دولت استرالیا در نوامبر ۲۰۰۵ نیز به بررسیهای گسترده‌ای پرداخت تا مشخص سازد که هیئت گندم استرالیا (AWB) نیز در این فساد دست داشته یا خیر. درنتیجه معلوم شد که این هیئت جهت انعقاد قرار داد با شرکت واسطه موسوم به آلیا مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به صدام رشوه داده‌است. نخست‌وزیر استرالیا جان هووارد، معاون نخست‌وزیر مارک وایل و وزیر امور خارجه الکساندر داونر هر گونه اطلاع از ماجرای سوء استفاده را تکذیب کردند و بازجویی‌ها از پذیرش اتهامات سر باز زدند. بعدها مقرر شد تا سازمان ملل با اعمال فشار بیشتر بر دولت استرالیا آنها را وادار به تحقیقات گسترده‌تر نمایند. قرار بوده‌است در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۰۶ نتیجه تحقیقات اعلام شود.