Datasets:

sentence-transformers

/

parallel-sentences-news-commentary

like 0

Follow

Sentence Transformers 753

As policy changes unleash market forces, businesses will face greater competition. Some may need to reorganize or exit unprofitable markets; others may have to undertake mergers and acquisitions to achieve economies of scale.

وبشكل أكثر عموما، يتحتم على الشركات اليابانية أن تضع خططاً للأداء والانضباط. فمع تحرير قوى السوق نتيجة لتغيير السياسيات، ستواجه الشركات منافسة أكبر. وقد تحتاج بعضها لإعادة التنظيم أو الخروج من الأسواق غير المربحة، وقد تضطر شركات أخرى إلى الاتجاه نحو عمليات الاندماج والاستحواذ لتحقيق اقتصاديات العمليات الضخمة.

Finally, shareholders and senior executives should tie performance goals to incentives. Some of Japan’s corporate giants have already begun shifting from traditional seniority-based advancement toward merit-based pay structures.

أخيرا، ينبغي لحاملي الأسهم وكبار التنفيذيين أن يربطوا أهداف الأداء بالحوافز. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات اليابانية العملاقة في التحول من نظام الترقية القائمة على الأقدمية إلى تطبيق هياكل أجور تعتمد على الجدارة. وينبغي للشركات الأخرى أن تحذو حذوها. فترقية المواهب الأصغر والأكثر تنوعاً كفيلة بإيجاد مؤسسات رشيقة ذات أفكار متجددة.

Others should follow their lead.

Promoting younger and more diverse talent can create agile organizations with fresh ideas.

If Japan’s private sector rises to the challenge, it can move the economy onto a path of faster growth.

Innovations in one company would cascade across its entire industry by forcing competitors to raise their game. In the 1950s and 1960s, for example, Toyota introduced more efficient production processes that were eventually adopted by the entire automobile industry.

إذا نجح القطاع الخاص في اليابان في التصدي لهذا التحدي، فبوسعه أن ينقل الاقتصاد إلى مسار نمو أسرع. إذ أن إدخال تجديدات وابتكارات في شركة واحدة قد ينعكس بقوة على صناعة بأكملها بإجبار المنافسين على السعي للارتقاء بأدائهم. فعلى سبيل المثال، خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، قدمت تويوتا عمليات إنتاج أكثر كفاءة، تبنتها في النهاية صناعة السيارات بأكملها.

Instead of settling for a future of 1.3% annual GDP growth, Japan could attain roughly 3% annual growth through 2025.

Doing so would require the growth rate of labor productivity to more than double, but this is an attainable goal. More than half of this growth increment can be met by adopting best practices that companies around the world already use, while technology can close much of the remaining gap.

بدلاً من الاكتفاء بمستقبل لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي فيه 1.3% سنويا، تستطيع اليابان تحقيق معدل نمو سنوي يقرب من 3% سنوياً حتى عام 2025. وقد يتطلب هذا زيادة معدل نمو إنتاجية العمل إلى أكثر من الضعف، لكن هذا الهدف في المتناول. ويمكن تحقيق أكثر من نصف هذه الزيادة في النمو بتبني أفضل الممارسات التي تتبعها بالفعل الشركات المختلفة حول العالم، فيما يمكن أن تسهم التكنولوجيا في سد جزء كبير من الفجوة الباقية.

Japanese business leaders need to combine big thinking with a focused attention to detail. They will need to create innovative products, penetrate new markets, and make bold investments in equipment, technology, and talent, while simultaneously scrutinizing every aspect of their operations for inefficiency and waste.

ينبغي لقادة الشركات اليابانية أن يمزجوا التخطيط الطموح باهتمامٍ مركز على التفاصيل. وسوف يكون لزاماً عليهم أن يعملوا على ابتكار منتجات مبدعة، واختراق أسواق جديدة، وإطلاق استثمارات جريئة في المعدات والتكنولوجيا والمواهب، مع فحص كل وجه من أوجه عملياتهم في الوقت ذاته بحثاً عن مظاهر القصور والإهمال.

Traditional ways of doing business may have to be abandoned.

But there is ample scope to make progress and spur faster economic growth.

Immense trade flows, the rise of billions of new consumers in the emerging world, and technology breakthroughs are rapidly transforming the global economy. Japan can shift its current trajectory by turning this wave of disruption into opportunity.

ربما يكون نبذ الطرق التقليدية لمباشرة الأعمال أمراً واجبا. ولكن هناك مجالاً فسيحاً لإحراز التقدم وتحفيز النمو الاقتصادي الأسرع. فهناك تغير سريع في هيئة الاقتصاد العالمي بفضل التدفقات التجارية الضخمة، وظهور مليارات العملاء الجدد في العالم الناشئ، والاختراقات التكنولوجية. وبوسع اليابان أن تحول مسارها الحالي بتحويل هذه الموجة من تعطل النماذج القائمة إلى فرصة.

A Berlin Consensus?

إجماع برلين

HONG KONG – A recent trip to Berlin brought back memories of an earlier visit in the summer of 1967, when I was a poor student who marveled at the Wall that would divide and devastate an entire society for another two decades. Berlin today is vibrant and rejuvenated, rebuilt by the German peoples' hard work and sacrifice to unify the country, and an apt setting for the conference of the Institute for New Economic Thinking (INET), which I was there to attend.

هونج كونج ــ كانت الرحلة التي قمت بها مؤخراً إلى برلين سبباً في استحضار ذكريات قديمة لزيارة قمت بها إلى المدينة في عام 1967، عندما كنت طالباً فقيراً وقف متعجباً أمام الجدار الذي أقيم ليفرق بين أفراد مجتمع كامل ويدمرهم طيلة عقدين آخرين من الزمان. واليوم تنبض برلين بالحيوية والنشاط وتجدد شبابها، بعد أن أعيد بناؤها بالعمل الجاد بسواعد الشعب الألماني وتضحياته لتوحيد شطري البلاد، وأصبحت موقعاً ملائماً لمؤتمر معهد الفكر الاقتصادي الجديد، الذي كنت هناك لحضوره.

The conference’s theme was “Paradigm Lost,” with more than 300 economists, political scientists, systems analysts, and ecologists gathering to rethink economic and political theory for the challenges and uncertainty posed by growing inequality, rising unemployment, global financial disarray, and climate change. Almost everyone agreed that the old paradigm of neoclassical economics was broken, but there was no agreement on what can replace it.

وكان موضوع المؤتمر الرئيسي هو "النموذج المفقود"، حيث اجتمع أكثر من ثلاثمائة من خبراء الاقتصاد، وعلماء السياسة، ومحللي الأنظمة، وعلماء البيئة لإعادة النظر في النظرية الاقتصادية والسياسية في استجابة للتحديات والشكوك التي فرضها التفاوت المتنامي، ومعدلات البطالة المرتفعة، والفوضى المالية العالمية، وتغير المناخ. ولقد اتفق الجميع تقريباً على أن نموذج الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد بات معطلا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق على ما يمكن أن يحل محل هذا النموذج.

Nobel laureate Amartya Sen attributed the European crisis to four failures – political, economic, social, and intellectual.

The global financial crisis, which began in 2007 as a crisis of US subprime lending and has broadened into a European sovereign-debt (and banking) crisis, has raised questions that we cannot answer, owing to over-specialization and fragmentation of knowledge. And yet there is no denying that the world has become too intricate for any simple, overarching theory to explain complex economic, technological, demographic, and environmental shifts.

ولقد أرجع أمارتيا سِن الحاصل على جائزة نوبل الأزمة الأوروبية على أربعة إخفاقات ــ سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية. فقد أثارت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في عام 2007 كأزمة ناتجة عن قروض الرهن العقاري الثانوية في الولايات المتحدة، والتي اتسعت للتحول إلى أزمة ديون سيادية (ومصرفية) في أوروبا، أثارت تساؤلات لا نستطيع الإجابة عنها، نتيجة لفرط التخصص وتجزؤ المعرفة. ورغم هذا فلا أحد يستطيع أن ينكر أن العالم أصبح مكاناً بالغ التعقيد في مواجهة أي نظرية بسيطة شاملة لتفسير التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والبيئية المعقدة.

In particular, the rise of emerging markets has challenged traditional Western deductive and inductive logic. Deductive inference enables us to predict effects if we know the principles (the rule) and the cause.

وبشكل خاص، كان صعود الأسواق الناشئة بمثابة التحدي للمنطق الاستنباطي والاستقرائي الغربي. فالاستدلال الاستنباطي يمكننا من التكهن بالتأثيرات إذا علمنا بالمبادئ (القواعد) والسبب. ومن خلال الاستدلال الاستقرائي نستطيع أن نستدل على المبادئ إذا علمننا بالسبب والتأثيرات.

By inductive reasoning, if we know the cause and effects, we can infer the principles.

Eastern thinking, by contrast, has been abductive, moving from pragmatism to guessing the next steps. Abductive inference is pragmatic, looking only at outcomes, guessing at the rule, and identifying the cause.

أما التفكير الشرقي فكن على النقيض من هذا قائماً على التقدير (التخمين)، فانتقل من البرجماتية الواقعية إلى تخمين الخطوات التالية. والاستدلال التقديري برجماتي واقعي، ينظر فقط في النتائج، ويخمن القواعد، ويحدد السبب.

Like history, social-scientific theory is written by the victors and shaped by the context and challenges of its time.

Free-market thinking evolved from Anglo-Saxon theorists (many from Scotland), who migrated and colonized territories, allowing fortunate individuals to assume that there were no limits to consumption. European continental thinking, responding to urbanization and the need for social order, emphasized institutional analysis of political economy.

ومثلها كمثل التاريخ، فإن النظرية العلمية الاجتماعية تُكتَب بواسطة المنتصرين ويشكلها السياق والتحديات الآنية. ولقد نشأ فِكر السوق الحرة من منظرين أنجلوسكسونيين (العديد منهم من اسكتلندا)، هاجروا واستعمروا الأقاليم الجديدة، الأمر الذي سمح للأفراد الأوفر حظاً بأن يتوصلوا إلى افتراض مفاده أن الاستهلاك لا حدود له. وفي استجابته للمد الحضري والحاجة إلى نظام اجتماعي، أكَّد الفكر الأوروبي القاري على التحليل المؤسسي للاقتصاد السياسي.

Thus, the emergence of neoclassical economics in the nineteenth century was very much influenced by Newtonian and Cartesian physics, moving from qualitative analysis to quantifying human behavior by assuming rational behavior and excluding uncertainty. This “predetermined equilibrium” thinking – reflected in the view that markets always self-correct – led to policy paralysis until the Great Depression, when John Maynard Keynes’s argument for government intervention to address unemployment and output gaps gained traction.

وبالتالي، فإن نشوء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد في القرن التاسع عشر كان متأثراً إلى حد كبير بفيزياء نيوتن وديكارت، فانتقل من التحليل النوعي لقياس السلوك البشري من خلال افتراض السلوك العقلاني واستبعاد عدم اليقين. ولقد أدى هذا التفكير القائم على "توازن محدد سلفا" ــ والذي انعكس في الرأي القائل بأن الأسواق قادرة على تصحيح نفسها دوما ــ أدى إلى نوع من الشلل السياسي إلى أن حدثت أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما اكتسبت حجة جون ماينارد كينز المؤيدة للتدخل الحكومي لمعالجة مشكلة البطالة والفجوات في الناتج قدراً كبيراً من الجاذبية والثِقَل.

By the 1970’s, the neoclassical general-equilibrium school captured Keynesian economics through real-sector models that assumed that “finance is a veil,” thereby becoming blind to financial markets’ destabilizing effects. Economists like Hyman Minsky, who tried to correct this, were largely ignored as Milton Friedman and others led the profession’s push for free markets and minimal government intervention.

وبحلول سبعينيات القرن العشرين، كانت مدرسة التوازن العام الكلاسيكية الجديدة قد استولت على الاقتصاد الكينزي من خلال نماذج القطاع الحقيقي التي افترضت أن "التمويل عبارة عن ستار حاجب"، وبالتالي لم تدرك التأثيرات المزعزعة للاستقرار الناجمة عن الأسواق المالية. وكان خبراء الاقتصاد من أمثال هيمان مينسكي الذين حاولوا تصحيح هذا العيب، موضعاً للتجاهل إلى حد كبير، مع تولي ميلتون فريدمان وغيره قيادة المهنة بالكامل نحو الأسواق الحرة والحد الأدنى من التدخل الحكومي.

But then technology, demographics, and globalization brought dramatic new challenges that the neoclassical approach could not foresee. Even as the world’s advanced countries over-consumed through leveraging from derivative finance, four billion of the world’s seven billion people began moving to middle-income status, making huge demands on global resources and raising the issue of ecological sustainability.

ولكن التطورات التكنولوجية والديموغرافية والعولمة كانت سبباً في فرض تحديات جديدة مثيرة عجز النموذج الكلاسيكي الجديد عن التنبؤ بها. وحتى مع اتجاه الدول المتقدمة على مستوى العالم نحو الإفراط في الاستهلاك من خلال الاستفادة من التمويل بالمشتقات المالية، فإن نحو أربعة مليارات من سبعة مليارات نسمة يسكون كوكب الأرض بدءوا في التحرك باتجاه شريحة أصحاب الدخول المتوسطة، الأمر الذي أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على الموارد العالمية وإثارة قضية الاستدامة البيئية.

New thinking is required to manage these massive and systemic changes, as well as the integration of giants like China and India into the modern world. A change of mindset is needed not just in the West, but also in the East.

والآن بات التفكير الجديد مطلوباً لإدارة هذه التغيرات المنهجية الهائلة، فضلاً عن اندماج عمالقة مثل الصين والهند في العالم الحديث. وهناك احتياج واضح على تغيير العقلية، ليس فقط في الغرب بل وأيضاً في الشرق. في عام 1987، شرح المؤرخ راي هوانج هذا الأمر فيما يتصل بالصين:

In 1987, the historian Ray Huang explained it for China:

“As the world enters the modern era, most countries under internal and external pressure need to reconstruct themselves by substituting the mode of governance rooted in agrarian experience with a new set of rules based on commerce.…This is easier said than done. The renewal process could affect the top and bottom layers, and inevitably it is necessary to recondition the institutional links between them.

"مع دخول العالم إلى العصر الحديث، فإن أغلب الدول الخاضعة للضغوط الداخلية والخارجية تحتاج إلى إعادة بناء نفسها من خلال تغيير أساليب الحكم المتأصلة في الخبرة الزراعية والاستعانة بمجموعة جديدة من القواعد المستندة إلى التجارة... بيد أن القول أسهل من الفعل. ذلك أن عملية التجديد قد تؤثر على الطبقات العليا والسفلى، وهي تشكل ضرورة حتمية لإصلاح الروابط المؤسسية بينها. وغالباً يكون التدمير الشامل هو النظام هنا؛ وقد يستغرق الأمر عقوداً من الزمان لإتمام العمل".

Comprehensive destruction is often the order; and it may take decades to bring the work to completion.”

Using this macro-historical framework, we can see Japanese deflation, European debt, and even the Arab Spring as phases of systemic changes within complex structures that are interacting with one another in a new, multipolar global system. We are witnessing simultaneous global convergence (the narrowing of income, wealth, and knowledge gaps between countries) and local divergence (widening income, wealth, and knowledge gaps within countries).

وباستخدام هذا الإطار التاريخي الكلي، يمكننا أن نرى الانكماش الياباني، والديون الأوروبية، بل وحتى الربيع العربي، كمراحل في التغيرات المنهجية داخل الهياكل المعقدة المتفاعلة فيما بينها في إطار نظام عالمي جديد ومتعدد الأقطاب. وفي نفس الوقت، نشهد نوعاً من التقارب العالمي (تضاؤل فجوات الدخول والثروات والمعارف بين الدول) والتباعد المحلي (اتساع فجوات الدخول والثروات والمعارف داخل كل دولة).

Adaptive systems struggle with order and creativity as they evolve.

As the philosopher Bertrand Russell presciently put it: “Security and justice require centralized governmental control, which must extend to the creation of a world government if it is to be effective.

وتتصارع الأنظمة المتكيفة مع النظام والإبداع مع تطورها. وعلى حد تعبير الفيلسوف برتراند راسل: "فإن نشر الأمن والعدالة يتطلب فرض سيطرة حكومية مركزية، ولابد أن تمتد هذه السيطرة إلى خلق حكومة عالمية إذا كان لها أن تفرض نفسها بفعالية. وعلى النقيض من هذا فإن التقدم يتطلب النطاق الأقصى من المبادرة الشخصية المتوافقة مع النظام الاجتماعي".

A new wave of what the economist Joseph Schumpeter famously called “creative destruction” is under way: even as central banks struggle to maintain stability by flooding markets with liquidity, credit to business and households is shrinking.

إن العالم مقدم على موجة جديدة مما أسماه الاقتصادي جوزيف شومبيتر "التدمير  الخلاق": فحتى في حين تناضل البنوك المركزية في محاولة للحفاظ على الاستقرار من خلال إغراق الأسواق بالسيولة، فإن الائتمان الذي تحتاج إليه الشركات والأسر بات في انكماش مستمر. ونحن نعيش في عصر من الخوف من التضخم والانكماش في نفس الوقت؛ من الازدهار غير المسبوق واتساع فجوة التفاوت؛ ومن التقدم التكنولوجي ونفاد الموارد.

Meanwhile, existing political systems promise good jobs, sound governance, a sustainable environment, and social harmony without sacrifice – a paradise of self-interested free riders that can be sustained only by sacrificing the natural environment and the welfare of future generations.

ومن ناحية أخرى فإن الأنظمة السياسية القائمة تعد بفرص العمل المجزية، والحكم الرشيد، والبيئة المستدامة، والوئام الاجتماعي من دون تضحيات ــ فردوس يسكنه ركاب المجان من ذوي المصالح الشخصية، وهو فردوس من المستحيل أن يستمر إلا بالتضحية بالبيئة الطبيعية ورفاهة الأجيال المقبلة.

We cannot postpone the pain of adjustment forever by printing money. Sustainability can be achieved only when the haves become willing to sacrifice for the have-nots.

ولا يمكننا تأجيل الآلام المترتبة على التعديل والتكيف إلى الأبد عن طريق طباعة النقود. ذلك أن تحقيق الاستدامة أمر غير وارد إلا عندما يصبح من يملكون راغبون في التضحية من أجل من لا يملكون.

The Washington Consensus of free-market reforms for developing countries ended more than two decades ago. The INET conference in Berlin showed the need for a new one – a consensus that supports sacrifice in the interest of unity.

لقد انتهى إجماع واشنطن لإصلاحات السوق الحرة في الدول النامية قبل أكثر من عقدين من الزمان. ولقد أظهر مؤتمر معهد الفكر الاقتصادي الجديد في برلين الحاجة إلى إجماع جديد ــ الإجماع الكفيل بدعم التضحية التي تصب في صالح الوحدة. ومن المؤكد أن أوروبا في احتياج إلى مثل هذا الإجماع.

Europe could use it.

A Better Way to Reduce Nuclear Risks

سبيل أفضل لتقليل الأخطار النووية

In 1977, when I served in President Jimmy Carter's State Department, I was sent to India to dissuade that country's leaders from developing a nuclear bomb. My hosts replied that they needed to keep up with China.

في عام 1977، حين كنت أعمل في وزارة الخارجية أثناء ولاية الرئيس جيمي كارتر، أرسلت إلى الهند لإقناع زعماء تلك الدولة بالعدول عن إنتاج قنبلة نووية. فأجابني من كنت في ضيافتهم بأنهم كانوا بحاجة إلى مجاراة الصين وعدم التخلف عنها. فقلت لهم إن باكستان سوف تتبعهم بنفس الخطوة وإن العالم سيصبح أقل أماناً.

I said that Pakistan would inevitably follow suit and the world would become less safe.

India promised that it would not export its weapons technology.

So far as we know, its leaders have kept their word.

But revelations about the nuclear weapons smuggling network organized by A. Q. Khan, the father of Pakistan's bomb, confirm the danger I predicted back then. Some call Khan's network an effort to spread an "Islamic bomb," but given that North Korea was on the list of recipients along with Libya and Iran, it might better be termed a corrupt bomb.

وكان أن وعدَت الهند بأنها لن تُصَدر التقنيات التي تستخدمها في تصنيع الأسلحة. وعلى حد علمنا فقد وفّى زعماؤها بوعدهم. ولكن الكشف عن شبكة تهريب الأسلحة النووية التي أنشأها عبد القدير خان، أبو القنبلة النووية الباكستانية، جاء ليؤكد الخطر الذي تنبأت به آنذاك. يعتبر بعض الناس شبكة خان كمحاولة لنشر "قنبلة إسلامية". ولكن إذا علمنا أن كوريا الشمالية كانت على قائمة المتلقين مثلها مثل ليبيا وإيران، فقد يكون من الأجدر أن نسميها "قنبلة فساد".

As events in Pakistan illustrate, the spread of nuclear technology does not extend the stability that comes with mutual deterrence. Rather, it increases the prospects of corrupt leakage that may allow terrorist groups access to nuclear weapons.

وكما توضح الأحداث في باكستان، فإن انتشار التكنولوجيا النووية لا يعزز الاستقرار الذي يتأتى بالردع المشترك. بل العكس هو الصحيح، فهذا الانتشار يزيد من فرص التسرب الناتج عن الفساد الذي قد يسمح بدوره بحصول الجماعات الإرهابية على الأسلحة النووية. الأمر الذي يجعل الجميع يفتقرون إلى الأمان. فإن أي جماعة مريضة من المتطرفين تستطيع أن تدمر نيودلهي أو طوكيو أو باريس أو أي مدينة يقع عليها اختيارهم.

That makes everyone less safe.

Any pathological group of extremists could destroy New Delhi, Tokyo, Paris, or any city they chose.

Now the world's attention is focussed on Iran, one recipient of Pakistani technology, as the country seemingly keenest to create its own nuclear arsenal. According to the International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran began enriching uranium at a pilot centrifuge plant last August, and is constructing larger underground enrichment facilities.

ينصب اهتمام العالم الآن على إيران، وهي إحدى الدول التي تلقت التكنولوجيا الباكستانية، باعتبارها الدولة الأكثر حرصاً على بناء ترسانة نووية. وطبقاً لما صرحت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم في منشأة تجريبية للطرد المركزي في أغسطس الماضي، كما تقوم بإنشاء مرافق أكثر ضخامة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم.

Iran proclaims that its programs are for peaceful generation of nuclear energy, but inspectors have already found traces of highly enriched weapons-grade uranium. Last October, Mohamed El Baradei, the head of the IAEA, announced that Iran had accepted enhanced inspection procedures.

تزعم إيران أن برنامجها مصمم للتوليد السلمي للطاقة النووية، لكن المفتشين قد عثروا بالفعل على آثار ليورانيوم عالي التخصيب مما يستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. وفي أكتوبر الماضي أعلن محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد قبلت بإجراءات تفتيش مكثفة.

In addition, after visits by the French, British, and German foreign ministers, Iran announced a temporary suspension of its enrichment program. Now it hints that it may resume enrichment, and recent press reports about the imports from Pakistan suggest Iran failed to disclose everything to the IAEA.

علاوة على ذلك فقد أعلنت إيران، بعد زيارة وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم بشكل مؤقت. وهي الآن تلمح إلى أنها قد تستأنف برنامج التخصيب، كما تشير تقارير صحفية حديثة حول مواد استوردتها إيران من باكستان، إلى أنها لم تكشف عن كل شيء للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

Iran claims that as a party to the Non-Proliferation Treaty, it has the right to enrich uranium for peaceful purposes.

Correct, because the NPT was born with a loophole. Even if a country agrees to broad ranging IAEA inspections, it can legally accumulate enriched uranium (or reprocessed plutonium) under the guise of a peaceful energy program, and then suddenly declare that circumstances have changed and withdraw from the treaty - with the ability to produce nuclear weapons on short notice.

تزعم إيران أنها باعتبارها طرفاً في معاهدة منع انتشار السلاح النووي فمن حقها تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. وهذا صحيح لأن معاهدة منع انتشار السلاح النووي ولدت وبها ثغرة. فحتى لو قبلت إحدى الدول عمليات تفتيش واسعة النطاق من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمن حقها قانوناً أن تجمع اليورانيوم المخصب (أو البلوتونيوم المعالج) تحت ستار استخدامه في برنامج سلمي للطاقة النووية، ثم تعلن فجأة أ�� الظروف قد تغيرت وتنسحب من المعاهدة ـ بعد أن أصبحت تمتلك القدرة على إنتاج الأسلحة النووية في مدة قصيرة.

If Iran did this, it would not only add to the dangers in an unstable region, but would likely begin a process of unravelling the non-proliferation regime worldwide. Iran may ask what right others have to demand that it forego nuclear weapons.

إذا فعلت إيران هذا، فإنها لن تفاقم من المخاطر القائمة في منطقة غير مستقرة فحسب، بل إنها بهذا تكون قد بدأت عملية من شأنها أن تؤدي إلى انحلال نظام منع الانتشار النووي على مستوى العالم. وقد تتساءل إيران إلى أي حق يستند الآخرون في مطالبتها بالامتناع عن تصنيع الأسلحة النووية. وتكمن الإجابة في أمرين، الأول أنها بتوقيعها على معاهدة منع الانتشار فقد تعهدت بعدم تصنيع الأسلحة النووية، والأمر الثاني هو العواقب التي ستفرضها بفعلتها هذه على الآخرين.

The answer lies both in the fact that it promised not to do so when it signed the NPT and in the consequences that it would impose on others.

For these reasons, President Bush declared an Iranian nuclear weapon unacceptable.

However, America's unilateral options are limited. Not only is the US military busy trying in Iraq, but the way the US went into Iraq - which proved to have fewer nuclear capabilities than Iran - undermined American credibility, making it difficult to recruit allies to contain Iran's nuclear ambitions.

لهذه الأسباب فقد أعلن الرئيس بوش أن وجود سلاح نووي إيراني أمر غير مقبول. ولكن خيارات أميركا أحادية الجانب محدودة. ليس فقط لأن قوات الولايات المتحدة العسكرية مشغولة بمحاولاتها في العراق، بل لأن الأسلوب الذي دخلت به الولايات المتحدة إلى العراق ـ الذي ثبت أن قدراته النووية أقل مما لدى إيران ـ قد قوض مصداقية أميركا وجعل من الصعب تجنيد الحلفاء للعمل على احتواء طموحات إيران النووية.

Fortunately, there is a multilateral option and an existing precedent.

In the mid-1970's, many parties to the NPT planned to import and develop enrichment and reprocessing facilities. Realizing the threat to the non-proliferation regime, countries as diverse as the Soviet Union, France, Germany, and Japan formed a "Nuclear Suppliers Group" that restrained the export of enrichment and reprocessing facilities.

من حسن الحظ، هناك خيار متعدد الجوانب وحادثة سابقة بين أيدينا. ففي منتصف السبعينيات خططت العديد من أطراف معاهدة منع الانتشار لاستيراد وتطوير مرافق تخصيب وإعادة معالجة. وبإدراك الخطر الذي يشكله هذا الأمر على نظام منع الانتشار، فقد سارعت دول متباينة التوجهات كالاتحاد السوفييتي وفرنسا وألمانيا واليابان إلى تكوين "مجموعة الموردين النوويين" التي قيدت عمليات تصدير مرافق التخصيب وإعادة المعالجة. ولقد أدى هذا إلى سد الثغرة في المعاهدة جزئياً دون أن يصلحها.

That plugged part of the loophole in the treaty without amending it.

Today, such countries should join together to offer Iran (and others) a deal. Countries that wish to develop nuclear energy but not nuclear bombs should be given international guarantees of fuel supply and disposal of spent fuel.

واليوم ينبغي على تلك الدول أن توحد جهودها لكي تعرض صفقة على إيران (ودول أخرى). وتتلخص تلك الصفقة في أن الدول التي ترغب في إنتاج الطاقة النووية وليس القنابل النووية ينبغي أن تحصل على ضمانات دولية بإمدادها بالوقود النووي وسبل التخلص من الوقود المستهلك.

For example, Russia, which is helping Iran construct a nuclear reactor at Bushehr, should offer Iran a guarantee of low enriched uranium fuel and reprocessing of the reactor's spent fuel by sending it back to Russia if Iran agrees to forego enrichment and reprocessing. This deal could then be given teeth by the UN Security Council.

على سبيل المثال، ينبغي على روسيا التي تساعد إيران في بناء مفاعلها النووي في بوشهر أن تمنح إيران الضمان بإمدادها بوقود اليورانيوم منخفض التخصيب، ومساعدتها في إعادة معالجة وقود المفاعل المستهلك بإعادته إلى روسيا، وذلك بشرط موافقة إيران على الامتناع عن التخصيب وإعادة المعالجة. وبعد ذلك من الممكن أن يتولى مجلس الأمن بالأمم المتحدة تفعيل ذلك الاتفاق.

The Council would declare that further proliferation of nuclear weapons is a threat to peace, and that any country moving in that direction is subject to sanctions. Such a resolution would also include a carrot by guaranteeing Iran access to the non-dangerous parts of the nuclear energy fuel cycle.

ويستطيع مجلس الأمن أن يعلن أن المزيد من نشر الأسلحة النووية يمثل تهديداً للسلام، وأن أي دولة تتحرك في ذلك الاتجاه تتعرض لتوقيع العقوبات عليها. وقد يتضمن ذلك القرار أيضاً عنصر ترغيب بأن يضمن لإيران الحصول على الأجزاء غير الخطرة من معدات دورة وقود الطاقة النووية. ومن الممكن زيادة مقدار الترغيب بأن يُعرَض على إيران تخفيف العقوبات القائمة وبأن يقدم إليها ضماناً أمنياً إذا ظلت دولة غير نووية.

The pot could be further sweetened by offers to relax existing sanctions and provide a security guarantee if Iran remains non-nuclear.

European foreign ministers have already expressed their concerns about Iran's nuclear program.

Russia indicates that it is willing to provide such fuel services.

It is time for the Security Council to try to internationalize the most dangerous parts of the nuclear fuel cycle. It is not too late to learn the lessons of the misadventures of A. Q. Khan.

أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون بالفعل عن قلقهم بشأن برنامج إيران النووي. وأشارت روسيا إلى استعدادها لتقديم خدمات الوقود النووي تلك إلى إيران. لذا فقد حان الوقت لكي يحاول مجلس الأمن تدويل أكثر أجزاء دورة الوقود النووي خطورة. ولم يفت الأوان بعد لكي نستفيد من دروس أزمة عبد القدير خان.

Accepting Japan at Its Word

الثقة في كلمة اليابان

TOKYO – In recent years, the number of tourists visiting Japan has been increasing rapidly, reaching a record 13.4 million last year, a 29% increase from 2013. Japan seems to be making great strides toward its goal of recapturing the position as an Asian cultural center that it held a century ago, when the Indian Nobel laureate poet Rabindranath Tagore lived in Tokyo.

طوكيو ــ في السنوات الأخيرة، كانت عدد السياح الذين يزورون اليابان في تزايد سريع، فبلغ رقماً قياسياً في العام الماضي (13.4 مليون سائح)، وهي زيادة بنسبة 29% عن عام 2013. ويبدو أن اليابان تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق هدفها المتمثل في العودة إلى احتلال المركز الذي حققته قبل قرن من الزمان بوصفها مركزاً ثقافياً آسيويا، عندما كان طاغور الشاعر الهندي الحائز على جائزة نوبل يعيش في طوكيو. كما انتقل إلى هناك أيضاً عدد كبير من الزعماء الثوريون الصينيون، مثل صن يات صن وتشيانج كاي شيك.

Chinese revolutionary leaders Sun Yat-sen and Chiang Kai-shek, along with many other prominent Asians, moved there as well.

Anyone visiting Japan today would do well to learn two key words: domo, meaning “hello,” “thanks,” or “well,” and sumimasen, which can carry any of the meanings of domo, as well as “sorry” or “excuse me.”

ويحسن كل من يزور اليابان اليوم صنعاً إذا تعلم كلمتين أساسيتين: الأولى "دومو" بمعنى "مرحبا"، أو "شكرا"، أو "حسنا"، والثانية "سومي ماسين" التي قد تحمل أياً من معاني كلمة "دومو"، فضلاً عن "آسف"، أو "أرجو المعذرة". والياباني العادي يقول كلمة "سومي ماسين" مرات لا تحصى كل يوم، للاعتذار لأصدقاء أو أغراب حتى لأتفه حادث أو خطأ. ولكن كما شهد قادة اليابان عن كثب منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الإعراب عن الأسف لدول أخرى ليس بهذه البساطة.

But, as Japan’s leaders have experienced firsthand since World War II, expressing regret to other countries is not so simple.

Yet that is precisely what Prime Minister Shinzo Abe must do in his upcoming statement marking the 70th anniversary of the end of the war. The statement will be based on consultations with many of Japan’s, and the world’s, leading WWII historians, as well as – and more important – with himself, his conscience, and his heart, because he understands the significance of his words on this highly fraught topic.

بيد أن هذا هو على وجه التحديد ما يتعين على رئيس الوزراء شينزو آبي أن يقوم به في بيانه القادم بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء الحرب. وسوف يستند البيان إلى مشاورات مع العديد من أبرز مؤرخي الحرب العالمية الثانية في اليابان والعالم، هذا فضلاً عن ــ وهو الأهم ــ نفسه، وضميره، وقلبه، لأنه يدرك أهمية كلماته حول هذا الموضوع المشحون إلى حد بعيد.

Of course, Abe is far from the first Japanese leader to confront this challenge.

His statement will follow a long line of declarations by prime ministers and chief cabinet secretaries expressing sincere remorse over the events of WWII. Twenty years ago, Prime Minister Tomiichi Murayama, the head of the Socialist Party, acknowledged that “Japan, through its colonial rule and aggression, caused tremendous damage and suffering to the people of many countries,” particularly in Asia.

من المؤكد أن آبي ليس أول زعيم ياباني يواجه هذا التحدي. بل إن بيانه سوف يتبع خطاً طويلاً من التصريحات من قِبَل رؤساء وزراء وكبار الوزراء في الإعراب عن الندم الحقيقي إزاء أحداث الحرب العالمية الثانية. فقبل عشرين عاما، اعترف رئيس الوزراء توميشي موراياما، رئيس الحزب الاشتراكي، بأن "اليابان، تسببت خلال حكمها الاستعماري والعدواني في إلحاق ضرر هائل وقدر كبير من المعاناة بشعوب العديد من الدول"، وخاصة في آسيا. حتى أنه ذهب إلى الإعراب عن "شعوره بالندم العميق"، وتقديم "اعتذار من القلب" للضحايا.

He went on to express “feelings of deep remorse” and offer a “heartfelt apology” to the victims.

Ten years later, Prime Minister Junichiro Koizumi reiterated Murayama’s words, adding that since the war, Japan had been “manifesting its remorse for the war through actions,” especially development assistance and humanitarian activities. Koizumi also pledged that “Japan, as a peace-loving nation, will work to achieve peace and prosperity for all humankind with all its resources.”

وبعد عشر سنوات، أكَّد على كلمات موراياما رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي، مضيفاً أن اليابان منذ الحرب كانت "تُظهِر ندمها على الحرب من خلال اتخاذ إجراءات"، وخاصة تقديم مساعدات التنمية والأنشطة الإنسانية. كما تعهد كويزومي بأن "اليابان بوصفها أمة محبة للسلام، سوف تعمل على جلب السلام والرخاء للبشرية جمعاء بالاستعانة بكل مواردها".

Despite these straightforward declarations of regret, some governments and citizens continue to demand more, giving the impression that nothing a Japanese leader says or does will convince them of the country’s remorse. This intractability is, in some cases, understandable; the pain of survivors and their descendants remains acute.

ولكن برغم هذه الإعلانات الواضحة عن الندم، لا تزال بعض الحكومات وبعض المواطنين في المطالبة بالمزيد، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن لا شيء يقوله أو يفعله قادة اليابان قد يقنعهم بأن اليابان نادمة حقا. في بعض      الحالات قد يكون هذا القدر من الاستعصاء مفهوما؛ فالآلام التي يشعر بها الناجون وذريتهم لا تزال حادة. ولكن في العديد من الحالات الأخرى، تكون المصالح السياسية هي الدافع وراء عدم الرغبة في تجاوز التاريخ.

But in many other cases, the unwillingness to move beyond history is driven by political interests.

Indeed, political motivations are behind claims that Abe does not agree with past official apologies, despite his repeated assurances that he does, as well as suggestions that he is seeking to revise history, even though he has never denied Japan’s colonial aggression. Moreover, some have produced portrayals of Japan, as a whole, as an unrepentant country – or, worse, as one that is hell-bent on remilitarization.

الواقع أن دوافع سياسية تكمن وراء الادعاءات بأن آبي لا يوافق على الاعتذارات الرسمية الماضية، برغم تأكيداته المتكررة بأنه يوافق عليها، فضلاً عن الإشارات إلى أنه يسعى إلى تنقيح التاريخ، حتى برغم أنه لم ينكر قط العدوان الاستعماري الياباني. وعلاوة على ذلك، أنتج البعض تصورات لليابان ككل باعتبارها دولة غير نادمة ــ أو ما هو أسوأ من ذلك، دولة عاقدة العزم على إعادة التسلح.

Such depictions are breathtaking in their audacity, given Japan’s seven-decade record as a peaceful and constructive member of the international community. This is not lost on those in Japan who ask for how long their country will have to apologize, with some even suggesting that after 70 years, a “tweet” on the subject should amount to adequate acknowledgement by Abe.

الحق أن مثل هذه التصورات شديدة الجرأة، نظراً لسجل اليابان الذي دام سبعين عاماً كعضو مسالم وبنّاء في المجتمع الدولي. ولا تغيب هذه الحقيقة عن أولئك في اليابان الذين يتساءلون إلى متى تظل بلادهم مطالبة بالاعتذار، حتى أن الب��ض يقترحون أنه بعد سبعين عاما، لابد أن تكون "تغريدة" حول هذا الموضوع كافية كاعتراف لائق من قِبَل آبي.

The prime minister, however, remains committed to issuing a strong and sincere statement on the subject. Early this year, Abe announced his intention to use the 70th anniversary statement to communicate Japan’s remorse for the war, describe the progress the country has made in upholding peace, and describe the contributions that Japan can make to Asia and the rest of the world in the coming decades.

بيد أن رئيس الوزراء يظل ملتزماً بإصدار بيان قوي وصادق حول هذا الموضوع. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلن آبي عزمه استخدام بيان الذكرى السبعين لنقل شعور اليابان بالندم على أحداث الحرب، ووصف التقدم الذي حققته بلاده في دعم السلام، وعرض المساهمات التي تستطيع اليابان أن تقدمها لآسيا وبقية العالم في العقود المقبلة.

In fact, it is the third component of the announcement that inspires fear in some observers: By helping to build a strong security architecture in the Asia-Pacific region, Japan could undermine the ability of some actors to advance their own interests.

والواقع أن العنصر الثالث في الإعلان هو الذي يبث الخوف في أنفس بعض المراقبين: فمن خلال المساعدة في تشييد بنية أمنية قوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ربما تقوض اليابان قدرة بعض الجهات الفاعلة على تحقيق مصالحها الخاصة. ولهذا السبب أطلقوا حملة هامسة ضد بيان آبي قبل أشهر من شروعه في كتابته.

But, of course, Asian security and prosperity is in everyone’s interest.

Given this, not even the language of Abe’s statement is particularly important; what matters is the determination he expresses, and the actions he takes to follow through – with appropriate humility – on his pledges. And it seems that Abe is, indeed, determined to make real contributions to peace, based on effective cooperation with Japan’s friends and allies.

ولكن بطبيعة الحال، يصب أمن اليابان وازدهارها في مصلحة الجميع. ولهذا فإن ما يشكل أهمية خاصة ليس حتى لغة بيان آبي؛ بل تكمن الأهمية الحقيقية في عزمه وتصميمه على تقديم مساهمات حقيقية للسلام، استناداً إلى التعاون الفعّال مع أصدقاء اليابان وحلفائها.

But if Asia is to move beyond its past, the victims of Japan’s wartime aggression must recognize that the Japan of 2015 is not the Japan of 1931, 1941, or even 1945, and that, as many Asian leaders have realized over the years, forgiveness benefits everyone. In 1998, South Korean President Kim Dae-jung responded positively to a statement by former Japanese Prime Minister Keizo Obuchi.

ولكن إذا كان لآسيا أن تتجاوز ماضيها، فيتعين على ضحايا العدوان الياباني في زمن الحرب أن يدركوا أن اليابان في عام 2015 ليست كما كانت في عام 1931، أو 1941، أو حتى 1945، وأن الغفران يعود بالفائدة على الجميع، كما أدرك العديد من زعماء آسيا على مر السنين. ففي عام 1998، رد رئيس كوريا الجنوبية كيم داي جونج بشكل إيجابي على تصريح من قِبَل رئيس الوزراء الياباني السابق كيزو أوبوشي. كما فعلت حكومات إندونيسيا، والفلبين، وفيتنام، وغيرها من البلدان، نفس الشيء، والآن ترحب بالتزام اليابان بالعمل مع حلفائها على حماية الأمن الإقليمي.

The governments of Indonesia, the Philippines, Vietnam, and other countries have done the same, and now welcome Japan’s commitment to act with its allies to protect regional security.

These countries’ openness to reconciliation have enabled Japan to recast itself as a key arbiter of regional peace and prosperity, not to mention an increasingly dynamic cultural hub. It is time for the rest of the region to follow suit, accepting at face value Japan’s sincere apologies and working with the country to build a better future.

لقد تمكنت اليابان بفضل انفتاح هذه البلدان على المصالحة من إعادة صياغة نفسها كوسيط أساسي للسلام والازدهار في المنطقة، فضلاً عن كونها محوراً ثقافياً متزايد الديناميكية. والآن حان الوقت لكي تحذو بقية بلدان المنطقة حذو هذه البلدان، فتقبل اعتذارات اليابان الصادقة بما تحمله من معنى ظاهري، وتعمل معها على بناء مستقبل أفضل. وفي وقت حيث تواجه آسيا تحديات أمنية خطيرة، تتعاظم أهمية وإلحاح هذا الموقف.

At a time when Asia is facing serious security challenges, this stance could not be more urgent.

A Big Chance for Small Farmers

فرصة كبرى لصغار المزارعين

NEW YORK – The G-8’s $20 billion initiative on smallholder agriculture, launched at the group’s recent summit in L’Aquila, Italy, is a potentially historic breakthrough in the fight against hunger and extreme poverty. With serious management of the new funds, food production in Africa will soar.

نيويورك ـ إن مبادرة العشرين مليار دولار التي أطلقتها مجموعة الثماني لإعانة زراعة الحيازات الصغيرة في إطار قمتها الأخيرة التي استضافتها مدينة لاكويلا بإيطاليا من الممكن أن تشكل انطلاقة تاريخية في مكافحة الجوع والفقر المدقع. فمع الإدارة الجادة للأرصدة المالية الجديدة سوف يرتفع إنتاج الغذاء في أفريقيا بصورة ملحوظة. والواقع أن المبادرة الجديدة، إلى جانب غيرها من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية قد تشكل الخطوة الأعظم حتى الآن نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي اتفق عليها المجتمع الدولي لتقليص الفقر المدقع والمرض والجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015.

Indeed, the new initiative, combined with others in health, education, and infrastructure, could be the greatest step so far toward achieving the Millennium Development Goals, the internationally agreed effort to reduce extreme poverty, disease, and hunger by half by 2015 .

During 2002-2006, I led the United Nations Millennium Project, which aimed to achieve the Millennium Development Goals, for then-UN Secretary General Kofi Annan. One cornerstone of the project was “smallholder farmers,” meaning peasant farm families in Africa, Latin America, and Asia – working farms of around one hectare (2.5 acres) or less.

أثناء الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 كنت أتولى قيادة مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة، والذي كان الهدف منه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك. إن أحد أحجار الزاوية في هذا المشروع يتألف من "مزارعي الحيازات الصغيرة"، أو أسر فلاحي المزارع في أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وآسيا ـ والتي تعمل في مزارع مساحة كل منها 2,5 فدان أو أقل. ومن عجيب المفارقات أن بعض هذه الأسر هي الأشد فقراً وجوعاً على مستوى العالم، رغم أنها تعمل في مجال إنتاج الغذاء.

These are some of the poorest households in the world, and, ironically, some of the hungriest as well, despite being food producers.

They are hungry because they lack the ability to buy high-yield seeds, fertilizer, irrigation equipment, and other tools needed to increase productivity. As a result, their output is meager and insufficient for their subsistence.

إن أفراد هذه الأسر جوعى لأنهم عاجزون عن شراء البذور ذات الإنتاجية العالية، والمخصبات الزراعية، ومعدات الري، وغير ذلك من الأدوات المطلوبة لزيادة الإنتاجية. ونتيجة لهذا فإن إنتاجهم ضئيل للغاية ولا يكفي لإقامة أودهم. إن الفقر يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المزارع، وانخفاض إنتاجية المزارع يعزز من الفقر. إنها حلقة مفرغة معروفة على المستوى الفني باسم "مصيدة الفقر".

Their poverty causes low farm productivity, and low farm productivity reinforces their poverty.

It’s a vicious circle, technically known as a poverty trap.

The UN Millennium Project’s Hunger Task Force, led by two world-leading scientists, M. S. Swaminathan and Pedro Sanchez, examined how to break this vicious circle. The Hunger Task Force determined that Africa could substantially increase its food production if help was given to smallholder farmers, in the form of agricultural inputs.  The Millennium Project recommended a big increase in global funding for this purpose.  Drawing on that work and related scientific findings, Annan launched a call in 2004 for an African Green Revolution, based on an expanded partnership between Africa and donor countries.

ولقد تولى فريق عمل الفقر التابع لمشروع الألفية للأمم المتحدة، تحت قيادة اثنين من أبرز العلماء على مستوى العالم، وهما م. س. سواميناثان و بيدرو سانشيز ، دراسة كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة. فتوصل فريق العمل إلى أن أفريقيا قادرة على زيادة إنتاجا الغذائي بشكل ملموس إذا ما تمكن صغار المزارعين من الحصول على المساعدة في هيئة مدخلات زراعية. وعلى هذا فقد أوصى مشروع الألفية بزيادة كبيرة في التمويل العالمي لتحقيق هذا الغرض. واستناداً إلى هذا العمل والمكتشفات العلمية المتصلة به، نادى أنان في عام 2004 بإطلاق ثورة خضراء استناداً إلى الشراكة بين أفريقيا والبلدان المانحة.

Many of us, notably current UN Secretary General Ban Ki-moon, have worked hard to make this possible, with Ban repeatedly emphasizing the special emergency arising from the global food, financial, and energy crises of the past two years. The G-8 announcement reflects these years of effort, and of course the boost from the leadership of US President Barack Obama, Spanish Prime Minister Jose Luis Zapatero, Australian Prime Minister Kevin Rudd, World Bank President Robert Zoellick, European Commissioner Louis Michel, European Parliamentarian Thijs Berman, and others.

الواقع أن الكثيرين منا، وخاصة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون ، بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق هذه الغاية، مع تأكيد بان كي مون مراراً وتكراراً على حالة الطوارئ الخاصة الناجمة عن أزمة الغذاء والأزمة المالية وأزمة الطاقة في العامين الماضيين. إن إعلان مجموعة الثماني يعكس هذه السنوات من الجهد، وبالطبع الدعم الذي تجسد في زعامة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ، ورئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو ، ورئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود ، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك ، والمفوض الأوروبي لويس ميشيل ، والبرلماني الأوروبي ثايجس برمان ، وغيرهم.

Now the key is to make this effort work.

The lessons of history are clear.

Getting seed and fertilizer to smallholder farmers at highly subsidized prices (or even free in some cases) will make a lasting difference. Not only will food yields rise in the short term, but farm households will use their higher incomes and better health to accumulate all sorts of assets: cash balances, soil nutrients, farm animals, and their children’s health and education.

والآن يتلخص الأمر في العمل على إنجاح هذه الجهود. إن دروس التاريخ واضحة، ولا شك أن توفير البذور والأسمدة لصغار المزارعين بأسعار مدعومة (أو حتى بالمجان في بعض الحالات) من شأنه أن يحدث فارقاً دائماً. فلن ترتفع مستويات الإنتاج الغذائي في الأمد القصير فحسب، بل إن صغار المزارعين وأسرهم سوف يستعينون بدخولهم الأعلى وصحتهم الأفضل لجمع كافة أنواع الأصول: الأرصدة النقدية، ومخصبات التربة، وحيوانات المزارع، وصحة وتعليم أطفالهم.