الحياة السياسية في عهد الخديوي إسماعيل

النظام السياسي

كان إسماعيل يحكم البلاد حكماً مطلقاً، ويتولاه بنفسه، وقد ظلت كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكومة رهن إشارته، بحيث كان يحق له ان يحاكي لويس الرابع عشر في قوله " إنما الدولة أنا "، إلى أن حدث التدخل الأوروبي بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية ثم الوزارة المختلطة، فغلت سلطته بمقدار ما كسبه الأجانب من التدخل في شؤون الحكومة المالية ثم السياسية. ولم يكن الوزراء (أو النظار كما كان اسمهم) إلى سنة 1878، أي إلي السنة التي انشئ فيها مجلس النظار سوى موظفين لدى الخديوي، يعينهم لرئاسة النظارات المعروفة في ذلك العصر، وكانت تسمى " الدواوين "، وهي الداخلية، والمالية، والمعارف، والحقانية، والحربية، والبحرية، والأشغال، والخارجية، والأوقاف وأنشئت أيضاً وزارة للزراعة، وأخرى للتجارة، ثم ألغيتا في عهد وزارة نوبار باشا سنة 1878، ولم يكن للنظار من السلطة إلا ما يتلقونه عن ولي الأمر، وتضاءلت سلطتهم حتى أمام المفتشين العموميين، وهما مفتش الوجة البحري، ومفتش الوجة القبلي الذين استحوذا على السلطة الإدارية في الحكومة بامر الخديوي. وليس معروفاً على وجه التحقيق ما هي الحكمة في ايجاد هذا النظام الذي يضع سلطة المفتشين بجانب سلطة النظار، ويجعلهم أعظم شأناً من هؤلاء، ولكن يبدو أن السبب في ذلك هو رغبة إسماعيل في أن تتعارض السلطتان حتى تكون كل منهما رقيبة على الأخرى فيطمئن على سلوك كلتيهما، وهى قاعدة مألوفة في حكومات الاستبداد.

المجلس الخصوصى ثم مجلس النظار

لم يكن للوزاراء مجلس قائم بذاته، ولا هيئة لها أعضاء منظميون، بل كانو ا كما قلنا موظفين يعينهم الخديوي ويعزلهم كسائر موظفي الحكومة.
ولم يكن بمصر قبل سنة 1878 مجلس وزراء، بل كان بها مجلس يدعى (المجلس الخصوصي العالى)، يضم عادة الوزراء (النظار)، ولكنه ليس قاصراً عليهم، بل كان يضم أيضاً جماعة من الباشوات الذين يصطفيهم الخديوي، ومن هؤلاء، وأولئك يتألف المجلس الخصوصي.
وهذا المجلس ينظر في شؤون الحكومة العامة، ويضع القوانين واللوائح والقرارات الهامة، ويعمل برئاسة الخديوي، ولكنه لم يكن مسئولاً عن سلطة الحكم، بل كان أعضاؤه كأمناء أو موظفين في معية الخديوي، ليس لهم سلطة، ولا تربطهم رابطة اللهم إلا اختيار ولي الأمر لكل منهم.
وكانت مسئولية الحكم يتولاها الخديوي بنفسه، إلى أن انشئ (مجلس النظار) بالأمر العالي الذي أصدره إسماعيل في 28 أغسطس سنة 1878، ومنذ ذلك الحين صار الخديوي يتولى الحكم بواسطة مجلس النظار بالاشتراك معه.
فمجلس النظار قد خلف (المجلس الخصوصى) وصار مسئولاً عن الحكم، وله كيان قائم بذاته، واعضاؤه يختارهم رئيس مجلس النظار ويتضامنون وإياه في المسئولية، وقد صار هذا المجلس أساس نظام الحكم في مصر إلى عصرنا الحاضر.

مجلس شورى النواب

وانشأ إسماعيل هيئة نيابية تمثل الشعب وهي مجلس شورى النواب، ولكن يبدو انه أراد من إنشائه ان يكون مجرد واجهة تضفى على الحكم رونقٱ حيث : كانت عضوية المجلس منحة من السلطان لطبقات اجتماعية معينة فجاء معظم اعضاؤه من العمد والمشايخ والاعيان وقليل من اصحاب المصالح التجارية والصناعية فقط ولم يكن للمتعلمين من غير الاعيان نصيب في عضوية المجلس حتى لا يشاركوا السلطان في الحكم وتشريع القوانين حيث ان المجلس لم يكن أكثر من هيئة استشارية وليست تشريعية وانما كان الخديوى إسماعيل هو من يشرع القوانين فقد كان حكمه حكمٱ مطلقا فرديا كما كان اثناء حكم محمد على

المحكمة التجارية المختلطة

وبقيت المحكمة التجارية المختلطة المسماة (مجلس التجار) في كل من الإسكندرية والقاهرة تفصل في المنازعات التجارية بين الوطنيين والأجانب، ولها محكمة استئنافية تسمى (مجلس الاستئناف) بالإسكندرية، وكانت المحكمة التجارية بالقاهرة سنة 1872 تتألف من رئيس وهو على باشا شريف (الذي صار فيما بعد رئيساً لمجلس شورى القوانين) ثم خلفه على بك إبراهيم (باشا) وصار وزيراً للمعارف، ومن وكيل وهو أحمد بك عبيد ومن عدد متساو من القضاة الوطنيين والأجانب فكانت الغالبية للوطنيين، وهذه المحاكم التجارية هي التي حلت محلها المحاكم المختلطة سنة 1876.

مجلس الأحكام

وقد بقي (مجلس الأحكام) هيئة استئنافية عليا، واستمر قائماً إلى تشكيل المحاكم الأهلية الجديدة، وأقتصر على نظر قضايا الوجه القبلي الذي لم يعمه نظام المحاكم الأهلية إلا سنة 1889، فلما انشئت المحاكم الجديدة بالوجه القبلي ألغي مجلس الأحكام نهائياً كما ألغيت مجالس الأقاليم، ولذلك عرفت بالمجالس الملغاة.
ومما لا مندوحة عن ذكره أن النظام القضائي في الجملة كان على حالة من التأخر لا تغبط عليها البلاد، فالقضاة لم يكن لهم دراية بالقوانين ولا بالروح القانونية، وكانت مناصب القضاء تستند إلي جماعة معظمهم من الأعيان، أو من الموظفين الذين لم تتوفر فيهم شروط العلم والكفاءة، ولم تكن العدالة مرعية، وليس ثمة ضمانات للحقوق، والرشوة منتشرة والنظام في ذاته فاسد، ولا يزال الناس يتناقلون روايات وأحاديث تدل على مبلغ انتشار الرشوة في ذلك العهد بين موظفي المحاكم من قضاة وكتاب وغيرهم، ولم تكن هناك محاكمات صحيحة، وكان النفي إلى السودان كثيراً ما يصيب من يغضب عليهم ولي الأمر، دون أن تحدث لذلك محاكمات أو تحقيقات.
وظل النظام القضائي مختلاً إلي أن أنشئت المحاكم الجديدة سنة 1883 على عهد توفيق باشا، وقد كان الشروع في إنشائها على عهد إسماعيل، إذ مهد إلي ذلك بتعريب قوانين نابليون المعروفة (بالكود)، واضطلع العلامة رفاعة بك رافع وتلاميذه بهذه المهمة، فعرب هو وعبد الله بك السيد القانون المدني واشترك معهما عبد السلام أفندي أحمد، وأحمد أفندي حلمي، وعرب قانون المرافعات عبد الله أبو السعود أفندي، وحسن أفندي فهمي، وعرب العلامة قدري باشا قانون العقوبات والسيد بك صالح مجدي قانون تحقيق الجنايات، ومن هذه القوانين استمد الشارع المصري معظم قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات، وصدرت بها المراسيم سنة 1883 في عهد وزارة شريف باشا الرابعة.

حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا

كانت الأمتيازات الأجنبية في تركيا تتبع القواعد الآتية : أولاً : لم يكن للأجانب حق امتلاك العقارات في بلاد السلطنة العثمانية، ثم خولتهم الحكومة التركية هذا الحق بمقتضى القانون الصادر في يونية سنة 1867، (7 صفر سنة 1284 هـ)، وفي نظير تخويلهم إياه قبلت الدول الأوربية خضوع رعاياها للوائح الضرائب العقارية والقوانين المالية التي تضعها الحكومة العثمانية من غير حاجة إلي موافقة الدول، وخضوعهم للمحاكم التركية في المنازعات العقارية سواء كانوا فيها مدعين أو مدعى عليهم.
ثانياً : يرجع رعايا الدول الأجنبية في شؤونهم التجارية والمدنية والشخصية إلى قناصلهم.
ثالثاً : تختص المحاكم العثمانية بنظر قضايا الأجانب مدنية كانت أو تجارية إذا كان في الخصومة صالح أهلي، وتفصل في هذه المنازعات طبقاً للقوانين الأهلية دون حاجة إلى حضور القنصل أو مندوبه أثناء المحاكمة.
ولم تكن المحاكم التركية مختصة بنظر المنازعات المدنية (غير العقارية) إذا كان الطرفان ممن يتمتعون بالامتيازات الأجنبية ولا يمس النزاع صالحاً أهلياً.
رابعاً : تسري أحكام القوانين العثمانية الخاصة بالعقوبات على الرعايا الأجانب كما تسري على الاهليين سواء بسواء، وكذلك تسري عليهم قوانين الضبط والربط واللوائح الإدارية والتنظيم والصحة، وتطبق عليهم القوانين الجنائية ويحاكمون أمام المحاكم العثمانية فيما عدا الجرائم التي تقع منهم على أجنبي.
ولم تتعد الامتيازات في تركيا الدائرة التي رسمتها المعاهدات على مافيها من غضاضة وافتيات على السيادة الأهلية.

اتساع حدود الامتيازات في مصر

ظلت الامتيازات في مصر تتبع أوضاعها الأصلية على عهد محمد على وإبراهيم وعباس، وكان بالإسكندرية والقاهرة محكمتان تسمى كل منهما المحكمة التجارية أو (مجلس التجار)، تفصل في المنازعات التجارية بين الأوروبيين والمصريين، وقضاتها من الوطنيين والأجانب، والغالبية فيها للوطنيين كما تقدم بيانه.
ولكن لما ضعف شأن الحكومة في عهد خلفاء محمد على طغت سلطة الأجانب على سيادة الحكومة، وبدأ طغيانهم في عهد سعيد، ثم إزداد في عهد إسماعيل، وفي خلال هذه الأطوار نالوا المزايا الآتية التي اغتصبوها بالعرف والعادة :
1 – انتزع القناصل سلطة الحكم فيما يقترف رعاياهم من الجرائم التي تقع على الرعايا الوطنيين.
2 – التزم الأهالي عندما يقاضون الأجانب أن يرفعوا دعاواهم أمام محاكمهم القنصلية، وذلك أن التنفيذ في منازل المحكوم عليهم كان يقتضي حضور القنصل، ولكن القناصل كانوا يمتنعون عن حضور التنفيذ فتحجم السلطات الأهلية عن اقتحام منازل الأجانب، فيضطر الأهالي إلي الالتجاء للقناصل عساهم يرسلون مندوبيهم لحضور التنفيذ، ولكن القناصل بدلاً من ذلك أخذوا يفصلون في النزاع بين الفريقين، فيضطر المدعي مرغماً إلى قبول هذه الوساطة بدلاً من الحصول على أحكام يتعطل تنفيذها إلى ما شاء الله.
3 – اغتصبت المحاكم القنصلية سلطة الفصل حتى في القضايا التي يرفعها رعاياها على الأهالي.
4 – اغتصبت سلطة الحكم على الحكومة المصرية في القضايا التي يرفعها الرعايا الأجانب، وهذا من أغرب ما يذكر في ضعف هيبة الحكومة، وقد حكمت المحاكم القنصلية فعلاً على الحكومة في قضايا تعويضات والتزمت الحكومة بدفع مبالغ باهظة بطريق التهديد خشية إغضاب القناصل وحكوماتهم.
وقد أحصيت هذه المبالغ في مدى أربع سنوات (من سنة 1864 إلي سنة 1868) فبلغت 2.800.000 جنيه، وهذا يعطيك فكرة جلية عن مبلغ استخذاء الحكومة أمام طغيان الأجانب، ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديوي إسماعيل لقناصل الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأييدهم إياه في خلافه مع تركيا، ولعمري أن الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياً من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق، وأفضت إلي هذا العدوان المستمر على سلطة الحكومة.
وهذه السلسلة من الاغتصابات هي التي يسميها رجال القانون " العرف " أو " العادات المرعية "، وقد صدق القاضي الهولندي فان يملن Van Bemmelen الذي تولى قضاء المحاكم المختلطة في عهد إسماعيل في قوله عنها :
" إن الأوروبيين يعبرون عن الأختصاص المختلط للقنصليات بأنه نشأ عن " العرف "، وفي الحقيقة أنه وليد الاغتصاب الواقع من الاقوياء على حقوق الضعفاء ".

اضطراب المعاملات

ساءت الحالة من جراء انتحال المحاكم القنصلية تلك الأختصاصات الباطلة، فإن كل محكمة من هذه المحاكم كانت تحابي رعاياها وتتحيف حقوق خصومهم، هذا فضلاً عن أن كل قضاء قنصلي يحكم طبقاً لقانون بلاده، فلم يكن التعامل بين الناس قائماً على قواعد معلومة، وضوابط مرسومة، بل صارت المعاملات عرضة لأهواء المحاكم القنصلية وقوانينها، وإذا علمت أن القنصليات العامة بالدول المتمتعة بالامتيازات الأجنبية كانت سبع عشرة قنصلية أدركت أنه كانت بمصر 17 محكمة قنصلية تحكم كل منها طبقاً لقوانين بلادها.
ولم تكن تلك المحاكم تقضي في المنازعات التي ترفع أمامها إلا قضاء أبتدائياً، وأحكامها تستأنف أمام محاكم استئناف البلاد التابعة لها، فإذا كان المدعى عليه فرنسياً يرفع الأستئناف أمام محكمة (اكس) بفرنسا، وإذا كان إيطالياً أمام محكمة (انكونا) وإذا كان يونانياً فأمام محكمة (اتينا) وإذا كان إنجليزياً فأمام محكمة (لندن) وإذا كان نمساوياً فأمام محكمة (تريستا) وإذا كان ألمانياً فأمام محكمة (برلين) وإذا كان أمريكياً فإلى محكمة (نيويورك) !! فتأمل في ما تقتضيه هذه الفوضى من المتاعب والعقبات، والنفقات الجسيمة، وإضاعة الوقت، مما يؤدي في الغالب إلى التنازل عن الخصومة بدلاً من المقاضاة التي لا يعرف لها نتيجة ولا يؤمن فيها عدل.

إصلاح هذا الفساد

فكر إسماعيل في إصلاح هذا الفساد، ولكن بدلاً من أن يعالجه بالقواعد المتفق عليها بين الدول، وهي أن القضاء الأهلي هو صاحب الولاية على المتقاضين والقاطنين في البلد، وإن اختلفت أجناسهم، فإن المشروع الذي انتهي إليه الاتفاق بين الخديوي والدول يقضي بإنشاء محاكم مختلطة يكون العنصر الغالب فيها للقضاة الأوروبيين، وتفصل فيما يقوم من المنازعات بين المواطنين والأجانب.
ولا مراء أن نظرة بسيطة في أساس هذا النظام يتبين منها فساده، وبُعدِه عن القواعد النظامية في البلاد المستقلة، ولقد كان إسماعيل في غنى عنه بالرجوع إلى النظام القضائي المتبع في تركيا، فإن اختصاص المحاكم الأهلية في بلاد السلطنة العثمانية يتناول الحكم في المنازعات المدنية والتجارية بين الرعايا الوطنيين والأجانب، وفي القضايا الجنائية التي يتهم فيها هؤلاء، ولما كان مصدر الاختصاص القضائي القنصلي هو الامتياز الأجنبي في تركيا، فان الإصلاح المعقول هو الرجوع بهذا الاختصاص إلى حدود تلك الامتيازات، هي معاهدات ابرمتها تركيا وأنها تسري على مصر كما كانت تسري على سائر أجزاء السلطنة العثمانية.
وقد نصت معاهدة لندن التي حددت مركز مصر الدولي سنة 1840 على أن معاهدات السلطنة العثمانية تسري أحكامها في مصر، فمن الوجهة القانونية الدولية، ما كان يجوز أقرار مزايا لرعايا الدول الأجنبية تزيد عما كان في تركيا بمقتضى معاهدات الامتيازات.
ولكن إسماعيل ونوبار، لنزعتهما الأوروبية، لم يجدا غضاضة من التدخل الأوروبي في ولاية القضاء، ما دام هذا التدخل منظماً، فارتكبا شططاً كبيراً، وإذ لم يجعلا أساس الإصلاح اتباع النظام الخاص بقضايا الأجانب في تركيا، وارتضيا نقل سلطة المحاكم القنصلية المتعددة إلي محكمة مختلطة غالبية قضاتها من الأجانب، فجاء الإصلاح معكوساً مشوهاً، وحمل في طياته هدم ولاية القضاء في مصر، ومهد لتغلغل النفوذ الأجنبي في سلطة القضاء والتشريع، وفي كيان البلاد المالي والاقتصادي.

مذكرة نوبار باشا سنة 1867

شرع نوبار باشا في مفاوضة الدول الاجنبية في إنفاذ مشروعه، وبدأ عمله بتقديم مذكرة تفصيليه إلى الخديوي أبان فيها عيوب النظام القضائي القنصلي وامتدح إنشاء قضاء مختلط يوافق روح الامتيازات الممنوحة للأجانب.

المفاوضات بشأن النظام القضائي المختلط

تولى نوبار مفاوضة الدول بشأن نظام المحاكم المختلطة، وطالت هذه المفاوضات لأن الجاليات الأجنبية لم تكن تميل إلى إنشائها بل أرادت بقاء سلطة المحاكم القنصلية، وكانت فرنسا من أشد الدول أعتراضاً على إنشائها، وأعترضت تركيا أيضاً على التفاوض في شأنها بين مصر والدول الأجنبية.

إقرار نظام المحاكم المختلطة

واستمرت المفاوضات بين مصر والدول عدة سنوات، ثم انتهت باتفاقهن سنة 1875 على إنشاء المحاكم المختلطة التي سميت (محاكم الإصلاح)، وإليك بيان الدول التي ابرمت هذا الاتفاق : الولايات المتحدة، النمسا والمجر، بلجيكا، الدنمرك، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، هولندا، إيطاليا، البرتغال، الروسيا (روسيا)، السويد والنرويج، ووضعت الحكومة المصرية باتفاقها مع الدول لائحة ترتيب المحاكم المختلطة وقوانينها المدنية والتجارية وقانون المرافعات، ووافقت الحكومات الأوربية على هذه القوانين، وبقيت فرنسا متردده في موقفها، فكانت أخر من وافق عليها.
وهاك خلاصة القواعد التي قام عليها نظام هذه المحاكم :
أولاً : تختص بالفصل في المنازعات المدنية بين المصريين والأجانب، وبين الأجانب الذين ليسوا من جنسية واحدة.
ثانياً : تفصل في المنازعات العقارية إذا كان أحد الطرفين من الأجانب أو كان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة.
ثالثاً : تفصل في المسائل الجنائية بالحكم على المتهمين الأجانب في بعض المخالفات البسيطة.
رابعاً : أما الجنح والجنايات التي تقع من الأجانب فلا تختص للحكم فيها، بل بقيت من أختصاص المحاكم القنصلية، مع استثناء الجرائم التي تقع على قضاة المحاكم المختلطة، أو ماموريها القضائيين أثناء قيامهم بعملهم، فتختص بالحكم فيها.
وقضت لائحة ترتيب تلك المحاكم بإنشاء ثلاث محاكم ابتدائية، الأولى في الإسكندرية والثانية في مصر، والثالثة بالإسماعيلية، ثم انتقلت إلي المنصورة، ومحكمة استئناف في الإسكندرية.
وللقضاة الأجانب الأغلبية، ولهم رئاسة الجلسات، وبما أن المحاكم الجزئية تتألف من قاض وأحد، فقد جرى العمل على ألا يكون هذا القاضي إلا أجنبياً، على الرغم من أن لائحة ترتيب المحاكم لا تنص على ذلك، ولكنهم ساروا على هذه القاعدة بطريق الإستنتاج والتغلب، وقالوا إن رئاسة الجلسات التي تتألف من عدة قضاة تكون للأجنبي، فإذا كانت الجلسة مؤلفة من قاضي وأحد، وجب أن يكون أجنبياً.
ولا يسمح للقضاة الوطنيين أن يكون منهم قاضي الأمور المستعجلة، الذي له سلطة واسعة المدى في الأحكام، أو قاضي الأمور الوقتية، أو قاضي البيوع ونزع المـلكية العقارية.
وفي ذلك يقول القاضي الهولندي فان بملن في لهجة من التهكم : " ما دامت القاعدة أن الأغلبية في الأحكام مكفولة للأجانب فلم يبقى إذا جلس قاض وأحد إلا أن يكون أجنبياً. ولم ترد أصلاً فكرة إسناد هذه المهمة إلي قاض من القضاة الوطنيين، وكل ما سمح لهم به أن يكون منهم قضاة تحقيق، أو قضاة منتدبون في التفاليس "، ولعل هذا النظام هو الذي جعل القاضي فان بملن يصف المحاكم المختلطة بقوله (ص 205) : " إنها ركن قوي من أركان السيطرة الأوروبية على مصر ".
وهناك رئاسة واحدة تركت للوطنيين في النظام المختلط، وهي الرئاسة " الفخرية " لمحكمة الاستئناف وللمحاكم الابتدائية الثلاث. على أن هذه الرئاسات أُلْغيت مع الزمن. ففيما يتعلق بمحكمة المنصورة الابتدائية لم يعين لها سوى رئيس فخري واحد، وهو عبد القادر باشا فهمي الذي كان مستشاراً بمحكمة الاستئناف المختلطة، ولمناسبة إحالته على المعاش سنة 1894 عين رئيساً فخرياً لمحكمة المنصورة، وظل يشغل هذا المنصب " الفخري " حتى وفاته سنة 1898، ولم يعين أحداً خلفاً له، وكذلك ألغيت الرئاسة الفخرية لمحكمة الإسكندرية سنة 1896، أما محكمة مصر فكان آخر رئيس فخري لها حنا نصر الله باشا سنة 1908 ولم يخلفه أحد، وآخر رئيس فخري لمحكمة الاستئناف المختلطة هو أحمد عفيفي باشا وقد شغل هذا المنصب من سنة 1907 إلي سنة 1914 ولم يعين أحد خلفاً له. والغيت هذه الوظيفة من ميزانية المحاكم المختلطة. ويجدر بنا أن نتساءل ماذا كان عمل الرئيس الفخري لمحكمة الاستئناف المختلطة ؟ إن كل ما كان له من الحقوق أن يرأس الجمعية العمومية السنوية لقضاة محكمة الاستئناف لانتخاب نائب الرئيس الأجنبي الذي هو الرئيس الفعلي للمحكمة، وليس له في الجمعية سوى الرئاسة فقط، إذا شاء أن يتولاها، وليس له أن يعطي صوته في هذا الانتخاب، أي أن رئاسته شكلية لا عمل لها. فهي أجدر أن تكون مدعاة للسخرية والإزدراء.

افتتاح المحاكم المختلطة سنة 1876

في خلال سنة 1875 تم تعيين قضاة المحاكم المختلطة، واستقبلهم الخديوي في حفلة حافلة بسراي رأس التين بالإسكندرية يوم 28 يونية سنة 1875، وخطب الخديوي مرحباً بهم وبمحاكم " الإصلاح "، راجياً أن يكون افتتاح هذه المحاكم فاتحة عصر جديد للمدنية، فرد عليه شريف باشا، وكان وقتئذ وزيراً للحقانية، مهنئاً الخديوي بالعمل المنطوي على الرقي العظيم الذي تم على يديه، شاكراً إليه باسم القضاة على الثقة التي وضعها فيهم، ولم تكن فرنسا قد أقرت بعد النظام القضائي المختلط إقراراً نهائياً، وبذلك خلت الحفلة من القضاة الفرنسيين، إذ لم يكونوا عينوا بعد، واستمرت فرنسا في ترددها ورفضها، إلي أن رأت أن النظام سينفذ رغم إرادتها، فانتهت بالتصديق عليه في ديسمبر سنة 1875.
وفي أول يناير سنة 1876 افتتح رياض باشا وزير الحقانية في ذلك الحين المحاكم المختلطة في حفلة اقيمت بسراي محكمة الإسكندرية، أعلن فيها رسمياً افتتاح تلك المحاكم، وأقيمت في اليوم نفسه حفلة افتتاح محكمة مصر ومحكمة الإسماعيلية الابتدائيتين، وبدأ انعقاد جلسات تلك المحاكم في فبراير من تلك السنة، وألغيت من ذلك العهد المحكمتان التجاريتان في القاهرة والإسكندرية، إذ حلت محلهما المحاكم المختلطة.