سنوات الجمر (المغرب)

سنوات الجمر أو سنوات الرصاص أو سنوات الجمر والرصاص، هو مصطلح متداول بين الفرق السياسية والصحفية المستقلة والمعارضة في المملكة المغربية، ويُشار به إلى فترة بين ستينات وثمانينات إلى بداية تسعينيات القرن العشرين، شهدت تلك الحقبة التاريخية، بعد قصف الريف، انتهاكات دأب النظام المغربي وقتها على ممارستها ضد معارضيه من اعتقال قسري بدون محاكمة، إلى سرية أماكن الاعتقال أو حتى الاختفاء والتعذيب، شهدت تلك الفترة انقلاب الصخيرات ومحاولة انقلاب أوفقير، انقلابات جاءت من محيط الراحل الحسن الثاني، بينما أدى المجتمع المدني ثمنها غاليا في الأوراح والتنمية، خلفت تأثيرات على البنية الداخلية للمجتمع سياسيا واقتصاديا وتنمويا.
بعد تولي الملك محمد السادس سدة الحكم بالمملكة، تم إقالة وزير الداخلية ادريس البصري الذي كان أحد أبرز وجوه عهد الرصاص، وتم إعادة البحث في هذه القضية وتقليب الأوراق بتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة والسعي إلى مد جسور الحوار والتواصل من أجل جبر الضرر وإنصاف الضحايا. كما عمل على تطوير الوضع السياسي والإجتماعي والأمني والإداري والإقتصادي بما يعمل على تحقيق آليات تضمن عدم تكرار والسقوط في الأوضاع السابقة. وقد دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المغرب في تقرير أصدرته مؤخرًا إلى ملاحقة القادة الأمنيين المسؤولين عن هذه الجرائم في حق الإنسانية.

الإطار الزمني

حكم الحسن الثاني المملكة المغربية من عام 1961 حتى وفاته في عام 1999. تميزت فترة حكمه بالعديد من الاضطرابات السياسية الثقيلة والتي تسبّبت فيها الحكومة بسبب فشلها في التعاملِ مع العديد من القضايا بما في ذلك التسلط على المعارضة ومنعها من ممارسة حقها في الرد والانتقاد وما إلى ذلك. يرى البعض أن سنوات الرصاص قد بدأت منذ استقلال المغرب في عام 1956 وذلك بسببِ القمع السياسي الذي نهجهُ  محمد الخامس خاصة في فترة الستينات ثم تواصل هذا القمع -بل ازاد في كثير من الأحيان- حتى نهاية تسعينيات القرن العشرين. في هذه الفرة شهدَ المغرب تحسنًا ملحوظًا وبطيئًا في المناخ السياسي وكذا وضع حقوق الإنسان. ليس هذا فقط؛ بل إنّ وتيرة الإصلاح قد تسارعت بعد تسلم محمد السادس العرش عام 1999 لكنها سرعان ما عادت إلى الانحدار بشكل تدريجي.

إي.آر.سي: لمحة عن الماضي

يمكن اعتبار أن المرحلة الماضية قد انتهت بالتأكيد، عندما خَلَفَ الملك محمد السادس ذو التوجه الليبرالي والده على العرش في عام 1999. وفي حين لا يزال المغرب غير ديمقراطي بالمعنى الغربي للمصطلح وما تزال انتهاكات حقوق الإنسان تحدث بشكلٍ متكرر وفقًا لجماعاتٍ حقوقية (خاصة ضد الإسلاميين المُشتبَه بهم والمطالبين باستقلال الصحراء الغربية)، أجريت عدة إصلاحات مهمة لدراسة الانتهاكات الماضية. وأصبحت الصحافة أكثر حريةً من ذي قبل والنقاش حول العديد من الموضوعات مُكثَف، على الرغم من أن المَلَكيَة والإسلام السياسي والصحراء الغربية ما يزال النقاش بها محظور. وبقي البرلمان المغربي لا يتمتع بأي سلطة على الملك، لكن الانتخابات في المغرب أصبحت شبه عادلة، حيث كان تُزوَر أو تُعطَل بشكلٍ سافر لسنوات عديدة خلال السبعينيات والثمانينيات. كما تشكلت عدة منظمات مستقلة لحقوق الإنسان للتحقيق في تأثير قمع الدولة خلال سنوات الحكم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
كان من أهم التطورات إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة (واختصارًا ERC، وبالفرنسي IER) في يناير 2004. ERC هي لجنة حكومية رسمية لحقوق الإنسان مخولة بدراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة ومنح التعويضات عن ضحايا السياسات غير العادلة. رغم أن هذا لم يسبق له مثيل تقريبًا في الوطن العربي، إلا أن الاستقلال الفعلي لـ ERC عن الإدارة الحالية وقدرتها على الوصول إلى الجناة في النخبة المغربية، المعروفة باسم ’’المخزن‘‘، كان موضع خلاف كبير. فهيئة الإنصاف والمصالحة لم تُكلَف بتحديد أو مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المكتشفة ولم تكن هناك محاكمات ضد موظفي الحكومة بسبب تصرفاتهم خلال سنوات الجمر. وصفت جماعات حقوق الإنسان الوضع في الصحراء الغربية، وهو إقليم متاخم ومحل نزاع ضمته المغرب في سبعينيات القرن الماضي، بأنه خطير على نحو استثنائي. وهناك اتهامات بأن ERC إما أنه لا يمكنها أو لن تعالج حالات الصحراويين المُختفِين أو المقتولين بنفس الطريقة كما هو الحال مع المغاربة.
في 6 يناير/كانون الأول 2006، أعرب الملك محمد السادس عن أسفه لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال عهد والده وتحدث عن الحاجة إلى الاستفادة من دروس الماضي.
استُعرِضَ عمل اللجنة، والضرر العاطفي لسنوات الجمر على أربع عائلات، في الفيلم الوثائقي لعام 2008 أماكننا الممنوعة (بالفرنسية: Nos lieux interdits).