وكالة خدمات حماية الطفل

وكالة خدمات حماية الطفل CPS هو اسم يطلق على وكالة حكومية في العديد من الولايات في الولايات المتحدة مسؤولة عن تقديم الحماية للطفل، وتشمل هذه الحماية الاستجابة لتقارير عن الإساءة إلى الطفل أو الإهمال؛ وتستخدم بعض الولايات أسماء أخرى لتعكس ممارسات تتمركز على العائلة بشكل أكبر (في مقابل التمركز على الطفل)، مثل "إدارة خدمات الطفل والعائلة" DCFS وتعرف أيضا باسم "إدارة الخدمات الاجتماعية" DDS أو باختصار "الخدمات الاجتماعية".

التاريخ

كان لقضايا إساءة للطفل وجود في المحاكم الجنائية في عام ١٦٩٠ فيما يسمى اليوم الأمريكيتين، وفي عام ١٦٩٢ حددت الولايات والبلديات أن مسؤولية رعاية الأطفال المتعرضين للإساءة والإهمال تقع على عاتق الحكومة المحلية والمؤسسات الخاصة. وفي عام ١٦٩٦ كانت مملكة إنجلترا أول من استخدم المبدأ القانوني "سلطة حماية ورعاية الأشخاص" الذي أدى إلى تقديم رعاية التاج الملكي "للجمعيات الخيرية والرضع والمعاتيه والمجانين الملتجئين إلى المحكمة العليا"، واعتبر مبدأ سلطة حماية ورعاية الأشخاص أساسا قانونيا للتدخل الحكومي الأمريكي في ممارسات تربية الأطفال في العائلات.
شرعت الولايات في عام ١٨٢٥ قوانين تعطي وكالات الرعاية الاجتماعية الحق بأخذ الأطفال المهملين من آبائهم ومن الشوارع، ووضعهم في مآوي للفقراء ودور الأيتام أو مع عائلات أخرى. وفي عام ١٨٣٥ أنشأت مؤسسة المجتمع الإنساني وكالات الاتحاد الوطني لإنقاذ الطفل للتحقيق في إساءة معاملة الأطفال. وفي أواخر القرن ١٩ تطورت مؤسسات خاصة لحماية الطفل -على شاكلة مؤسساة حماية الحيوان الموجودة- للتحقيق في تقارير عن إساءة معاملة الأطفال، وعرض الحالات في المحكمة والنضال من أجل تشريعات رعاية الطفولة.
وفي عام ١٨٥٣ أسست جمعية مساعدة الأطفال كاستجابة لمشكلة الأطفال الأيتام والمتروكين الذين يعيشون في نيويورك؛ وبدلا من السماح بوضع هؤلاء الأطفال في مؤسسات أو أن يستمروا في العيش في الشوارع، وضعوا في دور "الرعاية" الأولى، وعادة كان الأمر بقصد مساعدة هذه العائلات في تشغيل مزارعها وكأنهم عمال عبيد.
وفي عام ١٨٧٤ تمت المحاكمة الجنائية لأول حالة إساءة للطفل وعرفت باسم "قضية ماري إيلين"، وقد دفع الهياج حول هذه القضية إلى مساعي منظمة مناهضة لإساءة معاملة الطفل. وفي عام ١٩٠٩ عقد الرئيس ثيودور روزفلت مؤتمر البيت الأبيض لتبعية الطفل، الذي أنشأ مؤسسة تطوعية يمولها العامة "لتأسيس وتعميم معايير لحماية الطفل"؛ وبحلول عام ١٩٢٦ كان لدى ١٨ ولاية نسخة ما من هيئات رعاية الطفولة في المقاطعة والتي كانت غايتها التنسيق بين العمل الخاص والعام المتعلقين بالطفل، كما تم تناول إساءة المعاملة والإهمال في قانون الأمن الاجتماعي لعام ١٩٣٠، الذي قدم تمويلا للتدخل من أجل "الأطفال المهملين والعالة المهددين بخطر التحول إلى جانحين".
وفي عام ١٩١٢ أسس مكتب الأطفال الاتحادي مع تفويض شمل خدمات مرتبطة بمعالجة الأطفال. وفي عام ١٩٥٨، أدت تعديلات على قانون الأمن الاجتماعي إلى تفويض الولايات بتمويل مساعي حماية الأطفال. وفي عام ١٩٦٢ أثار نشر كتاب سي. هنري كيمب الاهتمام الرسمي والمهني بسوء معاملة الأطفال ورافقه مقال"متلازمة الطفل المضروب" في مجلة الرابطة الطبية الأمريكية. وبحلول أواسط الستينيات وكاستجابة للاهتمام العام الناتج عن هذه المقالة، أقرت ٤٩ ولاية أمريكية قوانين الإخبار عن حالات الإساءة للأطفال؛ وفي عام ١٩٧٤ تتوجت مساعي هذه الولايات بإقرار قانون منع الإساءة للطفل والمعالجة الاتحادي (القانون العام ٩٣-٢٤٧) وقدمت تمويلا اتحاديا للبحوث والخدمات واسعة النطاق، الاتحادية والتابعة للولاية، بخصوص إساءة معاملة الأطفال. وفي عام ١٩٨٠ أقر الكونغرس أول قانون اتحادي شامل للخدمات الحمائية للطفل، وهو قانون مساعدة التبني ورعاية الطفولة لعام ١٩٨٠ (القانون العام ٩٦-٢٧٢) الذي ركز فقط على مساعي حفظ العائلة، للمساعدة في إبقاء العائلات معا، وإبقاء الأطفال خارج خدمات التبني أو خارج خيارات الإيداع خارج المنزل. ويذكر أن وكالات خدمات حماية الطفل أسست في البداية بتمويل جزئي من الحكومة الاتحادية استجابة لقانون منع الإساءة للطفل والمعالجة لعام ١٩٧٤ الذي فوض كل الولايات بتأسيس إجراءات للتحقيق في الحوادث التي يشتبه فيها حدوث الإساءة للأطفال.
كما بدأت المهن الطبية في الأربعينيات والخمسينيات، نظرا للتطور التكنلوجي في مجال التشخيص الشعاعي، بالانتباه إلى الأذيات التي يعتقد أنها مقصودة، ما يسمى "متلازمة الطفل المهزوز". وفي عام ١٩٦١ بدأ سي. هنري كيمبر بتوسيع البحث بهذه المسألة ليصل في النهاية إلى تحديد وطرح هذا المصطلح "متلازمة الطفل المضروب"، وفي نفس الفترة كانت تتغير النظرة بخصوص دور الطفل في المجتمع مدفوعة في جزء منها بحركة الحقوق المدنية.
وفي عام ١٩٧٣ أخذ الكونغرس الخطوات الأولى نحو سن قوانين تشريعية اتحادية لتناول مسألة الفقر والأقليات. وأقر قانون منع الإساءة للطفل والمعالجة في عام ١٩٧٤ الذي طلب من الولايات "منع وتحديد وعلاج حالات الإساءة للطفل وحالات الإهمال".
وبعد هذا بفترة قصيرة في عام ١٩٧٨، أقر القانون الهندي لرعاية الطفولة كرد فعل على محاولات تدمير الأمريكيين الأصليين عن طريق أخذ أعداد كبيرة من الأطفال الأمريكيين الأصليين وتفريقهم عن قبائلهم ووضعهم في التبني أو إرسالهم إلى مدارس بعيدة، حيث تمت إساءة معاملتهم وفقدوا وأحيانا ماتوا. لم يفتح هذا التشريع الباب فقط على اعتبار المسائل الثقافية عند التأكيد على الفكرة القائلة بضرورة بقاء الأطفال مع عائلاتهم، بل قاد إلى بدايات برامج حماية الأسرة. وفي عام ١٩٨٠ قدم قانون المساعدة بالتبني ورعاية الطفولة كطريقة للمساعدة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأطفال في أماكن الإيداع والرعاية. ورغم أن التشريع تناول بعض الشكاوى على أجزاء سابقة منه حول تقويض طرق الآباء القانونية، فلم تصمم هذه التغييرات للتخفيف من الأعداد المرتفعة للأطفال في أماكن الإيداع أو استمرار التأخير في الحصول على الدائم منها، وأدى هذا إلى إدخال نماذج الزيارات المنزلية التي مولت الوكالات الخاصة لإجبار الوالدين على القيام بخدمات مكثفة في الحالات التي لا يكون فيها الأطفال مناسبين في سوق التبني.
تحول تركيز السياسة الاتحادية لرعاية الطفولة بالإضافة للخدمات العائلية إلى محاولة تناول موضوع استدامة الرعاية للأعداد الكبيرة لأطفال التبني، وحاولت عدة أجزاء من القانون الاتحادي تيسير عملية فرض التبني وإقصاء حقوق الأبوين، بما في ذلك حوافز التبني والإبعاد عبر قانون التبني، وقانون منع الإساءة للطفل والتبني وخدمة العائلة لعام ١٩٨٨، وقانون الإساءة للطفل والعنف المنزلي والتبني والخدمات العائلية لعام ١٩٩٢.
كما أن قانون الإيداع في مؤسسات الرعاية للإثنيات المتعددة لعام ١٩٩٤ الذي تمت مراجعته عام ١٩٩٦ لإضافة شروط إيداع بين إثنية في مؤسسات الرعاية، قد حاول أيضا تعزيز الاستدامة من خلال التبني وسن قوانين تمنع تأخير أو رفض التبني بسبب مسائل تتعلق بالطرق القانونية أوالإنصاف أوالتوافق مع الدستور أوالحقوق الوالدية أو حقوق الأطفال أوالتمييز أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني للطفل أو للوالد المتبني.
أدت جميع هذه السياسات إلى قانون التبني والعائلات الآمنة لعام ١٩٩٧ ASFA الذي يعتبر مرشدا في كثير منه للممارسات الحالية؛ وقد أظهرت تغييرات في هذا القانون اهتماما في تغير اتجاه التأكيد نحو الاهتمام بصحة الطفل وأمنه بمعزل عن سياسة لم شمل الأطفال مع أهلهم بالولادة دون اعتبار إلى إساءة المعاملة السابقة. ويطلب هذا القانون من المقاطعات تقديم "مساعٍ معقولة" لحفظ أو إعادة لم شمل العائلات، لكنه طلب أن تنتقل الولايات إلى إبطال الحقوق الأبوية للأطفال الذين قضوا في دور الرعاية ١٥ شهرا من أصل آخر ٢٢ شهرا، مع العديد من الاستثناءات.

المملكة المتحدة

تملك المملكة المتحدة نظام خدمة اجتماعية شاملة للأطفال، يفرض واجبات ومسؤوليات على السلطات المحلية تجاه الأطفال المحتاجين في المنطقة، ويشمل هذا تقديم النصيحة والخدمات والإيواء والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية، مع صلاحية البدء بإجراءات قانونية لإبعاد الأطفال من رعاية والديهم أو البدء بإجراءات الرعاية؛ ومعيار الأمر المذكور آخرا هو "الأذية" التي تشمل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، وفي حالات مناسبة ستكون خطة الرعاية أمام المحكمة هي التبني. 
كما تدير السلطات المحلية خدمات التبني لكل من الأطفال الذين يوضعون للتبني طوعيا وللأطفال الذين يصبحون متوفرين للتبني عن طريق إجراءات المحكمة. إن المبدأ القانوني الرئيسي في جميع الإجراءات القانونية العامة والخاصة المتعلقة بالطفل، وفق قانون الأطفال لعام ١٩٨٩، هو أن الرعاية الاجتماعية للطفل شيء جوهري، واعترافا بذلك، تتطلب الممارسة الجيدة للعمل الاجتماعي الحد الأدنى من التحركات ويحترم قانون الأطفال ١٩٨٩ المبدأ القائل بأن التأخير ضار بحالة الطفل الاجتماعية. كما أن لإجراءات الرعاية إطار زمني من ٢٦ أسبوعا (يمكن تمديدها في ظروف خاصة) ويطلب التخطيط المتزامن معها. ومن المطلوب من خطة الرعاية النهائية التي تضعها السلطات المحلية أن تقدم خطة دائمة سواء مع الأبوين أو أفراد العائلة أو الوالدين بالحضانة أو التبني لمدة طويلة. وعادة ما تشارك المحكمة الأطفال كأطراف في إجراءات رعايتهم الخاصة، ويتم استطلاع وتقديم أفضل مصالحهم عن طريق أوصياء على الأطفال، وهم عاملون اجتماعيون مستقلون متخصصون في تمثيل الأطفال في المحاكمات. وهناك سمة لمحاكمات الرعاية وهي أن القضاة من جميع المستويات يتوقع منهم اتباع توصيات أوصياء الطفل إن لم يمنع ذلك سبب مقنع. مع ذلك، مازال يحدث "الانزياح" وتعدد أماكن الإيداع للرعاية مع وجود صعوبة في إيداع الأطفال الأكبر عمرا وإبقاؤهم في أماكن الرعاية. ويأتي دور الزائر المستقل، وهو منصب تطوعي أنشئ في المملكة المتحدة تبعا لقانون حماية الطفل ١٩٨٩، أن يصادق ويساعد الأطفال والكبار الخاضعين للرعاية.
هذا ولم يكن موجودا في إنكلترا وويلز واسكوتلندا أي إلزام قانوني بإخبار الشرطة عن إساء محتملة للأطفال. ولكن يبين قانون حماية الأطفال لعام ١٩٨٩ ولعام ٢٠٠٤ الإلزام القانوني على كل العاملين بالمهن بأن يخبروا عن أي اشتباه بالإساءة للطفل.