Unnamed: 0
int64 0
7M
| english
stringlengths 1
11.5k
⌀ | arabic
stringlengths 1
9.09k
|
|---|---|---|
100 | 21. Australia notes that the concept of "ceded jurisdiction" advanced in paragraph 456 of the Working Group's report offers only a partial solution to resolving possible conflicts between a State's jurisdiction under an existing treaty and its acceptance of a court's jurisdiction. | ٢١ - وتﻻحـــظ استراليا أن مفهـــوم "نقل اﻻختصاص" الوارد في الفقرة ٤٥٦ من تقرير الفريق العامل ﻻ يعطي سوى حل جزئي لتسوية المنازعات الممكنة بين اختصاص دولة بموجب معاهدة قائمة وقبولها اختصاص المحكمة المرتآة. |
101 | As the Working Group notes in paragraph 456, the device of "ceded jurisdiction" would not be effective where a large number of States have a jurisdictional claim under a treaty which establishes a universal jurisdiction over a particular crime. | وكما يذكر الفريق العامل في الفقرة ٤٥٦، فإن وسيلة "نقل اﻻختصاص" لن تكون فعالة في الحاﻻت التي يكون فيها لعدد كبير من الدول مطالب اختصاصية بموجب معاهدة تنشئ اختصاصا عالميا بشأن جريمة محددة. |
102 | This case would be further complicated where some States claiming jurisdiction were not parties to the statute of a court. | وستزيد هذه الحالة تعقيدا عندما ﻻ تكون بعض الدول المطالبة باﻻختصاص أطرافا في النظام اﻷساسي للمحكمة المرتآة. |
103 | Such States might well consider that a State which ceded jurisdiction to an international criminal court rather than making the offender available to one of them for trial was in breach of its treaty obligations to them. | وقد ترى هذه الدول أن الدولة التي تنقل اختصاصا إلى محكمة جنائية دولية بدﻻ من تسليم المجرم إلى إحداها لمحاكمته تخل بالتزاماتها التعاهدية المقررة تجاهها. |
104 | 22. In paragraph 458, the Working Group considers the position of the national State in relation to the personal jurisdiction of a court. | ٢٢ - وفي الفقرة ٤٥٨، يتناول الفريق العامل موقف دولة الجنسية فيما يتعلق باﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة. |
105 | Australia does not consider as a matter of principle that the consent of the national State should be necessary in every case before a court could exercise its jurisdiction to hear a case. | وﻻ تعتبر استراليا من المسائل المبدئية القول بضرورة موافقة دولة الجنسية في كل حالة قبل أن تباشر المحكمة اختصاصها للنظر في قضية ما. |
106 | Australia believes there is merit in the alternative proposal put by the Working Group in paragraph 458 that a national State should only be able to prevent a court from exercising its jurisdiction when it is prepared to prosecute the offender before its own courts. | وتعتقد استراليا أن هناك ميزة في اﻻقتراح البديل الذي قدمه الفريق العامل في الفقرة ٤٥٨، ومفاده أن دولة الجنسية يمكنها أن تمنع المحكمة من مباشرة اختصاصها في حالة واحدة فقط هي حالة كون الدولة مستعدة لمحاكمة المجرم أمام محاكمها هي. |
107 | This approach presupposes that a national State could prosecute an accused person under its domestic law. | وهذا النهج يفترض مسبقا أن بإمكان دولـــة الجنسية أن تحاكم متهما بموجـــب قانونها المحلــــي. |
108 | Where it could not, a national State should not be allowed to prevent an accused from being tried before an international court. | وفي الحاﻻت التي ﻻ تستطيع فيها ذلك، ينبغي أﻻ يسمح لدولة الجنسية بأن تحول دون محاكمة متهم أمام محكمة دولية. |
109 | 23. In determining the role of the national State, the ILC will have to give careful consideration to the treatment of dual nationals. | ٢٣ - ولدى تحديد دور دولة الجنسية، يتعين على لجنة القانون الدولي أن تنظر بعناية في معاملة ذوي الجنسية المزدوجة. |
110 | There would be potential for conflicts to arise as to the handling of a dual national between the State of residence which had granted that person citizenship and the State of prior residence which still regarded the person as holding its citizenship. | وثمة احتمال بنشوء منازعات، فيما يتعلق بمعاملة شخص ذي جنسيتين، بين دولة اﻹقامة التي منحت الجنسية لذلك الشخص ودولة اﻹقامة السابقة التي ﻻ تزال تعتبره حامﻻ جنسيتها. |
111 | The case could also arise where a person was born in a State and accordingly acquired its citizenship but due to the citizenship of his or her parents or grandparents was regarded by another State as also holding its citizenship. | كما يمكن أن تنشأ هذه الحالة عندما يولد شخص في دولة ما ويحصل بالتالي على جنسيتها ولكن نظرا لجنسية والديه أو جديه تعتبره دولة أخرى أيضا حامﻻ جنسيتها. |
112 | The rights of respective States in such cases would need to be determined. | وينبغي تحديد حقوق كل دولة في هذه الحاﻻت. |
113 | 24. Australia believes that finding a solution to the problems highlighted by the Working Group in its consideration of the personal jurisdiction of a court represents one of the greatest challenges in the drafting of the statute. | ٢٤ - وتعتقد استراليا أن إيجاد حل للمشاكل التي أبرزها الفريق العامل لدى نظره في اﻻختصاص الشخصي للمحكمة المرتآة يمثل أحد التحديات العظمى التي تنطوي عليها في صياغة النظام اﻷساسي. |
114 | Any solution will need to allow parties to the statute to take account of the jurisdictional claims of other States. | وينبغي ﻷي حل أن يتيح ﻷطراف النظام اﻷساسي أن يأخذوا في اﻻعتبار مطالب الدول اﻷخرى فيما يتعلق باﻻختصاص. |
115 | The relationship between a court and the Code of Crimes | العﻻقة بين المحكمة المرتآة ومدونة الجرائم |
116 | 25. Australia supports the use of separate instruments to embody the statute of a court and the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind. | ٢٥ - تؤيد استراليا استخدام صكين مستقلين لتجسيد النظام اﻷساسي للمحكمة المرتآة ومدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها. |
117 | The arguments in favour of this approach are cogently set out in the Working Group's report. | والحجج المؤيدة لهذا النهج ترد بصورة مقنعة في تقرير الفريق العامل. |
118 | Possible arrangements for the administration of a court | ترتيبات ممكنة ﻹدارة شؤون المحكمة المرتآة |
119 | 26. The administrative arrangements for a court will be dictated by its structure, location and workload. | ٢٦ - تتوقف الترتيبات اﻹدارية للمحكمة المرتآة على هيكلها وموقعها وعبء العمل فيها. |
120 | If, as has been suggested, a court would not be constituted as a full-time body, at least in the first phase of its operation, there would be a reduced administrative burden which would, in turn, require fewer staff and resources than would be needed to support a full-time body. | وإذا لم تشكل المحكمة، حسب المقترح، كهيئة متفرغة، على اﻷقل في المرحلة اﻷولى من تشغيلها، فسيقل العبء اﻹداري مما سيتطلب، بالتالي، عددا من الموظفين وقدرا من الموارد أقل مما هو مطلوب لدعم هيئة متفرغة. |
121 | 27. In paragraph 470 of the report, the Working Group touches briefly on the question of where a court should sit and expresses the view that, where possible, a court should sit in the State where an offence was committed. | ٢٧ - وفي الفقرة ٤٧٠ من التقرير، يتناول الفريق العامل بإيجاز مسألة مكان انعقاد المحكمة ويُعرب عن رأي مؤداه ان المحكمة ينبغي أن تنعقد، كلما أمكن، في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة. |
122 | Australia notes that, if a court is intended to provide States parties to the statute with a forum which can deal with cases at arm's length and remove potential problems from trials, then such States may well be reluctant to have a court sit in their territory. | وتﻻحظ استراليا أنه إذا كانت النية هي أن توفر المحكمة للدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي محفﻻ بإمكانه أن يعالج الحاﻻت بتجرد وأن يخلص المحاكمات من مشاكل محتملة، فقد ترغب مثل هذه الدول عن انعقاد المحكمة في أراضيها. |
123 | 28. The Working Group has outlined some of the main issues which would arise in the administration of a court. | ٢٨ - وقد أجمل الفريق العامل بعض المسائل الرئيسية التي سوف تنشأ عند إدارة المحكمة. |
124 | The bulk of these issues do not require detailed consideration at this time. | والجزء الرئيسي من هذه المسائل ﻻ يتطلب النظر فيه بالتفصيل في الوقت الحاضر. |
125 | Some attention should, however, be paid to the nature of a court's relationship with the United Nations. | على أنه ينبغي توجيه بعض اﻻهتمام نحو طبيعة عﻻقة المحكمة باﻷمم المتحدة. |
126 | An international criminal trial mechanism other than a court | آلية دولية أخرى للمحاكمة الجنائية خﻻف المحكمة المرتآة |
127 | 29. Australia notes the useful exposition in the Working Group's report of the arguments in favour of creating such a mechanism. | ٢٩ - تﻻحظ استراليا في تقرير الفريق العامل ما جاء من عرض مفيد للحجج المؤيدة ﻹنشاء مثل هذه اﻵلية. |
128 | Australia, however, agrees with the view of the majority of the Working Group expressed in paragraph 485 of the report that these alternative mechanisms do not address the serious concerns which are at the heart of calls for an international criminal jurisdiction. | بيد أن استراليا تتفق مع وجهة نظر أغلبية الفريق العامل المعرب عنها في الفقرة ٤٨٥ من التقرير، ومفادها أن هذه اﻵليات البديلة ﻻ تعالج الشواغل الخطيرة التي تكمن في صميم المطالبة بإنشاء قضاء جنائي دولي. |
129 | Applicable law and due process | القانون الواجب التطبيق والمحاكمة العادلة |
130 | 30. Consideration of the questions of applicable law and due process will require due attention to be paid to ensuring that the resulting provisions of the statute accord with the relevant principles of human rights instruments and United Nations standards in the field of criminal justice. | ٣٠ - إن النظر في مسائل القانون الواجب التطبيق والمحاكمة العادلة يتطلب توجيه اﻻهتمام المﻻئم نحو كفالة اتفاق أحكام النظام اﻷساسي الناتجة مع المبادئ ذات الصلة الواردة في صكوك حقوق اﻹنسان ومعايير اﻷمم المتحدة في ميدان القضاء الجنائي. |
131 | The applicable law | القانون الواجب التطبيق |
132 | The definition of crimes | تعريف الجرائم |
133 | 31. Aspects of the question of the subject-matter jurisdiction of a court have been addressed above in paragraphs 12 to 17. | ٣١ - عولجت جوانب مسألة اختصاص المحكمة من حيث الموضوع في الفقرات ١٢ إلى ١٧ أعﻻه. |
134 | 32. As the Working Group notes in paragraph 493 of the report, article 15 (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) embodies the principle of nullem crimen sine lege. | ٣٢ - وحسبما ذكر الفريق العامل في الفقرة ٤٩٣ من التقرير، تجسد المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقــــوق المدنية والسياسية مبــــدأ "ﻻ جريمة إﻻ بناء على نص". |
135 | Article 15 (1) requires that no one shall be held guilty of any criminal offence under national or international law unless that conduct constituted an offence at the time it was committed. | وتقضي المادة ١٥ )١( بأنه ﻻ تجوز إدانة أي إنسان بأية جريمة عن أي سلوك ﻻ يكون عند ارتكابه جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. |
136 | The requirement for legal certainty and clarity in the definition of criminal offences, including defences and penalties, is fundamental to legality in penal matters. | إن شرط التيقن والوضوح القانونيين في تعريف الجرائم، بما في ذلك أوجه الدفاع والعقوبات، أساسي للشرعية في المسائل العقابية. |
137 | Australia supports the Working Group's commitment to upholding this fundamental rule of criminal law. | واستراليا تؤيد التزام الفريق العامل باﻹبقاء على هذه القاعدة اﻷساسية من القانون الجنائي. |
138 | 33. To observe the requirements of article 15 (1), the Working Group argues in paragraph 493 that the jurisdiction of an international criminal court should be confined to specified crimes of an international character defined by treaties in force. | ٣٣ - وتقيدا بشروط المادة ١٥ )١(، يذكر الفريق العامل في الفقرة ٤٩٣ انه ينبغي قصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المرتآة على جرائم معينة ذات طابع دولي محدد في معاهدات سارية المفعول. |
139 | Australia's support for this basic approach was reiterated in paragraph 12 above. | وقد أكدت استراليا تأييدها لهذا النهج اﻷساسي في الفقرة ١٢ أعﻻه. |
140 | It is of the greatest importance that the elements of the crimes selected be carefully defined so that the prosecutor is required to prove that the conduct of an accused person encompasses the elements of a given crime. | ومما يتسم بأهمية قصوى أن تُعرف عناصر الجرائم المختارة تعريفا متأنيا بحيث يتعين على المدعي العام أن يثبت ان سلوك الشخص المتهم يشمل عناصر جريمة بعينها. |
141 | 34. Australia believes that, if the jurisdiction of a court is to include international crimes provided for in existing multilateral conventions, the following issues will need to be dealt with: | ٣٤ - وتعتقد استراليا أنه إذا أريد ﻻختصاص المحكمة المرتآة أن يشمل الجرائم الدولية المنصوص عليها في اﻻتفاقيات المتعددة اﻷطراف القائمة، لزمت معالجة المسائل التالية: |
142 | (a) The inadequate definition of international crimes in existing conventions (including the lack of reference to defences, exculpatory factors and penalties); | )أ( عدم كفاية تعريف الجرائم الدولية في اﻻتفاقيات القائمة )بما في ذلك عدم اﻹشارة إلى أوجه الدفاع وعوامل التبرئة والعقوبات(؛ |
143 | (b) The relationship between the draft Code of Crimes and the existing conventions; | )ب( العﻻقة بين مشروع مدونة الجرائم واﻻتفاقيات القائمة؛ |
144 | (c) Typology of offences - determining which offences are the most serious and, therefore, should fall within a court's jurisdiction; | )ج( أنواع الجرائم - تحديد أي الجرائم أشدها خطورة وتدخل، بناء على ذلك، في اختصاص المحكمة المرتآة؛ |
145 | (d) How the Statute would confer jurisdiction over serious crimes with an international character. | )د( كيف سيسند النظام اﻷساسي اختصاصا بشأن الجرائم الخطيرة ذات الطابع الدولي. |
146 | (a) Specificity | )أ( التحديد |
147 | 35. Whilst existing international conventions are the most reliable source of international law from which to identify specific penal norms, existing treaties create "criminal offences" in a number of different ways. | ٣٥ - في حين تمثل اﻻتفاقيات الدولية القائمة أوثق مصادر القانون الدولي التي تحدد بمقتضاها قواعد جنائية محددة، تحدد المعاهدات القائمة "الجرائم" بعدد من الطرق المختلفة. |
148 | 36. Some conventions proscribe the conduct and impose binding obligations on States to criminalize and punish that conduct at a national level; others refer more generally to an issue of international concern and create obligations to take measures deemed appropriate by respective States; and some simply create a duty to punish or extradite an alleged offender or cooperate in the prosecution and punishment of certain conduct. | ٦٣ - فبعض اﻻتفاقيات تحرم السلوك وتفرض اﻻلتزامات المناسبة على الدول لتجريم ذلك السلوك والمعاقبة عليه على المستوى الوطني؛ والبعض اﻵخر يشير بوجه أعم إلى مسألة موضع اهتمام دولي وينشئ التزامات توجب على كل دولة اتخاذ التدابير التي تُعد مناسبة؛ وبعضها ينشئ ببساطة واجب معاقبة أي مجرم مزعوم أو تسليمه أو التعاون على المقاضاة بشأن سلوك معين والمعاقبة عليه. |
149 | 37. Consideration will need to be given as to how specific offences which constitute a serious crime of an international character are to be deduced from the wide range of penal norms created by existing conventions. | ٣٧ - وينبغي أن توضع في اﻻعتبار كيفية استنتاج جرائم محددة تشكل جرائم خطيرة ذات طابع دولي من مجموعة كبيرة من المعايير العقابية التي أنشأتها اﻻتفاقيات القائمة. |
150 | The elements of the criteria by which certain conduct defined in existing conventions would come within the jurisdiction of a court will need to be identified. | وينبغي تحديد عناصر المعايير التي بموجبها يدخل ضمن اختصاص المحكمة سلوك معين محدد في اﻻتفاقيات القائمة. |
151 | 38. In general, it is Australian legal practice at both a federal and state level to specifically identify the constituent elements of a criminal offence, as well as defences, exculpatory factors and penalties. | ٣٨ - وبوجه عام، جرت الممارسة القانونية في استراليا، على الصعيد اﻻتحادي وصعيد الوﻻيات، على أن تُعرف علــى وجــه التحديد العناصر المكونة للجريمة، عﻻوة علــى أوجــه الدفاع، والعوامل المبرئــة والعقوبات. |
152 | Australia is of the view that, despite reliance on existing conventions which define penal norms, the vagueness which characterizes some provisions has the potential to create difficulties in meeting the requirements of article 15 (1) of the ICCPR. | وترى استراليا، أنه علــى الرغم مــن اﻻعتماد على اﻻتفاقيات القائمة التي تعرف معايير العقوبات، يمكـن أن يخلـق الغموض الـذي يشوب بعـض اﻷحكام صعوبات فــي مجال تلبية شروط المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. |
153 | (b) Relationship between the draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind and existing multilateral conventions | )ب( العﻻقــــة بين مشروع مدونــــة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها واﻻتفاقيات المتعددة اﻷطراف القائمة |
154 | 39. As noted above in paragraph 15, Australia expressed concern in its comments on the draft Code of Crimes that the Code overlaps and replicates definitions of offences already dealt with under other multilateral conventions, as well as in some cases omitting elements of existing crimes or reducing their scope. | ٣٩ - كما ذكر أعﻻه في الفقرة ١٥، أعربت استراليا في تعليقاتها على مشروع مدونة الجرائم عن قلقها ﻷن المدونة تتداخل مع تعريفات الجرائم التي عولجت من قبل في إطار اتفاقيات أخرى متعددة اﻷطراف وتكررها، وذلك عﻻوة على إغفالها في بعض الحاﻻت عناصر الجرائم القائمة أو الحد من نطاقها. |
155 | 40. If a Court is to derive jurisdiction from multilateral conventions other than the Code, the relationship between these conventions and the Code must be clarified. | ٤٠ - وإذا أريد للمحكمة أن تستمد اﻻختصاص من اتفاقيات متعددة اﻷطراف خﻻل المدونة وجب توضيح العﻻقة بين هذه اﻻتفاقيات والمدونة. |
156 | (c) Typology of offences | )ج( أنواع الجرائم |
157 | 41. Australia agrees with the Working Group's recommendation that an international criminal court should be confined to dealing with crimes which are genuinely of an international character. | ١٤ - تتفق استراليا مع توصية الفريق العامل القائلة بضرورة قصر دور المحكمة الجنائية الدولية على النظر في الجرائم التي تتسم حقيقة بطابع دولي. |
158 | 42. The question arises as to what criteria should be used to determine which offences are to be regarded as: | ٤٢ - ولكن ما هي المعايير التي ينبغي استخدامها لتحديد الجرائم التي ينبغي اعتبارها: |
159 | (i) Of a genuinely international character; and | '١' ذات طابع دولي حقيقة؛ |
160 | (ii) Serious enough to warrant inclusion in the jurisdiction of a court. | '٢' خطيرة الى حد يسوغ ادراجها في اختصاص المحكمة المرتأة. |
161 | 43. Is the identification of a crime as "genuinely of an international character" sufficient for inclusion? | ٣٤ - هل يكفي تعريف الجريمة بأنها "ذات طابع دولي حقيقة" ﻹدراجها في اختصاص المحكمة؟ |
162 | 44. Should jurisdiction ultimately depend on the gravity of the offence committed? Some crimes, such as terrorism, must be regarded as inherently serious. | ٤٤ - هل ينبغي أن يتوقف اختصاص المحكمة في النهاية على خطورة الجريمة المرتكبة؟ ان الجرائم، مثل اﻹرهاب، يجب أن تعتبر خطيرة بطبيعتها. |
163 | 45. Australia is of the view that these questions need clarification to ensure that objective criteria are relied upon in determining which offences should be within a court's jurisdiction. | ٤٥ - وترى استراليا أن هذه اﻷسئلة بحاجة الى توضيح لضمان اﻻعتماد على معايير موضوعية في تحديد الجرائم التي ينبغي أن تدخل في اختصاص المحكمة المرتآة. |
164 | 46. Australia also notes that there are variations between treaties establishing international crimes in their treatment of the definition of such crimes. | ٤٦ - كما تﻻحظ استراليا أن بين المعاهدات المنشئة الجرائم الدولية تباينات في معالجتها لتعريف مثل هذه الجرائم. |
165 | These variations can make it difficult to attribute a particular weight or indication as to the seriousness of an offence based on the way in which that conduct is defined in a given instrument. | وهذه التباينات تجعل من الصعب عزو ثقل معين الى جريمة ما أو اﻹشارة الى خطورتها استنادا الى طريقة تعريف ذلك السلوك في صك بعينه. |
166 | (d) Provision conferring jurisdiction | )د( أحكام اسناد اﻻختصاص |
167 | 47. The question of specificity overlaps with the question of how the statute is to confer jurisdiction on a court. | ٤٧ - إن مسألة التحديد تتداخل مع مسألة كيفية إسناد النظام اﻷساسي اﻻختصاص إلى المحكمة. |
168 | The statute will require a provision or provisions which confer jurisdiction over international crimes. | فالنظام اﻷساسي سيتطلب حكما أو أحكاما بإسناد اﻻختصاص بالنظر في الجرائم الدولية. |
169 | Such a provision or provisions will have an important role to play in ensuring that the statute meets the requirements of article 15 (1) of the ICCPR. | وسيكون لمثل هذا الحكم أو هذه اﻷحكام دور هام في كفالة وفاء النظام اﻷساسي بمتطلبات المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. |
170 | The general rules of criminal law | القواعد العامة للقانون الجنائي |
171 | 48. In paragraph 495 of the report, the Working Group notes that most treaties are silent about defences and extenuating circumstances and that no rules of international criminal law on these matters have evolved. | ٤٨ - في الفقرة ٤٩٥ من التقرير، يذكر الفريق العامل أن معظم المعاهدات خالية من ذكر أوجه الدفاع أو الظروف المخففة وأنه لم تنشأ أية قواعد في القانون الجنائي الدولي بشأن هذه المسائل. |
172 | In paragraph 496, the Working Group suggests that a court could have recourse to national law. | وفي الفقرة ٤٩٦ يرى الفريق العامل أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى القانون الوطني. |
173 | As the Working Group notes, however, national law is in principle only a question of fact at the international level. | بيد أن القانون الوطني، كما يذكر الفريق العامل، هو من حيث المبدأ مجرد مسألة وقائعية على الصعيد الدولي. |
174 | Two options for dealing with this problem are explored. | ويستكشف هنا خياران لمعالجة هذه المشكلة. |
175 | The first is to refer directly to the application of domestic law where appropriate. | أولهما هو اﻹحالة مباشرة إلى تطبيق القانون المحلي حيثما كان ذلك مناسبا. |
176 | The second is to require dual criminality (by residence or place where the act was carried out) and thereby refer to national law indirectly. | والثاني هو اشتراط ثنائية الجريمة )حسب اﻹقامة أو المكان الذي ارتكب فيه الفعل( ومن ثم اﻹحالة إلى القانون الوطني بصورة غير مباشرة. |
177 | 49. Australia appreciates that the main concern of the Working Group was to identify sources of applicable law. | ٤٩ - وتدرك استراليا أن الشاغل الرئيسي للفريق العامل قد تمثل في تحديد مصادر القانون الواجب التطبيق. |
178 | If the jurisdiction of a court is to run concurrently with that of national courts (as opposed to exclusively), there is a certain preliminary logic in filling the gaps of international criminal law by recourse to domestic law. | فإذا كان اختصاص المحكمة المرتآة متزامنا مع اختصاص المحاكم الوطنية )على النحو المعترض عليه، على وجه الحصر( وجد قدر من المنطق اﻻبتدائي في سد ثغرات القانون الجنائي الدولي باللجوء إلى القانون المحلي. |
179 | Australia believes, however, that on balance this approach will inevitably lead to inconsistencies in treatment across cases and thus create more problems than it solves. | على أن استراليا تعتقد أن هذا النهج على اﻹجمال سيؤدي حتما إلى نشوء حاﻻت عدم اتساق في المعاملة السارية على مختلف القضايا، ومن ثم سيخلق من المشاكل أكثر مما سيحل. |
180 | Defences and mitigating circumstances available will depend on the nationality and/or the place where a crime is committed. | وتتوقف أوجه الدفاع والظروف المخففة على الجنسية والمكان المرتكبة فيه الجريمة، أو على أي من هذين العاملين. |
181 | Such inconsistency is not desirable and may undermine the legitimacy of a court. | وعدم اﻻتساق هذا غير مستصوب، بل ويمكن أن يقوض شرعية المحكمة المرتآة. |
182 | The application of the domestic laws of different countries from case to case would also impose a major burden on the judges of a court who could not be expected to have a detailed knowledge of all such laws. | كذلك، فإن من شأن تطبيق القوانين المحلية لمختلف البلدان، بحيث تختلف القوانين من حالة إلى حالة، أن يشكل عبئا باهظا على قضاة المحكمة المرتآة الذين ﻻ يتوقع أن تكون لديهم معرفة مفصلة بهذه القوانين جميعها. |
183 | Applicable procedure | اﻻجراءات الواجبة التطبيق |
184 | 50. Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 500 of the report that the statute of a court or rules thereunder should specify to the greatest extent possible the procedural rules for trials. | ٥٠ - توافق استراليا على رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥٠٠ من التقرير بأنه يجب أن يتضمن النظام اﻷساسي للمحكمة، أو الﻻئحة التي تسن في ظله، تحديدا للقواعد اﻻجرائية للمحاكمات بأكبر قدر ممكن من التفصيل. |
185 | The Working Group also indicates that it may be necessary for a court to regulate its own procedure in cases not covered by the statute or rules, by drawing on the principles common to the codes of procedure of the States parties. | ويشير الفريق العامل أيضا الى أنه قد يكون من الضروري للمحكمة أن تنظم اجراءاتها الخاصة، في الحاﻻت التي ﻻ يغطيها النظام اﻷساسي أو الﻻئحة، عن طريق اﻻعتماد على المبادئ المشتركة بين قوانين اﻻجراءات الخاصة بالدول اﻷطراف. |
186 | 51. Whilst Australia agrees that the principle of nullem crimen sine lege does not prevent this course of action because that principle is concerned with substantive as opposed to procedural law, the application of different procedural rules again raises the issue of inconsistency. | ٥١ - وفي حين توافق استراليا على أن مبدأ "ﻻ جريمة إﻻ بموجب القانون" ﻻ يعوق مسار هذه اﻻجراءات ﻷن هذا المبدأ يتعلق بالقانون الموضوعي كمقابل للقانون اﻻجرائي، ويثير تطبيق اللوائح اﻻجرائية المختلفة مرة أخرى مسألة التعارض. |
187 | 52. To overcome the potential problem of inconsistency, a unified set of rules would need to be applied whatever the national origin of the accused. | ٥٢ - وللتغلب على مشكلة التعارض المحتملة، ستكون هناك حاجة الى تطبيق مجموعة موحدة من القواعد أيا كان اﻷصل الوطني للمتهم. |
188 | Questions of procedure and, in particular, rules of evidence are not just technical matters but (as the United Kingdom delegation pointed out in its intervention on this subject in the Sixth Committee at the forty-seventh session of the General Assembly) are central to ensuring a fair trial. | فالمسائل اﻻجرائية وﻻ سيما قواعد الشهادة ليست مجرد مسائل تقنية ولكنها )كما أشار وفد المملكة المتحدة في بيانه بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة في الدورة ٤٧ للجمعية العامة لﻷمم المتحدة( مسائل رئيسية لضمان محاكمة عادلة. |
189 | These issues vary across legal systems and in Australia's opinion require detailed analysis. | وهذه المسائل تختلف باختﻻف النظم القانونية وهي تحتاج في رأي استراليا الى تحليل تفصيلي. |
190 | The penalties to be imposed | العقوبات المقرر فرضها |
191 | 53. Australia notes that few conventions define penalties. | ٥٣ - تﻻحظ استراليا أن قلة من اﻻتفاقيات تحدد العقوبات. |
192 | In paragraph 502 of the report, the Working Group suggested that the statute will need a penalties provision or a court would have to base the penalty on national law or on "principles common to all nations". | وفي الفقرة ٥٠٢ من التقرير، اقترح الفريق العامل أن النظام اﻷساسي سيكون في حاجة الى حكم بشأن العقوبات وإﻻ اضطرت المحكمة الى أن تستند في العقوبة الى القانون الوطني أو على "المبادئ المشتركة بين جميع اﻷمم". |
193 | As stated in paragraph 32 above, Australia believes that the starting-point in considering the question of penalties must be article 15 (1) of the ICCPR which embodies the principle of nulla poena sine lege. | وكما ورد في الفقرة ٣٢ أعﻻه، تعتقد استراليا بأن نقطة اﻻنطﻻق في النظر في مسألة العقوبات يتعين أن تكون المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتضمن مبدأ "ﻻ عقوبة بﻻ نص قانوني". |
194 | This requires "clarity and certainty" in penalty provisions. | ويتطلب هذا "وضوحا ويقينا" في النصوص المتعلقة بالعقوبات. |
195 | Australia agrees with the view of the Working Group that recourse to national law or "principles common to all nations" may well not meet the requirements of clarity and certainty. | وتتفق استراليا مع رأي الفريق العامل بأن اﻻستناد الى القانون الوطني أو الى "المبادئ المشتركة بين جميع اﻷمم" قد ﻻ يفي بمقتضيات الوضوح واليقين. |
196 | It would, therefore, appear necessary for penalty provisions to be developed for the statute. | ولذا يبدو من الضروري وضع أحكام تتعلق بالعقوبات لتدرج في النظام اﻷساسي. |
197 | 54. The Working Group recommended the inclusion of a residual provision in the statute to deal with penalties in the event that no penalty is specified in a treaty or if a specified penalty fell outside the jurisdiction of an international court. | ٥٤ - وأوصى الفريق العامل بادراج نص اضافي في النظام اﻷساسي يتعلق بالعقوبات في حالة عدم وجود عقوبة محددة في إحدى المعاهدات أو اذا كانت العقوبة المحددة خارجة عن نطاق وﻻية محكمة دولية. |
198 | Australia is also of the opinion that the inclusion of a residual penalty provision which was not sufficiently detailed would not necessarily cure the problem and discharge the obligation under article 15 (1) of the ICCPR. | وترى استراليا أيضا أن ادراج نص اضافي يتعلق بالعقوبات ﻻ يكون مفصﻻ تفصيﻻ كافيا لن يحل بالضرورة المشكلة ويفي باﻻلتزام بموجب المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. |
199 | If, however, the statute contains penalty provisions, no residual provision would be required. Ensuring due process | بيد أنه اذا كان النظام اﻷساسي يتضمن نصوصا تتعلق بالعقوبات، فإنه لن تكون هناك حاجة الى نص اضافي. |
Subsets and Splits