نهاية الملكية العراقية

مصرع العائلة الملكية

عند شروع تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بحركة 14 يوليو 1958 كانت قيادة التنظيم بما عرف باللجنة العليا للضباط الوطنيين قد أعدت الخطط اللازمة للتنفيذ، الا انها ومن خلال النقاشات التفصيلية كانت ترفض اعدام أو قتل الملك أو تصفية العائلة المالكة، وكانت تفضل عملاً هادئا كما حصل عند قيام حركة الضباط الاحرار في مصر وترحيل الملك فاروق بشكل تدريجي للمنفى في إيطاليا، لهذا حسب مصادر تاريخية كثيرة لم يكن التنظيم متفقاً على اعدام أو تصفية الملك والاسرة الحاكمة، انما كانت هناك عدة آراء حول طريقة التعامل مع الملك بعد الإبقاء على حياته. فالبعض من ضباط التنظيم كان يرى الإبقاء على حياته واظهاره على شاشة التلفاز ليعلن تأييده للثورة، كما حدث مع الملك غازي أثناء انقلاب بكر صدقي عام 1936م.
والبعض الآخر رأى التعامل معه بالطريقة التي تعامل معها العسكريون الثوار في مصر مع الملك فاروق. ولكن مهما يكون الأمر فان ظروف العراق السياسية غير ظروف مصر فالحكم الملكي في العراق كان قد ارتبط قبل أشهر بوحدة هاشمية مع الأردن وان الملك فيصل الثاني أصبح هو الملك الرسمي على عرش الدولتين والسماح للملك يعني إطلاق يده لمحاربة الثورة من جوار العراق وربما بمؤازرة بريطانية. ولكن كلما اقترب موعد تنفيذ الانقلاب ظهرت أفكار متطرفة لدى البعض من أعضاء اللجنة تدعو إلى تصفية طاقم الحكم الملكي برمته وكان هذا الرأي يصطدم برأي معارض ينادي بالإبقاء على حياة الملك وعائلته وإجباره على التنازل عن الحكم، والقضاء على خاله عبد الاله ونوري السعيد ومن يقف ضد الحركة من خلال محكمة خاصة.
وتشير محاضر تنظيم الضباط الوطنيين والمقابلات الصحفية اللاحقة لبعضهم انه في صباح يوم 11 يوليو/ تموز 1958، وقبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحركة عقد اجتماع هام لابرز قادة اللجنة العليا للتنظيم ضم كل من العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف والعقـيد عبد اللطيف الدراجي، والسيد رشيد مطلك، أحد المقربين من عبد الكريم قاسم وتباحثوا في مصير الثلاثة الكبار والرموز المهمة من اركان النظام الملكي، الملك فيصل الثاني وعبد الإله ونوري السعيد، وكانت تسيطر على بحث هذا الموضوع مخاوف أن يفلت الثلاثة الكبار وبعض رموز النظام الملكي ويتمكنوا من استعادة السلطة كما حدث فيما بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م، وتقرر في هذا الاجتماع اعتقال الأمير عبد الإله بن علي ونوري السعيد واحالتهما للمحاكم أو تصفيتهما في حالة قيامهما باي عمل معادي للحركة.
أما مصير الملك فقد ظل معلقاً حيث اقترحت كتلة عبد السلام عارف في التنظيم المكونة منه ومن العقيد عبد اللطيف الدراجي واخيه العميد عبد الرحمن عارف، استشارة بعض السياسيين الوطنيين من المدنيين ومنهم زعماء الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار بشأن مصير الملك حيث تم استشارة السيد كامل الجادرجي الذي كان يتزعم الحزب الوطني الديموقراطي والذي كانت لدية وجهة نظر تؤمن بالحقوق المدنية تميل إلى الاحتكام إلى القوانين بعيدا عن القتل العشوائي حيث ابدى رأيه بالموضوع بان تكون الحركة بعيدة عن مشاهد القتل ودون اراقة الدماء لاي من الثلاثة الكبار واركان حكمهم. ويبدو أن كتلة عبد الكريم قاسم في التنظيم المكونة منه ومن صديقه المقرب رشيد مطلك اتفقوا على ضرورة قتل الملك، حيث كان عبد الكريم قاسم من المتحمسين لقتل الثلاثة الكبار: الملك فيصل الثاني وعبد الإله بن علي ونوري السعيد.
اما اللغز المحير بقرار قتل الملك وافراد اسرته فبقي لحد هذا اليوم لا يعرف مصدره. وهنالك الكثير من التكهنات التي يتناقها العامة والتي تبقى على شكل اشاعات غير موثقة والتي يعتمدها بعض الكتاب السياسيين المؤيدين لهذا الطرف أو ذاك حول قرار قتل الملك واسرته. الا انه من المعروف بان هنالك بعض التوجهات تنادي بعدم قتل الملك وبتسفيره للخارج أو محاكمته بصورة عادلة. إلا أن نذر رياح التغيير العاتية قاربت الهبوب لتعصف بالجميع بعاصفة ترابية من عواصف شهر تموز اللاهب التي لا تبقي ولا تذر.
إلا أن الشيء المؤكد بان قرارا رسميا من اللجنة العليا للضباط الوطنيين لم يتخذ بتصفية الملك واسرته وذلك لاختلاف وجهات النظر بصدده. فكتلة عبد الكريم قاسم كانت من طرف خفي مع تصفية الملك. اما كتلة عبد السلام عارف ممتنعة عن ابداء الرأي بانتظار وجهة نظر الزعماء السياسيين رغم ميله الشخصي لعدم قتل الملك لدوافع شخصية ربما مردها محبته وأعجابه بالملك غازي والد الملك فيصل الثاني.
فهل قرار تصفية الملك مع افراد اسرته تم بقرار منفرد من قبل عبد الكريم قاسم الذي عرفه بمناوراته وممارساته في قتل معارضيه بعد توليه الحكم، من خلال إعطاء الاوامر للضباط المنفذين للسيطرة على القصر الملكي. أم ان عملية التصفية تمت بقرار انفعالي انفرادي من قبل المجموعة المكلفة بالسيطرة على القصر. أم ان سوء تفاهم حدث جراء إطلاق نار عفوي من قبل الحرس الملكي ورد عليها المهاجمون في الوقت الذي كان فيه الملك وعائلته قد تم إخراجهم إلى الحديقة تمهيدا لنقلهم واعتقالهم ليكونوا تحت تصرف الحكومة الجديدة.
ولكن من المؤكد ومن خلال شهادات المطلعين المباشرين على الأحداث في حينها من المحايدين والتي تشير بانه وبعد سيطرة عبد السلام عارف على بغداد واذاعته لبيان الحركة الأول، تنبهت الثكنة العسكرية المتاخمة للقصر الرحاب للحدث وخرج بعض الضباط والجنود من غير المشاركين بالحركة، من المعروفين بانتمائاتهم اليسارية الشيوعية من ذوي النزعة الستالينية التي كانت سائدة وقتذاك والمعروفة بسفك الدماء، وهم في ايديولوجيتهم تاريخ حافل من اعدام الحكام فور حدوث الثورات البلشفية. وكانوا متوجهين ولا يلون على شيء سوى تنفيذ تطلعاتهم المقدسة بقتل الملك وعائلته، تنفيذا لمقولة الثورة الحمراء. وهذا ما تم بعد تداخلهم مع الفصيل المكلف بالسيطرة على القصر بغية نقل الملك وافراد اسرته، أثناء فوضى عملية اقتحام القصر. وما استفزهم هو منظر المصحف الذي رفعته الملكة وهي تطلب عدم قتل الملك، وهم المعروفين ببعدهم عن التدين قد يصل إلى حد أستهزائهم بالمشاعر الدينية وكما اثبتت الوقائع لاحقا بعد سيطرة المليشيات الشيوعية على الشارع بتحالفها مع عبد الكريم قاسم.
أما ما يصوره البعض ولأسباب سياسية بان مجزرة مبيتة قد ارتكبت لاشباع رغبة القتل لدى القوة المهاجمة للقصر تدحضها معايير التحري الجنائي التي تشير بانه في حالة وجود الدافع وراء جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فان ما تسرده القصص السياسية المفتعلة بان القوة المهاجمة دخلت القصر بعد مهاجمته دون ادنى مقاومة مع وجود الحامية من الحرس الملكي، وواجهت الملك واسرته في إحدى الغرف الخلفية واخبرتهم بضرورة الخروج للحديقة المطوقة من رجال الحرس الملكي من جهة والمهاجمين من جهة ثانية، ثم تم تنظيم طوق بما يسمى عسكريا مربع ناقص ضلع ثم تعطى الاوامر بشكل دراماتيكي لفتح النار على الجميع حتى ان طفلا لجأ إلى إحدى الزوايا البعيدة لحديقة القصر تم قتله بدم بارد، مع ذلك تشير هذه القصص الدراماتيكية بان الأميرة هيام قد نجت من الحادث وهي تزحف من بين اقدام المهاجمين وتحت اعينهم! مما أدى إلى فتح النار من قبل الحرس الملكي وقتل بعض عناصر القوة المهاجمة.
فلو كان ذلك صحيحا من وجهة نظر التحريات الجنائية، فكان الاجدر بالمهاجمين طالما لديهم نية قتل مع سبق الإصرار والترصد ان يجهزوا على الملك وافراد اسرته عند مداهمتهم داخل القصر دون أن تتعرض القوة المهاجمة لإطلاق النار وتفقد من افرادها بعض الضحايا.
من المؤسف ان الكثير من الشواهد التاريخية تم تشويهها عمدا ولأسباب سياسية أو طائفية أو دينية دون تقديم وثائق أو أدلة وبراهين على صحة هذه الادعاءات ودون إعطاء الاهتمام لوجهة نظر الباحث التاريخي المحايد.

قبل يوم من الثورة

في يوم الأحد المصادف الثالث عشر من تموز 1958 كان الملك فيصل الثاني موجوداً في القصر الملكي مجتمعاً مع عائلته وبعض الزوار وقد احيّوا حفلا عائليا صغيرا بمناسبة عيد ميلاد الملك، تخللته فقرات ترفيهية من أحد السحرة البهلوانيين الذي استقدمه الأمير عبد الاله وكان مدعوا للحفل عدد من المقربين بضمنهم قائد الفرقة الثالثة الفريق غازي الداغستاني والتي انطلقت منها الحركة دون علمه. وبعد الحفل كان الملك يتداول موضوع زواجه المرتقب وهّم بعض افراد الاسرة بوضع الترتيبات الخاصة بسفر الملك إلى تركيا ثم إلى بريطانيا، حيث من المقرر ان يلتقي خطيبته وفي لندن. كان الملك الشاب الذي يبلغ من العمر 23 سنة ً يعاني من الربو، هادئ في طبعه، مثقف، خجول إلى حد ما، وكانت له نزعة وطنية مبنية على حبه للعراق، كان يقتدي بسيرة والده الملك غازي المعروف بمناصبته العداء لبريطانيا والذي قتل هو الآخر في حادث اصطدام سيارة غامض عام 1939. وكان يؤثر عليه وعلى قراراته بشكل خطير خاله عبد الإله  ولي العهد والوصي السابق على العرش. وكان من المقرر أن يلتقي الملك فيصل الثاني بخطيبته الأميرة فاضلة في لندن حيث تقرر زواجهما خلال شهرين، وكان مقررا أن يرافقه في سفره رئيس وزرائه نوري السعيد وبعض الوزراء بضمنهم غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة الذي قام أحد الالوية التابعة له بالقيام بالحركة. ومن العائلة كان سيرافقه بعض أميرات الاسرة وأزواجهن. كان الملك طوال الامسية منتشياً بسبب خططه على المستوى العائلي بالزواج وعن القصر الذي يشرف على تشييده في كرادة مريم، والذي صادرته الدولة بعد اعلان الجمهورية، فجرى توسيعه واكماله وافتتاحه عام 1965 ليكون القصر الجمهوري مقرا رسميا ومكتبا لرئيس الجمهورية، وحتى عام 2003 عندما احتلته القوات الاميركية، وحولته إلى مقر للسفارة الاميركية.
كان الملك قد خطط الانتقال للقصر الجديد ليكون مقره وسكنه بعد زواجه وهي خطوة منه لفصل نفسه وقراراته وسياسته عن الوصي السابق عبد الاله، ليبدأ بسياسة جديدة نابعة من فهمه ومبادئه. ومن المفارقات كانت زوجة خاله الأميرة هيام تبدي ملاحظاتها المتكررة للملك بأن يذكر عبارة " ان شاء الله "، حيث علق مازحا، "نعم نعم.. ان شاء الله.. ان شاء الله، ولكن لماذا هذا الالحاح وكأننا سنموت غدا؟ "

علم الملك بالحركة قبل يوم

وقبل ظهر ذلك اليوم استقبل الملك بعض زائريه في مكتبه وتناول طعام الغداء مع أغلب افراد أسرته، ودخل جناحه الخاص للاشراف على اعداد حقائب السفر. ورغم الأجواء المرحة للمناسبة السعيدة والذي ساد اجتماع افراد الاسرة وهم يتناولون الشاي فان شيئا من القلق والتوجس كان يسيطر على مشاعر بعض الأميرات وبخاصة الاميرتان عابدية وبديعة. وقبل الغروب بحوالي الساعة وصلت سيارة شاهدها أفراد العائلة وهم جالسون في شرفات القصر، توقفت وترجل منها ضابط يحمل رسالة سلمها للملك، تطلع إليها الملك مليا وقد اكتسى وجهه بالوجوم طالباً الاتصال بطيار الملك الخاص المقدم جسام لجلب الطائرة المروحية في باحة القصر. وناولها إلى الأمير عبدالاله الذي لم يقدر على اخفاء ارتباكه حال الاطلاع عليها، موجها الملك بانه لاداعي للطائرة للهرب وانه سيتصرف لمعاقبة القطعات المتمردة لانه عرف من أين انطلقت ويشتبه ببعض عناصرها، ثم استأذن الحاضرين وخرج من القصر.
كانت الرسالة من مدير الامن العام تتضمن معلومات مقتضبة تفيد بوجود تحركات مريبة من قبل الجيش، دون ايراد تفاصيل، وكان خروج عبدالاله من القصر لكي يستدعي مدير الامن العام ليبحث معه مصادر المعلومات وماهية هذه التحركات. لكن الوقت كان مثل السيف، ولم يتح فرصة كافية لاحتواء الموقف، وحينما عاد عبدالاله إلى القصر تاركا التحقيق في الأمر إلى اليوم التالي، كان تحرك اللواء العشرين بقيادة عبد السلام عارف على طريق جلولاء- بغداد قد بدأ. وأصبح حكم القدر قاب قوسين عن قصر الرحاب. وكان الملك الشاب يحاول اخفاء هواجسه التي تنطوي عليها تساؤلات الأميرات عن سبب غياب الوصي ومحتوى الرسالة. وبعد العشاء عانق الملك خالاته وقريباته من الأميرات عناقا كان يبدو وكأنه الوداع الأخير أو العشاء الملكي الأخير. ثم توجه الملك إلى جناح نومه أملا بالنهوض مبكرا استعدادا ليوم عمل شاق يتخلله التحضير للسفر. وما أن حان منتصف الليل حتى أطفئت انوار قصر الرحاب. بانتظار صباح جديد.

يوم 14 تموز

وفي حدود الساعة الخامسة من يوم الاثنين صباح 14 يوليو/ تموز من ذلك العام استيقظ الجميع على أصوات طلقات نارية. هب الجميع فزعين: الملك والوصي والأميرات والخدم. وخرج أفراد الحرس الملكي إلى حدائق القصر يستقصون مصدر النيران. وازداد رشق الرصاص والإطلاق نحو جهة القصر. ولم يهتد الحرس إلى مصدر النيران في البداية. وخرج الملك فيصل من جناحه وقد ارتدى ملابسه، وخاطب الحراس من أعلى الشرفة مستفسرا عما حصل. ومن شرفة قريبة طلب عبدالاله من حراس آخرين بأن يذهبوا إلى خارج القصر ليروا ماذا حصل. وعاد الحراس ليخبروا الملك الواقف على الشرفة مع أفراد الاسرة بانهم شاهدوا عددا من الجنود يطوقون القصر. وبعد استفسار الملك عن الموضوع اخبره آمر الحرس الملكي بان اوامر صدرت لهم بتطويق القصر والمرابطة أمامه.
وسرعان ما انهال الرصاص ورشقات الرصاص على القصر. وتراجع الجميع إلى الداخل ليتبادلوا الرأي حول ما حدث. وقال عبدالاله انه يعتقد أن هذه حركة مسلحة لقلب نظام الحكم. قام الملك وعبد الاله بعدد من الاتصالات مع بعض الآمرين طالبين منهم استجلاء الموقف والتحرك السريع وجائت التطمينات بان القطعات الموالية ستجري اللازم للتصدي للمهاجمين مما طمأن الملك وعائلته بالبقاء في القصر وعدم التحصن والاختباء في أماكن أكثر امنا، الا انه في حقيقة الأمر كانت القطعات الموالية للملك تشتبك بصعوبة مع القوات الحركة المهاجمة في مواقع مختلفة من العاصمة لان قوات عبد السلام عارف امنت عنصر المباغتة وسيطرت على أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة قبل تحرك القوات الموالية للملك.
دخل آمر الحرس الملكي مستأذنا مقابلة الملك، ليخبره بان الجيش قام بحركة عسكرية. وقد اخبر آمر الحرس الملك بان قوات الحرس المرابطة حولة مشتبكة مع المهاجمين. وقد استفسر الأمير عبد الاله من امر الحرس الملكي عن هوية المهاجمين فذكر له أسماء بعضهم ممن وردت اسمائهم من قبل المهاجمين، وسارع الملك عبد الاله لفتح المذياع لسماع البيان الأول للحركة وصوت عبد السلام عارف كالرعد يشق مسامعهم ومع مرور الوقت سريعاً بدأت تتوالى بيانات الثورة وترد أسماء الضباط المساهمين بالحركة.
وفي المرة الثانية اخبر آمر الحرس الملكي الملك بان قطعات الجيش المتمردة سيطرت على النقاط الرئيسية في بغداد واعلنوا الجمهورية وأنهم يطلبون من العائلة الملكية تسليم نفسها. وقد حققت سيطرة عبد السلام عارف على أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة قبل تحرك القوات الموالية للملك واذاعة عبد السلام عارف شخصيا للبيان الأول اسهم بإعطاء الانطباع بان كل شيء قد انتهى، وان الخطوة الأخير للنظام هي الاستسلام.
وبعد أن أصبح القتال حول القصر الملكي أكثر ضراوةً وتوالي اعلان بيانات الحركة الرنانة ذات الشعارات الثورية والتي كانت تعقبها مارشات عسكرية واناشيد وطنية واهازيج عراقية تلتها انشودة "الله أكبر" و" أخي جاوز الظالمون المدى " للموسيقار محمد عبد الوهاب وبعض اناشيد الأخرى المؤثرة كانشودة "والله زمان ياسلاحي" لام كلثوم والذي أصبح لاحقا السلام الجمهوري للعراق ومصر وسوريا لمدة عشرين سنة.
وتذكر بعض المصادر الضعيفة بان الاميرعبدالاله حاول الاتصال تلفونيا بعبدالسلام عارف للتفاوض الا انه اخفق بالتعرف على مكان وجوده.
وقد فوجيء الملك وعبد الاله براديو بغداد وهو يذيع اسم العميد ناجي طالب مرافق الملك السابق من بين أسماء الحكومة الجديدة.

مقتل الملك فيصل والعائلة الملكية

وعلى وقع تسارع الأحداث وحصار الملك واسرته، توصلت العائلة الملكية بعد مداولة مرتبكة بانه لامانع لديهم من الرحيل من البلد إذا كانت رغبة قادة الحركة ذلك.
اشتد الرمي على القصر، وشعرت العائلة الملكية بحصار ينذر بالموت. فيما كان العقيد الركن عبد السلام عارف يذيع البيانات المتتالية للحركة ويدعو الناس لمؤازرة النظام الجمهوري الجديد بصد هجوم القطعات الموالية للنظام الملكي والهجوم على ما تبقى من معاقله.
وعند الساعة الثامنة صباحا اعلن الملك استسلامه وطلب منه الخروج مع من معه، ودخل بعض الضباط المهاجمين إلى القصر لاستقبال الملك وعائلته، وخرج مع الملك كل من الأمير عبد الاله وامه الملكة نفيسة جدة الملك والأميرة هيام زوجة عبد الاله، ثم الأميرة عابدية اخته، والوصيفة رازقية وطباخ تركي واحد المرافقين واثنان من عناصر الحرس الملكي.
خرج الجميع يتقدمهم المقدم محمد الشيخ لطيف، والعقيد طه والنقيب مصطفى عبد الله الذي كان متوترا وبعض الضباط الاخرين. وبعد تجمع الاسرة في باحة صغيرة في الحديقة فتح النار النقيب عبد الستار العبوسي الذي كان في هستيريا والمعروف عن هذا الضابط انه كان مريض نفسياً منذ كان في الكلية العسكرية  بدون أي اوامر من الضباط الارفع رتبة والذي كان بمعيتهم، وهو في خلف الجمع ومن ثم تلاه بقية الضباط ظناً منهم انه كمين لهم فأصبحت العائلة المالكة في وسط النيران ولم يكن قتل العائلة المالكة من قبل بقية الضباط ومنهم عبد الستار لم يكن  متعمداً وانما دفاعاَ عن النفس وقد اصاب الملك في مقتل برصاصتين في رأسه ورقبته واصيب الأمير عبد الاله في ظهره ثم لفي حتفه هو الآخر وتوفيت على الفور الملكة نفيسة والأميرة عابدية وجرحت الأميرة هيام في فخذها. وتذكر بعض المصادر بان حادث إطلاق النار جاء بطريق الخطا من قبل الحرس الملكي الذي رد عليه المهاجمون وكانت العائلة الملكة في منتصف خط الرمي. وتذكر مصادر أخرى بان حالة الحماس والارتباك حملت بعض الضباط من صغار الرتب من غير المنضبطين ومن ذوى الانتماءات الماركسية بالشروع بإطلاق النار.
وتوفي أحد عناصر الحرس الملكي بعدة طلقات نارية صرعته فوراً، وجرحت الوصيفة رازقية، وقتل الطباخ التركي، وقتل أحد افراد المرافقين في المكان ذاته. واصيب وقتل عدد من ضباط ومراتب الحرس الملكي.
ومن القوة المهاجمة اصيب النقيب مصطفى عبد الله بطلقة نارية بصدره، والنقيب حميد السراج، وقد أصابته طلقة نارية في كعب قدمه، وسقط ضابط صف برتبة رئيس عرفاء قتيلاً من المهاجمين، أما الأميرة هيام فقد تم اخلائهما إلى المستشفى الملكي لمعالجتها ومعها الوصيفة رازقية حيث شفيتا من جراحهما.
وتم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي في المستشفى المدني في الباب المعظم حيث ووريت جثث النساء في المقبرة المجاورة. واحيل باقي الجرحى إلى مستشفى الرشيد العسكري عدا جثة الأمير عبد الاله التي تم سحلها ثم تعليقها على باب وزارة الدفاع في نفس المكان الذي اصدر اوامره باعدام الضباط الاربعة الوزراء في ثورة رشيد عالي باشا الكيلاني عام 1941.
وفي مستشفى الرشيد العسكري حيث نقلت جثة الملك إلى إحدى غرف العمليات، للتحقق من وفاة الملك. وفي مساء اليوم نفسه حفرت حفرة قريبة من المستشفى في معسكر الرشيد، وأنزلت فيها الجثة واهيل عليها التراب، ووضعت بعض العلامات الفارقة معها لتدل على مكانها فيما بعد، ثم تم نقل الجثة بشكل خفي ودفنها في المقبرة الملكية في الاعظمية في مكان خفي يقال تحت إحدى الممرات خوفا من الغوغاء والعابثين من نبش القبر.

مصرع نوري السعيد

بعد سماع نوري باشا السعيد للتفاقم المتلاحق الأحداث بعد اعلان الجمهورية والتي لم تمنحه الوقت الكافي لاللمقاومة ولاللهرب، الا انه حاول الاختباء ولمدة يومين كاملين تمهيدا للهرب ومقاومة النظام الجديد كما فعل عند قيام حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941. عرف نوري السعيد بمقدم قوة عسكرية من المهجمين بغرض القاء القبض عليه، وتنكر بزي امرأة ليتمكن من العبور من بين المهاجمين والحشود الملتفة حولهم، استقل سيارة انطلق بها إلى إلى منطقة الكاظمية لاجئا لبيت صديقه الحاج محمود الاستربادي التاجر الكبير وعميد عائلة الاستربادي المعروفة، كما فعلها سابقا بعد ثورة 1941 حيث لجأ نوري السعيد إلى بيت الحاج محمود الاستربادي خلال حركة رشيد عالي الكيلاني التي ساعدته على الانتقال خارج بغداد إلى محافظة العمارة وانتقل من هناك إلى خارج العراق مع الوصي عبد الاله ليتدبروا إسقاط حكومة الثورة يومذاك.
وبعد جلاء الموقف امام القادة الجدد ادكوا مخاوفهم بان هرب نوري السعيد المعروف بدهائه وحنكته سيسبب لهم مصاعب جمة وربما بأسلوبة واطلاعه على خبايا الامور سيقنع الإنجليز بالاطاحة بالحكم الجمهوري الجديد. في مساء 14 يوليو/ تموز اعلن القائد المنفذ للحركة عبد السلام عارف مكافئة مالية للقبض على السعيد، وبعد يوم من ذلك قام من جانبه عبد الكريم قاسم زعيم الحركة ورئيس وزرائها بتكرار اعلان ذلك، وتوالت اعلانات هرب نوري السعيد بشكل هستيري من خلال بيانات اذاعتها وزارة الداخلية من دار الاذاعة العراقية مما وجه اهتمام الشارع نحو البحث عن السعيد بشكل تراجيدي محموم، واسقطت من يد السعيد كل محاولات اللاختباء والهرب وبدأت تضيق الدائرة حول تحركاته، كان هدفه ان لا يبقى مختبئا بل الفرار إلى خارج العراق ليتدبر امر مقاومة النظام الجديد. ففي يوم 16 يوليو/ تموز انطلق على وجه السرعة تاركا خلفه بيت الاسترابادي في محاولة منه للتقدم بخطوة للامام نحو خارج العراق متوجها نحو بيت الشيخ محمد العريبي عضو مجلس النواب وأحد المقربين في منطقة البتاويين وسط بغداد التي كانت تأن الفوضى التي تعج بها جراء سقوط النظام الملكي وانهيار الدولة، حيث امتزجت فيها مشاعر الفرح بنجاح الحركة واعلان الجمهورية بالحزن جراء أعمال العنف والقتل العشوائي من قبل الدهماء والغوغائيين والأحزاب الشيوعية التي اخذت تمارس القتل المنظم بسحل معارضيها في الشوارع. توجه السعيد على عجل إلى البتاويين تعرف اليه أحد الشبان في منطقة الكاظمية وهو يروم الركوب في السيارة بعد أن انكشفت ملابسه التنكرية، ابلغ الشاب السلطات بتزويدها برقم السيارة المنطلقة. وبعد اجتياز عدد من الحواجز والطرقات الفرعية بصعوبة جمة، وصل إلى بيت البصام وتصحبه الحاجة زوجة الحاج محمود الاستربادي للدلاله، وبعد ترجله من السيارة تعرفت المفارز الأمنية على السيارة فتمت ملاحقته وما لبث ان تطورت المواجهة إلى اشتباك بالأسلحة الخفيفة بين نوري السعيد وعناصر القوة الأمنية حيث اصابت رصاصة طائشة أثناء تبادل إطلاق النار, السيدة الاسترابادي واردتها قتيلة، في حين حوصر السعيد ولم يتمكن من دخول البيت أو الهرب عبر الازقة المجاورة، وهنا اختلفت الروايات حول مصرع الباشا فإحدى الروايات تذكر بانه اقيب بعدد من الإطلاقات من قبل أحد عناصر القوة المهاجمة والتي ادت إلى وفاته، وتذكر رواية أخرى وردت في مذكرات الدكتور صالح البصام أحد اصدقاء نوري السعيد الشخصيين، بانه عندما وجد نفسه محاصرا وان مصيره سيكون مشابه لمصير الأمير عبد الاله فانه اطلق على نفسه رصاصة الرحمة، كي لايعطي فرصة لخصومة بالإمساك به واهانته وتعذيبه.
وهنالك رواية أخرى ضعيفة اوردها وصفي طاهر المرفقة الياور لنوري سعيد والذي يعد من المقربين لعبد الكريم قاسم وذو الميول الماركسية بانه وعندما وصل اسماع الحكومة بانه تم العثور على نوري السعيد ارسلت وزارة الدفاع مفرزة عسكرية بامرة العقيد وصفي طاهر للتحقق من ذلك, وعند وصول المفرزة اطلق النار عليه، وكانه كان بانتظارهم طوال فترة وصول المعلومات للقيادة ومن ثم تجهيز المفرزة والذهاب إلى البتاويين البعيدة عن وزارة الدفاع ومن ثم الاستدلال على مكان الاشتباك, ويورد بعض الشهود من المتجمهرين بانه وعندما وصل وصفي طاهر كان نوري السعيد قد مات منذ فترة وقام طاهر بإطلاق بعض الاعيرة النارية ابتهاجا بمصرع الباشا على مكان الحادث بضمنها جثة السعيد. وضعف هذه الرواية يكمن في أن وصفي طاهر كان الياور المرافق لنوري سعيد حتى قيام الجمهورية وبعد ترنح النظام الملكي وبوادر انتهائه تقرب للضباط الوطنيين وخصوصا عبد الكريم قاسم الذي عرف قبل حركة 1958 بانه كان يلف حوله مجموعة من العناصر الشيوعية من مدنيين وعسكريين. وبقي طوال حكم قاسم مقربا منه وعينه المدعي العام للمحكمة العسكرية الخاصة مع ابن خالته ذو الاتجاه الشيوعي المقدم فاضل المهدوي رئيس المحكمة, والذين اعدموا جميعاً في حركة 8 قبراير/ شباط 1963.

تشكيل المحكمة وأهدافها

أصدر رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم قرارا بتشكيل المحكمة العسكرية العليا الخاصة لمحاكمة النظام الملكي ورموزه والتي سميت لاحقا بمحكمة الشعب أو محكمة المهداوي نسبة لرئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم، وكانت النخب المثقفة وقطاعات كبيرة من الشعب تنتظر محاكمة سياسية، أي المجيء برموز النظام الملكي والدخول معهم في جدل وحساب على جميع مواقف النظام الملكي الذي كان يمثل العراق يوما من الأيام ومن خلال ابراز الوثائق والادلة الثبوتية والشهود, لكي يعي الشعب والرأي العام أو قل الضمير العام بحقائق الامور وملابسات القرارات السياسية منذ تاسيس المملكة العراقية وحتى زوالها ولكي يعي الجميع وبضمنهم الحكام الجدد الأخطاء والخطايا التي لايمكن ان ينساها التاريخ.

مستوى المحكمة وكفائتها

إلا أن المحكمة التي شكلت لم تكن بالمستوى الفكري والمهني المطلوب وبدلا عن ان تكون محكمة تاريخية سياسية لتلك الحقبة، أصبحت وللاسف منبرا للتعسف واستخدام الاساليب القهرية في استجواب المتهمين واهانتهم بالشتائم والسباب وامام شاشات التلفزيون الني كانت تبث على الهواء مباشرة. وقد انحدرت المحكمة بشكل خطير من خلال اساليب الاستجواب التي خرقت من خلالها كل مواثيق حقوق الإنسان حيث كانت اساليب التعذيب المختلفة تجري على قدم وساق وجيء بعدد من المتهمين لقفص الاتهام وهم محمولون على النقالات الطبية من هول ما لاقوه من تعذيب وقمع، ووصل الأمر إلى حد اغتصاب بعض المتهمين من الرجال، وفي إحدى اللقاءات كان يوصي رئيس المحكمة مساعديه المترددين باستجواب المتهمين من امريهم الارفع رتبة احتراما لهم أو تقديرا لذكريات العشرة والصداقه، فكان يصرح رئيس المحكمة بانه اوصى مساعديه بان لايابهوا بهؤلاء "الخونه" وعليهم التخلص من عقدة الخوف منهم بسبهم ولعنهم لكي تسقط صورتهم القديمة من مخيلتهم !
 
بهذه العقلية كانت تدار المحاكمات التي اضحت حلبة للتهريج، والتي نددت بها جهات قضائية عديدة في العالم ولجان حقوق الإنسان علاوة على الصحافة العربية والعالمية.وربما كان السبب في اخفاق المحكمة العليا العسكرية الخاصة في الأداء بمهامها هو طاقم المحكمة من رئيسها إلى المستشارين إلى الادعاء العام إلى اساليب الاستجواب والاستدعاء. فالمقدم فاضل عباس المهداوي لم يكن في الأساس قاضيا ولا يحمل أي شهادة أكاديمية في القانون كما أن خبرته العسكرية قليلة كونه رائد كان قد رقي قريبا إلى مفدم كما أن ملفته في إدارة الضباط تشير له بالكفاءة وحسن السلوك حيث يعتبر من الضباط الذين شاركوا في حرب عام 1948 ضد الكيان الصهيوني كما كانت اه ميول واعجاب ببعض الشخصيات الماركسية، الا انه لم تعرف له أي انتماءات سياسية أو حزبية الا بعد نجاح الحركة حيث بدأ علنا يظهر من اعضاء الحزب الشيوعي. وعند صدور امر اعدامه بعد حركة 8 فبراير / شباط 1963 طلب منه أثناء تنفيذ الحكم بنطق الشهادة، فردد بدلا عن الشهادة " يعيش الحزب الشيوعي". وكذلك الحال مع بقية طاقم المحكمة التي سيطر عليها صغار الشيوعيين واثروا على قراراتها ومصداقيتها، كالادعاء العام ماجد محمد امين وغيرهم.

محاكمة رجال العهد الملكي

عقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الفريق الركن غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة واوكلت نقابة المحامين العراقيين مهمة الدفاع عنه إلى المحامي (رسمي العامل) الاان الأخير رفض الدفاع عنه وصدر عليه حكم الإعدام مع تسعة ضباط آخرين والذي خفف عنه الحكم لاحقا، ثم تمت محاكمة الدكتور فاضل الجمالي وزير الخارجية والذي اهين وعذب قبل محاكمته ونشرت الصحف يومذاك صوراً له وهو في حاله يرثى لها داخل زنزانته. ثم توالت المحاكمات للعسكريين والمدنيين المحسوبين على النظام الملكي، ثم جيء بموظفين إداريين لاذنب لهم سوى انهم كانوا يعملون موظفين في موسسات النظام الملكي وحكموا باحكام مختلفة.
ثم مالبث ان تبدلت مهمة هذه المحكمة من محاكمة رموز النظام الملكي إلى وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين من ضباط الحركة اعضاء تنظيم الضباط الوطنيين" اوالاحرار".

الانقلاب الخفي على تنظيم الضباط الأحرار وتفرد قاسم عام 1959

تم محاكمة الرجل الثاني في الدولة عبد السلام عارف بتهمة الشروع بقلب نظام الحكم عند مجيئة لبغداد على اثر مرض والدة والذي توفي على اثره حيث دحض عارف هذه التهم مبرزا البرقية التي بعثها له اخيه عبد السميع حول ضرورة مجيئه الفوري بسبب مرض والده، ثم تمت محاكمة مجموعة العقيد الشواف الذي حاول التمرد على الحكومة في الموصل ولقي حتفه في المواجهات المسلحة وحوكم من معه بالإعدام والسجن حسب دورهم في التمرد. وقد زج معهم العديد من الخصوم السياسيين بغية التصفية السياسية اهمهم مجموعة العميد الركن ناظم الطبقجلي ثم المحاكمة المثيرة للجدل للشخصية الوطنية رئيس الوزراء الاسبق ورشيد عالي باشا الكيلاني. وقد هزت تصرفات المحكمة مصداقية النظام الجمهوري الجديد وشوهت صورته وكانت مؤشرا لمرحله جديدة من الصراع بين التيارات السياسية المختلفة داخل النظام الجديد والتي انتصر في جولتها الأولى عبد الكريم قاسم ضد خضومة من اعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وعلى راسهم عبد السلام عارف وناظم الطبقجلي ومجموعة عبد الوهاب الشواف ثم رشيد عالي الكيلاني. وكانت المحكمة تمثل تيار عبد الكريم قاسم وهو يصفي خصومة من التيارات المعارضة من خلال جلساتها.