بنك جوليوس باير ضد ويكيليكس

قضية بنك جوليوس باير وشركاه المحدود وآخرين ضد ويكيليكس وآخرين رفعها بنك جوليوس باير ضد موقع ويكيليكس على الويب.
في أوائل فبراير من عام 2008، أجبر قاضي ولاية كاليفورنيا شركة دينادوت، مسجل النطاق لموقع wikileaks.org، على فصل سجلات اسم النطاق للموقع مع الخوادم ومنع استخدام اسم النطاق لدخول الموقع. في البداية، أراد البنك فقط إزالة الوثائق (فشلت ويكيليكس في تسمية شخص للاتصال).
أثارت الأحكام التي أصدرها القاضي مجموعات وسائل الإعلام والحريات عبر الإنترنت التي دافعت عن حقوق ويكيليكس بموجب التعديل الأول للدستور وفحصت من جديد الوثائق التي يريد البنك التخلص منها.
واعتذر القاضي عن النظر في القضية وتنازل البنك عن القضية في 5 مارس 2008.

الخلفية

في عام 2002، علم البنك أن السجلات المتعلقة بترتيبات إخفاء الهوية مودعة في جزر كايمان للعملاء من عام 1997 إلى عام 2002 تم تسريبها. وأجروا لقاءات مع الموظفين المحليين باستخدام جهاز كشف الكذب كما هو معروف في سياسة الشركة. ولم يشعر البنك بالرضا عن إجابات مدير عمليات وحدة كايمان رودولف إلمر وتم فصله من العمل. وفي يونيه لعام 2005، تم الإبلاغ عن حدوث تسرب عن طريق صحيفة المال الأسبوعية كاش وجريدة وول ستريت جورنال وول ستريت جورنال، على الرغم من أنه لم تذكر تفاصيل الحسابات الفردية. وفي ديسمبر من عام 2007، أظهر إلمر الوثائق المتعلقة بويكيليكس والخاصة بمراقبته وأسرته. وفي الشهر التالي بدأت بعض البيانات المتسربة في الظهور على موقع ويكيليكس. وزعم المساهمون في ويكيليكس أن هذه الوثائق تقدم الدليل على الأصول المخبأة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. وتم تحديد عشرة من أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة وإسبانيا والبيرو وألمانيا واليونان وهونغ كونغ وسويسرا على موقع ويكيليكس.
ووفقًا لتحليل دانيال شميت لموقع ويكيليكس، فإن بيانات الحساب المسربة كانت بعد مغادرة إلمر جزر كانيان.
في 16 يناير من عام 2011، أعلن إلمر أنه سيقدم تفاصيل الحسابات الخارجية لعدد 2000 من "أصحاب الثروات الكبيرة" لموقع ويكيليكس. ثم سيعود من المنفى إلى سويسرا للمحاكمة. ويقول بنك جوليوس باير أن إلمر زور الوثائق.

الإجراءات القانونية والأمر القضائي

في يناير، بدأ بنك جوليوس باير في إرسال رسائل بالتوقف والامتناع لويكيليكس ومسجل النطاق الخاص به وهو دينادوت لـ اسم النطاق لموقع wikileaks.org، مع الإشارة إلى قانون الألفية للملكية الرقميةDMCA. وفي 18 فبراير أصدر القاضي الأمريكي جيفري وايت القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا حكمًا قضائيًا نهائيًا ضد موقع دينادوت وإجباره على "غلق اسم النطاق wikileaks.org" . أما المواقع البديلة مثل http://wikileaks.be، فلم تتأثر. وذكر نص الأمر القضائي المنشور على أنه "سيقع على المدعين ضرر فوري في حالة غياب الأمر القضائي الردعي" وهذا هو المطلوب بالنسبة للأوامر الزجرية للأحكام. والافتراض العام هو تسرب بعض الوثائق التي زعم البنك أنها مزيفة ومن الأسرار التجارية ومحمية بحقوق النشر أو غير ذلك مما يمنع نشرها بطريقة قد تحدث أضرارًا للبنك.
لم ترسل ويكيليكس ممثلا عنها لحضور جلسة الاستماع التي صدر القرار فيها. ووفقًا لإحدى المقالات الافتتاحية على موقع ويكيليكس، قام بنك جوليوس باير بإجراء بعض الاتصالات مع ويكيليكس قبل الذهاب إلى المحكمة للحصول على الأمر القضائي ولكن لم يبلغ ويكيليكس في أي مدينة سيرفع البنك هذه القضية كما لم يقدم البنك إلى المحكمة هذه الاتصالات التي تمت عبر البريد الإلكتروني.
يعمل مكتب المحاماة الذي يمثل بنك باير في المقام الأول في صناعة الترفيه في لوس أنجليس. ورفعوا القضية وحصلوا على الأمر القضائي من محكمة سان فرانسيسكو - على بعد 450 ميلاً (700 كم) من لوس أنجليس.

إلغاء الأمر القضائي والتنازل عن القضية

ألغى القاضي وايت الأمر القضائي في 29 فبراير 2008 وسمح لموقع ويكيليكس باستعادة اسم النطاق الخاص به.
وتنازل البنك عن القضية في 5 مارس 2008.