تعديل كوروين

النص

فيما يلي النص الكامل للتعديل المقترح؛ 2 مارس 1861:
«لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور يأذن للكونغرس أو يمنحه سلطة الإلغاء أو التدخل في المؤسسات المحلية التابعة أي ولاية، بما في ذلك الأشخاص الذين احتجزوا للعمل أو الخدمة بموجب قوانين الولاية المذكورة. »
يشير النص إلى العبودية بعبارات مثل "المؤسسات المحلية" و "الأشخاص المحتجزون للعمل أو الخدمة" ويتجنب استخدام كلمة "العبودية"، على غرار المثال المنصوص عليه في الاجتماع الدستوري لعام 1787، التي تشير إلى الاسترقاق في مشروع الدستور بأوصاف مشابهة للوضع القانوني: "الشخص المحتجز للخدمة"، "العدد الكامل للناس الأحرار ...، ثلاثة أخماس جميع الأشخاص الآخرين"، "هجرة واستيراد هؤلاء الأشخاص".

المؤتمر السادس والثلاثين

تم تقديم أكثر من 200 قرار فيما يتعلق بالرق في جلسة الكونغرس التي بدأت في ديسمبر 1860، بما في ذلك 57 قرار يقترح إدخال تعديلات دستورية بشأنه.  ومثلت معظم هذه القرارات تنازلات هدفت لتفادي الصراع العسكري. اقترح جيفرسون ديفيس السيناتور الديمقراطي من ميسيسيبي حماية حقوق تملك العبيد بشكل صريح.  اقترحت مجموعة من النواب عقد مؤتمر وطني لإنجاز عملية الانفصال "بشكل ذي كرامة وسلمي وعادل" ولحل مسائل مثل التوزيع العادل لأصول الحكومة الاتحادية وحقوق الولايات في التنقل عبر نهر المسيسيبي. 
في 27 فبراير 1861، نظر مجلس النواب في النص التالي كتعديل دستوري مقترح: 
«لا يجب على أي ولاية أن تعترف بأي تعديل لاحق لهذا الدستور إذا كان موضوعه يتدخل في العلاقة بين مواطنيها وبين من وصفوا في القسم الثاني من المادة الأولى من الدستور "جميع الأشخاص الآخرين"، داخل حدودها الخاصة، أو تكون صالحة دون موافقة كل ولاية من الولايات التي تشكل الاتحاد.»
اقترح كوروين نصه الخاص كبديل، ولقي النص معارضة من العديدين. لم يمنح مجلس النواب القرار تعداد الثلثين المطلوب، وذلك بتصويت عدد 120 مقابل 61، ثم 123 مقابل 71.  ومع ذلك وافق مجلس النواب على نسخة كوروين عن طريق التصويت بواقع 133 إلى 65 في 28 فبراير 1861.  واجه مناهض العبودية الجمهوري أوين لافجوي من إيلينوي هذا النقاش عن التعديل: "هل يشمل ذلك تعدد الزوجات، الأثر الباقي من الهمجية؟" أجاب جون فيلبس الديمقراطي من ميزوري: "هل يرغب المحترم في معرفة ما إذا كان ممنوعا عليه ارتكاب هذه الجريمة؟" 
في 2 مارس 1861، اعتمد مجلس الشيوخ التعديل دون أي تغيير بتصويت 24 مقابل 12.  وبما أن التعديلات الدستورية المقترحة تتطلب أغلبية الثلثين، فقد تطلب هذا التعديل وقتها 132 صوتا في مجلس النواب و24 صوتا في مجلس الشيوخ. ولم يصوت على التعديل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الولايات السبع التي أعلنت بالفعل انفصالها عن الاتحاد.  ودعا القرار إلى تقديم التعديل إلى المجالس التشريعية للولايات واعتماده "عند التصديق عليه من قبل ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية المذكورة". وكان مؤيدو التعديل يرون أن له فرصة أكبر للنجاح في المجالس التشريعية في الولايات الجنوبية مما عليه الحال في المؤتمرات التي تصدق عليها الولايات، حيث أن المؤتمرات كانت تعقد في أنحاء الجنوب الذي صوت للانفصال عن الاتحاد – في الوقت الذي كان فيه الكونغرس ينظر في التعديل.
وكان تعديل كوروين هو ثاني مقترح يطلق عليه "التعديل الثالث عشر" والذي قدمه الكونغرس إلى الولايات. وكان الأول هو تعديل ألقاب النبلاء الذي تم تقديمه في عام 1810 ولم ينجح.

الردود الرئاسية

أيد الرئيس جيمس بيوكانان تعديل كوروين من خلال اتخاذ خطوة غير مسبوقة من التوقيع عليه.  لم يكن توقيعه على القرار المشترك للكونغرس ضروريا، حيث أن الرئيس ليس له دور رسمي في عملية تعديل الدستور. 
قال أبراهام لينكون في خطابه الافتتاحي الأول في 4 مارس، عن تعديل كوروين: 
«أفهم أن تعديلا دستوريا مقترحا – وهو تعديل لم أره بعد – قد أقره الكونغرس، ومفاده أن الحكومة الاتحادية لن تتدخل أبدا في المؤسسات المحلية للولايات، بما في ذلك الناس الذين يتم احتجازهم للخدمة، وأن إدراج مثل هذا الحكم يعني ضمنا وضع قانون دستوري، ليس لدي أي اعتراض على جعله صريحا ولا رجعة فيه.»
وقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب الأهلية، أرسل لينكون رسالة إلى كل حكام الولايات يحيل فيها التعديل المقترح،  مشيرا إلى أن بيوكانان وافق عليه.

محاولة سحب تعديل كوروين

في 8 فبراير 1864، خلال المؤتمر الثامن والثلاثين، حيث زادت احتمالات انتصار الاتحاد، قدم السيناتور الجمهوري هنري ب. أنتوني من رود آيلاند قرار مجلس الشيوخ رقم 25 لسحب تعديل كوروين دون ان مواصلة النظر إليه من قبل مجالس الولايات التشريعية، ووقف عملية إقراره. وفي اليوم نفسه، أحيل قرار أنطوني إلى لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ. وفي 11 مايو 1864، تلقى السيناتور ليمان ترومبول من إلينوي، والذي كان رئيس اللجنة القضائية، إذن مجلس الشيوخ بسحب قرار مجلس الشيوخ رقم 25 من اللجنة، وعدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه.

التأثير المحتمل في حالة اعتماده

بالنظر إلى تعديل كوروين من خلال عدسة قاعدة المعنى العادي (القاعدة الحرفية)، فإن تم التصديق عليه بالعدد المطلوب من الولايات قبل عام 1865، فإنه سيجعل مؤسسة الرق محصنة ضد إجراءات التعديل الدستوري وتدخل الكونغرس. ونتيجة لذلك، لن تكون تعديلات إعادة الإعمار اللاحقة (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) جائزة، لأنها تلغي أو المؤسسة المحلية للولايات أو تتداخل معها. ومع ذلك، تشير نظرية أخرى إلى أن أي تعديل لاحق يتعارض مع تعديل كوروين الذي تم التصديق عليه سينتج عنه إلغاء تعديل كوروين صراحة (حيث تم إلغاء التعديل الثامن عشر صراحة بعد إقرار التعديل الحادي والعشرين) يتم إلغاء أي من أحكام تعديل كوروين في حالة تضاربها مع تعديلات وقوانين أخرى، سواء كان الإلغاء جزئيا أم كليا.