نظرية دورة الأعمال الحقيقية

إن نظرية دورة الأعمال الحقيقية ( نظرية R B C ) هي فئة من نماذج الاقتصاد الكلي الكلاسيكية الجديدة التي يمكن فيها حساب تقلبات دورة الأعمال إلى حد كبير عن طريق الصدمات الحقيقية (على النقيض من الاسمية). على عكس النظريات الرائدة الأخرى لدورة العمل ،     ترى نظرية R B C أن تقلبات دورة العمل هي الاستجابة الفعالة للتغيرات الخارجية في البيئة الاقتصادية الحقيقية. وهذا يعني أن مستوى الناتج الوطني يزيد بالضرورة من الفائدة المتوقعة ، وبالتالي ينبغي للحكومات التركيز على تغييرات السياسة الهيكلية طويلة الأجل وعدم التدخل من خلال السياسة المالية أو النقدية التقديرية المصممة لتخفيف التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل بنشاط. 
وفقًا لنظرية R B C ، تعد دورات الأعمال " حقيقية " من حيث أنها لا تمثل إخفاقًا للأسواق في توضيح قدر أكبر من الكفاءة الممكنة للاقتصاد ، وذلك بالنظر إلى هيكل الاقتصاد. 
ترفض نظرية دورة العمل الحقيقية بشكل قاطع اقتصاديات كينيز والفعالية الحقيقية للسياسة النقدية كما يروج لها النقد النقدي والاقتصاد الكينزي الجديد ، والتي هي ركائز سياسة الاقتصاد الكلي السائدة . 
ترتبط نظرية R B C باقتصاديات المياه العذبة ( كلية شيكاغو للاقتصاد في التقليد الكلاسيكي الحديث ).

دوائر العمل

إذا كنا نلتقط لقطات من الاقتصاد في أوقات مختلفة من الزمن ، فلن تظهر صورتان على حد سواء. يحدث هذا لسببين: 
العديد من الاقتصادات المتقدمة تظهر نموا مستداما مع مرور الوقت. بمعنى أن اللقطات التي تفصل بين عدة سنوات من المرجح أن تصور مستويات أعلى من النشاط الاقتصادي في الفترة اللاحقة. هناك تقلبات عشوائية على ما يبدو حول هذا الاتجاه النمو. وبالتالي ، إذا أخذنا لقطتين في الوقت المناسب ، فإن التنبؤ بالأخير مع المستحيل أمر شبه مستحيل.
يوضح الشكل 1 السلاسل الزمنية للناتج القومي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة من 1954-2005. بينما نرى نموًا مستمرًا للإنتاج ، إلا أنها ليست زيادة مطردة. هناك أوقات نمو أسرع وأوقات نمو أبطأ. يحول الشكل 2 هذه المستويات إلى معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي ويستخلص اتجاه نمو أكثر سلاسة. الطريقة الشائعة للحصول على هذا الاتجاه هي مرشح H o d r i c k-Prescott . تتمثل الفكرة الأساسية في إيجاد توازن بين المدى الذي يتبعه اتجاه النمو العام في الحركة الدورية (حيث من غير المرجح أن يكون معدل النمو طويل الأجل ثابتًا تمامًا) ومدى سلاسه. يحدد مرشح HP التقلبات على المدى الطويل كجزء من اتجاه النمو مع تصنيف التقلبات الأكثر سرعة كجزء من المكون الدوري. 
لاحظ الفرق بين مكون النمو هذا وبيانات jerkier. يشير الاقتصاديون إلى هذه الحركات الدورية حول الاتجاه على أنها دورات أعمال . الشكل 3 يلتقط صراحة هذه الانحرافات. لاحظ المحور الأفقي عند 0. تشير نقطة على هذا الخط في تلك السنة ، إلى عدم وجود انحراف عن الاتجاه. جميع النقاط الأخرى أعلى وتحت الخط تعني انحرافات. باستخدام سجل الناتج القومي الإجمالي الحقيقي ، فإن المسافة بين أي نقطة وخط الصفر تساوي تقريبًا نسبة الانحراف عن اتجاه النمو على المدى الطويل. لاحظ أيضًا أن المحور ص يستخدم قيمًا صغيرة جدًا. يشير هذا إلى أن الانحرافات في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي صغيرة جدًا نسبياً ، وقد تعزى إلى أخطاء القياس بدلاً من الانحرافات الحقيقية. 
نحن ندعو الانحرافات الإيجابية الكبيرة (تلك فوق قمم 0 المحور). ندعو الانحرافات السلبية كبيرة نسبيا (تلك تحت المحور 0) أحواض. سلسلة من الانحرافات الإيجابية التي تؤدي إلى الذروة هي طفرات وسلسلة من الانحرافات السلبية التي تؤدي إلى انخفاض هي الركود . 
بنظرة واحدة ، تبدو الانحرافات مجرد سلسلة من الموجات التي تم تجميعها معًا - لا يبدو أي شيء عنها ثابتًا. قد يبدو تفسير أسباب مثل هذه التقلبات أمرًا صعبًا نظرًا لهذه المخالفات. ومع ذلك ، إذا أخذنا في الاعتبار متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى ، فسوف نلاحظ أنماطًا في هذه المخالفات. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك الشكل 4 الذي يصور التقلبات في الإنفاق على الإنتاج والاستهلاك ، أي ما يشتريه الناس ويستخدمونه في أي فترة معينة. راقب كيف تتماشى القمم والهبوط في نفس الأماكن تقريبًا وكيف يتزامن الارتفاع والهبوط. 
قد نتوقع أن تظهر بيانات مماثلة أخرى صفات مشابهة. على سبيل المثال ، (أ) العمالة ، ساعات العمل (ب) الإنتاجية ، مدى فعالية الشركات في استخدام رأس المال أو العمالة ، (ج) الاستثمار ، مقدار رأس المال المدخر لمساعدة المساعي المستقبلية ، (د) رأس المال ، قيمة الآلات ، المباني وغيرها من المعدات التي تساعد الشركات على إنتاج سلعها. بينما يوضح الشكل 5 قصة مماثلة للاستثمار ، فإن العلاقة مع رأس المال في الشكل 6 تنطلق من القصة. نحن بحاجة إلى وسيلة لتحديد قصة أفضل ؛ طريقة واحدة هي أن ننظر إلى بعض الإحصاءات.

الحقائق المجردة

من خلال استعراض البيانات ، يمكننا استنتاج عدة انتظامات ، تسمى أحيانًا حقائق منمقة . واحد هو الثبات. على سبيل المثال ، إذا أخذنا أي نقطة في السلسلة أعلى من الاتجاه (المحور السيني في الشكل 3) ، فإن احتمالية أن تظل الفترة التالية أعلى من الاتجاه. ومع ذلك ، فإن هذا الثبات يختفي مع مرور الوقت. أي أن النشاط الاقتصادي على المدى القصير يمكن التنبؤ به تمامًا ، ولكن نظرًا للطبيعة غير المنتظمة طويلة الأجل للتقلبات ، فإن التنبؤ على المدى الطويل يكون أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلًا. 
انتظام آخر هو التقلبات الدورية. يسرد العمود A بالجدول 1 مقياسًا لهذا مع الانحرافات المعيارية . حجم التقلبات في الإخراج وساعات العمل متساوية تقريبا. الاستهلاك والإنتاجية أكثر سلاسة بالمثل من الإنتاج بينما يتقلب الاستثمار أكثر بكثير من الإنتاج. الأسهم رأس المال هو الأقل تقلبا من المؤشرات. 
وهناك انتظام آخر يتمثل في الحركة المشتركة بين الناتج ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى. الأشكال 4 - 6 توضح هذه العلاقة. يمكننا قياس هذا بمزيد من التفصيل باستخدام الارتباطات كما هو موضح في العمود B في الجدول 1. المتغيرات الدائرية لها علاقة إيجابية حيث إنها عادة ما تزداد خلال فترات الازدهار وتنخفض خلال فترات الركود. بالعكس ، يرتبط المتغير المقابل للدورة بالارتباطات السلبية. لا يوجد علاقة منهجية بدورة الأعمال ، لا ترتبط الارتباطات القريبة من الصفر. نجد أن الإنتاجية هي p r o  c y cl i c a l قليلا. هذا يعني أن العمال ورأس المال أكثر إنتاجية عندما يشهد الاقتصاد طفرة. فهي ليست منتجة تمامًا عندما يعاني الاقتصاد من تباطؤ. تفسيرات مماثلة تتبع للاستهلاك والاستثمار ، والتي هي بقوة p r o c y c l i c a l. العمل هو أيضا دورية ، في حين أن الأسهم رأس المال يبدو a c y c l i c a l. 
عند ملاحظة أوجه التشابه هذه مع التقلبات غير القطعية على ما يبدو في الاتجاه ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو سبب حدوث أي من هذا. نظرًا لأن الناس يفضلون الازدهار الاقتصادي على الركود الاقتصادي ، فإن ذلك يتبع أنه إذا اتخذ جميع الأشخاص في الاقتصاد قرارات مثالية ، فإن هذه التقلبات ناتجة عن شيء خارج عملية صنع القرار. وبالتالي فإن السؤال الرئيسي هو: ما هو العامل الرئيسي الذي يؤثر في قرارات جميع العوامل في الاقتصاد وبعد ذلك يغيرها؟ 
لقد توصل الاقتصاديون إلى العديد من الأفكار للإجابة على السؤال أعلاه. الذي يهيمن حاليا على الأدب الأكاديمي على نظرية دورة الأعمال الحقيقية     بواسطة Finn E. K y d l a n d و Edward C. Prescott في كتابهما " وقت البناء وجمع التقلبات" عام 1982. لقد تصوروا أن هذا العامل هو الصدمات التكنولوجية - أي التقلبات العشوائية في مستوى الإنتاجية التي حولت اتجاه النمو الثابت لأعلى أو لأسفل. ومن أمثلة هذه الصدمات الابتكارات ، والطقس السيئ ، وزيادة أسعار النفط المستوردة ، والأنظمة البيئية الأكثر صرامة والسلامة ، إلخ. جوهر العام هو أن يحدث شيء ما يغير مباشرة فعالية رأس المال و / أو العمل. وهذا بدوره يؤثر على قرارات العمال والشركات ، الذين يغيرون بدورهم ما يشترونه وينتجونه وبالتالي يؤثرون في النهاية على الإنتاج. تتنبأ نماذج R B C بالتسلسل الزمني للتخصيص للاستهلاك والاستثمار وما إلى ذلك بالنظر إلى هذه الصدمات. 
لكن بالضبط كيف تسبب صدمات الإنتاجية هذه صعودًا وهبوطًا في النشاط الاقتصادي؟ دعنا نتأمل حدوث صدمة إيجابية لكن مؤقتة للإنتاجية. يؤدي هذا إلى زيادة فعالية العمال ورأس المال ، مما يتيح لمستوى معين من رأس المال والعمالة إنتاج المزيد من الإنتاج. 
يواجه الأفراد نوعين من المقايضات. واحد هو قرار الاستهلاك والاستثمار. نظرًا لأن الإنتاجية أعلى ، فإن الناس لديهم المزيد من الإنتاج للاستهلاك. قد يختار الفرد أن يستهلك كل هذا اليوم. لكن إذا كان يقدر الاستهلاك المستقبلي ، فقد لا يستحق كل ذلك الإنتاج الإضافي استهلاكه بالكامل اليوم. بدلاً من ذلك ، قد يستهلك البعض ولكن يستثمر الباقي في رأس المال لتعزيز الإنتاج في الفترات اللاحقة وبالتالي زيادة الاستهلاك في المستقبل. وهذا ما يفسر السبب في أن الإنفاق الاستثماري أكثر تقلبًا من الاستهلاك. تجادل فرضية دورة الحياة بأن الأسر تعتمد قرارات استهلاكها على الدخل المتوقع مدى الحياة ، ولذا فهم يفضلون "سلاسة" الاستهلاك بمرور الوقت. وبالتالي ، سيوفرون (ويستثمرون) في فترات الدخل المرتفع ويؤجلون استهلاكها إلى فترات الدخل المنخفض. 
القرار الآخر هو المفاضلة بين العمل والترفيه. ارتفاع الإنتاجية يشجع على استبدال العمل الحالي للعمل في المستقبل لأن العمال سوف يكسبون أكثر في الساعة اليوم مقارنة بالغد. المزيد من العمل وتقليل أوقات الفراغ يؤدي إلى زيادة الإنتاج اليوم. زيادة الاستهلاك والاستثمار اليوم. من ناحية أخرى ، هناك تأثير معاكس: بما أن العمال يكسبون أكثر ، فقد لا يرغبون في العمل بنفس القدر اليوم وفي الفترات المستقبلية. ومع ذلك ، نظرًا لطبيعة العمالة المؤيدة للدورة الدورية ، يبدو أن تأثير الإحلال المذكور أعلاه يهيمن على تأثير الدخل هذا. 
بشكل عام ، يتنبأ نموذج R B C الأساسي الذي أدى إلى حدوث صدمة مؤقتة ، والإنتاج ، والاستهلاك ، والاستثمار ،  والعمالة جميعها أعلى من اتجاهاتها على المدى الطويل ، وبالتالي تتحول إلى انحراف إيجابي. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن المزيد من الاستثمار يعني توفير المزيد من رأس المال للمستقبل ، فقد يكون لصدمة قصيرة المدى تأثير في المستقبل. بمعنى أن سلوك الاتجاه العلوي قد يستمر لبعض الوقت حتى بعد اختفاء الصدمة. غالبًا ما يشار إلى تراكم رأس المال على أنه "آلية انتشار" داخلية ، حيث إنه قد يزيد من استمرار الصدمات في الإنتاج. 
سلسلة من هذه الصدمات الإنتاجية من المرجح أن يؤدي إلى طفرة. وبالمثل ، تتبع الركود سلسلة من الصدمات السيئة للاقتصاد. إذا لم تكن هناك صدمات ، فإن الاقتصاد سوف يستمر فقط بعد اتجاه النمو بدون دورات أعمال. 
لمطابقة عدد من الحقائق المبسطة في الجدول 1 ، قدم K y d l a n d و Prescott تقنيات المعايرة. باستخدام هذه المنهجية ، يحاكي النموذج عن كثب العديد من خصائص دورة الأعمال. ومع ذلك ، فإن نماذج R B C الحالية لم توضح بالكامل جميع السلوكيات ولا يزال الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد يبحثون عن اختلافات أفضل. 
الافتراض الرئيسي في نظرية R B C هو أن الأفراد والشركات يستجيبون على النحو الأمثل طوال الوقت. ويترتب على ذلك اختيار دورات الأعمال المعروضة في الاقتصاد بالأفضلية على عدم وجود دورات أعمال على الإطلاق. هذا لا يعني أن الناس يحبون أن يكونوا في حالة ركود. يسبق الركود صدمة إنتاجية غير مرغوب فيها تقيد الموقف. ولكن بالنظر إلى هذه القيود الجديدة ، سيظل الناس يحققون أفضل النتائج الممكنة وستتفاعل الأسواق بكفاءة. لذلك عندما يكون هناك ركود ، يختار الناس أن يكونوا في هذا الركود لأنه بالنظر إلى الموقف ، فإن هذا هو الحل الأفضل. يشير هذا إلى أن سياسة عدم التدخل (عدم التدخل) هي أفضل سياسة للحكومة تجاه الاقتصاد ، ولكن بالنظر إلى الطبيعة المجردة للنموذج ، فقد تمت مناقشة هذا الأمر. 
تم تطوير مقدمة لنظرية R B C من قبل الاقتصاديين النقديين ميلتون فريدمان وروبرت لوكاس في أوائل السبعينيات. لقد تصوروا أن العامل الذي أثر على قرارات الناس هو الفهم الخاطئ للأجور - وهو أن الطفرات والركود حدثت عندما كان العمال ينظرون إلى أجور أعلى أو أقل مما كانوا عليه في الواقع. هذا يعني أنهم عملوا واستهلكوا أكثر أو أقل من غير ذلك. في عالم من المعلومات المثالية ، لن تكون هناك طفرات أو فترات ركود.

معايرة

على عكس التقدير ، الذي يستخدم عادةً في بناء النماذج الاقتصادية ، لا تعود المعايرة إلا إلى لوحة الرسم لتغيير النموذج في مواجهة أدلة دامغة ضد صحة النموذج ؛ هذا يحول عبء الإثبات بعيدا عن باني النموذج. في الواقع ، ذكر ببساطة ، إنها عملية تغيير النموذج لتناسب البيانات. نظرًا لأن نماذج R B C تشرح البيانات بعد النشر ، فمن الصعب للغاية تزوير أي نموذج واحد يمكن افتراضه لشرح البيانات. نماذج R B C هي عينة محددة للغاية ، مما يؤدي بعض   للاعتقاد بأن لديهم القدرة التنبؤية ضئيلة أو معدومة.

المتغيرات الهيكلية

تستخدم نماذج R B C ذات الأهمية البالغة لنماذج R B C للمتغيرات الهيكلية مثل معدل الخصم ومعدل انخفاض رأس المال في إنشاء مسارات متغيرة محاكية. هذه تميل إلى أن تكون مقدرة من دراسات الاقتصاد القياسي ، مع فواصل الثقة 95 ٪.     إذا تم استخدام النطاق الكامل للقيم المحتملة لهذه المتغيرات ، فإن معاملات الارتباط بين المسارات الفعلية والمحاكاة للمتغيرات الاقتصادية يمكن أن تتحول بصورة عشوائية ، مما يدفع البعض إلى التشكيك في مدى نجاح النموذج الذي يحقق فقط معامل 80٪ بالفعل.