ائتلاف شباب الفاتح

ائتلاف شباب الفاتح

تيار شبابي سياسي في مملكة البحرين تكون بعد أعقاب الاحتجاجات البحرينية مطلع عام 2011 وقد تبنى ائتلاف شباب الفاتح مشروع تجمع الوحدة الوطنية خاصة أن كثير من قياداته كانو أعضاء في الهيئة المركزية للتجمع قبل أن يقدموا استقالاتهم من التجمع لأنحراف خطه السياسي عن مسار ومطالب أهل الفاتح
أعلن ائتلاف شباب الفاتح في الثلاثين من يونيو 2013 عن وثيقة سياسية تعد خارطة الطريق لمسار ائتلاف شباب الفاتح وتضمنت مشروع سياسي يمثل حسب رأي قيادات الائتلاف مخرج سياسي للأزمة السياسية في البحرين

الرؤية

بناء مجتمع مدني يقوم على قيم المواطنة والمساواة ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة، ويصون حقوق الإنسان، في ظل نظام سياسي ديمقراطي مستقر يحقق السلم الأهلي ويرفض ثقافة ومناهج الإقصاء

الحقوق والواجبات والحريات العامة

الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة تأتي من خلال قيام دولة المؤسسات والقانون، وجميع الحقوق والحريات العامة والخاصة مكفولة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين التي تنظمها، وتتكون رؤية ائتلاف شباب الفاتح في هذا الشأن مما يأتي:
حق التجمعات العامة: الحق في التجمع والتظاهر وإقامة المسيرات، للأفراد والجماعات، دون فرض قيود وشروط تصادر هذا الحق.
أراضي الدولة وأملاكها: أراضي الدولة وأملاكها جزء من المال العام والثروات الوطنية، ويقع على عاتق الدولة حمايتها من خلال مراجعة شاملة لملف أملاك الدولة واسترجاع أراضي الدولة المنهوبة والموهوبة بغير حق.
الجنسية البحرينية: تمنح وتسحب وتسقط الجنسية البحرينية وفقًا لمعايير يحددها القانون شريطة أن لا تمنح وفقًا لمعايير سياسية تلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي.
حق الأفراد في مباشرة النشاط الاقتصادي: حق الأفراد في تأسيس المنشآت الصغيرة والمحلات التجارية، ومسؤولية الدولة في تدعيم ثقافة العمل الحر، ودعمه وفق شروط عادلة وميسرة.
حق الفرد في العملومكافحة البطالة: ويتجلى في حلحلة ملف البطالة، والدعم الحكومي للعاملين البحرينيين الجدد في سوق العمل، وايجاد آليات تتعلق بكفالة حقهم في الأمن الوظيفي وترقيتهم ورفع مستواهم المعيشي، وتوفير الضمان الاجتماعي أسوة بموظفي الحكومة. ومراجعة سياسات استقدام العمالة الأجنبية.
شفافية عقود الدولة وتعاملاتها المالية: ويكون ذلك من خلال رقابة فاعلة من أجل ضمان النزاهة والشفافية في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة للعموم، ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بديوان الرقابة المالية والإدارية.
الاقتصاد الوطني: اعادة صياغة نظم وآليات الاقتصاد الوطني بحيث يتم دعم الطبقة الوسطى، والحد من حدوث فجوة واسعة بين طبقة عليا ثرية وطبقة دنيا تعاني الفقر، ومن ذلك إعادة النظر في مستوى الدخل واستحداث نظام الضرائب على المنشآت والمصانع الكبيرة (شبه الحكومية والخاصة) وفقًا لمعايير قانونية واقتصادية.
حرية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك من خلال:
- توفير ضمانات للصحافة الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، وسن قانون جديد للصحافة والنشر يتضمن مزيدًا من الحريات للصحفيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتقلص من القيود وتخفف من العقوبات، وأن يتيح حرية تبادل وتداول المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
- سن قانون جديد ينظم الوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعي، بطريقة تضمن الحريات العامة ممثلة في حرية الرأي والنشر وتداول المعلومات، وتراعي عدم انتهاك خصوصية الأفراد، وفق معايير قانونية ودولية واضحة.
حرية العمل والتنظيم الحزبي: تحول العمل السياسي المنظم من مرحلة الجمعيات السياسية إلى مرحلة الأحزاب السياسية لتتناغم مع نظام تشكيل الحكومة ذات الإرادة الشعبية المطروح في هذا المشروع، بالإضافة إلى ضمانات جدية لحرية الاعلام الحزبي وتطوره. ومنح الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية حق الانتماء والعضوية في التيارات السياسية المختلفة.
حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني: إن تطور المجتمع والبناء الديمقراطي والدولة المدنية مرهون بشكل أو بآخر بحرية الحراك الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها وصورها، وفي ذلك ينبغي كفالة حق الأفراد والمجموعات في تنظيم أنفسهم وتشكيل حراك مجتمعي مستقل، والتقليل من القيود الحكومية في هذا الشأن، ويتجلى ذلك من خلال إصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية والاجتماعية والأندية بكافة أشكالها.
حرية التنظيم النقابي: حق التعددية النقابية والمهنية للنقابات العمالية والمهنية، وكذلك بالنسبة للاتحادات النقابية، واستحداث قانون يكفل لموظفي الحكومة تشكيل نقابات ترعى مصالحهم المهنية والوظيفية.
إن هذا المشروع السياسي الذي يتبناه ائتلاف شباب الفاتح، جاء في خضم المرحلة الحرجة التي تمر بها البحرين، وبعد الأحداث السياسية المؤسفة التي مرت بها البلاد في عامين ماضيين، ويعتقد ائتلاف شباب الفاتح أن هذا المشروع كفيل بإحداث عملية تطور وتقدم ديمقراطي، يراعي في مضمونه خصوصية الحالة البحرينية والظروف الإقليمية التي تحيط بها، وهو مشروع قابل للتطوير والتحديث تبعًا للأحداث السياسية لكل مرحلة وظروفها المحلية والإقليمية والدولية.