أحداث 2013 في مصر

أزمة مجلس الشعب (8 يوليو 2012)

في 8 يوليو 2012 أصدر محمد مرسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 الذي نص على سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، ودعوته للانعقاد لممارسة اختصاصاته وفق المادة 33 المنصوص عليها من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. في 10 يوليو 2012 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار / ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد والصادر من الرئيس محمد مرسي, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

أزمة إقالة النائب العام (11 أكتوبر 2012)

في 11 أكتوبر 2012 صدر قرار جمهوري بتعيين النائب العام المستشار / عبد المجيد محمود، سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام. وهو المنصب الذي رفضه النائب العام وأعلن أنه مازال في منصبه ولم يرضخ للإقالة. وهو ما اعتبره القضاة تعدياً على السلطة القضائية، وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة.

أزمة الإعلان الدستوري (21 نوفمبر 2012)

في 21 نوفمبر 2012 أصدر محمد مرسي إعلاناً دستورياً، يقضي بمنع حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن الطعن عليها أمام أي جهة قضائية. كما أصدر قرار في نفس اليوم بتعيين المستشار / طلعت إبراهيم نائباً عاماً لمدة 4 سنوات.

دعوة مرسي القوى السياسية للحوار (7 ديسمبر 2012)

في 7 ديسمبر 2012 أعلن محمد مرسي أن الخلاف الحاصل يجب أن يحلّ بالحوار وبالنزول على إرادة الشعب والأغلبية ودعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع بمقر الرئاسة للحوار، بهدف التوصل إلى إجماع موحد.

رفض القوى السياسية لدعوة مرسي (28 يناير)

في 28 يناير 2013 قررت جبهة الإنقاذ الوطني رفض دعوة الحوار التي أطلقها محمد مرسي. وأصدرت بياناً حملت فيه محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، وأكدت أن الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة، دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة. وأنها ترفض وسائل التهديد والترويع في خطاب الرئيس، وتمسكها بتشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وإزالة آثار الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي. وهددت الجبهة التي تقود أغلب أطياف المعارضة المصرية بإجراء انتخابات مبكرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

وثيقة الأزهر الشريف (31 يناير)

في 31 يناير 2013 قام الأزهر الشريف برعاية وثيقة لنبذ العنف، في محاولة لإنهاء أعمال العنف، والالتزام بالحوار بين القوى السياسية المختلفة.
أكدت الوثيقة على حُرمَةِ الدِّماءِ والمُمتَلكاتِ الوَطَنيَّةِ العامَّةِ والخاصَّةِ، والتَّفرِقةُ بين العمَلِ السِّياسيِّ والعملِ التخريبي. وأن واجبِ الدولةِ ومُؤسَّساتِها الأمنيَّةِ حِمايةِ أمنِ المواطنينَ وسَلامتِهم وصِيانةِ حُقوقِهم وحُريَّاتِهم الدُّستوريَّةِ، والحِفاظِ على المُمتَلكاتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وضَرورةِ أنْ يَتِمَّ ذلك في إطارِ احترامِ القانونِ وحُقوقِ الإنسانِ دُونَ تجاوزٍ. ونبذ العُنفِ بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وتجريمُه وطنيًّا، وتحريمُه دِينيًّا.

حكم بطلان قانوني مجلس الشورى والجمعية التأسيسية (2 يونيو)

في 2 يونيو 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ. وبما أن الحكم صدر بعد إقرار دستور 2012 فقد بينت المحكمة أنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور الجديد إعمالاً لنتيجة الاستفتاء، وأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012 والذي نص في المادة 230 علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد، وعلى ذلك فيستمر مجلس الشورى في ممارسته سلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة 230 من الدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.

بيان القوات المسلحة (1 يوليو)

في عصر الاثنين 1 يوليو، أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
رد عليها الرئيس بخطاب يدافع فيه عن شرعيته .
في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية". وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". في وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، والذي عينه الرئيس السابق محمد مرسي فيه بعد أن قام بعزل عبد المجيد محمود.

الأحداث التالية لعزل مرسي (4 يوليو)

قطع بث وسائل الإعلام
فور إعلان البيان العسكري تم قطع جميع وسائل الإعلام الموالية لمحمد مرسي ومنها قناة الناس و الرحمة والحافظ ومصر 25  كما ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض علي اثنين من مذيعي قناة مصر 25 بينهم المذيع محمد جمال هلال ومدير المونتاج بالقناة وضيفين. كما اقتحمت أجهزة الأمن المصرية وأغلقت مكاتب وأستوديوهات قنوات "الجزيرة مباشر مصر"، "والإخبارية" و"الجزيرة الإنجليزية" وأوقفت أجهزة البث, واحتجزت أجهزة الأمن مدير قناة "الجزيرة مباشر مصر" ومدير مكتب "الجزيرة الإخبارية" بالقاهرة, مع عدد من العاملين، وأجبرت العاملين والضيوف في"الجزيرة مباشر مصر" على التوقف عن الكلام وإيقاف بث نقل صورة ميدان التحرير. كما انقطع بث "الجزيرة الإخبارية" و"الجزيرة مباشر مصر" على القمر الاصطناعي نايل سات.احتجاز مرسي ومعاونيه
باشرت السلطات حملة اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين بعدما أطاح الجيش بمحمد مرسي الذي كان عضوا بارزا بالجماعة، اُحتُجِز محمد مرسي في القصر الرئاسي مع بقية فريقه بعد أن حدد الجيش المهلة، ثم عُزِل عن الفريق ونُقِل إلى مقر وزارة الدفاع بعد انتهائها واعتقل رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والنائب الأول لمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ونائبه رشاد البيومي والمرشد العام السابق مهدي عاكف وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة حلمي الجزار كما صدرت أوامر لاعتقال 300 عضو من الجماعة. واعتقلت السلطات كذلك إسلاميين آخرين بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل. كما تواترت أنباء عن اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لكنه خرج في ميدان رابعة العدوية، وكذب إشاعات فراره أو إلقاء القبض عليه وحذّر من "تزييف وسائل الإعلام الكاذبة".احتجاجات رافضة للعزل
منذ إعلان البيان العسكري في 3 يوليو خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر، وأصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي يوم الخميس 4 يوليو، وشُنّت هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء. فيما أعلن الجيش حالة الطوارىء القصوى في محافظتى السويس وجنوب سيناء،  فيما أغلقت السلطات معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة يوم الجمعة بعد ساعات من هجمات شنها مسلحون إسلاميون على معسكر لقوات الأمن المركزي قرب رفح ومطار العريش القريب ونقاط تفتيش يقوم عليها الجيش والشرطة في المنطقة.
وخرجت مظاهرات يوم الجمعة تحت مسمى "جمعة الرفض"  احتجاجا على عزل الجيش للرئيس مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.
تعيين رئيس مؤقت
في 4 يوليو أدى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر، وفي اليوم التالي أصدر قرارا بتعيين كل من المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا له والدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا. وفي تطور جديد للأحداث، أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذي عاد إلى منصبه بعد إقالة النائب العام السابق طلعت عبد الله بحكم قضائي، اعتزامه التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم استمراره في منصبه.

بيان شيخ الأزهر (25 يوليو)

في 25 يوليو 2013 طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمة مسجلة بثها التلفزيون المصري المصريين بالحرص على السلمية في التعبير عن الرأي خلال مظاهراتهم. ودعا إلى جمع الصف وتوحيد الكلمة وإصلاح ذات البين، وقال: "تنبهوا لما يحاك لكم ولوطنكم، وهبوا لإنقاذ مصر مما يتربص بها، وتحملوا مسؤوليتكم أمام التاريخ". وإن الأزهر يثق أن دعوة القوات المسلحة المواطنين للنزول تهدف للقضاء على جميع أشكال العنف والإرهاب التي تكاد تحرق كل مكتسبات ثورة يناير التي لا تزال تبهر العالم بسلميتها".