مقتل مروة الشربيني

عن الشخصية

ولدت مروة في مدينة الإسكندرية عام 1977، وكانت تلعب في المنتخب المصري لكرة اليد. وحصلت على العديد من البطولات وعلى أكثر من عشر شهادات تقدير. تخرجت مروة من كلية النصر للبنات عام 1995 وألتحقت بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية وتخرجت منها عام 2000، عملت في صيدلية ثم تزوجت في عام 2004 وسافرت بعد الزواج مباشرة مع زوجها إلى ألمانيا لدراسة الماجستير والدكتوراة.

أليكس وينز

أليكس وينز (روسي: ولد ألكسندر فينس في عام 1980 في بيرم، روسيا. أكمل برنامج التدريب المهني كمستودع  بعد تركه المدرسة . وفي عام 1999، وبعد إجراء فحص طبي للتجني ، تم إعفاء وين من الخدمة العسكرية الإجبارية في القوات المسلحة الروسية؛ وذكر أن وينز ربما عانى من ذهان حاد ومزمن. في عام 2003، هاجر إلى ألمانيا وحصل على الجنسية الألمانية نتيجة لأصله العرقي. كان يعمل كصانع للبناء وقائم بأعمال في ألمانيا، لكنه كان يعيش على مزايا الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل لفترة طويلة وقت ارتكاب الجريمة. في نوفمبر 2009، في وقت إصدار الحكم، كان وينز 28 سنة،  غير متزوج وبدون أطفال.

حادثة القتل

في يوم 1 يوليو، 2009 كانت مروة تحضر جلسة محاكمة استئناف رفعها الألماني أليكس دبليو عليها بعد أن غرمته محكمة سابقة 780 يورو لاعتدائه على مروة من قبل ووصفها بالإرهابية ومحاولته نزع حجابها، فلما أقرت المحكمة الحكم بالغرامة على المواطن الألماني، ثارت ضغينة المتهم فقام وهو في المحكمة بطعنها بالسكين 18 طعنة في بطنها وصدرها وظهرها فارقت بعدها الحياة. كما طعن زوجها المصري علوي علي عكاز المعيد بمعهد الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية عدة طعنات.

ردود الفعل داخل مصر

أثار مقتل مروة حالة من الغضب في مصر وأصبحت تعرف في الصحافة المحلية باسم شهيدة الحجاب، وطالب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتدخل النيابة العامة المصرية في التحقيقات التي تجرى في ألمانيا حول قضية مقتل مروة، وقرر المجلس الشعبي المحلي بمحافظة الإسكندرية إطلاق اسم مروة الشربيني على شارع في المدينة وكذلك على أحد مراكز الشباب لكونها كانت بطلة رياضية في لعبة كرة اليد.
ووصف برند أربل سفير ألمانيا لدى مصر الحادث "بالكارثة" لأسرتها و"عمل كريه للغاية"، وطالب بعدم جعل هذا الحادث جزءًا من العلاقات بين مصر وألمانيا. وقال إن الرجل الذي ارتكب هذا الحادث ما هو إلا "بركان من العنف"، وإنه كان من الممكن أن يرتكب هذه الجريمة مع أى شخص، وكان بإمكانه أن يكون عنيفا مثلا مع شخص صيني أو شخص معاق، موضحاً أن الحادث لم يرتكب لوجود سيدة مصرية ترتدي الزي الإسلامي.

ردود فعل عالمية

أقيمت مظاهرة أمام السفارة الألمانية في لندن، نظَم المظاهرة أعضاء الجالية الإسلامية في بريطانيا. كما أقيمت مظاهرة أمام السفارة الألمانية في طهران بإيران. وقال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد "القاضي وأعضاء هيئة المحلفين والحكومة الألمانية مسؤولون في هذه القضية" وأضاف بالقول: "لم نشهد رد فعل من جانب أوباما ومسؤولين أوروبيين آخرين والأمين العام للأمم المتحدة. نطلب منهم إدانة ألمانيا". وتابع "حين يحصل حادث صغير في دولة معادية لهم فإنهم يعتمدون قرارات لكنهم لا يحترمون الحد الأدنى من حقوق الناس في دولهم".
تسبب موت الشربيني في اهتمام الجمهور ووسائط الإعلام في مصر،  صاحبته مشاعر معادية قوية لألمانيا. أعلن المدعي العام المصري عبد المجيد محمود أنه سيتم إرسال مدع عام من الإسكندرية إلى ألمانيا للمساعدة في التحقيق،   ودعت جمعية الصيادلة المصرية إلى مقاطعة الأدوية الألمانية. في جنازة الشربيني في الإسكندرية، أشار المعزون إلى أنها "شهيدة وشاح الرأس" واتهموا ألمانيا" بالعنصرية "و" الإسلاموفوبيا ". حمل مرابيون لافتات تنتقد السلطات الألمانية والمصرية. قامت الشرطة المصرية مؤقتا بتطويق السفارة الألمانية في القاهرة لحمايتها من المحتجين الغاضبين. ردا على المشاعر المعادية للألمان والاحتجاجات العامة في مصر وأماكن أخرى، أصدرت الحكومة الألمانية في نهاية المطاف بيانا تعزية. اتخذ بعض المعلقين المصريين نهج التوفيق. كتب عبد المنعم سعيد في قسم الرأي في جريدة الأهرام الأسبوعية، دعا أولئك الذين ينعون مروة الشربيني "ألا يسقطوا في نفس مستنقع التعصب والكراهية الذي قتلها"، ولكن "لخلق" الجبهات الإسلامية-الأوروبية، جنبا إلى جنب مع الأديان الأخرى، للوقوف ضد التعصب والتمييز العنصري والتمييز على كلا الجانبين ".
ألقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد باللائمة على الحكومة الألمانية في مقتل الشربيني ودعا إلى إدانة دولية لألمانيا. وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالب أحمدي نجاد باتخاذ إجراءات حازمة ضد ألمانيا، وقال إن "هناك وجهة نظر قوية بأن هذه الجريمة كانت محاولة مخططة مسبقا تم تصميمها من قبل النظام القضائي وقوات الأمن".
كما أصدرت إيران أيضًا طابعًا بريديًا يحتوي على الشربيني، والذي تم حظر نشره في قناة برس تي في في مصر. واتهمت صحيفة الوفد المصرية، إيران باستغلال مقتل الشربيني لتحويل المسلمين والعرب ضد أوروبا والولايات المتحدة.
تخليدًا لذكراها، أقيم نصب تذكاري لها في مدينة دريسدن الألمانية، وتم تخريب هذا النصب من قبل مجهولين بعد أسابيع من الكشف عنه. "

تقارير وسائل الإعلام الأولية

تم الإعلان عن القتل في 1 يوليو 2009 في الإذاعة والتلفزيون الألماني وفي وسائل الإعلام المطبوعة في اليوم التالي. تماشياً مع الممارسات الشائعة فيما يتعلق بالإعلان في وسائل الإعلام الألمانية حول الجريمة والإجراءات القانونية، تمت الإشارة إلى الشربينى على أنها تبلغ من العمر 32 عاماً في تقرير دويتشلاند فونك، الذي تم بثه في 1 يوليو،  دون أي ذكر لـ الخلفية العرقية أو الدينية للضحية.
أعرب وزيرعلانية العدل في ولاية سكسونيا، جيرت ماكنروث، الذي كان قد زار موقع الجريمة في نفس اليوم عن "تعاطفه العميق مع عائلة الضحية، من أجل الضحية نفسها". طالب سياسي آخر بإجراء تحقيق، وطالبت جمعية القضاة في ولاية سكسونيا بمراجعة الإجراءات الأمنية في المحاكم.
وكتبت آنجا زيلير في مقالتها في صحيفة "ذي غارديان" أن "الإعلام الألماني نشر في البداية عن القضية في الصفحة الخلفية"، وصدرت كلمات حزن فقط من "الحكومة الفيدرالية الألمانية -التي التزمت الصمت لمدة أسبوع تقريبا- بعد الاحتجاجات الصاخبة من قبل آلاف المصريين في القاهرة.

استجابة المنظمات اليهودية والإسلامية

زار الأمناء العامون للمجالس الإسلامية واليهودية في ألمانيا زوج الشربيني في المستشفى في 6 يوليو / تموز 2009. صرّح ستيفان كرامر، الأمين العام للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا:"لا يجب أن تكون مسلماً لمعارضة مناهضة المسلمين. ليس من الضروري أن تكون يهودياً لمعارضة معاداة السامية، يجب أن نقف سوية ضد هذه الوحشية. " كتب كريمر في وقت لاحق" ... كرجل يهودي أعرف أن كل من يهاجم شخصًا بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه لا يهاجم الأقلية فحسب، بل يهاجم المجتمع الديمقراطي ككل، كما شجب "الدعاية لكراهية المسلمين".
رجح المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن موت الشربيني كان نتيجة "رهاب الإسلام" المتنامي، كما هو واضح في العديد من مجالس النقاش على الإنترنت. ودعوا المسلمين إلى عدم استغلال وفاة المرأة. . ذكرت جمعية إسلامية محلية في دريسدن أن مركزها المزمع للتبادل الثقافي سيطلق عليه اسم الشربيني، لتعزيز التفاهم المتبادل بين المسلمين وغير المسلمين.

الرأي العام

في 6 يوليو / تموز 2009، أقام حوالي 2000 مسلم من الجالية المصرية وجنسيات أخرى في ألمانيا صلاة الجنازة لروح مروة الشربيني في مسجد دار السلام في برلين.  بعد خمسة أيام، نظمت جماعات الحقوق المدنية في دريسدن نصب تذكاري عام. وحضره أكثر من 1000 شخص، بمن فيهم السفير المصري ومسؤولون من ولاية ساكسونيا. تم وضع الورود البيضاء وصور لعائلة الشربينى خارج دار بلدية دريسدن. وفي نفس الوقت، أصدر معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الخلية الجزيئية وعلم الوراثة- حيث قام زوج الشربينى ببحث- بإصدار بيان بمناسبة العزاء الرسمي، معربا عن الصدمة والتعاطف.  وقد سبق ذلك جمعية ماكس بلانك التي أدانت بشدة الهجوم الذي وقع في 8 يوليو ، حيث قالت: "حقيقة أن الهجوم كان بدوافع عنصرية هو أمر محزن بشكل خاص لنا، معتبراً أن جمعية ماكس بلانك هي منظمة بحث علمي تتعامل مع موظفين من معظم الدول المختلفة ".
في ديسمبر 2009، أعلنت وزارة العدل في ولاية سكسونيا عن خطط لإحياء ذكرى وفاة الشربيني مع لوحة تذكارية في مبنى المحكمة الإقليمية. هذه اللويحة تقول باللغتين الألمانية والعربية: "لقد وقعت [مروة الشربيني]  ضحية الخوف من الإسلام وكره الأجانب. وصمدت أمام هذا مع الكرامة والشجاعة الأخلاقية التي تستحق الثناء ". 
في يوليو / تموز 2010، بعد مرور عام على جريمة القتل، نظمت جمعية من المواطنين المحليين تركيبًا فنيًا في دريسدن، لإحياء ذكرى الخسائر في الأرواح التي سببتها الجريمة الشنعاء وكرمز ضد العنصرية في الحياة اليومية. تم عرض ثمانية عشر قطعة إسمنتية في شكل سكاكين مؤقتة في أماكن عامة مختلفة، لتمثل الجروح الثمانية عشر من طعنات السكين التي أُلحقت بالضحية. تم تخريب بعض الألواح أثناء العرض.
في أكتوبر 2012، تم منح منحة دراسية في ذكرى مروة الشربيني لأول مرة. بتمويل مشترك من إدارة مدينة درسدن وحكومة ولاية ساكسونيا.  يهدف إلي تطوير قادة المستقبل الذين يدعمون الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو يمنح لطلاب الدراسات العليا المسجلين في مؤسسة التعليم العالي في درسدن.

الحكم على القاتل

في يوم مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2012 أصدرت محكمة مدينة دريسدن حكمها على قاتل مروة الشربينى بالسجن مدى الحياة.
تم احتجاز وينز في الحبس الاحتياطي بسبب الاشتباه في مقتل الشربيني  ومحاولة قتل عكاظ. وقد اتُهم رسمياً بالقتل والشروع في القتل وإيذاء جسدي خطير من قبل مكتب المدعي العام في 25 أغسطس / آب 2009. ذكر المدعون في لائحة الاتهام  أن الدافع هو الغدر والخبث (على أساس الكراهية ضد غير الأوروبيين والمسلمين). رفضت المحكمة الإقليمية العليا تقديم طلب لتغيير مكان محامي دفاع وينز. تم فرض المسؤولية الجنائية الكاملة بعد التقييم النفسي؛  برغم تشخيص المدعى عليه من قبل الأطباء الروس انه يعاني من حالات ذهانية حادة ومزمنة، طلب المدعون معلومات ذات صلة من السلطات الروسية قبل المحاكمة. وصلت المستندات المطلوبة قبل وقت قصير من نهاية محاكمة القتل، دون التأثير على نتيجتها.
بدأت المحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن في 26 أكتوبر 2009. وقد تم ذلك في ظل احتياطات أمنية صارمة نتيجة لتهديدات بالقتل مزعومة في وينز. تم نقل جميع المحاكمات المتزامنة إلى أماكن محلية أخرى، بسبب المخاوف الأمنية، والاهتمام الكبير من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية والجمهور. عمل أرمل الشربيني وأخيه وأولياء أموره في دور "المطالب المشارك"  وتم تمثيلهم من قبل ثمانية محامين. في اليوم الأول من المحاكمة، كان محامي الادعاء العام المكون من ثمانية محامين من ألمانيا وفرنسا ومصر حاضرون في المحكمة، وصل المدعى عليه إلى المحكمة محاطة بقناع ونظارات شمسية وقبعة وغطاء للرأس. طلب القاضي من المدعى عليه ازالة غطاء رأسه وتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده. امتثل المتهم، باستثناء إزالة نظارة شمسه، والتي تم تغريمه بتهمة ازدراء المحكمة.  طالب محامي الدفاع بإقالة القضاة من المحاكمة على أساس التحيز لأنهم كانوا زملاء للشهود وعملوا بالقرب من مسرح الجريمة. تم رفض هذا من قبل لجنة منفصلة حكمت في هذا الاقتراح.
شهد عكاظ في اليوم الأول من المحاكمة. شمل المزيد من الشهود خلال الأسبوع الأول من المحاكمة أحد الفاحصين الطبيين المعينين لأسباب وفاة الضحية،  والقاضي الذي ترأس المحاكمة في المحكمة الإقليمية في 1 يوليو 2009،  وقاضي آخر (شوف) شارك في رئاسة المحاكمة المذكورة أعلاه، وعامل اجتماعي بشأن سلوك المدعى عليه السابق،   والمحامي الذي عينته المحكمة والذي سبق أن مثل المدعى عليه،  وضابط أمن بالمحكمة،  وقاضي محكمة التشهير في محكمة المقاطعة. شمل الشهود في الأسبوع الثاني من المحاكمة أشخاصًا كانوا متواجدين في المواجهة الأصلية وضباط الشرطة الذين ردوا على الهجوم في 21 أغسطس 2008. وقد مارس ضابط الشرطة الذي أطلق النار عن طريق الخطأ على عكاظ الحق في التزام الصمت أثناء محاكمة القتل، حيث كان التحقيق الجنائي ضده جارياً في ذلك الوقت.
في بداية اليوم الثالث من المحاكمة، تكبد وينز إصابة ذاتية عن طريق ضرب رأسه على الطاولة. وقد تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالورم الدموي وإصابة دماغية، ولكن حكم عليه بالمثول للمحاكمة بعد إجراء فحص طبي في المستشفى. أثناء الاستمرار في السلوك غير المتوافق والمدمر، تم تقييد وينز مؤقتًا من قبل تسعة ضباط أمن في المحكمة.
وقد تم الاستماع إلى المرافعات الختامية في 9 و 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2009. وقد جادل الادعاء والمدعون الآخرون بالإدانة بتهمة القتل والشروع في القتل، مع وصفها ب "الجريمة الشنيعة" القانونية.  دافع الدفاع عن إدانته بالقتل غير العمد. ومحاولة القتل الخطأ، من خلال التفكير في أن القتل كان في لحظة انفعالية وأن المتهم قد يكون لديه اضطراب الشخصية الاضطهادية. تأخر صدور الحكم لأن المعلومات الطبية المطلوبة من السلطات الروسية لأن وصلت في 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 أشارت إلى "انفصام الشخصية غير المتمايز" في عام 2000 مما يتطلب شهادة إضافية من قبل خبير طبي.
وفي 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2009، أدين وينز بتهمة قتل الشربيني ومحاولة قتل عكاظ، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وذكر القاضي بيرجيت ويجاند أن المحكمة وجدت أيضًا أن أعمال وينس تشكل جريمة شنيعة،  لأنها ارتكبت أمام طفل وحققت معيار القتل للخيانة، مثل الكراهية ضد الأجانب. كان هذا يعني أن وينز تلقى الحد الأقصى من العقوبة لهذه الجريمة. طعن وينز في الإدانة؛ ومع ذلك، رفضت محكمة العدل الفيدرالية الاستئناف. وفي قرار نشر في 18 يونيو / حزيران 2010، ذكرت الفرقة الجنائية الخامسة لمحكمة العدل في لايبزغ أن الاستئناف في نقاط الحكم لا أساس له من الصحة وأكدت الحكم ،حيث أن الحكم صادر عن المحكمة الإقليمية باعتبارها الخطوة النهائية للقانون الجنائي.

التعويض لعائلة الضحايا

في أكتوبر 2009 في مناقشة خارج المحكمة، اتصل المحامون نيابة عن عائلة الشربيني وأرمل بوزارة العدل في ولاية ساكسونيا حول التعويض. في الحكم الصادر في 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2009، سمح القاضي بيرجيت ويجاند بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار ضد المدعى عليه في "قضية ملتصقة" في إطار هذه القضية الجنائية. وقد أقامت - دون محاكمة منفصلة لمطالبة قانون خاص - أن على وينز الالتزام بتعويض عائلتي عكاظ والشربينى بسبب إصابتهما بأذى وقتل الشربينى.

التحقيق في إطلاق النار على علوي علي عكاظ

إطلاق النار على عكاظ -زوج الشربيني- من قبل ضابط الشرطة الاتحادية، الذين ظنوا خطأ انه المهاجم، الذي استشهد به أخو مروة الشربيني كدليل على العنصرية في ألمانيا. تم إجراء تحقيق جنائي بعد تقديم الشكوي. في أكتوبر 2009، تم تحقيق جنائي عن القتل غير العمد والحرمان من المساعدة التي شنت ضد القاضي الذي ترأس المحاكمة يوليو، وضد رئيس المحكمة الإقليمية. يوم 29 ديسمبر عام 2009، أعلن مكتب المدعي العام في دريسدن أن جميع التحقيقات قد أغلقت في 21 ديسمبر 2009 دون اتهام،  حيث لم توجد شبهة جريمة جنائية يمكن إثباتها. تمت تغطية كل من إلفيس عكاظ وأليكس وينز بالدم وتمكن علوي عكاظ للتو من السيطرة على مقبض السكين بيده، مما يجعله يبدو وكأنه المهاجم. كانت هناك صعوبات تقييم،  استنتجت النيابة العامة أن اطلاق النار على عكاظ كان خطأ مأساويا. في يناير / كانون الثاني 2010، تقدم محامي نيابة عن عائلة الشربيني بشكوى ضد المدعين العامين والقاضي الذي ترأس المحاكمة في 1 يوليو / تموز ورئيس المحكمة الإقليمية.