حقوق المثليين في ألمانيا

ألمانيا الغربية (1949–1990)

ورثت ألمانيا الغربية الفقرة 175 والتي بقيت في القوانين حتى عام 1969. وكان تأثير الكنائس في ألمانيا الغربية قوياً على العكس من ألمانيا الشرقية. وعارضت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبروتستانت من الأصوليين والمتدينين بشدة أي محالة لإقرار والاعتراف بحقوق المثليين في البلاد.
كان الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو القوة السياسية المهيمنة في ألمانيا الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية يتجاهل أو يبدي معارضته لمعظم القضايا المرتبطة بحقوق المثليين نتيجة التأثيرات القوية للمحافظين دينياً واجتماعياً. بينما مال حلفائهم السياسيون في الحزب الديمقراطي الحر نحو الإيمان العميق بقيم الحريات المدنية الفردية، بيد أنهم كانوا من الأحزاب الصغيرة نسبياً مما منعهم من إبعاد تأثير العناصر الأكثر محافظة اجتماعياً في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
اقتصر دعم حقوق المثليين عموماً في ألمانيا خلال حقبة الحرب الباردة على الحزب الديمقراطي الحر والحزب الديمقراطي الاجتماعي وأنضم حزب الخضر إلى صفوف المناصرين خلال أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ولم تشهد البلاد أي إنجازات تذكر في المساواة بالحقوق على المستوى الوطني إلَّا حتى نهاية الحرب الباردة وفي أعقاب النجاح الانتخابي الذي حققه الحزب الديمقراطي الاجتماعي. فلم يتغير على سبيل المثال القانون الذي ميَّز بحق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي في الجيش الألماني إلَّا بحلول عام 1990.
وكان مسلسل شارع الزيزفون (بالألمانية: Lindenstraße) أول مسلسل يظهر أول قبلة مثلية على التلفاز في ألمانيا. وتبعه كثير من العروض والمسلسلات التلفازية. ولكن برز حضور والتمثيل الإعلامي للأقليات الجنسية بروزاً قوياً عبد افتتاح القنوات الخاصة بدءاً من عام 1984. وكان تلفزيون آر تي إل من القنوات الصديقة للمثليين وأعلن كثير من نجوم التلفاز والغناء منذ حينها عن توجههم الجنسي للعلن بالتوازي مع ازدياد انفتاح وتقبل المجتمع الألماني.

إلغاء أحكام الإدانة

قررت الحكومة الألمانية عام 2002 إسقاط أحكام الإدانة الصادرة بحق المثليين خلال الحقبة النازية.
أعلن وزير العدل هايكو ماس في شهر مايو من عام 2016 عن إسقاط جميع الإدانات الصادرة بتهمة النشاط الجنسي المثلي بعد الحرب العالمية الثانية واعتبارها لاغية. وقال الوزير ماس في تصريحٍ صدر عنه:
«لن نتمكن أبداً من القضاء تماماً على هذه الفظائع التي ارتكبتها الدولة، ولكننا نريد إعادة تأهيل الضحايا. لا ينبغي على الرجال المثليين الذين أدينوا أن يعيشوا بوصمة الإدانة.»
أعلنت الحكومة الألمانية في أكتوبر 2016 عن مشروع قانون جديد للعفو عن حوالي 50,000 رجل تعرضوا للمحاكمات والاضطهاد بسبب توجهاتهم الجنسية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بتاريخ 22 مارس عام 2017. كما نص مشروع القانون على دفع تعويضات قدرها 3000 يورو عن كل إدانة مع مبلغ 1500 يورو عن كل عام قضاه الرجال الذين أدينوا في السجن. وصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بالإجماع التام لصالح إقرار القانون وتنفيذ المخطط الموضوع لإعادة تأهيل الرجال المدانين من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. وحصل مشروع القانون على موافقة البوندسرات ووقع عليه رئيس الجمهورية الاتحادية بتاريخ 17 يوليو عام 2017.

التبني وتنظيم الأسرة

جرى تعديل قانون الشراكات المسجلة (الصادر سنة 2001) عام 2004، ودخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2005، وقد منحت هذه التعديلات الشركاء المثليين حقوق تبني محدودة (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر) مع إصلاحات إجراءات حل الشراكة المسجلة (الانفصال) والمرتبطة بتقسيم الممتلكات والنفقة. وحكمت المحكمة الدستورية العليا عام 2013 أنه في حال تبني أحد الشريكين لطفل فيحق للشريك الآخر أن تصبح الأم أو يصبح الأب للطفل المُتبنى وهو مايعرف باسم "التبني المتتالي".
منح قانون زواج المثليين الأزواج المثلية كامل حقوق التبني، وقد أُقر قانون الزواج في شهر يونيو من عام 2017. ووافقت محكمة في حي كروزبرغ بالعاصمة برلين على أول تطبيق للتبني المشترك لطفل من قبل زوجين مثليين.
لا توجد حقوق قانونية للاستعانة بإحدى تقنيات التلقيح بالمساعدة على غرار التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب للزوجات المثليات، ولكن بنفس الوقت لا يحظر القانون هكذا ممارسات بصورة صريحة. تعد الجمعية الطبية الألمانية من المعارضين للتشريع الصريح وتوجه أعضائها لعدم القيام بهذه الإجراءات. وتعمل بنوك الحيوانات المنوية والأطباء مع العميلات المثليات في حال رغبن في ذلك لعدم إلزامية هذا التوجيه قانوناً. وهو ما يجعل من الصعب بالنسبة للزوجات المثليات الألمانيات بأن ينجبن أطفالاً بالمقارنة مع غيرها من بلدان العالم الأول، ولكن بدأت تحظى هذه السبل بمزيدٍ من الشعبيةِ.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم الاعتراف بالوالدتين المثليتين تلقائياً بشهادات ميلاد أطفالهما، حيث يتعين على إحدى الشريكتين تبني طفل/أطفال شريكتها الأخرى، سواء أكان بيولوجياً أم متبنياً. يجري النظر حالياً في مشروع قانون قدمه تحالف 90/ الخضر في يونيو 2018 لتصحيح عدم المساواة هذه في البوندستاغ. في أكتوبر 2018، حكمت محكمة العدل الفيدرالية (بالألمانية: Bundesgerichtshof) في كارلسروه أنه على عكس الأزواج المغايرين، لا تصبح زوجة الأم القانونية للطفل أحد الأبوين، وبالتالي فإن التبني ضروري في هذه الحالة. هذه الحالة المحددة تنطوي على زوجتين مثليتين من ولاية سكسونيا، حولتا شراكتهما المدنية في منتصف أكتوبر 2017 إلى زواج. في بداية نوفمبر، ولد طفلهما عن طريق التلقيح الاصطناعي. عند محاولة تسجيله، تم السماح للأم البيولوجية فقط بالتسجيل. وبعد ذلك، تقدمت الزوجتان بطلب غير ناجح إلى مكتب التسجيل لتصحيح سجل المواليد ليتم طلب إدراج الأم غير البيولوجية كأم للطفل. رفض المكتب هذا الطلب، وعندها رفعت المرأة الدعوى. حكمت محكمة محلية في شيمنيتز في البداية لصالح الزوجتين، لكن المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن ألغت هذا القرار في أبريل 2018. وفي النهاية، وبعد استئناف آخر، حكمت محكمة العدل الفيدرالية ضدهما. وفي حكمها، أشارت المحكمة إلى الفقرة 1592 من القانون المدني (بالألمانية: Bürgerliches Gesetzbuch)، التي تنص على أن "والد الطفل هو الرجل الذي يتزوج من أم الطفل في وقت الولادة".
في مايو 2019، أوصت الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب فرانسيسكا غيفاي بأن يستخدم المعلمون نماذج محايدة جنسانياً؛ التي لم تعد تستخدم "الأم والأب" ولكن بدلاً من ذلك "الولي 1 والولي 2".

تعديل قانون الأساسي

في عام 1994، على الرغم من أن الأغلبية في اللجنة الدستورية المشتركة بين البوندستاغ والبوندسرات صوتت لصالح إدراج حظر على التمييز على أساس "الهوية الجنسية" في القانون الأساسي (بالألمانية: Grundgesetz)، لم يتم تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة.
في يونيو 2018، قدمت كل من ولايات برلين، براندنبورغ، بريمن، هامبورغ، راينلاند بالاتينات و تورينغيا مشروع قانون للبوندستاغ لتعديل المادة 3 من القانون الأساسي لإضافة خصائص "الهوية الجنسية والجندرية". في يوليو، فشل مشروع الاقتراح بعد أن طلبت ولاية برلين رفضه، حيث أصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أغلبية الثلثين.
في مايو 2019، اقترح كل من تحالف 90/الخضر، و الحزب الديمقراطي الحر و حزب اليسار مبادرة تشريعية مشتركة لتعديل المادة 3 من القانون الأساسي لحظر التمييز على أساس "الهوية الجنسية" (بالألمانية: sexueller Identität).

علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. وتعارض كل منظمة طبية في ألمانيا هذه الممارسة.
في عام 2008، أعلنت الحكومة الألمانية نفسها معارضة تامة للممارسة العلمية الزائفة. تم إطلاق التماس لطلب حظره من قبل وزارة الصحة في يوليو 2018، وقد جمع حوالي 60،000 توقيع بحلول منتصف أغسطس 2018.
في فبراير/شباط 2019، صرح وزير الصحة الألماني المثلي علنا ينس شبان بأنه يريد أن يتم جعل علاج التحويل غير قانوني، واصفاً إياه بأنه "شكل من أشكال الاعتداء". وقال شبان إنه يأمل في العمل مع وزيرة العدل كاتارينا بارلي من أجل قانون يحظر علاج التحويل، والذي يأمل أن تتم الموافقة عليه بحلول خريف عام 2019. في أبريل 2019، بعد تقديم التماس عبر الإنترنت حول القضية من قبل منظمة المثليين الدولية أول آوت (بالإنجليزية: All Out) جمع حوالي 110,000 توقيع، دعا شبان إلى لجنة لصياغة مقترحات حول كيفية إمكانية تطبيق هذا الحظر. ستقدم اللجنة بعد ذلك تقريرها النهائي في الخريف. اجتمعت اللجنة في مايو ويونيو في ورشتي عمل ليومين كامل. وبالمثل، دعت وزارة الصحة السياسيين والعلماء والمتضررين، وكذلك المؤسسات من الخارج، الذين اكتسبوا بالفعل خبرة في الحظر القانوني، للمشاركة في التبادل. في يونيو، قدم شبان في مؤتمر صحفي نتائج تقريرين علميين ينتقدان ويشجبان علاج التحويل، ويدعوان إلى حظر قانوني. بالتوازي مع اقتراح سبان، هناك أيضًا مبادرة من عدة ولايات فيدرالية لفرض حظر على علاج التحويل. تقدمت كل من ولايات هيس، برلين، بريمن، سارلاند و شليسفيغ هولشتاين بطلب مشترك لاستصدار قرار في البوندسرات، قدم في جلسة عامة يوم 12 أبريل 2019. ووافقت ولايات ساكسونيا، ساكسونيا أنهالت و تورنغن وافقت على الاقتراح، في حين أعربت بافاريا عن دعمها المحتمل ، ولكن مع بعض التعديلات، بعد اعتماد قرار من الخضر بالأغلبية في "لاندتاغ بافاريا". كان من المقرر التصويت على الاقتراح في جلسة عامة في البوندسرات في شهر مايو، ولكن تم تأجيله لاحقًا. 
إلى جانب الإجراءات التشريعية في البوندسرات، في مارس 2019، قدمت الكتلة البرلمانية لتحالف 90/الخضر في البوندستاغ مشروع قانون لحظر علاجات التحويل للقاصرين وقرارا فيه د العديد من التدابير لتثقيف ودعم ضحايا هذه الممارسات الزائفة.

التبرع بالدم

تم السماح بالتبرع بالنخاع العظمي منذ ديسمبر 2014.
في يونيو/حزيران 2016، أعلن وزراء الصحة الألمان أن الحظر المفروض على المثليين وثنائيي التوجه الجنسي الذين يتبرعون بالدم سيتم رفعه، ليحل مكانه فترة إرجاء مدتها عام واحد. وقد رعت مونيكا باخمان، وزيرة الصحة في ولاية سارلاند، اقتراح رفع الحظر.
منذ صيف عام 2017، سمح للرجال المثليين وثنائيي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم، بشرط ألا يمارسوا الجنس لمدة اثني عشر شهرًا.

السياسيون المثليون والمثليات جنسيا علنا

هناك العديد من السياسيين الألمان البارزين الذين هم مثليون أو مثليات الجنس علنا. ومن بينهم رئيس بلدية برلين السابق كلاوس فوفيرايت (بعد أن أعلن بنفسه عن ذلك بالكلمات الشهيرة (بالألمانية: "Ich bin schwul - und das ist auch gut!") (بالعربية: "أنا مثلي الجنس - وهذا أيضا أمر جيد!") ويوهانس كهرز (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني)؛ فولكر بيك، كاي غيهرنغ، أولي شاوس، غيرهارد شيك، آنيا هايدوك، (عن حزب الخضر الألماني) هارالد بيتزولد (عن الحزب اليساري الألماني) ينس شبان، ستيفان كوفمان (عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي)؛ بيرند فابريتيوس (عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي)؛ ماكيل كاوخ و غيدو فيسترفيله، وزير الخارجية الفيدرالي السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي سابقا. بالإضافة إلى ذلك، لم ينكر عمدة هامبورغ السابق أولي فون بويست (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أي شيء عندما قام والده بالكشف عن ميول ابنه المثلية، لكنه اعتبره مسألة خاصة. بعد أن ترك منصبه بدأ يتحدث عن مثليته الجنسية. في يوليو/تموز 2007، أعلنت كارين وولف، وزيرة التعليم في ولاية هسن في ذلك الوقت، عون كونها مثلية الجنس. في ديسمبر 2013، أعلنت باربرا هيندريكس (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني)، الوزيرة الاتحادية للبيئة في حكومة ميركيل الثالثة، عن كونها مثلية الجنس. في عام 2012، أصبح مايكل إبلينغ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني رئيس بلدية ماينتز. في عامي 2013 و 2015، أصبح سفين غيريش (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) وتوماس كوفن (عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي) رؤساء بلديات مثليي الجنس علنا في فيسبادن وإسن، على التوالي.

مواقف الأحزاب السياسية

يعارض حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD) حقوق المثليين الكاملة ويعارض زواج المثليين، ولكنه يؤيد شراكات الحياة المسجلة.
تؤيد الأحزاب المسيحية المحافظة وهي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) (حزبا الاتحاد) الحقوق الإنسانية الأساسية مثل شراكات الحياة المسجلة. أما بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية الكبرى الأخرى من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب اليسار (Die Linke) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وصولاً إلى تحالف 90/الخضر (Bündnis 90/Die Grünen) فجميعها تدعم منح كامل حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ومن ضمنها زواج المثليين.

السكان

كشفت دراسة أجريت في مايو 2019 أن 6.9% من سكان ألمانيا عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس. أظهرت الدراسة أيضًا أن 10.6% من سكان مدينة كولونيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والكويريين، وهو هما يمثل أكثر من 87,000 شخص في المدينة.

الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن نسبة 87% من الشعب الألماني ترى أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، وهو ما يجعل ألمانيا ثاني أعلى بلدان العالم بعد إسبانيا (88%) تقبلاً للمثلية من الدول التي شملها هذا الاستطلاع.
لكن عبرت نسبة 46% من أصل 20,000 شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الألمان عن تعرضهم للتمييز بسبب توجههم الجنسي خلال السنة التي سبقت عام 2013 ضمن استطلاع أجرته وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والجدير بالذكر أن متوسط تعرض الأقليات الجنسية للتمييز على مستوى الاتحاد بلغ حينها نسبة 47%. وقال ثلثا الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أنهم قاموا بإخفاء توجههم الجنسي في المدرسة والحياة العامة، وعبَّر خُمسهم عن شعورهم بالتعرض للتمييز في مكان العمل.
نشرت بلانيت روميو وهي شبكة تواصل اجتماعية خاصة بالمثليين في شهر مايو 2015 أول مؤشرات السعادة للمثليين الخاصة بها، حيث تم سؤال رجال مثليين من أكثر من 120 بلداً حول شعورهم إزاء نظرة المجتمع من حولهم للمثلية الجنسية وكيف يواجهون الطريقة التي يعاملهم بها الأشخاص الآخرين ومدى رضاهم بحياتهم. وأظهرت النتائج احتلال النرويج المرتبة الرابعة عشر عالمياً بعد آيسلندا مع نتيجة بلغت 68 على مؤشر السعادة.
أظهر استطلاع يعود لعام 2017 أن نسبة 83% من الشعب الألماني تدعم زواج المثليين، بينما عارضه نسبة 16% من الألمان. وعلى وجه المقارنة، فقد وجد استطلاع سابق يعود لعام 2015 صدر عن يوروباروميتر أن نسبة 66% من الألمان ترى وجوب سماح زواج المثليين في جميع أرجاء أوروبا، بينما عارض ذلك نسبة 29% حينها.