حقوق المثليين في اليونان

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في عام 1951. لم يتم تجريم النشاط الجنسي بين النساء في القانون الجنائي اليوناني. فالمادة 347 من قانون العقوبات تحظر دعارة الذكور وتنص على زيادة السن القانونية للنشاط الجنسي ليكون 17 سنة بالنسبة للنشاط الجنسي المثلي. ومع ذلك، ألغي هذا الحكم بموجب المادة 68 من القانون رقم 3456 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2015، مما أسفر بالفعل عن تحقيق التساوي في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير وتشريع دعارة الذكور، في القوانين القائمة المتعلقة بتنظيم الدعارة.

زواج المثليين

زواج المثليين غير قانوني حاليًا في اليونان، على الرغم من أن بعض المسؤولين الحكوميين يؤيدونه و اقترحوا تشريعه. في عام 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب أن يتم الاعتراف بالمتزوجين المثليين بشكل كامل على أنهم متزوجين وبأن لديهم نفس حقوق الإقامة مثل المتزوجين المغايرين بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يكن زواج المثليين قانونيا في تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. يؤثر الحكم على جميع دول الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين عليها الالتزام بها، بما في ذلك اليونان.

تبني الأطفال والحضانة المؤقتة

في 17 أبريل 2018، تم تقديم مشروع قانون بعنوان " قانون تبني الأطفال" يهدف إلى إصلاح وتبسيط تشريع تبني الأطفال في البلاد، والذي تم انتقاده في الماضي على أنه بيروقراطي وغير فعال بشكل مفرط ولإجراءاته البطيئة للغاية، وتم تقديمه إلى البرلمان اليوناني. كما يمنح مشروع القانون، وتحديداً المادة 8، الشركاء المثليين الحق في الحضانة المؤقتة الأطفال. وفي المناقشة في لجنة برلمانية، حظيت المادة 8 من مشروع القانون بدعم الأغلبية العظمى من وكالات ومؤسسات وخبراء البلاد، باستثناء الكنيسة الأرثوذكسية المحافظة في اليونان، التي أبدت معارضتها ذلك. مشروع القانون ككل، بما في ذلك المادة 8، وقد تم التصويت "من حيث المبدأ" من قبل لجنة في أوائل شهر مايو عام 2018، بدعم من حزب سيريزا، وحزب الإغريق المستقلة وحزب النهر. امتنع حزب الديمقراطية الجديدة، وحزب المحاذاة الديمقراطية واتحاد الوسط، في حين صوت حزب الفجر الذهبي ضدها، كان من المقرر التصديق النهائي عليه من قبل البرلمان. وأعرب نواب من كل حزب سياسي يوناني دعمهم للمادة 8 من القانون، التي تتعلق بالرعاية المؤقتة للشركاء المثليين، مع تليين كل من حزب الديمقراطية الجديدة وحزب المحاذاة الديمقراطية تليين الموقف المتشدد الأولي نحو ذلك ويعلن أن أي من نوابهم أحرار لدعم مشروع القانون بمجرد وصوله إلى الدورة البرلمانية للتصديق النهائي.
في نهاية المطاف، تم التصديق على مشروع قانون "قانون التبني للأطفال"، بما في ذلك المادة 8، من قبل البرلمان اليوناني في 9 مايو 2018، حيث شارك 161 نائباً في التصويت و 103 ضد (161-103)، مما جعل اليونان أحدث بلد في الاتحاد الأوروبي بعد البرتغال في عام 2016، يقوم بتشريع الحضانة المؤقتة للشركاء المثليين وأول بلد في جنوب شرق أوروبا يقوم بذلك.

الحماية من التمييز وقوانين خطاب الكراهية

منذ عام 2005، تم حظر التمييز على أساس الميول الجنسية في التوظيف.
في حين كان هناك تقدم قانوني كبير، لا تزال الأعراف الاجتماعية المحافظة تحمل بعض التأثير، وكثيراً ما تندد الكنيسة الأرثوذكسية بالمثلية الجنسية باعتبارها خطيئة و "عيبا في الطبيعة البشرية".
يحمي القانون اليوناني الهوية الجندرية. وفقا ل"قانون 3896 لعام 2010"، يعتبر التمييز على أساس الهوية الجندرية مساويا للتمييز على أساس الجنس، وبالتالي فإن جميع القوانين المتعلقة بهذه الأخيرة تشمل أيضا التمييز على أساس الهوية الجنسية. علاوة على ذلك، للأفراد المتحولين جنسيا الحق في تغيير الجنس في شهادة ميلادهم مع تقديم طلب إلى محكمة ابتدائية يتم قبوله دائما.
في سبتمبر 2014، تم تعديل قانون مناهضة العنصرية. قضت التغييرات المنصوص عليها على أن سيتم معاقبة خطاب الكراهية و العنف ضد أفراد أو مجموعات من مجتمع المثليين بالسجن لمدة 3 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 5,000 إلى 20,000 يورو. إذا أدت الإجراءات إلى الجريمة، فإن العقوبة ستزداد ب6 أشهر أكثر سجنا ودفع غرامة قدرها 15,000 إلى 30,000 يورو. إذا تجاوز الحبس النهائي سنة واحدة، فإن المحكوم عليه يفقد حقوقه السياسية لمدة من 1 إلى 5 سنوات. إذا كان الجاني عاملًا في القطاع العام فإنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 10,000 و 25,000 يورو؛ إذا تم ارتكاب جريمة، يتم معاقبتهم بغرامة تتراوح بين 25,000 و 50,000 يورو. إذا كان الجاني يرتكب ما سبق وهو يمثل منظمة أو شركة، فإنه يتم تغريمهم أيضًا. ومع ذلك، فإن الكيانات في المجال العام مستبعدة من هذه القاعدة الأخيرة. وقد أدى ذلك إلى انتقادات لأن الكنائس تعتبر أيضًا كيانات قانونية في المجال العام، وبالتالي تستثنيهم من أي عواقب بعد إدانة كاهن يتبعهم. وعلاوة على ذلك، يمنح المدعون العامون حرية التحرك ضد المخالفين حتى بدون رفع دعوى قضائية من الضحايا، وإذا رفع الضحايا دعوى قضائية، يُسمح لهم بالقيام بذلك مجانًا، على النقيض من الممارسة الشائعة.
منذ 24 ديسمبر 2015، تحظر اليونان التمييز وجرائم الكراهية على أساس الخصائص الجنسية، والتي تعد من بين أقوى القوانين في هذا الموضوع في أوروبا. في 2 ديسمبر/كانون الأول 2016، أقر البرلمان اليوناني تأييدًا إضافيًا ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والجنس والدين في مكان العمل، في تصويت 201 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد مع امتناع 5 على التصويت و 73 غيابًا (201-21-5-73). وصف موقع بينكنيوز القانون بأنه أحد أكثر القوانين صرامة ضد الخطاب الذي يحض على الكراهية وجرائم الكراهية في أوروبا.

الهوية الجندرية والتعبير عنها

منذ أكتوبر 2017، تعتبر المتطلبات القانونية من أجل تغيير الجنس القانوني في اليونان
الطلاق القسري (إذا كان متزوجًا، بسبب عدم قانونية زواج المثليين) وأمر من المحكمة.
يوم 10 أكتوبر عام 2017، وافق البرلمان اليوناني بأغلبية مريحة على "مشروع قانون الاعتراف القانوني بالجندر" (باليونانية: Νόμος 4491/2017 - Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου)، الذي يمنح الأشخاص المتحولين جنسيا في اليونان الحق في تغيير الجنس القانوني بحرية من خلال إلغاء أي ظرف من الظروف والمتطلبات، مثل الخضوع لأي تدخلات طبية، أو جراحة إعادة تحديد الجنس أو إجراءات التعقيم لإقرار جنسهم قانونا على بطاقات الهوية الخاصة بهم. يمنح هذا القانون هذا الحق لأي شخص يبلغ من العمر 17 عامًا فأكثر. ومع ذلك، يمكن حتى الأطفال تحت السن القانونية ما بين سن 15 و17 عامًا الحصول على عملية الاعتراف بالجندر القانونية، ولكن بشروط معينة، مثل الحصول على شهادة من مجلس طبي. وقد تمت معارضة مشروع القانون من كل من المجمع المقدس لكنيسة اليونان، و الحزب الشيوعي اليوناني، حزب الفجر الذهبي وحزب الديمقراطية الجديدة.
وجاء "مشروع قانون الاعتراف القانوني بالجندر" في أعقاب قرار محكمة مقاطعة أثينا في 20 يوليو 2016، والذي قرر أن الشخص الذي يريد تغيير جنسه القانوني في ملفات مكتب السجل لم يعد ملزمًا بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. تم تطبيق هذا القرار من قبل المحكمة على أساس كل حالة على حدة.
في فبراير/شباط 2018، حكمت محكمة مقاطعة ماروسي لصالح طلب شخص ذا هوية غير ثنائية وهم جايسون-أنتيغون داني بتغيير اسم ولادتهم الذكر، جايسون، على ملفات مكتب التسجيل إلى اسم محايد جنسياً بإضافة اسم الأنثى "أنتيغون" إلى جانبه. ومع ذلك، فبينما حكمت المحكمة لصالح طلب الشخص عرض اسم محايد جنسياً على بطاقة هويتهم، فقد قررت عدم تغيير نوع جنسهم القانوني من ذكر إلى جنس ثالث، مستشهدة "بعدم وجود إطار مؤسسي ملائم للأفراد". غير مصنفة في حالة متميزة من الهوية الجندرية غير الثنائية (مدخل جنس ثالث) "في اليونان، على الرغم من أن "قانون الاعتراف القانوني بالجندر 2017" تنص على أن "الشخص (ومن ثم كل شخص) له الحق في الاعتراف بهويته(ها) الجندرية كعنصر من عناصر شخصيته(ها)". وأعلن محامي المدعي أنه سيستأنف جزءًا من الحكم إلى محكمة أعلى (الجزء المتعلق بالاعتراف بالجنس الثالث في بطاقات الهوية).
في يونيو 2018، قضت محكمة يونانية أن المتحولين جنسيا الأجنبيين، بما في ذلك اللاجئين و المهاجرين، وأيضا الحق في الاعتراف بهويتهم الجندرية، وهي المرة الأولى أن هذا الحق يتم توسيعه خارج تعريف "مشروع قانون الاعتراف القانوني بالجندر 2017"، التي تقيد هذا الحق على المواطنين اليونانيين فقط.

التربية الجنسية في المدارس

في 23 ديسمبر 2016، أعلنت وزارة التعليم والبحوث والشؤون الدينية أنه اعتبارًا من 2017، سيقام أسبوع مواضيعي كل فصل دراسي من السنة الدراسية. سيسعى الأسبوع المواضيعي إلى إعلام الطلاب وأولياء أمورهم، من بين أمور أخرى ، بقضايا مثل الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجندرية ورهاب المثلية ورهاب التوجه الجنسي. وستنظر الوزارة أيضا في تعزيز الأسبوع المواضيعي في المستقبل.

الخدمة العسكرية

يسمح للأفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة بشكل علني في القوات المسلحة اليونانية.

ثقافة المثليين

لدة أثينا عدد كبير من جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين وقرية المثلي ناشئة في حي غازي، أثينا. تقام مسيرة "فخر  أثينا"،  ومهرجان الفيلم السينمائي الدولي للمثليين والمثليات "آوتفيو"، سنويا.
هناك أيضا حضور قوي للمثليين في سالونيكي مع حانات/نوادي للمثليين والمثليات والعديد من الأماكن الصديقة، والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق المثليين. في يونيو 2012، حصلت المدينة على مسيرة الفخر السنوية الخاصة بها " فخر تيسالونكي". وتعتبر محاولة رفع لافتة طولها 20 متر ، وحث الناس على مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي، فوق أشهر المعالم في المدينة، البرج الأبيض واحدة من أبرز الأحداث في تيسالونيكي، فيما يتعلق بحقوق المثليين. تم إيقاف المحاولة بسرعة من قبل الشرطة المحلية، ولكن تم الإعلان عن هذا الحدث في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
يشتهر حضور المثليين في جزيرة ميكونوس وحضور المثليات في لسبوس على المستوى الدولي.

مسيرات الفخر

تم تقديم المحاولة الأولى لتنظيم مسيرة الفخر في اليونان من قبل "حركة تحرير المثليين في اليونان" (باليونانية: Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλόφιλων Ελλάδας)؛ في 28 يونيو 1980 في أثينا، حيث وصفتها بأنها حدث سياسي. وتكرر ذلك بعد عامين في قصر زابيون. وقعت العديد من الأحداث المماثلة على مدار السنوات التالية وفي أماكن مختلفة. في عام 1992 و 1994 و 1995، عقدت الأحداث في سترافي هيل، بينما في عامي 1996 و 1998 تم تنظيمها في بيديون تو إيروس. في عام 1998، وقعت في منطقة مغلقة. في تيسالونيكي، تم تنظيم أول حدث مماثل من قبل مجموعة الأصدقاء المثليين في تيسالونيكي" (باليونانية: Πρωτα Πρωτοβουλίας Ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης) في تسعينات القرن العشرين.
ومنذ ذلك الحين، تم عقد مسيرات المثليين في مدن أخرى، بما في ذلك في هيراكليون، باتراس، سانتوريني، كورفو وميكونوس. تم اختيار تيسالونيكي في 2017 لاستضافة يوروبرايد 2020.

التمييز من قبل السلطات الدينية

ردًا على المقترحات الحكومية في عام 2008 لإدخال الحقوق القانونية للأزواج المتساكنين، اقترح رئيس الأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة في اليونان إيريماتوس من أثينا، بأن "هناك حاجة للتغيير مع الوقت". لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الرأي ينطبق على الشركاء المثليين، خاصة وأن الكنيسة كانت تعارض في السابق حقوق المثليين بشكل عام وقوانين الاتحاد المدني بشكل خاص.
في أعقاب محادثات الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بشأن تشريع النقابات المدنية للشركاء المثليين، أعربت كنيسة بيرايوس سيرافيم عن معارضته الشديدة ضده، مهددًة أنها تستطيع أن تنكر أي أعضاء البرلمان الذين سيصوتون له. علاوة على ذلك، أضاف أن مشروع القانون "يشرع الفساد في الوجود البشري وعلم وظائف الأعضاء ويغذي التحويل النفسي العقلي الذي هو المثلية الجنسية". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن مثل هذه التحركات تشكل "مخالفات كبيرة من الآداب العامة" من خلال إرسال رسائل "سلوكيات جنسية منحرفة" إلى الشباب التي "تنسف أسس الأسرة والمجتمع".
في أغسطس 2014، أثناء المناقشات حول التصويت لمشروع قانون لمكافحة العنصرية والتمييز، أعربت العديد من الكنائس عن معارضتها له بسبب بعض فصوله ذات الصلة بتجريم خطاب الكراهية ضد، من بين أمور أخرى، المثليين جنسيا، مع زيادة العقوبات على موظفي الخدمة المدنية (والذي يشمل أعضاء من رجال الدين) الذين يشاركون فيها أثناء واجباتهم. اتهمت كنيسة بيرايوس سيرافيم رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس ب"بيع روحه لبضعة أشهر إضافية في الحكم"، وانتقدت مشروع قانون ل"إدخال التوجهات الجنسية الأخرى وغيرها من الهويات الجندرية"، لأن "النفور النفسي والمحاذاة غير المتكافئة للجنس الآخر" على حد قولها سيحميها القانون اليوناني وقارنت المثلية الجنسية بالولع الجنسي بالأطفال والبهيمية.
واحتجت كنيسة غورتينا إيريميث، مستشهدة بآيات من الكتاب المقدس، ونعتت الكنيسة المثليين ب"الكلاب"، بحقيقة أنه، بموجب مشروع القانون الجديد، فإن "العديد من الأنبياء والقديسين سيعتبرون عنصريين"، وصفوه بأنه قانون "مروع ومؤسف" مع إضافة كلمة رهاب المثلية. في الوقت نفسه، رفضت كنيسة كونيتسا أندرياس مشروع القانون تحت الزعم بأنه يهدف إلى "تغطية الانحراف الذي هو المثلية الجنسية". وأدى رد الفعل الديني في نهاية المطاف إلى قبول أنطونيو ساماراس لاعتراضات الكنيسة وعدم إدراج مقالات تتعلق بحماية المثليين جنسياً في مشروع القانون. وعلاوة على ذلك، وطمأن رئيس الوزراء القادة الدينيين الذين لا يوافقون على مشروع القانون الذي "طالما هو في منصبه، لن يقوم البرلمان بتوسيع الشراكة المدنية للشركاء المثليين."
في سبتمبر 2014، تمت الموافقة على الأحكام الخاصة بتجريم خطاب الكراهية تجاه الأفراد من مجتمع المثليين (لم تكن الاتحادات المدنية المثلية). أدى تجريم خطاب الكراهية الموجه ضد المثليين إلى رد فعل غاضب من قبل كنيسة سيرافيم الذي وصف القانون بأنه "اضطهاد من قبل نظام العدالة اليوناني" و "إلغاء لحرية التعبير" كما يفرضها "النظام القومي و منظمو النظام العالمي الجديد".

رهاب المثلية وعنف اليمين المتطرف ضد المثليين

يذكر أنه في أعقاب صعود حزب النازيين الجدد اليميني المتطرف الفجر الذهبي، تضاعفت حوادث رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي. لدى الحزب تعليقات تعتبر من رهاب المثلية كالنظرية التي تفيد بأن الرجال المثليين يفتقرون إلى الرجولة، كما نادوا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله "سيدتي" بسبب كونه مثلي الجنس بشكل علني. كما يحث الحزب بنشاط أنصاره على عدم قبول المثلية الجنسية. وهناك بيان من جانب الحزب موجهة إلى الرجال المثليين والنساء المثليين هو "بعد المهاجرين، أنتم التالون". لقد أفسحت آراء الفجر الذهبي عن تزايد الهجمات المتعلقة برهاب المثلية، في حين أن الادعاءات بأن أعضاء قوة الشرطة اليونانية يتعاونون مع أعضاء الفجر الذهبي قد يفسر لماذا تم القبض على العديد من النساء المتحولات جنسيا في الآونة الأخيرة خلال فخر تيسالونيكي بلا سبب من قبل الشرطة، والهجوم عليهن بوحشية واحتجازهن بشكل غير قانوني على أساس "الحفاظ على المدينة نظيفة". قامت منظمة كولور يوث، وهي منظمة غير حكومية، بالإبلاغ عن 101 حادثة من العنف المرتكب بسبب رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في الفترة 2009-2015، منهم 75 في عام 2015. تسبب 5 هجمات في أذى بدني جسيم، في حين أن الأغلبية كانت هجمات واعتداءات لفظية.