حق تقرير المصير

الأصل

تطورَ استخدام الإمبريالية من اجل توسّع الإمبراطوريات بالإضافة لاستخدام مفهوم السيادة السياسية بعد معاهدة ويستفاليا ويفسّر ذلك ظهور حق تقرير المصير في العصر الحديث. اكتشفت مجموعات كثيرة من الناس خلال الثورة الصناعية وبعدها تاريخها وجغرافيتها ولغتها وعاداتها المشتركة. وظهرت القومية كإيديولوجية موحِّدَة ليس فقط بين القوى المتنافسة ولكن أيضًا بين الجماعات التي شعرت بأنها أقل مرتبة أو مجردة من حقوقها داخل الدول الكبرى. في هذه الحالة يمكن اعتبار فكرة تقرير المصير كرد فعلٍ على الإمبريالية. تسعى مثل هذه الجماعات في كثير من الأحيان إلى الاستقلال والسيادة على قطعة من الأرض.

الثورات وظهور القومية

تم اعتبار ثورة العالم الجديد التي قام بها المستعمرون البريطانيون في أمريكا الشمالية خلال منتصف السبعينات من القرن السابع عشر أول تأكيد على حق تقرير المصير الوطني والديمقراطي بسبب المطالبة بالقانون الذي يضمن الحقوق الطبيعية للإنسان فضلًا عن حرية الشعب وسيادته. هذه الأفكار كانت مستوحاة بشكل خاص من كتابات جون لوك في عصر للتنوير خلال القرن السابق. عززَ توماس جيفرسون فكرة أن إرادة الشعب هي الأسمى، لا سيما من خلال كتابته وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة التي ألهمت الأوروبيين طوال القرن التاسع عشر. كان الدافع وراء الثورة الفرنسية هو ذاته دافع ثورة العالم الجديد وقد أضفى ذلك الشرعية على أفكار حق تقرير المصير في إحدى قارات العالم القديم.

القضايا الحالية

أدى إضفاء الشرعية على مبدأ تقرير المصير الوطني منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي إلى زيادة عدد النزاعات داخل الدول، حيث سعت المجموعات الصغيرة الفرعية إلى نيل حق تقرير المصير والانفصال الكامل، واصبحت نزاعاتهم من أجل قيادة تلك المجموعات ونزاعاتهم مع المجموعات أخرى والدولة المسيطرة عنيفة. لقد كان رد الفعل الدولي تجاه هذه الحركات الجديدة متفاوتًا وكثيراً ما كان يُعالج سياسيًا. لقد فشل إعلان الأمم المتحدة للألفية الجديدة في عام 2000 في معالجة تلك المطالب الجديدة، ولم يذكر سوى: «حق تقرير المصير للشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي».
قام الأستاذ الكسندر بافكوفيتش وكبير المحاضرين بيتر رادان في عدد من مجلة القانون في جامعة ماكويري بتحديد الحركات القانونية والسياسية الحالية التي تدعم حق تقرير المصير. وتشمل:

تعريف الشعوب

لا يوجد حتى الآن تعريف قانوني معترف به لمصطلح (الشعب) في القانون الدولي. وجدت فيتا غوديليفيتشي من كلية الحقوق بجامعة فيتوتاس ماغنوس خلال مراجعتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في حالات الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي (بسبب الاحتلال المستعمر أو الظلم الداخلي) وحالات الاحتلال العسكري الأجنبي بأن تعريف الشعب هو كامل سكان الوحدة الإقليمية المحتلة بغض النظر عن خلافاتهم الداخلية الأخرى. في الحالات التي يفتقر فيها الناس إلى التمثيل من قبل حكومة البلد تصبح الفئات غير الممثلة شعبًا منفصلاً.

طرق زيادة حقوق الأقليات

تقوم العديد من الدول باللا مركزية أو نقل سلطة أكبر لصنع القرار في وحدات فرعية جديدة أو وحدات موجودة مسبقًا أو مناطق ذاتية الحكم من أجل تلبية مطالب حقوق الأقليات وتجنب الانفصال وإنشاء دول جديدة منفصلة. وقد تتخذ تدابير محدودة مثل السيطرة على الاحتجاجات وتقييدها من اجل الحفاظ على الثقافة الوطنية أو مثل منح الاستقلال الذاتي غير الإقليمي (دون إرساء الحكم على الارض) على شكل روابط وطنية تتحكم بالأمور الثقافية فقط. يكون ذلك متاحًا فقط للجماعات التي تخلت عن مطالبها الانفصالية وتحتفظ الدولة المركزية بالسيطرة السياسية والقضائية عليها.

تقرير المصير مقابل حكم الأغلبية وتساوي الحقوق

استكشف بافكوفيتش كيف يمكن لحق تقرير المصير الوطني (على شكل إنشاء دولة جديدة من خلال الانفصال) أن يتجاوز مبادئ حكم الأغلبية والحقوق المتساوية والتي هي مبادئ ليبرالية أساسية. وهذا يتضمن السؤال عن كيف يمكن فرض دولة غير مرغوب فيها على أقلية.
وقد درسَ خمس نظريات معاصرة للانفصال. تقول النظرية الرأسمالية اللاسلطوية (الإنكارية): يكون لمالكي الأراضي فقط الحق في الانفصال. أما في النظرية الاشتراكية لا يملك حق الانفصال إلا المجموعات التي ترغب في المشاركة السياسية بشكل مباشر، بما في ذلك بالنسبة الجماعات المحرومة من الحقوق. يحق فقط للجماعات الثقافية الوطنية بحسب النظريتين القوميتين الانفصال. تدعم النظرية الديمقراطية للأستاذ الأسترالي هاري بيران المساواة في حق الانفصال لجميع أنواع المجموعات. إن الانفصال من جانب واحد ضد حكم الأغلبية له ما يبرره إذا سمحت المجموعة المنفصلة بانفصال أي جماعة أخرى داخل أراضيها.