تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

تقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي هو تقرير نشر يوم 6 مايو 2019 من قبل " منبر العلوم والسياسات الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي التابع للأمم المتحدة  ، على الحالة العالمية لل تنوع البيولوجي . وجد التقرير أنه ، بسبب تأثير الإنسان على البيئة في نصف القرن الماضي ، عانى التنوع البيولوجي للأرض من تدهور كارثي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية .  تم فقدان 82 في المائة من الكتلة الحيوية للثدييات البرية ، في حين أن 40 في المائة من البرمائيات ، أي ما يقرب من ثلث الشعاب المرجانية لبناء الشعاب ، وأكثر من ثلث الثدييات البحرية ، و 10 في المائة من جميع الحشرات مهددة بالانقراض .

خلفية

في عام 2010 ، حث قرار اتخذته الدورة الخامسة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على عقد جلسة عامة لإنشاء منبر حكومي دولي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).   في عام 2013 ، تم اعتماد إطار مفاهيمي أولي للجلسة العامة IPBES المرتقبة.  
في الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو 2019 ، التقى ممثلو أعضاء IPBES البالغ عددهم 132 عضوًا في باريس ، فرنسا ، لتلقي تقرير IPBES الكامل واعتمدوا ملخصًا لمقرري السياسات . في 6 مايو 2019 ، تم إصدار ملخص مكون من 40 صفحة.

الهدف والنطاق

تقرير التقييم العالمي هو تقييم على مستوى عالمي للتغيرات في التنوع البيولوجي للأرض التي حدثت خلال السنوات الخمسين الماضية. يرسم صورة شاملة للتنمية الاقتصادية وآثارها على الطبيعة في تلك الفترة. يعد التقرير مجهودًا تعاونيًا من قِبل 145 مؤلفًا من 50 دولة ،  انتج على مدار ثلاث سنوات وتم دعمه من قبل مساهمات حوالي 310 مؤلف.  يتألف تقرير التقييم العالمي من حوالي 1700 صفحة  تقيم أكثر من 15000 منشور وتقرير علمي من الشعوب الأصلية .  مؤلفوا التقريرهم في الغالب علماء طبيعة، وثلثهم من علماء الاجتماع، وحوالي عشرة في المئة من العمال متعددي التخصصات.  
يهدف تقرير IPBES - وهو تناظر لتقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) ، بما في ذلك تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ - إلى تكوين أساس علمي لاتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية المستنيرة بشأن سياسات التنوع البيولوجي.  هذا هو أول تقرير للأمم المتحدة عن الحالة العالمية للتنوع البيولوجي منذ تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية الذي نشر في عام 2005.

نظرة عامة

درس التقرير معدل انخفاض التنوع البيولوجي ووجد أن الآثار الضارة للأنشطة البشرية على أنواع العالم "غير مسبوقة في تاريخ البشرية":  مليون نوع ، بما في ذلك 40 في المئة من البرمائيات ، ما يقرب من ثلث بناء الشعاب المرجانية ، وأكثر من ثلث الثدييات البحرية ، و 10 في المئة من جميع الحشرات مهددة بالانقراض .  
منذ القرن السادس عشر ، انقرض 680 نوعًا من الفقاريات على الأقل.  بحلول عام 2016 ، بين الثدييات ، انقرض أكثر من تسعة في المائة من سلالات الماشية ، وهدد 1000 سلالة أخرى بالانقراض.  صاغ الباحثون عبارة "المشي الميت للأنواع" لأكثر من 500,000 نوع لم تنقرض بعد ، ولكن بسبب التغيرات في موائلها أو الحد منها ، ليس لديها فرصة للبقاء على المدى الطويل.  
وفقًا للتقرير ، فإن تهديد تنوع الأنواع يتسبب فيه الإنسان.  السبب الرئيسي هو متطلبات الأرض البشرية ، والتي تحرم الأنواع الأخرى من موائلها.  في السنوات الخمسين الماضية ، تضاعف عدد البشر في العالم  ، وعانى التنوع البيولوجي من تدهور كارثي.  وعلى الأخص ، تم تطهير الغابات الاستوائية لمراعي الماشية في أمريكا الجنوبية ولمزارع النخيل في جنوب شرق آسيا.  حوالي 32 مليون هكتار (79×10⁶ أكر) تم تدميره من الغابات الاستوائية المطيرة بين عامي 2010 و 2015 ، مقارنة بـ 100 مليون هكتار (250×10⁶ أكر) تمت خسارتهم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. بالفعل 85 في المئة من الأراضي الرطبة في العالم قد فقدت.  
انخفض إجمالي الكتلة الحيوية للثدييات البرية بنسبة 82 في المائة ، في حين يشكل البشر وحيوانات المزرعة الآن 96 في المائة من جميع الكتلة الحيوية للثدييات على الأرض.  بالإضافة إلى ذلك ، منذ عام 1992 ، ازدادت متطلبات الأرض للمستوطنات البشرية بأكثر من الضعف في جميع أنحاء العالم ؛  والإنسانية تسببت في جعل 23 في المئة من الأرض متدهورة بيئيا ولم تعد صالحة للاستعمال.  تعتبر الزراعة الصناعية واحدة من المساهمين الرئيسيين في هذا الانخفاض.  يتم استخدام حوالي 25٪ من مساحة الكوكب الخالية من الجليد لتربية الماشية للاستهلاك البشري.  
يعد الصيد الجائر في المحيطات أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الأنواع.  حوالي 300–400 مليون طن متري (660×10⁹–880×10⁹ رطل)       من المعادن الثقيلة والمذيبات والحمأة السامة والنفايات الأخرى في السنة تدخل دورة المياه من المنشآت الصناعية   منذ القرن التاسع عشر ، تقلصت الشعاب المرجانية في العالم بمقدار النصف.  
وتشكل العواقب الاجتماعية والاقتصادية تهديدًا بفقدان إنتاج الغذاء بسبب فقدان حشرات الملقحات, تتراوح قيمتها بين 235 و 577 مليار دولار سنويًا ؛ والفقد المتوقع لسبل المعيشة لما يصل إلى 300 مليون شخص ، بسبب فقدان المناطق الساحلية مثل غابات المانغروف .

الاستنتاجات

وحذر التقرير من أنه لا ينبغي للمجتمع أن يركز على النمو الاقتصادي ، وأنه على البلدان "أن تبني اقتصاداتها على أساس أن الطبيعة هي أساس التنمية".   دعا التقرير البلدان إلى البدء في التركيز على " استعادة الموائل ، وزراعة الأغذية على مساحة أقل من الأراضي ، ووقف قطع الأشجار والصيد بصورة غير قانونية ، وحماية المناطق البحرية ، ووقف تدفق المعادن الثقيلة ومياه الصرف إلى البيئة".  ويقترح أيضًا أن تقوم البلدان بتخفيض دعمها للصناعات الضارة بالطبيعة ، وزيادة الإعانات والتمويل للبرامج المفيدة بيئياً.  كما سلط التقرير الضوء على التحولات اللازمة في السلوكيات الفردية ، مثل الحد من استهلاك اللحوم .