الإجهاض والامراض العقلية

لاتزال العلاقة بين الإجهاض والأمراض العقلية محل جدل سياسي حيث وجدت دراسات طبية كبيرة أن النساء اللاتي أجهضن حملهن في الثلث الأول أكثر عرضة للحصول على أمراض عقلية من اللاتي قد أكملن مدة حملهن كاملة. لم تكن الأدلة واضحة بخصوص الحالات الأخرى مثل: الإجهاض المتكرر أو إنهاء  بسبب إصابة الجنين بتشوهات. وعوامل أخرى موجودة مسبقاً في حياة المرأة مثل: تعلقها بحملها، أو قلة المساندة الإجتماعية، أو أمراض نفسية موجودة مسبقاً. كما أن الآراء المتحفظة ضد الإجهاض تزيد من احتمال التعرض للمشاعر السلبية بعد الإجهاض. رغم أن الدراسات قد أظهرت إرتباط الأمراض العقلية بأكثر من إجهاض واحد، مثل: كالتي تسببت في ظروف الإجهاض في المرات السابقة.
اكتشفت الجمعية الأمريكية لعلم النفس في عام 1990"أن ردات الفعل السلبية الحادة (بعد الإجهاض) نادرة مقارنة مع تلك التي تنتج بسبب ضغوط الحياة العادية" وحدثت الجمعية الأمريكية لعلم النفس بياناتها في أغسطس عام 2008   بعد ظهور أدلة جديدة، واستنتجت أن نهاية حمل المرأة الغير المتوقع في المراحل الأولى لا يزيد من فرصة إصابتهن بمشاكل الأمراض العقلية.
وأظهرت  في الأدب الطبي للإجهاض والأمراض العقلية عام 2008 أن الدراسات ذات الجودة العالية أظهرتا القليل أو عدم وجود أمراض عقلية نتيجة للإجهاض في حين أن الدراسات ذات الجودة المنخفضة أظهرت نتائج سلبية. ونشر المركز الوطني التعاوني للأمراض النفسية في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر 2011 عن مراجعة منهجية لأدلة متاحة تظهر نفس النتيجة أن الإجهاض في مراحل الحمل الأولى لا يزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل الأمراض العقلية مقارنة باللاتي يكملن مدة حملهن.
رغم ثقل وزن الآراء الطبية التي تقول أن الإجهاض في مراحل الحمل الأولى(أغلب الإجهاضات) لا تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية مقارنة باللاتي أنجبن، واستمرت مزاعم  ُدعاة مكافحة الإجهاض بربط الإجهاض بمشاكل الأمراض العقلية، وأطلقوا عليها اسم متلازمة ما بعد الإجهاض للإشارة للمشاعر النفسية السلبية المرتبطة مع الإجهاض. وعلى الرغم من ذلك فإن "متلازمة ما بعد الإجهاض" لم يتم الإعتراف بها كمتلازمة حقيقية من قبل الجمعية الأمريكية لعلم النفس أو المركز الوطني التعاوني للأمراض النفسية. وجادل الأطباء ومؤيدو الإجهاض أن الجهود المبذولة للترويج لـ"متلازمة ما بعد الإجهاض" هي خدعة يستخدمها معارضي الإجهاض لأهداف سياسية. وأوجب المجلس التشريعي الأمريكي في بعض الولايات إخبار المريضة أن الإجهاض يزيد من مخاطر الإصابة بالإكتئاب،و الإنتحار، بالرغم من عدم  إعتراف منظمة الصحة العقلية أو المنشورات الطبية ذات الجودة العالية بهذه الحقائق.

الامراض النفسية وقانون الإجهاض

بموجب قرار روي في وادي الصادر من المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1973صرح أن الحكومة قد لا تمنع الإجهاض في مراحل الحمل الأخيرة عندما "يكون هناك خطر على حياة أو صحة المرأة" حتى لو تسبب ذلك في وفاة الجنين. سُن البند  عام 1973 بعد قرار القاضي ديو في بولتون والذي حدد" يمكن ممارسة الحكم الطبي في ضوء جميع العوامل: الجسدية، والعاطفية، والنفسية، والاسرية بالإضافة إلى عمر المرأة إن كان له علاقة بمصلحة المريض."  وبموجب هذا البند فان النساء في الولايات المتحدة يمكنهن اختيار الإجهاض بشكل قانوني إذا أظهرت الأشعة وجود تشوهات في الجنين.
تسمح المملكة المتحدة بالإجهاض في مراحل الحمل الأخيرة بموجب قانون الإجهاض المقر عام 1967 ولكن بشرط ان يوافق طبيبان ان حمل المرأة حتى ولادتها يضر بصحتها سواء نفسياً او علقياً. ولا يتم تطبيق هذا القانون بشمال ايرلاندا حيث أن أغلب الاجهاضات تكون بصورة غير قانونية.

مراجعات حديثة وقديمة

استنتجت المراجعات المنهجية للأدب العلمي أنه لا يوجد أي اختلاف في إحتمالية  إصابة النساء  اللاتي اخترن الإجهاض بالأمراض العقلية مقارنة بالنساء اللاتي كن في مجموعات مراقبة مناسبة. في حين ذكرت بعض الدراسات أن هناك ارتباط إحصائي بين الإجهاض والاكتئاب الإكلينيكي، والقلق، والتصرفات الانتحارية، أو الآثار السلبية على حياة المرأة الجنسية ولكن فقط على عدد من النساء، ولكن هذه الدراسات معيبة ولم تأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية أو كما هو الحال مع نتائج النساء اللاتي أجهضن عدة مرات، واسُتنتج انها تتناقض مع دراسات متشابهة.
وجدت الدراسات ذات الجودة العالية أنه لا توجد أي علاقة بين الإجهاض والامراض العقلية. ولوحظ أن العلاقات الترابطية في بعض الدراسات أنها تفسر بعض الظروف الاجتماعية والمشاكل العاطفية. هناك عوامل مختلفة مثل: التعلق بالحمل، وقلة الدعم، والآراء المتضاربة بشأن الإجهاض واحتمالية الإصابة بردات الفعل السلبية. على أية حال، قد تنتج الاثار السلبية لصحة النفسية كنتيجة لاي حمل.
ثورب ايت ال (2003)
وعرض ثورب ايت ال في مجلة التوليد وامراض النساء في عام 2003 ان الإجهاض المتعمد يزيد من مخاطر الإصابة في تغيرات المزاج الكبيرة التي قد تؤدي إلى محاولات إيذاء النفس
جونز هوبكينز (2008)
أجرى فريق في جامعة جونز هوبكينز مراجعة منهجية في عام 2008 للأدب الطبي واستنتجوا أن " أفضل الدراسات من حيث الجودة أظهرت عدم وجود أي اختلافات في الصحة العقلية على المدى البعيد بين النساء اللاتي اخترن الإجهاض من اللاتي لم يقمن به في الولايات المتحدة. وصرح روبيرت بلوم المؤلف الكبير لدراسة " لم تدعم أفضل الدراسات وجود تشابه بين "متلازمة ما بعد الإجهاض واضطراب ما بعد الصدمة"   واكمل الباحثون وقالو أن " الدراسات المنهجية الرديئة هي التي كتبت عن وجود نتائج سلبية على الصحة العقلية" وأكملوا كتابتهم "ومازال العلماء يجرون الأبحاث للرد على أسئلة ذات دوافع سياسية"
وأجرت جوليا ستينبيرغ من ، سان فرانسيسكو مراجعة منهجية للأدب الطبي بخصوص ان كان الإجهاض بسبب تشوهات في الجنين يؤثر على صحة المرأة العقلية، واستنتجت ان السياسات المبنية علي ذلك الأساس "لا مبرر لها"
الكلية الملكية للأطباء النفسيين
تعهدت الكلية الملكية للأطباء النفسيين في ديسمبر من عام 2011 على عمل مراجعة منهجية للإجابة على السؤال ما إذا كان الإجهاض يؤثر على صحة النساء العقلية. وتوصلت المراجعات التي قام بها المركز الوطني التعاوني لصحة النفسية والذي موله قسم الصحة البريطاني، أن الإجهاض لا يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض العقلية. وارتبط الحمل غير المرغوب به بمخاطر كبيرة لحدوث مشاكل عقليه، ولكن تلك المخاطر تعادل ما إذا المرأة قد اجهضت او ولدت الجنين.

متلازمة ما بعد الاجهاض

استخدم فنسيت روي مصطلح " متلازمة ما بعد الإجهاض" لأول مرة عام 1981 حينما شهد امام الكونغرس انه لاحظ اضطراب ما بعد الصدمة والذي تطور إلى إجهاد من الإجهاض حيث انه اختار هذا الاسم لوصف تلك الظاهرة التي تحدث لنساء بعد الإجهاض. 
بعد ذلك اشتهر مصطلح "متلازمة ما بعد الإجهاض" واسُتخدم بشكل واسع بين معارض الإجهاض لوصف المشاعر المتعاكسة التي تنسب للإجهاض على نطاق واسع، ولكن هذا المصطلح لم يلقى رواج الا بين معارض الإجهاض حيث لم تعترف أي من الجمعية الأمريكية لعلم النفس او المركز الوطني التعاوني للأمراض النفسية به كمرض يشخص او حالة نفسية، ولم يُشمل في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسيةاو قائمة. ICD-10 لظروف النفسية. وجادل بعض الأطباء ومناصري حق اختيار الإجهاض ان التركيز على متلازمة ما بعد الإجهاض انها خطة يستخدمها معارض الإجهاض لاهداف سياسية.
تقديم المشورة
وفرت الجماعات الدينية المعارضة للإجهاض ومراكز أزمات الحمل مربع للمشورة للأقليات النسائية اللاتي يعانين من مشاعر سلبية بعد الإجهاض، في حين ان المنظمات الغير دينية شكلت مربع للمشورة لا يحكم على الشخص كما يوفرون مخطط للأمومة كنوع من الدعم لمشاعر المرضى.