مفعول لأجله

الاصطلاح والتاريخ

سُمِّي المصدر المنصوب الذي يُذكر في الجملة الفعلية لغرض التعليل مفعول لأجله، وهو مصطلح مختَصر أصله «المَفعُول الذي وَقَعَ لأجله فعل فاعل»، أي لأجلِ شيءٍ آخر وقع بسببه  هذا المفعول.  ويُعرفُ المفعول لأجله كذلك باسم المفعول له والمفعول من أجله، وهي جميعها مصطلحات بصرية تُشير إلى المفهوم ذاته، وهو المصدر المنصوب الذي يُعلِّل الفعل. والمفعول له أكثر شُهرة واستعمالاً من المفعول من أجله، الذي يظلُّ الأقل شهرة من بين المصطلحات الثلاثة. ولأنَّ دور المفعول لأجله في أي جملة ينحصر على تبيين سبب وقوع الفعل فهو أحياناً يُسَمَّى «المفعول السببي».
عالج سيبويه مسألة المفعول لأجله في تسعة مواضع متفرقة ومبعثرة على أجزاء الكتاب.

التعليل في المفعول لأجله

يّذكرُ المفعول لأجله في أيِّ جملة لبيان العلَّة والسبب التي حدث الفعل من أجلها. والتعليل في المفعول لأجله يُستعمل على نوعَين، النَّوع الأوَّل تكون فيه العلَّة غير حاصلة، أي أنَّها لم تكن موجودة ووجودها هو الدافع ورراء وقوع الفعل، ولكنَّ الفعل هو الذي وقعَ من أجل تحصيل وتحقيق هذه الغاية وجلبها إلى الوجود، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيباً». أمَّا النوع الآخر فالعلَّة فيه تكون حاصلة، والفعل لا يقع من أجل تحصيل هذه الغاية، فهي موجودة وواقعة قبل وقوع الفعل، وهي كذلك الدافع الرئيس والعلَّة الغائية التي دفعت الفاعل إلى إحداث هذا الفعل، مثل: «حُزناً ذَرَفتُ الدُّمُوعَ».  فالملاحظ في القسم الأوَّل أنَّ الضرب وَقَعَ قبل حصول التأديب، والتأديب حصل كنتيجة مباشرة للضرب، والتأديب لم يكن حاصلاً وقت وقوع الضرب. أمَّا في القسم الآخر فإنَّ الحُزن وقع قبل ذرف الدّموع، وذرف الدموع حصل كنتيجة مباشرة للحزن، بينما الحزن كان واقعاً قبل وفي الوقت الذي حصل فيه ذرف الدموع. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض النُّحاة يرونَ أنَّ المصادر التي تكون العلَّة فيها غير حاصلة لا يُشترط فيها أن تكون قلبية ليصحُّ نصبها على أنَّها مفعول لأجله، بينما ينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، وفي المقابل ذهب جمهور النُّحاة إلى اشتراط القلبية في جميع المصادر بدون التفريق فيما إذا كانت حاصلة أو غير حاصلة.

العامل في المفعول لأجله

العامل الأصلي  في المفعول لأجله هو الفعل، والفعل الذي يعمل في المفعول لأجله هو ذاته الفعل الذي يُذكر المفعول لأجله لتفسيره وبيان علَّته. ولا يكون الفعل ظاهر على الدوام، فقد يُحذف في بعص الأحيان إذا دلَّت عليه قرينة ما، كأَن يقال: «طَلباً لِلعِلمِ»، لمن يطرح السؤال: «لِمَ تَدرُسُ؟»، وتقدير الجملة قبل حذف الفعل: «أَدرُسُ طَلباً لِلعِلمِ». وتجدر الإشارة إلى أنَّ المفعول لأجله يُذكر في الجمل الفعلية التي فعلها هو فعل مبنيٌّ للمجهول، إلا أنَّ المفعول لأجله لا ينوب عن الفاعل المحذوف على الإطلاق، لكيلا تزول دلالته على التعليل، ولا ينوب عن الفاعل حتى وإن كان مجرور بحرف جر، وذلك لأنَّ الاسم المجرور بحرف جر يفيد التعليل لا ينوب عن الفاعل المحذوف. والفعل هو ليس العامل الوحيد الذي يعمل في المفعول لأجله، وإن كان هو العامل الأصلي الأكثر استعمالاً، فأحياناً تعمل أشباه الأفعال في المفعول لأجله، وتلك التي تعمل فيه هي المصدر العامل، مثل:  «شُربُ المَرِيضِ الدَّوَاءَ حِفَاظاً عَلى صِحَّتِهِ أَمرٌ مُهِم»، واسم الفعل، مثل: «صه اِحتِرَاماً لِلمُعَلِّمِ»، واسم الفاعل، مثل:  «الأَبُ مُعِيلٌ اَبنَاءَهُ حُبّاً فِيهِم»، واسم المفعول، مثل: «الشَهِيدُ مَقتُولٌ دِفَاعاً عَن عَقِيدَتِهِ»، وصيغة المبالغة، مثل:«صَدِيقِي خَطَّاطٌ أَبيَاتَ شِعرٍ إِعجَاباً بِاللُغَةِ». حيث المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة هي أشباه أفعال تعمل على نصب المفعول لأجله.
`ذهب أغلبية نحاة الكوفة إلى أنَّ المفعول لأجله – الذي هو عندهم مفعول مطلق – ينتصب انتصاب المفعول المطلق، والعامل فيه هو الفعل المتقدِّم عليه، ويؤوِّل نحاة الكوفة معنى هذا الفعل ليكون مشابهاً لمعنى الفعل الذي اُشتُق المصدرُ منه. ويرى بعض النُّحاة أنَّ العامل الأصلي في المفعول لأجله هو حرف الجر الذي للتعليل، وليس الفعل، ولمَّا يُحذف هذا الحرف يصير عمل الفعل ممكناً، فالعامل الأصلي في نصب المفعول لأجله هو إسقاط حرف الجر، وكثير من نحاة البصرة يأخذون بهذا الرأي، وقال به سيبويه والفارسي وابن السراج. وللفراء الكوفي رأي اختصَّ به، وهو أنَّ المفعول لأجله منصوب على الشرط والجزاء، وأخذ برأيه هذا  أبو بكر الأنباري. وللزجَّاج رأي اختصَّ به أيضاً، فهو يرى أنَّ العامل في المفعول لأجله – وهو عنده مفعول مطلق أيضاً - هو فعل مُضمَر هو ذاته الفعل الذي اُشتُقَّ المفعول لأجله منه ويشابهه من ناحية اللفظ والمعنى، والفرق بينه وبين نحاة الكوفة هو أنَّ الكوفيين لم يُضمِروا فعلاً بل فضَّلوا تأويل الفعل الظاهر معنى الفعل الذي أضمره الزجَّاج. غير أنَّ هناك روايات تذكر تفضيله لمذهب نحاة البصرة في إسقاط حرف الجر كعامل في المفعول لأجله.

أغراض دخول حرف الجر

يحدث هناك تغيُّر في الدلالة المعنوية للمصدر بعد دخول حرف الجر عليه، وبغضِّ النظر عن الخلاف النَّحوي فيما إذا كان المصدر المنصوب له نفس الموقع الإعرابي الخاص بالمصدر المجرور، فإنَّ هذا التغيُّر واقع. ومن هذا أنَّ دخول حرف الجر على المصدر يقوِّي من دلالته على التعليل، بل ويجعل دلالته حصراً على التعليل، وفي المقابل فإنَّ التعليل في المصادر المنصوبة ضعيف نوعاً ما بالمقارنة مع المصادر المجرورة، وكذلك فإنَّ المصادر المنصوبة تحتمل معانٍ أخرى كالحالية والتمييز والمفعولية المطلقة. وأيضاً فإنَّ دخول حرف الجر يضعِّف من الإفادة على حصول ووقوع العلَّة، فإذا قيل: «أَبطَئتُ لِتَفَادِي الحُفرَةِ»، فالجملة السابقة تُوحِي أنَّ هناك نيَّةً يبيتها المُتَكلِّم لتجنُّبِ حُفرة ما، ولكن لم تُفِد الجُملة فيما إذا تجنَّبُها المُتَكلِّم فعلاً أم وقع فيها على أيَّةِ حال، أمَّا إذا قيل: «أَبطَئتُ تَفَادِياً لِلحُفرَةِ» فقد يكون قصد المتكلِّم تفاديه الواقع فعلاً  للحفرة، وهو ما لا تحتمله الجملة الأولى إلا في نطاق ضيِّق. وحروف الجر تُستَعمل أحياناً في أساليب خاصَّةٍ لتدلُّ على أغراض غير تلك التي تؤدِّيها في العادة، مع بقاء الغرض الرئيسي موجوداً، فقد يدخل حرف الجر على المفعول لأجله لغرض التعليل ولغرضٍ آخر. وفي المقابل يكتب عباس حسن أنَّ لا فرق في المعنى بين المفعول لأجله قبل وبعد دخول حرف الجرِّ عليه.

أنواع المفعول لأجله

لا يأتي المفعول لأجله في أغلب الآراء سوى مصدراً أو ما صُنِّفَ ضمنه وأُلحِق به، وهذا من شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، فإن لم يتحقَّق هذا الشرط، أي إذا لم يكن الاسم مصدراً، لا يُنصب على المفعولية ويجب عندها جرَّه بحرف جّرٍّ للتعليل. والمصدر في المفعول لأجله قد يكون صريحاً، مثل: «تَصَدَّقتُ حُبّاً فِي الخَيرِ»، وقد يكون مصدراً ميميّاً، مثل: «اِبتَعَدتُ عَن الهَاوِيةِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ»، وقد يكون اسم مصدر، مثل: «». ويجيئ المفعول لأجله مصدراً مؤولاً، مثل: «وَأَلقَى فِي الأَرضِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُم»، حيث المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محلِّ نصب مفعول لأجله، والملاحظ أنَّ المفعول لأجله عندما يكون مصدراً مؤولاً لا يُشتَرَط فيه أن يكون قلبياً ولا يُشترط فيه موافقة الفعل في الزمن والفاعل وذلك بإجماع النُّحاة، فالمصدر «المَيد» المسبوك من المصدر المؤول مُتَعَلِّق بالرواسي، أمَّا الإلقاء ففاعله هو الله، وكذلك فإن المَيد والإلقاء كلاهما يقعان في زمن مختلف عن الآخر. وعند البعض لا يكون المفعول لأجله مصدر دائماً، فهناك من يجعل المفعول لأجله  شبه جملة من الجار والمجرور، مثل: «وَقَفتُ لِتَحِيَّةِ العَلَمِ»، حيث الجار والمجرور «لِتَحِيَّةِ» في محلِّ نصب مفعول لأجله. وفي المقابل فهو لا يكون جملة تامَّة على الإطلاق.

الاعتراضات والإضافات

يرى بعض النُّحاة أنَّ الاسم لكي يُنصَبَ مفعولاً لأجله لا يُشترط فيه سوى المصدرية التي تُفيد التعليل، ولا يشترطون فيه أن يكون قلبياً أو أن يُشارك الفعل في الوقت أو أن يشاركه في الفاعل، وكان سيبويه ومن تبعه من النُّحاة المتقدمين لم يشترطوا أيَاً من هذه الشروط، ويَستدلُّ هؤلاء بشواهد قرآنية وأدبية تُؤيِّد مذهبهم في مجيئه مخالفاً للفعل وعلى هيئة مصادر غير قلبية. ومن هذه الشواهد الآية من سورة البقرة: «يُرِيكُمُ البَرقَ خَوفاً وَطَمَعاً»، فالملاحظ أنَّ فاعل «يُرِيكُمُ» فاعل مستتر عائد على الله، أمَّا الخوف والطَّمع فهي متعلِّقة بالخلق وليس الإله، فتعلَّقَ المصدر بفاعل ليس هو فاعل الفعل ومع ذلك فهو منصوب على أنَّه مفعول لأجله.  وابن خروف هو أشهر من أخذ بهذا الرأي من غير المحدِّثين  وأجاز مجيء المفعول لأجله مخالفاً الفعل في الفاعل. وذهب نحاة في سبيل توفيق الشاهد مع القاعدة إلى تأويل المصدرين على أنَّهما الإخافة والإطماع بدلاً من الخوف والطمع، وهذان يُمكن تعلُّقهما بفاعل الفعل. وفي مقابل هذه الأدلة، فإنَّ الأغلب والأكثر شيوعاً هو مجيء المصدر المخالف الفعل في الفاعل  مسبوقاً بحرف جر للتعليل، سواء صحَّت هذه القاعدة أو لم تصح.
من الشواهد القرآنية الأخرى آيةٌ من سورة آل عمرن يُذكرُ فيها: «وَأنزَلَ التَّورَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبلُ هُدًى»، فالملاحظ أنَّ الإنزال يحدثُ قبل الهداية، فلا يمكن الإهتداء لوحيٍ لم يُنزل بعد، ويذهب نحاة إلى إعراب هُدًى حال وليس مفعولاً لأجله. وذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ المفعول لأجله قد يأتي مخالفاً الفعل في الزمن، واستشهد بالآية القرآنية: «هَذَا يَومٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدقَهُم»، بنصب «صِدقَهُم»   باعتبارها مفعول لأجله.
وأنكر ضرورة مجيء المفعول لأجله مطابقاً الفعل في الزمن عدد من النُّحاة المعاصرين، ومن هؤلاء: يوسف الصيداوي، فاضل السامرائي،.
يكتب عبَّاس حسن أنَّ كون المفعول لأجله مصدراً قلبياً هو شرط زائد، لأنَّه مفهوم من شرطٍ آخر يتضمَّنه هو شرط التعليل، فالتعليل في الغالب يكون قلبيّاً ولا يكون حِسِّياً من أفعال الجوارح. ويَرَى فاضل السامرائي أنَّ المفعول لأجله يَكثُر مجيئه مصدراً قلبيَّاً، ولكنَّه لا يَشترط في المفعول لأجله أن يكون كذلك، ولا يرى علّةً كافية لوضعه شرطاً. ويستشهد النُّحاة لإجازة مجيئ المفعول لأجله مصدراً غير قلبي بعدد من الشواهد القرآنية، ومن هذه آيةٌ من سورة الأنعام، يُذكر فيها: «وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اِفتِرَاءً»، فالملاحظ أنَّ الإفتراء ليس مصدراً قلبياً.
يَشترط بعض النُّحاة مجيء الاسم نكرة حتى يجوز نصبه على أنَّه مفعول لأجله، ويمنعون مجيئه مقروناً بال التعريف، فلا يُقال وفقاً لما ذهبوا إليه:   «حَمَلتُ السِّلَاحَ الوَلاءَ لِلوَطَنِ»، لأنَّ المصدر اِقتَرَن بأل التعريف، ويجب القول:  «حَمَلتُ السِّلَاحَ لِلوَلاءَ لِلوَطَنِ». ويضيف فاضل السامرائي إلى الشروط السابقة شرطاً آخراً مُتوافقاً على صحَّته، فاشترط في المفعول لأجله أن يكون اسم فضلة.

صور المفعول لأجله

يأتي المفعول لأجله في ثلاث صور فصيحة قياسية، مع الاختلاف على صورة واحدة على الأقل. فهو يكون اسماً مُنَكَّراً مُجَرَّداً من «أل» التعريف والإضافة، مثل: «اِجتَهَدتُ تَلبِيةً لِأَوَامِرَ رَئِيسِي»، أو يكون اسماً مُعَرَّفاً ب«أل» التعريف، مثل: «نَصَحتُ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ»، أو يكون اسماً مُعَرَّفاً بالإضافة، مثل: «غَلَّفتُ الكُتُبَ خِشيَةَ تَمَزُقِهَا». والمفعول لأجله من النوع الأوَّل يَكثُر مجيئه منصوباً ونادراً ما تدخل عليه حروف الجر، أمَّا المفعول لأجله من النوع الثاني فيكثُر دخول حرف الجرِّ عليه ونادراً ما يجيء منصوباً، والمفعول لأجله من النَّوع الثالث النَّصب والجرُّ فيه سواء ولا أحد منهما أكثر بلاغة من الآخر بشكل عام.
ذَهبَ الرِياشي، وهو أحد نُحاةالبصرة، إلى منع مجيء المفعول لأجله مُعَرَّفاً، سواء بأل التعريف أو بالإضافة، ويُوجِبُ تنكيره مشابهةً بالحال والتمييز. ووافقه الرأي أبو عمر الجرمي.  ويرى جرجي عطية أنَّ من شروط المفعول لأجله أن يكون مُنَكَّراً، فهو يمنع مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف أو مضافاً إلى مُعَرَّف. ويكتب عبده الراجحي أنَّ المفعول لأجله يُستعمل في أغلب الأحيان إمَّا مُنَكَّراً أو مُضَافاً، ولم يذكر مجيئه مقروناً بأل التعريف. ويذهب محمد خير الحلواني إلى أنَّ المفعول لأجله المقرون بأل التعريف هو في أصله مُؤوَّل باسم نكرة، فعندما يقال: «لَا أَقعُدُ الجُبنَ عَلَى الهَيجَاءِ»، فإنَّ القصد يكون على التأويل: «لَا أَقعُدُ جُبناً عَلَى الهَيجَاءِ». وأَخرَج شَوقِي ضَيف المصدر المقترن بأل التعريف من صور المفعول لأجله، فهو يمنع مجيئه على هذه الصورة، ويَكتُب أنَّ النُّحاةَ أجازوا هذا الأمر  بسبب شاهد واحد فقط، وهو: «لَا أَقعُدُ الجُبنَ»، والقواعد لا تُبنى على شاهد فقط حسب قوله.  وينتقد يوسف الصيداوي انتقادا لاذعاً فكرة مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف، ويكتب أنَّ النُّحاة أسَّسوا هذه القاعدة وأجازوا هذا الأسلوب  بناءً على بيت شعر مجهول قائله، ويُشَكِّكُ في فصاحة هذا البيت. ويرى عباس حسن أنَّ مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف هو أسلوب دقيق في المعنى صعب الفهم، وهو على الرغم من أنَّه يعترف بفصاحته، إلَّا أنَّه يدعو إلى التقليل من استعماله.

أحكام المفعول لأجله

يجوز للمفعول لأجله أن يتقدَّم على الفعل الذي يُفسِّره، سواء دخل عليه حرف جر  أو لم يدخل، فيُقال: «تَسلِيَةً أُشَاهِدُ التِّلفَازَ» أو «لِتَسلِيَةٍ أُشَاهِدُ التِّلفَازَ». ويُنقَلُ عن ثعلب أنَّه منع تقديم المفعول لأجله على فعله، بينما استقرَّ جميع النُّحاة بمن فيهم نحاة الكوفة أنفسهم على جواز هذا الأمر، وحصل هذا الإجماع بناءً على شواهد فصيحة تؤيِّد هذا الرأي، ومنها قول الشاعر: «فَمَا جَزَعاً وَرَبُّ النَّاس أَبكِي»، وبيت شعرٍ آخر يُذكرُ فيه: «طَربتُ وَمَا شَوقاً إِلَى الطَّربِ أَطرِبُ». والمفعول لأجله يجوز حَذفه فقط إذا دَلَّ عليه دليل، فيقال: «فِي الثَّورَاتِ يَنتَفِضُ الشَّعبُ غَضَباً ضُدَّ الحَاكِمِ، وَيَستَعِيرُ غَضَباً ضُدَّ المُستَعمِرِ، وَضُدَّ الفَسَادِ» ، بِمَعنى: «غَضَباً ضُدَّ الفَسَادِ»، فالحذف في اللغة العربية هو إخفاء لفظ سبق ذكره، بحيث يصير من العبث إعادة تكراره تماشياً مع الأسلوب المُستعمل، وهو الحاصل في المثل السابق. أمَّا إذا لم يكن هناك ما يدلُّ على حدفه، لم يجز اعتباره محذوفاً، وإذا لم يُذكر في الكلام فهو ليس موجود، ولا يُعتَبرُ مذكوراً ثُمَّ حُذِفَ لسبب ما. والمفعول لأجله لا يجوز تعدُّده أو تكراره في الكلام، ولكن يجوز العطف عليه أو الإبدال منه، وذلك لأنَّ العلَّة المباشرة في وقوع حدث ما  لا تكون إلَّا  واحدة لسبب واحد. ومن الشواهد التي يتداولها النُّحاة حول العطف على المفعول لأجله ما قاله عليٌّ بن أبي طالب: «لَا تَلتَقِي بِذَمِّهِم الشَّفَتَانِ اِستِصغَاراً لِقَدرِهِم، وَذَهَاباً عَن ذِكرِهِم»، حيث المفعول لأجله «ذَهَاباً» المحذوف عامله معطوف على مفعول لأجله آخر هو«اِستِصغَاراً».   ويصحُّ كذلك الإبدال من المفعول لأجله، مثل: «هَرَبتُ خَوفاً، رُعباً، فَزَعاً، وَخِشيَةً»، فهذه كُلُّها الأمر نفسه، وإن كان هناك اختلاف طفيف في المعنى فجميعها من الباب نفسه، وذُكِرَت لتدُلَّ على علَّةٍ واحدة، وليس هناك ما يدلُّ على علَّةٍ أخرى – مفعول لأجله آخر -.

إنكار المفعول لأجله

يرى جمهور الكوفيِّين أنَّ المفعول لأجله هو في الواقع مفعول مطلق مُبيِّن للنَّوع، وعندهم لا وجود للمفعول لأجله كموقع إعرابي. فإذا قيل: «رَكَلتُ الكُرَةَ تَهدِيفاً»، فإنَّ الكوفيين يؤوِلُونَ معنى الفعل ليكون مشابهاً لمعنى الفعل الذي اُشتُق منه المصدر، فيكون التأويل على النحو: «هَدَّفتُ الكُرَةَ تَهدِيفاً»، فيكون «تَهدِيفاً» مفعول مطلق منصوب ذُكِرَ في الجملة لتأكيد معنى الفعل. ولا ينحصر إنكار المفعول لأجله على النُّحاة الكوفيين فقط، حيث أنكره نحاة بصريون كذلك، وكان أبو عمر الجرمي أوَّل نحويّ بصري يُنكر المفعول لأجله، وكان يرى أنَّ المفعول لأجله هو في الواقع مصدر منصوب على أنَّه حال. وأنكر الزجَّاجُ كذلك المفعولَ لأجله، وهو عنده مفعول مطلق مُبَيِّن للنوع، فإذا قيل: «كَاتَبتَه شَوقاً» فإنَّ قصد المتكلِّم يكون على التأويل: «اِشتَقتُ إِلَيهِ بِالمُكَاتَبَةِ شَوقاً ». والفرَّاء هو النحويّ الكوفيّ الوحيد الذي كتب عن المفعول لأجله وميَّزه عن غيره من المنصوبات، ولكنَّه خالف البصريين في اصطلاحهم وفي مسألة العامل في نصبه. ويُنقَل عن الخوارزمي النحوي أنَّه قال: «المفاعيل في الحقيقة ثلاثة، أمَّا المنصوب بمعنى اللام [يقصد المفعول له] ومعنى مع فليسا مفعولين».
ويُرَدُّ عَلى هذه الأقوال من عدَّة نواحٍ، أوَّلها أنَّ الغرض من المفعول لأجله يختلف عن الأغراض المعنوية لكلٍ من المفعول المطلق والتمييز والحال، فالمفعول لأجله يُذكر في الجملة  لبيان السبب والعلَّة المرتبطة بالحدث، ولا نلاحظ وجود هذا الغرض لدى أقرانه من المنصوبات. ويُستَدَلُّ كذلك بالآية القرآنية: «وَمَا أَنزَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيَّنَ لَهُم الَّذِي اِختَلَفُوا فِيهِ، وَهُدَى وَرَحمَةً لِقَومٍ يُؤمِنُونَ»، فالملاحظ أنَّ المصدرين «هُدَى» و«رَحمَةً» كلاهما منصوبان بالعطف على «لِتُبَيَّنَ لَهُم» الذي ذُكِرَ في الجملة لغرض التعليل،  ومن غير الممكن أن يُعرب المصدران مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو تمييزاً لأنَّ «لِتُبَيَّنَ لَهُم» لا يمكن أن يكون أيَّاً من هؤلاء، وهذا لا يدع مجالاً غير أن نُعرب المصدرين مفعولاً لأجله ونُفرق بينه وبين المنصوبات الأخرى. ويُردُّ عليها كذلك من مبدأ أنَّها تُؤدِّي إلى إخراج الألفاظ من معانيها بغير ضرورة واضحة.