العرق والإثنية في تعداد الولايات المتحدة

يتحدد العرق والإثنية في تعداد الولايات المتحدة من قبل مكتب الإدارة والميزانية ومكتب تعداد الولايات المتحدة وبيانات التعريف الذاتي للأفراد والتي يختار فيها السكان العرق أو الأعراق التي يُعرّفون أنفسهم بها كما يجب أن يشيروا إلى ما إذا كانوا من أصول هسبانية أو لاتينية (وهو التصنيف الوحيد المعترف به كإثنية في التعداد).
تمثل التصانيف العرقية للسكان بناءً سياسي-اجتماعي للعرق والأعراق التي يربط الأفراد أنفسهم بها وتعكس عموماً "تعريفاً اجتماعياً للعرق المعترف به في هذه البلاد". يُعرّف مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي مفهوم العرق في إطار تعداد الولايات المتحدة على أن ليس "علمياً أو أنثروبولوجي" بيد أنه يأخذ في عين الاعتبار "الخصائص الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى نَسَبْ الأجداد" باستخدام "المناهج العلمية الملائمة" والتي لا يمكن إرجاعها لأسسٍ بيولوجية أو جينية بالمقام الأول. وتتضمن التصانيف العرقية في التعداد مجموعات عرقية ومجموعات من أصول وطنية محددة.
يعد العرق والإثنية هويتان منفصلتان ومختلفتان عن بعضهما البعض لذلك فيسؤل الفرد عن ما إذا كان لديه أصول هسبانية أو لاتينية بصورة منفصلة عن هويته العرقية باعتبار الهسبانيون واللاتينيون هو التصنيف الإثني الوحيد المعترف به في التعداد. وعلى ذلك فيُصنف جميع الأفراد تبعاً لإنتمائهم لإحدى التصنيفان الإثنيان وهما إما "هسباني أو لاتيني" أو "غير هسباني أو لاتيني" بالإضافة إلى العرق أو الأعراق التي يجيب عليها الفرد في التعداد. ولكن انتقدت رابطة علم الإنسان الأمريكية وأعضاء من لجنة الولايات المتحدة للحقوق المدنية ممارسة فصل العرق عن الإثنية في التعداد.
أصدر مكتب الإدارة والميزانية إشعاراً للسجل الفيدرالي عام 1997 بشأن إجراء تعديلات على معايير تصنيف البيانات الفيدرالية للعرق والإثنية. وطور مكتب الإدارة والميزانية معايير للعرق والإثنية بهدف توفير "بيانات متسقة حول العرق والإثنية على كل فروع الحكومة الفيدرالية. ينبع تطوير معايير البيانات إلى حد كبير من المسؤوليات الجديدة لتطبيق قوانين الحقوق المدنية." وكان من ضمن التغييرات الطارئة إصدار مكتب الإدارة والميزانية تعليمات بـ"وضع علامة على واحد أو أكثر من الأعراق" بعد ملاحظة دليل على ازدياد عدد الأطفال من ذوي الأعراق المختلطة والرغبة في تسجيل التنوع السكاني الحاصل بطريقة قابلة للقياس واستلام الطلبات من الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا قادرين على الاعتراف بأصلهم الكامل أو أصل أطفالهم عوضاً عن تحديدهم فقط ضمن مجموعة عرقية واحدة. وقبل هذا القرار كان التعداد وغيرها من مجموعات البيانات الحكومية تطلب من الناس الإبلاغ عن عرق واحد فقط ينتمون إليه دون الاعتراف بأكثر من عرق واحد للفرد.

آلية الاستفادة من بيانات العرق والإثنية

يصرح مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي أن "العديد من البرامج الفيدرالية تدخل الأطر التنفيذية بالاعتماد على بيانات العرق المأخوذة من التعدادات العقدية (مثل التشجيع على فرص التوظيف المتساوية وتقييم الفروق العرقية في المخاطر الصحية والبيئية). كما تلعب بيانات الأعراق دوراً حاسماً في إجراء البحوث الأساسية لكثير من قرارات السياسة. وتحتاج الولايات هذه البيانات لاستيفاء شروط رسم حدود المقاطعات الانتخابية التشريعية. وتحتاج الهيئات القضائية المحلية البيانات لمتابعة الامتثال بقانون الحقوق الاقتراعية."
"إن بيانات المجموعات الإثنية هامة لدخولها بالأطر التنفيذية في عدد من التشريعات الفيدرالية (مثل تطبيق القواعد الانتخابية مزدوجة اللغة بموجب قانون الحقوق الاقتراعية ومتابعة وتطبيق فرص التوظيف المتساوية بموجب قانون الحقوق المدنية). كما تحتاج الحكومات المحلية بيانات المجموعات الإثنية لإدارة البرامج واستيفاء الشروط التشريعية (مثل تعريف أجزاء من السكان الذين قد لا يكونوا يتلقون الخدمات الصحية بموجب قانون الصحة العامة وتقييم مدى التزام الهيئات المالية بالاحتياجات الائتمانية للأقليات من السكان بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي)."