حرية الأديان في لبنان

ينص الدستور اللبناني على حرية الدين وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية بشرط أن لا تتعارض مع النظام العام. وينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل ولكنه يحدد توازن القوى بين كبرى الجماعات الدينية. فإن الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. ومع ذلك، هناك بعض القيود الدستورية التي تنص على توزيع المناصب السياسية وفقا للانتماء الديني مما يجعله تمييزية بطبيعتها. لا يوجد آي تقارير مجتمعية تتحدث عن تجاوزات أو اي تمييز على أساس المعتقد الديني أو الممارسة الدينية. غير أن هناك تقارير دورية تتحدث عن توترات بين الجماعات الدينية بسبب التنافس على السلطة السياسية ومما آدت إلى صراع لمدة 15 عاما من الحرب الأهلية التي كانت تدور إلى حد كبير حول الخطوط الطائفية. على الرغم من التوترات الطائفية التي سببتها التنافس على السلطة السياسية، بقيت الكنائس, والمساجد وغيرها من أماكن العبادة موجودة جنبا إلى جنب واعتبرت لقرون طويلة الملاذ للفارين من التعصب الديني.

الإطر القانونية والسياسية

ينص الدستور اللبناني على حرية الدين وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية بشرط عدم التأثير في النظام العام. يفرض الدستور على الدولة أن تحترم جميع الأديان و الطوائف و أن تضمن احترام الأحوال الشخصية والدينية ومصالح الأشخاص لكل طائفة دينية. وينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل ولكنه يشددتوزيع متوازن للسلطة بين المجموعات الدينية الرئيسية. بشكل عام، تحترم الحكومة هذه الحقوق في الممارسة العملية. ومع ذلك، هناك بعض القيود الدستورية التي توزع المناصب السياسية وفقا الانتماء الديني والتي تعتبر تمييزية بطبيعتها.
تسمح الحكومة للجماعات الدينية المعترف بها في ممارسة السلطة على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج, الطلاق، حضانة الأطفال و الميراث. كما مولت الحكومة لطوائف الشيعة الجعفرية الإثني عشرية والسنة والمسيحيين والدروز الاعترافات في تعيين رجال الدين والمحاكم التي تدير الأسرة وقانون الأحوال الشخصية لكل من هذه الطوائف.
ينص الدستور على تمثيل اللبنانيين المسيحيين و المسلمين  بالتساوي في البرلمان، وفي توزيع الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء، وفي وظائف الخدمة المدنية، بما في ذلك وظائف الدرجات العليا مثل الأمناء العامون والمدراء العامون. وينص أيضا على توزيع الوظائف بالتناسب بين كل الجماعات الدينية المعترف بها. والحكمة وراء التوزيع الدستوري للسلطة السياسية والوظائف وفقا لمبدأ التمثيل الديني تهدف إلى منع هيمنة أي طائفة على مقاليد الحكم. ينص "الميثاق الوطني" الذي وضع عام 1943 على أن يكون رئيس الدولة مارونيا، بينما يكون رئيس مجلس الوزراء من المسلمين السنة و رئيس البرلمان آن يكون من المسلمين الشيعة.
جدد اتفاق الطائف الذي وضع عام 1989، والذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية،  هذا التوزيع الطائفي للمناصب ولكن، بشكل ملحوظ، زااد نسبة تمثيل المسلمين في البرلمان بحيث تكون متساوية للتمثيل المسيحي وكذلك خفض نسبة السلطة المسيحية المارونية لرئاسة الجمهررية كما أبقى الإتفاق على الحكم الدستوري القديم بالتوزيع الطائفي لمناصب كبار المسؤولين في الحكومة وفقا للانتماء الديني. هذه الممارسة طبقت في جميع فروع الدولة الثلاثة، الرئاسة والحكومة والبرلمان. ونص اتفاق الطائف على توزيع وزراء مجلس الوزراء بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.
الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة هو شرط قانوني لتستطيع آي جماعات دينية في ممارسة حقوقها وأنشتطها الدينية الخاصة بها.على أي مجموعة تسعى للاعتراف الرسمي أن تقدم طلبا تشرح به عن عقيدتها ومبادئها الأخلاقية لتتأكد الحكومة من أن هذه المبادئ لا تتعارض مع القيم الشعبية أو الدستورية. اكما على المجموعة المطالبة بالإعتراف توفير حقائق عن عدد معتنقي مبادئها والتي يجب أن تكون كافية للحفاظ على استمراريتها.
بدلا من ذلك، يمكن للجماعات الدينية طلب الحصول على الاعتراف من خلال جماعات دينية ممارسة ومعترف بها. ايحمل لاعتراف الرسمي بعض الفوائد مثل الإعفاء من الضرائب و الحق في تطبيق الشعائر الدينية وتطبيق مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بها. يحق للفرد أن يغير دينه بشرط الحصول على موافقة رئس الجماعة الدينية التي يرغب في الانضمام إليها..يتم تسجيل طائفة الأفراد على السجلات الرسمية وبطاقات الهوية الوطنية و سجلات اخراج القيد. وعلى الحكومة الموافقة على طلبات المواطنين في تغيير حالاتهم الدينية على السجلات الرسمية.
هناك بعض الجماعات الدينية التي لا تتمتع بالاعتراف الرسمي ، مثل البهائية والبوذية والهندوسية وبعض البروتستانتية المسيحية الغير مسجلة. فهي بموجب القانون محرومة التمثيل او في الحصول على بعض المناصب الحكومية، ولكن يسمح لها بأداء شعائرها الدينية بحرية. على سبيل المثال، لا يمكن للبهائية أن تشغل منصب برلماني لأنه لا يوجد مقعد مخصص لها في البرلمان كما لا يمكنها تعيين أفراد في المناصب العليا في الحكومة. وفي هذه الحالة، يسمح بتسجيل أفراد هذه الطوائف كفرع لطائفة معترف بها. على سبيل المثال، يسجل معظم البهائيين في إطار فرع للشيعة. وهكذا، يمكن لبهائي من تولى منصب مخصص للشيعة.  وعلى نفس المنوال، فإن المورمون مسجلون تحت الطائفة اليونانية الأرثوذكسية. لا يبدوا أن قرارات الحكومة بشأن منح الاعتراف الرسمي تعسفية.
تسمح الحكومة بنشر المواد الدينية بلغات مختلفة بحسب متطلبات كل طائفة مسجلة ومعترف بها.
وتعترف الحكومة بالأعياد المقدسة التالية كأيام عطل رسمية وطنية: عيد الميلاد الشرقي والغربي, عيد الأضحى، عيد القديس مارون، السنة الهجرية، يوم عاشوراء, يوم الجمعة العظيمة, عيد الفصح (الغربي والشرقي على حد سواء ) مولد النبي محمد, عيد جميع القديسين, عيد انتقال العذراء, عيد الفطر. كما تمنح الحكومة موظفي القطاع العام الأرمن عطلة من العمل في يوم القديس فارتان .

القيود المفروضة على الحرية الدينية

دعا اتفاق الطائف إلى العمل للإنتهاء من تطبيق الطائفية السياسية لصالح "الخبرة والكفاءة." إلا أنه لم يتم احراز أي تقدم يذكر في هذا الصدد.
يمكن للجماعات الغير معترف بها، مثل البهائية والبوذية والهندوسية وبعض الطوائف الإنجيلية، من الحصول على ملكية خاصة و التجمع للعبادة دون تدخل من الحكومة؛ ومع ذلك، فهي محرومة في ظل القانون من تطبيق الأحوال الشخصية مثل الزواج أو الطلاق أو وراثة الممتلكات في البلاد.  يفرض على الكنائس البروتستانتية الإنجيلية التسجيل في مجمع السنودس الإنجيلي وهي مجموعة استشارية التي يحق لها تمثيل تلك الكنائس في الحكومة ولها حكم ذاتي وتشرف على المسائل الدينية البروتستانتية. وقد اشتكى بعض ممثلو الكنائس من أن المجمع رفضت قبول طلبات انضمام جديدة لجماعات بروتستانتية في عضويتها منذ عام 1975، وبالتالي لم يتح لرجال الدين التابعين لها من ممنارسة شعائرهم.
هناك العديد من الأسر والأقارب الذين ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة اذ أن التزاوج المختلط أمر مألوف، إلا أن التزاوج المختلط هو صعب الممارسة بين أعضاء بعض الجماعات. مثلا،الشريعة التي تنطبق على الأحوال الشخصية للمسلمين، تحرم زواج المسلمة من غير المسلم. أما رجال الدين الدروز  فلا يسمح لهم التزويج الا لزوجين درزيين. لا يوجد إجراءات زواج مدني في لبنان، الا أن الحكومة تقر وتعترف بالزواج المدني التي تجرى خارج البلاد.
لا يعاقب القانون على ممارسة التبشير (أو تحويل الناس إلى دين آخر) الا إنه يواجه معارضة شديدة من قبل الزعماء الدينيين والمجتمع يصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالعنف. لكل طائفة قيادة مجاس تقوم بمهام توظيف الوظائف العليا الدينية.. على سبيل المثال، على مجلس الحكومة الموافقة على ترشيح تعيين المفتيين السنة و الشيعة وإقرارها رسميا من قبل مجلس وزراء الحكومة وأن تصرف رواتبهم الشهرية. كما تعين الحكومة وتدفع رواتب القضاة المسلمين والدروز. أما باقي قادة المجموعات الدينية الأخرى ، مثل الروم الكاثوليك و الأرثوذكس ، فلا يحصلون على رواتب من الحكومة.
لا تشير الحكومة للانتماءات الدينية على جوازات سفرهم؛ إلا أنها توضح الانتماء الديني في بطاقات الهوية الوطنية و سجلات القيد والتي يمكن استعمالها بدلا من بطاقة الهوية عند التقديم لأغراض مختلفة ، مثل الحصول على الوظائف الحكومية أو الالتحاق بالدراسة أو للعاملين في الجامعات.
في معظم الحالات، يحق للجماعات الدينية إدارة امورهم الخاصة بهم في تنفيذ قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. العديد من هذه القوانين تميز ضد المرأة. على سبيل المثال قانون الميراث السني ينص على حصول الذكر على ضعفي ميزاث أخته. كما يمكن للرجال المسلمين بالحصول على الطلاق بسهولة، الا آنه من الصعب للمرأة المسلمة الحصول على الطلاق إلا بموافقة أزواجهن.
تنص المادة 473 من قانون العقوبات اللبناني تنص على الحكم باللسجن مدة 1 سنة واحدة كحد أقص على أي شخص يدان "بسب الله علنا." الا أنه لم يتم حصول أي أمر قضائي بهذا الخصوص خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
يتم بحسب القانون من ترحيل أي مدرسين أو رجال دين يعملون في البلاد من دون الحصول على التراخيص الرسمية المناسبة.
لا يوجد أي تقارير تفيد بسجن أفراد بدواعي دينية في البلاد.

التحويل القسري الديني

لا يوجد تقارير عن تحويل قسري ديني  داخل لبنان.
هناك مذكرات تقصي وحث سارية المفعول منذ عام 2002 عن المتهمين قتل مواطن أمريكي تبشيري تابع للهيئة التبشيرية الإنجيلية في مدينة صيدا، على الرغم من أن القضية أغلقت رسميا في نيسان/أبريل 2004. ااشارت لتحقيقات في وقت الجريمة  إلى ضلوع متطرفين سنة ، وربما من الناشطين في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة.