اقتصاد السعودية

نظرة عامة

يشكل القطاع البترولي حوالي 45 ٪ من عائدات الموازنة، و 45 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 90 ٪ من عائدات التصدير. حوالي 40٪ من إجمالي الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص. وتشجع الحكومة النمو في القطاع الخاص للتخفيف من الاعتماد المملكة على النفط وزيادة الفرص الوظيفية للعدد المتزايد من السكان. وقد بدأت الحكومة بالسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المشاركة في قطاعي توليد الطاقة والاتصالات. وكجزء من جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات.
ومع ارتفاع إيرادات النفط مما مكن من تحقيق فوائض في الميزانية سعت الحكومة إلى زيادة الانفاق على التدريب على الوظائف والتعليم وتطوير البنية التحتية وزيادة رواتب موظفي الحكومة السعودية.

الاتجاه الكلي للاقتصاد

في السبعينات وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى رقم قياسي عالمي 1.858٪ بفضل طفرة النفط. بيد أن هذه الفقاعة لم يكن بالإمكان استمرارها، وبالتالي انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 58٪ في الثمانينات. لكن جهود التنويع الناجح ساعد في تسجيل نسبة نمو بلغت 20٪ في التسعينات.

الدين العام السعودي

تراجع الدين العام السعودي إلى أدنى مستوياته في 2014 مسجلاً 44.3 مليار ريال وهو رقم منخفض مقارنة بديون الدول الأخرى، واستفادت السعودية من الارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات الماضية في خفض مستويات ديونها إلى مستوى قياسي.
لكن ومع التراجع الكبير في سعر برميل النفط الذي وصل إلى حدود 40 دولار للبرميل عادت السعودية للمرة الأولى منذ العام 2007 إلى إصدار سندات بهدف الاستدانة لتغطية في الموازنة، حيث اصدرت المملكة سندات بقيمة 5.3 مليار دولار . ويقول مسؤولون في صندوق النقد الدولي ان السعودية قد تصدر أذونات خزانة مرة أخرى قبل نهاية العام لتغطية العجز في موازنتها.

قطاع النفط

تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية من قبل جيولوجيين من الولايات المتحدة في الثلاثينيات، على الرغم من أن الإنتاج واسع النطاق لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد مكنت الثروة النفطية من تنمية اقتصادية سريعة، والتي بدأت بشكل جدي في الستينيات وتسارع مذهل في السبعينيات، غيرت المملكة تغييرا جذريا.
الاحتياطيات النفطية السعودية هي الأكبر في العالم، والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. ويقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 260 مليار برميل أو ربع احتياطي العالم من النفط.
أكثر من 95 ٪ من مجموع إنتاج النفط السعودي يتم من قبل الشركة العملاقة الحكومية أرامكو السعودية. معظم صادرات السعودية من النفط ينقل بالسفن من محطات التصفية في رأس تنورة. ما تبقى من صادرات النفط تنقل عبر خط انابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
بسبب الارتفاع الحاد في عائدات النفط في عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى مزيد من تطوير حقول النفط وزيادة إنتاج في جميع أنحاء العالم مما أدى لتشبع السوق وبالتالي انخفاض للأسعار.
إنتاج النفط السعودي، الذي كان قد ارتفع إلى ما يقرب من 10 مليون برميل (1.6 مليون متر مكعب) يوميا خلال 1980-81، انخفض إلى نحو 2 مليون برميل / يوم (300،000 متر مكعب يوميا) في عام 1985. وتنامى العجز في الميزانية، واضطرت الحكومة لسحب أصولها الأجنبية. واستجابة للضغوط المالية، تخلت المملكة العربية السعودية عن دورها كمرجح داخل منظمة اوبك في صيف عام 1985، ووافقت على تحديد حصة إنتاج.

الاستثمار

يشكل نمو الاقتصاد السعودي في القطاعات غير النفطية واستقرار العوامل الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنفاق العام في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ففي السنوات الأخيرة بلغ متوسط زيادة معدل النمو السنوي 4%، ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 782 مليار دولار، وازدادت التسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار، مما جعل السعودية أكثر الدول العربية نموًا في قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 126%، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 230.79 مليار دولار.
واستطاعت السعودية بنهاية عام 2019 إيجاد مكان لها بين دول العالم الأكثر تنافسية، حيث تأتي في الترتيب الـ7 بين مجموعة دول العشرين، وجاءت في المرتبة 23 من مجموع 63 دولة وردت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وحققت السعودية هذه المراتب وفق مؤشرات البنية التحتية (الترتيب 36)، والكفاءة الحكومية (الترتيب 18)، وكفاءة الأعمال (الترتيب 25)، إضافة إلى تقدمها في مؤشر نمو صادرات السلع حيث حققت الترتيب الثاني، والترتيب الرابع في مؤشر الدين الحكومي العام، والترتيب الثامن في مؤشر قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات. وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار عام 2019 لوحظت زيادة مضطردة في فرص الاستثمار الأجنبي، في قطاعات التعليم والبناء وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين والتصنيع والاتصالات والمعلومات، إلى جانب الرعاية الصحية والتأمين، والخدمات الفندقية والإدارة والدعم. حيث أسست 291 شركة أجنبية لبدء أعمالها في السعودية، ويتم يوميًا إصدار متوسط 5 رخص جديدة لذلك. الذي أدى لرفع نسبة التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24% في الربع الأول من عام 2019، وارتفاع نسبة استصدار رخص الاستثمار في النصف الأول إلى 85%.

الاستثمار الأجنبي المباشر

شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2019 تدفقًا بقيمة 1.249 مليون دولار. محققا زيادة عن ذات الفترة بالعام 2018 بنسبة 24%. وبلغت زيادة الرخص الاستثمارية 103% مقارنة بذات الفترة من العام 2018، وتوزعت ما بين 66% منها ملكية أجنبية كاملة، و34% رخص لمشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين.
وجاءت الصين ودول الإمارات العربية المتحدة والأردن، ومصر والولايات المتحدة والهند وبريطانيا وفرنسا ضمن أكثر الدول استثمارًا في السعودية خلال الربع الأول من عام 2019.

إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين في سوق المال

كانت هيئة السوق المالية السعودية تفرض حدً أعلى في تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودي بنسبة 49%، وفي يونيو 2019 أعلنت إلغاءه، مما سيمكن المستثمرين من تملك حصص أكبر في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي، والذي يعد أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في السوق خلال النصف الأول من عام 2019، 14.4 مليار دولار أمريكي.

المركز الوطني للتنافسية

تأسس المركز الوطني للتنافسية في عام 2019 للعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الابتكار، لتعزيز القدرة التنافسية لدى السعودية مقارنة مع النماذج العالمية المعيارية، بالتعاون من أكثر من 40 مؤسسة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتم تمثيله عبر مجلس الغرف السعودية.