الأقاليم السورية الشمالية

الأقاليم السورية الشمالية أو السناجق السورية الشمالية أو قيليقية والجزيرة الفراتية العليا  هي مناطق من شمال سوريا العثمانية تم ضمها إلى تركيا بموجب اتفاقية أنقرة عام 1921 بين فرنسا والحكومة القومية التركية مقابل اعتراف تركيا بالانتداب الفرنسي على سوريا. تبنى الحلفاء الاتفاق الثنائي في معاهدة لوزان عام 1923 لترسم خطًا جديدًا للحدود عام 1923 بين تركيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. جاءت المعاهدة الجديدة كتعديل لمعاهدة سيفر عام 1920 التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي رسمت حدود تركيا مع جيرانها واشتملت على خفض كبير لمساحة تركيا مقارنة بأراضي الدولة العثمانية وبخاصة من الطرف الغربي حيث تم إعطاء مساحات واسعة لبلغاريا واليونان. نتيجة لخسارة الفرنسيين في معارك داخل الأناضول ضد القوميين الأتراك، اضطر الحلفاء إلى تقديم تنازلات إلى مصطفى كمال أتاتورك بغية إنهاء تبعات الحرب العالمية الأولى والتوصل إلى اتفاق سلام مع تركيا. وبما أن سوريا كانت واقعة تحت الانتداب الفرنسي، سهل هذا على الفرنسيين تقديم تنازلات تتعلق بالأراضي الواقعة تحت سيطرتهم، وخاصة لمعاقبة السوريين على مقاومتهم الغزو الفرنسي في معركة ميسلون وما تبعها.

الموقع والجغرافيا

تقع هذه المناطق شمال الخط الحديدي بين إسطنبول وبغداد، الذي استعمل خطاً معدلاً للحدود بين تركيا وسوريا (في معاهدة لوزان) حتى نقطة التقاء الحدود السورية-العراقية التركية حالياً، وهذا ما وضع المناطق التالية (من الغرب إلى الشرق) ضمن الأراضي التركية: مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة ومرعش وعنتاب وكلس والبيرة واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر. إضافة إلى ذلك، مر خط الحدود الجديد الذي أقيم فوق سكة الحديد في وسط مدن نصيبين وجرابلس ورأس العين، مما قسمها بين سورية وتركيا. قدر خدوري مساحة هذه المناطق (الفارق بين حدود معاهدة سيفر ومعاهدة لوزان بما يزيد على 18 الف كيلومتر مربع أعطيت لتركيا من الأراضي السورية.
تعتبر ذرى جبال طوروس أو الخط المتعرج الواصل بين ديار بكر (في الشمال الشرقي) ومرعش (في الشمال الأوسط) ومرسين (في الغرب) الحد الفاصل بين الأراضي العربية وتركيا. تضمنت المراسلات الفرنسية البريطانية التي أدت إلى اتفاقية سايكس-بيكو إشارة واضحة إلى حدود سورية، وفي النص التالي تعليمات من الرئيس الفرنسي بريان إلى سفيره في لندن بول كامبون والمفاوض الفرنسي جورج بيكو الخارجية الفرنسية تشير إليها في 9 تشرين الأول 1915 على النحو التالي:
«بعد تقديم هذا التحفظ، فإنه يبدو أن الحل الأبسط يمكن في تثبيت الحدود الإدارية الحالية لسورية. وهكذا، فستشتمل أرضها على ولايات أو متصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلب، وفي الشمال الغربي على الجزء الكامل من ولاية أضنة الواقع جنوب طوروس.»

تبعية هذه المناطق إلى بلاد الشام تاريخيًا

في القرن الثاني عشر الميلادي، زار الشريف الإدريسي خلال رحلته هذه المناطق، وكتب في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق في افتتاح الجزء الخامس من الإقليم الرابع في وصف هذا الإقليم ما يلي:
«... وعليه من البلاد الشامية أنطرسوس واللاذقية وأنطاكية والمصيصة وأذنة وعين زربة وطرسوس وقرقوس وحمرتاش وأنطالية المحرقة وأنطالية المحدثة والباطرة والميرة وجون المقري وحصن استروبلي وفيه من البلاد الشامية البرية فامية وحصن سلمية وقنسرين والقسطل وحلب والرصافة والرقة والرافقة وباجروان والجسر ومنبج ومرعش وسروج وحران والرها والحدث وسميساط وملطية وحصن منصور وزبطرة وجرسون واللين والبذنذور وقوة وطولب وكل هذه البلاد يجب علينا أن نوضح أخبارها...»

تاريخ المنطقة

تشكل هذه المناطق الجزء الشمالي من الهلال الخصيب بما تضمه من سهول ممتدة وأراض خصبة مثل سهل حران ومصادر مائية وفيرة من خلال أنهار الفرات ودجلة والخابور. تعد هذه الأراضي جغرافياً جزءاً من سورية الطبيعية، حيث تقع جنوب جبال طوروس، الحد الطبيعي بين سورية وتركيا.
سكنت هذه الأرض قبائل عربية وصلت إليها مع الفتح الإسلامي. ومن أهم القبائل المنتشرة هناك بنو بكر بن وائل (سميت ديار بكر نسبة إليهم) وتغلب وعنزة، وكل هذه القبائل تنتمي إلى ربيعة. ذكر الشريف الإدريسي هذه المناطق في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق فكتب في أحد مواقع الكتاب:
«وكور ديار ربيعة منها نصيبين وأرزن وآمد ورأس عين وميافارقين وماردين باعربايا وبلد وسنجار وقردى وبازبدا وطور عبدين»
خلال القرن السابع عشر، نجح العثمانيون بالقضاء على الإقطاعيات والإمارات الوراثية العربية شمال حلب، وأقطعت الأراضي بدلاً من العائلات المحليّة للإنكشارية وكبار الفرسان العثمانيين المعروفين باسم سباهية، أما في بقية أنحاء البلاد فقد ظلت الإقطاعيات المتخاصمة التي تستنزف مقدرات البلاد واستقرار الولايات على حالها، رغم أن بعض المؤرخين أشاروا إلى أنّ إلغاء الإقطاعيات وإخضاعها للجيش "فيه تغليب للعنصر التركي على العنصر العربي"، وبالتالي تعتبر هذه الفترة بداية التغيير الديموغرافي الذي أدى إلى نشوء قضية الأقاليم السورية الشمالية.
خلال حكم إبراهيم باشا لسوريا، ما بين 1832 و1840، أصر الباشا خلال المفاوضات مع الباب العالي لمنع دخوله الأستانة أن تشمل ولاية والده محمد علي باشا هذه المناطق، فتنازل السلطان محمود الثاني عن هذه المناطق لإبراهيم باشا ضمن اتفاقية كوتاهيه. ظلت معظم هذه المناطق جزءاً من ولاية حلب ومتصرفية الزور حسب الخرائط والتقسيمات الإدارية العثمانية في القرن التاسع عشر وحتى نهاية الدولة العثمانية.