السياسة المستندة على أدلة

السياسة المستندة على أدلة(بالإنجليزية :Evidence-based policy) وهي سياسة عامة أعلمت من قبل دليل موضوعى مؤسس بدقة. وهي الإمتدادا لفكرة العلاج المبنى على أدلة لتشمل كل مجالات السياسة العامة. وتعتبر السمة المميزة للسياسة العامة هي الدراسات العلمية الدقيقة مثل التجارب العشوائية المحكومة لتحديد البرامج والسياسات القادرة على تحسين النتائج ذات الصلة بالسياسة. و مع ذلك، بعض مجالات المعرفة لا تخدم جيدا بالبحوث الكمية، مما أدى إلى حدوث جدل حول الأساليب والأدوات التي تعتبر ضرورية لجمع الأدلة ذات الصلة. فالبيانات الجيدة، و مهارات التحليل، و الدعم السياسى تعتبر عناصر مهمة هنا.  
و على الرغم من أن السياسة القائمة على الأدلة يمكن أن تعزى بقدر ما يعود إلى القرن الرابع عشر، وشاع ذكرها في الآونة الأخيرة من قبل حكومة بلير في المملكة المتحدة.  قالت حكومة بلير انهم يريدون انهاء صنع القرار القائم على الأيديولوجية المستخدمة في صنع السياسة.  و على سبيل المثال، نشرت التقارير الرسمية لحكومة المملكة المتحدة سنة 1999 (الحكومة المعاصرة) و أشار إلى أن الحكومة "يجب أن تنتج السياسات التي تتعامل فعلا مع المشاكل، و التي تمتلك نظرة للأمام و تتشكل بالأدلة أفضل من الاستجابة للضغوطات قصيرة المدى فقط، تلك الحكومة التي تمسك بالأسباب وليس النتائج". 
و ترتبط السياسة المستندة على دليل بأدريان سميث لأنه في خطابه الرئاسى لجمعية الإحصاء الملكية سنة 1996، قام بطرح العملية الحالية لصناعة السياسة و ألح على "تقارب قائم على أدلة أكثر" وعلق على ذلك في كتابه "دروس قيمة مقترحة".

تاريخ السياسة المستندة على أدلة

لقد كان الشكل المبدئى للسياسة المستندة على أدلة هو صنع التعرفة في أستراليا و الذي كان مطلوبا في ظل التشريع أن يكون تعليما في تقرير العامة الصادرة عن هيئة التعرفة. و بداية، كانت تلك التقارير تبلغ فقط عن الآثار ثم شملت أيضا تأثير الصناعات والإقتصاد. 
و قد تطور مصطلح "السياسة القائمة على الأدلة" من "الطب المبني على البراهين"، التي تستخدم فيها نتائج البحوث لدعم القرارات السريرية وتجمع الأدلة بواسطة التجارب العشوائية المحكومة (ت ع م)، الذي يقارن مجموعة العلاج مع مجموعة العلاجات البديلة الأخرى لقياس النتائج.  في عام 1993، تم تأسيس مؤسسة كوشرين في المملكة المتحدة، و عملت على تحديث كل (ت ع م) لتوفير مراجع كوشرين ما يوفر بحوث أولية لصحة الإنسان و السياسة الصحية.  ثم تزايدت البحوث و النشاطات السياسية من أجل مزيد من رسم السياسات المستندة إلى الأدلة التي أدت إلى تشكيل منظمة شقيقة لمنظمة كوشرين، منظمة كامبل سنة 1999.  و قد أدارت منظمة كامبل مراجعات على أفضل دليل لتحليل آثار السياسات والممارسات الاجتماعية والتعليمية. 
و انخرط في الضغط من أجل صنع المزيد من السياسات المبنية على الأدلة مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية (م ب ق ج ) بمنحة 1.3 مليون جنيه لشبكة الأدلة في عام 1999. و تعتبر شبكة الأدلة مركزا للسياسة والممارسة المبنية على الأدلة ومشابهة لكلا من منظمتى كامبل وكوشرين.
وفي الآونة الأخيرة تم تأسيس التحالف من أجل أدلة مفيدة، بتمويل من ( م ب ق ج )، واليانصيب الكبرى ونيستا، لمناصرة استخدام الأدلة في السياسة الاجتماعية والممارسات. و التحالف هو عبارة عن شبكة واسعة في المملكة المتحدة و التي تشجع على استخدام الأدلة ذات الجودة العالية لاتخاذ قرارات صائبة في الاستراتيجيات والسياسة والممارسة من خلال الدعوة، ونشر البحوث وتبادل الأفكار والمشورة، وعقد الأحداث والتدريب.

سياسة التنمية القائمة على الأدلة

و قد مهد التطورالقائم عبر البحار مفهوم التخطيط السريع للناتج ( م ت س ن) خلال الخمس سنوات الماضية كوسائل لمساعدة الدول المانحة والشركاء لتحويل أفضل للأبحاث إلى مبادرات السياسة.

التحالف من أجل السياسة المبنية على البراهين[؟]

الائتلاف هي منظمة غير حزبية لا تهدف للربح، والتي تتمثل مهمتها في زيادة فعالية الحكومة من خلال استخدام الأدلة الراسخة حول "ما يمكن عمله" . ومنذ عام 2001، عمل التحالف مع الكونغرس الأمريكي والمكاتب الفرعية التنفيذية لديها الإصلاحات المتقدمة القائمة على الأدلة في البلاامج الإجتماعية للولايات المتحدة، التي تم سنها في القانون والسياسة . الائتلاف ليس له أي إنتماء مع أي برامج أو نماذج برامج، ولا يوجد مصلحة مالية في الأفكار السياسية التي تدعمها، مما مكنها من أن تكون بمثابة مصدر مستقل وموضوعي للخبرة للمسؤولين الحكوميين بشأن السياسة المستندة على أدلة .</ref>