ضريبة القيمة المضافة

التاريخ

كانت ألمانيا وفرنسا أول البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة وذلك في شكل ضريبة الاستهلاك العام خلال الحرب العالمية الأولى. تم تنفيذ التغير الحديث في ضريبة القيمة المضافة لأول مرة من قبل فرنسا في عام 1954 في مستعمرة ساحل العاج (كوت ديفوار). واعترف الفرنسيون بتجربتها في عام 1958. موريس لوريه المدير المشترك لهيئة الضرائب في فرنسا قام بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في 10 أبريل 1954 على الرغم من أن الصناعي الألماني الدكتور فيلهلم فون سيمنز اقترح المفهوم في عام 1918. في البداية وجهت إلى الشركات الكبيرة وتم تمديدها مع مرور الوقت لتشمل جميع قطاعات الأعمال. في فرنسا يعد المصدر الأكثر أهمية للتمويل الحكومي حيث يمثل ما يقرب من 50٪ من عائدات الدولة.
وجدت دراسة عام 2017 أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة مرتبط بقوة بالنقابوية.

نظرة عامة

يتم تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل الدولة كنسبة مئوية من سعر السوق النهائي. كما يوحي اسمها فإن ضريبة القيمة المضافة مصممة لضريبة القيمة المضافة فقط من قبل شركة على رأس الخدمات والسلع التي يمكن أن تشتريها من السوق.
لفهم ما يعنيه ذلك ضع في اعتبارك عملية إنتاج (على سبيل المثال القهوة الجاهزة بدءاً من حبوب البن) حيث تحصل المنتجات على قيمة أكثر تتابعًا في كل مرحلة من مراحل العملية. عندما يقوم المستهلك النهائي بعملية شراء فإنهم لا يدفعون فقط ضريبة القيمة المضافة للمنتج في متناولهم (على سبيل المثال فنجان قهوة) ولكن في الواقع ضريبة القيمة المضافة لكامل عملية الإنتاج (على سبيل المثال شراء حبوب القهوة ونقلها وتجهيزها وزراعتها وما إلى ذلك) بما أن ضريبة القيمة المضافة متضمنة دائما في الأسعار.
يتم تحقيق تأثير القيمة المضافة من خلال منع المستهلكين النهائيين من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات ولكن السماح للشركات بذلك. يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة التي تجمعها الدولة على أنها الفرق بين ضريبة القيمة المضافة لأرباح المبيعات وضريبة القيمة المضافة لتلك السلع والخدمات التي يعتمد عليها المنتج. الفرق هو الضريبة الناجمة عن القيمة المضافة من قبل الشركة. وبهذه الطريقة يمثل إجمالي الضريبة المفروضة في كل مرحلة من سلسلة الإمداد الاقتصادية جزءًا ثابتًا.

التنفيذ

تنطوي الطريقة القياسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على افتراض أن إحدى الشركات تدين ببعض الكسر على سعر المنتج مطروحاً منه جميع الضرائب المدفوعة سابقاً على السلعة.
بواسطة طريقة الجمع يمكن أن تستند ضريبة القيمة المضافة إلى الحسابات أو تستند إلى الفاتورة. وبموجب طريقة تحصيل الفاتورة يقوم كل بائع بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مخرجاته ويمرر المشتري فاتورة خاصة تشير إلى مبلغ الضريبة المشحونة. يخضع المشترون الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم الخاصة (ضريبة الإنتاج) للضريبة على فواتير الشراء كضريبة مدخلات ويمكنهم خصم المبلغ من التزامهم الخاص بضريبة القيمة المضافة. يتم دفع الفرق بين ضريبة الإنتاج وضريبة المدخلات إلى الحكومة (أو تتم المطالبة برد الأموال في حالة المسؤولية السلبية). بموجب الطريقة القائمة على الحسابات لا يتم استخدام أي فواتير محددة. بدلاً من ذلك يتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة ويتم قياسها كفرق بين الإيرادات والمشتريات المسموح بها. تستخدم معظم البلدان اليوم طريقة الفاتورة والاستثناء الوحيد هو اليابان التي تستخدم طريقة الحسابات.
حسب توقيت الجمع يمكن أن تكون ضريبة القيمة المضافة (وكذلك المحاسبة بشكل عام) إما على أساس الاستحقاق أو النقد. أساس المحاسبة النقدية هو شكل بسيط جدا من المحاسبة. عندما يتم استلام دفعة لبيع السلع أو الخدمات يتم إجراء إيداع ويتم تسجيل الإيرادات في تاريخ استلام الأموال - بغض النظر عن تاريخ البيع. تتم كتابة الشيكات عندما تكون الأموال متاحة لدفع الفواتير ويتم تسجيل النفقات في تاريخ الشيك بغض النظر عن تاريخ تكبد المصروفات. التركيز الأساسي على مقدار النقد في البنك والتركيز الثانوي على التأكد من دفع جميع الفواتير. يتم بذل القليل من الجهد لمطابقة الإيرادات مع الفترة الزمنية التي يتم فيها اكتسابها أو لمطابقة النفقات مع الفترة الزمنية التي يتم تكبدها فيها. المحاسبة على أساس الاستحقاق تتطابق الإيرادات مع الفترة الزمنية التي يتم فيها اكتسابها وتطابق النفقات مع الفترة الزمنية التي يتم تكبدها فيها. على الرغم من أنه أكثر تعقيدًا من المحاسبة على أساس النقد إلا أنه يوفر الكثير من المعلومات حول نشاطك التجاري. يتيح لك أساس الاستحقاق تتبع المبالغ المستحقة القبض (المبالغ المستحقة من العملاء على مبيعات الائتمان) والدائنين (المبالغ المستحقة للبائعين بشأن المشتريات الائتمانية). يسمح لك أساس الاستحقاق بمطابقة الإيرادات بالنفقات المتكبدة في كسبها مما يمنحك تقارير مالية أكثر فائدة.

التسجيل

بشكل عام تتطلب البلدان التي لديها نظام ضريبة القيمة المضافة أن يتم تسجيل معظم الأنشطة التجارية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. يمكن أن تكون الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة من الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية ولكن قد يكون لدى البلدان عتبات أو لوائح مختلفة تحدد عندها يصبح تسجيل مستويات دوران الموظفين إلزامياً. يتعين على الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة أن تضيف ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تقدمها إلى الآخرين (مع بعض الاستثناءات والتي تختلف حسب البلد) وحساب ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الضرائب بعد خصم ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على السلع والخدمات حصلوا عليها من شركات أخرى مسجلة بضريبة القيمة المضافة.

مقارنة مع ضريبة المبيعات

بغض النظر عن النظام يتم دفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات من قبل المستهلك في نقطة البيع. الفرق من وجهة نظر المستهلك هو أن ضريبة القيمة المضافة غير مرئية في نقطة البيع. إذا كان سعر السلعة 5 يورو يدفع الفرد 5 يورو. مع ضريبة المبيعات بالنسبة لعنصر بسعر 5 دولارات يمكن للمستهلك دفع 5.25 دولار مع ضريبة المبيعات الإضافية البالغة 0.25 دولار المرئية للمستهلك في وقت البيع. هذا هو واحد من الاختلافات الرئيسية بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. ويزعم أن ضريبة القيمة المضافة تتجنب التأثير المتسلسل لضريبة المبيعات بفرض ضريبة على القيمة المضافة فقط في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. ومع ذلك فإنه يخفي فقط تأثير التتالي ولا يتجنبه - لا يزال على المستهلك دفع ضريبة القيمة المضافة على كل ذلك ويحتفظ البائع بجزء من ضريبة القيمة المضافة المجمعة التي توازن ما دفعه البائع بالفعل في ضريبة القيمة المضافة. إنه عدم وضوح الضريبة التي زادت من شعبيتها بين الحكومات.
مع 45 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا باستخدام ضريبة المبيعات هناك العديد من الاختلافات في تنفيذ ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة. بعض الدول تستثني العناصر مثل الطعام أو الملابس أو تخفض أسعارها. وهكذا يمكن أن تجد الشركة المصنعة لنوع من القماش أن منتجها قد أدمج في عنصر من الملابس أو في قطعة قماش يمكن أن تخضع في الممارسة لمعدلات مختلفة من ضريبة المبيعات أو حتى إذا تم استخدام قطعة القماش من نفس الشركة المصنعة لإنشاء نفس البند النهائي يمكن بيعها في ولايات مختلفة وتخضع لمعدلات ضريبة المبيعات المختلفة.
من حيث المبدأ تنطبق ضريبة القيمة المضافة على جميع مبيعات السلع والخدمات ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ليس معروفًا عن المنتج النهائي. يتم تقييم ضريبة القيمة المضافة وتجميعها على قيمة السلع أو الخدمات التي تم تقديمها في كل مرة يتم فيها إجراء معاملة (بيع / شراء). يتقاضى البائع ضريبة القيمة المضافة على المشتري ويدفع البائع هذه الضريبة على القيمة المضافة إلى الحكومة. ومع ذلك إذا لم يكن المشترون هم المستخدمين النهائيين ولكن السلع أو الخدمات المشتراة هي تكاليف لأعمالهم يمكن خصم الضريبة التي دفعوها مقابل هذه المشتريات من الضريبة التي يفرضونها على عملائهم. الحكومة تستلم الفرق فقط. وبعبارة أخرى يتم دفع ضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل معاملة من قبل كل مشارك في سلسلة المبيعات.
في العديد من البلدان النامية مثل الهند تعتبر ضرائب المبيعات مصادر رئيسية للإيرادات حيث أن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الفرد يجعل مصادر الدخل الأخرى غير كافية. ومع ذلك هناك معارضة قوية لتحويل العديد من الحكومات دون الوطنية إلى ضريبة القيمة المضافة حيث يؤدي التحويل إلى انخفاض إجمالي في الإيرادات التي تجمعها بالإضافة إلى بعض الاستقلالية.
من حيث المبدأ يتم فرض ضريبة المبيعات فقط في نقطة البيع للمستهلك. في الممارسة العملية في بعض الولايات الأمريكية يتم فرضها في بعض الأحيان على مراحل مختلفة أثناء عملية الإنتاج. تحدد الدول التي تجمع ضريبة المبيعات من هو المستهلك. بشكل عام كل شخص هو المستهلك ويخضع لضريبة المبيعات ما لم يثبت الشخص أو الشركة أنها غير خاضعة للضريبة لأنها مسجلة.
تتطلب ضريبة القيمة المضافة إجراء محاسبة إضافية من قبل هؤلاء في وسط سلسلة التوريد لضمان جمع ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. ومع ذلك في حين أن هذا صحيح يركز فقط على جمع ضرائب الاستهلاك بشكل عام فإن جميع الشركات الأمريكية التي تتاجر في البورصات توفر نفس المستوى من المحاسبة على أي حال للمنظمين الحكوميين وتحتاج إلى القيام بذلك من أجل خصم نفقاتها بما في ذلك ضرائب المبيعات المدفوعة من ضريبة دخل الشركات. لذا هذا الاختلاف ليس كبيرًا بقدر ما يمكن التفكير فيه في البداية.
تحتوي كل من ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة على مشكلات مرتبطة بالمعاملات عبر الحدود. عندما يكون المشتري في ولاية ضريبية مختلفة عن البائع هناك حاجة إلى طريقة لتحديد معدلات التحصيل المناسبة وتخصيص الضرائب. في الولايات المتحدة كان هذا صحيحًا قبل الإنترنت مع مبيعات الطلبات بالبريد. الانترنت قام بتعقيد القضية. قد يعيش المشتري في ولاية واحدة ويكون جسديًا في دولة أخرى في وقت البيع ويطلب الشحن إلى دولة ثالثة. يمكن تسجيل البائع في ولاية واحدة ولكن يكون له منافذ شحن في ولايات أخرى. وبينما يجمع البائع الضريبة على الدولة يحتاج البائع إلى علاقة مع سلطات فرض الضرائب الحكومية لدفع الضريبة. لفترة من الزمن في الولايات المتحدة كان سوق الإنترنت محميًا من الضرائب بموجب القانون الفيدرالي - وهي حماية لم تعد موجودة. كانت هذه سياسة متعمدة تهدف إلى تنمية سوق الإنترنت الناشئة في ذلك الوقت. ونظرًا لأن ضرائب المبيعات تكون مرئية في نقطة البيع للمستهلكين فقد يستخدم الأشخاص طرقًا قانونية أو غير قانونية لتجنب نشاط المبيعات (مثل الشراء عبر الإنترنت أو التظاهر بأنهم شركة أو الشراء بسعر الجملة أو شراء المنتجات من خلال صاحب العمل وما إلى ذلك). ومع ذلك فقد تم إغلاق معظم هذه "الثقوب الحلزونية" في الولايات المتحدة حيث يتم تحصيل ضرائب المبيعات بشكل روتيني عبر الإنترنت وفي منافذ البيع بالجملة الرئيسية. اعتمادا على الدولة يمكن تطبيق ضريبة المبيعات في عدة نقاط في عملية الإنتاج.
يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ بطريقة أكثر عدالة في المعاملات عبر الحدود. يتم فرض ضريبة على القيمة المضافة في فرنسا حتى إذا تم بيع المنتج لمزيد من الإنتاج في إسبانيا والتي يمكن أن تفرض ضريبة على القيمة المضافة في إسبانيا. ومع ذلك أدت ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود إلى مستويات كبيرة من عمليات احتيال ضريبة القيمة المضافة حيث يتم جمع ضريبة القيمة المضافة للمبيعات إلى بلد آخر واحتفظت بها الشركة والتي أخفقت في الإبلاغ عن مجموعة ضريبة القيمة المضافة. تعد احتيالات ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود مشكلة كبيرة في الاتحاد الأوروبي والسبب الرئيسي في إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي.

أمثلة

النظر في تصنيع وبيع أي عنصر والتي في هذه الحالة سوف نطلق عليها اسم القطعة. في ما يلي يتم استخدام مصطلح "الهامش الإجمالي" بدلاً من "الربح". الربح هو الباقي من ما تبقى بعد دفع تكاليف أخرى مثل تكاليف الإيجار والموظفين.

القيود على الأمثلة

في الأمثلة المذكورة أعلاه افترضنا أن العدد نفسه من الأدوات تم تصنيعها وبيعها قبل وبعد إدخال الضريبة. هذا ليس صحيحا في الحياة الحقيقية.
يشير النموذج الاقتصادي للعرض والطلب إلى أن أي ضريبة ترفع تكلفة المعاملة بالنسبة لشخص ما سواء كان البائع أو المشتري. عند رفع التكلفة يتحرك منحنى الطلب إلى اليسار أو ينحرف منحنى العرض لأعلى. وهما مكافئ وظيفيا. وبالتالي تزداد كمية النقصان الجيد الذي تم شراؤه و/أو السعر الذي بيعت من أجله.
لم يتم دمج هذا التحول في العرض والطلب في المثال أعلاه وذلك من أجل التبسيط ولأن هذه التأثيرات تختلف عن كل نوع من أنواع السلع. يفترض المثال أعلاه أن الضريبة غير مشوهة.

أستراليا

ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة المقدمة في أستراليا في عام 2000 والتي يتم جمعها من قبل مكتب الضرائب الأسترالي. ثم يتم إعادة توزيع الإيرادات إلى الولايات والأقاليم من خلال عملية لجنة منح الكومنولث. في جوهرها هذا هو برنامج أستراليا للمعادلة المالية الأفقية. في حين يتم تحديد المعدل حاليًا بنسبة 10٪ فهناك العديد من العناصر المستهلكة محليًا والتي تكون صفرًا (خالي من ضريبة مبيعات) مثل الأغذية الطازجة والتعليم والخدمات الصحية وبعض المنتجات الطبية بالإضافة إلى الإعفاءات من الرسوم الحكومية الرسوم التي هي في طبيعة الضرائب.

بنغلاديش

تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في بنغلاديش في عام 1991 لتحل محل ضريبة المبيعات ومعظم الرسوم الضريبية. صدر قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1991 في تلك السنة وبدأت ضريبة القيمة المضافة في 10 يوليو 1991. ويشار إلى 10 يوليو باعتباره يوم ضريبة القيمة المضافة الوطني في بنغلاديش.
في غضون 25 سنة أصبحت ضريبة القيمة المضافة أكبر مصدر للإيرادات الحكومية. حوالي 56٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية هو دخل ضريبة القيمة المضافة في بنغلاديش.
معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 15٪. التصدير هو صفر. إلى جانب هذه المعدلات هناك العديد من المعدلات المخفضة محليًا تسمى "معدل الاقتطاع" لقطاعات الخدمات المتاحة. يتم تطبيق أسعار مختلفة للخدمات المختلفة. معدلات الاقتطاع هي 1.5٪ و 2.25٪ و 2.5٪ و 3٪ و 4٪ و 4.5٪ و 5٪ و 5.5٪ و 6٪ و 7.5٪ و 9٪ و 10٪.
تتميّز ضريبة القيمة المضافة البنجلاديشية بالعديد من التشوهات أي إعلان القيمة للمنتجات والخدمات وتسجيل الفروع والقيم التعريفية ومعدلات الاقتطاع وفرض قيود كثيرة على نظام الائتمان ودفع ضريبة القيمة المضافة دفعة واحدة (ضريبة القيمة المضافة) دفعة مقدمة من ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات المفرطة إلخ. العديد من التشوهات ونسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4٪ هنا. لزيادة إنتاجية ضريبة القيمة المضافة سنت الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة والقانون الإضافي لعام 2012. وكان من المقرر في البداية أن يعمل هذا القانون بإدارة تلقائية من 1 يوليو 2017 ولكن تم تمديد المشروع الآن لمدة عامين آخرين.
المجلس الوطني للإيرادات هو الهيئة العليا التي تدير ضريبة القيمة المضافة.

كندا

ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة التي قدمتها الحكومة الاتحادية في عام 1991 بمعدل 7٪ في وقت لاحق إلى المعدل الحالي من 5٪. يتم جمع ضريبة المبيعات المنسقة (ضريبة المبيعات المنسقة؛ الضريبة الإجمالية على المبيعات وضريبة المبيعات) في نيو برونزويك (15٪) ونيوفاوندلاند (15٪) ونوفا سكوتيا (15٪) وأونتاريو (13٪) وجزيرة الأمير إدوارد (15٪). ولفترة قصيرة حتى عام 2013 في كولومبيا البريطانية (12٪). (تمتلك كيبيك فعليًا نسبة 14.975٪ من ضريبة المبيعات: تتبع ضريبة مبيعات المقاطعة نفس القواعد مثل ضريبة السلع والخدمات ويتم جمعها معًا من قبل دخل كيبيك.) وعادةً ما تستثني الأسعار المعلنة والمعلن عنها الضرائب التي يتم احتسابها في وقت الدفع والاستثناءات الشائعة هي وقود السيارات والأسعار المعلنة التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الإنتاج والبنود في آلات البيع وكذلك المشروبات الكحولية في المتاجر الاحتكارية. يتم إعفاء البقالة الأساسية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية ووسائل النقل الداخلية والخارجية والأجهزة الطبية.

الصين

تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الصين في عام 1984 وتديرها مصلحة الدولة للضرائب. في عام 2007 بلغت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 15.47 مليار يوان (2.2 مليار دولار) والتي شكلت 33.9 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في الصين لهذا العام. المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في الصين هو 16٪. يوجد معدل مخفض بنسبة 13٪ ينطبق على منتجات مثل الكتب وأنواع الزيوت.

الاتحاد الأوروبي

تغطي ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي استهلاك السلع والخدمات وهي إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تسأل المسألة الرئيسية لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي أين يحدث العرض والاستهلاك وبالتالي تحديد الدولة العضو التي ستجمع ضريبة القيمة المضافة وأي معدل ضريبة القيمة المضافة سيتم فرضه.
يجب أن تمتثل التشريعات الوطنية لضريبة القيمة المضافة في كل دولة عضو لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب حدًا أدنى لمعدل قياسي يبلغ 15٪ ونسبة واحدة أو نقطتين مخفضتين لا تقل عن 5٪. بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم معدل ضريبة القيمة المضافة 0٪ على بعض الإمدادات. كانت هذه الدول ستوافق على هذا كجزء من معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال الصحف وبعض المجلات في بلجيكا). يجب إعفاء سلع وخدمات معينة من ضريبة القيمة المضافة (على سبيل المثال الخدمات البريدية والرعاية الطبية والإقراض والتأمين والرهان) وبعض السلع والخدمات الأخرى التي يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة ولكن تخضع لقدرة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على اختيار فرض ضريبة القيمة المضافة على تلك الإمدادات (مثل الأرض وبعض الخدمات المالية). أعلى معدل حالي في الاتحاد الأوروبي هو 27٪ (هنغاريا) على الرغم من أن الدول الأعضاء حرة في تحديد معدلات أعلى. في الواقع هناك بلد واحد فقط في الاتحاد الأوروبي (الدنمارك) لا يملك معدل مخفض لضريبة القيمة المضافة.
هناك بعض المناطق في الدول الأعضاء (سواء في الخارج أو في القارة الأوروبية) والتي تقع خارج منطقة ضريبة القيمة المضافة بالاتحاد الأوروبي وبعض الدول غير الأوروبية التي تقع داخل منطقة ضريبة القيمة المضافة بالاتحاد الأوروبي. قد لا تحتوي المناطق الخارجية على ضريبة القيمة المضافة أو قد يكون لها معدل أقل من 15٪. السلع والخدمات المقدمة من المناطق الخارجية إلى المناطق الداخلية تعتبر مستوردة.
تعرف ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من قبل شركة ويدفعها عملائها باسم "ضريبة القيمة المضافة للإخراج" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات المخرجات الخاصة بها). تُعرف ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها مؤسسة تجارية إلى شركات أخرى على المستلزمات التي تتلقاها باسم "إدخال ضريبة القيمة المضافة" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإدخال). وعمومًا تستطيع المنشأة استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى الحد الذي تُعزى فيه ضريبة القيمة المضافة إلى (التي تستخدم في صنع) نواتجها الخاضعة للضريبة. يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة المدخلة عن طريق وضعها في مقابل ضريبة القيمة المضافة التي يطلب من النشاط التجاري محاسبتها للحكومة أو إذا كان هناك فائض عن طريق المطالبة بسداد من الحكومة. عموماً يُسمح للناس العاديين بشراء البضائع في أي بلد عضو وإحضارها إلى الوطن ودفع ضريبة القيمة المضافة للبائع فقط. لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تُعزى إلى الإمدادات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على الرغم من أن النشاط التجاري يمكن أن يزيد من أسعاره بحيث يتحمل العميل فعليًا تكلفة الضريبة "الخاطئة" (معدل الفائدة سيكون أقل من معدل العنوان الرئيسي وتعتمد على التوازن بين المدخلات والمخرجات الضريبية السابقة في مرحلة الإعفاء).

الهند

تم إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى نظام الضرائب الهندي من 1 أبريل 2005. من 28 ولاية هندية فإن ثمانية ولايات لم تقدم ضريبة القيمة المضافة في المقام الأول. هناك معدل ضريبة القيمة المضافة موحدة من 5٪ و 14.5٪ في جميع أنحاء الهند. قدمت حكومة ولاية تاميل نادو قانونًا باسم "قانون ضريبة القيمة المضافة التاميل نادو" لعام 2006 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2007. في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تم إدخال ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات بموجب تعديل مائة وواحد من دستور الهند.

اندونيسيا

تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في نظام الضرائب الاندونيسي من 1 أبريل 1985. معدل ضريبة القيمة المضافة العامة هو عشرة في المئة. استخدام طريقة الطرح غير المباشر مع الفاتورة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع. تم جمع ضريبة القيمة المضافة من قبل المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية. بعض السلع والخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة مثل السلع الأساسية الحيوية للجمهور العام مثل الخدمات الطبية أو الصحية والخدمات الدينية والخدمات التعليمية والخدمات التي تقدمها الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الإدارة الحكومية العامة.

اليابان

في اليابان توجد ضريبة مبيعات ثابتة ("ضريبة المبيعات") تُترجم حرفياً من اليابانية على أنها "ضريبة استهلاك". في البلد منذ ربيع عام 2014 هو 8٪ ويتم تضمينها بالفعل في سعر البضاعة.

ماليزيا

ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة المقدمة في ماليزيا في عام 2015 والتي يتم جمعها من قبل إدارة الجمارك الماليزية الملكية. يتم تحديد السعر القياسي حاليًا بنسبة 6٪. فالكثير من المواد المستهلكة محلياً مثل الأغذية الطازجة والمياه والكهرباء والنقل العام للأرض هي صفر في حين أن بعض الإمدادات مثل التعليم والخدمات الصحية معفاة من ضريبة السلع والخدمات. بعد مراجعتها من قبل الحكومة المنتخبة حديثًا بعد الانتخابات العامة 14 سيتم إزالة ضريبة السلع والخدمات عبر ماليزيا من 1 يونيو 2018 فصاعدًا.
في 8 أغسطس 2018 تم إلغاء ضريبة السلع والخدمات واستبدالها بضريبة المبيعات والخدمات في ظل الحكومة الجديدة التي وعدت بذلك في بيانها. وستكون ضريبة المبيعات والخدمات أو ضريبة المبيعات والخدمات 2.0 الجديدة في طريقها للتنفيذ في الأول من سبتمبر 2018. وقال وزير المالية ليم غوان إنغ أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عجز تشغيلي بقيمة 4 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 969 مليون دولار أمريكي) للحكومة الماليزية. بموجب النظام الضريبي الجديد ستخضع العناصر المحددة لضريبة بنسبة 5٪ أو 10٪ في حين أن الخدمات ستخضع لضريبة بنسبة 6٪.

المكسيك

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مطبقة في المكسيك وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. في تشيلي يطلق عليه أيضاً ضريبة القيمة المضافة وفي بيرو يطلق عليها ضريبة المبيعات العامة.
قبل ضريبة القيمة المضافة تم تطبيق ضريبة المبيعات في المكسيك. في سبتمبر 1966 جرت أول محاولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عندما أعلن خبراء الإيرادات أن ضريبة القيمة المضافة ينبغي أن تكون المعادل الحديث لضريبة المبيعات كما حدث في فرنسا. في مؤتمر مركز البلدان الأمريكية لمديري الإيرادات في أبريل ومايو 1967 أعلن التمثيل المكسيكي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون ممكناً في المكسيك في ذلك الوقت. في نوفمبر 1967 أعلن خبراء آخرون أنه على الرغم من أن هذه هي واحدة من أكثر الضرائب غير المباشرة إنصافًا إلا أن تطبيقها في المكسيك لم يكن ممكنًا.
وردا على هذه التصريحات تم أخذ عينات مباشرة من أعضاء في القطاع الخاص وكذلك رحلات ميدانية إلى الدول الأوروبية حيث تم تطبيق هذه الضريبة أو سيتم تطبيقها قريبا. في عام 1969 جرت المحاولة الأولى لاستبدال ضريبة الإيرادات التجارية لضريبة القيمة المضافة. في 29 ديسمبر 1978 قامت الحكومة الفيدرالية بنشر الطلب الرسمي للضريبة ابتداءً من 1 يناير 1980 في الجريدة الرسمية للاتحاد.
اعتبارا من عام 2010 كان معدل ضريبة القيمة المضافة العام 16٪. تم تطبيق هذا المعدل في جميع أنحاء المكسيك باستثناء المناطق الحدودية (أي حدود الولايات المتحدة أو بليز وغواتيمالا) حيث كان المعدل 11٪. الاعفاءات الرئيسية هي الكتب والمواد الغذائية والأدوية على أساس 0٪. أيضا بعض الخدمات معفاة مثل العناية الطبية من الطبيب. في عام 2014 ألغت الإصلاحات الضريبية في المكسيك معدل الضرائب المواتية للمناطق الحدودية وزادت ضريبة القيمة المضافة إلى 16٪ في جميع أنحاء البلاد.

نيبال

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 1998 وهي المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. تدار من قبل إدارة الإيرادات الداخلية في نيبال. قامت نيبال بفرض معدلين من الضريبة على القيمة المضافة: 13٪ عادية ومعدل صفر. بالإضافة إلى ذلك يتم إعفاء بعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة.

نيوزيلندا

ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة التي أدخلت في نيوزيلندا في عام 1986 والتي تفرض حاليا على 15٪. من الجدير بالذكر إعفاء بعض العناصر من الضريبة. من يوليو 1989 إلى سبتمبر 2010 تم فرض ضريبة السلع والخدمات بنسبة 12.5٪ وقبل ذلك بنسبة 10٪.

الفلبين

يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي في الفلبين 12٪. كما هو الحال في معظم البلدان الأخرى يتم تضمين مبلغ الضرائب في سعر البيع النهائي.
ومع ذلك يُعفى كبار السن من دفع ضريبة القيمة المضافة لمعظم السلع وبعض الخدمات التي تخص استهلاكهم الشخصي. وسيتعين عليهم إبراز بطاقة هوية صادرة عن الحكومة تحدد سنهم عند الاستفادة من الإعفاء.

روسيا

ووفقًا لقانون الضرائب الروسي يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18٪ على جميع السلع مع العديد من الإعفاءات للعديد من أنواع المنتجات والخدمات (مثل الرعاية الطبية وما إلى ذلك). يتم التعرف على دافعي الضرائب على ضريبة القيمة المضافة: المنظمات (المؤسسات الصناعية والمالية ومؤسسات الدولة والبلديات والمؤسسات والشراكات التجارية وشركات التأمين والبنوك) والشركات ذات الاستثمارات الأجنبية وأصحاب المشاريع الفردية والاتحادات الدولية والكيانات القانونية الأجنبية التي تقوم بأنشطة تنظيم المشاريع في إقليم الاتحاد الروسي والمنظمات غير التجارية في حالة أنشطتها التجارية والأشخاص المعترف بهم كدافعي الضرائب على ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بحركة البضائع عبر الحدود الجمركية للاتحاد الجمركي.

جنوب إفريقيا

تم تحديد ضريبة القيمة المضافة في جنوب إفريقيا بمعدل 14٪ وظلت دون تغيير منذ عام 1993. أعلن وزير المالية مالوسي جيجابا في 21 فبراير 2018 أنه سيتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى 15٪. بعض المواد الغذائية الأساسية وكذلك البارافين ستبقى صفر. سيكون السعر الجديد ساري المفعول اعتبارًا من 1 أبريل 2018.

سويسرا وليختنشتاين

تمتلك سويسرا اتحاد جمركي مع ليختنشتاين يتضمن أيضًا معبر بوزنغن أم هوخراين الألماني وبحكم الواقع المعبد الإيطالي لكامبيوني ديتاليا. تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في سويسرا وليختنشتاين نسبة 7.7٪ ومعدل مخفض بنسبة 2.5٪.

ترينيداد وتوباغو

ضريبة القيمة المضافة في ترينيداد وتوباغو هي حاليا 12.5٪ اعتبارا من 1 فبراير 2016. قبل ذلك التاريخ كانت ضريبة القيمة المضافة 15٪.

أوكرانيا

في أوكرانيا تعتبر ميزانية الإيرادات من الدولة إلى ضريبة القيمة المضافة هي الأهم. بموجب قانون الضرائب في أوكرانيا هناك 3 ضرائب على ضريبة القيمة المضافة في أوكرانيا: 20٪ (معدل الضريبة العامة تطبق على معظم السلع والخدمات) و7٪ (معدل الضريبة الخاصة تطبق في الغالب على الأدوية والمنتجات الطبية وعمليات الاستيراد والتجارة ) و0٪ (معدل الضريبة الخاص يطبق في الغالب على تصدير السلع والخدمات والنقل الدولي للمسافرين والأمتعة والبضائع).

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة حاليًا لا توجد ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية على السلع أو الخدمات. بدلاً من ذلك يتم استخدام ضريبة المبيعات والاستخدام في معظم الولايات الأمريكية. كانت ضريبة القيمة المضافة موضوع الكثير من المنح الدراسية في الولايات المتحدة وهي واحدة من أكثر مواضيع السياسة الضريبية إثارة للجدل.
في عام 2015 أقرت بورتوريكو تشريعاً ليحل محل ضريبة المبيعات والاستخدام 6٪ مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10.5٪ اعتبارًا من 1 أبريل 2016 على الرغم من أن ضريبة المبيعات والاستخدام 1٪ البلدية ستبقى وعلى وجه الخصوص سيتم إعفاء المواد المستوردة للتصنيع. وبذلك ستصبح بورتوريكو أول ولاية قضائية للولايات المتحدة تعتمد ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك سبق لولايتين أن أصدرت شكلاً من أشكال ضريبة القيمة المضافة كنوع من ضريبة العمل بدلاً من ضريبة دخل الأعمال بدلاً من استبدال ضريبة المبيعات والاستخدام.
استخدمت ولاية ميشيغان شكلاً من أشكال ضريبة القيمة المضافة المعروفة باسم "ضريبة العمل المفردة" باعتبارها شكلها الضريبي العام للأعمال. إنها الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي استخدمت ضريبة القيمة المضافة. عندما اعتمدت في عام 1975 استبدلت سبع ضرائب تجارية بما في ذلك ضريبة الشركات. في 9 أغسطس 2006 أقرت الهيئة التشريعية في ولاية ميشيغان تشريعاً بدأه الناخب لإلغاء ضريبة الشركات المفردة التي حلت محلها ضريبة ميشيغان التجارية في 1 يناير 2008.
تفرض ولاية هاواي ضريبة عامة بنسبة 4٪ يتم فرضها على إجمالي الدخل لأي كيان تجاري يدر دخلاً داخل ولاية هاواي. تسمح الدولة للشركات بتمرير عبئها الضريبي اختياريًا من خلال فرض ضريبة على مبيعاتها بنسبة 4.166٪ لعملائها. إجمالي العبء الضريبي على كل صنف يباع أكثر من 4.166٪ في السجل منذ أن تم تحصيل رسوم الضريبة في وقت سابق من سلسلة المبيعات (مثل المصنعين وتجار الجملة) مما جعل الضريبة أقل شفافية من ضريبة مبيعات التجزئة.

مناقشات حول ضريبة القيمة المضافة الأمريكية الوطنية

بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس ريتشارد نيكسون منصبه في عام 1969 تم الإعلان على نطاق واسع عن أن إدارته كانت تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية مع تقاسم الإيرادات مع الولايات والحكومات المحلية للحد من اعتمادها على الضرائب العقارية وتمويل الإنفاق على التعليم. كانت طريقة ضريبة القيمة المضافة بالطريقة الوطنية والتي يشار إليها غالبًا ب"الضريبة الثابتة" جزءًا من مقترحات العديد من السياسيين على أنها استبدال لضريبة الدخل على الشركات.

إدارة ترامب

اقترح الحزب الجمهوري فرض ضريبة على تسوية الحدود في ورقة سياسية عام 2016 بعنوان "طريق أفضل - رؤيتنا لأمريكا واثقة" والتي شجعت على الانتقال إلى "ضريبة التدفق النقدي القائمة على الوجهة" في جزء منه للتعويض عن الولايات المتحدة التي تفتقر إلى ضريبة القيمة المضافة. اعتبارًا من مارس 2017 كانت إدارة ترامب تدرس إدراج أفضل التقنيات المتاحة كجزء من اقتراح الإصلاح الضريبي.

فيتنام

ضريبة القيمة المضافة في فيتنام هي ضريبة استهلاك على أساس واسع يتم تقييمها على القيمة المضافة للسلع والخدمات الناشئة عن عملية الإنتاج والدورة والاستهلاك. إنها ضريبة غير مباشرة في فيتنام على الاستهلاك المحلي المطبق على الصعيد الوطني وليس على مستويات مختلفة مثل الضرائب الحكومية أو الإقليمية أو المحلية. وهي عبارة عن ضريبة متعددة المراحل يتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع ويتم نقلها إلى العميل النهائي. وهو ينطبق على غالبية السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها للاستخدام في الدولة. لا تخضع البضائع التي يتم بيعها للتصدير والخدمات التي يتم بيعها للعملاء في الخارج عادة لضريبة القيمة المضافة.
يتعين على جميع المنظمات والأفراد الذين ينتجون السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة والمتاجرة بهم في فيتنام دفع ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عما إذا كانت لديهم مؤسسات مقيمة في فيتنام أم لا.
فيتنام لديها ثلاثة معدلات ضريبة القيمة المضافة: 0% و5% و10%. 10% هو المعدل القياسي المطبق على معظم السلع والخدمات ما لم ينص على خلاف ذلك.
قد تتأهل مجموعة متنوعة من معاملات السلع والخدمات لإعفاء الضريبة على القيمة المضافة.

الانتقادات

تم انتقاد "ضريبة القيمة المضافة" حيث يقع عبءها على المستهلكين النهائيين للمنتجات. يعتبر بعض النقاد أنها ضريبة ارتجالية بمعنى أن الفقراء يدفعون أكثر كنسبة مئوية من دخلهم من الأغنياء. يجادل المدافعون عن حقوق الإنسان بأن ربط مستويات الضرائب بالدخل هو معيار تعسفي وأن قيمة الضريبة المضافة هي في الواقع ضريبة نسبية في أن الأشخاص ذوي الدخل الأعلى يدفعون أكثر من حيث أنهم يستهلكون أكثر. يمكن أن يتأثر التدرج أو التدرج الفعال لنظام الضريبة على القيمة المضافة أيضًا عندما يتم فرض ضرائب على فئات مختلفة من السلع بمعدلات مختلفة. للحفاظ على الطبيعة التدريجية للضرائب الكلية على الأفراد خفضت الدول التي تطبق الضريبة على القيمة المضافة ضريبة الدخل على الدخل المنخفض وأصحاب الأموال المباشرة وكذلك مدفوعات التحويل المباشر إلى الفئات ذات الدخل المنخفض مما أدى إلى انخفاض الأعباء الضريبية على الفقراء.
وكثيرا ما تكون الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة أقل مما هو متوقع لأنها صعبة ومكلفة في الإدارة والجمع. ومع ذلك في العديد من البلدان حيث كان جمع ضرائب الدخل الشخصية وضرائب أرباح الشركات ضعيفة تاريخيا وجمع ضريبة القيمة المضافة كانت أكثر نجاحًا من الأنواع الأخرى من الضرائب. أصبحت ضريبة القيمة المضافة أكثر أهمية في العديد من الولايات القضائية حيث انخفضت مستويات التعريفة الجمركية في جميع أنحاء العالم بسبب تحرير التجارة حيث أن ضريبة القيمة المضافة قد حلت محل إيرادات التعريفات المفقودة. ما إذا كانت تكاليف وتشوهات ضرائب القيمة المضافة أقل من عدم الكفاءة الاقتصادية وقضايا الإنفاذ (مثل التهريب) من الرسوم الجمركية المرتفعة الاستيراد لكن النظرية تشير إلى أن ضرائب القيمة المضافة أكثر كفاءة بكثير.
بعض الصناعات (على سبيل المثال الخدمات الصغيرة) تميل إلى تجنب المزيد من ضريبة القيمة المضافة خاصة عندما تكون المعاملات النقدية هي السائدة وقد يتم انتقاد ضريبة القيمة المضافة لتشجيعها. ومع ذلك من وجهة نظر الحكومة قد تكون ضريبة القيمة المضافة هي الأفضل لأن يلتقط على الأقل بعض القيمة المضافة. على سبيل المثال قد يعرض مقاول البناء تقديم خدمات نقدية (أي بدون إيصال وبدون ضريبة القيمة المضافة) إلى مالك المنزل والذي لا يمكنه عادةً المطالبة بإعادة إدخال ضريبة القيمة المضافة. وبذلك يتحمل صاحب المنزل تكاليف أقل وقد يكون مقاول البناء قادرًا على تجنب الضرائب الأخرى (ضرائب الأرباح أو الرواتب).
وهناك طريقة أخرى للانتقاد لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة هي أن زيادة الضرائب التي يتم تمريرها إلى المستهلك ستزيد من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. ومع ذلك تكشف دراسة في كندا أنه في الواقع عند استبدال ضريبة المبيعات التقليدية مع أسعار المستهلك لضريبة القيمة المضافة بما في ذلك الضرائب انخفضت بالفعل بنسبة -0.3 ٪ ± 0.49 ٪.

النقد التجاري

نظرًا لأن الصادرات عادةً ما تكون صفرية (وتعاد ضريبة القيمة المضافة أو يتم تعويضها عن الضرائب الأخرى) غالبًا ما يحدث هذا الاحتيال الخاص بضريبة القيمة المضافة. في أوروبا يُطلق على المصدر الرئيسي للمشاكل اسم الاحتيال الدائري. نشأ هذا النوع من الاحتيال في السبعينيات في دول بنلوكس. اليوم يعد الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة مشكلة رئيسية في المملكة المتحدة. هناك أيضا احتمالات الاحتيال مماثلة داخل بلد. لتجنب هذا في بعض البلدان مثل السويد يكون المالك الرئيسي لشركة محدودة هو المسؤول شخصياً عن الضرائب.
بموجب نظام ضرائب المبيعات يُطلب من الشركات التي تبيع إلى المستخدم النهائي فقط تحصيل الضرائب وتحمل تكلفة محاسبة تحصيل الضريبة. وبموجب ضريبة القيمة المضافة يتكبد المصنعون وشركات البيع بالجملة مصروفات محاسبية للتعامل مع الأوراق الإضافية المطلوبة لجمع ضريبة القيمة المضافة وزيادة التكاليف العامة والأسعار.
يعتبر العديد من السياسيين والاقتصاديين في الولايات المتحدة أن فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأمريكية وخصومات ضريبة القيمة المضافة لسلع من دول أخرى ممارسة غير عادلة. على سبيل المثال يدعي التحالف الأمريكي للتصنيع التجاري أن أي تخفيضات أو ضرائب خاصة على السلع المستوردة لا ينبغي أن تسمح بها قواعد منظمة التجارة العالمية. ويزعم التحالف أن ما يسمى ب"ضرائب الحدود" هو أكبر عامل يساهم في عجز الحساب الجاري الأمريكي البالغ 5.8 تريليون دولار لعقد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقدرت هذه القيمة للمنتجين ومقدمي الخدمات الأمريكيين بمبلغ 518 مليار دولار في عام 2008 وحده. يدعو بعض السياسيين الأمريكيين مثل عضو الكونغرس بيل باسكريل إما إلى تغيير قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المصدرين الأمريكيين عن طريق تمرير قانون ضريبة الحدود. كما يتم اقتراح تخفيض ضريبي على أعمال التصدير في ورقة سياسة الحزب الجمهوري لعام 2016 للإصلاح الضريبي. التأكيد على أن هذا "التعديل الحدودي" سيكون متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية أمر مثير للجدل. وزُعم أن الضريبة المقترحة ستفضل السلع المنتجة محليا لأنها ستفرض عليها ضرائب أقل من الواردات إلى درجة تتفاوت بين القطاعات. على سبيل المثال لن يتم فرض ضرائب على عنصر الأجور في تكلفة السلع المنتجة محليًا.