أثر جانبي

الأثر الجانبي أو المضاعفة الدوائية (أو العرض الجانبي) في الطب والصيدلة هو أحد المشاكل علاجية المنشأ وهو تأثير غير مقصود لعلاجٍ ما، ولا يرتبط بعلاقة مباشرة مع الأثر المقصود للعلاج ولا ينجم عن إفراط في استخدام العلاج، بمعنى أنه قد يظهر حتى عند استخدام العلاج بالطريقة والجرعة الموصاة. تكون الأثار الجانبية غالباً ذات تأثير سلبي على المريض، وإن كانت هناك بعض الحالات القليلة التي يكون للآثار الجانبية تأثير إيجابي على سير المرض.

المضاعفات الدوائية

تقسم الآثار الجانبية لعلاجٍ أو دواء ما إلى مضاعفات خاصة ومضاعفات عامة، والفرق بينهما أن المضاعفات الخاصة تكون مميزة لدواءٍ بعينه، بينما تظهر الآثار العامة كأعراض جانبية عند تناول أنواع مختلفة من الأدوية، بحيث يصعب تمييز الدواء المسبب لهذه الأعراض، ويمكن مبدئياً أن تظهر عند تناول أي نوع من أنواع الدواء.

أعراض جانبية خاصة

وهي تلك الأعراض الجانبية التي تمت ملاحظتها لأدوية معينة بعينها دون غيرها، أي أنها تخص مادةً دوائية أو مجموعة دوائية معينة. هناك من الأعراض الجانبية الخاصة ما يمكن تعليله بالآلية الدوائية نفسها، وهناك ما لم يتم بعد اكتشاف آلية حدوثها بعد. هذه الأعراض الخاصة تمثل تحدياً خاصاً، وتكون في الغالب ذات أثر سلبي وخطير على المريض، كما أنها قد تؤدي إلى منع تداول الدواء في الأسواق (مثلما حدث في كارثة ثاليدوميد (كونترغان)) الدواء الذي أدى لحدوث تشوهات خلقية عند المواليد.

مضاعفات تتعلق بآلية عمل الدواء

لكل دواء فاعلية وآلية عمل يستفيد المريض علاجياً منها. تعتمد هذه الفائدة على الجرعة الدوائية المقترحة، فإذا ما زادت الكمية المتناولة من الدواء عن الجرعة المقترحة فإن الأثر الدوائي قد ينقلب إلى ضرر على المريض. مثال ذلك تناول حاصرات بيتا يؤدي إلى خفض نبض القلب المتسارع، إلا أن تناول كميات أكبر من الدواء تؤدي إلى تباطؤ شديد في نبض القلب، وبالتالي تنقلب سلباً على المريض. مثالٌ آخر تشكل مخفضات ضغط الدم التي تعمل على علاج فرط ضغط الدم، فتناول جرعات أكثر من اللازم تؤدي لهبوط شديد في ضغط الدم. وهكذا.
هناك نوعٌ آخر من المضاعفات الدوائية التي تتعلق بآلية عمل الدواء بدون الإفراط في الجرعات، بمعنى أن المضاعفة يُتَوقع حدوثها عند تناول الجرعات المترحة. من الأمثلة على هذه الأدوية مثبطات المناعة والتي تهدف علاجياً من خلال إضعاف الجهاز المناعي على منعه عن مهاجمة الجسم نفسه، أو منعه من مهاجمة الأعضاء الغريبة المزروعة؛ هذا الإضعاف لجهاز المناعة قد يضر بالجسم من خلال جعل الجسم عرضةً أكثر للإصابة بالالتهابات الطفيلية، ويُضعف من قدرة جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها، وبالتالي قد يزيد من احتمالية الاصابة بالسرطان على المدى الطويل.

مضاعفات العلاج الكيميائية

للعلاجات الكيميائية المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض الخبيثة أعراض جانبية تحدث بسبب تأثر خلايا أخرى غير سرطانية بالعلاج الكيميائي المستخدم، وغالباً ما تتأثر الخلايا سريعة النمو أكثر من غيرها بالعلاج الكيميائي نظراً لأن كثيراً من العلاجات الكيميائية تؤدي وظيفتها من خلال تأثيرها على انقسام الخلايا وإتلاف الخلايا سريعة الانقسام. لذلك نجد خلايا الجلد والشعر والأغشية المخاطية، لذلك يلاحظ تساقط الشعر والإسهال وتقيح الفم والأمراض الجلدية بكثرة عند إعطاء العلاج الكيميائي. ولنفس السبب نرى أن العلاجات الكيميائية تؤثر سلباً على تكاثر خلايا الدم مما يؤدي إلى فقر الدم ونقص في خلايا الدم البيضاء (وبالتالي ضعف المناعة) أو في الصفائح الدموية (ومن ثَمّ النزيف. كما أن للعلاجات الكيميائية تأثيراتها السمّية على الأعصاب والمراكز العصبية، مما قد يسبب الغثيان ووالتقيؤ.

تشوهات خلقية

أحد أخطر الآثار الجانبية للأدوية المختلفة يتعلق بالتأثير على المورثات أو على نمو الإنسان كجنين أو أثناء مراحل الطفولة المختلفة. إذ تمتاز مراحل النمو بحساسيتها الشديدة للتغيرات المحيطة بها، وأي اختلال في النمو الجنيني قد يؤدي إلى آثار دائمة على صحة الإنسان. لذلك تعتبر مرحلة الحمل والإرضاع من أكثر المراحل حساسية للآثار الجانبية لمختلف الأدوية. أشهر الكوارث الدوائية حدثت لمادة ثاليدوميد التي تم تسويقها ما بين 1957-1961 في بعض الدول الغربية وبالذات ألمانيا الغربية، حيث تم تسويقه تحت اسم كونترغان كمهدئ وبخاصة للحوامل. وقد أدى الاستخدام الواسع خلال فترة الحمل إلى تشوهاتت خلقية عند الأجنة والمواليد، حيث نشأ العديد من الأطفال بتشوهات في الأطراف.

الجدل حول الآثار والمضاعفات الجانبية

«حينما يُدّعى أن دواءً ما لا آثار جانبية له، يغلب الشك بأنه ليس له أي أثر (علاجي) على الإطلاق» – غوستاف كوشينسكي (عالم صيدلة ألماني 1904-1992)
.
أثارت فضيحة ثاليدوميد جدلاً واسعاً حول استخدام الأدوية والعلاجات الطبية، فحبة الدواء التي تم تسويقها في أوروبا وألمانيا الغربية خاصة كدواء آمن للحوامل لعلاج إضرابات النوم والتخفيف من الوحم، تسببت في ولادة كثير من الأطفال المشوهين الذين كان يمكن أن يولدوا أصحاء لولا تناول أمهاتم الدواء الذي وُصف بأنة آمن للحوامل!
وبما أن الدواء كمادة فاعلة لابد أن تكون له آثار جانبية وإلا فإن هناك شكاً في كونه فعالاً. من هنا فإن وصف الدواء لابد أن يعتمد على موازنة الأثر المرجو من تناوله مقابل مضاعفاته المحتملة. ففي المثال السابق تشكل المخاطرة بانجاب أطفال معاقين مجازفةً غير مقبولة، إذا ما قارناها بالنفع المرجو من تحسين نوم الأم الحامل أو التخفيف من أوحام الحمل! وهذا ينطبق على كافة الأدوية. فألم الحلق من التهاب فيروسي لا يشكل تبريراً لاستخدام المضادات الحيوية التي قد تتسبب في مضاعفات جانبية خطيرة ( مضاعفات المضادات الحيوية).
في المقابل فإن خطر نشوء قرحة هضمية كمضاعفة لتناول علاجات أمراض القلب تعتبر مجازفة مقبولة إذا اعتقدنا بأن هذه الحبوب (مثل الأسبرين) تقلل من خطر الإصابة بالجلطة القلبية. نفس الشيء يمكن القول عندما نقارن خطر الإصابة بالنزف جراء تناول مميعات الدم، مع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية للمرضى المعرضين لذلك.
لهذا فإن وصف الدواء لا يكون إلا بموازنة عقلانية لآثاره العلاجية المرجوة مع أضرار تناول الدواء وآثاره الجانبية المحتملة!
من ناحية أخرى فإن الكثير من المرضى يعزون أعراضاً تُصيبهم مصادفةً مع تناول الأدوية إلى هذه الأدوية، وقد يكون لذلك خلفية نفسية أو حتى رغبات في مقاضاة الشركات المصنعة للدواء أو المطعوم. ففي تجارب استخدام الأدوية الغفلية (الوهمية) شكى العديد من المتطوعين من أعراض عامة، مما يدل أن للحالة النفسية والخوف دوراً ما في الشكوى من المضاعفات الدوائية.

أنظمة اكتشاف المضاعفات الدوائية

تتراوح نسب ظهور المضاعفات الدوائية بشكلٍ واسع، فبعض المضاعفات الدوائية تحدث بشكل نادر يقدر ب 1:10,000 بينما تبلغ نسب المضاعفات الأكثر انتشاراً إلى ما يزيد على 1:10. هذا يعني أن هناك صعوبة في اكتشاف المضاعفات الدوائية وربطها بتناول الدواء إذا ما كانت نادرة. لهذا فإن تطوير أنظمة للمراقبة الدوائية لكشف عن المضاعفات النادرة أمرٌ ضروري. فلابد مثلاً من مراقبة مئات الآلاف من المرضى لاكتشاف مضاعفة دوائية تحدث في 1:10,000 من المتعاطين. لتحقيق هذا الهدف قامت العديد من الدول، والكثير من شركات الدواء بتطوير أنظمة للتبليغ عن المضاعفات الدوائية المشكوك فيها. وتعتمد هذه الأنظمة في مجملها على قيام الطبيب (وفي بعض الأحيان المريض نفسه) بالتبليغ عما يعتقد أنه عرض جانبي حدث بسبب تناول دواء معين، فإذا ما تكرر التبليغ عن عرض جانبي لنفس الدواء من مرضى مختلفين ومن أطباء متعددين لا صلة بينهم، فإن احتمال كون تلك الأعراض مضاعفاتٍ دوائية يزداد. وتعتمد العديد من هذه الأنظمة الوطنية والدولية على حسابات إحصائية لحساب فرصة كون العرض الجانبي كانت بمحض الصدفة تماماً، أم أن فرصة ظهوره ترتبط بعلاقة إحصائية مع تناول الدواء.
لتحقيق ذلك فإنه يكفي في الغالب إبلاغ السلطات المحلية في حالة الشك بظهور أثر جانبي، وإبلاغ الشركة المصنعة عن طريق ممثليها في كافة الدول حول الأعراض المشكوك في كونها ناجمة عن تناول الدواء المصنّع من تلك الشركة.