الصحافة في السعودية

أنظمة المؤسسات الصحفية بالمملكة

الصحافة السعودية على أنها منذ عهد الملك عبد العزيز وحتى الآن، واجهت ما استدعى إلى إدخال الكثير من الأنظمة والتشريعات بشأنها، بحثاً عن تحسين الأداء، وسعياً إلى التأكد من مواكبتها للمستجدات والتطورات محلياً وعربياً ودولياً، ولهذا وضمن هذه الرؤية، فقد بدأت الصحافة في الصدور بمبادرات فردية، تعتمد في تمويلها وإدارتها على صاحب امتياز الصحيفة، وهذه هي المرحلة الأولى، وقد أُطلق عليها ما يسمّى بصحافة الأفراد، وقد ألغيت صحافة الأفراد بصدور نظام المؤسسات الصحفية عام 1383هـ - 1964م، وسمح بصدورها وصدور غيرها عبر مؤسسات يملكها ويدير العمل فيها عدد من المواطنين وفق تنظيم مؤسساتي، وهذه هي المرحلة الثانية في تطور الصحافة المحلية.
في عام 1422هـ - 2001م صدر ثاني نظام للمؤسسات الصحفية، وهو نظام معدّل للنظام السابق، وقد راعى النظام الجديد معالجة القصور والنقص والثغرات في النظام السابق، ليلبي ويستجيب لمتطلّبات المرحلة الحالية، أنّ أبرز ما في النظام الجديد في نسخته المعدّلة، أنه خفف من سلطة وزارة الثقافة والإعلام، وتبنى إنشاء هيئة للصحفيين، ونص على إيجاد مجلس إدارة في المؤسسة الصحفية، وألغى لجنة الإشراف على التحرير، كما ألغى شرط أن يكون المدير العام ورئيس التحرير عضوين في المؤسسة الصحفية، وسمح بتعيين المدير العام دون الحاجة إلى أخذ موافقة وزارة الثقافة والإعلام، ونصوص أخرى تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، مع معالجة الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية، فضلاً عن أنّ النظام الجديد ألزم المؤسسات الصحفية بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها.

أزمات الصحافة السعودية

واجهت الصحف في السعودية أزمات متلاحقة ما بين عام 2016 حتى 2019. حيث تراجعت المبيعات والإعلانات، واتجاه القراء للصحافة الالكترونية. بلغ التراجع في حجم الإعلانات فنسبة 58%، ومما  ساهم في تفاقم الأزمة قرار وزارة المالية في السعودية بوقف نشر الإعلانات الحكومية في الصحف، وقرار وزارة التجارة والاستثمار منع نشر ميزانيات الشركات على الصفحات، مما أفقد الصحف حوالي 3 ملايين دولار سنويا جراء ذلك، وفي الوقت نفسه كانت قد أوقفت الخطوط الجوية السعودية توزيع الصحف على متن رحلاتها. إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطباعة، وتخلف بعض الجهات الحكومية عن سداد ديونها تجاه الصحف، وتحجيم الاشتراكات الحكومية. وقد اتجهت صحف سعودية لمطالبة وزارة الإعلام السعودية بالمزيد من التمويل، بعد أن حدد خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية أن أزمة الصحافة السعودية هي أزمة تمويل.

آثار الأزمة

في عام 2017 عانت صحيفة الشرق بمدينة الدمام شرق السعودية من أزمات مالية أدت إلى توقفها عن الطباعة وتعرضت للتهديد بسحب الترخيص من قبل وزارة الإعلام إن لم تعاود الصدور وفي العام نفسه أغلقت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر صحيفتها الرياضية (النادي)، وتسريحها جمع الموظفين بسبب الخسائر المالية المتراكمة.كما توقف صحيفة الحياة بنسختها السعودية عن الصدور لعدة أيام، وتعاني صحف مكة والبلاد والمدينة والوطن ديون تهدد استمرارها في العمل. في عام 2018 وجه رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد الملك رسالة إلى الحكومة السعودية إلى التدخل لإيجاد حل سريع لأزمة العجز المالي في الصحافة السعودية.  
وبحلول عام 2019 زادت الأصوات الصحفية الداعية للتحول إلى النشر الإلكتروني عوضا عن الورقي، أسوة بعدد من الصحف العالمية والعربية مثل (الاندبندنت) و (التليغراف) البريطانيتين، وصحيفة السفير اللبنانية. وأعلنت الشركة الوطنية للتوزيع المسؤولة عن توزيع الصحف الورقية في أنحاء السعودية في 2 يوليو 2019 عن وقفها التوزيع في عدد من مناطق السعودية، بسبب ارتفاع التكاليف بمقابل انخفاض الإيرادات، وتخلف المؤسسات الصحفية عن دفع كلفة التشغيل.