qas: question: ما هي الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي نيكسون للتصدي لآثار الأزمة الاقتصادية بعد زيادة أسعار النفط؟

answers: answer_id: 1103480
question_id: 1191086
text:  أقدم على الخطوات التالية للحد من آثار الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأميركي منذ تورطها في حرب فيتنام في الفترة 1961 - 1962:
answer_end: 487
is_impossible: no

question: ما هي المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية في هيكل النظام الاقتصادي العالمي؟

answers: answer_id: 1103471
question_id: 1191077
text: خلخلة أعمدة هيكل النظام الاقتصادي العالمي، وإطلاق رصاصة الرحمة على النظام النقدي المرتكز على مبدأً تحويل الدولار الورقي إلى ذهب،
answer_end: 178
is_impossible: no

question: ما هو المبدأ الذي كان يستند إليه النظام النقدي الأمريكي قبل زيادة أسعار النفط في أكتوبر 1973؟

answers: answer_id: 1103474
question_id: 1191080
text:  تحويل الدولار الورقي إلى ذهب، وتثبيت أسعار صرف العملة، وتأمين سيولة معقولة لتسهيل معاملات التجارة الدولية
answer_end: 254
is_impossible: no
context: تتحمّل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية ضخمة في خلخلة أعمدة هيكل النظام الاقتصادي العالمي، وإطلاق رصاصة الرحمة على النظام النقدي المرتكز على مبدأً تحويل الدولار الورقي إلى ذهب، وتثبيت أسعار صرف العملة، وتأمين سيولة معقولة لتسهيل معاملات التجارة الدولية. فقبل زيادة أسعار النفط في السادس عشر من شهر تشرين الأول اكتوبر عام 1973، كان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون قد أقدم على الخطوات التالية للحد من آثار الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأميركي منذ تورطها في حرب فيتنام في الفترة 1961 - 1962: كل تلك العوامل مجتمعة انعكست آلياً على العالم الداثر في الفلك الاقتصادي الرأسمالي تضخماً في النقد، وارتفاعاً في الأسعار، وهبوطاً في القوة الشرائية للنقد، وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وتقلصاً ملحوظاً في مؤشرات النموّ في الدول الصناعية، والتنمية في الدول المتخلفة. ولقد حاولت الولايات المتحدة تجيير تلك الانعكاسات الخبيثة، وتحميلها للدول النفطية بسبب رفع أسعار النفط. إلا أن المعطيات الاقتصادية والنقدية تصفع تلك المحاولة، فالأرقام وحدها تثبت أن سعر صادرات الحبوب الأميركية قد قفز من (9.4) مليار دولار عام 1973 إلى 22 مليار دولار عام 1974، بينما زاد سعر النفط المستورد إلى الولايات المتحدة من 7.6 مليار دولار عام 1973 إلى 24.3 مليار دولار عام 1974. فالزيادة بين ارتفاع أسعار الحبوب والنفط ليست هاثلة بالقدر الذي حاولت الولايات المتحدة تصويرة ولكن هل تصح المقارنة بين الحبوب المستهلكة، والنفط المحرك لعجلات كل اقتصاد؟ إن الإحصاءات الرسمية تنبت أن التضخم قد ارتفع في شهر تموز - يوليو 1974 إلى 14 في الماثة في الولايات المتحدة، و24 في المائة في بريطانيا، و 28 في الماثة في إيطاليا، ومن 6 إلى 9 في الماثة في معظم الدول الصناعية. فالعلة التضخمية التي يعاني منها العالم الصناعي الرأسمالي لا تكمن في زيادة أسعار النفط الني أدت، حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الأوروبية إلى رفع مؤشر التضخم. العام بنسبة واحد في المائة فقط، بل إلى فشل الدول الصناعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في السيطرة على مؤشرات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدني القيمة الشرائية الحقيقية للنقد. وهي كلها مترابطة لا يمكن الشفاء منها إلا بمعالحتها كلها في وقت واحد معاً، وهو ما عجزت عن تحقيقه حتى الدول الصناعية الكبرى، فنظام النقد العالمي ما زال هائماً على وجهه فوق مياه تعويم العملات الصعبة. والولايات المتحدة تستمرٌ في المناورة والتهرب من وضع أسس نظام اقتصادي جديد، بحجة اضطراب صحة اقتصادها، وعدم تورد خديه، ومراوحته مكانه في فترة النقاهة الي يمرّ بها. وهي كلها تعلات لا تقف على رجليها. فالعالم الاقتصادي لا يستطيع التوقف عن الدوران بانتظار صدور النشرة الصحية التي تزف بشرى شفاء الاقتصاد الأميركي من داء التضخم، والركود، والانكماش. ولكن القوّة الصناعية الهائلة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وطاقاتها غير المحدودة تجبر الدول السابحة في فلك العالم غير الاشتراكي انتظار تلك اللحظة، التي لا يتوقع أكثر الخبراء الأميركيين الاقتصاديين تفاؤلا اقتراب موعد إعلانها. فالمجتمع الاستهلاكي قد سهل على المواطن العادي التبذير والبطر اللذين لا يسمح له بهما دخله المتوسط. فالعلاج التقليدي للتضخم والبطالة وارتفاع الأسعار، هو فرض الضرائب على الطبقات الموسرة وتجميد الأسعار لفترة زمنية محددة، واعتماد سلم متحرك يوازن بين معدل ارتفاع الأسعار والأجور، ورفع سعر الفائدة. لقد طغى المجتمع الاستهلاكي على كل تلك القواعد الاقتصادية، وتمرّد على سياسة شد الأحزمة على البطون، وطالبت طبقاته الكادحة تحميل الدولة والميسورين