محمد أمين المهدي

النشأة والتعليم

ولد المستشار محمد امين المهدي بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952. وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الازهر وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية ومشيخة الأزهر والذي استمر بالافتاء مدة أربعين سنة وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي.
تخرج المستشار المهدي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومي القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، وفي عام 1967 حصل على شهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ÉNA من باريس. يجيد استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة. وهو متزوج وله ولد هو أحمد امين المهدي، ويقيم بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

أهم المناصب القضائية

عين المهدي بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره تسعة عشر عامًا، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن. انتدب في بداية حياته الوظيفية إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية وكان وقتها جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، كما اتندب مستشارا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح.
في عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة فاللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري.وكان من اشهر العقود التي اعتمدها من الناحية القانونية (عقد الخط الأول لمترو الانفاق مع الجانب الفرنسي ) وكانت النسخة المعتمدة النسخة الانجليزية.ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة في عام 1999. وكان من أشهر مشروعات القوانين التي راجعها مشروع تقنين تنظيم أوضاع اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  والذي صدر لاحقًا برقم 1 لسنة 2000.  ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وكانت له العديد من الأحكام الهامة من أبرزها الحكم الخاص بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الالفية الثالثة.وترأس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، وكان من أشهر أحكامه نلك الصادرة بشأن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي(مجلس الشعب) وكان لهذه الأحكام مردود ايجابي  لدى السلطة التنفيذية لمراجعة معايير اختيار المرشحين الممثلين للحزب الحكم أنذاك(الحزب الوطني)

المهدي قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

شغل المهدي عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغلافيا السابقة بناء على ترشيح جمهورية مصر العربية له، وشغل هذا المنصب اعتبارا من 17 نوفمبر 2001 ولمدة اربع سنوات، واصدر خلالها العديد من الاحكام الهامة التي ساهمت في ارساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية.

المهدي والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن رقم 1646 الذي أنشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وبموجب اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ولبنان، قام بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة في أكتوبر 2007 باختيار المستشار المهدي عضوا في لجنة اختيار قضاة المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري المشكلة، وقد تشكلت هذه اللجنة من كل من القاضي محمد أمين المهدي (مصري) والقاضي اريك موز (نرويجي)إضافة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال.

المهدي وتعيين المرأة في مجلس الدولة

عبر المستشار المهدي عن رأيه في ازمة تعيين المرأة في مجلس الدولة في حوار صحفي اجرته معه جريدة الدستور اليومية جاء فيه:
رفض المستشار محمد أمين المهدي ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ـ الحملة الضارية التي يتعرض لها مجلس الدولة في الفترة الأخيرة بسبب إجماع أغلبية مستشاريه علي إرجاء تعيين المرأة قاضية بالمجلس لمزيد من البحث والدراسة، قائلا « لا يمكن أن يظل عرض مجلس الدولة مستباحا بسبب قرار أجمعت عليه غالبية مستشاريه ».
وأضاف المهدي أنه ليس من اللائق أن يقال عن مجلس الدولة إنه ضد المرأة لأن المجلس هو الجهة القضائية الوحيدة التي أوقفت تنفيذ قرار وزير الداخلية بضرورة موافقة الزوج علي سفر الزوجة، وأن المجلس أول من أعطي الولاية التعليمية للمرأة الحاضنة، وهو الذي أعد وراجع قانون الخلع الذي يعطي للمرأة قدراً كبيراً من التساوي مع الرجل، مؤكدا أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء الشرعية والملاءمة ودائما ما يكون الملاذ والمصير للمواطن وتكون أحكامه نبراسا ودليلا علي ضرورة المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم علي أي أساس. ولفت المهدي إلي أنه من سنوات طويلة عرض أمر تعيين الإناث في مجلس الدولة علي محكمة القضاء الإداري والمحكمة وقتها قضت بأنه لا مانع دينياً ولا شرعياً ولا أخلاقياً يمنع المرأة من تولي القضاء، وإنما ينبغي تأجيل الأمر لاعتبارات تتعلق بالملاءمة..
وتساءل المهدي : هل قضاة مجلس الدولة الحريصون علي ضرورة أن يحصل كل مواطن علي حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير مسموح لهم بالتحاور فيما بينهم في أمر يخصهم؟!.. فمن حقهم أن يؤجلوا تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة لحين الاستقرار علي الكيفية التي من المفضل أن تدخل المرأة من خلالها قضاء مجلس الدولة مضيفاً: «هل تلتحق بأدني الوظائف القضائية وتتدرج في المناصب أم تلتحق بقمة الوظائف القضائية مباشرة كما حدث مع المستشارة تهاني الجبالي في الدستورية العليا؟!.. هل يتم تعيين خريجات كليات الحقوق أم تعيين أستاذة جامعية تربي جيلاً من القاضيات داخل المجلس؟!.. وما العدد المناسب المفترض أن يبدأ المجلس في تعيينه من الفتيات؟!..»، وكلها أمور يجب أن يتدارسها مستشارو مجلس الدولة قبل اتخاذ القرار، لافتا إلي أن القضاة داخل المجلس تعودوا علي نظام المداولة في جميع القرارات التي يتخذونها ولا يتخذ إلا رأي الأغلبية.

المهدي وزيراً للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

في يوليو 2013 تم تشكيل وزارة الكتور حازم الببلاوي، وضمممت في تشكيلها حقيبة جديدة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتم اختيار المستشار المهدي وزيرا لها، وتولى المهدي هذا المنصب في ظل انقسام يعاني منه المجتمع المصري وموجات من العنف تسود الشارع، واسفرت جهود المستشار المهدي في المرحلة الاولى عن وضع نص دستوري في الدستور المصري في باب الاحكام الانتقالية ينظم مسار العدالة الانتقالية في مصر ، إذ بغير هذا النص الدستوري لم يكن يتصور وجود آليات للعدالة الانتقالية.
حيث تنص المادة (242) من الدستور المصري العدل في 2014 على ان : يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.