Datasets:

sentence-transformers

/

parallel-sentences-news-commentary

like 0

Follow

Sentence Transformers 738

Military force has played a role as well.

Al Qaeda lost its base in Afghanistan when the Taliban government that had provided it sanctuary was ousted from power.

Osama bin-Laden was finally found and killed by US Special Forces in the suburbs of Islamabad.

Drones – unmanned aircraft that are remotely steered – have proven to be effective in killing a significant number of terrorists, including many of the most important leaders. Weak governments can be made stronger; governments that tolerate or support terrorism must be held accountable.

كما لعبت القوة العسكرية دورا. فقد خسر تنظيم القاعدة معقله في أفغانستان بعد الإطاحة بحكومة طالبان التي كانت توفر لها الملاذ. وأخيراً تم العثور على أسامة بن لادن وقتلته قوات خاصة تابعة للولايات المتحدة في ضواحي مدينة إسلام أباد. كما أثبتت الطائرات بدون طيارين فعاليتها في قتل عدد كبير من الإرهابيين، بما في ذلك العديد من أكثر زعمائهم أهمية. ومن الممكن أن تصبح الحكومات الضعيفة أكثر قوة؛ ولابد من محاسبة الحكومات التي تتسامح مع الإرهاب أو تدعمه.

But progress is not to be confused with victory.

Terrorists and terrorism cannot be eliminated any more than we can rid the world of disease. There will always be those who will resort to force against innocent men, women, and children in pursuit of political goals.

ولكن لا ينبغي لنا أن نخلط بين إحراز التقدم وإحراز النصر. إن الإرهابيين والإرهاب مثلهم كمثل المرض لا يمكن أن نخلص العالم منهم تماما. وسوف يكون هناك دوماً أولئك الأشخاص الذين سوف يلجأون إلى القوة ضد الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في سعيهم إلى تحقيق أهداف سياسية.

Indeed, terrorists are advancing in some areas.

Pakistan remains a sanctuary for Al Qaeda and some of the world’s other most dangerous terrorists. A mixture of instability, government weakness, and ideology in countries such as Yemen, Libya, Somalia, and Nigeria are providing fertile territory for terrorists to organize, train, and mount operations – much as they did in Afghanistan did a decade ago.

بل إن الإرهابيين يتقدمون في بعض المناطق. فلا تزال باكستان ملاذاً لتنظيم القاعدة وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى الأكثر خطورة على مستوى العالم. والواقع أن ذلك المزيد من عدم الاستقرار، وضعف الحكومات، والإيديولوجيات في بلدان مثل اليمن وليبيا والصومال ونيجيريا توفر تربة خصبة للإرهابيين للتنظيم والتدريب وشن العمليات ـ كما فعلوا في أفغانستان قبل عشرة أعوام. وهناك مجموعات جديدة تنشأ باستمرار من تحت أنقاض مجموعات قديمة.

New groups constantly emerge from the ruins of old ones.

There is also a growing danger of homegrown terrorism.

We have seen it in Great Britain and the US. The Internet, one of the great inventions of the modern Western world, has shown itself to be a weapon that can be used to incite and train those who wish to cause harm to that world.

وهناك أيضاً الخطر المتزايد من الإرهابيين ممن نشأوا في الداخل، كما رأينا في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. ولقد أثبتت شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وهي واحدة من أعظم الاختراعات في العالم الغربي الحديث، أنها قادرة على العمل كسلاح ذي حدين، فتستخدم لتحريض وتدريب أولئك الراغبين في إلحاق الأذى بالعالم.

The question raised in October 2003 by then US Secretary of Defense Donald Rumsfeld is no less relevant today: “Are we capturing, killing, or deterring and dissuading more terrorists every day than the madrassas and the radical clerics are recruiting, training, and deploying against us?”

في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2003 أثار وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد آنذاك سؤالاً بالغ الأهمية: "هل نحن قادرون في كل يوم على أسر أو قتل أو ردع أو إثناء عدد من الإرهابيين أكثر من ذلك العدد الذي يجنده ويدربه وينشره ضدنا رجال الدين المتطرفون والمدارس الدينية المتطرفة في كل يوم؟". أظن أننا قادرون في نهاية المطاف. ولكن حتى النجاحات الصغيرة التي يحققها الإرهابيون تصبح باهظة التكاليف من حيث الأرواح والأموال، وتسفر في النهاية عن جعل المجتمعات المفتوحة أقل انفتاحا.

But even small terrorist successes are costly in terms of lives, money, and making open societies less so.

What is to be done?

Alas, there is no single or silver bullet.

The establishment of a Palestinian state will not be enough for those terrorists who want to see the elimination of the Jewish state, any more than reaching a compromise over Kashmir will satisfy those Pakistan-based terrorists with bigger agendas vis-à-vis India. Reducing unemployment is desirable, of course, but many terrorists do not come from poverty.

ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ من المؤسف أنه لا يوجد حل سحري منفرد لكل هذا. إن إنشاء دولة فلسطينية لن يكون كافياً في نظر هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون أن يروا زوال الدولة اليهودية، ويصدق نفس القول عندما نتحدث عن التوصل إلى حل وسط بشأن كشمير لإرضاء هؤلاء الإرهابيين الذين يتخذون من باكستان مقراً لهم والذين يسعون إلى تنفيذ أجندات أكبر في مواجهة الهند. ولا شك أن الحد من معدلات البطالة أمر مرغوب، ولكن العديد من الإرهابيين لا ينتمون إلى أصول فقيرة. والواقع أن إعانة المجتمعات في الشرق الأوسط وغيره من مناطق العالم على اكتساب قدر أعظم من الديمقراطية قد تؤدي إلى التخفيف من العزلة التي قد تقود المجتمعات بدورها إلى التطرف، بل وربما ما هو أسوأ من ذلك، ولكن القول أسهل من الفعل.

Helping to make societies in the Middle East and elsewhere more democratic might reduce the alienation that can lead to radicalism and worse, but this is easier said than done.

Of course, we want to continue to find ways to make ourselves less vulnerable and terrorists more so.

But what may be most important, particularly in the Arab and Islamic communities, is to end any acceptance of terrorism. The Nigerian father who warned the US embassy in Lagos that he feared what his own son might do – before that same young man attempted to detonate a bomb aboard a flight to Detroit on Christmas Day 2009 – is an example of just this.

لا شك أننا راغبون في الاستمرار في إيجاد سبل جديدة لجعل أنفسنا أقل ضعفا، وفي الوقت نفسه إضعاف الإرهابيين. ولكن الأمر الأكثر أهمية، وخاصة في المجتمعات العربية والإسلامية، هو القضاء على أي قبول للإرهابيين. فالأب النيجيري الذي حَذَّر السفارة الأميركية في لاجوس أنه يخشى مما قد يفعله ولده ـ قبل ذلك حاول نفس الشاب تفجير قنبلة على متن رحلة جوية إلى ديترويت في يوم عيد الميلاد في عام 2009 ـ لهو مثال لذلك.

Only when more parents, teachers, and community leaders behave likewise will recruitment of terrorists dry up and law-enforcement authorities receive full cooperation from the populations they police. Terrorism must lose its legitimacy among those who have historically supported or tolerated it before it will lose its potency.

لن تجف ينابيع تجنيد الإرهابيين ولن تحصل سلطات فرض القانون على الدعم الكامل من الناس ما لم يتصرف المزيد من الآباء والمعلمين وقادة المجتمع كما تصرف ذلك الأب. ولابد وأن يفقد الإرهاب شرعيته بين هؤلاء الذين دعموه تاريخياً أو تسامحوا معه قبل يفقد فاعليته وسطوته.

Transatlantic Trade for All

التجارة عبر الأطلسي للجميع

WASHINGTON, DC – The negotiations to create a Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States are being widely welcomed. British Prime Minister David Cameron has called the TTIP a “once-in-a-generation prize,” citing potential gains of £80 billion ($125.5 billion) each for the EU and the US and £85 billion for the rest of the world.

واشنطن، العاصمة ــ كانت مفاوضات إنشاء شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نوضع ترحيب على نطاق واسع. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هذه الشراكة بأنها "جائزة لا تتكرر أكثر من مرة واحدة في كل جيل"، مستشهداً بالمكاسب المحتملة التي قد تبلغ 80 مليار جنيه استرليني (125.5 مليار دولار أميركي) لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن 85 مليار جنيه استرليني لبقية العالم.

For a world weary of waiting for the World Trade Organization’s interminable Doha trade round to conclude, even a bilateral trade initiative may seem like a boon, especially when, as a recent Financial Times editorial pointed out, “bilateral” covers half of the world’s economy. But there is a serious downside: The deal could hurt developing-country exporters, unless the EU and the US make a concerted effort to protect these actors’ interests.

في عالم سئم من انتظار إتمام جولة الدوحة التي لا تنتهي من مفاوضات التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فإن حتى أي مبادرة تجارية ثنائية تبدو وكأنها نعمة كبرى، وخاصة إذا كان تعبير "ثنائية" يغطي نصف اقتصاد العالم، كما أشارت افتتاحة الفاينانشال تايمز مؤخرا. ولكن الأمر لا يخلو من جانب سلبي خطير: وهو أن هذا الاتف��ق قد يضر بالمصدرين في البلدان النامية، ما لم يبذل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهوداً متضافرة لحماية مصالح هؤلاء.

The feature of the proposed pact that elicits the most excitement – its focus on regulatory barriers like mandatory product standards – should actually incite the greatest concern.

Given low tariffs in the EU and the US – less than 5%, on average – further preferential reductions will not seriously handicap outsiders. But, when it comes to standards – such as those governing safety, health, and the environment – the market-access requirements are brutal and binary: either you meet the established standard or you do not sell.

والجانب الذي يثير القدر الأعظم من الانفعال في الاتفاق المقترح ــ تركيزه على الحواجز التنظيمية مثل المعايير الإلزامية للمنتجات ــ لابد أن يثير بالفعل أعظم القلق والانزعاج. نظراً للتعريفات المنخفضة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ــ أقل من 5% في المتوسط ــ فإن المزيد من التخفيضات التفضيلية لن تعوق الأطراف الخارجية بشكل خطير. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمعايير ــ مثل تلك التي تحكم السلامة والصحة والبيئة ــ فإن متطلبات الوصول إلى الأسواق وحشية وقاسية: فإما أن تلبي المعيار الثابت أو لا تتمكن من بيع منتجاتك.

As a result, third-country firms’ options will depend on how TTIP standards are established: through harmonization (adoption of a common standard) or mutual recognition (acceptance of goods that meet one another’s established standards).

ونتيجة لهذا فإن الخيارات المتاحة لشركات البلدان الثالثة سوف تتوقف على كيفية وضع معايير اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي: من خلال المواءمة (بتبني معيار مشترك) أو الاعتراف المتبادل (قبول السلع التي تلبي المعايير الثابتة بين الأطراف المختلفة). وسوف يمكن الخيار الأول المنتجين في كل مكان من الاستفادة من المعاملات التجارية الكبيرة الحجم. ولكن في بعض الحالات، قد يكون المعيار التوفيقي أكثر صرامة من المعايير الأصلية لبعض البلدان.

But, in some cases, the harmonized standard could be more stringent than some countries’ original standards.

Even though new standards would apply to suppliers from all exporting countries, compliance costs usually vary, meaning that those less equipped to meet higher standards could suffer. In the late 1990’s, when the EU decided to harmonize standards for aflatoxins (a group of toxic compounds produced by certain molds), eight member states – including Italy, the Netherlands, and Spain – raised their national standards substantially, which is likely to have caused African exports of cereals, dried fruits, and nuts to Europe to decline by as much as $670 million.

وبرغم أن المعايير الجديدة سوف تنطبق على الموردين من كل البلدان المصدرة، فإن تكاليف الالتزام تتفاوت عادة، أي أن أولئك الأقل تجهيزاً لتلبية معايير أعلى قد يعانون. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، عندما قرر الاتحاد الأوروبي توفيق المعايير الخاصة بالأفلاتوكسينات (مجموعة من المركبات السامة التي تنتج بواسطة قوالب معينة)، قررت بعض البلدان الأعضاء ــ ثمانية بلدان بما في ذلك إيطاليا وهولندا وأسبانيا ــ رفع معاييرها الوطنية إلى حد كبير، والأرجح أن ذلك كان سبباً في بانخفاض الصادرات الأفريقية من الحبوب والفواكه المجففة والمكسرات إلى أوروبا بما يقدر بنحو 670 مليون دولار أميركي.

With mutual recognition, the EU and the US would accept each other’s standards or conformity-assessment procedures, allowing firms to adhere to the less stringent requirements in each area.

If the policy were extended to third-country firms, it would have a powerful liberalizing impact. For example, Malaysian television producers could choose to comply with, say, America’s easier-to-meet safety standards, then sell the same product in both markets, reaping the benefits of economies of scale while lowering compliance costs.

وفي ظل الاعتراف المتبادل، فسوف يتقبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معايير الطرف الآخر أو إجراءات تقييم المطابقة، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات بالالتزام بمتطلبات أقل صرامة في كل مجال. وإذا امتدت هذه السياسة إلى شركات البلدان الثالثة، فإنها سوف تخلف تأثيراً محرراً قويا. على سبيل المثال، سوف يكون بوسع منتجي التلفزيون الماليزيين أن يختاروا الالتزام، ولنقل بمعايير السلامة الأميركية الأكثر تساهلا، ثم يبيعون نفس المنتج في السوقين، فيحصدون بذلك ثمار المعاملات الاقتصادية الضخمة في حين يخفضون تكاليف الالتزام.

If, however, the TTIP excluded third-country firms from the mutual recognition policy, their competitiveness vis-à-vis European and American companies would diminish substantially. Indeed, our research shows that when mutual-recognition agreements include restrictive rules of origin, intra-regional trade increases – at the expense of trade with other countries – and that developing countries tend to suffer most.

وإذا استبعد اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي رغم ذلك شركات البلدان الثالثة من سياسة الاعتراف المتبادل، فإن قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات الأوروبية والأميركية سوف تتضاءل بشكل كبير. ويُظهِر بحثنا أن التجارة البينية تتزايد عندما تتضمن اتفاقيات الاعتراف المتبادل قواعد صارمة خاصة بالمنشأ ــ على حساب التجارة مع بلدان أخرى ــ وأن البلدان النامية تكون هي الأكثر معاناة في هذه الحال.

In fact, excessively constraining rules of origin have proved problematic for some of the EU’s previous recognition agreements, such as those governing professional-services standards. While a Brazilian orange admitted for sale in Portugal can be sold throughout the EU, a Brazilian engineer or accountant licensed in Portugal must fulfill separate licensing requirements to work elsewhere in the EU, hampering much-needed labor mobility by forcing non-European workers to endure costly and inefficient bureaucratic procedures.

الواقع أن قواعد المنشأ المفرطة في التقييد والصرامة تثير المشاكل لبعض اتفاقيات الاعتراف المتبادل السابقة في الاتحاد الأوروبي ــ كتلك التي تحكم معايير الخدمات المهنية. فبرغم أن البرتقالة البرازيلية المطروحة للبيع في البرتغال يمكن بيعها في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن المهندس أو المحاسب البرازيلي المرخص في البرتغال لابد أن يلبي متطلبات ترخيص منفصلة للعمل في أي مكان آخر من الاتحاد الأوروبي، وهو كفيل بتعويق قدر كبير من حرية انتقال العمالة المطلوبة بشدة من خلال إرغام العمال غير الأوروبيين على تحمل إجراءات بيروقراطية مكلفة وغير فعّالة.

Furthermore, when it comes to tariffs and standards, WTO rules are not created equal. While they protect countries excluded from bilateral or regional tariff agreements, thereby ensuring that integrated markets do not receive additional advantages, few safeguards exist to shield third countries from the fallout of agreements on mandatory standards.

وعلاوة على ذلك، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية غير متساوية عندما يتعلق الأمر بالتعريفات والمعايير. فبرغم أنها تعمل على حماية البلدان المستبعدة من اتفاقيات التعريفة الثنائية أو الإقليمية، فتضمن بالتالي عدم حصول الأسواق المتكاملة على مزايا إضافية، فإن ضمانات حماية البلدان الثالثة من العواقب المترتبة على الاتفاقيات بشأن المعايير الإلزامية ضئيلة للغاية.

Even in the absence of international rules, the EU and the US could take two actions to ensure that the TTIP does not have adverse consequences for developing economies.

First, they could allow all countries to reap the benefits of a bilateral mutual-recognition deal by agreeing not to impose restrictive rules of origin. Second, where they do consider harmonization, they could favor the less stringent of the original standards, unless there is credible evidence that it would not support the relevant regulatory objective.

وحتى في غياب القواعد الدولية، فبوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يتخذا خطوتين لضمان عدم تأثير اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بشكل سلبي على الاقتصادات النامية. فأولا، بوسعهما أن يسمحا لكل البلدان بجني الفوائد المترتبة على اتفاق الاعتراف المتبادل الثنائي من خلال الاتفاق على عدم فرض قواعد تقييدية في ما يتصل ببلد المنشأ. وثانيا، بوسعهما حيثما يفكران في التوفيق والمواءمة أن يفضلا الأقل صرامة بين المعايير الأصلية، ما لم يَثبُت بالدليل أن هذا الاختيار لن يدعم الهدف التنظيمي المعني. وهذا أشبه بالاختبار الذي تجريه منظمة التجارة العالمية للخروج من المعايير الدولية المعمول بها.

This is akin to a WTO test for departures from established international standards.

If the EU and the US made these two commitments, the rest of the world could follow the TTIP negotiations with hope, rather than trepidation.

إذا تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالالتزام بهاتين الخطوتين، فإن بقية بلدان العالم قد تتابع مفاوضات شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بقدر كبير من الأمل وليس الخوف.

A Bad Deal for America’s Future

صفقة ضارة بمستقبل أميركا

WASHINGTON, DC – The painfully negotiated US budget legislation that President Barack Obama signed on August 2 combines an increase in America’s government debt ceiling with reductions in federal spending, thus averting the prospect of the first default in the 224-year history of the United States. But the agreement has three major flaws.

واشنطن، العاصمة ـ إن تشريع الموازنة الأميركية الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات مضنية، والذي وقعه الرئيس باراك أوباما في الثاني من أغسطس/آب يجمع بين زيادة سقف ديون الحكومة الأميركية وخفض الإنفاق الفيدرالي، وبالتالي يتفادى أول تخلف محتمل عن سداد الديون طيلة 224 عاماً هي عمر الولايات المتحدة منذ تأسيسها. ولكن هذا الاتفاق شابه ثلاثة عيوب رئيسية. اثنان منهم يعوض أحدهما عن الآخر، ولكن الثالث يهدد أهم ما تحتاج إليه الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة: النمو الاقتصادي.

Two of them offset each other, but the third threatens what America needs most in the coming years: economic growth.

The first flaw is that the spending reductions are badly timed: coming as they do when the US economy is weak, they risk triggering another recession.

The measure’s second shortcoming, however, is that the spending reductions that it mandates are modest. While the legislation does too little to address America’s problem of chronic and rising budget deficits, the damage that it inflicts on the economy in the short term is likely to be limited.

العيب الأول هو أن التوقيت سيئ لخفض الإنفاق: حيث يأتي في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من الضعف، وهذا في حد ذاته يهدد بإحداث ركود آخر. ولكن النقيصة الثانية التي تعيب هذا التدبير هو أن خفض الإنفاق الذي يوصي به متواضع. وفي حين لا يكفي هذا التشريع على الإطلاق لعلاج مشكلة أميركا التي تتمثل في عجز الموازنة المزمن والمتزايد، فإن الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد من جرائه في الأمد القريب من المرجح أن يكون محدودا.

The third and most damaging flaw, however, is that the spending cuts come in the wrong places.

Because the Democrats in Congress have an almost religious commitment to preserving, intact, America’s principal welfare programs for senior citizens, Social Security and Medicare, the legislation does not touch either of them.

These programs’ costs will rise sharply as the 78-million-strong baby-boom generation – those born between 1946 and 1964 – retires and collects benefits, accounting for the largest increase in government spending and prospective deficits in the years ahead. And, because the Republicans in Congress have an equally strong allergy to raising any taxes, any time, under any circumstances, the bill does not rely at all on tax increases – not even for the wealthiest Americans – for the deficit reduction that it provides.

أما العيب الثالث والأكثر ضرراً فهو أن خفض الإنفاق يأتي في الأماكن الخطأ. فبسبب التزام الديمقراطيين في الكونجرس، الذي يكاد يشبه التزمت الديني، بالحفاظ على سلامة برامج الرعاية الاجتماعية الأساسية للمواطنين المسنين، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، فإن التشريع لا يمس أياً من هذه البرامج. بيد أن تكاليف هذه البرامج سوف ترتفع بشكل حاد مع بلوغ أبناء جيل ازدهار المواليد الذين يبلغ عددهم 78 مليون نسمة ـ الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964 ـ سن التقاعد وتحصيل استحقاقاتهم، والتي تشكل أضخم زيادة في الإنفاق الحكومي والعجز المتوقع في السنوات المقبلة. وبسبب حساسية الجمهوريين في الكونجرس على نحو لا يقل قوة لأي زيادة ضريبية، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، فإن مشروع القانون لا يعتمد على الإطلاق على زيادة الضرائب ـ ولا حتى على أكثر الأميركيين ثراء ـ لخفض العجز الذي سوف يحدثه.

All of the spending cuts come from the “discretionary” part of the federal budget, which excludes Social Security, Medicare, the Medicaid program for the poor, and interest on the national debt. That leaves only about one-third of total federal spending from which to cut, and much of that goes to the defense budget, which Republicans will attempt to protect in the future.

ويأتي كل هذا الخفض في الإنفاق من جزء "تقديري" من الميزانية الفيدرالية، يستبعد الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وبرنامج المساعدات الطبية للفقراء، والفوائد على الديون الوطنية. وهذا لا يترك سوى نحو ثلث إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي سيتم الخفض منه، والقدر الأعظم من هذا يذهب إلى ميزانية الدفاع، والتي سوف يحاول الجمهوريون حمايتها في المستقبل. أي أن البنية التي أسسها قانون الثاني من أغسطس/آب يركز خفض العجز في الجزء "التقديري غير الدفاعي" من الميزان��ة الفيدرالية، والتي تشكل نحو 10% فقط منه.

So the structure established by the August 2 law concentrates deficit reduction on the “discretionary non-defense” part of the federal budget, which is only about 10% of it.

This is too small a pool of money from which to achieve deficit reduction on the scale that the US will need in the years ahead. Worse yet, discretionary non-defense spending includes programs that are indispensable for economic growth – and economic growth is indispensable for America’s future prosperity and global standing.

وهذا مبلغ مجمع من المال أقل كثيراً من أن يسفر عن أي خفض للعجز بالحجم الذي سوف تحتاج إليه الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة. والأسوأ من هذا أن الإنفاق التقديري غير الدفاعي يتضمن برامج لا غنى عنها للنمو الاقتصادي ـ والنمو الاقتصادي لا غنى عنه لازدهار أميركا في المستقبل ومكانتها العالمية.

Growth is, in the first place, the best way to reduce the country’s budget deficits. The higher the growth rate, the more revenues the government will collect without raising tax rates; and higher revenues enable smaller deficits.

إن النمو في المقام الأول أفضل وسيلة لخفض عجز الموازنة في أي بلد. وكلما كانت معدلات النمو أعلى، كلما تمكنت الحكومة من جمع عوائد أكثر من دون زيادة المعدلات الضريبية؛ والعائدات الأعلى تمكن الحكومة من تقليص العجز.

Moreover, economic growth is necessary to keep the promise – enormously important to individual Americans – that each generation will have the opportunity to become more prosperous than the preceding one, the popular term for which is “the American dream.” Just as important for non-Americans, only robust economic growth can ensure that the US sustains its expansive role in the world, which supports the global economy and contributes to stability in Europe, East Asia, and the Middle East.

فضلاً عن ذلك فإن النمو الاقتصادي ضروري للوفاء بالوعد ـ وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأميركيين كأفراد ـ بأن يحصل كل جيل على الفرصة لتحقيق قدر من الازدهار أعظم من الذي حققه الجيل الذي سبقه، والذي نصفه شعبياً بـ"الحلم الأميركي". وبنفس القدر من الأهمية بالنسبة لغير الأميركيين، فإن النمو الاقتصادي القوي وحده القادر على ضمان قدرة الولايات المتحدة على دعم دورها التوسعي في العالم، والذي يدعم بدوره الاقتصاد العالمي ويساهم في تحقيق الاستقرار في أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط.

As Thomas L. Friedman and I explain in our forthcoming book That Used To Be Us: How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back, a crucial factor in America's economic success has been an ongoing public-private partnership, which dates back to the founding of the country, that is imperiled by the pattern of budget cuts established by the August 2 legislation.

وكما نوضح أنا وتوماس فريدمان في كتابنا المقبل "هكذا كنا: كيف تخلفت أميركا عن العالم الذي اخترعته، وكيف يمكننا أن نعود إلى ما كنا عليه"، فهناك عامل حاسم في النجاح الاقتصادي الأميركي يتلخص في الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص، والتي ترجع إلى تاريخ تأسيس الدولة، وهو العامل الذي تعرض للخطر بفعل ذلك النمط من خفض الموازنات الذي أسسه تشريع الثاني من أغسطس/آب.

That partnership has five components: wider opportunities for education in order to produce a workforce with cutting-edge skills; investment in infrastructure – roads, power plants, and ports – that supports commerce; funds for research and development to expand the frontiers of knowledge in ways that generate new products; an immigration policy that attracts and retains talented people from beyond America’s borders; and business regulations strong enough to prevent disasters such as the near-meltdown of the financial system in 2008 but not so stringent as to stifle the risk-taking and innovation that produce growth.

تتألف هذه الشراكة من خمسة عناصر: الفرص الأوسع للتعليم من أجل إنتاج قوة عاملة تتمتع بمهارات حديثة؛ والاستثمار في البنية الأساسية ـ الطرق، ومحطات الطاقة، والموانئ ـ التي تدعم التجارة؛ وتخصيص الأموال للبحث والتطوير بهدف توسيع حدود المعرفة على النحو الكفيل بتوليد منتجات جديدة؛ وسياسة الهجرة التي تجتذب وتحتفظ بالموهوبين من خارج حدود أميركا؛ والقيود التنظيمية التجارية القوية بالدرجة الكافية لمنع الكوارث مثل شبه الانهيار الذي كاد يحدث للنظام المالي في عام 2008، ولكنها في الوقت نفسه ليست صارمة إلى الحد الذي قد يخنق روح خوض المجازفة والإبداع التي تنتج النمو.

The first three elements of the American formula for growth cost money, and that money is included in the “discretionary non-defense” part of the federal budget now targeted by the debt-ceiling legislation. Cutting these programs will lower American economic growth in the long term, with negative consequences both at home and abroad.

والعناصر الثلاثة الأول من الصيغة الأميركية للنمو تكلف المال، وهذا المال يندرج تحت الجزء "التقديري غير الدفاعي" من الموازنة الفيدرالية، والذي يستهدفه الآن تشريع سقف الديون. وخفض هذه البرامج من شأنه أن يقلص من النمو الاقتصادي الأميركي في الأمد البعيد، بكل ما يحمله ذلك من عواقب سلبية سواء في الداخل أو الخارج. إن خفض العجز من خلال خفض الأموال المخصصة للتعليم والبنية الأساسية والبحث والتطوير أشبه بمحاولة إنقاص الوزن ببتر ثلاثة أصابع. فسوف يظل أغلب الوزن قائما، ولكن احتمالات بقاء المرء وقدرته على الحياة السوية سوف تسوء بدرجة كبيرة.

Reducing the deficit by cutting funds for education, infrastructure, and research and development is akin to trying to lose weight by cutting off three fingers.

Most of the weight will remain, and one’s life prospects will have worsened significantly.

Reducing deficits in order to raise the debt ceiling was the right thing to do, but the August 2 law does it in the wrong way. Unless more deficit reduction, which is inevitable, comes from curbing entitlement benefits and increasing revenues, and less from programs vital for economic growth, the result will be a poorer, weaker US – and a more uncertain, if not unstable, world.

إن خفض العجز من أجل رفع سقف الدين كان التصرف السليم الواجب، ولكن قانون الثاني من أغسطس/آب يفعل ذلك بطريقة خاطئة. وما لم يأت المزيد من خفض العجز، وهو أمر حتمي، من خلال الحد من الاستحقاقات الاجتماعية وزيادة العائدات، وما لم نحرص على عدم تحقيق ذلك الخفض من خلال الاقتطاع من البرامج التي تشكل أهمية بالغة لدعم النمو الاقتصادي، فإن النتيجة في النهاية سوف تكون أميركا أكثر فقراً وأشد ضعفا ـ وعالم أكثر استغراقاً في الشكوك وأقل استقرارا.

A Balanced Look at Sino-American Imbalances

نظرة متوازنة إلى اختلال التوازن في العلاقات الصينية الأميركية

BEIJING – Before July 2007, most economists agreed that global imbalances were the most important threat to global growth. It was argued that the United States’ rising net foreign debt-to-GDP ratio – the result of chronic current-account deficits – would put a sharp brake on capital inflows, in turn weakening the dollar, driving up interest rates, and plunging the US economy into crisis.

بكين ـ قبل شهر يوليو/تموز من عام 2007، اتفق أغلب خبراء الاقتصاد على أن الاختلال في التوازن العالمي كان بمثابة التهديد الأعظم خطراً للنمو العالمي. كما قيل إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة الارتفاع في الولايات المتحدة ـ الناتجة عن العجز المزمن في الحساب الجاري ـ من شأنها أن تكبح تدفقات رأس المال، وهذا يعني بالتالي إضعاف الدولار، ودفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وإغراق الاقتصاد الأميركي في أزمة عميقة.

But this scenario failed to materialize. Instead, the crisis stemmed from the US sub-prime debacle, which quickly dragged the global economy into its deepest recession since the 1930’s.

ولكن هذا السيناريو لم يتحقق. بل إن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن الأزمة كانت نابعة من كارثة الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة، والتي سرعان ما جرت الاقتصاد العالمي إلى أعمق موجة ركود منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

Most economists failed to foresee the economic dynamics that actually led to the crisis, because they failed to pay enough attention to the rapid increase in US total debt. Instead, they focused exclusively on US foreign debt, ignoring household debt (mortgage and consumer debt), public debt, business debt, and financial debt.

لقد فشل أغلب خبراء الاقتصاد في التنبؤ بالديناميكيات التي أدت في واقع الأمر إلى اندلاع الأزمة، وكان ذلك راجعاً إلى تقاعسهم عن الاهتمام بالقدر الكافي بالزيادة السريعة في إجمالي ديون الولايات المتحدة. كان خبراء الاقتصاد يركزون بدلاً من ذلك على الدين الخارجي، فتجاهلوا الدين الأسري (ديون الرهن العقاري والديون الاستهلاكية)، والدين العام، والديون التجارية، والدين المالي.

In particular, they should have paid greater attention to the sustainability of US mortgage and consumer debt. In 2007, the mortgage and consumer debt-to-GDP ratio was more than 90%, compared to 24% for net foreign debt.

وكان من الواجب عليهم أن يهتموا بشكل خاص باستدامة الرهن العقاري والديون الاستهلاكية الأميركية. ففي عام 2007 كانت نسبة الرهن العقاري والديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 90%، مقارنة بنحو 24% بالنسبة لصافي الدين الخارجي.

Of course, the various components of debt differ considerably in their character and sources of financing – and thus in their sustainability. But all parts of a country’s total debt and how it is financed are interconnected.

لا شك أن المكونات المتعددة للدين تختلف إلى حد كبير في طبيعتها ومصادر تمويلها ـ وبالتالي تختلف في مدى استدامتها. ولكن هناك ترابط وثيق بين كافة أجزاء الدين الإجمالي وكيفية تمويله.

This means two things.

First, funds from different sources of finance are interchangeable to a certain degree: deficiency of funds for one component of total debt can be supplemented by surplus funds originally aimed at financing other components.

وهذا يعني أمرين. الأول أن الأموال القادمة مصادر مختلفة للتمويل قابلة للتبديل إلى درجة معينة: أي أن نقص الأموال بالنسبة لأحد مكونات الدين الإجمالي يصبح من الممكن تكميله بالأموال الفائضة التي كان المقصود منها في الأساس تمويل مكونات أخرى. والثاني أن نشوء متاعب في أي من مكونات الدين الإجمالي من شأنه أن يؤثر على كافة المكونات الأخرى.

After the subprime crisis erupted, mortgage and consumer debt was paid down by households either with their savings or by default. The fall in US total debt, and the narrowing of the financing gap between total debt and domestic funds, led to a significant improvement in the US current-account deficit in 2008-2009, disproving US Federal Reserve Board Chairman Ben Bernanke’s claim that the deficit was caused by a global “saving glut.”

بعد اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي، تحملت الأسر الأميركية عبء سداد الديون الاستهلاكية وديون الرهن العقاري إما بمدخراتها أو بالعجز عن السداد. ولقد أدى انخفاض إجمالي الديون الأميركية وتضييق فجوة التمويل بين الدين الإجمالي والصناديق المحلية إلى تحسن ملموس في عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة أثناء الفترة 2008-2009، وبالتالي دحض مزاعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي بأن العجز كان راجعاً إلى "تخمة ادخار" عالمية. والواقع أن موقف الحساب الجاري الأميركي تعزز على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار بسبب ازدياد الطلب على الملاذ الآمن.

Indeed, America’s current-account position strengthened despite the dollar’s appreciation in the face of safe-haven demand.

Unfortunately, as a result of the private-sector deleveraging and an increase in household savings, the US economy, driven by debt and consumption, slid into recession.

To offset the negative impact of private-sector deleveraging on growth, the US government has maintained expansionary fiscal and monetary policies. Now, with household debt sustained on a knife-edge after feverish government intervention, the fiscal position has deteriorated dramatically and the current-account balance has worsened again.

ولكن من المؤسف، ونتيجة لتقليص مديونية القطاع الخاص وزيادة مدخرات الأسر، انزلق الاقتصاد الأميركي مدفوعاً بالدين والاستهلاك إلى الركود. وللتعويض عن التأثير السلبي الذي خلفه تقليص مديونية القطاع الخاص على النمو، فقد احتفظت حكومة الولايات المتحدة بسياسات مالية ونقدية توسعية. والآن، ومع استدامة الديون الأسرية على حد السكين بعد التدخلات المحمومة من جانب الحكومة، تدهور الموقف المالي بشكل كبير، وتفاقم ميزان الحساب الجاري سوءاً من جديد.

Sustainability of public debt has replaced sustainability of private debt as the biggest threat to financial stability, and the focus of debate about the US current account has shifted from the sustainability of foreign debt to the impact of reducing the external deficit on growth and employment. The dilemma facing US policymakers is how to stimulate growth while lowering the level of total debt.

لقد حلت استدامة الدين العام في محل استدامة الدين الخاص باعتبارها التهديد الأكبر للاستقرار المالي، وتحول تركيز المناقشة بشأن الحساب الجاري الأميركي من استدامة الدين الخارجي إلى التأثير الذي قد يخلفه خفض العجز الخارجي على النمو وتشغيل العمالة. إن المعضلة التي تواجه صناع القرار في الولايات المتحدة تتلخص في كيفية حفز النمو وخفض مستوى الدين الإجمالي في الوقت نفسه.

The most important way to achieve both objectives is to increase exports by strengthening US competitiveness. But where will increased competitiveness come from?

إن الوسيلة الأكثر أهمية لتحقيق كل من الغايتين تتلخص في زيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة. ولكن من أين قد تأتي الزيادة في القدرة التنافسية؟

Devaluation of the dollar could improve US competitiveness in the short run, but it is not a solution.

Because rapid fiscal deterioration now has investors worrying about capital losses on US government securities, devaluation would make foreigners more hesitant to finance America’s budget deficit. If foreign financing is not forthcoming, yields on US government debt will rise and the US economy will fall back into recession.

الواقع أن خفض قيمة الدولار من شأنه أن يحسن من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في المدى القريب، ولكن هذا ليس بالحل الصحيح. ولأن التدهور المالي السريع الحاصل الآن دفع المستثمرين إلى القلق بشأن الخسائر الرأسمالية على الأوراق المالية الحكومية، فإن خفض قيمة الدولار من شأنه أن يجعل الأجانب أكثر تردداً في تمويل عجز الموازنة الأميركية. وإن لم يكن التمويل الأجنبي في المتناول فإن العائدات على الديون الحكومية الأميركية سوف ترتفع وسوف يعود الاقتصاد الأميركي إلى الركود من جديد.

In the long run, America’s growth pattern must undergo a structural shift from reliance on debt and consumption one based on Americans vaunted capacity for creativity and innovation. Only then will America improve its competitiveness enough to allow the government to reduce both private and public debt to sustainable levels while maintaining a respectable growth rate.

وفي الأمد البعيد فإن نمط النمو الأميركي لابد وأن يخضع لتحول بنيوي بعيداً عن الاعتماد على الدين والاستهلاك استناداً إلى القدرة التي يتباهى بها الأميركيون في مجال الإبداع والابتكار. وآنذاك فقط سوفي تتمكن أميركا من تحسين قدرتها التنافسية بالدرجة الكافية للسماح للحكومة بخفض كل من الدينين الخاص والعام إلى مستويات مستدامة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على معدل نمو محترم.

But neither improved competitiveness, nor reduction of total debt, can be achieved overnight.

In the short run, the US current-account deficit will remain, regardless of which country runs bilateral surpluses. Thus, China’s continued reinvestment of its current-account surplus in US government securities is of utmost important for US growth and financial stability.

ولكن تحسين القدرة التنافسية أو خفض إجمالي الدين لن يتسنى بين عشية وضحاها. ففي الأمد القريب سوف يظل عجز الحساب الجاري الأميركي قائماً بصرف النظر عن أي بلد آخر يدير فوائض ثنائية. وعلى هذا فإن استمرار الصين في إعادة استثمار فوائض الحساب الجاري المتراكمة لديها في الأوراق المالية الحكومية الأميركية يشكل أهمية بالغة بالنسبة لنمو الولايات المتحدة واستقرارها المالي.

Given that America benefits mightily from China’s purchases of US government securities, it is difficult to understand why the US government and Congress have been complaining so much about the bilateral current-account deficit. It is also difficult to grasp why China is so reluctant to reduce its bilateral surplus, given meager returns on its massive holdings of US government securities and a sustained risk of large capital losses in the future.

وبما أن أميركا تستفيد بقوة من مشتريات الصين من سندات الحكومة الأميركية، فمن الصعب أن نفهم السبب وراء الشكوى المستمرة من جانب حكومة الولايات المتحدة والكونجرس بشأن عجز الحساب الجاري الثنائي. ومن الصعب أيضاً أن نفهم سبب عزوف الصين إلى هذا الحد عن خفض فائضها الثنائي، على الرغم من العائدات الهزيلة على الكم الهائل الذي تحتفظ به من سندات الحكومة الأميركية والخطر الدائم المتمثل في الخسائر الرأسمالية الضخمة المتوقعة في المستقبل.

The good news is that, following President Hu Jintao’s recent visit to Washington, both America and China have been taking positive steps to resolve their differences over the bilateral current-account balance. That augurs well for a more rational and constructive Sino-American dialogue on global imbalances, which would certainly benefit the global economy.

والخبر السار هنا هو أن كلاً من أميركا والصين كانت تتخذ خطوات إيجابية، في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس هو جين تاو مؤخراً إلى واشنطن، في اتجاه حل الخلافات بين البلدين فيما يتصل بتوازن الحساب الجاري الثنائي. وهذا يبشر بخير فيما يتصل بنشوء حوار أكثر عقلانية وإيجابية بين الطرفين الصيني والأميركي فيما يتصل باختلال التوازن العالمي، وهو ما من شأنه أن يفيد الاقتصاد العالمي بكل تأكيد.

Abandoning Asia’s Poor

التخلي عن فقراء آسيا

NEW YORK -- More than half of Asia’s population -- 1.8 billion people -- live on less than $2 a day; more than 600 million of them try to survive on less than $1 a day.

With food prices now soaring, most of Asia’s “working poor,” who are already struggling on degraded lands, in sweatshops, on streets and at homes, risk further destitution. Yet the Asian Development Bank – an institution whose mission is to reduce poverty – last month approved a new corporate strategy (ADB Long Term Strategic Framework 2008-2020) that is ominously silent on the importance of employment and social protection for the poor.

نيويورك ـ إن أكثر من نصف سكان آسيا ـ 1.8 مليار نسمة ـ يعيشون بأقل من دولارين أميركيين في اليوم؛ وأكثر من ستمائة مليون منهم يحاولون البقاء على قيد الحياة بأقل من دولار واحد يومياً. ومع ارتفاع أسعار الغذاء إلى عنان السماء الآن، فإن أغلب "الفقراء العاملين" في آسيا، والذين يناضلون من أجل البقاء في الأراضي البور وفي مصانع السخرة وفي الشوارع والبيوت، أصبحوا مهددين بالمزيد من الفقر المدقع.

A handful of influential ADB bureaucrats with large salaries, secured pensions, comprehensive health insurance, subsidized housing, and education for their children, have apparently decided that financing subsidized housing, health, nutrition, and child protection programs is not a priority. Nor do they consider land reform, employment services, or pensions for all Asians a priority.

ومع ذلك فقد وافق بنك التنمية الآسيوي ـ الذي تتلخص مهمته في تقليص الفقر ـ في الشهر الماضي على تبني إستراتيجية تجارية جديدة (تحدد إطار العمل الإستراتيجي لبنك التنمية الأسيوي في الأمد البعيد من العام 2008 إلى العام 2020)، إلا أن هذه الإستراتيجية الجديدة التزمت الصمت على نحو ينذر بالسوء فيما يتصل بأهمية توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية للفقراء. ويبدو أن حفنة من كبار المسئولين البيروقراطيين في بنك التنمية الآسيوي من ذوي النفوذ، والذين تضمن لهم مناصبهم الرواتب الضخمة ومعاشات التقاعد المؤمَّنة والتأمين الصحي الشامل والإسكان المدعوم والتعليم لأبنائهم، قرروا أن تمويل برامج الإسكان والصحة والتغذية وحماية الأطفال المدعومة لا يشكل أولوية. بل إنهم لا يعتبرون حتى استصلاح الأراضي أو توفير خدمات تشغيل العمالة أو معاشات التقاعد لكل أهل آسيا من بين أولوياتهم.

Instead, these officials have decided to refocus ADB operations on three areas: inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration, with a heavy emphasis on private-sector development.

The ADB is abandoning crucial public support for social development.

لقد قرر هؤلاء المسئولون بدلاً من ذلك أن يعيدوا توجيه عمليات بنك التنمية الآسيوي في ثلاث مناطق: النمو الاقتصادي الشامل، والنمو المستدام بيئياً، والتكامل الإقليمي، مع التأكيد الشديد على تنمية القطاع الخاص. إن بنك التنمية الآسيوي يتخلى عن الدعم العام الذي يشكل أهمية عظمى بالنسبة للتنمية الاجتماعية.

The ADB’s earlier policies were based on broad-based growth, good governance, and social development. Ten years later, only an empty corporate motto of “an Asia and Pacific region free of poverty” is left.

وهذه الإستراتيجية الجديدة تتناقض تماماً مع السياسة التي انتهجها بنك التنمية الآسيوي في أواخر التسعينيات، حين حوَّل أهدافه من "النمو الاقتصادي" إلى "تقليص الفقر". فقد كانت سياسات بنك التنمية الأسيوي المبكرة تقوم على النمو المتسع القاعدة، والحكم الصالح، والتنمية الاجتماعية. وبعد عشرة أعوام لم يتبق من ذلك سوى شعار أجوف: "منطقة آسيا والباسيفيكي الخالية من الفقر".

Social protection, housing, employment, and labor are not on the ADB’s new agenda.

Health and agriculture will be considered only on a highly selective basis.

Only education remains as a future investment sector, given its impact on productivity, but the rest of the much-needed social sector interventions have been abandoned in favor of investment in infrastructure, the environment, regional integration, and finance. No lesson was learned from the Asian financial crisis, which underscored the importance of social protection.

إن اهتمامات مثل توفير الحماية الاجتماعية والإسكان وفرص العمل لم تعد على أجندة بنك التنمية الآسيوي الجديدة. ولن يفكر البنك في الصحة أو الزراعة إلا على أسس انتقائية. والتعليم فقط ما زال يُـعَد قطاعاً صالحاً للاستثمار في المستقبل، نظراً لتأثيره على الإنتاجية، إلا أن البنك تخلى عن بقية استثمارات القطاع الاجتماعي المطلوبة بشدة، لصالح الاستثمار في البنية الأساسية والبيئة والتكامل الإقليمي والتمويل.

Pensions are mentioned only under financial-sector development: the ADB is to promote private-led insurance, despite evidence from the United Nations, International Labor Organization, World Bank and NGOs showing that private pensions do not reach the poor. If the ADB were serious about poverty reduction, it would put a significant share of its investments in social development, particularly on non-contributory universal social security schemes that can reduce poverty by 35% to 50%.

لم يتعلم البنك أي درس من الأزمة المالية التي شهدتها آسيا، والتي سلطت الضوء على أهمية توفير الحماية الاجتماعية. ولم يأت ذكر لمعاشات التقاعد إلا تحت بند تنمية القطاع المالي: فمن المقرر أن يرو�� بنك التنمية الآسيوي لشركات التأمين الخاصة، رغم الأدلة التي ساقتها الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والمنظمات غير الحكومية، والتي أكدت أن معاشات التقاعد الخاصة لا تصل إلى الفقراء.

Why is the ADB constricting its agenda?

إذا كان بنك التنمية الآسيوي جاداً بشأن تقليص الفقر، فيتعين عليه أن يخصص حصة ضخمة من استثماراته للتنمية الاجتماعية، وخاصة خطط التأمين الاجتماعي الشاملة التي لا تعتمد على الاشتراكات من المساهمين، والتي تستطيع أن تقلص الفقر بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 50%.

Why does it want to deny governments’ access to much-needed funds for social development? The ADB argues that other agencies are responsible for social development.

ما السبب الذي يدفع بنك التنمية الآسيوي إلى تحجيم أجندته؟ ولماذا ينكر على الحكومات حقها في الوصول إلى الأرصدة اللازمة للتنمية الاجتماعية؟

But that argument is unjustified: while institutions such as the UN and NGOs may work on social development, they are under-funded compared to the ADB.

Besides, plenty of other public and private institutions undertake the infrastructure and finance projects that the ADB now wants to focus on.

يزعم بنك التنمية الآسيوي أن هيئات ومؤسسات أخرى تتولى المسئولية عن التنمية الاجتماعية. إلا أن هذه الحجة غير مبررة: فرغم أن هيئات مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قد تعمل في مجال التنمية الاجتماعية، إلا أن تمويل هذه الهيئات ضئيل مقارنة بالتمويل الذي يتمتع به بنك التنمية الآسيوي. فضلاً عن ذلك فإن العديد من المؤسسات العامة والخاصة الأخرى تتولى مشاريع البنية الأساسية والتمويل التي يرغب بنك التنمية الآسيوية الآن في التركيز عليها. ما هي القيمة المضافة التي يوفرها بنك التنمية الآسيوي إذاً، ومن يخدم؟

Certainly the ADB’s new strategy will not serve the majority of Asians, 60% of whom still live in poor rural areas.

Indeed, Asia and the Pacific account for three-quarters of the world's stunted, underweight, and malnourished children. Maternal mortality rates remain dismal in several countries.

مما لا شك فيه أن إستراتيجية بنك التنمية الآسيوي الجديدة لن تخدم الغالبية العظمى من الآسيويين، والذين ما زال 60% منهم يعيشون في المناطق الريفية الفقيرة. والحقيقة أن منطقة آسيا والباسيفيكي تؤوي ثلاثة أرباع أطفال العالم المصابين بأمراض التوقف عن النمو، ونقص الوزن، وسوء التغذية. وما زالت معدلات الوفاة بين الأمهات مرتفعة للغاية في العديد من بلدان هذه المنطقة. ومع ارتفاع أسعار الغذاء فلابد وأن ترتفع معدلات الجوع والفقر أيضاً.

As food prices rise, so is hunger and poverty.

External and internal pressure at the ADB’s Annual Meeting this May forced the bank to respond to the current food crisis through temporary safety-net food security programs.

It also offered medium-term measures such as infrastructure and rural finance.

All of these are good, but they are insufficient.

Other measures are needed to reduce poverty in rural areas, such as land reform and rights, agricultural extension services, expanding access to health and non-contributory social pensions, just to mention some. ADB’s major goal, however, seems to be to scale up private-sector support from 15% to 50% of total bank operations.

كانت الضغوط الخارجية والداخلية التي شهدها اجتماع بنك التنمية الآسيوي السنوي، الذي انعقد في شهر مايو/أيار، سبباً في إرغام البنك على الاستجابة لأزمة الغذاء الحالية بتوفير برامج شبكات تأمين الغذاء المؤقتة. كما عرض البنك أيضاً اتخاذ إجراءات متوسطة الأمد مثل تمويل البنية الأساسية والمناطق الريفية. وكل هذا طيب، إلا أنه لا يكفي. إذ أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى لتقليص الفقر في المناطق الريفية، مثل استصلاح الأراضي، وتوفير الخدمات الزراعية الإضافية، وتمكين الفقراء من الاستفادة من الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد التي لا تعتمد على الاشتراكات من المساهمين، على سبيل المثال لا الحصر.

Several countries have expressed reservations about this.