أنثروبولوجيا طبية شرعية

يشير مُصطلح الأنثروبولوجيا الجنائيّة (الطبيّة الشرعيّة) إلى تطبيقات علم التشريح في مجال علم الأنثروبولوجيا و مختلف حقوله الفرعيّة، بما في ذلك علم الآثار الجنائيّة و علم التاريخ الحفريّ الجنائيّ، في السياق القانونيّ. يمكن أن يساعد عالم الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة في تحديد هويّة الأفراد المُتَوفِّين الذين تحلَّل رُفاتهم أو احترق أو تشوَّه أو أصبح التعرُّف على صاحب الرُفات صعباً، كما يحدث مثلاً في تحطُّم الطائرات. لعلماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة دور رئيسيّ في التحقيق و التوثيق في حالات الإبادة الجماعيّة و المقابر الجماعيّة. يمثُلُ علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة بالإضافة إلى علماء الأمراض الشرعيِّين (اختصاصيُّو التشريح المرضيّ الشرعيّ) و أطباء الأسنان الشرعيّين و مُحقِّقي جرائم القتل عادةً أمام المحاكم كشهود خبراء. يمكن أن يُحدِّد علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة باستخدام العلامات الفيزيائيّة على الهيكل، أن يُحدِّدوا بشكل محتمل عمر الضحيّة و جنسها و قامتها (طولها) و نسبها. بالإضافة إلى تحديد الخصائص الماديّة للفرد، كما يمكن للعلماء باستخدام التشوُّهات الهيكليّة أن يُحدِّدوا (بشكل مُحتمل) سبب الوفاة و الإصابات السابقة للوفاة كالعظام المكسورة أو الإجراءات الطبيّة التي تعرَّضت لها الضحيّة، فضلاً عن أمراض كسرطان العظام.

تعتمد الطرق المستخدمة لتحديد شخصٍ ما من هيكل عظميّ على المساهمات السابقة لعلماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة و دراسات اختلافات الهيكل البشريّ. و يُمكن إجراء تقدير اعتماداً على الخصائص الفيزيائيّة عبر جمع آلاف العينات و تحليل الاختلافات بين المجموعات السكانيّة المختلفة، و من خلال ما سبق يمكن تحديد (بشكل مُحتمل) هويَّة شخصٍ ما. نما حقل الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة خلال القرن العشرين ليصبح اختصاصاً طبيَّاً شرعيّاً بشكل كامل، و يتضمن علماء أنثروبولوجيا طبيّة شرعيّة مدرَّبين، فضلاً عن العديد من المعاهد البحثيّة التي تقوم بجمع بيانات حول التحلُّل و الآثار التي قد يحملها على الهيكل.

استخدامات حديثة

يُطلب حالياً من علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة التحقُّق من البقايا و المساعدة على تحديد هويّة الأفراد من عظامهم، عندما لا يكون هناك خصائص فيزيائيّة مُساعدة لتحديد الهويّة. يعمل العلماء بالتعاون مع علماء الأمراض الشرعيُّون (اختصاصيو التشريح المرضيّ الشرعيّ) لتحديد البقايا اعتماداً على خصائص هيكل الفرد. إذا لم يتم العثور على الضحيّة لفترة طويلة أو إن تم التهام جُثَّته من قِبل آكلي الجيف، تختفي عندها واسمات اللحم المُستخدمة لتحديد الهويّة، مما يجعل من التعرُّف الطبيعيّ على الهويّة صَعباً إن لم يكن مستحيلاً. يمكن أن يُقدِّم علماء الأمراض الشرعيُّون (اختصاصيو التشريح المرضيّ الشرعيّ) الخصائص الفيزيائيّة للشخص لإدخالها إلى قواعد بيانات المفقودين كتلك الموجودة في مركز معلومات الجريمة الوطنيّ في الولايات المتَّحدة أو قاعدة بيانات الملاحظة الصفراء للإنتربول.

بالإضافة للواجبات السابقة، يساعد علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة غالباً في التحقيق في جرائم الحرب و الوفيَّات الجماعيّة. و قد شارك علماء أنثروبولوجيا طبيّة شرعيّة في المساعدة على تحديد هويَّات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول و حوادث تحطُّم الطائرات ككارثة طيران أرو الرحلة 1285 و كارثة الرحلة 427 لطيران الولايات المتحدة حيث تبخَّرت العديد من الأجساد أو تشابكت بشكل مُعقَّد مما جعل التعرُّف الطبيعيّ على هويّات الضحايا مستحيلاً. كما ساعد العلماء في التعرُّف على هويّات ضحايا جرائم الإبادة الجماعيّة في عدة بلدان حول العالم، و غالباً بعد وقوع الجريمة بوقت طويل. فقد ساعد علماء الأنثروبولوجيا في جرائم الحرب على التحقُّق من ضحايا الإبادة الجماعيّة في رواندا و مذبحة سربرنيتسا. تواصل منظمات كالجمعيّة الأنثروبولوجيّة الطبيّة الشرعيّة في أوروبا و الجمعيّة البريطانيّة للأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة و الجمعية الأمريكيّة لعلماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة، في تقديم المبادئ التوجيهيّة لتحسين الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة و تطوير معايير الانضباط.

التاريخ الباكر

نما استخدام علم الأنثروبولوجيا في التحقيق الجنائيّ بشأن الرفات، نما من الاعتراف الذي حصل عليه علم الأنثروبولوجيا كمجال علميّ منفصل و نتيجة نمو الأنثروبولوجيا الفيزيائيّة (الحيويّة أو الطبيعيّة). بدأ حقل الأنثروبولوجيا في الولايات المتحدة و كافح للحصول على الاعتراف كعلم شرعيّ خلال السنوات الأولى  من القرن العشرين. برز اسم إرنست هوتون كأحد رواد علم الأنثروبولوجيا الفيزيائيّة و أصبح أول عالم أنثروبولوجيا فيزيائيّة مُتعاقد كمُعلِّم بدوام كامل في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى كونه عضواً في اللجنة المؤسِّسة للرابطة الأمريكيّة لعلماء الأنثربولوجيا إلى جانب المؤسس أليس هردليتشيكا. وضع طلاب هوتون بعض برامج الدكتوراة الأولى في الأنثروبولوجيا الفيزيائيّة خلال أوائل القرن العشرين. و بالإضافة لعلم الأنثروبولوجيا الفيزيائيّة كان هوتون مؤيِّداً لعلم الأنثروبولوجيا الجرميّة. فيما تُعتبر الآن علماً زائفاً، حيث يعتقد الأنثروبولوجيون الجرميّون أن الفراسة و فراسة الدماغ قادرتان على إقران سلوكيات الشخص و خصائص فيزيائيّة (ماديّة) محددة. و قد نشأت محاولات تفسير بعض سلوكيات الأشخاص الجرميّة باستخدام الأنثروبولوجيا الجرميّة، نشأت من حركة تحسين النسل، التي كانت شائعة آنذاك. و بسبب هذه الأفكار قِيست الاختلافات الهيكليّة بجديّة أكبر، مما أدى في نهاية المطاف إلى تطوير القياسات البشريّة و طريقة بيرتلون في القياس الهيكليّ من قِبل ألفونس بيرتلون. ساعدت دراسة هذه المعلومات في تشكيل فهم علماء الأنثروبولوجيا للهيكل البشريّ و الاختلافات الهيكليّة المتنوّعة التي قد تُوجد.

رائد آخر في علم الأنثروبولوجيا هو توماس وينجايت تود و الذي كان مسؤولاً عن إنشاء أول مجموعة كبيرة من الهياكل البشريّة عام 1912. جمع تود بالمجمل 3.300 جمجمة و هيكل بشريّ و 600 جمجمة و هيكل لسعالي و 3.000 جمجمة و هيكل لحيوانات ثديية. ما تزال مساهمات تود قيد الاستخدام في العصر الحديث و تتضمَّن دراسات متنوِّعة تتعلَّق بانغلاق دروز الجمجمة و توقيت بزوغ الأسنان في الفك السفليّ. وضع تود كذلك تقديرات للعمر بناءاً على الخصائص الفيزيائيّة للارتفاق العانيّ. و على الرغم من تحديث المعايير، ما تزال هذه التقديرات تُستخدم من علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة لتضييق مجال عمر بقايا الهيكل العظميّ. و بالتالي فقد أسهم هؤلاء الروَّاد في إضفاء الطابع الطبيّ الشرعيّ على هذا الحقل من الأنثروبولوجيا، و لكن لم يكن حتى عام 1940، بمساعدة طالب تود ويلتون إم. كروغمان حيث اكتسبت الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة الاعتراف بها كفرع قانونيّ.

نمو الأنثروبولوجيا الطبية الشرعية

كان كروغمان خلال أربعينيات القرن العشرين أول عالم أنثروبولوجيا ينشر بين العامة بشكل فعَّال القيمة المحتملة لعلم الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة، حيث ذهب إلى حد وضع الإعلانات في نشرة إنفاذ القانون لمكتب التحقيقات الفيدراليّ FBI و التي أبلغت الوكالات عن قدرة علماء الأنثروبولوجيا على المساعدة في تحديد هويّة الرفات الهيكليّ. و قد شهدت هذه الفترة أول استخدام رسميّ لعلماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة من قبل الوكالات الفيدراليّة بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدراليّ FBI. و خلال خمسينيات القرن العشرين وظّفت قوات الإمداد في جيش الولايات المتحدة الأمريكيّة علماء أنثروبولوجيا طبيّة شرعيّة لتحديد هويّة ضحايا الحرب خلال الحرب الكوريّة. في هذا الوقت بدأت الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة بشكل رسميّ. و قد سمح التدفُّق المُفاجئ للهياكل العظميّة المتاحة للدراسة لعلماء الأنثروبولوجيا، و التي تم التعرُّف على هويّاتها فيما بعد، بإيجاد صيغ أكثر دقة لتحديد الجنس و العمر و القامة بالاعتماد على الخصائص الهيكليّة فقط. كانت قد وُضعت هذه الصيغ خلال الأربعينيّات و صُقلت أثناء الحرب و ما تزال حتى اليوم مستخدمة من قبل علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة الحديثين.

أخذ هذا الفرع شكله الاحترافيّ (المهنيّ) بعد فترة وجيزة من التطوُّرات السابقة، تحديداً خلال خمسينيّات و ستينيّات القرن العشرين. و تزامنت هذه الحركة مع استبدال محققي الوفيات بالفاحصين الطبيّين في العديد من المناطق على امتداد الولايات المتحدة. و في هذا الوقت اكتسب فرع الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة الاعتراف كمجال منفصل في الأكاديميّة الأمريكيّة للعلوم الجنائيّة، و قد افتتح أول منشأة بحثيّة أنثروبولوجيّة و مزرعة أجسام (منشأة أنثروبولوجيّة تتخصص بدراسات تحلل الأجسام) من قِبل ويليام إم. باس. و قد بدأ الاهتمام العام بالأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة بالازدياد في هذا الوقت مع بدء عمل علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة على القضايا البارزة كالمساعدة في التعرُّف على ضحايا القاتل المتسلسل إد جين.

الأساليب

يستخدم علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة معرفتهم في علم العظام و الاختلافات المتنوِّعة التي تحدث في الهيكل البشريّ لتحديد هويّة البقايا (الرفات). و خلال سياق أي تحقيق، يتولَّى علماء الأنثروبولوجيا مهمة المساعدة على تحديد جنس الشخص و قامته و عمره و نسبه. و لفعل هذا، ينبغي أن يكون عالم الأنثروبولوجيا مدركاً للاختلافات الممكنة بين هياكل البشر المختلفة.

تحديد الجنس

اعتماداً على العظام يمكن تحديد الجنس، من خلال البحث عن الثنائيَّات الجنسيّة المميّزة (الاختلافات بين الجنسين في الجهاز الهيكليّ العضليّ). و في حال كان الحوض موجوداً ضمن الرُفات فإنه يفيد بشكل كبير في تحديد الجنس، و بفحصه بشكل صحيح يُمكن تحديد الجنس بمضبوطيّة كبيرة (نسبة خطأ منخفضة). يمكن أن يساعد فحص القوس العانيّ و موقع العجز على تحديد الجنس.
على أي حال، قد لا يتوافر الحوض دائماً، لذا ينبغي أن يكون عالم الأنثروبولوجيا مُدركاً للمناطق المختلفة من الهيكل و خصائصها المختلفة بين الأجناس. حيث تحتوي الجمجمة على واسمات مُتَعدِّدة يمكن استخدامها لتحديد الجنس. تتضمن الواسمات النوعيّة على الجمجمة الخط الصدغيّ و أجواف الحجاج و الحافة فوق الحجاجيّة بالإضافة إلى الخطوط القفويّة و الناتئ الخشائيّ. عموماً، تميل جماجم الذكور لأن تكون أكبر و أثخن من جماجم الإناث، و إلى أن تمتلك حوافاً متبارزة أكثر.

من المهم لعالم الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة أن يأخذ في الحسبان كل الواسمات المتاحة لتحديد الجنس و ذلك بسبب الاختلافات التي قد تتواجد بين الأفراد في الجنس ذاته. على سبيل المثال، يمكن لأنثى أن تمتلك قوساً عانيّاً أضيق بشكل خفيف من الطبيعيّ. و لهذا السبب يُصنِّف علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة الجنس في خمس احتمالات: ذكر أو ذكر محتمل أو غير محدد أو أنثى محتملة أو أنثى. بالإضافة إلى أن علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة غير قادرين على تحديد جنس شخص مُتوفِّي إذا لم يكن بالغاً عند وقوع الوفاة. حيث تبدأ الثنائيات الجنسيّة (الاختلافات في الهيكل بين الجنسين) بالظهور خلال البلوغ و لا تكتمل إلا بعد النُضج الجنسيّ.

تحديد القامة

يعتمد تقدير علماء الأنثروبولوجيا للقامة على سلسلة من الصيغ التي طُوِّرت لمدة طويلة عن طريق فحص هياكل مختلفة متعدِّدة من مناطق و خلفيات مُتعدِّدة و مختلفة. تُعطى القامة كمجال من القيم الممكنة، و تُقدَّر بالسنتيمتر و بشكل تقليديّ تُحسب عبر قياس عظام الساق. و العظام الثلاثة المستخدمة للقياس هي الفخذ و الظنبوب و الشظيّة. و بالإضافة إلى عظام الساق، يمكن أن تُستخدم عظام الذراع و هي العُضد و الزند و الكعبرة. تعتمد الصيغ المستخدمة لتحديد القامة على معلومات مختلفة بالنسبة للأفراد. يجب تحديد الجنس و النسب و العمر قبل محاولة التحقق من الارتفاع، إذا كان ذلك ممكناً. و هذا يعود للاختلافات التي قد تقع بين مجموعات السكان و الأجناس و المجموعات العمريّة. و بمعرفة جميع المتغيرات المرافقة للارتفاع، يمكن الحصول على تقدير أفضل لطول القامة. على سبيل المثال، صيغة لتقدير طول قامة ذكر تستخدم طول الفخذ كالتالي  2.32 × طول الفخذ + 65.53 ± 3.94 cm سيُستخدم حينها لأجل إناث من النسب ذاته الصيغة الآتية  2.47 × طول الفخذ + 54.10 ± 3.72 cm. و من المهم أيضاً ملاحظة العمر التقريبي للأفراد عند تقدير القامة. و هذا يعود إلى انكماش الهيكل الذي يحدث طبيعياً مع التقدُّم بالعمر. بعد عمر الثلاثين، يخسر الفرد تقريباً 1 سم تقريباً  كل عقد (عشر سنوات).

تحديد العمر

يعتمد تحديد علماء الأنثروبولوجيا لعمر الأفراد على ما إذا كان الفرد بالغاً أو طفلاً. حيث يُجرى تحديد عمر الأطفال، ما دون 21 سنة، بفحص الأسنان. و في حالة عدم توفُّر الأسنان، يُحدد العمر بناءاً على انغلاق صفائح النمو (الصفائح المشاشيّة). حيث تنغلق صفيحة الظنبوب في عمر 16 أو 17 عند الإناث و في عمر 18 أو 19 عند الذكور. تُعتبر الترقوة آخر عظم يكمل نموَّه و تنغلق صفيحة النمو فيها في عمر 25. بالإضافة إلى ذلك، إذا أُتيح الوصول إلى كامل الهيكل، يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا أن يحددوا المرحلة العمريّة عبر عدّ العظام، حيث يمتلك البالغ 206 عظماً، فيما يمتلك الأطفال عدداً أكبر بسبب عدم التحام بعض العظام بعد.

يطرأ على الهيكل مع التقدُّم بالعمر تغيرات بدءاً من الطفولة و حتى الوفاة، و لكن التغيُّرات التي تطرأ بعد البلوغ لا تكون ظاهرة للعيان و واضحة كما هو الحال في هيكل الأطفال عند الوصول إلى سن البلوغ. و إحدى الطرق الممكنة لتقدير عمر هيكل بالغ هي فحص العظمونات (الوحدة الأساسيّة في بناء العظام) تحت مجهر. حيث تتشكل عظمونات جديدة باستمرار من نقيّ العظم حتى بعد توقُّف العظم عن النمو. و يمتلك البالغون الأصغر عظمونات أقل و أكبر بينما يمتلك البالغون الأكبر سنَّاً شدفات عظمونيّة أصغر و أكثر. هناك طريقة أخرى ممكنة لتحديد العمر لهياكل البالغين هي البحث عن مؤشرات التهاب المفاصل على العظام. حيث سيُسبِّب التهاب المفاصل تدوُّراً ملحوظاً في العظام. تترافق درجة تدوُّر العظام بسبب التهاب المفاصل مع قياس و عدد العظمونات، و هذا يمكن أن يساعد عالم الأنثروبولوجيا على تضييق مجال العمر بالنسبة للأفراد.

تحديد النسب

عادةً ما يتم تحديد أنساب الأفراد إلى ثلاث مجموعات تاريخيّة و هي القوقازية و المنغوليّة و الزنجيّة. على أي حال، أصبح استخدام هذه التصانيف أصعب بازدياد معدَّل التزاوج بين هذه الأصناف و بالتالي أصبحت الواسمات أقل قابليّة للتحديد. بقياس المسافات بين معالم الجمجمة بالإضافة إلى قياس حجم و شكل عظام خاصَّة، يمكن حينها لعلماء الأنثروبولوجيا استخدام سلسلة من المعادلات لتقدير النسب. عادةً، يُستخدم الفك العلويّ لمساعدة علماء الأنثروبولوجيا على تحديد نسب الشخص تبعاً لثلاثة أشكال أساسيّة، قطع زائد أو قطع مكافئ أو أن يكون مُدوَّراً، حيث تنتمي هذه الأشكال إلى الأسلاف التاريخيّة الثلاثة الزنجيّ و القوقازيّ و المنغوليّ على التوالي. بالإضافة إلى الفك العلويّ، يُستخدم القوس الوجنيّ و الفتحة الأنفيّة لتضييق مجال السلف المحتمل. أُطلق برنامج يُدعى FORDISC يقوم بحساب و تحديد أكثر الأسلاف احتمالاً للفرد باستخدام سلاسل رياضيّة مُعقَّدة. يُحدَّث هذا البرنامج باستمرار بمعلومات جديدة عن أناس معروفين، لإنجاز قاعدة بيانات للسكان الحاليين و القياسات الخاصة بهم.

واسمات أخرى

يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا أن ينظروا إلى واسمات أخرى موجودة في العظام. على سبيل المثال، تكون الكسور السابقة واضحة عند تفحُّص عملية تجدد العظام. و يمكن لفحص أي كسر في العظام أن يساعد بشكل محتمل على تحديد سبب الوفاة من خلال تحديد وقت وقوع الكسر فيما إذا وقع قبل الوفاة أو أثناء الوفاة أو بعد الوفاة. ستظهر كسور ما قبل الوفاة علامات التعافي بينما لا تُظهر كسور الوفاة و ما بعد الوفاة أي علامات للتعافي. كما ستظهر كسور الوفاة عادةً نظيفة في حين ستظهر كسور ما بعد الوفاة هشَّةً. قد تظهر أمراض كسرطان العظام في عينات نقيّ العظام و يمكن لها أن تساعد في تضييق قائمة التعيينات المُحتملة.

علم الآثار الشرعية

يُوظِّف علماء الآثار الشرعيُّون معارفهم في تقنيات الحفر المناسبة للتأكُّد من الحصول على الرفات أو البقايا بطريقة سليمةً و مقبولةً جنائياً. عندما يتم الكشف عن بقايا مدفونة جزئياً أو بشكل كامل يعمل علماء الآثار الجنائيون على استخراجها بطريقة تحفظ كل الأدلة الموجودة على العظام على سبيل المثال. و يتمثَّل الفرق بين علماء الأنثروبولوجيا الجنائيّة (الطبيّة الشرعيّة) و علماء الآثار الجنائيون في أن علماء الأنثروبولوجيا الطبيّة الشرعيّة يتدربون بشكل خاص على العظام البشريّة و على استعادة الرفات البشريّ، بينما يتخصَّص علماء الآثار الجنائيون في عمليات البحث و الاستكشاف و هو مجال أوسع و أكثر عموميّة. بالإضافة إلى البقايا، يتم تدريب علماء الآثار على سبيل المثال على البحث عن أشياء مُخبَّأة في مناطق معينة. قد تتضمن هذه الأشياء أي شيء بدءاً من خواتم الزواج و حتى أدلة الإثبات المحتملة كأعقاب السجائر أو طبعات الأحذية. و يمتد تدريبهم أبعد من سياق الملاحظة، إلى الربط بين وجود الأشياء و تقدير أهميتها في مسرح الجريمة و استخلاص نتائج قد تكون مفيدة لتحديد الضحيّة أو المشتبه به. كما يجب أن يكون عالم الآثار الجنائيّ  قادراً إلى حدٍ ما أن يستخدم الإبداع و القدرة على التلاؤم خلال بعض الأوقات حين يكون مسرح الجريمة غير قابل للاستكشاف بالتقنيّات الأثرية التقليديّة. على سبيل المثال، أُجريت دراسة حالة خاصة بشأن البحث عن رفات (بقايا) فتاة مفقودة وُجدت فيما بعد في خزان للصرف الصحيّ تحت الأرض. تطلَّبت هذه الحالة وسائل فريدة من نوعها على عكس تلك التقليديّة في حالات البحث التقليديّة و ذلك لاستخراج محتويات الخزان و الحفاظ عليها.

يشترك علماء الآثار الجنائيُّون في ثلاثة مجالات رئيسيّة: المساعدة في البحث في مسرح الجريمة و في التحقيق و في استعادة الأدلة و/أو تُمثِّلُ بقايا الهياكل جانباً واحداً فقط من عملهم.

كما أن معالجة مسارح (أماكن وجود الجثث) الوفيَّات الجماعيّة أو ضحايا الأحداث الإرهابيّة (القتل أو المقابر الجماعيّة أو جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى) فرعٌ من عمل علماء الآثار الجنائيِّين.

يمكن أن يساعد علماء الآثار الجنائيُّون في تحديد مواقع محتملة لمقابر تم إغفالها. حيث يمكن للتغيُّرات التي تحصل في التراب أن تساعد علماء الآثار الجنائيُّون على تحديد هذه المواقع. حيث يؤدي دفن جسم إلى إحداث تلة صغيرة من التراب بسبب وجود الجسم أسفلها. حيث تُشجِّع التربة الرخوة و ازدياد المُغذِيات على نمو أنواع مختلفة من النباتات أكثر من المناطق المحيطة. عادةً، يكون لمواقع المقابر تربة أكثر رخاوةً و أكثر قتامة و تحتوي على مُغذيات أكثر من المناطق المحيطة بها. و قد يتم البحث عن مواقع أخرى خلال التحقيق في حالات الإبادة الجماعيّة أو المقابر الجماعيّة لتحديد مواقع دفن إضافيّة.

كما يُمثِّلُ التعليم و البحث أيضاً مجالاً بارزاً في المسيرة المهنيّة لكثير من علماء الآثار الجنائيِّين. حيث يُمثِّلُ تعليم العاملين في مجال إنفاذ القانون و فنيِّي مسارح الجريمة و المحققين بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين المتخرجين و غير المتخرجين، يُمثِّلُ جزء بالغ الأهمية من مسيرة عالم الآثار الجنائيّ المهنيّة و ذلك، لنشر المعرفة المتعلِّقة بتقنيات الحفر المناسبة و لزيادة إدراك هذا المجال عموماً. جديرٌ بالذكر أن أدلة مسرح الجريمة سابقاً كانت تتعرَّض للخطر بسبب تقنيات الحفر غير الملائمة  و بسبب محاولات الوصول إلى هذه الأدلة من قِبل أشخاص غير مؤهلين. بالتالي يصبح علماء الآثار الجنائيُّون غير قادرين على إعطاء تحليلات ذات معنى فيما يتعلَّق ببقايا الهيكل بسبب الضرر أو التلوث. بالإضافة إلى أهمية البحوث التي أُجريت لتحسين وسائل حقل الآثار الجنائيّ، و بشكل خاص فيما يتعلَّق بتقديم وسائل كشف غير مؤذية للأدلة و ذلك للبحث و الحصول على أدلة سليمة.

هناك عنصر أخلاقيّ يجب أن يُوضع في الاعتبار. قد تؤدي القدرة على كشف معلومات عن ضحايا جرائم الحرب أو جرائم القتل إلى حدوث نزاع في القضايا التي تنطوي على تعارض مصالح. غالباً ما تتعاقد المنظمات الكبيرة مع علماء الآثار الجنائيِّين للمساعدة في معالجة المقابر الجماعيّة، و قد يكون لهذه المنظمات دافع مرتبط بالتعرُّض أو الملاحقة القانونيّة بدلاً من توفير راحة البال لعوائل الضحايا و المجتمعات. تعارض بعض مجموعات حقوق الإنسان الصغيرة مثل هذه المشاريع حالياً ، حيث ترغب هذه المجموعات في تجنيب إلقاء الضوء على ذكريات الأفراد المرتبطة بالوفيّات التي وقعت في مثل هكذا حوادث و التي غالباً ما تكون عنيفة. في مثل هذه الحالات، ينبغي على علماء الآثار الجنائيِّين توخي الحذر و الاعتراف بالآثار الكامنة وراء عملهم و المعلومات التي سيكشفون عنها.

علم التاريخ الحفري الجنائي

يأخذ فحص بقايا الهيكل في الحسبان العواملَ البيئية التي تؤثر على عملية التحلل. و يختصُّ علم التاريخ الحفريّ الجنائي بدراسة التغيرات التي تحدث بعد الوفاة للبقايا البشريّة التي تتسبَّب بها التربة و الماء و تفاعل النباتات و الحشرات و الحيوانات الأخرى مع البقايا. و لدراسة هذه التأثيرات، أقامت العديد من الجامعات مزارع أجسام. حيث يدرس الطلاب و أعضاء هيئة التدريس بالكليّة تأثيرات العوامل البيئية المختلفة على عملية التحلل التي تطرأ على الجثث المتبرع بها للمركز. حيث تُوضع الجثث في هذه المواقع في وضعيات مختلفة و يُدرس من ثمَّ معدل التحلل مع أي عامل آخر مرتبط بعملية التحلل. قد تتضمن مشاريع الأبحاث مثلاً ما إذا كان البلاستيك الأسود يسبب تسريع عملية التحلل أكثر من البلاستيك النقي، أو آثار التجميد المحتملة على الأجسام الملقاة.

ينقسم علم التاريخ الحفريّ الجنائي عادةً إلى قسمين منفصلين، و هما: علم التاريخ الحفريّ البيولوجيّ (الحيوي) و علم التاريخ الحفريّ الجيولوجيّ (الأرضي). يدرس علم التاريخ الحفري البيولوجي كيفية تأثير البيئة في تحلل الأجسام، و على وجه التحديد فحص البقايا البيولوجية للتأكد من كيفية حدوث التحلل أو التدمير. قد يشتمل هذا على عوامل التهام الجيف من قِبل حيوانات  و المناخ بالإضافة إلى حجم و عمر الكائن عند موته. كما يأخذ علم التاريخ الحفري البيولوجيّ بالحسبان الأمور الشائعة المتعلقة بحالات الوفاة كالتحنيط و تأثيراتها على التحلل.

يدرس علم التاريخ الحفريّ الجيولوجيّ فحص كيفية تأثير تحلل الجسم على البيئة. فقد تشتمل فحوصات علم التاريخ الحفريّ الجيولوجيّ على كيفية تعكُّر التربة و تبدلات الحموضة في المناطق المحيطة، و تسارع أو تباطؤ نمو النبات حول الجسم. فبفحص هذه الخصائص، سيكون الفاحصون قادرون على البدء في وضع جدول زمنيّ للأحداث خلال و بعد الوفاة. قد يساعد هذا الأمر على تحديد كم مرَّ من الوقت بشكل محتمل منذ الوفاة، سواء كانت الهيكل متأثراً بصدمة في نشاط قبل أو بعد الوفاة أم لا، و كذلك إذا كانت البقايا المتناثرة نتيجة آكل الجيف أو نتيجة محاولة لإخفاء الرفات من قبل المهاجم.

التعليم

ينبغي على من بتطلعون ليصبحوا علماء أنثروبولوجيا جنائية (طبيّة شرعيّة) أن يحصلوا على درجة بكالوريوس في الأنثروبولوجيا من جامعة معتمدة. و خلال دراستهم، يركِّزون على الأنثروبولوجيا الطبيعيّة (الفيزيائيّة) و علم العظام. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح أن يأخذ الطلاب دورات في مجموعة واسعة من العلوم كعلم الأحياء و الكيمياء و التشريح و الوراثة.

و عند إكمال التعليم قبل التخرُّج، يتوجب على الطالب أن يلتحق بصفوف مستويات التخرُّج. عادةً، يحصل علماء الأنثروبولوجيا الجنائية (الطبية الشرعية) على شهادات دكتوراة في الأنثروبولوجيا الطبيعيّة (الفيزيائية) و يكملون عدة صفوف في علم العظام و الجنائيات (علم الأدلة الجنائية) و علم الآثار. يُنصح أيضاً لمن يتطلعون لممارسة علم الأنثروبولوجيا الجنائية (الطبية الشرعية) أن يكتسبوا خبرة إضافية في تسليخ (تشريح) الجثث و ذلك من خلال صفوف التشريح العياني و التدرُّب لدى وكالات التحقيق أو عند علماء الأنثروبولوجيا الممارسين. و بمجرد الانتهاء من المتطلبات التعليميّة يمكن للشخص أن يحصل على شهادة من جمعية الأنثروبولوجيا الجنائيّة (الطبية الشرعية) في المنطقة. قد يتضمن هذا فحص IALM الذي تقيمه جمعية الأنثروبولوجيا الجنائية في أوروبا أو امتحان شهادة البورد الأمريكي في الأنثروبولوجيا الجنائية.

عادةً، يقوم معظم علماء الأنثروبولوجيا الجنائية بتنفيذ أعمال الطب الشرعيّ في أوقات محددة (على أساس عدم التفرُّغ)، على أي حال، هناك من يعملون في هذا الحقل بدوام كامل عادةً مع وكالات فيدرالية أو دوليّة. و عادةً ما يتوظَّف علماء الأنثروبولوجيا الجنائية في الأوساط الأكاديمية في الجامعات أو المنشأت البحثية.

الأخلاقيات

مثلما هو الحال بالنسبة للمجالات الجنائية الأخرى، يُحمَّل علماء الأنثروبولوجيا الجنائية (الطبية الشرعية) مستوىً عالٍ من المعايير الأخلاقية نظراً لعملهم في الجهاز القانوني. يجوز معاقبة الأفراد الذين يسيئون لأنفسهم أو يشوِّهون أي دليل عمداً و تغريمهم و حتى سجنهم من قِبل السلطات المختصة تبعاً لشدة الانتهاك. كما يمكن أن يواجه الأفراد الذين لا يكشفون عن حالات تعارض المصالح أو الذين لا يبلغون عن جميع الموجودات، بغض النظر عن ماهيتها، يمكن أن يواجهوا إجراءات تأديبية. من المهم أن يظل علماء الأنثروبولوجيا الجنائية محايدين أثناء أي تحقيق، ويعيق أي تحيُّز الجهود المبذولة في المحكمة لتقديم الأطراف المسؤولة إلى العدالة.

بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية يجب على علماء الأنثروبولوجيا الجنائية أن يضعوا في اعتبارهم أن البقايا (الرفات) التي يتعاملون معها تعود لشخصٍ ما.و ينبغي إذا أمكن، مراعاة العادات المحلية فيما يتعلَّق بالتعامل مع الموتى و ينبغي أن تُعامل كل البقايا باحترام و حفظ كرامة.

في الولايات المتحدة

الأنثربولوجيا البيولوجية هي إحدى أقسام الأكاديمية الأمريكية لعلوم الطب الشرعي. وهناك مجموعتان من أهم مجموعات الرفات البشري العظمي المستخدم في الأبحاث في الولايات المتحدة الأولى هي مجموهة هايمن-تود (بالإنجليزية:  Hamann-Todd Collection) الموجودة في متحف التاريخ الطبيعي في كليفلاند [Cleveland Museum of Natural History]، والثانية هي مجموعة تيري  Terry Collection في مؤسسة سميثسونيان (بالإنجليزية:  Smithsonian Institution). تعتبر هاتين المجموعتين أساسا تاريخيا هاما في التحليل الإحصائي اللازم لوضع التقديرات والتوقعات من الرفات المكتشف. بالإضافة إلى وجود عدة مجموعات حديثة من بينها مجموعة الهياكل العظمية التي تبرع بها ويليام م. باس (بالإنجليزية: William M. Bass Donated Skeletal Collection) في جامعة تينيسي في نوكسفيل (بالإنجليزية:  University of Tennessee at Knoxville).