qas: question: ما هي الاختبارات الاقتصادية الخمسة؟

answers: answer_id: 1094500
question_id: 1183185
text:  هي المعايير التي حددتها وزارة الخزانة البريطانية في عهد جوردون براون والتي كان من المقرر استخدامها لتقييم استعداد المملكة المتحدة للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي
answer_end: 219
is_impossible: no

question: في اي عام خسرت حكومة براون في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة؟
answers: answer_id: 1094507
question_id: 1183192
text:  2010
answer_end: 789
is_impossible: no

question: متي تم تصميم الاختبارات الخمسة؟
answers: answer_id: 1095354
question_id: 1184032
text: 1997
answer_end: 883
is_impossible: no
context: كانت الاختبارات الاقتصادية الخمسة هي المعايير التي حددتها وزارة الخزانة البريطانية في عهد جوردون براون والتي كان من المقرر استخدامها لتقييم استعداد المملكة المتحدة للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي اعتماد اليورو كعملة رسمية لها. من حيث المبدأ، كانت هذه الاختبارات مختلفة عن أي قرار سياسي بالانضمام. كانت الاختبارات الخمسة على النحو التالي: بالإضافة إلى هذه المعايير المفروضة ذاتيًا، كان على المملكة المتحدة أيضًا أن تفي بمعايير التقارب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي («معايير ماستريخت») قبل أن يُسمح لها بتبني اليورو. أحد المعايير هو العضوية لمدة عامين في آلية سعر الصرف الأوروبية، والتي لم تكن المملكة المتحدة عضوًا فيها. بموجب معاهدة ماستريخت، لم تكن المملكة المتحدة ملزمة بتبني اليورو. عندما خسرت حكومة براون في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2010، لم تعد الاختبارات هي سياسة الحكومة. تاريخ الاختبارات. تم تصميم الاختبارات الخمسة في عام 1997 من قبل المستشار السابق لحزب العمال البريطاني جوردون براون ومستشاره الخاص آنذاك إد بولز، والذي يُزعم غالبًا أنه تم تطويرها في الجزء الخلفي من سيارة أجرة أثناء وجود براون في الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا الزعم فقد مصداقيته لاحقًا. على الرغم من هذا النسب غير المؤكد، اعتبرها صندوق النقد الدولي أنها «تتماشى بشكل عام مع الاعتبارات الاقتصادية ذات الصلة بتقييم الدخول في اتحاد نقدي.» وزارة الخزانة البريطانية هي المسؤولة عن تقييم الاختبارات. فعلت ذلك لأول مرة في أكتوبر 1997، عندما قررت أن اقتصاد المملكة المتحدة لم يكن متقاربًا بشكل كافٍ مع اقتصاد بقية الاتحاد الأوروبي، ولم يكن مرنًا بما يكفي لتبرير التوصية بالعضوية في ذلك الوقت. تعهدت الحكومة بإعادة تقييم الاختبارات في وقت مبكر من البرلمان القادم (الذي بدأ في يونيو 2001)، ونشرت تقييمًا منقحًا للاختبارات الخمسة في يونيو 2003. وصل هذا التقييم إلى حوالي 250 صفحة وتم دعمه بثمانية عشر دراسة داعمة، حول موضوعات مثل الإسكان ومرونة سوق العمل والأطر النقدية والمالية في منطقة اليورو. كانت الاستنتاجات متشابهة إلى حد كبير. جادلت وزارة الخزانة بما يلي: على أساس هذا التقييم، في مايو ويونيو 2003، استبعدت الحكومة عضوية المملكة المتحدة باليورو طوال مدة البرلمان. منذ إعادة انتخاب حزب العمال في عام 2005، أدى النقاش حول الدستور الأوروبي ومعاهدة لشبونة اللاحقة إلى رفع النقاش عن اليورو. استبعد جوردون براون، في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء البريطاني (2007)، العضوية في المستقبل المنظور، قائلاً إن قرار عدم الانضمام كان صائباً بالنسبة لبريطانيا وأوروبا. ومع ذلك، في أواخر عام 2008، صرح خوسيه مانويل باروسو (رئيس المفوضية الأوروبية) بشكل مختلف؛ أن قادة المملكة المتحدة كانوا يفكرون بجدية في التحول إلى اليورو وسط الأزمة المالية. نفى براون هذا فيما بعد. إحدى القضايا الأساسية التي تقف في طريق الاتحاد النقدي هي الاختلاف الهيكلي بين سوق الإسكان في المملكة المتحدة وتلك الخاصة بالعديد من البلدان الأوروبية القارية. على الرغم من أن ملكية المنازل في بريطانيا قريبة من المتوسط الأوروبي، إلا أن الرهون العقارية ذات المعدل المتغير أكثر شيوعًا، مما يجعل مؤشر أسعار التجزئة في بريطانيا أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الفائدة.