رؤوف رشيد عبد الرحمن

النشأة

ولد في حلبجة وتلقى بها تعليمه الابتدائي، ودرس المرحلة الإعدادية في السليمانية. التحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959 واعتقل في سنة دراسته الرابعة لانتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني. حُكم عليه بالمؤبد عام 1965 ثم عُفي عنه ثم حكم عليه بالمؤبد مرة ثانية ليعفى مرة أخرى.

في المحكمة الجنائية العراقية العليا

عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 تشرين الأول عام 2005. عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس الجلسات الا وهو القاضي رزكار محمد أمين لكن رزكار لم يدُر سوى الجلسات السبع الاولى وبعدها قدم إستقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 15 كانون الثاني عام 2006 وذلك لما وصفها بالتدخلات السياسية في سير المحكمة عندها عينت المحكمة بشكل مؤقت أحد أعضاء الهيئة الاولى لترؤسها وهو القاضي محمد سعيد الهماشي لكن تم استبعاد الهماشي سريعاً وحتى قبل أن يدير ولا جلسة واحدة للمحاكمة وذلك لانه كان مشمولاً بقانون إجتثاث البعث حينها وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ 24 كانون الثاني تم تعيين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام الا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم 23 كانون الثاني بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل اعتباراً من الجلسة الثامنة الذي أعلن عن تأجيلها لخمسة أيام لتعقد في يوم 29 كانون الثاني وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ووكلاء دفاعهم خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط وكان متساهلاً جداً مع المتهمين لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة سيد مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة لكن صرامة القاضي رؤوف أكسبته إحتراما لدى معارضي صدام ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لامريكا وإنه متحامل على المتهمين.
وقد أنهى رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ 27 تموز 2006 وذلك بعقد الجلسة رقم 40 ثم
حدد تاريخ 16 تشرين الأول لنفس العام موعداً للنطق بحكم في هذه القضية لكن النطق بالاحكام تاجلت لمدة 10 أيام نتيجة عدم اكتمال الاجرائات القانونية. وقد نطق رؤوف بالاحكام في قضية الدجيل على صدام ومعاونيه السبعة بتاريخ يوم الاحد 5 تشرين الأول وكانت كالاتي حكم ببرائة المتهم محمد عزاوي علي وحكم بالسجن لمدة 15 سنة على 3 متهمين هم عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله رويد وحكم بسجن طه ياسين رمضان مدى الحياة في حين إنه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على صدام حسين ومتهمين آخرين هما برزان إبراهيم الحسن الاخ الغير الشقيق لصدام وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابقة. وقد صادقت الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية على جميع هذه الاحكام ما عدى حكم سجن طه ياسين مدى الحياة وطالبت بتشديده إلى الاعدام وذلك بتاريخ يوم 26 كانون الاول ثم صادق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين ال3 بتاريخ يوم 29 كانون الاول وبعدها بيوم واحد وبعد 55 يوم من صدور حكم الاعدام على صدام تم تنفيذ الاعدام شنقا حتى الموت على صدام حسين بتاريخ 30 كانون الأول عام 2006 أما برزان وعواد فقد نفذ حكمها بالاعدام بتاريخ يوم 15 كانون الثاني 2007 اما بالنسبة للمتهم المبرئ محمد عزاوي فقد أطلق سراحه يوم 7 شباط 2007 أما طه ياسين رمضان فقد عقدت جلسة لاعادة النطق بالحكم عليه من قبل الهيئة الاولى ولكن هذه المرة لم يتراس رؤوف الهيئة لانه كان في إجازة إلى المملكة المتحدة فترأس الجلسة القاضي علي الكاهجي وحكم فيها بالاعدام على طه ياسين بتاريخ 12 شباط ونفذ الحكم بتاريخ يوم 20 آذار 2007.
وقد إستأنف رؤوف مهامه في المحكمة في عامي 2008 و2009 حيث نظر في أربع قضايا أخرى هي إعدام التجار والتي نطق بالاحكام فيها في عام 2009 وفي نفس هذا العام نظر رؤوف في 3 قضايا أخرى هي قضايا الكرد الفيليين وعشيرة البارزانيين وطالب السهيل ثم ترك رؤوف المحكمة وأصبح وزيراً للعدل في حكومة إقليم كردستان في أواخر العام 2009.

في حكومة إقليم كردستان

بعد أن ترك رؤوف المحكمة في 10 تشرين الثاني 2009 أصبح وزيراً للعدل في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كردستان وذلك في الحقائب المخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني وقد شغل رؤوف المنصب إلى عام 2012 عندما شكلت الكابينة السابعة لحكومة إقليم كردستان والذي خلفه فيها في منصبه شيروان الحيدري وزيراً للعدل في إقليم كردستان.