أعطى قانون ليسي (ليسي آكت) سنة 1900م الصلاحيات الشرعية للمسؤولين لمحاكمة من يصطاد بدون إذن وقد قام الجيش بما حظي به من التمويل و القوى العاملة اللازمة للقيام بالمراقبة بوضع لوائح و أنظمة خاصة تسمح بدخول العامة للحديقة مع المحافظة على الحياة البرية و الموارد الطبيعية و عندما أنشئت خدمات المنتزه الوطنية في سنة 1916م، أبقت على العديد من اللوائح التنظيمية التي أقرها الجيش وانتقلت مسؤولية الاهتمام بالمنتزه إلى خدمات المنتزه الوطنية في 31 أكتوبر من سنة 1918م.