AMR-KELEG/PTCC huggingface dataset:
بالعربية الفصحى: الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.  ١  تتكون الهبيئة من أعضاء من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثٌّ ستوات. القسم الخامس: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 
بالدارجة التونسية: الفصل 129. السلطة ملزومة باش تشاور هيئة التنمية المستدامة؛ يعني التنمية إِلَى ما هش الأجيال الحاضرة أَكَهَوْ آما زادة الأجيل الجاية وحقوقهاء في مشاريع القوانين إِلّي ته الأمور الإقتصادية والإجتماعية وإلي تَتعلّق بالبيئة والبرامج إلى تَعْمَلّْهم الدولة على خمسة وإلا عشرة سنين مثلا فيما يخصنّ تنمية البلاد. وتعطي الهيئة رايها في كل الأمور إلي ثهثها. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة مُكُوّنة من ناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلآ جهة سياسية ويلزم يكونو نظاف ومتْكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستّة سنين. القسم الخامس. هيئة الحوكمة الرّشيدة ومحاربة الفساد
بالعربية الفصحى: الفصل 130: تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها. وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتول البيئة ربد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص. والتقصي فها. والتحقق مهاء وإحالها على الجهات المعنية. تستشار البيئة وجوبا في مشاربع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للميئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصيا. تتكون البيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة إ واحدة مدّتها ست سنوات. ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. اليا المابع: السلطة المحلية ا 
بالدارجة التونسية: الفصل 130. تشارك هيئة الحوّكمة الرّ شيدة ومكافحة الفساد في وضع سياسة الحوكمة الرشيدة يعني السياسة إلّي يشارك فيها المواطن بالحقء وَإلّي قايمة على الإمثتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد والهيئة إتتاتَع تنفيذ السياسات هاذي وهي إِلّي باش تعلّمِ الناس كيفاش هوما نْقَسْهم يِبُعُدو على الفساد ويقاوموه» وهذا الكل ما هو ممكن إلا إذا كان تُقَوّيوْ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة يعني إنّو كل شيء في السلطة يلزم يِتُعْمل قدام الناس الكل باش إِتَجْمو ثراقبوه؛» وإِتّو كل المسؤولين في البلاد يكونو نظاف وإتجّمو نحاسبوهم إذا كان يُغلطو في حق التوانسة. الهيئة تلوّج على حالات الفساد في الإدارة وعند الخواص وتبحث فيها وتتُحقّق منها وتعتيها للسلط لي باش تُنظر فيها كيما القاضي. يلزم السلطة تاخذ راي الهيئة هاذي في القوانين إلّي باش تتغْمل وَإِلّي داخلة في إختصاصها كيما يمكن للهيئة باش تعطي رايها في النصوص الترتيبية يعني النصوص إلي يصدرها رئيس الحكومة وإِلّي داخلة في إختصاصها. هالهيئة هاذي مُكُزّنة من تسعة من الناس مستقلين يعني ما يلزمهش يكونو تابعين لحتّى حزب وإلاجهة سياسية ويلزم يكونو_نظاف ومثْكوّنين بالقدا في ميدانهم» الأعضاء هاذم يخدمو لمدة بركة ثدوم ستّة سنين وكل عامين يتبتّلو ثلاثة منهم. الباب السابع. السلطة المحلية
بالعربية الفصحى: الفصل 131: تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية. تتكون من بلديات وجبات وأقاليم؛ يغطي كل صنف مها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون-يمكن أن تحدث بقاتون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية. الشيد محمد المندصف المرزوقي الشيد ممسسصطفى بن جعقر اليد على المريس 
بالدارجة التونسية: الفصل 131. السلطة المحلية قايمة على أساس اللتمركزية يعني إتّو يلزم تخلّي البلديات والجهات والأقاليم تُحكم ثْقمثها بِنْقَسْها في المسائل لي تهاتها وإِلّي يضبطها القانون. اللكمركزية هاذي هي تنظيم تراب تونس على أساس جماعات محليّة تكون بلديات وجهات وأقاليم حسب التقسيم إِلَى يحَنَدُو القانون وهّاكا توي كل بلاصة في تونس تابعة في نفس الوقت لبلدية ولجيهة ولإقليم. يمكن للقانون يزيد يعمل أنواع أخرى مالجماعات المحلية.
بالعربية الفصحى: الفصل 132: تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية. وبالاستقلالية الإدارية والمالية. وتدير المصالح المحلية وفقا لميدالتديير الحر 
بالدارجة التونسية: الفصل 132. الجماعات المحلية عندها شخصية خاصة بيها إِلّي تخليها تُسيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بِنْقْسْها. والجماعات هاأيًا نظم وَتْتَيّرٌ مصالحها إِلّي حدهالها القانون بحرية ومن غير ما نَل فيها السلطة المركزية.
بالعربية الفصحى: الفصل 133: تدير الجماعات المحلية مجالمن منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما. حرا .مباشراء سرياء نزهاء وشفاقا. 1 تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية. 
بالدارجة التونسية: الفصل 133. الجماعات المحلية هذيّا يسَيُروها مجالس مِتْكوّئة من ناس مُنتخبة. الناس إِلّي يكَوّنُو المجالس متاع البلديات والجهات يذتخبوهم السكان والانتخابات هاذي تكون: عامة : معناها التوانسة الكل يشاركو فيها من غير إقصاء على أساس الجهة إِلّي جاو منها وإلآ على أساس مرا ولآ راجل وإلاً على أساس مسلم وإلآ مش مسلم وإلآ على أساس يعرف وإلاآ ما يعرفش يقرا ..._ حرة : معناها الناس تشارك فيها من غير ضغط وبكل حرية. مباشرة: يعني الناخب هو بنفسو إِلَي يصوّت للمترشحين متاعو من غير وسيط. سريّة: يعني يلزمو يدخل للخلوة نهار التصويت باش ما يعرف حتّى حدّ إختيارو. نزيهة: يعني المنافسة فيها بين المترشحين تكون شريفة ومن غير ممارسات غير قانونية للتأثير على الناخبين وتكون فيها الإدارة الإنتخابية ماهيش منحازة لحتّى مترشّح. شقافة : يعني تكون قواعد الإنتخابات معروفة للعباد الكل وفمة ملاحظين مالجمعيّات ويكون حساب النتائج قذامهم ومن غير تمكميك وثلوعيب وزور. التاس لي في المجالس البلدية والجهوية هي إلى تثتخب الناس إلّي في مجالس الأقاليم. القانون متاع الانتخابات يُضمن للشباب بلاصتو في المجالس متاع الجماعات المحلية.
بالعربية الفصحى: الفصل 134: ا تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منا.  ١  توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدالتفريع. ا تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها. وتُنشر قراراتها الترتيبية في أ جريدة رسمية للجماعات المحلية. 
بالدارجة التونسية: الفصل 134. الجماعات المحلية عندها صلاحيات خاصة بيها وصلاحيات تقسمها مع السلطة إِلّي في العاصمة وصلاحيات تُْتلملها فيها السلطة المركزية. توزيع الصلاحيات إلي بِينْها وبين السلطة المركزية وإلا الصلاحيات إلي تملّملها فيها السلطة المركزية يكون على أساس مبداً التفريع يعني إتو المجالس المحليّة تاخذ الاختصاصات إلى نَع أمورها يعني بلغة أخرى السلطة المركزية تتخلى على الأمور إلّي تهحّ السلطة المحليّة. الجماعات المحلية تُنّم تحط القواعد إلى ثهثها وإلي ما خكاث : لية تنجم إلي تهتّها و|! اش علي القانون» هالقواعد هاذي تتنْثرٌ في جريدة رمسيّة للجماعات المحلية.
بالعربية الفصحى: الفصل 135: للجماعات المحلية موارد ذاتية. وموارد محالة إلها من السلطة المركزية. وتكون هذه الموارد ملائمة للصبلاحيات المستدة إليها قانونا. ا كل إحداث تلصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية. يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون. 
بالدارجة التونسية: الفصل 135. الجماعات المحلية عندها مداخيل متاعها تُحِيبْها وَخَدْها وفلوس تَعْطِيهَالُها السلطة المركزية وهالمداخيل هاذيّا تكون على قدّ الصلاحيات لي يَعْطِهَالْها القانون. كل صلاحية جديدة وإلآآ كل صلاحية تغطهالها السلطة المركزية يلزم يقابلّها زيادة في المداخيل. القانون ينظّم كيفاش تِتُصَرّف الجماعات المحلية في فلوسها.
بالعربية الفصحى: الفصل 136:تتكفل السلطة المركزية يتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبد! التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ا يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجبويةعان المستوى الوطني.ا االمي محمد المتصف المرزوقع المي ممصطفع بن صفر المي عل العريض 
بالدارجة التونسية: الفصل 136. على أساس مبداً التضامن؛ السلطة المركزية تزيد في الفلوس للجماعات المحلية المحتاجة باش يكون ثمة عدل بين الجهات الفقيرة والغنية. السلطة المركزية تعمل اللآزم باش يكون المصروف يقابل المدخول متاع الجماعة المحلية. يمكن تخصيص بَايّ من مدخول الثروات الطبيعية باش تي الجيهات الكل.
بالعربية الفصحى: الفصل 137: للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق علها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي. 
بالدارجة التونسية: الفصل 137. الجماعات المحلية تِتصَرّفث بكلّ حرية في الفلوس الموجودة في ميزانيتها ويلزمها تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة يعني لّي يشارك فيها المواطن بالحق؛ وإلي قايمة على الإنتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد ويراقبها القاضي المالي.
بالعربية الفصحى: الفصل 138: تخضع الجماعات المحلية قيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللإحقة. 
بالدارجة التونسية: الفصل 138. ما نجموش نراقبو خدمة الجماعات المحلية قبل ما تعملها أما نجمو نراقبوها من بعد باش انثبتو اذا كانت مطابقة للقانون.
بالعربية الفصحى: الفصل 139: تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية. ومبادئ الحوكمة المفتوحة. لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التتمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طيقا لما يضبطه القانون. 
بالدارجة التونسية: الفصل 139. الجماعات المحليّة تستعمل طريقة تشريك المواطنين في اتخاذ القرار ويلزم تخلّي المواطنين والمجتمع المدنيء يعني الجمعيات مثلا» يشوفو خدمتها ويشاركوها في تحضير برامج التنمية والتهيئة الترابية كيما تنظيم البني والمساحات الخضراء والكياسات ويراقبو تنفيذها كيما يقول القانون.
بالعربية الفصحى: الفصل 140: يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات قيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة. 
بالدارجة التونسية: الفصل 140. الجماعات المحلية ثنجّم تثعاون وإلآ تتُشارك مع بُعَضُها باش تعمل برامج وإلآ حاجات فيها مصلحة ثَهِتهُم الكل. والجماعات المحلية تنجّم تعمل علاقات مع الخارج باش تثُشارك وتتعاون مْعَ جماعات أجنبية كيفها. القانون هو إِلّي يحتّد القواعد متاع الشتراكة والتعاون هاذا.
بالعربية الفصحى: الفصل 141: المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات. وبيدي الرأي في مشاربع القواتين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية. ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.تُضبط تركيبة المجلس الاعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون. 
بالدارجة التونسية: الفصل 141. الجماعات المحلية هاذي عندها هيكل يِمَثّلْها إِسُْو المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومقرّو يلزم يكون خارج العاصمة. المجلس الأعلى للجماعات المحلية يِثْلَهَى بالأمور إلى تهمٌ التنمية والعدالة بين الجيهات ويعطي رايو في مشاريع القوانين إلي ثهعٌ التخطيط والميزانية والمالية المحليّة كيف الزبلة والخروبة. ويتجُم مجلس نواب الشعب يستدعى رئيس المجلس هاذايا باش يحضر نقاشاتو. القانون هو إِلّي يقرّر كيفاش يتكوّن المجلس الأعلى للجماعات المحلية وهو إلّي يحدّد المهام متاعو.
بالعربية الفصحى: الفصل 142: يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشاً فيما بين الجماعات المحلية. وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.الميد محمد المنصصف المرزوقع - الميد ممصططفى بن جعفر السيد على المريضض الباج الثامن: تعديل الدستور 
بالدارجة التونسية: الفصل 142. وقتلي تصير مشاكل في الصلاحيات ببن الجماعات المحلية بين بعضها وإلآ سْعَ السلطة المركزية؛ القاضي الاداري هو الباب الثامن. تعديل الدستور
بالعربية الفصحى: الفصل 143: لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر. 
بالدارجة التونسية: الفصل 143. رئيس الدولة وإلاآ ثلث النواب عندهم الحق باش يقترحو تبديل في فصول مالدستورء ومقترح رئيس الجمهورية يِتْعدى قَبَل.
بالعربية الفصحى: الفصل 144: كل مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإيداء الرأي في كونا لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ا ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبد! التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلئي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلئي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستقتاء. ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين. الباج التاسع: الأحكاءم الختامية 
بالدارجة التونسية: الفصل 144. رئيس مجلس نواب الشعب يلزم يعرض على المحكمة الدستورية كل مقترح لتبديل فصول مالدستور باش تعطي رايها وتقول اذا كان المقترح هاذا ما يمسن مالحاجات لي الدستور يمنع تبديلها. مجلس نواب الشعب بَبْقا قَبَنَ كل شئ يصوّت بأكثر من نصف ذَوَابْْ على فكرة التبديل في الدستور. ومن بَعْد؛ باش يِتَْتْلُو فصول مالأًستور يلزم يوافقو ثلثين من النواب على الأقل. وينجّم رئيس الجمهورية يِعدّيه عالإستفتاء يعني يسل الشعب إذا كان موافق وإلا لا بعد ما يوافقو ثلثين من النواب على الأقلء وفي الحالة هاذي ما يتعدّى التبديل كان وقتلي يوافقو عليه نصف التوانسة إِلّي شازكو في الاستفتاء عالاقل. الباب التاسع. الفصول الختامية
بالعربية الفصحى: الفصل 145: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزًاً منه. 
بالدارجة التونسية: الفصل 145. التوطئة لي جات مالأوّل هي جزء مالدستور يعني املو ومالجنوش تفصللوها عليه.
بالعربية الفصحى: الفصل 146: تُفسر أحكام الدستور ويُؤْوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة. 
بالدارجة التونسية: الفصل 146. كي نَجِيرٌ تُقَشْرْو فصل مالأستور هاذا يلزمنا نحطو في بالنا الفصول أخرى الكل.
بالعربية الفصحى: الفصل 147: بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيمي عدد 6 لسنة 1 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيمي بنشرهِ في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. وبعلن رئيس المجلس الوطني التأسيمي عن تاريخ النشر مسبقا. الهسيت محمد المندسف المرزوقي المي ممسص-طفى بن جعفر الشيت على العريس البابج العاحر: الأحخام الانتهالية 
بالدارجة التونسية: الفصل 147. بعد ما تم الموافقة على الدستور أَكُلُو كيما قال الفصل الثالث متاع القانون إَلّي جا ينظّم بصفة مؤقتة السلط العمومية؛ ييجْتمع المجلس التأسيسي في ظرف جثعة باش يصحّحْ رئيس الدولة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة الدستور. ورئيس المجلس هو إلى يعطي الإذن للمطبعة الرسمية باش تُدُشرو في عدد خاص مالرايد الرسمي. يَيْدَا الدستور قابل التنفيذ دوب مَايتِنْشْرْ. رئيس المجلس يقول للناس وقتاش باش يتنشز. الباب العاشر. الأحكام الانتقالية
بالعربية الفصحى: الفصل 149:تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110. الله ولي التوفيق رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاسيسي رئيس الحخومة , 39 الميدس محمد المنسسف المرزوقي الشيد مسستسطفىي بن جعفر الشيت على العريضصض
بالدارجة التونسية: الفصل 149 كتل المحاكم العسكرية تخّْدم خدمتها حسب القانون متاعها حتّى لين يِتُبَتّل كيما يقول الفصل 110 مالدستور. وانشالله ربّي يوفقنا