الأزمة العراقية الكويتية (1961)

الخلفية التاريخية

قام حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح في 19 يونيو 1961 بإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا لتحصل الكويت على استقلالها الكامل ٬ وفي اليوم التالي (20 يونيو) بعث رئيس وزراء العراقي عبدالكريم قاسم برقية لحاكم الكويت يهنئه فيها بإلغاءه الاتفاقية مع بريطانية دون ان يشير إلى استقلال الكويت بل عمد إلى اثارة المطالب التاريخية للعراق في الكويت إلا ان الموقف العراقي اصبح واضحا في 25 يونيو 1961 حينما عقد الزعيم عبدالكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الدفاع
يطالب فيه بضم الكويت للعراق مدعيا أن الكويت ارض عراقية فصلها الاستعمار البريطاني عن العراق.

تاريخ العلاقات الكويتية العراقية

مارس والي بغداد منذ عام 1704 حكما شبه مستقل في ولايته ضمن الإمبراطورية العثمانية وكانت أراضي العراق آنذاك مقسمة بين 4 ولايات هي بغداد  والبصرة والموصل وشهرزور ، واستطاع حاكم بغداد ان يضم إلي حكمه ولايتي البصرة وشهرزور فيما ظلت ولاية الموصل تحت حكم أسرة آل الجليلي شبه المستقلة واستمر هذا الوضع في العراق قائما حتى عام 1831 حينما انتهى حكم المماليك في العراق واصبحت ولاية بغداد تحت الحكم المباشر للدولة العثمانية وبات منصب والي بغداد يعين مباشرة من اسطنبول  ولما استتب الحكم المركزي في بغداد انهى العثمانيون حكم أل الجليلي بالموصل في 1834 في المقابل كانت إمارة الكويت تحكم من قبل أسرة آل صباح منذ عام 1718 

في عام 1869 ضمت جميع ولايات العراق إلى ولاية بغداد وعين مدحت باشا واليا عليها والذي وسع رقعة ولايته جنوبا عبر شن حملة عسكرية على مدينتي الاحساء والقطيف التابعتين لامارة نجد مستغلا الحرب الاهلية الدائرة بين ورثة الامام فيصل بن تركي وخلال الحملة ساند حاكم الكويت العثمانيين بقواته البرية وباسطول بحري لتنتهي الحملة بضم منطقة شرق الجزيرة العربية  وتأسيس متصرفية الاحساء وقد سجل مدحث باشا ملاحظته حول الوضع السياسي للكويت في مذكراته قائلا:
«تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه (...) والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا.»
وبعد اتمام مدحت باشا ضم منطقة الاحساء جعل كل من إمارة قطر وإمارة الكويت اقضية عثمانية تتبع ولاية بغداد ومنح حكام الامارتين منصب قائم مقام وبذلك اصبحت الكويت منذ عام 1870  قضاءً عثمانيا يتمتع بالحكم الذاتي إلا انه وبالرغم من ذلك كانت العلاقات الكويتية العثمانية تتسم بالشكلية ففيما عدا رفع العلم العثماني لم يكن للعثمانيين بالكويت إدارة مدنية عثمانية ولا حتى حامية عسكرية بل ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني  ولم يدفعوا أي ضربية مالية للدولة العثمانية. وحتى لقب  "قائم مقام" الذي منح لحكام الكويت ظل ينظر له كمنصب شرفي لاسيما مع تعهد الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم. في عام 1899 دفع النزاع السياسي مع العثمانيين حاكم الكويت إلي طلب الحماية البريطانية لتصبح الكويت محمية بريطاية تحت الحكم العثماني ،  وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية اصبحت الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية ، استمر هذا الوضع قائما حتى 19 يونيو 1961 حينما ألغيت إتفاقية الحماية الموقعة لعام 1899 بين بريطانيا والكويت واعلنت الكويت استقلالها الكامل.
في المقابل ظلت الأراضي العراقية خاضعة للحكم العثماني حتى الحرب العالمية الأولى 1914-1918 حينما اصبح العراق خاضعا للاحتلال البريطاني  وفي عام 1921 أعلن عن تأسيس المملكة العراقية وبويع الملك فيصل ملكا على العراق ولم يحصل العراق على استقلاله إلا عام 1931 وظل النظام الملكي قائما حتى اطاحت به ثورة 14 تموز 1958 لتأسس الجمهورية العراقية.

تطور الأزمة

تسبب اعلان عبد الكريم قاسم رغبته بضم الكويت إلى العراق إلي حدوث أزمة سياسية بين البلدين ٬ وكانت الكويت قد تقدمت بطلب إلى جامعة الدول العربية في 23 يونيو  للانضمام أي قبل يومين من إعلان عبد الكريم قاسم مطالبته بضم الكويت إلى العراق، وقد تقرر البت في الطلب بتاريخ 4 يوليو إلا ان الجامعة أخفقت في اتخاذ قرار في الموضوع، وقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، 12 يوليو، ريثما ينتهي أمين عام الجامعة العربية من الاتصال مع الحكومات المعنية بالأزمة.
في 20 يوليو أصدرت الجامعة العربية قراراً بقبول الكويت في الجامعة وطلبت الكويت من بريطانيا ان تسحب قواتها لأحلال قوات عربية محلها ووصلت قوات من الجمهورية العربية المتحدة والأردن والسودان.
قرر العراق قطع علاقاته الدبلوماسية بعدة دول منها لبنان، وتونس والأردن وإيران والولايات المتحدة واليابان كنتيجة لأعترافهم بالكويت.

تحشد القوات العراقية والكويتية على منطقة الحدود الدولية

قامت القيادة العراقية بتحريك اللواء الأول مشاة الموجود في منطقة المسيب واللواء 14 مشاة الموجود في محافظة الناصرية إلى منطقة الحدود الكويتية، كما نقلت كتيبتي الدبابات الأولى والثانية من اللواء المدرع الرابع التابع للفرقة الأولى في بغداد إلى محافظة البصرة.
وعلى الرغم من قلة تعداد الجيش الكويتي الذي يبلغ ما بين 2,000 و3,000 جندي مقارنة بـ 60,000 جندي هو تعداد الجيش العراقي  فقد تم اعلان حالة الاستنفار في صفوف الجيش وانتشترت قطاعاته في مواقع دفاعية وتشكل غالب هذه الوحدات من عناصر اللواء السادس إضافة إلى بعض الوحدات المستقلة.

طلب المساعدة العسكرية (30 يونيو)

تأخر أمير الكويت 6 أيام قبل أن يطلب المساعدة العسكرية من بريطانيا في 30 يونيو 1961 بموجب اتفاقية الصداقة البريطانية الكويتية المعقودة في 19 يونيو 1961 كذلك قام أمير الكويت بطلب المساعدة العسكرية من المملكة العربية السعودية تفعيلا لاتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت والسعودية الموقعة عام 1948.

وصول القوات السعودية (1 يوليو)

وصلت في 1 يوليو قوة سعودية مؤلفة من 100 مظلي، وقد بلغ مجموع القوات السعودية 1,000 فرد.

وصول القوات البريطانية (2 يوليو)

وقد نفذت بريطانيا عملية فانتاج العسكرية وقد بلغ مجموع حجم القوات البريطانية بالكويت 5,000 عسكري.

انتهاء الأزمة

أنتهت الأزمة بمقتل عبد الكريم قاسم نتيجة انقلاب عسكري حدث في 8 فبراير 1963، وجراء ذلك انسحبت القوات العربية نهائياً من الكويت في 20 فبراير من نفس العام.