الربيع العربي

القمع والاستبداد

معظم الدول العربية تملك سجلاً سيئاً في حقوق الإنسان، وذلك لاستبداد الحكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة، إضافة لمجيئهم للحكم بطرق غير شرعية.
فالزعيم الليبي معمر القذافي على سبيل المثال كان أقدم حاكم على وجه الأرض وجاء للحكم بانقلاب عسكري سنة 1969 اسماه ثورة الفاتح، أيضاً في سوريا وصل الرئيس بشار الأسد إلى الحكم خلفاً لأبيه حافظ عام 2000 في سابقة لم تشهدها الدول العربية في نظام الحكم الجمهوري، حيث تم تعديل الدستور في 15 دقيقة ليناسب عمر بشار ويتمكن من حكم سوريا، أيضاً في مصر واليمن كانت هناك رغبات من حاكميها حسني مبارك وعلي عبد الله صالح لتوريث الحكم لأبنائهم جمال واحمد على التوالي لكن سرعان ما اندلعت الثورة في مصر التي أطاحت بمبارك والثورة في اليمن التي أطاحت بصالح.
كذلك في الأنظمة الملكية كان هناك حكم ملكي مطلق مما أدى لخروج مظاهرات في بعض الدول الملكية مثل البحرين والأردن والمغرب والسعودية وعمان للمطالبة بملكية دستورية ومزيد من الحريات.
ويعتقد البعض أن الربيع العربي عبارة عن مؤامرة خططها تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لرسم خريطة الشرق الأوسط الجديد التي قام بها برنارد لويس.

انتحار البوعزيزي

قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإحراق نفسه يوم 17 ديسمبر في مدينة سيدي بوزيد التونسية لأنه سئم وضعه الاجتماعي المتردي إضافة لتسلط الشرطة على المواطنين وعدم قبول الشكاوي الموجهة ضددهم، وتضامن أهالي سيدي بوزيد مع البوعزيزي وخرجوا في مظاهرات للمطالبة بالعدالة والحرية، ولكن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى ثورة أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتكون شرارة الاحتجاجات في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

 الأحواز

شهد إقليم الأحواز العربيّ مظاهرات مناهضة للنظام في عدة مدن أحوازية دُعي إليها تحت اسم "يوم الغضب" في تاريخ 15 أبريل 2011. ففي يوم الأربعاء 13 أبريل وقبل مَجيء يوم 15 أبريل المُحدد لبدأ الانتفاضة في الأحواز خرجت مُظاهرات كبيرة شارك فيها المئات تُندد بالاعتقالات وقطع الخدمات العامة وبعض الاتصالات عن الإقليم في وقت سابق - والتي جاءت كاستعدادات من طرف السلطات الإيرانية للانتفاضة -، وتطوَّرت هذه المُظاهرات بعد فترة إلى اشتباكات عَنيفة بين الأمن والمُتظاهرين سقط فيها 3 قتلى والعديد من الجَرحى بينما اُعتقل 150 شخصاً. وبعدَ يومين جاءَ يوم الجمعة 15 أبريل المُنتظر لبدأ الانتفاضة، الذي تفجرت فيه مدن الإقليم بمُظاهرات حاشدة مُختلفة شارك بها الآلاف في مدن الخفاجية (3 قتلى وعدة جرحى من المُتظاهرين) والحميدية (عدة جرحى من المُتظاهرين وجريحان من الأمن) والملاشية (قتيل من المُتظاهرين وقتيلان من الأمن)، كما حاصر الأمن الإيرانيُّ مُختلف الأحياء العربية في إقليم الأحواز وأطلق النار في شوارع مدنه بشكل عشوائيّ خلال باقي اليَوم.
وقد قامت أجهزة الأمن الإيرانية بقمع هذه المُظاهرات مباشرة مُستخدمة الأسلحة النارية والرصاص الحيّ، مما أدى إلى سقوط عدد يَتراوح من 3 إلى 19 قتيلاً - بسبب تفاوت المَصادر - وعدد كبير من الجرحى قيل أنه بلغ 150 جريحاً. كما خرجت المَزيد من المُظاهرات في "حي الثورة" الوَاقع ضمن مدينة الأحواز يوم السبت 16 أبريل التالي، إلى أن مصيرها كان ذاته بالتفريق بالرصاص الحي. ولاحقاً بعد انتهاء احتجاجات يوم الغضب، قامت السلطات بتَسميم مياه الاستخدام المنزليّ في الإقليم، مما أدى إلى وُقوع 55 حالة تسمَّم بين المدنيين. كما وَردت أنباء بعد ذلك تفيد بأن قوات الأمن حاصرت العديد من مدن الإقليم، وأنه سقط ما لا يَقل عن 10 قتلى في صفوف المدنيين بينما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في المنطقة مع منع جرحى المظاهرات من دخول المستشفيات. كما نقلت بعض الوكالات وُجود بعض التضاربات وعدم الاستقرار الداخلي في الحرس الثوري الإيراني حيث وَجه عدد كبير من الضباط رسالة إلى قائد الحرس عبروا فيها عن اعتراضهم على أي خُطط مُحتملة لإطلاق النار على المحتجين.
بعد ثلاثة أسابيع من هذه الاضطرابات، حكمت السلطات الإيرانية في يوم الخميس 8 مايو 2011 على 9 مواطنين من مدينة الأحواز بالإعدام، ونفذت حُكم 3 منهم على مرأى من الناس وَسط حي عربي في المَدينة. وقد نُظم اعتصام بعدَ ذلك أمام مبنى البرلمان البريطاني في عاصمة المملكة المُتحدة لندن يوم الأحد 15 مايو احتجاجاً على تلك الأحداث، ومُطالبة بتحرير إقليم الأحواز. وقد ذكرت بعض المَصادر أن عدد القتلى في الإقليم بلغ أكثر من 100 شخصٍ بحُلول أواسط شهر مايو بعدَ أن استمرَّت السلطات الإيرانية بالتضييق عليه وقمع الحراك فيه منذ يوم الغضب في تاريخ 15 أبريل، كما قالت أن سكانه يُعانون من نقص في توافر المواد الغذائيَّة والطبيَّة. وفي أواسط شهر مايو ذاته، أعلن نائبان بحرينيان أنهما يُخططان لإرسال سفينتي مُساعدات إلى منطقة الأحواز مُحملتين بالمَعونات والطعام والأدوية اللازمة للسكان المُحاصرين.
وفي وَقت سابق قبل بدأ المُظاهرات في الإقليم، كان قد نُظم اعتصام أمام السفارة الإيرانية في القاهرة يوم السبت 26 مارس شارك فيه ما يُقارب 40 شخصاً مُتضامنين مع الشعب الأحوازي بعدَ بدأ انتشار أولى دعوات يوم الغضب، غير أن 25 شخصاً آخرين خرجوا من داخل السفارة فجأة وهاجموا المُتظاهرين وسرقوا اللافتات التي كانوا يَرفعونها دونَ أي تدخل من الشرطة المصرية القابعة أمام السفارة، وقد أدى هذا الهُجوم إلى وُقوع جريحين بين المُعتصمين على الأقل. كما خرجت مُظاهرات تضأمنية في الأحواز معَ الانتفاضة الفلسطينية الثالثة يومَ 15 مايو، غير أنها قوبلت بوَابل عنيف من الرَّصاص من الأمن الإيراني أسقط قتيلاً و9 جرحى بين المُتظاهرين .

البعد القومي وتجديد الدعوة إلى الوحدة العربية

أدى انتصار الثورتين التونسية والمصرية واندلاع الثورة في ليبيا إلى ظهور تيار شعبي جديد بين الشباب العربي يدعو إلى إقامة الوحدة العربية بسواعد الشباب، وعدم انتظار الأنظمة التي ركبت مطية القومية والوحدة العربية دون أن تحقق لها شيئاً. ظهرت صفحات عديدة على الفيسبوك تطالب بإقامة دولة الوحدة العربية مثل صفحة حلم الوحدة العربية و"نعم لتشكيل نواة الوحدة العربية (مصر ليبيا تونس)".

إصلاحات ميانمار

مقالة رئيسية: الإصلاحات السياسية في ميانمار 2011-2012

خلع مسؤولي الأنظمة ومحاكمتهم

أدت الثورة المصرية بعدَ 4 أيام من بدايتها إلى إقالة الحكومة المصرية بكافة أطيافها في يوم 29 يناير 2011. ثم وبعد إتمام الثورة لأيامها 18 بضغطها المُفرط تسبَّبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك من منصبه رسمياً في يوم الجمعة 11 فبراير 2011. وخلال مُدة قصيرة بعدَ ذلك ألقيَ القبض على ما يَتجاوز 25 وزيراً ومسؤولاً سابقين في نظامه (من بينهم حبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي وأحمد عز وأنس الفقي ويوسف بطرس)،  بينما منعت من السَّفر عدداً آخر منهم (من بينهم زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف). ولاحقاً في الجمعة التالية 18 فبراير تظاهرَ 4 ملايين شخص في ميدان التحرير للمُطالبة بمُحاكمة مبارك ورموز النظام السابق،  ولذا فبعدَ ذلك بثلاثة أيام أمرَ النائب العام يومَ 21 فبراير بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته في الخارجَ للتحقيق في كيفية كسبهم لها،  ثم في يوم 28 فبراير أصدَرَ قراراً آخر بتجميد جَميع مُمتلكات الأسرة وأموالها النقدية دَاخل مصرَ نفسها فضلاً عن مَنع جميع أفرادها من مُغادرة البلاد. وبعدها في 16 أبريل أصدرَ قرار قضائيٌّ يَقضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم في البلاد سابقاً منذ عام 1978 وحتى 2011)، كما اتُهم جميع أعضائه بالفساد.
ولاحقاً في أوائل شهر أبريل اتُهم جمال مبارك بالفساد وحُدد مَوعد السبت 9 أبريل للتحقيق معه في ذلك الشأن. ثم أعلن أخيراً صباح يوم الأربعاء 13 أبريل سَجن الرئيس السابق حُسني مبارك - بقرار من النائب العام - لمدة 15 يوماً بهدف التحقيق معهُ حولَ الفساد واستغلال النفوذ وبضعة تُهم أخرى مُوجهة إليه، كما اعتقل ولداه جمال وعلاء مُبارك أيضاً للفترة نفسها بتُهمة التحريض على قتل المُتظاهرين. أما زوجته سوزان مبارك فقد أفرجَ عنها يومَ 17 مايو بعدَ أن وَافقت على منح كافة ثرواتها للدولة. وقد صدرَ قرارٌ يومَ 12 مايو بسجن جمال مبارك مرة أخرى لمُدة 15 يوماً للتحقيق معُه أكثر في القضايا المتُهم بها، وذلك بعدَ بضع جلسات تحقيق معه خلال الشهر السَّابق،  أما وَالده حسني مبارك فقد أعيد حبسه للمدة ذاتها - 15 يوماً - مرتين مُتتاليتين بعد المرة الأولى خلال شهري أبريل ومايو. وأخيراً في يوم الثلاثاء 24 مايو 2011 تَقرَّرت مُحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وولديه جمال وعلاء مبارك بتُهمة القتل العَمد لمتظاهري ثورة 25 يناير.
بعد مُضي 4 أيام فقط على تنحي حسني مُبارك، بدأت "نيابة أمن الدولة العليا" باستجواب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي - بعد إقالته من منصبه في 29 يناير مع باقي الحُكومة - بشأن ضلوعه في تفجير كنيسة القديسين وذلك تمهيداً لمُحاكمته، ثم أوقف في يَوم 17 فبراير وأحيل إلى المُحاكمة يوم 22 فبراير جنباً إلى جنب مع زهير جرانة (وهمَا أول مسؤولين من النظام السابق يُحالان إلى المُحاكمة)،  وبدأت مُحاكمته رسمياً في 5 مارس من العام ذاته. وبعد شهرين من المُحاكمة، أصدرَ في يوم 5 مايو 2011 قرار بإقالته من منصبه وتغريمه بأكثر من 8 ملايين جنيه مصري وسجنه لمُدة 7 سنوات بتهمة الربح غير المشروع و5 سنوات لتهم أخرى، مما يَعني 12 سنة بالمُجمل.