الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا

زواج المثليين

اليابان: في ديسمبر 2018، أعلن الحزب الديمقراطي الدستوري أنه سيقدم مشروع قانون لتعديل القانون المدني للسماح بزواج المثليين في وقت ما في عام 2019. في 3 يونيو 2019، قدم مشروع القانون من قبل الحزب الديمقراطي الدستوري، الحزب الشيوعي الياباني وأحزاب أخرى. يسعى مشروع القانون إلى تبني لغة محايدة مع استخدام المصطلحين "طرف الزواج" بدلاً من "الزوج" و "الزوجة"، في حين سيتم استبدال "الأب والأم" بعبارة "الوالدين". 
 هونغ كونغ: في يناير 2019 وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ العليا على سماع تحدي لرفض المدينة الاعتراف بزواج المثليين. وقد قام طالب من جامعة هونغ كونغ ، يُعرف باسم "TF"، وناشط يبلغ من العمر 31 عامًا، يُعرف باسم "STK" برفع التحدي القانوني، حيث قالا إن عدم قدرة الشركاء المثليين على الزواج ينتهك حقهم في المساواة بموجب قوانين ميثاق حقوق هونغ كونغ والقانون الأساسي لهونغ كونغ. أعطى القاضي في القضية طلب الترخيص لكي يتم الاستماع إليها من قبل المحكمة، على الرغم من تأجيله لسماع قضية أخرى أولا
 الهند: لاتمتلك الهند قانون زواج مدني مقنن. مسودة القانون المدني الموحد التي تم اقتراحها في عام 2017 من شأنها تقنين زواج المثليين.  كم هنالك أيضًا العديد من الالتماسات القضائية للسماح بتقنين زواج المثليين أمام المحاكم.
 الصين: في 5 يناير / كانون الثاني 2016، وافقت محكمة في تشانغشا، في مقاطعة خونان، على سماع دعوى قضائية رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2015 ضد مكتب الشؤون المدنية في إقليم فورونغ. وقد رفعت الدعوى من قبل سون وينلين (26 عاما)، الذي تم رفض السماح له بالزواج من شريكه هو مينغليانغ البالغ من العمر 36 عاما، في حزيران/يونيو 2015 من قبل مكتب الشؤون المدنية. في 13 أبريل 2016، مع وجود مئات من أنصار زواج المثليين في الخارج خارجها، حكمت محكمة تشانغشا ضد سون، الذي أعلن أنه سيستأنف الحكم.
 نيبال: في 17 نوفمبر 2008، حكمت المحكمة العليا في نيبال لصالح زواج المثليين وأوصت البرلمان بتشكيل لجنة للنظر في الأمر.  في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ،أنشأت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية لجنة بغرض إعداد مشروع قانون حول هذه المسألة. 
 كوريا الجنوبية: في تموز/يوليو 2015 ، رفع كيم جو كوانغ سو وشريكه كيم سونغ هوان دعوى قضائية للحصول على وضع قانوني لزواجهما، بعد رفض السلطات المحلية في سول استمارة تسجيل الزواج. في 25 مايو 2016، حكمت محكمة سول الغربية المحلية ضد الزوجين وجادلت بأنه من دون تشريع واضح، لا يمكن الاعتراف باتحاد مثلي على أنه زواج.  سرعان ما تقدم الزوجان باستئناف ضد حكم محكمة المقاطعة. في 5 ديسمبر 2016، أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة المحلية، ووجدت أنه لم يكن فيه عيوب قانونية. أعلن الشريكان لاحقا أنهما سيحيلان قضيتهما إلى المحكمة العليا.
 الفلبين:
استمعت المحكمة العليا في 19 يونيو / حزيران 2018.إلى التماس قضائي للسماح بتقنين زواج المثليين.

أشكال أخرى للاعتراف القانوني غير زواج المثليين

هونغ كونغ: في يونيو 2018، رفعت امرأة من هونغ كونغ تعرف باسم "MK" دعوى قضائية ضد حكومة هونغ كونغ لإنكارها الحق في الدخول في شراكة مدنية مع شريكتها، معتبرة أن حقوقها في الخصوصية والمساواة تم انتهاكها، مايعني خرقا للقانون الأساسي، والدستور الصغير للمدينة، ووثيقة حقوق هونغ كونغ. واستمعت المحكمة العليا في هونغ كونغ للقضية في جلسة استناع أولية موجزة دامت 30 دقيقة في أغسطس عام 2018. تم الاستماع إلى القضية في 28 مايو 2019.
 الفلبين: في أكتوبر 2016، أعلن رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز أنه سيقدم مشروع قانون لتقنين على الاتحادات  المدنية لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين. في 25 أكتوبر 2016، أشار أكثر من 150 برلمانيا إلى دعمهم لمشروع القانون.  قدم ألفاريز مشروع الشراكة المدنية في 10 أكتوبر 2017.
 تايلند: في عام 2017، ردت حكومة تايلند بشكل إيجابي على عريضة وقعها 60.000 شخص تدعو إلى تقنين الشراكات المدنية للشركاء المثليين. وأكدت بيتيكان سيثيديج، المديرة العامة لإدارة حماية الحقوق والحريات بوزارة العدل، أنها تلقت العريضة وبأنها ستبذل كل ما في وسعها لإصدار قانون في أقرب وقت ممكن.  اجتمعت وزارة العدل في 4 مايو 2018 لبدء المناقشات حول مشروع قانون الشراكة المدنية، بعنوان قانون تسجيل شراكة مثلية مدى الحياة . وبموجب مشروع القانون، سيتمكن الشركاء المثليون من تسجيل أنفسهم على أنهم "شركاء مدى الحياة"، وسيتم منحهم العديد من حقوق الزواج، بما في ذلك حقوق التبني الكاملة. تمت مناقشة مشروع القانون في جلسات استماع علنية بين 12 و 16 نوفمبر، وكان من المتوقع تقديمه إلى مجلس الوزراء بحلول نهاية الشهر. في 25 ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، الذي يمنح الشركاء المثليين العديد من حقوق الزواج، بما في ذلك تبني الأطفال. سيتم تقديم مشروع القانون في البرلمان.