اما در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطعنامه‌ای صادر کرد و هیئت جدیدی را تحت عنوان شورای حقوق بشر سازمان ملل جایگزین کمیسیون مذکور نمود. قوانین این شورا در برخورد با تخلفات کشورهای عضو اعم از صلح یا حقوق جهانی بشر و عدول از اصول دموکراسی شدیدتر و صریح تر بود وحتی جهت حاکمیت اصل دموکراسی برشورا مقررشد نمایندگان کشورهای بیشتری در آن عضویت یابند و از ۵۳ کشور قبلی به نصف ۱۹۲ عضو مجمع عمومی افزایش یافت.