اغتيال وصفي التل

الصدام العسكري ونهاية المنظمات بتدخل وصفي التل

تقرر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمّان بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية، وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث وصلت الفوضى والتسيب التي سببها أعضاء المنظمات الفلسطينية إلى مستوى يفوق تحمل النظام السياسي في الأردن.
كان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة، بينما كانت المؤسسة العسكرية تنزع إلى توجيه الضربة الإستئصالية القاضية مستغلة التفوق العسكري لديها، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي، ووصفي التل، وزيد الرفاعي، وزيد بن شاكر ومدير المخابرات الأردنية آنذاك نذير رشيد.
تعاون وصفي التل مع حابس المجالي وفي يوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ خطة "جوهر"، وحدثت اشتباكات بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن تم تشكيل حكومة وصفي التل. أطلقت حركة وصفي التل هجوماً على قواعد الفدائيين على طول طريق عمان جرش في يناير / كانون الثاني 1971، وأخرجهم الجيش من إربد في مارس / آذار، وبدأت الدبابات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوتات باقتحام مخيم الوحدات، ومخيم البقعة ومخيم سوف في عمّان ومخيم الزرقاء واجتاحت فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمّان وإربد لتنقيتها من المسلحين، حيث حدثت معارك ضارية فيها، وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري، الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن والتي قابلها الأردن بالتجاهل. في نيسان / أبريل أمر التل منظمة التحرير الفلسطينية بنقل جميع قواعدها من عمان إلى الغابات بين عجلون وجرش. قاوم الفدائيين في البداية لكنهم فاق عددهم وخرجوا يائسين بعد أن تم قصفهم بواسطة الطائرات. وفي يوليو / تموز حاصر الجيش آخر الفدائيين البالغ عددهم 2،000 شخص في منطقة عجلون - جرش. استسلم الفدائيون أخيراً وسمح لهم بالمغادرة إلى سوريا، وفضل نحو 200 مقاتل عبور نهر الأردن للاستسلام للقوات الإسرائيلية وليس للأردنيين. وفي مؤتمر صحفي عقد في 17 تموز / يوليو، أعلن الحسين أن السيادة الأردنية قد أعيدت تماما، وأنه "لا توجد مشكلة الآن".
وصل بعض الزعماء العرب يرأسهم جعفر نميري رئيس السودان والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى عمّان في محاولة إلى وقف القتال وإنقاذ منظمة التحرير، إلا أن أحداً لم يأبه بمحاولاتهم. وبدا أن الجيش الأردني بات يسيطر على الدولة، حيث ألقت قوات الجيش القبض على معظم رؤساء قيادة المنظمات، وفر ياسر عرفات متنكراً بزي امرأة مع وزير الدفاع الكويتي الشيخ سعد العبد الله، وبالرغم من أن المخابرات الأردنية وصلت لها معلومات أن ياسر عرفات يحاول الفرار إلى خارج الأردن إلا أن القيادة السياسية في الأردن طلبت تركه وشأنه، ثم سيطرت القوات الأردنية على الأرض واستسلم أكثر من 7،000 من المسلحين الفلسطينيين وقتل الآلاف من المسلحين الفلسطينيين، وبعد مؤتمر القاهرة الذي عقد في 23 أيلول / سبتمبر والذي من خلاله خرجت المنظمات الفدائية من المدن الأردنية كاملة لتتجمع في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لأي منهم. حيث عقد مؤتمر القاهرة برئاسة الرئيس المصري جمال عبد الناصر والذي اتفق فيه على خروج كل الفصائل الفلسطينية من المدن الأردنية والتوجه إلى الاحراش والغابات الشمالية وتسليم السلاح داخل المدن للجيش الأردني وخروج القيادات إلى خارج الأردن، وانتهت مشاورات المؤتمر إلى مصالحة كل من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين.
وما هي إلا شهور قلائل بعد أن اعتقد الجميع نهاية الحرب إلا أنه سرعان ما دب الصراع مجدداً بعد أن ضاق سكان القرى ذرعاً في مناطق جرش وعجلون من تجاوزات الفدائيين هناك، وبتخطيط من وصفي التل اجتاحت قوات الجيش الأردني وسلاح الجو بالطائرات والدبابات أرياف الشمال وقضت على آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية وبقية المنظمات وعُرِفَت العملية باسم هجوم عجلون (معركة الأحراش). قُتِل في العملية عدد كبير من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية منهم أبو علي إياد، ويُذكَر أن أبو علي إياد قد أمر الفدائيون بقتل وصفي التل قبل وفاته، وقد ورد ذلك في كتابه فلسطيني بلا هوية، لكن في نهاية المطاف قتله وصفي في أحراش عجلون، مما أثار غضب الفدائيين.

حادثة الاغتيال

في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1971 كان هناك اجتماع في القاهرة مع وزراء وزعماء عرب وكان وصفي التل من المدعوين لحضور الاِجْتِمَاع. قام مدير دائرة المخابرات العامة في الأردن وقتها الفريق نذير رشيد بتحذير وصفي التل، وقال له:"بأن النظام الناصري يعد لاغتياله"، فقال له:"ما حدا بموت ناقص عمر والأعمار بيد الله".
ذَهَبَ وصفي إلى مصر مع وزير الخارجية عبد الله صلاح والسفير علي الحياري. وعند وصولهم إلى مطار القاهرة لم يكن متواجد فيه عدد كبير من الحراس (كما يحصل في البروتوكولات الأمنية) بل لم يكن هناك سوى مُرافِق عسكري واحد. كانوا متوجهين إلى فندق الشيراتون وعند نزولهم من السيارة لم يخطوا سوى عدة خطوات قبل أن يصلوا إلى باب الفندق، ومن ثم بدأ إطلاق النار عليهم، وإذ بوصفي مُلقى على الأرض قتيلاً، حيث تم إطلاق 14 رصاصة 3 منهم أصابوا وصفي التل. قال القاتل لوصفي التل وهو يَنظُر إليه بعد اطلاق النار: "أبو علي إياد ما مات والفلسطينيين مش نسوان". فتقدم منه عزت رباح وأفرغ رصاصات مسدسه في جسده وقام زياد الحلو بإطلاق النار عليه من خارج الفندق وسط ذهول حُرّاسُه والوزراء العرب الذين سارعوا بالاختباء، كانت أول رصاصة أصابت يده اليسرى والرصاصة الثانية اخترقت ذراعه الأيسر ودخلت إلى قلبه وحصل نزيف داخلي، وتم جرح الوزير عبد الله صلاح وتمزق بنطاله. جاء طبيب الفندق وقال أن وصفي قد فارق الحياة. كانت قد مرت 12 دقيقة وهو ينازع قبل الموت. كانت سعدية الجابري (زوجة وصفي التل) في الطابق الرابع في الفندق، حيثُ تَلقَت نَبَأَ إصابة زوجها عند باب الفندق. فانفجرت باكيةً بعصبيةٍ وحُرقَة، وهو ما استدعى إلى نقلها بالقسم الطبي للفندق، وبعدها نقلت جثة وصفي التل بالمستشفى العسكري في القاهرة. جاء الإسعاف لينقل وصفي بعد مرور ما يقارب 40 دقيقة، وجاء الأمن المصري والشرطة بعد مرور 15 دقيقة رغم أن مركز شرطة الدقي بالقاهرة كان قريب من مكان الحادثة. هذا الأمر الذي أزعج العديد من الأردنيين، واتهموا السلطات المصرية بالتواطؤ والوقوف مع القتلة. اعتقل الأمن المصري المنفذين وشرع في التحقيقات معهم، وأعلنت منظمة أيلول الأسود عن مسؤوليتها عن العملية، حيث توجهت أنظار الأمن المصري إلى أبو يوسف النجار وهو الأمر الذي نفاه التحقيق وأعلنت صحف القاهرة وعلى رأس الصفحة الأولى أن (المتهم الأول والعقل المدبر للعملية وقائد المجموعة هو المتهم الفار فخري العمري).
ومنذ ذلك اليوم بقى فخري العمري مطلوباً للنظام القضائي الأردني حتى وفاته عام 1991، بينما قامت السلطات المصرية بالإفراج عن المنفذين للعملية دون عقاب ولا محاكمة، فيما يمكن اعتباره دليلاً على تورط النظام الناصري والأهم من ذلك أن هناك من يؤكد أن السلطات المصرية سمحت للمنفذين بإدخال أسلحتهم بعد نزولهم من الطائرة آنذاك في هذا العمل وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدعو محمد داود عودة (أبو داود) والذي أرّخ لبعض عمليات أيلول الأسود في كتابه من القدس إلى ميونخ لم يأت على ذكر هذه العملية ومسؤولية أيلول عنها، وأقر دائماً بأنه لا يعرف منفذيها.
كتب راكان المجالي في صحيفة الرأي رواية أخرى، نقلها من شخص يدعى سامي قموه، حيث حضر مندوباً عن السفارة الأردنية في القاهرة حينها، فقال أن عملية اغتياله لم تكن من هؤلاء الشباب، بل كانت من قناص ماهر أطلق عليه الرصاص من الأعلى، وحينها دخلت رصاصة من أعلى الكتف إلى القلب.
رواية راكان المجالي كلامٌ مطابق لما كتبه إبراهيم سلامة، نقلاً عن "قرار الحكم النهائي في قضيّة اغتيال وصفي التل" الذي صدر في القاهرة، بتاريخ 7 كانون الثاني / يناير 1976، ونشرته حينها صحيفتي الأهرام وروز اليوسف والمكوّن من 40 صفحة، وقد جاء فيه حرفيّاً:"إنّ الرصاصات، التي أصابت المغدور وصفي التل، لا تُستخدَم إلّا من قِبَل الشرطة المصريّة". بمعنى أنّها لم تكن من سلاح مجموعة المجرمين التي كُلّفت باغتياله.
عندما قُتِل وصفي التل وُجد في جيبه الأيمن مسدس من نوع "سمث اند وسن" مفرغ من الرصاص والجيوب الأخرى كانت بها 60 جنيهاً مصرياً وورقة مكتوب عليها أن هذا المبلغ ميومات وصفي التل وغليون وعلبة تبغ. ووُجد أيضاً ورقة بيضاء طويلة فيها أسماء لأشخاص وكان مكتوب اسم أبو علي، أبو حسن ورجل من عائلة زهران تبين أنه كان يدير المزرعة ومع كل اسم مبلغ مالي وأكبر مبلغ كان في القائمة هو 11 ديناراً وقد تبين أيضاً أنها قائمة دين وأن وصفي كان مديوناً لبعض المزارعين الذين أحضروا سماداً لمزرعته في المفرق أما الألقاب مثل: أبو علي وأبو حسن فهي لأشخاص فقراء وكان وصفي يرسل لهم إعانة من راتبه الشهري.

الدفن

نقلت جثمان وصفي التل من المستشفى العسكري بالقاهرة، بعد أن تم تشريح الجثة إلى المطار ومنها نقلت بطائرة عسكرية خاصة إلى عمّان ليلاً في نفس اليوم 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1971.
كان في استقبال الجثة الملك الحسين بن طلال الذي نعاه وعزا الأردنيين فيه بحرقة وألم. ويذكر انه في الجنازة كان عدد كبير من رجال الأردن قد بكوا ومنهم الملك الحسين بن طلال. دُفِن في المقبرة الملكية بعد صلاة المسجد الملكي في عمّان في 29 نوفمبر.

المحكمة

بعد العملية بأيام قليلة، ظهر المتهمون في محكمة دار القضاء العالي بابتسامة قوية كأن شيئاً لم يحدث، وظهروا ببدلات راقية وبربطات عنق ملونة وكانوا يرفعون أيديهم بإشارة النصر. بينما امتلأت القاعة بالمحامين من الجزائر، ومصر، وليبيا، وسوريا وفلسطين ليس للدفاع عن المتهمين بل لمحاكمة النظام الأردني الذي وصفوه بأسوأ الصفات.
قال المحامي الفلسطيني أحمد الشقيري:"لنحاكم الأردن من هذه المحكمة". وقال:"هؤلاء الأربعة هم عشماوي، وأنتم في مصر تقولون عن قاتل القاتل بالعشماوي. فهؤلاء الأربعة هم عشماوي الأمة العربية". الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار التحقيق، فطلبت محكمة دار القضاء العالي بضم أوراق ملف أيلول الأسود. وبهذا أخذت القضية منحى سياسي آخر. ففي نظر القضية هم انتقموا من وصفي التل من باب المذابح التي حصلت في أيلول الأسود. ومن هنا تحولت قضية وصفي التل من قضية جنائية إلى قضية سياسية.
كانت معظم الدول العربية ضد الأردن في هذه القضية. إذ كان معمر القذافي يكره وصفي التل كرهاً شديداً وكان أنور السادات وحافظ الأسد مدافعين عن هؤلاء القتلة. وبتصريح من جيهان السادات لوفد جاء إلى مصر، قالت أن هؤلاء الشباب لم يقوموا سوى ما كان يريد أنور السادات بقيامه، وهذا دليل على الكره الشديد لوصفي التل من الزعماء العرب. كانت ليبيا تريد إطلاق سراح هؤلاء الأربعة وهددت بالانسحاب من جامعة الدول العربية.

جلسة النطق بالحكم

عند جلسة النطق بالحكم (عند دخول القضاة) هتف قتلة وصفي التل: (عاشت فلسطين حرة عربية، عاشت فلسطين حرة عربية). وعندها تحولت المحاكمة إلى مهرجان سياسي.
جلس القاضي وقال: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً وبعد الإطلاع على المادتين 145 و146 من قانون الإجراءات القانونية قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين.