العلاقات الإيرانية العراقية

سرجون العظيم

سرجون الأول (بالأكادية: "شارّو كِن"، بمعنى الملك الاسد) هو مؤسس السلالة الأكادية. امتدت إمبراطوريته الواسعة من عيلام إلى البحر المتوسط، واشتمل ذلك بلاد ما بين النهرين والأناضول. حكم منذ عام 2334 حتى 2279 ق.م. توجه سرجون نحو الشرق وتمكن من الاستيلاء على المدن العيلامية وتمكن من ضم مدينة اوان وثم استولى على مدينة سوسة (إيران) وبارهاشي وكافة المناطق المجاورة لهذه المدن اصبحت تحت السيطرة الأكدية.

الخلافة العباسية

تأسست الدولة العباسية على يد المتحدرين من سلالة أصغر أعمام نبي الإسلام محمد بن عبد الله، ألا وهو العباس بن عبد المطلب، وقد اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس الناقمين على الأمويين لاستبعادهم إياهم من مناصب الدولة والمراكز الكبرى، واحتفاظ العرب بها، كذلك استمال العباسيون الشيعة العراق للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية. نقل العباسيون عاصمة الدولة، بعد نجاح ثورتهم، من دمشق الشاميّة، إلى الكوفةالعراقية، ثم الأنبار قبل أن يقومموا بتشييد مدينة بغداد العراقية لتكون عاصمة الخلافةالإسلامية أصيبت الدولة الأموية بالضعف والقنوط.
ما ساهم في تقوية الجماعات والأحزاب الدينية والحركات السياسية المعارضة لحكمهم والتي كانت منتشرة بشكل أساسي في العراق وإيران، البعيدة عن حاضرة الخلافة في دمشق. وأبرز تلك الأحزاب التي عارضت بني أمية الحزب القائل بأحقية سلالة علي بن أبي طالب بالخلافة والحزب القائل بأحقية سلالة عباس بن عبد المطلب عم النبي محمد بالخلافة.
كان الحزب الأول قد أطلق عدة ثورات خلال الحكم الأموي، أدت إلى مقتل العديد من مواليه وقادته، فقتل الحسين بن علي عام 680م وقتل زيد بن علي عام 740م بعد أن ثار في الكوفة. أما الحزب العباسي فقد تطور تطورًا تدريجيًا والتزم الهدوء طوال عهود القوة الأموية واستغل ضعف الاقتصاد لتفجير ثورته؛ فضلًا عن ذلك يرى الباحث عبد العزيز الدردوري أن العباسيين قد استغلوا أيضًا التمييز العنصري والطبقي الذي كان يمارسه الأمويون بين العرب وغير العرب في الوظائف والضرائب والجيش، فكونوا بذلك قاعدة شعبية عريضة لدى غير العرب خصوصًا في أوساط فلاحي الريف وعمال المدن الفقراء. وذهب الدردوري وعدد آخر من الباحثين العرب والمستشرقين لاستخلاص قاعدة مفاهدا بأن الدعوة العباسية كانت «ثورة دينية واجتماعية واقتصادية» ويراها البعض أيضًا «ثورة الفرس ضد العرب».

الخمسينات - الستينات

فسخت إيران من جانب واحد معاهدة عام 1937 الخاصة باقتسام مياه شط العرب. فبعد انسحاب العراق من حلف بغداد في أعقاب ثورة 1958 مارس نظام الشاه في إيران نشاطًا تخريبيًا واسعًا ضد الجمهورية العراقية مدعوما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي هذا السياق فسخت إيران في 19 أبريل 1969 معاهدة الحدود الإيرانية العراقية 1937 ورسمت من جانب واحد حدودًا على شط العرب. المعاهدة المذكورة تنص على ان الحدود بين إيران والعراق في المنطقة تمتد أساسا على الضفة الإيرانية لشط العرب وأن العراق يسيطر على كامل مجرى النهر الملاحي، ماعدا بعض الأماكن المعينة. وأعلن العراق أن فسخ المعاهدة من قبل إيران خرق صارخ للقانون الدولي. وبعد أسبوع دخلت سفينة تحمل العلم الإيراني المياه العراقية دون أن تدفع الرسوم المقررة. وبعد ذلك نشر كلا البلدين قواتهما على امتداد شط العرب.

السبعينات - الثمانينات (الحرب الإيرانية العراقية)

العام الذي اندلعت فيه الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 هو نفسه الذي تولى فيه صدام حسين زمام الحكم في العراق بعد انقلاب أبيض على الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر. وقبل أن تستقر الأوضاع لنظامي الحكم في البلدين دخلت العلاقات بينهما منزلقا خطيرا.
فتراشق الطرفان بالاتهامات، إيران تتهم العراق بإعدام الرموز الشيعية المعارضة وعلى رأسهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران باستغلال المذهب الشيعي لإحداث قلاقل في الدول المجاورة ومحاولة تصدير الثورة لا سيما إلى تلك الدول التي فيها أقلية شيعية.
وارتفعت بسرعة وتيرة الحرب الإعلامية بينهما، واتخذت من قضية الأحقية في مياه شط العرب عنوانا، وبعد عشرة أشهر من ذلك التوتر تحول التراشق بالكلام إلى تراشق بالمدفعية، ثم اندلعت الحرب واستمرت من 1980 حتى 1988.
توقفت الحرب في الثامن من آب/أغسطس عام 1988 بعد أن أعلن الخميني قبوله قرار مجلس الأمن رقم 598 الداعي لوقف القتال. وقد خسر الطرفان جراء هذه الحرب أكثر من مليون ونصف المليون قتيل وحوالي ضعفهم من الجرحى والمعوقين فضلا عن المليارات الكثيرة التي تكبدها اقتصاد البلدين سواء بشكل مباشر تمثل في تدمير مكامن القوة الاقتصادية وبخاصة مصافي النفط في البلدين أو بشكل غير مباشر من خلال إضاعة فرص كبيرة للاستثمار والتنمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
لم تتحسن العلاقة بين العراق وإيران بعد الحرب، لأن البلدين لم يوقعا معاهدة للسلام تضبط مسار العلاقات وتعيدها إلى حالتها الطبيعية، ساعد على ذلك قرار مجلس الأمن السابق الذكر والذي كان غامضا في صياغته لا سيما المتعلق منه بالمسؤولية عن الحرب.
بعد الحرب بعامين اثنين (1990) دخل العراق في حرب أخرى جديدة ضد جارته الكويت، انتهت بإخراجه منها مهزوما على يد قوات دولية كانت تقودها الولايات المتحدة عام 1991.
في هذا العام تحديدا اندلعت انتفاضة شيعية حمّل العراق جزءا من مسؤولية اندلاعها لإيران، كما اتهمها بالتخطيط والتنسيق مع المعارضين الشيعة الموجودين على أرضها وعلى رأسهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة لإسقاط نظام حكمه، وهو ما أعاق عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
واستمرت الخلافات المشوبة بالتوتر تطبع علاقة البلدين أثناء الحصار الدولي على العراق والذي استمر من عام 1991 حتى عام 2003.
بدأت في عام 2003 نذر حرب أميركية على العراق، وقد أعلنت إيران في البداية معارضتها للحرب ثم عادت وأعلنت وقوفها على الحياد.
وبعد سقوط نظام حكم صدام حسين أظهرت طهران ابتهاجها بزوال هذا النظام الذي دخلت معها في حرب ضارية لثماني سنوات.

التسعينات (غزو الكويت)

في 17 أغسطس 1990، بعد أيام مع غزو صدام حسين للكويت، استأنفت البلدان العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر 1990.

2003 (احتلال العراق)

تعززت علاقة إيران بالعراق في ظل الحكومة الجديدة التي غلب عليها التمثيل الشيعي، وبادرت إيران إلى الاعتراف بها، وفي سبتمبر/أيلول من العام التالي لسقوط نظام حكم صدام حسين استأنفت إيران والعراق علاقاتهما الدبلوماسية، وقفزت العلاقة بينهما إلى مستوى متقدم في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، حيث أصدرت تلك الحكومة أمرا بالعفو عن المحتجزين والمعتقلين الإيرانيين في السجون العراقية ترحيبا بزيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي لبغداد.
وفي تطور مشهود للعلاقات الثنائية بين البلدين لم يحدث منذ أربعين عاما زار وفد عسكري عراقي كبير برئاسة وزير الدفاع سعدون الدليمي طهران، وقدم الوفد اعتذاره لإيران حكومة وشعبا عن ما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، وتكللت هذه الزيارة بتوقيع اتفاق للتعاون العسكري في مجالي الدفاع ومحاربة الإرهاب.
كما زار الجعفري نفسه طهران لتعميق وتوثيق العلاقات بين البلدين بعد أن شابها التدهور في ظل حكومة إياد علاوي الذي اتهم طهران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي.
وقدم الجعفري التطمينات اللازمة لطهران، مؤكدا أن حكومته لن تسمح للمعارضة الإيرانية (منظمة مجاهدي خلق) بأن تتخذ من الأراضي العراقية منطلقا لممارسة عملياتها ضد إيران.
وكان من أبرز نتائج تلك الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون أمني مشترك بموجبه شكل البلدان لجانا مشتركة للتنسيق الأمني وضبط الحدود والمساعدة في إعادة تأهيل الجيش العراقي.
واستمر الخط البياني للعلاقات الإيرانية العراقية في تصاعد حتى بعد خروج الجعفري من الحكومة وتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، حيث بادر الأخير إلى زيارة إيران، واستقبله الرئيس الإيراني الجديد أحمدي نجاد الذي أعلن أثناء هذه الزيارة عن ربط أمن بلاده بأمن العراق، قائلا إن بلاده مستعدة لإحلال الأمن كاملا في العراق، لأن أمن العراق هو من أمن إيران.
وقد رد المالكي على ذلك بقوله إنه لا توجد حواجز تعترض طريق التعاون بين البلدين. وهو التعاون الذي لا يزال مطرداَ يوما بعد يوم رغم الضغوط والاتهامات الأميركية باستغلال هذا التعاون لتحقيق مكاسب إقليمية إيرانية.

الخلاف على حقول النفط

تجاوزات إيران على حقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون تقارب 250 الف برميل يوميًا أي ما يزيد على مليار دولار شهريا.
في 2010، صرح مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني إنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب العراق بخسائر حرب تبلغ 1000 مليار دولار.
وحول إجراء محادثات بين إيران والعراق حول قضية البئر النفطية، قال إبراهيمي "بالتأكيد ستتم تسوية هذا الموضوع من خلال الحوار عبر الطرق الدبلوماسية، لأنه ليست لدينا نية في تدهور العلاقات بين البلدين.
سبق ذلك تأكيد متحدّث باسم السفارة الإيرانية في العراق، السبت 19 ديسمبر 2009، إن طهران تريد حلًا دبلوماسيًا لنزاع مع بغداد بشأن اتهامات للقوات الإيرانية بالسيطرة على بئر نفطية داخل العراق.
ودعت الحكومة العراقية أيضًا إلى حل سلمي دون تصعيد عسكري، وقالت إن النزاع الذي رفع أسعار النفط العالمية أمس الجمعة لن يؤثر في إنتاج البلاد أو صادراتها.
والتقى سفير إيران لدى بغداد، حسن كاظمي قمي، مع مسؤولين من الحكومة العراقية لمناقشة اتهامات بغداد بتسلل 11 جنديًا إيرانيًا سيطروا على البئر في منطقة حدودية متنازع عليها. ولكن السفير كرر نفي إيران للاتهامات العراقية خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان السفير أبلغ الجانب العراقي بأن لجنة مشتركة تضم مسؤولين نفطيين وعسكريين من البلدين مسؤولة عن تسوية مثل هذه المشاكل.
وتابع المتحدث باسم السفارة الإيرانية، الذي طلب عدم نشر اسمه: "سنحل هذه القضية بطريقة دبلوماسية".
وكان وكيل وزارة الخارجية العراقية، محمود الحاج حمود، أكد مواصلة وحدة إيرانية تضم قوة عسكرية وفنيين لليوم الثاني على التوالي السيطرة على بئر نفطية تقع في حقل الفكة شرق مدينة العمارة جنوب العراق.
وقال حمود إن "احتلال البئر رقم 4 من قبل نحو 10 إيرانيين، بين عسكريين وفنيين استمر اليوم السبت على الرغم من احتجاجاتنا". وأضاف "لقد اجتمعنا أمس (الجمعة) مع السفير الإيراني في بغداد لإبلاغه بأن هذا الهجوم غير مقبول، كما أبلغت سفارتنا في طهران وزارة خارجيتهم طلبًا لسحب قواتهم، لكنهم لم يفعلوا حتى الآن".
ويأتي الحادث قبل شهر واحد من بدء عمل لجنة مشتركة بين البلدين يرأسها حمود عن الجانب العراقي، للبدء بترسيم الحدود البرية والبحرية في شط العرب مع إيران.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن "البئر تقع في حقل الفكة النفطي العراقي وقد تم طرحها ضمن جولة التراخيص الأولى التي جرت في يونيو 2009.

تعويضات الحرب

وتعليقًا على ما سماها الضجة الأخيرة لبعض وسائل الإعلام العربية حول مزاعم احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبئر نفطية في العراق، اعتبر حسين إبراهيمي أن إيران قد تغاضت في الماضي عن الكثير من قضايا العراق، مضيفًا أنه استنادًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب العراق بمبلغ 1000 مليار دولار كتعويضات عن خسائر الحرب التي شنها العراق". وأضاف "حتى الآن لم نطرح مطلقًا هذه المسائل".

ما بعد 2003

تتزامن هذه الفترة مع غزو العراق من قبل الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي وانهيار نظام البعث وبداية عهد جديد في تاريخ العراق ، ففي هذه الفترة استطاع الشعب إلى حد ما أن يعينوا ممثلين لهم ، كانت العلاقات العراقية الإيرانية في هذه الفترة جيدة نوعا ما ، وقد نال حظر حزب البعث الذي كان عاملا لإيجاد التوتر وانعدام الأمن لإيران واقتدار المقاتلين من المجاميع الشيعية ترحيب الجمهورية الإسلامية