الحرب العالمية الأولى.

أطراف المعاهدة

شارك في المؤتمر مندوبون عن 27 دولة، ولم يُدعَ مندوب الاتحاد السوفيتي. كما لم يدع إلى المؤتمر مندوبون عن الدول المهزومة في الحرب بل كان عليها أن توقع على الوثائق بعد إعدادها؛ لأن السلام فرض فرضاً ولم يكن نتيجة مفاوضات. عززت المعاهدة في تقسيم الدولة العثمانية حسب الاتفاقيات السرية بين دول الحلفاء. ومن ضمن الأطراف:

مملكة الحجاز

حظيت مملكة الحجاز باعتراف دولي. وتبلغ مساحتها 100,000 ميل² (260,000 كـم²) وبتعداد سكان 750 ألف شخص. وأكبر مدنها  مكة (80 ألف نسمة) والمدينة المنورة (40 ألف نسمة). وقد كانت تسمى ولاية الحجاز، ولكنها استقلت خلال الحرب وأصبحت مملكة تحت النفوذ البريطاني.

أرمينيا

اعتُرِف بأرمينيا، بوصفها دولة أسستها الأطراف الموقعة (القسم السادس "أرمينيا"، البنود 88-93).

الدولة العثمانية

حاول الحلفاء السيطرة على موارد الدولة، وعمل رقابة مالية كاملة وصولا إلى القبول والإشراف على ميزانية الدولة والقوانين المالية ولوائحها، والهيمنة التامة على البنك العثماني. وقد أعيد تشكيل إدارة الدين العام العثماني (أسست في 1881) لتشمل حاملي السندات من الجنسية البريطانية والفرنسية والإيطالية فقط. حيث بدأ الدين العثماني زمن حرب القرم (1854-1856) حينما اقترضت الدولة أموالا لتمويل الحرب ومعظمها من فرنسا. ثم قرر مؤتمر لوزان أن جمهورية تركيا مسؤولة عن الالتزام بـ 67٪ من ديون ماقبل الحرب العظمى. ولكن المشكلة كانت في كيفية الدفع، وقد حلت تلك المسألة سنة 1928‏. كما استعيدت تنازلات الدولة العثمانية التي ألغاها طلعت باشا سنة 1914. ثم امتدت الهيمنة إلى التحكم برسوم الاستيراد والتصدير وإعادة تشكيل النظام الانتخابي والتمثيل النسبي "للأعراق" داخل السلطنة. وطُلب من السلطنة منح حرية عبور الأشخاص والبضائع والسفن وغيرها التي تمر عبر أراضيها. بحيث تكون البضائع العابرة خالية من جميع الرسوم الجمركية. وكذلك منعت الدولة من عمل أي تطوير مستقبلي للنظام الضريبي أوالجمارك أو عمل اقتراض داخلي أو خارجي أو اي تنازل دون الحصول على موافقة لجنة المالية لقوات الحلفاء. ولقطع الطريق أمام أي اختراق اقتصادي لألمانيا أو النمسا-المجر أو بلغاريا لتركيا؛ فقد طالبت المعاهدة السلطنة بتصفية ممتلكات مواطني تلك الدول في أراضيها، وتقديم تلك التصفية إلى لجنة التعويضات. أما ملكية سكة حديد بغداد فقد خرجت من السيطرة الألمانية.

القيود العسكرية

حددت المعاهدة أن لا يزيد تعداد الجيش العثماني على 50,700 عسكري. أما البحرية العثمانية فتبقي على سبعة سفن حراسة وستة زوارق طوربيد. وحظر عليهم الحصول على سلاح جو. وتضمنت المعاهدة أيضا وجود لجنة مشتركة بين الحلفاء للرقابة والتنظيم والإشراف على تنفيذ البنود العسكرية.

المحاكمات الدولية

طالبت المعاهدة تحديد المسؤولين عن "الأساليب الهمجية وغير الشرعية للحرب ... [بما فيها] جرائم ضد القانون وأعراف الحرب والمبادئ الإنسانية". فطلبت المادة 230 من المعاهدة من السلطنة العثمانية "تسليم دول الحلفاء جميع الأشخاص المطلوبين لديها لمسؤوليتهم عن المجازر التي ارتكبت خلال استمرار حالة الحرب على الأراضي التي شكلت جزءا من الدولة العثمانية في 1 أغسطس 1914". إلا أن محكمة الحلفاء المشتركة - التي طالبت معاهدة سيفر بالإبقاء عليها - قد علقت وللأبد.

فرنسا (منطقة نفوذ)

احتلت فرنسا سوريا والأجزاء المجاورة لجنوب شرق الأناضول، ومنها عنتاب وأورفة وماردين. وعُدَّت منطقة قيليقية ومنها أضنة وديار بكر ومنطقة كبيرة من وسط شرق الأناضول مرورا إلى الشمال حتى سيواس وتوقات هي منطقة نفوذ فرنسي.

اليونان (منطقة ازمير)

أنشأ الاحتلال اليوناني لأزمير إدارة حكم بتاريخ 21 مايو 1919. ثم أعقبها إعلان المنطقة محمية في 30 يوليو 1922، حيث نقلت المعاهدة "ممارسة أزمير حقوقها السيادية إلى برلمان المحلي" ولكن تبقى المنطقة تحت حكم السلطنة العثمانية. ووفقا لنصوص المعاهدة فإن البرلمان المحلي يدير المدينة لمدة خمس سنوات ثم يكون لأهالي أزمير الفرصة في استفتاء ما إذا كانوا يرغبون بالانضمام إلى اليونان أو البقاء تحت الدولة العثمانية. وستشرف عصبة الأمم على هذا الاستفتاء. وإن أبقت المعاهدة إدارة اليونان على قطاع أزمير، ولكن تبقى تحت السيادة التركية.

إيطاليا (منطقة النفوذ)

أكدت إيطاليا على حيازتها لجزر دوديكانيسيا (وكانت بالفعل تحوزها خلال الحرب العثمانية الإيطالية سنة 1911-1912)، وبالرغم من معاهدة أوشي إلا أن إيطاليا أُجبرت على إعادة الجزر إلى السلطنة، لكن إيطاليا أعلنت بأن أجزاء كبيرة من جنوب ووسط غرب الأناضول (الساحل التركي للمتوسط والداخل) ومعها ميناء أنطاليا ومدينة قونية العاصمة التاريخية للسلاجقة، مناطق نفوذ لها. وقد وعد الحلف الثلاثي في اتفاقية لندن بإعطاء مقاطعة أنطاليا إليها، حيث رغبت السلطات الاستعمارية الإيطالية أن تصبح المنطقة مستعمرة باسم ليقيا.

كردستان

من حق سكان إقليم كردستان إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم الذي يضم ولاية الموصل وفقا للبنود 62-64 من الفقرة الثالثة. إلا أنه لم يكن هناك اتفاق عام بين الأكراد على شكل الحدود بسبب التفاوت بين مناطق سكن الأكراد وحدود المنطقة السياسية والإدارية. إلا أن شريف باشا العضو في جمعية صعود كردستان (Kürdistan Teali Cemiyeti) قد اقترح في مؤتمر باريس للسلام 1919 خطوطا عريضة لكيان كردستان حيث أوضح حدود المنطقة على النحو التالي:
"تبدأ حدود كردستان حسب وجهة النظر العرقية إلى الشمال من زيفان على حدود القوقاز ثم تتجه غربا إلى أرضروم وأرزينجان وكيماخ وأربغير وبسني ودفريقي، ثم جنوبا حيث يتبع خط حران جبل سنجار وتل الأصفر وأربيل والسليمانية ثم سنانداج. وشرقا رافاندز وباشقلعة ووزيرقلعة، وما يسمى بالحدود الفارسية حتى جبل أرارات."
تسببت تلك الخريطة بنشوب خلافات مع جماعات كردية أخرى، لأنها استبعدت منطقة وان (ربما كانت مجاملة لمطالب الأرمن بتلك المنطقة). وقد اقترح أمين علي بدرخان خارطة بديلة تضمنت منطقة وان ومنفذا إلى البحر عبر مقاطعة هاتاي (أو الإسكندرون). ووسط إعلان مشترك للوفدين الكردي والأرمني فقد أسقطت مطالب الكرد لولاية أرضروم وساسون، وإن استمرت نقاشات سيادة الأكراد على أغري وموش.
لكن معاهدة سيفر لم تؤيد تلك المقترحات، لأنها وضعت خطوطا عريضة لدولة كردستان مقتطعة من الأراضي التركية (وأخرجت أكراد إيران وكذلك أكراد العراق وسوريا اللذين تسيطر عليهما كل من بريطانيا و فرنسا). ومع ذلك لم تنفذ تلك الخطة أبدا؛ حيث اتًّفِق على الحدود الحالية بين العراق وتركيا في يوليو 1926،  وأعطى البند 63 صراحة الضمانات والحماية الكاملة للأقلية الاشوريه الكلدانية، ولكن ذلك ألغي في معاهدة لوزان.

منطقة المضائق

خُطِّط لإنشاء منطقة المضائق وتشمل البوسفور والدردنيل. وكانت أهم نقاط المعاهدة هي جعل الملاحة في مضيق الدردنيل مفتوحة لجميع السفن التجارية والعسكرية بغض النظر تحت أي علم زمن السلم والحرب، وهذا يعني واقعيا تدويل المضائق. وأيضا يجب ألا تخضع تلك المنطقة لأي حصار، ويمنع حدوث أي عمل من أعمال الحرب إلا تحت بند قرارات عصبة الأمم. وهذا الأمر يشمل بحر مرمرة إضافة إلى المضائق (بوسفور والدردنيل).

مناطق حرة

أُعلِن عن وجود موانئ سيكون لها اهتمام دولي، وسيكون لعصبة الأمم الحرية الكاملة والمطلقة في التصرف بها وخصوصا في الرسوم. كما أعلن عن مناطق تُسمّى  "المناطق الحرة"، وهي مرافق لتنفيذ الأمور الاقتصادية في الأماكن التجارية ذات الأهمية الاستراتيجية. وتلك الموانئ هي: إسطنبول من ضاحية سانت ستيفانو (يشيلكوي حاليا) حتى دولمه باهتشه وحيدر باشا وأزمير والإسكندرونة وحيفا والبصرة وطرابزون، وباطومي.

تراقيا

مُنحت اليونان في المعاهدة منطقة تراقيا حتى خط تشاتالجا وجزر إمبروس وتنيدوس وجزر خليج مرمرة. أما حدود الجزر البحرية فقد أعلن أنها حدود دولية وترك حكمها إلى إدارة "منطقة المضيق".

الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان

ثبّت الفرنسيون انتدابهم على لبنان وسوريا في مؤتمر سان ريمو، حيث ضمت المنطقة الواقعة بين نهر الفرات والصحراء السورية شرقا والبحر المتوسط غربا وتمتد إلى حوران جنوبا. مساحة الأرض حوالي 60,000 ميل² (160,000 كـم²) وسكانها عددهم حوالي 3,000,000. سوريا الكبرى ولبنان والتي وضعتها عصبة الأمم تحت الوصاية، بحيث قسمها الفرنسيون إلى أربع حكومات أو كيانات كالتالي: حكومة حلب من منطقة الفرات إلى البحر الأبيض المتوسط. لبنان الكبير من طرابلس إلى فلسطين. دمشق وتضم دمشق وحماة وحمص وحوران، ودولة جبل الدروز.

مصير المعاهدة

أثارت تلك المعاهدة - ولاتزال قيد النقاش - مشاكل جمة في تركيا، حيث تسببت بانفصال الحركة التركية الوطنية بقيادة كمال أتاتورك باشا عن الباب العالي في إسطنبول، وأقامت برلمانا في أنقرة في أبريل 1920. وفي 18 أكتوبر من نفس السنة أبدلت حكومة الداماد فريد پاشا بحكومة مؤقتة بقيادة الصدر الأعظم أحمد توفيق باشا الذي أعلن عن نيته لدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد بهدف التّصديق على المعاهدة بشرط تحقيق الوحدة الوطنية. وهذا يتطلب سعي الحكومة للتعاون مع مصطفى كمال، إلا أن كمال أعرب عن ازدرائه للمعاهدة وبدأ بهجوم عسكري. ونتيجة لذلك، أرسلت الحكومة التركية مذكرة إلى الحلفاء قائلة أن التصديق على معاهدة الآن يعتبر ضربا من المستحيل.
وبالنهاية انتصر مصطفى كمال في حرب الاستقلال وأجبر حلفاء الحرب العالمية الأولى بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي سوريا فلم يكن للعرب الاستعداد لقبول حكما فرنسيا عليهم، أما في الموصل فقد هاجم الأتراك البريطانيين في مناطق حول الموصل، وحمل أهل العراق السلاح ضد الحكم البريطاني