qas: question: ما هي حقوق الضحايا القانونية؟

answers: answer_id: 1109360
question_id: 1196686
text: هي حقوق قانونية تُمنح لضحايا الجريمة. قد تشمل هذه الحقوق على الحق في التعويض
answer_end: 89
is_impossible: no

question: ما هي بعض الحقوق التي يمكن أن تشملها حقوق الضحايا في قضايا الجريمة؟

answers: answer_id: 1109363
question_id: 1196689
text: الحق في التعويض، والحق في الدفاع عن الضحايا، والحق في عدم استبعاد الضحايا من دعاوى العدالة الجنائية، والحق في التحدث خلال إجراءات العدالة الجنائية. الولايات المتحدة الأمريكية
answer_end: 248
is_impossible: no

question: ما هو دور حركة حقوق ضحايا الجريمة في الولايات المتحدة؟

answers: answer_id: 1109364
question_id: 1196690
text: دورًا أكثر أهمية في الإجراءات الجنائية، بهدف إدراج «الضحية الفردية كمشارك معترف به قانونًا وله حقوق ومصالح وصوت»
answer_end: 586
is_impossible: no

question: متى تأسست حركة حقوق ضحايا الجريمة؟

answers: answer_id: 1109366
question_id: 1196692
text: (1800-1970
answer_end: 347
is_impossible: no
context: حقوق الضحايا هي حقوق قانونية تُمنح لضحايا الجريمة. قد تشمل هذه الحقوق على الحق في التعويض، والحق في الدفاع عن الضحايا، والحق في عدم استبعاد الضحايا من دعاوى العدالة الجنائية، والحق في التحدث خلال إجراءات العدالة الجنائية. الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تأسست حركة حقوق ضحايا الجريمة في الولايات المتحدة على فكرة أنه خلال الفترة الحديثة (1800-1970)، قد انحرف نظام العدالة الأمريكي كثيرًا عن أصوله المتمركزة حول الضحية. منذ سبعينيات القرن الماضي، عملت الحركة على منح الضحايا دورًا أكثر أهمية في الإجراءات الجنائية، بهدف إدراج «الضحية الفردية كمشارك معترف به قانونًا وله حقوق ومصالح وصوت». تاريخ. خلال الفترتين الاستعمارية والثورية، كان يتمركز نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة «حول الضحية» حيث غالبًا ما كان يتم التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها من قبل الضحايا الأفراد. ولكن في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تحول التركيز من النظر إلى الجريمة في المقام الأول على أنها «ضرر اجتماعي». وأصبح يُنظر إلى نظام العدالة الجنائية على أنه أداة لمعالجة هذا الضرر الاجتماعي، وليس وسيلة لتعويض الضرر الشخصي، وبالتالي تقلص دور الضحية في الدعاوى الجنائية بشكل كبير. بدأت حركة حقوق ضحايا الجريمة الحديثة في السبعينيات. حيث بدأت، جزئياً، كرد فعل على قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1973 في "قضية Linda RS v (ليندا آر إس)" "ريتشارد د." (410 الولايات المتحدة 614). وفي قضية ليندا آر إس، حكمت المحكمة بأن صاحبة الشكوى لا تتمتع بالصفة القانونية التي تمنع مكتب المدعي العام من تطبيق قانون يجرم عدم دفع نفقة الطفل بشكل تمييزي. في القول المأثور، أوضحت المحكمة وجهة النظر السائدة في ذلك الوقت بأن ضحية الجريمة لا يمكن أن تفرض مقاضاة جنائية لأن «المواطن العادي يفتقر إلى مصلحة معترف بها قضائيًا في محاكمة أو عدم مقاضاة شخص آخر». كان هذا الحكم بمثابة علامة فارقة في التحول من النهج المتمركز حول الضحية إلى العدالة الجنائية، مما يوضح أن الضحايا في السبعينيات «لم يكن لهم وضع قانوني رسمي أبعد من كونه الشاهد أو دليل.» إذا كان حكم ليندا آر إس Linda RS يمثل تمثيلًا واضحاً لمشكلة استبعاد الضحية، فقد أعطى تلميحاً إلى حل للمشكلة. ذكرت المحكمة العليا أن بإمكان الكونغرس «سن قوانين تنشئ حقوق الضحايا، والتي يؤدي اكتساحها إلى خلق مكانة، على الرغم من عدم وجود أي ضرر بدون سن القانون». بهذا البيان، وفرت المحكمة الأساس القانوني لتشريع حقوق الضحايا. وإلى جانب هذه التطورات القانونية، كان هناك نمو متزامن في الوعي الاجتماعي بحقوق الضحايا. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاهتمام بالمعاملة العادلة للضحايا يوفر صلة بين الحركات الاجتماعية المتباينة، وإن كانت قوية. وتحدت حركة القانون والنظام وحركة الحقوق المدنية والحركة النسوية نظام العدالة الجنائية للتفكير بعناية أكبر في دور الضحية في الإجراءات الجنائية. وساعد مؤيدو هذه القضايا في تشكيل الأساس الشعبي لحركة حقوق الضحايا الحديثة، وتوفير الموارد التعليمية والمساعدة القانونية، وإنشاء أول خطوط ساخنة وملاجئ لضحايا الجريمة في البلد. في عام 1982، أصدر فريق عمل الرئيس رونالد ريغان المعني بضحايا الجريمة تقريره النهائي الذي قدم فيه بالتفصيل مخاوف المدافعين عن حقوق الضحايا، مدعيا أنه «تم التغاضي عن الضحايا الأبرياء للجريمة، ولم يتم الالتفات إلى مناشداتهم من أجل العدالة، لقد بقيت جروحهم - الشخصية والعاطفية والمالية - بلا علاج». اشتمل التقرير على 68 توصية لمقدمي الخدمات والمسؤولين الحكوميين، وكثير منها مكلف