qas: question: ما هي الانصرافية السياسية في العلوم السياسية؟

answers: answer_id: 958655
question_id: 1068005
text:  أنها قدرة صانعي السياسة على تعزيز حياتهم المهنية من خلال تلبية المصالح الضيقة بدلًا من البرامج الوطنية الأوسع
answer_end: 161
is_impossible: no

question: ما هي المؤثرات الحاسمة للسياسة حسب النص؟

answers: answer_id: 958656
question_id: 1068006
text: الهوية العرقية والدينية ومصالح المجتمعات التي تحددها هذه الروابط في نظام سياسي تحكمه الانصرافية
answer_end: 320
is_impossible: no

question: ما هو التناقض الذي يحدث في الانصرافية السياسية؟

answers: answer_id: 958657
question_id: 1068007
text:  يتناقض ذلك مع أفكار وقيم التعددية السياسية، ومع تأكيدها على الحقوق العالمية، وفصل الدين عن الدولة، وأخلاقيات التسامح العرقي والديني
answer_end: 453
is_impossible: no

question: ما هي ميزة النظام البرلماني فيما يتعلق بالانصرافية السياسية؟

answers: answer_id: 958658
question_id: 1068008
text: يميل النظام البرلماني إلى الانصرافية السياسية عندما توجِّه جمعية منتخبة، من المفترض أن تعبر عن مصالح جماعية
answer_end: 583
is_impossible: no

question: ما هي الانتقادات التي توجه للممارسة البرلمانية؟

answers: answer_id: 958659
question_id: 1068009
text:  تتميز هذه الطريقة للتشريع غالبًا من قبل معارضيها بأنها سياسة هوية المجموعة التي تتفوق على الحقوق العالمية، وبالتالي حقوق الأقليات أو أي نوع آخر من «الآخرين
answer_end: 846
is_impossible: no
context: تُعَرَّف الانصرافية السياسية في العلوم السياسية على أنها قدرة صانعي السياسة على تعزيز حياتهم المهنية من خلال تلبية المصالح الضيقة بدلًا من البرامج الوطنية الأوسع. العلوم السياسية. يصبح العامل الحاسم للسياسة، عاجلًا أم آجلًا، الهوية العرقية والدينية ومصالح المجتمعات التي تحددها هذه الروابط في نظام سياسي تحكمه الانصرافية. يتناقض ذلك مع أفكار وقيم التعددية السياسية، ومع تأكيدها على الحقوق العالمية، وفصل الدين عن الدولة، وأخلاقيات التسامح العرقي والديني. الممارسة البرلمانية. يميل النظام البرلماني إلى الانصرافية السياسية عندما توجِّه جمعية منتخبة، من المفترض أن تعبر عن مصالح جماعية، الأموال إلى متلقي محدد (مع قوانين محلية وشخصية في المملكة المتحدة، أو تخصيصات في الولايات المتحدة مثلًا). تتميز هذه الطريقة للتشريع غالبًا من قبل معارضيها بأنها سياسة هوية المجموعة التي تتفوق على الحقوق العالمية، وبالتالي حقوق الأقليات أو أي نوع آخر من «الآخرين». يتعارض ذلك بشكل مباشر مع مفهوم القانون العالمي ونموذج تمثيل الوصي. يُطلق على هذه الممارسة، في البلدان التالية، غالبًا مصطلح "تخصيص النفقات الحكومية" (وبشكل حرفي: "برميل لحم الخنزير")، أو "التخصيص" أو التفضيل، ولكن هذه الكلمات لا تعني دائمًا سلوكًا فاسدًا أو غير مرغوب فيه. أستراليا. يُستخدم مصطلح «تخصيص النفقات الحكومية» للإشارة إلى السياسة الأسترالية، وذلك في الظروف التي قد يُنظر فيها إلى المقاعد الهامشية على أنها تتلقى تمويلًا أكثر من المقاعد الآمنة؛ أو عندما يكون تمويل المشاريع موجهًا بشكل كبير نحو المقاعد التي يشغلها الحزب مع حصول المعارضة على تمويل ضئيل أو معدوم. أدى ظهور المصطلح على نطاق واسع في وسائل الإعلام إلى استخدامه بشكل شائع في اللغة الإنجليزية الأسترالية كفعل، كما هو الحال في «تخصيص النفقات الحكومية». تعتبر فضيحة مكنزي (2020) التي ارتكبتها السناتور بريدجيت مكنزي مثالًا كلاسيكيًا على انتشار تخصيص النفقات الحكومية في السياسة الأسترالية. الهند. استُخدِم مصطلح «سياسة تخصيص النفقات الحكومية» في الهند لتصوير نمط توزيع المنح التقديرية من قبل الحكومة الوطنية. يُعد شانشال كومار شارما (2017) الأكثر وضوحًا في رسم التوازي بين التوزيع التكتيكي للمنح في الهند ومفهوم سياسة تخصيص النفقات الحكومية. يوضح شارما أن حوافز حزب رئيس الوزراء في ظل نظام الائتلاف تخلق تأثيرًا عالميًا يعني «إعطاء شيء ما للجميع»؛ وبالتالي فإن الدول التي تحكمها أحزاب غير منتسبة لا تعاني بقدر ما تعاني في عهد الحزب المهيمن. يحد نظام الحزب الائتلافي في الواقع من فرص مكافأة ولاء الحزب. الفلبين. يُستخدم مصطلح «تخصيص النفقات الحكومية» في الفلبين للإشارة إلى الأموال المخصصة لأعضاء مجلس النواب الفلبيني ومجلس الشيوخ الفلبيني للإنفاق على النحو الذي يرونه مناسبًا دون المرور بعملية الميزانية العادية، أو من خلال السلطة التنفيذية. يمكن استخدام المصطلح لكل من المشاريع «الصعبة»، مثل المباني والطرق، والمشاريع «الخفيفة»، مثل المنح الدراسية والنفقات الطبية. قُدِّم أول تخصيص للنفقات الحكومية في عام 1922 مع إقرار قانون الأشغال العامة الأول (القانون رقم 3044). أوقف الرئيس فرديناند ماركوس نظام تخصيص النفقات الحكومية تقنيًا خلال فترة حكمه الديكتاتوري بإلغاء الكونغرس، وأعيد تقديمه إلى النظام بعد استعادة الكونغرس في عام 1987. اختلف اسم البرنامج على مر السنين، إذ أُطلِق عليه اسم صندوق تنمية الريف، وصندوق مبادرة الكونغرس، وحاليًا صندوق المساعدة الإنمائية ذات الأولوية. خصص صندوق المساعدة الإنمائية ذات الأولوية 70 مليون بيسو فلبيني لأعضاء مجلس النواب؛ و200 مليون بيسو فلبيني لكل عضو في مجلس الشيوخ في عام 2006. أصبح صندوق المساعدة الإنمائية ذات الأولوية