التدخلات الطبية للخنثى

التدخلات الطبية للخُنثى هي التدخلات الجراحية والهرمونية وغيرها من التدخلات الطبية التي تُجرى لتعديل الأعضاء التناسلية الشاذة وغيرها من الخصائص الجنسية، وذلك في المقام الأول لأغراض جعل مظهر الشخص أكثر تقليدية وتقليل احتمالية حدوث مشاكل في المستقبل. اتسم تاريخ الجراحة لثنائي الجنس بالجدل بسبب التقارير التي تفيد بأن الجراحة يمكن أن تؤثر على الوظيفة الجنسية والإحساس، وتخلق مشاكل صحية مدى الحياة.  لقد كان التوقيت والأدلة والضرورة ومؤشرات العمليات الجراحية في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو سن البالغين مثيرة الجدل، مرتبطة بقضايا الموافقة.
يتم الاعتراف على نحو متزايد بالتدخلات التي تتم على الرضع والأطفال على أنها قضايا حقوق الإنسان. تشكك منظمات ثنائي الجنس ومؤسسات حقوق الإنسان بشكل متزايد في ضرورة مثل هذه التدخلات.  في عام 2011، فاز كريستيان فولينج بأول قضية ناجحة ضد جراح بسبب التدخل الجراحي بدون موافقته.  في عام 2015، أقر مجلس أوروبا - لأول مرة - بحق الأشخاص ذوي الميول الجنسية المزدوجة في عدم الخضوع للعلاج وأصبحت مالطة أول بلد يحظر إجراء تعديلات غير قسرية أو قسرية على خصائص الجنس.

العلاج الهرموني

هناك أدلة واسعة الانتشار على اختبارات ما قبل الولادة ومعالجة الهرمونات لمنع حالات بينية الجنس.  في عام 1990، تم نشر ورقة من هينو ماير بهلبورغ بعنوان "هل العلاج بالهرمونات قبل الولادة يمنع المثلية الجنسية؟" في مجلة علم نفس الطفل والمراهق. وبحثت استخدام "الفحص أو العلاج بالهرمونات ما قبل الولادة للوقاية من المثلية الجنسية" باستخدام الأبحاث التي أجريت على الأجنة مع تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH). يصف دريجر وفيدر وتامارماتيس كيف أن الأبحاث اللاحقة توصلت لإمكانية الوقاية باستخدام ديكساأميثازون قبل الولادة" .

الانتقاء الوراثي والإنهاءات

كانت أخلاقيات التشخيص الوراثي قبل الزرع للاختيار للوقاية من ثنائية الجنس موضوع مكون من 11 ورقة في عدد أكتوبر 2013 من المجلة الأمريكية لأخلاقيات البيولوجيا. 
هناك أدلة واسعة الانتشار على زيادة انتهاء الحمل الناجم عن اختبارات ما قبل الولادة، وكذلك العلاج بالهرمونات قبل الولادة لمنع ثنائية الجنس.

النتائج والأدلة

بدأ المتخصصون في عيادة ثنائي الجنس في جامعة لندن في نشر الأدلة في عام 2001 تشير إلى الضرر الذي يمكن أن ينشأ نتيجة للتدخلات غير المناسبة، ونصحوا بتقليل استخدام العمليات الجراحية في مرحلة الطفولة.
في عام 2004، بحثت هينو ماير بهلبرج وآخرون نتائج العمليات الجراحية المبكرة لدى الأفراد الذين يعانون من اختلافات XY.   تم استخدام هذه الدراسة لدعم الادعاءات بأن "... غالبية النساء ... يفضلن بشكل واضح الجراحة التناسلية في سن مبكرة" لكن الدراسة انتقدت من قبل باراتز و فيدير في ورقة 2015 بسبب الإهمال في إبلاغ المجيبين بأن:
"(1) عدم إجراء عملية جراحية على الإطلاق قد يكون خيارًا (2) قد تكون لديهم معدلات أقل لإعادة التأهيل للضيق إذا أجريت الجراحة في وقت لاحق، أو (3) كان من المتوقع أن بعد تحسينات تقنية كبيرة أن تتحسن النتائج بعد مرور 13 أو 14 عامًا للذين خضعوا لعملية جراحية في مرحلة الطفولة المبكرة وعندما يتم تأجيلها إلى ما بعد البلوغ ".

الخلافات والأسئلة غير المستقرة

تطورت طرق العلاج لظروف بينية الجنس على مدى السنوات الستين الماضية. في العقود الأخيرة، أصبحت الممارسات الجراحية موضع جدل عام ومهني، وما زالت الأدلة غير موجودة.

موافقة الوالدين

يعتبر الآباء في كثير من الأحيان قادرين على الموافقة على تدخلات التأنيث والتذكير على طفلهم، وهذا قد يعتبر معيارًا لعلاج الاضطرابات الجسدية. ومع ذلك، يتم الاعتراض على ذلك، لا سيما عندما تسعى التدخلات إلى معالجة المخاوف النفسية والاجتماعية. ذكرت افتتاحية "BMJ" في عام 2015 أن الآباء يتأثرون بشكل غير مناسب بالمعلومات الطبية، وقد لا يدركون أنهم يوافقون على العلاجات التجريبية، وقد يكون الندم عالياً. اقترحت الأبحاث أن الآباء مستعدون للموافقة على إجراء عمليات تغيير المظهر حتى على حساب الإحساس الجنسي في وقت لاحق لأولادهم عندما يصبحوا بالغين.  صرح خبير حقوق الطفل كيرستن ساندبرج أنه لا يحق للآباء الموافقة على مثل هذه العلاجات.

الإحساس والوظيفة الجنسية

تشير التقارير المنشورة في أوائل التسعينيات إلى أن 20-50 ٪ من الحالات الجراحية تؤدي إلى فقدان الإحساس الجنسي. 
قدمت ورقة عام 2007 أعدها يانغ وفيلسن وبوباس ما يعتقد المؤلفون أنها أول دراسة لحساسية البظر بعد جراحة تخفيض من البظر، لكن البحث كان هو نفسه موضوع نقاش أخلاقي. تم اعتبار مرضى ما بعد الجراحة الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات "مرشحين" لاختبار حساسية البظر، وتم اختبار 10 من 51 مريض، وخضع 9 لاختبارات حسية اهتزازية ممتدة. تم إجراء الاختبارات الأولية على الفخذ الداخلي والشفرين الكبيرين والشفرين الصغيرين والمهبل والبظر باستخدام "قضيب غيض من القطن" واختبارات ممتدة باستخدام مقياس حيوي، وهو جهاز طبي يستخدم لقياس مستويات الحساسية. تم تسجيل القيم. لوحظ أنه لا توجد بيانات تحكم "لتقييم حساسية البظر ووظيفته لدى النساء غير المتأثرات."  وقد تم انتقاد أخلاقيات هذه الاختبارات من قبل علماء الأخلاقيات،  وتم الدفاع عنها لاحقًا من قبل مكتب الإنسان لحماية البحوث. 
يظل فقدان الوظيفة الجنسية والإحساس مصدر قلق في تقرير مقدم من المجموعة الأسترالية للأطفال للغدد الصماء إلى مجلس الشيوخ الأسترالي في عام 2013.  صنع القرار السريري الأولوية للمزايا المتصورة من جراحة تخفيض البظر للرضع على العيوب المحتملة للإحساس الجنسي المنخفض أو المشوه. تؤكد مؤسسات حقوق الإنسان على الموافقة المستنيرة للفرد المعني.

وصمة العار والحياة الطبيعية

قد يُنصح الآباء بأنه بدون جراحة، سيتم وصم أطفالهم،  وقد يتخذون خيارات مختلفة بمعلومات غير طبية.  ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن العمليات الجراحية تساعد الأطفال على النمو النفسي "طبيعي". 
على عكس الإجراءات الجراحية الجمالية الأخرى التي يتم إجراؤها على الأطفال، مثل الجراحة التصحيحية للشفاه المشقوقة، قد تؤدي الجراحة التناسلية إلى عواقب سلبية على الأداء الجنسي في الحياة اللاحقة (مثل فقدان الإحساس في الأعضاء التناسلية، بسبب على سبيل المثال، عندما يُعتبر البظر كبيرًا جدًا ويتم تصغيره/ إزالة القضيب)، أو الشعور بالغرابة وعدم المقبولية، وهو ما قد يتم تجنبه دون إجراء عملية جراحية. كشفت الدراسات عن كيف أن التدخل الجراحي كان له آثار نفسية، مما يؤثر على الرفاهية ونوعية الحياة. العمليات الجراحية التناسلية لا تضمن الحصول على نتيجة نفسية ناجحة للمريض وقد تتطلب دعمًا نفسيًا عندما يحاول المريض التمييز بين الهوية الجنسية.  تنص اللجنة الاستشارية الوطنية السويسرية لأخلاقيات الطب الحيوي على أنه "عندما يتم إجراء التدخلات فقط بهدف دمج الطفل في بيئة عائلية واجتماعية، فإنها تتعارض مع رفاهية الطفل. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد ضمان بأن سيتم تحقيق الغرض المقصود. "

التصوير الطبي والعرض

يتم توزيع صور الأعضاء التناسلية للأطفال ثنائي الجنس في المجتمعات الطبية للأغراض الوثائقية، وقد يخضع الأفراد ثنائي الجنس لفحوصات تناسلية متكررة وعرضها على الفرق الطبية. نوقشت المشاكل المرتبطة بتجارب التصوير الطبي للأطفال ثنائي الجنس إلى جانب الأخلاقيات والسيطرة عليهم واستخدامهم.  "لقد أثبتت تجربة التصوير الفوتوغرافي للعديد من الأشخاص ثنائي الجنس العجز أثناء الفحوصات الطبية والتدخلات".

السرية وتوفير المعلومات

بالإضافة إلى ذلك، لا يتم استشارة أولياء الأمور في كثير من الأحيان بشأن عملية صنع القرار عند اختيار جنس الطفل، وقد يُنصح بإخفاء معلومات من طفلهم. صرحت جمعية ثنائي الجنس في أمريكا الشمالية أنه "لعقود من الزمن، ظن الأطباء أنه من الضروري التعامل مع ثنائي الجنس بنهج يركز على الإخفاء، وهو نهج يقلل من أهمية ثنائي الجنس قدر الإمكان، حتى إلى درجة الكذب على المرضى حول ظروفهم".

مسارات بديلة

في عام 2015، وصفت افتتاحية في المجلة الطبية البريطانية التدخلات الجراحية الحالية بأنها تجريبية، قائلة أن الثقة السريرية في بناء تشريح الأعضاء التناسلية "الطبيعية" لم يتم تأكيدها، وأنه لا توجد مسارات موثوقة طبياً غير الجراحة بعد.