التجارة في المغرب

الإتفاقيات الدولية

مُنح المغرب الوضع المتقدم في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2008، مما عزز علاقات التبادل التجاري مع أوروبا. من بين مختلف اتفاقيات التجارة الحرة التي صادق عليها المغرب مع شركائه الإقتصاديين الرئيسيين نجد اتفاق منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي؛ اتفاقية أكادير الموقعة مع مصر، الأردن، وتونس، في إطار تنزيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى؛ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وأخيرا اتفاق التبادل الحر مع تركيا.

التجارة مع الاتحاد الأوروبي

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 1996 حيز التنفيذ سنة 2000. ومنذ إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية أصبحت نسبة %75 من صادرات المغرب تتوجه صوب أوروبا.
فرنسا هي أكبر شريك تجاري للمغرب ويليها إسبانيا. وتساهم فرنسا بنسبة أزيد من %60 من الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب. يبرز المغرب كقاعدة رئيسية لليد العاملة الرخيصة للمصنعين الأوروبيين، فضلا عن نقطة عبور للمنتوجات من كل أنحاء العالم بمرورها عبر مضيق جبل طارق. إتقان المغاربة للغة الفرنسية دفعت البنوك الفرنسية وشركات وكالات الإتصال لتمديد عملياتها في المغرب.

التجارة مع الولايات المتحدة

قال الوزير السابق للتجارة والإقتصاد صلاح الدين مزوار سنة 2007: ”إرتفعت التجارة البينية بين المغرب والولايات المتحدة سنة 2007 من 1,4 إلى 2,3 مليار دولار بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سنة 2006.“ وقال السيد الوزير في كلمة أخرى أن صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة من النسيج ارتفت بنسبة %122 سنة 2006 بينما نمت مبيعات العطور بنسبة %41، وتجاوزت قيمة الاستثمارات الأمريكية في المغرب 1,5 مليار دولار وبشكل رئيسي في قطاعي السياحة والنسيج.
ارتفعت قيمة التجارة البينية بين البلدين سنة 2006 بنسبة %44 مقارنة مع 2005 حيث سجلت صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة 521,2 مليون دولار في حين بلغت الصادرات الأمريكية إلى المغرب 875,5 مليون دولار بزيادة %67 مقارنة مع 2005، وفي 2007 ارتفعت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة بنسبة %25. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين يمكن للمغرب التصدير للولايات المتحدة بدون رسوم جمركية بما فيه حصة 15 مليون متر مربع من السلع تامة الصنع و500 طن من النسيج والمواد المصنوعة من الألياف والقطن في دول أفريقيا جنوب الصحراء. يطمح المغرب إلى البحث عن أسواق جديدة للنسيج المصنوع وطنيا بدل السوق الأوروبية بسبب المنافسة القوية للمنسوجات الآسيوية هناك.
يُلاحظ أن التجارة بين البلدين قد تيسرت وتعززت بفضل اتفاقية التجارة الحرة، وتبقى إنشاء خطوط بحرية مباشرة بين طنجة والموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة خطوة أساسية من أجل الإرتقاء بالتجارة البينية إلى المستوى التالي.

التجارة مع الصين

كان المغرب ثاني بلد أفريقي في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين منذ تأسيس الجمهورية الشعبية سنة 1949، ويظهر التعاون بين البلدين بشكل أساسي في مجالات الصيد البحري، الزراعة، الصحة، والمشاريع الهندسية. قال رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني العاشر وو بانغ قوه خلال لقائه مع السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي سنة 2005: ”عرفت العلاقات المغربية-الصينية على مدى تاريخها وضعا من النمو على نحو سليم وثابت في جو من التعاون الأخوي والعميق بشكل مستمر في جميع المجالات، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي يبدلها كلا من قادة  البلدين وشعبيها بغض النظر عن التغيرات التي يشهدها الوضع الدولي.“ ويضيف: ”في التعاون التجاري والاقتصادي، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بدون انقطاع، وقد وصل إلى 1,16 مليار دولار أمريكي سنة 2004.“

التجارة مع منطقة الخليج العربي

كجزء من سياسة تحرير الاقتصاد، أبرم المغرب اتفاقات للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك فالمغرب مرتبط مع واحدة من أكبر شبكات التجارة الحرة في العالم ما يُخوله الوصول إلى سوق ضخمة بدون رسوم جمركية.

التجارة مع أفريقيا

قفز التبادل التجاري بين المغرب والبلدان الأفريقية من 533 مليون دولار سنة 1998 إلى حوالي 3 مليارات دولار سنة 2008 أي بزيادة %460. تعود أسباب هذه القفزة النوعية إلى إحداث 27 خطا جويا من طرف الخطوط الملكية المغربية يخدم أكبر مدن القارة، فضلا عن تواجد عدد من الشركات المغربية في أفريقيا ولا سيما الخطوط الملكية الجوية، مزود شبكات المحمول اتصالات المغرب، والتجاري وفا بنك.