Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

ولو أخذن لأنفسهن راحة وخفضن من أصواتهن حين نعيهن ، ثم اعتدن مع ذلك عادة جاهلية ، وهي أن من جاءت لتعزي تدخل ، وهي تدعو بالويل والثبور واللطم على الخدود وتخميش الوجوه ، وتتلقاها النوائح على ما يعهد من فعلهن الذميم ويتكلفن إذ ذاك رفع أصواتهن ، فإذا وصلن إلى أهل الميت قمن إلى لقائهن ، وفعلن معهن كفعلهن ويعملن كذلك ساعة ، ثم كذلك ، ثم كذلك مع كل من أتى إليهن من النساء للتعزية ، ويبقين على ذلك مدة على قدر ما ينقطع معارفهن ، ويفعلن مع ذلك أفعالا قبيحة شنيعة تنزه الأقلام عن كتبها ، والألسن عن النطق بها فلا حاجة تدعو إلى ذكرها ، وكلها مصادمة للشريعة المطهرة ، وهي وأكثر من أن تنحصر أو ترجع إلى قانون معلوم ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف عوائد البلاد ، والأقاليم فليحذر من هذا جهده ، فإن وقع شيء منه فلا يحضر موضعه كما تقدم ، فلو قدرنا أنه حضر لكان واحدا منهم أعني في حصول الإثم له ، وإن كان( 3 / 379 )

وَلَوْ أَخَذْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ رَاحَةً وَخَفَضْنَ مِنْ أَصْوَاتِهِنَّ حِينَ نَعْيِهِنَّ ، ثُمَّ اعْتَدْنَ مَعَ ذَلِكَ عَادَةً جَاهِلِيَّةً ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ جَاءَتْ لِتُعَزِّيَ تَدْخُلُ ، وَهِيَ تَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ وَاللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ وَتَخْمِيشِ الْوُجُوهِ ، وَتَتَلَقَّاهَا النَّوَائِحُ عَلَى مَا يُعْهَدُ مِنْ فِعْلِهِنَّ الذَّمِيمِ وَيَتَكَلَّفْنَ إذْ ذَاكَ رَفْعَ أَصْوَاتِهِنَّ ، فَإِذَا وَصَلْنَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ قُمْنَ إلَى لِقَائِهِنَّ ، وَفَعَلْنَ مَعَهُنَّ كَفِعْلِهِنَّ وَيَعْمَلْنَ كَذَلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ مَعَ كُلِّ مَنْ أَتَى إلَيْهِنَّ مِنْ النِّسَاءِ لِلتَّعْزِيَةِ ، وَيَبْقَيْنَ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً عَلَى قَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ مَعَارِفُهُنَّ ، وَيَفْعَلْنَ مَعَ ذَلِكَ أَفْعَالًا قَبِيحَةً شَنِيعَةً تُنَزَّهُ الْأَقْلَامُ عَنْ كَتْبِهَا ، وَالْأَلْسُنُ عَنْ النُّطْقِ بِهَا فَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذِكْرِهَا ، وَكُلُّهَا مُصَادِمَةٌ لِلشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ ، وَهِيَ وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَنْحَصِرَ أَوْ تَرْجِعَ إلَى قَانُونٍ مَعْلُومٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَوَائِدِ الْبِلَادِ ، وَالْأَقَالِيمِ فَلْيَحْذَرْ مِنْ هَذَا جُهْدَهُ ، فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهُ فَلَا يَحْضُرُ مَوْضِعَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّهُ حَضَرَ لَكَانَ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَعْنِي فِي حُصُولِ الْإِثْمِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ( 3 / 379 )

وجوز الأزجي الاستجمار بذلك .( 1 / 170 )

وَجَوَّزَ الْأَزَجِيُّ الِاسْتِجْمَارَ بِذَلِكَ .( 1 / 170 )

ثم يتوسل به في جميع مطلوباته .

ثُمَّ يَتَوَسَّلُ بِهِ فِي جَمِيعِ مَطْلُوبَاتِهِ .

نعم إن كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره ، وإلا فعلى الولي الدم ا ه سم على حج وقوله أحرم عنه إلخ يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الإغماء ، وقضيته أنه لا دم على الولي إذا لم يحضره ، وعليه فيفرق بين ما لو أحرم عنه ولم يحضره وبين هذه بأنه إذا أحرم عنه عرضه لموجب الدم فيلزمه إن قصر فيه ، بخلاف ما لو طرأ عليه الجنون فليراجع ( قوله : والمعتبر فيه حصوله فيها لحظة ) أي ولو مارا ا ه سم على منهج ( قوله : والذكر والصلاة ) أي صلاة النافلة ، لكن في حج بعد كلام ذكره .

نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ أَحْرَمَ عَنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ الدَّمُ ا ه سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ أَحْرَمَ عَنْهُ إلَخْ يُخْرِجُ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى الْوَلِيِّ إذَا لَمْ يُحْضِرْهُ ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ وَبَيَّنَ هَذِهِ بِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ عَرَّضَهُ لِمُوجِبِ الدَّمِ فَيَلْزَمُهُ إنْ قَصَّرَ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ حُصُولُهُ فِيهَا لَحْظَةً ) أَيْ وَلَوْ مَارًّا ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَالذِّكْرُ وَالصَّلَاةُ ) أَيْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ ، لَكِنْ فِي حَجٍّ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ .

والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا بها غير معتبر ؛ لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ؛ ولأن الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضى ، وقوله فيها أنفذ ؛ وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة( 1 / 12 )

وَالصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَتَهُ مُنْعَقِدَةٌ وَأَنَّ الرِّضَا بِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ تَتَوَقَّفْ عَلَى رِضَا الصَّحَابَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِهَا فَكَانَ اخْتِيَارُهُ فِيهَا أَمْضَى ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَنْفَذَ ؛ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْعَهْدِ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ( 1 / 12 )

قال : ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ، ألا ترى أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان أنه لا يحال بينه وبين امرأته ، وكذلك قال مالك : فهذا يدلك على أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك( 4 / 244 )

قَالَ : وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَهُوَ عَلَى بِرٍّ حَتَّى يَفْعَلَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ أَنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّهُ عَلَى بِرٍّ حَتَّى يَحْنَثَ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ( 4 / 244 )

انظر هذا مع قول ابن عرفة مذهب المدونة منع المجموعة من القائمة ، وانظر ثالث مسألة من سماع أشهب فيمن اشترى بدينار وربع أنه يعطي في الربع دراهم أو تبرا ذهبا مثل تبر الربع أو أدنى ويجوز أن يعطيه عرضا .

اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ مَنْعُ الْمَجْمُوعَةِ مِنْ الْقَائِمَةِ ، وَانْظُرْ ثَالِثَ مَسْأَلَةٍ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ فِيمَنْ اشْتَرَى بِدِينَارٍ وَرُبْعٍ أَنَّهُ يُعْطِي فِي الرُّبْعِ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا ذَهَبًا مِثْلَ تِبْرِ الرُّبْعِ أَوْ أَدْنَى وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَرْضًا .

( ص ) كطبيب جهل ، أو قصر .

( ص ) كَطَبِيبٍ جَهِلَ ، أَوْ قَصَّرَ .

وهذا الخلاف انبنى على أصل ، وهو أن مفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطء ، فلذلك قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصدا للإضرار من غير عذر : مرض أو رضاع وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي ، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت ، ويضرب له الأجل من يوم رفعه ، لوجود معنى الإيلاء في ذلك ؛ فإن الإيلاء لم يرد لعينه ، وإنما ورد لمعناه ؛ وهو المضارة وترك الوطء ، حتى قال علي وابن عباس : لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن موليا ، لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه .( 1 / 352 )

وَهَذَا الْخِلَافُ انْبَنَى عَلَى أَصْلٍ ، وَهُوَ أَنَّ مَفْهُومَ الْآيَةِ قَصْدُ الْمُضَارَّةِ بِالزَّوْجَةِ وَإِسْقَاطُ حَقِّهَا مِنْ الْوَطْءِ ، فَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ قَصْدًا لِلْإِضْرَارِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ : مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُولِي ، وَتَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ إنْ شَاءَتْ ، وَيُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ ، لِوُجُودِ مَعْنَى الْإِيلَاءِ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ الْإِيلَاءَ لَمْ يَرِدْ لَعَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ لِمَعْنَاهُ ؛ وَهُوَ الْمُضَارَّةُ وَتَرْكُ الْوَطْءِ ، حَتَّى قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَهَا لِأَجَلِ الرَّضَاعِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ، لِأَنَّهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ لَا إضْرَارَ فِيهِ .( 1 / 352 )

قال في الشرح : وهل تلفق لها سبعة من خمسة عشر يوما ، أو تجلس أربعة من سبعة ؟ على وجهين .

قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهَلْ تُلَفَّقُ لَهَا سَبْعَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، أَوْ تَجْلِسُ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

تأخر فيأتوني قال الحسن هذا الحرف فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين قال أنس حتى أستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا إلى ربي عز وجل فيدعني ما شاء الله أن يدعني قال ثم يقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي عز وجل فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن( 19 / 197 )

تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي قَالَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَرْفَ فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَنَسٌ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيُؤْذَنَ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي قَالَ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآن( 19 / 197 )

ولهذا قالت المعتزلة : القدرة تصلح للضدين الفعل والترك ، لأنها لو صلحت لفعل دون فعل صار الشخص مدفوعا إليه وملجأ ، ولأمكنه الامتناع خلافا لأصحابنا ، فإن القدرة عندهم لا تصلح للضدين ، ولهذا( 1 / 453 )

وَلِهَذَا قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : الْقُدْرَةُ تَصْلُحُ لِلضِّدَّيْنِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، لِأَنَّهَا لَوْ صَلَحَتْ لِفِعْلٍ دُونَ فِعْلٍ صَارَ الشَّخْصُ مَدْفُوعًا إلَيْهِ وَمُلْجَأً ، وَلَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ خِلَافًا لِأَصْحَابِنَا ، فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عِنْدَهُمْ لَا تَصْلُحُ لِلضِّدَّيْنِ ، وَلِهَذَا( 1 / 453 )

والأظهر أن يراعي قدر الواجب في غيرها لأن الإخلال به مفسد عند بعض الأئمة بخلاف خروج الوقت ا ه أي فإنه في غير الفجر مفسد اتفاقا ثم( 4 / 178 )

وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُرَاعِيَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِهِ مُفْسِدٌ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْوَقْتِ ا ه أَيْ فَإِنَّهُ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ مُفْسِدٌ اتِّفَاقًا ثُمَّ( 4 / 178 )

وعن أبي حنيفة في رجلين أقرا بسرقة ثوب يساوي مائة ثم قال أحدهما : الثوب ثوبنا لم نسرقه درئ عنهما القطع .

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلَيْنِ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ ثَوْبٍ يُسَاوِي مِائَةً ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا : الثَّوْبُ ثَوْبُنَا لَمْ نَسْرِقْهُ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَطْعُ .

وأما لو قال : داري صدقة على مسجد معين في غير يمين فقولان .( 4 / 497 )

وَأَمَّا لَوْ قَالَ : دَارِي صَدَقَةٌ عَلَى مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَقَوْلَانِ .( 4 / 497 )

ذلك ما تزوج من قبل .

ذَلِكَ مَا تَزَوَّجَ مِنْ قَبْلُ .

بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم

بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

وذكر في الوسيلة : إن لم ننقضه في غير ذكر الله ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء .

وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ : إنْ لَمْ نَنْقُضْهُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، أَوْ كِتَابِهِ ، أَوْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوءٍ .

قوله : ( كما قرئ به ) قراءة سبعية لحمزة والكسائي في النساء والمائدة .

قَوْلُهُ : ( كَمَا قُرِئَ بِهِ ) قِرَاءَةٌ سَبُعِيَّةٌ لِحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِي النِّسَاءِ وَالْمَائِدَةِ .

( ولا مهر ) عليه ؛ لأنه يجب للسيد بسبب الوطء وقد أذن فيه أشبه ما لو أتلفها بإذنه ( وولده حر ) للشبهة ( لا يلزمه قيمته ) بخلاف المغرور ؛ لأنه حدث من وطء مأذون فيه كالمهر .( 10 / 263 )

( وَلَا مَهْرَ ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ بِسَبَبِ الْوَطْءِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِإِذْنِهِ ( وَوَلَدُهُ حُرٌّ ) لِلشُّبْهَةِ ( لَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ) بِخِلَافِ الْمَغْرُورِ ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ مِنْ وَطْءٍ مَأْذُونٍ فِيهِ كَالْمَهْرِ .( 10 / 263 )

قوله : ( معينة ) أي جارية ، وعبارة شرح الروض أو ببئر معينة بزيادة الباء .

قَوْلُهُ : ( مَعِينَةٍ ) أَيْ جَارِيَةٍ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بِبِئْرٍ مَعِينَةٍ بِزِيَادَةِ الْبَاءِ .

ألا يرى بأننا نشهد على موت الصحابة الكرام مع أننا لم نكن معاصرين لهم ولم نكن حاضرين حين وفاتهم ( الولوالجية والزيلعي ) وفي هذه مسألة عجيبة وهي : أنه إذا عاين أحد بمفرده موت شخص فحيث إنه لو شهد أمام القاضي منفردا على الموت لا تقبل شهادته لعدم وجود نصاب الشهادة فللشاهد المذكور أن يخبر رجلا عدلا بموت ذلك الشخص وحيث يحل لذلك الرجل المخبر له أن يشهد على الموت فللمخبر والمخبر له أن يشهدا على موت ذلك الرجل في حضور القاضي ( البحر والزيلعي ) .

أَلَا يَرَى بِأَنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى مَوْتِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ مَعَ أَنَّنَا لَمْ نَكُنْ مُعَاصِرِينَ لَهُمْ وَلَمْ نَكُنْ حَاضِرِينَ حِينَ وَفَاتِهِمْ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالزَّيْلَعِيّ ) وَفِي هَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ وَهِيَ : أَنَّهُ إذَا عَايَنَ أَحَدٌ بِمُفْرَدِهِ مَوْتَ شَخْصٍ فَحَيْثُ إنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَمَامَ الْقَاضِي مُنْفَرِدًا عَلَى الْمَوْتِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ فَلِلشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُخْبِرَ رَجُلًا عَدْلًا بِمَوْتِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَحَيْثُ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُخْبِرِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمَوْتِ فَلِلْمَخْبَرِ وَالْمُخْبِرِ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى مَوْتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي ( الْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ ) .

فتخلص أن ابن الابن يعصب من في درجته مطلقا ، وكذا من فوقه حيث لم يكن لها شيء من الثلثين .

فَتَخَلَّصَ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مُطْلَقًا ، وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ .

قوله : [ وطلاق ] : أي كان خلعا أو لا فإذا ادعت امرأة على رجل أنه طلقها وهو ينكر ذلك فلا يثبت إلا بعدلين ، والعتق لا يتوقف على العدلين لأنه مال وليس الكلام فيه .

قَوْلُهُ : [ وَطَلَاقٍ ] : أَيْ كَانَ خُلْعًا أَوْ لَا فَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ، وَالْعِتْقُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ مَالٌ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ .

( قوله : اعتبروه بالإبل ) أي كما في الأضحية إذ كل منهما يجزيه عن سبعة .

( قَوْلُهُ : اعْتَبَرُوهُ بِالْإِبِلِ ) أَيْ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُجْزِيهِ عَنْ سَبْعَةٍ .

قوله : ( ويقتل رجل بامرأة ) تفريع على منطوق الشرط ، وما تقدم تفريع على مفهومه .

قَوْلُهُ : ( وَيُقْتَلُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ ، وَمَا تَقَدَّمَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِهِ .

قال ابن هشام قوله عليه أو ضراء عن غير ابن إسحاق .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَوْ ضِرَاءُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إسْحَاقَ .

قوله : ( وعلى عمامته ) أي وتمم على عمامته .

قَوْلُهُ : ( وَعَلَى عِمَامَتِهِ ) أَيْ وَتَمَّمَ عَلَى عِمَامَتِهِ .

وفيها عن الظهيرية : ولو قيده وحبسه في بيت إلخ .

وَفِيهَا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ : وَلَوْ قَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ فِي بَيْتٍ إلَخْ .

( قوله : وأخذ بعضه ) محل أخذه بعضه إن لم يفده غرماء المفلس بمالهم وهل يختصون به عنه إلى مبلغ فدائه ، ولا دخول له بثمن الفائت ، أو لا يختصون به بل يحاصص فيه ؛ لأن ما فدوه به سلف في ذمة المفلس قولان ( قوله : كما لو باع عبدين ) ظاهره أنه تمثيل لقوله وإن شاء ترك وليس كذلك بل هو تمثيل لقوله فله أخذه ويحاصص ( قوله : وأبقى ولدها ) ، أي : بعد الإثغار ، أو رضيت بالتفرقة ( قوله : أن يقال ما قيمة الأم ) تقويم الأم أولا فرض مسألة ( قوله : فيقال عشرون ) أي فتنسب أربعون لستين ( قوله : أو باع الولد ) وأولى هبته ، أو عتقه ؛ لأنه لم يأخذ فيه عوضا ( قوله : فلا حصة ) ، والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إذا حدث عند المشتري كعيب سماوي فات وتقدم أنه لا يحاصص بأرشه وإذا اشتراها حاملا به كالغلة التي يفوز بها المفلس فلو وجدهما معا أخذهما ؛ لأن الولد ليس بغلة على المشهور فلا يأخذها المشتري ، والفرق بين موت الأم وبيعها أنه أخذ لها ثمنا في البيع .

( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضَهُ ) مَحَلُّ أَخْذِهِ بَعْضَهُ إنْ لَمْ يَفْدِهِ غُرَمَاءُ الْمُفَلَّسِ بِمَالِهِمْ وَهَلْ يَخْتَصُّونَ بِهِ عَنْهُ إلَى مَبْلَغِ فِدَائِهِ ، وَلَا دُخُولَ لَهُ بِثَمَنِ الْفَائِتِ ، أَوْ لَا يَخْتَصُّونَ بِهِ بَلْ يُحَاصِصُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَا فَدَوْهُ بِهِ سَلَفٌ فِي ذِمَّةِ الْمُفَلَّسِ قَوْلَانِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَيُحَاصِصُ ( قَوْلُهُ : وَأَبْقَى وَلَدَهَا ) ، أَيْ : بَعْدَ الْإِثْغَارِ ، أَوْ رَضِيَتْ بِالتَّفْرِقَةِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ الْأُمِّ ) تَقْوِيمُ الْأُمِّ أَوَّلًا فَرْضُ مَسْأَلَةٍ ( قَوْلُهُ : فَيُقَالُ عِشْرُونَ ) أَيْ فَتُنْسَبُ أَرْبَعُونَ لِسِتِّينَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ ) وَأَوْلَى هِبَتُهُ ، أَوْ عِتْقُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ فِيهِ عِوَضًا ( قَوْلُهُ : فَلَا حِصَّةَ ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ الْأُمِّ وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَلَدِ أَنَّهُ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ فَاتَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُحَاصِصُ بِأَرْشِهِ وَإِذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا بِهِ كَالْغَلَّةِ الَّتِي يَفُوزُ بِهَا الْمُفَلَّسُ فَلَوْ وَجَدَهُمَا مَعًا أَخَذَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ بِغَلَّةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَا يَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَوْتِ الْأُمِّ وَبَيْعِهَا أَنَّهُ أَخَذَ لَهَا ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ .

كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على بغلة شهباء، فمر على حائط لبني النجار الحديث في ترجمة حميد، عن أنس رواه أحمد: عن حسن ومؤمل، عن حماد، به وعن عفان، عن حماد، عن حميد، وثابت، كلاهما عن أنس: -( 1 / 179 )

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم، عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، فَمَرَّ عَلَى حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ: عَنْ حَسَنٍ وَمُؤَمَّلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، بِهِ وَعَنْ عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، كِلاهُمَا عَنْ أَنَسٍ: -( 1 / 179 )

وشبه في التربع فقال ( كالمتنفل ) من جلوس ليميز بين الجلوس البدل من القيام والجلوس الأصلي ( وغير ) بفتحات مثقلا أي المتربع ( جلسته ) بكسر الجيم أي هيئة جلوسه ندبا حال سجوده و ( بين سجدتيه ) وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا .( 2 / 105 )

وَشَبَّهَ فِي التَّرَبُّعِ فَقَالَ ( كَالْمُتَنَفِّلِ ) مِنْ جُلُوسٍ لِيُمَيِّزَ بَيْنَ الْجُلُوسِ الْبَدَلِ مِنْ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ الْأَصْلِيِّ ( وَغَيَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ الْمُتَرَبِّعُ ( جِلْسَتَهُ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ هَيْئَةَ جُلُوسِهِ نَدْبًا حَالَ سُجُودِهِ وَ ( بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ ) وَحَالَ تَشَهُّدِهِ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وَإِذَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ تَرَبَّعَ وَهَكَذَا .( 2 / 105 )

( قوله : وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه في حكمه وخلف عنه ( قوله : وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ) رؤية الماء غير ناقضة ؛ لأنها ليست بخارج نجس فلم يكن حدثا وإنما الناقض الحدث السابق وإنما أضاف الانتقاض إليها ؛ لأن عمل الناقض السابق يظهر عندها فأضيف إليها مجازا والمراد رؤية ما يكفي لرفع حدثه أما لو رأى ما لا يكفيه أو يكفيه إلا أنه محتاج إليه للعطش أو للعجن لم ينتقض تيممه وإنما قال إذا قدر على استعماله ؛ لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ، وخائف العدو أو السبع عاجز غير قادر حكما ولو مر على الماء وهو لا يعلم به إن كان نائما لم ينقض تيممه ، وإن مر عليه وهو في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع لم ينتقض أيضا وفي الفتاوى إذا مر على الماء وهو نائم أو لا يعلم به لا يبطل تيممه وهذا إنما يتصور فيمن تيمم للجنابة أو مر وهو نائم في الصلاة راكبا أو ماشيا وهو نائم وإلا فقد ينقض تيممه بالنوم ، وقال بعضهم إذا مر بالماء وهو نائم فعند أبي يوسف لا ينتقض تيممه وعند محمد ينتقض وعند أبي حنيفة مثل قول محمد .

( قَوْلُهُ : وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِهِ وَخَلَفٌ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ) رُؤْيَةُ الْمَاءِ غَيْرُ نَاقِضَةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِخَارِجٍ نَجِسٍ فَلَمْ يَكُنْ حَدَثًا وَإِنَّمَا النَّاقِضُ الْحَدَثُ السَّابِقُ وَإِنَّمَا أَضَافَ الِانْتِقَاضَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عَمَلَ النَّاقِضِ السَّابِقِ يَظْهَرُ عِنْدَهَا فَأُضِيفَ إلَيْهَا مَجَازًا وَالْمُرَادُ رُؤْيَةُ مَا يَكْفِي لِرَفْعِ حَدَثِهِ أَمَّا لَوْ رَأَى مَا لَا يَكْفِيهِ أَوْ يَكْفِيهِ إلَّا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِلْعَطَشِ أَوْ لِلْعَجْنِ لَمْ يُنْتَقَضْ تَيَمُّمُهُ وَإِنَّمَا قَالَ إذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ لِطَهُورِيَّةِ التُّرَابِ ، وَخَائِفُ الْعَدُوِّ أَوْ السَّبُعِ عَاجِزٌ غَيْرُ قَادِرٍ حُكْمًا وَلَوْ مَرَّ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ إنْ كَانَ نَائِمًا لَمْ يُنْقَضْ تَيَمُّمُهُ ، وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسْتَطِيعُ النُّزُولَ إلَيْهِ لِخَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ لَمْ يُنْتَقَضْ أَيْضًا وَفِي الْفَتَاوَى إذَا مَرَّ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ لَا يَعْلَمُ بِهِ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ أَوْ مَرَّ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا وَهُوَ نَائِمٌ وَإِلَّا فَقَدْ يَنْقُضُ تَيَمُّمُهُ بِالنَّوْمِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا مَرَّ بِالْمَاءِ وَهُوَ نَائِمٌ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُنْتَقَضُ تَيَمُّمُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُنْتَقَضُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ .

21796 - قال وأنبأنا الشافعى أنبأنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مثل معناه.( 10 / 263 )

21796 - قَالَ وَأَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ.( 10 / 263 )

وذكر ابن البنا : من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته ، فيقدم حق الله ، ومن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو مرتد لم يجز أخذه به فيه ، كحيوان صائل مأكول ، ذكره الشيخ ، لكن لا يبايع ولا يشارى .

وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا : مَنْ قَتَلَ بِسِحْرٍ قُتِلَ حَدًّا وَلِلْمَسْحُورِ مِنْ مَالِهِ دِيَتُهُ ، فَيُقَدَّمُ حَقُّ اللَّهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَ الْحَرَمِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ أَوْ لَجَأَ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ بِهِ فِيهِ ، كَحَيَوَانٍ صَائِلٍ مَأْكُولٍ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، لَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى .

ولو باع أحدهما نصف ما أصابه بالقسمة ثم استحق ما بقي له فإنه يرجع على صاحبه بربع ما في يده عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولا يخير بخلاف ما قبل البيع حيث يخير لأنه قبل البيع قادر على رد ما بقي بعد الاستحقاق وبعد البيع عجز عن رد ما وراء المستحق فلهذا سقط خياره .

وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ مَا أَصَابَهُ بِالْقِسْمَةِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مَا بَقِيَ لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبْعِ مَا فِي يَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يُخَيَّرُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْبَيْعِ حَيْثُ يُخَيَّرُ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْبَيْعِ قَادِرٌ عَلَى رَدِّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْدَ الْبَيْعِ عَجَزَ عَنْ رَدِّ مَا وَرَاءَ الْمُسْتَحَقِّ فَلِهَذَا سَقَطَ خِيَارُهُ .

12553 - حدثنا حسن يعني ابن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بغلة شهباء فمر على حائط لبني النجار فإذا هو بقبر يعذب صاحبه فحامت البغلة فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر( 20 / 25 )

12553 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ فَمَرَّ عَلَى حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَحَامَتْ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ( 20 / 25 )

( ويتجه وكذا ) أي : كالتي قبلها ( قوله ) أي : قول رجل ( لآخر : إنك لحسود ) أي : كثير الحسد ( فقال الآخر ) مجيبا له ( أحسدنا ) أي : أكثرنا حسدا ( امرأته طالق ) فقال : نعم ؛ لم تطلق امرأة واحدة منهما ، لبقاء يقين نكاحهما ، ووقوع الطلاق مشكوك فيه ، وهو متجه .

( وَيَتَّجِهُ وَكَذَا ) أَيْ : كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ( قَوْلُهُ ) أَيْ : قَوْلُ رَجُلٍ ( لِآخَرَ : إنَّك لَحَسُودٌ ) أَيْ : كَثِيرُ الْحَسَدِ ( فَقَالَ الْآخَرُ ) مُجِيبًا لَهُ ( أَحَسَدَنَا ) أَيْ : أَكْثَرُنَا حَسَدًا ( امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ) فَقَالَ : نَعَمْ ؛ لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، لِبَقَاءِ يَقِينِ نِكَاحِهِمَا ، وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .

فإن قيل : كان ينبغي إسقاط شعر أو يقول وبشرتها : أي بشرة جميع ذلك ، فقوله : شعرا تكرار فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها ، وقوله وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم .

فَإِنْ قِيلَ : كَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ شَعَرٍ أَوْ يَقُولُ وَبَشَرَتُهَا : أَيْ بَشَرَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ ، فَقَوْلُهُ : شَعَرًا تَكْرَارٌ فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ اسْمٌ لَهَا لَا لِمَنَابِتِهَا ، وَقَوْلُهُ وَبَشَرًا غَيْرُ صَالِحٍ لِتَفْسِيرِ مَا تَقَدَّمَ .

على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي قوله عن آدمي متعلق بقوله رفع قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور لا يقال بأن حده غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق وهذا حسن لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم قوله حي يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ولا يعترض على الشيخ بلفظه الآدمي لأن أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ( فإن قلت ) قول الشيخ رحمه لا بسباء محرم إلخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا ملك لها وقوله حقيقي يخرج ذلك ( قلت ) لما كان لها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى ثم أنه قال رحمه الله وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق للإنسان وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأن شيخه قال هناك استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسية فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لما حد البيع قال بعد ذلك وله أركان والضمير يعود على المحدود وقد قدمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه ( قلت ) تقدم( 3 / 47 )

عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ بِغَيْرِ سِبَاءٍ لَا بِسِبَاءٍ لِيَخْرُجَ بِهِ فِدَاءُ الْمُسْلِمِ مِنْ حَرْبِيٍّ سَبَاهُ وَكَذَلِكَ لِمَنْ صَارَ لَهُ مِنْ حَرْبِيٍّ قَوْلُهُ عَنْ آدَمِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رَفْعٌ قَالَ هُنَا تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ الْأَبِيُّ الْمَذْكُورُ لَا يُقَالُ بِأَنَّ حَدَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِصِدْقِهِ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ وَهِبَتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ إنَّمَا هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ لَا رَفْعُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ وَهَذَا حَسَنٌ لِأَنَّ رَفْعَ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ ذَهَابَهُ وَنَقْلَهُ يَقْتَضِي وُجُودَهُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَحِلِّهِ وَالْبَيْعُ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الثَّانِي لَا مِنْ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ حَيٍّ يَخْرُجُ بِهِ مَنْ ارْتَفَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَى الشَّيْخ بِلَفْظِهِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّ أَصْلَهَا فِي الذِّكْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّهُمْ رَدُّوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( فَإِنْ قُلْتَ ) قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ لَا بِسِبَاءٍ مُحَرَّمٍ إلَخْ لِأَيِّ شَيْءٍ زَادَهُ فَإِنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَا مِلْكَ لَهَا وَقَوْلُهُ حَقِيقِيٍّ يُخْرِجُ ذَلِكَ ( قُلْتُ ) لَمَّا كَانَ لَهَا شُبْهَةٌ فِيهَا مِلْكٌ وَلَعَلَّ السُّؤَالَ أَقْوَى ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَبْلَهُ شَارِحَاهُ وَلَهُ أَرْكَانُ الْأَوَّلِ الْمُعْتِقِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُعْتَقَ جُزْءٌ كَاللَّحْمِ وَالْعَظْمِ لِلْإِنْسَانِ لَا أَرْكَانُهُ الْمَحْمُولَةُ كَالْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ لِلْإِنْسَانِ وَهَذَا تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا التَّأْوِيلَ هُنَا هُنَاكَ لِأَنَّ شَيْخَهُ قَالَ هُنَاكَ اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ الْحَدِّ بِذِكْرِ الْأَجْزَاءِ الْحِسِّيَّةِ فَهَذَا يَمْنَعُ الْجَوَابَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ هُنَا ( فَإِنْ قُلْتَ ) الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا حَدَّ الْبَيْعَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَهُ أَرْكَانٌ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَحْدُودِ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْبَحْثَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَهَذَا يُقَوِّيهِ ( قُلْتُ ) تَقَدَّمَ( 3 / 47 )

وكذا العمرة تبعا ولو انفردت فسدت لوطئه قبل الحلق الذي هو من أركانها وقوله : كوقفته أولى من قول أصله بأن وقف إذ التصوير لا ينحصر فيما قاله فإنه لو وقف ثم رمى وحلق ثم جامع قبل الطواف كان الحكم كذلك وإنما تبعته العمرة في هذه الأمور لانغمارها فيه .

وَكَذَا الْعُمْرَةُ تَبَعًا وَلَوْ انْفَرَدَتْ فَسَدَتْ لِوَطْئِهِ قَبْلَ الْحَلْقِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَقَوْلُهُ : كَوَقْفَتِهْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ بِأَنْ وَقَفَ إذْ التَّصْوِيرُ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا قَالَهُ فَإِنَّهُ لَوْ وَقَفَ ثُمَّ رَمَى وَحَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَبِعَتْهُ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لِانْغِمَارِهَا فِيهِ .

قوله ( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى ) .

قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَهُ : فَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى ) .

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب

يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ وَيَوْمُ سَيْرٍ إلَى الْأَعْدَاءِ تَأْوِيبِ

قال الإسنوي : ولا شك أن النووي لم يطلع عليه ا ه .

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ا ه .

قال ( ولا تصح وصية المكاتب وإن ترك وفاء ) لأن ماله لا يقبل التبرع ، وقيل على قول أبي حنيفة لا تصح ، وعندهما تصح ردا لها إلى مكاتب يقول كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ثم عتق فملك ، والخلاف فيها معروف عرف في موضعه .( 24 / 252 )

قَالَ ( وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً ) لِأَنَّ مَالَهُ لَا يَقْبَلُ التَّبَرُّعَ ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَصِحُّ ، وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ رَدًّا لَهَا إلَى مُكَاتَبٍ يَقُولُ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ عَتَقَ فَمَلَكَ ، وَالْخِلَافُ فِيهَا مَعْرُوفٌ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ .( 24 / 252 )

( ويشترط علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته .

( وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ) أَيْ الْمَأْمُومِ ( بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ .

فجاز أن تنقل .

فَجَازَ أَنْ تُنْقَلَ .

قوله : ( ببلوغ مبدإ سفر ) أي لوصوله إلى ما شرطت مجاوزته وإن لم يدخل فيه .

قَوْلُهُ : ( بِبُلُوغِ مَبْدَإِ سَفَرٍ ) أَيْ لِوُصُولِهِ إلَى مَا شُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ .

وذكرها على هذا الترتيب فقال ( وإن ) ( وجد ) أحد المتقاسمين في حصته ( عيبا ) قديما لم يظهر له عند القسمة ( بالأكثر ) من حصته بأن زاد على نصفها ( فله ردها ) أي القسمة أي إبطالها وتكون الشركة كما كانت قبل القسمة وسواء كان المقسوم عقارا أو حيوانا أو عروضا أي وله التمسك بالحصة ولا يرجع بشيء ؛ لأن خيرته تنفي ضرره وليس له التمسك بها ويرجع بأرش العيب لقوله وحرم التمسك بأقل استحق أكثره أي أو تعيب أي حرم التمسك بأقل والرجوع .

وَذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ ( وَإِنْ ) ( وَجَدَ ) أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ فِي حِصَّتِهِ ( عَيْبًا ) قَدِيمًا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ ( بِالْأَكْثَرِ ) مِنْ حِصَّتِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَى نِصْفِهَا ( فَلَهُ رَدُّهَا ) أَيْ الْقِسْمَةِ أَيْ إبْطَالُهَا وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ عُرُوضًا أَيْ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْحِصَّةِ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ خِيرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ وَلَيْسَ لَهُ التَّمَسُّكُ بِهَا وَيَرْجِعُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ لِقَوْلِهِ وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ اسْتَحَقَّ أَكْثَرَهُ أَيْ أَوْ تَعَيَّبَ أَيْ حَرُمَ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ وَالرُّجُوعُ .

( قوله : وفي التجنيس حوض عشر في عشر إلا أن له مشارع ) هي جمع مشرعة مورد الشاربة .

( قَوْلُهُ : وَفِي التَّجْنِيسِ حَوْضٌ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ إلَّا أَنَّ لَهُ مَشَارِعَ ) هِيَ جَمْعُ مَشْرَعَةٍ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ .

فإن رفع قبله عمدا بطلت بمجرد الرفع .

فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ الرَّفْعِ .

مسألة 7 ) قوله : وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، فحاضت حيضة مستقبلة وقع لنصفها ، وفي وقوعها ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ، انتهى .

مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ : إذَا حِضْت نِصْفَ حَيْضَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَعَ لِنِصْفِهَا ، وَفِي وُقُوعِهَا ظَاهِرًا بِمُضِيِّ دَمِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَنِصْفٍ أَوْ لِنِصْفِ الْعَادَةِ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

3851 - والرواية عندنا عن عمر كما أخبرنا أبو بكر : محمد بن إبراهيم الحافظ أخبرنا أبو نصر العراقى أخبرنا سفيان بن محمد الجوهرى حدثنا على بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أبى العلاء : برد بن سنان عن عبادة بن نسى عن غضيف بن الحارث الكندى قال : سألت عمر بن الخطاب قال قلت : إنا نبدو فنكون فى الأبنية ، فإن خرجت قررت ، وإن خرجت امرأتى قرت. فقال عمر : اقطع بينك وبينها ثوبا ثم ليصل كل واحد منكما.

3851 - وَالرِّوَايَةُ عِنْدَنَا عَنْ عُمَرَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْعَلاَءِ : بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِىِّ قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ : إِنَّا نَبْدُو فَنَكُونُ فِى الأَبْنِيَةِ ، فَإِنْ خَرَجْتُ قَرَرْتُ ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِى قَرَّتْ. فَقَالَ عُمَرُ : اقْطَعْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لِيُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا.

( قوله إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل ( قوله ؛ لأن إقراره إلخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث ( قوله فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط ( قوله ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) ؛ لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين ، وأنه لا شيء له على القاتل ، وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما ، وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما ، فيصرف إليهما ، والقياس أن لا يلزمه شيء ؛ لأنهما ادعيا المال على القاتل ، والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل .

( قَوْلُهُ إنْ صَدَّقَهُمَا الْأَخُ فَقَطْ ) أَيْ وَكَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْئًا إقْرَارُهُ لَهُ بِالْعَفْوِ فَكَيْفَ يَجِبُ لَهُ الثُّلُثُ ( قَوْلُهُ فَوَجَبَ لَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) وَسَقَطَ الثُّلُثَانِ لِتَكْذِيبِ الْقَاتِلِ إيَّاهُمَا وَلَا يَتَأَتَّى الْقِصَاصُ مَعَ إقْرَارِ الثَّالِثِ بِعَفْوِهِ ط ( قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ يُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْمُخْبِرَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَخَ زَعَمَ الْعَفْوَ بِتَصْدِيقِهِ الْمُخْبِرَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْقَاتِلِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لَهُمَا ، وَمَا فِي يَدِهِ مَالُ الْقَاتِلِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمَا ، فَيُصْرَفُ إلَيْهِمَا ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا ادَّعَيَا الْمَالَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَالْقَاتِلُ مُنْكِرٌ فَلَمْ يَثْبُتْ وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ لِلْأَخِ قَدْ بَطَلَ بِإِقْرَارِ الْأَخِ بِالْعَفْوِ لِكَوْنِهِ تَكْذِيبًا لِلْقَاتِلِ .

مشبهة لما علم اعتباره شرعا ومالك لم يقيد به ( قوله : ، ولم يوافقه ) يفهم منه أن كاد تدل على أن خبرها منفي إذا كانت مثبتة ، وهو قول مشتهر بين النحاة ، وإن كان التحقيق عند جماعة أنها لا تدل على نفيه ، ولا إثباته قاله الناصر ومنعه سم بأن قوله ، ولم يوافقه كما يحتمل أن يكون لبيان أن هذا النفي من جملة مدلولها يحتمل أن يكون زائدا عليه قصد به بيان الواقع هنا ، ولا نسلم رجحان الاحتمال الأول على الثاني .

مُشَبَّهَةً لِمَا عُلِمَ اعْتِبَارُهُ شَرْعًا وَمَالِكٌ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ ( قَوْلُهُ : ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ كَادَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَهَا مَنْفِيٌّ إذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً ، وَهُوَ قَوْلٌ مُشْتَهِرٌ بَيْنَ النُّحَاةِ ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ ، وَلَا إثْبَاتِهِ قَالَهُ النَّاصِرُ وَمَنَعَهُ سم بِأَنَّ قَوْلَهُ ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّفْيَ مِنْ جُمْلَةِ مَدْلُولِهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَيْهِ قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْوَاقِعِ هُنَا ، وَلَا نُسَلِّمُ رُجْحَانَ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي .

وقوله : ( تعرض للمقصود ) أي وهو رفع مانع الصلاة .

وَقَوْلُهُ : ( تَعَرَّضَ لِلْمَقْصُودِ ) أَيْ وَهُوَ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ .

نحو المحمل من وطاء فيه يجلس عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد ويعرف أحدهما بأحد ذينك ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل الإطلاق عليه ( ولو شرط ) في عقد الإجارة ( حمل المعاليق ) جمع معلوق بضم الميم ، وقيل معلاق كسفرة وقدر وصحن وإبريق وإداوة وقصعة فارغة أو فيها نحو ماء أو زاد قال الماوردي ومضربة ومخدة ( مطلقا ) عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم ( وإن لم يشترطه ) أي حمل المعاليق ( لم يستحق حملها ) ولا حمل بعضها وإن خف كإداوة اعتيد حملها على ما اقتضاه إطلاقهم وذلك لاختلاف الناس فيها .

نَحْوِ الْمَحْمَلِ مِنْ وِطَاءٍ فِيهِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَكَذَا غِطَاءٌ لَهُ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا بِأَحَدِ ذَيْنِك مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ ( وَلَوْ شَرَطَ ) فِي عَقَدِ الْإِجَارَةِ ( حَمْلَ الْمَعَالِيقِ ) جَمْعُ مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ ، وَقِيلَ مِعْلَاقٌ كَسُفْرَةٍ وَقِدْرٍ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَصْعَةٍ فَارِغَةٍ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ ( مُطْلَقًا ) عَنْ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَعَنْ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ ( فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ ) لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ ( وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) أَيْ حَمْلَ الْمَعَالِيقِ ( لَمْ يُسْتَحَقَّ حَمْلُهَا ) وَلَا حَمْلُ بَعْضِهَا وَإِنْ خَفَّ كَإِدَاوَةٍ اُعْتِيدَ حَمْلُهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا .

فائدة : الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين كقولهم حيعل ، فإنها مركبة من كلمتين .

فَائِدَةٌ : الْحَاءُ وَالْعَيْنُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَصْلِيَّةِ الْحُرُوفِ لِقُرْبِ مَخْرَجِهِمَا إلَّا أَنْ تُؤَلَّفَ كَلِمَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ كَقَوْلِهِمْ حَيْعَلَ ، فَإِنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ .

قوله : ( لبعد ارتباط بعضها ببعض ) وإن كان ما انتهى إليه يحرم الوقف عليه ؛ لأنه معرض عن القراءة لا مستمر حتى يحرم الوقف كمن أجنب عندما يحرم الوقف عليه لا يحرم عليه الوقف على ذلك ، بل يجب .

قَوْلُهُ : ( لِبُعْدِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ) وَإِنْ كَانَ مَا انْتَهَى إلَيْهِ يَحْرُمُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ لَا مُسْتَمِرٌّ حَتَّى يَحْرُمَ الْوَقْفُ كَمَنْ أَجْنَبَ عِنْدَمَا يَحْرُمُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ يَجِبُ .

وعند مالك : فيما يماط به الأذى ، ويتوجه بمثله احتمال .

وَعِنْدَ مَالِكٍ : فِيمَا يُمَاطُ بِهِ الْأَذَى ، وَيَتَوَجَّهُ بِمِثْلِهِ احْتِمَالٌ .

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن نقص الطهر عن ثلاثة لم يفصل ، وإن كان ثلاثة فصل كيفما كان ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما( 2 / 303 )

وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ نَقَصَ الطُّهْرُ عَنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يُفْصَلْ ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً فُصِّلَ كَيْفَمَا كَانَ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا( 2 / 303 )

( قوله : في الفرض ) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا ، وإن لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك .

( قَوْلُهُ : فِي الْفَرْضِ ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا فُرِضَ عَلَيْهَا بِالْفِعْلِ أَوْ مَا يَقَعُ فَرْضًا ، وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْوَنَائِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ .

25443 - قال قرأت على عبد الرحمن : مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له( 42 / 277 )

25443 - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ( 42 / 277 )

( قوله : بل الحج وجب ) استبعده م ر .

( قَوْلُهُ : بَلْ الْحَجُّ وَجَبَ ) اسْتَبْعَدَهُ م ر .

وهل له ذلك بنفسه ، أو بحكم حاكم ؟ فيه وجهان .

وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .

( وبياته بها ) أي بمنى ليلة التاسع ، فإنه مندوب ( وسيره لعرفة بعد الطلوع ) للشمس : فإنه مندوب .

( وَبَيَاتِهِ بِهَا ) أَيْ بِمِنًى لَيْلَةَ التَّاسِعِ ، فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ ( وَسَيْرُهُ لِعَرَفَةَ بَعْدَ الطُّلُوعِ ) لِلشَّمْسِ : فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ .

ووقع في المدونة ما يوهم صحة وكالة المحجور عليه في عتقها .

وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يُوهِمُ صِحَّةَ وَكَالَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا .

وتغلظ دية نفس خطأ .

وَتَغْلُظُ دِيَةُ نَفْسٍ خَطَأً .

ولو ادعاه بالسن قبل ببينة .

وَلَوْ ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ .

وقيل خمس ، وقيل غير ذلك وقيل أرضعته أيضا خولة بنت المنذر ذكره أبو إسحاق الأمين ، وذكر بعضهم فيمن أرضعه أيضا أم أيمن وهي حاضنته .

وَقِيلَ خَمْسٌ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَقِيلَ أَرْضَعَتْهُ أَيْضًا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْأَمِينُ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ أَرْضَعَهُ أَيْضًا أُمُّ أَيْمَنَ وَهِيَ حَاضِنَتُهُ .

وقوله : فلان قتلني ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ، ولا بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ، ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية ؛ لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه ؛ لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه ( قوله : لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن ادعى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق ثبت بالشاهد واليمين وأن ذلك ليس بلوث ( قوله : لأنه ) أي إخباره ( قوله : كما علم مما مر أول الباب ) الذي تقدم أنه لو قال قتله أحدهم وكان ثم لوث حلفهم ، ومقتضاه أنه ليس له أن يحلف حيث وجد اللوث ، اللهم إلا أن يفرق بين الدعوى بأن أحدهما قتله مع وجود اللوث وبين شهادة البينة بأن أحدهما قتله فليتأمل ( قوله : أو كليهما ) بأن يقول قتله هذان لكنه مشكل مع قول الشاهد قتله أحدهما فليتأمل ( قوله : وقول ) أي لوث قوله ( وقول فسقة وصبيان ) هل التعبير بالجمع على حقيقته فيشترط ثلاثة من كل منهم( 25 / 322 )

وَقَوْلُهُ : فُلَانٌ قَتَلَنِي وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَأَى الْوَارِثُ فِي مَنَامِهِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ مُوَرِّثَهُ ، وَلَا بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْحَلِفِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ ، وَمَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى عَدَمُ جَوَازِ قَتْلِهِ لَهُ قِصَاصًا لَوْ ظَفِرَ بِهِ خِفْيَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ قَتْلُهُ لَهُ بَلْ وَلَا ظَنُّهُ ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ رُؤْيَةِ الْمَعْصُومِ فِي الْمَنَامِ فَالرَّائِي لَا يَضْبِطُ مَا رَآهُ فِي مَنَامِهِ ( قَوْلُهُ : لَوْثٌ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ كَأَنْ ادَّعَى بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَوْثٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ إخْبَارَهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ ) الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ وَكَانَ ثُمَّ لَوْثٌ حَلَّفَهُمْ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ حَيْثُ وُجِدَ اللَّوْثُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الدَّعْوَى بِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَتَلَهُ مَعَ وُجُودِ اللَّوْثِ وَبَيْنَ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَتَلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ كِلَيْهِمَا ) بِأَنْ يَقُولَ قَتَلَهُ هَذَانِ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِ الشَّاهِدِ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ ) أَيْ لَوْثٌ قَوْلُهُ ( وَقَوْلُ فَسَقَةٍ وَصِبْيَانٍ ) هَلْ التَّعْبِيرُ بِالْجَمْعِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَيُشْتَرَطُ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ( 25 / 322 )

{ تنبيه } قوله وحسب ربح ما له عين قائمة إلى قوله لم يحسب هذا حيث لا شرط ، ولا عرف بشيء ، وأما إن شرط شيء فإنه يعمل بالشرط كحساب ما لا يحسب كالسمسار الذي لم يعتد ضرب الربح عليه ، وكذلك لو جرت العادة بشيء فإنه يعمل به إلا أن يشترط خلافه ( قوله كما يفعله سماسرة إسكندرية ) أي فتوضع السلعة عندهم ، والذي يتولى بيعها ربها لا السمسار .

{ تَنْبِيهٌ } قَوْلُهُ وَحُسِبَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُحْسَبْ هَذَا حَيْثُ لَا شَرْطَ ، وَلَا عُرْفَ بِشَيْءٍ ، وَأَمَّا إنْ شُرِطَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالشَّرْطِ كَحِسَابِ مَا لَا يُحْسَبُ كَالسِّمْسَارِ الَّذِي لَمْ يَعْتَدْ ضَرْبَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ كَمَا يَفْعَلُهُ سَمَاسِرَةُ إسْكَنْدَرِيَّةَ ) أَيْ فَتُوضَعُ السِّلْعَةُ عِنْدَهُمْ ، وَاَلَّذِي يَتَوَلَّى بَيْعَهَا رَبُّهَا لَا السِّمْسَارُ .

قوله ( فإذا أحضرها : سمعها الحاكم .

قَوْلُهُ ( فَإِذَا أَحْضَرَهَا : سَمِعَهَا الْحَاكِمُ .

قال في الروضة وأصلها : ولو رمى أحدهما أكثر من نوبته باتفاقهما أو بدونه لم تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ ولو عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر لم يكن سابقا ، وكذا لو وقف بعدما جرى لمرض ونحوه فإن وقف بلا علة فمسبوق ولو وقف قبل أن تجري فليس بمسبوق مطلقا ويستحب أن يكون( 19 / 254 )

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : وَلَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ نَوْبَتِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا أَوْ بِدُونِهِ لَمْ تُحْسَبْ الزِّيَادَةُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ وَلَوْ عَثَرَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ أَوْ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ سَابِقًا ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَمَا جَرَى لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَقَفَ بِلَا عِلَّةٍ فَمَسْبُوقٌ وَلَوْ وَقَفَ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ فَلَيْسَ بِمَسْبُوقٍ مُطْلَقًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ( 19 / 254 )

قاله القاضي وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والإفادات ، والمذهب الأحمد وغيرهم .

قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَصَرَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَغَيْرِهِمْ .

له ذكر في الحج .( 1 / 297 )

لَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَجِّ .( 1 / 297 )

( قلنا ) تمكنه من الاستيفاء باعتبار يده وإذا وضعه في بيته فيده عليه معتبرة ولذا لو هلك لم يضمن ، فأما إذا ألبسه غيره فيده عليه معتبرة حكما .

( قُلْنَا ) تَمَكُّنُهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ فَيَدُهُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةٌ وَلِذَا لَوْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ ، فَأَمَّا إذَا أَلْبَسهُ غَيْرَهُ فَيَدُهُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةٌ حُكْمًا .

وذكر الخرقي وابن أبي موسى : أنها تتوضأ لكل صلاة .

وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى : أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

( قوله وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث ) والرطل زنة مائة وثلاثين درهما ويعتبر وزن ذلك بما لا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش ، فما وسع ثمانية أرطال أو خمسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا .

( قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ) وَالرِّطْلُ زِنَةُ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَيُعْتَبَرُ وَزْنُ ذَلِكَ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ وَهُوَ الْعَدَسُ وَالْمَاشُّ ، فَمَا وَسِعَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ أَوْ خَمْسَةً وَثُلُثًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الصَّاعُ كَذَا قَالُوا .

( ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه ) بدارنا ( منه ) أي من الذي حكم بإسلامه بموته ، ؛ لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت( 8 / 30 )

( وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ ) بِدَارِنَا ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الَّذِي حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ ، ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْإِرْثِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى اخْتِلَافِ الدِّينِ مَسْبُوقٌ بِحُصُولِ الْإِرْثِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ عَقِبَ الْمَوْتِ( 8 / 30 )

19016 - حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند أنه سمع حرملة بن عمرو وهو أبو عبد الرحمن قال حججت حجة الوداع مردفي عمي سنان بن سنة قال فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أصبعيه( 31 / 355 )

19016 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هِنْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَرْمَلَةَ بْنَ عَمْرٍو وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مُرْدِفِي عَمِّي سِنَانُ بْنُ سَنَّةَ قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أُصْبُعَيْهِ( 31 / 355 )

( قوله وأبقى صفته للدلالة عليه ) أي للدلالة على الموصوف بصفته أي .

( قَوْلُهُ وَأَبْقَى صِفَتَهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِصِفَتِهِ أَيْ .

بفرضها ؛ لأنه لا يضيق كما زعم إلا بأن نفرض جوهرين مفردين متلاصقين ، قد جثم جوهر فرد على أحدهما فإن بقي أهلك ، وإن انتقل فر من انتقاله عن الجوهر الأول ، وهو زمن جثومه على الجوهر الثاني لا يتخلل بينهما زمن وهذا فرض مستحيل ، فإن الأجسام أوسع من ذلك ، وأزمنة انتقالها معدودة ، فهو إذا انتقل مضت أزمنة بين الانتقال والجثوم هو فيها سالم من القضيتين ، ويحتمل أن يموت الثاني قبل الجثوم عليه ، فيسلم من المعصية مطلقا فالانتقال مترجح فيتعين ، وكذلك متوسط البقعة المغصوبة ، حكم الله عليه وجوب الخروج ، ويكون به مطيعا لا عاصيا .

بِفَرْضِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضِيقُ كَمَا زَعَمَ إلَّا بِأَنْ نَفْرِضَ جَوْهَرَيْنِ مُفْرَدَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ ، قَدْ جَثَمَ جَوْهَرٌ فَرْدٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ بَقِيَ أَهْلَك ، وَإِنْ انْتَقَلَ فَرَّ مِنْ انْتِقَالِهِ عَنْ الْجَوْهَرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ زَمَنُ جُثُومِهِ عَلَى الْجَوْهَرِ الثَّانِي لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ وَهَذَا فَرْضٌ مُسْتَحِيلٌ ، فَإِنَّ الْأَجْسَامَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَزْمِنَةُ انْتِقَالِهَا مَعْدُودَةٌ ، فَهُوَ إذَا انْتَقَلَ مَضَتْ أَزْمِنَةٌ بَيْنَ الِانْتِقَالِ وَالْجُثُومِ هُوَ فِيهَا سَالِمٌ مِنْ الْقَضِيَّتَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ الثَّانِي قَبْلَ الْجُثُومِ عَلَيْهِ ، فَيَسْلَمُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا فَالِانْتِقَالُ مُتَرَجِّحٌ فَيَتَعَيَّنُ ، وَكَذَلِكَ مُتَوَسِّطُ الْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ ، حُكْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْخُرُوجِ ، وَيَكُونُ بِهِ مُطِيعًا لَا عَاصِيًا .

وقد صرح الأئمة بأن غسلهما مفترقتين مبني على قول ابن القاسم بالتعبد كما هو ظاهر المصنف فيكون ابن القاسم خالف أصله ؛ لأن أصله أن الغسل تعبد والمناسب له التفريق في الغسل مع أنه يقول بغسلهما مجموعتين ، وجمعهما إنما يناسب النظافة وأجاب ابن مرزوق بأن غسلهما مجموعتين وإن كان مناسبا للنظافة لكنه لا ينافي التعبد وهو ظاهر وإن كان غسلهما مفترقتين هو المناسب له وليس افتراقهما قولا لأشهب حتى يكون مخالفا لأصله إنما هو رواية له عن مالك انظر بن .( 1 / 317 )

وَقَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّ غَسْلَهُمَا مُفْتَرِقَتَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالتَّعَبُّدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فَيَكُونُ ابْنُ الْقَاسِمِ خَالَفَ أَصْلَهُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ أَنَّ الْغَسْلَ تَعَبُّدٌ وَالْمُنَاسِبُ لَهُ التَّفْرِيقُ فِي الْغَسْلِ مَعَ أَنَّهُ يَقُولُ بِغَسْلِهِمَا مَجْمُوعَتَيْنِ ، وَجَمْعُهُمَا إنَّمَا يُنَاسِبُ النَّظَافَةَ وَأَجَابَ ابْنُ مَرْزُوقٍ بِأَنَّ غَسْلَهُمَا مَجْمُوعَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُنَاسِبًا لِلنَّظَافَةِ لَكِنَّهُ لَا يُنَافِي التَّعَبُّدَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ غَسْلُهُمَا مُفْتَرِقَتَيْنِ هُوَ الْمُنَاسِبَ لَهُ وَلَيْسَ افْتِرَاقُهُمَا قَوْلًا لِأَشْهَبَ حَتَّى يَكُونَ مُخَالِفًا لِأَصْلِهِ إنَّمَا هُوَ رِوَايَةٌ لَهُ عَنْ مَالِكٍ اُنْظُرْ بْن .( 1 / 317 )

قلت : أرأيت إن قطعت أصبعه أو أصابه أمر من السماء فذهبت إصبعه ثم ظهر المشتري على عيب دلسه له البائع أله أن يرده ؟ قال : لا أحفظه من مالك إلا أني أراه عيبا مفسدا لا يرده إلا بما نقص .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قَطَعْتُ أُصْبُعَهُ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ مِنْ السَّمَاءِ فَذَهَبَتْ إصْبَعُهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ لَهُ الْبَائِعُ أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ؟ قَالَ : لَا أَحْفَظُهُ مِنْ مَالِكٍ إلَّا أَنِّي أَرَاهُ عَيْبًا مُفْسِدًا لَا يَرُدُّهُ إلَّا بِمَا نَقَصَ .

وقيدها في البزازية بأن يضرها الفتق فإن ضرها يردها وإن لم يضرها لم يردها ا ه .

وَقَيَّدَهَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِأَنْ يَضُرَّهَا الْفَتْقُ فَإِنْ ضَرَّهَا يَرُدُّهَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا لَمْ يَرُدَّهَا ا ه .

وشهدت أخرى : أنه وصى بعتق غانم ، وهو ثلث ماله : أقرع بينهما .

وَشَهِدَتْ أُخْرَى : أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .

وقيل : يعزر أيضا .

وَقِيلَ : يُعَزَّرُ أَيْضًا .

قبة الشاخص ولم تنزل عنه فالظاهر أنه لا يجزئه للبعد لباب وفيه وإن لم يدر أنها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف ، والاحتياط أن يعيده وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالأحوط أن يعيد .

قُبَّةِ الشَّاخِصِ وَلَمْ تَنْزِلْ عَنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِلْبُعْدِ لُبَابٌ وَفِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى بِنَفْسِهَا أَوْ بِنَفْضِ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَتَحْرِيكِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُعِيدَهُ وَكَذَا لَوْ رَمَى وَشَكَّ فِي وُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا فَالْأَحْوَطُ أَنْ يُعِيدَ .

وفي الأصل إذا أقام رجل البينة على آخر أنه قتل أباه في ربيع الأول فأقام المدعى عليه البينة أنهم رأوا أباه حيا بعد ذلك الوقت ، أو أنه كان حيا وأقرضه ألف درهم بعد ذلك الوقت ، وأنها عليه دين ، أو أقام رجل على آخر البينة أنه أقرض فلانا أباه أمس ألف درهم ، وأنها عليه دين وأقام الآخر البينة أن أباه مات قبل ذلك الوقت ، أو أقامت امرأة رجلين أن فلانا طلق امرأته يوم النحر بالكوفة وأقام فلان البينة أنه كان اليوم حاجا بمنى فالبينة بينة المدعي ، ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم ، كذا في الذخيرة .( 26 / 157 )

وَفِي الْأَصْلِ إذَا أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَبَاهُ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَأَقْرَضَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَأَنَّهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَقْرَضَ فُلَانًا أَبَاهُ أَمْسِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَنَّهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَوْ أَقَامَتْ امْرَأَةٌ رَجُلَيْنِ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ وَأَقَامَ فُلَانٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ الْيَوْمَ حَاجًّا بِمِنًى فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ الْعَامَّةُ وَتَشْهَدُ بِذَلِكَ فَيُؤْخَذُ بِشَهَادَتِهِمْ ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .( 26 / 157 )

لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به .

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجُزْءُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ .

أظهرنا، فقال : ويلكم ! قتلت أباه بالأمس، وأقتله اليوم؟ بل أخرجه.

أَظْهُرِنَا، فَقَالَ : وَيْلَكُمْ ! قَتَلْتُ أَبَاهُ بِالْأَمْسِ، وَأَقْتُلُهُ الْيَوْمَ؟ بَلْ أُخْرِجُهُ.

قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة .

قُلْت : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً .

( أو ) أي : وتصح ( بفعل دل على إذن ) .

( أَوْ ) أَيْ : وَتَصِحُّ ( بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَى إذْنٍ ) .

( قوله : وولد الأمة ) أي الموقوفة وهو محترز قوله من نكاح أو زنا .

( قَوْلُهُ : وَوَلَدُ الْأَمَةِ ) أَيْ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا .

( فصل ) فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضاه الذي أنظره كان العبد بينهما بنصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى يريدان العبد بعجزه يرجع إلى ملكهما على حسب ما كان قبل الكتابة ؛ لأن ذلك مقتضى عجزه ولا يؤثر في ذلك ما اقتضى أحدهما أكثر من صاحبه كما لا يؤثر في الملك أن يقتضي السيد معظم الكتابة ، ثم يعجز العبد عن أقلها فإنه يرجع إلى رقه على حسب ما كان قبل الأداء وإنما لم يرجع الذي أنظره على الذي اقتضى بمقتضاه زائدا عليه ؛ لأنه لم يسلفه إياه وإنما أسلفه للمكاتب ولو أسلف شريكه لرجع عليه بما أسلفه وقد تقدم ذكره من رواية يحيى عن ابن القاسم ولا يتبع الذي أنظره العبد بشيء مما أنظره ؛ لأن العجز يسقط عنه دين الكتابة والله أعلم وأحكم .

( فَصْلٌ ) فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَاهُ الَّذِي أَنْظَرَهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى يُرِيدَانِ الْعَبْدَ بِعَجْزِهِ يَرْجِعُ إِلَى مِلْكِهِمَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى عَجْزِهِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ صَاحِبِهِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمِلْكِ أَنْ يَقْتَضِيَ السَّيِّدُ مُعْظَمَ الْكِتَابَةِ ، ثُمَّ يَعْجِزُ الْعَبْدُ عَنْ أَقَلِّهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى رِقِّهِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ الَّذِي أَنْظَرَهُ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى بِمُقْتَضَاهُ زَائِدًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِفْهُ إِيَّاهُ وَإِنَّمَا أَسْلَفَهُ لِلْمُكَاتَبِ وَلَوْ أَسْلَفَ شَرِيكَهُ لَرَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَسْلَفَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يَتْبَعُ الَّذِي أَنْظَرَهُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَنْظَرَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ يُسْقِطُ عَنْهُ دَيْنَ الْكِتَابَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .

أحدهما فقط وقال تعمدنا لزمه القود وإن اقتصر على تعمدت فلا

أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَقَالَ تَعَمَّدْنَا لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَعَمَّدْت فَلَا

( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس يريد - والله أعلم - أنها تطهر أموالهم وتكفر ذنوبهم وإنما يسوغ أخذ الفقراء لها كما يسوغ لهم عند أكثر من هذه الضرورة المحظور من الطعام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه آل محمد صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا وأن يكون لهم الصبر أفضل مما لغيرهم وأن تكون أمته تدعي آله بعده صلى الله عليه وسلم بأن يعطوا من أفضل المطاعم مع أن الصدقة وجه يخرج به المال إلى المعطى ؛ لأنه إعطاء لا يقترن به إكرام وأما الهدية فعلى وجه الإكرام تكون الهبة ذلك مقتضاها ولذلك لا تكون للعوض ولا تكون للصدقة للعوض وإنما هي بمعنى على المتصدق عليه ، والله أعلم .( 4 / 477 )

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهَا تُطَهِّرُ أَمْوَالَهُمْ وَتُكَفِّرُ ذُنُوبَهُمْ وَإِنَّمَا يَسُوغُ أَخْذُ الْفُقَرَاءِ لَهَا كَمَا يَسُوغُ لَهُمْ عِنْدَ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ الْمَحْظُورُ مِنْ الطَّعَامِ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يُنَزِّهَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ الصَّبْرُ أَفْضَلَ مِمَّا لِغَيْرِهِمْ وَأَنْ تَكُونَ أُمَّتُهُ تَدَّعِي آلَهُ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَنْ يُعْطُوا مِنْ أَفْضَلِ الْمَطَاعِمِ مَعَ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَجْهٌ يَخْرُجُ بِهِ الْمَالِ إِلَى الْمُعْطَى ؛ لِأَنَّهُ إعْطَاءٌ لَا يَقْتَرِنُ بِهِ إكْرَامٌ وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فَعَلَى وَجْهِ الْإِكْرَامِ تَكُونُ الْهِبَةُ ذَلِكَ مُقْتَضَاهَا وَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ لِلْعِوَضِ وَلَا تَكُونُ لِلصَّدَقَةِ لِلْعِوَضِ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَعْنَى عَلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 4 / 477 )

وقال أبو يوسف : يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب كما في الجوهرة ( قوله : أو برد .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُصَلِّي تَشَبُّهًا وَيُعِيدُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ مُضْطَرِبٌ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَرْدٍ .

وينبغي له أن يعلمهم عدم الرياء في الأكل ؛ لأن من راءى في أكله لا يؤمن عليه أن يرائي في عمله ، وقد حكي عن بعضهم أن أصحابه أثنوا على شخص بين يديه مرارا وهو ساكت لا يرد جوابا فسألوه عن سبب سكوته فقال : رأيته يرائي في أكله ومن راءى في أكله لا يؤمن عليه أن يرائي في عمله .

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ عَدَمَ الرِّيَاءِ فِي الْأَكْلِ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَاءَى فِي أَكْلِهِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَائِيَ فِي عَمَلِهِ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ أَصْحَابَهُ أَثْنَوْا عَلَى شَخْصٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِرَارًا وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يَرُدُّ جَوَابًا فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبَبِ سُكُوتِهِ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ يُرَائِي فِي أَكْلِهِ وَمَنْ رَاءَى فِي أَكْلِهِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَائِيَ فِي عَمَلِهِ .