Unnamed: 0
int64 0
7M
| english
stringlengths 1
11.5k
⌀ | arabic
stringlengths 1
9.09k
|
|---|---|---|
200 | 55. In paragraph 503 of the report, the Working Group refers to article 14 of the ICCPR as the primary source of international law on the question of due process without further elaboration. | ٥٥ - ويشير الفريق العامل في الفقرة ٥٠٣ من التقرير الى المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتبارها المصدر الرئيسي للقانون الدولي فيما يتعلق بمسألة المحاكمة العادلة بدون أي تفاصيل أخرى. |
201 | Australia believes, however, that there are a number of issues which need consideration. | بيد أن استراليا تعتقد أن هناك عددا من المسائل التي هي في حاجة الى النظر فيها. |
202 | (a) Review/Appeal | )أ( الطعن/اﻻستئناف |
203 | 56. Article 14 (5) provides that everyone convicted of a crime shall have the right to have his conviction and sentence reviewed by a higher tribunal according to law. | ٥٦ - تنص المادة ٥١٤ على أنه يكون لكل مدان في جريمة حق الطعن، وفقا للقانون، أمام محكمة الدرجة اﻷعلى في الحكم الصادر بادانته وعقابه. |
204 | This suggests that in the statute of a court there would need to be provision for the review of conviction and sentence by an appellate tribunal, e.g., a full bench of a court. | ويشير هذا الى أنه ستكون هناك حاجة الى النص في النظام اﻷساسي للمحكمة على نظر الطعن في الحكم الصادر باﻻدانة والعقاب بواسطة محكمة استئنافية أي هيئة محكمة كاملة. |
205 | The appellate bench should have the discretion to grant or refuse leave to appeal. | وينبغي أن يكون لهيئة المحكمة اﻻستئنافية سلطة تقديرية لقبول أو رفض الطعن. |
206 | (b) Trial by jury | )ب( المحاكمة أمام هيئة محلفين |
207 | 57. As in other common-law countries, trial by jury is a fundamental element of Australia's legal system. | ٥٧ - كما هو الحال في بلدان القانون العام اﻷخرى، فإن المحاكمة أمام هيئة محلفين هو عنصر أساسي في النظام القانوني ﻻستراليا. |
208 | Section 80 of the Constitution of the Commonwealth of Australia guarantees a right for a person charged with an indictable offence under any law of the Commonwealth to be tried by a jury. | ويكفل البند ٨٠ من دستور كومنولث استراليا الحق لكل شخص متهم في جريمة جنائية بموجب أي قانون بالكومنولث في أن يحاكم أمام هيئة محلفين. |
209 | Australia is not advocating that the statute make provision for trial by jury. | وﻻ تدعو استراليا الى أن ينص النظام اﻷساسي على المحاكمة أمام هيئة محلفين. |
210 | It wishes, however, to draw to the attention of the ILC the possible constitutional difficulties Australia and other countries may need to address if they are to accept the jurisdiction of an international court. | بيد أنها ترغب في أن تسترعي انتباه لجنة القانون الدولي الى المصاعب الدستورية المحتملة التي قد تحتاج استراليا وبلدان أخرى الى معالجتها اذا ما قبلت وﻻية المحكمة الدولية. |
211 | 58. The problem is highlighted where international instruments create a binding obligation on States parties to criminalize certain conduct under domestic law as a serious (indictable) offence. | ٥٨ - وتبرز المشكلة عندما تنشئ الصكوك الدولية واجبا ملزما بالنسبة للدول اﻷطراف بتجريم سلوك معين بموجب القانون المحلي باعتباره جريمة )جنائية( خطيرة. |
212 | For example, article 2 of the 1970 Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft requires each State party to make the offence "punishable by severe penalties". | وعلى سبيل المثال، تطالب المادة ٢ من اتفاقية ﻻهاي لعام ١٩٧٠ بشأن قمع اﻻستيﻻء غير المشروع على الطائرات كل دولة طرف بأن تجعل الجريمة "معاقب عليها بعقوبات صارمة". |
213 | The Crimes (Aviation) Act 1991 implements Australia's obligations under the hijacking conventions. | وينفذ قانون جرائم )الطيران( لعام ١٩٩١ التزامات استراليا بموجب اتفاقيات اﻻختطاف. |
214 | Section 13 of the Act defines hijacking, within the meaning of the Hague Convention, as an indictable offence. | ويعرف البند ١٣ من القانون اﻻختطاف، في نطاق المعنى الوارد باتفاقية ﻻهاي، بأنه جريمة جنائية. |
215 | A person charged with that offence, therefore, would have the right to trial by jury. | ولذلك يكون للشخص المتهم بهذه الجريمة الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين. |
216 | Prosecution and related matters | اﻻتهام وما يتصل به |
217 | The system of prosecution | نظام اﻻتهام |
218 | 59. In paragraph 509 of the report, the Working Group recommends an ad hoc independent prosecutorial system. | ٥٩ - يوصي الفريق العامل في الفقرة ٥٠٩ من التقرير بنظام اتهام مستقل مخصص. |
219 | Australia agrees that an independent prosecutorial system is preferable to complainant States conducting the prosecution. | وتوافق استراليا على أن نظاما مستقﻻ لﻻتهام هو أفضل بالنسبة للدول الشاكية الموجهة لﻻتهام. |
220 | Ensuring independence and impartiality in the prosecutorial system is an essential underpinning to the credibility and legitimacy of a court. | ويعتبر ضمان اﻻستقﻻل والحياد في نظام اﻻتهام دعامة أساسية لمصداقية ومشروعية المحكمة. |
221 | 60. The Working Group's suggestion that a court appoint the prosecutor after consultation with the States concerned is sensible in that it would preserve the independence of the prosecutorial system while giving the States concerned an opportunity to be involved. | ٠٦ - ويعتبر اقتراح الفريق العامل بأن تعين المحكمة المدعي العام بعد التشاور مع الدول المعنية معقوﻻ ﻷنه سيحافظ على استقﻻل نظام اﻻتهام بينما يتيح للدول المعنية فرصة المشاركة. |
222 | It will be necessary, however, to precisely identify which States parties should be involved in the process of consultation with a court. | بيد أنه من الضروري أن يتم بدقة تحديد الدول اﻷطراف التي ستشترك في عملية التشاور مع المحكمة. |
223 | The initiation of a case 61. In paragraph 512 of the report, the Working Group suggests that adopting the system of appointing an independent prosecutor would obviate the need for a preliminary hearing to test the evidence as a court could dismiss "frivolous or unsubstantiated charges". | ٦١ - يشير الفريق العامل في الفقرة ٥١٢ من التقرير الى أن اﻷخذ بنظام تعيين مدع عام مستقل سيتﻻفى الحاجة الى جلسة تحقيق أولية ﻻختبار كفاية اﻷدلة نظرا ﻷنه يمكن للمحكمة أن ترفض 'اﻻتهامات التافهة أوالتي ﻻ أساس لها'. |
224 | An additional consideration is that preliminary hearings before a court could well be regarded as unnecessarily time-consuming and expensive. | وهناك اعتبار اضافي هو أن جلسات التحقيق اﻷولية أمام المحكمة يمكن اعتبارها مضيعة للقوت بدون داع ومكلفة. |
225 | 62. Australia believes that the role, function and duties of a prosecutor should be regulated. | ٦٢ - وتعتقد استراليا أنه ينبغي تنظيم دور ومهمة وواجبات المدعي العام. |
226 | Questions of ethics; a prosecutor's duty to a court; and obligations towards the defence are the types of issues that need to be addressed. | فالمسائل اﻷخﻻقية؛ وواجب المدعي العام في المحكمة؛ والتزاماته تجاه الدفاع هي أنواع القضايا التي يلزم معالجتها. |
227 | 63. The exercise of prosecutorial discretion and the criteria for prosecution decisions also need to be regulated. | ٦٣ - وهناك حاجة أيضا الى تنظيم ممارسة السلطة التقديرية لتوجيه اﻻتهام ومعايير قرارات اﻻتهام. |
228 | 64. Australia agrees with the Working Group's suggestion made in paragraph 511 that there should be scope for review of a prosecutor's decision not to prosecute. | ٦٤ - وتوافق استراليا على اقتراح الفريق العامل الوارد في الفقرة ٥١١ بأن يكون هناك مجال للطعن في قرار المدعي العام بعدم توجيه اﻻتهام. |
229 | 65. In the absence of a permanent independent prosecutorial office, a case could only be brought before a court on complaint from a State party or the Security Council. | ٦٥ - وفي غياب مكتب اتهام دائم ومستقل فإنه يمكن فقط تقديم الدعوى الى المحكمة بناء على شكوى من الدولة الطرف أو مجلس اﻷمن. |
230 | Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 514 that the power of complaint should extend to any State party which has accepted the jurisdiction of a court with respect to the offence in question. | وتتفق استراليا مع رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥١٤ بأن حق تقديم الشكوى يجب أن يمتد الى كل دولة طرف تكون قد قبلت اختصاص المحكمة في الجريمة موضوع البحث. |
231 | A difficulty would arise where a State party which wished to initiate a complaint in relation to a number of offences had not accepted the jurisdiction of a court in relation to all those offences. | وستثور صعوبة اذا لم تكن الدولة الطرف، التي تود تقديم شكوى بشأن عدد من الجرائم، قد قبلت اختصاص المحكمة بالنسبة لجميع هذه الجرائم. |
232 | This situation will need to be addressed. | وستحتاج هذه الحالة الى معالجة. |
233 | Bringing defendants before a court | وضع المتهمين تحت تصرف المحكمة |
234 | 66. The creation of mechanisms to bring defendants befort a court presents many difficult questions, which must be resolved if a court is to operate effectively. | ٦٦ - يثير إنشاء آليات لوضع المتهمين تحت تصرف المحكمة مسائل صعبة عديدة، والتي يتعين حلها اذا كان يراد للمحكمة أن تعمل بصورة فعالة. |
235 | The Working Group has explored a number of these questions in its report. | وقد استكشف الفريق العامل عددا من هذه المسائل في تقريره. |
236 | The differing constitutional requirements of States will be one of the major hurdles to be overcome. | وستكون اﻻشتراطات الدستورية المختلفة بالدول إحدى العقبات الرئيسية التي يتعين التغلب عليها. |
237 | 67. Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 525 of the report that the statute of a court would have to establish minimum requirements for the transfer of alleged offenders, which would have to be observed by States parties. | ٦٧ - وتتفق استراليا مع رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥٢٥ من التقرير بأن يضع النظام اﻷساسي للمحكمة الشروط التي تمثل الحد اﻷدنى الﻻزم لوضع المتهمين تحت تصرف المحكمة، والتي يتعين أن تلتزم بها الدول اﻷطراف. |
238 | In drafting these requirements, the Working Group should draw upon existing extradition arrangements between States. | وعند صياغة هذه اﻻشتراطات، سيعتمد الفريق العامل على الترتيبات القائمة فيما بين الدول لتسليم المجرمين. |
239 | The use of these arrangements as a foundation should result in a set of draft provisions that are more recognizable to States. | وسينتج عن استخدام هذه الترتيبات كأساس مجموعة من مشاريع اﻷحكام التي يمكن أن تحظى بدرجة أكبر باعتراف الدول. |
240 | Conceptual problems, however, may arise over the need for an alleged offender to be extradited to a court rather than a State. | بيد أنه قد تثور مشاكل مفاهيمية بالنسبة للحاجة الى تسليم متهم الى إحدى المحاكم وليس الى إحدى الدول. |
241 | 68. In paragraph 527, the Working Group deals with what it would regard as some of the basic elements of a request for transfer, including the existence of evidence which would have to be "prima facie sufficient to justify putting the accused on trial". | ٦٨ - ويتناول الفريق العامل في الفقرة ٥٢٧ ما يمكن اعتباره بعض العناصر اﻷساسية لطلب وضع المتهم تحت تصرف المحكمة، بما في ذلك وجود اﻷدلة التي يجب أن تكون 'ﻷول وهلة كافية لتبرير تقديم المتهم الى المحاكمة'. |
242 | Australia believes there would be difficulties in this approach. | وتعتقد استراليا أنه ستكون هناك مصاعب في هذا النهج. |
243 | The reference to prima facie evidence would mean different things to different States. | فستعني اﻻشارة الى وجود أدلة كافية ﻷول وهلة أشياء مختلفة بالنسبة للدول المختلفة. |
244 | 69. As well as considering how an accused person should be brought before a court, Australia believes that attention should also be given to the conditions in which accused persons would be held prior to trial. | ٦٩ - وفيما يتعلق كذلك بالنظر في كيفية وضع شخص متهم تحت تصرف المحكمة، تعتقد استراليا بأنه ينبغي أيضا ايﻻء اﻻهتمام بشروط احتجاز المتهمين قبل المحاكمة. |
245 | In this regard, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment should be used as the basic standard. | وفي هذا الصدد، ينبغي استخدام مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع اﻷشخاص الذين يتعرضون ﻷي شكل من أشكال اﻻحتجاز أو السجن كمعيار أساسي. |
246 | 70. To the extent that offenders may be juveniles, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice and articles 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child should be used as the minimum standard. | ٧٠ - وبالنسبة ﻻحتمال أن يكون المجرمين من اﻷحداث، فإنه ينبغي اعتبار قواعد اﻷمم المتحدة الدنيا النموذجية ﻻدارة شؤون قضاء اﻷحداث والمادتين ٣٧ و ٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل كمعيار الحد اﻷدنى. |
247 | International judicial assistance in relation to proceedings before a court | التعاون القضائي الدولي في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة |
248 | 71. Paragraphs 528 to 545 of the report usefully explore the issues relating to assistance from States in support of the prosecution of alleged offenders before an international court. | ٧١ - تبحث الفقرات من ٥٢٨ الى ٥٤٥ من التقرير بطريقة مفيدة المسائل المتعلقة بتعاون الدول لدعم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الدولية. |
249 | Such assistance could well be crucial to the successful prosecution of alleged offenders. | ويمكن أن يكون هذا التعاون حاسما بالنسبة للمحاكمة الناجحة للمتهمين. |
250 | Assistance would no doubt be required from a number of countries in complex cases. | وسيكون التعاون مطلوبا بدون شك من عدد من البلدان في الدعاوى المعقدة. |
251 | 72. In paragraph 528, the Working Group notes that assistance would be "'one-way' assistance to the court rather than reciprocal assistance". | ٧٢ - ويﻻحظ الفريق العامل في الفقرة ٥٢٨ أن المساعدة ستكون "مساعدة 'في اتجاه واحد' تقدم الى المحكمة بدﻻ من أن تكون مساعدة متبادلة". |
252 | The Working Group is right to point out that assistance would be "one-way". | والفريق العامل محق في اﻻشارة الى أن المساعدة ستكون "في اتجاه واحد". |
253 | The question arises, however, as to whether such assistance should be directed to a court. | بيد أن التساؤل يثور عما اذا كان ينبغي أن تكون هذه المساعدة موجهة الى المحكمة. |
254 | Where mutual assistance agreements and arrangements are established between States, the purpose of assistance sought is for the most part directed towards preparation of the prosecution's case against an alleged offender. | وعند قيام اتفاقات وترتيبات للتعاون المتبادل فيما بين الدول، فإن الغرض من التعاون المطلوب هو بالنسبة للجزء اﻷكبر موجه الى اﻹعداد لتوجيه اﻻتهام في الدعوى الى المتهم. |
255 | Requests for assistance, therefore, are generated by the prosecuting authorities of a requesting State. | وتأتي طلبات التعاون لذلك من سلطات توجيه اﻻتهام في الدولة الطالبة. |
256 | By the same token, it would be the independent prosecutor who would most likely need to call for the assistance of States in the preparation of cases to be brought before a court. | وفوق ذلك، قد يكون المدعي العام المستقل هو الذي في حاجة على اﻷرجح الى طلب التعاون من الدول في إعداد الدعاوى لنظرها أمام المحكمة. |
257 | A court which is to hear a case should not be involved nor seem to be involved in the preparation of the prosecution's case. | وينبغي أﻻ تكون المحكمة التي ستنظر في القضية مشتركة في إعداد دعوى اﻻتهام أو مشتبه في اشتراكها بذلك. |
258 | To maintain this separation, assistance from States should be provided directly to the prosecutor. | وللحفاظ على هذا الفصل، ينبغي أن تقدم المساعدة من الدول مباشرة الى المدعي العام. |
259 | 73. Consideration will also need to be given as to what assistance should be provided to the legal representatives of an alleged offender to ensure that they can prepare a proper defence. | ٣٧ - وهناك حاجة أيضا الى إيﻻء اﻻهتمام بالتعاون مع الممثلين القانونيين للمتهم لضمان إمكان قيامهم بإعداد دفاع مناسب. |
260 | The question of financial assistance to defendants unable to fund their defence also needs to be considered. | وهناك حاجة أيضا الى النظر في مسألة تقديم المساعدة المالية الى المتهمين غير القادرين على تمويل دفاعهم. |
261 | The lack of financial means in such cases could deny a defendant proper representation. | ويمكن أن يحرم نقص الوسائل المالية في هذه الدعاوى المتهم من التمثيل المناسب. |
262 | The minimum guarantees in relation to a person's right to legal assistance are set down in article 14.3 (d) of the ICCPR. | وترد ضمانات الحد اﻷدنى المتعلقة بحق الشخص في المساعدة القانونية في الفقرة ١٤-٣ )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. |
263 | 74. In paragraph 531, the Working Group suggests there are three options in relation to international judicial assistance. | ٧٤ - ويشير الفريق العامل في الفقرة ٥٣١ الى أن هناك ثﻻثة خيارات فيما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي. |
264 | After assessing these options, the Working Group suggests that the best option for assistance, at least in the first phase of a court's operation, would be a general provision in the statute supplemented by a non-exclusive list of the types of assistance which may be sought from States parties. | وبعد تقييم هذه الخيارات، يشير الفريق العامل الى أن أفضل خيار للتعاون، على اﻷقل في المرحلة اﻷولى من عمل المحكمة، هو وضع نص عام في النظام اﻷساسي مستكمل بقائمة غير حصرية بأنواع التعاون التي قد تطلب من الدول اﻷطراف. |
265 | The possibility of a mutual assistance treaty between States parties could then be addressed at a later time. | ويمكن بعد ذلك تناول إمكانية ابرام معاهدة للتعاون المتبادل فيما بين الدول اﻷطراف في وقت ﻻحق. |
266 | Australia accepts the reasoning behind this assessment. | وتقبل استراليا الحجج المدعمة لهذا التقييم. |
267 | It would stress, however, the fundamental requirement of establishing an effective assistance regime if successful prosecutions are to take place. | غير أنها تشدد على المطلب اﻷساسي باقامة نظام فعال اذا كانت النية منصرفة الى اجراء محاكمات ناجحة. |
268 | Implementation of sentences | تنفيذ اﻷحكام |
269 | 75. Australia regards the implementation of sentences to be one of the most difficult questions to be addressed. | ٧٥ - تعتبر استراليا أن تنفيذ اﻷحكام هو أحد أصعب المسائل التي يتعين تناولها. |
270 | There are a number of issues to be taken into consideration. | وهناك عدد من المسائل التي يتعين أن تؤخذ في اﻻعتبار. |
271 | (a) Humanitarian considerations | )أ( اﻻعتبارات اﻹنسانية |
272 | 76. First, a term of imprisonment should not be served under conditions less favourable than those provided in the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. | ٧٦ - أوﻻ، ﻻ يمكن قضاء مدة السجن في ظروف أقل مﻻءمة من تلك المنصوص عليها في قواعد اﻷمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. |
273 | 77. Secondly, even where the imprisonment of an offender is implemented in a State which complies with those standards, the differences in language, climate and culture may still contribute to difficult conditions of imprisonment. | ٧٧ - وثانيا، وحتى عند تنفيذ سجن المتهم في دولة تلتزم بتلك المعايير فان اﻻختﻻفات في اللغة والمناخ والثقافة يمكن أن تساهم كذلك في الظروف الصعبة للسجن. |
274 | (b) States | )ب( الدول |
275 | 78. There needs to be flexibility in determining which State is to take responsibility for carrying out the sentence. | ٨٧ - هناك حاجة الى التحلي بالمرونة في تحديد الدولة التي ستتحمل مسؤولية تنفيذ الحكم. |
276 | The extent of this responsibility will need to be established, including such matters as the cost of imprisonment. | وهناك حاجة الى تحديد مدى هذه المسؤولية، بما في ذلك مسائل مثل تكلفة السجن. |
277 | (c) Transfer of prisoner to national State | )ج( نقل المسجون الى الدولة صاحبة الجنسية |
278 | 79. A number of countries have concluded mutual repatriation agreements in relation to citizens of one party convicted and sentenced in the courts of the other. | ٧٩ - أبرم عدد من البلدان اتفاقات لﻻعادة المتبادلة الى الوطن فيما يتعلق بمواطني أحد اﻷطراف الذي يصدر عليه حكم باﻻدانة والعقوبة في محاكم الطرف اﻵخر. |
279 | Australia suggests that consideration be given to including a provision in the draft statute allowing the national State of a convicted offender to implement the sentence, if it so wishes. There are two qualifications to that view. | وترى استراليا أنه يتعين ايﻻء اﻻهتمام بادراج نــص فــي مشروع النظام اﻷساسي يتيح للدولة صاحبة الجنسية للمجرم المدان بتنفيذ الحكم بالعقوبة، إذا ما رغبت في ذلك، وهناك شرطان لهذا الرأي. |
280 | First, a court should be satisfied that the State has a facility which meets the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. | فأوﻻ، ينبغي أن تكون المحكمة مقتنعة بأن الدولة لديها مرفق مستوف لقواعد اﻷمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. |
281 | Secondly, there needs to be consideration given to whether the consent of the prisoner should be a prerequisite to granting custody to the national State. | وثانيا، هناك حاجة الى ايﻻء اﻻهتمام لما اذا كان ينبغي أن تكون موافقة المسجون شرطا مسبقا لمنح الدولة صاحبة الجنسية الحق في ايداعه السجن. |
282 | 80. If transfer of prisoners is to be permitted, there need to be provisions dealing with proceedings to determine applications for transfers; lawful custody of a prisoner in transit; transfer in the custody of an escort; and so on. | ٨٠ - اذا كان سيسمح بنقل المسجونين، فان هناك حاجة الى نصوص تتناول اجراءات تحديد الطلبات المتعلقة بعمليات النقل؛ والحراسة القانونية المفروضة على المسجون أثناء المرور العابر؛ والنقل في حراسة مجموعة من الحرس؛ وغير ذلك. |
283 | 81. Guidance on the handling of the transfer of prisoners might be obtained from the Model Agreement on the Transfer of Prisoners and the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released. | ٨١ - وينبغي اﻻسترشاد فيما يتعلق بتنفيذ عمليات نقل المسجونين باﻻتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء والمعاهدة النموذجية بشأن نقل اﻻشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة والمفرج عنهم افراجا مشروطا. |
284 | 82. Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 546 of the report that consideration should be given to providing for applications to vary sentences. | ٨٢ - تتفق استراليا مع رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥٤٦ من التقرير بأنه ينبغي ايﻻء اﻻهتمام بالنص على طلبات تغيير اﻷحكام. |
285 | A system of parole, reductions and remissions would need to be considered. | وستكون هناك حاجة الى النظر في نظام اخﻻء السبيل المشروط، وخفض العقوبة واسقاطها. |
286 | Relationship of a court to the existing extradition system | عﻻقة المحكمة بنظام تسليم المجرمين القائم |
287 | 83. In paragraph 552 of the report, the Working Group correctly raises the issue of the relationship between treaties which adopt the aut dedere aut judicare approach and the jurisdiction of an international court. | ٨٣ - في الفقرة ٥٥٢ من التقرير يثير الفريق العامل بطريقة سليمة مسألة العﻻقة فيما بين المعاهدات التي تأخذ بنهج "سلم أو حاكم" وباختصاص المحكمة الدولية. |
288 | 84. It is possible that a State party to the statute which elects to use the jurisdiction of an international court may be regarded as in breach of its obligation to prosecute under another treaty where a State to whom extradition has been refused under that treaty does not recognize the jurisdiction of an international court. | ٨٤ - ومن المحتمل اعتبار دولة طرف في النظام اﻷساسي والتي تختار اﻷخذ باختصاص المحكمة الدولية أنها قد انتهكت التزامها بالمحاكمة بموجب معاهدة أخرى حيث ﻻ تعترف دولة رفض طلب لها بتسليم المجرمين بموجب تلك المعاهدة باختصاص المحكمة الدولية. |
289 | 85. Australia supports the suggestion in paragraph 553 that the system for handing over accused persons be complementary to the existing prosecute-or-extradite regime. | ٨٥ - وتؤيد استراليا اﻻقتراح الوارد في الفقرة ٥٥٣ بجعل النظام الخاص بوضع شخص متهم تحت تصرف المحكمة مكمﻻ لنظام المحاكمة أو التسليم الموجود. |
290 | To achieve maximum flexibility and facilitate the widest possible support for a court, States parties which have accepted the jurisdiction of the court in respect of a given offence should have an option to surrender to an international court as a third alternative. | ولتحقيق أقصى قدر من المرونة وتسهيل أكبر دعم ممكن للمحكمة، ينبغي أن يكون للدول اﻷطراف التي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة معينة خيار التسليم لمحكمة دولية كبديل ثالث. |
291 | Imposing an obligation to hand over an accused person for trial on States that are willing to accept the jurisdiction of a court may deter some States from becoming parties to the statute. | ويمكن أن يؤدي فرض التزام تسليم متهم للمحاكمة على الدول الراغبة في قبول اختصاص المحكمة أن يمنع بعض الدول من أن تصبح أطرافا في النظام اﻷساسي. |
292 | 86. In the light of the particular problems arising from the existence of entirely separate treaty regimes, Australia believes that the issue of multiple requests for the extradition of an alleged offender being received by a State party to the statute needs detailed consideration. DENMARK | ٨٦ - وفي ضوء المشاكل الخاصة الناشئة عن وجود نظم للمعاهدات منفصلة تماما، تعتقد استراليا أن مسألة الطلبات المتعددة لتسليم متهم والتي تتلقاها دولة طرف في النظام اﻷساسي تحتاج الى النظر فيها بالتفصيل. |
293 | ICELAND | ايسلندا |
294 | ITALY | ايطاليا |
295 | In fact, as in any domestic legal system the criminal jurisdiction would not be credible if it was not made applicable to all citizens; also, the jurisdiction of an international court would lose credibility if its application differed in each region or with regard to other types of aggregations. | والحقيقة أنه، كما هو الحال في أي نظام قانوني محلي، ﻻ تكون الوﻻية الجنائية موثوقة إذا لم تطبق على جميع المواطنين، كما أن وﻻية أية محكمة دولية تفقد مصداقيتها إذا اختلف تطبيقها في كل منطقة أو في أنواع أخرى من التجميعات. |
296 | Therefore, Italy is not in favour of the establishment of various regional tribunals, which would not be apt to guarantee the observance of the fundamental principle of equality in the treatment of the accused persons within the proceedings. | لذلك ﻻ تؤيد ايطاليا إنشاء محاكم إقليمية مختلفة ﻻ تقدر على ضمان التقيد بالمبدأ اﻷساسي وهو تساوي اﻻشخاص المتهمين في المعاملة في اجراءاتها. |
297 | 2. As for the formation of the judgement organ, due account should be taken, in each case, of the characteristics of the crimes to be judged, in order to ensure that the specific circumstances associated with the facts that are relevant for the proceedings are better understood. | ٢ - أما عن تشكيل هيئة إصدار الحكم فالمراعاة واجبة في كل حالة لخصائص الجرائم التي يتقرر الحكم فيها، ضمانا لتحسين فهم الظروف الخاصة بالوقائع التي لها صلة باﻻجراءات. |
298 | Therefore, the judgement organ should include persons who are in the position to understand and evaluate such characteristics. | لذلك ينبغي أن تشمل هيئة إصدار الحكم أشخاصا يستطيعون فهم هذه الخصائص وتقييمها. |
299 | 3. The convention establishing the court should grant all States (including, as the case may be, also non-contracting States) the right to designate persons having the qualifications of competence and impartiality that are required for the participation in the judgement organs appointed for the various cases to be examined. | ٣ - ويجب في اﻻتفاقية التي تقضي بإنشاء المحكمة أن تمنح جميع الدول )ومنها أيضا الدول المتعاقدة، حسب طبيعة الحالة( الحق في تسمية أشخاص يملكون مؤهﻻت اﻻختصاص والنزاهة المطلوبة لﻻشتراك في هيئات إصدار الحكم المعينة من أجل مختلف القضايا المنظورة. |
Subsets and Splits