المحكمة الدولية لحقوق الإنسان

المحكمة الدولية لحقوق الإنسان (IHRT) تأسست في فيينا (النمسا) في يونيو 1995. ولقد ترأس هذه المحكمة الناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان فريدة ميسنر-بلاو وجيرهارد أبيرشليك ومحرر مجلة فورفم (FORVM)، وكانت مخصصة لاضطهاد المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والأشخاص المتحولين جنسيًا في النمسا من عام 1945 إلى 1995.

اللجنة الدولية

نظرًا لخوف المنظمين من قيام جمهورية النمسا بممارسة القمع عليهم، اتجه المنظمون إلى الطلب من شخصيات بارزة في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بالانضمام إلى اللجنة الدولية، وبالتالي حماية هذا المسعى. وعلى الرغم من قرار الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك بعدم قبول العرض المتمثل في رئاسة هذه اللجنة، فقد كان هناك تأييد واسع من جميع أنحاء العالم. ومن بين الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة جاك جاليوت، أسقف بارتينيا، والسياسيون ميل ريد (المملكة المتحدة) وسيفند روبنسون (كندا) وكلوديا روث (ألمانيا) وتيريزيجا ستويستس (أستراليا)، والكتاب مثل كونو كنوبل وكريستين نوستلينجر وجيرهارد روث، والخبير في علم النفس التنموي روبرت شامبر (فرانكفورت)، وعالم الاجتماع بيرند مارين والمحامي الحقوقي مانفريد نويك (كلاهما من فيينا)، والعالم السياسي أنطون بيلينكا (إنسبروك)، إلى جانب الباحثين الأكاديميين الآخرين مثل إيجور إس كون (موسكو)، وآسا جي راشمانوفا (سانت بطرسبرغ)، ودوجلاس ساندرز (فانكفور)، وثيو ساندفورت (أوتريخت) وكريستوفر ويليامز (بريستون، المملكة المتحدة)، فضلًا عن النشطاء الحقوقيين ووكلاء الدعاية ونشاط إل جي بي تي |نشطاء إل جي بي تي من بلغاريا والدنمارك وفرنسا وهولندا والنرويج وبيرو.

المجلس الأعلى

يترأس هذه اللجنة ميسنر بلاو وأوبرشليك، وتتألف هيئة المحلفين من شخصيات بارزة من داخل المجتمع المدني النمساوي، ومن بين تلك الشخصيات عالِم اللاهوت كورت لوثي، والفلاسفة دودولف برجر وأوليفر مارشارت، والكتّاب جوزيف هاسلينجر ودورون رابينوفيتشي وكاثرينا رايس، والسياسيون فريدرن هيومر (الخضر) وفولكر كيير (المنتدى الليبرالي)، والممثلة مرسيدس إكرير، والأطباء النفسيون ريترود بيرنر وألفريد بريتز وجوتا زينيكر، والقاضي نوربرت جيرستبيرجر، والمحامون نادجا لورنز وألفريد نول، والعالم الثقافي والناشط ديتر شريج، وأربعة صحفيين ومحرر وعضوان من إحدى النقابات وطبيبان، فضلًا عن العديد من النشطاء الحقوقيين. وقد تغيرت تركيبة هيئة المحلفين في كل الأجزاء السبعة للمحكمة - بناءً على خبرة المحلفين المحددة. على سبيل المثال، هيئة التحكيم للجزء السابع. التنويع بين عامة الجمهور والذي يتألف من أربعة صحفيين ومحرر وعالم اجتماع والكاتب هسلينجر، وعالِم اللاهوت لوثي، والممثلة أكرير والطبيب النفسي بيرنير.

الدفاع

في أجزاء ستة من سبعة أجزاء داخل المحكمة، ظلت المقاعد المخصصة للدفاع خالية. وامتنعت جمهورية النمسا عن الدفاع عن نفسها. واتجه معظم الممثلين السياسيين إلى تجاهل الدعوة أو تمريرها إلى إدارة ما تابعة إلى وزارتهم، والتي لم ترد مطلقًا. ولم يوجد سوى خطاب مطول واحد كتبه رولاند ميكلاو، الرئيس الإداري في وزارة العدل، يشرح فيه سبب عدم تفضيله المشاركة.
وفي اليوم الأول للمحكمة، جلس عضو البرلمان يوهانس ياروليم، العضو في الحزب الديمقراطي والاجتماعي، في مقعد الدفاع - بصفته صديق المحكمة، ليس مدافعًا عن المحكمة، ولكن مشيرًا إلى أنه وافق على كافة التغييرات التي تمت المطالبة بإدراجها في قانون العقوبات. وقد أشار إلى رفض شريك الائتلاف المتمثل في حزب الشعب النمساوي، والذي أعاق بشكل فعال كل خطوة يتم اتخاذها في هذا المجال.

الأحكام السبعة

ثبت إدانة جمهورية النمسا في كافة المجالات السبعة. ومع ذلك، لا توافق هيئة المحلفين دائمًا على طلبات فريق الادعاء بالكامل. فعلى سبيل المثال، في الجزء الأول من قانون العقوبات والدستور ، طالب النائب العام بإلغاء قانون الإباحية. ولم توافق هيئة المحلفين على هذا الطلب.