Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

15187 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروى أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبى : أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح فقال شريح : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا فنظر الحكمان إلى أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل فقال شريح : ففيم كنا فيه اليوم وأجاز أمرهما.( 7 / 306 )

15187 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ : أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ : ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَفَعَلُوا فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ إِلَى أَمْرِهِمَا فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ شُرَيْحٌ : فَفِيمَ كُنَّا فِيهِ الْيَوْمَ وَأَجَازَ أَمْرَهُمَا.( 7 / 306 )

ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن .

وَمَنْ أُمِرَ بِتَمَتُّعٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ .

قول المتن : ( أو دنانير ) أو هما .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( أَوْ دَنَانِيرَ ) أَوْ هُمَا .

فأين هذا مما حكي عن عمر رضي الله عنه حين قدم إلى الشام وكان على جمل خطامه ليف ورحله وزاده تحته ومرقعته عليه فسأله الأجناد أن يلبس ثوبا أبيض وأن يركب برذونا ليرهب العدو بذلك ففعل ، فلما أن استوى على البرذون نادى بأعلى صوته أقيلوا عمر عثرته أقال الله عثرتكم فرجع إلى ثوبه وجمله وقال بالإيمان اعتززنا فكان ذلك سببا لفتح البلاد على ما نقله أهل التاريخ ، وكذلك فيما نحن فيه سواء بسواء ، وإنما عز الفقيه بفهم المسائل وشرحها ومعرفتها ومعرفة السنن والعمل عليها وتعظيمها وترفيعها وتعليم ما حصل من بركتها وخيرها ومعرفة البدع وتجنبها وتبيين شؤمها ومقتها وظلامها وما يحصل من المقت لفاعلها أو المستهين للقليل منها وتبيين ما يحصل لفاعل هذا كله من الخير والبركة ،( 1 / 201 )

فَأَيْنَ هَذَا مِمَّا حُكِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ إلَى الشَّامِ وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ خِطَامُهُ لِيفٌ وَرَحْلُهُ وَزَادُهُ تَحْتَهُ وَمُرَقَّعَتُهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ الْأَجْنَادُ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا أَبْيَضَ وَأَنْ يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا لِيُرْهِبَ الْعَدُوَّ بِذَلِكَ فَفَعَلَ ، فَلَمَّا أَنْ اسْتَوَى عَلَى الْبِرْذَوْنِ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَقِيلُوا عُمَرَ عَثْرَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَكُمْ فَرَجَعَ إلَى ثَوْبِهِ وَجَمَلِهِ وَقَالَ بِالْإِيمَانِ اعْتَزَزْنَا فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِفَتْحِ الْبِلَادِ عَلَى مَا نَقَلَهُ أَهْلُ التَّارِيخِ ، وَكَذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، وَإِنَّمَا عَزَّ الْفَقِيهُ بِفَهْمِ الْمَسَائِلِ وَشَرْحِهَا وَمَعْرِفَتِهَا وَمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا وَتَعْظِيمِهَا وَتَرْفِيعِهَا وَتَعْلِيمِ مَا حَصَلَ مِنْ بَرَكَتِهَا وَخَيْرِهَا وَمَعْرِفَةِ الْبِدَعِ وَتَجَنُّبِهَا وَتَبْيِينِ شُؤْمِهَا وَمَقْتِهَا وَظَلَامِهَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ الْمَقْتِ لِفَاعِلِهَا أَوْ الْمُسْتَهِينِ لِلْقَلِيلِ مِنْهَا وَتَبْيِينِ مَا يَحْصُلُ لِفَاعِلِ هَذَا كُلِّهِ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ،( 1 / 201 )

كل ذلك في المسجد .

كُلُّ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ .

وعبارة المنهج : والمكتري أمين ولو بعد مدة كأجير .

وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ : وَالْمُكْتَرِي أَمِينٌ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَأَجِيرٍ .

( قوله : ويصح من مفلس ) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه .

( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ مِنْ مُفْلِسٍ ) وَمِنْ مُبَعَّضٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ سم وَانْظُرْ تَدْبِيرَ الْمُكَاتَبِ لِمَا مَلَكَهُ رَاجِعْهُ .

ولو اشترى أمتين بألف فولدت إحداهما ولدا فماتت فزاد البائع عبدا وقيمة كل واحد ألف وازداد الولد ألفا فقبضهم قسم الثمن أولا على الأمتين نصفين فما أصاب الأم قسم على الأم وولدها أثلاثا اعتبارا لقيمة الولد يوم القبض وقيمة الأم يوم العقد وسقط قسطها بهلاكها وثلث الثمن للولد ثم قسم العبد الزيادة على ما في الولد والحية من الثمن فيستتبع الولد خمسي العبد والحية ثلاثة أخماسه وقسم ما في الولد من الثمن وهو ثلث الألف عليه وعلى خمسي الزيادة أسداسا بقدر قيمتها وقيمة خمسي الزيادة أربعمائة وقيمة الولد ألفان يجعل كل أربعمائة سهما فصار خمسا الزيادة سهما وصار الولد خمسة أسهم وما في الحية عليها وعلى ثلاثة أخماس العبد أثمانا بقدر قيمتها وقيمة الحية ألف وقيمة ثلاثة أخماس الزيادة ستمائة فجعل كل مائتين سهما فتكون الأمة خمسة أسهم وثلاثة أخماس الزيادة ثلاثة أسهم فيكون الكل ثمانية أسهم فلو هلك العبد قبل قبضة ظهر أنه لا يقابله شيء وأن الأم هلكت بنصف الثمن والنصف في الحية والزيادة تتبع الحية وخير المشتري لتغير المبيع قبل القبض ولو بقي وقيمته ألف سقط بموت الأم الربع وفيه ربع فينقسم ما فيه عليه وعلى ثلث العبد الزيادة لأنه يقسم بين الولد والحية أثلاثا ثلثاه تبع لها وثلثه تبع للولد أرباعا بقدر قيمتها ربعه في ثلث الزيادة وثلاثة أرباعه في الولد وما في الحية عليها وعلى ثلثي العبد أخماسا ثلاثة أخماسه( 22 / 198 )

وَلَوْ اشْتَرَى أَمَتَيْنِ بِأَلْفٍ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَدًا فَمَاتَتْ فَزَادَ الْبَائِعُ عَبْدًا وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَازْدَادَ الْوَلَدُ أَلْفًا فَقَبَضَهُمْ قَسَمَ الثَّمَنَ أَوَّلًا عَلَى الْأَمَتَيْنِ نِصْفَيْنِ فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ قُسِمَ عَلَى الْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَثْلَاثًا اعْتِبَارًا لَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْعَقْدِ وَسَقَطَ قِسْطُهَا بِهَلَاكِهَا وَثُلُثُ الثَّمَنِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ قُسِمَ الْعَبْدُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي الْوَلَدِ وَالْحَيَّةِ مِنْ الثَّمَنِ فَيَسْتَتْبِعُ الْوَلَدَ خُمُسَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَّةَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ وَقَسَمَ مَا فِي الْوَلَدِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُلُثُ الْأَلْفِ عَلَيْهِ وَعَلَى خُمُسَيْ الزِّيَادَةِ أَسْدَاسًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةُ خُمُسَيْ الزِّيَادَةِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ أَلْفَانِ يُجْعَلُ كُلُّ أَرْبَعِمِائَةٍ سَهْمًا فَصَارَ خُمُسَا الزِّيَادَةِ سَهْمًا وَصَارَ الْوَلَدُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَمَا فِي الْحَيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ أَثْمَانًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةُ الْحَيَّةِ أَلْفٌ وَقِيمَةُ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الزِّيَادَةِ سِتُّمِائَةٍ فَجَعَلَ كُلَّ مِائَتَيْنِ سَهْمًا فَتَكُونُ الْأَمَةُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الزِّيَادَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ الْكُلُّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ فَلَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضَةِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ وَأَنَّ الْأُمَّ هَلَكَتْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَالنِّصْفُ فِي الْحَيَّةِ وَالزِّيَادَةُ تَتْبَعُ الْحَيَّةَ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ بَقِيَ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ سَقَطَ بِمَوْتِ الْأُمِّ الرُّبْعُ وَفِيهِ رُبْعٌ فَيَنْقَسِمُ مَا فِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ثُلُثِ الْعَبْدِ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْحَيَّةِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ تَبَعٌ لَهَا وَثُلُثُهُ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ أَرْبَاعًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا رُبْعُهُ فِي ثُلُثِ الزِّيَادَةِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِي الْوَلَدِ وَمَا فِي الْحَيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ثُلُثَيْ الْعَبْدِ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ( 22 / 198 )

أقول : وقد يؤخذ من قول حج اعتماد أن الرهن مستثنى من قول الشارح بعد قول المصنف في الرهن ، فلو رهنه بعد بلا شرط مفسد صح ا ه .

أَقُولُ : وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ حَجّ اعْتِمَادُ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الرَّهْنِ ، فَلَوْ رَهَنَهُ بَعْدُ بِلَا شَرْطٍ مُفْسِدٍ صَحَّ ا ه .

ولا يرجع من ضمنه بها على الآخر ، ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه ، ذكره شيخنا ( و ) قال : ومجرد التسليم ليس تصديقا قال : وإن صدقه ضمن أيضا ، وفي أحد القولين في مذهب أحمد ، بل نصه ( و م ) لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره ، نقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى من له عنده دراهم أو ثياب يأخذ درهما أو ثوبا فأخذ أكثر الضمان على الباعث ، ويرجع على الرسول ، وهو ظاهر كلام أبي بكر .

وَلَا يَرْجِعُ مَنْ ضَمَّنَهُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ ، وَمَتَى لَمْ يُصَدِّقْ الدَّافِعُ الْوَكِيلَ رَجَعَ عَلَيْهِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( و ) قَالَ : وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا قَالَ : وَإِنْ صَدَّقَهُ ضَمِنَ أَيْضًا ، وَفِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، بَلْ نَصُّهُ ( و م ) لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَبَيَّنْ صِدْقُهُ فَقَدْ غَرَّهُ ، نَقَلَ مُهَنَّا فِيمَنْ بَعَثَ رَجُلًا إلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَوْ ثِيَابٌ يَأْخُذُ دِرْهَمًا أَوْ ثَوْبًا فَأَخَذَ أَكْثَرَ الضَّمَانُ عَلَى الْبَاعِثِ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّسُولِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ .

ثم شرع يتكلم على اللواط فقال : ( ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا ) لفظ من عام يشمل الحر والعبد والكافر ، وعمل قوم لوط إتيان الذكور في أدبارهم وسواء كان الذكر مملوكه أو لا ، واحترز به عن إتيان الأنثى في دبرها فإنه لا يرجم ذلك لكن إن كانت ممن حل له وطؤها عوقب عقوبة شديدة ، وإن كانت ممن لا يحل له وطؤها حد حد الزنا .

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى اللِّوَاطِ فَقَالَ : ( وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا ) لَفْظُ مَنْ عَامٌّ يَشْمَلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْكَافِرَ ، وَعَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ إتْيَانُ الذُّكُورِ فِي أَدْبَارِهِمْ وَسَوَاءٌ كَانَ الذَّكَرُ مَمْلُوكَهُ أَوْ لَا ، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ إتْيَانِ الْأُنْثَى فِي دُبُرِهَا فَإِنَّهُ لَا يُرْجَمُ ذَلِكَ لَكِنْ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا عُوقِبَ عُقُوبَةً شَدِيدَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا حُدَّ حَدَّ الزِّنَا .

أقول : ويؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوى في زماننا فيمن جرح صبيا بسكين في بطنه فظهر بعض أمعائه جيء له بمن يخيط الجرح ويرد الأمعاء فلم يمكنه ذلك إلا بتوسيع الجرح فأذن له أبو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة فينبغي أن يجب نصف( 28 / 56 )

أَقُولُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ حَادِثَةِ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا فِيمَنْ جَرَحَ صَبِيًّا بِسِكِّينٍ فِي بَطْنِهِ فَظَهَرَ بَعْضُ أَمْعَائِهِ جِيءَ لَهُ بِمَنْ يَخِيطُ الْجُرْحَ وَيَرُدُّ الْأَمْعَاءَ فَلَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ إلَّا بِتَوْسِيعِ الْجُرْحِ فَأَذِنَ لَهُ أَبُو الصَّبِيِّ بِذَلك فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نِصْفُ( 28 / 56 )

1399 - ( ش ) : قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من البغي والأذى والظلم للتي تشترط طلاقها ، ويحتمل أن يريد به صلى الله عليه وسلم ما يشترط النساء عند عقد النكاح من أن كل امرأة معه طالق ، وأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى معها ولا يتخذ أم ولد ويبين هذا التأويل قوله بعد ذلك ولتنكح يريد والله أعلم ولتنكح ولا تسأل طلاق غيرها ، ويحتمل أن يريد بذلك النهي عن أن تفعله المرأة ابتداء إذا علمت إيثار الزوج لها أن تسأله طلاق صاحبتها ، أو قال أختها وإنما أراد أختها في الدين ووصفها بذلك ليذكر ما بينهما من الحرمة التي توجب إشفاقها عليها وترك مضارتها بأن تسأل طلاقها ، وقوله صلى الله عليه وسلم لتستفرغ إناءها يحتمل والله أعلم أن يريد بذلك أن تنفرد بنفقة الزوج وماله ولا تشركها بذلك .

1399 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَغْيِ وَالْأَذَى وَالظُّلْمِ لِلَّتِي تَشْتَرِطُ طَلَاقَهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَشْتَرِطُ النِّسَاءُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ مَعَهُ طَالِقٌ ، وَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى مَعَهَا وَلَا يَتَّخِذَ أُمَّ وَلَدٍ وَيُبَيِّنُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِتَنْكِحَ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلِتُنْكَحَ وَلَا تَسْأَلْ طَلَاقَ غَيْرِهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنْ أَنْ تَفْعَلَهُ الْمَرْأَةُ ابْتِدَاءً إِذَا عَلِمْت إيثَارَ الزَّوْجِ لَهَا أَنْ تَسْأَلَهُ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا ، أَوْ قَالَ أُخْتَهَا وَإِنَّمَا أَرَادَ أُخْتَهَا فِي الدِّينِ وَوَصَفَهَا بِذَلِكَ لِيُذَكِّرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْحُرْمَةِ الَّتِي تُوجِبُ إشْفَاقَهَا عَلَيْهَا وَتَرْكَ مُضَارَّتِهَا بِأَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَهَا ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِتَسْتَفْرِغَ إنَاءَهَا يُحْتَمَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْفَرِدَ بِنَفَقَةِ الزَّوْجِ وَمَالِهِ وَلَا تُشْرِكَهَا بِذَلِكَ .

2186 - و حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا( 4 / 848 )

2186 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا( 4 / 848 )

وقال في شرحه الكبير وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام .

وَقَالَ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ نَحْوَ طَلَاقٍ أَوْ نَذْرٍ بِأَفْضَلِ الْأَعْشَارِ أَوْ الْأَيَّامِ .

عامر يا رسول الله قال غفر لك ربك قال وما استغفر لإنسان قط يخصه إلا استشهد فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو متعتنا بعامر فقدم فاستشهد قال سلمة ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي فقال لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فجئت به أقوده أرمد فبصق نبي الله صلى الله عليه وسلم في عينه ثم أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب( 27 / 68 )

عَامِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ فَقَدِمَ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ سَلَمَةُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ فَبَصَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ( 27 / 68 )

ومنها : لو قال : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة : لم يصح .

وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : هُوَ قَرْضٌ عَلَيْك شَهْرًا ، ثُمَّ هُوَ مُضَارَبَةٌ : لَمْ يَصِحَّ .

المال عند العامل بقدر زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله جاز أن يأخذها منه على قوله ولم يأخذه بإحضار ماله جبرا وإذا( 1 / 239 )

الْمَالِ عِنْدَ الْعَامِلِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَبْلَغِ مَالِهِ جَازَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِإِحْضَارِ مَالِهِ جَبْرًا وَإِذَا( 1 / 239 )

قوله : [ أي يجعله الإمام ] : فلا يصح من غيره بغير إذنه ، إلا أنه إن وقع يمنع القتل والأسر ، وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها معه الإمام أو نائبه .

قَوْلُهُ : [ أَيْ يَجْعَلُهُ الْإِمَامُ ] : فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ وَقَعَ يُمْنَعُ الْقَتْلُ وَالْأَسْرُ ، وَحِينَئِذٍ فَيُرَدُّ لِمَأْمَنِهِ حَتَّى يَعْقِدَهَا مَعَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ .

ولو غصب من رجل ثوبا فضمن عنه رجل قيمته واختلفوا في القيمة فقال الكفيل عشرة وقال الغاصب عشرون وقال المالك ثلاثون فالقول للكفيل ولا يصدق واحد منهما عليه ؛ لأن المكفول له يدعي على الكفيل زيادة وهو ينكر والغاصب يقر بزيادة عشرة ، وإقرار كل مقر يصح في حقه ولا يصح في حق غيره فيلزمه عشرة أخرى دون الكفيل كذا في محيط السرخسي .( 40 / 63 )

وَلَوْ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَضَمِنَ عَنْهُ رَجُلٌ قِيمَتُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِيمَةِ فَقَالَ الْكَفِيلُ عَشْرَةٌ وَقَالَ الْغَاصِبُ عِشْرُونَ وَقَالَ الْمَالِكُ ثَلَاثُونَ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ وَلَا يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ يَدَّعِي عَلَى الْكَفِيلِ زِيَادَةً وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْغَاصِبُ يُقِرُّ بِزِيَادَةِ عَشْرَةٍ ، وَإِقْرَارُ كُلِّ مُقِرٍّ يَصِحُّ فِي حَقِّهِ وَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ عَشْرَةٌ أُخْرَى دُونَ الْكَفِيلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 40 / 63 )

( قوله : لكن منع منه عارض ) ظاهره ولو كان العارض صمما .

( قَوْلُهُ : لَكِنْ مَنَعَ مِنْهُ عَارِضٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَارِضُ صَمَمًا .

قوله : ( والجهالة ) من عطف السبب على المسبب .

قَوْلُهُ : ( وَالْجَهَالَةِ ) مِنْ عَطْفِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ .

كعب بن لؤي بن [ ص 26 ] [ ص 27 ] كعب

كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ بْنِ [ ص 26 ] [ ص 27 ] كَعْبٌ

وهي أولى لأن الفساد في كتابة البعض ليس لفساد الأجل ولا العوض ، بل لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم كما تقدم ( قوله : فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ) أي الاستقلال ، وقوله وخرج بها : أي الفاسدة ( قوله : وكالعقد بنحو دم ) لعل وجه جعل الدم مما اختل فيه ركن ، بخلاف الخمر والخنزير حيث جعلا من العوض الفاسد أن الدم لما لم يكن من شأنه يقصد أصلا جعل وجوده كالعدم فكأن الكتابة بلا عوض فكانت باطلة ، بخلاف الخمر والخنزير فإن كلا منهما يقصد في الجملة فجعلا من العوض الفاسد ( قوله : إلا في نحو تعليق ) أي بأن علق بإعطائه نحو دم ( قوله : صدر ممن يصح تعليقه ) أي فلا تكون لاغية بل يعتق معها الرقيق عند وجود الصفة ( قوله : وكذا يفترقان ) أي الباطلة والفاسدة ( قوله : وفي أخذ الأرش ) أي حيث كانت الجناية من أجنبي ، فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة ا ه سم على شرح البهجة : أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش ، بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه وعليه الأرش في الصحيحة .

وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي كِتَابَةِ الْبَعْضِ لَيْسَ لِفَسَادِ الْأَجَلِ وَلَا الْعِوَضِ ، بَلْ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِالتَّرَدُّدِ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ ) أَيْ الِاسْتِقْلَالِ ، وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهَا : أَيْ الْفَاسِدَةِ ( قَوْلُهُ : وَكَالْعَقْدِ بِنَحْوِ دَمٍ ) لَعَلَّ وَجْهَ جَعْلِ الدَّمِ مِمَّا اخْتَلَّ فِيهِ رُكْنٌ ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ حَيْثُ جُعِلَا مِنْ الْعِوَضِ الْفَاسِدِ أَنَّ الدَّمَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِ يُقْصَدُ أَصْلًا جُعِلَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ فَكَأَنَّ الْكِتَابَةَ بِلَا عِوَضٍ فَكَانَتْ بَاطِلَةً ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقْصَدُ فِي الْجُمْلَةِ فَجُعِلَا مِنْ الْعِوَضِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي نَحْوِ تَعْلِيقٍ ) أَيْ بِأَنْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهِ نَحْوَ دَمٍ ( قَوْلُهُ : صَدَرَ مِمَّنْ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ ) أَيْ فَلَا تَكُونُ لَاغِيَةً بَلْ يَعْتِقُ مَعَهَا الرَّقِيقُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا يَفْتَرِقَانِ ) أَيْ الْبَاطِلَةُ وَالْفَاسِدَةُ ( قَوْلُهُ : وَفِي أَخْذِ الْأَرْشِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ ا ه سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ : أَيْ فَلَوْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ أَوْ السَّيِّدُ طَرَفَهُ فِي الصَّحِيحَةِ لَزِمَ كُلًّا الْأَرْشُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ السَّيِّدُ طَرَفَهُ فِي الْفَاسِدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ فِي الصَّحِيحَةِ .

( و ) إن رهنت غنم ( اندرج ) في رهنها ( صوف ) على ظهورها ( تم ) بفتح المثناة أي استحق الجز يوم العقد عند ابن القاسم لأنه سلعة مستقلة تقصد بالرهن .

( وَ ) إنْ رُهِنَتْ غَنَمٌ ( انْدَرَجَ ) فِي رَهْنِهَا ( صُوفٌ ) عَلَى ظُهُورِهَا ( تَمَّ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ اسْتَحَقَّ الْجَزَّ يَوْمَ الْعَقْدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تُقْصَدُ بِالرَّهْنِ .

إلخ وقوله : والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت .

إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَاَلَّتِي قَبْلَهَا هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَالَ آجَرْتُك الْبَيْتَ .

قلت : أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض ؟ قال : نعم ما لم يزرع ، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك ، وكراء تلك السنة له لازم ويترك ما بعد ذلك إن شاء .

قُلْتُ : أَفَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَخْرُجَ مَتَى شَاءَ وَيَتْرُكَ الْأَرْضَ ؟ قَالَ : نَعَمْ مَا لَمْ يَزْرَعْ ، فَإِنْ زَرَعَ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتْرُكَ ، وَكِرَاءُ تِلْكَ السَّنَةِ لَهُ لَازِمٌ وَيَتْرُكُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ .

وعبد الله قد يتخلف وليس بنقص .

وَعَبْدُ اللَّهِ قَدْ يَتَخَلَّفُ وَلَيْسَ بِنَقْصٍ .

ولو حلف لا يشتري هذا العبد ولا يأمر أحدا يشتري له هذا العبد فإن الحالف يشتري عبدا آخر فيأذن له في التجارة فيشتري المأذون العبد المحلوف عليه ثم يحجر عليه فيصير العبد له ولا يحنث لعدم شرط الحنث ، كذا في الخلاصة .( 14 / 215 )

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ وَلَا يَأْمُرُ أَحَدًا يَشْتَرِي لَهُ هَذَا الْعَبْدَ فَإِنَّ الْحَالِفَ يَشْتَرِي عَبْدًا آخَرَ فَيَأْذَنُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَيَشْتَرِي الْمَأْذُونُ الْعَبْدَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَحْجُرُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ الْعَبْدُ لَهُ وَلَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ شَرْطِ الْحِنْثِ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .( 14 / 215 )

ومنه يعلم أن ما يقع في زماننا من تعاطي ذلك( 11 / 80 )

وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَعَاطِي ذَلِكَ( 11 / 80 )

جواب آخر : هبكم سلمنا لكم أنه مستعمل ، ففي مسألتنا لا يستعمل ، فلا يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها .

جَوَابٌ آخَرُ : هَبْكُمْ سَلَّمْنَا لَكُمْ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ ، فَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُسْتَعْمَلُ ، فَلَا يُقَالُ تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ بِمَعْنَى انْقَطَعَ دَمُهَا .

قلنا : بل سنة كما تقدم .

قُلْنَا : بَلْ سُنَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ .

والذي يتجه لي في تخصيص الاستثناء بالقصب أن سببه أن صغيره لا ينتفع به بوجه مناسب لما قصد منه فلا قيمة له ولا تخاصم فيه فلم يحتج للشرط فيه لمسامحة المشتري بما يزيد فيه قبل أوان قطعه بخلاف صغير غيره ينتفع به لنحو أكل الدواب المناسب لما قصد منه فيقع فيه التخاصم فاحتيج للشرط فيه دفعا له وفهم الإسنوي أن القصب في كلام التتمة بالمعجمة ، وعليه يتجه اعتراض السبكي

وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ لِي فِي تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقَصَبِ أَنَّ سَبَبَهُ أَنَّ صَغِيرَهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجْهٍ مُنَاسِبٍ لِمَا قُصِدَ مِنْهُ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا تَخَاصُمَ فِيهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي بِمَا يَزِيدُ فِيهِ قَبْلَ أَوَانِ قَطْعِهِ بِخِلَافِ صَغِيرِ غَيْرِهِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِنَحْوِ أَكْلِ الدَّوَابِّ الْمُنَاسِبِ لِمَا قُصِدَ مِنْهُ فَيَقَعُ فِيهِ التَّخَاصُمُ فَاحْتِيجَ لِلشَّرْطِ فِيهِ دَفْعًا لَهُ وَفَهِمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْقَصَبَ فِي كَلَامِ التَّتِمَّةِ بِالْمُعْجَمَةِ ، وَعَلَيْهِ يَتَّجِهُ اعْتِرَاضُ السُّبْكِيّ

وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من وجه آخر .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .

ذكر المأخوذ ) وهو نفس المدعى ( قوله ويصح إلخ ) سلك النهاية والمغني في حل المتن على هذا فقالا عقبه كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما ا ه .

ذَكَرَ الْمَأْخُوذَ ) وَهُوَ نَفْسُ الْمُدَّعَى ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إلَخْ ) سَلَكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فِي حَلِّ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا فَقَالَا عَقِبَهُ كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا فَيُصَالِحُهُ عَلَيْهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا لِلْمُدَّعِي أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا تَصْدُقُ بِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ بَاطِلٌ فِيهِمَا ا ه .

قال ابن المواز : فإن دخلها حنث وإن حولت مسجدا لم يحنث بدخوله ( إن لم يأمر به ) لم أجد هذا الفرع .( 5 / 81 )

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : فَإِنْ دَخَلَهَا حَنِثَ وَإِنْ حُوِّلَتْ مَسْجِدًا لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ ( إنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ) لَمْ أَجِدْ هَذَا الْفَرْعَ .( 5 / 81 )

ولا نفقة لغير مطيقة ولو دخل كما هو ظاهر كلام بعضهم ، والأوجه أنه إذا دخل لزمه النفقة إن كان بالغا ، ولا على صبي ولو دخل وافتضها لأن وطأه كلا وطء .

وَلَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ وَلَوْ دَخَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ إنْ كَانَ بَالِغًا ، وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَوْ دَخَلَ وَافْتَضَّهَا لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ .

ابن رشد مضى لنا في هذه المسألة عند من أدركنا من الشيوخ أنها مبينة لما في المدونة ، وأن ذلك لها على القول بأنها ليس لها القضاء إلا في المجلس حتى يوقفها السلطان ، وأن المسألة تخرج من الخلاف إذا قالته بحضرة الزوج ولم ينكره عليها كقوله أمرك بيدك تنظرين لنفسك وإن انقضى المجلس ، ولو رد قولها لجرت على القولين ا ه من ابن عرفة ، ثم ذكر عن الباجي أن ظاهره خرجها عن الخلاف ولو رد قولها خلاف ما فعله ابن رشد فانظره .

ابْنُ رُشْدٍ مَضَى لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ الشُّيُوخِ أَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا الْقَضَاءُ إلَّا فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى يُوقِفَهَا السُّلْطَانُ ، وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ إذَا قَالَتْهُ بِحَضْرَةِ الزَّوْجِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك تَنْظُرِينَ لِنَفْسِك وَإِنْ انْقَضَى الْمَجْلِسُ ، وَلَوْ رَدَّ قَوْلَهَا لَجَرَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ا ه مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ الْبَاجِيَّ أَنَّ ظَاهِرَهُ خَرَّجَهَا عَنْ الْخِلَافِ وَلَوْ رَدُّ قَوْلِهَا خِلَافَ مَا فَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَانْظُرْهُ .

؛ لأنهم صاروا غير ممتنعين منهم فقد تثبت اليد بطريق القهر عليهم وعلى ما في أيديهم ، وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر ، فلا يتغير ذلك بالهبة منهم بعد ذلك .

؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ فَقَدْ تَثْبُتُ الْيَدُ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَتَثْبُتُ الشَّرِكَةُ فِيهِ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ ، فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالْهِبَةِ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ .

ومذهبنا( 7 / 134 )

وَمَذْهَبُنَا( 7 / 134 )

ومن ذلك أن ينبسط ذو دولة في دولته فإذا عزل ندم على ما فعل وإنما ينبغي أن يصور العزل ويعمل بمقتضاه .

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْبَسِطَ ذُو دَوْلَةٍ فِي دَوْلَتِهِ فَإِذَا عُزِلَ نَدِمَ عَلَى مَا فَعَلَ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَوِّرَ الْعَزْلَ وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ .

قال علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة

قَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ

( قوله عن ولد ) أي عن موضع ولد ذكر أو أنثى أو عن بمعنى الباء أي يريد سفرا به وليس ثم ولي حاضر يساويه في الدرجة فتسقط حضانة الحاضنة فإن وجد مساويه درجة كعم لم تسقط حضانتها لمريد السفر ( قوله أي وشرط ثبوت الحضانة ) أي للحاضن ذكرا كان أو أنثى ولا ينافيه تأنيث الضمير من قوله تسافر هي لأنهم يفرضون الكلام في الأنثى لما مر من أن الغالب كون الحاضن أنثى .

( قَوْلُهُ عَنْ وَلَدٍ ) أَيْ عَنْ مَوْضِعِ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ عَنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ يُرِيدُ سَفَرًا بِهِ وَلَيْسَ ثَمَّ وَلِيٌّ حَاضِرٌ يُسَاوِيهِ فِي الدَّرَجَةِ فَتَسْقُطُ حَضَانَةُ الْحَاضِنَةِ فَإِنْ وَجَدَ مُسَاوِيَهُ دَرَجَةً كَعَمٍّ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا لِمُرِيدِ السَّفَرِ ( قَوْلُهُ أَيْ وَشَرْطُ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ ) أَيْ لِلْحَاضِنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا يُنَافِيهِ تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ تُسَافِرُ هِيَ لِأَنَّهُمْ يَفْرِضُونَ الْكَلَامَ فِي الْأُنْثَى لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُ الْحَاضِنِ أُنْثَى .

( و ) كأمة ( متواضعة ) فلا يجوز لمن له دين على مشتريها فسخه فيها قبل حيضها لأنها لا تنتقل لضمانه حتى تحيض فهو فسخ دين في مؤخر ويمنع فسخ الدين في أمة علية أو وخش أقر المدين بوطئها ولم يستبرئها لذلك ( أو ) كان المفسوخ فيه ( منافع عين ) أي ذات معينة كركوب دابة معينة وخدمة رقيق معين وسكنى عقار معين وزرع أرض معينة وعمل مدين معين لتأخر استيفاء تمامها عن وقت الفسخ ، وقبض الأول لا ينزل منزلة قبض الجميع هذا مذهب ابن القاسم ، وقال أشهب : يجوز لتنزيل قبض الأول منزلة قبض الجميع واتفقا على منع فسخه في منافع غير المعين فيها ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل ، فلا تكتري منه داره سنة أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر ولا تبتاع به منه ثمرة حاضرة في رءوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما ، ولو استجذ الثمرة واستحصد الزرع بلا تأخير جاز ا ه .

( وَ ) كَأَمَةٍ ( مُتَوَاضِعَةٍ ) فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُشْتَرِيهَا فَسْخُهُ فِيهَا قَبْلَ حَيْضِهَا لِأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ لِضَمَانِهِ حَتَّى تَحِيضَ فَهُوَ فَسْخُ دَيْنٍ فِي مُؤَخَّرٍ وَيُمْنَعُ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي أَمَةٍ عَلِيَّةٍ أَوْ وَخْشٍ أَقَرَّ الْمَدِينُ بِوَطْئِهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا لِذَلِكَ ( أَوْ ) كَانَ الْمَفْسُوخُ فِيهِ ( مَنَافِعَ عَيْنٍ ) أَيْ ذَاتٍ مُعَيَّنَةٍ كَرُكُوبِ دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَخِدْمَةِ رَقِيقٍ مُعَيَّنٍ وَسُكْنَى عَقَارٍ مُعَيَّنٍ وَزَرْعِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ وَعَمَلِ مَدِينٍ مُعَيَّنٍ لِتَأَخُّرِ اسْتِيفَاءِ تَمَامِهَا عَنْ وَقْتِ الْفَسْخِ ، وَقَبْضُ الْأَوَّلِ لَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ قَبْضِ الْجَمِيعِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : يَجُوزُ لِتَنْزِيلِ قَبْضِ الْأَوَّلِ مَنْزِلَةَ قَبْضِ الْجَمِيعِ وَاتَّفَقَا عَلَى مَنْعِ فَسْخِهِ فِي مَنَافِعَ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ فِيهَا وَمَنْ لَك عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ أَوْ إلَى أَجَلٍ ، فَلَا تَكْتَرِي مِنْهُ دَارِهِ سَنَةً أَوْ أَرْضَهُ الَّتِي رُوِيَتْ أَوْ عَبْدَهُ شَهْرًا أَوْ تَسْتَعْمِلُهُ هُوَ بِهِ عَمَلًا يَتَأَخَّرُ وَلَا تَبْتَاعُ بِهِ مِنْهُ ثَمَرَةً حَاضِرَةً فِي رُءُوسِ النَّخْلِ قَدْ أَزْهَتْ أَوْ أَرْطَبَتْ أَوْ زَرْعًا قَدْ أَفَرْكَ لِاسْتِئْخَارِهِمَا ، وَلَوْ اسْتَجَذَّ الثَّمَرَةَ وَاسْتَحْصَدَ الزَّرْعَ بِلَا تَأْخِيرٍ جَازَ ا ه .

( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) ، ليتعين كالمسمى فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض ( لا علمها ) حيث تراضيا على مهر ( يقدر مهر المثل في الأظهر ) ، لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما ، والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء ، وما يفرض بدل عنه .

( وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ ) ، لِيَتَعَيَّنَ كَالْمُسَمَّى فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ ( لَا عِلْمُهَا ) حَيْثُ تَرَاضَيَا عَلَى مَهْرٍ ( يُقَدَّرُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ ) ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَدَلًا عَنْهُ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ عِلْمُهَا بِقَدْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ ابْتِدَاءً ، وَمَا يُفْرَضُ بَدَلٌ عَنْهُ .

بالأقل إن لم يفتد بصوم .

بِالْأَقَلِّ إنْ لَمْ يَفْتَدِ بِصَوْمٍ .

( قوله أو كل خمس ) أي أو في كل خمس .

( قَوْلُهُ أَوْ كُلِّ خَمْسٍ ) أَيْ أَوْ فِي كُلِّ خَمْسٍ .

قال في القنية : قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية ( قوله ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به تأمل ( قوله ثلثها ) أي ثلث التركة ( قوله بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت .

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ : قَالَ أُسْتَاذُنَا وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ حَتَّى تُوجَدَ الرِّوَايَةُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ بِنِيَّةِ الْفِدْيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُورَ بِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ثُلُثَهَا ) أَيْ ثُلُثَ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ قَبْلَ الْمَوْتِ .

( فيمن أبوها كذلك ) : أي مصري مثلا ، ولو كانت أمها غير مصرية ، والأم تبع للأب .

( فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ ) : أَيْ مِصْرِيٌّ مَثَلًا ، وَلَوْ كَانَتْ أُمُّهَا غَيْرَ مِصْرِيَّةٍ ، وَالْأُمُّ تَبَعٌ لِلْأَبِ .

( وأما ) الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا اشترى يكون مشتريا لنفسه ، إلا أن ينويه للموكل .

( وَأَمَّا ) الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ إذَا اشْتَرَى يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ لِلْمُوَكِّلِ .

وقيل : هو كالأب .

وَقِيلَ : هُوَ كَالْأَبِ .

وأيد بحديث الأوسط للطبراني ، ، وإن كان في سنده ضعف من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليذكر الله في آخره .

وَأُيِّدَ بِحَدِيثِ الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ ، ، وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَذْكُرْ اللَّهَ فِي آخِرِهِ .

إخراج الزكاة من بلد إلى بلد قلت : أرأيت صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار ، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك ؟ قال : سئل مالك عن ، قسم الصدقات أين تقسم ؟ فقال : في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة ، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ، ولو أن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة ، رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة .

إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ صَدَقَةَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْحَبِّ وَالْقُطْنِيَّةِ أَوْ الثِّمَارِ ، أَتُنْقَلُ هَذِهِ الزَّكَاةُ مَنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ، قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَيْنَ تُقَسَّمُ ؟ فَقَالَ : فِي أَهْلِ الْبَلَدِ الَّتِي تُؤْخَذُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَفِي مَوَاضِعِهَا الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ فَضْلٌ نُقِلَتْ إلَى أَقْرَبِ الْبُلْدَانِ إلَيْهِمْ ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمُدُنِ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَبَلَغَ الْإِمَامَ عَنْ بَلَدٍ آخَرَ حَاجَةٌ نَزَلَتْ بِهِمْ أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ أَذْهَبَتْ مَوَاشِيَهُمْ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَنُقِلَتْ إلَيْهِمْ بَعْضُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ ، رَأَيْتَ ذَلِكَ صَوَابًا لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أُسْوَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ إذَا نَزَلَتْ بِهِمْ الْحَاجَةُ .

، وإن شاء فسخه ، فإن أجاز ؛ أخذ من المشتري جميع الثمن سواء كان التعيب بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي أو بآفة سماوية ؛ لأن البيع جاز في الكل ، ولا يكون للمشتري خيار الرد بحدوث التغير في المبيع ؛ لأنه حدث في يده في ضمانه غير أنه إن كان التعيب بفعل المشتري ، فلا سبيل له على أحد ، وإن كان بفعل الأجنبي ، فللمشتري أن يتبع الجاني بالأرش ؛ لأنه ملك العبد بإجازة البائع من وقت البيع ، فتبين أن الجناية حصلت على ملكه ، وإن فسخ ينظر إن كان التعيب بفعل المشتري ، فإن البائع يأخذ الباقي ، ويأخذ أرش الجناية من المشتري ؛ لأن العبد كان مضمونا على المشتري بالقيمة ألا ترى أنه لو هلك في يده لزمته قيمته ، وبالفسخ وجب عليه رده ، وقد عجز عن رد قدر الفائت ، فيلزمه رد قيمته .

، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ ، فَإِنْ أَجَازَ ؛ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ جَازَ فِي الْكُلِّ ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرَّدِّ بِحُدُوثِ التَّغَيُّرِ فِي الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي يَدِهِ فِي ضَمَانِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَّبِعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعَبْدَ بِإِجَازَةِ الْبَائِعِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ فَسَخَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ الْبَاقِي ، وَيَأْخُذُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ ، وَبِالْفَسْخِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ قَدْرِ الْفَائِتِ ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ .

الشيخ الفاني إذا أحج رجلا بماله وفدى عن صومه ، ثم قدر بنفسه ؛ لأن جواز الإحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه والصوم بنفسه ، فإذا قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس ، فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماء والعجز كان متحققا عند الصلاة ، وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق .( 1 / 270 )

الشَّيْخِ الْفَانِي إذَا أَحَجَّ رَجُلًا بِمَالِهِ وَفَدَى عَنْ صَوْمِهِ ، ثُمَّ قَدَرَ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الْإِحْجَاجِ وَالْفِدْيَةِ مُعَلَّقٌ بِالْيَأْسِ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَالصَّوْمِ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا قَدَرَ بِنَفْسِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَأْسَ ، فَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ فَمُعَلَّقٌ بِالْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَالْعَجْزُ كَانَ مُتَحَقِّقًا عِنْدَ الصَّلَاةِ ، وَبِوُجُودِ الْمَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عَجْزَ فَهُوَ الْفَرْقُ .( 1 / 270 )

( أو ) أحرم بفرض ، ثم تبين أنه ( لم يدخل وقته ) ؛ لأن الفرض لم يصح ، ولم يوجد ما يبطل النفل .

( أَوْ ) أَحْرَمَ بِفَرْضٍ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ( لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُبْطِلُ النَّفَلَ .

فأما الكفار غير معتقدين( 1 / 171 )

فَأَمَّا الْكُفَّارُ غَيْرُ مُعْتَقِدِينَ( 1 / 171 )

( قوله : الذي يتجه أنه لا يؤثر ) هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل ( قوله : ولم يبل غير ما أصابه إلخ ) يتأمل وقوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ عبارة شرح الروض ويستثنى مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل بول إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي والغزالي .

( قَوْلُهُ : الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ ) هَلْ مِثْلُ ذَلِكَ بَلَلُ الْمَحَلِّ فِيمَا إذَا اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ أَيْضًا قَبْلَ جَفَافِهِ ثُمَّ أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَبُلْ غَيْرَ مَا أَصَابَهُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِإِجْزَائِهِ حِينَئِذٍ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا إذَا جَفَّ مَا لَوْ جَفَّ بَوْلُهُ ثُمَّ بَالَ ثَانِيًا فَوَصَلَ بَوْلٌ إلَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ بَوْلُهُ الْأَوَّلُ فَيَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ .

( ألا ترى ) أن العبد لو ادعى أنه حر فجعل القاضي القول قوله فاشترى وباع ، والمولى ينظر إليه ولا ينهاه ، ثم أقام البينة أنه عبده لم يجز شراؤه ولا بيعه ؛ لأن سكوته عن النهي كان لصيانة نفسه .( 28 / 135 )

( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ فَجَعَلَ الْقَاضِي الْقَوْلَ قَوْلَهُ فَاشْتَرَى وَبَاعَ ، وَالْمَوْلَى يَنْظُرُ إلَيْهِ وَلَا يَنْهَاهُ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ وَلَا بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ النَّهْيِ كَانَ لِصِيَانَةِ نَفْسِهِ .( 28 / 135 )

( قوله : إلى أنه حصل للوارث ) أي ما ذكر من الحب والتمر .

( قَوْلُهُ : إلَى أَنَّهُ حَصَلَ لِلْوَارِثِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ .

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَه وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

( مادة 1033 ) - ، ( لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته ) ؛ لأن تركه طلب التقرير مع قدرته عليه يدل على الإعراض ، ويسقط حق الشفعة بالإعراض ، ( مجمع الأنهر ) انظر المادة ، ( 68 ) .

( مَادَّةُ 1033 ) - ، ( لَوْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ مُدَّةً يُمْكِنُ إجْرَاؤُهُ فِيهَا وَلَوْ بِإِرْسَالِ كِتَابٍ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ ) ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِالْإِعْرَاضِ ، ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ، ( 68 ) .

( فرع ) قال في العباب : ولو أدى المكاتب غير قدر الواجب لم يسقط ، ولا تقاص ، ولا تعجيز به فيرفع( 20 / 468 )

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَلَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ غَيْرَ قَدْرِ الْوَاجِبِ لَمْ يَسْقُطْ ، وَلَا تَقَاصَّ ، وَلَا تَعْجِيزَ بِهِ فَيَرْفَعُ( 20 / 468 )

فحدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب عن أم عمارة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالجرف [ ص 713 ] لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء . قالت فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره فخلى سبيله ولم يهجه وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها ، فعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما يكره( 1 / 713 )

فَحَدّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمّ عُمَارَةَ قَالَتْ سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْجَرْفِ [ ص 713 ] لَا تَطْرُقُوا النّسَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ . قَالَتْ فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ الْحَيّ فَطَرَقَ أَهْلَهُ فَوَجَدَ مَا يَكْرَهُ فَخَلّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَهْجُهُ وَضَنّ بِزَوْجَتِهِ أَنْ يُفَارِقَهَا وَكَانَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ وَكَانَ يُحِبّهَا ، فَعَصَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَأَى مَا يَكْرَه( 1 / 713 )

قلت : فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا أو أراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فيكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك .

قُلْتُ : فَإِنْ هُوَ كَفَّرَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْت مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا أَوْ أَرَاهُ يُجْزِئُ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُكَفِّرُ عَنْهُ أَهْلُهُ أَوْ غَيْرُهُمْ فَيَجُوزُ ذَلِكَ .

و ( أقارب الإنسان يشمل ) كل قريب له وإن بعد ( الذكر ووارثا ، والضد ) لهما أي الأنثى ، والخنثى وغير الوارث ( والذي كفر ، والولد ) بضم الواو وكسرها وإسكان اللام جمع ولد بفتحهما أي ، والأولاد الحاصلين ( من أقرب جد ) ينسب إليه ذلك الإنسان ( أن يعد ) أي الجد ( قبيلة ) فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته ولا من فوقه فالوصية لأقارب حسنى لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين ولأقارب الشافعي في زمنه لأولاد شافع دون أولاد من في درجته وأولاد من فوقه أو لأقارب من هو من ذرية الشافعي في زماننا لأولاد الشافعي دون أولاد من في درجته وأولاد من فوقه وقد عرف بما تقرر أن ضمير يعد للجد ويجوز جعله للولد فيوافق قول المنهاج ، والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة ، والمقصود لا يختلف لكن الأول هو ما في الروضة وأصلها ، والحاوي وعبارته وأقارب زيد أولاد أقرب جد يعد قبيلة .

وَ ( أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ ) كُلَّ قَرِيبٍ لَهُ وَإِنْ بَعُدَ ( الذَّكَرْ وَوَارِثًا ، وَالضِّدَّ ) لَهُمَا أَيْ الْأُنْثَى ، وَالْخُنْثَى وَغَيْرِ الْوَارِثِ ( وَاَلَّذِي كَفَرْ ، وَالْوُلْدَ ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَإِسْكَانِ اللَّامِ جَمْعُ وَلَدٍ بِفَتْحِهِمَا أَيْ ، وَالْأَوْلَادُ الْحَاصِلِينَ ( مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ ) يُنْسَبُ إلَيْهِ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ ( أَنْ يُعَدْ ) أَيْ الْجَدُّ ( قَبِيلَةً ) فَيَرْتَقِي فِي بَنِي الْأَعْمَامِ إلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَلَا مَنْ فَوْقَهُ فَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبَ حُسْنَى لِأَوْلَادِ الْحَسَنِ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ وَأَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَلِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَنِهِ لِأَوْلَادِ شَافِعٍ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَأَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ أَوْ لِأَقَارِبِ مَنْ هُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَانِنَا لِأَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَأَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ وَقَدْ عُرِفَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ضَمِيرَ يُعَدَّ لِلْجَدِّ وَيَجُوزُ جَعْلُهُ لِلْوَلَدِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ ، وَالْعِبْرَةُ بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ قَبِيلَةً ، وَالْمَقْصُودُ لَا يَخْتَلِفُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَالْحَاوِي وَعِبَارَتُهُ وَأَقَارِبُ زَيْدٍ أَوْلَادُ أَقْرَبِ جَدٍّ يُعَدُّ قَبِيلَةً .

يومئذ

يَوْمَئِذٍ

( ويحل نظر رجل إلى رجل ) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا ( إلا ما بين سرة وركبة ) ونفسهما كما مر فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم ؛ لأنه عورة قال الأذرعي والظاهر أن المراهق كالبالغ ناظرا ، أو منظورا ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة وعليه فيوجه بأنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل

( وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ ) مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِلَا شَهْوَةٍ اتِّفَاقًا ( إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ) وَنَفْسِهِمَا كَمَا مَرَّ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ نَاظِرًا ، أَوْ مَنْظُورًا وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخِذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَعَلَيْهِ فَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ

وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وينتفع بالخير ويتأذى بالمنكر عنده وسن ، فعل لزائره ما يخفف عنه ، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر وأوصى به بريدة ذكره البخاري وفي معناه غرس غيرها وأنكر ذلك جماعة من العلماء وفي معنى ذلك الذكر والقراءة عنده لأنه إذا رجا التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى وتقدم بعض ما يتعلق بذلك .( 5 / 7 )

وَفِي الْغُنْيَةِ يَعْرِفهُ كُلَّ وَقْتٍ وَهَذَا الْوَقْتُ آكَدُ وَيَنْتَفِعُ بِالْخَيْرِ وَيَتَأَذَّى بِالْمُنْكَرِ عِنْدَهُ وَسُنَّ ، فِعْلٌ لِزَائِرِهِ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُ ، وَلَوْ بِجَعْلِ جَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فِي الْقَبْرِ لِلْخَبَرِ وَأَوْصَى بِهِ بُرَيْدَةَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ غَرْسُ غَيْرِهَا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الذِّكْرُ وَالْقِرَاءَةُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ إذَا رَجَا التَّخْفِيفَ بِتَسْبِيحِهَا فَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .( 5 / 7 )

( قوله : لوجود حائل إلخ ) قال في شرح الروض ، وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم .

( قَوْلُهُ : لِوُجُودِ حَائِلٍ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقِ يَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِهِمْ لِيَمْلِكَهُمْ .

( قوله : أنه يحلف على نفي ما ادعته ) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر ، أو تطالب هي بتسمية قدر غير ما سمته أولا أو كيف الحال ؟ فيه نظر ولا يبعد أن يقال : يرجعان لمهر المثل ؛ لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل .

( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ ) ثُمَّ إذَا حَلَفَ يُطَالَبُ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ ، أَوْ تُطَالَبُ هِيَ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ غَيْرِ مَا سَمَّتْهُ أَوَّلًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : يَرْجِعَانِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَانْتَفَى وَبَقِيَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ .

وجزم به الدارمي فلا يبرأ بتسليم العوض إليه مطلقا إلا إذا بادر الولي فأخذه منه فيبرأ حينئذ على المنقول المعتمد ووجهه الأذرعي بأن المال وإن كان باقيا على ملكها لفساد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي من السفيه له اعتد به ويظهر أن هذه المبادرة لا تلزم الولي ؛ لأنه لا ضرر على( 32 / 92 )

وَجَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ فَلَا يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَيْهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا بَادَرَ الْوَلِيُّ فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَوَجَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهَا لِفَسَادِ الْقَبْضِ فَهِيَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ أَذِنَتْ فِي قَبْضِهِ عَمَّا عَلَيْهَا فَإِذَا قَبَضَهُ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهِ لَهُ اعْتَدَّ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَادَرَةُ لَا تَلْزَمُ الْوَلِيَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى( 32 / 92 )

( و ) كون ( الموصى له حيا وقتها ) إذ لو كان ميتا لبطلت الوصية ( و ) كونه ( غير وارث ولا( 8 / 493 )

( وَ ) كَوْنُ ( الْمُوصَى لَهُ حَيًّا وَقْتَهَا ) إذْ لَوْ كَانَ مَيِّتًا لَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ( وَ ) كَوْنُهُ ( غَيْرَ وَارِثٍ وَلَا( 8 / 493 )

( ويجافي ) أي يباعد ( بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه ) أي رءوس أصابعهما بأن يضع صدر القدم مع بطون الأصابع على الأرض ( نحو القبلة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا سجد المؤمن يسجد كل عضو معه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع } .

( وَيُجَافِي ) أَيْ يُبَاعِدُ ( بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ) أَيْ رُءُوسَ أَصَابِعِهِمَا بِأَنْ يَضَعَ صَدْرَ الْقَدَمِ مَعَ بُطُونِ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ ( نَحْوَ الْقِبْلَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ يَسْجُدُ كُلُّ عُضْوٍ مَعَهُ فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ } .

منه ، ولا سبيل له إلى علم من لفظه ، لأن الله تعالى أمره أن يبين ما أنزل إليه ، وهذا خطاب من كتم لا من بين ، والرسول عليه السلام أعلم بالله من أن يفعل ذلك .

مِنْهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى عِلْمٍ مِنْ لَفْظِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْهِ ، وَهَذَا خِطَابُ مَنْ كَتَمَ لَا مَنْ بَيَّنَ ، وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ .

( وزيادة محرم أو زوج ) ابن عرفة : المعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو ذي محرم ( كرفقة أمنت ) .

( وَزِيَادَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ ) ابْنُ عَرَفَةَ : الْمَعْرُوفُ شَرْطُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِصُحْبَةِ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ( كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ ) .

مسائل شتى جمع شتيت بمعنى متفرقة وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما كان يحق ذكره فيه .

مَسَائِلُ شَتَّى جَمْعُ شَتِيتٍ بِمَعْنَى مُتَفَرِّقَةٍ وَهُوَ مِنْ دَأْبِ الْمُصَنَّفِينَ لِتَدَارُكِ مَا لَا يُذْكَرُ فِيمَا كَانَ يَحِقُّ ذِكْرُهُ فِيهِ .

ونحو ذلك عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة .

وَنَحْوُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) قَالَ : إِنِّي لَأَتْرُكَ أُضْحِيَتِي وَإِنِّي لِمَنْ أَيْسَرِكُمْ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَظُنَّ الْجِيرَانُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ .

20382 - حدثنا وكيع حدثنا عثمان أبو سلمة الشحام حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن يقرءونه لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم( 34 / 19 )

20382 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبُو سَلَمَةَ الشَّحَّامُ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثٌ أَحِدَّاءُ أَشِدَّاءُ ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ يَقْرَءُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ( 34 / 19 )

وفي التبصرة [ : منه ] إلى النحر ، وقيل : من التلف إلى وجوب النحر ، وجزم به الحلواني ، فإن بقي من القيمة شيء صرف أيضا ، فإن لم يكن تصدق به ، وقيل : يلزمه شراء لحم يتصدق به .

وَفِي التَّبْصِرَةِ [ : مِنْهُ ] إلَى النَّحْرِ ، وَقِيلَ : مِنْ التَّلَفِ إلَى وُجُوبِ النَّحْرِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ شَيْءٌ صُرِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ شِرَاءُ لَحْمٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ .

تنبيه : مراد المصنف أن قطع هذه الأربعة مستحب .

تَنْبِيهٌ : مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ قَطْعَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مُسْتَحَبٌّ .

16416 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن الكارزى أخبرنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر رضى الله عنه قال : ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أنى لا أقيده والله لأقيدنه منه. {ت} تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر. {غ} قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج : آكلة اللحم يعنى عصا محددة. {ق} قال أبو عبيد : وفى هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود فى القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل.( 8 / 44 )

16416 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَيَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ثُمَّ يَرَى أَنِّى لاَ أُقِيدُهُ وَاللَّهِ لأُقِيدَنَّهُ مِنْهُ. {ت} تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ جَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ يَزِيدُ قَالَ الْحَجَّاجُ : آكِلَةُ اللَّحْمِ يَعْنِى عَصًا مُحَدَّدَةً. {ق} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْحُكْمِ أَنَّهُ رَأَى الْقَوَدَ فِى الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يَقْتُلُ.( 8 / 44 )

والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة في نفي أصل هذا الحكم ، ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم في بعض الطرق ، فإن الظن بلا شك يقع في مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت ، وأن هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب .

وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَشُكُّ بَعْدَ هَذِهِ الْكَثْرَةِ فِي نَفْيِ أَصْلِ هَذَا الْحُكْمِ ، وَيَدُورُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَضْعِيفٍ بِالْإِرْسَالِ أَوْ التَّكَلُّمِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ ، فَإِنَّ الظَّنَّ بِلَا شَكٍّ يَقَعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ ثَابِتٌ ، وَأَنَّ هَذَا الْجَمْعَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَتَعَمَّدُوا الْكَذِبَ .

بقي أن مقتضى الثانية ثبوت الحرمة قبل الغسل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعنى .

بَقِيَ أَنَّ مُقْتَضَى الثَّانِيَةِ ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَرَفْعُ الْحُرْمَةِ قَبْلَهُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ مُعَارَضَةٌ لِلنَّصِّ بِالْمَعْنَى .

( مسألة ) وقوله

( مَسْأَلَةٌ ) وَقَوْلُهُ

وأما إن لم تسأل وأرادت أن تفوض لوليها في العقد فلا يتصور السكوت بل لا بد من نطق أو ما يقوم مقامه .( 10 / 355 )

وَأَمَّا إنْ لَمْ تَسْأَلْ وَأَرَادَتْ أَنْ تُفَوِّضَ لِوَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يُتَصَوَّرُ السُّكُوتُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ .( 10 / 355 )

وفي حاشية الرحماني : وقع السؤال لشيخنا في رجل كتب مصحفا ودفعه لفقيه يصححه ، وإذا رأى لحنا يعلم فيه بشمع ولا يصلحه ما الحكم .

وَفِي حَاشِيَةِ الرَّحْمَانِيِّ : وَقَعَ السُّؤَالُ لِشَيْخِنَا فِي رَجُلٍ كَتَبَ مُصْحَفًا وَدَفَعَهُ لِفَقِيهٍ يُصَحِّحُهُ ، وَإِذَا رَأَى لَحْنًا يُعَلِّمُ فِيهِ بِشَمْعٍ وَلَا يُصْلِحُهُ مَا الْحُكْمُ .

10028 - وبإسناده هذا قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه( 16 / 76 )

10028 - وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ( 16 / 76 )

قوله ( والقول في قيمة التالف قوله ، مع يمينه ) وهو المذهب .

قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُهُ ، مَعَ يَمِينِهِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ .

( قوله : هذا كله إذا لم يعلم حياته وقت الذبح ) قال في الينابيع وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال لا بد أن يكون بحال يعيش يوما أو نحوه والمختار أن كل شيء ذبح وهو حي حل أكله ولا توقيت فيه وعليه الفتوى قوله : حل أكله أي لقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } من غير فصل ا ه .( 16 / 280 )

( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَيَاتَهُ وَقْتَ الذَّبْحِ ) قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بُدّ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يَعِيشُ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ ذُبِحَ وَهُوَ حَيٌّ حَلَّ أَكْلُهُ وَلَا تَوْقِيتَ فِيهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَوْلُهُ : حَلَّ أَكْلُهُ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ا ه .( 16 / 280 )

وعن محمد - رحمه الله تعالى - في نهر بين رجلين اتخذ أحدهما فيه سكرا فهلك زرع شريكه بعضه عطشا وبعضه غرقا قال يضمن ما هلك غرقا ولا يضمن ما هلك عطشا .( 44 / 482 )

وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي نَهْرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اتَّخَذَ أَحَدُهُمَا فِيهِ سَكْرًا فَهَلَكَ زَرْعُ شَرِيكِهِ بَعْضُهُ عَطَشًا وَبَعْضُهُ غَرَقًا قَالَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ غَرَقًا وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ عَطَشًا .( 44 / 482 )

أقول : سيأتي بعد ورقتين جواز الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة .

أَقُولُ : سَيَأْتِي بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ جَوَازُ الدَّفْعِ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ .

وقال حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال : لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة ، متفق عليه،

وَقَالَ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

وورد معناه مرفوعا أخرجه عبد الرزاق ، ومن طريقه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع بني جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال { بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه رضي الله عنهم إذ شق قميصه حتى خرج منه فسئل فقال : واعدتهم( 5 / 282 )

وَوَرَدَ مَعْنَاهُ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ بَنِي جَابِرٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ { بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إذْ شَقَّ قَمِيصَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَسُئِلَ فَقَالَ : وَاعَدَتْهُمْ( 5 / 282 )

وهو واحد منهم .

وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ .

أنه إذا أوقع أربعا الظهر مطلقا ، حصل الوعد المذكور وذلك صادق مع كون الراتبة منها ، وكونها بتسليمة فيهما وكون الركعتين ليستا بتسليمة على حدة لا يمنع من وقوعها سنة وإن كان عدم كونهما بتحريمة مستقلة يمنع منه لثبوت الفرق بين المحلل والتحريمة ؛ فإن المحلل غير مقصود إلا للخروج عن العبادة على وجه حسن وأما النية فلا مانع من جهتها ، سواء نوى أربعا لله تعالى فقط أو نوى المندوب بالأربع أو لسنة بها أما الأول فلأن المختار عند المحققين وقوع السنة بنية مطلق الصلاة لأن معنى كونه سنة كونه مفعولا للنبي صلى( 1 / 234 )

أَنَّهُ إذَا أَوْقَعَ أَرْبَعًا الظُّهْرَ مُطْلَقًا ، حَصَلَ الْوَعْدُ الْمَذْكُورُ وَذَلِكَ صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ الرَّاتِبَةِ مِنْهَا ، وَكَوْنِهَا بِتَسْلِيمَةٍ فِيهِمَا وَكَوْنُ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا بِتَسْلِيمَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهَا سُنَّةً وَإِنْ كَانَ عَدَمُ كَوْنِهِمَا بِتَحْرِيمَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ يَمْنَعُ مِنْهُ لِثُبُوتِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُحَلِّلِ وَالتَّحْرِيمَةِ ؛ فَإِنَّ الْمُحَلِّلَ غَيْرُ مَقْصُودٍ إلَّا لِلْخُرُوجِ عَنْ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهٍ حَسَنٍ وَأَمَّا النِّيَّةُ فَلَا مَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا ، سَوَاءٌ نَوَى أَرْبَعًا لِلَّهِ تَعَالَى فَقَطْ أَوْ نَوَى الْمَنْدُوبَ بِالْأَرْبَعِ أَوْ لِسُنَّةٍ بِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وُقُوعُ السُّنَّةِ بِنِيَّةِ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ سُنَّةً كَوْنُهُ مَفْعُولًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى( 1 / 234 )

وإذا شهدا بعتقه فحكم بشهادتهما ثم رجعا عنه فضمنا قيمته ثم قامت بينة غيرهم ، بأن المولى قد كان أعتقه فإن شهدوا أنه أعتقه بعد شهادة هؤلاء لم يسقط عنهم الضمان بالاتفاق ؛ لأنهم شهدوا بما هو لغو فإنه عتق بقضاء القاضي والمعتق لا يعتق ، وإن شهدوا أنه أعتقه قبل شهادة هؤلاء لم يرجعوا بما ضمنوا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يرجعون على المولى بما ضمنوا ، وهذا بناء على ما بينا أن عندهما الشهادة على عتق العبد تقبل من غير دعوى فثبت بشهادة الفريق الثاني حرية العبد من الوقت الذي شهدوا به ، وإن لم يكن هناك مدعيا لذلك ثم تبين به أن الفريق الأول لم يتلفوا على المولى شيئا بشهادتهم ، وإنه أخذ ما أخذ منهم بغير حق .

وَإِذَا شَهِدَا بِعِتْقِهِ فَحَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْهُ فَضَمِنَا قِيمَتَهُ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةُ غَيْرِهِمْ ، بِأَنَّ الْمَوْلَى قَدْ كَانَ أَعْتَقَهُ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ بَعْدَ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ الضَّمَانُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِمَا هُوَ لَغْوٌ فَإِنَّهُ عَتَقَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَالْمُعْتِقُ لَا يَعْتِقُ ، وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ لَمْ يَرْجِعُوا بِمَا ضَمِنُوا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَرْجِعُونَ عَلَى الْمَوْلَى بِمَا ضَمِنُوا ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ عِنْدَهُمَا الشَّهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى فَثَبَتَ بِشَهَادَةِ الْفَرِيقِ الثَّانِي حُرِّيَّةُ الْعَبْدِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُدَّعِيًا لِذَلِكَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْفَرِيقَ الْأَوَّلَ لَمْ يُتْلِفُوا عَلَى الْمَوْلَى شَيْئًا بِشَهَادَتِهِمْ ، وَإِنَّهُ أَخَذَ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ .

قلت : أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه ؟ قال : نعم .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وُلِدَ فِي مِلْكِي مِنْ أَمَتِي فَأَعْتَقْتُهُ ثُمَّ كَبِرَ الصَّبِيُّ فَادَّعَيْتُ أَنَّهُ وَلَدِي أَتَجُوزُ دَعْوَايَ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة .( 20 / 172 )

وَلَعَلَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ مُحَرَّفَةٌ عَنْهَا مِنْ الْكَتَبَةِ .( 20 / 172 )

قوله : ( بخمر ) أو نبيذ أو بسكر أو عسل أو نحوها كما قاله ق ل .

قَوْلُهُ : ( بِخَمْرٍ ) أَوْ نَبِيذٍ أَوْ بِسُكْرٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا قَالَهُ ق ل .