تاريخ إسبانيا (1810–1873)

الرجعية (1814–1820)

بعد أن عاد فيرناندو السابع إلى بلدهِ بعد ستة أسابيع أي يوم 24 مارس 1814 قام بإلغاء الدستور. حيث فاجئ الملك معظم الإسبان برفضه الموافقة على دستور إسبانيا الليبرالي لسنة 1812 بعد استرجاعه العرش في 1814. ووقع على اتفاقات مع رجال الدين والكنيسة ونبلاء إسبانيا بعودة بلدهِ إلى حالتهِ السابقة قبل سقوطهِ بيد نابليون. ولم يرحب الجميع بقرار إلغاء الدستور، وشعر الليبرالين في إسبانيا بخيانة الملك الذي قرروا دعمه، وأيضا العديد من المجالس المحلية التي عارضت حكم جوزيف بونابرت قد فقدت الثقة في حكم الملك، وكذلك الجيش الذي دعم تلك المجالس فقد كان ذو ميول ليبرالية مما زاد من ضعف وضع الملك، وبالرغم من ذلك فقد عمل الملك فيرناندو السابع اتفاقيات مع مؤتمر فيينا بعد عام من توليهِ الحكم، وهذا من شأنهِ أن يعزز الدعم الدولي للنظام الاستبدادي القديم في إسبانيا.
ولقد دعمت الإمبراطورية الإسبانية في العالم الجديد قضية فيرناندو السابع وأيدته بقوة ضد المغتصب النابليوني للعرش في خضم الحروب النابليونية. ومع أن جوزيف قد وعد بإصلاحات جذرية، وخاصة في مركزية الدولة وهذا من شأنه جعل السلطات المحلية في إمبراطوريتها الأمريكية مستقلة عن مدريد، إلا أن الأميركيون الإسبان لم يدعموا الحكم المطلق وأرادوا حكما ذاتيا، وبالعموم فإن المجالس في الأمريكتين لم تقبل بالحكومات الأوروبية سواءا كانوا فرنسيون أو إسبان.

الحرب الكارلية والوصاية على العرش (1833–1843)

سقطت الحكومة الليبرالية بعد الغزو الفرنسي سنة 1823، فوضع الليبراليين الإسبان آمالهم في زوجة فيرناندو السابع وهي ماريا كريستينا دي بوربون فقد توسموا فيها بعض علامات الليبرالية والإصلاح. ولكنها عبرت بصراحة لبلاطها بعدما أصبحت وصية لابنتها إيزابيلا سنة 1833، وقالت بأنها لاتنوي القيام بأي إصلاحات. ولاتزال حتى عندما شكلت التحالف البلاط مع التقدميين ضد المحافظين المتمردين الذين دعموا الدون كارلوس إنفانت إسبانيا.
أعلن كارلوس التزامه بالإمتيازات ومواثيق ماقبل البوربون القديمة، فحظي بدعم كبير من مناطق الباسك وأرغون وكاتالونيا، وقد كانت مدريد تحترم تلك الامتيازات القديمة. في البداية سقط تمرد الكارليين سقوطا ذريعا، فطردوا بسرعة من معظم أراضي أراغون وكاتالونيا، بحيث أجبروا على الإعتصام في مرتفعات نافارا نهاية 1833. وفي تلك اللحظة الحرجة جلب كارلوس الجنرال الباسكي توماس دي زومالاكاريغي أحد مخضرمي حروب العصابات في حرب الاستقلال وعينه القائد العام للجيش. فقلب زومالاكاريغي الموازين في غضون أشهر لصالح الكارليين، وطرد القوات الحكومية من معظم نافارا، وشن حملة على أرغون. وتمكن بحلول سنة 1835 من تحويل الجيش الكارلي من فرقة محبطة إلى جيش محترف من 30,000 عسكري متفوقا على القوات الحكومية، بحيث سيطر على جميع الأراضي شمال نهر إيبرو، باستثناء الموانئ محصنة على الساحل الشمالي.
بدأ موقف الحكومة يزداد يأسا. فكثرت الشائعات في مدريد عن انقلاب ليبرالي للاطاحة بماريا كريستينا، وزاد من ذلك خطر إقتراب الجيش الكارلي بحيث أضحى الآن قاب قوسين أو أدنى من العاصمة. إلا أن المناشدات والنداءات للحصول على المساعدة لم تلق أذن صماء. فقد أزاحت فرنسا بثورتها النظام الملكي الرجعي لشارل العاشر بنظام ملكي ليبرالي وهو لويس فيليب سنة 1830، وكان متعاطفا مع قضية كريستينا. وكذلك حكومة اليمين البريطاني بزعامة فيكونت ملبورن كانت ودية وبالمثل، وطالب بتشكيل متطوعين وتجهيز مساعدات مادية لإرسالها لإسبانيا. وكان واثقا من نجاحه، مع أن الدون كارلوس جمع قواته إلى أرض المعركة. ففي حين بدأ زومالاكاريغي بتحريك حملة لإسقاط مدريد، أمره كارلوس أن يستولي على ميناء في الساحل. وفي الحملة التالية توفي زومالاكاريغي بعد إصابته برصاصة في الساق. وإن كان هناك اشتباه في أن الغيرة قد أصابت كارلوس بعد نجاحاته، فخوفا منه تآمر بقتله. فتدهور الوضع مع الكارليين بعد أن فقدوا قائدهم العام ثم فشلوا في الإستيلاء على مدريد. وبدأت التعزيزات البريطانية من العتاد والجنود بالوصول إلى الجيش الحكومي، فقاد قوات كريستينا الجنرال القوي بالدوميرو إسبارتيرو. فقد حول انتصاره في معركة لوتشانا (1836) مجرى الحرب، وفي سنة 1839 وضعت اتفاقية فيرغارا حدا لتمرد الكارليين الأول. 
بعد سنوات من التذبذب بشأن مسألة الإصلاح، أجبرت الأحداث ماريا كريستينا بقبول الدستور الجديد لسنة 1837 فزاد من صلاحيات البرلمان الإسباني (كورتيس) زيادة جوهرية. وأيضا أسس الدستور مسؤولية الدولة عن صيانة الكنيسة. فانبعاث مشاعر العداء لرجال الدين أدى إلى تفكيك بعض الجماعات الدينية مما قلص بشدة من قوة الكنيسة في إسبانيا. اما اليسوعيون - طردوا خلال الحكم الليبرالي وأعادهم فيرناندو - فقد طردوا مرة أخرى خلال فترة الوصاية في زمن الحرب سنة 1835.
بدأت الحكومة الاسبانية تنغرز في الديون أكثر فأكثر مع استمرار أمد الحرب، حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الإفلاس. فقدم رئيس الحكومة خوان الباريث مينديثابال في 1836 برنامجا يقضي بمصادرة أملاك الكنيسة وبيعها، وبالذات الأديرة والعقارات. وشهد العديد من الليبراليين ممن يحملون مشاعر الضغينة لرجال الدين كيف تحالف رجال الكنيسة  مع الكارليين، وبالتالي كانت المصادرة (desamortización) للإنصاف فقط. وقد أقر مينديثابال أن الكنيسة تمتلك مساحات هائلة من الأراضي المهملة في إسبانيا (الكثير من الأراضي الموهوبة تعود إلى زمن الملوك فيليب الثاني وفيليب الرابع). لذا تعد الكنيسة بأنها أحد أكبر ملاك الأراضي في إسبانيا في عهد مينديثابال. وأيضا أصدرت حكومة منديزابال قانون يضمن حرية الصحافة.
تمكنت القوات الحكومية بعد معركة لوتشانا من طرد الكارليين وإعادتهم إلى الشمال. وللعلم فإن الدعم القوي للقضية الكارلية جاء من مؤيدي الحكم الذاتي الإقليمي، فتمكن إسبارتيرو من أقناع الملكة الوصية إلى حل وسط مع أصحاب الإمتيازات بشأن قضية الحكم الذاتي الاقليمي كي تحافظ على ولائهم. فأتت اتفاقية فيرغارا سنة 1839 التي نجحت في حماية أصحاب الإمتيازات (fueros) واعتراف الكارليين بهزيمتهم. فتم نفي الدون كارلوس مرة أخرى. أما الملكة كريستينا فإنها بعدما اطمئنت من زوال تهديد الكارليين شرعت فورا في حملة لإلغاء دستور 1837، مما أثار غضب عدد كبير من أعضاء الحكومة الليبراليين. فبعدما فشلت محاولتها بالإطاحة بدستور بلدها، قامت بمحاولة لتقويض حكم البلديات في عام 1840. وهذا جلب لنفسها الخراب حيث أجبرت على تسمية بطل الحرب الكارلية الجنرال التقدمي إسبارتيرو رئيسا للحكومة. فاستقالت ماريا كريستينا من الوصاية بعد محاولة إسبارتيرو البدء ببرنامج الإصلاح.
أضحى هناك فراغ في الوصاية على الملكة بعد خروج ماريا كريستينا من تلك المهمة، فقام المجلس النيابي بتسمية إسبارتيرو لهذا المنصب في مايو 1841. وعلى الرغم من كونه قائدا فذا إلا أنه لوحظ بأن إسبارتيرو كان عديم الخبرة بالسياسة وأنه كان شديد التسلط في مهام الوصاية. ويمكن القول بأن تلك كانت أول تجربة إسبانيا مع الحكم العسكري. واشتد خلاف الحكومة مع إسبارتيرو حول اختيار أوغستين أرغيليس معلما للملكة الصغيرة وهو سياسي ليبرالي راديكالي. فثارت من باريس ماريا كريستينا ضد القرار، وجذبت دعم من المعتدلين في برلمان الكورتيس. جرت محاولة انقلاب لطرد الملكة قادها بعض أبطال الحرب الكارلية في سبتمبر 1841، اي بعد أشهر فقط من تسمية إسبارتيرو وصيا. ولكن قسوة إسبارتيرو في سحق التمرد أدت إلى تراجع شعبيته بقوة. فازدادت معارضة الكورتيس ضده، فاختار منافسه القديم خوسيه رامون روديل رئيسا للوزراء. وثارت هناك انتفاضة أخرى في برشلونة في 1842 ضد سياسات التجارة الحرة فقام بقصف المدينة، مما أدى إلى تخفيف قبضته الضعيفة على السلطة. وفي يوم 20 مايو 1843 ألقى سالوستيانو أولوزاجا خطابه الشهير "Dios salve al país, Dios salve a la reina!" (حفظ الله البلاد، حفظ الله الملكة!) الذي أدى إلى تشكيل ائتلاف معتدل ليبرالي قوي معارض لإسبارتيرو . دعم هذا التحالف الإنتفاضة الثالثة والأخيرة التي قام بها الجنرالان رامون نارفايس وفرانسيسكو سيرانو فأطاحا أخيرا بإسبارتيرو سنة 1843، ففر بعد ذلك الوصي المخلوع إلى إنجلترا.

الحكم المعتدل (1843–1849)

أصاب الإحباط المجلس النيابي الكورتيس بسبب مسلسل الثورات والانقلابات والانقلابات المضادة فقرر عدم تسمية وصي جديد، وبدلا من هذا فقد أعلن أن إيزابيلا الثانية ذات 13 ربيعا قد وصلت إلى السن القانوني لتولي العرش. وقد أضحت إيزابيلا محاطة بمجموعة مصالح متنافسة من رجال الحاشية تتبع عدة أيديولوجيات وتناقضات، وتذبذبت بينهم كما فعلت والدتها من قبل، وعملت على إثارة الراغبين حقا في التقدم والإصلاح. وتمت تسمية ساليستيانو أولوزاجا أول رئيس للحكومة بعد سقوط إسبارتيرو. وكون لجنة لتشكيل الحكومة، إلا أنه لم يحظ بشعبية مريحة في الكورتيس. وقد زعم أنه تلقى ترخيص من الملكة بحل الكورتيس، لكن بعد أيام سحبت الملكة دعمها للخطة، تعرض أولوزاجا لإتهام بأنه اجبر الملكة على تشكيل الحكومة. فاضطر إلى الاستقالة، بعد ان كان رئيس حكومة لخمسة عشر يوما مضت. فخلف أولوزاجا الليبرالي لويس غونزاليس برافو المعتدل، مستهلا عشر سنوات من حكم المعتدلين. وهو أول رئيس حكومة مستقرة في عهد إيزابيلا، حكم لفترة 6 أشهر متوالية (منذ تلك اللحظة انه أراد أن يكون مخلصا للملكة حتى النهاية). وكانت إدارة مملكة إيزابيلا غير مستقرة وكذلك السياسات والحكومات، نظرا لتعدد أحزاب المعارضة التي تريد باستمرار أن تتولي الحكومة - على سبيل المثال فقد مرت على سنة 1847 خمسة رؤساء حكومة.
قام لويس غونزاليس برافو زعيم المعتدلين بحل مجلس الكورتيس وحكم بموجب مرسوم ملكي. فأعلن أن إسبانيا في حالة من الحصار وقام بتفكيك عدد من المؤسسات التي أنشئها التقدميون مثل مجالس المدن المنتخبة. وخوفا من اندلاع انتفاضة كارلية أخرى في شمال اسبانيا، قام برافو بإنشاء الحرس المدني، وهي قوة تدمج مهام الشرطة والعسكر للحفاظ على النظام في المناطق الجبلية التي كانت قاعدة للكارليين، وذلك للدفاع عن مملكة إيزابيلا الشرعية من أعدائها.
قام المعتدلون بكتابة دستور جديد سنة 1845. فدعمته حكومة نارفايس الجديدة التي حكمت في مايو 1844، برئاسة الجنرال رامون نارفايس، أحد القادة الأساسيين في الثورة ضد إسبارتيرو. وبدأت سلسلة من الإصلاحات التي أصدرتها الحكومة نارفايس في محاولة لتحقيق الإستقرار في البلاد. أما مجلس الكورتيس الذي لم يكن متساهلا مع تسوية مع أصحاب الإمتيازات (fueros) في نهاية الحرب الكارلية الأولى، كان حريصا على مركزية الإدارة. فجاء قانون 8 يناير 1845 لتفعيل ذلك، فاختنق قانون الحكم الذاتي المحلي لصالح مدريد. فأشعل بذلك ثورة 1847 وأحيى الكارلية في المحافظات. فقانون الانتخابات لسنة 1846 اقتصر حق الاقتراع لمن هم فوق سن 25 ولمن دخلهم فوق حد معين أي الأثرياء، ولكن بسبب المعارضة القوية التي عبر عنها كل البيت البرلماني جعلت الملكة تنسحب من المشروع وأجبرت برافو موريللو لتقديم استقالته. على الرغم من جهود برافو ونارفايس لقمع الاضطرابات في إسبانيا، والتي سرت فيها المشاعر العالقة بالكارليين وأنصار التقدميين وحكومة إسبارتيرو القديمة، فبقي الوضع غير مستقر في اسبانيا. فقاد مارتن زوربانو تمردا سنة 1845 بدعم من الجنرالات الكبار بما فيهم لك خوان بريم الذي سجنه نارفايس.
انهى نارفايس بيع الأراضي الكنسية التي بدأها التقدميون (progresistas). وقد وضعه هذا التصرف في موقف صعب، حيث أن التقدميون قد حازوا على بعض المكاسب في تحسين الوضع المالي لإسبانيا خلال ذلك البرنامج. فقد كانت الحرب الكارلية، وتجاوزات وصاية ماريا كريستينا، والصعوبات التي واجهتها حكومة إسبارتيرو تركت الخزينة في وضع رهيب. فعهد نارفايس الشؤون المالية للوزير إليخاندرو مون، الذي شرع في تنفيذ برنامج طموح لاستعادة الملاءة المالية لاسبانيا. ونجح في هذا البرنامج نجاحا ملحوظا، فقام بإصلاح النظام الضريبي الذي أهمل منذ عهد كارلوس الرابع. فزاد من تنظيم موارد المالية لإسبانيا، فجعل الحكومة قادرة على إعادة بناء الجيش، ثم في عقدي 1850 و 1860 بدأ بالشروع بتحسين البنية التحتية للدولة والقيام بحملات في أفريقيا والتي غالبا ماأشير إليها بأنها أهم الجوانب إنتاجية في عهد إيزابيلا.
أقنع مجلس الكورتيس بزواج الملكة من ابن عمها الأمير البوربوني فرانسيس (دوق قادس). أما أختها الصغرى لويسا فيرناندا فقد تزوجت من أنتوني، دوق مونتبينسير ابن ملك فرنسا لويس فيليب. هددت قضية الزواج الإسباني  بكسر التحالف بين بريطانيا وفرنسا حيث أدت إلى تدهور العلاقات بين فرنسا وبريطانيا في السنوات الأخيرة من حكم ملكية يوليو بسبب التقارب الفرنسي الإسباني. وقد كان كلا من فرنسا وبريطانيا على شفا الحرب قبل أن تحل وقد ساهمت تلك القضية في سقوط لويس فيليب في سنة 1848. 
أما في إسبانيا فقد اندلع غضب شعبي بسبب عدم مبالاة الملكة مع المصلحة الوطنية وساءت صورتها بين العامة. وإحدى نتائج هذا الغضب، اندلاع تمرد كبير في شمال كاتالونيا سنة 1846، وقيام الحرب الكارلية الثانية. وشن المتمردون بقيادة رافائيل تريستاني حرب العصابات ضد القوات الحكومية في المنطقة وأعلنوا أنفسهم أنهم مع الكونت كارلوس حامل القضية الكارلية وابن الدون كارلوس. ازداد التمرد قوة، وماأن حل 1848 العام الذي ارتبط بكارلوس حيث بدا يتكفل بالحملة بنفسه واسمى رامون كابريرا قائدا لجيش الكارلي في إسبانيا فكون قوة من 10,000 عسكري. وخوفا من أي تصعيد إضافي فقد أعيد نارفايس مرة أخرى رئيسا لحكومة مدريد في أكتوبر 1847. وكانت معركة باسترال (يناير 1849) أكبر معارك تلك الحرب ولكنها غير حاسمة. ومع ذلك فقد أصيب كابريرا فيها وفقد قدرته في القيادة. فتم إخراجه من إسبانيا للعلاج، فتسبب ذلك بانهيار التمرد في مايو 1849. وعلى الرغم من معاصرة الحرب الكارلية الثانية مع ثورات عام 1848، إلا أنه من الصعب جعلها جزء من تلك الظاهرة نفسها، بسبب أن المتمردين في إسبانيا لم يقاتلوا لأجل الأفكار الليبرالية أو الاشتراكية، ولكن لإبقاء الحكم المحافظ بل وحتى المطلق.

الحكم العسكري(1849–1856)

بعد رامون نارفايس أتى خوان برافو موريللو سنة 1851، وهو رجل عملي وسياسي محنك. قام موريللو نفس النزعات الاستبدادية كما فعل نارفايس من قبل ولكنه بذل جهود قوية لدفع عجلة الصناعة والتجارة الإسبانية. وقد أحاط نفسه من التكنوقراط الذين حاولوا القيام بدور فعال في تطوير الاقتصاد الاسباني. واقترنت سياسته المتشددة في الإصلاح المالي بنفس القدر في تحسين البنية التحتية التي بدأها اليخاندرو مون في لإصلاحاته المالية في العقد السابق. وكذلك قامت حكومة موريللو بجهودا جبارة في بناء شبكة سكك الحديد في الداخل الإسباني.
واجه موريللو قضية مكافحة رجال الدين بتوقيعه ميثاقا مع الفاتيكان بشأن مسألة الدين في إسبانيا. فقد تقرر بشكل قاطع لا لبس فيه أن الكاثوليكية الرومانية هي دين الدولة في إسبانيا، وتكون الدولة هي الجهة المنظمة والمشرفة لمساهمات الكنيسة في التعليم. وبالمقابل تخلت الدولة عن عملية بيع أراضي الكنيسة (desamortización). وكانت مفاوضات موريللو مع البابوية مدعومة بدور نارفايس في ثورات 1848 في الممالك الإيطالية، حيث كان للجنود الاسبان مساهمة في الدفاع عن الباباوية ضد الثوار.
أتى موريللو بعد تألقه بنجاحات اقتصادية وسياسات دولية، فأعلن عن مجموعة من السياسات في 2 ديسمبر 1852 أرسلها إلى البرلمان. ومن أبرز التغييرات التي اقترحها هي الحد من صلاحيات البرلمان الإجمالية لصالح مكتب موريللو رئيس الحكومة، وقدرة السلطة التنفيذية بأن تشرع المراسيم في أوقات الأزمات. إلا أنه وبعد 12 يوما من إعلانه تمكن برلمان (الكورتيس) من اقناع الملكة في إقالة موريللو وإيجاد وزارة جديدة.
بعد موريللو أتى فيديريكو رونكالي الذي رأس الحكومة لفترة قصيرة، وتمكن من المحافظة على الجو المدني مع الكورتيس بعد مباهاة وغطرسة موريللو معهم. ولكن الجيش لم يكن راضيا عن رونكالي لذا فبعد بضعة أشهر تمكن من بالاطاحة به بعد إقناع الملكة ليحل محله الجنرال فرانسيسكو لرسوندي. إلا أن الكورتيس رفض آنذاك تدخل الجيش في شؤون الحكومة، فرتب مع لويس خوزيه سارتوريوس ليكون رئيسا للحكومة. اكتسب سارتوريوس سمعة سيئة لتزويره نتائج الانتخابات لصالحه ولصالح شركائه في المؤامرة. فتعيينه رئيسا للحكومة قد واجهه هيجان عنيف من الجناح الليبرالي للحكومة الاسبانية.
تسببت حرب القرم في مارس 1854 بزيادة هائلة في أسعار الحبوب في جميع أنحاء أوروبا، فازدادت المجاعة في منطقة غاليسيا. مما أشعل ثورة عارمة في يوليو 1854، فجمعت أشكال متعددة من الاعتداءات على الدولة. واندلعت أعمال الشغب في المدن ضد سلطة غير واضحة المعالم، فغضب التقدميون قد كسر عقد كامل من دكتاتورية المعتدلين وفساد حكومة سارتوريوس في تلك الثورة. فقاد الجنرال ليوبولدو أودونيل تلك الثورة بعد معركة فيكالفارو غير الحاسمة، وأصدر بيان رسمي ضد الحكومة وأنه في خدمة بالدوميرو إسبارتيرو ديكتاتور اسبانيا التقدمي السابق. الرجل الذي قد تمرد عليه أودونيل في 1841. انهارت الحكومة المعتدلة أمامهم وعاد إسبارتيرو إلى السياسة على رأس الجيش.
تمت تسمية إسبارتيرو رئيسا للحكومة هذه المرة من الملكة نفسها للشخص الذي كان وصيا عليها قبل عشر سنوات. وأضحى أودونيل صاحب فضل عليه لإعادته إلى رأس السلطة، ولكنه لم يكن يريد أن يشاركه شخصا آخر السلطة، لذا خوفا من تقاسم السلطة معه، حاول إسبارتيرو أن يعطي أودونيل وظيفة تكون بعيدة عن مدريد ماأمكن - وهذه المرة إلى كوبا. ولكن المحاولة فشلت ولم يتمكن من نقل زميله؛ وبدلا من ذلك استحوذ أودونيل على مقعد في حكومة إسبارتيرو وهي وزارة الحربية، بالرغم من تأثيره كان أكبر من منصبه.
حاول الزعيمان اللذان أتيا إلى السلطة بشعبية هائلة أن يسويا خلافاتهما ويشكلا حزبا ائتلافيا تعبر خطوطه عن التقدمية-المعتدلة التي هيمنت وقيدت السياسة الإسبانية منذ الحرب في شبه الجزيرة. فقد حاول "الاتحاد الليبرالي" -كما كان يسمى- أن يرسم سياسة تقوم على التقدم في الصناعة والبنى التحتية والخدمات العامة، ومرونة وطنية حول القضايا الدستورية والاجتماعية.
حاول إسبارتيرو إعادة بناء الحكومة التقدمية بعد عشر سنوات من إصلاحات المعتدلين. وقد امضى إسبارتيرو معظم فترته بمحاولة إصدار دستور جديد كان ينوي استبداله بدستور الحكومة المعتدلة سنة 1845. إلا أن برلمان الكورتيس قد قاوم ذلك، مما يعني أن نهاية حكمه قد وصلت إلى طريق مسدود; فالتحالف الذي اعتمد عليه إسبارتيرو قد بني من كل من الليبراليين والمعتدلين كانوا مختلفين في الأساس بالسياسات وعلى أيديولوجية الدستور الجديد. وتضمن دستور إسبارتيرو نصوصا لحرية الدين وحرية الصحافة والأهم من ذلك فقد أصبح الاقتراع أكثر حرية عما كان يسمح فيه دستور 1845. ولكن قبل أن يتم تمرير الدستور، وافق إسبارتيرو على مشروع باسكوال مادوث لمصادرة الأراضي المشاع في إسبانيا (مصادرة الأملاك العامة). وقد عارض الخطة بقوة ليس فقط من المعتدلين في الكورتيس، ولكن أيضا من الملكة نفسها والجنرال أودونيل. مما تسبب بانهيار تحالف إسبارتيرو-أودونيل، فاستقال إسبارتيرو وقامت الملكة بتسمية أودونيل رئيسا للحكومة. ولكنه أثبت أيضا عدم قدرته على العمل مع الحكومة بأي حال من الأحوال; فقد حاول التوفيق بين دستور إسبارتيرو مع دستور 1845، في تأكيد متجرد من السلطة أعلن أن دستور 1845 قد تم تعديله مع استثناءات محددة ومعينة، مع أو بدون موافقة الكورتيس. ولكن تلك الفعلة قد أطاحت بأودونيل. فلم يتمكن دستور 1856 من أن يرى النور.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

كان لفقدان إسبانيا إمبراطوريتها الاستعمارية الواسعة قد حرمها الكثير من الثروات، فضعفت بسرعة وانخفض مستواها فأضحت واحدة من أفقر دول أوروبا وأقلها نموا. فأكثر من ثلاثة أرباع السكان أميون، ومستوى الصناعي بسيط باستثناء إنتاج النسيج في كاتالونيا. وبالرغم من أن إسبانيا تمتلك الحديد والفحم اللازمين للتنمية الصناعية، إلا أن أكثرها موجود في الشمال والشمال الشرقي وهناك صعوبة في نقله عبر سهل قاحل وشاسع في وسط الجزيرة الايبيرية. وازدادت الأمور سوءا لعدم وجود أنهار صالحة للملاحة، وشبكة الطرق بدائية جدا. فقام الصناعيين البريطانيين بتعليم الإسبان كيفية استخراج خام الحديد في حين قام البعض الآخر بدراسة إمكانية إقامة نظام السكك الحديدية. وبعد أن قام رائد السكك الحديدية جورج ستيفنسون بإجراء دراسة استقصائية لإسبانيا، علق قائلا: "أنا لم أر ما يكفي من الناس مثل هذا النوع يمكنهم أن يملئوا حتى قطار واحد." ولكن بمرور الوقت تم بناء شبكة السكك الحديدية، بحيث أضحى منتشرا من مدريد إلى أرجاء إسبانيا، وتجاوز المراكز الرئيسية للموارد الطبيعية.
وأيضا عطلت الرسوم الجمركية المرتفعة في التنمية الإسبانية وخاصة الحبوب، فواردات الحبوب بالكاد أوقفت الزراعة الوطنية. فالمقاطعات الشرقية كانت تدفع تكاليف عالية لنقل الحبوب المحلية مع صعوبة شديدة عبر شبه الجزيرة في حين كانت الحبوب الإيطالية رخيصة ويمكن استيرادها بسهولة عبر السفن. على الرغم من أن أسبانيا كانت مصدِّر رئيسي للغزل والنسيج في الزمن الغابر، إلا أنها لم تتمكن من منافسة المنتجين البريطانيين وغيرهم وبحلول القرن 19، ومعظم صادراتها تتكون من المنتجات الزراعية. فقد كانت كاتالونيا المكان الوحيد للصناعات الكبرى في البلاد، ولكن تبقي قشتالة المركز السياسي والثقافي، إلا إذا كان هناك تغيير كبير.