عبد الغني هامل

سيرته المهنية

سمح له تكوينه العلمي والعسكري وشخصيته القيادية بشغل العشرات من الوظائف بعدة مناطق حيث:

على رأس الأمن الوطني

تم تنصيب اللواء عبد الغاني هامل مديراً عاماً للأمن الوطني خلال حفل أقيم في مدرسة الشرطة بشاتونوف والذي ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وقد خلف في هذا المنصب سلفه علي تونسي الذي أورثه مؤسسة تعاني العديد من القلاقل نتيجة التوقيفات التي أقدم عليها في صفوف ضباط ومحافظي الشرطة والآثار العكسية التي نتجت عنها ومنها مقتله في 25 فبراير 2010 في مكتبه.
أراد هامل أن يجعل من الأمن الوطني مؤسسة ذات جدية لا هوادة فيها، لا تتسامح مع أي خطأ ولا نتحمل التجاوز، فأقدم على العديد من القرارات منها قرار إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة وعرضه رفقة 12 إطاراً آخرين أمام العدالة في قضايا فساد، بعد تورطهم المزعوم في قضايا الفساد المتعلقة بملف تحديث جهاز الشرطة. وأراد من منتسبي الأمن الوطني أن يكونو على أعلى مستوى من المهارات المهنية وكذا احترام القانون.
عمل كذلك خلال سنة 2012 على تحسين الظروف الإجتماعية والصحية لمنتسبي الأمن الوطني وذوي الحقوق من خلال إبرام اتفاقيات طبية في مختلف التخصصات (الجراحة، طب الأسنان، الأشعة الطبية، النظارات الطبية، الحمامات المعدنية والتجهيزات الطبية) وفي مجال النقل مع المؤسسات العمومية والخواص (النقل البري، البحري والجوي وبالسكك الحديدية) وكذا اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمينات خاصة بالسيارات والسكن واتفاقية مع الشركة الجزائرية للاتصالات (الهاتف الثابت ،النقال والانترنت)، وقال اللواء عبد الغاني هامل أنه مقابل هذه التحفيزات سيتم محاسبة رجال الشرطة عن العمل الميداني ومتابعة نشاطاتهم.
وقرر هامل في صيف 2016 تنازل الأمن الوطني عن استلام منحة تأمين وتسيير وتنظيم اللقاءات الرياضية للمباريات لصالح أعوان الملاعب وحدد تدخل قوات الشرطة فقط في حال الإخلال بالنظام العام والمساس بالممتلكات وذلك نظراً لما تكبدته الشرطة من خسائر مادية وبشرية لتأمين هذه المناسبات الرياضية.

إنتفاضة الشرطة

بعد أحداث الشغب التي شهدتها منطقة الجنوب خصوصاً مدينة غرداية ومدينة تقرت بولاية ورقلة، إنطلقت انتفاضة للشرطة بغرداية ثم بالعديد من الولايات حتى وصل صداها للعاصمة حيث اعتصم المتضاهرون أمام مقر الحكومة ثم بعد ذلك أمام مقر رئاسة الجمهورية رافعين 19 مطلباً منها رفع الرواتب وحق الإستفادة من السكن الإجتماعي ورددوا شعارات أخطرها "لن نعود إلى العمل حتى يرحل هامل"، وصرحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا المطلب لم يكن للمتظاهرين عموماً بل يخص مجموعة لا تتعدا عشرة أشخاص من بينهم وأن شعار "هامل إرحل" لا يعني أفراد الأمن الوطني، حيث أفضت التحقيقات التي امرت بها رئاسة الجمهورية إلى تورط ضباط سامين وراء الإحتجاجات منهم مدير أمن العاصمة ومفتش شرطة بالمديرية العامة، استجابت الحكومة لمطالب الشرطيين جميعها باستثناء إقالة اللواء عبد الغني هامل الذي رفضته بقوة.

الأفريبول

كان للواء عبد الغاني هامل دور كبير في بلورة فكرة الأفريبول (منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية) والتي بدأت في الواقع خلال المؤتمر الإقليمي الأفريقي 22 للإنتربول والذي تم في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2013 بوهران والتي شهدت حضور بالإجماع لقادة الشرطة الأفارقة الواحد وأربعون.
بدعوة من الجزائر في شخص اللواء هامل عقد المؤتمر الأفريقي للمدراء والمفتشين العامين للشرطة حول الأفريبول يومي 10 و11 فيفري 2014، وقد تمت ترجمة التطلعات المشروعة لمدراء الشرطة إلى واقع من خلال الاعتماد بالإجماع لإعلان الجزائر.
بمناسبة القمة 23 للاتحاد الأفريقي التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية في الفترة من 20 إلى 27 جوان 2014 تم إعتماد ورقة الجزائر المتعلقة بالأفريبول من قبل قادة ورئساء الحكومات الأفارقة.
وقد طالب اللواء هامل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال قمة رؤساء الشرطة بنيويورك ادراج أفريبول والتي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة ضمن مخططاته واعماله المستقبلية في اطار التعاون الدولي.

الإنضباط

بادر في  عهدته إلى تعزيز روح الإنضباط  في جهاز الشرطة و إحترام تطبيق قوانين الإجراءات المدنية و الجزائية بخصوص الحبس المؤقت  بمراكز ومحافظات الشرطة.

إشاعات وإساءات في حقه

إنتشرت شائعات في خريف 2013 مفادها أن اللواء عبد الغاني هامل هو مرشح النظام لرئاسيات 17 أفريل 2014 وذلك أثناء فترة التردد التي شهدها ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهذا ما يبرز وزن هذا اللواء داخل دواليب النظام، وفي نفس الفترة من السنة الموالية ظهرت شائعات أخرى تقول بتقلده لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
قام مغني الراي الشاب فيصل بإصدار أغنية اساء فيها لجهاز الشرطة ومديره العام اللواء عبد الغني هامل في شخصه، وبعد شكوى تقدمت بها المديرية ضده ألقي عليه القبض وحكم عليه بالسجن غير النافذ، وغرامة قدرها 100 الف دينار (1000 أورو)، وقد إعتبرت بعض الأطراف الصحفية العملية تضييقاً على الحريات.
وأصدر قاضي محكمة سيدي محمد يوم 4 جويلية 2019 أمرا بالقبض عليه بتهم تتعلق بإستغلال المنصب للحصول على أموال وعقارات بطرق غير شرعية له ولأفراد عائلته وأحيل في نفس الليلة إلى السجن المؤقت بالحراش بقصد التحقيق معه.