حقوق المثليين في فرنسا

قوانين السدومية

كانت السدومية قبل اندلاع الثورة الفرنسية جريمة تحمل الإدانة فيها عواقب وخيمة. كان جان ديوت (بالفرنسية: Jean Diot) وبرونو لينوار (بالفرنسية: Bruno Lenoir) آخر مثليين تعرضا للحرق حتى الموت في 6 يوليو 1750. ألغت الثورة الفرنسية الأولى تجريم المثلية الجنسية حيث لم يتضمن قانون العقوبات الصادر لعام 1791 أي ذكر للعلاقات الجنسية المثلية في الأماكن الخاصة. حُفِظت هذه السياسة الخاصة بالعلاقات الجنسية في الأماكن الخاصة بموجب ما نص عليه قانون العقوبات لعام 1810، وجرى اتباع السياسة ذاتها في الدول والمستعمرات الفرنسية التي اعتمدت قانون العقوبات. ومع ذلك فقد كان يُنظر للمثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة على نطاقٍ واسع باعتبارها غير أخلاقية، وكان الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً يتعرضون للمضايقات والملاحقات القانونية بموجب مختلف القوانين المتعلقة بالأخلاق والنظام العام. تعرض بعض المثليين من منطقتي الألزاس واللورين للاضطهاد وأرسلوا إلى معسكرات الاعتقال، وذلك بعد إقدام النظام النازي على ضم المنطقتين خلال الحرب العالمية الثانية عام 1940.

سن قانونية للنشاط الجنسي المثلي أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير

صدر القانون المعني بالسن القانوني للنشاط الجنسي بتاريخ 28 أبريل عام 1832. وتم تحديده إلى 11 سنة لكلا الجنسين على حدٍ سواء، ورفع السن ليصبح عند 13 سنة في 1863. وفي 6 أغسطس 1942، وضعت حكومة فيشي قانوناً تمييزياً ضمن قانون العقوبات: زادت المادة 334 (والتي نقلت إلى المادة 331 في 8 فبراير 1945 من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية) السن القانونية للعلاقات الجنسية المثلية إلى 21  و 15 كسن قانونية للعلاقات الجنسية المغايرة جنسياً. ثم تم تخفيض سن 21 عاماً إلى 18 سنة في عام 1974، والذي أصبح السن القانوني للنشاط الجنسي. ظل هذا القانون ساريًا حتى يوم 4 أغسطس 1982، حينما تم إلغاؤه في عهد الرئيس فرانسوا ميتران لتتحقق المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير على حدٍ سواء عند 15 عاماً، على الرغم من المعارضة القوية لـ"جان فوييه" في الجمعية الوطنية الفرنسية.

المظهر غير اللائق

اعتمد قانون تمييزي أقل شهرة في عام 196، وأدخلت في القانون الجنائي (المادة 330 Alinea 2) فقرة تضاعف عقوبة المظهر غير اللائق للنشاط المثلي. كان الهدف من هذا الأمر هو قمع القوادة (المسؤولين عن المومسات والبغايا). تم تبني الفقرة ضد المثلية الجنسية بسبب رغبة البرلمان، على النحو التالي:
«اعتمد هذا الأمر من قبل السلطة التنفيذية بعد ان منحها البرلمان لاتخاذ تدابير تشريعية ضد الآفات الوطنية مثل إدمان الكحول. ورأى بول ميرغيت، عضو في الجمعية الوطنية، أن المثلية الجنسية هي أيضاً آفة، وبالتالي اقترح تعديلاً فرعيًا، يعرف بالتالي باسم تعديل ميرغيت، ويكلف الحكومة بتطبيق التدابير التي تم تبنيها ضد المثلية الجنسية.»
ألغيت المادة 330 Alinea 2 في عام 1980 كجزء من إصلاح تشريعي أعاد تعريف العديد من الجرائم الجنسية.

التبني وتنظيم الأسرة

أصبح الأزواج المثليون قادرين على تبني الأطفال قانونيا منذ مايو 2013، عندما دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. تم الإعلان عن أول تبني مشترك لزوجين مثليين في 18 أكتوبر 2013.
في أبريل 2018، ذكرت "رابطة الآباء والأمهات المثليين" أن أربعة فقط من الأزواج المثليين تمكنوا من تبني طفل معا (بصرف النظر عن تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر)، وذكرت "جمعية الأسر المثلية" أن "بعض العائلات" تمكنت من رعاية طفل فرنسي وبأن "أقل من عشرة" تمكنوا من رعاية طفل أجنبي.
في عام 2018، لا يزال الأزواج المثليون غير قادرين على الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة، (بالفرنسية: Procréation médicalement assistée") والتي تعتبر متاحة فقط للأزواج المغايرين في فرنسا. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2012 أن 51% من السكان الفرنسيين يؤيدون السماح للزوجات المثليات بالوصول إليه. كما يدعم الحزب الاشتراكي الفرنسي ذلك. في يونيو 2017، صرح متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحكومة تعتزم التشريع للسماح بتقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثلية. جاء ذلك في أعقاب تقرير أعدته لجنة أخلاقيات مستقلة في فرنسا أوصت بتنقيح قانون تقنيات التلقيح بالمساعدة ليشمل الزوجات المثليات والأشخاص العازبين.  وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، أنه من المرجح أن يتم تمرير مشروع قانون يسمح للزوجات المثليات والنساء العازبات بالوصول إلى تقنيات الإنجاب بالمساعدة في البرلمان في عام 2018. في عام 2017، أظهر استطلاع للرأي أن 64 % من الشعب الفرنسي يؤيدون تمديد تقنيات التلقيح بالمساعدة إلى الزوجات المثليات. في يوليو 2018، قدم النائب غيوم شيشي مشروع قانون لتشريع تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات المثليات والنساء العازبات. في يونيو 2019، أخبر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب الجمعية الوطنية أنه سيتم نقاش تشريع مقدم من قبل الحكومة في الجمعية من نهاية سبتمبر 2019.
في 5 يوليو 2017، حكمت محكمة النقض بأن الطفل المولود لأم حاضنة في الخارج يمكن تبنيه من قبل شريك والده البيولوجي. ولكن، رفضت المحكمة طلبًا بالاعتراف التلقائي بالوالدين المدرجين في شهادة الميلاد الأجنبية.

التمييز في المدارس

في مارس/آذار 2008، أعلن وزير التعليم كزافيير داركوس عن سياسة تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الجنسية المثلية، في المدارس، وهي واحدة من أوائل القوانين في العالم. كانت واحدة من 15 أولوية وطنية للتعليم للسنة الدراسية 2008-2009.
كما أطلق الاتحاد الفيدرالي المستقل والديمقراطي للمدارس الثانوية  (بالفرنسية: Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne)  - وهو أول اتحاد طلابي في المدارس الثانوية في فرنسا - حملات ضد رهاب المثلية في المدارس وبين الشباب.
في يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت وزارة التربية حملة جديدة للتصدي للتنمر ضد التللميذ من مجتمع المثليين في المدارس. تساعد الحملة، المسماة "الكل متساوون، الكل متحالفون" (بالفرنسية: "Tous égaux ، tous alliés")، التلاميذ على الوصول إلى الخدمات للإبلاغ عن التنمر، وإنشاء خط مساعدة للطلاب والموظفين لاستخدامه، ويتطلب من جميع المدارس الفرنسية توفير التوجيه حول قضايا المثليين. وسيكون يوم 17 مايو، اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، يومًا خاصًا لتعزيز أعمال التحسيس.

قوانين جرائم الكراهية

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تعديل للتشريعات القائمة المناهضة للتمييز يجعل التعليقات ذات الطابع المعادي للمثليين، أو التمييز الجنسي أو العنصري أو كراهية الأجانب غير قانونية. وقد تم انتقاد العقوبة القصوى المفروضة وهي غرامة مالية قدرها 45،000 يورو و/ أو 12 شهرًا سجنا من قبل جماعات الحرية المدنية مثل منظمة مراسلون بلا حدود كتعدي خطير على حرية التعبير. لكن حكومة الرئيس جاك شيراك المحافظة أشارت إلى زيادة العنف ضد المثليين كمبرر لهذا الإجراء. ومن المفارقات، أن النائب كريستيان فانيست عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الخاص بشيراك، أصبح أول شخص يدان بموجب القانون في يناير 2006 على الرغم من أنه قد تم إلغاء هذه الإدانة في وقت لاحق من قبل محكمة النقض بعد رفض الاستئناف.
أنشأ قانون ديسمبر 2004 "الهيئة العليا لمكافحة التمييز ولأجل المساواة". عدل الباب الثالث والمادتان 20 و 21 منه القانون الصادر في 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة لوضع أحكام لجرائم أكثر تحديدًا، بما في ذلك السب أو التشهير أو الإهانة أو التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب جنسهم أو ميولهم الجنسية أو إعاقتهم.
عندما يكون الدافع وراء الاعتداء الجسدي أو وراء القتل، التوجه الجنسي للضحية، يزيد القانون العقوبات التي تعطى عادة لغيرها من الجرائم.
ورفضت التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ الفرنسي والتي كانت ستحتاج إلى دليل على العلاج الطبي. في 17 نوفمبر، قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون دستوري. ووقع عليه الرئيس فرانسوا أولاند في 18 نوفمبر 2016، ونشر في المجلة الرسمية في اليوم التالي، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.

الخدمة العسكرية

يسمح للأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في القوات المسلحة الفرنسية.

التبرع بالدم

منع منشور  من المديرية العامة للصحة يعود تاريخه إلى 20 يونيو 1983 في ذروة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية، الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) من التبرع بالدم . ولكن، فقد تم إلغاءه بموجب مرسوم وزاري في 12 يناير 2009.
في 3 أبريل 2015، قدم نائب عن حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين"، أرنود ريتشارد، تعديلاً ضد استبعاد الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، تمت الموافقة في وقت لاحق في نفس الشهر.
في نوفمبر 2015، أعلن وزيرة الصحة ماريسول توران بأنه يمكن للرجال مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي في فرنسا التبرع بالدم بعد سنة من الامتناع عن ممارسة الجنس. تم تطبيق هذه السياسة ودخلت حيز التنفيذ في 10 يوليو 2016.

الرأي العام

أعلن رئيس بلدية باريس بين عامي 2001 و 2014، برترون ديلانوي، عن مثليته الجنسية في عام 1998، قبل أول انتخابات له في عام 2001.
في ديسمبر 2006، أظهر استطلاع أجراه إيوبوي-موري يوروباروميتر أن 62% من الفرنسيين يدعمون زواج المثليين، بينما يعارض 37% منهم. واعتقد 44 % من الفرنسيين أنه يجب السماح للشركاء المثليين  بتبني الأطفال، ببنما اعتقد 55%بأنه يجب ألا يكون لدى الشركاء المثليين أي حقوق للأبوة أو الأمومة.
في يونيو 2011، وجد استطلاع أجراه إيفوب أن 63% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، وبأن 58% من الفرنسيين يؤيدون حقوق التبني للشركاء المثليين. في عام 2012، أظهر استطلاع للرأي أجراه مؤسسة إيفوب أن 90% من الفرنسيين ينظرون إلى المثلية الجنسية وكأنها طريقة أخرى لعيش حياتهم الجنسية.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 77% من الفرنسيين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، بينما اعتقد 22٪ أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة. كان الأشخاص الأصغر سنًا أكثر قبولًا: فقد اعتقد 81% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أنه يجب قبولها، و 79% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49، و 74% من الأشخاص الذيت تتجاوز أعمارهم ال50 عامًا.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت فرنسا المرتبة 21 مع نتيجة بلغت 63 على مؤشر السعادة، وهي مرتبة أعلى من جنوب أفريقيا وأقل من أستراليا.
وجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017 أن 73% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 23% منهم.

الأقاليم والتجمعات ما وراء البحار الفرنسية

زواج المثليين قانوني في جميع أقاليم  وتجمعلت ماوراء البحار  الفرنسية. رغم هذا، فإن قبول المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية يميل إلى أن يكون أقل مما هو عليه في فرنسا المتروبولية، حيث أن السكان بشكل عام في تلك الأقاليم أكثر تديناً، ويلعب الدين دوراً أكبر في الحياة العامة. كما أن العديد من هذه المجتمعات عائلية وقبلية للغاية حيث يحظى شرف العائلة باحترام كبير. في بعض هذه المناطق، ينظر إلى المثلية الجنسية في بعض الأحيان على أنها "أجنبية" وبأنه "يمارسها السكان البيض فقط". تسبب أول زواج مثلي في تجمع سان مارتين وبولينيزيا الفرنسية في مظاهرات عامة ضد حالات الزواج هذه. يمكن أن يؤدي الجهل حول المثلية الجنسية إلى العنف والكراهية، أو من ناحية أخرى الفضول. أظهرت دراسة أجريت في عام 2014 أن حوالي 20% من المقيمين في أقاليم فرنسا ماوراء البحار رأوا المثلية الجنسية كأي جنس آخر، مقارنة بـ77% في فرنسا المتروبولية. ومع ذلك، فإن قانون زواج المثليين لعام 2013 قد أدى إلى زيادة النقاش حول موضوع المحرم والمهمل سابقا. واكتسب الأشخاص من مجتمع المثليين مكانة بارزة منذ عام 2013.
من أصل 27 نائباً عن أقاليم وتجمعات ماوراء البحار الفرنسية في البرلمان الفرنسي، صوت 11 نائبا (2 من مايوت، 3 من لا ريونيون، 1 من غيانا الفرنسية، 1 من غوادلوب، 1 من مارتينيك، 2 من كاليدونيا الجديدة وواحد من سان بيير وميكلون) لصالح زواج المثليين، وصوت 11 نائبا (2 من غوادلوب، 3 من مارتينيك، 3 من بولينيزيا الفرنسية، 2 من لا ريونيون و1 من تجمع سان مارتين وسان بارتيلمي) صوتوا ضده، وامتنع 1 (من غيانا الفرنسية) عن التصويت و لم يكن 3 نواب (نائب واحد لكل من لا ريونيون وغواديلوب وواليس وفوتونا) موجودين خلال التصويت.
جمعية "دعنا نذهب" (بالفرنسية الكريولية: An Nou Allé) هي جمعية تدافع عن حقوق المثليين تنشط في منطقة البحر الكاريبي الفرنسية. كما توجد جمعيات أخرى ك"آيدز تيريتوار مارتنيك" (بالفرنسية: AIDES Territoire Martinique) و"كاب كاريايب" (بالفرنسية: AIDES Territoire Martinique) و"تجينبي راد بريفونسيون " (بالفرنسية: Tjenbé Rèd Prévention) و"سايف أس أكس أم" (بالهولندية: SAFE SXM). تشتهر غوادلوب، مارتينيك، تجمع سان مارتين، وسان بارتيلمي عالميا بشواطئها ومناطق الجذب السياحي، والتي تشمل حانات المثليين، والمراقص، وحمامات البخار والشواطئ. عُقد أول "فخر للمثليين في الكارييب" في مدينة لو كاربيت في مارتينيك في يونيو 2017، ويعتبؤ هذا الحدث ناجحا، إذ حضر الحدث بضعة آلاف من الأشخاص وشمل حفلة شاطئية ورقصات موسيقية. بالإضافة إلى ذلك، لدى سان بارتيلمي سمعة كونها وجهة سياحية شهيرة دولية أدت إلى مناخ اجتماعي أكثر انفتاحًا واسترخاءً للأشخاص المثليين أكثر من المناطق الكاريبية الفرنسية الأخرى.
يتم قبول الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي في كاليدونيا الجديدة على نطاق واسع، ويتمتعون بالحياة الليلية الكبيرة. وهذا أكثر بروزا  في المقاطعة الجنوبية من المقاطعة الشمالية ذات الأغلبية من شعب الكاناك أو جزر الولاء. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت في عام 2008، وافق 65% من الفتيان و 77% من الفتيات في كاليدونيا الجديدة على عبارة "المثليون جنسياً أناس مثل أي أناس آخرين". ومع ذلك، أبلغ شعب الكاناك عن قبول أقل. في عام 2006، اقترحت جزيرة ليفو "قانون الأسرة"، الذي سعى إلى حظر المثلية الجنسية وفرض عقوبات الطرد أو الإعدام دون محاكمة للمثليين جنسياً. لم يحصل الاقتراح على الموافقة.
وبالمثل، فإن لا ريونيون معروفة بأنها ترحب بالأشخاص المثليين، وقد وصفت بأنها "ملاذ صديق للمثليين جنسياً في أفريقيا". في عام 2007 ، أطلقت سلطات السياحة المحلية ميثاق "الترحيب بالمثليين" في مشغلي الرحلات والفنادق والحانات والمطاعم. هناك شواطئ شهيرة صديقة لمثليي الجنس في "سان-لو" ("Saint-Leu") و"ليتانغ-سالي" ("L'Étang-Salé"). مايوت، من ناحية أخرى، جزيرة أغلب سكانها مسلمون بشكل كبير، وهو ما يؤثر على نظرة المجتمع للأقليات الجنسية وتوجد هناك تقارير عن رفض الأسرة، والتحرش والتمييز ضدهم في الجزيرة. لدى مايوت تقليد قديم من "سارامبافيس" (sarambavis)، والتي في لغة "شيمايور" تشير إلى الرجال الذين يختارون اتباع "قانون النساء"، وبالتالي يرتدون ملابس ويتصرفون كالنساء ويشتركون في الأنشطة النسائية التقليدية. في السنوات الأخيرة، استخدم هذا المصطلح كمصطلح إهانة وتحقير للمثليين جنسيا. ومع ذلك، أُجري أول زواج مثلي في مايوت، وهو الأول من نوعه في ولاية قضائية ذات أغلبية مسلمة، في أيلول/سبتمبر 2013 مع حدوث ضجة صغيرة فقط.
يعتبر حضور المثليين أكثر محدودية في غيانا الفرنسية، على الرغم من إبلاغ مجتمع المثليين عن "شعور متزايد بالقبول"، والذي ينسبه الكثيرون إلى العائلات والمجتمعات المحلية المتقاربة في غيانا. تميل المثلية الجنسية إلى أن تكون من المحرمات بين شعوب الهنود الأمريكيين و شعب "اليوشينينغ" ("Bushinengue") حيث يكون الضغط من أجل الامتثال والزواج من شريك مغاير جنسيا قويا جدا. ويحظى الشرف العائلي والقبلي بتقدير كبير في هذه الثقافات ، وعادة ما يتم نبذ أولئك الذين "يجلبون العار إلى عائلاتهم".
في حين أن بولينيزيا الفرنسية تميل إلى أن تكون محافظة اجتماعيًا أكثر، إلا أنها أصبحت أكثر قبولا ومتسامحًا مع الأشخاص المثليين في السنوات الأخيرة. في عام 2009، تأسست أول منظمة تدافع عن حقوق مثليين في الإقليم تسمى ب"كوزان كونزين" (بالفرنسية: Cousins Cousines)، ، كما تم تنظيم أول مسيرة فخر المثليين في نفس العام. علاوة على ذلك، فإن المجتمع البولينيزي الفرنسي لديه تقليد طويل من تربية بعض الأولاد كبنات وذلك للعب دور محلي مهم في الحياة المجتمعية (بما في ذلك الرقص والغناء والأعمال المنزلية). يُعرف هؤلاء الأفراد باسم ماهو ("māhū")، وينظر إليهم المجتمع على أنهم ينتمون إلى الجنس الثالث. وهو ما يشبه فاآفافين ("fa'afafine") من ساموا و"واكاواهين" ("whakawāhine") من نيوزيلندا. تاريخيا، كان يحظى الأشخاص "الماهو" بمكانة عالية بين النبلاء، وكان لا يتم إخصاءهم على عكس ما كان يحدث للمخصيين. في اللغة التاهيتية من ناحية أخرى، يشير مصطلح "راي راي" ("RaeRae") إلى المتحولين جنسياً في العصر الحديث الذين يخضعون لعمليات طبية لتغيير الجنس. ينبغي عدم الخلط بين "ماهو" و"راي راي" إذ أن هو هوية بولينيزية ثقافية وتقليدية معترف بها، في حين أن تشمل هوية المتحولين جنسيا في العصر الحالي.
يعتبر حضور المثليين محدودا للغاية في كل من سان بيار وميكلون، ويرجع ذلك أساسا إلى عدد سكانها صغير. في كلتا المنطقتين، تميل المثلية الجنسية إلى أن تكون مقبولة مع وجود جدل قليل حول المسألة. في واليس وفوتونا، كما في أغلب الشعوب البولينيزية، تحظى العائلة بدور اجتماعي كبير، ولا يتم الاهتمام بالمثلية الجنسية إلا إذا أثرت على العائلة. مثل بولينيزيا الفرنسية، لدى واليس وفوتونا، أيضًا مجموعة من الجنس الثالث التقليدي والمعروف ب:"الفاكافافين". تم الاحتفال بأول زواج مثلي في واليس وفوتونا في 2016.