خصوصية

مفاهيم الخصوصية

تناولت فئة واسعة من أدبيات تقليدية متعددة الثقافات بداية تاريخ مناقشات مفهوم الخصوصية،  وتوجد طريقة لتصنيف كل مفاهيم الخصوصية وهي من خلال اعتبار جميع المنقاشات كواحدة من هذه المفاهيم  : 

1- الحق في أن يُترك المرء وحيدا. 

2- خيار الحد من إمكانيات الآخرين في الوصول إلى معلومات شخصية عن الفرد.

3- السرية أو خيار إخفاء أية معلومة عن الآخرين. 

4- التحكم في استخدامات الآخرين للمعلومات الشخصية للفرد. 

5- حالات الخصوصية. 

6-التشخّص والاستقلال الذاتي. 

7-الهوية الذاتية والنمو الشخصي. 

8-حماية العلاقات الحميمية.

حق المرء في أن يكون وحيدا

في الولايات المتحدة في عام 1890، قام المحاميان صاموئيل وارين ولويس بارنديز بكتابة مقالة بعنوان: "الحق في الخصوصية"، وقد دافعا في المقالة عن فكرة "حق المرء في أن يُترك وحده" وجعلاها كتعريف للخصوصية ، هناك تفسيرات واسعة لمعنى "أن تُترك وحدك" من بينها حق الشخص في الانعزال والابتعاد عن انتباه وملاحظة الآخرين له متى أراد، والحق في أن يكون في مأمن من الانتقادات وأن يكون تحت المراقبة والملاحظة في إطار خاص مثل: منزل الشخص . بالرغم من أن هذا المفهوم القانوني القديم مبهم ولا يوضح معنى الخصوصية بطريقة يَسهُل فيها سن حماية قانونية للخصوصية إلا أنه عزز مفهوم حقوق الخصوصية للأفراد وساهم في بدء إرث واسع من نقاشات عن هذه الحقوق. 

==الوصول المحدود
يقصد بالوصول المحدود قدرة الشخص على المشاركة في المجتمع والأنشطة الاجتماعية دون أن يقوم أفراد أو منظمات بجمع معلومات عنه  

وتصور العديد من المنظّرين الخصوصية كنظام للحد من الوصول إلى معلومات شخصية. كتب إدوين لورانس جودكين في أواخر القرن التاسع عشر:" لا يوجد أحق من الحياة الخاصة بالحماية القانونية أو بعبارة أخرى، من حق كل إنسان أن يحتفظ بشؤونه لنفسه وأن يقرر لأي مدى يمكن أن يكون موضع المراقبة العامة وأحاديث الناس" . وقد اعتمدت سيسيلا بوك منهجا يشبه منهجها قدمه روث غافيسون  ) قبلها بتسع سنوات ، قائلة عن الخصوصية: "هي الحالة التي تكون فيها محميا من الوصول الغير مرغوب فيه من قبل الآخرين وذلك يشمل الوصول المادي والمعلومات الشخصية أو الانتباه"  

==التحكم بالمعلومات

يعني مفهوم تحكم الشخص بمعلوماته الشخصية "الخصوصية هي مطالبة الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات بأن تحدد لنفسها متى وكيف وإلى أي مدى تنتقل معلوماتهم إلى الآخرين" قال تشارلز فريد بأن: "الخصوصية هي ليست ببساطة غياب معلومات عنا في أذهان الآخرين بل هي تحكمنا بالمعلومات الموجودة عنا" ، التحكم بالمعلومات الشخصية هي واحدة من أشهر النظريات حول معنى الخصوصية .

حالات الخصوصية

وحدد آلان ويستن أربع حالات -أو أشكال- للخصوصية هي: العزلة، الحميمية، الغفلية والتحفظ. وتعرف العزلة بأنها الانفصال المادي والمحسوس عن الآخرين ، والحميمية هي "علاقة وثيقة بين شخصين أو أكثر تتسم بالراحة والصراحة" والتي ينتج عنها انفصال زوج أو مجموعة صغيرة من الأشخاص عن الآخرين" ، بينما الغفلية هي "رغبة الأشخاص بالحصول على أوقات ل"الخصوصية العامة" ،  وأخيرا التحفظ هو "خلق حاجز نفسي ضد أي تطفل غير مرغوب به" ويتطلب خلق هذا الحاجز النفسي احترام الآخرين وتفهمهم لحاجة الفرد أو رغبته لتقييد نقل معلومات متعلقة به . 
 وإضافة إلى الحاجز النفسي للتحفظ، حدد كرتسي هيوز ثلاثة أنواع للحواجز الخصوصية: مادية، سلوكية، ومعيارية. الحواجز المادية مثل الجدران والأبواب التي تمنع الآخرين من الدخول والوصول إلى الشخص  ،  (يقصد "بالوصول"هنا الوصول الذي يتضمن الحصول على معلومات شخصية عن الشخص) ، والحواجز السلوكية هي سلوكيات ترسل رسائل للآخرين مفادها بأنهم لا يرغبون بتواجدهم أو التواصل معهم سواء عن طريق رسائل لفظية من خلال اللغة أو غير لفظية عن طريق المساحة الشخصية، لغة الجسد أو الملبس ، وأخيرا الحواجز المعيارية مثل القوانين والأعراف الاجتماعية لمنع الآخرين من محاولة الوصول إلى الفرد .

السرية

الخصوصية أحيانا تعني الحق في اختيار السرية، قال ريتشارد بوسنر بأن الخصوصية هي حق الناس في "تغطية معلومات عنهم والتي يمكن أن يستخدمها الآخرين للإضرار بهم" . 

في مختلف السياقات القانونية عندما يقصد بالخصوصية السرية فهذا يعني أن الحق في الخصوصية لا ينطبق على أي من المعلومات التي تم كشفها علنا ،  وعندما يُقصد بالخصوصية السرية فإنها عادة تُصور أنها سرية انتقائية أي أن الأفراد يجعلون بعض المعلومات سرية وخاصة بينما يختارون معلومات أخرى كي تكون متاحة للعامة وليست خاصة.

التشخّص والاستقلال الذاتي

قد تٌفهم الخصوصية على أنها ضرورية وأساسية لتنمية وللمحافظة على التشخّص، عرّف جيفري ريمان الخصوصية من ناحية الاعتراف بملكية الشخص لواقعه المادي والمعنوي وحقه الأخلاقي في تقرير مصيره، وتقوم الفئات الاجتماعية من خلال "الطقوس الاجتماعية" للخصوصية أو الممارسة الاجتماعية في احترام الفواصل الاجتماعية للفرد بتنشئة الطفل على أن لديه حقوقا أخلاقية خاصة بجسده، وبعبارة أخرى إن لديه الملكية الأخلاقية لجسده ، وهذا يستلزم تحكما ماديا (جسديا) وإدراكيا في الملكية، والتحكم المادي يعني سيطرة الفرد على تحركاته وتصرفاته، أما التحكم الإدراكي فهو يعني التحكم في اختيار من الذي سوف يتعامل مع الفرد ومتى . 

وبدلا من ذلك فإن ستينلي بن يعرّف الخصوصية من ناحية الاعتراف بأن الفرد نفسه هو صاحب السيطرة وهو كفرد يمتلك القدرة على الاختيار ، والخصوصية ضرورية لممارسة حق الاختيار ، لكن المراقبة الصريحة تجعل الفرد يرى نفسه وكأنه كائن "بشخصية محددة مسبقا" وب "احتمالات محدودة" ، ومن ناحية أخرى فإن المراقبة الصريحة تغير الظروف  التي يقوم فيها الفرد باتخاذ قراراته دون علمه وموافقه . 

بالإضافة إلى أنه يمكن أن يُنظر إلى الخصوصية على أنها حالة تمكّن من الاستقلالية الذاتية، وهي مفهوم مرتبط بشكل وثيق بمفهوم التشخّص. وبالنسبة إلى جوزيف كوفر فإن مفهوم الذات المستقل يستلزم وعي المرء على أنه "وكيل نفسه وأنه واضح الهدف أو يعرف ما يريده، ومستقل" وأيضا الوعي بقدرة الفرد على السيطرة على الحدود الفاصلة بين الفرد والآخرين للتحكم في مَن الذي يوجد في حياته ويتعامل معه وإلى أي مدى يدخل في حياته ، وعلاوة على ذلك فإنه يجب على الآخرين الاعتراف واحترام الحدود فواصل النفس، وبعبارة أخرى: يجب أن يحترموا خصوصية الفرد . 

وتشير الدراسات التي أجراها علماء النفس مثل جان بياجيه وفيكتور تاوسك إلى أن الأطفال عندما يتعلمون أنه بمقدورهم السيطرة على مَن الذي يدخل في حياتهم ويتعامل معهم وإلى أي مدى، فهم بذلك يطورون مفهوم ذاتي مستقل لأنفسهم ، بالإضافة إلى أنه أشارت بحوث متعلقة بالراشدين في مؤسسات معينة مثل بحوث ارفينج جوفمان في "المؤسسات العقابية والاصلاحية" مثل السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، إلى أن الانتهاكات أو الحرمان الممنهج والروتيني للخصوصية يفسد مع مرور الوقت حس الشخص في الاستقلال الذاتي.

الهوية الذاتية والنمو الشخصي

ربما تُفهم الخصوصية على أنها متطلب من أجل تطوير حس الفرد بهويته الذاتية، وتلعب حواجز الخصوصية دورا مهما في هذه العملية، ووفقا لإروين ألتمان فإن هذه الحواجز "تحدد وتحد حدود النفس" وبالتالي "فهي تساهم في تعريف (النفس)" ، هذا التحكم يستلزم القدرة على تنظيم الاتصال بالآخرين،إن التحكم في "نفاذية" حدود النفس يمكّن المرء من السيطرة على ما الذي سيكوّن الذات وبالتالي يحدد النفس . 
 
بالإضافة إلى أنه يمكن اعتبار الخصوصية على أنها حالة تعزز النمو الشخصي وهي عملية متكاملة لتنمية الهوية الذاتية. ويشير هيمان جروس إلى أنه من دون الخصوصية (العزلة، الغفلية، التحرر المؤقت من الأدوار الاجتماعية) لن يكون باستطاعة الأفراد التعبير بحرية عن أنفسهم و الخوض في اكتشاف الذات ونقدها، لأن اكتشاف الذات ونقد الذات يساهم في فهم المرء لنفسه ويشكل حس الفرد بالهوية .

الحميمية

بطريقة مماثلة لطريقة تصور نظرية التشخّص للخصوصية على جزء جوهري من أن تكون فردا، فإن نظرية الحميمية تصور الخصوصية على أنها جزء جوهري لتقوية العلاقات البشرية أو العلاقات الحميمية مع الآخرين ،  لأن جزءا من العلاقات الإنسانية يشمل الكشف الطوعي عن معلومات متعلقة بالذات وحجب معلومات أخرى. هناك فهم للخصوصية على أنها جزء من العملية التي من خلالها يقوم البشر بإقامة علاقات مع بعضهم البعض. 
 
ولقد طور جيمس راتشيل هذه الفكرة بالقول أن الخصوصية مهمة لأن "هناك رابط قوي بين قدرتنا على التحكم في مَن الذين يمكنهم الوصول إلينا وقدرتنا على البدء والحفاظ على أنواع مختلفة من العلاقات الاجتماعية مع مختلف الناس".

مفاهيم شائعة في الإعلام

يمكن للخصوصية أن تدل على معان مختلفة في سياقات مختلفة، وتختلف الثقافات والشعوب والأفراد في توقعاتهم لمدى الخصوصية التي تحق للأفراد وما الذي يعد انتهاكا للخصوصية.

المعلوماتية

المقالة الرئيسية: خصوصية البيانات. 

يقصد بالخصوصية المعلوماتية أو خصوصية البيانات العلاقة المتطورة والمتجددة بين التكنولوجيا والحق القانوني أو التوقع العام للخصوصية في جمع وتبادل البيانات عن الفرد، وتكون هناك مخاوف بشأن الخصوصية حينما تُجمع أو تُحفظ المعلومات التي تميز وتعرّف الشخص بشكل رقمي أو غيره، وتكون هذه المخاوف في بعض الحالات متعلقة بكيفية جمع البيانات وتخزينها وربطها، وفي بعض الحالات تكون المخاوف متعلقة بالشخص الذي سوف يحصل على المعلومات ويطلع عليها، وبعض القضايا تُعنى بما إذا كان الفرد لديه أية ملكية لمعلوماته و\أو لديه الحق في الاطلاع والتحقق أوإنكار هذه المعلومات. 

وغالبا ما ترتبط أنواع مختلفة من المعلومات الشخصية بمخاوف بشأن الخصوصية، وتلعب المعلومات دورا مهما في عملية اتخاذ القرارات والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالخصوصية، أولا: إن المعلومات تتيح للناس رؤية كافة الخيارات والبدائل المتاحة لهم، ثانيا: تسمح للناس باختيار أفضل الخيارات لحالة معينة، وتتألف المعلومات الأفقية من معلومات وموقع هذه المعلومات في ما يسمى الشبكة وتوافرها والمعرفة وسهولة الاستخدام، لكن بعد إنشاء معلومات الأفقية فهذا يعني أن تلك المعلومات متاحة في مكان واحد وقد لا تتاح في مكان آخر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تساؤلات حول الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات للوصول إلى معلومات معينة واستخدامها، ومَن الذي ينبغي أن تكون لديه هذه الصلاحيات وماهي البنود التي تحكمها. وقد يرفض الأشخاص لأسباب مختلفة إعطاء معلومات شخصية مثل: الديانة أو التوجه الجنسي أو الانتماء السياسي أو الكشف عن أنشطة شخصية، وذلك لتنجب التمييز والإحراج أو الإضرار بالسمعة المهنية. 

الخصوصية المالية، والتي تكون فيها معلومات عن المعاملات المالية للفرد محروسة، وهي ضرورية لتنجب الاحتيال بما في ذلك سرقة الهوية، على سبيل المثال يمكن لمعلومات عن مشتريات الأشخاص أن تكشف عن: تفضيلاتهم الشخصية، الأماكن التي زاروها، جهات الاتصال، المنتجات التي يستخدمونها (الطبية مثلا)، أنشطتهم وسلوكياتهم إلخ. إضافة إلى ذلك فإن الخصوصية المالية تشمل الخصوصية للحسابات المصرفية للأفراد، ويمكن للمعلومات عن البنوك التي يمتلك الأفراد حسابات فيها وما إذا كان في دولة لا تقوم بمشاركة هذه المعلومات مع دول أخرى أن تساعد الدول في مكافحة التهرب من دفع الضرائب. 

الخصوصية في الإنترنت وهي القدرة على تحديد المعلومات التي يكشفها الفرد عن نفسه أو يتحفظ عليها في الإنترنت وتحديد من الذي يمكنه الوصول إليها، ولأي أغراض يمكن أن تستخدم أو الأغراض التي لا يمكن أن تستخدم لها. على سبيل المثال قد يقلق مستخدمو شبكة الإنترنت عندما يكتشفون أن كثيرا من المواقع الإلكترونية التي يزورونها تقوم بجمع وتخرين وربما مشاركة معلوماتهم الشخصية مع طرف آخر. وبالمثل فإن مستخدمي البريد الإلكتروني بشكل عام يعتبرون أن بريدهم الإلكتروني خاص وبالتالي فإنهم سيشعرون بالقلق إذا تم الوصول إلى بريدهم الإلكتروني أو قراءته أو تخزينه أو إرساله إلى طرف ثالث دون موافقتهم، وتشمل الأدوات التي تستخدم لحماية الخصوصية على الإنترنت أدوات التشفير وخدمات إخفاء الهوية مثل آي تو بي وتور. 

وفيما يخص الخصوصية الطبية فإن المعلومات الطبية يحميها قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسـبة \مكتب حقوق الإنسان فهو يسمح للشخص بأن يحجب السجلات الطبية وغيرها من المعلومات عن الآخرين، ربما بسبب مخاوف من أنها قد تؤثر على تغطية التأمين أو التوظيف أو لتجنب الإحراج الذي يسببه الكشف عن الحالة الطبية أو العلاج، وقد تكشف المعلومات الطبية جوانب أخرى خاصة عن حياة الشخص مثل التفضيلات أو الميول الجنسية، إن الحق في الخصوصية الجنسية يمكّن الأفراد من طلب واستخدام وسائل منع الحمل دون التعرض لعقوبات أسرية أو اجتماعية أو قانونية. 

كانت الخصوصية السياسية منذ ظهور أنظمة الانتخابات في العصور القديمة تشكل مصدرا للاهتمام، ويساعد الاقتراع السري على ضمان عدم إرغام الناخبين على التصويت بطريقة معينة حيث أنهم يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم كما يشاؤون بخصوصية وبأمان في مراكز الاقتراع مع الحفاظ على سرية التصويت. إن الاقتراع السري منتشر تقريبا في الديمقراطية الحديثة ويتعبر حقا أساسيا من حقوق المواطنة، على الرغم من الصعوبات التي يتسبب بها (على سبيل المثال: عدم القدرة على تتبع أصوات الناخبين الأمر الذي يزيد من خطورة أن يقوم أحد بوضع أصوات إضافية مزورة في النظام، لكن هناك حاجة إلى زيادة الضوابط الأمنية للحد من هذه المخاطر). 

تشير خصوصية الشركات إلى حقوق الخصوصية للشخصيات الفاعلة في الشركة مثل كبار المديرين التنفيذيين لشركات عامة كبيرة، ويمكن في كثير من الأحيان أن تتسبب الرغبة في الخصوصية للشركة في إثارة قضايا متعلقة بالالتزامات بالكشف العام تحت قانون الشركات والأوراق المالية.

التنظيمية

قد ترغب المؤسسات الحكومية والشركات والمجموعات\المجتمعات وغيرها من المنظمات بجعل أنشطتها سرية أو بحماية أسرارها من أن تُكشف للمنظمات أو للأفراد، واعتماد ممارسات وضوابط أمنية مختلفة من أجل الابقاء على المعلومات الخاصة سرية. ويجوز للمنظمات طلب حماية قانونية لأسرارهم، على سبيل المثال تستطيع إدارة حكومية طلب صلاحيات تنفيذية،  أو التصريح بأن معلومات معينة سرية أو أن تحاول الشركة حماية معلومات قيمة كأسرار تجارية.

الروحية والفكرية

بدأ التطوير التشريعي لحقوق الخصوصية بموجب القانون العام البريطاني والذي يحمي "التدخل المادي فقط في الأرواح والممتلكات"، وتطور حتى أصبح "واحدا من أكثر الفصول المهمة في تاريخ قانون الخصوصية" ، وتوسعت حقوق الخصوصية تدريجيا لتشمل "الاعتراف بطبيعة الإنسان الروحية ومشاعره وفكره". وفي نهاية المطاف اتسع نطاق هذه الحريات أكثر ليشمل "الحق في أن يُترك المرء وحيدا"، وإن التعريف السابق ل"الملكية" قد شمل "كل أشكال الحيازة – الملموسة وغير الملموسة "، وبحلول آواخر القرن التاسع عشر فقد ازداد الاهتمام ب"الحق في الخصوصية" قد نما كرد فعل على انتشار وسائل الإعلام المطبوعة خاصة الصحف.

تاريخ الخصوصية

لمزيد من المعلومات: قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة. 
إن الخصوصية لها جذور تاريخية في النقاشات الفلسفية، وأكثرها شهرة نقاش أرسطو في تمييزه بين مجالين في الحياة: المجال العام للمجتمع السياسي المرتبط بالحياة السياسية والمجال الخاص للعائلة المرتبط بالحياة المنزلية،  ولم تظهر الأطروحات المنهجية للخصوصية في الولايات المتحدة حتى عام 1890 مع بداية تطور قانون الخصوصية في أمريكا.

التكنولوجيا

ومع التطور التكنولوجي تغيرت طرق حماية الخصوصية وانتهاكها، وفي حالة بعض التقنيات مثل الصحافة المطبوعة أو الإنترنت فإن زيادة القدرة على مشاركة المعلومات يمكن أن تؤدي إلى طرق جديدة يمكن أن تنتهك الخصوصية. من المجمع عامة أن أول منشور دعا إلى حماية الخصوصية في الولايات المتحدة كان مقالة "الحق في الخصوصية" لصاموئيل وارن ولويس بارنديز المنشورة في هاردفارد لو ريفيو 193 (1890)، والتي غالبا تمت كتابتها استجابة للزيادة في الصحف والصور التي ظهرت بفعل تقنيات الطباعة. 

ويمكن للتقنيات الجديدة القيام بطرق جديدة لجمع المعلومات الخاصة، على سبيل المثال كان يُعتقد في الولايات المتحدة أن أجهزة الاستشعار الحرارية يراد استخدامها للعثور على عمليات زراعة الماريجوانا يمكن أن يكون مقبولا، لكن في عام 2001 في قضية كيلو ضد الولايات المتحدة (533 يو اس 27) تقرر أن استخدام أجهزة التصوير الحراري يمكن أن تكشف عن معلومات لم تكن معروفة، وبدون إذن قضائي فإن يشكل الأمر انتهاكا للخصوصية. 

وبشكل عام فإن زيادة القدرة على جمع وإرسال المعلومات نتج عنها نتائج سلبية على الخصوصية، وكلما تصبح أنظمة المعلومات شائعة على نطاق واسع، كلما تزداد المعلومات المخرنة في العديد من قواعد البيانات في أنحاء العالم والتي لا يعرف عنها الأفراد أو يتحكمون بالمعلومات عن أنفسهم التي ربما وصل إليهم آخرون أو يمكنهم الوصول إليها. معلومات كهذه يحتمل أن يتم بيعها من أجل الربح أو يمكن استخدامها لأغراض يجهلها أو لم يوافق عليها الشخص المعني، ولقد أصبح مفهوم خصوصية المعلومات أكثر أهمية مع تزايد الأنظمة التي تتحكم بالمعلومات. لكن أيضا يمكن أن تكون عواقب انتهاكات الخصوصية وخيمة أكثر، لقد تم تعديل قوانين الخصوصية في كثير من البلاد لتتكيف مع التغيرات في التكنولوجيا مع أجل معالجة هذه المشاكل وإلى حد ما الحفاظ على حقوق الخصوصية، لكن توجه انتقادات للنظام العالمي الحالي لحقوق الخصوصية على أنه غير مترابط وغير فعال، مع ذلك ظهرت مقترحات مثل مقترح منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبك) لنظام الخصوصية الذي وُضع لتوفير الإطار القانوني الأول حول مسألة خصوصية البيانات العالمية. 

وهناك نظريات مختلفة حول الخصوصية والتحكم فيها، ويعرّف "نموذج الانتهاك" انتهاك الخصوصية بأنها الأعمال العدائية التي يقوم بها المقترف الذي يتسبب بضرر مباشر لفرد ما، ويعد ذلك كرد فعل لحماية الخصوصية لأنه ينبغي الانتظار حتى التأكد من حصول انتهاك بدلا من التحرك لحماية الشخص المنتهكة خصوصيته، وأحيانا من خلال عقوبات جنائية لمن ينتهكون خصوصية الآخرين، وفي نموذج الانتهاك فإن هذه الطريقة في التعامل مع العقوبات الجنائية يفترض أن تكون رادعة، ويعرّف "نموذج السرية" انتهاك الخصوصية بأنه الكشف بالمراقبة عن معلومات كتمها الشخص أو أخفاها. ويرى "نموذج الحرية السلبية" الخصوصية على أنها التحرر من أي انتهاك بدلا من أن تكون حقا وبذلك فإنها تخالف النظرة الشائعة "للحق في الخصوصية"، وأخيرا: ينص "نموذج عدم الوصول" على أن الخصوصية هي الحالة التي يكون فيها الشيء في معزل من أن يصل إليه شيء. ولدى دانيال سولوف-بروفيسور القانون في جامعة جورج واشنطن- نظرية في الخصوصية، هو يرى بأن تصور وجهة نظر عن الخصوصية لن يحل المسألة، لأنه توجد العديد من العناصر المختلفة والمترابطة التي تدخل في الخصوصية وحمايتها وليس عنصرا محوريا واحدا.  ولهذا اقترح سولوف بأن يتم النظر في هذه القضايا من الأسفل إلى الأعلى والتركيز على مشاكل الخصوصية. وغالبا ما قد يغفل الناس عن حقيقة أن عوامل معينة في مشاكل الخصوصية ناتجة عن هيكلة الخصوصية نفسها، ولذلك يجب تغيير الهيكل بحيث أن يتعلم الناس النظر إلى الخصوصية كهيكل اجتماعي وقانوني، وذكر أيضا أنه يجب على الناس إعادة تعريف العلاقة بين الخصوصية والشركات والحكومة، إن المشاركة في عوامل معينة للخصوصية للحكومة والشركات يجب أن تسمح للناس باختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءا من جوانب معينة من عملهم والتي يتم من خلالها التعدي على الخصوصية.

الإنترنت

المقالة الرئيسية:الخصوصية في الإنترنت. 

خلق الإنترنت مخاوف جديدة بشأن الخصوصية في عصر يمكن لأجهزة الكومبيوتر تخزين سجلات عن كل شيء. كتب أستاذ القانون والمؤلف جيفري روزن: "حيث يمكن لكل صورة على الإنترنت، تحديث للحالة، تغريدة وتدوينة قمنا بها أو كانت عن أنفسنا أن تُحفظ للأبد". 

وهذا الأمر يؤثر حاليا على التوظيف، ذكرت شركة مايكروسوفت أن 75% من الموَظِفين ومسؤولي الموارد البشرية في الولايات المتحدة يقومون بالبحث في الإنترنت عن المتقدمين للوظائف، وغالبا ما يستخدمون المعلومات التي تقدمها محركات البحث، ومواقع شبكات التواصل الاجتماعية، مواقع مشاركة الصور والفيديوهات، المواقع الشخصية والمدونات وتويتر. وأضافت أيضا أن 70% من الموظِفين في الولايات المتحدة رفضوا متقدمين بناء على معلومات وجدوها عنهم على الإنترنت، وهذا خلق حاجة للكثيرين إلى التحكم بإعدادات الخصوصية المختلفة في الإنترنت بالإضافة إلى التحكم بسمعتهم على الإنترنت وكلا الأمرين أديا إلى القيام بدعاوى قضائية ضد مختلف المواقع وأرباب العمل. 

واتسعت بشكل كبير خلال العقد الماضي القدرة على القيام بتحقيقات عن الأشخاص عبر الإنترنت، على سبيل المثال في أغسطس 2015 سُجل الفيسبوك على أنه أكبر موقع لشبكات التواصل الاجتماعية مع مايقارب 1,490 مليون عضو الذين يقومون برفع أكثر من 4.75 مليار محتوى يوميا، وكان هناك أكثر من 83.09 مليون حسابا وهميا، ولدى تويتر أكثر من 316 مليون مستخدم مسجل وأكثر من 20 مليون مستخدم وهمي، ونقلت روزين أن مكتبة الكونغرس أعلنت مؤخرا  أنها سوف تحصل على أرشيف دائم التخزين لكامل المشاركات العامة في تويتر منذ عام 2006. 

والأهم من ذلك أن السلوكيات التي تُلاحظ بشكل مباشر مثل: سجلات التصفح، سجلات البحث أو محتويات الصفحة الشخصية على الفيسبوك يمكن معالجتها تلقائيا لاستنتاج معلومات عن الشخص مثل: التوجه الجنسي، وجهات النظر السياسية والدينية، العرق، تعاطي الكحول والمخدرات ،الذكاء والشخصية. وعلى نحو فعال يمكن الكشف عن وجهات النظر والتفضيلات الشخصية حتى إن لم يتم التعبير عنها بشكل مباشر (مثلا ذكر آرائهم السياسية في صفحاتهم على الفسيبوك أو تصفح موقع لمجموعة للمثليين). 

ووفقا لبعض الخبراء فإن العديد من أجهزة الاتصالات التي عادة ما يتم استخدامها يمكن أن تسجل بالتفصيل كل تحرك للمستخدم. أشار السيناتور آل فرانكين إلى خطورة أن يكون لدى أجهزة الآيفون والآيباد القدرة على تسجيل وتخزين مواقع مستخدميها في ملفات غير مشفرة،  لكن شركة آبل نفت القيام بذلك. 
وقام آندي غروف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل بمشاركة أفكاره حول الخصوصية في الإنترنت في مقابلة أجراها عام 2000: 
"إن الخصوصية تعد واحدة من أكبر المشاكل في هذا العصر الإلكتروني الجديد، توجد في قلب ثقافة الإنترنت قوة تريد معرفة كل شيء عنك، وبمجرد أن تعرف كل شيء عنك وعن مئتي مليون شخص آخر فإن ذلك يصبح رصيدا قيما للغاية، وسوف يُفتن الناس بالمتاجرة بهذا الرصيد، طبعا هذه ليست المعلومات التي كان الناس يقصدونها عندما أطقلوا على هذا العصر عصر المعلومات".

جمع المعلومات

في سياق الإضرار بالخصوصية فإن جمع المعلومات يعني جمع أي معلومات يمكن الحصول عليها عن طريق القيام بشيء للحصول عليها، والمراقبة تعد مثالا على هذا أي عندما يقرر شخص ما البدء بمراقبة وتوثيق شخص أو شيء ما، والاستجواب مثال آخر أيضا عندما يقوم شخص باستخدام شخص آخر كمصدر للمعلومات.

نشر المعلومات

يمثل نشر المعلومات اعتداء على الخصوصية ويحصل هذا عند نشر معلومات تم إعطاؤها بسرية  أو التهديد بنشرها، وذلك بطريقة تؤذي صاحب المعلومات. 

وهناك أمثلة عديدة على ذلك: خرق السرية وهو يحدث عندما يَعِد شخص أو مؤسسة بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية بشكل سري ثم يكسرون هذا الوعد، أيضا إفشاء المعلومات وذلك بجعل معلومات شخص يسهُل الوصول إليها أكثر وذلك بطريقة تؤذي صاحب المعلومات، بغض النظر عن كيفية جمع المعلومات أو الغرض من إتاحتها. 

بالإضافة إلى الفضح الذي يعد نوعا خاصا من الإفشاء، حين يتم الكشف عن معلومات عاطفية عن الشخص أو يُعد محرمٌ كشفها، مثل الكشف عن جوانب من حياتهم الخاصة أو تعريهم أو ربما وظائف الجسم الخاصة. زيادة إمكانية الوصول يعني الإعلان عن توفر معلومات ما دون إعطائها، أو نشرها، كما في حالة أخذ معلومة شخصية واستخدامها في الإنترنت للبحث عن معلومات أخرى شخصية تخص الشخص. الابتزاز هو التهديد بمشاركة معلومات وربما كمحاولة لإخضاع أحد ما. والاستغلال الشخصي هو تعدٍ على تشخّص شخص ما، ويمكن أن يشمل استخدام شهرة شخص أو الشبه المشترك معه من أجل تحقيق مصالح ليست من حق المستغِل، التشويه هو خلق معلومات مضللة أو كاذبة عن شخص ما.