حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي

أشكال الحماية القانونية بموجب المعاهدات

تنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشر من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي. أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999.
كما تؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل [...] التوجه الجنسي». تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزم قانونياً عام 2009.

الحماية التشريعية

بعد إدراج أحكام معاهدة أمستردام المذكورة أعلاه، سُنّ توجيه إطار المساواة 2000، الذي وضع إطارًا عامًا للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، وقد أجبر هذا التوجيه الإطاري جميع دول الاتحاد الأوروبي على تبني تشريعات مناهضة للتمييز في التوظيف خلال ثلاث سنوات. ويجب أن يتضمن هذا التشريع أحكاما لحماية الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي.
في الممارسة العملية، هذا يحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من رفض وظيفة، أو من الفصل، بسبب توجههم الجنسي. كما أنه يحميهم من التعرض للمضايقة من قِبل أحد الزملاء بسبب توجههم الجنسي. إنه لا يغطي رفض الخدمات أو العلاج الطبي، ورفض إعطاء غرفة مزدوجة في الفندق، والحماية من التنمر في المدرسة ورفض مخططات الضمان الاجتماعي (مثل معاشات الناجين والمساعدة المالية لمقدمي الرعاية). إلا أن الحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف تُمنح على أساس العرق أو الجنس.

التوجيه المقترح

يحظر قانون مكافحة التمييز الأوروبي المقترح التمييز في مجالات الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم والحصول على إمدادات السلع، على أساس المعتقد الديني والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي. ومع ذلك، فقد تم إيقاف التوجيه في مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الدعم القوي من البرلمان الأوروبي.

حقوق المتحولين جنسيا

يأخذ قانون الاتحاد الأوروبي حاليًا مقاربة مختلفة لقضايا المتحولين جنسياً. على الرغم من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق المتحولين جنسياً في وقت مبكر من عام 1989، فإن هوية المتحولين جنسياً غير مدرجة في أي تمويل من الاتحاد الأوروبي ولم يرد ذكرها في القانون الذي أنشأ المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين كما كان التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية يوفر بعض الحماية عن طريق تفسير التمييز على أساس الجنس للإشارة أيضا إلى الناس الذين لديهم "إعادة تحديد الجنس". وبالتالي فإن جميع قوانين التمييز الجنسي في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً. في عام 2002، تم تنقيح التوجيه 1976 للمساواة في المعاملة ليشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي، ليعكس السوابق القضائية في التوجيه.

إجراءات أخرى

بين عامي 2001 و 2006، تضمن برنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز إنفاق 100 مليون يورو لمكافحة التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوجه الجنسي.
في عام 2009، عملت المفوضية الأوروبية على إيقاف قانون في ليتوانيا تضمن لغة معادية للمثليين وهدفت أيضًا إلى دعم مسيرة فخر المثليين في البلاد وغيرها من المسيرات التي تعرضت للتهديد بالحظر.

العلاقات الخارجية

في يونيو 2010، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة أدوات غير ملزمة لتعزيز حقوق الإنسان للمثليين.
في يونيو 2013، قام المجلس بتحديثها لتشمل إرشادات لمجتمع المثليين ملزمة تُوجِّه دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع المثليين.

علاج التحويل

في مارس 2018، أصدر أغلبية نواب البرلمان الأوروبي قرارًا في تصويت 435 صوتا مقابل 109 صوتا ضد (435-109) يدين علاج التحويل ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر هذه الممارسة. ذكر تقرير صادر عن المجموعة التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق المثليين بعد صدور الإجراء أن "حاليًا، فقط مالطا وبعض المناطق في إسبانيا قد حظرت بشكل صريح علاجات تحويل المثليين."