أزمة حكم عودة البوربون

كانت أزمة حكم عودة البوربون المرحلة الأخيرة من الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا. لا يوجد إجماع على السنة التي بدات منها أزمة النظام السياسي عودة البوربون، إلا أنه اعتبر أنها قبل أو بعد سنة 1914، اعتماداً على تأثير الحرب العالمية الأولى، بالرغم من حياد إسبانيا طوال تلك الحرب. وقد كان هناك اتفاق على اعتبار أن لحظة الأزمة الرئيسية كانت أزمة إسبانيا 1917 وأنها انتهت في سبتمبر 1923 مع انتصار الانقلاب الذي أفسح الطريق أمام ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا.

عودة الليبراليين وزيادة الصراع الاجتماعي

في ديسمبر 1915 أتى الكونت الليبرالي رومانونس بديلا عن المحافظ إدواردو داتو على رأس الحكومة. على الفور سعى إلى نيل الأغلبية في الكورتيس في انتخابات السنة التالية بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعيم المحافظ في توزيع المقاعد. ضم رومانونس في حكومته المجدد الليبرالي سانتياغو ألبا وزيرا للمالية الذي اقترح في يونيو 1916 إنشاء ضريبة استثنائية على فوائد الحرب التي من خلالها يمكن للحكومة تمويل برنامجًا واسعًا للأشغال العامة، لكنه وجد معارضة متشددة من الزعماء وخاصة الباسك وكاتالونيا وزعيم الرابطة الاقليمية فرانشيسكو كامبو. وأخيرا لم يتمكن رومانونس من دعم وزيره وكان الإصلاح الضريبي محبطًا.
اضطرت حكومة رومانونس أيضا لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة التي قادها كلا من CNT وUGT. وهما المنظمتان العماليتان الكبيرتان اللتان ولدتا أو وطدتا في العقد الثاني من قرن 20، وبدا "أعضاؤها يعدون أنفسهم بعشرات الآلاف"، كما أبرزها سانتوس جوليا. ونتيجة للتضخم تدهورت الأجور الحقيقية - بين عامي 1913 و 1918 ارتفع التضخم بنسبة 118٪ في حين ارتفعت الأجور بنسبة 25٪ فقط - وهذا النقص كان السبب في أعمال الشغب.
ووافق UGT في مايو 1916 في مؤتمره الثاني عشر من الاتفاق مع CNT لتطوير إجراءاتهما المشتركة. ووافقت CNT أيضا على قرار مماثل في مؤتمرها الذي عقد في فالنسيا في مايو. وكانت النتيجة أن وقع كلا الاتحادين في يوليو 1916 على ما سمي ميثاق سرقسطة (Pact of Zaragoza) بين زعيمي الاتحادات العمالية. وكان رد حكومة رومانونس هو إلقاء القبض على موقعي الاتفاقية. ولكن ذلك لم يمنع CNT و UGT من الاتفاق في 26 نوفمبر من الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء إسبانيا يوم 18 ديسمبر للاحتجاج على غلاء الأسعار ونقص المخزون. وكان الإضراب ناجحًا، لذلك قرر الاتحادان في مارس من العام التالي إعداد اضراب آخر ولكن هذه المرة "لأجل غير مسمى"، بمعنى آخر "اضراب ثوري" وسيكون هدفه "تحويل كامل للبنية الاقتصادية والسياسية للبلاد".
في أبريل 1917 أي بعد شهر من سقوط القيصرية، سقطت حكومة رومانونس الليبرالية المعروفة باسم أنصار الحلفاء (aliadófilo) بسبب موقفها العدائي لألمانيا في الحرب بسبب غرق السفن التجارية الإسبانية بواسطة غواصات ألمانية -وهو افتراض محاولة التقرب من الحلفاء- ولم تعتمد تلك الوسيلة من بعض رجال حزبه ولا من الملك، الذي قد اقترب من انصار الألمان في فترة ما من الحرب إلا أنه كان أقوى دعاة الحياد الصارم بالرغم من أنه أنشا مكتبًا في القصر للأسرى والمفقودين من كلا الجانبين. وشرح رومانونس في مذكرة طويلة سلمت إلى الملك أسباب استقالته من منصب رئيس الحكومة، حيث أوضح أنه يمكن أن يكون عمل لصالح الحلفاء ولكنه حافظ على سياسة الحياد وكانت استجابة ألمانيا له بطريقة عدائية حيث غرق السفن التجارية الاسبانية والاضطرابات في المغرب. تم استبدال رومانونس بالليبرالي "مانويل غارسيا برييتو" والذي اعتبر أقرب إلى دول المحور من سلفه. لكن حكومته استمرت ثلاثة أشهر فقط بسبب الأزمة الخطيرة التي واجهها بسبب التمثيلية المصطنعة التي أطلقها المجالس العسكرية حديثة الإنشاء.

حكومات الإئتلاف (1917-1918)

شاركت مجالس الدفاع بحماس في قمع اضراب أغسطس، ثم ضغطت بعدها على حكومة إدواردو داتو كي تستقيل في أكتوبر، فبدأ جليا أن السياسيين بدأوا بالاعتماد على الجيش عند تشكيل حكومة أو المحافظة عليها سواء كانت ليبرالية أو محافظة". ثم في 30 أكتوبر اجتمعت جمعية البرلمانيين في صالة أتينيوم مدريد (Ateneo de Madrid) برئاسة كامبو الذي ضغط من أجل انهاء نظام تداول السلطة. لذلك استُدعِي كامبو في نفس اليوم إلى القصر لمقابلة الملك. وأوضح السياسي الكتالوني خلال اجتماعه بالملك مااتفق عليه في الجمعية البرلمانية واقترح تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع لضمان إجراء انتخابات نظيفة. وبعد المقابلة عاد كامبو إلى أتينيوم مدريد وأبلغ أصحابه البرلمانيين بموافقة ألفونسو الثالث عشر بمقترحات الجمعية، وأعرب عن موافقته أيضا على تعيين شخصين يختارهما بنفسه وزراء في الحكومة. على الفور اختار الاجتماع خوان فينتوزا من المجموعة الإقليمية والكاتالوني فيليبي روديس بالدريش المنتسب إلى حزب الإصلاح. للمرة الأولى في تاريخ عودة البوربون شكلت حكومة ائتلاف يوم 1 نوفمبر 1917 من المحافظين والليبراليين والمجموعة الإقليمية برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو، ولكن ظلت فصائل ادواردو داتو خارج الحكومة لأنها استمرت في الدفاع عن صحة نظام تداول السلطة، والليبرالي سانتياغو ألبا بسبب وجود الجناح المحافظ في الحكومة اليمينية برئاسة خوان ديلا سيرفا. وأثبتت الصيغة الجديدة تضعضع نظام تداول السلطة. فدعت الحكومة إلى اجراء الإنتخابات في فبراير 1918 حيث تميزت بصدق انتخابي غريب للغاية وإن استمرت شبكات الزعماء المحليين بالحضور مما ساعد على زيادة تقسيم الأحزاب الحاكمة. 
كان الليبراليون في تلك الإنتخابات هم الرابحون حيث نالوا على 167 مقعدًا. فشكل مجلس النواب من 95 نائبا محافظا و 70 نائبا من اتباع الليبرالي برييتو، و54 من بقية الفصائل الليبرالية، و20 من الرابطة و7 للباسك -لأول مرة نالوا التمثيل النيابي- و6 من الاشتراكيين -كان شخصا واحدا في البرلمان السابق-، ولم يتمكن الإصلاحي ملكياديس ألفاريز ولا الجمهوري أليخاندرو ليروكس من الفوز في تلك الإنتخابات. وبسبب التجزء لم يتمكن أحد من نيل الحكم لعدم وجود أغلبية واضحة. وفي تقييم لنتائج الانتخابات وقال كامبو انها كانت "كارثة وعار" وأظهرت أنه من المستحيل مع أطراف نظام تداول السلطة "إنشاء قوة برلمانية قوية ومرموقة تكون الأساس لجميع القوى الدستورية الأخرى".
لم تدوم حكومة الإئتلاف برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو التي حلت محل حكومة داتو سوى بضعة أشهر، والسبب في ذلك هو الخلافات الداخلية بالإضافة إلى ضغط مجالس الدفاع. ولسياسة المتابعة معهم دعم وزير الحرب المحافظ خوان دي لا ثييرفا مطالبات مجالس الدفاع الخاصة بهم، مما جعل غارسيا برييتو يخسر دعم الفصائل الليبرالية الأخرى، وعندما قدم استقالته اجبرته مجالس الدفاع بالبقاء. وبالأخر جاء إضراب الموظفين الذين شجعهم ممارسة الجيش فشكلوا مجالسهم الخاصة بهم، مما قضى على الحكومة. فقرر بريتو غارسيا حل هيئة البريد والتلغراف، وهي احدى الهيئات التي بدأت بالإضراب، في حين هدد الجيش بتشكيل حكومة يرأسها ثييرفا. ثم أمر الملك الكونت رومانونس بجمع جميع قادة الفصائل الليبرالية والمحافظة للبحث عن مخرج.  فالتقوا في ليلة 20 مارس 1918 في قصر مدريد الملكي وهناك هددهم ألفونسو الثالث عشر بالتنازل عن العرش إذا لم يقبلوا بتشكيل "حكومة ائتلاف" يكونوا كلهم تحت رئاسة أنطونيو مورا. وقال الملك:"قبل أن اكون ملك فانا إسباني. ويهمني الخير لشعبي قبل التاج، ولأن هذا يبدو مستحيلاً بسبب الخلافات بين حزب وآخر، لذا أؤكد أنني لن أشهد خرابه البلاد. وإذا لم تشكلوا حكومة الآن "فإن الساعات الأولى من الغد ستخرجني من الحدود".
هكذا ولدت ماسمي بـ "الحكومة الوطنية" التي شملت جميع قادة الفصائل الحاكمة، من الليبراليين رومانونس وألبا وبرييتو ومن المحافظين داتو وسيرفا إلى جانب مورا نفسه، بالإضافة إلى الزعيم الكاتالوني فرانسيسك كامبو. منحت الحكومة الجديدة العفو عن الزعماء الاشتراكيين المسجونين الذين تمكنوا من الفوز في الكورتيس، وأقرت قانون أساس على عدم ازاحة المسؤولين ومعايير الترقية بالأقدمية تكون حسب أعداد العاطلين عن العمل. ومع ذلك فقد فشلت الحكومة عند محاولتها الموافقة على موازنات الدولة التي كانت تمددها منذ 1914، لذلك قدم مورا الاستقالة إلى الملك في نوفمبر 1918. وعندما غادر القصر قال للصحفيين:"هل رأيتم مدى سرعة هذه الحكومة، والآن جاء شخصًا أفضل مني يبحث عن الإصلاح". كتب السفير الفرنسي إلى حكومته:"في اللحظة التي توجهت كل العيون نحو الأفق الذي سيحدد مصائر العالم، استمر الإسبان في تكريس أنفسهم لمشاجراتهم الداخلية الصغيرة".
بعد فشل "حكومات الإئتلاف" بدأت العودة إلى نظام تداول السلطة بين المحافظين والليبراليين - في الواقع التداول كان بين الفصائل - ولكن في السنتين ونصف السنة التالية لم تصل إسبانيا إلى الاستقرار السياسي، فقد وصلت سبع حكومات في تلك الفترة. وفقا لسانتوس خوليا:«نرى أن هناك طبقات سياسية مقتنعة جدا بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في القوانين والممارسات السياسية ولكنها غير قادرة على تنفيذها. [...] فالسياسيون في حقبة العودة يعلمون أن الزعماء المحليون (بالإسبانية: caciquismo) هم حالة شريرة، لكنهم لا يعرفون كيف يحكمون دون الإعتماد عليهم».
أشار توسيل وغارسيا كويبو أنه منذ 1918 أصبحت "الانتخابات أكثر صدقاً وأقل قابلية للسيطرة لكنها أضحت أكثر بعدا من تمثيل مجتمع نشط ومعبئ يدعم الطبقة السياسية، كما هو الحال في الديمقراطيات. توصل المراقبون الدبلوماسيون الأجانب إلى استنتاج مفاده أنه في هذه الحالة لا توجد أحزاب كبيرة في الحكومة لأنه حلت محلها فتات الأحزاب. وهكذا كانت أزمة البرلمان حتمية: ... فمنذ 1914 لا يمكن الموافقة على الميزانية لعدم وجود أغلبية راغبة بذلك. [...] تكررت الأزمات الحكومية سواء كانت برلمانية أم غيرها (أكثرها بسبب التدخل العسكري) في فترة قصيرة جداً من الزمن.

نمو القومية الباسكية

لاقت حملة الاستقلال الذاتي لكاتالونيا 1918-1919 بدعم واسع من القومية الباسكية بسبب التطلعات الكاتالونية المرتبطة بهم. في ذلك الوقت عاشت القومية الباسكية أوج قمتها في حقبة العودة. ففي سنة 1918 فازت في الانتخابات التي أعطته الهيمنة السياسية في بيسكاي المعقل الرئيسي للPNV لتحل محل الأحزاب الحاكمة التي كانت تهيمن على الباسك من قبل. والسبب وراء نجاحهم كانت "حملة الحكم الذاتي" وتحالفهم مع المجموعة الإقليمية لكاتالونيا وزعيمها كامبو، الذي دفعهم للمطالبة أيضا "بحكم ذاتي كامل" للباسك. وبذلك فإن مجالس المقاطعات الثلاث في إقليم الباسك بناء على مبادرة من مقاطعة بيسكاي طالبت "إعادة دمج الإمتيازات" أو إذا تعذر ذلك فحكم ذاتي واسع على أساس الامتيازات القديمة، وهو اقتراح قدمه القوميين الباسك للبرلمان يوم 8 نوفمبر ولكنه رُفِض.
ومن ناحية أخرى أرسل سبعة نواب الحزب القومي الباسكي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي دافع عن مبدأ القوميات في إعادة تنظيم الخريطة الأوروبية بعد نهاية الحرب العظمى "في الذكرى ال79 لإلغاء الحكومة الاسبانية استقلال شعب الباسك". في 15 ديسمبر 1918 التقى في مدينة بلباو جمعية مجالس الباسك لكن انتهى بمشادة خطيرة بين الحزاب الملكية والاشتراكيين من جهة ومن القوميين الباسك من جهة اخرى. وجابت تظاهرة القوميين الباسك شوارع بيلباو واعتدوا على احدى الصحف. فكان رد حكومة رومانونس هو عزل رئيس بلدية بلباو ماريو أرانا.
وفي سنة 1920 تعرض حزب مجتمع الباسك القومي لنكسة انتخابية، وسبب ذلك يعود إلى التئام الأحزاب الملكية من الليبراليين والمحافظين في جبهة معادية للقومية سميت المجموعة الملكية للعمل أسست في يناير 1919. ففازت في انتخابات 1920 و 1923، مما قلل من التمثيل البرلماني للقومية الباسك إلى نائب واحد لبنبلونة بفضل تحالفه مع الكارليين. وفوق ذلك فقد الوطنيون الباسك أغلبيتهم في مجلس مقاطعة بيسكاي في 1919 ورئاسة بلدية بلباو في 1920. أدى هذا الفشل إلى رحيل مجموعة هامة من المتشددين بدءا من سنة 1921 بزعامة الياس غاليستيك، وكانت لهم مجلة Aberri الناطقة بإسمهم. كانت افكار المجلة ترفض "طريق الاستقلال الذاتي" وطالبت باستقلال. للقيام بذلك أسسوا حزب PNV الجديد. في أغسطس 1923 تحالف مع العمل الكتالوني -وهو حزب قومي كتالوني انقسم عن الرابطة- والجماعات القومية الجاليكية وسمى التحالف بإسم (Galeuska) التحالف الراديكالي القومي.

الصراع الاجتماعي وتأثير الثورة الروسية

بالإضافة إلى "القضية الإقليمية" اندلعت أزمة اجتماعية أخرى خطيرة في كاتالونيا وفي الريف الأندلسي. «حرب اجتماعية حقيقية بهجمات للفوضويين والمسلحين الذين استأجرهم أصحاب العمل أعلن عنهم في كتالونيا، بعد ثلاث سنوات من تعبئة عمال المزارع الذين وصلهم في الأندلس أصداء الثورة الروسية».
كان تأثير انتصارات ثورة أكتوبر الروسية كبيرا على الحركات العمالية في إسبانيا. ومن عجيب المفارقات أن أكثر المتحمسين للبلاشفة في البداية كانوا الأناركيين بينما بقي الاشتراكيون غير مبالين. افتتح الكومنترن الثالث التأسيسي في 1919 للنقاش حول دمج كل من الاتحاد الوطني للعمل CNT و حزب العمال الاشتراكي الإسباني PSOE واتحاد العمال العام UGT. انضم الاتحاد الوطني في البداية ولكن انسلخ عنها بعد زيارة وفدها إلى روسيا السوفياتية سنة 1920 لأن مبادئها كانت تعارض تماما الأناركية النقابية. وأيضا أعطى الإشتراكيون للتكتل تقرير معارض بعد زيارتهم لروسيا في العام نفسه انتهت مع عدم تأييد أنصار الحزب الاشتراكي العمالي للبلاشفة سنة 1921 مما أوجد الحزب الشيوعي الإسباني وهو حزب صغير ارتبط بالكومنترن الثالث وبأوامر مباشرة من موسكو. ومع ذلك وبالرغم من عدم انضمام اثنين من كبرى المنظمات العمالية الاسبانية إلى الحركة الشيوعية، إلا أنه اعتبرت «ثورة أكتوبر أسطورة تعبئة لا يمكن وقفها هزت العمال لسنوات وجرت قادتهم وأذهلت الجماهير بمحاولة التأطير».
شهدت الحركة العمالية الأناركية والاشتراكية نمواً كبيراً في سنوات الحرب العالمية. ففي سنة 1919 عقد الاتحاد الوطني للعمل (CNT) مؤتمره الثاني الذي ادعى أن عدد أعضائه قد تجاوز أكثر من نصف مليون عضو عما كان عليه في مؤتمره الأول 1911 حيث يلغ 26,000 فقط. وكذلك قالت UGT في مايو 1920 أنها تجاوزت 200,000 عضو. "وبالنهاية فإن النقابات هي منظمات حقيقية للجماهير" حسب أنجيليس باريو.

الصراع الاجتماعي في كتالونيا

في مؤتمر سانتس الإقليمي 1918 تخلى اتحاد CNT عن هيكل اتحاداته المهنية، وأعاد تشكيل هيكلته على أساس اتحادات الأحادية المهنة، اتحادات الصناعة المحلية أو الإقليمية، وبالرغم من عدم تشكيل اتحادات وطنية للصناعة وكانت تلك الطريقة هي التي انتشرت بعد ذلك في النقابية الأوروبية - "على سبيل المثال: فإن المعادن سيكون لديها الآن اجتماع عام واحد فقط والذي يخضع له أقسام عمال اللحام والميكانيكيين وصانعي الغلايات الذين يحتاجون للمساعدة المتبادلة" كما قال لوزون مورينو. أما أنجيليس باريو فأشار: "كانت صيغة الاتحاد أحادي المهنة مثالية لـ CNT في كتالونيا لأنها استجابت لهيمنتها في المنطقة بمنافسة ضئيلة من النقابات الأخرى، ولأنها سهلت للاتحاد باتخاذ قراراته بسرعة، بالإضافة إلى ذلك استخدامه التصويت الحر في نظام الإجتماعات.
وفي ذات الوقت كانت هناك "حرب اجتماعية" في كاتالونيا. فبدأ الصراع في فبراير 1919 بإضراب لا كاناديني أو الكندي، وهو الاسم الذي عرفت به شركة برشلونة للتحكم بالكهرباء (Barcelona Traction) التي كانت تزود المدينة بالتيار الكهربائي. ونتيجة لذلك أضحت برشلونة بدون إضاءة وبدون مياه وبدون ترام. اختارت حكومة رومانونس طريق المفاوضات ولكنها استسلمت لضغوط أصحاب العمل التي طالبت بقبضة حديدية بعدما وجدت حلفاء مهمين مثل قائد كاتالونيا العام خواكين ميلانس دل بوش والملك ألفونسو الثالث عشر. "فقد سُلِّحت الخدمات واستعادت برشلونة الحياة الطبيعية بينما امتلئت السجون بالمضربين" كما قال آنخيلس باريو. ومع هذا فقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع المضربين بفضل وساطة سلفادور سيغوي زعيم CNT المعتدل حيث بقيت قضية معلقة وهي قضية محاكمة المضربين المسجونين تحت القضاء العسكري حيث أصر القائد ميلانس دل بوش على رأيه مما أجبر الاتحاد الوطني للعمل CNT على تنفيذ تهديده بإعلان الإضراب العام. وكان رد أرباب العمل المؤيدين لميلانس هو لإعلان عن إغلاق الشركة التي اتهمت العمال بالعناد. فحاولت الحكومة إقالة ميلانس الذي أعلن الأحكام العرفية لكن الملك عارض ذلك، لذا استقال رومانونس. فجاءت حكومة المحافظ أنطونيو مورا الذي أيد سياسة ميلانس، فحل الاتحاد الوطني للعمل وسجن قادتها. في حين تدخل الحرس المحلي للحفاظ على النظام في برشلونة .
انتقل النزاع العمالي الكتالوني بعد ذلك إلى "حرب اجتماعية" حيث لجأ كلا الجانبين إلى العنف وأضحت برشلونة مسرح الحرب فاشتبك مسلحو النقابيين مع حرس أرباب العمل الذين يقودهم ضابط الشرطة السابق مانويل برافو بورتيو الذي وظفه اتحاد أصحاب العمل، وشكل عصابة واسعة ومنظمة تنظيما جيدا تتكون من المجرمين والنقابيين الفاسدين وكان أحد الذين نفذوا اولى عمليات القتل لمسلحي وقادة الاتحاد الوطني. أما الفوضويين حيث الحماية من قادتهم، فقد شكلوا مجموعات عمل حيث يقوم أعضائها بتوزيع الأدوار بينهم بين البلطجة والقتل بالأجرة وإثارة الفوضى. فيقوم انصارهم بمزيد من الهجمات ضد رجال الأعمال والمسؤولين ورجال الشرطة والبلطجية والعمال المنشقين.
وفي يونيو 1919 دعا مورا إلى اجراء الانتخابات إلا أنه لم ينل الأغلبية وأدت الاختلافات داخل صفوف حزب المحافظين في البرلمان الجديد بحيث انقسموا إلى فصيلين من نفس الحجم. ورفضت الفصائل المحافظة وغيرها من الاعتراف به رئيسا لحزب المحافظين على الرغم من ضغوط الملك للقيام بذلك:"دفاعا عن الحكم الملكي والنظام العام". وهكذا جاء سقوط مورا في أغسطس 1919 فخلفه أيضا المحافظ خواكين سانشيز دي توكا، الذي أعاد التفاوض في مسألة الحرب الاجتماعية في كاتالونيا. ونجح في وضع حد لإغلاق أرباب العمل مصانعهم، على الرغم من أنه بعد الهجوم الأناركي الذي أنهى حياة برافو بورتيلو ضغط أصحاب العمل على الحكومة لاستعادة "القبضة الحديدية"، -في حين حافظ ميلانس على علاقة مباشرة مع القصر الملكي مروراً بالحكومة-. ولكنه لم يدم في الحكم إلا أشهر قليلة فسقطت حكومته في ديسمبر 1919 وبالتزامن مع مؤتمر CNT التي فرضت أطروحات راديكالية، فأتت حكومة المحافظ سالازار، الذي اعاد طريقة "الضرب بشدة" فعين اثنين من قادة القبضة الحديدية على رأس حكومة برشلونة المدنية وشرطتها. وفي الوقت نفسه بدأ البارون دي كونينغ بإدارة عصابة برافو بورتيو «وهو مغامر ألماني ومحتال» زرع الخوف والرعب بين العمال. فنقل النائب الجمهوري فرانسيسكو ليريت إلى البرلمان قضية ارهاب أصحاب العمل والتي تساعدهم الحكومة للتخفيف عن القائد العام لكتالونيا خايمي ميلانس دل بوش الداعم الأساسي للقمع لحل الصراع، وهو أيضا يتلقى الدعم القوي من أرباب العمل الكتالانيين. لم يتعرض ديل بوش لأي عقوبة ولكنه كوفئ بإعطائه منصب رئيس حرس القصر الملكي. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع حكومة سالازار من السقوط في مايو 1920 وحل محله المحافظ ادواردو داتو الذي نال من الملك قرار بحل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة في ديسمبر 1920 أي بعد عام ونصف فقط من الاحتفال بحكومة مورا.
تخلى داتو في البداية عن سياسة "الخط المتشدد". وحل عصابة كونينغ وأطلق سراح العديد من السجناء النقابيين وأنشأ وزارة العمل للتعامل مع القضية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك نظم داتو رحلة للملك إلى برشلونة ودرس إمكانية توسيع صلاحيات كومنولث كاتالونيا. ولكن هذه التدابير لم تنه أعمال العنف، لذلك أعادت الحكومة سياسة القمع بعد اغتيال مجموعة فوضوية الكونت سالفاتيرا حاكم برشلونة المدني السابق في حكومة سانشيز دي توكا. فعين الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو على رأس حكومة مدنية لبرشلونة، الذي  طبق قمعًا شرعيًا مناهضًا للنقابة شمل تطبيق قانون الهروب  «هو نوع من الإعدام خارج نطاق القضاء». حفز هذا العمل على العودة إلى العنف الفردي والأعمال الإرهابية وازدادت حدة حرب الشوارع بين الأناركيين وأعضاء النقابة العمالية الحرة الخاضعة لأصحاب العمل في الفترة 1920 - 1922... وكانت جريمة قتل فرانسيسكو ليريت وهو في طريقه إلى قاعة المدينة لإدارة نقابيي المهن الحرة الذين رحلوا إلى ماون واحدة من أكثر الحلقات التي لها تداعيات سلبية على الحكومة. "كانت نقابة المهن الحرة -على النقيض من اتحاد CNT - مكونة من عمال كاثوليك غير سياسيين أو ببساطة خيبة أمل باستراتيجية أناركية والتي فضل أصحاب العمل توظيفها مما أدى إلى زيادة في عدد أعضائها. فقد زعموا أن لديهم 150،000 عضو في 1922. هذا فتح المنافسة النقابية التي انتهت في كثير من الأحيان بتبادل إطلاق النار.
وصلت دوامة العنف إلى رئيس الوزراء نفسه حيث اغتيل داتو في 8 مارس 1921 في مدريد، حيث أطلقت مجموعة من ثلاثة فوضويين النار عليه عندما كان يقود سيارته إلى منزله من مجلس الشيوخ. وقد ربط أحد قاتليه بيدرو ماثيو الهجوم بالسياسة القمعية التي اتخذتها حكومته: لم «أطلق النار على داتو الذي لم أكن أعرفه إلى الآن، ولكن ضد رئيس أجاز القوانين الأكثر قسوة وتعطشًا للدماء:قانون الهروب ». زاد اغتيال داتو من القمع ضد نقابة CNT وكذلك ازدادت حدة هجمات مسلحي "نقابة المهن الحرة" ضدها وضد أعضائها. وقد طال الإغتيال أيضا سلفادور سيغي زعيم CNT المعتدل في 1923 الذي لم يؤيد مسار العنف ودافع عن العودة إلى طريقة النقابة، وأيضا اغتيل رئيس أساقفة سرقسطة خوان سولديفلا. وازدادت حدة الهجمات الشوارع في 1921 ثم انخفضت في السنة التالية. فقد قتل نتيجة تلك الأحداث العديد من النقابيين والفوضويين وأعضاء نقابة العمال الحرة، وكذلك ارباب العمل وغيرهم من مسؤولي الشركات ووكلاء السلطة.
ازدادت حدة الهجمات حتى وصلت القمة سنة 1921 لتخف حدتها سنة 1922 ثم ازدادت سنة 1923. وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا والتي استشهد بها خافيير مورينو لوزون، فقد كان هناك 87 هجومًا في 1919 و292 في 1920 و311 سنة 1921 و61 سنة 1922 و117 في 1923. وعدد الضحايا كان 201 نقابياً وفوضويا بما فيهم محاموهم (23٪)؛ 123 من أرباب العمل والمديرين ومسؤولي العمال (14٪)؛ 83 من وكلاء السلطة (9.5٪)؛ 116 عضوًا من نقابة المهن الحرة أو الاتحاد الوطني للعمل (13٪).

حكومة مورا الإئتلافية

لمعالجة النتائج السياسية الخطيرة لكارثة أنوال استنجد الملك بأنطونيو مورا الذي شكل في 3 أغسطس 1921 حكومة ائتلاف مشابه لما كان في سنة 1918 من المحافظين والليبراليين ورابطة كامبو الاقليمية. وكان أحد التدابير الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو فتح ملف - بإشراف الجنرال خوان بيكاسو - لتنظيم المسؤوليات العسكرية للكارثة. كما اطلقت عملية عسكرية أخرى لاستعادة الأراضي المفقودة في المغرب. وأيضا تولت تلك الحكومة مسؤولية مجالس الدفاع. ومرة أخرى حاول وزير الحرب خوان دي لا ثييرفا في يناير 1922 دمجهم في الوزارة ليكونوا مجرد "لجان إعلامية"، ولكن للحصول على توقيع الملك للمرسوم وجب على الحكومة استخدامه كاملا، وحتى عند تقديم الحكومة استقالتها شكك الملك حول توقيت هذا الاجراء، وحافظ على اتصالاته مع رؤساء مجالس الدفاع. ومع ذلك لم تستمر حكومة مورا التي تعرضت للهجوم بسبب "قضية المسؤولية" سوى ثمانية أشهر فقط ثم استبدلت بها حكومة محافظة برئاسة خوسيه سانشيز غيرا في مارس 1922.

حكومة المحافظ سانشيز غيرا

حاولت حكومة سانشيز غيرا مواجهة تدخل مجالس الدفاع المتزايد واقترحت بإخضاعها إلى مجلس الدفاع الأعلى ثم يعاد تسميتها إلى اللجان الإعلامية، واعتمدت في تلك المرة على تعاون الملك. في يونيو 1922 في اجتماع مع الحامية العسكرية لبرشلونة انتقد الملك ألفونسو الثالث عشر تلك المجالس، وهكذا حدث من كان ينظر إليهم بأنهم حلفاء أن أصبحوا خصما- وفي المقابل تلقى الدعم من الجيش "الأفريقي" الموجود بالمغرب-. وقال الملك:
«من المخيف في الوقت الحالي أن نلاحظ في مجموعاتنا العسكرية، مجموعة خارج مانصت عليه أوليات الطاعة وأساسيات الانضباط. على الرغم من أنها قد تكون مدفوعة برغبة نبيلة. ولكن لايصح للضابط المشاركة في أمور السياسة.»
وقد ردت الحكومة في الكورتيس إنها تدعم كلمات الملك. وبناء على طلب من النائب المستقل أوغستو بارسيا بحل مجالس الدفاع أجاب الرئيس أنه "لم يسبق لي أن صفقت أو وجدت نجاحا في ماتم بطريقة غير شرعية في أداء تلك التي تسمى مجالس الدفاع. ليس من قبل ولا بعد ولا الآن"، مؤكدين أنه في حالة وجودهم خارج القانون فإن الحكومة ستتصرف حيال ذلك. وانتقد النواب الاصلاحيين والجمهوريون والاشتراكيين تدخل الملك لتجاوز دوره الدستوري في إشارة إلى الدعم الذي قدمه للمجالس في الماضي، وانتقدوا أيضا الحكومة لدفاعهم عن الملك للتعبير عن رأيه في هذا الموضوع. وأخيرا وافق البرلمان في نوفمبر 1922 بإنشاء قانون حل فيه اللجان الاعلامية (الاسم الجديد لمجالس الدفاع) والقواعد التي ينبغي اتباعها في ترقيات لمن نال ميزة الحرب، وبالتالي تلبية إحدى مطالبهم. وبهذه الطريقة تم استعادة وحدة ضباط جيش أفريقيا الإسباني والمجالس إلى الجيش الإسباني. وكان هناك إجراء مدني آخر هو عزل الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو من منصب حاكم برشلونة المدني. عندما أعطى سانشيز غيرا مرسوم عزل أنيدو إلى الملك سأله:"هل فكرت جيدا؟". عندما كرر الرئيس حججه لاقالة أنيدو قال الملك:"حسنا سأوقع، ولكن يجب علينا أن نتفق على أن لديكم بعض الأشياء... مثل كاتدرائية طليطلة".
قدم الجنرال بيكاسو تقريره حول "كارثة أنوال" الذي كان مدمراً حيث ندد بالاحتيال والفساد الذي حدث في إدارة المحمية المغربية، بالإضافة إلى عدم التحضير والارتجال بالضوابط في تسيير العمليات العسكرية، وبدون مغادرة آمنة فالحكومات لم تزود الجيش بوسائل التجهيز اللازمة. ومما روى في ملف بيكاسو أن المجلس الأعلى للحرب والبحرية أمر بمحاكمة ستة وثلاثين من القادة والضباط بالإضافة إلى المفوض السامي الجنرال بيرنغير والجنرال فرنانديز سلفستري إذا كان لايزال حيا لأنه لم يتم العثور على جثته والجنرال نافارو سجين عبد الكريم الخطابي.
وكانت أصعب مرحلة للتقرير هي عند مناقشته في الكورتيس حيث كان النائب الاشتراكي إنداليسيو برييتو الذي اتهم وزير الحرب فيكونت ديزا، والأكثر أنه اعتبر الملك المسؤول الأول فيما حدث، الاتهام الذي تمت محاكمته. وقال بريتو ضمن حديثه:
«أحد أخطر المسؤوليات التي تتحملها جميع الأحزاب التي شاركت في هذه الفترة من الملكية هي تملقهم وافتقارهم إلى المبادئ الدستورية التي لم تكن قادرة على تأطير العالم كله بمن فيهم الملك ضمن الواجبات الدستورية.»
أظهر النقاش حول المسؤوليات في ديسمبر 1922 عن الانقسام بين المحافظين وقد فكر الملك في ذلك الوقت في اختيار فرانشيسك كامبو - «أحد السياسيين القلائل الذين حافظوا على هيبتهم» و «الرجل القوي من اليمين الجديد حيث أنه الوحيد الذي حظي بدعم الحركة الكاتالونية السياسية الحديثة». ووفقا لبورجا دي ريكر: ان الملك عرض عليه في يوم 30 نوفمبر 1922 قيادة الحكومة بشرط أن يترك الكاتالونية، ولكن كامبو رفض العرض غاضبا. ثم طلب الملك من مانويل غارسيا برييتو تشكيل حكومة "ليبرالية جديدة" برئاسته، وكانت تلك آخر حكومة دستورية في عهد ألفونسو الثالث عشر.

الحكومة الدستورية الأخيرة (ديسمبر 1922 - سبتمبر 1923)

أعلنت حكومة الإئتلاف الليبرالي مانويل غارسيا برييتو عزمها على المضي قدما في قضية المسؤوليات فوافق مجلس الشيوخ في يوليو 1923 على طلب لمحاكمة الجنرال بيرنغير لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بصفته عضوا فيه، وأكدت الحكومة أيضا على أولوية السلطة المدنية على الجيش في القضيتين المعلقتين كاتالونيا والمغرب. أثير مشروع إصلاحي طموح جدا للنظام السياسي الذي يفترض أن يكون ولادة لنظام ملكي برلماني حقيقي، على الرغم من أن الانتخابات التي جرت في أوائل 1923 لجأ مرة أخرى إلى التزوير واستخدام أدوات الزعماء المحليين لضمان الأغلبية. ومع ذلك فإن الأحزاب التي حاربت ذلك النظام قدأحرزت تقدما وخاصة الحزب الاشتراكي الذي حقق انتصارا باهرا في مدريد حيث فاز بسبعة مقاعد. ولكن في نهاية المطاف، فشلت الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح والمساءلة لأنه في 13 سبتمبر 1923 قاد الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا القبطان العام لكاتالونيا انقلابا في برشلونة أنهى النظام الليبرالي لعودة البوربون، ولم يعارض الملك ألفونسو الثالث عشر ذلك.