محددات اجتماعية للصحة

تتمثل المحددات الاجتماعية للصحة (بالإنجليزية:  Social determinants of health) في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي يعيش الأفراد تحتها والتي تحدد صحتهم. فهي عبارة عن "ظروف الخطورة الاجتماعية"، بدلاً من كونها عوامل فردية للمخاطرة والتي قد تتسبب إما في زيادة أو نقصان مخاطر الإصابة بمرضٍ ما، والتي منها على سبيل المثال أمراض القلب الوعائية أو سكري النمط الثاني.
و يمكن الإطلاع على بيانٍ مقتضبٍ لماهي تلك المحددات والأسباب الكامنة وراء كونها ضرورية بذلك الموقع الإلكتروني اضغط هنا. وكما تم تقريره في بيان الأمم المتحدة بعنوان: المحددات الاجتماعية للصحة : الحقائق الثابتة (منظمة الصحة العالمية، 2003): 
"كان يُعتَقَد فيما مضى أن السياسة الصحية (Health policy) تدور بنسبة أعلى بقليل عن عملية توفير وتمويل الرعاية الصحية: حيث تم مناقشة المحددات الصحية فقط فيما بين المتخصصين في المجال. إلا أن هذه النظرة تتغير في وقتنا الحاضر. ففي أثناء محاولة توسيع نطاق الرعاية الصحية لتمتد لتشمل الإبقاء على الحياة وتحسين التشخيصات الصحية في مرحلة بعد التعرض لبعض الأمراض الخطيرة، فقد تزايدت أهميتها بالنسبة للسكان ككل وتمثلت في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تتسبب في مرض الآخرين وفي حاجة للرعاية الصحية في المرتبة الأولى. ومع ذلك فيعتبر الوصول العالمي لخدمات الرعاية الصحية واحداً من المحددات الاجتماعية للصحة بصورة واضحة."
و بدوره عزز رفائيل (2008) من تلك الفكرة: "تتمثل المحددات الاجتماعية للصحة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل صحة الأفراد، المجتمعات، والولايات القضائية ككلٍ. ومن هنا تعتبر المحددات الاجتماعية للصحة المحددات الأولية لماذا إذا كان اللإراد سيظلون سلامى أو تعتل صحتهم (تعريف ضيق للصحة). هذا وتحدد المحددات الاجتماعية للصحة المدى الذي عنده يمتلك الفرد موارداً شخصيةً وجسديةً واجتماعيةً بهدف التعرف على وتحقيق الطموحات الشخصية، بالأإضافة إلى إرضاء حاجاته المختلفة، والتوافق مع البيئية المحيطة به (تعريف أوسع للصحة). فالمححدات الاجتماعية للصحة تدور حول كم وجودة أعدادٍ متنوعةٍ من المصادر التي يتيحها المجتمع لأفراده". (ص 2).
و يتمثل مجهود منظمة الصحة العالمية الحتمي على المحددات الاجتماعية في تقريرها لعام 2008 تحت عنوان: تقريب الفجوة في الأجيال: العدالة الصحية من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة.
أما عمل الحكومة الكندية الحتمي كذلك حول المحددات الاجتماعية تمثل في إصدار 2009 تحت عنوان محددات الصحة: التوقعات الكندية.

تحسين الحالة الصحية

شهدت الدول الصناعية العديد من التحسينات الرائعة في الوضع الصحي لأبنائها مثلما حدث في كندا منذ 1900. حيث افتُرِضَ أن الوصول إلى الرعاية الصحية المحسنة مسؤول عن هذه الفروق، إلا أن أفضل التقديرات توصلت إلى أنه فقط من 10- 15% من تحسن إطالة الحياة منذ 1900 في الدول الصناعية يرجع إلى خدمات الرعاية الصحية المحسنة . وكأحد تفسيرات تلك الظاهرة يمكن القول أن التوصل إلى التطعيمات والعلاجات الطبية غالباً ما تكون هي المسؤولة عن الانخفاضات الحادة في معدل الوفيات جراء الإصابة بالأمراض المعدية في كندا منذ عام 1900. إلا أنه بمرور الوقت، تم الحصول على تطعيمات العديد من تلك الأمراض ومنها الحصبة، الانفلونزا، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى التوصل إلى علاجاتٍ لأمراضٍ أخرى كالحمى القرمزية، التيفؤيد، والخناق (الدفتريا). هذا وحدث انخفاضاً مؤثراً في معدل الوفيات .
هذا بالإضافة إلى افتراض أن تعديل وتحسين بعض السلوكيات (التقليل من التدخين، تغيير نظام الوجبات الغذائية، ممارسة التمرينات الرياضية بكثافة...إلخ) يعتبر مسؤولاً كذلك عن تحسين إطالة الحياة، إلا أن معظم المحللين استخلصوا أن تحسينات الصحة ترجع إلى تحسن الظروف المادية للحياة اليومية التي يعيشها الكنديون منذ 1900 . ونلاحظ أ، مثل تلك التحسنات وقعت في مجالات الطفولة المبكرة، التربية، معالجة وتصنيع الأطعمة وتوفيرها، الخدمات الصحية والاجتماعية، الإسكان، الأمن الوظيفي وظروف العمل بالإضافة إلى أية محدداتٍ أخرى للصحة.

فيما بين الدول المتقدمة

تتواجد فروق شاسعة في الأوضاع الصحية الكلية فيما بين الدول المتقدمة والنامية. ويرتبط أغلب تلك الفروق بنقص متطلبات الحياة الضرورية (من طعام، ماء، صرف صحي، الرعاية الصحية الأولية...إلخ) والتي تعتبر من المشكلات الشائعة في الدول النامية. أما فيما بين الدول النامية مثل كندا، تتواجد فروقاً أقل ظهوراً ولكنها ما زالت واضحة في مؤشرات الأوضاع الصحية والتي منها مأمول الحياة، وفيات الأطفال، الغصابة بالأمراض، والوفاة جراء الإصابات المختلفة والحوادث . ومن الأمثلة الجيدة في تلك القضية مقارنة اختلافات الأوضاع الصحية والمحددات الاجتماعية المفترضة (المقترحة) لاختلافات الأوضاع الصحية تلك فيما بين كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والسويد.
لاحظ العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع نهج عدم التدخل (laissez-faire approach) لتوفير أشكال الأمن (الوظيفة، الطعام، الدخل، والإسكان) بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية في حين تبذل دولة الرفاهية؛ السويد، جهوداً استثنائية لتوفير الأمن والخدمات . ومن ثم فمصادر تلك الاختلافات في السياسة الخارجية يبدو أنها تنطبق في الالتزامات المختلفة لدعم المواطن والتي يتم تحديدها على ايدي الرموز الفكرية السياسية في الأحزاب الحاكمة داخل كل دولة .
هذا وتركز العلوم الناشئة خاصةً على كيفية تأثير النهج القومي لتوفير الأمن للمواطنين على الصحة من خلال تشكيل ملامح جودة العديد من المحددات الاجتماعية للصحة. فدولاً مثل السويد والتي تقلص سياستها من معدلات البطالة، تقلل من فروق عدم المساواة في توزيع الدخل والسلطة، كما أنها تواجه العديد من المحددات الاجتماعية للصحة، تظهر الدليل على تحسن صحة السكان باستخدام مؤشرات مثل وفاة الأطفال ومؤمل الحياة . وفي الطرف الآخر، فالدول ذات أقل التزاماتٍ لتوفير مثل تلك الجهود والخدمات مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر بدلاً عن ذلك (أي على عكس ما يحدث في السويد مثلاً) مؤشراتٍ أسوء لصحة السكان .
و أخيراً فالفقر يعتبر مؤشراً هتماً بصورةٍ خاصةٍ لكيفية ـأثير دمج العديد من المحددات الاجتماعية للصحة على الصحة وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين. فاستخدام مؤشر الطفل – المرتبط بالأسرة – الفقر يمكن ترتيبه على أنه محددٌ اجتماعيٌ هامٌ لكلٍ من الطفل والخدمات الصحة النهائية، ولنا أن نلاحظأن كندا لا تبلي بلاءً حسناً فيما يتعلق بالأمم الأوروبية.

فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة

يعيش الأفراد في الدول المتقدمة أعماراً أطول بصورةٍ ملحوظةٍ، ويتمتعون بحيواتٍ أصحٍ من هؤلاء الأفراد الذين يعيشون في الدول الفقيرة النامية. ومن ثم يمكن توضيح أن، الظلم البيِّن في توزيع الثروة فيما بين المجتمعات الغنية والفقيرة، يلعب دوراً كمقودٍ أساسيٍ للصحة العالمية الفقيرة. وتم مناقشة أسباب عدم المساواة في توزيع الثروة في مقالٍ آخرٍ، كما أن /http://www.eg4health.org/ مجموعات دعاة الدفاع عن الصحة/ يشكلون تجمعاتٍ لتحديد مثل تلك القضايا.

النهج الثقافي والبنائي

لضمان جذب الانتباه إلى المحددات الاجتماعية للصحة وبناء الدعم والتعزيز الخاص بقوتها، فمن الضروري فهم كيفية تأثير المحددات الاجتماعية للصحة على الصحة والتسبب في الإصابة بالأمراض. حيث يعتبر تقريري "  UK Black و The Health Divide  " آليتين أساسيتين لفهم هذه العملية: الثقافية/ السلوكية والمادية/ البنائية .
و يتمثل التوضيح الثقافي/ السلوكي في أن اختيارات الأفراد السلوكية (مثل التدخين وشرب الكحوليات، الوجبات الغذائية والحمية، التمارين الجسدية وخلافه..) مسؤولة عن نموهم وموتهم جراء الإصابة بالعديد من الأمراض. فكلا تقريري ذا بلاك آند ذا هيلث المنقسمين يظهران على الرغم من ذلك أن الاختيارات السلوكية تعتمد وتُبنى بدرجةٍ كبيرةٍ بناءً على الظروف المادية لحياة الفرد. وتوافقاً مع الدليل المتصاعد – فإن عوامل الخطورة السلوكية تلك هي السبب القائم بصورةٍ نسبيةٍ قليلةٍ وراء الإصابة بالأمراض والوفاة جراء الإصابة بالعديد من الأمراض. ومن ثم فيؤكد التفسير المادي البنائي على الظروف المادية التي يعتمد عليها الآفراد في عيش حياتهم المختلفة. وتشتمل تلك الظروف توافر الموارد للوصول إلى سبل الراحة في الحياة، ظروف العمل، وجودة الأطعمة المتوفرة والإسكان.
و قد استخلص مؤلف تقرير  هيلث ديفيد  ( Health Divide ) أن: الأدلة تستمر في الإشارة والرجوع إلى التفسيرات التي تقترح أن الظروف الاقتصادية –الاجتماعية تلعب الدور الرئيسي في تشكيل الفروق الصحية التابعة . وعلى الرغم من تلك الخلاصة والأدلة المتزايدة لصالح هذا الرأي، إلا أن جزءً كبيراً من الخطاب العام الكندي حول الصحة والمرض يظل مهتماً بنهج "نمط الحياة" في الوقاية من الأمراض .
هذا وقد تم تنقية التصورات المادية/البنائية ومن ثم يركز التحليل الانبتاه على ثلاثة إطارات علٍ والتي في ضوئها تؤثر ثلاثة محدداتٍ اجتماعيةٍ للصحة على الصحة . وتتمثل تلك الأطر في: (أ) المادي؛ (ب) المادي- الجديد؛ (جـ) المقارنة النفسية.
و يدور التفسير المادي حول كيفية تشكيل ظروف المعيشة - بالإضافة إلى المحددات الاجتماعية للصحة التي تشكل ظروف المعيشة - للصحة. في حين يوسع التفسير المادي الجديد من مدى التحليل المادي من خلال طرح التساؤل حول كيفية تنتج ظروف الحياة المعيشية تلك. في حين يعتبر تفسير المقارنة النفسية بما إذا كان الأفراد يقارنون أنفسهم بالآخرين وكيفية تأثير هذه المقارنات على الصحة والكيان البشري السوي. 
و يمر الأفراد ضمن هذه المناظرة بدرجاتٍ متنوعةٍ من أساليب التعرض الإيجابي والسلبي خلال حيواتهم المختلفة والتي تتجمع معاً (الخبرات) لإفراز منتجات صحة الفرد البالغ. ومن هنا يمكن اعتبار ثروة الأمم منبيٍ قوياً للصحة السكانية. إلا أنه داخل الأمم نفسها- تلعب المنزلة الاجتماعية الاقتصادية كمنبيءٍ قويٍ للصحة كما أنها مؤشرٍ للفائدة أو المساويء المادية على طول مدى الحياة . ومن هنا تحدد الظروف المادية للحياة الصحة من خلال التأثير على جودة التنمية الفردية، صحة الأسرة والتفاعل، وبيئات المجتمع بوجهٍ عامٍ. فالظروف المادية للحياة تؤدي إلى اختلاف التشابه للمشكلات الفيزيائية كالعدوى، سوء التغذية، الأمراض المزمنة، والإصابات، بالإضافة إلى المشكلات النمائية كالتخلف أو التأخر العقلي أو الضعف المعرفي أو الشخصية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة كذلك إلى المشكلات التعليمية (مثل صعوبات التعلم، التعلم الرديء، والتسرب المبكر من الدراسة)، وأيضاً المشكلات الاجتماعية (مثل الاجتماعية بالأفراد الآخرين وحب الاختلاط والتجمع، التجهيز لعمل وحياة الأسرة) .
كما تؤدي ظروف الحياة المادية بدورها إلى وقوع اختلافاتٍ في التوتر النفساجتماعي . مما أدى إلى نشأة واستنباط مبدأ تفاعل الصراع للطيران والذي ظهر استجابةً لتهديدات مثل تلك الخاصة بالدخل، الإسكان، وعدم أمان الغذاء، بالإضافة إلى عواملٍ أخرى كذلك - والتي تضعف من الجهاز المناعي، ممما يسفر عن زيادة مقاومة الإنسولين، تزايد معدل حوداث الليبيدات واضطرابات التجلط، بالإضافة إلى العديد من الاهانات الحيوية الطبية الأخرى التي تعتبر من المتنبئات بأمراض البالغين.
و يعتبر تبني السلوكيات المهددة للصحة استجابةً للحرمان المادي والضغوط والتوتر الذي يمر به الأفراد . فالبيئات المحيطة تحدد ما إذا كان الأفراد سيدخنون، يشربون الكحوليات، يتناولون وجباتٍ فقيرةٍ غذائياً، أو يمارسون مستوياتٍ منخفضةٍ من التمارين الجسدية. ويعتبر كلٌ من تزايد معدلات التدخين وتناول الكحوليات وكذلك الوجبات الغنية بالكربوهيدرات وسائلاً للتوافق مع الظروف الصعبة والتماشي معها . وهنا تساعدنا التفسيرات المادية من فهم مصادر عدم المساواة في الصحة والخدمات الصحية فيما بين الأفراد والأمم، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه المحددات الاجتماعية للصحة.

النهج غير المادي

يمثل التعرض للظروف المادية للحياة أمراً هاماً للصحة، إلا أنه لماذا لا يتم توزيع تلك الظروف بالمساواة فيما بين أفراد المجتمع الكندي ولكن أٌقل من ذلك في أي مكانٍ آخرٍ؟  ويهتم النهم المادي الجديد بكيفية اختلاف كلٍ من الأمم، المناطق والمدن في كيفية توزيع الموارد الاقتصادية وغيرها فيما بين السكان. إلا أن بعض المقاطعات القضائية تقوم بتطبيق توزيعاً أكثر عدلٍ ومساواةٍ للموارد ونتيجةٍ لذلك يكون هناك عددٌ أقلٌ من الفقراء والفروق الموجودة فيما بين السكان من ناحية مواجهتهم للمحددات الاجتماعية للصحة تكون أكثر قرباً وأقل من تلك الأماكن التي يكون بها أعداداً أكثر فقراً من السكان والفجوات فيما بين الأفراد أكثر عمقاً وإتساعاً.
و في الولايات المتحدة الأمريكية، يعيش بالمدن والولايات التي ينتشر بها صوراً لعدم المساواة في توزيعات الدخل، أفراداً دخلهم منخفض بالإضافة إلى انتشار فجواتٍ أوسع فيما بين الأغنياء والفقراء. حيث أنه يتم استثمار مبالغاً أقل في البنية التحتية العامة والتي منها مثلاً التعليم، الصحة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأمين الصحي (بالإنجليزية:  Health insurance)، الدعم المقدم للعاطلين عن العمل والمعاقين، وكذلك إنفاق مبالغاً أقل على كلٍ من التعليم والمكتبات. فكل هذه القضايا تساهم في تحديد جودة المحددات الاجتماعية للصحة والتي يتعرض لها الأفراد. ومن ثم فيعيش في مثل تلك الولايات غير المتكافئة أو المتساوية في التوزيعات أفراداً يعانون من صحةٍ أضعف من هؤلاء ممن يعيشون في أماكنٍ متساوية في التوزيع .
و تتواجد بكندا عدداً أقل من الأفراد الذين يتلقون دخولاً منخفضةً، ومن ثم فتتواجد فوقاً أقل فيما بين الفقراء والأغنياء، كما أنه يتم الإنفاق بصورةٍ أكثر تناسباً على البنية التحتية العامة مما هو الوضع عليه داخل الولايات المتحدة الأمريكية . ومما لا يثير دهشتنا أن نجد أن الكنديين يستمتعون بصحةٍ أفضلٍ من الأمريكيين كما يتم قياسه بواسطة معدلات وفاة الأطفال، مؤمل الحياة، ومعدل الوفيات جراء إصابات الأطفال . ولكننا نلاحظ أن ايٍ من البلدين لا تقومان بما تفعله الحكومة السويدية حيث يكون توزيع الموارد بها أكثر تكافؤا وعدلاً، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدخل المنخفض بين أفرادها بصورةٍ واضحةٍ، وكذلك تعتبر المؤشرات الصحية بها من أفضل المتواجدة عبر أرجاء العالم أجمع.
و من ثم، فالنظرة المادية الجديدة توجه الانتباه صوب كلٍ من تأثيرات ظروف المعيشة – المحددات الاجتماعية للصحة – على صحة الفرد والعوامل الاجتماعية التي تحدد جودة توزيع هذه المحددات الاجتماعية للصحة. ولكن الأكثر أهميةٍ هو كيفية تقرير المجتمع لتوزيع الموارد فيما بين المواطنين.

نهج المقارنة الاجتماعية

يدور الجدال هنا حول الفكرة القائمة أن المحددات الاجتماعية للصحة تلعب دوراً في تفسيرات المواطنين لمواقفهم في السلسلة الاجتماعية . حيث تواجد آليتان يمكن وقوع هذا من خلالهما.
فعلى المستوى الفردي، فإدراك وتفحص حالة المرء في المجتمعات غي المتعادلة تؤدي إلى التوتر وفقر الصحة. وبمقارنة حالات الأفراد، ممتلكاتهم، والظروف الحياتية الأخرى لهؤلاء الأفراد، نجد أنهم يعيشون مشاعر العار والخزي، عدم القيمة واللامبالاة، بالإضافة إلى الحسد كذلك والتي يكون لها تأثيراتٍ نفسيةٍ حيويةٍ على صحتهم. وتتضمن تلك العمليات لتأثيرات التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض مباشرةً على الغدد الصماء العصبية، العمليات اللاإرادية والآيضية، بالإضافة إلى أنظمة المناعة . فهذه المقارنات قد تؤدي إلى محاولاتٍ لتخفيف المشاعر بواسطة الإسراف في الانفاق، الحمل على عاتق المرء مزاولة مهنةٍ إضافيةٍ تهدد الصحة، بالإضافة إلى تبني سلوكيات توافقية مهددة للصحة والتي منها الإفراط في تناول الطعام وشرب الكحوليات والتدخين .
و على المستوى المجتمعي، فتوسيع رقعة السلسلة ودعمها يُضعف من التماسك الاجتماعي، والذي يمثل أحد المحددات الاجتماعية للصحة . فالأفراد يصبحون عديمي الثقة وشكاكين في الآخرين بصورةٍ أكبر مع التأثيرات المباشرة المرتبة بالتوتر على الجسم. كما قد تساعد مثل تلك المواقف كذلك في ضعف دعم البنيات والهياكل الاجتماعية مثل التعليم العام، الصحة، والبرامج الاجتماعية. كما أن الرغبة المبالغ فيها في تقليص الضرائب من جانب جمهور العامة قد تُضعِف كذلك من البنية التحتية العامة.
و من ثم، فهذا النهج يوجه الانتباه صوب التأثيرات النفسية الاجتماعية للسياسات العامة التي تُضعِف المحددات الاجتماعية للصحة. إلا أن تلك التأثيرات قد تكون ثانوية لكيفية توزيع المجتمعات لموارد المادية وتوفير الأمن للمواطنين - وهي تلك العمليات التي تم وصفها في النهج المادي والمادي الجديد. فالسمات المادية قد تسود، بالإضافة إلى أن التوترات المصاحبة للحرمان قد تُضيف ببساطة إلى الحصيلة الإجمالية الملقاة على جسد الفرد..

سياسة عامة

يركز معظم البحث في مجال المحددات الاجتماعية للصحة ببساطة على تحديد العلاقة فيما بين المحدد الإجتمااعي للصحة والحالة الصحية. ومن ثم فقد يوثق الباحث أن الدخل المنخفض يرتبط بالعديد من الحصائل الصحية فيما بين الآباء وأبنائهم. أو يقوم الباحث بتوضيح أن عدم الأمن الغذائي يرتبط بالحالة صالحة المعتلة فيما بين الآباء وأبنائهم كما هو الحال كالعيش في مسكنٍ مزدحمٍ أو ما هو مثيله. فهذا هو المقصود بالنهج غير المسيس في أنه يقول القليل حول الآثار التي تخلفها تلك المحددات الاجتماعية منخفضة الجودة للصحة .
و لنا أن نلاحظ كذلك أن المحددات الاجتماعية للصحة لا تتواجد في فراغٍ. فجودتها أو إتاحتها للشعب غالباً ما تكون نتيجة قرارات السياسة العامة والتي تتخذها السلطات الحاكمة. فعلى سبيل المثال، لنضع في اعتبارنا المحدد الاجتماعي للصحة للحياة المبكرة. فالحياة المبكرة للمرء تتشكل من خلال درجة إتاحة الموارد المادية الكافية والتي تتضمن فرص تعليمية كافية، تغذية ومسكنٍ بالإضافة إلى العديد من الشؤون الأخرى. كما أن الكثير من تلك العوامل له علاقة بالأمن الوظيفي وجودة ظروف العمل والأجور. فدرجة إتاحة جودة الرعاية المنتظمة للأطفال تعتبر من خيارات السياسة الهامة في دعم مرحلة الحياة المبكرة . وهذه ليست بقضايا تقع تحت سيطرة وتحكم الفرد. حيث أن النهج القائم على السياسة يضع مثل تلك النتائج ضمن إطار سياسة أوسع وأعرض.
الآن فمن غير المألوف رؤية السلطات الحكومية وغيرها تقوم بتفريد مثل تلك القضايا. حيث قد تختار الحكومة تفهم الحياة المبكرة للأفراد على أنها تدور مبدئياً حول السلوكيات الأبوية تجاه أبنائهم. ثم يقوموا بالتركيز بعد ذلك على الارتقاء بسلوكياتٍ أبويةٍ أفضل، من خلال المساعدة في جعل الآباء يقومون بالقراءة لأبنائهم، أو حث المدارس على الاهتمام بالتدريبات والتمارين الرياضية فيما بين الأطفال بدلاً من مجرد الارتقاء بكمٍ من الموارد المالية والمسكن وجعلها متاحة للاسر. عوضاً عن ذلك، ولكل محددٍ اجتماعيٍ للصحة، فمن الممكن تفريدها على حدة. وهناك دليل ضعيف لاقتراح كفاية مثل تلك المنهجيات في تحسين الحالة الصحية لهؤلاء المعرضين للغضابة بالأمراض في غياب الجهود المبذولة لتعديل الظروف المعيشية المختلفة .

السياسة والفكر السياسي

يتمثل إحدى السبل للتفكير في هذا من خلال الاهتمام بفكرة أن دولة الرفاهية والأيديولوجيات الفكرية السياسية التي تشكل هيئتها في كندا أو في أي مكانٍ آخرٍ. ففكرة دولة الرفاهية تدور حول المدى الذي يمكن للحكومات عنده أو حتى الدولة استخدام سلطتها لتوفر لمواطنيها وسائل العيش الآمن وإرضاء مختلف احتياجات حياتهم. فكل دولة متقدمة لديها بعضاً من صور دولة الرفاهية.
و تتواجد دراستان أدبيتان يخبراننا بهذا التحليل. حيث تهتم الأدبية الأولى بثلاثة أشكالٍ لدولة الرفاهية الحديثة. وكانت إسبينج- أندرسون قد حددت ثلاثة مجموعاتٍ مميزةٍ لأنظمة الرفاهية فيما بين الدول المتقدمة الغنية: النظام الديمقراطي الاشتراكي (مثل ذلك القائم في كلٍ من السويد، النرويج، الدنمارك، وفنلندا)، النظام الليبرالي (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة البريطانية، كندا وأيرلندا) والنظام المتحفظ (كما في فرنسا، ألمانيا، هولندا، وبلجيكا فيما بين العديد من الدول  الأخرى). ونلاحظ وجود صورة واضحة للتدخل الحكومي العالي وأنظمة رفاهية قوية في الدول الديمقراطية الاشتراكية بدلاً من صوراً أقل في المجتمعات الليبرالية. أما المجتمعات المتحفظة فتقع في منتصف الطريق فيما بين هؤلاء الذين يقومون بتقديم الخدمات ودعم المواطنين.
هذا وتتمتع الدول الديمقراطية الاشتراكية بأنظمة دولة الرفاهية المتطور جداً والذي يوفر مداً واسعاً من الفوائد العالمية والخطيرة. فهي تقوم بتوسيع نطاق دولة الرفاهية للخدمات والدعم. كما أنها تتسم بأنها استباقية في تطوير السياسات المدعمة والمعززة للعمل، للأسرة الودودة، وللمساواة الجنسية بين الذكر والأنثى. وتنفق الدول المتحررة الليبرالية مبالغاً أقل على الدعم والخدمات. فهي توفر انتقالات عالمية متواضعة، ومخططات متواضعة للضمان الاجتماعي. ويتم توفير الفوائد بصورة مبدئية من خلال المساعدة التي تختبر الوسائل، حيث لا يتم توفير هذه الخدمات فقط إلا على مستوى الحد الأدنى فقط.
هذا وقد وفر نافارو وأقرانه الدعم التجريبي للفرو ض القائمة أن المحددات الاجتماعية للصحة ونواتج الحالة الصحية تتسم بأنها عالية الجودة في الأمم الديمقراطية الاشتراكية أكثر من الأمم الليبرالية المتحررة . ومن بعض هذه المؤشرات الانفاق على الدعم والخدمات، التوزيع العادل للدخل والثروة وتوفير الخدمات المطلوبة لدعم الأسر والأفراد. ومن المؤشرات الصحية مؤمل الحياة ووفاة الأطفال.
فهل يستطيع هذا النهج العام لتوفير الرفاهية تشكيل القابلية الكندية للأفكار التي تم تطويرها في هذا الإصدار؟ وإن كان الأمر كذلك، فماذا يمكن فعله لتحسين القابلية لهذه الأفكار والقدرة على تطبيقها؟ ومن ثم فالفصل الأخير من هذا الإصدار يعيد تناول هذه القضايا.
و من القضايا الهامة الناشئة حديثاً بصورةٍ خاصةٍ هي ما إذا كان أي تحليلٍ خاصٍ للمحددات الاجتماعية للصحة غير مسيسٍ أم لا. فالنهج غير المسيس يتمثل في أن المرء الذي يفشل في احتساب حقيقة أن جودة المحددات الاجتماعية للصحة والتي يتعرض لها الأفراد في مقاطعةٍ ما يتم تشكيلها في إطار السياسة العامة التي تنتجها الحكومات. وأن الحكومات يتم السيطرة عليها بواسطة الأحزاب السياسية التي تولت سلطة البلاد بمجموعةٍ من المعتقدات الخاصة بطبيعة المجتمع ودور الحكومات.
فمثل تلك التحاليل التي تحدد الدور الذي تلعبه السياسات الملخصة للأهمية الخاصة لوجود أحزاب سياسية ديمقراطية اشتراكية في السلطة. ونلاحظ أن الأمم التي قضت مدةً أطول تحت التأثير الديمقراطي الاشتراكي مثل النرويج، فنلندا، السويد، والدنمارك تستمتع بصناعة قرارات سياسية حكومية متوافقة مع أفكار ومفاهيم المحددات الاجتماعية للصحة. بينما بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والتي تسيطر عليها الأحزاب الليبرالية والليبرالية الجديدة فإنها أقل في ذلك الأمر الخاص بالتوافق بين صناعة القرارات السياسية والمحددات الاجتماعية للصحة.
و قد ظهرت وفرة في الأدلة الواردة من كندا وغيرها من الدول الأخرى والتي تدعم ملاحظة أن الظروف الاجتماعية الاقتصادية لأفراد والمجموعات تكون إما أكثر أو أقل أهميةٍ للحالة الصحية من الرعاية الصحية والسلوكيات الصحية الفردية، والتي منها التدخين وأنماط الأكل .
مثال للمحدات الاجتماعية للصحة، والمطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو موضح في الرسم التوضيحي. فهو يظهر الحالة الصحية التي تفيدها البلاغات الفردية على أنها مرتبطة بمستوى الدخل وتحديد الحزب السياسي (الديمقراطي ضد  الجمهوري).
و يفترض وزن هذه الأدلة أن المحددات الاجتماعية للصحة لها تأثير مباشر على صحة الأفراد والشعوب كذلك، تعتبر أفضل متنبئات لصحة الأفراد والشعوب، بالإضافة إلى أنها تشكل اختيارات أسلوب الحياة، وتتفاعل مع بعضها الآخر لتشكيل الصحة (رفائيل، 2003). وفي حدود مصطلحات صحة الشعوب، فمن المعروف أن الفوارق – حجم الفجوة أو عدم المساواة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية فيما بين الجماعات ضمن شعبٍ بعينه تؤثر بصورةٍ كبيرةٍ على الحالة الصحية للكل. فكلما تزايدت الفجوة، كلما انخفضت الوضع الصحي للشعب ككل .