Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

إِنْ شَاءَتْ عَجَزَتْ نَفْسَهَا فَكَانَتْ أُمَ وَلَدٍ لِمُدَعِي الْوَلَدِ لِأَنَ بِالْعَجْزِ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ فَزَالَ الْمَانِعُ مِنْ تَمَلُكِ الْمُسْتَوْلِدِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ فَإِذَا أَدَتْ عَتَقَ نَصِيبُ الَذِي كَاتَبَ مِنْهَا وَمِنْ وَلَدِهَا لِأَنَهُ يُلْقِيهَا جِهَةَ حُرِيَةِ أَحَدِهِمَا عَاجِلٌ بِعِوَضٍ وَالْآخَرُ آجِلٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَيَ الْجِهَتَيْنِ شَاءَتْ فَإِذَا عَتَقَتْ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُسْتَوْل

إن شاءت عجزت نفسها فكانت أم ولد لمدعي الولد لأن بالعجز انفسخت الكتابة فزال المانع من تملك المستولد نصيب شريكه وإن شاءت مضت على الكتابة فإذا أدت عتق نصيب الذي كاتب منها ومن ولدها لأنه يلقيها جهة حرية أحدهما عاجل بعوض والآخر آجل بغير عوض فكان لها أن تختار أي الجهتين شاءت فإذا عتقت عتق نصيب المستول

كْنُ الثَالِثُ قَصْدُ الطَلَاقِ فَيُشْتَرَطُ قَصْدُ اللَفْظِ بِمَعْنَاهُ أَيْ مَعَهُ لِيُزِيلَ مِلْكَ النِكَاحِ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِ إنَ الْبَاءَ فِي بِمَعْنَاهُ تَحْرِيفٌ وَإِنَمَا صَوَابُهُ بِاللَامِ مَرْدُودٌ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ قَصْدُ اللَفْظِ وَالْمَعْنَى مَعًا وَاعْتُبِرَ قَصْدُ الْمَعْنَى لِيَخْرُجَ حِكَايَةُ طَلَاقِ الْغَيْرِ وَتَصْوِيرُ الْفَقِيهِ وَالنِدَاءُ بِطَالِقٍ لِمُسَمَاةٍ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ وَقَصْدُهُ إنَمَا يُعْتَبَرُ ظَاهِرًا عِنْدَ عُرُوضِ مَا يَصْرِفُ الطَلَاق

كن الثالث قصد الطلاق فيشترط قصد اللفظ بمعناه أي معه ليزيل ملك النكاح فقول الأذرعي إن الباء في بمعناه تحريف وإنما صوابه باللام مردود لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والنداء بطالق لمسماة به كما سيأتي ذلك وقصده إنما يعتبر ظاهرا عند عروض ما يصرف الطلاق

ِنَهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الرَأْسِ وَحْدَهُ مَثَلًا بَلْ لَوْ أَزَالَ شَعْرَةً مِنْ الرَأْسِ وَشَعْرَةً مِنْ الْإِبْطِ وَشَعْرَةً مِنْ بَقِيَةِ الْجَسَدِ يَلْزَمُهُ دَمٌ إذَا اتَحَدَ زَمَانُ الْإِزَالَةِ وَمَكَانُهَا قَوْلُهُ جَمِيعُ شَعْرِ الرَأْسِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا تَتَعَدَدُ الْفِدْيَةُ فِي إزَالَةِ جَمِيعِ الشُعُورِ مَعَ جَمِيعِ الْأَظْفَارِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَ الْحَلْقَ وَالْقَلْمَ نَوْعَانِ مُتَغَايِرَانِ وَبِأَنَ الْفِدْيَةَ تَتَعَدَدُ بِتَ

نه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلا بل لو أزال شعرة من الرأس وشعرة من الإبط وشعرة من بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ومكانها قوله جميع شعر الرأس إلخ ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة جميع الشعور مع جميع الأظفار وليس مرادا لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان متغايران وبأن الفدية تتعدد بت

و بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُ بِحِمْصَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدٍ عَنْ عَرْعَرَةَ حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَل

و بكر أحمد بن علي بن سعيد البغدادي بحمص حدثنا إبراهيم بن محمد عن عرعرة حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الكراع وهل

قَنَتَ جَمِيعَ الشَهْرِ أَوْ نِصْفَهُ الْأَخِيرَ أَوْ لَمْ يَقْنُتْ بِحَالٍ فَقَدْ أَحْسَنَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرُكُوعِ يَعْنِي عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ فَلَوْ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَ قَنَتَ قَبْلَ الرُكُوعِ جَازَ وَلَمْ يُسَنَ عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَعَنْهُ يُسَنُ ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَدَمَهُ فِي الرِعَايَتَيْنِ تَنْبِيهٌ قَوْلِي فَلَوْ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَ قَنَتَ قَبْلَ ال

قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن قوله بعد الركوع يعني على سبيل الاستحباب فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولم يسن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يسن ذلك وقيل لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين تنبيه قولي فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل ال

ُ قَوْلُهُ أَيْ تَأَمُلُهَا أَيْ بِمَعْرِفَةِ مَعَانِيهَا وَلَوْ إجْمَالًا وَيُنْدَبُ لِلْمُصَلِي وَغَيْرِهِ تَرْتِيلُهَا لِمَا وَرَدَ أَنَ حَرْفًا بِتَرْتِيلٍ كَحَرْفَيْنِ بِغَيْرِهِ ثَوَابًا وَيُسَنُ لِكُلٍ مِنْهُمَا أَيْضًا سُؤَالُ الرَحْمَةِ عِنْدَ آيَتِهَا وَسُؤَالُ الْجَنَةِ عِنْدَ آيَتِهَا وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ النَارِ عِنْدَ آيَتِهَا وَالتَسْبِيحُ عِنْدَ آيَتِهِ وَالصَلَاةُ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ آيَتِهِ وَالتَفَكُرُ عِنْدَ آيَةٍ فِيه

قوله أي تأملها أي بمعرفة معانيها ولو إجمالا ويندب للمصلي وغيره ترتيلها لما ورد أن حرفا بترتيل كحرفين بغيره ثوابا ويسن لكل منهما أيضا سؤال الرحمة عند آيتها وسؤال الجنة عند آيتها والاستعاذة من النار عند آيتها والتسبيح عند آيته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند آيته والتفكر عند آية فيه

ْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ فَقَطْ أَيْ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْوَلَدِ أَيْضًا لِإِعْسَارِهِ ا هـ فَرْعٌ أَسْلَمَتْ الزَوْجَةُ وَتَخَلَفَ الزَوْجُ وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ إنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَةِ م ر قَوْلُهُ وَمَرَ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَضِ إنْ أَرَادَ وُجُوبَ فِطْرَةِ نَفْسِهِ فَاَلَذِي مَرَ وُجُوبُ الْقِسْطِ فَقَطْ أَوْ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ فَلَمْ يَمُرَ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ فِي الْقَاعِدَةِ أَيْ قَوْلُ

م العيد وليلته فقط أي أو قدر على كسبه كما في شرحه ولو صغيرا لسقوط نفقته وتسقط عن الولد أيضا لإعساره ا هـ فرع أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر قوله ومر وجوبها على المبعض إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر قوله في القاعدة أي قول

كَإِجَارَةٍ أَوْ إيدَاعٍ يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِ الْمَنْصُوصِ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنْ الرَهْنِ وَالثَانِي يُصَدَقُ الْمُرْتَهِنُ لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى قَبْضِ مَأْذُونٍ فِيهِ وَالرَاهِنُ يُرِيدُ صَرْفَهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى وَهُوَ خِلَافُ الظَاهِرِ لِتَقَدُمِ الْعَقْدِ الْمُحْوِجِ إلَى الْقَبْضِ وَلَوْ اتَفَقَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَتَنَازَعَا فِي قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ فَالْمُصَدَقُ مَنْ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَ بِ

كإجارة أو إيداع يصدق بيمينه في الأصح المنصوص لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد المحوج إلى القبض ولو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون في يده ولو أقر ب

وَيُكْرَهُ اتِخَاذُ غَيْرِ إمَامٍ مَكَانًا بِالْمَسْجِدِ لَا يُصَلِي فَرْضَهُ إلَا بِهِ وَيُبَاحُ ذَلِكَ فِي النَفْلِ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِعَايَةِ يُكْرَهُ دَوَامُهُ بِمَوْضِعٍ مِنْهُ وَقَالَ الْمَرُوذِيُ كَانَ أَحْمَدُ لَا يُوَطِنُ الْأَمَاكِنَ وَيَكْرَهُ إيطَانَهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ فَاضِلَةً ش وَيَتَوَجَهُ احْتِمَالٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا سَبَقَ مِنْ تَحَرِي نَقْرَةِ الْإِمَامِ لِأَنَ عِتْبَانَ لَمَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَسْجِدَ طَلَ

ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين واختار صاحب الرعاية يكره دوامه بموضع منه وقال المروذي كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها وظاهره ولو كانت فاضلة ش ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طل

لْ قَوْلُهُ وَصَحَ إلَى آخِرِ الْبَيْتِ مُكَرَرٌ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِ وَإِسْلَامُهُ سِوَىقَوْلِهِ وَيُجْبَرُ أَيْ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالْحَبْسِ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ كِتَابُ الْحَجْرِ هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَشَرْعًا مَنْعٌ مِنْ نَفَاذِ تَصَرُفٍ قَوْلِيٍ لَا فِعْلِيٍ لِأَنَ الْفِعْلَ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يُمْكِنُ رَدُهُ فَلَا يُتَصَوَرُ الْحَجْرُ عَنْهُ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ الرَقِيقُ لِمَنْعِ نَفَاذِ فِعْلِهِ فِي الْحَالِ

ل قوله وصح إلى آخر البيت مكرر مع قوله المار وإسلامه سوىقوله ويجبر أي على الإسلام بالحبس والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الحجر هو لغة المنع مطلقا وشرعا منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه قلت يشكل عليه الرقيق لمنع نفاذ فعله في الحال

اهَا أَيْ الْأُخْرَى قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَصْدِ طَلَاقِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ مَعَ احْتِمَالِهِ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَهُ إنَمَا أَتَى بِهَذِهِ الْمَعِيَةِ إشَارَةً لِوَجْهِ الِاحْتِيَاجِ لِلنِيَةِ وَقَصَدَ بِهِ الرَدَ عَلَى مَنْ ادَعَى الصَرَاحَةَ وَسَكَتَ عَنْ تَوْجِيهِ صُورَةِ الْإِطْلَاقِ الَتِي تَحْتَهَا ا هـ رَشِيدِيٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ إنَمَا أَتَى بِهَا لِتَوْجِيهِ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ هَذَا إنْ نَوَاهَا إلَخْ مِنْ أَنَهَا لَا تَطْلُقُ إنْ نَوَى غَيْرَهَا قَو

اها أي الأخرى قوله في ذلك أي في قصد طلاق الأخرى قوله مع احتماله إلخ الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي تحتها ا هـ رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها إلخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها قو

ْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ قَالُوا نَعَمْ فَصَفَ النَاسَ فَصَلَى عَلَيْهَا ثُمَ قَالَ أَيَ الْعَمَلِ وَجَدْت أَفْضَلَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَهِ أَتَسْمَعُ قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهَا فَذَكَرَ أَنَهَا أَجَابَتْهُ قَمَ الْمَسْجِدِ وَهَذَا مُرْسَلٌ وَقَمُ الْمَسْجِدِ بِالْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُوَ كَنْسُهُ وَأَخْرَجَ الطَبَرَانِيُ فِي الْكَبِيرِ وَأَشَارَ الْمُنْذِرِيُ إلَى ضَعْفِهِ عَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ أَنَهُ سَمِعَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ابْنُ

تقم المسجد قالوا نعم فصف الناس فصلى عليها ثم قال أي العمل وجدت أفضل قالوا يا رسول الله أتسمع قال ما أنتم بأسمع منها فذكر أنها أجابته قم المسجد وهذا مرسل وقم المسجد بالقاف وتشديد الميم هو كنسه وأخرج الطبراني في الكبير وأشار المنذري إلى ضعفه عن أبي قرصافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن

ا دَمَ فِيهَا ثُمَ صَرَحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَحَاضَتْ إلَخْ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ مَيَزَتْ مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ تَأَخَرَ حَيْضٌ لِرَضَاعٍ فَالْأَقْرَاءُ وَلِلزَوْجِ الْمُطَلِقِ انْتِزَاعُ وَلَدِهَا الرَضِيعِ مِنْهَا لِيَتَعَجَلَ حَيْضَهَا لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ كَالْفِرَارِ مِنْ إرْثِهَا لَهُ إنْ مَاتَ وَكَتَزْوِيجِ أُخْتِهَا أَوْ رَابِعَةٍ إنْ لَمْيَضُرَ النَزْعُ بِالْوَلَدِ بِأَنْ وَجَدَ غَيْرَهَا وَقِبَلَهَا الْوَل

ا دم فيها ثم صرح بمفهوم قوله وإن استحاضت إلخ زيادة في الإيضاح بقوله وإن ميزت مستحاضة أو تأخر حيض لرضاع فالأقراء وللزوج المطلق انتزاع ولدها الرضيع منها ليتعجل حيضها لغرض من الأغراض كالفرار من إرثها له إن مات وكتزويج أختها أو رابعة إن لميضر النزع بالولد بأن وجد غيرها وقبلها الول

َةِ الْمُشْتَرِي وَلَا الْبَائِعِ لِأَنَ الشَفِيعَ أَخَذَهَا مِنْهُ جَبْرًا وَنَظِيرُهُ الْجَارِيَةُ الْمَأْسُورَةُ إذَا اسْتَرَدَهَا الْمَالِكُ الْقَدِيمُ مِنْ مَالِكِهَا الْجَدِيدِ بِقِيمَتِهَا أَوْ بِالثَمَنِ فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَ اُسْتُحِقَتْ مِنْ يَدِهِ وَضَمِنَ قِيمَةَ الْوَلَدِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ لَهُ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الثَمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَهُ لَمْ يَغُرَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُشْتَرِيًا حَيْثُ يَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَهُ

ة المشتري ولا البائع لأن الشفيع أخذها منه جبرا ونظيره الجارية المأسورة إذا استردها المالك القديم من مالكها الجديد بقيمتها أو بالثمن فاستولدها ثم استحقت من يده وضمن قيمة الولد رجع عليه بما دفع له من القيمة أو الثمن ولا يرجع بقيمة الولد لأنه لم يغره بخلاف ما لو كان مشتريا حيث يرجع بهما على البائع لأنه

كْثَرُ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا بِضَمِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَاءِ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَهُ الثُلُثَانِ مِنْهَا فَأَكْثَرُ مِنْهُمَا بِالِاجْتِهَادِ مِنْ الْحَاكِمِ سَحْنُونٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ لَكِنْ إنَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصِيَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْإِقْرَارِ هُنَا وَقِيلَ يُقْتَصَرُ عَلَى الثُلُثَيْنِ ق سَحْنُونٌ مَنْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَنَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ جُلُ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُ الْمِائَةِ أَوْ نَحْوُ الْمِائَةِ أَوْ مِائَةٌ إلَا قَلِيلًا أَوْ الْأ

كثر المائة أو قربها بضم القاف وسكون الراء أو نحوها لزمه الثلثان منها فأكثر منهما بالاجتهاد من الحاكم سحنون وعليه الأكثر لكن إنما ذكروه في الوصية وهو موافق للإقرار هنا وقيل يقتصر على الثلثين ق سحنون من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو الأ

َةً لِأُبَيٍ وَإِنَمَا هُوَ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِعَبْدِ اللَهِ فَأُبَيٌ أَبُوهُ وَسَلُولُ أُمُهُ وَلِهَذَا يُكْتَبُ بِالْأَلِفِ و أُبَيٍ بِضَمِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَدَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَ سَلُولُ بِفَتْحِ السِينِ الْمُهْمَلَة وَضَمِ اللَامِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَآخِرُهُ لَامٌ وَهُوَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ الثَالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَ الْمُتَوَلِيَ كِبْرَ الْإِفْكِ هُوَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ أُبَيٍ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ

ة لأبي وإنما هو صفة ثانية لعبد الله فأبي أبوه وسلول أمه ولهذا يكتب بالألف و أبي بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء و سلول بفتح السين المهملة وضم اللام وإسكان الواو وآخره لام وهو غير مصروف الثالثة والعشرون هذا الحديث صريح في أن المتولي كبر الإفك هو عبد الله بن أبي وهو قول الجمهور وقيل

ُ فَلَا عُقْرَ أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ وَهُوَ بِضَمِ الْعَيْنِ دِيَةُ الْفَرْجِ الْمَغْصُوبِ وَصَدَاقُ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَهُ دِيَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا غُصِبَ ثُمَ كَثُرَ حَتَى اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَهْرِ وَبِفَتْحِهَا الْجُرْحُ كَذَا فِي النَهْرِ قَوْلُهُ بِاللَبْثِ بِفَتْحِ اللَامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُكْثُ مِنْ لَبِثَ كَسَمِعَ وَهُوَ نَادِرٌ لِأَنَ الْمَصْدَرَ مِنْ فَعِلَ بِالْكَسْرِ قِيَاسُهُ بِالتَحْرِي

فلا عقر أي في ظاهر الرواية كما في المواهب وهو بضم العين دية الفرج المغصوب وصداق المرأة كذا في القاموس وفي المصباح أنه دية فرج المرأة إذا غصب ثم كثر حتى استعمل في المهر وبفتحها الجرح كذا في النهر قوله باللبث بفتح اللام وسكون الباء المكث من لبث كسمع وهو نادر لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه بالتحري

غَطّى وَالْمَاءُ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْلَكُ وَالنّاسُ شُرَكَاءُ فِيهِ وَفِي النّارِ وَالْكَلَأِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَكِنْ الْمُسْتَقَى إذَا أَحْرَزَهُ فِي وِعَائِهِ فَقَدْ مَلَكَهُ فَكَيْفَ اسْتَبَاحَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شُرْبَهُ وَهُوَ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ وَأَمْلَاكُ الْكُفّارِ لَمْ تَكُنْ أُبِيحَتْ يَوْمئِذٍ وَلَا دِمَاؤُهُمْ فَالْجَوَابُ أَنّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيّةِ كَانَ فِي عُرْفِ الْعَادَةِ عِنْدَهُمْ إبَاحَةُ الرّسُلِ لَابْنِ السّبِيلِ فَضْلًا عَنْ الْمَا

غطى والماء وإن كان لا يملك والناس شركاء فيه وفي النار والكلأ كما جاء في الحديث لكن المستقى إذا أحرزه في وعائه فقد ملكه فكيف استباح النبي صلى الله عليه وسلم شربه وهو ملك لغيره وأملاك الكفار لم تكن أبيحت يومئذ ولا دماؤهم فالجواب أن العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة الرسل لابن السبيل فضلا عن الما

وَسَلَمَ لَمَا افْتَتَحَ مَكَةَ أَقَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَلَاةَ تَنْبِيهٌ رَوَى النَسَائِيُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ أَيْضًا أَنَهُ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُ أَصَحُ الرِوَايَاتِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِ وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَجَمَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْهَقِيُ بَيْنَ الرِوَايَاتِ السَابِقَةِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعَدَ يَوْمَيْ

وسلم لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة تنبيه روى النسائي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا أنه أقام خمسة عشر قال البيهقي أصح الروايات في ذلك رواية البخاري وهي رواية تسعة عشر وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي

َقَوْلُهُ إنْ كَانَتْ حُرَةً وَقَوْلُهُ بِوَطْءٍ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ مُحْصَنَةً وَيُفِيدُهُ مَا تَقَدَمَ أَيْضًا قَالَهُ عج قَوْلُهُ أَوْ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِهِ أَيْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَازِمٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْوَطْءُ مُبَاحًا بِانْتِشَارٍ مِنْ زَوْجٍ مُسْلِمٍ مُكَلَفٍ قَوْلُهُ فَإِنَهَا لَا تُحَدُ يَعْنِي إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَالزَوْجُ يُلَاعِنُ دُونَهَا وَإِنْ نَكَلَ حُدَ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا لِأَنَهَا لَوْ أَقَرَتْ بِالزِنَا لَمْ تُحَدَ قَوْلُهُ ج

قوله إن كانت حرة وقوله بوطء يفيده قوله محصنة ويفيده ما تقدم أيضا قاله عج قوله أو من زوج غيره أي في نكاح صحيح لازم وكان ذلك الوطء مباحا بانتشار من زوج مسلم مكلف قوله فإنها لا تحد يعني إن كانت صغيرة مطيقة للوطء فالزوج يلاعن دونها وإن نكل حد ولا لعان عليها لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد قوله ج

ْ ذَلِكَ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَبَيَانُهُ فِي مَسَائِلَ إذَا قَالَ بِعْتُكَ شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَذَا الْعِدْلِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَ الشَاةَ مِنْ الْقَطِيعِ وَالثَوْبَ مِنْ الْعِدْلِ مَجْهُولٌ جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ لِتَفَاحُشِ التَفَاوُتِ بَيْنَ شَاةٍ وَشَاةٍ وَثَوْبٍ وَثَوْبٍ فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ فَإِنْ عَيَنَ الْبَائِعُ شَاةً أَوْ ثَوْبًا وَسَلَمَهُ إلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ جَازَ وَيَكُونُ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ بَيْعٍ بِالْمُر

ذلك فيحصل المقصود وبيانه في مسائل إذا قال بعتك شاة من هذا القطيع أو ثوبا من هذا العدل فالبيع فاسد لأن الشاة من القطيع والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة وثوب وثوب فيوجب فساد البيع فإن عين البائع شاة أو ثوبا وسلمه إليه ورضي به جاز ويكون ذلك ابتداء بيع بالمر

ِ صَاحِبِهِ ضَمِنَهَا قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ إِنَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍ عَلَى أُضْحِيَةِ الْآخَرِ فَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا لِأَنَ الْخَطَأَ وَالْعَمْدَ فِي الْمَالِ سَوَاءٌ وَإِذَا ضَمِنَهَا الذَابِحُ لَمْ تُجْزِ الْمُتَعَدِي لِأَنَهَا تَكُونُ لِمَنْ ضَمِنَهَا إِنْ ضَمِنَهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُضَمِنْهُ إيَاهَا وَرَضِيَ بِهَا مَذْبُوحَةً لَمْ تُجْزِ أَيْضًا لِأَنَهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ مِلْكُهُ لَهَا لَمَا كَانَ لَهُ مِنْ تَضْمِينِ الْمُتَعَدِي عَلَيْهَا وَإِنَمَا

صاحبه ضمنها قاله مالك في المدونة ووجه ذلك إن كل واحد منهما متعد على أضحية الآخر فلزمه ضمانها لأن الخطأ والعمد في المال سواء وإذا ضمنها الذابح لم تجز المتعدي لأنها تكون لمن ضمنها إن ضمنها له وإن لم يضمنه إياها ورضي بها مذبوحة لم تجز أيضا لأنه قد كان ثبت ملكه لها لما كان له من تضمين المتعدي عليها وإنما

لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَ صِلَةَ عَنْ لَا تُسْتَعْمَلُ إلَا فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَأَمَا الصِلَةُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ الْبَاءُ يُقَالُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ وَكَفَلَ عَنْ فُلَانٍ بِكَذَا مِنْ الْمَالِوَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ فَاشْتَرَى لَهُ بِأَمْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَ الْكَفَالَةَ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَى الْغَيْرِ وَالثَمَنُ بِالشِرَاءِ هُنَا فِي ذِمَةِ الْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِلِ فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ كَفِيلًا عَنْ الْمُ

لم يحنث لأن صلة عن لا تستعمل إلا في الكفالة بالمال فأما الصلة في الكفالة بالنفس الباء يقال كفل بنفس فلان وكفل عن فلان بكذا من المالوإن حلف لا يكفل عنه بشيء فاشترى له بأمره شيئا لم يحنث لأن الكفالة التزام المطالبة بما على الغير والثمن بالشراء هنا في ذمة الوكيل دون الموكل فلا يكون الوكيل كفيلا عن الم

هُ فَهِيَ أَفْضَلُ إلَخْ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَأَفْضَلُ الصَلَوَاتِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ثُمَ عَصْرُهَا ثُمَ عَصْرُ غَيْرِهَا ثُمَ صُبْحُهَا ثُمَ صُبْحُ غَيْرِهَا ثُمَ الْعِشَاءُ ثُمَ الظُهْرُ ثُمَ الْمَغْرِبُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اسْتِوَاءُ كُلٍ مِنْ هَذِهِ الثَلَاثَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ يَظْهَرُ خِلَافُهُ وَأَفْضَلُ الْجَمَاعَاتِ جَمَاعَةُ الْجُمُعَةِ ثُمَجَمَاعَةُ صُبْحِهَا ثُمَ جَمَاعَةُ صُبْحِ غَيْرِهَا ثُمَ جَمَاعَةُ الْعِشَاءِ ثُمَ جَمَاعَة

ه فهي أفضل إلخ عبارة شيخنا وأفضل الصلوات صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثمجماعة صبحها ثم جماعة صبح غيرها ثم جماعة العشاء ثم جماعة

التَحْصِيلِ دُونَ الْبَعْضِ وَتَفَاوُتِ الْأَشْخَاصِ وَالْبُلْدَانِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِعَانَةِ فَيَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ فَلَوْ قَالَ ضَمِنَ حَيْثُ كَانَ التَقْيِيدُ مُفِيدًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَ الْإِطْلَاقَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَإِذَا ضَمَنَ الْمُسْتَعِيرَ ثُمَ عَقَدَ الرَهْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَمَانِ فَتَبَيَنَ أَنَهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَنَ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَيْنِ عَلَى الرَاهِنِ عَ

التحصيل دون البعض وتفاوت الأشخاص والبلدان في الحفظ والإعانة فيضمن بالمخالفة فلو قال ضمن حيث كان التقييد مفيدا لكان أولى لأن الإطلاق غير مستقيم فإذا ضمن المستعير ثم عقد الرهن بينه وبين المرتهن لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه وإن ضمن المرتهن رجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن ع

ُ حَتَى يَنْزِعُوهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ وَوُقُوفُهُ أَوَلَ الْمَطَرِ وَإِخْرَاجُ أَثَاثِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا وَتَطْهِيرُهُ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَقِرَاءَتُهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَشِبْهَهَا تَفَاؤُلًا بِالْإِجَابَةِ وَإِنْ سُقُوا وَإِلَا عَادُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَإِنْ سُقُوا بَعْدَ خُرُوجِهِمْ صَلَوْا لَا قَبْلَ التَأَهُبِ لَهُ وَبَعْدَ التَأَهُبِ يَخْرُجُونَ وَيُصَلُونَ شُكْرًا لِلَهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُو

حتى ينزعوه مع ثيابهم ووقوفه أول المطر وإخراج أثاثه وثيابه ليصيبها وتطهيره منه وقال أبو المعالي وقراءته عند فراغه قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وشبهها تفاؤلا بالإجابة وإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا بعد خروجهم صلوا لا قبل التأهب له وبعد التأهب يخرجون ويصلون شكرا لله تعالى ويسألو

َ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كَانَ إذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ يُقَلِدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ فِيالشِقِ الْأَيْسَرِ فَهَذَا يُعَارِضُ مَا فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ إذْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشَدَ اقْتِفَاءٍ لِظَوَاهِرِ فِعْلِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَوْلَا عِلْمُهُ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَسْتَمِرَ عَلَيْهِ فَوَجْهُ التَوْفِيقِ حِينَئِذٍ هُوَ مَا صِرْنَا إلَيْهِ مِنْ ال

عمر رضي الله عنهما كان إذا أهدى هديا من المدينة يقلده بنعلين ويشعره فيالشق الأيسر فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس إذ لم يكن أحد أشد اقتفاء لظواهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر فلولا علمه وقوع ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليه فوجه التوفيق حينئذ هو ما صرنا إليه من ال

وَقَوْلُ الْمَرْأَةِ دَارٌ سَكَنَاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ فَقَلَ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ عَلَى سَبِيلِ التَوَجُعِ مِنْ أَمْرِ الدَارِ وَمَا ثَبَتَ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْهَا وَاعْتَقَدُوهُ مِنْ حَالِهَا وَالسُؤَالُ عَمَا يَجُوزُ مِنْ اجْتِنَابِهَا إذْ هُوَ أَمْرٌ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِي مِثْلِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَلَ مَا لَهُمْ بِهَا لِجَدْبِهَا وَقِلَةِ خِصْبِهَا أَوْ وَخَامَتِهَا وَقِلَةِ نَمَاءِ مَاشِيَتِهِمْ بِهَا وَقَلَ عَدَدُهُمْ لِقِلَةِ مَالِهِمْ أَوْ ل

وقول المرأة دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال على سبيل التوجع من أمر الدار وما ثبت في نفوسهم منها واعتقدوه من حالها والسؤال عما يجوز من اجتنابها إذ هو أمر جرت العادة به في مثلها ويحتمل أن يكون قل ما لهم بها لجدبها وقلة خصبها أو وخامتها وقلة نماء ماشيتهم بها وقل عددهم لقلة مالهم أو ل

نِ بْنِ مَهْدِيٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ زَادَ وَكِيعٌ وَعَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ وَرْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهُ بِهِ زَادَ عَبْدُ الرَحْمَنِ أَنَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الْجَبَارِ* حَدِيثٌ حم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَهِ كَيْفَ الصَلاةُ عَلَيْكَ الْحَدِيثَ قَالَ أَحْمَدُ ثنا مُحَمَدُ بْنُ بِشْرٍ ثنا مُجَمِعُ بْنُ يَحْيَى حَدَثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ*

ن بن مهدي عن نافع بن عمر زاد وكيع وعبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عنه به زاد عبد الرحمن أن عمرو بن العاص من صالحي قريش ورواه عبد الرحمن أيضا عن عبد الجبار* حديث حم قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك الحديث قال أحمد ثنا محمد بن بشر ثنا مجمع بن يحيى حدثني عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه به*

َنَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَاهِنُ عَلَى الْعَكْسِ مَعَ أَنَ الْمُرْتَهِنَ مُجْبَرٌ عَلَى الدَفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا لَا الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ لِأَنَهُمَا يُنْقِصَانِ قِيمَةَ الْأَرْضِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الدَيْنُ مُؤَجَلًا وَقَالَ أَنَا أَقْلَعُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْ إنْ لَمْ يُورِثْ قَلْعُهُمَا نَقْصًا وَلَمْ تَطُلْ مُدَتُهُ بِحَيْثُ يَضُرُ بِالْمُرْتَهِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُ اسْتِثْن

نه باختياره فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر على الدفع إليه شرعا لا البناء والغراس في الأرض المرهونة لأنهما ينقصان قيمة الأرض نعم لو كان الدين مؤجلا وقال أنا أقلع عند حلول الأجل فله ذلك أي إن لم يورث قلعهما نقصا ولم تطل مدته بحيث يضر بالمرتهن كما هو ظاهر وبحث الأذرعي استثن

لِحُصُولِ السَتْرِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَكْفِي فِي النِهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَا قَوْلَهُ بِمَنْعِ إلَى فَهَذَا وَقَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ إلَى وَاسْتِيعَابُهُ قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ التَعْلِيلِ قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ أَيْ مَا صَحَحَهُ الْمَتْنُ بِأَنَهُ أَيْ الْمَشْقُوقَ لَا يُسَمَى خُفًا إلَخْ أَيْ وَقَدْ مَرَ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَمْسُوحِ عَلَيْهِ يُسَمَى خُفًا مُغْنِي قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ أَيْ عَدَمِ التَسْمِيَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِتَسْلِيمِهِ قَوْ

لحصول الستر إلى قول المتن ويكفي في النهاية والمغني إلا قوله بمنع إلى فهذا وقوله لخبرين إلى واستيعابه قوله وبه أي التعليل قوله واستشكل أي ما صححه المتن بأنه أي المشقوق لا يسمى خفا إلخ أي وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفا مغني قوله بمنع ذلك أي عدم التسمية وكذا ضمير قوله الآتي وبتسليمه قو

ْتَظَرُ الرَبِيعُ فَوَجَدْتُ هَذَيْنِ قَدْ اجْتَزَرَاهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هَلْ تُرْضِيكَ مِنْ نَاقَتِكَ نَاقَتَانِ عُشَرَاوَانِ فَإِنَا لَا نَقْطَعُ فِي الْعِذْقِ وَلَا فِي عَامِ السَنَةِ قَوْلُهُ مَكْتُوفَيْنِ أَيْ مَشْدُودَيْ الْأَيْدِي إلَى الْوَرَاءِ وَهُوَ مِنْ حَدِ ضَرَبَ وَاسْمُهُ الْكِتَافُ وَلَحْمًا أَيْ وَلَحْمًا مَعَهُمَا قَدْ أَخَذَاهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِمَا فَقَالَ خَصْمُهُمَا وَهُوَ صَاحِبُ اللَحْمِ كَانَتْ نَاقَةٌ عُشَرَاءُ أَيْ حَامِلٌ أَتَى عَلَى حَمْلِهَا عَش

تظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراها فقال عمر رضي الله عنه هل ترضيك من ناقتك ناقتان عشراوان فإنا لا نقطع في العذق ولا في عام السنة قوله مكتوفين أي مشدودي الأيدي إلى الوراء وهو من حد ضرب واسمه الكتاف ولحما أي ولحما معهما قد أخذاه من مال غيرهما فقال خصمهما وهو صاحب اللحم كانت ناقة عشراء أي حامل أتى على حملها عش

الْفُرُوعِ وَالتَنْقِيحِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ فَإِنْ تَعَذَرَ قَبْضُ الثَمَنِ عَلَى مُوَكِلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْوَكِيلُ كَظُهُورِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًا أَوْ مَعِيبًا وَ كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ يَبِيعَانِ شَيْئًا لِغَائِبٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَيَتَعَذَرُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِهَرَبِ مُشْتَرٍ وَنَحْوِهِ قَالَ الْمُنَقِحُ مَا لَمْ يُفْضِ تَرْكُ قَبْضِ ثَمَنِ مَبِيعٍ إلَى رِبًا فَإِنْ أَفْضَى إلَى رِبَا النَسِيئَةِ كَأَمْرِهِ بِبَيْعِ قَفِيزِ بُرٍ بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَع

الفروع والتنقيح واختاره الأكثر فإن تعذر قبض الثمن على موكل لم يلزمه أي الوكيل كظهور المبيع مستحقا أو معيبا و كحاكم وأمينه يبيعان شيئا لغائب أو محجور عليه ويتعذر قبض ثمنه لهرب مشتر ونحوه قال المنقح ما لم يفض ترك قبض ثمن مبيع إلى ربا فإن أفضى إلى ربا النسيئة كأمره ببيع قفيز بر بمثله أو بشع

ْمُسَاقَاةَ وَعَلَى الْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَهُوَ قَبْضُهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا جَرَمَ لَمْ يَضْمَنْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ مَسَائِلُ أُخْرَى جَرَتْ فِي الْمِيعَادِ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَهِ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى عَمَلَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

مساقاة وعلى المعروف وهو المذهب فهو قبضها بعقد فاسد فلا جرم لم يضمن أجرة المثل والله أعلم مسائل أخرى جرت في الميعاد قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يعطه أجره

الْحَدَانِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا تَدَاخُلَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ قَوْلُهُ فَلَا تَحِلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ يَعْنِي لَا يَحِلُ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَا وَطْؤُهَا بِنِكَاحٍ وَقَوْلُهُ وَلَا مِلْكُ يَمِينٍ أَيْ لَا يَحِلُ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَإِنْ جَازَ لَهُ تَمَلُكُهَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ إنَمَا ذَكَرَ هَذَا هُنَا وَلَمْ يُؤَخِرْهُ عَنْ قَوْلِهِ وَسُقُوطِ الْحَدِ إلَخْ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَ إكْذَابَ النَفْسِ لَهُ تَأْثِيرٌ ف

الحدان مختلفين ولا تداخل عند الاختلاف قوله فلا تحل له بعد ذلك بنكاح يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك يمين أي لا يحل له وطؤها بملك اليمين وإن جاز له تملكها قوله في المتن وإن أكذب نفسه إنما ذكر هذا هنا ولم يؤخره عن قوله وسقوط الحد إلخ للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير ف

عُ التَعَارُض لِحَمْلِ هَذَا عَلَى غَيْر السِبْتِيَة تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْت أَنَ دَلَالَة الْحَدِيث الْمُتَقَدِم عَلَى عَدَم الْجَوَاز إِنَمَا هِيَ عَلَى بَعْض الْوُجُوه وَكَذَا قَدْ يُبْحَثُ فِي دَلَالَة هَذَا الْحَدِيث عَلَى الْجَوَاز بِأَنْ يُقَال لَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ مَشْيِهِمْ بِهَا فَإِنَهُ يَجُوز أَنَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ صَلَى اللَه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَادَات النَاس وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَة مِنْ غَيْر إِنْكَار تَقْرِيرُ مَشْ

ع التعارض لحمل هذا على غير السبتية توفيقا بين الحديثين وأنت قد عرفت أن دلالة الحديث المتقدم على عدم الجواز إنما هي على بعض الوجوه وكذا قد يبحث في دلالة هذا الحديث على الجواز بأن يقال لا يلزم من ذلك جواز مشيهم بها فإنه يجوز أنه ذكر ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم على عادات الناس ولا يلزم من هذه الحكاية من غير إنكار تقرير مش

الْحَامِي وَنَحْوِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعُ الصَحَابَةِ الْعَمَلِيُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مُتَوَارَثًا عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ فَلِذَا تَرَجَحَ خِلَافُهُ وَذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَ الْفَتْوَى عَلَىقَوْلِهِمَا قَوْلُهُ وَأَمَا تَعْلِيقُهُ بِالْمَوْتِ فَالصَحِيحُ أَنَهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ إلَا أَنَهُ تَصَدَقَ بِمَنَافِعِهِ مُؤَبَدًا فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَةِ بِالْمَنَافِعِ مُؤَبَدًا فَيَلْزَمُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَهُ ب

الحامي ونحوه وبالجملة فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم متوارثا على خلاف قوله فلذا ترجح خلافه وذكر بعض المشايخ أن الفتوى علىقولهما قوله وأما تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزم وإن لم يخرج عن ملكه لأنه ب

هُ يَجْهَرُ بِهَا وَهُوَقَوْلُ ابْنِ الزُبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْتَدَلَ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الصَلَاةِ قَالَ آمِينَ وَمَدَ بِهَا صَوْتَهُ وَلَكِنَا نَسْتَدِلُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي صَلَاتِهِ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَتَأْوِيلُ حَدِيثِهِمْ أَنَهُ قَالَ اتِفَاقًا لَا قَصْدًا أَو

ه يجهر بها وهوقول ابن الزبير وأبي هريرة واستدل بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الفاتحة في الصلاة قال آمين ومد بها صوته ولكنا نستدل بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته آمين وخفض بها صوته وتأويل حديثهم أنه قال اتفاقا لا قصدا أو

ُمُنُ مِمَا تَرَكْتُمْ ثُمَ أَصْلُ مَا تُخَرَجُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الصِحَاحُ دُونَ الْكُسُورِ مِنْ الْحِسَابِ لِمَعْنَى التَيْسِيرِ مَتَى كَانَ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا مِنْ أَقَلِ الْأَعْدَادِ فَتَخْرِيجُهُ مِنْ الزِيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ يُعَدُ خَطَأً لِمَا فِيهِ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ثُمَ جُمْلَةُ مَا تُخَرَجُ مِنْهُ هَذِهِ الْفَرَائِضُ أُصُولٌ سَبْعَةٌ فَإِنَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ نَوْعَانِ مُفْرَدَاتٌ وَمُرَكَبَاتٌ فَالْمُفْرَدَاتُ تُخَرَجُ مِنْ أُصُولٍ خَمْس

من مما تركتم ثم أصل ما تخرج عليه المسائل الصحاح دون الكسور من الحساب لمعنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الأعداد فتخريجه من الزيادة على ذلك يعد خطأ لما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه ثم جملة ما تخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة فإن هذه الفرائض نوعان مفردات ومركبات فالمفردات تخرج من أصول خمس

ِ عَقْدِهِ بِانْفِرَادِهِ وَيَدْخُلُ إذَا ضَمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ مَالَ نَفْسِهِ وَبَاعَهُمَا لَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً حَيْثُ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْمَضْمُونِ بِالْحِصَةِ مِنْ الثَمَنِ الْمُسَمَى عَلَى الْأَصَحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ لَا يَصِحُ أَصْلًا فِي شَيْءٍ ا هـ قُلْتُ فَلْتَحْفَظْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَهَا تَقَعُ كَثِيرًا فِي نَحْوِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَثَلًا كَدَابَةٍ أَوْ دَارٍ فَإِنَ أَحَدَهُمَا يَبِيعُ الْكُلَ لِشَرِيكِهِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ و

عقده بانفراده ويدخل إذا ضم البائع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة حيث يجوز البيع في المضمون بالحصة من الثمن المسمى على الأصح وإن كان قد قيل لا يصح أصلا في شيء ا هـ قلت فلتحفظ هذه المسألة فإنها تقع كثيرا في نحو المال المشترك بين رجلين مثلا كدابة أو دار فإن أحدهما يبيع الكل لشريكه بصفقة واحدة و

تْ بِوَاجِبَةٍ وَلَئِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَنْ اشْتَرَتْ بِنِيَةِ الْأُضْحِيَةِ فَذَلِكَ وَاجِبٌ آخَرُ عَلَيْهَا غَيْرَ مَا وَجَبَ بِالتَمَتُعِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الرَجُلِ وَإِنَمَا خُصَتْ الْمَرْأَةُ لِأَنَ السَائِلَةَ كَانَتْ امْرَأَةً فَوَضَعَتْ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَا وَقَعَ وَإِمَا لِأَنَ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِنَ الْجَهْلُ وَنِيَةُ التَضْحِيَةِ فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ لَا تَكُونُ إلَا عَنْ جَهْلٍ ثُمَ لَمَا لَمْ يُجْزِهَا عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ كَانَ عَلَيْهَا دَمَانِ س

ت بواجبة ولئن كانت واجبة بأن اشترت بنية الأضحية فذلك واجب آخر عليها غير ما وجب بالتمتع وكذلك الجواب في الرجل وإنما خصت المرأة لأن السائلة كانت امرأة فوضعت المسألة على ما وقع وإما لأن الغالب من حالهن الجهل ونية التضحية في هدي المتعة لا تكون إلا عن جهل ثم لما لم يجزها عن دم المتعة كان عليها دمان س

ابِقُ ص وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَانًا ش يَعْنِي أَنَ الْمُسَابَقَةَ تَجُوزُ مَجَانًا أَيْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فِي غَيْرِ مَا مَرَ كَالسُفُنِ وَالطَيْرِ لِإِيصَالِ الْخَبَرِ بِسُرْعَةٍ وَعَلَى الْأَقْدَامِ وَرَمْيِ الْحِجَارَةِ وَالصِرَاعِ إذَا قَصَدَ بِذَلِكَ الْإِعَانَةَ عَلَى الْحَرْبِ لَا الْمُبَالَغَةَ كَفِعْلِ أَهْلِ الْفُسُوقِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَانًا حَكَى الزَنَاتِيُ قَوْلَيْنِ بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ فِيمَنْ تَطَوَعَ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ

ابق ص وجاز فيما عداه مجانا ش يعني أن المسابقة تجوز مجانا أي من غير عوض في غير ما مر كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة وعلى الأقدام ورمي الحجارة والصراع إذا قصد بذلك الإعانة على الحرب لا المبالغة كفعل أهل الفسوق الشرح قوله وجاز فيما عداه مجانا حكى الزناتي قولين بالجواز والكراهة فيمن تطوع بإخراج شيء

ِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ فَبَاطِلٌ نِكَاحُهُ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَهُمَا نَعَمْ لَوْ تَعَذَرَتْ مُرَاجَعَةُ الْوَلِيِ وَالْحَاكِمِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ جَازَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالنِكَاحِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ كَامْرَأَةٍ لَا وَلِيَ لَهَا بَلْ أَوْلَى لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ فَإِنْ وَطِئَ مَنْكُوحَتَهُ الرَشِيدَةَ الْمُخْتَارَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْ حَدٌ قَطْعًا لِلشُبْهَةِ وَمِنْ ثَمَ لَحِقَهُ الْوَ

ند فقد الأصل أو امتناعه فباطل نكاحه لإلغاء عبارته فيفرق بينهما نعم لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وخشي العنت جاز له الاستقلال بالنكاح حينئذ على ما بحثه ابن الرفعة كامرأة لا ولي لها بل أولى لكن أفتى الوالد بخلافه فإن وطئ منكوحته الرشيدة المختارة لم يلزمه شيء أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الو

عِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ لِفَقْدِ الْأَهْلِيَةِ فِي حَقِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَ الصَبِيَ يَجُوزُ صَوْمُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَقِيلَ جَوَابُهُ فِي الْكَافِرِ كَذَلِكَ إلَيْهِ أَشَارَ فِيالْمُنْتَقَى ثُمَ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَوَالِ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئًا وَنَوَى الصَوْمَ جَازَ عَنْ الْفَرْضِ لِأَنَ الْجُنُونَ إذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ وَالْمَرَضُ لَا يُنَافِي وُجُو

ع بخلاف الكافر لفقد الأهلية في حقه وعن أبي يوسف أن الصبي يجوز صومه عن الفرض وقيل جوابه في الكافر كذلك إليه أشار فيالمنتقى ثم في ظاهر الرواية فرق بين هذا وبين المجنون إذا أفاق في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا ونوى الصوم جاز عن الفرض لأن الجنون إذا لم يستوعب كان بمنزلة المرض والمرض لا ينافي وجو

نَ مَنْ سَاوَى غَيْرَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ بِوِلَادَةِ الْأُمِ فَهُوَ أَحَقُ بِالْمِيرَاثِ إلَا إخْوَةَ الْأُمِ وَإِنْ كَانَ أَيْ وُجِدَ لِلْمَيِتِ أَخٌ وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ شَقَائِقُ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ الذَكَرُ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ أَيْ جِنْسِ الْأَخِ فَيَشْمَلُ الْمُتَعَدِدَ ذُو سَهْمٍ كَزَوْجَةِ الْمَيِتِ أَوْ ابْنَتِهِ بُدِئَ بِأَهْلِ السِهَامِ وَكَانَ لَهُ أَيْ لِلْأَخِ مَا بَقِيَ مِنْ التَرِكَةِ لِأَنَ الْعَا

ن من ساوى غيره في درجته وزاد عليه بولادة الأم فهو أحق بالميراث إلا إخوة الأم وإن كان أي وجد للميت أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخ أي جنس الأخ فيشمل المتعدد ذو سهم كزوجة الميت أو ابنته بدئ بأهل السهام وكان له أي للأخ ما بقي من التركة لأن العا

ُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَذَا خَطِي وَأَنَا حَرَرْتُهُ لَكِنْ لَيْسَ عَلَيَ هَذَا الْمَالُ وَثَمَةَ لَا يَجِبُ كَذَا هُنَا وَقَدْ يُوَفَقُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَنْوَنًا لَكِنْ هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي النَسَفِيِ كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَقَدْ قَدَمْنَا أَنَهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَامَةُ وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَقَيَدَهُ فِي النِهَايَةِ بِمَا إذَا سَمِعَهُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي فَل

لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضي فل

وَيَبْقَى النَظَرُ فِيمَا إذَا اُشْتُرِطَ الدُخُولُ قَبْلَهُ فِيمَا بَيْنَ الْقَرِيبَةِ جِدًا وَبَيْنَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَيَبْقَى النَظَرُ أَيْضًا فِي حُكْمِ مَا كَانَ دُونَ كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ وَفَوْقَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَالظَاهِرُ أَنَ مَا قَارَبَ كُلًا يُعْطَى حُكْمَ مَا قَارَبَهُ وَالْمُتَوَسِطُ يُحْتَاطُ فِيهِ فَيُعْطَى حُكْمَ الْبَعِيدِ فِي الْأَوْلَى قَوْلُهُ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَلَاثَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا كَتَبَ بَعْضُ الشُيُوخِ وَيُفَسَرُ بِالْأ

ويبقى النظر فيما إذا اشترط الدخول قبله فيما بين القريبة جدا وبين كمصر من المدينة ويبقى النظر أيضا في حكم ما كان دون كخراسان من الأندلس وفوق كمصر من المدينة والظاهر أن ما قارب كلا يعطى حكم ما قاربه والمتوسط يحتاط فيه فيعطى حكم البعيد في الأولى قوله كاليومين والثلاثة ونحو ذلك كذا كتب بعض الشيوخ ويفسر بالأ

رَكْعَتَيْنِ لِإِمْكَانِ التَعَدُدِ وَكُرِهَ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ إلَا فِي الْوِتْرِ وَالضُحَى لِوُرُودِهِ وَيَصِحُ تَطَوُعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَى رَكْعَةً فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَمَا صَلَيْتَ رَكْعَةً قَالَ هُوَ تَطَوُعٌ فَمَنْ ش

ركعتين لإمكان التعدد وكره للاختلاف فيه إلا في الوتر والضحى لوروده ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن حبان في صحيحه وعن عمر أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة قال هو تطوع فمن ش

رَاءَةُ رَحِمِهَا كَالصَغِيرَةِ وَالْأَيِسَةِ وَالْبِكْرِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ السَابِقِ وَلَوْ قَالَ عَقِبَ قَوْلِهِ بِوَجْهٍ مَا وَلَوْ بِفَسْخٍ كَإِقَالَةٍ إلَى آخِرِهِ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ وَإِنْ أَقْرَضَهَا لِمَنْ لَا تَحِلُ لَهُ فَرُدَتْ إلَيْهِ وَلَوْ قَبْلَ تَصَرُفِ الْمُقْتَرِضِ فِيهَا أَوْ بَاعَهَا بَيْعًا مَصْحُوبًا بِخِيَارٍ فَفُسِخَ الْبَيْعُ فِي زَمَنِهِ وَقُلْنَا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا اسْتَبْرَأَهَا لِتَجَدُدِ حِلِهَا بَعْدَ زَوَالِهِ وَهَذِهِ عُل

راءة رحمها كالصغيرة والأيسة والبكر لإطلاق الخبر السابق ولو قال عقب قوله بوجه ما ولو بفسخ كإقالة إلى آخره كان أولى وأخصر وإن أقرضها لمن لا تحل له فردت إليه ولو قبل تصرف المقترض فيها أو باعها بيعا مصحوبا بخيار ففسخ البيع في زمنه وقلنا زال ملكه عنها استبرأها لتجدد حلها بعد زواله وهذه عل

َوْفَ يَرْضَى اللّيْلِ Sالْمُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِفَصْلٌوَذَكَرَ تَعْذِيبَ مَنْ أَسْلَمَ وَطَرْحَهُمْ فِي الرّمْضَاءِ وَكَانُوا يُلْبِسُونَهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ص رَحِمَهُ اللّهُ وَأَنْزَلَ اللّهُ فِيهِمْ إلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالْإِيمَانِ وَنَزَلَ فِي عَمّارٍ وَأَبِيهِ إلّا أَنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَلَمّا كَانَ الْإِيمَانُ أَصْلُهُ فِي الْقَلْبِ رَخّصَ لِلْمُؤْمِنِ فِي حَالِ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ إذَا خَافَ

وف يرضى الليل Sالمكره على الكفر والمعصيةفصلوذكر تعذيب من أسلم وطرحهم في الرمضاء وكانوا يلبسونهم أدراع الحديد ص رحمه الله وأنزل الله فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ونزل في عمار وأبيه إلا أن تتقوا منهم تقاة ولما كان الإيمان أصله في القلب رخص للمؤمن في حال الإكراه أن يقول بلسانه إذا خاف

لِيٌ فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ صَدَقَ وَأَقُولُ وَيَقُولُ صَدَقَ فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَتَبْغَضُ عَلِيًا فَقُلْت نَعَمْ فَقَالَ لَا تَبْغَضْهُ وَإِنْ كُنْت تُحِبُهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًا فَوَاَلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِعَلِيٍ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَبَ إلَيَ مِنْ عَلِيٍ قَالَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَاَللَهِ مَا ف

لي فجعلت أقول عليه ويقول صدق وأقول ويقول صدق فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبغض عليا فقلت نعم فقال لا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفسي بيده لنصيب آلعلي في الخمس أفضل من وصيفة فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي قال عبد الله بن بريدة والله ما ف

َجْلِهِمْ لَا يُقْبَلُ وَعَنْ مُحَمَدٍ لَا يُقْبَلُ فِيهِمَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُقْبَلُ فِيهِمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِلْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بِإِطْعَامِ مَنْ حَلَ مَحَلَ الْإِنْسَانِ مِمَنْ يَعِزُ عَلَيْهِ شَاهِدًا أَوْ لَا وَيُؤْنِسُهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أَنَ الْإِهْدَاءَ إذَا كَانَ بِلَا شَرْطٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ عِنْدَ الْأَمِيرِ يَجُوزُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ الْأَدَاءَ فُرِضَ بِخِلَافِ الذَهَابِ إلَى الْأَمِيرِ ا هـقَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ

جلهم لا يقبل وعن محمد لا يقبل فيهما وعن أبي يوسف يقبل فيهما وهو الأوجه للعادة الجارية بإطعام من حل محل الإنسان ممن يعز عليه شاهدا أو لا ويؤنسه ما تقدم من أن الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الأمير يجوز كذا قيل وفيه نظر فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير ا هـقال رحمه الله وسترها في الحدود

ُ بِمَنْزِلَةِ الْإِحْلِيلِ إذَا ظَهَرَ الْبَوْلُ عَلَى رَأْسِهِ يَنْقُضُ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ وَلَا وُضُوءَ فِي الثَانِي مَا لَمْ يَسِلْ قَوْلُهُ فَرْجُهُ الْآخَرُ أَيْ الْمَحْكُومُ بِزِيَادَتِهِ عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ قَوْلُهُ كَالْجُرْحِ أَيْ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا لَمْ يَسِلْ خَانِيَةٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ الزَيْلَعِيُ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى إيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ قَالَ فِي النَهْرِ إلَا أَنَ الَذِي يَنْبَغِي ا

بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض وإن لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل قوله فرجه الآخر أي المحكوم بزيادته على أصل خلقته قوله كالجرح أي لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل خانية وبه جزم في الفتح وغيره لكن قال الزيلعي وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه قال في النهر إلا أن الذي ينبغي ا

مُضَارِبُ أَقْرَضْتنِي وَقَالَ رَبُ الْمَالِ هُوَ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَالْقَوْلُ لِرَبِ الْمَالِ وَالْبَيِنَةُ بَيِنَةُ الْمُضَارِبِ لِأَنَ الْمُضَارِبَ يَدَعِي عَلَيْهِ التَمَلُكَ وَهُوَ يُنْكِرُ وَلَوْ ادَعَى رَبُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَقَالَ الْآخَرُ مَا سَمَيْت لِي تِجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ وَالتَخْصِيصُ يُعَارِضُ الشَرْطَ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِأَنَ الْأَصْلَ فِيهِ الْخُصُوصُ وَلَوْ ادَعَى ك

مضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأن المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكالة لأن الأصل فيه الخصوص ولو ادعى ك

اضٍ يَوْمَ خَامِسِ عِشْرِينَ لِلْخَمْسَةِ الزَائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ الَتِي أَدَى زَكَاتَهَا لِمُخَالَطَتِهَا لَهَا جَمِيعَ الْحَوْلِ ثُمَ لَا شَيْءَ إلَى يَوْمِ سِتٍ وَثَلَاثِينَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ نِصَابُ بِنْتِ لَبُونٍ وَقَدْ أَدَى زَكَاةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَيَجِبُ فِيهَا أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سِتَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ ثُمَ يَوْمَ السَادِسِ وَالْأَرْبَعِينَ تَجِبُ لِلْعَشَرَةِ الزَائِدَةِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ

اض يوم خامس عشرين للخمسة الزائدة على العشرين التي أدى زكاتها لمخالطتها لها جميع الحول ثم لا شيء إلى يوم ست وثلاثين فحينئذ يجب نصاب بنت لبون وقد أدى زكاة خمس وعشرين فيبقى أحد عشر فيجب فيها أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون ثم يوم السادس والأربعين تجب للعشرة الزائدة عشرة أجزاء من ستة وأربعين

َجُزْ بَيْعُهُ فَإِنْ أَدْرَكَ الْبَيْعَ فُسِخَ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ بِيعَ الْعَرْضُ بِعَيْنٍ نَقْدًا أَوْ بِيعَتْ الدَنَانِيرُ بِعَرْضٍ نَقْدًا ثُمَ بِيعَ الْعَرْضُ بِعَيْنٍ نَقْدًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الْقِيمَةِ أَوْ التَسْمِيَةِ فَأَكْثَرَ إنْسُمِيَتْ كَانَ ذَلِكَ لَك وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ الْمَأْمُورُ وَرَوَى عِيسَى لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَبَاعَهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ لِأَجَلٍ بِيعَ الدَيْنُ بِعَرْضٍ ثُمَ بِيعَ الْعَرْضُ بِعَيْنٍ

جز بيعه فإن أدرك البيع فسخ وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا أو بيعت الدنانير بعرض نقدا ثم بيع العرض بعين نقدا فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسمية فأكثر إنسميت كان ذلك لك وما نقص من ذلك ضمنه المأمور وروى عيسى لو أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة عشر لأجل بيع الدين بعرض ثم بيع العرض بعين

ثُمَ الْجَدَةِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ لَكِنَ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُكُورِ قَوْلُهُ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالطِفْلِ لَا خُصُوصِيَةَ لَهَا بِذَلِكَ بَلْ كُلُ مَنْ اسْتَحَقَ الْحَضَانَةَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالسُكْنَى عَنْ الَتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا قَوْلُهُ ثُمَ الَتِي لِلْأَبِ أَيْ فَهِيَ بَعْدَ الَتِي لِلْأُمِ وَرَجَحَ بَعْضُ شُرَاحِ الْمُخْتَصَرِ أَنْ لَا حَضَانَةَ لِلْخَالَةِ أُخْتِ الْأُمِ مِنْ الْأ

ثم الجدة من جهة الأم فيشمل جهة الذكور وجهة الإناث لكن جهة الإناث مقدمة على جهة الذكور قوله أن تنفرد بالطفل لا خصوصية لها بذلك بل كل من استحق الحضانة يشترط فيه أن ينفرد بالسكنى عن التي سقطت حضانتها قوله ثم التي للأب أي فهي بعد التي للأم ورجح بعض شراح المختصر أن لا حضانة للخالة أخت الأم من الأ

هِمَا أَوْ لَا يَلْزَمُ فِيهِمَا وَأَنْكَرَ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى مَنْ نَسَبَهُ لِدَاوُدَ وَإِنَمَا قَالَ كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَ الْقَوْلَيْنِ إذَا رُوِيَا وَلَمْ يَصِحَ أَنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَرِدْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَوْ وَاحِدٍ إنْكَارٌ وَلَا تَصْوِيبٌ أَنَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْلٍ ثَالِثٍ يَدُلُ عَلَيْهِ النَصُ أَوْ الْإِجْمَاعُ فَهَذَا مَا قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ فَكَيْفَ يَسُوغُ أَنْ يُنْسَبَ هَذَا إلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إنَ

هما أو لا يلزم فيهما وأنكر ابن حزم على من نسبه لداود وإنما قال كلاما معناه أن القولين إذا رويا ولم يصح أنهم أجمعوا عليهما ولم يرد عن جماعة منهم أو واحد إنكار ولا تصويب أن لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول ثالث يدل عليه النص أو الإجماع فهذا ما قاله أبو سليمان فكيف يسوغ أن ينسب هذا إليه وهو يقول إن

فَذَلِكَ لِوُجُودِ النِيَةِ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي الْحَجِ فَتَقَعُ الْغُنْيَةُ عَنْ الْإِفْصَاحِ بِهِ فِي كُلِ مَوْضِعٍ وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَصِيَةٍ لَا يَسْقُطُ الْحَجُ عَنْهُ وَيَجِبُ أَنْ يُحَجَ عَنْهُ لِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالْحَجِ قَدْ صَحَتْ وَإِذَا حُجَ عَنْهُ يَجُوزُ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ وَهِيَ نِيَةُ الْحَجِ عَنْهُ وَأَنْ يَكُونَ الْحَجُ بِمَالِ الْمُوصِي أَوْ بِأَكْثَرِهِ إلَا تَطَوُعًا وَأَنْ يَكُونَ رَاكِبًا لَا مَاشِيًا لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَمَ

فذلك لوجود النية منه عليه في الحج فتقع الغنية عن الإفصاح به في كل موضع وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه ويجب أن يحج عنه لأن الوصية بالحج قد صحت وإذا حج عنه يجوز عند استجماع شرائط الجواز وهي نية الحج عنه وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره إلا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا لما ذكرنا فيما تقدم

هَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَرِيقِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَوْضَةِ تَحْرِيمَ وَضْعِ الْقُمَامَةِ فِي الطَرِيقِ وَإِنَمَا ذَكَرَ الضَمَانَ بِهِ نَعَمْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَهُوَ يُؤَيِدُ مَسْأَلَتَنَا وَهِيَ تُؤَيِدُهُ ا هـ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ فَهِيَ يَجُوزُ طَرْحُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ وَأَمَا طَرْحُ الْمَيِتِ وَلَوْ نَحْوَ هِرٍ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ ح

ها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده ا هـ والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته ح

ْصِيَةِ اللَهِ وَالْآخَرُ إيحَاءُ النَفْسِ يَتَنَاوَلُ مَا يَرُدُ رَمَقَهُ فَأَمَرْنَاهُ بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا فَإِنْ فَعَلَهُمَا فَهُوَ الْمُرَادُ وَإِنْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا لَمْ نَأْمُرْهُ بِتَرْكِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَهُ لَمْ يَفْعَلْ الْآخَرَ وَهَذَا كَمَنْ أُمِرَ بِتَرْكِ الزِنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَانْقَطَعَ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ لَا تَتْرُكْ هَذَا حَتَى تَتْرُكَ الْآخَرَ بَلْ يُقَالُ لَهُ أَنْتَ مَمْدُوحٌ عَلَى مَاتَرَكْتَ وَأَنْتَ مَذْمُومٌ عَلَ

صية الله والآخر إيحاء النفس يتناول ما يرد رمقه فأمرناه بالأمرين معا فإن فعلهما فهو المراد وإن فعل أحدهما لم نأمره بتركه من أجل أنه لم يفعل الآخر وهذا كمن أمر بترك الزنا وشرب الخمر فانقطع عن أحدهما فلا يجوز أن يقال له لا تترك هذا حتى تترك الآخر بل يقال له أنت ممدوح على ماتركت وأنت مذموم عل

تِيقَةِ كَالْكَسْبِ فَلَوْ كَانَ فِيمَنْ أَعْتَقَهُمْ أَمَةٌ فَوَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهَا عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا الْوَلَدُ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُلُثِ وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ وَلَدَتْ وَقَعَ الدَوْرُ كَمَا صَرَحَ بِهِ الْأَصْلُ مَعَ زِيَادَةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَا مَرَ وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ لِأَمَتِهِ الْحَامِلِ أَنْت حُرَةٌ أَوْ مَا فِي بَطْنِك حُرٌ فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ وَ

تيقة كالكسب فلو كان فيمن أعتقهم أمة فولدت قبل موته فإن خرجت القرعة لها عتقت وتبعها الولد غير محسوب من الثلث وإن خرجت لغير من زادت قيمته أو ولدت وقع الدور كما صرح به الأصل مع زيادة معلومة مما مر ولو قال المريض لأمته الحامل أنت حرة أو ما في بطنك حر فولدت لدون ستة أشهر من وقت الإعتاق و

ِ كَمَا ذَكَرْنَا وَالْحِيلَةُ الْأَوْثَقُ فِيهَا أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى رَبِ الْأَرْضِ جَمِيعَ الْأَجْرِ مُعَجَلًا ثُمَ يَدْفَعُ ذَلِكَ رَبُ الْأَرْضِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيُوَكِلُهُ أَنْ يُؤَدِيَهُ عَنْهُ إلَى وُلَاةِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي ذَلِكَ مُصَدَقًا أَنَهُ قَدْ أَدَاهُ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ يَسْأَلُهَا إيَاهُ لِأَنَ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَا عَجَلَ الْأَجْرَ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ الْأَجْرِ بِالتَعْجِيلِ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَمَا دَفَعَهُ رَبُ الْأَرْضِ إلَى الْمُ

كما ذكرنا والحيلة الأوثق فيها أن يدفع المستأجر إلى رب الأرض جميع الأجر معجلا ثم يدفع ذلك رب الأرض إلى المستأجر ويوكله أن يؤديه عنه إلى ولاة الخراج فيكون المستأجر في ذلك مصدقا أنه قد أداه بغير بينة يسألها إياه لأن المستأجر لما عجل الأجر فقد برئ من الأجر بالتعجيل فبعد ذلك لما دفعه رب الأرض إلى الم

َلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُتَهِبُ فَفِي عِتْقِهِ تَرَدُدٌ وَالرَاجِحُ أَنَهُ لَا يَعْتِقُ لِأَنَ مَقْصُودَ الْهِبَةِ لَمْ يَحْصُلْ وَلِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ تَعْلِيقِ عِتْقِهِ بِهِبَتِهِ عَدَمُ التَبَرُعِ بِهِ عَلَى الْغَيْرِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَبْضِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَ لِوَلِيِ الْمُتَهِبِ الْقَبْضُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعَ فِي الْإِذْنِ إلَخْ لَوْ اتَفَقَا عَلَى الْإِذْنِ لَكِنْ قَالَ الْوَاهِبُ رَجَعْت قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ وَقَالَ الْمُتَ

لم يقبضه المتهب ففي عتقه تردد والراجح أنه لا يعتق لأن مقصود الهبة لم يحصل ولأن المقصود من تعليق عتقه بهبته عدم التبرع به على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض قوله وظاهر أن لولي المتهب القبض أشار إلى تصحيحه قوله فإن رجع في الإذن إلخ لو اتفقا على الإذن لكن قال الواهب رجعت قبل أن تقبضه وقال المت

شْتَرِي فِي الْوَجْهَيْنِ حَتَى يَقْبِضَ الْجُوَالِقَ فَيُسَلِمَهُ إلَيْهِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُغْرَىقَالَ هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ سَأَلْت مُحَمَدًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ شَيْئًا وَأَمَرَهُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَجْعَلَهُ فِي وِعَاءِ الْمُشْتَرِي فَجَعَلَهُ فِيهِ لِيَزِنَهُ عَلَيْهِ فَانْكَسَرَ الْإِنَاءُ وَتَوَى مَا فِيهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَهُ إنَمَا جَعَلَهُ لِيَزِنَهُ فَيَعْلَمَ وَزْنَهُ لَا لِلتَسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَهُ وَزَنَهُ ثُمَ انْكَسَرَ ال

شتري في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه إليه كذا في الفتاوى الصغرىقال هشام في نوادره سألت محمدا عن رجل اشترى من آخر شيئا وأمره المشتري أن يجعله في وعاء المشتري فجعله فيه ليزنه عليه فانكسر الإناء وتوى ما فيه فهو من مال البائع لأنه إنما جعله ليزنه فيعلم وزنه لا للتسليم إلى المشتري فإنه وزنه ثم انكسر ال

ِيلُ وَلَمْ يُصَدِقْ الْبَائِعُ أَنَ الشِرَاءَ لِلْمُوَكِلِ وَأَخَذَ الثَمَنَ الْمُعَيَنَ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُقَالَ يَرُدُهُ الْمُوَكِلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِمُهُ بَدَلَ الثَمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِالظَفَرِ وَاسْتِيفَاءُ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَالْكَلَامُ فِي الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ أَمَا الطَارِئُ فَيَقَعُ فِيهِ لِلْمُوَكِلِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْنِ أَوْ

يل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ما غرمه من ثمنه سم على حج ا هـ ع ش قوله وإلا وقع للوكيل والكلام في العيب المقارن أما الطارئ فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو

َهَذَا هُوَ الْفَاصِلُ لِلْخَبَرِ عَنْ الْإِنْشَاءِ وَقَوْلُهُمْ فِي الْجَوَابِ إنَنَا نُلَاحِظُ الْمُضَافَ دُونَالْمُضَافِ إلَيْهِ يَأْبَاهُ مَقَامُ الْحَمْدِ لِأَنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِضَافَةِ كَمَا قَالَ السَيِدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَلِ الْإِشَارَةُ إلَى حُضُورِ الْمُضَافِ فِي ذِهْنِ السَامِعِ كَمَا أَنَ اللَامَ إشَارَةٌ إلَى حُضُورِ مَا عُرِفَ بِهَا فِيهِ ا هـ فَكَأَنَهُ يَقُولُ الْإِفْضَالُ الْكَامِلُ الظُهُورُ الْبَالِغُ إلَى حَدِ حُضُورِهِ فِي ذِهْنِ كُلِ أَحَدٍ مِمَا يَسْتَ

هذا هو الفاصل للخبر عن الإنشاء وقولهم في الجواب إننا نلاحظ المضاف دونالمضاف إليه يأباه مقام الحمد لأن المقصود من الإضافة كما قال السيد في حاشية المطول الإشارة إلى حضور المضاف في ذهن السامع كما أن اللام إشارة إلى حضور ما عرف بها فيه ا هـ فكأنه يقول الإفضال الكامل الظهور البالغ إلى حد حضوره في ذهن كل أحد مما يست

نَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَمَانُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُأَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَهُ أَخَذَهَا لِصَاحِبِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ثُمَ تَفْسِيرُ الْإِشْهَادِ عَلَى اللُقْطَةِ أَنْ يَقُولَ الْمُلْتَقِط بِمَسْمَعٍ مِنْ النَاسِ إنِي الْتَقَطْت لُقَطَةً أَوْ عِنْدِي لُقَطَةٌ فَأَيُ النَاسِ أَنْشَدَهَا فَدُلُوهُ عَلَيَ أَوْ يَقُولَ عِنْدِي شَيْءٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَسْأَلُ

ن أشهد على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة وعندهما لا يجبأشهد أو لم يشهد ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس إني التقطت لقطة أو عندي لقطة فأي الناس أنشدها فدلوه علي أو يقول عندي شيء فمن رأيتموه يسأل

لْمَجْمُوعِ لَا غَالِبُ قُوتِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَإِنْ غَلَبَ فِي بَعْضِهَا جِنْسٌ وَفِي بَعْضِهَا جِنْسٌ آخَرُ أَجْزَأَ أَدْنَاهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَيُجْزِئُ عَلَى الْأَوَلَيْنِ الْقُوتُ الْأَعْلَى عَنْ الْقُوتِ الْأَدْنَى بَلْ هُوَ أَفْضَلُ لِأَنَهُ زَادَ خَيْرًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ قِيلَ لَا يَجْزِي كَالْحِنْطَةِ عَنْ الشَعِيرِ وَالذَهَبِ عَنْ الْفِضَةِ وَفُرِقَ الْأَوَلُ بِأَنَ الزَكَاةَ الْمَالِيَةَ تَتَع

لمجموع لا غالب قوت وقت الوجوب فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناها في ذلك الوقت كما في العباب ويجزئ على الأولين القوت الأعلى عن القوت الأدنى بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض قيل لا يجزي كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة وفرق الأول بأن الزكاة المالية تتع

ُ أَنَ الْعِبْرَةَ فِي السَفِيهَةِ بِعَرْضِهَا دُونَ وَلِيِهَا لَكِنَ قَضِيَةَ قَوْلِ الشَارِحِ الْمَارِ بِأَنْ أَرْسَلَتْ لَهُ غَيْرَ الْمَحْجُورَةِ أَوْ وَلِيَ الْمَحْجُورَةِ خِلَافَهُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِفِ وَيُفْهِمُهُ تَعْبِيرُ الشَيْخِ فِي مَنْهَجِهِ بِالْمُكَلَفَةِ دُونَ الرَشِيدَةِ فَإِنَ السَفِيهَةَ مُكَلَفَةٌ قَوْلُهُ بَلْ مَتَى تَسَلَمَهَا وَعَلَى هَذَا فَالْقِيَاسُ أَنَهُ لَوْ تَسَلَمَ الْمَجْنُونَةَ بِنَفْسِهِ كَفَى فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهَا قَ

أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها لكن قضية قول الشارح المار بأن أرسلت له غير المحجورة أو ولي المحجورة خلافه والذي يظهر ما اقتضاه كلام المصنف ويفهمه تعبير الشيخ في منهجه بالمكلفة دون الرشيدة فإن السفيهة مكلفة قوله بل متى تسلمها وعلى هذا فالقياس أنه لو تسلم المجنونة بنفسه كفى في وجوب نفقتها ق

كَهَا فَقَالَتْ لَهُ كَمْ مَلَكْتنِي فَقَالَ مَرَةً وَمَرَةً وَمَرَةً فَإِنْ قَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً حَلَفَ وَصُدِقَ كَنَسَقِهَا هِيَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ إنْ مَلَكَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا نِيَةَ لَهُ فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً ثُمَ وَاحِدَةً فَإِنْ نَسَقَتْهُنَ لَزِمَتْهُالثَلَاثُ إلَا أَنْ تَنْوِيَ هِيَ وَاحِدَةً كَطَلَاقِهِ إيَاهَا إذَا كَانَ نَسَقًا قَبْلَ الْبِنَاءِ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَرَرَ الطَلَاقَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي

كها فقالت له كم ملكتني فقال مرة ومرة ومرة فإن قال أردت واحدة حلف وصدق كنسقها هي من المدونة إن ملكها قبل البناء ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة فإن نسقتهن لزمتهالثلاث إلا أن تنوي هي واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وإن كرر الطلاق ولم يشترط في

إذَا حَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ أَوْ كَانَ الشِرَاءُ مِنْ الْإِمَامِ وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى أَهْلِ الذِمَةِ إذَا اشْتَرَوْا الْأَرْضَ الْعُشْرِيَةَ لِأَنَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الزَكَاةِ كَالسَائِمَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ فَإِنَهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَى الذِمِيِ لَكِنْ إنْ كَانَ تَغْلِبِيًا فَعَلَيْهِ فِيمَا يُزَكَى زَكَاتَانِ يُصْرَفَانِ مَصْرِفَ الْجِزْيَةِ لَا مَصْرِفَ الزَكَاةِ وَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ إحْدَاهُمَا وَصُرِفَت

إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الإمام ولا عشر عليهم أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة كالسائمة وغيرها من سائر ما تجب فيه الزكاة فإنه لا زكاة فيها على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت

عَلَى أَنَهُ هُوَ الْمَهْرُ وَلَا يَجِبُ مَا جُعِلَ لِلسُمْعَةِ الْجَوَابُ إنْ أَشْهَدَ عَلَى السُمْعَةِ لَمْ تَجِبْ الزِيَادَةُ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجِبُ مَا اتَفَقَا عَلَيْهِ فِي السِرِ وَلَا يَجِبُ مَا جُعِلَ لِلسُمْعَةِ كَمَا فِي الْبَزَازِيَةِ وَشَرْحِ الْمُلْتَقَى وَالْخَيْرِيَةِ سُئِلَ فِي امْرَأَةٍ تُرِيدُ الدَعْوَى عَلَى زَوْجِهَا بَعْدَ الدُخُولِ بِهَا وَتَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا بِأَنَهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ مَهْرَهَا الْمَشْرُوطَ تَعْجِيلُهُ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْو

على أنه هو المهر ولا يجب ما جعل للسمعة الجواب إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا عليه في السر ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى والخيرية سئل في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعو

رُجَ بِكُلِ وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَ حُرْمَةَ الْخُرُوجِ لِحَقِ اللَهِ تَعَالَى فَلَوْ لَزِمَهَا لَمْ يَسْقُطْ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَرَةُ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ أُمُ الْوَلَدِ إذَا طَلَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لِأَنَهَا أَمَةُ الْمَوْلَى وَكَذَا إذَا عَتَقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِدُهَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِأَنَ عِدَتَهَا عِدَةُ وَطْءٍ فَكَانَتْ كَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَأَمَا الْمُكَاتَبَةُ فَلِأَنَ سِعَايَتَهَا حَقُ الْمَوْلَى إذْ بِهَا يَصِلُ الْمَوْلَ

رج بكل وجه ألا ترى أن حرمة الخروج لحق الله تعالى فلو لزمها لم يسقط بإذنه وكذلك المدبرة لما قلنا وكذلك أم الولد إذا طلقها زوجها أو مات عنها لأنها أمة المولى وكذا إذا عتقت أو مات عنها سيدها لها أن تخرج لأن عدتها عدة وطء فكانت كالمنكوحة نكاحا فاسدا وأما المكاتبة فلأن سعايتها حق المولى إذ بها يصل المول

لَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الزَادُ وَالرَاحِلَةُ يَعْنِي قَوْلَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فِي الْإِمَامِ وَهِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَمَحَلُهُ الصِدْقُ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ بِطُرُقِهَا عَمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَحَابَةِ عِنْدَ التِرْمِذِيِ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَارَقُطْنِيّ وَابْنِ عَدِيٍ فِي الْكَامِلِ لَا يَسْلَمُ مِنْ ضَعْفٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ل

لى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيلا قال في الإمام وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص قال أبو حاتم مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأسا وباقي الأحاديث بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي في الكامل لا يسلم من ضعف فلو لم يكن ل

َالْأَوَلُ كَبَيْعِ صَاعِ بُرٍ بِدُونِ صَاعِ بُرٍ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ دِرْهَمِ فِضَةٍ بِدُونِ دِرْهَمِ فِضَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ سَوَاءٌ أَتَقَابَضَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَجَلَا أَمْ لَا وَالثَانِي كَبَيْعِ صَاعِ بُرٍ بِصَاعِ بُرٍ أَوْ دِرْهَمِ ذَهَبٍ بِدِرْهَمِ ذَهَبٍ أَوْ صَاعِ بُرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ دِرْهَمِ ذَهَبٍ بِدِرْهَمِ فِضَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ تَأَخَرَ قَبْضُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ التَخَايُرِ الثَالِثُ كَبَيْعِ صَاعِ بُرٍ بِصَاعِ بُرٍ أَوْ

الأول كبيع صاع بر بدون صاع بر أو بأكثر أو درهم فضة بدون درهم فضة أو بأكثر سواء أتقابضا أم لا وسواء أجلا أم لا والثاني كبيع صاع بر بصاع بر أو درهم ذهب بدرهم ذهب أو صاع بر بصاع شعير أو أكثر أو درهم ذهب بدرهم فضة أو أكثر لكن تأخر قبض أحدهما عن المجلس أو التخاير الثالث كبيع صاع بر بصاع بر أو

لشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى سَبَبُ الْفُرْقَةِ السَبْيُ دُونَ التَبَايُنِ لَا السَبْيُ فَلَوْ تَفْرِيعٌ لِقَوْلِهِ وَتَبَايُنُ الدَارَيْنِ خَرَجَ أَحَدُهُمَا إلَيْنَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِيًا أَوْ أَسْلَمَ أَوْ عَقَدَ الذِمَةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ أُخْرِجَ أَحَدُهُمَا إلَيْنَا مَسْبِيًا بَانَتْ زَوْجَتُهُ لِتَبَايُنِ الدَارَيْنِ وَإِنْ سُبِيَا مَعًا تَفْرِيعٌ لِقَوْلِهِ لَا السَبْيُ لَا تَبِينُ عِنْدَنَا لِعَدَمِ تَبَايُنِ الدَارَيْنِ خِلَافًا لِلش

لشافعي رحمه الله تعالى سبب الفرقة السبي دون التباين لا السبي فلو تفريع لقوله وتباين الدارين خرج أحدهما إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو عقد الذمة في دار الإسلام أو أخرج أحدهما إلينا مسبيا بانت زوجته لتباين الدارين وإن سبيا معا تفريع لقوله لا السبي لا تبين عندنا لعدم تباين الدارين خلافا للش

ِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَزَاقِ ت وَفِى رِوَايَةِ مَالِكٍ وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَفُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الزَوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَإِنَمَا بَلَغَنَا مَوْصُولاً مِ

بن رافع عن عبد الرزاق ت وفى رواية مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن ابن شهاب عن سهل فى هذا الحديث قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر وهذا منقطع وإنما بلغنا موصولا م

الْقُدْرَةُ عَلَى وَفَاءِ الدَيْنِ وَبِضِدِهِ الْعَجْزُ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ غَنِيًا إلَا أَنَهُ غَيْرُ مُتَمَكِنٍ مِنْ الْأَدَاءِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَهُ يَجُوزُ لَهُ التَأْخِيرُ إلَى الْإِمْكَانِ ثُمَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَهُ مَخْصُوصٌ مِنْ مَطْلِ الْغَنِيِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْغَنِيِ الْمُتَمَكِنُ مِنْ الْأَدَاءِ فَلَا يَدْخُلُ هَذَا ذَكَرَهُمَا النَوَوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَقُوَةُ كَلَامِهِ تَقْتَضِي ت

القدرة على وفاء الدين وبضده العجز عن ذلك فلو كان من عليه الدين غنيا إلا أنه غير متمكن من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك فإنه يجوز له التأخير إلى الإمكان ثم يحتمل أن يقال إنه مخصوص من مطل الغني ويحتمل أن يقال المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا ذكرهما النووي في شرح مسلم وقوة كلامه تقتضي ت

ْخُوذِ لِذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ شَرِكَةٌ لِلْجَمِيعِ وَلِلشَرِيكِ الْمُفَاوِضِ لِأَنَ مَالَ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ فِي حُكْمِ الْعُقُوبَةِ كَمَالِهِ فَشَرِكَتُهُ بِمَنْزِلَةِ شَرِكَةِ أَحَدِ قُطَاعِ الطَرِيقِ فِي الْمَالِ الْمَأْخُوذِ فَأَمَا إذَا أَخَذُوا مَعَ ذَلِكَ مَالًا كَثِيرًا لَا شَرِكَةَ فِيهِ لِذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ يَلْزَمُهُمْ الْقِطَاعُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَالِ كَمَا لَوْ سَرَقُوا مِنْ حِرْزِ ذِي الرَحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْ أَحَدِهِمْ مَالًا وَمِنْ حِرْزِ أَج

خوذ لذي الرحم المحرم شركة للجميع وللشريك المفاوض لأن مال ذي الرحم المحرم في حكم العقوبة كماله فشركته بمنزلة شركة أحد قطاع الطريق في المال المأخوذ فأما إذا أخذوا مع ذلك مالا كثيرا لا شركة فيه لذي الرحم المحرم منه يلزمهم القطاع باعتبار ذلك المال كما لو سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم مالا ومن حرز أج

َاوَمَتْ مَعَ كَوْنِهَا مُزْعِجَةً لِلْبَدَنِ فَيَقْتَضِي أَنَ الْمُدَاوَمَةَ لَا مَعَ الْإِزْعَاجِ لَيْسَ مَخُوفًا وَيَقْتَضِي أَنَ الْوِرْدَ وَالثِلْثَ وَغَيْرَهُمَا لَيْسَتْ مَخُوفَةً كَالرِبْعِ فَلَا يَنْبَغِي لِلشَارِحِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثِلْثِ وَعِبَارَةُ شب لَا خَفِيفًا كَجَرَبٍ وَرَمَدٍ وَوَجَعِ الضِرْسِ وَحُمَى يَوْمٍ وَرِبْعٍ إلَخْ قَوْلُهُ الْعَمِيقُ بِالْعَيْنِ بِالْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي نُسْخَتِهِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَةٍ صَادِقٌ بِأَنْ لَا مُعَاو

اومت مع كونها مزعجة للبدن فيقتضي أن المداومة لا مع الإزعاج ليس مخوفا ويقتضي أن الورد والثلث وغيرهما ليست مخوفة كالربع فلا ينبغي للشارح أن يقتصر على الثلث وعبارة شب لا خفيفا كجرب ورمد ووجع الضرس وحمى يوم وربع إلخ قوله العميق بالعين بالمهملة كما في نسخته قوله في غير معاوضة مالية صادق بأن لا معاو

ْدَتَيْنِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَلَاةِ الثَانِي أَنَ لَهُ ذِكْرًا يَخُصُهُ وَهُوَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ عَلَى الْأَصَحِ لَا أَنَهُ شُرِعَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ وَهُوَ بِخِلَافِ جُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنَهُ شُرِعَ لِمَعْنًى يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مُسَمَى الِاسْتِرَاحَةِ فَإِذَا طَوَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَانَ ذَلِكَ فِعْلًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ لَهُ حَصَلَ لَهُ تِلْكَ الزِيَادَةُ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَلَاةُ جَزْمًا انْتَهَى التَاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالْحَا

دتين ركن من أركان الصلاة الثاني أن له ذكرا يخصه وهو مقصود في نفسه على الأصح لا أنه شرع للفصل بين السجدتين وهو بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على مسمى الاستراحة فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له حصل له تلك الزيادة فتبطل به الصلاة جزما انتهى التاسع والعاشر والحا

َمَلِ فَإِنْ كَانُوا مُسْتَوِينَ فِي الْعَمَلِ قُسِمَ الرِبْحُ بَيْنَهُمْ بِالسَوِيَةِ وَإِنْ تَفَاوَتُوا فِيهِ تَفَاوَتُوا فِي الرِبْحِ بِحَسَبِ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْعَمَلِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِوَاؤُهُمْ فِي الرِبْحِ مَعَ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْعَمَلِ وَلَا عَكْسُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ق فِيهَا لِ ابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَإِنْ قَارَضْتَ رَجُلَيْنِ عَلَى أَنَ لَك نِصْفَ الرِبْحِ وَلِأَحَدِهِمَا ثُلُثَهُ وَلِلْآخَرِ سُدُسَهُ فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ الْعَامِلَ

مل فإن كانوا مستوين في العمل قسم الربح بينهم بالسوية وإن تفاوتوا فيه تفاوتوا في الربح بحسب تفاوتهم في العمل فلا يجوز استواؤهم في الربح مع تفاوتهم في العمل ولا عكسه عند ابن القاسم ق فيها ل ابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما ثلثه وللآخر سدسه فلا يجوز كما لو اشترك العامل

َالَ أَنَسٌ رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهِ جُبَةُ صُوفٍ فِيهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رُقْعَةً وَاحِدَةٌ مِنْهَا مِنْ أَدِيمٍ أَحْمَرَ وَرُوِيَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَقَالَ إنَا لِلَهِ وَإِنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ مَنْ أَصْلَحَ مَالَهُ فَقَدْ صَانَ الْأَكْرَمَيْنِ دِينَهُ وَعِرْضَهُ وَتَمْزِيقُ الثِيَابِ دَاخِلٌ فِي قَوْله تَعَالَى لَإِبْلِيسَ وَشَارِكْهُم

ال أنس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت وعليه جبة صوف فيها اثنتا عشرة رقعة واحدة منها من أديم أحمر وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقطع شسع نعله فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ومن أمثالهم من أصلح ماله فقد صان الأكرمين دينه وعرضه وتمزيق الثياب داخل في قوله تعالى لإبليس وشاركهم

ْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَارِ تَجْزِى بِكُلِ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا » أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدَانَ النَيْسَابُورِىُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْمُؤَمَلِ حَدَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَدٍ الشَعْرَانِىُ حَدَثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَسَدَ بْنَ وَدَاعَةَ الطَائِىَ يَقُولُ قَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِمْطِ و

لمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها » أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابورى أنبأنا أبو بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد الشعرانى حدثنا أبو صالح حدثنى معاوية بن صالح أنه قال سمعت أسد بن وداعة الطائى يقول قال شرحبيل بن السمط و

َيْلَةِ الْقَدْرِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ هَمَزَ جِبْرِيلُ بِعَقِبِهِ فِي نَاحِيَةِ الْوَادِي فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ فَتَوَضَأَ جِبْرِيلُ وَمُحَمَدٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَرَجَعَ وَقَدْ أَقَرَ اللَهُ عَيْنَهُ وَطَابَتْ نَفْسُهُ فَأَخَذَ بِيَدِ خَدِيجَةَ حَتَى أَتَى بِهَا الْعَيْنَ فَتَوَضَأَ كَمَا تَوَضَأَ جِبْرِيلُ ثُمَ صَلَى رَكْعَتَيْنِ هُوَ وَخ

يلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال همز جبريل بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين فتوضأ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين ورجع وقد أقر الله عينه وطابت نفسه فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم صلى ركعتين هو وخ

ْحَاصِلُ فِي الْمَوْقُوفِ وَإِنْ كَانَا مُتَنَاسِبَيْنِ ضَرَبْتَ أَكْبَرَهُمَا فِي الْمَوْقُوفِ وَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْمَوْقُوفِ وَكَذَا لَوْ وَقَفْتَ الثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الْمِثَالِ وَنَظَرْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَرَدَدْتَهَا إلَى سُدُسِهَا اثْنَيْنِ ثُمَ نَظَرْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشْرِينَ ثُمَ رَدَدْتَهَا إلَى نِصْفِهَا عَشَرَةٍ ثُمَ قُلْتَ الِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْعَشَرَةِ فَاجْتَزَأْت بِهَا وَضَرَبْتَهَ

حاصل في الموقوف وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال ونظرت بينها وبين الاثني عشر ورددتها إلى سدسها اثنين ثم نظرت بينها وبين العشرين ثم رددتها إلى نصفها عشرة ثم قلت الاثنان داخلان في العشرة فاجتزأت بها وضربته

ِ وَيُحِبُهُ أَكْثَرَ بَلْ قَدْ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْبَهَائِمِ فَقَدْ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى جَمَلًا يَمِيلُ إلَى امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ وَيَضَعُ رَأْسَهُ عَلَيْهَا كُلَمَا رَآهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ النَاسِ فَلَيْسَ هَذَا نَظَرُ شَهْوَةٍ وَإِنَمَا الشَهْوَةُ مَيْلُهُ بَعْدَ هَذَا مَيْلَ لَذَةٍ إلَى الْقُرْبِ مِنْهُ أَوْ الْمَسِ لَهُ زَائِدًا عَلَى مَيْلِهِ إلَى الْمَتَاعِ الْجَزِيلِ أَوْ الْمُلْتَحِي لِأَنَ مَيْلَهُ إلَيْهِ مُجَرَدُ اسْتِحْسَانٍ لَيْسَ مَعَهُ لَذَةٌ وَتَحَرُكُ قَلْبٍ

ويحبه أكثر بل قد يوجد ذلك في البهائم فقد أخبرني من رأى جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها دون غيرها من الناس فليس هذا نظر شهوة وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل أو الملتحي لأن ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب

ٍ وَنَحْوِهِ رَوَى ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الْأُولَى أَنَ هَذَا قَدْ كَمُلَتْ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِهِ لِأَنَهُ حَيٌ بِهَا فَكَانَ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا وَلَمَا كَانَ مِمَا يَنْفَصِلُ عَنْهَا بِالْوِلَادَةِ وَيَنْفَرِدُ بِالْحَيَاةِ اُسْتُحِبَ مُبَاشَرَتُهُ بِالذَكَاةِ وَوَجْهُ الرِوَايَةِ الثَانِيَةِ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِ لَا يَحِلُ أَكْلُهُ إِلَا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بَعْدَ ذَكَاةِ أُم

ونحوه روى ابن المواز عن مالك ووجه الرواية الأولى أن هذا قد كملت ذكاته بذكاة أمه لأنه حي بها فكان كعضو من أعضائها ولما كان مما ينفصل عنها بالولادة وينفرد بالحياة استحب مباشرته بالذكاة ووجه الرواية الثانية مراعاة الخلاف في ذلك فقد روي عن عيسى بن سعيد الأنصاري لا يحل أكله إلا أن يموت قبل خروجه بعد ذكاة أم

ُومَ لَهُ ثُمَ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا وَالطَرِيقُ الثَانِي طَرْدُ قَوْلَيْ الْهِبَةِ وَلَوْ قَبَضَتْ الدَيْنَ ثُمَ وَهَبَتْهُ لَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَهُ كَهِبَةِ الْعَيْنِ وَلَيْسَ لِوَلِيٍ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ فِي الْآيَةِ الزَوْجُ لِأَنَهُ الَذِي يَتَمَكَنُ مِنْ رَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ أَيْ إلَا أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَيُسْلَمَ الْكُلُ لَهُ أَوْ يَعْفُوَ هُوَ فَيُ

وم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا والطريق الثاني طرد قولي الهبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين وليس لولي عفو عن صداق على الجديد كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج لأنه الذي يتمكن من رفعها بالفرقة أي إلا أن تعفو هي فيسلم الكل له أو يعفو هو في

إلَى بَعْضِ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِأَكْلِ الرِبَا مُصِرًا عَلَيْهِ وَلَا شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَلَا مُدْمِنِ السُكْرِ لِأَنَهُ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْحَدِ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَإِنَمَا شَرَطَ الْإِدْمَانَ لِيَكُونَ ذَلِكَ ظَاهِرًا مِنْهُ فَإِنَ مَنْ يُتَهَمُ بِالشُرْبِ وَلَكِنْ لَا يُظْهِرُ ذَلِكَ لَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِنَمَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ إذَا كَانَ يُظْهِرُ

إلى بعض ذلك فلهذا لا تسقط عدالته إذا لم يكن مشهورا بأكل الربا مصرا عليه ولا شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنه مرتكب للكبيرة مستوجب للحد على ذلك وذلك تسقط عدالته وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه فإن من يتهم بالشرب ولكن لا يظهر ذلك لا يخرج من أن يكون عدلا وإنما تسقط عدالته إذا كان يظهر

أَخُ وَارِثًا بَطَلَ إقْرَارُهُ لَهُ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَهُ إقْرَارُهُ لَهُ صَحِيحٌ لِأَنَ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ الْحَقَ بِنَفْسِهِ فَإِنَمَا يَنْظُرُ إلَى حَالِ الْإِقْرَارِ وَقَدْ حَصَلَ لِمَنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ فَلَا يَبْطُلُ بِصَيْرُورَتِهِ وَارِثًا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَقَرَ لَهُ فِي صِحَتِهِ ثُمَ مَرِضَ وَكَمَا لَوْ أَقَرَ لِأَجْنَبِيَةٍ ثُمَ تَزَوَجَهَا وَبِهَذَا فَارَقَ الْهِبَةَ وَالْوَصِيَةَ لِأَنَهَا مُضَافَةٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حَقِيقَةً أَوْ ح

أخ وارثا بطل إقراره له عندنا وقال زفر رحمه الله إقراره له صحيح لأن الإقرار موجب الحق بنفسه فإنما ينظر إلى حال الإقرار وقد حصل لمن ليس بوارث فلا يبطل بصيرورته وارثا بعد ذلك كما لو أقر له في صحته ثم مرض وكما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها وبهذا فارق الهبة والوصية لأنها مضافة إلى ما بعد الموت حقيقة أو ح

نْشَاءَ التَزَوُجِ فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ وَيَجِبُ لَهَا مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيُعْطِيَهَا الْقَاضِي ذَلِكَ لِأَنَ وُجُوبَ ذَلِكَ حُكْمًا لِصِحَةِ النِكَاحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى بَعْدَ إقْرَارِهِ أَشْهُرٌ ثُمَ أَقَرَ أَنَهُ كَانَ فُرِضَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فِي أَوَلِ تِلْكَ الشُهُورِ لَمْ يُصَدَقْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ لِأَنَ هَذَا مِنْهُ إقْرَارٌ بِالدَيْنِ لَهَا فَإِنَ نَفَقَتَهُ لِزَوْجَةٍ فِي الزَمَانِ الْمَاضِي لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي و

نشاء التزوج فيملك الإقرار به ويجب لها مقدار مهر مثلها ويعطيها القاضي ذلك لأن وجوب ذلك حكما لصحة النكاح وإن كان قد مضى بعد إقراره أشهر ثم أقر أنه كان فرض عليه نفقة في أول تلك الشهور لم يصدق على ما مضى من ذلك لأن هذا منه إقرار بالدين لها فإن نفقته لزوجة في الزمان الماضي لا تصير دينا إلا بقضاء القاضي و

جُ الشَافِعِيِ عَلَى إيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُ قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الْوُجُوبُ أَشْبَهَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَهُ قَرَنَهَا بِالْحَجِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيِبِ قَوْلُ ابْنِ عَبَاسٍ إنَهَا لِقَرِينَتِهَا إنَمَا أَرَادَ بِهَا لِقَرِينَةِ الْحَجِ فِي الْأَمْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فَكَانَ احْتِجَاجُهُ بِالْأَمْرِ دُونَ ا

ج الشافعي على إيجاب العمرة بقوله وأتموا الحج والعمرة لله قال البيهقي قال الشافعي رضي الله عنه الوجوب أشبه بظاهر القرآن لأنه قرنها بالحج وقال القاضي أبو الطيب قول ابن عباس إنها لقرينتها إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر وهو قوله وأتموا الحج والعمرة والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون ا

تَنْوِيَ قَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مَأْخَذُهُ إنْ قُلْت بِوَجْهٍ نَحْوِ التَحْرِيمِ فَصَبْرًا فَلَمْ يَجُزْ الرُجُوعُ عَنْهُ أَوْ مَأْخَذُهُ أَنَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَلَوْ قَامَتْ بَيِنَةٌ عَلَى طَلَاقِهِ أَوْ أَقَرَ بِهِ ثُمَ رَجَعَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمَا وَكَذَا هُنَا قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ صَحِيحٌ فَلَا يُعَارَضُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِ بِكَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَ الْمَرْأَةَ لَا يَثْبُتُ الطَلَاقُ بِقَوْلِهَا

تنوي قال ابن الرفعة يجوز أن يقال مأخذه إن قلت بوجه نحو التحريم فصبرا فلم يجز الرجوع عنه أو مأخذه أن اليمين المردودة كالإقرار ولو قامت بينة على طلاقه أو أقر به ثم رجعا لم يقبل منهما وكذا هنا قال رضي الله عنه وما قاله ابن الرفعة صحيح فلا يعارض كلام الماوردي بكلام الإمام فإن المرأة لا يثبت الطلاق بقولها

الِانْتِقَالِ كَمَا لَوْ خَرَجَ يَطْلُبُ مَنْ يَحْمِلُ رَحْلَهُ وَقَالَ مُحَمَدٌ إنْ كَانَ السَاكِنُ مُوسِرًا وَلَهُ مَتَاعٌ كَثِيرٌ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنَهُ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَنْقُلُ مَتَاعَهُ فِي يَوْمٍ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَعَلَ يَنْقُلُ بِنَفْسِهِ الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ فَمَكَثَ فِي ذَلِكَ سَنَةً قَالَ إنْ كَانَ النَقْلَانُ لَا يُفَتِرَانِهِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَ الْحِنْثَ يَقَعُ بِالِاسْتِقْرَارِ بِالدَارِ وَالْمُتَشَاغِلُ بِالِانْتِقَالِ غَيْرُ مُسْتَقَرٍ وَلِأَنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الِانْتِ

الانتقال كما لو خرج يطلب من يحمل رحله وقال محمد إن كان الساكن موسرا وله متاع كثير وهو يقدر على أنه يستأجر من ينقل متاعه في يوم فلم يفعل وجعل ينقل بنفسه الأول فالأول فمكث في ذلك سنة قال إن كان النقلان لا يفترانه لا يحنث لأن الحنث يقع بالاستقرار بالدار والمتشاغل بالانتقال غير مستقر ولأنه لا يلزمه الانت

بِك مَحْبُوسًا مِنْ الْبَرِ وَالْفَاجِرِ وَهُوَ هُنَا عِبَارَةٌ عَمَا مُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ شَرْعًا وَالْمَحْظُورُ ضِدُ الْمُبَاحِ وَالْمُبَاحُ مَا خُيِرَ الْمُكَلَفُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ ثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ لَقَبَ هَذَا الْبَابَ بِكِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ ثُمَ قَالَ وَتَكَلَمُوا فِي مَعْنَى الْمَكْرُوهِ وَالْمَرْوِيُ عَنْ مُحَمَدٍ أَنَ كُلَ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ إلَا أَنَهُ مَا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًا قَاطِعًا لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ لَفْظُ

بك محبوسا من البر والفاجر وهو هنا عبارة عما منع من استعماله شرعا والمحظور ضد المباح والمباح ما خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا عقاب وصاحب الهداية لقب هذا الباب بكتاب الكراهية ثم قال وتكلموا في معنى المكروه والمروي عن محمد أن كل مكروه حرام إلا أنه ما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ

تَعَالَى أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ النِصْفُ الْبَاقِي لِهَذَا الْمُشْتَرِي يَكْتُبُ وَكَانَ النِصْفُ الْآخَرُ الْمَشَاعُ مِنْ هَذَا الْمَحْدُودِ لِهَذَا الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ سَابِقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَصَارَ الْآنَ جَمِيعُ الْمَحْدُودِ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى النِصْفَ شَائِعًا وَاسْتَأْجَرَ النِصْفَ الْبَاقِيَ يَكْتُبُ صَكُ شِرَاءِ النِصْفِ عَلَى مَا بَيَنَا وَيَكْتُبُ قَبْلَ الْإِشْهَادِ وَأَقَرَ هَذَا الْبَائِعُ إقْرَارًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَلَا مُلْ

تعالى أعلم وإن كان النصف الباقي لهذا المشتري يكتب وكان النصف الآخر المشاع من هذا المحدود لهذا المشتري بشراء سابق أو غير ذلك فصار الآن جميع المحدود ملكا له وإن كان اشترى النصف شائعا واستأجر النصف الباقي يكتب صك شراء النصف على ما بينا ويكتب قبل الإشهاد وأقر هذا البائع إقرارا غير مشروط في هذا البيع ولا مل

قِيقَ لَا يَمْلِكُ وَالْمُكَاتَبَ إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ لَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ فَأَمَةُ وَلَدِهِ أَوْلَى وَأَمَا الْمُبَعَضُ إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ قَالَ شَيْخُنَا فَكَذَلِكَ وَلَكِنَ الرَاجِحَ أَنَهَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى آخِرَ الْكِتَابِ وَالْفَرْقُ أَنَهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي أَمَةِ وَلَدِهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ وَأَمَا أَمَتُهُ فَمِلْكُهُ تَامٌ عَلَيْهَا وَ إذَا صَارَتْ أَمَةُ الْوَلَدِ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ فَالْأَظْهَرُ أ

قيق لا يملك والمكاتب إذا أحبل أمته لا تصير أم ولد فأمة ولده أولى وأما المبعض إذا أحبل أمته قال شيخنا فكذلك ولكن الراجح أنها تصير أم ولد كما سيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب والفرق أنه لا شبهة له في أمة ولده إذ لا يلزمه إعفافه وأما أمته فملكه تام عليها و إذا صارت أمة الولد مستولدة للأب فالأظهر أ

نَهُ الْغَارِمُ كَمَا لَوْ تَلِفَ كُلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي أَنَ الْقِيمَةَ زَادَتْ قَبْلَ التَلَفِ أَوْ بَعْدَهُ الشَرْحُ الْبَابُ الثَانِي فِي الطَوَارِئِ عَلَى الْمَغْصُوبِ قَوْلُهُ وَلَا يُضْمَنُ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِالرُخْصِ احْتَرَزَ بِالنُقْصَانِ عَمَا إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ قِيمَةٌ أَصْلًا فَإِنَهُ يَضْمَنُهُ كَغَصْبِ الْمَاءِ فِي الْمَفَازَةِ وَالْجَمْدِ وَالْفَحْمِ إذَا رَدَهُمَا فِي الصَيْفِ وَالشِتَاءِ فَصْلٌ وَإِنْ نَقَصَتْ الصِفَةُ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْكُلِ وَا

نه الغارم كما لو تلف كله واختلفا في أن القيمة زادت قبل التلف أو بعده الشرح الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب قوله ولا يضمن نقص القيمة بالرخص احترز بالنقصان عما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه يضمنه كغصب الماء في المفازة والجمد والفحم إذا ردهما في الصيف والشتاء فصل وإن نقصت الصفة فقط أي دون الكل وا