قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية

قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية (بالإنجليزية: Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) ويعرف اختصارا باسم سيسبا (CISPA) هو قانون اقترح في الولايات المتحدة يسمح بمشاركة معلومات حركة الإنترنت بين الحكومة الأمريكية وشركات التقنية والتصنيع. وهدف المعلن من هذه الوثيقة أن يساعد الحكومة الأمريكية على تحري تهديدات الإنترنت وضمان أمن الشبكات ضد الهجمات على الإنترنت.
قدم التشريع في 30 نوفمبر 2011 من قبل النائب الأمريكي مايكل روجرز الجمهوري عن ولاية ميشيغان، و111 مشارك في الدعم. تم تمرير الوثيقة في مجلس النواب في 26 أبريل 2012، لكن لم يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.  جادل مستشارو الرئيس أوباما بأن الوثيقة تفتقر إلى السرية وحماية الحريات المدنية ونصحوه بنقضها. في فبراير 2013 أعاد البيت الأبيض تقديم الوثيقة  ومررها في 18 أبريل 2013.
انتقدت سيسبا من قبل دعاة خصوصية الإنترنت والحريات المدنية، مثل مؤسسة الجبهة الالكترونية، اتحاد المدافعين عن الحريات المدنية الأمريكي، الكفاح من أجل المستقبل، وأفاز دوت أورغ، بالإضافة إلى مختلف المجموعات المحافظة والتحررية منها معهد المشروع التنافسي، تيك فريدوم، فريدوم وركس، أمريكيون من أجل الحكومة المحدودة، تحالف حرية، والاتحاد المحافظ الأمريكي. تجادل تلك المجموعات أن سيسبا تحتوي قيودا قليلة حول كيفية وفترة مراقبة الحكومة لتصفح أي فرد للمعلومات على الإنترنت. إضافة إلى ذلك، يخشون بأن مثل هذه السلطات الجديدة يمكن أن تستعمل للتجسس على الناس بدلا من متابعة المخترقين الأشرار. لقيت سيسبا الاستحسان من الشركات ومجموعات الضغط مثل مايكروسوفت، فيسبوك، أي تي أند تي، آي بي إم، آبل وغرفة التجارة الأمريكية، التي تنظر إليها كوسيلة بسيطة وفعالة لمشاركة المعلومات المهمة حول تهديد الإنترنت مع الحكومة.
رأى بعض النقاد سيسبا كمحاولة ثانية لتقوية قوانين القرصنة الرقمية بعد أن قابل قانون سوبا معارضة هائلة. . أدرجت سرقة الملكية الفكرية أوليا في الوثيقة كسبب محتمل لمشاركة معلومات حركة الإنترنت مع الحكومة، مع أنها أزيلت في المسودات اللاحقة.

المحتوى

سيسبا هي تعديل لقرار الأمن القومي عام 1947، الذي لا يحتوي حاليا البنود الخاصة بجرائم الإنترنت. وتضيف البنود التي تصف المعلومات المهددة للإنترنت بأنها "معلومات في حوزة عنصر جماعة المخابرات يخص مباشرة نقاط ضعف أو تهديد لنظام أو شبكة لكيان حكومي أو خاص، منها المعلومات التي تخص حماية نظام أو شبكة من أي 'جهود لتخفيض أو عرقلة أو تحطيم هذا النظام أو الشبكة أو ما شابهه'. بالإضافة لهذا، تتطلب سيسبا من مدير الاستخبارات الوطنية أن يبدأ الإجراءات للسماح لعناصر جماعة المخابرات لتشارك بمعلومات تهديد الإنترنت مع كيانات القطاع الخاص ويشجع على مشاركة مثل هذه المعلومات.
في 16 أبريل 2012، أعلنت لجنة مجلس مخابرات النواب المختارة الدائمة في بيان صحفي موافقتها على عدة تعديلات في سيسبا، مها إضافة بند جديد "للسماح للدعاوي الاتحادية ضد الحكومة لأي انتهاك القيود الموضوعة على استعمال الحكومة للمعلومات المشتركة طوعا، ومنها الخصوصية المهمة وحماية الحريات المدنية كما احتوتها الوثيقة"، إدراج بند مانع تكليف "يمنع الحكومة بشكل واضح من أن تكيّف مشاركتها لمعلومات تهديد الإنترنت مع مشاركة معلومات القطاع الخاص مع الحكومة"، ومنع الحكومة من استعمال المعلومات "لأي غرض قانوني آخر مالم يكن للحكومة هدف هام لحماية أمن الشبكة أو الأمن القومي في استعمالها للمعلومات". الأحكام ذات الصلة وضحت أيضا "أنها تركز على حقيقة أن الوثيقة صممت للحماية من الوصول غير المصرح إلى الشبكات أو الأنظمة، وبالذات الوصول غير المصرح الذي يهدف لسرقة معلومات خاصة أو حكومية".   كذلك فإن بيانات تهديد الإنترنت المجمعة يمكن أن تستعمل أيضا لتحري "التهديد الوشيك للأذى الجسماني على الأفراد" أو "استغلال قاصر"، ما يجعلها على نفس الخط مع قوانين حالية يصنفها قانون باتريوت وقانون احموا أطفالنا حيث يسمح وفق هذين الشرطين للكيانات المحمية أن تشارك البيانات طوعا مع الحكومة الأمريكية، ووكالات تطبيق القانون، والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

التطورات الحالية

قال رعاة الوثيقة مايك روجرز وداتش روبرزبرغر، رئيس مجلس الإدارة والعضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب على التوالي، في 25 أبريل 2012 أن معارضة إدارة أوباما تستند في الغالب على انعدام تنظيم البنية التحتية الحيوية، وهو أمر خارج سلطة لجنة الاستخبارات، وقد عرضj أيضا حزمة تعديلات على التشريعات هدفها "معالجة كل انتقاد وجهتها لها الإدارة، ولا سيما تلك المتعلقة بالخصوصية والحريات المدنية".
ونظرا للمعارضة التي شهدتها الوثيقة، يخطط الرعاة لتعديلها لمعالجة العديد من مخاوف المعارضين – بما في ذلك وضع تعريف أضيق للتهديدات السيبرانية، ومشيرا إلى أن "السرقة الفكرية" تشير إلى سرقة البحوث والتنمية. وكذلك ستكون هناك عقوبات الآن إذا ما استخدمت الشركات الخاصة أو الحكومة بيانات سيسبا لأغراض "لا علاقة لها بالتهديدات السيبرانية."
لكن ذكر شاران برادفورد فرانكلين، من مشروع الدستور، "على الرغم من أننا نقدر جهود لجنة الاستخبارات لتحسين الوثيقة والدخول في حوار مع دعاة الخصوصية، فإن التغييرات في مسودتها الحالية لا تقترب من معالجة تهديدات الحريات المدنية التي تشكلها الوثيقة، وبعض المقترحات في الواقع ستجعل سيسبا أسوأ. ولذلك، يجب على الكونغرس ألا يقر سيسبا".
ذكر ريني ريتمان من مؤسسة الجبهة الالكترونية: "حتى الآن لم يستجب واضعو الوثيقة لهذه الانتقادات، وتقديم التعديلات التي كانت سطحية بدرجة كبيرة. وتجاهلوا المخاوف الخطيرة حول امكانية تقويض هذا القانون لحقوق الخصوصية الأساسية لمستخدمي الإنترنت، ووصف النائب مايك روجرز الاحتجاجات المتنامية ضد سيسبا بأنها "اضطراب"، وتعهد بدفع التصويت نحو الإقرار دون تغييرات جذرية ".
قال كيندال بورمان من مركز الديمقراطية والدول التكنولوجيا، "قام واضعو سيسبا ببعض التغييرات الإيجابية في الآونة الأخيرة. للأسف، فإن أيا من التغييرات لم يصل لقلب مشاكل الخصوصية التي أعرب عنها مستخدمو الإنترنت وجماعات الدعوة".
في أبريل 2012، أصدر مكتب الإدارة والميزانية التابع للمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة بيانا يعارض بشدة الوثيقة الحالية، وأوصى بنقضها.
في 26 أبريل 2012، أقر مجلس النواب سيسبا.
في 13 فبراير 2013، أعاد النائب مايك روجرز وثيقة سيسبا في الكونغرس.
في 18 أبريل 2013، أقر مجلس النواب الوثيقة

الداعمون

لقيت سيسبا الدعم من عديد المجموعات التجارية التي تحتوي على أكثر من ثمانمائة شركة في القطاع الخاص، بما في ذلك تحالف البرامج التجارية، CTIA – جمعية اللاسلكيات، ومجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحالف أمن الإنترنت، الجمعية الوطنية للكوابل والاتصالات السلكية واللاسلكية، جمعية الدفاع الوطني الصناعية، تيك أميريكا وغرفة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الرئيسية الفردية وشركات تكنولوجيا المعلومات مثل إيه تي آند تي، آي بي إم، وإنتل، وشركة أوراكل، وسيمانتيك، وفيريزون. لم تتخذ جوجل موقفا علنيا على الوثيقة ولكنها أظهرت الدعم سابقا، والآن تقول أنها تدعم الفكرة ولكنها تعتقد أن الوثيقة بحاجة إلى بعض العمل.

أسبوع العمل

في حملة أطلق عليها "أسبوع وقف التجسس السيبراني"، وبدأت من يوم 16 أبريل 2012، نشرت العديد من جماعات الحريات المدنية حملات للتوعية ضد سيسبا (من خلال حملات تويتر هاشتاغ #CISPA و#CongressTMI) وشارك فيها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الدستور، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، ديماند بروغرس، الكفاح من أجل المستقبل، ومنظمة حرية الصحافة، مراسلون بلا حدود، مؤسسة صن لايت، تك فريدوم.
انتقدت مجموعة أنونيموس من الناشطين المخترقين، هذه الوثيقة، ودعت إلى "يوم تعتيم الإنترنت" للاحتجاج على الوثيقة. كان تاريخ التعتيم 22 أبريل 2013.

محاولات سابقة قبل وثيقة الأمن السيبراني

بما أن التشريعات لابد أن تمر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في نفس المؤتمر، أي شيء قدم خلال المؤتمر 112 أو في وقت سابق يجب يمرر في المجلسين مرة أخرى.