أخلاقيات سياسية

الأخلاقيات السياسية هي ممارسة باتخاذ الأحكام الأخلاقية حول العمل السياسي والعوامل السياسية، وتشمل مجالين الأول هو أخلاقيات أخلاقيات المنصب التي تتعامل مع الموظفين العموميين والأساليب التي يستخدمونها أما المجال الثاني فهو أخلاقيات السياسة أو (الأخلاق والسياسة العامة) و تتعلق بالأحكام ذات الصلة بالسياسات والقوانين.

الأخلاقيات في الأداء

يعد الإيطالي نيكولو ميكيافيللي الأب المؤسس للأخلاقيات السياسية، وكان قد أعرب عن اعتقاده بأنه قد يُطلب من القائد السياسي ارتكاب أفعال قد تكون خاطئة إذا قام بها بشكل خاص ، وتم إعادة النظر حول هذه الفكرة في الديمقراطيات المعاصرة باعتبارها مشكلة الأيدي القذرة، والتي وصفها مايكل والزير بصورة أكثر تأثيراً، حيث أحدثت هذه المشكلة مجادلة بشأنها لأنها تخلق مفارقة، إذ يجب على السياسي أن يرتكب أحياناً خطأ أثناء قيامه بعمله بشكل صحيح. كما أن السياسي يستخدم العنف لمنع المزيد من العنف، لكن تصرفاته لا تزال خاطئة حتى وإن كانت مبررة. عارض بعض النقاد رأي والزر لأنه يجب على السياسي أن يمتلك مبررات لما يفعله، فإذا كان هناك ما يبرر ذلك لا يوجد شيء خاطئ بهذا، بالرغم من أنه قد يؤدي إلى شعوره بالذنب. ويقول آخرون إن بعض أعمال العنف التي يسمح بها والزر لا يمكن تبريرها أبداً، بغض النظر عن الغايات. وقد جادل دينيس طومسون أنه في الديمقراطية يجب على المواطنين تحميل القائد المسؤولية، وبالتالي إذا كان الفعل غير مبرر فإن أيديهم قذرة أيضاً.
غالباً ما لا يكون من الممكن معرفة من المسؤول فعلاً عن النتائج في المنظمات الكبيرة -وهي مشكلة تُعرف باسم مشكلة الأيدي المتعددة-. كما لا تسمح الأخلاقيات السياسية للقادة بالقيام بأشياء قد تكون خاطئة في حياتهم الخاصة فقط، إلى أنها تتطلب منهم أيضًا تلبية معايير أعلى مما هو ضروري في الحياة الخاصة بهم، فقد يتمتعون على سبيل المثال  بحق أقل في الخصوصية أكثر من المواطنين العاديين ولا يحق لهم استخدام مكاتبهم لتحقيق الربح الشخصي، إذ أن تضارب المصالح يشكل قضية رئيسية هنا.

الأخلاقيات في السياسة

ليست القضية الرئيسية هي الصراع بين الوسائل والغايات في الجانب الآخر من الأخلاقيات السياسية، بل الصراعات بين الغايات نفسها، على سبيل المثال في مسألة العدالة العالمية  يكون النزاع بين ادعاءات الدولة القومية والمواطنين من جهة ومطالبات جميع مواطني العالم، لانها بصورة تقليدية أعطيت الأولوية لمطالب هذه الدول. لكن في السنوات الأخيرة  قام المفكرون المعروفون باسم كوسموبولايتنس بالضغط على مزاعم جميع مواطني العالم. كي لا تتعامل الأخلاقيات السياسية بشكل رئيسي مع العدالة المثالية، ولكن مع تحقيق القيم الأخلاقية في المجتمعات الديمقراطية. حيث يختلف المواطنون (والفلاسفة) حول العدالة المثالية في المجتمع التعددي من خلال إمكانية الحكومات على أن تبرر سياسة فرض الضرائب التصاعدية، والعمل الإيجابي، والحق في الإجهاض، والرعاية الصحية الشاملة على الإطلاق، وما شابه ذلك. كما تهتم الأخلاقيات السياسية بالمشاكل الأخلاقية التي تثيرها الحاجة إلى السياسة عند وجود حل وسط، وإفصاح، وعصيان المدني، وعقاب جنائي.

انتقادات

بعض النقاد (ممن يسمون بالواقعيين السياسيين) يجادلون بأن الأخلاق ليس لها مكان في السياسة. فإذا كان على السياسيين أن يكونوا فعالين في العالم الحقيقي، فلن يكونوا ملزمين بالقواعد الأخلاقية، لأن عليهم السعي وراء المصلحة الوطنية فقط. ومع ذلك، يشير والزر إلى أنه إذا طُلب من الواقعيين تبرير ادعاءاتهم، فإنهم سوف يناشدون دائمًا بالمبادئ الأخلاقية الخاصة بهم لإظهار أن الأخلاق ضارة أو غير مثمرة على سبيل المثال.
هناك نوع آخر من الانتقادات يأتي من أولئك الذين يزعمون أنه لا ينبغي لنا أن نولي الكثير من الاهتمام للسياسيين والسياسات، بل يجب أن ننظر عن كثب إلى الهياكل الأوسع للمجتمع حيث تكمن أخطر المشاكل الأخلاقية. في حين يرى المدافعون عن الأخلاقيات السياسية أنه لا ينبغي تجاهل الظلم البنيوي، وأن التركيز المفرط على الهياكل يهمل العناصر البشرية المسؤولة عن تغييرها.