الزراعة في لبنان

التاريخ

يرجع تاريخ الزراعة في لبنان إلى عهد الفينيقيين، عندما بدأت أولى عمليات التجارة في شرقي البحر المتوسط، وكان النبيذ، التي تعتبر صناعته صناعة تراثية فلكلورية في لبنان والشام حيث تعود لقرابة 5,000 عام، من أبرز المنتوجات الزراعية التي كان هؤلاء الناس يتاجرون بها. كان الفينيقيون يزعون الكرمة بكثرة، ويصنعون منها النبيذ، ثم يبيعونه للدول المجاورة، مثل مصر، اليونان، وآشور، وعلى الرغم من أن التجارة كانت ناشطة جدا في تلك الأيام، إلا أن تجارة المنتجات الزراعية لم تكن مصدر عيش الفينيقيين الأساسي، لأن معظم الأراضي التي سكنوها، أي الساحل اللبناني والسوري، لم تكن واسعة بما فيه الكفاية لزراعة كميات تجارية؛ لذا فقد حولوا انتباههم إلى التجارة بالبضائع المختلفة. إلا أنهم قاموا بتربية الخراف وباعوا صوفها ورؤوس منها.
تمتع لبنان بازدهار اقتصادي خلال عهد الحكم العربي، في القرون الوسطى، وكانت مرافئ صور وطرابلس تستقبل السفن الأجنبية على الدوام، وتحمل المنتجات الصناعية والزراعية من البلاد وتعود إلى دولها. وفي تلك الفترة، كان جميع سكان حوض البحر المتوسط يسعون وراء المنتجات اللبنانية، وليس فقط العرب منهم. أصيب الاقتصاد اللبناني، بعد دخول العثمانيين البلاد بفترة، بالانكماش، وذلك بسبب اكتشاف رأس الرجاء الصالح في تلك الفترة، فأخذت معظم السفن تدور حوله وتحولت طريق التجارة إلى الشرق الأقصى، إلى المحيط الأطلسي بدل المرافئ اللبنانية، وكذلك بسبب الضرائب الباهظة التي فرضها العثمانيون على المنتجات اللبنانية.
عاد الادهار الاقتصادي للبنان في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت ربع أراضيه قابلة للزراعة، وهذه تُعد أكبر نسبة في العالم العربي. واجه القطاع الزراعي اللبناني تراجعا حادا بعد عقد الخمسينات من القرن العشرين، والعقود المزدهرة التي تلته، وذلك بسبب بداية الحرب الأهلية اللبنانية، وخصوصا بعد الاجتياح الإسرائيلي في بداية الثمانينات. وفي فترة لاحقة، أعدّت الحكومة مشروعا لريّ 60,000 هكتارا من الأراضي، وبحلول عام 1984 كان هناك عدد من الدراسات المتعلقة بستة مشاريع ري، كان مخططا بأن تنفذ كجزء من مشروع إعادة البناء الذي كان سيمتد من عام 1982 حتى 1991. وكان الإسرائليون قاموا أثناء غزوتهم بتحويل مجرى عدد من الأنهار في الجنوب لري أراضيهم الزراعية في شمال إسرائيل، ولتأمين مياه ري للجنوب الجاف. وحتى خلال فترة السلام النسبية الممتدة بين أعوام 1978 و1981، تمّ إتلاف 1,100 هكتار من مزارع التبغ، هجر 300 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب وجود ألغام أرضية بها، كما أتلفت قرابة 51,000 شجرة زيتون و70,000 شجرة فاكهة، وفقًا لإحصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بحلول منتصف الثمانينات كان لبنان قد أصبح أحد أبرز مراكز التجارة بالمخدرات، بعد أن لجأ بعض المزارعين إلى زراعتها في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وانتشار الفوضى، وتاجروا بها لتأمين معيشتهم. كان الكثير من تلك المنتجات يخرج من البلاد، قبل عام 1975، عن طريق المطارات الصغيرة في البقاع، وخلال الحرب الأهلية، سيطر الجيش السوري على البقاع، فأصبح الحشيش يخرج من لبنان عن طريق المرافئ، التي كانت تسيطر عليها مليشيات مسيحية، إلى قبرص، وعن طريق البر إلى سوريا، وأحيانا عبر إسرائيل وصولا إلى مصر.
قامت الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أوائل عقد التسعينات، بإطلاق مبادرة لتشجيع مزارعي الحشيش على استبدال مزروعاتهم بأنواع شرعيّة. قدّر البرنامج المذكور، أن إعادة تأهيل الأراضي الزراعية في البقاع كان يتطلب 300 مليون دولار أمريكي. تمّ حذف لبنان من قائمة الحكومة الأمريكية لتجار المخدرات الأساسيين في العالم عام 1997. وحاليّا، فإن الحكومة اللبنانية تضع سياسات زراعية وقوانين جديدة، تؤمن بعض الدعم للمنتجات المحلية، كما تقدم عددا من الحوافز لتزيد من كمية الإنتاج اللبناني وتحسن من نوعيته.

الكروم وصناعة النبيذ

تعتبر صناعة النبيذ من الصناعات المزدهرة في لبنان حاليّا، وهي تتركز في البقاع إجمالا، حيث تنتج المصانع قرابة 600,000 صندوق من زجاجات النبيذ سنويّا. تزرع مصانع النبيذ اللبنانية الشهيرة، مثل "قصر كسارة" (بالفرنسية: Chateau Ksara)، "قصر كفريّا" (بالفرنسية: Château Kefraya)، "قصر موزار" (بالفرنسية: Chateau Musar)، وغيرها، تزرع أنواعا من العنب الفرنسي الفاخر المخصص لإنتاج النبيذ بالإضافة لأنواع بلدية موجودة في بلاد الشام. حقق النبيذ اللبناني شهرة عالميّة ونجاحا كبيرا كأحد أبرز أنواع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، حيث تقوم أكثرية المصانع الكبرى بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها–أما المصانع الصغيرة فتصل نسبة ما تصدره إلى 90%. يُصدّر النبيذ اللبناني إلى العديد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وقد وصلت نسبة النبيذ المصدّر إلى فرنسا عام 2005، إلى 7%، من بين الصادرات الخمس الأوائل في اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين.

صيد الأسماك

أفاد أحد تقارير "برنامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية الاقليمية لجنوب لبنان" من عام 1999، أن هناك ما بين 3,000 إلى 4,000 صيّاد سمك في البلاد. ازدادت كمية الأسماك المُصادة في لبنان بعام 1996 لتصل إلى ضعفيّ عددها خلال العشر سنوات اللاحقة، حيث وصلت إلى 4,485 طن (4,110 طن من الأسماك البحرية و375 طن من أسماك المياه العذبة، التي تُربى بمعظمها في مزارع السمك). للصيد النهري أهمية قليلة في لبنان، وتجري معظم عمليات الصيد هذه في بحيرة القرعون، حيث يتم استخراج 30 طن سنويّا من الشبوط والترويت بشكل رئيسي، وفي أنهار أخرى مثل نهريّ الليطاني ونهر إبراهيم.
يمكن مقارنة إنتاج الأسماك البحرية في لبنان، بإنتاج الدول المجاورة، أما إنتاج الأسماك النهرية فقليل جدا مقارنة بها. تعتبر الأسماك قليلة العدد قبالة الشواطئ اللبنانية بسبب التيارات المائية القوية التي لا تسمح لها بالتناسل هناك، وبالتالي فإن الصيد في تلك المناطق لا يعود بالكثير على صاحبه، ولكن هذا يتم تعويضه عن طريق صيد الأسماك الأوقيانوسية (من شاكلة التن والسمك الأزرق) في عرض البحر، باستخدام المتفجرات. وقد أصبح هذا النوع من الصيد، على الرغم من خطورته البيئية، مألوفا في العقد الماضي، وبشكل خاص بين هواة الصيد الترفيهي المزودين بزوارق سريعة.

في السياسة والقانون

تعتبر المسائل المتعلقة بالزراعة من ضمن المسؤوليات الحكومية في لبنان، حيث تلتزم وزارة الزراعة بوضع سياسات وقوانين خاصة بتنظيم هذا القطاع. قامت الحكومة اللبنانية خلال عقد التسعينات في القرن العشرين، بإبرام 89 عقد خاص بالقطاع الزراعي، تتعلق بمشاريع تصميم وتقديم استشارات فنية وتقنية، بالإضافة لتأمين أيدي عاملة ومعدات ملائمة، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 13.6 مليون دولار أمريكي، كما أنشأت الحكومة 46 مشروعا أضافيّا في قطاع الري، بلغت قيمتهم 51.8 مليون دولار. تشمل الاستثمارات في القطاع الزراعي: إعادة تأهيل وزارة الزراعة، مشاريع لاستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة لإعادة تأهيل المدارس الزراعية ومراكز الأبحاث. إن القطاع الزراعي اللبناني يُناضل اليوم للبقاء في ظل سوق إقليمي ضخم منافس له، وقد استطاعت الحكومة عن طريق القروض والمنح أن تُنشئ عددا من مشاريع الري واسعة النطاق، كما قامت باتخاذ بعض الخطوات لمنع استخدام أنواعا عديدة من مبيدات الآفات الخطيرة. إلا أن هناك عدد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع وتقف حائلا في وجه نموه، ومنها أن المشاريع طويلة الأمد، ترشيد استخدام المياه، اللجوء إلى طرق حديثة في الريّ، والاستخدام الرشيد للكيماويات، لا تزال شحيحة أو متمركزة في مناطق معينة دون الأخرى.