تكامل إقليمي

التكامل الإقليمي هو عملية تدخل الدول المجاورة في اتفاق من أجل تحسين التعاون من خلال المؤسسات والقواعد المشتركة. ويمكن أن تتراوح أهداف الاتفاق من اقتصادية إلى سياسية إلى بيئية، على الرغم من أنها اتخذت عادة شكل مبادرة الاقتصاد السياسي حيث تكون المصالح التجارية هي محور تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية وأمنية أوسع، على النحو الذي حددته الحكومات الوطنية. وتم تنظيم التكامل الإقليمي إما عن طريق الهياكل المؤسسية فوق الوطنية أو من خلال اتخاذ القرارات الحكومية الدولية، أو مزيج من الاثنين معا.
وكثيرا ما ركزت الجهود التي بذلت في الماضي على التكامل الإقليمي على إزالة الحواجز التي تعترض سبيل التجارة الحرة في المنطقة، مما يزيد من حرية حركة الأشخاص والعمل والسلع ورؤوس الأموال عبر الحدود السياسية، مما يقلل من احتمال نشوب نزاع مسلح إقليمي على سبيل المثال من خلال الثقة والأمن، تدابير البناء، واعتماد مواقف إقليمية متماسكة بشأن قضايا السياسات، مثل البيئة وتغير المناخ والهجرة.
وتشير التجارة البينية الإقليمية إلى التجارة التي تركز على التبادل الاقتصادي في المقام الأول بين بلدان المنطقة نفسها أو المنطقة الاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة، قامت البلدان في إطار نظم التجارة الاقتصادية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا في جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، بزيادة مستوى التجارة وتبادل السلع الأساسية فيما بينها، مما يخفض من حدة التضخم والحواجز التعريفية المرتبطة بالأسواق الخارجية مما يؤدي إلى ازدهار النمو.

كتل التجارية

يميل مجامع التجارة إلى استخلاص بعض التكافؤ بين البلدان الصناعية ذات الدخل المرتفع والبلدان النامية التي لديها قاعدة دخل أقل بكثير حيث تميل إلى العمل كشركاء متساوين في إطار هذا النظام. وقد نشأ مفهوم الشركاء المتساويين من مفهوم توفير الدعم للاقتصادات إلى جميع البلدان. ثم توافق البلدان المختلفة على أنها ستساعد الاقتصادات على الحفاظ على ميزان التجارة والتجارة في بلدانها.
ومن الأمثلة الهامة على ذلك منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، التي شكلت في عام 1994 عندما تم تمديد اتفاق التجارة الحرة بين كندا الولايات المتحدة إلى المكسيك. وثمة مثال آخر حيوي يجب أن يرتبط بالاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية من خلال اتفاقات أوروبا. ووقعت اتفاقات مع غالبية دول البحر المتوسط من قبل الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسياسة البحر الأبيض المتوسط. هي شبكة من المجتمع المدني والحركة الاجتماعية والمنظمات المجتمعية من جميع أنحاء العالم، تدعو إلى أشكال بديلة للتكامل الإقليمي. ويسعى المركز إلى "تعزيز تبادل الخبرات بشأن البدائل الإقليمية بين الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا". وعلاوة على ذلك "تهدف إلى المساهمة في فهم التكامل الإقليمي البديل كاستراتيجية رئيسية لمكافحة العولمة النيوليبرالية وتوسيع القاعدة بين الفاعلين الاجتماعيين الرئيسيين من أجل النقاش السياسي والعمل حول التكامل الإقليمي" وتعميق الديمقراطية العالمية.
ويهدف هذا البرنامج إلى "بناء عمليات عبر إقليمية لتطوير مفهوم" تكامل الناس "، وتوضيح تطوير تحليلات وأفكار جديدة بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية، ويناقش مشاكل التكامل الإقليمي النيوليبرالي وحدود نموذج التكامل القائم على التصدير، مشاركة وتطوير تكتيكات واستراتيجيات مشتركة من أجل المشاركة الحرجة مع عمليات التكامل الإقليمي وتطوير بدائل الناس ". شبكة تضامن الشعوب في الجنوب الأفريقي (جنوب أفريقيا).
وتهدف المبادرة إلى تطوير هذه الشبكات ودعم جهودها الرامية إلى استعادة الديمقراطية في المناطق، وإعادة إنشاء عمليات التكامل الإقليمي، والنهوض بالبدائل الإقليمية التي تركز على الناس. في الفيديو الأزمات العالمية، الحلول الإقليمية تقول الشبكة أن التكامل والتعاون الإقليميين ضروريان لمعالجة أبعاد الأزمات العالمية. ويدعو الفيديو أيضا البلدان إلى زيادة اعتمادها على الأسواق العالمية، وزيادة النمو العالمي والفقر والتدمير البيئي، وهو ما ينتج عن زيادة عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية. ويضيف أن التكامل الإقليمي ينبغي أن يكون أكثر بكثير من التعاون الاقتصادي الكلي بين الدول والشركات؛ فإنه ينبغي حمايتها وينبغي أن تعززها الولايات المتحدة.

الإقليمية المغلقة لفتح النموذج

قد نشأ التحول من نظام إقليمي مغلق إلى نموذج أكثر انفتاحا من أن قسم التكتلات التجارية الذي أنشئ بين البلدان النامية خلال الستينيات والسبعينيات استند إلى نماذج محددة معينة مثل الاستعاضة عن الواردات بأنها فضلا عن الاتفاقات الإقليمية المقترنة بانتشار الحواجز التجارية الخارجية المرتفعة عموما. والجوانب الإيجابية لهذا التحول هي أن هناك بعض إعادة هيكلة بعض الاتفاقات القديمة. وتميل الاتفاقات إلى المضي قدما في نهجها الخارجي، فضلا عن إظهار التزامها بمحاولة النهوض بالتجارة الدولية والتجارة بدلا من محاولة وضع حد لها عن طريق رقابة صارمة.