حزب مصر القوية

تأسيس حزب مصر القوية

وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية الاثنين 12/11/2012 ، على تأسيس حزب مصر القوية الذي أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وقبول الإخطار المقدم من أبو الفتوح بصفته وكيل مؤسسى الحزب، لتأسيسه وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه في ممارسة نشاطه السياسى، اعتبارا من يوم 12/11/2012 رخصة قبول حزب مصر القوية .... وحقة في مباشرة نشاطه السياسي بصفة شخصية

برنامج الحزب

برنامج «مصر القوية» : ينقسم إلى محورين: الأول باسم «فلسفة الحزب»، والثانى «انحيازات الحزب» التي شملت 6 ركائز أساسية. ويؤكد «مصر القوية» أنه حزب وسطى ديمقراطى اجتماعى، يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، وأشار إلى أن رسالته تقوم على المساهمة في بناء وطن قوى مستقل يعلى من قيمة الإنسان.
وأوضح الحزب أهدافه الأربعة، التي جاء في مقدمتها أن تصبح مصر من أقوى 20 دولة في العالم اقتصادياً وعلمياً وسياسياً وعسكرياً، وتحقيق العدالة الاجتماعية وصولاً لحد أعلى من الكفاية من خلال نسق اقتصادى قائم على التنمية الإنسانية،
كما ذكر 7 قيم حاكمة لأداء الحزب، وهي:
«الممارسة الأخلاقية،
الانضباط والالتزام،
التشاركية،
الشفافية،
المسئولية،
المحاسبية،
الاحترافية.
= فلسفة الحزب= :
أولاً: الإنسان محور عمل الحزب إن الفلسفة التي ينبع منها برنامج «مصر القوية» تتمحور حول الإنسان؛ ليس باعتباره أداةً لمشروع التنمية فقط؛ بل باعتباره هدفاً لذلك المشروع؛ مستشرفاً مفهوم التنمية الإنسانية؛ التي تضع الإنسان ورخاءه وخدمته هدفاً، ولا تجعل من الاستثمار في البشر، مع تجاهل إنسانيتهم وسيلةً للتقدم الاقتصادى، وزيادة الإنتاج، سواء عاد ذلك على الإنسان نفسه بالخير، أم زاد من معاناته. إننا نحرص في حزب «مصر القوية» على كرامة المواطن، وحقوقه الإنسانية كمعيارٍ أول في تقديم البرامج، وتحديد المواقف، وانتهاج السياسات.[Quote_1]
ثانياً: احترام الهوية إن هوية الأمة لا تخص أهل دين دون آخر، ولا أهل إقليم دون آخر، ولا جنساً دون آخر، ولكنها تعنى المشترك بين أبنائها من قيم، وتاريخ، وحضارة، وثقافة، ولغة تركت أثرها في الأمة كلها بكل أطيافها ومكوناتها، مع الحفاظ في ذات الوقت على خصوصية أهل كل دين، وعادات كل مكون جغرافي أو عرقي. نؤكد في هذا الإطار أن هوية مصر الثابتة هي الانتماء العربى لمصر، مع الحفاظ على الخصوصية المصرية، والمكوّن الإسلامى الوسطى بما يمثله من مدرسة أصيلة منضبطة عميقة متسامحة في فهم الشرع الشريف، تقوم على التراكم العلمى، واحترام تنوع الآراء، وتوازن دوائر الهوية، واحترام التعددية الثقافية. إننا في حزب «مصر القوية» نلتزم سلوكاً ومواقف بمبادئ الشريعة الإسلامية وما لها من أهداف ومقاصد، حيث إنها عدل كلها، ورحمة كلها، ومصلحة كلها، وحكمة كلها. إن مفهوم تطبيق الشريعة ليس ما يشيع لدى البعض حول حصرها في تطبيق الحدود؛ بل هي مفهوم شامل يتعلق بتحقيق مصالح البشر الأساسية المتعلقة باحتياجاتهم الضرورية. التزامنا بمبادئ الشريعة يعنى - من ضمن ما يعنى- رفضنا لاحتكار حزب أو أحزاب للحديث باسم الإسلام؛ لأن مجال العمل الحزبى في الأساس هو تقديم برامج، وأفكار، واجتهادات بشرية لعرضها على الشعب صاحب السلطة، ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع إن نالت رضا الشعب، وذلك دون ادعاء بقدسية تلك البرامج، والأفكار، والاجتهادات، ولا عصمة القائمين عليها؛ لذلك فإن الإسلام لا ينبغى له أن يكون محل صراع سياسى. وإن التزامنا بمبادئ الشريعة يعنى أيضاً رفضنا لخلط العمل الدعوى القائم على نشر القيم والأخلاق والمبادئ، وعلى العمل الخيرى، بالعمل الحزبى القائم على تقديم الحلول البشرية لمشاكل الناس المتعلقة بشئون دنياهم؛ وذلك منعاً لخلط الثابت المقدس بالمتغير البشرى. ونؤكد احترام حرية الاعتقاد الخاصة لكل المصريين دون تدخل من الدولة في معتقدات مواطنيها، وما يؤمنون به، وكذلك حقهم في ممارسة شعائر عقائدهم دون خوف ولا وجل، ونرى أن المسيحيين المصريين جزء أصيل لا ينفصل عن مكونات هذا الوطن، وتاريخه، وثقافته؛ ومواطنون مصريون لهم كافة الحقوق، وعليهم كافة الواجبات، وخصوصيتهم الدينية ودور عبادتهم مصونة لا تمس بحق المواطنة، وحكم الشريعة، وواجب الدولة، ونؤمن بأن اللغة العربية رمز أصيل لهويتنا العربية.[Quote_2]
= انحيازات الحزب =
أولاً: زيادة تأثير المواطن في القرار السياسى «تعميق الديمقراطية التشاركية» نهدف إلى بناء دولة تكون فيها السيادة الحقيقية للشعب في إطار مرجعية دستورية، وأن يصبح فيها المواطن المصرى المراقب الحقيقى للعملية السياسية، بدون تعاظم لمجموعة ما مدنية أو عسكرية خارج إطار العملية الديمقراطية. ونسعى لتعميق الديمقراطية التشاركية التي تُعرَّف بأنها: «مشاركة المواطنين في القرارات السياسية والسياسات التي لها تأثير مباشر على حياتهم وعدم الاكتفاء بالاعتماد الكلى على النواب المنتخبين. هذه الديمقراطية التشاركية المأمولة تعنى: دعم برنامج متوازن للامركزية، والمراقبة الشعبية، والسعى لجعل المحليات وحدات مستقلة مسئولة عن التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلى في إطار السياسة العامة للدولة.
ثانياً: الانحياز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأشار الحزب إلى العديد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، منها: «مجانية التعليم في كافة مراحله، بداية بالأساسية منها، وانتهاء بالجامعية، وضع حد أدنى للدخول وليس الأجور فقط، ووضع أولوية للإنفاق العام في قطاعى الصحة، والتعليم، حتى تصل إلى القيم العالمية، وتحسين الظروف المعيشية للأطباء والعاملين في مجال الصحة، واعتماد سياسة ضريبية تعطى الضرائب المباشرة، والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبى».
ثالثاً: الانحياز للمساواة والدمج الاجتماعى دولة المواطنة لا تعنى إلا المساواة التامة بين مواطنيها في الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون؛ لذا فإن عمليات الاستبعاد، أو التهميش لمواطن أو مجموعة من المواطنين بسبب الدين، أو العرق، أو الجنس، أو الأفكار، أو الطبقة الاجتماعية، أو المستوى الاقتصادى، أو المنطقة الجغرافية.
رابعاً: الانحياز للحريات السياسية والمدنية وأكد الحزب عدداً من الحريات والحقوق، في مقدمتها: «إطلاق حرية إنشاء الأحزاب السياسية، والتجمعات السياسية السلمية بأشكالها المختلفة، وحماية حرية الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة وفق قانون يتيح تداول المعلومات، ضمان الحريات الفردية، وحرية الإبداع، والتعبير، والإعلام، واعتبار الإبداع والفنون والآداب من قوة مصر الناعمة، ومخزونها الاستراتيجى».
خامساً: الانحياز للاقتصاد المنتج وقال الحزب إنه لا اقتصاد بدون صناعة وزراعة، مشيراً إلى عدد من الإجراءات في مجال الصناعة، منها: «دعم البحث العلمى وربطه بالعملية الإنتاجية، وتفعيل أشكال الملكية والإنتاج المختلفة، وعدم قصرها على ثنائية (القطاعين العام والخاص) من خلال تفعيل أشكال مستحدثة مثل التعاونيات، والملكية العامة بإدارة خاصة، وغيرها من الأشكال، وإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطى، وإعطاء أولوية للتصنيع الزراعى، وصناعة الدواء، والبرمجيات، وقطاع الاتصالات، والتوجه لتصنيع المجتمعات الريفية، ودعم الصناعات الصغيرة بها».[Quote_3] وفي مجال الزراعة، أشار الحزب إلى: «تشجيع البحث العلمى في أبحاث الأراضى والزراعة، ودعم المحتوى الجينى المصرى للمنتجات المحلية، تشجيع الاستثمار في مجالات الزراعة العضوية ودعمها، ومشاريع تسويق مثل هذا المنتجات، ومحاربة أى شكل من أشكال الاحتكار بها، وإزالة أية اختناقات في تجارتى الجملة والتجزئة، والتوسع في زراعة القطن، واستعادة المكانة الدولية للقطن المصرى، وكذلك زراعة القمح والمحاصيل الغذائية الأساسية.
سادساً: الانحياز للاستقلال التام للسياسة الخارجية إعادة الدور الرائد لمصر في محيطها العربى، وذلك بدعم ومساندة التحول الديمقراطى، والعمل على تطوير جامعة الدول العربية ومؤسساتها؛ بحيث تكون قادرة على تحقيق التضامن، والتكامل العربى الاقتصادى، والسياسى، والثقافي، والعمل على إنعاش العلاقات الثقافية والسياسية مع الدول الإسلامية عبر منظمة التعاون الإسلامى، وخصوصاً الدول الإقليمية المحورية كتركيا. وتأسيس العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، والدول الكبرى الأخرى مثل الاتحاد الروسى، والصين الشعبية، على أساس الندية، والمصالح المشتركة، وتبادل المنافع، والاحترام المتبادل، ورفض الانصياع لأية ضغوط أو شروط مجحفة، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة لمصر.