حقوق المثليين في شمال مقدونيا

قانونية النشاط الجنسي المثلي

كانت المثلية الجنسية في شمال مقدونيا جريمة حتى عام 1996، عندما ألغت البلاد تجريم النشاط الجنسي المثلي كشرط لكي تصبح عضوا في مجلس أوروبا.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في شمال مقدونيا. يعرف قانون العائلة الزواج بأنه " اتحاد بين رجل وامرأة".
في أيلول/سبتمبر 2013، فشل تعديل دستوري مقترح لتعريف الزواج باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية التشريعية المقدونية. في أواخر يونيو 2014، قدم الحزب الرئيسي الذي أعيد انتخابه مرة أخرى مشروع القانون، هذه المرة على أمل أن يعطي حزب المعارضة المحافظ، الحزب الديمقراطي للألبان، الأصوات الإضافية اللازمة لتمريره.
في يناير 2015، صوت البرلمان لصالح تعريف الزواج دستوريًا كإتحاد بين رجل وامرأة فقط. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد السياسيون تعديلاً لضمان أن أغلبية الثلثين ستكون ضرورية لتنظيم الزواج والأسرة والاتحادات المدنية. كانت هذه الأغلبية محفوظة سابقا لقضايا مثل السيادة والمسائل الإقليمية. وفي 9 كانون الثاني/يناير، وافقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الدستورية على سلسلة من التعديلات، بما في ذلك تقييد الزواج وأغلبية الثلثين التي كانت مشمولة في آخر لحظة. في 20 يناير، تمت الموافقة على التعديلات في البرلمان بأغلبية 72 صوتًا لصالحها مقابل 4 أصوات ضدها (72-4). من أجل إضافة هذه التعديلات إلى الدستور، كان يلزم إجراء تصويت نهائي للموافقة عليها. وقد بدأت هذه الجلسة البرلمانية الأخيرة في 26 يناير/كانون الثاني ولكنها لم تتم، لأن الائتلاف الحاكم لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة.

الحماية من التمييز

في الفترة من 2008 إلى 2010، كانت توجد الحماية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز في مجال التوظيف. ولكن في بداية عام 2010، أثناء تعديل قانون مكافحة التمييز، قام برلمان البلاد بإزالة التوجه الجنسي من قائمة الأسس المحمية. 
في مارس 2019، في تصويت 52 صوتًا لصالح وامتناع ثلاثة عن التصويت، اعتمد البرلمان المقدوني قانونًا جديدًا لمكافحة التمييز يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أسباب أخرى. في 22 مايو 2019، دخل "قانون منع والحماية من التمييز" (بالمقدونية: Закон за спречување и заштита од дискриминација)، (بالألبانية: Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi) حيز التنفيذ، بعد أن وقعه الرئيس المنتخب حديثا ستيفو بنداروفسكي.

الهوية الجندرية والتعبير عنها

في يناير/كانون الثاني 2019، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن شرط مقدونيا بأن يخضع الناس لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل أن يتم تغيير علامة جنسهم في وثائق الهوية هو انتهاك لحقوق الإنسان. و رأى الحكم الصادر أن أوجه القصور في قوانين مقدونيا المتعلقة بتحويل الجنس في وثائق الهوية الرسمية تنتهك حق المقدونيين في احترام حياتهم الخاصة.

ظروف الحياة

حضور مجتمع المثليين في شمال مقدونيا صغير جدا. هناك عدد قليل من المؤسسات الصديقة للمثليين جنسياً في سكوبيي وبعض الحانات التي تنظم "ليالي المثليين". تعتبر البلاد بشكل رئيسي محافظة اجتماعيا نحو المثلية الجنسية. هناك العديد من التقارير حول الإهانات العامة، وطرد العمال من مجتمع المثليين، وحتى طرد المراهقين المثليين في الشوارع بسبب الكشف عن توجهاتهم الجنسية.
في عام 2019، احتلت شمال مقدونيا المرتبة العاشرة بين أسوأ الدول الأوروبية للسائحين المثليين.
سيتم عقد أول فخر سكوبيي للمثليين في 29 يونيو 2019.

الرأي العام

أظهر مسح أجراه مركز الحقوق المدنية والإنسانية في عام 2002 أن أكثر من 80% من الناس يرون أن المثلية الجنسية هي "اضطراب نفسي يهدد الأسر". أجاب حوالي 65% بأن "كون المرء مثليًا جريمة تستوجب عقوبة السجن".
كانت النساء عموما أكثر ليبرالية في مواقفهن تجاه المثلية الجنسية من الرجال وسكان الأرياف.

تقارير الدول عن ممارسات حقوق الإنسان 2012

وفقًا لتقارير الولايات المتحدة حول ممارسات حقوق الإنسان في شمال مقدونيا في عام 2012، يتم التضييق والتحيز ضد الأقليات الجنسية من قبل المجتمع ووسائل الإعلام والحكومة. وذكر التقرير:
 "أفاد ناشطون يمثلون حقوق أفراد من مجتمع المثليين عن حوادث تحيز مجتمعي، بما في ذلك التحرش واستخدام لغة مهينة، بما في ذلك في وسائل الإعلام والحكومة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض مركز مفوضية هلسنكي لدعم مجتمع المثليين للتخريب وتم الهجوم على ناشطين أثناء تعليق لافتات مسيرة التسامح".