حركة 18 تشرين الثاني 1963

حركة 18 تشرين الثاني 1963، هي حركة 18 تشرين التصحيحية حسب رأي قادتها أو انقلاب أو ردة تشرين السوداء حسب رأي معارضيها البعثيين، والتي قام بها رئيس الجمهورية العراقية عبد السلام محمد عارف لإقصاء حكم حزب البعث، حيث نجح بالتعاون مع شخصيات سياسية وضباط أعضاء في تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" لحركة 14 يوليو 1958، وبعض الشخصيات التي تنتمي للتيار العروبي وأخرى مستقلة من عسكريين ومدنيين والتي ساهمت في تنفيذ حركة 8 شباط 1963 ضد نظام حكم رئيس الوزراء الأسبق العميد عبد الكريم قاسم. حيث كان أغلب قادة حركة 8 فبراير/ شباط 1963 هم من شخصيات عروبية وبعض أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "الأحرار" لحركة 14 تموز 1958 وأغلبهم من المنتمين إلى حزب البعث وبعد نجاح حركة 8 شباط 1963، تم تشكيل "المجلس الوطني لقيادة الثورة" من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" لحركة 14 تموز 1958 مع الضباط المساهمين بحركة 8 شباط 1963 وغلب على قيادة المجلس اعضاء حزب البعث كما أسندت الوزارات لإثني عشر وزيراً بعثياً وباقي الوزارات تولتها شخصيات مستقلة أو من تيارات أخرى.

الحاكم الفعلي للعراق

بعد نجاح حركة 8 شباط 1963، أسند منصب رئيس الوزراء للواء أحمد حسن البكر أحد أبرز قياديي البعث والذي كان يتزعم أحد التيارات المعتدلة في الحزب، وهو المنصب الذي يمثل الحاكم الفعلي للعراق والذي منحه الدستور كل السلطات التنفيذية. بقيت السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء والتي كانت من قبله بيد عبد الكريم قاسم ومن قبل ذلك بيد رؤساء وزارات الحكم الملكي. اما منصب رئيس الجمهورية فهو منصب اعتباري وقد اسند للمشير عبد السلام عارف الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة وقد اختير لكسب ود الجماهير للحركة. لم يتمتع عبد السلام عارف بأي سلطة لا من قريب ولا من بعيد سوى سلطة عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة أسوة ببقية رفاقه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" والوزراء.

أزمة حكم حزب البعث

بعد تسعة أشهر من الحكم وبسبب عدم خبرة البعثيين من سياسيين وعسكريين في شؤون الحكم ولصغر سن أغلبهم بدأت بوادر الاختلاف على الزعامة تلوح في الافق. والذي تطور إلى انقسام بين التيارات بما سمي بالانشقاق، فهنالك التيار المتشدد والممسك بزمام الأمور بزعامة علي صالح السعدي ويساعده الطيار منذر الونداوي وهنالك تيار يميل نحو المرونة والحلول السياسية بزعامة حازم جواد ويساعده عبد الكريم الشيخلي الذي أصبح بعد حركة 1968 وزيراً للخارجية.
أما تيار أحمد حسن البكر فكان يمثل التيار المعتدل والذي يحاول عدم إظهار نفسه بمظهر التيار المتكتل بقدر ما يظهر نفسه على أنه جهة استشارية ناصحة. كما تميز البكر في تلك الفترة بانتمائه المهني الذي تغلب على انتمائه الحزبي وهذا واضح من خلال اتخاذه لسلسلة من القرارات العسكرية داخل الجيش للضرب على يد الضباط البعثيين ضد فوضى أحداث الحرس القومي داخل الجيش. كما أنه كان من المساهمين بوضع الخطة الخاصة بالإطاحة بالحرس القومي لمصلحة الجيش.

احداث الحرس القومي

نزل الحرس القومي إلى الشارع وهي مليشيا الحزب والموالية لتيار على صالح السعدي والذي كان يتزعمه الطيار منذر الونداوي ومساعده نجاد الصافي، وعدم سيطرة الشرطة على مقاليد الامور بعد احتلال بعض مراكز الشرطة والمؤسسات الحكومية في محاولة من تيار علي صالح السعدي لأحداث انقلاب على تيار حازم جواد وبقية اعضاء تنظيم الضباط الوطنيين والاخرين الذين اسهموا بالحركة كما رافق ذلك انفلات بعض اعضاء مليشيا الحرس القومي بالانتقام من الشيوعيين من اعضاء مليشيا المقاومة الشعبية ممن اسهموا بالحكم مع رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم قاسم، والتنكيل بهم بالاعتقال والاهانة واختلط معهم بعص الضحايا من المواطنين الابرياء.

الانقسامات والتيارات داخل الحزب

وجد رئيس الوزراء أحمد حسن البكر أن الوزارة قد انهارت والفوضى قد عمت والحزب انشق على نفسه، فقام بالطلب من القيادة القومية للحزب في دمشق بالانعقاد في بغداد لحل الاشكال وتوحيد الصفوف، وتم له ذلك حيث عدت القيادة القومية ان هذه انشقاقات وانقسامات لاطائل منها وانها تعرقل خطط الحزب في تنفيذ افكاره. فشكلت لجنة تحقيقية عاجلة ادانت تصرف كلا التيارين المتناحرين، قامت القيادة القومية في اثر ذلك بإعفاء قيادة التيارين من الحزب وتشكيل قيادة جديدة بزعامة أحمد حسن البكر رئيس الوزراء. تحرك حازم جواد بسرعة مع اعضاء تنظيمه فطوق مقر السعدي أثناء اجتماعه مع قيادة تنظيمه وقام باعتقالهم جميعا وتسفيرهم إلى إسبانيا، الامر الذي أدى إلى حدوث فراغ دستوري بسبب غياب أغلب الوزراء. لم تكن عواقب حركة حازم جواد مدروسة فهو من ناحية يميل للحلول السلمية أكثر من استخدامه للاساليب الحادة والعنيفة كما أن تياره لايملك السلطة ولا النفوذ بسبب اعتماده على قواعد التنظيم التي تفتقر للسلطة، فبقي رهين موقفه الضعيف.

رئيس الجمهورية يتحرك للسيطرة على الشارع

طالبت الجماهير من رئيس الجمهورية عبد السلام عارف كونه الشخص المعروف امامهم والذي يمثل الرمز الأعلى للسلطة بالتحرك، والذي كان يراقب بأستياء الوضع مع زملاءه من قيادة الجيش واعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة فاتفق معهم على خطة تنفذها امرية موقع بغداد العسكري للسيطرة على الشارع والحد من حالة الفوضى في الشارع وانشقاقات حزب البعث التي انعكست على مجلس الوزراء والوزارات والوحدات العسكرية التي اخذ يتناحر الفرقاء من الضباط والامرين فيما بينهم على من هو الممثل الشرعي للحزب. طرق سمع عبد السلام عارف استياء رئيس الوزراء أحمد حسن البكر من الانشقاقات وحالة الفوضى حيث سارع إلى طلب لقاء سري عاجل مع المقربين له من ضباط اعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة والقيادة العامة وموقع بغداد وطلب التحرك لتنفيذ خطته باقصاء حزب البعث بتياريه المتصارعين. ففي 18 نوفمبر / تشرين الثاني تم بهدوء تنفيذ الخطة حيث صدر بيان باقصاء الوزراء الاثني عشر من الوزارة وأغلبهم اصلا مسفرين خارج العراق من قبل التيار المنافس للحزب. واصدر بياناً آخر بحظر التجوال ثم صدرت الاوامر العسكرية بتحرك امرية قطعات موقع بغداد وقطعت الطرق والمفارق ودخلت المراكز والمؤسسات التي كانت تحتلها المليشيا الحزبية والتي سلمتها على الفور إلا من مقاومة ضعيفة كما قام الضباط العسكريون الموالون للحركة في كل من الموصل وكركوك وبالتنسيق مع بغداد بالتحرك للسيطرة علئ الوضع هناك بقيادة كل من خليل جاسم الدباغ ويونس عطار باشي وسعيد حمو بعد سيطرتهم علئ الفرقة الرابعة والفرقة الثالثة وتطهيرهما من عناصر الحرس القومي . تم اعتقال المتسببين بالفوضى واعمال العنف وقيادات ما تبقى من تيارات الحزب، واصدر عبد السلام عارف مرسوما باعفاء أحمد حسن البكر من منصبه وتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية وحسب تنسيبها. واصدر وبعد فترة من الزمن وعلى اثر لقاءه الشخصي مع أحمد حسن البكر، اصدر مرسوماً بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية مع صلاحيات محددة. وأصدر مرسوماً بتولية اللواء طاهر يحيى رئيسا للوزراء.

نجاح الحركة

بعد نجاح الحركة واقصاء التيارات المتصارعة لحزب البعث عن السلطة اصدر رئيس الجمهورية عبد السلام عارف سلسلة من قرارات العفو عن الكثير من اعضاء حزب البعث والشيوعيين المتسببين بحالة الفوضى في الشارع من الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم، عدا من ارتكب جرائم جنائية واحيل للمحاكم المدنية. وبعد شهرين في مطلع عام 1964 شكل عارف لجنة دستورية من خبراء قانونيين لتعديل الدستور العراقي، وتم تشكيل الوزارة من شخصيات مدنية وعسكرية معروفة سياسيا أو مهنيا.
حيث انتقى عددا من الوزراء من ذوي الباع في العمل أو من ذوي العلمية العالية وحضر اجتماعا لمجلس الوزراء وعرض خطة عمله طالبا منهم الاستعداد لحملة من الاعمار والتنمية والبناء وطلب تفعيل خطط مجلس الاعمار للحكم الملكي والاستمرار بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين التي بدأ بها سلفه عبد الكريم قاسم فارسل نائبه أحمد حسن البكر لتوزيع سندات الأراضي على الفلاحين والتي كان يفخر بها البكر دائما أثناء توليه الرئاسة بعد حركة 17 يوليو / تموز 1968 كما دعا لحل شامل للقضية الكردية منطلقا من مبادئه في ارساء الوحدة الوطنية قبل الشروع بالوحدة العربية فاصدر بيان أبريل عام 1964 الخاص بالحل الشامل للقضية الكردية بمنحهم حقوقهم الثقافية وسمح للمحتفلين بمناسبة عاشوراء بالتعبير عن مشاعرهم ومن خلال الإذاعة والتلفزيون.
أيدت الحركة قطاعات واسعة من الشعب العراقي فأصدرت الحوزات العلمية الشيعية بيانات التاييد والمناصرة كما اسبشرت القيادات الكردية بالتطورات الأخيرة ودخلت مع الدولة بمفاوضات لدراسة اليات تنفيذ بيان 1964. وفي السياسة العربية نحت الحركة منحى عروبي فوجد عارف نفسه امام فرصة سانحة لتحقيق حلم توحيد الدول العربية فاقترح إعادة تشكيل الجمهورية العربية المتحدة على أسس مدروسة مستفيدين من دروس الانفصال عام 1961 فاقترح تشكيل اتحاد ثلاثي من العراق ومصر وسوريا من اجل تنمية الدول الثلاثة من جهة وللوقوف بوجه القوة الإسرائيلية المتنامية من جهه أخرى. وفي السياسة الدولية تبنى مبدأ عدم الانحياز والحياد الإيجابي وارسى علاقات متوازنة مع العالمين الشرقي والغربي وعقد سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بالتنمية واستيراد المصانع الإنتاجية مع العديد من الدول خصوصا ألمانيا والاتحاد السوفيتي.
من الشخصيات المعروفة والتي شغلت مناصب هامة أو لعبت دورا في عملية البناء والتنمية بعد حركة 18 فبراير/ تشرين2 هم رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز وورئيس الوزراء اللواء ناجي طالب وزير الخارجية صبحي عبد الحميد والمفكر العراقي العربي المعروف خير الدين حسيب والدكتور عدنان الباججي ورئيس أركان الجيش اللواء فؤاد عارف والوزير عبد الكريم الفرحان والدكتور عبد اللطيف البدري والدكتور عبد العزيز الدوري كما قام بتعيين العديد من الضباط المهنيين وغير المنحازيين لتيارات حزبية والمعروفين باقدميتهم في مراكز حساسة فقام بتعيين اللواء عبد العزيز العقيلي وزيرا للدفاع وتعيين الزعيم خليل جاسم الدباغ امرا لموقع الموصل والشمال وتعيين الزعيم يونس عطار باشي قائدا للفرقة الرابعة.