حق العودة الفلسطيني

مكان العودة

عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار في الخليل، ولا اللاجئ من حيفا إذا عاد إلى نابلس، ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد إلى جنين، ومعلوم أن في فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2كم من بيته الأصلي، إن مقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.

اللاجئون بعد أوسلو

كانت الريبة والشك من اتفاقية أوسلو كبيرين لدى أوساط اللاجئين الفلسطينيين، الذين رؤوا فيها تنكراً جديداً لوضع نهاية عادلة لمشكلتهم، خاصة بعد وضعها في قائمة القضايا المؤجلة للحل الدائم، ورؤوا كذلك، أن إسرائيل تخلق وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون تنفيذ ما اتفق عليه في حده الأدنى.
ومما زاد من ريبة اللاجئين وخوفهم هو الخطاب الفلسطيني الرسمي بعد اتفاقية أوسلو، وخاصة بعد عودة جزء من القيادة الفلسطينية وأنصارها من المنافي إلى جزء من أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، حيث خلا الخطاب الرسمي الفلسطيني من أي ذكر، لا بالتلميح ولا بالتصريح، لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فاعتقد البعض أن هذه القضية لم تكن عفوية، فانتقدها بشدة. ولعل ذلك ساهم في خلق قيادات للاجئين الفلسطينيين تنادي بأن يأخذ اللاجئون زمام قضيتهم بأيديهم، وأن يعملوا على إيجاد أجسام وأطر خاصة بهم في الداخل والخارج، تعبّر عن طموحهم وآمالهم وتمسكهم بحقهم الأبدي في العودة إلى ديارهم. لقد رأى اللاجئون بأمهات أعينهم كيف أن مؤسسات منظمة التحرير تنهار الواحدة بعد الأخرى، وأن هناك بديلاً جاهز لهذه المؤسسات، ولم يعد مبرراً كيف ذابت مؤسسات المنظمة في السلطة الوطنية الناشئة، التي تقيدها اتفاقيات ظالمة، تخص جزءاً من الشعب الفلسطيني وليس كله.
رغم كل ما يعتري هذا التوجه من مخاطر، إلاّ أن قيادات اللاجئين زادت من اللقاءات الإقليمية والمحلية بهدف البحث عن آلية مناسبة لتوحيد أطرهم، أو على أقل تقدير صياغة خطاب سياسي موحد، يلتف حوله الجميع، ويستند إلى أن حق العودة مقدس، لا يجوز المساس به أو التنازل عنه أو التفريط أو الإنابة، بل هو حق فردي وجماعي تتوارثه الأجيال، ولا يسقط بالتقادم.

النازحون

احتلت إسرائيل بقية أراضي فلسطين- القدس والضفة الغربية وقطاع غزة – في حرب حزيران 1967 (حرب الأيام الستة).
بلغ عدد الفلسطينيين الذين هجّروا من الضفة الغربية بعد حرب 1967 حوالي 410 آلاف فلسطيني. أطلق على هؤلاء المهجّرين اسم "النازحين". هكذا أصبح اللاجيء الفلسطيني هو من هجّر عام 1948 والنازح الفلسطيني هو من هجّر عام 1967. بعد ممارسة شتى الضغوط الدولية على إسرائيل وافقت أن تسمح لعدد صغير من هؤلاء بالعودة. قام 176 ألف من النازحين بملء الطلبات التي أعدتها منظمة الصليب الأحمر الدولية. ولكن إسرائيل لم تسمح إلاّ بعودة 14 ألفاً منهم. وبالتالي أصبح وضع هؤلاء النازحين الذين حرموا من حق العودة مماثلاً لوضع اللاجئين الأوائل من الشعب الفلسطيني ، رغم اختلاف التسمية.

اللجان الرسمية الخاصة باللاجئين

للتدليل على حصة هذا التوجه، فإن المتتبع لمواقف وبيانات الأطر الرسمية الفلسطينية وبخاصة لجان المجلسين الوطني والتشريعي للاجئين ودائرة شؤون اللاجئين، يجد تقارباً في الموقف بينها وبين مواقف قيادات ومؤسسات اللاجئين في الداخل والخارج، ويجد تعارضاً كبيراً بين موقف هؤلاء مجتمعين وموقف بعض المسؤولين في السلطة الوطنية، الذين يمثلون مناصب وزارية رفيعة أو مواقع مسؤولة في سلم الهرم القيادي للسلطة.
لأن اللجان الرسمية آنفة الذكر، لا حول لها ولا قوة، وبعضها لم يجتمع منذ عدة سنوات ولو مرة واحدة، وبعضها الآخر ضعيف، أو مشغول في تحسين البنية التحتية للمخيمات في الداخل، ولم يعد للاجئين في الخارج من يتحدث باسمهم، أو يستمع لمشاكلهم، أو يعالج قضاياهم، فإن الريبة قد ازدادت أكثر لدى هؤلاء الذين يشكّلون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، والذين تم نسيانهم في مخيمات اللجوء في الخارج، يعانون من قهر الزمن وذكريات الماضي، ومن جور الواقع الذي يعيشونه هناك، وسوء المعيشة والوضع الاقتصادي. وهم يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم التي أجبروا على تركها بعد حرب عام 1948.

اللقاء التنسيقي الأول في قبرص

بدعوة من المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين "بديل" عقد اللقاء التنسيقي الأول للاتحادات الشعبية ولجان حق العودة في كل من فلسطين المحتلة عام 48، والضفة الغربية وقطاع غزة، وسوريا ولبنان، والأردن، وأوروبا وأمريكا، في الفترة الممتدة من 6 – 10 /10/2000م في قبرص، ونوقشت خلال اللقاء الكثير من أوراق العمل، وتمّ الإعلان عن ميلاد ائتلاف حق العودة ليشكّل "لوبي" شعبي ضاغط باتجاه إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
واستمر الائتلاف في عقد لقاءاته بشكل سنوي، حيث عقد اللقاء الثاني سنة 2001 في العاصمة البلجيكية بروكسل، واللقاء الثالث في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سنة 2002، وبسبب الحصار والإغلاق لم يتمكن ممثلو الضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة في العامين الماضيين.