الاستثناء الثقافي

الاستثناء الثقافي
الاستثناء الثقافي والذي يعرف (بالفرنسية: L'استثناء CULTURELLE) هو مفهوم سياسي عرضته فرنسا في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والمفاوضات (GATT) التجارة في عام 1993 لعلاج ثقافة مختلفة من المنتجات التجارية الأخرى. وبتعبير آخر ، الغرض منه هو النظر في السلع والخدمات الثقافية والاستثناءات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة مع منظمة التجارة العالمية (WTO). أهدافها هي أن نشير إلى أن الدول ذات السيادة بقدر ما تشعر بقلق الحد من تجارة الثقافة الحره وذلك من أجل حماية وتعزيز فنانيها وغيرها من عناصر ثقافتهم. وبشكل ملموس، يمكن أن ننظر إليه من خلال تدابير حمائية تحد من نشر العمل الفني الأجنبي (الحصص) أو من خلال الإعانات وفقا لسياسة الثقافية البلاد.
مفاوضات الجات (1993)
في عام 1992،أعربت بعض الدول عن قلقهم أثناء المفاوضات النهائية لجولة أوروغواي أن تنفذ مبادئ الجات على السلع والخدمات الثقافية "و أن يقوض ذلك خصوصيتها الثقافية (وحالة فريدة من نوعها)، لصالح الجوانب التجارية الخاصة بهم". 
والغرض من الاستثناء الثقافي هو لعلاج السلع والخدمات الثقافية المختلفة من السلع المتداولة والخدمات الأخرى نظرا للاختلافات الجوهرية لهذه السلع والخدمات. دافعت العديد من البلدان حقيقة أن السلع والخدمات الثقافية "تشمل القيم والهوية والمعاني التي تتجاوز قيمة تجارية واضحة . وخصوصا سماح فرنسا للحفاظ على الحصص والإعانات لحماية السوق الثقافي من المنتجات الثقافية لإمه أخرى وأكثر ولا سيما الأمريكية، في التلفزيون والراديو. وأيضاً سياسة كوريا الجنوبية في صالح صناعة السينما لها هو مثال آخر على كيفية استثناء الثقافه وهو يستخدم لحماية السوق السمعي البصري. 
أولاً المناقشة تتعلق أساسا على المنتجات السمعية والبصرية. ثانيا، في عملية تحرير التجارة العالمية، وتقرر كل دولة القطاعات التي إزالتها . الخدمات السمعية البصرية هي واحدة من القطاعات التي يكون فيها عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية مع الالتزامات وذلك ( اعتبارا من 31 يناير 2009) (المصدر: منظمة التجارة العالمية) .
1994 نافتا
في عام 1994، شرط الإعفاء الثقافي في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وشملت كندا.
MIA
هو مشروع اتفاق تفاوضي بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عام 1995-1998، وكان اتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستثمار أو MAI لغرض مزعوم لوضع قواعد متعددة الأطراف لضمان الاستثمار الدولي وكان يحكم أكثر انتظاما وموحدة الطريق بين الدول. وبعد شن حملة عالمية مكثفة ضد MAI من قبل نقاد المعاهدة أعلنت الدولة المضيفة فرنسا في أكتوبر تشرين الأول 1998 انها لن تدعم الاتفاق ومنع اعتماده بشكل فعال بسبب إجراءات الآراء منظمة التعاون والتنمية. وكانت الحكومة الفرنسية حددت احترام الاختلافات الثقافية كشرط للحصول على الدعم الفرنسي للاتفاق. 
الاستثناء الثقافي الفرنسي
وكانت فرنسا ملاحظه ى خصوصا في اتباع سياسة الاستثناء الثقافي و اجتذب موقفها أحيانا للانتقادات. وقد تابعت من قبل أندريه مالرو في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان وزيرا للالفرنسي للثقافة. كان هناك دعم تلقائي للأعمال الإبداعية في كل فرع من فروع الثقافة . وهذا واحد من أمثله هذه التدابير هو المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، التي تفرض ضرائب مبيعات التذاكر السينما وتستخدم تلك الأموال للمساعدة في إنتاج أو توزيع السينما الفرنسية. وهذا مثال آخر من التدابير الحمائية هو قانون السمعي البصري ((الفرنسية) لوي الجيري السمعية والبصرية) التي حددت على سبيل المثال أن "موجات الراديو بث الأغاني الفرنسية 40٪، وخلال هذه الحصة، و 20٪ مواهب جديدة.
ويقترح آثار هذه السياسة في فرنسا من حقيقة أن ما بين 2005 و 2011، ما بين 45٪ و 55٪ من المنتجات فيلم لها كانت الواردات الأمريكية، مقارنة مع الواردات الأمريكية 60-90٪ في أسواق السينما الأوروبية الأخرى. 
التنوع الثقافي في اليونسكو
تم استبدال الاستثناء الثقافي تدريجيا من مفهوم أكثر توافقي التنوع الثقافي كما يظهر اعتمادها في أكتوبر 2005، على اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (التي تلت الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي). برعاية فرنسا وكندا، تم تمرير اتفاقية 148-2، مع أربع دول الممتنعة عن التصويت. وكان الرافضين بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة وإسرائيل.
اتفاقية اليونسكو هي بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وهو اتفاق دولي ملزم قانونا يدعم الوصايا لأعضاء-الدول لتأكيد حقهم في تطبيق السياسات والتدابير التي تستبعد السلع والخدمات الثقافية من اتفاقيات التجارة الدولية الثقافية. 
وتزعم الولايات المتحدة أن الاستثناء الثقافي هو شكل من أشكال الحمائية التي تضر التجارة العالمية، وأن اتفاقية اليونسكو ليتعامل مع مثل هذه الحمائية بدلا من التنوع الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يدعي أن اتفاقية اليونسكو تسمح للحكومات القمعية لقمع الأصوات الثقافية أقلية. وأيضا صناعة السينما والصناعات الثقافية الأخرى في الولايات المتحدة هي ضد مفهوم الاستثناء الثقافي كما أنه يضر سوق صادراتها ولقد ضغطت الولايات المتحدة على اتخاذ موقف حالي ضد الاستثناء الثقافي.