الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كوبا

الاتحادات بحكم الأمر الواقع

تم اقتراح مشروع قانون الاتحاد المدني لأول مرة في عام 2007، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للتصويت. تم الإعلان عن تقديم تشريع جديد في سبتمبر 2009، بمشروع قانون يعرض جميع حقوق الزواج في كوبا على أنها "اتحادات بحكم الأمر الواقع" (بالإسبانية: unión de hecho). يقال إن مشروع القانون كان معروضًا على برلمان البلاد، و بأن مارييلا كاسترو، مديرة المركز الوطني للتربية الجنسية وابنة الرئيس السابق والسكرتير الأول الحالي للحزب الشيوعي الكوبي، راؤول كاسترو تسانده. إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، سيجعل هذا كوبا الدولة الأولى في الكاريبي التي تعترف بالاتحادات المثلية. كما ستكون أول دولة شيوعية تمنح أي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين.
في عام 2019، لا يزال التشريع متوقفا في البرلمان. قالت مارييلا كاسترو إن التشريع يحظى بتأييد والدها وإنها تبني إجماعاً من أجل الموافقة عليه.

محاولات تعديل الدستور

حتى عام 2019، عرّفت المادة 36 من دستور كوبا الزواج بأنه "الاتحاد الطوعي بين الرجل والمرأة". 
بموجب المادة 2 من قانون الأسرة، يقتصر الزواج على الاتحاد الطوعي للرجل والمرأة.
في ديسمبر 2017، أطلقت مجموعات المثليين حملة لتعديل الدستور الكوبي ليشمل زواج المثليين. في 4 مايو 2018، صرحت مارييلا كاسترو بأنها ستقترح تعديلاً على الدستور والإجراء الموافق لتشريع زواج المثليين، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية الإصلاح الدستوري في يوليو 2018.
في 21 يوليو، قال رئيس مجلس الدولة هوميرو أكوستا إن مشروع الدستور تضمن حكما يحدد الزواج باعتباره اتحادًا بين شخصين. سيكون من الضروري إجراء تغييرات على القوانين لجعل زواج المثليين قانونيًا. أقرت الجمعية الوطنية المشروع في 22 يوليو. وخضع لمشاورات عامة بين 13 أغسطس و 15 نوفمبر.
أسفرت مسألة زواج المثليين عن نقاش عام وتنظيم نادر في كوبا. في يونيو 2018، أعلنت خمس طوائف مسيحية أن زواج المثليين "يتعارض مع روح الثورة الشيوعية".
في ما يوصف بأنه "حرب الملصقات"، عرض كل من المعارضين ومؤيدي زواج المثليين مئات الملصقات في هافانا، العاصمة الكوبية.
في سبتمبر 2018، بعد معارضة المحافظين لاقتراح تشريع زواج المثليين في كوبا، أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين. في أول مقابلة له منذ توليه منصبه في أبريل ، وأخبر قناة تيليسور بأنه يدعم "الزواج بين الناس دون أي قيود" ويؤيد "القضاء على أي نوع من التمييز في المجتمع". كان أول رئيس كوبي يعرب علنا عن دعمه لزواج المثليين. 
في 18 ديسمبر، أزالت اللجنة الدستورية تعريف الزواج من المسودة، مما يعني أن الدستور الجديد لن ينظم هذه المسألة على الإطلاق. ومع ذلك، فإنه لا يزال سيلغي الحظر الدستوري على زواج المثليين. ذكرت الجمعية الوطنية ومارييلا كاسترو أن سيتم تشريع زواج المثليين بدلاً من ذلك من خلال تغيير قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يحدث بعد فبراير 2019. جادل المعلق والناشط في حقوق الإنسان لويس روندون باز في جريدة هافانا تايمز بأن الدولة الكوبية لم تقصد أبدًا تقنين زواج المثليين، وكانت تسعى بدلاً من ذلك إلى صرف الانتباه عن القضايا المحلية الأخرى والترويج لنفسها دوليًا كدولة تقدمية.
تمت الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء في 24 فبراير 2019، ودخل حيز التنفيذ في 10 أبريل 2019.
تنص المادة 82 على ما يلي:
«"الزواج مؤسسة اجتماعية وقانونية. إنه أحد أشكال تنظيم الأسرة. ويستند إلى الإرادة الحرة والمساواة في الحقوق والالتزامات والأهلية القانونية للزوجين. يقرر القانون كيفية تكوينه وآثاره."»

التغييرات في قانون الأسرة

في أوائل مارس 2019، بعد فترة وجيزة من الاستفتاء على الدستور، بدأت الحكومة مشاورات عامة حول قانون الأسرة الجديد، والذي سيبحث في كيفية تقنين زواج المثليين.