العمالة الأجنبية في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر وجهة مفضلة للعمالة في الشرق الأوسط حسب استطلاع أجراه بنك إتش إس بي سي ، و تعتبر السعودية الرابعة عالمياً في استقدام العمالة كما أظهرت دراسة أن العمالة الأجنبية في السعودية تستحوذ على 42% من الوظائف، وبلغ عددهم 9.2 مليون بنسبة 31% من عدد السكان كما تصل تحويلات العمالة الأجنبية إلى بلادهم من السعودية إلى 26.6 مليار دولار أمريكي.

آثار ازدياد العمالة الأجنبية

ظهرت آثار سلبية لطفرة العمالة الأجنبية في المملكة، أبرزها ارتفاع معدل بطالة السعوديين رغم التوسع في التعليم والتدريب، والمتاجرة بالتأشيرات التي رفعت من نسبة الاستقدام لبيع التأشيرات أو تأجير العمالة للشركات. وهذا ساهم في ارتفاع نسبة الجرائم الجنائية والاقتصادية في المملكة، كما ظهرت السوق السوادء التي تديرها العمالة الوافدة، وتقوم بالغش التجاري في السلع والمواد الغذائية، وإنشاء مصانع غير مرخصة لتقليد العلامات التجارية، ودخول عمالة وافدة غير مدربة وغير ماهرة وبكثرة في مشاريع البنية التحتية.

إجراءات تصحيح سوق العمل

دفعت الآثار السلبية التي خلفها ازدياد توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة الحكومة السعودية إلى إجراءات تصحيحية وتنظيمية لسوق العمل، تهدف إلى زيادة مساهمة الموارد البشرية المواطنة، رفع وتحسين إنتاجية العامل المحلي، التنسيق بين المعروض والمطلوب من العمالة، والقضاء على التستر التجاري والمتاجرة بالتأشيرات ومكافحة الغش التجاري، والحد من الاستقدام واقتصاره على الكفاءات المؤهلة والمدربة.

نظام السعودة

رغم أن أولى محاولات السعودة الجادة بدأت حوالي عام 1975م، إلى أنها خلال العامين الأخيرين زادت وتيرتها وتم تحديث أنظمتها وتطبيقها، وفرض غرامات مالية في حال عدم تطبيقها، وآخر أنظمة السعودة التي أصدرتها السعودية هي سعودة 12 مهنة ونشاطا في مطلع عام 2018، شملت الأنشطة التي يقتصر العمل فيها على السعوديين، محال الملابس الجاهزة، ومحال ملابس الأطفال، ومحال بيع المستلزمات الرجالية، إضافة إلى منافذ بيع السيارات والدراجات النارية، ومنافذ بيع الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، ومحال الحلويات وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومحال السجاد. وتم تحديد 20 ألف ريال عقوبة لكل من وظف عاملاً وافداً في المهن المقتصرة على السعوديين.

برنامج المقابل المالي

اعتمدت المملكة منذ منتصف عام 2017 برنامج المقابل المالي الموجه للعمالة الأجنبية، وهو برنامج ضمن وثيقة التوازن المالي، ويقوم البرنامج على فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً، من خلال تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق. وفي عام 2018 تم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما تدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، ويدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
وفي 2019، يتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

مغادرة العمالة الأجنبية

تشهد السعودية خلال العامين الأخيرين مغادرة العمالة الأجنبية بمعدلات غير مسبوقة، حيث غادر أكثر من 667 ألف أجنبي السعودية منذ بدء 2017، وفقا للبيانات الحكومية، كما انخفضت تحويلات الأجانب المقيمين خلال شهر مايو من عام 2018 بنسبة 2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.