زواج المثليين في كندا

نظرة عامة

كان زواج المثليين معترفًا به بموجب القانون نتيجة للقضايا التي قضت فيها المحاكم في ثمانية من أصل عشرة من مقاطعات كندا، وفي واحد من أقاليمها الثلاثة، بعدم دستورية حظر زواج المثليين. بعد ذلك، حصل العديد من الأزواج المثليين على تراخيص زواج في تلك المقاطعات؛ مثل الأزواج المغايرين، لم يكونوا بحاجة إلى أن يكونوا مقيمين في أي من تلك المقاطعات للزواج هناك.
أدى الوضع القانوني لزواج المثليين في هذه الولايات القضائية إلى حدوث مشكلة قضائية غير عادية. وفقًا لدستور كندا، تعريف الزواج هو المسؤولية الحصرية للحكومة الفيدرالية؛ تم تأييد هذا التفسير بقرار من المحكمة العليا في كندا بتاريخ 9 ديسمبر 2004 (المرجع بشأن زواج المثليين). حتى 20 يوليو 2005، لم تصدر الحكومة الفيدرالية بعد قانونًا يعيد تعريف الزواج ليتوافق مع قرارات المحاكم الأخيرة. حتى مرور مشروع القانون C-38، ظل التعريف السابق للزواج مُلزمًا في الولايات القضائية الأربعة (مقاطعتان، إقليمان) حيث لم تصدر المحاكم بعد حكمًا غير دستوري، لكن لاغٍ في الولايات القضائية التسع (ثماني مقاطعات، إقليم واحد) حيث تم الطعن فيها بنجاح أمام المحاكم. قبل سن تشريع اتحادي يعترف بزواج المثليين، لذلك كان تطبيق قانون الزواج الاتحادي يختلف باختلاف المقاطعة أو الإقليم.
نظرًا لحكم المحكمة العليا، ودور السوابق في القانون الكندي، والمناخ القانوني العام، فمن المحتمل جدًا أن تنجح أي تحديات لتشريع زواج المثليين في الولايات القضائية الأربع المتبقية. توقف المحامون الفيدراليون عن الطعن في مثل هذه الحالات، بقيت حكومة المقاطعة لحزب المحافظين في ألبرتا معارضة رسميًا. هدد رئيس وزراء ألبرتا رالف كلاين بإستخدام المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي لتجنب الاضطرار إلى الامتثال للحكم، الذي كان سيكون دستوريًا ولكنه أصبح غير مقبول من الناحية السياسية.
في 17 يونيو 2003 ، أعلن رئيس الوزراء الليبرالي جان كريتيان أن الحكومة ستقدم مشروع قانون، والذي يسمح للأزواج المثليين بالمساواة في الزواج. تم إصدار مسودة لما سيصبح مشروع القانون C-38 في 17 يوليو 2003، من قبل وزير العدل الليبرالي، مارتن كوشون. قبل تقديمه إلى البرلمان، قدم مجلس الوزراء الفيدرالي مشروع القانون كمرجع إلى المحكمة العليا (المرجع بشأن زواج المثليين)، يطلب من المحكمة أن تبت فيما إذا كان الحد من الزواج بين الأزواج المغايرين فقط يتوافق مع ميثاق الحقوق والحريات الكندي وإذا كانت الاتحادات المدنية المثلية بديلا مقبول.
في 9 ديسمبر 2004، قضت المحكمة العليا في كندا بأن زواج المثليين أمر دستوري، وأن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الوحيدة لتعديل تعريف الزواج، وحماية الميثاق لحرية الدين تمنح المؤسسات الدينية الحق في رفض أداء مراسم الزواج للأزواج المثليين.
في أعقاب قرار المحكمة العليا، قدم وزير العدل الليبرالي ايروين كوتلر مشروع القانون C-38 في 1 فبراير 2005، لتشريع الزواج بين الأزواج المثليين في جميع أنحاء كندا. دعمت حكومة بول مارتن مشروع القانون ولكن سمحت بتصويت حر لبعض النواب في مجلس العموم. كان من شأن هزيمة مشروع القانون في البرلمان أن يواصل الوضع الراهن وربما التصديق القانوني، الاختصاص حسب الولاية القضائية، عن طريق الطعون القضائية. كان يمكن عكس هذا الاتجاه فقط من خلال إقرار البرلمان قانونًا جديدًا يحد صراحة الزواج إلى الأزواج المغايرين على الرغم من حماية حقوق المساواة التي يمنحها ميثاق الحقوق والحريات الكندي أو عن طريق تعديل الدستور الكندي بإدخال بند "الزواج يعرف بأنه بين رجل وامرأة"، كما أوصت بذلك عدة مجموعات دينية محافظة وسياسيون محافظين. نظرًا لتكوين مجلس العموم في ذلك الوقت، فإن مثل هذا الإجراء كان من غير المرجح أن يتم إقراره. اقترح رئيس وزراء المحافظة ألبرتا رالف كلاين طرح السؤال على الشعب بشكل عام من خلال استفتاء وطني، ولكن تم رفض اقتراحه من قبل قادة الأحزاب الأربعة.

المناقشة قبل تقديم القانون C-38

في 9 كانون الأول/ديسمبر 2004، أشار رئيس الوزراء بول مارتن إلى أن الحكومة الفيدرالية ستقدم تشريعات لتوسيع نطاق الزواج ليشمل الأزواج المثليين. تم الإعلان عن قرار الحكومة مباشرة بعد إجابة المحكمة العليا عن المرجع بشأن زواج المثليين.
تسبب مشروع القانون البرلماني في خلافات في مجلس العموم، خاصة بين الليبراليين الحاكمين. أشار العديد من أعضاء البرلمان الليبرالي إلى أنهم سيعارضون موقف الحكومة المؤيد لزواج المثليين في تصويت حر. صوت غالبية نواب كل من الحزب الليبرالي الكندي الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية لصالح مشروع القانون. صوت أغلبية نواب حزب المحافظين الكندي ضد مشروع القانون.
في عام 2000، قامت ألبرتا بتعديل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة. تضمن القانون فقرة رغم ذلك في محاولة لحماية التعديل من إبطاله بموجب الميثاق. ومع ذلك، كان التعديل غير صالح لأن تعريف الزواج، بموجب الدستور الكندي، هو حق فيدرالي.
ومما زاد الأمور تعقيداً، أن زعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر أشار إلى أن حكومة المحافظين سيعمل على إعادة الحظر على زواج المثليين إذا صوت البرلمان على ذلك في تصويت حر.
في أعقاب قرار المحكمة في 9 ديسمبر، اقترح رئيس وزير ألبرتا كلاين إجراء استفتاء وطني على زواج المثليين، وهو إجراء رفضه رئيس الوزراء مارتن.

الاعتراف بالاتحادات وحالات الزواج القانونية الأجنبية

في قضية هينكس ضد غالاردو Hincks v. Gallardo 2013 CanLII 129 (7 يناير 2013)، قررت محكمة العدل العليا في أونتاريو أن الشركاء المثليين الذين دخلوا في الشراكات المدنية في المملكة المتحدة يجب أن يعاملوا كمتزوجين لأغراض القانون الكندي.

أنواع أخرى من الشراكة

كما ذكر أعلاه، يحق للشركاء المثليين الكنديين الحصول على نفس المزايا القانونية والمالية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. في عام 1999، بعد قضية إم ضد أيتش، أعلنت المحكمة العليا الكندية أنه يجب تمديد حقوق ومزايا علاقات القانون العام إلى الشركاء المثليين 
قننت مقاطعة كيبيك أيضًا اتحادات مدنية للشركاء المثليين. قننت مقاطعة نوفا سكوشا الشراكات المنزلية التب تقدم فوائد مماثلة. وسعت التغييرات التشريعية في الفترة 2001-2004 من فوائد علاقات القانون العام في مانيتوبا لتشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين.
في عام 2003، أصدرت ألبرتا قانونًا يعترف بعلاقات الكبار المتبادلة. توفر هذه العلاقات فوائد مالية محددة للبالغين، بما في ذلك العلاقات بالدم.

الهجرة

تعترف وزارة الجنسية واللجوء والهجرة الكندية بزواج المثليين الذي تم عقده في كندا بين طالبي الهجرة والمواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين. قد يقوم الكنديون أيضًا برعاية شركاء القانون العام أو الاتحاد المثلي من أجل الهجرة من فئة الأسرة، شريطة أن يستوفوا المتطلبات المختلفة، بما في ذلك إثبات الشرعية والتعايش لمدة عام على الأقل.
بعد سن قانون الزواج المدني، اعتمدت الوزارة سياسة هجرة مؤقتة لم تعترف بزواج المثليين الذي وقع خارج كندا. على سبيل المثال، لم يكن يمكن للمواطن الكندي، المتزوج قانونيا في هولندا من شريكه الهولندي المثلي، قد لا يرعى شريكه الهولندي للهجرة كزوج، على الرغم من أن القانون الهولندي والقانون الكندي لا يفرقان بين زواج المثليين وزواج المغايرين، وعلى الرغم من حقيقة أن الوزارة تعترف بزواج المغايرين الهولندي.
في 12 ديسمبر 2006 ، قدم النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد بيل سيكسي اقتراحًا في اللجنة الدائمة لوزارة المواطنة واللجوء والهجرة بكندا يدعوها إلى الإلغاء الفوري للسياسة المؤقتة و "الاعتراف بالزواج القانوني للمثليين والمثليات" في الولايات القضائية خارج كندا لأغراض الهجرة بالطريقة نفسها التي يتم بها الاعتراف بالزواج القانوني للأزواج المغايرين"؛ صوتت اللجنة لتوصي الحكومة بهذا. في أواخر يناير 2007، أبلغت وزيرة المواطنة والهجرة ديان فينلي اللجنة أن هذا سيتم. في فبراير 2007، تم تحديث موقع الوزارة على الويب ليعكس حقيقة أن السياسة قد تم تحديثها.

الخدمة العسكرية

منذ سبتمبر 2003، تم السماح للقساوسة العسكريين بمباركة الاتحادات وأداء هذه الاحتفالات في قاعدة عسكرية.

فوائد الشريك الناجي

في 19 ديسمبر 2003، قضت محكمة في أونتاريو بأن استحقاقات الشريك الناجين للكنديين الذين مات شركاؤهم المثليون يجب أن تكون بأثر رجعي حتى أبريل 1985، وهو التاريخ الذي دخل فيه ميثاق الحقوق حيز التنفيذ. وهو قرار استأنفته الحكومة الفيدرالية. في 1 مارس 2007، قضت المحكمة العليا في كندا بأنه يتعين على الحكومة الفيدرالية دفع مزايا خطة معاشات كندا للناجين للأزواج المثليين. أشارت التقارير الإخبارية الأولية إلى أن المحكمة حددت المزايا بأثر رجعي بقيمة 12 شهرًا فقط، ولكن في الواقع، قد يحق لبعض الناجين الحصول على مزايا تعود إلى عام 2000.

طلاق المثليين في كندا

في 13 سبتمبر 2004، تم منح زوجين مثلي الجنس المعروفين باسم "MM" و "JH" (الأحرف الأولى من المحامين الممثلين لهما) في أونتاريو أول طلاق مثلي في كندا. تم رفض طلب الطلاق الأولي بناءً على حقيقة أن قانون الطلاق الفيدرالي (بالإنجليزية: Divorce Act) (بالفرنسية: Loi sur le divorce) يعرف الزوج بأنه "إما رجل أو امرأة متزوجون من بعضهما البعض". ومع ذلك، حكمت القاضية روث ميسبور من محكمة العدل العليا في أونتاريو في قضية إم.إم ضد جاي.أيتش أن تعريف "الزوج" في قانون الطلاق غير دستوري.
في يونيو 2005، حصلت زوجتان مثليتان تقيمان في كولومبيا البريطانية على حكم مماثل.
عدل قانون الزواج المدني في عام 2005 قانون الطلاق للسماح بطلاق الأزواج المثليين. ومع ذلك، قبل عام 2013، كان بإمكان الزوجين (سواء مثليان أو مغايران) التقدم بطلب للحصول على الطلاق في كندا فقط إذا كان هناك زوج واحد على الأقل يقيم في كندا وكانا عاشا معا سنة كاملة على الأقل عندما تم تقديم الطلاق.
في عام 2012، بعد أن اقترح المدعي العام لكندا في قضية طلاق تم رفعها في محكمة العدل العليا في أونتاريو أن غير المقيمين في كندا لم يكن لديهم زواج قانوني إذا لم يكن معترفا بها في وطنهم الأصلي، أعلنت حكومة المحافظين أنهم سيصلحون هذه "الفجوة التشريعية". مشروع قانون حكومي، قانون الزواج المدني لغير المقيمين (بالإنجليزية: Civil Marriage of Non-residents Act) (بالفرنسية: Loi sur le mariage civil de non-résidents)، معترفا بمثل حالات الزواج هذه في كندا والسماح لغير المقيمين بالطلاق في محكمة كندية إذا تم منعهم من ذلك في ولاياتهم القضائية الأصلية، تم تقديمه وتلقى القراءة الأولى في 17 فبراير 2012، وتمت القراءة الثالثة والأخيرة في يونيو 18 2013. بعد ذلك، تلقى مشروع القانون مرورًا سريعًا عبر مجلس الشيوخ ومر في القراءة الثالثة والأخيرة في 21 يونيو، وحصل على موافقة ملكية في 26 يونيو. دخل القانون حيز التنفيذ في 14 أغسطس بموجب أمر من الحاكم العام في المجلس العام في اليوم السابق.

الكنيسة والدولة

واستنادا إلى تعداد عام 2001، كان 80% من سكان كندا ينتمي إلى واحدة من أهم ثلاث الإبراهيمية الأديان (اليهودية، الإسلام، والمسيحية). تحتوي الثلاثة على نصوص دينية تحتوي على أقسام يفسرها البعض أنها تعتبر العلاقات الجنسية بين أشخاص المثليين ممنوعة وخاطئة. على سبيل المثال، يتم تفسير القرآن (7: 80-81، 26: 165) والكتاب المقدس (سفر اللاويين 18: 22 ، رومية 1: 26-27 ، تيموثاوس 1: 9-10، إلخ) بشكل متكرر بأنها تمنع المثلية الجنسية. (راجع مقالة ذات صلة، "المثلية الجنسية في الأديان")
ومع ذلك، تحدثت بعض الجماعات الدينية الرئيسية لصالح تشريع زواج المثليين. أكبر طائفة بروتستانتية في البلاد، الكنيسة المتحدة في كندا، تقدم حفلات زفاف في الكنيسة للأزواج المثليين وتؤيد زواج المثليين، مما يدل على هذا الأمر خلال جلسات لجنة العدل عبر البلاد. الكونيين تحتفل التوحيدية العالمية أيضا بزواج المثليين، كما تفعل جمعية الأصدقاء الدينية (الكويكرز)، و كنيسة الجماعة الحضرية و الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في كندا. أقر السينود العام للكنيسة الانغليكانية بكندا اقتراحًا أوليًا في يوليو 2016 للاحتفال بزواج المثليين في كنائسهم. يجب الموافقة على التدبير مرة ثانية في السينود العام القادم في عام 2019 حتى يدخل حيز التنفيذ. كما تدعم بعض التجمعات اليهودية التقدمية زواج المثليين.
في يوليو 2003، احتجت تراتبية الكنيسة الكاثوليكية في كندا على خطط حكومة كريتيان لشمل الأزواج المثليين في الزواج المدني. كان هذا مهمًا لأن الكاثوليكية بها عدد أكبر من أتباعها في كندا من أي دين أو طائفة أخرى، حيث أن 43.6% من السكان يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين. رافق انتقادات الكنيسة ادعاءات الفاتيكان بضرورة أن يصوت السياسيون الكاثوليك وفقًا لمعتقداتهم الشخصية بدلاً من سياسة الحكومة.
وسط رد فعل لاحق في الرأي، ظلت الكنيسة هادئة بشكل ملحوظ حول هذا الموضوع، على الأقل في الأماكن العامة، حتى أواخر عام 2004، عندما أعلن اثنان من الأساقفة الكاثوليك بوضوح معارضتهم لزواج المثليين. حث أسقف كالغاري، فريدريك هنري، في رسالة رعوية الكاثوليك على الكفاح ضد تقنين زواج المثليين، واصفا السلوك المثلي "بالعمل الشرير". يبدو أن رسالة الأسقف هنري تحث على تجريم الأفعال الجنسية المثلية، قائلة: "لأن المثلية الجنسية والزنا والدعارة والمواد الإباحية تقوض أسس الأسرة، وأساس المجتمع، ثم يجب على الدولة استخدام سلطتها القسرية لحظر أو كبح جماحهم وذلك لأجل الصالح العام". تم تقديم اثنان من الشكاوى بشأن حقوق الإنسان ضد هنري بعد فترة وجيزة بموجب قانون ألبرتا لحقوق الإنسان، تم إسقاط إحداها في مرحلة التوفيق.
تحدث تجمع الهوتريتيون ضد زواج المثليين في رسالة خطية إلى رئيس الوزراء مارتن في فبراير 2005. لم تقحم المجموعة تاريخيا نفسها في السياسة.
دعمت الجمعية الانسانية في كندا، الذي تدعو إلى الحياة غير التوحيدية، والفلسفة الأخلاقية غير الدينية والفصل الكامل بين الكنيسة والدولة زواج المثليين. تقدم المجموعات الفرعية المحلية التابعة للجمعية الإنسانية خدمات (مفوض الزواج) في جميع أنحاء كندا.
أدلى ممثلو منظمة السيخ العالمية بشهادتهم أمام لجنة الشؤون القانونية والدستورية بمجلس الشيوخ لصالح تمديد حق الزواج للأزواج المثليين في قانون الزواج المدني.

الرأي العام

في عام 1996، وجد استطلاع للرأي أجراه معهد أنغوس ريد/ساوثهام نيوز في كندا، أن 49% من الكنديين يؤيدون زواج المثليين. 47% عارضوا ذلك. كان الدعم أعلى في كيبيك (58%) وبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 سنة (67%)، وأدنى مستوى في ألبرتا (38 %) والأشخاص فوق سن 54 (25%). في عام 1999، وجدت المجموعة دعمًا بنسبة 53% معارضة 44%.
أظهر استطلاع اجري في أبريل 2001 انفايرونكس ريسيرتش المجموعة أن 45% من الكنديين يدعمون زواج المثليين (29% "بقوة" و 16% "إلى حد ما")، في حين أن 41% يعارضون (30% "بقوة" و 11% "إلى حد ما").
وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فوكوس أون ذا فاميلي كندا في يونيو 2002 أن 46% من الكنديين وافقوا على وجوب تقنين زواج المثليين، بينما عارض 44% ذلك.
وفقا لاستطلاع أجراه مركز البحوث والمعلومات حول كندا في أكتوبر 2002، فإن 53% من الكنديين يؤيدون زواج المثليين، بينما 41% يعارضونه.
في نوفمبر 2002 ، سأل استطلاع إيكوس/هيئة الإذاعة الكندية المشاركين عما إذا كانوا سيصوتون بـ "نعم" أو "لا" في استفتاء حول مسألة زواج المثليين. أجاب 47٪ "لا" و أجاب 45% "نعم". كان 8% لا يعرفون.
أظهر استطلاع للرأي عام 2005، أُجري قبل فترة قصيرة من تصويت البرلمان على قانون الزواج المدني، أن 42% من الكنديين يفضلون تقنين زواج المثليين على مستوى البلاد، بينما عارض 40% ذلك. 18٪ لم يجيبوا أو لم يقرروا.
سأل استطلاع للرأي أجري في حزيران/يونيو 2006، أجراه إيكوس، المجيبين عما إذا كان ينبغي إعادة فتح النقاش حول زواج المثليين. 62% اعتبروا أن زواج المثليين قد تم تسويته، وأراد 27% إعادة فتح القضية، و 11% إما لم يكن لديهم رأي أو لم يردوا.
في عام 2012 ، أظهر استطلاع أجراه فوروم ريسرتش أن 66.4% من الكنديين وافقوا على كون زواج المثليين قانونيا، بينما عارض 33.6%. كان الدعم للزواج من نفس الجنس أعلى نسبة في كيبيك (72%) وكولومبيا البريطانية (70.2%)، بينما كان أقلها في ألبرتا (45.6%).
وجد استطلاع للرأي أجرته إيبسوس في أيار/مايو 2013 لسكان 16 دولة أن 63% من المجيبين في كندا يؤيدون زواج المثليين وأن 13% أيدوا أشكالًا أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
مباشرة بعد تشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة من قبل المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2015، أظهر استطلاع أجرته فوروم ريسرتش أن 70% من الكنديين وافقوا على زواج المثليين، بينما عارضه 22%.
في مايو 2016، صوت أعضاء حزب المحافظين الكندي في تصويت 1,036 صوتا لصالح مقابل 462 صوتا ضد (1,036-462) لتغيير البرنامج السياسي للحزب من تعريف الزواج بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة" إلى موقف محايد. كحل وسط، لم ينتخب الحزب لدعم الحق في زواج المثليين، مما يسمح للأعضاء "بالحرية في الاحتفاظ بآرائهم الشخصية ضد زواج المثليين".
أظهر استطلاع أجراه سيروب في عام 2017 أن 74% من الكنديين وجدت أنه "لأمر جيد أنه في كندا، يمكن لشخصين مثليين أن يتزوجا". وعارض 26٪ عارضوا. كان الدعم لوواج المثليين أعلى بين النساء (79%) عنه بين الرجال (70%) وأعلى بين الناطقين بالفرنسية (82%) من الناطقين باللغة الإنجليزية (73%). كما أن أولئك الذين يحصلون على دخل أعلى أو على شهادة جامعية أو الذين ولدوا في كندا هم أكثر دعما لزواج المثليين. عند التقسيم حسب العمر، كان الشباب يدعمون بأغلبية ساحقة (82% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة و 86% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة)، وبينما كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أقل حظًا في التأييد، لا يزال زواج المثليين يحظى بدعم شعبي بنسبة 66% بين أفراد تلك الفئة العمرية. كانت مقاطعة كيبيك (80%) الأكثر تأييدًا، تليها 78% في المحيط الأطلسي الأربعةالمقاطعات ، 75% في كولومبيا البريطانية، 73% في أونتاريو، 70% في مانيتوبا وساسكاتشوان و 68% في ألبرتا.
أظهر استطلاع أمريكاسباروميتر لعام 2017 أن 76% من الكنديين يؤيدون زواج المثليين.