Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

قال ابن إسحاق : وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة مؤتة من أرض الشام ، فأصيبوا بها جميعا ، وغزوة كعب بن عمير الغفاري ذات أطلاح ، من أرض الشام ، أصيب بها هو وأصحابه جميعا . وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم .( 2 / 621 )

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشّامِ ، فَأُصِيبُوا بِهَا جَمِيعًا ، وَغَزْوَةُ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيّ ذَاتَ أَطْلَاحٍ ، مِنْ أَرْضِ الشّامِ ، أُصِيبَ بِهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا . وَغَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ .( 2 / 621 )

انتهت( 26 / 79 )

انْتَهَتْ( 26 / 79 )

وفي مختصر ابن رزين في الطلاق : ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن ، وفي منفردة به وجه ، كذا قالا ، ولو قال : آخر ، فالآخر بعد موت سيده منذ ملكه ، وكسبه له ، ويحرم وطء الأمة حتى يشتري بعدها غيرها ، ويتوجه وجه .

وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنُ رَزِينٍ فِي الطَّلَاقِ : وَلَوْ عَلَّقَهُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فَقُمْنَ مَعًا طُلِّقْنَ ، وَفِي مُنْفَرِدَةٍ بِهِ وَجْهٌ ، كَذَا قَالَا ، وَلَوْ قَالَ : آخَرُ ، فَالْآخَرُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مُنْذُ مَلَكَهُ ، وَكَسْبُهُ لَهُ ، وَيَحْرُمُ وَطْءُ الْأَمَةِ حَتَّى يَشْتَرِيَ بَعْدَهَا غَيْرَهَا ، وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ .

[ ص: 433 ] فيحتمل وجهين كالأول :

[ ص: 433 ] فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ كَالْأَوَّلِ :

وكذلك قطن أو كتان في يد رجل أقام هو مع خارج كل واحد منهما البينة أنه له زرعه في أرضه فإنه يقضى به للمدعي لما بينا أن الزرع قد يكون غير مرة .

وَكَذَلِكَ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ هُوَ مَعَ خَارِجِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ زَرْعُهُ فِي أَرْضِهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِلْمُدَّعِي لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الزَّرْعَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَرَّةٍ .

21489 - حدثنا ابن نمير حدثنا الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي( 35 / 386 )

21489 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ( 35 / 386 )

قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم ، وأشترط( 4 / 432 )

قَالَ : أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ، وَأَشْتَرِطُ( 4 / 432 )

وكان من تحوب من قتل البنات لرقة ومحبة كان موتهن أحب إليه وآثر عنده .

وَكَانَ مَنْ تَحَوَّبَ مِنْ قَتْلِ الْبَنَاتِ لِرِقَّةٍ وَمَحَبَّةٍ كَانَ مَوْتُهُنَّ أَحَبَّ إلَيْهِ وَآثَرَ عِنْدَهُ .

تنبيه : قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته ) .

تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ ) .

( قوله للغسل ) هل أو التيمم وظاهره لا .

( قَوْلُهُ لِلْغُسْلِ ) هَلْ أَوْ التَّيَمُّمُ وَظَاهِرُهُ لَا .

تنبيه : ظاهر كلامه أن المجتاز لا أثر له .

تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُجْتَازَ لَا أَثَرَ لَهُ .

قال : وقد ذكره قوم من الفقهاء .

قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَهُ قَوْمٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ .

وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .

وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .

فلا يقبل قوله فيه بخلاف ما إذا ادعى القبض والدفع للموكل حال حياته فأنكر الموكل لأنه يملك استئنافه فيقبل قوله ولو كان فيه إيجاب الضمان على الغير ، ويقبل قوله أيضا في نفي الضمان عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه لأن قبضه منه بالنسبة إليه ثابت فسواء صدقه أو كذبه في الدفع إذ هو بالنسبة إليه مودع والقول قول المودع في الدفع بيمينه ، وذلك لأنه مصدق له بعد الوكالة .

فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْقَبْضَ وَالدَّفْعَ لِلْمُوَكِّلِ حَالَ حَيَاتِهِ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُرْجَعُ الْغَرِيمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَبْضَهُ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ثَابِتٌ فَسَوَاءٌ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ فِي الدَّفْعِ إذْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُودَعٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لَهُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ .

اللخمي : وأن يجوز أحسن .

اللَّخْمِيِّ : وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ .

وإنما يتجه ذلك في إجماع فعلي علم صدوره من مجتهدي عصر فلا عبرة بإجماع غيرهم ، وإنما ذكرت هذا لأن الأذرعي وغيره كثيرا ما يعترضون الشيخين والأصحاب بأن الإجماع الفعلي على خلاف ما ذكروه ، فإذا علمت ضابطه الذي ذكرته لم يرد عليهم الاعتراض بذلك لأنه لا يعلم أن ذلك إجماع مجتهدي عصر أم لا .

وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ فِي إجْمَاعٍ فَعَلِيٍّ عُلِمَ صُدُورُهُ مِنْ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِإِجْمَاعِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْت هَذَا لِأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ كَثِيرًا مَا يَعْتَرِضُونَ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَصْحَابَ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الْفِعْلِيَّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرُوهُ ، فَإِذَا عَلِمْت ضَابِطَهُ الَّذِي ذَكَرْته لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِمْ الِاعْتِرَاضُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ إجْمَاعُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ أَمْ لَا .

لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر جنونا مطبقا أو غير مطبق بعد حصول العقد .

لَكِنْ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِجُنُونِ الْآجِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ جُنُونًا مُطْبِقًا أَوْ غَيْرَ مُطْبِقٍ بَعْدَ حُصُولِ الْعَقْدِ .

( مسألة ) فإذا قلنا يحلف المطلوب فإذا حلف أبقى الحق عنده سواء كان ثابتا في الذمة أو معينا حتى يبلغ الصغير فيحلف مع شاهده فيستحق حقه ما في الذمة والمعين إن كان باقيا فإن فات قيمته يوم الحكم به للصبي رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ، ووجه ذلك أن الصغير لا يصح منه اليمين فيحلف المطلوب ويترك عنده الحق فإذا بلغ الصبي وصار ممن يحلف حلف مع شاهده لما أمكنه ذلك وأخذ حقه .

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا قُلْنَا يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ فَإِذَا حَلَفَ أَبْقَى الْحَقَّ عِنْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ أَوْ مُعَيَّنًا حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ فَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ فَيَسْتَحِقَّ حَقَّهُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَالْمُعَيَّنُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ فَاتَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ بِهِ لِلصَّبِيِّ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْيَمِينُ فَيَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ وَيُتْرَكُ عِنْدَهُ الْحَقُّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَصَارَ مِمَّنْ يَحْلِفُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ لَمَّا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَأَخَذَ حَقَّهُ .

قوله : [ وحرم ترك المؤكدة ] : أي وفيها قولان : بالبطلان وعدمه ، وإن كان الراجح يستغفر الله ولا شيء عليه ، ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال ، حيث كان متفقا على سنيتها ، ولم يكن فيها قول بالفرضية .

قَوْلُهُ : [ وَحُرِّمَ تَرْكُ الْمُؤَكَّدَةِ ] : أَيْ وَفِيهَا قَوْلَانِ : بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ الْجَزْمَ بِالْحُرْمَةِ مُشْكِلٌ غَايَةَ الْإِشْكَالِ ، حَيْثُ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى سُنِّيَّتِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَوْلٌ بِالْفَرْضِيَّةِ .

ولو عمل بالمضاربة حتى صارت أربعة آلاف : ألفان منها دين ، وألفان عين في يده ، فاشترى بهاتين الألفين جارية فلم يقبضها حتى هلكت الألفان : فإنه يرجع بثلاثة أرباعها على رب المال ؛ لأن رأس المال في هاتين الألفين ألف درهم ، فإن الدين ، والعين في معنى جنسين ، وقد بينا أنه يعتبر جميع رأس المال في كل جنس كأنه ليس معه غيره .

وَلَوْ عَمِلَ بِالْمُضَارَبَةِ حَتَّى صَارَتْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ : أَلْفَانِ مِنْهَا دَيْنٌ ، وَأَلْفَانِ عَيْنٌ فِي يَدِهِ ، فَاشْتَرَى بِهَاتَيْنِ الْأَلْفَيْنِ جَارِيَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى هَلَكَتْ الْأَلْفَانِ : فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ فِي هَاتَيْنِ الْأَلْفَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الدَّيْنَ ، وَالْعَيْنَ فِي مَعْنَى جِنْسَيْنِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ جَمِيعُ رَأْسِ الْمَالِ فِي كُلِّ جِنْسٍ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ .

المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي ) .

الْمُرَبَّعِ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَيْ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ ) .

قال ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينتقص منها ) قال رضي الله عنه : كذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصره ، وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية ، وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم وهو الأصح .

قَالَ ( وَتُقْسَمُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لَا يُزَادُ الْوَاحِدُ عَلَى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيُنْتَقَصُ مِنْهَا ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ ، وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

( وما نجس ) من محل طاهر ( ب ) إصابة ماء ( غسلة ) ( يغسل ) ذلك المحل ( عدد ما بقي بعدها ) ، أي : تلك الغسلة ، لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات فطهرت به في مثله ، فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلاثا إحداهن ( بتراب طاهر حيث شرط ، ولم يستعمل ) قبل تنجس المحل الثاني ، فإن كان استعمل التراب قبل ذلك لم يعد .( 2 / 40 )

( وَمَا نَجِسَ ) مِنْ مَحَلٍّ طَاهِرٍ ( بِ ) إصَابَةِ مَاءِ ( غَسْلَةٍ ) ( يُغْسَلُ ) ذَلِكَ الْمَحَلُّ ( عَدَدَ مَا بَقِيَ بَعْدَهَا ) ، أَيْ : تِلْكَ الْغَسْلَةِ ، لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ تَطْهُرُ فِي مَحَلِّهَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْغَسَلَاتِ فَطَهُرَتْ بِهِ فِي مِثْلِهِ ، فَمَا تَنَجَّسَ بِرَابِعَةٍ مَثَلًا غُسِلَ ثَلَاثًا إحْدَاهُنَّ ( بِتُرَابٍ طَاهِرٍ حَيْثُ شُرِطَ ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ ) قَبْلَ تَنَجُّسِ الْمَحَلِّ الثَّانِي ، فَإِنْ كَانَ اسْتَعْمَلَ التُّرَابَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ .( 2 / 40 )

لأن الطفل يحكم إسلامه بإسلام أحد أبويه .

لِأَنَّ الطِّفْلَ يُحْكَمُ إسْلَامُهُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ .

قوله : ( ومهره ) أي إذا كان أنثى ووطئت بشبهة أو نكاح ا ه .

قَوْلُهُ : ( وَمَهْرُهُ ) أَيْ إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ ا ه .

قوله ( وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها ) .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَلَكُوا دَارًا عَالِيَةً مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا ) .

قال : يعني البيهقي ، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر : الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل .

قَالَ : يَعْنِي الْبَيْهَقِيَّ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ : الْجَمْعَ بِالْمَطَرِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ .

( قوله لأنه محترم كما في الحياة ) وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا .( 1 / 32 )

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا فِي الْحَيَاةِ ) وَفِي الْأَبْرَصِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ إنْ كَانَ الْبَرَصُ يُدْرِكُهُ كَالْخَيْلِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ مِنْهُ ضَرَرٌ اُتُّجِهَتْ الْكَرَاهَةُ وَإِلَّا فَلَا .( 1 / 32 )

حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال { قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة } حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال ومسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال المسور عن أبي سعيد الخدري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت } .

حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ { قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسَنَامَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ } حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ الْمِسْوَرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جِبَابِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ } .

قوله : نهر طارئ ) أي تيقن طروه ، بخلاف ما لو شك سم على منهج : أي فلا يكونان( 6 / 140 )

قَوْلُهُ : نَهْرٌ طَارِئٌ ) أَيْ تَيَقَّنَ طُرُوَّهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ سم عَلَى مَنْهَجٍ : أَيْ فَلَا يَكُونَانِ( 6 / 140 )

أقول : ويحتمل أن يقال بعدم الفوات ، ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الإكثار منه في فصول الخطبة : أي بين سجعاتها ( قوله : ولاء إفرادا ) أي واحدة واحدة ، وقوله ولاء : أي فيضر الفصل الطويل ، فعلم أن ذكر الولاء لا يغني عن ذكر الإفراد ، وقد أوضح ذلك في القوت ا ه سم على منهج ( قوله : والثانية بسبع ) وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة قاله السبكي ا ه شرح روض ( قوله : ولاء كذلك ) أي إفرادا ( قوله : أو قرن بينهما ) أي أو بين الجميع ( قوله : جاز ) يؤخذ من تعبيره بالجواز كالمحلي عدم سن الفصل المذكور ، وعليه فهل يكون خلاف الأولى أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأن في الإتيان به ترف الولاء المطلوب ( قوله : وليست منها ) وينبني على ذلك أنه لو أخل فيها بالشروط لم يضر وإن قلنا بوجوبها لصحة الخطبة ( قوله : بدأ بالتحية ) أي حيث أراد( 7 / 370 )

أَقُولُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْفَوَاتِ ، وَيُوَجَّهُ بِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ مِنْ طَلَبِ الْإِكْثَارِ مِنْهُ فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ : أَيْ بَيْنَ سَجَعَاتِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَاءً إفْرَادًا ) أَيْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَقَوْلُهُ وَلَاءً : أَيْ فَيَضُرُّ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ ، فَعُلِمَ أَنَّ ذِكْرَ الْوَلَاءِ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْإِفْرَادِ ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ فِي الْقُوتِ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِيَةُ بِسَبْعٍ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ وَيُكْثِرَ مِنْهُ فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ ا ه شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : وَلَاءً كَذَلِكَ ) أَيْ إفْرَادًا ( قَوْلُهُ : أَوْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ أَوْ بَيْنَ الْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : جَازَ ) يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ كَالْمَحَلِّيِّ عَدَمُ سَنِّ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ تَرَفَ الْوَلَاءِ الْمَطْلُوبِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَتْ مِنْهَا ) وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَخَلَّ فِيهَا بِالشُّرُوطِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ ( قَوْلُهُ : بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ ) أَيْ حَيْثُ أَرَادَ( 7 / 370 )

أحدهما : ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله .

أَحَدُهُمَا : لَيْسَ بِقَذْفٍ إذَا فَسَّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ .

( كبر كبر )

( كَبِّرْ كَبِّرْ )

قيل لأن الرحمة تنزل عليه فيه ، فبالضم ينال أكثر والله سبحانه أعلم ( قوله إذا ركع بسط ظهره ) روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر } وروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في مسنده عن البراء { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره ، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة } وروى الطبراني عن ابن عباس وأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهم مثل حديث وابصة سواء ( قوله لا يصوب رأسه ولا يقنعه ) رواه الترمذي في حديث أبي حميد وصححه ، وكذا ابن حبان .

قِيلَ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَبِالضَّمِّ يَنَالُ أَكْثَرَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ ) رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَكَانَ إذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ } وَرَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْبَرَاءِ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ } وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِثْلَ حَدِيثِ وَابِصَةَ سَوَاءٌ ( قَوْلُهُ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقَنِّعُهُ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَصَحَّحَهُ ، وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ .

( قوله لكنه يعصي إن أتلفه إلخ ) قضية هذا الصنيع أن الإتلاف عبثا ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه سم أي وكان المناسب حذف عبثا عبارة النهاية ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه أثم في الشق الأخير ويقاس به أي في الإثم ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ، ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ا ه قال ع ش قوله ولا يلزم من معه ماء إلخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبارة غيره وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف م ر ا ه .

( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَعْصِي إنْ أَتْلَفَهُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْإِتْلَافَ عَبَثًا يَنْقَسِمُ إلَى إتْلَافٍ لِغَرَضٍ وَلِغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ سم أَيْ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ حَذْفَ عَبَثًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَاءَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَعْدَهُ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ وَتَنْظِيفِ ثَوْبٍ فَلَا قَضَاءَ أَيْضًا وَكَذَا لِغَيْرِ غَرَضٍ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ فَاقِدٌ لِلْمَاءِ حَالَ التَّيَمُّمِ لَكِنَّهُ أَثِمَ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ وَيُقَاسُ بِهِ أَيْ فِي الْإِثْمِ مَا لَوْ أَحْدَثَ فِي الْوَقْتِ عَبَثًا وَلَا مَاءَ ، ثُمَّ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ بَذْلُهُ لِمُحْتَاجٍ طَهَارَةً بِهِ ا ه قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ تُرَابٌ لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِطَهَارَةِ غَيْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَحِّحَ عِبَارَةَ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ فَاقِدٌ لِلطَّهُورَيْنِ فَيُصَلِّي وَيُعِيدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُؤَلِّفُ م ر ا ه .

وبمثله من حفر نهرا في ملكه فغلبه الماء وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان .

وَبِمِثْلِهِ مَنْ حَفَرَ نَهْرًا فِي مِلْكِهِ فَغَلَبَهُ الْمَاءُ وَانْبَثَقَ عَلَى أَرْضِ جَارٍ لَهُ فَغَرَقَ الزَّرْعُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَافِرِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ .

ولأبي حنيفة أنه لا وراثة بينه وبينها ، وإنما دخلت في كتابته لكتابة ولدها تبعا ، فإذا مات الولد بطلت كتابتها ؛ لأن كتابة الولد بطلت بموته فيبطل ما كان تبعا له ، والله - عز وجل - أعلم .( 9 / 235 )

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا وِرَاثَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي كِتَابَتِهِ لِكِتَابَةِ وَلَدِهَا تَبَعًا ، فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ بَطَلَتْ كِتَابَتُهَا ؛ لِأَنَّ كِتَابَةَ الْوَلَدِ بَطَلَتْ بِمَوْتِهِ فَيَبْطُلُ مَا كَانَ تَبَعًا لَهُ ، وَاَللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ .( 9 / 235 )

وكان لا يدع العقيقة عن المولود من أهله ويأمر بحلق رأسه يوم السابع وأن يتصدق عنه بزنة شعره فضة وكان يحب الفأل ويكره الطيرة ويقول : ما منا إلا من يجد في نفسه ولكن الله يذهبه بالتوكل .

وَكَانَ لَا يَدَعُ الْعَقِيقَةَ عَنْ الْمَوْلُودِ مِنْ أَهْلِهِ وَيَأْمُرُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ يَوْمَ السَّابِعِ وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَكَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ وَيَقُولُ : مَا مِنَّا إلَّا مَنْ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ .

( قوله : لكن لا يحبس ولا يخاصم ) أي ؛ لأنه وجوب موسع ق ل ومقتضاه أنها إن طلبت يحبس ؛ لأنه يتضيق بالطلب فراجعه ( قوله : فلها مطالبته إلخ ) الذي في التحفة أن من أراد سفرا يكلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر .

( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصَمُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ وُجُوبٌ مُوَسَّعٌ ق ل وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إنْ طَلَبَتْ يُحْبَسُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَيَّقُ بِالطَّلَبِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ إلَخْ ) الَّذِي فِي التُّحْفَةِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا يُكَلَّفُ طَلَاقَهَا أَوْ تَوْكِيلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ .

( قوله وأودعه المسلم ) أو رده إليه عن دين له عليه قال في الروض : كما ذكره أي الأصل في الربا وصححه في المهمات أي هنا .

( قَوْلُهُ وَأَوْدَعَهُ الْمُسْلِمَ ) أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ عَنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ : كَمَا ذَكَرَهُ أَيْ الْأَصْلُ فِي الرِّبَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ أَيْ هُنَا .

فسر ذلك بقوله فظاهر الرشد إلخ .

فَسَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَظَاهِرُ الرُّشْدِ إلَخْ .

والجلوس وتقلد السيف ، ولو وطئ على آنية من أوانيه ، أو ثوبا لا يبسط مثله ولا يوطأ فهو ضامن ؛ لأنه غير مأذون في الوطء والجلوس على مثله .( 18 / 317 )

وَالْجُلُوسِ وَتَقَلُّدِ السَّيْفِ ، وَلَوْ وَطِئَ عَلَى آنِيَةٍ مِنْ أَوَانِيهِ ، أَوْ ثَوْبًا لَا يُبْسَطُ مِثْلُهُ وَلَا يُوطَأُ فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي الْوَطْءِ وَالْجُلُوسِ عَلَى مِثْلِهِ .( 18 / 317 )

( لا ) يجوز الصلح ( بثمانية نقدا عن عشرة مؤجلة ) لما فيه من : ضع وتعجل ( و ) لا ( عكسه ) لما فيه من : حط الضمان وأزيدك ( ولا بدراهم عن دنانير مؤجلة و ) لا ( عكسه ) .

( لَا ) يَجُوزُ الصُّلْحُ ( بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا عَنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ : ضَعٍّ وَتَعَجُّلٍ ( وَ ) لَا ( عَكْسُهُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ : حَطِّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك ( وَلَا بِدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ وَ ) لَا ( عَكْسِهِ ) .

( مسلمين ) ، فلا تصح لكافر ويشترط أن لا يكون الفقير في نفقته ، ولا يشترط أن يكون غير هاشمي ، بل تصح للهاشمي .

( مُسْلِمِينَ ) ، فَلَا تَصِحُّ لِكَافِرٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْفَقِيرُ فِي نَفَقَتِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ ، بَلْ تَصِحُّ لِلْهَاشِمِيِّ .

قوله : ( وسنن ) عطف على مكتوبة أي لا تمنع من تعجيلها أول الوقت ، ويعلم منه عدم المنع من فعلها بالأولى ، وقيل عطف على تعجيل وتقتصر في الفرض والنفل المذكور على ما يطلب لإمام غير المحصورين ، قال بعض مشايخنا ولعل ذلك إذا كان( 14 / 13 )

قَوْلُهُ : ( وَسُنَنٍ ) عَطْفٌ عَلَى مَكْتُوبَةٍ أَيْ لَا تُمْنَعُ مِنْ تَعْجِيلِهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِهَا بِالْأَوْلَى ، وَقِيلَ عَطْفٌ عَلَى تَعْجِيلِ وَتَقْتَصِرُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا يُطْلَبُ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ ، قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ( 14 / 13 )

( قوله ليقارن الجمع العذر ) أي العذر الجاعل للصلاتين كصلاة واحدة وقتها هو وقت العذر فتأمل .

( قَوْلُهُ لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ الْعُذْرُ ) أَيْ الْعُذْرُ الْجَاعِلُ لِلصَّلَاتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَقْتُهَا هُوَ وَقْتُ الْعُذْرِ فَتَأَمَّلْ .

ولو قال أخذت منك وأنا صبي أو ذاهب العقل يلزمه في الحالين كذا في محيط السرخسي .( 31 / 218 )

وَلَوْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ ذَاهِبُ الْعَقْلِ يَلْزَمُهُ فِي الْحَالَيْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 31 / 218 )

والثانية : لا يعتق حتى تضعه حيا نص عليها في رواية ابن منصور قال : لا يجب العتق إلا بالولادة ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت وكذلك الخلاف إذا أعتق تبعا لعتق أمه أو يملكه ممن يعتق برحم ويتفرع على هذا الأصل فروع : الفرع الأول : لو زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد موت الجد سيد الأمة فإن قلنا يعتق الحمل فقد عتق على جده نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب وصالح وإن قلنا لا يعتق حتى يوضع فهو تركة موروثة عن سيده فيرث منه أبوه وأعمامه بقدر حصصهم ويعتق عليهم بالملك نص على ذلك أحمد في رواية المروذي وهذا ؛ لأننا إن قلنا ليس للحمل حكم فالمعنى أنه لا يثبت له حكم الأولاد المستقلين وإلا فهو موجود حقيقة ومودع في أمه فالملك فيه قائم وطرد القاضي وابن عقيل الخلاف في ثبوت ملكه أيضا وذكرا في الوصية أنه لو وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت فإن قلنا : للحمل حكم فهو موصى به معها يتبعها في الوصية ، وإن قلنا : لا حكم له لم يدخل في الوصية وكان ملكا لمن ولدته في ملكه ؛ لأنه حينئذ ثبت له حكم بظهوره .

وَالثَّانِيَةُ : لَا يُعْتَقُ حَتَّى تَضَعَهُ حَيًّا نَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الْعِتْقُ إلَّا بِالْوِلَادَةِ ، وَهُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ إذَا أُعْتِقَ تَبَعًا لِعِتْقِ أُمِّهِ أَوْ يَمْلِكُهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ بِرَحِمٍ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فُرُوعٌ : الْفَرْعُ الْأَوَّلُ : لَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ بِأَمَتِهِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا بَعْدَ مَوْتِ الْجَدِّ سَيِّدِ الْأَمَةِ فَإِنْ قُلْنَا يَعْتِقُ الْحَمْلُ فَقَدْ عَتَقَ عَلَى جَدِّهِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَصَالِحٍ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُوضَعَ فَهُوَ تَرِكَةٌ مَوْرُوثَةٌ عَنْ سَيِّدِهِ فَيَرِثُ مِنْهُ أَبُوهُ وَأَعْمَامُهُ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِمْ بِالْمِلْكِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّنَا إنْ قُلْنَا لَيْسَ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْأَوْلَادِ الْمُسْتَقِلِّينَ وَإِلَّا فَهُوَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً وَمُودَعٌ فِي أُمِّهِ فَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ وَطَرَدَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ الْخِلَافَ فِي ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَيْضًا وَذَكَرَا فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ وَصَّى بِأَمَةٍ لِزَوْجِهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَوَلَدَتْ فَإِنْ قُلْنَا : لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَهُوَ مُوصًى بِهِ مَعَهَا يَتْبَعُهَا فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا حُكْمَ لَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَكَانَ مِلْكًا لِمَنْ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ثَبَتَ لَهُ حُكْمٌ بِظُهُورِهِ .

وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ؛ والمرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي مُسَاءَلَتِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي حَاجَةٍ تَعْرِضُ أَوْ مَسْأَلَةٍ يُسْتَفْتَى فِيهَا ؛ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا ، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا ، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا ، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا .

( و ) السنة ( ذبح بقر وغنم ) وقوله تعالى { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ولحديث أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده } ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح الإبل ونحر البقر والغنم ؛ لأنه لم يتجاوز محل الذكاة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } ( ويأتي ) ذلك .

( وَ ) السُّنَّةُ ( ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ ) وقَوْله تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ } ( وَيَجُوزُ عَكْسُهُ ) أَيْ : ذَبْحُ الْإِبِلِ وَنَحْرُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الذَّكَاةِ وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ } ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ .

( وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إن كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر تأويلان ) ابن رشد : إن تحمل بالمال حملاء في صفقة وشرط أن يأخذ أيهم شاء ، فإن أخذ أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه في ذلك ؟ فقيل : إن ذلك له وإلى هذا ذهب التونسي .

( وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَأْوِيلَانِ ) ابْنُ رُشْدٍ : إنْ تَحَمَّلَ بِالْمَالِ حُمَلَاءُ فِي صَفْقَةٍ وَشَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ أَيُّهُمْ شَاءَ ، فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْمَالِ فَاخْتُلِفَ هَلْ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُسَاوِيَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ لَهُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ التُّونِسِيُّ .

فهو ملعون .( 2 / 287 )

فَهُوَ مَلْعُونٌ .( 2 / 287 )

حينئذ تعنت ( وكذا ) يجبر إن أتى إليه به ( لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) أي براءة ذمة المسلم إليه أو لا لغرض أصلا كما اقتضاه كلام الروض وهو الأوجه لتعنته .

حِينَئِذٍ تَعَنُّتٌ ( وَكَذَا ) يُجْبَرُ إنْ أَتَى إلَيْهِ بِهِ ( لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الْأَظْهَرِ ) أَيْ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِتَعَنُّتِهِ .

وإنما أجازوه تشديدا على المشهود عليهم لكن ما ذكره الشيخ في حد الأداء بعد فيما ظهر لنا جار على كلام ابن رشد فهو ينافر ما هنا فانظره بعد قوله بسب اختياري قال الشيخ يخرج عنه علمه دون اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار فإنه لا يسمى تحملا والعلم جنس وقوله ما يشهد به فصل أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة .

وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ تَشْدِيدًا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمْ لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي حَدِّ الْأَدَاءِ بَعْدُ فِيمَا ظَهَرَ لَنَا جَارٍ عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فَهُوَ يُنَافِرُ مَا هُنَا فَانْظُرْهُ بَعْدُ قَوْلُهُ بِسَبٍّ اخْتِيَارِيٍّ قَالَ الشَّيْخُ يُخْرِجُ عَنْهُ عِلْمَهُ دُونَ اخْتِيَارٍ كَمَنْ قَرَعَ سَمْعُهُ صَوْتَ مُطْلَقٍ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَحَمُّلًا وَالْعِلْمُ جِنْسٌ وَقَوْلُهُ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَصْلٌ أَخْرَجَ بِهِ مَا لَا يَشْهَدُ بِهِ كَالْعِلْمِ بِأُمُورٍ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِشَهَادَةٍ .

( تنبيه ) : يفهم من قوله أو على الحذاق أنه لا يجوز الجمع بينهما أي : الحفظ وكونه في شهر مثلا وهو المشهور وقيل يجوز وعلى الأول فالفرق بين ما هنا وبين تساوي القولين فيما إذا جمعهما وتساويا كما مر إمكان مساواة العمل مع الزمن هناك تحقيقا أو تحريا وعدمه هنا لبلادة المتعلم وعدم سرعة حفظه وعدم تحري ذلك ( قوله إن الفقه فيه حق وباطل ) أي : بناء على أن الحق عند الله واحد وهو طريقة الأصوليين الراجحة والأحسن أن يقال إنما كره الأخذ عليه لئلا يقل طالبه ( قوله لا مفهوم له ) أي : بل مثله مساناة أو مياومة أي : كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا أو كل يوم بكذا ( قوله أما على الحال ) أي حال كون التعليم مشاهرة أي : ذا مشاهرة ( قوله ومثل ذلك الكتابة ) أي : كتابة القرآن فإنها جائزة والإجارة عليها جائزة ( قوله أي : الإصرافة ) أي : فالضمير في قول المصنف أخذها عائد على الحذاق لا بالمعنى المتقدم وهو الحفظ بل بهذا المعنى وهو الإصرافة فهو استخدام ومحل( 20 / 46 )

( تَنْبِيهٌ ) : يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَيْ : الْحِفْظُ وَكَوْنُهُ فِي شَهْرٍ مَثَلًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يَجُوزُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ تَسَاوِي الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا جَمَعَهُمَا وَتَسَاوَيَا كَمَا مَرَّ إمْكَانُ مُسَاوَاةِ الْعَمَلِ مَعَ الزَّمَنِ هُنَاكَ تَحْقِيقًا أَوْ تَحَرِّيًا وَعَدَمُهُ هُنَا لِبَلَادَةِ الْمُتَعَلِّمِ وَعَدَمِ سُرْعَةِ حِفْظِهِ وَعَدَمُ تَحَرِّي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ إنَّ الْفِقْهَ فِيهِ حَقٌّ وَبَاطِلٌ ) أَيْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَهُوَ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ الرَّاجِحَةُ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا كُرِهَ الْأَخْذُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَقِلَّ طَالِبُهُ ( قَوْلُهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ ) أَيْ : بَلْ مِثْلُهُ مُسَانَاةً أَوْ مُيَاوَمَةً أَيْ : كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا أَوْ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا أَوْ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا ( قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْحَالِ ) أَيْ حَالِ كَوْنِ التَّعْلِيمِ مُشَاهَرَةً أَيْ : ذَا مُشَاهَرَةٍ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ ) أَيْ : كِتَابَةُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهَا جَائِزَةٌ ( قَوْلُهُ أَيْ : الْإِصْرَافَةَ ) أَيْ : فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَخْذُهَا عَائِدٌ عَلَى الْحِذَاقِ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ الْحِفْظُ بَلْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ الْإِصْرَافَةُ فَهُوَ اسْتِخْدَامٌ وَمَحَلُّ( 20 / 46 )

( ولا ) يرث شخص ( مخالف ) للميت ( في دين ) فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ، لخبر { لا توارث بين ملتين } ، ومثل لذلك فقال ( كمسلم مع ) قريب أو زوج أو مولى ( مرتد ) عن دين الإسلام بعد تقرره له ( أو ) مسلم ( مع ) كافر قريب أو زوج أو مولى ( غيره ) أي المرتد كيهودي أو نصراني أو مجوسي غ .

( وَلَا ) يَرِثُ شَخْصٌ ( مُخَالِفٌ ) لِلْمَيِّتِ ( فِي دِينٍ ) فَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا ، لِخَبَرِ { لَا تَوَارُثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ } ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ فَقَالَ ( كَمُسْلِمٍ مَعَ ) قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى ( مُرْتَدٍّ ) عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ لَهُ ( أَوْ ) مُسْلِمٌ ( مَعَ ) كَافِرٍ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى ( غَيْرِهِ ) أَيْ الْمُرْتَدِّ كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ غ .

[ قوله : من كراع ] بوزن غراب الخيل كما في المصباح [ قوله : فلا تخمس ولا تقسم إلخ ] وقيل يتحتم قسمها ، وقيل يقسمها إن رأى ذلك .

[ قَوْلُهُ : مِنْ كُرَاعٍ ] بِوَزْنِ غُرَابٍ الْخَيْلُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ [ قَوْلُهُ : فَلَا تُخَمَّسُ وَلَا تُقْسَمُ إلَخْ ] وَقِيلَ يَتَحَتَّمُ قَسْمُهَا ، وَقِيلَ يَقْسِمُهَا إنْ رَأَى ذَلِكَ .

تنبيه : وإذا حلف أنه ما علم ببينته فلا فرق بين أن تكون يوم حلف المدعى عليه حاضرة أو غائبة .

تَنْبِيهٌ : وَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ يَوْمَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً .

وقد بين ذلك( 12 / 35 )

وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ( 12 / 35 )

وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اسْتِثْنَاءُ خَمْسَةٍ وَثَلَاثَةٍ بَاطِلٌ .

وأظهر .

وَأَظْهَرُ .

وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق فتح ، وأقره المصنف كغيره .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ بِمَا بَقِيَ وَهُوَ الْحَقُّ فَتْحٌ ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ .

( قوله أي الزوجة ) ولو أمة .

( قَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَةُ ) وَلَوْ أَمَةً .

وأما إذا استثنى مالها فلا كلام لها ؛ لأن المال ماله ولكن ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه ( قوله وسقوط المنع ) مبتدأ وقوله من البائع والمشتري خبر أي كائن من البائع والمشتري إلخ وقوله ذكر العلة أي التي هي قوله لسقوط إلخ والحكم الذي هو مضمن قوله وسقط إلخ وهو السقوط وقوله والصورة أي وهو البيع قبل البناء .( 11 / 80 )

وَأَمَّا إذَا اسْتَثْنَى مَالَهَا فَلَا كَلَامَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَالُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الزَّوْجِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ ( قَوْلُهُ وَسُقُوطُ الْمَنْعِ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي خَبَرٌ أَيْ كَائِنٌ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إلَخْ وَقَوْلُهُ ذَكَرَ الْعِلَّةَ أَيْ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ لِسُقُوطِ إلَخْ وَالْحُكْمُ الَّذِي هُوَ مُضَمَّنٌ قَوْلَهُ وَسَقَطَ إلَخْ وَهُوَ السُّقُوطُ وَقَوْلُهُ وَالصُّورَةُ أَيْ وَهُوَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ .( 11 / 80 )

قوله : ( كالغالية ) نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر ومعهما دهن أو عود وكافور ، شرح م ر .

قَوْلُهُ : ( كَالْغَالِيَةِ ) نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ مُرَكَّبٌ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ وَمَعَهُمَا دُهْنٌ أَوْ عُودٌ وَكَافُورٌ ، شَرْحُ م ر .

مطلب إذا استحل المحرم على وجه الظن لا يكفر كما لو ظن علم الغيب وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه الظن لا يكفر ، وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا ، ونظيره ما ذكره القرطبي في شرح مسلم أن ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمال بوقوع شيء في المستقبل بتجربة أمر عادي فهو ظن صادق والممنوع ادعاء علم الغيب .

مَطْلَبٌ إذَا اسْتَحَلَّ الْمُحَرَّمَ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ لَا يُكَفَّرُ كَمَا لَوْ ظَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ وَعُلِمَ مِنْ مَسَائِلِهِمْ هُنَا أَنَّ مَنْ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ لَا يُكَفَّرُ ، وَإِنَّمَا يُكَفَّرُ إذَا اعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا ، وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ ظَنَّ الْغَيْبِ جَائِزٌ كَظَنِّ الْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ بِوُقُوعِ شَيْءٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِتَجْرِبَةِ أَمْرٍ عَادِيٍّ فَهُوَ ظَنٌّ صَادِقٌ وَالْمَمْنُوعُ ادِّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ .

والحاصل : أن المعتمد سماع البينة دون الدعوى المجردة ، وهو ما ذكره المصنف في المتن هنا وقدمنا عن شرحه ترجيحه .

وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْمُعْتَمَدَ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ دُونَ الدَّعْوَى الْمُجَرَّدَةِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ هُنَا وَقَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِهِ تَرْجِيحَهُ .

8285 - حدثنا أبي، ثنا معاذ بن أسد، أنبأنا الفضل بن موسى، أنبأنا سلمة بن شابور، عن عطية، عن ابن عباس، قوله : وعن شمائلهم : من قبل سيئاتهم.( 5 / 480 )

8285 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ موسى، أَنْبَأَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَابُورَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ : وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ : مِنْ قِبَلْ سَيِّئَاتِهِمْ.( 5 / 480 )

شهد ابن عمر: -( 7 / 206 )

شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ: -( 7 / 206 )

على الجلال فإن امتنع إلا من أدائها مشافهة تعين خروج الإمام له ، فإن تعذر رد بها أو أسمعها من يخبر الإمام ولو كان طبيبا وجب إخراج المريض إليه محمولا فإن تعذر رد أي الطبيب أو وصف له مرضه وهو خارج ، ولو بذل الكافر على دخول الحرم مالا لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد فبالقسط من المسمى وكل عقد فاسد يسقط فيه المسمى إلا هذه لأنه قد استوفى الغرض ، وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى .

عَلَى الْجَلَالِ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَّا مِنْ أَدَائِهَا مُشَافَهَةً تَعَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ لَهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ بِهَا أَوْ أَسْمَعَهَا مَنْ يُخْبِرُ الْإِمَامَ وَلَوْ كَانَ طَبِيبًا وَجَبَ إخْرَاجُ الْمَرِيضِ إلَيْهِ مَحْمُولًا فَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ أَيْ الطَّبِيبُ أَوْ وَصَفَ لَهُ مَرَضَهُ وَهُوَ خَارِجٌ ، وَلَوْ بَذَلَ الْكَافِرُ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ مَالًا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ ثُمَّ إنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ أَخْرَجَ وَثَبَتَ الْمُسَمَّى أَوْ دُونَ الْمَقْصِدِ فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى وَكُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ يَسْقُطُ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا هَذِهِ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْغَرَضَ ، وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى .

أما الموكل فله أن يقيل .

أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلَهُ أَنْ يُقِيلَ .

وإن قالا هذا كتاب فلان إليك أخبرنا من نثق به لم يجز العمل بهما ، وإن قدم غائب فللكاتب الحكم عليه بلا إعادة شهادة ، قاله في الانتصار ، وإن حكم عليه فسأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه الكاتب أو سأله من ثبتت براءته ، مثل أن أنكر وحلفه ، أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده أجابه ، وقيل : إن ثبت حقه ببينة لم يلزمه ، وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح ، قال أحمد : إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة ، وعند شيخنا : يلزمه إن تضرر بتركه ، وما تضمن الحكم ببينة سجل ، وغيره محضر .

وَإِنْ قَالَا هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ إلَيْك أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَإِنْ قَدِمَ غَائِبٌ فَلِلْكَاتِبِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ ، قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَإِنْ حَكَمَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى لِئَلَّا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْكَاتِبُ أَوْ سَأَلَهُ مَنْ ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ ، مِثْلَ أَنْ أَنْكَرَ وَحَلَّفَهُ ، أَوْ مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عِنْدَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِمَا جَرَى مِنْ بَرَاءَةٍ أَوْ ثُبُوتِ مُجَرَّدٍ أَوْ مُتَّصِلٍ بِحُكْمٍ أَوْ تَنْفِيذٍ أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَجَابَهُ ، وَقِيلَ : إنْ ثَبَتَ حَقُّهُ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ سَأَلَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابَتَهُ وَأَتَاهُ بِوَرَقَةٍ لَزِمَهُ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَخَذَ السَّاعِي زَكَاتَهُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا : يَلْزَمُهُ إنْ تَضَرَّرَ بِتَرْكِهِ ، وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةِ سِجِلٍّ ، وَغَيْرِهِ مَحْضَرٌ .

وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها لا شفعة في الزرع لأنه لا يحل بيعه حتى ييبس وتثبت في الثمرة ، إن بيعت مع أصلها بعد زهوها أو قبله ، بل ( ولو ) بيعت بعد زهوها حال كونها ( مفردة ) عن أصلها شمل بيعهما الأصل ثم بيع أحدهما حظه من الثمرة وبقاء الأصل ، وبيع أحدهما نصيبه منها وبيع أحدهما نصيبه منهما بعد شرائهما إياها وحدها .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لَا شُفْعَةَ فِي الزَّرْعِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يَيْبَسَ وَتَثْبُتَ فِي الثَّمَرَةِ ، إنْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا بَعْدَ زَهْوِهَا أَوْ قَبْلَهُ ، بَلْ ( وَلَوْ ) بِيعَتْ بَعْدَ زَهْوِهَا حَالَ كَوْنِهَا ( مُفْرَدَةً ) عَنْ أَصْلِهَا شَمِلَ بَيْعَهُمَا الْأَصْلَ ثُمَّ بَيْعَ أَحَدِهِمَا حَظَّهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَبَقَاءِ الْأَصْلِ ، وَبَيْعَ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا وَبَيْعَ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْهُمَا بَعْدَ شِرَائِهِمَا إيَّاهَا وَحْدَهَا .

( قوله : وهي منتفية ) أي ؛ لأنه إنما يملك بالقسمة أو بالظهور على القولين ولم يحصل واحد منهما( 17 / 125 )

( قَوْلُهُ : وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْقِسْمَةِ أَوْ بِالظُّهُورِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَمْ يَحْصُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا( 17 / 125 )

مسلم وهو طرف من الحديث الذي قبله .( 5 / 297 )

مُسْلِمٌ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ .( 5 / 297 )

23182 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئا أكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان قال من بني عجل( 38 / 242 )

23182 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ شَيْئًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ مِنْ بَنِي عِجْلٍ( 38 / 242 )

ولا ينعزل بموته .

وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ .

فهو نجس ومتنجس .

فَهُوَ نَجِسٌ وَمُتَنَجِّسٌ .

قوله : فإن خالفه لم ينفذ : قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا : إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب .

قَوْلُهُ : فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ نَاقِلًا عَنْ أَئِمَّتِنَا : إطَاعَةُ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبَةٌ فَلَوْ الْإِمَامُ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَجَبَ .

نفسه في حق القتل ، فكان العبد فيه مبقى على أصل الحرية فيقبل إقراره كالحر ، وبه تبين أن إقراره لم يتضمن إبطال حق المولى في حق القطع لعدم الحق له في حقه ، وإن كان محجورا تقطع يده ، ثم إن كان المال هالكا ، أو مستهلكا لا ضمان عليه كذبه مولاه ، أو صدقه ، وإن كان قائما ، فإن صدقه مولاه ؛ تقطع يده ، والمال للمسروق منه ، وإن كذبه بأن قال : هذا مالي اختلف فيه أصحابنا الثلاثة قال أبو حنيفة : تقطع يده ، والمال للمسروق منه ، وقال أبو يوسف : تقطع يده ، والمال للمولى ، ولا ضمان على العبد في الحال ، ولا بعد العتق .

نَفْسِهِ فِي حَقِّ الْقَتْلِ ، فَكَانَ الْعَبْدُ فِيهِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ كَالْحُرِّ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ إقْرَارَهُ لَمْ يَتَضَمَّنْ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْلَى فِي حَقِّ الْقَطْعِ لِعَدَمِ الْحَقِّ لَهُ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا تُقْطَعْ يَدُهُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَالُ هَالِكًا ، أَوْ مُسْتَهْلَكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَّبَهُ مَوْلَاهُ ، أَوْ صَدَّقَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا ، فَإِنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ ؛ تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ بِأَنْ قَالَ : هَذَا مَالِي اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَالْمَالُ لِلْمَوْلَى ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْحَالِ ، وَلَا بَعْدَ الْعِتْقِ .

ثم أيده ، ولم يزد عليه .

ثُمَّ أَيَّدَهُ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ .

قوله فيحرم الجمع بين امرأتين إلخ ) شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك اليمين وما لو كانت إحداهما بملك اليمين والأخرى بزوجية وعلم منه الجواز فيما إذا لم يحرم أجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها والأخرى من أبيها فأراد أن يجمع بين هاتين الأختين جاز لأن كل واحدة منهما أجنبية عن الأخرى وقال القاضي الحسين في فتاويه أما إذا أراد أن يجمع بين جاريته التي كان يملكها وبين إحدى هاتين في الوطء لا يجوز ( قوله كالمرأة وأختها ) قال في الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به ولو غابت زوجته مع أختها ثم قدمت الأخت فذكرت موت أختها لم يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها قال والفرق أن الزوج مالك لبضع زوجته فلا يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي أنه يمتنع الجمع بين امرأة وأختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا إذ هي غير منتفية قطعا بدليل أنه متى استلحقها لحقته كاتبه .

قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ ) شَمَلَ جَمْعُهُمَا فِي النِّكَاحِ وَفِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْأُخْرَى بِزَوْجِيَّةٍ وَعُلِمَ مِنْهُ الْجَوَازُ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْرُمْ أَجْمَعُهُمَا بِنِكَاحٍ كَمَنْ لَهُ جَارِيَةٌ يَمْلِكُ أُخْتَيْهَا إحْدَاهُمَا مِنْ أُمِّهَا وَالْأُخْرَى مِنْ أَبِيهَا فَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ جَازَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْ الْأُخْرَى وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ أَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَمْلِكُهَا وَبَيْنَ إحْدَى هَاتَيْنِ فِي الْوَطْءِ لَا يَجُوزُ ( قَوْلُهُ كَالْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا ) قَالَ فِي الْوَافِي لَوْ غَابَ مَعَ زَوْجَتِهِ ثُمَّ عَادَ وَذَكَرَ مَوْتَهَا حَلَّ لِأُخْتِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ وَلَوْ غَابَتْ زَوْجَتُهُ مَعَ أُخْتِهَا ثُمَّ قَدِمَتْ الْأُخْتُ فَذَكَرَتْ مَوْتَ أُخْتِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا إلَّا بَعْدَ تَيَقُّنِ مَوْتِهَا قَالَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزَّوْجَ مَالِكٌ لِبُضْعِ زَوْجَتِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا إلَّا بَعْدَ تَيَقُّنِ مَوْتِهَا وَكَتَبَ شَيْخُنَا يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُمْتَنَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا الَّتِي نَفَاهَا وَالِدُهَا بِلِعَانٍ احْتِيَاطًا إذْ هِيَ غَيْرُ مُنْتَفِيَةٍ قَطْعًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَتَى اسْتَلْحَقَهَا لَحِقَتْهُ كَاتَبَهُ .

وثلاثة وثلاثون وثلث ، وللوارث ثلث ثلثيها ، قيمة ذلك ستة وستون وثلثان ، فإذا ضممته إلى المائتين استقام الثلث والثلثان ، ولو لم تزد الجارية ، ولكنها نقصت حتى صارت تساوي مائة درهم أخذ الموصى له ثلثها ورجع على الوارث من قيمتها بأربعة وأربعين وأربعة أتساع درهم ؛ لأن مال الميت ما صار للوارث مستهلكا له ، وقيمة ذلك مائتا درهم وثلث الجارية قيمته ثلاثة وثلاثون وثلث ، فإن نقصان السعر لا يكون مضمونا على المشتري ، فللموصى له ثلث مائتي درهم وثلث ، ومقدار ذلك ما قال في الكتاب فيأخذ ثلث الجارية ؛ لأنها هي الأصل ويرجع على الوارث بأربعة وأربعين وأربعة أتساع درهم حتى يكون السالم له ثلث مال الميت( 31 / 498 )

وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ ، وَلِلْوَارِثِ ثُلُثُ ثُلُثَيْهَا ، قِيمَةُ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ ، فَإِذَا ضَمَمْته إلَى الْمِائَتَيْنِ اسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَلَوْ لَمْ تَزِدْ الْجَارِيَةُ ، وَلَكِنَّهَا نَقَصَتْ حَتَّى صَارَتْ تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا وَرَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ قِيمَتِهَا بِأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ مَا صَارَ لِلْوَارِثِ مُسْتَهْلَكًا لَهُ ، وَقِيمَةُ ذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَثُلُثُ الْجَارِيَةِ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ ، فَإِنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَثُلُثٌ ، وَمِقْدَارُ ذَلِكَ مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَارِثِ بِأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ السَّالِمُ لَهُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ( 31 / 498 )

ويقتص على الفور ، وفي الحرم

وَيُقْتَصُّ عَلَى الْفَوْرِ ، وَفِي الْحَرَمِ

( قوله إلا المحبسة فالنقض ) وظاهره أنه لا يؤمر بتسوية الأرض وليس له أن يعطي قيمة البقعة لأنها حبس ومحل عدم إعطاء قيمة بنائه إن لم يشترط الواقف أنه يشتري بغلة الحبس عقارا وإلا اشترى ذلك حيث وجد في حبسه ريع زائد على مستحقه ويشتري بقيمته منقوضا بل قد يقال يشتري وإن لم يشترطه الواقف حيث وجد ريع للوقف لأن وقف الريع قد يؤدي لضياعه ( قوله وليس لنا أحد إلخ ) هذا يقتضي أن الموقوف عليه غير معين فينافي التعميم ( قوله خلاف ما ذكره الحاج ) كذا في نسخته بدون ابن ولعل الذي ذكره ابن الحاج أنه إذا كانوا معينين حكم الوقف حكم الملك( 19 / 11 )

( قَوْلُهُ إلَّا الْمُحَبَّسَةَ فَالنَّقْضُ ) وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْبُقْعَةِ لِأَنَّهَا حَبْسٌ وَمَحَلُّ عَدَمِ إعْطَاءِ قِيمَةِ بِنَائِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِغَلَّةِ الْحَبْسِ عَقَارًا وَإِلَّا اشْتَرَى ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَ فِي حَبْسِهِ رَيْعٌ زَائِدٌ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ وَيَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا بَلْ قَدْ يُقَالُ يَشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْوَاقِفُ حَيْثُ وُجِدَ رِيعٌ لِلْوَقْفِ لِأَنَّ وَقْفَ الرِّيعِ قَدْ يُؤَدِّي لِضَيَاعِهِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَنَا أَحَدٌ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيُنَافِي التَّعْمِيمَ ( قَوْلُهُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ الْحَاجُّ ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِدُونِ ابْنِ وَلَعَلَّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِّ أَنَّهُ إذَا كَانُوا مُعَيَّنِينَ حُكْمُ الْوَقْفِ حُكْمُ الْمِلْكِ( 19 / 11 )

للرجل أن يبيع عرضا إلى أجل بعرض مثله إلى أجل لأن الذمم تلزمهما ويصير دينا بدين ، قال : وإن كان ذلك الدين عليهما إلى أجل ولكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي له عليه في صفته فتتاركا والأجلان مختلفان فتتاركا فلا بأس به لأن ذمتهما تبرأ ولا يشبه هذا الأول لأن ذمة دينك تنعقد ويصير دينا في دين وذمة هذين تبرأ فهذا فرق ما بينهما ، قال : وهذا رأيي .

لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَرَضًا إلَى أَجَلٍ بِعَرَضٍ مِثْلِهِ إلَى أَجَلٍ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَلْزَمُهُمَا وَيَصِيرُ دَيْنًا بِدَيْنٍ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الدِّينُ عَلَيْهِمَا إلَى أَجَلٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فِي صِفَتِهِ فَتَتَارَكَا وَالْأَجَلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَتَتَارَكَا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُمَا تَبْرَأُ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْأَوَّلَ لِأَنَّ ذِمَّةَ دَيْنِكَ تَنْعَقِدُ وَيَصِيرُ دَيْنًا فِي دَيْنٍ وَذِمَّةُ هَذَيْنِ تَبْرَأُ فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَهَذَا رَأْيِي .

( قوله وتجب ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله سيأتي وقوله ولا حائل إلى المتن ( قوله وتجب في المغصوب والمسروق ) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف ( قوله ومنه ) أي من الضال ( قوله العين إلخ ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي ا ه قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه ا ه .

( قَوْلُهُ وَتَجِبُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَة وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَتَجِبُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الضَّالِّ ( قَوْلُهُ الْعَيْنُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي ا ه قَالَ ع ش أَيْ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُسَوَّغُ لَهُ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ ا ه .

وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن محمد بن نصر المروزي أن من ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه ، فليس يقبل فيه تجريح أحد حتى يثبت عليه ذلك بأمر لا يجهل يكون به جرحه ، فأما قولهم : فلان كذاب ، فليس مما يثبت به جرح ، حتى يبين ما قاله .

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بِرِوَايَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ وَحَمْلِهِمْ حَدِيثَهُ ، فَلَيْسَ يُقْبَلُ فِيهِ تَجْرِيحُ أَحَدٍ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَا يُجْهَلُ يَكُونُ بِهِ جَرْحُهُ ، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ : فُلَانٌ كَذَّابٌ ، فَلَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ جَرْحٌ ، حَتَّى يُبَيِّنَ مَا قَالَهُ .

يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره

يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ

( وطرف المسلم والذمي سواء ) للتساوي بينهما في الأرش ( وخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع ) لتعذر استيفاء حقه بكماله فيتخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع وبين أن يأخذ الأرش كاملا كمن أتلف مثليا لإنسان فانقطع عن أيدي الناس ولم يبق إلا الردي فإنه يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصا وبين أن يأخذ القيمة ثم إذا استوفى القصاص سقط حقه في الزيادة .

( وَطَرَفُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ سَوَاءٌ ) لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَرْشِ ( وَخُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ لَوْ كَانَتْ يَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ ) لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِدُونِ حَقِّهِ فِي الْقَطْعِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْشَ كَامِلًا كَمَنْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا لِإِنْسَانٍ فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الرَّدِيُّ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْجُودَ نَاقِصًا وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ ثُمَّ إذَا اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الزِّيَادَةِ .

ولو أقر بالرق لزيد ، فلم يصدقه : بطل إقراره .

وَلَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِزَيْدٍ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ : بَطَلَ إقْرَارُهُ .

( ويجب بها ) أي بالفرقة إذا كانت من قبل الزوج أو أجنبي كما تقدم ( المتعة لغير من سمي لها ) مهر صحيح كالمفوضة ومن سمي لها مهر فاسد لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } والباقي بالقياس على الطلاق .

( وَيَجِبُ بِهَا ) أَيْ بِالْفُرْقَةِ إذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ ( الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ مَنْ سُمِّيَ لَهَا ) مَهْرٌ صَحِيحٌ كَالْمُفَوِّضَةِ وَمَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَاسِدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ } وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَى الطَّلَاقِ .

وايم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها .

وَاَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا .

قوله : ( قصر ) أي إلى أن يقيم وإن زاد على مرحلتين على المعتمد .

قَوْلُهُ : ( قَصَرَ ) أَيْ إلَى أَنْ يُقِيمَ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .

قوله : ( غير خال عنه ) أي ؛ لأن ما وجب عليه غسله وهو الباقي يقع مرتبا ، وعبارة بعضهم لوجوبه فيما بقي عليه غسله ، ولعل ابن القاص نظر إلى أن غسل اليدين أو الرجلين عن الوضوء الداخل في غسلهما عن الجنابة قد تقدم على غسل الوجه مثلا ، وبدل له ما بعده في الأعضاء الأربعة فتأمل ق ل .

قَوْلُهُ : ( غَيْرُ خَالٍ عَنْهُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَهُوَ الْبَاقِي يَقَعُ مُرَتَّبًا ، وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ لِوُجُوبِهِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ ، وَلَعَلَّ ابْنَ الْقَاصِّ نَظَرَ إلَى أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ عَنْ الْوُضُوءِ الدَّاخِلِ فِي غَسْلِهِمَا عَنْ الْجَنَابَةِ قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ مَثَلًا ، وَبَدَّلَ لَهُ مَا بَعْدَهُ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَتَأَمَّلْ ق ل .

و قال زيد بن ثابت ( لا يرث ولا يورث ) وقال ابن عباس ( هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما ) ولنا حديث عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه { : يرث ويورث على قدر ما عتق منه } ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر( 8 / 99 )

وَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ( لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( هُوَ كَالْحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالْإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا ) وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ { : يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ } وَلِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ بَعْضٍ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْآخَرُ مِثْلَهُ وَقِيَاسًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ( 8 / 99 )

( قوله : بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير .

( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ التَّقَاطُرِ ) صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .

( و ) صح نكاح ( المضمومة إلى محرمة والمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل .

( وَ ) صَحَّ نِكَاحُ ( الْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ وَالْمُسَمَّى ) كُلُّهُ ( لَهَا ) وَلَوْ دَخَلَ بِالْمُحَرَّمَةِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .

( و ) عليه أيضا ( ضمان السفينة ) لربها فيغرم قيمتها إذا تلفت وأرش نقصها إن لم تتلف ( بما ) أي : مع ضمان ما ( فيها من مال أو نفس ) من آدمي أو حيوان محترم .

( وَ ) عَلَيْهِ أَيْضًا ( ضَمَانُ السَّفِينَةِ ) لِرَبِّهَا فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا إذَا تَلِفَتْ وَأَرْشَ نَقْصِهَا إنْ لَمْ تَتْلَفْ ( بِمَا ) أَيْ : مَعَ ضَمَانِ مَا ( فِيهَا مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ) مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ .

وفي رواية له : { من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت ظفره } .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ ظُفْرِهِ } .