العقوبات الأمريكية ضد إيران

تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي. وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية.

توفير إطار قانوني

في عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها . وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.
بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. في عام 1984، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوبات الإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996. وقد أعيدت تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.
وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة.

حكومة أحمدي نجاد

وبعد أن انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس في عام 2005 أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت (في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي) رفع تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي 3 ومع إزالة الختم عن التخصيب، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي يناير كانون الثاني 2006 وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزالت إيران الختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز. ولكن في شهر مارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي لإيران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتها النووية. أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرة 4 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطتها النووية. لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد. لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي.
واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1737 في ديسمبر 2006، والقرار 1747 في مارس 2007، والقرار 1803 في مارس 2008، والقرار 1929 في يونيو 2010.
وفي حزيران/يونيو 2005، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. في يونيو 2007، سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إيران والسودان، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظر في إجراء مماثل.
في 24 يونيو/حزيران 2010، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين "القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)" الذي وقع عليه الرئيس أوباما في 1 يوليو/تموز 2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار. وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13553 في أيلول/سبتمبر 2010 والأمر التنفيذي 13574 في أيار/مايو 2011، والأمر التنفيذي 13590 في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

عقوبات ضد أطراف ثالثة

في عام 2014، وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانغوي، الذي زعموا أنه كان له دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية.

الآثار والنقد

ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.
ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25 الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.
وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات بوينغ بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية. ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة لسلامة الطائرات التجارية. ووجد تحليل أجرته صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث من 117 طائرة إيرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.
وأفاد تقرير صدر عام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة 44 من اتفاقية شيكاغو (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها). وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الانسان وحقوق الإنسان وتقف فوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA) "المعيار المزدوج" في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية.
ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، "بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات" على إيران "كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا".
ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي).
ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.
في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة لتنفيذ "عقوبات مشددة" ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية لعام 2009، "إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف". وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا على الأرجح أن يجلب "عواقب إنسانية كارثية"، مع إثراء وتعزيز "الأجهزة الأمنية والعسكرية" ل "حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج"، وعدم وجود أي دعم من قبل "أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير" في إيران. ووفقا لبلومبرج نيوز، قالت بوينغ وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادرات الأمريكية.
وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس  لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك. وقال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون الأجانب. ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة بسبب العقوبات العالمية.
وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية، وقد تؤدي إلى اللجوء السلبي.

استثناءات

وفي كانون الأول / ديسمبر 2010، أفيد بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد وافق على ما يقرب من 10,000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدى العقد السابق بإصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية.
ولا تؤثر العقوبات الأوروبية والأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، الأمر الذي يخلق ثغرة لاحتياطيات إيران من الغاز الطبيعي.