مالكية

أطوار المذهب ومراحله التاريخية

مر المذهب المالكي منذ بداية تأسيسه، إلى أن نضج واكتمل بمراحل علمية مختلفة، وأطوار متعددة، ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها، وميزاتها؛ التي تميِّزها عن غيرها. ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسية؛ هي: مرحلة النُّشوء والتكوين، ومرحلة التطور والتوسع، ومرحلة الاستقرار.

أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (110 هـ - 300 هـ)

وهي مرحلة التأصيل والتأسيس، وتبدأ من جلوس إمام المذهب الإمام مالك للفتوى، وتسليم الناس له بالإمامة سنة (110 هـ)، وتنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري، وقد تُوِّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 282 هـ)، مؤلف كتاب (المبسوط)، آخر الدواوين ظهوراً في هذه المرحلة. وقد تميّزت هذه المرحلة بجمع الروايات عن الإمام مالك، وترتيبها، وتدوينها في مصنفات معتمدة، تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ الإمام من اجتهادات وتخريجات. ومن أهم الكتب التي صُنِّفت في هذه المرحلة: الأمهات الأربع، وهي: المدوَّنة، والواضحة، والعُتْبِيَّة، والموازيَّة.

ثانياً: مرحلة التطور (301 هـ - 600 هـ)

وكانت هذه المرحلة على يد نوابغ علماء المالكية؛ الذين فرَّعوا، وطبَّقوا، ومن ثم رجَّحوا، وشهَّروا؛ فالتطور هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: التفريع، والتطبيق، والترجيح. وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرابع الهجري تقريباً، وتنتهي بنهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس (ت 610 هـ أو 616 هـ)؛ رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق الجندي (ت 767 هـ)؛ مصنِّف أشهر مختصر في الفقه المالكي. وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير، والتمحيص والتنقيح، والتلخيص والتهذيب، مع التفريع، وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة السابقة من الروايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لما كان في مرحلة الجمع والترتيب. ومن أشهر المصنفات المختصرة في هذه المرحلة: التفريع لابن الجلَّاب (ت 378 هـ)، وتهذيب المدوَّنة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشهير بالبراذعي (ت 438 هـ).

ثالثاً: مرحلة الاستقرار (601 هـ إلى العصر الحاضر)

وتبدأ هذه المرحلة ببداية القرن السابع الهجري تقريباً، أو بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ المعروف بـ(جامع الأمهات)، وتستمر إلى العصر الحاضر. وهذه المرحلة مرحلة الشروح، والمختصرات، والحواشي، والتعليقات، وهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك مجالاً لمزيد من الاجتهاد؛ إلا أن يكون اختياراً، أو اختصاراً، أو شرحاً. وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي، وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهية تمثِّل المذهب بغض النظر عن الانتماء المدرسي؛ فاندمجت الآراء العلمية في بعضها، وتلاشت الاختلافات الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديَّة؛ التي تظهر حتى بين علماء المدرسة الواحدة.

أولاً: القرآن الكريم

مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته. وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.

ثانياً: السنة النبوية

متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.

ثالثاً: الإجماع

مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا. ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.

رابعاً: القياس

كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: "والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه". وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: "فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...".

سادساً: قول الصحابي

والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً. ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.

سابعاً: شرع من قبلنا

والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.

تاسعاً: الاستحسان

والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: "تسعة أعشار العلم: الاستحسان". فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصحلة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.
وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.

النظر المقاصدي في المذهب المالكي

إن الإمام مالك عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إن أخص ما امتاز فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للاستنباط مستقلا.

مدارس المذهب

قسّم القاضي عياض تلاميذ الإمام مالك بحسن أوطانهم إلى ستة أقسام؛ هم: أهل المدينة، وأهل العراق والمشرق، وأهل الحجاز واليمن، وأهل القيروان، وأهل الأندلس، وأهل الشام. وقد أدى هذا الانتشار في أصقاع الأرض، مع اختلاف البيئات والأعراف، واختلاف المدارك والأفهام، وتفاوت التلاميذ في مدى تأثرهم بشيخهم، وتمسُّكهم بأصوله المتنوعة، واتِّباعهم لطريقته في الفقه والفتوى إلى نشوء مدارس متعددة للفقه المالكي، ولكل مدرسة منهجها العلمي؛ الذي تتميز به عن غيرها، وهذه المدارس يمكن حصرها في المدارس التالية:

أولاً: المدرسة المدنية

وهي المدرسة الأم، ويمثِّلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من أمثال: عثمان بن عيسى بن كنانة (ت 186 هـ)؛ الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته، وكان مقرّباً إليه في حياته، وعبد الله بن نافع الصائغ (ت 186 هـ)؛ الذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته، والمغيرة المخزومي (ت 188 هـ)؛ مفتي المدينة بعد مالك، وابن الماجشون، ومطرِّف بن عبد الله الهلالي (ت 220 هـ)؛ اللذين يعدَّان أشهر من نَشَرَ عِلم مالك، مع وفاق في الآراء والتخاريج، ونظرائهم. وقد أيَّد هذه المدرسة ومنهجها: عبد الله بن وهب (ت 197 هـ) من المصريين، وعبد الله بن حبيب (ت 238 هـ) من الأندلسيين. وظلت قوية نشطة في أداء رسالتها، وبث إشعاعها على كل بلاد الإسلام؛ يُرحل إليها من إفريقية، والأندلس، ومصر، والعراق، وغيرها من البلاد، إلى أن أصابها ما أصاب المدارس السُنِّية بسيطرة العُبَيديِّين على المدينة منتصف القرن الرابع؛ حتى خلت المدينة نهائياً من نشاط أهل السنة، ثم استعادت مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون (ت 799 هـ). وتميّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النبوي - بعد القرآن - مرجعاً للأحكام، دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتابعين موافقاً له، أو غير موافق.

ثانياً: المدرسة المصرية

تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة؛ وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الذين رحلوا إلى مصر؛ ليُعلِّموا الناس؛ كعثمان بن الحكم الجُذامي (ت 163 هـ)، وعبد الرحمن بن خالد الجُمَحي (ت 163 هـ)؛ اللذين يعتبران أول من قدم مصر بمسائل مالك، ومن بعدهما: طيِّب بن كامل اللّخْمي (ت 173 هـ)، وسعيد بن عبد الله المعافِري (ت 173 هـ)، وغيرهم. وعن هؤلاء العلماء أخذ أقطاب هذه المدرسة، ومؤسِّسوها الحقيقيُّون؛ كعبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت 191 هـ)، وأشهب بن عبد العزيز (ت 203 هـ أو 204 هـ)، وعبد الله بن عبد الحكم (ت 214 هـ)؛ قبل رحلتهم إلى مالك. فلمَّا عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاً، وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر حلقات التدريس، والتصنيف. ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرج (ت 225 هـ)، والحارث بن مسكين (ت 250 هـ)، وغيرهما، ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 268 هـ)، ومحمد بن الموَّاز (ت 269 هـ)، وغيرهما. ورغم ما أصاب هذه المدرسة من هزّات عنيفة، وخاصة بسبب فتنة خلق القرآن؛ إلا أنها ظلّت بدورها في النشاط المذهبي، والحضور العلمي؛ إلى أن أصابها وباء الحكم العُبيدي بمصر أواخر القرن السادس، فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزمان، ثم استعادت مكانتها، وذاع صيتها إلى الآن. وتتميز هذه المدرسة باعتماد السُّنة الأثرية مع السنة النبوية، والأخذ بالحديث النبوي الذي يؤيده عمل أهل المدينة، وهو المنهج الذي ساد المذهب المالكي، وتبنَّته أكثر مدارسه. واحتلت المدرسة المصرية بزعامة ابن القاسم مركز الريادة بين المدارس المالكية؛ إذ على سماعات ابن القاسم، وما قدَّمه في (المدوَّنة) من آراء إلى جانب آراء مالك اعتمدت سائر المدارس المالكية عامة، ومدرسة إفريقية والأندلس خاصة، على أن سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك، وأشهب، وابن القاسم، كانت لها الحظوة الأولى عند المدرسة العراقية، شاركتها فيها (مدوَّنة ابن القاسم).

ثالثاً: المدرسة العراقية

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: عبد الرحمن بن مهدي (ت 198 هـ)، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي (ت 220 هـ)، وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيِّين؛ كيعقوب بن أبي شَيْبَة (ت 320 هـ)، وأحمد بن المعذل الراهب؛ الذي رفع راسة نشر المذهب بالعراق. غير أنه لم تظهر للمذهب قوته، ولم يبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة التالية لهؤلاء؛ أيام قضاء آل حمّاد بن زيد؛ الذين برز منهم: إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 282 هـ)؛ أحد الذين شُهد لهم بالاجتهاد بعد مالك، ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو (ت 330 هـ)، وغيره، ثم بالشيخ أبي بكر الأبهري (ت 375 هـ)، وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن الجلَّاب (ت 378 هـ)، وأبي الحسن ابن القصَّار (ت 398 هـ)، وأبي بكر الباقلاني (ت 403 هـ)، والقاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)، ونظرائهم من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين. وقد انقطعت المدرسة العراقية، وانقطع بها المذهب ببغداد: بوفاة أبي الفضل ابن عمروس سنة (ت 452 هـ). ونظراً لتأثر هذه المدرسة بالبيئة الفقهية في العراق؛ التي كان منهج أهل الرأي هو السائد فيها تميَّزت طريقة العراقيين - كما يطلق عليها المالكية المتأخرون - بميلها إلى الاستدلال الأصولي، والتحليل المنطقي للصور الفقهية، فضلاً عن اهتمامهم بالتقعيد الفقهي، وبالتخريج وجمع النظائر.

رابعاً: المدرسة المغربية

كان المذهب السائد في بلاد إفريقية - القيروان، وتونس، وما وراءها من بلاد المغرب - مذهب الكوفيين، إلى أن غمرها المذهب المالكي؛ بواسطة تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منها، والذين يربو عددهم على الثلاثين تلميذاً. وكان من أبرزهم أثراً أوائل الداخلين إليها: علي بن زياد (ت 183 هـ) مؤسس المدرسة بإفريقية، وعبد الرحيم بن الأشرس، والبهلول بن راشد (ت 183 هـ)، وعبد الله بن غانم (ت 190 هـ)؛ الذين يمثِّلون حجر الأساس في هيكلة المذهب المالكي بالمغرب. ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفُرات (ت 213 هـ)؛ الذي كان له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (الأسَديَّة)، وسُحنون (ت 240 هـ)؛ الذي غلب المذهب في أيامه، بعد أن أنتجت هذه المدرسة بتعاونها مع المدرسة المصرية ذاك الأثر الفقهي الخالد (المدوَّنة)؛ أملاها ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفُرات، وتحرير سُحْنون وتدقيقه، وتولَّت المدرسة التونسية القيروانية ضمان الحياة لها بنشرها وتدريسها. ثم خلَف هؤلاء كوكبة أخرى؛ من أبرزهم: أبو بكر اللبّاد (ت 333 هـ)؛ أحد حفاظ المذهب، وابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)؛ الذي استطاع أن يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمة المذهب في كتابه الكبير: (النوادر والزيادات). وقد تمخَّضت المدرسة التونسية عن مدرسة مالكية أخرى هي: مدرسة فاس، والمغرب الأقصى، وهي في حقيقتها امتداد علمي لمدرسة تونس منهجاً وآراءً. وتأسست على يد درّاس بن إسماعيل (ت 357 هـ)؛ أوَّل من أدخل مدوَّنة سحنون إلى فاس، وعَمَر جامع القرويين بفقهه، كما عَمَر علي بن زياد جامع الزيتونة بعِلمه. وهذه المدرسة وإن تأخَّر ظهروها، إلا أنها أضحت فيما بعد الممثل للمذهب المالكي في المغرب العربي والأندلس، بعد أن صمدت -وأختها التونسية- في وجه الهزَّات السياسية الكثيرة، وخاصة جَور العُبَيديِّين، وظلمهم، واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديُّون رجعت إليها قوَّتها، ونشط علماؤها في بث المذهب، وتصنيف المصنفات الجليلة؛ التي طار ذكرها في الآفاق. وتتميز هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار التي رواها الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع؛ وذلك لأن هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السابقة؛ ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلها.

خامساً: المدرسة الأندلسية

كان أهل الأندلس منذ فُتِحَت على رأي الأوزاعي (ت 157 هـ)، إلى أن جاءهم مؤسس المدرسة المالكية بها: زياد بن عبد الرحمن، الملقب بـ(شَبْطون) (ت 193 هـ)؛ أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس؛ متفقِّهاً بالسماع منه. ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحيى الليثي تلميذ زياد، قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول للخليفة عبد الرحمن بن الحكم، وكان الخليفة لا يستقضي قاضياً، ولا يعقد عقداً إلا عن رأيه؛ فمكَّن للمذهب وأهله. ثم حمله بعده تلميذه العُتْبي (ت 254 هـ)؛ الذي أخذ عنه كما أخذ عن الإمام سحنون، ثم دوَّن (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ فاعتنى بها أهل الأندلس، وعكفوا عليها، واعتمودها، وهجروا ما سواها. ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لُبابة (ت 314 هـ)، ولم تزل هذه المدرسة يذيع صيتها، ويطير ذِكرها في الأندلس، إلى أن ابتلى الله أهل قرطبة بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ فمات بسببها كثير من العلماء، وفرَّ كثيرون إلى فاس وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس، وزاد من ضعفها عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقلية والاستدلال، وانكبابهم على دراسة المسائل والفروع الجزئية؛ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا أن الله تعالى مَنَّ بالإمام أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)؛ الذي رحل إلى المشرق، ودرس على كبار علمائه؛ كالإمام عبد الله بن أحمد الهروي المالكي (ت 435 هـ)، ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير، وأقبل على التدريس والتصنيف؛ جامعاً بين طريقة النُّظّار من البغداديين، وحذّاق القرويين، والقيام بالمعنى والتأويل؛ فلقى منهجه قبولاً كبيراً لدى كبار علماء الأندلس؛ كابن رشد الجد (ت 520 هـ)، وأبي بكر الطرطوشي (ت 520 هـ)؛ تلميذ الباجي، وشيخ الإسلام القاضي عياض (ت 544 هـ)، وغيرهم.
وجاء بعد هؤلاء كوكبة من العلماء اتجهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد؛ كابن الحاجب (ت 646 هـ)، وشهاب الدين القرافي (ت 684 هـ)، وخليل بن إسحاق الجندي (ت 767 هـ) صاحب المختصر الفقهي، ولكن هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصار، واعتماد آراء معيّنة في الفقه، واعتبارها هي المذهب؛ مما حدا ببعض علماء المذهب من الأندلسيين كالشاطبي (ت 790 هـ)، ومن غيرهم كابن عرفة التونسي (ت 803 هـ)؛ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه، محاولين في الوقت نفسه إعادة بعث طريقة النُّظار والمحقّقين، المعتنين بالاستدلال والتعليل. وقد استمرت هذه المدرسة في قوتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس سنة (897 هـ)؛ حيث هاجر علماؤها إلى شمال أفريقيا، وتركّزت إقامتهم غالباً في فاس بالمغرب، والقيروان بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية عن بلدها الأندلس، ولكن بقي حضورها العلمي ماثلاً من خلال انصهارها مع مدرسة المغرب.
وهذه المدرسة تُعَدُّ في آرائها الفقهية امتداداً علمياً للمدرسة التونسية؛ لقوة الاتصال بين المدرستين، وتداخل نشاطهما العلمي؛ ولهذا فإن العلماء المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى علماء من كِلا المدرستين: ابن أبي زيد (ت 386 هـ)، وابن القابسي (ت 403 هـ)، وابن اللباد (ت 333 هـ)، وأبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)، وأبو الحسن اللخمي (ت 478 هـ)، وأبو القاسم بن محرز القيرواني (ت 450 هـ)، وابن عبد البر (ت 463 هـ)، وأبو بكر بن العربي (ت 543 هـ)، ونظرائهم من فحول علماء المالكية المغاربة. والمقدَّم عند المالكية عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك، أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصرية، ثم المغربية، ثم المدنية، ثم العراقية، وإنما اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على راوية ابن القاسم؛ فإن روايته وتشهيره مقدَّمان على رواية وتشهير من سواه.

ثانياً: مصنفات مرحلة التطور

وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

ثالثاً: مصنفات مرحلة الاستقرار

وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

أشهر مصطلحات المذهب الفقهية

لكل مذهب من المذاهب الفقهية اصطلاحات تختص به، كما أن له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهب، ومصطلحات المذهب المالكي يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة بالأعلام والأئمة، ومصطلحات خاصة بالكتب، ومصطلحات خاصة بالمذاهب والآراء، ومصطلحات خاصة بالترجيح والتشهير في المذهب.

أولاً: المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة

وهي على قسمين: كلميَّة، وحرفية:

ثانياً: المصطلحات الخاصة بالكتب

وهي على قسمين: كلميَّة، وحرفية: