Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

Follow

Arabic Machine Learning 259

الْعُقُوبَةَ فَإِذَا كَانَ لَهُ تَطَوُعٌ سَدَ مَسَدَهُ فَكَمُلَ ثَوَابُهُ وَيَأْتِي تَتِمَةُ كَلَامِهِ فِي صَوْمِ النَفْلِ وَاحْتَجَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ إلَا مَا عَمِلَهُ بِقَلْبِهِ وَقَوْلُهُ رُبَ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلَا السَهَرُ وَرُبَ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلَا الْجُوعُ يَقُولُ لَمْ يَحْصُلْ إلَا بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ وَالصَوْمُ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ التَقْوَى كَذَا قَالَ وَالْمَذْهَبُ أَنَهُ لَمْ يَتْرُكْ وَاجِبًا وَإِلَا بَطَلَ وَلِهَذَا اح

العقوبة فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل واحتج بقوله عليه السلام إلا ما عمله بقلبه وقوله رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع يقول لم يحصل إلا براءة ذمته والصوم شرع لتحصيل التقوى كذا قال والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا بطل ولهذا اح

ُورَةٌ أَوْ لَا تُرَاجَعُ أَوْ خَيْرٌ مِنْك أَوْ نَحْوَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِالْفَاءِ الْعَطْفَ لَزِمَهُ أَلْفَانِ كَمَا فِي الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَأَمَا فِي الثَالِثَةِ فَلِأَنَهُ رُبَمَا قَصَدَ الِاسْتِدْرَاكَ فَتَذَكَرَ أَنَهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَيُعِيدُ الْأَوَلَ وَأَمَا فِي الْبَقِيَةِ فَرُبَمَا يُرِيدُ فَوْقَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ لِي أَوْ يُرِيدُ فَوْقَهُ فِي الْجَوْدَةِ وَتَحْتَهُ فِي الرَدَاءَةِ وَمَعَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الطَلَاقِ لِمَا مَرَالشَرْح

ورة أو لا تراجع أو خير منك أو نحوه فإن أراد بالفاء العطف لزمه ألفان كما في العطف بالواو وأما في الثالثة فلأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول وأما في البقية فربما يريد فوقه أو معه أو تحته ألف لي أو يريد فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما بخلاف نظيره من الطلاق لما مرالشرح

إنِي أَسْأَلُك بِأَسْمَائِك الْحُسْنَى وَصِفَاتِك الْعُلْيَا يَا مَنْ بِيَدِهِ الِابْتِلَاءُ وَالْمُعَافَاةُ وَالشِفَاءُ وَالدَوَاءُ أَسْأَلُك بِمُعْجِزَاتِ نَبِيِك مُحَمَدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَرَكَاتِ خَلِيلِك إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَحُرْمَةِ كَلِيمِك مُوسَى عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ اشْفِهِ وَأَعْطَاهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ نَشْرَةً أُخْرَى لِلْعَيْنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا تَكْتُبُ بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَا ضُرَ

إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا من بيده الابتلاء والمعافاة والشفاء والدواء أسألك بمعجزات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبركات خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحرمة كليمك موسى عليه الصلاة والسلام اشفه وأعطاه عليه الصلاة والسلام نشرة أخرى للعين وهذه نسختها تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات لا ضر

وَاحْتَجَا بِمَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْجَمَلِ فِي الصَلَاةِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَلًا وَلَنَا عَيْنُ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَ الْجَمَلَ يَضَعُ يَدَيْهِ أَوَلًا وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا مِثْلُ قَوْلِنَا وَهَذَا إذَا كَانَ الرَجُلُ حَافِيًا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَا خُفٍ لَا يُمْكِنُهُ وَضْعُ الرُكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فَإِنَهُ يَضَعُ يَدَيْهِ أَوَلًا وَيُقَدِمُ الْيُمْن

واحتجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك الجمل في الصلاة وهو أن يضع ركبتيه أولا ولنا عين هذا الحديث لأن الجمل يضع يديه أولا وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مثل قولنا وهذا إذا كان الرجل حافيا يمكنه ذلك فإن كان ذا خف لا يمكنه وضع الركبتين قبل اليدين فإنه يضع يديه أولا ويقدم اليمن

َوْ بَاعَ الَذِينَ اشْتَرَاهُمْ صَحَ وَأُجِيبَ بِأَنَ الْوَصِيَةَ بِالنِسْبَةِ إلَى الْمَعْدُومِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمَوْتِ وَإِلَى الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْإِيجَابِ وَتَمَامُ تَقْرِيرِهِ فِي الْفَتْحِ قَالَ ط وَالْمُرَادُ أَنَهُ لَا يُبَاعُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمَا بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَهِبَتُهُ مِنْهُ فَإِعْتَاقٌ بِمَالٍ أَوْ بِلَا مَالٍ فَلَا إشْكَالَ كَمَا فِي شَرْحِ النُقَايَةِ لِلْبُرْجُنْدِيِ قَوْلُهُ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَفِي الظَهِيرِيَةِ فَإِنْ بَاعَهُ وَق

و باع الذين اشتراهم صح وأجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يوم الموت وإلى الموجود عند الإيجاب وتمام تقريره في الفتح قال ط والمراد أنه لا يباع من غيره وأما بيعه من نفسه وهبته منه فإعتاق بمال أو بلا مال فلا إشكال كما في شرح النقاية للبرجندي قوله قيل نعم قال في البحر وفي الظهيرية فإن باعه وق

وَجَوَابُهُ أَنَ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا إذْ لَا عِلْمَ مَعَ الْإِبْهَامِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَكَوْنُهُ مَعْلُومَ الْوُجُوبِ حَتَى لَوْ كَانَ يَتَوَهَمُ أَنَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَرَهَنَ بِهِ مَالًا حَتَى إنْ ظَهَرَ الْوُجُوبُ كَانَ مَرْهُونًا بَطَلَ وَإِنْ ظَهَرَ الْوُجُوبُ ا هـ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يُمْكِنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ عَيْنِ الرَهْنِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْعَمَلِ فِ

وجوابه أن ذلك مستفاد من كونه معلوما إذ لا علم مع الإبهام قال في الأنوار وكونه معلوم الوجوب حتى لو كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى إن ظهر الوجوب كان مرهونا بطل وإن ظهر الوجوب ا هـ وهذا تفريع على مرجوح إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر ويشترط أيضا أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن واحترز به عن العمل ف

فِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ وَلَدُ الْمُعْتَدَةِ فَإِنَ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى الشِرَاءِ وَفِي الْوَجْهِ الثَانِي وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَهُ يُضَافُ الْحَادِثُ إلَى أَقْرَبِ وَقْتِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَضَمَنْ إبْطَالَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالدَلِيلِ أَوْ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالْمُقْتَضِي وَبِهِ انْدَفَعَ مَا أُورِدَ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَلَا بُدَ مِنْ دَعْوَتِهِ وَاقْتِصَارُ الشَارِحِ عَلَى الْأَكْثَرِ فِي قَوْلِهِ وَإِلَا لَا لَا يَنْبَغِي وَقَدْ صُرِحَ فِي فَتْحِ الْقَدِي

في الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء وفي الوجه الثاني ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته حيث لم يتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضي وبه اندفع ما أورد عليه كما علم في فتح القدير فلا بد من دعوته واقتصار الشارح على الأكثر في قوله وإلا لا لا ينبغي وقد صرح في فتح القدي

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم النَاسَ فَحَمِدَ اللَهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَ قَالَ أَمَا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَى الْجَنَةَ وَالنَارَ وَإِنَهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَ أَنَكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَجَالِ لا أَدْرِي أَيَ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ

عن أسماء بنت أبي بكر قالت فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك

هِ حَيْثُ يَقُولُ مَا مِنْ امْرِئٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَهُ عَزَ وَجَلَ إنَا لِلَهِ وَإِنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ثُمَ يَقُولُ اللَهُمَ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاعْقُبْنِي خَيْرًا مِنْهَا إلَا أَبْدَلَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ فَلَمَا أَنْ مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ جَعَلْت أَقُولُهَا وَقُلْت وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ثُمَ قُلْت أَمْتَثِلُ السُنَةَ فَأَقُولُهَا فَقُلْتهَا فَأَبْدَلَنِي اللَهُ بِهِ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ

ه حيث يقول ما من امرئ تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها إلا أبدله خيرا منها قالت أم سلمة فلما أن مات أبو سلمة جعلت أقولها وقلت ومن خير من أبي سلمة ثم قلت أمتثل السنة فأقولها فقلتها فأبدلني الله به رسول الله صلى الله

وَالْأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْأَحَادِيثِ أَنَهَا تَحْرِيمٌ إلَا إنْ ثَبَتَ عَلَى التَنْزِيهِ إجْمَاعٌ فَيَتَعَيَنُ الْقَوْلُ بِهِ قَوْلُهُ أَمَا فِيهَا فَيَفْسُدُ لِأَنَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ بِالْإِجْمَاعِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ وَقَلْبُ الْحَصَا لِلنَهْيِ إلَا لِسُجُودِهِ التَامِ فَيُرَخَصُ مَرَةً وَتَرْكُهَا أَوْلَىالشَرْحُ قَوْلُهُ لِلنَهْيِ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَزَاقِ عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سَأَلْت النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ كُلِ ش

والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به قوله أما فيها فيفسد لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية وقلب الحصا للنهي إلا لسجوده التام فيرخص مرة وتركها أولىالشرح قوله للنهي هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ش

ُطْلَقِ أَوْ أَقَلَ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ لَا ضَرَرَ فِيهَا اتِفَاقًا فَلَوْ كَانَ الْمُطْلَقُ الْمَخْلُوطُ بِالْمُوَافِقِ أَكْثَرَ مِنْ آنِيَةِ الْغُسْلِ فَلَا ضَرَرَ فِيالْخَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً الْمُتَقَدِمَةِ فَهَذِهِ ثَلَاثُونَ صُورَةً أَمَا لَوْ كَانَ الْمُطْلَقُ أَقَلَ مِنْ آنِيَةِ الْوُضُوءِ فَالصُوَرُ السِتَةُ مَحَلُ التَرَدُدِ يُحْكَمُ فِيهَا هُنَا بِالضَرَرِ جَزْمًا وَالصُوَرُ التِسْعَةُ الَتِي حَكَمَ فِيهَا فِيمَا مَرَ بِعَدَمِ الضَرَرِ يُحْكَمُ فِيهَا

طلق أو أقل منه أو أكثر فهذه تسع صور لا ضرر فيها اتفاقا فلو كان المطلق المخلوط بالموافق أكثر من آنية الغسل فلا ضرر فيالخمس عشرة صورة المتقدمة فهذه ثلاثون صورة أما لو كان المطلق أقل من آنية الوضوء فالصور الستة محل التردد يحكم فيها هنا بالضرر جزما والصور التسعة التي حكم فيها فيما مر بعدم الضرر يحكم فيها

ِبَاهٍ لِأَنَهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَا يُشْتَبَهُ فَإِنَ مَالَ الْمَرْأَةِ مِنْ وَجْهٍ كَأَنَهُ لِلزَوْجِ قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَيْ بِمَالِ خَدِيجَةَ وَلَمَا جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ إنَ عَبْدِي سَرَقَ مِرْآةَ امْرَأَتِي فَقَالَ مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلِأَنَهَا حَلَالٌ لَهُ فَرُبَمَا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ أَنَ حَالَ جَارِيَتِهَا كَحَالِهَا وَفِي جَارِيَةِ الْأَبِ وَالْأُمِ كَذَلِكَ قَدْ يُشْتَبَ

باه لأنه اشتبه عليه ما يشتبه فإن مال المرأة من وجه كأنه للزوج قيل في تأويل قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي بمال خديجة ولما جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إن عبدي سرق مرآة امرأتي فقال مالك سرق بعضه بعضا ولأنها حلال له فربما يشتبه عليه أن حال جاريتها كحالها وفي جارية الأب والأم كذلك قد يشتب

َشِيُ لَوْ وَطِئَ بَعْدَ الطَوَافِ وَقَبْلَ الرَمْيِ فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَهُ كَالْأَوَلِ وَلِأَبِي مُحَمَدٍ فِي مَوْضِعٍ فِي لُزُومِ الدَمِ احْتِمَالَانِ وَجَزَمَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِلُزُومِ الدَمِ تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ قَوْلُهُ وَيَمْضِي إلَى التَنْعِيمِ فَيُحْرِمُ لِيَطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ اعْلَمْ أَنَ الْمَذْهَبَ أَنَ الْوَطْءَ بَعْدَ التَحَلُلِ الْأَوَلِ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْحِلِ لِيَجْمَعَ

شي لو وطئ بعد الطواف وقبل الرمي فظاهر كلام جماعة أنه كالأول ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم احتمالان وجزم في مواضع أخر بلزوم الدم تبعا للأصحاب قوله ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم اعلم أن المذهب أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام قولا واحدا ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع

لُهُ وَكَرَرَ هَذِهِ الصَوَابُ حَذْفُهُ لِأَنَهُ لَا تَكْرَارَ فَإِنَ هَذِهِ الصُورَةَ لَمْ تَتَقَدَمْ بِعَيْنِهَا وَإِنَمَا يُرَدُ عَلَى قَوْلِ خَلِيلٍ حَيْثُ قَدَمَ عَلَى تِلْكَ الْعِبَارَةِ وَلِكُلٍ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَا بِاجْتِمَاعِهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ أَعْلَى دَرَجَةً وَكَانَ لِلرِجَالِ كَلَامٌ لِكَوْنِهِمْ وَارِثِينَ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَسَامَةٍ أَوْ كَانُوا غَيْرَ وَارِثِينَ وَثَبَتَ الْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ

له وكرر هذه الصواب حذفه لأنه لا تكرار فإن هذه الصورة لم تتقدم بعينها وإنما يرد على قول خليل حيث قدم على تلك العبارة ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهما والحاصل أنه إذا اجتمع رجال ونساء أعلى درجة وكان للرجال كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين وثبت القتل بقسامة

ورِ الزَوَالِ ثُمَ ظَهَرَ الزَوَالُ عَقِبَ التَكْبِيرِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَصِحَ الظُهْرُ وَإِنْ كَانَ التَكْبِيرُ حَاصِلَا بَعْدَ الزَوَالِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الْفَجْرِ وَغَيْرِهِ وَآخَرُهُ أَيْ وَقْتِ الظُهْرِ مَصِيرُ ظِلِ الشَيْءِ مِثْلَهُ سِوَى ظِلِ اسْتِوَاءِ الشَمْسِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الزَوَالِ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ الزَوَالِ فَاعْتَبِرْهُ بِقَامَتِكَ أَوْ شَاخِصٍ تُقِيمُهُ فِي أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ وَعَلِمْ عَلَى رَأْسِ الظِلِ فَمَا

ور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر وكذا الكلام في الفجر وغيره وآخره أي وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس الموجود عند الزوال وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما

َنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ فَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ وَحْدَهُ وَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنِ عَمٍ فَلِابْنِ الْعَمِ فَقَطْ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ سَحْنُونٌ إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ الْأُنْثَى بِعِتْقٍ مِنْهَا فَإِنْ أَعْتَقَتْ فَالْوَلَاءُ لَهَا وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الْعِتْقَ كَانَ أَوْضَحَ أَوْ جَرَهُ أَيْ الْإِرْثُ إلَيْهَا وَلَاءً بِوِلَادَةٍ لِمَنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ عِتْقٍ لَهُ أَيْ فَإِنَهَا تَرِثُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ جَرَهُ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ مَفْهُوم

ن ابن وبنت فالولاء للابن وحده ولو مات عن بنت وابن عم فلابن العم فقط وهذا بالإجماع كما قاله سحنون إن لم تباشره الأنثى بعتق منها فإن أعتقت فالولاء لها ولو قال إن لم تباشر العتق كان أوضح أو جره أي الإرث إليها ولاء بولادة لمن أعتقته أو عتق له أي فإنها ترثه وقوله أو جره عطف على محذوف هو مفهوم

ا قَبْلَ وُجُودِ الرِضَا أَوْ الْقَضَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ التَمْلِيكُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ مِنْ أَيِهِمَا شَاءَ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَامِعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الْآخَرِ أَظْهَرَ أَنَهُ رَاضٍ بِأَخْذِ الْأَوَلِ وَإِنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُودِعِ وَبِاخْتِيَارِ تَضْمِينِ الْأَوَلِ أَظْهَرَ أَنَ الثَانِي مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْئًا لِأَنَهُ لَمْ يُفَوِتْ يَدَهُ وَاَللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ بَاعَ الْغَاصِ

ا قبل وجود الرضا أو القضاء فلم يوجد منه التمليك من أحدهما فله أن يملكه من أيهما شاء وجه رواية الجامع ما ذكرنا أنه باختياره تضمين الغاصب الآخر أظهر أنه راض بأخذ الأول وإنه بمنزلة المودع وباختيار تضمين الأول أظهر أن الثاني ما أتلف عليه شيئا لأنه لم يفوت يده والله سبحانه وتعالى أعلم ولو باع الغاص

ِ بِمُحَمَدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَهُمْ هُمُ الَذِينَ أَخْبَرُوا بِأَنَ اللهَ قَدَرَ كُلَ شَيْءٍ وَعَلِمَ كُلَ شَيْءٍ وَنُلَاحِظُ أَنّ هَذِهِ الْأُصُولَ مُتَدَاخِلَةٌ مَعَ بَعْضِهَا وَمُتَرَابِطَةٌ فَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالرُسُلِ الْإِيمَانُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ لِأَنَهُمْ هُمُ الَذِينَ أَخْبَرُونَا بِهَا وَهُمُ الَذِينَ عَرَفُونَا ذَلِكَ وَلِهَذَا فَإِنَ رِسَالَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُسُلِ تَدُورُ عَلَى أَقْسَامِ الْعِلْمِ الثَلَاثَةِ وَهِيَمَعْرِ

بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أنهم هم الذين أخبروا بأن الله قدر كل شيء وعلم كل شيء ونلاحظ أن هذه الأصول متداخلة مع بعضها ومترابطة فيدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بأسماء الله وصفاته لأنهم هم الذين أخبرونا بها وهم الذين عرفونا ذلك ولهذا فإن رسالة الأنبياء والرسل تدور على أقسام العلم الثلاثة وهيمعر

ٍ وَابْنَةَ عَمٍ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةَ عَمٍ لِأَبٍ وَأُمٍ أَوْ لِأَبٍ فَهِيَ أَوْلَى لِأَنَهَا وَلَدُ عَصَبَةٍ وَابْنُ الْعَمَةِ لَيْسَ بِوَلَدِ عَصَبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ عَمٍ لِأُمٍ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى الْأَبْدَانِ لِابْنِ الْعَمَةِ الثُلُثَانِ وَلِابْنَةِ الْعَمِ الثُلُثُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْآبَاءِ وَهَذَا إذَا كَانَ ابْنَ الْعَمَةِ لِأُمٍ فَأَمَا إذَا كَانَ ابْنَ عَمَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍ فَهُو

وابنة عم فإن كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهي أولى لأنها ولد عصبة وابن العمة ليس بولد عصبة وإن كانت بنت عم لأم فعلى قول أبي يوسف الآخر المال بينهم أثلاثا على الأبدان لابن العمة الثلثان ولابنة العم الثلث وعند محمد على عكس ذلك باعتبار الآباء وهذا إذا كان ابن العمة لأم فأما إذا كان ابن عمة لأب وأم فهو

لَهِ بْنَ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَهُ عَنْهُ حَدَثَنَا عَارِمٌ حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُ لِلنَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِ عَشَرَةِ أَيَامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ التِسْعَةِ قَالَ فَ

له بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر التسعة قال ف

َاضِي أَوْ بِالتَرَاضِي فَكَانَ الْخُلْعُ إسْقَاطًا بَعْدَ الْوُجُوبِ فَصَحَ وَلَوْ خَلَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْعِدَةِ صَحَ وَلَا تَجِبُ النَفَقَةُ وَلَوْ أَبْرَأَتْ الزَوْجَ عَنْ النَفَقَةِ فِي حَالِ قِيَامِ النِكَاحِ لَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ وَتَجِبُ النَفَقَةُ لِأَنَ النَفَقَةَ فِي النِكَاحِ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الزَمَانِ يَوْمًا فَيَوْمًا فَكَانَ الْإِبْرَاءُ عَنْهَا إبْرَاءً قَبْلَ الْوُجُوبِ فَلَمْ يَصِحَ فَأَمَا نَفَقَةُ الْعِدَةِ فَإِنَمَا تَجِبُ عِنْد

اضي أو بالتراضي فكان الخلع إسقاطا بعد الوجوب فصح ولو خلعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة ولو أبرأت الزوج عن النفقة في حال قيام النكاح لا يصح الإبراء وتجب النفقة لأن النفقة في النكاح تجب شيئا فشيئا على حسب حدوث الزمان يوما فيوما فكان الإبراء عنها إبراء قبل الوجوب فلم يصح فأما نفقة العدة فإنما تجب عند

ى الصَحَابِيُ وَجَمْعٌ لَهُ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَبِهِ جَزَمَ الْجَوْهَرِيُ كَرَكْبٍ وَرَاكِبٍ وَالصَحَابِيُ عُرْفًا كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَنْ لَقِيَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ بِاللِقَاءِ مَا هُوَ أَعَمُ مِنْ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُمَاشَاةِ وَوُصُولِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يُكَالِمْهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ رُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ اللِقَاءُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَالتَعْبِيرُ ب

ى الصحابي وجمع له عند الأخفش وبه جزم الجوهري كركب وراكب والصحابي عرفا كما قال ابن حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما إلى الآخر سواء كان اللقاء بنفسه أو بغيره والتعبير ب

ْهُ أَيْضًا وَهُوَ رَأْيِي قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَيْنُ لِأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَيَقْبِضُهُ شَرِيكُهُ الْآخَرُ أَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ سَحْنُونٌ وَقَالَ غَيْرُهُ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ عَلِمَ بِأَنَهُ قَدْ فَسَخَ أَمْرَهُ فَاقْتَضَى بَعْدَ هَذَا وَاَلَذِي قَضَاهُ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَالْغَرِيمُ لَهُ ضَامِنٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ وَقَضَاهُ الْغَرِيمُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا تِ

ه أيضا وهو رأيي قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه الآخر أذلك جائز عند مالك أم لا قال نعم قال سحنون وقال غيره إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم فالغريم له ضامن وإن كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا ت

ِأَسْمَائِهِ تَعَالَى مُسْتَحَبٌ عِنْدَ كُلِ أَمْرٍ يُخَافُ مِنْهُ اقْتِدَاءً بِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ اللَهُ لَا قُوَةَ إلَا بِاَللَهِالشَرْحُ وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَوْ حَانُوتَهُ أَوْ بُسْتَانَه أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَلَامُ عَلَيْكُمْ إنْ كَانَ بِهِ أَحَدٌ أَوْ السَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَهِ الصَالِحِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ عَلَى وَجْهِ السُنِيَةِ فِي ا

أسمائه تعالى مستحب عند كل أمر يخاف منه اقتداء به عليه الصلاة والسلام ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا باللهالشرح ويستحب لمن دخل منزله أو حانوته أو بستانه أن يقول بعد قوله السلام عليكم إن كان به أحد أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إن لم يكن به أحد على وجه السنية في ا

ْرِهِ وَقَدَمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا وَالرِوَايَةُ الثَانِيَةُ يَحْرُمْنَ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُقْنِعِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الدُخُولِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا قَالَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَ

ره وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه ابن المنذر إجماعا والرواية الثانية يحرمن اختاره أبو بكر في المقنع فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول خلافا ومذهبا قاله في المحرر والرعايتين والح

ْقَوْلَ بِاشْتِرَاطِ صِحَةِ الدَعْوَى لِصِحَةِ الصُلْحِ ضَعِيفٌ ا هـ وَصَحَ الصُلْحُ عَنْ دَعْوَى حَقِ الشُرْبِ وَحَقِ الشُفْعَةِ وَحَقِ وَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَى الْأَصَحِ الْأَصْلُ أَنَهُ مَتَى تَوَجَهَتْ الْيَمِينُ نَحْوَ الشَخْصِ فِي أَيِ حَقٍ كَانَ فَافْتَدَى الْيَمِينَ بِدَرَاهِمَ جَازَ حَتَى فِي دَعْوَى التَعْزِيرِ مُجْتَبَى بِخِلَافِ دَعْوَى حَدٍ وَنَسَبٍ دُرَرٌ الشَرْحُقَوْلُهُ وَحَقُ الشُفْعَةِ أَيْ دَعْوَى حَقِهَا لِدَفْعِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الصُلْحِ عَنْ حَقِهَا الثَا

قول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف ا هـ وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير مجتبى بخلاف دعوى حد ونسب درر الشرحقوله وحق الشفعة أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثا

رْضَاعِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ إذْ لَمْ يَتَضَرَرْ بِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفِطَامِ قَبْلَ مُضِيِ الْحَوْلَيْنِ إلَخْ لَوْ كَانَ الْفِطَامُ قَبْلَهُمَا أَصْلَحَ لِلْوَلَدِ كَأَنْ حَمَلَتْ أُمُهُ أَوْ كَانَ بِهَا مَرَضٌ وَلَمْ يَجِدْ مُرْضِعَةً سِوَاهَا فَالظَاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُ أَنَهُ يُجَابُ الْأَبُ إلَى الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِكَلَامِ الْأَئِمَةِ لِأَنَ إطْلَاقَهُمْ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ أَ

رضاع على الحولين إذ لم يتضرر بهالشرح قوله فليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي الحولين إلخ لو كان الفطام قبلهما أصلح للولد كأن حملت أمه أو كان بها مرض ولم يجد مرضعة سواها فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجاب الأب إلى الفطام قبل الحولين وليس مخالفا لكلام الأئمة لأن إطلاقهم يحمل على الغالب أ

فُلَانَةَ أَوْ رَاجَعْتُك أَوْ رَاجَعْتهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ وَ قَوْلُهُ رَاجَعْتهَا لِلضَرْبِ أَوْ لِلْإِكْرَامِ أَوْ نَحْوِهِمَا لَا يَضُرُ فِي صِحَةِ الرَجْعَةِ إلَا إنْ قَصَدَهُمَا دُونَ الرَجْعَةِ فَيَضُرُ فَتَحْصُلُ الرَجْعَةُ فِيمَا إذَا قَصَدَهُمَا مَعَهَا أَوْ أَطْلَقَ فَيُسْأَلُ احْتِيَاطًا لِأَنَهُ قَدْ يُبَيِنُ مَا لَا تَحْصُلُ بِهِ الرَجْعَةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السُؤَالِ حَصَلَتْ الرَجْعَةُ لِأَنَ اللَفْظَ صَرِيحٌ وَ قَوْلُهُ

فلانة أو راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره و قوله راجعتها للضرب أو للإكرام أو نحوهما لا يضر في صحة الرجعة إلا إن قصدهما دون الرجعة فيضر فتحصل الرجعة فيما إذا قصدهما معها أو أطلق فيسأل احتياطا لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة لأن اللفظ صريح و قوله

بِخِلَافِ مَوْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَرَبَهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْغَدِ لَمْ يَبَرَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَامَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ ضَرَبَهُ فِيهِ ضَرَبًا لَا يُؤْلِمُهُ لَمْ يَبَرَ لِأَنَهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الضَرْبِ أَوْ ضَرَبَ فِي الْغَدِ بَعْدَ مَوْتِ الْغُلَامِ لَمْ يَبَرَ لِعَدَمِ الْإِحْسَاسِ أَوْ أَفَاقَ الْحَالِفُ مِنْ جُنُونِهِ فِي الْغَدِ وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا أَوْ مَاتَ فِيهِ أَيْ فِي الْغَدِ حَنِثَ لِو

بخلاف موت المحلوف عليه وإن ضربه قبله أي قبل الغد لم يبر كما لو حلف ليصومن يوم الجمعة فصام يوم الخميس أو ضربه فيه ضربا لا يؤلمه لم يبر لأنه لا يحصل به مقصود الضرب أو ضرب في الغد بعد موت الغلام لم يبر لعدم الإحساس أو أفاق الحالف من جنونه في الغد ولو جزءا يسيرا أو مات فيه أي في الغد حنث لو

هِيمَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ثُمَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَانْتَقَلَ نَصِيبُ غَيْرِ عَبْدِ اللَهِ إلَى وَلَدِهِ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ فَلَمَا مَاتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا لَفْظٌ سَالِمٌ عَنْ الْمُعَارِضِ يَدُلُ عَلَى حَالِ نَصِيبِهِ وَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى عَمِهِ عَمَلًا بِاللَفْظِ الْأَوَلِ الَذِي اقْتَضَى اسْتِحْقَاقَهُ إيَاهُ قَبْلَ هَذَا الْمَيِتِ وَكَانَ اللَفْظُ الْمُقْتَضِي لِاسْتِحْقَاقِ الْمَيِتِ مُ

هيم الموقوف عليه ثم على أولاده وانتقل نصيب غير عبد الله إلى ولده بمقتضى قوله من مات وله ولد انتقل نصيبه إلى ولده فلما مات ذلك الولد عن غير ولد ولم يكن معنا لفظ سالم عن المعارض يدل على حال نصيبه وجب أن يرجع إلى عمه عملا باللفظ الأول الذي اقتضى استحقاقه إياه قبل هذا الميت وكان اللفظ المقتضي لاستحقاق الميت م

مَخْصُوصَةٌ بِبِلَادِ الْحَجِ وَأَوَلُ أَمِيرٍ بَعَثَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ أَبُو بَكْرٍ الصِدِيقُ بَعَثَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَنَةَ تِسْعٍ قَبْلَ حَجَةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَهُ بِسُورَةِ بَرَاءَةٍ ثُمَ أَرْدَفَهُ عَلِيًا كَمَا تَقَدَمَ بَيَانُهُ فِي السُورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمَا وِلَايَةُ الصَدَقَةِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الصَدَقَاتِ كَثِيرًا أَمَا وَضْعُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ فَقَدْ صَالَحَ رَسُولُ

مخصوصة ببلاد الحج وأول أمير بعثه عليه السلام أبو بكر الصديق بعثه صلى الله عليه وسلم سنة تسع قبل حجة الوداع وأرسله بسورة براءة ثم أردفه عليا كما تقدم بيانه في السورة المذكورة وأما ولاية الصدقة فقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات كثيرا أما وضع الجزية والخراج فقد صالح رسول

يَذَرُ شَهْوَتَهُ إلَى أَنَهُ إذَا أَشْرَكَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهُ مِنْ مُرَاعَاةِ تَرْكِ الْأَكْلِ لِتُخَمَةٍ وَنَحْوِهَا لَا يَكُونُ الصَوْمُ صَحِيحًا وَقَدْ يُقَالُ إنَمَا أُشِيرَ بِذَلِكَ إلَى الصَوْمِ الْكَامِلِ وَالْمَدَارُ عَلَى الدَاعِي الْقَوِيِ الَذِي يَدُورُ مَعَهُ الْفِعْلُ وُجُودًا وَعَدَمًا وَقَدْ بَسَطَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ مَسَائِلَ تَشْرِيكِ النِيَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ إنَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَاتِ الْعَاشِرَةُ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ

يذر شهوته إلى أنه إذا أشرك مع ذلك غيره من مراعاة ترك الأكل لتخمة ونحوها لا يكون الصوم صحيحا وقد يقال إنما أشير بذلك إلى الصوم الكامل والمدار على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما وقد بسط الشيخ رحمه الله مسائل تشريك النية في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات العاشرة ذكر العلماء في معنى قوله

ومِهَا وَمَا بَقِيَ مَعَهُمْ مِنْ النَفَقَةِ الْمَأْخُوذَةِ وَالْكِسْوَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ هَذِهِ الْعُقُودُ هَلْ يَسْتَقِرُ مِلْكُهُمْ عَلَيْهِ أَمْ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَقِرَ لِأَنَ مَا يَتَنَاوَلُهُ إنَمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَا الْمِلْكِ وَلِهَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ إذَا اشْتَرَطَ الْمُضَارِبُ التَسَرِي مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَاشْتَرَى أَمَةً مِنْهُ مَلَكَهَا وَيَكُونُ ثَمَنُهَا قَرْضًا عَلَيْهِ لِأَنَ الْوَطْءَ لَا يُسْتَبَاحُ بِدُونِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْمَالِ

ومها وما بقي معهم من النفقة المأخوذة والكسوة بعد الفسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه أم لا يحتمل أن لا يستقر لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك ولهذا قال الأصحاب إذا اشترط المضارب التسري من مال المضاربة فاشترى أمة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لأن الوطء لا يستباح بدون الملك بخلاف المال

َةِ وَهُوَ مَا تُسْقِطُهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ تَمَامِ خَلْقِهِ فِي الدُورِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تُهْدَمَ الدَارُ فَتُنْبَشَ عِظَامُهُ وَأَيْضًا فَإِنَهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهَا فَيَدْخُلُ الْحَبْسُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا فِي الدَارِ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ فَإِنَهُ عَيْبٌ بِهَا الشَرْحُ قَوْلُهُ أَوْ رَضَعَ يَسِيرًا أَيْ لَا كَثِيرًا فَهُوَ عَلَامَةُ الْحَيَاةِ وَغُسِلَ دَمُ السِقْطِ نَدْبًا وَلُفَ بِخِرْقَةٍ وُورِيَ وُجُوبًا فِيهِمَا وَلَا يُسْأَلُ وَلَا

ة وهو ما تسقطه المرأة قبل تمام خلقه في الدور خوفا من أن تهدم الدار فتنبش عظامه وأيضا فإنه قد يحتاج إلى بيعها فيدخل الحبس في البيع ولا يكون ذلك عيبا في الدار بخلاف دفن الكبير فإنه عيب بها الشرح قوله أو رضع يسيرا أي لا كثيرا فهو علامة الحياة وغسل دم السقط ندبا ولف بخرقة ووري وجوبا فيهما ولا يسأل ولا

فِيهِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالدِيَةِ بِخِلَافِ النُكُولِ فِي الْأَمْوَالِ هَذَا إذَا ادَعَى الْوَلِيُ الْقَتْلَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَحَلَةِ أَوْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ غَيْرِ مُعَيَنٍ وَالدَعْوَى فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ سَوَاءٌ وَلَوْ ادَعَى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ أَنَهُ قَتَلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَهُ تَسْقُطُ الْقَسَامَةُ وَالدِيَةُ عَنْ الْبَاقِينَ فِي الْقِيَاسِ كَ

فيه بين اليمين والدية بخلاف النكول في الأموال هذا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة أو على بعض منهم غير معين والدعوى في العمد والخطأ سواء ولو ادعى على واحد منهم بعينه أنه قتل عمدا أو خطأ فكذلك الحكم على ما ذكر في المبسوط وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه تسقط القسامة والدية عن الباقين في القياس ك

َا الطَرِيقِ فَمَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ وَالْإِسْلَامِ حَالُ بَقَاءِ النِكَاحِ وَالشُهُودُ شَرْطُ ابْتِدَاءِ النِكَاحِ لَا شَرْطُ الْبَقَاءِفَأَمَا إذَا تَزَوَجَ ذِمِيَةً فِي عِدَةِ ذِمِيٍ جَازَ النِكَاحُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى حَتَى لَا يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُفَرَقُ لِأَنَ النِكَاحَ فِي الْعِدَةِ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ

ا الطريق فما بعد المرافعة والإسلام حال بقاء النكاح والشهود شرط ابتداء النكاح لا شرط البقاءفأما إذا تزوج ذمية في عدة ذمي جاز النكاح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لا يفرق بينهما وإن أسلما أو ترافعا وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى يفرق لأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين فكان

ُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ يَوْمِ الرُؤْيَةِ وَتُعَدُ كَأَنَهَا غَيْرُ بَرِيئَةِ الرَحِمِ يَوْمَ اللِعَانِ وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ غَيْرِ سَقْطٍ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ لَحِقَ بِهِ لِأَنَ لِعَانَهُ إنَمَا كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِنَا لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَا يَأْتِي وَيَلْحَقُ إنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا لِأَنَ الْمُرَادَ بِظُهُورِهِ وَضْعُهُ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَنْ مَالِكٍ وَفِي حُكْمِ السِتَةِ مَا نَقَصَ عَنْهَا بِيَسِيرٍ كَأَرْبَعَةِ

ر فصاعدا من يوم الرؤية وتعد كأنها غير بريئة الرحم يوم اللعان وإن أتت بولد غير سقط لدون ستة أشهر لحق به لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد وهذا هو قول ابن القاسم فيما يأتي ويلحق إن ظهر يومها لأن المراد بظهوره وضعه لدون ستة أشهر وهو تفسير لقوله عن مالك وفي حكم الستة ما نقص عنها بيسير كأربعة

ا زَائِدَ عَلَى مُدٍ لِمِسْكِينٍ إلَا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فَتَأْوِيلَانِ أَوْ لِكُلِ مُدٍ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَلَ لِكَسْرِهِ فَالنَعَامَةُ بَدَنَةٌ وَالْفِيلُ بِذَاتِ سِنَامَيْنِ وَحِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُهُ بَقَرَةٌ وَالضَبُعُ وَالثَعْلَبُ شَاةٌ كَحَمَامِ مَكَةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهَا بِلَا حُكْمٍ وَلِلْحِلِ وَضَبٍ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَيْرِ الْقِيمَةُ طَعَامًا وَالصَغِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْجَمِيلُ كَغَيْرِهِ وَقُوِمَ لِرَبِهِ بِذَلِكَ مَعَهَا وَاجْتَ

ا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامها بلا حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك معها واجت

َ أَحَدُهُمَا أَلَمْ يَبْلُغْكَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم فَذَكَرَهُ فَقَالَ الآخَرُ صَدَقْتَ أَحْمَدُ ثنا حَجَاجٌ ثنا شُعْبَةُ بِهِ وَأَوَلُهُ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عَرْفَطَةَ قَالَ فَذَكَرُوا رَجُلا مَاتَ مِنْ بَطْنِهِ قَالَ فَكَأَنَهُمَا اشْتَهَيَا أَنْ يُصَلِيَا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا للآخَرِ أَمَا سَمِعْتَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَإِنَهُ لَمْ يُعَذَبْ فِي قَبْ

أحدهما ألم يبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فقال الآخر صدقت أحمد ثنا حجاج ثنا شعبة به وأوله كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قال فذكروا رجلا مات من بطنه قال فكأنهما اشتهيا أن يصليا عليه قال فقال أحدهما للآخر أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه فإنه لم يعذب في قب

دُ كَلَامَ الشُرَاحِ أَنَ مَا ذَكَرَهُ أَئِمَتُنَا مِنْ اسْتِحْبَابِ الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ وَالْإِبْرَادِ بِظُهْرِ الصَيْفِ مُعَلَلٌ بِأَنَ فِيهِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ وَتَأْخِيرَ الْعَصْرِ لِاتِسَاعِ وَقْتِ النَوَافِلِ وَتَأْخِيرَ الْعِشَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ السَمَرِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَكُلُ هَذِهِ الْعِلَلِ مَفْقُودَةٌ فِي حَقِ الْمُسَافِرِ لِأَنَهُ فِي الْغَالِبِ يُصَلِي مُنْفَرِدًا وَلَا يَتَنَفَلُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُبَاحُ لَهُ السَمَرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَمَا سَيَأْتِي

د كلام الشراح أن ما ذكره أئمتنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر الصيف معلل بأن فيه تكثير الجماعة وتأخير العصر لاتساع وقت النوافل وتأخير العشاء لما فيه من قطع السمر المنهي عنه وكل هذه العلل مفقودة في حق المسافر لأنه في الغالب يصلي منفردا ولا يتنفل بعد العصر ويباح له السمر بعد العشاء كما سيأتي

َ الرَدِيفَ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي زِيَادَةِ الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ مِمَا تَعْطَبُ بِهِ وَعَطِبَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا أَوْ كِرَاءَهُ وَإِلَا فَالْكِرَاءَ قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ هَذَا فِي زِيَادَةِ الْحَمْلِ تَحْقِيقًا ص وَلَزِمَتْ الْمُقَيَدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَا فَالْمُعْتَادُ ش يَعْنِي أَنَ الْعَارِيَةَ إذَا كَانَتْ مُقَيَدَةً بِعَمَلٍ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ بَطْنًا فَأَكْثَرُ مِمَا لَا يَخْلُفُ كَقَمْحٍ أَوْ مِمَا يَخْلُفُ كَقَصَبٍ أَوْ بِأَجَ

الرديف يجري فيه ما جرى في زيادة الحمل فإن كان مما تعطب به وعطبت ضمن قيمتها أو كراءه وإلا فالكراء قوله وبعبارة إلخ هذا في زيادة الحمل تحقيقا ص ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد ش يعني أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة أرض بطنا فأكثر مما لا يخلف كقمح أو مما يخلف كقصب أو بأج

أَوْ أَدْخَلَ دَابَتَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ فَأَخْرَجَهَا مِنْ زَرْعِهِ أَيْ فَوْقَ قَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا فِي شَرْحِهِ فَفِي الضَمَانِ وَجْهَانِ ا هـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا لَا لِتَعَدِي الْمَالِكِ وَالثَانِي وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَعَمْ لِتَعَدِي الْفَاعِلِ بِالتَضْيِيعِ ا هـ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ وَلَمْ يُسَيِبْهَا مَالِكُهَا فِي الرَوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُهُ وَإِنْ نَفَرَ شَخْصٌ دَابَةً مُسَيَبَةً عَنْ زَرْعِهِ فَوْقَ قَدْرِ الْحَاج

أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه أي فوق قدر الحاجة كما في شرحه ففي الضمان وجهان ا هـ قال في شرحه أحدهما لا لتعدي المالك والثاني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعل بالتضييع ا هـ قوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها مالكها في الروض وشرحه ما نصه وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاج

لرُوذْبَارِىُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍ أَخْبَرَنِى أَبِى حَدَثَنَا شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِىِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِى رَكْعَتَيْنِ ق اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الرِوَايَاتُ فِى تِسْعَ عَشْرَةَ وَسَبْعَ عَشْرَةَ كَمَا تَرَى وَأَصَحُهَا عِنْدِى وَاللَهُ أَعْلَمُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى تِسْعَ عَشْرَةَ وَهِىَ الرِوَايَةُ الَتِى أَوْدَعَهَا مُحَمَ

لروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن على أخبرنى أبى حدثنا شريك عن ابن الأصبهانى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلى ركعتين ق اختلفت هذه الروايات فى تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندى والله أعلم رواية من روى تسع عشرة وهى الرواية التى أودعها محم

أَصْلُ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَضِيَةُ كَلَامِهِمَا أَنَ طَيْرَ الْبَرِ لَيْسَ كَطَيْرِ الْمَاءِ فِيمَا ذُكِرَ لَكِنْ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ جَعَلَهُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالظَاهِرُ أَنَ جَمِيعَ مَا مَرَ إذَا لَمْ يَغْمِسْهُ السَهْمُ فِي الْمَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ أَمْ فِي هَوَائِهِ أَمَا لَوْ غَمَسَهُ فِيهِ قَبْلَ انْتِهَائِهِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ أَوْ انْغَمَسَ بِالْوُقُوعِ فِيهِ لِثِقَلِ جُثَتِهِ فَمَاتَ فَهُوَ غَرِيقٌ لَا يَحِلُ قَطْعًا قَالَ الْ

أصل بلا ترجيح وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله في ذلك قال الأذرعي والظاهر أن جميع ما مر إذا لم يغمسه السهم في الماء سواء أكان على وجه الماء أم في هوائه أما لو غمسه فيه قبل انتهائه إلى حركة المذبوح أو انغمس بالوقوع فيه لثقل جثته فمات فهو غريق لا يحل قطعا قال ال

بْرَاهِيمَ الْبَاقِي لِأَقْرَبِ عَصَبَتِهِ لِأُمِهِ وَلَوْ خَلَفَ ابْنَةً وَأُمًا وَأَخًا تَوْأَمًا فَعِنْدَنَا هَذَا وَالْأَوَلُ سَوَاءٌ لِأَنَ التَوْأَمَ أَخُوهُ لِأُمِهِ فَلَا يَرِثُ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الْبَاقِي لِلتَوْأَمِ بِالْعُصُوبَةِ لِأَنَهُ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَعَلَى قَوْلِ إبْرَاهِيمَ الْبَاقِي لِأَخِيهِ تَوْأَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ تَوْأَمٍ لِأَنَهُ أَقْرَبُ عَصَبَةٍ لِأُمِهِ فَإِنَهُ ابْنُهَا وَأَقْرَبُ عَصَبَةِ الْأُمِ عِنْدَهُ يَكُونُ عُص

براهيم الباقي لأقرب عصبته لأمه ولو خلف ابنة وأما وأخا توأما فعندنا هذا والأول سواء لأن التوأم أخوه لأمه فلا يرث مع الابنة شيئا وعلى قول مالك الباقي للتوأم بالعصوبة لأنه بمنزلة أخيه لأبيه وعلى قول إبراهيم الباقي لأخيه توأما كان أو غير توأم لأنه أقرب عصبة لأمه فإنه ابنها وأقرب عصبة الأم عنده يكون عص

نِي أُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ وَبِخَبَرٍ رُوِينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَ حُسَيْنَ بْنَ السَائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَ أَبَا لُبَابَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَهِ إنَ مِنْ تَوْبَتِي إلَى اللَهِ عَزَ وَجَلَ أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ يُجْزِي عَنْكَ الثُلُثُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي السَائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بِمِثْلِهِوَمِنْ طَر

ني أمسك سهمي من خيبر وبخبر رويناه من طريق ابن شهاب أن حسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله قال يجزي عنك الثلث ومن طريق ابن شهاب أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة بمثلهومن طر

فَتَعَلَقَتْ بِكُلِ تِلَاوَةٍ سَجْدَةٌ بِخِلَافِ السَفِينَةِ فَإِنَهَا لَمْ تُجْعَلْ بِمَنْزِلَةِ رِجْلَيْ الرَاكِبِ لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبُولِ تَصَرُفِهِ فِي السَيْرِ وَالْوُقُوفِ وَلِهَذَا أُضِيفَ سَيْرُهَا إلَيْهَا دُونَ رَاكِبِهَا قَالَ اللَهُ تَعَالَى حَتَى إذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَقَالَ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فَلَمْ يَجْعَلْ تَبَدُلَ مَكَانِهَا تَبَدُلَ مَكَانِهِ بَلْ مَكَانُهُ مَا اسْتَقَرَ هُوَ فِيهِ مِنْ السَفِينَةِ مِنْ حَيْثُ الْحَ

فتعلقت بكل تلاوة سجدة بخلاف السفينة فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب لخروجها عن قبول تصرفه في السير والوقوف ولهذا أضيف سيرها إليها دون راكبها قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال فلم يجعل تبدل مكانها تبدل مكانه بل مكانه ما استقر هو فيه من السفينة من حيث الح

ْمُ فِي حَقِهِمْ إلَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَلَاةِ وَكَذَلِكَ الْمُخَابَرَةُ فَإِنَ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخَابِرُ وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَى بَلَغَهُ خَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِالنَهْيِ عَنْهَا انْتَهَى مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِأَنَ الْمُجْتَهِدَ مُكَلَفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ قَالُوا بِأَنَهُ مَأْجُورٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَإِنْ أَخْطَأَ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مَأْجُورٍ عَلَى الْخَطَأِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُخ

م في حقهم إلا بعد العلم بدليل عدم بطلان الصلاة وكذلك المخابرة فإن ابن عمر كان يخابر ولا يرى بذلك بأسا حتى بلغه خبر رافع بن خديج بالنهي عنها انتهى مسألة القائلون بأن المجتهد مكلف بما غلب على ظنه وإن أخطأ قالوا بأنه مأجور على الاجتهاد وإن أخطأ والمخطئ غير مأجور على الخطأ وقال ابن أبي هريرة المخ

َيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمِ ثُمَ سَلَمَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَزَاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَ قَامَ وَلَمْ يَقْعُدْ فِيهِمَا فَقَامَ النَاسُ مَعَهُ فَلَمَا صَلَى الرَكْع

ين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخبره عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لهم ركعتين ثم قام ولم يقعد فيهما فقام الناس معه فلما صلى الركع

ِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُرْبِ وَالْكَلَامِ ا هـ فَلْيَنْظُرْ مَا مَعْنَى كَوْنِهِ إسْلَامِيًا بَعْدَ ثُبُوتِهِ فِي كُتُبِ اللُغَةِ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَ الْمُرَادَ أَنَهُ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَةٌ جُعِلَتْ اسْمًا لِفِطْرِ الصَائِمِ كَالصَلَاةِ لَمْ يَظْهَرْ إلَا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا قَبْلَهُ إذْ لَا شَكَ أَنَهُ يُطْلَقُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى كُلِ مُفْطِرٍ شَرْعًا وَذَلِكَ لَمْ يُعْهَدْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلِذَا كَانَ إسْلَامِيًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَهُ ل

مساك عن الأكل والشرب والكلام ا هـ فلينظر ما معنى كونه إسلاميا بعد ثبوته في كتب اللغة ا هـ وقد يجاب بأن المراد أنه حقيقة شرعية جعلت اسما لفطر الصائم كالصلاة لم يظهر إلا في الإسلام وإن كان مستعملا قبله إذ لا شك أنه يطلق في الإسلام على كل مفطر شرعا وذلك لم يعهد قبل الإسلام فلذا كان إسلاميا وليس المراد أنه ل

فَلَا تَصِحُ مُزَارَعَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَبِيِ الَذِي لَا يَعْقِلُ الْمُزَارَعَةَ دَفْعًا وَاحِدًا لِأَنَ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَةِ التَصَرُفَاتِ وَأَمَا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ حَتَى تَجُوزَ مُزَارَعَةُ الصَبِيِ الْمَأْذُونِ دَفْعًا وَاحِدًا لِأَنَ الْمُزَارَعَةَ اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَالصَبِيُ الْمَأْذُونُ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ لِأَنَهَا تِجَارَةٌ فَيَمْلِكُ الْمُزَارَعَةَ وَكَذَلِكَ الْحُرِيَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَةِ الْمُزَارَ

فلا تصح مزارعة المجنون والصبي الذي لا يعقل المزارعة دفعا واحدا لأن العقل شرط أهلية التصرفات وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة حتى تجوز مزارعة الصبي المأذون دفعا واحدا لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج والصبي المأذون يملك الإجارة لأنها تجارة فيملك المزارعة وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزار

رٌ ا هـ لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِ أَنَ تَنْصِيصَهُمْ عَلَى أَنَ الْقَاضِيَ مَحْجُورٌ عَنْ التَصَرُفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَ وَصِيِ الْمَيِتِ أَوْ الْقَاضِيَ يَقْتَضِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ أَنَهُ هُنَا كَذَلِكَ فَلَا يُؤَجَرُ إلَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلٍ أَوْ كَانَ وَامْتَنَعَ ا هـ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ هِلَالٍ تَنْبِيهٌ لَمْ يَذْكُرْ الشَارِحُونَ حُكْمَ الْعِمَارَةِ مِنْ الْمُتَوَلِي أَوْ الْقَاضِي وَفِي الْمُحِيطِ أَنَهَا لِصَاحِبِ السُكْنَى لِأَنَ الْأُجْرَةَ بَد

ر ا هـ لكن في فتاوى الحانوتي أن تنصيصهم على أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت أو القاضي يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك فلا يؤجر إلا إذا لم يكن متول أو كان وامتنع ا هـ وعليه يحمل كلام هلال تنبيه لم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضي وفي المحيط أنها لصاحب السكنى لأن الأجرة بد

عَلَى نَقْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ نَقَلَهُ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا غَالِبُ الْحَيْضِ سِتٌ أَوْ سَبْعٌ لَكِنْ لَا تَجْلِسُ أَحَدَهُمَا إلَا بِالتَحَرِي عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ الْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ إلَيْهَا فَتَجْلِسُ أَيَهُمَا شَاءَتْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَقَالَ كَوُجُوبِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ فِي الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًا وَهُوَ مُفْضٍ

على نقله ولا يلزم من ذلك أن لا يكون غيره نقله فائدتان إحداهما غالب الحيض ست أو سبع لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب وقيل الخيرة في ذلك إليها فتجلس أيهما شاءت ذكره القاضي في موضع من كلامه جزم به في الفصول وقال كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض قلت وهو ضعيف جدا وهو مفض

مَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالنَظْمِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَهُأَسْقَطَهَا بِاخْتِيَارِهِ الْقِصَاصَ فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَرِ وَالشَرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ وَجْهٌ فِي التَرْغِيبِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا إنْ اخْتَارَ الدِيَةَ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ

مه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما وقيل ليس له ذلك لأنهأسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها وهو احتمال في المغني والمحرر والشرح وغيرهم وهو وجه في الترغيب وعلى المذهب أيضا إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه

وَلَا فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا يُبَاعُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ دُبِغَ وَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِيهِ قَبْلَ الدَبْغِ كَانَ جَرْحُهُ فِي شَهَادَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِذَا وَقَعَ بَعْدَ الدَبْغِ فَلَا يَجْرَحُ لِأَجْلِ الْخِلَافِ فِيهِ وَيُرَدُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ رَدَ الْبَائِعُ الثَمَنَ وَغَرِمَ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْجِلْدِ أَنْ لَوْ كَانَ جَائِزَ الْبَيْعِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُصَلَى عَلَيْهِ أَيْ الْجِلْدِ أَفْهَمَ فَرْضُ ال

ولا فيه على المشهور ولا يباع على المشهور ولو دبغ وإذا وقع البيع فيه قبل الدبغ كان جرحه في شهادة من فعل ذلك وإذا وقع بعد الدبغ فلا يجرح لأجل الخلاف فيه ويرد البيع مطلقا ما لم يفت فإن فات رد البائع الثمن وغرم المبتاع قيمة الجلد أن لو كان جائز البيع الشرح قوله ولا يصلى عليه أي الجلد أفهم فرض ال

هِيَ لُغَةً مُفَاعَلَةٌ مِنْ السَقْيِ وَشَرْعًا دَفْعُ الشَجَرِ إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ وَهِيَ كَالْمُزَارَعَةِ فِي أَنَهَا بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَأَنَ الْفَتْوَى عَلَى صِحَتِهَا وَشُرُوطُهَا كَشُرُوطِهَا الْمُمْكِنَةِ هَاهُنَا كَأَهْلِيَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَبَيَانِ نَصِيبِ الْعَامِلِ وَالتَخْلِيَةِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ وَالْعَامِلُ وَالشَرِكَةُ فِي الْخَارِجِ وَمَا عَدَاهَا مِنْ الشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا لَا يَجْرِي هَاهُنَا فَت

هي لغة مفاعلة من السقي وشرعا دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما وأن الفتوى على صحتها وشروطها كشروطها الممكنة هاهنا كأهلية العاقدين وبيان نصيب العامل والتخلية بين الأشجار والعامل والشركة في الخارج وما عداها من الشروط المذكورة فيها لا يجري هاهنا فت

ْهَا وَتَرَى ابْنَتُهُ الْأُخْرَى وَإِنَهُ لِيُعْرَف عَلَيْهَا الْخَصَاصَةُ لَمَا أَبُوهَا أَخْرَجَهَا مِنْ صَدَقَتِهِ وَإِنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَاتَ حِين مَاتَ وَإِنَهُ لَيُرِيدُ أَنْ يَرُدَ صَدَقَاتِ النَاسِ الَتِي أَخْرَجُوا مِنْهَا النِسَاءَ وَإِنَ مَالِكًا ذَكَرَ أَنَ عَبْدَ اللَهِ بْنَعُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَبَسَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا دُورًا وَإِنَهُمَا سَكَنَا فِي بَعْضِهَا فَهَذَا يَدُلُ عَلَى قَوْلِ عَائِشَةَ أَنَ الصَدَقَاتِ فِيمَا مَضَى إنَمَا كَانَتْ

ها وترى ابنته الأخرى وإنه ليعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء وإن مالكا ذكر أن عبد الله بنعمر وزيد بن ثابت حبسا على أولادهما دورا وإنهما سكنا في بعضها فهذا يدل على قول عائشة أن الصدقات فيما مضى إنما كانت

ْجَيْشِ غَيْرُ عَصَائِبِأَبُو يَكْسُومَ مَلِكُ أَصْحَابِ الْفِيلِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْعَبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَكْثَرُ مَا رَأَيْتَ أَصَابَتْ قُرَيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيمَا كَانُوا يُظْهِرُونَ مِنْ عَدَاوَتِهِ قَالَ حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُ

جيش غير عصائبأبو يكسوم ملك أصحاب الفيل وقال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عنعبد الله بن عمرو قال قلت له ما أكثر ما رأيت أصابت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

لْمَوَازِ إِنْ رَعَوْا بِالنَهَارِ وَرَمَوْا بِاللَيْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَرْمُوا عَلَى هَذَا فِي كُلِ لَيْلَةٍ لِاسْتِغْنَائِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَنْ حِفْظِ الْإِبِلِ عَلَى وَجْهِ الرَعْيِ وَيَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَشَقَةٌ أَنْ يَكُونَ رَمْيُهُمْ بِاللَيْلِ عَلَى حُكْمِ رَمْيِهِمْ بِالنَهَارِ مِنْ الْجَمْعِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَقَوْلُهُ فِي الزَمَنِ الْأَوَلِ يَقْتَضِي إطْلَاقُهُ زَمَنَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ل

لمواز إن رعوا بالنهار ورموا بالليل فلا بأس به ويحتمل أيضا أن يرموا على هذا في كل ليلة لاستغنائهم في ذلك الوقت عن حفظ الإبل على وجه الرعي ويحتمل إن كان في ذلك عليهم مشقة أن يكون رميهم بالليل على حكم رميهم بالنهار من الجمع والله أعلم فصل وقوله في الزمن الأول يقتضي إطلاقه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ل

لَمْ يَفْدِهِ لِيَتَمَلَكَهُ هَذَا الْقَيْدُ لِابْنِ هَارُونَ فَإِنْ فَدَاهُ لِيَتَمَلَكَهُ أَخَذَ مِنْهُ مَجَانًا ابْنُ نَاجِيٍ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ مَنْ ذَهَبَ لِلْقَوْلِ الثَانِي فَيَرْجِعَانِ لِلْوِفَاقِ ا هـ بْن قَالَ فِي التَوْضِيحِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ أُجْرَةٍ لِلْفَادِي إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ الْفِدَاءَ مِنْ عِنْدِهِ لِأَنَهُ سَلَفٌ وَإِجَارَةٌ وَأَمَا إنْ كَانَ الدَافِعُ لِلْفِدَاءِ غَيْرَهُ فَفِي جَوَازِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ لَهُ مَجَالٌ لِلنَظَرِاُنْ

لم يفده ليتملكه هذا القيد لابن هارون فإن فداه ليتملكه أخذ منه مجانا ابن ناجي لا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب للقول الثاني فيرجعان للوفاق ا هـ بن قال في التوضيح ولا يجوز دفع أجرة للفادي إن كان قد دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة وأما إن كان الدافع للفداء غيره ففي جواز دفع الأجرة له مجال للنظران

ُ أَمَا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍ إلَخْ الْمُنَاسِبُ وَكَذَا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ إلَخْ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَلِيِ بِالنِكَاحِ عَلَى مُوَلِيَتِهِ إنْ اسْتَقَلَ حَالَةَ الْإِقْرَارِ بِالْإِنْشَاءِ وَهُوَ الْمُجْبِرُ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍ أَوْ قَاضٍ فِي مَجْنُونَةٍ بِشَرْطِهَا الْآتِي وَإِنْ لَمْ تُصَدِقْهُ الْبَالِغَةُ لِمَا مَرَ أَنَ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ غَالِبًا وَإِلَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًا لِانْتِفَاءِ إجْبَارِهِ

أما الوطء في نكاح بلا ولي إلخ المناسب وكذا الوطء في نكاح إلخ ويقبل إقرار الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء وهو المجبر من أب أو جد أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا وإلا بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره

حَكَى الشَاذِلِيُ الثَانِي يُقْبَلُ وَالظَاهِرُ الْإِطْلَاقُ وَشَرْطُ التَرْخِيصِ فِي لُبْسِ الْخُفِ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ كَوْنُ لُبْسِهِ لِفَقْدِ أَيْ عَدَمِ وُجُودِ نَعْلٍ بِالْكُلِيَةِ أَوْ لِ غُلُوِهِ أَيْ النَعْلِ غُلُوًا فَاحِشًا بِأَنْ يَزِيدَ ثَمَنُهُ عَلَى قِيمَتِهِ الْمُعْتَادَةِ فَوْقَ ثُلُثِهَا فَلَوْ لَبِسَهُ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ وَقَدْ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ كَشُقُوقٍ بِرِجْلَيْهِ وَظَاهِرُ الْم

حكى الشاذلي الثاني يقبل والظاهر الإطلاق وشرط الترخيص في لبس الخف المقطوع أسفل من كعب كون لبسه لفقد أي عدم وجود نعل بالكلية أو ل غلوه أي النعل غلوا فاحشا بأن يزيد ثمنه على قيمته المعتادة فوق ثلثها فلو لبسه لغير ما ذكر وقد قطع أسفل من كعب فعليه الفدية ولو لضرورة كشقوق برجليه وظاهر الم

الَ زَيْدٌ لِيَكُنْ عَمْرٌو وَصِيِي بَعْدَ وَفَاتِي لِيَنْظُرَ فِي أُمُورِ صِغَارِي وَتَرِكَتِي فَيَثْبُتُ حَقُ التَصَرُفِ لِعَمْرٍو بَعْدَ وَفَاةِ زَيْدٍ وَعَدَمُ بَقَاءِ حَقِ التَصَرُفِ لِزَيْدٍ الْمَذْكُورِ أَمَا لَوْ وَكَلَ زَيْدٌ عَمْرًا لِبَيْعِ مَالِهِ الْمَعْلُومِ فَكَمَا يَثْبُتُ لِعَمْرٍو حَقُ التَصَرُفِ يَكُونُ ثَابِتًا لِزَيْدٍ أَيْضًا فَكِلَاهُمَا مُقْتَدِرٌ عَلَى الْبَيْعِ غَيْرُهُ يَدُلُ هَذَا التَعْبِيرُ عَلَى أَنَهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ عَامِلًا لِغَيْرِهِ و

ال زيد ليكن عمرو وصيي بعد وفاتي لينظر في أمور صغاري وتركتي فيثبت حق التصرف لعمرو بعد وفاة زيد وعدم بقاء حق التصرف لزيد المذكور أما لو وكل زيد عمرا لبيع ماله المعلوم فكما يثبت لعمرو حق التصرف يكون ثابتا لزيد أيضا فكلاهما مقتدر على البيع غيره يدل هذا التعبير على أنه يلزم أن يكون الوكيل عاملا لغيره و

َبِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ وَأَوْسُ بْنُ أَرْقَمَ بْنِ زَيْدٍ أَخُو زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَوَمِنْ بَنِي خُدْرَةَ مَالِكَ بْنُ سِنَانٍ وَسَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعٍوَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَثُقْفُ بْنُ فَرْوَةَ وَعَبْدُ اللَهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ وَضَمْرَة حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَوَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَ مِنْ بَنِي سَالِمٍ عَمْرُو بْنُ إِيَاسٍ وَنَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ وَعُبَا

بيع بن عمرو بن أبي زهير وأوس بن أرقم بن زيد أخو زيد بن أرقمومن بني خدرة مالك بن سنان وسعيد بن سويد وعتبة بن ربيعومن بني ساعدة ثعلبة بن سعد بن مالك وثقف بن فروة وعبد الله بن عمرو بن وهب وضمرة حليف لهم من جهينةومن بني عوف بن الخزرج ثم من بني سالم عمرو بن إياس ونوفل بن عبد الله وعبا

َاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ مَوْضِعَ تَلَفِهِ وَلَهُ أُجْرَتُهُ إلَيْهِ وَكَذَا عَمَلُهُ غَيْرَ صِفَةِ شَرْطِهِ وَذَكَرَ الشَيْخُ لَهُ الْمُسَمَى إنْ زَادَ الطُولُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَضُرَ الْأَصْلَ وَإِلَافَوَجْهَانِ وَإِنْ نَقَصَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَبِلَ بِحِصَتِهِ مِنْهُ وَقِيلَ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَيَضْمَنُ كَنَقْصِ الْأَصْلِ وَقِيلَ إنْ كَانَ صَبْغُهُ مِنْهُ فَلَهُ حَبْسُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِهِ أَوْ قَصَرَهُ فَوَجْه

اضي وغيره وقال أبو الخطاب تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه وكذا عمله غير صفة شرطه وذكر الشيخ له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل وإلافوجهان وإن نقصهما أو أحدهما فقبل بحصته منه وقيل لا أجرة له ويضمن كنقص الأصل وقيل إن كان صبغه منه فله حبسه وإن كان من ربه أو قصره فوجه

مَا فَعَلَهُ الْمَرِيضُ لِلَهِ تَعَالَى فَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَاشَ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ عِنْدَ مَسْرُوقٍ فَظَهَرَ كَذِبُهُمْ فِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ فَكَيْفَ وَإِنَمَا جَاءَتْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ التَابِعِينَ فَقَطْ شُرَيْحٍ وَالشَعْبِيِ وَالنَخَعِيِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَالزُهْرِيِ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِ وَعِكْرِمَةَ وَمَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَكْثَرُ ذَلِكَ لاَ يَصِحُ

ما فعله المريض لله تعالى فمات من مرضه أو عاش فمن رأس ماله عند مسروق فظهر كذبهم في دعوى الإجماع فكيف وإنما جاءت في ذلك آثار عن أربعة عشر من التابعين فقط شريح والشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعكرمة ومكحول وعطاء والحسن وقتادة أكثر ذلك لا يصح

َةِ فَقَالَ أَبِي تَدْرِي مَنْ هَذَا هَذَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ إِذَا رَجُلٌ ذُو وَفْرَةٍ بِهِ رَدْعٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ حَدَثَنَا عَبْد اللَهِ حَدَثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَاقِدُ حَدَثَنَا هُشَيْمٌ غَيْرَ مَرَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ التَيْمِيِ أَتَيْتُ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعِي ابْنٌ لِي فَقَالَ ابْ

ة فقال أبي تدري من هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهينا إليه إذا رجل ذو وفرة به ردع وعليه ثوبان أخضران حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هشيم غير مرة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة التيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال اب

نَا بِعْته لَهُ لَكِنْ ثَبَتَ أَنَ الشَاهِدَ كَانَ بَاعَهُ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فَلَا يَضُرُ لِاحْتِمَالِ كَذِبِ الْبَيِنَةِ لِأَنَ الْإِقْرَارَ أَقْوَى كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْبَرْمُونِيُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِفِ وَإِلَا لَقَالَ وَثَبَتَ بَيْعُهُ لَهُ لِيَكُونَ شَامِلًا لِلْبَيِنَةِ لَكِنْ إنْ كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْحِرْصِ عَلَى الْقَبُولِ لِأَنَ الشَهَادَةَ تُفِيدُ عِنْدَ الْقَاضِي صِدْقَ الشَاهِدِ بِقَوْلِهِ وَأَنَا بِعْته يُرِيدُ تُفِيدُ تَقْوِيَةَ الظَنِ عِنْدَ الْقَاض

نا بعته له لكن ثبت أن الشاهد كان باعه للمشهود له فلا يضر لاحتمال كذب البينة لأن الإقرار أقوى كما استظهره البرموني وهو ظاهر كلام المؤلف وإلا لقال وثبت بيعه له ليكون شاملا للبينة لكن إن كان هذا من باب الحرص على القبول لأن الشهادة تفيد عند القاضي صدق الشاهد بقوله وأنا بعته يريد تفيد تقوية الظن عند القاض

لْخَشْيَةِ وَالثَانِيَةُ لِأَقْرَبِيَةِ الْعَمَلِ وَسَيَجِيءُ ضَرَرُ الْمَدْحِ فِي آفَاتِ اللِسَانِ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى فَلَا حَاجَةَ أَنْ يُذْكَرَ هُنَا فَكَأَنَهُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ أَوْ اعْتِذَارٍ عَنْ عَدَمِ التَرْكِ وَالنَوْعُ الثَالِثُ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَلَاثَةِ لِلْكُفْرِ كُفْرٌ حُكْمِيٌ مَا يَكُونُ كُفْرًا بِحُكْمِ الشَرْعِ وَهُوَ إمَا قَوْلًا أَوْ فِعْلًا مَا جَعَلَهُ الشَارِعُ اللَهُ أَوْ رَسُولُهُ أَمَارَةَ التَكْذِيبِ وَإِنْ وُجِدَ التَصْد

لخشية والثانية لأقربية العمل وسيجيء ضرر المدح في آفات اللسان إن شاء الله تعالى فلا حاجة أن يذكر هنا فكأنه جواب عن سؤال أو اعتذار عن عدم الترك والنوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي ما يكون كفرا بحكم الشرع وهو إما قولا أو فعلا ما جعله الشارع الله أو رسوله أمارة التكذيب وإن وجد التصد

زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍ أَوْ عَبْدٍ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ إِلاَ أَنَ فِى حَدِيثِ أَبِى عُتْبَةَ عَنْ كُلِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَحِيحِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا عَلِىُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَفَارُ حَدَثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ

زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير لفظ حديثهما سواء إلا أن فى حديث أبى عتبة عن كل نفس من المسلمين رواه مسلم فى الصحيح عن محمد بن رافع أخبرنا على بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن

َعَالَى عَنْهُ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَالْمَصِيرُ إلَى هَذَا أَوْلَى لِأَنَ فِيهِ إثْبَاتَ الزِيَادَةِ وَتَأْوِيلُ حَدِيثِهِمْ أَنَهُ كَانَ عِنْدَ الْعُذْرِ فِي زَمَنِ الْبَرْدِ حِينَ كَانَتْ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ ثِيَابِهِمْ وَالْمَعْنَى أَنَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَعْمَى وَأَصَمُ فَأَمَرَ بِالْجَهْرِ بِالتَكْبِيرِ لِيَسْمَعَ الْأَعْمَى وَبِرَفْعِ الْيَدَيْنِ لِيَرَى الْأَصَمُ فَيَعْلَمُ دُخُولَهُ فِي الصَلَاةِ و

عالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه والمصير إلى هذا أولى لأن فيه إثبات الزيادة وتأويل حديثهم أنه كان عند العذر في زمن البرد حين كانت أيديهم تحت ثيابهم والمعنى أن خلف الإمام أعمى وأصم فأمر بالجهر بالتكبير ليسمع الأعمى وبرفع اليدين ليرى الأصم فيعلم دخوله في الصلاة و

َ الْمُكْرِي فَإِنَهُ يَرْجِعُ لِلْعُرْفِ فَإِنْ جَرَى عُرْفٌ بِعَدَمِ بَدَلِهِ عُمِلَ بِهِ كَمَا فِي طَرِيقِ الْحَجِ فَإِنَ الْمُكْرِيَ يَدْخُلُ مَعَ الْمُكْتَرِي عَلَى وَزْنٍ مُعَيَنٍ مَعَ عِلْمِهِمَا نَقْصَهُ بِأَكْلٍ وَعَلَفٍ كُلَ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَعَلَى رَبِ الدَابَةِ حَمْلُ الْوَزْنِ الْأَوَلِ الْمُشْتَرَطِ لِتَمَامِ الْمَسَافَةِ الْمُكْتَرَاةِ قَوْلُهُ الطَيْلَسَانِ هُوَ الشَالُ الَذِي تُغَطَى بِهِ الرَأْسُ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ قَمِيصًا إلَخْ أَشَارَ بِذَ

المكري فإنه يرجع للعرف فإن جرى عرف بعدم بدله عمل به كما في طريق الحج فإن المكري يدخل مع المكتري على وزن معين مع علمهما نقصه بأكل وعلف كل يوم فإن لم يكن عرف فعلى رب الدابة حمل الوزن الأول المشترط لتمام المسافة المكتراة قوله الطيلسان هو الشال الذي تغطى به الرأس قوله أو استأجر قميصا إلخ أشار بذ

ِنْهُ بِاعْتِدَائِهِ عَلَيْهَا وَاسْمُ هَذَا الطَلَبِ الْعَدْوَى وَفِعْلُهَا الِاسْتِعْدَاءُ وَفِعْلُ الْقَاضِي الْإِعْدَاءُ ف ل ج وَالْمَفْلُوجُ الَذِي بِهِ دَاءُ الْفَالِجِ أَعَاذَنَا اللَهُ تَعَالَى مِنْهُ كِتَابُ الطَلَاقِ ط ل ق الطَلَاقُ رَفْعُ الْقَيْدِ وَالتَطْلِيقُ كَذَلِكَ يُقَالُ طَلَقَ تَطْلِيقًا وَطَلَاقًا كَمَا يُقَالُ سَلَمَ تَسْلِيمًا وَسَلَامًا وَكَلَمَ تَكْلِيمًا وَكَلَامًا وَسَرَحَ تَسْرِيحًا وَسَرَاحًا وَالطَلَاقُ ارْتِفَاعُ الْقَيْدِ يُقَالُ طَلَقَتْ

نه باعتدائه عليها واسم هذا الطلب العدوى وفعلها الاستعداء وفعل القاضي الإعداء ف ل ج والمفلوج الذي به داء الفالج أعاذنا الله تعالى منه كتاب الطلاق ط ل ق الطلاق رفع القيد والتطليق كذلك يقال طلق تطليقا وطلاقا كما يقال سلم تسليما وسلاما وكلم تكليما وكلاما وسرح تسريحا وسراحا والطلاق ارتفاع القيد يقال طلقت

الْحَدِيثِ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَا التُرَابُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالشَيْخَانِ أَيْضًا عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ بِلَفْظِ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَا التُرَابُ وَيَتُوبُ اللَهُ عَلَى مَنْ تَابَ

الحديث لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب متفق عليه ورواه الإمام أحمد والشيخان أيضا عن حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم بلفظ لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب

بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ إِلَا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ حَدَثَنَا يُونُسُ حَدَثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَبَخِيِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ادَهَنَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُقَتَتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَدَثَنَا يُونُسُ حَدَثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِي الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَ

بإذنه أو قال إلا أن يأذن له حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت وهو محرم حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر ك

وْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الرَأْسِ وَالْخُفِ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى حَتَى يُمِرَهَا بِقَدْرِ مَا تُصِيبُ الْبِلَةُ مِقْدَارَ رُبُعِ الرَأْسِ فَهُمَا اعْتَبَرَا الْمَمْسُوحُ عَلَيْهِ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى اعْتَبَرَ الْمَمْسُوحَ بِهِ وَهُوَ عَشْرَةُ أَصَابِعَ وَرُبُعُهَا أُصْبُعَانِ وَنِصْفٌ إلَا أَنَ الْأُصْبُعَ الْوَاحِدَ لَا يَتَجَزَأُ فَجَعَلَ الْمَفْرُوضَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ لِهَذَا وَإِ

ول محمد رحمه الله تعالى في الرأس والخف ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى يمرها بقدر ما تصيب البلة مقدار ربع الرأس فهما اعتبرا الممسوح عليه ومحمد رحمه الله تعالى اعتبر الممسوح به وهو عشرة أصابع وربعها أصبعان ونصف إلا أن الأصبع الواحد لا يتجزأ فجعل المفروض ثلاثة أصابع لهذا وإ

َامَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا فِي عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ وَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا حُكْمَ الْآخَرِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَلَمَا كَانَ الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ أَخَذَ حُكْمَ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَثَانِيهِمَا أَنَ التَوَقُفَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ الْإِيجَابَ التَامَ إلَا أَنَ الْقَبُولَ فِي الْهِبَةِ كَمَا لَا يُوجِبُ ثُبُو

امه بخلاف ما إذا كانا في عقدين مختلفين كالقبض في الهبة والقبول في البيع فإنه يجوز حينئذ أن يأخذ أحدهما حكم الآخر فيكون بمنزلته وعن هذا قال في المبسوط ولما كان القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع أخذ حكم القبول في البيع وثانيهما أن التوقف وإن لم يستلزم الإيجاب التام إلا أن القبول في الهبة كما لا يوجب ثبو

أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَنَصَرَاهُ وَقَدَمَهُ فِي الْمُحَرَرِ وَالنَظْمِ وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ عَمْدًا فِيهِمَا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُكَتِفَهُ كَالْمُمْسِكِ لِلْقَتْلِ وَهَذَا الَذِي جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِفُ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ عَلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ أَوْ أَنْهَشَهُ كَلْبًا أَوْ سَبُعًا أَوْ حَيَةً أَوْ أَلْسَعَهُ عَقْرَبًا مِنْ الْقَوَاتِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَتَ

أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ونصراه وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال القاضي لا يكون عمدا فيهما وقيل هو أن يكتفه كالممسك للقتل وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي قوله أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقت

َلَطَ فِي أَنْدَرِهِ وَكُرِسَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِف إلَا أَنْ يُخَيَرَ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ قُلْت لِرَجُلٍ اعْصِرْ زَيْتُونَك هَذَا فَقَدْ أَخَذْت مِنْك زِنَةَ كُلِ رِطْلٍ بِكَذَا فَإِنْ كَانَ خُرُوجُ الزَيْتِ عِنْدَ النَاسِ مَعْرُوفًا لَا يَخْتَلِطُ إذَا عُصِرَ وَكَانَ الْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبًا كَالزَرْعِ جَازَ وَجَازَ النَقْدُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِمَا يَخْتَلِفُ لَمْ يَجُزْ إلَا أَنْ يَكُونَ مُخ

لط في أندره وكرس بعضه على بعض لا يجوز بيعه وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير من المدونة قال مالك إن قلت لرجل اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زنة كل رطل بكذا فإن كان خروج الزيت عند الناس معروفا لا يختلط إذا عصر وكان الأمر فيه قريبا كالزرع جاز وجاز النقد فيه وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخ

َا هُنَا وَثَمَ عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ حَتَى يُقَيَدَ مَا هُنَا بِغَيْرِ الْمُؤَجِرِ بَلْ الْوَجْهُ إطْلَاقُ مَا هُنَا حَتَى يَشْمَلَ الْمُؤَجِرَ أَيْضًا لِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ لِنَحْوِ مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ غَصْبُ ش قَوْلُهُ وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْ بِأَنْ غُصِبَتْ مِنْ يَدِهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَادِرْ إلَخْ كَذَا الْمَتْنُ الْآتِي م ر قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْمُؤَجِرَ الْإِبْدَالُ فِيهَا قَضِيَةُ الصَنِيعِ وَإِنْ كَانَ بِتَف

ا هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل قوله لنحو متعلق بقول المتن غصب ش قوله وكان الغصب على المالك أي بأن غصبت من يده قوله ما لم يبادر إلخ كذا المتن الآتي م ر قوله فيلزم المؤجر الإبدال فيها قضية الصنيع وإن كان بتف

ثُمَ قَالَ وَقَوْلُ الرَافِعِيِ إنْ شَهِدَ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُدَعِي فَاللَوْثُ حَاصِلٌ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعَمْدِ الْمَحْضِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ا هـ أَيْ لِأَنَهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالَ وَإِنَمَا يَثْبُتُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ فِيهِ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَةً كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ وَغَيْرِهِ هَذَا وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ الْمُرَادَ بِاللَوْثِ فِي قَوْلِ الشَارِعِ إذ

ثم قال وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين ا هـ أي لأنه ليس المقصود منه المال وإنما يثبت بالقسامة على خلاف القياس ومع ذلك فالواجب فيه دية عمد في مال القاتل حالة كما في شرح الروض وغيره هذا والذي يظهر أن المراد باللوث في قول الشارع إذ

لْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِثُمَ اعْلَمْ أَنَ حَاصِلَ الْكَلَامِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِ يَدُورُ عَلَى سِتَةِ مَسَائِلَ فَمَنْ أَحْكَمَ أَقَاوِيلَ الصَحَابَةِ فِيهَا يَتَيَسَرُ عَلَيْهِ تَخْرِيجُ مَا سِوَاهَا وَالْمَسَائِلُ السِتُ ذَكَرَهَا مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَرَوَاهَا عَنْ السُدِيِ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ الشَعْبِيِ إحْدَاهَا مَسْأَلَةُ الْخَرْقَاءِ وَصُورَتُهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ أَوْ لِأَبٍ وَجَدٌ وَأُمٌ فَالصَحَابَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ اخْتَلَفُوا

لباقي بينهما نصفانثم اعلم أن حاصل الكلام في مسائل الجد يدور على ستة مسائل فمن أحكم أقاويل الصحابة فيها يتيسر عليه تخريج ما سواها والمسائل الست ذكرها محمد رحمه الله في كتاب الفرائض ورواها عن السدي عن إسماعيل عن الشعبي إحداها مسألة الخرقاء وصورتها أخت لأب وأم أو لأب وجد وأم فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا

َدُ بْنُ الْحَنَفِيَةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَامَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ابْنُ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَيُبَاتُ فِيهِ إذَا خِيفَ مِنْ نَبْشٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنُ عَتَابٍ وَتُنَفَذُ الْوَصِيَةُ كَوَصِيَةِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقُبُورِ وَإِجَارَةِ الْحَجِ ا هـ قَوْلُهُ وَهُوَ الَذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ إلَخْ أَيْ وَشَأْنُ الَذِي لِلتَمْيِيزِ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا ثُمَ نَقُولُ ذَكَرَ الْحَطَابُ مَا حَاصِلُهُ أَنَ الْبِنَاءَ حَوْ

د بن الحنفية على قبر ابن عباس وقام عليه ثلاثة أيام ابن حبيب لا بأس بالبقاء عليه اليوم واليومين ويبات فيه إذا خيف من نبش أو غيره ابن عتاب وتنفذ الوصية كوصية القراءة على القبور وإجارة الحج ا هـ قوله وهو الذي يفهم من كلام إلخ أي وشأن الذي للتمييز أن يكون يسيرا ثم نقول ذكر الحطاب ما حاصله أن البناء حو

هُ مِنْ التَعْدِيلِ بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَالْفُقَرَاءِ عَلَى مَا قَالَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَاسِ ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَ الْغَنَمَ إِذَا قَصَرَتْ عَنْ النِصَابِ أَنَهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا فَإِذَا بَلَغَتْ بِوِلَادَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِقُ النِصَابَ أَخَذَ مِنْهَا الزَكَاةَ الْمُصَدِقُ لِأَنَ النَمَاءَ يُكْمِلُ نِصَابَهَا وَفِي هَذَا مَسْأَ

ه من التعديل بين أرباب الأموال والفقراء على ما قاله عمر رضي الله عنه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وتوق كرائم أموال الناس ش وهذا كما قال إن الغنم إذا قصرت عن النصاب أنه لا زكاة فيها فإذا بلغت بولادتها قبل أن يأتيها المصدق النصاب أخذ منها الزكاة المصدق لأن النماء يكمل نصابها وفي هذا مسأ

مُعْتَمَدٌ وَسَيَأْتِي لَهُ فِي الظِهَارِ أَنَهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا كُلَ مِسْكِينٍ مُدًا مِنْ الْحِنْطَةِ عَنْ كَفَارَتِي وَنَوَاهَا بِقَلْبِهِ فَفَعَلَ أَجُزْأَهُ فِي الْأَصَحِ وَلَا يَخْتَصُ بِالْمَجْلِسِ وَالْكِسْوَةِ كَالْإِطْعَامِ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ إنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ الضِمْنِيِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِلَفْظٍ يَدُلُ عَلَى التَمْلِيكِ مِنْ مَالِكِ الطَعَامِ وَالْكِسْوَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَلِعَدَمِ اشْتِ

معتمد وسيأتي له في الظهار أنه لو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من الحنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالإطعام قاله الخوارزمي انتهى وقد يقال إن ذلك ليس من البيع الضمني لعدم اشتراطلفظ يدل على التمليك من مالك الطعام والكسوة ا هـ سم على حج ولعدم اشت

وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ لِلسَيِدِ أَيْضًا لِأَنَهَا وَإِنْ كَانَتْ حُرَةً حِينَ الْوَطْءِ لَكِنَ السَبَبَ وَهُوَ الْعَقْدُ تَقَدَمَ فِي زَمَنِ الرِقِ كَمَا مَرَ قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ حِينَ الدَعْوَى بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا فَيَحْتَاجُ مَعَهُ لِلْبَيِنَةِ وَلَوْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْكَرْخِيُ عَلَى الْمَحَلِيِ قَوْلُهُ لِأَنَ تَعَذُرَ الْجِمَاعِ إلَخْ يَخْدِشُهُ كَوْنُ الشَخْصِ يَعِنُ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى و

وهو ظاهر وقوله فمهر المثل أي للسيد أيضا لأنها وإن كانت حرة حين الوطء لكن السبب وهو العقد تقدم في زمن الرق كما مر قوله عند الحاكم حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبينة ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي قوله لأن تعذر الجماع إلخ يخدشه كون الشخص يعن عن امرأة دون أخرى و

ُعَةٍ قَدْرَ الزَمَنِ الْمُعْتَادِ لَا أَنَهُ لِلظُهْرِ بِالزَوَالِ وَانْتِصَافِ النَهَارِ وَلَا لِلْعَصْرِ بِمَصِيرِ ظِلِ الشَيْءِ مِثْلَهُ وَهَكَذَا بَلْ يُقَدِرُ الْوَقْتَ بِزَمَنٍ يُسَاوِي الزَمَنَ الَذِي كَانَ فِي الْأَيَامِ الْمُعْتَادَةِ وَاللَيْلَةُ فِي ذَلِكَ كَالْيَوْمِ إنْ طَالَتْ قُلْت وَقِيَاسُهُ الصَوْمُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ فَصْلٌ فِيمَا يُدْرَكُ بِهِ وَقْتُ الصَلَاةِ وَحُكْمُ قَضَائِهَا أَدَاءُ الصَلَاةِ حَتَى صَلَاةُ الْجُمُعَةِ يُدْرَكُ بِت

عة قدر الزمن المعتاد لا أنه للظهر بالزوال وانتصاف النهار ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله وهكذا بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة والليلة في ذلك كاليوم إن طالت قلت وقياسه الصوم وسائر العبادات فصل فيما يدرك به وقت الصلاة وحكم قضائها أداء الصلاة حتى صلاة الجمعة يدرك بت

وعَةٌ فِي كُلِ وَقْتٍ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَلِلْإِغْنَاءِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَتَقَدَرُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فِيهَا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَى إلَى غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ بَعْدَ الْوُجُوبِ إلَا بِالْأَدَاءِ كَالزَكَاةِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَةِ فَإِنَ الْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدَمِ وَهِيَ لَمْ تُعْقَلْ قُرْبَةً وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَيَامِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَصِ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ الصَوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَ

وعة في كل وقت لدفع حاجة الفقراء وللإغناء عن المسألة فلا يتقدر وقت الأداء فيها بل يجوز أن يتعدى إلى غيره فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة بخلاف الأضحية فإن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة ولهذا لم تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص قال رحمه الله الصوم ضربان واجب ون

ةِ فَلَمْ يَتَعَلَقْ الْعَقْدُ الثَانِي بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَتَمَكَنْ الْخُبْثُ فَلَا يَجِبُ التَصَدُقُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنَمَا لَمْ يَتَعَيَنْ النَقْدُ لِأَنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ يَثْبُتُ فِي الذِمَةِ بِخِلَافِ نَفْسِ الْمَبِيعِ لِأَنَ الْعَقْدَ يَتَعَلَقُ بِعَيْنِهِ وَمُفَادُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَهُ لَوْ كَانَ بَيْعَ مُقَابَضَةٍ لَا يَطِيبُ الرِبْحُ لَهُمَا لِأَنَ كُلًا مِنْ الْبَدَلَيْنِ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ كَانَ عَقْدَ صَرْفٍ يَطِيبُ لَهُمَا لَكِنْ قَدَمْنَا آنِ

ة فلم يتعلق العقد الثاني بعينه فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق كما في الهداية وإنما لم يتعين النقد لأن ثمن المبيع يثبت في الذمة بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه ومفاد هذا الفرق أنه لو كان بيع مقابضة لا يطيب الربح لهما لأن كلا من البدلين مبيع من وجه ولو كان عقد صرف يطيب لهما لكن قدمنا آن

تَصِحُ كَفَالَتُهُ وَإِنْ كَفَلَ قَبْلَ ذَلِكَ صَحَتْ الْكَفَالَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِذَا كَانَ أَخْرَسُ يَكْتُبُ وَيَعْقِلُ وَكَتَبَ كَفَالَةً عَلَى نَفْسٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ كَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَبِلَ هُوَ فِي كِتَابٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ كَفَلَ بِرُطَبٍ وَقَضَى بِالْقِيمَةِ عَلَى أَصِيلِهِ لِانْقِطَاعٍ أَوْ أَنَهُ بَقِيَ عَلَى الْكَفِيلِ عَيْنُ الرُطَبِ وَلَا يَتَحَوَلُ عَنْهُ لِعَدَمِ الْمُغَيِرِ وَإِنْ أ

تصح كفالته وإن كفل قبل ذلك صحت الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة على نفس بنفس أو مال أو كفل له رجل بشيء من ذلك وقبل هو في كتاب فذلك جائز كذا في المحيط كفل برطب وقضى بالقيمة على أصيله لانقطاع أو أنه بقي على الكفيل عين الرطب ولا يتحول عنه لعدم المغير وإن أ

الْغُرَمَاءِ لِأَنَهُ صَانِعٌ وَهَلْ أَحَقِيَتُهُ بِهِ فِيمَا يُقَابِلُ الصَنْعَةَ أَوْ فِيهِ وَفِيمَا يُقَابِلُ عَمَلَ الْقِرَاضِ قَوْلَانِ وَمُقَابِلُ ظَاهِرِ الْمُدَوَنَةِ أَنَهُ أَحَقُ أَيْضًا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ حَتَى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَةَ مِثْلِهِ قَوْلُهُ ضَمِيرِ غَيْرِهِ لَهَا أَيْ لِلْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِمَةِ وَإِلَا لَزِمَ الْخُلُوُ عَنْ الْعَائِدِ وَقَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ قَدْ يُقَالُ لَا نُسَلِمُ الِاقْتِضَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَ الْمَعْنَى وَفِي ف

الغرماء لأنه صانع وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض قولان ومقابل ظاهر المدونة أنه أحق أيضا بأجرة المثل إذا كان المال بيده حتى يستوفي أجرة مثله قوله ضمير غيره لها أي للمسائل المتقدمة وإلا لزم الخلو عن العائد وقوله لاقتضائه قد يقال لا نسلم الاقتضاء وذلك لأن المعنى وفي ف

مَلَكَهُ هُوَ الَذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ يَقِينًا وَكَسْبُهُ أَيْ الَذِي تَبَيَنَ عِتْقُهُ لَهُ دُونَ سَيِدِهِ لِأَنَهُ حُرٌ مِنْ حِينِ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ قَالَ آخِرُ قِنٍ أَمْلِكُهُ حُرٌ وَطِئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى يَمْلِكَ غَيْرَهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَمْلِكَ بَعْدَهَا قِنًا فَتَكُونُ حُرَةً مِنْ حِينِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ وَيَكُونُ وَطْؤُهُ فِي حُرَةٍ أَجْنَبِيَةٍ وَلَا يَزُولُ هَذَا ال

ملكه هو الذي وقع عليه العتق يقينا وكسبه أي الذي تبين عتقه له دون سيده لأنه حر من حين انتقاله إليه ويحرم على من قال آخر قن أملكه حر وطئ أمة اشتراها ونحوه بعد ذلك حتى يملك غيرها لاحتمال أن لا يملك بعدها قنا فتكون حرة من حين انتقالها إليه ويكون وطؤه في حرة أجنبية ولا يزول هذا ال

نَظَرٌ يَفْتَقِرُ إلَى بَسْطٍ يَطُولُ وَيَعْسُرُ وَصِحَةُ الْجَوَابِ مَبْنِيَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ شِهَابُ الدِينِ وَأَمَا حَدُ الْإِنْشَاءِ فَهُوَ الْقَوْلُ الَذِي بِحَيْثُ يُوجَدُ مَدْلُولُهُ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ مُتَعَلِقُهُ فَقَوْلُنَا يُوجَدُ مَدْلُولُهُ بِهِ احْتِرَازٌ مِمَا إذَا قَالَ قَائِلٌ السَفَرُ عَلَيَ وَاجِبٌ فَيُوجِبُهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عُقُوبَةً لَهُ فَإِنَ الْوُجُوبَ فِي هَذِهِ الصُورَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا اللَفْظِ بَلْ بِإِيجَابِ الشَارِعِ بِخِلَافِ

نظر يفتقر إلى بسط يطول ويعسر وصحة الجواب مبنية على ذلك قال شهاب الدين وأما حد الإنشاء فهو القول الذي بحيث يوجد مدلوله به في نفس الأمر أو متعلقه فقولنا يوجد مدلوله به احتراز مما إذا قال قائل السفر علي واجب فيوجبه الله تعالى عليه عقوبة له فإن الوجوب في هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل بإيجاب الشارع بخلاف

َثُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى وَعَلَلَهُ فَقَالَ لِأَنَهَا مَا أَتَتْ الْعُرْسَ بَلْ الْعُرْسُ أَتَاهَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِي فُلَانًا فَهُوَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ أَوْ حَانُوتَهُ لَقِيَهُ أَوْ لَمْ يَلْقَهُ وَإِنْ أَتَى مَسْجِدَهُ لَمْ يَحْنَثْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَدٍ وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ لَزِمَ رَجُلًا وَحَلَفَ الْمُلْتَزَمُ لَيَأْتِيَنَهُ غَدًا فَأَتَاهُ فِي الْمَوْضِعِ الَذِي لَزِمَهُ فِيهِ لَا يَبَرُ حَتَى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَإِنْ كَانَ لَزِمَهُ

ث هكذا ذكر في المنتقى وعلله فقال لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها ولو حلف لا يأتي فلانا فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن أتى مسجده لم يحنث رواه إبراهيم عن محمد وفي المنتقى رجل لزم رجلا وحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتاه في الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله فإن كان لزمه

ْ قَبْلَ الطَلَاقِ فَلِي الرَجْعَةُ فَقَالَتْ بَعْدَهُ نُظِرَ إنْ اتَفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِقَ الزَوْجُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ اتَفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَلَاقِ صُدِقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَفِقَا عَلَى شَيْءٍ بَلْ قَالَ كَانَتْ الْوِلَادَةُ قَبْلَ الطَلَاقِ وَادَعَتْ الْعَكْسَ صُدِقَ بِيَمِينِهِ مَعَ أَنَ مُدْرَكَ الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ التَمَسُكُ بِالْأَصْلِ أُجِيبَ عَنْ الشِقِ الْأَوَلِ بِأَنَهُ لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِ

قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها وإن لم يتفقا على شيء بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإ

ذَا كَذَا يَوْمًا فَإِنْ نَوَى عَدَدًا هُوَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ لَفْظِهِ كَانَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةٌ فَهُوَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَ كَذَا اسْمٌ لِعَدَدٍ مُبْهَمٍ فَقَدْ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعِطْفِ وَأَقَلُ عَدَدَيْنِ مُفَسَرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعِطْفِ أَحَدَ عَشَرَ فَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَدَدَيْنِ الْمُبْهَمَيْنِ وَلَوْ قَالَ كَذَا وَكَذَا يَوْمًا لَزِمَهُ صَوْمُ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَ

ذا كذا يوما فإن نوى عددا هو من محتملات لفظه كان على ما نوى وإن لم يكن له نية فهو على أحد عشر يوما لأن كذا اسم لعدد مبهم فقد ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل عددين مفسرين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فعلى ذلك يحمل ما ذكر من العددين المبهمين ولو قال كذا وكذا يوما لزمه صوم أحد وعشرين ي

نَ لِلطَاغِينَ لَشَرَ مَآبٍ وَالْفُنُونُ جَمْعُ فَنٍ وَهُوَ النَوْعُ مِنْ الشَيْءِ وَأَضَافَ الْفُنُونَ إلَى نَفْسِهِ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَالْمُرَادُ أَنَ الْفِقْهَ أَوَلُ فَنٍ اشْتَغَلَ بِهِ طَالَ مَا أَسْهَرْت فِيهِ عُيُونِي قَالَ امْتَدَ وَمَا مَصْدَرِيَةٌ وَالسَهَرُ عَدَمُ النَوْمِ لَيْلًا وَالْمَعْنَى امْتَدَ إسْهَارِي عَيْنِي فِي طَلَبِ تَحْصِيلِ الْفِقْهِ وَاسْتِعْمَالُ الْجَمْعِ مَوْضِعَ الْمُثَنَى وَكَذَا اسْتِعْمَالُ الْمُفْرَدِ مَوْضِعَ الْمُثَنَى عَرَبِيٌ شَائِع

ن للطاغين لشر مآب والفنون جمع فن وهو النوع من الشيء وأضاف الفنون إلى نفسه لأدنى ملابسة والمراد أن الفقه أول فن اشتغل به طال ما أسهرت فيه عيوني قال امتد وما مصدرية والسهر عدم النوم ليلا والمعنى امتد إسهاري عيني في طلب تحصيل الفقه واستعمال الجمع موضع المثنى وكذا استعمال المفرد موضع المثنى عربي شائع

َالْمَعْنَى لَيْسَ هُوَ الْبِرّ بَلْ قَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ أَبَرَ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَجٍ أَوْ جِهَادٍ لِيَقْوَى عَلَيْهِ وَالْحَاصِل أَنَ الْمَعْنَى عَلَى الْقَصْر لِتَعْرِيفِ الطَرَفَيْنِ وَقِيلَ مَحْمَل الْحَدِيث عَلَى مَنْ يَصُوم وَلَا يَقْبَل الرُخْصَةَ حَاشِيَةُ السِيُوطِيِ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ أَيْ مِنْ الطَاعَة وَالْعِبَادَة الصِيَام فِي السَفَر قَالَ النَسَفِيُ قِيلَ لِلتَبْعِيضِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الزَرْكَشِيُ مِنْ زَائِدَة لِلتَأْكِيد اِبْن بَطَال مَعْ

المعنى ليس هو البر بل قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة حاشية السيوطي ليس من البر أي من الطاعة والعبادة الصيام في السفر قال النسفي قيل للتبعيض وليس بشيء وقال الزركشي من زائدة للتأكيد ابن بطال مع

ُهُ أَيْ الْبُطْلَانَ كَأَنْ يَظُنَهُ ظَنَا غَالِبًا مُسْتَنِدًا لِلِاجْتِهَادِ فِي نَحْوِ الطَهَارَةِ كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا اجْتِهَادًا فِي الْقِبْلَةِ وَلَوْ بِالتَيَامُنِ وَالتَيَاسُرِ وَإِنْ اتَحَدَتْ الْجِهَةُ أَوْ فِي إنَاءَيْنِ لِمَاءٍ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ بِأَنْ أَدَى اجْتِهَادُ كُلٍ لِغَيْرِ مَا أَدَى إلَيْهِ اجْتِهَادُ الْآخَرِ فَصَلَى كُلٌ لِجِهَةٍ أَوْ تَوَضَأَ مِنْ إنَاءٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ فَإ

ه أي البطلان كأن يظنه ظنا غالبا مستندا للاجتهاد في نحو الطهارة كمجتهدين اختلفا اجتهادا في القبلة ولو بالتيامن والتياسر وإن اتحدت الجهة أو في إناءين لماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد كل لغير ما أدى إليه اجتهاد الآخر فصلى كل لجهة أو توضأ من إناء فليس لأحدهما الاقتداء بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته فإ

اخْتَلَطَ بِهِ طَاهِرٌ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ صِفَةِ الْإِطْلَاقِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ وَبَيَانُ الْغَلَبَةِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ عِبَارَاتُ فُقَهَائِنَا وَقَدْ اقْتَحَمَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِينِ الزَيْلَعِيُ التَوْفِيقَ بَيْنَهَا بِضَابِطٍ مُفِيدٍ أَقَرَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُحَقِقِينَ كَابْنِ الْهُمَامِ وَابْنِ أَمِيرٍ الْحَاجِ وَصَاحِبِ الدُرَرِ وَالْبَحْرِ وَالنَهْرِ وَالْمُصَنِفِ وَالشَارِحِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ وَأَلْطَفِ إشَارَة

اختلط به طاهر لا يخرجه عن صفة الإطلاق ما لم يغلب عليه وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات فقهائنا وقد اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد أقره عليه من بعده من المحققين كابن الهمام وابن أمير الحاج وصاحب الدرر والبحر والنهر والمصنف والشارح وغيرهم وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة