Arabic: ​إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها بتاريخ 18/1/1436هـ الموافق 11/11/2014م، بشأن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 10/09/1437هـ الموافق 15/06/2016م صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وقد تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها (1,620,000,000) مليار وست مئة وعشرون مليون ريال.فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها (2,700,000) مليونان وسبع مئة ألف ريال، بواقع (300,000) ثلاث مئة ألف ريال على كل منهم.إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.وتود الهيئة الإيضاح بأن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الاشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.وتشير الهيئة أيضاً في هذا الخصوص بأن لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بينت في حيثيات الحكم بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمئنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائياً ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الاشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب.  وبناء عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.وتجدر الاشارة الى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الاسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الاسهم من السوق يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.​
English: ​Further to the Capital Market Authority’s announcement on its website on 18/01/1436H corresponding to 11/11/2014 regarding the issuance of a CMA Board resolution to file a lawsuit before The Committee for the Resolution of Securities Disputes (CRSD) against the board members of Mohammad Al Mojil Group Company during its IPO stage and against some of the company’s executives and certified public accountants during the period from 2008 until 2011 as they have violated the Capital Market Law and its Implementing Regulations. CMA wishes to clarify to the public that on 10/09/1437H corresponding to 15/06/2016 A decision was issued by the Committee for the Resolution of Securities Disputes (The Resolution) to convict a number of the defendants for violating paragraph (A) of Article (49) of the Capital Market Law and Article (7) of the Market Conduct Regulations for conducting practices that formed manipulation and fraud and created a misleading and incorrect impression regarding the value of Mohammad Al Mojil Group Company security, which convicted them in the violations committed in the IPO's stage. The (CRSD) resolution included a number of sanctions on the convicted; and in accordance with the following detail:Oblige one of the convicted to pay (1,620,000,000) one billion, six hundred and twenty million riyals to CMA’s account for the illegal profits achieved as a result of violations mentioned.Impose a fine on the convicted in the amount of (2,700,000) two million and seven hundred thousand riyals, of which (300,000) three hundred thousand riyals on each of them.Imprison three of the convicted for a term ranging between three to five years.Refrain the convicted from working in listed companies on the Saudi Stock Exchange for a term ranging between five to ten years.To prevent the acting certified public accountant company for Mohammad Al Mojil Group Company (during violations period), from providing any legal accounting for authorized persons, or any securities’ issuer for a period of two years.CMA would like to clarify that this resolution is not final and the parties can appeal before The Appeal Committee for the Resolution of Securities Disputes (ACRSD) in 30 days after receiving it. CMA will announce any material developments regarding this lawsuit once it occurs.CMA in this regard points out that the CRSD explained that the illegal  profits in this case represents the difference between the IPO share value and the real share value, in which  once the resolution is final and the amount has been collected, will be payed to those who prove being effected by those violations. The defendants should commit to compensate the exceeding amount.The committee decided not to hear the lawsuit regarding the violations that occurred after the IPO by the convicted and not to hear the lawsuit regarding the violations committed by individuals who are not convicted in this case due to the fact that their violations occurred after the IPO. Based on that, CMA also intends to coordinate with the Bureau of Investigation and Public Prosecution (BIPP) to file a lawsuit against the defendants and anyone else found to be responsible for the subsequent of the IPO stage violations (in which the CRSD did not include in the resolution).It is important to note that the resolution is regarding the public action and that the Plaintiffs' private action of those affected by these violations and others, whether affected by the IPO stage or the violations after that and whether they have received the violated shares during the IPO or through the purchase of shares from the market,  they are all entitled to file a suit for compensation as per the Law.CMA insures its devotion to apply justice, efficiency, and transparency in securities transactions as well as protect investors from illegal acts.