استيلاء الحوثيين على السلطة

خلفية

في 30 يوليو 2014 م أعلنت حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال يمني بعد أن كان بـ125 ريال فقط وبلغ سعر اللتر من مادة الديزل 195 للتر بعد أن كان سعر اللتر بـ 100 ريال. تسبب القرار بموجة من الاحتجاجات الشعبية في العديد من محافظات اليمن ولكنها كانت احتجاجات غير منظمة بسبب عدم وجود أي جهه حزبية كبيرة تحتضن المحتجين الذين لم يجدوا وسيلة لتعبير عن رفضهم لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سوى قطع الطرقات واحراق الاطارات في الشوارع. قُتلت إمراة برصاص قوات الأمن أثناء تفريقها للمحتجين. واستمرت تلك الاحتجاجات لأربعة ايام ولكن سرعان ما ضعفت وتيرتها.
لم تكن المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتلافي الإنهيار الاقتصادي. قالت الحكومة أن فقط ربع الدعم المخصص للمشتقات النفطية كان يستفيد منه الفقراء،  أما الباقي فالمستفيد الحقيقي منه كانوا حلفاء علي عبد الله صالح القبليين والعسكريين الذين يبيعون الديزل المدعوم لدول مجاورة محققين أرباحا طائلة. في عام 2005، خرج صالح بإعلان عدم ترشحه للرئاسة عام 2006 لإلقاء اللائمة على رئيس الوزراء حينها عبد القادر باجمال والذي كان مجرد واجهة، والسبب الرئيس الذي كان يدفع صالح لمناورة صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم كان خشيته إنقلاب حلفائه عليه.
أكثر من 50% من المواطنين يعيشون على أقل من دولارين يوميًا و30% يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، فإزالة أحد الفوائد الإجتماعية القليلة الملموسة مثل دعم المشتقات النفطية سبب كاف للخروج إلى الشوارع. عوضا عن إعادة تشكيل النظام السياسي وجلب أصوات سياسية جديدة ومعالجة الفساد وتقديم حكومة متجاوبة ومسؤولة، عرقلت المصالح الحزبية حكومة باسندوة واستمرت هيمنة النخب القبلية والعسكرية التي شكلت عماد نظام علي عبد الله صالح. افتقرت ماعُرف بحكومة الوفاق إلى تخطيط إقتصادي منسق وبقيت الوزارات الرئيسية محل تنافس الأحزاب السياسية التي فشلت في العمل على إيجاد رؤية موحدة لأجل اليمن. استثمر الحوثيون التذمر من هيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح لصالحهم، فطالبوا بتغيير الحكومة والتظاهر ضد الفساد وسوء الإدارة وإنعدام الخدمات العامة وهي نفس صيحات المتظاهرين عام 2011.
رفع الدعم عن المشتقات النفطية مفيد للإقتصاد اليمني لإنه لا يحتمل تكلفته نظرا لانخفاض الناتج القومي للفرد والعجز المالي الكبير، ولكن الحكومة لم تقم بإيجاد توافق سياسي ولا تهيئة الجمهور للقرار. صحيح أن قرار رفع الدعم كان متوقعًا، لكن الحكومة لم تقدم أي إشعار مسبق وحجم التخفيض كان أكثر حدة مما كان متوقعًا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60٪ في سعر البنزين و95٪ زيادة على وقود الديزل. ولم تقم الحكومة بأي إصلاحات هيكلية تُذكر في البنية الإقتصادية والسياسية بالموازاة مع قرار رفع الدعم ولا حتى حملة توعوية توضح أسباب إتخاذها القرار وعن كيفية استخدام المال المتوفر عن رفع الدعم، اليمنيون لا يثقون بأن الأموال المتوفرة ستذهب لصالح المواطن بل إلى جيوب مجموعات مختلفة من المسؤولين الفاسدين. تكشف عملية رفع الدعم ومارافقها عن إنعدام كفاءة وأهلية المسؤولين اليمنيين. الإدارة الضعيفة وعدم وجود كفاءة في القدرات التقنية للهيئات الحكومية التنفيذية وغياب الدافع عند المسؤولين أمر قديم ومعروف لكل من تعامل مع اليمنيين، ولم يتغير كثيرًا في حكومة خالد بحاح والتي وإن كانت تحمل الدوافع والمحفزات للعمل، لم يكونوا تكنوقراط بالضرورة كما صورتهم الإدارة الرئاسية باستثناء بضعة أسماء.
في 2 سبتمبر 2014 أصدر الرئيس هادي قرار بالتراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وعادت الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل رفع الدعم عنها، حيث أصبح سعر اللتر الواحد سواء بنزين أو ديزل مبلغ 150 ريال يمني.
في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء.
ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين، بواقع 1.60 ريال يمني على لتر الكيروسين و1.54 على لتر البنزين و1.79 على لتر الديزل. وجاء القرار فيما تشهد المدن اليمنية أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث تباع المشتقات النفطية في محطات السوق السوداء بأسعار تصل إلى أضعاف السعر الرسمي.

خلفية سياسية

بعد إتفاق المبادرة الخليجية عام 2012، وُجدت في اليمن رئاسة وحكومة لا تملك إرادة سياسية لتحقيق الإصلاحات والتغييرات المتوقعة وكل قرارتها منذ 2012 كانت تهدف إلى إعادة توزيع الأدوار بين طرفي أزمة 2011. الرئاسة والحكومة اليمنية تشيد بالمبادرة الخليجية - اليمن ليست عضوا في ذلك المجلس - لحل الأزمة اليمنية عام 2011، بحسب تسمية المبادرة ووسائل الاعلام السعودية لها، وألقت باللائمة على ثورة الشباب اليمنية كسبب للانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع بشكل عام. لم تتحول ثورة الشباب اليمنية لأزمة إلا فور ركوبها من حلفاء علي عبد الله صالح المنشقين كالجنرال علي محسن الأحمر ورموز حزب التجمع اليمني للإصلاح، والمشاكل التي تمر بها اليمن ليست وليدة العام 2011، بل نتاج تفاقم مشاكل تعود إلى ستينيات القرن العشرين.
اليمن ليس كدول ما سُمي بالربيع العربي لإنه كان على حافة التصنيف كدولة فاشلة منذ العام 2007 على الأقل. ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وإستغلال غضب المحتاجين لم يكن سوى وسيلة تُمكن الحوثيين من الاستيلاء على السلطة وفرض إرادتهم السياسية عليها. لم يكن إسقاط الحوثيين للحكومة حدثًا معزولًا بل إستمرارية للصراع السلطوي الذي بدأ قبل الاحتجاجات الشعبية عام 2011 بين علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحلفاؤه في حزب التجمع اليمني للإصلاح، والذي هو بدوره نتيجة لأساس المعضلة اليمنية المتمثلة بغياب النظام. وأعراض غياب النظام السياسي في اليمن تتمثل في تنامي الصراعات وأعمال الشغب والعنف الغوغائي، هيمنة "قادة" تبنوا سياسات إقتصادية وإجتماعية كارثية، إنتشار الفساد على نطاق واسع بين الوزراء وموظفي الخدمة المدنية، تراجع معايير الكفاءة البيروقراطية، تعديات متكررة على حقوق وحريات المواطنين، ضعف سلطة الهيئات التشريعية والمحاكم، وتجزئة وأحيانًا التفكك الكامل للأحزاب السياسية، ومناعة شبه معدومة أمام التدخلات الخارجية.

الحملة على جماعة الإخوان المسلمين

بعض المصالح المحلية تقاطعت مع تلك الخارجية، لم يكن ليتقدم الحوثيون إلى محافظة عمران في 2 فبراير 2014 لولا إدراكهم بتصاعد حالة النقم والسخط اتجاه عائلة الأحمر في أوساط حاشد. على الرغم من محاولة النخب الجاهدة لتأطير الصراع طائفيًا أو بأي صورة أخرى، الوصول إلى السلطة والموارد السياسية هو أساس الصراع. محافظة عمران كانت اقطاعية خاصة ببيت الأحمر، ورغم أن عبد الله بن حسين الأحمر كان رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلا أنه رفض السماح للحزب ببناء مدارسه الوهابية في المناطق التابعة لقبيلته. فالعامل الديني لم يكن فاعلًا ولا مؤثرًا خلال معارك الحوثيين في عمران فجل أبنائها لا يزالون زيدية، ولكن حتى هذا لم يكن سببًا لمعاونتهم الحوثيين.

من المحتمل تنامي مشاعر معادية لأبناء عبد الله بن حسين الأحمر داخل حاشد لأسباب عديدة لخصها قريب لهم يدعى ياسر الأحمر :
«قتل وتقطعات في الطرق، إثارة النعرات بين القبايل، ونهب المشاريع المخصصة للمنطقة. حرموا المنطقة من مختلف مشاريع الحياة من تعليم وصحة. حتى الطريق لا يوجد إلا أمام بيتهم فقط، المنطقة لا زالت على الطبيعة كما خلقها الله، لن تجد مشروعا خدميًا واحداً. هم تعمدوا أن تبقى حاشد هكذا كي يبقى أبنائها عساكر عندهم، وتعمدوا تجهيل الخلق (الناس) وجعلهم قتلة وقطاع طرق يخوفوا بهم الناس ومراكز النفوذ الأخرى»
في نفس الوقت، من المؤكد أن مشايخ حاشد الذين قاتلوا تجمع الاصلاح أو رفضوا مساعدة عائلة عبد الله الأحمر، موالون لعلي عبد الله صالح. من خلال ما يُفهم من رسائلهم وتصريحاتهم، رواتبهم التي يتسلمونها من الحكومة السعودية توقفت حينها. مشايخ قبليين من حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح، وهو حزب بلا آيدولوجية سياسية ومعظم قادته من الباحثين عن الريع ويحددون مواقفهم بناء على حسابات الربح والخسارة الشخصية، كانوا ناقمين على بيت الأحمر ويعتبرونهم المتسببين بايقاف مرتباتهم التي يتسلمونها من السعودية، إذ باركوا تصنيف السعودية للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بل قدموا إعتذارًا لمن وصفوهم بـ"أصدقائنا وحلفائنا التي تربطنا بهم علاقات مصيرية وتاريخية منذ الأزل" ويقصدون السعودية، على ما اعتبروه تصويرًا لحاشد كقبيلة إخوانية بسبب إرتباط عائلة الأحمر بحزب التجمع اليمني للإصلاح. إيقاف الرشاوى السعودية لم يكن مرتبطا بـ"إخوانية" بيت الأحمر المزعومة بل بسبب الانقسام الذي أصاب بنية النظام عام 2011.
استمر تنسيق حزب المؤتمر الشعبي العام مع الحوثيين في عمران بشكل غير رسمي أو معلن، وبدأت الأحداث بمظاهرات احتجاجًا على المحافظ الإصلاحي القادم من محافظة إب، والذي كان يتحدث بصراحة عن تسخير المؤسسة العسكرية لمساندة حسين الأحمر في حربه مع الحوثيين، تم تلبية مطالبهم بتغيير المحافظ في 8 يونيو 2014. ثم طالبوا بتغيير قائد اللواء 310 (الفرقة الأولى مدرع) باعتباره تابعًا لعلي محسن الأحمر ومواليًا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان كذلك بالفعل. فخاضوا معارك متقطعة مع حميد القشيبي وكان يُنظر لهدف الحوثيين حينها رغبتهم بتعيين قائد عسكري محايد لا يسخر إمكانيات الجيش لصالح فصيل حزبي، ولكنهم أرادوا التخلص من حزب التجمع اليمني للإصلاح فحسب والاستيلاء على المحافظة، فلم تكن تحركاتهم مدفوعة بمبادئ وأهداف لتحسين الإدارة المحلية.
وزارة الدفاع التي رفضت مباركة عمليات اللواء 310 وصرحت في أكثر من مناسبة عن وجوب تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات الحزبية، في إشارة واضحة لنفوذ علي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح على اللواء 310 مدرع. قُتل حميد القشيبي في 8 يوليو 2014 وأُستلم مقره من أحد الألوية التي كانت ضمن الحرس الجمهوري. بمقتل القشيبي، انهارت آخر معاقل حزب التجمع اليمني للإصلاح وعائلة الأحمر داخل الجيش اليمني وفي عمران، وبقي علي محسن الأحمر وحيدًا في صنعاء حتى هروبه في 21 سبتمبر 2014. حجم الأضرار التي ألحقها الحوثيون بعائلة الأحمر زادت من شعبيتهم، ضرب عائلة الأحمر كان له دلالة رمزية على اضعاف النفوذ السعودي ودخول اليمن مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر، وساعد في تشكيل صورة جماعة الحوثيين كـ"حركة وطنية" تطهر اليمن من مراكز النفوذ المتهمة بالفساد.
ولكن المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك، منذ 30 يونيو 2013، تبنى الاعلام الاصلاحي، وليس الحزب رسميًا الذي دخل في حرب بيانات رسمية مع حزب المؤتمر الشعبي العام لاثبات ولاء واخلاص كل منهما للسعودية، مواقفًا "حادة" من المملكة السعودية والإمارات بسبب عزل محمد مرسي واتهم السعودية بدعم الحوثيين، وتبنى نظريات عديدة عن أسباب هذا التحول مثل منع السعودية التنقيب عن النفط في محافظة الجوف، وأنها تسعى لاعادة أسرة حميد الدين لحكم اليمن، وغيرها من النظريات والتحليلات الكثيرة التي طلع بها الحزب بهدف التلاعب بالرأي العام. مسألة التنقيب عن النفط في محافظة الجوف وإن كانت حقيقية، ولكنها ليست مرتبطة بهذه القضية.
على مدى عقود، كان سلطان بن عبد العزيز آل سعود المسؤول الرئيسي عن "اللجنة الخاصة"، لجنة صغيرة أوجدت شبكة واسعة من العملاء والمخبرين في اليمن. آلاف اليمنيين يتلقون رشاوى من اللجنة التي بلغت ميزانيتها السنوية في أوجها 3.5 مليار دولار إلى تقليص المبالغ بعد اتفاق ترسيم الحدود عام 2000. من الصعب تحديد أوقات توقف وتدفق الرشاوى لأن عمل هذه اللجنة ليس رسميًا وقائم على اتصالات وعلاقات أفراد من آل سعود مع زبائن في اليمن، أمراء مختلفين لديهم زبائن متعددين. على صعيد آخر، هذه المسألة يُتعامل معها بقدر كبير من الراحة في اليمن ولذلك، عندما يتحدثون عن تدخلات من إيران والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، هم لا يتحدثون من منطلقات وطنية بقدر ما يعكسون حرصًا بحماية إحتكار رعاتهم. هناك بضعة أمراء يتعامل معهم العملاء اليمنيون، سلطان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز متوفون، هناك محمد بن نايف وسلمان بن عبد العزيز عندما كان وزيرًا للدفاع، وبندر بن سلطان كان مشاركًا، أما سعود الفيصل فكان لديه القليل ليقوله بشأن لأن اليمن بالنسبة لهم ليس مسألة سياسة خارجية.
هولاء العملاء ليسوا حكرًا على فصيل واحد ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح هو أوضحهم بسبب أن عبد الله الأحمر، الرئيس السابق وأحد مؤسسي الحزب، كان "رجل السعودية في اليمن". توقفت الرشاوى السعودية عام 2011، ولكنها عادت بعد ذلك بفترة قصيرة وكانت عائلة الأحمر من المشمولين، ورضخوا لضغوطات سعودية لايقاف إطلاق النار مع قوات علي عبد الله صالح عام 2011. تقلص عدد مستلمي الرشاوى وليس من المعروف ما إذا استمرت الزعامات القبلية الموالية لعلي عبد الله صالح باستلام الأموال من السعودية، ولكن تصريحاتهم تقترح خلاف ذلك خصوصًا وأن السعودية كانت تبحث عن بديل لعلي عبد الله صالح ومعظم المؤشرات كانت تشير ناحية معسكر علي محسن الأحمر. كان الرجل الثاني في النظام، رجل أعمال وقائد عسكري ولديه شبكة واسعة من المحاسيب والزبائن، وهو مقرب من الجماعات الوهابية المناوئة للحوثيين.
في نفس الوقت، كانت دولة قطر تقوي علاقاتها وشبكة نفوذها مع زبائن من فصائل إخوانية داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح. من المحتمل أن ذلك قد شكل عاملًا للاضطراب فبندر بن سلطان وصفها بأنها ليست دولة حقيقية بل "مجرد 300 شخص وقناة فضائية". التعليق كان بخصوص أي فصيل مسلح يجب أن يُدعم في سورية، جبهة النصرة أو ما أصبح داعش. ولكنه يظهر أن البلدين كانا يتنافسان على النفوذ الإقليمي ويشمل ذلك اليمن، برغم أن كلاهما داعم لفصائل إسلامية. للتصدي للنفوذ القطري الجديد ونظرًا لتعدد الأمراء المسؤولين عن "الملف اليمني"، ربما أجرت السعودية اتصالات أو توصلت إلى تفاهمات متبادلة مع جماعة الحوثيين. وبالنسبة لمشايخ حاشد المقربين من علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام بشكل أوسع، ربما رأوها فرصة لإعادة تدفق الأموال السعودية إليهم كمحاربين للإخوان المسلمين حتى أن آلتهم الدعائية أخذت بوصف أحمد علي عبد الله صالح بـ"سيسي اليمن".
استمر إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام بالحديث عن "مؤامرة قطرية" خلال الفترة الأطول ما بين 2011 و2014، وذلك لتملق أو مداهنة السعودية. جماعة الحوثيين خففت من لهجتها إتجاه السعودية مقابل الابتذال عن مؤامرات "صهيو أميركية". حزب التجمع اليمني للإصلاح من جانبه، لم يعلن موقفًا واضحًا، علي محسن الأحمر تمنى ممن سماهم بـ"أولياء الأمور" قادرون على حل مشكلاتهم، داعيا إيران للـ"كف عن التدخل في شؤون المنطقة". الحزب على الصعيد الرسمي، استمر بتسويق نفسه كبديل لحزب المؤتمر الشعبي العام وعلي عبد الله صالح، ولكن لهجة وسائله الإعلامية كانت مختلفة والكثير من "تحليلاتهم" كانت صادرة أو مقتبسة عن صحيفة القدس العربي التي اشترتها قطر، وصحف إخوانية ممولة منها حتى ديفيد هيرست، أول من أشار إلى إتصال سعودي بالحوثيين في الغارديان، أسس موقعًا باسم "ميدل إيست آي" (إنجليزية:Middle East Eye) بمساعدة أشخاص مرتبطين بقناة الجزيرة.
اليمن دولة بالغة الضعف وبنخبة سياسية كالمقدمة أعلاه، فهذا الاحتقان الاقليمي كان عاملًا من عوامل صعود الحوثيين وتراجع خصومهم ولكن مدى هذا التنسيق، إن وقع، ليس واضحاً.

الرقص على رؤوس الثعابين

بالعودة إلى هذه الأحداث، كان من الممكن إيقاف تقدم الحوثيين حينها أو رسم حدود واضحة لهم على الأقل، لم يُفصل حميد القشيبي لارتباطاته الفئوية ولم يُعين قائد عسكري ولواء يأتمر لوزارة الدفاع، كأن الرئاسة أرادت استبدال تجمع الإصلاح وتحالفاته المسلحة بفصيل مسلح آخر عوضًا عن الدولة نفسها. أراد عبد ربه منصور هادي التخلص من الحمل الثقيل المتمثل بعلي محسن الأحمر وشركائه ونجح في ذلك. فقد كان يُنظر إلى ماحدث في 21 سبتمبر 2014 واتفاق السلم والشراكة الوطنية بأنه انتصار لعبد ربه منصور هادي نفسه بالاضافة إلى الحوثيين. فالاتفاق حرر هادي من تأثير علي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي كان يستطيع عبر حلفائه فرض الكثير من التعيينات عليه.
عبد ربه منصور هادي كرئيس إنتقالي، لم يرد إعلان الحرب ولم يشأ أن يظهر بمظهر الموال لحزب التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر، بل لم يكن الجيش على الاستعداد الكامل لمواجهة الحوثيين، فرأى أنه وطالما أن الحوثيون يستهدفون علي محسن الأحمر والإصلاح، فمزيج من ضغط المجتمع الدولي والوساطات الرئاسية كفيل بايقاف تقدم الحوثيين وإستمرار المرحلة الانتقالية. الجانب السلبي لهذه الاستراتيجية أنها أفرغت الجيش من أي أحد قادر وبالارادة اللازمة لاحتواء الحوثيين. فعبد ربه منصور هادي لم يمتلك قاعدة دعم قوية في الجيش. والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح لن يقاتلوا لانقاذ عبد ربه منصور هادي. كان متوقعًا أن تستمر السياسات والأساليب السابقة في الحكم منذ توقيع المبادرة الخليجية، نظرًا للحالة التي تسلم عبد ربه منصور هادي السلطة خلالها. فالجيش منقسم، وقادته لا يخضعون للرئيس ووزارة الدفاع، وهناك فصائل مسلحة غير رسمية موالية لصالح وعلي محسن الأحمر، وسيطرة الحكومة خارج صنعاء، والتي كانت رمزية أصلًا قبل عام 2011، تقلصت بشكل حاد منذ ذلك الحين.
مثلا، تقدمت الولايات المتحدة بطلب إلى الحكومة اليمنية عام 2012 لتوسيع عمليات الطائرات بدون طيار لـ"ضرب المجموعات التي تبدو ميليشاوية"، وهو مارفضته الحكومة اليمنية. مثل هذه العمليات تسميها وكالة الاستخبارات المركزية بـ"ضربات التوقيع"، وهي سياسة تستهدف التجمعات التي تأوي عناصرًا من تنظيم القاعدة، يستند اختيار الهدف فيها على أنماط سلوكية أو خصائص فريدة تحدد مجموعة ما عوضا عن تحديد الفرد. وهو مادفع بتنظيم القاعدة لتجنب الانزواء والتخفي بين التجمعات القبلية في باكستان، ذلك لأن جمع المعلومات وتحديد القيادات في مناطق نائية مضيعة للوقت، فالتنظيمات الارهابية مثل القاعدة ليس لها هياكل هرمية. فصزبات التوقيع تمحي الشبكات الفرعية للتنظيم بشكل كامل بحيث لا يتمكن من تجميع قواه واستعادة أنفاسه بصورة سريعة.
التفسير الوحيد لرفض الحكومة حينها، كان خشية ردة فعل سلبية من الجماعات الإسلامية، التي تُعرف باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح كذلك. هناك معارضة محلية لهذه العمليات، ولكن سبب رفض التجمع اليمني للإصلاح يعود لرغبته بالحوار معهم لا قتالهم. مخالفًا خطابه الأول منذ توليه السلطة الذي وعد فيه بـ"استئصال القاعدة والموالين لها"، أعلن عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2012، عزمه على الحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وذلك بسبب "ضغوطات من وسطاء"، وهولاء "الوسطاء" يتلقون تمويلًا ودعمًا سعوديًا للإحتياط ما تطلب الأمر تفعيل هذه الشبكات، والحوار مع تنظيم القاعدة هي رغبة حزب التجمع اليمني للإصلاح. فهذا مثال على التحديات والضغوطات التي واجهها الرئيس من كافة الأطراف.

أغسطس

في 18 أغسطس 2014، حشد الحوثيون مظاهرات في صنعاء منددة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وسبقها تهديد من عبد الملك الحوثي بـ"إسماع الحكومة لغة تفهمها" مالم تستجب لمطالب المحتجين. الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام قال أن الإطاحة بحكومة محمد باسندوة مطلب وطني وإحتجاجتهم سلمية ولكنهم "سيلجئون لخيارات أخرى" مالم تستجب الحكومة لمطالبهم، وأضاف أن الحكومة أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد. أرسلت الرئاسة وفدًا للتفاوض مع عبد الملك الحوثي. الناطق الرسمي محمد عبد السلام قال أن الوفد الحكومي الذي توجه إلى صعدة قدموا لهم عروضا لـ"بيع الشعب" والقبول بصفقات، فردوا عليهم أنهم ليسوا طلاب سلطة ويريدون حكومة تكنوقراط لا يتحكم فيها نافذين.
ردًا على مظاهرات الحوثيين، قامت الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح بتسيير تظاهرات مضادة في 24 أغسطس 2014. وصفت الرئاسة المظاهرات المضادة بالـ"اصطفاف الشعبي" للدفاع عن "المكتسبات الوطنية" ورفضًا للمشاريع الطائفية و"السلالية"، واُتهم الحوثيين بافتعال المشاكل مع الوهابية الذين زرعتهم السعودية في دماج مطلع الثمانينات، والتسبب في بدء كل المعارك مع ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عمران وغيرها. حزب التجمع اليمني للإصلاح المحرك الرئيسي للتظاهرات المضادة.
واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال تذمر الشارع لتحقيق مكاسب سياسية. رد الحوثيون على هذا الإتهام بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان أكثر من عزف على أوجاع الناس وقام بتوظيفها. المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر قال في 28 أغسطس 2014 أن كل الأطراف مسؤولة وستكون مسؤولة عن الحالة التي وصلت وستصل إليها اليمن وعلى اليمنيين الاعتماد على أنفسهم لترتيب بيتهم الداخلي فالحل لن يأتي من الخارج مطالبا باستثمار دعم المجتمع الدولي لتحقيق تطلعاتهم وشدد على عدم القيام بأي أعمال من شأنها تهديد الأمن والإستقرار.

الاشتباكات

في 17 سبتمبر، إندلعت مواجهات مسلحة في مديرية همدان شمال صنعاء بين الحوثيين ومسلحين يقودهم "صالح عامر" مدير مكتب علي محسن الأحمر مما أسفرت المواجهات عن مقتل 32 شخصاً. صحف حزب التجمع اليمني للإصلاح قالت بأن الحوثيين أرادوا الاستيلاء على منازل مواطنين بحجة أنها من أملاك آل حميد الدين، وفقًا لمزاعم صحف الحزب. الحوثيون قالوا بأن مسلحين يتبعون حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة "صالح عامر" قاموا باطلاق النار على أعضاء في الجماعة ومحاولة إقتحام منازلهم، فرد هولاء عليهم بمحاصرتهم داخل مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنعوا الإمدادات من الوصول لفك الحصار. فجر مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في تلك المنطقة. وأحرقوا منزل "صالح عامر" وقُتل نجله بالإضافة لعدد غير مؤكد من القتلى والجرحى ونصب الحوثيون كمينًا لقوات من الفرقة الأولى مدرع (حُلت رسميا عام 2012) كانت في طريقها لتعزيز مسلحي التجمع اليمني للإصلاح في مديرية همدان.
امتدت الإشتباكات إلى منطقة شملان في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء واستمرت حتى فجر 18 سبتمبر وقتل في الإشتباكات العقيد الركن صادق مكرم قائد لواء الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع). كما شهد المدخل الجنوبي لصنعاء اشتباكات خفيفة بين قوات الأمن ومسلحين قرب مخيم اعتصام للحوثيين في حزيز بسبب دخول سيارات قادمة من منطقة سنحان يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة للمعتصمين. توجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، صباح 17 سبتمبر إلى محافظة صعدة للقاء عبد الملك الحوثي، والموافقة على عرض بصيغة جديدة تقدمت به الرئاسة اليمنية لإنهاء الأزمة، وضم الوفد الذي توجه إلى صعدة رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان، ومدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، والقيادي الحوثي حسين العزي.
في 18 سبتمبر اشتبك المسلحين الحوثيين مع قوات أمنية في حي شملان شمال صنعاء وشارع الثلاثين، كما حاصروا جامعة الإيمان التي يديرها عبد المجيد الزنداني، ونقلت أسوشييتد برس للأنباء عن سكان إفادتهم بمقتل نحو 60 شخصا في القتال. في 21 سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على جامعة الإيمان ومقر الفرقة الأولى مدرع والقيادة العامة للقوات العسكرية ومنازل علي محسن الأحمر وحميد الأحمر.
نشر موقع صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييدهم لـ"ثورة الشعب". أعلنت وسائل الإعلام الحكومية استقالة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على إتفاق مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة سمي بـ"إتفاق السلم والشراكة والوطنية 2014" في ذات الليلة. تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر لجهة غير معلومة وهو من أعلنه الحوثيون مطلوبًا للعدالة. نشرت وسائل إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصحف إخوانية يعمل لحسابها ناشطون إصلاحيون أنه توجه إلى السعودية، لم يصرح أي مسؤول سعودي أو صحيفة سعودية بهروبه إليهم حتى وقت متأخر في 12 أبريل 2015، حيث نشر موقع إلكتروني تابع لوزارة الداخلية السعودية ما مفاده أنه متواجد بالمملكة السعودية ويسعى جاهدًا لتشكيل ميليشيات لقتال الحوثيين والعودة إلى اليمن.

إشتباكات الأمن القومي

تواردت أنباء عن اقتحامهم لمبنى جهاز الأمن القومي ونشرت صحف إخوانية (إلى جانب صحف سعودية) أخبارًا عن إطلاقهم سراح سجناء إيرانيين. رئيس الأمن القومي علي حسن الأحمدي نفى إقتحامهم لمبنى الجهاز ولكنهم اقتحموا منزله، وفقًا للأحمدي. ونفى إطلاقهم لمساجين إيرانيين، وطيلة الحروب مع الحوثيين، لم تُحدد هوية سجين إيراني واحد في اليمن ولم يُعلنوا للرأي العام.
الناطق الرسمي للحوثيين تطرق لحادثة قُتل فيها 13 معتصمًا سلميًا أمام مبنى الجهاز في 14 يوليو 2013، ولم يتم تقديم المتسببين للمحاكمة وأضاف أنه تواصل مع الأجهزة المعنية لحل المشكلة دون تفاصيل أكثر ولم يتحدث عن منزل اللواء الأحمدي.
في 27 سبتمبر 2014، دارت إشتباكات لمدة ساعتين أمام منزل آخر لرئيس الأمن القومي وقُتل ثلاثة من الحوثيين وجنديان حراسة وأصيب ستة جنود وتسعة حوثيين. دوافع الاشتباكات غير معروفة ولكن يُعتقد أن سبب هجومهم على المنزل كان إشتباههم أنه يأوي علي محسن الأحمر.

سجون ومعامل متفجرات إصلاحية

أعلن الحوثيون عن عثورهم على نفق بين جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع. والعثور على معامل لصناعة المتفجرات بالاضافة إلى أقنعة ولوحات سيارات وصناديق ذخيرة وبزات عسكرية للفرقة الأولى مدرع داخل الجامعة التي يديرها عبد المجيد الزنداني. ونفق آخر طوله يتجاوز مئتي متر ومزود بالاضاءة ووسائل التكييف ولوازم الاتصالات الأرضية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا (فرع الطالبات) ومقر الفرقة العسكرية التي قادها علي محسن الأحمر. وأُكتشفت سجون سرية كان يديرها علي محسن الأحمر تحت الأرض في مقر الفرقة الأولى مدرع، أقبية تحت الأرض وبداخلها سلاسل لتقييد الأرجل والأعناق.
لم يصدر تعليق من حزب التجمع اليمني للإصلاح بخصوص السجون السرية في مقر الفرقة الأولى مدرع، ولكن جامعة الإيمان التابعة للحزب نفت وجود معامل متفجرات واصفة إعلان الحوثيين بمحض الأكاذيب والافتراءات في بيان صادر عنها. مجادلين بأن الإعلان صدر عقب إقتحام المجمع بالقوة وبالتالي بامكان الحوثيين أن يضعوا ما يريدون بداخله وينسبونه لإدارة الجامعة.

علاقة الحوثيين بصالح

أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين. والشائعات عن هذا التحالف بدأت مبكرًا منذ عام 2013 حتى أن وسائل اعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصفت الحوثيين بالـ"جناح المسلح لحزب المؤتمر الشعبي العام". "الجناح المسلح" لحزب المؤتمر الشعبي العام هم رجالات علي عبد الله صالح في الجيش والأمن والميليشيات القبلية الموالية له، والحوثيون لم يكونوا جزءاً من شبكة محسوبية صالح في يوم من الأيام. ونفى علي عبد الله صالح أي تواصل مباشر بينه وبين عبد الملك الحوثي، ولا يوجد ما يثبت تواصلًا مباشرًا بين الرجلين حتى الآن. لكن المؤشرات قوية على صحة هذه الفرضيات، جزئيًا على الأقل، ولكنه تحالف تكتيكي أنخرط فيه الطرفان، تنسيق ضد خصوم مشتركين وليس تحالفًا استراتيجيًا بعيد المدى. بمعنى أن الحوثيين لن يقبلوا بأن يجني علي عبد الله صالح أي مكاسب إضافية، باستثناء مكسب الثأر من الخصوم المشتركين. وقد تجلت هذه الحقيقة بعد استقالة عبد ربه منصور هادي وظهور الخلافات بين الطرفين حول كيفية حل أزمة فراغ السلطة.

خلفية

بالعودة إلى التاريخ، كان منتدى الشباب المؤمن في الثمانينات وهو أساس حركة الحوثيين، يتلقى تمويلًا برعاية شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي العام كانت مهتمة باحداث توازن أمام التمدد الوهابي الممول سعودياً. وذلك باعتراف قيادات في حزب الإصلاح وإن بالغوا في حجم ومستوى الدعم، لأن علي عبد الله صالح كان لا يزال بحاجة إلى التمويل السعودي لتجمع الإصلاح (الجبهة الإسلامية) لمقاومة الإشتراكيين ونجاة نظامه. توترت العلاقات بعد تجييش حسين بدر الدين الحوثي طلابه للخروج في مظاهرات علنية معارضة لسياسات الولايات المتحدة وهي بالتأكيد كانت معارضة لعلاقة علي عبد الله صالح بالأميركيين بالدرجة الأولى.
فتوقفت الرعاية المؤتمرية المحدودة أصلًا ومع استمرار المعارك في صعدة، وجدها علي عبد الله صالح فرصة لاضعاف علي محسن الأحمر وغيره من القيادات السنحانية المعارضة لتوريث أحمد علي عبد الله صالح. معارضتهم للتوريث ليست من منطلقات وطنية أو إيمان بالعملية الديمقراطية بل لما اعتبروه خيانة صالح لسنحان واهتمامه بعائلته على حساب عصبته القبلية التي ساندته طيلة 33 عاماً. خلال الحروب الست في صعدة من 2004 إلى 2010، كان علي عبد الله صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويمدهم بالسلاح سرًا لاطالة أمد الحرب واستنزاف طاقة علي محسن الأحمر. حينها، لم يكن هناك مايمكن تسميته بالتحالف. فتسليم الأسلحة وإطالة أمد الحرب في صعدة لم يتم بتنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، وكانت حملات وسائل الاعلام الحكومية على الحوثيين في أوجها.
في 2011، احتفى الإعلام الإصلاحي بهروب المحافظ المؤتمري لصعدة طه هاجر وتنصيب فارس مناع محافظًا بدلًا عنه، وهو تاجر السلاح الذي تربطه علاقات مشبوهة مع كل من علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحسين الأحمر. واعتبر الإصلاح ذلك التطور جزءاً من "الثورة". لم يستمر ذلك طويلًا على أي حال وبدأ الحوثيون والموالون لصالح، بما في ذلك ضباط الجيش، بالتدريب في معاقلهم بشمال البلاد في نفس الوقت الذي أصبح عبد ربه منصور هادي رئيسا في عام 2012. واستمر التنسيق وأقنع علي عبد الله صالح قبائل عديدة بالوقوف إلى جانب الحوثيين مستغلًا توجسهم - حقيقيًا كان أم متخيلًا - من عبد ربه منصور هادي. حزب المؤتمر الشعبي العام كان نشطًا في الاحتجاجات على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وماتلاها من اشتباكات وحصار قبلي للعاصمة، والهجوم على قصر الرئاسة. واستقالة الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح أعادت للمؤتمر الشعبي العام آماله بإعادة السلطة إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه، ولكن عودة علي عبد الله صالح للحكم بأي صورة كانت، أمر لا يريده الحوثيون.

مكامن الاختلاف والالتقاء

حزب المؤتمر الشعبي العام يريد العودة إلى مجلس النواب المنتهية صلاحيته منذ 2009، وموقفه هذا يستند على الدستور الذي وقع على تقويضه بموافقته على المبادرة الخليجية. بينما يبحث الحوثيون عن زبائن ليكونوا في الواجهة مع تمثيل صوري للأحزاب السياسية باسم "الشراكة"، يسيطر الحوثيون خلالها فعليًا وعمليًا على كامل أجهزة الدولة، وأي موالٍ لعلي عبد الله صالح لن يقبل بهذا الدور. ولكن جزئية استقالة الرئيس هادي والإختلاف حول الوسيلة المثلى لسد فراغ السلطة، لا تعني وصول الطرفان إلى مرحلة العداء والحرب كما يؤمل حزب التجمع اليمني للإصلاح والإعلام السعودي، فنقاط التقارب بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لا زالت كثيرة أهمها أن كلاهما يرفض خطة التقسيم الفيدرالية من ستة أقاليم. أسباب رفض تلك الخطة متعددة ولكنها تختلف من مكون سياسي وشعبي لآخر.
خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة في مؤتمر الحوار الوطني لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد ونشر الحوثيون تسريبات لمكالمات هاتفية بين عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك أرادوا منها تشويه صورة الرجلين وتصويرهما بمظهر العملاء وهو ما فشلوا فيه، ولكن الجزء المهم في تلك التسريبات هو كشف حقيقة أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم لم يتم وفق معايير علمية وإقتصادية ولم يشترك في تقييمها أي خبراء دوليين كما زعمت الحكومة في فترة سابقة، بل تمت في جزء كبير منها بناءً على تصوراتٍ شخصية لعبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك.
ولكن الأسباب الحقيقية لرفض حزب المؤتمر الشعبي العام للخطة الفيدرالية هو أنها ستنهي عقودًا من المركزية الشديدة للحكم وتركز السلطة والثروة في المرتفعات الشمالية للبلاد، وهذا واقع يمني يريد عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح الإبقاء عليه. يؤكد هذه الفرضيات سيطرة الحوثيين على المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي لطالما كانت غطاء لممارسات شركاء علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، وتماهي مجموعات قبلية في المرتفعات الشمالية مع سلوكيات الحوثيين. وتجدر الإشارة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان بدوره معارضًا للفيدرالية حين تواجد علي محسن الأحمر وحميد الأحمر في البلاد، ولم يلجأ لشحن باقي فصائله مناطقيًا إلا بعد هروب أولئك. إذ كانوا ينشرون "تحليلات" أن الانتقال للنظام الفيدرالي يتطلب عشر سنين على الأقل، وهو ما يُفهم بأنه كان مماطلة لقتل المشروع.

خلفية عن مركزية الحكم

برغم أن تمركز السلطة والثروة بيد نخبة قبلية من المرتفعات الشمالية يعود إلى الثمانينات، ولكن العقلية تعود إلى ماهو أبعد من ذلك ومن الآمن القول بأن جزءاً من اضطرابات اليمن وفشلها كدولة قومية مرده المرتفعات الشمالية. ومبدأ "الخروج" في المذهب الزيدي لطالما كان من أهم عوامل الاضطراب المستمر، ليس لإن فكرة التمرد والخروج على الحاكم الظالم خطأ بحد ذاتها، بل لإن الأئمة الزيدية استغلوا المبدأ للتقاتل فيما بينهم على الإمامة، فتعريف "الظلم" لديهم قد لا يوافق المعايير المتعارف عليها عند بقية العالم.
السلالات القبلية التي يُتحدث عنها اليوم، ظهرت في شمال اليمن بعد طرد العثمانيين في القرن السابع عشر. تعامل معهم الأئمة الزيدية بعدة طرق، إما تأديبهم بالحرب أو إشغالهم بثاراتهم، أو التخلص منهم بإرسالهم إلى تعز وإب لجبي الضرائب أو الاستيلاء على الأراضي. هذه العقلية لم تنتهي بسقوط المملكة المتوكلية اليمنية، واستمرت في الجمهورية. مع استبدال الأراضي الزراعية بحقول النفط إذ أنه وفور إكتشاف النفط في مأرب عام 1984، بدأوا باحكام سيطرتهم على القطاعات.
بعد إغتيال إبراهيم الحمدي في عملية يُعتقد بشكل واسع أنها مدفوعة سعوديًا، وإسترجاع مصلحة شؤون القبائل وحل "هيئات التطوير التعاوني" التي أنشأها، شهدت صنعاء عملية تركيز شديدة للسلطة وتعاظم نفوذ مشايخ القبائل في الجيش والمؤسسات الأمنية واحتكروا عقود الاستيراد والتصدير التي مُنحت لهم من الدولة مكافأة لهم على ولائهم. عام 1989، أُكتشف أن مناطق الحديدة وتعز وإب يدفعون ضرائب بمقدار خمسة أضعاف مناطق صنعاء والمحويت وحجة وصعدة وذمار، معظم الإنفاق الحكومي كان يتجه لشبكات قبلية من تلك المناطق عبر قنوات عسكرية وأمنية. فمثلما أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر أرادوا تجيير المرحلة الانتقالية للحفاظ على هذا النفوذ، علي عبد الله صالح، والآن عبد الملك الحوثي، لا يريدون بدورهم إنهيار منظومة المحسوبية هذه، وهو هدفهم من الاعتراض على الفيدرالية كفكرة من الأساس.

المدى المنظور

أزمة اليوم تعكس نفس المشاكل التي لم تحل في الماضي وليس من المرجح أن يتم حلها من خلال السياسات التي تتحدى تلك الدينامكيات المنشئة منذ فترة طويلة. آلاف السنين من التاريخ اليمني تشير إلى سلطات محلية متعددة تحكم مناطق مختلفة من البلاد، فالفيدرالية ليست ترفًا بل ضرورة وطنية وليس أمام الحوثيين وصالح سوى القبول بصيغة فيدرالية ما. في نفس الوقت، هذه المجموعتين، علي عبد الله صالح والحوثيين، لم يريدوا أن يظهروا للعلن أن أي منهما يقف خلف الآخر، كل منهم كان يحرض الآخر لأخذ الأمور لمستوى أبعد ومع استقالة عبد ربه منصور هادي في 22 يناير، عادوا لمربعاتهم وبدأوا التنافس على السلطة والنفوذ.
الأحداث الجارية شبيهة بأحداث التسعينات في بعض الجوانب، عندما كانت السعودية تستثير عملائها القبليين، وتستخرج بيانات وتصريحات معارضة للوحدة من الآخرين بحجة أن الاشتراكيين "كفار"، لإن الوحدة اليمنية شكلت نكسة للسياسة السعودية التي كانت تهدف لتوريط اليمن الشمالي في حرب مع اليمن الجنوبي وليس الشروع في الوحدة، وهو ماحدث عام 1994 في كل الأحوال ولكن بطريقة ونتيجة على غير رغبة المملكة. الحالة مشابهة اليوم بتطابق بيانات ومواقف تجمع الاصلاح مع المواقف السعودية تمامًا، مثل رفضه لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي شُكلت حكومة خالد بحاح بموجبها، التي لم يشر إليها البيان الخليجي الصادر باسم عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2015، رغم أنها معترف بها من الأمم المتحدة. مع مغادرة عبد ربه منصور هادي إلى عدن وما تلى ذلك من تطورات، تستمر أسباب بقاء التنسيق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. ولكن حتى مع تدخل السعودية عسكريًا، لم يعلن الطرفان اتحاد الجبهة رسميًا ولهذا علاقة باختلاف طبيعة أهداف الطرفين، فاتحاد الجبهة يعني ذوبان حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحوثيين ضمن الآخر، فعلى أحدهما أو كليهما أن يموت لتتشكل قيادة موحدة الأهداف. علي عبد الله صالح ليس بطلًا قوميًا فالسعودية اشترت ولاءاتها أمام عينيه، وعبد الملك الحوثي وجماعته لا يعرفون مالذي يريدونه أصلاً.

إغلاق السفارات

أغلقت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وهولندا واليابان ودول أخرى سفاراتها في اليمن ومعظم بياناتهم شددت على تدهور الوضع الأمني. السفيرة البريطانية قالت أن بلادها لا تستطيع التعامل إلا مع سلطة شرعية. الصين وروسيا نفوا أنهم بصدد إغلاق السفارات وقالت الخارجية الروسية أن الضغط الخارجي غير مجدٍ. وعرقل الروس صدور قرار من مجلس أمن الأمم المتحدة بناءً على طلب سعودي عبر مجلس التعاون. ولكن مجلس أمن الأمم المتحدة وبالاجماع، وافق على ماتقدم به مجلس التعاون لاحقًا بعد تعديلات على البيان وطالب الحوثيون بالانسحاب ورفع "الاقامة الجبرية" التي كانت مفروضة على عبد ربه منصور هادي والوزراء. بعد هروب عبد ربه منصور هادي إلى عدن في 21 فبراير 2015، أعادت دول مجلس التعاون الخليجي فتح سفاراتها في المدينة، لم تفتحتها الولايات المتحدة قائلة أنها تخشى تفسير موقفها بأنه دعم لإنفصال جنوب اليمن. إغلاق السفارات كان بدوافع سياسية أكثر من كونها أمنية، وتم وفق "جهود مشتركة" وفق التصريح السفارة الإيطالية في خطوة للضغط على الحوثيين وإظهار إستنكار المجتمع الدولي لإستيلائهم على السلطة بالقوة وبغض النظر عن فشل اليمن التاريخي على الصعيد الدبلوماسي، فراغ السلطة الذي تسبب به الحوثيون مبرر إضافي لتعامل المجتمع الدولي مع السعودية على أي سلطة أمر واقع قائمة في اليمن، ونتائج ذلك ليست إيجابية نظرًا لطبيعة الأهداف السعودية في هذا البلد.

القانون والتداعيات الإجتماعية

الدستور اليمني والقوانين تجرم إستلام أي فصيل سياسي شخصيًا أو باسم الأحزاب وأجزائها المختلفة، للأموال من دولة أخرى، ويشمل ذلك الإعلاميين. صحيح أنه لم يكن للقانون اليد العليا في اليمن، ولكن مؤيدي النفوذ السعودي لم يقترحوا تجاهله أو تعديله بما يشرعن السلوكيات التي يدافعون عنها في أطروحاتهم.
اليمن بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا، هذا التنوع قد يكون مصدرًا للثراء أو للاضطرابات والمشاكل ما حاول أحدهم فرض نفسه على الآخر. الوهابية عقيدة دينية سعودية، وقد يكون أحد الأمور القليلة التي التقى فيها اليمن مع المجتمع الدولي، فتمويل السعودية لمجموعات قبلية لم يحدث إشكالًا سوى لليمنيين أنفسهم ولكن دعم الوهابية كان له تداعيات أوسع، فهي المسؤول الأول عن ظهور الإسلام الراديكالي المسلح في البلاد. من نتائج التبشير السعودي محليًا، إستفزاز الزيدية وتشكل ظواهر سلبية مضادة مثل جماعة الحوثيين، القضاء على أي إرث شافعي في الذاكرة الجمعية، ومقاومة كافة محاولات تحديث بلد شديد التخلف أصلًا ثقافيًا وسياسيًا وإقتصاديًا، فالانتقال من ثيوقراطية الإمامة الزيدية إلى الوهابية قد لا يلتقي مع المعايير المتعارف عليها للتقدم الثقافي والسياسي.
السيادة ليست مفهومًا نسبيًا ولكنه متغير، يبقى ثابتًا أنه ممارسة السلطة العليا داخل منطقة جغرافية ضمن كيان اعتباري غير مادي تمثله حكومة مركزية، لها سكان دائمين، أرض محددة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، ليست معتمدة ولا خاضعة لدولة أخرى ولديها سيطرة محكمة على شؤونها الداخلية. النقاشات التي تجادل بتغير المفهوم تتمحور حول تشكل مرجعيات ومعايير دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، البنك الدولي، عولمة الاقتصاد وإنتشار الشركات متعددة الجنسيات وإلى حد ما، إنتشار قيم الديمقراطية الليبرالية على حساب تقاليد مجتمعية معينة. تمويل ميليشيات قبلية وإستلام أحزاب وشخصيات سياسية للمال من دولة أجنبية بغرض التأثير على القرار السياسي لا يندرج ضمن هذه المناقشات والجدالات ولا توفر مسوغات منطقية لها، وتُعرف عند باحثي السياسة اليمنية بأنها إنتهاك وعرقلة للسيادة. بمعنى عدم قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها داخل أراضيها. فشبكة المحسوبية التي أنشأتها السعودية داخل اليمن أضعفت الدولة، وجعلتها تتتمتع بنفوذ يسمح لها بالتأثير على الأحداث بدرجة مساوية أو أكبر من الحكومة اليمنية نفسها.
في أكثر من مناسبة، الأمم المتحدة وحتى سفراء العديد من الدول كانوا يحثون الأطراف السياسية على معالجة مشاكلهم والتوقف عن التعويل على الخارج، والتسجيلات لإتصالات حميد الأحمر وجمال بنعمر أظهرت أن الأخير حدد حزب التجمع اليمني للإصلاح. الثقافة السياسية السائدة والقائمة على الزبائنية قد تكون عائقًا أمام إستيعاب مفاهيم مثل سيادة القانون والدولة القومية والسيادة والسلامة الإقليمية، الثابت هو أنه وإذا لم يستطع اليمنيون إيجاد حل لمشكلاتهم، فليس بإمكان أحد أن يفعل شيءًا من أجلهم.
في 14 ديسمبر 2015 أصدر المرصد الأورمتوسطي تقرير بالتعاون مع التحالف اليمني لحقوق الإنسان (تحالف رياح السام)، عن حالات الاختطاف في اليمن على يد ميليشيات الحوثي والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس"صالح "، وما يتبعها من انتهاكات كاستخدام المختطفين دروعًا بشرية أو إخفاؤهم قسريًا، في المدة منذ تموز (حزيران) 2014 م، ويعتبر أول تقرير يتناول قضية الاختطاف والإخفاء القسري في اليمن.

الإنتماء المشترك

التقارب الإثني المفترض يتطلب مراجعة عدة مفاهيم ومقارنتها بحالات مشابهة حول العالم. اليمنيون كمجموعة ثقافية وإثنية، موجودة ومعرفة منذ فترة طويلة قبل تأسيس الجمهورية وقبل المملكة السعودية، لذلك محاولات السعودية إيجاد علاقة أبوية مع اليمن، أو تصوير سياستها كذلك، كانت دائمًا وأبدًا تتعرض لمقاومة ورفض مجتمعي. الدول المستقلة التي تجمعها إنتماءات إثنية مشتركة، غالبًا ما تتجاوز التباينات الدينية والآيديولوجية وعلاقاتهم قائمة على إحساس طبيعي غير مصطنع ولا يخضع للتوظيف السياسي أنهم شعب واحد، مثل علاقات تركيا بأذربيجان مثلاً. كون الأتراك بأغلبية سنية لم يؤثر على علاقتهم بالآذريين الشيعة لإنهم جميعًا ترك، لم تتأثر العلاقات بحقيقة أن أذربيجان كانت دولة ضمن الكتلة السوفييتية وتركيا مع حلف الناتو. السعودية تعرف عن نفسها كدولة وهابية وتعمل جاهدة على إيجاد قطبين سني وشيعي في هذا العالم، تمثل هي أهل السنة والجماعة وتمثل إيران الشيعة، مع تجاهل كافة التباينات والتنوع الموجود تحت هذان التصنيفان.
في بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا، من شأن أي ضغوط ثقافية من هذا النوع أن تخلق إضطرابات وشروخ مجتمعية عميقة، الوهابية ليست آيديولوجية سياسية أو إقتصادية يمكن إستعارتها أو تبنيها والتكامل معها هو تقويض لأي مستقبل يمني ببناء دولة ديمقراطية. هناك جوانب أخرى تفند هذه الفرضية كذلك، مثل حقيقة أن القومية العربية حوربت سعوديًا بـ"عالميتها الإسلامية"، مذكرات الرئيس آيزنهاور تشير كيف فكرت الولايات المتحدة في بناء صورة ملوك السعودية كـ"مراجع روحية" لمواجهة سياسات جمال عبد الناصر العدوانية. وتعاونت مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية في الستينات لتوفير الإمدادت الجوية للمرتزقة والمقاتلين الملكيين، وهو ما أكده كل من شبتاي شافيت وأرييل شارون بعد ثلاثة عقود من توقف الحرب. المسألة ليست تقييم لخطأ أو صواب أو مبرر لسياسات عدوانية إتجاه إسرائيل، فهي كانت في حرب مع مصر ورأتها فرصة لإستنزاف المصريين ولم يهتموا لطبيعة النظام في اليمن. الفكرة هي أن القومية العربية لم تكن يومًا ما عاملًا مهمًا في سياسة السعودية بقدر "مصالحها"، قيادتها السياسية براغماتية وبامكانها التنقل من معسكر لآخر متى أرادت، أمرٌ قد لا يكون واضحًا لزبائن السعودية في اليمن والإصلاحيين منهم تحديداً.
القومية العربية آيديولوجية سياسية وليست إنتماءً إثنيًا، لإنها لو كانت لعرّف المسيحيون فيما يسمى بالعالم العربي أنفسهم كعرب تلقائيًا، ولكن معظمهم لا يفعلون. عدا حقيقة أنه ومنذ إنحسار القومية العربية في السبعينيات، تحولت إلى مجرد توظيف دعائي عند الحاجة وفي حالة اليمن، يمكن إستعمالها لتبرير الإرتزاق السياسي. هذا ليس نفيًا بأن اليمن ينتمي تاريخيًا لمنظومة ثقافية متقاربة بين شعوب المنطقة أو يقترح عدم وجود مصالح مشتركة، ولكن لديه قوميته الخاصة، لديها أفكارها وظروفها فوفقا لفريد هاليداي، ما يميز القومية اليمنية أنها لا تعتبر تاريخها قبل الإسلام جاهلية، والصراعات ومشاكل الحدود وعوامل أخرى كلها امتزجت، بقدر قليل من التبسيط، لتشكل عدوًا قوميًا رئيسيًا لليمن هو السعودية، نقلا عن هاليداي. ذلك لإن القومية العربية تشكلت خارج الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى وكانت تهدف إلى مقاومة عدو إستعماري ينتمي لمنظومة ثقافية ولغوية مختلفة، بينما كانت شبه الجزيرة العربية تحوي دولًا مستقلة اشتبكت في سياسات وصراعات بينية مدفوعة وطنياً.
التماهي مع التوظيف الدعائي للقومية العربية كلف البلاد الكثير وأثر على مصالحها الحقيقية مع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي. أخيرًا، لو كان للتقارب الإثني المفترض دور في السياسات، لكان اليمن عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، ولما أُعتبروا مرتبة وضيعة إجتماعيًا في نظر السعوديين، حتى على مستوى المنضمين للتنظيمات الارهابية. صحيفة الجيروسلم بوست الإسرائيلية كتبت إذا كان هناك أي شيء يرمز إلى العلاقات بين اليمن والسعودية هي مسألة الـ"زواج السياحي" التي انتشرت في محافظة إب بوسط البلاد.

الأمن

ومن الفرضيات بشأن النفوذ السعودي في اليمن هو أن البلاد تشكل جزءاً من المنظومة الأمنية للسعودية. هذا الطرح صحيح جزئيًا فهناك حدود مشتركة، ولكنه لا يفسر الاقدام السعودي على تمويل مجموعات قبلية لإضعاف الحكومة المركزية، فلا منطق في الحرص على أمن السعودية والأمن اليمني مجرد ورقة مقايضة في يد المملكة. الرئيس إبراهيم الحمدي أبرز الأمثلة وأوضحها. عقب إنقلابه الأبيض على الرئيس الضعيف والغير فعَّال عبد الرحمن الإرياني، حرص الحمدي على علاقات طيبة مع السعودية وأول زياراته الخارجية كانت للرياض. السبب الذي جعل السعودية لا تعارض إنقلاب الحمدي على الإرياني، هو أن الأخير ورغم ضعفه، حاول عام 1973 أن ينظم الفوضى المتمثلة بتعيين مسؤولين غير أكفاء بسبب إنتماءاتهم القبلية أو الأسرية، فأقال عبد الله الحجري من رئاسة الوزراء وعين حسن محمد مكي مكانه الذي أعاد بحث مشروع الوحدة اليمنية، أعاد تشكيل الحكومة بحيث فاق التكنوقراط أعداد القبليين، وبدأ عملية إعادة هيكلة النظام القضائي والمالي والعسكري.
كلها سياسات لا علاقة لها بـ"أمن السعودية" ومع ذلك، رأت أن إنقلاب إبراهيم الحمدي أمرٌ إيجابي لمجرد أنه تظاهر بعدائه لحسن مكي، فأقال الأخير وعين قبليًا يدعى محسن العيني. توسطت السعودية بين إبراهيم الحمدي وزعامات قبلية، بغض النظر عن الإشكال الواضح في توسط دولة أجنبية بين رئيس ومواطنيه، هي لم تكن طرفًا محايدًا فبرغم توسطها أبقت على إستمرار تدفق الأموال إليهم لإنها تراهم ورقة مساومة. فور ظهور بوادر استقلال إبراهيم الحمدي، هرعت السعودية لدعم عبد الله الأحمر وأضرابه. لم يهدد إبراهيم الحمدي السعودية، تخلص من أعدائه وحاول إنهاء تعدد اللاعبين وتقوية الحكومة المركزية، فأنشأ مؤسسات عديدة مثل هيئات التطوير التعاوني والهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للانتخابات، وكلها محاولات من جانبه لإضعاف نفوذ مشايخ القبائل. فأعلنوا عام 1977 "الجهاد ضد إبراهيم الحمدي الشيوعي والكافر".
الحمدي لم يكن "يسارياً" أي كان يعني ذلك، ولم يرد مواجهة عبد الله الأحمر بقدر ما عمل على كسب الدوائر الانتخابية في شمال صنعاء بمشاريع التنمية والخطابات الوطنية عن ضرورة الوقوف بجانب الحكومة المركزية. أُغتيل عام 1977 لإنهم لم يريدوا مواجهة مباشرة معه نظرًا لشعبيته قبل يوم واحد من زيارته لعدن لبحث الوحدة مع الرئيس سالمين. فهذه أمثلة تظهر أن المسألة الأمنية وإن كانت منطقية بسبب وجود الحدود المشتركة، فهي ليست بأهمية إبقاء اليمن تابعًا بمؤسسات ضعيفة وسيادة محدودة عرضة للمقايضة والمساومة والابتزاز. إذ تبقى مسائل الديمقراطية، الاستقلال السياسي والإقتصادي، صعود القومية في اليمن عوامل توتر وإضطراب للسعودية.

الدعم الاقتصادي

الإقتصاد اليمني ضعيف، متخلف، ويعاني من مشاكل هيكلية. اقتصاد مرهون لشبكة معقدة ومتداخلة من النخب التي تتحكم
في صناعة النفط والواردات والتجهيز، والتعبئة والتغليف وتوزيع السلع، وهذه النخب عناصر أساسية من أزمة البلاد. الطبقة المتوسطة تنفق أكثر من نصف دخلها على أساسيات مثل الماء والكهرباء والغذاء. مؤيدي النفوذ السعودي يشيرون إلى هذه النقطة وهي أن اليمن بلد فقير والسعودية تدعمه إقتصاديًا، وبالفعل، المساعدات الإقتصادية السعودية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي عدة مرات. ولكن هذه النظرة قاصرة ولا تسلط الضوء على جوانب أخرى من المسألة، أهمها أن اليمن وبرغم "المساعدات"، لا يزال من الدول الأقل نماءً في العالم. مقارنة بدول أخرى لا تملك نفس الموارد الطبيعية ومرت بحروب أهلية وتمكنت خلال فترات قياسية لا تتجاوز الـ20 عامًا من الاصلاحات الهيكلية والدعم الخارجي من تحسين أوضاعها المعيشية وتوقعاتها الاقتصادية بشكل مطرد، يسمع اليمنيون عن دعم إقتصادي منذ 50 عامًا، وهو ما يعني أن هناك أمرًا ليس صحيحًا تمامًا.
هناك أولويات للاقتصاد، على المدى القصير، يجب تعزيز الاستدامة المالية، وتشجيع النمو المرتفع والشامل. وإعادة توجيه الميزانية بتحسين الامتثال الضريبي وتخفيض أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحسين الوساطة المالية والرقابة المصرفية. على المدى المتوسط، هناك تحديات تحقيق النمو المرتفع وخلق فرص العمل، وتنويع هياكل الإنتاج والتصدير، خفض الدين العام، معالجة أوجه القصور في تكرير وتسويق النفط، توليد الكهرباء، وشركات الدولة بشكل عام، تحسين بيئة الأعمال، وتبني سياسة نقدية حكيمة لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وإجراء تحسينات جذرية في الحوكمة والشفافية. لا يمكن مواجهة هذه التحديات واليمن في أحسن حالاته دولة هشة على حافة الفشل، ولكنها ليست فاشلة تمامًا، متهادٍ ربما الكلمة الأدق للوضع الذي تفضله المملكة السعودية ووجهت سياستها لتحقيقه.
المساعدات الاقتصادية غالبًا ما تكون إجراءات مؤقتة، لإنها لا تساعد على تحقيق نمو متواصل على المدى البعيد. فالدعم الاقتصادي السعودي لم يكن يهدف لتحقيق النمو بل لمنع استقلال اليمن سياسياً. إكتشاف النفط في مأرب عام 1984 ساعد في عملية توحيد اليمن كثيرًا ومكنته من تجاوز الضغوط السعودية المفروضة عليه لمنع تحقيق الوحدة، ودفعت السعودية لإلقاء منشورات تحذيرية للشركات النفطية من التنقيب عن النفط في محافظة الجوف، وتوزيع جوازات سفر سعودية لسكان المناطق الصحرواية النائية بحضرموت لتدعي أنها جزء من أراضي المملكة، وادعت أن المناطق النفطية في شبوة ومأرب جزء من أراضيها عام 1986 لعرقلة قيام الوحدة، واحتلت جزيرة الدويمة عام 1998 وتفاوضت على حق اليمن في التنقيب تحت الماء، وتحرض قبليين على ضرب أنابيب النفط في مأرب والجوف منذ عام 1998. بالتأكيد، لأولئك القبليين مصالحهم الخاصة ولكن، هذا لا يأتي بمعزل عن التمويل السعودي لهم لعرقلة الحكومة المركزية عن فرض سيطرتها على تلك المناطق.
مخزون اليمن من النفط والغاز ليس كذلك المتوفر في الدول المجاورة له، ولا يشترط أن يكون لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ولكنه أعلى بمراحل من دول أخرى ويكفي للاستهلاك المحلي والتصدير، فالمشكلة الحقيقية سياسية وإجتماعية والتي تلقي بظلالها على منسوب الأمن في البلاد. لذلك، الحديث عن دعم إقتصادي سعودي مع تمويل لميليشيات قبلية بغرض منع الحكومة من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، قد لا يكون منطقيًا لإن ضعف الدولة سياسيًا سينعكس طبيعيًا على أدائها الاقتصادي.

العمالة المهاجرة

يشيرون كذلك للعمالة اليمنية في السعودية وبما أن السعودية تستضيف ما يقارب مليون عامل، فهذا أكبر الأمثلة الدالة على "عمق العلاقات" و"أواصر القربى" إلى آخر ذلك من التعابير المستخدمة. في الحقيقة، معاملة العمال اليمنيين كانت أحد أهم الأسباب خلف كراهية السعودية في اليمن، لأن معظم اليمنيين لديه خلفية بسيطة وصورة غير مكتملة عن الجانب المتعلق بتمويل زبائن سياسيين وقبليين، وغالبًا ما يكون ردهم باستدعاء "الأخوة الإسلامية" و"مراعاة الجوار". منذ التسعينات واليمنيون يطالبون دول مجلس التعاون الخليجي ضم بلادهم مستعملين ادعاءات "التقارب الثقافي والديني والجوار"، فمُنح اليمن عضوية مراقب عام 2001 وفي عام 2011 طلبت السعودية من الأردن والمغرب الانضمام للمجلس. على الصعيد المجتمعي، 18% من سكان دول المجلس موافقون على انضمام اليمن. السبب الرئيسي لعدم فعالية مناشدات "الأخوة الإسلامية والعربية"، أن دول المجلس تبحث عن عمالة غير مسيسة لذلك يفضلون العمالة الآسيوية، فكل مظاهر التسيس في تلك المجتمعات مردها عمال أجانب يتحدثون العربية وقد يكونون مؤدلجين سياسيًا، كما أن مناشدات تفضيل العمالة اليمنية ليست منطقية لإن اقتصاد السوق قائم على العرض والطلب ولا يمكن للحكومات أن تفرض على الشركات توظيف جنسية معينة أو تحديد نسب توظيف خاصة وهم يعانون مع هذه الشركات لتوظيف مواطنيهم.
هناك تداعيات سلبية لهذه العمالة، فمع إستثناء التواصل التجاري لحضرموت بجنوب شرق آسيا والهند، اليمنيون لم يهاجروا بهذه الأعداد إلا بعد إنهاكهم في الحرب الأهلية في الستينات. مع إرتفاع عائدات النفط في السبعينيات، تزايد الطلب السعودي للعمال وبلغ عدد اليمنيين قرابة 1.4 مليون عامل عام 1981 من أصل 6 ملايين يمني حينها. هذا النزوح يترك الحقول الزراعية فارغة لهجرة المعيل، فيتزايد الضغط على الأطفال والنساء والمسنين للعمل وهو ما سيؤدي لرداءة وضعف الإنتاج إن توفر أصلًا، مما يضطر الدولة أو المؤسسة لإستقدام عمالة أجنبية لتسد الفراغ الذي أحدثته هجرة عامل قروي غير مدرب.
هجرة العمالة أدت إلى إرتفاع معدل الأجور اليومي لعمالة رديئة، وتركت عائلات بأكملها في الأرياف تعتمد على ما يرسله لها معيلها المهاجر. يقضي العامل ثلاث أو خمس سنين وربما أكثر، ثم يعود إلى اليمن ويصرف مدخراته التي جمعها خلال الاغتراب على السلع الاستهلاكية أو الاستثمار في أرض، سيارة أجرة أو افتتاح متجر. ولكن كمية الأراضي محدودة وكلفتها مرتفعة على نحو متزايد وبامكان الدولة أن تدعم عدد قليلًا من المتاجر. بسبب محدودية الاستثمار وإرتفاع معدل الواردات، تتزايد معدلات التضخم بنسب 70-80% سنوياً. ومن أكبر سلبيات هذه الظاهرة على النمو الداخلي هو الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة حيث وصلت إلى ما نسبته 90% من مجمل الأغذية في اليمن. إستيراد المواد الغذائية، فضلا عن كونه أكبر قطاعات الأعمال في البلاد، قلل من الحاجة إلى توظيف العمالة الزراعية، إنشاء قطاع إنتاجي محلي قوي، وبناء نظام توزيع فعَّال. وطالما أن باب الهجرة مفتوح، مامن حاجة للعامل لتطوير تقنياته الزراعية فلا زال معظم المزارعين في اليمن يعتمدون على وسائل بدائية للحراثة.
الاعتماد على التحويلات يخلق بيئة إقتصادية هشة ومتقلبة، فالتحسن في ميزان المدفوعات بسبب التحويلات يكون هشًا للغاية عندما يتم استخدام التحويلات لملئ فجوة في الميزان التجاري، فلا يمكن تغيير أنماط الإستهلاك بسهولة ويكمن الخطر في حقيقة أن الدخل الناتج عن التحويلات متقلب وغير مستدام، غالبًا لظروف سياسية في حالة اليمن. النمو الهائل لمعدلات الاستهلاك الشخصي يؤدي لتدهور الميزان التجاري ما لم يقابل الطلب المتزايد باستجابة من المنتجين المحليين، وإلَا فإن الطلب المتزايد سيعبر عن نفسه عبر الضغوط التضخمية. بشكل عام، الهجرة أدت إلى شح العمالة، إرتفاع معدلات التضخم، إرتفاع تكاليف الإنتاج بما يحد من جدوى الإنتاج المحلي، الاعتماد على الواردات وتزايد العجز في الحساب الجاري، وكلها من أكبر مهددات التنمية.
هناك جوانب إجتماعية كذلك مثل تعميم مظاهر ثقافية سعودية في اليمن، لم يقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح على فرض الفصل بين الجنسين في المدارس العامة عام 1994 إلا بعد طرد هولاء العمال من السعودية، انتشرت العباءة السوداء والنقاب حتى بين الزيدية، وأصبح من السهل إلقاء اللوم لكل مشاكل اليمن على "الابتعاد عن الإسلام الصحيح". فهناك شروط إجتماعية للتنمية الاقتصادية، والطريقة التي يعمل ويفكر بها مجتمع ما مهمة في تحديد إزدهاره إقتصاديًا من عدمه.

أهداف الحوثيين

منذ عام 2004، تنوعت الإفتراضات عن أهداف جماعة الحوثيين، والحوثيون أنفسهم أحد أسباب تعدد وتناقض الإفتراضات بشأن أهدافهم بسبب عمومية وضبابية تصريحاتهم وتطورها وتغيرها من فترة لأخرى. المؤكد هو أن جماعة الحوثيين حركة متغيرة ولم تعد تلك الحركة الطلابية المعنية بالدفاع عن التقاليد الزيدية أمام التمدد الوهابي الممول سعوديًا، بل ربما الحوثيون أنفسهم لا يعرفون أهدافهم، وماهية حركتهم بالضبط في هذه المرحلة. شارك مقربون من عائلة الحوثي في مؤتمر الحوار، ولا تتوفر معلومات عن مدى شعبية الجماعة وحجم الآيديولوجيين في أوساط المؤيدين لما أصبح يُعرف بـ"أنصار الله"، عبد الملك الحوثي لم يحدث تغييرًا في خطاب أخيه الراحل ووالده وبرغم أنه لم يدلي بأي تصريح أو خطاب معادٍ للديمقراطية، لم يظهر أي إشارات أنها هدف من أهداف جماعته وظل يردد نثريات أخيه عن مؤامرات مزعومة لليهود والولايات المتحدة.
عندما يٌسئل الحوثيون عن أهدافهم، يدلون باجابات مثل "رفع الظلم وعودة الحقوق المغتصبة وتوفير الأمن للبلد". أو "مشروع عبد الملك الحوثي مشروع عالمي بحدود القرآن"، وهي تصريحات لا يُمكن إستخلاص أي شيء منها. وأدلوا أكثر من مرة أن اليمن لا يحتويهم بقدر "الأمة الإسلامية"، فهي ليست جماعة وطنية ومثل كافة الحركات الإسلامية، لا يؤمنون بالدولة القومية أصلًا فحدودهم بـ"حدود القرآن". الأمر الوحيد الذي يُمكن فهمه من هذا أن الجماعة ليست حركة سياسية وتقاتل لأجل هدف قد لا يكون له علاقة بهذا العالم، على مستوى القواعد على الأقل. وبحلول العام 2015، لا تزال أهدافهم غير واضحة.
شاركوا في مؤتمر الحوار ولكنهم خالفوا ونقضوا كل ما قالوا أنها أسباب قتالهم أو مطالبهم الرئيسية في السابق مثل المواطنة المتساوية وحرية الدين والتوقف عن عسكرة الحياة في صعدة، هي مطالب مشروعة ولكنهم تجاوزوها بحلفهم مع علي عبد الله صالح وإستيلائهم على الدولة، عدا أن خطابات حسين بدر الدين الحوثي لم تشر إلى المواطنة المتساوية وحرية الدين بل هاجمتها وانتقصت من هذه المفاهيم كثيراً. في 21 سبتمبر 2014، كان أمام الحوثيين فرصة لإحداث تغيير إيجابي في اليمن عقب هزيمة حزب التجمع اليمني للإصلاح وطرد حلفائه العسكريين والقبليين، اختار عبد الملك الحوثي أن يُضيِّع بصيص الأمل الذي لاح حينها.
يمكن إستخلاص بضعة مظاهر دالة على طبيعة الحوثيين، هم معادون للولايات المتحدة، معادون لليهود، يكرهون الأجانب ويعتبرون السياح الغربيين جواسيس وعامل إفساد للقيم، لديهم توجهات إجتماعية شديدة المحافظة تعارض خروج النساء من المنازل والعمل "سافرات" و"متبرجات"، وينظرون لإيران كنموذج يُحتذى به سياسيًا،
عدا ذلك لا يبدو أنهم يحملون مشروعًا سياسيًا واضحًا ومتماسكًا فصعودهم وتمددهم كان مرتبطًا بالفراغ والعجز السياسي الناتج عن المبادرة الخليجية، والمساعدة التي حصلوا عليها من علي عبد الله صالح.

العلاقة بإيران

منذ 2004، وعلي عبد الله صالح يتهم إيران بدعم وتمويل الحوثيين وبذلت العمليات المعلوماتية جهودًا كبيرة لترسيخ فكرة أن جماعة الحوثيين "مخلب إيراني في جنوب الجزيرة العربية". وزير الداخلية رشاد العليمي ردد على الأميركين عام 2006 أن الحوثيين يتلقون تدريبًا من الحرس الثوري الإيراني لـ"استعادة الإمبراطورية الفارسية" وعندما سُئل عن تنظيم القاعدة أجاب بأن خطر الحرس الثوري أكبر نظرًا لقرب صعدة من "المناطق الشيعية في السعودية وحقول النفط". غالب القمش، رئيس الأمن السياسي السابق، قال في 2007 بأن الحوثيون يعتمدون على معونات من أشخاص من البحرين وقطر وليبيا واتهم قطر بأنها تمول الحوثيين استنادًاً على "فكر شيعي إثنا عشري مشترك"، وكرر رشاد العليمي إتهاماته بأن للحوثيين علاقات مع الشيعة في السعودية وأنهم يتعاونون معهم لضرب المنشآت النفطية. مثل هذه الاتهامات تُشاهد في بيانات ومقالات حزب التجمع اليمني للإصلاح، فهناك "مد وتغلغل فارسي في جنوب جزيرة العرب" وأحدهم نسب إلى سلطان بن عبد العزيز - المسؤول الأول عن اللجنة الخاصة  - قوله :
«من لا ينتسب لليمن فأني أشك بعروبته»
الحوثيين هم رأس حربة "المشروع الإيراني الذي يريد أن يقايض اليمن بمراكز نفوذ إيران في العراق وسورية"، والسبب في ذلك هو العقيدة الشيعية والمهدي المنتظر، وهو أمر مرفوض ليس لتداعياته على الأمن القومي اليمني، بل لأن اليمن "حديقة خلفية" للسعودية، وهي من يتحكم بالمشهد السياسي اليمني طيلة 50 عاماً. رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح يقول بأن "سيطرة إيران" على "حديقتها الخلفية وممراتها البحرية وخزاناتها النفطية المجاورة واقليتها الشيعية القاطنة بجوار آبار النفط وعلى التماس من حدود اليمن يمثل تهديدًا للأمن القومي السعودي والخليجي". ومن الاتهامات كذلك أن إيران إستأجرت جزيرة دهلك وتقوم بتدريب الحوثيين فيها. وإلى جانب الإتهام بالسعي لإعادة الإمامة الزيدية، يبدو أن إيران تمول الحوثيين لنشر المذهب الإثنا عشري في اليمن وفقا لعبد ربه منصور هادي. وهو إتهام وجهه علي عبد الله صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح، فالفكرة هي أن الحوثيين يحملون "أجندات إثنا عشرية سرية".
التدخل العسكري السعودي في اليمن هو لـ"مواجهة الفرس". وإستلام الأموال والأسلحة من السعودية، بالإضافة إلى كونه إنعكاسًا لـ"روابط الأخوة والجوار"، هو لمواجهة "المخطط الفارسي ومؤامرات إيران وأذنابها". وإيران تدعم الطائفية بل معارك الحوثيين هي "حرب إيرانية على العرب" أصلاً. ووفقا لتقارير صحفية سعودية، فإن الحوثيون شاركوا في القتال بسورية لأن بشار الأسد دعمهم في جولات الحرب التي خاضوها قبل 2010.
وهناك ممن هم خارج هذه الدوائر، جادلوا بأن الحوثيين ليسوا كحزب الله لأن الحزب اللبناني حليف لإيران بينما الحوثيون مجرد أداة. وآخرين اقترحوا بأن الحوثيين أدخلوا تقاليدًا دينية جديدة مثل عيد الغدير وعاشوراء لم تكن معروفة بين الزيدية "الذين يوافقون على الصحابة". باختصار، الحوثيون جسم مزروع في اليمن، تابع لإيران، بخلفية دينية إثنا عشرية، وحرب الحوثيون مع خصومهم هي حرب "سنية - شيعية" تسببت بها إيران، و"عربية - فارسية" لأن الـ"حقد الفارسي" هو المحرك الأساس لسياسات الجمهورية الإسلامية. قراءة أخرى :

المعارك مع تنظيم القاعدة

تنظيم القاعدة قاتل إلى جانب ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ ماقبل 2012 بمساهمة فاعلة من علي محسن الأحمر، قيادات في تنظيم القاعدة مثل محمد أحمد المنصور اعترفت أن الحكومة اليمنية خلال حقبة علي عبد الله صالح تواصلت مع التنظيم لقتال الحوثيين مقابل "تخفيف حدة الملاحقة". وكان مجلس أمن الأمم المتحدة قد ناقش هذه المسألة في 13 أكتوبر 2014.
النائب الإصلاحي "محمد الحزمي" وهو من الفصيل الوهابي داخل الحزب، دعا من سماهم بـ"أهل السنة" لحماية أنفسهم قبل أن يتحولوا لـ"سنة العراق الذين فعل بهم الروافض الأفاعيل". وقد نشر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا مماثلا مستعملا نفس الصيغ والعبارات عام 2010 قبل تقدم الحوثيين خارج صعدة. وسبق لنفس النائب الإصلاحي أن كتب مقالة في صحيفة "أخبار اليوم" التي يملكها علي محسن الأحمر تحدث فيه عما وصفه بالـ"خيار الصعب" وهو "دعوشة اليمن" ويقصد بـ"دعوشة" تنظيم داعش وذلك لمواجهة الحوثيين. وحذر رئيس دائرة التخطيط السابق في حزب التجمع اليمني للإصلاح "حارث الشوكاني" من سماهم بالـ"إماميين" ويقصد الحوثيين محددًا جزءا منهم تحديدًا من المساس بقيادات حزبه، قائلًا أن هناك فرق إغتيالات تابعة لحزبه مستعدة للإنقضاض على رؤوسهم.
وخرج تنظيم القاعدة - أو أشخاص يحملون الأعلام السوداء - في مسيرات علنية برداع في محافظة البيضاء حاملا صور قتلاه الذين سقطوا في مواجهات الحوثيين مع حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف. كان علي محسن الأحمر بعد هروبه إلى السعودية في 21 سبتمبر 2014 قد أصدر بيانًا يتوعد فيه الحوثيين بأن "الأيام حبلى بالمفاجآت". واخترق إصلاحيون الموقع الرسمي لأنصار الله انتقامًا لاقتحام قناة سهيل واضعين عبارة "كلنا سهيل" في البداية، سرعان ما أزالوها ونشروا كشفًا بأسماء لمن قالوا أنهم مؤيدي أنصار الله في صنعاء ونسبوا "الصيد الثمين" لتنظيم القاعدة.
رئيس الحزب محمد بن عبد الله اليدومي أشار على اليمنيين بالـ"ترحيب بداعش". وهو مافسره معارضوا الحزب بأوجه مختلفة أبرزها أن اليدومي يدعم الإرهاب، وهو ليس دقيقًا، العقيد اليدومي لم يهدد بداعش بقدر ما وجه رسائل للداخل والخارج أن البديل للإسلام السياسي هو تنظيم القاعدة، وإن هناك قابلية كبيرة لقواعد حزبه للانضمام لتنظيم القاعدة لو استمر استهدافهم. فهو لم يهدد ولم يشيد بهذه التنظيمات وإن كان قد قدم تفسيرًا مريحًا لارتباط جهات داخل الحزب الذي يقوده بتنظيم القاعدة.
ما قاله اليدومي فيه جانب من الصواب، فحزب التجمع اليمني للإصلاح ظهر في بدايته كميليشيا وهابية عام 1979، واشتركت قياداته ومدارسه الممولة سعوديًا في تجنيد اليمنيين لأغراض ميليشياوية داخل وخارج اليمن، حزب التجمع اليمني للإصلاح مدرج تحت تصنيف (2A) في هيئة أولويات الإستخبارات الوطنية كمنظمة داعمة للإرهاب، المنظمات المدرجة تحت هذا التصنيف لديها النوايا والقدرة لتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية ولكن يُنظر إليهم بأنهم مصدر تهديد أقل من أولئك المدرجين تحت تصنيف (1B). الجذر الآيدولوجي لحزب الاصلاح يلتقي مع التنظيمات الجهادية ولم يمر الحزب بما يمكن تسميته بفترة مراجعة وتجديد في أدبياته.

الاشتباكات في إب

دارت اشتباكات قصيرة في 25 سبتمبر 2014 بين أنصار الله وتنظيم القاعدة بمديرية السدة في محافظة إب خلال حضور شخصيات من الطرفين لجنازة شخصية تدعى محمد جار الله السفياني دون وقوع ضحايا. وتقدموا إلى محافظة إب وكانت مديرية الرضمة قد شهدت إشتباكات متقطعة بينهم وبين عنصر من حزب المؤتمر الشعبي العام يدعى "عبد الواحد الدعام" منذ فترة، وبرغم أن الدعام ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام ولكنه اعتمد على عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح الذين "بايعوه" لقتال "الحوثيين الروافض حتى النصر أو الشهادة".
تواردت أنباء عن سقوط عدد غير مؤكد من القتلى والجرحى في مواجهات بين حوثيين وإصلاحيين في مدينة إب في 17 أكتوبر 2014، ثمانية قتلى و15 جريحًا وفقا لمصدر طبي غير مُعَرَّف في مصدر الخبر. انتقلت المعارك إلى مديرية يريم في 18 أكتوبر. وفقا لقناة العربية السعودية، سقط في 18 أكتوبر أربعين قتيلًا، 33 منهم كانوا من الحوثيين والبقية من "رجال القبائل" أي مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتحدثت عن وقوع أسرى خلال المواجهات. أنصار الله سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديرية يريم في 18 أكتوبر وفجروا منزلين لرئيس الحزب في المديرية وهو علي مسعد بدير ووفقا لمدير أمن المديرية العقيد فهد مجلي، سقط 16 قتيلًا من الطرفين خلال المواجهات. أرسل أنصار الله بتعزيزات إلى مديرية الرضمة وقُتل نجل عبد الواحد الدعام في المعارك في 28 أكتوبر 2014. في 30 أكتوبر، هُزمت ميليشيات الدعام وفجر أنصار الله منزله في المديرية. وهرب الدعام إلى السعودية. ولم يكن الوحيد، قيادات ميليشاوية مرتبطة بتجمع الاصلاح من محافظات أخرى هربت إلى السعودية كذلك مثل "الحسن أبكر" قائد الميليشيات الاصلاحية في محافظة الجوف.
في 2 نوفمبر، سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة إب بعد تلغيم بوابته الحديدية وتفجيرها، ولم يفجروا المبنى لإنه مُستأْجر من حزب التجمع اليمني للإصلاح وليس ملكًا للحزب. وتعرض قيادي يدعى عبد الواحد المروعي لعملية إغتيال عقب خروجه من الاستاد الرياضي حيث احتجز الحوثيون أعضاء من حزب التجمع اليمني للإصلاح لفترة، ولكنه نجا منها. كان تنظيم القاعدة قد هاجم بنك التسليف الزراعي وفرع البريد في 15 أكتوبر ونهب 30 مليون ريال يمني (14,000 دولار تقريبا) من مكتب البريد. في 9 نوفمبر، سلم عبد الله البعني نفسه والمعسكر الذي كان تحت إمرته، وهو مطلوب أمنيًا على خلفية هذه السرقات وغيرها وقائد ماسمي بـ"لجان أهل السنة" وكان حليفًا لتنظيم القاعدة.
في 11 نوفمبر 2014، أفرج الحوثيون عن ثمانية عشر مسلحًا إصلاحيًا كانوا محتجزين لديهم في إب دون توضيح أسباب الإفراج. في 13 نوفمبر، تعرض عبد الواحد المروعي لعملية إغتيال ثانية من قبل "مسلحين مجهولين" هاجموا مكتب الجماعة في إب ولكنه لم يصب بأذى وفر المسلحون. في 17 نوفمبر، شكل أنصارا الله "لجانا رقابية" في إب وفق ماصدر عن وكيل المحافظة علي الزنم الذي أشاد بهذه اللجان وأرادها أن تعمل وفق الأنظمة لضمان فعاليتها. وتعرض منزله لاطلاق نار من "مسلحين مجهولين". في 27 نوفمبر 2014، سقط 3 جرحى في هجوم لـ"مسلحين مجهولين" على نقطة تفتيش بين مديرتي السياني وذي السفال بمحافظة إب. في 29 نوفمبر، ألقى "مسلح مجهول" قنبلة على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي سيطر عليه الحوثيون، ولم ترد أخبار عن إصابات. في 1 ديسمبر 2014، أُصيب القيادي في أنصار الله عبد الواحد الراعي بإصابات خطيرة بعد أن أطلق "مسلحون مجهولون" النار من على متن دراجة نارية ولاذوا بالفرار. اقتحم الحوثيون بعدها مايسمى بـ"جامعة" القلم، وهي مؤسسة وهابية واعتقلوا عددًا من طاقمها إلى جانب مؤسسات وهابية أخرى.

الاشتباكات في الحديدة

في منتصف أكتوبر 2014، تقدم الحوثيون إلى مدينة الحديدة الساحلية وسيطروا على مقرات الفرقة الأولى مدرع وقصور ومتاجر علي محسن الأحمر وغالب القمش، الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي والمقرب من عائلة الأحمر، دون وقوع إشتباكات تُذكر. في 1 نوفمبر، شن تنظيم القاعدة هجومًا هو الثاني على مديرية أمن جبل راس قُتل على إثرها 11 جنديا من الأمن الخاص وثمانية من الأمن العام. في 3 نوفمبر، شن الحوثيون الله وقوات الأمن الخاصة هجوما استعادوا فيه السيطرة على المديرية.
في 18 ديسمبر 2014، هوجم مدخل قصر علي محسن الأحمر في الحديدة الذي اتخذه مسلحوا الحوثيون مقرا بسيارة مفخخة، قُتل أربعة إرهابيين ومسلح من الحوثيين وفقا لوكالة الأنباء الحكومية، مصادر أخرى تحدثت عن مقتل ثلاثة من أنصار الله وجرح 15 آخرين. منهم العقيد عبد الحميد المؤيد نائب مدير أمن المحافظة الذي تعرض لاصابات طفيفة.

الاشتباكات في أرحب

في 12 ديسمبر 2014، تجددت الاشتباكات في منطقة أرحب شمالي صنعاء، لا تُعرف أسباب تجدد الاشتباكات بعد هدنة وقعها الطرفان في شهر فبراير 2014 تخللها اشتباكات قصيرة في يوليو. في 10 ديسمبر، تبادل شيخ قبلي يدعى "محمد نوفل" ومرافقيه الاشتباكات مع نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سألته إبراز هويته، نُقل خمسة مسلحين من الطرفين لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء على إثرها. يقول حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الحوثيين استحدثوا نقطة قرب معسكر الصمع الذي كان تابعًا للحرس الجمهوري. في 12 ديسمبر، قالت وسائل إعلام إصلاحية أن "رجال القبائل" أحرقوا طقمين (نصف نقل) لمسلحي الحوثيين، ولم يسقط أي قتيل في صفوفهم بينما سقط "العشرات من الحوثيين"، وفقًا للإصلاح.
بعد ذلك بيوم في 13 ديسمبر وفقا لقناة العربية السعودية، اتخذ "رجال القبائل" ماوصفته بالقرار المفاجئ وهو عدم "القيام بمهام الدولة بمقاتلة الحوثيين المسنودين بقوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح". فجر الحوثيون منازل منصور الحنق، قائد ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعبد المجيد الزنداني بالإضافة إلى مدارس وهابية مُولت سعوديًا وتتبع تجمع الإصلاح، وأعلنوا القبض على خلية إرهابية والكشف عن معامل متفجرات ونشروا مقاطع مرئية على قناة المسيرة لاعترافات هذه الخلية، قد تكون الاعترافات صحيحة وقد لا تكون فلا تُعرف ظروف إنتزاع هذه الاعترافات منهم ومنهجية التصوير والاعترافات تحت ظروف وملابسات غير معروفة، مارسها علي عبد الله صالح والإعلام الحكومي خلال الحروب الست على صعدة.
قال فارس الحباري، قائد الحوثيين في أرحب، أن معظم الإصلاحيين هربوا "واللي حدث لهم هي ذنوبهم". مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح نشروا بيانًا "صادر عن قبيلة أرحب" ينفي وجود تنظيم القاعدة بينهم وأن اشتباكهم مع الحوثيين هو "نتيجة موقفهم المساند لثورة الشعب السلمية"، العبارة الأخيرة تُظهر أنهم إصلاحيون ويشيرون لمعاركهم مع قوات الحرس الجمهوري عام 2011، ولكن تنظيم القاعدة خالف بيان "رجال القبائل" ونشر بيانًا يقول فيه أن خمسة من عناصره قُتلوا في الاشتباكات منهم علي الحنق، ابن شقيق القيادي الإصلاحي منصور الحنق، وابن إرهابي يدعى محمد الحنق قُتل عام 2012 في أبين.

مواقف من الحرب على تنظيم القاعدة

أنصار الله ليسوا خيارًا مثاليًا على الإطلاق لقتال القاعدة لأسباب عديدة منها طبيعة الجسم الحوثي وغموض أهدافه، ولكن الحكومة اليمنية منذ عام 2012 بل منذ 2001، لم تقم بشيئ يُذكر بخصوص التنظيم. سكان رداع يتهمون صنعاء بعقد صفقات مع التنظيم عوضا عن محاولة هزيمته. وهو بالفعل ماقامت به حكومة باسندوة، تماشيا مع موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح الداعي للحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

المؤتمر الشعبي العام

حزب المؤتمر الشعبي العام أيد الحرب رسميا ولكن سكرتير علي عبد الله صالح أحمد الصوفي وصفها بالعبثية وجزء من إستراتيجية أميركية لـ"افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود". بالنسبة لموقف حزب المؤتمر الشعبي العام من "افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود"، لم يوجد في اليمن حرس للحدود أصلًا خلال فترة حكم علي عبد الله صالح. ولم يخض الجيش اليمني منذ تأسيسه أي معركة مع عدو خارجي فكل معاركه كانت ضد خصوم محليين للسلطة السياسية، محمد بن ناجي الشايف وهو شيخ قبلي من حزب المؤتمر الشعبي العام قال في لقاء تلفزيوني أن السعودية تدفع له ولأمثاله المرتبات مقابل "المساعدة في حماية الحدود". ومن كان يسمى مجازًا بقائد حرس الحدود هو شيخ قبلي من حزب التجمع اليمني للإصلاح يدعى أمين العكيمي، كان لاجئاً في السعودية إلى العام 2009 بسبب حرب قبلية في محافظة الجوف. حزب المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا آيديولوجيًا ولا يمكن إتهامه بالتعاطف مع تنظيم القاعدة وغيره من الميليشيات الوهابية المسلحة، فجزء من موقفه مرده الرغبة بافشال عبد ربه منصور هادي، وعلي عبد الله صالح لديه تاريخ طويل في استثمار المخاوف الأميركية لتقوية مركزه سياسيًا، فوجود التنظيم كان مفيدًا لصالح في هذه الناحية.

فاعلية مشروع الاصلاح

فشل البرنامج ولم يحقق أهدافه. فان كان مقياس نجاحه هو تغيير نظرة الارهابي إلى العالم، فلم يحقق البرنامج هذا الهدف. وذلك لإن كل جلسات الحوار التي قادها حمود الهتار كانت تركز على إثبات شرعية علي عبد الله صالح وأخذ التعهدات من الارهابيين بعدم القيام بأي أعمال عنف داخل اليمن، وبالإضافة إلى فشل الحكومة في مراقبة وتقديم الدعم اللازم لهولاء بعد الافراج عنهم ليصبحوا أعضاءً منتجين في مجتمعاتهم. ادعت الحكومة أن هولاء المفرج عنهم لم يعودوا لأعمال العنف وأعلنت نجاح البرنامج، ذلك لإن كثير من هولاء الـ364 المفرج عنهم قُتل في العراق لإن حمود الهتار أخبرهم أن الـ"جهاد" في ذلك البلد مشروع بخلاف اليمن.
تم اختيار حمود الهتار لإنه الوحيد الذي قبل بهذه المهمة، فالآخرين رفضوا خوفًا من أن يُنظر إليهم باعتبارهم "أدوات للنظام"، وهذا عائق آخر للوصول للنتائج المرجوة من هذه البرامج فالحكومة اليمنية لا تشرف ولا تراقب المساجد والمؤسسات الدينية ولا تتمتع بأي نفوذ عليها. لم يُوضح بالتفاصيل ماهي الخطوات المتبعة لإعادة تأهيل الارهابيين ولم توفر الحكومة اليمنية المعطيات اللازمة لتحليل وتقييم البرنامج ولم تكن مستعدة لتسهيل الأبحاث بخصوصه أو في كيفية عمل السجون اليمنية. وتقدمت الحكومة عام 2009 بعدة طلبات للولايات المتحدة لاعادة معتقلي غوانتاموا وقالت أنها ستعيد العمل ببرنامج "إعادة التأهيل"، وهو ما رُفض بطبيعة الحال لعدة أسباب: ضعف الدولة اليمنية، سجونها "المخرومة" سيئة السمعة، لم تُحدد المناهج الدراسية في مركز "إعادة التأهيل"، ولا هوية وخلفيات العاملين والمعلمين فيه، لوضع منهجية لقياس مدى نجاح الخطة المقترحة.
فكرة الدبلوماسية مع تنظيم القاعدة ليست جديدة وتريد إيصال الرسالة أن القوة العسكرية وحدها لا تجدي في القضاء على التنظيم، والحرب في نهاية اليوم هي حرب آيدولوجيات. تنجح الدبلوماسية عندما يكون هدف مروجيها إعادة تأهيل هولاء المتطرفين فعلًا وليس التصالح معهم بغية استخدامهم في مواجهة عدو آخر تراه السلطة أكثر خطرًا، فهذا ماقامت به الحكومة في برنامجها الذي استمر من 2002 وحتى 2005. أسباب وجود تنظيم القاعدة آيدولوجية أولًا وأخيرًا، يتواجد التنظيم في مأرب والبيضاء وشبوة وحضرموت وبنسبة أقل في الجوف وتواجد في صعدة كذلك، ليست مصادفة أن أماكن تواجدهم في المنطقتين المذكورتين آنفًا كان محصورًا على تجمعات قروية نائية اعتنقت الوهابية السعودية، ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح يقول أن هولاء الوهابية مجرد طلبة علم مسالمين.
ثانيًا، التوزيع السكاني في اليمن مشكلة بحد ذاتها، وهذه المناطق في مأرب وشبوة وحضرموت لم تعرف وجودًا للدولة ويتجنب الارهابيون الصدام المباشر مع السكان فلا يوجد مبرر للمواطنين في تلك المناطق في أبين ومأرب وحضرموت وشبوة لمقاومة التنظيم والخدمات العامة ليست موجودة، وعواقب مقاومة التنظيم أعظم من تجاهل وجوده بالنسبة لهم. قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 1,4 مليار دولار منذ 2009.

التمويل

كان وزير الدفاع محمود الصبيحي قد طرد طاقم قناة العربية السعودية من تغطية فعالية تأبين ضحايا اقتحام مستشفى العرضي في 6 ديسمبر 2014. وهي واحدة من عمليات إرهابية عدة نفذها سعوديون داخل اليمن. ومدير مكتب القناة "حمود منصر" ومعظم طاقمها اليمني هرب إلى دبي، لم يصدر الوزير محمود الصبيحي تصريحًا يوضح أسباب طرد طاقم القناة السعودية ولكن من المُرجح أن السبب عائد لأسلوب تغطيتها لما يجري في اليمن، ولم يكن الوحيد فقد نشرت وكالات الأنباء الحكومية والخاصة أن تلك القناة السعودية تحديدًا مسؤولة عن إثارة الاضطراب بنشرها المتعمد للشائعات.
فور سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ظهرت مقالات وافتتاحيات عديدة عن اليمن في الصحف والقنوات المملوكة سعوديًا والتي يسميها اليمنيين "صحفا لندنية" وهي في حقيقتها صحف وقنوات يملكها أفراد من الأسرة الحاكمة. صحيفة القدس العربي، التي تركها عبد الباري عطوان بسبب أن "المشاكل المالية التي مررنا بها تطلب منا تقديم تنازلات سياسية"، نشرت مقالًا لكاتب أردني يدعى "سليمان نمر" يقول فيه أن السعودية أخطأت بتسليم "الملف اليمني" لجمال بنعمر وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السعوديةّٰ أن يشاركها أحد في التعامل مع "الملف اليمني". وقال أن علي عبد الله صالح أراد يقطع "الصلات القبلية والأمنية والمالية" مع السعودية ولـكنه هادنها ليبقى في الحكم، وختم مقاله بترجيح أن تقوم المملكة السعودية بتغذية حرب أهلية في اليمن.

إستهداف المدنيين

وفقًا لهيومن رايتس ووتش، فقد ارتكبت جماعة الحوثيين والمنطقة العسكرية السادسة (قوات علي محسن الأحمر المسماة بالفرقة الأولى مدرع سابقاً) انتهاكات لقوانين الحرب خلال المعارك شهدتها العاصمة صنعاء وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :
«تعرض مدنيون ومستشفيات للهجوم أثناء القتال الذي دار في صنعاء في سبتمبر، كما أخفقت القوات المتحاربة في اتخاذ الخطوات الكافية لحماية المدنيين من القتال»
أفادت وزارة الصحة اليمنية بأن اليوم الرابع من القتال خلف 274 قتيلًا و470 جريحًا، لكنها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين. اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع)، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر. تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء بموجب قوانين الحرب، وعلى القوات أن تتجنب الانتشار بالقرب منها. وقد قامت قوات الحوثيين بقصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة لنقل اتصالات عسكرية أو لأغراض عسكرية. قامت قيادة المنطقة السادسة (الفرقة الأولى مدرع) أيضًا بتعريض المدنيين لمخاطر عن طريق إقامة مقرها ونشر قواتها في مناطق كثيفة السكان، وقد ترك القتال العديد من السكان محاصرين في منازلهم، ولم يبد أي من الجانبين الاستعداد لمساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن وفقًا لهيومن رايتس ووتش.
احتل الحوثيون العديد من المدارس خلال القتال، استخدمتها لأغراض عسكرية مما جعلها عرضةً للهجوم كأهداف مشروعة. ورغم أن الاحتلال العسكري للمدارس بغير تعريض الطلبة والمعلمين للخطر لا يخالف قوانين الحرب، إلا أن الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. في 21 سبتمبر 2014 قام مسلحون، هم على الأرجح من مقاتلي الحوثيين، بإطلاق النار غير المشروع على مدنيين في حي مذبح بصنعاء وإصابتهم بجروح، أحدهم وهابي بلحية اشتبه الحوثيون بانتمائه لحزب التجمع اليمني للإصلاح فأطلق عليه أنصار الله رصاصة أصابت ظهر الوهابي وخرجت من خصيته ولكنه استمر بالحياة بعدها. طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات من الطرفين.

إشارات مرجعية

قالب:مراجع
قالب:الحوثيونقالب:الحرب الأهلية اليمنية (2015)قالب:مواضيع اليمنقالب:انقلاباتقالب:شريط بوابات