وفاة الآنسة دو

الآنسه دو

وُلدت جيلكا ايفانا دو في السادس والعشرون من ديسمبر/ كانون الأول عام 1991 بميناء هيدلاند، غربي أستراليا.  كانت دو أحد السكان الأصليين بقرية ياماتجي. 1 عاشت مع والديها حتى تفرقا حينما كانت في سن الثالثة، و بعد ذلك نشأت على يد جدتها في جيرالتدن، و بالرغم من ذلك ظل والداها على اتصالات منتظمه معها.
كانت توصف بالطفلة" المرحه" التي كانت مشكلتها الصحيه الوحيده هي الربو الخفيف. 2
و وقفا لعائلتها، أكملت دو عامها الحادي عشر: 2 بعدما تركت المدرسه و بدا أنها كانت مرتبطه بمجموعة سيئة و كانت طفله همجية. 3 
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2009، عندما كانت في سن السابعة عشر، عثرت الشرطة على دو نائمه بالقرب من شاطئ كابل، و حينما أيقظوها كانت تحت تأثير الكحول و أقسمت عليهم قائله، " أنا لا أتذكر أي شيء بعد تعاطى هذا الاكستسي.3
ألقت الشرطه القبض عليها بسبب هذا السلوك الغير منتظم و أخفقت في التعرف على اسمها و عنوانها و تم احتجازها في مخفر الشرطة طوال الليل. و تم إطلاق سراحها في اليوم التالي بكفالة لكنها لم تحضر جلسة الإستماع بمحكمة الأطفال و تم تغريمها 200$.3
و في العام التالى، تورطت دو في حادثين بسيطين تورطت فيهما الشرطة بعدما عادت إلى ميناء هيدلاند. و أحد هذه الحوادث، ركلت دو شرطيه حينما كانت تقبض عليها بسبب السلوك غير المنتظم كما تمت أيضا محاكمتها بتهمة إعاقة و إهانة الشرطة. كما تم تغريمها مرة أخرى في المحاكم.3
في عام 2013، في عمر الحادي والعشرين، بدأت دو علاقة مع رجل يبلغ من العمر 42 عاما، دايون رافن، الذي لديه اطفال عده من شركاء سابقين، صدر في حقه إدانه جنائيه بشأن العنف الأسري،3 لم تكن دو تعرف شيئا حيال هذا الأمر، وفي أواخر ديسمبر من نفس العام، قالت والدة دو أن ابنتها ظهر عليها أعراض الإنسحاب من تعاطى المخدرات وفقدت وزنها أيضا. 
أخبرت دو والدتها أنها و رافن كانا يتعاطيان الميثامفيتامين و أن مدفوعات الوكالة النصف شهريه كانت تنفق في يوم أو يومين على المخدرات . 3 .بحلول أجازه عيد الفصح.
في عام 2014، أخبرت دو جدتها أن رافن اعتدي عليها جسديا و ساعدتها جدتها أن تترك رافن و دفعت نفقات رحله الأتوبيس لمسافه1,100كم من جيرالدتون إلى كاراثا، حيث لديهم أقارب هناك.3 
اكتشف رافن إلى أين لجأت دو و بعد أسابيع عديده أقنعها بالعودة معه و عاشا معا في مسكن مؤجر في جنوب هيدلاند.
في يوليوا 2014، أخبرت دو والدتها أن رافن كسر أضلاعها و عقب ذلك اعترف رافن بالاعتداء وقال أنه ضربها بعدما طعنته في ساقه بمقص.3

فترة السجن

في عام 1991، صدر قرار اللجنة الملكيه بشأن حالات الموت في صفوف المحبوسين من السكان الأصليين. و أحد توصياته 399 كانت إنهاء إصدار مذكرات توقيف بشأن الغرامات غير مدفوعة الأجر، 4 و آخر كان تنفيذ الإنذارات المسبقه بالإحتجاز في جميع الولايات و الأقاليم الأستراليه.5
و تبقي ولاية نيو ساوز ويلز و إقليم العاصمة الأسترالية الولاية والقطاع والوحيد اللتان طبقتا هذا القانون.
و يتكون هذا الإنذار من استشارة قانونيه لمده 24ساعة و دعم الخط الساخن لأي شخص يتم احتجازه من السكان الأصليين، للتواصل مع المحامين من الخدمات القانونيه للسكان الأصليين.
و في وقت وفاة دو، لم يمت أحد من السكان الأصليين في الحبس في كلا من ولاية نيو ساوز ويلز و إقليم العاصمة الأسترالية منذ تطبيق هذا النظام.6 و7
و تسجل ولاية غرب أستراليا المعدل الأكبر في عقوبات الحبس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر أكثر من أي ولاية استراليه أخرى.8
كل عام بين 2010 و 2014، أكثر من ألف شخص يتم إرسالهم إلى السجن في غرب أستراليا بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر، و ثلث النساء المسجونة هناك كانت لهذا السبب.9 
اعتبارا من عام 2014، كان سدس المسجونين من السكان الأصليين بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر، و تزايد هذا العدد من 33 إلى 233 ما بين عامي2008 و 2013. 10 و11 
و في عام 2015، أقر رئيس وزراء غرب أستراليا كولن بارنت أن الرقم الفعلي للأشخاص المسجونين بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر غير معلومة و لكنه أعلي مما تظهره الوثائق الرسمية، حيث أن إحصائيات الحكومة تسجل فقط من تم إرسالهم إلى السجن و ليس أولئك الذين تم إرسالهم إلى زنزانات الشرطة لفترات أقل. 12
ما بين منتصف2006 و منتصف 2016، كان 73%من المتخلفين عن الضرائب عاطلين عن العمل، و 64% كانوا من السكان الأصليين.13
و وفقا لممثل الدائرة القانونيه المجتمعية، فإن غرب استراليا هي الولاية الوحيده التي تستخدم السجن كطريقه أساسيه للتعامل مع الغرامات غير مدفوعة الأجر، بينما تستخدمها الولايات الأخرى كخيار أخير.14
فعقوبة السجن بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر في غرب أستراليا سينتج عنه سجل إجرامي، بينما في جميع الولايات و الأقاليم الأسترالية الأخري يُعد مسألة مدنية.15
و لا تمتلك شرطة غرب أستراليا السلطه التقديرية لتجاهل إنذارات إلقاء القبض بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر تحت أي ظرف من الظروف.16

القبض عليها

في الثاني من أغسطس/ آب 2014، تلقت الشرطة مكالمه هاتفية تخبرهم أن رافن قد ا خترق قرار بشأن العنف المنزلي، و في التحقيق االأخير بشأن وفاتها، لم يقدم أحد دليل حول هويه المتصل.3
قبل ذلك بثلاثة أشهر، صدر تحذير بشأن إلقاء القبض عليها بسبب غرامات غير مدفوعة الأجر، متعلقة بثلاثة عمليات اعتقال حينما كانت مراهقة. 
عندما وصلت الشرطه إلى منزلها وتحدثت مع الزوجين، اكتشفت مذكرة الإعتقال المعلقة الصادرة بحق دو.
و تم إلقاء القبض على كليهما وحبسهما في زنزانة متجاورة في مركز شرطة بجنوب هيدلاند. بلغ مجموع غرامات دو 3,622$ و أُمرت بالبقاء 4 أيام في الحجز حتى تدفع جزءا من الدين بمعدل ثابت 250$ في اليوم الواحد.3 17 18
اعتبارا من مارس/ آذار 2016، ثم حبس رافن بسبب اختراقه قرار العنف المنزلي، و جرائم سطو، و أضرار جنائية. رفضت لجنة المراجعة بشأن مسجوني غرب استراليا كفالتة قائله " أنه يمثل خطر مميتا على المجتمع." 3

تدهور الحالة و الموت

شكت دو من ألم فور إلقاء القبض عليها.3 عندما سألت الشرطة دو لماذا تتألمين؟ ، كانت إجاباتها غامضة، و كان رافن يجلس بجوارها أثناء استجوابها.19 
أعطتها الشرطه قرصين باراسيتمول، و اصطحبتها إلى مجمع الصحه بهيدلاند. في الثامنه مساء تلك الليلة، بعد القليل من الفحوصات، حصلت دو على معدل فرز المصابين من أربعة، وهو ثاني أقل معدل في الاستعجال. 
و في وقت لاحق، صرحت الدكتوره آنا لانغ، التي قامت بتقييم حاله دو، أنها تعتقد أن آلام دو حقيقه لكنها كانت تبالغ في حالتها. أعطت دو اندون و ديازماب (دواء) و أعلنتها بحاله جيده تكفى العوده إلى حجز الشرطة، و تمت اعاده دو إلى زنزانتها بعد ذلك بقليل.1 و 3 
خلال العشرين ساعه التالية، رأي الشهود دو تبكي، و تطلب المساعده، و تتقيأ و طلبت العوده إلى المستشفى. و تظُهر صور كاميرات المراقبة دو حينما طُلب منها تقدير ألمها من عشرة و أجابت
" عشرة" . عندما سيرجانت ريك بوند إلى عمله كضابط كبير، تم إخباره عن حاله دو و اتصل بوالدها ليطلب منه إن كان بإمكانه دفع غرامات دو حتى يتم إطلاق سراحها. 
قال والد دو لبوند أنه لم يكن لديه الكثير من المال وأخبره أيضا أن دو كانت تتعاطى الميثاميفيتامين. و في وقت لاحق، أخبر بوند التحقيق أنه توصل إلى رأي أن دو كانت تزيف حالتها حتى يتم إخراجها من زنزانتها، وأخبر الضباط الآخرين برأيه. 
و في وقت متأخر من ذلك المساء، أخذت الشرطة دو، مكبلة اليدين، مرة أخرى إلى مجمع الصحة.
أفادت ملاحظات الطاقم الطبي أن دو كانت تبكي من الألم، و تصارع في دقات القلب، و شخير، و جفاف و معدل نبضات قلبها 126 ضربة في الدقيقة. و لم يأخذوا درجو حرارتها لأنهم يعانون من نقص في موازين الحراره. وقالت الممرضة المسؤله
اليسي هيذرنجتون " قد يكون هذا أعراض الإنسحاب من المخدرات" 
و قام الدكتور فافا نادري، الذي شهد حاله دو في الحرم الصحي الليلة الماضية، بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية على صدرها، و سمح لها بمغادرة المشفى ووصف لها قرص باراسيتمول و قال إنها في حاله جيده بما يكفي للعودة إلى حجز الشرطة. 
و تقول ملاحظات تلك الليلة " قضايا سلوكية " و "مخدرات؟ " 
و أظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي أُخذت حينما أعادت الشرطة دو إلى المركز ضابط شرطه يقول، " باراسيتمول ؟ باراسيتمول بعد كل هذا ؟ " 
كما أظهرت كاميرات المراقبة أيضا بوند يأخذ شخص محتجز لدى الشرطة إلى زنزانة دو، أخبره أن ينظر إلى دو و قال " هذا ما يحدث، انتهي بك الأمر هنا مثل هذه المرأه، إنه لرادع جيد لعدم تعاطي المخدرات." 
طلب دو الذهاب إلى المشفى مره أخرى في صباح الرابع من أغسطس/ آب، قائله للشرطه أنها لم تعد قادره علي التحمل أكثر من ذلك. 
صرحت الضابط شيلي برجس، التي وصلت إلى مناوبتها للتو، أن سيرجانت بوند اخبرها أن دو كانت " مدمنه" و " مليئة بالتفاهات" و " تزيف مرضها." 
و قالت برجس انها قبلت تأكيده" كأن كلمته قانونا" كما أنه لديه سمعه ب " المهاجمة اللفظية" للناس الذين يستجوبوه. 
شهدت دو برجس أن بوند همس في أذن دو " أنت مجرد مدمنه سخيفه، ذهبت إلى المشفى مرتين من قبل وهذا ليس سخيفا" 
و قال بوند أنه لم يخبر دو بأنها مدمنه، على الرغم من استخدامه هذا المصطلح حينما كان يتحدث عنها مع ضباط آخرين. و قال إنه أخبرها " هذه هي آخر مره لعينه ستذهبين إلى المشفى" بعدما وافقت على العوده إلى مخفر الشرطة مره أخرى. أظهرت كاميرات المراقبة برجس تجبر دو على الجلوس على الأرض، بعدما تركت ذراعها، تراجعت دو للخلف و سقطت و صدمت رأسها بالخراسنه. و أخبرت برجس التحقيقات أن دو قد انزلقت. 
في 12:30 ظهرا ، أرسل بوند دو إلى المشفى للمره الثالثه. قامت برجس و كونستابل كرستوفر ماتتير بتقيدها بالأصفاد و حملوها في مؤخرة سياره الشرطة. 
رصدت كاميرات المراقبة تأوهات لها من الألم و ماتير تقول لها" اووه اخرسي" 
عند وصولها للمجمع الصحي، أخبرت ماتيير الممرضة،" انها فقط تضعها" " أنها مزيفه" و أجاب طاقم التمريض قائلا إنها بالفعل أصيب بأذمه قلبية. 
و حاول فريق من الطاقم الطبي إنعاش دو؛ و استمرت ماتيير تخبرهم انها كانت تزيف حالتها بينما كانوأ يقومون بمحاولة الإنعاش. 
بعد 53 دقيقة من وصولها للمشفي، ثم الإعلان عن وفاتها. و بوفاة دو، أصبح سجل عدد الوفيات للسكان الأصليين في الحجز حوالي 340حاله منذ ختام عام 1991. 
اللجنه الملكيه بشأن حالات الموت في صفوف السكان الأصليين.

تقرير الطبيب الشرعي

احتجاج في الذكرى الأولى لوفاة دو 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعدما نُشرت المزيد من التفاصيل حول الوقت الذي قضته دو في الحبس، طلبت عائله دو تقرير الطب الشرعي لوفاة دو، كما طالبوا أيضا بإنهاء السجن بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر، مقدمه نظام الاخطار المسبق بالحجز و إعاده استثمار عادلة في المجتمعات وليس السجون. 
دعم هذه المناشدات عضو برلمان حزب البيئه روبن تشابل. وفي ذلك الوقت، قيل أن حكومة و شرطة غرب أستراليا لا زالوا يحققون في الأمر، و يتم تجهيز التقرير للطبيب الشرعي. 
أعرب رئيس الوزراء بارنيت عن مواسته لعائلة دو في حشد بيرث أواخر2014، ووعد أن يتأكد أن " الحقيقة كامله ستظهر" ، لكنه أصر أن التحقيق الذي يطالبون به ليس ضروريا. 
في فبراير/ شباط 2016، بدأت جماعة ناشطه تُدعي " حلفاء دو" بنشر صور لدو وعائلتها على المباني في بيرث لرفع الوعي حول وفاة دو والتحقيق القادم. في الذكرى الأولى لوفاة دو، نُظمت احتجاجات عديده في استراليا مطالبه بالتحقيق. 
بدأ التحقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. و تم تحذير أعضاء الجمهور أنه إذا ارتدى أي شخص قميصا يحمل الكلمات" العدالة لجيلكا" فسوف يمنع من الدخول. مُنع سيدتين من الدخول حيث كانوا يرتدون قمصان مكتوب عليها" المدافعون عن حقوق السكان الأصليين" . 
في اليوم الأول، توصل التحقيق إلى أن سبب وفاه دو هو الإلتهاب الرئوي و تعفن الدم الناتج عن الأضلاع التي كسرها رافن قبل ثلاثة أشهر. كما تم أيضا عرض صور لقطات كاميرات المراقبة لدو في حجز الشرطه و تم استجواب أعضاء عائله دو، و الطاقم الطبي الذي شارك في العلاج و عشره ضباط شرطة. 
شهدت والدة دو أنها اتصلت بالشرطة مرتين تطلب ان تتحدث إلى دو بينما كانت في الحجز، لكن تم رفض طلبها . و أثناء التحقيق، مثل محامي حقوق الإنسان جورج نوهاوث لجنة مراقبة الوفيات داخل الحجز. في الأيام التي تلت بداية التحقيق، تعرضت عائلة دو إلى " فيضان" من التعليقات على الانترنت، تفيد أن دو حصلت على ما تستحقه حيث كانت مجرمة. 
كما شهد كلا من الشرطه والطاقم الطبي باستمرار أنهم يعتقدون أن دو كانت تزيف مرضها؛ و قالت برجس أنها تعتقد أن دو تظاهرت بالإغماء لكي تحصل على علاج أسرع. توصل التحقيق إلى أن 11 ضابط شرطة قد استلموا اخطارات تأديبية بسبب اخفاقهم في اتباع الإجراءات الصحيحة و كشف تحقيق داخلي للشرطة أن أربعه منهم " اشتركوا في سلوك غير مهني " و معاملتهم للموقف كانت" بدون أي إحساس بالضرورة الملحه.. أخفقوا في الفهم و الاستجابة لخطورة الموقف". 
و تلقت برجس أشد تحذير تأديبي من بين الإحدى عشر ضابطا؛ إخطار تأديبي من مساعد المفوض بسبب" الافتقار إلى الإلحاح" التي أظهرته بعدما صدمت دو رأسها بالخرسانه. أُعطي ثلاث ضباط آخرين تحذيرات شفويه، و استلم سبعه تحذيرات مكتوبه. و لم ينتج عن أي واحد من هذه التحذيرات إجراءات تأديبيه في الحال؛ و كان المتأثر الوحيد هو فرصه ترقيه الضباط. و أخبر معظم ضباط الشرطة التحقيق أنهم لم يفهموا الإخطارات أو الأسباب التي من أجلها استلموا هذه الإخطارات. 
تمت ترقيه اثنين من الضباط الذين استلموا التحذيرات؛ و ترك سرجانت بوند الشرطة، مخبرا التحقيق أنه فعل ذلك " لأسباب عائليه". و عندما سُئل هل عامل دو بطريقة غير إنسانية، أجاب بوند " لا أود القول بأنها غير إنسانيه. أود القول أنها غير مهنيه". 
و شهد خبير طبي أنه إذا تم تشخيص حاله دو بشكل صحيح في المره الثانيه التي ذهبت فيها إلى المشفى، كان من الممكن إنقاذ حياتها. و أخبرت ساندرا تمبسون، دكتور الصحه الريفية في جامعه غرب استراليا، التحقيقات أنه إذا كانت دو من الطبقة البيضاء المتوسطة، كانت ستلقى المزيد من الجهود لفهم ماذا يحدث لألم هذا الشخص. لذا فإن هذا ما تمثله العنصرية المؤسسية. 
و قال الضابط الطبي الكبير جينسان ساكراباني أن المجمع الصحي بهيد لاند لديه ثقافة العنف المؤسسي و رفض اقتراح ما إذا كانت دو بيضاء، كانت ستتم معاملتها بطريقه مختلفة. 
وجد فوجليني أن الشرطه قد عرضت دو إلى معامله غير إنسانيه وغير مهنية التي كانت أقل من المعايير العادية المتوقعه. أفادت ان معامله دو في زيارتها االثانيه للمشفي كانت " قاصرة" و أن كلا من الشرطه و الطاقم الطبي كانوا متأثرين بأفكار مقتنعين بها حول السكان الأصليين، و أن إقرار بتكبيل دو بينما كانت فاقدة للوعي تقريبا كان 
" مخزي " . بينما كان التحقيق لا زال مفتوحا، تراجع فوجليني عن طلبات لإطلاق صور دو في الحجز قائلا أن خصوصية دو فاقت الصالح العام. و نتج عن هذا الرفض رد فعل من عائلة دو و جماعات حقوق السكان الأصليين الذين عارضوا الذي وصل إلى التغطيه على العنصرية. دعت حمله على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمه هاشتاج #releasethecctv ، # أطلقوا صور كاميرات المراقبة، إلى نشر الصور. 
بعد تسليم نتائج التحقيق، أمر فوجليني بنشر الصور للعامه، باستثناء زيارتها الثالثه للمشفي. لم يوصي فوجليني بأي اتهامات جنائية ضد الشرطة أو الطاقم الطبي، على الرغم من توصيتها لوقف ممارسات سجن الناس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر و مقدمه إلزام نظام الإخطار المسبق بالحجز.

رد فعل==

كانت عائله دو غير سعيده حيث أن التحقيق لم يعثر على أي شخص مسؤول عن وفاتها، و أخبروا وسائل الإعلام أنهم ينون السعي للمزيد من الإجراءات القانونية. قال مفوض شرطه غرب استراليا كارل أوكلاغن أنه قبل أن قوة الشرطة أخفقت في تأمين الحمايه والرخاء و الكرامه لدو. 
و قالت دينيس اجتون، المديرة التنفيذية للخدمات القانونية للسكان الأصليين بغرب استراليا أن توصيات الطبيب الشرعى كانت " جيدة" لكنها أتت متأخره جدا. 
فور استلام نسخه من التحقيق، أوضح رئيس الوزراء بارنيت أنه لم يطبق أيا من توصياته. بعد إطلاق التقرير بوقت قصير، ألّف المغني فلكسي ريبل أغنيه تأبين تدعي " الآنسه دو" و أطلق فيدو موسيقى مصاحب ينتقد الشرطه و الحكومه بسبب صحتها. 
ملئت صور لدو و لقطات لمعامله الشرطه لها مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع حركات بلاك لايفز ماتر، ساي هيرنيم، و آيدل نورم، التي كانت لحساب إنشاء التعاون بين حملات السكان الأصليين للعداله و الحركات العالميه وشمال أمريكا. 
أفاد مقال في صحيفه الدراسات الاجتماعيه القانونيه أن وفاه دو مرتبطه أساسا ب" التميز النوعي، المؤسسي الهيكلي" المستوطنة في استراليا، و أن تقرير الطب الشرعي أظهر أهميه قليلة لهذا و بدلا من ذلك نسب الوفاه إلى سلسله من " الأخطاء الفردية". 
أشار المقال أن التحقيق وجد أن الشخص الوحيد الذي عامل دو بكرامه كان أكثر ضابط شرطه عديم الخبره متورط في القضيه، و قال أن هذا كان بسبب أن ضابط الشرطه كان لدية أدني تعرض لثقافه قوة شرطه غرب استراليا. 
و توصل مقال في صحيفه دراسات استعمارية مستوطنه إلي نتائج مماثله، قائلا أن التحقيق كان 
" محاوله أدائيه للمحافظة على [ الإستعمار الأسترالي] " الغزو" ، الذي كان غير قادر على معالجة أسس معاناه دو: استعمار النظام الذكوري و سلب الملكيات، في شكل مستوطنه سجن الدولة.

تداعيات

في يونيو/ حزيران2015، أعلنت حكومه ولاية غرب استراليا، في الرد المباشر على وفاة دو، أن الاحتجاز لدى الشرطة سيكون أكثر أمانا و أنه سوف يتم بذل الجهود لابقاء بعض مرتكبي الجرائم ذو المستوي المتدني والشباب مرتكبي الجرائم خارج الحجز. و لم توضح إذا كان هذا سيضم الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات. 
رحبت الخدمات القانونيه للسكان الأصليين غرب استراليا بالإعلان و لكنها قالت أنها بحاجه إلي الدعم بالفعل. قالت جدة دو أن التغيرات المطروحة لم تعالج جميع مخاوفها، وعلى الرغم من ذلك فهي بداية جيده. 
عارض جو فرنسيس، وزير الخدمات الإصلاحية أي خطط لإنهاء سجن الناس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر، و دعي في وقت سابق من هذا العام لتشديد العقوبات على من لم يدفعوا الغرامات الماليه، و تشمل عقوبات سجن لمدة أطول. 
قال مارك نو هاوث، رئيس لجنه مراقبه الوفيات داخل الحجز في غرب استراليا، أن اقتراح فرنسيس جعل الحكومه تعد بتقليل معدلات الحبس للسكان الأصليين " يبدو ككذبه"، و قال أخصائي علم الإجرام بجامعه غرب استراليا دكتور هيلد تبكس أن مثل هذا الإقتراح سيؤثر بطريقه سلبيه على السكان الأصليين، و النساء و أولئك المتأثرين بالفقر. 
في مايو/ آيار2016 ، أوصى تقرير لنيل مارجون، مفتش خدمات الحراسة، أن غرب استراليا سوف توقف سجن الناس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر. و ذكر تقريره قضيه دو. 
في أكتوبر /تشرين الأول2016، عرض نجيل سكولن، الوزير الفيدرالي لشؤون السكان الأصليين، أن يمول أول ثلاث سنوات من التنفيذ في أي ولايه شرعت نظام الإخطار المسبق بالحجز . ورفضت ولايه غرب استراليا العرض. 
في مارس/ آذار 2017، قبل انتخابات الدوله 2017، انتقدت عائله دو الأحزاب السياسية الرئيسيه في غرب أستراليا لعدم دعمهم هذا النظام. صوت حزب الحريه الحالي لمعارضتهم البرنامج بينما قال حزب العمال سوف يعتبر هذا النظام لكنه لم يقدم أي تعليقات. و أعلن حزب العمال عن دعمه لإنهاء سجن الناس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر. 
في سبتمبر/ أيلول2017، مُنحت عائله دو 1.1$ مليون دولار هبه و استلموا اعتذار رسمى من حكومه ولاية غرب استراليا. 
و لم يمنع هذا الدفع عائله دو من اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية و كان مستقل عن دعوه مدنيه سجلوها في المحكمه العليا غرب استراليا في يوليو/ تموز2017. 
و قالت جدة دو أنها كانت متفاجئه بالدفع و الاعتذار، و على الرغم من ذلك تود رؤيه أشخاص مسؤولين عن وفاة دو يتم احتجازهم. 
أكد المدعي العام لغرب استراليا جون كجلي، الذي أعلن عن الدفع، على نيته بتطبيق إلزام نظام الإخطار المسبق بالحجز. 
في أكتوبر/ تشرين الأول تم الإبلاغ عن الحكومه الفيدرالية الأسترالية لمجادلتها الولايات و الأقاليم الأخرى لتنفيذ نظام الإخطار المسبق بالحجز. دعم جون كجلي هذا النظام، قائلا " أعتقد أنه تشريع منقذ للحياه. أنا متأكد أنه إذا أخذو السيدة دو إلى الحجز.... إذا تواصلت الخدمات القانونيه للسكان الأصليين في اليوم الأول كانت ستكون هناك نتيجه مختلفه". 
تم توقيع شكوي على الانترنت تدعوا إلى تطبيق النظام الإخطار من قبل 20,000 شخص في أقل من أسبوع واحد. 
في السابع من مايو/ أيار2018، صدر إنذار بالحبس ابنه عم دو أليرا كيلي ريدر بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر يبلغ مجموعها 3,744$ 
كانت كيلي ريدر تقوم بإعادة دفع منتظم للغرامات لكنها لم تكن قادرة على فعل ذلك بعدما أصبحت عاطله عن العمل حينما لم يتم تجديد عقد عملها كضابط اتصال في مركز اعتقال بانسكا هيل جوفنل. بعدما تم بث قصتها على التلفاز الوطني للسكان الأصليين قامت حمله الاستعانة بالمصادر الخارجيه بجمع المال لدفع الغرامات. اتصلت كيلي ريدر بوكالة تنفيذ دفع الغرامات بغرب استراليا في ذلك الأسبوع و عرضت عليهم دفع الدين،و تم اخبارها أنه تم سحب الإنذار. 
و تعتقد كيلي ريدر أن الدعاية المحيطة بقضيتها هي السبب في هذا السحب، على الرغم من ذلك تسائلت، ماذا عن كل شخص في موقفي؛ هل ستقومون بسحب[ انذارات حبسهم]. 
في ذلك الوقت، كان من المتوقع تقديم مشروع إصلاح لإنهاء سجن الناس بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر للبرلمان بولاية غرب استراليا في أواخر2018. 
في 21 مايو/ آيار، تم الإعلان أن حكومه ولاية غرب استراليا أعادت النظر في العرض من الحكومه الفيدرالية لتمويل نظام الإخطار المسبق بالحجز، وأن هذه هذه الخدمه سوف يتم تنفيذها بحلول نهايه 2018ّ. سوف تطبق الخدمات القانونيه للسكان الأصليين غرب استراليا هذه الخدمه.