سونيا غاندي

ظروف النشأة

ولدت سونيا غاندي عام 1946م لأسرة إيطالية تنتمي للطبقة الوسطى في مدينة تورينو، من الرومان الكاثوليك وقد التحقت بالمدرسة الكاثوليكية ثم انتقلت بعد ذلك إلى إنجلترا لاستكمال دراستها والتقت في ذلك الحين براجيف غاندي حفيد الزعيم الهندي جواهر لال نهرو والأبن الأكبر لأنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند في ذلك الحين وقد تزوجت به عام 1969 م وانتقلت مع زوجها إلى الهند وأصبحت على صلة وعلى درجة كبيرة من المعرفة السياسية المنضبطة عن الهند وذلك بسبب قربها من والدة زوجها أنديرا غاندي.
وقد فضلت سونيا غاندي وزوجها راجيف منذ البداية عدم الإنخراط في السياسة فكان زوجها طيارا أما هي فقد فضلت المكوث في المنزل لرعاية الأسرة "وكانت تبغض السياسة بدرجة كبيرة حتى أنها كانت ترى أن يصبح أولادها متسولين خيرا لهم من أن يكونوا سياسيين" 
ولكن الوضع تغير كثيرا بعد عملية اغتيال أنديرا غاندي اذ اضطر إبنها راجيف أن يخلفها في قيادة حزب المؤتمر الوطني ومن ثم بدأت تدخل في دائرة السياسة رغما عنها. قرأت في ذلك الوقت الكثير من كتب التاريخ والفلسفة لتدعم زوجها في مشواره السياسي وفي إدارة أمور الهند ، رافقته في كل جولاته في كل الأماكن البعيدة والأجزاء الفقيرة في الهند ، التحمت بالفقراء والبسطاء من أهل هذه البلاد عاشت معاناتهم فتحوا قلوبهم لها تحدثوا معها عن آمالهم وتطلعاتهم ، وبعد اغتيال زوجها هو الأخر في عام 1991 م واجهت سونيا غاندي ضغطا شديدا لإقناعها بضرورة أن تخلف زوجها راجيف في قيادة الحزب ولكن كل المحاولات التي بذلت لإقناعها باءت بالفشل ولكنها في النهاية رضخت لمطالب حزب المؤتمر وانضمت اليه وقد أصبحت رئيسة له بعد 62 يوم من انضمامها للحزب.

المناصب التي تولتها

تولت سونيا غاندى رئاسة حزب المؤتمر لمدة عشر أعوام متتالية وفازت برئاسة حزب المؤتمرلفترة رابعة عام 2004 م بعد أن فاز حزب المؤتمر في الإنتخابات رفضت منصب رئاسة الوزارة وأصرت على ذلك وخصوصا أنها واجهت إنتقادات عدة نتيجة كونها من جذور إيطالية ."وفي ذلك إشارة إلى نجاح القوميين المتشديين في حملتهم الضارية ضدها نظراً لرفضهم أن تتولي "سونيا غاندي" إدارة البلاد لأصولها غير الهندية كما أن رفض الأحزاب الشيوعية الاشتراك في الإتلاف الحاكم بزعامتها والإكتفاء بدعم الحكومة في مواجهة المعارضة قد وضع العديد من علامات الإستفهام وأثار العديد من الشكوك حول تأييدها ... وكذلك بسبب مخاوف أسرتها من أن تلقى نفس مصير زوجها"  كل تلك العوامل كانت سبباً أساسياً في القرارالجريء الذي اتخذته سونيا غاندي ودفعها إلي العدول عن رئاسة الوزراء مؤكدة أن هذا المنصب لم يكن أحد أهدافها بقدر ما كان عودة حزب المؤتمر إلي السلطة لمواجهة تحديات الداخل الإنساني المتدهور.
وقد تنازلت سونيا غاندى عن مكانها في رئاسة الوزارة إلى "مانموهان سينج" ليصبح رئيسا للوزراء وبهذا يمكن لسونيا غاندى أن تتحرك بحرية خارج نطاق قيود الوظيفة الرسمية مما يخفف الضغط عليها كما أن إختيار مانموهان سينج "لرئاسة الوزراء وهو بذلك أول شخص من طائفة السيخ يتولى هذا المنصب الرفيع في دولة ذات أغلبية هندوسية" يعتبر إختيارا موفقا للغاية.
فمانموهان سينج قائد سياسى بارز وعمل وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزى كما أنه يتمتع بسمعة طيبة في الهند مما يساعد على تقليل حجم الخلافات التي يمكن أن تثار علية من قبل القوى الهندية الاخرى ويساعد على رأب الصدع بين المسلمين الموجودين في الهند والهندوس وخصوصا أن عقيدة السيخ تجمع في طقوسها بين تقاليد المسلمين وعاداتهم وتقاليد الهندوسية وجدير بالذكر أن طائفة السيخ تلك كان لها الدور الأكبر في أغتيال أنديرا غاندى على أثر الخلافات العرقية التي حدثت في عهدها ومن هنا يمكن القول أن سونيا بأختيارها هذا جاءت لتؤكد إحترامها لهذه الطائفة وللتعددية العرقية والدينية في الهند .

الدور الذي قدمته

في عام 2008م نجحت سونيا غاندى في توقيع إتفاقية للتعاون النووى السلمى بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية وكانت هذه الصفقة مهمة جدا لكلا الطرفيين حيت أنها من جهة "ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية على موائمة والحد من قوة الصين النامية بشكل كبير كما أنها تساعد في تحقيق حلم الولايات المتحدة في منع إنتشار الاسلحة النووية ومن جانب الهند سيمهد هذا للحصول على إمتيازات اقتصادية ومالية كثيرة تساعدها في مسيرتها في التنمية" وقد لاقت هذة الاتفاقية إنتقادات شديدة خاصة من قبل اليسار في الهند لآنها من شأنها تعزيز هيمنة الولايات المتحدة مما يعيق من قدرة الهند على التحرك بحرية وردت سونيا غاندى على ذلك قائلة " إن مصالحنا الأمنية وبرنامجنا النووي واستقلال سياستنا الخارجية أمور غير قابلة للحلول الوسط" 
وتعتبر من أهم انجازات سونيا غاندى في الداخل ما يتعلق بقضايا المرأة فعلى خلاف أنديرا غاندى التي لم تولى لقضايا المرأة إهتماما كبيرا حيث لم تكن تلك القضايا على قائمة أولوياتها فلم تحاول النهوض بهن ورفع ما يلاقين من عنت وظلم جاءت سونيا غاندى لكى تؤكد ريادتها في مجال النهوض بحقوق المرأة فحزب المؤتمر تحت رئاستها يسعى جديا للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون جديد يضمن عقوبات مشددة على مرتكبى جرائم إغتصاب النساء "تصل إلى السجن مدة 30 عامًا بل قد تتعدى ذلك بعض الحالات إلى تعريض الجانى لعقوبة الإخصاء الكيميائى
كما أنها عندما حدثت إحدى وقائع الإغتضاب الجماعى لفتاة أدت إلى وفاتها أعلنت سونيا غاندى قرارها بعدم الإحتفال بالعام الجديد حداداً على روح هذه الفتاة وكانت هذه الحادثة هي التي دفعتها حثيثا إلى الإسراع بسن التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وخصوصا أن هذا النوع من الجرائم قد زاد زيادة كبيرة مما قد يؤثر على الإستقرار السياسى ومن ضمن التشريعات التي تسعى إلى تطبيقها إلى جانب التشريعات السابق ذكرها محاولة إنشاء محاكم تختص فقط بالنظر في جرائم الإغتصاب وأن يتم الفصل في القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم بوجه السرعة في مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر من وقوع الحادثة أو الجريمة.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة من قبلها لحماية المرأة الهندية إلا أن سونيا غاندى لم تصل إلى حد الرضا عن أداءها في هذه القضية حيث ترى أن مشكلة المرأة في الهند مشكلة وطنية ترتبط بجميع النساء في شتى الطبقات الإجتماعية ولذلك فإنه لحلها ينبغى أن تتكاتف كل القوى المجتمعية من أجل تحسين وضع المرأة دون قصر المشاركة على فئة دون الأخرى كما أن هذه الأزمة تحتاج إلى حلول وطنية عاجلة كما ترى أن عقوبة الإعدام أو السجن ليسا الحل الوحيد لإنهاء الجرائم ضد المرأة بل لابد من وجود تشريعات وسياسات أخرى وبرامج تثقيفية تهدف إلى بث روح الأخلاق في نفوس الأفراد وتنشئتهم على إحترام الإنسان لأخية الإنسان دون النظر إلى عرقة أو دينه أو لغته لكى توقف مسلسل حالات إنتهاك حقوق البشر التي تعاني منها الهند.
كذلك فإنه يقع على عاتق سونيا غاندى مهمة كبرى على قدر كبير من الخطر والتأثير على حياتها ومستقبل ولدها "راهول غاندى "السياسى حيث تزايدت هجمات الماويين بشكل خطير ومن ذلك على سبيل المثال الحادث الذي وقع في شهر مايو عام 2013م، وراح ضحيته عدد كبير من زعماء حزب المؤتمر منهم وزير الداخلية الأسبق وقد تابعت سونيا غاندى هذا الحدث بإهتمام بالغ وعبرت عن حزنها الشديد لوقوع مثل ذلك الحادث وبعدها خرج مانموهان سينج رئيس الوزارء الهندى ليعلن أن التفاوض مع الماووين أصبح مستحيلاً وأنه سوف يعمل جاهداً للقضاء على المتمردين مستخدماً أقصى درجات الشدة والعنف.
ومع كل الجهود السابقة التي بذلتها سونيا غاندى ومازالت تبذلها إلا أنها في عام 2011 م ،عندما كانت مهيأة للترشح إلى رئاسة الهند لاقت تعنتا شديداً بسب أصولها الإيطالية مثلما حدث تماما بعد إنتخابات 2004 م ، وقد تعرضت سونيا إلى أزمة صحية انتقلت خلالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج وفي هذه الفترة تولى إبنها راهول غاندى القيادة مكانها وجدير بالذكر أن سونيا غاندى تعد ابنها لكى يخلفها في قيادة حزب المؤتمر وكذلك للفوز برئاسة الوزارة وبالتالى يكون إمتداداً لإستمرار الظاهرة العائلية في الهند هذه العائلة التي سيظل مستقبلها السياسى" محكوما بأداء حزب المؤتمر في السلطة وقدرته على التغلغل في أوساط قطاعات المجتمع الهندي وبخاصة الطبقة المتوسطة الصاعدة

تقييم الشخصية

ومن خلال هذا العرض ندرك كيف استطاعت سونيا غاندى أن تكون خلفا مشرفا لعائلة غاندى فقد جاءت لتكمل مسيرة القائد العظيم نهرو ومن بعده صاحبة الشخصية الكارزمية أنديرا غاندى ثم تكمل مسيرة زوجها راجيف غاندى وتمهد الطريق إلى إبنها لكى يكمل ما لم تستطع هي عمله وجدير بالذكر أن حياتها السياسية لم تؤثر البتة على حياتها كزوجة حيث لم تحدث بينها وبين راجيف الفجوة والخلافات التي حدثت بين أنديرا وفيروز غاندى وبذلك استطاعت سونيا غاندى الإيطالية الأصل أن تسطر إسمها بحروف من نور في تاريخ الهند.
وتاكيدا على ذلك فأن سونيا غاندى تعد واحدة من بين النساء الأكثر نفوذًا على 1.2 مليار نسمة في الهند وقد صنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية كأقوى شخصية في الهند لقدرتها على إدارة شؤون البلاد في ظل مشكلات جمة تعاني منها الحكومة الهندية الائتلافية المتهمة بالإخفاق في التعامل مع احتجاجات حاشدة ضد الفساد.