Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

قوله ( ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ، ولا للعبد بغير إذن سيده ) بلا نزاع ( وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج المجد في شرحه : أنهما لا يمنعان من الاعتكاف المنذور ، كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين .

قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) بِلَا نِزَاعٍ ( وَإِنْ شَرَعَا فِيهِ بِغَيْرِ إذْنٍ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَخَرَّجَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُمَا لَا يُمْنَعَانِ مِنْ الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ ، كَرِوَايَةٍ فِي الْمَرْأَةِ فِي صَوْمٍ وَحَجٍّ مَنْدُوبَيْنِ .

( ولو تقاذفا فليس تقاصا ) فلكل واحد الحد على الآخر ؛ لأن شرط التقاص اتحاد الجنس والصفة ، وهو متعذر هنا لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبا نعم لمن سب أن يرد على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم يا أحمق لخبر أبي داود { أن زينب لما سبت عائشة رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبيها } ؛ ولأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك ولا يحل له أن يتجاوز لنحو أبيه وبانتصاره ليستوفي يبقى على الأول إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى كذا قاله غير واحد وظاهره إن لم يجعل والإثم هو السابق أنه يبقى عليه إثمان والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني فقط كما قالوه فيمن قتل فقتل قودا وإذا وقع الاستيفاء بالسب المماثل فأي ابتداء يبقى على الأول للثاني حتى يكون عليه إثمه وإنما الذي عليه الإثم المتعلق بحق الله تعالى فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه ( ولو استقل المقذوف بالاستيفاء ) للحد ولو بإذن الإمام أو القاذف ( لم يقع الموقع ) فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن القاذف كما ، هو ظاهر ، وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من ألم الأول ، وإنما لم يقع لاختلاف إيلام الجلدات مع عدم أمن الحيف ومن ثم اعتد بقتله للزاني المحصن لا بجلده نعم لسيد قذفه قنه أن يحده وكذا لمن قذف وتعذر عليه الرفع للسلطان أن يستوفيه إذا أمكنه من غير مجاوزة للمشروع والله أعلم

( وَلَوْ تَقَاذَفَا فَلَيْسَ تَقَاصًّا ) فَلِكُلِّ وَاحِدٍ الْحَدُّ عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّقَاصِّ اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ الْحَدَّيْنِ بِاخْتِلَافِ الْبَدَنَيْنِ غَالِبًا نَعَمْ لِمَنْ سُبَّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى سَابِّهِ بِقَدْرِ سَبِّهِ مِمَّا لَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا قَذْفَ كَيَا ظَالِمُ يَا أَحْمَقُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { أَنَّ زَيْنَبَ لَمَّا سَبَّتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِّيهَا } ؛ وَلِأَنَّ أَحَدًا لَا يَكَادُ يَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ لِنَحْوِ أَبِيهِ وَبِانْتِصَارِهِ لِيَسْتَوْفِيَ يَبْقَى عَلَى الْأَوَّلِ إثْمُ الِابْتِدَاءِ وَالْإِثْمُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَظَاهِرُهُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ وَالْإِثْمُ هُوَ السَّابِقَ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ إثْمَانِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ إلَّا الثَّانِي فَقَطْ كَمَا قَالُوهُ فِيمَنْ قَتَلَ فَقُتِلَ قَوَدًا وَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِيفَاءُ بِالسَّبِّ الْمُمَاثِلِ فَأَيُّ ابْتِدَاءٍ يَبْقَى عَلَى الْأَوَّلِ لِلثَّانِي حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ إثْمُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَيْهِ الْإِثْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ عُوقِبَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ ( وَلَوْ اسْتَقَلَّ الْمَقْذُوفُ بِالِاسْتِيفَاءِ ) لِلْحَدِّ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاذِفِ ( لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ ) فَإِنْ مَاتَ بِهِ قُتِلَ الْمَقْذُوفُ مَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ الْقَاذِفِ كَمَا ، هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ يُجْلَدْ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَلَمِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعْ لِاخْتِلَافِ إيلَامِ الْجَلَدَاتِ مَعَ عَدَمِ أَمْنِ الْحَيْفِ وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُدَّ بِقَتْلِهِ لِلزَّانِي الْمُحْصَنِ لَا بِجَلْدِهِ نَعَمْ لِسَيِّدٍ قَذَفَهُ قِنُّهُ أَنْ يَحُدَّهُ وَكَذَا لِمَنْ قُذِفَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الرَّفْعُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إذَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ مُجَاوَزَةٍ لِلْمَشْرُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

قوله : ( وهو أعم مما قبله ) أي من عبارة المصنف والروضة لشموله ما في الذمة مطلقة كانت أو مؤجلة نعم لا تستحق إلا بتسليم العين فإن تنازعا فكما في المبيع .

قَوْلُهُ : ( وَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّوْضَةِ لِشُمُولِهِ مَا فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُؤَجَّلَةً نَعَمْ لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا فَكَمَا فِي الْمَبِيعِ .

وقال الرحمتي : شرط العلم بعدم كونه( 1 / 371 )

وَقَالَ الرَّحْمَتِيُّ : شَرْطُ الْعِلْمِ بِعَدَمِ كَوْنِهِ( 1 / 371 )

( ش ) : وهذا كما قال : إن من قرن الحج والعمرة ففاته فإن عليه أن يحج قابلا قضاء عن الحج الذي فاته وعلى صفته من القران ولا تسقط عنه العمرة مع الحج في القضاء بالعمرة التي تحلل بها لأن تلك ليست بالعمرة التي قرنها مع حجه لأن تلك لا يصح التحلل منها ولا الإتمام لها إلا مع تمام الحج والتحلل منه على حسب ما قرنها به وهذه العمرة إنما هي عمرة التحلل ألا ترى أن من أفرد الحج ثم فاته تحلل منه بعمرة فثبت أن عمرة التحلل غير العمرة التي قرنها بحجه .

( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَفَاتَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا قَضَاءً عَنْ الْحَجِّ الَّذِي فَاتَهُ وَعَلَى صِفَتِهِ مِنْ الْقِرَانِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْعُمْرَةُ مَعَ الْحَجِّ فِي الْقَضَاءِ بِالْعُمْرَةِ الَّتِي تَحَلَّلَ بِهَا لِأَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ بِالْعُمْرَةِ الَّتِي قَرَنَهَا مَعَ حَجِّهِ لِأَنَّ تِلْكَ لَا يَصِحُّ التَّحَلُّلُ مِنْهَا وَلَا الْإِتْمَامُ لَهَا إِلَّا مَعَ تَمَامِ الْحَجِّ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَنَهَا بِهِ وَهَذِهِ الْعُمْرَةُ إنَّمَا هِيَ عُمْرَةُ التَّحَلُّلِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ فَاتَهُ تَحَلَّلَ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ فَثَبَتَ أَنَّ عُمْرَةَ التَّحَلُّلِ غَيْرُ الْعُمْرَةِ الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجِّهِ .

وقيل : وقت القبض .

وَقِيلَ : وَقْتَ الْقَبْضِ .

رواه ابن عدي في الكامل ، وضعفه صاعد بن مسلم ، وهو واه كما تقدم ، وقد روى ابن أبي شيبة عن وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، أن أبا أيوب صلى على رجل( 2 / 417 )

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَضَعَّفَهُ صَاعِدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ وَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ( 2 / 417 )

وفي الأجناس مشتري الأرض إذا أقر أن الأرض المشتراة مقبرة أو مسجد وأنفذ القاضي إقراره بحضرة من يخاصمه ثم أقام المشتري البينة على البائع ليرجع بالثمن عليه قبلت بينته كذا في المحيط .( 29 / 143 )

وَفِي الْأَجْنَاسِ مُشْتَرِي الْأَرْضِ إذَا أَقَرَّ أَنَّ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَاةَ مَقْبَرَةٌ أَوْ مَسْجِدٌ وَأَنْفَذَ الْقَاضِي إقْرَارَهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يُخَاصِمُهُ ثُمَّ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ لِيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 29 / 143 )

الرقيق ، فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلا أقواهما ، والمنتن الثخين منهما أقوى من المنتن أو الثخين ( فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ) بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر تقدم القوي عليه أو تأخر أو توسط كأن رأت خمسة أيام أسود ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر أو خمسة عشر يوما أحمر ، ثم خمسة عشر أسود ، أو خمسة أحمر ثم خمسة أسود ، ثم باقي الشهر أحمر بخلاف ما لو رأت يوما أسود ويومين أحمر .

الرَّقِيقِ ، فَالْمُنْتِنُ أَوْ الثَّخِينُ مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ مَثَلًا أَقْوَاهُمَا ، وَالْمُنْتِنُ الثَّخِينُ مِنْهُمَا أَقْوَى مِنْ الْمُنْتِنِ أَوْ الثَّخِينِ ( فَالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةٌ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَا عَبَرَ أَكْثَرُهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ) بِأَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَّصِلَةً فَأَكْثَرَ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَسْوَدَ ثُمَّ أَطْبَقَ الْأَحْمَرُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَحْمَرَ ، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ أَسْوَدَ ، أَوْ خَمْسَةً أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةً أَسْوَدَ ، ثُمَّ بَاقِيَ الشَّهْرِ أَحْمَرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ .

قال صدر الشريعة في شرح الوقاية : أقول قول أبي يوسف أعدل ؛ لأنه لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة ، والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات وقلتها ، وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر ، ويوم الانقطاع لا ضبط له .

قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ : أَقُولُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَعْدَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَوْعِهِ فِي يَوْمِ الْخُصُومَةِ ، وَالْقِيمَةُ تُعْتَبَرُ بِكَثْرَةِ الرَّغَبَاتِ وَقِلَّتِهَا ، وَفِي الْمَعْدُومِ هَذَا مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ ، وَيَوْمَ الِانْقِطَاعِ لَا ضَبْطَ لَهُ .

قال ط : والعبرة للعجز عن السجود ، حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ ( قوله وبمفترض فرضا آخر ) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم ؛ بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز ؛ وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في الأخريين لأن الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي جوهرة .

قَالَ ط : وَالْعِبْرَةُ لِلْعَجْزِ عَنْ السُّجُودِ ، حَتَّى لَوْ عَجَزَ عَنْهُ وَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ ( قَوْلُهُ وَبِمُفْتَرِضٍ فَرْضًا آخَرَ ) سَوَاءٌ تَغَايَرَ الْفَرْضَانِ اسْمًا أَوْ صِفَةً كَمُصَلِّي ظُهْرَ أَمْسِ بِمُصَلِّي ظُهْرِ الْيَوْمِ ؛ بِخِلَافِ مَا إذَا فَاتَتْهُمْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ وَكَذَا لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَاقْتَدَى بِهِ آخَرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ هَذَا قَضَاءٌ لِلْمُقْتَدِي جَوْهَرَةٌ .

( وإن قدر على أن يكون ) جسده ( طاهرا وما عليه ) والذي تحته ( طاهرا فهو أحسن ) بمعنى حسن .

( وَإِنْ قُدِرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ) جَسَدُهُ ( طَاهِرًا وَمَا عَلَيْهِ ) وَاَلَّذِي تَحْتَهُ ( طَاهِرًا فَهُوَ أَحْسَنُ ) بِمَعْنَى حَسَنٍ .

قال ابن رشد : ويتأخر قدر ما تيسر فيه كمن أسلف سلفا حالا لا بد من التأخير قدر ما يقصد بالعادة ( وعلى هبة العبد لفلان ) ابن زرقون : لو قالت أتزوجك على أن تهب عبدك لفلان لا مهر لي غيره جاز كالبيع .

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَيَتَأَخَّرُ قَدْرَ مَا تَيَسَّرَ فِيهِ كَمَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا حَالًّا لَا بُدَّ مِنْ التَّأْخِيرِ قَدْرَ مَا يُقْصَدُ بِالْعَادَةِ ( وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ ) ابْنُ زَرْقُونٍ : لَوْ قَالَتْ أَتَزَوَّجُك عَلَى أَنْ تَهَبَ عَبْدَك لِفُلَانٍ لَا مَهْرَ لِي غَيْرَهُ جَازَ كَالْبَيْعِ .

بدأ بأسلاب القتلى فأعطى كل قاتل سلب قتيله سواء شرط الإمام له ذلك أو لم يشرطه وقال أبو حنيفة ومالك إن شرط لهم ذلك استحقوه ، وإن لم يشترطه لهم كان غنيمة فيشتركون فيها وقد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حيازة الغنائم : { من قتل قتيلا فله سلبه } .

بَدَأَ بِأَسْلَابِ الْقَتْلَى فَأَعْطَى كُلَّ قَاتِلٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ سَوَاءٌ شَرَطَ الْإِمَامُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إنْ شَرَطَ لَهُمْ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَهُمْ كَانَ غَنِيمَةً فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا وَقَدْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ حِيَازَةِ الْغَنَائِمِ : { مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ } .

بنت عمران ثم خديجة بنت خويلد ثم فاطمة بنت محمد } ولأن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل شفاها بالتكليف والإخبار والبشارة كرامة لها كما بلغت سائر الأنبياء ولهذا اختلف في نبوتها .

بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ } وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ بَلَّغَتْهَا الْوَحْيَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شِفَاهًا بِالتَّكْلِيفِ وَالْإِخْبَارِ وَالْبِشَارَةِ كَرَامَةً لَهَا كَمَا بَلَّغَتْ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهَا .

ونقل عن جماعة تصحيحه .

وَنُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ تَصْحِيحُهُ .

( ص ) ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا ( ش ) لما ذكر السنن التي يفوت تداركها بالركوع ؛ لأنه ركن عقد بعدها وكان من السنن الجلوس الأول والركن بعده القيام شرع في بيان ما يفوته من ذلك فقال رجع إلخ والمعنى أن من ترك الجلوس الأول سهوا فذكره بعد أن فارق الأرض بيديه دون ركبتيه أو بركبتيه دون يديه أو فارق بيديه وركبة واحدة أو بركبتيه ويد واحدة أو بيد واحدة وركبة واحدة وأبقى في الأرض إحدى اليدين فقط أو إحدى الركبتين فقط فإن الحكم فيما ذكر الرجوع ليأتي به مع التشهد ولا سجود عليه في تزحزحه ذلك ؛ لأن التزحزح المذكور لا يبطل عمده .

( ص ) وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَلَا سُجُودَ وَإِلَّا فَلَا ( ش ) لَمَّا ذَكَرَ السُّنَنَ الَّتِي يَفُوتُ تَدَارُكُهَا بِالرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ عَقَدَ بَعْدَهَا وَكَانَ مِنْ السُّنَنِ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ وَالرُّكْنُ بَعْدَهُ الْقِيَامُ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَفُوتُهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَجَعَ إلَخْ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ سَهْوًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ دُونَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ بِرُكْبَتَيْهِ دُونَ يَدَيْهِ أَوْ فَارَقَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِرُكْبَتَيْهِ وَيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَرُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَبْقَى فِي الْأَرْضِ إحْدَى الْيَدَيْنِ فَقَطْ أَوْ إحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ فَقَطْ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيمَا ذُكِرَ الرُّجُوعُ لِيَأْتِيَ بِهِ مَعَ التَّشَهُّدِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي تَزَحْزُحِهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّزَحْزُحَ الْمَذْكُورَ لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ .

تتمة قال ابن عقيل : البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله انتهى قال ابن قندس : المراد بالبعد البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال كالمطمور والمسجون ومن بينه وبين المطلع شيء يحول ، كالجبل ونحوه .( 5 / 448 )

تَتِمَّةٌ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْبُعْدُ مَانِعٌ كَالْغَيْمِ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ حَنْبَلِيٍّ يَصُومُ مَعَ الْغَيْمِ أَنْ يَصُومَ مَعَ الْبُعْدِ لِاحْتِمَالِهِ انْتَهَى قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ : الْمُرَادُ بِالْبُعْدِ الْبُعْدُ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ كَالْمَطْمُورِ وَالْمَسْجُونِ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَطْلِعِ شَيْءٌ يَحُولُ ، كَالْجَبَلِ وَنَحْوِهِ .( 5 / 448 )

4450 - 4450 - وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك .

4450 - 4450 - وَكَذَلِكَ إنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَخْمِسهُمْ وَيَقْسِمَهُمْ فَفَعَلَ جَازَ ذَلِكَ .

( وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لعدم قدرته على تسليمه .

( وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ .

ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد ثمنها عنده لذلك وسيأتي أن ترك الصلاة وغيرها من الذنوب عيب .( 15 / 428 )

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهَا لَوْ ظَهَرَتْ مُغَنِّيَةٌ لَهُ الرَّدُّ مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْفَسَقَةِ يَرْغَبُ فِيهَا وَيَزِيدُ ثَمَنُهَا عِنْدَهُ لِذَلِكَ وَسَيَأْتِي أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَغَيْرَهَا مِنْ الذُّنُوبِ عَيْبٌ .( 15 / 428 )

المكاتب يوصي بدفع الكتابة قال : وقال مالك : إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله ، وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز .

الْمُكَاتَبُ يُوصِي بِدَفْعِ الْكِتَابَةِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ فِي مَرَضِهِ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ كِتَابَتَهُ لَمْ يَجُزْ .

القصاص عقوبة محضة فيجب أن يكون سببها أيضا جناية محضة ، وهو العمد .

الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا أَيْضًا جِنَايَةً مَحْضَةً ، وَهُوَ الْعَمْدُ .

قوله : ( باطل ) أي وإن نويا واحدا منهما واتفقت نيتهما لوجوب ذكر المعقود عليه هنا .

قَوْلُهُ : ( بَاطِلٌ ) أَيْ وَإِنْ نَوَيَا وَاحِدًا مِنْهُمَا وَاتَّفَقَتْ نِيَّتُهُمَا لِوُجُوبِ ذِكْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ هُنَا .

والمروي عن محمد نصا أن كل مكروه حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام .

وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ نَصًّا أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ .

وحدثني أيوب بن النعمان عن أبيه قال خير عمر رضي الله عنه من كانت له طعمة أن يعطيه من الماء والأرض أو الطعمة مضمونة فكان أسامة بن زيد اختار الطعمة مضمونة . ولما فرغ عمر رضي الله عنه من القسمة أخرج يهود خيبر ، ومضى عمر رضي الله عنه من خيبر في المهاجرين والأنصار إلى وادي القرى . وخرج معاوية بالقسام الذين قسموا : جبار بن صخر ، وأبو الهيثم بن التيهان ، وفروة بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، فقسموها على [ ص 721 ] أعداد السهام وأعلموا أرفها ، وحدوا حدودها ، وجعلوها السهام تجري . فكان ما قسم عمر من وادي القرى لعثمان بن عفان خطرا ، ولعبد الرحمن بن عوف خطر ولعمر بن أبي سلمة خطر - الخطر هو السهم - ولعامر بن ربيعة خطر ولمعيقب خطر ولعبد الله بن الأرقم خطر ولبني جعفر خطر ولعمرو بن سراقة خطر ولعبد الله وعبيد الله خطران ولشييم خطر ولابن عبد الله بن جحش خطر ولابن أبي بكر خطر ولعمر خطر ولزيد بن ثابت خطر ولأبي بن كعب خطر ولمعاذ بن عفراء خطر ولأبي طلحة وجبير خطر ولجبار بن صخر خطر ولجبار بن عبد الله بن رباب خطر ولمالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله بن عمر خطر ولسلمة بن سلامة خطر ولعبد الرحمن بن ثابت وابن أبي شريق خطر ولأبي عبس بن جبر خطر ولمحمد بن مسلمة خطر ولعباد بن طارق خطر ولجبر بن عتيك نصف خطر ولابن الحارث بن قيس نصف خطر ولابن جرمة والضحاك خطر .( 1 / 721 )

وَحَدّثَنِي أَيّوبُ بْنُ النّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَيّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ طُعْمَةٌ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ الطّعْمَةُ مَضْمُونَةٌ فَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اخْتَارَ الطّعْمَةُ مَضْمُونَةٌ . وَلَمّا فَرَغَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ الْقِسْمَةِ أَخَرَجَ يَهُودَ خَيبِرَ ، وَمَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ خَيْبَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إلَى وَادِي الْقُرَى . وَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ بِالْقُسّامِ الّذِينَ قَسَمُوا : جَبّارُ بْنُ صَخْرٍ ، وَأَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التّيهَانِ ، وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَسَمُوهَا عَلَى [ ص 721 ] أَعْدَادِ السّهَامِ وَأَعْلَمُوا أُرَفَهَا ، وَحَدّوا حُدُودَهَا ، وَجَعَلُوهَا السّهَامَ تَجْرِي . فَكَانَ مَا قَسَمَ عُمَرُ مِنْ وَادِي الْقُرَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ خَطَرًا ، وَلِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ خَطَرٌ وَلِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ خَطَرٌ - الْخَطَرُ هُوَ السّهْمُ - وَلِعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ خَطَرٌ وَلِمُعَيْقِبٍ خَطَرٌ وَلِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ خَطَرٌ وَلِبَنِي جَعْفَرٍ خَطَرٌ وَلِعَمْرِو بْنِ سُرَاقَةَ خَطَرٌ وَلِعَبْدِ اللّهِ وَعُبَيْدِ اللّهِ خَطَرَانِ وَلِشُيَيْمٍ خَطَرٌ وَلِابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشٍ خَطَرٌ وَلِابْنِ أَبِي بَكْرٍ خَطَرٌ وَلِعُمَرَ خَطَرٌ وَلِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خَطَرٌ وَلِأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ خَطَرٌ وَلِمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ خَطَرٌ وَلِأَبِي طَلْحَةَ وَجُبَيْرٍ خَطَرٌ وَلِجَبّارِ بْنِ صَخْرٍ خَطَرٌ وَلِجَبّارِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَبَابٍ خَطَرٌ وَلِمَالِكٍ بْنِ صَعْصَعَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ خَطَرٌ وَلِسَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ خَطَرٌ وَلِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ أَبِي شُرَيْقٍ خَطَرٌ وَلِأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ خَطَرٌ وَلِمُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ خَطَرٌ وَلِعَبّادِ بْنِ طَارِقٍ خَطَرٌ وَلِجَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ نِصْفُ خَطَرٍ وَلِابْنِ الْحَارِثِ بْنِ قِيسٍ نِصْفُ خَطَرٍ وَلِابْنِ جَرْمَةَ وَالضّحّاكِ خَطَرٌ .( 1 / 721 )

وهو قوله وكانت العرب تتناصر بأشياء ، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم تناصرهم بالولاء بنوعيه .

وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَتَنَاصَرُ بِأَشْيَاءَ ، وَقَرَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاصُرَهُمْ بِالْوَلَاءِ بِنَوْعَيْهِ .

هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ، والمصنف قد قدم حكما ، وهو قوله قبل ذلك ويصح تبعا وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى .( 12 / 306 )

هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، وَالْمُصَنَّفُ قَدْ قَدَّمَ حُكْمًا ، وَهُوَ قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَصِحُّ تَبَعًا وَقَدْ اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ أَنَّ حُكْمَهُ لِطَبَقَةٍ لَيْسَ حُكْمًا لِطَبَقَةٍ أُخْرَى .( 12 / 306 )

( قوله كما سيأتي إلخ ) لا يخفى أن ذلك لا يأتي ؛ لأن الذي يأتي له أن يسير الجهر والسر حالة وسطى كما يتبين ( قوله أي : وأتى بأعلى الجهر ) وهو أن يسمع نفسه ويزيد على سماع من يليه أي : وأما لو أبدله بأدنى الجهر فإنه لا شيء عليه أي كما يأتي في قوله ويسير جهر أو سر .

( قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْتِي لَهُ أَنَّ يَسِيرَ الْجَهْرِ وَالسِّرِّ حَالَةٌ وُسْطَى كَمَا يَتَبَيَّنُ ( قَوْلُهُ أَيْ : وَأَتَى بِأَعْلَى الْجَهْرِ ) وَهُوَ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَيَزِيدَ عَلَى سَمَاعِ مَنْ يَلِيه أَيْ : وَأَمَّا لَوْ أَبْدَلَهُ بِأَدْنَى الْجَهْرِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَسِيرُ جَهْرٍ أَوْ سِرٍّ .

قد تقدم أن المعدوم عرفا هو المتصل اتصالا خلقيا بغيره فبيع المتصل بغيره وحده حال اتصاله باطل بخلاف اتصال( 1 / 366 )

قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْدُومَ عُرْفًا هُوَ الْمُتَّصِلُ اتِّصَالًا خِلْقِيًّا بِغَيْرِهِ فَبَيْعُ الْمُتَّصِلِ بِغَيْرِهِ وَحْدَهُ حَالَ اتِّصَالِهِ بَاطِلٌ بِخِلَافِ اتِّصَالِ( 1 / 366 )

غاية ما يقال إنه ثبت له به قوة شرعية وهي ليست بمال لا محالة ، فكان ما بذله في مقابلة ما ليس بمال بل ما هو قوة شرعية ، وهذا أقرب منهما .

غَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهُ ثَبَتَ لَهُ بِهِ قُوَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَهِيَ لَيْسَتْ بِمَالٍ لَا مَحَالَةَ ، فَكَانَ مَا بَذَلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ بَلْ مَا هُوَ قُوَّةٌ شَرْعِيَّةٌ ، وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْهُمَا .

فعلى الأول يجب أن يلقي المدرس من كل نوع لا من نوع واحد وقد ذكر الإسنوي هذه المسألة ولم يتعرض للتصحيح وجعل من فروعها أيضا صحة الاستدلال بالآية المذكورة على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه كالخيل ونحوه ( قوله : وقيل لا ) احتيج له بأن من للتبعيض وهو يصدق ببعض مدخولها ولو من نوع واحد وأجيب بأن التبعيض في العام إنما يكوم باعتبار كل جزء من جزئياته .

فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجِبُ أَنْ يُلْقِيَ الْمُدَرِّسُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ لَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّصْحِيحِ وَجَعَلَ مِنْ فُرُوعِهَا أَيْضًا صِحَّةَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ كَالْخَيْلِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ لَا ) احْتِيجَ لَهُ بِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِبَعْضِ مَدْخُولِهَا وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يُكَوَّمُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ .

ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل : هو أربعون .

وَيُؤَخَّرُ حَدُّ الشُّرْبِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ إنْ قِيلَ : هُوَ أَرْبَعُونَ .

قوله : ( والعيد مع الكسوف كالفرض ) أي فيقدم منهما ما خيف فوته ، فإن خيف فوتهما معا قدم العيد لأنه أفضل من الكسوف .

قَوْلُهُ : ( وَالْعِيدُ مَعَ الْكُسُوفِ كَالْفَرْضِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ مِنْهُمَا مَا خِيفَ فَوْتُهُ ، فَإِنْ خِيفَ فَوْتُهُمَا مَعًا قُدِّمَ الْعِيدُ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْكُسُوفِ .

( سئل ) عن بائع أمة بشرط الخيار لهما قال كل أمة لي حرة فهل تعتق الأمة المبيعة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن فسخ البيع بسبب الخيار المذكور عتقت الأمة المذكورة وإلا فلا تعتق .( 2 / 500 )

( سُئِلَ ) عَنْ بَائِعِ أَمَةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا قَالَ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ فَهَلْ تَعْتِقُ الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إنْ فَسَخَ الْبَيْعَ بِسَبَبِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ عَتَقَتْ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِلَّا فَلَا تَعْتِقُ .( 2 / 500 )

( قوله : أي تحلل منه بفعلها ) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك ؛ لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك وقوله : أي جاز الركوب يعني جميع الطريق في قضائه ، وهل يلزمه المشي في المناسك أو لا قولان لابن القاسم مع سحنون ومالك ( قوله : لأن النذر قد انقضى ) أي بمشيه في العمرة التي تحلل بها من الحج الفائت .( 7 / 119 )

( قَوْلُهُ : أَيْ تَحَلَّلَ مِنْهُ بِفِعْلِهَا ) أَيْ مَاشِيًا لِتَمَامِ سَعْيِهَا لِيَخْلُصَ مِنْ نَذْرِ الْمَشْيِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَاتَهُ الْحَجُّ وَجَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ فِيهَا ابْتِدَاءً وَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ : أَيْ جَازَ الرُّكُوبُ يَعْنِي جَمِيعَ الطَّرِيقِ فِي قَضَائِهِ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ فِي الْمَنَاسِكِ أَوْ لَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ سَحْنُونٍ وَمَالِكٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ النَّذْرَ قَدْ انْقَضَى ) أَيْ بِمَشْيِهِ فِي الْعُمْرَةِ الَّتِي تَحَلَّلَ بِهَا مِنْ الْحَجِّ الْفَائِتِ .( 7 / 119 )

وعند محمد للخارج ؛ لأنه لا عبرة للتاريخ هنا وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجماعا ، وقيل : عند أبي يوسف للمؤرخ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلْخَارِجِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّارِيخِ هُنَا وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا لَا الْآخَرُ فَهُوَ لِلْخَارِجِ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ : عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلْمُؤَرِّخِ .

قوله : ( حظ الشيطان منك ) أي من نوعك وجنسك وإلا فلا سبيل للشيطان عليه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله ولو بقيت ؛ لأنه معصوم .

قَوْلُهُ : ( حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْك ) أَيْ مِنْ نَوْعِك وَجِنْسِك وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ وَلَوْ بَقِيَتْ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ .

ويحمل كلام المصنف الأخير هنا على ذلك .

وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَخِيرِ هُنَا عَلَى ذَلِكَ .

الله وفيه إشارة إلى أن المراد بالإيمان في المصنف الإسلام لا الإيمان الباطني الذي هو التصديق وبعبارة أخرى أي بإيمان بالله ورسوله مع التزام أحكام الإسلام فأطلق الإيمان وأراد به الإسلام ( قوله أو جزية ) وتركه المصنف لفهمه بالأولى ( قوله التشبيه إلخ ) الحق أنه تمثيل وأدخلت الكاف القاطع ونحوه من غير المستحق ( قوله لافتياته ) أي وحيث كانت العلة في ذلك الافتيات فلا أدب إذا أسلمه الإمام كما أنه إذا علم أن الإمام لا يقتله فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة ولكن يراعى فيه أمنه فتنة ورذيلة وقولا لا من المستحق أي في نفسه يدل عليه قوله بعد وإن فقئت عين القاتل إلخ ( قوله وزان أحصن ) لا غير محصن فيقتل إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة يرونه كالمرود في المكحلة فلا يقتل بذلك لعذر الغيرة وعلى قاتله ديته فإن لم يكن إلا مجرد قوله قتل به إلا أن يأتي بلطخ فلا يقتل لدرئه بالشبهة وانظر إقراره بزناه بها وكذلك قتله بها عند ثبوته بأربعة في بنته وأخته وأمه والظاهر لا قصاص في الأول ( قوله ويد سارق ) ذكر أو أنثى وثبت عليه ذلك ببينة عادلة أو إقراره ولو بعد القطع وكذا يد قاطع غيره حيث يجب قطعه فيؤدب القاطع بغير إذن الإمام ومحل الأدب في هذه المسائل إذا وقعت عمدا ( قوله إذا قتله زمن الاستتابة ) وكذا بعدها على ما قاله الشيخ أحمد من أنه لا مانع من اجتماعهما عليه لاحتمال أنه لو لم يقتل لأمكن رجوعه إلى الإسلام( 22 / 297 )

اللَّهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِيمَانِ فِي الْمُصَنِّفِ الْإِسْلَامُ لَا الْإِيمَانُ الْبَاطِنِيُّ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَيْ بِإِيمَانٍ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ مَعَ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَأَطْلَقَ الْإِيمَانَ وَأَرَادَ بِهِ الْإِسْلَامَ ( قَوْلُهُ أَوْ جِزْيَةٍ ) وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ التَّشْبِيهُ إلَخْ ) الْحَقُّ أَنَّهُ تَمْثِيلٌ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْقَاطِعَ وَنَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ ( قَوْلُهُ لِافْتِيَاتِهِ ) أَيْ وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ الِافْتِيَاتَ فَلَا أَدَبَ إذَا أَسْلَمَهُ الْإِمَامُ كَمَا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْتُلُهُ فَلَا أَدَبَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ غِيلَةً وَلَكِنْ يُرَاعَى فِيهِ أَمْنُهُ فِتْنَةً وَرَذِيلَةً وَقَوْلًا لَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ أَيْ فِي نَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَزَانٍ أَحْصَنَ ) لَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَيُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَجَدْته مَعَ زَوْجَتِي وَثَبَتَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَلَا يُقْتَلُ بِذَلِكَ لِعُذْرِ الْغِيرَةِ وَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ قُتِلَ بِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِلَطْخٍ فَلَا يُقْتَلُ لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ وَانْظُرْ إقْرَارَهُ بِزِنَاهُ بِهَا وَكَذَلِكَ قَتْلَهُ بِهَا عِنْدَ ثُبُوتِهِ بِأَرْبَعَةٍ فِي بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَالظَّاهِرُ لَا قِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَيَدِ سَارِقٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَطْعِ وَكَذَا يَدُ قَاطِعِ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجِبُ قَطْعُهُ فَيُؤَدَّبُ الْقَاطِعُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَمَحَلُّ الْأَدَبِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذَا وَقَعَتْ عَمْدًا ( قَوْلُهُ إذَا قَتَلَهُ زَمَنَ الِاسْتِتَابَةِ ) وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلُ لَأَمْكَنَ رُجُوعُهُ إلَى الْإِسْلَامِ( 22 / 297 )

ولو حلف لا يأكل خبزا ولا نية له فهو على خبز الحنطة والشعير إلا إن كان الحالف في بلد لا يؤكل فيها إلا خبز الحنطة فإن يمينه تقع على خبز الحنطة لا غير ، وإن أكل من خبز لوزينج وأشباه ذلك لا يحنث إلا أن يكون نواه ، وإن أكل من خبز الذرة والأرز فإن كان من أهل بلاد ذلك طعامهم حنث ، وإن كان من أهل الكوفة ونحوها ممن لا يأكل ذلك عامتهم لا يحنث إلا أن ينوي ذلك لأن اسم الخبز يقع على خبز الحنطة والشعير ولا يراد به خبز القطائف عند الإطلاق فلا يحمل عليه .

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ إلَّا إنْ كَانَ الْحَالِفُ فِي بَلَدٍ لَا يُؤْكَلُ فِيهَا إلَّا خُبْزُ الْحِنْطَةِ فَإِنَّ يَمِينَهُ تَقَعُ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ لَا غَيْر ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ لَوْزِينَجٍ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَاهُ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الذُّرَةِ وَالْأَرُزِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بِلَادٍ ذَلِكَ طَعَامُهُمْ حَنِثَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ ذَلِكَ عَامَّتُهُمْ لَا يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْخُبْزِ يَقَعُ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَلَا يُرَادُ بِهِ خُبْزُ الْقَطَائِفِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ .

( وإن أعتق في مرضه ) المخوف ( ستة أعبد ) أو ست إماء أو ستة منهما ( قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ) في الظاهر ( ثم ظهر عليه ) أي على معتقهم ( دين يستغرقهم ) أي يستغرق الستة الذين أعتقهم وما معهم من ماله ( بيعوا في دينه ) لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين ويكون عتقهم وصية والدين مقدم على الوصية لقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بالدين قبل الوصية } وإن استغرق الدين بعضهم بيع منهم بقدره ما لم يلتزم الوارث بقضائه فيهما ( فإن ) لم يظهر عليه دين ولم يعلم له مال غيرهم ( أعتقنا ثلثهم ) لأنه تبرع في مرض الموت أشبه الوصية ( ثم ) إن ( ظهر له ) أي للمعتق ( مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم ) لأن تصرف المريض في ثلثه نافذ وقد بان أنهم ثلث ماله ، وخفاء ما ظهر من المال علينا لا يمنع كون المعتق موجودا من حينه .

( وَإِنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ ) الْمَخُوفِ ( سِتَّةَ أَعْبُدٍ ) أَوْ سِتَّ إمَاءٍ أَوْ سِتَّةً مِنْهُمَا ( قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ) فِي الظَّاهِرِ ( ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُعْتَقِهِمْ ( دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ ) أَيْ يَسْتَغْرِقُ السِّتَّةَ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ مَالِهِ ( بِيعُوا فِي دَيْنِهِ ) لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ عِتْقِهِمْ بِظُهُورِ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِتْقُهُمْ وَصِيَّةً وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ } وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ بَعْضَهُمْ بِيعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَارِثُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا ( فَإِنْ ) لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ( أَعْتَقْنَا ثُلُثَهُمْ ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ ( ثُمَّ ) إنْ ( ظَهَرَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُعْتِقِ ( مَالٌ يَخْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ فِي ثُلُثِهِ نَافِذٌ وَقَدْ بَانَ أَنَّهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَخَفَاءُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْمَالِ عَلَيْنَا لَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْمُعْتِقِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِهِ .

وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكي أباها [ ص 173 ]

وَقَالَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ تَبْكِي أَبَاهَا [ ص 173 ]

له صحبة ورواية، وروى أيضا عن : عمر.

لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ : عُمَرَ.

2262 - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول ، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد .

2262 - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَ الْوَعِيدَ بِكُلِّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ غُلُولٌ ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِإِحْرَاقِ رَحْلِ أَحَدٍ .

( سئل ) هل يعد المنبر فاصلا حتى يمنع اتصال الصف أو لا فتحصل فضيلة الصف كفضيلة الجماعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعد المنبر فاصلا بين المصلي ورفقته نظرا للعرف فإنه يعده صفا واحدا كما لو لم يكن منبر ولم يقف في قدر مكانه أحد فتحصل معه فضيلة الصف كفضيلة الجماعة فقد أطلقوا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام .( 2 / 111 )

( سُئِلَ ) هَلْ يُعَدُّ الْمِنْبَرُ فَاصِلًا حَتَّى يَمْنَعَ اتِّصَالَ الصَّفِّ أَوْ لَا فَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ كَفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ الْمِنْبَرُ فَاصِلًا بَيْنَ الْمُصَلِّي وَرُفْقَتِهِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فَإِنَّهُ يَعُدُّهُ صَفًّا وَاحِدًا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ وَلَمْ يَقِفْ فِي قَدْرِ مَكَانِهِ أَحَدٌ فَتَحْصُلُ مَعَهُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ كَفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ .( 2 / 111 )

وقال في الخلاصة : ويستحب عند قيامه من نومه ، وعند تغير رائحة فمه ، وهو معنى ما في الهداية .

وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَعِنْدَ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ فَمِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْهِدَايَةِ .

( قوله وما مر قبيل إلخ ) أي من قوله أن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل ا ه سم وقوله وقد يقال إلخ سيأتي جوابه مع ما فيه ( قوله بخلاف ما لو أعتق إلخ ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها : .

( قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ قُبَيْلَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ لَا يُجْزِئُهُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ التَّعْجِيلُ كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عَنْ دَرَاهِمَ عِنْدَهُ يَجْهَلُ قَدْرَهَا فَبَانَتْ نِصَابًا فَإِنَّهَا لَا تَجْزِيهِ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ خُلْفُ عَدَمِ الْبُرْءِ هُنَا يُوجِبُ عَدَمَ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وَتَبَيُّنُ خَطَأِ الظَّنِّ لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ سَيَأْتِي جَوَابُهُ مَعَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَأَعْوَرَ نَصُّهَا : .

فقوله اللهم إلا أن يدعي إلخ يجوز أن يكون لمجرد توهم يقع في المسألة( 17 / 436 )

فَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ إلَخْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمُجَرَّدِ تَوَهُّمٍ يَقَعُ فِي الْمَسْأَلَةِ( 17 / 436 )

12138 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو معاوية عن أبى إسحاق الشيبانى عن محمد بن عبيد الله الثقفى قال : كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله فأتى عمر رضى الله عنه فقال : إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهما : إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه.( 6 / 144 )

12138 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ : كَانَ بِالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَلاَ تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ.( 6 / 144 )

ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة أنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه ؛ لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري فاسدا إذا أراد بيع المشترى بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه وعتقه ؛ لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالسِّتِّينَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِينَ شِرَاؤُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي فَاسِدًا إذَا أَرَادَ بَيْعَ الْمُشْتَرَى بَعْدَ الْقَبْضِ يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ مِنْهُ وَإِنْ نَفَذَ فِيهِ بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ حَصَلَ لَهُ بِسَبَبٍ حَرَامٍ شَرْعًا .

قال العلامة الديربي : أي إذا خالع بنفسه أما لو وكل في خلعها وقع عليه الثلاث ؛ لأنه حلف أنه لا يوكل وقد وكل قبل وجود الخلع قوله : ( معلوم ) كان الأولى حذفه ؛ لأن الخلع يصح ولو كان العوض مجهولا لكن بمهر المثل ، وعبارة ق ل : قوله معلوم ليس قيدا إلا من حيث لزوم المسمى كما سيذكره ، فلو سكت عنه لكان أولى .

قَالَ الْعَلَّامَةُ الدَّيْرَبِيُّ : أَيْ إذَا خَالَعَ بِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ وَكَّلَ فِي خُلْعِهَا وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ وَقَدْ وَكَّلَ قَبْلَ وُجُودِ الْخُلْعِ قَوْلُهُ : ( مَعْلُومٌ ) كَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ مَجْهُولًا لَكِنْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَعِبَارَةُ ق ل : قَوْلُهُ مَعْلُومٌ لَيْسَ قَيْدًا إلَّا مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الْمُسَمَّى كَمَا سَيَذْكُرُهُ ، فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَكَانَ أَوْلَى .

وكذلك لو كانت الوصية لمكاتب فصالح وإن أوصى بشيء لما في بطن فلانة وكان الحبل عبدا فصالح مولاه عنه لا يجوز فإن صالح مولى الحبل بعد موت المريض على صلح ثم أعتق المولى الأمة الحامل وأعتق ما في بطنها ثم ولدت غلاما فالغلام حر ولا وصية له والوصية لمولاه ولا يجوز الصلح أيضا ، وكذلك لو باع الأمة ، وكذلك لو دبر ما في بطنها .

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِمُكَاتَبٍ فَصَالَحَ وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ وَكَانَ الْحَبَلُ عَبْدًا فَصَالَحَ مَوْلَاهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ فَإِنْ صَالَحَ مَوْلَى الْحَبَلِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ عَلَى صُلْحٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْأَمَةَ الْحَامِلَ وَأَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ غُلَامًا فَالْغُلَامُ حُرٌّ وَلَا وَصِيَّةَ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ لِمَوْلَاهُ وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْأَمَةَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا .

( قوله : فإن كان له فيما دفعه شبهة ) أي كما لو كان مستأجرا له أو مستعيرا له وقوله فكذلك أي يرجع عليه بمثل الموصوف مثليا أو مقوما وبقيمة المقوم المعين وبمثله .

( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيمَا دَفَعَهُ شُبْهَةٌ ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا لَهُ أَوْ مُسْتَعِيرًا لَهُ وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ الْمَوْصُوفِ مِثْلِيًّا أَوْ مُقَوَّمًا وَبِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ وَبِمِثْلِهِ .

هذا وقد أورد على زفر أنه لا يقول بالمقتضى حتى حكم في قوله أعتق عبدك عني بألف أنه يعتق عن المأمور فكيف خالف هنا وحكم باعتباره وتقديره ؟ وأجيب بأنه لا يلزمنا إصلاحه له فإن مناقضته لا تضرنا .

هَذَا وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى زُفَرَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْمُقْتَضَى حَتَّى حَكَمَ فِي قَوْلِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ أَنَّهُ يُعْتَقُ عَنْ الْمَأْمُورِ فَكَيْفَ خَالَفَ هُنَا وَحَكَمَ بِاعْتِبَارِهِ وَتَقْدِيرِهِ ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُنَا إصْلَاحُهُ لَهُ فَإِنَّ مُنَاقَضَتَهُ لَا تَضُرُّنَا .

زكاته كل حول ) مضى ( بقدر نقصه بها ) ، أي : الزكاة ؛ لأنها تتعلق بعين المال ، فينقص بقدرها ، فلو ملك إحدى وعشرين ومائة من غنم ، ثم مضى حولان فأكثر ، فعليه للأول شاتان ، ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين .

زَكَاتِهِ كُلَّ حَوْلٍ ) مَضَى ( بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا ) ، أَيْ : الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَيَنْقُصُ بِقَدْرِهَا ، فَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ غَنَمٍ ، ثُمَّ مَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرَ ، فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ شَاتَانِ ، وَلِمَا بَعْدَهُ شَاةٌ حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ .

ريع ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرض وأما من ستر معروف المنعم ولم يشكره على ما أولاه من نعمه ، فقد كفر النعمة وجحد الصنيعة .

رِيعَ مَا أَنْتَ زَارِعٌ مِنْ الْبَذْرِ فِيهَا فَهِيَ نَاهِيك مِنْ أَرْضِ وَأَمَّا مَنْ سَتَرَ مَعْرُوفَ الْمُنْعِمِ وَلَمْ يَشْكُرْهُ عَلَى مَا أَوْلَاهُ مِنْ نِعَمِهِ ، فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ وَجَحَدَ الصَّنِيعَةَ .

( ومن قال ) لعبده ( أنت حر قبل موتي بسنة ) فهو عتق لازم وموته غير معلوم وقته ، وأول السنة غير معلوم ، والحيلة في التخلص من هذا أن ينظر ف ( إن كان السيد مليا ) خدمه عبده ولا يوقف شيء خدمته ( فإذا مات سيده نظر ) بضم فكسر إلى حاله قبل موته بسنة .

( وَمَنْ قَالَ ) لِعَبْدِهِ ( أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ ) فَهُوَ عِتْقٌ لَازِمٌ وَمَوْتُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَقْتَهُ ، وَأَوَّلُ السَّنَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَالْحِيلَةُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا أَنْ يَنْظُرَ فَ ( إنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا ) خَدَمَهُ عَبْدُهُ وَلَا يُوقِفُ شَيْءٌ خِدْمَتَهُ ( فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ نُظِرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ إلَى حَالِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ .

ولو قال ومن مات عن غير ولد ، وإن سفل : فنصيبه لإخوته .

وَلَوْ قَالَ وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، وَإِنْ سَفَلَ : فَنَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ .

( فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر ) الثلاثة ( وجبت الأقراء ) ؛ لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرءا قطعا لاحتواشه بدمين ( أو ) حاضت ( بعدها ) أي : الأشهر الثلاثة ( فأقوال أظهرها إن نكحت ) زوجا آخر ( فلا شيء ) عليها ؛ لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها ( وإلا ) تكن نكحت ( فالأقراء ) تجب عليها ؛ لأنه بان أنها غير آيسة وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها ويؤخذ من قولهم الآتي ويعتبر بعد ذلك بها غيرها أن هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين مثلا ، ثم بلغ ذلك غيرها ممن اعتددن بعد سن اليأس الذي هو اثنان وستون بالأشهر فإن كان ذلك قبل أن ينكحن أعدن العدة بالأشهر بعد السبعين وبان أن العدة الأولى وقعت في غير محلها لقولهم ؛ لأنه بان أنها غير آيسة إلى آخره أي لما علم أن جميع النساء بعد بلوغ الخبر صرن كالمرأة الواحدة في إعطائهن حكم ذات الدم كما ذكر أو بعد أن ينكحن صح نكاحهن ولم يحكم عليهن بهذا الذي ثبت لنظير قولهم ؛ لأن عدتها انقضت إلخ نعم يتردد النظر هنا في أن العبرة في بلوغ ذلك لهن بزمن انقطاع دم التي رأت حتى ينظر أن النكاح وقع قبله أم بعده أو بزمن بلوغ الخبر ، كل محتمل وقياس تقريبهم الخلاف هنا به فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان موته الأول اعتبارا بما في نفس الأمر ، وفي أن العبرة في البلوغ بثبوت أن المرئي حيض وأنه في زمن سنها( 34 / 500 )

( فَعَلَى الْجَدِيدِ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الْأَشْهُرِ ) الثَّلَاثَةِ ( وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَلَمْ يَتِمَّ الْبَدَلُ وَيُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا قَطْعًا لِاحْتِوَاشِهِ بِدَمَيْنِ ( أَوْ ) حَاضَتْ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ ( فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نَكَحَتْ ) زَوْجًا آخَرَ ( فَلَا شَيْءَ ) عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ ظَاهِرًا وَلَا رِيبَةَ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا ( وَإِلَّا ) تَكُنْ نَكَحَتْ ( فَالْأَقْرَاءُ ) تَجِبُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ آيِسَةٍ وَأَنَّهَا مِمَّنْ يَحِضْنَ مَعَ عَدَمِ تَعَلُّقِ حَقٍّ بِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْآتِي وَيَعْتَبِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِهَا غَيْرُهَا أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِي غَيْرِهَا فَإِذَا صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ سَبْعِينَ مَثَلًا ، ثُمَّ بَلَغَ ذَلِكَ غَيْرَهَا مِمَّنْ اعْتَدَدْنَ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ الَّذِي هُوَ اثْنَانِ وَسِتُّونَ بِالْأَشْهَرِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَعَدْنَ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهَرِ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى وَقَعَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لِقَوْلِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ آيِسَةٍ إلَى آخِرِهِ أَيْ لِمَا عُلِمَ أَنَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ صِرْنَ كَالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي إعْطَائِهِنَّ حُكْمَ ذَاتِ الدَّمِ كَمَا ذُكِرَ أَوْ بَعْدَ أَنْ يَنْكِحْنَ صَحَّ نِكَاحُهُنَّ وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِنَّ بِهَذَا الَّذِي ثَبَتَ لِنَظِيرِ قَوْلِهِمْ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ إلَخْ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ هُنَا فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي بُلُوغِ ذَلِكَ لَهُنَّ بِزَمَنِ انْقِطَاعِ دَمِ الَّتِي رَأَتْ حَتَّى يُنْظَرَ أَنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ قَبْلَهُ أَمْ بَعْدَهُ أَوْ بِزَمَنِ بُلُوغِ الْخَبَرِ ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِيَاسُ تَقْرِيبِهِمْ الْخِلَافَ هُنَا بِهِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَوْتُهُ الْأَوَّلُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَفِي أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْبُلُوغِ بِثُبُوتِ أَنَّ الْمَرْئِيَّ حَيْضٌ وَأَنَّهُ فِي زَمَنٍ سِنُّهَا( 34 / 500 )

وهو كالشقيق عند عدمه ؛ إلا في الحمارية والمشتركة ، وزوج ، وأم ، أو جدة وأخوان لأم ، وشقيق وحده ، أو مع غيره : فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى ، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت ، أو بنت ابن فأكثر ، ثم بنوهما ، ثم العم الشقيق ، ثم لأب ، ثم عم الجد الأقرب ، فالأقرب ، وإن غير شقيق ، وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا

وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ ؛ إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ ، وَزَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ : فَيُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ، وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ ، أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ ، ثُمَّ بَنُوهُمَا ، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ ، فَالْأَقْرَبُ ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ ، وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا

هو العود ؛ لأن النقصان فاحش فكان العود أجبر له ؛ لأنه جبر بالجنس .

هُوَ الْعَوْدُ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ فَاحِشٌ فَكَانَ الْعَوْدُ أَجْبَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ جَبْرٌ بِالْجِنْسِ .

أي أتمه .

أَيْ أَتَمَّهُ .

قوله : ( إن أحدكم ) أي كل واحد منكم ، يا بني آدم يجمع : أي يضم ويحفظ خلقه أي مادة خلقه ، وهو المني أربعين يوما أي فيها بعد سبعة منها ، أو في آخرها ففي رواية : إن النطفة إذا وقعت في الرحم ، وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضو ، فإذا كان يوم السابع جمع الله تعالى ، وفي رواية أنها تمكث كذلك أربعين ليلة ، ثم تصير دما في الرحم فذلك جمعها ، ثم تكون عقب تلك الأربعين في ذلك المحل علقة ، أي قطعة دم تجمد شيئا فشيئا مثل ذلك ، أي أربعين يوما ، ثم عقب هذه الأربعين الثانية تكون في ذلك المحل أيضا مضغة أي قطعة لحم( 13 / 50 )

قَوْلُهُ : ( إنَّ أَحَدَكُمْ ) أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، يَا بَنِي آدَمَ يُجْمَعُ : أَيْ يُضَمُّ وَيُحْفَظُ خَلْقُهُ أَيْ مَادَّةُ خَلْقِهِ ، وَهُوَ الْمَنِيُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَيْ فِيهَا بَعْدَ سَبْعَةٍ مِنْهَا ، أَوْ فِي آخِرِهَا فَفِي رِوَايَةٍ : إنَّ النُّطْفَةَ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهَا بَشَرًا طَارَتْ فِي بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ تَحْتَ كُلِّ ظُفُرٍ وَشَعْرٍ وَعِرْقٍ وَعُضْوٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا تَمْكُثُ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ تَصِيرُ دَمًا فِي الرَّحِمِ فَذَلِكَ جَمْعُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ عَقِبَ تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ عَلَقَةً ، أَيْ قِطْعَةَ دَمٍ تَجْمُدُ شَيْئًا فَشَيْئًا مِثْلَ ذَلِكَ ، أَيْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَقِبَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ تَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَيْضًا مُضْغَةً أَيْ قِطْعَةَ لَحْمٍ( 13 / 50 )

وقال في عيون المسائل : يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين ، مسلمة كانت أو مشركة .

وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يُبَاحُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْكُ الْيَمِينِ ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ مُشْرِكَةً .

واعترض بأن هذا تعليق وليس الكلام فيه .

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ .

وقال غير سحنون : لا بأس بذلك ، وحكاه ابن رشد ، قال المازري : ووجه قول سحنون أن التهمة تتصور في الفتوى( 1 / 86 )

وَقَالَ غَيْرُ سَحْنُونٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ رُشْدٍ ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَنَّ التُّهْمَةَ تُتَصَوَّرُ فِي الْفَتْوَى( 1 / 86 )

قوله ( ولا يجوز بيع كل ماء عد ، كمياه العيون .

قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَاءٍ عِدٍّ ، كَمِيَاهِ الْعُيُونِ .

( ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا فماتت هي وأولادها فعليه جزاؤهن ) ؛ لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحقا للأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه ، وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد ( فإن أدى جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد ) ؛ لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة ؛ لأن وصول الخلف كوصول الأصل ، والله أعلم .

( وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنْ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ ) ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًّا لِلْأَمْنِ شَرْعًا وَلِهَذَا وَجَبَ رَدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ ، وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِي إلَى الْوَلَدِ ( فَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ ) ؛ لِأَنَّ بَعْدَ أَدَاءِ الْجَزَاءِ لَمْ تَبْقَ آمِنَةً ؛ لِأَنَّ وُصُولَ الْخَلَفِ كَوُصُولِ الْأَصْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا ، وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع ، وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر من الهداية ولم يضمنا بعد الوطء ذكره في الكنز .( 6 / 377 )

وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَا النُّقْصَانَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًّا أَوْ فِيهِ خِيَارُ الْبَائِعِ ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَلَمْ يَضْمَنَا بَعْدَ الْوَطْءِ ذَكَرَهُ فِي الْكَنْزِ .( 6 / 377 )

فأجاب : تأملت - حفظ الله أخوتكم - السؤال الواقع في قضية بني رزق وأحضرت أهل الشورى فانفصل المجلس على أن دخول الموصى لهم بالثلث فيما فسد من الهبة يجري فيه قولان : أحدهما : أن لهم الدخول لأن بقاء الموهوب تحت يد الواهب حتى مات يمنع من استقرار ملك الموهوب لهم وتبين بذلك أنه مال من أموال الواهب لم ينتقل عن ملكه بعد حتى مات فدخلت فيه الوصية كما دخلت في سائر ممتلكاته .

فَأَجَابَ : تَأَمَّلْتُ - حَفِظَ اللَّهُ أُخُوَّتَكُمْ - السُّؤَالَ الْوَاقِعَ فِي قَضِيَّةِ بَنِي رِزْقٍ وَأَحْضَرْتُ أَهْلَ الشُّورَى فَانْفَصَلَ الْمَجْلِسُ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الْمُوصَى لَهُمْ بِالثُّلُثِ فِيمَا فَسَدَ مِنْ الْهِبَةِ يَجْرِي فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَهُمْ الدُّخُولَ لِأَنَّ بَقَاءَ الْمَوْهُوبِ تَحْتَ يَدِ الْوَاهِبِ حَتَّى مَاتَ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُمْ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ الْوَاهِبِ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِهِ بَعْدُ حَتَّى مَاتَ فَدَخَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ كَمَا دَخَلَتْ فِي سَائِرِ مُمْتَلَكَاتِهِ .

وإذا أقرت المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنا أو جراحة عمد فيها قصاص فذلك جائز عندهم ؛ لأن الحجر بسبب الزيادة لا يكون أقوى من الحجر بسبب الرق ، ولأن توقف تصرفه في المال عند أبي حنيفة رحمه الله لتوقف ملكه ، وذلك غير موجود في العقوبات ، فأما ما كان من الجراحات التي توجب المال فإقراره بها يوقف عند أبي حنيفة رحمه الله ويكون نافذا عندهما على ما بينا ، وذكر حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبدا أتى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فأقر بالسرقة مرتين فأمر به فقطع قال عبد الله وكأني أنظر إلى يده معلقة في عنقه ، وفيه دليل على صحة إقرار العبد بالأسباب الموجبة للعقوبة وبه يستدل أبو يوسف رحمه الله في اشتراط التكرار في الإقرار بالإقرار إلا أن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا في الحديث أقر مرتين فقطعه ، وليس فيه لو لم يكرر إقراره لم يقطعه والسكوت لا يكون حجة وذكر عن أبي مالك الأشجعي رحمه الله قال أتى عبد قد رأيته علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأقر عنده بالزنا فأمر به قنبرا ، وقال اضربه ، فإذا قال اتركني فاتركه فلما وفاه خمسين جلدة قال له العبد اتركني فتركه ، وهو دليل على صحة إقرار العبد بالحد على نفسه ولقوله فإذا قال اتركني فاتركه تأويلان أحدهما أنه إذا رجع عن إقراره فاقبل ذلك منه والثاني أنه علم فقه العبد في أنه لا يقول له اتركني إلا بعد أن يتم عليه حد العبيد ، وقد ظهر( 21 / 458 )

وَإِذَا أَقَرَّتْ الْمُرْتَدَّةُ أَوْ الْمُرْتَدُّ بِحَدٍّ فِي قَذْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ جِرَاحَةِ عَمْدٍ فِيهَا قِصَاصٌ فَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الرِّقِّ ، وَلِأَنَّ تَوَقُّفَ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْعُقُوبَاتِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَالَ فَإِقْرَارُهُ بِهَا يُوقَفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَكُونُ نَافِذًا عِنْدَهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى يَدِهِ مُعَلَّقَةً فِي عُنُقِهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِالْأَسْبَابِ الْمُوجَبَةِ لِلْعُقُوبَةِ وَبِهِ يَسْتَدِلُّ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اشْتِرَاطِ التَّكْرَارِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْإِقْرَارِ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا فِي الْحَدِيثِ أَقَرَّ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ لَوْ لَمْ يُكَرِّرْ إقْرَارَهُ لَمْ يَقْطَعْهُ وَالسُّكُوتُ لَا يَكُونُ حُجَّةً وَذُكِرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَتَى عَبْدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ قَنْبَرًا ، وَقَالَ اضْرِبْهُ ، فَإِذَا قَالَ اُتْرُكْنِي فَاتْرُكْهُ فَلَمَّا وَفَّاهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قَالَ لَهُ الْعَبْدُ اُتْرُكْنِي فَتَرَكَهُ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِالْحَدِّ عَلَى نَفْسِهِ وَلِقَوْلِهِ فَإِذَا قَالَ اُتْرُكْنِي فَاتْرُكْهُ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إذَا رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ فَاقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلِمَ فِقْهَ الْعَبْدِ فِي أَنَّهُ لَا يَقُولُ لَهُ اُتْرُكْنِي إلَّا بَعْدَ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ حَدَّ الْعَبِيدِ ، وَقَدْ ظَهَرَ( 21 / 458 )

مثلا : إذا اشترى الوكيل بشراء شيء معين ذلك الشيء لنفسه أو لموكل آخر توكل له مؤخرا بعد أن عزل نفسه من الوكالة وقبل وصول خبر العزل إلى موكله ، كان ذلك الشراء للموكل الأول ؛ لأن هذا الوكيل لا يملك عزل نفسه بغيبة الآمر ، إلا إذا اشترى بأكثر مما وكل به ، أو بخلاف ما وكل به ( تكملة رد المحتار ) .

مَثَلًا : إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلٍ آخَرَ تَوَكَّلَ لَهُ مُؤَخَّرًا بَعْدَ أَنْ عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَقَبْلَ وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَى مُوَكِّلِهِ ، كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِغِيبَةِ الْآمِرِ ، إلَّا إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِمَّا وُكِّلَ بِهِ ، أَوْ بِخِلَافِ مَا وُكِّلَ بِهِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .

وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة لا عينية ، ولهذا يجوز بيعه ، فظهر أن نجاسته حكمية .

وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ أَنَّ نَجَاسَتَهُ مُجَاوِرَةٌ سَرِيعَةٌ لَا عَيْنِيَّةٌ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَظَهَرَ أَنَّ نَجَاسَتَهُ حُكْمِيَّةٌ .

وقال ابن حبيب نحوه ( والنفقة والأرش كالموهوب له ) لو قال : عليه وله لكان أبين .

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ نَحْوَهُ ( وَالنَّفَقَةُ وَالْأَرْشُ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ ) لَوْ قَالَ : عَلَيْهِ وَلَهُ لَكَانَ أَبْيَنَ .

انظر شرح المادة ( 1224 ) .( 9 / 26 )

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 1224 ) .( 9 / 26 )

( ولا يرمي ) الحصاة ( في كف غيره ) ليرميها عنه فإن فعل لم يجزه .

( وَلَا يَرْمِي ) الْحَصَاةَ ( فِي كَفِّ غَيْرِهِ ) لِيَرْمِيَهَا عَنْهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ .

سعيد بن أبي عروبة، عن الوليد أبي بشر، عنه، به وعن أبي بكر النيسابوري، عن علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، نحوه رواه الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن سليك وسيأتي رواه أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر، عنه، به وعن عبد الوارث، عن سعيد بقصة سليك وعن أبي معاوية، عن الأعمش، عنه بالحديث: إذا جاء أحدكم .

سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْهُ، بِهِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْكٍ وَسَيَأْتِي رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْهُ، بِهِ وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ بِقِصَّةِ سُلَيْكٍ وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْهُ بِالْحَدِيثِ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ .

والعبرة يفهم غير الأجير لاتهامه بتوفير المال لنفسه .

وَالْعِبْرَةُ يُفْهَمُ غَيْرُ الْأَجِيرِ لِاتِّهَامِهِ بِتَوْفِيرِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ .

نعم إن عجزت عن الرفع إلى القاضي وفسخت نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة ثم على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة ، يجب إمهاله ثلاثة أيام وإن لم يطلب الزوج الإمهال ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره .

نَعَمْ إنْ عَجَزَتْ عَنْ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَفَسَخَتْ نَفَذَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ عَلَى ثُبُوتِ الْفَسْخِ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ ، يَجِبُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الزَّوْجُ الْإِمْهَالَ لِيَتَحَقَّقَ عَجْزُهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ لِعَارِضٍ ثُمَّ يَزُولُ وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ .

قال ( ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك ، وقالا : له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه ) قيل هذه المسألة بناء على أن من حفر نهرا في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده .

قَالَ ( وَمَنْ كَانَ لَهُ نَهْرٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَا : لَهُ مُسْنَاةُ النَّهْرِ يَمْشِي عَلَيْهَا وَيُلْقِي عَلَيْهَا طِينَهُ ) قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ نَهْرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيمَ عِنْدَهُ .

ونقل حنبل : تصير به أم ولد .

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ .

أشهرهما : أنه رجوع عن الوصية .

أَشْهَرُهُمَا : أَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ .

قوله : ( والتفكه ) من عطف العام .

قَوْلُهُ : ( وَالتَّفَكُّهُ ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ .

وإن اختلفا بعد أن بلغا برقة فقال المكتري : إنما أكريتك إلى برقة بمائة درهم ، وقال المكتري إلى إفريقية بمائة درهم ، فإن انتقد الكري فهو مصدق إن أشبه أن يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم ويحلف .

وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ أَنْ بَلَغَا بَرْقَةَ فَقَالَ الْمُكْتَرِي : إنَّمَا أَكْرَيْتُكَ إلَى بُرْقَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُكْتَرِي إلَى إفْرِيقِيَّةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ انْتَقَدَ الْكَرِيُّ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاءُ النَّاسِ إلَى بُرْقَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيَحْلِفُ .

ولو قال لجاريته إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق ، حتى تخدمه إلى أن يكبر ، ويستغني عن الرضاع .

وَلَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إذَا خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ لَمْ تُعْتَقْ ، حَتَّى تَخْدُمَهُ إلَى أَنْ يَكْبَرَ ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الرَّضَاعِ .

703 - ( ش ) : قوله كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم يريد من المزدلفة غداة النحر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحر ، ثم أردف الفضل من المزدلفة غداة يوم النحر فجاءته امرأة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها : يحتمل أن تكون قد سدلت على وجهها ثوبا فإن المحرمة يجوز لها ذلك لمعنى الستر إلا أنه كان يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضل

703 - ( ش ) : قَوْلُهُ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ غَدَاةَ النَّحْرِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ أُسَامَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قَدْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا ثَوْبًا فَإِنَّ الْمُحْرِمَةَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ لِمَعْنَى السَّتْرِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَبْدُو مِنْ وَجْهِهَا مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْفَضْلُ

ويبقى حقه في ذمة المحال عليه .

وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ .

ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري ا ه بجيرمي .

لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ أَسْقَطَهُ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى اتِّصَالِ الْمُدَّةِ بِالْعَقْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيُّ ا ه بُجَيْرِمِيٌّ .

وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة : قال المجد : ويتخرج لنا أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به ، كما لا يعتد بأذانه ، لأنه ليس أهلا لأداء الفرض ، بل يقع فعله نفلا ، انتهى .

وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الصِّحَّةَ : قَالَ الْمَجْدُ : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا أَنَّهُ إذَا اسْتَقَلَّ بِغُسْلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْفَرْضِ ، بَلْ يَقَعُ فِعْلُهُ نَفْلًا ، انْتَهَى .

11823 - حدثنا أبي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي أخي حسين الجعفي، ثنا طلق بن غنام، عن قيس بن الربيع، عن خصيف، عن عكرمة، في قوله: إلى قوتكم قال:ولد الولد.

11823 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: إِلَى قُوَّتِكُمْ قَالَ:وَلَدُ الْوَلَدِ.

( قوله : أو عن الوكيل ) عطف على عن الموكل فيه ( قوله : فليس بعزل ) قال : في الروض لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قال : في شرحه ، وإن نفذ تصرفه .

( قَوْلُهُ : أَوْ عَنْ الْوَكِيلِ ) عَطْفٌ عَلَى عَنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ بِعَزْلٍ ) قَالَ : فِي الرَّوْضِ لَكِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَ : فِي شَرْحِهِ ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ .

وأحدهما مملوك للآخر .

وَأَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ لِلْآخَرِ .

قوله : [ وصدقة ] : الأولى حذفها من هنا لأنه سيأتي يدخلها تحت النحو قوله : [ والولادة ] : أي بأن تقول البينة لم نزل نسمع أن هذه الأمة ولدت من فلان ، أو أن هذه المرأة قد ولدت لأجل خروجها من العدة مثلا .

قَوْلُهُ : [ وَصَدَقَةٍ ] : الْأَوْلَى حَذْفُهَا مِنْ هُنَا لِأَنَّهُ سَيَأْتِي يُدْخِلُهَا تَحْتَ النَّحْوِ قَوْلُهُ : [ وَالْوِلَادَةِ ] : أَيْ بِأَنْ تَقُولَ الْبَيِّنَةُ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ وَلَدَتْ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَدْ وَلَدَتْ لِأَجْلِ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ مَثَلًا .

وقوله : تحقيق أمر أي باسم مخصوص .

وَقَوْلُهُ : تَحْقِيقُ أَمْرٍ أَيْ بِاسْمٍ مَخْصُوصٍ .

ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف فقال درس [ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَنُوبُ فِي الصُّغْرَى عَنْ بَعْضٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مَسْحُ الْخُفِّ فَقَالَ دَرْسٌ [ فَصْلٌ ] ( رُخِّصَ ) جَوَازًا بِمَعْنَى خِلَافُ الْأَفْضَلِ إذْ الْأَفْضَلُ الْغُسْلُ ( لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ) غَيْرِ مُسْتَحَاضَةٍ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَتْ ( مُسْتَحَاضَةً ) لَازَمَهَا الدَّمُ نِصْفَ الزَّمَنِ فَأَكْثَرَ ( بِحَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ ) الْبَاءُ ظَرْفِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَسَحَ ( مَسْحِ جَوْرَبٍ ) نَائِبُ فَاعِلٍ رُخِّصَ بِتَضْمِينِهِ أُبِيحَ أَوْ أُجِيزَ وَإِلَّا فَرُخِّصَ إنَّمَا يَتَعَدَّى لِلْمُرَخَّصِ فِيهِ بِفِي وَلِلْمُرَخَّصِ لَهُ بِاللَّامِ نَحْو رُخِّصَ لِرَجُلٍ فِي مَسْحِ جَوْرَبٍ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ نَحْوِ قُطْنٍ ( جِلْدٍ ظَاهِرُهُ ) وَهُوَ مَا يَلِي السَّمَاءَ ( وَبَاطِنُهُ ) وَهُوَ مَا يَلِي الْأَرْضَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ مَا فَوْقَ الْقَدَمِ وَبِالْبَاطِنِ مَا تَحْتَ الْقَدَمِ الْمُبَاشِرِ لِلرِّجْلِ مِنْ دَاخِلِهِ إذْ هَذَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ بِلَا حَائِلٍ

المسألة الثالثة والعشرون : في تحديد العدم : قال سعيد بن جبير : من لم يجد : من لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ : فِي تَحْدِيدِ الْعَدَمِ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : مَنْ لَمْ يَجِدْ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .

قوله : [ ووزع المقبوض على الدينين معا ] : ظاهره حل الدينان أو حل أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف ، وهو كذلك .

قَوْلُهُ : [ وَوُزِّعَ الْمَقْبُوضُ عَلَى الدَّيْنَيْنِ مَعًا ] : ظَاهِرُهُ حَلَّ الدَّيْنَانِ أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يَحِلَّا اتَّحَدَ أَجَلُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ .

( مسألة ) وإن كان الثمن عرضا مثل أن يشتريه منه بخمسة أثواب مضمونة في ذمته إلى أجل ، ثم يبيعه منه بثياب بجنسها فلا بأس بذلك على وجه المقاصة اشتراه بأكثر من تلك الثياب أو بأقل أو بمثلها إلى أقرب من الأجل أو أبعد منه أو إلى الأجل الأول ، فإن لم يكن على المقاصة دخلته التسعة الوجوه المذكورة قبل هذا ، إلا أنه يبطل منها أربعة ويصح سائرها ، فالتي تبطل أن يقيله إلى أقرب من الأجل بأقل من الثمن أو أكثر ، ومثل ذلك يدخل إلى أبعد من الأجل فأما الوجهان الأولان فهما أقرب من الأجل بأقل من العدد وإلى أبعد من الأجل بأكثر من ذلك العدد فهو ذريعة إلى سلف وزيادة ، وأما الوجهان الآخران فهما إلى أقرب من الأجل بأكثر من العدد وإلى أبعد من الأجل بأقل من العدد فهو كبيع الجنس بجنسه متفاضلا إلى أجل ، فأما على قول من قال من أصحابنا إن ذلك محرم لنفسه فهما كالوجهين الأولين ، وأما من قال من أصحابنا إنه محرم للذريعة فإن هذه المسألة يتعلق المنع فيها بذريعة الذريعة ، وقد قال جماعة من أصحابنا إن ذريعة الذريعة لا تؤثر في المنع والله أعلم ، وقد ذكر عبد الحق رحمه الله فيمن باع ثوبا بقفيز حنطة إلى أجل واشتراه بقفيز حنطة نقدا لا ينبغي ذلك ويبقى أن يكون دفع قفيزين ليضمن له القفيز إلى أجل ، وذلك بخلاف العين قال وقيل الأمر سواء التهمة مرتفعة وهي مسألة يتنازع فيها وما علمت فيها رواية والذي عندي أن الخلاف إنما وقع للوجه الذي ذكرته والله أعلم وأحكم .

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ مَضْمُونَةٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِثِيَابٍ بِجِنْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُقَاصَّةِ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ تِلْكَ الثِّيَابِ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ بِمِثْلِهَا إِلَى أَقْرَبَ مِنْ الْأَجَلِ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ أَوْ إِلَى الْأَجَلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُقَاصَّةِ دَخَلَتْهُ التِّسْعَةُ الْوُجُوهُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ هَذَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْطُلُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَيَصِحُّ سَائِرُهَا ، فَاَلَّتِي تَبْطُلُ أَنْ يُقِيلَهُ إِلَى أَقْرَبَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَدْخُلُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ فَأَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ فَهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ وَإِلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَهُوَ ذَرِيعَةٌ إِلَى سَلَفٍ وَزِيَادَةٍ ، وَأَمَّا الْوَجْهَانِ الْآخَرَانِ فَهُمَا إِلَى أَقْرَبَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ وَإِلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا إِلَى أَجَلٍ ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ لِنَفْسِهِ فَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَّهُ مُحَرَّمٌ لِلذَّرِيعَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَتَعَلَّقُ الْمَنْعُ فِيهَا بِذَرِيعَةِ الذَّرِيعَةِ ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ ذَرِيعَةَ الذَّرِيعَةِ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ رَحَمِهُ اللَّهُ فِيمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَاشْتَرَاهُ بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ نَقْدًا لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَيَبْقَى أَنْ يَكُونَ دَفَعَ قَفِيزَيْنِ لِيَضْمَنَ لَهُ الْقَفِيزَ إِلَى أَجَلٍ ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَيْنِ قَالَ وَقِيلَ الْأَمْرُ سَوَاءٌ التُّهْمَةُ مُرْتَفِعَةٌ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يُتَنَازَعُ فِيهَا وَمَا عَلِمْت فِيهَا رِوَايَةً وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا وَقَعَ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .

وتقدم في آخر باب الفيء : هل بيت المال ملك للمسلمين ، أم لا ؟( 11 / 355 )

وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْفَيْءِ : هَلْ بَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَمْ لَا ؟( 11 / 355 )