جغرافيا إحصائية

الجغرافيا الإحصائية هي دراسة وممارسة جمع وتحليل وتقديم البيانات ذات البعد الجغرافي أو المساحي ، مثل بيانات الإحصاء السكاني أو التركيبة السكانية. إنها تستخدم تقنيات من التحليل المكاني ، ولكنها تشمل أيضًا الأنشطة الجغرافية مثل تحديد وتسمية المناطق الجغرافية لأغراض إحصائية. على سبيل المثال لأغراض الجغرافيا الإحصائية ، يستخدم المكتب الأسترالي للإحصاء التصنيف الجغرافي الأسترالي المعياري ، وهو إقليمي ذو تسلسل هرمي والذي يقسم أستراليا إلى ولايات وأقاليم ، ثم التقسيمات الإحصائية ، التقسيمات الفرعية الإحصائية ، المناطق المحلية الإحصائية ، وأخيراً مناطق جمع التعداد السكاني.

المعلومات الأساسية

يدرس الجغرافيون كيف ولماذا تختلف العناصر من مكان إلى آخر ، وكذلك كيف تتغير الأنماط المكانية بمرور الوقت. يبدأ الجغرافيون بالسؤال "أين؟" ، ويستكشفون كيف يتم توزيع الخصائص على منظر طبيعي أو ثقافي ، مع ملاحظة الأنماط المكانية وتغير الظواهر. لقد انتقل التحليل الجغرافي المعاصر إلى السؤال "لماذا؟" ، وتحديد سبب وجود نمط مكاني معين ، وما هي العمليات المكانية أو الإيكولوجية التي ربما قد أثرت على نمط ما ، ولماذا تعمل هذه العمليات. فقط من خلال تناول أسئلة  "لماذا؟" ، يمكن لعلماء الاجتماع البدء بتقدير آليات التغيير ، التي لا حصر لها في تعقيدها.

البيانات المكانية والاحصاءات الوصفية

هناك العديد من الصعوبات المحتملة المرتبطة بتحليل البيانات المكانية ، من بينها ترسيم الحدود ، والوحدات المساحية القابلة للتعديل ، ومستوى التجميع أو النطاق المكاني. في كل من هذه الحالات ، يتم تغيير الإحصائيات الوصفية المطلقة لمنطقة ما - الوسط والوسيط والمنوال والانحراف المعياري والتباين - من خلال معالجة هذه المشكلات المكانية.

ترسيم الحدود

يؤثر موقع حدود منطقة الدراسة وموقع الحدود الداخلية على الإحصائيات الوصفية المختلفة. فيما يتعلق بمقاييس مثل الوسط أو الانحراف المعياري ، قد يكون لحجم منطقة الدراسة وحدها آثار كبيرة ؛ بالنظر في دراسة حول نصيب الفرد من الدخل داخل المدينة ، إذا اقتصرت على المدينة الداخلية ، فمن المحتمل أن تكون مستويات الدخل أقل بسبب عدد السكان الأقل ثراءً ، وإذا تم توسيعها لتشمل الضواحي أو المجتمعات المحيطة ، فستكون مستويات الدخل أكبر مع تأثير السكان أصحاب العقارات. بسبب هذه المشكلة ، يجب تقييم الإحصائيات الوصفية المطلقة مثل الوسط والانحراف المعياري والتباين نسبياً فقط فيما يتعلق بمنطقة دراسة معينة. يكون هذا صحيحًا أيضًا في تحديد الحدود الداخلية ، نظرًا لأن هذه الإحصائيات قد تحتوي على تفسيرات صالحة لتكوين المنطقة و المناطق الفرعية التي يتم حسابها عليها فقط.

الوحدات المساحية القابلة للتعديل

انظر أيضا: للتعديل المساحية مشكلة وحدة
في العديد من الحالات ، يكون قد تم بالفعل تحديد التقسيم الفرعي للبيانات المكانية ، وهذا واضح في مجموعات البيانات الديموغرافية ، حيث سيتم تقسيم المعلومات المتاحة على المقاطعات أو البلديات الخاصة بكل منها. بالنسبة لهذا النوع من البيانات ، يجب على المحللين استخدام حدود المقاطعة أو البلدية نفسها المحددة في البيانات التي تم جمعها لتحليلهم اللاحق. عندما تكون الحدود البديلة ممكنة ، يجب على المحلل أن يأخذ في الاعتبار أن أي نموذج تقسيم فرعي جديد قد يخلق نتائج مختلفة.

مشكلة التجميع \ النطاق المكاني

قد تكون البيانات الاجتماعية والاقتصادية متاحة على مجموعة متنوعة من النطاقات، على سبيل المثال: البلديات ، أو المقاطعات الإقليمية ، أو مناطق التعداد السكاني ، أو مقاطعات التعداد ، أو على مستوى المقاطعة / الولاية. عندما يتم تجميع هذه البيانات في نطاقات مختلفة ، قد تظهر الإحصاءات الوصفية الناتجة اختلافات ، إما بطريقة منهجية يمكن التنبؤ بها ، أو بطريقة أكثر غموضًا. إذا كنا نراقب البيانات الاقتصادية ، فقد نلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في إنتاجية الصناعات التحويلية لبلد ما (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال فترة معينة ؛ نظرًا لأن هذا نموذج عام ، فقد تواجه الولايات الفردية هذه التأثيرات بشكل مختلف. نتيجة هذا التجميع هو زيادة الانحراف المعياري للبيانات المعنية بسبب التباين بين الولايات.