| ara aeb | |
| الفصل الأول: تونس دولة حزّة. مستقلّة, ذات سيادة. الإسلام دينها. والعربية لغتهاء والجمهورية نظامها. إٍ لا يجوز تعديل هذا الفصل. الفصل 1. تونس دولة حرّة مسْثكلّة ذات سيادة يعني حتّى دولة وإلآ سلطة أخرى ما تدكّل فيهاء وتونس مسلمة ولوغتها العربية معنتها أغلبية شعبها مسلم ولوغتو العربية ونظامها جمهوري يعني الشعب هو إلي ينتخب رئيس الجمهورية موش كيما المُلوكية يكون فيها الحكم بالوراثة. الفصل هاذا ما إنجّموش نبتلوه. | |
| الفصل 2: تونس دولة مدنية. تقوم على المواطنة. وإرادة الشعب. وعلوية القانون.لا يجوز تعديل هذا الفصل. الفصل 2. _تونس دولة_مدنية يعني دولة يحكموها المواطنين والمواطنات عن طريق ناس ينتخبوهم بكلن حرية. والناس هاذم يحكمو بقوانين يعملوهم هوما في مجلس نواب الشعب. يعني الدولة المدنية هي دولة لا يحكم فيها العسكر ولا رجال الآين؛ ما يحكم فيها كان الشعب بإرادتو. وتونس دولة تقوم على المواطنة يعني الناس الكل فيها كيف كيف يربط بينهم انتماءهم لأرض تونس. وتونس زادة دولة فيها القانون فوق الناس الكّ. الفصل هاذا ما إنجّموش نبتلوه. | |
| الفصل3:الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات. يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستقتاء. "الفصل 3. الشعب هو صاحب السيادة يعني الكلمة الإخْرَة ليه وهو أصل السلطات الكن إِلَّي يمارسها ا بطريقة غير مباشرة وقتلّي يوكّل عليها نواب ينتخبهم وإلآ بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء يعني وقتلّي يطلبو منّو باش يقول ""إِيّ"" وإلآ ""لا"" على مشروع قانون إلا على نص دستوري وإلا على أي مسألة تُثنَاؤْرُو فيها السلطة. " | |
| "الفصل 4: علم الجمهورية التونسية أحمر. يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة بيحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو ""حماة الحمى” ويُضبط بقانون. ١ شعار الجمهورية التونسية هو ""حرية. كرامة. عدالة. تظام"".ا " "الفصل 4. علم الجمهورية التونسية أحمر في ومنْطو ذُورّة بيضا فيها نجْمة وفلال حْمْرْ والقانون هو إلّي يُضْبْطَ لفياس متاع الثورة والنْجْمَة والهلال. النشيد الرسمي للجمهورية هو ""حماة الحمى"" والقانون هو إلي ينَظُر وشعار الجمهورية هو ""حرية؛ كرامة؛ عدالة؛ نظام"". " | |
| الفصل 5: إ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي. تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير الفصل 5. الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي لي مثكوّن من موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس إِلّي تعمل جهدها باش توحّد بيناتهُم. | |
| الفصل 6: الدولة راعية للدين. كافلة لحربة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية. ضامتة لحيادالمساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منهاء كما تلتزم بمنعدعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها. ا الفصل 6. الدولة راعية للدين يعني إنّها هي المسؤولة على الشؤون متاع الديانات الك. وهي إلي تُضمن لكل واحد حريّة إتو يختار الدين لي يرتاخلو وإلي مقَتْنع بيه وإلاآ يبتلو وإتو ين وإلاآ ما يَكُْش بالدين هذا كيما يقلو ضميرو موش كيما يفرضوه عليه الناس. الدولة هي المسؤولة على ضمان حرية كن واحد منّا باش يؤْتّي وإلا ما يؤدّيش شعايرو الدينية يعني مثلا ما تتعرّض لحتى حدّ يحب يصلّي وإلاّ يصوم مهما كان دينو. والدولة يلزمها: تمنع آتو المساجد وأي أماكن عبادة أخرى تولّي بلايص تَنْتقلها أحزاب سياسية؛ تعوّد الناس على قيم الاعتدال والتسامح بينهم» تحمي المقدسات وما تخليش حتى حدّ يتعدّى عليهاء تمنع الناس من تكفير بعضهم ومن الدعوة لكره بعضهم ومن استعمال العنف ضدّ بعضهم؛ ومن واجبها إنّها تاقف في وجه كل واحد يقوم بالممارسات هاذي. | |
| الفصل 7: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع. وعلى الدولة حمايتها. االصيد محمد المنصف المرزوقع - السيد ممسصطفى بن جمفر السيد على العريض الفصل 7. الأسرة هي السناس متاع المجتمع والدولة يلزم تحميها. | |
| الفصل 8: الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. ا تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل علىتحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التتمية الاجتماعية والاقتصبادية والثقافية والسياسية. الفصل 8. الشباب هو القوة إِلّي تبْني البلاد وهذاكا علاش الدولة يلزم تعمل كل جهدها باش تقرّيه وتكوّنو وتعطيه فرصة باش يورّي آش ينجّم يعمل باش يحسّن وصْعيثو لكن زادة باش يخدم بلادو ويقدم بيها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ويلزمها تعطيه الثقة وتُحتلو المسؤولية. | |
| الفصل 9: الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين. الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطبا القاتون. الفصل 9. المواطن عندو واجبات كيما عندو حقوق وأهمٌ الواجبات هاذي هو إنّو يحمي بلادو من العدوّ الخارجي لكن كذلك من كلَ من يحاول تقسيمهاء والخدمة العسكرية واجبة زادة على المواطنين الكل والقانون هو إلّي يضبط كيفاش تكون الخدمة هاذي. | |
| الفصل 10: أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة. ومقاومة الهرب والغش الجبائيين. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرقه حسب أولويات الاقتصباد الوطتي وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية. الفصل 10 دفعان الضرايب ومشاركة الناس الكل في المصاريف العامة اللآزمة مثلا لبَثْيانْ الثكاتب والسبيطارات والكيّاساث واجب على المواطنين الكل على أساس الإنصاف والعدل يعني كن قُدير وقَدْرُوء والدولة تعمل كل ما يلزم باش تُجبر الناس على دفْعَان الضرايب 2 1 - ا 3 وثقاوم كن من يحاول يغثن وإلاآ يِنْهَرّب من دفْعانها وكل مواطن حسب مدخولو. الدولة تعمل : على حسن التصرّف في المال العام يعني على منع تبذير فلوسي وفلوسك إلّي تاخذهم مالضريب إلي نَنْفْعُوهَلَهاء على صرف المال هاذا حسب أولويات الاقتصاد متاع البلاد وعلى منع الفساد كيما الرشوة مثلا وإلآ سرقة فلوس الدولة على حماية سيادة تونس يعني منع كل ما يُجبر الدولة على الخضوع لأوامر دولة أخرى خاطر سَلْفْها فلوس مثلا. | |
| الفصل 11:على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضوبتها أو عضوية مجلس نوابا الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون. الفصل 11. كل واحد يولّي رئيس جمهورية وإلآ رئيس حكومة وإلا وزير وإلآ عضو في مجلس نواب الشعب وإلآ عضو في الهيئات الدستورية كيما هيئة الإنتخابات وإلآ عندو منصب كبير؛ يلزمو وقتلي يتولّى المنصب هاذا ووقت إلي يخرج منّو يصرّح بالأملاك إِلّي عندو الكن باش الناس تعرف نهارت إِلّي يُخُرج كان سْرّقٌ فلوس الشعب وإلآ لا | |
| الفصل 12:تسعى الدولة إل تحقيق العدالة الاجتماعية. والتنمية المستدامة. والتوازن بين الجيات. استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبداً التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلالالرشيد للثروات الوطنية. الفصل 12. يلزم الدولة تُحقّق العدالة الإجتماعية كيما يلزمها تحقّق التنمية موش لينا أحنا بَرْكٌ آما لينا ولأؤلادنا وبناتنا ولك الأجيال القادمةء والدولة يلزمها تثلهى بالجهات الكن في مجال التعليم والصحة والتشغيل وغيرها موش تعطي لجهات وتخلّي جهات أخرى مَهَكْشة وإذا كان لزم تعطي أكثر للجهات المحرومة من الجهات الأخرى باش للَحَثي والدولة يلزمها زادة تسْتحُفظ على الثروات الطبيعية متاع البلاد كيما الماء وإلاً الفسفاط وما تَبّرمش. | |
| الفصل13: الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي. تمارس الدولة السيادة علها باسمه. تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.ا الفصل 13. الثروات الطبيعية متاع البلاد كيما الماء وإلآ الفسفاط وإلا النفط وغيرهم هي ملك الشعب الكن والدولة هي إلّي تتحكّم فيها بإسم الشعب. والكُثتراتوات لي تتُعمل لإستغلال الثروات هاذي يلزم ثوافق عليها لجنة خاصة في مجلس نواب الشعب والاتفاقيات والكُنتراتوات إِلي تتُعمل مع دول أخرى وإلآ شركات أجنبية بخصوص الثروات هاذي يلزم يوافق عليها مجلس نواب الشعب وهكًا الشعب ينجم يراقبها. | |
| الفصل 14: تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. الفصل 14. الدولة التونسيّة تُشجّع اللآمركزية يعني يلزم تُحلي البلديات والجهات والأقاليم تحكم نفسها بِنْقَسْها في المسائل إِلَي تهتها وإِلّي يضبطها القانون. وهاذا ما يمنعش إنّو تونس تبقى دولة واحدة وموحّدة. | |
| الفصل 15: الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. الفصل 15 الإدارة العمومية في خدمة المواطن والمصلحة العامة والإدارة يلزم تكون محايدة يعني ماهي تابعة لحتى جهة سياسيّة وإلآ غيرها وتعامل الناس الك كيف كيف. الإدارة ما يلزمش تعطل مصالح المواطن وهاذاكا علاش يلزم تخدم باستمرار والناس الك عندها الحق باش تعرفها كيفاش تخدم وعلى أيّ أساس تاخذ القرارات متاعها وكيفاش تتُصرّف في الأموال إلي تاخذها من ميزانية الدولة. وهاذا إِلّي تُستّيؤه شفافية الإدارة. والإدارة زادة يلزمها تمشي مع الحق وتخدم خدمة متقونة ويلزمها تعرف إنّها باش تتحاسب إذَا غلطت. | |
| الفصل 16: تضمن الدولة حياد المؤسسات التريوية عن التوظيف الحزبي. الفصل 16. حتى حزب سياسي ما عندو الحق باش يستغلٌ الثكاتب والمعاهد والجامعات ويعمل فيها السياسة والدولة هي المسؤولة على احترام المبدا هاذا. | |
| الفصل 17: ا تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة. وقوات الأمن الداخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ١ الفصل 17 الدولة وحدها هي إلّي عندها الحق باش تكوّن قوات مسلّحة وقوات الأمن الوطني كيما يُطلبطهم القانون والقوات هاذي الهدف متاعها خدمة المصلحة العامة. | |
| الفصل 18:الجيش الوطني جيش جمهوري وهوقوة عسكرية مسلحة قائمة على الاتضباط. مؤلفة ومنظمةمهيكليا طبق القانون. ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه. وهو ملزمبالحياد التام. وبدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون. [ الفصل 18. الجيش التونسي جيش جمهوري يعني يحمي إرادة الشعب ويدافع عليه والقوات العسكرية مُتْصَبْطة يعني مُنَظْمَة وتحْتْرّم القانون والأوامر متاع رؤساءها موش كن ضابط وإلآ عسكري فيها يمل لي يحب والقانون هو إلي ينخلّم القوات هاذي. مهمة الجيش الوطني هي الدفاع على بلادنا وعلى استقلالها وحمايتها من التقسيم. الجيش الوطني يلزم يكون محايد يعني ما يِتْبَع حتى جهة سياسيّة وما يلزمش يخدم لحسابو وإلآ يحاول ياخذ بلاصة السلطة الحاكمة إِلّي انتخبها الشعب؛ بالعكس يلزمو يدافع عليها ويحميها كيما يقول القانون. | |
| الفصل 19:الأمن الوطني أمن جميوري. قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفرادوالمؤسسات والممتلكات وإتفاذ القاتون. في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام. الفصل 19. الأمن الوطني هو أمن جمهوري يعني أمن في خدمة الشعب ويدافع عليه؛ مهمتو هي حماية الأمن العام وحماية الناس والمؤسسات وأملاكهم ومهمتو زادة تطبيق القانون إلّي الناس الكل يلزم تحترمو. لكن الأمن العام وقتلي يَقُوم بالمهام هاذي الكل يلزمو يِحْتْرَم حرية النّاس ويلزم يكون محايد يعني ما يكون تابع لحتّى جهة سياسية. | |
| الفصل20:المعاهدات الموافق علها من قيل المجلس النيابي والمصادق علها. أعلى من القوانين وأدنى منالدستور. الباج الثاني: الحقوق والحريات الفصل 20. الاتفاقيات إلي تعْملها تونس مع الدول الأخرى وإلآ مع منظمات دولية أخرى وإلّي وافقت عليها السلطة التشريعية عندها قيمة أكبر من القانون يعني القانون ما يلزمش يخالفها لكن قيمتها أقت من الدستور يعني يلزمها تكون مطابقة للدستور. الباب الثاني. الحقوق والحريات | |
| الفصل 21: ا المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. وهم سواء أمام القانوت من غير تمييز. السيد محمد المتدصف المرزوقي الهيد ممصطفى بن جعفر الضيد على العريضض ا تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة. وتمئ لهم أسباب العيش الكريم. الفصل 21. التونسيين والتونسيات عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات. وهوما متساويين قدام القانون من غير ما نُميّزو واحد عَاللآّخر يعني القانون يتطق عليهم الكن كيف كيف. الدولة تُضلئئلهم حقوقهم وحرياتهم الفردية يعني الحقوق والحريات لي ته كل شخص على روحو كيما حرية الثَنقل والحريات العامة إِلّي تتُتارس في إطار مجموعات كيما حرية التخول في حزب وإلآ جمعية. والدولة زادة تَوثْرِلهم ظروف العيشة االكريمة يعني ما فيهاش ذل وفقر وميزيريًا. | |
| الفصل 22 الحق في الحياة مقدس, لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القاتون. الفصل 22. الحق في الحياة حاجة مقآسة ما نْمِسُوه كان في حالات خاصة برشة يِحََّدْها القانون يعني كان في الحالات لخطيرة ياسر إِلّي يتحدث فيها القانون على عقوبة الإعدام. | |
| الفصل 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد. وتمتع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط ا جريمة التعذيب بالتقادم. الفصل 23. تحمي الدولة كرامة الناس_في لقسهم وَبَدلهم وتتلع التعذيب الجسدي والنفسي زادة. وإلي عذّب ناس ما يلزمش يفلت مالعقاب مهما تعتّات السنين. | |
| الفصل 24 ا تحمي الدولة الحياة الخاصة. وحرمة المسكن. وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. الفصل 24. الدولة تحمي الحياة الخاصة للناس يعني الحاجات إلّي ما هَتهُم كان اهوما وتحمي حرمة الذيار إلى يُتْكُنُو فيها وسرّية الجوابات وإلآ المَايْلُوات والرّسايل إِلّي يبعثوها بالانترنات وإلآ التاليفون. والدولة تحمي زادة كل المعلومات إلي ته ناس مُعيّنة وحكاياتهم الخاصة كيما وين يُمنكنو؛ معرّسين وإلآ لا مع شكون معزّسين» كيفاش يِفَكّروء وقتاش يدخلو وإلآ يخرجو ... كل تونسي وإلآ تونسية عندو حرية باش يختار وين يُنكن وإلآّ وين يمشي وعندو الحق باش يسافر لبرّة. | |
| الفصل 25: ا يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن. الفصل 25. ما تَجُموش إِلْحِيُو الجنسية لأيّ تونسي وإلآ الطرئوه مالبلاد وإلآ نْسلّموه لدولة أخرى وإلآ نَْلْعُوه باش يروّح لتونس. | |
| الفصل 26: حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون. ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي. إ الفصل 26. الأجانب إِلي هزبو من بلدانهم على خاطر أفكارهم السياسية عندهم الحق باش يُطلبو من تونس باش تحميهم والقانون هو لي يحدّد شروط الحماية هاذي إِلي تِتُستى لجوء سياسي. والناس هاذم ما تجّنوش تُسلموهم لبلدان أخرى. | |
| الفصل 27:المنهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. الفصل 27. كل واحد ملَّهَمِ بجريمة بريء حتى يُحْكم عليه القاضي. والمحاكمة يلزم تكون تَحْتْرّمٍ حقوقو الكل وخاصة حقّو باش يدافع على روحو. والحقوق هاذيّة نخْترْئوها من وقت إلي ثوقف حتى وقت لي يُحْكم عليه القاضي. | |
| الفصل 28: العقوبة شخصية. ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع؛ عدا حالة النص الأرفق بالمتهم. الهيد محمد المندصف المرزوقي -- الشسيك مسسسطفى بن جعفر الحيع على العريض ّ الفصل 28. العقوبة شخصية يعني كل واحد يتُعاقب كان على فعلو. وما يثعاقب إل اذا كانت العملة إِلّي عُملها يَمنعْها القانون من قَبَل. وما تُطبّقو عليه قانون الجديد الآ اذا كان القانون هاذا يخقف عليه العقوبة. | |
| الفصل 29: لا يمكن إيقاف شخص أوالاحتفاظ به إلا في حالة التليس أو بقرار قضائي. ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوية إليه. وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون. ١ الفصل 29. حتّى حدّ ما يتوقف وما يتشدّ في الحبس إلآ إذا كان تشدّ وهو يعمل في جريمة وإلآ وقتلّي القاضي يقرّر تؤقيفو. :0 وفي الحالات الزوز يلزمو يعرف حقوقو ويعرف علاش ولَفوه وَحَبْْنُوه وينجّم وقنّها يوكّل محامي. المدة إلي يثوقف فيها من قبل ما يتُحاكم يحدّدها القانون. | |
| الفصل 30: لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيد العقويات السالبة للحرية مصلحة الأسرة. وتعمل على إعادة تأهيلالسجين وإدماجه في المجتمع. الفصل 30 كل شخص مربوط عندو الحق في معاملة إنسانية؛ نحترمو فيها كرامتو. الدولة وقتلّي تربط شخص في الحبس يلزمها ترد بالها على مصلحة العايلة متاعو وتحاول تصلح المسجون باش يرجع للمجتمع في حالة أحسن. | |
| الفصل 31: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. إ لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. الفصل 31 حرية الرأي والتفكير والتعبير والإعلام والنشر مضمونة يعني إنتّو كل واحد تَُْتلُولو حقّو باش يفّر كيما يحبّ ويقول إِلي وحرية الإعلام مضمونة يعني إنّو الجرايد والتلافز والراديوات يخدْمو بكلَ حرية باش يوصُلو المعلومة من غير ما يتُدخل فيهم وفي والحريات هاذي ما ينجّم حتى حدّ يمنعها بالشتبّق معناها الأخبار وإلا برنامج في التلفزة وإلآ في الراديو وإلآ كتاب وإلآ مسرحية وإلآً فيلم وإلآً جريدة؛ المفروض ما يمنعهم حدّ قبل ما يتثوفوهم التاس وبلغة أخرى ما بِتْصَنْصْزُوش وما يَلْعَبْش فيهم لِْقّصٌ. | |
| الفصل 32: ١ تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شيكات الاتصال. أ أ الفصل 32 الدولة تضمن الحق في الاعلام وفي الوصول للمعلومة يعني إنّها تقوم بالحاجات اللازمة الكن باش توصل المعلومة للناس وإنّو الناس هوما بيدهم يِنجّمُو يلوّجو عالمعلومة وَيِتْحَصْلو عليها. وتحاول الدولة باش الناس الكل ينجّمو يِسَْحْمْلُو التاليفون والإنترنات. | |
| الفصل 33: الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توقر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوي. الفصل 33. الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة يعني نو التدريس في الجامعة والبحث العلمي حتى واحد ما يِتدخّل فيهم. والدولة يلزم توقر الإمكائّات اللآّزمة باش يِتْطَّوَر البحث العلمي والتكنولوجيا. | |
| الفصل 34:حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القاتون.تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. الفصل 34 الحق_ باش نتتخبو وإلآ باش نترشحو في الإنتخابات مضمونين كيما يحدّدهم القانون. وتعمل الدولة اللازم باش تضمن وجود النساء في المجالس إلى تتكوّن بالإنتخابات. | |
| لفصل35: حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستوروالقاتون وبالشفافية المالية ونبيذ العتف. ا اليد محمد المنسصف المرزوقي الشيته مستتطفى بن جعقر السيس على العريضص الفصل 35. حرية تكوين الأحزاب مضمونة يعني إنّو كل مجموعة متاع عباد عندهم مبادئ واهداف متلتزكة ويحِبُّو يشازكو في الحكم ينجّمو يعملو حزب. حرية تكوين النقابات إلي ثُتافع على حقوق الخّامة وإلآ فئات معيّنة أخرى مضمونة. حرية تكوين الجمعيات زادة مضمونة يعني إنّو كل مجموعة عندها مبادئ وأهداف متلترزكة وتحب تراقب السلطة وإلآ تخدم المجتمع جم تعمل جمعية وإلاً تنشط فيها. هالأحزاب والنقابات والجمعيات يلزمهم_ يحترْمو الدستور والقانون ويلزم حُساباتهم المالية تكون واضحة وشفافة ويلزمهم يُرفضُو العنف وهاذا الكلق موش كان في النّص القانوني لي يِتَحلَمَهم آما زادة في نشاطهم في الواقع. | |
| الفصل 36 الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة. الفصل 36 الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون يعني إنو النقابات إلي تُدافع عالخدّامة والموظفين بصفة عامة عندها الحق باش تدافع على مصالحهم المادية والمعنوية. والحق النقابي هاذا يدخل فيه حق الاضراب يعني الحق في القراف. الجيش ماعندوش الحق النقابي هاذا. الجيش والأمن والديوانة ماعندهمش حق يقرفو. | |
| الفصل 37: حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. الفصل 37. حرية الاجتماعات والمظاهرات مضمونة آما يلزمها الكت تكون سلمية يعني بلاش ضرب وتكسير واعتداء على الناس وإلاً | |
| الفصل 38: الصحة حق لكل إنسان.تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن. وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. ا تضمن الدولة العلاج المجاتي لفاقدي السند. ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية أ الاجتماعية طبق ما ينظمه القائون. الفصل 38. كل واحد عندو الحق في الصحة. الدولة تضمن للتوانسة الوقاية مالمرض ويالزمها تِْهَى بصحة كل مواطن مريض وَتَوََرْلُو نوعية خدمات صحية باهية وما فيهاش والدولة تضمن زادة الدواء بلاش فلوس للْقْلالة وللتوانسة إلّي ما عندهم حتّى حدّ يُصرْف عليهم. وتضمن الدولة ترجيع المصاريف متاع المرض حسب الشروط إل يحدّدها القانون. | |
| الفصل 39: التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله. وتسعى إلى توفير الإمكانيات أ الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصبيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشرثقافة حقوق الإنسان. الفصل 39 يلزم الناس الكن تمشي للمكتب حتّى لِعْمْرْ سْطّاش سنة على الأقل. الدولة: تضمن القراية بلاش فلوس في التكاتب والمعاهد والجامعات العمومية يعني متاع الدولة. وتوقر اللآزم باش تكون التربية والتعليم والتكوين بنوعية باهية. تحاول زادة باش تربّي الجيل الجديد على الهوية العربية الإسلامية وإنتماؤو لتونس. يلزمها تعوّد الجيل هاذا على احترام واستعمال اللغة العربية وعلى إتّو يكون مِثْتّحْ على اللغات والحضارات الإنسانية الأخرى. يلزمها تربّي الأجيال الكل على ثقافة حقوق الانسان. | |
| الفصل 40: العمل حق لكل مواطن ومواطنة. وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة ا والإنصاف. أ ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. الفصل 40. كل تونسي وتونسية عندو الحق باش يخدم. والدولة تعمل اللآزم باش تضمن الحق هاذا على أساس الكفاءة يعني إنّها تقبل الإنسان في الخدمة اللي ثناسب تكوينو وإلآ قرايتو ومعرفتو وعلى أساس الإنصاف يعني بطريقة عادلة. وكل تونسي وتونسية عندهم الحق باش يخدمو في ظروف باهية وبشهرية تناب خدمتهم. | |
| الفصل 41:حق الملكية مضمون. ولا يمكن النيل متنه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. ١ الملكية الفكربة مضموتنة. إٍُ المسيد محمد المنحسف المرزوقع الشيت موصطفى بن جعفر السيد على العريضض الفصل 41. حق الملكية مضمون. حق الملكية ما يِثنٌ كان في حالات يقول عليها القانون وإلّي يعطي ضمانات لصاحب الملك. الملكية الفكرية مضمونة يعني الغنايات وَالكُتْبْ والأفلام واللوحات الفنية وغيرهم يحميها القانون ومايخلي حدّ يستعملها بلاش إذن مولاها. | |
| الفصل 42: الحق في الثقافة مضمون. حرية الإبداع مضبمونة. وتشجع الدولة الإبداع الثقافي. وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددهاء بما يكرس قيم التسامج ونبذ العتف والاتفتاح على مختلف الثقاقات ا والحوار بين الحضارات. ا تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه. الفصل 42. الحق في الثقافة مضمون يعني الحق في المطالعة والرسم والمسرح والسينما والغناء والفنون بصورة عامة مضمون. حرية الإبداع مضمونة والدولة تُشجّع الإبداع والخلق. وتشجع_زادة الثقافة التونسية سواء الثقافة التقليدية وإلآ الجديدة والمتّطورة باش نكونو متُسامحين مع بعضنا يعني نقبلو بعضنا كيما أحنا وباش نُرْفضو العنف وتكونو متفتّحين على الثقافات والحضارات لي يفو معانا. الدولة تحمي زادة التراث متاعنا ووتْتَخْفِذٌ عليه لأولادنا وبناتنا واحفادنا. | |
| الفصل 43: تدعم الدولة الرياضة. وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفهية. ١ الفصل 43. الدولة تشجع على الرياضة وتوقّر الإمكانيآت باش الناس تعمل الرياضة وتتقزهد. | |
| الفصل 44: الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع. الفصل 44. الحق في الماء مضمون. الدولة والناس زادة يلزمهم يَِْتَمْفْْلُو على الماء ويستغلوه كيما يلزه | |
| الفصل 45: تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ, وعلى الدولة توفير ١ الوسائل الكقيلة بالقضاء على التلوث البيني. الفصل 45. تضمن الدولة الحق في بيئة ما تضرّش بصحة الانسان وما تضرّش بالطّبيعة وساهم باش يكون المناخ سليم. ويلزم الدولة توفر كل ما يلزم باش تقضي على التلوث البيئي يعني الوسخ إلي في الشوارع والمواد لي تضْرّ الماء والهواء والأرض كيما إِلّي يسَيّبوها المعامل. | |
| الفصل 46:تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. ا تضمن الدولة تكاقؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المتتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. الفصل 46. الدولة ملزومة باش تحمي حقوق النساء إِلي تُحَصّلر عليهم من قَبِنَ وتعمل اللازم زادة باش إتمُلّورها وإتحسّنها. الدولة تضمن للنساء والرجال نفس الفرص باش يِتُحَكْلو المسؤوليات الكن مهما كبرت وفي المجالات الكن. : الدولة تعمل اللازم باش يكون عندنا قد النّساء قد الزرّجال في المجالس إِلي ينتخبوها التوانسة. الدولة تاخذ الاحتياطات اللآزمة باش تقضي على العنف الماذي والمعنوي ضد النّساء. | |
| الفصل 47: حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل. ا رئيس الببمهورية رئيس المجلس الوطنى التاسيسي رئيس الحضومة91 [ ,الهيد محمد المندسف المرزوقي - اليد ممصطفى بن جعفر الهيد على العريض الفصل 47. الصغار الك عندهم حق على والديهم وعلى الدولة باش يُصْمْلُولهم كرامتهم وصحتهم والهُوَة بيهم وتربيتهم وقرايتهم. يلزم الدولة تور الحماية للصٌغار الكن مهما كانت وضٌعيّتهم وحسب المصلحة العليا متاع كل صغيرء من غير ما تُمَيّزْ بيناتهم. | |
| الفصل 48: تحمي الدولة الاشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع. حسب طبيعة إعاقته. بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك. الفصل 48. الدولة تحمي الناس لي عَنّدهم إعاقة من كل تمييز يعني تحميهم من التفريق بينهم وبين لُخْرِين على أساس الإعاقة متاعهم. كل مواطن عندو إعاقة عندو الحق باش يِسْتْقَغْ بكن التسهيلات إِلي تعاونو باش يعيش كيما الناس الكل حسب نوع إعاقتو والدولة يلزمها تاخذ الإجراءات اللازمة للشيّ هاذا. | |
| الفصل 49: يحدّد القاتون الضبوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها يما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضها دولة مدنية ديمقراطية وهدف حماية حقوق الغير, أو لمقتضيات الأمن العام. أو الدفاع الوطني. أو الصحة العامة. أوالأداب العامة. وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل البيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن يتال من مكتسيات حقوق الإنسان وحرياته المضبمونة في هذا الدستور. الباتج الغالف: السلطة التشريعية الفصل 49. كل الحقوق الحريات إِلَي صْمَنْها الدستور هاذا ينجّم القانون يحدّدها من غير ما يقضي على الحرية نفسها. حدود الحريات هايا ما تِتْحَطٌ كان وقتلّي تولي لازمة: في دولة مدنية ديمقراطية يعني بصفة عامة دولة تِحُثرم حقوق وحريات الناس الكلّ. ويكون الهدف مالحدود هاذي إمآ حماية حقوق ناس أَخْرِينْ وإلآآ الأمن العام وإلآ باش تُدافع عالبلاد وإلآ باش نحميرٌ صحّة الغْباد وإلآ الأخلاق إلي متربّي عليها المجتمع. والحدود هاذي يلزم تكون مِثْناسْبَة مع الظروف إلي تُتَبْبتْ فيها يعني ما تُنجّئش تكون الظروف خفيفة وموش خطيرة والحدود كبيرة مثلا مانجموش نَمْتْعُو حرية التعبير على خاطر ثنة ناس تِتفلق مالتّقد وإلآ مَْعُو مظاهرة على خاطر ناس تلق مالحمت. والمحاكم هيّ إل نُضمن الحقوق والحريات هاذي الك وتحميها من كل من يتعدّي عليها. حتى تعديل متاع دستور ما يلزمو يِثَّمنْ وإلآ يتعتىق على حقوق الانسان وحرياتو يعني حتى كي تحتو تبتلو الدستور الْجّمو نزيدو في الحقوق والحريات آما ما الْجّموش الَقُصو منها. الباب الثالث. السلطة التشريعية | |
| الفصل 50: ا يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أوعن طريق الاستفتاء. الفصل 50. الشعب هو لي يعمل القوانين إلي تُنظمو من خلال إِمّا نوّابو في مجلس نواب الشنعب إِلَي إنتخبهم وإلاآ من خلال الإستفتاء يعني يوافق وإلآ يرفض بصفة مباشرة القانون إِلي سألوه عليه. | |
| الفصل 51: مقرٌ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة. وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية. الفصل 51. مجلس نواب الشعب يكون مقرّو العادي هو تونس العاصمة آما ينجّم في ظروف إمتثنائية كيما حرب وإلآ خطر كبير يهدّد البلاد يعمل جلسات في أي بلاصة أخرى مالجمهورية. | |
| الفصل 2 يتمتع مجلس تواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي وبصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه. الهيد محمد المتسصف المرزوقي الميس مسسدطافى بن جمقر الشيد على العريضس الفصل 52 مجلس نواب الشعب عندو إستقلالية إدارية ومالية في ميزانية الدولة. يعني عندو حسابو وحدو يتصرّف فيه وماهو تابع لحتى وزارة وإلآً إدارة أخرى. المجلس يح وحدو النظام الداخلي متاعو يعني القواعد إلّي ثنتلّمو وتحكم أعضائو وجلساتو. والقانون الداخلي هاذا لازم يصوّتو عليه أكثر من نصف النواب عالأقل. الدولة التونسية لازمها تعطي للمجلس كل الوسائل المادية وتوقرلو الموظّفين والعتال لي يمكّنو النواب باش يخْدمو مليح. | |
| الفصل 53: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل. بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون. الفصل 53. باش ثنجّم تترشح لمجلس نواب الثنّعب يلزمك : تكون تونسي عندك عشر سنين عاللأقل» تكون عندك صفة الناخبء تكون عمرك ثلاثة وعشرين سنة عالأقل نهارت تقديم ترشّحك؛ ما يكٌونش القانون الإنتخابي بِحْرْمِك مالترتح. | |
| الفصل 54: يعد ناخبا كل مواطن تونمي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط الي يحددها القانوثن الانتخابي. الفصل 54. باش تنجّم تثتخب يلزمك : تكون تونسيء يكون عمرك شنطاش سنة عالأقل» تكون تتوقّر فيك الشروط إلي حلا القانون الإنتخابي. | |
| الفصل 55: يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما. حرا. مباشرا. سرياء نزها. وشفاقا. وفق القانون الانتخابي. يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب. الفصل 55. إنتخابات مجلس نواب الشعب يلزمها تكون: عامة : معناها التوانسة الكل يشاركو فيها من غير إقصاء على أساس الجهة إلي جاو منها وإلآ على أساس مرا وإلآ راجل وإلآ على أساس مملم وإلآ مش مسلم وإلآ على أساس يعرف وإلآ ما يعرفش يقرا ...6 حرّة : معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط وبكلن حرية. مباشرة : يعني الناخب هو بِنْقْسُو إِلي يصوّت للمترشحين متاعو من غير وسيط. ٍ سريّة : يعني يلزمو يُدُخل للخُلوة نهار التصويت باش ما يعرف حتى حدّ شكون إِخْتار نزيهة: يعني المنافسة فيها بين المترشحين كانت شريفة ومن غير ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها الإدارة الإنتخابية ماهيش منحازة لحتى مترّح. شقّافة : يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة للعباد الكل وموجود ملاحظين مالجمعيّات ويكون حساب النتائج قدّامهم ومن غير تمكميك وثلوعيب وزوز وهالقواعد هاذي الكن يحطها القانون الإنتخابي. القانون الإنتخابي يلزمو يعطي حق التوانسة في الخارج باش يِثْتَخْبُو وباش يكون عندهم نواب يمثلوهم في المجلس. | |
| الفصل 56: يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذر إجراء الاتتخابات بسبب خطر داهم فإن ملدة المجلس تمدد بقانون. الفصل 56. مجلس نواب الشعب ننتخبوه لمدة خمسة سنين نسمّيؤها المدّة النيابية. ويتمّ إنتخاب مجلس جديد في إخّر شهرين مالمدة هاذي. وإذا كان ثتتة خطر كبير يهدّد البلاد ينجّم يتمّ التمديد في المدة هاذي بقانون. | |
| الفصل 57: يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوير من كل سنة وتنتبي خلال شهر جويلية. على أن تكون بداية الدورة الأول من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصباه خمسة عشريوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخاي. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة. ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظرقي جدولا أعمال محدد. الفصل 57. الثَّوْرَة النيابيّة العادية متاع المجلس تبدى في أكتوبر وثُوفى في جويلية من كن عام. الثَّوْرَة الأولى بعد الانتخابات التشريعية تبدى بعد خُمسطاش يوم مالإعلان على النتائج النهائية ورئيس المجلس القديم هو إلي يِتْتّدعي النواب للإجتماع. المجلس ينجّم يعقد ذَوْرّة استثنائية إذا كان بُداثْ المدة النيابية الأولى في العطلة التشريعية يعني بين أوت وسبتمبر. وتتواصل الثّوْرَة الإستثنائية هاذي حتى لين تَبَْا الحكومة خدمتها. كيما ينجّم رئيس الجمهورية وإلآ رئيس الحكومة وإلآ ثلث أعضاء المجلس يستدعيؤٌ المجلس للإنعقاد في ذَوْرّة استثنائية باش ينظر في مسائل محدّدة. | |
| "الفصل 58: يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: ""أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص! وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس"". رئيس الجمهورية رئيس المجلس الى التاسيسي رئيس الحخومة11 الهيد محمد المنصصف المرزوقي الشيدت مص-طفي بن جعفر الهيد على العريضس " "الفصل 58. كل نائب مالنواب إلى نجحو فى الإنتخابات لازمو يحلف : ""أقسم بالل العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص؛ وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس"". " | |
| الفصل 59: يَنتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. يشكّل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فها على أساس التمثيل النسبي. ا يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق. وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها. الفصل 59. من أوّل جلسة للمجلس الجديد يلزم الّواب ينتخبو رئيس مجلس من بيناتهم. المجلس يلزمو يكوّن لجان قارّة يعني دايمة ولجان خاصّة يعني لاهية بمسائل معيّنة تثكون من نواب. تركيبة ووظيفة النواب في اللّجان هاذي تتوزّع على حسب عدد البلايص إلّي تُحصّلتٌ عليها كل كتلة في المجلس. (مثال إلى عندو ثلاثين في الثيّا مالبلايص باش يكون عندو ثلاثين بالئيّا من عدد النواب ومسؤوليات أهمّ وأكثر في اللّجِنةٌ ملي عندو عشرين في الميًا). ينجّم المجلس يكوّن لجان تحقيق يعني تبحث وتسْتفُسِر في بعضر المشاكل؛ وفي الحالة هاذي يلزم كل السّلطات والإدارات تتعاون مع اللجان هاذي. | |
| الفصل 60: المعارضة مكوّن أسامي في مجلس نواب الشعب. لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في ١ العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إللها وجويا رئاسة اللجنة المكلقة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن وأجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النياني. الفصل 60. المعارضة (يعني الأطراف لي ماهيش شُمثلة في الحكومة) مهتة برشا في المجلس. المعارضة عندها حقوق تُعاوثها باش وجودها في المجلس ما يكُونش فارغ؛ وباش تنجّم تقوم بمهتتها : يلزم تكون ممئلة في كل هياكل المجلس (للجان؛ مكتب المجلس ...)» يلزم تكون موجودة في كل أنشطة المجلس في الداخل والخارج من غير ما نقصيوهاء رئيس لجنة المالية ومقرّر لجنة العلاقات الخارجية مع القول الأجنبية يلزمهم يكونوا نواب مالمعارضة؛ من حق المعارضة إنّها تكوّن لجنة تحقيق كل عام ويرأسها نائب منهاء ويلزمها شارك في العمل النيابي بصفة إيجابية. | |
| الفصل 61: ١ التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه. الفصل 61. كل نائب في المجلس يصوّت على القواذين وقرارات المجلس بَنَفسُو وما ينجّمش يوكُل حدّ آخر باش يصوّت في بلاصتو. | |
| الفصل 62:تُمارّس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل. أو بمشاريع قوانين منرئيس الجمهورية أورئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاربع قوانين المالية. ١ ولشاريع القوانين أولوية النظر. الفصل 62. شكون ينجّم يقوم بالمبادرة التشريعية يعني شكون عندو الحق يقدّم مقترحات وإلآ مشاريع قوانين جديدة : نا عشرة نواب عالأقل ووقتها نسمّيوٌهم مقترحات قوانين» إتتا رئيس الجمهورية وإلآ رئيس الحكومة ووقتها نستيؤهم مشاريع القوانين» مشاريع القوانين الجديدة إلّي ته الموافقة على معاهدات دولية وإلآ لي ته مشاريع قوانين المالية ما ينجّم يقتمها كان رئيس الحكومة. المجلس يلزمو يُنْظر في مشاريع_القوانين إِلي يقتمها رئيس الجمهورية وإلآ رئيس الحكومة قبل ما يُنّْظر في مقترحات القوانين لي يقدُّوها النواب. | |
| الفصل 63: مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقيولة إذا كان إقرارها ا يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوائين المالية. الفصل 63. النواب ما ينجّموش يقتّمو مقترحات تبديل قوانين وإلآ مقترحات قوانين جديدة تمن الميزانية إلّي تُعدّاثْ في قانون المالية. يعني ما يلزمش تزيد في مصروف الدولة من غير ما تزيد في مدخولها. | |
| الفصل 64: يصبادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية. على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. ا الهيت محمد المتصصف المرزوقيع الشيت مسسطتى بن جعفر السيد على العريض لا يُعرض مشروع القانون الأسامي على مداولة البجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشريوما من إحالته على اللجنة المختصة. الفصل 64. المجلس يلزمو يصادق على مشاريع القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائو الكن يعني بأكثر من نصف نواب المجلس الكل الحاضرين منهم والغايبين. المجلس يصادق على مشاريع القوانين العادية بأغلبية الأعضاء إِلي حاضرين في الجلسة وهالأغلبية ما يلزمش تكون أقل من ثلث أعضاء المجلس الكل. مشاريع القوانين الأساسية ما ثنجّم تتعدّى التّقاش في جلسة عاتنة للنواب كان بعد خُمسطاش يوم ملي تُعدَاتٌ على اللجنة المختصّة. | |
| الفصل 65: تتخذ شكل قواتين عادية النتصوص المتعلقة بي - إحداث أصتاف المؤسسات والمنشات العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فهاء - الجنسية. ٠ الالتزامات المدنية والتجارية, - الإجراءات أمام مختلف أصتاف المحاكم. ٠ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة علها وكذلك المخالقات المستوجية لعقوبة سالبة للحرية. ٠ العقوالعام. ٠ ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسيها وإجراءات استخلاصهاء : تظام إصدار العملة. - القروض والتعهدات المالية للدولة. ضبط الوظائف العليا. - التصربح بالمكاسب. ِ الضمانات الأساسية الممتوحة للموظقين المدنيين والعسكريين. ِ تنظيم المصادقة على المعاهدات. - قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية. - المبادىئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقاقة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقاتون الشغل والضمان الاجتماعي.تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: « - الموافقة على المعاهدات. - تنظيم العدالة والقضاء. -تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.السيد محمد المنحصف المرزوقيع المسيس ممس_طفىي بن جعفر اليد على العريضضى -. تنظيم الأحزاب والنقايات والجمعيات والمنظمات والبيئات المهنية وتمويلهاء - تنظيم الجيش الوطني. - تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة. - القانون الاتتخابي. ِ التمديد في مدة مجلس نواب الشعبً وفق أحكام الفصل 56. ٠٠ التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75 ٠٠ الحريات وحقوق الإنسان. الأحوال الشخصية. ِ الواجبات الأساسية للمواطنة. - السلطة المحلية. ١ - تنظيم البيئات الدستورية. ِ القانون الأساسي للميزانية. يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي:لا تدخل في مجال القاتون. الفصل 65. القوانين تنجّم تكون إِما قوانين عادية وإلآ قوانين أساسية» القوانين العادية هي إِلي : - تحط أنواع المؤسسات والمنشآت العمومية وكيفاش تثباع» - ته الجِنْميِّكَ - تهعٌ الالتزامات المدنية والتجارية؛ يعني الكُنراتوات والشركات الخاصة .1 - تهمٌ الإجراءات متاع المحاكم» - تحدّد_الجنايات يعني الجرائم_الكبيرة والجنح والعقوبات والمخالفات إِلّي العقوبة متاعها هي الحبس» - تحط الطريقة إِلّي تتخسب بيها الأداءات وَنِسْبثها وأنواعها وكيفاش تجمعها الدولة - تحط نظام العُملة متاع البلادء - تهمٌ القروض متاع الدولة» - تحدّد الوظائف الكبيرة في الدولة - تحدّد كيفاش يتم التصريح بمكاسب المسؤولين الكبار في البلاد - تعطي الضمانات المهتتة للموظفين والعسكريين» - تنظّم كيفاش إِتمّ المصادقة على المعاهدات» - تهمّ قوانين المالية والميزانية والمصادقة على مخملّطات التنمية - تحط المبادئ الأساسية لنظام الأملاك والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي. ا القوانين الأساسية يعني إلّي تهعّ مسائل مهتة وحساتّة تتعلق ب: - الموافقة على المعاهدات الدولية؛ - تنظيم العدالة والقضاء» - تنظيم الإعلام والصحافة والنشرء - تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلهاء - الجيش الوطني» - تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة - القانون الانتخابي» - التمديد في مدة مجلس نواب الشعب حسب الفصل 56 في حالة الخطر الكبير على البلا - التمديد في المدة الرئاسية حسب الفصل 75 في حالة الخطر الكبير على البلاد - الحريات وحقوق الإنسان» - الأحوال الشخصية؛ يعني المسائل إلى تهعٌ العرس والطلاق والورث ...6 - تحط الواجبات الأساسية للمواطنة؛ كيما الخدمة العسكرية - السلطة المحليةء يعني التقسيم الإداري_للبلاد كيما البلديات والجهات والأقاليم» - تنظيم الهيئات الدستورية؛ يعني الهيئات إلي حطّهم الدستور كيما هيئة الإنتخابات ...6 - القانون الأساسي للميزانية متاع الدولة. المجالات لي موش في القائمة هاذي تُتْخُل في صلاحيات رئيس الحكومة إلّي عندو السلطة الترتيبية العامة؛ يعني يصدر الأوامر إل تقذ القوانين؛ والأوامر إلي تحط قواعد جديدة في غير المجالات متاع القانون. | |
| الفصل 66: ١ يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص علما بالقانون الأسامسي للميزاتية. يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يُقَدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوير وبصادق عليه في أجل أقصاه 10 1 ديسمبر. يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين ١ لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد. يجتمع المجلس للتداول ثاتية خلال لأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120, خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقةالمجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء أجال ممارسة حق الرد دون حصوله. الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبثّ في أجل لا يتجاوزالأيام الخمسة الموالية للطعن. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودسطنع التأشضيمع رئيس الحخومة , 14 الهيد محمد المندصف المرزوقي - الشيت مسصططفى بن جعفر اليس على العريضض إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية. تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب. كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاربخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثاتية إثر الرد أو عند اتقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي مهماء يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمير.إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر. يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات. بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئامي. وتستخلص ا الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. إٍْ الفصل 66. المداخيل متاع الدولة ومصاريفها إتمُ الموافقة عليها حسب الشروط إِلّي يحطّها القانون الأساسي للميزانيّة. كل عام مجلس ذواب الشعب يلزمو هو إِلّي يوافق على مشاريع قوانين المالية وتسكير ميزانية البلاد مع إحترام الشروط إلي حطها القانون الأساسي للميزانية. الحكومة عندها حتى لنهارتٌ 15 أكتوبر من كل عام باش تَقَدَه مشروع قانون الماليّة إِلّي حَصْرِثٌّو لمجلس نواب الشعب. المجلس عندو حتى لنهارتٌ 10 ديسمبر باش يوافق على المشروع هاذا. ومن بعد يِتبْعَث لرئيس الجمهورية باش يصحّح عليه. رئيس الجمهورية عندو نهارين في يدّو باش يُترض على مشروع القانون ويرجعو للمجلس باش يتناقش مرّة أخرى. إذا كان رجَعْ مشروع قانون المالية يلزم المجلس يجتمع في ظرف ثلاثة أيام ويتناقش فيه مرّة أخرى. إذا كان المجلس تناقش في مشروع قانون الماليّة ووافق عليه مرة أخرى يبعثو لرئيس الجمهورية. في حالة الموافقة الثانية على مشروع قانون المالية وإلآ في حالة إنّو الرئيس فوّت أجل النهارين باش يرجح فيهم المشروع للمجلس ينج الرئيس وإلآ مجلس _نواب الشعب في ظرف ثلاثة أيام يطلبو مالمحكمة الدستورية باش تراقب إذا كان المشروع متاع قانون المالية مطابق للدستور وإلآ لا. المحكمة الدستورية عندها كمسة أيام باش تقول إذا كان مشروع قانون المالية دستوري وإلآّ موش دستوري. إذا كان قالت إِلّي ماهوش دستوري وَثْنّها يعاود مجلس نواب الشعب يتناقش في مشروع القانون على حسب قرار المحكمة الدستورية. إذا كان قالت راهو المشروع دستوري وإلآ وقتلّي تم الموافقة عليه مرة أخرى وإلآ وقتلّي ما رجعش المشروع للمجلس؛ وقتها رئيس الجمهورية عندو نهارين باش يختمو وبعد ينشرو في الرائد الرسمي. مهما كانت الحالة وإلآ الوضعية يلزم مشروع قانون الماليّة يت ختمو قبل نهار 31 ديسمبر من كل عام. إذا كان ما تتش ختم مشروع قانون المالية قبل 31 ديسمبر وباش ما تاقفش البلاد وتتعطّل مصالح الموظفين والمتعاقدين مع الدولة يم الموافقة على مصاريف الدولة على أقساط بأمر رئاسي يتجدّد كل ثلاثة تثْهْرْ وتقعد الدولة تقبض في المداخيل متاعها كيما يقول القانون. | |
| الفصل 67: ا تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة. لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة علها. الفصل 67. تتُعرض على مجلس نواب الشعب باش يوافق عليهاء المعاهدات الدولية إلّي ته التجارة؛ وإلآ المنظمات الدوليّة وإلآً حدود الدولة؛ وإلآ القروض متاعهاء وإلآ وضعية الأشخاص يعني مثلا المعاهدات إِلّي ته حقوق الإنسان وإلآ مثلا إقامة التوانسة في الخارج وإلاآ إقامة أجانب في تونس وإلآ إتفاقيّات فيها مسائل تدخل في مجالات القوانين المذكورة في الفصل 65. المعاهدات ما تولّي نافذة في تونس يعني ما تولّي تطّبّق في تونس كان ما يوافق عليها رئيس الجمهورية. | |
| الفصل 68: لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزاني ضنٌ عضو بمجلس نواب الشعب. أو إيقافه. أو إ محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها. أو أعمال يقلوم بها في ارتباط يمهامه النيابية. الفصل 68. ما يمكنش نتبّعو النائب في مجلس نواب الشعب قدآم المحاكم وإلآ نوَقفوه على خاطر أعمال قام بيهم في إطار مهمتو كنائب يعني المهام إِلّي عطاشُلو الدستور والقانون. وهاذي تتستى الحصانة البرلمانية وإلآ النيابيّة. | |
| الفصل 69: ١ إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة. فإنه إلا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه؛ ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتمهي ا الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك. الفصل 69. إذا شدّ صحيح النائب في حصائتتو الجزائية بطلب كتابي ما يمكنش تتبّعو قدّام المحاكم الجزائية يعني من أجل تهمة بجريمة كان ما تترّفع عليه الحصانة مالمجلس. إذا كان تشدّ النائب في حالة تلبّس بالجريمة يعني وهو يقوم بجريمة وقثها ينجّم القاضي يُوَقفو ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب. وإذا كان مكتب المجلس طلب باش يتم إطلاق سراحو يلزم يتسيّب. | |
| الفصل 70: في حالة حلَ مجلس نواب الشعب. يمكن لرئيس اللجمبورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس أ الحكومة تُعرّض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية. رئيس الجمهورية رئيس المجلس اله التأميمي رئيس الحكومة15 إٍُ الشيد محمد المنصف المرزوقي الشيفه ممص-طفى بن جعفر الهيد على العريض يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشيرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعْرّض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس. يستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم. الياج الرابع: السلطة التنفيذية الفصل 70. وقت يتم حل مجلس نواب الشعب؛ رئيس الجمهورية بعد ما يتشاور_مع رئيس الحكومة ينجّم يصدر مراسيم باش ينظم المجالات إلّي تهع_القوانين الأساسية والعادية المذكورة في الفصل 65. المراسيم هاذي يلزمها تتعدّى لمجلس نواب الشعب الجديد باش يوافق عليها. ثلاث أخماس يعني ستين في اليّا من أعضاء مجلس نواب الشعب ينجّمو يعطيو توكيل لرئيس الحكومة باش يصدر مراسيم تنظّم المجالات إلي تهعّ_القوانين الأساسية والعادية المذكورة في الفصل 65. التوكيل هاذا يلزم يحتّد المجال متاع المراسيم هاذي وما يلزمش يفوت الشهرين. بعد الشهرين هاذم يلزم المراسيم إِلّي خذاهم رئيس الحكومة تتعدّى لموافقة مجلس نواب الشعب. في كل الأحوال النظام الإنتخابي ما ينجّئش يصدر في مرسوم. الباب الرابع. السلطة التنفينية | |
| الفصل 71: يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة. ' القسم الأول: رئيس الجمهورية الفصل 71. السلطة التنفيذية يعني سلطة تطبيق القوانين وتسيير الدولة؛ يتعاونو عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. القسم الأول. رئيس الجمهورية | |
| الفصل 72: «! رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورمز وحدتها. يضمن استقلالها واستمراريتها. ويسهر على احترام الدستور. الفصل 72. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو إلي يمثل وحدتها. الرئيس من دوزو إنّو يضمن إستقلال الدولة يعني يضمن باش ماتخضعش لحتى سلطة خارجية. الرئيس من دؤْزو زادة نو يُضمن إستمرارية الدولة يعني يحرص باش الدولة ما تتفككش ومؤسساتها ما تاقفش. أهمّ دور للرئيس هو ضمان إحترام الدستور إلي هو أعلى قانون في البلاد. | |
| الفصل 73: المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة. ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية. الفصل 73. مقرّ رئاسة الجمهورية هو تونس العاصمة أما ينجّم يتبّتل لأيّ بلاصة أخرى مالجمهورية في ظروف إستثنائية كيما الحرب والخطر الكبير إِلّي يهّد البلاد. | |
| الفصل 74:الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونمي الجنسية منذ الولادة, دينهيشترط في المترشّح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سئة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح باتتخابه رئيسا للجمهورية. تُشترط تزكية المترشّح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو التاخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي. ؤ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الومطنع التأسيمع رئيس الحكومة ذ 18 الشيد محمد المندصف المرزوقي الشيت ممسصططفى بن جعقر الميد على المريضص الفصل 74. إِلّي باش يترشح لرئاسة الجمهورية لازم تتوفر فيه الشروط هاذي : يكون تونسي وإلآ تونسية ملي تولذء يكون عندو الحق باش ينتخب» يكون مسلم وإلآ مسلمة» يكون عمرو خَمسة وثلاثين سنة عالأقل» بالنسبة للتوانسة لي عندهم جنسية أخرى يلزم المترتتح يُوعد باش يتخلّى على الجنسية الثانية كان يربح الإنتخابات الرئاسيّة؛ يكون عدد مالنواب في مجلس نواب الشعب وإلآ رؤساء مجالس البلديات وإلآ الجهات وإلاً الأقاليم المنتخبين وإلآ عدد مالتاخبين مُسائدين ترتلحو يعني مصَحَيئلُو بش يترّح. والمساندة هاني ينظّمها القانون الإنتخابي. | |
| الفصل 75:يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما. حراء مباشراء سرياء نزهاء وشقافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بهاء وفي صورة عدم حصول أي من المترشجين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى. تتظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأول. ويتقدم للدورة الثاتية 1 المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصبوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشّجين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين لدورة الإعادة. يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأريعين يوما. ولا يعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية. ا وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم, فإنّ المدة الرئاسية تمدد بقانون. ١ ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين. متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. ١ لا يجوز لأي تعديل أن يتال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة. الفصل 75. نأتخبو رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنين. وتصير الإنتخابات الجديدة في الشهرين الإخُرانين مالمدة الرئاسيّة. الإنتخابات الرئاسية يلزمها تكون : عامة : معناها التوانسة الكنّ يشاركو فيها من غير إقصاء على أساس الجهة إلي جاو منها وإلآ على أساس مرا وإلآ راجل وإلا على أساس مملم وإلآ مش مسلم وإلآ على أساس يعرف وإلاً ما يعرفش يقرا ...6 حرّة: معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط وبكن حرية. مباشرة: يعني الناخب هو بِنْقُسُو إلى يصوّت للمترشحين متاعو من غير وسيط. ا سريّة يعني يلزمو يُشْخل للخُلوة نهار التصويت باش ما يعرف حتى حدذ شكون إختار. نزيهة : يعني المنافسة فيها بين المترشحين كانت شريفة ومن غير ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها الإدارة الإنتخابية ماهيش منحازة لحتى مترشّح. شقّافة يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة للعباد الكلّ وموجود ملاحظين مالجمعيّات ويكون حساب النتائج قدامهم ومن غير تمكّميك وثلوعيب وزوز باش يربح واحد مالمترشحين مالضربة الأولى يلزمو ينتخبوه أكثر من نصف التوانسة إِلّي مشاو صوّتو. إذا كان حتى واحد مالمترشحين ما تحصّل عالأغلبية هاذي وقتها تصير دورة ثانية بين المترشحين الزوز إِلي جابو أكثر أصوات في الدورة الأولى» في ظرف جمعتين ملي تتعطى النتائج. إذا كان واحد مالمترشحين توقّى في الدورة الأولى وإلآ الثانية؛ وقتها نعاودو نحلو باب الترشحات_مزة أخرى ونحطوا تواريخ جديدة للإنتخابات في ظرف خمسة وأربعين يوم. والإجراءات هاذي ما تشُلبَقش وقتلي واحد مالمترشحين إنسحبْ في الدورة الأولى وإلا الثانية. إذا كان ما يمكنش تنظيم إنتخابات رئاسية في وقتها بسبب خطر كبير عالبلاد. مجلس نواب الشعب يلزمو يعمل قانون باش يطوَّلٌ في المدّة الرئاسية. ما ينجّم حتّى حدّ يكون رئيس جمهورية لأكثر من مرتين وراء بعضهم ولا حتّى بعاد على بعضهم. آما إذا كان الرئيس إستقال قبل ما تثُوفى المدّة الرئاسية متاعو نحسبو كاينّو عدّى المدة الكلّ. ما نجّموش نبتلو الدستور باش تولّي عدد التّؤرات الرئاسية أكثر من إثنين وإلآ باش تولي مدة الّوْرة الرئاسية أكثر من خمسة سنين. | |
| "الفصل 76: يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: ""أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها.ء وأن أحترم دستورها وتشريعها. وأن أرعى مصالحما. وأن ألتزم بالولاء لها"". ا لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية. 1 " "الفصل 76. كي يتم إنتخاب رئيس جمهورية جديد يلزمو يحلف قدّام مجلس نواب الشعب القسم هاذا : ""أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابهاء وأن أحترم دستورها وتشريعهاء وأن أرعى مصالحهاء؛ وأن ألتزم بالولاء له"". رئيس الجمهورية بعد ما يتم إنتخابو ما ينجّمش يكون عندو أي مسؤولية في أي حزب سياسي يعني يلزمو يستقيل من رئاسة حزبو وإلاآ أيّ مسؤولية أخرى فيه. " | |
| الفصل 77 يتول رئيس الجمهورية تمثيل الدولة. ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدقاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديداتالداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتول: - حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ علها الدستور. ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهير الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أوالمدة النيابية. ١ المي محمد المتكف المرزوقع الصيم ممصططفي بن جمقر الميد ملع المريحض -رئاسة مجلس الأمن القومي ويدى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. - القيادة العليا للقوات المسلحة. - إعلان الحرب وإيرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه. وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة. على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاربخ قرار إرسال القوات. - اتخاذ التدايير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية. والإعلان عنها طبق الفصل 80 أ - المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرهاء - إستاد الأوسمة. - العفو الخاص. الفصل 77. رئيس الجمهورية : - يمثل الدولة» - يحددٌ سياسة الدفاع عالبلاد والسياسة الخارجية والأمن القومي إِلّي يه حماية البلاد مالتهديدات الداخلية والخارجية بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة؛ - يحل مجلس _نواب الشعب في الحالات إلي يسمحلو بيهم الدستور. آما ماينجّمش يحل المجلس في الستة الشهر الأولانينْ ملي بداتث الحكومة تخدم بعد إنتخابات تشريعية وإلآ في الستة الشهر الإخُرانين مالمدّة الرئاسية وإلآ مالمدّة النيابية؛ - يثرأس مجلس الأمن القومي ويستدعى فيه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب» - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة» - يعلن الحرب ويتفق عالملم بعد موافقة ستين في المْيَا من أعضاء مجلس نواب الشعب» - يقزّر باش يبعث قوات للخارج بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وفي ظرف شهرين يلزم مجلس النواب يوافق» - ياخذ التدابير والقرارات والإجراءات اللآزمة في الظروف الإستثنائية إلّي يحكي عليها الفصل 80 - يصحّح على المعاهدات الدولية وينشرها في الرائد الرسسي؛ - يعطي الأوسمة ويعلق الواشن» - يقرّر العفو الخاص على المرابيط. | |
| الفصل 78: يتولى رئيس الجمهورية بأوامررئاسية:-تعيين مفي الجمهورية التونسية وإعفاءه. - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط ٍ هذه الوظائف العليا بقانون. ا - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. ١ - تعيين محافظ البتك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة. وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس تواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضباء مجلس أ نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. الفصل 78. يصدر رئيس الجمهورية أوامر باش: - يعيّن مفتي الجمهورية وينحّيه» - يعيّن وينمّي في المناصب الكبيرة في رئاسة الجمهورية والمؤسسات إلّي تابعينها كيما معهد الدراسات الإستراتيجية؛ - يعيّن وينحّي في المناصب الكبيرة في الجيش والخارجية والأمن بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة؛ - يعيّن محافظ البنك المركزي إِلّي يقترح إسمو رئيس الحكومة ويوافقو عليه أكثر من نصف أعضاء مجلس نواب الشعب؛ء وباش ينجّم ينحّيه من منصبو لازم ثلث النواب يطلبو إعفائو ويوافق على هاذا أكثر من نصف أعضاء المجلس. | |
| الفصل 79: لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب. أ الفصل 79. رئيس الجمهورية ينجّم يخاطب مجلس نواب الشعب يعني ينجّم يخطب قدامو وإلآ يبُعثلو خطاب مكتوب في أيّ مسألة تهت البلاد. | |
| الفصل 80: ترئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها. يتعذّر ا معه السير العادي لدواليب الدولة. أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية. وذلك ا بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. وَيُعلِنْ عن التدابير في بيان إلى الشعب.االفيذ محمد المتكصف المرزوقع الميد ممصططفى بن جعفر الهيد ملع العريضسصس ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الأجال. ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه القترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مُضيَ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير. وفي كل وقت بعد ذلك. يُعِيَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البثّ في استمرار الحالة الاستتنائية من عدمه. وتصبرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشريوما. وى العمل بتلك التدابير بزوال أسياءها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. الفصل 80. وقتثلّي يكون ثتّة خطر كبير يهنّد البلاد كيما حرب وإلآ حالة فوضى وإضطرابات كبيرة داخل البلاد تمسنّ من السير العادي للدولة؛ ينجّم رئيس الجمهورية ياخذ إلي يلزم من تدابير وإجراءات باش إِثم مواجهة الوضعية الإستثنائية هاني. التدابير هاذي لازمو يتشاور فيها مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويعلم بيهم رئيس المحكمة الدستورية؛ ومن بعد يلزم يخرّج التدابير هاذم في بيان يعلم فيه الشعب. الهدف مالتدابير هاذي هو رجوع الحالة العادية والسير العادي للدولة في أقرب وقت. في الفترة الإستثنائية هاذي مجلس نواب الشعب يقعد في حالة إنعقاد يعني النواب ما ينجّموش يخرجو في عطلة؛ والرئيس ماعندوش الحق يقرّر باش يحل المجلس» وفي نفس الوقت الذواب ما عندهمش الحق يقتمو لائحة لوم باش يطيّحو الحكومة. بعد شهر من إعلان الحالة الإستثنائية وفي أي وقت آخر بعد الشهرء رئيس مجلس نواب الشعب وإلآ ثلاثين نائب ينجّمو يطلبو مالمحكمة الدستورية باش تقرّر إذا كان لازم تبقى الحالة الإستثنائية هاذي وإلآ ل المحكمة الدستورية تاخو قرارها وتعلن عليه في ظرف خحُمسطاشٍ يوم. إذا كان وفات الأسباب متاع الحالة الإستثنائية يعني مثلا وفات الحرب وإلآ حالة الإضطرابات؛ وقتها يوفى العمل بالتدابير إلّي خذاها رئيس الجمهورية إلّي يلزمو يصدر بيان للشعب باش يعلمو بهاذا. | |
| الفصل 81: يختم رئيس الجمهورية القوانين وبأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: 1. انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي مهماء2. انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 3. انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية ١ والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة. 4 مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه. ولم يطعن فيه يعدم الدستورية إثر المادقة الأولى أو صبدر قرار بدستوريته أو أحيل وجويا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121. 5. صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الققرة الثالثة من الفصل 121, إن سبق رده من رئيس ا الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة. باستثناء مشاربع القواتين الدستورية. لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية. وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:1. انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 10 الهيد محمد المنمصف المرزوقع - الصيد ممصططفى بن جعفر الهيد على العريكس 2 صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121. في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120. وتكون المصادقة. إثر الرد. بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القواتين العادية. إ وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القواتين الأساسية. الفصل 81. رئيس الجمهورية هو إِلي يختم القوانين يعني يصمّح عليها بعد ماتجيه من مجلس نواب الشعب وهو إلي يعطي الإذن بش تتنُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئيس الجمهورية يلزمو يصحّح القوانين في ظرف أربعة أيّام من: 1. نهارث إِلّي وفى أجل بعث المشروع للمحكمة الدستورية باش تراقب دستوريتو وإلآ وفى الأجل إلي ينجّم فيه رئيس الجمهورية يرجّع المشروع للمجلس على خاطر موش موافق عليه 2. نهارث إِلَي فات أجل ترجيع مشروع قانون حكمت المحكمة بدستوريتو وإلا كي يرجع المشروع _لرئيس الجمهورية مالمحكمة الدستورية وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول الفصل 121. 3. نهارت إِلَّي يوفى أجل الطعن في دستورية مشروع قانون قاء مجلس النواب بتغيير بعض فصولو بعد ما رجُعْهولو رئيس الجمهورية. 4 نهارث إِلّي وافق مجلس نواب الشعب مرّة ثانية علي مشروع قانون من غير ما بدّل فيه حتى فصل_ رغم إنّو رئيس الجمهورية رجُعو للمجلس وتكون المحكمة الدستورية قالت تو دستوري بعد الموافقة الأولى وإلآ وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول الفصل 121. ِ 5. نهارث صدور قرار المحكمة الدستورية وإلآ وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول الفصل 121 لو كان الرئيس قام بترجيع المشروع والمجلس وافق على المشروع بعد ما غيّر فيه بعض الفصول. من ناحية أخرى؛ رئيس الجمهورية ينجّم يرجع أيّ مشروع قانون أساسي وإلآ عادي لمجلس نواب الشعب باش يتناقش فيه مرة أخرى وكي يرجّع المشروع يلزمو يفتتر الأسباب. ترجيع مشاريع القوانين للمجلس يلزمو يكون في ظرف خمسة أيام من: 1 نهارث إِلّي تعدّاوٌ سبعة أيَامٍ من غير ما يطعن في دستورية المشروع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا ثلاثين نائبء 2. نهارث صدور قرار المحكمة الدستورية يقول إِنّو المشروع ما يخالفش الدستور وإلآ من وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية. وكيف يرجع مشروع القانون للمجلس تكون الموافقة بأكثر من نصف النواب بالنسبة للقوانين العادية وبثلاثة أخماس يعني بستّين في المْيّا مالنواب عالأقل بالنسبة للقوانين الأساسية. | |
| الفصل 82: لرئيس الجمهورية. استثنائيا. خلال أجل الرد. أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين ا المتعلقة بالموافقة على المعاهدات. أو بالحربات وحقوق الإنسان. أو بالأحوال الشخصية. ١ والمصادق علها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستقتاء تخليًا عن حق الرد. وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن ينشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. ويضبط القانون الانتخابي صبيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. الفصل 82. رئيس الجمهورية ينجّم إستثنائيا يعرض على الإستفتاء الشعبي؛ يعني يطلب مالشعب إنّو يقول موافق وإلا موش موافق على مشروع قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب ويكون القانون هاذا متعلق إِمّا بموافقة على إتفاقية دولية إلا متعلّق بالحقوق والحريات وإلاآ بالأحوال الشخصية. وفي الحالة هاذي؛ رئيس الجمهورية ما عادش عندو الحق إِنّو يرجّع القانون للمجلس للمداولة الثانية. وإذا كان الشعب وافق بالأغلبية على مشروع القانون؛ وقتها رئيس الجمهورية يلزمو يصّح عالقانون هاذا ويعطي الإذن باش يتنر في الرائد الرسمي في ظرف عشرة أيام من نهارت النتيجة متاع الإستفتاء. القانون الإنتخابي هو إلّي يحدّد كيفاش يتم الإستفتاء وكيفاش تُعلنو عالنتايج متاعو. | |
| الفصل 83: لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس ١ الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته. الفصل 83. إذا كان رئيس الجمهورية ما ينجّمش يقوم بمهامو بصفة وقتية؛ ينجّم يوككل رئيس الحكومة في بلاصتو لمدة ما تفوتشن شهر تتجتّد مرّة وحدة. يعني التوكيل لرئيس الحكومة ما يفوتش شهرين. يلزم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالتوكيل هاذا. | |
| الفصل 84:عند الشغور الوقتي لمتصب رئيس الجمهورية. لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته, تجتمعالمحكمة الدستورية قوراء وتقرّ الشغور الوقتي. فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. ا إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما. أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتايةإلى رئيس المحكمة الدستورية. أوفي حالة الوفاة, أو العجز الدائم. أولأي سبب آخرمن أسباب الشغور النهاني. تجتمع المحكمة الدستورية فورا. وتقرّ الشغور النهائي. وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس تواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة ١ وأريعون يوما وأقصاه تسعون يوما.ل ا ا الشيدت محمد المنسسصف المرزوقي الشيده ممصس-طفى بن جسفر الشيد على العريضس ا الفصل 84. إذا كان رئيس الجمهورية ما ينجّمش يقوم بمهامو بصفة وقتية ومائجّثش يوكّل رئيس الحكومة؛ بالوقت تجتمع المحكمة الدستورية وتقول إتو ثتة شغور وقتي يعني فراغ وقتي في منصب الرئيس. بعد هاذاء يوّي رئيس الحكومة قائم بأعمال الرئاسة ويعوّض الرئيس لمدة ما تفوتش التشهرين. إذا كان فاتو التنهرين وإلاآ توفّى رئيس الجمهورية وإلا قدّم إستقالتو وإلآ ولى في حالة عجز تام وإلاآ لأي سبب آخر: تجتمع بالوقت المحكمة الدستورية وتقول إنّو ثتتة شغور نهائي في منصب رئاسة الجمهورية. وتعلم رئيس مجلس نواب الشعب؛ لي يعوّض بالوقت رئيس الجمهورية في مهامو لمدّة بين خمسة وأربعين وَتِسْعينُ يوم؛ باش يم إنتخاب رئيس جديد. | |
| الفصل 85: في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه. أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. الفصل 85. في حالة الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية؛ رئيس مجلس نواب الشعب يلزم يحلف القدتم الدستورية إتا قذام مجلس نواب الشعب وكي ماينجّمش وقتها يلزمو يحلف قدام مكتب المجلس. وإذا كان وقخ حل المجلس؛ يحلف قتام المحكمة الدستورية. | |
| الفصل 86: يمارس القائم يمهام رئيس الجمهورية. خلال الشغور الوقتي أو النهائي, المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور. أو اللجوء إلى الاستفتاء. أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جميهورية جديد لمدة رئاسية كاملة. كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدٌ الحكومة. الفصل 86. في حالة الشغور الوقتي وإلآ النهائي؛ القائم بأعمال الرئاسة ما عندوش الحق يقدآم مقترحات باش يبدّل الدستور وإلا يعمل إستفتاء وإلآ يحل مجلس نواب الشعب. في المدة الرئاسية الوقتية يعني وقت يكون رئيس مجلس نواب الشعب هو إِلّي قائم بأعمال الرئاسة يلزم يتم إنتخاب رئيس جديد لمدة كاملة يعني حمسة سنين» ومجلس نواب الشعب ما عندوش الحق يقدّم لائحة لوم ضدّ الحكومة باش يطيّحها. | |
| الفصل 87: يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة. وتُعلّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط. ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء ميامه. لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. الفصل 87. في المدة الرئاسية يتمتع الرئيس بحصانة وهي نوع مالحماية تخلّيه ما ينجّمش يتعدّى قدام محكمة وإلآ يتم تتبّعُو قضائيا. ما نتبعوهش قدّام القضاء وقتلي هو رئيس أمّا كي يولي ما عادش رئيس إنجمو نرجعو إلْتبّعوه مهما كانت الأعوام إِلّي عنّاها في الحكم. وفي كل الحالات ما يُكُنش تتبّع رئيس الجمهورية على أعمال قام بيها في إطار مهتتو الرئاسية والمقصود هوني هي الأعمال لي قام بيها في إطار ممارسة المهام إلي عُطاهالو الدستور والقانون موش الأعمال الشخصية متاعو. | |
| الفصل 88:يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجميورية من أجل الخرق الجسيم للدستور. ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه؛ وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبّعات ١ الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقداته لحق الترشج لأي انتخابات أخرى. القسم الثاني: الحكومة الفصل 88. أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب ينجّمو يقتمو لائحة ضد رئيس الجمهورية باش ينحّيوه. سبب اللائحة هاذي إِنّو الرئيس قام بخرق كبير للدستور يعني إعتداء باش تتعدّى اللائحة هاذي يلزم يوافقو عليها ثلثين من أعضاء المجلس الكل يعني أكثر من ستّة وستّين بِالْيّا من النواب. بعد ما يتم التصويت على اللائحة إلى باش ثحي الرئيس تتعدّى للمحكمة الدستورية إلي تقزّر بأغلبية الثلثين من أعضاءها. إذا كان المحكمة الدستورية شافت إنّو رئيس الجمهورية قام بخرق كبير للدستور يلزمها تحكم بعزلو يعني تنحيتو من منصبو. إذا كان تم عزل الرئيس إِنُجّمو بعدها نقومو بتتبّعات جزائية ضدّو يعني يتعدّى_قدّام القضاء ويتحاسب عالعمايل إلّي تعدّى بيها عالدستور. الرئيس إِلَى تم عزلو ماعادش ينجّم يترشح لحتّى إنتخابات أخرى. القسم الثاني. الحكومة | |
| "الفصل 89: تتكون الحكومة من رئيس ووزراءً وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدقاع. ا في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. يكلف رئيس الجمهورية. مرشح ١ الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب. بتكوين أ الهيد محمد المنصصف المرزوقع - الفيد ممسصططفى بن جعفر الهيد على المريضضس الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأعبوات المتحصل علمها. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة. أو قي حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول. ولم يمتح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند تيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: ِ ""أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرتى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها"". ١ " "الفصل 89. الحكومة تتكوّن من رئيس الحكومة ووزرّة وكتّاب دولة. الوزرة وكتّاب الدولة؛_ رئيس الحكومة يختارهم وحدو إلآ وزير الخارجية ووزير الدفاع؛ء إلي يختارهم بعد ما يشاور رئيس الجمهورية. في ظرف جمعة من إعلان نتيجة الإنتخابات البرلمانية؛ يلزم رئيس الجمهورية يطلب من مرح الحزب وإلا الإئتلاف الإنتخابي إِلي جاب أكثر بلايص في مجلس نواب الشعبء إنّو يكون حكومة. وإذا كان ثتة زوز أحزاب عندهم بلايص قد ق3؛ وقتها رئيس الجمهورية يطلب من مرح الحزب إِلّي عندو أكثر أصوات في الإنتخابات تو يكون حكومة. رئيس الحكومة إِلّي كلفو الرئيس يلزمو يكّون حكومتو في ظرف شهر وكان ما نجّمش نزيدوه شهر آخر. كان فاتو الشهرين ورئيس الحكومة ما نجّمش يكوّن حكومتو وإلاآ ما نجّمش ياخذ ثقة مجلس نواب الشعب؛ وقتها رئيس الجمهورية عندو عَشرة أيام في يدّو باش يتشاور مع الأحزاب ومجموعات النواب ويختار الشخص الأقدر ويكلّفو باش يكوّن حكومة في ظرف شهر. كان يفوتو أربعة شهّر من غير ما ينجّم لا مرشحّ الحزب الرابح ولا الشخص إلّي إختارو رئيس الجمهورية تو يكوّن حكومة وإلآ ييتَْصّل على ثقة مجلس نواب الشعب؛ وقتها يولي من حق رئيس الجمهورية نو يحل مجلس نواب الشعب باش تصير إنتخابات تشريعية جديدة وإِلّي يلزمها تصير بعد خمسة وأربعين يوم عالأقل وما تفوتش تسعين يوم. باش تنجّم الحكومة تاخذ ثقة مجلس نواب الشعب يلزم تعغرض برنامجها قتّامو ويلزم يصؤّتولها أكثر من نصف نواب المجلس. وقتلّي تاخو الحكومة الثقة» رئيس الجمهورية يلزمو يستتي رئيس الحكومة والوزرة وكتّاب الدولة. وبعد ما يستيهم يلزمهم يحلفو قدامو القسم هذا : ""أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها"" " | |
| الفصل 90: يُمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب. وبضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى. الفصل 90. النائب في مجلس نواب الشعب إِلّي نستتى في الحكومة؛ يلزمو يستقيل من المجلس. القانون الإنتخابي هو إلّي يحدّد كيفاش يتمّ تعويضو. لا رئيس الحكومة ولا بقيّة الوزرة وكتّاب الدولة ما ينجّم يكون عندهم أيّ خدمة وإلآ وظيفة أخرى وقتلّي يكونو في المناصب هاذي. | |
| فصل 91: يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة. مع مراعاة مقتضيات الفصل 77. ويسهر على تنفيذها. ِ الفصل 91. رئيس الحكومة هو إلّي يحطّ السياسة العامة متاع الدولة وينفدّها من غير ما يتدخّل في صلاحيّات رئيس الجمهورية إِلّي يحكي عليها الفصل 77. | |
| الفصل 92: يختص رئيس الحكومة ب - إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة ١ مجلس الوزراء.الميد محمد المتصف المرزوقع - السيد ممصططفى بن جفر المي عل العريضض - إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته. وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع. - إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوززاء. باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية ١ فيكون إحدائها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية. ١ - إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدئية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.ويعلم رئيمنْ الحكومة رئيمن الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة. وببرم الاتفاقياتالدولية ذات الصبغة الفنية.وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئلس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية. يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء. الفصل 92. صلاحيّات رئيس الحكومة هي - يعمل ويبل وينمّي_ الوزارات وكتابات الدولة ويحّد اختصاصاتها بعد ما يتشاور مع مجلس الوزراء» - ينمّي أعضاء الحكومة وإلآ يقرّر في خصوص استقالاتهم» وفي ما يخصّ وزير الخارجية ووزير الدفاع؛ يلزمو يتشاور مع رئيس الجمهورية. : - يعمل ويبدّل وينتّي المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية ويحدّد اختصاصاتها بعد ما يتشاور مع مجلس الوزراء؛ إلا إذا كانت تابعة لرئاسة الجمهورية. - يعيّن وينتّي في الوظائف الإداريّة الكبيرة يعني موش العسكرية. والوظائف هاذي يحددّها القانون. - رئيس الحكومة يلزمو يعلم رئيس الجمهورية بالقرارات إِلي خذاهم وإلي يدخلو في إختصاصو. - الإدارة العمومية على ذمة رئيس الحكومة؛ - وهو إِلّي يعمل الاتفاقيات الدولية الفنية يعني مش المتعلّقة بسيادة الدولة وإلتزماتها الكبيرة» - الحكومة هي المسؤولة على تنفيذ القوانين» وينجّم رئيس الحكومة يوكّل الوزرة متاعو_ في بعض إختصاصاتو. وإذا كان رئيس الحكومة ما ينجّمش يقوم بمهامو بصفة وقتية؛ يوكّل واحد مالوزرة عالصّلاحيات متاعو. | |
| الفصل 93: رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله. يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع. والعلاقات الخارجية. والأمن ا القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية. وله أن يحطر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس. ١ يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء. الفصل 93. رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء. رئيس الحكومة هو إِلّي يدعو مجلس الوزراء للإجتماع وهو إِلّي يحطّ جدول أعمالو يعني هو إِلّي يقرّر المواضيع اللي باش يتحدّثو فيها. كي يبدى مجلس الوزراء باش يتكلم في مسائل تهمّ الدفاع؛ وإلا العلاقات الخارجية؛ وإلآ الأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية؛ يلزم رئيس الجمهورية هو لي يرأسو موش رئيس الحكومة. وينجّم رئيس الجمهورية يحضر في مجلس الوزراء حتى في غير المواضيع هاذي ووقتها هو إلي يلزم يرأسو زادة. أيَّ مشروع قانون لازم يتم التداول فيه في مجلس الوزراء يعني يلزم يتناقش فيه رئيس الحكومة مع الوزرة. | |
| الفصل 94:بمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة. وبطدر الأوامر الفردية الي يمضبها بعد مداولة مجلس الوزراء. إ وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية. إ يتم الإمضاء المجاور للأوامرذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني. يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية الي يتذها الوزراء.رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطنع التأسيضع رئيس الحكوحة ,23 ا الهيد محمد المتسسف المرزوقي السيس ممس-طفى بن جمقر الهيد على العريض الفصل 94. رئيس الحكومة هو إلّي يمارس السلطة الترتيبية العامة يعني يصدر الأوامر إلي تنفّذ القوانين» والأوامر إِلّي تحطّ قواعد جديدة في غير المجالات متاع القانون وإلّي قال عليها الفصل65 ويصدر زادة الأوامر إلّي تهت الأفراد كيما أوامر التسمية والترقيات متاع الموظفين الكبار ويصحّح عليها بعد ما يتشاور مع مجلس الوزراء. الأوامر إِلّي يصدرها رئيس الحكومة تتستتى أوامر حكومية. الأوامر إِلّي عندها صبغة ترتيبية يعني إِلّي تحطّ قواعد جديدة لازم كن وزير معني بيها يصحّح عليها مع رئيس الحكومة. مثلا الأوامر ّي تنظّم السبيطارات يلزم يصحّح عليها رئيس الحكومة ووزير الصحّة معاه. رئيس الحكومة يصحّح زادة على كل القرارات إِلّي يخذوها الوزرة. | |
| الفصل 95 الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب. الفصل 95. الحكومة مسؤولة قدام مجلس نواب الشعب. يعني مجلس الشعب يراقب الخدمة متاعها. | |
| الفصل 96: لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضيطه التظام الداخلي للمجلس. الفصل 96. كل نائب في مجلس نواب الشعب ينجّم يقم أسئلة شفاهية وإلآ مكتوبة للحكومة على أيّ مسألة ته الخدمة متاعها. النظام الداخلي للمجلس هو إلّي ينم طريقة وإجراءات طرح الأسئلة هاذي. | |
| الفصل 97: يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة. بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب أ الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضِيّ خمسة عشريوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. إ ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت. وبتمٌ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طيق أحكام الفصل 89 إ في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة. لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة. ا الفصل 97. ثلث الأعضاء على الأقل من مجلس نواب الشعب ينجّمو يقتمو مطلب لرئيس المجلس للتصويت على لائحة لؤم ضدّ الحكومة باش يسحبو ثقتهم منها ويطيّحوها. آما يلزمهم يقولو في المطلب علاش يحبّو يطيّحو الحكومة. والتصويت على لائحة اللوم هاذي في مجلس نواب الشعب ما ينجّم يصير كان بعد خُمسطاش يوم من نهارت تقديمها لرئاسة المجلس. باش تتعتى اللائحة ويتم سحب الثقة مالحكومة يلزم أكثر من نصف أعضاء المجلس يصؤتو بالموافقة ويلزمهم في نفس الوقت يقمو مرح جديد لرئاسة الحكومة ويقبلوه. ومن بعدء رئيس الجمهورية يكلف المرتتّح الجديد باش يكوّن حكومة كيما يقول الفصل 89. وإذا كان اللائحة ما وافقوش عليها أكثر من نصف أعضاء المجلس» وقتها ما عادش ممكن تقديم لائحة لؤم جديدة ضد الحكومة إلا بعد ستّة أشهر. ثلث الأعضاء على الأقل من مجلس نواب الشعب ينجّمو يقتمو مطلب لرئيس المجلس للتصويت على سحب الثقة من واحد من أعضاء الحكومة وينكّيؤه. آما يلزمهم يقولو في المطلب علاش. وما ينجّم يتنمّى عضو الحكومة هاذا إلا إذا كان يصوّتو ضدّو أكثر من نصف نواب الشعب. | |
| الفصل 98: تَُدَ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إل رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لتشاطهاء ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتيرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوصطنع التأسيمع رئيس الحكومة [ 24 اليد محمد المندسف المرزوقي الميد ممس-طفى ابن جعفر الشيد على العريض الفصل 98. كي يستقيل رئيس الحكومة نَعْتبّرو الحكومة الكل مستقيلة معاه. الاستقالة يقدّمها رئيس الحكومة كتابياً لرئيس الجمهورية؛ ورئيس الجمهورية يُعلم رئيس مجلس نواب الشعب. ينجّم رئيس الحكومة يطلب من مجلس نواب الشعب تجديد الثقة لحكومتو باش تكتّل نشاطها يعني يطلب مالمجلس باش يعاود يصوّت على الثقة باش ينجّم يخدم بأكثر راحة؛ وفي الحالة هاذي إذا كان المجلس ما صوّتش بأكثر من نصف أعضائو لصالح الحكومة تبر وها مستقيلة. وفي الحالتين؛ يعني في حالة إستقالة الحكومة وإلآ عدم تجديد الثقة ليهاء رئيس الجمهورية هو إِلَّي يختار الشخص الأقدر ويكلّفو باش يكوّن حكومة كيما يقول الفصل 89. | |
| الفصل 99: ا لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشغب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطهاء مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية. وبتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وعندئد يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين 3 في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأول والخامسة والسادسة من الفصل 89. ٍْ عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة. أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. لرئيس الجمهورية الحق في حل 5 الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة. في المرتين. يعتبررئيس الجمهورية مستقيلا. الفصل 99. رئيس الجمهورية ينجّم يطلب من مجلس نواب الشعب باش يصوّت مرة أخرى على الثقة في الحكومة باش تكتل خدمتهاء والطلب هاذا ينجّم يعملو الرئيس مرتين برك في المدة الرئاسيّة متاعو. في الحالة هاذي إذا كان المجلس ما صوّتش بأكثر من نصف أعضائو لصالح الحكومة تولي الحكومة مستقيلة. وقتها رئيس الجمهورية هو إلّي يختار الشخص الأقدر ويكلّفو باش يكوّن حكومة جديدة في ظرف شهر كيما جا في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة مالفصل 89. كان يفوت شهر من غير تكوين حكومة جديدة؛ وإلآ ما نجتتش الحكومة هاذي تاخو ثقة مجلس نواب الشعب؛ وقتها ينجّم رئيس الجمهورية يحل المجلس ويدعو لإنتخابات تشريعية جديدة في مدة بين خمسة وأربعين وتسعين يوم. وفي حالة إنّو المجلس جتّد الثقة للحكومة؛ في المرّتين إلي طبهم الرئيس؛ وقتها رئيس الجمهورية هو إلي يولي مستقيل. | |
| الفصل 100:عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة. لأي سبب عدا حال الاستقالة وسحب الثقة. يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو ا بتكوين حكومة خلال شهر. وعندتجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة. أو في أحالة عدم الحصول على الثقة. يكلّف رئيس الجميورية الشخصية الأقدر ليتوى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثفة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.تواصل الحكومة المنهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو مها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها. الفصل 100. بخلاف حالات الاستقالة وسحب الثقة ؛ وقتلّي يصير شغور نهائي يعني فراغ نهائي في منصب رئيس الحكومة؛ يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب وإلآ مجموعة الأحزاب الحاكمة بتكوين حكومة جديدة في ظرف شهر. كان يفوت شهر من غير تكوين الحكومة؛ وإلآ تكوّننت لكن ما نجتتثر تاخذ ثقة مجلس نواب الشعب؛ وقتها رئيس الجمهورية هو إلي يختار الشخص الأقدر ويكلفو باش يكوّن حكومة كيما يقول الفصل 89. في الأثناء تواصل الحكومة القديمسة تصريف الأعمال يعني تعمل اللآزم في اللآزم تحت رئاسة عضو منها يختارو مجلس الوزراء ويستيه رئيس الجمهورية وهاذا الكل حتّى تاخذ الحكومة الجديدة مهامها. | |
| الفصل 101:تفع التزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيمسن الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمةالدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إلها من أحرص الطرفين. الفصل 101. المحكمة الدستورية هي إلّي تحلّ المشاكل إلّي تنجّم تصير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على صلاحيّات كل واحد فيهم؛ والمشاكل هاذي يبلغهالها إّا رئيس الجمهورية وإلآ رئيس الحكومة. والمحكمة يلزمها تحلّ المشكل هاذا في ظرف جمعة. الباب الخامس.السلطة القضائية | |
| الفصل 102: القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل. وعلوبة الدستور. وسيادة القانون. وحماية الحقوق والحريات. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاهيمي رئيس الحكومة ض 25 ,! الهيت محمد المندسف المرزوقي الهيد مسسصطفى بن يعفر الهميح على العريض القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون. الفصل 102. القضاء سلطة مستقلّة على بقية السلطات التنفيذية والتشريعية ودورها هو: ضمان إقامة العدل على خاطر هي إلّي تفضت التوازل بين الناس وإِطَّبّق القانون عالناس الكلّ» وضمان علوية الدستور على خاطر هي إِلّي تُفرض على السّلط الكل إحترام الدستور يعني إتّو كل القوانين والأوامر والقرارات إِلي تصدرها السّلط هاذي ما يلزمش تتخالف مع الدستورء وضمان سيادة القانون يعني هي إلّي تُفرض إحترام الناس الكن بما فيهم الدولة للقانون» وحماية الحقوق والحريات على خاطر هي إلي تَرَجَعْ الحقوق لأصحابها وتنصُر المظلوم وصاحب الحق مهما كان شكون خصيمو حتّى لو كانت الدولة نْقَنْها. القاضي مستفلٌ لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون. يعني القاضي وقتلي يحكم في التوازل إلي قتامو ما يخضع لحتى ضغط ولحنّى سلطة خلاف سلطة القانون. | |
| الفصل 103: ٍْ يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام' بالحياد والنزاهة. وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة. ٍ الفصل 103. القاضي يلزم تكون فيه شروط ميّنة وهي : الكفاءة يعني يلزمو يكون قاري ومتكوّن مليح في القانون» الحياد يعني ما يكونش يميل لحتّى طرف لا سياسي ولا مالي ولا إجتماعي ولا جهوي ولا ديني ولا عرقي ...© النزاهة يعني يكون سلوكو جيّد ونظيف في الخدمة وخارجهاء إذا كان القاضي ما يلتزمش بواجباتو ثنة قانون يحاسبو. | |
| الفصل 104: ! يتمتع القاضي بحصانة جزائية. ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عته, وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. ْ الفصل 104. يتمتع القاضي بحصانة جزائية يعني ما انجموش ذِتَّهُوه بجريمة وإلآ تتبّعوه وإلآ ثوقفوه إلآ بعدما ترفغ عليه الحصانة هاذي» وإذا كان تشدّ في حالة تلبّس بالجريمة ينجّم يتوقف وقتها آما يلزم يتة إعلام مجلس القضاء إلي يِتْبَعْلُو باش يقرّر إذا كان تَترّفع عليه الحصانة وإلآ لا. | |
| الفصل 105: «ً المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدلوالدفاع عن الحقوق والحريات. ا يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه. القسم الأول: القضاء العدئي والإداري والمالي الفصل 105. المحاماة مهنة حرة مستقلة ثعاون القضاة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. المحامي يلزمو يتمتّع بالضمانات القانونية إِلي تحميه وتخليه يقوم بمهامو. القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي | |
| الفصل 106: يُسمى القضاة بأمررئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة. بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء. وبضيط القانون الوظائف القضائية السامية. الفصل 106. رئيس الجمهورية هو إِلّي يستي القضاة إلي يقلو عليهم المجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة للقضاة السّامين يعني المناصب الكبيرة في المحاكم كيما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يدميّهم رئيس الجمهورية بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة من بين قضاة يرشّحهم المجلس الأعلى للقضاء بَرْكة. يعني المجلس الأعلى للقضاء يعطي قائمة متاع قضاة ورئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يختارو مالقائمة هاذيكا وما ينجموش ستيرٌ ناس أساميهم موش موجودة في القائمة إلي حطها المجلس الأعلى للقضاء. القانون هو إِلي يقول شتّية المناصب القضائية العليا هاذي. | |
| الفصل 107: لا ينقل القاضي دون رضاه. ولا يعزل. كما لا يمكن إيقافه عن العمل. أو إعقاؤه. أو تسليط عقوبة تأديبية عليه. إلآ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطيا القانون. وبموجب قرا معلل من المجلس الأعلى للقضاء.إٍ الفصل 107. القاضي ما يُمكنش تُقلتو من بلاصتو إلآ بموافقتو وما يُمكنش زادة تنجيتو من خدمتو. المجلس الأعلى للقضاء لا ينجّم يوققف قاضي على خدتو ولا ينجّم يُعفيه ولا ينجّم يعاقبو تأديبيّا إلآ في الحالات إِلّي يقول عليها القانون وبالضمانات إليّ يحطلّها وفي كن الأحوال المجلس الأعلى للقضاء يلزمو يقول علاش خذا القرارات هاذي ضدّ القاضي. | |
| الفصل 108: ا لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. وبيسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ١ وما اا الهيد محمد المتمصف المرزوقع المي ممصططفى بن جعفر الميد عل المريض ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصربح بالحكم إلا في جلسة الفصل 108. كن شخص عندو الحق إنّو يتحاكم محاكمة عادلة ما تطوالش فيها النازلة أكثر ماللازم. والناس الكن متساوين قدام القاضي. من حق كل شخص إنّو يطلب مالقضاء إِنّو ياخذلو حقّو ومن حق كل شخص إنّو يدافع على نفسو وعلى مصالحو قدّام القاضيء والقانون يلزمو يسهّل إمكانية اللجوء للقضاء وبالنسبة للناس إِلّي ماعندمش فلوس؛ القانون يُفرض على الدولة إنّها تعطيهم إعانة عدلية يعني تعاونهم على مصاريف القضية متاعهم. من حق الناس الكل إنّهم يتقاضاؤٌ على درجتين يعني عندهم الحق باش القضيّة متاعهم تتراجع مرّة أخرى قدّام قاضي آخرء؛ هاذاكا علاش إِتَّجْمو نمتْتيثفو الأحكام الكلّ. الجلسات في المحاكم تكون علنيّة إل في حالات يقولهم القانون والتصريح بالحكم ما ينجّم يكون إلآ في جلسة علتية. يعني الجلسات متاع المحاكم ينجّم يحضر فيها أيّ واحد إل في الحالات إلّي القانون يسمح فيها بالسرّية. | |
| الفصل 109: يحجركل تدخل في سير القضاء. الفصل 109. ممنوع التدخّل في القضاء. يعني حتّى حدّ وحتّى سلطة ماهو من حقّها إتها تتدخّل في خدمة القضاة وإلآ تعمل ضغوطات عليهم وقثلّي يكونو يُحكمو في القضايا. | |
| الفصل 110: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية. أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخضّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأسامي لقضاتها. الفصل 110. أنواع المحاكم ما تنجّم تثكوّن كان بقانون. وممنوع تكوين محاكم إستثنائية؛ يعني محاكم تَتْكوّن باش تحاكم أشخاص ميّنين كيما السياسيين مثلا في محكمة أمن الآولة قَبَلّ. وممنوع زادة إنّها تتحطّ إجراءات امتثنائية تحرم الناس من حفّههم في المحاكمة العادلة مثلا من حقّهم في الدفاع على نقسهم. المحاكم العسكرية هي محاكم متُخصّصة كان في الجرائم العسكرية. والقانون هو إلي ينظمها. | |
| الفصل 111: تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنقَّذَ باسم رئيس الجميهورية. ويحجر الامتناع عن تنفيتها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء الفصل 111. الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب والتنفيذ متاعها يكون بإسم رئيس الجمهورية؛ وممنوع تعطيل تنفيذها إلآ في الحالات إِلّي يسمح بيها القانون. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء | |
| الفصل 112: يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي. ومجلس القضاء الإداري. ومجلس القضاء المالي. والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه البياكل في ثلثيه من قضاة أغلهم منتخبون ويقيتهم معيّنون بالصفة. وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص. على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. وبباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثّ سنوات. ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصباص كل هيكل من هذه البياكل الأربعة. وتركيبته. وتنظيمه؛ والإجراءات المتبعة أمامه. الهيد محمد المتسصف المرزوقع اليد ممسسططفى بن جعفر الهيد على العريضص ٍ الفصل 112. المجلس الأعلى للقضاء فيه أربعة هيئات : مجلس القضاء العدلي يعني الهيئة إلّي لاهية بالقضاء إِلي يحكم مثلا بين الناس العاديين كيفي وكيفك وإلآ بين الشركات الخاصة وإلآ بين الشركات هاذي والخدّامة متاعهاء مجلس القضاء الإداري يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إِلّي يحكم في النوازل بين الإدارة والناس وإلا بين الإدارة والموظفين متاعها وإلاآ بين الإدارات العمومية في بُعَضْهم مجلس القضاء المالي يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إلّي يراقب أي واحد يتُصرّف في فلوس الدولة الجلسة العامة للمجالس القضائية يعني الهيئة إلي تلع هالمجالس الثلاثة (العدلي والإداري والمالي). كل وحدة مالهيئات هاذم تتكوّن من : تلثين يلزم يكونو مالقضاة وأكثر من نهم مُتتخبين والبقية معيّنيز على أساس المنصب متاعهم» الثلث الباقي من ناس ماهمش قضاة آما مختصّين في القانون كيما المحامين مثلا وإلا أساتذة في الجامعة ويلزم يكونو ممتقلين. وفي كن الحالات؛ الهيئات هاذي الكل يلزم يكون أكثذر من نصفها 'نتخبين وانتخابهم يكون لمدة استّة مئنين بَزكة من غير ما ينجّم يعاوذو» والمجلس الأعلى للقضاء يختار رئيسو بين أعضاؤو القضاة الأعلى رتب القانون هو إلي ينتلّم صلاحيات وتركيبة وإجراءات كل واحد مالمجالس القضائية هاذي والجلسة العامة إِلّي تجمعهم. | |
| الفصل 113: إ: آ: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي. وبعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصبة بمجلس نواب الشعب. الفصل 113. المجلس الأعلى للقضاء عندو إستقلالية إدارية يعني ماهو تابع لحتّى إدارة وإلآ وزارة ويتصرّف بنفسو في الفلوس إِلي تجيه من الدولة ويسيّر نفسو بنفسوء ويحضّر وحدو مشروع ميزانيتر ويناقشو قتام الآجنة المختصة في مجلس نواب الشعب. | |
| "الفصل 114: إ: إ:ّ يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات. وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا. ويبتَ كل من المجالس الثلاثة في المسار المي للقضاة وفي التأديب. ""0 يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة. ويتم تشرهة. يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثاني: القضاء العدلي " الفصل 4. المجلس الأعلى للقضاء يُضمن حسن سير القضاء يعني هو إلي مسؤول على إنّو المحاكم والقضاة يخدمو مليح وبإستقلاايّة يعني يحميهم من أيَّ حدّ يحبّ يتدكّل فيهم وإلآ يأكّر عليهم. إذا كان القضاء يحتاج إصلاحات فإنّو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي) هي إلي تقترح الإصلاحات هاذيء مقترحات ومشاريع القوانين لي تهمّ القضاء يلزم تتعرض تام الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة باش تعطي رايها فيهاء كل واحد مالمجالس القضائية الثلاثة يقرّر في المسار المهني يعني في الترقية مثلا متاع القضاة إِلّي يتبعوه وهو إِلّي يقرّر زادة في تأديبهء يعني معاقبتهم كان ما قاموش بواجباتهم. كل عامء» في أجل ما يفوتش شهر جويلية؛ المجلس الأعلى للقضاء يحضّر تقرير على الخدمة إلّي قام بيها في العام هاذاكا ويقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعب؛ ورئيس الحكومة. والتقرير هاذا يلزم يتنشر. مجلس نواب الشعب يناقش التقرير هاذا كي تبدا السنة القضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثاني: القضاء العدلي | |
| الفصل 115: إ: يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب. ومحاكم درجة ثانية. ومحاكم درجة أول. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي. وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس ١ قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون. آٍّ 1 ا تعد محكمة التعقيب تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس تواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبتم نشره. أ يضيط القانون تنظيم القضاء العدلي. واختصاصاته. والإجراءات المتبعة لديه. والتظام الأسامي الخاص بقضاته. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الومطنح التأميمي رئيس الحكومة 281 الهيث محمد المنصف المرزوقي الشيد مسسسطفى بن جعفر السيد على المريحض الفرع الثالث: القضاء الإداري الفصل 115. القضاء العدلي نلقاوٌ فيه : محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة محاكم درجة ثانية وهي بصفة عامة محاكم الإستثناف» محاكم درجة أولى وهي بصفة عامة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الناحية» النيابة العمومية إِلّي تتكوّن من قضاة اختصاصهم إنهم يحرّكو القضية في الجرائم» عندها نفس الضمانات إلّي يعطيها الدستور للقضاء بصفة عامة والقضاة إِلَي في النيابة العمومية يخدمو بالطريقة إلى حدّدهالهم القانون وعلى حسب سياسة مقاومة الإجرام متاع الدولة. كل عام؛ محكمة التعقيب تحضّر تقرير على الخدمة لي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعبء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم القانون هو إلى ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء العدلي والإجراءات قتامو وينظّم زادة خدمة القضاة العدليين. الفرع الثالث: القضاء الاداري | |
| الفصل 116: يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا. ومحاكم إدارية استئنافية. ومحاكم إدارية أبتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتهاء وفي النزاعات الإدارية. ويمارس وظيقة استشارية طيق القانون. تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبتم نشره. يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري. واختصاصاته. والإجراءات المتيعة لديه. والنظام الأساسي الخاص بقضاته. الفرع الرابع: القضاء المالي الفصل 116. القضاء الإداري نلقاؤٌ فيه : محكمة إدارية عليا وهي أعلى محكمة في القضاء الإداري» محاكم إدارية إستثنافية؛ محاكم إدارية إبتدائية. القضاء الإداري يحكم في القضايا إلّي تكون فيها الإدارة العمومية تجاوزت فيها سلطتها يعني وقتلّي تكون الإدارة ما إحترمتش القانون ويحكم في النوازل إِلّي داخلة فيها الدولة. القضاء الإداري زادة عندو مهتة إستشارية؛ يعني ينجّم رئيس الجمهورية وإلا رئيس الحكومة يطلبو رايو في أي موضوع يهم تطبيق القانون. كل عام؛ المحكمة الإدارية العليا تحضّر تقرير على الخدمة إلّي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتّمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعبء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم يتنثشر. القانون هو إِلّي ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء الإداري والإجراءات قتامو وينظلّم زادة خدمة القضاة الإداريين. الفرع الرابع: القضاء المالي | |
| الفصل 117: يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام. وفقا لمبادئ الشرعية ا والتجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة يه. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تتفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلسنواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويتم نشره, كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها. 1 يضيط القانون تنظيم محكمة المحاسبات. واختصاصاتهاء والإجراءات المتبعة لديهاء والنظام الأسامي الخاص بقضاتها. القسم الثاني: المحكمة الدستورية الفصل 117. القضاء المالي يتكوّن من محكمة المحاسبات إلّي فيها برشة هيئات. محكمة المحاسبات تراقب الطريقة لي إِتمٌُ بيها صرف المال العام؛ لي هو فلوسي وفلوسك وفلوس الناس الكل وإلي جاي من الضرايب إلى ندفعوهاء تبت إذا كان الفلوس هاذي تُصَرْفت بشفافية يعني بطريقة ينجّمٍ كل واحد يعرف وين تصرفت وإذا كان تصرفث في بلاصتها وإلاً لا وإذا كان تصرفتٌ بالطريقة إِلّي يقول عليها القانون. وهي إلى تراقب الخدمة متاع المحاسبين العموميين يعني الموظفين إِلّي مسؤولين على فلوس الدولة وتعاقب المسؤولين على الأغلاط في حسابات الدولة. وتعاون الحكومة ومجلس ذواب الشعب على تسكير ميزانية الدولة وتنفيذ قوانين المالية. كل عام؛ محكمة المحاسبات تحضّر تقرير على الخدمة إلّي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعب؛ ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم يتنر وتنجّم زادة تحضّر تقارير خاصّة ثنجّم تتشز القانون هو إِلي ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء المالي والإجراءات قتّامو وينظّم زادة خدمة القضاة متاعو. القسم الثاني. المحكمة الدستورية | |
| الفصل 118: أ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة. ثلاثة أرياعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ا الشيت محمد المندسف المرزوقي الشيت محصططفى بن جعقر الهيد على العريضس يعيّن كل من رئيس الجمهورية. ومجلس نواب الشعب. والمجلس الأعلى للقضاء. أربعة أعضاء. على أن يكون ثلاثة أرباعيم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث ستوات. وَيُسدٌُ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص. يَنتَجِب أعضاء المحكمة من بيهم رئيسا ونائيا له من المختصين في القانون. الفصل 118. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة يعني ماهي تابعة لحتّى إدارة وإلآ وزارة ولحتى سلطة سياسية. وهي متكوّنة_ من أثناش عضو عندهم كفاءة؛ تسعة منهم من المختصين في القانون إِلّي عندهم عالأقل عشرين سنة خبرة . رئيس الجمهورية؛ ومجلس نواب الشعب؛ والمجلس الأعلى للقضاء هوما إلّي يعيّنو أعضاء المحكمة الدستورية. كل واحد منهم يستي أربعة؛ ثلاثة مالأربعة هاذم يلزم يكونو مختصّين في القانون وهاذم الكن يتستاو لمدة تسع سنين ما تتجتّدش. يتبتلو أربعة أعضاء من المحكمة هاذي كن ثلاث سنين» ويتعوآض الأعضاء المستقيلين وإلآآ المتوفين على حسب السلطة إِلي سقّاتهم وعلى حسب إختصاصهم. أعضاء المحكمة الدستورية هوما إِلّي ينتخبو رئيس من بيناتهم ويلزم يختاروه من بين المختصّين في القانون. | |
| الفصل 119: يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى. الفصل 119. أعضاء المحكمة الدستورية ما ينجّموش يخدمو أي خدمة أخرى في الفترة إلي يكونو فيها أعضاء في المحكمة الدستورية. | |
| الفصل 120: تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: - مشاريع القوانين بتاء على طلب من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة أو ثلاثين عضيوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إلها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس ا على مشروع القانون أومن تاربخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه ا من قبل رئيس الجمهورية. - مشاريع القواتين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أولمراقية احترام إجراءات تعديل الدستور. - المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة علهاء-القوانين التي تحيلبا علها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية يطلب من أحد الغصوم فيالحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. كما تتول المهام الأخرى المسندة إلها بمقتضى الدستور. الفصل 120. ما فتة كان المحكمة الدستورية عندها الحق باش تشوف إذا كان تمّ إحترام الدستور بالنسبةل: - مشاريع القوانين إِلَّي يَعُرضوهم عليها إِمّا رئيس الجمهورية وإلاآ رئيس الحكومة وإلاآ ثلاثين نائب من مجلس نواب الشعب في ظرف سبعة أيام من نهارت إلي وافق المجلس على مشروع القانون وإلآ من نهارت الموافقة على مشروع قانون تَبِدَلٌ بعدما رجّعو رئيس الجمهورية؛ - مشاريع القوانين الدستورية إلّي يتحتّث عليها الفصل 144 وإجراءات تبديل الدستورء - الإتفاقيات الدولية إَلّي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ما يصحّح مشروع قانون الموافقة عليهاء - القوانين إِلي تبعثهالها المحاكم وقتلي في قضية معينة واحد من المتقاضين يقول للقاضي إلي باش يحكم عليه راهو القانون إِلي باش تطبّقو عليّا مخالف للدستور؛ وقتها المحكمة توقف القضيّة وتسأل المحكمة الدستورية إذا كان القانون هاذا بالحقّ مخالف للدستور وإلاآ لا. - النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلّي يعرضو عليها رئيس المجلس. وتنجّم المحكمة تقوم بكل المهام الأخرى إلّي قال عليها الدستور. | |
| الفصل 121:تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. يتصٌ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارهامعلل وملزما لجميع السلطات. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ا أ الهيد محمد المندسف المرزوقي المي مسسصدطفى بن جعفر اليد على العريضص في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها. تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. الفصل 121. المحكمة الدستورية تاخذ قرارها في ظرف خمسة وأربعين يوم من نهارث إِلّي جابولها الطّعن إِلي يشكّك في دستورية القانون» والقرار هاذا تاخذو بأكثر من نصف أعضائها يعني يلزم يكونو موافقين عليه سبعة عالأقل. قرار المحكمة الدستورية يلزمو يقول إذا النصن إلي سألوها عليه يتماشى مع الدستور وإلآ لا ويلزم المحكمة تعلل قرارها يعني يلزه تبيّن علاش اعتبرت النصنٌ إِخْتَرّمْ وإلآ ما إِحْترمّش الدستور. قرارات المحكمة الدستورية يلزم تتدُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويلزم كل السلط في البلاد تحترمهم وتنقذهم إذا كان فاتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تاخو المحكمة الدستورية قرارهاء يلزمها ترجّع مشروع القانون إلي تَعْرّضُ عليها لرئيس الجمهورية بالوقت. | |
| الفصل 122: يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه. وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه. فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية. الفصل 122. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إِلي مشروع القانون موش دستوري وقتها يلزم يرجع لرئيس الجمهورية وهو ييِرجعُو لمجلس نواب الشعب باش يتناقش فيه مرة أخرى ويصلّحو على حسب قرار المحكمة. وَقَبَلَ ما يختمو رئيس الجمهورية؛ يلزمو يعاود يرجّعو للمحكمة الدستورية باش تعاود تثبت إذا كان ولى يحترم الدستور بعد ما عاود نظ فيه المجلس. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إلّي المشروع ينماشى مع الدستور وإلآً رجّعتو لرئيس الجمهورية على خاطر تعتّاو خمسة وأربعين يوم وهي ما خذاتش قرارها ورئيس الجمهورية رفضو ورجّعو لمجلس نواب الشعب باش يناقشو مرّة أخرى والمجلس بتّل في المشروع هاذاكا حاجات؛ في الحالة هاذي يلزم رئيس الجمهورية يعاود يعرضو على المحكمة الدستورية قبل ما يصحّحو باش ثُثبَتْ إنا كان الحاجات إلّي بتلها المجلس تحْتْرمْ الدستور وإلآ لا. | |
| الفصل 123: عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون. قفإن نظرها يقتصر على ا المطاعن التي تمت إثارتهاء وتبت قها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة. ويكون ذلك بقرار معلل. إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به. الفصل 123. إذا كان وؤصل للمحكمة الدستورية دفع بعدم دستورية قانون معيّن؛ يعني إنو واحد قال قدام القاضي إّو القانون لي باش يطَبّقو عليه مخالف للدستور والقاضي بعث بالمسألة هاذي للمحكمة الدستورية: المحكمة الدستورية في الحالة هاذي ما تثبّت كان في الفصول إِلّي قال عليهم المتقاضي؛ وتاخو قرارها في ظرف ثلاثة شَهُرٌ إنجّمو نمتوهم لسّة شهّر ويلزم تقول في قرارها علاش اعتبرت القانون إلي بَعتْهُولْها القاضي متاع النازلة الأصلية يحترم الدستور وإلآ لا. إنا كانت صرّحت المحكمة الدستورية بمخالفة فصول ميّنة من القانون للدستور فإنّو الفصول هاذيكا بَرْكَ هي إلي ما عادش تطبق. | |
| الفصل 124: يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها. الباتج المادس: المينات الدستورية المستقلة الفصل 124. القانون هو إلى ينظّم المحكمة الدستورية والطريقة إلى تخدم بيها والضمانات إلّي يِتمَتّعو بها الأعضاء متاعها. الباب السادس. الهيئات الدستورية المستقلة | |
| الفصل 125: تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. ١ تتمتع هذه البيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة. وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. ١ يضبط القانون تركيبة هذه البيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. الشيد محمد المنسسف المرزوقي الميدذ ممصطفى بن جعقر الميد على المريضس القسم الأول: هيئة الانتخابات الفصل 125. الهيئات هاذي إلّي حَلّْها الدستور مستقلّة يعني حتى سلطة ما تِدَّخَلَ فيهم. مَهتَتْهُم يحميو الديمقراطية ويقوّيؤها. وكل مؤسسات الدولة ملزومة باش تسهلَهُمِ خدمتهم. هالهيئات عندها شخصية خاصة بيها إلي تخليها شُتيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بنفسها. تتكون هالهيئات هاذي من ناس ينتخبهم مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة مالنواب تنجّم تكون بالثلثين وإلا بثلاثة أرباع وإلا بثلاثة أخماس. كل هيئة من الهيئات هاذي تعمل كل عام تقرير للمجلس يناأشوها فيه النواب في جلسة عامة. القانون هو إِلّي يقول من شكون تَتُكوّن هالهيئات هاذي وشكون إِمّْلَ فيها وكيفاش يتم انتخاب الاشخاص إِلّي يكؤّنُوها وكيفاش تثنظّم وكيفاش تتحاسب. القسم الأول. هيئة الانتخابات | |
| "الفصل 126: تتول هيئة الانتخايات. وتسمى ""البيئة العليا المستقلة للانتخايات"". إدارة الاتتخابات والاستفتاءات وتنظيمها. والإشراف علها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته. وتصرح بالنتائج. تتمتع البيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة, يباشرون مهاميم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري " "الفصل 126. هيئة الانتخابات إلي نسَتّيوٌها ""الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"" خدمتها تعمل؛ تُننظم وثراقب كل مراحل الانتخابات والاستفتاء إِلّي نُطلبو فيه مالشعب باش يعطى رايو في نص قانوني ولا قرار باش تاخذو الدولة. هالهيئة تضمن للتوانسة إنّو الانتخابات تكون شقافة ومن غير غثّة والهيئة هاذي هي إِلّي تقول على نتائج الانتخابات وإلآ الاستفتاء. الهيئة هاذي هي إلّي تحط القواعد المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات وإِلي ما حُكاش عليها القانون. هيئة الانتخابات مكوّنة من تسعة من الناس مستقّين يعني ما يلزشهْش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلا جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتكوّنين بالقدا في ميدان الإنتخابات؛ الأعضاء هاذم يخدمو لمدة وحدة ثدوم ستّة سنين وكل عامين يتبتّلو ثلاثة منهم. القسم الثاني. هيئة الاتصال السمعي البصري " | |
| الفصل 127: تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري. وتطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام. وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع البيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنُستشار وجويا في مشاربع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون البيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مياميم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. ا القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان الفصل 127. هيئة الاتصال السمعي البصري إلّي هي هيئة الراديوات والتلافزء مهتتها تنظيم خدمة وسائل الاتصال هاذي وتحسينها ومهتتها زادة ضمان حقّ الناس باش يعبّرو بك حرية وباش يقار وسائل إعلام متعدّدة ومتنوّعة موش الكلّها تقول وتعاود نفس الكلام لكن زادة وسائل إعلام نظيفة ينجّم الواحد يعطيها ثقة. الهيئة هاذي هي إلّي تحطّ القواعد المتعلقة بتنظيم الميدان متاعها وإِلّي ما قالش عليها القانون ويلزم السلطة تشاورها على كل مشاريع القوانين إِلّي داخلة في إختصاصها. هيئة الإتصال السمعي البصري مُكوّنة من تسعة من الناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومثكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة وحدة ثدوم سنّة سنين وكل عامين يتبتلو ثلاثة منهم. القسم الثالث. هيئة حقوق الانسان | |
| الفصل 128: تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحربات وحقوق الإنسان. وتعمل على تعزيزهاء وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان. وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان نتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثّ ستوات. الشيد محمد المندسف المرزوقي الشيد مسسصطفى بن جعفر الشيت على العريضس القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة الفصل 128. تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام حريات وحقوق الناس والهيئة هاذي تعمل كل جهدها باش تقوّي الحقوق والحريات هاذي وتعطي أفكار لتحسين وضعهم؛ ويلزم السلطة تاخذ رايها فيما يخصنٌ كل القوانين إِلّي باش تتعْتل في مجال إختصاصها. تعمل الهيئة بحث في الحالات إلّي ياقع فيها اعتداء على حقوق الانسان باش تقالْها حل وإلآ تعتيها للجهات المسؤولة كيما القضاء» هيئة حقوق الإنسان مكوّنة من ناس مستقلّين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستة سنين. القسم الرابع. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة | |
| الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. ١ تتكون الهبيئة من أعضاء من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثٌّ ستوات. القسم الخامس: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الفصل 129. السلطة ملزومة باش تشاور هيئة التنمية المستدامة؛ يعني التنمية إِلَى ما هش الأجيال الحاضرة أَكَهَوْ آما زادة الأجيل الجاية وحقوقهاء في مشاريع القوانين إِلّي ته الأمور الإقتصادية والإجتماعية وإلي تَتعلّق بالبيئة والبرامج إلى تَعْمَلّْهم الدولة على خمسة وإلا عشرة سنين مثلا فيما يخصنّ تنمية البلاد. وتعطي الهيئة رايها في كل الأمور إلي ثهثها. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة مُكُوّنة من ناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتْكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستّة سنين. القسم الخامس. هيئة الحوكمة الرّشيدة ومحاربة الفساد | |
| الفصل 130: تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها. وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتول البيئة ربد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص. والتقصي فها. والتحقق مهاء وإحالها على الجهات المعنية. تستشار البيئة وجوبا في مشاربع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للميئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصيا. تتكون البيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة إ واحدة مدّتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. اليا المابع: السلطة المحلية ا الفصل 130. تشارك هيئة الحوّكمة الرّ شيدة ومكافحة الفساد في وضع سياسة الحوكمة الرشيدة يعني السياسة إلّي يشارك فيها المواطن بالحقء وَإلّي قايمة على الإمثتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد والهيئة إتتاتَع تنفيذ السياسات هاذي وهي إِلّي باش تعلّمِ الناس كيفاش هوما نْقَسْهم يِبُعُدو على الفساد ويقاوموه» وهذا الكل ما هو ممكن إلا إذا كان تُقَوّيوْ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة يعني إنّو كل شيء في السلطة يلزم يِتُعْمل قدام الناس الكل باش إِتَجْمو ثراقبوه؛» وإِتّو كل المسؤولين في البلاد يكونو نظاف وإتجّمو نحاسبوهم إذا كان يُغلطو في حق التوانسة. الهيئة تلوّج على حالات الفساد في الإدارة وعند الخواص وتبحث فيها وتتُحقّق منها وتعتيها للسلط لي باش تُنظر فيها كيما القاضي. يلزم السلطة تاخذ راي الهيئة هاذي في القوانين إلّي باش تتغْمل وَإِلّي داخلة في إختصاصها كيما يمكن للهيئة باش تعطي رايها في النصوص الترتيبية يعني النصوص إلي يصدرها رئيس الحكومة وإِلّي داخلة في إختصاصها. هالهيئة هاذي مُكُزّنة من تسعة من الناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلاجهة سياسية ويلزم يكونو_نظاف ومثْكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستّة سنين وكل عامين يتبتّلو ثلاثة منهم. الباب السابع. السلطة المحلية | |
| الفصل 131: تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية. تتكون من بلديات وجبات وأقاليم؛ يغطي كل صنف مها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون-يمكن أن تحدث بقاتون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية. الشيد محمد المندصف المرزوقي الشيد ممسسصطفى بن جعقر اليد على المريس الفصل 131. السلطة المحلية قايمة على أساس اللتمركزية يعني إتّو يلزم تخلّي البلديات والجهات والأقاليم تُحكم ثْقمثها بِنْقَسْها في المسائل لي تهاتها وإِلّي يضبطها القانون. اللكمركزية هاذي هي تنظيم تراب تونس على أساس جماعات محليّة تكون بلديات وجهات وأقاليم حسب التقسيم إِلَى يحَنَدُو القانون وهّاكا توي كل بلاصة في تونس تابعة في نفس الوقت لبلدية ولجيهة ولإقليم. يمكن للقانون يزيد يعمل أنواع أخرى مالجماعات المحلية. | |
| الفصل 132: تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية. وبالاستقلالية الإدارية والمالية. وتدير المصالح المحلية وفقا لميدالتديير الحر الفصل 132. الجماعات المحلية عندها شخصية خاصة بيها إِلّي تخليها تُسيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بِنْقْسْها. والجماعات هاأيًا نظم وَتْتَيّرٌ مصالحها إِلّي حدهالها القانون بحرية ومن غير ما نَل فيها السلطة المركزية. | |
| الفصل 133: تدير الجماعات المحلية مجالمن منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما. حرا .مباشراء سرياء نزهاء وشفاقا. 1 تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية. الفصل 133. الجماعات المحلية هذيّا يسَيُروها مجالس مِتْكوّئة من ناس مُنتخبة. الناس إِلّي يكَوّنُو المجالس متاع البلديات والجهات يذتخبوهم السكان والانتخابات هاذي تكون: عامة : معناها التوانسة الكل يشاركو فيها من غير إقصاء على أساس الجهة إِلّي جاو منها وإلآ على أساس مرا ولآ راجل وإلاً على أساس مسلم وإلآ مش مسلم وإلآ على أساس يعرف وإلاآ ما يعرفش يقرا ..._ حرة : معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط وبكل حرية. مباشرة: يعني الناخب هو بنفسو إِلَي يصوّت للمترشحين متاعو من غير وسيط. سريّة: يعني يلزمو يدخل للخلوة نهار التصويت باش ما يعرف حتّى حدّ إختيارو. نزيهة: يعني المنافسة فيها بين المترشحين تكون شريفة ومن غير ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها الإدارة الإنتخابية ماهيش منحازة لحتّى مترشّح. شقافة : يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة للعباد الكل وفمة ملاحظين مالجمعيّات ويكون حساب النتائج قذامهم ومن غير تمكميك وثلوعيب وزور. التاس لي في المجالس البلدية والجهوية هي إلى تثتخب الناس إلّي في مجالس الأقاليم. القانون متاع الانتخابات يُضمن للشباب بلاصتو في المجالس متاع الجماعات المحلية. | |
| الفصل 134: ا تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منا. ١ توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدالتفريع. ا تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها. وتُنشر قراراتها الترتيبية في أ جريدة رسمية للجماعات المحلية. الفصل 134. الجماعات المحلية عندها صلاحيات خاصة بيها وصلاحيات تقسمها مع السلطة إِلّي في العاصمة وصلاحيات تُْتلملها فيها السلطة المركزية. توزيع الصلاحيات إلي بِينْها وبين السلطة المركزية وإلا الصلاحيات إلي تملّملها فيها السلطة المركزية يكون على أساس مبداً التفريع يعني إتو المجالس المحليّة تاخذ الاختصاصات إلى نَع أمورها يعني بلغة أخرى السلطة المركزية تتخلى على الأمور إلّي تهحّ السلطة المحليّة. الجماعات المحلية تُنّم تحط القواعد إلى ثهثها وإلي ما خكاث : لية تنجم إلي تهتّها و|! اش علي القانون» هالقواعد هاذي تتنْثرٌ في جريدة رمسيّة للجماعات المحلية. | |
| الفصل 135: للجماعات المحلية موارد ذاتية. وموارد محالة إلها من السلطة المركزية. وتكون هذه الموارد ملائمة للصبلاحيات المستدة إليها قانونا. ا كل إحداث تلصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية. يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون. الفصل 135. الجماعات المحلية عندها مداخيل متاعها تُحِيبْها وَخَدْها وفلوس تَعْطِيهَالُها السلطة المركزية وهالمداخيل هاذيّا تكون على قدّ الصلاحيات لي يَعْطِهَالْها القانون. كل صلاحية جديدة وإلآآ كل صلاحية تغطهالها السلطة المركزية يلزم يقابلّها زيادة في المداخيل. القانون ينظّم كيفاش تِتُصَرّف الجماعات المحلية في فلوسها. | |
| الفصل 136:تتكفل السلطة المركزية يتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبد! التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ا يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجبويةعان المستوى الوطني.ا االمي محمد المتصف المرزوقع المي ممصطفع بن صفر المي عل العريض الفصل 136. على أساس مبداً التضامن؛ السلطة المركزية تزيد في الفلوس للجماعات المحلية المحتاجة باش يكون ثمة عدل بين الجهات الفقيرة والغنية. السلطة المركزية تعمل اللآزم باش يكون المصروف يقابل المدخول متاع الجماعة المحلية. يمكن تخصيص بَايّ من مدخول الثروات الطبيعية باش تي الجيهات الكل. | |
| الفصل 137: للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق علها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي. الفصل 137. الجماعات المحلية تِتصَرّفث بكلّ حرية في الفلوس الموجودة في ميزانيتها ويلزمها تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة يعني لّي يشارك فيها المواطن بالحق؛ وإلي قايمة على الإنتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد ويراقبها القاضي المالي. | |
| الفصل 138: تخضع الجماعات المحلية قيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللإحقة. الفصل 138. ما نجموش نراقبو خدمة الجماعات المحلية قبل ما تعملها أما نجمو نراقبوها من بعد باش انثبتو اذا كانت مطابقة للقانون. | |
| الفصل 139: تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية. ومبادئ الحوكمة المفتوحة. لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التتمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طيقا لما يضبطه القانون. الفصل 139. الجماعات المحليّة تستعمل طريقة تشريك المواطنين في اتخاذ القرار ويلزم تخلّي المواطنين والمجتمع المدنيء يعني الجمعيات مثلا» يشوفو خدمتها ويشاركوها في تحضير برامج التنمية والتهيئة الترابية كيما تنظيم البني والمساحات الخضراء والكياسات ويراقبو تنفيذها كيما يقول القانون. | |
| الفصل 140: يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات قيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة. الفصل 140. الجماعات المحلية ثنجّم تثعاون وإلآ تتُشارك مع بُعَضُها باش تعمل برامج وإلآ حاجات فيها مصلحة ثَهِتهُم الكل. والجماعات المحلية تنجّم تعمل علاقات مع الخارج باش تثُشارك وتتعاون مْعَ جماعات أجنبية كيفها. القانون هو إِلّي يحتّد القواعد متاع الشتراكة والتعاون هاذا. | |
| الفصل 141: المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات. وبيدي الرأي في مشاربع القواتين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية. ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.تُضبط تركيبة المجلس الاعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون. الفصل 141. الجماعات المحلية هاذي عندها هيكل يِمَثّلْها إِسُْو المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومقرّو يلزم يكون خارج العاصمة. المجلس الأعلى للجماعات المحلية يِثْلَهَى بالأمور إلى تهمٌ التنمية والعدالة بين الجيهات ويعطي رايو في مشاريع القوانين إلي ثهعٌ التخطيط والميزانية والمالية المحليّة كيف الزبلة والخروبة. ويتجُم مجلس نواب الشعب يستدعى رئيس المجلس هاذايا باش يحضر نقاشاتو. القانون هو إِلّي يقرّر كيفاش يتكوّن المجلس الأعلى للجماعات المحلية وهو إلّي يحدّد المهام متاعو. | |
| الفصل 142: يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشاً فيما بين الجماعات المحلية. وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.الميد محمد المنصصف المرزوقع - الميد ممصططفى بن جعفر السيد على المريضض الباج الثامن: تعديل الدستور الفصل 142. وقتلي تصير مشاكل في الصلاحيات ببن الجماعات المحلية بين بعضها وإلآ سْعَ السلطة المركزية؛ القاضي الاداري هو الباب الثامن. تعديل الدستور | |
| الفصل 143: لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر. الفصل 143. رئيس الدولة وإلاآ ثلث النواب عندهم الحق باش يقترحو تبديل في فصول مالدستورء ومقترح رئيس الجمهورية يِتْعدى قَبَل. | |
| الفصل 144: كل مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإيداء الرأي في كونا لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ا ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبد! التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلئي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلئي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستقتاء. ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين. الباج التاسع: الأحكاءم الختامية الفصل 144. رئيس مجلس نواب الشعب يلزم يعرض على المحكمة الدستورية كل مقترح لتبديل فصول مالدستور باش تعطي رايها وتقول اذا كان المقترح هاذا ما يمسن مالحاجات لي الدستور يمنع تبديلها. مجلس نواب الشعب بَبْقا قَبَنَ كل شئ يصوّت بأكثر من نصف ذَوَابْْ على فكرة التبديل في الدستور. ومن بَعْد؛ باش يِتَْتْلُو فصول مالأًستور يلزم يوافقو ثلثين من النواب على الأقل. وينجّم رئيس الجمهورية يِعدّيه عالإستفتاء يعني يسل الشعب إذا كان موافق وإلا لا بعد ما يوافقو ثلثين من النواب على الأقلء وفي الحالة هاذي ما يتعدّى التبديل كان وقتلي يوافقو عليه نصف التوانسة إِلّي شازكو في الاستفتاء عالاقل. الباب التاسع. الفصول الختامية | |
| الفصل 145: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزًاً منه. الفصل 145. التوطئة لي جات مالأوّل هي جزء مالدستور يعني املو ومالجنوش تفصللوها عليه. | |
| الفصل 146: تُفسر أحكام الدستور ويُؤْوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة. الفصل 146. كي نَجِيرٌ تُقَشْرْو فصل مالأستور هاذا يلزمنا نحطو في بالنا الفصول أخرى الكل. | |
| الفصل 147: بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيمي عدد 6 لسنة 1 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيمي بنشرهِ في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. وبعلن رئيس المجلس الوطني التأسيمي عن تاريخ النشر مسبقا. الهسيت محمد المندسف المرزوقي المي ممسص-طفى بن جعفر الشيت على العريس البابج العاحر: الأحخام الانتهالية الفصل 147. بعد ما تم الموافقة على الدستور أَكُلُو كيما قال الفصل الثالث متاع القانون إَلّي جا ينظّم بصفة مؤقتة السلط العمومية؛ ييجْتمع المجلس التأسيسي في ظرف جثعة باش يصحّحْ رئيس الدولة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة الدستور. ورئيس المجلس هو إلى يعطي الإذن للمطبعة الرسمية باش تُدُشرو في عدد خاص مالرايد الرسمي. يَيْدَا الدستور قابل التنفيذ دوب مَايتِنْشْرْ. رئيس المجلس يقول للناس وقتاش باش يتنشز. الباب العاشر. الأحكام الانتقالية | |
| الفصل 148: 1.يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. غير آنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ. لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الاتتخابي أو متظومة العدالة الانتقالية أو البيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب. يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيمي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المقعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. 2.تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز التفاذ على التحو التالي: - تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثتاء الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج الهائية لأول انتخابات تشريعية. - تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 74 و75 حيز النفاد بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا ا يدخل الفصلان 74 و75 حيز النقاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشراء - تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 108 إلى 111 حيز النقاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. الهيد محمد المتسصف المرزوقع -- الصيد ممسصططفى بن جسفر السيد علح المريض - تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 8 حيز التفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية. - تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالميئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب. - تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز التفاذ. 3تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء البيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014. .تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس تواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين. وكل أ ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي. 5يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخايات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية. ا 6يراعى في التجديد الجزني بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأول ا والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثثى الرئيس من القرعة. 7.يحدث المجلس الوطني التأسيمي بقانون أسامي. خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور. أ هينة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاربع القوانين وتتكوّن من: - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيساء ا - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضواء - الرئيس الأول لدائرة المحاسيات عضواء ا - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس ١ الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إ وتعتير سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين. ١ تنتري مهام البيئة بإرساء المحكمة الدستورية. 8.تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي. ا الميس محمد المنتصف المرزوقع الشيث ممست-طفى بن جمفر الميك ملي العريضس وتواصل البيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري. 9تلتزم الدولة بتطبيق متظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة ا بالتشريع المتعلق بهاء ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عقو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن. الفصل 148. 1. تَكتلُو نِخْشْمُو بالفصول 5 و6 و8 و15 و16 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى نِْتَخْبو مجلس نواب الشعب الجديد. تكتلو نَخُنْمُو بالفصل الرابع مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى انتخاب مجلس نواب الشعب. آما من 10 فيفري؛ تاريخ نشر الدستور ما عادش يِتْقبل حتى مقترح قانون من عند النواب إلآ إذا كان المقترح يهم إتا الانتخابات وإلاً العدالة الانتقالية وإلآ الهيئات إِلَي عُمَلْهُ المجلس التأسيسي. تكتلو نَخْدْشو بالفصول 7 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و26 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى نَتْتخُْبو رئيس الجمهورية كما يقول الفصل 74 متع الدستور والفصول الى جات بعدو. تكتلو نِخْدْئو بالفصول 17 و18 و19 و20 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى تِتُحصّل أوّل حكومة على ثقة مجلس نواب الشعب. يكتل المجلس الوطني التأسيسي يحطٌ القوانين ويراقب الحكومة ويستعمل الصلاحيات الانتخابية إِلّي قال عليها التنظيم المؤقت للملط العمومية والقوانين الأخرى حتّى نِنْتخْبو مجلس نواب الشعب. 2. الفصول إِلّي باش تُذكروها تَبْا تتَْدً بلطريقة هاذي : لطبّقو فصول الباب الثالث إِلي تع السلطة التشريعية إلآ الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني مالباب الرابع المتعلق بالحكومة من يوم الإعلان على النتائج متاع أوّل إنتخابات تشريعية. نطبو فصول القسم الأوّل مالباب الرابع إلّي يهم رئيس الجمهورية إلا الفصول 74 و75 من نهارت الاعلان على النتائج متاع أوّل انتخابات رئاسية. وما تْطبقو الفصول 74 و75 إلآ في ما يخصنْ رئيس الجمهورية إِلّي باش نِنْتخْبُوه انتخاب مباشر. نُطبقو فصول القسم الأول مالباب الخامس إلّي يهم القضاء العدلي والإداري والمالي إلآ الفصول 108 و109 و110 و111 وقتلي يِتْكوّنْ المجلس الأعلى للقضاء. نطبو _ فصول القسم الثاني مالباب الخامس إلي يِهمٌ المحكمة الدستورية؛ إل الفصل 118, وقتلي تتكوّن المحكمة الدستورية. ُطبْقو فصول الباب السادس إلّي بِهِمٌ الهيئات الدستورية وقتلي ننَْخْبُو مجلس نواب الشعب. نطبو فصول الباب السابع إلي يهم السلطة المحلية وقتلي نَعْتلو لقوانين إلى تتخلتها. 3. تصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أربع شْهْرٌ من تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي كل الحالات قبل ما يوفى عام 2014 4. تم التزكية يعني مساندة المترشحين في أوّل إنتخابات رئاسية من نواب بالمجلس الوطني التأسيسي وإلآ من عدد مالناخبين المسجلين في القائمة الإنتخابية كيما يقول القانون الانتخابي. 5 في ظرف ستة شه من تاريخ الإنتخابات التشريعية يلزم يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء وفي ظرف عام من تاريخ الإنتخابات هاذي يلزم تتكوّن المحكمة الدستورية. 6. باش تُجِتَدُو المرة الأولى والثانية ثلث أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد انتتغملو القُرْعَة بين الأعضاء إلّي تستار المرة الأولى والقرعة ما يُدخُْلش فيها الرئيس. 7 في ظرف ثلاثة شْهْرٌ من ختم الدستور يكوّنْ المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي هيئة وقتية باش ثراقب إذا كان مشاريع القوانين تحْتْرّم الدستور وإلآ لا. والهيئة هاذي تِتُكوّنْ من : - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يكون رئيس» - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية؛ يكون عضوء - الرئيس الأول لدائرة المحاسبات؛ يكون عضو - ثلاثة مختصين في القانون يِسَعْيهُمٍ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. المحاكم الأخْرى الكل معادش ثْتجّم ثراقب دستورية القوانين. الهيئة هاذي توفى مُهتثها وقتلي نَعْتلّو محكمة دستورية. 8. تكتل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خِثمثها حتّى لين تكُوّنُو مجلس القضاء العدلي. وتْكتل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري خثمثها حتّى نِذْتخْبْر هيئة الاتصال السمعي البصري. 9. الدولة يلزمها تْطّبّّ العدالة الانتقالية إلي تع محاسبة إلي ظلُوا التوانسة وتَعَذَّاوْ عليهم وَنُرَجَعْ حقوق المظلومين كيما يقول القانون وفي تطبيق العدالة الانتقالية ما إِنُجُمُوش تُقُولُو إِلي القانون الجديد ما يطبن على الجرايم القديمة وإللا المجرمين خذاو عَفْوْ قَبَنَ وإلا الجريمة حْكُم فيها القاضي قَبَنَ وإلآ الجريمة والعقاب تعدّات عليهم مدة طويلة. | |
| الفصل 149:تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110. الله ولي التوفيق رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاسيسي رئيس الحخومة , 39 الميدس محمد المنسسف المرزوقي الشيد مسستسطفىي بن جعفر الشيت على العريضصض الفصل 149 كتل المحاكم العسكرية تخّْدم خدمتها حسب القانون متاعها حتّى لين يِتُبَتّل كيما يقول الفصل 110 مالدستور. وانشالله ربّي يوفقنا | |