النظام القضائي في اليونان

فرعين للنظام القضائي اليوناني

وفقا للدستور وهناك ثلاث فئات من المحاكم : المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية والمحاكم الإدارية. المحكمة العليا للقضاء المدني والجنائي ومحكمة النقض، في حين أن المحكمة العليا للقضاء الإداري في مجلس الدولة. وبالتالي، والقضاة اليونانية تنتمي إلى واحد من هذين الفرعين. وبالتالي، لا يحق للقاضي الإداري إلى القاضي في قضية جنائية أو مدنية، في حين يحق للقاضي المدني على القاضي قضية مدنية أو جنائية ولكنها ليست مهمة إدارية.

القضاء المدني

ويتم الحكم في القضايا المدنية :
في المقام الأول، من قبل المحاكم الجزئية أو محاكم الدرجة الأولى، وفقا للقيمة المقدرة لهذه المسألة المتنازع عليها في القانون.
في الدرجة الثانية، من قبل المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وفقا للقيمة التقديرية لهذه المسألة المتنازع عليها في القانون.
من قبل محكمة النقض، عندما أمر هو لتحويل الدعوى التي رفعها ضد قرار نهائي من محكمة الاستئناف. قرارات محكمة النقض هي لا رجعة فيه. إذا كانت محكمة النقض إلى أن محكمة أدنى انتهاك للقانون أو لمبادئ الداخلي، ثم يمكن أن تأمر بإعادة نظر القضية في القضية من قبل محكمة أقل درجة.

العدالة الجزائية

ويحكم على الجرائم على النحو التالي :
ويتم الحكم على الجنايات، في المقام الأول، من قبل محكمة "مختلطة" من الدرجة الأولى، وفي المرة الثانية، من قبل محكمة "مختلطة" من الاستئناف. في هذه "مختلطة" محاكم المشاركة four المحلفين وثلاثة قضاة محترفين (من الدرجة الأولى والاستئناف على التوالي). حكم دستوري يسمح للاستثناء بعض الجرائم من اختصاص المحاكم "المختلطة". ويتم الحكم على هذه الجرائم، في المقام الأول، من قبل المحكمة المؤلفة من ثلاثة اعضاء من الاستئناف، وفي الدرجة الثانية، من قبل محكمة من خمسة أعضاء من الاستئناف، دون مشاركة أي المحلفين. على سبيل المثال، تم الحكم على أعضاء مجموعة منظمة 17 نوفمبر الثورية الارهابية وفقا لهذا الإجراء، لأن الجنايات الإرهاب أو الجريمة المنظمة تنتمي إلى اختصاص محكمة الاستئناف وليس إلى المحاكم "المختلطة".
محكمة النقض تنظر أوامر لتحويل الدعوى ضد القرارات النهائية للمحاكم ("المختلطة" أو لا) الاستئناف وأنها يمكن أن تأمر بإعادة نظر القضية من القضية من قبل المحكمة الابتدائية، إذا تخلص إلى أن المحكمة الابتدائية انتهك القانون أو مبادئ الداخلي.
ويتم الحكم الجنح، في المقام الأول، من قبل محكمة الجنح، وفي الدرجة الثانية، من قبل محكمة الاستئناف. وأمر لتحويل الدعوى ضد القرار النهائي لمحكمة الاستئناف هو ممكن.
ويتم الحكم على التعديات من قبل محكمة الصلح.

القضاء الإداري

الرقابة القضائية أي إجراء إداري يذهب إما على مزاياه إما لا. وناشد الأعمال الإدارية في القضية الأولى ضد مع وسائل الانتصاف القانونية للرجوع أو للدعوى وأنهم ينتمون إلى اختصاص المحاكم الإدارية (الدرجة الأولى والاستئناف)، في حين ناشدت جميع الأعمال الإدارية الأخرى ضد مع الانتصاف القانونية لفسخ بالسند وأنهم ينتمون إلى أي من اختصاص مجلس الدولة أو محكمة الاستئناف الإدارية. السيطرة على هذه الأفعال له علاقة بالمسائل الشرعية، أي ما إذا كان يتم إصدارها وفقا للدستور والقوانين. في الدرجة الثانية والنهائية، ومجلس الدولة هو دائما المختصة للحكم هذه الأفعال. ويمكن استئناف قرارات المحاكم الإدارية ضد كل من أ أ أمر تحويل الدعوى، التي تم تصنيفها من قبل مجلس الدولة.
دائرة الحسابات أيضا المحكمة الإدارية العليا، ولايتها محدودة في مجالات معينة محددة (مثل النزاعات بين الدولة وموظفي الخدمة المدنية بشأن معاشاتهم التقاعدية). قراراتها غير قابلة للنقض والخروج من السيطرة على مجلس الدولة.

مراقبة دستورية القوانين

وفقا للنظام القضائي اليوناني كل محكمة مختصة للحكم على مدى مطابقة أو عدم وجود نص قانوني مع الدستور. هذا الحق القضائية يشكل ما يسمى ب "موزع" مراقبة دستورية، والتي تعارض سيطرة "مركزة". آخر واحد موجود في معظم البلدان الأوروبية، والتي لها المحكمة الدستورية العليا، مثل ألمانيا وإسبانيا أو حتى فرنسا، التي لديها المجلس الدستوري. إذ لا يوجد اي محكمة من هذا القبيل في اليونان، وتعتبر جميع المحاكم المختصة للبت في دستورية نص قانوني.

المحكمة العليا الخاصة

المحكمة العليا الخاصة ليست "العادية" و"دائم" المحكمة، أي أنها تقع فقط عند قضية الانتماء لولايتها تنشأ، ودورها هو أهمها : أ) لتسوية المنازعات بين المحاكم العليا، أو بين المحاكم والإدارة، ب) لاتخاذ قرار لا رجعة فيه، وعندما تصدر قرارات متناقضة من المحاكم العليا، بشأن المعنى الحقيقي أو دستورية نص قانوني، ج) للحكم على الدفوع ضد صحة نتائج الانتخابات التشريعية. وبالتالي، فإن المحكمة الوحيدة التي تستطيع أن تعلن حكم دستوري قانوني "عاجزة" (لا "لاغيا وباطلا") وطرده من النظام القانوني اليوناني، في حين أن المحكمة العليا يمكن إلا أن تعلن أنها "غير قابلة للتطبيق" لقضية معينة. قرارات المحكمة العليا الخاصة هي ملزمة لجميع المحاكم، بما في ذلك المحاكم العليا.

هي "المحكمة الدستورية العليا" ضرورية؟

في بداية عام 2006، رئيس وزراء اليونان، كوستاس كارامانليس وشملت ضمن خطط التعديل الدستوري المقرر أن تأسيس المحكمة الدستورية العليا، التي ستحل محل المحكمة العليا الخاصة. مؤيد للاقتراح وزير البيئة والتخطيط العمراني والأشغال العامة Souflias جاورجيوس. بعد اعلان رئيس الوزراء اندلع النقاش حول من المتحمسين على ضرورة وجود المحكمة الدستورية. اقتراح الحكومة هو متناقض، وبما أنها لم تتخذ شكلها النهائي، فإنه ليس واضحا بعد ما إذا كان ينطوي على الاستعاضة عن السيطرة "موزع" الدستورية مع أكثر واحد "تركز" أو ما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا تكون لها مشابهة لهذه المحكمة العليا القائمة الخاصة، التي تتكون في حل التناقضات والخلافات بين المحاكم العليا الثلاث الاختصاص.

قانون الاتحاد الأوروبي والدستور

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن قانون الاتحاد الأوروبي تتفوق على القوانين الوطنية، بما في ذلك الدساتير الوطنية. هذا، ومع ذلك، حيث ينطبق المجلس الأوروبي قد شرع صراحة في مناطق معينة، وهذا يجري فيها أحكام المعاهدة تنص على التشريعات الثانوية تعزيزا لالسابقين. المحاكم اليونانية، ولا سيما تجنبت مجلس الدولة التعبير عن أنفسهم عن التفوق من الدستور أو قانون الاتحاد الأوروبي.
في عام 2001، تمت إضافة نص جديد للدستور، الذي ينص على عدم السماح للمالكي وسائل الإعلام الخاص على المشاركة في الصفقات العمومية. وافق كلا الطرفين كبيرة، وND الباسوك، لهذا الحكم، وتهدف، وفقا لأولئك الذين يقترح، في تعزيز الشفافية. في عام 2005، أقر البرلمان قانونا، تجسيد النص الدستوري. ردت المفوضية الأوروبية على الفور، وحذر من أن هذا الحكم القانوني يخالف قانون الاتحاد الأوروبي من المنافسة. أجاب الحكومة اليونانية أن القانون يتحقق الحكم الدستورية، وهي متفوقة على قانون الاتحاد الأوروبي. وكان من المؤيدين المتحمسين لهذا الرأي أستاذ القانون ووزير الداخلية والإدارة العامة واللامركزية بروكوبيس بافلوبولوس. ومع ذلك، تراجعت الحكومة وتعديل القانون وفقا لتعليمات المفوضية الأوروبية، عندما هددت المفوضية الأوروبية لخفض الأموال المخصصة للمجتمع اليونان.

التحكم الدستورية ومجلس الدولة

بعد التعديل الدستوري لعام 2001، يمكن أن تقرر المحكمة العليا في دستورية نص قانوني إلا في جلسة عامة. يحرم هذا التعديل لدوائر مجلس الدولة من اختصاصها الحكم على دستورية نص قانوني. الآن، تلتزم الدوائر لتقديم القضية إلى جلسة عامة للمجلس.
ومع ذلك، وغرفة للمجلس مع 372/2005 قرار بشأن قضية بما في ذلك مشكلة دستورية، بدلا من تقديم القضية إلى جلسة عامة، يوضع عليها وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون الإداري. مع هذه "خدعة" عززت دائرة اختصاصها المجلس دون انتهاك الدستور وتجنب تستغرق وقتا طويلا لإجراء الخصم.
وفقا للدستور، والقوة القانونية للاتفاقيات الدولية متفوقة على القوانين الوطنية، بل أدنى من الدستور.