qas: question: ما هي القوانين التي تخضع لها قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين في الأراضي الفلسطينية؟
answers: answer_id: 1020867
question_id: 1116285
text: للقانون العرفي
answer_end: 310
is_impossible: no

question: ما هو المذهب الديني الذي يُطبق قانون الزواج عليه في الأراضي الفلسطينية؟
answers: answer_id: 1020857
question_id: 1116288
text: لإسلام السني الحنفي
answer_end: 337
is_impossible: no

question: 
ما هو السن الأدنى للزواج في قطاع غزة وفقًا لـ"قانون حقوق الأسرة لعام 1954"؟

answers: answer_id: 1020864
question_id: 1116295
text: عدم السماح بالزواج للإناث التي تقل أعمارها عن 9 سنوات أو للذكر دون سن 12 عامًا
answer_end: 799
is_impossible: no

question: ما هي الأعمار المحددة في قرار قاضي القضاة الفلسطيني لرفع سن الزواج في غزة؟

answers: answer_id: 1020881
question_id: 1116311
text:  إلى 15 عامًا للأنثى و 16 عامًا للذكر
answer_end: 912
is_impossible: no

question: ماذا كان سن الزواج الأدنى في الضفة الغربية في عام 2010 للإناث والذكور؟
answers: answer_id: 1020892
question_id: 1116322
text: هو 15 للأنثى و 16 للذكر
answer_end: 1042
is_impossible: no
context: يتعامل الزواج في فلسطين مع قانون الزواج وأعرافه في الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية وقطاع غزة. ينطبق قانون الزواج الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة ج من الضفة الغربية ولسكان القدس الشرقية. القوانين. تخضع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الزواج، للقانون العرفي لمذهب الإسلام السني الحنفي (على الرغم من أن معظم المسلمين الفلسطينيين يتبعون المذهب الشافعي) كما هو مقنن ومعدل بالتشريع على النحو التالي: تسجيل الزواج إلزامي، لكن عدم تسجيل الزواج لا يبطل الزواج. اعتبارًا من آذار (مارس) 2012 ، ورد أن العمل جار على نص قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. السن الأدنى للزواج. في قطاع غزة ، حدد "قانون حقوق الأسرة لعام 1954" الصادر في مصر سن البلوغ على أنه الحد الأدنى لسن الزواج مع عدم السماح بالزواج للإناث التي تقل أعمارها عن 9 سنوات أو للذكر دون سن 12 عامًا. أصدر قاضي القضاة الفلسطيني قرارًا إداريًا عام 1995 برفع هذه الأعمار في غزة إلى 15 عامًا للأنثى و 16 عامًا للذكر، بما يتماشى مع القانون الأردني المطبق في الضفة الغربية. كان سن الزواج الأدنى في الضفة الغربية في عام 2010 هو 15 للأنثى و 16 للذكر. فيما كان الحد الأدنى للسن 17 عامًا للفتيات و 18 عامًا للفتيان في غزة. كان للقضاة سلطة الموافقة على زواج سابق. في نوفمبر 2019، رفعت حكومة السلطة الفلسطينية الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا لكلا الجنسين في محاولة لخفض معدلات الزواج المبكر. تشير الإحصائيات إلى أن 37٪ من الإناث الفلسطينيات المتزوجات يتزوجن وهن تحت سن 18 عامًا ، 5٪ منهن تزوجن قبل سن 15 عامًا. لا يوصون بالزواج المبكر لبناتهم. يُعتقد أن زواج الأطفال يساهم في ارتفاع معدل الطلاق في الأراضي الفلسطينية، حيث تتراوح أعمار 67٪ من النساء المطلقات في عام 2018 بين 18 و 29 عامًا. تعدد الزوجات. تعدد الزوجات هو أن يكون للزوج اكثر من زوجة واحدة، ومسموح به صراحةً في الإسلام. هناك أيضًا الأوامر التقليدية بأن الرجل يجب أن يعامل جميع الزوجات على قدم المساواة وأن يوفر لهن مساكن منفصلة، ويجب على الرجل أن يعلن وضعه الاجتماعي في عقد الزواج. لا يجوز تعدد الأزواج ، حيث يكون للزوجة أكثر من زوج واحد. يخضع سكان القدس الشرقية لقانون الزواج الإسرائيلي، الذي يحظر منذ عام 1959 على الأقل تشكيل اتحادات تعدد الزوجات في إسرائيل. حالات أخرى. يعتبر العنف ضد المرأة في الزواج من القضايا الرئيسية التي تواجه المرأة في فلسطين . وفقًا لمسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2005 ، أفادت 23.3٪ من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أنهن تعرضن للعنف الجسدي، و 61.7٪ للعنف النفسي، و 10٪ للعنف الجنسي. تشير التقديرات إلى أن 30٪ من النساء المتزوجات في الضفة الغربية و50٪ في غزة سيتعرضن للعنف الأسري، وأقل من 1٪ سيطلبن مساعدة عاملة اجتماعية أو ملجأ أو منظمة مجتمع مدني أو الشرطة. في عام 2008، أنشأت الأمن الوقائي الفلسطيني وحدة حماية الأسرة ووحدة الأحداث، المكلفة بالتحقيق في شكاوى العنف الأسري والاعتداء الجنسي. منذ إدخال وحدة حماية الأسرة ووحدة الأحداث، زاد عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها للشرطة كثيرًا، وأبلغ عن 3660 حالة في عام 2013. يمثل العنف ضد المرأة مشكلة خاصة في غزة، حيث يرتفع عدد الحوادث بشكل عام. ورد أن الشرطة في غزة تمتنع