الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية بالدوميرو إسبارتيرو

كانت وصاية بالدوميرو إسبارتيرو هي الحقبة الأخيرة من فترة الوصاية على ملكة اسبانيا إيزابيل الثانية عندما كانت قاصرا ولم تبلغ السن القانوني، وبدأت عندما أنهى الجنرال بالدوميرو إسبارتيرو في "ثورة 1840" وصاية ماريا كريستينا دي بوربون والدة الملكة إيزابيل الثانية التي بلغت آنذاك تسع سنوات، فاستلم زمام الوصاية بدلا عنها حتى سنة 1843 عندما قامت ضده حركة عسكرية ومدنية برئاسة كلا من حزب التقدم وحزب الوسط عن طريق الجنرالات المرتبطين بهما وهم: رامون ماريا نارفايس، فرانسيسكو سيرانو وليوبولدو أودونيل الذين أجبروا إسبارتيرو لإخراجه من الحكم إلى المنفى. ثم قرر الائتلاف المناهض لإسبارتيرو إعلان بلوغ إيزابيلا السن القانوني عند بلوغها 13 سنة في أكتوبر 1843، ليبدأ عند ذلك فترة حكمها الفعلي.

تعيين الوصي إسبارتيرو وخلافاته مع التقدميين

بعد رحيل ماريا كريستينا إلى المنفى، استلمت الحكومة برئاسة إسبارتيرو الوصاية مؤقتا وعلى النحو المنصوص عليه في دستور 1837، في ما كان يسمى "الوزارة-الوصية" حتى يقرر البرلمان. فحسب الدستور فيما يتعلق بالوصاية: "حتى يقرر الكورتيس الوصاية يكون الوصي المؤقت هو الأب أو الأم وفي حالة عدم وجودهما يكون الوصي هو مجلس الوزراء".
وكان أول إجراء اتخذته الحكومة الجديدة هو تلبية الطلب الرئيسي للتقدميين الذي قاد "ثورة 1840" هو تعليق قانون المجالس البلدية التي أقرته ماريا كريستينا، ثم الدعوة لانتخابات جرت في 1 فبراير 1841 التي فاز فيها الحزب التقدمي فوزا ساحقا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انسحاب حزب الوسط الذي بغيابه تشوهت نتائج الإنتخابات وتشوه جوهر البرلمان والنظام التمثيلي. لذلك في ظل غياب معارضة حقيقية للحكومة، وبسبب غياب المعتدلين في كورتيس، فإنه قام بالمعارضة جزء من الحزب التقدمي نفسه كما تبين عندما بدأت مناقشة مسألة الوصاية.
وفي المناقشة حول الوصاية في الكورتيس كان هناك انقسام داخل الحزب التقدمي بين "الأحادي" أو  "إسبارتيريون" وبين "الثلاثي". حيث طالب الفريق الأحادي بأن يقوم بالوصاية شخص واحد، وأن هذا الشخص يجب أن يكون الجنرال إسبارتيرو، في حين اقترحت المجموعة الثانية خوفا من قوة الجنرال الهائلة أن تكون الوصاية لمجلس من ثلاثة أشخاص يكون أحدهم هو إسبارتيرو. فالوصاية "الثلاثية" المتألفة من ثلاثة أشخاص تعطي "توازن أكبر بين العناصر المدنية والعسكرية ومراقبة أكثر دقة، لذلك فالوصاية تدل على مسار ماريا كريستينا".
وعندما صوت الكورتيس الجديد الذي افتتح يوم 19 مارس 1841 على تكوين الوصاية وعدد الأوصياء، فاز "الأحاديون" بنيلهم 153 صوتا لصالح وصي واحد، مع أن فريق "الثلاثي" حقق نتيجة قوية ب 136 صوتا. وهكذا تأكد لدى إسبارتيرو أن دعم شركائه التقدميين لحكومته لن يكون بالإجماع أو غير مشروط. وأخيرا وفي يوم 10 مايو فاز الجنرال إسبارتيرو بنيله 179 صوتا أمام المرشح أوجستين أرغيليس الذي حصل على 110 صوتا، وهي نتيجة ليست سهلة، فانضم بانتخابه رئيسا للمجلس النواب وحارسا للملكة إيزابيلا الثانية. "وكان ذلك أول شرخ كبير بينه وبين الحزب التقدمي".
استمرت الخلافات بين أعضاء من الحزب التقدمي وإسبارتيرو حتى بعد توليه الوصاية، حيث عين في 20 مايو رجله الخاص أنطونيو غونزاليس غونزاليس رئيسا للحكومة  ولكن هذا لم يرض كبار قادة حزب التقدم. حيث أنه بهذا التعيين جمع بين رأس الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية، وهذا من شأنه تشويه خطير للنظام البرلماني.

اضطرابات ضد أياكوتشو وظهور السياسة العسكرية

بعد وقت قصير من تولي إسبارتيرو الوصاية تعرض لإتهامات من قطاعات في الجيش والأحزاب المعتدلة والتقدمية بسبب سياسته في التعيينات العسكرية -ومدنية في بعض الحالات- حيث يفضل أعضاء زمرته العسكرية والمعروفة بإسم أياكوتشو (بالإسبانية: ayacuchos). ويثق الوصي بهؤلاء الجنرالات ثقة مطلقة حيث قاتلوا وعملوا معه خلال خدمته في حروب استقلال أمريكا الإسبانية، ومن هنا جاء اسم "ayacuchos" في إشارة إلى المعركة الأخيرة من تلك الحرب، وهي المعركة التي لم يشارك بها إسبارتيرو. فعند العودة إلى اسبانيا حافظت تلك المجموعة على علاقاتها المحسوبية في دعمهم المتبادل خلال الحرب الكارلية الأولى حول إسبارتيرو، وقد استمرت حتى بعد توليه الوصاية.
ازدادت المحسوبية نحو "أياكوتشو" بسبب الانزعاج الناجم من التأخير في دفع رواتب ضباط الجيش والصعوبات التي تواجهها الحكومة في تعزيز وتطوير مهنة العسكرية. ولكن لم يكن ذلك خطأ إسبارتيرو، ولكن لوجود مشكلة أساسية: وهي العدد المفرط من ضباط وجنرالات الجيش في ذلك الوقت، نتيجة للحروب المستمرة التي خاضتها أسبانيا سنوات 1808-1840، وهي مشكلة تفاقمت بقوة بعد اتفاقية فيرغارا، الذي سمح للضباط الكارليين بدخول الجيش وإن كان الكثير منهم قد كانوا لاجئين. وهكذا أضحت الدولة غير قادرة على التعامل مع الكلفة الاقتصادية للجيش برواتب متضخمة والتي وصفت بأنها "الأعلى في العالم". وهكذا "أصبحت الرواتب تنقطع أكثر وأكثر مما جعل الجيش مرتعا للاحتجاجات. حتى أنه قد أضرب فوج عسكري عن العمل في 1841."
ووفقا لخوان فوينتس:" تم إنشاء دائرة مفرغة من الصعب جدا كسرها: الجيش يريد جمع الرواتب ليرتقوا في مجالهم ولينالوا على وجهة تتناسب مع تخرجهم. من جانب آخر افتقر الحاكم سواء كان مدنيا أو عسكريا إلى الشجاعة السياسية لمعالجة الاصلاح اللازم للجيش، الأمر الذي تطلب تخفيض جذري للسلم العسكري، ولكن للحفاظ على هذا الوضع، أبقي على استياء الجيش وميلهم بالمشاركة في جميع أنواع المغامرات السياسية." مما شجع على ولادة نقابوية والخطاب العسكري وتوجيهه خلال الصحف كبيرة حيث أنه كتب حول قضيته يوم 30 سبتمبر 1841:
«لا يمكننا ولا نريد أن نقول أن الدولة لنا، ولكننا سنقول أن موطننا أو إذا صح التعبير لنا الجزء أنقى من البلاد.»

تشريعات الكورتيس

بدأ المجلس التشريعي الجديد (الكورتيس) العمل المكثف نظرا للأغلبية التقدمية الساحقة، كان مرتبطا على ما تم إنجازه من قبل الحكومات التقدمية السابقة برئاسة خوان الباريث مينديثابال وخوسيه ماريا كالاترافا. نزل قانون في 19 أغسطس 1841 أنهى الإجراءات القانونية في فك توريث الألقاب النبيلة وآخر من 2 سبتمبر 1841 مدد مصادرة منديزابال لأصول الكنيسة. وألغى هذا القانون ضريبة العشر نهائيا، وغيرها من المشاريع "مقاومة لهيمنة الكنيسة" كما ألزم على رجال الدين قسم الولاء للسلطة الدستورية في 14 نوفمبر 1841، ومشروع قانون عن الاختصاصات الكنسية الذي سيعرض في الشهر التالي، مما تسبب بالإساءة إلى العلاقات المتوترة أصلا بين النظام الإيزابيلي مع الكرسي الرسولي منذ أن غادر السفير البابوي اسبانيا في 1835. وقد احتج البابا غريغوري السادس عشر على تدخل الحكومة في الشؤون الكنسية.
اتهم الكاهن المحافظ خايمي بالميس الحكومة بأنها تسترشد بالروح الإنشقاقية وأنها تريد تحويل الكنيسة الإسبانية إلى شيء شبيه الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية. وبالمقابل فقد تمت صياغة قانون الصحافة التقدمي لسنة 1837 مما سمح توسع كبير حرية التعبير، بما في ذلك تلك التي كانت تنتقد الحكومة.
كما أنها سلطت الضوء على القوانين التي نظمت امتيازات كلا من نافارا والباسك. ومع ذلك فقد نجحت الحالة الأولى وهي عملية تفاوض مع مجلس محافظة نافار وصادق البرلمان على تعديل قوانين امتيازات نافارا في 20 سبتمبر 1841، فناغمت المواثيق مع دستور 1837. أما في الحالة الثانية "امتيازات الباسك" فهو "ترتيب قانوني" ليس سهلا، فظلت مقاطعات بيسكاي وألافا وغيبوثكوا في حالة عدم اليقين القانوني الذي لم يحل حتى 1876. ومع ذلك فقد حدد مرسومين صلاحيات نواب اقاليم الباسك الثلاثة. الأول بتاريخ 5 يناير 1841، سمح لنواب تلك الأقاليم عدم الامتثال لقوانين الدولة التي تتنافى مع الإمتيازات الخاصة بالأقاليم. والثانية مرسوم 29 أكتوبر 1841 الذي ألغى الجمرك الداخلي بين المحافظات الثلاث وتوسيع عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

أزمة مايو 1843

بعد تفجير برشلونة فقد إسبارتيرو معظم شعبيته التي حصل عليها عقب انتصاره في الحرب الكارلية الأولى وقد نال لقب "دوق فيكتوريا". وفي بداية سنة 1843 تم تشكيل ائتلاف غير متجانس ولكنه "مناهض لإسبارتيرو" شارك فيه جميع الفئات والقطاعات التي رفضت سياسة إسبارتيرو وزمرته ال"أياكوتشو".
بعد عودته إلى مدريد بفترة وجيزة أي في 3 يناير 1843 حل إسبارتيرو البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة في مارس، حيث بدا ظهور قوي للمعتدلين. وافتتح البرلمان دورته في 3 نيسان 1843 وإن كان الحزب التقدمي قد فاز بالأغلبية، ولكنه انقسم هذه المرة إلى ثلاثة مجموعات. فيما كانت واحدة من تلك المجموعات استمرت بدعمها للوصي، في حين انضمت المجموعتان الأخريان إلى جبهة معادية لإسبارتيرو، فأضحى واقعيا أن لدى جبهة "مناهضي إسبارتيرو" المعارضة أغلبية في مجلس النواب، بزيادة من النواب التقدميين المعادين لإسبارتيرو وأيضا النواب الديمقراطيين-الجمهوريين والمعتدلين. وهكذا كان العمل الأول للأكثرية الجديدة هو إسقاط حكومة الجنرال روديل "أياكوتشو" وإلزام الوصي أن يعين في 9 مايو رئيسا جديدا للحكومة وهو زعيم التقدميين خواكين ماريا لوبيز، الذي حصل على دعم وموافقة مجلس النواب.
تفاقمت الأزمة عندما طالبت حكومة لوبيز من إسبارتيرو بعزل الجنرال ليناجي من منصب السكرتير الشخصي له وتعيينه رئيسا القيادة العامة ومما خسر منصب مفتش عام للمشاة والميليشيات، وبالتالي سعى لوبيز لتفكيك زمرة "أياكوتشو" الذين دعموا زعامة الجنرال إسبارتيرو. وأشعلت ردة فعل إسبارتيرو أزمة حقيقية، لأنه بدلا من عزل سكرتيره فإنه قام بعزل خوسيه ماريا لوبيز التي لم تدم حكومته أكثر من 10 أيام.
وفي يوم 19 مايو، عين إسبارتيرو ألفارو غوميز بيسيرا لمنصب رئيس الوزراء، ولكن ماإن وصل الخبر إلى مجلس النواب حتى بدأ التصويت على اقتراح لدعم الحكومة المقالة التي نالت 114 صوتا مقابل 3 أصوات، والتي كانت في الواقع حركة انتقاد ضد الوصي. لذلك عندما ظهر غوميز بيسيرا امام المجلس كان في استقباله صيحات استهجان "أخرج أخرج" من القاعة. فتدخل التقدمي سالوستيانو أولوزاجو ليطلب من الوصي أن يختار "بين هذا الرجل [في إشارة إلى الجنرال ليناجي] والأمة بأسرها التي يمثلها الكورتيس بإجماع أعضائها". انتهى كلامه مع "حفظ الله هذا البلد وحفظ الملكة!" عندها أصبحت "حفظ الله البلاد حفظه الله الملكة!" صرخة الحرب للثورة ضد إسبارتيرو التي اندلعت في الشهر التالي. وفي يوم 26 أيار علقت جلسات البرلمان.

نهاية وصاية إسبارتيرو

إزدادت أزمة مايو تفاقما وانضمت إليها قطاعات أكثر من مناهضي إسبارتيرو على الرغم من كونها غير متجانسة ذلك ليتم في قرارة أنفسهم من معتدلين إلى الديمقراطيين والجمهوريين إلى الأكثرية من الحزب التقدمي. "إن القرارات التي اتخذها الجنرال في أزمة مايو اعتبرت اعتداء صارخا ضد النظام الدستوري وتحولت مؤامرة مناهضي إسبارتيرو إلى حركة للدفاع عن الشرعية".
وما أن سُمع بإقالة حكومة خواكين ماريا لوبيز وتعليق البرلمان يوم 27 مايو حتى اندلعت انتفاضة في ريوس بقيادة جنرالات مقربين من الحزب التقدمية وهم خوان بريم وميلانس ديل بوش وهم يهتفون "فليسقط إسبارتيرو! لقد بلغت الملكة سن الرشد! ". وعلى الرغم من أن تمكن الجنرال الإسبارتيري زوربانو من السيطرة على تمرد ريوس، إلا أن سرعان ماانضمت برشلونة إلى تلك الحركة، فشكلت في يونيو مجلس الاعلى لمحافظة برشلونة الحكومي، والتي أظهرت فيها الجمهوريون والتقدميين والمعتدلين. وبعدها بفترة وجيزة دخل الجنرال بريم المدينة منتصرا.
انتشرت الانتفاضة بسرعة، ليست على ساحل البحر المتوسط والأندلس فقط- "اتصال جغرافي نموذجي" - ولكن أيضا امتدت إلى المدن الداخلية مثل بلد الوليد وبورغوس وقونكة والباسك حيث يسود فيها المعتدلين. وافق بعض الثوار على تعاون باهت مع جنرالات معتدلين من الذين انشئوا في فرنسا الجمعية العسكرية الأسبانية وهو تنظيم سري عاد توا بدعم من أموال الملكة الأم"
وفي يوم 21 يونيو ذهب إسبارتيرو إلى فالنسيا لمباشرة العمليات ضد المتمردين. إلا أنه في يوم 27 حزيران دخل ثلاث جنرالات ينتمون إلى الحزب المعتدل من منفاهم في باريس وهم رامون ماريا نارفيز ومانويل غوتييريز دي لاكونشا وخوان غونزاليس - إمما اضطر إسبارتيرو للتخلي عن نيته للوصول إلى فالنسيا، ووقف في الباسيتي. ثم وفي يوم 27 يونيو دخل برشلونة أحد الجنرالات المتآمرين وهو:الجنرال فرانسيسكو سيرانو يرافقه أحد السياسيين التقدميين. في اليوم التالي أعلن نفسه "وزيرا عالميا" وأصدر مرسوما بإقالة الوصي وحكومة جوميز بيسيرا.
ووفقا لجوسيب فونتانا: فإن سيرانو كان يريد "لتهدئة الوضع المتوتر الذي كان يفترض من نارفيز في البداية أن ينال فيه دورا قياديا لإعطاء الحل السياسي وضمان عودة حكومة لوبيز [التي كان سيرانو فيها وزير الحربية] وبالتالي يستمر التقدميون في السلطة. وفي الوقت نفسه عين سيرانو نارفيز القائد العام للقوات المسلحة، وصادق المجلس العسكري الثوري لفالنسيا على التعيين، بقصد منع ظهور قوة سياسية موازية من حوله. تولى المجلس العسكري لبرشلونة هذا الاستحقاق، فعين يوم 29 يونيو سيرانو رئيس "الحكومة المؤقتة" التي تمثل استعادة الوزارة التقدمية السابقة، ولكي تقبل بذلك عليها القبول ببرنامج برشلونة الثوري المكون من ثلاث نقاط: "دستور 1837 - إيزابيل الثانية - مجلس جونتا مركزي. وبعد أن أعطى وعودا لكل ماسئل في برشلونة، توجه سيرانو إلى مدريد، في حين استأنف أهالي برشلونة في هدم الأسوار".
وفي يوم 22 يوليو جرت معركة توريخون دي أردوز قريبا من مدريد، حيث القوات الحكومية بقيادة الجنرال أنطونيو سوان وهو "أياكوتشو"، وبالمقابل تواجهها القوات المتمردة تحت قيادة الجنرال نارفيز وهي قادمة من فالنسيا. في الواقع بالكاد كان هناك قتال بين الجانبين الذي استمر مدة ربع ساعة، فكان هناك قتيلين وعشرين جريحا بين المعسكرين. لأن ما يقرب من أن جميع جنود سوان انتقلوا إلى معسكر المتمردين وهم يصرخون "كلنا واحد!".وتمكن نارفايس في 23 تموز من دخول مدريد وأعاد خواكين ماريا لوبيز رئيسا للوزراء. ومع ذلك، فإن لوبيز لم يعترف بالتسوية المتفق عليها بين سيرانو ومجلس برشلونة لعقد المجلس المركزي لتولي السلطة. وهذا من شأنه أنه تسبب باندلاع "ثورة كاتالونيا المركزية" من سبتمبر إلى نوفمبر 1843 المعروفة باسم (بالإسبانية: Jamancia) بعد سقوط إسبارتيرو من الحكم.
وقد أثرت نتائج معركة توريخون دي أردوز على الجنرال إسبارتيرو الذي كان يقاتل تمرد في الأندلس حيث فشل في محاولته لإحتلال اشبيلية رغم أن فان هيلين قد قصفها، فقرر المسير إلى المنفى ومعه بعض من رجاله موثوقين. فركبوا جميعا سفينة بريطانية متجهة إلى إنجلترا من ميناء إل بويرتو دي سانتا ماريا في 30 تموز. وكانت تلك نهاية وصاية إسبارتيرو .