حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

سيرته

حرص والده على انتقاء مدرسين متخصصين له، كما حرص على تعليمه القرآن. وبعد أن أنهى من دراسته الأولية في مدراس البحرين الابتدائية أدخله والده «مدرسة ليز الثانوية» في مدينة كامبريدج التي يوجد بها أعرق الجامعات البريطانية.

دراسته ومؤهلاته

تخصص في دراسة العلوم العسكرية في مدارس وجامعات إنجلترا، حيث التحق في 14 سبتمبر 1967 ب «كلية مونز الحربية» للضباط وتخرج فيها بدرجة بكالوريس علوم عسكرية في فبراير من عام 1968. ثم سافر من إنجلترا إلى ولاية كانساس في الولايات المتحدة في يونيو من عام 1971 ليلتحق بكلية القيادة ورئاسة الأركان ويأخذ الماجستير بالعلوم العسكرية، وقد منح من قبل عمدة مدينة كانساس وسام الحرية. وبعد عامين في الولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى البحرين حاملاً شهاده بدرجة الشرف في قيادة الأركان وذلك في 26 يونيو 1972. وفي عام 1977 تدرب على قيادة طائرات الهليكوبتر، حيث تخرج كقائد طيار لهذا النوع من الطائرات في 14 يناير 1978.

ولاية العهد

أصبح وليا للعهد في 27 يونيو 1964، حيث تقلد المنصب في سن مبكرة حيث لم يزل في الرابعة عشرة من عمره وأصبح بذلك الرجل الثاني في سلم الحكم في البحرين بعد والده الشيخ عيسى.

من أعماله أثناء توليه ولاية العهد

في عام 1975 تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأبدى خلال توليه المنصب اهتمام بتأريخ أصول سلالات الخيول العربية في البحرين، وشهدت تلك الرياضة في عهده طفرة ملحوظة. وانتقلت اهتماماته بعد ذلك من دراسة تاريخ الخيل وتوثيقها إلى دراسة تاريخ الشعب البحريني، فأنشأ مركز لتجميع الوثائق البحرينية ونشط في ذلك، فكان يبذل جهدًا في الحصول على تلك الوثائق وتجميعها من الدول التي كانت لها علاقات تاريخية مع البحرين، واهتم اهتمامًا خاصًا بوثائق أجداده العتوب، ونشر ذلك تباعًا في مجلة خاصة أسماها الوثيقة.

أميرًا للبحرين

في 6 مارس 1999 أعلن عن وفاة أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وعقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية نعى فيها الشيخ عيسى ونقل مقاليد الحكم إليه بصفته وريثة ولي العهد، وقد قال في تلك الجلسة إنه سيسير على نهج الراحل في خدمة الوطن. وفي 14 فبراير 2002 تغير لقب الأمير، حيث تحولت الدولة إلى مملكة وأصبح هو ملكًا.

الحياة السياسية

عند استلام الأمير حمد الحكم بدأ بحملات إصلاحية بالبلاد، وشملت الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وحل محكمة أمن الدولة وإلغاء مرسوم 1974 بشأن أمن، بالإضافة إلى ذلك، سمح العديد من المواطنين البحرينيين في العودة بعد عدة سنوات بالمنفى في الخارج الدولة.

الاضطرابات السياسية

بعد تولي الأمير حمد الحكم في العام 1999 كان هدفه تحقيق الاستقرار في البحرين خاصة بعد الانتفاضة التسعينية، ورغم التحسن الاقتصادي في البلاد إلا أنه أُتهم من قبل معارضين بالتمييز بالوظائف والإسكان ضد بعض فئات الشعب من الشيعة في البحرين حسب حقوق الإنسان في البحرين، كذلك أُتهم بتجنيد أجانب في الجيش البحريني، وتجنيس أفراد من طوائف متعدّدة حسب تقرير البندر من أجل خلق ديموغرافية بحرينية مغايرة وهي ما تنفيه الحكومة البحرينية.
وكان الملك حمد قد تعهد بتوظيف المواطنين الشيعة في مناصب حكومية عالية حيث تم القيام بمجموعة من التغييرات الجذرية لإعطاء فرص أكبر لجميع فئات المجتمع و ضمان توزيع أكثر إنصافًا وعدلا من المناصب العليا والوظائف بين جميع المواطنين في مملكة البحرين التي تحكم من أسرة آل خليفة التي تقود عددا كبيرا من المناصب الوزارية والحكومية بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية. ويزعم أن جل المناصب الهامة في قوة دفاع البحرين هي بيد ضباط من السنة الذين يشكلون نحو نصف السكان بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة في العام 2010 بينما تشير إحصاءات أخرى غير رسمية أن المواطنين الشيعة هم من يشكلون أكثر من نصف سكان البحرين. 

عودة الحياة النيابية

في 16 ديسمبر 2000 أصدر قرار هام ينص على إنشاء مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشورى، وإجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة في عام 2001 عقب انتخابات المجالس البلدية، وترتب على هذا القرار عودة الحياة النيابية إلى البحرين بعد توقف دام لأكثر من 25 عامًا، حيث كانت آخر جلسة لمجلس النواب قد عقدت في عام 1975 قبل أن يصدر والده الشيخ عيسى قرارًا بحله بحجة أنه يعرقل عمل الحكومة.

الملكية في البحرين

وفي عام 2002 نصب نفسه ملكاً على البحرين، وأصبح يتمتع بسلطات تنفيذية أوسع تشمل تعيين رئيس الوزراء ووزرائه، وقائد الجيش، وتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين نصف المجلس الوطني البحريني وهو مجلس الشورى البحريني وصلاحية حل النصف الآخر وهو مجلس النواب البحريني المنتخب.

أحداث 2010

في أكتوبر 2010 إتهمت الحكومة البحرينية 24 مواطناً شيعياً بتشكيل خلية إرهابية مرتبطة بإيران، وتدربوا في العراق لإسقاط
حكم الملك حمد والتخطيط لهجمات إرهابية. وبعد عدة أسابيع تجدد الجدل بعد الإنتخابات العامة البحرينية 2010 عندما اعترضت كتلة المعارضة الرئيسية بالبلاد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي من نظام الإنتخابات غير العادل وحسب رأيهم تقلل نسبة المعارضة في كراسي البرلمان، على الرغم من فوز جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ب 40% من المقاعد المتاحة للإنتخاب.

الإضطرابات السياسية 2011

في14 شباط 2011 وبالذكرى السنوية العاشرة لميثاق العمل الوطني في البحرين والذكرى التاسعة لكتابة دستور عام 2002 هزت البحرين احتجاجات مستوحاة من ثورات الربيع العربي .وفي 11 شباط 2011، أمر الملك حمد بإعطاء 1000 دينار بحريني (2667 دولار) لكل أسرة للإحتفال بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني في البحرين.
15 شباط 2011 اعتذر الملك حمد آل خليفة على مقتل إثنيين من المتظاهرين في خطاب على التلفزيون البحريني، وأمر بالتحقيق بالحادث. وبعد يومين قتل 4 متظاهرين وأصيب المئات عند دوار اللؤلؤة الذي حاصره الجيش البحريني وانسحب منه فيما بعد، كما استمرت المظاهرات ضد الملك حمد آل خليفة الذي أمر بضبط النفس من كافة الأطراف.
منتصف مارس 2011 أعلن الملك حمد آل خليفة ملك البحرين قانون السلامة الوطنية في البحرين (الطوارئ) لمدة 3 أشهر بعد إستدعاء قوات درع الجزيرة، والتي وصفها المعارضة بأنها قوات إحتلال. بعد هذه الخطوة، عانى اقتصاد البلاد خسائر تقدر بالمليارات. وتدهورت الأوضاع الأمنية في مناطق المظاهرات. في حين تم الإعلان عن عشرات القتلى بينهم خمسة مواطنيين لقوا حتفهم في السجون السياسية بسبب التعذيب النفسي والجسدي.
رفع الملك حمد آل خليفة حالة الطوارئ في 1 حزيران 2011. كما أنشئ الملك حمد (اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق) برئاسة المحامي محمد شريف بسيوني، ولقيت هذه اللجنة ترحيب المجتمع الدولي خاصة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كخطوة للتحقيق بالأحداث التي رافقت الثورة البحرينية، والتي عرضت نتائجها على الملك في نوفمبر 2011.
وذكرت منظمة العفو الدولية في اغسطس 2012 أن استجابة الحكومة البحرينية للتقرير سطحي، وأن الإصلاحات كانت جزيئية وفشلت في توفير المسائلة والعدالة الحقيقية للضحايا.