Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

مُ النِكَاحِ أَوَلًا ثُمَ يَثْبُتُ الْحِلُ تَبَعًا لَهُ حُكْمًا لِهَذَا الْحُكْمِ وَالطَلَاقُ يُنْبِئُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ فَيَكُونَ وَضْعُهُ لِرَفْعِ ذَلِكَ وَيَرْتَفِعُ الْحِلُ تَبَعًا لِرَفْعِهِ كَمَا ثَبَتَ تَبَعًا لِثُبُوتِهِ وَهَذَا الْقَيْدُ الْمَعْنَوِيُلَيْسَ فِي الْبَلَدِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْهُوِيَةِ لِأَنَ الْمَنْعَ خِطَابٌ وَلَا يَتَعَلَقُ بِالْأَجْزَاءِ الْخَارِجِيَةِ بَلْ بِمُسَمَى الْعَاقِلِ الْمُكَلَفِ وَلِهَذَا جَازَ النِكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ل

م النكاح أولا ثم يثبت الحل تبعا له حكما لهذا الحكم والطلاق ينبئ عن رفع القيد فيكون وضعه لرفع ذلك ويرتفع الحل تبعا لرفعه كما ثبت تبعا لثبوته وهذا القيد المعنويليس في البلد ولا في غيرها من أجزاء الهوية لأن المنع خطاب ولا يتعلق بالأجزاء الخارجية بل بمسمى العاقل المكلف ولهذا جاز النكاح وإن لم يكن ل

ةِ الْمُشْتَرَكَةِ عِدَةٌ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أُمَ وَلَدٍ مُشْتَرَكَةٍ لَا يَمْلِكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَمَانِ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ الْمُدَبَرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ مَلَكَهَا بِالضَمَانِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ أُمِ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بِخِلَافِ الْمُدَبَرَةِ وَلَا تَسْعَى أُمُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فِي شَيْءٍ مِنْ دَيْنٍ الْمَوْلَىوَالْمُدَبَرُ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ وَتَدْبِيرُ أُمِ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ وَاسْتِيلَادُ الْمُدَبَرَةِ جَائِزٌ حَرْبِيٌ خَرَجَ

ة المشتركة عدة ولو استولد أم ولد مشتركة لا يملك نصيب صاحبه بالضمان ولو استولد المدبرة المشتركة ملكها بالضمان ويثبت نسب ولد أم الولد من غير دعوة بخلاف المدبرة ولا تسعى أم الولد بعد موت المولى في شيء من دين المولىوالمدبر يسعى في جميع قيمته وتدبير أم الولد لا يجوز واستيلاد المدبرة جائز حربي خرج

ُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ قَالَ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَافَقَ قِرَاءَةَ أَحَدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ فِي أَصَحِ الرِوَايَتَيْنِ لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ وَيَحْرُمُ قِرَاءَةُ مَا خَرَجَ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ وَ عَلَى هَذِهِ الرِوَايَةِ تَصِحُ صَلَاتُهُ إذَا صَحَ سَنَدُهُ لِأَنَ الصَحَابَةَ كَانُوا يُصَلُونَ بِقِرَاءَتِهِمْ فِي عَصْرِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

ج عن مصحف عثمان قال في شرح الفروع وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين لم تصح صلاته ويحرم قراءة ما خرج عن مصحف عثمان لعدم تواتره وعنه يكره أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان و على هذه الرواية تصح صلاته إذا صح سنده لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره صلى الله عليه وسلم

رَاءَةِ وَقَوْلُهُ وَالْمُنْفَرِدُ بِالتَحْمِيدِ أَيْ اكْتَفَى الْمُنْفَرِدُ بِالتَحْمِيدِ وَهُوَ الَذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُ لِأَنَ التَسْمِيعَ حَثٌ لِمَنْ هُوَ مَعَهُ عَلَى التَحْمِيدِ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لِيَحُثَهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الذِكْرَيْنِ وَقَعَ الثَانِي فِي حَالِ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ لَمْ يَشْرَعْ إلَا فِي الِانْتِقَالِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَازِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالتَسْمِيعِ لَا غَيْرُ

راءة وقوله والمنفرد بالتحميد أي اكتفى المنفرد بالتحميد وهو الذي عليه أكثر المشايخ وقال في المبسوط وهو الأصح لأن التسميع حث لمن هو معه على التحميد وليس معه غيره ليحثه عليه ولأنه لو جمع بين الذكرين وقع الثاني في حال الاعتدال وهو لم يشرع إلا في الانتقال وقال أبو بكر الرازي ينبغي أن يأتي بالتسميع لا غير

عَلَى الْكِبَارِ فَإِنْ كَانَ الْكِبَارُ غُيَبًا فَلَهُ بَيْعُ الْعُرُوضِ دُونَ الْعَقَارِ لِأَنَ لَهُ وِلَايَةَ الْحِفْظِ وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا فَلَهُ بَيْعُ الْكُلِ لِأَنَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ وَلَوْ كَانُوا صِغَارًا وَكِبَارًا فَلَهُ بَيْعُ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مِنْ نَصِيبِ الصِغَارِ وَالْكِبَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَقَالَا لَهُ بَيْعُ نَصِيبِ الصِغَارِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ دُونَ نَصِيبِ الْكِبَارِ الْحُضُورِ فَإِنْ كَانُوا غُيَبًا بَ

على الكبار فإن كان الكبار غيبا فله بيع العروض دون العقار لأن له ولاية الحفظ وإن كان الورثة صغارا فله بيع الكل لأنه قائم مقام الأب ولو كانوا صغارا وكبارا فله بيع العروض والعقار من نصيب الصغار والكبار عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا له بيع نصيب الصغار من العروض والعقار دون نصيب الكبار الحضور فإن كانوا غيبا ب

ُهَا إلَخْ عِبَارَةُ النِهَايَةِ وَيُسَنُ نَحْرُ إبِلٍ وَنَحْوِهِ مِمَا طَالَ عُنُقُهُ وَهُوَ قَطْعُ اللَبَةِ أَسْفَلَ الْعُنُقِ لِأَنَهُ أَسْهَلُ إلَخْ وَلَا بُدَ فِي النَحْرِ مِنْ قَطْعِ كُلِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَجْمُوعُ ا هـ وَقَوْلُهُ وَهُوَ قَطْعُ اللَبَةِ إلَخْ شَامِلٌ كَمَا تَرَى لِقَطْعِهَا عُرْضًا بِدُونِ الطَعْنِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَ بَحَثَ ابْنُ الرِفْعَةِ إلَخْ جَزَمَ بِهِ النِهَايَةُ بِلَا عَذْوٍ كَمَا مَرَ وَالْمُغْنِي مَعَ الْعَزْ

ها إلخ عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسهل إلخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمريء كما جزم به المجموع ا هـ وقوله وهو قطع اللبة إلخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ جزم به النهاية بلا عذو كما مر والمغني مع العز

ِاسْتِقْرَاضِ نَصَ عَلَيْهِمَا قَالَ الْآجُرِيُ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حِلَ الْمَسْأَلَةِ وَمَتَى تَحِلُ وَمَا قَالَهُ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ فِي أَنَ تَعَلُمَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدِينِهِ فَرْضٌ وَلَا بَأْسَ بِسُؤَالِ الشَيْءِ الْيَسِيرِ كَشِسْعِ النَعْلِ أَيْ سَيْرُهُ لِأَنَهُ فِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ وَإِنْ أُعْطِيَ مَالًا طَيِبًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ مِمَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَارَةٍ أَوْ

استقراض نص عليهما قال الآجري يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه فرض ولا بأس بسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أي سيره لأنه في معنى مسألة شرب الماء وإن أعطي مالا طيبا من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه من زكاة أو كفارة أو

الْعِتْقِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ط قَوْلُهُ أَوْ حَمْلًا إلَخْ فَيَعْتِقُ دُونَ أُمِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَاقَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِأَنَهُ مَلَكَ أَخَاهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بَدَائِعُ وَهَذَا مَنَافٍ لِقَوْلِهِمْ إنَ الْحَمْلَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ حَتَى لَا يَعْتِقَ بِكُلِ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌ فَيَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ بَحْرٌ وَأَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَيْءِ مِلْكًا كَوْنُهُ مَمْلُوكًا مُطْلَقًا نَهْرٌ وَتَوْضِيحُهُ أَنَ الْمَمْلُوكَ

العتق عنده خلافا لهما ط قوله أو حملا إلخ فيعتق دون أمه وليس له بيعهاقبل أن تضع حملها لأنه ملك أخاه فيعتق عليه بدائع وهذا مناف لقولهم إن الحمل لا يدخل تحت المملوك حتى لا يعتق بكل مملوك لي حر فيحتاج إلى الجواب بحر وأقول لا يلزم من كون الشيء ملكا كونه مملوكا مطلقا نهر وتوضيحه أن المملوك

دُ مُجَرَدُ إظْهَارِ رُتْبَتِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فِي الشَرَفِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ بِمَعْنَى أَنَ نِسْبَةَ الشَرَفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً فِي زَمَانِهِ لَكَانُوا كَذَا وَأَيْضًا الْفِسْقُ مَبْنِيٌ عَلَى الْمُتَارَكَةِ وَهِيَ مُحَالٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَالْمَبْنِيُ عَلَى الْمُحَالِ مُحَالٌ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْجَوَابِ أَنَ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَقْدِيرِ كَمَا فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى لَئِنْ أَشْرَكْ

د مجرد إظهار رتبته عليه الصلاة والسلام في الشرف على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعنى أن نسبة الشرف بينه وبينهم لو كانوا أحياء في زمانه لكانوا كذا وأيضا الفسق مبني على المتاركة وهي محال من الأنبياء فالمبني على المحال محال وهذا أولى من الجواب أن الكلام على الفرض والتقدير كما في نحو قوله تعالى لئن أشرك

رْتِشَائِهِمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوهُ بَيْنَ الشِتَاءِ وَالرَبِيعِ وَيَحْتَرِزُوا عَنْ الْحَيَوَانَاتِ وَيَأْكُلُوا وَيَشْرَبُوا وَيَزِيدُوا عَلَيْهَا عَشَرَةً كَفَارَةً لِمَا صَنَعُوا فَصَارَ أَرْبَعِينَ ثُمَ إنَ مَلِكًا لَهُمْ اشْتَكَى فِيهِ فَجَعَلَ لِلَهِ عَلَيْهِ إنْ بَرِيءَ مِنْ وَجَعِهِ أَنْ يَزِيدَ فِي صَوْمِهِمْ أُسْبُوعًا فَبَرِيءَ فَزَادَ أُسْبُوعًا ثُمَ مَاتَ هُوَ وَوَلِيَهُمْ مَلِكٌ آخَرُ فَأَتَمَ خَمْسِينَ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ الْمَعَاصِي بِقَهْرِ النَفْسِ وَكَسْرِ شَهَو

رتشائهم على أن يجعلوه بين الشتاء والربيع ويحترزوا عن الحيوانات ويأكلوا ويشربوا ويزيدوا عليها عشرة كفارة لما صنعوا فصار أربعين ثم إن ملكا لهم اشتكى فيه فجعل لله عليه إن بريء من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا فبريء فزاد أسبوعا ثم مات هو ووليهم ملك آخر فأتم خمسين لعلكم تتقون المعاصي بقهر النفس وكسر شهو

َ إنَمَا قَالَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَمَهُ فِي كَيْفِيَةِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْغَائِبِ الْوَاحِدِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَهُ ضَعِيفٌ وَالْمُوَافِقُ لِلصَحِيحِ الَذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ثُمَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ الْخِيَارُ بِوُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهِمْ وَأَنْ يَنْقَطِعَ بِمُفَارَقَةِ الْمُتَأَخِرِ فِرَاقُهُ مِنْهُمْ مَجْلِسُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْعَاقِدِ الْبَاقِي مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِوَارِثِ الْغَائِبِ وَاحِدٌ أَمْ مُتَعَدِدٌ نَعَمْ إنْ فَارَقَ

إنما قال ذلك بناء على ما قدمه في كيفية ثبوت الخيار للغائب الواحد وقد عرفت أنه ضعيف والموافق للصحيح الذي عليه الأكثرون ثم أن يثبت لهم الخيار بوصول الخبر إليهم وأن ينقطع بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء أكان لوارث الغائب واحد أم متعدد نعم إن فارق

كَانَ أَمْرًا لَا يَتَعَلَقُ بِهِ حُكْمٌ خَبَأَهُ اللَهُ وَلَمْ يَتَيَسَرْ بَيَانُهُ عَلَى يَدَيْ أَحَدٍ وَلَقَدْ عَجِبْت مِنْ الْبُخَارِيِ بَوَبَ فِي كِتَابِ التَفْسِيرِ فِي سُورَةِ النِسَاءِ عَلَى الْآيَةِ الَتِي ذَكَرَ فِيهَا التَيَمُمَ وَأَدْخَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فَقَالَ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَبَوَبَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ بَابُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَأَدْخَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِعَيْنِهِ وَإِنَمَا أَرَادَ أَنْ يَدُلَ عَلَى أَنَ الْآيَتَيْنِ تَحْت

كان أمرا لا يتعلق به حكم خبأه الله ولم يتيسر بيانه على يدي أحد ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم وأدخل حديث عائشة فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر وبوب في سورة المائدة فقال باب فلم تجدوا ماء وأدخل حديث عائشة بعينه وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تحت

كَلَامٌ لِلْجَمِيعِ وَإِنْ نَوَاهُمْ دُونَهُ لَا يَحْنَثْ دِيَانَةً لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَلَا يُصَدَقُ قَضَاءً لِأَنَ الظَاهِرَ أَنَهُ لِلْجَمَاعَةِ وَالنِيَةُ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَدَهُ بِالدِيَانَةِ لَكَانَ أَوْضَحَ وَفِي الِاخْتِيَارِ وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ إمَامًا فَسَلَمَ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ خَلْفَهُ لَا يَحْنَثُ بِالتَسْلِيمَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ هُوَ الْمُؤْتَمُ فَكَذَلِكَ وَعَنْ مُحَمَدٍ يَحْنَثُ لِأ

كلام للجميع وإن نواهم دونه لا يحنث ديانة لعدم القصد ولا يصدق قضاء لأن الظاهر أنه للجماعة والنية لا يطلع عليها الحاكم كما في الاختيار فعلى هذا لو قيده بالديانة لكان أوضح وفي الاختيار ولو كان الحالف إماما فسلم والمحلوف عليه خلفه لا يحنث بالتسليمتين ولو كان الحالف هو المؤتم فكذلك وعن محمد يحنث لأ

وَضَمَانُ مَتْلَفٍ مَالِيٍ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى الْمُسْتَأْمَنُ بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُ نَصًا لِأَنَهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَنَا بِخِلَافِ الذِمِيِ كَحَدِ خَمْرٍ وَتَقَدَمَ فِي بَابِ حَدِ الزِنَا فَإِنْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ قُتِلَ لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ وَيُقْطَعُ الْمُرْتَدُ إذَا سَرَقَ ثُمَ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قُتِلَ لِلرِدَةِ اُكْتُفِيَ بِقَتْلِهِ كَمَا تَقَدَمَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قَالَ ا

وضمان متلف مالي وأرش جناية عليه وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد نصا لأنه لم يلتزم حكمنا بخلاف الذمي كحد خمر وتقدم في باب حد الزنا فإن زنى بمسلمة قتل لنقضه العهد ويقطع المرتد إذا سرق ثم عاد إلى الإسلام فإن قتل للردة اكتفي بقتله كما تقدم هذا ما ظهر لي في الجمع بينهما فإن قال ا

ى صَاحِبُهُ فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فَنَقَضَ الْبِنَاءَ وَقَلَعَ الْغَرْسَ لَمْ يَرْجِعْ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَ كُلَ قِسْمَةٍ وَقَعَتْ بِإِجْبَارِ الْقَاضِي أَوْ بِاخْتِيَارِ الشَرِيكَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي يَجْبُرُهُمَا الْقَاضِي وَلَوْ تَرَافَعَا إلَيْهِ ثُمَ اُسْتُحِقَ أَحَدُ النَصِيبَيْنِ وَقَدْ بَنَى صَاحِبُهُ فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فَنَقَضَ وَقَلَعَ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ

ى صاحبه فيه بناء أو غرس غرسا فنقض البناء وقلع الغرس لم يرجع المستحق عليه على صاحبه بشيء من قيمة البناء والغرس والأصل فيه أن كل قسمة وقعت بإجبار القاضي أو باختيار الشريكين على الوجه الذي يجبرهما القاضي ولو ترافعا إليه ثم استحق أحد النصيبين وقد بنى صاحبه فيه بناء أو غرس غرسا فنقض وقلع لا يرجع بشيء

قِيمُ إلَا عَلَى قَوْلِهِمَا أَمَا عِنْدَ مُحَمَدٍ فَلَا يُجْزِئُهُ إلَا الْمَاءُ ثُمَ إنْ كَانَ الْمُتَجَاوِزُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِرْهَمِ وَجَبَ إزَالَتُهُ بِالْمَاءِ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ أَقَلَ فَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ بِالْمَاءِ وَيُجْزِئُهُ الْحَجَرُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ لَا يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ وَفِي الْفَتَاوَى إذَا تَجَاوَزَتْ النَجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِرْهَمِ يَجِبُ إزَالَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَ وَلَكِنْ إذَا ضُمَ مَعَ مَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ يَ

قيم إلا على قولهما أما عند محمد فلا يجزئه إلا الماء ثم إن كان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم وجب إزالته بالماء إجماعا وإن كان أقل فعندهما لا يجب بالماء ويجزئه الحجر وعند محمد لا يجزئه الحجر وفي الفتاوى إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وهي أكثر من قدر الدرهم يجب إزالتها وإن كانت أقل ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء ي

كَزَوِجْنِي أُخْتَك مَثَلًا أَيْ أَوْ بِنْتَك أَوْ أَمَتَك فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُجْبِرُهَا عَلَى النِكَاحِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ عَلَى أَنْ أُزَوِجَك أُخْتِي أَيْ أَوْ ابْنَتِي أَوْ أَمَتِي وَقَوْلُهُ بِمِائَةٍ أَيْ أَوْ بِأَقَلَ أَوْ بِأَكْثَرَ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي وَجْهِ الشِغَارِ اتِحَادُ الْمَهْرِ كَمَا فِي مِثَالِ الْمُصَنِفِ بَلْ الْمَدَارُ فِيهِ عَلَى مُجَرَدِ التَسْمِيَةِ قَوْلُهُ وَهُوَ وَجْهُ الشِغَارِ الشِغَارُ فِي أَصْلِ اللُغَةِ رَفْعُ الْكَلْبِ رِجْلَهُ عِنْد

كزوجني أختك مثلا أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على النكاح وغيرها قوله على أن أزوجك أختي أي أو ابنتي أو أمتي وقوله بمائة أي أو بأقل أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل المدار فيه على مجرد التسمية قوله وهو وجه الشغار الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند

وَابُ فِيهَا وَفِي الْمُبَعَضَةِ وَالْمُبَعَضِ بِالنِسْبَةِ إلَى سَيِدَتِهِ أَنَهُمْ كَالْأَجَانِبِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الشَيْخَانِ أَمَا الْمُحَرَمَةُ بِعَارِضٍ قَرِيبِ الزَوَالِ كَحَيْضٍ وَرَهْنٍ فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهَا تَتِمَةٌ يَحْرُمُ اضْطِجَاعُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَا عَارِيَيْنِ وَإِنْ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا يُفْضِي الرَجُلُ إلَى الرَجُلِ فِي الثَوْبِ الْوَاحِدِ

واب فيها وفي المبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب ومع ذلك فالمعتمد ما ذكره الشيخان أما المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها تتمة يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين وإن كان كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد

وْ مُثَمَنٍ يُصَدَقُ بِيَمِينٍ إذَا قَبَضَ ذَلِكَ بِغَيْرِ بَيِنَةٍ وَأَمَا بِبَيِنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَوَثُقِ فَلَايَبْرَأُ إلَا بِبَيِنَةٍ مِثْلُ الْوَدِيعَةِ سَوَاءٌ قَوْلُهُ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَعَبْدِ الْحَقِ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً لِلتَوَثُقِ قَالَهُ فِي التَحْقِيقِ وَمَنْ قَالَ دَفَعْت إلَى فُلَانٍ كَمَا أَمَرْتنِي مِثْلُ أَنْ يُرْسِلَهُ إلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ إلَى مِسْكِينٍ فَأَنْكَرَ فُلَانٌ بِأَنَه

و مثمن يصدق بيمين إذا قبض ذلك بغير بينة وأما ببينة مقصودة للتوثق فلايبرأ إلا ببينة مثل الوديعة سواء قوله قاله غير واحد كعبد الحق وقيل لا يشترط فيها أن تكون مقصودة للتوثق قاله في التحقيق ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني مثل أن يرسله إلى من كان له عليه دين أو إلى مسكين فأنكر فلان بأنه

جِيئُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمَمِهِمْ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَبِذَلِكَ أَخَذَ اللَهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ فَنُبُوَتُهُ عَلَيْهِمْ وَرِسَالَتُهُ إلَيْهِمْ مَعْنًى حَاصِلٌ لَهُ وَإِنَمَا أَثَرُهُ يَتَوَقَفُ عَلَى اجْتِمَاعِهِمْ مَعَهُ فَتَأَخُرُ ذَلِكَ الْأَمْرِ رَاجِعٌ إلَى وُجُودِهِمْ لَا إلَى عَدَمِ اتِصَافِهِ مِمَا تَقْتَضِيهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ تَوَقُفِ الْفِعْلِ عَلَى قَبُولِ الْمَحِلِ وَتَوَقُفِهِ عَلَى أَهْلِيَةِ

جيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم فنبوته عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له وإنما أثره يتوقف على اجتماعهم معه فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافه مما تقتضيه وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية

ا كُلُهُمْ فَالْغَارِمُ الْفَرْعُ فَقَطْ لِأَنَهُمْ يُنْكِرُونَ إشْهَادَ الْأُصُولِ وَيَقُولُونَ كَذَبْنَا فِيمَا قُلْنَا وَالْحُكْمُ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَخْصٍ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ مِائَةٍ وَآخَرُ عَنْ مِائَتَيْنِ وَالثَالِثُ عَنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَالرَابِعُ عَنْ أَرْبَعِمِائَةٍ فَالرُجُوعُ الَذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ حُجَةٌ عَنْ مِائَتَيْنِ دُونَ الْمِائَتَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِبَقَاءِ الْحُجَةِ فِيهِمَا فَمِائَةٌ يَغْ

ا كلهم فالغارم الفرع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم ولو شهد أربعة على شخص بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن أربعمائة فالرجوع الذي لا يبقى معه حجة عن مائتين دون المائتين الآخرين لبقاء الحجة فيهما فمائة يغ

بٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعِيشَ أَنَ مَوْلًى لِلزُبَيْرِ حَدَثَهُ أَنَ الزُبَيْرَ حَدَثَهُ وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَلِيِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَعِيشَ عَنْ مَوْلَى لآلِ الزُبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ عَنِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم وَلَمْ يَذْكُرِ الزُبَيْرَ* حَدِيثٌ حم لَمَا فَتَحْنَا مِصْرَ بِغَيْرِ عَهْدٍ قَامَ الزُبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ فَقَالَ يَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اقْسِمْهَا فَقَال

ب عن يحيى عن يعيش أن مولى للزبير حدثه أن الزبير حدثه وعن أبي عامر عن علي بن المبارك عن يحيى نحوه وعن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن يعيش عن مولى لآل الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الزبير* حديث حم لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال يا عمرو بن العاص اقسمها فقال

يَى بْنُ يَعْمَرَ الْعَدْوَانِيُ الْبَصْرِيُ أَبُو سُلَيْمَانَ وَيُقَالُ أَبُو عَدِيٍقَاضِي مَرْوَ أَيَامَ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ صرَوَى عَنْ أَبِي ذَرٍ وَعَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الأَسْوَدِ الدُؤَلِيِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَغَيْرِهِمْرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَقَتَادَةُ وَيَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُ وَسُلَيْمَانُ التَيْمِيُ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ وَ

يى بن يعمر العدواني البصري أبو سليمان ويقال أبو عديقاضي مرو أيام قتيبة بن مسلم صروى عن أبي ذر وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأبي الأسود الدؤلي وقرأ عليه القرآن وغيرهمروى عنه عبد الله بن بريدة وقتادة ويحيى بن عقيل وعطاء الخراساني وسليمان التيمي وإسحاق بن سويد و

َهُ عَلَيْهِ السَلَامُ حِينَ أَدَاهُ عَلَى الرَاحِلَةِ كَانَ قَدْ نُسِخَ وُجُوبُهُ فِي حَقِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا هـ زَكَرِيَا وَقَدْ يُمَثَلُ لَنَا بِقَوْلِنَا كُلُ حَيَوَانٍ يَحْتَرِقُ وَتَتَفَرَقُ أَجْزَاؤُهُ بِالْمُكْثِ فِي النَارِ لِأَنَهُ إمَا إنْسَانٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ حِمَارٌ إلَخْ وَالْكُلُ كَذَلِكَ فَإِنَهُ يَجُوزُ وُجُودُ حَيَوَانٍ حُكْمُهُ خِلَافُ مَا ذُكِرَ بَلْ وُجِدَ بِالْعَقْلِ كَالسَمَنْدَلِ فَإِنَهُ يَعِيشُ فِي النَارِ وَيُوجَدُ فِي ذَخَائِرِ الْمُلُوكِ مَنَادِيلُ

ه عليه السلام حين أداه على الراحلة كان قد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم ا هـ زكريا وقد يمثل لنا بقولنا كل حيوان يحترق وتتفرق أجزاؤه بالمكث في النار لأنه إما إنسان أو فرس أو حمار إلخ والكل كذلك فإنه يجوز وجود حيوان حكمه خلاف ما ذكر بل وجد بالعقل كالسمندل فإنه يعيش في النار ويوجد في ذخائر الملوك مناديل

مَيِزُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ إذَا كَنَفَ صَغِيرًا أَيْ تَكَفَلَ بِالصَغِيرِ وَصَانَهُ قَوْلُهُ بِلَا وِصَايَةٍ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنَ الْعَادَةَ إذَا جَرَتْ بِأَنَ كَبِيرَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْعَمَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عُمِلَ بِذَلِكَ وَأُعْطِيَ حُكْمَ الْوَصِيِ وَإِنْ لَمْ يُوصِهِ الْأَبُ كَمَا تَقَدَمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ بَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ أَنَ فِيهِ قَسْمَ الرِبْحِ بَيْنَ الْعَامِلِ وَرَبِ الْ

ميزهم عن غيرهم قوله إذا كنف صغيرا أي تكفل بالصغير وصانه قوله بلا وصاية أي حقيقة أو حكما فإن العادة إذا جرت بأن كبير الإخوة أو العم يقوم مقام الأب عمل بذلك وأعطي حكم الوصي وإن لم يوصه الأب كما تقدم في باب الحجر باب في القراض وأحكامه ومناسبته لما قبله أن فيه قسم الربح بين العامل ورب ال

لِ عَاقِلٍ مُنَاقَضَتَهُ وَيَقُولُ لَهُ لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَهُ مِنْ السُودِ وَكَذَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَابِ وَغَيْرُهُ وَأَمَا إذَا قَالَ أَعْتَقْتُ فُلَانًا لِأَنَهُ أَسْوَدُ فَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَ أَسْوَدَ فَذَكَرَ فِي الرَوْضَةِ أَنَهُ لَا يَتَعَدَى الْعِتْقَ غَيْرُ مَنْ أَعْتَقَهُ مُلْزِمًا بِهِ لِلْمُخَالِفِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَ ظَاهِرَ مَا ذُكِرَ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَابِ خِلَافُهُ وَفِيهِ قَالَ الْقَاضِي فِي النَصِ عَلَى الْعِلَةِ وَاحْتَجَ بِأَنَ ال

ل عاقل مناقضته ويقول له لم يعتق غيره من السود وكذا قاله أبو الخطاب وغيره وأما إذا قال أعتقت فلانا لأنه أسود فقيسوا عليه كل أسود فذكر في الروضة أنه لا يتعدى العتق غير من أعتقه ملزما به للمخالف وفيه نظر ولعل ظاهر ما ذكر من كلام القاضي وأبي الخطاب خلافه وفيه قال القاضي في النص على العلة واحتج بأن ال

مُوا فَقَالُوا لَهُ قَدْ بَلَغْت يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَ قَالَهَا الثَانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَغْت يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَ قَالَ الثَالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَمَا الْأَرْضُ لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَنِي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَا فَاعْلَمُوا أَنَمَا الْأَرْضُ لِلَهِ وَرَسُولِهِ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِعْلِهِ وَمِنْ حُكْمِ عُم

موا فقالوا له قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله ولهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ومن حكم عم

َ الرُؤْيَةِ لِأَنَ بِالْفَسْخِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ رُؤْيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ خَالِيًا عَنْ الْخِيَارِ ثُمَ يُشْتَرَطُ لِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ هُنَا الرُؤْيَةُ الَتِي تُوجِبُ إعْلَامَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَذَلِكَ فِي بَنِي آدَمَ بِرُؤْيَةِ الْوَجْهِ وَفِي الدَوَابِ بِرُؤْيَةِ وَجْهِهَا وَكِفْلِهَا وَمُؤَخَرِهَا فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي الْغَنَمِ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى الْجِنْسِ وَفِيمَا يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِن

الرؤية لأن بالفسخ خرج من أن يكون معقودا عليه فلا يوجد بعد ذلك رؤية المعقود عليه خاليا عن الخيار ثم يشترط لإسقاط الخيار هنا الرؤية التي توجب إعلام ما هو المقصود وذلك في بني آدم برؤية الوجه وفي الدواب برؤية وجهها وكفلها ومؤخرها فيما يروى عن أبي يوسف وفي الغنم يحتاج مع ذلك إلى الجنس وفيما يكون المقصود من

ْيِيرَ فِيهِ فَلَمْ يُخَيِرْ اللَهُ الْمُكَلَفَ بَيْنَ فِعْلِ أَحَدِهَا وَبَيْنَ تَرْكِ هَذَا الْمَفْهُومِ فَإِنَ تَرْكَ هَذَا الْمَفْهُومِ إنَمَا هُوَ بِتَرْكِ جَمِيعِهَا وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَلْ مَفْهُومُ أَحَدِهَا الَذِي هُوَقَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا مُتَعَيِنٌ لِلْفِعْلِ مُتَحَتِمُ الْإِيقَاعِ فَالْمُشْتَرَكُ مُتَعَلِقُ الْوُجُوبِ وَلَا تَخْيِيرَ فِيهِ وَالْخُصُوصَاتُ مُتَعَلِقُ التَخْيِيرِ وَلَا وُجُوبَ فِيهَا فَالْوَاجِبُ وَاجِبٌ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَالْمُخَيَرُ فِيهِ

يير فيه فلم يخير الله المكلف بين فعل أحدها وبين ترك هذا المفهوم فإن ترك هذا المفهوم إنما هو بترك جميعها ولم يقل به أحد بل مفهوم أحدها الذي هوقدر مشترك بينهما متعين للفعل متحتم الإيقاع فالمشترك متعلق الوجوب ولا تخيير فيه والخصوصات متعلق التخيير ولا وجوب فيها فالواجب واجب من غير تخيير والمخير فيه

ْلَ لَهُ فِي الشَرْعِ وَلَا فِي التَشْرِيحِ وَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنِي لَا أَفْهَمُهُ وَلَا أَرَى فَرْقًا بَيْنَ الرِجَالِ وَالنِسَاءِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمِنْ الْعَلَامَاتِ مَيْلُهُ إلَى النِسَاءِ أَوْ الرِجَالِ فَإِنْ قَالَ أَشْتَهِي النِسَاءَ حُكِمَ بِأَنَهُ رَجُلٌ أَوْ إلَى الرِجَالِ حُكِمَ بِأَنَهُ امْرَأَةٌ لِإِجْرَاءِ اللَهِ الْعَادَةَ بِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَمَا نُرَاجِعُهُ فِي مَيْلِهِ وَشَهْوَتِهِ وَنَقْبَلُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ إذَا عَجَزْنَا عَنْ الْعَلَام

ل له في الشرع ولا في التشريح وقد قال إمام الحرمين إني لا أفهمه ولا أرى فرقا بين الرجال والنساء قال أصحابنا ومن العلامات ميله إلى النساء أو الرجال فإن قال أشتهي النساء حكم بأنه رجل أو إلى الرجال حكم بأنه امرأة لإجراء الله العادة بذلك قال أصحابنا وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلام

ْعَمْدِيَةَ تَتَكَامَلُ بِهَا الْجِنَايَةُ وَكُلُ مَا كَانَ يَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ كَانَتْ حِكْمَةُ الزَجْرِ عَلَيْهَا أَكْمَلَ وَقَالَ فِي تَقْرِيرِ الْأُخْرَى وَتَقْرِيرُهَا الْقَوَدَ عُقُوبَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ لَا شَرْعَ لَهَا دُونَ الْعَمْدِيَةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ ذَاكَ بِسَدِيدٍ لِأَنَ صِحَةَ الْحُكْمِ بِأَنَ الْعُقُوبَةَ الْمُتَنَاهِيَةَ لَا شَرْعَ لَهَا دُونَ الْعَمْدِيَةِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى كَوْنِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ

عمدية تتكامل بها الجناية وكل ما كان يتكامل به الجناية كانت حكمة الزجر عليها أكمل وقال في تقرير الأخرى وتقريرها القود عقوبة متناهية والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون العمدية وذلك ظاهر انتهى أقول ليس ذاك بسديد لأن صحة الحكم بأن العقوبة المتناهية لا شرع لها دون العمدية موقوفة على كون الآية المذكورة

يَجِبُ أَنْ يُوصَفَ الْمَبِيعُ وَصْفًا مُطَابِقًا لَهُ حَتَى يَكُونَ الْوَصْفُ بِمَنْزِلَةِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا وُصِفَ الْمَبِيعُ لِلْأَعْمَى وَظَهَرَ مُخَالِفًا لِلْوَصْفِ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْأَعْمَى رَدُ الْمُحْتَارِ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا لَمْ يَرَهُ حِينَ كَانَ بَصِيرًا ثُمَ عَمِيَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِمَا يُسْقِطُ خِيَارَ الْأَعْمَى كَالْوَصْفِ وَالتَعْرِيفِ وَالشَمِ وَالْجَسِ وَالذَوْقِ لِأَنَ الْعَجْزَ قَدْ وُجِدَ قَبْلَ الْعِلْ

يجب أن يوصف المبيع وصفا مطابقا له حتى يكون الوصف بمنزلةرؤيته فإذا وصف المبيع للأعمى وظهر مخالفا للوصف فلا يسقط خيار الأعمى رد المحتار وكذلك إذا اشترى شخص مالا لم يره حين كان بصيرا ثم عمي قبل رؤية المبيع يسقط خياره بما يسقط خيار الأعمى كالوصف والتعريف والشم والجس والذوق لأن العجز قد وجد قبل العل

َ كَوْنِهِ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ وَقِيلَ تُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ كَانَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ وَإِلَا فَلَا ا هـ قَوْلُهُ وَكَذَا مَجْهُولُ الْعَيْنِ فِي التَقْرِيبِ وَشَرْحِهِ وَأَمَا مَجْهُولُ الْعَيْنِ فَقَدْ لَا يَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَقْبَلُ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ وَرَدُهُ هُوَ الصَحِيحُ الَذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ

كونه معروف العين برواية عدلين عنه لا تقبل عند الجماهير وقيل تقبل مطلقا وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا ا هـ قوله وكذا مجهول العين في التقريب وشرحه وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيره

َأَخْذُ الرَهْنِ مِنْ أَجْنَبِيٍ فِي الْكِتَابَةِ يُوجِبُ عَلَى الرَاهِنِ غُرْمًا مَجَانًا فِي حَالِ عَجْزِهِ بَعْدَ أَخْذِ الرَهْنِ فِيمَا رَهَنَ فِيهِ أَوْ بَعْضِهِ ضَرُورَةَ أَنَهُ لَا رُجُوعَ لِلرَاهِنِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَهُ لَمْ يُعَامِلْهُ بِهِ وَلَا عَلَى سَيِدِهِ لِأَنَهُ إنَمَا أَخَذَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَهِيَ لَا يَرُدُ مَا أَخَذَ مِنْهَا لِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ ا هـ وَالظَاهِرُ أَنَ الْمُصَنِفَ حَادَ عَنْ عِبَارَتِهِمَا لِمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبُنَانِي

أخذ الرهن من أجنبي في الكتابة يوجب على الراهن غرما مجانا في حال عجزه بعد أخذ الرهن فيما رهن فيه أو بعضه ضرورة أنه لا رجوع للراهن على المكاتب لأنه لم يعامله به ولا على سيده لأنه إنما أخذه في الكتابة وهي لا يرد ما أخذ منها لعجز المكاتب ا هـ والظاهر أن المصنف حاد عن عبارتهما لما قاله ابن عرفة والله أعلم البناني

بَيَانِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى فِيهِ خَفَاءٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ لَا يَجُوزُ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَقِ إلَا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ فَإِنَ لِلْبَائِعِ إنْكَارَهُ لِيُقِيمَ الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةَ عَلَيْهِ فَيَتَمَكَنُ مِنْ الرَدِ عَلَى بَائِعِهِ وَفِي الْوَصِيِ إذَا عَلِمَ بِالدَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي بُيُوعِ النَوَازِلِ ا هـ قَوْلُهُ فَهِيَ فَيْعَلَةٌ مِنْ الْبَيَانِ وَقِيلَ فَيْعَلَةٌ مِنْ الْبَيْنِ إذْ بِهَا يَقَعُ الْف

بيانه على وجه لا يبقى فيه خفاء قوله وإن أنكر قال في الأشباه لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه فيتمكن من الرد على بائعه وفي الوصي إذا علم بالدين ذكرهما في بيوع النوازل ا هـ قوله فهي فيعلة من البيان وقيل فيعلة من البين إذ بها يقع الف

َا بَيْعُ الْخِيَارِ جَائِزُ الْوُقُوعِ لِأَجَلٍ يَلِيقُ بِالْمَبِيعِ كَالشَهْرِ فِي الْأَصْلِ وَبِالْأَيَامِ فِي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ وَالطَعَامِ وَهُوَ بِالِاشْتِرَاطِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ النَقْدِ ابْنُ عَرَفَةَ بَيْعُ الْخِيَارِ بَيْعٌ وُقِفَ بَتُهُ أَوَلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَعُ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وُقِفَ بَتُهُ بَيْعُ الْبَتِ وَالْبَيْعُ الَذِي فِيهِ خِيَارٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَهُوَ الْخِيَارُ الْحُكْمِيُ أَيْ الَذِي أَدَى إلَيْهِ حُكْمٌ

ا بيع الخيار جائز الوقوع لأجل يليق بالمبيع كالشهر في الأصل وبالأيام في غيره كالعبد والطعام وهو بالاشتراط عند العقد ولا يجوز فيه شرط النقد ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فخرج بقوله وقف بته بيع البت والبيع الذي فيه خيار غير مدخول عليه ابتداء وهو الخيار الحكمي أي الذي أدى إليه حكم

َوْثُ بِهِمْ لِلدَفْعِ مَوْهُومٌ وَلَا يُبْنَى الْحُكْمُ عَلَى الْمَوْهُومِ خُصُوصًا فِيمَا يَكُونُ الْوَاجِبُ فِيهِ الْأَخْذَ بِالِاحْتِيَاطِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُتَوَهَمُ أَنْ تَقَعَ فِتْنَةٌ أَوْ عَصَبِيَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَغِلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَى لَا يَقْدِرُوا عَلَى إغَاثَةِ تِلْكَ الثُغُورِ فَيَضِيعُ مَنْ فِيهَا مِنْ النِسَاءِ وَالذَرَارِيِ فَلِهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ الْبِنَاءُ عَلَى الْغَوْثِ وَإِنَمَا يَبْنُونَ ذَلِكَ عَلَى شَوْكَةِ أَنْفُسِهِمْ وَذُكِر

وث بهم للدفع موهوم ولا يبنى الحكم على الموهوم خصوصا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحتياط ألا ترى أنه يتوهم أن تقع فتنة أو عصبية بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض حتى لا يقدروا على إغاثة تلك الثغور فيضيع من فيها من النساء والذراري فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث وإنما يبنون ذلك على شوكة أنفسهم وذكر

أَنَ الْمُصَنِفَ رَحِمَهُ اللَهُ اخْتَارَ قَوْلَ مَنْ قَالَ ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُوَ الْأَصَحُ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْأَصْلِ إذَا ادَعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ غَصَبَ مِنْهُ جَارِيَةً لَهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِنَةً يُحْبَسُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَتَى يَجِيءَ بِهَا وَيَرُدَهَا عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَةِ الْحَلْوَانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَنْبَغِي أَنْ تُحْفَظَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ

أن المصنف رحمه الله اختار قول من قال ذكر أوصاف المغصوب في دعوى الغصب ليس بشرط حيث لم يذكره وهو الأصح قال محمد رحمه الله في الأصل إذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه جارية له وأقام على ذلك بينة يحبس المدعى عليه حتى يجيء بها ويردها على صاحبها قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ينبغي أن تحفظ هذه المسألة

الَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَصَدَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إلَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَجْنَاسِ وَتَعْدِيلُ النَاسِ بَعْدَهُ ذَلِكَ بِمُدَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيُوبَ هَذَا الْحَدِيثُ بِزِيَادَةِ جِنْسٍ آخَرَ سِوَى هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ مَعَ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ حَدَثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ

ال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن ابن عمر قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر إلى هذين الجنسين المذكورين في هذا الحديث دون ما سواهما من الأجناس وتعديل الناس بعده ذلك بمدين من حنطة وقد روي عن عبد الله بن شوذب عن أيوب هذا الحديث بزيادة جنس آخر سوى هذين الجنسين مع هذين الجنسين حدثنا فهد بن سليمان قال

لِفُلَانٍ مِلْكًا فَإِنَهُ يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَقَوْلُهُ مِلْكًا رَاجِعٌ لِلثَلَاثَةِ قَبْلَهُ الشَرْحُقَوْلُهُ وَاتُبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ أَيْ إنْ كَانَ بِاللَفْظِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ قَوْلُهُ فَيَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ أَيْ وَذَلِكَ كَتَخْصِيصِ الذُكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ وَكَفَرْشِ الْمَسْجِدِ بِالْبُسُطِ وَكَأُضْحِيَةٍ عَنْهُ كُلَ عَامٍ بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يُتَبَعْ أَيْ إنْ كَانَ مَمْنُوعًا بِاتِفَاقٍ وَأَمَا الْمُخْتَلَ

لفلان ملكا فإنه يعمل بشرطه وقوله ملكا راجع للثلاثة قبله الشرحقوله واتبع شرطه إن جاز أي إن كان باللفظ أو بالكتابة قوله فيشمل المكروه أي وذلك كتخصيص الذكور دون الإناث وكفرش المسجد بالبسط وكأضحية عنه كل عام بعد موته قوله فإن لم يجز لم يتبع أي إن كان ممنوعا باتفاق وأما المختل

ٍ فَلَا يَصِحُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ غَيْرِ سَكْرَانَ لِأَنَهُ لَا يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ وَلَوْ كَانَ الْعَاقِلُ قِنًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُمَيَزًا أَوْ أَسِيرًا فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِيَتُهُ لِقَوْلِ عُمَرَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ أَمَانُهُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ أَشْبَهَ الْحُرَ وَ لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَتُهُ نَصًا لِإِجَارَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَا الْعَاص

فلا يصح من مكره عليه غير سكران لأنه لا يعرف المصلحة ولو كان العاقل قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا فلا تشترط حريته لقول عمر العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه سعيد ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر و لا تشترط ذكوريته نصا لإجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص

ُطَلِبِ قَالَ وَرَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءُ الْوَجْهِ ذُو غَدِيرَتَيْنِ يَتْبَعُهُ فِي فِجَاجِ ذِي الْمَجَازِ وَيَقُولُ إِنَهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا عَمُهُ أَبُو لَهَبٍ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَادٍ الدُؤَلِيِ وَعَمَنْ حَدَثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَادٍ قَالَ وَاللَهِ إِنِي لَأَذْكُرُ

طلب قال ورجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يتبعه في فجاج ذي المجاز ويقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا قالوا هذا عمه أبو لهب حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن ربيعة بن عباد الدؤلي وعمن حدثه عن زيد بن أسلمعن ربيعة بن عباد قال والله إني لأذكر

وَغَيْرِهِمْ وَوَجْهَانِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَهَبِ فِي غَيْرِ الْوَطْءِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَلْخِيصِ وَالرِعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَاعْلَمْ أَنَهُ إذَا تَصَرَفَ الْبَائِعُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنُصَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَيْسَ تَصَرُفُ الْبَائِعِ ف

وغيرهم ووجهان عند كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب في غير الوطء والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهم واعلم أنه إذا تصرف البائع فيه لم يكن فسخا على الصحيح من المذهب ونص عليه قال في الفروع ليس تصرف البائع ف

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ الْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا الْأَنْعَامَ ْ وَكَذَلِكَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ السّجْدَةَ أَلَيْسَ هَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ بِمَعْنَى إذَا الّتِي تُعْطِي الِاسْتِقْبَالَ قِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَكُونُ بِمَعْنَى إذَا وَإِذَا لَا يَقَعُ بَعْدَهَا الِابْتِدَاءُ وَالْخَبَرُ وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ وَإِنّمَا التّقْدِيرُ وَلَوْ تَرَ

فإن قال قائل فكيف الوجه في قوله سبحانه ولو ترى إذ وقفوا الأنعام وكذلك ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم السجدة أليس هذا كما قال ابن هشام بمعنى إذا التي تعطي الاستقبال قيل له وكيف تكون بمعنى إذا وإذا لا يقع بعدها الابتداء والخبر وقد قال سبحانه إذ المجرمون ناكسو رءوسهم وإنما التقدير ولو تر

مَعَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اتِصَالٌ بَلْ يَتَخَلَلُهُ نَقَاءٌ بِأَنْ تَرَى دَمًا وَقْتًا وَوَقْتًا نَقَاءً فَهُوَ حَيْضٌ تَبَعًا لَهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقُصْ الدَمُ عَنْ أَقَلِ الْحَيْضِ وَهَذَا يُسَمَى قَوْلَ السَحْبِ لِأَنَنَا سَحَبْنَا الْحُكْمَ بِالْحَيْضِ عَلَى النَقَاءِ أَيْضًا وَجَعَلْنَا الْكُلَ حَيْضًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْحَاصِلُ أَنَ الْأَقَلَ لَهُ صُورَتَانِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ وَهِيَ الَتِي يُشْتَرَطُ

مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ترى دما وقتا ووقتا نقاء فهو حيض تبعا له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض وهذا يسمى قول السحب لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد والحاصل أن الأقل له صورتان الأولى أن يكون وحده وهي التي يشترط

لْعَادَةِ وَالْقَوِيُ حَيْضٌ آخَرُ لِأَنَ بَيْنَهُمَا طُهْرًا كَامِلًا وَاعْلَمْ أَنَ الْمَرْأَةَ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ لَا تَتْرُكُ مَا تَتْرُكُهُ الْحَائِضُ بِمُجَرَدِ رُؤْيَتِهَا الدَمَ حَمْلًا عَلَى الظَاهِرِ مِنْ كَوْنِهِ حَيْضًا فَلَهَا حُكْمُ الْحَائِضِ حَتَى يَحْرُمَ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَكَمْنَا بِعَدَمِ كَوْنِهِ حَيْضًا لِتَبَيُنِ أَنَهُ دَمُ فَسَادٍ فَتَقْضِي الصَوْمَ وَالصَلَاةَ فَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً بِأَنْ نَوَتْ قَبْلَ وُجُودِ ا

لعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا واعلم أن المرأة مبتدأة كانت أو لا تترك ما تتركه الحائض بمجرد رؤيتها الدم حملا على الظاهر من كونه حيضا فلها حكم الحائض حتى يحرم طلاقها حينئذ فإن انقطع لدون يوم وليلة حكمنا بعدم كونه حيضا لتبين أنه دم فساد فتقضي الصوم والصلاة فإن كانت صائمة بأن نوت قبل وجود ا

الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا وَسُنِيَتِهَا وَالْمَشْهُورُ الْوُجُوبُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ يَجِبُ بِالسُنَةِ صَاعٌ ش أَيْ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَفِ وُجُوبًا ثَابِتًا بِالسُنَةِ صَاعٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ عَلَى الْمَعْرُوفِ لِخَبَرِ فَرَضَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِ وَالذَكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ا هـ وَهُوَ

الخلاف في وجوبها وسنيتها والمشهور الوجوب أشار إليه بقوله فصل يجب بالسنة صاع ش أي يجب على المكلف وجوبا ثابتا بالسنة صاع من جميع الأنواع على المعروف لخبر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ا هـ وهو

ُ مَعَ مَنْ تُرَدُ شَهَادَتُهُ لَهُ سُئِلَ فِيمَا إذَا تَوَافَقَ زَيْدٌ مَعَ عَمْرٍو عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا وَيَشْتَرِيَا أَمْتِعَةً يُسَافِرَانِ بِهَا إلَى الْحِجَازِ مَعَ الْحَاجِ فِي زَمَنٍ قَرُبَ فِيهِ خُرُوجُهُمْ مِنْ الْبَلْدَةِ إلَى الْحِجَازِ وَاحْتَاجَ زَيْدٌ إلَى مَبْلَغٍ مِنْ الدَرَاهِمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ قَدْرٌ مِنْ الْبُنِ فَدَفَعَهُ لِعَمْرٍو لِيَبِيعَهُ بِثَمَنٍ يَأْخُذُهُ وَيَعْقِدُ بِهِ الشَرِكَةَ بَيْنَهُمَا وَيَشْ

مع من ترد شهادته له سئل فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا ويشتريا أمتعة يسافران بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من البلدة إلى الحجاز واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء معه من ذلك وعنده قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به الشركة بينهما ويش

بٍ أَبْيَضَ لِتَفْوِيتِهِ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً فَصَارَ مُتْلِفًا الثَوْبَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِنَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَوْبَ لِأَنَ الضَمَانَ وَجَبَ حَقًا لَهُ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَهُ وَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ رَأْسًا حَيْثُ لَمْ يُوَفِ الْعَمَلَ الْمَأْذُونَ فِيهِ أَصْلًا فَلَا يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ كَالْغَاصِبِ إذَا صَبَغَ الثَوْبَ الْمَغْصُوبَ وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الصِبْغُ فِيهِ إنْ كَانَ الصِبْغُ مِ

ب أبيض لتفويته عليه منفعة مقصودة فصار متلفا الثوب عليه فكان له أن يضمنه وإن شاء أخذ الثوب لأن الضمان وجب حقا له فله أن يسقط حقه ولا أجر له لأنه لم يأت بما وقع عليه العقد رأسا حيث لم يوف العمل المأذون فيه أصلا فلا يستحق الأجر كالغاصب إذا صبغ الثوب المغصوب ويعطيه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ م

َنْ الْقِبْلَةِ فِي غَيْرِ الْأَمَاكِنِ الثَلَاثَةِ فَإِنْ اطَلَعَ عَلَيْهِ فِي الصَلَاةِ اسْتَقْبَلَ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ وَلَوْ كَانَ الِانْحِرَافُ كَثِيرًا حَيْثُ كَانَ الْمُنْحَرِفُ أَعْمَى وَبَصِيرًا وَانْحِرَافُهُ يَسِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ انْحِرَافُهُ فَإِنَهُ يَقْطَعُ لِبُطْلَانِهَا فِي حَقِهِ وَأَمَا إنْ لَمْ يَتَبَيَنْ الِانْحِرَافُ إلَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَلَاةِ فَلَا تُعَادُ وَلَا فِي الْوَقْتِ إلَا عَلَى الْبَصِيرِ الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا فَيُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْ

ن القبلة في غير الأماكن الثلاثة فإن اطلع عليه في الصلاة استقبل من غير قطع ولو كان الانحراف كثيرا حيث كان المنحرف أعمى وبصيرا وانحرافه يسير وإن كثر انحرافه فإنه يقطع لبطلانها في حقه وأما إن لم يتبين الانحراف إلا بعد الخروج من الصلاة فلا تعاد ولا في الوقت إلا على البصير المنحرف كثيرا فيندب له الإعادة في الوق

وَعَلَى كُلِ حَالٍ فَالْمُرَادُ بِالْبَيْعَةِ الْعَقْدُ قَوْلُهُ أَوْ فِي لِلسَبَبِيَةِ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَقْدِيرُ وَفِي بَاقِيَةٌ عَلَى الظَرْفِيَةِ أَوْ أَنَهَا لِلسَبَبِيَةِ فَقَوْلُهُ أَيْ بِسَبَبِ بَيْعَةٍ رَاجِعٌ لِلسَبَبِيَةِ أَيْ بَيْعَتَيْنِ بِسَبَبِ بَيْعَةٍ أَيْ بَيْعَتَيْنِ نَاشِئَتَيْنِ عَنْ بَيْعَةٍ وَأَمَا قَوْلُهُ أَيْ بَيْعَةٍ مُتَضَمِنَةٍ لِبَيْعَتَيْنِ فَلَا يُنَاسِبُ السَبَبِيَةَ بَلْ مَا يُنَاسِبُ إلَا جَعْلُهَا لِلظَرْفِيَةِ فَلَوْ قَالَ الشَ

وعلى كل حال فالمراد بالبيعة العقد قوله أو في للسببية في العبارة حذف والتقدير وفي باقية على الظرفية أو أنها للسببية فقوله أي بسبب بيعة راجع للسببية أي بيعتين بسبب بيعة أي بيعتين ناشئتين عن بيعة وأما قوله أي بيعة متضمنة لبيعتين فلا يناسب السببية بل ما يناسب إلا جعلها للظرفية فلو قال الش

بَالِغِ فِي وُجُوبِ السَتْرِ وَلُزُومِ الْحَجَبَةِ وَبَقِيَ هَاهُنَا الْمُسْتَثْنَى الثَالِثَ عَشَرَ وَهُوَ الشَيْخُ الَذِي سَقَطَتْ شَهْوَتُهُ وَفِيهِ قَوْلَانِ كَمَا قَدَمْنَاهُ فِي الصَبِيِ وَالصَحِيحُ بَقَاءُ الْحُرْمَةِ الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةُ قَالَ أَصْحَابُ الشَافِعِيِ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا مِنْ السُرَةِ إلَى الرُكْبَةِ وَكَأَنَهُمْ ظَنُوهَا رَجُلًا أَوْ ظَنُوهُ امْرَأَةً وَاَللَهُ تَعَالَى حَرَمَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظَرًا وَلَذَةً ثُمَ

بالغ في وجوب الستر ولزوم الحجبة وبقي هاهنا المستثنى الثالث عشر وهو الشيخ الذي سقطت شهوته وفيه قولان كما قدمناه في الصبي والصحيح بقاء الحرمة المسألة السابعة قال أصحاب الشافعي عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة والله تعالى حرم المرأة على الإطلاق نظرا ولذة ثم

ْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْدُودِ أَرْضٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ دَارٌ لِلْغَيْرِ يَصِحُ الْوَقْفُ وَإِنْ كَانَ الْحَدَانِ اللَذَانِ غَلِطَ فِيهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَالْوَقْفُ بَاطِلٌ إلَا إذَا كَانَتْ الضَيْعَةُ مَشْهُورَةً مُتَعَيَنَةً مُسْتَغْنِيَةً عَنْ التَحْدِيدِ لِشُهْرَتِهَا فَيَجُوزُ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ جَمِيعَ ضَيْعَةٍ لَهُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ الْقُرَى عَلَى قَوْمٍ وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ الصَكِ فِي مَرَضِهِ فَنَسِيَ الْكَاتِبُ أَ

بينه وبين المحدود أرض أو كرم أو دار للغير يصح الوقف وإن كان الحدان اللذان غلط فيهما في ذلك الموضع فالوقف باطل إلا إذا كانت الضيعة مشهورة متعينة مستغنية عن التحديد لشهرتها فيجوز الوقف حينئذ كذا في الوجيز رجل أراد أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى على قوم وأمر بكتابة الصك في مرضه فنسي الكاتب أ

َ قَطْعٌ لِلنِكَاحِ وَالْجُحُودُ نَفْيٌ لِلنِكَاحِ أَصْلًا فَلَا يَصِيرُ بِهِ قَاطِعًا فَلِهَذَا قُضِيَ بِالنِكَاحِ بَيْنَهُمَا وَاَللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصِدْقِ وَالصَوَابِ بَابُ الْغُرُورِ فِي الْمَمْلُوكَةِ قَالَ رَجُلٌ تَزَوَجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَهَا حُرَةٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَإِذَا هِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَذِنَ لَهَا مَوْلَاهَا فِي التَزَوُجِ أَخَذَتْ عُقْرَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا إلَا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَ

قطع للنكاح والجحود نفي للنكاح أصلا فلا يصير به قاطعا فلهذا قضي بالنكاح بينهما والله تعالى أعلم بالصدق والصواب باب الغرور في المملوكة قال رجل تزوج امرأة على أنها حرة فولدت له أولادا فإذا هي مكاتبة قد أذن لها مولاها في التزوج أخذت عقرها وقيمة ولدها إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تع

لشُبْهَةِ لِأَنَ نِصْفَ الْجَارِيَةِ مِلْكُهُ فَيَجِبُ الْعُقْرُ وَيَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ مُدَبَرًا لِأَنَهُ بِالدَعْوَةِ أَتْلَفَ عَلَى شَرِيكِهِ مِلْكَهُ الثَابِتَ ظَاهِرًا لِأَنَهُ حَصَلَ فِي مَحَلٍ هُوَ مِلْكُهُمَا فَإِذَا ادَعَاهُ فَقَدْ أَتْلَفَ عَلَى شَرِيكِهِ مِلْكَهُ الثَابِتَ مِنْ حَيْثُ الظَاهِرُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ مَنْفَعَةَ الْكَسْبِ وَالْخِدْمَةِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَرًا لِأَنَهُ أَتْلَفَ عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ ا

لشبهة لأن نصف الجارية ملكه فيجب العقر ويغرم نصف قيمة الولد مدبرا لأنه بالدعوة أتلف على شريكه ملكه الثابت ظاهرا لأنه حصل في محل هو ملكهما فإذا ادعاه فقد أتلف على شريكه ملكه الثابت من حيث الظاهر بإخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة الكسب والخدمة فيضمن نصف قيمته مدبرا لأنه أتلف على شريكه نصف ا

نّ إِنّمَا كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ إلَى آخِرِ الْقِصّةِ وَمِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ الّذِي أُخْرِجَ مَسْجِدُ الضّرَارِ مِنْ دَارِهِ وَبِشْرٌ وَرَافِعٌ ابْنَا زَيْدٍ وَمِنْ بَنِي النّبِيتِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ النّبِيتُ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ ثُمّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْ

ن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى آخر القصة ومن بني عبيد بن زيد بن مالك خذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره وبشر ورافع ابنا زيد ومن بني النبيت قال ابن هشام النبيت عمرو بن مالك بن الأوس قال ابن إسحاق ثم من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأو

َلِكَ وَلَا يُقَالُ إنْ تَقَدَمَ مَا الْكَلَامُ فِيهِ أَقَلُ أَوْلَى لِأَنَ هَذَا بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ وَعِلَةُ الرِبَا فِي الذَهَبِ وَالْفِضَةِ جِنْسِيَةُ الْأَثْمَانِ غَالِبًا كَمَا صَحَحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُعَبَرُ عَنْهَا أَيْضًا بِجَوْهَرِيَةِ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْفُلُوسِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ لَا أَنَهَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَنْبِيهِ لِأَنَ الْأَوَانِيَ وَالتِبْرَ وَالْحُلِيَ يَجْرِي فِيهَا الرِبَا ك

لك ولا يقال إن تقدم ما الكلام فيه أقل أولى لأن هذا بحسب المقاصد وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا ك

وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُفِيدُ أَنَ لِرَبِيعَةَ قَوْلًا فِيمَا إذَا نَكَلَ أَنْ يُحْبَسَ فَإِنْ طَالَ دُيِنَ كَمَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَأَمَا عِنْدَ غَيْرِ الْقَابِسِيِ فَالْخِلَافُ بَيْنَ رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ جَارٍ فِيهِمَا وَهُوَ أَنَ رَبِيعَةَ يَقُولُ إنْ حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِيهِمَا وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الثَلَاثُ وَأَمَا مَالِكٌ فَيَقُولُ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ لِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَيُحَلَفُ لِرَدِ شَهَادَةِ الثَالِثِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ثَانِيَةٌ

ولم أر في كلامهم ما يفيد أن لربيعة قولا فيما إذا نكل أن يحبس فإن طال دين كما هو قول مالك المرجوع إليه وأما عند غير القابسي فالخلاف بين ربيعة ومالك جار فيهما وهو أن ربيعة يقول إن حلف لا يلزمه شيء فيهما وإن نكل لزمه الثلاث وأما مالك فيقول يلزمه واحدة لشهادة اثنين ويحلف لرد شهادة الثالث فإن نكل لزمه ثانية

مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا فَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَتِهَا سَنَةً وَ بَيْعُ أَرْضٍ لِتُقْبَضَ بَعْدَ عَشْرٍ مِنْ الْأَعْوَامِ فَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَتِهَا عَشْرًا وَ بَيْعُ حَيَوَانٍ لِيُقْبَضَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَنَحْوِهَا لَا بَعْدَ عَشْرٍ لِأَنَ الْغَالِبَ فِيهَا تَغَيُرُهُ وَكُرِهَ الْمُتَوَسِطُ كَاسْتِثْنَاءِ خَمْسَةِ أَيَامٍ وَ كَجَوَازِ كِرَاءِ دَابَةٍ لِتُقْبَضَ أَيْ لِيَقْبِضَهَا الْمُكْتَرِي بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ

من يوم بيعها فيجوز استثناء منفعتها سنة و بيع أرض لتقبض بعد عشر من الأعوام فيجوز استثناء منفعتها عشرا و بيع حيوان ليقبض بعد ثلاثة أيام ونحوها لا بعد عشر لأن الغالب فيها تغيره وكره المتوسط كاستثناء خمسة أيام و كجواز كراء دابة لتقبض أي ليقبضها المكتري بعد شهر من يوم

ِ رُشْدٍ وَابْنِ الْجَهْمِ مِنْ أَنَهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ كُفَارِ قُرَيْشٍ إجْمَاعًا فَإِنَهُ طَرِيقَةٌ لَهُمَا وَإِنَمَا أَتَى الْمُؤَلِفُ بِقَوْلِهِ لِكَافِرٍ تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ وَإِلَا الْمُسْلِمُ لَا يُتَوَهَمُ أَنَ عَلَيْهِ جِزْيَةً حَتَى يَحْتَرِزُ بِهِ مِنْهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ صَحَ سِبَاؤُهُ بِالْمَدِ أَيْ أَسْرُهُ الْمُعَاهِدَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَةِ عَهْدِهِ وَالْمُرْتَدُ فَإِنَهُ لَا يُقِرُ عَلَى رِدَتِهِ إذْ كُلٌ مِنْهُمَا لَا يَصِحُ سِبَاؤُهُ الشَرْحُ بَابُ ال

رشد وابن الجهم من أنها لا تؤخذ من كفار قريش إجماعا فإنه طريقة لهما وإنما أتى المؤلف بقوله لكافر توطئة لما بعده وإلا المسلم لا يتوهم أن عليه جزية حتى يحترز به منه وخرج بقوله صح سباؤه بالمد أي أسره المعاهد قبل انقضاء مدة عهده والمرتد فإنه لا يقر على ردته إذ كل منهما لا يصح سباؤه الشرح باب ال

كَانَ الْمَاءُ هُوَ الْغَالِبَ فَسُقِيَ الصَغِيرُ ذَلِكَ الْمَاءَ أَوْ أُطْعِمَ ذَلِكَ الطَعَامَ لَمْ يَقَعْ بِهِ التَحْرِيمُوَأَيْضًا فَإِنَهُمْ يُحَرِمُونَ بِالنُقْطَةِ تَصِلُ إلَى جَوْفِهِ وَهِيَ لاَ تَدْفَعُ عِنْدَهُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَجَاعَةِ فَظَهَرَ خِلاَفُهُمْ لِلْخَبَرِ الَذِي مَوَهُوا بِأَنَهُمْ يَحْتَجُونَ بِهِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَ هَذَا الْخَبَرَ حُجَةٌ لَنَا لأَنَهُ عليه الصلاة والسلام إنَمَا حَرَمَ بِالرَضَاعَةِ الَتِي تُقَابَلُ بِهَا الْمَجَاعَةُ وَلَمْ يُحَرِمْ بِغَيْ

كان الماء هو الغالب فسقي الصغير ذلك الماء أو أطعم ذلك الطعام لم يقع به التحريموأيضا فإنهم يحرمون بالنقطة تصل إلى جوفه وهي لا تدفع عندهم شيئا من المجاعة فظهر خلافهم للخبر الذي موهوا بأنهم يحتجون به والوجه الثاني أن هذا الخبر حجة لنا لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حرم بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة ولم يحرم بغي

شَهْرِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ أَيْ بِأَنْ قَالَتْ فِي الْحَالِ رَضِيتُ بِكَوْنِك تُطَلِقُنِي غَدًا بِأَلْفٍ وَكَذَا إنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ فِي الْحَالِ بَلْ فِي الْغَدِ فَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ عَلَى كُلِ حَالٍ وَتَطْلُقُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا الثَوْبُ أَيْ الْحَاضِرُالْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ الْخُلْعُ أَيْ كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ خَالِعْنِي عَلَى ثَوْبٍ هَرَوِيٍ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ

شهر أو في أثنائه أو في آخره قوله فقبلت في الحال أي بأن قالت في الحال رضيت بكونك تطلقني غدا بألف وكذا إن لم ترض بذلك في الحال بل في الغد فيلزمها الألف على كل حال وتطلق عليه في الحال قوله ويلزمها الثوب أي الحاضرالمشار إليه قوله ولو وقع الخلع أي كما لو قالت له خالعني على ثوب هروي فقال لها أنت طالق

َالَ فَأَمَا الْمِصْرُ الَذِي الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَهْلُ الذِمَةِ مِثْلُ الْحِيرَةِ وَغَيْرِهَا لَيْسَتْ فِيهَا جُمُعَةٌ وَلَا حُدُودٌ تُقَامُ فَإِنَهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ ذَلِكَ فِيهَا وَمَشَايِخُ دِيَارِنَا يَقُولُونَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ ذَلِكَ فِي الْقُرَى عَلَى كُلِ حَالٍ وَاسْتَدَلُوا بِلَفْظٍ ذَكَرَهُ هَا هُنَا فَقَالَ الْقُرَى الَتِي أَهْلُهَا مُسْلِمُونَ إلَا أَنَهَا لَيْسَتْ بِأَمْصَارٍ فِيهَا جُمَعٌ وَحُدُودٌ إذَا اشْتَرَى قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ ا

ال فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها ومشايخ ديارنا يقولون لا يمنعون من إحداث ذلك في القرى على كل حال واستدلوا بلفظ ذكره ها هنا فقال القرى التي أهلها مسلمون إلا أنها ليست بأمصار فيها جمع وحدود إذا اشترى قوم من أهل ا

ْ طَلَاقَ نَفْسِهَا بِجَعْلِهِ لَهَا مَلَكَتْ طَلَاقَ غَيْرِهَا بِالْوَكَالَةِ وَلَا تَصِحُ وَكَالَةٌ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ أَوْ فِي طَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَجُهَا لِأَنَ الْمُوَكِلَ لَا يَمْلِكُهُ حِينَ التَوْكِيلِ وَيَصِحُ إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَقَدْ وَكَلْتُكَ فِي عِتْقِهِ لِأَنَهُ يَصِحُ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكِهِ بِخِلَافِ إنْ تَزَوَجْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ وَكَلْتُكَ فِي طَلَاقِهَا وَلَا يَتَوَكَلُ مُكَاتَبٌ بِلَا جُعْلٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ لِأَنَ مَنَافِعَهُ

طلاق نفسها بجعله لها ملكت طلاق غيرها بالوكالة ولا تصح وكالة في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده لأن منافعه

نِهَا حُكْمًا شَرْعِيًا قَوْلُهُ هِيَ الْمُعَرِفُ لِلْحُكْمِ اعْتَرَضَهُ صَدْرُ الشَرِيعَةِ فِي التَوْضِيحِ بِأَنَهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِشُمُولِهِ الْعَلَامَةَ مَعَ أَنَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا وَهُوَ أَنَ الْأَحْكَامَ بِالنِسْبَةِ إلَيْهَا مُضَافَةٌ لَهَا كَالْمِلْكِ إلَى الشِرَاءِ وَالْقِصَاصِ إلَى الْقَتْلِ وَلَيْسَتْ الْأَحْكَامُ مُضَافَةً إلَى الْعَلَامَاتِ كَالرَجْمِ إلَى الْإِحْصَانِ وَالْأَذَانِ لِلصَلَاةِ فَإِنَ الْعَلَامَةَ مَا يُعْرَفُ بِهِ وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَقَ

نها حكما شرعيا قوله هي المعرف للحكم اعترضه صدر الشريعة في التوضيح بأنه غير مانع لشموله العلامة مع أن بينهما فرقا وهو أن الأحكام بالنسبة إليها مضافة لها كالملك إلى الشراء والقصاص إلى القتل وليست الأحكام مضافة إلى العلامات كالرجم إلى الإحصان والأذان للصلاة فإن العلامة ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق

ِ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِي مَعَ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم إذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَانْفَضُوا إلَيْهَا حَتَى مَا بَقِيَ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم إِلَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إلَيْهَا غوَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ التَعَلُقِ بِهِ يَقْتَضِي إجَازَتَهُمْ لِلْجُمُعَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مَعَ ال

بما روي عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فانفضوا إليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها غوتركوك قائما واستدلالهم بهذا الحديث على ضعف التعلق به يقتضي إجازتهم للجمعة من اثني عشر رجلا مع ال

َمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ ثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْهُ بِهَذَا وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ وَمُحَمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ قَالا ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَةَ ثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَحْمَنِ الْمَدَائِنِيِ عَنِ الأَعْمَشِ بِهِ* حَدِيثٌ عه حم كُنَا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم إِلَى طَعَامٍ كَفَفْنَا أَيْدِيَنَا ح

مد بن إبراهيم بن معمر ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عنه بهذا وعن عمر بن الحسن ثنا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا ثنا وهب بن بقية ثنا محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به* حديث عه حم كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام كففنا أيدينا ح

يْسَ لَهُ إلَا ابْنٌ وَاحِدٌ كَانَ النِصْفُ لَهُ وَالنِصْفُ لِلْفُقَرَاءِ هَكَذَا سَوَى بَيْنَهُمَا فِي الْخَانِيَةِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَقَالَ فِي الْأَوْلَادِ يَسْتَحِقُ الْوَاحِدُ الْكُلَ وَفِي الْبَنِينَ لَا يَسْتَحِقُ الْكُلَ وَقَالَ كَأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى الْعُرْفِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ ا هـ قُلْت وَالْحَاصِلُ أَنَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَبَنِيهِ فِي أَنَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِقُ النِصْفَ فَقَطْ لِأَنَ اللَفْظَ جَمْعٌ أَقَلُهُ فِ

يس له إلا ابن واحد كان النصف له والنصف للفقراء هكذا سوى بينهما في الخانية وفرق بينهما في فتح القدير فقال في الأولاد يستحق الواحد الكل وفي البنين لا يستحق الكل وقال كأنه مبني على العرف وقد علمت أن المنقول خلافه ا هـ قلت والحاصل أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أن الواحد يستحق النصف فقط لأن اللفظ جمع أقله ف

َلَى إطْلَاقِ لَفْظِ اللَهِ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْجِسْمِ فَفِي الْقُرْآنِ وَجَاءَ رَبُك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا فَعَبَرَ تَعَالَى عَنْ أَمْرِهِ الْوَارِدِ مِنْ قِبَلِهِ بِاللَفْظِ الْخَاصِ بِالرُبُوبِيَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ لَفْظِ السَبَبِ عَلَى الْمُسَبَبِ وَلَفْظِ الْمُؤَثِرِ عَلَى الْأَثَرِ وَهُوَ مَجَازٌ مَشْهُورٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَمَسْطُورٌ فِي كُتُبِ الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ وَفِي التَوْرَاةِ جَاءَ اللَهُ مِنْ سَيْنَاءَ وَأَشْرَقَ مِنْ سَاغَي

لى إطلاق لفظ الله تعالى على هذا الجسم ففي القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا فعبر تعالى عن أمره الوارد من قبله باللفظ الخاص بالربوبية على وجه المجاز من باب إطلاق لفظ السبب على المسبب ولفظ المؤثر على الأثر وهو مجاز مشهور في لسان العرب ومسطور في كتب المجاز والحقيقة وفي التوراة جاء الله من سيناء وأشرق من ساغي

اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ثُمَ تَرَكَهُ فَكَانَ مَنْسُوخًا دَلَ عَلَيْهِ أَنَهُ رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَذَلِكَ مَنْسُوخٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَهْدِيُ صَلَيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ كَذَلِكَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْهُمَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَاحْتَجَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ بِمَا رُوِيَ أَنَ عُ

اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ثم تركه فكان منسوخا دل عليه أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب كما في صلاة الفجر وذلك منسوخ بالإجماع وقال أبو عثمان النهدي صليت خلف أبي بكر وخلف عمر كذلك فلم أر أحدا منهما يقنت في صلاة الفجر واحتج في المسألة الثانية بما روي أن ع

أَيْ حَيَوَانٌ مُفْتَرِسٌ أَوْ حَرِيقٌ أَوْ لِصٌ وَنَحْوُهُ سَاغَ لَهُ التَيَمُمُ لِأَنَ الضَرَرَ مَنْفِيٌ شَرْعًا أَوْ خَافَ بِطَلَبِ الْمَاءِ غَرِيمًا يُلَازِمُهُ وَيَعْجَزُ عَنْ أَدَائِهِ فَلَهُ التَيَمُمُ دَفْعًا لِلضَرَرِ عَنْهُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى وَفَائِهِ حَالَ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَيَمُمُ لِإِثْمِهِ بِالتَأْخِيرِ إذَنْ أَوْ خَافَتْ امْرَأَةٌ بِطَلَبِ الْمَاءِ فُسَاقًا يَفْجُرُونَ بِهَا فَتَتَيَمَمُ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ فِي

أي حيوان مفترس أو حريق أو لص ونحوه ساغ له التيمم لأن الضرر منفي شرعا أو خاف بطلب الماء غريما يلازمه ويعجز عن أدائه فله التيمم دفعا للضرر عنه فإن قدر على وفائه حال دينه لم يجز له التيمم لإثمه بالتأخير إذن أو خافت امرأة بطلب الماء فساقا يفجرون بها فتتيمم بل يحرم عليها الخروج في

فَلَمْ يَخْتَلِفْ وَقْتُهُمَا فِيهِ رَدٌ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَوَالِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْمُبَادَرَةِ أَيْ أَوْ بِتَأْخِيرِهَا انْتَهَى حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم فِيهِ تَأَمُلٌ وَلَعَلَ وَجْهَهُ أَنَهُ إذَا أَمَرَ بِغَيْرِ مَطْلُوبٍ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ وَيَرُدُ هَذَا مَا صَرَحُوا بِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مِنْ وُجُوبِ امْتِثَالِ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَمًا عَلَى

فلم يختلف وقتهما فيه رد على من قال بصحة الجمعة قبل الزوال كالإمام أحمد رضي الله عنه قوله ولو أمر الإمام بالمبادرة أي أو بتأخيرها انتهى حج وكتب عليه سم فيه تأمل ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيما أمر به ما لم يكن محرما على

َلَ وَجْهَهُ أَنَهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُ إلَخْ خَالَفَهُ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَاعْتَمَدَا النِزَاعَ الْآتِيَ قَوْلُهُ وَيُرَدُ أَيْ النِزَاعُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ الْخَمْرُ الْغَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لِتِلْكَ الْأَغْرَاضِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِكَلْبٍ مِنْ كِلَابِهِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا ثُمَ مَاتَ وَلَهُ كِلَابٌ أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ

ل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله فلا تصح إلخ خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع الآتي قوله ويرد أي النزاع المذكور قوله وهي أي الخمر الغير المحترمة قوله مطلقا أي لتلك الأغراض أو لغيرها ولو أوصى لشخص بكلب من كلابه المنتفع بها ثم مات وله كلاب أعطي الموصى له

َأٍ وَابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَيْخِ أَنَ قَوْلَ أَشْهَبَ وِفَاقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْمُدَوَنَةَ اُنْظُرْ ثَالِثَ تَرْجَمَةٍ مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَوَارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ إنْ عَلِمَا كَهُوَ ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا مَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ غَاصِبٍ أَوْ قَبِلَهُ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَهُ غَاصِبٌ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ فِي الْغَلَةِ وَالضَمَانِ وَإِلَا بُدِئَ بِالْغَاصِبِ أَمَا بِالنِسْبَةِ إلَى الْمُشْتَرِي يَأْكُلُ الطَعَامَ وَ

أ وابن عرفة ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حمل بعضهم المدونة انظر ثالث ترجمة من ابن يونس ووارثه وموهوبه إن علما كهو ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصب أو قبله وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان وإلا بدئ بالغاصب أما بالنسبة إلى المشتري يأكل الطعام و

مَا تَوَضّأَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ ثُمّ صَلّى بِهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ كَمَا صَلّى بِهِ جِبْرِيلُ فَصَلّتْ بِصَلَاتِهِ ص قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ وَحَدّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَكَانَ نَافِعٌ كَثِيرُ الرّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبّاسَ قَالَ لَمّا اُفْتُرِضَتْ الصّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلَامُ فَصَلّ

ما توضأ لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم صلى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صلى به جبريل فصلت بصلاته ص قال ابن إسحاق وحدثني عقبة بن مسلم مولى بني تميم عن نافع بن جبير بن مطعم وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فصل

َبَةً أَيْ وَحَرُمَ صَرْفُ الْمُؤَخَرِ إنْ كَانَ التَأْخِيرُ لِلْعِوَضَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضِهِ اخْتِيَارًا بَلْ وَلَوْ كَانَ تَأْخِيرُهُمَا غَلَبَةً بِحَيْلُولَةِ سَيْلٍ أَوْ نَارٍ أَوْ عَدُوٍ بَيْنَهُمَا قَبْلِ قَبْضِهِمَا فَإِنْ تَأَخَرَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا غَلَبَةً مَضَى الصَرْفُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ التَنَاجُزُ وَاخْتُلِفَ فِي مُضِيِ مَا وَقَعَ فِيهِ التَأْخِيرُ فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ التَأْخِيرُ اخْتِيَارًا لِلْكُلِ أَوْ لِلْبَعْضِ وَالتَأْخِيرُ غَل

بة أي وحرم صرف المؤخر إن كان التأخير للعوضين أو بعضهما أو أحدهما أو بعضه اختيارا بل ولو كان تأخيرهما غلبة بحيلولة سيل أو نار أو عدو بينهما قبل قبضهما فإن تأخر بعض أحدهما غلبة مضى الصرف فيما وقع فيه التناجز واختلف في مضي ما وقع فيه التأخير فالأقسام أربعة التأخير اختيارا للكل أو للبعض والتأخير غل

َا خَرَجَ مِنْهَا لَا بِصُنْعِهِ كَالْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشَرِيَةِ كَمَا سَنُقَرِرُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وَشَمِلَ تَعَمُدُ الْحَدَثِ الْقَهْقَهَةَ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ تَامَةٌ وَبَطَلَ وُضُوءُهُ لِوُجُودِهَا فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ فَصَارَكَنِيَةِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَذَا لَوْ قَهْقَهَ فِي سُجُودِ السَهْوِ وَإِنْ قَهْقَهَ الْإِمَامُ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِدًا ثُمَ قَهْقَهَ الْقَوْمُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ دُونَهُمْ لِخُرُوجِهِمْ مِنْهَا بِحَدَثِ الْإِمَامِ بِ

ا خرج منها لا بصنعه كالمسائل الاثني عشرية كما سنقرره إن شاء الله تعالى وشمل تعمد الحدث القهقهة عمدا فصلاته تامة وبطل وضوءه لوجودها في أثناء الصلاة فصاركنية الإقامة في هذه الحالة وكذا لو قهقه في سجود السهو وإن قهقه الإمام أو أحدث متعمدا ثم قهقه القوم فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدث الإمام ب

لِلشَخْصِ وَأَمْنٍ أَيْ وَبِأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ أَسْرٍ وَ عَلَى مَالٍ مِنْ مُحَارِبٍ وَغَاصِبٍ لَا سَارِقٍ إلَا لِأَخْذِ ظَالِمٍ كَعَشَارٍ مَا قَلَ بِالنِسْبَةِ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِكَوْنِهِ لَا يُجْحَفُ بِهِ لَا يَنْكُثُ صِفَةٌ لِظَالِمٍ أَيْ لَا يَعُودُ لِلْأَخْذِ ثَانِيًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ يَنْكُثُ أَوْ جَهِلَ أَمْرَهُ سَقَطَ الْحَجُ بِاتِفَاقِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ إلَا لِأَخْذِ ظ

للشخص وأمن أي وبأمن على نفس من هلاك أو أسر و على مال من محارب وغاصب لا سارق إلا لأخذ ظالم كعشار ما قل بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يجحف به لا ينكث صفة لظالم أي لا يعود للأخذ ثانيا فإن علم أنه ينكث أو جهل أمره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره فقوله على الأظهر متعلق بقوله إلا لأخذ ظ

وَالْمَرَضِ ش يَعْنِي أَنَ مَنْ أَقَرَ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي صِحَتِهِ بِقِرَاضٍ لِزَيْدٍ أَوْ بِوَدِيعَةٍ فَإِنَهُ يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَيُقَدَمُ عَلَى غُرَمَاءِ الْمُقِرِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ الْقِرَاضِ أَوْ الْوَدِيعَةِ بَيِنَةٌ أَمْ لَا حَيْثُ كَانَ غَيْرَ مُفْلِسٍ فَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا فَلَا يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إلَا إذَا قَامَتْ بَيِنَةٌ بِأَصْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا الشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ هَلَكَ أَيْ أَوْ

والمرض ش يعني أن من أقر في مرضه أو في صحته بقراض لزيد أو بوديعة فإنه يؤخذ ذلك بعينه ويقدم على غرماء المقر وسواء كان على أصل ذلك القراض أو الوديعة بينة أم لا حيث كان غير مفلس فإن كان مفلسا فلا يقبل تعيينه القراض والوديعة إلا إذا قامت بينة بأصله سواء كان مريضا أو صحيحا الشرح قوله ومن هلك أي أو

مَا لَمْ يَتَشَقَقْ مِنْهُ وَجْهٌ أَنَهُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا لِأَنَهُ لَا ثَمَرَةَ لَهُ حَتَى يُعْتَبَرَ ظُهُورُهَا بِخِلَافِهِ طَلْعِ الْإِنَاثِالشَرْحُقَوْلُهُ أَيْ طَلْعُهُ الْأَوْلَى وَلَوْ طَلْعًا لِأَنَ غَيْرَ الطَلْعِ مِثْلُهُ وَلَعَلَهُ رَاعَى قَوْلَ الْمُصَنِفِ الْآتِي مُطْلِعَةً أَوْ لِأَنَ التَأْبِيرَ وَعَدَمَهُ ظَاهِرٌ فِي حَالَةِ كَوْنِهِ طَلْعًا فَقَطْ قَوْلُهُ إنْ شُرِطَتْ كُلًا أَوْ بَعْضًا مُعَيَنًا كَالنِصْفِ قَوْلُهُ أَوْ لَا وَشَرْطُهَا قَبْلَ التَأ

ما لم يتشقق منه وجه أنه للبائع أيضا لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ظهورها بخلافه طلع الإناثالشرحقوله أي طلعه الأولى ولو طلعا لأن غير الطلع مثله ولعله راعى قول المصنف الآتي مطلعة أو لأن التأبير وعدمه ظاهر في حالة كونه طلعا فقط قوله إن شرطت كلا أو بعضا معينا كالنصف قوله أو لا وشرطها قبل التأ

مْ لَا فَيَأْخُذُ الْمِائَةَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مَسَافَةِ الْمَدِينَةِ وَلَوْ حَلَفَ الْمُكْتَرِي ص وَإِنْ أَقَامَا بَيِنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا وَإِلَا سَقَطَتَا ش أَيْ وَإِنْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةً عَلَى دَعْوَاهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُكُوبِ أَوْ بَعْد أَنْ بَلَغَا الْمَدِينَةَ فَإِنَهُ يُقْضَى بِأَعْدَلِهِمَا وَهُوَ يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ مَا إذَا كَانَتَا عَدْلَتَيْنِ وَإِحْدَاهُمَا أَزْيَدُ عَدَالَةً وَمَا

م لا فيأخذ المائة ولا يلزمه غير مسافة المدينة ولو حلف المكتري ص وإن أقاما بينة قضي بأعدلهما وإلا سقطتا ش أي وإن أقام كل واحد منهما بينة على دعواه بدليل قوله قضي بأعدلهما كان ذلك قبل الركوب أو بعد أن بلغا المدينة فإنه يقضى بأعدلهما وهو يشمل صورتين ما إذا كانتا عدلتين وإحداهما أزيد عدالة وما

ِ الْمُجْتَهِدِ بِغَيْرِ دَلِيلِ التَقْلِيدِ حِينَئِذٍ صَادِقٌ عَلَيْهِ فَلَا جَرَمَ يُسَمَى تَقْلِيدًا بِمَعْنَى أَنَ وَاضِعَ ذَلِكَ الْمِحْرَابِ مُجْتَهِدٌ وَنَحْنُ فِي صَلَاتِنَا إلَى ذَلِكَ الْمِحْرَابِ نَجْتَهِدُ وَنَقُولُ وَنَحْنُ فِي صَلَاتِنَا إلَى ذَلِكَ الْمِحْرَابِ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ وَلَا دَلِيلٍ عِنْدَنَا مُقَلِدُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ كَمَا لَوْ أَخْبَرَنَا شَخْصٌ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ بِأَنَهُ شَاهَدَ الْكَعْبَةَ فَنَأْخُذُ

المجتهد بغير دليل التقليد حينئذ صادق عليه فلا جرم يسمى تقليدا بمعنى أن واضع ذلك المحراب مجتهد ونحن في صلاتنا إلى ذلك المحراب نجتهد ونقول ونحن في صلاتنا إلى ذلك المحراب بغير اجتهاد ولا دليل عندنا مقلدون له في ذلك ويحتمل أن يقال إن هذا بمنزلة الخبر كما لو أخبرنا شخص على رأس جبل بأنه شاهد الكعبة فنأخذ

الرُومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَبٌ فَجَعَلَ الرُومِيُ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ وَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَ بِهِ الرُومِيُ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُوَسِلَاحَهُ فَلَمَا فَتَحَ اللَهُ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنْهُ السَلَبَ قَالَ عَوْفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَل

الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسهوسلاحه فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسل

رُوطِ الصَلَاةِ وَإِلَا فَالنَوَوِيُ رَجَحَ الْعَفْوَ فِي دَمِ الْإِنْسَانِ مُطْلَقًا أَيْ بِشَرْطِهِ فَلَوْ جَرَى الْقَمُولِيُ عَلَى طَرِيقَتِهِ لَمْ يُقَيِدْ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَالضَابِطُ هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا إلَخْ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ الضَابِطِ وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَهُ مُسَافِرًا فَنَوَى الْقَصْرَ الَذِي هُوَ ظَاهِرُ حَالِ الْمُسَافِرِ أَنَهُ نَوَاهُ فَبَانَ مُقِيمًا يَعْنِي مُ

روط الصلاة وإلا فالنووي رجح العفو في دم الإنسان مطلقا أي بشرطه فلو جرى القمولي على طريقته لم يقيد بذلك قوله والضابط هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي قوله ولو أحرم منفردا إلخ هذا من أفراد الضابط ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فنوى القصر الذي هو ظاهر حال المسافر أنه نواه فبان مقيما يعني م

كَرِ لَا الْغِرْبَالُ وَلَوْ لِرَجُلٍ وَفِي الْكَبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ ابْنُ كِنَانَةَ وَتَجُوزُ الزَمَارَةُ وَالْبُوقُ الشَرْحُ وَكُرِهَ بِضَمٍ فَكَسْرٍ نَثْرُ اللَوْزِ وَالسُكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ أَوْ عِنْدَ الْعَقْدِ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أَحْضَرَهُ رَبُهُ لِلنُهْبَةِ وَلَمْ يَأْخُذْ أَحَدٌ شَيْئًا مِمَا حَصَلَ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَإِلَا حَرُمَ أَبُو عِمْرَانَ اُخْتُلِفَ فِي نَهْبِ اللَوْزِ وَالسُكَرِ وَسَائِرِ مَا يُنْثَرُ فِي الْأَعْرَاسِ وَا

كر لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق الشرح وكره بضم فكسر نثر اللوز والسكر في الوليمة أو عند العقد فيما يظهر إن أحضره ربه للنهبة ولم يأخذ أحد شيئا مما حصل في يد غيره وإلا حرم أبو عمران اختلف في نهب اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس وا

بْنِ عَبَاسٍ رضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ قَالَ فُتِحَتْ وَسُيِرَتْمِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ إِذَا الشَمْسُ كُوِرَتْ قَالَ عُمَرُ لَمَا بَلَغَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ قَالَ لِهَذَا أُجْرِيَ الْحَدِيثُقَوْلُهُ تَعَالَى بِالْخُنَسِمِنْ طُرِقٍ عَنْ عَلِيٍ فِي قَوْلِهِ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَسِ قَالَ هِيَ الْكَوَاكِبُ تَكْنِسُ بِاللَيْلِ وَتَخْنَسُ بِالنَهَارِ فَلا تُرَىمِنْ طَرِيقِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَا

بن عباس رضي الله عنه وإذا البحار سجرت قال فتحت وسيرتمن طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال لهذا أجري الحديثقوله تعالى بالخنسمن طرق عن علي في قوله فلا أقسم بالخنس قال هي الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترىمن طريق عكرمة عن ابن عبا

بِمَنْزِلَةِ إقَامَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِنَةَ عَلَى إقْرَارِ صَاحِبِهِ بِالْمِلْكِ لَهُ وَهُنَا تَتَهَاتَرُ الْبَيِنَتَانِ كَمَا لَوْ سَمِعْنَا الْإِقْرَارَ مِنْهُمَا مَعًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافًا هُنَا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَ هَذَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَهُ فَإِنَ عِنْدَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ يَقْضِي بِالْبَيِنَتَيْنِ جَمِيعًا كَأَنَ ذِي الْيَدِ اشْتَرَاهَا أَوَلًا وَقَبَضَهَا ثُمَ بَاعَهَا فَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِه

بمنزلة إقامة كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه بالملك له وهنا تتهاتر البينتان كما لو سمعنا الإقرار منهما معا ولم يذكر في المسألة اختلافا هنا وقد ذكر في الجامع أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله فإن عند محمد رحمه الله يقضي بالبينتين جميعا كأن ذي اليد اشتراها أولا وقبضها ثم باعها فيؤمر بتسليمه

ْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ السَخْتِيَانِيِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَ أَبَا الصَهْبَاءِ أَتَى ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ مَنْ طَلَقَ ثَلاثًا جُعْلِنَ وَاحِدَةً قَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَاسُ فِي الطَلاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ حَدَثَنَا جَعْفَرٌ الطَيَالِسِيُ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ

ن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء أتى ابن عباس فقال له أما علمت أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من طلق ثلاثا جعلن واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم حدثنا جعفر الطيالسي قال حدثنا يحيى بن معين

إِصْلَاحِهَا وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ خَرَجَ بِذَلِكَ السَبَبِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا عَدَا التَسْبِيحَ مِنْ ذِكْرِ اللَهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إذَا رَفَعَ بِذَلِكَ صَوْتَهُ لِإِنْبَاهِ رَجُلٍ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَشْهَبُ كَالْكَلَامِ وَرَآهُ ابْنُ الْقَاسِمِ كَالْكَلَامِ وَأَفْسَدَ بِهِ الصَلَاةَ وَانْظُرْ فِي تَكْبِيرِ الْمُكَبِرِ فِي الْجَوَامِعِ هَلْ يَدْخُلُهُ هَذَا الِاخْتِلَافُ أَمْ لَا وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَدْخُلُهُ لِأَنَهُ مِمَا يَخْتَصُ بِإِصْلَاحِ الصَلَاةِ انْتَهَى نَصَ اب

إصلاحها وإن كان الكلام خرج بذلك السبب واختلف فيما عدا التسبيح من ذكر الله وقراءة القرآن إذا رفع بذلك صوته لإنباه رجل فلم ير ذلك أشهب كالكلام ورآه ابن القاسم كالكلام وأفسد به الصلاة وانظر في تكبير المكبر في الجوامع هل يدخله هذا الاختلاف أم لا والأظهر أنه لا يدخله لأنه مما يختص بإصلاح الصلاة انتهى نص اب

الْهَمْزَةِ وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الْوَاوِ وَالْعَرَبُ تَفْعَل ذَلِكَ وَقِيلَ إنَ مَعْنَاهُ تَلُوا مِنْ الْوِلَايَةِ أَيْ اسْتَقْلَلْتُمْ بِالْأَمْرِ أَوْ ضَعُفْتُمْ عَنْهُ فَاَللَهُ خَبِيرٌ بِذَلِكَ الْآيَةُ السَادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ قَوْله تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هَذَا خَبَرٌ وَالْخَبَرُ مِنْ اللَهِ سُبْحَانَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ بِخِلَافِ مُخْبَرِهِ وَنَحْنُ نَرَى الْكَافِرِينَ يَتَسَلَطُونَ عَلَى ا

الهمزة وألقيت حركتها على الواو والعرب تفعل ذلك وقيل إن معناه تلوا من الولاية أي استقللتم بالأمر أو ضعفتم عنه فالله خبير بذلك الآية السادسة والخمسون قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا خبر والخبر من الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره ونحن نرى الكافرين يتسلطون على ا

ِي فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيَهُ الْمُسَمَى وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ إنْ لَمْ تَتَعَيَنْ النُقُودُ وَإِلَا بَطَلَا وَعَنْهُ أَجْبُنُ عَنْهُ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُ إنْ صَرَحَ الْوَكِيلُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْعَبْدِ وَقَعَ عَنْهُ وَعَتَقَ وَإِنْ لَمْ احْتَمَلَ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَقَعَ عَنْ الْوَكَالَةِ لِأَنَهُ لَوْ وَقَعَ عَنْهُ لَعَتَقَ وَالسَيِدُ لَمْ يَرْضَ بِالْعِتْقِالشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتَنِي مِا

ي ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود وإلا بطلا وعنه أجبن عنه وذكر الأزجي إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد وقع عنه وعتق وإن لم احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة لأنه لو وقع عنه لعتق والسيد لم يرض بالعتقالشرح مسألة قوله وإن قال إن أعطيتني ما

ْأَوَلَ إمَا صَالِحٌ أَوْ مَجْهُولُ حَالٍ أَوْ فَاسِقٌ وَالثَانِي كَذَلِكَ فَتَحْرُمُ فِي سَبْعٍ وَتَجُوزُ فِي ثِنْتَيْنِ وَالْمُصَنِفُ يُفِيدُ التِسْعَ سِتَةٌ بِمَنْطُوقِهِ وَثَلَاثَةٌ بِمَفْهُومِهِ وَذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ لِغَيْرِ فَاسِقٍ شَامِلٌ لِلصَالِحِ وَمَجْهُولِهِ كَانَ الثَانِي صَالِحًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ مَجْهُولَ حَالٍ فَهَذِهِ سِتَةٌ وَأَمَا إذَا رَكَنَتْ لِفَاسِقٍ فَيَجُوزُ لِصَالِحٍ وَمَجْهُولِ حَالٍ لَا فَاسِقٍ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُقَدَرْ صَدَاقٌ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ

أول إما صالح أو مجهول حال أو فاسق والثاني كذلك فتحرم في سبع وتجوز في ثنتين والمصنف يفيد التسع ستة بمنطوقه وثلاثة بمفهومه وذلك لأن قوله لغير فاسق شامل للصالح ومجهوله كان الثاني صالحا أو فاسقا أو مجهول حال فهذه ستة وأما إذا ركنت لفاسق فيجوز لصالح ومجهول حال لا فاسق قوله ولو لم يقدر صداق أي خلافا لابن

عَدَمِ الرَيِ وَقَدْ وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ فَتُوحٍ فِي وَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَا أَحْدَثَ أَهْلُ الْأَنْدَلُسِ فِي كِرَاءِ الرَحَى أَنْ يَقُولَ الْمُكْرِي إنَمَا أَكْرَيْتُكَ الْبَيْتَ وَقَنَاةَ الرَحَى لَا سَاقِيَةَ وَلَا مَطَاحِنَ وَلَا آلَةَ لَهَا لِمَا هُوَ احْتِيَالٌ لِمَا لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ اغْتَرُوا بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُكْرِي شَيْءٌ مِنْ تَعْطِيلِ الرَحَى بِاعْتِلَالِ مَا يَعْتَلُ مِنْ ذ

عدم الري وقد وقع في المذهب ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة قال ابن فتوح في وثائق المجموعة وقال ابن حبيب ما أحدث أهل الأندلس في كراء الرحى أن يقول المكري إنما أكريتك البيت وقناة الرحى لا ساقية ولا مطاحن ولا آلة لها لما هو احتيال لما لا يجوز شرطه اغتروا به أن لا يكون على المكري شيء من تعطيل الرحى باعتلال ما يعتل من ذ

َنْهَا بِاللُغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فَلْيُحَرَرْ قَوْلُهُ وَفَسَادُ الدِينِ فِي الْأَصْلِ اسْتَشْكَلَ الْقَوْلُ بِالْفَسَادِ لِأَنَهُ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ نَزَلَ فَاسِدًا وَإِنْ أُرِيدَ أَنَهُ فَاسِدٌ الْآنَ وَرُدَ أَنَ التَوْرَاةَ وَنَحْوَهَا كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ بِأَنَ تَمَسُكَهُمْ بِهِ فَاسِدٌ لِأَنَهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِاتِبَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ ق ل فَلْيُتَأَمَلْ وَجْهُ النَظَرِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَفَسَادُ الدِينِ يَعْنِي أَنَهُمْ لَمَا تَمَسَكُوا

نها باللغات المختلفة فليحرر قوله وفساد الدين في الأصل استشكل القول بالفساد لأنه يبعد أن يقال نزل فاسدا وإن أريد أنه فاسد الآن ورد أن التوراة ونحوها كذلك والجواب بأن تمسكهم به فاسد لأنهم لم يؤمروا باتباعه فيه نظر ا هـ ق ل فليتأمل وجه النظر وفي حاشية المنهج قوله وفساد الدين يعني أنهم لما تمسكوا

ْعِ وَتَدْخُلُ الْعُرُوقُ أَوْ الْقَطْعُ وَلَا تَدْخُلُ كَمَا مَرَ بَلْ تُقْطَعُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ وَيُتْبَعُ الشَرْطُ وَالْإِطْلَاقُ بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْ قَلْعًا وَلَا قَطْعًا وَلَا إبْقَاءً يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ فِي الشَجَرَةِ الرَطْبَةِ لِلْعَادَةِ بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصَحُ أَنَهُ أَيْ الشَأْنَ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا الْمَغْرِسِ بِكَسْرِ الرَاءِ مَوْضِعِ غَرْسِهَا حَيْثُ أُبْقِيَتْ لِأَنَ اسْمَ الشَجَرَةِ لَ

ع وتدخل العروق أو القطع ولا تدخل كما مر بل تقطع عن وجه الأرض وبشرط الإبقاء ويتبع الشرط والإطلاق بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء يقتضي الإبقاء في الشجرة الرطبة للعادة بخلاف اليابسة كما سيأتي والأصح أنه أي الشأن لا يدخل في بيعها المغرس بكسر الراء موضع غرسها حيث أبقيت لأن اسم الشجرة ل

ْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إلَى حَدٍ إلَخْ أَيْ مَعَ اعْتِدَالِ أَسْمَاعِهِمْ وَمَعَ اعْتِدَالِ صَوْتِهِ وَابْتِدَاءُ هَذَا الْحَدِ مِنْ آخِرِ رُفْقَةِ الْمَنْسُوبِينَ إلَيْهِ لَا مِنْ آخِرِ الْقَافِلَةِ ح ل وَفِي الْإِطْفِيحِيِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ ابْتِدَاءُ هَذَا الْحَدِ مِنْ آخِرِ الرُفْقَةِ الَذِينَ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُمْ وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ لَا مِنْ آخِرِ الْقَافِلَةِ مُطْلَقًا لِأَنَ الْقَافِلَةَ قَدْ تَتَسِعُ جِدًا بِحَيْثُ تَأْخُذُ قَدْرَ فَرْسَخٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ ا

مراد بقوله إلى حد إلخ أي مع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقة المنسوبين إليه لا من آخر القافلة ح ل وفي الإطفيحي ينبغي أن يعتبر ابتداء هذا الحد من آخر الرفقة الذين يلزمه سؤالهم وهم المنسوبون إليه لا من آخر القافلة مطلقا لأن القافلة قد تتسع جدا بحيث تأخذ قدر فرسخ أو أكثر فلو ا

ايَةِ الْحَسَنِ أَنَ الضَمَانَ لَا يَجِبُ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَإِنَمَا يَجِبُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَاةِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ لِلْمِلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ السَبَبِ وَلِأَنَ حَيَاةَ الْمَحِلِ تُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِ مَقْصُودًا بِمُبَادَلَةٍ مَقْصُودَةٍ وَالْمِلْكُ هَهُنَا يُثْبِتُ ضَرُورَةَ اسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي عَقْدِ الْمُبَادَلَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ حَيَاةُ الْمَح

اية الحسن أن الضمان لا يجب بعد الهلاك وإنما يجب في آخر جزء من أجزاء الحياة وهي محتملة للملك في ذلك الوقت فيستند إلى وقت وجود السبب ولأن حياة المحل تشترط لثبوت الملك فيه مقصودا بمبادلة مقصودة والملك ههنا يثبت ضرورة استحالة اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد في عقد المبادلة فلا يشترط له حياة المح

لَوْثٌ فِيمَا سَيَأْتِي أَنَ تَعَدُدَهُ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَلَا تَكْرَارَ عَلَى أَنَهُ لَا يُعْتَرَضُ بِإِغْنَاءِ الْمُتَأَخِرِ عَنْ الْمُتَقَدِمِ الْبُنَانِيُ أَنْوَاعُ اللَوْثِ خَمْسَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ أَحَدُهَا إقْرَارُ الْمَقْتُولِ أَنَ فُلَانًا قَتَلَهُ وَاخْتُلِفَ هَلْ لَا بُدَ فِي ثُبُوتِهِ مِنْ شَاهِدَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ أَوْ يَكْفِي فِيهِ شَاهِدٌ مُطْلَقًا أَكْثَرُ الْأَنْقَالِ عَلَى الْأَوَلِ الثَانِي إقْرَارُ الْمَقْتُولِ أَنَ ف

لوث فيما سيأتي أن تعدده لا يغني عن القسامة فلا تكرار على أنه لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم البناني أنواع اللوث خمسة كما ذكره المصنف أحدها إقرار المقتول أن فلانا قتله واختلف هل لا بد في ثبوته من شاهدين مطلقا في العمد والخطأ أو يكفي فيه شاهد مطلقا أكثر الأنقال على الأول الثاني إقرار المقتول أن ف

ُعْجَمَةِ إلَخْ قَالَ الدَمِيرِيِ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهَا إسْكَانُ الذَالِ وَثَانِيهَا كَسْرُهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ وَثَالِثُهَا كَسْرُهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ كَشَجَ وَعَمَ قَوْلُهُ بِلَا شَهْوَةٍ أَيْ قَوِيَةٍ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ فَلَا يُنَافِيهِ مَا بَعْدَهُ وَوَدِيٌ بِالْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِهَا وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَقِيلَ وَتَشْدِيدِهَا بِالْإِجْمَاعِ فِيهِمَا وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْل

عجمة إلخ قال الدميري فيه ثلاث لغات أفصحها إسكان الذال وثانيها كسرها مع تشديد الياء وثالثها كسرها مع تخفيف الياء كشج وعم قوله بلا شهوة أي قوية كما قاله غيره فلا ينافيه ما بعده وودي بالمهملة وقيل بالمعجمة وإسكانها وتخفيف الياء وقيل وتشديدها بالإجماع فيهما وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول

ِرٌ آخَرُ لِأَنَهُ ادَعَى وَضْعَ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاشِرٌ آخَرُ فِي تِلْكَ السَنَةَ لِأَنَهُ ظَهَرَ كَذِبُهُ بِيَقِينٍ وَكَذَا إذَا قَالَ أَدَيْتُهَا أَنَا يَعْنِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لِأَنَ الْأَدَاءَ كَانَ مُفَوَضًا إلَيْهِ فِيهِ وَوِلَايَةُ الْأَخْذِ بِالْمُرُورِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السَوَائِمِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ وَفِي الْفَصْلِ الرَابِعِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ أَدَيْتُ بِنَفْس

ر آخر لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة لأنه ظهر كذبه بيقين وكذا إذا قال أديتها أنا يعني إلى الفقراء في المصر لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال أديت بنفس