حقوق المثليين في المكسيك

تاريخ المثليين في المكسيك

تم توثيق قبول المثلية الجنسية والتحول الجنسي بين مختلف الشعوب الأصلية في المكسيك، وخاصة بين "شعب إستموس زابوتيك" و شعب المايا في يوكاتان. يعترف "شعب إستموس زابوتيك" بالجنس التقليدي الثالث، المعروف باسم موشيه  (بالإسبانية: muxe)، وهو وسيط بين الذكور والإناث. يتم تحديد موشيه كذكور عند الولادة، ولكن عادة ما يتصرفون مثل النساء ويؤدون كل من أعمال النساء والرجال. يُعتبر امتلاك أحدهم في أفراد العائلة حظًا موفقًا ونعمة. يشار إليها غالبًا باسم المتحولين جنسياً في منشورات اللغة الإنجليزية.
 " 'موشيه'، الأشخاص الذين يبدو أنهم ذكور في الغالب ولكنهم يعرضون بعض الخصائص الأنثوية يظهرون بشكل كبير في السكان "شعب إستموس زابوتيك". إنهم يلعبون دورًا ثالثًا بين الجنسين بين الرجال والنساء، مع أخذ بعض خصائص الاثنين معا. رغم أنهم يُعتقد أنهم مختلفون عن عامة الذكور من المغايرين، لا يتم تخفيض قيمتهم أو التمييز ضدهم في مجتمعاتهم، وقد هيمنت الأيديولوجية الكاثوليكية الرومانية على شعب إستموس لأكثر من أربعة قرون، مستيزو، وخاصة شرطة المستيزو، يضايقون أحيانا ويضطهدون الأولاد الموشيه، ولكن الآباء من شعب زابوتيك، وخاصة الأمهات والنساء، يسارعون في الدفاع عنهم وحقوقهم في "أن يكونوا أنفسهم"، لأنه، على حد تعبيرهم، "جعلهم الرب هكذا". لم أسمع أبدا بأحد من شعب إستموس زابوتيك يقترح أن موشيه اختار أن يصبح موشيه. إن فكرة اختيار الجندر أو اختيار التوجه الجنسي، وهما أمران لا يتم التمييز بينهما من قبل "شعب إستموس زابوتيك"، هي فكرة مثيرة للسخرية كالتفكير في أنه يمكن للمرء اختيار لون بشرته."
 – بيفرلي شينيا.
يقبل شعب المايا في يوكاتان المثلية الجنسية بشكل كبير، مع وجود علاقات مثلية شائعة جدًا بين الشباب والمراهقين. تقليديًا، يشار إلى مجتمع المايا على أنه مجتمع مزدوج التوجه الجنسي علنا، حيث كان لجميع الرجال تقريبًا علاقات جنسية مع كل من الرجال والنساء. كما أن كل من ثقافات تولتك، تشيتشيميكا و توتوناك تقبل المثلية الجنسية.
ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن العلاقات المثلية في مجتمع الآزتك. تزعم بعض المصادر أن المثلية الجنسية بين شباب الأزتك كان مسموحًا به (كانت الممارسات الجنسية المثلية شائعة في المعابد وقبل المعركة)، ولكن ليس بين الرجال البالغين، حيث يمكن أن تكون العقوبة هي الموت. عادةً ما يُقتل الذكور البالغين الذين يلعبون الدور السالب (والمعروف باسم كويلوني "cuiloni") من خلال التشوهات الشرجية، لكن الذكور الذين يلعبون الدور الموجب عادةً لا يعاقبون. من ناحية أخرى، فإن العديد من نبلاء الآزتك والتجار الأثرياء كان لديهم على حد سواء البغايا من الذكور والإناث وقاموا بعلاقات مثلية، وكانت هناك بعض الطقوس الدينية حيث كانت المثلية الجنسية مقبولة، وأبرزها خلال طقوس التضحيات للإلاه تيزكاتليبوكا. تم اعتبار الأشخاص ثنائية الجنس (المعروفون باسم باتلاخي "patlache") "نساء مكروهات" من قبل مجتمع الآزتك وكانوا يتم قتلهم. ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن المثلية الجنسية كانت تمارس على نطاق واسع ويتم التسامح معها بين الآزتيك وأن معظم السلبية المحيطة بالممارسة تنبع من السجلات الإسبانية، حيث من المفترض أن الإسبان واجهوا "مشاكل كبيرة في محاولة القضاء على المثلية الجنسية". إله الأزتك شوتجيبيلي Xōchipilli هو راعي المثليين والبغايا الذكور.

1970 حتى الآن

خلال أوائل سبعينيات القرن العشرين، منظمات سياسية وثقافية للمثليين صغيرة، وقد تأثرت بحركات تحرير المثليين في الولايات المتحدة ومذبحة تلاتيلولكو عام 1968. في البداية، كانت مرتبطة بقوة باليسار السياسي، وإلى حد ما، بالمنظمات النسوية. إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المثليين الأولى في أمريكا اللاتينية هي جبهة تحرير المثلية (بالإسبانية: Frente de Liberación Homosexual)، التي تم تنظيمها في عام 1971 ردًا على فصل موظف من شركة سيرز بسبب سلوكه المثلي المزعوم في مدينة مكسيكو.
احتجت جبهة المثلية الجنسية للعمل (بالإسبانية: Frente Homosexual de Acción Revolucionaria) على دورات 1983 في غوادالاخارا، خاليسكو. أدى ظهور مرض الإيدز خلال منتصف الثمانينيات إلى خلق نقاش واسع ومناقشة عامة حول المثلية الجنسية. شارك العديد من الأصوات، الداعمة والمعارضة (مثل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية)، في المناقشات العامة التي زادت الوعي وفهم المثلية الجنسية. لعبت مجموعات المثليين دورًا أساسيًا في بدء برامج مكافحة الإيدز، وهو تحول في التركيز قلص (على الأقل مؤقتًا) التركيز على تنظيم المثليين.
في عام 1991، استضافت المكسيك اجتماعًا للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات، والذي كان أول اجتماع لها خارج أوروبا. في عام 1997، نشط نشطاء المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في بناء البرنامج السياسي الذي أدى إلى اختيار باتريا خيمينيز (وهي ناشطة مثلية الجنس علنا في مدينة مكسيكو) لتمثيل نسبي في مجلس النواب المكسيكي عن يمثل الحزب اليساري حزب الثورة الديمقراطية. كما تم انتخاب ديفيد سانشيز كاماتشو الناشط في حقوق المثليين في الجمعية التشريعية للمقاطعة الفيدرالية.
في أغسطس 1999، تم عقد الاجتماع الأول للمثليات والنسويات المثليات في مدينة مكسيكو. من هذا الاجتماع تطورت الجهود المنظمة لحقوق الموسعة المثليين في عاصمة البلاد. في الشهر التالي، أصدرت الجمعية التشريعية التي يسيطر عليها حزب الثورة الديمقراطية للمقاطعة الفيدرالية مرسومًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهو الأول من نوعه في المكسيك.
وقعت مسيرات المثليين و مسيرات الفخر في مدينة مكسيكو منذ عام 1979 وفي غوادالاخارا منذ عام 1996، وهي أكبر مدن البلاد. في عام 2001، تم تعديل المادة 1 من الدستور الاتحادي لحظر التمييز القائم (من بين عوامل أخرى) على التوجه الجنسي بموجب المصطلح الغامض تفضيلات. في 11 يونيو 2003، دخل القانون الفيدرالي لمكافحة التمييز حيز التنفيذ، حيث أنشأ مجلسًا وطنيًا لإنفاذه. في نفس العام، ترشحت أمارانتا غوميز كأول مرشحة متحولة جنسيا لعضو الكونجرس عن حزب "بإمكان المكسيك" السابق، لكنها لم تفز. في يونيو 2011، تم إدراج مصطلح "التفضيلات الجنسية" الأكثر دقة في المادة 1 من الدستور.
لقد نظم الأشخاص المثليون جنسياً في المكسيك مجموعة من الطرق: من خلال المنظمات المحلية والمسيرات وتطوير لجنة شجب جرائم الكراهية. تمتلك المكسيك حركة مزدهرة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الحنسي والمتحولين جنسياً مع وجود منظمات في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد والعديد من منشورات المثليين (أبرزها في مدينة مكسيكو، غوادالاخارا، مونتيري، تيخوانا، وبويبلا) ، الأغلبية على المستوى المحلي (حيث تتفكك الجهود الوطنية في كثير من الأحيان قبل أن تكتسب زخما).

التسلسل الزمني

في 28 نوفمبر 2011، وقعت أول حالتي زواج المثليين في كينتانا رو بعد اكتشاف أن القانون المدني في كينتانا رو لم يحظر صراحة زواج المثليين، ولكن تم إلغاء هذه الزيجات في وقت لاحق من قبل حاكم كينتانا رو في أبريل 2012. في مايو 2012، نقض وزير الداخلية في كينتانا رو الإلغاء وسمح بزواج المثليين في المستقبل في الولاية.
قضت المحكمة العليا في المكسيك في ديسمبر 2012، بأن قانون زواج واهاكا غير دستوري لأنه يخد الزواج إلى رجل وامرأة بهدف "إدامة النوع". في عام 2013، أصبحت زوجتان مثليتان أول زوجين مثليين يتزوجان بعد هذا الحكم. لم يشرع الحكم زواج المثليين في الولاية، ولكنه أنشأ فقهًا قضائيا ضد حظر زواج المثليين.
في 11 فبراير 2014، وافق كونغرس كواويلا على تبني الأزواج المثليين ومشروع قانون يشرع زواج المثليين الذي صدر في 1 سبتمبر 2014 ، مما يجعل كواويلا الولاية القضائية الثانية في المكسيك التي تصلح قانونها المدني للسماح بزواج المثليين قانونيا. دخل القانون حيز التنفيذ في 17 سبتمبر، وتزوج أول زوجين مثليين في 20 سبتمبر.
في 12 يونيو 2015، أعلن حاكم تشيواوا أن إدارته لم تعد تعارض زواج المثليين داخل الولاية. دخل اللأمر حيز التنفيذ على الفور، مما جعل تشيواوا الولاية الثالثة التي تقنن مثل هذه الاتحادات.
في 25 يونيو 2015، بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلن مسجل مدني في غيريرو أنه كان يخطط لحفل زواج مثلي جماعي في 10 يوليو 2015 وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تغيير في القانون للسماح بالحياد الجنسي في الزواج، يقننه كونغرس الزلاية قبل بدء الرسمية. أعلن السجل المزيد من التفاصيل عن خطته، مع إعلامه أن مكاتب التسجيل المختارة فقط في الولاية ستكون قادرة على المشاركة في حدث الزواج الجماعي. أصدر الحاكم تعليماته للوكالات المدنية بالموافقة على تراخيص زواج المثليين. في 10 يوليو 2015، تزوج 20 من الأزواج المثليين من قبل الحاكم روغيليو أورتيغا مارتينيز في أكابولكو. ومع ذلك، لاتؤدي كل البلديات في الولاية زواج المثليين.
في 17 ديسمبر 2015، وافق كونغرس ناياريت على مشروع قانون يشرع زواج المثليين. وفي يناير/كانون الثاني عام 2016، أعلنت المحكمة العليا في المكسيك أن حد القانون المدني للزواج في خاليسكو إلى الأزواج المغايرين فقط غير دستوري، ما شرع على نحو فعال زواج المثليين في الولاية. في 10 مايو 2016، أقر كونغرس كامبيتشي مشروع قانون زواج المثليين. وفي 18 مايو 2016، مررت على حد سواء كل من ميتشواكان و موريلوس مشاريع قوانين السماح لزواج المثليين. في 25 مايو 2016، تمت الموافقة على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في كوليما من قبل كونغرس الولاية.
في الإجراءات المنفصلة الرابعة لعدم الدستورية، أقرت المحكمة العليا المكسيكية زواج المثليين في تشياباس في 11 يوليو 2017، في بويبلا في 1 أغسطس 2017، في نويفو ليون في 19 فبراير 2019، وفي أغواسكالينتس في 2 أبريل 2019.
في 3 نوفمبر 2017، أعلنت حكومة ولاية باخا كاليفورنيا أنها ستتوقف عن فرض حظر زواج المثليين، وأصدرت تعليمات إلى المسجلين المدنيين للبدء في إصدار شهادات زواج للأزواج المثليين.

التبني وتنظيم الأسرة

لا يُسمح للأزواج المثليين بالتبني في كل ولاية في المكسيك. تتيح مدينة مكسيكو إلى جانب ولايات باخا كاليفورنيا وكامبيتشي وتشياباس وتشيواوا وكواويلا وكوليما وميشواكان وموريلوس وبويبلا وكوينتانا رو وفيراكروز للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك.
صادقت مدينة مكسيكو على تبني المثليين للأطفال في مارس 2010، عندما دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. في 24 نوفمبر 2011، ألغت محكمة كواويلا العليا قانون الولاية الذي يمنع الأزواج المثليين من التبني. امتثلت الولاية للحكم الصادر في فبراير 2014 وأجازت عمليات التبني هذه. وفقًا لنظام تشيواوا الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، يقوم مكتب الدفاع عن الأطفال والأسرة في الدولة بالبروتوكول نفسه لجميع الأزواج الذين يسعون للتبني بصرف النظر عن توجههم الجنسي.
في 11 أغسطس 2015، قضت المحكمة العليا المكسيكية، في قرار 9-1، بأن حظر كامبيتشي على تبني الأزواج المثليين للأطفال غير دستوري. ألغت المحكمة العليا المادة 19 من قانون الاتحاد المدني في كامبيتشي التي تحظر تبني الشركاء في الاتحاد المدنية. وذكرت أن حقوق الطفل هي السبب الرئيسي لقرار المحكمة. وضع الحكم سابقة دستورية، مما يعني أن جميع عمليات الحظر في المكسيك التي تمنع الأزواج  المثليين من التبني غير دستورية وتمييزية. في 23 سبتمبر 2016، وضعت المحكمة العليا المكسيكية اللمسات الأخيرة على الحكم في قضية التبني ضد كامبيتشي وأصدرت قانونًا قضائيًا على مستوى البلاد يلزم جميع قضاة المحاكم الأدنى بالحكم لصالح الأزواج المثليين الساعين إلى التبني وحقوق الوالدين. رفعت كامبيتشي الحظر بعد ثلاثة أيام.
أجازت ولايات كوليما وميتشواكان وموريلوس تبني المثليين للأطفال بعد الموافقة على قوانين زواج المثليين في مايو 2016. في سبتمبر 2016، أعلن رئيس وكالة التبني في فيراكروز أنه يمكن للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك في الولاية. في فبراير 2017 وأبريل 2017، أدلى رؤساء وكالات التبني في ولاية باخا كاليفورنيا وكيريتارو بتصريحات مماثلة، مؤكدين أن الأزواج المثليين مسموح لهم بالتبني بشكل قانوني في ولاياتهم. في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي ألغى حظر زواج المثليين في تشياباس، أكد مسؤولون من الولاية أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتبني، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. أكد مسؤولو بويبلا بالمثل أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتبني، بعد قرار المحكمة العليا الصادر في أغسطس/آب 2017 بإلغاء حظر زواج المثليين في بويبلا.

الحماية من التمييز

في 29 نيسان/أبريل 2003، أقر الكونغرس الفيدرالي بالإجماع "القانون الفيدرالي لمنع التمييز والقضاء عليه" (بالإسبانية: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación)، بما في ذلك التوجه الجنسي كفئة محمية. أنشأ القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو 2003، المجلس الوطني لمنع التمييز (بالإسبانية: Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación ، CONAPRED) لإنفاذه. أصبحت المكسيك الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية، بعد الإكوادور، التي توفر حماية ضد التمييز للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. تعرف المادة 4 من القانون التمييز بأنه:
 "كل تمييز أو استثناء أو تقييد قائم على الأصل العرقي أو القومي أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحة أو الحمل أو اللغة أو الدين أو الرأي أو التفضيلات الجنسية أو الحالة المدنية أو أي شيء آخر، يعيق الاعتراف أو التمتع أو يحارب والمساواة الحقيقية من حيث الفرص المتاحة للناس".
 – المادة 4 من "القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه
تعرف المادة 9 "السلوك التمييزي" بأنه:
 "إعاقة الوصول إلى التعليم العام أو الخاص. حظر حرية اختيار الوظيفة، أو تقييد الوصول، أو الدوام، أو الترقية في العمل؛ حرمان أو تقييد المعلومات المتعلقة بالحقوق الإنجابية؛ الحرمان من الخدمات الطبية؛ إعاقة المشاركة في المنظمات المدنية أو السياسية أو أي نوع آخر من المنظمات؛ تعوق ممارسة حقوق الملكية؛ الإساءة إلى العنف أو السخرية منه أو الترويج له من خلال الرسائل والصور المعروضة في وسائل الاتصال؛ إعاقة الوصول إلى الضمان الاجتماعي وفوائده؛ إعاقة الوصول إلى أي خدمة عامة أو مؤسسة خاصة تقدم خدمات للجمهور؛ الحد من حرية الحركة؛ استغلال أو علاج بطريقة مسيئة أو مهينة؛ تقييد المشاركة في الأنشطة الرياضية أو الترفيهية أو الثقافية؛ التحريض على الكراهية أو العنف أو الرفض أو السخرية أو التشهير أو الافتراء أو الاضطهاد أو الاستبعاد؛ تشجيع أو المشاركة في عنف نفسي أو جسدي بسبب المظهر الجسدي أو اللباس أو الحديث أو السلوكيات أو الاعتراف الصريح بالأفضليات الجنسية".
 – المادة 9 من "القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه
المجلس الوطني لمنع التمييز هو هيئة تابعة للدولة أنشأها القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، تم تبنيه في 29 أبريل 2003، ونشرت في الجريدة الرسمية الفيدرالية في 11 يونيو. المجلس هو المؤسسة الرائدة لتعزيز السياسات والتدابير التي تسهم في التنمية الثقافية والتقدم الاجتماعي في الإدماج الاجتماعي والحق في المساواة، وهو أول حق أساسي في الدستور الاتحادي.
المجلس الوطني لمنع التمييز مسؤول أيضًا عن تلقي وحل التظلمات والشكاوى المتعلقة بالأعمال التمييزية المزعومة التي يرتكبها أفراد عاديون أو سلطات فيدرالية أثناء قيامهم بواجباتهم. كما يحمي المجلس الوطني لمنع التمييز المواطنين من أي تمييز (أو استثناء)، استنادًا إلى أي جانب مذكور في المادة 4 من القانون الاتحادي. يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ويمتلك ممتلكات، وهو جزء من وزارة الداخلية. القرارات الفنية والإدارية مستقلة عن قراراتها بشأن المطالبات والشكاوى.

التعديل الدستوري

في عام 2011، تم تعديل الدستور المكسيكي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. يتطلب تعديل الدستور المصادقة من قبل 16 ولاية على الأقل. صادقت كل من ولايات أغواسكالينتس، باخا كاليفورنيا سور، كامبيتشي، تشياباس، تشيواوا ، كواويلا، كوليما، دورانغو ، غيريرو، المكسيك، ميتشواكان، ناياريت، كيريتارو ، كوينتانا رو، سان لويس بوتوسي، سونورا، تاباسكو، فيراكروز على التعديل. تنص المادة 1 من الدستور على ما يلي:
«أي شكل من أشكال التمييز، على أساس الأصل العرقي أو القومي أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الظروف الطبية أو الدين أو الآراء أو التوجه الجنسي أو الحالة الزوجية أو أي شكل آخر ينتهك الكرامة الإنسانية أو يسعى إلى الإلغاء أو التقليل حقوق وحريات الشعب، محظورة.»

قوانين خطاب الكراهية

قضت المحكمة العليا في المكسيك في عام 2013 بأن كلمتين معاديتين للمثليين، "شاذ" "puñal" و "شاذ" "maricones"، ليست محمية كحرية تعبير بموجب الدستور، مما يسمح للأشخاص الذين يتعرضون للإهانة بسبب الشروط بمقاضاة الأضرار المعنوية.

الهوية الجنسية والتعبير عنها

في 13 مارس 2004، دخلت التعديلات على القانون المدني لمدينة مكسيكو للسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم واسمهم في شهادات ميلادهم حيز التنفيذ. في سبتمبر 2008، أقر المجلس التشريعي لمدينة مكسيكو الذي كان حزب الثورة الديمقراطية في الغالبية، قانونًا آخر، بأغلبية 37 صوتًا لصالح مقابل 17 صوتًا ضد، مما يجعل التغييرات في الجندر أسهل بالنسبة للمتحولين جنسياً.
في 13 نوفمبر 2014، وافقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو بالإجماع 46 صوتا لصالح مقابل عدم وجود أي صوت ضد (46-0) على قانون الهوية الجندرية. القانون يجعل من السهل على المتحولين جنسيا تغيير جنسهم القانوني. بموجب القانون الجديد، عليهم ببساطة إخطار السجل المدني بأنهم يرغبون في تغيير المعلومات الجندرية في شهادات ميلادهم. لم تعد هناك حاجة لجراحة إعادة تحديد الجنس أو العلاج النفسي أو أي نوع آخر من التشخيص. دخل القانون حيز التنفيذ في أوائل عام 2015. بحلول أواخر عام 2018، استفاد من هذا القانون 3,481 من المتحولين جنسياً (2,388 من النساء المتحولات جنسياً و 1,093 من الرجال المتحولين جنسياً).
وقد اتبعت ذلك ثلاث ولايات منذ ذلك الحين. في 13 يوليو 2017، وافق كونغرس ميتشواكان في تصويت 22 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (22-1) على قانون الهوية الجندرية. وافق كونغرس ناياريت في تصويت 23 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (23-1) على قانون مماثل في 20 يوليو 2017، وتبعه كونغرس كواويلا في نوفمبر 2018، في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (15-0).
في أغسطس 2018، في قضيتين منفصلتين، أمر القضاة الفيدراليون في تشيواوا وتاماوليباس بتعديل شهادات ميلاد النساء المتحولين جنسياً.
في أكتوبر 2018، قضت محكمة العدل العليا في الأمة لصالح طلب لأحد المتحولين جنسيا للسماح بتعديل شهادة ميلادهم الذين جاءوا لطلب هذا الإجراء. جاء الحكم استجابةً لعريضة قدمها شخص من المتحولين جنسياً من فيراكروز، ادعى فيها أن السجل المدني البلدي قد انتهك حقوقهم برفضهم تغيير اسمهم وعلامة الجنس في شهادة ميلادهم. في حكم كان الأول من نوعه في المكسيك، قالت المحكمة إنه يمكن للشخص تغيير اسمه وعلامة جنسه في وثيقة رسمية من خلال عملية إدارية بسيطة ، تستند فقط إلى إعلانه عن

علاج التحويل

علاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. في عام 2019، هناك مشروع قانون في الانتظار قيد النظر في الكونغرس المكسيكي لحظر الممارسة العلمية الزائفة ينص على عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يمارسها. في فبراير 2019، قيل إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ المكسيكي على مشروع القانون في الأشهر المقبلة. أحيل مشروع القانون إلى لجنة العدل التابعة لمجلس النواب. إذا تمت الموافقة، فسوف ينتقل بعد ذلك إلى مجلس النواب المكسيكي.

التبرع بالدم

في أغسطس 2012، تمت الموافقة على لوائح صحية جديدة تسمح للرجال مثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم. نُشرت اللوائح في مذكرات الدولة التنظيمية في أكتوبر/تشرين الأول ودخلت حيز التتفيذ في يوم عيد الميلاد 
، 25 ديسمبر 2012.

الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 61% من المكسيكيين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة من المجتمع، في حين أن 30% يعتقدون أنه لا ينبغي ذلك. كان الأشخاص الأصغر سناً أكثر قبولًا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا: 70% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا اعتقدوا أنه يجب قبول ذلك، 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49، و 52% من الأشخاص فوق 50 عامًا. حدثت زيادة طفيفة في القبول منذ عام 2007، عندما أظهر استطلاع أجرته مركز بيو للأبحاث أن 60% من السكان يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت المكسيك المرتبة 32 مع نتيجة بلغت 56 على مؤشر السعادة. وهي نتيجة أعلى بقليل من البرتغال وتحت كوراساو.
في أعقاب اقتراح الرئيس إنريكه بينيا نييتو تشريع زواج المثليين في المكسيك، أجري استطلاع للرأي حول هذه القضية من قبل "غابينييت دي كومونيكاسيون إستراتيجيكا". كان 69% من المستطلعين يؤيدون التغيير. قال 64% إنهم يرون أنها تقدم في الاعتراف بحقوق الإنسان. تغير الرأي العام بشكل جذري على مدار 16 عامًا. في عام 2000، رأى 62% أنه لا ينبغي السماح بزواج المثليين تحت أي ظرف من الظروف. في عام 2016، شعر 25% فقط بذلك.

ظروف الحياة

وفقًا لاستطلاع الرأي الوطني الأول حول التمييز (2005) في المكسيك (الذي أجراه المجلس الوطني لمنع التمييز)، أشار 48% من المكسيكيين الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم لن يسمحوا لشخص مثلي الجنس بالعيش في منزلهم. أشار 95% من المثليين الذين تمت مقابلتهم إلى وجود تمييز ضدهم في المكسيك؛ أعلن 4 من كل 10 أنهم وقعوا ضحية لأعمال إقصائية؛ قال أكثر من النصف إنهم شعروا بالرفض، وشعر 6 من كل 10 بأن أسوأ عدو هو المجتمع.
تزدهر الحياة الاجتماعية للمثليين في أكبر مدن البلاد ومنتجعاتها. مركز مجتمع المثليين في مدينة مكسيكو هو المنطقة الوردية (بالإسبانية: Zona Rosa)، حيث يوجد أكثر من 50 حانة مثلية ونوادي الرقص. حول العاصمة، هناك ثقافة كبيرة من المثليين في ولاية مكسيكو. على الرغم من أن بعض المراقبين يدعون أن حياة المثليين أصبحت أكثر تطوراً في ثاني أكبر مدينة في المكسيك، غوادالاخارا.
وتشمل مراكز أخرى المدينة الحدودية تيخوانا، مونتيري، بويبلا و ليون، ومدينة فيراكروز. جذبت شعبية السياحة المثلية (خاصة في بويرتو فالارتا، كانكون، وأماكن أخرى) الانتباه الوطني إلى وجود المثلية الجنسية في المكسيك. بين الشباب المثليين في المناطق الحضرية، أصبح من الشعبي حضور نوادي الرقص المثلية والحصول على أصدقاء مثليي الجنس علنا.
في عام 1979، أقيمت أول مسيرة فخر المثليين في البلاد في مدينة مكسيكو، وحضره أكثر من 1,000 شخص. منذ ذلك الحين، تم تنظيم المسيرة في يونيو مع مواضيع مختلفة. ويهدف إلى إبراز الأقليات الجنسية، وزيادة الوعي حول الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، وإدانة رهاب المثلية، والمطالبة بوضع سياسات عامة مثل الاعتراف بالاتحادات المدنية، وزواج المثليين، وتشريع تبني المثليين للأطفال. وفقًا للمنظمين، حضر مسيرة فخر المثليين ال31 في عام 2009 أكثر من 350,000 شخص (100,000 شخص أكثر من سابقتها). كان الحضور 500,000 في عام 2010، و 250,000 في عام 2018.
في عام 2003، عقدت أول مسيرة فخر للمثليات في عاصمة البلاد. في غوادالاخارا، نُظمت أيضًا مسيرات فخر غوادالاخارا للمثليين جيدًا كل يونيو منذ عام 1996. وتم عقد مسيرات فخر متتالية في مونتيري،  تيخوانا، مدينة بويبلا، مدينة فيراكروز، خالابا، كويرنافاكا، توكستلا غوتيريز، أكابولكو، تشيلبانسينغو، و ميريذا.

العنف المعادي للمثليين

يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في المكسيك، لكن تمت مقاضاة المثليين من خلال استخدام مدونات قانونية تنظم السلوك الفاحش أو الشنيع (بالإسبانية: atentados a la ethical y las buenas costumbres). على مدار العشرين عامًا الماضية، كانت هناك تقارير عن وقوع أعمال عنف ضد الرجال المثليين، بما في ذلك قتل الرجال المثليين علنًا في مدينة مكسيكو و لابسوا ملابس الجنس الآخر في ولاية تشياباس. يعتقد النشطاء المحليون أن هذه الحالات غالباً ما تظل دون حل، وأنحوا باللائمة على الشرطة لعدم اهتمامها بالتحقيق فيها وبافتراض أن المثليين مسؤولون بشكل ما عن الهجمات ضدهم.
في منتصف عام 2007، قال إميليو ألفاريز إيكازا لونغوريا (رئيس لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو) إنه يشعر بقلق عميق من أن مدينة مكسيكو لديها أسوأ سجل لجرائم الكراهية ضد المثليين، حيث تم الإبلاغ عن 137 مثل هذه الجرائم بين عامي 1995 و 2005. أكد الصحفي والمؤلف فرناندو ديل كويادو (رهاب المثلية، الكراهية، الجريمة والعدالة 1995-2005)  أنه خلال العقد الذي يغطيه كتابه، ارتكبت 387 جريمة كراهية بسبب رهاب المثلية في المكسيك (98% منها ما زالت دون حل).
عبر ديل كويادو عن قلقه بشأن عدم وجود محاكمات، وذكر أنه وفقًا لما ذكرته لجنة المواطنين ضد جريمة الكراهية بسبب رهاب المثلية، يتم قتل 3 من المثليين شهريًا في المكسيك. أشار ديل كويادو إلى أنه بين عامي 1995 و 2005، قتل 126 من المثليين جنسياً في مدينة مكسيكو. من هؤلاء، تم قبول 75% من جثثهم من قبل أسرهم. في 10% من الحالات، تعرفت العائلات على الضحية ولكنها لم تسترد جثثها (التي دُفنت في مقابر مشتركة) ولم يتم التعرف على ال5% الباقية.
انتقد مساعدة المحامي السابق لضحايا الجرائم في مكتب المدعي العام بالمقاطعة الفيدرالية بربارا إيلان رونديرو بشدة الافتقار إلى الحساسية والكفاءة المهنية من جانب المحققين في الجرائم المرتكبة ضد المثليين والمثليات:
«"ما زلت لا أستطيع تحديد ما إذا كان هذا بسبب الإهمال، أو عدم الاستعداد، أو التستر، وهي مسألة تتعلق بقصد عدم حل هذه الجرائم لأنها لا تحمل أي أهمية".»
زعم أليخاندرو بريتو ليموس، مدير الملحق الإخباري "الحرف إس" (بالإسبانية: Letra S) في عام 2007 أن 4% فقط من المثليين والمثليات الذين يعانون من التمييز يقدمون شكاواهم إلى السلطات:
«"على الرغم من خطورة الاعتداءات التي يتعرضون لها، فإن غالبية المثليين والمثليات والمغيرون لجنسهم يفضلون التزام الصمت حول ما يحدث والبقاء معزولين خوفًا من التعرض للهجوم مرة أخرى إذا كشفوا عن توجهاتهم الجنسية".»

النفوذ السياسي

مشاركة المثليين هي جزء من الحزب الثوري المؤسساتي الذي يحكم طويلًا. منذ انتصار الليبراليين في عهد الرئيس بينيتو خواريز في ستينيات القرن التاسع عشر وثورة 1910، كان هناك فصل بين الكنيسة والدولة في المكسيك. مع الأخلاق التي تعتبر عمومًا تحت سلطة الكنيسة، فإن الحزب (الذي يعتبر نفسه حزب الثورة) يحجم عمومًا عن أن ينظر إليه على أنه ينفذ إرادة الكنيسة الكاثوليكية. ومع ذلك، فقد كان حريصًا أيضًا على عدم الإساءة إلى المشاعر الأخلاقية الكاثوليكية. ومع ذلك، يميل معظم أصحاب المناصب الفردية إلى النظر إلى قضايا المثليين على أنها مسألة خاصة (يتم تجاهلها) أو مشكلة أخلاقية (يجب معارضتها). تحالف الحزب الثوري المؤسساتي مع حزب العمل الوطني لحظر التشريعات المتعلقة بحقوق المثليين في بعض الولايات (باستثناء في بعض الحالات). صوت الحزب بالإجماع لصالح الاعتراف بالاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو وكواويلا، على سبيل المثال. وكان هناك بعض النقاش الداخلي داخل الحزب ما إذا كان الحزب يجب أن يكون منصة بندا بشأن هذه المسألة.
يميل حزب العمل الوطني، وهو حزب يميني، إلى تأييد تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ومعارضة قضايا المثليين على أسس أخلاقية. وقد اعتمد بعض رؤساء البلديات التابعين للحزب مراسيم (أو سياسات) محلية تؤدي إلى إغلاق حانات المثليين أو احتجاز المتحولين جنسياً (عادة بتهم الدعارة). اتخذ العديد من قادته مواقف علنية يصفون المثلية الجنسية بأنها "غير طبيعية"، أو "مرض" ، أو "ضعف أخلاقي". ومع ذلك، في كامبيتشي و ناياريت، صوت نواب حزب العمل الوطني بالإجماع لتشريع زواج المثليين.
في انتخابات عام 2000 الرئاسية، استخدم مرشح حزب العمل الوطني (والفائز النهائي) فيسينتي فوكس الصور النمطية عن المثليين لتحقير واهانة خصمه الرئيسي فرانسكو لاباستيدا. اتهم فوكس اباستيدا كونه سيسي و صبي الأم ولقبه ب"Lavestida" (مرتدي الملابس المغايرة"). عندما قننت مدينة مكسيكو وكواويلا الاتحادات المدنية المثلية، جاءت المعارضة الرئيسية من حزب العمل الوطني، الرئيس السابق فيسينتي فوكس والرئيس السابق فيليبي كالديرون. منذ ذلك الحين، عارض الحزب مشاريع قوانين مماثلة، بحجة حماية القيم العائلية التقليدية. ومع ذلك، أصر مسؤولو حزب العمل الوطني على أن للأشخاص من مجتمع المثليين حقوقا كبشر ويجب ألا يتعرضوا بأي حال من الأحوال للكراهية أو العنف الجسدي.
مشاركة الأقليات الجنسية مقبولة على نطاق واسع في الحزب اليساري حزب الثورة الديمقراطية، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في المكسيك. منذ إنشائه خلال أواخر الثمانينيات، دعمت حزب الثورة الديمقراطية حقوق المثليين ولديها برنامج حزبي ملتزم بإنهاء التمييز على أساس التنوع الجنسي والجندري. في الانتخابات البرلمانية لعام 1997، أصبحت باتريا خيمينيز أول نائبة مثلية الجنس علنا في الكونغرس الفيدرالي، وانتُخب الناشط في حقوق المثليين ديفيد سانشيز كاماتشو في الجمعية التشريعية للمنطقة الفيدرالية.
بعد ذلك بعامين، أصدرت الجمعية التشريعية للمنطقة الفيدرالية التي كان حزب الثورة الديمقراطية في الأغلبية مرسومًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي (الأول من نوعه في البلاد). في عام 2004، تم تمرير مشروع قانون يتعلق بالهوية الجندرية، يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا بتغيير جنسهم واسمهم في الوثائق الرسمية. في الانتخابات البرلمانية لعام 2009، من بين 38 مرشحًا من مجتمع المثليين الذين قدمتهم عدة أحزاب سياسية، لم تنجح إلا إينوي أورانغا السياسية مثلية الجنس علنا، في عام 2000، شجعت تقنين الاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو ومر مشروع قانون بعد ست سنوات في الجمعية التشريعية للمنطقة الفيدرالية التي كان حزب الثورة الديموقراطية في الأغلبية، مما يسمح للشركاء المثليين بحقوق الميراث و المعاش. تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة من قبل نواب حزب الثورة الديمقراطية في العديد من الولايات.
تدعم الأحزاب الأخرى اليسارية الصغيرة مثل حركة المواطنين و حزب العمال المكسيكي مجتمع المثليين ومشاريع القوانين المقترحة  عن حزب الثورة الديمقراطية فيما يتعلق بحقوق المثليين.
دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي المكسيكي سابقا، وهو حزب تقدمي صغير، مجتمع المثليين. في الانتخابات الرئاسية لعام 2006، كانت باتريشيا ميركادو ، أول امرأة مرشحة للرئاسة، المرشحة الوحيدة التي تدعم علنًا زواج المثليين. في الانتخابات البرلمانية لعام 2009، رشح الحزب 32 مرشحًا من مجتمع المثليين (من بين 38 مرشحًا قدمتهم أحزاب أخرى) لمقاعد في الكونغرس الفيدرالي.
في بلدية غوادالاخارا، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، أصبح ميغيل غالان أول سياسي مثلي الجنس علنا يخوض الانتخابات البلدية في البلاد.، لكنه فشل فيها. خلال حملته الانتخابية، كان جالان هدفًا لتعليقات معادية للمثليين، لا سيما من طرف منافسه في حزب الخضر غمالييل راميريز (الذي، في برنامج إذاعي، سخر من المثليين وأشار إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المكسيكي بأنه "حفلة قذرة من المنحلين"). كما وصف راميريز الغلاقات الجنسية المثلية بأنها "غير طبيعية" وقال إنه يجب حظرها. في اليوم التالي، أصدر راميريز اعتذارًا مكتوبًا بعد أن أدان حزبه تعليقاته. على الرغم من خسارته الانتخابات، حصل غالان على 7,122 صوتًا.

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

تم تشخيص أول حالة للإيدز في المكسيك في عام 1983. استنادًا إلى التحليلات بأثر رجعي وغيرها من أساليب التحقيق في الصحة العامة، يمكن تتبع فيروس نقص المناعة البشرية في المكسيك إلى عام 1981. كانت منظمات المثليين مفيدة في بدء برامج مكافحة الإيدز - ما حول في التركيز الذي قلص (على الأقل مؤقتًا) التركيز على تنظيم المثليين.
المركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته هو برنامج يشجع على الوقاية من وباء الإيدز ومكافحته من خلال السياسات العامة، وتعزيز الصحة الجنسية، وغيرها من الاستراتيجيات القائمة على الأدلة. يهدف إلى تقليل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين (ضمن إطار الصالح العام). يعمل المركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته بنشاط منذ عام 1988 وتتعاون مع الوكالات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية (بما في ذلك تلك الخاصة بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز).
ووفقا لتقديرات عام 2011، كانت 0.2% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، الذي جنبا إلى جنب مع كوبا و نيكاراغوا كان أدنى معدل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بالأرقام المطلقة، كان ما يقدر بنحو 180,000 شخص في المكسيك مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2011، ثاني أكبر عدد من السكان المصابين في المنطقة بعد البرازيل.
وفقا للمركز الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، اعتبارا من عام 2009، أكثر من 220,000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية؛ 60% من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، و 23% من النساء المغايرات، و 6 في المائة من عاملات الجنس (المغايرات أساساً). أكثر من 90% من الحالات المبلغ عنها كانت نتيجة لانتقال جنسي.
يتفاقم انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المكسيك بسبب وصمة العار والتمييز، التي تعمل كحاجز للمنع، والاختبار والعلاج. يحدث الوصم داخل العائلات وفي الخدمات الصحية والشرطة وفي مكان العمل. وصفت دراسة أجرتها إنفانتب-هيبيلي في عام 2004 عن 373 من مقدمي الرعاية الصحية في ثلاث ولايات مكسيكية التمييز داخل الخدمات الصحية. تم إجراء الاختبار فقط مع المجموعات المعرضة للخطر الشديد (غالبًا دون موافقة مستنيرة)، وكان مرضى الإيدز غالبًا معزولين.
وجد تقييم مجتمعي تشاركي في خمس مدن لعام 2005 أجرته منظمة "كولكتيفو سول" غير الحكومية أن بعض مرضى فيروس نقص المناعة البشرية لديهم علامات على أسرهم تقول أنهم مصابون بالفيروس. في ليون، غواناخواتو، وجد الباحثون أن 7 من كل 10 أشخاص في الدراسة فقدوا وظائفهم بسبب إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. وثقت الدراسة نفسها أيضًا دليلًا على التمييز الذي يتعرض له الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال داخل أسرهم.
في أغسطس 2008، استضافت المكسيك المؤتمر الدولي السابع عشر لمكافحة الإيدز، وهو الاجتماع الذي ساهم في التغلب على الوصمة وإبراز الإنجازات التي تحققت في مكافحة المرض. في أواخر عام 2009، قال وزير الصحة خوسيه أنجيل كوردوفا في بيان إن المكسيك قد حققت هدف الأمم المتحدة الإنمائي للألفية المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الذي طالب البلدان بالبدء في الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قبل عام 2015). وكان معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 0.4%، أي أقل من هدف 0.6% الذي حددته منظمة الصحة العالمية للمكسيك.
يصل حوالي 70% من الأشخاص الذين يطلبون علاجًا لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز دون ظهور أعراض للمرض، مما يزيد من متوسط العمر المتوقع بما لا يقل عن 25 عامًا. علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المكسيك مجاني، ويتم تقديمه في 57 عيادة متخصصة للمصابين بالفيروس. تنفق الحكومة المكسيكية تنفق حوالي بليوني بيزو مكسيكي (مايعادل 1.519 مليون دولار أمريكي) سنويا مكافحة هذا المرض.