لطفي الحفار

مولده ونشأته الأولى

ولد لطفي بن حسن بن محمود الحفار في حي الشاغور بدمشق في عائلة تشتغل بالتجارة عام 1885 (تذكر مصادر أخرى أنه ولد سنة 1891).
تلقى الحفار المعارف الابتدائية والثانوية في المدارس الرسمية، ثم حصل على دروس خاصة في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والمالية على أيدي أساتذة بارزين من بينهم الشيخ جمال الدين القاسمي، وكان متعممًا أول حياته.

النزعة العروبية

شارك الحفار مع بعض الشباب بتأسيس جمعية "النهضة العربية" ـ التي كانت سرّية ـ في عام 1906، هدفها تحرير الوطن من الحكم العثماني، وبدأ بنشر مقالات في جريدتي "العرب" و"لسان الحال" تناول فيها موضوعات اجتماعية يحث القرّاء فيها على طلب العلم والعمل به، ويهاجم التعصب والجمود.
توارى الحفار عن الأنظار عام 1915، إبان بطش جمال باشا السفاح بالمناهضين لحكمه في دمشق وبيروت، وإعدامه فريقاً منهم في 20 أغسطس 1915 وكذلك في 6 مايو 1916.

إبان الاحتلال الفرنسي لسورية

عند دخول الفرنسيين سورية كان الحفار يعمل في التجارة. كان عضواً في إحدى اللجان المنبثقة عن المنتدى التجاري 1921، انضم عام 1922 إلى غرفة تجارة دمشق وأصبح نائباً للرئيس، ساهم بتحرير النشرة الشهرية الصادرة عن الغرفة التجارية، وهي أول مطبوعة اقتصادية إعلامية في سورية.
كانت للحفار جولات في الميادين الاقتصادية والمالية ولمع نجمه حين أبدى رأيه الجريء في موضوع الاتفاقات الجمركية التي عقدت بين السلطة الفرنسية وحكومة فلسطين، وقد ترأس الحفار المؤتمرات الاقتصادية، ثم عمل على دراسة القضايا الجمركية بين سورية ولبنان. وكانت آراؤه وبياناته قوية في هذا المجال، كما كان صلة الوصل بين الكتلة الوطنية والوسط التجاري المتميز بالوطنية والسخاء بالتبرع للأعمال الوطنية سراً وعلانية.

مناصبه الوزارية

تولى لطفي الحفار وزارة الأشغال العامة والتجارة في حكومة الداماد أحمد نامي التي تألفت في 5 مايو 1926، واشترك فيها فارس الخوري وحسنى البرازي، ولكنه استقال معهما منها بعد أربعين يوماً فقط لاختلافهم مع سلطة الانتداب الفرنسي التي نفتهم في اليوم التالي إلى الحسكة ومن بعدها إلى أميون في لبنان، إلى أن تمّ الإفراج عنهم في أوائل عام 1928.
تولى الحفار وزارة المالية عام 1938 ثم كلف برئاسة مجلس الوزراء عام 1939، ثم صار وزيراً للداخلية لعدة سنوات، كما انتخب نائباً عن دمشق في عدد من المجالس النيابية.
في عام 1955 كان الحفار من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية قبل أن ينسحب لصالح شكري القوتلي.

مناصبه الحزبية والبرلمانية

كان لطفي الحفار واحدًا من مؤسسي حزب الشعب عام 1924، ولما انفرط هذا الحزب كان في عداد مؤسسي الكتلة الوطنية عام 1928، وانتخب عام 1928 عضوًا في الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، ولكن الفرنسيين عطلوا أعمالهم بأمر من المفوض السامي في أوائل شهر شباط من عام 1929.
وفي عام 1946 ساهم الحفار في تأسيس الحزب الوطني. وكان نائب رئيس الحزب أولاً ثم تولى رئاسته حتى أواخر عام 1947.
انتخب لطفي الحفار نائباً عن دمشق عدة مرات في الأعوام 1932 و1936 و1945.

على الصعيد العربي

اشترك الحفار بمؤتمر بلودان الذي دعا إليه مجلـس الجامعة العربية في 8 يونيو 1946، وانتخب رئيساً للجنة المكلفة بدراسة الوضع المتردي في فلسطين. وفي أواخـر عـام 1948 مثلّ سورية في مؤتمر الجامعة العربية بالقاهرة لهذا الغرض، وكان يومئذ نائباً لرئيس الوزراء.

اتهامه بقتل عبد الرحمن الشهبندر

اتهم لطفي الحفار مع كل من سعد الله الجابري وجميل مردم بك، بالتآمر لقتل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الذي اغتيل في عيادته في صيف 1940، وبعد أن تيقنوا بأن الفرنسيين وأعوانهم لفقوا هذه التهمة لإذلالهم التجأوا إلى العراق، فجرت محاكمتهم غيابياً مع القتلة الموقوفين في قاعة البرلمان السوري أمام مجلس عدلي عُيّن للنظر بتلك الدعوى، وتطوع عدد كبير من المحامين اللبنانيين والسوريين للدفاع عنهم، وفي نهاية المحاكمة ظهرت براءتهم في جلسة 7 فبراير 1944، وعادوا إلى سورية بعد انفضاح المؤامرة عليهم.

مشاريعه

من أهم الأعمال التي تعزى إلى لطفي الحفار دوره القيادي في جر مياه عين الفيجة إلى بيوت دمشق منذ عام 1924، حيث استطاع الحصول على امتياز من المفوض السامي الفرنسي ببيروت لتحقيق هذا المشروع، متعاونًا مع غرفة تجارة دمشق وفارس الخوري.
وقد تم تدشين هذا المشروع في عام 1932 باحتفال كبير جرى بدمشق، وأضحى سكانها يحصلون على الماء النقي بدلاً من مياه نهر بردى الملوثة؛ إذ لم يكن يوجد فيها سوى عدة سبلان من ماء نبع الفيجة، يعود الفضل بمدها إلى الوالي ناظم باشا في عام 1906.
تولّى الحفار منصب المراقب العام في مؤسسة الفيجة منذ العام 1932 وبقي فيه حتى تموز (يوليو) عام 1958.
عمل الحفار أيضًا على إنشاء لجنة بناء مياه الفيجة والذي يعد من أجمل الأبنية الدمشقية، وكان الحفار من مؤسسي شركتي الإسمنت والإنشاءات.

اعتزاله السياسة

عارض لطفي الحفار بشدة أول انقلاب عسكري حدث بدمشق في 30 مارس 1949، فقام حسني الزعيم قائد الانقلاب بفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة أربعين يوماً.
وبعد انفصال الوحدة السورية المصرية بستة أشهر، قام فريق من ضباط الجيش السوري بانقلاب في 28 مارس 1962، فاعتقلوا رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان واعتقلوا معهم لطفي الحفار ورشدي الكيخيا في سجن المزة، ولكن حركتهم فشلت وأفرج عن المعتقلين جميعاً بعد أسبوعين وعادت الأمور المضطربة في سورية لسابق عهدها.
وقد أدى توالي الانقلابات على الحكم في سوريا إلى انسحاب الحفار بالتدريج من الحياة السياسية، حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته أقرب إلى الانزواء والتفرغ إلى الثقافة. واستبقى بقية نشاطه لندوة تعقد في بيته مساء كل يوم أربعاء يؤمها عدد من كبار أدباء ووطنيي سوريا، ثم بدأ الزمان يأكل من الرجال الأصدقاء، فتباعدت الجلسات، وقل عدد الندماء حتى توفي.

زواجه

تزوج الحفار عام 1911 بدمشق وأنجب خمس بنات وولداً واحداً.

مؤلفاته

جمع الحفار ما ألقاه من خطب ومحاضرات في كتاب "ذكريات لطفي الحفار" (جزآن).

وفاته

توفي لطفي الحفار في 4 فبراير 1968 عن عمر يناهز اثنين وثمانين عامًا، ودفن في مدافن عائلة الحفار على سفح جبل قاسيون بدمشق.