منصور الأطرش

حياته المبكرة

ولد الأطرش في 3 فبراير 1925 لعائلة من الطائفة الدرزية في القريا في جبل الدروز (جبل العرب)، أي قبل أشهر من اندلاع الثورة السورية الكبرى التي انطلقت بقيادة والده سلطان الأطرش. في ذلك الوقت، كانت منطقة جبل الدروز تشكل جزءاً من منطقة الحكم الذاتي (الموجودة بين عامي 1922 و1936) خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، والذي كان قد بدأ سنة 1920. جاءت التوترات بين الدروز والسلطات الفرنسية لعدة أسباب، لا سيما ما اعتبره القادة الدروز تدخلاً في شؤونهم الداخلية من قبل الفرنسيين. بدأت الثورة في صيف عام 1925 وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء سوريا، وانتهت مع هزيمة عسكرية للثوار في عام 1927. ونفي سلطان الأطرش على إثر ذلك إلى منفى اختياري في الأزرق بإمارة شرق الأردن ثم إلى وادي سرحان في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، بعد إصدار الفرنسيين مذكرة اعتقال بحقه، وعاد في عام 1937 بعد أن عفت عنه السلطات.
أكمل منصور تعليمه الابتدائي والثانوي في شرق الأردن، وبعد ذلك في دمشق وبيروت، في 1946 التحق منصور بالجامعة الأمريكية في بيروت وتخرج في عام 1948 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية. في عام 1951، حصل على شهادة في القانون من جامعة السوربون، ثم عمل محاضراً في الأدب العربي في جامعة دمشق.

حزب البعث والصراع مع الشيشكلي

وفقاً للمؤرخ سامي مبيض، فقد أصبح الأطرش عضواً مؤسساً في حزب البعث في عام 1947، وذلك لحماسته للقومية العربية والاشتراكية من حيث المبدأ والتطبيق. وانضم إلى منظمة طلابية خلال فترة وجوده في الجامعة الأميركية في بيروت ثم غادر مع زملائه صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق لغرض إكمال دراساتهم في باريس. حيث أصبحوا لاحقاً جزءاً من الفرع الإقليمي لحزب البعث في سوريا، وشاركوا بنشاط في تحركات الحزب والمسيرات والمواكب. وصار الأطرش كاتباً بانتظام في صحيفة حزب البعث. وكان العضو الدرزي البارز الوحيد في حزب البعث الذي أتى من عشيرة الأطرش الكبيرة.
في عام 1951 وصل أديب الشيشكلي إلى السلطة بانقلاب عسكري، وأقام نظاماً استبدادياً بدعم من الجيش. شارك الأطرش في النشاط المناهض للشيشكلي، بما في ذلك إلقاء المتفجرات في مقر الشيشكلي في عام 1952، وهو الإجراء الذي أدى إلى اعتقاله. في عام 1953 أطلق الشيشكلي حملة على الطائفة الدرزية، بدعوى أنها كانت تمول من قبل الهاشميين الذين يحكمون الأردن والعراق من أجل تشكيل حكومة هاشمية في سوريا. تعرض جبل الدروز للقصف من قبل القوات الحكومية ووضع والده سلطان الأطرش تحت الإقامة الجبرية لمدة لانتقاده الشيشكلي.
وفي وقت لاحق من ذلك العام دخل الشيشكلي في صراع مع أعضاء حزب البعث نتيجة الطريقة الاستبدادية السابقة في الحكم، فانتقل الأطرش إلى حمص، وحمص هي معقل المعارضة لحكم الشيشكلي، حيث ساعد في تنسيق توريد الأسلحة إلى جماعة المتمردين في جبل الدروز. ثم ألقي القبض عليه من قبل السلطات للمرة الثانية في شهر مايو، في ذروة الاضطرابات. وبعدها أفرج عنه مجدداً بسبب شعبية والده على المستوى الوطني؛ وعن طريق الإفراج عن منصور، حاول الشيشكلي الحصول على استرضاء السلطان. إلا أن الأخير صرح قائلاً: «أنا لم أطلب من الشيشكلي حرية ابني. طلبت منه حرية بلدي».
ووفقاً للمبيض، ساهمت الأنشطة المناهضة للحكومة التي قادها الأطرش بشكل كبير باستقالة الشيشكلي ورحيله عن سوريا في شهر فبراير عام 1954 في خضم الاضطرابات التي كانت تعم البلاد. وحينما أجريت أول انتخابات ديمقراطية بعد الشيشكلي في وقت لاحق من ذلك العام، تم انتخاب الأطرش عضواً في البرلمان. وقد عرض على الأطرش منصب وزاري في حكومة سعيد الغزي في شهر سبتمبر عام 1955، لكنه رفض العرض بسبب معارضة حزب البعث لتشكيلة الحكومة.

فترة الجمهورية العربية المتحدة وسوريا البعثية

في عام 1958، دعم الأطرش اتحاد سوريا ومصر لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة. وخلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، كرس الأطرش حياته للتيار الناصري وأصبح مؤيدا لسياسات الرئيس جمال عبد الناصر وكتب العديد من المقالات في صحيفة الجماهير اليومية الناصرية. ولقد عارض الأطرش تفكك الاتحاد بعد الانقلاب الانفصالي في سبتمبر 1961، ورفض لعب دور سياسي في الحكومات المعادية للوحدة وللجمهورية العربية المتحدة. وقد عرض عليه رئيس الوزراء بشير العظمة (حكم في 1962) منصبا وزارياً، لكنه رفض العرض، وعينه رئيس الوزراء خالد العظم (حكم في 1962-1963) وزيرا للشؤون الاجتماعية دون أن يطلب منه موافقته، لكن الأطرش رفض هذا العمل أيضاً.
وانتهت عزلة الأطرش عن السياسة السورية بعد تولي اللجنة العسكرية لحزب البعث السلطة في انقلاب 8 مارس 1963. وكان هدف اللجنة العسكرية المعلن هو إعادة تأسيس دولة عربية. وهو الذي تقاسمه الأطرش معهم. وعُيِّن  وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في أول حكومة برئاسة صلاح البيطار، وأصبح عضواً في مجلس الرئاسة، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة شؤون الدولة. في فبراير 1964، انتخب الأطرش مع 12 عضوا آخرين للقيادة القومية لحزب البعث، التي كانت اسمياً أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.
تطورت الاختلافات بين البيطار والقيادة القطرية وتفجرت في عام 1964، حيث رأت القيادة القطرية أن مجلس وزراء البيطار يميل نحو اليمين. وأنه كان متساهلاً مع العناصر الرجعية في سوريا وذلك في أعقاب تمرد الإخوان المسلمين في حماة. وكان الرئيس أمين الحافظ يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت من الاضطراب فتنحى بعد أن عمت أنحاء البلاد إضرابات ومظاهرات احتجاجاً على شدة قمع الانتفاضة في حماة. فعاد البيطار رئيساً للوزراء لولاية ثانية في مايو، ووعد بشكل علني بأنه سيحمي الحريات المدنية. أدت التوترات داخل الحزب مع القيادة القطرية إلى سحب الثقة من الحكومة البيطار في يوم 25 سبتمبر، واضطر البيطار وحليفه الأطرش إلى الاستقالة من مجلس الرئاسة. حيث شغل صلاح جديد ويوسف زعين هذين المنصبين. حيث أصبح مجلس الرئاسة والذي ضعف دوره إلى حد كبير واقعاً تحت السلطة الشاملة للجنة العسكرية والقيادة القطرية. في أكتوبر عاد أمين الحافظ رئيساً للوزراء بدلاً من البيطار، وعلى الرغم من ذلك بقي الأطرش في منصبه الوزاري.
في 1 سبتمبر 1965 تم تعيين الأطرش رئيس مجلس قيادة الثورة، ولكن سلطة المجلس كانت قليلة بحكم الأمر الواقع بسبب السيطرة الشاملة للجنة العسكرية، ووصف الأطرش الحالة في وقت لاحق قائلا: «سمح الضباط لنا أن نتماقش على الرغم، كما اكتشفنا في وقت لاحق، أنهم اتفقوا مسبقاً... على صيغة القرار». وقد لعب مجلس قيادة الثورة دور البرلمان وكان الأطرش رئيسه. في ديسمبر ارتفعت حدة التوتر بين القيادة الوطنية (الموالية لعفلق والبيطار) والقيادة القطرية (الموالية لصلاح جديد والمدعوم من قبل الجيش)، وأصبحت أسوء بعد أن حاولت عناصر من المحاولة السابقة أن تتماشى مع عضو اللجنة العسكرية محمد عمران في محاولة لتحقيق الانقسام في القوات المسلحة (وفقاً للخبير في الشؤون السورية إيتامار رابينوفيتش، والمساند الصلب للضباط العلويين) لصلاح جديد. وقف الأطرش، جنباً إلى جنب مع منيف الرزاز من الأردن وجبران آلمجدلاني وعلي يوسف الخليل من لبنان، حيث كان جزءاً من مجموعة في القيادة الوطنية عارضت المواجهة مع القيادة القطرية، نظراً لافتقار القيادة الوطنية إلى دعم الجيش والسلطة السياسية، وكذلك الضعف العضوي في التحالف بين عمران وأمين الحافظ، اللذان تصارعا بشدة على زعامة اللجنة العسكرية.
استمر الأطرش بعقد مكتب مجلس قيادة الثورة، وأعيد انتخابه رئيساً للمجلس يوم 15 فبراير 1966، قبل وقت قصير من الانقلاب العسكري في سوريا 1966 (21-23 فبراير)، والتي جلبت الجناح اليساري من البعثيين الجدد إلى السلطة، وتسبب في انقسام الحزب داخلياً. وعقب وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة جعلت أبرز منظري الحزب ميشيل عفلق يغادر سوريا إلى منفى اختياري. أما الأطرش فقد تم اعتقاله من مجموعة من مؤيدي عفلق وسجن في سجن المزة أثناء الانقلاب. وخلال مكوثه في السجن قام بزيارته وزير الدفاع والرئيس المستقبلي للبلاد حافظ الأسد للتباحث معه في الشأن السياسي السوري وللاطمئنان على صحته.
في 9 يونيو 1967، عندما احتل الجيش الإسرائيلي هضبة الجولان خلال حرب الأيام الستة، تم الإفراج عن الأطرش وغيره من الموالين لعفلق. لاحظ الأطرش في وقت لاحق أنه: «لم يكن مقبولاً أن نعرف أننا استحققنا حريتنا بسبب الهزيمة». قام الأطرش بالتعاون مع الضابط البعثي سليم حاطوم، للإطاحة بحكومة صلاح جديد في عام 1967، لكنه فشل. وبعد هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، انتقل إلى منفى اختياري في لبنان وعاش هناك حتى وفاة عبد الكريم الجندي، رئيس جهاز المخابرات السرية السورية. وقد عاد إلى سوريا في عام 1969 وعاش معظم ما تبقى من حياته في عزلة، حيث تفرغ للزراعة.