حقوق الإنجاب

إعلان طهران

وفي عام 1945، تضمن ميثاق الأمم المتحدة الالتزام "لتعزيز ... الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". ومع ذلك، لم يحدد الميثاق هذه الحقوق. بعد ثلاث سنوات، اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وهو أول وثيقة قانونية دولية تحدد حقوق الإنسان. لا يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الحقوق الإنجابية. بدأت الحقوق الإنجابية تظهر كمجموعة فرعية من حقوق الإنسان في إعلان طهران لعام 1968، والذي تنص على ما يلي: "يتمتع الآباء بحق إنساني أساسي في تحديد عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات بحرية ومسؤولية".
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق في إعلان عام 1969 بشأن التقدم الاجتماعي والتنمية الذي ينص على أن "الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أعضائها، ولا سيما الأطفال والشباب، يجب أن يتم دعمهم وحمايتهم بحيث يمكن أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل داخل المجتمع.الأهل لديهم الحق الحصري في تقرير عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات بحرية ومسؤولية. "" وردد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمرأة لعام 1975 إعلان طهران.

برنامج عمل القاهرة

تم تبني "برنامج عمل القاهرة" الذي عمره 20 عاماً في عام 1994 في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) في القاهرة. أكد برنامج العمل غير الملزم أن الحكومات تتحمل مسؤولية تلبية الاحتياجات الإنجابية للأفراد، وليس الأهداف الديمغرافية. وأوصت بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في سياق خدمات الصحة الإنجابية الأخرى، بما في ذلك خدمات الولادة الصحية والآمنة، ورعاية الأمراض المنقولة جنسياً، والرعاية بعد الإجهاض. كما تناول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قضايا مثل العنف ضد المرأة والاتجار بالجنس وصحة المراهقين. برنامج القاهرة هو أول وثيقة سياسية دولية تعرف الصحة الإنجابية،  وتنص على ما يلي:
الصحة الإنجابية هي الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز، في جميع المسائل المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته. لذا فإن الصحة الإنجابية تعني أن الناس قادرون على التمتع بحياة جنسية مرضية وآمنة وأن لديهم القدرة على التكاثر وحرية تقرير إذا، كيف ومتى يكون ذلك. الضمير المستتر في الشرط الأخير هو حق الرجال والنساء في أن يكونوا على علم [حول] طرق تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة والمقبولة من حيث التكلفة، وأن تكون من اختيارهم، وأن يكون لهم الوصول إليها، وكذلك الطرق الأخرى لتنظيم الخصوبة التي لا تتعارض مع القانون، والحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن النساء من المرور بأمان خلال قترة الحمل والولادة وتوفير أفضل الفرص للأزواج للحصول على رضيع يتمتع بصحة جيدة [الفقرة 72].
على عكس المؤتمرات السكانية السابقة، تم تمثيل مجموعة واسعة بدايةً من مصالح المستوى الشعبي إلى المستوى الحكومي في القاهرة. شاركت 179 دولة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وشارك 11 ألف ممثل من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والنشطاء المدنيين. لم يتناول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الآثار بعيدة المدى لوباء فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وفي عام 1999، توسعت التوصيات الواردة في عملية استعراض وتقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد خمس سنوات من انعقاده(ICPD+5) لتشمل الالتزام بالتثقيف والبحوث بشأن الإيدز، والوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل، فضلاً عن تطوير اللقاحات ومبيدات الميكروبات.
أُعتمد برنامج عمل القاهرة من قبل 184 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومع ذلك، أبدت العديد من دول أمريكا اللاتينية والدول الإسلامية تحفظات رسمية على البرنامج، على وجه الخصوص، مفهوم البرنامج للحقوق الإنجابية والحرية الجنسية، ومعاملته للإجهاض، وإلى عدم توافقها المحتمل مع الشريعة الإسلامية.

منهاج عمل بكين

أيد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المعقود في عام 1995 في بكين، في إعلانه ومنهاج عمله غير الملزمين، تعريف برنامج القاهرة للصحة الإنجابية، ولكن وضع إطاراً أوسع للحقوق الإنجابية:
تشمل حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة حقهن في السيطرة والتقرير بحرية ومسؤولية المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، الخالية من الإكراه والتمييز والعنف. تتطلب المساواة بين النساء والرجال في مسائل العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل لسلامة الشخص، الاحترام المتبادل والموافقة والمسؤولية المشتركة عن السلوك الجنسي وعواقبه [الفقرة. 96].
 قام برنامج بكين بترسيم اثني عشر مجالاً حرجاً متداخلاً من الحقوق الإنسانية للمرأة التي تتطلب الدعوة. صاغ المنهاج الحقوق الإنجابية للمرأة بأنها "حقوق إنسانية غير قابلة للتجزئة، عالمية وغير قابلة للمصادرة".

مبادئ يوغياكارتا

تنص مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، التي اقترحها فريق من الخبراء في نوفمبر 2006 ولكن لم تدرجها الدول في القانون الدولي، في ديباجتها "لقد اعترف المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص في اتخاذ القرار بحرية ومسؤولية في الأمور المتعلقة بحياتهم الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، بعيداً عن الإكراه والتمييز والعنف". فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، فإن المبدأ 9 بشأن "الحق في المعاملة بإنسانية أثناء الاحتجاز" يتطلب "أن تقوم الدول ... بتوفير الوصول الكافي للرعاية الطبية والحسول على المشورة المناسبة لاحتياجات المحتجزين، مع الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، والحصول على معلومات وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والحصول على العلاج الهرموني أو غيره من العلاجات فضلاً عن إعادة تعيين الجنس إذا اقتضت الرغبة. "[ ومع ذلك ، فقد اعترضت البلدان الأفريقية والكاريبية والإسلامية، فضلاً عن الاتحاد الروسي، على استخدام هذه المبادئ كمعايير لحقوق الإنسان.

انتهاكات الدول

وقعت انتهاكات ضد حقوق الإنجاب في ظل الحكومات اليمينية واليسارية. مثل هذه الانتهاكات تتضمن محاولات لزيادة معدل المواليد بالقوة - واحدة من أكثر السياسات الانجابية شهرة في القرن العشرين كانت تلك التي حدثت في رومانيا الشيوعية في الفترة من 1967-1990 خلال حكم الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، الذي تبنى سياسة انجابية عدوانية للغاية شملت حظر الإجهاض ووسائل منع الحمل، واختبارات حمل روتينية للنساء، والضرائب على عدم الإنجاب، والتمييز القانوني ضد الناس الذين ليس لهم أطفال. من الانتهاكات أيضاً محاولات خفض معدل الخصوبة مثل سياسة الطفل الواحد في الصين (1978-2015). مارست الحكومات السلطوية أيضاً الزواج القسري كوسيلة لتحقيق الأهداف السكانية: أجبر نظام الخمير الحمر في كمبوديا الناس بشكل منهجي على الزواج، من أجل زيادة عدد السكان ومواصلة الثورة. . نفذت بعض الحكومات سياسات تحسين النسل من خلال التعقيم الإجباري للمجموعات السكانية "غير المرغوب فيها". نُفذت مثل هذه السياسات ضد الأقليات العرقية في أوروبا وأمريكا الشمالية في القرن العشرين، ومؤخراً في أمريكا اللاتينية ضد السكان الأصليين في التسعينات؛ في بيرو، اتُهم الرئيس ألبرتو فوجيموري (الذي كان يشغل منصبه في الفترة من 1990 إلى 2000) بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية نتيجة لبرنامج التعقيم الذي وضعته إدارته الذي استهدف السكان الأصليين (ولا سيما الكيتشوا وشعب أيمارا) .

أخرى

صدر أول كتاب قانوني حول قانون الحقوق الإنجابيةعام 2015 عن مؤسسة الصحافة بعنوان قضايا حول الحقوق الإنجابية والعدالةمن كتابة ميليسا موراي وكريستين لوكير.

حقوق الإنسان

وبما أن معظم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً لا تذكر صراحة الحقوق الجنسية والإنجابية، فإن ائتلافاً واسع النطاق من المنظمات غير الحكومية وموظفي الخدمة المدنية والخبراء العاملين في المنظمات الدولية يشجعون على إعادة تفسير تلك المواثيق لربط إعمال حقوق الإنسان المعترف به دولياً بالفعل بإعمال الحقوق الإنجابية. ويرد مثال على هذا الربط في برنامج عمل القاهرة لعام 1994:

تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها بالفعل في القوانين الوطنية، ووثائق حقوق الإنسان الدولية وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة. وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وتوقيتهم والمباعدة بين الولادات وأن يحصلوا على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. ويشمل أيضاً حق الجميع في اتخاذ قرارات بشأن الإنجاب خالية من التمييز والإكراه والعنف على النحو الوارد في وثائق حقوق الإنسان. في ممارسة هذا الحق، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات أطفالهم الأحياء والمستقبليين ومسؤولياتهم تجاه المجتمع.

وبالمثل، ناقشت منظمة العفو الدولية أن إعمال الحقوق الإنجابية يرتبط بتحقيق سلسلة من حقوق الإنسان المعترف بها، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التحرر من التمييز، والحق في الخصوصية، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ومع ذلك، لم تقبل جميع الدول إدراج الحقوق الإنجابية في مجموعة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. في مؤتمر القاهرة، أبدت عدة دول تحفظات رسمية إما لمفهوم الحقوق الإنجابية أو لمحتواها الخاص. أكدت الإكوادور على سبيل المثال ما يلي:

فيما يتعلق ببرنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين في الإكوادور وقواعد القانون الدولي، يؤكد وفد إكوادور، في جملة أمور، على المبادئ التالية المجسدة في دستورها: حرمة الحياة، وحماية الأطفال من لحظة حدوث الحمل، وحرية الضمير والدين، وحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والأبوة المسؤولة، وحق الوالدين في تربية أبنائهما، و صياغة خطط السكان والتنمية من قبل الحكومة وفقاً لمبادئ احترام السيادة. وبناء على ذلك، يبدي وفد الإكوادور تحفظاً فيما يتعلق بجميع المصطلحات مثل "تنظيم الخصوبة"، و "إعاقة الحمل"، و "الصحة الإنجابية"، و "الحقوق الإنجابية" و "الأطفال غير المرغوب فيهم"، والذي يمكن أن يشمل الإجهاض بطريقة أو بأخرى، في سياق برنامج العمل.
ووجهت تحفظات مماثلة من الأرجنتين، وجمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وهندوراس، ومالطة، ونيكاراغوا، وباراغواي، وبيرو، والكرسي الرسولي. أبدت الدول الإسلامية، مثل بروناي، وجيبوتي، وإيران، والأردن، والكويت، وليبيا، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، تحفظات واسعة ضد أي عنصر من عناصر البرنامج يمكن تفسيره على أنه مخالف للشريعة الإسلامية. حتى أن غواتيمالا تساءلت عما إذا كان المؤتمر يمكن أن يعلن بشكل قانوني عن حقوق انسان جديدة.

ثنائية الجنس وحقوق الإنجاب

ثنائية الجنس  - في البشر والحيوانات الأخرى - هي تباين في الخصائص الجنسية بما في ذلك الكروموسومات، والغدد التناسلية، أو الأعضاء التناسلية، ولا يتم تعريف الفرد بوضوح كذكر أو أنثى. قد يتضمن هذا التباين  غموض الأعضاء التناسلية، ومجموعات من النمط الجيني الكروموسومي والنمط الظاهري غير XY-male و XX-female. غالبًا ما يخضع الأشخاص ثنائيي الجنس إلى علاجات جراحية وهرمونية لتطبيع الجنس في مرحلة الرضاعة والطفولة، وغالبًا ما تتضمن أيضًا التعقيم.
بدأت وكالات الأمم المتحدة تأخذ ملحوظات حول الموضوع. في 1 فبراير / شباط 2013، أصدر Juan E Mendés، مقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  بياناً يدين التدخل الجراحي غير التوافقي على الأشخاص ثنائيي الجنس. وجاء في تقريره أن "الأطفال الذين يولدون بصفات جنسية غير نمطية غالباً ما يخضعون لإعادة تعيين الجنس التي لا رجعة فيها، التعقيم اللإرادي، جراحة تطبيع الأعضاء التناسلية لاإرادية، تتم بدون موافقتهم، أو موافقة بوالديهم" في محاولة لإصلاح جنسهم " مما يجعلهم يعانون من عقم دائم لا علاج له ويتسببون في معاناة نفسية شديدة ". في أيار / مايو 2014، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بشأن القضاء على التعقيم القسري والإجباري وغير الطوعي، وبيان مشترك بين الوكالات يضم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف. يشير التقرير إلى "التطبيع الجنسي أو أيٍ من الإجراءات الأخرى" الجراحية اللاإرادية على "الأشخاص ثنائيي الجنس". ويشكك في الضرورة الطبية لمثل هذه العلاجات، وقدرة المرضى على الموافقة، وضعف الأدلة لمثل هكذا اجراءات. يوصي التقرير بمجموعة من المبادئ التوجيهية لمنع التعقيم الإجباري في العلاج الطبي، بما في ذلك ضمان استقلالية المريض في اتخاذ القرار، وضمان عدم التمييز والمساءلة والحصول على العلاجات.

حقوق الشباب والوصول لها

للمزيد من المعلومات: تربية جنسية

القاصرين

في العديد من السلطات القضائية، يُطلب من القاصر الحصول على موافقة الوالدين أو إخطار الوالدين من أجل الوصول إلى مختلف الخدمات الإنجابية، مثل منع الحمل، والإجهاض ، والاستشارات النسائية، واختبار الأمراض المنقولة جنسياً، إلخ. واحتياج القاصرين لموافقة / إخطار الوالدين لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز هو أمر مثير للجدل خاصة في المناطق التي يتوطن فيها المرض، فهو موضوع حساس. تعتبر الموازنة بين حقوق القاصرين وحقوق الوالدين مشكلة أخلاقية في الطب والقانون، وكانت هناك العديد من القضايا حول هذا الموضوع في محاكم الولايات المتحدة. ومن المفاهيم الهامة التي اعترفت بها اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989، مفهوم القدرات المتطورة للقاصر، أي أنه ينبغي للقاصرين، وفقاً لنضجهم ومستوى فهمهم، المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.
وكثيراً ما يُحرم الشباب من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بشكل متساوٍ لأن العاملين في مجال الصحة ينظرون إلى النشاط الجنسي للمراهقين على أنه غير مقبول، أو يرون أن التربية الجنسية هي مسؤولية الوالدين. مقدمي الخدمات الصحية الإنجابية لا يتحملون سوى قدر ضئيل من المساءلة فيما ينعلق بالشباب، وهو عامل أساسي في حرمان الشباب من الحصول على الرعاية الإنجابية. في العديد من البلدان، وبغض النظر عن التشريع، يُحرم القصر من أبسط رعاية إنجابية، إذا لم يرافقهم الوالدان: في الهند، على سبيل المثال، في عام 2017، فتاة في السابعة عشرة من عمرها رفضتها عائلتها بسبب حملها، كما رُفِضت من قبل المستشفيات وولدت طفلها في الشارع. في السنوات الأخيرة، كان انعدام الحقوق الإنجابية للمراهقين مصدر قلق للمنظمات الدولية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تعتبر منظمة الصحة مشاركة الوالدين الإلزامية في الحالات التي يكون فيها القاصر يتمتع بنضج كافٍ لفهم وضعه انتهاكًا لحقوق القاصر وإضرارًا بصحته. انتقدت منظمة الصحة العالمية قوانين موافقة / إخطار الوالدين:
يتخذ التمييز في أماكن الرعاية الصحية أشكالاً عديدة ويتجلى غالباً عندما يحرم الفرد أو المجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين. ويمكن أن يحدث أيضًا من خلال رفض الخدمات التي لا تحتاجها سوى مجموعات معينة، مثل النساء. وتشمل أمثلة ذلك، تعرض أفراد معينين أو مجموعات معينة للإساءة الجسدية أو اللفظية أو العنف ؛ العلاج اللا إرادي وخرق السرية و / أو الحرمان من اتخاذ القرارات المستقلة، مثل شرط موافقة الوالدين أو الزوجين أو الأوصياء على العلاج؛ وعدم وجود موافقة حرة ومبنية على علم. [...] يجب أن تحترم القوانين والسياسات مبادئ الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية؛ وتضمن الموافقة الحرة والمستنيرة والخصوصية والسرية؛ وتحظر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الإلزامي؛ حظر إجراءالفحصوصات التي لا تفيد الفرد أو الجماعة؛ وحظر العلاج بالإكراه وطلب الزام إخطار طرف ثالث."
وفقًا لليونيسف: "عند التعامل مع الصحة الجنسية والإنجابي ، يصبح الالتزام بإبلاغ الوالدين والحصول على موافقتهم حاجزًا كبيرًا مع وجود عواقب على حياة المراهقين والصحة العامة بشكل عام". إحدى القضايا المحددة التي ينظر إليها على أنها شكل من أشكال نفاق المشرعين هو وجود سن أعلى للحصول على الموافقة الطبية في الصحة الإنجابية والجنسية من سن الموافقة الجنسية - في مثل هذه الحالات يسمح القانون للشباب بالانخراط في النشاط الجنسي، ولكن لا يسمح لهم الموافقة على الإجراءات الطبية التي قد تنشأ عن النشاط الجنسي؛ وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إنه "فيما يتعلق بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية، لا ينبغي أن يكون الحد الأدنى لسن الموافقة الطبية أعلى من سن الموافقة الجنسية.""

أفريقيا

.
تنبع العديد من حالات الحمل غير المقصودة من استخددام وسائل منع الحمل التقليدية أو عدم وجود وسائل منع الحمل.
التربية الجنسية للشباب في أوغندا منخفضة نسبياً. لا يتم تعليم التثقيف الجنسي الشامل بشكل عام في المدارس؛ حتى لو كان يتم ذلك، فإن غالبية الشباب لا يذهبون إلى المدرسة بعد سن الخامسة عشرة، لذلك بغض النظر ستكون المعلومات محدودة .
تشهد أفريقيا معدلات عالية من الحمل غير المقصود، إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بثمانية أضعاف من الشبان. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة الأكثر تضرراً بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في العالم، حيث يتعايش 25 مليون شخص تقريباً مع المرض حسب احصائيات عام 2015. وأفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن ثلثي إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.
تشكل محاولة الإجهاض والإجهاض غير الآمن  خطرا على الشباب في أفريقيا. في المتوسط، هناك 2.4 مليون عملية إجهاض غير آمنة في شرق أفريقيا، و 1.8 مليون في غرب أفريقيا ، وأكثر من 900000 في أفريقيا الوسطى، وأكثر من 100،000 في جنوب أفريقيا كل عام.
في أوغندا، يعد الإجهاض غير قانوني إلا في حالة إنقاذ حياة الأم. ومع ذلك، فإن 78٪ من المراهقين يبلغون عن معرفة الشخص الذي قام بإجراء عملية إجهاض، ولا تقوم الشرطة دائمًا بمقاضاة كل من قام بالإجهاض. ما يقدر بنحو 22 ٪ من جميع وفيات الأمومة في المنطقة تنبع من الإجهاضات غير القانونية وغير الآمنة.

الاتحاد الأوروبي

قامت أكثر من 85٪ من النساء الأوروبيات (من جميع الأعمار) باستخدم نوعٍ من أنواع تحديد النسل في حياتهن. يستخدم الأوروبيون  حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية باعتبارها وسائل منع الحمل الأكثر استخداما.
أصبح تنظيم الأسرة بارزًا في جميع أنحاء المنطقة، كما أن معظم المحرمات المتعلقة بالجنس قد تم رفعها أو تقليصها. أنشئت مراكز الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في معظم أنحاء المنطقة. في السويد، قام حوالي 80٪ من الفتيات و 17٪ من الأولاد بزيارة مراكز الشباب هذه، والتي توفر جميع أو تقريباً جميع الخدمات التي يحتاجها الشباب بتكلفة بسيطة أو بدون مقابل. السويد لديها أعلى نسبة من استخدام موانع الحمل  مدى الحياة، مع 96 ٪ من سكانها يدعون أنهم استخدموا وسائل منع الحمل في مرحلة ما من حياتهم. السويد لديها أيضاً معدل ابلاغ ذاتي عالي عن استخدام حبوب منع الحمل التالية للجماع. أظهر استطلاع غير رسمي أجري عام 2007 لسويديين في الثامنة عشرة من العمر أن ثلاثة من كل أربعة شبان كانوا ناشطين جنسياً، حيث أفاد 5٪ منهم أنهم أجروا عملية إجهاض و 4٪ أبلغوا عن تقلص في الأمراض المنقولة جنسياً. توجد مراكز مماثلة في إستونيا وفنلندا والبرتغال.
تختلف وجهات النظر حول الممارسة الجنسية  في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ينظر عموماً إلى الجنس بين الشباب على أنه مشكلة في حاجة إلى حل. في هولندا، يُنظر إلى الجنس بين الشباب على أنه أمر طبيعي، وبالتالي لا تتم مناقشته من حيث الحلول، وإنما من حيث ضمان الممارسات الآمنة. ومع ذلك، تميل المملكة المتحدة إلى التركيز على وقف السلوك الجنسي، بينما تركز هولندا على بناء احترام الذات والعلاقات الصحية.

أمريكيا اللاتينية

لقد أصبحت أمريكا اللاتينية موضع اهتمام دولي بسبب قوانينها القاسية لمكافحة الإجهاض. أمريكا اللاتينية هي موطن لبعض الدول القليلة في العالم التي لديها حظر كامل على الإجهاض، حتى دون استثناء لإنقاذ حياة الأمهات. وفي بعض هذه البلدان، وعلى وجه الخصوص في أمريكا الوسطى، فإن إنفاذ مثل هذه القوانين عدواني للغاية: فقد لفتت السلفادور ونيكاراغوا الانتباه الدولي إلى التطبيق الصارم للحظر الكامل على الإجهاض. في عام 2017، خففت شيلي من حظرها الكامل، مما سمح بإجراء الإجهاض عندما تكون حياة المرأة في خطر، وعندما يكون الجنين غير قادر على الاستمرار، أو في حالات الاغتصاب.
في الإكوادور، يلعب التعليم والصف الدراسي دورًا كبيرًا في وضع تعريف للنساء الشابات القادرات على الحمل واللواتي لا يحملن - 50٪ من الشابات الأميات يحملن، مقارنة بـ 11٪ من الفتيات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد الأكثر فقراً - حيث تحمل 28٪ في حين أن 11٪ فقط من الشابات في الأسر الأكثر ثراءً. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول إلى الحقوق الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمليعتبر محدود، بسبب السن والنظرة لأخلاق المرأة. غالبًا ما يناقش مقدمو الرعاية الصحية وسائل منع الحمل نظريًا، وليس كجهاز يستخدم بشكل منتظم. غالباً ما تعتبر القرارات المتعلقة بالنشاط الجنسي سرية ومن التابوهات، فضلاً عن عدم القددرة على الوصول إلى معلومات دقيقة. وزيادة على ذلك، فإن الشابات يتمتعن بوصول أسهل بكثير إلى الرعاية الصحية للأمهات أكثر من وسائل منع الحمل، مما يساعد على تفسير ارتفاع معدلات الحمل في المنطقة.
تزيد معدلات حمل المراهقات في أمريكا اللاتينية على المليون كل عام.

الأردن

لا يوجد في الأردن تثقيف جنسي في النظام المدرسي. حتى عندما يشتمل المنهج على معلومات حول القضايا الجنسية، فإن المدرسين يكونون قادرين على التخلص منها، خشية إزعاج الآباء أو الشعور بعدم الارتياح. يرغب الشباب في البلاد في الحصول على معلومات شاملة وصحيحة ودقيقة من مقدمي الرعاية الصحية، على الرغم من أنهم نادراً ما يبلغون عن تجربتهم لذلك. يساوي كثير من الشباب  الصحة الإنجابية بصحة الأم، ولا يعترفون بالاتصال مع أنفسهم قبل الحمل.
تختلف إمكانية الوصول وتوافر العيادات في الأردن حسب الموقع. بعض القرويين يجدون صعوبة في الوصول إلى العيادات، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمسافة التي يجب تغطيتها. غالبًا ما تكون مراكز الرعاية الصحية مكتظة وغير مجهزة، مع ساعات عمل محدودة. يبلغ الشباب عن أوقات الانتظار الطويلة والظروف غير الصحية في العيادات. تختلف التجارب الشخصية مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، مع شعور بعض الشباب كما لو أنهم تلقوا معاملة غير محترمة وغير عادلة.

الولايات المتحدة الأمريكية

من بين المراهقين ذوي التجربة الجنسية،  يستخدم 78 ٪ من المراهقات و 85 ٪ من المراهقين الذكور وسائل منع الحمل في المرة الأولى التي يمارسون فيها الجنس؛ 86٪ و 93٪ من هؤلاء الإناث والذكور على التوالي، أبلغوا عن استخدام وسائل منع الحمل في المرة الأخيرة التي مارسوا فيها الجنس. يعتبر الواقي الذكري هو الطريقة الأكثر استخدامًا خلال ممارسة الجنس الأول، على الرغم من أن 54٪ من الشابات في الولايات المتحدة يعتمدن على حبوب منع الحمل.
الشباب في الولايات المتحدة ليسوا ناشطين جنسياً أكثر من الأفراد في البلدان المتقدمة الأخرى، لكنهم أقل معرفة بكثير بأساليب منع الحمل والممارسات الجنسية الآمنة. اعتباراً من عام 2006، طلبت نحو عشرون ولاية فقط التثقيف الجنسي في المدارس - من هؤلاء، عشر فقط طلبوا معلومات حول وسائل منع الحمل. على وجه العموم، فإن أقل من 10٪ من الطلاب الأمريكيين يتلقون تعليماً جنسياً يشمل للإجهاض، والمثلية الجنسية، والعلاقات، والحمل، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً. تم استخدام التعليم القائم على العفة فقط في معظم أنحاء الولايات المتحدة في تسعينيات القرن العشرين وأوائل الألفية الثانية. واستناداً إلى المبدأ الأخلاقي بأن الجنس خارج الزواج غير مقبول، كثيراً ما تضلل البرامج الطلاب بشأن حقوقهم في ممارسة الجنس، والتوابع لهذا الفعل، والوقاية من الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
ووفقًا لإحصاءات عام 2006، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة سوف يلتقط أحد الأمراض المنقولةجنسياً في سن 24 عامًا و20 عامًا، وكان أربعين بالمائة من النساء حوامل. وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها، يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة 50 ٪ من جميع الأمراض المنقولة جنسياً الجديدة، وأكثرها انتشاراً هو فيروس الورم الحليمي البشري والكلاميديا. يمكن أن يكون تنظيم الأسرة في الولايات المتحدة مكلفًا وغالباً ما لا يغطيه خطط التأمين. ومع ذلك، كانت البداية الفعالة في 23 سبتمبر 2010، بعد إقرار قانون الرعاية بأسعار معقولة، تتوفر الخدمات الوقائية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وفحوصات الأمراض المنقولة جنسياً والاستشارة، لجميع النساء المُؤَمِنات دون أي مشاركة في الأجور.
في 24 ولاية، تم إصدار تشريع يطلب من النساء اللواتي يبحثن عن الإجهاض إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية قبل 24 ساعة على الأقل. بالإضافة إلى طلب الموجات فوق الصوتية، أقرت ولايات عديدة مثل ولاية تكساس تشريعات تطلب من المراكز التي تقوم بالإجهاض أن يتم تصنيفها كمراكز جراحية جوالة، على الرغم من معدلات مضاعفات الإجهاض المنخفضة للغاية كل عام. ينظر الكثير من الناس إلى هذا النوع من التشريعات كوسيلة لمنع النساء من الحصول على عمليات الإجهاض. ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون ولاية تكساس الأخير الذي كان من شأنه أن يقلل من عدد المنشآت القادرة على إعطاء الإجهاض إلى ثمانية فقط في الولاية.

ضعف المعرفة حول الحقوق

أحد الأسباب وراء ضعف حقوق الإنجاب في العديد من الأماكن، هو أن الغالبية العظمى من السكان لا يعرفون القانون. ليس فقط أن الناس العاديين غير المطّلعين، ولكن كذلك الأطباء. وجدت دراسة أجريت في البرازيل على الأطباء أن هناك جهلًا كبيرًا وسوء فهم للقانون المتعلق بالإجهاض (وهو مقيَّد بشدة، ولكنه ليس غير قانوني تمامًا). في غانا، يُسمح بالإجهاض، على الرغم من تقييده، لعدة أسباب، لكن 3٪ فقط من النساء الحوامل و 6٪ ممن يسعون للإجهاض كانوا على علم بالوضع القانوني للإجهاض. في نيبال، تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في عام 2002، لكن دراسة في عام 2009 وجدت أن نصف النساء فقط يعرفن أن الإجهاض قد تم تقنينه. كثير من الناس أيضاً لا يفهمون القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي: في المجر، حيث كان الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1997، في دراسة عام 2006، لم يكن 62٪ من الناس يعرفون أن الاغتصاب الزوجي كان جريمة. ينص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه من أجل تعزيز العدالة بين الجنسين، "يجب على النساء أن يعرفن حقوقهن وأن يكون بإمكانهن الوصول إلى النظم القانونية"، وأن إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يقع في المادة 4 (د) [...] "ينبغي للدول أيضاً أن تبلغ المرأة بحقوقها وتلمتس الإنصاف من خلال هذه الآليات".

تنفيذ برنامج عمل القاهرة

يختلف تنفيذ برنامج عمل القاهرة بشكل كبير من بلد إلى آخر. في العديد من البلدان ، برزت توترات ما بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بفعل تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان. منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، قامت بلدان كثيرة بتوسيع برامج الصحة الإنجابية وحاولت دمج خدمات صحة الأم والطفل مع تنظيم الأسرة. يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لصحة المراهقين وعواقب الإجهاض غير الآمن. تلاحظ لارا كنودسين أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قد نجح في الحصول على لغة نسوية في أدبيات الحكومات والسكان، ولكن في العديد من البلدان لم يتم تطبيق المفاهيم الأساسية على نطاق واسع. في اجتماعين تحضيريين لاستعراض وتقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عشر سنوات من انعقاده (ICPD+10) في آسيا وأمريكا اللاتينية، كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة جورج دبليو بوش، الدولة الوحيدة التي عارضت برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

الحد من الزيادة السكانية

أدت الرغبة في تحقيق أهداف سكانية معينة طوال التاريخ إلى الممارسات المسيئة بشدة، في الحالات التي تجاهلت فيها الحكومات حقوق الإنسان وسنت سياسات ديموغرافية عدوانية. في القرن العشرين، سعت عدة حكومات استبدادية إما لزيادة معدلات المواليد أو خفضها، في كثير من الأحيان من خلال التدخل الصارم. واحدة من أكثر السياسات الإنجابية سيئة السمعة هي تلك التي وقعت في رومانيا الشيوعية في الفترة من 1967-1990 خلال الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوتشيسكو، الذي تبنى سياسة إنجابية شديدة العدوانية شملت حظر الإجهاض وحظر منع الحمل، وفرض اختبارات الحمل الروتينية للنساء، والضرائب على عدم الإنجاب والتمييز القانوني ضد الأطفال. أسفرت سياسة تشاوتشيسكو عن وفاة أكثر من 9000 امرأة بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وضع عدد كبير من الأطفال في دور أيتام رومانية من قبل الآباء الذين لم يتمكنوا من مواكبة تربيتهم، وبدات ظاهرة أطفال الشوارع في التسعينيات (عندما أغلقت العديد من دور الأيتام والأطفال انتهت في الشوارع)، والاكتظاظ في المنازل والمدارس. المفارقة في سياسة تشاوتشيسكو الإنجابية العدوانية هي جيل لم يكن من الممكن أن يولد سيؤدي في نهاية المطاف إلى الثورة الرومانية التي انتهت بإسقاطه وإعدامه.
في معارضة صارخة لسياسة تشاوتشيسكو الوطنية، كانت سياسة الطفل الواحد في الصين، والتي كانت سارية في الفترة من 1978 إلى 2015، والتي شملت انتهاكات مثل الإجهاض القسري. كما تم اعتبار هذه السياسة مسؤولة عن الممارسة الشائعة للإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنين والتي أدت إلى وجود نسبة غير متوازنة بين الجنسين في البلاد.
من السبعينيات إلى الثمانينيات، ازداد التوتر بين الناشطات في مجال الصحة المرأة اللاتي قدمن الحقوق الإنجابية للمرأة كجزء من نهج قائم على حقوق الإنسان من ناحية، ودعاة مكافحة الزيادة السكانية من ناحية أخرى. في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان في عام 1984 في مكسيكو سيتي، تعرضت سياسات مكافحة الزيادة السكانية لهجوم من المدافعين عن صحة المرأة الذين جادلوا بأن التركيز الضيق للسياسات أدى إلى الإكراه وتراجع جودة الرعاية، وأن هذه السياسات تجاهلت السياقات الاجتماعية والثقافية المتنوعة التي تتضمن تنظيم الأسرة في البلدان النامية. في الثمانينات من القرن العشرين، أجبر وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على مناقشة أوسع نطاقاً حول الجنس في الخطاب العام في العديد من البلدان، مما أدى إلى زيادة التركيز على قضايا الصحة الإنجابية بخلاف الحد من الخصوبة. أدت المعارضة المتزايدة للتركيز الضيق على الزيادة السكانية إلى خروج كبير في أوائل التسعينات من سياسات مكافحة الزيادة السكانية السابقة. في الولايات المتحدة، بدأ معارضو الإجهاض بإثارة نظريات المؤامرة حول المدافعين عن الحقوق الإنجابية، متهمين إياهم بتطوير أجندة عنصرية لتحسين النسل، ومحاولة خفض معدل المواليد الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

يعرف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأنه "كل الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية". لا يوجد لهذا الإجراء فوائد صحية، يمكن أن يسبب نزيف حاد ومشاكل في التبول، وتكيس، وعدوى، ومضاعفات في الولادة وزيادة خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة. يتم تنفيذه لأسباب تقليدية أو ثقافية أو دينية في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في أفريقيا. تحظر اتفاقية اسطنبول ختان الإناث (المادة 38).

التبرع بالحيوانات المنوية

تتطلب القوانين في العديد من الدول والولايات أن تكون الجهات المانحة للحيوانات المنوية إما مجهولة المصدر أو معروفة لدى المتلقي، أو تقيد القوانين  عدد الأطفال الذين قد يتبرع بهم كل مانح. على الرغم من أن العديد من المانحين يختارون عدم الكشف عن هويتهم ، إلا أن التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت وتكنولوجيا الحمض النووي (DNA) قد فتحت سبلاً جديدة لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الأب البيولوجي والأخوة الأشقاءوالأخوة غير الأشقاء.

نساء الغجر

للمزيد من المعلومات: غجر
خلال القرن العشرين، كان يُمارس التعقيم القسري لنساء الغجر في الدول الأوروبية، وخاصة في الدول الشيوعية السابقة،  وهناك مزاعم بأن هذه الممارسات تستمر بشكل غير رسمي في بعض البلدان، مثل جمهورية التشيك، بلغاريا، المجر، ورومانيا. حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح امرأة غجريةالتي كانت ضحية التعقيم القسري في مستشفى الدولة في سلوفاكيا في عام 2000.

الولايات المتحدة الأمريكية

يعد تعقيم الفرد إحدى القضايا الرئيسية وراء الحقوق الإنجابية التي يتم تجاهلها من قبل أولئك الذين يعتقدون أن لديهم الحق في أن يقرروا ما إذا كان بعض الأشخاص "مناسبين" لإنجاب أطفال. الاستقرار العقلي للفرد والعيوب الجسدية قد لعبت دوراً هاماً في بدايات التعقيم القسري. كان الأفراد يخافون من أن تكون هذه العيوب وراثية وأرادوا وضع حد لها قبل أن يصبح المجتمع غير كفؤ. على الرغم من أن هناك العديد من العمليات التي قد تجعل الشخص عقيماً، يعتبر قطع القناة المنوية في الذكور واستئصال قناة فالوب في الأنثى الأقل جذرية. لا تعتبر أي من هذه العمليات خطيرة. قوانين الدول التي يمارس فيها التعقيم تختلف. لقد تم تقديم العديد من الأحكام من قبل الولايات المتحدة والولايات الفردية للحد من عدد من يعانون من التعقيم في هذا البلد. تم إنشاء برامج تطوعية مثل تنظيم الأسرة (عرض استخدام الامتناع عن الحمل ووسائل منع الحمل كأشكال للتحكم في النمو السكاني) وتم تقديمها لمساعدة الأسر على التحكم في معدل المواليد.
لطالما كان التعقيم موضوعًا مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة. حتى السبعينات من القرن الماضي، كان بوسع الولايات أن تختار النساء اللاتي سُمح لهن بالقيام بهذا الإجراء وأي منهن لم تكن مؤهلات. أثبتت هذه الإستراتيجية أنها قمعية، سواء بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في التعقيم ولم يتم منحهن الحق، وكذلك للنساء اللواتي لم يكن لديهن خيار سوى التعقيم. ثم، كما هو الحال اليوم، كان التعقيم شكلاً من وسائل تحديد النسل التي تسعى إليها بعض النساء. ومع ذلك، حتى ستينيات القرن العشرين، كان من غير القانوني أن تصبح النساء معقمات لأسباب غير تحسين النسل، مما يعني أن التعقيم غير قانوني. هذا ترك العديد من النساء مع أسباب مشروعة للغاية للتعقيم إن كن غير قادرات على الحصول على الإجراء. كما أنه يعني أيضاً أن معظم النساء اللواتي يخضعن لهذا الإجراء يحصلن عليها لأسباب غير متعلقة بالولادة وليس من خلال الاختيار.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التعقيم الإجباري والقسري من القضايا الدستورية لأن البعض يجادل بأنه ينتهك "حق الفرد في الإنجاب". في عام 1972 ، حددت قضية آيزنشتات ضد بيرد: "حق الفر ، سواء كان متزوجًا أو أعزبًا، في التحرر من التدخل الحكومي غير المبرر في الأمور التي تؤثر جوهريًا على الشخص كقرار الحمل أو إنجاب طفل". ومع ذلك، لا يزال التعقيم يستخدم في إصدار الأحكام القضائية لكل من الرجال والنساء في الحالات التي تنطوي على إساءة معاملة الأطفال و / أو الإهمال، وتعاطي المخدرات، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية. إن العلاقة بين الحقوق الإنجابية والتعقيم ظاهرة أيضًا في المستشفيات حيث تم توثيق أن الأطباء يأمرون النساء، أي النساء ذوات الدخل المنخفض، بالموافقة على التعقيم أو حجب خدمات الولادة.

كندا

اتخذت كندا مؤخراً المبادرة في مساعدة النساء اللائي يسعين للإجهاض على مستوى العالم، حيث أعلن يوم الأربعاء 8 مارس 2017، اليوم العالمي للمرأة، رئيس الوزراء جاستن ترودو عن برنامج للدعوة بقيمة 650 مليون دولار. وجاء هذا التحرك في أعقاب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض ميزانيتها للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في العالم النامي. في ظل حكومة أوباما السابقة، كانت الولايات المتحدة قد أوقفت سياسة تمنع تمويل الإجهاض وموارد الصحة الجنسية على مستوى العالم. ومع ذلك، في ظل إدارة ترامب، تم استحضار تلك السياسة، كما كانت عليه في ظل الحكومات الجمهورية السابقة. ويرى البرنامج أن كندا ستصبح رائدة على مستوى العالم في مبادرات حقوق المرأة، حيث تساعد في الدعوة إلى الإجهاض الآمن والقانوني في الأمم التي تحظرها في الوقت الحالي.
الإجهاض غير قانوني حاليًا في ما يقدر بـ 125 دولة. وأكد ترودو والحكومة الليبرالية الكندية أن هذه الأموال ستساعد في تطوير مجموعات الدعم على مستوى العالم لتحدي التشريعات داخل هذه الدول من أجل إنفاذ حقوق المرأة.
ووفقاً للحكومة الكندية، فإن التركيز الأساسي لاستراتيجية المساعدات الخارجية هو "إزالة الحواجز القضائية والقانونية التي تحول دون تحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية". تهدف الإستراتيجية إلى الحد من عمليات الإجهاض غير الآمنة وتثقيف الأفراد حول وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
وقد أظهرت هذه الخطوة دفعة لمساعدة النساء على مستوى العالم بعد أن أصبح التحول في امنظور الجنسي أكثر انتشارًا. وقد تحركت جماعات المناصرة مؤخرًا لجعل المعايير العالمية تحركًا شاملًا للنساء في السنوات الأخيرة، وقد أكدت خطوة الحكومة الكندية هذا فقط. أكدت وزيرة التنمية الدولية، ماري كلود بيبيو، أن المجتمع بحاجة إلى "تطبيق منظور النسوية"، والدعوة إلى المساواة بين الجنسين.
ومع ذلك، فإن تنفيذ البرنامج يحتمل أن يتعرض لانتقادات شديدة على مستوى العالم، حيث أن دولًا مثل إفريقيا تتكون من حكومات محافظة في المقام الأول، مع توظيف ديني مكثف. تؤثر الجماعات المسيحية والإسلامية بشدة على هذه الحكومات، وهي جماعات مناهضة للإجهاض بشكل استثنائي بموجب القانون الديني.
سنويا، "21.6 مليون امرأة يعانين من الإجهاض غير الآمن في جميع أنحاء العالم"، مع أكثر من 18.5 مليون من هؤلاء في البلدان النامية. وقد أدت هذه الأرقام المذهلة إلى قيام العديد من الأفراد بالتعبير عن دعمهم لخطة الحكومة الكندية الجديدة، مشيرة إلى أنها "تأتي في لحظة حرجة، عندما يشهد العالم استعادة حقوق النساء التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في العديد من البلدان".
شدد رئيس الوزراء ترودو على دعمه الشخصي فيما يتعلق بوقف معدل الوفيات المرتفع قائلاً إن "العديد من النساء والفتيات، والإجهاض غير الآمن وعدم وجود خيارات في الصحة الإنجابية يعني أنهن معرضات لخطر الموت، أو ببساطة لا يمكن أن تساهم أو تحقق كامل إمكانياتها ""
داخليا ، كانت الأحزاب السياسية الكندية على خلاف مع طبيعة السياسة وتخصيص الأموال من الميزانية. صرحت ممثلة الحزب الوطني الديمقراطي هيلين لافيرديير بأن حزبها سعيد بالمبادرة، لكنه يشعر أن مبلغ المال ليس كافياً ليكون له أثر كبير. على النقيض، أعربت ممثلة حزب المحافظين كارين فيكيو عن استيائها من القرار، قائلة إنها تفضل أن ترى الأموال المستثمرة على أرض الوطن تجاه نساء السكان الأصليين.

الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

تعارض الكنيسة الكاثوليكية وسائل منع الحمل الاصطناعية، والإجهاض، والاتصال الجنسي خارج نطاق الزواج. يعود هذا الاعتقاد إلى القرون الأولى للمسيحية. في حين أن الكاثوليكية الرومانية ليست هي الديانة الوحيدة التي لديها مثل هذه الآراء، فإن مذهبها الديني قوي للغاية في التأثير على البلدان حيث معظم السكان كاثوليكيون، والدول القليلة في العالم التي تحظر بشكل كامل الإجهاض هي بلدان ذات أغلبية كاثوليكية، وفي أوروبا، توجد قيود صارمة على الإجهاض في البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية في مالطة (الحظر كامل)، وأيرلندا، وأندورا، وسان مارينو ، وليختنشتاين وإلى حد أقل بولندا وموناكو.
بعض الدول في أمريكا الوسطى، ولا سيما السلفادور، قد حظيت باهتمام دولي بسبب التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الإجهاض. تلقت السلفادور انتقادات متكررة من الأمم المتحدة. وقد وصف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) القانون بأنه "واحد من أكثر قوانين الإجهاض قسوة في العالم"، وحث على التحرير،  وزيد رعد زيد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. صرحت الحقوق بأنه "أُفزعت من أنه نتيجة الحظر المطلق للسلفادور على الإجهاض، يتم معاقبة النساء في حالات الإجهاض الظاهرة والطوارئ التوليدية الأخرى، حيث يكن متهمات ومدانات بتسببهن في إنهاء الحمل".

انتقادات

بعض معارضي الإجهاض القانوني يصفون مصطلح "الحقوق الإنجابية" على أنه تعبير ملطف لتوجيه العواطف لصالح الإجهاض. وقد أشار "لجنة الحق الوطني في الحياة" إلى "الحقوق الإنجابية" على أنها "مصطلح هراء" و "كلمة رمزية لحقوق الإجهاض".