qas: question: ما هي لائحة جرائم الحدود ومتى تم تمديدها إلى مناطق معينة في باكستان؟

answers: answer_id: 1085925
question_id: 1175863
text:  كانت مجموعة خاصة من قوانين الراج البريطاني، ولاحقًا في باكستان، والتي كانت مطبقة على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية
answer_end: 145
is_impossible: no

question: ما هي الحقوق الثلاثة التي لا يمكن تطبيقها على سكان المناطق القبلية وما هي أهميتها؟

answers: answer_id: 1085926
question_id: 1175864
text:  الاستئناف، والوكيل، والدليل (الحق في طلب تغيير الإدانة في أي محكمة، والحق في التمثيل القانوني، والحق في تقديم أدلة مسببة)
answer_end: 517
is_impossible: no

question: ما هو تاريخ سن قانون جرائم القتل العمد في الراج البريطاني ؟

answers: answer_id: 1085927
question_id: 1175865
text: عام 1867
answer_end: 955
is_impossible: no

question: كيف تأثرت المناطق الحدودية بهذا القانون؟

answers: answer_id: 1085928
question_id: 1175866
text: لاستخدامه في المناطق الحدودية التي يسكنها البشتون. أدى ترسيم البريطانيين أحادي الجانب لخط ديورندعام 1893 باعتباره الحدود بين أفغانستان والهند
answer_end: 1244
is_impossible: no

question: ما هي الأحكام التمييزية والموضوعية والإجرائية التي تحتويها لائحة جرائم الحدود وكيف تؤثر على السكان؟

answers: answer_id: 1085934
question_id: 1175872
text:  ينص على أنه يمكن اعتقال السكان دون تحديد الجريمة. تسمح اللائحة بالعقاب الجماعي للعائلة أو أفراد القبيلة على جرائم الأفراد.
answer_end: 1657
is_impossible: no

question: كيف استجابت حقوق الإنسان والقضاء الأعلى للإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بلائحة جرائم الحدود؟




answers: answer_id: 1085938
question_id: 1175876
text:  إصلاحات عام 2011
answer_end: 3056
is_impossible: no
context: لائحة جرائم الحدود كانت مجموعة خاصة من قوانين الراج البريطاني، ولاحقًا في باكستان، والتي كانت مطبقة على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. تم سنها في القرن التاسع عشر وظلت سارية في باكستان حتى عام 2018. تم تمديدها إلى وكالة غلغت في جامو وكشمير في عام 1901 وإلى بلتستان في عام 1947، وظلت سارية حتى السبعينيات. وينص القانون على أن ثلاثة حقوق أساسية غير قابلة للتطبيق لسكان المناطق القبلية: الاستئناف، والوكيل، والدليل (الحق في طلب تغيير الإدانة في أي محكمة، والحق في التمثيل القانوني، والحق في تقديم أدلة مسببة). بعد إقرار التعديل الخامس والعشرين لدستور باكستان من قبل مجلسي البرلمان والمجلس الإقليمي لخيبر بختونخوا، ألغى الرئيس ممنون حسين اللائحة واستبدلها بلائحة الحوكمة المؤقتة للمناطق القبلية الاتحادية 2018، والتي تحدد مستقبل دمج المناطق القبلية مع خيبر بختونخوا ووضع المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية المباشرة، وإزالة وضعها شبه المستقل. التاريخ. تم سن قانون جرائم القتل العمد في الراج البريطاني (الذي شملت باكستان الحديثة) في عام 1867 لمنح الحكومة سلطات إضافية لمحاكمة الجرائم الخطيرة مثل القتل. أعيد سن القانون في عام 1873 مع تعديلات طفيفة، ومرة أخرى في عام 1877 باسم «قانون غازي» لاستخدامه في المناطق الحدودية التي يسكنها البشتون. أدى ترسيم البريطانيين أحادي الجانب لخط ديورندعام 1893 باعتباره الحدود بين أفغانستان والهند، والذي أدى إلى تقسيم قبائل البشتون عبر الحدود ، إلى مزيد من العداء بين البشتون. كانت اللائحة غير كافية لاحتواء معارضة البشتون للحكم البريطاني والحكومة، لذلك تمت إضافة مواد جديدة إليها من وقت لآخر. أخذت اللائحة شكلها الحالي بشكل أساسي عام 1901. في عام 1947، أضاف دومينيون باكستان البند الذي ينص على أنه يمكن اعتقال السكان دون تحديد الجريمة. تسمح اللائحة بالعقاب الجماعي للعائلة أو أفراد القبيلة على جرائم الأفراد. وتسمح بإنزال العقوبة من قبل المجالس القبلية غير المنتخبة وتحرم المتهم من حق المحاكمة أمام القضاء. يمكن أيضًا تحميل زعماء القبائل مسؤولية تسليم المشتبه بهم المتهمين من قبل الحكومة الاتحادية دون تحديد جريمة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى جعل زعماء القبائل عرضة للعقاب. جادل نشطاء حقوق الإنسان والقضاء الأعلى بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان الأساسية. يحرم القانون المدانين بارتكاب جريمة من قبل مجلس القبيلة من الحق في استئناف إدانتهم في أي محكمة. ويمنح الحكومة الاتحادية الحق في مصادرة الممتلكات الخاصة في المناطق القبلية وإدانة أي فرد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويسمح للحكومة بتقييد دخول أحد أفراد قبائل المناطق القبلية إلى باقي أنحاء باكستان. الأحكام التمييزية للائحة، الموضوعية وكذلك الإجرائية - على سبيل المثال اختيار أعضاء مجلس النواب (القسم 2)، وإجراءات المحاكمة في المسائل المدنية / الجنائية (القسمان 8 و11)، وهدم وتقييد بناء قرية أو برج في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية (القسم 31)، طريقة الاعتقال / الاحتجاز (القسم 38 و39) الأمن لحسن السلوك (المادتان 40 و42) وفرض / تحصيل الغرامات (الأقسام 22-27)، تنتهك دستور باكستان . تحرم اللائحة سكان القبائل: الحق في أن يتم التعامل معهم وفقًا للقانون؛ ضمانات الاعتقال والاحتجاز؛ الحماية من التعرض لخطر مزدوج أو تجريم الذات؛ حرمة كرامة الإنسان؛ حظر التعذيب بغرض انتزاع الأدلة؛ حماية حقوق الملكية؛ والمساواة بين المواطنين. تضمن مواد أخرى من دستور باكستان، مثل المادة 247، عدم قدرة سكان المناطق القبلية على قلب قانون اللائحة. إصلاحات عام 2011. في أغسطس 2011، أصدر الرئيس آصف