سياسة العراق

السياسة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام

قبل غزو العراق 2003 وسقوط بغداد في 9 ابريل 2003 كان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الحاكم في العراق حيث كان الحزب يحكم من خلال مجلس قيادة الثورة. كان مجلس قيادة الثورة يتكون من 9 اعضاء وكان رئيس المجلس هو رئيس الدولة والقائد العام لقوات المسلحة حيث كان صدام يشغل هذا المنصب. كان المجلس يعتبر الهيئة الرئيسية في العراق لأتخاذ القرارات المهمة والمصيرية وكان المجلس يعتبر أعلى سلطة في الدولة.
كان العراق يمتلك هيئة كانت بمثابة البرلمان أو السلطة التشريعية في البلاد وكانت مهمتها تشريع القوانين وكانت تسمى بالمجلس الوطني وكانت تضم 250 عضوا يتم انتخابهم كل اربع سنوات في اقتراع شعبي عام وقد تم تشكيل هذا المجلس في 1980 وكان أول رئيس له نعيم حداد ] وكان اخر انتخاب للمجلس الوطني تم في مارس 2000. كان كل اعضاء المجلس الوطني من المنتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي اما بالنسبة للسلطة التنفيذية في العراق فكانت تتمثل في مجلس الوزراء التي كان يتم اختيارهم من قبل مجلس قيادة الثورة وكان نائب رئيس الوزراء في معظم الأحيان طه ياسين رمضان.
كانت السلطة القضائية في العراق تتبع نموذجا فرنسيا كان يطبق في العراق منذ زمن العثمانيين وكان هناك نوعان من المحاكم، المحاكم العامة والتي كانت تبت في القضايا الشخصية بين المواطنين، والمحاكم الخاصة التي كانت تاخذ على عاتقها القضايا المخلة بامن الدولة مثل محكمة الثورة. ويرى المراقبون السياسيون ان معظم القرارات بالأعدام كانت تتم في محاكمات صورية أو بدون محاكمات أساسا.

السياسة العراقية في فترة ما بعد صدام حسين

بعد الإطاحة بحكومة الرئيس السابق صدام حسين في نيسان 2003 في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق تشكلت سلطة الائتلاف الموحدة في العراق برئاسة بول بريمر وأصبح العراق رسميا تحت الاحتلال الأمريكي حيث استندت سلطة الائتلاف الموحدة في حكمها للعراق على قانون مجلس الأمن المرقم 1483 في 2003 واستطاعت أن تحكم قبضتها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق.
في 22 تموز 2003 شكلت سلطة الائتلاف الموحدة مجلس الحكم في العراق. الذي كانت صلاحياته محدودة إلا أنها قامت بكتابة قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية التي كانت بمثابة دستور مؤقت في العراق. في 28 حزيران 2004 م تم حل مجلس الحكم في العراق وتم تشكبل الحكومة العراقية المؤقتة التي قامت بكتابة مسودة الدستور العراقي وكانت الحكومة معترفة بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة العربية وبعض الدول الأخرى كممثل شرعي للعراق ولكن الولايات المتحدة احتفظت بصلاحيات واسعة في العراق وكانت هي صاحبة القرار أثناء فترة الحكومة المؤقتة.
في 3 مايو 2005 حلت الحكومة العراقية الانتقالية محل الحكومة العراقية المؤقتة وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل مجلس النواب العراقي المؤقت في الحكومة العراقية المؤقتة.

الحكومة الاتحادية

وحددت الحكومة الاتحادية من العراق بموجب الدستور الحالي بأنها ديمقراطية إسلامية،  الجمهورية البرلمانية الاتحادية. وتتألف الحكومة الاتحادية من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن العديد من اللجان المستقلة.

السلطة التشريعية

وتتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب العراقي ومجلس الاتحاد العراقي. اعتبارا من عام 2009، كان مجلس الاتحاد لم تدخل بعد حيز الوجود.

السلطة التنفيذية

وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس رئيس مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.

السلطة القضائية

وتتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون. محكمة واحدة وهذا هو الجنائية المركزية المحكمة.

الهيئات والمؤسسات المستقلة

المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولجنة النزاهة هي لجان مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب. البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات، وديوان الوقف السني ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف المسيحي هي هيئنات مستقلة إداريا وماليا. مرفق  ومؤسسة الشهداء تابعة لمجلس الوزراء. ومجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية.

الحكومة المحلية

التقسيمات الأساسية في البلد والمناطق والمحافظات. ونظرا إلى كل المناطق والمحافظات حكما ذاتيا واسعا مع مناطق معينة صلاحيات اضافية مثل السيطرة على قوات الامن الداخلي للإقليم كالشرطة وقوات الأمن، وحراس. عقدت  آخر انتخابات المحلية للمحافظات في محافظة العراقي 2009 الانتخابات في 31 يناير 2009.

الفساد

وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، في العراق هي الحكومة الأكثر فسادا في الشرق الأوسط، ويوصف بأنه «نظام هجين» (بين «الديمقراطية معيبة» و«النظام الاستبدادي»). عام 2011 تقرير «تكاليف الحرب» من معهد واتسون في جامعة براون للدراسات الدولية خلصت إلى أن الوجود العسكري الأميركي في العراق لم تكن قادرة على منع هذا الفساد، مشيرا إلى ان في وقت مبكر عام 2006، «كانت هناك دلائل واضحة على عراق ما بعد صدام ليست في طريقها لتكون محورا لل ديمقراطية جديدة في الشرق الأوسط».