ديمقراطية اقتصادية

الديمقراطية الاقتصادية فلسفة اقتصادية-اجتماعية تدعو إلى نقل سلطة صنع القرار من يد المساهمين إلى مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة العامة كالعمال و الموزعين و أبناء الأحياء و جماهير العامة.
لا يوجد تعريف واحد للديمقراطية الاقتصادية, لكن معظم أنصارها يدعون بأن علاقات الملكية الخاصة الحديثة تضخم التكاليف و تخضع المصلحة العامة و الرفاه العام لسيطرة الربح الخاص, و تمنع أي شكل من أشكال المشاركة الجماعية و الديمقراطية في النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى هذه القضايا الأخلاقية, يدعي أنصار الديمقراطية الاقتصادية تقديم حلول عملية لمشكلة فجوة الطلب الفعال, الملازمة للرأسمالية.
يدعي الليبراليون الكلاسيكيون بأن وسائل الإنتاج يجب أن تملك من قبل الأفراد أو الشركات, و بأن النظام الرأسمالي, الذي يوفر الحريات الاقتصادية و يتيح إمكانية التملك الخاص, هو ديمقراطية اقتصادية. بينما يرفض أنصار الديمقراطية الاقتصادية هذا الادعاء بحجة أن المستهلك في النظام الرأسمالي لا يشارك في إدارة الشركات و لا يتحكم بتحديد ملكية وسائل الإنتاج أو بتوزيع الدخل المتولد عنها.
يشير دعاة الديمقراطية الاقتصادية بأن الرأسمالية عموماً تميل إلى عرقلة المجتمع و منعه من كسب الدخل الكاف لشراء انتاجه.
إن احتكار الشركات للموارد يخلق عادة نقصاً مصطنعاً يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي والاقتصادي و بالتالي الحد من الفرص الاقتصادية للعمال وتقلص القوة الشرائية للمستهلك.
تطرح الديمقراطية الاقتصادية بشكل عام كجزء من إيديولوجيا اقتصادية-اجتماعية أوسع ,حيث تعتبر نظرية قائمة بذاتها، كما في الاشتراكية الديمقراطية. كما تطرح أحياناً كجزء من برنامج إصلاحي متنوع. فالديمقراطية الاقتصادية تفتح المجال أمام الديمقراطية السياسية كاملةً و الحقوق السياسية كاملةً.
تم اقتراح نظريات ديمقراطية اقتصادية تستند على السوق, و أخرى تستند على نظام خال من السوق.

الإمبريالية

تعرف الإمبريالية على أنها إقامة علاقات إقتصادية, ثقافية, و إقليمية غير متكافئة, تقوم على الهيمنة و التبعية, غالباً ما بين الدول, و أحياناً في ظل إمبراطورية.
كان لينين يرى الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية. أكد لينين أن دمج البنوك والكارتلات الصناعية أدى إلى صعود الرأسمال المالي, الذي تم تصديره بعد ذلك (بدلاً من السلع) لتحقيق أرباح أكبر من الأرباح التي يمكن للسوق المحلية أن تحققها. فأصبحت السلطة السياسية و المالية مقسمة مابين الشركات الإحتكارية العالمية و الدول الأوروبية, مما دفعها لاستعمار أجزاء كبيرة من العالم.
أدى هذا التوسع الاحتكاري إلى سيطرة قلة قليلة فقط على الثروة في العالم, مقابل الافقار الممنهج للدول المستعمرة. ففي ظل الرأسمالية الحديثة اليوم, يملك 500 فرد فقط ثروة أكبر من ثروة نصف سكان الأرض.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية, تعادل ثروة 1% فقط من السكان ثروة 90% من باقي السكان.

إدارة العمال الذاتية

ذكر المسشتار المخضرم للبنك الدولي, ديفيد إيليرمان, في كتابه الشركة الديمقراطية التالي:
"في عالم اليوم, يستند الشكل الرئيسي للشركات (العامة و الخاصة) على الإتجار بالكائنات البشرية. مهمتنا تتمثل ببناء البديل. في الشكل البديل للشركات, يتم إلغاء التوظيف و يستبدل بمبدأ العضوية. لا تتطلب الديمقراطية الاقتصادية إلغاء الملكية الخاصة, بل إلغاء علاقات التوظيف و العمل المأجور. يمكن للديمقراطية أن تتواجد في مكان العمل في ظل الملكية الخاصة. و تكون نتيجة الاتحاد شركة ديمقراطية مملوكة من قبل العمال."
اعتبر إيليرمان أن كل عقود العمل باطلة, لأن العمل البشري لا يمكن بيعه أو شراؤه. و خلص إلى أن إلغاء عقود العمل و التوظيف أهم من إلغاء الملكية الخاصة, حيث أن الشركات يمكن أن تشرك, و لكن تبقى خاصة, بمعنى أنها لا تكون مملوكة من قبل الحكومة.
في ظل إدارة العمال الذاتية, يتم إدارة جميع المشاريع الإنتاجية من قبل العاملين فيها. يصبح العمال مسؤلين عن تشغيل المرفق, بما في ذلك التنظيم والانضباط، تقنيات الإنتاج، الأسعار، وتوزيع المنتجات. تتخذ القرارات المتعلقة بالتوزيع بشكل ديمقراطي. و تحل مشكلة السلطة من خلال التمثيل الديمقراطي. يتم اختيار الإدارة من قبل العمال بدلاً من أن يتم تعيينها من قبل الدولة.

الرقابة على الاستثمار

الديمقراطية الاقتصادية لا تعتمد على المدخرات الخاصة أو الاستثمار الخاص في التنمية الاقتصادية.
يتم فرض ضريبة موحدة على الأصول الرأسمالية في ظل الديمقراطية الاقتصادية, و تجمع هذه الضرائب و تستثمر من قبل السلطة المركزية. يتم تورزيع الأموال على كل المجتمع, على أساس حصة الفرد. ثم توزع على البنوك العامة و بعدها على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة و تشغل أعداداً كبيرة من العاملين.
يتم إنشاء مصارف استثمارية على مستويين: محلي و وطني.
تكون جميع المصارف عامة, و ليست خاصة. و تكون وظيفة هذه المصارف تقديم المنح لمشاريع العمل.
تساهم الرقابة الاجتماعية على الاستثمار, في ظل الديمقراطية الاقتصادية, في القضاء على البطالة و تحقيق التشغيل الكامل لأفراد المجتمع.

الديمقراطية الاقتصادية كجزء من الديمقراطية الشاملة

تعتبر الديمقراطية الاقتصادية مكون أساسي لنموذج "الديمقراطية الشاملة" لصاحبه تاكيس فوتوبولس, الذي يدعو إلى إقامة مجتمع بلا دولة, بلا نقود, و بلا سوق, يحول دون تراكم خاص للثروة و دون مأسسة امتيازات بعض شرائح المجتمع. من غير الاعتماد على "أسطورة" مجتمع ما بعد الندرة, و مع عدم التضحية بحرية الاختيار.
يعتمد هذا النظام اعتماداً كلياً على: 1) مبدأ التخطيط الديمقراطي الذي ينطوي على عملية التفاعل مابين جمعيات أماكن العمل, و الجمعيات الشعبية, و الجمعيات الكونفدرالية. 2) سوق اصطناعية تستخدم نظام القسائم, و تضمن حرية الاختيار, متجنبة الآثار السلبية للأسواق الحقيقية. و على الرغم من أن دافيد بيبر يسمي هذا النظام "شكل من أشكال المال الذي يعمل وفق نظرية العمل في القيمة", إلا أن القسائم ليست مالاً كونها ليست وسيلة عامة للتبادل أو لتخزين الثروة.