زواج المثليين في نيوزيلندا

كويلتر ضد النائب العام

ترجع قضية "كويلتر ضد النائب العام" إلى أوائل عام 1996 عندما تم منع ثلاثة شريكات مثليات من الإناث في علاقات طويلة الأجل من تراخيص الزواج من قبل المسجل العام لأن الزواج حسب القانون العام كان بين رجل واحد وامرأة واحدة. وقد رفعت القضية المرفوعة ضد الحكومة إلى المحكمة العليا في أيار/مايو 1996. ودفع مقدمو الطلبات بأن "قانون الزواج 1955" لم يحظر زواج المثليين وأن "قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990" و"قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993"، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.
اتفق الطرفان على أنه في الوقت الذي كُتب فيه قانون الزواج لعام 1955 في الخمسينات، كان الزواج وفقا للقانون العام بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهو ما يفسر لماذا لم يجرم هذا القانون زواج المثليين. ومع ذلك، جادل مقدمو الطلبات بأنه بموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، والمادة 6 (تفضيل التفسير بما يتفق مع وثيقة الحقوق) و 19 (الحرية من التمييز) من قانون وثيقة الحقوق، تحظر نيوزيلندا التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبالتالي، يجب السماح لمقدمي الطلبات بالزواج. ذكرت الحكومة في الرد على القسم 5 ( القيود المبررة) من قانون ميثاق الحقوق، الذي يسمح بالحقوق والحريات الواردة في ميثاق الحقوق بأن "يخضع فقط لهذه الحدود المعقولة التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي". وفي قرارها، أيدت المحكمة العليا الحكومة والقانون العام وأكدت أن الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة.
وتم استئناف قرار المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف (التي كانت أعلى محكمة في نيوزيلندا آنذاك) في ديسمبر/كانون الأول 1997، والتي أيدت الحكم.

السيدة جوليات جوسلين وآخرون ضد نيوزيلندا

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قاضى زوجان من الشركاء من "قضية كويلتر ضد المدعي العام" نيوزيلندا أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وادعوا بأن حظر البلد على زواج المثليين انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. رفضت اللجنة القضية في 17 يوليو 2002.

انتخابات 2005

خلال انتخابات 2005، صرحت رئيسة الوزراء هيلين كلارك بأنها تعتقد أنه من التمييز استبعاد الشركاء المثليين من قانون الزواج، لكنها قالت إنها لن تضغط لتغييره.

الفوائد الاقتصادية

تعتبر نيوزيلندا منذ فترة طويلة وجهة للأعراس الدولية. من عام 2013، بسبب عدم قانونية زواج المثليين في أستراليا (في ذلك الوقت) وغيرها من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، استفاد العديد من الازواج المثليين من هذه البلدان من قانون الزواج في نيوزيلندا وتزوجوا في نيوزيلندا. هذا أثبت أنه مفيد للغاية لاقتصاد البلاد. وأنفق الأزواج المثليون الأستراليون وحدهم ما يقدر بـ 550 مليون دولار أسترالي سنويا لمراسم الزواج في نيوزيلندا. شكل الأزواج الأستراليون 29% من الزيجات المثلية أو الاتحادات المدنية التي تم الاحتفال بها في نيوزيلندا في عام 2016. وقد قدر الاقتصاديون أن زوجًا مثليا واحدا ينفق 51 ألف دولار في المتوسط على حفل زفافهما وحفل الاستقبال.

الحملات العامة

تم إطلاق حملة " قنن الحب" في أغسطس 2011 لتعزيز الزواج القانوني والمساواة في التبني في نيوزيلندا، وتم تنظيم احتجاج في مباني البرلمان النيوزيلندي في أكتوبر من ذلك العام. في ديسمبر 2012، لعبت الحاكمة العامة السابقة كاترين تيزارد دور البطولة في حملة الفيديو على الانترنت عن طريق "حملة المساواة في الزواج" داعمة زواج المثليين، جنبا إلى جنب مع المغنيين النيوزيلنديين أنيكا موا، بوه رونغا و هولي سميث، بالإضافة إلى الأولمبي دانيون لودر. قالت لجنة حقوق الإنسان، والتي تدعم أيضا زواج المثليين، وأنه إذا تم تنرير "مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)" فلن يتم إجبار الكنائس على تزويج الأزواج المثليين.
قدمت المعارضة الشعبية لزواج المثليين من الكنيسة الكاثوليكية في نيوزيلندا، وكذلك من حزب المحافظين النيوزيلندي ومجموعة الأسرة أولا. في يونيو 2012، أعلن زعيم "الأسرة أولا" بوب ماكروسكي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت، "Protect Marriage NZ"، والذي يوضح أسباب معارضة زواج المثليين في نيوزيلندا، والذي أغلق بعد ذلك في أول يوم بعد تعرضه لهجمات الحرمان من الخدمات. قُدِّم إلى البرلمان في آب/أغسطس 2012 التماس يحتوي على 50,000 توقيع يُعبّر عن معارضته لزواج المثليين، وذلك في الفترة التي تسبق القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج). خلال الأسبوعين الذين سبقا نقاش القراءة الثالثة، عقدت العديد من المنظمات المسيحية المحافظة "مسيرات للصلاة" ضد مشروع قانون زواج المثليين. كانت أنيكا موا، والتي أعلنت عن كونهت مثلية الجنس في عام 2007، تخطط لحفلة موسيقية مجانية في كرايستشيرتش ليلة القراءة الثالثة لمشروع القانون "للاحتفال بمرحلة تاريخية للأزواج المثليين".
في آذار/مارس 2013، أعلنت الأجنحة الشبابية لجميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان دعمها لمشروع القانون، بما في ذلك جناح الشباب في حزب نيوزيلندا أولا، التي قال نوابها إنهم سيصوتون ضده.
بعد القراءة الثالثة لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)، قال زعيم حزب المحافظين كولين كريغ أن تشريع زواج المثليين "فشل الديمقراطية"، وحذر من ان "يوم الحساب" سيأتي. في الانتخابات النيوزيلندية العامة، 2014، فشل حزب المحافظين في دخول البرلمان لأنه حصل على أقل من 5% من النظام الانتخابي النسبي المختلط في الأعضاء المختلطة لتمثيل الحزب فقط. لم يظهر أي حزب سياسي نيوزيلندي آخر أي رغبة في إعادة النظر في القضية؛ ومع ذلك، تواصل العائلة أولا تشغيل موقع "Protect Marriage" على الويب.