رئيس الجمهورية اللبنانية

الدور والمسؤوليات

كما هو موضح في الدستور ، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن. يجوز له تعيين وإقالة رئيس الوزراء والحكومة ؛ تصدر القوانين التي أقرها البرلمان ؛ قد نقض أيضا مشاريع القوانين. ويجوز حل البرلمان. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز له أيضًا إصدار تشريع "الطوارئ" بمرسوم.  في الممارسة العملية ، ومع كون لبنان جمهورية برلمانية ، فإن الرئيس هو في الأساس مستودع للسلطات الاحتياطية والمكتب رمزي إلى حد كبير.  ومع ذلك ، يظل الرئيس إلى حد بعيد العضو الأكثر أهمية في السلطة التنفيذية  ، ويضمن حق النقض على أي تشريع بحكم الأمر الواقع أنه لن يكون قانونًا. هذا على الرغم من أن سلطاته قد خضعت للإشراف إلى حد ما في عهد الطائف ، لا سيما مع زيادة سلطات مجلس الوزراء ؛ ومع ذلك ، فإن هذه الإصلاحات لم تغير بشكل كبير من سلطة الرئيس ، لأنه لا يزال الشخص الوحيد الذي يمكنه ترشيح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وإقالتهما.  
تشمل مسؤولياته الرئيسية (بعد الطائفية) ما يلي:  
إصدار المرسوم بتعيين رئيس الوزراء (حسب الاتفاقية السنية المسلمة) بشكل مستقل. إصدار مرسوم تشكيل الحكومة (أي مجلس الوزراء) ، الذي يشترك في توقيعه رئيس الوزراء. يجب على الحكومة بعد ذلك الحصول على تصويت بالثقة من قبل مجلس النواب (51 ٪) لكي تصبح نشطة. 
طرد رئيس الوزراء (حسب الرغبة ، لا حاجة إلى تأكيد). هذا يقذف الحكومة بأكملها تلقائيًا ، وهذا يعني كل وزير. طرد وزير الوزراء. يتطلب تأكيد ثلثي من مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الوزراء. إذا تم فصل / استقالة أكثر من ثلث الوزراء الذين يشكلون الحكومة الأولية ، فإن الحكومة بأكملها تعتبر مستقيلة. 
تسجيل الدخول إلى القانون وإصدار القوانين (موقعة من قبل رئيس الوزراء). مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان ومجلس الوزراء. يمكن إلغاء حق النقض من قبل مجلس النواب من خلال إجراء دستوري. لا يمكن لمجلس الوزراء تجاوز الرئيس. 
يقوم بتوقيع المراسيم المتعلقة بوزارة (وزارات) معينة. تم التوقيع من قبل رئيس الوزراء والوزراء المشاركين. التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية. يجب الموافقة على جميع المعاهدات من قبل ثلثي  مجلس الوزراء قبل دخولها حيز التنفيذ. المعاهدات التي تنطوي على إنفاق لا يمكن إلغاؤها كل عام يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان (51 ٪). 
حل البرلمان. يجب أن يوافق عليه رئيس الوزراء ، ويتطلب موافقة ثلثي   مجلس الوزراء. تمرير "مراسيم الطوارئ" دون موافقة البرلمان (المادة 58)  . يتطلب نصف + 1 أغلبية الوزراء. لإقرار مراسيم الطوارئ دون موافقة البرلمان ، يجب أن يقضي البرلمان 40 يومًا دون اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع قانون أعلن الرئيس في السابق أنه عاجل.
قبل الطائفية ، كان الرئيس بحاجة فقط إلى "نصيحة إيجابية" من وزرائه ، بدلاً من إجماع / أغلبية واضحة. ومع ذلك ، في حين قد يبدو أن الرئيس هو "دور رمزي" أو يخضع بشكل كبير لإرادة وزرائه ، من الناحية الدستورية ، فإنه ليس كذلك. يحتفظ الرئيس بالحق في إقالة الحكومة بأكملها حسب رغبته ، وهو لا يزال الشخص الذي يرشح كل وزير - وبالتالي يضمن بفعالية أن يكونوا جميعهم مواتين له. في الممارسة العملية ، تم إضعاف مكتب الرئيس بسبب: 
(أ) عدم وجود أغلبية واضحة للأحزاب والتكتلات في البرلمان ، ب) انتخاب "إجماع" (يعني ضعيفًا بشكل عام أو غير لائق)  ) ، الرؤساء ، ج) تشكيل خزانات مقسمة. وبالتالي ، فإن الضعف المفترض للرئيس يتجذر في القضايا السياسية وليس الدستورية.

سيارة الدولة الرسمية

سيارة الرئيس هي سيارة ليموزين مدرعة من مرسيدس بنز ويصحبها سيارات الدفع الرباعي التابعة للحرس الجمهوري ومركبات أمنية أخرى بما في ذلك سيارة الدولة الرسمية السابقة ، وهي سيارة مدرعة تُستخدم الآن كسيارة ليموزين احتياطية.

الإنتخابات

قبل ثلاثين إلى ستين يومًا من انتهاء ولاية الرئيس ، يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد ، يختار مرشحًا لفترة ولاية مدتها ست سنوات في اقتراع سري يشارك فيه ثلثا الأعضاء الأغلبية مطلوبة للانتخاب. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين ، يتم إجراء اقتراع ثان لا يلزم فيه إلا أغلبية. لا يمكن إعادة انتخاب الفرد رئيسًا إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته الأولى.