الإنترنت في اليمن

بدأ استخدام الإنترنت في اليمن في عام 1996  من خلال مزود خدمة الإنترنت المحلي تيليمن المحتكر الرسمي لخدمات الاتصالات في اليمن حتى العام 2001.
ذكرت إحصائية أن عدد المشتركين لخدمة الإنترنت ال أي سي دي إل وصل في نهاية 2012 إلى 167 ألف و285 مشترك ، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في نفس العام مليون و37 ألف مستخدم .
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد مقاهي الإنترنت في محافظات الجمهورية وصل حتى نهاية 2012 إلى 1004 مقهى إنترنت ، و تعرضت كابلات الألياف الضوئية ل180 عمل تخريبي خلال العام 2012 .

عدد المستخدمين

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت إلى مليون و37 ألف مستخدم في 2012  مقارنة ب 110,000 مستخدم في عام 2006.

البداية

تطورت الاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات في اليمن من عام 2000 إلى عام 2005. وبلغ قدر الاستثمارات في تطوير البنية التحتية لنظم التكنولوجيا والاتصالات خلال سنة أكثر من 80 مليار ريال، بالإضافة إلى قروض 31 مليون دولار من حكومة كوريا الجنوبية.
كان هناك طلب كبير على اتصال أسرع بالإنترنت في اليمن، والذي دفع باثنين من مقدمي خدمات الإنترنت (تيليمن ومشغلي الخدمة يمن نت عن طريق وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية) لإدخال وصلات خط اشتراك رقمي غير متماثل ADSL و ISDN.
إنتشار الإنترنت في اليمن من بين أدنى المعدلات في المنطقة العربية، وبحلول سبتمبر 2005، بلغ عدد مشتركي الإنترنت في اليمن 0.5% وهي نسبة صغيرة جداً، ولكن وصل 2.4% بحلول نهاية سبتمبر 2005 ووفق احصائيات عام2012 فان مشتركي خدمة الانترنت في اليمن بلغ 630 الف مشترك .

الحكومة الإلكترونية

بدأ مشروع الحكومة الإلكترونية في عام 2000 لإعطاء المواطنين القدرة على الوصول إلى خدمات ويب ووضع اللمسات الأخيرة على المعاملات G2C و زاد عدد مستخدمي الإنترنت بشكل كبير.
ولكن لا تزال نوعية السرعة لا تصل إلى المستوى المطلوب، فالاتصالات السلكية واللاسلكية للمكالمات الدولية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مرتفعه جداً بالمقارنة مع اليمن وبلدان أخرى.

تصفية الإنترنت

تسيطر الحكومة اليمنية على كل مقدمي خدمات الإنترنت في البلاد، وتقوم بتصفية ما يمكن وصول المواطنين إلية من محتوى الإنترنت. وتظهر إختبارات الشبكة المفتوحة OpenNet أن الهدف الرئيسي كان في المواد الإباحية، و تم حظر محتويات أخرى مثل مواقع التربية الجنسية ومواقع الملابس المثيرة و مثلى الجنس و مواقع القمار و المواقع ذات الصلة بالمخدرات، و المواقع التي تمكن تصفح الإنترنت كمجهول و خوادم البروكسي التي تتحايل على تصفية المواقع، ومواقع ذات محتوى يهتم بتحويل المسلمين إلى أديان أخرى.
وهناك عدد من السياسات الأخرى تم سنها من وزارة الإتصالات و وزارة الثقافة اليمنية. وأمرت الحكومة بأزالة الحواجز التي تفصل بين مرتادي مقاهي الإنترنت التي تمنع رؤية المستخدمين لبعضهم البعض. و في الماضي، كان لمرتادي مقاهي الإنترنت أماكن خاصة لاستخدام الإنترنت تفصل بينهم وبين المستخدمين الآخرين حواجز خشبية أو ستائر قماشية، بحيث يمكن تسجيل الدخول إلى مواقع ويب دون أن ينظر إليه أي شخص آخر.
بعد سيطرة الحوثيين الكاملة على صنعاء تداولت وسائل الإعلام إشاعات تفيد بتخطيط وزارة الاتصالات لحجب مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، بيد أن الوزارة أنكرت ذلك ودعت إلى تحري الدقة. في مارس 2015 بدا أن موفري خدمة يمن نت يعملون على رقابة المواقع وخنق معدل تدفق البيانات المتبادل عبر موقع فيسبوك على وجه الخصوص بحيث لا يبدو للمستخدم أن الموقع محجوب.
في السادس والعشرين من مارس / آذار 2015 حجبت المؤسسة العامة للإتصالات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون عددا كبيرا من المواقع الإخبارية اليمنية المناهضة للحوثيين بعد تحذير شديد اللهجة أصدرته وزارة الإعلام

المحتوى السياسي

مع ان نظام الدولة لا يمنع المحتوى السياسي وانما يركز فقط على عدد قليل من المواقع المعادية للإسلام".، إلا ان السلطات سواء الحكومة اليمنية أو سلطات انقلاب الحوثيون قامت بحجب الوصول للعديد من المواقع الإخبارية المعارضة لها ومواقع الأحزاب السياسية.

في 2015-2016

تعد هذه الفترة الأكثر حجباً لمواقع الإنترنت، حيث تصاعد مستوى الحجب منذ بداية الصراع بين الحوثيين وقوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، قامت سلطة الحوثيين في صنعاء، بحجب غالبية المواقع السياسية والإخبارية المحلية والإقليمية بسبب تغطيتها للصراع، من بينها بي بي سي العربية ودويتشه فيله وروسيا اليوم وغيرها.
وشهدت اليمن زيادة كبيرة في عدد مستخدمي تطبيق تيلغرام الذي أتاح فرصة نقل الأخبار عبر نظام القنوات دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف الشخصي. وانتقلت العديد من المواقع المحجوبة إلى هذه التطبيقات ومثيلاتها للوصول إلى المستخدمين، وأتجهت السلطات لحجب خدمتي الواتس أب والتليجرام والفيسبوك بشكل متقطع.

نقلة نوعية مرتقبة في مجال الاتصالات باليمن

تبدأ أواخر فبراير الجاري المرحلة الأخيرة من مشروع الكابل البحري للاتصالات وهو مشروع دولي يمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، افريقيا، وأوروبا بطول 25 الف كيلومتر.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية فيصل مرعي لوكالة سبأ الرسمية، أن السعة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 40 تيرا بايت في الثانية حصة اليمن منها 1,8 تيرا بايت في الثانية حيث سيتم إنزال فرع من الكابل البحري إلى مدينة عدن.
وأشار إلى أن 19 دولة من بينها اليمن ممثلة بالشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) تشارك في المشروع.
وتتكفل المجموعة الدولية بربطه إلى كل دولة ومن ثم تتولى الدولة ربطه داخلياً إلى سنترالاتها الدولية ومتحكمات خدمة الإنترنت في بلدان كل منها. 
وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة "إن الكابل البحري للاتصالات سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجالات الاتصالات في اليمن كون أهميته لا تقتصر في خفض قيمة الخدمة للمستخدمين ورفع سرعات الإنترنت فقط بل تمكن شركات الاتصالات للانتقال للأجيال الجديدة في الاتصالات الهلوية والولوج إلى الاتصالات الشبكية واللحاق بالركب العالمي مما يتيح توفير خدمات أفضل متعلقة بتكنولوجيا الاتصالات الشبكية.
وساهمت وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية على مدى عامين في تسهيل اعمال الشركة المنفذة للمشروع (T.E .F.U.P.C.O.M ) من خلال منح التراخيص للسفن والقوارب البحرية التي تقوم بأعمال المسح البحري لمسار الكابل ومده وتركيبه في المياه اليمنية والتنسيق مع الجهات المعنية في اليمن لتسهيل استكمال المشروع.