وصول هتلر للسلطة

وزارتي بابن وشلايخر

متأثراً بالمحيطين به من بطانة المستشارين غير الرسميين، أصبح هيندنبرج ينفر بشكل متزايد من برونينج ويدفع مستشار دولته إلى أن يوجه دفة حكومته في اتجاه محدد يعتمد على فكرة الاستبدادية وكذلك على أفكار الاتجاه اليميني. حتى انتهى بوزارة برونينج إلى تقديم استقالتها في مايو من عام 1932.
وتم تعيين النبيل فرانز فون بابن مستشارًا للبلاد ليترأس "مجلس وزراء البارونات (لقب من ألقاب النبلاء)" وكان بابن يميل إلى الحكم الاستبدادي، ولأن حزب الشعب الوطني الألماني المحافظ (DNVP) كان هو الحزب الوحيد الذي يؤيد إدارة بابن من بين أحزاب الرايخستاج فقد دعا بابن على الفور إلى عقد انتخابات جديدة في يوليو. وأثناء هذه الانتخابات، تمكن النازيون من تحقيق أعظم إنجازاتهم التي استطاعوا تحقيقها حتى ذلك الوقت 
عندما فازوا بمائتين وثلاثين مقعد ليصبحوا بذلك أكبر الأحزاب تمثيلاً في الرايخستاج.
ولإدراكه إنه من غير الممكن أن يتم تشكيل حكومة مستقرة دون دعم الحزب النازي، حاول بابن أن يقنع هتلر أن يصبح نائب المستشار الألماني ويدخل حكومة جديدة على أساس برلماني. وبالرغم من ذلك، فإن هتلر لم يكن ليرضى بأقل من منصب المستشارية نفسه. وحاول هتلر أن يمارس المزيد من الضغط على بابن بالدخول في مفاوضات موازية مع حزب الوسط - وهو الحزب الذي كان بابن ينتمي إليه في السابق - الذي كان يميل إلى إسقاط حكم بابن المرتد عنه. وفي هذين الخطين المتوازيين من المفاوضات، طلب هتلر - بصفته رئيسًا للحزب الأقوى - أن يتولى منصب المستشار، ولكن باول فون هيندنبرج رفض بإصرار أن يقوم بتعيين "وكيل عريف بوهيمي" في منصب المستشارية.
وبعد التصويت على حجب الثقة عن حكومة بابن، تم حل الرايخستاج بتأييد من نسبة أربعة وثمانين بالمائة من نوابه، وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر. وفي هذه المرة، فقد النازيين بعضًا من مقاعدهم ولكنهم احتفظوا بوضعهم كأكبر حزب في الرايخستاج بحصولهم على نسبة 33.1 ٪ من الأصوات.
وبعد أن فشل بابن في الحصول على أغلبية من الأصوات، تقدم بطلب لحل البرلمان مرةً أخرى مع إرجاء إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وفي البداية وافق باول فون هيندنبورغ على طلبه، ولكن بعد أن قام الجنرال كورت فون شلايخر والجيش بسحب تأييدهم له قام بدلاً من ذلك بإعفاء بابن من منصبه وتعيين شلايخر خلفًا له. ووعد شلايخر بالحصول على أغلبية للحكومة عن طريق التفاوض مع الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحادات العمالية والمنشقين عن الحزب النازي الذين كان يتزعمهم جريجور شتراسر. وفي يناير من عام 1933، كان على شلايخر أن يعترف بفشل جهوده ويطلب من هيندنبرج أن يمنحه سلطات طارئة بالإضافة إلى نفس الطلب بإرجاء إجراء الانتخابات الذي عارضه في وقت سابق. واستجاب الرئيس لهذه الطلبات بإعفاء شلايخر من منصبه.

التعيين في منصب المستشارية

وفي هذه الأثناء، حاول بابن أن يثأر من شلايشر بالعمل على إسقاط الجنرال عن طريق التخطيط لمكيدة مع حاشية المستشارين غير الرسميين ومع ألفريد هوجنبرج القطب الإعلامي البارز ورئيس حزب الشعب الوطني الألماني. كما اشترك في هذه المكيدة هيلمار شاخت وفريتس تيسن ورجال أعمال آخرون بارزون. وقد قاموا بدعم الحزب النازي ماديًا بعد أن كان على وشك الإفلاس بسبب التكلفة الضخمة لحملته الانتخابية. وكتب رجال الأعمال أيضًا خطابات إلى باول فون هيندنبورغ ليقوموا بحثه فيها على تعيين هتلر رئيسًا للحكومة "مستقلاً عن الانتماء للأحزاب البرلمانية" وهو عمل من الممكن "أن يبهج إلى أقصى الحدود الملايين من المواطنين". وأخيرًا، وافق الرئيس على مضض على تعيين هتلر مستشارًا يرأس حكومة ائتلافية يشكلها حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني وحزب الشعب الوطني الألماني. وعلى الرغم من ذلك، كان عليه أن يعمل في إطار مجلس محافظ للوزراء - أبرز من فيه هو بابن في منصبه الجديد وهو نائب المستشار وهوجنبرج كرئيس للاقتصاد. وكان فيلهلم فريك هو الوزير الآخر الوحيد الذي ينتمي إلى الحزب النازي بالإضافة إلى هتلر الذي تم إعطاؤه حقيبة وزارية - وهي وزارة الداخلية ذات النفوذ الضعيف نسبيًا. (وفي ذلك الوقت، كانت معظم الصلاحيات التي يتم إعطاؤها لوزراء الداخلية في البلاد الأخرى تمنح لوزراء الداخلية في الولايات الألمانية). وفي محاولة للوصول إلى اتفاق يرضي النازين، تم تسمية جورنج وزيرا بلا وزارة. وفي الوقت الذي انتوى فيه بابن أن يجعل من هتلر رئيسًا صوريًا، استطاع النازيون أن يصلوا إلى مناصب رئيسية في الوزارة. وعلى سبيل المثال، كان أحد أجزاء الاتفاق الذي أصبح هتلر بمقتضاه مستشارًا لألمانيا هو أن تتم تسمية جورينج - وزير داخليةبروسيا - وأن يرأس أكبر قوة للشرطة في ألمانيا. 
وفي صباح الثلاثين من يناير في عام 1933، أدى هتلر اليمين كمستشار في مراسم وصفها بعض المراقبين في وقت لاحق بأنها موجزة وبسيطة. وألقى هتلر أول خطاب له كمستشار للدولة في العاشر من فبراير. وعرف السعي النازي للوصول إلى السلطة فيما بعد باسم "الاستيلاء على السلطة" (بالألمانية: Machtergreifung). وأنشأ هتلر ما أطلق عليه حرس هتلر الشخصي (بالألمانية: Reichssicherheitsdienst) ؛ وهي قوة أمن تابعة لوحدات النخبة النازية وكانوا الحرس الشخصي لهتلر. 

"يوم بوتسدام" وقانون التمكين

وفي الحادي والعشرين من شهر مارس، تم إنشاء الرايخستاج الجديد في مراسم افتتاح تمت إقامتها في الموقع العسكري التابع لكنيسة بوتسدام (بالألمانية: Potsdam). وتم التخطيط لإقامة "يوم بوتسدام" بحيث يظهر التصالح والوحدة بين الحركة النازية الثورية و"بروسيا القديمة" ومن فيها من صفوة الشخصيات وما فيها من فضائل. وظهر هتلر في الاحتفال مرتديًا سترة رسمية طويلة مشقوقة الذيل وهو يحيي بتواضع الرئيس كبير السن - هندينبرج.
وبسبب فشل النازيين في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وحدهم، فقد توجهت حكومة هتلر إلى الرايخستاج الجديد بقانون أطلق عليه اسم قانون التمكين؛ وهو قانون يمنح مجلس الوزراء سلطات تشريعية لمدة أربع سنوات. وبالرغم من أن مشروع القانون الذي تقدم به النازيون لم يكن خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة الألمانية، فإن القانون الذي تقدموا به كان مختلفًا لأنه يسمح بالانحراف عن الدستور. ولأن الموافقة على مشروع القانون تستلزم الحصول على أغلبية تتمثل في ثلثي عدد أصوات الرايخستاج، فإن الحكومة كانت في حاجة إلى الحصول على تأييد الأحزاب الأخرى. وحسم حزب الوسط - ثالث أكبر حزب ممثل في الرايخستاج - الموقف؛ فقد قرر الحزب تحت زعامة لودفيج كاس أن يقوم بالتصويت في صالح قانون التمكين. واتخذ الحزب هذا القرار في مقابل التعهدات الشفوية التي قدمتها له الحكومة بحصول الكنيسة على الحرية الكاملة، وقيام الولايات الألمانية باتفاقيات مع البابا لتنظيم الشئون الكنسية بالإضافة إلى تأمين الاستمرار لوجود حزب الوسط على الساحة السياسية.
وفي الثالث والعشرين من مارس، اجتمع الرايخستاج في مبنى بديل للمبنى المحترق في ظل ظروف مضطربة. وقام بعض أفراد كتيبة العاصفة بدور الحرس في هذا الاجتماع بينما كانت الجموع الغفيرة تصيح خارج المبنى وتردد الشعارات والتهديدات للنواب المتوافدين على المبنى. وأعلن كاس أن حزب الوسط يؤيد مشروع القانون "واضعًا مخاوفه جانبًا" بينما اعترض اوتو فيلز الذي ينتمي للديمقراطيين الاشتراكيين على القانون في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان المجتمع. وفي نهاية اليوم، صوتت كل الأحزاب عدا الديمقراطيين الاشتراكيين لصالح مشروع القانون. أما الشيوعيين بالإضافة إلى بعض الديمقراطيين الاشتراكيين، فقد تم منعهم من الحضور. وهكذا، قام قانون التمكين بالإضافة إلى مرسوم حريق الرايخستاج بتحويل حكومة هتلر إلى حكومة ديكتاتورية تعمل تحت مظلة القانون.

التخلص مما تبقى من قيود

وبهذا الاتحاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نجحت حكومة هتلر بالقيام بالمزيد من القمع لما تبقى من معارضة سياسية أمامها. وحظر نشاط الحزب الشيوعي الألماني والحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) بينما أجبرت الأحزاب الأخرى على حل نفسها. وأخيرًا، وفي الرابع عشر من يوليو، أعلن أن الحزب النازي هو الحزب الشرعي الوحيد في ألمانيا. وتم دمج اتحادات العمال مع الاتحادات الفيدرالية للموظفين في منظمة يرأسها الزعيم النازي. كما ألغي الحكم الذاتي التي كانت حكومات الولايات الألمانية تتمتع به. 
واستخدم هتلر كتيبة العاصفة شبه العسكرية في دفع هوجنبرج نحو تقديم استقالته، واستمر في مخططه نحو عزل نائب المستشار - بابن - سياسيًا. ولأن طلبات كتيبة العاصفة للحصول على السلطة السياسية والعسكرية قد تسببت في إحداث الكثير من القلق بين صفوف القادة العسكريين، فقد استغل هتلر المزاعم التي تمت إثارتها عن مخطط قائد كتيبة العاصفة ارنست روم لتطهير الكتيبة من الأعضاء غير المرغوب فيهم خلال الليلة التي أطلق عليها ليلة السكاكين الطويلة. كما تم اغتيال المعارضين غير المتصلين بكتيبة العاصفة؛ خاصةً جريجور شتراسر والمستشار السابق كورت فون شلايشر.
وتوفي الرئيس باول فون هيندنبورغ في الثاني من أغسطس في عام 1934. وبدلاً من إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وافق مجلس الوزراء الذي يرأسه هتلر على قانون يهمل سلطة رئيس الدولة، ويضعها في يد هتلر باعتباره فوهررا ومستشارا للرايخ (بالألمانية: Führer und Reichskanzler) (قائد ومستشار).وبصفته رئيسًا للدولة، أصبح هتلر الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة. وعندما حان الوقت الذي يؤدي فيه أعضاء القوات البرية والبحرية يمين الولاء التقليدي، تم تغيير اليمين التقليدي ليصبح يمينًا بالولاء الشخصي لهتلر نفسه. وفي استفتاء عام تم إجراؤه في منتصف أغسطس، حظت التصرفات التي قام بها هتلر بموافقة نسبة 84.6% من الناخبين. وانتهكت هذه التصرفات عمليًا كلاً من الدستور وقانون التمكين. وقد تم تعديل الدستور في عام 1932 ليصبح رئيس محكمة العدل العليا رئيسًا للبلاد - وليس المستشار - حتى يتم إجراء الانتخابات الجديدة. وحظر قانون التمكين بصورة خاصة على هتلر القيام بأي تصرفات من شأنها المساس بالسلطة الرئاسية بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، لم يجرؤ أي شخص على الاعتراض على ما يحدث. وبهذه التصرفات، تخلص هتلر من آخر الوسائل الشرعية التي يمكن عن طريقها استبعاده من السلطة قانونيًا، وتخلص معها من أي شكل من أشكال الرقابة أو التوازن التي يمكن فرضها على سلطته. 
وفي عام 1938، أجبر هتلر وزير الحرب في حكومته - فيرنر فون بلومبرج - والذي كان وزير الدفاع الأسبق على تقديم استقالته بعد أن ظهرت دلائل على أن زوجة بلومبرج الجديدة لها ماضِ إجرامي. وقبل التخلص من بلومبرج، قام هتلر وعصبته (الزمرة التي أحاطت به) بالتخلص من فريتش الذي تم إتهامه بالمثلية الجنسية (وهو ما ذكره يوهان تولاند في السيرة الذاتية التي كتبها عن هتلر بعنوان Adolf Hitler). واستبدل هتلر وزارة الحرب بما أطلق عليه القيادة العليا للقوات المسلحة (بالألمانية: Oberkommando der Wehrmacht) أو (OKW)، والتي كان الجنرال فيلهلم كايتل رئيسًا لها. والأهم من ذلك كله، أعلن هتلر توليه بنفسه قيادة القوات المسلحة. واستولى هتلر لنفسه على وظيفة بلومبرج السابقة الأخرى وهي قائد القوات المسلحة. وقد كان بالفعل قائدًا أعلى لها بموجب سلطاته كرئيس. وفي اليوم التالي، أعلنت الصحف "أقوى تركيز للسلطات في يد الفوهرر!" وفي الواقع، كان هتلر بذلك قد تمكن من جعل آخر المجموعات التي كانت لا تزال تحتفظ بشيء من القوة التي تمكنها من الإطاحة به على الحياد .