زواج المثليين في فنلندا

الشراكات المسجلة

صوت البرلمان الفنلندي يوم 28 سبتمبر عام 2001 على قانون يسمح للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة (بالفنلندية:  rekisteröity parisuhde)، (بالسويدية: registrerat partnerskap)  بتصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 صوتا ضده (99-84). ودخل قانون الشراكات المسجلة حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس عام 2002. وكان القانون متاحا فقط للشركاء المثليين، إذ منحتهم حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، ولكن مع وجود بعض الاستثناءات مثل حقوق التبني المشترك وتشارك الكنية (أو الاسم العائلي). كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي.
راجع البرلمان في شهر مايو من عام 2009 قانوناً يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. أُلغي قانون الشراكات المسجلة في 1 مارس عام 2017، حيث أصبح من غير الممكن الدخول في شراكات مسجلة جديدة بعد ذلك، وبقيت الشراكات المسجلة الموجودة قبل ذلك، مع ترك إختيار الإبقاء عليها أو تحويلها إلى زواج.

الدورة البرلمانية 2007-2011

وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة كوتيما المسيحية (بالفنلندية: Kotimaa)، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث كان أغلبية طفيفة ضده، إذ عارض 54 % منهم بينما دعم 46 % منهم قانون زواج محايد جنسانيا. كان ما نسبته 63% من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي وجميع نواب الرابطة الخضراء، و تحالف اليسار يؤيدون زواج المثليين. وعارض زواج المثليين أغلب نواب حزب الائتلاف الوطني الفنلندي وحزب الديموقراطيين المسيحيين 
لكن، أفادت دراسة أجرتها جريدة هلسنغن سانومات في أبريل 2010 أن هناك دعمًا بين الأحزاب المختلفة لزواج المثليين وحقوق التبني المشتركة للأزواج المثلية. قال ترو تويونن، أمين حزب الائتلاف الوطني أن هناك مبادرة سيتم طرحها في مؤتمر الحزب المقبل حول زواج المثليين.  وفي مؤتمر الحزب في يونيو في عام 2010، صوت مندوبو حزب الائتلاف الوطني لصالح قانون الزواج محايد جنسيا، على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين.  قبل أسبوعين، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي على إجراء لصالح زواج المثليين. كما يدعم تحالف اليسار والرابطة الخضراء ذلك.
قال وزير الخارجية حينها ألكسندر ستوب، الذي ألقى كلمة في حفل افتتاح أسبوع مسيرة فخر هلسنكي للمثليين في 28 يونيو/حزيران 2010، إنه يدعم قانون زواج محايد جنسياً مع حقوق التبني الكاملة للأزواج من نفس الجنس. 
في 2 يوليو 2010، أعلن وزير العدل توييا براكس أن وزارة العدل ستقوم بإعداد إصلاح لقانون الزواج (بالفنلندية: Avioliittolaki)، (بالسويدية: Äktenskapslag) في خريف عام 2011. كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011، حيث تم التكهن لتحويلها إلى موضوع رئيسي،  على الرغم من استطلاع أغسطس 2010، قال 20% فقط من المستجيبين أن المسألة يجب أن تكون موضوعا رئيسيا.

إحصائيات

خلال الشهر الأول من دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ (أي مارس 2017) تم عقد ما مجموعه 857 حالة زواج مثلي: كانت منها 87 حالة زواج مثلي جديدة، بينما تم تحويل 770 شراكة مسجلة إلى حالات زواج مثلي خلال نفس الفترة. 
بين مارس وأغسطس 2017، تم عقد ما مجموعه 1578 حالة زواج مثلي: كانت منها 456 زواج مثلي، بينما تم تحويل 1،122 شراكة مسجلة إلى حالات زواج مثلي خلال نفس الفترة.

الرأي العام

نما دعم زواج المثليين في فنلندا بشكل تدريجي منذ عام 2000. قدر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006 الدعم الفنلندي لزواج المثليين بنسبة 45%، في حين أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في آب/أغسطس 2010 أن نسبة التأييد بلغت 54%، بينما عارضه 35%.  في يناير 2013، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن الدعم قد ارتفع إلى 57%، مع معارضة 32% منهم و 12% غير متأكدين. في نفس الاستطلاع، كان دعم تبني المثليين للأطفال 51 ٪، مع معارضة 36٪ و 13٪ غير متأكدين. وجد استطلاع أجرته مؤسسة تالوستوتكيمس في مارس 2013 أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.
وجدت دراسة استقصائية أجريت في آذار/مارس 2014 من قبل مؤسسة تالوستوتكيمس أن 65% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 27% وكان 8‰ مترددين في الإجابة. وجد استطلاع آخر في مارس 2014 أن 57٪ أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 36٪.
أظهر استطلاع يونيو 2014 أنه من بين رجال الدين من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، أيد 44% قانون الزواج محايد جنسياً، في حين عارض 41% منهم وكان 15% محايدين. أيد 60% مباركة الكنيسة لزواج المثليين. قال 28% أن الكنيسة يجب أن تتخلى عن واجب أداء ومباركة جميع الزيجات إذا تم تمرير قانون زواج محايد جنسيا.
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 66٪ من الفنلنديين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 28٪ ضد ذلك. 
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للدراسات خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 64% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 26% يعارضونه و 10% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 84% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و62% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و30% من المسيحيين المرتادين للكنائس يؤيدون زواج المثليين. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 12% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.

الأهمية الإقليمية

كانت فنلندا آخر دولة من دول الشمال الأوروبي تقنن زواج المثليين. على الرغم من أن هذا التغيير قد جعلها تتماشى مع جاراتها من بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن هذا يمثل اختلافًا كبيرًا في نهج روسيا المجاورة، التي مارست تاريخياً نفوذاً في شؤون فنلندا ولها سياسات معادية لحقوق المثليين.