العلاقات البحرينية البريطانية

المعاهدات المبكرة

في بداية القرن التاسع عشر حاولت بريطانيا القوة المهيمنة في المنطقة إنهاء القرصنة في الخليج العربي لتأمين طرق التجارة البحرية لشركة الهند الشرقية. في عام 1805 عرضت العائلة الحاكمة في البحرين آل خليفة دعم بريطانيا ضد الدولة السعودية الأولى في مقابل الحصول على مساعدة من حين لآخر من قبل السفن البريطانية. أيد طلبها من قبل المقيم البريطاني في مسقط ولكن حكومة الهند رفضت ذلك. في عام 1816 وقع ويليام بروس المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي على اتفاق غير رسمي مع آل خليفة ينص على بقاء بريطانيا على الحياد في الحرب بين عمان والبحرين. بعد أربع سنوات رفض بروس ضمان اتفاق الهدنة بين حكومة البحرين وعمان.
في عام 1820 وقعت بريطانيا المعاهدة العامة للسلام مع زعماء القبائل في الخليج العربي بما في ذلك آل خليفة بناء على طلبهم. من خلال توقيع هذه المعاهدة اعترفت بريطانيا بآل خليفة حكام شرعيين على البحرين. في عام 1822 منعت بريطانيا سلميا حرب وشيكة بين حكومة البحرين وعمان. فيما بين 1820 و 1850 حاول آل خليفة مرارا اقناع السلطات البريطانية توفير الحماية الكاملة للبحرين ضد التهديدات الخارجية ولكن من دون جدوى. أرادت بريطانيا من البحرين أن تبقى دولة مستقلة. تغير الوضع في عامي 1859 و1860 عندما ناشد حاكم البحرين الدولة القاجارية والدولة العثمانية لتوفير الحماية وفي عام 1861 حاصر الأحساء الواحة الساحلية في شرق شبه الجزيرة العربية. هذا ما دفع البريطانيين في عام 1861 لإجبار الحاكم على توقيع الهدنة الدائمة للسلام والصداقة. وفقا لأحكام الاتفاقية فإنه لا يحق لحاكم البحرين الانخراط في الحرب والقرصنة والعبودية في البحر مقابل توفير بريطانيا الحماية البحرية. اعترفت المعاهدة أيضا بآل خليفة حكام مستقلين.
بعد ست سنوات في أغسطس 1867 تدخلت البحرية البريطانية بعد الهجوم البحريني على قطر. بعد عامين أي في عام 1869 تدخلت مرة أخرى لإنهاء صراع داخلي على السلطة وعينت عيسى بن علي آل خليفة البالغ من العمر 21 سنة حاكما على البحرين. في السنوات اللاحقة زادت بريطانيا من سيطرتها على اتصالات عيسى مع القوى الخارجية خصوصا مع العثمانيين التي كانت تطالب بالبحرين وقطر. فيما بين 1878 و1880 فشل البريطانيون في حماية البحرين ضد القراصنة الذين ينشطون من على الأراضي التي يطالب بها العثمانيين. كما قاموا بمنع عيسى من الدفاع عن الزبارة مركز تجارة وصيد اللؤلؤ التي تقع في منتصف الطريق بين مضيق هرمز والذراع الغربي للخليج العربي ضد هجوم بري من أجل تجنب المواجهة مع العثمانيين الذين أيدوا آل عبد الله (فرع آل خليفة الذي كان قد نفي من البحرين بعد نزاع على السلطة). النفوذ العثماني المتزايد في المنطقة هدد الوضع القائم في البحرين ودفعت العقيد إ. س. روس المقيم البريطاني إلى التوقيع على معاهدة جديدة مع البحرين في 22 ديسمبر 1880. المعاهدة تحظر على حاكم البحرين الدخول في مفاوضات وتوقيع معاهدات أو قبول أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي مع قوى أجنبية من دون موافقة بريطانيا باستثناء المراسلات الودية العرفية ذات الأهمية الثانوية. إلا أنها لا تشير إلى استقلال البحرين.
خوفا من زيادة نشاط النفوذ العثماني والفرنسي في المنطقة وقعت بريطانيا معاهدة جديدة مع البحرين في عام 1892 الأمر الذي زاد من اقتصار العلاقات الخارجية للحاكم من خلال حظر التخلص من الأراضي لأية قوة أجنبية أخرى من بريطانيا. كما حظر أيضا الاتصالات الطفيفة المعفاة بموجب معاهدة 1880. معاهدات 1880 و1892 حولت بشكل فعال البحرين إلى محمية بريطانية وإعطاء السيطرة البريطانية على الدفاع والعلاقات الخارجية ويجب على الحاكم أيضا القبول بالنصيحة البريطانية فيما يتعلق بالمسائل الداخلية. خلال هذه الفترة كانت البحرين مركز العمليات التجارية البريطانية في المنطقة. فيما بين 1829 و1904 عين المقيم السياسي في الخليج العربي مساعد له في البحرين. تم تعيين مواطنين في وظيفة المساعد حتى عام 1900 عندما تم تعيين بريطانيين لاستيعاب الزيادة في التجارة البريطانية وجذب الشركات البريطانية. كان البريطانيون معنيون أساسا بمصالحهم التجارية والاهتمام الكافي بالشؤون الداخلية البحرينية. ينسب لبريطانيا من قبل المؤرخين تحقيق الاستقرار والنمو للبحرين التي شهدتها في النصف الأخير من القرن 19.

زيادة الحماية البريطانية

في عام 1903 زار اللورد كيرزون نائب الملك في الهند والبحرين وسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح الجمارك التي كانت في حالة من الفوضى من خلال تعيين إداري بريطاني لكن عيسى قاوم هذا الأمر واعتبره تدخلا وقال كرزون له أن البريطانيين سيستمرون في مطالبهم. بدأت الشكاوى حول الجمارك في وقت مبكر من عام 1885 وبقي موضوع شعبي لمسؤولين بريطانيين لحين تنفيذ الإصلاحات الإدارية في. خلال هذه الفترة قاوم عيسى السيطرة البريطانية على الجمارك من أجل أن تبقى مستقلة ماليا. في عام 1904 تمت ترقية المساعد البريطاني إلى المعتمد السياسي البريطاني.
في 29 سبتمبر هاجم أتباع علي بن أحمد آل خليفة ابن شقيق عيسى كتبة يعملون لحساب شركة تجارية ألمانية. علي نفسه هاجم التاجر الألماني. في 14 نوفمبر هاجم أتباعه العديد من الفرس وأصابوهم بجروح بالغة. طلب المعتمد السياسي من عيسى معاقبة المعتدين وتعويض الضحايا لكنه عيسى رفض. بعد أن فشل في الحصول على العدالة في البحرين أحال الأطراف الضحايا قضاياهم إلى القنصل الألماني في ميناء بوشهر الفارسي والأمين الفارسي للشؤون الخارجية على التوالي.
خوفا من أن هذه الحوادث لن تسمح لقوات أجنبية في "كسب فرصة لمهاجمة النظام البريطاني" زار اللواء بيرسي كوكس المقيم السياسي القائم بأعمال في الخليج العربي البحرين في أسطول بحري في 30 نوفمبر. وافق عيسى على معاقبة الذين وقفوا وراء الهجوم على الشركة الألمانية ولكن ليس أولئك الذين هاجموا الفرس. بعد مشاورات مع السلطات البريطانية العليا عاد كوكس إلى البحرين في عرض كبير للقوة في 23 فبراير 1905. أصدر إنذارا انتهى في 25 فبراير. طالب كوكس بترحيل علي كتعويض للفرس وحظر العمل القسري للأجانب والتمسك بتحذيرات المعتمد السياسي البريطاني. هدد بإطلاق النار على العاصمة المنامة إذا عيسى لم يمتثل.
وافق عيسى على المطالب في 26 فبراير بعد أن أطلق كوكس بضع طلقات فارغة على المدينة الساحلية الرئيسية في المنامة. سرا زعم أنه حذر علي بأن اعتقاله لا مفر منه. اكتشف أن علي قد رحل وأخذ كوكس ولي العهد حمد رهينة وفرض الإقامة الجبرية على عيسى ومصادرة ممتلكات علي. ثم تم اعتقال القاضي السني جاسم المهزع صاحب النفوذ الكبير. بعد ثلاثة أيام كان كوكس راض عن النتائج المقدمة للبريطانيين. أطلق سراح حمد والمهزع وأطلق سراح عيسى من الإقامة الجبرية. سلم علي نفسه في يوليو وتم ترحيله إلى بومباي بالهند في سبتمبر.
في يناير 1906 مدد كوكس اختصاص المعتمد السياسي البريطاني إلى الفرس عندما قضى بأن الفارسي الذي ضبط وهو يسرق من سفينة بريطانية تم إيوائه في البحرين التي تقع تحت الولاية القضائية البريطانية. في أبريل مدد المعتمد السياسي البريطاني أيضا ولايته لتشمل اليهود والمسيحيين الأصليين بعد أن اشتكت المجموعة الأولى من المضايقات بسبب الضرائب التي فرضها عيسى. وفقا لمسؤول بريطاني فإن كل هذه الصلاحيات القضائية كانت "غير مصرح بها بموجب أي قانون".
لم يتم إدراك الآثار الكاملة لهذه الإجراءات في البداية لأن كل الأجانب وضعوا تحت ولاية المعتمد السياسي البريطاني الذي قام بإنشاء سلطة مزدوجة تتعارض في كثير من الأحيان مع سلطة الحاكم والآخر للوكالة السياسية البريطانية التي يقودها. خلال ذلك الوقت كان هناك عدد متزايد من الأجانب بسبب طفرة صيد اللؤلؤ الذي استقر على معدلات عالية. في الوقت نفسه فإن مصطلح أجنبي يفتقر إلى تعريف دقيق. أعلن كل من عيسى والبريطانيين أن العرب غير البحرينيين والبحارنة ضمن رعاياهم. كانت دوافع عيسى السياسية وكذلك المالية هي الحصول على 10٪ من جميع الرسوم القانونية. كان رد فعل عيسى لهذا التغيير بتأجيل أي إصلاح للجمارك الذي وصفه بأنه "أعز تجارة بريطانية".
حاول البريطانيون استخدام هذا الجو لصالحهم. الكابتن ف. ب. بريدو الوكيل السياسي المعين حديثا وضع خطط لإجراء إصلاحات إدارية. خلافا للمسؤولين البريطانيين الآخرين فإنه لم يقترح تغييرات في العادات أو السلطة الداخلية لآل خليفة. اقترح بريدو بدلا من ذلك أن تتركز الإصلاحات على "إنهاء الطغيان المحلي" في شكل العمل القسري والفساد القضائي والمالي. كانت مقترحاته أساس مجلس الدولة البحريني عن طريق وثيقة صادرة في عام 1913 التي ضمنت الوضع القانوني لبريطانيا في البحرين. في البداية رفضت هذه الخطط من قبل كوكس الذين يعتقد أنها كانت سابقة لأوانها. يعتقد المسؤولون البريطانيون أنه بحلول عام 1908 سيضطر عيسى لقبول الإصلاحات في الجمارك بسبب انتهاء عقود التجار البانيان. ومع ذلك في يناير 1908 ارتفعت الإيرادات الجمركية عندما عين عيسى مسؤولين محليين.

التبادل التجاري

في عام 2012 بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين بقيمة 884 مليون جنيه استرليني.

الاتفاقيات

في عام 2006 وقعت البحرين والمملكة المتحدة اتفاقا لتشجيع الاستثمارات المحمية المصممة "لخلق ظروف مواتية لمزيد من الأموال من المواطنين والشركات من دولة واحدة في أراضي الدولة الأخرى".
في 13 يونيو 2007 تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوق البحرين للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية.
في 11 أكتوبر 2012 تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعليم والتعاون العلمي والتقني والتدريب المشترك للقوات العسكرية.