الرقابة في السعودية

القانون

يُنظم المرسوم الملكي بشأن الصحافة والمطبوعات الذي صَدر سنة 1982 العديد من المجالات من بينها نشر الكُتب، الصحف وكذلك المجلات كما يفرض رقابة على جميع المنشورات الأجنبية التي تُباع في المملكة. هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة الحكومة السعودية قبل إنشاء أو توزيع أي مُحتوى كيف ما كان نوعه وذلك للتأكد من أنه قد لا يُسبب التوتر الطائفي بين المواطنين، أو يُهين الأسرة الحاكمة أو القيم الإسلامية.
أجرت السعودية تعديلات على عدد من مواد نظام المطبوعات والنشر في عام 2011، ألزمت بموجبها المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء، وحظرت نشر ما يخالف النظام العام، وما يدعو إلى الإخلال بالأمن، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة لأي شخص.
وجاء في المادة (4) من لائحة النشر الإلكتروني أن من أهداف هذه اللائحة دعم ثقافة الحوار المتنوع، والتأكيد على حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام، وأن من حق الأشخاص إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وأن من أهداف اللائحة نشر ثقافة الإعلام الجديد ورسائله في المجتمع.
تتحمل وزارة الداخلية "مسؤولية كل ما يُنشر" في جميع وسائل الإعلام السعودية وغيرها من قنوات المعلومات، لذلك تُعتبر "أهم عامل من عوامل الرقابة" في المملكة، حيث تهتم "بتنقية" المعلومات وتنقيحها قبل السماح بنشرها أو توزيعها، خاصة تلك المكتوبة والمطبوعة.

المظاهرات العامة

المظاهرات العامة محظورة في السعودية ويتم مُعاقبة كل من شارك في مظاهرة عامة غير أخلاقية أو مُنتقدة للحكومة ومنددة بسياساتها، خاصة تلك المُظاهرات التي تتهجم على العائلة المالكة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو العقاب البدني.

الصحف والمجلات

تخضع الصحف السعودية والمجلات الأجنبية بما في ذلك الإعلانات للرقابة الصارمة من قبل المسؤولين لإزالة أي محتويات مسيئة أو غير مُناسبة. كما يُفرض على الصحف والمجلات عدم الإساءة أو النقد اللاذع للمسلمين وللوهابية بشكل خاص وكذلك يُمنع التهجم على العائلة المالكة.
تؤكد المادة 24 من نظام المطبوعات والنشر السعودي على عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة، إلا في ظروف استثنائية يقرها رئيس مجلس الوزراء، كما تؤكد المادة 31 من النظام نفسه على عدم جواز منع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وحددت المادة 29 الحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص إو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة، وأكدت المادة 31 من لائحة النشر الإلكتروني على عدم خضوع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة.
الرقابة المفروضة على الصحف والمجلات الأجنبية تُركز على حذف المحتوى الجنسي. من عُري وإباحية لأن هذا غير قانوني في المملكة، كما تُحاول السلطات في السعودية حذف مشاهد العناق والتقبيل أو على الأقل التقليل منها وجعلها عادية جدا ومُناسبة. وبالمثل فإن كشف المرأة  لذراعيها أو ساقيها قد يُعتبر تعزيز "للفجور الجنسي" وقد يتم مُعاقبتها نتيجة لذلك.
الزنا، زنا المحارم، اللواط أو الشذوذ الجنسي هي أمور غير قانونية في السعودية، ولهذا فتجسيدها في الأفلام أو البرامج الوثائقية ممنوع منعا باتا.

التعبير عن الرأي

نصت المادة 8 من نظام المطبوعات والنشر على أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"، وتتيح السعودية التعبير عن الرأي سواء عبر قنوات رسمية كلقاء الملك وولي العهد والمشاركة في اللقاءات التي يعقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تأسس في عام 2004 أواخر عهد الملك فهد، أو غير رسمية كوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

قيادة المرأة

قبل عام 2017 كانت السعودية تفرض رقابة على مدارس تعليم السياقة، حيث أن أي إعلان عن تقديم دروس في القيادة بالنسبة للمرأة هو محظور، لكن هذه النقطة تغيرت بعد قرار الملك سلمان السماح للنساء بقيادة السيارة سنة 2017.
في عام 1994، كان ظهور المرأة السعودية في المجلات محظورا من قبل وزارة الإعلام، ويُرجح أن يكون هذا الحظر سببه الضغوط التي مارستها المؤسسة الدينية أو العلماء.