انتقاد الإسلام

نقص الأدلة الثانوية

تم انتقاد النظرة التقليدية للإسلام لعدم وجود أدلة داعمة تتفق مع هذا الرأي، مثل الافتقار إلى الأدلة الأثرية، والتناقضات مع المصادر الأدبية غير الإسلامية. في عقد 1970، كان ما وصف بأنه "موجة من العلماء المتشككين" والتي حدت قدراً كبيراً من الحكمة المتلقاة في الدراسات الإسلامية. وقد جادلوا بأن التقليد التاريخي الإسلامي قد أفسد بشكل كبير في نقل النصوص. وحاولوا تصحيح أو إعادة بناء التاريخ المبكر للإسلام من مصادر أخرى، يفترض أنها أكثر موثوقية، مثل العملات والنقوش والمصادر غير الإسلامية. أقدم هذه المجموعة كان جون ونسبرو (1928-2002). وتمت ملاحظة أعمال وانسبرو على نطاق واسع، ولكن ربما لم تقرأ على نطاق واسع. في عام 1972 تم العثور على مخبأ للقرآن في أحد المساجد في صنعاء، وهو معروف باسم مخطوطات صنعاء. كان الباحث الألماني جيرد ر. بون يقوم بالتحقيق في هذه الأجزاء القرآنية لسنوات. قام فريق بحثه بصناعة 35000 صورة ميكروفيلم للمخطوطات، والتي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثامن. لم ينشر بون مجمل أعماله، لكنه أشار إلى ترتيب الآية غير التقليدية، والتغيرات النصية البسيطة، والأساليب النادرة للتهجئة. واقترح أيضاً أن بعض الرقوق كانت طرس التي تم إعادة استخدامها. يعتقد بون أن هذا ينطوي على نص متطور بدلاً من نص ثابت.

اتفاقيات حقوق الإنسان

بعض التفسيرات الواسعة النطاق للإسلام لا تتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعترف بالحق في تغيير الدين. وإن حق المسلمين في تغيير دينهم لا ينص عليه قانون الشريعة الإيراني الذي يحظره على وجه التحديد. في عام 1981، عبر ممثل إيران لدى الأمم المتحدة سعيد رجائي خراساني عن موقف بلاده فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالقول إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو "فهم علماني للتقاليد اليهودية المسيحية"، لا ينفذها المسلمون دون تجاوز القانون الإسلامي. كمسألة قانونية، وعلى أساس التزاماتها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم إيران بدعم حق الأفراد في ممارسة الدين الذي يختارونه وتغيير الأديان، بما في ذلك التحول من الإسلام. من الواضح أن معاقبة المتحولين من الإسلام وعلى إعتبار الردة كجريمة يعاقب عليها بالإعدام تتعارض مع هذا الالتزام. الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل السودان والمملكة العربية السعودية، لديها عقوبة الإعدام بسبب الردة عن الإسلام. وقد انتُقدت هذه الدول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسبب إخفاقها المتصور في مراعاة السياق الثقافي والديني للدول غير الغربية. في عام 1990، نشرت منظمة التعاون الإسلامي إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام والذي يتوافق مع الشريعة. وعلى الرغم من منحه العديد من الحقوق المذكورة في إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا يمنح المسلمين الحق في التحول إلى ديانات أخرى، ويحد من حرية التعبير لتلك التعبيرات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
كتب أبو علاء المودودي، مؤسس الجماعة الإسلامية، كتابًا بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام، حيث يجادل بأن احترام حقوق الإنسان كان دائمًا مكرسًا في الشريعة، ووفقاً له فأن جذور هذه الحقوق موجودة في العقيدة الإسلامية وينتقد المفاهيم الغربية وبحسبه فأن هناك تناقض متأصل بين الاثنين. وقد رفض العلماء الغربيون في الغالب تحليل المودودي.

قوانين الأحوال الشخصية وزواج الأطفال

الشريعة هي أساس قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول ذات الغالبية الإسلامية. تحدد قوانين الأحوال الشخصية هذه حقوق المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. يخلص تقرير اليونيسف لعام 2011 إلى أن أحكام الشريعة تميز ضد المرأة من منظور حقوق الإنسان. في الإجراءات القانونية بموجب الشريعة الإسلامية، تبلغ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أمام المحكمة. وبإستثناء إيران ولبنان والبحرين اللذين يسمحون بزواج الأطفال، لا يسمح القانون المدني في البلدان ذات الأغلبية الإسلامية بزواج الأطفال من الفتيات. لكن مع قوانين الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، تتمتع المحاكم الشرعية في جميع هذه الدول بسلطة تجاوز القانون المدني. وتسمح المحاكم الدينية الإسلامية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة بالزواج. اعتبارًا من عام 2011، أصبحت حالات زواج الأطفال شائعة في عدد قليل من دول الشرق الأوسط، حيث تمثل 1 من كل 6 زيجات في مصر و 1 من كل 3 زيجات في اليمن. ومع ذلك، فإن متوسط العمر عند الزواج في معظم دول الشرق الأوسط يرتفع بشكل مطرد وعادة ما يكون في أقل من 20 إلى 20 سنة للنساء. يعتبر الاغتصاب جريمة في جميع الدول، لكن المحاكم الإسلامية الشرعية في البحرين والعراق والأردن وليبيا والمغرب وسوريا وتونس في بعض الحالات تسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته، بينما في حالات أخرى الضحية التي تشكو وغالباً ما تتم محاكمتهم بجريمة الزنا.
كتب الباخث دايل إيكلمان أنّ الفقهاء المسلمين يوظفون روايات خيالية عندما يؤكدون أن الشريعة الإسلامية ثابتة، في حين أنها في الحقيقة عرضة للتغيير.

انتقاد المهاجرين المسلمين

ارتفعت هجرة المسلمين إلى أوروبا في العقود السابقة، مما أدى إلى اشتعال المواجهة بينهم وبين جيرانهم الجدد. سببت تصرفات المسلمين المحافظين تجاه القضايا الحديثة، سببت جدلا في أوروبا وغيرها. يجادل الباحثون في مقدار كون هذه التصرفات نتيجة للمعتقدات الإسلامية. يعتبر بعض المنتقدين أن الإسلام غير مناسب مع المجتمع العلماني الغربي، وأنه على عكس الأديان الأخرى، يأمر الإسلام متبعيه بتطبيق قوانينه الدينية على كل الناس المؤمنين منهم وغير المؤمنين، وقتما أمكن وبأي طريقة ممكنة. في المقابل يعتبر المسلمون المعتدلون أن هذه موجة من الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا).