البرلمان الأوروبي

التاريخ

البرلمان الاوربي مثل بقية مؤسسات الاتحاد الاوربي لم يصمم بشكلة الحالي عندما اجتمع للمره الأولى في 10 سبتمبر 1952. يعتبر أحد أقدم المؤسسات المشتركة وبداء كجمعية مشتركة في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC). كان جمعية استشارية مكونة من 78 برلماني من اعضاء البرلمانات الوطنية للاعضاء، وكانوا بدون سلطة تشريعية.

البرلمان المنتخب

في عام 1979 تم انتخاب الأعضاء بصورة مباشرة للمرة الأولى. وعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 يوليو 1979 وفيها تم انتخاب سيمون فيل المحامية الفرنسية رئيس للبرلمان وكانت أول إمراة تنتخب لهذا المنصب منذ بداية تاسيس البرلمان كجمعية مشتركة في 1952.
ومن حينها بداء يمارس عمله كهيئة منتخبة تهتم بتطوير العمل الاوربي ومناقشة المقترحات التي تتناول سير عمل الاتحاد الاوربي.
نظراً لتوسع الاتحاد الاوربي وانضمام دول جديدة وما يعنيه ذلك من زيادة لعدد الأعضاء، قامت معاهدة نيس بوضع حد أقصى لعدد الأعضاء المنتخبين ليكون الرقم هو 732 عضو.
والان بعدما دخلت معاهدة لشبونة قيد التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، وفيها تتضمن سلطة للبرلمان على كامل ميزانية الاتحاد الاوربي، ومعطيه صلاحيات تشريعية للبرلمان مماثلة لتلك الممنوحة للمجلس الاوربي.

السلطات والوظيفة

النظام التشريعي في الاتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الاتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. لكن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية. ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه.
للبرلمان أيضاً تاثير كبير غير مباشر، من خلال القرارات والتوصيات الغير ملزمة وجلسات استماع اللجان ووجود آلاف الصحفيين. أيضاً تاثير غير مباشر على السياسة الخارجية، حيث يتوجب على البرلمان ان يصادق على جميع المنح التنموية بما فيها المقدمة للدول الأخرى. من الامثلة على ذلك دعم إعادة إعمار العراق بعد الحرب، تقديم الحوافز لايران لوقف البرنامج النووي الإيراني، صفقة تبادل معلومات الركاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما سبق يتطلب موافقة البرلمان الاوربي عليه.

الميزانية

تملك السلطة التشريعية رسمياً السلطة على ميزاينة الاتحاد الاوربي عن طريق السلطات الممنوحة لها من خلال معاهدات الميزانية في السبعينات من القرن الماضي ومعاهدة لشبونة التي اعطت سلطات أكبر للبرلمان فيما يخص الميزانية.

مراقبة السلطة التنفيذية

خلافاً لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم عادة بالأنظمة البرلمانية، هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية مما يجعل البرلمان الأوروبي أقرب إلى الكونغرس في الولايات المتحدة منه إلى الهيئة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي.
رئيس المفوضية الأوروبية يقترح من المجلس الاوربي على أساس الانتخابات الأوروبية إلى البرلمان. ويجب على البرلمان الموافقة على هذا الاقتراح بالأغلبية البسيطة. بعد الموافقة رئيس المفوضية، يقدم رئيس المفوضية اعضاء المفوضية ليوافق عليهم البرلمان. وفي الواقع لم يحصل أن صوت البرلمان بالرفض لمقترح رئيس المفوضية أو اعضائها. والامر الاخر هو أن تصريت اعضاء البرلمان الاوربي يكون متماشياً مع توجة الحزب الذي ينتمى له العضو بغض النظر عن الظغط الممارس من الحكومات الوطنية على أعضائها الذي يمثلون تلك البلدان. وهذا الامر اعطى للبرلمان الاوربي واعضائة قوة أكبر واهتمام مضاعف من القادة السياسيين في بلدانهم الاتحاد.
البرلمان الاوربي لديه السلطة لتوجيه النقد للمفوضية وإذا توفرت أغلبية الثلثين فيمكنه إجبار المفوضية على الاستقالة وإقالتها. وموماً لم يتم استخدام مثل هذا الحق من قبل ولكن تم التلويح به لتهديد المفوضية التي كان يرأسها جاكوس سانتر بين عامي 1995 و1999 والذي استقال من منصبه بعد ذلك.

الأحزاب السياسية

أعضاء البرلمان الأوروبي منظمين في سبع مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك أكثر من ثلاثين عضوا غير منظمين لاي مجموعة. أكبر المجموعات السياسية الأوروبية هما حزب الشعب الأوروبي (EPP) والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). وهيمنت هاتان المجموعتان على البرلمان لأغلب الوقت طوال تاريخه، بحصولها على ما بين 50% إلى 70% بشكل متواصل. في حين لم يتمكن اي حزب من الحصول على الأغلبية إطلاقاً. نتيجة لحدوث تحالفات واسعة من الأحزاب الوطنية، المجموعات السياسية الاوربية تكون متميزة بلامركزية كبيرة للغاية، وبالتالي هناك قواسم مشتركة مع الأحزاب في الولايات المتحدة أكثر من القواسم مع الأحزاب لدول الاتحاد الأوروبي.
وغالبا ما تقوم المجموعات السياسية على حزب سياسي اوربي واحد مثل المجموعة الاشتراكية (قبل 2009). بيد أن يمكن، على غرار المجموعة الليبرالية، التي تشمل أكثر من حزب سياسي أوروبي واحد. وعموماً لتحوز اي مجموعة سياسية اوربية على الاعتراف فهي بحاجة إلى 25 عضو من سبع دول اوربية مختلفة.
وحالما يتم الاعتراف بالمجموعة الجديدة، تتلقى إعانات مالية من البرلمان وضمان لمقاعد في اللجان، وهو ما يشكل حافز لتكوين مجموعات سياسية في البرلمان الاوربي. هذا القواعد لتشكيل المجموعات السياسية تظل مثار للجدل ومطروحة للنقاش حالياً.