حركة مكافحة التبغ

حركة مكافحة التبغ، هو مصطلح يستخدم لوصف المنظمات المعارضة لممارسة التدخين، أو تلك التي تدعو إلى فرض قيود صارمة على منتجات التبغ بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين واحتمال الإدمان الذي قد تسببه. هذا وتشمل مبررات هذه الدعوة بشكل عام القلق إزاء تكاليف الصحة العامة التي يسببها التدخين، فضلا عن الخطر الذي يتعرض له غير المدخنين من التدخين السلبي.
وقد كان يشار إلى حركة مكافحة التبغ بازدراء على أنها "الحركة المناهضة للتدخين" في مذكرات صناعة التبغ الداخلية، وذلك لوصف التهديدات المنظمة التي تمثلها لأعمالهم وتسود مخاوف الصحة العامة. ولا زال من الشائع أن يشار إليها في الحياة اليومية على أنها "الحركة المناهضة للتدخين" من قبل الأشخاص المدخنين وغير المدخنين على حد سواء.

تاريخ معارضة التدخين

تضمن عهد البابا أوربان السابع أول منع عام معروف للتدخين في العالم حيث بلغت مدته ثلاثة عشر يوما وذلك في عام (1950)، حيث هدد بتطبيق عقوبة الطرد على كل شخص "يحمل التبغ في طريق شرفة الكنيسة أو داخلها، سواء كان ذلك من خلال مضغه، تدخينه عبر الغليون أو استنشاقه ونفثه عبر الأنف". كما صدر أقرب حظر أوروبي للتدخين على مستوى المدينة بعد ذلك بوقت قصير، مثل الحظورات التي طبقت في كل من بافاريا وكورساشن، إضافة إلى أجزاء محددة من أستراليا. وذلك في أواخر القرن السابع عشر.
وفي عام 1604، قام الملك جيمس الأول بكتابة لغط للتبغ، حيث وصف فيها التدخين على أنه: " عرف مكروه للعين، بغيض على الأنف، مؤذ للدماغ، خطير على الرئتين، ودخانه الأسود الكريه، أقرب ما يشبه الدخان الرهيب المنبعث من جهنم التي لا قعر لها."
تم منع التدخين في برلين في العام 1723، وفي كونيجسبيرج في عام 1742، كما منع في ستيتن في العام 1744. ولكن تم إلغاء جميع الحظورات هذه في ثورة عام 1848.
كما أن الحزب النازي فرض منعا للتدخين في كل جامعة ومركز بريدي ومشفى عسكري ومكتب تابع للحزب النازي في ألمانيا، حيث تم ذلك بأمر من معهد كارل آستل لأبحاث مخاطر التبغ وتم تطبيقه في عام 1941 بأمر من أدولف هتلر. كما انتشرت حملات عريضة مناهضة للتبغ على نطاق واسع من قبل النازيين واستمرت حتى زوال النظام في عام 1945.

الإعلان الموجه للشباب

في الوقت الذي اكتسبت فيه حركة مكافحة التبغ الزخم، أصبحت إعلانات التبغ عنصرا أساسيا للمعارضة. وقد كان الإعلان الموجه للشباب وسيلة شعبية قامت بها حركة مكافحة التبغ، إضافة إلى شركات صناعة التبغ. "ستة مليارات دولار كانت تنفق على الإعلان والترويج لمنتجات التبغ في عام 1993." 
كان الشباب هدفا شعبيا ليس بوصفهم المستهلكين المستقبليين فحسب، وإنما لأنهم المستهلكين الحاليين على حد سواء. وقد أظهر " مسح أجري في عام 1994 على أطفال يبلغون من العمر ثلاثة عشر عاما في سان خوسيه، كاليفورنيا أن نسبة 88 بالمائة تأثرت بإعلانات السجائر".
وعندما أعلم الناس أن استهلاك التبغ يرتبط مباشرة بكل من المرض التنفسي ومرض القلب فضلا عن انتفاخ الرئة، كانت الولايات المتحدة جاهزة لتعلم المزيد، حيث كان الإعلان الطريقة لجعل هذا الأمر وطنيا. 
غيرت صناعة التبغ الأميركي في العقود الأخيرة من تسويقها الذي كان يركز على الدول المتطورة، ووجهته لاستهداف الأطفال وعائلاتهم في الدول النامية. حيث يجادل مارك نيتشر وإليزابيث كارترايت في مقال لهما يدعى " حماية الأطفال من صناعة التبغ" على أن السياسة التجارية للولايات المتحدة قد ساعدت في تشجيع صناعة التبغ على استهداف العائلات في العالم النامي. ومن خلال القيام بذلك، وفقا لمارك وإليزابيث، فإن السياسة الخارجية الأميركية قد تظهر نفسها متناقضة فيما يخص المسائل الصحية، فمن جهة تنفق الولايات المتحدة عقودا في دعم برامج صحة الأطفال في الدول النامية، ومن جهة أخرى فهي ترخص للأطفال ذاتهم بأن يكونوا هدفا لصناعة التبغ ومستهلكين محتملين لمنتجات التبغ.
مايكل بيرشوك، هو " المؤسس المشارك في معهد الدفاع في واشنطن، العاصمة...ويعمل حاليا بوصفه راعيا للجهود المبذولة لمناهضة توسع السوق في الدول النامية من قبل صناعة التبغ العالمية". حيث يؤكد بيرشوك على أن حركة مكافحة التبغ تمثل مزيجا من التهديد للبيئة وتهديدا لصحة الآخرين. وهي تجمع ذروة التهديدين الذين أنشآ الحركة.
تختلف حركة مكافحة التبغ عن غيرها من المنظمات الاجتماعية ذلك لأنها تطورت من خلال المخاطر الصحية والدليل العلمي، أكثر من الاضطهاد السياسي أو الاجتماعي في حركات مثل حركة الحقوق المدنية وحركة المساواة بين الجنسين.
هذا وقد أصبح التدخين السلبي قضية بارزة لدخان التبغ البيئي (ETS). حيث كان انبثاق قضية التدخين السلبي الذي زاد من المخاطر الصحية متعلقا بتدخين التبغ.
كان ذلك عندما اتفقت الجاليات في مختلف أنحاء البلاد على معارضة التدخين، مندمجة مع حقيقة المخاطر الصحية التي نشرتها المجموعات الطبية وعندها أضحت حركة مكافحة التبغ ذات شعبية. كان ذلك في أوائل الستينات، أما الخطوة التالية فقد كانت الإعلان، الذي جعل من القضية شأنا وطنيا (حتى عالميا).