المسؤولية المحلية للدولرة

المسؤولية المحلية للدولرة قانونياً تشير إلى فئة من ودائع النظام المصرفي والإقراض بعملة أخرى غير التي من البلد الذي تقام فيه. الدولرة المحلية المسئولة قانونياً لا تشير على وجه الحصر إلى فئة بالدولار الأمريكي، كما تشمل الدولرة المحلية المسئولة قانونياً حسابات المخصص بالعملات المتداولة في التجارة الدولية "الصعبة" مثل الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين الياباني، واليورو (وبعض من سابقاتها، ولا سيما المارك الألماني).

القياس

في البلدان المتقدمة، كما يتم تعريف الدولرة المحلية المسئولة قانونياً كبنك التسويات الدولية الإبلاغ مواقع أصول البنوك المحلية بالعملة الأجنبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. في البلدان ذات الأسواق الناشئة (EMS)، يتم إنشاء مقياس التفويض من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً عن طريق جمع الودائع بالدولار واقتراض البنوك الأجنبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التفويض يستند على افتراض أن البنوك يلائم أصولها وخصومها وفقا لنوع العملة نقل مخاطر سعر الصرف إلى المدينين. في الأماكن الأخرى، كما يتم تعريف الدولرة المحلية المسئولة قانونياً كحصة الودائع بالعملات الأجنبية على إجمالي الودائع.

المحددات

لقد تم اقتراح العديد من الأسباب للدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وبعضها أكثر قبولا من غيرها. الأسباب كثيرا ما يستشهد في الأدب البدائي علي الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وخاصة في أمريكا اللاتينية، وتشمل ارتفاع العجز المالي والسياسة النقدية المتساهلة وتاريخ من التضخم. في بيئة اقتصادية تتسم بهذه الميزات، العملة المحلية (غالبا ما يشار إليها باسم البيزو) لا تخدم كوسيلة صرف موثوق بها ولا مخزن للقيمة يمكن التنبؤ بها. النهج الحديث للدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، ومع ذلك، يؤكد على أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وعادة ما تقاس على أساس معدل الفائدة على الودائع بالدولار، إلى حد كبير ظاهرة اختيار السندات التجارية ترتبط بأقل من مستويات التضخم أكثر مع التوزيع للتضخم (أكثر دقة، لفروق العائد الحقيقي) وتتعلق نتائج الدخل إلى تقلبات التضخم وسعر الصرف الحقيقي (وبالتالي، سياسة سعر الصرف). على الرغم من نداء البديهي القوي لهذه الفكرة، هناك القليل من العمل التجريبي نسبيا بشأن هذه المسألة. فيما بين العمل الذي تم القيام به، ومع ذلك، بيركمان وكافالو (2007) لم تجد أدلة على أن تدخل أكثر في نشاط أسواق صرف العملات الأجنبية (أي أكثر تحديد) يؤدي إلى ارتفاع الدولرة المسؤولة.
وقد جادل آخرون بأن مراقبة سعر الصرف عن كثب هو أثر وليس سبب الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، مطالبة بدعم تجريبي في بيركمان وكافالو (2007). بالإضافة إلى ذلك فقد تم اقتراح أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً يعكس عدم الثقة في العملة المحلية وفي نهاية المطاف في نوعية الحكومة، وأن البلدان التي حكوماتها ذات مرتبة أعلى على مؤشرات مختلفة من تجربة جودة مستويات أقل من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً من نظرائهم أكثر ضعفاً في الأداء.

التوقعات

في السنوات الأخيرة كان هناك مصلحة في إعادة إحياء الإقراض بالعملة المحلية، خاصة في أمريكا اللاتينية، ويوجد دليل على أن الدين العام قد أصبح في الواقع أقل ارتباطاً بالدولار. وربما يمثل هذا الإحياء محاولة لـ"الوقوف في وجه الريح "في مواجهة توقعات ارتفاع قيمة العملة وكذلك ردا على سقوط نظام قابلية التحويل الأرجنتيني، والذي يوضح مخاطر الاقتصاد الكلي من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً الشاملة.القناة الثانية المحتملة لنزع الدولرة هو الاستخدام المتزايد للإقراض بالعملة المحلية للقطاع الخاص فضلا عن الملكيات والحكومات دون الوطنية من قبل المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما مصرف التنمية الأمريكي الداخلي. بالإضافة إلى التحوط بمخاطر تلك المؤسسات 'مخاطرة العملة والإقراض المتعددة الأطراف بالعملة المحلية يقدم حلا ممكنا لمشكلة المحرك الأول، وتنبيها للممثلون الاقتصاديون الآخرين.

المراجع

Domestic liability dollarization