أحداث جوان 1991

قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر

بعد الإنتخابات المحلية التي جرت في 1990 وفازت فيها الجبهة الإسلامية، طالبت الجبهة الاسلامية للإنقاذ يوم 2 أبريل بإجراء إنتخابات تشريعية وبررت ذلك بأنّه لا يمكن الحديث عن التعددية السياسية في ظل وجود برلمان أحادي حكر على حزب جبهة التحرير الوطني، وَعَدَ الرئيس الشاذلي بن جديد بإيصال الإصلاحات السياسية إلى ذروتها، فقررّ يوم 3 أبريل 1991 أن تجرى انتخابات تشريعية يوم 27 جوان 1991 وأبدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ عندها عدم ارتياحها ورضاها عن ما أقبل عليه النظام من إعادة النظر في قانون الإنتخابات حيث مست التعديلات 27 مادة أثارت نقاشا واسعا في الأوساط السياٌسيةٌ خاصة بشأن نمط
الإقتراع فأصبح يتٌم على الواحد بالأغلبيةٌ وعلى دورتينٌ، وفي مسألة إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية حيثٌ إرتفع عددها بحسب القانون الجديد من 295 إلى 542 دائرة، أي إنتخاب 542 نائب، وقد إستغربت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أن يكون الشاذلي بن جديد رئيس كلّ الجزائريين وهو في نفس الوقت يطلق العنان لحزب جبهة التحرير في أن يضع قانونا للانتخابات التشريعية وقانونا لتقسيم الدوائر الانتخابية على مقاس الحزب الحاكم، وبسبب هذا التقسيم غير العادل في ظنّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الإضراب العام والإعتصام في الساحات العامة

إن الأحزاب السياسية الأخرى لم تبق مكتوفة الأيدي بل بدأت حينها تظهر معالم وأعراض معارضة تسمى "ديمقراطية" تحاول أن تنتظم لتوجد لها مكانا في الإنتخابات، وفي هذا الإطار عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية في فندق السفير خلال شهر مارس 1991، ضمت عددا من الأحزاب التي كان يطلق عليها اسم مجموعة "7+1" وهي الحركة من أجل الديموقراطية في الجزائر MDA لأحمد بن بلة، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية RCD لسعيد سعدي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD لحميد خوجة، حركة التجديد الجزائري PRA لنور الدين بوكروح، حركة النهضة لعبد الله جاب الله، حزب العمال PT للويزة حنون، اتحاد القوى الشعبية UFP لرشيد بوعبدالله، وٱلتحق بهم فيما بعد الحركة الجزائرية من أجل العدل والتنمية MAJD لقاصدي مرباح ومن ثمة كان اسم 7+1. والتي ذكرت فيها لأول مرة فكرة القيام بشن إضراب عام يشمل التراب الوطني، إحتجاجا على القانون الجديد الذي كان قد فُصّل لصالح جبهة التحرير الوطني. الأحزاب المجهرية (المصنوعـة في مخابر "ق.إ.أ/DRS") هي التي بادرت بعرض الفكرة قبل أن تنسحب من تحالف مجموعة "7+1" ومن ثمة أصبحت مجموعة "7+1-2" ثم "7+2"، لا شيء كان يتسم بالجدية في القضية! بقي أن نعلم بأن فكرة الإضراب العام هذه قد تلقفتها الجبهة الاسلامية ووظفتها لحسابها، مهددة باللجوء إليها إذا لم تلب مطالبها بخصوص إلغاء التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية.
وقد كان بعض مناصري الجبهة الاسلامية للإنقاذ الذين كانوا في جزء كبير منهم مخترقين وموجهين من مديرية الجوسسة المضادة DCE يقومون بتوزيع الكتيب الصغير الذي حرره سعيد مخلوفي بعنوان "العصيان المدني"، كانوا يوزعونه خفية على بعض مسؤولي المكاتب البلدية التابعة للـجبهة الاسلامية للإنقاد. كما جندت لهذا الغرض كذلك النقابة الإسلامية للعمل SIT المنخرطة في الجبهة الاسلامية للاستجابة لأمر الإضراب في حالة ما إذا ٱتخذ المجلس الشوري قرار إنطلاقه!
وقد ظل تصارع القوى متواصلا خلال شهر ماي 1991 بين الثنائي  عباسي مدني و علي بن حاج من جهة، ومسؤولي قسم الاستعلام والامن محمد مدين وإسماعيل العماري من جهة أخرى، أثناء إجتماعاتهم السرية بدون أن يتوصلوا إلى أي حل وسط، ويوم 23 ماي في خضم الحملة الانتخابية، وبالضبط في اليوم الأخير من تنظيم التجمعات، اجتمع المجلس الشوري للـجبهة الاسلامية للانقاذ في مقر الحزب بنهج شاراس (في الوقت ذاته الذي كان مولود حمروش يعقد اجتماعه مع مترشحي جبهة التحرير الوطني لانتخاب 27 جوان)، في حدود الرابعة مساء ينزل الحكم مدويا: لقد صوت المجلس الشوري على القيام بالإضراب العام ابتداء من يوم السبت 25 ماي، وقد برهن مسؤولو الجبهة الاسلامية للانقاذ بذلك عن عدم نضجهم بالاستهانة والاستخفاف برد فعل أصحاب القرار الذين تركوهم يتمادون في هذه المغامرة (بتشجيع من عملائهم المبثوثين في المجلس الشوري ذاته) منجرين بذلك إلى فخاخ منصوبة لهم بإتقان، بحيث دفعوهم إلى قطع حبل التراجع، والإصرار على المضي في الإضراب حتى لا يفسر ذلك من طرف الشارع (بعد البيانات التي أصدروها)على أنه علامة ضعف من الجبهة الاسلامية للانقاذ.
وهذا الموقف الذي اتخذته الجبهة الاسلامية للانقاذ نزل هبة من السماء على قسم الاستخبارات والأمن الذي كان يفعل المستحيل من أجل أن يدفعهم إلى هذا الإضراب "الفخ"، وذلك لتحقيق هدفين في آن واحد، إضعاف الجبهة الاسلامية للانقاذ (وربما إقصاؤها نهائيا من سباق الانتخابات القادمة) من ناحية وإيجاد المبرر الكافي للتخلص من مولود حمروش من ناحية ثانية، وتوقعا للمؤامرة المرسمة معالمها في الأفق من جهة، وإدراكا منه لمدى اختراق الجبهة الاسلامية من (ق.إ.أ/DRS) من جهة أخرى بادر رئيس الوزراء السابق قاصدي مرباح بإرسال مبعوث إلى عباسي مدني لتحذيره مما كان يبيت ضده من مؤامرات وتنصحه بالعدول عن اللجوء إلى الإضراب المقرر... لكن عباسي مدني قد ارتكب خطأ لا يغتفر عندما لم يأخذ ذلك التحذير مأخذ الجد، ظنا منه بأن دافع قاصدي مرباح إلى ذلك التحذير كان مرده الرغبة في الانتقام من الشاذلي بن جديد (الذي كان قد عزله من منصبه بكيفية غير لائقة، ببضعة أشهر قبل ذلك!؟ إن هذا الخطأ في التقدير الذي وقع فيه عباسي مدني كان نتيجة حتمية لإشاعة مسمومة روجتها مصالح (ق.إ.أ/DRS) تقول بأن الحكومة قد استقدمت خطة تقسيم الدوائر الانتخابية من الإيليزي، والذي قام بإعدادها هم خبراء فرنسيون لمساعدة مناصري "حزب فرنسا" في الجزائر المتمثل في اللائكيين، وذلك لإنقاذهم من السقوط المهين في الانتخابات القادمة!