حديث الغدير

تفسير الحديث عند أهل السنة

عند أهل السنة فإن الحديث صحيح رواه مسلم وأحمد ويدل على فضل علي ،أنه من آل بيت النبي ومكانته ،وقال ابن تيمية :
« ليس في هذا الحديث –  حديث غدير خم – ما يدل على أنه نص على خلافة علي ،إذ لم يرد به الخلافة أصلاً، و ليس في اللفظ ما يدل عليه، ولو كان المراد به الخلافة لوجب أن يبلغ مثل هذا الأمر العظيم بلاغاً بيناً»

،وقال ابن كثير: 
«و أما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى - أي النبي  – إلى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب»

1- محمد بن جرير الطبري (توفي سنة 310ھ)

قال الإمام الذهبي: جمع (يعني الطبري) طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. وقال أيضًا: ولما بلغه (أي الطبري) أن أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث غدير خم، حمل كتاب الفضائل فبدأ بفضل الخلفاء الراشدين، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه.

2- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (توفي سنة 321ھ)

كما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان يعني الأعمش قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل بغدير خم أمر بدوحات فقممن، ثم قال: «كأني دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» ثم قال: «إن الله عز وجل مولاي، وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: «من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه، وسمعه بأذنيه. قال أبو جعفر (الطحاوي): فهذا الحديث صحيح الإسناد، لا طعن لأحد في أحد من رواته، فيه إن كان ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بغدير خم في رجوعه من حجه إلى المدينة لا في خروجه لحجه من المدينة.

3- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (توفي سنة 748ھ)

نقل ابن كثير عن شيخه الذهبي أنه قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأما: "اللهم وال من والاه" فزيادة قوية الإسناد.

4- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (توفي سنة 852ھ)

وأما حديث "من كنت مولاه فعلي مولاه" فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. وقال في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام: لم يجاوز المؤلف (الحافظ المزي) ما ذكر ابن عبد البر وفيه مقنع ولكنه ذكر حديث الموالاة عن نفر سماهم فقط وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه اضعاف من ذكر وصححه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر أما حديث الراية يوم فتح خيبر فروي أيضا عن علي والحسين والزبير بن العوام وأبي ليلى الأنصاري وعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر وغيرهم وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يرو لاحد من الصحابة من الفضائل ما روي لعلي وكذا قال النسائي وغير واحد وفي هذا كفاية.

5- محمد ناصر الدين الألباني (توفي سنة 1420ھ)

قال: وللحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في “المجمع“ (9 / 103-108) وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. وجملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما ظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية. وأما قوله في الطريق الخامسة من حديث علي رضي الله عنه: “وانصر من نصره واخذل من خذله“ ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفه، وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث: “اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه“. ومثله قول عمر لعلي: “أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة“. لا يصح أيضا لتفرد علي بن زيد به كما تقدم. إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر، فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان.