وزارة التجارة والاستثمار (السعودية)

تاريخ الوزارة

أنشئت وزارة التجارة عام 1337 هـ في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طبقًا للمرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10، وقبل انشاء الوزارة لم تكن هناك جهة حكومية تختص بتنظيم التجارة في المملكة، وبداية كانت تنظيم اعمال التجارة موكلاً لهيئة تجارية أُصدر أمر ملكي بانشائها، تهتم بفض الخلافات بين التجار وكانت تعرف بمجلس التجار، وبعد تأسيس المجلس صدر نظام تسجيل الشركات الذي أستحدث معه مسمى وظيفي جديد مرتبط بالنائب العام تحت مسمى (مسجل شركات)، وكان النظام يلزم تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات.
وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي، ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/07/1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية وخارجية وتنمية التجارة. 
وبتاريخ 6/4/1374 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بنظام اختصاصات وزارة التجارة وعهدها لوزير التجارة بمسؤولية تنفيذ السياسة التجارية وتطبيق اختصاصات الوزارة التجارية، وحدد هذا القرار الوحدات التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للوزارة.
وبتاريخ 24/09/1388هـ، صدر قرار رقم (23559) بتقسيم الوزارة إلى قطاعين رئيسيين، يرأس كل قطاع مدير عام  فقطاع التجارة يتكون من إدارة الشركات، والسجل، وإدارة المعايرة، وإدارة التموين، وإدارة التجارة الخارجية، وإدارة التجارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل. وقطاع الصناعة يتكون من إدارة الصناعة والكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية. ويتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وصفاً للوحدات الإدارية التي يتألف منها كل قطاع وتحديد الأعمال المنوطة بكل منها.
ومرت الوزراة بعدة مسميات منذ تأسيسها ففي عام 1975 ألغي مسمى وزارة التجارة  وصدر بذلك أمر ملكي بتغييرة إلى وزارة الصناعة والكهرباء، وفي عام 2003 نُقل القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة، وعدل مسماها إلى وزارة التجارة والصناعة، وفي عام 2016 تم تعديل مهام الوزارة وتغيير مسماها من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار.

الإدارة العامة للتسويق والإتصال

هي الإدارة التي تعمل على التواصل والربط بين الوزارة ومنسوبيها، وبين الوزارة والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة

مركز التجارة الإلكترونية

هو مركز مسؤول عن كل مايتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطويرها، من خلال إقامة الشراكات، ووضع الاستراتيجيات، وتطبيق المبادرات، ومتابعة ما يستجد من أحداث وتقنيات وسياسات عالمية ومحلية وإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية.

مكتب التحول

هو المسؤول عن إدارة التحول المؤسسي للوزارة، وصياغة استراتيجياتها، وتطوير اهدافها.

مكتب تحقيق الرؤية

هو المشرف على تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة ورؤية المملكة 2030، اضافة إلى العمل على تحقيق متطلبات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكالة الأعمال التجارية والاستثمار

هي الوكالة المسؤولة عن وضع الخطط المرسومة للوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها، اضافة إلى تحقيق السياسات الخاصة بالاعمال التجارية كالتسجيل التجاري للكيانات التجارية في المملكة ومتابعتها، وحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين، ومتابعة الغرف التجارية.

وكالة التخطيط والتطوير

هي الوكالة المعنية برسم الخطط الاستراتيجية والتطويرية للوزارة وذلك بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتخطيط، إضافة إلى إعداد التقارير وحفظ الوثائق المتعلقه بالوزارة

وكالة الخدمات المشتركة

تعمل الوكالة على توفير  الخدمات الإدارية والفنية لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

وكالة الوزارة لخدمة العملاء والفروع

هي الوكالة المسؤولة عن تقديم الخدمات للعملاء من خلال التنسيق مع وكالات الوزارة وإداراتها كحماية المستهلك والأعمال التجارية والخدمات المشتركة.

وكالة الوزارة لحماية المستهلك

هي الوكالة المختصة بحماية المستهلك من عدة ممارسات كالغش والخداع والتقليد والإعلانات المظللة والممارسات غير العادلة، اضافة إلى الرقابة على السلع والخدمات، ورفع مستوى وعي المستهلك، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بجودة السلع. كما تُعنى الوكالة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقـة بالمستهلك، وتلقي شكاوي المستهلكين، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، ويتبع للوكالة عدة إدارات وهي:
الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري، والإدارة العامّة للتموين، والإدارة العامّة للمُختَبَرات ومُراقبة الجودة، والإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري، والإدارة العامة للرقابة التجارية، والإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، وإدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية.

وكالة شؤون السياسات والأنظمة

هي الوكالة المعنية بتطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية