Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

( قوله : مذهب المدونة ) أي : والموازية والواضحة وقال ابن القصار : هو لواط وثمرة ذلك اعتبار الإحصان وعدمه ، فلو غصبها في دبرها لزمه المهر خلافا لسحنون في تخصيص المهر بالقبل انتهى ذكره البدر .

( قَوْلُهُ : مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ : وَالْمَوَّازِيَّةِ وَالْوَاضِحَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ : هُوَ لِوَاطٌ وَثَمَرَةُ ذَلِكَ اعْتِبَارُ الْإِحْصَانِ وَعَدَمُهُ ، فَلَوْ غَصَبَهَا فِي دُبُرِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فِي تَخْصِيصِ الْمَهْرِ بِالْقُبُلِ انْتَهَى ذَكَرَهُ الْبَدْرُ .

( قوله : وبيعه لوارث إن أقتا إلخ ) قال في شرح الروض ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وبه جزم الدارمي نبه عليه الزركشي وسيأتي تصوير بيع المنفعة ا ه ثم ذكر استشكال بيع المنفعة وحدها ثم قال وأجيب بأن بيعها وحدها معقول فقد قالوا به من بيع حق البناء على السطح ونحوه وبأنها تباع وحدها بإجازة .

( قَوْلُهُ : وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إنْ أَقَّتَا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ الصِّحَّةُ مِنْ الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارِمِيُّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ ا ه ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِشْكَالَ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَحْدَهَا ثُمَّ قَالَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا مَعْقُولٌ فَقَدْ قَالُوا بِهِ مِنْ بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ عَلَى السَّطْحِ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِإِجَازَةٍ .

[ قوله : امرأة معهما ] ومثلها جماعة النسوة .

[ قَوْلُهُ : امْرَأَةٌ مَعَهُمَا ] وَمِثْلُهَا جَمَاعَةُ النِّسْوَةِ .

10069 - قال وأخبرنا ابن خزيمة حدثنا محمد حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : يجزى بينهما جزور.( 5 / 168 )

10069 - قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُجْزِى بَيْنَهُمَا جَزُورٌ.( 5 / 168 )

( قوله : متمما ) فلو صلى خلف إمام وكبر ثم أفسد لم يكن إسلاما شرح الوهبانية عن المنتقى .

( قَوْلُهُ : مُتَمِّمًا ) فَلَوْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَفْسَدَ لَمْ يَكُنْ إسْلَامًا شَرْحُ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى .

( وكذا ) لا يضمن ( لو تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه ) إذا اللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيقع الحرج بالتقييد بوصف السلامة وعند محمد إذا لبس ما لا يلبس عادة كدروع الحرب والجوالق فسقط على إنسان فتلف يضمن لأن هذا اللبس بمنزلة الحمل وفي الحمل يضمن .( 9 / 43 )

( وَكَذَا ) لَا يَضْمَنُ ( لَوْ تَلِفَ شَيْءٌ بِسُقُوطِ رِدَاءٍ هُوَ لَابِسُهُ ) إذَا اللَّابِسُ لَا يَقْصِدُ حِفْظَ مَا يَلْبَسُهُ فَيَقَعُ الْحَرَجُ بِالتَّقْيِيدِ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إذَا لَبِسَ مَا لَا يُلْبَسُ عَادَةً كَدُرُوعِ الْحَرْبِ وَالْجَوَالِقِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ فَتَلِفَ يَضْمَنُ لِأَنَّ هَذَا اللُّبْسَ بِمَنْزِلَةِ الْحِمْلِ وَفِي الْحِمْلِ يَضْمَنُ .( 9 / 43 )

1038 - مسألة: وحمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن ولو بعد كل لقمة لأنه فعل خير وبر, وفي كل حال.

1038 - مَسْأَلَةٌ: وَحَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الأَكْلِ حَسَنٌ وَلَوْ بَعْدَ كُلِّ لُقْمَةٍ لأَنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ وَبِرٍّ, وَفِي كُلِّ حَالٍ.

وأجيب بأن فعل الحجاج عبادة مخصوصة بمكان مخصوص فلا يتصور عبادة في غيره .

وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِعْلَ الْحُجَّاجِ عِبَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ عِبَادَةً فِي غَيْرِهِ .

ه بج وينبغي أن يخص ما ذكر في مسألة النقص بما إذا لم يلزم من تشهده إيقاع ركعة بين تشهدين وإلا بطلت بمجرد الجلوس بنية التشهد فليتأمل وليراجع .

ه بج وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَشَهُّدِهِ إيقَاعُ رَكْعَةٍ بَيْنَ تَشَهُّدَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ بِنِيَّةِ التَّشَهُّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ .

شهداء يوم حنين

شُهَدَاءُ يَوْمِ حُنَيْنٍ

وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ؛ وغيرهم .

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ؛ وَغَيْرِهِمْ .

نعم للأول مثلا بعد موت العاهد العهد بها إلى غيرهم ؛ لأنه لما استقل صار أملك بها ، ولو أوصى بها لواحد جاز لكن قبول الموصى له واجتماع الشروط فيه إنما يعتبران بعد موت الموصي ( فلو جعل ) الإمام ( الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف ) في الاعتداد بهم ووجوب العمل بقضيته ( فيرتضون ) بعد موته أو في حياته بإذنه ( أحدهم ) كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة : علي والزبير وعثمان وعبد( 25 / 420 )

نَعَمْ لِلْأَوَّلِ مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِ الْعَاهِدِ الْعَهْدُ بِهَا إلَى غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَلَّ صَارَ أَمْلَكَ بِهَا ، وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ جَازَ لَكِنَّ قَبُولَ الْمُوصَى لَهُ وَاجْتِمَاعَ الشُّرُوطِ فِيهِ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ( فَلَوْ جَعَلَ ) الْإِمَامُ ( الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ ) فِي الِاعْتِدَادِ بِهِمْ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَضِيَّتِهِ ( فَيَرْتَضُونَ ) بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي حَيَاتِهِ بِإِذْنِهِ ( أَحَدَهُمْ ) كَمَا جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ : عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ( 25 / 420 )

1379 - فأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه فى ذلك مشهورة وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولانى حدثنا بشر بن بكر حدثنا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهنى قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال لى : متى أولجت خفيك فى رجليك؟ قلت : يوم الجمعة.

1379 - فَأَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ فِى ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابَقٍ الْخَوْلاَنِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِى : مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِى رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

( فصل ) وقول مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه فإن اعترف به أبوه لحق به وصار ولاؤه لموالي أمه به يريد أنه إذا كانت أمه مولاة لقوم وبطل نسبه من أبيه وهو مولى باللعان صار ولاؤه لموالي أمه فإن اعترف به أبوه رد ولاؤه إلى مواليه فجعل اللعان كحال كون الأب عبدا ، وحال الاعتراف بعد ذلك كحال ما يطرأ على الأب من العتق فيجر به ولاء أبيه إلى مواليه .

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ مَالِكٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ بِهِ يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً لِقَوْمٍ وَبَطَل نَسَبُهُ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَوْلَى بِاللِّعَانِ صَارَ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ رُدَّ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِيهِ فَجَعَلَ اللِّعَانَ كَحَالِ كَوْنِ الْأَبِ عَبْدًا ، وَحَالُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ ذَلِكَ كَحَالِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْأَبِ مِنْ الْعِتْقِ فَيَجُرُّ بِهِ وَلَاءَ أَبِيهِ إِلَى مَوَالِيهِ .

( قوله : لكن ترضع الظئر الطفل في بيتها ) أي بيت الأم ما لم تتزوج وهذا تقييد لما أطلقه فيما قدمه عن الزيلعي شرحا وكان يغنيه هذا عن ذلك .

( قَوْلُهُ : لَكِنْ تُرْضِعُ الظِّئْرُ الطِّفْلَ فِي بَيْتِهَا ) أَيْ بَيْتِ الْأُمِّ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أَطْلَقَهُ فِيمَا قَدَّمَهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ شَرْحًا وَكَانَ يُغْنِيهِ هَذَا عَنْ ذَلِكَ .

( قوله : وأشار للثانية ) أي للغيبة الثانية .

( قَوْلُهُ : وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ ) أَيْ لِلْغَيْبَةِ الثَّانِيَةِ .

( من ينتضل )

( مَنْ يَنْتَضِل )

( ولا ) يقع الطلاق ( ممن أكره على الطلاق ظلما ) للخبر فإن أكره عليه بحق كحاكم يكره موليا بعد التربص ، وأبى الفيئة ونحوه وقع ( بعقوبة ) متعلق بإكراه كضرب ، وخنق ، وعصر ساق ، ونحوه ، ولا يرفع ذلك عنه حتى يطلق فما فات منه لا إكراه به لانقضائه ( أو تهديد له أو ولده من قادر ) على ما هدده به ( بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه ) كقاطع طريق ( بقتل ) متعلق بتهديد ( أو قطع طرف أو ضرب ) كثير .

( وَلَا ) يَقَعُ الطَّلَاقُ ( مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا ) لِلْخَبَرِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ كَحَاكِمٍ يُكْرِهُ مُولِيًا بَعْدَ التَّرَبُّصِ ، وَأَبَى الْفَيْئَةَ وَنَحْوَهُ وَقَعَ ( بِعُقُوبَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِكْرَاهٍ كَضَرْبٍ ، وَخَنْقٍ ، وَعَصْرِ سَاقٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَلَا يَرْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ حَتَّى يُطَلِّقَ فَمَا فَاتَ مِنْهُ لَا إكْرَاهَ بِهِ لِانْقِضَائِهِ ( أَوْ تَهْدِيدٍ لَهُ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ قَادِرٍ ) عَلَى مَا هَدَّدَهُ بِهِ ( بِسَلْطَنَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ كَلِصٍّ وَنَحْوِهِ ) كَقَاطِعِ طَرِيقٍ ( بِقَتْلٍ ) مُتَعَلِّقٍ بِتَهْدِيدٍ ( أَوْ قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ ضَرْبٍ ) كَثِيرٍ .

وقال الفضل بن زياد : سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي : أن السنة قاضية على الكتاب .

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ : أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ .

أحدهما : لا يقع .

أَحَدِهِمَا : لَا يَقَعُ .

كأختها مثلا .

كَأُخْتِهَا مَثَلًا .

قوله : ( أو باعه ) أي بيعا لازما قال الزركشي بخلافه في زمن الخيار ، وإن قلنا بزوال ملكه انتهى ولك أن تقول : إذا زال ملكه لكون الخيار للمشتري فقط ، ثم فسخ فكيف يعتق وقد تجدد الملك .

قَوْلُهُ : ( أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ بَيْعًا لَازِمًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ انْتَهَى وَلَك أَنْ تَقُولَ : إذَا زَالَ مِلْكُهُ لِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ ، ثُمَّ فُسِخَ فَكَيْفَ يَعْتِقُ وَقَدْ تَجَدَّدَ الْمِلْكُ .

( ش ) يعني أنه يستحب لمن لم يحصل فضل الجماعة بأن صلى منفردا في غير المساجد الثلاثة أو لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة أو صلى معه صبي أن يطلب جماعة يعيد معها ما دام الوقت باقيا بخلاف من صلى معه امرأة فليس له الإعادة في جماعة لحصول فضلها له ولا يلزم من مطلوبية الجماعة في حق من فاتتهم صلاة من يوم واحد مطلوبيتها بعد الوقت في حق من( 4 / 363 )

( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ بِأَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ رَكْعَةً أَوْ صَلَّى مَعَهُ صَبِيٌّ أَنْ يَطْلُبَ جَمَاعَةً يُعِيدُ مَعَهَا مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ امْرَأَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي جَمَاعَةٍ لِحُصُولِ فَضْلِهَا لَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَطْلُوبِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّ مَنْ فَاتَتْهُمْ صَلَاةٌ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ مَطْلُوبِيَّتُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ فِي حَقِّ مَنْ( 4 / 363 )

كذا بخط المصنف والظاهر أن يقول بنفس القبض ويمكن أن يوجه ما ذكر بأن يراد بالقرض الإقراض المستلزم للقبض .

كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بِنَفْسِ الْقَبْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ مَا ذَكَرَ بِأَنْ يُرَادَ بِالْقَرْضِ الْإِقْرَاضُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْقَبْضِ .

18009 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن أبى سبرة قالا : تشاتم رجلان عند أبى بكر رضى الله عنه فلم يقل لهما شيئا وتشاتما عند عمر فأدبهما.( 8 / 322 )

18009 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِى سَبْرَةَ قَالاَ : تَشَاتَمَ رَجُلاَنِ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْئًا وَتَشَاتَمَا عِنْدَ عُمَرَ فَأَدَّبَهُمَا.( 8 / 322 )

إذ ليس في ذلك إقامة ثانية وإنما هو تكميل لها بجماعة وغايته : أنها فعلت بجماعتين وهذا لا يضر ، كما لو صليت الركعة الأولى منها بستين ، ثم فارقه عشرون ، وصليت الثانية بأربعين وقيل : لعله لاشتراط العدد لها ، فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح .

إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إقَامَةٌ ثَانِيَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَكْمِيلٌ لَهَا بِجَمَاعَةٍ وَغَايَتُهُ : أَنَّهَا فُعِلَتْ بِجَمَاعَتَيْنِ وَهَذَا لَا يَضُرُّ ، كَمَا لَوْ صُلِّيَتْ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْهَا بِسِتِّينَ ، ثُمَّ فَارَقَهُ عِشْرُونَ ، وَصُلِّيَتْ الثَّانِيَةُ بِأَرْبَعِينَ وَقِيلَ : لَعَلَّهُ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ لَهَا ، فَيَلْزَمُ لَوْ ائْتَمَّ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بِآخَرَ تَصِحُّ .

13126 - حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف أو أتم الناس صلاة وأوجزه( 20 / 386 )

13126 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفِّ أَوْ أَتَمِّ النَّاسِ صَلَاةً وَأَوْجَزِهِ( 20 / 386 )

22883 - حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق حدثني الحسين بن واقد حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله قال فرأيته بعد ثلاث وتسعين سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء( 37 / 522 )

22883 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ شَقِيقٍ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَهِيكٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَفِيهِ شَعْرَةٌ فَرَفَعْتُهَا ثُمَّ نَاوَلْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ شَعَرَةٌ بَيْضَاءُ( 37 / 522 )

( قوله : وعفي قدر الدرهم ) المعتبر فيه وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم فانفرش فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة ، ومختار غيرهم المنع فلو صلى قبل اتساعه جازت وبعده لا .

( قَوْلُهُ : وَعُفِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ ) الْمُعْتَبَرُ فِيهِ وَقْتُ الْإِصَابَةِ فَلَوْ كَانَ دُهْنًا نَجَسًا قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَانْفَرَشَ فَصَارَ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ فِي اخْتِيَارِ الْمَرْغِينَانِيِّ وَجَمَاعَةٍ ، وَمُخْتَارُ غَيْرِهِمْ الْمَنْعُ فَلَوْ صَلَّى قَبْلَ اتِّسَاعِهِ جَازَتْ وَبَعْدَهُ لَا .

قلت : أرأيت إن وكلني أبيع السلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أأضمن أم لا ؟ قال : نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على المشتري منك لأن مالكا قال في البضاعة : تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها إليه .( 9 / 445 )

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ وَكَّلَنِي أَبِيعُ السِّلْعَةَ لَهُ فَبِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ فَجَحَدَنِي الثَّمَنَ وَلَا بَيِّنَةَ لِي عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ أَأَضْمَنُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَنْتَ ضَامِنٌ لِأَنَّكَ أَتْلَفْتَ الثَّمَنَ حِينَ لَمْ تُشْهِدْ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْكَ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْبِضَاعَةِ : تُبْعَثُ مَعَ الرَّجُلِ فَيَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا وَيُنْكِرُ الْمَبْعُوثَ إلَيْهِ أَنَّهُ ضَامِنٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ .( 9 / 445 )

تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يجهر بشيء من ذلك ) أنه لا يجهر بالبسملة سواء قلنا هي من الفاتحة أو لا ، وهو صحيح ، وصرح به المجد في شرحه ، وقال : الرواية لا تختلف في ترك الجهر ، وإن قلنا هي من الفاتحة .

تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَلَا يَجْهَرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ) أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا هِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَالَ : الرِّوَايَةُ لَا تَخْتَلِفُ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ ، وَإِنْ قُلْنَا هِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ .

( ف ه ه ) : وعن سوار بن سعيد قال شهدت أنا ورجل عند شريح بشهادة ففه صاحبي أي عيي وعجز عن أداء الشهادة من حد علم يقال فه فهاهة فهو فه فقلت له أتفسد شهادتي إن أعربت عنه قال لا فأعربت عنه والإعراب الإبانة أفاد أن أحد الشاهدين إذا لقن صاحبه جاز لأنه إعانة للمدعي وله ذلك ولهذا يشهد له أما القاضي فليس له ذلك .( 3 / 310 )

( ف ه ه ) : وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ شَهِدْت أَنَا وَرَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ فَفَهَّ صَاحِبِي أَيْ عَيِيَ وَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ يُقَالُ فَهَّ فَهَاهَةً فَهُوَ فَهٌّ فَقُلْت لَهُ أَتُفْسِدُ شَهَادَتِي إنْ أَعْرَبْت عَنْهُ قَالَ لَا فَأَعْرَبْت عَنْهُ وَالْإِعْرَابُ الْإِبَانَةُ أَفَادَ أَنَّ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ إذَا لَقَّنَ صَاحِبَهُ جَازَ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لِلْمُدَّعِي وَلَهُ ذَلِكَ وَلِهَذَا يَشْهَدُ لَهُ أَمَّا الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .( 3 / 310 )

( قوله : أحدهما نعم ) هو الأصح .( 12 / 292 )

( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ ) هُوَ الْأَصَحُّ .( 12 / 292 )

قلت : أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك ؟ قال : نعم .( 12 / 112 )

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَاهِدٌ أَتُخَلِّيهَا وَإِيَّاهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 12 / 112 )

( قوله : فسلم من ركعتين ليصلي الفرض جماعة ) أي : فيسن له صرف فرضه بشروط : .

( قَوْلُهُ : فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّيَ الْفَرْضَ جَمَاعَةً ) أَيْ : فَيُسَنُّ لَهُ صَرْفُ فَرْضِهِ بِشُرُوطٍ : .

وقال مالك بن دينار أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وجاء الحسن وهو خائف فدخلنا عليه مع الحسن فذكر الحسن قصة يوسف عليه السلام وما فعل معه إخوته من منعهم له وطرحهم له في الجب ، فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم ، وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله إذن له رفع ذكره وأعلى كعبه وجعله على خزائن الأرض فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله قال { لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم } فعرض بالحلم والعفو عن أصحابه قال الحكم وأنا أقول { لا تثريب عليكم اليوم } .( 3 / 377 )

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ أَتَيْنَا مَنْزِلَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ لَيْلًا وَجَاءَ الْحَسَنُ وَهُوَ خَائِفٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ مَعَ الْحَسَنِ فَذَكَرَ الْحَسَنُ قِصَّةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا فَعَلَ مَعَهُ إخْوَتُهُ مِنْ مَنْعِهِمْ لَهُ وَطَرْحِهِمْ لَهُ فِي الْجُبِّ ، فَقَالَ بَاعُوا أَخَاهُمْ وَأَحْزَنُوا أَبَاهُمْ ، وَذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ كَيْدِ النِّسَاءِ وَمِنْ الْحَبْسِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ مَاذَا صَنَعَ اللَّهُ إذَنْ لَهُ رَفَعَ ذِكْرَهُ وَأَعْلَى كَعْبَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَمَاذَا صَنَعَ حِينَ أَكْمَلَ لَهُ أَمْرَهُ وَجَمَعَ لَهُ أَهْلَهُ قَالَ { لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ } فَعَرَضَ بِالْحِلْمِ وَالْعَفْوِ عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَأَنَا أَقُولُ { لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ } .( 3 / 377 )

قوله : ( لأنه ) أي الإقرار حينئذ يصادف محله .

قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِقْرَارُ حِينَئِذٍ يُصَادِفُ مَحِلَّهُ .

قلت : فإن قال : قد قامت علي هذه السلعة بمائة دينار وأنا أبيعكها بذلك ؟ قال : هذا قد كذب ، لم تقم عليه بمائة دينار ؛ لأنه إن كان أخذها بمائة دينار على أن يتم عشرة دنانير وقيمة السلعة خمسون دينارا فلم تقم السلعة عليه بمائة دينار ، فهذا قد كذب ، فيكون المشتري بالخيار إن أحب أن يأخذ بالمائة أخذ وإن أحب أن يرد رد ، فإن فاتت في يد المشتري قبل أن يختار قومت السلعة ، فإن بلغت القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها ؛ لأنه قد رضي بها أولا ، وإن كانت أقل من المائة فله ذلك .( 13 / 211 )

قُلْت : فَإِنْ قَالَ : قَدْ قَامَتْ عَلَيَّ هَذِهِ السِّلْعَةُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَأَنَا أَبِيعُكهَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ : هَذَا قَدْ كَذَبَ ، لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَخَذَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُتِمَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ السِّلْعَةِ خَمْسُونَ دِينَارًا فَلَمْ تَقُمْ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَهَذَا قَدْ كَذَبَ ، فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِالْمِائَةِ أَخَذَ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ ، فَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ قُوِّمَتْ السِّلْعَةُ ، فَإِنْ بَلَغَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الْمِائَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهَا أَوَّلًا ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الْمِائَةِ فَلَهُ ذَلِكَ .( 13 / 211 )

فإنه شرط للصلاة .

فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ .

( قوله : فأشبه ) أي زناها ( قول المتن ولأخ ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه أسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر .

( قَوْلُهُ : فَأَشْبَهَ ) أَيْ زِنَاهَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِأَخٍ ) أَيْ مِنْ أَخِيهِ وَكَذَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاشِي وَإِنْ كَانُوا يَصِلُونَهُ وَيَبَرُّونَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ وَصَدِيقٍ أَيْ مِنْ صَدِيقِهِ وَهُوَ مَنْ صَدَقَ فِي وِدَادِك بِأَنْ يُهِمَّهُ مَا أَهَمَّكَ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ وَقَلِيلٌ ذَلِكَ أَيْ فِي زَمَانِهِ وَنَادِرٌ فِي زَمَانِنَا مُغْنِي أَقُولُ وَكَادَ أَنْ يُعْدَمَ فِي زَمَانِنَا سَيِّدُ عُمَرَ .

وقوله : [ قبله ] : أخرج به رفع الملك بثبوت ملك بعده كما في الهبة والصدقة والبيع والإرث .

وَقَوْلُهُ : [ قَبْلَهُ ] : أَخْرَجَ بِهِ رَفْعَ الْمِلْكِ بِثُبُوتِ مِلْكٍ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَالْإِرْثِ .

تنبيه : قوله ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ) يمسح ظاهر الوجه بما لا يشق .

تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ ) يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْوَجْهِ بِمَا لَا يَشُقُّ .

فإن قال قائل : إذا لم يثبت الحد بإقراره مرة واحدة فقد اعترف بوطء لا يوجب الحد فيجب المهر ، وإذا وجب المهر لا يجب الحد من بعد لأن المهر والحد لا يجتمعان في وطء واحد .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَدُّ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ اعْتَرَفَ بِوَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَيَجِبُ الْمَهْرُ ، وَإِذَا وَجَبَ الْمَهْرُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ مِنْ بَعْدُ لِأَنَّ الْمَهْرَ وَالْحَدَّ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي وَطْءٍ وَاحِدٍ .

فقال له : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها .

فَقَالَ لَهُ : الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهَا .

( قوله : مطلقا ) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله .

( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ قَبْلَهُ .

به أفتى مشايخ خوارزم المتقدمون والمتأخرون .

بِهِ أَفْتَى مَشَايِخُ خَوَارِزْمَ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ .

ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة للكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في الروضة ونقله في الكبير عن صاحب العدة ، ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة ، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال : حج عني بنفقتك ، وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ، ونص عليه في الأم ( ولو ) ( قال ) من رده ( من بلد كذا فرده ) من تلك الجهة لكن ( من ) أبعد منه فلا زيادة له لتبرعه بها أو من ( أقرب منه فله قسطه من الجعل ) لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة بعضه ، فإن رد من نصف الطريق استحق نصف الجعل أو من ثلثه استحق ثلثه .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْجُعْلِ مَا لَوْ جَعَلَ الْإِمَامُ لِمَنْ يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ لِلْكُفَّارِ جُعْلًا كَجَارِيَةٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ لِلْحَاجَةِ وَمَا لَوْ قَالَ حُجَّ عَنِّي وَأُعْطِيك نَفَقَتَك فَيَجُوزُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ لَا تُسْتَثْنَى لِأَنَّ هَذَا إرْفَاقٌ لَا جِعَالَةٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ جِعَالَةً إذَا جَعَلَهُ عِوَضًا فَقَالَ : حُجَّ عَنِّي بِنَفَقَتِك ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي هَذِهِ بِأَنَّهَا جِعَالَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ( وَلَوْ ) ( قَالَ ) مَنْ رَدَّهُ ( مِنْ بَلَدِ كَذَا فَرَدَّهُ ) مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ لَكِنْ ( مِنْ ) أَبْعَدَ مِنْهُ فَلَا زِيَادَةَ لَهُ لِتَبَرُّعِهِ بِهَا أَوْ مِنْ ( أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَهُ قِسْطُهُ مِنْ الْجُعْلِ ) لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ الْجُعْلِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَبَعْضُهُ فِي مُقَابَلَةِ بَعْضِهِ ، فَإِنْ رَدَّ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجُعْلِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ اسْتَحَقَّ ثُلُثَهُ .

أتقاني ( قوله لخلوف فم الصائم ) الخلوف بضم الخاء ويروى بفتحها قال الخطابي وهو خطأ وحكى القابسي الوجهين فيه قال صاحب الأفعال خلف فمه وأخلف إذا تغير بخلو المعدة لأجل ترك الأكل قيل( 4 / 126 )

أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ ) الْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ وَحَكَى الْقَابِسِيُّ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ قَالَ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ خَلَفَ فَمُهُ وَأَخْلَفَ إذَا تَغَيَّرَ بِخُلُوِّ الْمَعِدَةِ لِأَجْلِ تَرْكِ الْأَكْلِ قِيلَ( 4 / 126 )

الطيالسي، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، حدثني حبة العرني، قال : كتب عمر: يا أهل الكوفة، أنتم رأس العرب وجمجمتها، وسهمي الذي أرمي به، قد بعثت إليكم بعبد الله، وخرت لكم، وآثرتكم به على نفسي .

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي حَبَّة الْعُرَنِيُّ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، أَنْتُمْ رَأْسَ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا، وَسَهْمِي الَّذِي أَرْمِي بِهِ، قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ، وَخِرْتُ لَكُمْ، وَآثَرْتُكُم بِهِ عَلَى نَفْسِي .

ذكر هذا عند قوله فإن أبى حبسه ، فيقال إنما يحبسه إذا لم يتمكن القاضي إلخ فافهم .

ذِكْرَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ ، فَيُقَالُ إنَّمَا يَحْبِسُهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْقَاضِي إلَخْ فَافْهَمْ .

انظر ( 8 ) كذلك إذا أنكر أحد الأمر والإنفاق معا فيلزم أن تحل المسألة بإثباتهما كليهما بالبينة أو باليمين .

اُنْظُرْ ( 8 ) كَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ أَحَدٌ الْأَمْرَ وَالْإِنْفَاقَ مَعًا فَيَلْزَمُ أَنْ تُحَلَّ الْمَسْأَلَةُ بِإِثْبَاتِهِمَا كِلَيْهِمَا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْيَمِينِ .

قوله : ( ويمونه من أرش جناية عليه ) انظر إذا لم يكن له ما ذكر من الكسب وما بعده هل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال والظاهر الأول .

قَوْلُهُ : ( وَيُمَوِّنُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ ) اُنْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْكَسْبِ وَمَا بَعْدَهُ هَلْ يُمَوِّنُهُ السَّيِّدُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَمَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ .

قال الزركشي : وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفَائِدَةُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِهِ انْعِزَالُ مَنْ وَكَّلَهُ عَنْ نَفْسِهِ إنْ جَعَلْنَاهُ وَكِيلًا عَنْهُ .

وبيع رقبة المسيل من حيث هو مسيل وهبته إذا لم يبين الطول والعرض لا يجوز للجهالة حيث لا يدري قدر ما يشغله الماء ، والقيد الأول لإخراج بيع رقبته من حيث إنه نهر فإنه أرض مملوكة جاز بيعها .

وَبَيْعُ رَقَبَةِ الْمَسِيلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَسِيلٌ وَهِبَتُهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الطُّولَ وَالْعَرْضَ لَا يَجُوزُ لِلْجَهَالَةِ حَيْثُ لَا يَدْرِي قَدْرَ مَا يَشْغَلُهُ الْمَاءُ ، وَالْقَيْدُ الْأَوَّلُ لِإِخْرَاجِ بَيْعِ رَقَبَتِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَهْرٌ فَإِنَّهُ أَرْضٌ مَمْلُوكَةٌ جَازَ بَيْعُهَا .

ولو وكل المنكر في الصلح عنه أجنبيا جاز كما قاله أبو العباس ، وجرى عليه ابن المقري ، لأن الإنكار حرام للكذب والإضرار ، فإن أراد إزالة الضرر جاز كمن أذنب ذنبين وأراد التوبة من أحدهما ، وكالوارث يجهل أمر التركة فله التوكيل في الصلح لإزالة الشبهة عنه ، وقيل : لا يجوز وجرى عليه أبو إسحاق ، لأنه مع الإنكار ألجئ إلى بيعه منه ، ولا يحل لأحد أن يلجئ غيره إلى بيع ماله ، وإنكار حق الغير حرام ، فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام ، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره .( 8 / 105 )

وَلَوْ وَكَّلَ الْمُنْكِرُ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ أَجْنَبِيًّا جَازَ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي ، لِأَنَّ الْإِنْكَارَ حَرَامٌ لِلْكَذِبِ وَالْإِضْرَارِ ، فَإِنْ أَرَادَ إزَالَةَ الضَّرَرِ جَازَ كَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَيْنِ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَكَالْوَارِثِ يَجْهَلُ أَمْرَ التَّرِكَةِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الصُّلْحِ لِإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ ، لِأَنَّهُ مَعَ الْإِنْكَارِ أُلْجِئَ إلَى بَيْعِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْجِئَ غَيْرَهُ إلَى بَيْعِ مَالِهِ ، وَإِنْكَارُ حَقِّ الْغَيْرِ حَرَامٌ ، فَلَوْ بَذَلَ لِلْمُنْكِرِ مَالًا لِيُقِرَّ بِالْمُدَّعَى فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِبِنَائِهِ عَلَى فَاسِدٍ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ وَبَذْلُهُ لِذَلِكَ وَأَخْذُهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُ .( 8 / 105 )

( الثامنة عشرة ) قوله { كسلان } غير منصرف للألف والنون المزيدتين وهو مذكر كسلى ووقع لبعض رواة الموطإ كسلانا مصروفا وليس بشيء .( 3 / 388 )

( الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ ) قَوْلُهُ { كَسْلَانَ } غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْأَلْفِ وَالنُّونِ الْمَزِيدَتَيْنِ وَهُوَ مُذَكَّرُ كَسْلَى وَوَقَعَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ كَسْلَانًا مَصْرُوفًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .( 3 / 388 )

وزاد الأخيران وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما جري على الغالب ا ه قال ع ش قوله : من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالأخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ، ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما( 9 / 379 )

وَزَادَ الْأَخِيرَانِ وَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَلْمُ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَحَلْقُ الْعَانَةِ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ا ه قَالَ ع ش قَوْلُهُ : مِنْ شَعْرٍ قَدْ يَشْمَلُ شَعْرَ الْعَوْرَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْوَاجِبُ سَتْرُهُ عَنْ الْأَعْيُنِ وَهَلْ يَحْرُمُ إلْقَاءُ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ كَالْأَخْلِيَةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَنُّ الدَّفْنِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبُ الشَّعْرِ أَيْ مَثَلًا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِ مُزَيَّنًا أَوْ غَيْرَهُ فِعْلُهُ لِطَلَبِ سَتْرِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا( 9 / 379 )

( مسألة ) وأما إذا نذر أمرا مباحا كالجلوس والقيام والاضطجاع فلا يلزمه بذلك شيء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال ابن حنبل هو مخير بين فعله وبين كفارة يمين ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا نذر ما ليس بقربة فلم ينعقد نذره أصل ذلك إذا نذر معصية

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا إِذَا نَذَرَ أَمْرًا مُبَاحًا كَالْجُلُوسِ وَالْقِيَامِ وَالِاضْطِجَاعِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ شَيْءٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَدَلِيلُنَا عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا نَذْرُ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَلَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا نَذَرَ مَعْصِيَةً

وعلم مما ذكر أن المراد ثوب بغير عينه أما لو كان بعينه فإنها تملكه بنفس العقد كما سيعلم ا ه .

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْمُرَادَ ثَوْبٌ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ كَمَا سَيُعْلَمُ ا ه .

12521 - حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر( 19 / 497 )

12521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَقْرِئْ قَوْمَكَ السَّلَامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ( 19 / 497 )

) فتحصل( 5 / 345 )

) فَتَحَصَّلَ( 5 / 345 )

وقال في توسطه : وقد يفهم من كلامه أنه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة : إنه لا يعاقب عليه لصدقه وهو بعيد ، ثم أورد على نفسه أنه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي جهر به لزمه الحد مع انتفاء مفسدة التأذي .

وَقَالَ فِي تَوَسُّطِهِ : وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي قَذْفِهِ فِي الْخَلْوَةِ : إنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ لِصِدْقِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ ، ثُمَّ أَوْرَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْلُغْ الْمَقْذُوفُ الْقَذْفَ الَّذِي جَهَرَ بِهِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ انْتِفَاءِ مَفْسَدَةِ التَّأَذِّي .

( قوله بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر المثل ؛ لأن الغير صادق بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط .

( قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ ) الْأَوْلَى بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْغَيْرَ صَادِقٌ بِالْأَكْثَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ يُعَيِّنُ الْمُرَادَ ط .

الدرك فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع بذلك أو بقيمته إن تعذر الرجوع بعينه لأجل البناء .( 17 / 429 )

الدَّرْكِ فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ بِعَيْنِهِ لِأَجْلِ الْبِنَاءِ .( 17 / 429 )

موسى بن أنس، عن أبيه: -

مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: -

وذلك أن سيدنا إبراهيم الخليل وضع أمته هاجر وولده منها إسماعيل وهي ترضعه في الحجر ووضع عندهما جرابا فيه تمر وقربة صغيرة فيها ماء ثم ذهب فتبعته هاجر ، فقالت : أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ؟ وكررت ذلك فلم يلتفت إليها .

وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَنَا إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَضَعَ أَمَتَهُ هَاجَرَ وَوَلَدَهُ مِنْهَا إسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ فِي الْحِجْرِ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَقِرْبَةً صَغِيرَةً فِيهَا مَاءٌ ثُمَّ ذَهَبَ فَتَبِعَتْهُ هَاجَرُ ، فَقَالَتْ : أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ ؟ وَكَرَّرَتْ ذَلِكَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهَا .

وبذلك فارقت البناء ونحوه كما مر .( 9 / 483 )

وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ الْبِنَاءَ وَنَحْوَهُ كَمَا مَرَّ .( 9 / 483 )

، وعنه يكره مقيلا ومبيتا ، ومنعهما شيخنا لغني .

، وَعَنْهُ يُكْرَهُ مَقِيلًا وَمَبِيتًا ، وَمَنَعَهُمَا شَيْخُنَا لِغَنِيٍّ .

( و ) الشرط الخامس ( كونها ) ؛ أي السلعة ( لم يتعلق بها حق كشفعة ) قبل طلب فإن تعلق بها حق شفعة ؛ فلا رجوع لسبق حق الشفيع ؛ لأنه ثبت بالبيع ، وحق البائع ثبت بالحجر ، والسابق أولى ( وكجناية ) ؛ بأن كان قنا ، فجنى على المفلس أو غيره ؛ فلا رجوع لربه فيه ؛ لأن الرهن يمنعه ، وحق الجناية مقدم عليه فأولى أن يمنع ( ورهن ) ؛ كما لو رهن المفلس المبيع ، ثم حجر عليه ، فإنه يقدم حق المرتهن على حق البائع ؛ فلا رجوع لربه فيه ؛ لأن المفلس عقد قبل الحجر عقدا منع به نفسه من التصرف فيه ، فمنع باذله الرجوع فيه ؛ كالهبة ، ولأن رجوعه إضرار بالمرتهن ، ولا يزال بالضرر ، فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن ؛ بيع كله ، ورد باقي ثمنه في المقسم ، وإن : بيع بعضه لوفاء الدين ؛ فباقيه بين الغرماء ، ( وإن أسقطه ) ؛ أي : الحق ( ربه ) كإسقاط الشفيع شفعته ، وولي الجناية أرشها ، ورد المرتهن الرهن (( 9 / 146 )

( وَ ) الشَّرْطُ الْخَامِسُ ( كَوْنُهَا ) ؛ أَيْ السِّلْعَةِ ( لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ كَشُفْعَةٍ ) قَبْلَ طَلَبٍ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ ؛ فَلَا رُجُوعَ لِسَبْقِ حَقِّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ ، وَحَقُّ الْبَائِعِ ثَبَتَ بِالْحَجْرِ ، وَالسَّابِقُ أَوْلَى ( وَكَجِنَايَةٍ ) ؛ بِأَنْ كَانَ قِنًّا ، فَجَنَى عَلَى الْمُفْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ فَلَا رُجُوعَ لِرَبِّهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يَمْنَعُهُ ، وَحَقُّ الْجِنَايَةِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فَأَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ ( وَرَهْنٍ ) ؛ كَمَا لَوْ رَهَنَ الْمُفْلِسُ الْمَبِيعِ ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى حَقِّ الْبَائِعِ ؛ فَلَا رُجُوعَ لِرَبِّهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ عَقَدَ قَبْلَ الْحَجْرِ عَقْدًا مَنَعَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، فَمُنِعَ بَاذِلُهُ الرُّجُوعَ فِيهِ ؛ كَالْهِبَةِ ، وَلِأَنَّ رُجُوعَهُ إضْرَارٌ بِالْمُرْتَهِنِ ، وَلَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ دُونَ قِيمَةِ الرَّهْنِ ؛ بِيعَ كُلُّهُ ، وَرُدَّ بَاقِي ثَمَنِهِ فِي الْمُقْسَمِ ، وَإِنْ : بِيعَ بَعْضُهُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ ؛ فَبَاقِيهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، ( وَإِنْ أَسْقَطَهُ ) ؛ أَيْ : الْحَقَّ ( رَبُّهُ ) كَإِسْقَاطِ الشَّفِيعِ شُفْعَتَهُ ، وَوَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَرْشَهَا ، وَرَدِّ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ (( 9 / 146 )

قوله : [ وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح ] : أي وما ألحق به وقوله وفي المستلزمة التي على حنث .

قَوْلُهُ : [ وَفَائِدَةُ كَوْنِ ضَرْبِ الْأَجَلِ فِي الصَّرِيحِ ] : أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَفِي الْمُسْتَلْزِمَةِ الَّتِي عَلَى حِنْثٍ .

وإن كان لا إشكال في سعته له ، فقيل إن ذلك جائز ، وهو ظاهر سماع ابن القاسم ، وقوله وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا يطحن له كل يوم إردبين فوجده يطحن إردبا فقط له رده ولم يفسخ الإجارة ، وهو قول ابن حبيب أجاز أن يشترط على المعلم تعليم الغلام القرآن الشريف على الحذقة نظرا أو حفظا سميا في ذلك أجلا أو لم يسميا ، وعزاه لمالك والمشهور أن ذلك لا يجوز .

وَإِنْ كَانَ لَا إشْكَالَ فِي سَعَتِهِ لَهُ ، فَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ دَلِيلُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّذِي اسْتَأْجَرَ ثَوْرًا يَطْحَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ فَوَجَدَهُ يَطْحَنُ إرْدَبًّا فَقَطْ لَهُ رَدَّهُ وَلَمْ يَفْسَخْ الْإِجَارَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَجَازَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُعَلِّمِ تَعْلِيمَ الْغُلَامِ الْقُرْآنَ الشَّرِيفَ عَلَى الْحَذْقَةِ نَظَرًا أَوْ حِفْظًا سَمَّيَا فِي ذَلِكَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّيَا ، وَعَزَاهُ لِمَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ .

ولو تعدد مصيده ، أو أكل ، أو لم ير بغار ، أو غيضة ، أو لم يظن نوعه من المباح ، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما ، أو أخذ غير مرسل عليه ، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء ، أو ضرب بمسموم ، أو كلب مجوسي ، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ، أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه ، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه ، أو حمل الآلة مع غير أو بخرج ، أو بات أو صدم ، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد ، أو أرسل ثانيا بعد مسك أول ، وقتل ، أو اضطرب فأرسل ولم ير ، إلا أن ينوي المضطرب ، وغيره : فتأويلان .

وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ ، أَوْ أَكَلَ ، أَوْ لَمْ يُرَ بِغَارٍ ، أَوْ غَيْضَةٍ ، أَوْ لَمْ يَظُنُّ نَوْعَهُ مِنْ الْمُبَاحِ ، أَوْ ظَهَرَ خِلَافُهُ لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا ، أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مُرْسَلٍ عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرٍ كَمَاءٍ ، أَوْ ضُرِبَ بِمَسْمُومٍ ، أَوْ كَلْبِ مَجُوسِيٍّ ، أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ ، أَوْ أَغْرَى فِي الْوَسَطِ أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ، أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ ، أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَ ، أَوْ عَضَّ بِلَا جَرْحٍ أَوْ قَصَدَ مَا وَجَدَ ، أَوْ أَرْسَلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ أَوَّلَ ، وَقَتَلَ ، أَوْ اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَ وَلَمْ يُرَ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُضْطَرِبَ ، وَغَيْرَهُ : فَتَأْوِيلَانِ .

الثاني أن الوصية بإعارة أرضه باطلة وإن صحت فحكمه التهايؤ يسكن الموصى له يوما والورثة يومين إن لم يقبل القسمة ، وإن قبلها يفرز الثلث للموصى له .

الثَّانِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِإِعَارَةِ أَرْضِهِ بَاطِلَةٌ وَإِنْ صَحَّتْ فَحُكْمُهُ التَّهَايُؤُ يَسْكُنُ الْمُوصَى لَهُ يَوْمًا وَالْوَرَثَةُ يَوْمَيْنِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ الْقِسْمَةَ ، وَإِنْ قَبِلَهَا يُفْرَزُ الثُّلُثُ لِلْمُوصَى لَهُ .

ثم شرع في أحكام الوليمة واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر .

ثُمَّ شَرَعَ فِي أَحْكَامِ الْوَلِيمَةِ وَاشْتِقَاقِهَا كَمَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ مِنْ الْوَلْمِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلَاكٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا مُطْلَقَةً فِي الْعُرْسِ أَشْهَرُ .

( و النذر المنعقد أقسامه ) ستة ( أحدها ) النذر ( المطلق كعلي نذر أو لله علي نذر ) سواء ( أطلق أو قال إن فعلت كذا ) وفعله ( ولم ينو ) بنذره ( شيئا ) معينا ( فيلزمه كفارة يمين ) لحديث عقبة بن عامر مرفوعا : { كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين } رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب .

( وَ النَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ أَقْسَامُهُ ) سِتَّةٌ ( أَحَدُهَا ) النَّذْرُ ( الْمُطْلَقُ كَعَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ لِلَّهِ عَلِيَّ نَذْرٌ ) سَوَاءٌ ( أَطْلَقَ أَوْ قَالَ إنْ فَعَلْتُ كَذَا ) وَفَعَلَهُ ( وَلَمْ يَنْوِ ) بِنَذْرِهِ ( شَيْئًا ) مُعَيَّنًا ( فَيَلْزَمهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةَ يَمِينٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

وإن ظهر عدمه سجد الإمام وسجد معه المتبع له .

وَإِنْ ظَهَرَ عَدَمُهُ سَجَدَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُتَّبِعُ لَهُ .

ولو باع المضارب الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة دراهم على رأس المال ، فأجاز رب العبد البيع جاز ؛ لأنه بإجازة رب العبد قدر المشتري على التسليم للعبد فنزل في ذلك منزلة المالك للعبد ، فإن بملكه كان يقدر على التسليم ، وقد قدر على ذلك بإجازة رب العبد والمانع من جواز هذا العقد عجزه عن تسليم العبد ، ثم الجارية تكون للمشتري من المضارب ، ويأخذ المضارب الغلام ويأخذ من المشترى منه الجارية عشرة دراهم ، ويرجع مولى الغلام على المشتري بقيمة الغلام ؛ لأن المشتري للجارية عامل لنفسه في شرائها ، فنفذ الشراء عليه ولم يتوقف على إجازة رب الغلام ، ولكنه استقرض منه الغلام ليدفعه في ثمنها ، وهو بالإجازة صار مقرضا منه واستقراض الحيوان وإن كان فاسدا لكنه مضمون بالقيمة عند تعذر رد العين ، وقد تعذر رد الغلام بخروجه عن ملك المستقرض وصيرورته على المضاربة .( 25 / 394 )

وَلَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ الْجَارِيَةَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَمْلِكُ الْعَبْدَ بِرِبْحِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، فَأَجَازَ رَبُّ الْعَبْدِ الْبَيْعَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ بِإِجَازَةِ رَبِّ الْعَبْدِ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ لِلْعَبْدِ فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ ، فَإِنَّ بِمِلْكِهِ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ بِإِجَازَةِ رَبِّ الْعَبْدِ وَالْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ هَذَا الْعَقْدِ عَجْزُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الْعَبْدِ ، ثُمَّ الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمُضَارِبِ ، وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ الْغُلَامَ وَيَأْخُذُ مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ الْجَارِيَةَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَيَرْجِعُ مَوْلَى الْغُلَامِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْغُلَامِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لِلْجَارِيَةِ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فِي شِرَائِهَا ، فَنَفَذَ الشِّرَاءُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إجَازَةِ رَبِّ الْغُلَامِ ، وَلَكِنَّهُ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ الْغُلَامَ لِيَدْفَعَهُ فِي ثَمَنِهَا ، وَهُوَ بِالْإِجَازَةِ صَارَ مُقْرِضًا مِنْهُ وَاسْتِقْرَاضُ الْحَيَوَانِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَكِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْغُلَامِ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ وَصَيْرُورَتِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ .( 25 / 394 )

قال مالك في متاع وجد مع لصوص يدعيه قوم ولا يعرف ذلك إلا بقولهم : إن الإمام يتلوم فيه فإن لم يأت سواهم دفعه إليهم وكذلك الآبق .

قَالَ مَالِكٌ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ مَعَ لُصُوصٍ يَدَّعِيه قَوْمٌ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِمْ : إنَّ الْإِمَامَ يَتَلَوَّمُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ سِوَاهُمْ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ الْآبِقُ .

، ثم أخذ في بيان ما بدله كنصف عشر بدل النفس فقال : ( والرأس ، أو الوجه فما يوضح وينقل عظمه وهشما ) أي : فإيضاح عظمه ونقله وهشمه كنصف عشر نفس صاحبه ففي كل منها نصف عشر ديته لما رواه الترمذي وحسنه { في الموضحة خمس من الإبل } مع ما روي عن زيد بن ثابت { أنه صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة أي مع الإيضاح عشرا من الإبل } ورواه الدارقطني ، والبيهقي موقوفا على زيد ما رواه أبو داود وغيره في خبر عمرو بن حزم { وفي المنقلة أي : مع الموضحة ، والهاشمة خمسة عشر من الإبل } ، والمراد هنا بالرأس ما يعم العظم الناتئ خلف الأذن ويسمى الخشاء بضم المعجمة الأولى وإدغام الثانية في مثلها ، والمد ، والخششا بفك الإدغام وبالوجه ما يعم اللحيين ولو من تحت المقبل منهما وخرج بعظم الرأس ، والوجه عظم سائر البدن فلا تقرير فيه ؛ لأن أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء الثلاثة المذكورة بجراحة الرأس ، والوجه وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر ، والقبح فيهما ، وجملة شجاجهما عشر حارصة وهي ما تشق الجلد قليلا ودامية تدميه من غير سيلان دم وقيل معه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تعوض فيه وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم ، والعظم سميت بذلك باسم تلك الجلدة فإنها تسمى سمحاقا وكذا كل جلدة رقيقة ، وموضحة ، وهاشمة ، ومنقلة وتقدم بيان الثلاثة وحكمها ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها وفي كل منهما ثلث الدية كما علم من قوله : وواصل( 17 / 421 )

، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا بَدَلُهُ كَنِصْفِ عُشْرِ بَدَلِ النَّفْسِ فَقَالَ : ( وَالرَّأْسُ ، أَوْ الْوَجْهُ فَمَا يُوضِحْ وَيَنْقُلْ عَظْمَهُ وَهَشَمَا ) أَيْ : فَإِيضَاحُ عَظْمِهِ وَنَقْلُهُ وَهَشْمُهُ كَنِصْفِ عُشْرِ نَفْسِ صَاحِبِهِ فَفِي كُلٍّ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ { فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ } مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ أَيْ مَعَ الْإِيضَاحِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ } وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ { وَفِي الْمُنَقِّلَةِ أَيْ : مَعَ الْمُوضِحَةِ ، وَالْهَاشِمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ } ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالرَّأْسِ مَا يَعُمُّ الْعَظْمَ النَّاتِئَ خَلْفَ الْأُذُنِ وَيُسَمَّى الْخُشَّاءَ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ الْأُولَى وَإِدْغَامِ الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِهَا ، وَالْمَدِّ ، وَالْخُشَشَا بِفَكِّ الْإِدْغَامِ وَبِالْوَجْهِ مَا يَعُمُّ اللَّحْيَيْنِ وَلَوْ مِنْ تَحْتِ الْمُقْبِلِ مِنْهُمَا وَخَرَجَ بِعَظْمِ الرَّأْسِ ، وَالْوَجْهِ عَظْمُ سَائِرِ الْبَدَنِ فَلَا تَقْرِيرَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ ذَلِكَ لَا تَشْمَلُهُ لِاخْتِصَاصِ أَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِجِرَاحَةِ الرَّأْسِ ، وَالْوَجْهِ وَلَيْسَ غَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا لِزِيَادَةِ الْخَطَرِ ، وَالْقُبْحِ فِيهِمَا ، وَجُمْلَةُ شِجَاجِهِمَا عَشْرٌ حَارِصَةٌ وَهِيَ مَا تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانِ دَمٍ وَقِيلَ مَعَهُ وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٌ تُعَوِّضُ فِيهِ وَسِمْحَاقٌ تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ ، وَالْعَظْمِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ بِاسْمِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَإِنَّهَا تُسَمَّى سِمْحَاقًا وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ ، وَمُوضِحَةٌ ، وَهَاشِمَةٌ ، وَمِنْقَلَةٌ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الثَّلَاثَةِ وَحُكْمُهَا وَمَأْمُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : وَوَاصِلٌ( 17 / 421 )

كلها مفعولات له واقعة بفعله؛ بمشيئته بقدرته {فعال لما يريد}( 7 ).

كُلُّهَا مَفْعُولَاتٌ لَهُ وَاقِعَةٌ بِفِعْلِهِ؛ بِمَشِيئَتِهِ بِقُدْرَتِهِ {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}( 7 ).

النوع ( السادس نذر تقرب كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة ) مما لا يضره ولا عياله ولا غريمه ( وحج وعمرة ) وزيارة أخ في الله تعالى وعيادة مريض وشهود جنازة ( بقصد التقرب مطلقا ) أي : غير معلق ( بشرط أو علق بشرط ) وجود ( نعمة ) يرجوها ( أو دفع نقمة ) يخافها ( ك ) قول ( إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ) لأتصدقن بكذا ( أو حلف بقصد التقرب ك ) قوله ( والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا ، فوجد شرطه لزمه ) الوفاء بنذره نصا .

النَّوْعُ ( السَّادِسُ نَذْرُ تَقَرُّبٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَصَدَقَةٍ ) مِمَّا لَا يَضُرُّهُ وَلَا عِيَالَهُ وَلَا غَرِيمَهُ ( وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) وَزِيَارَةِ أَخٍ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَشُهُودِ جِنَازَةٍ ( بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقًا ) أَيْ : غَيْرِ مُعَلَّقٍ ( بِشَرْطٍ أَوْ عُلِّقَ بِشَرْطِ ) وُجُودِ ( نِعْمَةٍ ) يَرْجُوهَا ( أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ ) يَخَافُهَا ( كَ ) قَوْلِ ( إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ سَلِمَ مَالِي ) لَأَتَصَدَّقَنَّ بِكَذَا ( أَوْ حَلَفَ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ كَ ) قَوْلِهِ ( وَاَللَّهِ لَئِنْ سَلِمَ مَالِي لَأَتَصَدَّقَنَّ بِكَذَا ، فَوُجِدَ شَرْطُهُ لَزِمَهُ ) الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ نَصًّا .

( واستعين ) بضم الفوقية ( بمالهم ) أي خيل وسلاح البغاة ( عليهم ) في قتالهم ( إن احتيج له ) أي مال البغاة في قتالهم ( ثم رد ) بضم الراء مال البغاة ( إليهم ) بعد القدرة عليهم .

( وَاسْتُعِينَ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ ( بِمَالِهِمْ ) أَيْ خَيْلٍ وَسِلَاحِ الْبُغَاةِ ( عَلَيْهِمْ ) فِي قِتَالِهِمْ ( إنْ اُحْتِيجَ لَهُ ) أَيْ مَالِ الْبُغَاةِ فِي قِتَالِهِمْ ( ثُمَّ رُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ مَالُ الْبُغَاةِ ( إلَيْهِمْ ) بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ .

( تنبيه ) : إذا كان بين الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فتنقضي العدة بوضع الأول وإن كان أقل من ذلك فهو حمل واحد فلا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني ، وفائدة انقضاء العدة بوضع الأول مع أن العقد عليها مع شغل بطنها حرام عدم لحوق الثاني بمن لحق به الأول ( قوله : فتلفق ) محل التلفيق ما لم يجر الدم بعد طهر تام ، فإنه حينئذ يكون حيضا ( قوله التونسي ) بدل من ابن جماعة ( قوله : وهو خلاف ) أي فالمعتمد أنها تقرأ ( فإن قلت ) ما الفرق بين الحائض ، والنفساء على القول الضعيف ( قلت ) تكرار الحيض وندور النفاس ( قوله : ووجب وضوء بهاد ) وهو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك وصنيع المصنف يقتضي ذلك ( قوله : هو الوعاء ) أي الوعاء الذي في البطن ( قوله سواء كان أول الحمل ) كأنه يريد عند صيرورته علقة فما بعده إلا أنك خبير بأن الذي في الأولية أو الوسط لا يكون إلا سقطا ولا منافاة بين كلام البساطي وكلام بهرام ( قوله : وقيل لا ينقض الوضوء إلخ ) كذا ذكر صاحب الطراز ( قوله : في حكم السلس ) لا يخفى أن السلس مشروط بأن لا يلازم أقل الزمن وكأنه أشار لذلك بقوله في حكم السلس أي أنه في حكمه في الجملة ولم يقل فهو من السلس لأنه غير معتاد أي خارج غير معتاد أي لم تجر به العادة المستمرة المتكررة( 3 / 22 )

( تَنْبِيهٌ ) : إذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَهُمَا حَمْلَانِ فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي ، وَفَائِدَةُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا مَعَ شَغْلِ بَطْنِهَا حَرَامٌ عَدَمُ لُحُوقِ الثَّانِي بِمَنْ لَحِقَ بِهِ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : فَتُلَفِّقُ ) مَحَلُّ التَّلْفِيقِ مَا لَمْ يَجْرِ الدَّمُ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ حَيْضًا ( قَوْلُهُ التُّونِسِيُّ ) بَدَلٌ مِنْ ابْنِ جَمَاعَةَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ خِلَافٌ ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَقْرَأُ ( فَإِنْ قُلْت ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ ( قُلْت ) تَكْرَارُ الْحَيْضِ وَنَدُورُ النِّفَاسِ ( قَوْلُهُ : وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ وَصَنِيعُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : هُوَ الْوِعَاءُ ) أَيْ الْوِعَاءُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ الْحَمْلِ ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ عِنْدَ صَيْرُورَتِهِ عَلَقَةً فَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْأَوَّلِيَّةِ أَوْ الْوَسَطِ لَا يَكُونُ إلَّا سَقْطًا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامِ الْبِسَاطِيِّ وَكَلَامِ بَهْرَامَ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلَخْ ) كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الطِّرَازِ ( قَوْلُهُ : فِي حُكْمِ السَّلَسِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ السَّلَسَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يُلَازِمَ أَقَلَّ الزَّمَنِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي حُكْمِ السَّلَسِ أَيْ أَنَّهُ فِي حُكْمِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ فَهُوَ مِنْ السَّلَسِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ أَيْ خَارِجٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ أَيْ لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الْمُتَكَرِّرَةُ( 3 / 22 )

( و ) قد كره أيضا ( سنجابهم ) أي يكره لبس جلود السنجاب وهو حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، وهو شديد الحقد إذا أبصر الإنسان صعد الشجر العالي ، وفيها يأوي ، ومنها يأكل ، وهو كثير ببلاد الصقالبة والترك ، ومزاجه حار رطب لسرعة حركته على حركة الإنسان ، وأجود جلوده الأزرق الأملس .

( وَ ) قَدْ كَرِهَ أَيْضًا ( سِنْجَابهمْ ) أَيْ يُكْرَهُ لُبْسُ جُلُودِ السِّنْجَابِ وَهُوَ حَيَوَانٌ عَلَى حَدِّ الْيَرْبُوعِ أَكْبَرُ مِنْ الْفَأْرِ ، شَعْرُهُ فِي غَايَةِ النُّعُومَةِ ، يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهِ الْفِرَاءُ يَلْبَسُهُ الْمُتَنَعِّمُونَ ، وَهُوَ شَدِيدُ الْحِقْدِ إذَا أَبْصَرَ الْإِنْسَانَ صَعِدَ الشَّجَرَ الْعَالِيَ ، وَفِيهَا يَأْوِي ، وَمِنْهَا يَأْكُلُ ، وَهُوَ كَثِيرٌ بِبِلَادِ الصَّقَالِبَةِ وَالتُّرْكِ ، وَمِزَاجُهُ حَارٌّ رَطْبٌ لِسُرْعَةِ حَرَكَتِهِ عَلَى حَرَكَةِ الْإِنْسَانِ ، وَأَجْوَدُ جُلُودِهِ الْأَزْرَقُ الْأَمْلَسُ .

قلت : فمن أهل الورق ؟ قال : أهل العراق .

قُلْتُ : فَمَنْ أَهْلُ الْوَرِقِ ؟ قَالَ : أَهْلَ الْعِرَاقِ .

( ولا ) يقع عتق ( إن ) قال لرقيقه : أنت حر و ( نوى بالحرية نحو عفته ) كصدقه وأمانته ( وكرم خلقه ) قال في الشرح : وأما إن قصد غير العتق كالرجل يقول : عبدي هذا حر يريد عفته وكرم أخلاقه ، أو يقول : لعبده ما أنت إلا حر ؛ أي : إنك لا تطيعني ، ولا ترى لي عليك حقا ولا طاعة ، ولا يعتق .

( وَلَا ) يَقَعُ عِتْقٌ ( إنْ ) قَالَ لِرَقِيقِهِ : أَنْتَ حُرٌّ وَ ( نَوَى بِالْحُرِّيَّةِ نَحْوَ عِفَّتِهِ ) كَصِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ ( وَكَرَمِ خُلُقِهِ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَأَمَّا إنْ قَصَدَ غَيْرَ الْعِتْقِ كَالرَّجُلِ يَقُولُ : عَبْدِي هَذَا حُرٌّ يُرِيدُ عِفَّتَهُ وَكَرَمَ أَخْلَاقِهِ ، أَوْ يَقُولُ : لِعَبْدِهِ مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ ؛ أَيْ : إنَّك لَا تُطِيعُنِي ، وَلَا تَرَى لِي عَلَيْك حَقًّا وَلَا طَاعَةً ، وَلَا يَعْتِقُ .

قال شراح الحديث في قوله : ثلاث سنن أي أحكام نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ذلك عام للمسلمين إلى يوم القيامة لا خاص بها وقد تبينت مما ذكرناه [ قوله : وهل بطلقة ] أي وهل الفراق بطلقة أو الباء زائدة ، ولو قال وهل هو طلقة أو طلقتان لكان أوضح [ قوله : وعلى الأولى أكثر الرواة ] وهي الراجحة ، وإنما كانت بائنة ؛ لأنها لو كانت رجعية لما أفاد الخيار شيئا .

قَالَ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ : ثَلَاثُ سُنَنٍ أَيْ أَحْكَامٍ نَصَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا خَاصٌّ بِهَا وَقَدْ تَبَيَّنْت مِمَّا ذَكَرْنَاهُ [ قَوْلُهُ : وَهَلْ بِطَلْقَةٍ ] أَيْ وَهَلْ الْفِرَاقُ بِطَلْقَةٍ أَوْ الْبَاءُ زَائِدَةٌ ، وَلَوْ قَالَ وَهَلْ هُوَ طَلْقَةٌ أَوْ طَلْقَتَانِ لَكَانَ أَوْضَحَ [ قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأُولَى أَكْثَرُ الرُّوَاةِ ] وَهِيَ الرَّاجِحَةُ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَائِنَةً ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمَا أَفَادَ الْخِيَارُ شَيْئًا .

( فصل ) في المتعة .

( فَصْلٌ ) فِي الْمُتْعَةِ .

وإن قلنا : هي بيع( 17 / 199 )

وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ( 17 / 199 )

( قوله : ولا يعمل فيه بقول المنجمين ) وظاهره وإن جوزنا في نحو الصوم العمل بقولهم : لهم أو ولغيرهم أيضا على ما تقرر في باب الصوم وغيره وهو محتمل وعليه يفرق بأن في هذه الصلاة بحسب أصلها خروجا عن هيئة الصلاة المعهودة فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها ، فليتأمل .

( قَوْلُهُ : وَلَا يُعْمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ جَوَّزْنَا فِي نَحْوِ الصَّوْمِ الْعَمَلَ بِقَوْلِهِمْ : لَهُمْ أَوْ وَلِغَيْرِهِمْ أَيْضًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ أَصْلِهَا خُرُوجًا عَنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ فَاحْتِيطَ لَهَا مَا لَمْ يُحْتَطْ لِغَيْرِهَا ، فَلْيُتَأَمَّلْ .

وينبغي أن يقيد ذلك بمن في بقائه منفعة للمسلمين ، بل يندب الدعاء به حينئذ وفائدة الدعاء به وإن كان الأجل لا يزيد ولا ينقص يظهر في أنه يجوز أن يقدر الله عمر زيد ثلاثين سنة فإن دعي له فأربعون وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَنْ فِي بَقَائِهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، بَلْ يُنْدَبُ الدُّعَاءُ بِهِ حِينَئِذٍ وَفَائِدَةُ الدُّعَاءِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ يَظْهَرُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّرَ اللَّهُ عُمْرَ زَيْدٍ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَإِنْ دُعِيَ لَهُ فَأَرْبَعُونَ وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الدُّعَاءِ .

قول المتن : (( 1 / 55 )

قَوْلُ الْمَتْنِ : (( 1 / 55 )

( قوله فإن العبد المعتق بعضه يقوم إلخ ) أي يقوم نصيب الشريك ( قوله ولا مفهوم لقوله إن احتيج ) أي باعتبار الفقه وإن كان له مفهوم بحسب لفظ للمصنف ولذلك حله أولا بحسب ما يقتضيه الظاهر حيث قال فإن وفى إلخ ( قوله لأنه مال من أمواله ) أي بل ربما كان بيعه أولى من الدراهم وغيرها وهذه المسألة كثيرا ما تقع في المعاياة فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق عبده ومفهوم المصنف أنه إن لم يعلم السيد حتى أعتقه ولم يستثن ماله نفذ عتقه وكان الولاء للعبد دون سيده إن استثنى ماله بطل عتقه لعبده( 23 / 439 )

( قَوْلُهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ يُقَوَّمُ إلَخْ ) أَيْ يُقَوَّمُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ ( قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ اُحْتِيجَ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْفِقْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَفْهُومٌ بِحَسَبِ لَفْظِ لِلْمُصَنِّفِ وَلِذَلِكَ حَلَّهُ أَوَّلًا بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ وَفَّى إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِ ) أَيْ بَلْ رُبَّمَا كَانَ بَيْعُهُ أَوْلَى مِنْ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرًا مَا تَقَعُ فِي الْمُعَايَاةِ فَيُقَالُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يُبَاعُ السَّيِّدُ فِي عِتْقِ عَبْدِهِ وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ حَتَّى أَعْتَقَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ دُونَ سَيِّدِهِ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ بَطَلَ عِتْقُهُ لِعَبْدِهِ( 23 / 439 )

فلو خالف وفعل : فالعتق باطل .

فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ : فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ .

الله عليه وسلم لم يوجه إلى القبلة ، وأنكر ابن المسيب على من فعل به ذلك فقال ألست مسلما وللجمهور رواية البيهقي وشيخه والحاكم عن أبي قتادة إلخ .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَجَّهْ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَنْكَرَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَسْت مُسْلِمًا وَلِلْجُمْهُورِ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ وَشَيْخُهُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إلَخْ .

قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ، ومن دان بدينهم من أهل يثرب ، على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد . قال ابن هشام : وقال الكميت بن زيد أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَكَانَتْ مَنَاةُ لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشَلّلِ بِقُدَيْدٍ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَقَالَ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ أَحَدُ بَنِي أَسْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ

وأما إذا استخلف للصلاة فقط لسبق حدث ، فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله فإن كان بعده فكل من صلح للاقتداء به يصح استخلافه ، وأما إذا كان قبله بعد الخطبة فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها مع أهليته للاقتداء به .

وَأَمَّا إذَا اسْتَخْلَفَ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ لِسَبْقِ حَدَثٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَكُلُّ مَنْ صَلَحَ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَهُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْخَلِيفَةِ قَدْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أَوْ بَعْضَهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ .

وفي البدائع يصنع بقتلى أهل العدل ما يصنع بسائر الشهداء لأنهم شهداء وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون ويكره أن تؤخذ رءوسهم وتبعث إلى الآفاق وكذلك رءوس أهل الحرب لأنه مثلة ا ه .

وَفِي الْبَدَائِعِ يَصْنَعُ بِقَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ مَا يُصْنَعُ بِسَائِرِ الشُّهَدَاءِ لِأَنَّهُمْ شُهَدَاءُ وَأَمَّا قَتْلَى أَهْلِ الْبَغْيِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ وَيُكَفَّنُونَ وَيُدْفَنُونَ وَيُكْرَهُ أَنْ تُؤْخَذَ رُءُوسُهُمْ وَتُبْعَثَ إلَى الْآفَاقِ وَكَذَلِكَ رُءُوسُ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ ا ه .

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب ، إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب بخلاف الفجر ، والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة .

وَنَقَلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ الْحَاوِي أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى ( وَغُرُوبٍ ، إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ ) فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ لِأَدَائِهِ كَمَا وَجَبَ بِخِلَافِ الْفَجْرِ ، وَالْأَحَادِيثُ تَعَارَضَتْ فَتَسَاقَطَتْ كَمَا بَسَطَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ .