حقوق التأليف والنشر

مجال الحماية

كان مفهوم حقوق النسخ أو التأليف في بداياته معنياً بحماية حقوق مؤلفي الأعمال الأدبية والفكرية (أي حقوق الكتّأب)، لكنه الآن يستوعب مجالات أخرى واسعة . فمعظم الدول تعطي حقوق النسخ في الأعمال الموسيقية والدرامية والسينمائية والفوتوغرافية، وكذلك الفنون الجميلة . من رسوم ونحوت، والأعمال المعمارية (من الجانب الفني أو الجمالي فقط)، وبرامج الكمبيوتر وتصاميم الأزياء.
من أهم مبادئ حقوق النسخ أنها لا تحمي الأفكار وإنما تحمي تعبير المؤلف عن الأفكار. فمثلاً لو اكتشف أحدهم نظرية فيزيائية، فإنه لا يستطيع أن يخضع النظرية لحقوق النسخ، لكن لو ألف مقالاً أو كتاباً يشرح فيه النظرية، فإن نص المقال أو الكتاب يصبح خاضعاً لحقوق النسخ.
ويزداد الأمر تعقيداً في مسألة الصور والرسوم. فمثلاً خلق نسخة طبق الأصل من صورة فوتوغرافية لمنظر معين (عن طريق ماسح ضوئي مثلاً أو من خلال إعادة التحميض) هو خرق لحقوق النسخ، لكن محاولة تصوير نفس المشهد من قبل شخص آخر ليس خرقاً لحقوق النسخ. لكن عندما يبذل المصور جهداً لتصميم المشهد بنفسه (كاختيار كمية الضوء ولون الخلفية وترتيب أجزاء المشهد)، فإن محاولة مصور آخر أن يصنع مشهداً مشابهاً ويصوره بنفسه قد يصبح خرقاً لحقوق النسخ.
وكذلك لا تحمي حقوق النسخ الجوانب العملية أو العلمية وإنما تحمي الجانب الفني أو الجمالي، أو طريقة التعبير. وتأتي أهمية ذلك في مجال برامج الكمبيوتر والهندسة المعمارية والتصنيع. لو اخترع مهندس جهازاً ما فلا يمكنه يحمي اختراعه بحقوق النسخ (وإنما عليه أن يلجأ إلى براءة الاختراع)، ولكن لو قام بتصنيع اختراعه بشكل ما، فإن الجوانب الجمالية التي لا علاقة لها بعمل الجهاز قد تخضع لحقوق النسخ. أيضاً لو كتب أحدهم برنامج معالج نصوص، فإن الخوارزمية لا تخضع لحقوق النسخ ولا يمكنه الحصول على حقوق النسخ في برامج معالجات النصوص عموماً، لكن التصميم العام واختيار الألوان وغيرها من الأمور التي تخضع للذوق الشخصي وما شابه قد تصبح محمية بحقوق النسخ.

الخرق أو التعدي على حقوق النسخ

وفي العادة ما يسمى التعدي على حقوق النسخ بالخرق، ويسمى أيضاً التعدي أو التجاوز (infringement). وتتم معالجة الخرق باللجوء إلى القضاء المدني في الأغلب، فإما أن يمنع القضاء الشخص المتعدي من مواصلة المخالفة، أو أن يفرض عليه تعويضات مالية يؤديها إلى صاحب الحقوق، أو الاثنين معاً. في السنين الأخيرة تمت إضافة العقوبات الجنائية إلى قانون حقوق النسخ بضغط أساسي من شركات تسجيل الموسيقى نظراً لانتشار ظاهرة تبادل الملفات عبر الإنترنت. ولكن العقوبات الجنائية لا تفرض في العادة إلا في حالات النسخ التي تتم على نطاق واسع بهدف التوزيع على عدد كبير من الناس.
ويشترط في الخرق أو التعدي حصول نوع من النسخ الفعلي، بمعنى لو وصل شخصان إلى نفس التعبير بشكل مستقل، فلن يوجد خرق ما دام ليس هناك ما يثبت أن أحدهما رأى عمل الشخص الآخر. ولكن هذا لا يعني اشتراط النية أو العلم لحدوث التجاوز، فاستعمال نسخة غير مرخصة من برنامج كمبيوتر دون علم بمخالفتها لحقوق النسخ لا يعني بالضرورة حصانة المستخدم من التبعات القانونية. يوجد في القانون الأمريكي مفهوم "المتعدي البريء،" لكنه لا ينطبق إلا في حال أهمل صاحب العمل وضع إخطار بحقوق النسخ على أعماله.
ولا يشترط نسخ العمل كاملاً لحدوث خرق، فطباعة فصل أو حتى صفحة من كتاب بدون إذن صاحب الحق يعدّ خرقاً في أغلب الأحيان، وكذلك عرض مقطع من فيلم. كما أن القيام بعمل ما بناءً على عمل آخر قد يكون خرقاً، ويسمى ذلك بالاشتقاق (derivation). من الأمثلة على الاشتقاق أخذ صور ثابتة من فيلم ونشرها، أو تحويل رواية إلى مسرحية، أو ترجمة كتاب من لغة إلى أخرى، أو استخدام شخصيات من رواية في كتابة رواية أخرى. أيضاً القيام بعمل مشابه للعمل الأصلي بشكل كبير قد يشكل تعدياً على حقوق النسخ.

مدة حقوق النسخ

تتفاوت المدة حسب الدولة، ولكن الاتجاه العام هو إلى توحيد المدة من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. حالياً تنص الاتفاقيات على أن لا تقل مدة الحماية في الدول الأعضاء عن حياة المؤلف وخمسين عاماً بعدها، والمدة الأكثر شيوعاً هي حياة المؤلف مع سبعين عاماً.
في القانون الأمريكي، تتفاوت مدة الحقوق حسب الفترة التي أنتج فيها العمل (أي قبل عام 1978 م أو بعده)، ولكن الأعمال الجديدة تخضع لحياة المؤلف وسبعين عاماً. إذا كانت حقوق النسخ مملوكة لشركة أو كان المؤلف مجهولاً تصبح المدة 95 عاماً بعد النشر أو 120 عاماً بعد الإنتاج، أيهما أقل.
الأعمال التي تنتهي مدة حمايتها تدخل ضمن ما يسمى الملكية العامة فتصبح في متناول استخدام الجميع. وبعد دخول العمل في الملكية العامة، لا يشترط قانون حقوق النسخ الأمريكي العزو إلى صاحب العمل حين إعادة استخدام العمل، أما القوانين الأوروبية فتنصح بالاستمرار في العزو حتى بعد انتهاء مدة الحماية حفاظاً على "حقوق المؤلف."

التراخيص الحرة

نتيجة تزايد حقوق الطبع والأجور المتقاضاة عنها في الولايات المتحدة نشطت حركات تدعو لإتاحة المعرفة للجميع عن طريق وضع الأعمال الإبداعية تحت رخص تسمح بحرية الاستخدام غير التجاري أهم هذه المنظمات تدعى جنو صاحبة رخصة جنو للوثائق الحرة ومؤخرا ظهرت منظمة التشارك الإبداعي.

التشريعات

يقصد بها القواعد والأحكام التي تنص عليها قوانين حماية حق المؤلف الخاصة بالبيئة الرقمية. ويعد قانون حق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA) Digital Millennium Copyright Act) أحد النماذج البارزة على تلك القوانين، وقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 م، وحدد هذا القانون الكثير من القيود التي تضمن تحقيق مستوى أكبر من الحماية للمصادر الرقمية.

أهداف نظام حماية الحقوق الفكرية

الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة وزيادة الحوافز الاستثمارية في وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي...الخ

حقوق الطبع والنشر الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية

في 12 تشرين الأول، 1998، أقر الكونغرس الأميركي على قانون حقوق الطبع والنشر الرقمية للألفية الجديدة DMCA Digital Millennium Copyright Act، والذي تم بعد إنهاء شهور طويلة من المفاوضات المضطربة فيما يتعلق بأحكامه. بعد ذلك بأسبوعين وفي أكتوبر، وقع الرئيس كلينتون القانون ليصبح قانونا يتم العمل به.

الحماية الفكرية التقنية والحماية الفكرية العادية "DMCA"

حسب المصادر العلمية المستند عليها فإن مفهوم الملكية الفكرية هي كل ما يخلقه عقل أو ذهن الإنسان وتحويله إلى نتائج ملموسة يمكننا من حمايتها وحفظها. فالهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات الاستثمارية في وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي...الخ
تعريف الملكية الفكرية التقنية لا يختلف من ناحية المبدأ عن أي نوع آخر من الحقوق العلمية الفكرية، فهي تعدّ من أحد فروع الفكر الإنساني. ولكن الاختلاف في ما يسمى بالبيلها قوانين خاصة لأنها تنصف من الحقوق المادية.