بين القانون والعشائر: الإدارة والشيوخ وانتصار ذو النفوذ.

المقدمة

ملايين الدنانير، عشرات الكيلوجرامات من الذهب الخالص، لف المنزل بقماش أبيض وربط ناقة على بابه. هكذا يتم الحكم على الجاني الذي يتوجه أهل المجني عليه لمقاضاته من خلال الحكم العشائري هنا في فلسطين منذ حقبة من الزمان. هذه العادات انتشرت بين أجدادنا القدامى في محاولة لخلق رادع اجتماعي وأخلاقي بين أبناء شعبنا، حيث أضحت هذه الأعراف والتقاليد بمثابة قوانين وضعية سادت بيننا كمنجٍ من القانون والحكم النظامي وكنوعٍ من أنواع الإصلاح وتخفيف حدة ما ينجم من ضغائن في نفوس المتخاصمين ويرشدهم إلى أبسط الحلول وأسرعها تنفيذاً دون اللجوء إلى الإجراءات الرسمية التي تتطلب وقتاً وجهداً لاسيما عن توفير درجة من الأمان والحماية للمتخاصمين.
تميز مجتمعنا الفلسطيني بدعائمه التي تقوم على أساس الوحدة والترابط والأخوة بين أبناء شعبنا، وبالقيم الأخلاقية العالية التي رسخت في ظل الأعراف المتداولة وفي ظل الدين الإسلامي التي بني سقف مجتمعنا عليها. وقد كان لشيوخ فلسطين ووجهائها دور كبير في ترسيخ أساليب حياة وطرق بديلة لحل جميع المشكلات التي قد يتعرض لها أي فرد من الأفراد، فوجهاء فلسطين وشيوخها يتميزون بالحكمة والذكاء وفهم كل تفاصيل الحياة ما يجعلهم سادة في الحكم بين المتخاصمين والفصل بينهم بما يرونه الأنسب في نظرهم اجتماعياً ودينياً، وذلك يرضي كافة الأطراف ويطيب النفوس بينهم احتراماً لشيوخهم وتوجيباً لقدرهم وإيماناً منهم بعدالة أحكامهم وتناسبها مع كل موقف. 
وبرغم كل ذلك، يمر مجتمعنا الفلسطيني منذ سنوات بأشكال مختلفة من البغض والكراهية والإساءة بسبب عدة عوامل زعزعت تلك الدعائم الأصيلة، وكان أبرزها الأيادي السوداء الدخيلة التي عنيت بتخريب تلك الدعائم لتمكينها من السيطرة على ما تبغاه فراداً، أي جزءً جزءً، ونقصد هنا أيدي العابثين والكارهين والاحتلال الغاشم، وكل من كان له مصلحة في ذلك. لهذا، بدأت المشكلات والمعضلات تنتشر في المجتمع الفلسطيني بأشكالها المختلفة، كجنايات وجرائم من قتل وسرقة واعتداء وهتك للأعراض واغتصاب، أو حتى مشكلات بين العوائل والحمولات على أرض أو مال، أو على ميراث ونفقة وغيرها من المشاكل التي تواجه المجتمعات باختلافها. فكان الناس يتوجهون إلى كبار عشيرتهم ووجهاء عوائلهم لحل تلك المعضلات سلمياً دون التوجه للمحاكم والبت في القضايا تلك نظامياً.
ولكن، مع إصرار الناس وتوجههم إلى الحكم والقضاء العشائري في حل نزاعاتهم تبين أن القضاء العشائري حصل على أعلى نسبة تأييد وثقة لدى الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية لوحدها، حيث بلغ مستوى الثقة به حوالي 59% كما أن 61% من الجمهور أكد على أن القضاء العشائري أكثر قدرة على حل النزاعات من المحاكم الرسمية، كما يفضل 83% من الجمهور تدخل القضاء العشائري، في حال عدم التوجه للمحاكم في حال حدوث النزاعات[1]. 
إلا أنه بجانب الأعراف العشائرية وقيمها الضابطة، يجب احترام الضلع الرئيسي في تنظيم المعاملات بين الناس وواضع الضوابط والقواعد الأساسية لتنظيم كافة معضلات الدولة وأفراد شعبها، وهو المحور المهم في حفظ السلم المجتمعي، ألا وهو القانون. فالقانون والعشائرية يكملان بعضهما البعض في حفظ حقوق الناس وممتلكاتهم، ولا معزل لأحدهما عن الآخر لما فيهما من عدالة القواعد وصرامتها، ولين الأحكام ورضى الأطراف بها.
ونستطيع القول أن القضاء العشائري قد نجح نجاحاً جيداً في حل العديد من القضايا الحساسة كقضايا القتل والعرض، ولتفضيل الأفراد إبقاء الخصوصية في حل مشاكلهم موجودة دائماً، ولهذا القضاء تاريخ كبير وعظيم بدأ في فلسطين منذ زمن بعيد، ومر عليه عدة تغيرات وظروف وأحداث تجدد في قواعده مع مرورها، مع إبقاء نفحات الأصالة والتقاليد القديمة وروحها في كل قضية يتم البت بها. وتوالت تلك الحقب على الفلسطينيين بقساوتها ومرها وحلوها والذي كان مرها أكثر من حلوها. من احتلال ونكبة ونكسة وانقسام وأحداث سياسة مرت على الصعيد الداخلي والخارجي، والتي كانت أحد أبرز الأسباب التي أودت بمجتمعنا إلى هذا الحد من الانحلال والتدهور في انضباطه.
فقد بدأت بوادر القضاء العشائري تنتشر كقضاء يلجئ له مع فترة الحكم العثماني، والتي كانت منتشرة بشكل كبير في منطقة بئر السبع بشكل خاص لوجود العشائر البدوية في هذه المنطقة، واعتمد الشيوخ في ذلك الوقت على الأعراف والتقاليد في حل النزاعات بين الأفراد، ولم تصدر الدولة العثمانية أي تشريعات لتنظيم العشائرية، إلا أنه كان هناك مجلس إدارة متخصص في النظر في النزاعات الواقعة ضمن منطقة بئر السبع، يتولى إدارته شيوخ عشائر بئر السبع.
وفي فترة الاستعمار البريطاني صدرت في هذه الفترة مجموعة كبيرة من القوانين التي تنظم القضاء العشائري، وعلى رأسها المادة (45) من مرسوم دستور فلسطين، التي نصت على أن: " للمندوب السامي أن يشكل بمرسوم محاكم منفصلة لقضاء بئر السبع ولما يستنسبه من المناطق الأخرى، ويسوغ لهذه المحاكم أن تطبق العرف المألوف لدى العشائر إلى المدى الذي لا يتنافى فيه مع العدل الطبيعي أو الآداب "[2].
بقي الحال كما هو فترة الحكم الأردني والمصري على الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بقي الحكم العشائري قائم ومحمي من قبل الحكومة الأردنية في الضفة الغربية. أما الإدارة المصرية في غزة فقد أبقت على كل القوانين التي كانت سارية زمن الانتداب البريطاني بما فيها القضاء الخاص بالعشائرية.
وفي فترة الاحتلال الاسرائيلي قاطع الفلسطينيون المحاكم النظامية التي يديرها الاحتلال لاعتقادهم بأن التوجه لهذه المحاكم ما هو إلا أداة لتكريس وجود الاحتلال وتطبيق قوانينه التي فرضها على الفلسطينيين[3]. وكان ذلك هو المعزز الأول للرجوع بشكل أقوى إلى القضاء العشائري والتوجه له للحكم في قضاياهم. وفي العام 1979، صدر قرار عن المجلس الوطني الفلسطيني في عمان بموجبه قرر المجلس تأسيس " الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح "[4].
وأخيراً في فترة السلطة الوطنية الفلسطينية لم يتم الاستغناء عن القضاء العشائري فمنذ 14 أيلول 1994، ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، أعيد تشكيل "إدارة شؤون العشائر " بمرسوم رئاسي[5]، نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية الرسمية، حيث صدر قراراً من الرئيس ياسر عرفات، يقضى بإنشاء إدارة شؤون العشائر، بحيث تكون تابعة لمكتب الرئيس. وبتاريخ 15/3/ 2005، تم إلحاق "دائرة شؤون العشائر والإصلاح " بوزارة الداخلية.

الهدف والأهمية

‌يهدف هذا البحث إلى معرفة ودراسة الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح وتاريخها من حيث النشأة. وكيف تجلت في بدايتها وصولا إلى مركز رئيسي يسمى بإدارة العشائر والإصلاح، والتعمق في هذه الدراسة من حيث اختصاصات الإدارة وحدودها ضمن هذه الاختصاصات، وكذلك اعمالها وكافة مسؤولياتها الرقابية على الشيوخ (شيوخ العشائر) فيما يحكمون من قرارات عشائرية تكاد في بعض الأحيان أن تكون خطيرة على البعض. أيضا يرتكز هدف هذا البحث على توضيح موضوع القانون العشائري الذي ما زال غير موضح من النواحي القانونية والفقهية والعشائرية بالرغم من أن للقانون العشائري أهمية كبيرة في حماية حقوق الأفراد والقبائل. وعليه تعتبر الإدارة العشائرية هي الأساس الذي تستند إليه القبائل والعشائر وهو المرجع الأول والأخير لهم، فمن ناحية أخرى تدور أهداف هذا البحث في بيان الآليات التي تسري عليها الإدارة في عملية اختيار شيوخ العشيرة أو القبيلة وفق أنظمتها الخاصة في هذه العملية (اختيار الشيوخ)، ومدى كفاءة الإدارة في أعمالها الرقابية على الأحكام التي تطلقها شيوخ العشيرة والقبائل كون أن هذه الرقابة ترتبط بمسألتين مهمتين: احترام حقوق الأفراد وحمايتها من ظلم أو تعسف احكام الشيوخ من جهة، والتأكد من مصداقية الأحكام وشفافيتها وأنها صدرت بالطريقة النظامية المحددة من قبل الإدارة (إدارة شؤون العشائر والإصلاح) والآليات التي تسير عليها في إطلاق أحكامها. وعليه سوف يتم بيان بعض الأحكام الصادرة عن شيوخ العشائر ومقارنة القضاء العشائري بالقضاء النظامي الذي يعتبر هو السبيل الآخر للأفراد لصون حقوقهم والمحافظة عليها.

نطاق البحث

سيتم التركيز خلال هذه الدراسة على الحقبة الزمنية التي تشمل وجود الإدارة العامة للعشائر والإصلاح، أي منذ بروز بوادر وجود هذه الإدارة في فترة الاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1979، سنة إنشاء هذه الإدارة بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني كما ذكرنا سابقاً، وحتى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تم إنشاء الإدارة بشكل رسمي واتبعها للرئيس مباشرة ثم لوزارة الداخلية لاحقاً، حتى الآن. أما بالنسبة لنطاق الدراسة المكاني فهي تتركز في أماكن سريان أحكام ورقابة هذه الإدارة، أي في الضفة وغزة. والتأكيد على أن الدراسة ستأتي في نطاق القانون الجنائي، والقضاء والمحاكم النظامية والغير نظامية.
ولنطاق البحث الزماني والمكاني أهمية كبيرة جداً في المساعدة لتطوير حلول للعديد من المعضلات التي نعيشها حالياً، فإقبال العدد الكبير للقضاء العشائري يحتاج إلى مستوى رقابة وكفاءة عالية في الأداء، ولهذا تختلف كيفيات حل المعضلات من زمان لآخر.

منهجية الدراسة

ستقام أعمدة هذا البحث على عدة منهجيات تكمل بعضها البعض في سبيل اغناء البحث بالمعلومات القيمة من كافة الزوايا والجوانب. وعليه سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن لإنه الأمثل للموضوع محل البحث، إذ سيقوم الباحث من خلال المنهج الوصفي بوصف إدارة شؤون العشائر والإصلاح ومدى مصداقيتها في إطلاق أحكامها، واستخدام المنهج التحليلي لتحليل القواعد والنصوص القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة بموضوع البحث، أما المنهج المقارن سيهتم بمقارنة القوانين والقضاء النظامي بالقضاء العشائري والقوانين الوضعية التي نشأت وفق الأعراف والتقاليد السائدة بين القبائل والعشائر الفلسطينية.

دراسات سابقة

موضوع القضاء العشائري والأعراف العشائرية، كُتب وأُلف ونُوقش بهِ كثيراً، ولكن من خلال القراءات التي قمت بها لعدة دراسات ومقالات وكتب لاحظت عدم تطرق الكتّاب والمؤلفون إلى ضلع رئيسي في تنظيم نشاطات الشيوخ والمناشد في أحكامهم على الناس، فحقوق الناس لها قيمتها ولا يجوز التفريط بها هنا وهناك، ولربما يتم ظلم قانوني على أحد الأفراد أو ضياع حق سواء بقصد أو بدون. لذا وجدت إدارة تعنى بالرقابة على أعمال الشيوخ واختيارهم وربط القضايا المتوجب البت فيها نظامياً بالمحاكم المختصة. ولكن على أرض الواقع، هذه الإدارة شكلية ولا دور واضح لها بين الشيوخ والعطوات.
لم أجد مبتغاي الرئيسي في إيجاد الدور الواقعي والملموس الذي تقوم به الإدارة رغم قدم نشأتها، ولكن للدراسات العديدة التي قرأتها نظرات جوهرية في عدة قضايا ملامسة للموضوع الرئيسي. ففي دراسة قام بها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في سنة 2003، بدأت الدراسة بتوضيح ماهية القضاء العشائري والبينات المأخوذة به، ثم بدأ المؤلفون ببيان الأساس القانوني للصلح والقضاء العشائري في فلسطين وأسسه في النزاعات والوقائع المدنية والجنائية، وتظهر هذه الدراسة عدة آراء ومقابلات لشيوخ من عدة مناطق في الضفة الغربية، قاموا بتوضيح العديد من النقاط الموقوف عندها كتدخل السلطة الفلسطينية بعمل الشيوخ ومساندتهم لهم، ودور القضاء العشائري في تمكين السلطات القضائية من المناطق الخارجة عن نطاق السلطة الوطنية. وقدمت عدة توصيات مهمة جداً للموائمة ما بين القضاء العشائري والنظامي والتشديد على أهمية وجود الطرفين (نظامياً وعشائرياً) لنشر الصلح والأمن وتحقيق العدالة القانونية والاجتماعية على حد سواء[1].
وأيضاً، تتبع الكاتب إدريس جرادات في كتابه الصلح العشائري وحل النزاعات[2] لسنة 2000 تطورات الصلح العشائري والعشائرية منذ العصر الجاهلي حتى حصرنا الحالي، وتناول جميع أنواع القضايا التي قد تعرض على شيوخ القبائل وتحتاج عطوات وجلسات لحل المشكلة مهما كانت. وعرض أيضاً الكثير من آراء الشيوخ وكبراء الوجاهات في العديد من الأمور المجتمعية والتي لها أهمية في الربط ما بين الواقع المجتمعي وأهمية وجود القضاء العشائري والتمييز بين سلبياته وإيجابياته، وهذا أيضاً له أهمية كبيرة في توجيه أهداف البحث، وذلك من خلال تحديد موقف رجال العشائر أمام الإدارة وحتى معرفة مدى مصداقية وعدالة قرارات وأحكام شيوخ العشائر في أحكامهم على المحكومين.
وفي كتاب القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع[3]  للكاتب محمود سالم ثابت لسنة 2010،" حيث استعرض الكاتب في فصول الكتاب الثمانية عشر المكثفة جداً، كل ما يتعلق بالموضـوع، ابتداء من تعريف البداوة وأشكالها، والقـضاء العـشائري وجـذوره ومجالاتـه وأصوله وفروعه ومصطلحاته، ومواقع الاتفاق والاختلاف مع الشريعة الإسلامية السمحاء ونصوص القوانين الوضعية، ومجالات الاجتهاد في القضاء العـشائري نفسه، ومكانة أولئك الرجال الذين لهم القدرة على الاجتهاد حتى في قضايا العرف والعادة التي يقوم على قاعدتها الرئيسية القضاء العشائري، كما استعرض الكتاب الصفات الواجب توفرها في رجال القضاء العشائري، ورجال الإصلاح عموماً "[4].

إشكالية البحث وأسئلته

يقوم البحث على توضيح مستوى كفاءة عمل الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، وتوضيح مدى رقابة هذه الإدارة على الشيوخ وأعمالهم وكفاءة أحكامهم ونزاهتها. ومع التطورات التي يشهدها مجتمعنا الفلسطيني والتوجه الكبير لأفراد شعبنا إلى القضاء العشائري لأسباب عدة تم ذكرها سابقاً والإحصائيات المدرجة أيضاً، وبالتالي تدور إشكالية هذا البحث حول مدى كفاءة إدارة شؤون العشائر والإصلاح في أعمالها من آلية تعيين الشيوخ (شيوخ العشيرة) والرقابة عليهم؟
وعليه ينبثق عن السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية سوف يقوم الباحث بالإجابة عنها في هذا البحث:
1.   ما هي إدارة شؤون العشائر والإصلاح؟
2.   ما هي آلية تعيين شيوخ العشيرة؟
3.   مدى مصداقية وشفافية الشيوخ في أحكامهم؟
4.   مدى حفاظ النظام أو القضاء العشائري على حقوق الأفراد؟

المطلب الأول: ماهية الإدارة شؤون العشائر والإصلاح وأعمالها 1

الفرع الأول: تعريف بالإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح وتاريخها 2
الفرع الثاني: اختصاصات الإدارة وأعمالها ومسؤولياتها الرقابية 3

المطلب الثاني: الإدارة والشيوخ 4

  الفرع الأول: آلية اختيار الشيوخ وفق أنظمة الإدارة والقبائل 5
الفرع الثاني: مدى كفاءة أعمال الرقابة على الشيوخ وأحكامهم 6

الملاحق

[1]  شلهوب، نادرة وآخرون.القضاء والصلح العشائري أثرهما على القضاء النظامي في فلسطين، – معهد الحقوق ، بيرزيت ، 2003.
جرادات،إدريس. الصلح العشائري وحل النزاعات، 2000.[2] 
[3]  ثابت، محمود سالم، القضاء العشائري: عند قبائل بئر السبع – فلسطين. د.ن، 2010.
[4]  ثابت، القضاء العشائري: عند قبائل بئر السبع – فلسطين، 2010.
[1]  المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "، دراسة مقارنة لسنوات مختلفة لبيان الثابت والمتغير في وضع العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 2015.
[2]  فلسطين، دستور فلسطين لسنة 1922. (مجموعة درايتون - الانتداب البريطاني العدد 0 من قوانين فلسطين تاريخ 10-8-1922)         صفحة 3318.
جرادات، إدريس. الصلح العشائري: وحل النزاعات في فلسطين – دراسة ميدانية، د.ن، الطبعة الأولى لسنة 2000، صفحة 16.[3] 
[4] قرار صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني. (رقم 912\م\924 تاريخ 22-1-1979). قرار تأسيس الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح-عمان.
[5] قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. (رقم 161 لسنة 1994). إنشاء إدارة شؤون العشائر تاريخ 9-11-1994.