طاهر يحيى

ولادته ونشأته

طاهر يحيى محمد عكيلي الدهامشي وهو من عشيرة الدهامشة إحدى فروع قبيلة عنزة ، ولد سنة 1913 في مدينة تكريت فلقب بالتكريتي . أكمل دراسته الابتدائية فيها، أما دراسته المتوسطة فأتمها في بغداد فعين في بدء حياته معلماً ، ثم ترك التعليم ودرس في الكلية العسكرية العراقية ببغداد وتخرج فيها - شأنه شأن كثير من المعلمين الذين سهلت لهم الحكومة الدخول في سلك الجيش آنذاك- .
كانت تسكن عائلته في جانب الكرخ من بغداد وتنحدر في أصلها من تكريت، وقد تزوج من السيدة أمينة رشيد نعمان ورزق منها بأبناء حرص على تنشئتهم نشأة صالحة.

قراراته الاشتراكية

في الرابع عشر من يوليو- تموز 1964 قام بتأميم البنوك والمصارف التجارية العراقية، كما  أصدر قانون المؤسسة الاقتصادية العراقية، والتي تضم المنشآت والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، وكان السيد طاهر يحيى يرى في هذه القرارات بداية التحول الوحدوي الاشتراكي، لأنه كان على علاقة متينة جدا مع الرئيس جمال عبد الناصر، اذ كان الفريق طاهر يحيى من المعجبين بالسياسة الاقتصادية لجمال عبد الناصر.
وأخذ على عاتقه تاسيس الشركات الحكومية والمساهمة المختلطة لكنه كان قلقاً جداً من عدم مشاركة القطاع الخاص في الشركات المساهمة المختلطة فنصحه جمال عبد الناصر بان يبادر رئيس الوزراء طاهر يحيى بشراء بعض الاسهم في بداية طرحها كما كان يفعل جمال عبد الناصر في الشركات والمصانع التي أسسها في مصر لكي يشجع الشركات الخاصة واصحاب رؤوس المال بشراء الاسهم وفعلا قام بشراء بعض الاسهم في بعض الشركات وقد نجحت هذه الخطوة في تشجيع الشركات الخاصة على شراء الاسهم والاستثمار في الشركات الحكومية.
اغاظت هذه الخطوات الاقتصادية لطاهر يحيى كثيرا من محتكري السوق واصحاب رؤوس الاموال فاخذوا يكيلون له الاتهامات لكنه لم يكن يبالي بها.

المشكلة الكردية

عملت حكومة السيد طاهر يحيى على حل المشكلة الكردية على أساس اللامركزية وبدأت مباحثات بين الطرفين وجرى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين الكرد وقدمت الحكومة مذكرة قدمها السيد صبحي عبد الحميد وزير الداخلية إلى القيادة المركزية اثناء زيارته كركوك في 7 فبراير 1965 تكونت من 12 بندا، وكان الملا مصطفى البارزاني قد بعث برسالة إلى حكومة طاهر يحيى يقضي باضافة وزارة باسم وزارة الشؤون الكردية ترتبط بها المحافظات الشمالية من كافة الوجوه ويناط بها الإشراف على القضايا الادارية والثقافية في المنطقة الكردية بدلاً من وزارة إعمار الشمال، رفض يحيى هذا الاقتراح وقال:-
(هذا يعني استقلال ذاتي مبطن)). وظلت المسألة الكردية على حالها (لا حرب ولا سلم) حتى تشكيل وزارة يحيى الثالثة، وفي اليوم الثاني لتشكيلها انتقد ملا مصطفى البارزاني هذه الوزارة في تصريح نشرته جريدة التآخي في 12 يوليو 1967 جاء فيه: (ان الوزارة لا تمثل الأكراد وانها وليدة ظروف غير ديمقراطية) كما طالب البارزاني بضرورة إحياء المؤسسات الاقتصادية خدمة للعراق والتعايش الكردي العربي، وأضاف البارزاني :-
(إنني أعتقد أن أزمة صفوف الشعب العراقي، وأزمة الحكومة ليست وليدة اليوم وإنما هي في الحقيقة نتيجة عوامل متعددة يأتي انعدام الحكم الديمقراطي في البلاد وإطالة فترة الانتقال وانعزال الحكم عن الشعب وعدم قدرته على التعامل معه، لأن تشكيل الحكومات المتعاقبة لم يكن طبيعيا أو مستندا على قاعدة شعبية ولا انبثقت عن إرادة الشعب ورغبته عن طريق نظام حكم برلماني صحيح) .. ودافع البارزاني عن بيان 29 يونيو - حزيران 1966 الذي أعلنته حكومة عبد الرحمن البزاز وأكد التزام الحكومة به أكثر من سنة وشهر حتى ظهور تكتل للقوى العسكرية والمدنية ذوي التوجهات القومية والمستقلين يطالبون بضرورة إقامة حكومة ائتلافية تشارك بها القوى كافة لحل مشاكل الشعب العراقي.
لم تستطع حكومة السيد طاهر يحيى الأولى، إيجاد حل مناسب للقضية الكردية لذا قدمت استقالتها في 14 نوفمبر 1964.

اتهامات

وقد وجه بعض الضباط المستقلين إلى الرئيس عبد الرحمن عارف اثر توقيع الاتفاقية مع شركة ايراب الفرنسية بعد انتشار اللغط عليها إنذارا شديدا بضرورة اعفاء طاهر يحيى من منصبه كرئيس للوزراء ومحاكمة الوزراء اديب الجادر وعبد الستار علي الحسين وعبد الكريم فرحان وخير الدين حسيب وآخرين بلغ عددهم 22 مسؤولا بتهمة الإثراء غير المشروع على حساب الشعب العراقي بالإضافة إلى تشويه سمعة الحكم في العراق، فقد قبض هؤلاء، وفق رواية هؤلاء الضباط ستة ملايين دينار حوالي ((18 مليون دولار أميركي)) رشوات وعمولات لقاء دفع الفريق يحيى على الموافقة على العقد مع شركة ايراب، فأجابهم عارف يستحق الموضوع التحقيق والعقاب، لكن عارف لم يقم بأي إجراء يذكر.
وبعد انقلاب تموز 1968 واعتقال طاهر يحيى اعتقل عبد الواحد زكي المدير المفوض لشركة الكوكا كولا في بغداد وجرى تعذيبه حتى الموت بهدف الاعتراف بانه رشا يحيى من أجل تمشية معاملات شركة الكوكا كولا لكن الرجل لم يعترف.
ويقول عبد الكريم فرحان انه اثناء التحقيق معه خلال اعتقاله بعد الانقلاب بصفته عضو اللجنة العليا للتموين ان الحكومة ارجأت إغلاق معمل الكوكا كولا وموضوع رشوة يحيى دعاية مغرضة لا أساس لها.. وعن امتلاك يحيى أسهما كثيرة في الشركة.. قلت حتى الرئيس عبد السلام عارف يملك أسهما فلماذا يحيى، وأضاف عبد الكريم فرحان: أن بوسع أي شخص أن يشتري أسهم أية شركة مساهمة تعرض اسمها في السوق.

الاعتقال

ما ان قام انقلاب تموز 1968 حتى طوقت ثلة من الجنود والمدرعات منزل السيد طاهر يحيى في حي المنصور ببغداد فاستسلم حرسه الخاص ، واعتقل ونقل إلى وزارة الدفاع ثم إلى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد. ويتحدث الحبوبي عن ظروف اعتقال السيد يحيى فيقول: اعتقل يحيى في معتقل الفضيلية في بغداد وضيق عليه في المعتقل وعومل معاملة سيئة وكان معه في المعتقل مجموعة كبيرة من السياسيين ومن اتجاهات مختلفة منهم (محمد صديق شنشل وعبد الكريم فرحان وخير الله حسيب وأديب الجادر ومالك دوهان الحسن وشامل السامرائي وآخرين) ، ويضيف الحبوبي في كتابه فضلا عن رحيم الكبيسي، الذي كان معتقلا مع طاهر يحيى قوله:
((إن طاهر يحيى غضب غضبا شديداً عندما بلغه ان اسرته تتوسط له لدى أحمد حسن البكر فمنعها من الاتصال بالبكر في ذلك، كما ذكر الكبيسي ان يحيى ذكر له نبوءة عبد السلام عارف من انه سيأتي يوم يعتقلهم البكر، وذلك عندما ذهب يحيى وبعض الضباط للتوسط إلى عبد السلام عارف من أجل إطلاق سراح أحمد حسن البكر عندما اعتقل بعد فشل المحاولة الانقلابية الثانية للبعث في 5 سبتمبر 1964 ، ويقول طاهر يحيى: وفعلا تحققت نبوءة عارف وها هو البكر يعتقلنا.
ويضيف مرافقه الشخصي ان الفريق طاهر يحيى عند اعتقاله وايداعه السجن تعرض له بعض السجناء الشيوعيين والقاسميين واعتدوا عليه بالكلام لأنه اعتقلهم وحكم على بعضهم بالسجن فكان رده عليهم بكل ثقة وصلابه ويقول لهم ( انتم مجرمين وقتلة، قتلتم الناس وسحلتم العباد في كركوك والموصل وبغداد ، والقضاء الذي حكم عليكم ولست انا، ولو كان الحكم لي لكنت حكمت عليكم بالاعدام مئة مرة، والآن جاءكم الذين لا يرحمون والذين لا يعرفون لا الله ولا قانونا - يقصد البعثيين- وخلي نشوف ايش راح يسوون بكم ). وفعلا تأكد ما قال طاهر يحيى فقد قام البعثيون باعدام الشيوعيين والقاسميين وكل من يخالفهم الراي فعلق طاهر يحيى بعد حملة اعدام الشيوعيين والقاسميين فقال: (الشيوعيون اغبياء يظنون أن البعثيين سوف ينقذوهم، والمفروض أنهم يحاكمون مرتين مرة بتهمة القتل والسحل ومرة أخرى بتهمة الغباء السياسي !! ثم ضحك طويلا)

إطلاق سراحه ثم وفاته

أطلق سراحه بعد سنوات من التحقيق ولم تثبت على طاهر يحيى أي تهمة، حتى أن أحد المقربين من أحمد حسن البكر يقول: (( والله لو أجد دينارا واحدا قد سرقه طاهر يحيى لأعدمناه مباشرة)). وقد أثبتت الأعوام فيما بعد، براءته من كل التهم والشائعات التي اطلقت ضده بعد ان تسلم السلطة حزب البعث في ثورة تموز 1968، ولقد اعتكف بداره تحت الإقامة الجبرية حتى توفى يوم 19 أيار 1986 ودفن في مدينة تكريت.