زواج المثليين في الدنمارك

زواج المثليين

في عام 2006، قدم خمسة نواب من "الحزب الليبرالي الاجتماعي" قراراً يطالب الحكومة بصياغة قانون زواج محايد جنسيا. تمت مناقشة القرار في البرلمان وعارضه أعضاء الائتلاف الحاكم المحافظ.  جادلت وزيرة الأسرة، "كارينا كريستنسن"، بأن الشركاء المسجلين لديهم بالفعل نفس الحقوق مثل الشركاء المتزوجين باستثناء القدرة على الزواج في الكنيسة، وبالتالي فإن الزواج المحايدة جنسيا غير ضروري.
في كانون الثاني/يناير 2008، دعا مقرر المساواة في "الحزب الليبرالي الاجتماعي"، "لون ديبجور"، مرة أخرى إلى زواج محايد جنسانيا (بالدنماركية: kønsneutrale ægteskab) كما أيدت عمدة كوبنهاغن للثقافة والترفيه، "بيا أليرسليف"، من حزب فينستر الليبرالي الحاكم حينها، علانية زواج المثليين، كما أيده أيضا رئيسة بلدية كوبنهاغن، ريت بييرغارد.
في يونيو/حزيران 2010، ناقش البرلمان الدنماركي مرة أخرى مشروع قانون زواج المثليين الذي اقترحته أحزاب المعارضة. تم رفضه بتصويت 52 صوتا لصالحه وتصويت 57 صوتا ضده (52-57). تم أيضًا رفض  الدعوة إلى تقنينه.
في أكتوبر 2011، أعلنت "مانو سارين"، وزيرة المساواة و شؤون الكنيسة في الحكومة الدنماركية الجديدة أن الحكومة تسعى إلى تشريع زواج المثليين بحلول ربيع عام 2012. وفي 18 يناير 2012، نشرت الحكومة مشروعي قانونين. عرض أحد القوانين تعريفاً محايداً جنسيا للزواج والسماح للأزواج المثليين بالزواج إما في مكاتب السجل المدني أو في كنيسة الدنمارك. سيكون للشراكات المسجلة الحالية خيار التحول إلى الزواج، في حين لا يمكن إنشاء شراكات مسجلة جديدة. ووفقًا لمشروع القانون الآخر، سيتم السماح للكهنة الأفراد برفض إجراء الزواج المثلي. كما سيتم السماح للطوائف الدينية الأخرى بزواج المثليين، لكن لن تضطر إلى ذلك. كانت مشاريع القوانين قيد التشاور حتى 22 فبراير 2012. 
في 14 مارس 2012، قدمت الحكومة مشروعي القانون إلى البرلمان.  تمت الموافقة عليهما في 7 يونيو 2012 وحصلت على الموافقة الملكية في 12 يونيو 2012. دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 15 يونيو 2012. عارض التشريع الجديد كل من "حزب الشعب الدنماركي" و "الحزب المسيحي الديمقراطي"، وهو حزب ديني محافظ، على الرغم من أن هذا الأخير لم يكن ممثلا في البرلمان الدنماركي في ذلك الوقت. وبموجب القانون، يمكن للقسيسين رفض إجراء مباركة زواج مثلي، لكن على الأسقف المحلي أن يرتب بديلاً لذلك في كنائسهم.

استطلاعات الرأي

وجد استطلاع يوجوف تم إجراءه في الفترة الممتدة ما بين 27 ديسمبر 2012 حتى 6 يناير 2013 أن نسبة 79% من الدنماركيين يؤيدون الزواج من نفس الجنس فيما كانت نسبة 16% معارضة له، أما النسبة المتبقية البالغة 6% فلم يكن لديها رأي في هذا الموضوع. كما أظهر نفس الاستطلاع أن 59% من الدنماركيين أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضت ما نسبته 31% ذلك في حين كان 11% لا رأي لهم في الموضوع. ووجد استطلاع يعود لعام 2015 أجراه يوروباروميتر أن نسبة 87% من الشعب الدنماركي تدعم الزواج من نفس الجنس، بينما يعترض 9% عليها ولم يبدي 4% رأياً في الأمر.
كشف استطلاع للرأي أجرته غالوب يعود لشهر مايو من عام 2013 في جزر فارو أن نسبة 62% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا دعمهم للزواج من نفس الجنس. كما أظهر الاستطلاع وجود فروقات في الآراء حسب المنطقة فكانت نسبة المؤيدون أعلى (فوق 70%) على جزيرة ستريموي التي تقع فيها العاصمة توشهافن، أما الجزر الشمالية من الأرخبيل فبلغت فيها نسبة التأييد 42% وفي جزيرة "إيستوروي" بلغت نسبة المؤيديين 48%.
أفاد استطلاع آخر للرأي أجري في جزر فارو في شهر أغسطس من عام 2014، وشمل 600 شخص سؤلوا حول رأيهم تجاه الزواج المدني للمرتبطين من نفس الجنس. نسبة 61% دعمت الفكرة من أصل 600 شخص، في حين عارضها 32% ولم يبدي 7% من الأشخاص رأيهم في القضية.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 86% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 9% يعارضونه و 5% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 92% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و87% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و74% من المسيحيين المرتادين للكنائس.