qas: question: ما هو دستور جمهورية النيجر لعام 1999؟

answers: answer_id: 1052270
question_id: 1157988
text:  الوثيقة التأسيسية للجمهورية النيجيرية الخامسة وأساس نظامها القانوني العديد من الحقوق لكل مواطن في النيجر
answer_end: 707
is_impossible: no

question: ما هي بعض الحقوق المدرجة في دستور النيجر لعام 1999؟

answers: answer_id: 1052271
question_id: 1157989
text:  المساواة أمام القانون، ومعاملة الأفراد بإنصاف، والاقتراع العام، وحرية التعبير، وحرية الدين
answer_end: 816
is_impossible: no

question: ما هو دور اللجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان؟

answers: answer_id: 1052273
question_id: 1157991
text:  للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
answer_end: 1383
is_impossible: no

question: ما هي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها النيجر لحقوق الإنسان؟


answers: answer_id: 1052274
question_id: 1157992
text:  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1986
answer_end: 2022
is_impossible: no

question: ما هي القيود التي تفرضها الحكومة على حقوق التجمع والتظاهر في النيجر؟

answers: answer_id: 1052283
question_id: 1158001
text: .
answer_end: 708
is_impossible: no
context: وفقًا لدستور جمهورية النيجر لعام 1999، فإن معظم حقوق الإنسان والتي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجري دعمها وحمايتها. رغم هذه التعهدات، فقد أثيرت مخاوف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على حد سواء بشأن سلوك الحكومة والجيش وقوات الشرطة، حول استمرار الممارسات التقليدية التي تتعارض مع دستور 1999. تحت الحكم الاستعماري الفرنسي (1900-1960) ومن الاستقلال حتى عام 1992، كان لمواطني النيجر القليل من الحقوق السياسية، وعاشوا تحت سلطة حكومية تعسفية. على الرغم من تحسن الوضع منذ عودة الحكم المدني، لا تزال الانتقادات قائمة على حالة حقوق الإنسان في البلاد. دستور 18 يوليو 1999. يضمن دستور 18 يوليو 1999، الوثيقة التأسيسية للجمهورية النيجيرية الخامسة وأساس نظامها القانوني العديد من الحقوق لكل مواطن في النيجر. تشمل هذه الحقوق: المساواة أمام القانون، ومعاملة الأفراد بإنصاف، والاقتراع العام، وحرية التعبير، وحرية الدين. •تنص المادة التاسعة من الباب الأول على: تُمنح الامتيازات نفسها لكل مواطن نيجيري يتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية ويستوفي شروط الأهلية على النحو المنصوص عليه في القانون. •الباب الثاني: حقوق وواجبات الفرد وتشمل: المادة 23: لكل شخص الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير والضمير والدين والعبادة. تضمن الدولة حرية ممارسة العبادة والتعبير عن المعتقدات. تسري هذه الحقوق فيما يتعلق بالنظام العام والطمأنينة الاجتماعية والوحدة الوطنية. مكاتب حقوق الإنسان. أنشأ الدستور لجنة وطنية نيجيرية رسمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. ينتخب أعضاؤها من عدة جمعيات حقوقية وهيئات قانونية ومكاتب حكومية. ليس لديها سلطة الاعتقال، لكنها قد تحقق في الانتهاكات إما بمحض إرادتها أو عندما تقدم الضحية بلاغًا. وهي مسؤولة أمام رئيس النيجر. في أغسطس 2008، أسست الحكومة وسيطا للجمهورية. دور الوسيط هو حل الصعوبات في تطبيق وتفسير القوانين واللوائح. يعين الرئيس الوسيط، وهو سلطة إدارية مستقلة مكلفة بالتحقيق في شكاوى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول ودية. لا يملك الوسيط صلاحيات اتخاذ القرار، لكنه يرفع نتائج التحقيقات إلى الرئيس ورئيس الوزراء. الاتفاقيات الدولية. النيجر من الدول الموقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1986، والذي تقدم بشأنه تقارير منتظمة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. النيجر هي إحدى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. التاريخ منذ الاستقلال. يوجد في النيجر أربعة دساتير جمهورية منذ الاستقلال في عام 1960، لكن أربعة من رؤسائهم السبعة كانوا قادة عسكريين، وتولوا السلطة في ثلاثة انقلابات. جرت أول انتخابات رئاسية في عام 1993 (33 عامًا بعد الاستقلال)، وجرت أول انتخابات بلدية فقط في عام 2007. جاء دستور 1999 في أعقاب الانقلاب على الرئيس وقتله من قبل زملائه القادة العسكريين. قبل انتفاضة عام 1992 التي أدت إلى انتخابات حرة، لم يكن للنيجيريين رأي يُذكر في حكم بلادهم. في عام 2004، تم انتخاب مامادو تانجا لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة بشكل عام. بينما يضمن دستور 1999 الحق في حرية التجمع، تفرض الحكومة قيودًا على التجمعات السياسية، خاصة في أوقات الاضطرابات الشعبية. أُعلن عن ثلاث حالات طوارئ شاملة منذ عام 1999، وأكثرها مدة بدأت في أغسطس/ آب 2007 بأكملها، وجرى تجديدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. وتزيل حالات الطوارئ هذه بشكل أساسي جميع حقوق الاحتجاج والتجمع وحرية الحركة. كما تسمح بالاحتجاز دون تهمة أو