إخوان جمهوريون

الاخوان الجمهوريون هم جماعة بالسودان من تلاميذ محمود محمد طه الذي ولد في العام 1909 وتم إعدامه في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري في 18 يناير 1985.

نشأة الحزب الجمهوري

تم إنشاء الحزب الجمهوري في يوم الجمعة 26 أكتوبر 1945م على يد محمود وعدد من الشباب السوداني الثائر ضد الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) على السودان. وكان من ضمن الذين شاركوا في إنشاء الحزب عبد القادر المرضى، محمد المهدى المجذوب، يوسف مصطفى التنى، منصور عبد الحميد، محمد فضل الصدّيق، محمود المغربي، وإسماعيل محمد بخيت حبّة، وأمين الصديق.
وكان اقتراح تسمية الحزب ب(الجمهوري) قد تقدم به العضو التني وكان في ذلك إشارة لمطالبتهم بقيام جمهورية سودانية خلافا للمطالبات الأخرى التي كانت تنادي بدولة ملكية تحت التاج البريطاني، أو دولة ملكية تحت التاج المصري.

إعلان الفكرة الجمهورية

في العام 1946 تم سجن محمود  وتم سجنه مرة أخرى على إثر المظاهرات التي أخرجها من رفاعة وسميت ب ثورة رفاعة.
في فترات سجنه واعتقاله كان محمود محمد طه ينتهج منهج الصوفية في الاختلاء والصوم المتواصل والتأمل حتى إذ ما أحس بأن هذا المنهج قد أنضج تجربته قام بالدخول في خلوة طوعية مارس فيها نفس المنهج الذي انتهجه بالسجن ومن ثم قام بإضافة أفكار جديدة على الحزب الجمهوري وبدأت تظهر معالم الفكرة الجمهورية.
في نوفمبر 1951 عقد الجمهوريون برئاسة محمود اجتماعا عاما، وقد قدم في ذلك الاجتماع بيانا يبرز سمات الفكرة الجمهورية وانتقالها من حزب سياسي تقليدي إلى دعوة تجديدية دينية تهدف إلى تغيير الإنسان عن طريق الدين القويم المتصالح مع النفس والآخر

مقتطف من بيان رئيس الحزب في الفترة الثانية

ومما جاء في ذلك البيان (الحزب الجمهوري ليس حزبا يقوم على التهريج، كما هي العادة المألوفة لدى الاحزاب التي نراها، ونسمع عنها، وانما هو دعوة إلى فكرة، أولا وقبل كل شيء. والجمهوريون قوم ارتضوا هذه الفكرة، وارتبطوا بها، وعملوا على تحقيقها.. أن الحكومة نظام اجتماعي تعاقد الناس للدخول فيه، ليتخذوه وسيلة إلى غاية. هذه الغاية هي الحرية الفردية فالحكومة الصالحة هي الحكومة التي تحقق للفرد أكبر قسط من الحرية، هي الحكومة التي لا تأخذ من حرية الفرد الا القدر الضروري لحفظ حق سائر المجموعة، وبذلك تصبح الفكرة الاجتماعية الصالحة، التي تقوم عليها الحكومة الصالحة، هي الفلسفة التي توفق توفيقا متكافلا بين حق الجماعة في العدل وحق الفرد في الحرية الفردية المطلقة.. ولايمكن أن يتمتع الفرد بالحرية الا إذا تحرر من الجهل، وللتحرر من الجهل لابد من نظام (يكفل للفرد حاجته من الغذاء الصالح، والسكن الصالح، واللباس الصالح.. أي لابد من المساواة الاقتصادية، ولاتكون المساواة الاقتصادية مؤدية عملها الا إذا كفلت الحرية الجماعية، أي الديمقراطية والديمقراطية الحقة هي الديمقراطية الشعبية..))
ولقد مضى الجمهوريون يؤكدون ضرورة الفكر، والمذهبية وما زالوا ينعون على الحركة الوطنية افتقارها للمذهبية.. فقالوا في بيان نوفمير 1951م :
((فللجهاد الصادق لابد من الإسلام. ولأسلوب الحكم الصالح لابد من الإسلام أيضا.. ولو أن السودانيين دعوا إلى الجهاد لأن تكون كلمة الله هي العليا، لصدقوا الجهاد أولا، ولنقوا نفوسهم، وأناروا بصائرهم، ثانيا، ولتحقق اذن بذلك غرضان، في وقت واحد، أولهما جلاء الدخيل، وثانيهما تحقيق الحكم الصالح الذي يكون فيه الشعب المستنير رقيبا، يقظا على قادته وحكامه))..
((ولو فرضنا جدلا أن هذا التكتل (الصناعي) الذي تدعو اليه حركتنا الوطنية حول جلاء الاستعمار فحسب، استطاع أن يخرج الاستعمار لخشينا أن يقودنا إلى حرب أهلية مستطيرة، ويجب أن نفهم جيدا أن القول بالجمعية التأسيسية التي تقرر مصيرنا قول مضلل.. ذلك بأننا نحن منقسمون بين طائفتين كبيرتين بينهما عداء تاريخي، وليس لأيهما برنامج ايجابي، وانما برنامج كلتيهما الحرص على أن لا تنتصر الأخرى، ولايمكن أن يكون في مثل هذه الحالة، انتخاب حر، ولاينتظر أن يرضى المهزوم في انتخاب مطعون فيه عن نتيجته، ولايمكن تبعا لذلك، أن يكون هناك استقرار، وانما هي الحرب الأهلية، والفوضى، والفساد، والنكسة.. انه لحق أن حركتنا الوطنية لايمكن أن تحقق طائلا الا إذا جمعت أشتات الفرق، والطوائف، والأحزاب أيضا حول الفكرة الخالدة التي جاء بها الإسلام والتي أشرت إليها آنفا، والتي اجتمع عليها أوائلنا فحققوا العزة، والحرية، والعدل.. ولن تجد سودانيا واحدا يتخلف عن دعوة تجمع بين عز الدنيا، وشرف الآخرة))

الأخوان الجمهوريون بعد إعلان الفكرة الجمهورية

بعد ذلك اللقاء الجامع قرر عدد من الجمهوريين أن يتركوا الحزب لأنهم رؤوا ان الحزب قد تحول إلى جماعة دينية وآثر عدد آخر أن يواصل في الطريق الجديد للحزب الجمهوري وفق الفكرة الجديدة التي تدعوا إلى بعث الإسلام بفهم جديد فيه حلا لمشاكل العصر الحديث. 
بدأ نشاط الجمهوريين يتسع بين طلبة المعاهد والجامعات وكانت فترة الازدهار منذ نهاية الستينيات إلى مطلع الثمانينيات.. ولقد إنضم عدد كبير من الشباب السوداني إلى الفكرة الجمهورية.في العام 1952 أخرج محمود أولى كتبه في الفترة الثانية وكان بعنوان قل هذه سبيلي:
وفي العام 1955 قدم كتابا آخر بعنوان: (أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية ديمقراطيةاشتراكية)
.
وفي العام 1960 تم فصل ثلاثة طلبة جمهوريين من المعهد العلمي، وتمت محاربة محمود وكتبه وتلامذته بكل صورة من قبل الجماعات الدينية الأخرى، وتم التشويش على محاضراته في الأماكن العامة ومنع محمود من القاء محاضراته خوفا من اثارة الفتنة ومنع من الكلام في المساجد لنفس السبب وعندها أخرج كتابه الثالث باسم (الإسلام)
لم يمتنع محمود وتلامذته من الدعوة لفكرتهم في الستينيات انشأ الجمهوريون أركان النقاش بالجامعات التي كانت تعاني من فقر في هذا المجال وعلى ايدي الجمهوريين تم تحويل الجامعات والمعاهد والأندية إلى ساحات فكرية للنقاش والتفاكر، وتمت مواجهة الجمهوريون للأخوان المسلمين بشدة حيث أنهم كانوا يمثلون في نظرهم محاولة لتزييف الإسلام وعجز عن تقديم فهم جديد يواكب العصر ويمثل روح الدين على حد زعم الجمهوريين.

موقفهم من حل الحزب الشيوعي

قام الجمهوريون بنقد الفكر الماركسي ولكنهم تحالفوا مع كل القوى الديمقراطية ورفضوا كل أشكال القهر والاستبداد والحجر على الأفكار لهذا فإنهم قد عارضوا بكل قوة حل الحزب الشيوعي في العام 1968 ومما جاء في كتابات محمود محمد طه عن تلك الفترة ما يلي:
"وتعرضت الديمقراطية، في هذه التجربة النيابية الثانية، لأسوأ صور المسخ، علاوة على المسخ الذي تعرضت له الديمقراطية من جراء فساد القلة، ومن جراء قصور وعي الشعب.. فقد عدّل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي من الاستمرار : مرة ليتمكن أزهري ليكون رئيساً دائماً لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة.. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور.. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية كحق التنظيم وحق التعبير.. ولما حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية ذلك التعديل " مجلة الأحكام القضائية 1968م" أعلن رئيس الوزراء، آنذاك، الصادق المهدي " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية " الرأي العام 13/7/1966م".. فتعرض القضاء السوداني بذلك لصورة من التحقير لم يتعرض لها في تاريخه قط ! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها " الرأي العام 27/12/1966م" وصف مجلس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني " الأيام 20/4/1967م" فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في استقالته: "إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند قادة الحكم اليوم، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب، بل لوضعه تحت إشراف الهيئة التنفيذية "