دعم إيطاليا للعراق أثناء حرب الخليج الأولى

إيطاليا قدمت دعمًا جوهريًا للعراق أثناء حرب الخليج الأولى. لكن أعظم أثر لها كان الدعم المادي من خلال الفرع الأمريكي لأكبر بنك تملكه الدولة Banca Nazionale del Lavoro في إيطاليا والذي قدم مليار دولار لتمويل عملية شراء الأسلحة العراقية. ولقد كانت إيطاليا أيضًا الممول الأساسي للبرنامج النووي العراقي، رغم أن هذا لم يؤثر تأثيرًا مباشرًا على حرب الخليج الأولى.
فيما يتعلق بالمعدات العسكرية التقليدية، قدمت إيطاليا الألغام الأرضية والبحرية لكل من العراق وإيران. كما اشترت العراق سفنًا وطائرات مروحية من إيطاليا، ولكن تمت مصادرة السفن بموجب الحظر المفروض عليها.

المروحيات

«“In 1984, Italy's state-owned Agusta helicopter manufacturer sold $164 million worth of helicopters to Iraq. The order was for military helicopters fitted out for anti-submarine warfare, but Rome had needed permission from Washington because the choppers were sold by Agusta Bell, which made them under license from Bell Textron in the United States. [Italian PM Giulio] Andreotti, when asked in 1993 about the sale of Agusta helicopters to Iraq, sat stiffly at his desk in Rome and confirmed with a terse 'si' that they had indeed been sold as part of a top-level understanding between President Reagan and Prime Minister Craxi to try to assist Saddam. 'Certainly the policy were all following at the time was a policy of great support for Iraq,' said Andreotti”» – Alan Friedman، Spider's Web: The secret history of how the White House illegally armed Iraq, p. 85

الحرب البحرية

طلبت العراق شراء أربع فرقاطات طراز لوبو، وست سفن حربية طراز وادي أسد مزودة بـ صاروخ أوتومات 2 المضاد للسفن. ونظرًا لحظر بيع الأسلحة إلى العراق نتيجة حرب الخليج الأولى والذي فرضه رئيس الوزراء الإيطالي بيتينو كراكسي، ظلت هذه السفن داخل إيطاليا حتى نهاية الحرب عام 1988. وحاول الرئيس العراقي صدام حسين حينئذٍ إعادة التفاوض بشأن سعر تلك السفن بدعوى أنه ينبغي أن يحصل على خصم نتيجة التأخير في تسليم السفن. استمرت المفاوضات وإجراءات التقاضي حتى اجتاحت العراق دولة الكويت عام 1988 وفرضت الأمم المتحدة حظر أسلحة جديدًا على العراق مما أدى إلى إعاقة تنفيذ الصفقة مجددًا. ورغم أن إيطاليا قامت في النهاية بمصادرة تلك الفرقاطات الأربعة والصواريخ الستة بموجب الحظر أثناء حرب الخليج الثانية، فقد كانت عمليات الشراء هذه إشارة إلى اتجاه العراق نحو تحديث قوتها البحرية.
وافقت الشركات الإيطالية التابعة لشركة بيل تكسترون وأوجستا بيل في شهر فبراير من عام 1984 على أن تبيع للعراق ثمانيّ مروحيات عسكرية طراز إيه بي 2012 مزودة بأسلحة مضادة للغواصات قيمتها 164 مليون دولار. وكانت النية أن يتم تزويد الفرقاطات طراز لوبو التي اشترتها العراق من إيطاليا قبل أربع سنوات بهذه المروحيات. ولكن هذه الصفقة تحتاج أيضًا إلى موافقة الولايات المتحدة ولقد كان هذا أمرًا بعيد المنال.

أسلحة الدمار الشامل

في عام 1983، عقب النكسة التي أحدثها هجوم عملية أوبرا الذي قامت به إسرائيل على مفاعل أوزيراك، استمر العراقيون في العمل على بناء دائرة معالجة كاملة لليورانيوم والبلوتونيم باستخدام المعدات الإيطالية بشكل أساسي. 
وفي الخامس من إبريل عام 1976، وقعت العراق عقدًا لشراء معمل كيمياء إشعاعية من إيطاليا على أن تنفذه أربع شركات إيطالية. واكتمل العمل في هذا المعمل عام 1978. ولقد تم توقيع عقدٍ ثانٍ عام 1978 يشمل معملاً لتخليق الوقود ومعملاً لإنتاج النظائر المشعة ومعملاً لاختبار المواد ومعملاً للهندسة الكيميائية. ورغم أنه قد تم تصحيح تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جزئيًا، فقد كانت هناك بعض الاتصالات بين العراق وإيطاليًا بشأن تخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر.
رغم أن وكالة المخابرات المركزية لم تقدر أن العراق لديها فعلاً برنامج للأسلحة النووية وقت إعداد التقرير، فقد اقترح التقرير أن الأنشطة تهدف أكثر إلى تطوير المستوى العام للتقنية النووية في العراق. وما لم تحصل العراق على مساعدة خارجية كبيرة من خلال أنظمة الانفجار الداخلي الخاصة بـ الأسلحة النووية من خلال الانشطار؛ والتصميم العام وتصنيع واختبار الأسلحة النووية وشراء مفاعل نووي، فما كان سيكون بمقدورهم صناعة أسلحة حتى التسعينيات من القرن العشرين. وتم تقدير هذا الوقت على فرض عدم التدخل في برامجهم.
قدرت وكالة المخابرات المركزية أنه من غير المحتمل أن تتوقف إيطاليا عن العمل في العقود المرتبطة بالطاقة النووية، حيث ترى إيطاليا أن العراق مصدر للنفط وسوق قوي للمنتجات العسكرية والمدنية. ولكن كان من المحتمل أن يتم فرض شروط أقوى لعدم الانتشار.
ذكر تقرير وكالة المخابرات المركزية "...ستظل إيطاليا المورد الأساسي للبرنامج النووي العراقي. ورغم مخاطر انتشار الأسلحة، ستستمر إيطاليا في مساعدة العراق في العديد من نواحي التقنية النووية، ويحتمل حتى أن يتضمن ذلك إعادة المعالجة وكيمياء البلوتونيوم. ونظرًا لأن إيطاليا هي المورد الأساسي للأسلحة العراقية، فيحتمل أن تفرض المزيد من إجراءات السلامة دون أن يقوض ذلك علاقاتها مع العراق.