Datasets:

bot-yaya

/

undl_ar2en_aligned

like 0

A_66_230

28|21

ar

en

8 - وستقدم رئيسة اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين تقريرها الشفوي، الذي ستعالج فيه المسائل الرئيسية ذات الصلة بعمل اللجنة خلال السنة الماضية.

8. The Chair of the Committee will present his oral report to the General Assembly at its sixty-sixth session, addressing major issues related to the work of the Committee during the past year.

A_66_230

29|22

ar

en

رابعا - إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

IV. Implementing the rights of children with disabilities

A_66_230

30|23

ar

en

ألف - حقوق الإنسان والأطفال ذوو الإعاقة

A. Human rights and children with disabilities

A_66_230

31|24

ar

en

9 - الأطفال ذوو الإعاقة هم من أكثر فئات الأطفال تهميشا واستبعادا، ويعانون من انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم. وتعمل هذه الانتهاكات على إذلالهم وحرمانهم من احترام كرامتهم، وفرديتهم، وحتى حقهم في الحياة نفسها.

9. Children with disabilities are one of the most marginalized and excluded groups of children, experiencing widespread violations of their rights. These violations dehumanize them, denying them respect for their dignity, their individuality, even their right to life itself.

A_66_230

32|25

ar

en

10 - وشهدت السنوات الثلاثون الماضية إجراءات هامة للتصدي لهذه الانتهاكات. ومع ذلك، فإنه لم ينص على أحكام صريحة فيما يتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة لأول مرة إلا في اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدت في عام 1989، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الإعاقة (المادة 2)، والالتزامات بتوفير خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم من تحقيق الاندماج الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن (المادة 23).

10. The past 30 years have witnessed significant action to address these violations. However, only with the Convention on the Rights of the Child, adopted in 1989, were the first explicit provisions relating to the rights of children with disabilities introduced, including a prohibition against discrimination on the grounds of disability (art. 2), and obligations to provide services for children with disabilities, in order to enable them to achieve the fullest possible social integration (art. 23).

A_66_230

33|26

ar

en

11 - وعملت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدت في عام 2006، على زيادة تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وهي لا تنص على حقوق إضافية: فحقوق الإنسان هي حقوق عالمية وتنطبق على كل إنسان. ومع ذلك، فإنها تفرض التزامات إضافية كبيرة على الحكومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحواجز التي تعوق إعمال حقوق الإنسان. كما تعتمد النموذج الاجتماعي للإعاقة، وتتناول ”كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين“ (المادة 1). وتتضمن الاتفاقية أيضا مادة مخصصة للأطفال (المادة 7)، التي تنص على التزام الدول بكفالة إعمال جميع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، من أجل توخي أفضل مصالحهم، وكفالة حقهم في التعبير عن آرائهم وإيلائها الاهتمام الواجب. وهي تنص ضمن مبادئها العامة (المادة 3)، على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وتنص على التزام عام (المادة 4، الفقرة 3) بالتشاور مع الأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، عند وضع التشريعات والسياسات ذات الصلة.

11. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, adopted in 2006, further strengthened the rights of children with disabilities. It does not introduce additional rights: human rights are universal and apply to every human being. However, it does impose significant additional obligations on Governments to take action to remove the barriers impeding the realization of rights. It also adopts the social model of disability, and addresses “those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others” (art. 1). The Convention also includes a dedicated article on children (art. 7), outlining the obligation on States to ensure the realization of all rights for children with disabilities on an equal basis with other children, to promote their best interests, and to ensure their right to be heard and taken seriously. It incorporates, within its general principles (art. 3), respect for the evolving capacities of children with disabilities and their right to preserve their identities, and introduces a general obligation (art. 4, para. 3) to consult with children, through their representative organizations, when developing relevant legislation and policies.

A_66_230

34|27

ar

en

باء - التحديات الشاملة

B. Cross-cutting challenges

A_66_230

35|28

ar

en

التمييز

Discrimination

A_66_230

36|29

ar

en

12 - تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تكفل لجميع الأطفال جميع الحقوق الموضحة فيها واحترامها دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك العجز. وتنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن عدم التمييز وتكافؤ الفرص هما من المبادئ العامة (المادة 3)، وتلزم الدول بأن تحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة وأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، حماية قانونية فعالة (المادة 5). كما تنص على مفهوم ”الترتيبات التيسيرية المعقولة“ التي تقتضي من الدول إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق على قدم المساواة مع الآخرين، طالما أنها لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري. ويعرف التمييز على أساس الإعاقة على أنه يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أساس الإعاقة، ويكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر (المادة 2). وشددت لجنة حقوق الطفل على أن عدم التمييز لا يمكن تفسيره على أنه يعني أنه ينبغي معاملة جميع الأطفال معاملة متساوية، طالما أن معايير التفريق معقولة وموضوعية، وأن الهدف من التفريق هو تحقيق غرض مشروع بموجب اتفاقية حقوق الطفل⁽[4]⁾. وتضفي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قوة قانونية لهذا التفسير (المادة 5، الفقرة 4).

12. The Convention on the Rights of the Child requires of States parties that all the rights it embodies are ensured and respected without discrimination on any ground, including that of disability, for all children. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities establishes non-discrimination and equality of opportunity as general principles (art. 3), and requires that States prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee effective legal protection for persons, including children, with disabilities (art. 5). It also introduces the concept of “reasonable accommodation” requiring States to make necessary and appropriate adaptations to ensure that an individual with a disability can enjoy rights on an equal basis with others, as long as they do not impose a disproportionate or undue burden. Disability-based discrimination is defined as including any distinction, exclusion, restriction or denial of reasonable accommodation on the basis of disability, which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field (art. 2). The Committee on the Rights of the Child has stressed that non-discrimination should not be interpreted to mean that all children should be treated the same, as long as the criteria for any differentiation is reasonable and objective, and the aim is to achieve a purpose that is legitimate under the Convention on the Rights of the Child.[4] The Convention on the Rights of Persons with Disabilities lends legal force to this interpretation (art. 5, para. 4).

A_66_230

37|30

ar

en

13 - ومع ذلك،كما لوحظ في التعليق العام رقم 9 (2006) للجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/GC/9 و Corr.1) فإن الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من التمييز في كل جانب من جوانب حياتهم. فالتمييز لا ينشأ من الطبيعة الجوهرية لإعاقتهم، وإنما من الاستبعاد الاجتماعي المتأصل الناجم عن رفض الفرق والفقر والعزلة الاجتماعية والتحامل والجهل ونقص الخدمات والدعم. وفي الثقافات التي ينظر فيها إلى الإعاقة على أنها لعنة أو عقوبة، يلقى باللوم على الطفل الذي يولد مع وجود ضعف كتجسيد للفشل في الماضي، أو عدم الكفاية أو الخطايا.

13. However, as noted in general comment No. 9 (2006) of the Committee on the Rights of the Child (see CRC/C/GC/9 and Corr.1) children with disabilities live with discrimination in every aspect of their lives. It arises not from the intrinsic nature of their disability, but rather from entrenched social exclusion resulting from rejection of difference, poverty, social isolation, prejudice, ignorance and lack of services and support. In cultures where disability is viewed as a curse or punishment, a child born with an impairment is blamed as the embodiment of past failure, inadequacy or sins.

A_66_230

38|31

ar

en

14 - ومن الصعب قياس المدى الكامل لأشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بسبب نقص البيانات. ومع ذلك، فإن تأثيره يمكن أن يكون عميقا، ويحرمهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وفرص اللعب والثقافة، والحياة الأسرية، والحماية من العنف، ومستوى العيش اللائق والحق في الإدلاء بآرائهم. ويمكن أن يؤدي إلى تآكل الاعتداد بالذات والثقة بالنفس نظرا لأن الأطفال يستوعبون المواقف السلبية التي يواجهونها يوميا. ويزداد التأثير الضار تفاقما على الأطفال الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة. وتطلب لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 9، من الدول أن تولي اهتماما خاصا لهم لضمان حمايتهم، والوصول إلى جميع الخدمات والاندماج الكامل في المجتمع.

14. The full extent of discrimination against children with disabilities is difficult to quantify owing to lack of data. However, its impact can be profound, denying them access to education and health care, opportunities for play and culture, family life, protection from violence, an adequate standard of living and the right to be heard. It can corrode self-esteem and self-confidence as children internalize the negative attitudes they experience on a daily basis. The harmful impact is compounded for children experiencing multiple forms of discrimination, particularly girls with disabilities. The Committee on the Rights of the Child, in its general comment No. 9, requests States to pay particular attention to them to ensure their protection, access to all services and full inclusion in society.

A_66_230

39|32

ar

en

جمع البيانات

Data collection

A_66_230

40|33

ar

en

15 - إن المعلومات المتسقة والدقيقة ضرورية لجعل الأطفال ذوي الإعاقة ظاهرين للعيان، ولإبلاغ الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات، ولتمكين المزيد من الرصد الفعال للتقدم المحرز نحو إعمال حقوقهم. وتطلب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول الأطراف أن تقوم بجمع المعلومات المناسبة، المصنفة حسب الاقتضاء، لتمكينها من وضع السياسات الكفيلة بإنفاذ أحكامها (المادة 31).

15. Consistent and accurate information is necessary to render children with disabilities visible, inform service delivery and enable more effective monitoring of progress towards the realization of their rights. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires States to collect appropriate disaggregated information to enable them to formulate policies to give effect to its provisions (art. 31).

A_66_230

41|34

ar

en

16 - بيد أنه توجد قيود كبيرة على توافر البيانات الدقيقة المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية. وانتشار الإعاقة ناتج عن العلاقة المعقدة والديناميكية بين الظروف الصحية والعوامل الظرفية، سواء كانت شخصية أو بيئية⁽[5]⁾. وبالتالي، فإن تقدير أعداد الأطفال والمراهقين والشباب ذوي الإعاقة، وتوزيعهم، على نطاق العالم، هو أمر صعب للغاية، وقد نُشرت تقديرات مختلفة في هذا الصدد في السنوات الأخيرة. كما سُجِّلت اختلافات كبيرة في معدلات الانتشار في مختلف البلدان،كشفت عن الاختلاف في التعاريف، وكذلك في القدرات وفي أدوات التقييم على حد سواء. وفي بعض الدول، لا يتم التعرف إلا على الأفراد المصابين بإعاقة شديدة.

16. However, significant limitations exist on the availability of accurate data relating to children with disabilities worldwide, particularly in developing countries. Disability prevalence is the result of a complex and dynamic relationship between health conditions and contextual factors, both personal and environmental.[5] Estimating the global numbers and distribution of children, adolescents and youth with disabilities is therefore extremely difficult, and different estimates have been published in recent years. Wide variations in prevalence figures are recorded across different countries, revealing differences in definitions and in both capacity and tools for assessment. In some States, only the most severely disabled individuals are identified.

A_66_230

42|35

ar

en

17 - وهناك الكثير من التحديات التي تعوق فعالية جمع البيانات، ومن بينها: عدم وجود تعاريف وتصنيفات وعتبات مشتركة بين فئات الإعاقة سواء داخل البلدان أو فيما بينها؛ وعدم رغبة الوالدين في التبليغ بأن طفلهم مصاب بإعاقة، وعدم فهم الوالدين للإعاقة؛ والصعوبة في تحديد بعض العاهات، إضافة إلى حدوث العاهات لاحقا في حياة الطفل. كما أن التمييز والوصم القائمين على الإعاقة يحدان في بعض الأحيان من رغبة المسؤولين والمشاركين في الدراسات الاستقصائية في تناول المسائل المتعلقة بالإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تنشأ صعوبات في جمع البيانات التي تبرز النموذج الاجتماعي للإعاقة.

17. Many challenges impede effective data collection: lack of common definitions, classification and thresholds between categories of disability, both within and between countries; reluctance on the part of parents to report their child as having a disability, and lack of understanding disability; and difficulties in identification of certain impairments, as well as acquisition of impairments later in the child’s life. Disability-based discrimination and stigma also sometimes inhibit the willingness of survey administrators and participants to address questions related to disability. In addition, difficulties arise in collecting data that reflects the social model of disability.

A_66_230

43|36

ar

en

18 - وقد اتُخذت بعض الخطوات لمعالجة الندرة الحالية في المعلومات. وأُدرجت وحدة لإعاقة الأطفال، موجهة إلى مقدمي الرعاية الأولية، منذ عام 2000، في الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، وهي برنامج للدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمساعدة البلدان على سد الفجوات في البيانات المتعلقة برصد حالة النساء والأطفال. ويمكن استخدام الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، كأداة مفردة للفحص، لجمع البيانات المتعلقة بالإعاقة عبر طائفة واسعة من البلدان⁽[6]⁾. وتشير البيانات إلى أن نسبة الأطفال الذين أثبت الفحص إصابتهم بالإعاقة، وفقا لما أفاد به مقدمو الرعاية الصحية الأولية، تتراوح من 14 في المائة إلى 35 في المائة في غالبية كبيرة من البلدان التي تتوفر بشأنها بيانات. ولكن التركيز على الأسر المعيشية لا يعني، على سبيل المثال، أن البيانات لا تتضمن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الشوارع أو أولئك الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية التي توفر السكن. وقد شددت الجمعية العامة في قراراتها 60/131 و 62/127 و 63/150 و 64/131 و 65/186 على أهمية تحسين البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من أجل وضع مؤشرات قابلة للمقارنة دوليا وتحسين توافر البيانات الموثوق بها على الصعيدين الوطني والعالمي لأغراض رسم وتخطيط وتقييم السياسات من منظور الإعاقة. ولكن، لا تزال هناك حاجة للاستثمار بقدر كبير جدا في مجال جمع البيانات من أجل البدء في بناء صورة أكثر فعالية تمثل واقع حياة الأطفال ذوي الإعاقة.

18. Some steps have been taken to address the current paucity of information. A child disability module, addressed to primary caregivers, has been included, since 2000, in the multiple indicator cluster survey, a household survey programme developed by the United Nations Children’s Fund (UNICEF) to assist countries in filling data gaps for monitoring the situation of children and women. The multiple indicator cluster survey can be employed, as a single screening tool, to collect data on disability across a wide range of countries.[6] Data indicate that the percentage of children who screened positive on disability, as reported by primary caregivers, is between 14 per cent and 35 per cent in a large majority of the countries with available data. However, the focus on households does mean that, for example, children with disabilities who live on the streets or those in residential care institutions are not included in the data. The General Assembly, in its resolutions 63/150, 64/131 and 65/186, has stressed the importance of improving disability data and statistics in order to develop internationally comparable indicators and improve the availability of reliable data at the national and global levels for purposes of policy design, planning and evaluation from the disability perspective. However, significantly greater investment is still needed in data collection to begin to build a more effective picture of the reality of the lives of children with disabilities.

A_66_230

44|37

ar

en

الأهداف الإنمائية للألفية والإعاقة

Millennium Development Goals and disability

A_66_230

45|38

ar

en

19 - لجميع الأهداف الإنمائية للألفية صلة بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة. وبالتالي، يجب الاعتراف بأن تناول المسائل ذات الصلة بالأطفال ذوي الإعاقة يعد عنصرا أساسيا في بلوغ هذه الأهداف. وبالرغم من أن بعض وثائق المعلومات الأساسية يذكر الأشخاص ذوي الإعاقة صراحة، إلا أنه لم تتم الإشارة لهم ضمن الأهداف الإنمائية للألفية، أو في المواد التي نتجت كجزء من عملية تحقيق تلك الأهداف. ولكن الأهداف لن تتحقق ما لم يتم تضمين حالة ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج، وفي عمليات الرصد والتقييم المرتبطة بها.

19. All the Millennium Development Goals have relevance to persons, including children, with disabilities. Accordingly, addressing the issues that concern children with disabilities must be acknowledged as key to their attainment. Although some of the background documents explicitly mention people with disabilities, they are not referred to within the Millennium Development Goals, or in the material generated as part of the process to achieve them. However, the Goals will not be achieved if the situation of people with disabilities is not included in associated policies, programmes, monitoring and evaluations.

A_66_230

46|39

ar

en

20 - وتم الاعتراف بأهمية جعل الإعاقة واضحة للعيان. وأكدت الجمعية العامة مجددا التزام المجتمع الدولي بتعزيز إدراج الإعاقة في عمليات الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك في غيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. (قرارات الجمعية رقم 60/131، و 62/127، و 63/150، و 64/131، و 65/186). وقد أُشير إلى محدودية الفرص التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة، وإلى العلاقة بين الإعاقة والتهميش في مجال التعليم في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010. وسلطت الجمعية في قرارها 64/131 الضوء على إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاءات الرسمية. كما اختتمت الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2010، باتخاذ قرار يُقر بأهمية التركيز على الإعاقة.

20. The importance of rendering disability visible has been recognized. The General Assembly has reiterated the commitment of the international community to promote the inclusion of disability in the Millennium Development Goals processes, as well as in other internationally agreed development goals for persons with disabilities (Assembly resolutions 60/131, 62/127, 63/150, 64/131 and 65/186). The limited opportunities facing children with disabilities, and the link between disability and marginalization in education are noted in The Millennium Development Goals Report 2010. The Assembly, in its resolution 64/131, highlighted the invisibility of persons with disabilities in official statistics. It also concluded the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals at its sixty-fifth session, in September 2010, by adopting a resolution in which the importance of a focus on disability issues was acknowledged.

A_66_230

47|40

ar

en

21 - ولكن استعراضاً أجري مؤخراً لـ 50 بلدا وجد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة غالبا ما يتخلفون كثيرا عن المتوسط الوطني للتقدم المحرز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، وأن الحرمان من حقوق الإنسان، والاستبعاد، والتمييز، وانعدام المساءلة، هي عوائق تحول دون تحقيق التنمية البشرية والأهداف الإنمائية للألفية⁽[7]⁾. كما أن اتباع نهج لحقوق الإنسان يؤكد على المساءلة، وعلى مبدأي عدم التمييز والمساواة، ومبدأ العمليات التشاركية في صنع القرار، يمكن أن يسهم في التغلب على هذه العوائق⁽⁷⁾. وينبغي لجميع غايات ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية أن تحدد أثر السياسات والبرامج ذات الصلة، المعنية بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، وأن ترصده وتقيمه.

21. However, a recent review of 50 countries found that people with disabilities often lag well behind national averages of progress on Millennium Development Goals targets, and that the denial of human rights, exclusion, discrimination and a lack of accountability are barriers to the pursuit of human development and the Millennium Development Goals.[7] A human rights approach emphasizing accountability, principles of non-discrimination and equality and the principle of participatory decision-making processes can contribute to overcoming these barriers. All Millennium Development Goals targets and indicators should identify, monitor and evaluate the impact of related policies and programming on the situation of persons, including children, with disabilities.

A_66_230

48|41

ar

en

حق الأطفال ذوي الإعاقة في الإدلاء بآرائهم

The right of children with disabilities to be heard

A_66_230

49|42

ar

en

22 - تنص المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يُكْفَل لجميع الأطفال القادرين على تكوين آرائهم الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك رأيهم في أي إجراءات قضائية أو إدارية، وأن يتم إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء وفقا لسن الطفل ونضجه. وليس هذا حق من حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل هو ضروري كوسيلة لإعمال حقوق أخرى. إضافة إلى ذلك، تقدم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزاما صريحا بتزويد الأطفال بالمساعدة المناسبة لإعاقتهم وسنهم لتمكينهم من ممارسة الحق في التعبير بحرية عن آرائهم (المادة 7).

22. Article 12 of the Convention on the Rights of the Child establishes that all children capable of forming their own views have the right to express those views on all matters of concern to them, including in any judicial or administrative proceedings, and to have these views given due weight in accordance with the child’s age and maturity. Not only is it a fundamental human right, but it is necessary as a means of realizing other rights. In addition, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities introduces an explicit obligation to provide children with disability- and age-appropriate assistance to enable them to exercise the right to be heard (art. 7).

A_66_230

50|43

ar

en

23 - وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال من الصعب على الأطفال ذوي الإعاقة ممارسة الحق في التعبير عن آرائهم. كما أن مبادرات، مثل المجالس المدرسية وبرلمانات الأطفال، والعمليات التشاورية لاستنباط آراء الأطفال، فضلا عن الإجراءات القضائية، تفشل في العموم في ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، أو في الاعتراف بقدراتهم على المشاركة. وعلاوة على ذلك، فكثيرا ما يتم اتخاذ قرارات، مثل القيام بالتدخلات الطبية وغيرها من التدخلات من دون مشاركة أو موافقة الأطفال ذوي الإعاقة⁽[8]⁾. فحماية الوالدين المفرطة تحد في كثير من الأحيان من قدراتهم على إظهار استقلاليتهم. وتحتاج التشريعات والسياسات والممارسات المهنية إلى أن تحقق التوازن بين أهمية احترام مسؤوليات الوالدين المشروعة في حماية أطفالهم ذوي الإعاقة، حيث يفتقدون القدرة على اتخاذ قرار مستقل، وبين التزام الوالدين باحترام القدرات المتطورة للأطفال على ممارسة الحقوق الخاصة بهم (اتفاقية حقوق الطفل، المادة 5، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 3 (ح)).

23. However, it remains difficult for children with disabilities to have their voices heard. Initiatives such as school councils and children’s parliaments, consultative processes to elicit children’s views, as well as judicial proceedings, commonly fail to ensure the inclusion of children with disabilities, or acknowledge their capacities for participation. Furthermore, decisions such as medical and other interventions are frequently made without the involvement or consent of children with disabilities.[8] Parental overprotection often limits their capacity for emerging independence. Legislation, policy and professional practice need to balance the importance of respecting parents’ legitimate protective responsibilities for children with disabilities, where they lack capacity for independent decision-making, with their obligation to respect children’s evolving capacities to exercise their own rights (see the Convention on the Rights of the Child, art. 5 and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 3 (h)).

A_66_230

51|44

ar

en

24 - وقد شددت لجنة حقوق الطفل، كما شددت الجمعية العامة في قرارها 64/146، على ضرورة اتخاذ تدابير لتسهيل مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة، بعدة سبل، تشمل توفير وسائل النقل، وإتاحة المعلومات، والأجهزة الُمسَِِِِِِاعِدة، وأدوات الاتصال، والمترجمين الشفويين. وهناك حاجة أيضا للتدريب والتوعية بين أولياء الأمور والمهنيين لزيادة وعيهم بالالتزام بالاستماع للأطفال المعوقين، واتخاذ الآراء التي يعبرون عنها على محمل الجد.

24. The Committee on the Rights of the Child, as well as the General Assembly in its resolution 64/146, have emphasized the need for measures to facilitate the participation of children with disabilities, including through the provision of transport, accessible information, assistive devices, communication aids and interpreters. Training and sensitization are also needed among parents and professionals to strengthen their awareness of the obligation to listen to children with disabilities and take their voice seriously.

A_66_230

52|45

ar

en

التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة: الوضع العالمي الحالي

Progress in realizing the rights of children with disabilities: current global situation

A_66_230

53|46

ar

en

25 - حيث أن معظم البلدان لا تزال تقوم بإجراءات التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبإعداد تقاريرها الأولية لتقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المجتمع الدولي لا يملك حتى الآن سبيلا للحصول على خط مرجعي يمكن على أساسه قياس التقدم المحرز. لذلك، فحينما تتوفر التقارير، وتتطور عملية تقديم التقارير برمتها في السنوات المقبلة، فسيصبح من الممكن تقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بطريقة أشمل.

25. As most countries are still in the process of ratifying the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and developing their initial reporting to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, the international community does not yet have access to a baseline against which to measure progress. Therefore, as reporting becomes available and the entire reporting process develops in the coming years, it will become possible to more comprehensively assess progress in realizing the rights of children with disabilities.

A_66_230

54|47

ar

en

التعليم

Education

A_66_230

55|48

ar

en

26 - تؤكد اتفاقية حقوق الطفل حق كل طفل في التعليم على أساس تكافؤ الفرص (المادة 28)، وفي حكم مخصص للأطفال ذوي الإعاقة، تفرض الاتفاقية التزامات على الدول لضمان إمكانية حصولهم بشكل فعال على التعليم وتلقيهم له بطريقة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموهم الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن (المادة 23). وتؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا هذا المبدأ وتسهب في تفصيله ( المادة 24).

26. The Convention on the Rights of the Child asserts the right of every child to education on the basis of equality of opportunity (art. 28), and in a dedicated provision on children with disabilities, places obligations on States to ensure that they have effective access to and receive education in a manner conducive to their fullest possible social integration and individual development, including their cultural and spiritual development (art. 23). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities also affirms and elaborates this principle (art. 24).

A_66_230

56|49

ar

en

27 - وفي الواقع، فإن التحديات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في إعمال حقهم في التعليم لا تزال عويصة. فقد أقر تقرير صدر مؤخرا بأن الأطفال ذوي الإعاقة يشكلون إحدى الفئات الأكثر تهميشا واستبعادا في مجال التعليم⁽[9]⁾. وأكد التقرير أن المبادرات الدولية والحكومية تفتقر عموما إلى المعلومات والاستراتيجيات المناسبة بشأن مسألة الإعاقة، رغم الاعتراف بأنها تشكل مجالا يتطلب الاهتمام من السياسة العامة. واعتبر أن هذه الثغرات وأوجه القصور تمثل تهديدا لتحقيق أهداف التعليم بشكل عام.

27. In reality, the challenges faced by children with disabilities in realizing their right to education remain profound. A recent report recognized children with disabilities as one of the most marginalized and excluded groups in respect of education.[9] It confirmed that, overall, international and Government initiatives lacked adequate information and strategies on the issue of disability, despite recognizing it as an area that requires policy attention. These gaps and omissions were perceived as a threat to the overall achievement of education goals.

A_66_230

57|50

ar

en

28 - ويتسم التعليم المبكر بأهمية خاصة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، الذين يحتاج الكثيرون منهم إلى دعم إضافي للتعويض عن الحواجز التي يواجهونها نتيجة لإعاقتهم. غير أنه رغم الافتقار على الصعيد العالمي إلى بيانات تتعلق بحصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم، فإنهم أقل احتمالا للإدراج في تلك البرامج. فمن بين 100 مليون طفل ذي إعاقة دون الخامسة من العمر على الصعيد العالمي، يعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية، حيث لا يكون توفير خدمات التعليم قبل الابتدائي وغيرها من الخدمات الأساسية كافيا⁽[10]⁾. ورغم عدم الإشارة صراحة في اتفاقية حقوق الطفل أو في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فإن لجنة حقوق الطفل تفسر في تعليقها العام رقم 7 (2005) (CRC/C/GC/7/Rev.1) الحق في التعلم باعتباره يبدأ عند الولادة، ويرتبط على نحو وثيق بحق الأطفال في النمو الأمثل.

28. Early education is of particular significance for children with disabilities, many of whom need additional support to compensate for the barriers they face as a consequence of their impairment. However, although data regarding access for children with disabilities is lacking globally, they are least likely to be included in such programmes. Out of 100 million children with disabilities under 5 years of age worldwide, 80 per cent live in developing countries, where the provision of pre-primary education and other basic services tends to be insufficient.[10] Although neither the Convention on the Rights of the Child nor the Convention on the Rights of Persons with Disabilities make explicit reference to early childhood education, the Committee on the Rights of the Child, in its general comment No. 7 (2005) (CRC/C/GC/7/Rev.1) interprets the right to education as beginning at birth, and closely linked to the child’s right to optimum development.

A_66_230

58|51

ar

en

29 - وفي ظل عدم وجود بيانات عالمية دقيقة عن استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم، هنالك توافق واسع في الآراء على أن ما لا يقل عن ثلث أطفال العالم غير المسجلين في المدارس، البالغ عددهم 72 مليونا، هم من ذوي الإعاقة⁽[11]⁾. وفي بعض البلدان تكون الفجوة بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال غير ذوي الإعاقة واسعة بشكل صارخ في معدلات الانتظام في المدارس الابتدائية، الأمر الذي يستبعد الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة نظام التعليم الرئيسي. وحتى في الدول الموسرة نسبيا والأقرب إلى تحقيق الهدف المتمثل في توفير التعليم الابتدائي للجميع، تختلف معدلات الالتحاق بالمدارس باختلاف نوع الإعاقة، حيث يرتاد الأطفال ذوو الإعاقة البدنية المدارس عموما بأكثر مما يرتادها الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية أو الحسية.

29. While precise global data on the exclusion of children with disabilities from education do not exist, there is broad consensus that at least one third of the world’s 72 million children who are not in school have a disability.[11] In some countries, the gap in primary school attendance rates between disabled and non-disabled children is strikingly wide, excluding the great majority of children with disabilities from the mainstream educational system. Even in relatively well-off States that are closer to the goal of universal primary education, enrolment rates differ according to impairment type, with children with physical impairment generally faring better than those with intellectual or sensory impairments.

A_66_230

59|52

ar

en

30 - ويحقق بعض الأطفال ذوي الإعاقة الذين يذهبون إلى المدارس بالفعل، معدلات أقل في إتمام المرحلة الابتدائية كما يقل عدد سنوات تحصيلهم العلمي مقارنة بنظرائهم غير ذوي الإعاقة. فمثلا، وجدت الدراسة الاستقصائية الصحية العالمية أن حوالي 50 في المائة من الأولاد ذوي الإعاقة أتموا المرحلة الابتدائية، بالمقارنة مع أكثر قليلا من 60 في المائة من الأولاد غير ذوي الإعاقة، في حين كان معدل إتمام المرحلة الابتدائية لدى البنات ذوات الإعاقة أقل قليلا من 42 في المائة بالمقارنة مع 53 في المائة من نظيراتهن غير ذوات الإعاقة⁽⁵⁾.

30. Among those children with disabilities who do attend school, children with disabilities achieve lower rates of primary school completion and fewer years of education than those without disability. For example, the World Health Survey found that around 50 per cent of boys with disability completed primary school, compared with just over 60 per cent of boys without disability, while primary school completion rates for girls with disability are just under 42 per cent compared with 53 per cent of girls without disability.⁵

A_66_230

60|53

ar

en

31 - والحواجز القائمة ضخمة وهي تشمل التشريعات التمييزية، والإيداع في مؤسسات الرعاية، وعدم تدريب المدرسين، والتحيز، والوصم، والفهم غير الكافي لطبيعة الإعاقة من جانب المدرسين والوالدين. ولا يمكن الوصول بشكل فعلي إلى الأغلبية الساحقة من المدارس في جميع أنحاء العالم، بسبب عدم توافر وسائل النقل بأسعار معقولة، وعدم وجود نظم لتعزيز الاتصالات، إضافة إلى سوء الفهم المألوف للتعليم الشامل للجميع بحد ذاته. ويحتفظ بعض البلدان بتشريعات تعلن صراحة أن بعض فئات الأطفال ”لا يمكن تعليمها“، أو تلقي بالمسؤولية عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة على عاتق وزارات غير وزارة التعليم، مما يؤدي بالتالي إلى عزلهم وتهميشهم.

31. The barriers are formidable and include discriminatory legislation, institutionalization, lack of training for teachers, prejudice, stigma and inadequate understanding as to the nature of disability on the part of teachers and parents. The overwhelming majority of schools throughout the world are physically inaccessible, affordable and accessible transport is not available, systems for enhancing communication are not in place, and inclusive education itself is frequently misunderstood. Some countries retain legislation declaring certain categories of children to be “uneducable”, or place responsibility for the education of children with disabilities with ministries other than education, thus serving to segregate and marginalize them.

A_66_230

61|54

ar

en

32 - وحددت لجنة حقوق الطفل، في التقرير عن دورتها السادسة عشرة (CRC/C/69، الفقرة 338)، الحاجة إلى العمل على وضع حد للعزل في مجال التعليم، وأوصت باستمرار، في ملاحظاتها الختامية، بتطوير نظم التعليم الشامل للجميع⁽[12]⁾. وأكدت كذلك أن التعليم الشامل للجميع يجب أن يكون الهدف من تعليم الأطفال ذوي الإعاقة. ومنذ عام 2002، التزم الشركاء في مبادرة توفير التعليم للجميع بالترويج لتحقيق هدف الإدمـاج، على النحـو المبين في مبـادرة رائدة لليونســكو بشأن ”الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة: نحو تحقيق الإدماج“. وأخيرا، تتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزاما صريحا من جانب الحكومات بضمان تمكين الحصول على التعليم الشامل للجميع (المادة 24، الفقرة 2 (ب)).

32. The Committee on the Rights of the Child, in the report on its sixteenth session (CRC/C/69, para. 338), identified the need for action to bring an end to segregation in education, and has consistently recommended the development of inclusive education systems in its concluding observations.[12] It has further stressed that inclusive education must be the goal of educating children with disabilities. Since 2002, Education for All partners have committed to promoting a goal of inclusion, as outlined in a UNESCO flagship initiative on “The right to education for persons with disabilities: towards inclusion”. Finally, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities includes an explicit obligation on Governments to ensure access to inclusive education (art. 24, para. 2 (b)).

A_66_230

62|55

ar

en

33 - وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة الناشئة فيما يتعلق بفعالية الإدماج. فقد وجدت إحدى الدراسات أنه في حين أن تكاليف التعليم الشامل للجميع وتكاليف المدارس الخاصة تتقارب إلى حد كبير، فإن الإنجاز الأكاديمي في المدارس الشاملة للجميع يكون أعلى بشكل ملحوظ⁽[13]⁾. غير أن وضع الأطفال في سياق سائد لا يؤدي في حد ذاته إلى إدماجهم. فالإدماج يجسد مبدأ يتمثل في أن المدارس تستهدف على حد سواء استيعاب جميع التلاميذ بصرف النظر على ظروفهم البدنية، أو الذهنية، أو الاجتماعية، أو العاطفية، أو اللغـوية، أو غـير ذلك من الظـروف، وكـذلك التكيف بغية تلبية احتياجاتهم⁽[14]⁾. وهذا ما يتطلب اتخاذ إجراءات عبر النظام التعليمي، بما في ذلك: إصدار تشريعات، والتعاون المشترك بين الوزارات، وإقامة نظم ملائمة للتمويل، وتدريب المدرسين ودعمهم، ووضع طرق للتدريس الشامل للجميع، والتشجيع على احترام التنوع وعدم التمييز في المدارس، واستعراض وتكييف المناهج الدراسية وموارد التعليم في الصفوف الشاملة للجميع، وتوفير الدعم الملائم لكلٍّ على حدة، واحترام الحق في التعلم بلغة الإشارة ومن خلال جميع أشكال الاتصال المناسبة.

33. A growing body of evidence is emerging as to the efficacy of inclusion. One study found that while the costs of inclusive education and special schools were largely comparable, academic achievement in inclusive schools was significantly higher.[13] However, placing children within a mainstream setting does not of itself achieve inclusion. Inclusion embodies a principle that schools both accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions, and also adapt to address their needs.[14] This requires action across the education system, including: legislation; cross-ministerial collaboration; appropriate systems of financing; training of and support for teachers; inclusive teaching methods; promoting respect for diversity and non-discrimination in schools; reviews and adaptation of curricula and resources for teaching in inclusive classrooms; appropriate individualized support; and respect for the right to learn in sign language and through all appropriate forms of communication.

A_66_230

63|56

ar

en

34 - ويلزم أيضا بذل جهود لرفع الحواجز المادية التي تعوق الوصول إلى المدارس ومن ثم إلى التعلم. واستفيد من دروس هامة بشأن تصميم المباني وتشييدها وتعديلها للمساعدة في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، أثبت بحث أجراه البنك الدولي أن تكلفة الوصول إلى المدارس هي عموما أقل من 1 في المائة من التكاليف الإجمالية للتشييد. وهناك أيضا تطبيق ناشئ ذو تصميم عام في الممارسات التعليمية، والمواد والبيئات التعليمية لتلبية المجموعة الواسعة من احتياجات الطلاب، وأساليب التعلم والقدرات⁽⁵⁾.

34. Efforts are also needed to remove the physical barriers impeding access to school and subsequent learning. Significant lessons have been learned on design, construction and modification of buildings to assist in the inclusion of children with disabilities. Furthermore, World Bank research has demonstrated that the cost of accessibility is generally less than 1 per cent of total construction costs. There is also an emerging application of universal design in instructional practices, materials and educational environments to meet the wide range of student needs, learning styles and capacities.⁵

A_66_230

64|57

ar

en

35 - غير أنه ثمة حاجة، على الصعيد العالمي، إلى استثمارات إضافية كبيرة واستخدام التقنيات الحديثة والتعاون الدولي من أجل وضع الإطار التشريعي والإداري والميزانوي اللازم للوفاء بهذه الالتزامات التعليمية.

35. However, globally, significant additional investment and the use of modern technologies and international cooperation are needed to create the necessary legislative, administrative and budgetary framework to fulfil these educational commitments.

A_66_230

65|58

ar

en

الصحة

Health

A_66_230

66|59

ar

en

36 - إن تحقيق أعلى المعايير الممكنة من الصحة والحصول على الرعاية الصحية الجيدة وبسعر معقول من الحقوق الأساسية لكل طفل. وتؤكد كلتا الاتفاقيتين الالتزامات المفروضة على الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إعمال هذه الحقوق للأطفال ذوي الإعاقة. ولا يزال كثير من البلدان يصور الإعاقة على أنها حالة طبية مزمنة، تتمثل حلولها في الرعاية الصحية، أو التأهيل، أو الإيداع في مؤسسات الرعاية، أو تقديم الدعم الاجتماعي من قبيل التربية الخاصة والمعاشات التقاعدية. لذا ثمة حاجة للاستثمار بغية إعادة توجيه الخدمات نحو الاعتراف بأن الحواجز القائمة في سائر أرجاء المجتمع تمثل سببا رئيسيا للآثار المعرقلة الناجمة عن الإعاقة لدى الأطفال.

36. Attainment of the highest possible standard of health and access to and affordability of quality health care are inherent rights of every child. Both Conventions affirm the obligations on States to take all appropriate measures to ensure the realization of such rights for children with disabilities. Many countries still conceptualize disability as a chronic medical condition, for which the solutions are health care, rehabilitation, institutionalization or social supports such as special education and pensions. Investment is therefore needed to re-orientate services towards recognition that the barriers across society are a primary cause of the disabling effects of impairments in children.

A_66_230

67|60

ar

en

37 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وصعوبة الوصول إليهم، وعدم وجود برامج صحية موجهة إليهم ومصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة لا تزال تعيق إحراز تقدم في إعمال حقهم في الصحة في أنحاء كثيرة من العالم. وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير من أجل توفير خدمات تهدف إلى التخفيف من آثار الإعاقة ووضع خدمات شاملة وغير تمييزية ويمكن الوصول إليها.

37. In addition, discrimination, inaccessibility and a lack of targeted health programmes designed to address their specific needs continue to hamper progress in the realization of the right to health for children with disabilities, in many parts of the world. Measures are needed in order to provide targeted services to mitigate the impact of impairments and to develop inclusive, non-discriminatory and accessible services.

A_66_230

68|61

ar

en

38 - ويحتاج كثير من الأطفال ذوي الإعاقة إلى خدمات طبية واجتماعية محددة، تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث مزيد منها، كما يحتاجون إلى خدمات جراحة العظام والتأهيل، وتعزيز استقلاليتهم ودعم إدماجهم الاجتماعي، على نحو ما نوقش في التعليق العام رقم 5 (1994) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي المادتين 25 (ب) و 26 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي كثير من الأحيان لا تشخَّص الإعاقة النفسية والذهنية ولا تعالج، وعموما ما يتم التغاضي عن أهميتها. كما أن السياسات والبرامج والقوانين والموارد المناسبة غير متوافرة. وفي معظم البلدان، لا تزال الرعاية تقدم في المؤسسات إلى حد كبير جدا؛ إذ إن الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية بطيء وغير منتظم. وأظهرت دراسة صدرت مؤخرا عن نظم الصحة العقلية في 42 من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل أن الموارد المخصصة للصحة العقلية تتركز بشكل كبير للغاية في السياقات الحضرية⁽[15]⁾. ويصبح الوصول إلى جميع أنواع الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية معقدا جراء الوصم والتمييز اللذين يعانون منهما.

38. Many children with disabilities require specific medical and social services, designed to minimize and prevent further disabilities, as well as orthopaedic and rehabilitation services, to promote independence and support their social integration, as discussed in general comment No. 5 (1994) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, and in articles 25 (b) and 26 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Psychosocial and intellectual disabilities are often neither diagnosed nor treated, and their significance is generally overlooked. Adequate policies, programmes, laws and resources are lacking. In most countries, care is still predominantly provided in institutions. The move from institutional to community care is slow and uneven. A recent study of mental health systems in 42 low-income and middle-income countries showed that resources for mental health are overwhelmingly concentrated in urban settings.[15] Access to all types of health care for children with psychosocial or intellectual disabilities is complicated by the stigma and discrimination they suffer.

A_66_230

69|62

ar

en

39 - ويشهد تقرير أصدره الأمين العام مؤخرا (A/64/180) على وجود نمط سائد يتمثل في ضعف آليات التعرف على الأطفال ذوي الإعاقة وتقييمهم. وتظهر عدة دراسات أنه في حين أن بعض المجتمعات المحلية تشمل الأطفال ذوي الإعاقة بجهود التوعية، فكثيرا ما لا يتلقون التحصينات الموحدة والرعاية الأساسية، حتى في البلدان المتقدمة النمو جدا. ويواجه المراهقون ذوو الإعاقة تحديات خاصة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية الإنجابية ومعلوماتها بشكل سري، بما في ذلك خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز⁽[16]⁾. ومع ذلك، تتساوى مستويات العدوى لديهم مع مستوياتها لدى بقية فئات المجتمع أو تتجاوزها، ويرجع أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع إلى تعرضهم الشديد للاعتداء الجنسي، وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكثيرا ما يؤدي الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن ذوي الإعاقة ليسوا ناشطين جنسيا إلى عدم قيام الأخصائيين الصحيين بتزويدهم بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية⁽⁵⁾. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للممارسات التي يخضع فيها الأطفال ذوو الإعاقة للتعقيم أو الإجهاض ضد إرادتهم أو على أساس المصالح العائلية (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 23، الفقرة 1 (ج)). وينبغي أن تستند الرعاية الصحية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة إلى الموافقة الحرة والمستنيرة، مع احترام استقلالية الطفل.

39. A recent report of the Secretary-General (A/64/180) testifies to a prevailing pattern of weak identification of and assessment mechanisms for children with disabilities. Several studies show that while some communities have included children with disabilities in outreach efforts, children with disabilities often do not receive standard immunizations and basic care, even in highly developed countries. Adolescents with disabilities face particular challenges in accessing confidential sexual and reproductive health services and information, including HIV/AIDS services.[16] Yet, infection levels among them are equal to or higher than the rest of the community, one of the main causes being their significant vulnerability to sexual abuse, according to data from the World Health Organization, the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The common misconception that people with disabilities are not sexually active often leads health professionals to fail to offer them sexual and reproductive health services.⁵ In addition, action is needed to bring an end to practices whereby children with disabilities are subject to sterilization or abortion against their will or on the basis of family interests (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 23, para. 1 (c)). Health care provided to children with disabilities should be based on free and informed consent, while respecting the autonomy of the child.

A_66_230

70|63

ar

en

الفقر والحماية الاجتماعية

Poverty and social protection

A_66_230

71|64

ar

en

40 - تلقي اتفاقية حقوق الطفل على عاتق الدول التزامات بأن تعترف بحق كل طفل في التمتع بمستوى معيشي ملائم لنموه، وتساعد الوالدين على إعمال هذا الحق وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لحق كل طفل في الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعتمد الدول تدابير لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمع، بوسائل منها برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن واجب جعل جميع الخدمات الأساسية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منها (المادة 28).

40. The Convention on the Rights of the Child places obligations on States to recognize the right of every child to an adequate standard of living for their proper development, to support parents in realizing this right and to take necessary measures to achieve the full realization of every child’s right to benefit from social security. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities additionally requires States to adopt measures to support children with disabilities living in the community, including through social protection programmes, as well as a duty to make all essential services inclusive of and accessible for persons with disabilities (art. 28).

A_66_230

72|65

ar

en

41 - ومع ذلك، لا يزال الفقر المدقع منتشرا على نطاق واسع في صفوف الأطفال ذوي الإعاقة. فثمة نحو 426 مليون شخص من ذوي الإعاقات في البلدان النامية يعيشون تحت خط الفقر وفي كثير من الأحيان يندرجون ضمن نسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المائة من أكثر الفقراء ضعفا وتهميشا في تلك البلدان. وقد قدّر البنك الدولي أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يمثّلون نسبة تصل إلى واحد من كل خمسة من أفقر الأشخاص في العالم⁽[17]⁾.

41. Nevertheless, extreme poverty among children with disabilities remains widespread. Approximately 426 million people with disabilities in developing countries live below the poverty line and are often among the 15 to 20 per cent most vulnerable and marginalized poor in such countries. The World Bank has estimated that people with disabilities may account for as many as 1 in 5 of the world’s poorest people.[17]

A_66_230

73|66

ar

en

42 - وقد طُرحت مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية باعتبارها مقياسا رئيسيا من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية⁽[18]⁾. فثمة مجال لأن تسهم هذه المبادرة إسهاما كبيرا في معالجة مسائل الإعاقة⁽[19]⁾. ولئن كان قرار الجمعية العامة 65/1 قد ألقى الضوء على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج قضايا الإعاقة في برامج وسياسات القضاء على الفقر، فلم تبذل حتى الآن سوى جهود قليلة للغاية لمعالجة هذه المسألة.

42. The Social Protection Floor Initiative was introduced as a key measure to contribute towards the Millennium Development Goals.[18] There is scope for this initiative to contribute significantly to addressing issues of disability.[19] While the need for efforts to promote inclusion of disability issues in poverty reduction programmes and policies has been highlighted in General Assembly resolution 65/1, too little has yet been done to address this issue.

A_66_230

74|67

ar

en

43 - ويميّز العديد من خطط التأمين الصحي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس تكلفة رعايتهم الصحية. ولا تراعي بعض برامج الحماية الاجتماعية التكاليف الإضافية التي تتكبدها الأسر التي لديها طفل ذو إعاقة، والتي تضطر في كثير من الأحيان إلى إنفاق أكثر ما تنفقه أسر أخرى للحصول على السلع والخدمات⁽[20]⁾. ولمّا كانت هذه الخطط تستند في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى للدخل أو خط الفقر، فإن استحقاقات العجز الأساسية تكون عادة غير كافية لتغطية ما تتكبده الأسر المعيشية من كل من المصروفات والتكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، مما يلقي بهذه الأسر في براثن الفقر⁽[21]⁾. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط التحويلات النقدية وخطط الحماية الاجتماعية والصحية في كثير من الأحيان بشروط قد يتعذر على الأطفال ذوي الإعاقة تلبيتها، عندما تكون تلك الخطط، على سبيل المثال، مشروطة بحضورهم المنتظم في المدرسة التي قد يكون الطفل حرم من الالتحاق بها.

43. Many health insurance schemes discriminate against persons with disabilities, based on the cost of their health care. Some social protection schemes fail to take into account the extra costs faced by households with a disabled child, who often have to spend more than other families to access goods and services.[20] As schemes are often based on a minimum income or poverty line, the basic disability benefits are commonly insufficient to cover both basic household expenses and extra costs related to disability, leaving families trapped in poverty.[21] In addition, cash transfer and social health protection schemes are often linked to conditions that children with disabilities may not be able to fulfil, for example, when those schemes are conditional on regular attendance at school, from which a child may have been denied access.

A_66_230

76|69

ar

en

44 - تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على حق جميع الأطفال في التمتع بالحماية من جميع أشكال العنف، ويتعزز هذا باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على تدابير محددة اعترافا بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن في كثير من الأحيان خطرا أكبر من غيرهن في التعرض للعنف أو الإصابة أو الإيذاء، أو الإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وإساء المعاملة أو الاستغلال، على النحو المحدد في ديباجة الاتفاقية. وقد قدمت لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 9، توصيات تلح على العمل على التصدي للعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وهي توصيات بيّنها أيضا تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299). وألح مجلس حقوق الإنسان أيضا، في قراره 7/29، على جميع الحكومات أن تعمل على سن وإنفاذ تشريعات تحمي الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز والاستغلال والعنف والإيذاء.

44. The Convention on the Rights of the Child affirms that all children are entitled to protection from all forms of violence and this is reinforced by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which introduces specific measures in recognition of the fact that women and girls with disabilities are often at greater risk of violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, as specified in the Preamble to that Convention. The Committee on the Rights of the Child, in its general comment No. 9, made strong recommendations for action to tackle violence against children with disabilities, which were also reflected in the report of the independent expert for the United Nations study on violence against children (A/61/299). The Human Rights Council, in its resolution 7/29, also pressed all Governments to enact and enforce legislation protecting children with disabilities against all forms of discrimination, exploitation, violence and abuse.

A_66_230

77|70

ar

en

45 - وتسلّط مجموعة متزايدة من الأدلة الضوء على مدى تعرض الأطفال ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء العالم، وعلى نحو غير متناسب، لخطر العنف والإهمال والإيذاء. وقد نظرت دراسة عن العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، التي أوردت الاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن اجتماع عقدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تموز/يوليه 2005، في ضعف الأطفال ذوي الإعاقة، وخلصت إلى أنه على الرغم من اتساع رقعة العنف الموجه ضد الأطفال، فإن الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون لخطر متزايد بشكل ملحوظ⁽[22]⁾. وأُشير أيضا في التقرير العالمي عن العنف والصحة، إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة ”قد ثبت أنهم معرضون لخطر متزايد للإيذاء البدني والإهمال“⁽[23]⁾.

45. A growing body of evidence highlights the extent to which children with disabilities, throughout the world, are disproportionately at risk of violence, neglect and abuse. A study on violence against disabled children, reporting the findings and recommendations of a meeting convened by UNICEF in July 2005, considered the vulnerability of children with disabilities, and concluded that while violence against children is widespread, disabled children are at significantly increased risk.[22] In the World Report on Violence and Health, it was also noted that children with disabilities “have been shown to be at increased risk for physical abuse and neglect”.[23]

A_66_230

78|71

ar

en

46 - وتكشف الأدلة الواردة من بلدان في مختلف أنحاء العالم عن وجود نمط متسق من العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، توصّل تحليل لأشكال العقاب البدني الشديد الذي يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال من غير ذوي الإعاقة في 15 بلدا، إلى أن من الأرجح أن يتعرض الأطفال الذين يعانون من إعاقة ما للعقاب البدني في زهاء نصف البلدان التي شملتها الدراسة⁽⁶⁾. فالأطفال ذوو الإعاقة يتعرضون في كثير من الأحيان للضرب أو الرجم أو البصق أثناء توجههم إلى المدرسة وعودتهم منها⁽²²⁾. ويتعرضون أيضا لتسلط الأقران على نطاق واسع في العديد من البلدان.

46. Evidence from countries throughout the world reveals a consistent pattern of violence against children with disabilities. For example, an analysis of severe corporal punishment of children with and without disabilities, in 15 countries, found that children with an impairment were significantly more likely to experience severe physical punishment, in nearly half of the countries studied.⁶ Children with disabilities are often beaten, stoned, or spat upon on their way to and from school.²² Bullying is also widespread in many countries.

A_66_230

79|72

ar

en

47 - ويحدث العنف في كل الأوساط: في الأسرة والمدرسة والمجتمع ونظام العدالة ومكان العمل ومؤسسات الرعاية والمبيت. أما بالنسبة للأسر التي تعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، أو بحماية اجتماعية أو خدمات أساسية محدودة أو بدونها، فإن ولادة طفل ذي إعاقة لديها يمكن أن يضع الأسرة تحت ضغوط كبيرة، مما يؤدي إلى تعرضها للنبذ والعنف. ويمكن أن تتفاقم المشكلة بالنسبة للأطفال الذين يعتمدون بدنيا على الآخرين من أجل الرعاية، أو الذين تقل قدرتهم على تحديد مكمن الخطر أو حماية أنفسهم. ويؤدي العداء إزاء الأطفال ذوي الإعاقة أو الخوف منهم في كثير من الأحيان إلى تواريهم عن الأنظار وحرمانهم من مخالطة الأطفال الآخرين ومن الأسرة الموسعة والمشاركة في المناسبات العامة، مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف، ويمكّن الجناة من الإفلات من العقاب بدرجة كبيرة (انظر A/61/299).

47. Violence takes place in all settings: the family, schools, the community, the justice system, the workplace and residential care. For families in difficult socio-economic circumstances, or with limited or no social protection or basic services available, the birth of a child with a disability can place the family under considerable pressure, leading to rejection and violence. The problem can be exacerbated for children who are physically dependent on others to provide care, or who have reduced ability to recognize danger or protect themselves. Hostility towards, and fear of, children with disabilities means that they are often hidden away and denied access to other children, to the wider family and to public events, rendering them more vulnerable to violence, and affording perpetrators a high degree of impunity (see A/61/299).

A_66_230

80|73

ar

en

48 - وتكون بعض أشكال العنف موجهّة تحديدا ضد الأطفال ذوي الإعاقة. فقد يتعرضون للإيذاء بدعوى تقويم السلوك، بما في ذلك العلاج بالرجّات الكهربائية، والعلاج بالمخدرات والصدمات الكهربائية. وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 9، عن القلق إزاء ممارسة التعقيم القسري للفتيات ذوات الإعاقة. ويمكن أيضا أن يتم إخضاعهن للتجارب الطبية أو العلمية، أو يُتخّلى عنهن أو يُهجرن حتى الموت، أو يتم إخضاعهن ”للقتل الرحيم“، وهو جريمة لا يلقى مرتكبوها في كثير من الأحيان إلا عقوبات مخففة، مما يجسّد تدني القيمة التي تعلق على حياتهن.

48. Some forms of violence are specific to children with disabilities. They may be subject to abuse under the guise of behaviour modification, including electro-convulsive treatment, drug therapy and electric shocks. The Committee on the Rights of the Child, in its general comment No. 9, has expressed concern about the practice of forced sterilization of girls with disabilities. They can also be exposed to medical or scientific experimentation, abandoned and left to die, or subjected to “mercy killing”, a crime often attracting lower penalties, reflecting the lower value attached to their life.

A_66_230

81|74

ar

en

49 - ولا تُكيّف نظم الحماية وآليات الإبلاغ وفقا لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة إلا نادرا. فعندما تقوم تلك النظم والآليات بالإبلاغ بالفعل، فإنها تصطدم كثيرا بالحواجز وبالطعن في مصداقيتها. وقد أولى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، في تقرير أعد بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عن إسداء المشورة وتقديم الشكاوى وآليات الإبلاغ، اهتماما خاصا للتحديات الخاصة التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في التمتع بالحماية والاستفادة من العدل والخدمات المتعلقة بالتأهيل (A/HRC/16/56).

49. Protection systems and reporting mechanisms are rarely adapted to the needs of children with disabilities. Where they do report, they are often met with barriers and disbelief. The Secretary-General’s Special Representative on Violence against Children, in a joint report with the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography on counselling, complaint and reporting mechanisms, paid special attention to the particular challenges faced by children with disabilities in accessing protection and justice, as well as rehabilitation services (A/HRC/16/56).

A_66_230

83|76

ar

en

50 - تطلب اتفاقية حقوق الطفل من الدول الأعضاء أن تقوم بمراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل الذي تودعه السلطات لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته (المادة 25). وعلاوة على ذلك، تعرب لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 9، عن القلق إزاء استمرار استخدام مرافق داخلية لتقديم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة وتؤكد أن أُسرهم هي المكان الأمثل لتلقي الرعاية. وتنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوضوح على أن وجود الإعاقة لا ينبغي أن يكون مبررا بأي حال من الأحوال للحرمان من الحرية (المادة 14). فهي تعترف بحق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش في المجتمع المحلي، وأن يقدَّم إليهم الدعم والخدمات اللازمة لتحقيق ذلك. وتطلب من الدول، في حالة عدم قدرة أسرة على رعاية طفل ذي إعاقة، أن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري (المادة 23)، وبمزيد من التفصيل في المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق).

50. The Convention on the Rights of the Child requires States parties to submit periodic reviews of the treatment of children placed by authorities for the purposes of care, protection or treatment of their health (art. 25). Furthermore, the Committee on the Rights of the Child, in its general comment No. 9, expresses concern about the continued use of residential care facilities for children with disabilities and affirms that they are best cared for within their own families. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities clearly states that disability should never justify deprivation of liberty (art. 14). It recognizes the right of children with disabilities to live in the community, backed up with the necessary support and services to make that possible. It requires States to make every effort to ensure that when a family cannot care for a child, the alternative placement is either with the wider family or in a family setting in the community (art. 23), as further elaborated in the Guidelines on the Alternative Care of Children (General Assembly resolution 64/142, annex).

A_66_230

84|77

ar

en

51 - ويمكن أن تشكل الظروف السائدة في المؤسسات الكبرى للرعاية الداخلية ضربا من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فالأدلة الواسعة الانتشار تشهد على وجود حالات أطفال يُقيّدون لفترات دائمة إلى المهود والأسرّة، وإلى معاناتهم بل موتهم بسبب تعمد عدم توفير العلاج الطبي أو الغذاء أو الدفء لهم، وحرمانهم من الحب أو الرعاية⁽[24]⁾. وتلقي دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال الضوء على شواغل عميقة تتعلق بتعرض الأطفال للإهمال والعنف والبيئات الخطرة، بما في ذلك تركهم لساعات فوق ناموسيات مبللة بالبول، أو تقييدهم بدنيا أو لأغراض طبية، أو نقص عدد موظفي المرافق الداخلية لتقديم الرعاية ونقص الرصد أو التمحيص المستقل⁽²²⁾. وحالما يوضع الأطفال في مرفق داخلي لتقديم الرعاية، فإنهم في كثير من الأحيان يُتركون فيه مدى الحياة حيث لا حق لهم في استئناف ما تقرر بحقهم، ولا آلية للمراجعة المستقلة، ولا إمكانية الحصول على المعلومات أو الاستفادة من المشورة أو الدعوة.

51. The conditions in large residential care institutions can often constitute cruel, inhuman or degrading treatment. Widespread evidence testifies to examples of children permanently tied into cribs and beds, suffering or even death from intentional lack of medical treatment, food or warmth, and lack of love or care.[24] The UN Study on Violence against Children highlighted profound concerns relating to violence, neglect, dangerous environments, including children being left for hours on urine-soaked mattresses, or physically or medically restrained, or of residential care facilities being understaffed and a lack of monitoring or independent scrutiny.²² Once children are placed in a residential care facility, they often remain there for life with no right of appeal, no independent review mechanism, and no access to information, advice or advocacy.

A_66_230

85|78

ar

en

52 - وعلى الرغم من تزايد الوعي بهذه الانتهاكات، لا يزال عدد الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية مرتفعا. ففي منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، تقدر اليونيسيف أن احتمال إيداع طفل ذي إعاقة في مؤسسة للرعاية هي أعلى بنسبة تقارب 17 مرة من احتمال إيداع طفل غير معوق⁽[25]⁾. وفي كثير من المناطق، لم تُبذل إلا جهود ضئيلة لحماية حقهم في الحياة الأسرية. ويؤدي التحيز والجهل والتمييز، عندما يقترن بنقص الدعم من المجتمع المحلي أو الضمان الاجتماعي، إلى تقويض قدرات الأسر على توفير الرعاية والحماية المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة. وفي مناطق كثيرة من العالم، لا يتلقى الوالدان الذين يرغبون في الاحتفاظ بأبنائهم في منازلهم إلا مساعدة أو دعما محدودين أو لا يتلقون أيا منهما البتة⁽[26]⁾.

52. Despite growing awareness of these violations, the number of children with disabilities in residential care remains high. In the Central and Eastern Europe region, UNICEF estimates that a child with a disability is almost 17 times as likely to be institutionalized as one who is not disabled.[25] In many regions, little investment has been made to protect their right to family life. Prejudice, ignorance and discrimination, combined with a lack of community-based support or social security, undermine families’ capacities to provide appropriate care and protection for a child with a disability. In many parts of the world, parents who want to keep their children at home receive very limited help or support, or indeed, none at all.[26]

A_66_230

86|79

ar

en

53 - ولعل وضع حد لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية مسألة ملحة إلى حد كبير. فالبحوث تشير على نحو متسق إلى أن ذلك يخلّف عواقب سلبية شديدة على الأطفال، حيث يرتفع خطر تعرض الأطفال دون سن الرابعة بوجه خاص للضرر الذهني والنفسي جراء ذلك. فالأطفال الذين يقيمون في مرافق داخلية لتقديم الرعاية تزداد درجة تردي أدائهم على الصعد الاجتماعي والتربوي والصحي والنفسي أكثر من أقرانهم الذين يترعرعون في أوساط اجتماعية تقدم الدعم إليهم⁽²²⁾.

53. Bringing an end to institutionalization is a matter of considerable urgency. Research consistently points to its profoundly negative impact on children, with children under the age of 4 at particularly high risk of cognitive and psychological damage. Children in residential care facilities do far worse socially, educationally, medically and psychologically than children raised in supportive community settings.²²

A_66_230

87|80

ar

en

حالات الطوارئ والعمل الإنساني

Emergencies and humanitarian action

A_66_230

88|81

ar

en

54 - تُلزم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول باتخاذ تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات تتسم بالخطورة وحالات الطوارئ، وتقر بأهمية التعاون الدولي في التصدي لقدرات بعض الدول المحدودة على مواجهة حالات الخطر والأزمات الإنسانية (المادتان 11 و 32).

54. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities requires States to undertake measures to protect people with disabilities in situations of risk and emergency, and recognizes the importance of international cooperation in addressing the limited capacities of some States to respond to situations of risk and humanitarian crises (arts. 11 and 23).

A_66_230

89|82

ar

en

55 - وفي كثير من الأحيان يتفاقم ضعف الأطفال ذوي الإعاقة لدى فقدان أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية، وفقدان الأجهزة المساعدة، والافتقار إلى الدواء أو الرعاية الصحية، وعدم إمكانية الحصول على خدمات الطوارئ. وعلاوة على ذلك، يكون الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما البنات منهم، في أعقاب وقوع كارثة، عرضة للعنف والاستغلال والاعتداء الجنسي⁽[27]⁾. إلا أن هناك نقصا في البيانات الكافية عن مدى ما يلحق بالأطفال ذوي الإعاقة من ضرر من جراء الكوارث الطبيعية أو النزاع المسلح، واحتياجاتهم في تلك الحالات، وقد أعاق ذلك وضع استجابات فعالة. وترتب عليه عدم إعطاء الأولوية للأطفال ذوي الإعاقة أو إدراجهم على النحو الملائم في برامج المساعدة الإنسانية والتنمية وتوفير الدعم المناسب لهم في إطار هذه البرامج.

55. The vulnerability of children with disabilities is often exacerbated by the loss of family members or carers, loss of assistive devices, lack of medication or health care and the inaccessibility of emergency services. Furthermore, in the aftermath of a disaster, children, and particularly girls with disabilities, are vulnerable to violence, exploitation and sexual abuse.[27] However, there is a lack of adequate data about both the extent to which children with disabilities are affected by natural disasters or armed conflict, and their needs in those situations, and this has hampered the development of effective responses. It results in children with disabilities not being prioritized or appropriately included and supported within humanitarian assistance and development programmes.

A_66_230

90|83

ar

en

56 - وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع مبادئ توجيهية لتعزيز حماية الأطفال ذوي الإعاقة، تقر بالمخاطر الأكبر التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة وتشجع الدول على توفير الدعم المناسب⁽[28]⁾. وتقوم المفوضية أيضا بإنتاج إرشادات تشغيلية بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النازحون، تدعو إلى التعليم الشامل للجميع، والأماكن الملائمة للأطفال، والتدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وتؤكد على ضرورة وجود آليات للتعريف والرصد.

56. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees has developed guidelines to strengthen the protection of children with disabilities, which recognize the greater risks facing children with disabilities and encourage States to provide appropriate support.[28] It is also producing operational guidance on working with persons with disabilities, including those in displacement, that advocates for inclusive education, child-friendly spaces and early-childhood interventions, and stresses the need for identification and monitoring mechanisms.

A_66_230

91|84

ar

en

خامسا - سبل المضي قدما

V. Ways forward

A_66_230

92|85

ar

en

57 - هناك حاجة إلى القيام بعمل كبير وعاجل ومنسق لإنجاز إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. فالنطاق والشدة التي تحدث بهما انتهاكات حقوقهم، في جميع مناطق العالم، يشكلان حالة طوارئ خفية. ومن الضروري إزالة الحواجز التي تعوق إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والإقرار بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأطفال ذوي الإعاقة في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية. وتُحَثّ الحكومات على القيام بما يلي:

57. Significant, urgent and coordinated action is needed to achieve the realization of the rights of children with disabilities. The scale and severity of violations against their rights, in all regions of the world, constitute a hidden emergency. It is necessary to remove barriers that impede the realization of the rights of children with disabilities, and recognize the importance of international cooperation for improving the living conditions of children with disabilities in every country, particularly in developing countries. Governments are urged to:

A_66_230

93|86

ar

en

(أ) اتخاذ تدابير لتعزيز جمع بيانات مفصلة عن الأطفال ذوي الإعاقة لإبرازها وتعزيز القدرات اللازمة لوضع سياسات وخطط فعالة، وإتاحة رصد حقوقهم بفعالية أكبر، تشمل ما يلي:

(a) Introduce measures to strengthen the collection of disaggregated data on children with disabilities in order to promote their visibility, enhance capacity for effective policy and planning, and enable more effective monitoring of their rights, that include:

A_66_230

94|87

ar

en

’1‘ الاستثمار في النُهُج الاستباقية للقضاء على الحواجز التي تعوق تسجيل المواليد من الأطفال ذوي الإعاقة وإدراجَهم في بيانات التعداد؛

(i) Investment in proactive approaches to overcoming the barriers impeding birth registration and inclusion in census data, in respect of children with disabilities;

A_66_230

95|88

ar

en

’2‘ التعاون فيما بين أجهزة الحكومة ومع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع إطار متماسك ومتسق لتعاريف الإعاقة، يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كأساس لجمع البيانات؛

(ii) Collaboration across Government and with organizations of people with disabilities to achieve a coherent and consistent framework of definitions of disability, in accordance with international human rights standards, as a basis on which to collect data;

A_66_230

96|89

ar

en

’3‘ تصنيف جميع البيانات ذات الصلة بحياة الأطفال على أساس الإعاقة، بما في ذلك على سبيل المثال، في البيانات المتعلقة بالتعليم أو النتائج الصحية أو حماية الطفل، وفي التقارير المقدمة من الدول الأطراف إلى لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالاتفاقيتين ذواتي الصلة؛

(iii) Disaggregation of all relevant data relating to children’s lives on the basis of disability, including, for example, in data on education, health outcomes or child protection, and in the reports submitted by the States Parties to the Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities with regard to the relevant Conventions;

A_66_230

97|90

ar

en

(ب) تنفيذ تدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عليها، تشمل ما يلي:

(b) Implement measures to prevent and eliminate all forms of discrimination against children with disabilities, that include:

A_66_230

98|91

ar

en

’1‘ حظر التمييز على أساس الإعاقة في الأحكام الدستورية وفي القوانين الخاصة بمناهضة التمييز أو في الأحكام القانونية؛ واتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(i) Prohibiting discrimination on grounds of disability in constitutional provisions and in specific anti-discrimination laws or legal provisions; and taking all appropriate measures, including legislation, to modify customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities;

A_66_230

99|92

ar

en

’2‘ الإقرار بتأثير تعدد أشكال التمييز، لا سيما، التمييز الذي تتعرض له البنات ذوات الإعاقة؛

(ii) Recognizing the impact of multiple discrimination, in particular, discrimination experienced by girls with disabilities;

A_66_230

100|93

ar

en

’3‘ استحداث سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، يكون من السهل عليهم وعلى والديهم و/أو مقدمي الرعاية اللجوء إليها؛

(iii) Introducing effective remedies in case of violations of the rights of children with disabilities, which are easily accessible to children with disabilities and their parents and/or others caring for the child;

A_66_230

101|94

ar

en

’4‘ تنظيم حملات توعية وتثقيف موجهة إلى عامة الجمهور وإلى فئات محددة من المهنيين توخياً لمنع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عليه؛

(iv) Awareness-raising and educational campaigns targeting the public at large and specific groups of professionals, with a view to preventing and eliminating discrimination against children with disabilities;

A_66_230

102|95

ar

en

’5‘ دمج مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، في التدريب المقدم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة أو لأجلهم قبل الخدمة وأثناءها؛

(v) Incorporating principles of human rights, including non-discrimination, in the pre- and in-service training of all professionals working with and for children with disabilities;

A_66_230

103|96

ar

en

(ج) تشجيع وضع استراتيجيات تهدف إلى إتاحة التعليم الشامل للجميع للأطفال ذوي الإعاقة على جميع المستويات، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تشمل ما يلي:

(c) Promote strategies to achieve an inclusive education for children with disabilities at all levels, including early childhood education, that include:

A_66_230

104|97

ar

en

’1‘ الاعتراف الصريح بالتعليم الشامل للجميع في القوانين ورفض العزل، وسن تشريعات ترسي حق كل طفل في التعليم الشامل للجميع على أساس تساوي الفرص وتنص على تعريف واضح لمفهوم الشمول، والأهداف المحددة التي ينشد تحقيقها، والاستراتيجيات الملموسة لبلوغه؛

(i) Explicit recognition of inclusive education in legislation and rejection of segregation, and introducing legislation establishing the right to inclusive education for every child on the basis of equality of opportunity and embodying a clear definition of inclusion, the specific objectives it is seeking to achieve, and concrete strategies for its attainment;

A_66_230

105|98

ar

en

’2‘ دمج المسؤولية عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ضمن مسؤوليات وزارات التعليم؛

(ii) Incorporating responsibility for the education of children with disabilities within ministries of education;

A_66_230

106|99

ar

en

’3‘ استحداث نظم تمويل توفر حوافز لوضع نظام تعليمي موحد وتشجيع الاستثمار في نُهُج التعليم التي تعزز القدرات والالتزام فيما بين المدارس؛

(iii) Introducing systems of financing that provide incentives towards a unified system of education and encourage investment in approaches in education that strengthen capacity and commitment among schools;

A_66_230

107|100

ar

en

’4‘ الإقرار بضرورة استناد الخدمات المعقولة لدعم الشمول إلى معايير حقوق الإنسان وليس فقط إلى كفاءة استخدام الموارد؛

(iv) Recognizing that reasonable accommodations to support inclusion need to be based on human rights standards rather than solely on the efficient use of resources;

A_66_230

108|101

ar

en

’5‘ كفالة توفير خطط دعم تناسب كل حالة على حدة، واحترام حقوق الأطفال المكفوفين والأطفال الصم والأطفال الصم المكفوفين في التعليم بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال؛

(v) Ensuring provision of individualized support plans, and respecting the rights of blind, deaf and deaf-blind children to education in the most appropriate languages and modes and means of communication;

A_66_230

109|102

ar

en

’6‘ وضع إطار للسياسة العامة للتعليم الشامل للجميع على الصعيد المركزي لدعم ممارسة الشمول وثقافته على جميع مستويات المنظومة التعليمية؛

(vi) Developing a policy framework for inclusive education at the central level to support the practice and culture of inclusion across all levels of the education system;

A_66_230

110|103

ar

en

’7‘ توفير التدريب والدعم للمعلمين لتمكينهم من العمل في بيئات تقوم على مفهوم الشمول؛

(vii) Providing training and support for teachers to enable them to work in inclusive environments;

A_66_230

111|104

ar

en

(د) التصدي للتفاوت في إمكانيات الحصول على خدمات الرعاية الصحية، باتخاذ تدابير تشمل ما يلي:

(d) Address inequality in access to health care, through measures that include:

A_66_230

112|105

ar

en

’1‘ اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على جميع الحواجز التمييزية، بما في ذلك تثقيف الأطفال ذوي الإعاقة، وأسرهم، والمرضى، والعاملين الصحيين، في مجال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بصفتهم مرضى، والحق في الرعاية الصحية، ووضع مواثيق للمرضى وإجراءات للشكاوى؛

(i) Introducing comprehensive measures to overcome all discriminatory barriers, including educating children with disabilities, their families and patients and health workers on the rights of children with disabilities as patients, and the right to health, and establishing patient charters and complaints procedures;

A_66_230

113|106

ar

en

’2‘ إيلاء الأولوية للجهود الرامية إلى الوصول إلى الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز توفير الخدمات الصحية الشاملة للجميع وفي متناولهم، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وذلك لكي يتاح لهم إعمال حقهم في الصحة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ii) Prioritizing efforts to reach children with disabilities, and promoting inclusive and accessible health services, including sexual and reproductive health services for adolescents, in order to allow them realize their right to health on an equal basis with others;

A_66_230

114|107

ar

en

’3‘ وضع نظم شاملة للتقييم والتعريف المبكرين؛

(iii) Developing comprehensive early assessment and identification systems;

A_66_230

115|108

ar

en

’4‘ سن تشريعات ووضع سياسات لتمكين الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة من المشاركة في رعاية صحتهم، تمشيا مع احترام قدراتهم المتطورة؛

(iv) Introducing legislation and policies to enable children and adolescents with disabilities to be involved in their own health care, consistent with respect for their evolving capacities;

A_66_230

116|109

ar

en

’هـ‘ اعتماد آليات لمعالجة تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الزائد عن الحد للفقر، تشمل ما يلي:

(e) Adopt mechanisms to address the disproportionate vulnerability of children with disabilities to poverty, that include:

A_66_230

117|110

ar

en

’1‘ كفالة كون برامج وسياسات الحماية الاجتماعية خالية من التمييز، وميسورة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(i) Ensuring that social protection programmes and policies are non‑discriminatory, accessible and inclusive for persons with disabilities, including children with disabilities and their families;

A_66_230

118|111

ar

en

’2‘ اعتماد تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر في توفير الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك في التأمين الصحي، والشروط المرتبطة بالسياسات المتصلة بالتحويلات النقدية؛

(ii) Adopting measures to remove all direct and indirect discrimination in the provision of social services, including in health insurance, and the conditionalities associated with policies relating to cash transfers;

A_66_230

119|112

ar

en

’3‘ تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية لتبرز التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة وتوفير دعم كاف للأسر التي لديها طفل ذو إعاقة؛

(iii) Strengthening social protection measures to reflect the additional costs associated with disability and provide adequate support for families with a child with a disability;

A_66_230

120|113

ar

en

(و) تنفيذ تدابير للتصدي للعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، تشمل ما يلي:

(f) Implement measures to address violence against children with disabilities, that include:

A_66_230

121|114

ar

en

’1‘ تعزيز قدرات نظم وخدمات حماية الأطفال لكي تشمل الأطفال ذوي الإعاقة وتستجيب لاحتياجاتهم، والقيام بمبادرات لمنع العنف تكون ملائمة لذوي الإعاقة؛

(i) Strengthening the capacities of child protection systems and services to be inclusive of children with disabilities and to respond to their needs, as well as to introduce disability-appropriate violence prevention initiatives;

A_66_230

122|115

ar

en

’2‘ سن تشريعات مراعية لقضايا الإعاقة، للأطفال ذوي الإعاقة في جميع السياقات، تكفل منع العنف وتعريفه وحمايتهم منه، بما في ذلك فرض جزاءات فعالة ضد المعتدين؛

(ii) Introducing, for children with disabilities in all settings, disability-sensitive legislation that ensures the prevention and identification of, and their protection from, violence, including effective sanctions against abusers;

A_66_230

123|116

ar

en

’3‘ اتخاذ تدابير تكون في المتناول وآمنة ومراعية للأطفال، للإبلاغ عن العنف وتيسير اللجوء بفعالية للنظام القضائي بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(iii) Introducing accessible, safe and child-sensitive measures to report violence and to facilitate effective access to the judicial system for children with disabilities;

A_66_230

124|117

ar

en

’4‘ توفير المعاملة اللائقة للأطفال ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للعنف وإعادة تأهيلهم على النحو المناسب؛

(iv) Providing appropriate treatment for and rehabilitation of children with disabilities who have experienced violence;

A_66_230

125|118

ar

en

’5‘ اتخاذ إجراءات للحد من الترهيب والإيذاء في المدارس؛

(v) Taking action to reduce bullying and abuse in schools;

A_66_230

126|119

ar

en

’6‘ اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار ومنع إحداث عاهات بغرض التسول؛

(vi) Taking action to prevent trafficking and maiming for begging;

A_66_230

127|120

ar

en

(ز) إنشاء آلية لإنهاء الاستخدام المفرط لمرافق الرعاية الداخلية الكبيرة للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل تشمل ما يلي:

(g) Establish a process for bringing an end to the over-use of large residential care facilities for children with disabilities, including through:

A_66_230

128|121

ar

en

’1‘ الإقرار في القوانين بعدم جواز استخدام الإعاقة لتبرير الحرمان من الحرية تحت أي ظرف من الظروف؛

(i) Recognizing in legislation that in no case may disability be used to justify the deprivation of liberty;

A_66_230

129|122

ar

en

’2‘ استحداث التزام مقيَّد بحدود زمنية من أجل إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مرافق كبيرة للرعاية الداخلية، بما في ذلك نقل الموارد إلى الرعاية المجتمعية وإنهاء الاستخدام المفرط لهذه المرافق؛ وإنهاء ممارسات الفصل غير الضروري للأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم وإيداعهم فيما بعد في مرافق رعاية داخلية، وذلك بتوفير الدعم الكافي للأسر لرعاية أطفالها؛

(ii) Introducing a time-bound commitment towards ending the placement of children with disabilities in large residential care facilities, including the transfer of the resources to community-based care and ending the over-use of such facilities; and ending the practice of unnecessary separation of children with disabilities from their families and subsequent placement in residential care, by providing adequate support to families to care for their children;