الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر

شكلت الفترة الدستورية من عهد ألفونسو الثالث عشر الفترة الأولى من فترة حكم ألفونسو الثالث عشر بين توليه العرش في مايو 1902 وحتى انقلاب بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923 الذي أفسح المجال لفترة ثانية من الحكم سميت بـ ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا. وسميت تلك الفترة بالدستورية لأن الملك ألفونسو الثالث عشر أخذ الدور الذي منحه دستور 1876 الذي حكم خلال عودة البوربون في إسبانيا. خلال تلك الفترة لم يتمكن النظام السياسي الجديد للبوربون أن يصبح ملكية برلمانية حقيقية، ومن أسباب ذلك أن الملك لم يقتصر على ممارسة دور رمزي بل تدخل بنشاط في الحياة السياسية ولا سيما في الشؤون العسكرية وذلك بفضل الصلاحيات الواسعة نسبياً التي منحه إياها الدستور. وهكذا كانت سياسة الملك هي سياسة العرش وحاسمة في تطور النظام، وأصبح تدخله أكثر وضوحًا في الأوقات التي أظهرت فيها أحزاب (تداول السلطة) ضعفا في التماسك الداخلي، وابداء رأيه عند عدم التمكن من اختيار زعيم لها. ففي ظل هذه الظروف كان قرار الملك بتسليم السلطة إلى زعيم سياسي أو آخر يشكل مشاركة حاسمة في السياسة الداخلية للأحزاب.
كما أشار المؤرخ مانويل سواريز كورتينا:"في السنوات التي كان ألفونسو الثالث عشر مسؤولا فيها عن مصائر الدولة يمكن ملاحظة حدوث تغيرات ذات أهمية للمجتمع الإسباني: تعزيز استقلالية الحركة العمالية، وتوكيد الإقليمية والقومية، وتشكيل نظام اقتصادي احتوى على سمات الحمائية الذي تعرض للنقد، والمحاولات لتحديث النظام السياسي الذي بدا غير قابل للتطبيق في النصف الثاني من القرن." أما المؤرخ خافيير مورينو لوزون فقد ذكر أن التغييرات التي حدثت خلال عهد ألفونسو الثالث عشر تسببت في "صراعات اجتماعية وسياسية بالغة الخطورة... لم تكن إسبانيا تشبه بريطانيا العظمى، إلا أنها لم تصل لمستوى مستعمرة إفريقية بل اقتربت من إيطاليا ودول أخرى من الطبقة الأوروبية الثانية التي كانت في بداية القرن العشرين تدخل السياسة الجماعية المعقدة".

تتويج ألفونسو الثالث عشر

بدأ عهد ألفونسو الثالث عشر في 17 مايو 1902 عندما بلغ السادسة عشر من عمره وأقسم على دستور 1876. وتزينت مدريد لهذا الحدث، ووصل إليها أكثر من 100,000 شخص بفضل التذاكر الرخيصة التي قدمتها الشركات السكك الحديدية لهذه المناسبة الخاصة. وكانت هناك مسيرات لفرق راقصة وعروض عسكرية كبيرة ومصارعة الثيران وأيضا كارنفال الزهور وبطولات البولو والرماية ومنها بدأت كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وعندما غادر الملك القصر للذهاب إلى البرلمان وقعت حادثة. فقد دخل رجل العربة الملكية فتلقى لكمة من الملك ثم أنزله المرافقين من العربة. لقد خشى أن يكون هجومًا ضده، لكنه في الواقع كان مجنونًا أراد أن يسلم رسالة إلى انفانتا ماريا تيريزا دي بوربون شقيقة الملك مدعيا أنه عاشق بها.
في اليوم التالي افتتح الملك الشاب نصب الفونسو الثاني عشر في رتيرو. كما بعث برسالة إلى البابا ليون الثالث عشر أعلن فيها أنه "ملك لأمة لم يتردد الإيمان الديني فيها لحظة واحدة" ليذكر أنه "ابن الملكة البارزة والتي كانت لمدة تربو على أكثر من ستة عشر عامًا عرفت كيف تًبقي شعبها بحالة جيدة وانسجام كامل مع الكنيسة"، ونحن نرغب في عقيدة سامية نعيش ونموت فيها أسبان. كما كتب للبابا الجديد بيوس العاشر أنه خلال "بابويته المجيدة" لم يترك سلفه لحظة واحدة لإظهار التعاطف القوي لأمي الحبيبة ولعائلتي الملكية من أجلي ومن أجل الأمة النبيلة التي أوكل الله إلى حكومها
لم يرحب الجمهوريون بالملك الجديد بنفس الحرارة كما هو متوقع. وذكرت صحيفة الباييس بمقت:"أنشأت الأسر الحاكمة الأجنبية حكمها المطلق ورجال دين خاصتها، وأنها أضعفت تلاحم أمتنا مما جعلنا نفقد ثلاث مائة سنة هو عمر الإمبراطورية والعظمة". كما عبر القوميون الباسكيون عن رفضهم. وقال زعيم الحزب القومي الباسكي سابينو أرانا في برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي على اعترافه باستقلال كوبا، مما أدى إلى سجنه لعدة أشهر. أما بالنسبة للقوميين الكاتالونيين فإن المجموعة الإقليمية لكاتالونيا حديث الإنشاء الذي فاز بمجلس مدينة برشلونة قد وافق على أن نفقات الاحتفالات للملك الجديد (75000 بيزيتا) ستذهب إلى الاحتفالات بعذراء الرحمة، على الرغم من أن هذا القرار لم يكن رفضا النظام الملكي أو الملك الشاب، ولكن كان مقياس احتجاج على سياسة القمع التي قامت بها حكومة ساغستا ضد القومية الكاتالونية. وفي مارس اعتقل إنريك برات دي لاريبا مدير جهاز مجموعة لافو دي كاتالونيا الصحفية بتهمة "التمرد والتحريض على الانفصال" لنقله مقال طبع في بيربينيا الانفصالية، فقضى عشرين يوما في السجن أصيب خلال المدة بمرض الدراق الجحوظي. كما حظرت الحكومة احتفال الزهور وغيرها من احتفالات أو مظاهرات كاتالونية كما غرمت الصحف والمجلات التي كتبت بالكاتالونية.
في الوقت الذي اكتست فيه مدريد بالأنوار احتفالا بتتويج ألفونسو الثالث عشر، كانت برشلونة واقعة تحت الأحكام العرفية منذ أشهر بسبب إضراب عام ثوري شُنّ في فبراير 1902 شل المدينة لمدة أسبوع وللمرة الأولى في تاريخها. وخلال تلك الفترة وقعت جميع أحداث العنف حتى تمكن الجيش من السيطرة على الوضع. فسقط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، وسجن حوالي 500 شخص.

مشاكل في قيادة الأحزاب

عندما استلم ألفونسو الثالث عشر العرش في مايو 1902 كان ساغستا يرأس الحكومة أسن زعماء الحزب الليبرالي عمرا، أحد أحزاب التداول السلمي للسلطة مع حزب المحافظين. وقد بقي في السلطة حتى ديسمبر من نفس العام. ثم ترك المنصب حيث توفي بعدها بشهر عن عمر 77 سنة.
وخلفه في رئاسة الحكومة سياسي مخضرم آخر وهو فرانسيسكو سيلفيلا (60 عاما) زعيم حزب المحافظين بعد اغتيال أنطونيو كانوباس ديل كاستيو سنة 1897. كما كان معتادًا في النظام السياسي لعودة البوربون عندما يكون هناك تداول سلمي بين الأحزاب ينال الرئيس الجديد من الملك على مرسوم حل الكورتيس. لذلك فقد دعا سيلفيلا إلى إجراء انتخابات في أبريل 1903 لكسب أغلبية كبيرة في الكورتيس. ووعد بأنها ستكون انتخابات صادقة. وعلى الرغم من عدم تعرض الأغلبية المحافظة للخطر فقد تمكنت أحزاب التحالف الجمهوري من النيل على نصر مدوي في العديد من المدن مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا. وقد قوبل هذا النجاح النسبي للجمهوريين باستياء شديد في البرلمان وتحملت الحكومة المسؤولية عن ذلك، وبالذات وزير الداخلية أنطونيو مورا لعدم منعه من حدوث ذلك. كما ازدادت حدة التوتر داخل حزب المحافظين. فلم يستطع العجوز سيفيلا وهو الرجل المتعب من تحمل الضغوط، فبعد أول أزمة سميت بالأزمة الشرقية - لأنها ولدت في القصر الملكي- استقال من رئاسة الحكومة وقيادة الحزب المحافظ. وقد أكد بعض المؤرخين أمثال خافيير توزيل وجينوفيفا غارسيا اللذان اعتمدا على الوثائق الدبلوماسية وخاصة في الرسائل التي أرسلها السفير الفرنسي إلى باريس، أنه لا الملك ولا الملكة الأم كانا المسؤولين عن سقوط سيفيلا -في الواقع إنهم توسلوا إليه للبقاء في منصبه- ولكن السبب كان هو الانقسامات الداخلية داخل الحكومة المحافظة. إلا أن الكثير من صحافة ذلك الوقت لم يفسر الأمر على هذا النحو واعتبر أن الأزمة "متقلبة وغير ضرورية" مما دعاهم للترحم على "أيام الملكة إيزابيل الثانية" 
أثار اختفاء القيادات التاريخية لكلا الحزبين الإنقسام والإقتتال بين فصائلهما المختلفة التي جعلت كل من الحزب الليبرالي والمحافظ يريد أخذ زمام المبادرة. ففي حزب المحافظين تمكن الفصيل الذي قاده رايموندو فرنانديز فيلافيردي من رئاسة الحكومة خلفا لسيلفيلا، ولكن أزاحه أنطونيو مورا في ديسمبر 1903 وحل محله في قيادة الحكومة. وفي الحزب الليبرالي فإن الانقسام داخل الحزب كان أكبر من ذلك، لأن هناك خمسة مرشحين لخلافة ساغستا وهم: إيوجينو مونتيرو ريوس وخوسيه لوبيز دومينغيز وسيجسموندو موريت وفرانسيسكو روميرو روبليدو وخوسيه كناليخاس. وكانت النتيجة هي إضعاف كلا الحزبين، وأيضا لم يتم التناوب على السلطة بينهما. فقد حكم حزب المحافظين بين 1903-1905، والحزب الليبرالي حكم بين 19051907، ولكنها عدت سنوات من عدم الاستقرار الكبير. خلال الفترة المحافظين كانت هناك "خمسة أزمات إجمالية [للحكومة] مع أربعة حكومات مختلفة وتقريبا 66 وزير. أما فترة الليبراليين فخلال عام ونصف كانت هناك خمس حكومات ليبرالية.
وأشار سانتوس جوليا قائلا:«مع وفاة ساغاستا [وانسحاب سيلفيلا] أصبح من الواضح تكرار ماحدث في الماضي: تعمل أحزاب [التداول السلمي] بنظام ائتلاف بين الفصائل، كل فصيل يقوده زعيم يحكم قطاع من الوجهاء وشبكة من الزعماء المحليين. أما الطبقة السياسية لفترة العودة فإن المشكلة في بداية عهد ألفونسو الثالث عشر كان المحافظة على تماسك النخب المؤسِسة للنظام خلال "إعادة تجديده" تحت قيادة جديدة، أي أنه قام بتنظيف إجراءاته بهدف الحصول على قوة حقيقية في اتجاهاته؛ بالواقع تلك مهمة معقدة لأن تماسك الأحزاب التي شكلتها الفصائل المستفيدة يتطلب أساليب متناقضة مثل نزاهة حق الاقتراع وهي مصممة لقياس قوة الأحزاب جماهيريا».
بدأ نظام التداول السلمي (بالإسبانية: Turnismo) بالإفلاس في كاتالونيا. فاحتشاد المواطنين ضده قد وضع حد لنظام الزعماء المحليين بدءا بمدينة برشلونة، حيث استجابت نتائج الانتخابات للتغيير في أفكار الناخبين. كان هذا ممكناً لأن قوتين سياسيتين تمكنت من إزاحة الأحزاب الحاكمة خارج نظام التداول: كاتالونيو المجموعة الإقليمية وجمهوريو اليخاندرو ليروكس.
كانت النجاحات الانتخابية للجمهوريون هي نتيجة عمل جيل الشباب لتجديد الجمهورية القديمة بقيادة الصحفي اليخاندرو ليروكس في برشلونة، والصحافي والكاتب فيثينتي بلاسكو إيبانييث في فالنسيا. أظهر انتصارهما في الانتخابات أن نظام "الأوليغاركية والزعماء المحليين" يكون ممكنا فقط في كبرى المدن لتعبئة الأصوات لنيل مقاعد في البرلمان.

تدخلات الملك الجديد

عندما تولى الملك الشاب العرش عندما كانت تداعيات كارثة 98 لا تزال ماثلة وأيدت أحزاب نظام التداول والمعارضة الجمهوريون إعادة إحياء إسبانيا. في هذا السياق طلب بعض السياسيين أمثال النائب الليبرالي خوسيه كاناليخاس أن يكون هناك دور أكثر نشاطًا للتاج كي "يجلس واضعا يده اليمنى على الأمة" ليبحث عما يطلبه الناس ويحتاجونه وأن ينأى بنفسه عن المهام الصارمة "سلطة اعتدال" بموجب الدستور 1876. وبعد أسبوع واحد فقط من أداء الدستور قام زعيم المنظمة التجديدية الرئيسية الوطني خواكين كوستا بتوضيح ألفونسو الثالث عشر الإصلاحات التي يجب أن تعتمد حسب رأيه.
ومع ذلك لم يكن ألفونسو الثالث عشر بعيداً عن تلك "البيئة المتجددة"، وعلى حد تعبير المؤرخ سواريس كورتينا كما يتضح من التعليق التالي في احدى اليوميات سنة 1902:
«ممكن أن أكون ملك ممتلئا بالمجد ومجددا لوطن سقط اسمه من التاريخ وأضحى ذكرى لاتنسى في عهدي؛ لكنني أستطيع أيضاً أن أكون ملكاً لايحكم إنما الحكومة هي التي تحكم عبر الوزراء. سأظل دائماً الملاك الحارس. ولأمي... أرجو أن أستلم الحكم في إسبانيا لأكون ملكا عادلا. آمل في الوقت نفسه أن أقوم بإعادة إحياء الوطن وأن أجعله إن لم يكن قوياً على الأقل يكون مرغوبا به للتحالف معه. ونتمنى من الله أن يعم الخير أسبانيا.»
ووفقًا للكونت رومانونس وزير وزارة التعليم العام والفنون الجميلة حديثة الإنشاء في حكومة ساغاستا الليبرالية فإن الملك الشاب اجتمع في أول مجلس وزراء بعد أداء اليمين فظهرت علامات القلق من ممارسة سلطاته، لا سيما في المسائل العسكرية كما اقر له الدستور «ويتصرف كما لو أنه لم يفعل شيئا في حياته سوى ترأس الوزراء».
على الرغم من حدوث تضارب بين الملك والحكومات في مواضيع عدة -عندما وضع الملك صعوبات في منح وسام الفونسو الثاني عشر للكاتب بينيتو بيريث جالدوس وهو جمهوري معروف أو عندما قبل دون أن يستشير الحكومة دعوة ملك إنجلترا لزيارة تلك الدولة والتي اضطر في النهاية إلى رفضها- كانت القضايا العسكرية هي التي سببت أكثر الاحتكاكات. ففي مارس 1903 قدم فيرنانديز فيلافيردي وزير العدل في حكومة سيلفيلا المحافظة استقالته بسبب معارضة الملك تخفيض عدد الأفراد العسكريين بالرغم من أنه قيل حينها أن فيلافيردي استخدم تدخل الملك ذريعة لمغادرة الحكومة. وتدخل أيضا في مسائل عسكرية صغيرة مثل تعديل مرسوم بشأن إعادة التنظيم العسكري لجزر البليار.
أما الأزمة التي وضعت حدا لحكومة سيلفيلا في منتصف 1903 بدأت بانتقاد تدخل التاج في الحياة السياسية. فنشرت هيرالدو دي مدريد: "يبدو أن هناك غرض إثبات أنه لا توجد قوة في إسبانيا أكثر من قوة الإرادة الملكية. فيميل اليوم إلى اليسار وغدا نحو اليمين، ليس وفقا لنتائج المناقشات البرلمانية... ولكن وفقا للنصيحة والرياح التي تسير في مناطق ليست بالضرورة دستورية أو برلمانية". امتدت الانتقادات إلى تصرفات أخرى. فقد اشتكى الجمهوري نيكولاس سالميرون في البرلمان من ان الملك قد أرسل تحية إلى الجنرال زابينو لتدخله في إضراب بلباو دون موافقة الحكومة. عندما تولى مورا منصبه في ديسمبر 1903 تحدَّث الجمهوريين من أن هناك أزمة شرقية (القصر الملكي) جديدة، وذكروا أنها بلمسة "أنثوية" في إشارة إلى تدخل مزعوم للملكة الأم الوصي السابق ماريا كريستينا دي هابسبورغ
وحدث أول تدخل كبير للملك في ديسمبر 1904 عندما رفض المصادقة على ترشيح رئيس أركان الجيش مما اضطر رئيس الوزراء المحافظ أنطونيو مورا للاستقالة بعدها. كانت الحكومة تريد تعيين الجنرال لونيو لكن ألفونسو الثالث عشر فضل الجنرال بولافيخا ولم يبد الملك أي مرونة في محاولة مورا فأرسل إليه الملاحظة التالية:"إن الصعوبة التي نشأت بسبب تعيين رئيس هيئة الأركان المركزية للجيش عبرت عن تقدير مجلس الوزراء بالإجماع، وفرض عليها التزام مؤلم بوضع استقالتها بين أيديكم". في المشاورات التي بدأها الملك لتشكيل حكومة جديدة لمورا، والذي اعتبره "رئيس معفي" وليس "مستقيل". ولكن مورا اظهر "قراره المطلق بعدم تشكيل حكومة جديدة" مكررا معارضته للملك بتعيين كبار ضباط الجيش دون موافقة الحكومة. فخلفه الجنرال أثكاراجا في رئاسة الحكومة لكن هذا استمر بضعة أسابيع، ثم عين فرنانديز فيلافيردي في يناير 1905. بعد أقل من نصف سنة سلم الملك السلطة إلى الليبراليين وكانت تلك نصيحة مورا.
وفقا لسانتوس خوليا فقد كشفت تلك الحادثة عن اثنين من الرهون العقارية الكبرى التي من شأنها أن تواجه أي محاولة للانتقال إلى ملكية برلمانية حقيقية: 1-الرهانات العسكرية - «اكتشف الجيش قدرتهم بالضغط على الملك لحل صداماتهم مع الحكومة»- 2-الرهانات غير الدستورية للتاج - يمكن للملك استبعاد رئيس الحكومة دون الشعور بالتقيد بإرادة الحزبين الكبيرين. "ابتعد التاج عن دوره التعسفي البحت في التناوب المتفق عليه بين الطرفين وبدأ في الاضطلاع بدور حاسم في صراعات الفصائل لقيادة الحزب نفسه".
ولكن تفسير خافيير توسل وزوجته جنوفيفا غارسيا اختلف عن سابقه:"إن رغبته في المساهمة في مااعتبره خير للبلاد دفعه إلى المطالبة بالصلاحيات الممنوحة له حسب النص الأساسي، على الرغم من أن ذلك قد يتعارض مع تفسير دستور عام 1876 الذي قلل من ممارسته المعتادة لتلك الصلاحيات. [...] لا ننسى أيضًا أن حجج الفونسو الثالث عشر فيما يتعلق بالتعيين كانت قوية: فهو لم يقترح أي مرشح لهذا المنصب عدا الماركيز بولافيخا الذي لعب دورًا حاسمًا في أول حكومة لسيلفيا وكانت عنده خبرة طويلة ساعدته بنيل تأييد الملكة الأم.

المسألة الدينية: المؤيدين والمعارضين

وكما أشار المؤرخ مانويل سواريز كورتينا:"منذ 1900 اكتسبت المواجهة بين العلمنة والكنيسة وضعا مبهم منذ ذلك الحين. فقد تواجهت الثقافتان (الكاثوليكية والعلمانية) في البرلمان وفي الصحافة وفي الشارع حيث حاولت كلا منهما تشكيل نموذج للمجتمع والثقافة والديناميكيات التشريعية من ميزانياتهما ومصالحهما، فواجها بعضها بعضا بطريقة مفتوحة". وفقا لهذا المؤرخ استجابت المسألة الدينية في الحياة السياسية لعملية العلمنة التي مر بها المجتمع الإسباني في ذلك الوقت ونشطت الكنيسة الكاثوليكية لوقفها. وهكذا جرت المواجهة بين مؤيدي الكنيسة ومناهضيها التي وصلت أيضاً إلى الأحزاب الحاكمة. فشرع الليبراليون الذين وصفوا بأنهم أعداء الكنيسة بإيقاف نمو الطوائف الدينية وذلك بإخضاعهم لقانون الجمعيات لسنة 1887. في حين دعم المحافظون الكاثوليك الكنيسة معارضين بالكامل هذا الطلب
كانت هناك أيضاً اختلافات داخلية بين المحافظين والليبراليين حول كيفية التعامل مع المسألة الدينية. فحكومة ساغاستا الليبرالية انقسمت حول كيفية الحد من أنشطة الطوائف الدينية المتزايدة، وخاصة في المجال التعليمي. فقد أيدت مجموعة من الوزراء بقيادة سيجسموندو موريت التفاوض مع البابا حول قانون الجمعيات لتنظيم أنشطتها، في حين أن مجموعة أخرى قادها خوسيه كاناليخاس قد أعلنت مسبقا بضرورة "النضال في معركة ضد رجال الدين" وعارضوا التفاوض مع الكرسي الرسولي بحجة استقلالية الدولة. فتم فرض رأي الأول فترك كاناليخاس الحكومة، وقدم بعد ذلك سلسلة من المسيرات فرضت في فالنسيا لصالح نظام ملكي ديمقراطي من شأنها أن توقف الرجعية. فكاناليخاس يشبه الجمهوريين وكثير منهم حضر مؤتمراته الانتخابية لتعريف الكنيسة الكاثوليكية التي كانت في ذلك الوقت تعادي بشدة الليبرالية، بالرغم من أن الدستور 1876 ضمن لها مكانة متميزة واعترف بها باعتبارها دين الدولة الرسمي. وقد قال كاناليخاس من أليكانتي "أن إسبانيا منقسمة إلى معسكرين: الرجعية والأحرار".
من بين المحافظين كان أنطونيو مورا أكثرهم "تدينا". خلال حكومته الأولى (ديسمبر 1903-ديسمبر 1904) كان عليه أن يواجه صراع خطير في مدينة فالنسيا معقل الجمهوري فيثينتي بلاسكو إيبانييث أثناء محاولته وضع برناردينو نوزاليدا على رأس مطرانية فالنسيا وهو رجل دين اعتبره اليسار صورة حية للإكليروس واتهم بأنه غير وطني ومرتبط بالبابوية بعد أن بقي على رئيس أساقفة مانيلا لعامين من فقدان الفلبين. كما ذكر خافيير مورينو لوزون:"اشتهر اتباع بلاسكو بتفجير المواكب الدينية"، وتحولت مدينة فالنسيا إلى "أثينا البحر المتوسط حيث كرست الشوارع لفيكتور هوغو أو فرانسيسكو بي ولمواجهتهم ظهرت مجموعة بلنسية الكاثوليكية سنة 1901 التي أعلنت أنها ملتزمة ب "صراع كبير بين الإنكار والتأكيد وبين الحقيقة والخطأ وبين الثورة والنظام وبين الفوضى والمبادئ التقليدية والأسس الأبدية للمجتمع".
من ناحية أخرى نال مورا الموافقة على الاتفاقية التي وقعها البابا بيوس الخامس وألفونسو الثالث عشر والتي اعترفت بوضع قانوني كامل للطوائف والمجمعات الدينية.

قضية "مجلة كوكات" وقانون الاختصاص 1906

بتاريخ 25 نوفمبر 1905 قامت مجموعة من الضباط في برشلونة بمداهمة الأسبوعية الكاتالونية الساخرة كوكات "Cu-Cut!" بعد نشرها مقالة قصيرة سخرت بها هزيمة الجيش الاسباني. كما تم الاعتداء على كتاب مطبوعة كاتالونية أخرى وهي صحيفة La Veu de Catalunya. وسببت تلك الأحداث ضجة هائلة. حاولت فيها حكومة إيوجينو مونتيرو ريوس الليبرالية فرض سلطتها على الجيش واتفقت على عدم الاستسلام لضغط القادة العسكريين الذين أظهروا دعمهم للضباط المتمردين، على الرغم من إعلانه حالة الحرب في برشلونة في 29 نوفمبر -على مايبدو تحت ضغط الملك-. ولكن الحكومة لم تنل دعم الملك الذي أيد موقف الجيش، مما اضطر مونتيرو ريوس إلى الاستقالة. فاستلم الحكومة الليبرالي سيجسموندو موريت الذي أمره الملك أن يمنع الهجوم على "الجيش والرموز الوطنية"، ولإرضاء الجيش عين الجنرال أغسطين لوك وزيرًا للحرب أحد كبار الضباط الذين أشادوا بالاعتداء على Cu-Cut وسرعان ماوضع قانون منع التطاول على الوطن والجيش الذي أقره البرلمان وعُرِف باسم قانون الاختصاص القضائي  (Ley de Jurisdicciones)، الذي من تلك اللحظة تكون محاكمة العسكريين من اختصاص السلطة القضائية العسكرية
وفقا للمؤرخ سانتوس جوليا:"استسلمت الحكومة للجيش بفضل الثقل الذي وضعه التاج على المنصة العسكرية وبنتيجة طويلة المدى: وافق الكورتيس على القانون الذي خلق فيه مجالًا للقوة العسكرية المستقلة في سابقة من الاستسلام للتمرد العسكري. أعطى هذا القانون خطوة عملاقة لعسكرة النظام العام". وفقًا لمؤرخ بورخا دي ريجور:"بتغاضيه عما فعله الضباط في برشلونة فقد ترك الملك النظام السياسي عرضة لضغوط وابتزاز جديد مما أضعف سيادة السلطة المدنية بقوة أمام النزعة العسكرية". ويختلف تفسير المؤرخان خافيير توزيل وجينوفيفا غارسيا عن الأخرين. فوفقا لهم:"حدث تدخل الملك مرة واحدة فبان العجز الأولي للحكومة [من مونتيريوس ريوس] من فرض نفسها. مما أجبر الجنرال باسكاران الرئيس الثاني للجيش الرابع بأن يذهب إلى الثكنات في مدريد ويهدئ المواقف المتحمسة ووعد باسم الملك بتعديل التشريع بهذا المعنى. [...] يمكن وصف دور الملك في ذاك الوقت بكونه وسيطًا بين السلطة المدنية والعسكرية في إطار مؤسسي غير ديمقراطي، فإذا اتخذ الأول القرارات الرئيسية، فإن الثاني يكون قادرًا على التصرف بالإجماع وتحقيق الاستقلالية بل وحتى الإذعان".
فتحت الموافقة على قانون الاختصاص أزمة داخل الحزب الليبرالي الذي تمت تسويته باستقالة موريت في يوليو 1906. وتبعتها ثلاث حكومات ليبرالية أخرى، لكن الخلافات بين فصائل الحزب استمرت حتى دعا الملك أنطونيو مورا زعيم حزب المحافظين لتشكيل الحكومة في يناير 1907.
ردًا على إفلات المسؤولين عن أحداث Cu-Cut! من العقاب وقانون الاختصاصات شكل في كاتالونيا في مايو 1906 ائتلاف كبير برئاسة الجمهوري نيكولاس سالميرون والذي اندمج فيه الجمهوريين -باستثناء حزب اليخاندرو لاروكس- والكاتالان -المجموعة الإقليمية لكاتالونيا والاتحاد الكاتالاني والمركز الجمهوري القومي وهي مجموعة منشقة من المجموعة الإقليمية قبل بضعة أشهر- وحتى الكارليون الكاتالونيون. وكانت المظاهرات حاشدة كتلك التي أقيمت في برشلونة في 20 مايو 1906 والتي جمعت 200,000 شخص مما دل على نجاحهم المذهل. وتمكن التكتل الكاتالوني من الفوز في انتخابات 1907 ب 41 نائبًا من أصل 44 حصيلة كاتالونيا. وبعد ذلك الفوز -كما أكد بورخا دي ريجور- تغيرت الأمور في الحياة السياسية الكاتالونية وكذلك حكومات مدريد بل والتاج نفسه، يجب أن نفترض حقيقة أن المسألة الكتالونية أضحت إحدى أكثر المسائل إثارة للقلق في الحياة السياسية الإسبانية ».

سقوط موريت وصعود مورا

فتح تمرير قانون الإختصاص أزمة داخل الحزب الليبرالي ولم تهدأ إلا باستقالة سيجيسموندو موريت من منصبه في يوليو 1906. وأعقب ذلك ثلاثة رؤساء آخرين لحكومات ليبرالية، ولكن استمرت الخلافات بين فصائل الحزب حتى دعا الملك زعيم حزب المحافظين أنطونيو مورا في يناير 1907 لتشكيل الحكومة. وقد ربط المؤرخ مانويل سواريز كورتينا استقالة موريت بالهجوم الذي قام به الفوضوي ماتيو مورال لقتل الملك وزوجته فيكتوريا أوجيني من باتنبرغ حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا يوم زفافهما 31 مايو 1906، إلا أنهما لم يصابا بأذى. أما خافيير توسيل وجنيفوفا فعزوا ذلك إلى النقيض من ادعائه لينال من الملك على حل آخر للبرلمان لتوفير أغلبية مريحة مع الليبراليين لبرنامج "مؤسف حقا"، ووفقا للسفير البابوي فقد كان يهدف إلى تنفيذ جملة من الأمور مثل الاعتراف بالزواج المدني وعلمنة المقابر.
بعد الاستخدام الصحيح للنظام السياسي لعودة البوربون، نال أنطونيو مورا من الملك على قرار حل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة للحصول على أغلبية واسعة في البرلمان. في تلك المناسبة عمل وزير الداخلية خوان دي لا سيرفا بشكل كامل من أجل تلبية تطلعات مختلف الفصائل المحافظة على حساب الحزب الليبرالي الذي نال على عدد أقل من المقاعد مما في الصناديق كما اعتاد أن يتوافق ذلك مع الحزب الذي انتقل بعدها إلى المعارضة مما أثار احتجاجاتهم. أما الحدث الآخر العظيم في الانتخابات فكانت الانتصار الساحق لإئتلاف التكتل الكاتالوني الذي حصل على 41 نائبًا من أصل 44 عضوًا من كاتالونيا.

مشروع الثورة من القمة

أطلق مورا مشروعه «الثورة من القمة» بين سنوات 1907-1909 في نظام العودة -وهو إصلاح النظام السياسي للمؤسسات بمبادرة من الحكومة نفسها- وكان غرضه الأساسي هو الحصول على دعم شعبي لنظام الملك ألفونسو الثالث عشر يضع حدا لتسلط الزعماء المحليين. وفقا لما قاله خافيير مورينو لوزون، كان لدى مورا "قناعة مفادها أن أي بلد ريفي وكاثوليكي مثل إسبانيا لن يتم التحكم فيه إلا بتعزيز آليات القمع إذا لزم الأمر، وسيكون لصالح التاج والكنيسة والنظام الاجتماعي الأساسي، وتلك هي رغبات المحافظين". ومع ذلك فقد بدأت حكومة مورا بداية غير متناسقة لأنه في الانتخابات التي جرت استخدم شبكة الزعماء المحليين للوصول إلى أغلبية كبيرة في الكورتيس. كانت المهمة الأولى الموكلة إليه هي الموافقة على القانون الانتخابي الجديد.
من أهم المستجدات التي أدخلت في قانون الانتخابات والذي تمت الموافقة عليه في أغسطس 1907 لتعديل قانون 1890 هو نقل عملية إعداد القوائم الانتخابية من البلديات إلى المعهد الوطني للإحصائيات، وأيضا ايقاف السيطرة على العملية الانتخابية التي تتوافق مع مجلس التعداد المركزي. كما تم تجريم الخداع في الانتخابات، وفي بعض حالات الإحتيال تحول القضية إلى المحكمة العليا. ومن ناحية أخرى طبق التصويت الإلزامي للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، وانشئت المادة 29 للتأكيد بعدم عقد انتخابات في الدوائر الانتخابية التي بها مرشح وحيد مما يعني أنه فائز تلقائيا. وهدفت كل تلك التدابير على إنهاء التزوير بالانتخابات.
لكن غرض مورا المعلن لجعل القانون الانتخابي الجديد يحقق انتخابات "صادقة" لم يتم الوفاء به لأنه لم يتخل عن الدوائر ذات العضو الواحد، وهي قاعدة قوائم المرشحين الذين يثبتون فوز الحزب الحكومي. وفوق ذلك ازداد الاحتيال بسبب تطبيق المادة 29 حيث قال مانويل سواريز كورتينا:«في بعض الانتخابات كان هناك ثلث البرلمان نجحوا بسبب هذا الإجراء. وكان ذلك في انتخابات 1910 وما تلاها؛ ففي حين بقي النظام البرلماني ساري المفعول إلا أنه تم انتخاب أكثر من مائة نائب بموجب المادة 29». وبالتالي ووفقا لهذا المؤرخ فإن نتيجة الإصلاح الانتخابي هي أنها "أعاقت المنافسة الانتخابية والانفتاح على قوى اجتماعية وسياسية جديدة".
ومما لا شك فيه أن مشروع مورا الرئيسي كان هدفه إصلاح الإدارة المحلية لمنح البلديات ومجالس المقاطعات حكم ذاتي حقيقي "وهي التي عانت بشدة من موارد شحيحة وبالتالي قدمت خدمات ناقصة". ووفقاً لسواريز كورتينا كان من المتوقع أن تتمكن البلديات من "امتلاك أو الحصول أو التصرف في السلع والخدمات التي كانت تعتمد في السابق على الحكومة" من خلال منحها صلاحيات "في مسائل الأمن والأشغال العامة والصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم". اقترح مورا نظاما تعاونيا انتخابيا للبلديات، فنال دعم نواب الرابطة الإقليمية لكاتالونيا احدى مكونات التكتل الكاتالوني، الذي أيد أيضا إمكانية أن يفتح المشروع بابا لإنشاء مجلس لتنظيم إقليمي  يدير خدمات معينة، لأن ذلك يمكن أن يكون هيئة تمثل كاتالونيا كلها. إلا أنه بالنهاية لم توافق المعارضة الليبرالية على المشروع لأنهم عارضوا بالأساس على تصويت النقابات، فقد لجأوا إلى التعويق البرلماني أثناء النقاشات.
لم يكن نهج الرابطة الكاتالونية المتبعة عقبة أمام تطوير سياسة إسبانيا القومية -مثل الالتزام برفع علم المملكة في الاحتفالات الرسمية- والتي امتدت إلى المجال الاقتصادي بحماية وتشجيع الصناعة الوطنية. وكانت أهم مبادرة هي الموافقة على برنامج إعادة الإعمار الخاص بفريق الحرب التي تم تفويضه على أحواض بناء السفن الإسبانية.
كما تعامل مورا مع القضايا الاجتماعية من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التشريعية المتعلقة بالراحة يوم الأحد وعمل النساء والأطفال والهجرة والإضرابات والتوفيق والتحكيم في علاقات العمل في الصناعة وما إلى ذلك. وتوج ذلك بإنشاء المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
خطط وزير الداخلية الاستبدادي خوان دي لا سييرفا بوضع سياسة النظام العام. وكان مشروعه الرئيسي هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سمح للحكومة بإغلاق الصحف والمراكز الفوضوية وإبعاد المسؤولين عنها دون أمر قضائي. هاجم الجمهوريين والاشتراكيين قانون مكافحة الإرهاب واعتبروه تهديد للحريات، انضم إليهم الليبراليين الذين عارضوا القانون أيضا. مما أدى ولادة "كتلة اليسار" التي قادتها ثلاث من كبرى صحف مدريد الليبرالية الموثوقة وترسخ الاحتفال بتجمع كبير "ضد مورا وعمله" في مسرح الأميرة مدريد في 28 مايو 1908، أي بعد ثلاثة أسابيع من صدور القانون لأول مرة من مجلس الشيوخ. وفي سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 1868 امتلأ التحالف المناهض لمورا من الليبراليين والجمهوريين.

القضية الاجتماعية والنظام العام:الاستهلاك والخدمة العسكرية

حققت الحكومة نجاحات في إصلاح القضية الاجتماعية. فقد كان كاناليخاس مقتنعا بأن أفضل طريقة لحل النزاعات العمالية هي التحكيم والتفاوض بين أرباب العمل والعمال، لذا فقد فضل دور الوساطة الذي قام به معهد الإصلاحات الاجتماعية الذي أنشأته حكومة فرانسيسكو سيلفيلا المحافظة سنة 1903. كما سنت تدابير تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للطبقة العاملة على الرغم من أنها أخفقت في إقرار قانون عقد العمل الجماعي والذي هو مشروعها الرئيسي في هذا المجال بسبب مواجهتها معارضة شرسة لذلك
وازدادت الإضرابات خلال حكومة كاناليخاس زيادة كبيرة بدافع تعزيز وتوسيع المنظمات العمالية. وتخلى الاشتراكيون عن العزلة وشكلوا في نوفمبر 1909 تحالف مع الجمهوريون بقيادة الأمين العام بابلو إيغليسياس للوصول إلى مجلس النواب مما حفز التوسع السريع في الحزب الاشتراكي وخاصة نقابة اتحاد العمال العام، في حين اندمجت الطبقة العاملة للأغلبية النقابية-اللاسلطوية مع ولادة الاتحاد الوطني للعمل سنة 1910. وكان رد الحكومة هو التحكيم البديل مع القمع، كما حدث مع الإضراب الثوري العام 1911 التي أدى إلى حل الاتحاد الوطني للعمل ومحاكمة قادة UGT. سياسة الحزم في الحفاظ على النظام العام ظهر أيضا عندما كان هناك تمرد بطاقم الفرقاطة نومانسيا المدرعة التي هددت بقصف مالقة إذا لم تعلن عن جمهوريتها.
تعامل كاناليخاس أيضًا مع اثنين من أقدم مطالب الطبقات الشعبية التي حفزت الاحتجاجات الدورية وأعمال الشغب: إلغاء الضرائب غير المباشرة المعروفة باسم ضريبة الاستهلاك الذي أثقل المنتجات الأساسية وبالتالي زيادة سعرها. وعدم المساواة عند القيام بالخدمة العسكرية. وقد ألغى كاناليخاس  "ضريبة الاستهلاك" التي اعتبرها "استغلال البروليتاريا". ولكن للحصول على موافقة على قانون بديل وهو ضريبة تدريجية على الدخول الحضرية والتي كان على الطبقات الغنية أن تدفعها، وقد عمل كاناليخاس جاهدا مع نواب حزبه الذين عارضوا المشروع ولم يوافقوا عليه وليقنعهم بالموافقة على مشروعه قام بتهديدهم حيث قال لهم: "من لا يصوت على هذا القانون فهو ضدي وهو خارج الحزب الليبرالي الخاضع لقيادتي بإرادته" وعلى الرغم من ذلك صوت ثلاثين نائب ضده.
أما بالنسبة للمطلب الشعبي الثاني فقد انشئت الخدمة العسكرية الإلزامية سنة 1912 مع أنها فقط في زمن الحرب، مما يعني إنهاء "البدل النقدي" الذي سمح للعائلات الثرية بإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية نظير مبلغ معين من المال. ولكن في وقت السلم فقد تم اختيار حل وسط حيث بدا أنه من غير الممكن الاستغناء عن البدل النقدي اللازم لتمويل الجيش. وهكذا ظهرت مايسمى ب "جنود الحصة". وهم المجندين الذين يؤدون خدمة عسكرية لمدة خمسة أشهر فقط مقابل 2000 بيزيتا وعشرة أشهر مقابل 1500، -والمبلغ الأخير كان يناله العامل اليومي لمدة عام واحد-. وللتعويض نص القانون أيضا على أن الأسر الفقيرة التي لديها ابن واحد فإنه يعفى من الخدمة العسكرية.

القضية الإقليمية والمشكلة المغربية

كان كاناليخاس في بداية مسيرته السياسية مؤيدا للدولة المركزية، قائلاً أن الحكم الذاتي المحلي الكبير "لايمكنه الخروج منه بأي شيء جيد"، ولكن عندما أصبح رئيساً للحكومة تغير موقفه. لذلك كي يلبي مطالب المجموعة الإقليمية لكاتالونيا اقترح إنشاء هيئة إقليمية جديدة لدمج مجالس المقاطعات الكاتالونية الاربعة تحت اسم كومنولث كاتالونيا ويرأسها إنريك برات ديلا ريبا أحد قادة المجموعة ورئيس مجلس مقاطعة برشلونة. للحصول على تأييد أغلبية النواب الليبراليين خطب كاناليخاس في واحدة من أفضل الخطب البرلمانية له، فوافق مجلس النواب على المشروع يوم 5 يونيو 1912، إلا أن 19 من نوابه بما فيهم سيجسموندو موريت عارضوه. ولكن لم يصادق عليه مجلس الشيوخ بسبب مقتله في تلك الفترة. لذا لم يدخل حيز التنفيذ حتى ديسمبر 1913، ولم تشكل كومنولث كاتالونيا حتى مارس 1914.
أما مشكلة المغرب فقد نجح كاناليخاس في معالجتها وذلك بتأمين "منطقة نفوذ" إسبانية في مايو 1911 بالاستيلاء على أصيلة والعرائش والقصر الكبير ردا على استيلاء الفرنسيين على فاس، مما سمح له بالتفاوض مع فرنسا معتمدا على الوساطة البريطانية مؤسسا بذلك المحمية الإسبانية في المغرب. وعندئذ بدأ الملك يهتم ويتدخل في السياسة الإسبانية بشأن المغرب.

اغتيال كاناليخاس

مع بداية نوفمبر 1912 تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع فرنسا حول المغرب ولكن المعاهدة التي كان من المقرر توقيعها في نهاية الشهر لم تنفذ بسبب مقتل كاناليخاس في 12 الشهر وقتله الفوضوي في ساحة بويرتا ديل سول (Puerta del Sol) في مدريد.
كان لاختفاء كاناليخاس خسارة كبير في الحياة السياسية الإسبانية لأنها تركت احدى الأحزاب دون قيادة في نظام تداول السلطة وهو الحزب الليبرالي الذي لم يتمكن لبقية عهد ألفونسو الثالث عشر من إعادة بناء نفسه، حيث تم انقسم إلى فصائل ساهمت في زيادة أزمة النظام السياسي لعودة البوربون.

انقسام احزاب تداول السلطة

بعد مقتل كاناليخاس تولى الليبرالي مانويل غارسيا برييتو على الحكومة مؤقتًا. وبعد الجنازة عين الملك  رئيس مجلس النواب الليبرالي كونت رومانونس رئيسًا للحكومة. انتهى هذا التعيين بتقسيم الحزب الليبرالي خاصة بعد وفاة زعيمه العجوز سيجسموندو موريت في يناير 1913 بفترة وجيزة، بعد أن فسر رومانونس تعيينه اعترافًا بقيادته للحزب الليبرالي والذي رفضه مانويل غارسيا برييتو الذي شكّل جناح ديمقراطي-ليبرالي للحزب الذي لم يعترف بقيادة رومانونس. وبالتالي سقطت حكومة رومانونس في أكتوبر 1913 بعد أن خسرت اقتراحا بالثقة تم تقديمه في مجلس الشيوخ لأن أتباع غارسيا بيريتو ضموا أصواتهم مع المحافظين.
وبعد ذلك عين الملك المحافظ إدواردو داتو لكن حزبه كان منقسما تماما مثل الحزب الليبرالي، لأن زعيمه أنطونيو مورا قد انهار مع نظام تناوب السلطة. حيث اعتبر أنه لا يجب على الملك بعد اغتيال كاناليخاس  أن يعين ليبرالياً آخر ليرأس الحكومة لكن كان ينبغي أن يفسح المجال للمحافظين. وفي 1 يناير 1913 نشر مورا رسالة يعلن فيها استقالته من رئاسة حزب المحافظين وينصح بتشكيل حزب "مناسب" آخر ليتناوب مع الليبراليين. واختتم قائلا "إن محور السياسة الداخلية تمر بأزمة والخيار بين النظام الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي أو الابتعاد عنه أصبح أمرًا لا يمكن تجنبه، إنه يواجه صعوبات واحتمالات متأصلة في التعديل". وكان موقف مورا تسبب في "الاستياء واختلال عميقين عند الملك". وقد التقى ألفونسو الثالث عشر مع مورا في 4 يناير في القصر موضحا أنه تمسك بممارسة الدستور عندما عين كونت رومانونس رئيسا للحكومة.
تشدد مورا في انتقاداته عندما فتح الكورتيس في مايو 1913. حيث هاجم الليبراليين ووصف وصولهم للسلطة بأنه "اعتداء". شكك جزء من حزبه المتراص حول إدواردو داتو في موقف مورا. فانتهى الأمر بهم إلى تفكك الحزب بين «الموريين» وهم اتباع مورا و«المثاليين» (المدافعين عن الحفاظ على تناوب السلطة مع الليبراليين). تم تشكيل الموريين بانها حركة سياسية كاثوليكية وطنية جديدة، مختلفة عن أحزاب تناوب السلطة. والمفارقة هي أنها لم تكن بقيادة مورا نفسه، الذي وقف موقفا "غامضا للغاية". وقد تمكن داتو من البقاء في السلطة في السنتين التاليتين ولكن "على حساب عدم فتح البرلمان لأكثر من سبعة أشهر، وهي وسيلة تكرر استخدامها من الحكومات" كما قال سانتوس جوليا.
وفقا لسواريز كورتينا:" بدءا من 1913-1914 «دخل النظام البرلماني مرحلة جديدة من الأزمة مشتقا ذلك من أزمة أحزاب تناوب السلطة» والتي تحولت إلى «مجموعة من فصائل جعلت من التدوير السياسي صعبا. وبدا أن نظام تداول السلطة الذي عمل دون انقطاع منذ 1885 قد انتهى".
«فبعد [1913] اختلت آلية نظام التناوب بالسلطة؛ فاتفاق الحزبين بالتناوب على الحكم ليس أكثر من مجرد خيال؛ ما يجب الحديث عنه أكثر فأكثر من تلك اللحظة هو التحالفات بين الفصائل... فبدا من تلك اللحظة أن الحكومات ستكون أكثر فئوية، وأن فرصها في الحصول على موافقة الكونغرس على قانون لبعض مشاريع الإصلاح هي صفر: كان هذا هو الحال من بين أمور أخرى فالمشاريع وغيرها تقدم ألف مرة ويرفضها البرلمان بسبب الإصلاحات المالية؛ وهذا ماحدث مع الميزانية التي تم تمديدها بانتظام منذ 1914... لذلك فأي مشروع قانون يخالف مصالح أي فصيل كان كافياً للحكومة كي ترتجف وأو ربما ستسقط ».
بالإضافة إلى ذلك فإن تقسيم أحزاب تناوب السلطة قد ضاعف من "إمكانية أو حتى احتمال تدخل الملك" وتحويله إلى "نوع من الحكم" بين الفصائل. وأيضاً بفضل هذا "صادق الملك على دوره وهو بالفعل مناسب جداً لمواجهة الجيش". أضفت  حكومة داتو الشرعية على تلك الحقيقة عندما وافقت في أوائل 1914 على مرسوم يمكن لضباط الجيش من خلاله مخاطبة الملك "دون تدخل من أي شخص"، أي دون الحاجة إلى المرور عبر وزير الحرب أو الحكومة. واحتج داتو بأن شعبية الملك الكبيرة بين الضباط كانت عنصر قوة للنظام.

حزب الاصلاح البديل

في 14 يناير 1913 تلقى الملك  بمبادرة من رئيس الحكومة الكونت رومانونس في القصر ثلاثة مفكرين جمهوريين مخضرمين وهذا حدث استثنائي حقيقي كما وصفه المؤرخين في ذلك الوقت، وكان له تأثير ضخم وفقا لسانتوس خوليا في الداخل وخارج إسبانيا. وكانت تلك بادرة للانفتاح على حزب الإصلاح الجديد بعد أسبوعين فقط من رفض مورا لنظام تناوب السلطة. كان أول من استقبله الملك هو غومرسندو دي أزكارت عضو الحزب الإصلاحي ورئيس معهد الإصلاح الاجتماعي. والتالي كان مانويل بارتولومي كوسيو مدير المتحف التربوي الوطني ومتعاطف مع الحزب الإصلاحي، أما الثالث فكان سانتياغو رامون إي كاخال رئيس مجلس لتوسيع الدراسات والبحوث العلمية ومرشد سكن الطلاب الجديد. أعلن أزكارت عند مغادرته القصر أن الملكية لن تكون بعد اليوم عقبة أمام تطوير السياسة الليبرالية النشطة، ومع أن ذلك لا يعنى أنه تخلى عن مبادئه الجمهورية. وقد أطلق خوسيه أورتيجا إي جاسيت وهو عضو في جيل الشباب المثقف قبل أيام من الزيارة شعار "التجربة الملكية" التي يجب القيام بها، والتي تدعم موقف الإصلاحيين. فالجمهوريين السابقين وقد عدوا الآن إحدى أشكال الحكم سواءا ملكي أو جمهوري وهذا شيء "عرضي" لأن الموضوع المهم هو الديمقراطية.
أنشئ ملكياديس ألفاريز حزب الإصلاح في أبريل 1912، وهو إئتلاف من الجمهوريين الذين تركوا التجمع الجمهوري-الاشتراكي لأنهم على استعداد لقبول الملكية إذا أصبح نظام الحكم ملكي-ديمقراطي، ويعملون داخل النظام على أنهم حزب يساري بعدما رفض مورا تناوب السلطة. ناشد ألفاريز الجمهوريين الذين يعتقدون "بالجمهورية المتفوقة، والمتفوقة بلا حدود نظريًا بالدخول إلى الملكية التي يعتبرونها شكل من أشكال الحكومة العرضية أو الظرفية أو الانتقالية أو قديمة". وفي اجتماع عقد في أكتوبر 1913 أكد أنه منذ يناير 1913 "بدأ التحول في السياسة الوطنية وظهر بصيص أمل في الأفق".
انضم جيل الشباب المثقف إلى المشروع الإصلاحي وفي أكتوبر أشهرت مجموعة التعليم السياسي التي وقعها كل من خوسيه أورتيجا إي جاسيت ومانويل أثانيا وأميريكو كاسترو وغيرهم كثير. وحضر هؤلاء المثقفون في نفس الشهر المأدبة التي أقيمت تكريما لملكياديس الفاريز في فندق بالاس في مدريد بمناسبة ولادة حزب الإصلاح رسميا. قدم خوسيه أورتيجا محاضرة في مارس 1914 بعنوان "السياسة القديمة والجديدة" ذكر فيها أن نظام تناوب السلطة قد استُنفد وأنه يجب استبداله بنظام جديد. وقال أيضا:"لاتحتاج السياسة الجديدة إلى انتقاد السياسة القديمة أو إعطائها معارك كبيرة؛ إنها بحاجة فقط إلى انتماء جديد من ظهر القديم الميت".
لم يستوعب الحزب الاشتراكي أن العقول المدبرة لمجموعة التعليم السياسي ستنضم للمشروع الإصلاحي حيث ميلكيادس الفاريز وفقا للاشتراكيين لم يعد هو نفسه:«لم يعد ينتظر النظام الملكي والديمقراطية والجمهورياتية. الآن تخلى عن موقفه بطريقة سلبيّة، حيث قال:أنا أتطلّع للحكم داخل النظام الملكي لتنفيذ برنامجي». ورد مانويل أثانيا بالقول إنه مع الجمهوريين والاشتراكيين "نحن متحدون من خلال روابط جوهرية وقوية للغاية وجهود مشتركة. ولكنه يفصل بيننا هو عدم الخضوع لتغيير محتمل في النظام لصنع التجديد الذي نرغبه بسرعة وبصورة غير محدودة.". وأشار سانتوس خوليا:كانت "الفكرة الرئيسة من جيل المثقفين أن عمل التجديد... كان ممكنا من دون تغيير النظام" على افتراض أن "التاج حتى وإن كان جزءًا من السياسة القديمة إلا أنه استفاد من أزمة نظام تناوب السلطة وفتح الباب أمام سياسة جديدة مدفوعا من الخارج".

عودة الليبراليين وزيادة الصراع الاجتماعي

في ديسمبر 1915 أتى الكونت الليبرالي رومانونس بديلا عن المحافظ إدواردو داتو على رأس الحكومة. على الفور سعى إلى نيل الأغلبية في الكورتيس في انتخابات السنة التالية بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعيم المحافظ في توزيع المقاعد. ضم رومانونس في حكومته المجدد الليبرالي سانتياغو ألبا وزيرا للمالية الذي اقترح في يونيو 1916 إنشاء ضريبة استثنائية على فوائد الحرب التي من خلالها يمكن للحكومة تمويل برنامجًا واسعًا للأشغال العامة، لكنه وجد معارضة متشددة من الزعماء وخاصة الباسك وكاتالونيا وزعيم الرابطة الاقليمية فرانشيسكو كامبو. وأخيرا لم يتمكن رومانونس من دعم وزيره وكان الإصلاح الضريبي محبطًا.
اضطرت حكومة رومانونس أيضا لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة التي قادها كلا من CNT وUGT. ووافق UGT في مايو 1916 في مؤتمره الثاني عشر من الاتفاق مع CNT لتطوير إجراءاتهما المشتركة. ووافقت CNT أيضا على قرار مماثل في مؤتمرها الذي عقد في فالنسيا في مايو. وكانت النتيجة أن وقع كلا الاتحادين في يوليو 1916 على ما سمي ميثاق سرقسطة (Pact of Zaragoza) بين زعيمي الاتحادات العمالية. وكان رد حكومة رومانونس هو إلقاء القبض على موقعي الاتفاقية. ولكن ذلك لم يمنع CNT و UGT من الاتفاق في 26 نوفمبر من الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء إسبانيا يوم 18 ديسمبر للاحتجاج على غلاء الأسعار ونقص المخزون. وكان الإضراب ناجحًا، لذلك قرر الاتحادان في مارس من العام التالي إعداد اضراب آخر ولكن هذه المرة "لأجل غير مسمى"، بمعنى آخر "اضراب ثوري" وسيكون هدفه "تحويل كامل للبنية الاقتصادية والسياسية للبلاد".
في أبريل 1917 أي بعد شهر من سقوط القيصرية، سقطت حكومة رومانونس الليبرالية المعروفة باسم أنصار الحلفاء (aliadófilo) بسبب موقفها في الحرب فيما يتعلق بغرق السفن التجارية الإسبانية بواسطة غواصات ألمانية. تم استبدال رومانونس بالليبرالي "مانويل غارسيا برييتو" والذي اعتبر أقرب إلى دول المحور من سلفه. لكن حكومته استمرت ثلاثة أشهر فقط بسبب الأزمة الخطيرة التي واجهها بسبب التمثيلية المصطنعة التي أطلقها المجالس العسكرية حديثة الإنشاء.

حكومات الإئتلاف (1917-1918)

في 30 أكتوبر اجتمعت جمعية البرلمانيين في صالة أتينيوم مدريد (Ateneo de Madrid) برئاسة كامبو الذي ضغط من أجل انهاء نظام تداول السلطة. لذلك استُدعِي كامبو في نفس اليوم إلى القصر لمقابلة الملك. وأوضح السياسي الكتالوني خلال اجتماعه بالملك مااتفق عليه في الجمعية البرلمانية واقترح تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع لضمان إجراء انتخابات نظيفة. وبعد المقابلة عاد كامبو إلى أتينيوم مدريد وأبلغ أصحابه البرلمانيين بموافقة ألفونسو الثالث عشر بمقترحات الجمعية، وأعرب عن موافقته أيضا على تعيين شخصين يختارهما بنفسه وزراء في الحكومة. على الفور اختار الاجتماع خوان فينتوزا من المجموعة الإقليمية والكاتالوني فيليبي روديس بالدريش المنتسب إلى حزب الإصلاح.
للمرة الأولى في تاريخ عودة البوربون شكلت حكومة ائتلاف يوم 1 نوفمبر 1917 من المحافظين والليبراليين والمجموعة الإقليمية برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو، ولكن ظلت فصائل ادواردو داتو خارج الحكومة لأنها استمرت في الدفاع عن صحة نظام تداول السلطة، والليبرالي سانتياغو ألبا بسبب وجود جناح محافظ في الحكومة اليمينية برئاسة خوان ديلا سيرفا. فدعت الحكومة إلى انتخابات في فبراير 1918 حيث تميزت بصدق انتخابي غريب للغاية مما أدى إلى نتيجة غير مؤكدة. فكان الليبراليون هم الرابحون حيث نالوا على 167 مقعدًا. فشكل مجلس النواب من 95 نائبا محافظا و 70 نائبا من اتباع برييتو ليبرالية، و54 من بقية الفصائل الليبرالية، و20 من الرابطة و7 للباسك -لأول مرة نالوا التمثيل النيابي- و6 من الاشتراكيين -كان شخصا واحدا في البرلمان السابق-، وبسبب التجزء لم يتمكن أحد من نيل الحكم لعدم وجود أغلبية واضحة. وفي تقييم لنتائج الانتخابات وقال كامبو انها كانت "كارثة وعار" وأظهرت أنه من المستحيل مع أطراف نظام تداول السلطة "إنشاء قوة برلمانية قوية ومرموقة تكون الأساس لجميع القوى الدستورية الأخرى".
استمرت "حكومة الائتلاف" بضعة أشهر فقط. سببه بالأساس إلى الاختلافات بين هؤلاء القادة التي أثارهم الجيش الذي شكل مجالسه الخاصة، مما عجل بإنهاء الحكومة. ثم أمر الملك الكونت رومانونس بجمع كل قادة الفصائل الليبرالية والمحافظة للبحث عن مخرج. فالتقوا في ليلة 20 مارس 1918 في قصر مدريد الملكي وهناك هددهم ألفونسو الثالث عشر بالتنازل عن العرش إذا لم يقبلوا بتشكيل "حكومة ائتلاف" حيث كانوا كلهم برئاسة أنطونيو مورا.
هكذا ولدت ماسمي بـ "الحكومة الوطنية" التي شملت جميع قادة الفصائل الحاكمة، من الليبراليين رومانونس وألبا وبرييتو ومن المحافظين داتو وسيرفا إلى جانب مورا نفسه، بالإضافة إلى الزعيم الكاتالوني فرانسيسك كامبو. منحت الحكومة الجديدة العفو عن الزعماء الاشتراكيين المسجونين الذين تمكنوا من الفوز في الكورتيس، وأقرت قانون أساس على عدم ازاحة المسؤولين ومعايير الترقية بالأقدمية تكون حسب أعداد العاطلين عن العمل. ومع ذلك فقد فشلت الحكومة عند محاولتها الموافقة على موازنات الدولة التي كانت تمددها منذ 1914، لذلك قدم مورا الاستقالة إلى الملك في نوفمبر 1918.
بعد فشل "حكومات الإئتلاف" بدأت العودة إلى نظام تداول السلطة بين المحافظين والليبراليين - في الواقع التداول كان بين الفصائل - ولكن في السنتين ونصف السنة التالية لم تصل إسبانيا إلى الاستقرار السياسي، فقد وصلت سبع حكومات في تلك الفترة. وفقا لسانتوس خوليا:«نادرا ما كانت هناك طبقة سياسية مقتنعة جدا بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في القوانين والممارسات السياسية ولكنها غير قادرة على تنفيذها. [...] فالسياسيون في حقبة العودة يعلمون أن الزعماء المحليون هم حالة شريرة، لكنهم لا يعرفون كيف يحكمون دون الإعتماد عليهم».

الصراع الاجتماعي وتأثير الثورة الروسية

بالإضافة إلى "القضية الإقليمية" اندلعت أزمة اجتماعية أخرى خطيرة في كاتالونيا وفي الريف الأندلسي. «حرب اجتماعية حقيقية بهجمات للفوضويين والمسلحين الذين استأجرهم أصحاب العمل أعلن عنهم في كتالونيا، بعد ثلاث سنوات من تعبئة عمال المزارع الذين وصلهم في الأندلس أصداء الثورة الروسية».
كان تأثير انتصارات ثورة أكتوبر الروسية كبيرا على الحركات العمالية في إسبانيا. ومن عجيب المفارقات أن أكثر المتحمسين للبلاشفة في البداية كانوا الأناركيين بينما بقي الاشتراكيون غير مبالين. افتتح الكومنترن الثالث التأسيسي في 1919 للنقاش حول دمج كل من CNT و حزب العمال الاشتراكي الإسباني و UGT. انضم الاتحاد الوطني في البداية ولكن انسلخ عنها بعد زيارة وفدها إلى روسيا السوفياتية سنة 1920 لأن مبادئها كانت تعارض تماما الأناركية النقابية. وأيضا أعطى الإشتراكيون للتكتل تقرير معارض بعد زيارتهم لروسيا في العام نفسه انتهت مع عدم تأييد أنصار الحزب الاشتراكي العمالي للبلاشفة سنة 1921 مما أوجد الحزب الشيوعي الإسباني وهو حزب صغير ارتبط بالكومنترن الثالث وبأوامر مباشرة من موسكو. ومع ذلك وبالرغم من عدم انضمام اثنين من كبرى المنظمات العمالية الاسبانية إلى الحركة الشيوعية، إلا أنه اعتبرت «ثورة أكتوبر أسطورة تعبئة لا يمكن وقفها هزت العمال لسنوات وجرت قادتهم وأذهلت الجماهير بمحاولة التأطير».
عاشت أندلسيا بين 1918 و 1920 على وقع تعبئة عمالية مكثفة، عرفت بإسم الثلاثية البلشفية (Trienio Bolchevique)، وسميت بهذا الاسم بسبب تأثير وأصداء "ثورة أكتوبر" في الأندلس. وقد كانت هناك اضرابات باستمرار ولكنها جوبهت صلابة غير عادية من أرباب العمل والسلطات. فقد طالبت النقابات العمالية زيادة الأجور وايجاد فرص العمل للعاطلين في المدن قبل اللجوء إلى العمالة الخارجية. ولاقت تلك تعبئة الدعم عن طريق المسيرات والصحف والنشرات وبعناوين الثورة الروسية: الأرض لأولئك الذين يعملون بها، وخلال الإضرابات كان العمال اليومية يحتلون المزارع فيقوم الحرس المدني والجيش بطردهم بعنف. واستمرت عمليات التخريب والهجمات. ثم بدأت مستويات تحريض الفلاحين الأندلسيين بالتدني بدءا من 1920 بسبب القمع حتى اختفت بالكامل في 1922.
وفي ذات الوقت كانت هناك "حرب اجتماعية" في كاتالونيا. فبدأ الصراع في فبراير 1919 بإضراب لا كاناديني أو الكندي، وهو الاسم الذي عرفت به شركة برشلونة للتحكم بالكهرباء (Barcelona Traction) التي كانت تزود المدينة بالتيار الكهربائي. ونتيجة لذلك أضحت برشلونة بدون إضاءة وبدون مياه وبدون ترام. اختارت حكومة رومانونس طريق المفاوضات ولكنها استسلمت لضغوط أصحاب العمل التي طالبت بقبضة حديدية بعدما وجدت حلفاء مهمين مثل قائد كاتالونيا العام خواكين ميلانس دل بوش والملك ألفونسو الثالث عشر. "فقد سُلِّحت الخدمات واستعادت برشلونة الحياة الطبيعية بينما امتلئت السجون بالمضربين" كما قال آنخيلس باريو. ومع هذا فقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع المضربين بفضل وساطة سلفادور سيغوي زعيم CNT المعتدل حيث بقيت قضية معلقة وهي قضية محاكمة المضربين المسجونين تحت القضاء العسكري حيث أصر القائد ميلانس دل بوش على رأيه مما أجبر الاتحاد الوطني للعمل CNT على تنفيذ تهديده بإعلان الإضراب العام. وكان رد أرباب العمل المؤيدين لميلانس هو لإعلان عن إغلاق الشركة التي اتهمت العمال بالعناد. فحاولت الحكومة إقالة ميلانس الذي أعلن الأحكام العرفية لكن الملك عارض ذلك، لذا استقال رومانونس. فجاءت حكومة المحافظ أنطونيو مورا الذي أيد سياسة ميلانس، فحل الاتحاد الوطني للعمل وسجن قادتها. في حين تدخل الحرس المحلي للحفاظ على النظام في برشلونة .
انتقل النزاع العمالي الكتالوني بعد ذلك إلى "حرب اجتماعية" حيث لجأ كلا الجانبين إلى العنف وأضحت برشلونة مسرح الحرب فاشتبك مسلحو النقابيين مع حرس أرباب العمل الذين يقودهم ضابط الشرطة السابق مانويل برافو بورتيو الذي وظفه اتحاد أصحاب العمل، وشكل عصابة واسعة ومنظمة تنظيما جيدا تتكون من المجرمين والنقابيين الفاسدين وكان أحد الذين نفذوا اولى عمليات القتل لمسلحي وقادة الاتحاد الوطني. أما الفوضويين حيث الحماية من قادتهم، فقد شكلوا مجموعات عمل حيث يقوم أعضائها بتوزيع الأدوار بينهم بين البلطجة والقتل بالأجرة وإثارة الفوضى. فيقوم انصارهم بمزيد من الهجمات ضد رجال الأعمال والمسؤولين ورجال الشرطة والبلطجية والعمال المنشقين.
وفي يونيو 1919 دعا مورا إلى اجراء الانتخابات إلا أنه لم ينل الأغلبية وأدت الاختلافات داخل صفوف حزب المحافظين في البرلمان الجديد إلى أنه لايمكن السيطرة عليه لأنه على الرغم من أنهم كانوا الفائزين إلا أنهم انقسموا إلى فصيلين من نفس الحجم. ورفضت الفصائل المحافظة وغيرها من الاعتراف به رئيسا لحزب المحافظين، على الرغم من ضغوط الملك للقيام بذلك:"دفاعا عن الحكم الملكي والنظام العام". وهكذا جاء سقوط مورا في أغسطس 1919 فخلفه أيضا المحافظ خواكين سانشيز دي توكا، الذي أعاد التفاوض في مسألة الحرب الاجتماعية في كاتالونيا. ولكنه لم يدم في الحكم إلا أشهر قليلة فسقطت حكومته وحلت محلها حكومة المحافظ سالازار، الذي اعاد طريقة "الضرب بشدة" لكنه ايضا لم يدم طويلا وسقط في مايو 1920 وحل محله المحافظ ادواردو داتو الذي نال من الملك قرار بحل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة في ديسمبر 1920 أي بعد عام ونصف فقط من الاحتفال بحكومة مورا. بالرغم من أنه روَّج في البداية للتفاوض لتحقيق السلام الاجتماعي، إلا أنه عاد إلى سياسة القمع بعد اغتيال مجموعة فوضوية الكونت سالفاتيرا حاكم برشلونة المدني السابق خلال حكومة سانشيز دي توكا. فعين الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو على رأس حكومة مدنية لبرشلونة، الذي  طبق قمعًا شرعيًا مناهضًا للنقابة شمل تطبيق قانون الهروب  «هو نوع من الإعدام خارج نطاق القضاء». حفز هذا العمل على العودة إلى العنف الفردي والأعمال الإرهابية وازدادت حدة حرب الشوارع بين الأناركيين وأعضاء النقابة العمالية الحرة الخاضعة لأصحاب العمل في الفترة 1920 - 1922... "كانت نقابة المهن الحرة -على النقيض من اتحاد CNT - مكونة من عمال كاثوليك غير سياسيين أو ببساطة خيبة أمل باستراتيجية أناركية والتي فضل أصحاب العمل توظيفها مما أدى إلى زيادة في عدد أعضائها. فقد زعموا أن لديهم 150،000 عضو في 1922. هذا فتح المنافسة النقابية التي انتهت في كثير من الأحيان بتبادل إطلاق النار.
وصلت دوامة العنف إلى رئيس الوزراء نفسه حيث اغتيل داتو في 8 مارس 1921 في مدريد، حيث أطلقت مجموعة من ثلاثة فوضويين النار عليه عندما كان يقود سيارته إلى منزله من مجلس الشيوخ. زاد اغتيال داتو من القمع ضد نقابة CNT وكذلك ازدادت حدة هجمات مسلحي "نقابة العمال الحرة" ضد أعضائها. وقد طال الإغتيال أيضا سلفادور سيغي زعيم CNT المعتدل في 1923 الذي لم يؤيد مسار العنف ودافع عن العودة إلى طريقة النقابة، وأيضا اغتيل رئيس أساقفة سرقسطة خوان سولديفلا. وازدادت حدة الهجمات الشوارع في 1921 ثم انخفضت في السنة التالية. فقد قتل نتيجة تلك الأحداث العديد من النقابيين والفوضويين وأعضاء نقابة العمال الحرة، وكذلك ارباب العمل وغيرهم من مسؤولي الشركات ووكلاء السلطة.