احتجاجات الجزائر 2019

خلفيّة

بحلول شهر شباط/فبراير من عام 2018؛ حاول الآلاف من الأطباء حديثي التخرج التظاهر، ولكن الشرطة حوطتهم ومنعتهم من التظاهر. تكررت الاحتجاجات في نفس الشهر من عام 2019 لكنّها هذه المرة كانت قويّة حيثُ حضرها عشرات آلاف الجزائريين بعد صلاة الجمعة في كل من الجزائر العاصمة،سوق أهراس , تبسة , عنابة،و المسيلة وسطيف وقالمة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، تيارت، غليزان، وهران وورقلة. مع العلم أنه الحظر على المظاهرات في الجزائر مفروض منذ عام 2001؛ ثمّ رُفعت حالة الطوارئ عام 2011.

التغطيّة الإعلامية

لقيت المظاهرات في الجزائر تغطيّة إعلامية عربيّة ودولية كبيرة باستثناء تغطية وسائل الإعلام المحليّة بشقيّها العام – المملوك للدولة – والخاص والتي تفادت الحديث عن التظاهرات بالرغمِ من مشاركة الآلاف فيها فيما تحدث وسائل إعلام أخرى بشكل طفيف للغاية وذكرت أنّ المطلب الشعبي هو تحسين الوضعية المعيشية بينما كان المطلب الحقيقي هو مطالبة بوتفليقة ونظامه بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة.
في المُقابل قدّم عدد من الصحفيين والإعلاميين استقالتهم بسبب ما اعتبروه «تغطية مضللة وغير مهنية» للاحتجاجات والمظاهرات الشعبيّة فيما اعتبرَ آخرون أنّ معظم القنوات التلفزيّة الجزائرية قد فشلت في نقل الصورة الحقيقية وحاولت التعتيم على تحركات المحتجين والتكتم على مطالبهم. تواصلت سلسلة الاستقالات هذه بعدما قدمت رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية مريم عبدو استقالتها من منصبها الصحافي ونفس الأمر فعلهُ مدير الأخبار بقناة البلاد أنس جمعة في يوم 24 يناير/كانون الثاني الذي أكّد على تركه لمهنة الصحافة نهائيّاً بعد شعوره بالحرج من عدم تغطية المظاهرات.

تأجيل الانتخابات

بعدَ الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة؛ أعلنَ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحادي عشر من آذار/مارس تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/نيسان المُقبل كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي. في ذات السياق؛ دعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد كما طالبَ بإجراء حوار شامل قبل الانتخابات. لقيت ثلّة القرارات هذه تفاعلًا حذرًا من قِبل الشعب الجزائري وتصاعدت دعوات لمواصلة الاحتجاجات وتنظيم تظاهرة كبرى في الخامس عشر من نفسِ الشهر من أجلِ مطالبة النظام ككل بالرحيل أمّا على المستوى الرسمي فقد اتهم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز الرئيس الجزائري بانتهاك الدستور موضحاً أن الحالة الوحيدة التي تُتيح تمديد فترته الرئاسية هي حالة الحرب.

العصيان المدني

بحلول العاشر من مارس/آذار 2019؛ دعى بعضُ الجزائريين إلى إضراب عام يشملُ كل القطاعات لمدة 5 أيّام وذلكَ من أجلِ الضغط على الحزب الحاكم للانسحاب. شهدَ هذا اليومُ إغلاقَ معظم المحلات والمكاتب والمؤسسات الحكومية إلى جانبِ المؤسسات التعليمية بسببِ العطلة المبكّرة كما انطلقت مسيرات في مناطق متفرقة في العاصمة الجزائر، تيزي وزو، تلمسان وبشار.

تطبيق المادة 102 من الدستور

في السادس والعشرين من مارس/آذار طالبَ قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري «استجابةً للمطالب الشعبيّة» وتنصّ المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً في حالة ما استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن واختيار رئيس مجلس الأمّة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما؛ تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن عن الحكومة الجديدة الجزائرية في يوم 31 مارس تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمّهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح

استقالة الرئيس

بعد الجمعة السادسة التي عرفت بقيام رئيس الأركان أحمد قايد صالح قبلها بيومين بالمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، نتجت عنه حرب إعلامية كبيرة كترجمة لصراع بين فريق يدعم الجيش و فريق يدعم الرئيس و أنصاره انتهت بتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته مُرغما و تسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري