علاقات سعودية خليجية

خلفية تاريخية

لقد اقتصرت علاقات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سـعود، أثناء توحيده للبلاد الـسعودية، على القوى المحيطة بمنطقة نجد. ولكن بعد هذه المرحلة، توسعت تلك العلاقات، لتشمل عدة قوى أخرى. وقد اعتمدت العلاقات الـسعودية الخارجية، في عهده على مبدأين. المبدأ الأول، هو الوضوح والاحترام المتبادل. والمبدأ الثاني، هو تحقيق المصلحة العامة للوطن. ويمكن الحديث، أولاً، عن العلاقة السعودية بإمارات الخليج العربي ومشيخاته.
لقد ارتبطت المملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية مميزة، بإمارات الخليج العربي ومشيخاته. فإلى جانب الجوار الجغرافي، هناك علاقات، أسرية وقبلية وسياسية واقتصادية، متينة، بين هذه الكيانات السياسية. ويرجع تاريخ هذه العلاقات إلى عهد الدولتَين الـسعوديتَين، الأولى والثانية. وقد قدر الملك عبد العزيز الموقف النبيل، الذي وقفته كلٌّ من البحرين و قطر و الكويت، تجاه والده، الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وأسرته، حينما خرجوا من الرياض، سنة (1309هـ 1891م)، بعد غلبة الأمير محمد بن عبدالله بن رشيد، واستيلائه على الرياض، وانتهت بذلك الدولة السعودية الثانية. ولقد توجه الملك عبدالعزيز، مع والده، إلى قطر، ثم البحرين، ثم الكويت، حيث لقيا كل حفاوة وإكرام وتقدير.

العلاقات الـسعودية البحرينية

بعد أن تمكن الملك عبدالعزيز من توحيد الديار السعودية، وتوطيد حكمه، والتغلب على أعدائه، قام بزيارة البحرين، في 25 رمضان سنة 1348هـ/ 24 فبراير سنة 1930م، وهو في طريق عودته من لقاء الملك فيصل، ملك العراق، في عرض الـخليج، على ظهر باخرة بريطانية ـ للتعبير لشيخ البحرين عيسى بن خليفة،عن شكره لشعب البحرين الصديق.
وبينما كان الملك عبدالعزيز في الظهران، في 12 ـ 17 ربيع الأول عام 1358هـ / 2 ـ 7 مايو 1939م، يتفقد منشآت النفط، التي أقيمت هناك، زاره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ليسلم عليه. ودعاه لزيارة البحرين. وفعلاً، لبى الملك تلك الزيارة، وتحركت اللنشات من الخُبر إلى المنامة. ولم يدع أهل البحرين وسيلة لإدخال السرور إلى قلب الملك عبدالعزيز، إلا عمدوا إليها، وبالغوا في تكريمه. ويقول الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار: "ومضى الملك عبدالعزيز، ومعه حرسه، إلى البحرين. فاستقبلته جموع كثيرة من أهلها. ولبست البحرين أبهى حللها، استقبالاً للملك العربي الكبير. وسار الملك، والجماهير تحييه، وتهتف بحياته هتافاً عالياً". وقد قام حكام البحرين بزيارات عديدة إلى المملكة العربية السعودية. وحرص القادة في البلدَين على تمتين علاقتهم، الشخصية والرسمية.

العلاقات الـسعودية العُمانية

أمّا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في عهد الملك عبدالعزيز، فيعود تاريخها، أيضاً، إلى عهد الدولتَين الـسعوديتَين، الأولى والثانية. فقد استطاعت الدولة السعودية الأولى، الاستيلاء على واحة البريمي. وحينما قامت الدولة السعودية الثالثة، واستطاع الملك عبدالعزيز الاستيلاء على الأحساء، سنة 1331هـ/1913م، عاد نفوذ آل سعود يظهر، مرة أخرى، في الخليج العربي، فبعثت مشكلة البريمي من جديد. ولطالما قام نزاع حول هذه الواحة، بين الدولة السعودية، من ناحية، وسلطنتَي مسقط وأبو ظبي، من ناحية أخرى. ومع أن واحة البريمي، قد دخلت تحت الحكم السعودي، في فترة الدولتَين السعوديتَين، الأولى والثانية، كما أنها خضعت، في عهد الدولة السعودية الحديثة، للسلطة السعودية، إذ أخذ سكانها يدفعون، طوعاً، الزكاة الشرعية إلى آل سعود ـ إلا أن سلطان مسقط، وحاكم مشيخة أبو ظبي، أنكرا، بإيعاز من الإنجليز، شرعية الوجود السعودي في الواحة، وادعيا ملكيتها، وطالبا باستعادتها، وتأكيد حقهما. وقد وقفت إنجلترا من ورائهما تؤيدهما، وتنادي بأن الواحة من أملاكها، وأنها باعتبارها متعاقدة معهما، ومسؤولة عن أمنهما الخارجي، فهي تتولى الدفاع عن حقوقهما.
ويؤكد كثير من الكتاب، أن إثارة بريطانيا مشكلة البريمي، يعود إلى فشل البريطانيين في الحصول على امتياز التنقيب عن النفط، في المملكة العربية السعودية، ونجاح الأمريكيين في الاستئثار بهذه الصفقة؛ مع أن المملكة العربية السعودية، قد أعطت الفرصة للشركات الإنجليزية، للمنافسة "لكن تردد الشركات البريطانية، وعدم رغبتها في الدخول في مثل هذه المغامرة، فتح الباب أمام الشركات الأمريكية، التي قدمت عروضاً أكثر إغراءً، وأقلّ تكلفة، مما أدى إلى فوزها بعقد التنقيب عن البترول، في 29 مايو سنة 1933".
ويذكر الأستاذ أمين سعيد ما قاله الملك عبدالعزيز، في هذا الموضوع، في حديثه مع السير أندرو ريان، الذي اقتبسه الكاتب من الوثيقة الرقم (7)، من الوثائق المتعلقة بالتحكيم في قضية البريمي ـ فيقول:
"نحن لم نقصر. وإنما الذي قصر، هو الحكومة البريطانية وشركاتها؛ فلما انقضى الأمر، أخذ بعض الموظفين البريطانيين يقولون، إن ابن سعود قاومنا وعمل، وعمل. وندموا على ما فات، فأرادوا الانتقام، باقتطاع واحة البريمي من أملاكنا".
وقد حدث ما توقعه الملك عبدالعزيز، حول نية بريطانيا، في ما قامت به سنة 1934، أي بعد عام واحد من إنهاء صفقة عقد التنقيب عن النفط، بين المملكة العربية السعودية والشركة الأمريكية. ففي تلك السنة، طلبت الحكومة البريطانية ضرورة تخطيط الحدود بين المملكة السعودية، من جهة، وسلطنة مسقط، ومشيخة أبو ظبي، من جهة ثانية، على أساس "الخط الأزرق" و"الخط البنفسجي"، اللذَين ورد ذكرهما في الاتفاقيتَين، المعقودتين بين الحكومة البريطانية والحكومة التركية، في عامَي 1912م و1913م. وقد رفضت الحكومة السعودية الاعتراف بشرعية هاتَين الاتفاقيتَين. ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، توقفت المحادثات حول مشكلة البريمي. إلا أنها عادت، من جديد، في سنة 1949م. فاتفق الطرفان على عقد مؤتمر، في لندن، في 8 أغسطس سنة 1951، حضره الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وأصدر سلسلة من المقررات، تعد مقدمة لمؤتمر الدمام. وعقد مؤتمر في الدمام، في 28يناير سنة 1952، عرضت فيه الحكومة السعودية فكرة الاستفتاء. ولكن بريطانيا، رفضت ذلك العرض.
مما أدى إلى الاتفاق على "اتفاقية التوقف لعام 1952" (انظر ملحق نص اتفاقية التوقف وملاحقها، المعقودة بين الحكومة العربية السعودية والحكومة البريطانية، في شأن قضية الحدود، في منطقة (البريمي) وما جاورها)، التي تضمنت تجميد الأوضاع على ما هي عليه، ريثما يتم الاتفاق على حل سلمي.