أنا أتهم

أنا أتهم...! (بالفرنسية: !...J'accuse) هو عنوان مقالة كتبها إميل زولا حينئذ حول قضية دريفوس. تم نشر هذا المقال بجريدة لورور في 13 يناير عام 1898 على شكل رسالة مفتوحة لفيليكس فور رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك.
ألفريد دريفوس هو نقيب بأركان حرب بالجيش الفرنسي من أصل يهودي والذي تم اتهامه زورا في خريف عام 1894، بتسريب ملفات فرنسية سرية للمركز العسكري الألماني بباريس. كما تم تجريده علناً من رتبته العسكرية وبُعث إلى جزيرة الشيطان بغويانا الفرنسية، مما دفع عائلته لتنظيم حملة تدافع عنه. وبدأت المعلومات تتجمع خطوة خطوة حول المخالفات الجسيمة بالقضية عام 1894 كما تم اكتشاف الخائن الحقيقي في نوفمبر عام 1897، وهو المقدم والسن استرهازي.
وخوفاً من حدوث نزاع شعبي وإعادة فتح القضية والتحقيق بها، حاول الضباط الذين أصدروا الحكم على دريفوس، إخفاء تلك المخالفات. على أن العقيد جورج بيكار، رئيس خدمة الإعلام الحربي، اكتشف الخائن الحقيقي منذ عام 1896. ولكن تم إقصائه عن الجيش من قبل أركان الحرب لتتمكن من حماية المتهم الحقيقي وهدفاً في إدخال دريفوس السجن بأي ثمن.
وفي نهاية عام 1897، توسعت دائرة المؤيدون لدريفوس. علاوة علي ذلك قرر أوغست شرور-كستينيه، نائب رئيس مجلس الشيوخ، الدفاع عن دريفوس. وبالتدريج وصلت هذه الإشاعات البعيدة تماماً عن القضية إلى إميل زولا الذي نشر عدة مقالات وكانت بلا جدوى. لكن الإشاعة سُرعان ما انتشرت وقررت قيادة الجيش ضبط وإحضار المقدم استرهازي بالمجلس الحربي وهناك تم تبرأته بإجماع الآراء في يناير عام 1898.
مما جعل إميل مُصراً بقوة على كشف الحقيقة وذلك من خلال مقال نقدي منازع لهذا القرار الصادر من العدالة اسم القوى العامة فقرر أن يعترض ويخاطر بنفسه علناً حتى يتمكن من مخاطبة الحاضرين وذلك بهدف فتح قضية جديدة أكثر استقلالاً،  باتهامات شعبية واسمية لعشر ممثلين لقضية دريفوس، من بينهم وزير الدفاع ورئيس أركان الحرب، وذلك عن طريق التجمهر. وأدرك زولا أنه وضع نفسه تحت طائلة القانون الصادر بشأن حرية الصحافة والإعلام في 29 يوليو عام 1881 كما أشار لذلك في آخر مقالته. وأدى فضح موظف بالدولة إلى رفع العديد من المؤتمرات. ومن هنا، تمكن زولا من إعادة فتح ملف قضية دريفوس من جديد ولكن هذه المرة تم الحكم فيها من قبل لجنة شعبية مستقلة عن السلطة الحريبة.
ويرجع الفضل لهذا المقال في إعادة فتح قضية دريفوس في الوقت الذي كان فيه المتهم الحقيقي استرهازي قد تبرأ من كل التهم المنسوبة إليه, مما حطم آمال حلفاء دريفوس. تمت محاكمة زولا في فبراير عام 1898 بتهمة التشنيع العام. بالرغم من العراقيل التي وضعها رئيس المحكمة حتى يمنع إعادة فتح القضية على اعتبار أنه تم الفصل فيها من قبل، إلا أن أكثر من مائة شاهد تقدموا للإدلاء بأقوالهم طوعاً وبصراحة، في حين أنه تم الحكم على زولا أقصى عقوبة ألا وهي النفي خارج البلاد إلى مدينة لندن. ولكن القضية التي استمرت أكثر من أسبوعين تمكنت من كشف عيوب وثغرات الشكوى الموجهة ضد ألفريد دريفوس وبعد عدة أشهر أدت هذه الثغرات إلى استطالة إعادة النظر في القضية.
يعتبر إذاً مقال إميل زولا أنا أتهم...! رمز للفصاحة الخطابية ولمدى إستطاعة الإعلام والصحافة في الدفاع عن الإنسان والحقيقة. وذلك إسناداً لما حققه من نتائج لصالح قضية دريفوس.

قضية دريفوس حتي يناير 1898

بدأت قضية دريفوس في خريف عام1894 على أساس خطاب يسمى بوردورو أي لائحة أو قائمة. هذا الخطاب يثبت أن هناك عمليات تسريب لمعلومات خاصة بفرنسا إلى السفارة الألمانية بباريس.وقد اتهم النقيب ألفريد دريفوس٬من أصل يهودي٬ بتهمة التجسس لصالح ألمانيا وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك لأن خطه كان مطابقاً للخط الذي كتب به اللائحة "بوردورو" وعلى الرغم من الإنكارات التي تنفي هذه التهمة إذ أنكر دريفوس التهم المنسوبة إليه وملف القضية فارغ من الإثباتات وغياب سبب الإدعاء الرسمي إلا أن المجلس الحربي أصدر هذا الحكم وأدان دريفوس بإجماع من الحاضرين. وأدى هذا الإجماع إلى التحام شبه كلي للرأي العام الفرنسي: دريفوس خائن ويستحق ما صدر ضده من أحكام-كما يعتقدون- وقد تم تجريده من رتبته في ساحة الشرف بالمدرسة الحربية بباريس في 5 يناير عام 1895 ثم بُعث إلى جزيرة الشيطان بجويان الفرنسية ويمر عامان.
أعلنت عائلة النقيب رفضها للظروف التي علي أساسها تم إصدار الحكم المؤبد. وقرر ماثيو دريفوس وزوجته لوسي دريفوس أن يكرثا وقتهما وكل ما يملكا من موارد للدفاع عن هذه القضية. وبدأت تظهر معلومات جديدة وتفاصيل حول القضية شجعت أسرة دريفوس على طلب مراجعة القضية من جديد. وفي الوقت نفسه٬ رأى بيكار-الرئيس الجديدللمخابرات الفرنسية- في صيف 1896 أن المؤلف الحقيقي للمذكرة هو فرديناند ولسن إسترهازي-قائد المشاة- المغرق بديونه وأنه ليس دريفوس. ووفقاً لهذه النتائج٬ فقد سبق العقيد بيكار وتعدى على دور زملائه المسؤولون عن القضية إذ كشف الخائن الحقيقي. لكن هؤلاء رفضوا الاعتراف بالخطأ وأكدوا على أن الحالتين منفصلتان.
وأمام إصرار العيقد على كلامه٬ صدر قرار بعزله من الجيش وإرساله إلى شمال أفريقيا. يعد هذا القرار نتيجة للمكائد التي دبرها تابعه السابق, الرائد هنري. وقبل أن يغادر بيكار البلاد باح بسره لصديقه المحامي لويس لوبلوا الذي ثار من الظلم الواقع على دريفوس٬ وقرر بدوره أن يبوح بهذا السر إلى نائب رئيس مجلس الشيوخ أوغست شرور كاستنيه لكن إتقفا على الاحتفاظ بهذا السر لعدم وجود الأدلة الكافية لإثباته 
وتأتي نقطة التحول عند نشر صحيفة لوماتان صورة من تلك المذكرة في نوفمبر1896٬ كما تم لصق كتابة الجاني في جميع أنحاء باريس فعرف الجميع أنها حتماً كتابة إسترهازي. فتقدم ماثيو دريفوسو لويس دريفوس بشكوى ضد إسترهازي٬ فتدخل أوغست شرور كاستنيه رسمياً مما جعله هدفاً للوطنيين العنصريين والمعادين للسامية. وأسرعت القيادات العليا لمساعدة إسترهازي لكن أمام المخاطر التي تشكلها أسئلة الرأي العام وإمكانية إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وفقاً لذلك٬ فإنه لا يوجد لديهم خيار آخر سوى أن يصدر قرار بضبط وإحضار إسترهازي أمام المجلس الحربي.
وترجع أهمية هذا القرار بالنسبة للجيش هو إغلاق أي طريق قانوني لإعادة النظر في قضية دريفوس وذلك عن طريق منح إسترهازي حكم براءة لا يجوز الطعن فيه.
ففتحت الجلسة في 10 يناير عام 1898 وبمهارة التلاعب, برأ المحقق دوبويو والقضاه العسكريون الخائن الحقيقي بتحريف العدالة  وبعد ثلاث دقائق مداولة بينهم للنطق بالحكم.
ورد زولا الذي كان قد كتب بالفعل ثلاث مقالات في صحيفة لو فيغارو وقرر أن يوجه ضربة قوية من خلال رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية.