Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

قال ( الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لا يثبت فيها إلى قوله فيقبل ما لا يتعلق منها البدل والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال ) قلت ما قاله في ذلك صحيح ما عدا قوله بل يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية والأجناس المشتركة فإنه إن أراد أن الحكم يتعلق بالأمور الكلية من حيث هي كلية فليس ذلك بصحيح وإن أراد أن الحكم يتعلق بالأمور الكلية أي بواحد غير معين منها فذلك صحيح وقد سبق التنبيه على مثل هذا .

قَالَ ( الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا إلَى قَوْلِهِ فَيَقْبَلُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا الْبَدَلَ وَالْمُعَيَّنُ لَا يَقْبَلُ الْبَدَلَ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَالٌ ) قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ مَا عَدَا قَوْلَهُ بَلْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ وَالْأَجْنَاسِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ كُلِّيَّةٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ أَيْ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْهَا فَذَلِكَ صَحِيحٌ وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا .

قوله تعالى: رفرف خضر وعبقري حسان ( 12 / 270 )

قَوْلُهُ تَعَالَى: رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ( 12 / 270 )

فإنه قول أحمد .

فَإِنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ .

( قوله : فله ردها ) ؛ لأنه حيث لم يملكها عنده كان وطؤه لها في مدة الخيار بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الرد ؛ لأنه لم يكن دليل الرضا بالبيع ، بخلاف وطء غير منكوحته كما سيأتي .

( قَوْلُهُ : فَلَهُ رَدُّهَا ) ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْهَا عِنْدَهُ كَانَ وَطْؤُهُ لَهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِالنِّكَاحِ لَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَلِيلَ الرِّضَا بِالْبَيْعِ ، بِخِلَافِ وَطْءِ غَيْرِ مَنْكُوحَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي .

: قد بعثت إليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول مالك قال : نعم ، يضمن إلا أن يكون رب المال أمره بذلك .( 14 / 453 )

: قَدْ بَعَثْتُ إلَيْكَ بِالْمَالِ مَعَ رَسُولِي أَيَضْمَنُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ : نَعَمْ ، يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ أَمَرَهُ بِذَلِكَ .( 14 / 453 )

الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا أن يريد بالإجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه فليراجع وكتب عليه سم ما نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعدم الاندراج أن لا يجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله ا ه .

الْوُضُوءِ وَكَذَا إذَا أَخَّرَهُ عَنْهُ لَكِنْ قَدَّمَ نِيَّتَهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَفِيهِ تَوَقُّفٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْإِجْزَاءِ مُجَرَّدَ سُقُوطِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ أَنْ لَا يُجْزِئَ نِيَّةُ الْغُسْلِ عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِ تَجَرُّدِ الْجَنَابَةِ عَنْ الْأَصْغَرِ فَتَأَمَّلْهُ ا ه .

16063 - حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنهم تذاكروا هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة إنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يحمله( 25 / 463 )

16063 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ غُلُولَ الصَّدَقَةِ إِنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ( 25 / 463 )

ويدل عليه كلام المصنف ، وصاحب الهداية ، وغيرهما .

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَغَيْرُهُمَا .

روى عنه : ابنه حكيم، وحميد المري رجل مجهول.

رَوَى عَنْهُ : ابْنُهُ حَكِيمٌ، وَحُمَيْدٌ الْمُرِّيُّ رَجْلٌ مَجْهُولٌ.

ومع ذلك لا يجب الفحص عن شيء من ذلك إلا أن تقوم عليه أمارة دالة على وقوعه ؛ لأن جميع ذلك غير متعين ،( 4 / 5 )

وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ الْفَحْصُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ أَمَارَةٌ دَالَّةٌ عَلَى وُقُوعِهِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ،( 4 / 5 )

أو دهن جائفة ، ومني مستنكح أو مذي .

أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ ، وَمَنِيِّ مُسْتَنْكِحٍ أَوْ مَذْيٍ .

( قوله : لأنه مجمع عليه إلخ ) تعليل لأصل المتن رشيدي .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ .

وكذلك كل ما ألقاه من يده ، وهو قائم يكون له صوت فلا يفعله ؛ لئلا يقع في النهي وإن كان ممن يحتاج أن يلبس داخل المسجد فيتحفظ أن يلقي نعله في الأرض ، وهو قائم فيكون لوقوعه في الأرض صوت ، وإن كان قد بقي فيه شيء من أثر الطريق فيقع لقوة الرمية في المسجد .

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ ، وَهُوَ قَائِمٌ يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ فَلَا يَفْعَلُهُ ؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْتَاجُ أَنْ يَلْبَسَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَيَتَحَفَّظَ أَنْ يُلْقِيَ نَعْلَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ قَائِمٌ فَيَكُونَ لِوُقُوعِهِ فِي الْأَرْضِ صَوْتٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ فَيَقَعَ لِقُوَّةِ الرَّمْيَةِ فِي الْمَسْجِدِ .

[ قوله : وأحكامه ] عطف تفسير على ما قبله .

[ قَوْلُهُ : وَأَحْكَامُهُ ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ .

[ قوله : تلده بعد الرهن ] وأما ما انفصل قبل الرهنية فلا يدخل .

[ قَوْلُهُ : تَلِدُهُ بَعْدَ الرَّهْنِ ] وَأَمَّا مَا انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّهْنِيَّةِ فَلَا يَدْخُلُ .

رواية يونس ( و ) أن ( يمسك ) أي يحبس ( الصيد ) على صاحبه ولا يخليه يذهب ، فإذا جاء صاحبه خلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه ( ولا يأكل منه ) أي من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته وأذنه وعظمه قبل قتله له أو عقبه لحديث الصحيحين عن عدي بن حاتم { إذا أرسلت كلبك المعلم ، وسميت فأمسك وقتل فكل ، وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه } ومنعه الصائد من الصيد كالأكل منه .

رِوَايَةِ يُونُسَ ( وَ ) أَنْ ( يُمْسِكَ ) أَيْ يَحْبِسَ ( الصَّيْدَ ) عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُخَلِّيَهُ يَذْهَبُ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا يَدْفَعَهُ عَنْهُ ( وَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ لَحْمِهِ أَوْ نَحْوِهِ كَجِلْدِهِ وَحَشْوَتِهِ وَأُذُنِهِ وَعَظْمِهِ قَبْلَ قَتْلِهِ لَهُ أَوْ عَقِبَهُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ { إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ، وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْعُهُ الصَّائِدَ مِنْ الصَّيْدِ كَالْأَكْلِ مِنْهُ .

وهي عنده تعبدية .

وَهِيَ عِنْدَهُ تَعَبُّدِيَّةٌ .

( وجه ) قول محمد أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى ( وجه ) قول أبي يوسف أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم ، فكان التقدير به أولى .

( وَجْهُ ) قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُسْتَوْعِبَ لِلْحَوْلِ هُوَ الْمُسْقِطُ لِلْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَكَانَ التَّقْدِيرُ بِهِ أَوْلَى ( وَجْهُ ) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ أَدْنَى مَا يَسْقُطُ بِهِ عِبَادَةُ الصَّوْمِ ، فَكَانَ التَّقْدِيرُ بِهِ أَوْلَى .

قال سحنون : وذلك بغير قرعة ولا يصلح بالقرعة ؛ لأن ذلك مختلف ويصير كمن جمع حمارا أو فرسا في القسم .

قَالَ سَحْنُونَ : وَذَلِكَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَلَا يَصْلُحُ بِالْقُرْعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ وَيَصِيرُ كَمَنْ جَمَعَ حِمَارًا أَوْ فَرَسًا فِي الْقَسْمِ .

( قوله وإن لم تتلفق ) قد يقال مع التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله .( 4 / 187 )

( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّقْ ) قَدْ يُقَالُ مَعَ التَّلْفِيقِ الْمَذْكُورِ لَمْ يُوجَدْ الْأَقَلُّ وَحْدَهُ وَلَا مُطْلَقًا مَعَ الِاتِّصَالِ فَتَأَمَّلْهُ .( 4 / 187 )

ابن عرفة ودفع عرض في معلوم قدر ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل سلم لا بيع لأجل ؛ لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ولو كان بيع معين لانفسخ بيعه بالاستحقاق انتهى .

ابْنُ عَرَفَةَ وَدَفْعُ عَرْضٍ فِي مَعْلُومِ قَدْرٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ غَيْرِ مَسْكُوكٍ لِأَجَلٍ سَلَمٌ لَا بَيْعٌ لِأَجَلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَحَقَّ لَمْ يَنْفَسِخْ بَيْعُهُ وَلَوْ كَانَ بَيْعَ مُعَيَّنٍ لَانْفَسَخَ بَيْعُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ انْتَهَى .

يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير ، كإبل وبقر ، نص عليهما ، وبغال وكلب وظباء وطير وحمر أهلية ، وخالف الشيخ فيها وفي طير مستوحشة ويضمنه ، كغاصب ، ونصه وقاله أبو بكر : يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر ، ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه ، كجائز التقاطه ، وقيل : أو لم يأمره ، وإن أنفق على أنه ملكه لم يرجع ، لتعديه ، ذكره في المنتخب ، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له ، ولنائب إمام أخذه للحفظ ، ولا يلزمه تعريفه ، ولا تكفي فيه الصفة ، ذكره الشيخ ، واختار الشيخ : ولغيره بموضع مخوف ، وله التقاط غيره من حيوان وغيره ممتنع بنفسه ، كخشبة كبيرة ، وعنه : ونحو شاة ، وعنه وعرض ذكرها أبو الفرج إذا أمن نفسه وقوي عليه ، وإلا فكغاصب ، والأفضل تركه ، وقيل عكسه بمضيعة ، وخرج وجوبه إذن ، ونقل حنبل : لا يعرض لها ، ولأحمد من حديث أبي ذر { ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين } ويفعل الحظ لمالكه ، وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته ، قاله أصحابنا .

يَحْرُمُ الْتِقَاطُ مُمْتَنِعٍ عَنْ سَبْعٍ صَغِيرٍ ، كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَبِغَالٍ وَكَلْبٍ وَظِبَاءٍ وَطَيْرٍ وَحُمُرٍ أَهْلِيَّةٍ ، وَخَالَفَ الشَّيْخُ فِيهَا وَفِي طَيْرٍ مُسْتَوْحِشَةٍ وَيَضْمَنُهُ ، كَغَاصِبٍ ، وَنَصُّهُ وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَضْمَنُ ضَالَّةً مَكْتُومَةً بِالْقِيمَةِ مَرَّتَيْنِ ، لِلْخَبَرِ ، وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهِ إلَى نَائِبِ إمَامٍ أَوْ بِأَمْرِهِ بِرَدِّهِ مَكَانَهُ ، كَجَائِزٍ الْتِقَاطُهُ ، وَقِيلَ : أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَرْجِعْ ، لِتَعَدِّيهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ أَخْذٍ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ ، وَلِنَائِبِ إمَامٍ أَخْذُهُ لِلْحِفْظِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ ، وَلَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ : وَلِغَيْرِهِ بِمَوْضِعٍ مَخُوفٍ ، وَلَهُ الْتِقَاطُ غَيْرِهِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ مُمْتَنِعٍ بِنَفْسِهِ ، كَخَشَبَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَعَنْهُ : وَنَحْوِ شَاةٍ ، وَعَنْهُ وَعَرْضٍ ذَكَرَهَا أَبُو الْفَرَجِ إذَا أَمِنَ نَفْسَهُ وَقَوِيَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَكَغَاصِبٍ ، وَالْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ، وَقِيلَ عَكْسُهُ بِمَضْيَعَةٍ ، وَخَرَّجَ وُجُوبَهُ إذَنْ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَعْرِضُ لَهَا ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ { وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ } وَيَفْعَلُ الْحَظَّ لِمَالِكِهِ ، وَلَهُ أَكْلُ حَيَوَانٍ وَمَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِقِيمَتِهِ ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا .

( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب

( وَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ مُحْدِثٍ لَا أَذَانُهُ ) عَلَى الْمَذْهَبِ

( فلما استوت به )

( فَلَمَّا اِسْتَوَتْ بِهِ )

( قوله : فإن الجناية إلخ .

( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْجِنَايَةَ إلَخْ .

أبصره انقمع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما إنك لو ثبت لفقأت عينك } ؛ والمشقص بكسر فسكون للمعجمة ففتح للقاف سهم له نصل عريض ، وقيل طويل ، وقيل هو النصل العريض نفسه ، وقيل الطويل ، ويختله بكسر الفوقية يخدعه ويراوغه ، وخصاصة الباب بفتح المعجمة وبمهملتين الثقب والشقوق فيه : أي جعل شقه محاذي عينه وتوخاه بتشديد المعجمة : أي قصده .

أَبْصَرَهُ انْقَمَعَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إنَّك لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَك } ؛ وَالْمِشْقَصُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ لِلْمُعْجَمَةِ فَفَتْحٍ لِلْقَافِ سَهْمٌ لَهُ نَصْلٌ عَرِيضٌ ، وَقِيلَ طَوِيلٌ ، وَقِيلَ هُوَ النَّصْلُ الْعَرِيضُ نَفْسُهُ ، وَقِيلَ الطَّوِيلُ ، وَيَخْتِلُهُ بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ يَخْدَعُهُ وَيُرَاوِغُهُ ، وَخَصَاصَةُ الْبَابِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَبِمُهْمَلَتَيْنِ الثُّقْبُ وَالشُّقُوقُ فِيهِ : أَيْ جَعَلَ شَقَّهُ مُحَاذِيَ عَيْنَهُ وَتَوَخَّاهُ بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَةِ : أَيْ قَصَدَهُ .

فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : من ملأ عينيه من قاعة بيت فقد فسق .

فَقَدْ رَوَى عُلَمَاؤُنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ فَقَدْ فَسَقَ .

قال مالك : وإنما الموز عندي بمنزلة البقل .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا الْمَوْزُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْبَقْلِ .

6639 - حدثنى محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدى حدثنا بهز ح وحدثنى محمد بن رافع حدثنا شبابة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وفى حديثهم قال لا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفى حديث شبابة قال سمعت زهدم بن مضرب وجاءنى فى حاجة على فرس فحدثنى أنه سمع عمران بن حصين. وفى حديث يحيى وشبابة « ينذرون ولا يفون ». وفى حديث بهز « يوفون ». كما قال ابن جعفر.( 7 / 186 )

6639 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِهِمْ قَالَ لاَ أَدْرِى أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. وَفِى حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ وَجَاءَنِى فِى حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَدَّثَنِى أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ. وَفِى حَدِيثِ يَحْيَى وَشَبَابَةَ « يَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ ». وَفِى حَدِيثِ بَهْزٍ « يُوفُونَ ». كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ.( 7 / 186 )

وروى المهاجر بن قنفذ { أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة } بإسناده جيد رواه جماعة منهم أحمد وابن ماجه وأبو حاتم في صحيحه وقال : أراد به الفضل لأن الذكر على الطهارة أفضل لا أنه مكروه غير جائز .

وَرَوَى الْمُهَاجِرُ بْنُ قُنْفُذٍ { أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ } بِإِسْنَادِهِ جَيِّدٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ : أَرَادَ بِهِ الْفَضْلَ لِأَنَّ الذِّكْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ لَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ جَائِزٍ .

( قوله : وكذا لو سقط المقدر إلخ ) فإن فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر العبد وأنثياه فلا شيء كما في تجريد المزجد سم على المنهج ( قوله : وثانيا إلخ ) أي : يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة ؛ لأنه تلف في يده ( قوله : بآفة سماوية ) مثله ما إذا قطع المقدر في قصاص ، أو حد سرقة كما في الروض سم ( قوله : أتلف ) أي : بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمة واحدة ، والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط ، ومثله ما لو غصبهما ، وأتلف أحدهما ، ثم أتلف شخص الباقي ، فيلزمه درهمان ، وأما لو غصبهما وأتلف شخص أحدهما في يده قبل تلف الآخر ، فيلزمه ثمانية كما لو أتلف ذلك في يد المالك هذا ما ظهر لبعض مشايخنا وقول م ر و ش وسم فلا يلزمه سوى درهمين أي : والباقي على الغاصب ؛ لأن التفريق حصل بفعله كما في ع ش على م ر ( قوله : معا ) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد ، ثم آخر الأخرى بعده وصارت قيمة الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمانية ا ه شرح الإرشاد لحجر ( قوله : وهو أقوى ) أي : نقلا ، وإن ضعف مدركا ا ه شرح الإرشاد لحجر( 11 / 315 )

( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْمُقَدَّرُ إلَخْ ) فَإِنْ فُرِضَ أَنْ لَا نَقْصَ لِلْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قُطِعَ ذَكَرُ الْعَبْدِ وَأُنْثَيَاهُ فَلَا شَيْءَ كَمَا فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَثَانِيًا إلَخْ ) أَيْ : يَضْمَنُ ضَمَانًا ثَانِيًا غَيْرَ ضَمَانِ أَقْصَى قِيمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ ( قَوْلُهُ : بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ) مِثْلُهُ مَا إذَا قُطِعَ الْمُقَدَّرُ فِي قِصَاصٍ ، أَوْ حَدِّ سَرِقَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ سم ( قَوْلُهُ : أَتْلَفَ ) أَيْ : بِيَدِ مَالِكِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَنَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ سم أَقُولُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغَاصِبَ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غَصَبَهُمَا ، وَأَتْلَفَ أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ أَتْلَفَ شَخْصٌ الْبَاقِيَ ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، وَأَمَّا لَوْ غَصَبَهُمَا وَأَتْلَفَ شَخْصٌ أَحَدَهُمَا فِي يَدِهِ قَبْلَ تَلَفِ الْآخَرِ ، فَيَلْزَمهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمَالِكِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا وَقَوْلُ م ر وَ ش وَسَمِّ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ أَيْ : وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : مَعًا ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَ إحْدَاهُمَا وَاحِدٌ ، ثُمَّ آخَرُ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وَصَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ تَلَفِ الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ ا ه شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَقْوَى ) أَيْ : نَقْلًا ، وَإِنْ ضَعُفَ مَدْرَكًا ا ه شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ( 11 / 315 )

ألا ترى أنه مقدم على حق المولى ، فعلى حق المرتهن أولى ؛ لأنه دونه ، ثم إذا بيع العبد وقضي دين الغريم من ثمنه فثمنه لا يخلو إما أن يكون فيه وفاء بدين الغريم ، وإما أن لم يكن فيه وفاء به فإن كان فيه وفاء بدينه ، فدينه لا يخلو إما أن يكون مثل دين المرتهن وإما أن يكون أكثر منه وإما أن يكون أقل منه ، فإن كان مثله أو أكثر منه سقط دين المرتهن كله ؛ لأن العبد زال عن ملك الراهن بسبب وجد في ضمان المرتهن فصار كأنه هلك ، وما فضل من ثمن العبد يكون للراهن ؛ لأنه بدل( 13 / 462 )

أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى ، فَعَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُ ، ثُمَّ إذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَقُضِيَ دَيْنُ الْغَرِيمِ مِنْ ثَمَنِهِ فَثَمَنُهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَفَاءٌ بِدَيْنِ الْغَرِيمِ ، وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ بِدَيْنِهِ ، فَدَيْنُهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ زَالَ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَصَارَ كَأَنَّهُ هَلَكَ ، وَمَا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ( 13 / 462 )

وقال في العباب : ويندب أن لا يتنفل بعد وتره ، وصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز .

وَقَالَ فِي الْعُبَابِ : وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَتَنَفَّلَ بَعْدَ وِتْرِهِ ، وَصَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ جَالِسًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ .

( مسألة 21 ) قوله : وإن ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل ، في رواية ، وعنه : قوله ، ولها مهر مثلها ، انتهى .

( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَتْ التَّسْمِيَةَ فَأَنْكَرَ قُبِلَ فِي تَسْمِيَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، فِي رِوَايَةٍ ، وَعَنْهُ : قَوْلُهُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، انْتَهَى .

( قوله وأمة المديون بعد الحجر عليه ) أي : لمنعه من وطئها لحق الغرماء .

( قَوْلُهُ وَأَمَةِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ) أَيْ : لِمَنْعِهِ مِنْ وَطْئِهَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ .

أقول : وقد يمنع الأخذ بأن المسجد شرط الاعتكاف ، بخلاف القراءة إلا أن يقال الاعتكاف كما يصح في المحل الذي فارقه يصح في غيره ، فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف مستوية ( قوله : بطل حقه بخروجه ) ويصدق في دعواه نية المدة ليكون أحق من غيره إذا عاد لأن ذلك لا يعرف إلا منه ، وظاهره أنه يبطل حقه بخروجه وإن نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد ، وعليه فينبغي أنه لا يبطل حقه في هذه الحالة ( قوله : ويسن منع من جلس ) أي مثلا ، وقوله فيه : أي المسجد ، وقوله أو حرفة : أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها ( قوله : ويمنع من هو إلخ ) أي فيحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور ( قوله ويندب منع الناس ) عبارة حج ويمنع مستطرق لحلقة علم إلخ انتهى : أي ندبا أخذا من كلام الشارح .( 18 / 56 )

أَقُولُ : وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطُ الِاعْتِكَافِ ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاعْتِكَافُ كَمَا يَصِحُّ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي فَارَقَهُ يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ ، فَبِقَاعُ الْمَسْجِدِ بِالنِّسْبَةِ لِلِاعْتِكَافِ مُسْتَوِيَةٌ ( قَوْلُهُ : بَطَلَ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ ) وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ نِيَّةَ الْمُدَّةِ لِيَكُونَ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ إذَا عَادَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ وَإِنْ نَوَى الْعَوْدَ حَالَةَ الْخُرُوجِ وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَعُودَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ إذَا عَادَ ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ مَنْعُ مَنْ جَلَسَ ) أَيْ مَثَلًا ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : أَيْ الْمَسْجِدِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ حِرْفَةٌ : أَيْ لَا تَلِيقُ بِالْمَسْجِدِ كَخِيَاطَةٍ بِخِلَافِ نَسْخِ كُتُبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : وَيُمْنَعُ مَنْ هُوَ إلَخْ ) أَيْ فَيَحْرُم جُلُوسُهُ حِينَئِذٍ لِلْإِضْرَارِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ مَنْعُ النَّاسِ ) عِبَارَةُ حَجّ وَيُمْنَعُ مُسْتَطْرِقٌ لِحَلْقَةِ عِلْمٍ إلَخْ انْتَهَى : أَيْ نَدْبًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ .( 18 / 56 )

وقال ابن حبيب : في الواضحة والتزكية تختلف ، فتكون بالواحد والاثنين والجماعة بقدر ما يظهر للحاكم ويتأكد عنده .

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : فِي الْوَاضِحَةِ وَالتَّزْكِيَةُ تَخْتَلِفُ ، فَتَكُونُ بِالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ بِقَدْرِ مَا يَظْهَرُ لِلْحَاكِمِ وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ .

( ص ) كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ( ش ) يعني أنه إذا أوصى بعتق غير معين كأعتقوا عبدا ، أو أوصى لزيد مثلا بعبده الفلاني ، أو قال بيعوه لفلان وهو معنى قوله ومعين غيره فالضمير المجرور بإضافة غير إليه يرجع للعتق أي أوصى بمعين غير العتق كما مر ، أو أوصى بنصف بقرة لزيد ، أو بنصف جمل وما أشبه ذلك ، فإن هذه الثلاثة في مرتبة واحدة لا يتقدم أحدهم على الآخر ويتحاصون ، وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد يقال إن العتق الذي لم يعين الأول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو جزؤه ، فلا تكرار

( ص ) كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ وَمُعَيَّنٍ غَيْرِهِ وَجُزْئِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَعْتِقُوا عَبْدًا ، أَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ مَثَلًا بِعَبْدِهِ الْفُلَانِيِّ ، أَوْ قَالَ بِيعُوهُ لِفُلَانٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَمُعَيَّنٍ غَيْرِهِ فَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِإِضَافَةِ غَيْرِ إلَيْهِ يَرْجِعُ لِلْعِتْقِ أَيْ أَوْصَى بِمُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعِتْقِ كَمَا مَرَّ ، أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ بَقَرَةٍ لِزَيْدٍ ، أَوْ بِنِصْفِ جَمَلٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ وَيَتَحَاصُّونَ ، وَإِنَّمَا أَعَادَ قَوْلَهُ كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْعِتْقَ الَّذِي لَمْ يُعَيَّنْ الْأَوَّلُ زَاحَمَهُ حَجٌّ وَالثَّانِي زَاحَمَهُ مُعَيَّنٌ غَيْرُهُ أَوْ جُزْؤُهُ ، فَلَا تَكْرَارَ

بالإحضار من زيادته وقد بحثه في المطلب ودخل في الورثة بيت المال وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال ، وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهو محتمل ، وأما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه ، وقال الأذرعي : والظاهر إذن وليه لا إذنه ( فرع ) يشترط كون المكفول ببدنه معينا كما في ضمان الدين فلو ( كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( بأحد الرجلين ) مبهما أي ببدنه ( لم تصح ) كما في ضمان المال فإن قلت كفل متعد بنفسه كقوله تعالى { وكفلها زكريا } فلم عداه المصنف بغيره قلت ذاك بمعنى عال وما هنا بمعنى ضمن والتزم ، واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول فإن صاحب الصحاح والقاموس وغيرهما من أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره

بِالْإِحْضَارِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَدْ بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَدَخَلَ فِي الْوَرَثَةِ بَيْتُ الْمَالِ وَبَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ وَانْتَقَلَ مَالُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَأَمَّا السَّفِيهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ إذْنِهِ وَمُطَالَبَتِهِ دُونَ وَلِيِّهِ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالظَّاهِرُ إذْنُ وَلِيِّهِ لَا إذْنُهُ ( فَرْعٌ ) يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ مُعَيَّنًا كَمَا فِي ضَمَانِ الدَّيْنِ فَلَوْ ( كَفَلَ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا ( بِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ ) مُبْهَمًا أَيْ بِبَدَنِهِ ( لَمْ تَصِحَّ ) كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ فَإِنْ قُلْت كَفَّلَ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا } فَلِمَ عَدَّاهُ الْمُصَنِّفُ بِغَيْرِهِ قُلْت ذَاكَ بِمَعْنَى عَالٍ وَمَا هُنَا بِمَعْنَى ضَمِنَ وَالْتُزِمَ ، وَاسْتِعْمَالُ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ لَهُ مُتَعَدِّيًا بِنَفْسِهِ مُؤَوَّلٌ فَإِنَّ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ إلَّا مُتَعَدِّيًا بِغَيْرِهِ

وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وأي فرق بين تعلق الأمر بالأزمان وبين تعلقه بالأعيان أو بمكان دون مكان ، فإن قالوا فبأي شيء تأمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها وتعمد ترك صوم رمضان من غير عذر من سفر ومرض ونحوهما قلنا لهم : نأمرهم بما أمرهم به ربهم عز وجل إذ يقول { إن الحسنات يذهبن السيئات } وبما يقول لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إذ يقول من فرط في صلاة فرض جبرت يوم القيامة من تطوعه .

وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِالْأَزْمَانِ وَبَيْنَ تَعَلُّقِهِ بِالْأَعْيَانِ أَوْ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان ، فَإِنْ قَالُوا فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَأْمُرُونَ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلَاةٍ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا وَتَعَمَّدَ تَرْكَ صَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ وَمَرَضٍ وَنَحْوِهِمَا قُلْنَا لَهُمْ : نَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ إذْ يَقُولُ { إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } وَبِمَا يَقُولُ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ يَقُولُ مَنْ فَرَّطَ فِي صَلَاةِ فَرْضٍ جُبِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَطَوُّعِهِ .

أحدهما : أن يكون تابعا للأمر والنهي ، فليس بمذموم ولا صاحبه( 1 / 67 )

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ وَلَا صَاحِبُهُ( 1 / 67 )

( ومثله ) ب أي التوكيل فيما تقدم ( توكل ) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه ( فلا يصح أن يوجب نكاحا ) عن غيره ( من لا يصح منه ) إيجاد ( لموليته ) لنحو فسق ؛ لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة كالمرأة ( ولا ) يصح أن ( يقبله ) أي النكاح لغيره ( من لا يصح منه ) قبوله ( لنفسه ) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم ( سوى ) قبول ( نكاح أخته ونحوها ) كعمته وخالته وحماته ( لأجنبي ) تحل له .

( وَمِثْلُهُ ) ب أَيْ التَّوْكِيلِ فِيمَا تَقَدَّمَ ( تَوَكُّلٌ ) فَلَا يَصِحَّ أَنْ يَتَوَكَّل فِي شَيْءٍ إلَّا مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ لِنَفْسِهِ ( فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ نِكَاحًا ) عَنْ غَيْرِهِ ( مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ) إيجَادٌ ( لِمَوْلِيَّتِهِ ) لِنَحْوِ فِسْقٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّاهُ أَصَالَةً لَمْ يَجُزْ بِالنِّيَابَةِ كَالْمَرْأَةِ ( وَلَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يَقْبَلَهُ ) أَيْ النِّكَاحَ لِغَيْرِهِ ( مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ) قَبُولُهُ ( لِنَفْسِهِ ) كَكَافِرٍ يَتَوَكَّلُ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ لِمُسْلِمٍ ( سِوَى ) قَبُولِ ( نِكَاحِ أُخْتِهِ وَنَحْوِهَا ) كَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَحَمَاتِهِ ( لِأَجْنَبِيٍّ ) تَحِلُّ لَهُ .

فائدتان : إحداهما : لو تلف ما خلصه من هلكة : لم يضمنه منقذه .

فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَوْ تَلِفَ مَا خَلَّصَهُ مِنْ هَلَكَةٍ : لَمْ يَضْمَنْهُ مُنْقِذُهُ .

30 - وما رواه من سنة ، أو أثر ، أو صححه أو حسنه ، أو رضي سنده ، أو دونه في كتبه ، ولم يرده ولم يفت بخلافه : فهو مذهبه قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير واختاره عبد الله ، وصالح ، والمروذي ، والأثرم قاله في آداب المفتي والمستفتي .

30 - وَمَا رَوَاهُ مِنْ سُنَّةٍ ، أَوْ أَثَرٍ ، أَوْ صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ ، أَوْ رَضِيَ سَنَدَهُ ، أَوْ دَوَّنَّهُ فِي كُتُبِهِ ، وَلَمْ يَرُدَّهُ وَلَمْ يُفْتِ بِخِلَافِهِ : فَهُوَ مَذْهَبُهُ قَدَّمَهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَجْوِبَةِ وَنَصَرَهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَاخْتَارَهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَصَالِحٌ ، وَالْمَرُّوذِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ قَالَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي .

قلت : فلو هلك رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء ، وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة الآخر ولم يدع مالا سواهم ؟ قال : يقال للورثة : أنفذوا وصية الميت ، فإن أبوا قيل لهم : فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم .

قُلْتُ : فَلَوْ هَلَكَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَدْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِرَقَبَةِ الْآخَرِ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا سِوَاهُمْ ؟ قَالَ : يُقَالُ لِلْوَرَثَةِ : أَنْفِذُوا وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ أَبَوْا قِيلَ لَهُمْ : فَابْرَءُوا مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ إلَى أَهْلِ الْوَصَايَا يَتَحَاصُّونَ فِيهِ أَهْلَ الْوَصَايَا بِقَدْرِ وَصَايَاهُمْ .

( قوله : وإلا ندب ) أي ، وإلا بأن كان عينها ندب إلخ أي المراد أنه عينها بغير الذبح والنذر أما لو عينها بالنذر أو بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر ، وقوله إن لم يكن عينها أي ، ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه ، وإلا وجب فعلها عنه لما يأتي من أنه يجب اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره .

( قَوْلُهُ : وَإِلَّا نُدِبَ ) أَيْ ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عَيَّنَهَا نُدِبَ إلَخْ أَيْ الْمُرَادُ أَنَّهُ عَيَّنَهَا بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَالنَّذْرِ أَمَّا لَوْ عَيَّنَهَا بِالنَّذْرِ أَوْ بِالذَّبْحِ بِأَنْ ذَبَحَهَا ثُمَّ مَاتَ تَعَيَّنَ عَلَى الْوَارِثِ إنْفَاذُهَا كَمَا مَرَّ ، وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَهَا أَيْ ، وَلَمْ يَكُنْ وَقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَهَا فِيهِ ، وَإِلَّا وَجَبَ فِعْلُهَا عَنْهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إنْ جَازَ أَوْ كُرِهَ .

الثالث : قال مالك : يرجم أحصن أو لم يحصن ؛ وقاله ابن المسيب والنخعي وعطاء وجماعة .

الثَّالِثُ : قَالَ مَالِكٌ : يُرْجَمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ؛ وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ وَجَمَاعَةٌ .

905 - مسألة: ومن نذر أن يحج, أو يعتمر, ولم يكن حج، ولا اعتمر قط فليبدأ بحجة الإسلام وعمرته, ولا يجزيه إلا ذلك, ولا يجزيه أن يحج ناويا للفرض ولنذره, ولا لحجة فرض وعمرة نذر, ولا لحجة نذر وعمرة فرض; لإن عقد الله ثابت عليه قبل نذره, فإن أخر ما قدمه الله تعالى فهو عاص والمعصية لا تنوب، عن الطاعة، ولا يجزي عمل واحد، عن عملين مفترضين إلا حيث أجازه النص وقد قدمنا أن من ساق الهدي ففرض عليه أن يقرن فالعمرة الموجبة عليه لسوق الهدي هي غير التي نذر; فلا يجزئه غير ما أمر به، ولا يجزئه عمل، عن عملين إلا حيث أجازه النص, والقياس باطل. وقد أجمعوا أنه لا تجزئ صلاة، عن صلاتين, ووافقونا نعني الحاضرين من خصومنا على أنه لا يجزئ صوم يوم، عن يومين, ولا رقبة، عن رقبتين، ولا زكاة، عن زكاتين, فتناقضوا, وبالله تعالى التوفيق.

905 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ, أَوْ يَعْتَمِرَ, وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ، وَلاَ اعْتَمَرَ قَطُّ فَلْيَبْدَأْ بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَعُمْرَتِهِ, وَلاَ يُجْزِيهِ إلاَّ ذَلِكَ, وَلاَ يُجْزِيه أَنْ يَحُجَّ نَاوِيًا لِلْفَرْضِ وَلِنَذْرِهِ, وَلاَ لِحَجَّةِ فَرْضٍ وَعُمْرَةِ نَذْرٍ, وَلاَ لِحَجَّةِ نَذْرٍ وَعُمْرَةِ فَرْضٍ; لإِنَّ عَقْدَ اللَّهِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ قَبْلَ نَذْرِهِ, فَإِنْ أَخَّرَ مَا قَدَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ عَاصٍ وَالْمَعْصِيَةُ لاَ تَنُوبُ، عَنِ الطَّاعَةِ، وَلاَ يُجْزِي عَمَلٌ وَاحِدٌ، عَنْ عَمَلَيْنِ مُفْتَرَضَيْنِ إلاَّ حَيْثُ أَجَازَهُ النَّصُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرِنَ فَالْعُمْرَةُ الْمُوجَبَةُ عَلَيْهِ لَسَوْقِ الْهَدْيِ هِيَ غَيْرُ الَّتِي نَذَرَ; فَلاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلاَ يُجْزِئُهُ عَمَلٌ، عَنْ عَمَلَيْنِ إلاَّ حَيْثُ أَجَازَهُ النَّصُّ, وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ. وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ، عَنْ صَلاَتَيْنِ, وَوَافَقُونَا نَعْنِي الْحَاضِرِينَ مِنْ خُصُومِنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ صَوْمُ يَوْمٍ، عَنْ يَوْمَيْنِ, وَلاَ رَقَبَةٌ، عَنْ رَقَبَتَيْنِ، وَلاَ زَكَاةٌ، عَنْ زَكَاتَيْنِ, فَتَنَاقَضُوا, وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

2485 - وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء ، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل .

2485 - وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُشْتَرِي فَقَدْ بَطَلَ الْفِدَاءُ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ مَاتَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاتِلِ .

( فإن نسيه ) وتذكره في أثناء قراءته أو بعدها ( كبر ) أي أتى به ، أو بما تركه منه ( ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد ) لزيادة إعادتها ( بعد ) : أي بعد السلام ( فإن ركع تمادى ) وجوبا ولا يرجع له ؛ إذ لا يرجع من فرض لنفل ، وإلا بطلت .

( فَإِنْ نَسِيَهُ ) وَتَذَكَّرَهُ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا ( كَبَّرَ ) أَيْ أَتَى بِهِ ، أَوْ بِمَا تَرَكَهُ مِنْهُ ( مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ وَسَجَدَ ) لِزِيَادَةِ إعَادَتِهَا ( بَعْدَ ) : أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ ( فَإِنْ رَكَعَ تَمَادَى ) وُجُوبًا وَلَا يَرْجِعُ لَهُ ؛ إذْ لَا يُرْجَعُ مِنْ فَرْضٍ لِنَفْلٍ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ .

قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم : إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء ، فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا ، وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم ، وإن هو خرج بعدما دخل المحراب قبل أن يعمل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا .

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُقَدِّمُ رَجُلًا جُنُبًا نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ أَوْ ذَاكِرًا لَهَا فَيُصَلِّي بِهِمْ : إنَّ الْجُمُعَةَ فِي هَذَا وَغَيْرَ الْجُمُعَةِ سَوَاءٌ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَصَلَّى بِهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَلَمْ يُعِيدُوا ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لَهَا فَصَلَّى بِهِمْ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ صَلَاتُهُمْ ، وَإِنْ هُوَ خَرَجَ بَعْدَمَا دَخَلَ الْمِحْرَابَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْئًا فَقَدَّمَ رَجُلًا أَوْ قَدَّمُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَلَمْ يُعِيدُوا .

وقوله على سنن انتظام ظرف لغو متعلق بالاستقرار .

وَقَوْلُهُ عَلَى سُنَنِ انْتِظَامِ ظَرْفٍ لَغْوٌ مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِقْرَارِ .

وقال النضر بن شميل : وروح، وغندر : أنا عوف، ثنا زرارة بن أوفى، قال : قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما كانت ليلة أسري بي، ثم أصبحت بمكة، فظعت بأمري، وعلمت بأن الناس يكذبوني، قال : فقعد معتزلا حزينا، فمر أبو جهل، فجاء فجلس، فقال كالمستهزئ : هل كان من شيء؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، قال : ما هو؟، قال : إني أسري بي الليلة ، قال : إلى أين؟، قال : إلى بيت المقدس ، قال : ثم أصبحت بين أظهرنا !، قال : نعم ، قال : فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث، فقال : أرأيت إن دعوت إليك قومك أتحدثهم بما حدثتني؟، قال : نعم ، فدعا قومه، فقال : يا معشر بني كعب بن لؤي هلم، فانتقضت المجالس، فجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال : حدثهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أسري بي الليلة ، قالوا : إلى أين؟، قال : إلى بيت المقدس ، قالوا : ثم أصبحت بين ظهرينا !، قال : نعم ، قال : فمن بين مصفق وواضع يده على رأسه مستعجب للكذب زعم، قال : وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذهبت أنعت، فما زلت حتى التبس علي بعض النعت، قال : فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقال، قال : فنعته وأنا أنظر إليه ، فقالوا : أما النعت فقد والله أصاب، ورواه هوذة عن عوف.

وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : وَرَوْحٌ، وَغُنْدَرٌ : أنا عَوْفٌ، ثنا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي، ثُمَّ أَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ، فَظِعْتُ بِأَمْرِي، وَعَلِمْتُ بِأَنَّ النَّاسَ يُكَذِّبُونِي، قَالَ : فَقَعَدَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا، فَمَرَّ أَبُو جَهْلٍ، فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهْزِئِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا هُوَ؟، قَالَ : إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا !، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَمْ يُرَ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ إِلَيْكَ قَوْمَكَ أَتُحَدِّثُهُمْ بِمَا حَدَّثْتَنِي؟، قَالَ : نَعَمْ ، فَدَعَا قَوْمَهُ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنَ لُؤَيٍّ هَلُمَّ، فَانْتَقَضَتِ الْمَجَالِسُ، فَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّثْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا !، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ وَوَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُسْتَعْجِبٌ لِلْكَذِبِ زَعْمٍ، قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ، فَمَا زِلْتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ، قَالَ : فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عُقَيْلٍ أَوْ عُقَالٍ، قَالَ : فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : أَمَّا النَّعْتُ فَقَدْ وَاللَّهِ أَصَابَ، وَرَوَاهُ هَوْذَةُ عَنْ عَوْفٍ.

وهو المذهب ، واختار أبو بكر : أنه لا يحد .

وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَّهُ لَا يُحَدُّ .

قلت : أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فيحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الأيمان كلها في قول مالك ؟ قال : سئل مالك وأنا أسمع عن رجل كان عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى ؟ قال : ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَحْلِفُ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ فِي أَشْيَاءَ شَتَّى فَيَحْنَثُ أَيُجْزِئُهُ أَنْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ عَنْ هَذِهِ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينَيْنِ فَيُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَنْ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَرَادَ مِنْ الْغَدِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ الْأُخْرَى فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ أَيُطْعِمُهُمْ عَنْ الْيَمِينِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ : مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ وَلْيَلْتَمِسْ غَيْرَهُمْ .

فائدة : لو غلى العنب وهو عنب على حاله فلا بأس به .

فَائِدَةٌ : لَوْ غَلَى الْعِنَبُ وَهُوَ عِنَبٌ عَلَى حَالِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

قلت : نعم .

قُلْت : نَعَمْ .

5150 - حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله( 9 / 147 )

5150 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ( 9 / 147 )

( قوله : أو عدم بعضهم إلخ ) عبارة الروض ، ومتى عدم بعضهم ، أو فضل عن كفاية بعضهم شيء رد أي : نصيبهم في الأولى ، والفاضل في الثانية على الباقين قال في شرحه ، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم ، وإلا نقل عن ذلك الصنف ا ه .

( قَوْلُهُ : أَوْ عَدِمَ بَعْضَهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، وَمَتَى عَدِمَ بَعْضَهُمْ ، أَوْ فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ رُدَّ أَيْ : نَصِيبُهُمْ فِي الْأَوْلَى ، وَالْفَاضِلُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْبَاقِينَ قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَمَحَلُّهُ إذَا نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ ، وَإِلَّا نُقِلَ عَنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ ا ه .

وكتب على قوله وحمل دابة ما نصه بالجر عطف على قوله بحد وقصاص أي بطل الكفالة بحمل دابة ا ه .

وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَحَمْلِ دَابَّةٍ مَا نَصُّهُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِحَدٍّ وَقِصَاصٍ أَيْ بَطَلَ الْكَفَالَةُ بِحَمْلِ دَابَّةٍ ا ه .

وقيل : يجزئ عن كله فقير واحد .

وَقِيلَ : يُجْزِئُ عَنْ كُلِّهِ فَقِيرٌ وَاحِدٌ .

وإذا حضرت امرأة وأرادت أن يكتب لها هبة شيء من مالها ، فإن كان أزيد من الثلث ولها زوج لم يكتب لها ذلك لحق الزوج في ذلك ، وإن لم يعلم حالها سأل عن حالها وهل لها زوج أم لا .( 2 / 195 )

وَإِذَا حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا ، فَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَكْتُبْ لَهَا ذَلِكَ لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَهَا سَأَلَ عَنْ حَالِهَا وَهَلْ لَهَا زَوْجٌ أَمْ لَا .( 2 / 195 )

( ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو ) إلى ( شرابه فطلبه ) المضطر ( فمنعه ) ربه ( حتى مات ) المضطر ضمنه رب الطعام أو الشراب نصا لقضاء عمر به ، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده .

( وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ غَيْرِ مُضْطَرٍّ أَوْ ) إلَى ( شَرَابِهِ فَطَلَبَهُ ) الْمُضْطَرُّ ( فَمَنَعَهُ ) رَبُّهُ ( حَتَّى مَاتَ ) الْمُضْطَرُّ ضَمِنَهُ رَبُّ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ نَصًّا لِقَضَاءِ عُمَرَ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ .

15981 - حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني مجمع بن يعقوب الأنصاري بقباء قال حدثني محمد بن الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة( 25 / 358 )

15981 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ بِقُبَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْكَرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ( 25 / 358 )

( ويتجه ) إنما يحكم ببلوغها قبل الطلاق ( بزمن يتسع للوطء ) لا أكثر من ذلك وهو متجه .( 9 / 203 )

( وَيَتَّجِهُ ) إنَّمَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ( بِزَمَنٍ يَتَّسِعُ لِلْوَطْءِ ) لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 9 / 203 )

22240 -حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب فذكر مثله إلا أنه قال عن أبي أمامة بن سهل أحد بني حارثة قال أبو عبد الرحمن هذا أبو أمامة الحارثي وليس هو أبا أمامة الباهلي( 36 / 580 )

22240 -حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا أَبُو أُمَامَةَ الْحَارِثِيُّ وَلَيْسَ هُوَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ( 36 / 580 )

مغرب .( 16 / 325 )

مُغْرِبٌ .( 16 / 325 )

( لا السلم ) بكسر السين أي : الإسلام ( للمرتد والحربي ) فيصح منهما مع الإكراه عليه ، ولو من كافر ؛ لأنه إكراه بحق بخلاف إسلام الذمي ؛ لأنه مقر على كفره بالجزية .

( لَا السِّلْمِ ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ : الْإِسْلَامِ ( لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ ) فَيَصِحُّ مِنْهُمَا مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ بِخِلَافِ إسْلَامِ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّهُ مُقَرٌّ عَلَى كُفْرِهِ بِالْجِزْيَةِ .

( قول المتن أخذ جنس حقه إلخ ) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن يدعي تأجيله كذبا ولو حلف حلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به شرح م ر ا ه سم قال ع ش قوله : كان له أن يحلف إلخ ينبغي أن ينوي أنه لم يأخذه من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه ، ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى .

( قَوْلُ الْمَتْنِ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ إلَخْ ) وَلَوْ ادَّعَى مَنْ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الظَّافِرِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ كَذَا فَقَالَ مَا أَخَذْتُ فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنْ يَدَّعِي تَأْجِيلَهُ كَذِبًا وَلَوْ حُلِّفَ حَلَفَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ أَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنَّهُ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَرَبُّ الدَّيْنِ يَعْلَمُ لَهُ مَالًا كَتَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَيِّنَةٍ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَلَوْ جَحَدَ قَرَابَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْهَا كَاذِبًا أَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ شَرْحُ م ر ا ه سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ : كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ مِنْهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيَنْوِيَ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ انْتَهَى .

( و ) يقتل ( الفرع بأصله ) وإن علا لعدم المسقط ( لا ) يقتل ( الأصل بفرعه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقاد الوالد بولده } فالوالد يتناول الجد من قبل الأب والأم وإن علا والوالدة والجدة من طرف الأب والأم وإن علت وهو بإطلاقه حجة على مالك في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحا ولأنه سبب لإحيائه فمن المحال أن يستحق له إفناؤه ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه الوارث كما في الهداية ( بل تجب الدية في مال ) الأب ( القاتل ) لأنه قتل ابنه عمدا والعاقلة لا تعقل العمد ( في ثلاث سنين ) .

( وَ ) يُقْتَلُ ( الْفَرْعُ بِأَصْلِهِ ) وَإِنْ عَلَا لِعَدَمِ الْمَسْقَطِ ( لَا ) يُقْتَلُ ( الْأَصْلُ بِفَرْعِهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ } فَالْوَالِدُ يَتَنَاوَلُ الْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ عَلَا وَالْوَالِدَةَ وَالْجَدَّةَ مِنْ طَرَفِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ يُقَادُ إذَا ذَبَحَهُ ذَبْحًا وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْيَائِهِ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُسْتَحَقَّ لَهُ إفْنَاؤُهُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي صَفِّ الْأَعْدَاءِ مُقَاتِلًا أَوْ زَانِيًا وَهُوَ مُحْصَنٌ وَالْقِصَاصُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلُفُهُ الْوَارِثُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ( بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ ) الْأَبِ ( الْقَاتِلِ ) لِأَنَّهُ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ( فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ) .

قوله : [ وعليها فإن عين فلازمة ] : أي فالتعيين شرط في لزومها .

قَوْلُهُ : [ وَعَلَيْهَا فَإِنْ عَيَّنَ فَلَازِمَةٌ ] : أَيْ فَالتَّعْيِينُ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا .

( قوله ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) لأن القسمة هي تمييز الحقوق وذلك يمكن في الصنف الواحد وذلك كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو الحنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة .( 6 / 35 )

( قَوْلُهُ وَيَقْسِمُ الْعُرُوضَ إذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ) لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ تَمْيِيزُ الْحُقُوقِ وَذَلِكَ يُمْكِنُ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ كَالْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ الثِّيَابِ أَوْ الدَّوَابِّ أَوْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ يَقْسِمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَةٍ .( 6 / 35 )

( قوله أو تأبرت ) خرج ما إذا مات قبل تأبيرها لكن يؤخذ من قوله الآتي لم يتعلق الغرماء بهما إلخ أنها تركة إلا ما زاد بالتأبير بعد الموت ( قوله بيعت بشرط قطع ) ظاهره وإن لم ير وفيه نظر( 20 / 90 )

( قَوْلُهُ أَوْ تَأَبَّرَتْ ) خَرَجَ مَا إذَا مَاتَ قَبْلَ تَأْبِيرِهَا لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ الْغُرَمَاءُ بِهِمَا إلَخْ أَنَّهَا تَرِكَةٌ إلَّا مَا زَادَ بِالتَّأْبِيرِ بَعْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ بِيعَتْ بِشَرْطِ قَطْعٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَفِيهِ نَظَرٌ( 20 / 90 )

( قوله لا يكره ) بل يندب على ما تقدم ( قوله فهل المراد أنه مظنة اعتقاد الوجوب ) أي مظنة اعتقاد الفاعل الوجوب أو مظنة غيره فيمن يعرف الحكم أي في فاعل يعرف الحكم أي محل للاعتقاد ففيه تجريد .

( قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ ) بَلْ يُنْدَبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَظِنَّةُ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ ) أَيْ مَظِنَّةُ اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ الْوُجُوبَ أَوْ مَظِنَّةُ غَيْرِهِ فِيمَنْ يَعْرِفُ الْحُكْمَ أَيْ فِي فَاعِلٍ يَعْرِفُ الْحُكْمَ أَيْ مَحَلٌّ لِلِاعْتِقَادِ فَفِيهِ تَجْرِيدٌ .

ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا ، وقيل : يجوز مطلقا ، كغير مأكول ، على الأصح ،( 12 / 10 )

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ تَحْرِيمَ عَلَفِهَا مَأْكُولًا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا ، كَغَيْرِ مَأْكُولٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ،( 12 / 10 )

إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب ورب المال فإن شرط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط جائز ويصير رب المال دافع مال المضاربة إلى رجلين وإن لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط غير جائز ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال ، وإن شرط بعض الربح لعبد رب المال أو لعبد المضارب فإن شرط عمل العبد فالمضاربة جائزة والشرط جائز على كل حال وإن لم يشترط عمل العبد إن لم يكن على العبد دين صح الشرط سواء كان عبد المضارب أو عبد رب المال ، وإن كان على العبد دين فإن كان عبد المضارب فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح الشرط ويكون هذا المشروط كالمسكوت عنه ويكون لرب المال وعندهما يصح الشرط ويجب الوفاء به وإن كان عبد رب المال فالمشروط يكون لرب المال بلا خلاف وإن شرط بعض الربح لبعض من لا تقبل شهادة المضارب له أو شهادة رب المال له نحو الابن والمرأة والمكاتب ومن أشبههم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شرط بعض الربح للأجنبي وإن شرط بعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال فهو جائز ويكون للمشروط له هكذا في المحيط .

إذَا شُرِطَ فِي الْمُضَارَبَةِ بَعْضُ الرِّبْحِ لِغَيْرِ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ شُرِطَ عَمَلُ الْأَجْنَبِيِّ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَيَصِيرُ رَبُّ الْمَالِ دَافِعَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَى رَجُلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَ الْأَجْنَبِيِّ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ غَيْرُ جَائِزٍ وَيُجْعَلُ الْمَشْرُوطُ لِلْأَجْنَبِيِّ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ فَيَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ لِعَبْدِ الْمُضَارِبِ فَإِنْ شُرِطَ عَمَلُ الْعَبْدِ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَمَلُ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ صَحَّ الشَّرْطُ سَوَاءٌ كَانَ عَبْدَ الْمُضَارِبِ أَوْ عَبْدَ رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ عَبْدَ الْمُضَارِبِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ وَيَكُونُ هَذَا الْمَشْرُوطُ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَيَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ الشَّرْطُ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدَ رَبِّ الْمَالِ فَالْمَشْرُوطُ يَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِبَعْضِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُضَارِبِ لَهُ أَوْ شَهَادَةُ رَبِّ الْمَالِ لَهُ نَحْوَ الِابْنِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمُضَارِبِ أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِ رَبِّ الْمَالِ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَكُونُ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ .

ومحمد علم على نبينا منقول من صفة مشتقة من التحميد يقال محمد وصفا لمن كثرت خصاله الحميدة ولما طبع الله نبينا على ذلك ألهم أهله أن يسموه بذلك فطابق الاسم المسمى .

وَمُحَمَّدٌ عَلَمٌ عَلَى نَبِيِّنَا مَنْقُولٌ مِنْ صِفَةٍ مُشْتَقَّةٍ مِنْ التَّحْمِيدِ يُقَالُ مُحَمَّدٌ وَصْفًا لِمَنْ كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْحَمِيدَةُ وَلَمَّا طَبَعَ اللَّهُ نَبِيَّنَا عَلَى ذَلِكَ أَلْهَمَ أَهْلَهُ أَنْ يُسَمُّوهُ بِذَلِكَ فَطَابَقَ الِاسْمُ الْمُسَمَّى .

قال الشوبري : وأفهم كلامه وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية( 5 / 193 )

قَالَ الشَّوْبَرِيُّ : وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ وَصَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي كَيْفِيَّةِ( 5 / 193 )

قال جماعة إنه سهو وما ورد في القنفذ من أنه من الخبائث لم يصح ولو صح فمحمول على خبث فعله ( وضب ) ؛ لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته كما في الصحيحين

قَالَ جَمَاعَةٌ إنَّهُ سَهْوٌ وَمَا وَرَدَ فِي الْقُنْفُذِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى خُبْثِ فِعْلِهِ ( وَضَبِّ ) ؛ لِأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ

وقيل : وقت العصر وإليه ذهب المشايخ كما في التتارخانية وفيها سئل بعض المشايخ ليلة الجمعة أفضل أم يومها ؟ فقال : يومها ذكر في إحكامات الأشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيه ومن فهم عطفه على قوله ، ويكره إفراده بالصوم ، وإفراد ليلته بالقيام فقد وهم ، وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن من عذاب القبر ، ولا تسجر فيه جهنم ، وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى :

وَقِيلَ : وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَشَايِخُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِيهَا سُئِلَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَمْ يَوْمُهَا ؟ فَقَالَ : يَوْمُهَا ذُكِرَ فِي إحْكَامَاتِ الْأَشْبَاهِ مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ يَوْمُهَا قِرَاءَةُ الْكَهْفِ فِيهِ وَمَنْ فَهِمَ عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ ، وَيُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ ، وَإِفْرَادُ لَيْلَتِهِ بِالْقِيَامِ فَقَدْ وَهَمَ ، وَفِيهِ تَجْتَمِعُ الْأَرْوَاحُ وَتُزَارُ الْقُبُورُ وَيَأْمَنُ الْمَيِّتُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ أَمِنَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَلَا تُسَجَّرُ فِيهِ جَهَنَّمُ ، وَفِيهِ يَزُورُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَبَّهُمْ تَعَالَى :

( فتوفي )

( فَتُوُفِّيَ )

واستشهد من الأنصار يومئذ :

وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَئِذٍ :

فإن قلنا : إنه جنس واحد لم يجز .

فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لَمْ يَجُزْ .

ولم يقيد اليوم والليلة لأنهما قدر اليومين المعتدلين أو الليلتين .

وَلَمْ يُقَيِّدْ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ لِأَنَّهُمَا قَدْرُ الْيَوْمَيْنِ الْمُعْتَدِلَيْنِ أَوْ اللَّيْلَتَيْنِ .

وجه قوله إن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطر فكان التعجيل أداء الواجب قبل وجوبه وإنه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل يوم النحر .

وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ وَقْتَ وُجُوبِ هَذَا الْحَقِّ هُوَ يَوْمُ الْفِطْرِ فَكَانَ التَّعْجِيلُ أَدَاءَ الْوَاجِبِ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَتَعْجِيلِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .

فإن قيل : لو أورث شبهة لا تدفع الدية أيضا ؛ لأنه بدل القصاص .

فَإِنْ قِيلَ : لَوْ أَوْرَثَ شُبْهَةً لَا تَدْفَعُ الدِّيَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْقِصَاصِ .

وإن بعث بها فمن بلده وأما الغنم فلا تشعر ، لأنها ضعيفة ، وصوفها وشعرها يستره ، وأما تقليدها فلحديث عائشة { : كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم } رواه البخاري .

وَإِنْ بَعَثَ بِهَا فَمِنْ بَلَدِهِ وَأَمَّا الْغَنَمُ فَلَا تُشْعَرُ ، لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ ، وَصُوفُهَا وَشَعْرُهَا يَسْتُرُهُ ، وَأَمَّا تَقْلِيدُهَا فَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ { : كُنْت أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

قوله : قبل خمسة عشر ) ليس بقيد بل لو رأت تسعة وخمسين ضعيفا ، ثم يوما قويا وجاوز كانت غير مميزة كما يصرح به كلامهم .

قَوْلُهُ : قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ رَأَتْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ ضَعِيفًا ، ثُمَّ يَوْمًا قَوِيًّا وَجَاوَزَ كَانَتْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ .

( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان ) المستثنى ( عينا ) أي ذهبا ( من ورق ) أي فضة ( أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ) أي من عين أو فضة لأنه غير داخل في مدلول المستثنى منه فكيف يخرج منه .( 23 / 315 )

( وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَلَوْ كَانَ ) الْمُسْتَثْنَى ( عَيْنًا ) أَيْ ذَهَبًا ( مِنْ وَرِقٍ ) أَيْ فِضَّةٍ ( أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ فُلُوسًا مِنْ أَحَدِهِمَا ) أَيْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ فِضَّةٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَدْلُولِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَكَيْفَ يَخْرُجُ مِنْهُ .( 23 / 315 )

وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه .

وَإِنْ شَكَّ فِي قَدْرِ الْحَرَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْهُ .

أما أشهب فلأنه قال يلحق به مع بقائه رقا أو مولى لمكذبه ولم يفصل بين من تقدم له عليه أو على أمه ملك ومن لم يتقدم له ذلك ، وأيضا قول أشهب ليس في المدونة والمصنف عزا ما هنا لها بدليل قوله وفيها أيضا إلخ .

أَمَّا أَشْهَبُ فَلِأَنَّهُ قَالَ يُلْحَقُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ رِقًّا أَوْ مَوْلًى لِمُكَذِّبِهِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ مِلْكٌ وَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا قَوْلُ أَشْهَبَ لَيْسَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُصَنِّفُ عَزَا مَا هُنَا لَهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَفِيهَا أَيْضًا إلَخْ .

قوله : ( ولولده لست مني ) لو قال لولده أنت ولد زنى كان قاذفا لأمه قاله الماوردي وبه أجاب ابن الصلاح تفقها وزاد أنه يعزر للمشتوم .

قَوْلُهُ : ( وَلِوَلَدِهِ لَسْتَ مِنِّي ) لَوْ قَالَ لِوَلَدِهِ أَنْتَ وَلَدُ زِنًى كَانَ قَاذِفًا لِأُمِّهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَبِهِ أَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَفَقُّهًا وَزَادَ أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْمَشْتُومِ .

وقال الأصفهاني المتأخر في مصنفه المفرد في هذه المسألة : اعلم أن الأصوليين من الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن المأمور بالفعل على وجه الامتثال إنما يكون مأمورا عند القدرة والاستطاعة ، لكن للمعتزلة أصل : وهو أن الحادث لا يكون متعلقا للقدرة حال حدوثه كالباقي المستمر الوجود ، فإنه لا يكون متعلقا للقدرة .

وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ الْمُتَأَخِّرُ فِي مُصَنَّفِهِ الْمُفْرَدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : اعْلَمْ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِامْتِثَالِ إنَّمَا يَكُونُ مَأْمُورًا عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَالِاسْتِطَاعَةِ ، لَكِنْ لِلْمُعْتَزِلَةِ أَصْلٌ : وَهُوَ أَنَّ الْحَادِثَ لَا يَكُونُ مُتَعَلِّقًا لِلْقُدْرَةِ حَالَ حُدُوثِهِ كَالْبَاقِي الْمُسْتَمِرِّ الْوُجُودِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَعَلِّقًا لِلْقُدْرَةِ .

وقال : فتعلمته فحذقته في نصف شهر.

وَقَالَ : فَتَعَلَّمْتُهُ فَحَذقْتُهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ.

فعطاياه كالوصية ) أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا .

فَعَطَايَاهُ كَالْوَصِيَّةِ ) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ عَدْلٌ وَاحِدٌ مُطْلَقًا .

( و ) النوع ( الثاني ) من نوعي البيع بالصفة ( بيع موصوف غير معين ، ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه ) بأن انضبطت صفاته ( مثل أن يقول : بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه فهذا في معنى السلم ) وليس سلما لحلوله ( فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده ) المشتري عليه ( أو ) سلم إليه عبدا على ما وصف له ، ( فأبدله ) المشتري لنحو عيب ( لم يفسد العقد ) برده ؛ لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول ( ويشترط في هذا النوع قبض المبيع ، أو قبض ثمنه في مجلس العقد ) ؛ لأنه في معنى السلم .

( وَ ) النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ نَوْعَيْ الْبَيْعِ بِالصِّفَةِ ( بَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَيَصِفُهُ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ إنْ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ) بِأَنْ انْضَبَطَتْ صِفَاتُهُ ( مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا ثُمَّ يَسْتَقْصِي صِفَاتِ السَّلَمِ فِيهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى السَّلَمِ ) وَلَيْسَ سَلَمًا لِحُلُولِهِ ( فَمَتَى سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفَهُ لَهُ فَرَدَّهُ ) الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ( أَوْ ) سَلَّمَ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ ، ( فَأَبْدَلَهُ ) الْمُشْتَرِي لِنَحْوِ عَيْبٍ ( لَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ ) بِرَدِّهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ قَبْضُ الْمَبِيعِ ، أَوْ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ .

( قوله : كما مر ) أي في قوله وكان المبيع قائما ، أي لأن المبيع بعد هلاكه لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه بخلاف الحط من الثمن ؛ لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله ، فيلتحق بأصل العقد استنادا بحر .( 20 / 59 )

( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا ، أَيْ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ هَلَاكِهِ لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالَةٍ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْحَطِّ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ بِحَالٍ يُمْكِنُ إخْرَاجُ الْبَدَلِ عَمَّا يُقَابِلُهُ ، فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ اسْتِنَادًا بَحْرٌ .( 20 / 59 )

قال في المستوعب : وعلى كل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين .

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَعَلَى كُلٍّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ .

خليل : وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله .

خَلِيلٍ : وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ .

3928 -حدثناه حسين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس فذكره( 7 / 43 )

3928 -حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ( 7 / 43 )