سعد العبد الله السالم الصباح

نشأته وتعليمه

بدأ تعليمه في المدرسة المباركية، وكان من زملاء دراسته الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد والشيخ جابر العلي والشيخ سالم العلي، وفي عام 1951 تم إيفاده إلى «كلية هاندن» في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وبعدها نال دورات متخصصة في شؤون الأمن والشرطة استغرقت أربع سنوات، حتى تخرج برتبة ضابط في عام 1954، وكان من زملائه في الدراسة أخيه الشيخ خالد وعبد الرزاق مشاري العدواني ومرزوق محمد الغانم ويعقوب يوسف الحميضي وبدر الملا ونجيب الملا وعبد الرزاق يوسف العبد الرزاق .
تم إعداده لتحمل الصعاب وحتى يتمكن من أداء المهام المسندة إليه بدراية وحكمة، وكان لوالده الشيخ عبد الله السالم الصباح دور كبير في تلك التنشئة، حيث حرص على متابعة دراسته منذ أن بدأها في الكويت وحتى نهايتها في بريطانيا، وقد حرص على أن يزور الدول الأوروبية والعربية ليختلط مع ثقافات أخرى، وكان والده الشيخ عبد الله السالم الصباح هو الذي علمه أصول القيادة السياسية.

عمله في دائرة الشرطة

في عام 1949 عمل في دائرة الشرطة. وفي 17 يونيو 1961 عينه الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيسًا لدائرة الشرطة والأمن العام.

بعد الاستقلال

في 17 يناير 1962 عين وزيرًا للداخلية وذلك في أول حكومة تشكل في الكويت، وقام بإصدار العديد من القرارات التي حافظت على أمن الكويت ومن أبرزها تشكيل لجان الدفاع المدني لحماية المنشآت الحيوية والصناعية وتنظيم الإقامة للوافدين وحماية الحدود البرية والبحرية من المتسللين.

عضوية المجلس التأسيسي

أصبح عضوًا في المجلس التأسيسي المناط بوضع الدستور وذلك كونه عضوًا في الحكومة، كما كان عضوًا في لجنة إعداد الدستور، وقد ضمت هذه اللجنة كل من رئيس المجلس التأسيسي عبد اللطيف محمد الغانم وحمود الزيد الخالد ويعقوب يوسف الحميضي وسعود عبد العزيز العبد الرزاق، وخلال عضويته في المجلس التأسيسي لم يتغيب إلا عن جلسة واحدة فقط.

وزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع

عين وزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع في ثالث حكومة في الكويت والتي شكلت في 6 ديسمبر 1964، وظل يتولى مسئوليه الوزارتين حتى تولية رئاسة الوزراء.

رئاسة الوزراء وولاية العهد

ظل رئيسًا للسلطة التنفيذية لمدة خمسة وعشرين سنة، حيث تسلم رئاسة الوزراء بالفترة من 16 فبراير 1978 وحتى 13 يوليو 2003، وقد قام خلال تلك الفترة بتشكيل عشرة وزارات متعاقبة، وكان بحكم منصبه رئيس المجلس الأعلى للدفاع، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس المجلس الأعلى للإسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس الأمن الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وقد واجه خلال تلك الفترة عدد كبير من المشاكل الاجتماعية منها الإسكان والتجنيس والتوظيف والضمان الاجتماعي، ومن أبرز المشاكل الاقتصادية التي واجهها أزمة المناخ، وقد أدت الأزمة إلى بعض الآثار منها تآكل العائد النفطي نتيجة هبوط أسعار النفط، وأدت أيضًا إلى إفلاس عدد كبير من التجار ورجال الأعمال البارزين، لكنه قام بتعويضهم عن خسائرهم، وقد شهدت الكويت بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران وبداية حرب الخليج الأولى عدد من الأحداث الإرهابية، حيث اختطفت بعض الطائرات وتعرض بعض المنشآت الحيوية للتفجير، وتمت محاولة اغتيال الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في 25 مايو 1985 أثناء توجهه إلى قصر السيف.
وخلال فترة توليه رئاسة السلطة التنفيذية أحاط نفسه بنخبة من المثقفين الكويتيين مثل عبد العزيز حسين وفهد الدويري وعبد الرزاق البصير.

ولاية العهد

في 31 يناير 1978 أصدر الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسومًا زكّاه فيه لمنصب ولي العهد، ووافق مجلس الوزراء على مبايعته وليًا للعهد في 18 فبراير 1978 وذلك بعد يومين من تشكيله وذلك بناء على تزكية الأمير. وقد تم اختياره من بين ثلاثة أشخاص مرشحين لهذا المنصب وهم بالإضافة إليه صباح الأحمد الصباح وجابر العلي الصباح، وقام الشيخ صباح الأحمد بالتنازل لمصلحته فقامت أسرة الصباح بتزكيته وليًا للعهد.
منذ 22 أكتوبر 1979 بدأ بلقاء أبناء الشعب في مكتبه في كل يوم أثنين، وكان مساء كل يوم أحد يستقبل الناس في ديوانه في «قصر الشعب».

إنجازاته

قام بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وذلك للمحافظة على الثروة القومية.

توليه الإمارة وأزمة الحكم

في يوم 15 يناير 2006 أصبح أميرًا على الكويت بعد وفاة أمير الكويت جابر الأحمد الصباح وذلك بعد أن اجتمع مجلس الوزراء وأعلنه أميرًا للكويت وفقا للمادة 4 من القانون 4 لسنة 1964 بشأن أحكام توارث الإمارة،، وقد طلب عقد جلسة لمجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية أمامه في 22 يناير 2006 وبعدها طلب أداء اليمين الدستورية في جلسة أخرى في يوم 24 يناير 2006 بعد أن استقبل رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في قصر الشعب،، وكان مجلس الوزراء قد أعد تقرير يبين مدى تدهور صحته وإن هذا التدهور سيمنعه من أداء مهمته كأمير ولكن ظروفه الصحيّة لم تكون مواتيه على تحمله تبعات الحكم والإمارة. وحسب الدستور عقد مجلس الأمة جلسة سرية في 24 يناير 2006 عرضت خلالها الحكومة التقارير الصحية لحالته والتي تمنعه من مزاولة الحكم، وقرر بالإجماع نقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، وعقب تصويت مجلس الأمة على قرار نقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء وصل إلى المجلس كتاب تنازله عن الحكم والذي كان اتفق على إرساله إلى المجلس بين رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، إلا إنه تأخر بالوصول مما جعل المجلس يصوت على نقل السلطات الأميرية.

مرضه ووفاته

كانت صحته ليست على ما يرام، ففي أبريل 1997 تعرض إلى نزيف حاد مما استدعى تدخل جراحي بواسطة فريق طبي كويتي، ثم سافر إلى المملكة المتحدة ليقوم ببعض الفحوصات، وفي يوم 12 أكتوبر 1997 عاد إلى الكويت وسط استقبال شعبي كبير، وظل يعاني من تبعات هذا المرض إلى أن أدى إلى تدهور حالته الصحية. وتوفي في يوم 13 مايو 2008 في مقر سكنه في قصر الشعب، وتم دفنه في مقبرة الصليبيخات، وتم إعلان الحداد الرسمي في الكويت، كما أعلنت البحرين الحداد.
وقام المرشحون لانتخابات مجلس الأمة 2008 بايقاف الحملات الانتخابية حدادًا. قد تلقت الكويت العديد من برقيات التعزية بوفاته، وقد زار الكويت عدد كبير من الرؤساء لتقديم التعازي ومنهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كما زار رئيس وزراء الأردن نادر الذهبي سفارة الكويت في الأردن لتقديم التعازي.
في يوم 30 نوفمبر 2008 أعلنت جامعة الكويت عن تنظيمها أصبوحة شعرية لتعديد مآثره وذلك في يوم 2 ديسمبر 2008.