الأمن الوقائي الفلسطيني

تاريخ

بعيد الانتخابات التشريعية لعام 2006، انتقلت مسئوليته من الرئاسة إلى الحكومة، ولا تنص إتفاقية أوسلو للعام 1993 على تشكيله، ولكن تشكيله تم بتوافق مع إسرائيل ضمن أجهزة المخابرات.
وفي عهد رئاسة محمود عباس تم توحيد جهاز الامن الوقائي في الضفة وغزة وتعيين رشيد أبو شباك رئيساً له حتى إقالته عام 2007 عقب أحداث غزة. ومن ثم تسلم الجهاز في الضفة وغزة اللواء زياد هب الريح، والان يقتصر عمله على الضفة الغربية بشكل رئيسي وغزة بشكل فرعي غير قوي.

اتفاق مع إسرائيل للتأسيس

وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذين أصبحا رئيسي الجهاز في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ولم يكن هذا الجهاز واردا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين. ويرجع إختيار جبريل الرجوب ومحمد دحلان لثقة القادة الفلسطينيين آنذاك وكذلك الثقة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.
وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية والشبكات الإسلامية المسلحة آنذاك وخاصة حركة حماس.

إتهامات وجهت للجهاز

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2002 جهاز الأمن الوقائي وكان بقيادة جبريل الرجوب بأنه قام بتسليم المعتقلين من كتائب القسام المحتجزين في سجن مقر الأمن الوقائي المحاصر في بيتونيا للإسرائيليين وذلك في أوائل شهر أبريل/نيسان 2002، كما أنها كانت تتهم الجهاز بتعذيب المقاومين الفلسطينيين وتسليمهم للإسرائيليين.
ويواجه جهاز الأمني الوقائي انتقادات مستمرة على خلفية دوره في ممارسات الاعتقال السياسي ضد فصائل المقاومة في مدن الضفة الغربية خاصة ضد أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

تسليم قادة من كتائب القسام للإسرائيليين

قال القيادي بكتائب القسام سليم حجة وأحد الذين قام جهاز الأمن الوقائي بتسليمهم للجيش الإسرائيلي، انه تم إعتقاله من جهاز الوقائي بقيادة الرجوب، ونقله بالتنسيق مع سلطات الاحتلال إلى سجن بيتونيا، حيث اخبروه أنه سيتم نقله من نابلس إلى المقر العام في بيتونيا-رام الله بتنسيق أوروبي. وحين وصلوا إلى الحاجز الإسرائيلي "حوارة" وحضر ضابط إسرائيلي كبير وتأكد من هويته فرافقتهم آليتان عسكريتان إسرائيليتان إلى مدخل رام الله، وهناك أدخلوه إلى زنزانة في قسم التحقيق لمدة 30 يوما. التقى فيها مع بلال البرغوثي، وأحمد أبو طه، وعماد الشريف، وإسماعيل شقشق، وإبراهيم الشوعاني، وأحمد البايض وآخرين، وكان كل السجناء معتقلون على خلفية المشاركة في المقاومة، وهم من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحماس ولكن أخطر المطلوبين كان هو وبلال وأبو طه. ورغم إبلاغ مدير السجن انه يوجد قرار بالإفراج عنهم، ولكه لم يتم.
وقال: " بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتقدم نحو المقر، فحضر نائبا قائد جهاز الأمن الوقائي أبو أسامة الجبريني وزكريا مصلح، وتناقشنا معهم، ولم نشعر منهما بأي اهتمام بما يجري في رام الله، وكأنهما على ثقة أن جنود الاحتلال لن يدخلوا مقر الجهاز، ورفضوا تسليحنا، فطلبنا سلاحنا الشخصي الذي تم مصادرته منا لحظة اعتقالنا، وأيضا رفضوا.
تقدمت الجرافات نحو المقر وبدأت بهدم الأسوار وعندها أخرجونا إلى وسط المقر في غرف مراقبة المحطات الفضائية والمحلية المليئة بأجهزة التلفاز، فبدأنا بمتابعة الأخبار، فإذا بجبريل الرجوب يقول في مقابلة مباشرة انه: "لا يوجد عندي مطلوبين للاحتلال ولا معتقلين، وانه لا يزال بالمقر وأن قواته المدربة والمجهزة ستقاوم حتى أخر رجل ولم ترفع الراية البيضاء... فشعرنا بمؤامرة كبيرة تحاك ضدنا عندما سمعناه ينكر وجودنا".
وكنا قد سبق وهربنا أجهزة جوال، فطلبت من الأخ إسماعيل شقشق من خان يونس أن يحضر رقم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ويخبره بما حصل معنا فاتصل به واخبره بكل ما يدور (وما زالت هذه المكالمات التي أجريناها مع قادة الحركة في القطاع مسجلة على مواقع النت).. طلبنا من الدكتور الرنتيسي أن يخرج على قناة الجزيرة ولكنه طلب منا تأجيل الأمر إلى حين محاولة إقناع قيادة الوقائي بتسليحنا.. كنا على تواصل دائم مع قادة الحركة بالقطاع الشهداء صلاح شحادة والدكتور نزار ريان رحمهما الله.
كما زعم الرجوب بمكالمته المسجلة مع الرنتيسي أن زوجتي وأولادي عندي، والحقيقة أنه لم يكن لدي أولاد ولم تكن زوجتي معي."
ثم محاصرة جنود الاحتلال للمقر عام 2002 وهدم أجزاء كبيرة منه واعقتالهم دون السماح لهم بالمقاومة.

تعذيب وقتل التيارات الإسلامية

كُلف دحلان عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهو الجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت مثل أبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي.
وقد أقرّ نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية "رجال" دحلان عن قتل أربعين من معارضيه في لقاء سٌجل عام 2004.
اتهم جهاز الأمن الوقائي بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً اتفاقات اسلو بالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة الفلسطينية عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وذلك عن طريق محمد دحلان رئيس الجهاز السابق؛ بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي أعنيت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضاً عن انتقالها إلى حماس أو أية جهة أخرى يكلفها عرفات.