qas: question: ما هي الجهات والمنظمات التي تقيم إجراءات أرمينيا في مكافحة الفساد؟

answers: answer_id: 1029885
question_id: 1124465
text: لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
answer_end: 281
is_impossible: no

question: ما هي المرتبة التي احتلتها أرمينيا على مؤشر مدركات الفساد في عام 2021؟

answers: answer_id: 1029889
question_id: 1124469
text: احتلت أرمينيا المرتبة ال 58 
answer_end: 489
is_impossible: no

question: ما هو معدل النقاط الذي حققته أرمينيا بين عامي 2019 و2020 على مؤشر مدركات الفساد؟

answers: answer_id: 1029892
question_id: 1124472
text: كان معدل ال 7 نقاط الذي حققته أرمينيا على المؤشر بين عامي 2019 و2020 ثاني أفضل تحسن على مستوى العالم.
answer_end: 1113
is_impossible: no

question: ما هو هدف الحكومة الأرمنية من استراتيجية مكافحة الفساد؟

answers: answer_id: 1029894
question_id: 1124474
text: هدفت حكومة أرمينيا إلى تحقيق أقل درجة من الفساد في البلاد عبر تطوير استراتيجية لمكافحة الفساد، في حين كانت تطور خطة لتطبيقها عبر لجنة للتوجيه
answer_end: 2055
is_impossible: no

question: ما هي أولويات الحكومة في محاربة الفساد؟

answers: answer_id: 1029897
question_id: 1124477
text: تركز الحكومة على: حدد البرنامج الأولويات في محاربة الفساد، والتي كانت نشر الوعي الشعبي حول الأخطار التي يشكلها الفساد على المجتمع وعواقبه، ومنع الفساد وتأكيد حكم القانون من أجل حماية الحقوق والمصالح الشرعية للأفراد
answer_end: 2460
is_impossible: no

question: ما هي العوامل التي تجعل جهود مكافحة الفساد في أرمينيا غير فعالة بشكل نسبي؟




answers: answer_id: 1029902
question_id: 1124482
text: التداخل بين النخب السياسية والتجارية جهود تطبيق مكافحة الفساد في أرمينيا غير فعالة بشكل نسبي ويعزز اللامبالاة السياسية والشكوك من جانب المواطنين، الذي لا يرون لأنفسهم دورًا فعالًا في محاربة الفساد
answer_end: 2827
is_impossible: no
context: تضاءل الفساد في أرمينيا إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، إلا أنه يبقى مشكلة قائمة في البلاد. وعلى الرغم من هذا، سجل معدل محاربة الفساد في أعقاب الثورة الأرمنية في عام 2018 تقدمًا ملحوظًا. أرمينيا عضو في مجلس أوروبا وعضو في شبكة مكافحة الفساد التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقيّم إجراءات أرمينيا في مكافحة الفساد بصورة منتظمة ضمن آليات المراقبة الخاصة بها. التقدم منذ عام 2018. منذ عام 2018، سجلت أرمينيا تقدمًا كبيرًا في محاربة الفساد. وفي عام 2021، احتلت أرمينيا المرتبة ال 58 من بين 180 بلدًا على مؤشر مدركات الفساد بعد أن حصلت على 49 نقطة من أصل 100 نقطة. يشير معدل 0 من النقاط (وتصنيف في المركز ال 180 إلى بلد يعتبر الفساد فيه منتشرًا بشدة ويشير معدل 100 (وتصنيف في المركز ال 1) إلى بلد لا يعاني من أي فساد. وبذلك، احتلت أرمينيا مرتبة في منتصف مؤشر مدركات الفساد في عام 2021، الذي كان معدله الوسطي العالمي عند 43 نقطة. ولرؤية مجريات تضاؤل الفساد في أرمينيا، احتلت البلاد المرتبة ال 60 على مؤشر مدركات الفساد السابق الذي صدر في عام 2020. واحتلت المرتبة ال 77 في عام 2019 والمرتبة 105 في عام 2018. وكان معدل ال 7 نقاط الذي حققته أرمينيا على المؤشر بين عامي 2019 و2020 ثاني أفضل تحسن على مستوى العالم. وفي مقارنة أجريت في عام 2020، اعتبرت أرمينيا (التي صنفت في المرتبة ال 60 على المؤشر في عام 2020) أنها دولة أقل فسادًا من البلدان المجاورة لها، أذربيجان (المرتبة 129) وإيران (المرتبة 149) وتركيا (المرتبة 86). وفي تلك الآونة كانت جورجيا تحتل المرتبة ال 45 على مؤشر مدركات الفساد في عام 2020. في عام 2021، سجلت أرمينيا نقاطًا أعلى من النقاط التي سجلتها دول مثل رومانيا وبلغاريا وكرواتيا. أقرت أرمينيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المطورة والشاملة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في شهر مارس من عام 2021. وتضمنت الاتفاقية بنودًا لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد وحماية حقوق الانسان وتطوير الديمقراطية بصورة أكبر في البلاد. يمثل الجدول التالي معدل نقاط أرمينيا في مؤشر مدركات الفساد الدولي للشفافية، وكلما كان معدل النقاط أعلى يعتبر البلد أقل فسادًا. استراتيجية مكافحة الفساد. منذ 22 يناير من عام 2001، هدفت حكومة أرمينيا إلى تحقيق أقل درجة من الفساد في البلاد عبر تطوير استراتيجية لمكافحة الفساد، في حين كانت تطور خطة لتطبيقها عبر لجنة للتوجيه. شددت أرمينيا على محاربة الفساد وضمنت مشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية والممثلين الحكوميين وغير الحكوميين ومؤسسات أخرى في مجال تعزيز مكافحة الفساد. ومن أجل بلوغ هدف القضاء على الفساد، تركز الحكومة على: حدد البرنامج الأولويات في محاربة الفساد، والتي كانت نشر الوعي الشعبي حول الأخطار التي يشكلها الفساد على المجتمع وعواقبه، ومنع الفساد وتأكيد حكم القانون من أجل حماية الحقوق والمصالح الشرعية للأفراد. تطورات أولى. حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، يجعل الفساد المتفشي وشبكات المحسوبية القوية والافتقار إلى فصل واضح بين المشاريع الخاصة والمناصب العامة، وأيضًا، التداخل بين النخب السياسية والتجارية جهود تطبيق مكافحة الفساد في أرمينيا غير فعالة بشكل نسبي ويعزز اللامبالاة السياسية والشكوك من جانب المواطنين، الذي لا يرون لأنفسهم دورًا فعالًا في محاربة الفساد. في عام 2006، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أرمينيا أن الفساد في أرمينيا يشكل «تحديًا