سازمان عفو بین‌الملل طی بررسی‌هایی که داشته دولت سوریه و کشورهای حامی آن را به بهره‌برداری مالی از ناپدید شدگان متهم کرد. گزارش حکایت از این دارد که دولت سوریه از طریق یک بازار سیاه خوفناک دست به کسب درآمد از مفقودان کشورش است. در گزارش آمده‌است این اقدامات دولت علاوه بر منفعت‌های مالی باعث ارعاب شهروندان و سرکوب آنها برابر هر گونه اعتراض و ابراز نارضایتی می‌شود. سازمان این اقدام را مصداق جنایت علیه بشریت قلم داده کرد. از سال ۲۰۱۱ تا کنون، تعداد ۶۵ هزار سوری مفقود شدند که حدود ۵۸ هزار تن از آنان غیرنظامیان بوده‌اند. مطابق این گزارش افراد دزدیده شده در سلول‌های پر جمعیت بازداشتگاه‌های مخفی زندانی شده و ارتباط آنها با دنیای بیرون بطور کامل قطع می‌شود این درحالیست که اطلاعی به خانوادهٔ آنها داده نمی‌شود. افراد یا بر اثر بیماری یا به سبب شکنجه جان خود را از دست می‌دهند یا نهایتاً بصورتی ناعادلانه محاکمه و اعدام می‌شوند. نحوه کسب درآمد دولت از این شرایط نیز بدین صورت است که یک بازار سیاه وسیع متشکل از واسطه‌ها و دلالانی که با دولت همکاری می‌کنند با دریافت رشوه‌هایی از چند صد تا چندین هزار دلار از خانواده ناپدید شدگان به آنها وعدهٔ دادن اطلاعاتی پیرامون محل نگهداری بستگانشان یا وضعیت مرگ و زنده بودن آنها در اختیارشان قرار دهند. افراد دزدیده شده نیز شامل کسانی مانند تظاهرکنندگان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران، پزشکان و امدادرسانان کمک کننده به دو طرف یا فعال در مناطق تحت تسلط مخالفان و همچنین کسانی می‌باشند که حکومت نسبت به وفاداری آنان مشکوک است یا اینکه خویشاوندانشان به مخالفت با حکومت متهم هستند و از چنگ رژیم گریخته‌اند.