حق المسلم

مقدمة

مما شرعه الله تعالى أن عقد بين المسلمين أخوةً أوجب لها حقوقًا وواجبات وسننًا ومستحبات؛ والأخوة بين المسلمين هذه بينة وواضحة في قوله تعالى: في 
سورة الحجرات:  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  .
بعد تشريع الإسلام لكل الحقوق ، اوجب على كل مسلم الحفاظ عليها من المساس و الضياع .و اعتبر الكل مسؤول عن رعاية هذه الحقوق .  
حرص رسـول اللّه  على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ويقوي روابط الأخوة والمحبة بينهم، فأمر بأداء حقوق المسلم، وهي كثيرة، وقد أرشدنا الرسول  أشياء غالية في قيمتها سهلة في أدائها.   
فكل من رضي بدين الإسلام دينا وجب عليه التزام هذا العقد وأداء ما يستوجبه. وهذه الأخوة الدينية نعمة عظيمة منَّ الله بها على عباده المؤمنين

1-رَدّ السلام

واجب إذا كان السلام على واحد ، وإذا كان على جماعة كان فرضا على الكفاية ، أما ابتداء السلام فالأصل فيه أنه سنة ، جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/314) :
" ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، لِقَوْلِهِ  : ( أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ) وَيَجِبُ الرَّدُّ إِنْ كَانَ السَّلاَمُ عَلَى وَاحِدٍ . وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا لِخَبَرِ ؛ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ .
ولفظ السلام الكامل هو: (السلام عليك ورحمة الله وبركاته) إن كان فرداً ، وإن كانوا جماعة أتي بضمير الجمع . ويكون رد السلام بمثله أو أحسن منه ، وينبغي أن يسلم القائم على القاعد ، والقليل على الكثير ، والراكب على الماشي ، كما وردت بذلك السنة.

2-عيادة المريض

وأما عيادة المريض ففرض كفاية ، قال الشيخ ابن عثيمين : " عيادة المريض فرض كفاية " .
(وإذا مرض فعده) أي إذا مرض فإن من حقه عليك أن تزوره ، وأنت في زيارته لم تزل في خرفة من خرف الجنة ، فعن ثوبان عن النبي  قال: (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع). قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة ؟ قال: (جناها) . ويستحب له إذا زاره أن يقعد جنب رأسه ، وأن يدعو له بما كان النبي يدعو لمن يزوره ، فعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله  دخل على رجل يعوده فقال: ((لا بأس طهور إن شاء الله)) الحديث .. وعن ابن عباس عن النبي  قال: ((من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض)) .

3- تشييع الجنازة

وأما تشييع الجنازة ففرض كفاية أيضا ((وإذا مات فاتبعه)) أي إذا مات فاتبع جنازته حتى تصلي عليه ، فإن صحبته إلى الدفن كان أولى ، لحديث أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله : ((من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)) .

4-إجابة الدعوة

إجابة الدعوة : فإن كانت إلى وليمة عرس فالجمهور على وجوب إجابتها إلا لعذر شرعي . أما إن كانت لغير وليمة العرس فالجمهور على أنها مستحبة فإذا دعاك إلى وليمة كعرس ، وجب عليك إجابة الدعوة إذا لم يوجد عذر ، أو مانع من الحضور ، كأن يوجد مثلاً في تلك الوليمة بعض المخالفات الشرعية من سماع لما حرم الله ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يقدر على تغيير تلك المخالفات ، أو التقليل منها ، فإنه والحالة هذه لا يجب عليه إجابة الدعوة . أما في غير هذه الدعوة من أنواع الدعوات الأخرى فإنه لا يجب عليه إجابة الدعوة ، وإنما يستحب استحباباً مؤكداً.
فأما الامتناع عن الإجابة عند وجود المنكرات في الوليمة أو غيرها فقد دل عليه قوله تعالى: في سورة الفرقان:  وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا  
. وقوله: في سورة الأنعام:  وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  
. وغير ذلك من النصوص المحذرة من القعود والحضور للأماكن التي فيها منكرات ومخالفات شرعية تغضب الله تعالى.

6- اسداء النصح

أما نصحه إذا استنصحه : فالأظهر في النصيحة أنها واجبة على الكفاية . قال ابن مفلح رحمه الله : 
" وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ وُجُوبُ النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ ذَلِكَ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِخْبَارِ .. " انتهى من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/307) . 
وقال الملا علي القاري رحمه الله : 
" (وإذا استنصحك) أي طلب منك النصيحة (فانصح له) وجوباً، وكذا يجب النصح وإن لم يستنصحه " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (5/213) . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
" وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْحَقِّ هُنَا الْوُجُوب ، خلافًا لقَوْل بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ حَقُّ الْحُرْمَةِ وَالصُّحْبَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا وُجُوبُ الْكِفَايَةِ " انتهى من "فتح الباري" (3/113) .