الديمقراطية الآن!

خلفية

الديمقراطية الآن!  تأسس في عام 1996 في محطة اذاعة وباى-اف ام في مدينة نيويورك من قبل الصحفيين التقدميين ايمي جودمان، و خوان جونزاليس، و لاري بنسكى، و سالم موكل، و جولي درايزن. وقد كان يُبث في الأصل على 5 محطات إذاعية لشبكة اذاعة راديو باسيفيكا  (بالإنجليزية: Pacifica Radio ). جودمان هى المضيفة الرئيسية للبرنامج ، بالمشاركة بكثرة مع خوان جونزاليس في القيام بالضيافة. وأصبح جيريمي سكاهيل، وهو مراسل تحقيقات في مجلة الأمة (بالإنجليزية: The Nation)، مساهماً بشكل متكرر في البرنامج منذ عام 1997. النسخة الإسبانية من البرنامج تتضمن عناوين الصحف اليومية، وكذلك على ملخص أسبوعي للأخبار و التي بدأها اندريس توماس كونتريس في مايو عام 2005. ويركز البرنامج على القضايا التي يعتبرها منتجو البرنامج قد تم الإبلاغ عنها بشكل مبخس لحقها أو قد تم تجاهلها من قبل التيار الرئيسى للتغطية الاخبارية. وقد بدأ البث التلفزيوني للبرنامج في شهر سبتمبر 2001.

حق البث

الديمقراطية الآن! هو البرنامج القومى الرائد لشبكة اذاعة راديو باسيفيكا  ويتم البث التلفزيونى للبرنامج في وقت واحد مع البث الاذاعى على محطات التلفزيون المفتوحة للجمهور؛ عبر القمر الصناعي على شاشة Free Speech TV و Link TV، والقنوات الغير مشفرة على النطاق سى. كما يتوفر الديمقراطية الآن! أيضاً على شبكة الإنترنت في شكل مقاطع مسموعة و مرئية قابلة لتحميلها أو عرضها بشكل متواصل على الحاسوب. وفي المجموع، تقوم أكثر من 950 محطة تلفزيونية وإذاعية في جميع أنحاء العالم ببث برنامج الديمقراطية الآن!.

التغطية

الديمقراطية الآن! برنامج بارز و مرموق بتغطيته للأحداث العالمية الحالية، مثل احتلوا وول ستريت، و الربيع العربي، وغيرها من الحركات الاجتماعية العالمية. ويتميز في كثير من الأحيان بمقابلات حية مع شخصيات بارزة و مشاركين في تلك الحركات.

حالات القبض على صحفيين في المؤتمر الوطني الجمهوري 2008

القت الشرطة القبض على ثلاثة صحفيين يعملون مع الديمقراطية الآن! ، و قد شمل ذلك المضيفة الرئيسية ايمي جودمان، ومنتجين الأخبار نيكول سالازار و شريف عبد القدوس- أثناء تغطيتهم لأحداث احتجاجات المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2008. كانت سالازار تقوم بالتصوير عندما اقتحم ضباط مكافحة الشغب منطقتها. و بينما كانت تصرخ "صحافة!" تم طرحها أرضاً وأُمرت بوضع وجهها في الأرض بينما قام ضابط آخر بجرها إلى الوراء من ساقها عبر الرصيف. و تم نشر لقطات الفيديو للحادثة على الفور على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى غضب شعبي واسع ضد القبض عليها. عندما اقترب منها المنتج الثاني، قدوس، تم إلقاء القبض عليه هو الآخر، ووجهت إليه تهمة ارتكاب جناية. وفقاً لبيان صحفي صادر عن الديمقراطية الآن!، ألقي القبض على جودمان نفسها بعد مواجهة الضباط بشأن القبض على زملائها. وكان الضباط قد أقاموا خط "للسيطرة على الحشود"، وأُمرت جودمان أن تتحرك إلى الخلف. ثم ألقي القبض عليها بعد أن تم سحبها خلال خط الشرطة من قبل ضابط، وبعد ذلك تم تجريدها جسدياً من أوراق الاعتماد الصحفية لحضور المؤتمر (وكذلك قدوس) من قبل عميل في الخدمة السرية. وتم التحفظ على الجميع بتهمة أنهم "سبب محتمل لأعمال الشغب". صدر في وقت لاحق بيان من المدينة يعلن ان كل "الإتهامات الموجهة للصحفيين بارتكاب جنحة الوجود في تجمع غير قانوني "سيتم إسقاطها. وتم أيضاً إسقاط تهمة الجناية ضد سالازار وقدوس.
قدمت جودمان، و سالازار، و قدوس بعد ذلك دعوى قضائية ضد مدينتى سانت بول و مينيابوليس وكذلك متهمين آخرين. ووفقاً لباهر عزمي من مركز الحقوق الدستورية، " أن كل من المدعين الثلاثة ، الذين يعملون كصحفيين مع الديمقراطية الآن! ، وصلوا إلى تسوية نهائية مع مدينة مينيابوليس وسانت بول، و الخدمة السرية الأمريكية، التي من شأنها أن تحل المطالبات يتعويضات لهم من تلك الجهات نتيجة لعملية القبض و الاحتجاز الغير قانونية والعنيفة جداً. "التسوية تتضمن 100,000 دولار تعويض ووعد بتدريب الشرطة."