Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية .

فَإِطْلَاقُ الرَّحِمِ عَلَى الْقَرَابَةِ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ لَكِنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً .

وعنه : لا يكفر .

وَعَنْهُ : لَا يُكَفِّرُ .

فإن قيل : لا حاجة لذكر هذه المسألة حينئذ ؛ لأنه لم يمسح مسحا يغنيه عن الغسل مدة المقيم .

فَإِنْ قِيلَ : لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ مَسْحًا يُغْنِيهِ عَنْ الْغَسْلِ مُدَّةَ الْمُقِيمِ .

( ص ) ، وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر ( ش ) يعني أن من مات وترك أولادا صغارا وكبارا وترك رقيقا جعله في حال حياته وصيا على الأصاغر وأراد الأكابر بيع حصتهم من الرقيق ، فإنه يشترى للأصاغر إن كان لهم مال يحملها ، فإن لم يحملها ذلك حصتهم وأضر بهم باع الأكابر حصتهم منه فقط إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم

( ص ) ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَكِبَارًا وَتَرَكَ رَقِيقًا جَعَلَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِيًّا عَلَى الْأَصَاغِرِ وَأَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ حِصَّتِهِمْ مِنْ الرَّقِيقِ ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَى لِلْأَصَاغِرِ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يَحْمِلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا ذَلِكَ حِصَّتُهُمْ وَأَضَرَّ بِهِمْ بَاعَ الْأَكَابِرُ حِصَّتَهُمْ مِنْهُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِالْأَكَابِرِ وَيَأْبَوْا فَيُقْضَى عَلَى الْأَصَاغِرِ بِالْبَيْعِ مَعَهُمْ

( أو ) أسقط لكذب ب ( انفراده ) أي المشتري ثم ظهر تعدده فلا تسقط شفعته .

( أَوْ ) أَسْقَطَ لِكَذِبٍ بِ ( انْفِرَادِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ تَعَدُّدُهُ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ .

( قوله والأولى العفو ) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى .

( قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى الْعَفْوُ ) وَهَذَا بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى .

قوله : ( فإن رضوا ) أي بصلاة واحدة فلا ينافي ما بعده من وقوع النزاع بينهم ، لأنه فيمن يقدم فالقرعة واجبة حينئذ .( 4 / 401 )

قَوْلُهُ : ( فَإِنْ رَضُوا ) أَيْ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُنَافِي مَا بَعْدَهُ مِنْ وُقُوعِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ ، لِأَنَّهُ فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَالْقُرْعَةُ وَاجِبَةٌ حِينَئِذٍ .( 4 / 401 )

مطلب : اللفظ جامد ومشتق وعن هذا قالوا : إن اللفظ قسمان : جامد وهو ما لم يوافق مصدرا بحروفه الأصول ومعناه كرجل وأسد ، ومشتق وهو خلافه .

مَطْلَبٌ : اللَّفْظُ جَامِدٌ وَمُشْتَقٌّ وَعَنْ هَذَا قَالُوا : إنَّ اللَّفْظَ قِسْمَانِ : جَامِدٌ وَهُوَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مَصْدَرًا بِحُرُوفِهِ الْأُصُولِ وَمَعْنَاهُ كَرَجُلٍ وَأَسَدٍ ، وَمُشْتَقٌّ وَهُوَ خِلَافُهُ .

قال : ( وإذا مرت الخادم بين يدي المصلي فقال : سبحان الله أو أومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته ) لما روينا { أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على زينب فلم تقف وقال صلى الله عليه وسلم إذا نابت أحدكم نائبة فليسبح ، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } قال في الكتاب وأحب إلي أن لا يفعل معناه ولا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد ، فإن له بأحدهما كفاية فمنهم من قال : المستحب أن لا يفعل شيئا من ذلك ، وتأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في وقت كان العمل فيه مباحا في الصلاة ، فإن أستأذن عليه إنسان فسبح وأراد إعلامه أنه في الصلاة لحديث { علي رضي الله عنه كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم بأيهما شئت دخلت ، فكنت إذا أتيت الباب ، فإن لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت ، وإن كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت } ولأنه قصد بهذا صيانة ، ولو لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط في القراءة ، وإن أخبر بخبر يسوءه فاسترجع لذلك ، فإن أراد جوابه قطع صلاته ، وإن لم يرد جوابه لم يقطع ؛ لأن مطلق الكلام محمول على قصد التكلم ، فإذا أراد به الجواب كان جوابا ، ومعنى استرجاعه أعينوني فإني مصاب ، ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاته فكذلك إذا أراده بالاسترجاع ، وإذا أخبر بخبر يسره فقال : الحمد لله ، أو أخبر بما يتعجب منه فقال : سبحان الله ، وأراد جواب المخبر فقد قطع صلاته عند أبي( 2 / 74 )

قَالَ : ( وَإِذَا مَرَّتْ الْخَادِمُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ أَوْمَأَ بِيَدِهِ لِيَصْرِفَهَا لَمْ تُقْطَعْ صَلَاتُهُ ) لِمَا رَوَيْنَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى زَيْنَبَ فَلَمْ تَقِفْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَابَتْ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ } قَالَ فِي الْكِتَابِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَعْنَاهُ وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ ، فَإِنَّ لَهُ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَ الْعَمَلُ فِيهِ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أُسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فَسَبَّحَ وَأَرَادَ إعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لِحَدِيثِ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِي مَدْخَلَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَيِّهِمَا شِئْتُ دَخَلْتُ ، فَكُنْتُ إذَا أَتَيْتُ الْبَابَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ فَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فَانْصَرَفْتُ } وَلِأَنَّهُ قَصَدَ بِهَذَا صِيَانَةً ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ رُبَّمَا يُلِحُّ الْمُسْتَأْذِنُ حَتَّى يُبْتَلَى هُوَ بِالْغَلَطِ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسُوءُهُ فَاسْتَرْجَعَ لِذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَ جَوَابَهُ قَطَعَ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ جَوَابَهُ لَمْ يَقْطَعْ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ التَّكَلُّمِ ، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْجَوَابَ كَانَ جَوَابًا ، وَمَعْنَى اسْتِرْجَاعِهِ أَعِينُونِي فَإِنِّي مُصَابٌ ، وَلَوْ صَرَّحَ بِهَذَا لَمْ يَشْكُلْ فَسَادُ صَلَاتِهِ فَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَهُ بِالِاسْتِرْجَاعِ ، وَإِذَا أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسُرُّهُ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَوْ أُخْبِرَ بِمَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَأَرَادَ جَوَابَ الْمُخْبِرِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ عِنْدَ أَبِي( 2 / 74 )

ثم قرأ سورة الكهف .

ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ .

( فروع ) لو ( قال من دخل الدار أولا من عبيدي ) أو أول من دخلها منهم ( فهو حر فدخله ) الأولى فدخلها ( واحد ) منهم ( عتق ولو لم يدخل أحد بعده ) كنظيره في الطلاق ( ولو دخل اثنان ) معا ( ثم ثالث فلا عتق ) لواحد منهم إذ لا يوصف واحد منهم بأنه أول ، واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة أن الأول يطلق على المتعدد ويجاب بأنه لا محذور من الإطلاق ، ثم إذ لا يلزم المخرج زيادة على المشروط بخلافه هنا إذ يلزم عليه زيادة عتق لم يلتزمه ( فإن ) كان ( قال ) في هذه ( أول من يدخل وحده ) حر ( عتق الثالث ) لأنه أول من دخل وحده ( ولو قال آخر من يدخلها من عبيدي ) حر فدخل بعضهم بعد بعض ( تبين عتق آخر من دخل بموت السيد ) أي لا يعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد فيتبين الآخر ، وقول البلقيني وعندي لا يحتاج إلى موت السيد بل إذا كانوا ثلاثة مثلا فآخر من يدخل منهم هو الحر ، وإن احتمل دخول غيره إذ الحلف لا يتناول إلا مرة واحدة وقد وجدت يرد بأن المعلق عليه دخول الآخر وهو لا يعلم إلا بموت السيد فقد يصير الآخر غير آخر فلا عبرة بالآخر ما دام حيا كما مر نظيره في الطلاق فيما لو قال آخر من أراجعها منكن طالق وقياس ما مر في مسألة أول من يدخل أنه لو كان الداخل آخرا اثنين لم يعتق أحد .

( فُرُوعٌ ) لَوْ ( قَالَ مَنْ دَخَلَ الدَّارَ أَوَّلًا مِنْ عَبِيدِي ) أَوْ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ ( فَهُوَ حُرٌّ فَدَخَلَهُ ) الْأَوْلَى فَدَخَلَهَا ( وَاحِدٌ ) مِنْهُمْ ( عَتَقَ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ بَعْدَهُ ) كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ ( وَلَوْ دَخَلَ اثْنَانِ ) مَعًا ( ثُمَّ ثَالِثٌ فَلَا عِتْقَ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ إذْ لَا يُوصَفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ أَوَّلٌ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الْمُسَابَقَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ مِنْ الْإِطْلَاقِ ، ثَمَّ إذْ لَا يَلْزَمُ الْمُخْرِجَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ بِخِلَافِهِ هُنَا إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ عِتْقٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ( فَإِنْ ) كَانَ ( قَالَ ) فِي هَذِهِ ( أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ وَحْدَهُ ) حُرٌّ ( عَتَقَ الثَّالِثُ ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ وَحْدَهُ ( وَلَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ عَبِيدِي ) حُرٌّ فَدَخَلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ بَعْضٍ ( تَبَيَّنَ عِتْقُ آخِرِ مَنْ دَخَلَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ) أَيْ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ فَيَتَبَيَّنُ الْآخِرُ ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ وَعِنْدِي لَا يَحْتَاجُ إلَى مَوْتِ السَّيِّدِ بَلْ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا فَآخِرُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْهُمْ هُوَ الْحُرُّ ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ دُخُولُ غَيْرِهِ إذْ الْحَلِفُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ وُجِدَتْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ دُخُولُ الْآخِرِ وَهُوَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَقَدْ يَصِيرُ الْآخِرُ غَيْرَ آخِرٍ فَلَا عِبْرَةَ بِالْآخِرِ مَا دَامَ حَيًّا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ آخِرُ مَنْ أُرَاجِعُهَا مِنْكُنَّ طَالِقٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّاخِلُ آخِرًا اثْنَيْنِ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ .

[ قوله : دلالة ] أي لأجل الدلالة على عظمها فهي علة غائية .

[ قَوْلُهُ : دَلَالَةً ] أَيْ لِأَجْلِ الدَّلَالَةِ عَلَى عِظَمِهَا فَهِيَ عِلَّةٌ غَائِيَّةٌ .

النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق وحكم بإسلام واستلحاق نسب ونفيه وضمان ونفقة ، وهذا النوع هو مراد من يأن الخلاف في الحمل له حكم أم لا وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف ولنذكر جملة من هذه الأحكام فمنها وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمة لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق ، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، ولهذا يدور معه وجودا وعدما فعلى هذه يجب مع نشوز الأم وكونها حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار ذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر ، وتسقط بيسار الحمل إذا حكم له بملك ، ذكره القاضي أيضا في الخلاف وظاهر كلامه في كتاب الروايتين يخالف ذلك ويجب الإنفاق في مدة الحمل ولا يقف على الوضع نص عليه أحمد وخرج الآمدي وأبو الخطاب وجها إذا قلنا : لا حكم للحمل أنه لا يجب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بها وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل فليست من هذا القبيل وإن كان أبو الخطاب ذكر في وجوب النفقة لها لأجل الحمل روايتين بل نفقة هذه من جنس نفقة الحامل المتوفى عنها ، وفيها أيضا روايتان وليس ذلك مبنيا على أن النفقة للحمل أو للحامل كما زعم ابن الزاغوني وغيره فإن نفقة الأقارب تسقط( 2 / 82 )

النَّوْعُ الثَّانِي الْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ لِلْحَمْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ مِلْكٍ وَتَمَلُّكٍ وَعِتْقٍ وَحُكْمٍ بِإِسْلَامٍ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ وَضَمَانٍ وَنَفَقَةٍ ، وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ مُرَادُ مَنْ يَأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْحَمْلِ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَلْنَذْكُرْ جُمْلَةً مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فَمِنْهَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ لَهُ فَيَجِبُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا كَالْبَائِنِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَهَذِهِ النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ لَا لِأُمِّهِ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلِهَذَا يَدُورُ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا فَعَلَى هَذِهِ يَجِبُ مَعَ نُشُوزِ الْأُمِّ وَكَوْنِهَا حَامِلًا مِنْ وَطْءٍ شُبْهَةً أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَيَجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ فَقْدِ الْأَبِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْإِعْسَارِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَتَسْقُطُ بِيَسَارِ الْحَمْلِ إذَا حُكِمَ لَهُ بِمِلْكٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَا يَقِفُ عَلَى الْوَضْعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَخَرَّجَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا إذَا قُلْنَا : لَا حُكْمَ لِلْحَمْلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْحَمْلِ نَفَقَةٌ حَتَّى يَنْفَصِلَ فَتَرْجِعُ بِهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَإِنْ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ ذَكَرَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ رِوَايَتَيْنِ بَلْ نَفَقَةُ هَذِهِ مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَفِيهَا أَيْضًا رِوَايَتَانِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ كَمَا زَعَمَ ابْنُ الزاغوني وَغَيْرُهُ فَإِنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَسْقُطُ( 2 / 82 )

( قوله : وأبهمت المطلقة ) أي : ومات قبل التعيين ( قوله : لا إرث ) أي : لأنه لم يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية ، ولا توارث بين مسلم وكافر ، ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها( 33 / 178 )

( قَوْلُهُ : وَأُبْهِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ ) أَيْ : وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ ( قَوْلُهُ : لَا إرْثَ ) أَيْ : لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ تَعْيِينَ الْوَارِثِ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمَةُ لِلزَّوْجِيَّةِ ، وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَلَعَلَّ هَذَا عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا( 33 / 178 )

وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية : أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه .

وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الْقِسْمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمَنْسِيَّةِ : أَنَّ قُرْعَةَ الْحَاكِمِ كَحُكْمِهِ لَا سَبِيلَ إلَى نَقْضِهِ .

( قوله على القول به ) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما .

( قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ) أَيْ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ سُنِّيَّتُهُمَا لَا وُجُوبُهُمَا .

قوله : [ ولو قصر ] : رد ب [ لو ] على من قال بعدم النقض في القصير ولو ثقل .

قَوْلُهُ : [ وَلَوْ قَصَّرَ ] : رَدَّ بِ [ لَوْ ] عَلَى مَنْ قَالَ بِعَدَمِ النَّقْضِ فِي الْقَصِيرِ وَلَوْ ثَقُلَ .

في تجهيز الميت أن تجهيزه بالموت يختص بالتركة ، ثم بمال من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها وفي تعليم القرآن أن التعليم بالمؤنة يختص بمال المتعلم ، ثم بمال من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها .

فِي تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ أَنَّ تَجْهِيزَهُ بِالْمَوْتِ يَخْتَصُّ بِالتَّرِكَةِ ، ثُمَّ بِمَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا وَفِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْمُؤْنَةِ يَخْتَصُّ بِمَالِ الْمُتَعَلِّمِ ، ثُمَّ بِمَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى النَّاسِ الْقِيَامُ بِهَا .

( بحرفين ) أفهما أو لا نحو قم وعن ( أو حرف مفهم ) نحو ق من الوقاية .

( بِحَرْفَيْنِ ) أَفُهِمَا أَوْ لَا نَحْوِ قُمْ وَعَنْ ( أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ ) نَحْوِ قِ مِنْ الْوِقَايَةِ .

( قوله : وجاز العقد ) قدر الفاعل عقد دون إجارة ؛ لأنه يؤدي لتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، وهو ممنوع ( قوله : إجارة ) أي ويكون إجارة إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقول المستأجر للأجير : وإن انهدمت قبل التمام فلك بحساب ما عملت ( قوله : وجعالة ) أي إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقوله للعامل إن انهدمت قبل تمام العمل فلا تستحق شيئا ، وإنما تستحق بتمام العمل .

( قَوْلُهُ : وَجَازَ الْعَقْدُ ) قَدَّرَ الْفَاعِلَ عَقْدٌ دُونَ إجَارَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِتَقْسِيمِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ( قَوْلُهُ : إجَارَةً ) أَيْ وَيَكُونُ إجَارَةً إنْ صَرَّحَ بِهَا أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهَا كَقَوْلِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْأَجِيرِ : وَإِنْ انْهَدَمَتْ قَبْلَ التَّمَامِ فَلَكَ بِحِسَابِ مَا عَمِلْتَ ( قَوْلُهُ : وَجَعَالَةً ) أَيْ إنْ صَرَّحَ بِهَا أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ لِلْعَامِلِ إنْ انْهَدَمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَلَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ .

نعم إن سده بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير رضاهم ، ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين ذلك .( 8 / 119 )

نَعَمْ إنْ سَدَّهُ بِآلَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً فَلَهُ فَتْحُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ، وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ سَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ ذَلِكَ .( 8 / 119 )

( قوله : سواء ارتد الزوج ) ، ولو معها ( قوله : وإن عقدا دفعة اندفعا ) ، فلو مات أحدهما ثم أسلمت مع الآخر ، وهم يعتقدون جواز تزويج زوجين فينبغي أن يجري فيه ما تقدم كما هو ظاهر ، بل قد يقال : هذا أولى بالتقدير من ذلك فتأمله( 14 / 461 )

( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ ارْتَدَّ الزَّوْجُ ) ، وَلَوْ مَعَهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَقَدَا دَفْعَةً انْدَفَعَا ) ، فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الْآخَرِ ، وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَ تَزْوِيجِ زَوْجَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، بَلْ قَدْ يُقَالُ : هَذَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيرِ مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ( 14 / 461 )

الثانية قوله ( ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى ) ، وهذا بلا نزاع .

الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ بِأَعْوَرَ مِنْ أُخْرَى ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .

( فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق ) ( قوله كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة إلخ ) أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر( 15 / 63 )

( فَصْلٌ وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ رَقِيقٌ ) ( قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَى الْوَاطِئِ بِزَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ إلَخْ ) أَمَّا مَنْ وَطِئَهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ( 15 / 63 )

( و ) الأصح أن العرض ( لا يحل محلين ) فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد الآخر وإن تشاركا في الحقيقة وقال قدماء المتكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين وعلى الأول أقرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشاركا في الحقيقة وكذا نحو القرب كالجوار

( وَ ) الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَرَضَ ( لَا يَحِلُّ مَحَلَّيْنِ ) فَسَوَادُ أَحَدِ الْمَحَلَّيْنِ مَثَلًا غَيْرُ سَوَادِ الْآخَرِ وَإِنْ تَشَارَكَا فِي الْحَقِيقَةِ وَقَالَ قُدَمَاءُ الْمُتَكَلِّمِينَ الْقُرْبُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِطَرَفَيْنِ يَحِلُّ مَحَلَّيْنِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مُخَالِفٌ لِقُرْبِ الْآخَرِ بِالشَّخْصِ وَإِنْ تَشَارَكَا فِي الْحَقِيقَةِ وَكَذَا نَحْوُ الْقُرْبِ كَالْجِوَارِ

ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف ، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف .

وَلُحُومُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ الْأَنْعَامِ وَالْوَحْشِ صِنْفٌ وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلُّهُ صِنْفٌ وَلُحُومُ دَوَابِّ الْمَاءِ كُلِّهَا صِنْفٌ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ كَلَحْمِهِ وَأَلْبَانُ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَمْنُهُ صِنْفٌ .

والوجه الثاني : أن له الأرش كما لو تلف ( فإن عاد الملك ) إليه بعوض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك ( فله الرد ) لزوال المانع ( و ) على العلة الثانية ( قيل إن عاد ) المبيع إليه ( بغير الرد بعيب فلا رد ) له ؛ لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بعيب ، وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ كَمَا لَوْ تَلِفَ ( فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ ) إلَيْهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ انْفَكَّ رَهْنُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَلَهُ الرَّدُّ ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ ( وَ ) عَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ ( قِيلَ إنْ عَادَ ) الْمَبِيعُ إلَيْهِ ( بِغَيْرِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ فَلَا رَدَّ ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالِاعْتِيَاضِ عَنْهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ وَغَبَنَ غَيْرَهُ كَمَا غُبِنَ هُوَ وَلَمْ يُبْطِلْ ذَلِكَ الِاسْتِدْرَاكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ لَوْ تَعَذَّرَ الْعَوْدُ لِتَلَفٍ أَوْ إعْتَاقٍ رَجَعَ بِالْأَرْشِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى بَائِعِهِ .

فإن قيل : العبد المأذون عديم الأهلية بحكم التصرف وهو الملك فينبغي أن لا يكون أهلا لنفس التصرف ، لأن التصرفات الشرعية إنما تراد لحكمها وهو ليس بأهل لذلك .

فَإِنْ قِيلَ : الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَدِيمُ الْأَهْلِيَّةِ بِحُكْمِ التَّصَرُّفِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَهْلًا لِنَفْسِ التَّصَرُّفِ ، لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةَ إنَّمَا تُرَادُ لِحُكْمِهَا وَهُوَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ .

وقوله : بأن يصدر عن رأيهما أي وليس المراد يتلفظا بالعقد ، فإن استقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفقه على الأولاد أو غيرهم ، فإن عدم أحدهما بموت أو عدم أهلية أو عدم قبول نصب الحاكم بدله ، وليس له جعل( 10 / 11 )

وَقَوْلُهُ : بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ يَتَلَفَّظَا بِالْعَقْدِ ، فَإِنْ اسْتَقَلَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَوْلَادِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَإِنْ عُدِمَ أَحَدُهُمَا بِمَوْتٍ أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّةٍ أَوْ عَدَمِ قَبُولٍ نَصَّبَ الْحَاكِمُ بَدَلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ جَعْلُ( 10 / 11 )

ابن بشير : إن علم أنها أم ولد لمسلم لم تقسم .( 5 / 230 )

ابْنُ بَشِيرٍ : إنْ عُلِمَ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ لَمْ تُقْسَمْ .( 5 / 230 )

في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه قلت : أرأيت الوصيين ، هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دون صاحبه ؟ قال : قال مالك في الوصيين : إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه .

فِي الْوَصِيَّيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا وَيَشْتَرِي دُونَ صَاحِبِهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْوَصِيَّيْنِ ، هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ لِلْيَتَامَى دُونَ صَاحِبِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْوَصِيَّيْنِ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُزَوِّجَ دُونَ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ صَاحِبُهُ .

وقال في الخلاصة : ولو صح فتأويله ما سبق عن عائشة أنها اشتريت له فلم يكن فيها وقال ابن بطال انفرد به يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به لضعفه وحديث عائشة الذي نفت عنه القميص أصح انتهى .( 4 / 267 )

وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَلَوْ صَحَّ فَتَأْوِيلُهُ مَا سَبَقَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ انْفَرَدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ لِضَعْفِهِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي نَفَتْ عَنْهُ الْقَمِيصَ أَصَحُّ انْتَهَى .( 4 / 267 )

تنبيه : لو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فسرق هل يقطع سارقه ؟ قال الحناطي في فتاويه : قيل : لا يقطع ؛ لأن الموضع لا يكون حرزا في حقه وإن كان في نفسه حرزا ، وقيل : يقطع ؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هنا .

تَنْبِيهٌ : لَوْ وَضَعَ مَتَاعَهُ بِدَارِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ وَرِضَاهُ فَسُرِقَ هَلْ يُقْطَعُ سَارِقُهُ ؟ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ : قِيلَ : لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ لَا يَكُونُ حِرْزًا فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ حِرْزًا ، وَقِيلَ : يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْحِرْزَ يَرْجِعُ إلَى صَوْنِ الْمَتَاعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا .

ابن شاس لأنه إذا ظهر عليه لم يخرج بما أبداه عن عادته ومذهبه ، فإن التقية عند الخوف عين الزندقة ويقتل ولا يستتاب ، ويكون ميراثه لورثته المسلمين ، وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك مستسرا به مظهر الإسلام فظهر عليهم وهم يقرون بالإسلام وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

ابْنُ شَاسٍ لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَخْرُجْ بِمَا أَبْدَاهُ عَنْ عَادَتِهِ وَمَذْهَبِهِ ، فَإِنَّ التَّقِيَّةَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَيْنُ الزَّنْدَقَةِ وَيُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ ، وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ شَمْسًا أَوْ قَمَرًا أَوْ حَجَرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُسْتَسِرًّا بِهِ مُظْهِرَ الْإِسْلَامِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُقِرُّونَ بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فإن امتنع فرق الحاكم ، ولا يكلف السيد إعتاقهما للإجحاف ، ولا بيع المدبر لإبطال حقه من العتق نعم إن تأخر تدبيره عن إسلامه كلف بيعه ، والمعلق عتقه قال ابن الصباغ والعمراني : كالقن والماوردي كالمدبر ( ولامتناع ) أي : ولأجل امتناع الكافر من إزالة الملك عما ذكر ، والكتابة له ( بيع ) أي : باعه الحاكم بثمن مثله كما يبيع مال الممتنع من أداء الحق بل أولى فإن لم يجد راغبا بثمن مثله صبر وأحال بينهما إلى أن يوجد ويستكسب له .

فَإِنْ امْتَنَعَ فَرَّقَ الْحَاكِمُ ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّيِّدَ إعْتَاقُهُمَا لِلْإِجْحَافِ ، وَلَا بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِإِبْطَالِ حَقِّهِ مِنْ الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ تَأَخَّرَ تَدْبِيرُهُ عَنْ إسْلَامِهِ كُلِّفَ بَيْعُهُ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعِمْرَانِيُّ : كَالْقِنِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ كَالْمُدَبَّرِ ( وَلِامْتِنَاعٍ ) أَيْ : وَلِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْكَافِرِ مِنْ إزَالَةِ الْمِلْكِ عَمَّا ذُكِرَ ، وَالْكِتَابَةِ لَهُ ( بِيعَ ) أَيْ : بَاعَهُ الْحَاكِمُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا يَبِيعُ مَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاغِبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَبَرَ وَأَحَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يُوجَدَ وَيَسْتَكْسِبُ لَهُ .

أحدها : يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت ، وما بينهما .

أَحَدُهَا : يُشْتَرَطُ وُجُودُ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ ، وَمَا بَيْنَهُمَا .

وقيل : طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها وإلا فنجس .

وَقِيلَ : طَاهِرٌ إنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ قَدْرَ مَا يُطَهِّرُ فَمَهَا وَإِلَّا فَنَجِسٌ .

( وكانت المرضعات بناته ) أي : رجل واحد ( أو بنات زوجته ) أو أرضعت طفلا أو طفلة زوجة لأبيهن ، ( أو لم تكن زوجته كل واحدة منهن رضعة فلا أمومة ) لواحدة من المرضعات ؛ لأنها لم ترضع خمسا ( ولا يصير ) أبو المرضعات ( جدا ) للطفل أو الطفلة ، لعدم ثبوت الأمومة ( ولا ) تصير ( زوجته ) أم المرضعات ( جدة ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( إخوة المرضعات أخوالا ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( أخواتهن ) أي المرضعات ( خالات ) للطفل أو الطفلة ؛ لأن تلك فروع الأمومة ، ولم تثبت .( 17 / 14 )

( وَكَانَتْ الْمُرْضِعَاتُ بَنَاتِهِ ) أَيْ : رَجُلٍ وَاحِدٍ ( أَوْ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ ) أَوْ أَرْضَعَتْ طِفْلًا أَوْ طِفْلَةَ زَوْجَةٍ لِأَبِيهِنَّ ، ( أَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً فَلَا أُمُومَةَ ) لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمُرْضِعَاتِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْ خَمْسًا ( وَلَا يَصِيرُ ) أَبُو الْمُرْضِعَاتِ ( جَدًّا ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ ( وَلَا ) تَصِيرُ ( زَوْجَتُهُ ) أُمَّ الْمُرْضِعَاتِ ( جَدَّةً ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ ( وَلَا ) تَصِيرُ ( إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ ( وَلَا ) تَصِيرُ ( أَخَوَاتُهُنَّ ) أَيْ الْمُرْضِعَاتِ ( خَالَاتٍ ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ فُرُوعُ الْأُمُومَةِ ، وَلَمْ تَثْبُتْ .( 17 / 14 )

( فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها ) من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة ( و ) يؤجل ( العبد نصفها ) سنتان ( من ) حين ( العجز عن خبره ) بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها .

( فَيُؤَجَّلُ الْحُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ) مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ( وَ ) يُؤَجِّلُ ( الْعَبْدُ نِصْفَهَا ) سَنَتَانِ ( مِنْ ) حِينِ ( الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ ) بِالْبَحْثِ عَنْهُ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُظَنُّ ذَهَابُهُ إلَيْهَا مِنْ الْبُلْدَانِ بِأَنْ يُرْسِلَ الْحَاكِمُ رَسُولًا بِكِتَابٍ لِحَاكِمِ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ مُشْتَمِلٍ عَلَى صِفَةِ الرَّجُلِ وَحِرْفَتِهِ وَنَسَبِهِ لِيُفَتِّشَ عَنْهُ فِيهَا .

( فصل ) وقوله فعتقت تحت العبد وبذلك العتق وصفت بعد ذلك بأنها مولاة من أعتقها فلما عتقت أرسلت إليها حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها بما ثبت لها من التخيير بالعتق ، وهذا حكم كل من علم لأخيه المسلم حقا يخاف أن يخفى عليه ويضيع إذا لم يعلم به أن ينبهه عليه ويعلمه .

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَعَتَقَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ وَبِذَلِكَ الْعِتْقِ وُصِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا مَوْلَاةُ مَنْ أَعْتَقَهَا فَلَمَّا عَتَقَتْ أَرْسَلَتْ إلَيْهَا حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْلِمُهَا بِمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ التَّخْيِيرِ بِالْعِتْقِ ، وَهَذَا حُكْمُ كُلِّ مَنْ عَلَّمَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ حَقًّا يَخَافُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وَيَضِيعَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَنْ يُنَبِّهَهُ عَلَيْهِ وَيُعَلِّمَهُ .

وتكون قبل وقفها كفيء منقول .

وَتَكُونُ قَبْلَ وَقْفِهَا كَفَيْءٍ مَنْقُولٍ .

( ثم ) أي بعد الإبانة أو التصادق ( أوصى ) الزوج ( لها ) بوصية ( أو أقر بدين ) لها عليه في المسألتين ( فلها ) أي فقد كان لها عنده ( الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر ) .

( ثُمَّ ) أَيْ بَعْدَ الْإِبَانَةِ أَوْ التَّصَادُقِ ( أَوْصَى ) الزَّوْجُ ( لَهَا ) بِوَصِيَّةٍ ( أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ) لَهَا عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( فَلَهَا ) أَيْ فَقَدْ كَانَ لَهَا عِنْدَهُ ( الْأَقَلُّ مِنْ إرْثِهَا وَمِمَّا أَوْصَى أَوْ أَقَرَّ ) .

( قوله : ولو فارقه إلخ ) ومثل الصلاة الاعتكاف ، إن قدر بمدة فإن لم يقدر فإن خرج بقصد العود لم يبطل وإلا بطل ولو لحاجة ، أما المقدر فلا يبطل بخروجه أثناء المدة لحاجة قال سم : ويجري مثل ما ذكر فيما لو جلس لقراءة قرآن فيفصل بين كونه قاصدا قدرا منه ، أو لا .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَارَقَهُ إلَخْ ) وَمِثْلُ الصَّلَاةِ الِاعْتِكَافُ ، إنْ قَدَّرَ بِمُدَّةٍ فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ فَإِنْ خَرَجَ بِقَصْدِ الْعَوْدِ لَمْ يَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَ وَلَوْ لِحَاجَةٍ ، أَمَّا الْمُقَدَّرُ فَلَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ لِحَاجَةٍ قَالَ سم : وَيَجْرِي مِثْلُ مَا ذَكَرَ فِيمَا لَوْ جَلَسَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كَوْنِهِ قَاصِدًا قَدْرًا مِنْهُ ، أَوْ لَا .

قيل لأنه أقل ضررا على المعطي لأنه يوجب رد المثل ، وما هو أقل ضررا فهو الثابت يقينا ، ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين وقد عجز عن رده فأقيم رد المثل مقامه .

قِيلَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ ضَرَرًا عَلَى الْمُعْطِي لِأَنَّهُ يُوجِبُ رَدَّ الْمِثْلِ ، وَمَا هُوَ أَقَلُّ ضَرَرًا فَهُوَ الثَّابِتُ يَقِينًا ، وَلِأَنَّ مِنْ قَضِيَّةِ الْإِعَارَةِ الِانْتِفَاعَ وَرَدَّ الْعَيْنِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ فَأُقِيمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَهُ .

وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته ؟ على الخلاف المتقدم .

وَهَلْ يَتَعَلَّقُ ثَمَنُهُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ أَوْ بِذِمَّتِهِ ؟ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ .

لإمكان عدم الملك .

لِإِمْكَانِ عَدَمِ الْمِلْكِ .

حتى قيل : يا رسول الله، تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال : دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه.

حَتَّى قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَخَلَّفَ أَبُو ذَرٍّ وَأَبْطَأَ بِهِ بَعِيرُهُ، فَقَالَ : دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ.

721 - و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه

721 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ

موجودة فيها على تقدير أنها الطعم ( قوله : لا من حيث العلة ) قال شيخ الإسلام لا بعد في أن أدونيته من حيث العلة للاحتمال الذي ذكره ولا ينافي ذلك تمامها في نفسها ( قوله إذ لا بد من تمامها ) لأنه لا بد من وجود الجامع الذي هو الوصف المشترك بتمامه في الفرع وفي كلامه دفع لما يتوهم من أن الأدونية من حيث العلة باعتبار أن الأصل أوصاف كل منها صالح للعلية وليس في الفرع إلا واحد منها ؛ لأن ذلك ليس من الأدونية في العلة في شيء ؛ لأن ذلك الواحد على تقدير أنه العلة تمام العلة وإن كان غير العلة لم توجد العلة من أصلها في الفرع فلا يتصور أدونية ؛ لأن الأدونية تقتضي وجود أصل العلة بدون تمام ا ه .

مَوْجُودَةٌ فِيهَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهَا الطُّعْمُ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لَا بُعْدَ فِي أَنَّ أَدْوَنِيَّتَهُ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ لِلِاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمَامَهَا فِي نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَمَامِهَا ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْجَامِعِ الَّذِي هُوَ الْوَصْفُ الْمُشْتَرَكُ بِتَمَامِهِ فِي الْفَرْعِ وَفِي كَلَامِهِ دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْأَدْوَنِيَّةَ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ أَوْصَافٌ كُلٌّ مِنْهَا صَالِحٌ لِلْعِلِّيَّةِ وَلَيْسَ فِي الْفَرْعِ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْأَدْوَنِيَّةِ فِي الْعِلَّةِ فِي شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَاحِدَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ الْعِلَّةُ تَمَامُ الْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْعِلَّةِ لَمْ تُوجَدْ الْعِلَّةُ مِنْ أَصْلِهَا فِي الْفَرْعِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَدْوَنِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَدْوَنِيَّةَ تَقْتَضِي وُجُودَ أَصْلِ الْعِلَّةِ بِدُونِ تَمَامٍ ا ه .

( قوله : حرم ) لم يتعرض لحكم القضاء ويتجه وجوبه إن طال زمن الخروج .

( قَوْلُهُ : حَرُمَ ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الْقَضَاءِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُهُ إنْ طَالَ زَمَنُ الْخُرُوجِ .

و ( لا ) يصح ( أن تتزوج ) أمة ( سيدها ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع ؛ فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( ولا ) يباح ( لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما ) من النسب ؛ لأن له فيها شبهة ملك ؛ لحديث { : أنت ومالك لأبيك } ولا للحرة نكاح عبد ولدها ، ووجه ذلك ، أن الابن لو ملك جزءا من أمة لم يجز لأبيه أن يتزوجها ما دام للابن فيها ملك ولو ملك جزءا من عبد لم يجز لوالدته أن تتزوجه ما دام لابنها فيه ملك ؛ فمع كونها أو كونه كله أو كلها للولد أولى بالتحريم .

وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( أَنْ تَتَزَوَّجَ ) أَمَةٌ ( سَيِّدَهَا ) لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ ؛ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ ( وَلَا ) يُبَاحُ ( لِحُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ نِكَاحُ أَمَةٍ أَوْ عَبْدِ وَلَدِهِمَا ) مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ؛ لِحَدِيثِ { : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَلَا لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ ، أَنَّ الِابْنَ لَوْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَا دَامَ لِلِابْنِ فِيهَا مِلْكٌ وَلَوْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ عَبْدٍ لَمْ يَجُزْ لِوَالِدَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ مَا دَامَ لِابْنِهَا فِيهِ مِلْكٌ ؛ فَمَعَ كَوْنِهَا أَوْ كَوْنِهِ كُلِّهِ أَوْ كُلِّهَا لِلْوَلَدِ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ .

يتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 1 - لو أقر أحد بمجهول ثم بعد إقراره بين وفسر ذلك المجهول بشيء لا قيمة له فيكون ذلك بمعنى الرجوع عن الإقرار ، ولا يقبل ذلك التفسير ، ويجبر على التفسير بشيء ذي قيمة ( الدرر ) انظر شرح المادة ( 1579 ) .

يَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ : 1 - لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِمَجْهُولٍ ثُمَّ بَعْدَ إقْرَارِهِ بَيَّنَ وَفَسَّرَ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ، وَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ التَّفْسِيرُ ، وَيُجْبَرُ عَلَى التَّفْسِيرِ بِشَيْءٍ ذِي قِيمَةٍ ( الدُّرَرُ ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 1579 ) .

( قوله : فإذا لم يميز أحدهما ) أي إذا لم يميز يعتبر المجموع وهو ستة فالطهر غالب فلا يمكن جعل العشرة حيضا بخلاف الستة فإن الطهر فيها مثل الدم فالكل حيض ا ه قوله : فصل كيفما كان ) أي سواء كان مثل الدمين أو أقل أو أكثر ا ه .

( قَوْلُهُ : فَإِذَا لَمْ يُمَيِّزْ أَحَدَهُمَا ) أَيْ إذَا لَمْ يُمَيِّزْ يُعْتَبَرُ الْمَجْمُوعُ وَهُوَ سِتَّةٌ فَالطُّهْرُ غَالِبٌ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْعَشَرَةِ حَيْضًا بِخِلَافِ السِّتَّةِ فَإِنَّ الطُّهْرَ فِيهَا مِثْلُ الدَّمِ فَالْكُلُّ حَيْضٌ ا ه قَوْلُهُ : فَصَلَ كَيْفَمَا كَانَ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلَ الدَّمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ا ه .

( قوله ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يواف به غدا فعليه المال ، فإن مات المكفول عنه ) يعني بعد الغد ( ضمن المال ) للمكفول له ويرجع على ورثة المكفول به إن كانت الكفالة بإذنه .

( قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَقَالَ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ ، فَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ) يَعْنِي بَعْدَ الْغَدِ ( ضَمِنَ الْمَالَ ) لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَيَرْجِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ .

فتأمله ، اللهم إلا أن يقال أنه يتضمن حرمة الفرج عند موت السيد ( انتهى ) .

فَتَأَمَّلْهُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُرْمَةَ الْفَرْجِ عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ( انْتَهَى ) .

فرع : أقر لورثة أبيه بشيء ، وهو منهم لم يدخل لعدم دخول المتكلم في عموم كلامه ، وإن نص على نفسه دخل .

فَرْعٌ : أَقَرَّ لِوَرَثَةِ أَبِيهِ بِشَيْءٍ ، وَهُوَ مِنْهُمْ لَمْ يَدْخُلْ لِعَدَمِ دُخُولِ الْمُتَكَلِّمِ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ .

واستثنى من قوله : وإلا فلا يصح قوله : ( إلا أن يجيز ) : المجبر ( عقد من فوض ) المجبر ( له أموره ) من الأولياء كابن وأخ وجد وغيرهم وثبت التفويض له ، ( ببينة ) لا بمجرد دعوى ولا بإقرار من المجبر بعد العقد ، ( فيمضي ) ذلك العقد ولا يفسخ ( إن لم يبعد ) بأن قرب ما بين العقد من المفوض له والإجازة من المجبر ( على الأوجه ) من التأويلين ، لأن عقد المفوض مع وجود المجبر خلاف الأصل .

وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ : وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ قَوْلَهُ : ( إلَّا أَنْ يُجِيزَ ) : الْمُجْبِرُ ( عَقْدَ مَنْ فَوَّضَ ) الْمُجْبِرُ ( لَهُ أُمُورَهُ ) مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ وَغَيْرِهِمْ وَثَبَتَ التَّفْوِيضُ لَهُ ، ( بِبَيِّنَةٍ ) لَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَى وَلَا بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمُجْبِرِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، ( فَيُمْضِيَ ) ذَلِكَ الْعَقْدَ وَلَا يُفْسَخُ ( إنْ لَمْ يَبْعُدْ ) بِأَنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الْعَقْدِ مِنْ الْمُفَوَّضِ لَهُ وَالْإِجَازَةُ مِنْ الْمُجْبِرِ ( عَلَى الْأَوْجَهِ ) مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ ، لِأَنَّ عَقْدَ الْمُفَوَّضِ مَعَ وُجُودِ الْمُجْبِرِ خِلَافُ الْأَصْلِ .

إذا توفي أحد المفاوضين بعد بيعه مالا نسيئة للمفاوض الآخر أن يطالب المشتري بالثمن ويخاصمه في ذلك لأن حق الشريك المفاوض بمطالبته المشتري بالثمن هو حق ثابت له بالوكالة وبوفاة الموكل البائع قد انقطعت الوكالة ومع ذلك لو دفع المشتري برضائه نصف الثمن له يبرأ لأن المشتري يكون قد دفع المال لمالكه ( البحر ) .

إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا نَسِيئَةً لِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ وَيُخَاصِمَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ بِمُطَالَبَتِهِ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ هُوَ حَقٌّ ثَابِتٌ لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَبِوَفَاةِ الْمُوَكَّلِ الْبَائِعِ قَدْ انْقَطَعَتْ الْوَكَالَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي بِرِضَائِهِ نِصْفَ الثَّمَنِ لَهُ يَبْرَأُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الْمَالَ لِمَالِكِهِ ( الْبَحْرُ ) .

لا جرح ، إن قدر على الهرب منه ، بلا مشقة .

لَا جُرْحٌ ، إنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ ، بِلَا مَشَقَّةٍ .

وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن العمري ساقط ، وإذا كان الحديث بهذه المثابة من التردد في أمره لم يجز أن يقدم به على القتل مستمرا على أنه حد ، ولو سلم حمل على قتله سياسة .

وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيَّ سَاقِطٌ ، وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مِنْ التَّرَدُّدِ فِي أَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْدَمَ بِهِ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَمِرًّا عَلَى أَنَّهُ حَدٌّ ، وَلَوْ سَلِمَ حُمِلَ عَلَى قَتْلِهِ سِيَاسَةً .

وقال اللخمي ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن رواية محمد عج وحاصل ما يستفاد من كلامهم أن من شرب خمرا ونحوها على الوجه المحرم فإن قدر على التقايؤ ولم يفعل وصلى فهو كمن صلى بالنجاسة متعمدا ولو تاب وإن لم يقدر عليه وصلى فهو كالمصلي بها غير متعمد وإن شربها لغصة أو لظنها غيرها وقدر عليه ، ولم يفعله وصلى فصلاته باطلة .

وَقَالَ اللَّخْمِيُّ مَا أُدْخِلَ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي بَاطِنِ الْجَسَدِ كَمَا بِظَاهِرِهِ وَنَقَلَهُ عَنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عج وَحَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ خَمْرًا وَنَحْوَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّقَايُؤِ وَلَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّى فَهُوَ كَمَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ مُتَعَمِّدًا وَلَوْ تَابَ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَصَلَّى فَهُوَ كَالْمُصَلِّي بِهَا غَيْرِ مُتَعَمِّدٍ وَإِنْ شَرِبَهَا لِغُصَّةٍ أَوْ لِظَنِّهَا غَيْرَهَا وَقَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَصَلَّى فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ .

وتعليم البازي هو برجوعه عند دعوة صاحبه له ، فلذلك لو أكل البازي صيدا فيؤكل الصيد لأن تعليم البازي ليس بتركه الأكل ( شرح المجمع والهندية ورد المحتار ) .( 9 / 136 )

وَتَعْلِيمُ الْبَازِي هُوَ بِرُجُوعِهِ عِنْدَ دَعْوَةِ صَاحِبِهِ لَهُ ، فَلِذَلِكَ لَوْ أَكَلَ الْبَازِي صَيْدًا فَيُؤْكَلُ الصَّيْدُ لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْبَازِي لَيْسَ بِتَرْكِهِ الْأَكْلَ ( شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) .( 9 / 136 )

ابن الحاجب : لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك أفرد أم تمتع فإنه يطوف ويسعى لجواز الحج .

ابْنُ الْحَاجِبِ : لَوْ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ عَمِلَ عَلَى الْحَجِّ وَالْقِرَانِ كَمَا لَوْ شَكَّ أَفْرَدَ أَمْ تَمَتَّعَ فَإِنَّهُ يَطُوفُ وَيَسْعَى لِجَوَازِ الْحَجِّ .

ودل عليه نصوص الإمام أحمد .

وَدَلَّ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .

قوله : [ خمسون وهكذا ] : أي ومن الذهب خمسمائة ومن الورق ستة آلاف درهم وأما الحرة الكتابية فديتها من الإبل خمس وعشرون ومن الذهب مائتان وخمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم .

قَوْلُهُ : [ خَمْسُونَ وَهَكَذَا ] : أَيْ وَمِنْ الذَّهَبِ خَمْسُمِائَةٍ وَمِنْ الْوَرِقِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَمَّا الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ فَدِيَتُهَا مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْ الذَّهَبِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَمِنْ الْوَرِقِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ .

( و ) تلزم ( الثلاث ) في كل حال ( إلا أن ينوي ) المطلق ( أقل ) منها كواحدة أو اثنتين ( إن لم يدخل ) الزوج ( بها ) أي الزوجة ( في ) قوله أنت علي ( كالميتة والدم ) ولحم الخنزير وإن لم ينو بها الطلاق لأنها من الكناية الظاهرة ، فإن كان دخل بها لزمته الثلاث ولو نوى بها أقل منها وواو والدم بمعنى أو ( و ) تلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها في قوله ( وهبتك ) نفسك أو عصمتك أو لأبيك أو لأهلك ( أو رددتك لأهلك و ) قوله ( أنت حرام ) قال علي أو لم يقل ، ومثله أنا حرام عليك ( أو ما انقلب ) أي رجع ( إليه من أهل ) أي زوجة بيان لما ( حرام ) خبر ما .

( وَ ) تَلْزَمُ ( الثَّلَاثُ ) فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ) الْمُطَلِّقُ ( أَقَلَّ ) مِنْهَا كَوَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ ( إنْ لَمْ يَدْخُلْ ) الزَّوْجُ ( بِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( فِي ) قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ ( كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ) وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا الطَّلَاقَ لِأَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ وَلَوْ نَوَى بِهَا أَقَلَّ مِنْهَا وَوَاوُ وَالدَّمِ بِمَعْنَى أَوْ ( وَ ) تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي قَوْلِهِ ( وَهَبْتُك ) نَفْسَك أَوْ عِصْمَتَك أَوْ لِأَبِيك أَوْ لِأَهْلِك ( أَوْ رَدَدْتُك لِأَهْلِك وَ ) قَوْلُهُ ( أَنْتِ حَرَامٌ ) قَالَ عَلَيَّ أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَمِثْلُهُ أَنَا حَرَامٌ عَلَيْك ( أَوْ مَا انْقَلَبَ ) أَيْ رَجَعَ ( إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ ) أَيْ زَوْجَةٍ بَيَانٌ لِمَا ( حَرَامٌ ) خَبَرُ مَا .

ولو قاتل كل الجيش لفسد التدبير .

وَلَوْ قَاتَلَ كُلُّ الْجَيْشِ لَفَسَدَ التَّدْبِيرُ .

أقول : فعليه ينوي رفع الجنابة وهل هي واجبة أم لا ؟ كغسل الميت هو محتمل .( 4 / 419 )

أَقُولُ : فَعَلَيْهِ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ وَهَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا ؟ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ هُوَ مُحْتَمَلٌ .( 4 / 419 )

( قوله : كفى ) وإن كان يثبت بمحض الإناث كفى أربع نسوة شرح م ر .

( قَوْلُهُ : كَفَى ) وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَفَى أَرْبَعُ نِسْوَةٍ شَرْحُ م ر .

( ولا تعيين ) لهدي ولا أضحية ( بنية ) ذلك حال ( شراء ) لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة ، فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقف ( أو ) أي : ولا تعيين ( بسوق ) مع نية هدي أو أضحية من غير تقليد أو إشعار ، لأنه لا يختص بالهدي ( كإخراجه مالا لصدقة به ) فلا يلزمه التصدق به للخبر ( وما تعين ) من هدي أو أضحية ( جاز نفل فيه وشراء خير منه ) لحصول المقصود به من نفع الفقراء بالزيادة ، ولأنه يجوز إبدالها بخير منها ، والإبدال نوع من البيع .

( وَلَا تَعْيِينَ ) لِهَدْيٍ وَلَا أُضْحِيَّةٍ ( بِنِيَّةِ ) ذَلِكَ حَالَ ( شِرَاءٍ ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ إزَالَةُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ ( أَوْ ) أَيْ : وَلَا تَعْيِينَ ( بِسَوْقٍ ) مَعَ نِيَّةِ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ ، لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ ( كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِصَدَقَةٍ بِهِ ) فَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ لِلْخَبَرِ ( وَمَا تَعَيَّنَ ) مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( جَازَ نَفْلٌ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مِنْ نَفْعِ الْفُقَرَاءِ بِالزِّيَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا ، وَالْإِبْدَالُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ .

( فإن أبى ) المنزول به ضيافة المسلم ( فللضيف طلبه به ) أي بنحو ضيافته ( عند حاكم ) لوجوبه عليه كالزوجة ( فإن تعذر ) على الضيف أن يحاكمه ( جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته ) الواجبة ( بغير إذنه ) لما تقدم .( 21 / 227 )

( فَإِنْ أَبَى ) الْمَنْزُولُ بِهِ ضِيَافَةَ الْمُسْلِمِ ( فَلِلضَّيْفِ طَلَبُهُ بِهِ ) أَيْ بِنَحْوِ ضِيَافَتِهِ ( عِنْد حَاكِمٍ ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالزَّوْجَةِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يُحَاكِمَهُ ( جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ضِيَافَتِهِ ) الْوَاجِبَةِ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .( 21 / 227 )

( ومنها ) لو وصى لرجل بثلثه ووصى لآخر بقدر منه قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال ثلثي هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت قال هو للآخر منهما قيل كيف ؟ قال ؛ لأن الوصية رجعت إلى الذي قال ويعطى هذا منه كل شهر وإذا مات هذا أو فضل شيء يرد إلى صاحب الثلث هذه الرواية تدل على تقدم الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب ؛ لأنهما كالخاصة والعامة .

( وَمِنْهَا ) لَوْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِهِ وَوَصَّى لِآخَرَ بِقَدْرٍ مِنْهُ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوَّابٍ فِي رَجُلٍ قَالَ ثُلُثَيْ هَذَا لِفُلَانٍ وَيُعْطَى فُلَانٌ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ قَالَ هُوَ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا قِيلَ كَيْفَ ؟ قَالَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ رَجَعَتْ إلَى الَّذِي قَالَ وَيُعْطَى هَذَا مِنْهُ كُلَّ شَهْرٍ وَإِذَا مَاتَ هَذَا أَوْ فَضَلَ شَيْءٌ يُرَدُّ إلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَصِيَّةِ بِالْمُقَدَّرِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ الْمَنْسُوبِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ .

وقيل في تسميته أوجه أخر .

وَقِيلَ فِي تَسْمِيَتِهِ أَوْجُهٌ أُخَرُ .

حيث شرطنا القبول ، فلو رد بعد القبول .

حَيْثُ شَرَطْنَا الْقَبُولَ ، فَلَوْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ .

أحدها : تقديم القول لتعديه بصيغته .

أَحَدُهَا : تَقْدِيمُ الْقَوْلِ لِتَعَدِّيهِ بِصِيغَتِهِ .

غاية ( قوله : ولا تأثير لثبوت الحل كالرجعة ) يعني لو راجعها وهو محرم كانت رجعته صحيحة بالاتفاق وعند الخصم الرجعة سبب يثبت الحل به في الوطء ، ولم يكن المحرم ممنوعا عنه فكذا النكاح والله أعلم ( قوله : كتزوج المظاهر منها ) وصورته أنه طلق امرأته التي ظاهر منها ثم تزوجها يصح ، وإن كان لا يحل له وطؤها( 5 / 266 )

غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا تَأْثِيرَ لِثُبُوتِ الْحِلِّ كَالرَّجْعَةِ ) يَعْنِي لَوْ رَاجَعَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ كَانَتْ رَجْعَتُهُ صَحِيحَةً بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْدَ الْخَصْمِ الرَّجْعَةُ سَبَبٌ يَثْبُتُ الْحِلِّ بِهِ فِي الْوَطْءِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُحْرِمُ مَمْنُوعًا عَنْهُ فَكَذَا النِّكَاحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ : كَتَزَوُّجِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا ) وَصُورَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا( 5 / 266 )

وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل أوصى لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عتقن في حياته وأمهات أولاد عتقن بموته فالوصية لا تكون إلا في التي عتقن بموته وإن لم يكن له إلا أمهات أولاد عتقن في حياته فالوصية لهن .( 48 / 329 )

وَفِي نَوَادِرِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَلَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ عَتَقْنَ فِي حَيَاتِهِ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ عَتَقْنَ بِمَوْتِهِ فَالْوَصِيَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الَّتِي عَتَقْنَ بِمَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ عَتَقْنَ فِي حَيَاتِهِ فَالْوَصِيَّةُ لَهُنَّ .( 48 / 329 )

عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال أبي ووافقه ابن المبارك يعني اتفقا على عروة ولم يقولا أبو بكر بن عبد الرحمن

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبِي وَوَافَقَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي اتَّفَقَا عَلَى عُرْوَةَ وَلَمْ يَقُولَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وقد استظهره في الأصل .( 3 / 114 )

وَقَدْ اسْتَظْهَرَهُ فِي الْأَصْلِ .( 3 / 114 )

وفي المستوعب : وعلى هذا فقس ، وليس مراده مطلقا ، قال في شرح مسلم .

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَعَلَى هَذَا فَقِسْ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ مُطْلَقًا ، قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ .

ثم سبى العبد معتقه فأعتقه .

ثُمَّ سَبَى الْعَبْدُ مُعْتِقَهُ فَأَعْتَقَهُ .

وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا ؛ لأنهم عصبة ، وقد استغرقت الفروض التركة ، وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا ترث في المشركة ( وعكسه ) بعكسه ؛ أي : إن كان الحمل أنثى فلا ترث ، وإن كان ذكرا فإنه يرث .

وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ أَوْ مَعَ أُنْثَى فَأَكْثَرَ لَمْ يَرِثُوا ؛ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ ، وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَتْ أُمُّهَا هِيَ الْقَائِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ عَصَبَةَ الْأَشِقَّاءِ لَا تَرِثُ فِي الْمُشْرِكَةِ ( وَعَكْسِهِ ) بِعَكْسِهِ ؛ أَيْ : إنْ كَانَ الْحَمْلُ أُنْثَى فَلَا تَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يَرِثُ .

( ولو حد ) أي : الإمام أو نائبه ويصح بناؤه للمفعول وهما المرادان أيضا ولو في نحو مرض أو شديد حر وبرد كما مر ، ( مقدرا ) لا مفهوم له إذ الحد لا يكون إلا كذلك ويصح أن يحترز به عن حد الشرب ، فإن تخيير الإمام فيه بين الأربعين والثمانين صيره غير مقدر بالنسبة لإرادته وإن كان مقدرا ؛ لأن كلا من الأربعين والثمانين منصوص عليه كما مر ( فمات فلا ضمان ) إجماعا ؛ ولأن الحق قتله

( وَلَوْ حَدَّ ) أَيْ : الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَيَصِحُّ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ وَهُمَا الْمُرَادَانِ أَيْضًا وَلَوْ فِي نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ شَدِيدِ حَرٍّ وَبَرْدٍ كَمَا مَرَّ ، ( مُقَدَّرًا ) لَا مَفْهُومَ لَهُ إذْ الْحَدُّ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ وَيَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ حَدِّ الشُّرْبِ ، فَإِنَّ تَخْيِيرَ الْإِمَامِ فِيهِ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ صَيَّرَهُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالنِّسْبَةِ لِإِرَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ ( فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ ) إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ قَتَلَهُ

( وعلى الأدون اثنا عشر ) درهما لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ { خذ من كل حالم دينارا } بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب لذلك قيل لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، وليس التقدير واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ( ويجوز أن يأخذ ) في الجزية ( عن كل اثني عشرة درهما دينارا ) ؛ لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول .( 8 / 291 )

( وَعَلَى الْأَدْوَنِ اثْنَا عَشْرَ ) دِرْهَمًا لِفَعْلِ عُمَرَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ { خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا } بِأَنَّ الْفَقْرَ كَانَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ أَغْلَبُ لِذَلِكَ قِيلَ لِمُجَاهِدٍ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْيَسَارِ وَبِأَنَّ الْجِزْيَةَ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ، وَلَيْسَ التَّقْدِيرُ وَاجِبًا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ صَغَارًا وَعُقُوبَةً فَاخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِهِمْ ( وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ ) فِي الْجِزْيَةِ ( عَنْ كُلِّ اثْنَيْ عَشْرَةَ دِرْهَمًا دِينَارًا ) ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ لَهَا قِيمَةً بِحَسْبِ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ .( 8 / 291 )

فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ، ويلزم الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة .

فَحِصَّةُ الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ ضَامِنًا عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشَرَةٍ ، وَيَلْزَمُ الثَّانِيَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَشَرَةٍ .

قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

( قوله وإن أوصى بمنفعة معين ) أي لشخص معين تحرز عن الوصية بمنفعة معين للمساكين فإن الوارث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بتلا لكن في ذلك الشيء بعينه لا في كل متروكه والفرق أنه لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث ثم لا يعارض المصنف في الثالثة آخر التدبير من أن أنت حر بعد موتي بشهر معتق لأجل من رأس المال ؛ لأنه في الصحة فإن قاله في المرض فكما هنا .

( قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ ) أَيْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ تَحَرَّزَ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّ الْوَارِثَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَبَيْنَ الْقَطْعِ لَهُمْ بَتْلًا لَكِنْ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ لَا فِي كُلِّ مَتْرُوكِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يُرْجَى رُجُوعُهُ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ فَيُرْجَى إذَا هَلَكَ رُجُوعُ الْمُوصَى بِهِ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لَا يُعَارِضُ الْمُصَنِّفَ فِي الثَّالِثَةِ آخِرُ التَّدْبِيرِ مِنْ أَنَّ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ مُعْتَقٌ لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ قَالَهُ فِي الْمَرَضِ فَكَمَا هُنَا .

وعرف مما ذكرنا أن الصبي إذا تزوج يتوقف على إجازة وليه ؛ لأن الصبي العاقل من أهل العبارة غير أنه محتاج إلى رأي الولي ، فالصواب أن يحمل المجيز على من له قدرة الإمضاء ويندرج المخاطب في ذكر العقد من قوله كل عقد يعقده الفضولي فإن اسم العقد لا يتم إلا بالشطرين أو ما يقوم مقامهما ، فعلى هذا قوله وما لا مجيز له ، أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو زوجة معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب ، أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف لعدم من يقدر على الإمضاء حالة العقد ؛ لأن دار الحرب ليس بها مسلم له ولاية حكم ليمكن( 7 / 85 )

وَعُرِفَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا تَزَوَّجَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ غَيْرَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى رَأْيِ الْوَلِيِّ ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُجِيزُ عَلَى مَنْ لَهُ قُدْرَةُ الْإِمْضَاءِ وَيَنْدَرِجُ الْمُخَاطَبُ فِي ذِكْرِ الْعَقْدِ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ عَقْدٍ يَعْقِدُهُ الْفُضُولِيُّ فَإِنَّ اسْمَ الْعَقْدِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالشَّطْرَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا ، فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَمَا لَا مُجِيزَ لَهُ ، أَيْ مَا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِجَازَةِ يَبْطُلُ كَمَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَزَوَّجَهُ الْفُضُولِيُّ أَمَةً أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ أَوْ خَامِسَةً أَوْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً يَتِيمَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ إذَا لَمْ يَكُنْ سُلْطَانٌ وَلَا قَاضٍ لَا يَتَوَقَّفُ لِعَدَمِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْضَاءِ حَالَةَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ لَهُ وِلَايَةُ حُكْمٍ لِيُمْكِنَ( 7 / 85 )

وقوله ( ولو حلف لا يلبس هذا الثوب ) ظاهر وقول زفر قياس وقولهم استحسان .

وَقَوْلُهُ ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ ) ظَاهِرٌ وَقَوْلُ زُفَرَ قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمْ اسْتِحْسَانٌ .

( قوله : أو بعد بدو صلاحه ) تقدم نقل عدم الضمان في هذا عن بحث السبكي ، وعليه فكان الأولى عدم زيادتها ، إلا أن يقال : ما تقدم في ترك السقي وهذا في التلف بالعاهة ( قوله : من ضمان المشتري ) أي ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها ( قوله : أو ما يغلب تلاحقه ) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو جهل إلخ ( قوله : وقثاء وبطيخ ) هذه أمثلة للثمرة ، ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق من أراد شراءه للرعي أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري ، وأما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل ، فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع وبشرط الإبقاء حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه ( قوله : فدعوى ) أي ادعاء ذكره لتأويل الدعوى بالادعاء فلا يقال كان الصواب أن يقول ممنوعة ( قوله : وعلى الأول ) هو قوله : يتخير المشتري ( قوله : بما حدث بهبة ) ع انظر كيف الهبة مع الجهل بالمقدار أو العين سم على منهج .

( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ) تَقَدَّمَ نَقْلُ عَدَمِ الضَّمَانِ فِي هَذَا عَنْ بَحْثِ السُّبْكِيّ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَدَمَ زِيَادَتِهَا ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : مَا تَقَدَّمَ فِي تَرْكِ السَّقْيِ وَهَذَا فِي التَّلَفِ بِالْعَاهَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ مَا يَغْلِبُ تَلَاحُقَهُ ) أَيْ يَقِينًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبِلَ أَوْ جَهِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلثَّمَرَةِ ، وَمِثَالُهُ لِلزَّرْعِ بَيْعُ الْبِرْسِيمِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّلَاحُقُ بِزِيَادَةِ طُولِهِ وَاشْتِبَاهِ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ لِلرَّعْيِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ مُدَّةً يَتَأَتَّى فِيهَا رَعْيُهُ وَفِي هَذِهِ تَكُونُ الرِّبَّةُ لِلْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَأَخَّرَ بِالتَّرَاضِي أَوْ دُونَهُ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ حَتَّى السَّنَابِلَ ، فَإِنْ بَلَغَ الْبِرْسِيمَ إلَى حَالَةٍ لَا يَغْلِبُ فِيهَا زِيَادَةٌ وَاخْتِلَاطٌ صَحَّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ بِالرَّعْيِ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : فَدَعْوَى ) أَيْ ادِّعَاءُ ذِكْرِهِ لِتَأْوِيلِ الدَّعْوَى بِالِادِّعَاءِ فَلَا يُقَالُ كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ مَمْنُوعَةٌ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : بِمَا حَدَثَ بِهِبَةٍ ) ع اُنْظُرْ كَيْف الْهِبَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمِقْدَارِ أَوْ الْعَيْنِ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

دامت مستحقة للمقر هي تحت يده واستقلاله وإن لم يكن ناظرا وفارق المفلس فيما مر بصحة عبارة الموقوف عليه وإلغاء عبارة المفلس في الأعيان ؛ لأنه محجور عليها لحق الغير .( 6 / 109 )

دَامَتْ مُسْتَحَقَّةً لِلْمُقِرِّ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَاظِرًا وَفَارَقَ الْمُفْلِسُ فِيمَا مَرَّ بِصِحَّةِ عِبَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِلْغَاءِ عِبَارَةِ الْمُفْلِسِ فِي الْأَعْيَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْغَيْرِ .( 6 / 109 )

وإن ترك عبدين قيمة كل واحد ألف وثلث ماله ألف ، فشهد كل فريق لرجل بعبد وصية ، وقضى لكل واحد بنصف عبده ورجعا ، لا ضمان للوارث عليهم ، وضمن كل فريق للموصى له الآخر نصف قيمة عبده ، وإن خرجا من ثلثه ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذي شهد به ، وإن كان ثلث ماله ألفا وخمسمائة قضى لكل واحد بثلاثة أرباع عبده ، فإن رجعا ضمن كل فريق خمسمائة للورثة وضمن كل فريق للموصى له الآخر مائتين وخمسين قيمة ربع العبد ، ولو كان ثلثه ألفين وقيمة أحدهما ألفان وقيمة الآخر ألف قضى لكل واحد بثلثي عبده ، فإن رجعوا ضمن فريق الألفين ألفا للورثة وضمن ثلث الألف للموصى له الآخر ، وضمن فريق الألف ثلثي الألف للموصى له بالعبد الأرفع ولا شيء للورثة عليهما ، ولو كان كل واحد يساوي ألفا وثلث ماله ألف ، وشهد الفريق الثاني بالرجوع والوصية ضمنا للموصى له الأول قيمة عبده ولا شيء للورثة على الأول ولا على الثاني ، ولو خرجا من ثلثه وثلثه ألفان ضمن شهود الثاني للأول قيمة عبده وللورثة قيمة الثاني ، ولو كان ثلثه ألفا وخمسمائة ضمن شهود الثاني للأول قيمة عبده وللورثة نصف قيمة الثاني كذا في الكافي .( 26 / 406 )

وَإِنْ تَرَكَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ ، فَشَهِدَ كُلُّ فَرِيقٍ لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَصِيَّةً ، وَقَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِنِصْفِ عَبْدِهِ وَرَجَعَا ، لَا ضَمَانَ لِلْوَارِثِ عَلَيْهِمْ ، وَضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ نِصْفَ قِيمَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنْ خَرَجَا مِنْ ثُلُثِهِ ضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْوَارِثِ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ قَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَبْدِهِ ، فَإِنْ رَجَعَا ضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ خَمْسَمِائَةٍ لِلْوَرَثَةِ وَضَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ قِيمَةَ رُبُعِ الْعَبْدِ ، وَلَوْ كَانَ ثُلُثُهُ أَلْفَيْنِ وَقِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفَانِ وَقِيمَةُ الْآخَرِ أَلْفٌ قَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِثُلْثَيْ عَبْدِهِ ، فَإِنْ رَجَعُوا ضَمِنَ فَرِيقُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا لِلْوَرَثَةِ وَضَمِنَ ثُلُثَ الْأَلْفِ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ، وَضَمِنَ فَرِيقُ الْأَلْفِ ثُلْثَيْ الْأَلْفِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ الْأَرْفَعِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِمَا ، وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاوِي أَلْفًا وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفٌ ، وَشَهِدَ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِالرُّجُوعِ وَالْوَصِيَّةِ ضَمِنَا لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِي ، وَلَوْ خَرَجَا مِنْ ثُلُثِهِ وَثُلُثُهُ أَلْفَانِ ضَمِنَ شُهُودُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَةَ الثَّانِي ، وَلَوْ كَانَ ثُلُثُهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ضَمِنَ شُهُودُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَلِلْوَرَثَةِ نِصْفَ قِيمَةِ الثَّانِي كَذَا فِي الْكَافِي .( 26 / 406 )

وتأتي الأمة ( فأبوه وإن علا ) أي الجد للأب ، وإن علا فيقدم على الابن وابنه ، لأن له إيلادا أو تعصيبا ، فقدم عليهما كالأب فإن اجتمع أجداد فأولاهم أقربهم كالجد مع الأب ( فابنها ) أي الحرة ( فابنه وإن نزل ) يقدم الأقرب فالأقرب .

وَتَأْتِي الْأَمَةُ ( فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ) أَيْ الْجَدُّ لِلْأَبِ ، وَإِنْ عَلَا فَيُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ وَابْنِهِ ، لِأَنَّ لَهُ إيلَادًا أَوْ تَعْصِيبًا ، فَقُدِّمَ عَلَيْهِمَا كَالْأَبِ فَإِنْ اجْتَمَعَ أَجْدَادٌ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ كَالْجَدِّ مَعَ الْأَبِ ( فَابْنُهَا ) أَيْ الْحُرَّةِ ( فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ) يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ .

قوله : [ وغير موصوف ] : ويدخل فيه اللؤلؤ .( 5 / 250 )

قَوْلُهُ : [ وَغَيْرُ مَوْصُوفٍ ] : وَيَدْخُلُ فِيهِ اللُّؤْلُؤُ .( 5 / 250 )

( و ) إن ادعت امرأة زوجية رجل فأنكرها فأثبتتها بشاهدين ف ( ليس إنكار الزوج ) زوجيتها ( طلاقا ) لأنه على اعتقاده أنها ليست زوجته فله الاستمتاع بها ، وعليه نفقتها بلا تجديد عقد ، إلا أن يكون نوى بإنكاره طلاقها فيلزمه لملكه عصمتها ، ولزومه بكل كلام نواه به .

( وَ ) إنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ فَأَنْكَرَهَا فَأَثْبَتَتْهَا بِشَاهِدَيْنِ فَ ( لَيْسَ إنْكَارُ الزَّوْجِ ) زَوْجِيَّتَهَا ( طَلَاقًا ) لِأَنَّهُ عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى بِإِنْكَارِهِ طَلَاقَهَا فَيَلْزَمُهُ لِمِلْكِهِ عِصْمَتَهَا ، وَلُزُومُهُ بِكُلِّ كَلَامٍ نَوَاهُ بِهِ .

( وأن يتعلق بما أخذه المالك ) ؛ لأنه بدل الرقبة ( ثم يرجع المالك ) بما أخذه منه .

( وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ ( ثُمَّ يَرْجِعَ الْمَالِكُ ) بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ .

أي يضيق عليه

أَيْ يُضَيِّق عَلَيْهِ

17105 -حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل فذكره( 28 / 330 )

17105 -حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ( 28 / 330 )

درس ] ( باب ) في الغصب ، وأحكامه .

دَرْسٌ ] ( بَابٌ ) فِي الْغَصْبِ ، وَأَحْكَامِهِ .

قال رحمه الله ( غصب محجور مثله فمات في يده ضمن ) يعني إذا غصب عبد محجور عليه عبدا محجورا عليه فمات المغصوب في يد الغاصب ضمنه لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله وهذا منها فيضمن .( 24 / 22 )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( غَصَبَ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ ) يَعْنِي إذَا غَصَبَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ضَمِنَهُ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ وَهَذَا مِنْهَا فَيَضْمَنُ .( 24 / 22 )