الحوار الوطني اليمني

تقسيم المقاعد

أتفق أعضاء اللجنة الفنية أن يتولى جمال بنعمر،  مهمة تقسيم المقاعد البالغة 565 مقعداً وقد كانت كما يوضح الشكل المجاور،  حيث كان القدر الأكبر من نصيب حزب المؤتمر وحلفائه، بواقع 112 مقعداً يليهم الحراك الجنوبي ب85 مقعداً، يليهم حزب الإصلاح ب50 مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، يليهم الاشتراكي ب37 مقعداً، فيما حاز الحوثيين على 35 مقعداً.
وأعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع بحيث أن على كل مكون أن يمثل ب 20% من الشباب على الأقل، وب 30% من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب، حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50%.

تحديد الموعد

تأجل انعقاد المؤتمر أكثر من مرة، وكان من المتوقع أن ينعقد في نهاية عام 2012، وتأجل انعقاده لصعوبات سياسية واقتصادية ورفض فصائل عدة المشاركة فيه حتى استكمال هيكلة الجيش اليمني، وتقرر ان ينعقد في 18 مارس 2013 والذي يصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة، التي راح ضحيتها أكثر من 50 من المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، أثناء المطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

المشاركين في الحوار

في 16 مارس 2013 بقرار جمهوري تم تسمية أعضاء مؤتمر الحوار، البالغ عددهم 565 عضواً (للاطلاع على الأسماء في موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ)،  وفي مساء ذلك اليوم، جرى تعديل للقرار وتم إضافة اسم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وأعلن الشيخ حميد الأحمر (الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني) عدم مشاركته في الحوار معللا ذلك إلى وجود مخالفات في تشكيل الحوار تتعارض مع المبادرة الخليجية، وأن الحوار لم يمثل أبناء محافظة صعدة بشكل عادل، وبالأخص المتضررين من الحوثيين، وتضمين قوائم الحوار ممثلين عن الشباب بشخصيات لا علاقة لها بثورة الشباب اليمنية، وحرمان الجرحى وذوي الشهداء أيضاً من التمثيل.

الجلسة العامة

الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، تتضمن مهام الجلسات العامة إقرار مشروع جدول أعمال الحوار وتشكيل فرق العمل وتقديم ملاحظات ومقترحات لها واتخاذ القرارات في ما تتوصل إليه الفرق، ودراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها وإقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي.

هيئة رئاسة المؤتمر

تتكون هيئة رئاسة المؤتمر  من رئيس المؤتمر عبد ربه منصور هادي وستة نواب ، هم عبد الكريم الإرياني، ياسين سعيد نعمان، عبد الوهاب أحمد الآنسي، سلطان حزام العتواني، أحمد بن فريد الصريمة، صالح أحمد هبره، ومقرراً "عبد الله سالم لملس" ونائباً له "نادية عبد العزيز السقاف".

لجنة التوفيق

لجنة توفيق الآراء في المؤتمر من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.

لجنة المعايير والانضباط

تتكون لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر من 7 شخصيات قضائية وإدارية،  وهم القاضية جهاد عبد الرسول محمد الدنجي والقاضي عبد الجليل نعمان محمد نعمان والقاضي يحيى محمد الماوري والمحامي احمد علي أحمد الوادعي والمحامية سهام فضل أحمد الشاوش والمحامي عبد المجيد ياسين نعمان والمحامي علي عبد القادر الحبشي، تم تزكيتهم من هيئة رئاسة المؤتمر في ثاني يوم من أعمال الجلسة العامة الأولى.

الأمانة العامة للمؤتمر

صدر قرار جمهوري بإنشاء الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر) في 18 يناير 2013 تقوم مهمتها بالأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين للمؤتمر، حيث تعتمد لتسيير مهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني، ويشترط أن يكون الأمين العام للأمانة من أبناء المحافظات الجنوبية،  وتقرر تعيين "د.أحمد عوض بن مبارك" أميناً عاماً للأمانة و"د.أفراح عبد العزيز الزوبة" نائباً أول و"ياسر عبد الله الرعيني" نائباً ثاني.

النظام الداخلي (ضوابط الحوار)

قانون ضوابط الحوار يهدف إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،  وتضمن أن المؤتمر يهدف إلى "تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم".

المبادئ

يُدار المؤتمر وفقا لمبادئ جوهرية، حددها القانون الجمهوري "رقم 10 لسنة 2013 المادة 5"، والتي تشمل التمثيل الشامل لكل الأطراف بحيث يوفّر المؤتمر التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والمشاركة الفعلية الكاملة لكل المشاركين بدون شروط مسبقة، والشفافية بحيث تكون كل وثائق مداولات المؤتمر علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، والنتائج الحقيقية بحيث يكون على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار.

الحوثيين

نشرت وسائل إعلامية معادية للجماعة أن الحوثيين سيمتنعون عن حضور مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بداية العام 2013 لآنه "توجيه من إيران" حسب قناة العربية،  على صعيد آخر فإنه وفي حوار مع صحيفة يمن تايمز، أكد المتحدث باسم الجماعة في "ساحات التغيير" أن الجماعة ستنضم للحوار وترى أنه المخرج الوحيد لليمن على حد تعبيره، ولكنها رفضت حضور الاجتماعات التحضيرية بوجود "السفير الأمريكي" وأشار إلى خلافات بين الجماعة والرئيس عبد ربه منصور هادي، في مسألة تعيين ممثليهم في الحوار وطالب الجهات التي تزعم عن وجود إيراني بتقديمهم للمحاكمة العلنية ليعرف الشعب هويتهم. ونشرت سي إن إن نقلا عن فورين أفيرز الأمريكية تقريراً مفصلاً عن التدخل السعودية في اليمن.

الجلسة الافتتاحية

عقدت الجلسة الافتتاحية في دار الرئاسة بصنعاء في 18 مارس برئاسة الرئيس هادي، وبحضور أمين مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وقرأ فيها الحاضرون سورة الفاتحة على شهداء ثورة الشباب اليمنية، حيث وافق موعد الجلسة مع الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة، وطالب هادي من المشاركين الخروج بدستور يكفل اسس حياة كريمة ترتقي بالجميع إلى مستويات المعيشة الراقية التي ارادها الله سبحانه وتعالى لعباده، وقال ان ثقته بالله ثم بالمشاركين في الحوار كبيرة رغم كل المصاعب والعراقيل.

الجلسة العامة الأولى

عقدت الجلسة العامة الأولى لمدة أسبوعين (18 مارس - 3 أبريل)،  في 19 مارس أفتتح المؤتمر الجلسة العامة الأولى وجرى فيها تزكية هيئة رئاسة المؤتمر لأعضاء لجنة الانضباط والمعايير الخاصة بالمؤتمر والمكونة من سبعة أشخاص، ثم أدى المشاركون والمشاركات في المؤتمر اليمين القانونية لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني. وكانت الجلسات تعقد من السبت إلى الخميس في فندق موفنبيك في صنعاء، لثمان ساعات يومياً وكانت الفترة المسائية تشهد تغيباً كبيراً للحاضرين. وشهدت الجلسة الأولى مشادات واعتراضات أثناء إلقاء خطابات الأحزاب السياسية والمكونات المشاركة في المؤتمر، والقى رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي خطاباً وقال أنه تنازل عن مقعده في الحوار لأحد شباب الثورة الشبابية،  وفي نفس الوقت شهدت مدن جنوبية مظاهرات لأنصار الحراك الجنوبي مطالبين بالانفصال،  ووسط مقاطعة من الحضور قال نعمان قائد الحذيفي ممثل فئة المهمشين  في المؤتمر إنه يشارك في المؤتمر ممثلاً لأكثر من 3 مليون مواطن من المهمشين، وهاجم نعمان اللجنة الفنية للحوار وقال بأنها حرمتهم من التمثيل كما حرمتهم الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
وبالرغم من التشديدات الأمنية المكثفة وإعلان الحكومة عن تخصيص "60 ألف جندي" لتأمين الحوار، إلا أنه لا تزال مشكلة المسلحين المرافقين للمشايخ والنافذين تطغى على مؤتمر الحوار، فالمشائخ يأتون بعشرات المسلحين في سيارات مختلفة لحضور جلسات الحوار.
في 30 مارس ضمن جلسات المؤتمر تم الإعلان عن قوائم أسماء فرق العمل،  وتم الانتخاب والتصويت واختيار رؤساء ومقرري ونواب رئاسة الفرق في 1 أبريل، ورد تفصيلها سابقاً في فقرة "فرق العمل" 
في اليوم الأخير للجلسة 3 أبريل قدم رؤساء العمل شرحا موجزا للخطط الخاصة بفرق العمل للمرحلة المقبلة، كما قدمت رضية شمشير وثيقة "إجراءات وتدابير وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية" تضمنت رفع المظاهر العسكرية المستحدثة في عدن، والوقف الفوري للعنف وطالبت بالإفراج عن معتقلي الحراك الجنوبي، بعد ذلك قرأ الدكتور ياسين سعيد نعمان، نائب رئيس المؤتمر البيان الختامي للجلسة العامة الأولى.

ما بين الجلستين

في الفترة 11 - 16 مايو قامت فرق العمل بالنزول الميداني إلى تسع محافظات هي محافظة حضرموت ومحافظة البيضاء ومحافظة الجوف ومحافظة تعز ومحافظة إب ومحافظة الحديدة ومحافظة ذمار ومحافظة عمران ومحافظة حجة، ونزلت الفرق الميدانية إلى عدد كبير من الوزارات والمؤسسات في العاصمة صنعاء، وفي الطريق إلى محافظة البيضاء، تعرضت طائرة هليكوبتر تقل مشاركين في الحوار لإطلاق نار.
وشهدت الجلسات وقفات احتجاجية نفذها أعضاء من مؤتمر الحوار، طالبوا خلالها باعتماد نظام الانتخاب في شغل وظائف المؤسسات الأكاديمية، وضد حالة الانفلات الأمني وأعمال العنف والاغتيالات التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية، وكان آخر ضحاياها ثلاثة طيارين وأحد جنود جهاز الأمن السياسي اليمني بمحافظة لحج نهاية الاسبوع الماضي.

الجلسة العامة الثانية

افتتحت الجلسة الثانية في 8 يونيو،  برئاسة الرئيس هادي، وحضور جمال بنعمر وعبد اللطيف الزياني وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وحث الرئيس هادي المتحاورين على التمسك بقيم التضحية ونكران الذات، لكي يتاح لأبناء اليمن العبور إلى المستقبل والدولة المدنية الحديثة، واعتبر إن المشوار الذي تم قطعه إلى اليوم يبعث على التفاؤل ويؤكد على الجدية التي تحلى بها أعضاء مؤتمر الحوار.

إيران

أعلنت السلطات اليمنية عن القاء القبض على 6 خلايا تجسسيه إيرانية في اليمن،  وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الرسمي أن خلايا التجسس الإيرانية في اليمن، تم القبض على عناصرها في فترات سابقة في صنعاء وعدن ومحافظات أخرى، تضم بين عناصرها إيرانيين وسوريين. وأتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي إيران بمحاولة نشر الفوضى والعنف في اليمن،  وقال إنها تقدم الدعم السياسي والمالي والإعلامي لتيارات سياسية مسلحة، كما هو الحال مع جماعة الحوثيين في الشمال والحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، ونفت إيران من جانبها هذه التهم.
وأكد هادي أن طهران تسعى من خلال تدخلها في شؤون اليمن "إلى إيجاد حالة من الفوضى والعنف، وخلق فراغ أمني وسياسي لكي تستفيد من الأوضاع المضطربة لتمرير أجندتها في المنطقة، وتسعى إلى جعل بلادنا نقطة انطلاق لممارسة دورها الإقليمي واستهداف دول الخليج العربي".
وأتهمت السلطات اليمنية إيران مجدداً بأنها تدعم مخطط خارجي لإرباك لجنة الحوار الوطني عن طريق خلط الأوراق وتنظيم فعاليات في صعدة شمالاً، وعدن جنوباً، لإعاقة التحركات الرامية لانعقاد مؤتمر الحوار، ودعم المتمردين الحوثيين والانفصاليين في الجنوب والضلوع في انشطة تجسسيه في البلاد،  ومن جانبه نفى السفير الإيراني "محمود حسن زاده" لدى صنعاء الاتهامات.