AMR-KELEG/PTCC huggingface dataset:
بالعربية الفصحى: الفصل 106: يُسمى القضاة بأمررئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة. بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء. وبضيط القانون الوظائف القضائية السامية.
بالدارجة التونسية: الفصل 106. رئيس الجمهورية هو إِلّي يستي القضاة إلي يقلو عليهم المجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة للقضاة السّامين يعني المناصب الكبيرة في المحاكم كيما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يدميّهم رئيس الجمهورية بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة من بين قضاة يرشّحهم المجلس الأعلى للقضاء بَرْكة. يعني المجلس الأعلى للقضاء يعطي قائمة متاع قضاة ورئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يختارو مالقائمة هاذيكا وما ينجموش ستيرٌ ناس أساميهم موش موجودة في القائمة إلي حطها المجلس الأعلى للقضاء. القانون هو إِلي يقول شتّية المناصب القضائية العليا هاذي.
بالعربية الفصحى: الفصل 107: لا ينقل القاضي دون رضاه. ولا يعزل. كما لا يمكن إيقافه عن العمل. أو إعقاؤه. أو تسليط عقوبة تأديبية عليه. إلآ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطيا القانون. وبموجب قرا معلل من المجلس الأعلى للقضاء.إٍ 
بالدارجة التونسية: الفصل 107. القاضي ما يُمكنش تُقلتو من بلاصتو إلآ بموافقتو وما يُمكنش زادة تنجيتو من خدمتو. المجلس الأعلى للقضاء لا ينجّم يوققف قاضي على خدتو ولا ينجّم يُعفيه ولا ينجّم يعاقبو تأديبيّا إلآ في الحالات إِلّي يقول عليها القانون وبالضمانات إليّ يحطلّها وفي كن الأحوال المجلس الأعلى للقضاء يلزمو يقول علاش خذا القرارات هاذي ضدّ القاضي.
بالعربية الفصحى: الفصل 108: ا لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. وبيسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.  ١   وما اا الهيد محمد المتمصف المرزوقع المي ممصططفى بن جعفر الميد عل المريض ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصربح بالحكم إلا في جلسة 
بالدارجة التونسية: الفصل 108. كن شخص عندو الحق إنّو يتحاكم محاكمة عادلة ما تطوالش فيها النازلة أكثر ماللازم. والناس الكن متساوين قدام القاضي. من حق كل شخص إنّو يطلب مالقضاء إِنّو ياخذلو حقّو ومن حق كل شخص إنّو يدافع على نفسو وعلى مصالحو قدّام القاضيء والقانون يلزمو يسهّل إمكانية اللجوء للقضاء وبالنسبة للناس إِلّي ماعندمش فلوس؛ القانون يُفرض على الدولة إنّها تعطيهم إعانة عدلية يعني تعاونهم على مصاريف القضية متاعهم. من حق الناس الكل إنّهم يتقاضاؤٌ على درجتين يعني عندهم الحق باش القضيّة متاعهم تتراجع مرّة أخرى قدّام قاضي آخرء؛ هاذاكا علاش إِتَّجْمو نمتْتيثفو الأحكام الكلّ. الجلسات في المحاكم تكون علنيّة إل في حالات يقولهم القانون والتصريح بالحكم ما ينجّم يكون إلآ في جلسة علتية. يعني الجلسات متاع المحاكم ينجّم يحضر فيها أيّ واحد إل في الحالات إلّي القانون يسمح فيها بالسرّية.
بالعربية الفصحى: الفصل 109: يحجركل تدخل في سير القضاء. 
بالدارجة التونسية: الفصل 109. ممنوع التدخّل في القضاء. يعني حتّى حدّ وحتّى سلطة ماهو من حقّها إتها تتدخّل في خدمة القضاة وإلآ تعمل ضغوطات عليهم وقثلّي يكونو يُحكمو في القضايا.
بالعربية الفصحى: الفصل 110: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية. أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخضّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأسامي لقضاتها. 
بالدارجة التونسية: الفصل 110. أنواع المحاكم ما تنجّم تثكوّن كان بقانون. وممنوع تكوين محاكم إستثنائية؛ يعني محاكم تَتْكوّن باش تحاكم أشخاص ميّنين كيما السياسيين مثلا في محكمة أمن الآولة قَبَلّ. وممنوع زادة إنّها تتحطّ إجراءات امتثنائية تحرم الناس من حفّههم في المحاكمة العادلة مثلا من حقّهم في الدفاع على نقسهم. المحاكم العسكرية هي محاكم متُخصّصة كان في الجرائم العسكرية. والقانون هو إلي ينظمها.
بالعربية الفصحى: الفصل 111: تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنقَّذَ باسم رئيس الجميهورية. ويحجر الامتناع عن تنفيتها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء 
بالدارجة التونسية: الفصل 111. الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب والتنفيذ متاعها يكون بإسم رئيس الجمهورية؛ وممنوع تعطيل تنفيذها إلآ في الحالات إِلّي يسمح بيها القانون. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء
بالعربية الفصحى: الفصل 112: يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي. ومجلس القضاء الإداري. ومجلس القضاء المالي. والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه البياكل في ثلثيه من قضاة أغلهم منتخبون ويقيتهم معيّنون بالصفة. وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص. على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. وبباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثّ سنوات. ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصباص كل هيكل من هذه البياكل الأربعة. وتركيبته. وتنظيمه؛ والإجراءات المتبعة أمامه. الهيد محمد المتسصف المرزوقع اليد ممسسططفى بن جعفر الهيد على العريضص ٍ 
بالدارجة التونسية: الفصل 112. المجلس الأعلى للقضاء فيه أربعة هيئات : مجلس القضاء العدلي يعني الهيئة إلّي لاهية بالقضاء إِلي يحكم مثلا بين الناس العاديين كيفي وكيفك وإلآ بين الشركات الخاصة وإلآ بين الشركات هاذي والخدّامة متاعهاء مجلس القضاء الإداري يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إِلّي يحكم في النوازل بين الإدارة والناس وإلا بين الإدارة والموظفين متاعها وإلاآ بين الإدارات العمومية في بُعَضْهم مجلس القضاء المالي يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إلّي يراقب أي واحد يتُصرّف في فلوس الدولة الجلسة العامة للمجالس القضائية يعني الهيئة إلي تلع هالمجالس الثلاثة (العدلي والإداري والمالي). كل وحدة مالهيئات هاذم تتكوّن من : تلثين يلزم يكونو مالقضاة وأكثر من نهم مُتتخبين والبقية معيّنيز على أساس المنصب متاعهم» الثلث الباقي من ناس ماهمش قضاة آما مختصّين في القانون كيما المحامين مثلا وإلا أساتذة في الجامعة ويلزم يكونو ممتقلين. وفي كن الحالات؛ الهيئات هاذي الكل يلزم يكون أكثذر من نصفها 'نتخبين وانتخابهم يكون لمدة استّة مئنين بَزكة من غير ما ينجّم يعاوذو» والمجلس الأعلى للقضاء يختار رئيسو بين أعضاؤو القضاة الأعلى رتب القانون هو إلي ينتلّم صلاحيات وتركيبة وإجراءات كل واحد مالمجالس القضائية هاذي والجلسة العامة إِلّي تجمعهم.
بالعربية الفصحى: الفصل 113: إ: آ: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي. وبعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصبة بمجلس نواب الشعب. 
بالدارجة التونسية: الفصل 113. المجلس الأعلى للقضاء عندو إستقلالية إدارية يعني ماهو تابع لحتّى إدارة وإلآ وزارة ويتصرّف بنفسو في الفلوس إِلي تجيه من الدولة ويسيّر نفسو بنفسوء ويحضّر وحدو مشروع ميزانيتر ويناقشو قتام الآجنة المختصة في مجلس نواب الشعب.
بالعربية الفصحى: الفصل 114: إ: إ:ّ يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات. وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا. ويبتَ كل من المجالس الثلاثة في المسار المي للقضاة وفي التأديب. "0 يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة. ويتم تشرهة. يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثاني: القضاء العدلي 
بالدارجة التونسية: الفصل 4. المجلس الأعلى للقضاء يُضمن حسن سير القضاء يعني هو إلي مسؤول على إنّو المحاكم والقضاة يخدمو مليح وبإستقلاايّة يعني يحميهم من أيَّ حدّ يحبّ يتدكّل فيهم وإلآ يأكّر عليهم. إذا كان القضاء يحتاج إصلاحات فإنّو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي) هي إلي تقترح الإصلاحات هاذيء مقترحات ومشاريع القوانين لي تهمّ القضاء يلزم تتعرض تام الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة باش تعطي رايها فيهاء كل واحد مالمجالس القضائية الثلاثة يقرّر في المسار المهني يعني في الترقية مثلا متاع القضاة إِلّي يتبعوه وهو إِلّي يقرّر زادة في تأديبهء يعني معاقبتهم كان ما قاموش بواجباتهم. كل عامء» في أجل ما يفوتش شهر جويلية؛ المجلس الأعلى للقضاء يحضّر تقرير على الخدمة إلّي قام بيها في العام هاذاكا ويقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعب؛ ورئيس الحكومة. والتقرير هاذا يلزم يتنشر. مجلس نواب الشعب يناقش التقرير هاذا كي تبدا السنة القضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء. الفرع الثاني: القضاء العدلي
بالعربية الفصحى: الفصل 115: إ: يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب. ومحاكم درجة ثانية. ومحاكم درجة أول. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي. وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس  ١  قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون. آٍّ 1 ا تعد محكمة التعقيب تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس تواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبتم نشره. أ يضيط القانون تنظيم القضاء العدلي. واختصاصاته. والإجراءات المتبعة لديه. والتظام الأسامي الخاص بقضاته. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الومطنح التأميمي رئيس الحكومة 281 الهيث محمد المنصف المرزوقي الشيد مسسسطفى بن جعفر السيد على المريحض الفرع الثالث: القضاء الإداري
بالدارجة التونسية: الفصل 115. القضاء العدلي نلقاوٌ فيه : محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة محاكم درجة ثانية وهي بصفة عامة محاكم الإستثناف» محاكم درجة أولى وهي بصفة عامة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الناحية» النيابة العمومية إِلّي تتكوّن من قضاة اختصاصهم إنهم يحرّكو القضية في الجرائم» عندها نفس الضمانات إلّي يعطيها الدستور للقضاء بصفة عامة والقضاة إِلَي في النيابة العمومية يخدمو بالطريقة إلى حدّدهالهم القانون وعلى حسب سياسة مقاومة الإجرام متاع الدولة. كل عام؛ محكمة التعقيب تحضّر تقرير على الخدمة لي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعبء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم القانون هو إلى ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء العدلي والإجراءات قتامو وينظّم زادة خدمة القضاة العدليين. الفرع الثالث: القضاء الاداري
بالعربية الفصحى: الفصل 116: يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا. ومحاكم إدارية استئنافية. ومحاكم إدارية أبتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتهاء وفي النزاعات الإدارية. ويمارس وظيقة استشارية طيق القانون. تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وبتم نشره. يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري. واختصاصاته. والإجراءات المتيعة لديه. والنظام الأساسي الخاص بقضاته. الفرع الرابع: القضاء المالي 
بالدارجة التونسية: الفصل 116. القضاء الإداري نلقاؤٌ فيه : محكمة إدارية عليا وهي أعلى محكمة في القضاء الإداري» محاكم إدارية إستثنافية؛ محاكم إدارية إبتدائية. القضاء الإداري يحكم في القضايا إلّي تكون فيها الإدارة العمومية تجاوزت فيها سلطتها يعني وقتلّي تكون الإدارة ما إحترمتش القانون ويحكم في النوازل إِلّي داخلة فيها الدولة. القضاء الإداري زادة عندو مهتة إستشارية؛ يعني ينجّم رئيس الجمهورية وإلا رئيس الحكومة يطلبو رايو في أي موضوع يهم تطبيق القانون. كل عام؛ المحكمة الإدارية العليا تحضّر تقرير على الخدمة إلّي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتّمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعبء ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم يتنثشر. القانون هو إِلّي ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء الإداري والإجراءات قتامو وينظلّم زادة خدمة القضاة الإداريين. الفرع الرابع: القضاء المالي
بالعربية الفصحى: الفصل 117: يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام. وفقا لمبادئ الشرعية ا والتجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة يه. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تتفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلسنواب الشعب. ورئيس الحكومة. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويتم نشره, كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها. 1 يضيط القانون تنظيم محكمة المحاسبات. واختصاصاتهاء والإجراءات المتبعة لديهاء والنظام الأسامي الخاص بقضاتها. القسم الثاني: المحكمة الدستورية 
بالدارجة التونسية: الفصل 117. القضاء المالي يتكوّن من محكمة المحاسبات إلّي فيها برشة هيئات. محكمة المحاسبات تراقب الطريقة لي إِتمٌُ بيها صرف المال العام؛ لي هو فلوسي وفلوسك وفلوس الناس الكل وإلي جاي من الضرايب إلى ندفعوهاء تبت إذا كان الفلوس هاذي تُصَرْفت بشفافية يعني بطريقة ينجّمٍ كل واحد يعرف وين تصرفت وإذا كان تصرفث في بلاصتها وإلاً لا وإذا كان تصرفتٌ بالطريقة إِلّي يقول عليها القانون. وهي إلى تراقب الخدمة متاع المحاسبين العموميين يعني الموظفين إِلّي مسؤولين على فلوس الدولة وتعاقب المسؤولين على الأغلاط في حسابات الدولة. وتعاون الحكومة ومجلس ذواب الشعب على تسكير ميزانية الدولة وتنفيذ قوانين المالية. كل عام؛ محكمة المحاسبات تحضّر تقرير على الخدمة إلّي قامت بيها في العام هاذاكا وتقتمو لرئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس نواب الشعب؛ ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. والتقرير هاذا يلزم يتنر وتنجّم زادة تحضّر تقارير خاصّة ثنجّم تتشز القانون هو إِلي ينظّم طريقة عمل وصلاحيات القضاء المالي والإجراءات قتّامو وينظّم زادة خدمة القضاة متاعو. القسم الثاني. المحكمة الدستورية
بالعربية الفصحى: الفصل 118: أ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة. ثلاثة أرياعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ا الشيت محمد المندسف المرزوقي الشيت محصططفى بن جعقر الهيد على العريضس يعيّن كل من رئيس الجمهورية. ومجلس نواب الشعب. والمجلس الأعلى للقضاء. أربعة أعضاء. على أن يكون ثلاثة أرباعيم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث ستوات. وَيُسدٌُ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص. يَنتَجِب أعضاء المحكمة من بيهم رئيسا ونائيا له من المختصين في القانون.
بالدارجة التونسية: الفصل 118. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة يعني ماهي تابعة لحتّى إدارة وإلآ وزارة ولحتى سلطة سياسية. وهي متكوّنة_ من أثناش عضو عندهم كفاءة؛ تسعة منهم من المختصين في القانون إِلّي عندهم عالأقل عشرين سنة خبرة . رئيس الجمهورية؛ ومجلس نواب الشعب؛ والمجلس الأعلى للقضاء هوما إلّي يعيّنو أعضاء المحكمة الدستورية. كل واحد منهم يستي أربعة؛ ثلاثة مالأربعة هاذم يلزم يكونو مختصّين في القانون وهاذم الكن يتستاو لمدة تسع سنين ما تتجتّدش. يتبتلو أربعة أعضاء من المحكمة هاذي كن ثلاث سنين» ويتعوآض الأعضاء المستقيلين وإلآآ المتوفين على حسب السلطة إِلي سقّاتهم وعلى حسب إختصاصهم. أعضاء المحكمة الدستورية هوما إِلّي ينتخبو رئيس من بيناتهم ويلزم يختاروه من بين المختصّين في القانون.
بالعربية الفصحى: الفصل 119: يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى. 
بالدارجة التونسية: الفصل 119. أعضاء المحكمة الدستورية ما ينجّموش يخدمو أي خدمة أخرى في الفترة إلي يكونو فيها أعضاء في المحكمة الدستورية.
بالعربية الفصحى: الفصل 120: تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: - مشاريع القوانين بتاء على طلب من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة أو ثلاثين عضيوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إلها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس ا على مشروع القانون أومن تاربخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه ا من قبل رئيس الجمهورية. - مشاريع القواتين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أولمراقية احترام إجراءات تعديل الدستور. - المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة علهاء-القوانين التي تحيلبا علها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية يطلب من أحد الغصوم فيالحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. كما تتول المهام الأخرى المسندة إلها بمقتضى الدستور. 
بالدارجة التونسية: الفصل 120. ما فتة كان المحكمة الدستورية عندها الحق باش تشوف إذا كان تمّ إحترام الدستور بالنسبةل: - مشاريع القوانين إِلَّي يَعُرضوهم عليها إِمّا رئيس الجمهورية وإلاآ رئيس الحكومة وإلاآ ثلاثين نائب من مجلس نواب الشعب في ظرف سبعة أيام من نهارت إلي وافق المجلس على مشروع القانون وإلآ من نهارت الموافقة على مشروع قانون تَبِدَلٌ بعدما رجّعو رئيس الجمهورية؛ - مشاريع القوانين الدستورية إلّي يتحتّث عليها الفصل 144 وإجراءات تبديل الدستورء - الإتفاقيات الدولية إَلّي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ما يصحّح مشروع قانون الموافقة عليهاء - القوانين إِلي تبعثهالها المحاكم وقتلي في قضية معينة واحد من المتقاضين يقول للقاضي إلي باش يحكم عليه راهو القانون إِلي باش تطبّقو عليّا مخالف للدستور؛ وقتها المحكمة توقف القضيّة وتسأل المحكمة الدستورية إذا كان القانون هاذا بالحقّ مخالف للدستور وإلاآ لا. - النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلّي يعرضو عليها رئيس المجلس. وتنجّم المحكمة تقوم بكل المهام الأخرى إلّي قال عليها الدستور.
بالعربية الفصحى: الفصل 121:تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. يتصٌ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارهامعلل وملزما لجميع السلطات. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ا أ الهيد محمد المندسف المرزوقي المي مسسصدطفى بن جعفر اليد على العريضص في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها. تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. 
بالدارجة التونسية: الفصل 121. المحكمة الدستورية تاخذ قرارها في ظرف خمسة وأربعين يوم من نهارث إِلّي جابولها الطّعن إِلي يشكّك في دستورية القانون» والقرار هاذا تاخذو بأكثر من نصف أعضائها يعني يلزم يكونو موافقين عليه سبعة عالأقل. قرار المحكمة الدستورية يلزمو يقول إذا النصن إلي سألوها عليه يتماشى مع الدستور وإلآ لا ويلزم المحكمة تعلل قرارها يعني يلزه تبيّن علاش اعتبرت النصنٌ إِخْتَرّمْ وإلآ ما إِحْترمّش الدستور. قرارات المحكمة الدستورية يلزم تتدُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويلزم كل السلط في البلاد تحترمهم وتنقذهم إذا كان فاتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تاخو المحكمة الدستورية قرارهاء يلزمها ترجّع مشروع القانون إلي تَعْرّضُ عليها لرئيس الجمهورية بالوقت.
بالعربية الفصحى: الفصل 122: يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه. وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه. فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية. 
بالدارجة التونسية: الفصل 122. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إِلي مشروع القانون موش دستوري وقتها يلزم يرجع لرئيس الجمهورية وهو ييِرجعُو لمجلس نواب الشعب باش يتناقش فيه مرة أخرى ويصلّحو على حسب قرار المحكمة. وَقَبَلَ ما يختمو رئيس الجمهورية؛ يلزمو يعاود يرجّعو للمحكمة الدستورية باش تعاود تثبت إذا كان ولى يحترم الدستور بعد ما عاود نظ فيه المجلس. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إلّي المشروع ينماشى مع الدستور وإلآً رجّعتو لرئيس الجمهورية على خاطر تعتّاو خمسة وأربعين يوم وهي ما خذاتش قرارها ورئيس الجمهورية رفضو ورجّعو لمجلس نواب الشعب باش يناقشو مرّة أخرى والمجلس بتّل في المشروع هاذاكا حاجات؛ في الحالة هاذي يلزم رئيس الجمهورية يعاود يعرضو على المحكمة الدستورية قبل ما يصحّحو باش ثُثبَتْ إنا كان الحاجات إلّي بتلها المجلس تحْتْرمْ الدستور وإلآ لا.
بالعربية الفصحى: الفصل 123: عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون. قفإن نظرها يقتصر على ا المطاعن التي تمت إثارتهاء وتبت قها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة. ويكون ذلك بقرار معلل. إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به. 
بالدارجة التونسية: الفصل 123. إذا كان وؤصل للمحكمة الدستورية دفع بعدم دستورية قانون معيّن؛ يعني إنو واحد قال قدام القاضي إّو القانون لي باش يطَبّقو عليه مخالف للدستور والقاضي بعث بالمسألة هاذي للمحكمة الدستورية: المحكمة الدستورية في الحالة هاذي ما تثبّت كان في الفصول إِلّي قال عليهم المتقاضي؛ وتاخو قرارها في ظرف ثلاثة شَهُرٌ إنجّمو نمتوهم لسّة   شهّر ويلزم تقول في قرارها علاش اعتبرت القانون إلي بَعتْهُولْها القاضي متاع النازلة الأصلية يحترم الدستور وإلآ لا. إنا كانت صرّحت المحكمة الدستورية بمخالفة فصول ميّنة من القانون للدستور فإنّو الفصول هاذيكا بَرْكَ هي إلي ما عادش تطبق.
بالعربية الفصحى: الفصل 124: يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها. الباتج المادس: المينات الدستورية المستقلة 
بالدارجة التونسية: الفصل 124. القانون هو إلى ينظّم المحكمة الدستورية والطريقة إلى تخدم بيها والضمانات إلّي يِتمَتّعو بها الأعضاء متاعها. الباب السادس. الهيئات الدستورية المستقلة
بالعربية الفصحى: الفصل 125: تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.  ١  تتمتع هذه البيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة. وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.  ١  يضبط القانون تركيبة هذه البيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.  الشيد محمد المنسسف المرزوقي الميدذ ممصطفى بن جعقر الميد على المريضس القسم الأول: هيئة الانتخابات 
بالدارجة التونسية: الفصل 125. الهيئات هاذي إلّي حَلّْها الدستور مستقلّة يعني حتى سلطة ما تِدَّخَلَ فيهم. مَهتَتْهُم يحميو الديمقراطية ويقوّيؤها. وكل مؤسسات الدولة ملزومة باش تسهلَهُمِ خدمتهم. هالهيئات عندها شخصية خاصة بيها إلي تخليها شُتيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بنفسها. تتكون هالهيئات هاذي من ناس ينتخبهم مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة مالنواب تنجّم تكون بالثلثين وإلا بثلاثة أرباع وإلا بثلاثة أخماس. كل هيئة من الهيئات هاذي تعمل كل عام تقرير للمجلس يناأشوها فيه النواب في جلسة عامة. القانون هو إِلّي يقول من شكون تَتُكوّن هالهيئات هاذي وشكون إِمّْلَ فيها وكيفاش يتم انتخاب الاشخاص إِلّي يكؤّنُوها وكيفاش تثنظّم وكيفاش تتحاسب. القسم الأول. هيئة الانتخابات
بالعربية الفصحى: الفصل 126: تتول هيئة الانتخايات. وتسمى "البيئة العليا المستقلة للانتخايات". إدارة الاتتخابات والاستفتاءات وتنظيمها. والإشراف علها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته. وتصرح بالنتائج. تتمتع البيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة, يباشرون مهاميم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري 
بالدارجة التونسية: الفصل 126. هيئة الانتخابات إلي نسَتّيوٌها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" خدمتها تعمل؛ تُننظم وثراقب كل مراحل الانتخابات والاستفتاء إِلّي نُطلبو فيه مالشعب باش يعطى رايو في نص قانوني ولا قرار باش تاخذو الدولة. هالهيئة تضمن للتوانسة إنّو الانتخابات تكون شقافة ومن غير غثّة والهيئة هاذي هي إِلّي تقول على نتائج الانتخابات وإلآ الاستفتاء. الهيئة هاذي هي إلّي تحط القواعد المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات وإِلي ما حُكاش عليها القانون. هيئة الانتخابات مكوّنة من تسعة من الناس مستقّين يعني ما يلزشهْش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلا جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتكوّنين بالقدا في ميدان الإنتخابات؛ الأعضاء هاذم يخدمو لمدة وحدة ثدوم ستّة سنين وكل عامين يتبتّلو ثلاثة منهم. القسم الثاني. هيئة الاتصال السمعي البصري
بالعربية الفصحى: الفصل 127: تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري. وتطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام. وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع البيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنُستشار وجويا في مشاربع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون البيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مياميم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. ا القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان 
بالدارجة التونسية: الفصل 127. هيئة الاتصال السمعي البصري إلّي هي هيئة الراديوات والتلافزء مهتتها تنظيم خدمة وسائل الاتصال هاذي وتحسينها ومهتتها زادة ضمان حقّ الناس باش يعبّرو بك حرية وباش يقار وسائل إعلام متعدّدة ومتنوّعة موش الكلّها تقول وتعاود نفس الكلام لكن زادة وسائل إعلام نظيفة ينجّم الواحد يعطيها ثقة. الهيئة هاذي هي إلّي تحطّ القواعد المتعلقة بتنظيم الميدان متاعها وإِلّي ما قالش عليها القانون ويلزم السلطة تشاورها على كل مشاريع القوانين إِلّي داخلة في إختصاصها. هيئة الإتصال السمعي البصري مُكوّنة من تسعة من الناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومثكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة وحدة ثدوم سنّة سنين وكل عامين يتبتلو ثلاثة منهم. القسم الثالث. هيئة حقوق الانسان
بالعربية الفصحى: الفصل 128: تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحربات وحقوق الإنسان. وتعمل على تعزيزهاء وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان. وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان نتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثّ ستوات. الشيد محمد المندسف المرزوقي الشيد مسسصطفى بن جعفر الشيت على العريضس القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 
بالدارجة التونسية: الفصل 128. تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام حريات وحقوق الناس والهيئة هاذي تعمل كل جهدها باش تقوّي الحقوق والحريات هاذي وتعطي أفكار لتحسين وضعهم؛ ويلزم السلطة تاخذ رايها فيما يخصنٌ كل القوانين إِلّي باش تتعْتل في مجال إختصاصها. تعمل الهيئة بحث في الحالات إلّي ياقع فيها اعتداء على حقوق الانسان باش تقالْها حل وإلآ تعتيها للجهات المسؤولة كيما القضاء» هيئة حقوق الإنسان مكوّنة من ناس مستقلّين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستة سنين. القسم الرابع. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة