حق الشفعة

تُعد الشفعة من الحقوق القديمة التي تكفل للشريك أو الجار عدم تسبب الضرر من شريكه أو جاره بإحدى النواحي، فهي تقوم على زيادة متانة علاقات المجتمع فيما بينهم، وعيش الأفراد حياةً أنسب، حسب تفضيلاتهم.

تعريف

الشفعة لغةً: الشفع خلاف الوَتْر وهو الزوج تقول كانَ وَتْراً فَشَفَعْتُه شَفْعاً وشَفَعَ الوَتْرَ من العَدَدِ شَفْعاً صيَّره زَوْجاً، وقال القتيبي في تفسير الشُّفْعة كان الرجل في الجاهلية إِذا أَراد بَيْعَ منزل أَتاه رجل فشَفَع إِليه فيما باعَ فَشَفَّعَهُ وجَعَله أَولى بالمَبِيعِ ممن بَعُدَ سَبَبُه فسميت شُفْعَةً وسُمِّي طالبها شَفِيعاً وفي الحديث الشُّفْعَةُ في كُلّ ما يُقْسَمُ الشفعة في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة لأَن الشفِيع يضم المبيع إِلى ملكه فَيَشْفَعُه به كأَنه كان واحداً وتراً فصار زوجاً شفعاً.
الشفعة اصطلاحًا: حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري، بما قام عليه، من ثمن وتكاليف (أي النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار.

من السنة

عن جابر  قال: ((قضى رسول الله  بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة)). 
وقوله : ((الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)). 
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك)).

الإجماع

أجمع العلماء على الشفعة للشريك في الأرض أو الدار أو البستان... ولم يخالف هذا الإجماع إلا الأصم. ورُدَّ عليه بأن قوله ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله.

أركان الشفعة

1- الآخذ (ويسمى الشفيع، وهو الذي له حق الشفعة).
2- المأخوذ منه (ويسمى المشفوع عليه: وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم).
3-  المأخوذ (ويسمى المشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة).
وزاد المالكية ركنًا رابعًا: هو الصيغة. 
أما عند الحنفية، فركن الشفعة هو أخذ الشفيع من أحدِ المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها.
أما السبب فهو اتصال الملك، وأما الشرط فهو كون المحل عقارًا.

الشفعة في المنقولات

لا تصح الشفعة في المنقولات، ومثالها الحيوان والمتاع. ذلك أنَّ الشفعة ثبتت لدفع الضرر المحتمل بالشريك الجديد السيء (وبالجار السيء عند الحنفية) بسبب الاستمرار والدوام الحاصل في الشراكة، والمنقول لا يدوم، بخلاف العقار، فيتأبد فيه ضرر المشاركة.

الشفعة في الزرع والثمر والشجر

- لا تثبت الشفعة (باستثناء عند المالكية)  في كل ما ليس بعقار كالشجر المفرد عن الأرض، إلا إن كان تبعًا في البيع للأرض، وجبت الشفعة فيه.
- عند الشافعية: يتبع الأرض الثمر الذي لم يؤبر.
- عند الحنابلة: اتبعوا الغراس والبناء بالأرض. ولم يتبعوا الزرع والثمرة بها.
- المالكية: أجازوا الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلًا عن الأرض؛ لأن كلًا منهما عندهم عقار.  وأجازوا الشفعة في الثمار (الفاكهة) والخضر، كالقِثَّاء، والبطيخ والخيار. واشترطوا في الثمرة المأخوذة بالشفعة منفردة: أن تكون موجودة حين الشراء، بشرط كونها مؤبرة.
ولم يجز المالكية الشفعة في زرع كالقمح والكتان، ولا فيما ينزع أصله كفجل وجزر وبصل.

الجار

في المذهب الحنفي: الشفيع هو الشريك، أو الجار. ورأي للجمهور: في أن الشفيع هو الشريك فقط.
واستدل الأحناف في مشروعية الشفعة، والتي منها: ((جار الدار أحق بسقبه)).  و ((جار الدار أحق بدار الجار، والأرض)).  و ((الجار أحق بشفعته)).

الذمي على المسلم

في المذهب الشافعي والمالكي والظاهري: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، كما قال الحنفية.
في المذهب الحنبلي: لا تثبت عند الحنابلة في بيع عقار لمسلم، استدلالًا بحديث رسول الله : ((لا شفعة لنصراني)).

الذمي على الذمي

في المذهب الشافعي والحنفي والمالكي تثبت الشفعة للذمي على الذمي، لأنهما متساويان في الدين والحرمة.

مراتب الشفعة

1- واجبة للخليط (الشريك) في نفس المبيع.
2- في حال لم يكن هنالك شريك، أو كان لكنه تنازل عن الشفعة، فهي تثبت للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة بالمبيع. أي مثلًا له شركة في حقٍ من حقوق العقار (وليس في العقار نفسه) كالشرب والطريق.
3- تثبت بعد ذلك لجار ملاصق.

طرق تملك الشفعة

كما ذكرنا، فللشفيع الحق في امتلاك الشفعة، فإما يتملكها من المشتري بالتراضي، أو يأخذها بالقضاء إن لم يعطه إياها.

الاحتيال لإسقاط الشفعة

عند الحنفية والشافعية: يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي. 
الحنابلة والمالكية: حرموا تمامًا الاحتيال لإسقاط الشفعة، وإن فعل لم تسقط؛ لأن الغاية من مشروعيتها هي دفع الضرر عن الشفيع، فإنَّ فعل ذلك البائع بالاحتيال لترتب الضرر الذي شُرعت الشفعة لأجل منعه.