صباح الأحمد الجابر الصباح

سياسة الكويت الخارجية

كان صباح الأحمد أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبولها انضمام الكويت في 14 مايو 1963، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (1872) بقبول دولة الكويت في عضوية المنظمة لتصبح بذلك العضو رقم (111). وفي ذلك اليوم التاريخي في مسيرة الكويت خاطب صباح الأحمد الجابر الصباح الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم". وصفَهُ فؤاد بطرس وزير الخارجية اللبناني الأسبق في مذكراته قائلًا: "إن الشيخ صباح الأحمد الصباح يتمتّع بقدرة فائقة على المناورة". لقّب بـ"شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم" و"عميد الدبلوماسية الكويتية والعربية".

تنمية الدول العربية

ومن خلال توليه وزارة الخارجية، أصبح صباح الأحمد رئيسًا للجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي في عام 1963. حيث قام بإعطاء المنح دون مقابل للدول الخليجية والعربية، وقد امتد عمل اللجنة عندما تولى رئاسته إلى اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وسلطنة عمان وجنوب السودان، وأنشأت الكويت مكتبًا لها في دبي للإشراف على الخدمات التي تقدمها ومنها الخدمات الاجتماعية والتنموية، وحتى عام 1969 كان للكويت في الإمارات 43 مدرسة وما يقرب من 850 مُدَرِّسًا ومُدَرِّسة تتولّى الكويت دفع رواتبهم بالكامل، وكانت الكويت تتكفّل بمصاريف هذه المدارس بما فيها الوجبات الغذائية التي تقدّم للطلاب، وقد ظلّت المقرّرات الدراسية الكويتية معتمدة في الإمارات لمدة حتى بعد قيام الاتحاد. وعندما عُهِدَتْ إليه وزارة الإعلام من جديد إضافة إلى وزارة الخارجية، عمل على إنشاء محطة للإرسال الإذاعي في الشارقة من أجل بث الإرسال الإذاعي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كذلك اهتم بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي.

نائب رئيس مجلس الوزراء

بعد التشكيل الوزاري السابع في الكويت ما بعد الاستقلال، تحديدًا في 16 فبراير 1978، تم تعيين صباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى 20 أبريل 1991. وفي 20 أبريل 1991، في أوّل تشكيل وزاري ما بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو التشكيل الوزاري الخامس عشر في تاريخ الكويت، خرج صباح للمرة الأولى من الوزارة منذ استقلال الكويت، إلا أنه عاد إلى الوزارة مرة أخرى في تاريخ 17 أكتوبر 1992، وذلك بعد أن صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة السادسة عشرة في تاريخ الكويت، حيث عُيّن نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وظل في هذه المناصب حتى 13 يوليو 2003 عندما عُيّن رئيسًا للوزراء، حيث قام بتشكيل الوزارة الحادية والعشرين.

ترؤس مجلس الوزراء

في 14 فبراير 2001 أسندت إلى صباح مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك سعد العبد الله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية. وبعد انتخابات مجلس الأمة في العام 2003 قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها بتاريخ 6 يوليو 2003، وقُبلت بأمر أميري في اليوم ذاته. وفي تاريخ 13 يوليو 2003، تم تسمية صباح رئيسا لمجلس الوزراء، حيث صدر مرسوم أميري بتكليفه تشكيل الحكومة الحادية والعشرين في تاريخ الكويت، وهي المرة الأولى التي يُسمّى فيها لرئاسة مجلس الوزراء.
وتاريخيّا منذ نشأة الكويت، كان رأس الأسرة الحاكمة أو من ينوب عنه، وما اشتهر بـ"الشيخ" هو المسؤول الأوّل عن كافة القرارات الإدارية في البلاد. وظل هذا الوضع قائما حتى بعد انتخاب "المجلس التأسيسي" في عام 1962، حيث قام الحاكم آنذاك عبد الله السالم الصباح، بتشكيل أوّل وزارة في تاريخ الكويت، حيث احتفظ بمنصب رئيس مجلس الوزراء لنفسه. وعقب الموافقة والتصديق على الدستور الكويتي وانتخاب أعضاء الفصل التشريعي الأوّل لمجلس الأمة، فصل الأمير بين منصب الإمارة ومنصب مجلس الوزراء لمّا عَيّن صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كولي للعهد وذلك في 2 فبراير 1963. ثم من يومها جرت العادة على أن يكون ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت حتى عام 2003، حينما تم الفصل بين المنصبين.
وقد جاء ترؤس صباح الأحمد الوزارة في 13 يوليو 2003، نتيجة مرض سعد العبد الله الذي اعتذر عن تشكيل الوزارة آنذاك، ما استدعى وللمرة الأولى في تاريخ دولة الكويت الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة وقد استمر الفصل بين منصب ولاية العهد ومنصب رئاسة الوزراء قائما إلى يومنا الحالي.
ضمّت حكومة صباح آنذاك، خمسة عشرة وزيرا، بينهم نائب واحد في مجلس الأمة، وأدت الوزارة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد جابر الأحمد الصباح في اليوم التالي. وقد أجرى صباح أكثر من تعديل وزاري على حكومته، وذلك في 3 يناير 2005، 30 مارس 2005، 4 أبريل 2005، 11 أبريل 2005 و14 يونيو 2005، وفي التعديل الأخير تم توزير أوّل امرأة في تاريخ دولة الكويت، حيث عُيّنت د. معصومة صالح المبارك وزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.
وقد شغل صباح منصب رئاسة مجلس الوزراء حتى 30 يناير 2006، حيث تقدّمت حكومته باستقالتها في 30 يناير من العام نفسه، بعد يوم واحد من اختياره أميرا لدولة الكويت. غير أن حكومته استمرت في أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006.

مسند الإمارة

كان لصباح دور في تزّكية سعد العبد الله الصباح لولاية العهد في عام 1978، عندما تولّى جابر الأحمد الجابر الصباح إمارة البلد. وينص الدستور على أن يعيّن الأمير وليًا للعهد في ظرف عام من تولي الإمارة. على هذا قدّم جابر الأحمد حينذاك قائمة من ثلاثة مرشّحين لتولّي منصب ولاية العهد، وهم: جابر العلي، سعد العبد الله وصباح الأحمد، غير أن صباح الأحمد تنازل لسعد العبد الله عن المنصب، فقامت الأسرة الحاكمة إثر ذلك بتزكية سعد العبد الله وليًا للعهد على حساب جابر العلي.
بعد وفاة أمير البلاد جابر الأحمد، قام مجلس الأمة في 24 يناير 2006 بنقل صلاحيات الحكم إلى مجلس الوزراء بسبب مرض ولي العهد سعد الذي كان قد تولّى الحكم دستوريًا. وقد اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارًا بالإجماع بتزكية صباح الأحمد أميرا للبلاد وفقا للمادة الثالثة من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964. وبناء على هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة "آل الصباح" لصباح، عرض الأمر وفقًا للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006، في الأولى بايع أعضاءُ مجلس الأمة صباح الأحمد أميرًا للبلاد فيما خصّصت الجلسة الثانية لتأدية الأمير القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء. وهو أوّل أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، والثالث في تاريخ دولة الكويت، بعد كل من عبد الله السالم الصباح وصباح السالم الصباح. وبعيد تولي صباح الحكم، أصدر مرسومًا أميريًا في 7 فبراير 2006 بتزكية نواف الأحمد لولاية العهد، وقد أدى نواف - وهو أخ غير شقيق لصباح - اليمين الدستورية وليًا للعهد أمام مجلس الأمة الذي بايعه بالإجماع في 20 فبراير من العام نفسه.

حقوق المرأة السياسية

كان لصباح الأحمد الدور الفاعل في حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، في ضوء الرغبة الأميرية للأمير جابر الأحمد الذي دعا أكثر من مرة إلى تبني تلك الحقوق ترشحًا وانتخابا. وتوّجت تلك المساعي لصباح الأحمد إبّان رئاسته للوزراء، حينما استطاع تمرير قانون حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة وذلك في 16 مايو 2005. إثر ذلك قام بتوزير أوّل امرأة كويتية. ثم استطاعت المرأة الكويتية أن تشارك لأول مرة في تاريخها في انتخاب أعضاء مجلس الأمة كما ترشح عدد من السيدات في هذه الانتخابات التي أجريت في 30 يونيو 2006. وقد دخلت المرأة الكويتية عضوًا في البرلمان الكويتي عندما فازت بمقاعد في مجلس الأمة في سابقة تاريخية في الكويت، وذلك بفوز أربع مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009، ما مثل إنجازًا غير مسبوق وانتصارًا من قبل صباح الأحمد للمرأة وحقوقها الدستورية والسياسية.

وحدة المجتمع

منذ أن تولّى مسند الإمارة، انتهج صباح الأحمد سياسة تُمكِّن المواطنة والقانون من بسط سيادتها على ما دونها من الدعوات الفئوية في المجتمع الكويتي، في إجراء وصف بأنّه جاء لدعم دولة القانون في الكويت، ولتصحين الكويت من الفرقة المجتمعية والانقسام الطائفي. وفي أحد خطاباته أكد أن "الوحدة الوطنية الجامعة المانعة الحاضنة لأبناء هذه الأرض، هي الركن الأساسي في تماسكهم وحرصهم على ثوابتهم وتراثهم الأصيل، وعلى تكريس انتمائهم لوطن لا يعرف التفرقة بين أبنائه، أو أي تصنيف وتقسيم يمس نسيجه الاجتماعي، ليبقى وطنًا للجميع، يسود بين أبنائه صفاء النفوس وحسن النوايا وحب العمل".
ولمّا حدث تفجير مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015، سارع أمير البلاد صباح إلى الحضور شخصيًا إلى موقع الحادث الذي قتل فيه 26 مصليًا، وسجّلت الصحافة والكاميرات أنّه رفض الاستماع إلى التحذيرات الأمنية الداعية إلى منعه من زيارة موقع التفجير قائلًا "هذولا عيالي" (هؤلاء عِيَالي)،، وقد أشاد المراقبون بتلقائية وعفوية الأمير، ووصفوا الخطوة بأنّها جاءت لترسّخ مفهوم الوحدة الوطنية في الكويت، وتئد مآرب الإرهاب. وعقب مراسم العزاء التي تقدّمها بنفسه جنبًا إلى جنب مع المواطنين الكويتيين، قال في كلمة له: "إن هذه الأزمة أبرزت بجلاء حقيقة الشعب الكويتي وأصالة معدنه وتكاتفه في السراء والضراء، أسرة كويتية واحدة تسودها المحبة والألفة، ويجمعها حب الوطن والولاء له والالتفاف حول قيادته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرّف".

التجنيد الإلزامي والخدمة العسكرية

فيما يخص التجنيد العسكري الإلزامي، فقد جرى إقراره في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في 5 أغسطس 2001 بمرسوم أميري صدر من الأمير جابر الأحمد، أثناء رئاسة صباح الأحمد لمجلس الوزراء بالنيابة عن ولي العهد سعد العبد الله، والتوقّف جاء بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي كان ينظم العملية آنذاك. غير أن صباح الأحمد أعاد في عهده العمل بقانون التجنيد الإلزامي بعد إصلاحه، حيث استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت أوّل دفعة من المشمولين بالخدمة العسكرية في 6 يناير 2018. وأتاح صباح الأحمد للمرأة أن تدخل السلك العسكري، حيث نظمت أول دورة بالشرطة النسائية في الكويت في 2 نوفمبر 2008، وكان قوامها 40 منتسبة.

سحب الجنسية

الأحداث الواردة هنا هي أحداث جارية وقد تتغير بسرعة مع تغير الحدث. ينصح بتحديث المعلومات عن طريق الاستشهاد بمصادر.
وفي عهد صباح الأحمد، قامت الحكومة الكويتية بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين الكويتيين ممن اكتسبوا الجنسية بصفة أصلية أو بصفة التجنّس، وذلك بموجب عدة مواد، منها: الغش والتزوير والازدواجية و"المصلحة العامة". وقد وصفت المعارضة الكويتية قرار سحب الجنسية بأنّه قرار بدوافع سياسية ويستهدف أقطاب في تيارات سياسية ودينية كويتية. وأشهر ممن سحبت منهم الجنسية هم كل من ياسر الحبيب ونبيل العوضي (دعاة دين)، عبد الله البرغش (نائب سابق)، "سعد العجمي" و"أحمد الجبر" (إعلاميان).
وكان الأمير صباح الأحمد قد فوّض في 6 مارس 2017 كل من رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببحث ملف إعادة الجنسية لكل من سحبت منه الجنسية في الكويت، سواء كان في عهده أو في عهد من سبقه. إثر ذلك تم تشكيل لجنة مختصة لبحث ملف إعادة الجناسي، سميّت بـ"لجنة الجنسيات المسحوبة". وتبعًا لهذا القرار أصدر "عبد الله البرغش"، "سعد العجمي"، "نبيل العوضي" و"أحمد الجبر"، بيانًا جماعيًا طالبوا فيه المعارضة الكويتية بعدم إقحام قضيتهم وقضية أسرهم (أي ممن سحبت جناسيهم) في المساءلات السياسية التي بين الحكومة والمعارضة. مجدّدين شكرهم للأمير على هذه التوجيهات. وقد استعاد كل من "عبد الله البرغش"، "نبيل العوضي" و"سعد العجمي" الجنسية الكويتية إثر توصية من "لجنة الجنسيات المسحوبة" التي شكّلت بتفويض من الأمير، وما تزال اللجنة تعمل في ملف إعادة الجنسية حتى الآن.

الكويت مركزًا للعمل الإنساني

اختيرت الكويت في 9 سبتمبر 2014، "مركزًا للعمل الإنساني" وسُمي صباح الأحمد "قائدا للعمل الإنساني" وذلك في حفل أقامته منظمة الأمم المتحدة.

صباح قائد العمل الإنساني

وكان الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك، بان كي مون، قد قال أن "جهود الشيخ صباح الأحمد مكّنت الأمم المتحدة من مواجهة ما شهده العالم من معاناة وحروب وكوارث في الأعوام الماضية". وأضاف في كلمة أثناء احتفالية تكريم الأمم المتحدة لصباح الأحمد، إن "مقابل حالة الموت والفوضى التي شهدها العالم، شاهدنا مظاهر كرم وإنسانية من قبل جيران سوريا قادتها دولة الكويت أميرا وشعبًا". مضيفًا أن "الكويت أظهرت كرمًا استثنائيًا تحت قيادة الشيخ صباح، رغم صغر مساحة البلاد، إلا أن قلب دولة الكويت كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة". وأضاف "نحن مجتمعون اليوم لنشكر سمو أمير دولة الكويت وشعب الكويت، على كرمهم الكبير تجاه السوريين والعراقيين". وأكد أن "المبادرات التي قامت بها دولة الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد، ما ساعد الأمم المتحدة على القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك". وقد علق صباح الأحمد عند تكريمه، قائلا: "إن أعمال البر والإحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنه من مسارعة في إغاثة المنكوب وإعانة المحتاج ومد يد العون لكل محتاج".

الهوايات

ظل صباح ملتزمًا بجدولة أعماله وتنظيم وقته بما يتناسب مع تعدّد واجباته ومسؤولياته، حيث يقول: "تَعوّدتُ أن أعطي كل عمل حجمه من الوقت"، وأن أنظّم أعمالي، إذ "أن التنظيم هو الذي يجعلك تسيطر على الوقت بدلًا من أن يسيطر هو عليك". وقد حرص صباح الأحمد على تنظيم وقته، كي يجد الوقت الكافي لممارسة كل ما يتعلق بحياته الوظيفية والسياسية، وفي هذا يقول صباح: "الوقت متاح لمن يعرف كيف ينظمه، وقد أدركت ذلك منذ وقت طويل ونجحت في حساب الوقت إلى أبعد الحدود". ويحاول صباح أن يجد دائما متّسعًا من الوقت للقراءة، فيقول: "تعودت منذ صغري أن اقرأ كل ما يقع تحت يدي، وكنت أحرص على قراءة تقارير العمل والرسائل الموجهة إلي والمقالات والتقارير الصحفية، كلمةً كلمة، فهذه العادة، تعلمتُ من الآباء مدى أهميتها". ومع تعدّد مسؤولياته، وكثرة التقارير التي ترتبط بعمله مقارنة بذي قبل، لم يعد يجد الوقت الكافي للقراءة، سوى قراءة ملخص لما ينشر في الصحف المحليّة (في الكويت) والصحف العربية والأجنبية من أخبار ومقالات، فلا يحمل معه من الكتب في سفره سوى القرآن الكريم الذي يحرص دائمًا على أن يكون معه في حقيبته اليدوية الشخصية. وحول ضيق وقته وتعدّد مسؤولياته، يعلق صباح الأحمد بقوله: "ما عدتُ أذكر متى كانت آخر مرة ذهبتُ فيها إلى دار السينما، إن المشاغل لا تترك لي مثل هذه المتعة التي تقطعني عن العالم"، وقد عوّضتُ ذلك بمشاهدة التلفزيون، حيث أشاهد على شاشته الأخبار والندوات والمقابلات، وبرامج محطة ديسكفري العلمية. ويقضي صباح أغلب إجازاته في الرحلات البحرية، حيث يمارس خلالها هواية الصيد، المشهورة محليًا بمسمى "الحَدَاقْ" وهي هوايته المفضلة. ويقول في هذا: "يشكل يوم الإجازة بالنسبة إلي متعة غير عادية، إذ يصبح بإمكاني أن أخطّط لرحلة بحرية، فالرحلات البحرية هي أجمل ما يمكن أن أمارسه في مثل أيام العطل، فأنا أعشق البحر، وأنا من عشّاق الصيد في البحر، أمارسه كهواية مفضلة"، ويتابع صباح "البحر هو امتداد تاريخي لنا وارتباطي به امتداد لارتباط والدي وجدي وسيستمر مع أبنائي، فتلاحم الكويت مع البحر هو تلاحم مصيري، حيث كان مصدر الرزق الأساسي للكويتيين قبل النفط". وإلى جانب هواية الصيد البحري فإنّه يهوى الزراعة. وقديمًا كان صباح يقضي إجازاته في رحلات الصيد البريّة في العراق والصومال، حيث تشتهر الهواية محليّا بمسمّى بالـ"قنص"، إلا أنّه مع تبعات الغزو العراقي للكويت، والحرب الأهلية التي ضربت الصومال، توقّف عن ممارسة هذه الهواية. وعن البحر والبر، قال في كلمته التي ألقاها عند تأسيسه وافتتاحه لنادي الفروسية في الكويت:"حياة الكويتيين مقسومة إلى نصفين متوازيّين، بين البادية والبحر، ونجد سمات البر والبحر في شخصية الكويتي، فهو قد عاش عمره موزّعًا بينهما ويعشقهما بالقدر ذاته، لذلك فإن ارتباطي بالبحر يقابله دائمًا ارتباط بالنصف الآخر من حياتنا، أي البر، من هنا نشأ اهتمامنا المزدوج، ورأيت الصيد والفروسية تجسيدًا لتراثنا الشريف الذي دعا إلى تعليم أولادنا ركوب الخيل، والتي كانت ولا تزال رمزًا لقيم الفروسية السامية".