حقوق المثليين في رومانيا

التبني وتنظيم الأسرة

لا ينص القانون رقم 273/2004 بشأن إجراءات التبني في رومانيا على شرط أن يكون المتبنيان مغايرين، لذا فإنه بموجب القوانين المحلية يمكن أن يدعي أحد المثليين أنه تبنى طفلاً. علاوة على ذلك، في قضية قضية إي بي ضد فرنسا (2008)، قضت الدائرة الكبرى في محكمة ستراسبورغ بأن رفض السلطات السماح لشخص بتبني طفل على أساس التوجه الجنسي يخلق اختلافًا في المعاملة غير متوافق مع حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، لا تمنح رومانيا الحق في التبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.
من القانوني للنساء العازبات، بما في ذلك المثليات، الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة، مثل التلقيح الاصطناعي. في عام 2005، حكمت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري رفض الإنجاب بمساعدة طبية، مثل التلقيح الصناعي، للأفراد العازبين أو لغير المتزوجين.

الهوية الجندرية والتعبير عنها

منذ عام 1996، أصبح من الممكن لشخص خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أن يغيّر جنسه بشكل قانوني في وثائقه الرسمية. ومع ذلك، فإن القانون الذي يتعلق بقدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على تغيير هويتهم غامض وغير كامل، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في الممارسات القضائية المتعلقة بالاعتراف القانوني بالهوية الجندرية. في بعض الحالات، رفضت السلطات الاعتراف بالتغيير في الهوية ما لم يكن هناك تدخل طبي لتغيير الجنس. بسبب الإجراء القانوني الصعب للاعتراف بنوع الجنس، غالباً ما يكون من المستحيل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على وثائق تعكس هويتهم الجندرية، مما يؤدي إلى صعوبات في جميع الخدمات التي تتطلب وثائق هوية (الرعاية الصحية، تذاكر المرور، الخدمات المصرفية).
ويقدم قانون بيانات التسجيل المدني والقانون المتعلق بإجراءات وثائق الهوية توجيهات غير مباشرة بشأن إجراء تغيير الجنس والتغييرات في الأسماء وبيانات الهوية. تغيير الأحوال المدنية يتطلب قرار المحكمة، على شهادة صادرة عن المعهد الوطني للطب القانوني بعد إجراء تدخلي والتعسفي تم تطويره لملء الفراغ القانوني.

الحماية من التمييز

في عام 2000، سن البرلمان الروماني قانونًا يحظر التمييز صراحةً على أساس الميول الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والبرامج السمعية البصرية. والنظام القضائي والخدمات العامة الأخرى والضمان الاجتماعي. وقد تم اختبار القانون، وهو من بين الأكثر شمولية في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تطبيقه بنجاح من قبل المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وهي هيئة المساواة في رومانيا، التي فرضت غرامات على عدد من الأفراد والشركات على التمييز على أساس التوجه الجنسي. مثال على ذلك عندما تم تغريم تاروم، شركة الطيران الوطنية، بسبب رفضها السماح للشركاء المثليين بالاستفادة من تخفيضاتهم على الأزواج في يوم عيد الحب 2005. وبالإضافة إلى فرض غرامة، أجبر المجلس الوطني لمكافحة التمييز شركة تاروم على تصحيح الوضع.

الحماية الدستورية ضد التمييز

في 5 يونيو 2013، صوتت لجنة برلمانية لمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه "اتحاد توافقي بين الزوجين "، إلى الشكل الأكثر تقييدا ، واصفا إياه بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة لوحدهما". وبالتالي حظر زواج المثليين. ما أثار سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسبت (بالرومانية: ACCEPT) ومنظمة العفو الدولية، قامت اللجنة بسحب كلا التعديلين.
واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذه الخطوة (لسحب الحماية الدستورية من التمييز على أساس التوجه الجنسي) ، وقالوا "إن أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ينكرون حماية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها"، و "كدولة عضو من الاتحاد الأوروبي، يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريع الوطني".
يعتقد عضو الحزب الأخضر، ريموس تشيرنيا، وهو من أشد المؤيدين لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون فاشل إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، أن هذه الخطوة "نكسة ديمقراطية واضحة؛ ينبغي الآن إدراج رومانيا بين أكثر الدول المعادية للمثليين جنسياً في العالم".

تشريعات جرائم الكراهية

تم تعديل قانون العقوبات في عام 2006 ليشمل التحريض على التمييز. وينص التعديل نفسه على نية تمييزية كظرف مشدد في ارتكاب جريمة جنائية. وهذا يعني أن حقيقة أن الجريمة كانت مدفوعة بالتحيز ضد كراهية المثليين قد تؤدي إلى حكم أعلى. ومع ذلك، من الصعب تقييم ما إذا كانت هذه الأحكام مطبقة بالفعل.

قوانين ضد خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين

في عام 2006، تم تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحريض على الكراهية والتحرش على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا القانون بعد؛ وبالفعل، فقد استمرت مسيرات عامة ضد المثلية الجنسية من قبل ناشطين يمينيين متطرفين، تتضمن شعارات معادية للمثليين، في عدة مناسبات دون مقاضاتهم.

التبرع بالدم

مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى، تحظر رومانيا حاليا الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم، وذلك بسبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. ومع ذلك، في سبتمبر 2007، قرر المجلس الوطني الروماني لمحاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني، ويشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية وخلق "جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً". وأمر المجلس، وهو مراقب رومانيا للمساواة، بوزارة الصحة لإزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون بالدم. في يناير 2008، من أجل الامتثال لحكم المجلس، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بعد. وعلاوة على ذلك، في 29 أبريل 2015، اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين بالدم، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي.

حادث كرونيكا كيركوتاشيلور في عام 2007

في 28 مارس 2007، أعطى مجلس السمعي البصري الوطني غرامة تقدر ب10،000 ليو روماني (3000 €) لتلفزيون بريما لبرنامج الكوميديا الساخرة، كرونيكا كيركوتاشيلور، عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثليين. في حلقتين، زعم مقدمو العروض في المسرحية ميركيا سولكانو، مقدم برامج في قناة "أكاسي تي في" الذي أعلن عن كونه مثلي الجنس. وبرر رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، رالو فيليب، الغرامة بالقول "شعرت أنه من غير المقبول الطريقة التي يسخرون بها من التوجه الجنسي بهذه الطريقة، خاصة أنها تتعلق بزميل". وتمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغريم برنامج سمعي بصري من أجل رهاب المثلية في رومانيا، استناداً إلى المادة 46 من القانون السمعي البصري، مما يمنع البرامج من احتواء أي تمييز على أساس العرق والإثنية والجنس والتوجه الجنسي. أثار هذا الحادث نقاشًا عامًا حول رهاب المثلية وتمثيل الأشخاص المثليين في وسائل الإعلام. ذكر أتيلا غاسباريك، نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، أن كرونيكا كيركوتاشيلور بالإضافة إلى العروض التليفزيونية البارزة الأخرى ، ستستمر تحت "المراقبة الصارمة ... لأن لها تأثيرًا كبيرًا للغاية، وهو سبب يجب أن نكون صارمين جدًا في مراقبتنا".

حوادث عام 2012

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض سبعة شبان للاعتداء في بوخارست في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والإدارة العامة بعد حضورهم مناقشة أكاديمية حول تاريخ المثلية الجنسية في رومانيا.

أحداث عام 2013

في 11 فبراير 2013، خلال شهر تاريخ المثليين، تم تعليم الطلاب في مدرسة جورج كوكوبو ثنائية اللغة الثانوية حول قضايا المثليين، وعن أهيتها خلال ندوة خارج المنهج الدراس، تم إخبارهم عن مظاهرات الفخر المثليين، وشجعوا على المشاركة في أنشطة المدرسة خلال شهر تاريخ المثليين. وقد احتج عدد من الآباء والأمهات والمنظمات غير الحكومية اليمينية والقاضي علانية ضد هذه المبادرة، وكتبوا إلى الحكومة والبرلمان وطلبوا وقف هذه الأنشطة على الفور. وتضمنت الرسالة المفتوحة شكاوى تستند في معظمها إلى أسس دينية. وقد تم فتح تحقيق رسمي في هذه المبادرة.
في مساء يوم 20 فبراير، تم قطع عرض فيلم الأطفال كلهم على ما يرام في بوخارست في متحف الفلاحين الرومانيين على يد حوالي 50 من المتطرفين اليمينيين الذين أوقفوا العرض بعد بضع دقائق من بدئه. كان العرض جزء من شهر تاريخ المثليين في المتحف. اعتدت الجماعة المعادية للمثليين على مشاهدي الأفلام الذين سموهم ب"الوحوش" و "الحثالة" هاتفين "الموت للمثليين جنسياً" و "نحن لا نريدكم هنا" و "أنتم لست رومانيين". وإلى جانب الهجوم، قام المهاجمون أيضاً بتصوير الحاضرين. ثم شرعوا في غناء النشيد الوطني الروماني والترانيم المسيحية الأرثوذكسية، واستخدموا الرموز الدينية وكذلك الرموز الفاشية (التحية النازية).
وفي حالة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ، أعطى المجلس الوطني السمعي البصري غرامة قدرها 10،000 ليو إلى قناة أنتينا 1 وتلقت توبيخًا من شركة فريمانتلميديا، وهي شركة تلفزيون بريطانية تحمل رخصة برنامج ذا إكس فاكتور في جميع أنحاء العالم ، بعد أن قام تشيلو، وهو قاض في النسخة الرومانية من العرض، بإدلاء تصريحات تمييزية ضد متسابق إيطالي مثلي الجنس علنا.

أحداث 2017

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، اختلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع. تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق عليه أغلبية الناخبين الرومانيين. لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة و روسيا بحملة لذلك.
جرى الاستفتاء في رومانيا يومي 6 و 7 أكتوبر 2018، وفشل في النهاية حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1% فقط، أقل من الحد الأدنى المطلوب لحصة الاقتراع بنسبة 30%.

ظروف الحياة

لا تزال مظاهر المثلية الجنسية علنا غير شائعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وغالبًا ما يظل الرومانيون المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي غير معلنين عن توجههم الجنسي في المناطق المغلقة. توجد أكبر وأبرز مجتمع المثليين في بوخارست وفي كلوج نابوكا، والتي تضم بعض النوادي المثليّة والمناسبات الثقافية. عقدت مسيرات الفخر في بوخارست سنويا منذ عام 2005، التي نظمتها أكسبت، أكبر منظمة في رومانيا تدافع عن حقوق المثليين. هناك أيضا العديد من الأحداث التي عقدت في كلوج نابوكا من قبل كن ملاكا (بالإنجليزية: Be An Angel)، وهي منظمة أخرى لحقوق المثليين. تشمل هذه ليالي الأفلام المثلية السنوية وهو مهرجان دولي للسينما المثلية، وتقدم جائزة غالا المثلية، التي تعترف بأولئك الذين ساهموا في ثقافة المثليين، والملكة المتحولة الرومانية ، وهي مسابقة ملكة جمال المتحولين.
وقد أدى تزايد الوصول إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية إلى تطوير وسائل الإعلام والمدوّنات الإلكترونية على الإنترنت. وتشمل النشرات الإخبارية على الانترنت الرئيسية آنجيليكيس (بالرومانية: Angelicuss) و غاي وان (بالرومانية: GayOne). في أكتوبر 2008، أطلقت كن ملاكا أول قناة تلفزيونية لمجتمع المثليين في رومانيا، هي قناة آنجيليكيس التلفزيونية، والتي تبث فقط عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توقفت معظم وسائل الإعلام التقليدية المثلية عن النشر؛ لا يوجد حاليا أي مجلات أو صحف مطبوعة.
على الرغم من أن بوخارست لديها عدد من الفنانين المعروفين بكونهم "معلنين عن توجههم الجنسي"، والناشطين والصحفيين، يعملون على القضاء على التمييز المنظم ضد مجتمع المثليين، فإن الأنشطة خارج العاصمة تميل إلى أن تكون محدودة نتيجة للقمع السياسي والديني والمجتمعي. على الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمع النشط في بوخارست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توحيد النشطاء الإقليميين مع هؤلاء الموجودين في العاصمة.