انتهاكات مسندة إلى صدام حسين

قضية الدجيل

في 8 يوليو / تموز 1982 قام الرئيس السابق صدام حسين وفي خضم حرب الخليج الأولى بزيارة بلدة الدجيل، وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرّض الموكب إلى إطلاقات نارية من قبل أعضاء في حزب الدعوة الإسلامية، وحصل تبادل إطلاق النيران بين أعضاء الحزب وحامية صدام، ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة أسوشيتد برس للأنباء في عام 2003، فقد تم خلال نهب المكاتب الحكومية التي أعقبت انهيار النظام اكتشاف مرسوم رئاسي يأمر بإعدام عشرات الرجال من القرية في بغداد. وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم² من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة على الطريق من قضاء بلد إلى الدجيل لمنع تكرار مثل هذه المحاولة.
حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، كان قد تم القبض على 393 من الرجال فوق سن 19 عاماً، و394 من النساء والأطفال من مدينتي الدجيل و بلد ، حيث تم اعتقالهم في سجن أبو غريب قرب بغداد، وتعرض للتعذيب عدد غير معروف منهم، وجدير بالذكر أن 138 من المحتجزين البالغين الذكور وعشرة من الذكور القاصرين مثلوا للمحاكمة أمام المحكمة الثورية بعد أن اعترفوا بمشاركتهم في محاولة الاغتيال. وعلى مدى عدة أشهر لاحقة، تم نقل السجناء الباقين إلى مراكز الاعتقال في الصحراء إلى الغرب من بغداد، ولكن أكثر من 40 من المعتقلين لقوا حتفهم أثناء الاستجواب أو أثناء التعذيب في الاعتقال. وقال أحد سكان الدجيل الذي قدم شهادته في وقت لاحق أثناء محاكمة صدام في عام 2005، أنه شهد بنفسه التعذيب والقتل الذي مورس خلال انتقام الحكومة من منفذي محاولة الاغتيال الفاشلة، بما في ذلك قتل 7 من أصل 10 من إخوته. بعد عامين من الاعتقال تم نفي حوالي 400 معتقل، أغلبهم من أفراد عائلات الـ148 شخصاً الذين اعترفوا بالمشاركة في التخطيط أو التنفيذ لمحاولة الاغتيال، إلى منطقة نائية في جنوب العراق.

الشهود

في أثناء محاكمة صدام حسين ونظامه على أحداث الدجيل ظهر أن هناك الكثير من الشهود على استعداد للإدلاء بشهادتهم.
أحد هؤلاء الشهود، وهي المدعوة أم طلال، ذكرت لصحيفة التايمز أنه تم اعتقال زوجها وستة من أبنائها، وبناتها الست، وزوجة ابنها وحفيدها بعد محاولة الاغتيال. وحسب قولها؛ فقد نقل الرجال إلى بغداد في سجن أبو غريب ولم يظهروا بعد ذلك. أما زوجة ابنها وحفيدها فقد توفيا تحت ظروف بشعة في سجن آخر.

الانتقادات لسير المحاكمة

قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوثيق الثغرات الإجرائية الأساسية في المحاكمة على أحداث الدجيل، ومن تلك الثغرات عدم استقلالية المحكمة عن التأثير السياسي، وعدم الكشف عن أدلة الإدانة للدفاع. والنتيجة التي توصل إليها تحليل هيومن رايتس ووتش للحكم الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، هي أن ثغرات المحاكمة تمتد إلى الحيثيات القانونية للحكم نفسه. وقال ريتشارد ديكر: «تقتطع المحكمة من حق المتهمين في تقديم دفاع قوي بالسماح للادعاء بالاستناد إلى اتهامات فضفاضة ورفض طلبات استدعاء شهود الدفاع». وتابع قائلاً: «ويتضمن هذا رفض سماع الشهادة من شهود الدفاع بالخارج بواسطة التصوير ببث الفيديو الحي».

المسببات

أسباب الحرب حسب وجهة النظر العراقية تتضمن تاريخا طويلا من النزاعات الحدودية التي غذتها المخاوف من تمرد الشيعة في العراق أثناء تأثرهم بالثورة الإيرانية الإسلامية التي قامت عام 1979 وأطاحت بالشاه بادئة حكما دينيا يسيطر فيه الشيعة وأئمتهم على مقاليد الحكم.
وتتمثل الجذور التاريخية للخلاف في أن المعاهدات التاريخية التي ورثها العراق عن الدولة العثمانية تمنحه الحق في السيادة على الممر المائي المسمى شط العرب عدا مناطق محددة أمام "المحمرة" و"عبادان".
وظلت إيران تطالب بتقاسم السيادة على مياه الشط بينما كان العراق يجد في الشط منفذه الأساسي إلى الخليج لاسيما أنه يعاني ندرة منافذه إلى مياه الخليج العميقة التي تسهل استقبال وارداته ووصول صادراته إلى الموانئ العالمية.

الحرب

يقدم طرفا الحرب روايتين متناقضتين لبدء الحرب، ففي الوقت الذي يعتبر فيه الإيرانيون لحظة عبور القوات العراقية للحدود الدولية واندفاعها في عمق الأراضي الإيرانية في 22 سبتمبر/ايلول عام 1980 فاتحة هذه الحرب، يعيد مسؤولون في النظام السابق في العراق تاريخ بدء الحرب إلى فترة أسبق، حيث ظلت مشكلة ترسيم الحدود بين العراق وإيران، لاسيما في الممر المائي شط العرب، مصدر التوتر الرئيسي بين العراق وإيران ومنبع الكثير من الخلافات والتصادمات التي بلغت ذروتها في حرب دامية ضروس بين البلدين تواصلت لثمانية أعوام.
بدأت الحرب كما تشير بعض المصادر عندما شنّ العراق الحرب على إيران بقيادة صدام حسين.
الهجمة الأولى له المكونة من هجمات جوية هدفت إلى تدمير القوة الجوية الإيرانية تم تنفيذها بالتزامن مع الهجمات الأرضية بتاريخ 22 سبتمبر عام 1980.
حاول العراق من خلال الحرب أن يحل محل إيران كدولة مهيمنة في الخليج العربي، وعلى الرغم من أن العراق حاول الإستفادة من الفوضى الثورية في إيران وهاجم دون سابق إنذار رسمي، لم يحدث سوى تقدم عسكري محدود، واضطر بسرعة إلى التراجع، فتمكن الإيرانيون بحسب مزاعمهم بحلول حزيران/يونيو 1982 من استعادة كل الأراضي التي فقدوها تقريباً.
حين بدأت الحرب في 1980 كان عدد السكان في العراق قد بلغ 13 مليون نسمة ,وهو ما يشكل ثلث عدد سكان إيران آنذاك، وتمثلت الصادرات العراقية في مجملها من النفط، وقبيل اندلاع الحرب كانت صادرات النفط من العراق تبلغ 3.3 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال سنتي 1979 و1980  إلا أن هذا المعدل انخفض كثيراً خلال سنوات الحرب بسسب تعذر تصدير النفط من الموانئ البحرية على الخليج العربي والاعتماد على خط أنابيب كركوك-جيهان لتصدير النفط.
شهدت هذه الحرب إعدام المئات من القادة العسكريين في الجيش العراقي بحجج واهية منها الهروب من جبهات القتال أو تحت مسميات خيانة النظام أو التجسس للأجنبي. كما شهدت استعمال الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً من بينها غاز الخردل.

نشأة الكويت

بعد الحرب العالمية الأولى انتهت الدولة العثمانية وأصبحت أراضي العراق خاضعة للانتداب البريطاني حتى عام 1932 حينما منحت المملكة المتحدة العراق استقلاله. وقد فتح الملك غازي بن فيصل بن الحسين في عام 1935 إذاعة خاصة به في قصره الملكي قصر الزهور خصصها لبث حملته لضم الكويت إلى العراق. وفي يونيو 1961، استقلت الكويت عن بريطانيا وبعد أسبوع واحد من إعلان استقلال الكويت عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في بغداد يطالب فيه بضم الكويت مهددا باستخدام القوة لتندلع بذلك أزمة سياسية بين الكويت والعراق عرفت بأزمة عبد الكريم قاسم. وقد حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءً من العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها، وتم أيضا استغلال تزامن هذا الصراع مع أحداث انتفاضة فلسطين الأولى.
ولقد كانت إدعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت جزء من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني على الرغم من استقلالية الكويت من الحكم العثماني، إلا أنه بعد حركة 8 شباط 1963 المعروفة بثورة 14 رمضان والإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم في العراق اعترفت حكومة العراق برئاسة عبد السلام عارف في 4 أكتوبر 1963م رسميا باستقلال الكويت

الخلاف على إنتاج النفط

خلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10-12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. غير أن احصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج.

الخلاف على الحدود

جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين، احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1923 بأن تكون الحدود هي ذات التي كانت في زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود. وقد سعت بريطانيا بتعمد تصغير ميناء العراق على الخليج لكي لا تهدد أية حكومة عراقية مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج.
في 21 يوليو 1932، أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق في اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة.
في عام 1991، شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم "833" لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام 1994 بعد 3 سنين من خروج العراق من الكويت.

الخلاف على الديون

صرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار. وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر. ففي آخر يوليو من عام 1990، عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد الكويتي ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري، ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة.
إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى، ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج. وفي 25 يونيو 1990 التقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي والتي قالت أن أمريكا «ليس لها راي بشان صراع عربي-عربي».

رأي صدام في الغزو

أفاد صدام حسين في محضر جلسة الاستجواب الحادية عشر بتاريخ 3 مارس 2004 أنه هو من وضع خطة غزو الكويت وأن تنفيذها استغرق ساعتين ونصف الساعة، وأنه يعتقد أن الأمر كان من المفترض أن يتم بسرعة أكبر من المقدرة سلفا، نظرا لمساندة الشعب الكويتي للغزو. وقد تراجع صدام بذلك عن تصريح سابق له في الاستجوابات السابقة بأن الشعب الكويتي قد طلب من العراق غزو بلادهم للتخلص من القيادة الكويتية. وعندما طلب منه أن يوضح كيف عبر المواطنون الكويتيون عن رغبتهم تلك إلى الحكومة العراقية قبل الغزو أجاب صدام بأن بعض الكويتيين وليس جميعهم كانوا يشعرون بذلك، مضيفا: «لقد شعرنا بأنهم يطلبون منا ذلك».
كما صرح أنه كان هناك سببان للحرب في العام 1991، النفط وإسرائيل، وأضاف أن الكويت لم تكن تفكر في عمل أي شيء ضد العراق، إلا إذا «دفعت» من قبل دولة أخرى ( قاصدا الولايات المتحدة). وعندما أخبر المحقق صدام بأن المؤرخين يعتقدون أن العراق هي من بدأت بالهجوم، أجاب صدام بأن ذلك كان نتيجة "ممارسات الكويت" ولم يكن سبب الحرب.

الاعتذار الأمريكي

في عام 2011، قام سفير الولايات المتحدة لدى العراق جيمس فرانكلين جيفري بالاعتذار عن تخلي الولايات المتحدة عن ثورة عام 1991 كما أسماها، مضيفا "على الأقل لو كنا دعمناهم وقتها كان يمكن أن يكون حلا أفضل بكثير من الحل عام 2003، في ذلك الوقت كان دور الشعب العراقي أساسيا وليس مثل العام 2003" وعلق الناطق باسم الزعيم الشيعي آية الله بشير حسين النجفي أن "اعتذار الولايات المتحدة جاء بعد فوات الأوان، ولا يغير ما حدث والاعتذار لن يعيد إلى الأرامل أزواجهن، ولن يعيد إلى الأمهات الثكلى أبنائهن وأشقائهن الذين فقدوهن من بعد المجزرة التي تلت الانتفاضة".

وفيات الرضع والأطفال

ذكرت مقالة منشورة في البي بي سي  بتاريخ في 25 مايو 2000 أنه قبل فرض العقوبات على العراق من قبل الأمم المتحدة في عام 1990 كان معدل وفيات الرضع يبلغ 47 لكل 1,000 ولادة حية بين عامي 1984-1989، مقارنة ب 7 لكل 1,000 طفل تقريبا في المملكة المتحدة. قامت البي بي سي بإصدار تقريرها بناءً على دراسة قامت بها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بعنوان "العقوبات ووفيات الأطفال في العراق" والتي نشرت في مايو 2000 في دورية لانسيت الطبية. وخلصت الدراسة إلى أنه في جنوب ووسط العراق ارتفع معدل وفيات الرضع بين عامي 1994-1999 إلى 108 لكل 1،000.
يشير معدل وفيات الأطفال إلى وفيات الأطفال بين سن الواحدة وخمس سنوات، وأشار التقرير أيضا أن هذا المعدل ارتفع بشكل كبير من 56 إلى 131 لكل 1,000. في المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي وهي كردستان العراق خلال الفترة نفسها انخفض معدل وفيات الرضع من 64 إلى 59 لكل 1000 طفل وانخفض معدل الوفيات من 80 إلى 72 لكل 1,000 طفل، ويعزى هذا الانخفاض إلى توفر غذاء أفضل وتخصيص الموارد اللازمة لحماية الرضع من الوفاة المبكرة.
كانت دورية لانسيت قد نشرت نتيجة لمسحين منفصلين من قبل اليونيسيف وذكرت المديرة التنفيذية لليونيسف كارول بيلامي أنه "بين فبراير ومايو 1999 في شراكة مع السلطات المحلية وبدعم تقني من منظمة الصحة العالمية، وبسبب العينة الكبيرة التي خضعت للدراسة ساعد ذلك على ضمان أن هامش الخطأ في معدل وفيات الأطفال في كل من المسوح كان منخفضا - ما يقرب من 24,000 أسرة تم اختيارها عشوائيا من جميع المحافظات في جنوب ووسط العراق و 16,000 طفلا من الشمال".

قمع تركمان العراق

كباقي أبناء الشعب العراقي تعرض المواطنون التركمان إلى مختلف صنوف القمع وأنواع الاضطهاد في عهد نظام صدام حسين وبلغ عدد المحكومين بالإعدام بالآلاف وعدد المفقودين قسرا 16576 شخصا.كما تم حرمانهم من أبسط حقوق المواطنة ومن حقوق الإنسان الأساسية ومنها حق الانتماء القومي حيث أرغموا على التخلي عن انتمائهم القومي واستبداله بقوميات أخرى من أجل طمس الهوية التركمانية بأبشع إشكالها تم هدم القرى والقصبات في المناطق التي يسكنها التركمان وتهجير سكانها أو إرغامهم على الهجرة.
و يعود تأريخ استيطان التركمان في العراق إلى سنة 54 هجرية، حيث استدعى القائد الأموي عبيد الله بن زياد (2000) من الأتراك إلى البصرة كجنود.
وقد بدأ إطلاق اسم التركمان على أتراك العراق في عهد السلاجقة، حيث يتفق المؤرخون إن هذه التسمية لا تعني بأي حال من الأحوال عرقا آخر غير الترك. واسم التركمان جاء من دمج كلمتي (ترك وإيمان)وهم كانوا من الترك المسلمين الساكنين في ضفاف نهر جيحون (بلخ) ثم صنف الاسم مع كثرة الاستعمال وصار تركمان لتميزهم عن باقي الأتراك، وقام النظام السابق بقيادة صدام حسين بقتل المئات من أبناء القومية التركمانية في العراق، وتهجير المئات منهم إلى خارج العراق. بالإضافة إلى جريمة (الصهر القومي) المتضمن تحويل الانتماء القومي للعراقيين من غير العرب (الكرد والآشوريين والتركمان والأرمن) إلى الانتماء القومي العربي وتعريبهم وإصدار تشريعات جائرة بتعريب أسماء المواليد الجدد.

قمع الأكراد الفيلين

الكرد الفيلية هم شريحة من الأكراد الذين يقطنون في المناطق الحدودية بين العراق وإيران ابتداءً من مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان وكوت والنعمانية والعزيزية. وتقع أغلب هذه المناطق في محافظة واسط العراقية إضافة إلى بعض قرى محافظة ميسان وشرق محافظة ديالى.
الكرد الفيلية يديونون بديانة الإسلام وهم من الشيعة وعلى المذهب الجعفري الإثني العشري، ولهجتهم الكردية تختلف عن مثيلاتها في كردستان العراق وإيران بعض الشيء حيث تسمى اللهجة اللوريّة، سكن الكرد الفيلية في عاصمة العراق بغداد وكان العديد منهم يزاول النشاط التجاري فيها وقد تم إبعاد الكثير منهم قسراً من العراق إبان حكم الرئيس صدام حسين في نيسان/أبريل 1980، بحجة التبعية لإيران.
كان يبلغ تعداد الكورد الفيلية عام 1947 م حسب أرقام واردة من وزارة الشؤون الاجتماعية ب 30 ألف نسمة وبذلك يشكلون 0.6% من سكان العراق آنذاك كان يسكن حوالي 14 الف نسمة منهم في المدن في حين يسكن 16 الف نسمة منهم في الريف 
وفي عهد نظام صدام حسين تم تهجير عشرات الآلاف من الأكراد الفيلية من مناطقهم إلى إيران وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة أملاكهم.

قضية النعوش الطائرة للمصريين

في الفترة ما بين عامي 1980 و 1990 بلغت احصائيات الجالية المصرية في العراق قرابة 3 ملايين نسمة، نشرت بعض الصحافة المصرية تقارير عن وجود حالات تجنيد إجباري للعاملين المصريين في صفوف القوات العراقية التي شاركت في الحرب العراقية-الأيرانية.
في 15 نوفمبر 1989 أثارت الصحافة المصرية تقارير عن أوضاع المصريين العاملين في العراق وظاهرة ازدياد أعداد الجثث العائدة من بغداد وهو ما عُرف "بالنعوش الطائرة"، حيث نشرت جريدة الأهرام تقرير تحت عنوان "تقرير لرئيس الوزراء عن أوضاع المصريين بالعراق"، وفي 17 نوفمبر نشرت  أيضاً تقريراً أن مسؤولاً حكومياً عراقياً أكد أن العراق ومصر شكلا لجنة رسمية للتحقيق في وفاة مئات المصريين العاملين في العراق خلال عدة شهور، واشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي أعداد هذه النعوش بلغت نحو 5500 جثة.
وفي 16 نوفمبر 1990 أعلن الرئيس المصري وقتها حسني مبارك في مؤتمر صحفي لرؤساء تحرير الصحف المصرية جاء فيه إن الشعب المصري لن يغير موقفة من أدانه غزو العراق على الكويت، لأن المصريين عرفوا كيف تصرف النظام العراقي تجاه العاملين في العراق وعن ألاف الجثث التي وصلت إلى مصر.
وفي عام 2003 كان رئيس قسم المصالح المصرية بالعراق قد أكد العثور على 18 جثة لمصريين في المقبرة الجماعية التى اكتشفت مؤخرا بمدينة الحلة جنوب بغداد وضمت رفات لنحو 15 الف شخص، وقال ان الصليب الأحمر الدولي عرض تحمل نفقات نقل رفات المصريين إلى القاهرة في حالة رغبة ذويهم دفن الجثث في مصر، وأشار إلى أن الضحايا كانوا يعملون في المهن الحرفية البسيطة وتم قتلهم بعد انتفاضة عام 1991. وقد تم العثور على جوازات سفر هؤلاء المصريين لدى ارباب عملهم الذين حضروا اعتقالهم ولكنهم خافوا من النظام العراقي السابق في حال ابلاغ السفارة المصرية. وأكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية في العراق دليل ادانة جديد من الناحيتين القانونية والانسانية لممارسات لايمكن تجاوزها للنظام السابق.
وفي يونيو 2003 أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إرسال بعثة إلى العراق لمتابعة عملية إخراج جثث مصريين من المقابر الجماعية التي اكتشفت أخيرا هناك ولتعرف أسماء أصحابها بعد أن تلقت ألاف الشكاوى من ذوي مصريين انقطعت أخبارهم قبل سنوات.
وفي عددها الصادر يوم 3 يوليو 2004 لصحيفة الرأي العام الكويتية عن قيام طبيب مصري مقيم في الكويت برفع دعوي قضائية ضد الرئيس السابق صدام حسين يتهمه فيها بأنه كان وراء مذابح المصريين في العراق، وأضاف في عريضة دعواه قائلا: 'إن المذابح الجماعية التي تعرض لها العاملون المصريون في العراق وراح ضحيتها طبقا لأوثق المصادر 5596 مصريا تم ضربهم وتعذيبهم وقطع أطرافهم ثم شحنهم في توابيت طارت بهم من مطار بغداد إلى مطار القاهرة، خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد علي شهرين فقط، واستند الطبيب المصري أيضاً إلى ما نشرته الصحف المصرية وبالذات صحيفة أخبار اليوم في عددها رقم 2837 عن النعوش الطائرة، واكتشاف تعرض جثث المصريين قبل الموت للضرب والتعذيب وبتر الأطراف بواسطة تابعين لصدام حسين، وكشفوا عن وصول 1300 نعش إلى قرية البضائع بمطار القاهرة خلال عشرة شهور فقط.

أوامر الإعدام والاغتيالات

خلال فترة حكم الرئيس صدام حسين حدثت عمليات قتل وإعدامات إما بصورة متقطعة أو اتخذت شكلا آخر هو أشبه بشكل الحرب الواسعة. القتل المتقطع نفذ تطبيقا لسلسلة من القوانين والأوامر التي أصدرها أو أمر بتنفيذها. كان القتلى في هذه الحالة إما معارضين سياسيين حقيقيين أو مشتبه فيهم أو هاربين من الخدمة العسكرية. في حالة العنف الجماعي، كانت نسبة كبيرة من الضحايا من المدنيين. في حالة القتل المتقطع كان القتلى إما قد حوكموا وأعدموا في مؤسسات الأمن والمخابرات أو أعدموا علانية. أغلبية الجثث في هذه الحالة سلمت إلى أقارب القتلى. في حالة العنف الجماعي كان الضحايا إما قد قتلوا خلال الحرب والعمليات العسكرية أو قد تم أسرهم ثم إعدامهم بعد ذلك من دون محاكمة. وفي كلتا الحالتين نفت السلطة علمها بمصيرهم.
قال صدام حسين في حديث مسجل له أثناء تأدية مهامه في العام 1978 كنائب للرئيس، أي قبل سنة من توليه الحكم كرئيس لجمهورية العراق:
«بس كل واحد يوكف بوجه الثورة. يصير ألف.. يصير ألفين... ثلاثة آلاف.. عشرة آلاف. أقص رؤوسهم من دون ما ترجف شعرة واحدة مني أو يرجف قلبي عليه.»
وهناك أيضا حديثه المسجل الشهير في أوائل حرب الخليج الأولى عندما طرد كل من لم يتطوع من الحزب للقتال وهددهم بالقتل في خطاب مسجل بالصوت والصورة نصه:
«كل الرفاق اللي مسجلوا للتطوع يكونون على الجناح الأيمن من هذه القاعة.. من الصفوف ال... حتى خمسة كراسي الآن من هذا الجناح الآن الخمسة كراسي من هذا الجناح تفرغ للرفاق الذين لم يتطوعوا..."
"صدام مخاطباً أحد الرفاق : اقعد.. اقعد.. الكل تطلعون تروحون على بيوتكم أنتم مفصولمن من الحزب... يلله!"
صدام مخاطبا الرفاق الذين فصلهم : بس الرفيقات.. الرفيقات فقط يرجعن..بس الرفيقات يرجعن لأن الرفيقات ما مطلوب منهن عمل كالرجال".
"مانريد مانريد مناقشة كلمن ما مسجل أسمه بالتطوع قبل هذه الندوة يطلع يغادر يلله! يلله حماية كل من ما يطلع اضربوه!"
أحد الحضور المفصولين ابتدأ بالهتاف
"ماريد كلام.. ماريد كلام.. ماريد كلام الثورة إلها رجالها وإلها قادتها وإلها جماهيرها..راح تطلعون انتوا مفصولين من الحزب..
قسماً بالله الذي أسمعه همساً يحكي مع مواطن عراقي أو بعثي إلا أطره بيدي أربع وصل!

سمعتوا زين إلى أن تقرر القيادة مصيركم.. يلله اطلعوا لعنة الله على هالشوارب!"  »

تجريف بساتين الدجيل

إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم² من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة من الطريق من قضاء بلد إلى الدجيل لمنع تكرار محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت صدام حسين عام 1982 م.

المحاكمة

أثناء محاكمته رفض صدام إعطاء أي إجابة حول ما إذا كان بريئا أم لا بعد قراءة القاضي لائحة الاتهام المفصلة مختتما بذلك قضية الإدعاء.
وعندما سأل القاضي صدام عما إذا كان مذنبا أجاب الرئيس العراقي السابق: "لا أستطيع القول مجرد نعم أم لا. أنا رئيس العراق وفقا لإرادة العراقيين ولا أزال الرئيس حتى هذه اللحظة، هذه ليست طريقة يتم بها التعاطي مع رئيس العراق". وقد وجه الاتهام إلى صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، بإصدار الأوامر بقتل 148 شخصا من أهالي الدجيل في المرحلة الأخيرة من الحملة التي أعقبت محاولة الاغتيال، كما اتهما بإصدار أمر بقتل تسعة أشخاص في الأيام الأولى من الحملة.
وتشمل بقية التهم الاعتقال غير القانوني لـ 399 شخصا إضافة إلى عمليات تعذيب ضد نساء وأطفال وتدمير عدد من الحقول. وبلغ عدد الذين قرأ القاضي لوائح الاتهام ضدهم ثمانية متهمين، جميعهم إما أعلنوا براءتهم أو رفضوا الإجابة.

الدفاع

قال صدام حسين عند استجوابه للمرة الأولى داخل المحكمة، بأن الأدلة التي سيقت ضده مزورة، وعرض الادعاء العام بطاقات هوية تخص 28 عراقيا تقل أعمارهم عن 18 سنة أعدموا بموافقة صدام علما أن القوانين العراقية المعمول بها في عهد النظام السابق كانت تنص على أن أدنى سن لتنفيذ حكم الإعدام هو 18 سنة. غير أن صدام حسين قال إن الأدلة مزورة لأن بطاقات الهوية يمكن تزويرها، وأضاف أن الشهود الذين جلبهم الإدعاء العام للشهادة ضده تمت رشوتهم أو تلقينهم كيفية الشهادة ضده.

التنفيذ

تم إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة) الموافق 30-12-2006. وقد جرى ذلك بتسليمه للحكومة العراقية من قبل حرسه الأمريكي تلافياً لجدل قانوني في أمريكا التي اعتبرته أسير حرب.
دفن صدام في مسقط رأسه العوجة - في محافظة تكريت - حيث قامت القوات الأمريكية بتسليم جثته لثلاثة أفراد من المحافظة أحدهم شيخ عشيرة البو ناصر التي ينتمي لها والذي قُتل لاحقاً، وتم إغلاق منافذ البلدة لحين الانتهاء من الصلاة عليه ودفنه في قاعة المناسبات الكبرى التي كان من قبل قد دفن فيها نجليه عدي وقصي وحفيده مصطفى الذين قتلوا عام 2003 في الموصل على يد الأمريكان بعد معركة استمرت زهاء الخمس ساعات، حسب شهادة ابن عمه في مقابلة مع الجزيرة.