الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون

شكلت مرحلة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون المرحلة الأولى للوصاية على إيزابيلا الثانية ملكة إسبانيا حيث أخذت على عاتقها الوظائف الوصي على العرش (1833-1840) وعليها مواجهة الحرب الكارلية الأولى التي أشعلها أنصار الدون كارلوس شقيق الملك فيرناندو السابع الذي توفي في سبتمبر 1833. وقد رفض كارلوس صحة المرسوم بقانون لسنة 1830 الذي ألغى فيه القانون السالي لسنة 1713 (باعتبار أنه ولد قبل 1830)، وأكد أنه يريد العودة إلى النظام الملكي المطلق. ولمواجهة الكارليين بدأت ماريا كريستينا بتقديم تنازلات لليبراليين لدعم قضية إيزابيل الثانية، وهو الأمر الذي أدى إلى الثورة الليبرالية 1835-1837 الذي وضع حدا للنظام القديم والملكية المطلقة. بعد "فترة الثلاث سنوات المعتدلة" وانتصار الجانب الحكومي في الحرب الكارلية، قاد التقدميون "ثورة 1840" التي أجبرت ماريا كريستينا على الخروج إلى المنفى، بافتراض أن الوصي المنتصر الجنرال إسبراتيرو هو الذي أيد تلك الثورة .

حكومة دي تورينو والثورة الليبرالية

لم يكن سير الحرب مناسبا لجيش كريستينا الحكومي، بعد أن تمكن الكارليين في الباسك ونافارا من تنظيم أنفسهم وانشاء جيش حقيقي بفضل العقيد توماس دي زومالاكاريغي القائد العام للجيش الكارلي الذي بات يهيمن تقريبا على كل أراضيها عدا المدن الكبرى الأربع، مما سمح بخروج نواة الدولة الكارلية إلى الواجهة بزعامة من كاد ان يصبح "الملك" كارلوس الخامس، فدخل إلى إسبانيا عبر الحدود الفرنسية يوم 9 يوليو 1834. فكانت الخطوة التالية التي واتت الكارليون هي أخذ أول مدينة رئيسية وهو من شأنه أن يعطي لهم انتصارا عسكريا مدويا ودعاية باهرة. فبدأوا في 15 يونيو 1835 بحصار بلباو (مقاطعة في إقليم الباسك) ولكن تعرض القائد زومالاكاريغي لأصابات قاتلة مات على أثرها بعد عدة أيام. ومن المفارقات أنه كان يعارض هذا العمل ودافع عن الهجوم على فيتوريا بأنها خطوة أولى قبل الهجوم على أراضي قشتالة. ومع ذلك، فقد فشل حصار بلباو لأن القوات كريستينا الحكومية تمكنت من إزاحتهم في 1 يوليو، علاوة إلى أنها نجحت في 16 يوليو من هزيمة الكارليين في معركة مينديغوريا (في نافارا) أكبر معارك تلك الحرب.
أدت النكسات الأولى في الحرب إلى جانب المعارضة الشديدة في إنشاء النيابة، اضطرت الوصية للإنفتاح أكثر وذلك بأن أعطت في 6 يونيو 1835 وزارة الدولة (الخارجية) ورئاسة الحكومة للكونت دي تورينو وهو ليبرالي، وضم في حكومته وزير المالية الليبرالي خوان الباريث مينديثابال الذي كان منفيا إلى لندن والمقرب من "العشرينيون" في الترينيوم الليبرالي وفقا لخوان فرانسيسكو فوينتس، "تعزيز تورينو لمنصب رئاسة الوزراء وتعيين شخص مينديثابال معا شكلا طريقا طويلا لالبس فيه أن التسارع واضح للانتقال نحو الليبرالية الذي بدأ بعد وفاة فرناندو السابع".
اندلعت أعمال شغب مناهضة لرجال الدين في يوليو 1835 في كاتالونيا - ووقعت الأحداث الأكثر خطورة في ريوس وفي برشلونة بدخول الأديرة وقتل الرهبان - ثم تلتها ثورات ليبرالية ومناهضة لرجال الدين فانتشرت في جميع أنحاء البلاد وكانت مصحوبة بتشكيل المجالس (Juntas) -كما في 1808 و1820- فبعضها تولى السلطة واقعيا والآخر طالب بانعقاد تأسيسية الكورتيس. وهكذا تحولت أعمال الشغب إلى تمرد سياسي.
تسبب انتشار المجالس العسكرية في جميع أنحاء البلاد في إسقاط حكومة الكونت تورينو يوم 14 سبتمبر وحلت محلها حكومة مينديثابال بعد بضعة أيام. أما بالنسبة للخصائص ودوافع حركة تلك المجالس في  صيف 1835 فكانت كالتالي: قيادة الجيش للميليشيات  بأنها الجزء المسلح للثورة وطبيعة الشغب المناهض لرجال الدين والخوف من الكارلية ومشاركة الطبقات الشعبية الحضرية، وهناك بعض المطالب الاقتصادية; مثل الغاء الضرائب الذي لا تحظى بشعبية، وادخال المواد الضرورية إلى المدن، ويكون برنامج التغيير السياسي شاملا ولكنه تظهر علاماته بالتدرج، كما طلب لانتخابات مجلس تأسيسي .

حكومة مينديثابال (1835-1836)

بعد تغيير الحكومة السابقة دعت حكومة مينديثابال الجديدة في 28 سبتمبر 1835 لانتخابات مجلس جديد، ثم سرحت معظم مجالس الخونتا بالرغم من أنهم لا يزالون مترقبين ومحافظين على مطالبهم بعقد "تأسيسية الكورتيس لتشكيل ووضع القانون الأساسي التي تحدد حقوق وواجبات الشعب الاسباني"، كما أعلن مجلس مدينة خاين العسكري، لأن "الاسبان لا يريدون أن يظهروا أحرارا، ولكن ليكونوا أحرارا" كما أعلن من قبل المجلس قادس العسكري. وكانت الصيغة التي اعتمدها مينديثابال هي حل تلك المجالس لدمجها في مجالس المحافظات  التي تم إنشاؤها بمرسوم في 21 سبتمبر.
لم يشكك مينديثابال في بيان وجهه إلى الوصية ماريا كريستينا من التزام القصر للنظام الأساسي، لكنه حذر من أنه يهدف إلى ضمان "حقوق وواجبات الشعب" جنبا إلى جنب مع "صلاحيات العرش"، وحدد الأولوية لثلاثة أهداف:استعادة "ثقة العامة". وإصلاح لمرة واحدة وإلى الأبد مشكلة الأديرة والكنائس. ووضع "نهاية سريعة ومجيدة" بدون مساعدات خارجية "لهذه الحرب بين الأشقاء، وهو عار وخزي القرن الذي نعيش فيه". وكان الهدفين الأول والثالث استعادة "ثقة العامة" و"نهاية سريعة ومجيدة" للحرب الكارلية مرتبطين ارتباطا وثيقا بالهدف الثاني وهو حل مشكلة الأديرة والكنائس، فأعلن مصادرة جميع أملاك الكنيسة الكاثوليكية  والجماعات الدينية، وذلك بهدف الحصول على الموارد التي تحتاجها الدولة لتسديد الديون وكسب الحرب. وهو ما يعرف باسم "مصادرة مينديثابال" بدأت مع مرسوم 19 فبراير 1836 معلنا خصخصة أو "الملكية الوطنية" للأديرة والكنائس -ألغته الحكومة السابقة للكونت تورينو في 25 يوليو 1835- فأعاده هو وأمر بإغلاق كل مؤسسة دينية يوجد بها اقل من اثني عشر راهبا، وأغلب الأديرة كذلك. وستباع تلك "الأصول الوطنية" في مزاد علني ويتم تحصيل العائدات لخفض ديون الدولة. واكتملت تلك الخطوة بمراسيم في الفترة من 5 إلى 9 مارس 1836 الذي أزال كل الأديرة والكنائس وبالتالي اعتبر ترك الرهبنة التي تقوم بها المجالس قانونية، منذ آنذاك يوجد فقط بعض وثلاثين من أصل 2000 دير في إسبانيا لا يزال مفتوحا. ومع ذلك لم يواجه مينديثابال حالة الطوارئ المالية للدولة من عائدات المصادرة، ولكن واجهها عن طريق عمليات الائتمان الجديدة في سوق الأوراق المالية. ولجأ أيضا إلى زيادة الضغط المالي حسب توزيع المحافظات، التي لم تدخل ضمن إعادة تنظيم شاملة ونهائية لممتلكات لدولة.
تسببت خطوات علمنة الأمور الدينية ومصادرة ممتلكاتهم بردود فعل شديدة من الكنيسة الكاثوليكية التي قطعت علاقاتها مع الدولة الإسبانية، وترك القاصد الرسولي أو سفير الكرسي البابوي إسبانيا، واتجه العديد من رجال الدين العاديين الذين تركوا الرهبنة نحو الكارلية. كما اتخذ مينديثابال تدابير أخرى مثل قمع المؤسسات والمراكز القانونية للنظام القديم مثل فحص النبلاء وقانون ميستا للرعي.
والعكس صحيح فقد استأنف مينديثابال التقليد الليبرالي لحكم الثلاث سنوات الليبرالي وأعاد تسمية "الميليشيات المدنية" ب "الحرس الوطني"، الذي تضاعف عددهم في غضون أشهر قليلة إلى 400,000، ورد اعتبار رافائيل ديل رييغو بإعادة ذكراه الذي بدأ في 1820 حكم الثلاث سنوات ثم أعدم بعدها بأمر من فيرناندو السابع. من ناحية أخرى، وفي محاولة لإنهاء الحرب الكارلية طلب بإضافة 100,000 من المجندين الجدد، على الرغم من أنه لم يتمكن  من جمع أكثر من نصف هذا العدد. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن منذ صيف عام 1835 كان هناك نوعا من توازن القوى النسبي بين الكارليين والجيش الحكومي أتباع كريستينا في الباسك ونافارا، إلا أنه قد  تم توحيد النواة الثانية للكارليين في أراغون وفالنسيا وكاتالونيا الجنوبية بزعامة القس السابق رامون كابريرا "نمر مايسترازغو" ويقع مركز عملياته في كانتابيخا (محافظة تيرويل).
مع ذلك فإن نمط  مينديثابال الشخصاني للحكومة فمنصبه وزير الدولة إلى جانب رئاسة الحكومة، واستلم أيضا وزارات الخزانة والحرب والبحرية مما خلق لنفسه معارضة ضده داخل الكورتيس وخارجه، وليس فقط داخل حزب الوسط ولكن من بين عدد كبير من النواب الذين دعموه حتى آخر لحظة  مثل أنطونيو الكالا جاليانو وفرانسيسكو خافيير إستوريز، كما انه كان قادرا على تأكيد اقتراحه لقانون انتخابي جديد بحيث تجري الانتخابات حسب الدوائر وليس حسب المحافظات ولكن المقترح سقط رغم دفاعه. فما كان منه إلا أن حل البرلمان في 27 يناير 1836 والدعوة إلى انتخابات جديدة. فقدموا نصرا مدويا لل"مينديثاباليين" أو "العشرينيون" -وهو الاسم الذي ارتبط مع المتشددين الليبراليين في فترة الترينيوم الليبرالي- وسرعان ماعرفوا بإسم حزب التقدم. لكن تبين سريعا أن التقدميين كانوا منقسمين، فالمشاكل المالية إلى جانب إطالة أمد الحرب قد أدت إلى سقوط الحكومة مينديثابال في مايو 1836. وكانت ذريعة الوصية ماريا كريستينا لعزله هو عدم التطابق في إقتراح بتعيين بعض كبار ضباط الجيش إلى الليبراليين المتشددين، وبعضهم قد لعب دورا مهما خلال فترة الثلاث سنوات الليبرالي 1820-1823. ثم عينت الملكة الوصية في 15 مايو 1836 فرانسيسكو خافيير إستوريز -التقدمي سابقا وحاليا قريب من الاعتدال- ليكون رئيسا للحكومة.

سقوط الحكومة كالاترافا والكارليون على أبواب مدريد

حاول الكارليون توسيع دائرة الحرب إلى مناطق جديدة بدءا من صيف 1835، وبالرغم من أنها لم تحقق أهدافهم، إلا أن أهم حملاتهم الثلاث كانت تلك التي سميت "بالحملة الملكية" وسميت بذلك كون الذي يقودها هو الدون كارلوس الذي غادر نافار مايو 1837 ومعه 12,000 رجل عابرا كاتالونيا ومايسترازكو، واندمجت معه القوات الموجودة في المنطقة، ثم وصل بالقرب من فالنسيا. وفي منتصف شهر أغسطس كان على أبواب مدريد -أرجاندا ديل ري وفاليكاس-. وكانت دوافع "الحملة الملكية" خلافا للحملتين السابقتين من هي سياسية أكثر منها عسكرية بسبب الاتصالات بين ممثلي ماريا كريستينا - "المضطربة" حول خطوات الثورة الليبرالية في اسبانيا - والدون كارلوس لإنهاء الحرب، والذي تم برعاية بلاط نابولي الذي تعاطف مع القضية الكارلية.
يبدو أن الاتفاق بين دون كارلوس وماريا كريستينا احتوى على مايسمى بمصالحة الأسرة بين فرعين من البوربون من خلال زواج مستقبلي بين لويس كارلوس دي بوربون نجل دون كارلوس مع إيزابيلا الثانية البالغة من العمر ست سنوات - أكد جوزيف فونتانا أن ماريا كريستينا التزمت بإعطاء التاج إلى الدون كارلوس شريطة أن تسلم من براثن الثوار، وبالتالي "فقد رافقه حاشية من الرهبان ورجاله الخاصين الذين كانوا معه لشغل مناصب في الحكومة". ولكن عندما وصل الدون كارلوس أبواب مدريد بدأ الوضع السياسي يتغير حيث سقطت حكومة كالاترافا التقدمية وبدأت الملكة الوصية تأمل في إعادة توجيه الوضع السياسي إلى طريق المعتدلين بحيث لا تلجأ إلى اتفاق مع الدون، وقد ساعدها في ذلك الجهود المبذولة للجنرال بالدوميرو إسبارتيرو المعارض لهذا الاتفاق على أمل أن ينهي النزاع العسكري قريبا: إما بقوة السلاح أو عن طريق اتفاق بين قادة كلا الطرفين.
وكان سقوط حكومة كالاترافا بسبب انتفاضة عسكرية قادها العميد خوان فان هالين، فقد كان متمركزا في أرافاكا ويتبع جيش الجنرال إسبارتيرو، الذين طالبوا باستقالة الحكومة بحجة عدم دفع الرواتب ومشاكل الترقيات. وفي أغسطس 12 دخل في مشهد حصار مدريد الجنرال ثاراتيغو الكارلي القادم من الشمال بعد أن حاصر ونهب شقوبية ثم اتجه جنوبا لمساعدة الحملة الملكية في حصارها العاصمة. فاستقالت الحكومة، وعرضت الملكة الوصية رئاسة الحكومة للجنرال إسبارتيرو الذي رفض العرض إلا أنه تمكن من السيطرة على الوضع الميداني -وانهى تهديدات الحملة الملكية والجنرال الكارلي ثاراتيغو، الذين اضطروا إلى العودة أدراجهم دون أن يحققوا أهدافهم -. وبعد استقالة كالاترافا تم تعيين "المعتدل" بارديخي أثارا في 18 أغسطس، والذي دعا على الفور لإجراء انتخابات في 14 سبتمبر، وبالتالي نال ثقة البرلمان. كان توقيت سقوط حكومة كالاترافا مناسبا جدا، حيث الصعوبات المالية والإنتكاسات العسكرية وما أعقبها من تأخر بالرواتب لموظفي الدولة والعسكر والخلافات في معسكر التقدميين، وفوق كل هذا فقد عزز المعتدلين موقعهم بالدستور الجديد بسبب دعم الملكة الوصية التي لم تنس أحداث لاغرانخا التي انشئت بيئة معادية للحكومة فأغلقت فترة دستور 1812 وجعلته رمزا لمسارها الشخصي ونطاق سياستها.
جرت الانتخابات في سبتمبر 1837 وعقد أول جلسة للبرلمان في ظل دستور 1837 وفقا لقواعد القانون الانتخابي الجديد الذي أقر في 20 يوليو 1837 والذي أعاد الاقتراع العام غير المباشر (ذكور)، الاقتراع كرس في دستور 1812 ولكنه قلص حق التصويت إلى "الملاك" أو "الأغنياء". فاز فيها حزب الوسط بأغلبية كبيرة، ولكن نظرا لانقسام فصائل هذا الحزب، فقد استمرت حكومة يوسيبيو بارديخي ثلاثة أشهر فقط، ثم عين كونت أوفاليا رئيسا للحكومة في 16 ديسمبر. واستمر حتى أوائل سبتمبر 1838 عندما اضطر إلى الاستقالة، بسبب فشله في رفع الحصار عن موريلا التي يحاصرها الكارلي رامون كابريرا. ثم شكلت حكومة قصيرة العمر برئاسة دوق فرياس حتى 9 ديسمبر 1838 عندما انتخب إيفاريستو بيريز دي كاسترو  المعتدل وأنشئ عدة تغيرات في الحكومات المحلية التي أعطت صلاحيات وتدخلات أكبر للحكومة كما سعى لإصلاح العلاقات المتوترة منذ عهد فيرناندو السابع بين البلاط الأسباني والفاتيكان. استمرت حكومته أكثر من عام ونصف العام، حتى 27 يوليو 1840.