الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012

قيام الجمهورية الخامسة

عادت السلطة في يد الجنرال شارل ديجول بعد أزمة 13 مايو 1958 والتي زادت بالانقلاب العسكري في الجزائر.
بعد تعيينه كرئيس للمجلس في 1 يونيو 1958, حصل شارل ديجول من البرلمان على تفويض بوضع دستور جديد للبلاد.
في 28 سبتمبر 1958, طرح هذا الدستور للاستفتاء وقد وافق عليه الشعب بنسبة 78,25%  ليصبح دستور 4 أكتوبر 1958 والذي سمى فيما بعد بدستور الجمهورية الخامسة.
أعطت الجمهورية الخامسة المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية. قالميشيل ديبرى امام مجلس الأمة "يجب أن يكون رئيس الجمهورية حجر الزاوية لنظامنا البرلمانى".
وجاء استفتاء 1962 ليدخل نظام الإقتراع العام المباشر للانتخابات الرئاسية في الدستور لكى يتمتع بشرعية ديموقراطية كشرعية الجمعية الوطنية.
كانت فترة الحكم حسب الدستور سبع سنوات وتم تعديله عام 2002 لتصبح فترة الحكم خمس سنوات فقط.

اللوائح والقوانين

أعلن مجلس الوزراء في 11 مايو 2011 المواعيد للمرحلتين الأولى والثانية لانتخابات الرئاسة. ووضعت الدولة 228 مليون يورو كتكاليف لانتخابات الرئاسة.

التحكم في الأهلية

يتدخل كل من المجلس الدستورى والهيئة الوطنية لحسابات الحملة والتمويلات السياسية في إدارة الانتخابات : استلام الملفات, نشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، مراقبة إنتظام العملية الانتخابية، إعلان النتائج.

حملة جمع ال500 توقيع

أعطى المجلس الدستورى للمرشحون المعلنون في انتخابات الرئاسة فترة ليستطيعوا جمع ال 500 توقيع حتى يوم الجمعة 16 مارس 2012 . طبقا لقانون 6 نوفمبر 1962 ، “يجب تقديم التوقيعات للمجلس الدستورى في موعد اقصاه الجمعة السادسة التي تسبق المرحلة الاولى من الانتخابات في السادسة مساء”.
يستلم ال42000 شخص المخولين بإعطاء التوقيعات للمرشحون استمارة لإختيار مرشح وإعطاءه التوقيع وإرسالها مباشرة للمجلس الدستورى دون الرجوع للمرشح المختار . في الغالب، يقوم المرشحون أنفسهم بتوصيل التوقيعات للمجلس الدستورى.
بعد تأكد المجلس الدستورى من صحة التوقيعات، تنشر القائمة النهائية للمرشحون في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012، ويكون ترتيب المرشحون في هذه القائمة عشوائيا ويؤخذ به حتى نهاية الحملة الرسمية.

الحملة الانتخابية الرسمية

الحملة الرسمية تبدأ في اليوم التالى لإعلان أسماء المرشحون وتمتد لمدة خمسة أسابيع.بدأت الحملة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012. لكل مرشح وقت محدد في اللقائات التليفيزيونية والراديو حتى التاسع من أبريل 2012. من 9 أبريل حتى 20 أبريل 2012, يعامل جميع المرشحون بالمساواة (في وقت الحديث وعدد الساعات) في اللقائات التليفيزيونية والراديو ويمكن أيضا بث اعلانات الحملات لتسليط الضوء على المرشحون. كانت بداية الحملة الرسمية مضطربة بسبب حادث تولوز ومونتوبان. فقد قرر بعض المرشحون تعليق حملاتهم الانتخابية بسبب الحادث. عدم تعليق الحملة الانتخابية كانت “المقاومة الأخلاقية والفكرية والعاطفية” على حد قول جون لوك ميلونشون .
من الأشياء التي لوحظت في الحملة أيضا وهي ارتفاع مؤشرات مرشح جبهة اليسار جون لوك ميلونشون في استطلاعات الرأى حيث حقق ارتفاع ملحوظ حين صعد من 6% في يناير اللا 17% قبل المرحلة الأولى باسبوعين . إن الشعبية المتزايدة لجون لوك ميلونشون قد تظهر في نجاح لقائاته الانتخابية:120000 شخص في 18 مارس بميدان الباستيل بباريس ، ثم 70000 شخص في 5 أبريل بميدان الكابيتول بتولوز ، ثم 120000 في 14 أبريل على شواطئ البرادو بمارسيليا . الجدير بالذكر ان جون لوك ميلونشون هو الأكثر شعبية على شبكات المواقع الإجتماعية على الإنترنت حسب التقارير الإسبوعية ل“أوروبا1” .
في 15 أبريل, نيكولا ساركوزى وفرنسوا هولاند حضرا في باريس للقاء انتخابى وقد حقق كل منهم نسبة حضور تزيد عن ال 100,000 شخص .

تمويل الحملات الانتخابية

يتم تمويل الانتخابات إما عن طريق تمويل عام أو تمويل خاص.التمويل العام ينظمه القانون الأساسي رقم 62-1292 الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، المعدّل في 5 أبريل/نيسان 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في أعوام 1988 و1990 و1995. أما التمويل الخاص فيتم عن طريق أشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب التي ينتمي إليها المترشحون. سيتطيع الأفراد بالتبرع بمبلغ لا يتجاوز 4574 يورو. كما يجب أن تقدم أي قيمة نقدية تزيد على 152.5 بواسطة شيك مصرفي. في عام 1995، تم منع أي هبات مالية مقدمة من جانب الشركات الخاصة.
يجب كل مرشح أن يفتح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية والهدف منه هو توضيح مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة ألأموال التي تصرف من الحساب. لا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة شخصية، إنما يجب عليه توكيل وسيطاً ماليا للتصرف لإي أموال الحساب. يوضع الحساب تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين على الجولة الثانية ،إن وجدت, من الانتخابات من أجل التحقق من شرعية الأموال المودعة فيه.
يضع القانون الفرنسي حدا فيما يتعلق بحجم تمويل الحملة الانتخابية. بالنسبة لمرشحي الدور الأول لا يجب تمويل الحملة أن يتجاوز 13.7 مليون يورو بينما لا يستطيح مرشحا الدور الثاني تجاوز حاجز 18.3 مليون يورو. تقوم الدولة بإعادة 1/20 من أموال تمويل الحملة للمرشحون وتقوم الدولة منذ سنة 2001 برد نصف أمول الحملة للمرشحون الحاصلين على نسبة تزيد عن الـ5% من الأصوات في الجولة الأولى. ولا يمكن لهذه التعويضات أن تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين.
يجب على المرشحون الذين تتجاوز مصاريف حملتهم السقف المحدد من قبل القانون دفع المبلغ الذي تم تجاوزه لللخزانة العامة. وتجدر الإشارة بأن المخالفة المالية لا تؤدي إلى خروج المخالفين من السباق الرئاسي.

ردود الأفعال في أندورا

بانتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية, قام الشعب الفرنسي بانتخاب أحد رئيسي الإمارة السيادية المجاورة أندورا أيضا. أرسل رئيس الوزراء الأندورى أنتونى مارتى تهنئته لفرنسوا أولاند معربا عن ثقته في استمرار العلاقات بين أندورا وفرنسا والتي وصفها بالممتازة وعن ثقته في إدراك فرنسوا أولاند لدوره كنائب لأمير أندورا. من جهته, رأى المعارض الأندورى جوم بارتيمو في فوز فرنسوا أولاند بداية رجوع الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا