ثورة كمية

في تاريخ الجغرافيا، كانت الثورة الكمية التي يشار إليها باللغة الإنجليزية بـ QR أو Quantitative Revolution)) واحدة من نقاط التحول الأربع الرئيسية للجغرافيا المعاصرة—حيث إن نقاط التحول الثلاث الأخرى هي الحتمية البيئية والجغرافيا الإقليمية والجغرافيا الحرجة). وقد وقعت الثورة الكمية أثناء الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقد شهدت تغييرًا سريعًا في الأساليب المستخدمة لإجراء الأبحاث الجغرافية، من الجغرافيا الإقليمية إلى العلوم المكانية. والمطالبة الرئيسية للثورة الكمية تمثل في أنها أدت إلى الانتقال من الجغرافيا الوصفية (المقارنة بالذات) إلى الجغرافيا القائمة على وضع القوانين بشكل تجريبي (المتعلقة باكتشاف القوانين العامة).
(ملاحظة: وقعت الثورة الكمية في وقت سابق لذلك في مجال الاقتصاد وعلم النفس وفي نفس الوقت في العلوم السياسية وغيرها من العلوم الاجتماعية وبشكل أقل في التاريخ.)

الملخص والخلفية

كانت العديد من أقسام الجغرافيا في الخمسينيات من القرن العشرين قد انفصلت للتو عن أقسام الجيولوجيا في إطار التغير الشديد للتسجيل بعد الحرب (الحرب العالمية الثانية). ونظرًا لأن علماء الجيولوجيا في هذا العصر كانوا ينظرون إلى الجغرافيا على أنها لينة وغير علمية، كان العديد من علماء الجغرافيا يشعرون بالرغبة في إقناع النقاد بأن علماء الجغرافيا ليسوا في مكانة أقل من علماء الجيولوجيا. ولم تتمثل التغييرات التي وقعت في الفترة بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن العشرين في استخدام الرياضيات في الجغرافيا، ولكن في استخدام الرياضيات كأداة لأغراض صريحة، فضلاً عن المنهجية الإحصائية والنموذج الرياضي الرسمي.
وفي بدايات الخمسينيات من القرن العشرين، كان هناك شعور متزايد بأن النموذج الفكري السائد فيما يتعلق بأبحاث الجغرافيا لم يكن كافيًا لتوضيح أن العمليات المادية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية كانت منظمة فراغيًا أو مترابطة بيئيًا أو كيف أن النتائج الناجمة عنها تعد دليلاً على فترة زمنية ومكان محددين. وقد ظهرت منهجية أكثر تجريدية ونظرية للأبحاث الجغرافية، تهدف إلى تطوير المنهجية التحليلية للتحري.
وقد أدت المنهجية التحليلية للتحري إلى تطوير قوانين عامة سارية من الناحية المنطقية فيما يتعلق بالأوجه المكانية لمجموعة صغيرة من الأحداث المُعرَّفة عن كثب والمُضمَّنة في نطاق كبير من الأوضاع الطبيعية والثقافية. ويمكن أن تأخذ القوانين العامة شكل الافتراضات أو النماذج أو النظريات التي يتم تأكيدها، ويتم الحكم على الأبحاث من ناحية ملاءمتها العملية ومدى صلاحيتها. وقد ساعد تبني المنهجية التحليلية الجغرافيا في أن تصبح علمًا أكثر اعتمادًا على القوانين، وقد أصبح تصور النظام على أنه مجال دراسي للمقارنة بالذات أقل قبولاً بدءًا من الثمانينيات من القرن العشرين.

جغرافيا ما بعد الثورة

لم تكن الثورة ذاتها هي أكبر تأثير للثورة الكمية، ولكن التأثيرات التي أتت بعدها في شكل انتشار التفكير الموضوعي (ما بعد الموضوعي) والردود المعارضة للموضوعية.
وقد أدى الاهتمام المتزايد بدراسة المسافة كعامل حيوي فيما يتعلق بفهم الترتيب الفراغي للظواهر أثناء الثورة إلى تكوين القانون الأول للجغرافيا على يد والدو توبلر. وقد أدى تطوير التحليل الفراغي في الجغرافيا إلى المزيد من التطبيقات فيما يتعلق بعملية التخطيط، بالإضافة إلى أن تطوير الجغرافيا النظرية قد أتاح للأبحاث الجغرافية خلفية نظرية ضرورية.
كما أن الاستخدام المتزايد لأجهزة الكمبيوتر في الجغرافيا قد أدى إلى ظهور العديد من التطورات في هندسة الجيوماتكس، مثل إنشاء وتطبيق نظام المعلومات الجغرافي (GIS) والاستشعار عن بعد. وقد سمحت هذه التطورات الحديثة لعلماء الجغرافيا للمرة الأولى بتقييم النماذج المعقدة بشكل شامل وعبر المسافة والوقت. وقد أدى تطوير الجيوماتكس إلى إعادة توحد الجغرافيا، حيث يمكن تقييم درجات تعقيد البشر والبيئات الطبيعية على النماذج الجديدة التي يمكن حسابها. كما أدت التطورات الإضافية إلى زيادة دور الإحصاء الفراغي والنمذجة في الجغرافيا. وفي النهاية، كانت أكبر تأثيرات الثورة الكمية على مجالات الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والجغرافيا الحضرية.
وقد تم خلق الاستجابة المعارضة للموضوعية من الجغرافيا البشرية في شكل الجغرافيا السلوكية والراديكالية والجغرافيا البشرية (انظر المقال: الجغرافيا الحرجة).
كما غيرت الثورة الكمية كذلك من هيكل أقسام الجغرافيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم دمج العديد من علماء الجغرافيا الطبيعية مع أقسام الجيولوجيا أو أقسام العلوم البيئية، مما أدى إلى ترك أقسام الجغرافيا لكي تكون ذات توجه نحو الجغرافيا البشرية فقط. وفي المملكة المتحدة، كانت هناك استجابات مختلفة للثورة، من خلال زيادة التخصص في الموضوع، والتطوير المطلق للجغرافيا النظامية التي تحتوي على العديد من المجالات الفرعية والفروع.