جرائم الالكترونية في فلسطين

المقدمة:
وجدت الصراعات مع وجود الانسان على وجه الأرض، ففي العصور القديمة كانت الصراعات بين الخليقة بحثاً عن الطعام لأجل استمرار الحياة، وبالرغم من تطور الانسان وانتقاله من عصر إلى آخر إلا أن هذا لم يمنع من استمرار الجريمة ووجودها؛ حيث أن تباين مصالح الجماعات المختلفة أدى إلى وجود المشاحنات والمنازعات بشكل مستمر.
تطورت الحياة، واختلفت متطلبات المعيشة وبالتالي اختلفت أسباب الصراعات بين الناس. بدأت الثورة الصناعية في العصور الوسطى، وبدأت الدول بالانفتاح على بعضها البعض، وانتهت الثورة الصناعية ليأتي بعدها ظهور عصر التكنولوجيا الذي حوّل العالم إلى قرية صغيرة جعلت من ارتكاب الجريمة أمراً سهلاً وخصوصاً الجرائم التي تتم عبر استخدام التكنولوجيا والتي تعرف بالجرائم الالكترونية. 
ارتفعت نسبة الجريمة الالكترونية الأمر الذي أدى وجوب وضع قوانين وتشريعات تنظم هذا الموضوع ، فقد ظهرت العديد من التشريعات التي نظمت موضوع الجريمة الإلكترونية والتي انتهت بالقرار بقانون رقم(16) لسنة 2017. 
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى:
*التعرف على واقع الجريمة الالكترونية وخصوصاً في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب تشريع يحدد مفهوم الجريمة الالكترونية ويعرَفها تعريفاً جامعاً مانعاً لا يدع مجالاً للتفسير والتأويل.
*نقد القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 وتحديد مواطن الضعف الواردة فيه المتمثلة بإغفال تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية، وتعارضه مع ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني من حقوق وحريات أهمها حرية التعبير عن الرأي.
*محاولة تحديد الأطر العامة لمعالجة التشريعات المختلفة المتعلقة بالجرائم الالكترونية ومقارنتها بالقوانين المقارنة.
*تحديد الفئات المجتمعية التي من المتوقع ارتكابها لمثل هذه الجرائم سواء بقصد أو بدون قصد.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في كون موضوع الجرائم الإلكترونية والقرار الصادر بشأنها محور اهتمام لكل قانوني متخصص، حيث أنه من المفروض أن يلفت هذا الموضوع انتباه فئة القانونيين بوجهٍ خاص لما له من أثير طويل الأمد على المجتمع ككل ولا ينتهي هذا التأثير بمجرد الاطلاع عليه؛ بل لابدَ من تحليله ودراسته والتعمَق فيه.
*إشكالية الدراسة:
مع انتهاء عام 2016 كانت إشكالية الدراسة تكمن في غياب قانون ينظم الجرائم الالكترونية، حيث لم يتم جمع كافة الأفعال التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم الكترونية وكذلك لم يتم تحديد العقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه الأفعال، والتشريعات التي كانت تنظم هذا الموضوع لم تكن كافية لفهم كل ما يتعلق بالجريمة. ولكن مع انتهاء عام 2017 التي انتهت بإصدار القرار بقانون رقم(16) لسنة 2017، ظهرت لدينا إشكالية جديدة تتمثل بانتهاك هذا القانون لحقوق وحريات غالبية فئات المجتمع وعلى رأسها الصحفيين الذين اعتقلوا نتيجة لبعض بنود هذا القانون. وتكمن الإشكالية أيضاً في التفسير الخاطئ للنصوص القانونية نظراً لتعدد النصوص التشريعية بهذا الشأن. [1]
*أسئلة الدراسة:
بناء على ما ورد فإنني من خلال دراستي سأقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة وتشمل:
1.ما المقصود بالجريمة الإلكترونية؟
2.ما هي أنواع هذه الجرائم؟
3.ماهو تأثير هذه الجريمة على الفرد والمجتمع؟
4.ما هي الإشكاليات الناتجة عن صدور قرار الجرائم الالكترونية؟
5.ما هي الفئات المجتمعية التي تمارس هذه الجرائم؟
6.ما هي العقوبة المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة ؟
7.ما نطاق تأثير هذه الجرائم ، وهل ينحصر نطاق تأثيرها على فئة معينة؟ 
* منهجية البحث:
لقد اتبعت في هذا البحث في هذا البحث المنهج التحليلي وذلك لمعرفة ماهية الجرائم الإلكترونية وخصائصها وأنواعها, وكذلك قمت بالاستعانة بالمنهج الوصفي حيث قمت بوصف الآثار الناجمة على هذه الجرائم, والعقوبة المترتبة على مرتكبيها،  بالإضافة لذلك فقد عمدت لاتباع المنهج المقارن حيث قارنت بين الجرائم التي كانت ترتكب في الماضي والتي كانت تعرف بالجرائم العادية أو التقليدية، وبين الجرائم المستحدثة التي ترتكب في هذا الوقت والمعروفة بالجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية، والتي تطورت بفعل الثورة التقنية والمعلوماتية والاستخدام المتسارع للإنترنت في الوقت الحاضر. 
            *نطاق البحث:
  تقتصر دراستي على بيان الفئات التي قد ترتكب هذه الجرائم الإلكترونية ويكون ذلك بواسطة الحاسب الآلي كالهاكر والفيروسات وغيرها، ويتناول أيضاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل مكافحتها والحد منها. أما فيما يتعلق بالنطاق المكاني، فإنه نظراً للأوضاع السياسية القائمة فقد اقتصرت دراستي على بيان واقع الجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية فقط . أما النطاق الزماني فتتناول الدراسة المدة الزمنية التي بدأت فيها الثورة التقنية الحديثة وكذلك الفترة التي بدأ فيها الاستخدام الواسع للإنترنت وحتى وقتنا الحاضر؛ حيث يزداد هذا الاستخدام يوماً بعد يوم مما يهيئ الفرصة لظهور جرائم إلكترونية مستحدثة بشكل كبير وعلى نطاق واسع.
خطة البحث
مقدمة.
المبحث الأول: الإطار النظري للجريمة الالكترونية.
المطلب الأول: ماهية الجريمة الكترونية.
الفرع الأول: تعريف الجريمة الالكترونية وخصائصها.
الفرع الثاني: أنواع الجرائم الالكترونية.
المبحث الثاني: التشريعات والقوانين المنظمة لموضوع الجريمة الالكترونية.
المطلب الأول: القرار بقانون رقم(16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.
الفرع الأول: الانتقادات التي وجهت لواضعي هذا القرار وانتقاد طريقه وخطوات إقراره.
الفرع الثاني: الحلول المناسبة لتحقيق التوافق بين هذا القانون والقانون لأساسي  االفلسطيني.
المطلب الثاني: العقوبة التي أقرها هذا القانون لمرتكبي هذه الجرائم .
الفرع الأول: المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الجرائم.
الفرع الثاني: ملائمة العقوبة وتناسبها مع الفعل الجرمي
الفرع الثالث: تنفيذ العقوبة ومعاقبة الفاعل.
الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.
قائمة المصادر:
أولاً: القوانين:
- القانون الأساسي الفلسطيني: الباب الثاني(الحقوق والحريات العامة)، المادة(9)
  - القرار بقانون رقم(16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.
ثانياً: المعاهدات والمواثيق الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
قائمة المراجع:
1- الخلايلة، عايد رجا. "المسؤولية التقصيرية الالكترونية: المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت". عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009.
2- الخنّ، محمد طارق. "جريمة الاحتيال عبر الإنترنت". بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2011.
3- الأستاذ سعد عامر، أستاذ في كلية الحقوق. مقابلة شخصية. فلسطين، جامعة بيرزيت، 23، كانون الأول/ديسمبر، الساعة 12:30-1:15.
4-يوسف خليل العفيفي، "الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني". رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية (غزة)، 2013.
5-الشهري، حسن بن أحمد. "قانون دولي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية". المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب (السعودية)، عدد53 (2011)، 5-54. 
                  
[1] خالد ممدوح إبراهيم, أمن الجريمة المعلوماتية (الإسكندرية: الدار الجامعية, 2008), 7.