اختفاء قسري

قانون حقوق الإنسان

في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، تم تدوين حالات الاختفاء على أيدي الدولة على أنها "قسرية" أو "اختفاء قسري" منذ إعلان برنامج عمل فيينا. فعلى سبيل المثال ، يُعرِّف نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية ، وتتم معالجة هذه الممارسة على وجه التحديد في اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص. وهناك أيضاً بعض السلطات التي تشير إلى أن حالات الاختفاء القسري التي تحدث أثناء النزاع المسلح ، مثل برنامج ليلة وليلة للرايخ الثالث ، قد تشكل جرائم حرب.
وفي شباط / فبراير 1980 ، أنشأت الأمم المتحدة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، "أول آلية موضوعية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تُنشأ بموجب ولاية عالمية". وتتمثل مهمتها الرئيسية "مساعدة الأسر على تحديد مصير أو مكان وجود أفراد أسرهم الذين يُزعم أنهم اختفوا". في آب / أغسطس 2014 ، أبلغ الفريق العامل عن حدوث 250 52 حالة من حالات الاختفاء دون حل في 88 دولة مختلفة .
كما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية. ويمنح عائلات الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات ، وتنص الاتفاقية على الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري ، وكذلك حق أقارب الشخص المختفي في معرفة الحقيقة. وتتضمن عدة أحكام تتعلق بمنع هذه الجريمة والتحقيق فيها ومعاقبتها ، وكذلك حقوق الضحايا وأقاربهم ، والإبعاد غير المشروع للأطفال المولودين أثناء الأسر. وتنص الاتفاقية كذلك على التزام التعاون الدولي ، سواء في قمع هذه الممارسة أو في التعامل مع الجوانب الإنسانية المتعلقة بالجريمة. تنشئ الاتفاقية لجنة معنية بالاختفاء القسري ،تُكلف بمهام مهمة ومبتكرة للرصد والحماية على المستوى الدولي. وفي الوقت الحالي ، تعمل الحملة الدولية للتحالف الدولي ضد الاختفاء القسري على التصديق العالمي على الاتفاقية.
كما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية. ويمنح عائلات الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات ، ومطالبة الحقيقة بشأن اختفاء أحبائهم. وتنص الاتفاقية على الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري ، وكذلك حق أقارب الشخص المختفي في معرفة الحقيقة. وتتضمن الاتفاقية عدة أحكام تتعلق بمنع هذه الجريمة والتحقيق فيها ومعاقبتها ، وكذلك حقوق الضحايا وأقاربهم ، والإبعاد غير المشروع للأطفال المولودين أثناء الأسر. وتنص الاتفاقية كذلك على التزام التعاون الدولي ، سواء في قمع هذه الممارسة أو في التعامل مع الجوانب الإنسانية المتعلقة بالجريمة. تنشئ الاتفاقية لجنة معنية بالاختفاء القسري ، ستكلف بمهام مهمة ومبتكرة للرصد والحماية على المستوى الدولي. وفي الوقت الحالي ، تعمل الحملة الدولية للتحالف الدولي ضد الاختفاء القسري على التصديق العالمي على الاتفاقية.

تاريخ التطور القانوني

تعمل الاختفاءات على مستويين: ليس فقط إسكات المعارضين والنقاد الذين اختفوا ، ولكنهم أيضاً يخلقون حالة من عدم اليقين والخوف في المجتمع الأوسع ، ويصيبون الآخرين الذين يعارضون وينتقدون. تنطوي حالات الاختفاء على انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية. بالنسبة للشخص المختفي ، يشمل ذلك الحق في الحرية ، والحق في الأمن الشخصي والمعاملة الإنسانية (بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب) ، والحق في محاكمة عادلة ، والاستشارة القانونية ، والحماية المتساوية بموجب القانون ، والحق في الافتراض البراءة وغيرها. كما أن عائلاتهن ، اللواتي يقضين بقية حياتهن في البحث عن معلومات عن المختفين ، ضحايا أيضاً.
خلال القرن التاسع عشر ، مع التقدم التكنولوجي المطبق على الحروب التي أدت إلى زيادة معدل الوفيات بين المقاتلين والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين أثناء النزاعات ، أدت تحركات الوعي الإنساني في المجتمعات الغربية إلى تأسيس أول منظمات إنسانية مثل الصليب الأحمر. في عام 1859 ، وأول أنواع دولية من الانتهاكات والجرائم  أو قوانين الحرب المعروفة باسم اتفاقيات جنيف من عام 1864. بعد الحرب العالمية الثانية ، في عام 1946 جلبت محاكمات نورمبرغ للجمهور ، واحدة من أبرز السوابق التي ارتكبتها الجريمة ، والتي قام بها النظام النازي لأدولف هتلر في 20 عامًا ، وأدان الموت لأشخاص في الأراضي المحتلة من أوروبا كان يعتبر تهديدًا لأمن الرايخ الثالث. ومع ذلك ، لم تنفذ عمليات الإعدام على الفور ، بمجرد نقل الناس إلى المخيمات في ألمانيا ، مثل حقل Struthof-Natzweiler ، حيث انتهى بهم الأمر إلى الاختفاء ، ولم يتم إبلاغ أي معلومات عن أماكن وجودهم ومصيرهم وفقًا للنقطة الثالثة من المرسوم. :
في حالة استفسار السلطات الألمانية أو الأجنبية عن هؤلاء السجناء ، يجب إخبارهم بأنهم اعتقلوا ، لكن الإجراءات لا تسمح بأي معلومات إضافية. 
كان المشير فيلهلم كايتل في ألمانيا هو الشخص الذي أدان بسبب دوره في تطبيق "مرسوم أدولف هتلر ، على الرغم من أنه لم يكن قد قُبل بعد أن الاختفاء القسري جزء من مفهوم الجرائم ضد الإنسانية ، وجدت المحكمة الجنائية الدولية في نورمبرغ أنه مذنب بارتكاب جرائم حرب. 
منذ عام 1974 ، كانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أول هيئة دولية لحقوق الإنسان تتصدى لظاهرة الاختفاء ، في أعقاب الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بحالات شيلي منذ الانقلاب العسكري في 11 سبتمبر / أيلول. ، 1973. ويوضح تقرير الفريق العامل المعني بالتحقيق في حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد ، الذي قُدم إلى لجنة الأمم المتحدة في 4 شباط / فبراير 1976 ، لأول مرة هذه الحالة ، وهي قضية ألفونس - رينيه شانفرو ، وهي من أصل فرنسي. ، اعتقل في يوليو 1974 في منزله في سانتياغو دي شيلي.
في وقت سابق ، في شباط / فبراير 1975 ، استخدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأول مرة مصطلح الأشخاص غير المعروفين ، "الأشخاص الذين كان اختفائهم غير مبرر" ، في قرار تناول حالات الاختفاء في قبرص نتيجة للنزاع المسلح الذي نتج عن تقسيم الجزيرة ، تعبير مع صوت الأشخاص المفقودين ، في قراري الجمعية العامة المعتمدين في كانون الأول / ديسمبر 1975 فيما يتعلق بقبرص وتشيلي.

قرارات 1977 و1979

وفي عام 1977 ، تجلى دور الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى فيما يتعلق بحالات الاختفاء في قرارها 32/118. بحلول ذلك الوقت ، كان أدولف و بيريز إسكيفل ، الحائز على جائزة نوبل ، قد وجه نداءً دوليًا بدعم من الحكومة الفرنسية  التي حصلت على رد من الجمعية العامة في شكل القرار 33/173 المؤرخ 20 ديسمبر 1978 ، والذي أشار على وجه التحديد إلى "المفقودين" وطلبت من لجنة حقوق الإنسان تقديم التوصيات المناسبة. 
في 6 مارس 1979 ، أجازت اللجنة التعيين كخبراء للدكتور فيليكس إرماكورا ووليد السعدي ، الذي استقال في وقت لاحق بسبب الضغوط السياسية ،  لدراسة مسألة مصير حالات الاختفاء في تشيلي ، وإصدار تقرير إلى الجمعية العامة في 21 نوفمبر ، 1979. أصبح تقرير فيليكس إرماكورا نقطة مرجعية حول المسألة القانونية للجريمة من خلال تضمين سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات التي تم جمعها في وقت لاحق من قبل المنظمات والهيئات الدولية.

الحالة في أوروبا وقراري 1993 و 1995

في غضون ذلك ، وخلال نفس العام ، تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية قرارًا بشأن تشيلي في 31 أكتوبر ، أعلنت فيه أن ممارسة الاختفاء "إهانة لضمير نصف الكرة الغربي" ،  وقد أرسلت في أيلول / سبتمبر مهمة لجنة البلدان الأمريكية إلى الأرجنتين ، التي أكدت الممارسة المنهجية لحالات الاختفاء القسري من قبل القوات العسكرية المتعاقبة.  على الرغم من تحذيرات المنظمات غير الحكومية والمنظمات العائلية للضحايا ، وفي القرار نفسه الصادر في 31 أكتوبر 1979 ، أصدرت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بيانًا ، بعد تلقيها ضغوطًا من الحكومة الأرجنتينية ، حيث وحث الأشخاص الذين اختفوا على الامتناع عن سن أو إنفاذ القوانين التي قد تعيق التحقيق في حالات الاختفاء هذه.
بعد فترة وجيزة من تقرير فيليكس إرماكورا ، نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أحد المقترحات التي قُدمت وقررت في 29 فبراير 1980 تشكيل فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، وهو. ومن أهم هيئات الأمم المتحدة التي ظلت منذ ذلك الحين تتعامل مع مشكلة حالات الاختفاء في الحالات التي يمكن أن تُعزى إلى الحكومات ، فضلاً عن إصدار توصيات إلى اللجنة والحكومات بشأن تحسين الحماية الممنوحة للمفقودين ولأطفالهم. العائلات ومنع حالات الاختفاء القسري. ومنذ ذلك الحين ، بدأت تتطور أسباب مختلفة في مختلف الهيئات القانونية الدولية ، التي استُخدمت أحكامها لإنشاء فقه قانوني خاص بشأن الاختفاء القسري.
في أوروبا ، أصبحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي أنشئت في عام 1959 ، وفقا للمادة 38 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 ، محكمة دائمة وملزمة لكل الدول الأعضاء في المجلس. من أوروبا. على الرغم من أن الاتفاقية الأوروبية لا تتضمن أي حظر صريح لممارسة الاختفاء القسري ، فقد عالجت المحكمة عدة حالات اختفاء في عام 1993 في سياق النزاع بين قوات الأمن التركية وأعضاء أو مؤيدي حزب العمال الكردستاني (PKK) من المنطقة الكردية إلى جنوب شرق تركيا. 
وهناك هيئة أخرى توفر الأساس للتعريف القانوني لجريمة الاختفاء القسري ، وهي دائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك ، وهي محكمة لحقوق الإنسان منشأة بموجب الملحق 6 من اتفاق دايتون للسلام في 14 كانون الأول / ديسمبر 1995 ، رغم أنها أعلنت عدم أهليتها ومن حيث الاختصاص الزمني للتعامل مع غالبية الحالات المبلغ عنها وعددها 20000 حالة ، أصدرت عدة أحكام ضد جمهورية البوسنة والهرسك  وجمهورية البوسنة والهرسك ، التي عوضت العديد من عائلات الأشخاص المختفين.