حقوق المثليين في جنوب أفريقيا

حقبة الأبارتيد

كانت حكومة الأبارتايد معادية لحقوق المثليين. كانت المثلية الجنسية جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. وقد تم استخدم هذا القانون لمضايقة وتجريم النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين ومنع فعاليات وأحداث مجتمع المثليين في البلاد.
تشكلت في أواخر السبعينات عدة منظمات جنوب أفريقية معنية بالدفاع عن حقوق المثليين، في الوقت الذي عزز فيه الحزب الوطني الحاكم قانون السدومية الوطني عام 1976. ومع ذلك وحتى أواخر الثمانينات غالباً ما كانت منظمات المثليين منقسمة على أسس عرقية وعلى مسألة الأبارتيد السياسية. كانت "رابطة المثليين في جنوب أفريقيا" والتي اتخذت من منطقة هيلبرو وسط جوهانسبرغ مقراً لها، منظمة غلب عليها البيض والتي تجنبت في البداية اتخاذ موقف رسمي بشأن الأبارتيد، في حين تأسست "منظمة راند غاي" (بالإنجليزية: Rand Gay Organization) والتي ظهرت كمنظمة متعددة الأعراق ومعارضة لنظام الأبارتيد. في الانتخابات العامة عام 1987 قامت كل من "رابطة المثليين في جنوب أفريقيا" ومجلة "إكزت" للمثليين بدعم ليون دي بير وهو مرشح الحزب الوطني الحاكم عن منطقة هيلبرو، شكل تشجيع حملة المرشح توترات بين النشطاء المثليين الذين أرادوا الاصطفاف إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الافريقي ودعم المقاومة الداخلية ضد الأبارتيد وأولئك الذين يريدون التركيز على حقوق المثليين فقط ضمن سياسة الأبارتيد. تم حلّ "رابطة المثليي لجنوب أفريقيا" في أعقاب الحملة الانتخابية، وحلّ محلها منظمة مقرها  كيب تاون تحت اسم "المثليات والمثليون ضد الاضطهاد".
منذ الستينات إلى أواخر الثمانينات، أجبرت قوات دفاع جنوب أفريقيا الجنود البيض من المثلييين والمثليات للخضوع لمختلف "العلاجات" الطبية لميولهم الجنسية، بما في ذلك عمليات تغيير الجنس. تم تسليط الضوء على المعاملة التي تعرض لها الجنود المثليين في الجيش الجنوب أفريقي في فيلم وثائقي عام 2003 بعنوان "ملكية الدولة".

قانونية النشاط الجنسي المثلي

حكمت شعبة مقاطعة كيب من المحكمة العليا في 4 آب 1997 في قضية "إس ضد كامفر"، و  بأن جريمة "السدومية" في القانون العام  تتعارض مع الحقوق الدستورية في المساواة والخصوصية، وأنها لم تعد موجودة باعتبارها عندما دخل الدستور المؤقت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1994. وبصورة قاطعة، لم يطبق هذا الحكم إلا على جريمة السدومية وليس على القوانين الأخرى التي تجرم الجنس بين الرجال، وكان أيضًا سابقة ملزمة فقط ضمن نطاق اختصاص محكمة الكيب. في 8 أيار/مايو 1998، في قضية الائتلاف الوطني للمثليين والمثليات للمساواة ضد وزير العدل، حكمت شعبة مقاطعة ويتوايترسراند من المحكمة العليا بأن جرائم القانون العام الخاصة بالسدومية و "ارتكاب فعل جنسي غير طبيعي"، وكذلك المادة 20أ من "قانون الجرائم الجنسية"، غير دستورية. أكدت المحكمة الدستورية هذا  في 9 أكتوبر من نفس العام. ينطبق الحكم أيضا بأثر رجعي على الأعمال التي ارتكبت منذ اعتماد الدستور الانتقالي في 27 نيسان / أبريل 1994.
على الرغم من عدم تجريم الجنس المثلي بين الرجال، فإن السن القانونية للعلاقات الجنسية المثلية الذي حدده قانون الجرائم الجنسية كان 19 ولكنه كان 16 سنة فقط للعلاقات الجنسية المغايرية. وقد تم تصحيح هذا في عام 2007 بموجب "قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة)"، الذي وضع قانون الجرائم الجنسية على أساس جنساني وتوجيه محايد، وحدد 16 سنة على أنها سن القانونية للعلاقات الجنسية المثلية أو المغايرة الموحد. في عام 2008، على الرغم من أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، أعلن عن عدم دستورية اللامساواة السابقة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والمغايرة في  قضية غيلدينهويس ضد المدير العام للنيابة العامة، مع تطبيق الحكم مرة أخرى بأثر رجعي من 27 أبريل 1994.

التبني وتنظيم الأسرة

وقد حدد عدد من أحكام المحكمة العليا أن التوجه الجنسي لأحد الوالدين ليس مسألة ذات صلة في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال. في عام 2002، منح حكم المحكمة الدستورية في قضية دو تويت ضد وزير الرفاه والتنمية السكانية حقوق التبني للشركاء والأزواج المثليين كالأزواج المغايرين، مما سمح للأزواج بتبني الأطفال بشكل مشترك والسماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. ومنذ ذلك الحين تم استبدال قانون التبني ب"قانون الطفل، 2005" الذي يسمح بتبني الأزواج و "الشركاء في شراكة حياة منزلية دائمة" بغض النظر عن توجههم الجنسي.
وفي عام 1997، أصبح التلقيح الاصطناعي، الذي كان يقتصر في السابق على النساء المغايريات المتزوجات قانونياً للنساء غير المتزوجات بما في ذلك النساء مثليات الجنس. في قضية جاي ضد المدير العام، إدارة الشؤون الداخلية في عام 2003، حكمت المحكمة الدستورية بأن الطفل المولود بالتلقيح الاصطناعي لزوجين مثليين يجب اعتباره شرعيا، وبأنه يحق للشريك الذي ليس الوالد البيولوجي أن يعتبر الأب الطبيعي وبأن يتم تسجيله على شهادة ميلاد الطفل.
في نوفمبر 2017، أقرت الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا "مشروع قانون تعديل قانون العمل"، والذي تم تقديمه كمشروع قانون خاص من قبل عضوة البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي شيرين دادلي. تم توقيعه كقانون من قبل الرئيس سيريل رامافوزا في نوفمبر عام 2018. ويسمح القانون للأزواج المثلية، وكذلك للأولياء المتبنين أوالأباء عبر تأجير الأرحام، بأخذ إجازة الأبوة، ويحصل الآباء على 10 أيام على الأقل من إجازة الأبوة عند ولادة الطفل أو عند منحه أمر التبني. كما يمكِّن الوالدان بالتبني لطفل دون سن الثانية من العمر من أخذ إجازة تبني لمدة شهرين وأسبوعين متتاليين. إذا كان هناك والدان متبنيان، يحق لأحدهما الحصول على إجازة التبني ويحق للآخر إجازة الأبوة لمدة 10 أيام. وينص نفس الحكم على الوالدين في اتفاق للأمومة البديلة عبر تأجير الأرحام. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.

الحماية من التمييز

تستند حماية حقوق المثلييت والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في جنوب أفريقيا إلى القسم 9 من الدستور، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية ، وينطبق على الحكومة وعلى الأطراف الخاصة. وقد صرحت المحكمة الدستورية بأنه يجب تفسير هذا القسم على أنه يحظر التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً. تم تعزيز هذه الحماية الدستورية من خلال السوابق القضائية للمحكمة الدستورية ومختلف القوانين التي يسنها البرلمان.
في عام 2012، قدم كونغرس القادة القدماء في جنوب إفريقي وثيقة تدعو إلى إزالة حقوق المثليين من دستور جنوب أفريقيا. قدمت المجموعة اقتراحا إلى لجنة مراجعة الدستور التابعة للجمعية الوطنية لتعديل المادة 9 من الدستور؛ كانت اللجنة، في ذلك الوقت، برئاسة النائب "سانغو باتيكيل هولوميسا"، الذي كان أيضا رئيس كونتراليسا. ورفض التجمع البرلماني للحزب الوطني الأفريقي الحاكم الاقتراح.
يحظر الدستور جميع أشكال التمييز غير العادل على أساس الجنس أو الجندر أو التوجه الجنسي، سواء ارتكبتها الحكومة أو طرف خاص. وفي عام 2000، سن البرلمان "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل"، الذي يعيد تأكيد الحظر الدستوري ويقيم محاكم خاصة للمساواة للنظر في التمييز من قبل أطراف خاصة. ويمنع كل من "قانون المساواة في التوظيف، 1998" و"قانون تأجير الإسكان، 1999" التمييز في التوظيف والسكن، على التوالي.
كما يحظر "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل" خطاب الكراهية و التحرش بناء على أي من أسس التمييز المحظورة. لا يوجد في جنوب إفريقيا أي قانون يفرض عقوبات متزايدة على جرائم الكراهية، ولكن تم التعامل مع الكراهية بدافع رهاب المثلية من قبل المحاكم كعامل مشدد للعقوبة.

مشروع قانون منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية

سيحظر "مشروع قانون منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية"، الذي يناقشه فيه برلمان جنوب أفريقيا، جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس العرق، والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، في جملة أمور. تم عقد مشاورات عامة حول مشروع القانون بين أكتوبر وديسمبر 2016. في أعقاب تحفظات بأن مشروع القانون ضبابي للغاية وتهدد حرية التعبير، تم تغيير الأحكام التي تتناول خطاب الكراهية، وأصبحت تنص كما يلي: "يجب أن تتضمن المعايير المؤهلة لخطاب الكراهية نية واضحة أن تكون ضارة أو تحرض على الضرر أو تشجع أو تنشر الكراهية على أساس السن والمهق والولادة واللون والثقافة أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الجنس أو الهوية الجندرية أو حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اللغة أو الجنسية أو وضعية اللجوء أو الهجرة أو العرق أو الدين أو الجنس ، والتي تشتمل على ثنائيي الجنس أو التوجه الجنسي". ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في مارس 2018. ويجب الآن تمرير مجلسي البرلمان له قبل أن يصبح قانونا. وقد أحيلت حاليا إلى لجنة العدل والخدمات الإصلاحية.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنه في حين أن الاعتداء والقتل والاغتصاب غير قانوني، فإن عواقب الجرائم بدافع الكراهية يجب أن تكون أشد من الجرائم العادية. ويرجع ذلك إلى أن جرائم الكراهية هي "جرائم الرسائل" التي تضر بمجتمعات بأكملها. ووفقاً ل"مجموعة العمل المعنية بجرائم الكراهية"، فإن ما يزيد عن ثلث الجرائم يتم تحفيزها من خلال التحيز، مع الالتزام بمعظمها على أساس جنس الضحية أو جنسيته أو توجهه الجنسي. من ناحية أخرى، يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن القانون غير دستوري ويهدد حرية التعبير. عارض آخرون قسم الخطاب الذي يحض على الكراهية، مشبّهين له بقانون قمع الشيوعية، 1950. لم يواجه قسم جرائم الكراهية في مشروع القانون سوى القليل من المعارضة.

استراتيجية التدخل الوطنية لمجتمع المثليين

في أغسطس 2011، أنشأت وزارة العدل فريق العمل الوطني لمعالجة مسألة جرائم الكراهية ضد مجتمع المثليين. في أبريل 2014، أطلق وزير العدل جيف راديبي آنذاك استراتيجية الادخل الوطنية لمجتمع المثليين تم تطويرها من قبل فريق العمل الوطني لمعالجة العنف القائم على التوجه جنسي والعنف القائم على الهوية الجندرية ضد الأفراد المنتمين إلى مجتمع المثليين. أنشأ فريق العمل الوطني فريقًا للاستجابة السريعة للحالات الجنائية غير المحلولة كمسألة ملحة وأصدر نشرة معلومات تحتوي على أسئلة متكررة حول الأشخاص من مجتمع المثليين. وذكرت راديبي أن وزارة العدل أقرت بالحاجة إلى إطار قانوني محدد لجرائم الكراهية وأن المسألة ستخضع للنقاش العام.

التنمر في المدارس

لا تمتلك جنوب إفريقيا قانونًا محددًا لمكافحة التنمر. ومع ذلك، فإن "قانون 17 الحماية من التحرش 2011" يعطي الإغاثة على نطاق واسع لجميع ضحايا التحرش، بما في ذلك الأطفال. يهدف قانون عدالة الأطفال 75 2008" إلى إعادة تأهيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة والتوفيق بينهم. وبناءً على السن، يمكن تحميل المتسلط مسؤولية جنائية عن عدد لا يحصى من الأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاعتداء، والتنمر، والقتل، والقتل العمد، وجريمة القذف، والسرقة، وإصابة ضارة بالممتلكات والحرق، اعتمادا على وقائع كل حالة.
ووفقاً لوزارة التعليم بجنوب إفريقيا، فإن تلاميذ جنوب إفريقيا هم "أكثر الأطفال عرضة للتنمر في العالم". في دراسة استقصائية أجريت عام 2015 من دراسة الاتجاهات في الرياضيات والعلوم الدولية ، أفاد 44% من طلاب الصف الخامس المشاركين (الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 11 عامًا) أنهم يتعرضون للتنمر أسبوعيًا و 34% شهريًا. كان هذا أعلى من بين 38 دولة شملها الاستطلاع. أفاد 48% من الطلاب في المدارس العامة تعرضهم للمضايقات أسبوعيا. أما طلاب الصف التاسع (الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة) فكانوا ثالث أكثر من تعرضوا للتنمر، بعد تايلند وبوتسوانا المجاورة، بعد أن أفاد 17% منهم بذلك أسبوعيا و 47% منهم شهريا.

الخدمة العسكرية

يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا. وفي عام 1996، اعتمدت الحكومة الكتاب الأبيض بشأن الدفاع الوطني، الذي تضمن البيان الذي جاء فيه: "وفقا للدستور ، لا تميز قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا ضد أي من أعضائه على أساس التوجه الجنسي". في عام 1998، تبنت وزارة الدفاع "سياسة تكافؤ الفرص والعمل الإيجابي"، والتي قد لا يُستجوب فيها المجندون بشأن توجههم الجنسي، ولا تهتم قوات الدفاع رسميًا بالسلوك الجنسي الشرعي لأعضائها. في عام 2002، وسعت قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا الامتيازات الطبية الزوجية والمعاشات إلى "الشركاء في شراكة حياة دائمة".

الهوية الجندرية والتعبير عنها

يسمح قانون التعديلات على وصف الجنس وحالة الجنس للمواطنين بالتقدم لوضع تغيير جنسهم في سجل السكان، وبالتالي تلقي وثائق الهوية و جوازات السفر التي تشير إلى الجنس الجديد. يشترط القانون على الشخص أن يخضع لعلاج طبي أو جراحي.  ويعتبر العلاج بالهرمونات البديلة كافٍ ولا يلزم إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
حكمت عديد القراءات من محكمة العمل ضد أرباب العمل الذين يسيئون معاملة الموظفين الذين خضعوا لعملية تحول جنسي.

علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
تعارض كل مؤسسة طبية في جنوب أفريقيا هذه الممارسة العلمية الزائفة. تقول جمعية الأطباء النفسيين في جنوب إفريقيا أنه "لا يوجد دليل علمي على أن علاج التعويض أو التحويل فعال في تغيير التوجه الجنسي للشخص. ولكن يوجد دليل على أن هذا النوع من العلاج يمكن أن يكون مدمراً".
على الرغم من ذلك، يعتقد أن علاج التحويل تتم ممارسته في البلاد. في فبراير/شباط 2015، أدين مالكو معسكر لعلاج التحويل بالقتل، وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء بقصد إلحاق ضرر جسدي خطير بعد العثور على ثلاثة مراهقين في المعسكر. وبحسب ما ورد، تعرض المراهقون للضرب بالمجارف وللكم وأنابيب المطاط، وتقييدهم إلى أسرتهم، وعدم السماح لهم باستخدام مراحيض في أي وقت، وأجبروا على تناول الصابون وبرازهم، كل ذلك بهدف "علاج" مثليتهم الجنسية. كان عمر المراهقين الثلاثة بين 15 و 19 عامًا.
خلال حقبة الفصل العنصري، قادت الدكتورة اوبري ليفين مشروع النفور، وهو برنامج تعذيب طبي مصمم لتحديد هوية الجنود المثليين، و "شفاء" مثليتهم الجنسية. وهذا يشمل الإخصاء القسري والعلاج بالصدمة. "من أجل الآخرين" (بالأفريكانية: Vir Ander)، هو فيلم دراما صدر في عام 2017، تم عرضه لأول مرة في 2 سبتمبر 2017 في مسرح الدولة في جنوب أفريقيا. تستند المسرحية على أحداث حقيقية، حيث تعرض قصص الشباب من الرجال الأفريكانيين الذين تمت ممارسة علاجات التحويل عليهم. ويتعامل الفيلم مع الرجولة والجنس والقبول، وتسلط الضوء على أهوال وفظائع علاج التحويل.

التبرع بالدم

يسمح للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالتبرع بالدم، ولكن يخضع المتبرعون المحتملون الذين لديهم شريك جنسي جديد (من أي من الجنسين) في الأشهر الستة الماضية لفترة تأجيل من التبرع.

التصوير والتمثيل في وسائل الإعلام والمجتمع

ينتج التلفزيون و السينما عديد البرامج التي تركز أيضا على حياة المثليين.
يبدو أن المسلسلات التلفزيونية الطويلة عبارة عن فضاء يعرض حياة المثليين، وكان بعض أبرزها مسلسل "إيغولي" (بالإنجليزية: Egoli) والذي تم إلغاؤه الآن والذي عرض فيه علاقة مثلية طويلة الأمد.
أظهرت قناة  "SABC 1" بأنها تمثل بشكل نسبي مجتمع المثليين في جنوب إفريقيا في برامجها. يتميز مسلسلها الكوميدي  "سيتي سيس توب لا" (بالإنجليزية: City Ses Top La) بشخصية مثلية حصل ممثلها "وورين ماسيمولا" على جائزة أحسن ممثل في مسلسل جنوب أفريقي. كان مسلسل "أجيال" (بالإنجليزية: Generations)
واحدا من أهم المسلسلات على قناة "SABC 1" الذي عرض قصص عديد الشخصيات من مجتمع المثليين، وذلك خاصة بعرض  الشخصيتين العاشقين سينزو وجايسون؛ اللذان تزوجا لاحقا  وأصبحها لديهما طفل. في مسلسل الصابون "أجيال: التركة" (بالإنجليزية: Generations: The Legacy)، هناك شخصية امرأة متحولة جنسياً باسم واتديل ومضيفها من أصدقاء من مجتمع المثليين وشركائها. كما يتميز تيلينوفيلا "أوزالو" (بالإنجليزية: Uzalo) شخصية مثلي الجنس باسم "جي سي"، الذي كان متورطا في نزاع الكنيسة حول حياته الجنسية، مما يدل على التصورات الديموغرافية الريفية والحضرية حول الجنس في جنوب أفريقيا. وشهدت القناة أيضًا نجاحات أخرى في العروض مع شخصيات من مجتمع المثليين مثل "المجتمع" (بالإنجليزية: Society)؛ "تقاطعات" (بالإنجليزية: Intersexions)، و"بعد 9" (بالإنجليزية: After 9) وغيرها. المسلسلات الأخرى التي عرضت شخصيات مثلية رئيسية هي: "إيسيدنكغو:الحاجة" (بالإنجليزية: Isidingo: The Need) والذي عرضت ستيف وهو شخصية مثلي الجنس؛ كانت ثولا مثلية الجنس في مسلسل "إيقاع المدينة" (بالإنجليزية: Rhythm City). وكانت شخصية جيروم (التي لعبتها "تيرنس بريدجيت" وهو ممثل مثلي الجنس) مثلي الجنس في "7دي لان" (بالإنجليزية: 7de Laan). مسلسل "فضيحة" لديه أيضا شخصية رئيسية "جاكو" في أول موسمين له.  مسلسل   تيلينوفيلا "الملكة" يضم سيلو ماكي كا نكوبي وهو يلعب شخصية مثلي الجنس.

السياسة والقانون والنشاط

يمتلك مجتمع المثليين في جنوب أفريقيا تاريخًا متنوعًا من النشاط والتمثيل في المجتمع المدني وكل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والنضال من أجل حقوق الإنسان التي يتم الاحتفال به في شهر فبراير من خلال شهر تاريخ المثليين: إدوين كاميرون وكاثي ساتشويل كونهما قاضيين بارزين في محكمة جنوب أفريقيا الدستورية و المحكمة العليا في جنوب أفريقيا على التوالي، بما في ذلك الباحث القانوني الرائد بيير دي فوس.
هناك منظمات طلابية لمجتمع المثليين فعالة وواضحة في الجامعات في جنوب أفريقيا، ومنها: جامعة ويتواترسراند، و جامعة كيب تاون، جامعة ستيلينبوش، وجامعة جوهانسبرغ وجامعة الكاب الغربية، وغيرها.
يعتبر سيمون نكولي، زاكي أشمات، فيونكا سولدات من أبرز النشطاء في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق المثليين.

التصويت الوردي

هناك أيضا عدد من السياسيين المثليين في برلمان جنوب أفريقيا والحكومة: في حزب المؤتمر الوطني الافريقي وحكومة جاكوب زوما، مثل لين براون رئيسة وزراء كيب الغربية سابقا، ووزيرة المؤسسة العامة سابقا. في التحالف الديمقراطي المعارض الرسمي، هناك زاخيلي مبيلي، وزير الشرطة في حكومة الظل، إيان أوليس وزير العمل في حكومة الظل سابقا ووزير التعليم الأساسي في حكومة الظل، مايك ووترز، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة الظل سابقا، وماريوس ريدلينجويز، عضو البرلمان سابقا.

المال الوردي

يتم توظيف المتخصصين من مجتمع المثليين في الشركات الكبرى في جميع أنحاء البلاد. كما يتم توجيه عدة حملات تسويق مختلفة للأشخاص من مجتمع المثليين، حيث يدرك عالم الشركات قيمة المال الوردي. في عام 2012، أجرت شركة "لانتش بوكس ميديا" أبحاثًا حول سوق مجتمع المثليين حيث اكتشفت أنه يضم ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين شخص.

سياحة المثليين

تستقطب جنوب أفريقيا سنوياً آلاف السياح من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بسبب سمعتها كأكثر بلد صديق للمثليين في أفريقيا. يقدّم الموقع الجنوب أفريقي الرسمي للسياحة معلومات ونصائح سفر مفصَّلة للسياح المثليين. وتنتشر المنشآت السياحية الصديقة للمثليين في جميع أرجاء البلاد وتتوافر التفاصيل حولها على مختلف المواقع المعنية بسياحة المثليين.

الدين

عبّر قادة دينيون بارزون عن دعمهم لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في جنوب أفريقيا. من الداعمين المعروفين لحقوق المثليين رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكية في كيب تاون ديزموند توتو والرئيس الحالي لأسقفية كيب تاون ثابو ماكغوبا وآلان بوساك من الكنيسة الإصلاحية الضامة (URC). كما قضت الكنيسة المصلحة الهولندية المُحافظة بعدم وجوب التمييز ضد أعضاء الكنيسة المثليين وسمحت لهم بشغل مناصب كنسيّة معينة. في حين لا تزال هذه الكنيسة تواجه انتقادات كثيرة، حيث أصدرت محكمة حكماً ضد تجمع كنسي بعد طرده لموسيقي مثلي. وأثارت القضية على إثر ذلك الكثير من الضجة من مجتمع المثليين وضمن الأوساط الليبرالية.

الرأي العام

على الرغم من أن النظام الدستوري والقانوني في جنوب إفريقيا يضمنان نظرياً المساواة، إلا أن القبول الاجتماعي ينقص بشكل عام، خاصة خارج المناطق الحضرية في النصف الشرقي من البلاد. وجد استطلاع عام 2008 أن 84% من مواطني جنوب أفريقيا قالوا إن العلاقات الجنسية المثلية خاطئة دائمًا، مقارنة بـ 8% قالوا إنها ليست خطأً على الإطلاق. في استطلاع 2013، قال 61% أن المجتمع يجب ألا يقبل المثلية الجنسية.
ومع ذلك، فإن دراسة رئيسية أجرتها "المؤسسة الأخرى" والتي تحمل عنوان "برودز التقدميين" رسمت صورة أكثر تعقيدًا للرأي العام في جنوب إفريقيا تجاه الأشخاص من مجتمع المثليين. بينما أفاد 72% منهم بأن العلاقات الجنسية المثلية خاطئة من الناحية الأخلاقية، فقد أشار 55% إلى أنهم "يقبلون" أحد أفراد الأسرة من محتمع المثليين و 51% يؤمنون بأن "المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس حقوق الإنسان مثل جميع المواطنين الآخرين". وجد الاستطلاع أنه، بنسبة النصف، ساند جنوب أفريقيا الحفاظ على الحماية الدستورية الحالية تجاه الأشخاص المثليين. وانخفض عدد الذين "لا يوافقون بشدة" مع السماح بحقوق متساوية للزواج المدني للأزواج المثلية إلى 23% فقط.
أشارت دراسة استقصائية كبيرة أصدرتها منظمة "أفروباروميتر" في عام 2016 إلى أن جنوب أفريقيا لديها ثاني أكثر وجهات النظر المتسامحة تجاه الجيران من مجتمع المثليين في أفريقيا، بعد الرأس الأخضر، حيث أفاد 67% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم إما "يحبون بشدة، إلى حد ما يحبون أو لا يهتمون" إذا كانوا يعيشون بجوار زوجين مثليين أو مثليتين. يتناقض هذا مع متوسط نطاق أفريقيا من 21% والنسب المنخفضة  ب3% فقط في السنغال و 5٪ في أوغندا والنيجر.
وفقا لاستطلاع عام 2017 الذي أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ("ILGA")، وافق 67% من مواطني جنوب أفريقيا على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحقوق مثل الأشخاص المغايرين، في حين أن 17%  لا يوافقون. بالإضافة إلى ذلك، وافق 72% على أنه يجب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. إلا أن 24% من سكان جنوب إفريقيا قالوا إن الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملوا كالمجرمين، في حين أن أغلبية من 57% يعارضون ذلك. أما بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، فقد وافق 72% على أنه ينبغي أن يتمتعوا بالحقوق نفسها، بينما اعتقد 74% أنه ينبغي حمايتهم من التمييز في العمل وأن 64٪ يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لهذا الاستطلاع نفسه، فإن 9% من مواطني جنوب أفريقيا أفادوا بأنهم سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لجيرانهم من الذكور إذا اكتشفوا أنهم مثليو الجنس، في حين أن 72% سيقبلونه ويدعمونه. وأفاد 8% منهم بأنهم سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لجيرانهم  من المثليات، بينما 76% سيقبلونهن كما هن.