مؤتمر لندن (1939)

كان مؤتمر لندن (1939)، أو مؤتمر قصر سانت جيمس، الذي عقد في الفترة من 7 فبراير إلى 17 مارس 1939، قد دعت إليه الحكومة البريطانية للتخطيط لحكم فلسطين في المستقبل ووضع نهاية للانتداب. افتتح في 7 فبراير 1939 في قصر سانت جيمس، وبعدها قام وزير المستعمرات، مالكولم ماكدونالد، بعقد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع وفد عربي ويهودي، لأن الوفد العربي رفض الجلوس في نفس الغرفة التي جلس فيها الوفد اليهودي. وعندما أعلن ماكدونالد لأول مرة المؤتمر المقترح، أوضح أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحكومة ستفرض حلا. وقد وصلت هذه العملية إلى نهايتها بعد خمسة أسابيع ونصف من إعلان بريطانيا عن مقترحات نشرت في وقت لاحق بوصفها الكتاب الأبيض لعام 1939.

معلومات أساسية

في عام 1936 ذهب العرب في فلسطين لإضراب عام 1936. وخلال الاضراب، شكل القادة العرب الفلسطينيون اللجنة الوطنية العليا.
وفي أعقاب الإضراب، أنشأت الحكومة البريطانية لجنة بيل، التي يرأسها اللورد بيل، للتحقيق في أسباب الإضراب العام، وتقديم توصيات إلى الحكومة البريطانية، في ضوء الالتزامات الواردة في إعلان بلفور، بإنشاء دار وطنية لليهود في فلسطين. وخلصت اللجنة إلى أن الحل الوحيد هو تقسيم البلد إلى دولة يهودية ودولة عربية. وقد أقنع زعيما اليهود الرئيسيين، حاييم وايزمان وبن غوريون، المؤتمر الصهيوني بالموافقة على توصيات بيل الملتبسة كأساس لمزيد من المفاوضات.
فكرة التقسيم التي رفضها العرب وفي 1 أكتوبر 1937، ومع تجدد أعمال العنف في أعقاب نشر مقترحات لجنة بييل، حظرت اللجنة الوطنية العليا وجميع اللجان الوطنية. وهناك خمسة فلسطينيين بارزين، من بينهم ثلاثة أعضاء في اللجنة الوطنية العليا، حيث تم ترحيلهم إلى سيشيل. أما بقية أعضاء حزب المؤتمر الوطني لشمال قبرص فقد كانوا إما خارج البلد أو مثل الحاج أمين حسيني فقد اختبأ ثم إلى المنفى في القاهرة ودمشق وبيروت.
ففي صيف عام 1938، بلغ العنف المناهض للحكومة وبين الطوائف في فلسطين آفاقا جديدة. وكان المقاتلون العرب يسيطرون على مناطق واسعة من الريف وسيطروا على عدة مدن من بينها المدينة القديمة، القدس. وقد قام اليهود تحت الأرض بتفجير سلسلة من القنابل القاتلة في الأسواق العربية في جميع أنحاء البلاد، وقامت فرقة العمل الليلية الخاصة اليهودية بعملياتها الأولى. في الخريف، شنت السلطات البريطانية هجوما مضادا. وتم إرسال المزيد من القوات البريطانية وتم تطبيق الاحكام العرفية.
وفى عام 1938، تم إرسال لجنة ثانية إلى فلسطين لتقديم تقرير حول كيفية تنفيذ مقترحات التقسيم. وقد قاطعت هذه اللجنة، التي يرأسها السير جون وودورئيس، العرب الفلسطينيين الذين تم ترحيل قادتهم أو كانوا في المنفى والذين لا يرغبون في مناقشة تقسيم البلاد. نظرت لجنة وودي في ثلاث خطط مختلفة، كان أحدها مستندا إلى خطة بيل. وفي عام 1938، رفضت اللجنة خطة "بيل" على أساس أنه لا يمكن تنفيذها بدون نقل قسري جماعي للعرب (وهو خيار سبق أن حكمت الحكومة البريطانية باستبعاده). وبدلا من ذلك، أوصت اللجنة، بمعارضة بعض أعضائها، بوضع خطة من شأنها أن تترك الجليل تحت الولاية البريطانية، ولكنها أكدت على وجود مشاكل خطيرة معها تشمل عدم الاكتفاء الذاتي المالي للدولة العربية المقترحة. رافقت الحكومة البريطانية نشر تقرير Woodhead عن طريق بيان للسياسات يرفض التجزئة بأنه غير عملي بسبب "الصعوبات السياسية والإدارية والمالية".
وبما أن الحكومة لا تقهر على نشر تقرير لجنة ودورئيس في 9 نوفمبر 1938، فقد أصدرت بيانا أعربت فيه عن رغبتها في إنهاء الانتداب، وأن بريطانيا سوف تستمر في حكم فلسطين إلى أن يتم إنشاء نظام جديد. ولهذا الغرض، دعا وزير المستعمرات مالكولم ماكدونالد وفدا عربيا ويهوديا إلى لندن لمناقشة الشكل الذي ينبغي أن يتم تشكيله من الحكومة. وخلص البيان إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الوفدين، فإن الحكومة ستطرح مقترحاتها الخاصة بها وتنفذها. كان من المقرر أن يضم الوفد العربي عرب فلسطينيين فضلا عن ممثلين من خمسة أنظمة موالية لبريطانيا وعربية. وقد تم اختيار الوفد اليهودي من قبل الوكالة اليهودية وضم اليهود من الشتات وكذلك الييشوف.
وبحلول شتاء عام 1938، كان التفكير البريطاني يهيمن عليه التوسع الإقليمي لألمانيا النازية. وفي حالة اندلاع حرب أوروبية، كان من الضروري أن تسيطر بريطانيا على مصر والعراق وفلسطين. وكان من المؤكد أن التنازلات ستمنح للعرب وأن الصهاينة سيخيب أملهم.

الاعداد للمؤتمر

ورحب بعض القادة الفلسطينيين بالمؤتمر المقترح ولكنه سرعان ما اصبح واضحا انه لن يكون هناك اى بديل للتعامل مع اللجنة الوطنية العليا التى تم حلها والمفتى السابق للقدس امين الحسينى. وفي 23 نوفمبر، كرر وزير المستعمرات، مالكولم ماكدونالد، رفضه السماح لأمين الحسيني بأن يكون مندوبا، ولكنه أعلن استعداده للسماح للقادة الفلسطينيين الخمسة المحتجزين في سيشل بالمشاركة في المؤتمر. وكان ذلك جزءا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لندن في أعقاب اجتماعات غير رسمية بين ماكدونالد وموسى العلمي لضمان وجود عربي فلسطيني في المؤتمر. وأكد ماكدونالد أيضا للعلمي أنه سيتم استبدال الانتداب بمعاهدة. أفرج عن المبعدين في 19 ديسمبر وسمح لهم بالسفر إلى القاهرة وبعد ذلك، مع جمال الحسيني، إلى بيروت حيث أنشئت لجنة وطنية عليا جديدة. ولم يكن أمين حسيني، الذي كان يعيش في بيروت، عضوا في الوفد الناتج عن ذلك، ولكنه كان تحت توجيهه. ويمكن أن ينظر إلى ذلك في رفض قبول أي مندوبين من حزب الدفاع الوطني. وقد أدت محاولات تشكيل بديل وأكثر تأييدا لبريطانيا وأقل متشددين إلى إضافة مندوبين آخرين من الحزب الديمقراطي الوطني إلى التمثيل الفلسطيني بعد بدء المؤتمر.
وكانت الأنظمة العربية الخمس المدعوة هي ممالك مصر، والعراق، والسعودية، واليمن، وإمارة شرق الأردن وكلها تحت تأثير الانتداب البريطاني. وقد كان لكل من مصر والعراق والسعودية دور فعال في إنهاء إضراب عام 1936.
وكان رد فعل الصهاينة سلبيا على المؤتمر المقترح وناقشوا ما إذا كان ينبغي لهم الحضور. ترأس وفدها حاييم وايزمان باسم الوكالة اليهودية. ولتأكيد مطالبته بتمثيل كل اليهود وبالتزامن مع وجود ممثلين عن الدول العربية، ضم الوفد أعضاء من الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفلسطين.
افتتح المؤتمر رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين في 7 فبراير 1939 في قصر سانت جيمس، لندن. ورفض الوفد العربي حضور أي جلسة مشتركة مع وفد الوكالة اليهودية لذلك كان هناك احتفلان. وكان ذلك بإصرار من المندوبين العرب الفلسطينيين. وكان أول احتفال للوفد العربي الساعة 10:30 صباحا، وكان الثاني لوفد الوكالة اليهودية في الساعة 11:45.