اتفاق ما قبل الزواج

اتفاق ما قبل الزواج، اتفاق مستشعر، أو اتفاق ما قبل الزواج ، يختصر عادة باسم prenup (PNA)، هو عقد يتم إبرامه قبل الزواج العادي أو الزواج المدني، ويطلق ايضاً على أي اتفاق يعقد قبل الاتفاق الرئيسي من قبل الأشخاص المقبلون على الزواج، يمكن أن يتنوع محتوى الإتفاق ما قبل الزواج على نطاق واسع ولكنه يشتمل عادة على أحكام لتقسيم الممتلكات والدعم الزوجي في حالة الطلاق أو كسر الزواج.  
قد تشمل أيضًا شروطًا لمصادرة الأصول نتيجة الطلاق بسبب الزنا ؛ قد يتم تضمين شروط أخرى الوصاية كذلك. لا ينبغي الخلط بينه وبين التسوية التاريخية للزواج التي لم تكن مهتمة في المقام الأول بآثار الطلاق ولكن بتأسيس وصيانة الأسر الحاكمة. 
في بعض البلدان ، بما في ذلك بلجيكا وهولندا ، لا ينص الاتفاق قبل الزواج فقط على حالة الطلاق ، ولكن أيضًا لحماية بعض الممتلكات أثناء الزواج ، على سبيل المثال في حالة الإفلاس. العديد من البلدان ، بما في ذلك كندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ، لديها أنظمة زوجية ، بالإضافة إلى ، أو بعض الحالات ، بدلاً من الاتفاقات قبل الزواج. 
تتشابه "اتفاقيات ما بعد الزواج" مع "اتفاقات ما قبل الزواج" كثيراً باستثناء أن الأولى تُبرم بعد إتمام الزواج،  تاريخياً (وأحيانا لا يزال حتى اليوم) كانت تسمى اتفاقات ما قبل الزواج بـ" عقود الزواج" وغالبا ما ينظر إلى الزواج نفسه على أنه عقد.

الاعتراف القانوني

تتباين القوانين بين الدول والدول في كل من كيفية صياغتها وما إذا كانت ستنفذ مثل هذه الاتفاقيات.

الهند

في الهند تعد اتفاقات ما قبل الزواج نادرة جدًا ولا تحتوي على أي قوانين حاكمة. ومع ذلك مع ارتفاع معدلات الطلاق الناس تظهر اهتماما متزايدا فيها، بعض المحامين يرون أن prenups ليس لها حرمة قانونية في الهند. ومع ذلك ، يتم توقيع بعض أشكال العقد في بعض الحالات ، عادةً بين المواطنين الأثرياء. لكن يجب أن تكون الاتفاقات معقولة ولا تنتهك القوانين الموجودة مسبقًا مثل قانون الزواج الهندوسي . المحاكم الهندية تسمح بتوقيع مذكرة التسوية خلال حالات الطلاق. ولكن ، لم يطلب من أي محكمة حتى الآن فرض القانون.  
قد تأتي هذه الاتفاقيات بموجب قانون العقود الهندي لعام 1872 . ينص القسم 10 من قانون العقود الهندي على أن الاتفاقات يجب اعتبارها عقودًا إذا تم إبرامها بموافقة الطرفين بحرية.  ومع ذلك ، ينص البند 23 من نفس القانون على أن العقد قد يكون باطلاً إذا كان غير أخلاقي أو مخالف للسياسة العامة. 
جوا هي الولاية الهندية الوحيدة التي يكون فيها القانون قبل الزواج قابلاً للإنفاذ ، حيث أنه يتبع القانون المدني البرتغالي ، 1867 يجوز توقيع اتفاق ما قبل الزواج بين الطرفين في وقت الزواج ، ينص على نظام الملكية. إذا لم يتم توقيع الزواج قبل الزواج ، فإن الممتلكات الزوجية تنقسم بالتساوي بين الزوج والزوجة.

أوروبا

منذ فترة طويلة تم الاعتراف باتفاقات ما قبل الزواج على أنها صالحة في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبولندا وسويسرا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، بينما توجد قيود في بعض هذه البلدان على القيود التي ستعتبرها المحاكم واجبة التطبيق أو سارية (على سبيل المثال ألمانيا بعد عام 2001 حيث أشارت محاكم الاستئناف إلى ذلك) ، لا يمكن الطعن في عقد مكتوب ومبادر بشكل صحيح وتم الاتفاق عليه بحرية من خلاله، على سبيل المثال: الاحتجاج بالظروف التي انهار فيها الزواج أو سلوك أي من الطرفين، في فرنسا وبلجيكا (كما هو الحال في كيبيك ، التي لديها نفس التقاليد القضائية) يجب أن تبرم اتفاقات ما قبل الزواج بحضور كاتب عدل . 
في العديد من البلدان المذكورة ، قد تحمي ما قبل الزواج الممتلكات والأموال غير المشتركة من الإفلاس ويمكن أن تساعد في دعم الدعاوى القضائية والتسويات أثناء الزواج (على سبيل المثال ، إذا كان جزء ما قد باع أو رهن قطعة من الممتلكات بشكل غير صحيح التي وضعت جانبا من قبل شريكه / لها).

أوكرانيا

وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الأسرة في أوكرانيا يمكن تنظيم علاقات الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما من خلال عقد الزواج وكذلك إذا كان الزوجان يرغبان في تسوية علاقاتهما العقارية بطريقة أخرى ثم يتم توفيرها بموجب قانون الأسرة أوكرانيا. 
يمكن إبرام عقد الزواج (ما قبل الزواج) من قبل امرأة ورجل تقدم بطلب لتسجيل زواجه وكذلك الزوج. الشخص دون السن القانونية ، الذي يريد إبرام عقد الزواج قبل تسجيل الزواج ، هو الحصول على موافقة موقعة من والديه أو وصيها مصدقة من كاتب العدل. 
توفر العديد من الأحكام الواردة في هذا القسم من قانون الأسرة في أوكرانيا شروطًا شاملة للغاية فيما يتعلق بشكل ومضمون عقد الزواج ، ويتم تنظيم المسائل الإجرائية المتعلقة بالقيام بذلك من خلال تعليمات مناسبة من وزارة العدل في أوكرانيا فيما يتعلق بإجراءات توثيق عقود الزواج وكذلك التوثيق المطلوب. 
يتم توفير المتطلبات الملحة فيما يتعلق بمحتوى عقد الزواج في المادة 93 من قانون الأسرة في أوكرانيا ، والتي تنص على أن عقد الزواج يحكم علاقات الملكية بين الزوجين ، ويحدد حقوق الملكية والواجبات. يمكن لعقد الزواج أيضًا تحديد حقوق الملكية وواجبات الزوجين كآباء ، لكن مع بعض القيود. لا يمكن تنظيم العلاقات الشخصية للزوجين بموجب عقد الزواج ، وكذلك العلاقات الشخصية بين الزوجين وأطفالهما. يتم توفير هذه القاعدة أيضًا في البند 93 من قانون الأسرة في أوكرانيا. عقد الزواج ، الذي يقلل من حقوق الأطفال ويضع أحد الزوجين في حالة مادية سيئة ، لا يُسمح به بموجب اللوائح الضرورية المذكورة أعلاه. في إطار عقد الزواج ، لا يمكن لأي من الزوجين الحصول على أي ممتلكات غير منقولة أو غيرها من الممتلكات ، الأمر الذي يتطلب تسجيل الدولة.

المملكة المتحدة

لم يتم اعتبار اتفاقيات ما قبل الزواج تاريخياً قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في إنجلترا وويلز بسبب التردد من جانب القضاء لأسباب تتعلق بالسياسة العامة. 
ألغت قضية اختبار المحكمة العليا لعام 2010 لـ ريد ماشر ضد جرانتينو في الإطار القانوني السابق عليها للاعتراف بتغيير الآراء المجتمعية والقضائية حول الاستقلالية الشخصية للشركاء المتزوجين.   يمكن الآن تنفيذ الاتفاقات السابقة للزواج من قبل المحاكم كجزء من تقديرها في قضايا التسوية المالية بموجب المادة 25 من قانون الأسباب الزوجية لعام 1973 طالما تم الوفاء باختبار ريدماشر ثلاثي المراحل ويعتبر إجراءً عادلاً ، مع مراعاة مانع مصالح أي طفل من العائلة. ينص ريدماشر على أن المحاكم ستعمل على تنفيذ اتفاق زواجي يتم إبرامه بحرية من قبل كل طرف مع التقدير التام لآثاره ما لم يكن من العدل في ظل الظروف السائدة عقد أطراف اتفاقهم. قدمت القضية كميات كبيرة من التوجيهات ذات الصلة بجميع حالات اتفاق الزواج التي حدثت منذ عام 2010.  
قبل تفعيل قانون التفويض The Law Commission عام 2014 بشأن الملكية الزوجية عمومًا القرار في رادماشر وأوصى بإنشاء نظام "اتفاق الزواج المؤهل" من قبل البرلمان والذي سيخلق اتفاقية ما قبل الزواج ملزمة تمامًا طالما تم استيفاء بعض المتطلبات. توصيات اللجنة لم تنفذ بعد.

كندا

تخضع اتفاقيات ما قبل الزواج في كندا لتشريعات المقاطعات وتعترف كل مقاطعة وإقليم في كندا باتفاقات ما قبل الزواج. على سبيل المثال ، تسمى اتفاقيات ما قبل الزواج في أونتاريو عقود الزواج ويتم الاعتراف بها بموجب المادة 52 من قانون الأسرة.

أستراليا

يتم الاعتراف بالاتفاقات قبل الزواج في أستراليا بموجب قانون الأسرة لعام 1975 (الكومنولث).

المذهب الكاثوليكي

الاتفاقات قبل الزواج هي مسألة قانون مدني ، لذلك لا يستبعدها قانون الكاثوليك الكنسي من حيث المبدأ (على سبيل المثال ، لتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بين أطفال زواج سابق عند وفاة أحد الزوجين). 
في الممارسة العملية ، قد يخالف قانون الزواج قبل عدة طرق. على سبيل المثال ، لا يمكنهم إخضاع الزواج لشرط يتعلق بالمستقبل. ينص قانون القانون الكنسي على: "الزواج الذي يخضع لشرط حول المستقبل لا يمكن التعاقد عليه بشكل صحيح". (CIC 1102)

في اليهودية

في اليهودية ، تم تأسيس الكتوبة ، وهو عقد ما قبل الزواج ، منذ فترة طويلة كجزء لا يتجزأ من الزواج اليهودي ، ويتم توقيعه وقراءته بصوت عال في حفل الزواج. وهو يتضمن اشتراط الزوج في إعالة زوجته عن طريق تزويدها بالطعام والملابس والجنس ، وكذلك توفير الدعم للزوجة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. ومع ذلك ، تحت هذا المقطع ، تكون المرأة حرة في المغادرة إذا كان زوجها لا يوفر لها. 
في عام 2004 ، أيدت محكمة جنوب إفريقيا العليا رجل أعمال من جوهانسبرغ لأنه رفض دفع نفقة زوجته السابقة وفقًا لأمر من جوهانسبرج بيت دين .  
في الآونة الأخيرة ، ظهرت حركة تدعم اتفاق ما قبل الزواج في بعض الدوائر الأرثوذكسية الحديثة . هذا هو استجابة لعدد متزايد من الحالات التي يرفض فيها الزوج منح الحصول على الطلاق الديني. في مثل هذه الأمور ، فإن السلطات المحلية غير قادرة على التدخل ، سواء بسبب المخاوف المتعلقة بفصل الكنيسة عن الدولة أو بعض المشاكل الدينية التي قد تنشأ. هذا الوضع يترك الزوجة في حالة aginut ، والتي كانت غير قادرة على الزواج مرة أخرى. لتصحيح هذا الموقف ، تروج الحركة لاتفاق ما قبل الزواج يوافق فيه الزوجان على إجراء طلاقهما ، في حال حدوثه ، في محكمة حاخامية .

في الاسلام

في معظم المناطق والدول العربية والإسلامية يوجد عقد زواج يُعرف تقليديًا باسم عقد القران وهوالعقد الذي تم تأسيسه لفترة طويلة كجزء لا يتجزأ من الزواج الإسلامي ويتم توقيعه في حفل الزواج في مصر وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان ولكن ليس في دول أو مناطق أخرى، يُعرف هذا العقد على نطاق واسع باسم كتاب الكتاب. ويشبه العقد ketubah في اليهودية، ويحدد حقوق ومسؤوليات العريس والعروس أو الأطراف الأخرى المشاركة في إجراءات الزواج. ولكن هذا يختلف عن اتفاق ما قبل الزواج ، لأنه لا يحدد كيفية تقسيم الأصول أو ورثها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.