بالعربية الفصحى: الفصل 81: يختم رئيس الجمهورية القوانين وبأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: 1. انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي مهماء2. انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 3. انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية  ١  والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة. 4 مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه. ولم يطعن فيه يعدم الدستورية إثر المادقة الأولى أو صبدر قرار بدستوريته أو أحيل وجويا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121. 5. صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الققرة الثالثة من الفصل 121, إن سبق رده من رئيس ا الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة. باستثناء مشاربع القواتين الدستورية. لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية. وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:1. انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 10 الهيد محمد المنمصف المرزوقع - الصيد ممصططفى بن جعفر الهيد على العريكس 2 صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121. في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120. وتكون المصادقة. إثر الرد. بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القواتين العادية. إ وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القواتين الأساسية. 
بالدارجة التونسية: الفصل 81. رئيس الجمهورية هو إِلي يختم القوانين يعني يصمّح عليها بعد ماتجيه من مجلس نواب الشعب وهو إلي يعطي الإذن بش تتنُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئيس الجمهورية يلزمو يصحّح القوانين في ظرف أربعة أيّام من: 1. نهارث إِلّي وفى أجل بعث المشروع للمحكمة الدستورية باش تراقب دستوريتو وإلآ وفى الأجل إلي ينجّم فيه رئيس الجمهورية يرجّع المشروع للمجلس على خاطر موش موافق عليه 2. نهارث إِلَي فات أجل ترجيع مشروع قانون حكمت المحكمة بدستوريتو وإلا كي يرجع المشروع _لرئيس الجمهورية مالمحكمة الدستورية وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول الفصل 121. 3. نهارت إِلَّي يوفى أجل الطعن في دستورية مشروع قانون قاء مجلس النواب بتغيير بعض فصولو بعد ما رجُعْهولو رئيس الجمهورية. 4 نهارث إِلّي وافق مجلس نواب الشعب مرّة ثانية علي مشروع قانون من غير ما بدّل فيه حتى فصل_ رغم إنّو رئيس الجمهورية رجُعو للمجلس وتكون المحكمة الدستورية قالت تو دستوري بعد الموافقة الأولى وإلآ وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول الفصل 121. ِ 5. نهارث صدور قرار المحكمة الدستورية وإلآ وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية متاعو كيما يقول الفصل 121 لو كان الرئيس قام بترجيع المشروع والمجلس وافق على المشروع بعد ما غيّر فيه بعض الفصول. من ناحية أخرى؛ رئيس الجمهورية ينجّم يرجع أيّ مشروع قانون أساسي وإلآ عادي لمجلس نواب الشعب باش يتناقش فيه مرة أخرى وكي يرجّع المشروع يلزمو يفتتر الأسباب. ترجيع مشاريع القوانين للمجلس يلزمو يكون في ظرف خمسة أيام من: 1 نهارث إِلّي تعدّاوٌ سبعة أيَامٍ من غير ما يطعن في دستورية المشروع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا ثلاثين نائبء 2. نهارث صدور قرار المحكمة الدستورية يقول إِنّو المشروع ما يخالفش الدستور وإلآ من وقتلّي يفوتو خمسة وأربعين يوم من غير ما تنظر في الدستورية. وكيف يرجع مشروع القانون للمجلس تكون الموافقة بأكثر من نصف النواب بالنسبة للقوانين العادية وبثلاثة أخماس يعني بستّين في المْيّا مالنواب عالأقل بالنسبة للقوانين الأساسية.