حقوق المثليين في البرتغال

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تم تقنين وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي لأول مرة في عام 1852، تحت حكم الملكة ماريا الثانيةوالملك فرديناند الثاني،  ولكن تم تجريمه مرة أخرى في عام 1886، تحت حكم الملك لويس الأول، وأصبحت البرتغال تدريجيا أكثر قمعية تجاه المثليين جنسيا حتى وطوال سنوات الدكتاتورية. تم في عام 1983 إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي مرة أخرى، وتمت المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة على سن 14 عامًا في عام 2007.

الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية

في عام 2003، دخلت قوانين مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف حيز التنفيذ فيما يتعلق بثلاثة تدابير خاصة: الحصول على العمل والتوظيف، والحماية من التمييز في العمل ، ومكافحة التحرش الجنسي.  منذ عام 2004، يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، مما يجعل البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنص على حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها.  دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في عام 2007، مما عزز التشريع المناهض للتمييز إلى أبعد من ذلك بكثير. يحتوي قانون العقوبات على عدة أحكام تتعلق بالتوجه الجنسي في ثلاثة جوانب: الاعتراف بالعلاقات المثلية من خلال الحماية بنفس وسائل حماية العلاقات المغايرة، مثل مكافحة العنف المنزلي والقتل؛ تساوي المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة؛ اعتبار التوجه الجنسي ظرفًا مشددًا في جرائم القتل وجرائم الكراهية.
في عام 2013، أصدر البرلمان البرتغالي قانونًا يضيف "الهوية الجندرية" إلى نصوص جرائم الكراهية في قانون العقوبات.
في عام 2015، وافق البرلمان البرتغالي بالإجماع على إجراء يتخذ رسميا في 17 مايو "يومًا وطنيًا ضد رهاب المثلية و رهاب التحول الجنسي". وبهذا، قام البرلمان "بالالتزام بالالتزامات الوطنية والدولية لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي".

الخدمة العسكرية

تسمح البرتغال لجميع المواطنين بالخدمة بشكل علني في الجيش بغض النظر عن التوجه الجنسي، حيث يحظر الدستور صراحة أي تمييز على هذا الأساس. وبالتالي، يمكن للمثليات والمثليين ومزدوجي ومزدوجات التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش على قدم المساواة مع الرجال والنساء المغايرين.
في أبريل 2016، استقال قائد القوات المسلحة البرتغالي الجنرال كارلوس جيرونيمو، بعد أيام من استدعائه لشرح التعليقات حول الجنود المثليين التي أدلى بها نائب رئيس الكلية العسكرية. قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا استقالة جيرونيمو، الذي تولى منصب رئيس الأركان في عام 2014. وجاءت الاستقالة بعد أن اعترف أنطونيو جريلو، نائب رئيس الكلية العسكرية، بأنه نصح آباء الطلاب العسكريين الشبان في الجيش البرتغالي بسحب أبنائهم إذا كانوا مثليين "لحمايتهم من الطلاب الآخرين". واعتبر وزير الدفاع ازيريدو لوبيز أي تمييز "غير مقبول على الإطلاق".

الاعتراف باللجوء

منذ 30 أغسطس 2008، تم الاعتراف بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية كأساس لتقديم طلب اللجوء.

التبرع بالدم

في عام 2010، وافق البرلمان بالإجماع على مبادرة الكتلة اليسارية للسماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم.  تم تنفيذ الاقتراح في النهاية من قبل معهد الدم البرتغالي في أكتوبر 2015، وسيتم إصدار فترة تأجيل لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة. ولكن، تأخر تنفيذ الاقتراح. في أواخر سبتمبر 2016، أصبحت القواعد الجديدة سارية المفعول وتسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنس بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها سنة واحدة.

ظروف المعيشة

على الرغم من أن هناك العديد من حالات التمييز العام ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، يوجد حضور قوي للمثليين في لشبونة، وبورتو وفي المدن السياحية الرئيسية في منطقة الغرب، مثل فارو، لاغوس، ألبوفيرا وتافيرا، مع العديد من الحانات، والنوادي الليلية والشواطئ المخصصة للمثليين. ولدى المدن الصغيرة والمناطق الأخرى مثل أفيرو، ليريا، كويمبرا، براغا، ايفورا وماديرا مجتمعات مثليّة أكثر سرية، غير مرئية للعيان. في لشبونة، يتم تجمع معظم الأعمال الصديقة لمجتمع المثليين حول حي "بايرو ألتو" (Bairro Alto) والأحياء "برنسيب ريال" و "شيادو" المجاورين. في كل من لشبونة وبورتو، هناك أيضًا مسيرات فخر للمثليين سنوية تجذب الآلاف من المشاركين والمتفرجين. تستضيف مدينة لشبونة أيضًا أحد أكبر مهرجانات الأفلام المتعلقة بالمثليين في أوروبا (Queer Lisboa) وهو مهرجان لشبونة السينمائي للمثليين والمثليات. تحظى بعض الشواطئ البرتغالية بشعبية بين الأشخاص المثليين، مثل الشاطئ 19، بالقرب من كوستا دا كاباريكا، وشاطئ باريل للعراة (وهو شاطئ رسمي للعراة) أو شاطئ Cacela Velha، وكلاهما بالقرب من تافيرا.

الرأي العام

أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في أواخر عام 2006 أن 29% فقط من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وبأن 19% منهم يؤيدون  تبني المثليين للأطفال (وكان متوسط النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي 44% و 33% على التوالي). 
تغيرت الآراء المتعلقة بزواج المثليين إلى حد كبير في عام 2009 مع مناقشة مشروع قانون زواج المثليين. كشفت دراسة أجرتها "الجامعة الكاثوليكية" في البرتغال أن 42% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، وأظهر استطلاع آخر أجرته "يوروسوناغم" و"راديو رينيسينكا" و "أس آي سي تي في" و"صخيفة إكسبرسو" أن حوالي 52% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين.  أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أنغوس ريد" في 11 يناير 2010 أن 45.5% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، لكن كان ذلك أقل من نسبة المعارضين التي بلغت 49.3%.
أظهر استطلاع يوروباروميتر الذي تم نشره في عام 2015 أن تأييد زواج المثليين قد ارتفع بشكل كبير إلى مانسبته 61%.
لم تتغير الآراء حول تبني المثليين للأطفال بشكل ملحوظ في الوقت الذي تم فيه تمرير قانون زواج المثليين: أيد 21.7% فقط التبني، بينما عارض 68.4% منهم ذلك.  ولكن، في عام 2014، خلال نقاش مبادرة البرلمان لتشريع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية البرتغاليين يؤيدون حقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر وحقوق التبني الكاملة.