الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

على مر السنين، تعاملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع عديد الدعاوى القضائية التي تتحدى عدم الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في بعض الدول الأعضاء. وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول الأعضاء تقديم الاعتراف القانوني لهم، ولكنها لا تتطلب فتح الزواج للشركاء المثليين.
في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال "الحياة الأسرية".
وفي قضية فاليانتوس وآخرين ضد اليونان (7 نوفمبر 2013)، رأت المحكمة أن استبعاد الأزواج المثليين من تسجيل اتحاد مدني، وهو شكل قانوني من الشراكة المتاحة للأزواج المثلية، ينتهك الاتفاقية. وقد سنت اليونان قانونًا في عام 2008 أنشأ اتحادات مدنية للشركاء المغايرين فقط. ومدد قانون في عام 2015 حقوق الاتحاد المدني إلى الشركاء المثليين.
ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015)إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين. وهكذا خرقت إيطاليا الاتفاقية؛ وشرعت في نهاية المطاف الاتحادات مدنية في عام 2016. وقد حدد هذا القرار سابقة للقضايا المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء الـ 23، وبعض المناطق التوابع البريطانية والهولندية، والدول ذات الاعتراف المحدود (باستثناء كوسوفو)، والتي لا تعترف حاليًا بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية.
أكدت قضية تشابين وشاربنتييه ضد فرنسا (9 يونيو/حزيران 2016) قضية شالك وكوبف ضد النمسا إلى حد كبير، معتبرة أن إنكار إمكانية زواج المثليين لا ينتهك الاتفاقية. في وقت الحكم، سمحت فرنسا بزواج المثليين، ولكن القضية نشأت منذ عام 2004 ، عندما كان ميثاق التضامن المدني فقط متاحا للشركاء المثليين في فرنسا.

الاتحاد الأوروبي

وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي. 
في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.  في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

جمهورية التشيك: في 13 جوان 2018، قام 46 نائبا برلمانيا من أحزاب آنو 2011 وحزب القراصنة التشيكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي والحزب الإشتراكي التشيكي وحزب توب 09 وحزب العمدات والمستقلين بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وتعارض أحزاب الديموقراطية المدنية وحزب الحرية والديموقراطية المباشرة وحزب الاتحاد المسيحي والديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ذلك. في 22 جوان قامت الحكومة التشيكية بدعم مشروع القانون وإعطاءه الموافقة الرسمية. كان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون في 31 أكتوبر، ولكن تم عقدها بعد بضعة أسابيع، في 14 نوفمبر. قد يتم إجراء تصويت على التشريع في وقت ما في يناير. كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019، و لكنه لم يحدث.
 سويسرا: في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية إلى المجلس الوطني، يقترح فيها تعديلا دستوري يسمح للشركاء بالدخول في زواج أو اتحاد مدني بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي. في 20 فبراير 2015 أوصت لجنة العدل في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح. في 1 سبتمبر 2015، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل في مجلس الشيوخ، مما مهد الطريق لإجراء استفتاء حول التعديل الدستوري. في 16 يونيو 2017، صوتت الجمعية الفيدرالية ب118 صوتا لصالح و71 صوتا ضد (118-71) لصالح اقتراح من 'حزب الخضر الليبرالي السويسري' لإطلاق مقترحات برلمانية حول زواج المثليين. في 6 يوليو 2018، صوّتت لجنة الشؤون القانونية للمضي قدمًا في المبادرة بالتشريع، بدلاً من التعديل الدستوري والاستفتاء.  صاغت اللجنة مشروع قانون في فبراير 2019، بهدف تقديمه إلى الجمعية الاتحادية في أواخر عام 2019 أو أوائل عام 2020، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية

أيرلندا الشمالية: في فبراير عام 2018، صرحت كارين برادلي، وزيرة الدولة لأيرلندا الشمالية، أنه يمكن تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية من قبل البرلمان البريطاني، ومن المرجح أن تسمح حكومة المحافظين بتصويت ضمير لنوابها. إذا تم تقديم هذا التشريع إلى البرلمان. تم تقديم مشروع قانون في مجلس اللوردات من قبل أحد اللوردات من المحافظين في 27 مارس 2018. تم تقديم مشروع قانون خاص لأحد أعضاء البرلمان يحظى بمساندة عدة أحزاب في مجلس العموم في اليوم التالي. بدأت القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم في 11 مايو 2018.  من المقرر مناقشته في 25 يناير 2019، ولكن ذلك لم يحدث.

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية

ليتوانيا: في 30 أيار/مايو 2017، وافق البرلمان على اقتراح لتعديل القانون المدني للاعتراف باتفاقات المساكنة التي من شأنها أن تمنح اثنين أو أكثر من المتعايشين حقوق ملكية معينة دون نية إقامة علاقات عائلية. تمت الموافقة على مشروع الاقتراح لمزيد من الدراسة في البرلمان الليتواني. مع تأييد 46 عضوا و معارضة 6 وامتناع 17 عضوا عن التصويت. وينفي مشروع القانون صراحة الاعتراف بالشركاء كعلاقات أسرية.
 موناكو: في 27 أكتوبر 2016، وافق المجلس الوطني بالإجماع على اقتراح للسماح بالإتحادات المدنية
(بالفرنسية: pacte de vie commune). في 27 أبريل 2017، أعطت الحكومة موافقتها الإيجابية على الاقتراح. قدمت الحكومة مشروع قانون الاتحاد المدني في 16 أبريل 2018، ويجب أن يوافق عليه المجلس الوطني قبل أن يصبح قانونًا. لا يعترف مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة صراحة بأولئك الذين في الاتحادات المدنية بتكوين أسرة ولا يسمح للشركاء في الاتحادات المدنية بالتبني المشترك أو تبني أحد الشركاء للأطفال البيولوجيين لبعضهم البعض.

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية

الجبل الأسود: صاغت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في الجبل الأسود مشروع قانون يسمح بالشراكة المسجلة، حيث سيتم الاعتراف بالشركاء المثليين في علاقات قانونية، لكنهم لن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. في 27 ديسمبر 2018، وافقت الحكومة على مشروع القانون. إذا سُنّ وتمت المصادقة عليه، فسيدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة. تم تقديم مشروع القانون في البرلمان في 24 يناير 2019. في 27 فبراير 2019، تم دعمه من قبل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.
 بولندا: تم اقتراح مشروع قانون جديد سيسمح بالشراكة المسجلة في 12 فبراير 2018 من قبل الحزب الحديث.

الرأي العام

تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%) ، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.
بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه. في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده. في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013، أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.
في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين 
بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.
في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)،  في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين، بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا. في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.
وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس (بالفنلندية: Taloustutkimus) أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.
في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.
في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة. كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم.
يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.