qas: question: من هم الأشخاص الذين استهدفتهم جهود مكافحة الفساد؟

answers: answer_id: 978995
question_id: 1080972
text: ملاحقات قضائية للمسؤولين السياسيين، والقضائيين، والإداريين من المستويين المتوسط والعالي
answer_end: 273
is_impossible: no

question: من هي أول رئيسة للنيابة العامة للاتحاد الأوروبي ومن أي بلد هي؟

answers: answer_id: 978996
question_id: 1080973
text:  الرومانية لاورا كودروتسا كوفيتشي
answer_end: 963
is_impossible: no

question: في أي عام أطلقت رومانيا التوجيهات المنقّحة للاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات الحكومية؟

answers: answer_id: 978997
question_id: 1080974
text:  في العام 2016،
answer_end: 2527
is_impossible: no

question: ما الهيئة التي تشرف على المشتريات الحكومية في رومانيا؟

answers: answer_id: 978998
question_id: 1080975
text: الوكالة الوطنية للمشتريات الحكومية 
answer_end: 2722
is_impossible: no

question: ما هو اسم التقرير القُطري الذي ذكر بيانات نظام المشتريات الحكومية في رومانيا؟

answers: answer_id: 978999
question_id: 1080976
text: التقرير القُطري للاتحاد الأوروبي عن رومانيا،
answer_end: 3245
is_impossible: no

question: ماذا حدث بعد إجراء تعديلات على القانون الجنائي لرومانيا؟

answers: answer_id: 979000
question_id: 1080977
text: أُلغيت التغييرات المقترحة على القانون الجنائي بسبب الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في العام 2017.
answer_end: 2336
is_impossible: no

question: ما هي هيئة مكافحة الفساد في رومانيا؟

answers: answer_id: 978994
question_id: 1080971
text:  المديرية الوطنية لمكافحة الفساد
answer_end: 171
is_impossible: no

question: متى بدأت رومانيا جهودها لمكافحة الفساد؟

answers: answer_id: 978993
question_id: 1080970
text:  بدءًا من العام 2014، 
answer_end: 87
is_impossible: no

question: ماذا قال سفير الولايات المتحدة في رومانيا عن سيادة القانون في البلاد؟

answers: answer_id: 979001
question_id: 1080978
text: «ترسّخت سيادة القانون في رومانيا»
answer_end: 629
is_impossible: no
context: في الآونة الأخيرة، تقلصت نسبة الفساد في رومانيا. على وجه التحديد، بدءًا من العام 2014، بذلت رومانيا جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد تضمنت إطلاق المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملاتِ تحقيق وملاحقات قضائية للمسؤولين السياسيين، والقضائيين، والإداريين من المستويين المتوسط والعالي. في العام 2002، أسست الحكومةُ الرومانية المديريةَ الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالفساد على المستويين المتوسط والعالي ومقاضاة الضالعين فيها، وصيغت المديرية على نموذج مستوحىً من مؤسسات مماثلة في النرويج، وبلجيكا، وإسبانيا. في العام 2021، صرح إيدريان زاكرمان، سفير الولايات المتحدة في رومانيا أنه قد «ترسّخت سيادة القانون في رومانيا». منذ العام 2022، تحسنت فعالية التحقيق مع المسؤولين رفيعي المستوى الضالعين في الفساد ومعاقبتهم. وشمل ذلك متابعة قضايا كانت معلقة لسنوات لأسباب إجرائية. نظرًا لنجاحها في معالجة قضايا الفساد أثناء رئاستها للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا في الفترة بين الأعوام 2013 و2018، عُيّنت المدعية العامة الرومانية لاورا كودروتسا كوفيتشي أول رئيسة للنيابة العامة للاتحاد الأوروبي. خلفية. بعد سقوط النظام الشيوعي في العام 1989، طبّقت رومانيا سلسلة من الإصلاحات القضائية بهدف مواكبة معايير الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، أنشئت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2002، والتي عملت على المتابعة القضائية لحالات فساد المسؤولين رفيعي المستوى. منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حسّنت رومانيا من الشفافية والمساءلة في القطاع العام، ولا ينفي ذلك استمرار وجود بعض أوجه القصور. في العام 2012، عبّرت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها بشأن سيادة القانون في رومانيا، في إشارةٍ إلى الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء فيكتور بونتا والرئيس ترايان باسيسكو، والذي تسبّب بما أُطلق عليه الأزمة السياسية للعام 2012. وانتقدت المفوضيةُ رومانيا لإخفاقها في القضاء على الفساد ضمن دوائر الدولة. بعد عام واحد، أقر مجلس النواب بدون مناقشة برلمانية عدة تعديلات مثيرة للجدل على القانون الجنائي لرومانيا، بما في ذلك عدم اعتبار رئيس البلاد، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب، والمحامين «موظفين حكوميين». ونتيجة لذلك، أمكن لأصحاب تلك المناصب الاستفادة من المصالح المخالفة للقانون، دون مساءلةٍ عن إساءة استخدام المنصب، أو الرشوة، أو تعارُض المصالح، أو غيرها من جرائم الفساد. تعرضت التعديلات لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة الرومانية والزعماء الأوروبيين، واعتبرت المحكمة الدستورية الرومانية هذه الخطوة أنها غير دستورية. في نهاية الأمر، أُلغيت التغييرات المقترحة على القانون الجنائي بسبب الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في العام 2017. منذ العام 2014، أطلقت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملةً لمكافحة الفساد، وأسفرت عن اعتقال العديد من كبار المسؤولين في الحكومة، وقطاع الأعمال، والقضاة والمدعين العامين كذلك. في العام 2016، نفذت رومانيا التوجيهات المنقّحة للاتحاد الأوروبي بخصوص المشتريات الحكومية من خلال إصدار قوانين جديدة لتحسين عمليات الاشتراء الحكومية وجعلها أكثر شفافية. تتمتع الوكالة الوطنية للمشتريات الحكومية بسلطة الإشراف العام على المشتريات، ولها سلطة سنّ التشريعات، إنما تحتفظ الجهات المشترية بصلاحية اتخاذ قرارات الشراء. بموجب القانون يتوجب على مؤسسات الدولة، والمستفيدين من القطاعين العام والخاص من تمويلات الاتحاد الأوروبي، يتوجب عليهم الالتزام بتشريعات المشتريات العامة واستخدام نظام المشتريات الإلكترونية. كما يجب أن تلتزم المشتريات القطاعية، بما في ذلك الشركات الخاصة في مجالات الطاقة والنقل، بقوانين المشتريات العامة وتقديم العروض عبر موقع الشراء الإلكتروني. في أبريل 2021، ذكر التقرير القُطري للاتحاد الأوروبي عن رومانيا، والذي اشتمل على بيانات تتعلق بنظام المشتريات الحكومية في رومانيا للفترة بين 2018 – 2020، ذكر أن التطبيق