حقوق المثليين في أستراليا

المصطلحات

يتم اسخدام اختصار LGBTI بشكل متزايد في أستراليا، بدلا من مجرد اختصار LGBT ، مع دلالة I على الأشخاص ثنائيي الجنس. ومن بين المنظمات التي تضم الأشخاص ثنائيي الجنس، فضلاً عن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، التحالف الوطني للصحة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وإعلام مجتمع المثليين. وتستخدم أيضا اختصارات LGBTQI و LGBTQIA، مع دلالة A على الأشخاص اللاجنسيين، ودلالة Q  على الأشخاص الكويريين.

الاضطهاد التاريخي

قبل قدوم الأوروبيين، لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية معروفة للقيام بنشاط جنسي مثلي. يبدو أن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا للغاية بين السكان الأصليين. ومن بين أفراد شعب آريرنتي، كانت الأفعال الجنسية منتشرة في كل مكان، حتى بين الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون "الأمهات والآباء" بالمعنى الحرفي للغاية. وكانو عادة ما يقلدون الأعمال الجنسية التي رأوا آباءهم أوالأشخاص البالغين الآخرين يؤدونها. يبدو أن هذه الأفعال الجنسية قد تم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. وجدت تقاليد "الولد-الزوجة" أيضا حيث أن الأطفال الصغار، وعادة 14 سنة من العمر، من شأنه أن يخدم كخدم حميم لكبار السن من الرجال حتى يصلوا إلى سن البدء، وعند هذه المرحلة يتم قطع جزء من قضيب الشاب. لم يكن لدى السكان الأصليين النظرة الغربية النموذجية للمغايرة الجنسية والمثلية الجنسية.
كجزء من الإمبراطورية البريطانية، ورثت المستعمرات الأسترالية القوانين المناهضة للمثلية الجنسية مثل قانون السدومية 1533. تم الحفاظ على هذه الأحكام في قوانين تجريم السدومية التي أقرتها البرلمانات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وبعد ذلك من قبل برلمانات الولايات بعد الاتحاد. كان النشاط الجنسي المثلي بين الرجال يُعد جريمة كبرى، مما أدى إلى إعدام الأشخاص المدانين بالسدومية حتى عام 1890.
بدأت ولايات قضائية مختلفة بالتدريج بتخفيض عقوبة الإعدام من أجل السدومية إلى السجن المؤبد، مع كون ولاية فيكتوريا الآخيرة التي قامت بتخفيض العقوبة في عام 1949. بدأ الجدل المجتمعي حول إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس أول جماعات ضغط مثل بنات بيليتيس، "جمعية إصلاح القانون المثلي" و"الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي" في 1969 و 1970.

السن القانونية للنشاط الجنسي

يوجد تساوي للسن القانونية للنشاط الجنسي في قوانين جميع الولايات والأقاليم في أستراليا بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي للشركاء. يعتبر السن القانونية في جميع الولايات والأقاليم وعلى المستوى الفيدرالي 16 سنة، ما عدا ولاية تسمانيا وجنوب أستراليا حيث يبلغ 17 عامًا. تم تعديل السن القانونية في عام 2002 من قبل أستراليا الغربية وفي عام 2003 من قبل نيو ساوث ويلز و الإقليم الشمالي. كانت كوينزلاند الولاية الأخيرة التي تقوم بالمساواة في السن القانونية في عام 2016، عندما جعلت سن الموافقة على ممارسة الجنس الشرجي متماشية مع ممارسة الجنس المهبلي و الجنس الفموي 18-16 سنة من العمر.

الاعتراف الفدرالي بالعلاقات بحكم الأمر الواقع

في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية " نفس الجنس: نفس الاستحقاقات" ومراجعة لتشريعات الكومنولث الأسترالي، في عام 2009، أدخلت حكومة كيفن رود الفيدرالية عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وأسرهم. أخذت الإصلاحات شكل قانونين لتعديل التشريعات، "قانون العلاقات الجنسية المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) لعام 2008". عدلت هذه القوانين 85 قانونًا اتحاديًا قائمًا آخر لمساواة معاملة الشركاء المثليين، وأي أطفال يربونهم هؤلاء الشركاء، في مجموعة من المجالات بما في ذلك الضرائب، التقاعد، الصحة، الضمان الاجتماعي، رعاية المسنين ودعم الطفل، الهجرة، المواطنة، وشؤون المحاربين القدامى.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين. وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية. قد يكون الشريك في علاقة فعلية مطلوبًا أيضًا لإثبات وجود علاقة أمام المحكمة من أجل الحصول على الفوائد، وهي عملية تلقائية للأزواج، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير تمييزي على الشركاء المثليين، والذين لم يكن بامكانهم الزواج في أستراليا حينها.
وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب. يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.
اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على "قانون الضمان الاجتماعي 1991" تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.

الميراث وحقوق الملكية

قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.
في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع "تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008" للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة. فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.
وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب. يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.
اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على "قانون الضمان الاجتماعي 1991" تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.

الميراث وحقوق الملكية

قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.
في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع "تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008" للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة. فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.

حماية القانون الاتحادي

قبل 1 آب/أغسطس 2013، لم تحظر أستراليا بشكل شامل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، ردا على موافقة أستراليا على تنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (منظمة العمل الدولية 111)، أنشا "قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، وتمكينها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق بين المشتكي وموظفه. إذا لم يكن من الممكن التوفيق، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى المدعي العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتدوين التقرير في البرلمان. كما أن التمييز في العمل على أساس "التوجه الجنسية" غير قانوني في "قانون العمل العادل 2009"، مما يسمح بتقديم الشكاوى إلى أمين مظالم العمل العادل.
وينص "قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994" على أن السلوك الجنسي الذي لا يشمل سوى البالغين المتراضين (18 سنة أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد في الخاص لن يتعرض للتدخل التعسفي من جانب سلطات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على أي قانون في الكومنولث الأسترالي أو الولايات أو الأقاليم.
في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة جوليا غيلارد العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، أصبح التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس غير قانوني لأول مرة بموجب القانون الفدرالي. لن يتمكن مقدمو الرعاية المسنون الذين تعود ملكيتهم للمجموعات الدينية من استبعاد الأشخاص من خدمات رعاية المسنين استنادًا إلى حالة كونهم من مجتمع المثليين أو كونهم في علاقات مثلية. ومع ذلك، تُعفى المدارس الخاصة المملوكة للجماعات الدينية والمستشفيات المملوكة للجماعات الدينية من أحكام الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013. لا توجد استثناءات دينية على أساس حالة ثنائية الجنس.

الإعفاءات الدينية

في تقديم حماية التمييز الفدرالي للأشخاص من مجتمع المثليين، وعدت حكومة غيلارد أن الهيئات الدينية ستكون معفاة، ما لم تكن تقدم خدمات رعاية كبار السن الذين يتلقون تمويل الكومنولث. توجد الإعفاءات الرئيسية في القسمين 37 و 38 من قانون التمييز على أساس الجنس، والذي يتضمن قدرة المؤسسات التعليمية الدينية على التمييز ضد الطلاب والمعلمين من ذوي التوجهات الجنسية المثلية والثنائية ومن المتحولين جنسيا "بحسن نية من أجل تجنب إصابة القابلية الدينية لمعتنقي هذا الدين". في عام 2017، تم فصل كريغ كامبل، معلم بيرث من مدرسة معمدانية بعد أن أعلن عن توجهه الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وعد حزب الخضر بإلغاء الإعفاءات الدينية من الحماية ضد التمييز ضد المثليين قبل انتخابات 2016، بينما أعلن حزب العمال في يناير 2018 أنه ليس لديه خطط لتغيير الوضع الراهن. في أعقاب الجدل حول زواج المثليين أسست حكومة تيرنبول لجنة لمراجعة الحريات الدينية برئاسة فيليب رودوك، بعد أن دعا سياسيو التحالف من المحافظين إلى زيادة الحريات الدينية في التمييز ضد المثليين. 
بعد الدفاع في البداية عن الوضع الراهن، ذكر موريسون أن الائتلاف سيزيل الإعفاء الذي يسمح بالتمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين. دعا حزب العمال في وقت لاحق إلى إلغاء إعفاءات السماح بإقالة المعلمين من محتمع المثليين أيضا، والتي اكتسبت تأييدا من بعض نواب الحزب الليبرالي كالوزير المكلف بأمين صندوق جوش فريدنبيرغ والمرشح عن دائرة وينتوورث الانتخابية ديف شارما لكنه موضوع انقسام بالنسبة للحزب الليبرالي.

الحماية على مستوى الولايات والأقاليم

أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين

طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام "الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية"، المعروف أكثر باسم "الدفاع عند الذعر من المثليين". وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.
أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية "غرين ضد الملكة" في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.
ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة "التقدم الجنسي غير المرغوب فيه" من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف "ذات الطابع الاستثنائي".
تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.

الحماية على مستوى الولايات والأقاليم

أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين

طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام "الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية"، المعروف أكثر باسم "الدفاع عند الذعر من المثليين". وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.
أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية "غرين ضد الملكة" في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.
ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة "التقدم الجنسي غير المرغوب فيه" من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف "ذات الطابع الاستثنائي".
تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.

الحماية على مستوى الولايات والأقاليم

أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين

طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام "الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية"، المعروف أكثر باسم "الدفاع عند الذعر من المثليين". وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.
أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية "غرين ضد الملكة" في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.

الحماية على مستوى الولايات والأقاليم

أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين

طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام "الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية"، المعروف أكثر باسم "الدفاع عند الذعر من المثليين". وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.
أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية "غرين ضد الملكة" في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.
ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة "التقدم الجنسي غير المرغوب فيه" من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف "ذات الطابع الاستثنائي".
تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.

برامج مكافحة التنمر في المدارس

يسعى تحالف المدارس الآمنة في أستراليا لمكافحة معاداة المثليين أو التنمر، الذي اقترح بحث أنه كانت سائدة في المدارس الأسترالية. تم تأسيسه في البداية في المدارس الفيكتورية في عام 2010، تم إطلاق البرنامج على الصعيد الفيدرالي في عام 2014 تحت حكومة توني أبوت. وقد تلقى البرنامج دعما من غالبية حكومات الولايات، وجماعات دعم مجتمع المثليين وغيرها من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية مثل "بيوندبلو"، "هادسبيس" وجمعية مدراء المدارس الثانوية الأسترالية.
ومع ذلك، واجه البرنامج انتقادات في عام 2015 و 2016 من المحافظين الاجتماعيين بما في ذلك اللوبي الأسترالي المسيحي، والسياسيين من الحزب الليبيرالي مثل كوري برناردي، جورج كريستنسن، إيريك أبيتز، مالكولم تيرنبول، توني أبوت، كيفين اندروز والسيناتور السابق عن حزب العمال جو بولوك لتلقين الأطفال "الماركسية و النسبية الثقافية" وسن غير مناسب لمفاهيم النشاط والتوجه الجنسي و الجندر في المدارس. بينما انتقد آخرون الآراء السياسية الماركسية لروز وارد، إحدى الشخصيات الرئيسية في البرنامج. كما تم تقديم الالتماسات ضد البرنامج من قبل أعضاء الجاليات الصينية والهندية في أستراليا.
أدت المخاوف إلى إجراء مراجعة في ظل حكومة تيرنبول، التي نفذت عددًا من التغييرات مثل تقييد البرنامج على المدارس الثانوية، وإزالة أنشطة لعب الأدوار، وطلب موافقة الوالدين قبل مشاركة الطلاب. رفضت حكومتا فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية التغييرات الفيدرالية، واستمرتا في البرنامج الأصلي وأعلنا أنهما سيمولانه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية. تم دعم التغييرات الفيدرالية في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وتسمانيا، في حين أن كوينزلاند وجنوب أستراليا قد أعربا عن النقد دون الإعلان عما إذا كانا سينفذان التغييرات الفيدرالية. في ديسمبر 2016، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تجدد التمويل للبرنامج بعد انتهاء صلاحيته في منتصف عام 2017. يعمل البرنامج على نطاق واسع في فيكتوريا ويتم تمويله بالكامل من قبل حكومة الولاية. كما تتحمل حكومات الولايات المسؤولية الكاملة عن البرامج الممولة بشكل مباشر في جنوب أستراليا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. ما زالت عدة مدارس في أستراليا الغربية وكوينزلاند وتسمانيا والإقليم الشمالي مسجلة في سجل المدارس الآمنة الوطنية.

السكان

في عام 2014، تم تحديد أكثر من نصف مليون شخص أو 3.0% من السكان البالغين كمثليين أو مثليات أو "أخرين". شمل ذلك 268,000 شخص عرفوا أنفسهم بأنهم مثليون جنسيا أو مثليات، و 255,000 شخص عرفوا بأن لهم توجهات جنسية "أخرى".

الأزواج والشركاء المثليون والمثليات

في عام 2011، مثل الأزواج والشركاء المثليون والمثليات 0.7% من العدد الإجمالي للأزواج. ارتفع إلى 0.9% في تعداد عام 2016. في عام 2016، كان هناك 23,700 من الأزواج والشركاء المثليين من الذكور و 23,000 من الزوجات والشريكات المثليات من الإناث. كان نسق كون الشركاء والأزواج المثليين من الذكور أكثر من الأزواج والشركاء المثليات من الإناث متماسكا منذ عام 1996، على الرغم من أن درجة الاختلاف قد انخفضت في كل تعداد، وبشكل أكثر أهمية في تعداد عام 2016.
في عام 2016، مثل الأزواج والشركاء المثليون 1.4% من جميع الأزواج والشركاء في مقاطعة العاصمة الأسترالية، وهي أعلى نسبة في أي ولاية أو إقليم. ومع ذلك، فقط 2.6% من جميع الأزواج والشركاء المثليين في أستراليا يعيشون في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وكانت أعلى النسب التالية في نيوساوث ويلز وفيكتوريا، حيث كان الأزواج والشركاء المثليون يشكلون 1.0% من جميع الأزواج. ما يقرب من ثلثي (63%) الأزواج والشركاء المثليين يعيشون في نيو ساوث ويلز (35.8%) أو فيكتوريا (27.1%)، في حين أن 0.8% فقط يعيشون في الإقليم الشمالي و 1.8% في تسمانيا.
أشار تعداد عام 2016 إلى أن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي أكثر مقارنة بالشعوب غير الأصلية. حوالي 1.2% من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي، في حين أن الناس من غير السكان الأصليين كان 0.9%.

الأطفال الذين ينشأون في العائلات المثلية

حسب الإحصاء الأسترالي لعام 2011 كان يوجد 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وه ارتفاع من 3,400 طفل في عام 2001، مما جعل واحدًا من بين كل ألف طفل يعيشون في العائلات المثلية (0.1%). في عام 2016، ارتفع العدد إلى 10,500 طفل، وهو ما يمثل 0.2% من مجموع الأطفال في العائلات.

دخل الأزواج والشركاء المثليين

كان الأفراد في العلاقات المثلية أعلى ربحا للدخل الفردي من أولئك الذين يعيشون في العلاقات المغايرة. في عام 2016، كسب 23% من الرجال في العلاقات المثلية 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ18% من الرجال في العلاقات المغايرة. بالنسبة للنساء، كان الفرق أكبر. كانت النساء في العلاقات المثلية فرصة أعلى بمرتين لربح 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع من النساء في العلاقات المغايرة (14% مقارنة مع 6%).

رعاية الشركاء المثليين

في عام 1985، تم إدخال تغييرات على "قانون الهجرة 1958" ، بعد تقديم الطلبات من فريق عمل الهجرة للمثليين والمثليات، لإنشاء تأشيرة الاعتماد المتبادل للشركاء المثليين. تسمح التأشيرة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين برعاية شركائهم المثليين في أستراليا. على عكس الأزواج المغايرين، تتطلب المبادئ التوجيهية للهجرة شركاء بحكم الأمر الواقع والترابط لإثبات علاقة ملتزمة لمدة اثني عشر شهراً، ولكن يمكن التنازل عنها إذا كان الزوجان مسجَّلين من قبل سجل الولاية والولادة والوفيات في الولاية أو الإقليم. تسمح التأشيرات المؤقتة والدائمة لمقدم الطلب بالعيش والعمل والحصول على فوائد الرعاية الطبية في أستراليا.

سياسة اللجوء لمجتمع المثليين

أستراليا طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تلزم الدول الأعضاء بتوفير الحماية لأولئك الذين يطلبون اللجوء بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب، من بين أمور أخرى، عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة. اعترفت أستراليا لأول مرة ب"التفضيل الجنسي" باعتبارها "مجموعة اجتماعية" لأغراض حماية اللاجئين في عام 1992 في قضية موراتو. في عام 2003، حكمت أغلبية القضاة في المحكمة العليا في أستراليا أن أستراليا يجب ألا تحظر اللجوء من اللاجئين المثليين على أساس أنه يمكنهم حماية أنفسهم في بلدانهم الأصلية عن طريق إخفاء توجههم الجنسي. تفتقر عملية صنع القرار لتقييم مطالبات اللجوء إلى مجتمع المثليين إلى الاتساق وتعتمد على القوالب النمطية مثل ما إذا كان الشخص قد حضر نوادي مثليي الجنس أو انضم إلى مجموعات مثلية.
في عام 2013، قدم رئيس الوزراء كيفين رود سياسة لجوء جديدة مما يعني أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب سيرسلون إلى شاطئ البحر في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة للتجهيز وإعادة التوطين. شمل هذا اللاجئين من مجتمع المثليين، رغم أنهم يواجهون الاضطهاد بموجب قانون بابوا غينيا الجديدة الذي يجرم النشاط الجنسي المثلي وإصدار عقوبة محتملة بالسجن لمدة 14 سنة. يتم تحذير طالبي اللجوء لدى وصولهم في عرض تقديمي توجيهي من قبل جيش الخلاص إلى أن "المثلية الجنسية غير قانونية في بابوا غينيا الجديدة. لقد تم سجن أو قتل الناس بسبب قيامهم بأفعال مثلية جنسيا". وهذا يضعهم في وضع يشترط عليهم إعلان نشاطهم الجنسي ليكونوا مؤهلين لحماية اللاجئين ومع ذلك يتعرضون للاضطهاد من أشخاص آخرين وبموجب القوانين المحلية. كما أن طالبي اللجوء المثليين يواجهون التنمر والاعتداء والاعتداء الجنسي في جزيرة مانوس من الآخرين، بمن فيهم المسؤولون وغيرهم من اللاجئين، بسبب توجههم الجنسي.
تواجه أستراليا اتهامات من مدافعي اللاجئين بأنها انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب القانون الدولي من خلال تعريض طالبي اللجوء من مجتمع المثليين إلى مثل هذه المخاطر. أمرت المحكمة العليا لبابوا غينيا الجديدة في عام 2016 بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس على أساس أنه خرق للضمانات الدستورية للحرية، وأكدت الحكومة الأسترالية الإغلاق ولكن ليس ما سيحدث للمعتقلين.
من الناحية العملية، تكون الحماية المقدمة للاجئين الذين يطلبون اللجوء على أساس الميول الجنسية محدودة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأسئلة الشخصية المستفزة ونزوة موظفي الهجرة المعنيين. في عام 2014، أدخل وزير الهجرة آنذاك سكوت موريسون تغييرات أخرى جعلت من الصعب أكثر على اللاجئين من المثليين أن يثبتوا مزايا مطالبتهم باللجوء، مثل تضييق نطاق الحماية وتطبيق آلية المسار السريع يزيد من صعوبة جمع الأدلة الضرورية لدعم مطالبة اللجوء. انتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، سياسة أستراليا الصارمة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي والمعالجة البحرية للقوارب غير المصرح بها الوافدين، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على طالبي اللجوء من مجتمع المثليين. يصف تقرير المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بعنوان "رهاب المثلية الذي ترعاه الدول" لعام 2016 قضية اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين المثليين الذين أعيد توطينهم من قبل أستراليا على ناورو الذين كانوا "سجناء افتراضيين" لأنهم "تعرضوا لهجمات جسدية ومضايقات من قبل المجتمع المحلي"، كما تم تحديدهم على أنهم في علاقة مثلية"، والتي كانت غير قانونية في ذلك الوقت. في مايو 2016 ، قامت ناورو بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عن طريق إزالة "العلاقة الجسدية ضد الطبيعة" كجريمة جنائية.

علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. يتم تنفيذ الممارسة الزائفة منذ فترة طويلة في أستراليا. في الخمسينات من القرن العشرين في نيو ساوث ويلز، غالباً ما يتم فصل الرجال المدانين عن ممارسة الجنس المثلي و يتم "محاولة علاجهم الطبي" داخل نظام السجون. تعرض المرضى لحقن الآبومورفين والصدمات الكهربائية. في ذلك الوقت، تم دعم علاج التحويل من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين اعتبروا المثلية الجنسية ك"مرض قابل للشفاء". ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي أو طبي يدعم استخدام علاج التحويل.
في الوقت الحاضر، تشير التقارير إلى أن علاج التحويل أكثر "سرًا" و "خبثًا"، وتديره مجموعات دينية أو ممارسين طبيين. وقد تعرضت حكومات الولايات لضغوط متزايدة لسن تشريع لحظر وممارسة القمع على استخدام الممارسة الزائفة. في 9 فبراير 2016، على سبيل المثال ، تم تقديم "مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016" إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. أنشأ مشروع القانون مفوض للشكاوى الصحية مع زيادة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تقوم بإجراء علاج التحويل؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار التحذيرات العامة لمنعهم من ممارسة ذلك في فيكتوريا. مرر مجلس النواب الفكتوري مشروع القانون في 25 فبراير 2016، وتم تمريره في مجلس الشيوخ الفكتوري في 14 أبريل 2016 مع تعديلات طفيفة وصادق عليه مجلس النواب الفكتوري مع التعديلات المرفقة في 27 أبريل 2016. وتم منحه الموافقة الملكية في 5 مايو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017. في مايو 2018، أعلنت الحكومة الفيكتورية قوانين أكثر صرامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يمارسون علاج التحويل. تدرس مقاطعة العاصمة الأسترالية و غرب أستراليا أيضا سن قوانين لحظر علاج التحويل. في مايو 2018، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهارس "إن حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية ستحظر علاج تحويل المثليين. إن هذه الممارسة بغيضة وتتعارض تمامًا مع القيم الشاملة للكانبريين".
في أبريل 2018، تعرض وزير الصحة الفدرالي غريك هانت لانتقادات بعد أن وصف علاج التحويل بـ"حرية التعبير" و "وجهة نظر مختلفة". بعد الكثير من الانتقادات، أكد الوزير أن الحكومة الفدرالية لا تدعم علاج التحويل. يدعم حزب العمال الأسترالي حظر هذه الممارسة. في أبريل عام 2018، كان الحزب الليبرالي الفيكتوري قد ناقش اقتراحا يعبر عن دعمه لعلاج التحويل في مؤتمر للحزب، لكن الاقتراح أزيل فيما بعد من جدول الأعمال، في أعقاب غضب العديد من السياسيين الليبراليين الذين وصفوا الاقتراح بأنه "إحراج" و"عودة إلى القرن التاسع عشر".
في سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي بالإجماع على اقتراح يعبر عن معارضة الممارسة العلمية الزائفة ويدعو حكومات الولايات إلى سن قوانين لحظرها.

التبرع بالدم

يحظر الصليب الأحمر لخدمة الدم الأسترالية التبرع بالدم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال في الاثني عشر شهرا السابقة. العديد من الدول الأخرى لديها أيضا حظر على ذلك تتراوح من ثلاثة أشهر إلى مدى الحياة أو التأجيل الدائم. تم تحدي هذه السياسة في عام 2005 في محكمة تسمانيا لمكافحة التمييز. بعد أربع سنوات في مايو 2009، رفضت المحكمة الشكوى قائلة إنها "غير مثبتة". في أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعت الحكومة الفيكتورية الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حظر التبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لمدة 12 شهرًا، معتبرة أن الحظر كما هو "يعتمد بشكل أكبر على القضايا التمييزية وليس على العلوم". كان من المقرر أن تتم المراجعة الوطنية التالية للسياسة في وقت ما من عام 2018، لكن ذلك لم يحصل.

المواقف العامة تجاه المثلية الجنسية

وقد خلصت دراسة صدرت في عام 2005 من قبل معهد أستراليا، بعنوان "رسم خريطة لرهاب المثلية في أستراليا"، إلى أن 35% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا أو أكثر يعتبرون المثلية الجنسية غير أخلاقية، حيث تتمتع كوينزلاند وتسمانيا بأعلى مستويات مشاعر رهاب للمثلية وكانت فيكتوريا هي الأدنى. وبشكل عام، كانت المناطق الأكثر رهابًا في الدراسة هي منطقة موريتون في ريف كوينزلاند (باستثناء ساحل غولد كوست وسنشاين) ووسط وجنوب غرب كوينزلاند ومنطقة بورني/الغربية في تسمانيا، حيث اعتبر 50% أن المثلية الجنسية غير أخلاقية، في حين أن أقل مشاعر رهاب المثلية كانت داخل مدينة ملبورن (14%)، وسط بيرث (21%) ووسط ملبورن (26%). 
في استطلاع 2013 بيو للأبحاث، وافق 79% من الأستراليين على أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس أكثر الدول الداعمة في الاستطلاع وراء إسبانيا (88%)، ألمانيا (87%)، كندا و جمهورية التشيك (على حد سواء 80%). مع تاريخ طويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان ماردي غرا للمثليين و المثليات السنوي لمدة ثلاثة أسابيع، تم تسمية سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في أستراليا والعالم.

مجتمع المثليين وثنائيي الجنس من السكان الأصليين

وغالباً ما يشار إلى الأستراليين من السكان الأصليين من المتحولين جنسيا والجندر المتنوع على أنهم فتيات شقيقات وإخوة أولاد. يختلف مستوى القبول مع كل مجتمع وكباره. في عام 2015، أنشأ داميون بونسون "قوس قزح الأسود" (بالإنجليزية: Black Rainbow) كدعم للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للأستراليين من مجتمع المثليين، بالنظر إلى أنهم غالباً ما يعانون من التمييز المزدوج من خلال العنصرية ورهاب المثلية /رهاب التحول الجنسي وهم أكثر عرضة بنسبة 45 مرة للانتحار من عموم السكان.

مواقف المعتقدات الدينية

تختلف الجماعات الدينية الأسترالية بشكل كبير في مواقفها الرسمية تجاه حقوق المثليين، بما في ذلك تقنين زواج المثليين. الموقف الرسمي لعدد من الطوائف الرئيسية من الديانات الإبراهيمية - المسيحية واليهودية والإسلام - هو معارضة حقوق المثليين مثل زواج المثليين، على الرغم من أن هذا ليس متجانسًا عبر جميع الطوائف أو رجال الدين، مع تحدث عدد من الزعماء الدينيين لصالح حقوق المثليين. يعارض كل من اللوبي المسيحي الأسترالي، الذي تم تأسيسه في عام 1995، وجمعية العائلة الأسترالية الكاثوليكية، التي تشكلت في عام 1980، بشدة تشريع تبني المثليين للأطفال وزواج المثليين. لا يشترك أتباعهم بالضرورة في المواقف الرسمية للمنظمات الدينية، حيث توصلت دراسة عام 2005 إلى أنه إلى جانب أعضاء الكنائس الأنجليكانية والكنيسة المتحدة، كان الكاثوليك الأستراليون من بين الأستراليين الأكثر دعماً للأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم. أعربت كل من المنظمتين الهندوسية والبوذية الأستراليتان عن دعمهما لحقوق المثليين مثل زواج المثليين.
مع تقدم حقوق المثليين في أستراليا، استخدم المعارضون الدينيون بشكل متزايد حجج الحرية الدينية لتبرير استمرار التمييز ضد المثليين على أساس معتقداتهم الشخصية. كما أصبح الأشخاص الدينيون المؤيدون لحقوق المثليين أكثر وضوحًا في وسائل الإعلام، مع عقد أول منتدى للمساواة بين الأديان في عام 2016.
في عام 2017، كتب أكثر من 500 من القادة الدينيين في أستراليا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأسترالية لدعم زواج المثليين، قائلين: "باعتبارنا أشخاصًا ذوي إيمان، نفهم أن الزواج مبني على قيم الحب والالتزام ونحن ندعم المساواة في الزواج المدني، ليس رغما عن، بل بسبب إيماننا وقيمنا".

المسيحية

عارض زعماء العديد من الطوائف المسيحية، مثل الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية، حقوق المثليين. في عام 2007، أعلن رئيس أساقفة سيدني الكاردينال جورج بيل، أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تواصل تعليمها أن النشاط الجنسي يجب أن يقتصر على المتزوجين من المغايرين، ويستمر في معارضة تشريع أي نشاط جنسي خارج إطار الزواج وأي "دعاية مثلية" بين الشباب. وبالمثل، عارض رئيس أساقفة أبرشية سيدني في سيدني بيتر جنسن بشدة المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن قبول المثلية الجنسية هو "تسمية أمر بالمقدس بينما أعلن الرب أنه خطيئة". استمر خلفاؤهم أنتوني فيشر و غلين ديفيز في التحدث ضد حقوق المثليين، ولا سيما في سياق معارضة زواج المثليين. كما أعلنت طائفة "الإخوة الحصريين" معارضتهم لحقوق المثليين، مثل في الفترة التي سبقت انتخابات تسمانيا عام 2006. ومع ذلك، دعا عدد من القادة الإنجليكانيين المعتدلين إلى مزيد من النقاش، مشيرًا إلى أن الأنغليكانيين الأستراليين منقسمون حول المسألة مع تأييد العديد منهم لحقوق المثليين. علاوة على ذلك، دعا كاهن كاثوليكي يدعى الأب بول كيلي منذ عام 2008 من أجل إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين في كوينزلاند لحماية المثليين من العنف. كنتيجة مباشرة لعريضة تم إعدادها من قبله، تمت إزالة الدفاع عند الذعر من المثليين من قانون كوينزلاند في 21 مارس 2017. منذ عام 2003، سمحت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للناس المثليين والمثليات بأن يتم تعيينهم كقساوسة، مع إعطاء كل فرد من الأفراد الكهنوتية سلطة تقديرية لتقرير المسألة على أساس كل حالة على حدة. تشمل المنظمات المسيحية الأخرى التي تدعم المثليين كنيسة المجتمع الميتروبوليتية، وقبول الكاثوليك الرومانيين المثليين، و "Freedom2b" بشكل عام. في 13 يوليو 2018، صوتت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للسماح بزواج المثليين، والموافقة على إنشاء طقوس الزواج الرسمية للأزواج المثليين.
وقد أعلن عدد من رجال الدين الأفراد دعمهم لحقوق المثليين ولزواج المثليين دون أن تتخذ طائفتهم موقفاً رسمياً. نشر الأب فرانك برينان مقالًا في مجلة "يوريكا ستريت" يجادل بأنه في حين أن المؤسسات الدينية يجب أن تكون معفاة قانونًا من "أي شرط لتغيير موقعها التاريخي وممارستها أن الزواج حصريًا بين رجل وامرأة" يميز بين القانون المدني وسر الزواج الكاثوليكي، وجادل بأن الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين في القانون المدني قد يصبح ضروريًا إذا أيدت الغالبية الساحقة من السكان هذا التغيير. يقول القس الانغليكاني في بريزبن بيتر كات أن زواج المثليين مطلوب "من أجل ازدهار الإنسان وحسن النظام في المجتمع". أكدت القسيسة المعمدانية كارولين فرانسيس أن على الكنائس أن تبقى ذات صلة وترحب، بما في ذلك وتدعم حقوق المثليين.

البوذية

تم تأكيد الدعم البوذي لحقوق المثليين و زواج المثليين في عام 2012 من قبل اتحاد المجالس البوذية الأسترالية، وجمعية سانغها الأسترالية، التي تمثل القادة الدينيين. كتب رئيس معبد بودهينيانا، أجان براهم، إلى البرلمان دعما لزواج المثليين، مشيرا إلى أن مؤسسة الزواج قبل الديانة والتشريع من شأنها أن تخفف من المعاناة الإنسانية.

اليهودية

يدعم المجتمع اليهودي التقدمي في أستراليا حقوق المثليين بشكل واسع، في حين تظل الفروع الأرثوذكسية معارضة. تعرض الحاخام شمعون كوهين لانتقادات لمقارنته بين المثلية الجنسية وسفاح القربى والبهيمية، وذكر دعمه لعلاج التحويل للمثليين. في عام 2007، قام مجلس الحاخامات التقدميين في أستراليا ونيوزيلندا وآسيا بإلغاء الحظر المفروض على احتفالات زواج المثليين. بدأ معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني تقديم مراسم التزام مثلية من عام 2008. في عام 2011، أعلن المجلس الحاخامي للحاخامات التقدمية في أستراليا وآسيا ونيوزيلندا دعمهم للمساواة في الزواج بموجب القانون الأسترالي.تم نشر هذه الأخبار على نطاق واسع عبر بيان إعلامي صادر عن المساواة في الزواج الأسترالي في 25 مايو 2011. 
مايو 2018 ، بعد 5 أشهر من تشريع زواج المثليين في أستراليا، أصبح إيلان بوتشمان وأوسكار شوب أول زوجين مثليين يهوديان يقومان بالزواج في كنيس أسترالي، وتحديدا في معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني، بعد كونهما في علاقة عاطفية لمدة 47 عاما.

الإسلام

يعارض الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، وهي هيئة شاملة للمنظمات السنية، بشدة إزالة التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين في القانون الفيدرالي. وقال رئيس اللجنة إقبال باتل إن مثل هذه التحركات من شأنها أن تهدد "العلاقة المقدسة" للزواج والقيم الأساسية لدعم الأسر. قال إبراهيم أبو محمد مفتي أستراليا السني منذ عام 2011، على أن الإسلام يعارض ما وصفه "الانحرافات الجنسية" بأنها "حقيقة دينية". وصف إمام في مجلس الأئمة الوطني الأسترالي السني المثلية الجنسية بأنه "عمل شرير" ينشر الأمراض.
نور ورسامي هو إمام مثلي الجنس في ملبورن يسعى إلى مساعدة المسلمين من مجتمع المثليين على التوفيق بين إيمانهم توجهاتهم الجنسية. في عام 2018، أعلن وارسام عن عزمه على فتح مسجد صديق لمجتمع المثليين في ملبورن.
تم تأسيس فرع صديق للمثليين في الفرع الأسترالي المسلمون من أجل القيم التقدمية من قبل البروفيسور "ساهر عامر" من جامعة سيدني و"ريم سويد" من جامعة ديكن الذين يدعون أستراليا هي موطن "لبعض المسلمين الأكثر محافظة في العالم الغربي". وقد أشار مسلمون أستراليون آخرون من بينهم أسامة سامي، وأليس أصلان وهي مؤسس منظمة مسلمون ضد رهاب المثلية أستراليا، إلى ضرورة معالجة رهاب المثلية المتأصل في المجتمعات الإسلامية الأسترالية.

الهندوسية

بعد أن عارض ذلك في السابق، أعلن المجلس الهندوسي الأسترالي في عام 2015 أنه سيدعم زواج المثليين في المستقبل بعد عملية تشاور واسعة النطاق على أساس أنه يرغب في دعم الحرية وأن المسألة لا تعتبر على الإطلاق في الكتب المقدسة الهندوسية.

السياسة

تعتبر الأحزاب السياسية الأسترالية منقسمة بشأن قضايا حقوق المثليين، مع دعم أقوى من أحزاب يسار الوسط مثل حزب الخضر الأسترالي و حزب العمال الأسترالي، وكذلك بين الاعضاء المعتدلين في حزب يمين الوسط الحزب الليبرالي. على مستوى الولايات والأقاليم، تم تنفيذ معظم إصلاحات القوانين المتعلقة بمجتمع المثليين من قبل حكومات حزب العمال الأسترالي. ازداد عدد الساسة من مجتمع المثليين بشكل علني المنتخبين منذ انتخاب أول سياسي فيدرالي مثلي الجنس علنا، زعيم حزب الخضر سابقا بوب براون، في عام 1996.

التحالف

لدى التحالف المحافظ وجهات نظر مختلطة حول حقوق المثليين، لكن شريكه الكبير في الحزب الليبرالي الأسترالي قدم عددًا متزايدًا من المرشحين من مجتمع المثليين في الانتخابات الفيدرالية، بما في ذلك أول شخص مثلي الجنس علنا إلى مجلس النواب، ترنت زيمرمان. وبعد الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2016، انضم إليه كل من مثليي الجنس عن الحزب الليبرالي تيم ويلسون وتريفور ايفانز، مع تمثيل السيناتور المثلي علنا دين سميث لأستراليا الغربية عن الحزب الليبرالي في مجلس الشيوخ. يختلف كل منهم في مستوى نشاطه في قضايا المثليين، مع اعتبار أنفسهم أولاً وقبل كل شيء أعضاء في الحزب الليبرالي.
خلال حكومة هاورد، عارض الائتلاف بشدة حقوق المثليين. اعتبر جون هوارد نفسه "في مكان ما في الوسط" حول قبول المثلية الجنسية، ورفض دعم مهرجان سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات، وقال إنه سيشعر "بخيبة أمل" إذا كان أحد أبنائه مثلي الجنس. كما ذكر هوارد أن "العلاقات المثلية" لا تستحق الاعتراف بها كزواج وعارض تبني المثليين للأطفال. تم اتهام هوارد من قبل سائق سابق بالتآمر مع زميله السياسي بيل هيفرنان لإجبار استقالة القاضي المثلي علنا في المحكمة العليا مايكل كيربي عبر إتهام هيفيرنان لكيربي بسوء السلوك مع البغايا الذكور القاصرين، والتي ثبت أنها لا أساس لها من الصحة. رفض هوارد الاعتذار إلى كيربي واستمر في دعم هيفيرنان. في عام 2004، قامت حكومة هوارد بإصدار قوانين تسمح للشركاء المثليين بميراث شركائهم. في وقت لاحق من ذلك العام، أصدرت الحكومة قوانين لمنع زواج المثليين التي يتم تنفيذها أو الاعتراف بها في أستراليا.
بعد خسارة الحكومة في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 2007، أخذ بريندان نيلسون مكانه كزعيم للتحالف، والذي أشار إلى دعم التحالف لإزالة التمييز القانوني ضد الشركاء المثليين في جميع المجالات باستثناء الزواج والتبني والإنجاب.
تحت حكومة مالكوم تيرنبول، استخدم أعضاء الجناح المحافظ في التحالف قضايا مثل برنامج المدارس الآمنة وزواج المثليين ضد الجناح التقدمي في الحزب بعد أن أصبح مالكولم تيرنبول رئيس التحالف بعد  تحديه للمحافظ توني أبوت. انتصر المحافظون على التقدميين في الحزب بحرمانهم من التصويت في البرلمان على زواج المثليين والنجاح في الدعوة للتغييرات وإلغاء التمويل الفيدرالي لبرنامج المدارس الآمنة.
وماعدا دارين تشيستر و نايجل سكوليون، يعارض الشريك الأصغر في ائتلاف الليبراليين، وهو الحزب الوطني الأسترالي، بشكل موحد زواج المثليين.

حزب العمال الأسترالي

تحولت مواقف حزب العمال الأسترالي على نحو متزايد في صالح السياسات المناصرة لحقوق المثليين، في جزء منه لمواجهة الصعود الانتخابي لحزب الخضر. على الرغم من الدعم من الجناح اليساري، عارض الحزب زواج المثليين والاتحادات المدنية في عام 2009، ولكن بحلول 2013، دعم الجناح اليميني أيضا زواج المثليين.

حزب الخضر الأسترالي

يدعم حزب الخضر الأسترالي بقوة حقوق المثليين، مع كون بوب براون أول زعيم فدرالي وسياسي مثلي الجنس علنا يتم انتخابه لعضوية البرلمان الفدرالي. وقد دعم الحزب باستمرار زواج المثليين.