منطقة ج (الضفة الغربية)

منطقة ج (بالإنجليزية: Area C) (بالعبرية: שטח C) هي أحد مناطق الضفة الغربية  المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو الثانية. حيث تشكل المنطقة (ج) حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولكن إسرائيل لها السيطرة الأمنية والإدارية. تضم المنطقة ج، باستثناء القدس الشرقية حوالي 385,900 مستوطن إسرائيلي  وحوالي 300,000 فلسطيني. تتولى إدارة منطقة يهودا والسامرة إدارة السكان اليهود في المنطقة (ج)، بينما يدير السكان الفلسطينيون مباشرة المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في المناطق، وبشكل غير مباشر من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله. 
يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات في الأرض المحتلة غير قانونية، وقد أيدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا الرأي القائل بأن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكًا اتفاقية جنيف الرابعة.
تشكك إسرائيل في موقف المجتمع الدولي والحجج القانونية التي استخدمت لإعلان المستوطنات غير شرعية. "البؤر الاستيطانية" تتعارض مع القانون الإسرائيلي أيضًا.

التاريخ

أسست الحكومة الإسرائيلية الإدارة المدنية الإسرائيلية في عام 1981؛ من أجل القيام بمهام بيروقراطية عملية داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. بينما كانت منفصلة رسميًا، كانت تابعة للجيش الإسرائيلي وشين بيت. 
الإدارة المدنية الإسرائيلية هي جزء من  مكتب تنسيق الحكومة في المناطق، وهي وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية. استولت السلطة الوطنية الفلسطينية على وظائفها إلى حد كبير في عام 1994، ومع ذلك لا تزال مستمرة في عملية محدودة لإدارة السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. 

مواقف بشأن عمليات الهدم

وفقًا للمادة 53 من اتفاقيات جنيف الرابعة:
يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال  أي تدمير لممتلكات حقيقية أو شخصية تخص فرادى أو جماعيين أشخاص عاديين أو للدولة أو للسلطات العامة الأخرى أو للمنظمات الاجتماعية أو التعاونية، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا التدمير ضروريًا للغاية من قبل عمليات الجيش.
تستند عمليات الهدم الإسرائيلية إلى قواعد تخطيط الانتداب البريطاني، والتي يتم استحضارها لتبرير عمليات الهدم، لكن في الوقت نفسه لا تستخدم إسرائيل الأحكام الإلزامية لمنح تصاريح البناء، وفقًا لبتسيليم.
تدافع إسرائيل عن سياستها على ثلاثة أسس. أولاً ، تنص على أن عمليات الهدم تلبي القانون الأردني، الذي كان يعمل في الوقت الذي احتلت فيه إسرائيل المناطق. ثانيًا، تنص على أن أفعالها تلبي المادة 43 من اتفاقيات لاهاي. ثالثًا، تنص على أنه بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1995، تم الاتفاق على أن التخطيط والتقسيم إلى مناطق في المنطقة ج سيخضعان للجان التخطيط المناسبة. تدافع إسرائيل أيضًا عن عمليات الهدم من حيث سلامة سكان المنازل. هدم لأنها بنيت في مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق إطلاق النار. عرفت إسرائيل ما يقرب من 20% من الضفة الغربية بأكملها بأنها "مناطق عسكرية مغلقة" و 60% من عمليات الهدم في عام 2010 وقعت في في هذه المناطق.
يرد النقاد على أن إعلان المناطق التي أغلقتها إسرائيل مناطق عسكرية هو أداة قانونية تعتمدها السلطات العسكرية لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. تزعم بتسيلم أن رفض الإدارة المدنية الإسرائيلية التي يديرها الجيش لوضع خطط تنمية للقرى الفلسطينية يعتمد بشكل مختلف على الحجج القائلة بأن هذه المواقع إما تقع بالقرب من المناطق الأثرية، والتي يمكن أن تنتقل المجتمعات إلى محميات الأراضي الفلسطينية القريبة، وهذا ما ويعرف باسم "مجموعات من الهياكل غير القانونية"، على الرغم من القرى، لم تكن مخططة. يتم تطبيق هذه الحجج عند إصدار أوامر الهدم للقرى التي بنيت على أراضي القرية، والتي كانت موجودة منذ عقود.