برنامج التدريب والتأهيل المهنى في مصر

مقدمة

تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لقطاع التكوين والتدريب المهني نظراً إلى تأثيره المباشر في التشغيل وتأهيل اليد العاملة، وأحرزت تقدماً كبيراً في الوسائل وتطور عدد المراكز والمتدربين. وكانت الحكومة باشرت تطبيق إصلاحات في التكوين المهني لتحويله إلى قطاع منتج للكفاءات وقادر على الاستجابة لمتطلبات المؤسسات ومن ثم لسوق العمل، من خلال مشاريع ممولة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع ما تتطلبه سوق العمل المحلية والعالمية من مهارات ومؤهلات.

الأهداف

ويسعى برنامج دعم التكوين المهني المموّل من الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى دعم آلية التدريب ومساندة المؤسسات في البلاد، والمشاركة في وضع استراتيجية شاملة وصوغها على المستوى القومي للتعليم الفني والتدريب المهني لمواءمة احتياجات سوق العمل للـ 25 سنة المقبلة.
ولا شكّ في أن العمل في هذا المجال يتطلب جهداً، وتزداد التوقعات بالنسبة إلى حجم التعليم الفني في مصر، ويقدر الحاصلون على الشهادة الإعدادية سنوياً بنحو مليون و300 ألف طالب ينتسب 65 في المائة منهم إلى التعليم الثانوي الفني و35 في المائة المتبقية إلى الثانوي العام.
ويهدف برنامج الحكومة المصرية لإصلاح التعليم، إلى استخدام التعليم الفني والتدريب المهني كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية. لذا اتبعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية من 12 برنامجاً لتطوير التعليم وإصلاحه، من ضمنها التعليم الفني. وتبنت وزارة التعليم العالي 6 برامج لتطويره من ضمنها برنامج التعليم الفني، إضافة إلى برنامج إنشاء المجمعات التكنولوجية، وتشمل مدرسة فنية صناعية وكلية تكنولوجيا وكلية تعليم صناعي ومركزاً للتدريب في منظومة تعليمية واحدة. وأعدت وزارة التجارة والصناعة البرنامج القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
أما بالنسبة إلى برنامج التعليم الفني والتدريب المهني الموقع في أبريل 2003 فهو ممول بمبلغ 66 مليون يورو مناصفة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ووزارة الصناعة والتجارة الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
وتعد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  أحد أهم مؤسسات التدريب المهني في مصر حيث تضم أكثر من 47 مركز للتدريب المهني منتشرة في جميع محافظات مصر كما تضم معهد تدريب الكوادر وهو من أهم المعاهد المنوطة بتدريب المدربين والمهندسين والفنيين علي مختلف المهن

التعاون مع الجهات الأخرى

وأكدت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا مساهمة البرنامج في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية بدعم تنمية القدرات البشرية المؤسسية لصوغ سياسة قومية وتنفيذها لإصلاح نظام التعليم والتدريب الفني والمهني. ويتضمن أيضاً تعزيز القدرات التدريبية في المصانع والشركات (الملابس الجاهزة) من خلال طرح دورات تدريبية للعاملين.
وأفادت أبو النجا بأنه تم تطوير 27 مدرسة فنية موزعة على 14 محافظة، وتُستهدف نهاية المشروع 100 مدرسة، وإنشاء 12 شراكة قطاعية ومحلية في مجال الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والسياحة، و7 شراكات محلية في محافظة بورسعيد ومحافظة الإسكندرية ومحافظة أسوان ومحافظة الغربية ومحافظة المنوفية ومحافظة الشرقية ومحافظة الأقصر ومحافظة جنوب سيناء.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي عن تدريب نحو 37 ألفاً من الطلاب والعاملين والباحثين عن فرص عمل، وتدريب 3350 مدرباً وتطوير 33 منهجاً دراسياً. وأحصيت مراكز التدريب 100 داخل مؤسسات العمل و16 مركز تدريب متميزاً، إضافة إلى 193 حزمة تدريب وتزويد 29 ورشة تدريب و28 مدرسة ثانوية فنية بالمعدّات والتجهيزات الحديثة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ملتزمة تطوير العنصر البشري باعتباره أحد أهم المحاور الأساسية لزيادة القدرة التنافسية، وعاملاً رئيساً في نجاح أي منظومة تنمية اقتصادية. وأشار إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، الذي ينفّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نجح خلال الأعوام الأربعة الماضية في إحداث أثر إيجابي في قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات.
ولفت الوزير إلى مــشـاركة المـشروع فـي وضـع نظـام قـومـي للجـودة وتنـفيذه، يمكّن مؤسـسـات الـتــعليم الفني والتدريب المهني من الحصول على الاعتـماد والـجـودة محلياً وعالمياً، ويُعد أحد المـشـاريع الـناجـحة للشراكة بين مصر والاتـحاد الأوروبـي، لأنه يـستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشاريع الاقتصادية في مصر على المنافـسة، والنـفـاذ إلى الأسـواق مـن خـلال الارتقاء بإنتاجية العمال الفنية وتـعزيـز كفاءة التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتأمين فرص عمل من ناحية وتأهيل العمال فنياً وفقاً للمقاييـس العـالمـية ليـكـونـوا قـادرين على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير.
وأفاد الوزير بأن برنامج تحديث الصناعة المصرية يساهم في تطوير أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية وتطويرها. ومن أهم مؤشرات نجاح المشروع، إيجاد شبكة شراكات بينه والقطاعات الإنتاجية سواء في الصناعة أو السياحة أو التشييد والبناء. وأكد أن نجاح أي مشروع يقاس بمدى قدرته على زيادة تنافسية القطاعات المستفيدة وإنتاجيتها.

التعاون مع الاتحاد الأوربى

ومن الجانب الأوروبي أكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن الاتحاد يدعم الحكومة المصرية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم، مشيراً إلى أن برنامج إصلاح التعليم الفني يمثل أحد أنجح البرامج التي نُفّذت بالتعاون بين الاتحاد والحكومة المصرية. ونيتة إلى أن برنامج سياسة الجوار الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي يستهدف في المقام الأول التركيز على زيادة المشاركة ودعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي والتدريب وتطوير التعليم باعتبارهما أفضل الوسائل لتأمين فرص عمل. ولفت إلى أن البرنامج نجح في تحسين المناهج الدراسية والارتقاء بمستويات العمال المهرة وإعداد المدربين.
إلى ذلك، وضعت خطة عمل لتنفيذ 175 برنامجاً لتدريب 4 آلاف مدرب، وسبق تدريب 1265 منحوا شهادات معتمدة من 4 جهات موثقة في أوروبا.
وأفاد هلال بأن البرنامج مبني على أساس إطار التعاون المصري الأوروبي والشراكة المتوسطية، وصمم المشروع بناء على دراسة أجراها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي عام 2002 وتمت مراجعتها في 2006.
وأكدت الدراسة العيوب ونواحي القصور الرئيسة في نظام التعليم الفني والتدريب المهني. وأوصت بضرورة إصلاحها. واقترحت تنفيذ مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني. وعليه وقعت الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروع في بروكسل وصدر القرار الجمهوري الرقم 326 لعام 2003 بالموافقة عليها واعتمدها مجلس الشعب المصري وبدأ التنفيذ الفعلي في 2006 من خلال عقود بقيمة إجمالية 66 مليون يورو مناصفة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونصت أهداف المشروع على:
هدف شامل يقضي بالمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وهدف محدد، يدعم صوغ وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويهدف المشروع في شكل أساس إلى إنشاء شبكة شراكات قطاعية ومحلية يوجهها ويقودها شركاء ذوو صلة بالصناعة ومؤسسات التعليم المهني والتدريب الفني، علماً أن الخطة تتضمن استكمال تنفيذ 30 توأمة بين مؤسسات التدريب أو ذات الصلة بالتدريب مع مثيلاتها من مؤسسات أوروبية، واستكمال تنفيذ برامج تدريب المدربين ومدربي المدربين في كل القطاعات، إضافة إلى وضع وإعداد حزم تدريب للقطاعات وفقاً لاحتياجات الصناعة، وإعداد المناهج الدراسية وفقاً لنظام التدريب التبادلي في المهن المختلفة بالمشاركة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة، إلى المشاركة في الانتهاء من إعداد نظام الجودة للتعليم الفني والتدريب المهني

مزيد من المعلومات

كما تتواجد العديد من المراكز التدريبية و الشركات التي تساعد علي التدريبات المهنية للمهندسين 
مثل شركة سيجك للتدريب و الاستشارات الهندسية. 
كما قامت نقابة المهندسين المصرية باعتماد العديد  من المراكز المهنية لتدريب المهندسين 
و تعتبر شركة سيجك للتدريب و الاستشارات هو المركز الهندسي الوحيد المعتمد من نقابة المهندسين المصرية و اتحاد المهندسين العرب و تقدم الشركة بالعديد من البرامج الهندسية لكل التخصصات الهندسية 
لمزيد من المعلومات انظر الرابط 
http://www.sgecgroup.com/
لمزيد من المعلومات انظر البوابة الألكترونية http://www.tvet.org/techAssist.html