المجلس الوطني الكويتي

المجلس الوطني الكويتي هو مجلس أنشئ عام 1990 ليحل محل مجلس الأمة الكويتي. انعقد المجلس لفترة قصيرة ولم يستمر بسبب الغزو العراقي للكويت وعودة العمل بالدستور بعد تحرير الكويت.

الخلفية التاريخية

شهد مجلس الأمة الكويتي 1985 صراعات متكررة بين النواب والوزراء. كان أولها استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح من قبل نواب يمثلون تيارات عدة مثل أحمد الربعي ومبارك الدويلة وحمد الجوعان بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين بالإضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية. وجاء طلب طرح الثقة بأغلبية نيابية بعد شهرين من انتخاب المجلس، وأفضى الطلب إلى استقالة الحكومة. وتلى الاستجواب إصرار المجلس على فتح تحقيق في أزمة المناخ وفحص محاضر اجتماعات مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وقوبل الطلب برفض الحكومة فتح الملفات، إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 بأحقية المجلس بالإطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها .
وفي يوم 21 يونيو 1986 قدم محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر استجوابا إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي حول قضية المشتركين في الخدمة الهاتفية والمستحقات المترتبة عليهم، وفي نفس اليوم تقدم النواب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي حول المخالفات الواردة في تقريرين لديوان المحاسبة عن صندوق صغار المستثمرين، ليضاف هذا الاستجواب إلى استجواب وزير المواصلات، وسرت الأخبار بأن هناك استجواب سيقدم من مشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح في اليوم التالي على خلفية الانفجارات للمواقع النفطية ومدى الحماية التي يعمل الوزير على توفيرها للمنشآت النفطية، وفي يوم 24 يونيو تقدم النواب مبارك الدويلة وراشد الحجيلان وأحمد الشريعان باستجواب لوزير التربية حسن الإبراهيم، وأرجأ المجلس استجوابات الوزراء لمدة أسبوعين .
وفي يوم 2 يوليو 1986 قدم الحكومة الكويتية استقالتها، وحل المجلس بأمر أميري من قبل الشيخ جابر الأحمد الصباح في 3 يوليو 1986 حل غير دستوري مع تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة، .

تأسيس المجلس

بعد حل المجلس سادت فترة من الهدوء النسبي تخللها مطالبات من بعض النواب وجمعيات النفع العام بالعودة للحياة البرلمانية. ولكن هذا الهدوء لم يدم حيث بدء تصاعد التحركات الشعبية المطالبة بعودة الحياة النيابية وإعادة العمل بالدستور، وتبلور هذا العمل الشعبي لاحقاً فيما يعرف بدواوين الأثنين ابتداء من ديسمبر 1989. حيث عقد عدد من الاجتماعات الشعبية الدورية في عدد من دواوين النواب السابقين، وأسفرت عن تقديم عدة التماسات وعرائض تناشد السلطات الاستجابة للمطالب الشعبية. على أن الحكومة لم تبد استجابة في هذا الصدد.
و وسط أجواء التصعيد المتبادلة قام أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح بتوجيه خطاب للأمة في 20 يناير 1990 دعا فيه إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الحوار وتوسيع قاعدة الشورى ودعم الحياة النيابية. ورحب بهذا الخطاب على أن يكون بداية الحوار وعودة الحياة البرلمانية. ونتج عن الخطاب طرح الحكومة صيغة انتقالية كبديل لإحياء الحياة النيابية تتمثل في تأسيس مجلس وطني مؤقت مدته أربع سنوات يتم تعيين ثلث أعضائه وتقسم صلاحياته بطابع استشاري غير ملزم. وجاء إعلان تأسيس المجلس في خطاب الأمير في يوم 22 ابريل 1990.
حدد الأمر الأميري أعضاء المجلس الوطني ب75 عضو، تعين الحكومة 25 منهم وينتخب الشعب 50 منهم بالاقتراع المباشر، وتكون مدة المجلس أربع سنوات، وقامت الحكومة بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990. وواجه أمر إنشاء مجلس معارضة شعبية واسعة.

ردود الأفعال

واجه إعلان تأسيس المجلس والدعوة للانتخابات رفض عدد من نواب مجلس 1985 المنحل وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي. وجاء الرفض بشكل رفض المشاركة بالانتخابات والقيام باجتماعات دورية في عدد من الدواوين لحث الشارع على رفض المجلس. وشهدت تلك الفترة عدد من الاعتقالات وتفعيل قانون منع التجمعات، حيث اعتقل أحمد باقر في يوم 7 مايو 1990، وفي 8 مايو 1990 أعتقل د. أحمد الخطيب وأحمد النفيسي وعبد الله النيباري من ديوانية د. أحمد الخطيب، وفي يوم 14 مايو 1990 كان د. عبد الله النفيسي يتحدث في ديوانية جاسم القطامي فقام أحد الأشخاص وطالبه بعدم التكلم بهذه الأمور لأنها تخالف القانون، فقال د. عبد الله النفيسي بأنه لن يتوقف عن الكلام إلى إذا أمره صاحب الديوانية بذلك، فقال جاسم القطامي أكمل، فواصل د. عبد الله النفيسي كلامه ليفاجئ بدخول عسكري ليقوم باعتقاله،، وفي اليوم التالي حدث الأمر نفسه لأحمد الربعي .

مقاطعة النواب للانتخابات

عارضت مجموعة من نواب مجلس 1985 خوض انتخابات المجلس الوطني بحجة عدم دستوريتها وسلب المجلس من دوره التشريعي والرقابي، وجاء ذلك بشكل بيان نصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد،،،
فمنذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، انطلق صوت السماء معلناً قيام دولة الحق والعدل والقانون والسلام، دولة الإسلام، دولة وضعها الرسول الكريم موضع التنفيذ وحمل أمانتها مِن بعده خلفاؤه الراشدون، فصارت حقاً مكتسباً لكل مسلم لا يجوز لكائن من كان أن يمسه، حقاً لا يتقادم، ودائماً بدوام أصله الصالح لكل زمان ومكان.
ولقد جاء دستور الكويت الصادر في نوفمبر 1962 كاشفاً لا مُقرراً لحق تقرر منذ قرون، بل ومؤكداً لحق الشعب الكويتي في إقامة دولته القانونية من خلال أحكام ثبتت دعائمها، فصار حق الكويتيين بأن يعيشوا في ظل دولة قانونية يرتكز على ركيزتين: الأولى هي أصول الإسلام الحنيف والثانية هي أحكام الدستور. والثابت أنه بمجرد إقامة الدولة القانونية يكون قد انقضى الزمن الذي كانت تمارس فيه السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لتصبح ظاهرة نظامية لها أشكالها ومضامينها القانونية المحددة في الدستور.
غير أنه مما يثير الأسف ويحز في النفس أن السلطات في الكويت تناست هذه الحقائق فاتخذت منذ عام 1976 سلسلة من الإجراءات التي انتهكت حرمة الدولة القانونية وأهدرت مبدأ سمو الدستور، وهي إجراءات لا تستهدف في واقع الأمر وحقيقته سوى الاستئثار بالسلطة، وكان آخرها إجراءات 22 أبريل 1990، وهي الإجراءات التي جاءت صاعقة على رؤوس المتمسكين بأهداف الدستور من شعب الكويت الوفي الأمين، فتحقق بذلك ما توقعناه وبيناه لسموكم في برقيتنا المرفوعة إليكم بتاريخ 20/3/1990. ونحن إذ نأسف لذلك ونعلن موقفنا من هذه الإجراءات المتمثلَ في عدم الترشيح للمجلس الوطني وعدم المشاركة في انتخاباته، فإننا نسأل الله أن يعين شعب الكويت في محنته، وهو الشعب المسالم الذي جوزي بعض أبنائه في عيد الله ورسوله والمسلمين بالقمع وبالقنابل الخانقة والمسيلة للدموع، كما نسأل الذي لا يُسأل سواه أن يأخذ بيد شعب الكويت على جادة الحق وطريق الصواب ودرب تحقيق آماله في أن يعيش في ظل ديموقراطية حقة يجازى فيها الحاكم على عدله بالطاعة والنصرة وينصف فيها المحكوم، آملين من سموكم إعادة النظر في إجراءات 22 أبريل الماضي بما يكفل العمل بدستور البلاد الصادر في نوفمبر 1962 وإجراء انتخابات مجلس الأمة وفقاً للدوائر الانتخابية القائمة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الحالي.
والله ولي السداد والتوفيق.

أحمد عبد العزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- د. أحمد عبد الله الربعي- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد نصار الشريعان- أحمد يعقوب باقر- جاسم عبد العزيز القطامي- جاسم محمد العون- حمد عبد الله الجوعان- حمود حمد الرومي- خالد عجران العجران- دعيج خليفة الجري- سامي أحمد المنيس- سعد فلاح طامي- عباس حبيب مناور- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع- د. عبد الله فهد النفيسي- عبد الله يوسف الرومي- فيصل عبد الحميد الصانع- مبارك فهد الدويلة- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. ناصر عبد العزيز صرخوه- ناصر فهد البناي- د. يعقوب محمد حياتي- يوسف خالد المخلد.»

عريضة عبد العزيز الصقر

كما أصدر 194 شخصية من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي بياناً مشتركاً عرف بعريضة عبد العزيز الصقر يعلنون فيه رفضهم للمجلس الوطني ومقاطعة الانتخابات . ونص العريضة:
«بسم الله الـرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسول الله
ونعم أمر الله «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». صدق الله العظيم.
وبعد،،،
يمر وطننا العزيز هذه الأيام بفترة دقيقة تُوجب علينا الإعلان عما يملأ صدورنا جميعاً من قلق على المساس بمنجزات الوطن وأواصر وحدته، وخشيتنا على حقوق المواطنين وحرياتهم ومستقبلهم بعد الإعلان عن «إنشاء المجلس الوطني». فمنذ نشأت الكويت وأهلها جميعاً يمارسون روح الديموقراطية في ما بينهم بسجيتهم وبهدي من تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، وبوحي من فطرتهم العربية النقية، في كل شؤون حياتهم وعلى رأسها اختيار حاكمهم وطريقة حكمهم. حتى رست جذور هذه التقاليد وأينعت ثمارها ونعِم الوطن بقطافها في مطلع الستينيات بإعلان دستورها الذي اقره المجلس التأسيسي المنتخب وأصدره أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ عبد الله السالم باعتباره الميثاق السامي الذي تعاقد وتعاهد عليه أمير الكويت وشعبها وغدت به الكويت دولة دستورية حديثة. ومن هنا انطلقت وامتدت مسيرتها خلال العقود الثلاثة المنصرمة ماضية حيناً -وتقيل عثراتها حيناً آخر- وهي تحمل معها في كل الأحوال أمانة المسؤولية وأماني الأمة كرمز لوحدتها وتقدُّمها وكصوت يعبر عن رغباتها ويصون حقوقها في حدود دستورها، حتى صدرت قرارات الثالث من يوليو عام 1986 بحل مجلس الأمة... ومنذ ذلك الحين قد التزمنا بواجب السعي والتشاور مع مختلف الجهات في كثير من الأوقات لتجنب المخاطر.
وبعد ثلاث سنوات ونصف من «التأمل» وما يزيد على ثلاثة أشهر من «الحوار» وبينما كان الشعب يعيش أجواء التفاؤل وينتظر بلهفة وأمل العودة إلى العمل بالدستور من خلال ما تشيعه تصريحات المسؤولين من تفاؤل وما انتهى إليه الحوار في مجمله من تأكيد المطالب التالية:
أولاً: عودة العمل بدستور 1962 والمحافظة عليه باعتبار ذلك إجماعاً عبرت عنه الأمة بكل الوسائل المتاحة.
ثانياً: الاتفاق على أن أية مراجعات للمسيرة النيابية واجب مطلوب إذا ما تم وفق القنوات الدستورية المشروعة. وإذا بنا أمام مفاجأة إعلان قيام «المجلس الوطني» الذي يتناقض كلياً مع ما انتهى إليه الحوار مما أصبح معه الدستور معطلاً، ومما يزج بالوطن والمواطنين في أجواء من الصراع والانشقاق بإدخالهم في مثل هذه التجارب والمغامرات التي تنال من أغلى مقومات وجودنا ألا وهي وحدتنا والثقة في ما بيننا وتعزيز تلاحمنا الصادق والأصيل مع قيادتنا التاريخية. إن مصطلح «الفترة الانتقالية» لا تعرفه الأنظمة الديموقراطية الحقة ولا تعترف به وهو إجراء تستخدمه كثير من دول العالم الثالث في عهود استعمارها وتستخدمه في ظل حكوماتها الانقلابية والفردية إذ إنه غالباً ما يكون بمنزلة «الستار للمناورة» وهو أمر لم نقره في تاريخنا ولم نمارسه في علاقاتنا، لذا نجد من الواجب علينا بعد أن حادت الحكومة عن النتائج الحقيقية للحوار واختارت أسلوب المناورة السياسية مع ما ينطوي عليه من خطورة بالغة تتحمل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن النتائج والتفاعلات. وأمام واجب الشهادة لله والصدق والإخلاص للوطن ولقائده حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقه الله وللإخوة والأخوات المواطنين أن نعلن أننا بعد كل ذلك نجد أنفسنا أمام خيار واحد ألا وهو خيار عدم المشاركة في المجلس الوطني ترشيحاً واقتراعاً وتعاوناً، التزاماً منا بالعهد والميثاق ووفاء لمنجزات الآباء والأجداد، وحرصاً على مستقبل الأجيال وصوناً لوحدة الوطن والمواطنين.
وأخيراً،،،
نشعر -نحن موقعي هذا البيان- أننا مدينون بكلمة اعتذار لكل الإخوة والزملاء من المواطنين الذين لم يسعفنا الوقت للتشاور معهم وتعزيز وثيقتنا بمشاركتهم وتوقيعاتهم واثقين من حسن تفهمهم وصدق تأييدهم وشاكرين تعاونهم.
والله نسأل أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه مصلحة الكويت إنه نعم المولى ونعم النصير.
«وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» صدق الله العظيم.
التواقيع:

عبد العزيز حمد الصقر- حمود يوسف النصف- بدر سالم العبدالوهاب- محمد أحمد الغانم- عبد الله يوسف الغانم- جاسم حمد الصقر- يوسف إبراهيم الغانم- عبدالمحسن حمد المرزوق- حمد الهلال المطيري- عبد الله إبراهيم المفرج- يوسف محمد النصف- عبد الرزاق خالد الزيد الخالد- بدر مساعد الساير- خالد سلطان بن عيسى- سالم جاسم المضف- عبد الله أحمد السميط- حسن علي الإبراهيم- المحامي حمد يوسف العيسى- خالد صبيح براك الصبيح- بسام مبارك جاسم المباركي- عبد العزيز خالد حمد البدر- قيس أحمد البدر- حمد يعقوب البدر- بدر جاسم حمد الصميط- د. عبدالمحسن يوسف العبدالرزاق- حمد عبد العزيز المحمد البدر- جاسم يوسف المرزوق- فيصل يوسف عيسى القطامي- بدر محمد يوسف الرشيد البدر- جاسم محمد عبد الرحمن البحر- مهلهل محمد المضف- مضف سالم المضف- خالد أحمد المضف- علي محمد ثنيان الغانم- سليمان عبد الله العيبان- عبد الرحمن مشعان الخضير- محمد مساعد الصالح- عبد الله عبد العزيز العمر- عبد العزيز محمد الشايع- عبد العزيز سليمان المطوع- أحمد عبد العزيز السعدون- صالح يوسف الفضالة- مبارك فهد علي الدويلة- ناصر فهد محمد البناي- د. ناصر عبد العزيز صرخوه- فيصل عبد الحميد الصانع- يوسف خالد المخلد- جاسم عبد العزيز القطامي- د. أحمد عبد الله الربعي- حمود حمد الرومي- د. يعقوب محمد حياتي- عبد العزيز عبد اللطيف المطوع- عبد الله يوسف الرومي- جاسم محمد العون- محمد سليمان المرشد- مشاري جاسم العنجري- د. أحمد محمد الخطيب- أحمد يعقوب باقر- عباس حبيب مناور- حمد عبد الله الجوعان- صلاح فهد المرزوق- محمد صالح المهيني- د. خالد ناصر الوسمي- راشد عبد الله الفرحان- عبدالمحسن سعود الزبن- عبد اللطيف يوسف الحمد- د. عبدالمحسن مدعج محمد المدعج- عبد الله عبد السلام عبد الرحمن البكر- حمد سالم صويان العجمي- بدر ضاحي العجيل- ناصر محمد مهلهل الخالد- عبد الوهاب عبد العزيز الزواوي- علي محمود علي تيفوني- سامي أحمد المنيس- مصطفى عبد الله الصراف- بدر ناصر سعد العبيد- سعد فلاح الطامي- أحمد نصار شريعان- خالد العجران- علي محمد البداح- حسين يوسف العبدالرزاق- د. يوسف يعقوب السلطان- مشاري محمد العصيمي- خالد جميعان سالم الجميعان- يوسف عبد العزيز البدر- المحامي جمال أحمد الشهاب- د. عبد الله فهد النفيسي- ناصر ثلاب الهاجري- دعيج خليفة الجري- سالم خالد داوود المرزوق- د. عبد العزيز سلطان العيسى- محمد علي راشد القلاف- زاحم عبد العزيز الزاحم- مشاري عبد العزيز الكليب- راشد صالح التوحيد- يحيى محمد الربيعان- عبد الرزاق عبد الله معرفي- محمد عبد الله الحجيلان- بدر سعود الصميط- عبد الله خالد السميط- عبد اللطيف سليمان اللهيب- عبد الله عبد الرحمن الرومي- عبد العزيز يوسف العدساني- عبد الله الحمد سعود البعيجان- سيف مرزوق الشملان- عبدالمحسن عبد العزيز المخيزيم- فارس عبد الوهاب الفارس- يعقوب يوسف النفيسي- خالد عبدالمحسن النفيسي- جمعة محمد ياسين- صالح عثمان عبد اللطيف العثمان- عبد الله زكريا الأنصاري- عبدالمحسن أحمد الدويسان- خالد عبد الرحمن المعجل- خالد صالح محمد العتيقي- صالح محمد عبد العزيز البراك- عبد العزيز محمد ناصر الهاجري- خالد الصالح العبدالمحسن العتيقي- عبد العزيز عبد الله الصرعاوي- سالم إبراهيم المناعي- عادل خالد صبيح براك الصبيح- صالح عبد الله الشلفان- يوسف عبد الرحمن المزيني- د. أحمد عبد الله- د. بدر العمر- عبد الله (غير واضح)- د. بشير صالح الرشيدي- عبد الكريم الخياط- د. عبد الله جراغ- علي الحبيب- د. عبدالمحسن عبد العزيز حمادة- د. محمد عبدالمحسن المقاطع- د. عثمان عبد الملك الصالح- د. أحمد حبيب السماك- محمد أحمد الرشيد- أحمد عبد العزيز القطامي- عبد الله بدر مرزوق- محمد الحمد بدر- سالم عبد الله السديراوي- غازي فهد السديراوي- عثمان عبد الوهاب العثمان- يوسف أحمد الدعيج- ساير بدر الساير- عبد الله يوسف العبدالهادي- فيصل عبدالمحسن الخترش- علي يوسف الرشيد البدر- عبد العزيز سليمان العبداللطيف العثمان- عبدالمحسن أحمد عبد الرحمن الفارس- جاسم عبد الله بودي- راشد سيف الحجيلان- خميس طلق عقاب- هاضل سالم الجلاوي- بدر عبدالمحسن المخيزيم- صالح مشاري النفيسي- د. غانم حمد النجار- هايف عصام العجمي- د. خليفة عبد الله الوقيان- د. عبد العزيز الغانم- د. عادل الطبطبائي- د. فاضل العبدالله- د. جمال النكاس- د. أنور أحمد راشد- د. بدر إبراهيم العيدان- مسلم محمد البراك- مشعل سالم المقبول- د. أحمد عيسى بشاره- د. خلدون حسن النقيب- د. يوسف غلوم عباس- د. خالد عبد الكريم جمعة- محمد حسين غلوم علي- عبد الله عبد الرحمن الطويل- عبدالمحسن محمد الجارالله- بدر سعود السميط- عبدالمحسن عبد الله الخرافي- محمد عبدالمحسن المخيزيم- أحمد يوسف النفيسي- عبد الله محمد النيباري- بدر نصف العصفور- بدر ناصر الرميح- جاسم خالد السعدون- فيصل خالد السعدون- خالد محمد الشاهين الغانم- شاكر محمود أحمد مدوه- حسن محمد عيسى بورحمه- عبد العزيز عبد الله الفهد- يوسف صالح العبدالوهاب الرومي- خالد أحمد الحميضي- فهد عبد العزيز النفيسي- غازي فهد النفيسي- خالد عبد العزيز الفوزان- عبد الجليل السيد أحمد محمد الغربللي- صقر عبد الوهاب عبد العزيز القطامي.»

انعقاد المجلس وحله

دعي المجلس الوطني إلى دور الانعقاد الأول في 9 يوليو 1990، وافتتحه أمير الكويت  ، برئاسة العضو عبدالعزيز المساعيد  ثم توقف انعقاد المجلس جراء الغزو العراقي للكويت، واستمرت المطالبات الشعبية بعودة الدستور فترة انعقاد مؤتمر جدة الشعبي، الذي توحدت فيه الأصوات للمطالبة بعودة الدستور وعودة الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد. رغم ذلك استمر عمل المجلس ووتولى شؤونها بدر جاسم اليعقوب. وبعد تحرير الكويت، دعي المجلس الوطني للانعقاد مرة أخرى حيث عقد عدة جلسات كانت أغلبها سرية، وفي صيف 1992 تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992 وعاد العمل بالدستور.