قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة

قطر هي دولة عربية تحدها المملكة العربية السعودية وتقع ضمن الخليج العربي. لطالما كانت أنشطة قطر محط أنظار معظم دول العالم بالرغم من مساحتها الصغيرة مما دفع ببعضها إلى اتهام قطر بالسماح لممولي الإرهاب بالعمل داخل حدودها. وصف رون بروسور وهو ديبلوماسي إسرائيلي قطر "بميدان الإرهابيين" ثم قال: «قطر هي دولة بوجهين، فهي تدعم التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد مسلحي الدولة الإسلامية ثم توفر في نفس الوقت بيئة متسامحة للإرهابين.» تأتي اتهامات قطر بتمويل الإرهاب من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك تقارير الاستخبارات والمسؤولين الحكوميين والصحفيين.
على المستوى الرسمي، اتُهمت الحكومة القطرية بدعم حركة حماس الفلسطينية التي تعتبر منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، إسرائيل، مصر، الإمارات، السعودية ثم كندا. لكن وفي المقابل فقطر تنفي كل هذه الادعاءات مشيرة إلى أنها لا تدعم حماس إلا على مستوى الموقف السياسي وأن سياستها تأتي في إطار المساعدة من أجل تسهيل المشاركة البناءة بين حماس والسلطة الفلسطينية.
واحدة من رسائل البريد الإلكتروني التي تسربت في آب/أغسطس 2014 من حساب جون بوديستا تُحدِّدُ فيها قطر والمملكة العربية السعودية كدولتان تُقدمان مساعدات مالية ولوجستية لداعش وغيرها من الجماعات السنية المتطرفة. توضح رسالة البريد أيضا خطة عمل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتحثُّ باقي الأطراف السياسية من أجل الضغط على قطر والسعودية للكف عن تمويل "الإرهاب". جدير بالذكر أنه لم يُعرف ما إذا كان هذا البريد الإلكتروني مكتوب أصلا من قبل هيلاري كلينتون أو مستشار(ة) آخر. ردا على هذه المزاعم زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 25 سبتمبر من عام 2014 الولايات المتحدة وظهر على شاشات التلفزيون الأمريكي للدفاع عن بلاده ضد المزاعم التي تُفيد بأن الدولة القطرية تؤوي الإرهابيين. وفي مقابلة له مع سي إن إن ذكر الأمير أن قطر لا تمول الإرهابيين وكانت ولا زالت ملتزمة بمكافحة داعش على المدى الطويل.
وفقا لجريدة الديلي تلغراف فإن الحكومة القطرية قد وُضعت على قائمة الحكومات الراعية للإرهاب عام 2014، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها دولة قطر إلا أن الكثير -بما في ذلك محللين وساسة وزعماء دول- لا زال يعتبرها من أبرز ممولي الإرهاب ومن أبرز الدول التي تفلت دوماً من العقوبات.
يتم تمويل العنف في أفغانستان وباكستان جزئيا من قبل الأثرياء المحافظين المانحين في دول الخليج ولا تفعل الحكومات العربية إلا القليل من أجل ردعهم. البلدان العربية الأخرى التي عادة ما يتم الإشارة لها كدول ممولة للإرهاب هي المملكة العربية السعودية، الكويت  ثم الإمارات العربية المتحدة.

الخلفية

في عام 2003 علِمَ الكونغرس الأمريكي أن عددا كبيرا من المؤسسات الخيرية في دولة قطر تدعم أنشطة تنظيم القاعدة من خلال المساعدة في نقل وغسل الأموال لصالح الجماعة "الإرهابية". في كانون الأول/ديسمبر 2013 اعتبرت الولايات المتحدة القطري عبد الرحمن النعيمي أحد ممولي الإرهاب ففرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على النعيمي ثم أعلنت على أن «عبد الرحمن هو ممول الإرهاب الذي يعمل لصالح دولة قطر حيث ييسر مرور الأموال ويقدم الدعم المادي وينقل الرسائل إلى تنظيم القاعدة وفروعه في سوريا، العراق، الصومال ثم اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن.» وعلاوة على ذلك، في آب/أغسطس 2014 نُشرت افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "ميدان الإرهابيين" للمحلل الإسرائيلي رون بروسور الذي زعم فيها أن قطر تسعى إلى تحسين الصورة العالمية من خلال تمويل أبرز الجامعات الأجنبية في الدوحة كما تُحاول استضافة كأس العالم 2022 في الوقت الذي تدعم فيه حماس، القاعدة والإخوان المسلمين.
في كانون الأول/ديسمبر 2014 طلب عضوا الكونغرس براد شيرمان وبيتر روسكام من حكومة الولايات المتحدة من خلال رسالة إلى وزير الخزانة فرض عقوبات على قطر، كما أن اثنين من أعضاء الكونجرس طلبا تقريرا كاملا عن أنشطة الأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات داخل قطر خاصة تلك التي تمول حماس، داعش، تنظيم القاعدة ثم جبهة النصرة. ردت وزارة الخارجية على رسائل المشرعين بالقول إن الولايات المتحدة لديها "علاقة مثمرة مع قطر" مشيرة إلى أن الدولة القطرية قد تحسنت جهودها في مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية على الرغم من أن طريقة قطر في رصد وملاحقة ممولي الإرهاب والجمعيات الخيرية لا زالت "غير متناسقة".
في كانون الأول/ديسمبر 2014 وقّع 24 من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على رسالة يُطالبون فيها بضرورة فرض عقوبات على كل من قطر وتركيا بسبب نشاطات الحكومتين في تمويل الإرهاب. صدر تقرير عن "تمويل قطر للإرهاب 2015" عن وزارة الخارجية الأمريكية في 2 حزيران/يونيو 2016 وقد تضمن تصريحات تُفيد بأنه على الرغم من مشاركة قطر في عدد من العمليات المكافحة للإرهاب فإنها لا زالت تقوم بتمويل بعض المبادرات كما تقوم بتمويل كيانات وأفراد وجماعات متطرفة عنيفة لا سيما تلك الإقليمية مثل تنظيم القاعدة والتنظيمات التابعة لها بما في ذلك جبهة النصرة. ذكر نفس التقرير أن قطر قامت بصيانة بعض من سياساتها كما تعاملت بحزم مع بعض الإرهابيين المشتبه بهم وذكر التقرير كذلك أن الدولة قامت بجهود رامية من خلال استدعاء أبرز ممولي الإرهاب.
صرّح وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في مايو 2017 قائلا: «لا أعرف حالات في قطر تقوم بتمويل شبكات الإرهاب مثل حماس، طالبان ثم القاعدة.»
في 9 يونيو من عام 2017 وخلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية وحلفائها وذلك في أعقاب الأزمة الدبلوماسية أشار دونالد إلى أن قطر هي ممولة إرهاب على مستوى عال جدا ثم شجع باقي البلدان على مواصلة المقاطعة. لكن وفي المقابل فقد تعارضت تصريحات الرئيس مع وزيره ريكس تيلرسون الذي طلب من فارضي المقاطعة بالاعتدال ومحاولة ضبط النفس من أجل الوصول لحل سياسي.

داعش

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وصفَ ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قطر بأنها تعمل على توفير بيئة متسامحة من أجل تمويل الإرهاب. ذكر مسؤولون في الولايات المتحدة أن قطر فعليا تبرعت بالكثير من الأموال من أجل جماعات "متشددة" بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي حصل على جزء صغير من عمليات التمويل التي تأتي من مثل هذه التبرعات.
موّل عبد الكريم آل ثاني العضو في العائلة المالكة في قطر منزل أبو مصعب الزرقاوي مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، كما قام بمنح جوازات سفر للعديد من "الهاربين"، ليس هذا فقط فقد تبث أن عبد الكريم أودع مليون دولار في حساب بنكي لتمويل تنظيم القاعدة في العراق. هناك أيضا عبد الرحمن النعيمي وهو مواطن قطري عمل كوسيط بين داعش وتنظيم القاعدة في العراق.
في شباط/فبراير 2015 تدهورت العلاقات القطرية المصرية بعدما قامت القوات الجوية المصرية بشن ضربات جوية على عناصر مشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا مما نجم عنه ذبح 21 مصريا من المسيحيين. تمت إدانة الغارات من الحكومة القطرية في حين ركزت قناة الجزيرة على الموضون وبثت صور للضحايا من المدنيين. بالإضافة إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية عن تحفظاتها بسبب تلك الضربات الجوية. وهذا ما دفع طارق عادل مندوب مصر في جامعة الدول العربية لاتهام قطر بدعم الإرهاب. رفض مجلس التعاون الخليجي الاتهامات التي وجهتا قطر لمصر واعتبر أمين الجامعة تلك البيانات "كاذبة".

جبهة النصرة

اتُهمت قطر برعاية الجماعات والفروع التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة، خاصة في عام 2013. أُنشئت الجماعة الجهادية في إطار خطط أبو بكر البغدادي لتوسيع الدولة الإسلامية في الشام لكنها سرعان ما انفصلت عن التنظيم بحلول عام 2013 بسبب صراعات نشبت بين القادة.  تُصنف جبهة النصرة على أساس أنها كيانا إرهابيا من قبل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، الولايات المتحدة، إسرائيل، هونغ كونغ، سويسرا وأستراليا. ومع ذلك فإن قطر تواصل دعمها من خلال ضخ المزيد من الأموال ودفع الفدية بالإضافة إلى تنظيم حملات جمع التبرعات كحليف استراتيجي في سوريا تهدف لعزل الرئيس السوري بشار الأسد.
لعبت قطر دور الوسيط في الإفراج عن عشرات الأسرى لدى جبهة النصرة في عدة مناسبات أبرزها إطلاق سراح 45 من قوات حفظ السلام الذين خُطفوا في آب/أغسطس 2014 كما لعبت دور الوسيط في تبادل أسرى بين التنظيم وبين الحكومة اللبنانية وذلك بحلول كانون الأول/ديسمبر 2015. دفعت قطر أيضا فدية تتراوح بين بضعة ملايين إلى مئات ملايين من الدولارات وذلك من أجل استرجاع الرهائن المحبوسين لدى الجبهة. بالإضافة إلى دفع الفدية فإن حكومة دولة قطر تبدل جهودا كبيرة من أجل تنظيم حملات لجمع التبرعات "ودعم المشتريات من الأسلحة والمواد الغذائية واللوازم التي تحتاجها بعض الجماعات المعارضة في سوريا". أطلقت قطر في عام 2013 حملة لجمع التبرعات بعنوان "إمداد أهل الشام" وذلك بهدف مساندة المجموعات المعارضة والثورية. توسعت حملات جمع التبرعات في عام 2013 بل وصلت حد مواقع التواصل الاجتماعي بحلول أيار/مايو 2013. أعلن عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك رجال الدين ورجال أعمال مثل عبد العزيز بن خليفة العطية أعلنوا علنا تأييدهم للحملة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك فإن نجاح الحملة يُنسب إلى حد كبير إلى المنسقين المباشرين من عام 2013 إلى عام 2015 ومنهم سعد بن سعد محمد شريان الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري. جدير بالذكر هنا أن الكعبي هو مواطن قطري اتُهم بتمويل الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية التي أكدت على أنه لعب دور الوسيط من أجل تبادل الرهائن مع جبهة النصرة في آب/أغسطس 2015.

الاتهامات بدعم الجماعات المتطرفة في العراق

في عام 2014 اتهم رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي قطر والمملكة العربية بالتسبب في اندلاع حربين أهليتين في كل من العراق وسوريا كما اتهم حكومة الدولتان بتحريض وتشجيع الحركات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة بالإضافة إلى تقديم الدعم السياسي في وسائل الإعلام وكذلك تزويدهم ثم تمويلهم بالأسلحة.

موقف الولايات المتحدة

في 6 يونيو من عام 2017 ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قطر أحرزت تقدما في وقف تمويل الإرهابيين ولكن لا زال هناك المزيد من العمل الذي يتعين عليها القيام به. قبل الأزمة، قام الرئيس دونالد ترامب برحلة إلى المملكة العربية السعودية والتقى هناك مع زعماء الشرق الأوسط. أشار ترامب في وقت لاحق إلى أن قطر هي الممول الرئيسي للتطرف. في 7 يونيو من عام 2017 عرض ترامب على الدول المُنخرطة في الأزمة "التوسط" ثم اقترح فيما بعد تقديم المساعدة.
في يونيو 2017 استأجرت حكومة قطر المحامي والسياسي الأمريكي جون آشكروفت لتمثيل البلد في الساحة الدولية. قدم جون لقطر العديد من الخدمات بما في ذلك الضغط ومواجهة الاتهامات بالإضافة إلى رد الهجمات. ليس هذا فقط فآشكروفت دافع عن قطر ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي علق على البلاد نزعة واضحة مٌعتبرا إياها ممولة إرهاب.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست فإن الإمارات العربية المتحدة زرعت أدلة كاذبة قبل الأزمة. أما سي إن إن فقد أكدت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد نفت رسميا تلك المزاعم من خلال سفارة الولايات المتحدة ووزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش.
في تموز/يوليو 2017 أشاد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون بقطر بعد أن أصبحت أول دولة إقليمية تُوقع على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. أشاد تيلرسون بقطر وأكد على أنها تصرفت على نحو معقول في جميع أوقات النزاع.
في 19 أكتوبر؛ قال تيلرسون في مقابلة أن كتلة قيادة السعودية هي المسؤولة عن استمرار الأزمة وذلك بسبب رفض التحدث إلى قطر حتى الآن. وفي 30 أكتوبر عام 2017 أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين "بالعلاقات قوية" مع قطر وتعهد بتوثيق التعاون مع هذا البلد. بعد رحلة في العديد من بلدان الشرق الأوسط أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب مؤكدا على أن البلدين سيزيدان من تعاونهما في مكافحة الإرهاب.