مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري

خلفية المؤتمر

عقب مرور مصر بسلسلة من الإضطرابات السياسية التي أثرت سلباً على اقتصادها، وفور إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، دعا العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز في 3 يونيو 2014 إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وهي الدعوة التي لاقت ترحيباً واسعاً من الدول العربية، لكن المؤتمر تأجل أكثر من مرة حيث كان من المقرر تنظيمه طالب في أكتوبر 2014، لكن الرئيس المصري طالب العاهل السعودي بتوجيه دعوة لتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي بديلاً لمؤتمر المانحين تطرح مصر من خلاله رؤيتها الاقتصادية، وحدد له في البداية يوم 21 فبراير، وفي 8 نوفمبر أعلن وزير المالية المصري تأجيل المؤتمر إلى منتصف مارس 2015، بسبب إحتفالات دول شرق آسيا برأس السنة الصينية ورغبة مصر في جذب استثمارات من تلك المنطقة المهمة.
وفي اليوم السابق لعقد المؤتمر صدَّق الرئيس المصري على قرارات بتعديل بعض القوانين التي تمس الاقتصاد المصري، لتمثل حافز قوي للمستثمرين لدخول السوق المصري أو زيادة استثماراتهم الموجودة بالفعل، وهي قوانين: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل.

الشركة المنظمة

قام على تنظيم المؤتمر ريتشارد أتياس المغربي الأصل عبر شركته ريتشارد أتياس وشركاه، والتي تخدم القطاع العام في عدة دول منها: مصرف التنمية الأفريقي، البحرين، البرازيل، الصين، دبي، فرنسا، الغابون، الكونغو، الأردن، المغرب، قطر، السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، الإمارات، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة. وشغل أتياس منصب الرئيس التنفيذي لعدة أحداث عامة عالمية، وصمم أكثر من 1000 حدث يخص الشركات العالمية.

اليوم الأول

شهد اليوم الأول للمؤتمر استقبال الوفود المشاركة في مطار شرم الشيخ الدولي، تبعه افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات المؤتمر بإلقاء كلمته في قاعة المؤتمرات أمام الحشود الحاضرة، ثم تبعه الرؤساء والأمراء ورؤساء الوزارات ورؤساء الوفود بإلقاء كل منهم لكلمته. وأُعلن خلال اليوم الأول عن استثمارات تقدر بنحو 19.3 مليار دولار، تتمثل في: 12.5 مليار دولار دعم خليجي مباشر تشمل (4 مليارات دولار من السعودية، 4 مليارات دولار من الإمارات، 4 مليارات دولار من الكويت، 500 مليون دولار من سلطنة عمان)، 6.065 مليار دولار استثمارات مستقبلية لشركات مصرية وعربية وأجنبية تشمل (مجموعة التركي، مجموعة بايونيرز، شركة المهيدب، شركة أوراسكوم تليكوم، شركة بلووم العقارية، شركة بي بي، شركة إيني، شركة جنرال إليكتريك، شركة دي إتش إل إكسبرس مصر، شركة إيناب للنفط، شركة يورينت الأمريكية)، 751 مليون دولار منح وقروض من منظمات دولية ودول مانحة أجنبية تشمل (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، مكتب التعاون الدولي الإيطالي).

اليوم الثاني

شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر توقيع 10 مذكرات تفاهم وتعاون و12 اتفاقية دولية و3 قروض عربية وأجنبية وبرنامجان للتنمية، كما تم الإعلان عن تنفيذ عدة مشروعات عملاقة من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري. وتمثلت حصيلة الاستثمارات المُعلن عنها في: (272 مليون يورو من أوروبا لدعم التنمية الاجتماعية والاستثمار، 5 مليارات جنيه من مجموعة ماجد الفطيم، 19.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات عقارية، 1.8 مليار دولار لتطوير شبكة نقل الكهرباء، 2.2 مليار دولار قيمة اتفاقات النقل، 45 مليار دولار من الإمارات للعاصمة الإدارية، 6 مليارات دولار للمركز اللوجيستي لتجارة الحبوب والغلال بميناء دمياط، قرض ياباني بقيمة 58 مليون دولار لإنشاء 7 قناطر بأسيوط، قرض من صندوق الخليفة بقيمة 200 مليون دولار لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر، 20 مليون دولار منح دراسية للمصريين بجامعة شيكاغو.

اليوم الثالث

اختتم المؤتمر أعماله  في اليوم الثالث وشملت جلساته الكلمة الختامية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى جلسات تمويل الأسواق الناشئة وورشة عمل قناة السويس والدمج الاقتصادي ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والدمج الاجتماعي والاستثمار في مصر المستقبل. كما شملت الجلسات (التكنولوجيا، الابتكار، التجارة الداخلية، تجارة التجزئة، النقل، الإمدادات اللوجيستية، وريادة الأعمال عالية النمو، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الرياضة، الفرص الاستثمارية.
في الكلمة الختامية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن استضافة مصر تجمعاً اقتصادياً سنوياً للدول التي تعاني ظروفاً صعبة، وذلك في توقيت مقارب لتوقيت عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وبمشاركة كل المستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم لتقديم الاستثمارات إلى هذه الدول. وطالب الرئيس السيسي الشعب المصري بالعمل ومضاعفة مجهودهم آلاف المرات من أجل بناء مصر، مشيراً إلى أن المستثمرين جائو من كل مكان في العالم من أجلهم، وأن رد فعل المستثمرين والشركات واستعدادهم للتعاون مع مصر كان رسالة للعالم كله. وأشار إلى أنه سبق وأكد أن المؤتمر الاقتصادي ذراع مصر، مطالباً بأن يعمل باقي الجسم ويتحرك مع الذراع بقوة، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يستهتر أحد بقوة المصريين وحجمهم، موجهاً رسالة للشعب "اشتغل واعمل من أجل خاطر بلدك".

اجتماعات على هامش المؤتمر

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً رباعياً مغلقاً ضم كلاً من العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث تناول الاجتماع سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وتوفير المناخ اللازم لدفع هذه العملية قدماً من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.
وشدد السيسي خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، خاصةً بالنسبة لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندتها لخيارات الشعب الفلسطيني، ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى تتم إقامة دولته المستقلة.
كما أكد السيسي أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على كافة دول المنطقة، وأن يفتح لها آفاقاً أرحب نحو المزيد من الرخاء والتنمية، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات شعوبها.

توليد الكهرباء

وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية اطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي ملياري دولار. كما وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة أوراسكوم، لإتاحة أرض لمشروع محطة شمسية، بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 100 مليون دولار. لتسهم تلك المشروعات في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وتوفيرها لجميع الاغراض.