بالعربية الفصحى: الفصل 148: 1.يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. غير آنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ. لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الاتتخابي أو متظومة العدالة الانتقالية أو البيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور. ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب. يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيمي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المقعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. 2.تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز التفاذ على التحو التالي: - تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثتاء الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج الهائية لأول انتخابات تشريعية. - تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 74 و75 حيز النفاد بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا ا يدخل الفصلان 74 و75 حيز النقاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشراء - تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 108 إلى 111 حيز النقاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. الهيد محمد المتسصف المرزوقع -- الصيد ممسصططفى بن جسفر السيد علح المريض - تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 8 حيز التفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية. - تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالميئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب. - تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز التفاذ. 3تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء البيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014. .تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس تواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين. وكل أ ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي. 5يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخايات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية. ا 6يراعى في التجديد الجزني بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأول ا والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثثى الرئيس من القرعة. 7.يحدث المجلس الوطني التأسيمي بقانون أسامي. خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور. أ هينة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاربع القوانين وتتكوّن من: - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيساء ا - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضواء - الرئيس الأول لدائرة المحاسيات عضواء ا - ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس  ١  الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إ وتعتير سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.  ١  تنتري مهام البيئة بإرساء المحكمة الدستورية. 8.تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي. ا الميس محمد المنتصف المرزوقع الشيث ممست-طفى بن جمفر الميك ملي العريضس وتواصل البيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري. 9تلتزم الدولة بتطبيق متظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة ا بالتشريع المتعلق بهاء ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عقو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن. 
بالدارجة التونسية: الفصل 148. 1. تَكتلُو نِخْشْمُو بالفصول 5 و6 و8 و15 و16 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى نِْتَخْبو مجلس نواب الشعب الجديد. تكتلو نَخُنْمُو بالفصل الرابع مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى انتخاب مجلس نواب الشعب. آما من 10 فيفري؛ تاريخ نشر الدستور ما عادش يِتْقبل حتى مقترح قانون من عند النواب إلآ إذا كان المقترح يهم إتا الانتخابات وإلاً العدالة الانتقالية وإلآ الهيئات إِلَي عُمَلْهُ المجلس التأسيسي. تكتلو نَخْدْشو بالفصول 7 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و26 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى نَتْتخُْبو رئيس الجمهورية كما يقول الفصل 74 متع الدستور والفصول الى جات بعدو. تكتلو نِخْدْئو بالفصول 17 و18 و19 و20 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى تِتُحصّل أوّل حكومة على ثقة مجلس نواب الشعب. يكتل المجلس الوطني التأسيسي يحطٌ القوانين ويراقب الحكومة ويستعمل الصلاحيات الانتخابية إِلّي قال عليها التنظيم المؤقت للملط العمومية والقوانين الأخرى حتّى نِنْتخْبو مجلس نواب الشعب. 2. الفصول إِلّي باش تُذكروها تَبْا تتَْدً بلطريقة هاذي : لطبّقو فصول الباب الثالث إِلي تع السلطة التشريعية إلآ الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني مالباب الرابع المتعلق بالحكومة من يوم الإعلان على النتائج متاع أوّل إنتخابات تشريعية. نطبو فصول القسم الأوّل مالباب الرابع إلّي يهم رئيس الجمهورية إلا الفصول 74 و75 من نهارت الاعلان على النتائج متاع أوّل انتخابات رئاسية. وما تْطبقو الفصول 74 و75 إلآ في ما يخصنْ رئيس الجمهورية إِلّي باش نِنْتخْبُوه انتخاب مباشر. نُطبقو فصول القسم الأول مالباب الخامس إلّي يهم القضاء العدلي والإداري والمالي إلآ الفصول 108 و109 و110 و111 وقتلي يِتْكوّنْ المجلس الأعلى للقضاء. نطبو _ فصول القسم الثاني مالباب الخامس إلي يِهمٌ المحكمة الدستورية؛ إل الفصل 118, وقتلي تتكوّن المحكمة الدستورية. ُطبْقو فصول الباب السادس إلّي بِهِمٌ الهيئات الدستورية وقتلي ننَْخْبُو مجلس نواب الشعب. نطبو فصول الباب السابع إلي يهم السلطة المحلية وقتلي نَعْتلو لقوانين إلى تتخلتها. 3. تصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أربع شْهْرٌ من تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي كل الحالات قبل ما يوفى عام 2014 4. تم التزكية يعني مساندة المترشحين في أوّل إنتخابات رئاسية من نواب بالمجلس الوطني التأسيسي وإلآ من عدد مالناخبين المسجلين في القائمة الإنتخابية كيما يقول القانون الانتخابي. 5 في ظرف ستة شه من تاريخ الإنتخابات التشريعية يلزم يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء وفي ظرف عام من تاريخ الإنتخابات هاذي يلزم تتكوّن المحكمة الدستورية. 6. باش تُجِتَدُو المرة الأولى والثانية ثلث أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد انتتغملو القُرْعَة بين الأعضاء إلّي تستار المرة الأولى والقرعة ما يُدخُْلش فيها الرئيس. 7 في ظرف ثلاثة شْهْرٌ من ختم الدستور يكوّنْ المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي هيئة وقتية باش ثراقب إذا كان مشاريع القوانين تحْتْرّم الدستور وإلآ لا. والهيئة هاذي تِتُكوّنْ من : - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يكون رئيس» - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية؛ يكون عضوء - الرئيس الأول لدائرة المحاسبات؛ يكون عضو - ثلاثة مختصين في القانون يِسَعْيهُمٍ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. المحاكم الأخْرى الكل معادش ثْتجّم ثراقب دستورية القوانين. الهيئة هاذي توفى مُهتثها وقتلي نَعْتلّو محكمة دستورية. 8. تكتل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خِثمثها حتّى لين تكُوّنُو مجلس القضاء العدلي. وتْكتل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري خثمثها حتّى نِذْتخْبْر هيئة الاتصال السمعي البصري. 9. الدولة يلزمها تْطّبّّ العدالة الانتقالية إلي تع محاسبة إلي ظلُوا التوانسة وتَعَذَّاوْ عليهم وَنُرَجَعْ حقوق المظلومين كيما يقول القانون وفي تطبيق العدالة الانتقالية ما إِنُجُمُوش تُقُولُو إِلي القانون الجديد ما يطبن على الجرايم القديمة وإللا المجرمين خذاو عَفْوْ قَبَنَ وإلا الجريمة حْكُم فيها القاضي قَبَنَ وإلآ الجريمة والعقاب تعدّات عليهم مدة طويلة.