ميراث ذوي الأرحام

ذوو الأرحام أو: ميراث ذوي الأرحام أو: إرث ذوي الأرحام أو: توريث ذوي الأرحام أحد أبواب المواريث في الفقه الإسلامي، وغالبا ما يكون ملحقا في آخر أبواب فقه المواريث. وذوو الأرحام في اللغة: أقرباء الميت  أو: كل ذي قرابة مطلقا، وفي الاصطلاح هم: "كل قريب للميت، ليس ذا سهم ولا عصبة" أو: "كل ذي قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة"، أي: أنهم كل قريب غير وارث، لا بالفرض ولا بالتعصيب، وهم: من ينتمي إلى فروع الميت أو أصوله، مثل: أولا البنات، والأجداد والجدات غير الوارثين، والأخوال والخالات والعمات، ومن أدلى بهؤلاء، وإنما يرثون عند عدم وجود وارث بالفرض ولا بالتعصيب. وممن قال بعدم توريثهم: زيد ابن ثابت، ومالك والشافعي، وقال بتوريثهم عدد من الصحابة، والتابعين، والحنفية، وأصحاب مذهب التنزيل، وأصحاب مذهب أهل القرابة، كما أن من فقهاء الشافعية من قال بتوريثهم. واتفقت الأقوال على عدم توريثهم عند وجود وارث بالفرض أو بالتعصيب، ووقوع الخلاف إنما هو بسبب من هو أولى منهم في الاستحقاق. وللقول بتوريث ذوي الأرحام ثلاث طرق: طريقة مذهب أهل القرابة يعدونهم كالعصبات، وطريقة أهل التنزيل، يجعلون كل ذي رحم في منزلة من أدلى به من الوارثين، وطريقة مذهب أهل الرحم، يورثونهم بالتسوية.

حكم توريثهم

قي التوريث يعطى لصاحب الفرض فرضه، وما بقي للعصبة، ولا شيء لذي الرحم مع وجود قريب وارث، فلو ترك الميت زوجة وابنا وخالا؛ فللزوجة فرض الثمن، وللابن الباقي تعصيبا، ولا شيء للخال؛ لأنه من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام ليسوا وارثين بالفرض ولا بالتعصيب، لكن إذا لم  يترك الميت وارثا بالفرض ولا يالتعصيب؛ فللعماء تفاصيل  في توريث ذوي الأرحام. والقول بتوريث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود وارث بالفرض، ولا بالتعصيب.
لتوريث ذوي الأرحام من حيث الحكم عند العلماء حالتان: باعتبار أنه إما أن يوجد مستحق للميراث غيرهم، وإما ألا يوجد، ففي الحالة الأولى وهي عند وجود مستحق للإرث غيرهم من أصحاب الفروض أو العصبات: فلا يرث ذوو الأرحام؛ لأن جميع نصوص الشرع الإسلامي تدل على ذلك، وهذا باتقاق المسلمين. وفي الحالة الثانية وهي عند عدم وجود مستحق للإرث مع ذوي الأرحام، وهذه الحالة هي التي وقع فيها الاختلاف، وسبب الخلاف في توريثهم مبني على الخلاف في حكم توريث بيت المال عند عدم انتظامه. ويكون الحكم في صورتين أولاهما: فيمن مات ولم يكن له وارث من أصحاب الفروض، ولا من العصبات. وثانيهما: فيمن مات ولم يخلف إلا ذا فرض لا يستغرق، أي: أنه بقي من المال شيء، ولا عاصب يستحقه، ويتلخص الحكم فيمن لا واراث له، أو كان له وارث بالفرض فقط، وبقي من المال شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وللعلماء في هاتين الصورتين مذهبان أحدهما: عدم توريث ذوي الأرحام، بناء على أن المال يرجع إلى بيت المال، فهو وارث من لا وارث له. وثانيهما: توريث ذوي الأرحام، على تفصيل في هذا وهو: أن من لا وارث له بالفرض ولا من العصبات إلا بيت المال؛ فوارثه بيت المال، وإذا لم يكن بيت المال مستقيما؛ فلا يرثه، بل يكون ميراث بالرد على أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد من يرد عليه؛ ورثه ذوو الأرحام. قال المزني وابن سريج: إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق رد الباقي عليه، إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما، فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة؛ ورث ذوو الأرحام. وذكر النووي في الروضة: أن القول بعدم توريث ذوي الأحام، إنما يكون فيما إذا استقام بيت المال، فقال: «وقولنا: إن الصحيح أنهم لا يرثون ولا يرد، هو فيما إذا استقام أمر بيت المال.»

أقوال العلماء

مذهب زيد ابن ثابت: لا ميراث لذوي الأرحام، بل يوضع في بيت المال، وبهذا قال مالك والشافعي. قال في البحر الرائق: «أن كثيرا من أصحاب الشافعي منهم شريح خالفوه وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال فصرفه في غير المصارف.»
روي القول بتوريثهم عن عمر بن الخطاب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وطاوس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة، والأوزاعي وابن جرير. وذكر في المبسوط: أن من قال بتوريثهم من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح، ومن قال بأنهم لا يرثون زيد بن ثابت وابن عباس في رواية عنه. وممن قال بتوريثهم من التابعين: شريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد، وممن قال إنهم لا يرثون سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير. وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى ابن أبان وأهل التنزيل، وممن قال لا يرثون سفيان الثوري ومالك والشافعي.

الأدلة

استدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بنصوص الكتاب والسنة، حيث لم يذكر فيها توريث ذوي الأرحام، فلم يذكر توريهم في آيات المواريث، وقد قال الله تعالى: "وما  كان ربك نسيا" وقالوا: أن توريثهم لا يثبت بخبر الواحد والقياس. وحديث: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة قال: نزل جبريل عليه السلام وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة» وحديث: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فنزل عليه الوحي: أن لا ميراث لهما". واستدل القائلون  بتوريث ذوي الأرحام بقول الله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". وأولوية الاستحقاق بالوصف العام، وأولوية الاستحقاق بالوصف الخاص هم: ذوو الفروض والعصبات، فيقدم ذوو الاستحقاق بالوصف الخاص، فإن لم يوجدوا؛ انتقلت الأولوية لذوي الاستحقاق بالوصف العام، وثبوت ذلك لا يعارض نصوص الشرع. ففي حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت الاستحقاق بالوصف العام فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله وفي الحديث: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". وفي رواية: "الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه" ولما مات ثابت بن الدحداح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم المنقري: هل تعرفون له فيكم شيئا؟ فقال: إنه كان فينا ميتا فلا نعرف له فينا إلا ابن أخت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن أخته أي: لخاله ابن عبد الله المنذر. وفسروا ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم توريث العمة والخال بأنه محمول على ما إذا وجد صاحب فرض أو عصبة.«عن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له.» رواه الإمام أحمد بسنده، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى المقداد: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويرثه.» أخرجه أبو داود. وفي لفظ: «مولى من لا مولى له، يعقل عنه، ويفك عانيه». وقال سعيد: حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان قال: «توفي ثابت ابن الدحداحة، ولم يدع وارثا ولا عصبة، فرفع شأنه إلى رسول الله  فدفع رسول الله  ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر.» ورواه أبو عبيد في: الأموال، إلا أنه قال: ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه.
ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض وذلك لأنه ساوى الناس في الإسلام، وزاد عليهم بالقرابة، فكان أولى بماله منهم.

مراحل التشريع

كان التوارث في ابتداء الإسلام قبل الهجرة بالحلف، وهو التعاقد بين رجلين على النصرة والولاء والتوراث وغيره، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك. فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان به دون القرابة، وقد كان هذا سائدا قبل ظهور الإسلام، واستمر الأمر على هذا بعد ظهور الإسلام، إلى ما قبل الهجرة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم.﴾ وبعد الهجرة من مكة إلى المدينة، التي كانت مفروضة على المسلمين في فترة محددة، انتهت بعام فتح مكة: نسخ حكم التوارث بالنصرة، وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فمن هاجر وكان له ولد، ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.﴾ ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.﴾
فكان التوارث بين المسلمين أولا بالنصرة، ثم بالإسلام والهجرة، ثم بالإسلام والهجرة والرحم. معنى قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين.﴾ وأولوا الأرحام الذين كانوا يتوارثون بالهجرة، يرث بعضهم من بعض، هم أولى بميراث بعض، من المؤمنين والمهاجرين، بمعنى: أن المؤمنين المهاجرين الذين جمعتهم قرابة الرحم أولى بميراث بعضهم بعضا؛ لاجتماع الهجرة والإيمان والرحم، فهم بذلك أولى بالتوارث ممن كان توريثه بالهجرة والإيمان دون الرحم. روى ابن جرير بسنده عن قتادة قال: «لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئا، فأنزل الله هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل.» روى ابن جرير بسنده عن يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا" «قال: كان النبي  قد آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت الهجرة، وكانوا يتوارثون على ذلك، وقال الله: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم.﴾» قال: إذا لم يأت رحم لهذا يحول دونهم، قال: فكان هذا أولا فقال الله: ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا.﴾ يقول: إلا أن توصوا لهم، ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورا.﴾ أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال: وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون إن كانوا أولي رحم، حتى يهاجروا إلى المدينة، وقرأ قال الله: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.﴾ إلى قوله: ﴿وفساد كبير.﴾ فكانوا لا يتوارثون، حتى إذا كان عام الفتح، انقطعت الهجرة، وكثر الإسلام، وكان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان عليه النبي ومن معه إلا أن يهاجر؛ قال: «وقال رسول الله  لمن بعث: «اغدوا على اسم الله لا تغلوا ولا تولوا، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوكم فاقبلوا وادعوهم إلى الهجرة، فإن هاجروا معكم، فلهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، فإن أبوا ولم يهاجروا واختاروا دارهم فأقروهم فيها، فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام، وليس لهم في هذا الفيء نصيب». قال: فلما جاء الفتح، وانقطعت الهجرة: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح"» وكثر الإسلام وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب، وإن أقاموا وأبوا، وكان حقهم في الإسلام واحد، المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد حين جاء الفتح.

مراتب التوريث

يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي من المال شيء فللعصبات، يقدم الأولى فالأولى حسب ترتيب جهات العصوبة، وهي مراتب أولها العصوبة بالنسب، وهي: الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، ثم عصوبة الولاء، ثم عصوبة بيت المال، ثم يكون التوريث بالرد على ذوي الفروض، فإن لم يوجد من يرد عليه؛ انقل التوريث إلى ذوي الأرحام، على تفاصيل في ذلك.

بيت المال

بيت المال بمعنى: الجهة العامة التي تختص بالشؤون المالية. واللفظ مركب من جزءين بيت مال. وتعد بيت المال آخر جهة من جهات العصوبة، وجهات العصوبة ثلاثة أصناف مرتبة، يقدم في التوريث صاحب الجهة المقدمة، وهي: النسب يقدم به الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، يليه الولاء، ثم بيت المال. فتوريث بيت المال إنما يرث عند عدم وجود وارث بفرض مستغرق، ولا من عصبات النسب والولاء.

الرد

الرد أحد أبواب فقه المواريث، هو: "إعطاء ما بقي من السهام في المسألة لوارث ذي فرض عدا الزوجين، عند عدم وجود معصب". فهو عكس العول، بمعنى أنه زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، أما العول؛ فهو زيادة السهام ونقص في الأنصباء. ويكون التوريث بطريق الرد في المسائل التي يوجد فيها سهام زائدة بعد توريث أصحاب الفروض، ولا عاصب يستحق هذه الزيادة. ويختص الرد بالمسائل التي يكون فيها: موت من لا وارث له إلا بفرض غير مستغرق؛ لأن الرد لا يكون إلا على وارث بالفرض عدا الزوجين. فبعد أخذ صاحب الفرض فرضة، يرد الباقي عليهم، عند ما لا يوجد في المسألة وارث بالتعصيب؛ لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
مثال: بنت وأم. للبنت النصف ومخرجه اثنان، وللأم السدس ومخرجه ستة، أصل المسألة ستة، للبنت النصف وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو واحد، المجموع= أربعة من ستة، والباقي اثنان يرد على البنت والأم لكل منهما بقدر ما يستحقة بالفرض، ويراعى  في مسائل الرد الاختصار ما أمكن، ويمكن في هذه الحالة الاختصار في القسمة، ولا حاجة للتطويل، وتكون المسألة مقتطعة من أربعة مباشرة، فتعطى البنت ثلاثة، وتعطى الأم واحدا، وترجع المسألة إلى أربعة. فيكون نصيب البنت بالرد ثلاثة أرباع، أي: ما نسبته نصف ونصف النصف، ونصيب الأم بالرد ربع،  أي: ما نسبته سدس ونصف السدس. تأخذ كل واحدة بقدر نسبة ما تأخذه بالفرض.

الرد وذوو الأرحام

الرد في فقه المواريث بمعنى: أن يرجع باقي المال في مسألة التوريث على أصحاب الفروض سوى الزوجين، عند عدم وجود معصب. والتوريث بالرد: أسبق من توريث ذوي الأرحام، فلا يرث ذو الرحم إلا عند عدم وجود من يرد عليه.
ومن مات وترك مالا، ولا وارث له بالتعصيب، ولا بالفرض يستغرق المال؛ فيه وجهان أحدهما: أنه لا يرد المال على ذوي الفروض إن وجدوا، ولا يصرف لذوي الأرحام، وسبب ذلك؛ أن المال حينئذ للمسلمين، فلا يسقط بفوات نائبهم، ذكر النووي أن هذا  أصح القولين عند أبي حامد وأبي إسحاق الشيرازي، صاحب المهذب. والثاني: أنه يرد على ذوي الفروض، إن أمكن ذلك، ويصرف إلى ذوي الأرحام، وسبب ذلك؛ أن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع، فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، وهذا القول هو الذي عليه الفتوى عند كبار متأخري الشافعية، واختاره ابن كج، ورجحه النووي في الروضة وقال: «قلت: هذا الثاني هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا.»  وذكر أن مذهب الشافعي في منع توريثهم إنما هو محمول على ما إذا استقام بيت المال.
قال النووي: الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام: أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الميراث. وذكر تفصيل ذلك في الباب الثامن في كيفية توريثهم والرد.

جهات القرابة

جهات القرابة لذوي الأرحام هي: فرع الميت ثم أصله ثم فرع أبويه ثم فرع جده وجدته، على هذا الترتيب قال في كنز الدقائق: (وترتيبهم كترتيب العصبات). والمعنى: توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة يكون على الترتيب في الإرث كترتيب العصبات، فيقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فرع جده وجدته كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا.
فأصناف ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة أربعة هي: «جزء الميت، ثم أصله، ثم جزء أبويه، ثم جزء جديه أو جدتيه». على هذا الترتيب، فالتوريث بطريقة القرابة معناه: أن نجعلهم في التوريث كالعصبات، فيعاملون كما في الإرث بالتعصيب، وإن اختلف في هذا الباب من بعض الوجوه.

حالات التوريث

حالات التوريث للصنف الأول، بحسب الانفراد والاجتماع، فإما أن يوجد واحد منهم فقط، وإما أن يوجد معه غيره، فالواحد من أفراد هذا الصنف يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإذا كان معه غيره؛ فله حالتان، الحالة الأولى: أن يوجد مع أحد أفراد هذا الصنف ذو رحم من الأصناف الأخرى، فعلى مذهب أهل القرابة يقدم من وجد من الصنف الأول، ويكون أولى ممن يوجد معه من باقي الأصناف، فيحجبهم ولا يرثون معه، ويسمى هذا: التقديم بالجهة. الحالة الثانية: أن يجتمع اثنان أو أكثر من أفراد الصنف الأول، وفي هذه الحالة إما أن يكون لبعضهم قوة في القرب، وصورته: أن يكون أحدهما ولد وارث، والآخر ولد غير وارث، مثل: بنت بنت الابن فهي أول من بنت بنت البنت؛ لأن بنت الابن من الورثة، وبنت البنت ليست من الورثة، ويسمى هذا: التقديم بالقوة، وإما أن يكون بعضهم أقرب درجة، عند تفاوت درجاتهم، ويسمى هذا: التقديم بالدرجة.

استواء الدرجة

استواء درجة القرب في الصنف الأول بمعنى: عدم التفاوت في درجة القرب، فبنت البنت مع بنت بنت مثلها، أو مع ابن بنت، كلهم في درجة واحدة. وفي هذه الحالة يكون: التقديم بالقوة إن وجدت باعتبار الأصول والتفضيل باختلاف ابدان الفروع، ولا يكون التقديم هنا بالجهة؛ لأن جهة البنوة واحدة، كما أن درجتهم في القرب واحدة، وكل فرد منهم إما أن يكون ذكرا أو أنثى، وإما أن يكون بعضهم ولد وارث، وبعضهم ولد غير وارث، أو أن يكون كلهم ولد وارث، أو كلهم ولد غير وارث، فهذه ثلاثة أحوال:

بعضهم ولد وارث

إن استووا في القرب، وبعضهم ولد وارث دون البعض؛ فمن كان ولد الوارث فهو أولى مثاله إذا ترك بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن؛ لأن أمها وارثة، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن.

استووا في الدرجة وكلهم ولد وارث أو كلهم ولد غير وارث

إن استووا في القرب وليس وفيهم ولد وارث، أو كلهم ولد وارث؛ فهاتان حالتان عند عدم التفاوت، أي: عند الاستواء في الدرجة، إن كان جميعهم ولد وارث، مثل: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، أو جميعهم ولد غير وارث، مثل: أولاد بنات البنت، وفي الحالين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف، فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت.

اختلاف صفة الأصول

إذا اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر، فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد، وإما أن تتعدد، وفي الحالين إما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا، فأن توحدت الفروع، وليس فيهم ذو جهتين؛ فأبو يوسف قسم على أبدان الفروع، ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو هنا الثاني ويجعل لكل فرع ما أصاب أصله إن لم يقع بعده اختلاف، مثل: بنت ابن بنت وابن بنت بنت، فعلى قول أبي يوسف: لبنت ابن البنت ثلث، ولابن بنت البنت ثلثان، وعلى قول محمد: لبنت ابن بنت الثلثان، -نصيب أبيها- ولابن بنت بنت الثلث نصيب أمه، فهو عكس ما قسمه أبو يوسف.

الصنف الثاني

الصنف الثاني: أصل الميت، وهو: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات، وإذا تفاوتت درجاتهم؛ قدم الأقرب، -ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث- وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، مثل: أم أبي الأم أولى من أبي أبي أم الأم.

الصنف الثالث

الصنف الثالث: جزء أبويه وهم: أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ويقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة: أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت.

الصنف الرابع

الصنف الرابع: جزء جديه أو جدتيه وهم: الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات، وأخوالهم وخالاتهم، وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم، وأولاد هؤلاء وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف.