qas: question: ما هي التهجير الفلسطيني في القدس الشرقية؟
answers: answer_id: 1026642
question_id: 1120850
text: ;model&gt;wikitext&lt;/model&gt; &lt;format&gt;text/x-wiki&lt;/format&gt; التهجير الفلسطيني في القدس الشرقية هي عمليات نقل وتهجير السكان الفلس
answer_end: 448
is_impossible: no

question: ما هي الأسباب والسياسات التي أدت إلى التهجير الفلسطيني في القدس الشرقية؟

answers: answer_id: 1026643
question_id: 1120851
text: بب السياسات الإسرائيلية الهادفة للحصول على أغلبية ديموغرافية إسرا
answer_end: 533
is_impossible: no

question: ما هي نسبة المنازل في القدس الشرقية التي تعرضت لخطر الهدم؟

answers: answer_id: 1026644
question_id: 1120852
text: العديد من العائلات الفلس
answer_end: 600
is_impossible: no

question: كم عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يواجهون خطر التهجير القسري؟




answers: answer_id: 1026645
question_id: 1120853
text: ، ووفقًا لمكتب 
answer_end: 656
is_impossible: no
context: &lt;ns&gt;0&lt;/ns&gt; &lt;revision&gt; &lt;parentid&gt;62620543&lt;/parentid&gt; &lt;timestamp&gt;2023-05-29T15:30:44Z&lt;/timestamp&gt; &lt;contributor&gt; &lt;username&gt;Mr.Ibrahembot&lt;/username&gt; &lt;/contributor&gt; &lt;minor /&gt; &lt;comment&gt;بوت:إضافة بوابة (بوابة:القدس)&lt;/comment&gt; &lt;model&gt;wikitext&lt;/model&gt; &lt;format&gt;text/x-wiki&lt;/format&gt; التهجير الفلسطيني في القدس الشرقية هي عمليات نقل وتهجير السكان الفلسطينيين من المدينة بسبب السياسات الإسرائيلية الهادفة للحصول على أغلبية ديموغرافية إسرائيلية يهودية في القدس، استهدفت هذه السياسة العديد من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية بعمليات ترحيل قسري، ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فأن ما بين ثلث إلى نصف منازل القدس الشرقية معرضة لخطر الهدم، وأن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة معرضون لخطر التهجير القسري. وقال أرييه كينغ، نائب رئيس بلدية القدس، إن عمليات الإخلاء جزء من استراتيجية بلدية لخلق "طبقات من اليهود" في جميع أنحاء القدس الشرقية. وقد حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل على إلغاء عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، محذرًا من أن أفعالها قد ترقى إلى جرائم حرب. وصرّح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل: "نحث إسرائيل إلى إلغاء جميع عمليات الإخلاء القسري فورًا". يحظر القانون الدولي الإنساني مصادرة الممتلكات الخاصة، وقد تُشكل إخلاء العائلات الفلسطينية جريمة حرب. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسة "للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين". خلفية. تقليديًا كانت الأراضي مملوكة بشكل جماعي، أدى قانون إصلاح الأراضي العثماني في عام 1858، جنبًا إلى جنب مع التغلغل اللاحق للاستثمار الرأسمالي الحديث إلى تآكل الكثير من حقوق ملكية للأراضي. وزادت وتيرة التغيير عندما أصبحت بريطانيا القوة الانتدابية في فلسطين. تعهد وعد بلفور في 1917 بضمان إنشاء وطن قومي لليهود، ومع مرور قانون نقل الأراضي في عام 1921، الذي قطع الرابط المعتاد بين إشغال الأرض وملكيتها، بدأت المنظمة الصهيونية العالمية من خلال الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية لإسرائيل (1929)، في شراء الأراضي خاصة من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين والمصريين الغائبين، مع إمكانية طرد المستأجرين أو الشاغلين منها. وبحلول عام 1930 كان حوالي 10% من السكان الريفيين في البلاد مستأجرين مما جعلهم أكثر عرضة للطرد. في عام 1948، فقد الفلسطينيون حوالي 7,000,000 دونم من الممتلكات التي أُعيد تعريفها بأنها أراضٍ إسرائيلية، حيث نزح نحو 750 ألف شخص من منازلهم، وتم إفراغ حوالي 400 قرية وبلدة فلسطينية في المناطق التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية. ففي القدس الغربية نزح أغلبية المجتمع الفلسطيني الثري البالغ عددهم حوالي 28 ألف شخص، طوعًا أو كراهية، وقد نُهبت ممتلكاتهم واستولى عليها اليهود حيث وزعت عليهم. في الوقت نفسه، بناءً على نصيحة العصابات الصهيونية الهاجاناه وبتوصية لاحقة من السلطات البريطانية، تم إخلاء مجتمعين صغيرين من اليهود من الشيخ جراح، وحصلوا على تعويضات من منازل الفلسطينيين في القدس الغربية. تم احتلال نحو 10 ألف منزل فلسطيني مفروش بالكامل في الجزء الغربي من القدس ومُنع أصحابها الأصليين والفلسطينيين من الاستفادة من ممتلكاتهم الواقعة في أجزاء أخرى من فلسطين الانتدابية وما بعد الانتداب. في عام 1970 أصدرت إسرائيل قانونًا يسمح لليهود باستعادة الممتلكات التي كانت تخصهم في القدس الشرقية، على الرغم من أنهم سبق أن تلقوا تعويضًا بممتلكات تمت صادرتها من الفلسطينيين. وقد أشار العديد من المراقبين إلى هذا التباين غير المتوازن. هذا القانون غير موجود في باقي الضفة الغربية، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية أنه سيسبب توترًا، ويشكل خطرا على النظام العام، وسيؤدي إلى طلبات مماثلة وأكثر عددًا من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية لاسترداد ممتلكاتهم. الجدول الزمني. في 8 يونيو