تحميل (شبكات)

في شبكات الحاسوب، التحميل أو التنزيل (بالإنجليزية: Download) هو نقل بيانات أو ملفات من نظام تشغيل يُسمى المصدر إلى نظام آخر يُسمّى الوجهة عبر الشبكة، في الغالب تكون الشبكة المستعملة هي شبكة الإنترنت. بشكلٍ عام، يتمّ النقل من مُخدّم، كمُخّدم الويب أو مخدّم بروتوكول نقل الملفّات (FTP) أو مُخدّم بريد إلكتروني، إلى طرفية بعيدة. 
في عملية التحميل يتمّ نقل البيانات عبر الشبكة من المصدر إلى الوجهة وتخزينها فيها، يُمكن أن تتمّ العملية بحسب نموذج طلب الخدمة، عبر وصلة تحميل مباشرة، ويتطلب ذلك وجود مُخدّم خاصّ يلعب دور المصدر، وعميل يلعب دور الوجهة، ويتمّ نقل البيانات من المُخدّم إلى العميل عبر الشبكة، أو قد يتم التحميل بحسب نموذج القرائن (P2P)، وحينها لابد من وجود قرينين على الأقل يقوم أحدها بلعب دور المصدر والآحر بلعب دور الوجهة، مع إمكانية تعدد المصادر. 
إنّ التحميل هي العمليّة المُعكاسة للرفع، ففي الرفع يتمّ إرسال البيانات ليتم تخزيتها في النظام البعيد عبر الشبكة.

سرعة التحميل بحسب الكلفة

يتم تزويد الطرفيات بخدمة الاتصال مع شبكة الإنترنت بطريقتين، إمّا قناة اتصال في النطاق الأساسي للترددات في وسط النقل، أو باستعمال اتصال عريضة النطاق، حيث يتم استخدام عدة قنوات تشغل أجزاء كبيرة من طيف الترددات التي يدعمها وسط النقل. يكون الاتصال عبر نطاق الأساس ذو سرعة محدودة في حين تقدم التقنيات التي تستخدم النطاق العريض سرعات تحميل أعلى من خلال القدرة على استعمال أكثر من قناة اتصال عبر نفس الوسط.
في استبيان لدراسة كلفة المعيشة حول العالم شمل 90 دولة في 5 قارات،وفي بند كلفة الاشتراك بخدمة الاتصال بالإنترنت بمعدل تحميل (60) ميغابت في الثانية أو أكثر، إمّا عن الكابل عريض النطاق، أو عن طريق خط الاشتراك الرقمي غير المُتماثل (ADSL)، ذو حزمة الأساس، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً بكلفة شهرية بلغت (93.55$)، تلتها قطر (71.76$) ثم جنوب أفريقيا (66.06$)، في حين جاءت روسيا (7.49$) وفنزويلا (3.69$) وأوكرانيا (3.62$) في المراكز الثلاثة الأخيرة.
في دراسة أجريت في بريطانيا لصالح مُزود خدمة في العام 2017م، بغرض مقارنة كلفة الاتصال عريض النطاق مع شبكة الإنترنت على أساس شهري، شملت هذه الدراسة 196 بلداً حول العالم، وجاءت إيران (5.37$) ثُمّ أوكرانيا (5.51$) ثُمّ روسيا (9.93$) في المراكز الثلاثة الأولى، وتضاعفت الكلفة بشكل كبير في المراكز الخمسة الأخيرة التي جاءت بالشكل التالي: لاوس (231.03$) ثُمّ بروناي (267.87$) ثم ناميبيا (440.67$) ثم  بابوا وغينيا الجديدة (597.20$) وأخيراً بوركينا فاسو (961.22$).

حقوق النشر

يشمل تحميل ملفات الوسائط استخدام خاصيتي الربط التشعبي وتأطير (Framing) محتوى الإنترنت اللتان ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بقوانين حقوق النشر. كما أنّ التحميل يتضمّن إنشاء نسخ من ملفات قد تكون محميّة بحقوق نشر أو حقوق أخرى. إنّ المواقع التي تسمح بتحميل محتوى محمي بحقوق النشر تخرق بدورها هذه الحقوق، أي أنّ عملية التحميل بحدّ ذاتها لا تشمل انتهاكاً لحقوق النشر، لكن الانتهاك يرتبط بالمواد التي يجري تحميلها ونقلها عبر الشبكة.
من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخدمات أو المواقع أو التقنيّات التي تقف وراء عملية تشارك الملفّات المحميّة، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في حالة الشبكات المركزيّة، كما في حالة نابستر، لكن هذه الإجراءات كانت عديمة الأهمية بحق الشبكات غير المركزية مثل بت تورنت. وتشمل الانتهاكات المُرتبطة بالتحميل أيضاً نوعاً خاصاً من انتهاك حقوق الطبع والنشر هو قرصنة البرمجيات.

النزاعات القانونية في الاتحاد الأوروبي

في 17 أبريل 2009م، أدانت محكمة سويديّة أربعة رجال يُشغّلون موقع ذا بايرت بي بانتهاك حقوق النشر، وحكمت عليهم بتعويض قدره (3.6) مليون دولار، مع سنة واحدة في السجن.
حكمت محكمة العدل الأوروبية بقانونية تحميل أو إنشاء نسخ مؤقّتة أو مُخزّنة في الذاكرة المخبيئة من الأعمال الموجودة على الشبكة، سواء كانت محميّة بحقوق نشر أو لا. وكان الحكم يخصّ قضية ميلت ووتر (Meltwater case) التي تمّ تسويتها في 5 يونيو 2014م. لقد فسّرت المحكمة التشريعات الخاصة بهذه الجوانب بأنّ وجود نسخ في حواسب المستخدمين أو في ذواكرهم المخبئية قانونيّ إذا كانت نسخاً مُؤقتة أو عرضيّة أو جزءاً أساسي  من عمل تقنيّ، ولهذا فإنّه بالإمكان نسخها بدون الحصول على تفويض من صاحب حقوق النشر.

التشريعات العربية

لم تُشر الاتفاقية العربية لمكافخة جرائم تقنية المعلومات إلى التحميل بشكلٍ مُباشر، لكنّها عرّفت الالتقاط في المادة الثانية بأنّه: "مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها." كما جرّمت في مادتها السابعة عشرة انتهاك حقّ المُؤلف والحقوق المجاورة له: "انتهاك حق المؤلف كما هو مُعرّف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي، وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي ."
وجاءت التشريعات اللاحقة الخاصة بجرائم المعلوماتية في السعودية وقطر ومصر تدعيماً لهذه الاتفاقية، أما في الأردن وسوريا فلم يتضمن القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية أي إشارة لحقوق النشر، لكن صدر في سوريا قانون حقوق الطبع والنشر في سوريا الذي جرّم نسخ المواد أو المؤلفات أو البرامج المحميّة بحقوق نشر بشكل إلكتروني.