قضية مقتل ستيفن لورانس

القتل

وكان لورانس قضى يوما وهو الخميس 22 أبريل 1993 في مدرسة بلوكوث Bluecoat. بعد المدرسة، ذهب إلى لويشام ليتفقد جوله في المحلات التجارية. بعد هذا، يبدو انه استقل الحافلة إلى منزل خاله في بلمستيد. وانضم إليه هناك بروكس دووين، وهما قد أنفقا وقتا في لعبة فيديو وحتى مغادرته في وقت متأخر من المساء. بعد أن أدركا أن الحافلة التي كانوا سيستقلونها وستحملهم إلى المنزل ستكون في وقت متأخر، قرروا تغيير الحافلات على ول هول رود. لورانس مشى على طول الطريق إلى ول هول رود إلى طريق ديكسون لمعرفة ما اذا كان يمكن أن يروا حافلة قادمة. وكان بروكس مايزال على ول هول رود ، جزء الطريق بين شارع ديكسون ودوار طريق روتشستر وجادة وسثرون. عند هذه النقطة، رأى بروكس مجموعة من خمسة أو ستة من الشباب الأبيض على الجانب الآخر من الشارع. في الساعة 10:35، رفع صوته متسائلا عما إذا كان لورانس قد رأى حافلة قادمة. ادعى بروكس أنه سمع واحدا من مهاجمي لورانس قائلا: "ماذا، ماذا، زنجي؟" ولكنهم جميعا وبسرعة البرق عبروا الطريق و'اجتاحوا' لورانس، الذي سددت إليه اثنتين من الطعنات على عمق حوالي 5 5 بوصات بوصات على جانبي الجزء الأمامي من جسمه، في الصدر والذراع. كل من تلك الطعنات قطعت الشريان الإبطي. بدأ بروكس في الهرب ، وصاح في لورنس وحثه على الجرى للهروب معه. كان الاثنان يركضان في اتجاه شوترز هيل، على الرغم من أن لورانس قد إنهار ونزف حتى الموت بعد أن قطع 130 يارد (120 م).
«ومن المثير للدهشة أنه تمكن من العدو حتى قطع  130 مترا بالرغم من كل الإصابات لديه، ولكن أيضا حقيقة أن الجروح  قد اخترقت جانبه الأيمن بعمق اختراقا   تسبب في تمزق الفص العلوي جزئيا من رئته. وبالتالي فإن ذلك هو شهادة على اللياقة البدنية التى تمتع بها ستيفن  حيث أنه كان قادرا على الجرى مسافة طويلة  قبل أن  ينهار ويسقط مضرجا في دمائه.» – ريتشارد شيبرد (الطبيب الشرعي)،تقرير ماكفرسون

الشهود

وقال الشهود الثلاثة جميعهم في محطة الحافلات في وقت وقوع الهجوم في تصريحات أن الهجوم كان مفاجئا وقصيرا؛ ولم يكن أيا منهم في وقت لاحق قادرا على تحديد أي من المشتبه بهم. في الأيام التي تلت إغتيال لورانس، جاء العديد من السكان إلى الأمام لتوفير أسماء المشتبه بهم وتركت مذكرة وضعها مجهولون أيضا على الزجاج الامامي لسيارة للشرطة وفي كشك للهاتف اسم عصابة محلية وكما ورد فيما يشتبه بهم الخمسة الرئيسيين. وكان المشتبه بهم غاري دوبسون، والإخوة نيل وجيمي أكورت ، لوقا نايت وديفيد نوريس. في فبراير 1999، كشف ضباط التحقيق المناط بهم التحقيقات الأولية أن المرأة التي ربما كانت شاهدا مهما اجرت اتصالا هاتفيا بالمحققين ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الأولى بعد عملية القتل، حيث ناشدوها معاودة الاتصال بهم مرة أخرى.

التحقيقات الأولية، والاعتقالات والمحاكمات

في غضون 3 أيام من الجريمة، وقد تم تحديد المشتبه بهم الرئيسيين.فإنه لم يتم اعتقالهم، ومع ذلك، بعد أكثر من اسبوعين بعد حادث القتل. فإن الضابط الذي كان يقود التحقيق في جريمة القتل من يومها الثالث، والذي يؤدي في نهاية المطاف حبس فرقة القتل لمدة 14 شهرا، وأوضح في تحقيق علني للمتشككين في عام 1998 أن جزءا من السبب في عدم حدوث إعتقالات من اليوم الرابع بعد حادث القتل (الاثنين 26 ابريل) انه لم يكن يعرف أن القانون يسمح بالقبض على مجرد ورود إشتباه واقعى - وهى نقطة أساسية في القانون الجنائي.
يوم 7 مايو عام 1993، ألقي القبض على الإخوة أكورت ودوبسون. وتوجه نوريس بنفسه للشرطة وألقي القبض عليه بالمثل بعد ثلاثة أيام. ألقي القبض على نايت يوم 3 يونيو. نيل أكورت، ألتقط في أحد كشوف الهوية، واتهم لوقا نايت بالقتل يوم 13 مايو و23 يونيو 1993 على التوالي، ولكن أسقطت التهم في 29 تموز 1993 ، جهاز الادعاء الملكي بسبب عن عدم كفاية الأدلة.
أجريت مراجعة داخلية في آب 1993 من قبل شرطة العاصمة. في 16 نيسان عام 1994 ، ذكرت النيابة العامة أنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه اتهامات بالقتل ضد أي شخص آخر، إلا في حالة الإعتقاد من قبل عائلة لورانس أن أدلة جديدة قد تم العثور علىها.

دعوى خاصة

في أبريل 1994, بدأت أسرة ستيفن لورانس في إقامة دعوى خاصة ضد الإثنين الأولين من المشتبه بهم وثلاثة آخرين هم: جيمي أكورت ، غاري دوبسون وديفيد نوريس. وكانت الأسرة لا يحق لها الحصول على المساعدة القانونية وأنشئ صندوقا مخصصا لدفع ثمن تحليل أدلة الطب الشرعي وتكلفة البحث عن المفقودين وإعادة استجواب الشهود. وعينت الأسرة محام مايكل مانسفيلد QC، مارتن سورجو ومارجو بوي الذين عملوا محترفين بونو. أسقطت التهم ضد جيمي أكورت وديفيد نوريس قبل المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة. في 23 نيسان عام 1996، تمت تبرئة المشتبه بهم الثلاثة المتبقين من القتل على يد هيئة محلفين في المحكمة الجنائية المركزية، بعد ما أفاد قاضي المحاكمة، ومعالي السيد جستس كورتيس، حكمت بأن الأدلة التي تحدد الجريمة المقدمة من قبل دووين بروكس كان لا يمكن الاعتماد عليها. أيد تقرير ماكفرسون الحكم، مشيرا إلى أن "السيد جستس كورتيس يمكن أن [يكون] قد توصل بشكل صحيح [إلى] استنتاج واحد فقط"، وأن "[الإجابة] هنا كانت ببساطة لا أدلة مقنعة متاحة".

الأحداث اللاحقة

عقد تحقيقا لاحقا في وفاة ستيفن لورانس في فبراير 1997. رفض المشتبه بهم الخمسة للإجابة على أي أسئلة، مدعين أحقيتهم بالإحتجاج ضد إعادة تجريمهم. وخلص التحقيق يوم 13 فبراير عام 1997، مع لجنة التحكيم إرجاع المحاكمة بعد المداولة 30 دقيقة بتهمة القتل غير المشروع "في هجوم عنصري غير مبرر تماما من قبل خمسة شبان بيض"؛ ذهبت هذه النتيجة خارج حدود إعترافهم. في 14 فبراير 1997 حيث قد نشرت صحيفة ديلي ميل صور جميع المشتبه فيهم الخمسة "القتلة". وجاء العنوان الرئيسي، "قتلة": وتتهم ديلي ميل هؤلاء الرجال بتهمة القتل إذا كنا مخطئين ، فسوف نسمح لهم بمقاضاتنا." تحت هذا العنوان ظهرت صور لخمسة من المشتبه بهم: دوبسون، نيل وجيمي أكورت، نايت ، ونوريس. أي من الرجال لم يقم أى دعوى قضائية ضد أي جهة لالتشهير والرأي العام صار أقوى وارتفع ضد المتهمين داعما الشرطة ، والهيئات المكلفة بالقضية.
في عام 2002 ، أدين ديفيد نوريس ونيل أكورت وسجنا لهجوم عنصري على ضابط شرطة أسود يرتدى ملابس مدنية . في عام 2005 تغير القانون. كجزء من نتائج هذه القضية بشأن لورانس وتقرير ماكفرسون الذي أوصى بالخطر المزدوج (القديم للقانون العام أنه بمجرد تبرئة الشخص المتهم لا يمكن أن يحاكم مرة أخرى على نفس الجريمة الثانية في وقت لاحق) لآنه ينبغي أن يكون الإلغاء في قضايا القتل، وأنه ينبغي أن يكون من الممكن إخضاع أي متهم بارتكابه جريمة قتل في محاكمة ثانية إلا إذا برزت أدلة "جديدة وقابلة للحياة" جاء ذلك لاحقا على ضوء جنة القانون في وقت لاحق أضافت دعمها لهذا في تقريرها "الشقاء المزدوج وإستئناف النيابة العامة" (2001). تقرير مواز في نظام العدالة الجنائية من قبل اللورد جستس أولد، في الماضي كبار قاض يرأس لإنجلترا وويلز، قد بدأت أيضا في عام 1999 وصدر تقرير أولد بعد 6 أشهر من تقرير لجنة القانون. فإنه أشار إلى أن لجنة القانون كانت حذرة على نحو غير ملائم عن طريق الحد من نطاق القتل وأن "الاستثناءات ينبغي أن [...] تمتد إلى الجرائم الخطيرة الأخرى يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة و/ أو فترات طويلة من السجن على النحو الذي قد حدده البرلمان ." 
تم تنفيذ هذه التوصيات ضمن قانون العدالة الجنائية لعام 2003،  وجاء هذا الحكم في حيز التنفيذ في أبريل 2005. بالموافقة على إدراج القتل وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى (بما في ذلك القتل، الخطف، والاغتصاب ، السطو المسلح، وبعض جرائم المخدرات) إلى الادعاء الثاني، بغض النظر عن متى ارتكبت، مع اثنين من الشروط - في إعادة المحاكمة يجب أن تتم الموافقة من قبل مدير النيابات العامة، ومحكمة الاستئناف يجب أن توافق على إلغاء أحكام البراءة الأصلية بسبب أى أدلة دامغة جديدة .
بين توقيت قتل لورانس واعتقال دوبسون في أوائل عام 2010 فقد أتهم عدة مرات بسبب جرائم مثل السرقة والسطو. أسقطت بعض هذه الإتهامات، أسفرت واحدة على الأقل في غرامة بسيطة. لا شيء قد قاده إلى السجن. في 27 تموز 2006 ،قادت ديلي ميلحملتها المتكررة الشهيرة "القتلة" على صفحتها الأولى. في يوليو 2010، وسجن غاري دوبسون لمدة خمس سنوات ل حيازة وتوريد 49 كجم من فئة B المخدرات مع الشارع قيمة حوالي 350،000 £ (تفريبا دولار أميريكى $540,000). في ذلك الوقت من محاكمة دوبسون لتجارة المخدرات، وصفت الاندبندنت مقتل لورانس - على الرغم من أنه بعد أن مرور أكثر من 17 عاما على حادث القتل - بأنه يعد "واحدا من ما يعتبر أعلى مستويات جرائم القتل ذات صفة أو بدوافع عنصرية يبقى دون حل ".