زواج المثليين في المكسيك

تاريخ

في 9 نوفمبر 2006، بعد عدة سنوات من الدراسة، وافقت الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية على قانون اتحاد مدني يسمى "قانون مجتمعات التعايش" (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia). كان هذا أول قانون في المكسيك، وسرعان ما تبعته ولاية كواويلا في يناير 2007.
في أواخر نوفمبر 2009، أعلن الحزب الرئيسي في الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية، حزب الثورة الديمقراطية، أنه قد أدخل تعديلاً على القانون المدني لتشريع زواج المثليين في مدينة مكسيكو، وهو مشروع أقره رئيس البلدية، مارسيلو إبرارد، لكن عارضه بقوة ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، حزب العمل الوطني اليميني والكنيسة الكاثوليكية الرومانية. حصل مشروع القانون على دعم من أكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، و مؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصبحت مدينة مكسيكو أول ولاية قضائية في أمريكا اللاتينية تقنن زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ في 4 مارس 2010.
في 5 أغسطس 2010، صوتت المحكمة العليا 8-2 لدعم دستورية قانون زواج المثليين في مدينة مكسيكو. حكمت المحكمة لاحقًا في 10 أغسطس 2010، بأن زواج مدينة مكسيكو صالح في جميع أنحاء البلاد.
في 28 نوفمبر 2011، وقعت أول حالتي زواج المثليين في كينتانا رو بعد اكتشاف أن القانون المدني في كينتانا رو لم يحظر صراحة زواج المثليين، ولكن تم إلغاء هذه حالات الزواج هذه في وقت لاحق من قبل حاكم كينتانا رو في أبريل 2012. في مايو 2012، نقض وزير الداخلية في كينتانا رو الإلغاء وسمح بزواج المثليين في المستقبل في الولاية.
كانت قضية من ولاية واهاكا لعام 2012 محورية في فتح الباب أمام زواج المثليين القانوني في كل ولاية في المكسيك، من خلال عملية الأمر القضائي. باستخدام القرارات الدولية التي تخدم كسابقة قانونية في المحاكم المكسيكية، مثل الحمايات في قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي التي تشمل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، قضايا الولايات المتحدة لافينغ ضد فرجينيا و براون ضد مجلس التعليم ومراسيم المكسيك المناهضة للتمييز، قضت محكمة العدل العليا في الأمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 بما يلي: 1) القوانين التي تحد الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة، أو لأغراض إدامة النوع، تنتهك القانون الاتحادي الذي يشترط "مطابقتها لجميع الأشخاص دون أي تمييز" و 2) أن هذه القوانين كانت غير دستورية على أساس التمييز بسبب التوجه الجنسي وافتكاك الحق، ليس فقط للفرد ولكن أيضًا لحق الزوجين في تكوين أسرة. لم يسقط الحكم مباشرة القوانين المطعون فيها، لكنه أثبت أن حالات الزواج التي تم الحصول عليها عن طريق أمر قضائي يمكن تنفيذها في أي ولاية، بغض النظر عما إذا كان قد تم تغيير القانون المدني للولاية أم لا.
كان قرار تاريخي، صدر في 29 يناير 2014، أول أمر قضائي للاعتراف بالزواج في ولاية بويبلا . تضمنت القضية زوجين مثليين تزوجا قانونيا في مدينة مكسيكو في عام 2012 وتقدما بطلب للحصول على إعانات الزوجية من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي في ولاية بويبلا، لكن تم رفضهما. نظرًا لأن صاحب القضية توفي أثناء عملية الأمر القضائي، فقد رفضت المحكمة الابتدائية القضية، لكن المحكمة العليا منحت الأمر القضائي وأمرت بالاعتراف بالزواج من جانب كل من ولاية بويبلا و المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي. يتطلب الأمر القضائي من المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي تقديم فوائد مساوية لمزايا الأزواج المغايرين للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين أو الذين دخلوا في اتحادات مدنية في جميع أنحاء المكسيك.
أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة "أطروحة قانونية" ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الشركاء المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo). وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين، وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم "يشرع فعليًا" زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. تتمتع المحكمة العليا المكسيكية بسلطة قانونية محدودة. إذ لا يمكنها تقنين زواج المثليين في كامل البلاد بأكملها دفعة واحدة. ومع ذلك، يمكنها تقنينه في ولاية واحدة في وقت واحد وتحت ظروف محددة.
ينص الحكم:
«"الزواج. قانون أي كيان اتحادي يعتبر، من ناحية، أن الغرض منه [الزواج] هو الإنجاب و/أو الذي يعرّفه على أن الذي يحتفل به بين رجل وامرأة، فهو غير دستوري." 
بالإسبانية: Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que، por un lado، principere que la finalidad de aquél es la procreación y / o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer، es inconstitucional.)»
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصية عامة إلى جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية بالولايات، تطلب فيها السماح بوواج المثليين في ولاياتها القضائية. كما ذكرت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر إنشاءات مشابهة للزواج موجهة للأزواج المثليين (مثل الاتحادات المدنية) تمييزية.
في 17 مايو 2016، أعلن رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو أنه قد وقع مبادرة لتعديل المادة 4 من الدستور المكسيكي، والتي من شأنها تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد. يتطلب أي تعديل للدستور تأييد أغلبية الثلثين على الأقل في الكونغرس والتصديق من أغلبية بسيطة من الولايات البالغ عددها 31 ولاية. كما قدم مشروع قانون لإجراء التغييرات المناسبة في القانون المدني. أعلن رئيس لجنة القضايا الدستورية لمجلس النواب، دانييل أوردونيز، في يونيو 2016 أن مبادرة الرئيس ستتم مناقشتها داخل اللجنة في وقت لاحق من العام. قال أوردونيز أيضًا أنه تم استلام 47,000 رسالة تعبر عن معارضة المبادرة رغم عدم توقيع أي منها. في 9 نوفمبر 2016، رفضت اللجنة المبادرة في تصويت 8 أصوات لصالحها ضد 19 صوتًا ضدها (8-19).
في 30 نوفمبر 2016، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن ست مواد من "قانون معهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة" (بالإسبانية:  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ، ISSSTE) غير دستورية لأنهم يميزون ضد الأزواج المثليين. خلصت المحكمة إلى أن صياغة المواد 6 و 39 و 40 و 131 و 135، والقسم الأول والثاني من القانون ينتهكان حقوق الأزواج المثليين في الانتساب كمستفيدين من المعهد، وبالتالي فإن تلك المواد تنتهك مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 1 و 123 من الدستور الفيدرالي.
في 30 كانون الثاني/يناير 2017، دخل قرار صادر عن الغرفة الأولى للمحكمة العليا في المكسيك حيز التنفيذ. ينص الحكم على أن جميع الأزواج المثليين في المكسيك لهم الحق على الصعيد الوطني في إنشاء والحفاظ على الحياة الأسرية، سواء من خلال الخلق أو التبني أو غيرها من الوسائل المستمدة من التقدم العلمي.
أسفرت الانتخابات العامة لعام 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني (MORENA)، وهي حزب يساري مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية أو تعددية المقاعد التشريعية في 13 ولاية حيث لم يتم فيها تقنين زواج المثليين بعد. بالإضافة إلى الغالبية العظمى مع حزب العمال المكسيكي المؤيد لزواج المثليين في مجلس النواب المكسيكي ومجلس الشيوخ المكسيكي. في سبتمبر 2018، بعد وقت قصير من بداية الفصل التشريعي الجديد، قدم السناتور عن حركة التجديد الوطني جيرمان مارتينيز مشروع اقتراح لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك. اقتراح تم التصويت عليه لاحقا.
في 19 أكتوبر 2018، قضت محكمة اتحادية مكسيكية بأن المكسيك يجب أن تعترف بحالات زواج المثليين التي تتم في القنصليات والسفارات المكسيكية بالخارج ما دام أحد الزوجين مواطنا مكسيكيا. تزوج المدعان في القضية في القنصلية المكسيكية في مدينة نيويورك في 26 نوفمبر. بما أن هذا الزواج قد تن عبر أمر قضائي، لا يُسمح للأزواج المثليين الآخرين الذين يرغبون في الزواج بالقيام بذلك تلقائيًا؛ يجب عليهم كل حالة ززاج أن تطلب أمرا قضائيا في المحكمة. في أواخر نوفمبر، قدم السناتور ريكاردو مونريال مشروع قانون للكونغرس للسماح بزواج المثليين في القنصليات المكسيكية دون الحاجة إلى أمر قضائي. لا زال مشروع القانون في انتظار التصويت عليه بعد.
في 6 نوفمبر 2018، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي بالإجماع في تصويت 110 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (110-0) مشروع القانون الذي قدمه السناتور عن حركة التجديد الوطني جيرمان مارتينيز والذي يقضي بتدوين بعض أحكام المحكمة المتعلقة بالحقوق القانونية للأزواج المثليين ليصبح قانونًا، أي استحقاقات الضمان الاجتماعي والحق في معاش الأرامل أو الأرملات. أقر مجلس النواب المكسيكي مشروع القانون بالإجماع في تصويت 415 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (415-0) في وقت لاحق من ذلك الشهر. يجب أن يعود الآن إلى مجلس الشيوخ بسبب بعض التعديلات التي أقرها مجلس النواب.

مشروع مساواة المكسيك

وتتبع منظمات الظفاع عن حقوق المثليين "مساواة المكسيك" استراتيجية قانونية للفوز بزواج المثليين ولاية عبر زلاية من خلال الأحكام القضائية. عندما تقرر محكمة في المكسيك أن القانون الحالي غير دستوري في خمسة أوامر قضائية منفصلة ومتتالية، باستخدام لغة متطابقة في كل حكم، فإن هذا يخلق فقهًا ضد هذا القانون ويأمر المجالس التشريعية للولاية لتغيير القانون. هذه العملية تسمى الأوامر القضائية (بالإسبانية: recurso de amparo). عندما يُحرم الزوجان المثليين من حق الزواج، يمكنهما تقديم أمر قضائي إلى المحكمة لطلب السماح لهما بالزواج من الناحية القانونية. منذ عام 2015، أصبحت المحاكم ملزمة بالحكم لصالح الأزواج المثليين الذين يسعون للحصول على شهادات زواج. يمكن الاحتجاج بأمر قضائي عندما يشعر الشخص بانتهاك حقوقه. العملية ليست باهظة الثمن، ولكنها "تستغرق وقتًا طويلاً".  على الرغم من المتطلبات القانونية للولايات لتشريع زواج المثليين بعد 5 أحكام أوامر قضائية، لم يتم اتباع ذلك في كثير من الأحيان. في تشيواوا، قبل تشريع زواج المثليين هناك في عام 2015، تم تنفيذ حوالي 20 أمرًا قضائيا. اختارت عدة ولايات ببساطة تجاهل أو تأخير تنفيذ زواج المثليين.
إذا قام المسؤولون في إحدى الولايات باستئناف قضايا الأوامر القضائية (بالإسبانية: amparo) مرارًا وتكرارًا أمام محكمة استئناف فيدرالية وخسروا خمس مرات على التوالي (لاحظ أنه منذ عام 2015 لا يُسمح لأي محكمة في المكسيك بالحكم ضد زواج المثليين)، وإذا كانت محكمة الاستئناف قد قررت توجيه النتائج إلى المحكمة العليا للعدل في الأمة، يمكن لـلمحكمة العليا إجبار الهيئة التشريعية على إلغاء الحظر. وهذا يمنح الولاية موعدًا نهائيًا لتعديل قوانينها، عادةً 90 أو 180 يوم عمل. إذا فشلت الولاية في تغيير قوانينها للسماح بزواج المثليين بحلول ذلك التاريخ، فستصدر المحكمة "إعلانًا عامًا بعدم الدستورية" (بالإسبانية: Declaratoria General de Inconstitucionalidad) وتسقط الحظر. في هذه الحالات، يُطلق على الأوامر القضائية "amparo" أيضًا "الحل". في نوفمبر 2016، أصبحت سينالوا أول ولاية تتوصل إلى خمسة قرارات متطابقة على التوالي، تليها تشيواوا في فبراير 2017، ونويفو ليون في أكتوبر 2018، وتاماوليباس في نوفمبر 2018. لكن سلطات الولاية في العديد من هذه الولايات قد تأخرت عن قصد و وقفت ضد محاولات تشريع زواج المثليين في قوانينهم المدنية، مشيرة إلى أمور أخرى أنهم لم يتلقوا بعد "الإعلان العام بعدم الدستورية". الولايات الأخرى التي تقترب من التوصل إلى خمسة قرارات تشمل أغواسكالينتس وسونورا.

الإجراء غير الدستوري

"الإجراء غير الدستوري" (بالإسبانية: acción de inconstitucionalidad) هي دعوى تسعى لتحديد ما إذا كان قانون معين غير دستوري. في المكسيك، لا يمكن تقديمها إلا في غضون 30 يومًا من دخول القانون حيز التنفيذ. نظرًا لأن العديد من قوانين الزواج الحكومية في المكسيك عمرها عقود، لا يمكن لمجموعات المثليين رفع دعوى عدم دستورية ضد هذه القوانين. ومع ذلك، إذا تم تعديل هذه القوانين من قبل المجالس التشريعية للولاية، فإن هذا مؤهل لاتخاذ إجراء بعدم دستوريته. على سبيل المثال، في عام 2016 ، عدل كونغرس بويبلا قوانين الزواج فيها، لكنه ترك أحكامًا تحظر زواج المثليين. رفعت منظمات المثليين بسرعة دعاوى أمام المحكمة العليا. تتم مراجعة إجراءات عدم الدستورية من قبل هيئة المحكمة العليا للعدل في الأمة بالكامل. تقرر المحكمة ما إذا كانت هذه القوانين دستورية، وإذا لم تكن كذلك ، فإنها تُسقطها. على عكس الأوامر القضائية وعمليات القرار الموصوفة أعلاه، عمل عملية عدم دستورية مطلقة. لا يمكن للولايات تجاهلها.
اعتبارًا من أبريل 2019، أسقطت المحكمة العليا حظرا على زواج المثليين في 5 ولايات (أغواسكالينتيس، تشياباس، خاليسكو، نويفو ليون، وبويبلا).

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018

في 8 كانون الثاني/يناير) 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتقتضي الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك المكسيك.
في أعقاب هذا القرار، حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في المكسيك الحكومة على الالتزام بهذا الحكم، والتشريع الكامل لزواج المثليين.

الزواج

في 24 نوفمبر 2009، اقترح عضو البرلمان عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية ديفيد رازو مشروع قانون من شأنه تقنين زواج المثليين في مدينة مكسيكو. أيد لويس غونزاليس بلاسنسيا، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو، مشروع القانون وقال إن الأمر متروك للجمعية التشريعية للنظر في تبني المثليين للأطفال. تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، و مؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. أعلن حزب العمل الوطني أنه إما سيستأنف القانون في المحكمة أو يطالب بإجراء استفتاء. رفضت الجمعية التشريعية اقتراح الاستفتاء في 18 ديسمبر 2009 بأغلبية 36 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضده (36-22) صوتًا. في 21 ديسمبر 2009، أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون بتصويت 39 صوتًا مقابل 20 صوتًا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (39-20-5). وبعد ثمانية أيام، وقع العمدة مارسيلو إبرارد مشروع القانون، ودخل حيز التنفيذ في 4 مارس 2010. غير القانون تعريف الزواج في القانون المدني للمدينة إلى "اتحاد حر بين شخصين". كما منح الأزواج المثليين الحق في تبني الأطفال.
في فبراير 2010، رفضت المحكمة العليا الطعون الدستورية من قبل ست ولايات لقانون مكسيكو سيتي. تحدى النائب العام الاتحادي ومع ذلك القانون بشكل منفصل بأنه غير دستوري، نقلا عن فصل في دستور المكسيك يشير إلى "حماية الأسرة". بعد خمسة أشهر، قضت المحكمة العليا في حكم 9-2 بأن القانون لم ينتهك الدستور.
في أوائل كانون الثاني/ يناير 2017، صوتت الجمعية الدستورية لمدينة مكسيكو، في جلستها العامة، 68 صوتا لصالحه مقابل 11 صوتا ضده (68-11) لتكريس زواج المثليين بالكامل في أول دستور لمدينة مكسيكو.

باخا كاليفورنيا سور

في 9 أبريل 2010 ، اقترحت "منظمة التنوع الجنسي في كاليفورنيا الجنوبية" (بالإسبانية: La Comunidad Sudcaliforniana en Diversidad Sex) إصلاحات في القانون المدني للسماح بزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. لم يتخذ المجلس التشريعي أي إجراء في عام 2014، حيث قام السياسيون المحليون بتجاهل القضية قائلين إنه يجب استشارة الجمهور. حتى بعد منح أمر قضائي جماعي، قال أعضاء في الكونغرس المحلي إن مسألة زواج المثليين لم تتم مناقشتها ولم تكن مدرجة في جدول الأعمال التشريعي. في 25 مارس 2015، سلم كبير قضاة محكمة باها كاليفورنيا سور العليا للكونجرس اقتراحًا لتشريع زواج المثليين. في 15 أبريل 2015، أخبر عضو في الكونغرس وسائل الإعلام أن تحليل المبادرة سيبدأ في مايو. في 17 مايو 2016، اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي، أعلنت عضوة في الكونغرس عن حزب العمل الوطني أنه سيتم التصويت على الاقتراح من قبل كونغرس الولاية قبل 30 يونيو. كما أشارت إلى أن حزب العمل الوطني يؤيد تعديل القانون المدني للسماح بتقنين زواج المثليين. لم يتم التصويت. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطنية، وهو حزب يدعم زواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في باخا كاليفورنيا سور. في سبتمبر 2018، وعد العديد من النواب بموافقة الكونغرس على مبادرة زواج المثليين.

دورانغو

في سبتمبر 2013، قدم النائب عن حزب الثورة الديمقراطي إسرائيل سوتو بينيا مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. في فبراير 2014، نظرًا لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القانون، طلب تعجيله. في 10 أبريل 2014، تم رفض مشروع القانون على أساس أنه لن يعالج بشكل كافٍ التغييرات القانونية اللازمة لتصحيح القانون المدني. في مايو، أعلن سوتو بينيا أنه سوف يجدد المبادرة ويعيد تقديمها، وهو ما فعله في 1 نوفمبر 2014.
في 10 فبراير 2016، وافقت لجنة العدل في الكونغرس في دورانغو على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. ومع ذلك، تم تأجيل مناقشة الجلسة العامة لمشروع القانون لمدة 6 أشهر من أجل تنظيم مناقشات حول هذه المسألة وإبلاغ المشرعين حول الموضوع قبل التصويت. في 31 يناير 2017، رفض الكونغرس مشروع القانون، في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 15 ضده مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (4-15-4). تم دعم مشروع القانون الذي اقترحه حزب العمل الوطني من قبل كل من حزب الثورة الديمقراطية و حزب العمل الوطني ، لكن تم رفضه من قبل الحزب الثوري المؤسساتي.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني و حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل المكسيكي، وهي أحزاب تؤيد تشريع زواج المثليين، وفازت بأغلبية المقاعد التشريعية في كونغرس دورانغو.

غواناخواتو

استجابةً لموافقة أمر قضائي أول، في 21 فبراير 2014، قدم الحزب الثوري الديموقراطي مشروع قانون إلى كونغرس غواناخواتو لتعديل القانون المدني في غواناخواتو للسماح بزواج المثليين. أقر حزب الثورة الديمقراطية الخطة في 26 فبراير 2014. تم تقديم خطة مفصلة للمضي قدمًا بالمبادرات في 19 يناير 2015.
في 13 أبريل 2015، صوتت لجنة العدل، التي كان يحكمها حزب العمل الوطني الحاكم في الولاية، 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) لتأجيل كلا مشروعي القانون مستشهدين باعتراض حزب العمل الوطني على الاتحادات المثلية.
في 29 أبريل 2016، أصدر مجلس مدينة غواناخواتو بالإجماع قرارًا يسمح لزوجتين مثليتان بالزواج في البلدية. بالإضافة إلى ذلك، حثوا الحاكم ميغيل ماركيز ماركيز على تغيير القانون المدني للسماح بزواج المثليين. في أكتوبر 2018، قدم نائب الحزب الثورة الديمقراطي إيسيدورو بازالوا لوغو مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس.

هيدالغو

بعد أن قننت كل من مدينة مكسيكو و كواويلا مؤخراً الاتحادات المدنية، تم تقديم "قانون مجتمعات التعايش" (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia) في هيدالغو في يوليو 2007. ومع ذلك، توقفت في المجلس التشريعي وكذلك في المجالس التشريعية المتعاقبة. في أكتوبر 2013، أشارت الهيئة التشريعية إلى عدم وجود "نضج" كافٍ في المجتمع لقبول زواج المثليين وأن الهيئة التشريعية ستنظر بدلاً من ذلك في مشروع قانون الشراكة الزوجية.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في هيدالغو. في أكتوبر 2018، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس من قبل نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي "أريلي روبي ميراندا أيالا".

مكسيكو

في عام 2008، تم إطلاق مبادرة تقنين الاتحادات المدنية في ولاية مكسيكو، ولكنها لم تتقدم مطلقًا. في عام 2010، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين أمام الكونغرس. بعد 3 سنوات، لم تتم مراجعته، وفي منتصف عام 2013، قدم نائب رئيس الحزب الثوري الديموقراطي أوكتافيو مارتينيز مشروع قانون زواج المثليين. في يناير 2014، قال مارتينيز إن الحزب الثوري الديموقراطي سيواصل الضغط من أجل زواج المثليين وأصر على أن يناقشه الكونغرس.
في كانون الثاني/يناير 2015، دعا إسرافيل فيلوس ريل، رئيس "جمعية المجموعات المدنية الضعيفة"، الجمعية التشريعية بالولاية للعمل على اقتراح زواج المثليين. ونتيجة لذلك، قدم حاكم الولاية مشروع قانون زواج جديد، في حين قدم حزب الثورة الديموقراطية اقتراحًا لتشريع تبني المثليين للأطفال في 5 مارس 2015. وكان من المقرر عقد جلسة في الكونغرس لإمكانية الموافقة على مشروع قانون زواج المثليين في 31 مايو. 2016. ومع ذلك، طلب حزبان سياسيان، حزب العمل الوطني والتحالف الجديد، مزيدًا من الوقت لدراسة الاقتراح. أعلن خوسيه مانزور كيروغا، الأمين العام لحكومة الولاية، أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية القادمة للكونجرس، على الرغم من عدم إجراء تصويت بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في ولاية مكسيكو.

سان لويس بوتوسي

في 28 أبريل 2014، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي. في 8 أغسطس 2014، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين، ميغيل مازا هيرنانديز، إن تحليل الاقتراح سيبدأ. في 17 يونيو 2015، أعلن هيرنانديز التزام الولاية بتمديد الزواج إلى الأزواج المثليين، وذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2015 والذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية. وأضاف هرنانديز أنه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من التبني، يفضل الكونغرس تعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق التبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد. في 6 يونيو 2016، تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة بدراسة مشروع قانون الزواج والتصويت عليه في غضون 90 يومًا. في نوفمبر 2016، صوّت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين. أعلن أحد نواب حزب الثورة الديمقراطية، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون، أنه سيقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام 2017. تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2017.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سان لويس بوتوسي.

سينالوا

في يناير 2013، تم تغيير قانون الأسرة في ولاية سينالوا لتقييد الزواج أو المساكنة دون زواج على الأزواج الذين يتألفون من رجل وامرأة. تم رفع ثلاث أوامر قضائية للطعن في التغييرات، لكن تم رفض اثنتين. في 2 سبتمبر 2014، أطلقت النائبة ساندرا لارا مبادرة لتعديل المادتين 40 و 165 من قانون الأسرة والسماح بزواج المثليين في الولاية. في 7 أكتوبر 2014، تمت القراءة الأولى للاقتراح. في 5 نوفمبر 2014 ، قدم حزب اللقاء الاجتماعي مبادرة في كونغرس سينالوا لمنع الأزواج المثليين من تبني الأطفال. في فبراير 2015، قدم حزب العمل الوطني المحافظ مشروع قانون الاتحاد المدني الذي كان سيمنع الأطفال من الشركاء المثليين من الإقامة مع والديهم المثليين.
في 14 أبريل 2016، صرح عضو بارز في كونغرس سينالوا أن الهيئة التشريعية ستعدل قانون الأسرة لتشريع زواج المثليين، لكنها لم تقدم أي إشارة إلى موعد حدوث ذلك. في 24 مايو 2016 ، أعلن رئيس مجلس التنسيق السياسي في كونغرس ولاية سينالوا أن مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين سيتم التصويت عليه في الأيام المقبلة، ومع ذلك، لم يتم التصويت بعد. في يوليو 2017، أعلن كل من حزب العمل الوطني وحزب التحالف الجديد في سينالوا دعمهما لزواج المثليين. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري في سبتمبر 2017، أيد 57% من سكان ولاية سينالوا زواج المثليين. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سينالوا.
في 25 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد حظر زواج المثليين في سينالوا. أعلنت المحكمة أن حظر زواج المثليين في الولاية غير دستوري، ولاغٍ وغير قابل للتطبيق. وفقا لنشطاء المثليين المحليين، تؤخر سلطات الولاية عمدا تقنين زواج المثليين. في 15 مايو 2018 ، بعد حوالي 17 شهرًا من التأخير، أمرت المحكمة العليا الولاية تشريع زواج المثليين أو مواجهة عواقب غير محددة. أمرت المحكمة الهيئة التشريعية في الولاية بتعديل المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، فقد انقضى هذا الموعد أيضًا دون تقنين الولاية لزواج المثليين.

تاباسكو

بعد أن صادقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو على زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في ديسمبر 2009، تجدد النقاش في الولايات التي سبق أن اقترحت فيها الاتحادات المدنية. في عام 2009، في ولاية تاباسكو، أرسل 20 من الأزواج من نفس الجنس اقتراحًا إلى الهيئة التشريعية للولاية، وطلبوا منها السماح لهم بالزواج. أعلن أكبر الأحزاب السياسية في الولاية، الحزب الثوري المؤسساتي وحزب الثورة الديمقراطي، عن دعمهما لزواج المثليين في عام 2010. على الرغم من دعم الأحزاب السياسية، لم تكن هناك إرادة تشريعية لتغيير القانون، لذلك في أبريل 2014، قدمت منظمة "تاباسكو الموحدة من أجل التنوع والصحة الجنسية" (بالإسبانية: Spanish:Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual) مبادرة لإصلاح المادة 154 من القانون المدني لولاية تاباسكو وتشريع زواج المثليين. قدم حزب الثورة الديمقراطي مشروع قانون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في 3 يوليو 2015. في 18 مايو 2016، أعلن عضو في مجلس الولاية عن وجود إجماع في الكونغرس للموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل حزب الثورة الديمقراطية، لكن لم يتم إقرار أي مشروع قانون بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية وبمنصب الحاكم.

تاماوليباس

في عام 2011، قامت المنظمات المحلية في تاماوليباس بإعطاء مشروع قانون لتوفير "التعايش" للشركاء المثليين. في عام 2012، قدم المنظمون للمشرعين 25,000 توقيع لصالح زواج المثليين. وفي عام 2013، وافق حزب الثورة الديموقراطية على عرض القضية على الهيئة التشريعية ودعم الاقتراح. في يونيو 2015، أكدت النائبة أولغا سوسا رويز أن كونغرس تاماوليباس كان يعمل على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وذكرت أن الإصلاح معقد لأنه يحاول إزالة جميع المصطلحات التمييزية ويعمل مع لجنة المساواة بين الجنسين. توقعت أن يتم تمرير القانون خلال الجلسة التشريعية القادمة، على الرغم من عدم تمرير أي مشروع قانون من حينها.
في سبتمبر 2018، بدأت المحكمة العليا إجراءات ضد حظر زواج المثليين من تاماوليباس. في 16 نوفمبر 2018، أصدرت المحكمة قرارها الخامس ضد تاماوليباس، حيث أعلنت أن حظر الولاية لزواج المثليين غير دستوري وأمر الولاية بتعديله في غضون 180 يوم عمل.

فيراكروز

في مارس 2014، قدم النائب كواوهتيموك بولا مبادرة لإدخال قانون الشراكة لفيراكروز، ولكن لم يحدث أي إجراء تشريعي. في يوليو/تموز 2014، اعتبر قاض اتحادي أن قانون الزواج الحالي في فيراكروز تمييزي. بسبب عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون الاتحاد المدني، قدم كواوهتيموك بولا إلى الكونغرس في 31 يوليو 2014 مبادرة لتعديل المادة 75 من القانون المدني وتشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2014، أكد بولا أن مشروع القانون لا يزال في انتظار المراجعة من قبل اللجان. في أبريل 2015، بسبب خيبة الأمل من مشروع القانون المعطل، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في فيراكروز عن عزمه تسليم الكونغرس مشروع قانون جديد لتشريع زواج المثليين.
في يوليو 2016، قدمت النائبة مونيكا روبليس باراخاس عن حزب الخضر المكسيكي مبادرة أخرى لتشريع زواج المثليين. شهدت معظم هذه المقترحات تقدمًا تشريعيًا ضئيلًا جدًا، بسبب معارضة حزب العمل الوطني.
في 20 فبراير 2017 ، أصدر الحاكم ميغيل أنخيل يونس أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشريع زواج المثليين في الولاية. بعد أربعة أيام، وبعد احتجاجات من الجماعات الكاثوليكية، ألغى الحاكم يونس الأمر. بعد إلغاء الأمر، أعلن نشطاء المثليين أنهم رفعوا دعوى لتشريع زواج المثليين في الولاية. في 20 يوليو 2017، تم رفع القضية المرفوعة ضد الحاكم وحظر زواج المثليين في الولاية أمام المحكمة المحلية الرابعة. في 7 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة حكمها في القضية ، معلنة أن حظر الولاية لزواج المثلييت غير دستوري. اقترحت بعض منظمات المثليين أن الحكم يشرع فعليًا زواج المثليين في الولاية، على الرغم من أن مسؤولي الدولة أعلنوا أنهم سيواصلون فرض حظر زواج الولاية.
في سبتمبر 2016، أعلن رئيس وكالة التبني في فيراكروز أنه يمكن للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك في الولاية. في أبريل 2017 ، أعلن السجل المدني في خالابا دعمه لزواج المثليين.
في يوليو 2018، كواحد من آخر الإجراءات التي اتخذوها قبل مغادرته منصبه، قدم حزب العمل الوطني اقتراحًا إلى الكونغرس لحظر زواج المثليين بشكل صريح في دستور الولاية. فشل الحزب في ذلك، في تصويت 32 صوتا لصالحه، 10 صوتا ضده و غياب اثنين (32-10-2). كانت بحاجة إلى 33 صوتًا لتمريره، وبالتالي فشل في ذلك بسبب صوت واحد. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، حزب الثورة الديمقراطي، وحزب العمال المكسيكي وهي أحزاب داعم لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية والحاكم.

إحصاءات الزواج

في عام 2015، تم الاحتفال بـ 556,018 زواجًا في المكسيك. من بين هؤلاء، كان 1,749 (0.3%) بين الأزواج المثليين بزيادة قدرها 153% عن عام 2010. تم تنفيذ 82 % من حالات زواج المثليين في المكسيك في مدينة مكسيكو.

الرأي العام

في استطلاع للرأي أجرته باراميتريا، أجري في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2006، تم سؤال 1,200 من البالغين المكسيكيين عما إذا كانوا سيؤيدون إجراء تعديل دستوري من شأنه تقنين زواج المثليين في المكسيك. أجاب 17% بنعم، 61% قالوا لا و 14% لم يكن لديهم رأي. وأظهر الاستطلاع ذاته أن 28% يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية و 41% يعارضون و 28% لا رأي لهم. من 27 إلى 30 نوفمبر 2009، استطلعت كبرى الصحف المكسيكية "إل يونيفرسال" 1,000 مواطن من مدينة مكسيكو بشأن تقنين زواج المثليين في المدينة. أيده 50% منهم و 38% عارضوه و 12% ليس لديهم فكرة. وأظهر الاستطلاع نفسه أن الدعم كان أقوى بين أصغر السكان (العمر: 18-29) ، 67%، وأضعف بين كبار السن (العمر: 50 وما فوق)، 38. مع 48%، كان السبب الأكثر ذكرًا للمؤيدين هو "حق الاختيار"، يليه "الجميع متساوون" مع 14%. أشار 39٪ من المعارضين إلى أنه "ليس طبيعياً" باعتباره السبب الرئيسي لعدم دعم زواج المثليين، يليه "نفقد القيم" بنسبة 18%.
غييرمو بوستامانتي مانيلا، عضو في حزب العمل الوطني ورئيس "الاتحاد الوطني لآباء العائلة"، (بالإسبانية: Unión Nacional de Padres de Familia) وكذلك الأب غييرمو بوستامانتي أرتانشيز، مدير قانوني لدى وزير الداخلية المكسيكي، يعارض الإجهاض الاتحادات المدنية المثلية الذي أسماهم ب"مكافحة الطبيعية". وقد طلب علنا من الناخبين عدم الإدلاء بأصواتهم لصالح أحزاب "الإجهاض" وأولئك الذين يؤيدون الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
خلصت دراسة أجرتها جامعة فاندربيلت في عام 2010 إلى أن 37.8% من المكسيكيين يؤيدون زواج المثليين.
وجد استطلاع للرأي أجري في يوليو 2013 زيادة كبيرة في دعم زواج المثليين، حيث أيد 52% من المكسيكيين تقنين زواج المثليين. عندما التقسيم حسب الدين، كان الدعم 52% بين الروم الكاثوليك و 62% بين غير المتدينين. ومع ذلك، في الاستطلاع نفسه ، أيد 24% فقط من المجيبين تبني المثليين للأطفال.
وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة ما بين 30 أكتوبر و 12 نوفمبر 2013، أيد 49% من المكسيكيين الزواج المثلي ، وعارضه 43% منهم.
في أوائل عام 2014، نشر مجلس الاتصالات الاستراتيجية، وهي شركة خدمات استشارية إحصائية، تقريرًا بعنوان "التعصب الاجتماعي في المكسيك"، حيث أجريت استطلاعات الرأي التي غطت العديد من القضايا الاجتماعية في 45 مدينة وبلدية كبرى. ووجدت الدراسة أن أقوى دعم لزواج المثلييين قد سجل في مدينة مكسيكو، تيخوانا، مدينة سان لويس بوتوسي، مدينة كوليما و لا باز. في حين أنه كان الأضعف في مدينة دورانغو، سويذاذ فيكتوريا، أواسكاليينتس، مدينة تشيواوا و مونتيري. بالإضافة إلى ذلك، تم قبول تبني المثليين للأطفال على نطاق واسع في مدينة مكسيكو، والمدن الحدودية تيخوانا وسيوداد خواريز، وكذلك خالابا و كانكون؛ وفي الوقت نفسه ، يوجد دعم أقل في تشيهواهوا وغوادالاخارا وأواسكاليينتس ودورانغو ومدينة كامبيتشي.
في أعقاب اقتراح الرئيس إنريكه بينيا نييتو لتشريع زواج المثليين في المكسيك في مايو 2016، تم إجراء استطلاع حول هذه القضية من قبل "غابينتي دي كومينيكاسيون إستراتيجيكا". كان 69% من المستطلعين يؤيدون التغيير. قال 64% إنهم يرون أنها تقدم في الاعتراف بحقوق الإنسان. تغير الرأي العام بشكل جذري على مدار 16 عامًا. في عام 2000، رأى 62% أنه لا ينبغي السماح بزواج المثليين تحت أي ظرف من الظروف. في عام 2016، شعر 25% فقط بذلك. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر استطلاع أجرته "بيجيسي-إخسلسوار" في نفس الشهر أن هناك أرقامًا مماثلة: 65% من المكسيكيين عبروا عن تأييدهم لزواج المثليين. ومع ذلك، وجد استطلاع للرأي أجرته باراميترا في نفس الشهر أرقاما متناقضة تماما. وفقا لشركة الاستطلاعات، عارض 59% من المكسيكيين زواج المثليين.
أظهر "أمريكاسباروميتر" لعام 2017 أن 51% من المكسيكيين يؤيدون زواج المثليين.