Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

ِأَجْلِ الصَلَاةِ كَمَا مَرَ فَأَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ مِشْيَتُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَ الْمَاشِيَ إنْ كَانَ يَتَمَاوَتُ فِي مِشْيَتِهِ وَيَمْشِي قِطْعَةً وَاحِدَةً كَأَنَهُ خَشَبَةٌ مَحْمُولَةٌ فَمِشْيَةٌ قَبِيحَةٌ مَذْمُومَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَيِمِ رَحِمَهُ اللَهُ الثَانِيَةُ مِنْ الْمِشْيَاتِ أَنْ يَمْشِيَ بِانْزِعَاجٍ وَاضْطِرَابٍ مَشْيَ الْجَمَلِ الْأَهْوَجِ وَهِيَ مَذْمُومَةٌ أَيْضًا وَهِيَ عَلَامَةٌ عَلَى خِفَةِ عَقْلِ صَاحِبِهَا وَلَا سِيَمَا إنْ كَانَ يُكْثِرُ

أجل الصلاة كما مر فأعدل المشيات مشيته صلى الله عليه وسلم فإن الماشي إن كان يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة فمشية قبيحة مذمومة قال ابن القيم رحمه الله الثانية من المشيات أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مذمومة أيضا وهي علامة على خفة عقل صاحبها ولا سيما إن كان يكثر

ذَتْ إنْ آجَرَ نَفْسَهُ إلَخْ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا وَإِنَمَا نَفَذَتْ الْوَصِيَةُ بِهِ فِي الْحَجِ وَغَيْرِهِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ النِيَابَةِ وَهُنَا كَلَامٌ طَوِيلٌ فِي خَلِيلٍ وَشُرَاحِهِ تَرَكَهُ الْمُصَنِفُ اتِكَالًا عَلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَالْوَصَايَا وَلِكَوْنِ إجَارَةِ الْحَجِ مَكْرُوهَةً فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَفَاسِدَةٌ فِي بَعْضِهَا لَمْ يَعْتَنِ بِتَفْصِيلِهَا وَقَدْ أَجَابَ بِذَلِكَ هُوَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَأ

ذت إن آجر نفسه إلخ أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به في الحج وغيره مراعاة لمن يقول بجواز النيابة وهنا كلام طويل في خليل وشراحه تركه المصنف اتكالا على معرفته من باب الإجارة والوصايا ولكون إجارة الحج مكروهة في بعض المسائل وفاسدة في بعضها لم يعتن بتفصيلها وقد أجاب بذلك هو رضي الله عنه وأ

بِالْيَمِينِ حَالَ التَجَاهُلِ بِالثَمَنِ ص وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ ش يَعْنِي إنَا إذَا قُلْنَا يَتَحَالَفَانِ فَالْمَشْهُورُ أَنَهُ لَا بُدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ فَإِذَا ادَعَى الْبَائِعُ مَثَلًا أَنَهُ بَاعَ بِعَشَرَةٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِثَمَانِيَةٍ فَإِنَ الْبَائِعَ يَقُولُ مَا بِعْتهَا بِثَمَانِيَةٍ وَلَقَدْ بِعْتهَا بِعَشَرَةٍ وَالْمُشْتَرِي لَمْ أَشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ

باليمين حال التجاهل بالثمن ص وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ش يعني إنا إذا قلنا يتحالفان فالمشهور أنه لا بد أن يحلف كل منهما على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه فإذا ادعى البائع مثلا أنه باع بعشرة وقال المشتري بثمانية فإن البائع يقول ما بعتها بثمانية ولقد بعتها بعشرة والمشتري لم أشترها بعشرة

وا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْ يَوْمَ فَرّقْت فِيهِ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلِ بِقُدْرَتِي يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدّنْيَا مِنْ الْوَادِي وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى

وا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أي يوم فرقت فيه بين الحق والباطل بقدرتي يوم التقى الجمعان منكم ومنهم إذ أنتم بالعدوة الدنيا من الوادي وهم بالعدوة القصوى

كَأَنْ يَكُونَ بِفَرْجِهَا جِرَاحَةٌ وَعَلِمَتْ أَنَهُ مَتَى لَمَسَهَا وَاقَعَهَا وَعَبَالَةُ زَوْجٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ كِبَرُ ذَكَرِهِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ أَوْ مَرَضٍ بِهَا يَضُرُ مَعَهُ الْوَطْءُ أَوْ نَحْوِ حَيْضٍ عُذْرٌ فِي عَدَمِ تَمْكِينِهَا مِنْ الْوَطْءِ فَتَسْتَحِقُالْمُؤَنَ وَتَثْبُتُ عَبَالَتُهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ مَعْرِفَتُهَا إلَا بِنَظَرِهِنَ إلَيْهِمَا مَكْشُوفَيْ الْفَرْجَيْنِ حَالَ انْتِشَارِ عُضْوِهِ جَازَ لِيَشْهَدْنَ

كأن يكون بفرجها جراحة وعلمت أنه متى لمسها واقعها وعبالة زوج بفتح العين أي كبر ذكره بحيث لا تحتمله أو مرض بها يضر معه الوطء أو نحو حيض عذر في عدم تمكينها من الوطء فتستحقالمؤن وتثبت عبالته بأربع نسوة فإن لم تمكن معرفتها إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن

الزَوْجُ وَالْمَرْأَةُ نَفْيَ الْوَلَدِ عِوَضَ ذِكْرِ الزِنَا يَعْنِي يَقُولُ الزَوْجُ أَشْهَدُ بِاَللَهِ إنِي لِمَنْ الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُك بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ أَشْهَدُ بِاَللَهِ إنَهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِالزِنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَمِيعًا ذَكَرَاهُمَا أَيْ ذَكَرَ الزَوْجُ وَالْمَرْأَةُ الزِنَا وَنَفْيَ الْوَلَدِ جَمِيعًا وَإِذَا تَلَاعَنَا فَرَقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَ

الزوج والمرأة نفي الولد عوض ذكر الزنا يعني يقول الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد وتقول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي الولد وإن كان القذف بالزنا ونفي الولد جميعا ذكراهما أي ذكر الزوج والمرأة الزنا ونفي الولد جميعا وإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهم

فِيهِ جُزْءٌ مِنْ الرِقِ كَالْمُكَاتَبِ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُمَا أَهْلِيَةُ الْوَلَاء هَذَا أَعْنِي عَدَمَ ثُبُوتِ اسْتِيلَادِ الْمُبَعَضِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَيْخَانِ فِي النِكَاحِ فَقَالَا كَالْأَصْحَابِ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَبُ الْمُبَعَضُ جَارِيَةَ الِابْنِ لَمْ يَثْبُتْ اسْتِيلَادُهُ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْمُتَأَخِرُونَ وَمِنْهُمْ شَيْخنَا زَكَرِيَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ فَقَالَ تَعْلِيلًا لِمَا ذُكِرَ عَنْ الشَيْخَيْنِ الْمُبَعَضُ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِ

فيه جزء من الرق كالمكاتب لأنه ليس لهما أهلية الولاء هذا أعني عدم ثبوت استيلاد المبعض هو ما جزم به الشيخان في النكاح فقالا كالأصحاب ولو استولد الأب المبعض جارية الابن لم يثبت استيلاده وجرى على ذلك المتأخرون ومنهم شيخنا زكريا في شرح الروض فقال تعليلا لما ذكر عن الشيخين المبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلاد

بَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْوَجْهُ الثَانِي يُسْتَحَبُ التَلَفُظُ بِهَا سِرًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَالتَلْخِيصُ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ رَزِينٍ قَالَ الزَرْكَشِيّ هُوَ أَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَأَخِرِينَ ا هـ وَكَذَا قَالَ الشِهَابُ الْفَتُوحِيُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَجَمَعٍ مُحَقِقِينَ خِلَافُهُ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُ الدِينِ وَهُوَ الصَوَابُ إلَا فِي إحْرَامٍ وَيَأْتِي فِي مَحَلِهِ وَفِي الْ

ب قال في الإنصاف والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الزركشي هو أولى عند كثير من المتأخرين ا هـ وكذا قال الشهاب الفتوحي وهو المذهب ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب إلا في إحرام ويأتي في محله وفي ال

ثُلُثِ صَحَ إقْرَارُهُ فِي ثُلُثِ نَصِيبِهِ لَا نِصْفُهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَهُ أَقَرَ لَهُ بِثُلُثٍ شَائِعٍ فِي كُلِ التَرِكَةِ وَهِيَ مَعَهُمَا فَيَكُونُ مُقِرًا بِثُلُثِ مَا مَعَهُ وَبِثُلُثِ مَا مَعَ أَخِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِمَا حَيْثُ يَلْزَمُهُ كُلُهُ لِتَقَدُمِ الدَيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ وَبِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدًا وَكِلَاهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ الثُلُثِ فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ وَإِلَا يَخْرُجَا أُخِذَ الثُل

ثلث صح إقراره في ثلث نصيبه لا نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا يخرجا أخذ الثل

ِ وَأَصْلِهَا قَالَ السُبْكِيُ وَمَحَلُ عَدَمِ الضَمَانِ إذَا كَانَ الْمَحَلُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ مِنْ الْحَرَمِ وَإِلَا فَقَدْ صَرَحَ جَمَاعَةٌ بِلُزُومِ الْجَزَاءِ وَإِنْ نَبَتَتْ مَا لَمْ يُعِدْهَا إلَى الْحَرَمِ وَفِي الْمُهِمَاتِ إنَ الضَمِيرَ فِي لَزِمَهُ يَعُودُ لِلْأَوَلِ كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُ وَالْخُوَارِزْمِيُ أَوْ لِلثَانِي كَمَا قَالَ سُلَيْمٌ وَالْبَغَوِيِ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُ بِمُطَالَبَتِهِمَا كَالْمَغْصُوبِ إذَا أَتْلَفَ وَاقْتَصَرَ فِي الْكِفَايَةِ عَلَيْهِ

وأصلها قال السبكي ومحل عدم الضمان إذا كان المحل المنقول إليه من الحرم وإلا فقد صرح جماعة بلزوم الجزاء وإن نبتت ما لم يعدها إلى الحرم وفي المهمات إن الضمير في لزمه يعود للأول كما قال الجرجاني والخوارزمي أو للثاني كما قال سليم والبغوي وقال البندنيجي بمطالبتهما كالمغصوب إذا أتلف واقتصر في الكفاية عليه

وَاجِبٍ بَلْ هُوَ مُرَخَصٌفِيهِ حَتَى لَوْ قُتِلَ فِيهَا بِصَبْرِهِ عَنْهَا كَانَ شَهِيدًا وَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَ مَعْنَى الْكَلَامِ بِأَيِ طَرِيقٍ يُمْكِنُ سِوَى الْأُمُورِ الَتِي رُخِصَ فِيهَا وَلَمْ يَجِبْ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا وَأَقُولُ الْوَاجِبُ بِمَعْنَى الثَابِتِ فَتَنْدَفِعُ بِهِ أَيْضًا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ السِلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَزُ إلَيْهِمْ لِأَنَ النَبِيَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْ

واجب بل هو مرخصفيه حتى لو قتل فيها بصبره عنها كان شهيدا وأجيب عنها بأن معنى الكلام بأي طريق يمكن سوى الأمور التي رخص فيها ولم يجب الإقدام عليها وأقول الواجب بمعنى الثابت فتندفع به أيضا ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل ال

إلَا لِمَصْلَحَةٍ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ أَوْ شَكٌ عَطْفٌ عَلَى خِلَافٍ وَإِذَا قَصَدَ نِكَاحَهَا وَرَجَا الْإِجَابَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ لِأَنَ النَظَرَ لَا يَجُوزُ إلَا عِنْدَ غَلَبَةِ الظَنِ الْمُجَوِزِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِخُلُوِهَا عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَةٍ تُحَرِمُ التَعْرِيضَ وَإِلَا فَغَايَةُ النَظَرِ مَعَ عِلْمِهَا بِهِ كَوْنُهُ كَالتَعْرِيضِ فَإِطْلَاقُ الْحُرْمَةِ حَيْثُ كَانَ بِإ

إلا لمصلحة راجع للمسألتين قبله قوله أو شك عطف على خلاف وإذا قصد نكاحها ورجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض فإطلاق الحرمة حيث كان بإ

ثُمَ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ « رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ثُمَ يُكَبِرُ حِينَ يَهْوِى سَاجِدًا ثُمَ يُكَبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَ يُكَبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَ يُكَبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِى الصَلاَةِ كُلِهَا حَتَى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ثُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِى لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم حَدَثَنِى مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَثَنَا حُجَيْنٌ حَدَثَنَا اللَي

ثم يقول وهو قائم « ربنا ولك الحمد » ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إنى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنى محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا اللي

عِلَتْ شَهَادَتُهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ غَيْرَ أَنّ فِي مُسْنَدِ الْحَارِثِ زِيَادَةً فِيهِ وَهِيَ أَنّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ رَدّ الْفَرَسَ عَلَى الْأَعْرَابِيّ وَقَالَ لَا بَارَكَ اللّهُ لَك فِيهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْ الْغَدِ شَائِلَةً بِرِجْلِهَا أَيْ قَدْ مَاتَتْ قَالَ الطّبَرِيّ وَمِنْ خَيْلِهِ الضّرِسُ وَمُلَاوِحٌ وَالْوَرَدُ وَهُوَ الّذِي وَهَبَهُ لِعُمَرِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلًا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَحَدِيثُهُ فِي الْمُوَطّأِ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ السّلَ

علت شهادته شهادة رجلين والحديث مشهور غير أن في مسند الحارث زيادة فيه وهي أنه عليه السلام رد الفرس على الأعرابي وقال لا بارك الله لك فيها فأصبحت من الغد شائلة برجلها أي قد ماتت قال الطبري ومن خيله الضرس وملاوح والورد وهو الذي وهبه لعمر فحمل عليه عمر رجلا في سبيل الله وحديثه في الموطأ وكان له عليه السل

َتْلِ كَحُرٍ وَقِنٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ قِنٍ وَ كَ أَبٍ وَأَجْنَبِيٍ فِي قَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ وَلِيٍ مُقْتَصٍ وَأَجْنَبِيٍ لَا حَقَ لَهُ فِي الْقِصَاصِ فِي قَتْلِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ وَكَخَاطِئٍ وَعَامِدٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ وَ كَ مُكَلَفٍ وَغَيْرِ مُكَلَفٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ مُكَلَفٍ وَسَبُعٍ أَوْ مُكَلَفٍ وَمَقْتُولٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ نَفْسِهِ فَالْقَوَدُ عَلَى الْقِنِ شَرِيكِ الْحُرِ وَمِثْلُهُ ذِمِي

تل كحر وقن اشتركا في قتل قن و ك أب وأجنبي في قتل ولده أو ولي مقتص وأجنبي لا حق له في القصاص في قتل من وجب عليه القود وكخاطئ وعامد اشتركا في قتل أو قطع و ك مكلف وغير مكلف اشتركا في قتل أو قطع أو مكلف وسبع أو مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه فالقود على القن شريك الحر ومثله ذمي

انِ ارْتِكَابِ شَهَادَةِ الزُورِ وَشَهَادَةُ الزُورِ حَرَامٌ مَحْضٌ فَالدَالُ عَلَيْهَا لَا بُدَ مِنْ كَوْنِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ تُرَدُ شَهَادَتُهُ بِمَرَةٍ وَقِيلَ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ كَانَ الْوَاقِعُ لَيْسَ إلَا تُهْمَةَ أَكْلِ الرِبَا وَلَا تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ بِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَمَرْجِعُهُ إلَى مَا ذُكِرَ فِي وَجْهِ تَقْيِيدِ شُرْبِ الْخَمْرِ بِالْإِدْمَانِ وَأَمَا قَوْلُهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ مَحْضٍ فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ وَالدَالُ ع

ان ارتكاب شهادة الزور وشهادة الزور حرام محض فالدال عليها لا بد من كونه كذلك بخلاف أكل مال اليتيم حيث ترد شهادته بمرة وقيل لأنه إذا لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان وأما قوله ليس بحرام محض فلا تعويل عليه والدال ع

أَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَةِ فِي الْخَبَرِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهِ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ أَيْ أَرَادَ الْحُكْمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ بَدَلِ الْأُولَى فَلَهُ عَشْرَةُ أُجُورٍ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَ هَذَا فِي حَاكِمٍ عَالِمٍ مُجْتَهِدٍ أَمَا غَيْرُهُ فَآثِمٌ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَإِنْ وَافَقَ الصَوَابَ وَأَحْ

أصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الخبر المتفق عليه إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وفي رواية صحيحة بدل الأولى فله عشرة أجور قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأح

إلَى الشَخْصِ الثَالِثِ أَيْ بِالنِسْبَةِ إلَى الْمُسْتَحِقِ فَهُوَ كَالْمَضْمُونِ وَالْمَغْصُوبِ مَثَلًا لَوْ ادَعَى شَخْصٌ آخَرُ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْمَأْجُورِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَثْبَتَ الْمُسْتَحِقُ دَعْوَاهُ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ قِيمَتَهُ لِلْمُسْتَحِقِ وَلَا يُنْجِيه مِنْ الضَمَانِ كَوْنُهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِدُونِ تَعَدِيهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الرُجُوعُ عَلَى الْآجِرِ بِبَدَلِ الضَمَانِ اُنْظُرْ الْمَادَةَ الْهِنْدِيَةُ أنقروي

إلى الشخص الثالث أي بالنسبة إلى المستحق فهو كالمضمون والمغصوب مثلا لو ادعى شخص آخر الاستحقاق في المأجور بعد أن تلف المأجور في يد المستأجر وأثبت المستحق دعواه يضمن المستأجر قيمته للمستحق ولا ينجيه من الضمان كونه تلف في يده بدون تعديه وللمستأجر الرجوع على الآجر ببدل الضمان انظر المادة الهندية أنقروي

َلَدُ وَلَمْ تَحِلَ لَهُ بِذَلِكَ فَأَمَا إنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَمَامِ اللِعَانِ بِكَلِمَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَإِنَهُ يَثْبُتُ نِكَاحُهَا وَيُحَدُ الرَاجِعُ مِنْهُمَا ا هـ فَقَوْلُهُ وَرَاجِعٌ قَبْلَ التَمَامِ هُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَمُكَذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ اللِعَانِ أَيْ بَعْدَ تَمَامِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَلَوْ أَكْذَبَ أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ قَبْلَ تَمَامِ لِعَانِهِمَا حُدَ وَبَقِيَتْ زَوْجَةً وَيَتَوَارَثَانِ وَإِنْ رُجِمَتْ ا هـ وَسَاكِت

لد ولم تحل له بذلك فأما إن رجع أحدهما قبل تمام اللعان بكلمة فما فوقها فإنه يثبت نكاحها ويحد الراجع منهما ا هـ فقوله وراجع قبل التمام هو تصريح بمفهوم قوله ومكذب لنفسه بعد أي بعد اللعان أي بعد تمامه ابن الحاجب فلو أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما حد وبقيت زوجة ويتوارثان وإن رجمت ا هـ وساكت

ِعِ إنَمَا مَاتَا بِزِيَادَةِ الْآلَامِ وَتَرَادُفِهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَهِيَ لَمْ تُوجَدْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَزِنَا الْعَبْدِ يُوجِبُ الْجَلْدَ وَالْمَوْتُ غَيْرُهُ فَلَا يُؤَاخَذُ الْبَائِعُ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَكَذَا لَوْ زَوَجَ أَمَتَهُ الْبِكْرَ ثُمَ بَاعَهَا وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنِكَاحِ ثُمَ وَطِئَهَا الزَوْجُ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْبَكَارَةِ وَإِنْ كَانَ زَوَالُهَا بِسَبَبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ لِأَنَ الْبَكَارَةَ لَا تَسْتَحِقُ بِالْبَيْعِ كَ

ع إنما ماتا بزيادة الآلام وترادفها عند المشتري وهي لم توجد عند البائع وزنا العبد يوجب الجلد والموت غيره فلا يؤاخذ البائع بما لم يكن عنده وكذا لو زوج أمته البكر ثم باعها وقبضها المشتري ولم يعلم بالنكاح ثم وطئها الزوج لا يرجع بنقصان البكارة وإن كان زوالها بسبب كان عند البائع لأن البكارة لا تستحق بالبيع ك

ا لَوْ أَرَادَتْ فِعْلَ الْجُمُعَةِ بَلْ أَوْ غَيْرِهَا وَتَعَذَرَ عَلَيْهَا الِاقْتِدَاءُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ جَازَ لَهَا دُخُولُهُ لِفِعْلِهَا وَلَا يَرُدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَ الْجُمُعَةَ لَيْسَتْ فَرْضًا عَلَيْهَا لِأَنَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ لَا يَتَوَقَفُ عَلَى كَوْنِ الْعِبَادَةِ الَتِي تَدْخُلُ لِفِعْلِهَا فَرْضًا بِدَلِيلِ دُخُولِهَا لِطَوَافِ النَافِلَةِ وَالِاعْتِكَافِ غَيْرِ الْمَنْذُورِ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ أَيْ كَالِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ تَحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا ف

ا لو أرادت فعل الجمعة بل أو غيرها وتعذر عليها الاقتداء خارج المسجد جاز لها دخوله لفعلها ولا يرد على ذلك أن الجمعة ليست فرضا عليها لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها فرضا بدليل دخولها لطواف النافلة والاعتكاف غير المنذور قوله ونحوه أي كالاعتكاف بخلاف تحية المسجد فلا يجوز لها ف

ِ وَيُقَالُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى السَبَبِ فَالتِلَاوَةُ سَبَبٌ بِلَا خِلَافٍ وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَ الْمَرِيضَ إذَا صَلَى فَقَدْ انْقَادَ لِأَمْرِ اللَهِ وَفِي التِلَاوَةِ إذَا سَجَدَ فَقَدْ انْقَادَ أَيْضًا لِأَمْرِ اللَهِ وَفِي إضَافَةِ السُجُودِ إلَى التِلَاوَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ إذَا كَتَبَهَا أَوْ تَهَجَاهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُجُودُ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ سُجُودُ التِلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً إلَى آخِرِهِ اعْلَمْ أَنَ بِالْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَة

ويقال إضافة الحكم إلى السبب فالتلاوة سبب بلا خلاف ووجه المناسبة أن المريض إذا صلى فقد انقاد لأمر الله وفي التلاوة إذا سجد فقد انقاد أيضا لأمر الله وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أو تهجاها لا يجب عليه السجود قال رحمه الله سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة إلى آخره اعلم أن بالقرآن أربع عشرة

الِبِ إلَا مَنْ عَصَمَ اللَهُ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَإِذَا نَظَرَ إلَى يَوْمِ عَزْلِهِ سَلِمَ فِي الْغَالِبِ وَقَدْ جَرَى بِمَدِينَةِ فَاسَ أَنَ السُلْطَانَ أَجَبَرَ الشَيْخَ الْجَلِيلَ أَبَا عَبْدِ اللَهِ بْنَ عِمْرَانَ عَلَى الْقَضَاءِ فَاسْتَشَارَ بَعْضَ الْأَكَابِرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ لَا تَتَوَلَى وَإِنْ تَوَقَعْت الْمَوْتَ قَالَ لَهُ آخَرُونَ إنْ تَوَقَعْت الْمَوْتَ تَوَلَ وَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ وَهُمْ يَعْزِلُونَك فَسَمِعَ مِنْ الثَانِي فَتَوَلَى

الب إلا من عصم الله وقليل ما هم وإذا نظر إلى يوم عزله سلم في الغالب وقد جرى بمدينة فاس أن السلطان أجبر الشيخ الجليل أبا عبد الله بن عمران على القضاء فاستشار بعض الأكابر فاختلفوا عليه فقال له بعضهم لا تتولى وإن توقعت الموت قال له آخرون إن توقعت الموت تول واحكم بالعدل وهم يعزلونك فسمع من الثاني فتولى

الَذِي نَقَلَهُ جَمْعٌ لَا يُتَصَوَرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ مُسْتَوِيًا فِي ذَلِكَ طَرَفَاهُ وَوَسْطُهُ وَالْحَقُ أَنَهُ لَا يَنْحَصِرُ فِيعَدَدٍ بَلْ يُسْتَدَلُ بِحُصُولِ الْعِلْمِ عَلَى حُصُولِ الْعَدَدِ وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْهُ ضَرُورِيٌ وَيَعْرِفُ آحَادَهَا أَيْ السُنَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا رَاوِيهِ وَاحِدٌ بَلْ مَا لَا يَبْلُغُ التَوَاتُرَ فَهُوَ آحَادٌ وَيَعْرِفُ مُسْنَدَهَا أَيْ السُنَةِ أَيْ مَا اتَصَلَ إسْنَادُهُ مِنْ رَاوِيَةِ إلَى مُنْتَه

الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب مستويا في ذلك طرفاه ووسطه والحق أنه لا ينحصر فيعدد بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد والعلم الحاصل عنه ضروري ويعرف آحادها أي السنة وليس المراد ما راويه واحد بل ما لا يبلغ التواتر فهو آحاد ويعرف مسندها أي السنة أي ما اتصل إسناده من راوية إلى منته

هِ وَقَيَدْنَا بِغَيْرِ الْمُسْتَنْكَحِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَ مَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَكُ يَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَلَامِ نَدْبًا وَالْمُرَادُ بِالشَكِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ مَا قَابَلَ الْيَقِينَ فَيَشْمَلُ الْوَهْمَ فَمَنْ ظَنَ أَنَهُ صَلَى أَرْبَعًا وَتَوَهَمَ أَنَهُ صَلَى ثَلَاثًا فَإِنَهُ يَأْتِي بِرَابِعَةٍ لِأَنَ الذِمَةَ عَامِرَةٌ يَقِينًا فَلَا تَبْرَأُ إلَا بِأَمْرٍ مُتَيَقَنٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ الشَاكَ فِيمَا صَلَى يَبْنِي عَلَى ال

ه وقيدنا بغير المستنكح لما يأتي من أن من استنكحه الشك يبني على الأكثر ويسجد بعد السلام ندبا والمراد بالشك في كلام المصنف ما قابل اليقين فيشمل الوهم فمن ظن أنه صلى أربعا وتوهم أنه صلى ثلاثا فإنه يأتي برابعة لأن الذمة عامرة يقينا فلا تبرأ إلا بأمر متيقن وما ذكره المصنف من أن الشاك فيما صلى يبني على ال

َاجِبَ لِأَنَ هَذَا مَوْضِعُ جُلُوسِهِ لِلتَشَهُدِ الْأَوَلِ وَإِلَا يَكُنْ فَرَاغُ إمَامِهِ مِنْ ثَانِيَةٍ بِمَوْضِعِ جُلُوسِ الْمَسْبُوقِ كَكَوْنِهِ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ مِنْ رُبَاعِيَةٍ ثُمَ سَلَمَ الثَانِيَةَ فَعَلَى الْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ فَوْرًا وَلَوْ لَمْ يُتِمَ تَشَهُدَهُ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ فَوْرًا بَطَلَتْ لِعَامِدٍ عَدَمَ الْقِيَامِ لَا جَاهِلٍ أَوْ نَاسٍ وَهُوَ مُتَجِهٌ وَمَا أَدْرَكَ مَسْبُوقٌ مَعَ إمَامِهِ فَأَخَرَهَا أَيْ أَخَرَ صَلَ

اجب لأن هذا موضع جلوسه للتشهد الأول وإلا يكن فراغ إمامه من ثانية بموضع جلوس المسبوق ككونه سبقه بركعة من رباعية ثم سلم الثانية فعلى المسبوق أن يقوم فورا ولو لم يتم تشهده فإن لم يقم فورا بطلت لعامد عدم القيام لا جاهل أو ناس وهو متجه وما أدرك مسبوق مع إمامه فأخرها أي أخر صل

ْبَةِ وَصَخْرَةِ الْقُدْسِ وَطُورِ سَيْنَاءَ وَطُورِ زَيْتَا وَالصَفَا وَالْمَرْوَةِ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَعَرَفَاتٍ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَعَلَ الصِحَةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِعَدَمِ رُجُوعِ النَهْيِ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ تَدَبَرْ قَوْلُهُ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِيَ فِيهَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ النَذْرَ فَلَهُ الصَلَاةُ فِيهَا ا هـ نَاشِرِيٌ عَنْ الرَوْضَةِ قَوْلُهُ لَا كَمَكَانٍ نُهِيَا أَيْ فَلَا تَبْطُلُ الصَلَاةُ الَتِي لَا سَبَبَ لَهَا بَلْ ت

بة وصخرة القدس وطور سيناء وطور زيتا والصفا والمروة وجمرة العقبة وعرفات ا هـ ق ل على الجلال ولعل الصحة في هذه الأوقات لعدم رجوع النهي لذات العبادة تدبر قوله فلو نذر أن يصلي فيها إلخ أي بخلاف ما إذا أطلق النذر فله الصلاة فيها ا هـ ناشري عن الروضة قوله لا كمكان نهيا أي فلا تبطل الصلاة التي لا سبب لها بل ت

ًا عَنْ الْوَلَدِ لِإِعْسَارِهِ انْتَهَى عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى قُوتِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ لَمْ تَجِبْ أَيْ فِطْرَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ وَلَا فَرْعِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَا بِإِذْنِهِ وَهَذَا كَثِيرُ الْوُقُوعِ فَلْيُتَنَبَهْ لَهُ ا هـ قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ مِلْكٍ إلَخْ وَيُثَابُ الْمُخْرَجُ عَنْهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَانِي فَلْيُرَاجَعْ ع ش قَوْلُهُ أَوْ زَوْجِيَةٍ وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَجْعِيَةٍ وَكَذَا بَائِنٌ حَام

ا عن الولد لإعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير الوقوع فليتنبه له ا هـ قوله بقرابة أو ملك إلخ ويثاب المخرج عنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله أو زوجية وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حام

َيْضًا سَجْدَةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَهُ يَأْتِي بِالسَجْدَتَيْنِ ثُمَ يَقْعُدُ لِأَنَ السَجْدَةَ الْأُولَى تَلْتَحِقُ بِمَحَلِهَا مِنْ الرَكْعَةِ الْأُولَى وَالسَجْدَةُ الثَانِيَةُ تَلْتَحِقُ بِمَحَلِهَا مِنْ الرَكْعَةِ الثَانِيَةِ وَبَعْدَهَا أَوَانُ الْقَعْدَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ وَهَذَا لِأَنَ الثَانِيَةَ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ بَعْدُ إذْ لَمْ يُصَلِ بَعْدَهَا رَكْعَةً وَكَانَتْ مُؤَدَاةً فِي مَحِلِهَا وَارْتَفَضَ مَا أَدَى مِنْ الْقِيَامِ بِهِ فَكَأَنَهُ لَمْ يَقُمْ

يضا سجدة والمسألة بحالها فإنه يأتي بالسجدتين ثم يقعد لأن السجدة الأولى تلتحق بمحلها من الركعة الأولى والسجدة الثانية تلتحق بمحلها من الركعة الثانية وبعدها أوان القعدة فعليه أن يقعد وهذا لأن الثانية في حكم العين بعد إذ لم يصل بعدها ركعة وكانت مؤداة في محلها وارتفض ما أدى من القيام به فكأنه لم يقم

الْمُهَايَأَةِ أَنَ الزَمَنَ الَذِي يَكُونُ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فِيهِ الْأُمُ وَالْوَلَدُ وَيَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فِي زَمَنٍ وَالْوَلَدُ عِنْدَ الْآخَرِ فِيهِ وَلَك أَنْ تَتَوَقَفَ فِيهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ فِي التَفْرِيقِ بِغَيْرِ مُزِيلِ الْمِلْكِ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَيْثُ صَحَ الْبَيْعُ فِي الْبَعْضِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ الْأُمِ دُونَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ لَا وَقَضِيَةُ الْعِبَارَتَيْنِ ال

المهايأة أن الزمن الذي يكون لأحد الشريكين يجب أن يكون عنده فيه الأم والولد ويمتنع أن تكون الأم عند أحدهما في زمن والولد عند الآخر فيه ولك أن تتوقف فيه مع انتفاء الحرمة في التفريق بغير مزيل الملك وهل يحرم على المشتري حيث صح البيع في البعض أن يبيع بعض الأم دون بعض الولد أو عكسه أو لا وقضية العبارتين ال

َا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا مَرْثَدُ الزَانِي لَا يَنْكِحُ إلَا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ إلَى آخِرِ الْآيَةِ فَلَا تَنْكِحْهَا الثَالِثُ أَنَهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الصُفَةِ وَكَانُوا قَوْمًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ مَسَاكِنُ وَلَا عَشَائِرُ فَنَزَلُوا صُفَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةِ رَ

ا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلى آخر الآية فلا تنكحها الثالث أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة ر

مَعْزِ وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ الزُهْرِيِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ وَالْعِمْرَانِيُ فِي الْبَيَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْقَوْلُ الثَالِثُ تَجْوِيزُ الْجَذَعِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْمَعْزِ حَكَاهُ الْعَبْدَرِيُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأُمُ سَلَمَةَ وَحَكَاهُ الرَافِعِيُ وَجْهًا عِنْدَ الشَافِع

معز وحكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الزهري وحكاه ابن المنذر في الإشراف والعمراني في البيان عن ابن عمر القول الثالث تجويز الجذع مطلقا ولو من المعز حكاه العبدري عن الأوزاعي وحكاه صاحب البيان عن عطاء بن أبي رباح وحكاه ابن حزم عن عقبة بن عامر وزيد بن خالد وابن عمر وأم سلمة وحكاه الرافعي وجها عند الشافع

لزِيَادِيُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ حَتَى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ إلَخْ أَيْ لَا يَتِمُ لَهُ ذَلِكَ إلَا بِمُلَازَمَةِ جَمِيعِ الشَهْرِ ع ش قَوْلُهُ وَقَدَمَ هَذَا أَيْ نَدْبَ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَوْلُهُ وَهُنَا نَدْبَهُ إلَخْ أَيْ وَذَكَرَ هُنَا نَدْبَهُ إلَخْ فَلَا تَكْرَارَ قَالَ الْمُغْنِي وَأَعَادَهَا لِذِكْرِ حِكْمَةِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْمَذْكُورِ ا هـ وَقَالَ النِهَايَةُ وَمَا هُنَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ فِيهِ أَفْضَلَ مِنْ غَي

لزيادي ا هـ ع ش قوله حتى ينقضي شهر رمضان إلخ أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ع ش قوله وقدم هذا أي ندب الاعتكاف في العشر الأواخر قوله وهنا ندبه إلخ أي وذكر هنا ندبه إلخ فلا تكرار قال المغني وأعادها لذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور ا هـ وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غي

صِيرُ ثَانِيَةُ الْإِمَامِ أُولَاهُ أَيْ الْمَأْمُومِ فَيَبْنِي عَلَيْهَا وَيُتِمُهَا جُمُعَةً لِأَنَهُ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً وَتَقَدَمَ لَوْ زَالَ عُذْرُهُ وَقَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَانِيَةِ تَابَعَهُ وَتَتِمُ رَكْعَةٌ مُلَفَقَةٌ يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ الْمَأْمُومُ الْمَزْحُومُ فِي الثَانِيَةِ مَعَ خَوْفِ فَوْتِهَا عَالِمًا تَحْرِيمَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ الْمُتَابَعَةِ بِلَا عُذْرٍ

صير ثانية الإمام أولاه أي المأموم فيبني عليها ويتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام منها ركعة وتقدم لو زال عذره وقد رفع رأسه من ركوع الثانية تابعه وتتم ركعة ملفقة يدرك بها الجمعة فإن لم يتابعه المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها عالما تحريمه بطلت صلاته لتركه واجب المتابعة بلا عذر

وَأَنْفَقَ, وَقَاتَلَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَةَ, وَهُوَ فَتْحُ كَرْمَانَ, وَرُوَاتُهُ كُلُهُمْ ثِقَاتٌ مَشَاهِيرُ, وَالْآخَرُ جَيِدٌ صَحِيحٌ لِأَنَ أَمِيرَ الْعَسْكَرِ لَا تَخْفَى صِحَةُ صُحْبَتِهِ مِنْ بُطْلَانِهَا وَقَدْ رُوِينَا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ السِخْتِيَانِيُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ لَأَنْ أُضَحِيَ بِجَذَعٍ أَحَبُ إلَيَ مِنْ أَنْ أُضَحِيَ بِهَرِمٍ, اللَهُ أَحَقُ بِالْغِنَى وَالْكَرَمِ, وَأَحَبُهُنَ إلَيَ أَنْ أُضَحِيَ بِهِ أَحَبُهُنَ إلَيَ ب

وأنفق, وقاتل قبل فتح مكة, وهو فتح كرمان, ورواته كلهم ثقات مشاهير, والآخر جيد صحيح لأن أمير العسكر لا تخفى صحة صحبته من بطلانها وقد روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال لأن أضحي بجذع أحب إلي من أن أضحي بهرم, الله أحق بالغنى والكرم, وأحبهن إلي أن أضحي به أحبهن إلي ب

ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمِيصَهُ الْحَدِيثَ الشَرْحُ الْحَدِيثُ الثَانِي عَنْ جَابِرٍ أَتَى النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ أُبَيٍ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ فِيهِ فَوَائِدُ الْأُولَى أَخْرَجَهُ الشَيْخَانِ وَالنَسَائِيُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَزَادُوا فِي رِوَايَتِهِمْ فَاَللَ

عليه وسلم قميصه الحديث الشرح الحديث الثاني عن جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وزادوا في روايتهم فالل

لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ الدَقِيقِ بِمُجَرَدِهِ قَوْلُهُ بِحِنْطَةٍ مُطْلَقًا مَقْلِيَةً أَمْ لَا قَوْلُهُ مِمَا يُتَخَذُ مِنْهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَ جِدًا وَعَلَيْهِ فَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ خَلْطِ اللَبَنِ أَوْ الْعَسَلِ بِالنَشَا لِيَعْمَلَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ الْمُسَمَى بِالْحَلْوَا والهيطلية فَبَيْعُهُ بِالْحِنْطَةِ بَاطِلٌ لِتَأْثِيرِ النَارِ فِيهِ ثُمَ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ مَا نَصُهُ وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْحَبِ بِشَيْءٍ مِمَا يُتَخَذُ مِنْهُ كَ

ليس عبارة عن الدقيق بمجرده قوله بحنطة مطلقا مقلية أم لا قوله مما يتخذ منها ظاهره وإن قل جدا وعليه فما جرت به العادة من خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى بالحلوا والهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه ولا يصح بيع الحب بشيء مما يتخذ منه ك

َلِكَ السَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا ثُمَ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي هَذَا فَظَاهِرُهُ أَنَهُ مَا بَنَى إلَا عَلَى مَا تَقَدَمَ وَعَلَى هَذَا عَوَلَ شَيْخُ الشُيُوخِ ابْنُ لُبٍ وَبِهِ الْعَمَلُ كَمَا تَقَدَمَ وَنَحْوُهُ فِي وَثَائِقِ الْغَرْنَاطِيِ خِلَافُ مَا لِابْنِ رُشْدٍ وَقَدْ تَقَدَمَ مِنْ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَادَ لِسُكْنَى مَسْكَنِهِ أَوْ رَجَعَ مُخْتَفِيًا أَوْ ضَيْفًا فَمَاتَ تَقَدَمَ نَصُ ابْنِ الْمَوَازِ بِهَذَا أَيْضًا وَهِبَةُ أَحَدِ الزَوْجَي

لك السنة وما أشبهها ثم ذكر الخلاف في هذا فظاهره أنه ما بنى إلا على ما تقدم وعلى هذا عول شيخ الشيوخ ابن لب وبه العمل كما تقدم ونحوه في وثائق الغرناطي خلاف ما لابن رشد وقد تقدم من هذا عند قوله أو عاد لسكنى مسكنه أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات تقدم نص ابن المواز بهذا أيضا وهبة أحد الزوجي

هِ وَنَقَلَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ أَنَهُ كَرِهَ لِمُقْرِضِ بُرٍ أَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهِ شَعِيرًا إلَا مِثْلَ كَيْلِهِ الشَرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ يَصِحُ بَيْعُ الدَيْنِ الْمُسْتَقِرِ مِنْ الْغَرِيمِ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَفِي رَهْنِهِ عِنْدَ مَدِينٍ بِحَقٍ لَهُ رِوَايَتَانِ فِي الِانْتِصَارِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُشَاعِ قُلْت الصَوَابُ صِحَةُ رَهْنِهِ عِنْدَ مَدِينٍ وَهُوَ الَذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا يَجُوزُ رَهْن

ه ونقل حرب وغيره أنه كره لمقرض بر أن يأخذ بثمنه شعيرا إلا مثل كيله الشرح مسألة قوله يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره وفي رهنه عند مدين بحق له روايتان في الانتصار ذكرهما في المشاع قلت الصواب صحة رهنه عند مدين وهو الذي عليه الدين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن

يَكُونُ مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى حَتَى إذَا أَعْتَقَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ فِيهِ وَابْنُهَا وَأَبَوَاهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إلَا أَنَهَا إذَا مَاتَتْ عَنْ هَذَا الِابْنِ الْمُشْتَرَى فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى يَسْعَى عَلَى هَذِهِ النُجُومِ كَالِابْنِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الْقِيَاسِ يُبَاعُ هَذَا الْوَلَدُ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَهُ انْفَصَلَ عَنْهَا قَبْلَ ثُبُوتِ أُمِيَةِ الْوَلَدِ فِيهَا فَلَمْ يَثْ

يكون مملوكا للمولى حتى إذا أعتقه نفذ عتقه فيه وابنها وأبواها في ذلك سواء إلا أنها إذا ماتت عن هذا الابن المشترى فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يسعى على هذه النجوم كالابن المولود في الكتابة وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في القياس يباع هذا الولد في الكتابة لأنه انفصل عنها قبل ثبوت أمية الولد فيها فلم يث

لشَرْحُ قَوْلُهُ كَمُخَاصَمَةِ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ الْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ هُنَا الْمُرَافَعَةُ فِي الدَعْوَى لَا الْمُنَازَعَةُ لِعَدَاوَةٍ كَمَا مَرَ فِي أَتَتَهِمُنِي مُخَاصِمًا قَوْلُهُ فَإِنْ رَفَعَهُ إلَخْ عِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَ إلَخْ وَيُسْتَثْنَى مِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِفُ مِنْ أَنَ رَفْعَ الشَاهِدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ الْوَالِي الْمُوَلَى مِمَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَالسُلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى تَ

لشرح قوله كمخاصمة مشهود عليه المراد بالمخاصمة هنا المرافعة في الدعوى لا المنازعة لعداوة كما مر في أتتهمني مخاصما قوله فإن رفعه إلخ علة لمحذوف أي فلا تقبل شهادته عليه لأن إلخ ويستثنى مما ذكره المصنف من أن رفع الشاهد المدعى عليه تبطل شهادته عليه الوالي المولى ممن هو فوقه كالسلطان أو نائبه على ت

فَإِنَهُ يُسَاوِيهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ وَإِنَمَا الْقُرْعَةُ لِلتَقْدِيمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِ لَا فِي أَصْلِ الْحَقِ بِخِلَافِ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ فَإِنَهُ لَيْسَ لِلْأَسْفَلِ حَقٌ إلَا فِيمَا فَضَلَ عَنْ الْأَعْلَى وَهُنَا الْمَاءُ بَيْنَهُمَا يَسْتَحِقُ كُلٌ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ نِسْبَةِ حَقِهِ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَمِنْهَا إذَا وُصِفَ لِلُقَطَةِ نَفْسَانِ فَهَلْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقْرَعُ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَه

فإنه يساويه في استحقاق الماء وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى وهنا الماء بينهما يستحق كل منهما أن يأخذ بقدر نسبة حقه منه ذكره في المغني ومنها إذا وصف للقطة نفسان فهل يقسم بينهما أو يقرع فمن خرجت له القرعة فه

قَهُ وَعِشْرَتَهُ وَمَا أَحْسَنَ مَلَأَ بَنِي فُلَانٍ أَيْ عِشْرَتَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ كَانَ يُقَالُ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ قَلَ صَدِيقُهُ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ حَازِمٍ وَمَا اكْتَسَبَ الْمَحَامِدَ طَالِبُوهَا بِمِثْلِ الْبِشْرِ وَالْوَجْهِ الطَلِيقِ وَقَالَ آخَرُ خَالِقْ النَاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ لَا تَكُنْ كَلْبًا عَلَى النَاسِ تَهِرُ وَقَالَ آخَرُ وَمَا حَسَنٌ أَنْ يَمْدَحَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ وَلَكِنَ أَخْلَاقًا تُذَمُ وَتُمْدَحُ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْد

قه وعشرته وما أحسن ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم كان يقال من ساء خلقه قل صديقه قال محمد بن حازم وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق وقال آخر خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس تهر وقال آخر وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح ولأبي داود عن قتيبة عن يعقوب بن عبد

َاكِ زَيْدٍ بِهِ هُوَ بِعَيْنِهِ حَالَةَ تَعَلُقِ إدْرَاكِ عَمْرٍو بِهِ وَهَلُمَ جَرَا كَمَا أَنَ تَصَوُرَاتِ مُتَصَوِرِينَ لِزَيْدٍ عَلَمًا وَتَصْدِيقَاتِهِمْ بِأَحْوَالِهِ لَا يَقْتَضِي تَعَدُدَهُ بَلْ هُوَ هُوَ سَوَاءٌ تَعَلَقَتْ بِهِ تَصَوُرَاتُهُمْ وَتَصْدِيقَاتُهُمْ بِأَحْوَالِهِ أَوْ لَمْ تَتَعَلَقْ فَإِنْ قُلْت لَا بَأْسَ بِهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ الِاسْمُ مَوْضُوعًا بِإِزَاءِ الْمُدْرَكَاتِ لِصِحَةِ تَعَلُقِ الْإِدْرَاكَاتِ بِهَا أَمَا إذَا كَانَ مَوْضُوعًا بِإِزَاءِ الْإِدْرَاكَاتِ ف

اك زيد به هو بعينه حالة تعلق إدراك عمرو به وهلم جرا كما أن تصورات متصورين لزيد علما وتصديقاتهم بأحواله لا يقتضي تعدده بل هو هو سواء تعلقت به تصوراتهم وتصديقاتهم بأحواله أو لم تتعلق فإن قلت لا بأس بهذا فيما إذا كان الاسم موضوعا بإزاء المدركات لصحة تعلق الإدراكات بها أما إذا كان موضوعا بإزاء الإدراكات ف

احِلَةِ فَقَوْلُهَا شَيْخًا كَبِيرًا نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ يَعْنِي لَزِمَهُ الْحَجُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ فَدَلَ أَنَ الْحَجَ يَجِبُ عَلَى الْمَعْضُوبِ وَالْمُقْعَدِ وَالزَمِنِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَ شَرْطَ الْوُجُوبِ التَمَكُنُ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ بِالْمَالِ فَإِذَا جَازَ أَدَاءُ الْوَاجِبِ بِالْمَالِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَدَاءِ بِالْبَدَنِ عَرَفْنَا أَنَ شَرْطَ الْوُجُوبِ يَتِمُ بِهِ وَإِذَا جَازَ ب

احلة فقولها شيخا كبيرا نصب على الحال يعني لزمه الحج في هذه الحالة ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فدل أن الحج يجب على المعضوب والمقعد والزمن والمعنى فيه أن شرط الوجوب التمكن من أداء الواجب بالمال فإذا جاز أداء الواجب بالمال عند العجز عن الأداء بالبدن عرفنا أن شرط الوجوب يتم به وإذا جاز ب

ذِكْرِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ وَيُصْرَفُ إلَخْ أَيْ فَإِنَهُ يَصِحُ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ مَصْرِفٍ وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِ أَيْ وَلَا يَخْتَصُ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا لَا يَخْفَى ا هـ سم قَوْلُهُ أُولَئِكَ أَيْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَوُجُوهُ الْبِرِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَهُ لَا بُدَ فِيهِ إلَخْ هَذَا هُوَ الْحُكْمُ وَالْمَطْلُوبُ بَيَانُ مَعْنًى اقْتَضَى ذَلِكَ

ذكرهما ا هـ قوله ويصرف إلخ أي فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء إلخ ا هـ ع ش قوله في وجوه البر أي ولا يختص بالفقراء والمساكين ا هـ ع ش قوله ويجاب إلخ في هذا الجواب ما لا يخفى ا هـ سم قوله أولئك أي الفقراء والمساكين ووجوه البر ا هـ ع ش قوله فإنه لا بد فيه إلخ هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك

انِيِ لَمْ يَطَلِعُوا عَلَيْهِمْ لِصَيْرُورَةِ الْبَيْتِ حَائِلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَلَ ثَلَاثًا مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ أَنَ الرَمَلَ كَانَ لِإِظْهَارِ الْقُوَةِ وَالْجَلَادَةِ إنَ الرَمَلَ الْأَوَلَ كَانَ لِذَلِكَ وَقَدْ زَالَ وَبَقِيَ حُكْمُهُ أَوْ صَارَ الرَمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ سُنَةً مُبْتَدَأَةً لَا لِمَا شُرِعَ لَهُ الْأَوَلُ بَلْ لِمَعْنًى آخَرَ لَا نَعْقِلُهُ

اني لم يطلعوا عليهم لصيرورة البيت حائلا بينهم وبين المسلمين ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا من الحجر إلى الحجر والجواب عن قولهم أن الرمل كان لإظهار القوة والجلادة إن الرمل الأول كان لذلك وقد زال وبقي حكمه أو صار الرمل بعد ذلك سنة مبتدأة لا لما شرع له الأول بل لمعنى آخر لا نعقله

فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ انْتَقَلَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَهِ قَانِتِينَ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ وَنَحْوِهِ مِمَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ كُلِ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ فِي أَثْنَاءِ الصَلَاةِ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَأَتَمَهَا أَيْ الصَلَاةَ لِأَنَ الْمُبِيحَ الْعَجْزُ وَقَدْ زَالَ وَمَا صَلَاهُ قَبْلُ كَانَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا فِيهِ وَمَا بَقِيَ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَاجِبِ فِيهِ لَكِنْ إنْ كَانَ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ ق

في أثناء الصلاة انتقل إليه لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها أي الصلاة لأن المبيح العجز وقد زال وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه لكن إن كان من قدر على القيام لم يقرأ الفاتحة ق

ِ كَلَامِ الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَجَعْلُ الْحَيَوَانِ مِثَالًا أَيْ لِمَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مِنْ أَنَهُ أَيْ الْحَيَوَانَ قَسِيمٌ لَهُ أَيْ لِمُحْتَمِلِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى السَوَاءِ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ أَيْ وَهُوَ الصِحَةُ قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِأَنَهُ جَعْلُ قَسِيمِ الشَيْءِ قِسْمًا لَهُ ا هـ رَشِيدِيٌ قَوْلُهُ تَوْجِيهُهُ أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ

كلام المصنف قوله وجعل الحيوان مثالا أي لما استوى فيه الأمران ا هـ ع ش قوله من أنه أي الحيوان قسيم له أي لمحتمل الأمرين على السواء قوله وحكمهما واحد أي وهو الصحة قوله فيه نظر أي لأنه جعل قسيم الشيء قسما له ا هـ رشيدي قوله توجيهه أي ما في الأنوار ا هـ ع ش قوله لأن الأصل عدم المانع

لِابْنِ الْمَلَكِ خِلَافُهُ فَإِنَهُ قَالَ يَعْنِي إذَا لَمْ يَأْمُرْ الْقَاضِي بِإِنْفَاقِهِ فَصَدَقَهُ اللَقِيطُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنَهُ أَنْفَقَهُ لِلرُجُوعِ عَلَيْهِ فَلَهُ الرُجُوعُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِحَقِهِ ا هـ وَلَوْ صَحَ هَذَا لَزِمَ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَوَابِ فَهُوَ مُتَبَرِعٌ إلَا أَنْ يَشْهَدَ أَنَهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ أَوْ يُصَدِقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ لَا اعْتِبَارَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَهُمْ قَدْ اتَفَقُوا عَلَى أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي لِعَدَمِ وِلَايَة

لابن الملك خلافه فإنه قال يعني إذا لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدقه اللقيط بعد البلوغ أنه أنفقه للرجوع عليه فله الرجوع عليه لإقراره بحقه ا هـ ولو صح هذا لزم أن يقال في الجواب فهو متبرع إلا أن يشهد أنه أنفق ليرجع أو يصدقه على ذلك وحينئذ لا اعتبار بأمر القاضي وهم قد اتفقوا على أنه لا بد من إذن القاضي لعدم ولاية

جِبِينَ إلَى النَاصِيَةِ أَيْ عَلَى أَيْسَرِ جُزْءٍ مِنْهَا وَنُدِبَ إلْصَاقُهَا بِالْأَرْضِ أَوْ مَا اتَصَلَ بِهَا كَسَرِيرٍ عَلَى أَبْلَغِ مَا يُمْكِنُهُ وَكُرِهَ شَدُهَا بِالْأَرْضِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي جَبْهَتِهِ وَيُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُهَا عَلَى مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ عَلَى تِبْنٍ أَوْ قُطْنٍ إلَا إذَا انْدَكَ لِارْتِفَاعِ الْعَجُزَةِ عَنْ الرَأْسِ بَلْ يَنْدُبُ وَأَعَادَ الصَلَاةَ لِتَرْكِ السُجُودِ عَلَى أَنْفِهِ بِوَقْتٍ وَلَوْ فِي سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَ

جبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها وندب إلصاقها بالأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه وكره شدها بالأرض بحيث يظهر أثره في جبهته ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك لارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه بوقت ولو في سجدة واحدة س

َارِجَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَسَاوَى فِيهَا الْبَالِغَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ص وَصَحَتْ وَصِيَتُهُ ش أَيْ وَصَحَتْ وَصِيَةُ الصَغِيرِ الْمُمَيِزِ أَيْ وَجَازَتْ أَيْضًا وَإِنَمَا اقْتَصَرَ عَلَى الصِحَةِ لِأَجْلِ الشَرْطِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ ص كَالسَفِيهِ ش تَشْبِيهٌ فِيمَا قَبْلَهُ فَقَطْ وَهُوَ صِحَةُ وَصِيَتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَشْبِيهًا تَامًا فِي الْأَحْكَامِ السَابِقَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْوَلِيِ رَدُ تَصَرُفِ مُمَيِزٍ إلَى هُنَ

ارجة من ثلثه بعد موته فساوى فيها البالغ أشار إلى ذلك بقوله ص وصحت وصيته ش أي وصحت وصية الصغير المميز أي وجازت أيضا وإنما اقتصر على الصحة لأجل الشرط المذكور وقوله ص كالسفيه ش تشبيه فيما قبله فقط وهو صحة وصيته ويحتمل أن يكون تشبيها تاما في الأحكام السابقة من قوله وللولي رد تصرف مميز إلى هن

هُ ابْنَتِي ظَهِيرِيَةٌ قَوْلُهُ وَصَدَقَتْهَا الْمَرْأَةُ بِأَنْ قَالَتْ صَدَقْتِ مَا أَنَا بِأُمِهِ وَقَدْ كَذَبَ هَذَا الرَجُلُ وَلَكِنِي امْرَأَتُهُ ظَهِيرِيَةٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَمَا قَالَ هَذَا ابْنِي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَلْ مِنْ غَيْرِهَا قَوْلُهُ انْتَهَى مُلَخَصًا أَيْ انْتَهَى كَلَامُ الظَهِيرِيَةِ حَالَ كَوْنِهَا مُلَخَصًا أَفَادَ بِهِ أَنَهُ لَمْ يَأْتِ بِعَيْنِ عِبَارَتِهَا بَلْ حَذَفَ بَعْضَهَا اخْتِصَارًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ ا

ه ابنتي ظهيرية قوله وصدقتها المرأة بأن قالت صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته ظهيرية قوله لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة وكذا قوله بل من غيرها قوله انتهى ملخصا أي انتهى كلام الظهيرية حال كونها ملخصا أفاد به أنه لم يأت بعين عبارتها بل حذف بعضها اختصارا وهو كذلك وإن ا

انِ أَيْ وَيُبَيِنُ الْأَوْصَافَ فِي الْبُرِ الْمُتَقَدِمَةَ كَنَوْعِهِ وَجَوْدَتِهِ وَرَدَاءَتِهِ وَكَوْنِهِ مُتَوَسِطًا وَلَوْنُهُ مِنْ كَوْنِهِ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ وَيَزِيدُ جِدَتَهُ أَوْ قِدَمَهُ وَمِلْأَهُ أَوْ ضَامِرَهُ إنْ اخْتَلَفَ الثَمَنُ بِهِمَا حَيْثُ يُرَادُ الضَامِرُ لِلزِرَاعَةِ لَا لِلْأَكْلِ لِقِلَةِ رِيعِهِ وَعَكْسُهُ الْمُمْتَلِئُ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الثَمَنُ بِهِمَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ وَإِنَمَا لَمْ يَقُلْ هُنَا وَضِدَيْهِمَا وَقَالَهُ ف

ان أي ويبين الأوصاف في البر المتقدمة كنوعه وجودته ورداءته وكونه متوسطا ولونه من كونه أبيض أو أحمر ويزيد جدته أو قدمه وملأه أو ضامره إن اختلف الثمن بهما حيث يراد الضامر للزراعة لا للأكل لقلة ريعه وعكسه الممتلئ فإن لم يختلف الثمن بهما فلا يحتاج إلى بيان وإنما لم يقل هنا وضديهما وقاله ف

َ مَعَهُ نِسَاءٌ حَلَفَهَا أَيْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا لِاعْتِبَارِ عَدَدِهَا كَنِصَابِ الشَهَادَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ خَمْسِينَ حَلَفَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً تَعْدِيلًا بَيْنَهُمْ وَإِنْ جَاوَزُوا أَيْ ذُكُورُ الْوَرَثَةِ خَمْسِينَ رَجُلًا حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا بِاخْتِيَارِهِمْ كُلُ وَاحِدٍ يَمِينًا وَاحِدَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ إل

معه نساء حلفها أي الخمسين يمينا لاعتبار عددها كنصاب الشهادة وإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم يمينا واحدة تعديلا بينهم وإن جاوزوا أي ذكور الورثة خمسين رجلا حلف منهم خمسون رجلا باختيارهم كل واحد يمينا واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إل

ةِ إلَخْ هِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ لَبَنٌ فِي جَوْفِ نَحْوِ سَخْلَةٍ فِي جِلْدَةٍ تُسَمَى إنْفَحَةً أَيْضًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ إنْ أُخِذَتْ مِنْ مَذْبُوحٍ إلَخْ بِخِلَافِ مَا إذَا أُخِذَتْ مِنْ مَيِتٍ أَوْ مِنْ مَذْبُوحٍ أَكَلَ غَيْرَ اللَبَنِ وَلَوْ لِلتَدَاوِي مُغْنِي قَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَبَنِ سَوَاءٌ فِي اللَبَنِ لَبَنُ أُمِهَا أَمْ غَيْرِهَا شَرِبَتْهُ أَمْ سُقِيَ لَهَا كَانَ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا وَلَو

ة إلخ هي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا مغني ونهاية قوله إن أخذت من مذبوح إلخ بخلاف ما إذا أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني قوله لم يأكل غير اللبن سواء في اللبن لبن أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهرا أم نجسا ولو

خْرَى فِرَاشًا فَلَاأَثَرَ لِلِاسْتِلْحَاقِ لِأَنَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَيَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِحُكْمِهِ لِخَبَرِ الصَحِيحَيْنِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَيَكْفِي فِي إخْرَاجِ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ فِرَاشَيْنِ عَلَى مَا قَرَرْتَهُ تَبَعًا لِلشَارِحِ فَإِنْ قَرَرَ بِمَا قَرَرَهُ شُرَاحُ الْحَاوِي تَبَعًا لِغَيْرِهِمْ بِأَنَ الْمَعْنَى وَلَا فِرَاشَيْنِ لِلسَيِدِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَتَا كَذَلِكَ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِالْفِرَاشِ لَا بِالِاسْتِلْحَاقِ لَمْ يَكْفِ ذَلِك

خرى فراشا فلاأثر للاستلحاق لأن الولد للفراش فيلحق صاحبه بحكمه لخبر الصحيحين الولد للفراش ويكفي في إخراج ذلك الاقتصار على غير فراشين على ما قررته تبعا للشارح فإن قرر بما قرره شراح الحاوي تبعا لغيرهم بأن المعنى ولا فراشين للسيد ليخرج ما لو كانتا كذلك فيلحقه الولد بالفراش لا بالاستلحاق لم يكف ذلك

يُؤْمَرْ بِالْغَسْلِ وَأَيْضًا قَدْ اخْتَلَفَ النَاسُ فِي الْأُذُنَيْنِ هَلْ هُمَا مِنْ الرَأْسِ أَمْ لَا وَالْأُذُنَانِ قَدْ يَسْمَعَانِ مَا لَا يَنْبَغِي لَكِنْ لَمَا كَانَ السَمْعُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي غَالِبِ الْحَالِ وَهُوَ لَا يَتَعَمَدُهُ خُفِفَ أَمْرُهُ فَكَانَ الْمَسْحُ فَإِذَا مَسَحَهُ قَدَمَ طَهَارَتَهُ الْبَاطِنَةَ بِالتَوْبَةِ مِمَا سَمِعَتْ الْأُذُنَانِ وَمِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ مُجَاوِرِهِ مِنْ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ النَدَمُ تَوْبَةٌ وَالتَوْبَةُ تَجُبُ مَا قَب

يؤمر بالغسل وأيضا قد اختلف الناس في الأذنين هل هما من الرأس أم لا والأذنان قد يسمعان ما لا ينبغي لكن لما كان السمع قد يطرأ على الإنسان في غالب الحال وهو لا يتعمده خفف أمره فكان المسح فإذا مسحه قدم طهارته الباطنة بالتوبة مما سمعت الأذنان ومما وقع فيه من مجاوره من تلك الأعضاء الندم توبة والتوبة تجب ما قب

هِ لَا مَا قَابَلَ الْجَزْمَ لِاقْتِضَائِهِ أَنَ السَلَامَ مَعَ ظَنِ الْكَمَالِ مُبْطِلٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْحَطّ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ إنْ ظَهَرَ الْكَمَالُ لَا تَبْطُلُ وَ بَطَلَتْ بِسُجُودِ الشَخْصِ الْمَأْمُومِ الْمَسْبُوقِ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ سُجُودًا بَعْدِيًا مُطْلَقًا أَوْ سُجُودًا قَبْلِيًا إنْ لَمْ يَلْحَقْ الْمَأْمُومُ مَعَهُ

ه لا ما قابل الجزم لاقتضائه أن السلام مع ظن الكمال مبطل وليس كذلك كما أفاده الحط عن ابن رشد هذا هو المشهور ومقابله قول ابن حبيب إن ظهر الكمال لا تبطل و بطلت بسجود الشخص المأموم المسبوق عمدا أو جهلا مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه سجودا بعديا مطلقا أو سجودا قبليا إن لم يلحق المأموم معه

وَأُمِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي ثُبُوتُ الْمَحْرَمِيَةِ ا هـ وَالْأَوْجَهُ حُرْمَةُ النَظَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا احْتِيَاطًا وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِهَا لِلشَكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَا قَدَمْتُهُ فِي بَابِ أَسْبَابِ الْحَدَثِ وَلَوْ تَزَوَجَ وَلَدُ إنْسَانٍ بِلَقِيطَةٍ أَوْ مَجْهُولَةِ نَسَبٍ فَادَعَى أَبُوهُ بُنُوَةَ تِلْكَ الزَوْجَةِ بِالشُرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِقْرَارِ فَإِنْ صَدَقَهُ الْوَلَدُ وَالزَوْجَةُ ثَبَتَ النَسَبُ وَانْفَسَخَ

وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي ثبوت المحرمية ا هـ والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطا وعدم نقض الوضوء بمسها للشك كما يؤخذ مما قدمته في باب أسباب الحدث ولو تزوج ولد إنسان بلقيطة أو مجهولة نسب فادعى أبوه بنوة تلك الزوجة بالشروط المذكورة في الإقرار فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ

َ الْإِقْرَارِ وَصُلْحٌ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَصُلْحٌ مَعَ السُكُوتِ بِأَنْ لَمْ يُجِبْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ وَلَا بِالْإِنْكَارِ وَيَجُوزُ مَعَ الْإِنْكَارِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ الصُلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالسُكُوتِ وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْإِنْكَارِ وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَجُوزُ الصُلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْإِنْكَارِ وَالسُكُوتِ وَكَانَ الشَيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُ رَحِمَهُ اللَهُ يَقُولُ لَمْ يَعْمَلْ الشَيْطَان

الإقرار وصلح بعد الإنكار وصلح مع السكوت بأن لم يجب المدعى عليه بالإقرار ولا بالإنكار ويجوز مع الإنكار وقال الشافعي رحمه الله يجوز الصلح مع الإقرار والسكوت ولا يجوز مع الإنكار وقال الشافعي رحمه الله يجوز الصلح مع الإقرار ولا يجوز مع الإنكار والسكوت وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله يقول لم يعمل الشيطان

ِفُهَا إِلا أَحْزَنَنِي لأَنِي سَمِعْتُ اللَهَ يَقُولُ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ قَوْلُه تَعَالَى خَلَقَ اللَهُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُ ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ الْعِبْرِيِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا ذَاتَ يَوْمٍيَحْلِفُ فَيَقُولُ وَالَذِي خَلَقَ السَمَاءِ مِنْ دُخَانٍ وَمَاءٍ حَدَثَنَا أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ

فها إلا أحزنني لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قوله تعالى خلق الله السموات والأرض حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا عبيد بن إسحاق عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده العبري قال سمعت عليا ذات يوميحلف فيقول والذي خلق السماء من دخان وماء حدثنا أبي ثنا أحمد بن

فِعُ مُوَكِلَهُ فَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَا الْوَكِيلُ فَلِأَنَ الْمَالِكَ قَصَدَ غَيْرَهُ وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ لَا بِقَصْدِ الْآخِذِ وَأَمَا الْمُوَكِلُ فَلِانْعِزَالِ وَكِيلِهِ بِقَصْدِهِ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَصَدَ الدَافِعُ الْوَكِيلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مَلَكَهُ أَوْ قَصَدَ الْوَكِيلُ مُوَكِلَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَ الْوَكِيلَ بِقَصْدِهِ الْمُوَكِلَ صَرَفَ الْقَبْضَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ

فع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظهر لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم

ُهُ لِلطَهَارَةِ قَالَ لِأَنَ نَفْسَ الْعِلْمِ بِالنَجَاسَةِ لَيْسَ شَرْطًا فِي بَيْعِ الثَوْبِ النَجِسِ فَكَذَا هُنَا قَالَ فِي الْمَطْلَعِ وَقَوْلُهُ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهَا بِمَعْنَى أَنَهُ يَجُوزُ لَهُ فِي شَرِيعَتِهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ اشْتِرَاطُ إعْلَامِهِ بِنَجَاسَتِهِ لَا غَيْرُ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ طَهَارَتَهُ أَوْ لَا وَهُوَ كَالصَرِيحِ فِي كَلَامِ صَاحِبِ التَلْخِيصِ فِيهِ فَإِنَهُ قَالَ وَعَنْهُ يُبَاعُ لِكَافِ

ه للطهارة قال لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس فكذا هنا قال في المطلع وقوله يعلم نجاستها بمعنى أنه يجوز له في شريعته الانتفاع بها قلت ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب اشتراط إعلامه بنجاسته لا غير سواء اعتقد طهارته أو لا وهو كالصريح في كلام صاحب التلخيص فيه فإنه قال وعنه يباع لكاف

يُوسُفَ عَنْهُ وَبِهِ أَخَذَ أَنَ الطُهْرَ إذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا يُفْصَلُ وَقِيلَ هُوَ آخِرُ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ افْتِتَاحِ الْحَيْضِ وَاخْتِتَامُهُ بِالطُهْرِ وَلَا بُدَ مِنْ احْتِوَاشِ الدَمِ بِالطَرَفَيْنِ فَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا كَانَتْ الْعَشَرَةُ الْأُولَى حَيْضًا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا بِهِ وَلَوْ رَأَتْ الْمُعْتَادَةُ قَبْلَ عَادَتِهَا يَوْمًا دَمًا وَ

يوسف عنه وبه أخذ أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر لا يفصل وقيل هو آخر أقوال أبي حنيفة وعليه الفتوى ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر ولا بد من احتواش الدم بالطرفين فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا يحكم ببلوغها به ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما و

ُبِسَ مَعَ عَدَمِ تَمَكُنِ الْوُصُولِ لَهُمَا فَالْقَاضِي يَرُدُهَا إلَيْهِ إنْ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَصْحَابِ لِأَنَهُ نَائِبُ الْغَائِبِ وَيَلْزَمُهُ الْقَبُولُ كَمَا مَرَ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِدَفْعِهَا لِأَمِينٍ كَفَى إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا بِنَفْسِهِ كَمَا مَرَ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَلَا يَتَعَيَنُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَ

بس مع عدم تمكن الوصول لهما فالقاضي يردها إليه إن كان ثقة مأمونا كما نقله الأذرعي عن تصريح الأصحاب لأنه نائب الغائب ويلزمه القبول كما مر والإشهاد على نفسه بقبضها كما قاله الماوردي والمعتمد خلافه ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كفى إذ لا يلزمه تسليمها بنفسه كما مر قاله الزركشي ولا يتعين عليه تسليمه

ِي صُلْحِ الْإِنْكَارِ كَالْهِبَةِ وَالْمَدْفُوعَ فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ مَدْفُوعٌ عَنْ دَيْنٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَمِ الْمُوجِبِ لِلْمَالِ كَانَ عَمْدًا أَوْخَطَأً وَأَمَا الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ فَعَدَمُ الْعُهْدَةِ فِيهِ إنْ كَانَ الصُلْحُ عَنْ إنْكَارِ لِأَنَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ كَالْهِبَةِ وَإِنْ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ فَالْقَصْدُ بِدَفْعِ الْعَبْدِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ وَقَطْعُهَا يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ وَالْعُهْدَةُ تَقْتَضِي عَدَمَهَا وَأَمَا الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ

ي صلح الإنكار كالهبة والمدفوع في صلح الإقرار مدفوع عن دين وهذا ظاهر في الدم الموجب للمال كان عمدا أوخطأ وأما الموجب للقصاص فعدم العهدة فيه إن كان الصلح عن إنكار لأن العبد المدفوع كالهبة وإن كان عن إقرار فالقصد بدفع العبد قطع الخصومة وقطعها يقتضي المناجزة والعهدة تقتضي عدمها وأما المصالح به عن

ُهُ إذَا لَمْ يُقِرَ الْمُسْلِمُ أَنَ الْأَبَ كَانَ كَافِرًا فَإِنْ أَقَرَ بِذَلِكَ وَادَعَى أَنَهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُصَدَقْ إلَا بِحُجَةٍ لِأَنَ مَا ثَبَتَ مِنْ كُفْرِهِ يَبْقَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَا يُزِيلُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ بِمُجَرَدِ قَوْلِهِ لِأَنَهُ عَارِضٌ يَدَعِيهِ وَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَلَوْ أَقَرَتْ زَوْجَةُ الرَجُلِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَهُ طَلَقَهَا فِي الصِحَةِ وَاحِدَةً وَأَقَرَتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَةِ وَزَعَمَتْ أَنَهُ رَاجَعَهَا وَكَذَبَتْهَا الْو

ه إذا لم يقر المسلم أن الأب كان كافرا فإن أقر بذلك وادعى أنه أسلم قبل موته لم يصدق إلا بحجة لأن ما ثبت من كفره يبقى إلى أن يظهر ما يزيله ولم يظهر ذلك بمجرد قوله لأنه عارض يدعيه ولا ميراث له ولو أقرت زوجة الرجل بعد موته أنه طلقها في الصحة واحدة وأقرت بانقضاء العدة وزعمت أنه راجعها وكذبتها الو

فِي الْحَوْلِ وَجَبْ وَلَا شَيْءَ فِي الزِيَادَةِ حَتَى تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ فَيَكُونُ فِيهَا قِيرَاطَانِ لِأَنَ الْوَاجِبَ رُبُعُ الْعُشْرِ وَالْأَرْبَعَةُ الْمَثَاقِيلُ ثَمَانُونَ قِيرَاطًا وَرُبُعُ عُشْرِهَا قِيرَاطَانِ وَقَدْ اعْتَبَرَ الشَرْعُ كُلَ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ كَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ فِي الزِيَادَةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِي تِبْرِ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَحُلِيِهِمَا وَالْ

في الحول وجب ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها قيراطان لأن الواجب ربع العشر والأربعة المثاقيل ثمانون قيراطا وربع عشرها قيراطان وقد اعتبر الشرع كل دينار بعشرة دراهم فيكون أربعة مثاقيل كأربعين درهما وهذا قول أبي حنيفة وعندهما تجب في الزيادة بحساب ذلك قوله وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وال

بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَجَزَمَ بِثُبُوتِهِ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الذِمَةِ لِأَنَهَا مُلْحَقَةٌ بِالسَلَمِ وَإِذَا أَثْبَتْنَا فِي إجَارَةٍ فَابْتِدَاءُ الْمُدَةِ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخِيَارِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا الثَانِي وَقَالَ فِي الْمُحَرَرِ أَنَهُ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ عَلَى الْأَصَحِ وَقَالَ الْقَمُولِيُ لَمَا حَكَى الْأَوْجُهَ الثَلَاثَةَ ثَالِثُهَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ الشَرْطِ قَالَ وَ

بإجارة العين وجزم بثبوته في الإجارة على الذمة لأنها ملحقة بالسلم وإذا أثبتنا في إجارة فابتداء المدة من وقت انقطاع الخيار أو من وقت العقد وجهان أصحهما الثاني وقال في المحرر أنه لا يثبت خيار المجلس في الإجارة والمساقاة على الأصح وقال القمولي لما حكى الأوجه الثلاثة ثالثها يثبت خيار المجلس دون الشرط قال و

وتُ بِهِ هَذَا الشِعَارُ الْعَظِيمُ وَهَذَا الْخِلَافُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَفَاتَتْ الصَلَاةُ كَمَا مَرَ وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ لَكَانَ أَوْضَحَ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ تَفُوتُ كَطَرِيقِ الْقَطْعِ بِهِ الرَاجِحَةُ وَالْأَثَرُ لِلتَعْدِيلِ لَا لِلشَهَادَةِ فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعُدِلَا بَعْدَهُ فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ التَعْدِيلِ لِأَنَهُ وَقْتُ جَوَازِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا فَتُصَلَى الْعِيدُ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً وَقِيلَ بِوَقْتِ الشَهَادَةِ وَهُوَ

وت به هذا الشعار العظيم وهذا الخلاف راجع إلى قوله وفاتت الصلاة كما مر ولو ذكره عقبه لكان أوضح والقول الآخر تفوت كطريق القطع به الراجحة والأثر للتعديل لا للشهادة فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده فالعبرة بوقت التعديل لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فتصلى العيد من الغد أداء وقيل بوقت الشهادة وهو

َرِقَتْ الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا الشِرْبُ أَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ أَبَقَ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ بِقَدْرِ ذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ تَنْفَسِخُ وَقَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِينِ فِي فَتَاوَاهُ وَالْفَضْلِيُ لَا تُنْتَقَضُ كَذَا فِي التَبْيِينِ وَلَوْ آجَرَ دَارًا وَسَلَمَهَا إلَيْهِ فَارِغَةً إلَا بَيْتًا مَشْغُولًا بِمَتَاعِ الْآجِرِ أَوْ سَلَمَ إلَيْهِ جَمِيعَ الدَارِ ثُمَ انْتَزَ

رقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر ذلك كذا في محيط السرخسي وهل تنفسخ الإجارة قال صاحب الهداية تنفسخ وقال القاضي فخر الدين في فتاواه والفضلي لا تنتقض كذا في التبيين ولو آجر دارا وسلمها إليه فارغة إلا بيتا مشغولا بمتاع الآجر أو سلم إليه جميع الدار ثم انتز

رِبُ عَلَى رَبِ الْمَالِ مَرَةً بَعْدَ أُخْرَى إذَا هَلَكَ الثَمَنُ عِنْدَ الْمُضَارِبِ بَعْدَمَا اشْتَرَى شَيْئًا كَالْوَكِيلِ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الثَمَنَ قَبْلَ الشِرَاءِ لَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَهُ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِلِ ثُمَ لَوْ هَلَكَ بَعْدَمَا أَخَذَهُ ثَانِيًا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ مَرَةً أُخْرَى وَبِأَنَهُ لَوْ كَانَ تَوْكِيلًا لَانْعَزَلَ إذَا عَزَلَهُ رَبُ الْمَالِ بَعْدَمَا اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضًا كَمَا فِي الْوَكِيلِ إذَا عَلِمَ

رب على رب المال مرة بعد أخرى إذا هلك الثمن عند المضارب بعدما اشترى شيئا كالوكيل إذا دفع إليه الثمن قبل الشراء له وهلك في يده بعده فإنه يرجع به على الموكل ثم لو هلك بعدما أخذه ثانيا لم يرجع به عليه مرة أخرى وبأنه لو كان توكيلا لانعزل إذا عزله رب المال بعدما اشترى بمال المضاربة عروضا كما في الوكيل إذا علم

أَخْبَرَ مَالِكٌ أَنَهُ مِنْ عَمَلِ النَاسِ وَأَنَهُ الَذِي مَضَى مِنْ أَمْرِهِمْ وَالْعَمَلُ أَقْوَى مِنْ الْإِخْبَارِ فِي الرَجُلِ يَكْتَرِي الدَارَ وَالْحَمَامَ وَيَشْتَرِطُ كَنْسَ التُرَابِ وَالْمَرَاحِيضِ وَالْقَنَوَاتِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اسْتَأْجَرْت دَارًا فَاشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِ الدَارِ كُنَاسَةَ الْمَرَاحِيضِ وَكُنَاسَةَ التُرَابِ أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا قَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اكْتَرَيْتُ مِنْكَ دَارًا أَوْ حَمَامًا وَاشْتَرَطْتُ

أخبر مالك أنه من عمل الناس وأنه الذي مضى من أمرهم والعمل أقوى من الإخبار في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات قلت أرأيت إن استأجرت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة المراحيض وكناسة التراب أيجوز هذا أم لا قال لا أرى بهذا بأسا قلت أرأيت إن اكتريت منك دارا أو حماما واشترطت

مْ يَلْزَمُ السَاعِيَ إلَخْ وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَلِيِ مَصْلَحَةُ الْمُوَكِلِ وَالْمُوَلَى عَلَيْهِ دَفْعًا وَمَصْلَحَةُ الْفُقَرَاءِ عَلَى السَاعِي أَخْذًا فَهَلْ يُرَاعِيهِمَا أَوْ يُرَاعِي مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ السَاعِيَ إنْ كَانَ هُوَ الدَافِعَ رَاعَى مَصْلَحَةَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَهُ نَائِبٌ عَنْهُمْ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِ وَالْوَكِيلِ قَبُولُ مَا دَفَعَهُ لَهُ السَاعِي وَإِنْ كَانَ الدَافِعُ هُوَ الْوَلِيُ أَ

م يلزم الساعي إلخ وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل قبول ما دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أ

دَفَعَ ثَمَنَ السِلْعَةِ الَتِي وُكِلَ عَلَى بَيْعِهَا وَإِذَا كَانَ كُلٌ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُودِعِ مُصَدَقًا فِي الرَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخَرَ لِلْإِشْهَادِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَا أَدْفَعُهُ حَتَى أُشْهِدَ عَلَى الْمُعْطَى لَهُ إذْ لَا نَفْعَ لَهُ فِي الْإِشْهَادِ لِأَنَهُ مُصَدَقٌ فِي دَعْوَى الرَدِ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ فَبِسَبَبِ كَوْنِ كُلٍ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُودَعِ مُصَدَقًا فِي الرَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِرَ لِلْإِشْهَادِ أَيْ لَيْسَ الْإِشْهَادُ عُذْرًا يُبِيحُ لَ

دفع ثمن السلعة التي وكل على بيعها وإذا كان كل من الوكيل والمودع مصدقا في الرد فليس له أن يؤخر للإشهاد أي ليس له أن يقول لا أدفعه حتى أشهد على المعطى له إذ لا نفع له في الإشهاد لأنه مصدق في دعوى الرد وبعبارة أي فبسبب كون كل من الوكيل والمودع مصدقا في الرد فليس له أن يؤخر للإشهاد أي ليس الإشهاد عذرا يبيح ل

ِعَ لَهُمَا وَقَالَ حَتَى أَنْظُرَ فَضَرَبَهُ سِتِينَ سَوْطًا وَطَافَ بِهِ فِي تُبَانٍ مِنْ شَعْرٍ حَتَى بَلَغَ بِهِ رأس الثَنِيَةِ فَلَمَا كَرُوا بِهِ قَالَ إِلَى أَيْنَ قَالُوا السِجْنِ قَالَ وَاللَهِ لَوْلا أَنِي ظَنَنْتُ أَنَهُ الصَلْبُ مَا لَبِسْتُ هَذَا التُبَانَ أَبَدًا فَرَدُوهُ إِلَى السِجْنِوَكَتَبَ هِشَامٌ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بِخِلافِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ يَلُومُهُ فِيمَا صَنَعَ بِهِ وَيَقُولُ سَعِيدٌ كَانَ وَاللَهِ أَحْوَجَ إِلَى أَنْ تَصِلَ رَ

ع لهما وقال حتى أنظر فضربه ستين سوطا وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثنية فلما كروا به قال إلى أين قالوا السجن قال والله لولا أني ظننت أنه الصلب ما لبست هذا التبان أبدا فردوه إلى السجنوكتب هشام إلى عبد الملك بخلافه فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع به ويقول سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل ر

ْ كَانُوا فِي الْوَقْتِ أَعَادُوا احْتِيَاطًا وَإِنْ لَمْ يُعِيدُوا لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ إلَا إذَا اسْتَيْقَنَ عَدْلَانِ بِالنُقْصَانِ وَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ وَلْنَذْكُرْ الْفَائِدَةَ الْمَوْعُودَةَ آنِفًا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرَ بِهِ خَرَ سَاجِدًا لِلَهِ تَعَالَى وَرَوَى عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ف

كانوا في الوقت أعادوا احتياطا وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك ولنذكر الفائدة الموعودة آنفا روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سر به خر ساجدا لله تعالى وروى عبد الرحمن بن عوف قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

الصَفْحَتَيْنِ حَتَى يَصِلَ إلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ وَمِنْ لَازِمِهِ الْمُرُورُ عَلَى الْوَسَطِ ا هـ وَقَالَ الرَشِيدِيُ أَيْ مَعَ مَسْحِ الْمَسْرُبَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِفِ وَكُلُ حَجَرٍ لِكُلِ مَحَلِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِ قَوْلُهُ وَيُدِيرُهُ أَيْ بِرِفْقٍ وَفِي الْخَادِمِ لِلزَرْكَشِيِ أَنَ الْقَفَالَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إذَا كَانَ يُمِرُ الْحَجَرَ عَلَيْهِ فَإِنَهُ لَا يَرْفَعُهُ فَإِنْ رَفَعَ الْحَجَرَ النَجِسَ ثُمَ أَعَادَهُ وَمَسَحَ الْ

الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه ا هـ قال ع ش أي ومن لازمه المرور على الوسط ا هـ وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر لكل محله ا هـ وعبارة الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن القفالقال في فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه فإنه لا يرفعه فإن رفع الحجر النجس ثم أعاده ومسح ال

ينَ عَلَيْهِ كَالنَصْرَانِيِ إذَا حَلَفَ ثُمَ أَسْلَمَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لَوْ حَلَفَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَعَنْ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ إذَا ادَعَى عَلَى الصَبِيِ دَيْنًا وَأَنْكَرَ الْغُلَامُ فَالْقَاضِي يُحَلِفُهُ وَإِنْ نَكِلَ يَقْضِي بِالدَيْنِ وَلُزُومُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ وَفِي الصَبِيِ الْمَحْجُورِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ لَا يَكُونُ لَهُ إحْضَارُهُ إلَى بَابِ الْقَاضِي لِأَنَهُ لَوْ حَلَفَ وَنَكَلَ لَا يَقْضِي عَل

ين عليه كالنصراني إذا حلف ثم أسلم لا يمين عليه فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا وعن محمد رحمه الله إذا ادعى على الصبي دينا وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه وإن نكل يقضي بالدين ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي لأنه لو حلف ونكل لا يقضي عل

نْ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا ثَابِتًا لِامْرَأَةٍ وَالْأَوْضَحُ جَعْلُ اللَامِ بِمَعْنَى مِنْ أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا حَاصِلًا مِنْ امْرَأَةٍ قَوْلُهُ أَوْ اقْتِنَاءِ الْإِنَاءِ النُحَاسِ أَيْ كَالْقُدُورِ وَالصُحُونِ وَالْمَبَاخِرِ وَالْقَمَاقِمِ وَالرِكَابِ الْمُتَخَذَةِ مِنْ الْحَدِيدِ أَوْ النُحَاسِ وَطُلِيَتْ بِأَحَدِ النَقْدَيْنِ قَوْلُهُ الثَانِي أَيْ وَهُوَالْجَوَازُ وَقَوْلُهُ نَظَرًا لِقُوَةِ الْبَاطِنِ أَيْ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ وَالْمُتَلَفَتَ لَهُ الْبَاطِنُ لَ

ن كان كل منهما ثابتا لامرأة والأوضح جعل اللام بمعنى من أي وإن كان كل منهما حاصلا من امرأة قوله أو اقتناء الإناء النحاس أي كالقدور والصحون والمباخر والقماقم والركاب المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين قوله الثاني أي وهوالجواز وقوله نظرا لقوة الباطن أي لأن المعتبر والمتلفت له الباطن ل

الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ شَكَ الْأَعْمَشُ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهْ وَارْقَهْ فَإِنَ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا حَدَثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَادٌ الْمَعْنَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و

الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقره وارقه فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور وإسماعيل قال أخبرنا عباد المعنى عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة وقال إسماعيل عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و

أَيْ لِأَجْلِهَا ا هـ كُرْدِيٌ قَوْلُهُ فِي ذِمَتِهِ أَيْ الْوَلِيِوَالظَاهِرُ أَنَ حَاصِلَ الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْوَلِيَ خَالَعَ عَلَى عِوَضٍ فِي ذِمَةِ نَفْسِهِ وَكَانَ لِلزَوْجَةِ دَيْنٌ عَلَى الزَوْجِ فَأَحَالَهَا بِهِ عَلَى مَا فِي ذِمَةِ الْوَلِيِ مِنْ عِوَضِ الْخُلْعِ فَتَأَمَلْ ا هـ رَشِيدِيٌ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِي ذِمَةِ أَبِيهَا فَتَجْعَلُ هَذِهِ طَرِيقًا فِيمَا لَوْ أَرَادَ وَلِيٌ نَحْوَ الصَبِيَةِ اخْتِلَاعَهَا عَلَى مُؤَخَرِ صَدَاقِهَا حَيْثُ مَنَعْنَاهُ مِنْ ذ

أي لأجلها ا هـ كردي قوله في ذمته أي الوليوالظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل ا هـ رشيدي عبارة ع ش أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيما لو أراد ولي نحو الصبية اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذ

ِأَنَهُ قَدْ رَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ تَحِيَتِهِ فَلَا تَجِبُ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الْقَدْرِ قَالَ وَإِنَمَا لَمْ يَسْقُطْ يَعْنِي وُجُوبَ الرَدِ بِرَدِ غَيْرِ الْمُسَلَمِ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْفَرْضِ كَمَا لَا يَسْقُطُ الْأَذَانُ مِنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ بِأَذَانِ بَلْدَةٍ أُخْرَى وَأَمَا لَوْ قَالَ كُلٌ مِنْ الْمُتَلَاقِيَيْنِ لِصَاحِبِهِ عَلَيْكُمْ السَلَامُ ابْتِدَاءً لَا جَوَابًا فَقَالَ الْحَجَاوِيُ لَمْ يَسْتَحِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْجَوَابَ لِأَنَهَا صِيغَةُ جَوَ

أنه قد رد عليه مثل تحيته فلا تجب زيادة كزيادة القدر قال وإنما لم يسقط يعني وجوب الرد برد غير المسلم عليهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الفرض كما لا يسقط الأذان من أهل بلدة بأذان بلدة أخرى وأما لو قال كل من المتلاقيين لصاحبه عليكم السلام ابتداء لا جوابا فقال الحجاوي لم يستحق واحد منهما الجواب لأنها صيغة جو

َ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَهُمَا اتَفَقَا عَلَى أَنَ الْأَخْذَ كَانَ بِإِذْنِ رَبِ الْمَالِ ثُمَ رَبُ الْمَالِ يَدَعِي عَلَيْهِ ضَمَانًا وَهُوَ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَأَيُهُمَا أَقَامَ الْبَيِنَةَ قُبِلَتْ بَيِنَتُهُ وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِنَةَ كَانَتْ بَيِنَةُ رَبِ الْمَالِ أَوْلَى لِأَنَهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا وَلَوْ ادَعَى الْمُضَارِبُ الْعُمُومَ فِي كُلِ تِجَارَةٍ وَادَعَى رَبُ الْمَالِ الْخُصُوصَ أَوْ ادَعَى رَبُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَ

كان القول للمضارب لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال ثم رب المال يدعي عليه ضمانا وهو ينكر فكان القول قوله وأيهما أقام البينة قبلت بينته ولو أقاما البينة كانت بينة رب المال أولى لأنها أكثر إثباتا ولو ادعى المضارب العموم في كل تجارة وادعى رب المال الخصوص أو ادعى رب المال المضاربة في نوع و

َخْ نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا كَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِالْمَعْنَى وَعِبَارَتُهُ وَمَحَلُهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ مُطْلَقًا ا هـ وَقَدْ تَوَهَمَ الشَارِحُ أَنَهُ قَيْدٌ لِلْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ حَجْرِ الْحَاكِمِ أَوْ عَدَمِهِ ا هـ م ر ز ي قَوْلُهُ وَيُؤَدِي مُكَاتَبُهُ بِأَنْ كَاتَبَهُ قَبْلَ الرِدَةِ لِأَنَ الْكِتَابَةَ لَا تَ

خ نعم إن كان ذلك بعد الحجر عليه لم ينفذ مطلقا كذا في شرح البهجة بالمعنى وعبارته ومحله قبل حجر الحاكم عليه فإن كان بعده لم ينفذ مطلقا ا هـ وقد توهم الشارح أنه قيد للحكم وليس كذلك بل قيد للخلاف فلا فرق في ذلك بين حجر الحاكم أو عدمه ا هـ م ر ز ي قوله ويؤدي مكاتبه بأن كاتبه قبل الردة لأن الكتابة لا ت

أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ وَإِنْ عَثَرَتْ دَابَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ فَرَمَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ غُسِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى وَلَوْ رَأَتْ دَوَابُ الْمُسْلِمِينَ رَايَاتِ الْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتْ مِنْ ذَلِكَ دَابَةٌ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيرِ الْمُشْرِكِينَ وَرَمَتْ صَاحِبَهَا وَقَتَلَتْهُ غُسِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى وَكَذَا لَوْ أَنَ الْمُشْرِكِين

أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وإن عثرت دابة رجل من المسلمين في القتال فرمت به فقتلته غسل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو رأت دواب المسلمين رايات المشركين فنفرت من ذلك دابة من غير تنفير المشركين ورمت صاحبها وقتلته غسل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو أن المشركين

وَهَلْ يُكْرَهُ فِي أَقَلَ أَمْ لَا يُكْرَهُ أَمْ يُكْرَهُ دُونَ ثَلَاثٍ فِيهِ رِوَايَاتٌ وَعَنْهُ هُوَ عَلَى قَدْرِ نَشَاطِهِ انْتَهَى قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَتِهِ فِي ثَلَاثٍ وَفِيمَا دُونَهَا لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَحْيَانِ فَأَمَا فِعْلُ ذَلِكَ وَظِيفَةً مُسْتَدَامَةً فَيُكْرَهُ انْتَهَى وَتَبِعَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِهِ فِي لَيْلَةٍ وَعَنْهُ يُكْ

وهل يكره في أقل أم لا يكره أم يكره دون ثلاث فيه روايات وعنه هو على قدر نشاطه انتهى قال المجد في شرحه ولا بأس بقراءته في ثلاث وفيما دونها لا بأس به في الأحيان فأما فعل ذلك وظيفة مستدامة فيكره انتهى وتبعه في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وقال ابن تميم ولا بأس بقراءة القرآن كله في ليلة وعنه يك

لْيَمِينُقُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَقَامَ الزَوْجُ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدًا وَاحِدًا أَنَهَا امْرَأَتُهُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ أَيَسْتَحْلِفُهَا لَهُ مَالِكٌ وَيَحْبِسُهَا كَمَا صَنَعَ بِالزَوْجِ فِي الطَلَاقِ قَالَ لَا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ وَلَا أَرَى أَنْ تُحْبَسَ وَلَا أَرَى إبَاءَهَا الْيَمِينَ وَإِنْ أَقَامَ الزَوْجُ شَاهِدًا وَاحِدًا أَنَهُ يُوجِبُ لَهُ النِكَاحَ عَلَيْهِ إلَا بِشَاهِدَيْنِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ فِي الْعَبْدِ يَدَعِي أَنَ مَوْلَاهُ أَع

ليمينقلت أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليه إلا بشاهدين والله أعلم في العبد يدعي أن مولاه أع

فَرْضِهَا الَذِي هُوَ الثُمُنُ لِأَنَ الثَمَانِيَةَ لَهَاثُمُنٌ صَحِيحٌ وَقِسْ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَعَ مَخْرَجِ السُدُسِ أَيْ الَذِي هُوَ السِتَةُ قَوْلُهُ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ أَيْ أَوْ سِتَةً فِي أَرْبَعَةٍ قَوْلُهُ فَعَلْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا يُقَالُ عَوَلْت عَلَيْهِ وَبِهِ اعْتَمَدْت عَلَيْهِ أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ إلَا أَنَهُ ضَمَنَهُ زِدْنَا فَكَأَنَهُ قَالَ فَزِدْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا وَقَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ

فرضها الذي هو الثمن لأن الثمانية لهاثمن صحيح وقس عليه وقوله مع مخرج السدس أي الذي هو الستة قوله فتضرب ثلاثة في ثمانية أي أو ستة في أربعة قوله فعلنا بقدر ثمنها يقال عولت عليه وبه اعتمدت عليه أفاده المصباح إلا أنه ضمنه زدنا فكأنه قال فزدنا بقدر ثمنها وقوله ثلاثة أسهم بدل من قوله

ٌ لِصُلْحِهِ كَذَلِكَ الِاسْتِيلَادُ وَالْإِسْلَامُ فَارَقَ ثُمَ ظَهَرَ لِي زِيَادَةُ أَشْيَاءَ الْأَوَلُ التَوْكِيلُ بِالطَلَاقِ وَالْعَتَاقُ اسْتِحْسَانًا كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الرَمْلِيُ الثَانِي الْكَفَارَةُ عَنْ الظِهَارِ كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْكِتَابِ الْإِكْرَاهِ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ كَانَ مُظَاهِرًا فَإِنْ أَجْبَرَهُ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ فَفَعَلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الَذِي أَكْرَهَهُ لِأَنَهُ أَمْرٌ يَلْزَمُهُ مَا بَ

لصلحه كذلك الاستيلاد والإسلام فارق ثم ظهر لي زيادة أشياء الأول التوكيل بالطلاق والعتاق استحسانا كما قدمناه عن الرملي الثاني الكفارة عن الظهار كما في كافي الحاكم منكتاب الإكراه حيث قال وكذا لو أكرهه على أن ظاهر من امرأته كان مظاهرا فإن أجبره على أن يكفر ففعل لم يرجع على الذي أكرهه لأنه أمر يلزمه ما ب

ْدِ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ لَغْوًا بِأَنْ سَبَقَتْ أَيْ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ أَيْ الْحَالِفِ بِلَا قَصْدٍ كَقَوْلِهِ لَا وَاَللَهِ وَ بَلَى وَاَللَهِ فِي عُرْضِ حَدِيثِهِ فَلَا كَفَارَةَ فِيهَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا اللَغْوُ فِي الْيَمِينِ كَلَامُ الرَجُلِ فِي بَيْتِهِ لَا وَاَللَهِ وَبَلَى وَاَللَهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ مَوْق

د اليمين لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فلا تنعقد اليمين لغوا بأن سبقت أي اليمين على لسانه أي الحالف بلا قصد كقوله لا والله و بلى والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود ورواه البخاري وغيره موق

نِ وَأَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهِ الثَانِي فِي مَوْطِنٍ آخَرَ شَاهِدَيْنِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى الْمَالُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَشْهَدَ عَلَى الْإِقْرَارِ الثَانِي الشَاهِدَيْنِ الْأَوَلَيْنِ أَوْ غَيْرَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إنْ أَشْهَدَ الشَاهِدَيْنِ الْأَوَلَيْنِ فَالْمَالُ وَاحِدٌ وَإِنْ أَشْهَدَ غَيْرَهُمَا يَلْزَمُهُ الْمَالَانِ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَافُ وَذَكَرَ الْجَصَاصُ عَلَى عَكْسِ هَذَا هَكَذَ

ن وأشهد على إقراره الثاني في موطن آخر شاهدين فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال واحد سواء أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين الأولين أو غيرهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن أشهد الشاهدين الأولين فالمال واحد وإن أشهد غيرهما يلزمه المالان في ظاهر الرواية هكذا ذكر الخصاف وذكر الجصاص على عكس هذا هكذ

ِ لَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَالْأَشْبَهُ أَنَهُ يُقْتَلُ بِهِ مَا دَامَ مُصِرًا عَلَى النَفْيِ ا هـ وَالْأَوْجَهُ أَنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُطْلَقًا لِلشُبْهَةِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ وَلَا قِصَاصَ لَهُ أَيْ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ كَأَنْ قَتَلَ زَوْجَةَ نَفْسِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَوْ قَتَلَ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَوْ لَزِمَهُ قَوَدٌ فَوَرِثَ بَعْضَهُ وَلَدُهُ كَأَنْ قَتَلَ أَبَا زَوْجَتِهِ ثُمَ مَاتَتْ الزَوْجَةُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ لِأَنَهُ إذَا لَمْ يُقْتَلْ بِجِنَايَتِهِ

له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي ا هـ والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره ولا قصاص له أي الولد على الوالد كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بجنايته

تَبَرُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ قَصْرُ الْعَامِ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍ لَفْظِيٍ مُقَارِنٍ لِلْمَعْنَى وَبِهَذِهِ يَنْتَفِي مَا نُقِلَ عَنْ الثَوْرِيِ وَغَيْرِهِ أَنَهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَأَنَ الْأَمْرَ بِهِ لِلنَدْبِ وَكَذَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ كَقَوْلِهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَةُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَيَجِبُ حَمْلُهُ إنْ صَحَ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَثْبُتُ ا

تبر عند أهل الأصول قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي مقارن للمعنى وبهذه ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره أنه ليس بفرض وأن الأمر به للندب وكذا كتب عليكم كقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ونقل عن ابن عمر ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين فإن قلت كيف يثبت ا

جَابُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ النِيَابَةِ فِي الْعُقُوبَةِ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا وَهُوَ الزَجْرُ قَيَدَ الْكَفَالَةَ بِنَفْسِ الْحَدِ وَالْقَوَدِ لِأَنَ الْكَفَالَةَ بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ يَجُوزُ صَرَحَ بِهِ فِي الْبِنَايَةِ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَقَدَمْنَا أَنَهُ لَا يَجُوزُ بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ فَلْيُرَاجَعْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَفْسِ فِي حَدٍ وَقَوَدٍ قَوْلُهُ وَمَبِيعٍ وَمَرْ

جابه عليه لعدم جريان النيابة في العقوبة لعدم حصول المقصود منها وهو الزجر قيد الكفالة بنفس الحد والقود لأن الكفالة بنفس من عليه يجوز صرح به في البناية وأشار إليه في الهداية وقدمنا أنه لا يجوز بنفس من عليه في الحدود الخالصة فليراجع في شرح قوله ولا يجبر على الكفالة بالنفس في حد وقود قوله ومبيع ومر

وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ إذَا خِيفَ ذَلِكَالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَفْسَدَ حَجَهُ بِجِمَاعٍ فِي أَحَدِ السَبِيلَيْنِ إلَخْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَبِيلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ قَالَ الْكَمَالُ وَكَذَا إذَا تَعَدَدَ الْجِمَاعُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لِمَرْأَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ ا هـ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ لَا يَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ فِي الدُبُرِ أَيْ لِأَنَهُ وَطْءٌ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَعَلَ

ونحن نقول به إذا خيف ذلكالشرح قوله في المتن أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين إلخ قال في الهداية وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة قال الكمال وكذا إذا تعدد الجماع في مجلس واحد لمرأة أو نسوة ا هـ قوله وعن أبي حنيفة أنه لا يفسد بالجماع في الدبر أي لأنه وطء في موضع لا يتعل

َامُ فِي الْخَلْوَةِ الصَحِيحَةِ كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي التَبْيِينِ وَالْفَتْحِ وَغَيْرِهِمَا فَمَا حَرَرَهُ فِي عَقْدِ الْفَرَائِدِ مِمَا حَاصِلُهُ أَنَ حُرْمَةَ الْبَنَاتِ بِالْخَلْوَةِ الصَحِيحَةِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الصَاحِبَيْنِ وَالْخِلَافُ فِي الْفَاسِدَةِ قَالَ الثَانِي تَحْرُمُ وَقَالَ مُحَمَدٌ لَا تَحْرُمُ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِمَا ادَعَاهُ مِنْ عَدَمِ الْخِلَافِ مَمْنُوعٌ كَمَا بَسَطَهُ فِي النَهْرِ قَوْلُهُ وَحِلِهَا لِلْأَوَلِ أَيْ لَا تَحِلُ مُطَلَقَةُ الثَلَاثِ لِلزَوْجِ الْ

ام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما فما حرره في عقد الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف بين الصاحبين والخلاف في الفاسدة قال الثاني تحرم وقال محمد لا تحرم فهو ضعيف ومما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر قوله وحلها للأول أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج ال

َاهُمَا وَيَسْقُطُ الْآخَرُ مَعَ أَنَ كِلَيْهِمَا يَقْتَضِي الْإِرْثَ كَالِابْنِ إذَا كَانَ أَخًا لِأُمٍ كَمَا إذَا تَزَوَجَ أُمَهُ فَوَلَدُهَا حِينَئِذٍ ابْنُهُ وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِهِ فَإِنَهُ يَرِثُ بِالْبُنُوَةِ وَتَسْقُطُ الْأُخُوَةُ أَمَا إنْ كَانَا سَبَبَيْنِ الْفَرْضَ وَالتَعْصِيبَ فَإِنَهُ يَرِثُ بِهِمَا كَالزَوْجِ ابْنُ عَمٍ يَأْخُذُ النِصْفَ بِالزَوْجِيَةِ وَالنِصْفَ الْآخَرَ بِكَوْنِهِ ابْنَ عَمٍ فَهَذِهِ مَثَلٌ وَمَسَائِلُ تُوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ وَ

اهما ويسقط الآخر مع أن كليهما يقتضي الإرث كالابن إذا كان أخا لأم كما إذا تزوج أمه فولدها حينئذ ابنه وهو أخوه لأمه فإنه يرث بالبنوة وتسقط الأخوة أما إن كانا سببين الفرض والتعصيب فإنه يرث بهما كالزوج ابن عم يأخذ النصف بالزوجية والنصف الآخر بكونه ابن عم فهذه مثل ومسائل توجب الفرق بين قاعدة تداخل الأسباب و

وَالرِعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَغِيرِ وَالْفَائِقِ وَصَحَحَهُ فِي النَظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَعَنْهُ يَضْمَنُهُ بِالْبَاقِي مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فَعَلَى هَذِهِ يَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا عَتَقَ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ الزَرْكَشِيُ فَكَأَنَ ابْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ يَعْتِقُ عَلَى مَنْ أَدَى إلَيْهِ الْمُكَاتَبُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَى إلَيْهِ وَيَعْتِقُ الْبَاقِي عَلَى مَنْ أَع

والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في النظم وجزم به في المغني وعنه يضمنه بالباقي من كتابته قال في المستوعب قال ابن أبي موسى فعلى هذه يكون الولاء بينهما لكل واحد منهما بقدر ما عتق عليه وجزم به الزركشي فكأن ابن أبي موسى قال يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه ويعتق الباقي على من أع