qas: question: من قام بتنفيذ وإنشاء نظام قضائي إيراني لأول مرة؟

answers: answer_id: 1105154
question_id: 1192749
text: من قبل عبد الحسين تيمورتاش
answer_end: 69
is_impossible: no

question: متى تم تنفيذ النظام القضائي الإيراني لأول مرة؟

answers: answer_id: 1105153
question_id: 1192750
text: في عهد رضا شاه
answer_end: 84
is_impossible: no

question: ما هي الحقبة الزمنية التي شهدت تغييرات إضافية في النظام القضائي الإيراني؟

answers: answer_id: 1105155
question_id: 1192751
text: الحقبة البهلوية الثانية
answer_end: 135
is_impossible: no

question: ما  هو النظام القضائي الإيراني؟

answers: answer_id: 1105156
question_id: 1192752
text: عبارة عن«سلطة مستقلة» مع رئاسة وزارة العدل للمحكمة العليا، وكذلك رئيس مستقل للسلطة القضائية. دين الإسلام.
answer_end: 498
is_impossible: no
context: تم تنفيذ وإنشاء نظام قضائي إيراني لأول مرة من قبل عبد الحسين تيمورتاش في عهد رضا شاه، مع مزيد من التغييرات خلال الحقبة البهلوية الثانية. بعد إطاحة الثورة الإسلامية بالبهلوية عام 1979 غُيير النظام بشكل كبير. تعتمد مدونة القانون الآن على الشريعة الإسلامية على الرغم من الإبقاء على العديد من جوانب القانون المدني ودُمجت ضمن نظام قانوني مدني. وفقًا لدستور الجمهورية الإسلامية، فإن القضاء في إيران عبارة عن«سلطة مستقلة» مع رئاسة وزارة العدل للمحكمة العليا، وكذلك رئيس مستقل للسلطة القضائية. دين الإسلام. ة القرن العشرون. تشمل الأحداث الرئيسية التي تميز التاريخ القضائي لإيران خلال العصر الحديث الثورة الدستورية لعام 1906، والتي أعطت البلاد أول دستور لها ووثيقة حقوق، وسقوط القاجاريين وصعود سلالة بهلوي في عشرينيات القرن الماضي، عند الانضمام إلى أصبحت منظمة قضائية حديثة واحدة من أكبر تحديات إيران، وأصبحت الثورة الإسلامية. «نظام التنازلات». عند تنامي الشعور بالقوة العسكرية والتكنولوجية الأوروبية في إيران في القرن التاسع عشر، أصر الغربيون على امتيازات خاصة في المحاكم الإيرانية. حصل ذلك في شكل معاهدات بين معظم الحكومات الأوروبية وإيران، والتي تقضي بحضور ممثل محاكمة أي أوروبي في إيران عن موطن ذلك الأوروبي، الذي سيصادق على قرار المحكمة الإيرانية أو ينفيه. وبدون توقيعه على "القرار". المحكمة الإيرانية لن يكون لها أي تأثير ". أصر الأوروبيون على حق النقض القانوني هذا - "سمي بنظام التنازلات" - على أساس أن إيران ليس لديها مدونة قانونية مكتوبة بحيث "لن يعلم أحد حسب أي قانون سيحاكم به الأجانب ". اتبعت إيران الممارسة الإسلامية التقليدية، التي تعطي الحكم لكل قاضٍ حسب تفسيره الخاص للشريعة الإسلامية لكل قضية دون اللجوء للاستئناف. عارض الإيرانيون بشكل عام هذه التنازلات، واقترح الإيرانيون العلمانيون مثل محمد مصدق وضع قانون ثابت ومكتوب، لن ينهي التنازلات فحسب، بل سيساهم في بناء دولة قوية وموحدة. رضا شاه بهلوي. في ظل الحكم العلماني لرضا شاه، تم إجراء العديد من التغييرات في النظام القضائي الإيراني، وكان إنشاء قانون ثابت ومكتوب مع محاكم الاستئناف أحد هذه التغييرات. قام وزير الشؤون القضائية علي أكبر دافار في مارس 1926 وبموافقة من البرلمان بحل القضاء الإيراني بأكمله، وبدء عملية لإعادة الهيكلة والإصلاح بمساعدة خبراء قضائيين فرنسيين. بحلول أبريل 192، كان لدى إيران 600 قاضٍ تم تعيينهم حديثًا في طهران. حاول دافار بعد ذلك توسيع النظام الجديد ليشمل مدن أخرى في إيران من خلال برنامج يتضمن تدريب 250 قاضياً. صور رضا شاه إصلاحاته القانونية على أنها «تجارب مؤقتة» وسمح للقضاة الدينيين بالاحتفاظ بمحاكمهم لأمور مثل الميراث. ولكن في عام 1936، أصبح النظام الجديد دائمًا وألغيت المحاكم الدينية. لكن ظلت في إيران محاكم شرعية، تحكم في قضايا الأسرة والميراث حتى فترة الثورة الإسلامية (تعمل جنبًا إلى جنب مع المحاكم العلمانية). كما تم الإبقاء على بعض جوانب الشريعة الإسلامية بشكل غير رسمي في القانون الجنائي، على سبيل المثال، كان التعويض لا يزال يُمنح بشكل غير رسمي بطريقة مماثلة للدية، مقابل العفو عن عقوبة الإعدام في بعض الحالات. وفقًا لبانكار وزياي، يمكن إرجاع تاريخ نقابة المحامين الإيرانيين إلى الفترة التي تلت الثورة الدستورية عام 1906، عندما تم إنشاء نظام قانوني حديث في إيران. تأسست نقابة المحامين في عام 1915 وتم تنظيمها تحت إشراف النظام القضائي حتى عام 1953، حيث حصلت صفتها القانونية. عملت كمنظمة مجتمع مدني مستقلة لمدة