بالعربية الفصحى: الفصل 66:  ١  يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص علما بالقانون الأسامسي للميزاتية. يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يُقَدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوير وبصادق عليه في أجل أقصاه 10 1 ديسمبر. يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين  ١  لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد. يجتمع المجلس للتداول ثاتية خلال لأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120, خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقةالمجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء أجال ممارسة حق الرد دون حصوله. الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبثّ في أجل لا يتجاوزالأيام الخمسة الموالية للطعن. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودسطنع التأشضيمع رئيس الحخومة , 14 الهيد محمد المندصف المرزوقي - الشيت مسصططفى بن جعفر اليس على العريضض إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية. تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب. كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاربخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثاتية إثر الرد أو عند اتقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي مهماء يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمير.إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر. يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات. بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئامي. وتستخلص ا الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. إٍْ 
بالدارجة التونسية: الفصل 66. المداخيل متاع الدولة ومصاريفها إتمُ الموافقة عليها حسب الشروط إِلّي يحطّها القانون الأساسي للميزانيّة. كل عام مجلس ذواب الشعب يلزمو هو إِلّي يوافق على مشاريع قوانين المالية وتسكير ميزانية البلاد مع إحترام الشروط إلي حطها القانون الأساسي للميزانية. الحكومة عندها حتى لنهارتٌ 15 أكتوبر من كل عام باش تَقَدَه مشروع قانون الماليّة إِلّي حَصْرِثٌّو لمجلس نواب الشعب. المجلس عندو حتى لنهارتٌ 10 ديسمبر باش يوافق على المشروع هاذا. ومن بعد يِتبْعَث لرئيس الجمهورية باش يصحّح عليه. رئيس الجمهورية عندو نهارين في يدّو باش يُترض على مشروع القانون ويرجعو للمجلس باش يتناقش مرّة أخرى. إذا كان رجَعْ مشروع قانون المالية يلزم المجلس يجتمع في ظرف ثلاثة أيام ويتناقش فيه مرّة أخرى. إذا كان المجلس تناقش في مشروع قانون الماليّة ووافق عليه مرة أخرى يبعثو لرئيس الجمهورية. في حالة الموافقة الثانية على مشروع قانون المالية وإلآ في حالة إنّو الرئيس فوّت أجل النهارين باش يرجح فيهم المشروع للمجلس ينج الرئيس وإلآ مجلس _نواب الشعب في ظرف ثلاثة أيام يطلبو مالمحكمة الدستورية باش تراقب إذا كان المشروع متاع قانون المالية مطابق للدستور وإلآ لا. المحكمة الدستورية عندها كمسة أيام باش تقول إذا كان مشروع قانون المالية دستوري وإلآّ موش دستوري. إذا كان قالت إِلّي ماهوش دستوري وَثْنّها يعاود مجلس نواب الشعب يتناقش في مشروع القانون على حسب قرار المحكمة الدستورية. إذا كان قالت راهو المشروع دستوري وإلآ وقتلّي تم الموافقة عليه مرة أخرى وإلآ وقتلّي ما رجعش المشروع للمجلس؛ وقتها رئيس الجمهورية عندو نهارين باش يختمو وبعد ينشرو في الرائد الرسمي. مهما كانت الحالة وإلآ الوضعية يلزم مشروع قانون الماليّة يت ختمو قبل نهار 31 ديسمبر من كل عام. إذا كان ما تتش ختم مشروع قانون المالية قبل 31 ديسمبر وباش ما تاقفش البلاد وتتعطّل مصالح الموظفين والمتعاقدين مع الدولة يم الموافقة على مصاريف الدولة على أقساط بأمر رئاسي يتجدّد كل ثلاثة تثْهْرْ وتقعد الدولة تقبض في المداخيل متاعها كيما يقول القانون.