رفيق الحسيني

حياته الشخصية

هو متزوج من أجنبية تعيش في بريطانيا. وهو من وجهاء عائلة الحسيني المعروفة بتاريخها النضالي المشرف في الدفاع عن القدس وهويتها العربية والإسلامية، وكان آخر شهداء هذه العائلة المناضلة الشهيد فيصل الحسيني.

نقد

حاصل على جواز سفر بريطاني دبلوماسي من غير المعروف كيف حصل عليه حيث لم يعمل في السلك الدبلوماسي،  عمل مع المخابرات البريطانية الداخلية (على ذمة محمد دحلان) وبعض المصادر الأخرى، كانت دراسته وعمله يتمحور حتى السنوات الأخيرة في مجال العمل المخبري والطبي، انتمائه السياسي الجبهة الشعبية ولم يكن له أي نشاط أو أدنى خبرة في العمل السياسي استقدمه الرئيس أبو مازن عام 2005 ليعمل رئيس ديوانه ليس لكفاءته وإنما لأنه من عائلة الحسيني ,أو لأسباب خارجية مجهولة, عاش رفيق بعيدا عن زوجته الأجنبية وأسرته مع عشيقته جريتا خارج إطار الزواج لأكثر من 15 عام وكان يقيم في فنادق القدس الشرقية.

تهم فساد أخلاقي ومالي

بعد عودة رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية من الأردن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوقيفه على معبر الكرامة والتحقيق معه واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية ووجهت له بعض الاتهامات، وحاولت إسرائيل دوما الوقوف في وجه الدكتور رفيق الحسيني لابعادة عن القدس وتحجيم نشاطه.

حقيقة الوثائق والشريط

من القراءة الأولية للوثائق التي قامت المخابرات الاسرائلية بنشرها يتضح أن هذه الوثائق التي يدعي شبانة وجودها بين يديه تتحدث عن فترة ما قبل 10 إلى 15 سنة. وهي من الوثائق التي صادرتها القوات الإسرائيلية خلال عمليات الاجتياح العدوانية لمقار الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (بالفعل، فمن يدقق في الوثائق التي عرضها التلفزيون الإسرائيلي في التقرير يرى بوضوح أن إحدى الوثائق من سنة 1986 واثنتين أخرىين من سنة 1996)، وهي قضايا تمت معالجتها في السلطة وعوقب بشأنها بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها، ولا يوجد أي منهم في مؤسسات السلطة اليوم.أما الموظفة التي يدعون أنها تعمل في الرئاسة، فقد اكد امين عام الرئاسة الأخ الطيب عبد الرحيم انها موظفة في إحدى المؤسسات الأجنبية التي تم تجنيدها للابتزاز، وأن الشريط ضد المسؤول الكبير في ديوان الرئاسة مزور، وهناك إثباتات على ذلك (التقرير صور على مدى يومين متباعدين فعلا، كما يظهر من التاريخ المسجل على الكاميرا)، وأن الضابط المذكور لم يكن مديرا لدائرة مكافحة الفساد، بل مسؤولا عن منع تسريب العقارات الفلسطينية إلى الشركات اليهودية، وتورط في حينه في قضايا ابتزاز، ففصل من العمل، من دون أي علاقة بمكافحة الفساد.
وبين أن القناة العاشرة وبعض الصحف الإسرائيلية وبدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصص باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف.لم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس، فقد استفزتهم وازعجتهم المواقف الوطنية الثابتة والشجاعة التي وقفها السيد الرئيس والحكومة وكل فصائل العمل الوطني ومؤسسات السلطة والشخصيات الوطنية من خلفه في رفض التفاوض في ظل استمرار الاستيطان في القدس ووضع القدس على رأس جدول اهتماماتها وأولوياتها.وفي هذا الإطار جاء التقرير الكاذب وفبركة بعض الصور، وما أسهل ذلك، التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية وهي تذكر بالحملة المسعورة والكاذبة التي زعمتها أجهزة الإعلام الإسرائيلية عند بحث تقرير گولدستون والتي ثبت كذبها وزيفها وبطلانها بعد ذلك.