Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

ا عَلَى سِبْطَيْنِ حَلّا يَثْرِبَا أَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِقَالَ ابْنُ هِشَامٍ الشّعْرُ الّذِي فِيهِ هَذَا الْبَيْتُ مَصْنُوعٌ فَذَلِكَ الّذِي مَنَعَنَا مِنْ إثْبَاتِهِ Sغَرِيبُ حَدِيثِ تُبّعٍذَكَرَ فِيهِ فَجَدّ عَذْق الْمَلِكِ الْعَذْقُ النّخْلَةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْعِذْق بِالْكَسْرَةِ الْكِبَاسَةُ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ التّمْرِ وَذَكَرَ فِي نَسَبِ قُرَيْظَةَ وَالنّضِيرِ عَمْرًا وَهُوَ هَدَلٌ بِفَتْحِ الدّالّ وَالْهَاءُ كَأَنّهُ مَصْدَرُ هَدَلَ هَدْلًا إذَا اسْتَر

ا على سبطين حلا يثربا أولى لهم بعقاب يوم مفسدقال ابن هشام الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع فذلك الذي منعنا من إثباته Sغريب حديث تبعذكر فيه فجد عذق الملك العذق النخلة بفتح العين والعذق بالكسرة الكباسة بما عليها من التمر وذكر في نسب قريظة والنضير عمرا وهو هدل بفتح الدال والهاء كأنه مصدر هدل هدلا إذا استر

َعَدَمِ الِاحْتِرَامِ فِي الرَابِعَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا ظَهَرَ عَلَى أُمِهِ شَيْنٌ ظَاهِرُهُ أَنَهُ شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ إذَا ظَهَرَ عَلَى أُمِهِ شَيْنٌ تَجِبُ الْغُرَةُ مَعَ أَنَ الْمَوْضُوعَ أَنَهُ لَمْ يَنْفَصِلْ فَلَا غُرَةَ حِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَلَا ظَهَرَ وَيَقُولُ فِي الْأَخِيرَةِ بَدَلَ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ أَنْ يَقُولَ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ وَالْمَعْنَى أَوْ انْفَصَلَ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَى أُمِهِ شَيْنٌ بِالْجِنَايَةِ فَلَا تَ

عدم الاحترام في الرابعة ا هـ قوله ولا ظهر على أمه شين ظاهره أنه شرط فيما قبله ومفهومه أنه إذا ظهر على أمه شين تجب الغرة مع أن الموضوع أنه لم ينفصل فلا غرة حينئذ فكان الأولى حذف قوله ولا ظهر ويقول في الأخيرة بدل الأخيرتين أو أن يقول أو لم يظهر إلخ والمعنى أو انفصل لكن لم يظهر على أمه شين بالجناية فلا ت

ِيهَا الْخِيَارُ فِي الرَقِيقِ فَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِتَرْكِ الْمُبْتَاعِ الْعِتْقَ وَلَمْ يَعْتَرِضْ مِنْهُ الْمُدَةَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَبَطَلَ شَرْطُهُ مِنْ الْعِتْقِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُبْتَاعَ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ وَلَمَا فَاتَ ارْتِجَاعُ الْعَبْدِ بِمَا دَخَلَهُ مِنْ الْعَيْبِ فَعَلَى الْمُبْتَاعِ قِيمَتُهُ دُونَ شَرْطٍ لِمَا تَعَدَى بِهِ مِنْ مَنْع الْعِتْقِ وَهَذَا مَا كَانَتْ ال

يها الخيار في الرقيق فإن علم البائع بترك المبتاع العتق ولم يعترض منه المدة فقد لزمه البيع وبطل شرطه من العتق ولا شيء له من زيادة القيمة ولا يلزم المبتاع عتقه قال ابن القاسم فإن لم يعلم فهو على شرطه ولما فات ارتجاع العبد بما دخله من العيب فعلى المبتاع قيمته دون شرط لما تعدى به من منع العتق وهذا ما كانت ال

لْهِبَةِ فَإِنْ حَازَهَا الْمُعَمَرُ بِالْفَتْحِ قَبْلَ حُدُوثِ مَانِعٍ تَمَتْ وَإِلَا بَطَلَتْ فَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ الْحَوْزِ إلَخْ الشَرْحُقَوْلُهُ الْإِذْنُ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُسْتَوِيَ الطَرَفَيْنِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ إنْسَانًا أَوْ غَيْرَهُ أَيْ كَثِيَابٍ وَحُلِيٍ وَسِلَاحٍ وَحَيَوَانٍ قَالَ فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ مِنْ الْمُدَوَنَةِ قِيلَ فَإِنْ أَعْمَرَ ثَوْبًا أَوْ حُلِيًا قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ م

لهبة فإن حازها المعمر بالفتح قبل حدوث مانع تمت وإلا بطلت فيجري فيه قوله وبطلت بمانع قبل الحوز إلخ الشرحقوله الإذن أي وليس المراد به المستوي الطرفين بدليل ما بعده قوله إنسانا أو غيره أي كثياب وحلي وسلاح وحيوان قال في كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع من م

كْنَى غَيْرِ الْفَقِيهِ عِبَارَةُ الرَوْضِ وَلِكُلٍ دُخُولُ الْمَدَارِسِ وَالْأَكْلُ وَالنَوْمُ فِيهَا إلَا السُكْنَى إلَا لِفَقِيهٍ أَوْ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ ظَاهِرُهُ جَوَازُ أَخْذِ قَدْرِ حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَهَا لَا يَكْفِي أَحَدًا أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ أَيْ حَيْثُ يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهَا دَائِمًا بِشَرْطِهِ وَمَنَعَ هُنَا مِنْ الزِيَادَةِ عَلَى ق

كنى غير الفقيه عبارة الروض ولكل دخول المدارس والأكل والنوم فيها إلا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف قوله على ما تقتضيه عادة أمثاله ظاهره جواز أخذ قدر حاجته وإن كان الباقي بعدها لا يكفي أحدا أو لم يبق شيء قوله وبين مقاعد الأسواق أي حيث يثبت الاستحقاق فيها دائما بشرطه ومنع هنا من الزيادة على ق

ِأَنَ الْمَوْلَى حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ عَنْ التَصَرُفِ فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ وَدَعْوَةُ النَسَبِ تَصَرُفٌ مِنْهُ فَلَا يَنْفُذُ إلَا بِتَصْدِيقِهِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِوَايَةِ أَنَ لِلْمَوْلَى فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ حَقَ الْمِلْكِ وَذَلِكَ كَافٍ لِثَبَاتِ النَسَبِ فَلَا حَاجَةَبِهِ إلَى تَمَلُكِ الْجَارِيَةِ وَإِذَا لَمْ يَتَمَلَكْهَا لَا تَصِيرُ أُمَ وَلَدٍ لَهُ وَلَيْسَ لِلْوَالِدِ فِي مَالِ وَلَدِهِ حَقُ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ أَنَهُ يُبَاحُ لِلِابْنِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ نَفْسِهِ

أن المولى حجر على نفسه عن التصرف في كسب مكاتبه ودعوة النسب تصرف منه فلا ينفذ إلا بتصديقه ووجه ظاهر الرواية أن للمولى في كسب المكاتب حق الملك وذلك كاف لثبات النسب فلا حاجةبه إلى تملك الجارية وإذا لم يتملكها لا تصير أم ولد له وليس للوالد في مال ولده حق الملك بدليل أنه يباح للابن أن يطأ جارية نفسه

ُوحُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْكَرَامَةَ وَخَرَجَ بِالْأَعْضَاءِ الْفَضَلَاتُ كَاللَبَنِ وَالْمَنِيِ فَلَا ظِهَارَ بِهِمَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ لِأَنَهُ إلَخْ عِبَارَةُ الزَرْكَشِيّ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَلَمْ يَقُلْ مِنِي قَوْلُهُ صَرِيحٌ اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَهُ صَرِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَ وَنَحْوَهَا لَكِنَ الَذِي فِي الشَرْحِ وَالرَوْضَةِ وَالْمُحَرَرِ ذِكْرُ عَلَيَ قَالَ الزَرْكَشِيُ وَهُوَ الظَاهِرُ لِأَنَهُ مَعَ تَرْكِهَا يَحْتَمِلُ التَشْب

وح ما لم يقصد بها الكرامة وخرج بالأعضاء الفضلات كاللبن والمني فلا ظهار بهما مطلقا قوله لأنه إلخ عبارة الزركشي كما لو قال أنت طالق ولم يقل مني قوله صريح اقتضى كلامه أنه صريح وإن لم يقل علي ونحوها لكن الذي في الشرح والروضة والمحرر ذكر علي قال الزركشي وهو الظاهر لأنه مع تركها يحتمل التشب

اهُ فِي الْحَدِيثِ الَذِي بَعْدَهُ حَدِيثُ رُوِيَ أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ تَوَضَأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ احْتَجَ بِهِ الرَافِعِيُ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ التَسْمِيَةِ وَسَبَقَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَاب الطَهُورِ رَوَى الدَارَقُطْنِيُ وَالْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الدَاهِرِيُ و

اه في الحديث الذي بعده حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه احتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر الداهري و

مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ وَمَا أَشْبَهَهَا فَنَعَمْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَلَقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌ كَكِتَابِ الْقَاضِي بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَغَيْرِهَا فَحُكْمُهُ مَا تَقَدَمَ فِي نَسْخِ الْعُلُومِ الشَرْعِيَةِ وَقَدْ قِيلَ إنَ خَيْرَ الْخَطِ مَا قُرِئَ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنَهُ إذَا جَلَسَ لِلنَسْخِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ شَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلْيَكُنْ فِي أَوَلِ جُلُوسِهِ عَلَى وُضُوء

من موضع إلى آخر وما أشبهها فنعم بشرط أن لا يتعلق بها حكم شرعي ككتاب القاضي بحكم من الأحكام بشرطه المذكور في كتب الفقه وما أشبه ذلك من الوكالة وغيرها فحكمه ما تقدم في نسخ العلوم الشرعية وقد قيل إن خير الخط ما قرئ وينبغي له أنه إذا جلس للنسخ أن يكون على وضوء فإن شق ذلك عليه فليكن في أول جلوسه على وضوء

ا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُفَاوَضُ هُوَ الَذِي ادَعَى عَلَى رَجُلٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَحَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَ أَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يُحَلِفَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ الْمُفَاوَضَ الْمُدَعِي يَكُونُ نَائِبًا عَنْ صَاحِبِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ وَبَعْدَمَا اسْتَحْلَفَ بِخُصُومِهِ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَحْلِفُ بِخُصُومَةِ الْمُوَكِلِ لِأَنَ النِيَابَةَ فِي الِاسْتِحْلَافِ صَحِيحَةٌ وَإِذَا كَانَتْ ال

ا لو كانا حاضرين وإن كان المفاوض هو الذي ادعى على رجل شيئا من ذلك وحلفه عليه ثم أراد شريكه أن يحلفه أيضا لم يكن له ذلك والفرق من وجهين أحدهما أن المفاوض المدعي يكون نائبا عن صاحبه بمنزلة الوكيل وبعدما استحلف بخصومه الوكيل لا يستحلف بخصومة الموكل لأن النيابة في الاستحلاف صحيحة وإذا كانت ال

الِ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ تَرْجِيحًا لَهَا عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ الْمُبَرِزِ مَعَ الْيَمِينِ وَذَهَبَ أَصْبَغُ إلَى إعْمَالِ شَهَادَةِ الْمُبَرِزِ الْأَعْدَلِ مَعَ يَمِينِ الْقَائِمِ بِهَا قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ وَظَاهِرٌ لِابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِفٍ وَعَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ شَاهِدًا أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ فَلْيُقْضَ بِالشَاهِدَيْنِ وَكَذَلِكَ رَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُ

ال شهادة العدلين ترجيحا لها على شهادة العدل المبرز مع اليمين وذهب أصبغ إلى إعمال شهادة المبرز الأعدل مع يمين القائم بها قال في كتاب ابن يونس وظاهر لابن حبيب عن مطرف وعن ابن الماجشون وإن أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في الع

ا رَجَعَ أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ كُلٍ مِنْهُمَا وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ وَدَعْوَاهُ رَجْعَتَهَا بَعْدَ الْعِدَةِ لَغْوٌ وَلَوْ وَافَقَتْهُ إلَا بِدَلِيلٍ فِي كَوْنِ الْبَيِنَةِ عَلَى أَنَهُ كَانَ يَخْلُو بِهَا فِي الْعِدَةِ وَيَبِيتُ عِنْدَهَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَوْلُهَا وَنَقَلَ ابْنُ بَشِيرٍ وَنَقَلَ اللَخْمِيُ عَنْ مُحَمَدٍ يَبِيتُ عِنْدَهَا فِي بَيْتٍ فِي كَوْنِهِ ثَالِثًا نَظَرٌ ثُمَ قَالَ قُلْت وَمُقْتَضَى مَنْعِ تَزْوِيجِ أُخْتِهَا أَنَهُ لَا يُقْبَلُ رُجُوع

ا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو غير ظاهر ففي ابن عرفة ودعواه رجعتها بعد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البينة على أنه كان يخلو بها في العدة ويبيت عندها أو أحدهما قولها ونقل ابن بشير ونقل اللخمي عن محمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثا نظر ثم قال قلت ومقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوع

ْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ فَيُسْتَثْنَى الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى مِنْ الْخَبَرِ الْأَوَلِ مَعَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ النَوَوِيُ فِي مَنَاسِكِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِ هُوَ الْحَرَمُ كُلُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُ عَنْ شَيْخِهِ الشَرِيفِ الْعُثْمَانِيِ ثُمَ اخْتَارَ أَنَهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ وَجَزَمَ النَوَوِيُ فِي مَجْمُوعِهِ بِأَنَهُ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا فَلَوْ نَذَرَ الِ

المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيستثنى المسجد الأقصى من الخبر الأول مع المسجد الحرام والمسجد الحرام في الخبر المذكور وقال النووي في مناسكه عن الماوردي هو الحرم كله ونقله العمراني عن شيخه الشريف العثماني ثم اختار أنه الكعبة وما في الحجر من البيت وجزم النووي في مجموعه بأنه الكعبة والمسجد حولها فلو نذر ال

وَأَمَا الزِيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً فَإِنَهَا تُؤَجَرُ لِغَيْرِهِ إذَا فَرَغَ الشَهْرُ إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا وَالْبِنَاءُ يَتَمَلَكُهُ النَاظِرُ بِقِيمَتِهِ مُسْتَحِقُ الْقَلْعِ لِلْوَقْفِ أَوْ يَصْبِرُ حَتَى يَتَخَلَصَ بِنَاؤُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَةُ بَاقِيَةً لَمْ تُؤَجَرْ لِغَيْرِهِ وَإِنَمَا تُضَمُ عَلَيْهِ الزِيَادَةُ كَالزِيَادَةِ وَبِهَا زَرْعٌ وَأَمَا إذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي نَفْسِهِ

وأما الزيادة على المستأجر بعد ما بنى أو غرس فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه فإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه

َمَا أَقَامَ شُهُودًا كُفَارًا عَلَى دَيْنِهِ وَشَهَادَةُ الْكُفَارِ لَا تَكُونُ حُجَةً عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ دَيْنُهُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ دَيْنُهُ عَلَى الْعَبْدِ لَا يَسْتَحِقُ شَيْئًا مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْمُسْلِمِ أَنْ يُزَاحِمَ الْغَرِيمَالْكَافِرَ فِيمَا يَأْخُذُهُ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَوْلَى شَيْئًا مِمَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ الدُيُونُ كُلُهَا تَثْبُتُ عَلَى

ما أقام شهودا كفارا على دينه وشهادة الكفار لا تكون حجة على العبد المسلم فما لم يثبت دينه على العبد المسلم فما لم يثبت دينه على العبد لا يستحق شيئا من ثمنه فلا يكون لهذا المسلم أن يزاحم الغريمالكافر فيما يأخذه ولا أن يأخذ من المولى شيئا مما بقي من ثمنه في يده بخلاف ما سبق فهناك الديون كلها تثبت على

جْءُ الضَرْبُ بِالسِكِينِ وَأَصْلُهُ يَوْجَأُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَمَا سَأَلْتُهُ عَمَنْ كَتَبَ قِصَتَهُ إلَى السُلْطَانِ وَسَأَلَ مِنْهُ تَمْلِيكَ أَرْضٍ مَحْدُودَةٍ فَأَمَرَ السُلْطَانُ بِالتَوْقِيعِ فَكَتَبَ كَاتِبُ السُلْطَانِ عَلَى ظَهْرِ الْقِصَةِ إنِي جَعَلْتُ الْأَرْضَ مِلْكًا لَهُ هَلْ تَصِيرُ مِلْكًا لَهُ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ مِنْ السُلْطَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَهُ تَمْلِيكٌ يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ هَذَا هُو

جء الضرب بالسكين وأصله يوجأ كذا في المحيط قال رضي الله عنه لما سألته عمن كتب قصته إلى السلطان وسأل منه تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتب السلطان على ظهر القصة إني جعلت الأرض ملكا له هل تصير ملكا له أم يحتاج إلى القبول من السلطان في مجلس واحد فإنه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس هذا هو

ْلَهُ الَذِي أَذْهَبَ عَنِي الْأَذَى وَعَافَانِي إلَخْ وَيُوَجَهُ ذَلِكَ بِجَعْلِهِمْ سَبَبَ سُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ تَرْكَ ذِكْرِ اللَهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَوْلُهُ اللَهُمَ إنِي أَعُوذُ بِك فَرْعٌ دَخَلَ الْخَلَاءَ بِطِفْلٍ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الطِفْلِ فَهَلْ يُسَنُ لَهُ أَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهِ النِيَابَةِ عَنْ الطِفْلِ بِسْمِ اللَهِ اللَهُمَ إنِي أَعُوذُ بِك أَوْ يَقُولُ اللَهُمَ إنَهُ يَعُوذُ بِك أَوْ لَا يُسَنُ قَوْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَ

له الذي أذهب عني الأذى وعافاني إلخ ويوجه ذلك بجعلهم سبب سؤال المغفرة ترك ذكر الله في تلك الحالة قوله اللهم إني أعوذ بك فرع دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل بسم الله اللهم إني أعوذ بك أو يقول اللهم إنه يعوذ بك أو لا يسن قول شيء من ذلك فيه نظر ولا يبعد أ

ْسَيْنِ مُسْتَقِيمٌ وَفِي جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ لِخُلُوِهِ عَنْ الْفَائِدَةِ فَأَوْجَبْنَا الْأَقَلَ لِهَذَا فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَرُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ فِي مَالِهِ لِأَنَ جِنَايَتَهُ مَا تَعَلَقَتْ بِنَفْسِهِ وَلَا بِذِمَتِهِ وَإِنَمَا أُوجِبَتْ الْقِيمَةُ دَيْنًا عَلَى الْمَوْلَى فَبَقَاءُ الْمُدَبَرِ وَمَوْتُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ قِيمَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى لِإِنْكَا

سين مستقيم وفي جنس واحد لا يستقيم عليه لخلوه عن الفائدة فأوجبنا الأقل لهذا فإن مات المدبر بعد الجناية فعلى المولى قيمته في ماله لأن جنايته ما تعلقت بنفسه ولا بذمته وإنما أوجبت القيمة دينا على المولى فبقاء المدبر وموته في ذلك سواء وإن اختلفوا في مقدار قيمته بعد موته فالقول قول المولى لإنكا

كَةِ كَمَا أَنَهُ لِلشَرِيكِ الَذِي تَوَلَى عَقْدَ الْبَيْعِ الِارْتِهَانُ بِلَا إذْنٍ وَلَا تَفْوِيضٍ وَلَهُ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِالِارْتِهَانِ أَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الشَرِيكُ عَاقِدًا بَلْ كَانَ الْعَاقِدُ الشَرِيكَ الْآخَرَ أَوْ تَوَلَى الشَرِيكَانِ الْعَقْدَ مَعًا فَلَا يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي حِصَةِ شَرِيكِهِ وَلَكِنْ هَلْ يَصِحُ إقْرَارُهُ فِي حِصَتِهِ فَفِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَمَا أَنَهُ إذَا أَقَرَ بَعْدَ انْفِسَاخِ الشَرِكَةِ وَكَذَبَهُ الْآخَرُ فَلَا يَصِحُ رَدُ الْمُحْتَا

كة كما أنه للشريك الذي تولى عقد البيع الارتهان بلا إذن ولا تفويض وله أيضا الإقرار بالارتهان أما إذا لم يكن الشريك عاقدا بل كان العاقد الشريك الآخر أو تولى الشريكان العقد معا فلا يصح إقراره في حصة شريكه ولكن هل يصح إقراره في حصته ففي ذلك اختلاف كما أنه إذا أقر بعد انفساخ الشركة وكذبه الآخر فلا يصح رد المحتا

وَأَمَا بِنْتُ عُرْسٍ فَذَكَرَ الشَيْخُ عَبْدُ الرَحْمَنِ حُرْمَةَ أَكْلِهَا قَالَ لِأَنَ كُلّ مِنْ أَكَلَهَا عَمِيَ انْتَهَى وَالْوَبْرُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَدَةِ آخِرُهُ رَاءٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَلَامِ بِفَتْحِ الْبَاءِ دُوَيْبَةٌ فَوْقَ الْيَرْبُوعِ وَدُونَ السِنَوْرِ طَحْلَاءُ اللَوْنِ حَسَنَةُ الْعَيْنَيْنِ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ لَا ذَنَبَ لَهَا تُوجَدُ فِي الْبُيُوتِ وَجَمْعُهَا وَبْرٌ وَوِبَارٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ طَحْلَاءُ بِالطَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ لَوْن

وأما بنت عرس فذكر الشيخ عبد الرحمن حرمة أكلها قال لأن كل من أكلها عمي انتهى والوبر بفتح الواو وسكون الباء الموحدة آخره راء وقال ابن عبد السلام بفتح الباء دويبة فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون حسنة العينين شديدة الحياء لا ذنب لها توجد في البيوت وجمعها وبر ووبار بكسر الواو طحلاء بالطاء المهملة وهو لون

شَكُهَا وَلَا يُقَالُ هُمَا مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ظَنُ الْإِفَادَةِ لِأَنَا نَقُولُ بَلْ هُمَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الشَخْصِ ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَ فِي الْآيَةِ تَقْدِيرَ مُضَافٍ أَيْ تَخَافُونَ ضَرَرَ نُشُوزِهِنَ قَوْلُهُ أَوْ خَرَجَتْ عَنْ مَحَلِ طَاعَتِهِ هُوَ مَنْزِلُهُ وَفِيهَا قُصُورٌ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ أَشْمَلُ وَنَصُهُ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ بِمَنْعِ وَطْءٍ أَوْ اسْتِمْتَاعٍ أَوْ خُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ أَوْ عَدَمِ أَ

شكها ولا يقال هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشترط فيه ظن الإفادة لأنا نقول بل هما من باب دفع الشخص ضررا عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف أي تخافون ضرر نشوزهن قوله أو خرجت عن محل طاعته هو منزله وفيها قصور وعبارة غيره أشمل ونصه خرجت عن طاعته بمنع وطء أو استمتاع أو خروج بلا إذن أو عدم أ

رَاشِهِ هَذَا الْوَلَدَ الَذِي فِي يَدِ الْمَوْلَى يُقْضَى بِالْوَلَدِ لِلزَوْجِ وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى لِلْحَالِ وَتَعْتِقُ أُمُهُ إذَا مَاتَ الْمَوْلَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى رَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ قَدْ وَلَدَتْهُمْ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ فَقَالَ الْمَوْلَى فِي صِحَتِهِ أَحَدُ هَؤُلَاءِ ابْنِي فَمَا دَامَ الْمَوْلَى حَيًا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَان

راشه هذا الولد الذي في يد المولى يقضى بالولد للزوج ويعتق الولد بإقرار المولى للحال وتعتق أمه إذا مات المولى كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى رجل له أمة لها أولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة من غير زوج فقال المولى في صحته أحد هؤلاء ابني فما دام المولى حيا يجبر على البيان فإن مات قبل البيان

ُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِرَتْ اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَ آنِفًا قَوْلُهُ سُدَتْ إلَخْ الْمُتَبَادِرُ أَنَهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ مَحَلُ تَأَمُلٍ فَالْحَقُ أَنَ إفْتَاءَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَمَا يَتَضِحُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِ وَالْبُلْقِينِيِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ تَنَافُذِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ أَمَا عَلَى اعْتِبَارِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَيْخَيْنِ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَ

ه بخلاف ما إذا سمرت اعتمده م ر ا هـ سم أي والمغني كما مر آنفا قوله سدت إلخ المتبادر أنه ببناء المفعول قوله ولك أن تقول إلخ محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الإسلام إنما يتضح على طريقة الإسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الإسلام في ع

خْرَمَةَ بْنِ الْمُطّلِبِ خَمْسِينَ وَسْقًا وَلِمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ بْنِ عَبّادٍ وَأُخْتِهِ هِنْدٍ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَلِصَفِيّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا وَلِبُحَيْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطّلِبِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَلِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا وَلِلْحُصَيْنِ وَخَدِيجَةَ وَهِنْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ مِائَةَ وَسْقٍ وَلِأُمّ الْحَكَمِ بِنْتِ الزّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا

خرمة بن المطلب خمسين وسقا ولمسطح بن أثاثة بن عباد وأخته هند ثلاثين وسقا ولصفية بنت عبد المطلب أربعين وسقا ولبحينة بنت الحارث بن المطلب ثلاثين وسقا ولضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أربعين وسقا وللحصين وخديجة وهند بن عبيدة بن الحارث مائة وسق ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وسقا

نَ الْمَيِتُ خَارِجَ السُوَرِ قَرِيبًا مِنْهُ فَهُوَ كَدَاخِلِهِ نَقَلَهُ الزَرْكَشِيُ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي وَأَقَرَهُ أَيْ لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ الْمَقَابِرَ تُجْعَلُ خَارِجَ السُوَرِ وَعِبَارَتُهُ مَنْ كَانَخَارِجَ السُوَرِ إنْ كَانَ أَهْلُهُ يَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لَمْ تَجُزْ الصَلَاةُ عَلَى مَنْ هُوَ دَاخِلَ السُوَرِ لِلْخَارِجِ وَلَا الْعَكْسُ ا هـ وَلَوْ تَعَذَرَ عَلَى مَنْ فِي الْبَلَدِ الْحُضُورُ لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ ذَلِكَ كَمَا بَح

ن الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره أي لأن الغالب أن المقابر تجعل خارج السور وعبارته من كانخارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس ا هـ ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد جواز ذلك كما بح

سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ الصَبَاحِ الزَعْفَرَانِىُ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَاسٍ إِنِى سَرِيعُ الْقِرَاءَةِ إِنِى أَهُذُ الْقُرْآنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لأَنْ أَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَأُرَتِلُهَا أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَهُ هَذْرَمَةً وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الأَعْرَابِىِ حَدَثَنَا الزَعْفَرَانِىُ حَدَثَنَا شَبَابَ

سعيد بن الأعرابى حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد عن أبى جمرة قال قلت لابن عباس إنى سريع القراءة إنى أهذ القرآن فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة وأخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابى حدثنا الزعفرانى حدثنا شباب

ءَنَا وَأَمْوَالَنَا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَا هُنَا إلَخْ جَزَمَ بِهِ النِهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى قَوْلُهُ مُحْتَمَلًا أَيْ ذَا احْتِمَالٍ وَكَأَنَهُ احْتِرَازٌ عَنْ قَطْعِيِ الْبُطْلَانِ ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُنَفِذُ أَيْ قَاضِينَا كِتَابَهُ أَيْ قَاضِي الْبُغَاةِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ جَوَازًا أَيْضًا إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَذِي يَتَجِهُ فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ عَدَمُ

ءنا وأموالنا ا هـ مغني قوله ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ جزم به النهاية والمغني والأسنى قوله محتملا أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان ا هـ سيد عمر قول المتن وينفذ أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة ا هـ مغني قوله جوازا أيضا إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية قوله عدم

شِتَاءً وَقَالَ الزَيْلَعِيُ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ الْمِلْحِ وَهُوَ مَا يَجْمُدُ فِي الصَيْفِ وَيَذُوبُ فِي الشِتَاءِ عَكْسُ الْمَاءِ وَأَقَرَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْعَلَامَةُ الْمَقْدِسِيَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ بِمَاءِ الْمِلْحِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ انْعَقَدَ مِلْحًا ثُمَ ذَابَ أَوْ لَا وَهُوَ الصَوَابُ عِنْدِي ا هـ مُلَخَصًا قَوْلُهُ أَيْ مُعْتَصَرٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَ عَصِيرَ اسْمُ مَفْعُولٍ قَوْلُهُ مِنْ شَجَرٍ يَنْبَغِي أَنْ يَعُمَ بِمَا لَهُ سَاقٌ أ

شتاء وقال الزيلعي ولا يجوز بماء الملح وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح مطلقا أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا وهو الصواب عندي ا هـ ملخصا قوله أي معتصر إشارة إلى أن عصير اسم مفعول قوله من شجر ينبغي أن يعم بما له ساق أ

هِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا قَالَ الشَارِحُ إنَ الصَرْفَ إذَا وَقَعَ بِمَسْكُوكَيْنِ أَوْ بِمَسْكُوكٍ وَمَصُوغٍ فَاسْتَحَقَ الْمَسْكُوكَ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْمَصُوغَ فَيَشْمَلُ التِبْرَ وَالْمَكْسُورَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ أَحَدِهِمَا الْمَجْلِسَ أَوْ بَعْدَ طُولٍ فَإِنَ عَقْدَ الصَرْفِ يَنْقُضُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَحِقُ مُعَيَنًا حِينَ الْعَقْدِ أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُ مَصُوغًا نُقِضَ عَقْدُ الصَرْفِ كَانَاسْتِحْقَاقُهُ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ أَو

ه المسألة على ما قال الشارح إن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما قابل المصوغ فيشمل التبر والمكسور بعد مفارقة أحدهما المجلس أو بعد طول فإن عقد الصرف ينقض سواء كان المستحق معينا حين العقد أم لا على المشهور وإن كان المستحق مصوغا نقض عقد الصرف كاناستحقاقه بحضرة العقد أو

وَ أَوْلَى بِالصُحْبَةِ مِنْ الْقِسْمَيْنِ قَبْلَهُ مَنْ أَسْلَمَ ثُمَ ارْتَدَ ثُمَ أَسْلَمَ الرَابِعَةُ مَنْ صَحِبَهُ ثُمَ ارْتَدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ هَلْ تُحْبِطُ رِدَتُهُ تِلْكَ الصُحْبَةَ السَالِفَةَ يَنْبَنِي هَذَا عَلَى أَنَ الْمُرْتَدَ هَلْ تَحْبَطُ أَعْمَالُهُ بِمُجَرَدِ الرِدَةِ أَمْ لَا بُدَ مِنْ الْوَفَاةِ عَلَى الرِدَةِ وَالثَانِي هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا وَعَلَيْهِ لَا تَحْبَطُ صُحْبَتُهُ وَالْأَوَلُ قَوْلُ الْحَنَفِيَةِ وَع

و أولى بالصحبة من القسمين قبله من أسلم ثم ارتد ثم أسلم الرابعة من صحبه ثم ارتد بعد وفاته ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط ردته تلك الصحبة السالفة ينبني هذا على أن المرتد هل تحبط أعماله بمجرد الردة أم لا بد من الوفاة على الردة والثاني هو المشهور عندنا وعليه لا تحبط صحبته والأول قول الحنفية وع

لْبُهُ وَقُوَتُهُ الْمَسْأَلَةُ الثَامِنَةُ رَوَى عُلَمَاؤُنَا أَنَ طَاوُسًا كَانَ لَا يَحْضُرُ نِكَاحَ سَوْدَاءَ بِأَبْيَضَ وَلَا بَيْضَاءَ بِأَسْوَدَ وَيَقُولُ هُوَ مِنْ قَوْلِ اللَهِ فَلَيُغَيِرُنَ خَلْقَ اللَهِ وَهُوَ أَنْ كَانَ يَحْتَمِلُهُ عُمُومُ اللَفْظِ وَمُطْلَقُهُ فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا أَنَفَذَهُ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ نِكَاحِ مَوْلَاهُ زَيْدٍ وَكَانَ أَبْيَضَ بِظِئْرِهِ بَرَكَةَ الْحَبَشِيَةَ أُمِ أُسَامَةَ فَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ مِنْ

لبه وقوته المسألة الثامنة روى علماؤنا أن طاوسا كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول هو من قول الله فليغيرن خلق الله وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض بظئره بركة الحبشية أم أسامة فكان أسامة أسود من

ُ تَعَالَى يُوضَعُ فِيهَا الْخَرَاجُ لِأَنَ الْحَبَ انْعَقَدَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَكَأَنَهُ هُوَ الَذِي زَرَعَهَا بَعْدَ الشِرَاءِ فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى عَلَى الْبَائِعِ عُشْرُ الزَرْعِ وَيُوضَعُ الْخَرَاجُ عَلَى الْكَافِرِ أَمَا قَوْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ عُشْرُ الزَرْعِ صَحِيحٌ عَلَى قِيَاسِ مَذْهَبِهِ فِيمَا بَاعَهَا مِنْ مُسْلِمٍ وَأَمَا قَوْلُهُ وَيُوضَعُ الْخَرَاجُ عَلَى الْكَافِرِ فَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَ مِنْ أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَ

تعالى يوضع فيها الخراج لأن الحب انعقد في ملك المشتري فكأنه هو الذي زرعها بعد الشراء فعليه الخراج وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى على البائع عشر الزرع ويوضع الخراج على الكافر أما قوله على البائع عشر الزرع صحيح على قياس مذهبه فيما باعها من مسلم وأما قوله ويوضع الخراج على الكافر فهو غلط لأن من أصل أبي يوسف رحم

َ مَاتَ الْمَرِيضُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا غَلَطٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ لِأَنَ إذْنَهُ فِي الْقَبْضِ رِضًا مِنْهُ بِأَنْ يَقْضِيَ الْمُكَاتَبُ دَيْنَهُ بِنِصْفِ الْكَسْبِ الَذِي هُوَ حَقُ الْمَرِيضِ وَهَذَا تَبَرُعٌ مِنْهُ فَإِنَمَا يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَكِنَا نَقُولُ الْمَرِيضُ يَتَمَكَنُ مِنْ إسْقَاطِ حَقِ وَرَثَتِهِ عَنْ كَسْبِهِ بِأَ

مات المريض لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئا من أصحابنا رضي الله عنهم من قال هذا غلط وينبغي أن يكون للوارث أن يأخذ منه ما زاد على الثلث لأن إذنه في القبض رضا منه بأن يقضي المكاتب دينه بنصف الكسب الذي هو حق المريض وهذا تبرع منه فإنما يعتبر من ثلثه ولكنا نقول المريض يتمكن من إسقاط حق ورثته عن كسبه بأ

ِي الْقَدْرِ رَاجِعٌ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِالشَرْحُ قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالِاسْتِئْجَارِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ بَعْدَ هَذَا وَلَوْ كَانَ الْقَيِمُ سَاكِتًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الدَفْعِ لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَعَتْ حَوَادِثُ الْفَتْوَى إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْحَاوِي ثُمَ بَعْدَ هَذَا وَشَرْطُ الزِيَادَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْكُلِ إلَى قَوْلِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ التَسْلِيمَ بَعْدَهُ وَفِي الْحَاوِي وَيُفْتَى ب

ي القدر راجع إلى شرط الواقفالشرح قوله ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجرة المثل يوجد في بعض النسخ بعد هذا ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الدفع لا غرامة عليه وقد وقعت حوادث الفتوى إلى قوله وفي الحاوي ثم بعد هذا وشرط الزيادة أن تكون عند الكل إلى قوله لكونه لا يمنع التسليم بعده وفي الحاوي ويفتى ب

ْمِلْ الرَابِعُ شَهَادَتَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ أَوْ كَانُوا أَيْ الشُهُودُ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهِ أَيْ الزِنَا لِعَمًى أَوْ فِسْقٍ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمْ زَوْجًا حُدُوا لِلْقَذْفِ لِعَدَمِ كَمَالِ شَهَادَتِهِمْ كَمَا لَوْ لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ وَكَمَا لَوْ بَانَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ بِزِنًا مَجْبُوبًا أَوْ بَانَتْ مَشْهُودٌ عَلَيْهَا رَتْقَاءَ فَيُحَ

مل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكره واحد فكان كالإجماع أو كانوا أي الشهود أو كان بعضهم لا تقبل شهادته فيه أي الزنا لعمى أو فسق أو لكون أحدهم زوجا حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم كما لو لم يكمل العدد وكما لو بان مشهود عليه بزنا مجبوبا أو بانت مشهود عليها رتقاء فيح

وَنَفَعْنَا بِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ أَيْ عَلَى الْمُدَوَنَةِ أَيْ عَلَى قَوْلِهَا إنْ بَلَغَ وَلَدُهَا وَقَاتَلُوا فَفَيْءٌ ثُمَ قَالَ فِي الذِمِيَةِ وَكَبِيرُ وَلَدِهَا فَيْءٌ فَفَهِمَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ الْقِتَالُ بِالْفِعْلِ وَفَهِمَهَا ابْنُ شَبْلُونٍ عَلَى أَنَ الْمُرَادَ الصَلَاحِيَةُ لِلْقِتَالِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ قِتَالٌ بِالْفِعْلِ وَكِلَا الشَيْخَيْنِ خَالَفَ عَادَتَهُ لِأَنَ عَادَةَ ابْنِ شَبْلُونٍ لَا يَتَأَوَلُ وَيَحْمِلُ عَلَى

ونفعنا به الشرحقوله تأويلان أي على المدونة أي على قولها إن بلغ ولدها وقاتلوا ففيء ثم قال في الذمية وكبير ولدها فيء ففهمها ابن أبي زيد على أن المراد القتال بالفعل وفهمها ابن شبلون على أن المراد الصلاحية للقتال وإن لم يحصل منهم قتال بالفعل وكلا الشيخين خالف عادته لأن عادة ابن شبلون لا يتأول ويحمل على

َافٍ أَيْ غَيْرَ هَذَا بِأَنْ يُقَالَ أَيْ الشُرُوعُ فِي تَأْلِيفِ مُخْتَصَرٍ لِأَنَ الشُرُوعَ هُوَ الْمَقْدُورُ لَهُ الْآنَ أَيْ عَادَةً فَلَا يُنَافِي أَنَ ذَلِكَ إنَمَا يَكُونُ بِأَقْدَارِ اللَهِ تَعَالَى فَإِنْ قُلْت هِيَ جَارِيَةٌ بِإِتْمَامِ التَأْلِيفِ قُلْت نَعَمْ لَكِنْ كَثُرَ تَخَلُفُهَا فِيهِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى النَاصِرِ قَوْلُهُ مَنْ اخْتَصَرَ إلَخْ يَأْتِي هُنَا مَا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ مَنْ اُضْطُرَ قَوْلُهُ إذَا أَتَى بِالْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ

اف أي غير هذا بأن يقال أي الشروع في تأليف مختصر لأن الشروع هو المقدور له الآن أي عادة فلا ينافي أن ذلك إنما يكون بأقدار الله تعالى فإن قلت هي جارية بإتمام التأليف قلت نعم لكن كثر تخلفها فيه كذا ذكره بعض من كتب على الناصر قوله من اختصر إلخ يأتي هنا ما تقدم في قوله من اضطر قوله إذا أتى بالمعاني الكثيرة

ْصِيصَ الشَيْخِ الْكَرَاهَةَ بِالثَرِيدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَنَهَى عَنْ الْقِرَانِ أَيْ الِازْدِوَاجُ فِي التَمْرِ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا فِي الصَحِيحَيْنِ أَنَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَمْرَتَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَيْ الِاسْتِئْذَانَ إلَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلَ إنَ ذَلِكَ النَهْيَ عَنْ الْقِرَانِ فِي

صيص الشيخ الكراهة بالثريد لا مفهوم له ونهى عن القران أي الازدواج في التمر أشار به إلى ما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه وفي مسلم عن شعبة لا أرى هذه الكلمة أي الاستئذان إلا من قول ابن عمر وقيل إن ذلك النهي عن القران في

مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَصَلَى قَاعِدًا فَصَلَيْنَا قُعُودًا فَلَمَا قَضَى الصَلاَةَ قَالَ « إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُ فِى الصَحِيحِ عَنْ عَلِىٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَ

من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فصلى قاعدا فصلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين » رواه البخارى فى الصحيح عن على ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابن عي

حَمَدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَهِ الْعَرْزَمِىَ وَمُحَمَدَ بْنَ سَالِمٍ الْكُوفِىَ كُلَهُمْ ضُعَفَاءُ وَالطَرِيقُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِىِ غَيْرُ وَاضِحٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْوِجَادَةِ وَغَيْرِهَا وَفِى حَدِيثِهِ أَيْضًا نُزُولِ الآيَةِ فِى ذَلِكَ ت وَصَحِيحٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِىِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابَ أَنَ الآيَةَ إِنَمَا نَزَلَتْ فِى التَطَوُعِ خَاصَةً حَيْثُ تَوَجَهَ بِكَ بَعِيرُكُ وَقَدْ مَ

حمد بن عبيد الله العرزمى ومحمد بن سالم الكوفى كلهم ضعفاء والطريق إلى عبد الملك العرزمى غير واضح لما فيه من الوجادة وغيرها وفى حديثه أيضا نزول الآية فى ذلك ت وصحيح عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن الآية إنما نزلت فى التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك وقد م

ْ التَرِكَةِ وَمَا بَاعَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ لَمْ يُحَابِ طفي قَوْلُهُ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا الظَاهِرُ أَنَهُ وَهْمٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُدَوَنَةِ وَلَا ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِمَنْ وَقَفْت عَلَيْهِ بَلْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى قَوْلِهِ يُوَفِي دَيْنَهُ مِمَا وَجَدَ وَيَتَرَاجَعُونَ وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ فِي تَرَاجُعِهِمْ مَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا إذْ لَا مَعْنَى لِهَذَا الشَرْطِ

التركة وما باع فعليه ثمنه إن لم يحاب طفي قوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا الظاهر أنه وهم منه رحمه الله تعالى إذ لم يذكره في المدونة ولا ابن الحاجب ولا غيرهم ممن وقفت عليه بل اقتصر ابن الحاجب على قوله يوفي دينه مما وجد ويتراجعون ولم أر من قال في تراجعهم من أعسر فعليه إن لم يعلموا إذ لا معنى لهذا الشرط

َكَاةَ تَعْمَلُ فِيهَا وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِ الْمُصَنِفِ وَأَكْلُ الْمُذَكِي وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ فَإِنْ شَخَبَ دَمُهَا أُكِلَتْ كَمَا تُؤْكَلُ بِالْحَرَكَةِ الْقَوِيَةِ وَإِنْ كَانَ السَيَلَانُ فَقَطْ لَمْ تُؤْكَلْ لِأَنَهُ قَدْ يَسِيلُ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ اُنْظُرْ التَوْضِيحَ قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي فِيهَا سَيْلُ الدَمِ أَيْ بَلْ لَا بُدَ مَعَهُ مِنْ التَحَرُكِ الْقَوِيِ وَالْحَاصِلُ أَنَ كُلًا مِنْ الْحَرَكَةِ الْقَوِيَةِ وَشَخْبِ الدَمِ يَكْفِي فِي الصَ

كاة تعمل فيها وهو المشار له بقول المصنف وأكل المذكي وإن أيس من حياته فإن شخب دمها أكلت كما تؤكل بالحركة القوية وإن كان السيلان فقط لم تؤكل لأنه قد يسيل منها بعد الموت انظر التوضيح قوله فلا يكفي فيها سيل الدم أي بل لا بد معه من التحرك القوي والحاصل أن كلا من الحركة القوية وشخب الدم يكفي في الص

ْ يُثَاب وَخَصَ الصَغِير بِذَلِكَ لِأَنَ الشَفَقَة عَلَيْهِ أَعْظَم وَالْحُبّ لَهُ أَشَدّ وَالرَحْمَة لَهُ أَوْفَر وَعَلَى هَذَا فَمَنْ بَلَغَ الْحِنْث لَا يَحْصُل لِمَنْ فَقَدَهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذَا الثَوَاب وَإِنْ كَانَ فِي فَقْد الْوَلَد أَجْر فِي الْجُمْلَة وَبِهَذَا صَرَحَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَفَرَقُوا بَيْن الْبَالِغ وَغَيْره بِأَنَهُ يُتَصَوَر مِنْهُ الْعُقُوق الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الرَحْمَة بِخِلَافِ الصَغِير وَقَالَ الزَيْن بْن الْمُنِير بَلْ يَدْخُل الْكَبِير فِي ذَلِكَ مِنْ

يثاب وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكره من هذا الثواب وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير وقال الزين بن المنير بل يدخل الكبير في ذلك من

رَعَ فِيهِ عَلَى ظَنِ أَنَهُ لَمْ يُؤَدِهِ ثُمَ عَلِمَ أَنَهُ أَدَاهُ وَأَمَا هَهُنَا فَلَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَكُنْ مَظْنُونًا حَقِيقَةً إلَا أَنَهُ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمَا شُرِعَ مُسْقِطًا لِلْوَاجِبِ عِنْدَهُ لَا مُلْزَمًا كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا فِي مَعْنَى الْآخَرِ وَالثَانِي أَنْ يُنْوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ لَا يُصَامُ الْحَدِيثَ إلَا أَنَ هَذَا دُونَ الْأَوَلِ فِي الْكَرَ

رع فيه على ظن أنه لم يؤده ثم علم أنه أداه وأما ههنا فلم يثبت وجوبه بيقين فلم يكن مظنونا حقيقة إلا أنه في كل واحد منهما لما شرع مسقطا للواجب عنده لا ملزما كان كل منهما في معنى الآخر والثاني أن ينوى عن واجب آخر وهو مكروه أيضا لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام لا يصام الحديث إلا أن هذا دون الأول في الكر

لِمٍ أَنْ يُوصِيَ إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِقوله إِنْ تَرَكَ خَيْرًا حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَ عَلِيًا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ أَأَوْصِي فَقَالْ لَهُ عَلِيّإِنَمَا قَالَ اللَهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَةُ وَإِنَكَ إِنَمَا تَرَكْتَ شَيْئًا يَسِيرًا فَاتْرُكْهُ لِوَلَدِكَ حَدَثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِح

لم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكرقوله إن ترك خيرا حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أأوصي فقال له عليإنما قال الله إن ترك خيرا الوصية وإنك إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك حدثنا أبي ثنا أبو صالح

ِهَا نَظَرًا لِلْمُعَاوَضَةِ أَوْ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ فَتَعْلِيقٌ فِيهِ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ هُنَا وَلِمَ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَلِ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي قَرِيبًا أَنَهُ قَدْ يُعَلَقُ عَلَى الْعِوَضِ مِنْ جِهَةِ الْأَجْنَبِيِ فَلْيُتَأَمَلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ نَظَرًا لِشَوْبِ التَعْلِيقِ أَيْ بَدَلُ قَوْلِهِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ قَوْلُهُ مَا لَوْ طَلَقَهَا عَلَى ذَا الْمَغْصُوبِ بِخِلَاف

ها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل ا هـ سم على حج قوله نظرا لشوب التعليق أي بدل قوله نظرا لشوب المعاوضة قوله ما لو طلقها على ذا المغصوب بخلاف

عَلَيْهِ إلَا لِقَصْدِ إثْبَاتِهِ لَا لِاعْتِقَادِهِ رُجْحَانَ الْكُفْرِ قَوْلَ شِهَابِ الدِينِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِي إرَادَةِ الْكُفْرِ الدُعَاءُ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ عَلَى مَنْ تُعَادِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرَادَةُ الْكُفْرِ لِأَنَهُ لَيْسَ مَقْصُودًا فِيهِ انْتِهَاكُ حُرْمَةِاللَهِ تَعَالَى بَلْ إذَايَةُ الْمَدْعُوِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا اخْتِيَارُ الْإِمَامِ عَقْدَ الْجِزْيَةِ عَلَى الْأُسَارَى الْمُوجِبِ لِاسْتِمْرَارِ الْكُفْرِ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَى ال

عليه إلا لقصد إثباته لا لاعتقاده رجحان الكفر قول شهاب الدين ولا يندرج في إرادة الكفر الدعاء بسوء الخاتمة على من تعاديه وإن كان فيه إرادة الكفر لأنه ليس مقصودا فيه انتهاك حرمةالله تعالى بل إذاية المدعو عليه وقوله وليس منه أيضا اختيار الإمام عقد الجزية على الأسارى الموجب لاستمرار الكفر في قلوبهم على ال

مَنْسُوخُ حَقًا قَبْلَ بُلُوغِ النَاسِخِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ بِلُزُومِ إجْمَاعَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ يَنْسَخُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَهُوَ مُحَالٌ وَالظَاهِرُ الْحُكْمُ بِإِحَالَةِ هَذِهِ الصُورَةِ لِأَنَهُ يَلْزَمُ تَخْطِئَةُ أَحَدِ الْإِجْمَاعَيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ الْفَصْلُ الثَالِثُ فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ الْوِفَاقُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَهُ شُرُوطٌ الشَرْطُ الْأَوَلُ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ قَوْلُ الْخَاصَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا اعْتِبَارَ بِ

منسوخ حقا قبل بلوغ الناسخ ونوزع في ذلك بلزوم إجماعين متعارضين ينسخ أحدهما الآخر وهو محال والظاهر الحكم بإحالة هذه الصورة لأنه يلزم تخطئة أحد الإجماعين وهو محال الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع الوفاق المعتبر في الإجماع وله شروط الشرط الأول أن يوجد فيه قول الخاصة من أهل العلم فلا اعتبار ب

رٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِك فَأَهْلُ الذَهَبِ أَهْلُ الشَامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِو حَدَثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَهُ سَمِعَ أَنَ الدِيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ مَالِك وَالثَلَاثُ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَ فِي ذَلِكَقَالَ مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِيَةِ الْإِبِلُ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَم

ر وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراقو حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلكقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العم

ْلُوبٌ لِدَفْعِ ضَرَرِهَا فَأَشْبَهَ دَفْعَ الْعَدُوِ وَالْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ فِي دَفْعِهِ لَا تَضُرُ قَوْلُهُ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ قَالَ حَجّ أَوْ قَتَلَ نَحْوَ حَيَةٍ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْتَصِبَ لِيَرْكَعَ قَالَ الشَيْخُ عَمِيرَةُ الظَاهِرُ أَنَهُ يَسْجُدُ لِلسَهْوِ أَيْضًا انْتَهَى أَقُولُ بَلْ الظَاهِرُ أَنَهُ لَا يَسْجُدُ لِأَنَ هَوِيَهُ لِلتِلَاوَةِ كَانَ مَشْرُوعًا وَعَوْدَهُ لِيَرْكَعَ وَاجِبٌ فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا يَبْطُلُ عَمْدُهُ وَمُجَرَدُ جَعْ

لوب لدفع ضررها فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر قوله فلو هوى لتلاوة قال حج أو قتل نحو حية قوله فعليه أن ينتصب ليركع قال الشيخ عميرة الظاهر أنه يسجد للسهو أيضا انتهى أقول بل الظاهر أنه لا يسجد لأن هويه للتلاوة كان مشروعا وعوده ليركع واجب فلم يفعل شيئا يبطل عمده ومجرد جع

تَقُصَ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِي نَفْسِكَ ثُمَ تَقُصَ فَتَرْتَفِعَ حَتَى يُخَيَلَ إِلَيْكَ أَنَكَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُرَيَا فَيَضَعَكَ اللَهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ حَدَثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَثَنِي أَبِي عَنِ الزُهْرِيِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ أَنَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يهِ وَلَوْ فُرِضَ اشْتِرَاطُ خِيَارِ الْفَسْخِ إذَا رَآهَا كَانَ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَبْطُلُ وَأَمَا خِيَارُ الْعَيْبِ فَلَا يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ إذَا وُجِدَ مَعِيبًا بِبَرَصٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ رَتْقٍ أَوْ قَرْنٍ أَوْ عَفَلٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ فَالِجٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيًا كَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ سِوَى عَيْبِ الْجُبِ وَالْعُنَةِ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ خِلَافًا لِلشَافِعِيِ فِي الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الْقَرْنُ وَالرَتْقُ وَالْجُنُونُ وَالْج

يه ولو فرض اشتراط خيار الفسخ إذا رآها كان شرطا فاسدا فيبطل وأما خيار العيب فلا يثبت لأحدهما في الآخر إذا وجد معيبا ببرص أو جذام أو رتق أو قرن أو عفل أو جنون أو مرض فالج أو غيره أيا كان عند أبي حنيفة وأبي يوسف سوى عيب الجب والعنة فيه على ما يأتي في بابه خلافا للشافعي في العيوب الخمسة القرن والرتق والجنون والج

للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُحِبُ التَيَامُنَ فِي طَهُورِهِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِالشَرْحُقَوْلُهُ ظَهْرًا وَبَطْنًا أَيْ مُقَدَمًا وَمُؤَخَرًا فَيُقَدِمُ شِقَهُ الْأَيْمَنَ مُقَدَمَهُ ثُمَ مُؤَخَرَهُ ثُمَ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ غُسْلِ الْمَيِتِ فَإِنَهُ يُقَدِمُ مُقَدَمَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَ الْأَيْسَرَ ثُمَ الْمُؤَخَرَ كَذَلِكَ لِمَشَقَةِ تَحْرِيفِهِ فَلَوْ فَعَلَ هُنَا مَا يَأْتِي كَانَ آتِيًا بِأَصْلِ السُنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ بِالنَظَرِ لِمُقَدَمِ شِقِهِ الْأَيْمَنِ دُونَ مُ

لله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره متفق عليهالشرحقوله ظهرا وبطنا أي مقدما ومؤخرا فيقدم شقه الأيمن مقدمه ثم مؤخره ثم الأيسر كذلك بخلاف غسل الميت فإنه يقدم مقدمه الأيمن ثم الأيسر ثم المؤخر كذلك لمشقة تحريفه فلو فعل هنا ما يأتي كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنظر لمقدم شقه الأيمن دون م

هُ يَجُوزُ أَنْ يُوهِبَ لِلرَجُلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ فَإِنَهُ لَا يَتَعَيَنُ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْمَوْهُوبِ اللُبْسُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَةَ هُوَ أَخُوهُ لِأُمِهِ كَمَا هُوَ مُصَرَحٌ بِهِ فِي مُسْنَدِ أَبِي عَوَانَةَ الْإسْفَرايِينِيّ وَاسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَةَ السُلَمِيُ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ بَشْكُوَالَ فِي الْمُبْهَمَاتِ عَنْ ابْنِ الْحَذَاءِ فِي التَعْرِيفِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِ أَرْسَل

ه يجوز أن يوهب للرجل ما لا يجوز له لبسه فإنه لا يتعين في الانتفاع بالموهوب اللبس الرابعة عشرة قوله فكساها عمر أخا له مشركا بمكة هو أخوه لأمه كما هو مصرح به في مسند أبي عوانة الإسفراييني واسمه عثمان بن حكيم بن أمية السلمي كما حكاه ابن بشكوال في المبهمات عن ابن الحذاء في التعريف وفي رواية للبخاري أرسل

لَافِ الْأَبِ فِي حَقِ وَلَدِهِ الصَغِيرِ فَإِنَهُ وَلِيُهُ وَهَكَذَا نَقُولُ فِيمَنْ يَعُولُ يَتِيمًا إنَمَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْيَتِيمِ وَلِيٌ يَقْبِضُ لَهُ وَهُنَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَلِيُ نَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَبْضِ مَنْ يَعُولُهُ فِي حَقِهِ كَمَا إذَا كَانَ الصَغِيرُ فِي عِيَالِ أَجْنَبِيٍ وَلَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌ فَإِنَهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبْضُ مَنْ يَعُولُهُ فِي إتْمَامِ الْهِبَةِ لَهُ قَالَ وَكُلُ شَيْءٍ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَغِيرِ وَأَشْهَ

لاف الأب في حق ولده الصغير فإنه وليه وهكذا نقول فيمن يعول يتيما إنما يعتبر قبضه له إذا لم يكن لليتيم ولي يقبض له وهنا الموهوب له ولي نفسه فلا حاجة إلى قبض من يعوله في حقه كما إذا كان الصغير في عيال أجنبي وله أب أو جد فإنه لا يعتبر قبض من يعوله في إتمام الهبة له قال وكل شيء وهبه لابنه الصغير وأشه

يَقْبَلُ الصَرْفَ فَيُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ أَنَهَا تَفْعَلُ فِعْلَهُنَ بِالْيَمِينِ كَمَا بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ بِصَرَاحَةِ قَوْلِهِ يَا مُخَنَثُ الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ كِنَايَةٌ كَمَا فِي ق ل لَا كَيَا ابْنَ الْحَلَالِ أَوْ أَنَا لَسْتُ زَانِيَا وَابْنَ خَبَازٍ أَوْ إسْكَافٍ أَوْ أُمِي لَيْسَتْ زَانِيَةً وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَذْفًا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً وَإِنْ نَوَاهُ بَلْ تَعْرِيضٌ لَهُ لِأَنَ النِيَةَ إنَمَا تُؤَثِرُ إذَا اُحْتُمِلَ اللَفْظُ الْ

يقبل الصرف فيقبل منه إرادة أنها تفعل فعلهن باليمين كما بهامش الحاشية قوله بصراحة قوله يا مخنث المعتمد أنه كناية كما في ق ل لا كيا ابن الحلال أو أنا لست زانيا وابن خباز أو إسكاف أو أمي ليست زانية ونحو ذلك فليس قذفا صريحا ولا كناية وإن نواه بل تعريض له لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ال

بْنُ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَهِ بْنُ عُمَرَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُبَيْدِىُ وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ حَدَثَنَا أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ اللَهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَانُ حَدَثَنَا عَلِىُ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِىُ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللَهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُهْرِىِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ ع

بن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدى وبكر بن وائل وغيرهم وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا على بن الحسن الهلالى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهرى عن عروة بن الزبير ع

ُبْزَ وَالْمِلْحَ قَالَ وَإِنْ اخْتَارَ التَمْلِيكَ أَعْطَى كُلَ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى لِكُلِ مِسْكِينٍ مُدٌ مِنْ بُرٍ لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِ فِي كَفَارَةِ الْفِطْرِ فَإِنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فَرِقْهَا عَلَى سِتِينَ مِسْكِينًا وَلَكِنَا ن

بز والملح قال وإن اختار التمليك أعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير لا يجزئه دون ذلك عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لكل مسكين مد من بر لحديث الأعرابي في كفارة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا وقال فرقها على ستين مسكينا ولكنا ن

لْعَقْلُ الرَاجِحُ فَيَكُونُ الْكَمَالُ مَأْخُوذًا مِنْ مَعْنَى الْأَلْبَابِ قَوْلُهُ لِأَنَهُمْ إلَخْ وَإِنَمَا خَصَهُمْ بِالِاعْتِذَارِ إلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَلُومُونَ أَيْ فَلَا يَقُولُونَ أَخْطَأَ الْمُؤَلِفُ أَوْ خَبَطَ خَبْطَ عَشْوَاءَ وَنَحْوَ ذَلِكَ بَلْ إذَا رَأَوْا خَطَأً قَالُوا هَذَا سَبْقُ قَلَمٍ أَوْ هَذَا سَهْوٌ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ تَأْوِيلُ الْعِبَارَةِ وَصَرْفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا قَوْلُهُ لِكَمَالِ إيمَانِهِمْ أَيْ الْمُوجِبِ لِشَفَق

لعقل الراجح فيكون الكمال مأخوذا من معنى الألباب قوله لأنهم إلخ وإنما خصهم بالاعتذار إليهم لأنهم إلخ قوله ولا يلومون أي فلا يقولون أخطأ المؤلف أو خبط خبط عشواء ونحو ذلك بل إذا رأوا خطأ قالوا هذا سبق قلم أو هذا سهو إذا لم يمكنهم تأويل العبارة وصرفها عن ظاهرها قوله لكمال إيمانهم أي الموجب لشفق

ظَرِ عَنْ الْحَلِفِ لِأَنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَ فِيهَا إذْنٌ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَمِينَ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ وَاوُ الْحَالِ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَا إذَا لَمْ يُؤْخَذْ لَهُ شَيْءٌ بِأَنْ عَفَى عَنْهُ فَإِنَ الدَيْنَ يَبْقَى بِلَا رَهْنٍ وَكَلَامُ الْمُؤَلِفِ ظَاهِرٌ فِي أَنَ الْجِنَايَةَ مِنْ غَيْرِ الرَاهِنِ فَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا وَطِئَ غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌ وَعَجَلَ الْمَلِيءُ الدَيْنَ أَوْ قِ

ظر عن الحلف لأن هذه المسألة ليس فيها إذن من المرتهن فلا يمين والواو في قوله وأخذت قيمته واو الحال يحترز به عما إذا لم يؤخذ له شيء بأن عفى عنه فإن الدين يبقى بلا رهن وكلام المؤلف ظاهر في أن الجناية من غير الراهن فلو كانت الجناية منه فينبغي أن تكون بمنزلة ما إذا وطئ غصبا فولده حر وعجل المليء الدين أو ق

َعْتَقَتْ سَفِينَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَاشَ وَاسْتِثْنَاءُ خِدْمَةِ عَبْدِهِ فِي الْعِتْقِ كَاسْتِثْنَائِهَا فِي الْبَيْعِ أَوْ شَرَطَ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ كَ اشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِ حَمْلَ الْحَطَبِ لِلْمَبِيعِ أَوْ تَكْسِيرِهِ أَوْ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ مَبِيعٍ أَوْ تَفْصِيلَهُ أَوْ حَصَادَ زَرْعٍ مَبِيعٍ أَوْ جَزَ رَطَةٍ مَبِيعَةٍ وَنَحْوَهُ كَضَرْبِ قِطْعَةِ حَدِيدٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ سَيْفًا أَوْ

عتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في البيع أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك اشتراطه عليه حمل الحطب للمبيع أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع أو تفصيله أو حصاد زرع مبيع أو جز رطة مبيعة ونحوه كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو

لَالِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى مَنْ خَالَفَ وَرَأَى تَقْدِيمَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تَرَكَ ظَاهِرَهُ لِرَأْيٍ رَآهُ أَوْ تَأْوِيلٍ تَأَوَلَهُ وَهَكَذَا رَوَى عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبَاسٍ أَنَ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَرَهَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَخَذْنَا بِذَلِكَ مِنْ خَبَرِهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبَاسٍ ي

لال من الميقات فإنه لا يمنع صحة الاحتجاج به على من خالف ورأى تقديم الإحرام قبل الميقات لجواز أن يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه ترك ظاهره لرأي رآه أو تأويل تأوله وهكذا روى عبد الله بن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا بذلك من خبره وإن كان عبد الله بن عباس ي

جَابَ سُؤَالَهُ فَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَنَحْوِهِ فَفَعَلَ لَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ أَدِ دَيْنِي بِأَنَ نَفْعَ الْأَدَاءِ مُحَقَقٌ بِخِلَافِ نَفْعِ الْإِلْقَاءِ وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا مَا لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ وَعَلَى أُخْرَى حَيْثُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَصَحِ لِأَنَهُ لَا يَظْهَرُ فِيهِ غَرَضٌ ذَكَرُوهُ فِي الضَمَانِ وَفِي الْخُلْعِ وَهَذَا ضَمَ

جاب سؤاله فيلزمه ما التزمه بخلاف ما لو اقتصر على قوله ألق متاعك في البحر ونحوه ففعل لا ضمان لعدم الالتزام وفارق ما لو قال أد ديني بأن نفع الأداء محقق بخلاف نفع الإلقاء ويخالف ما ذكر هنا ما لو قال بع من زيد بمائة وعلى أخرى حيث لا ضمان على الأصح لأنه لا يظهر فيه غرض ذكروه في الضمان وفي الخلع وهذا ضم

ِ فَلَا احْتِيَاجَ أَصْلًا إلَى مَا ارْتَكَبَهُ الشَارِحَانِ الْمَزْبُورَانِ مِنْ تَقْرِيرِ مُقَدَمَاتٍ لِجَعْلِ ذَلِكَ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا وَإِيرَادُ سُؤَالٍ وَالْتِزَامُ جَوَابٍ بَعِيدٌ عَنْهُ بَلْ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَهُ لَا بُدَ فِي الشُفْعَةِ مِنْ الرِضَا عِنْدَ مَنْ أَحَاطَ بِمَسَائِلِ الشُفْعَةِ خُبْرًا كَيْفَ وَقَدْ صَرَحُوا بِخِلَافِهِ فِي مَوَاضِعَ شَتَى مِنْ كِتَابِ الشُفْعَةِ سِيَمَا عِنْدَ قَوْلِهِمْ وَيَمْلِكُ الشَفِيعُ الدَارَ إمَا بِالتَرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَ

فلا احتياج أصلا إلى ما ارتكبه الشارحان المزبوران من تقرير مقدمات لجعل ذلك دليلا مستقلا وإيراد سؤال والتزام جواب بعيد عنه بل لا وجه للقول بأنه لا بد في الشفعة من الرضا عند من أحاط بمسائل الشفعة خبرا كيف وقد صرحوا بخلافه في مواضع شتى من كتاب الشفعة سيما عند قولهم ويملك الشفيع الدار إما بالتراضي أو بقضاء الق

كَبِيرَةًلِتَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُ إلَا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَ زَمَنِ جَرَيَانِ الدَمِ وَانْقِطَاعِهِ بِأَنَ مَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ طُهْرٌ حُكْمًا وَلَا مُجَاوَزَةَ فِيهِ لِلدَمِ أَصْلًا بِخِلَافِ زَمَنِ جَرَيَانِهِ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يُجَوِزْهُ أَبُو حَنِيفَةَ يُفِيدُ حُرْمَتَهُ إذَا انْقَطَعَ قَبْلَ الْعَشْرِ لَكِنْ كَانَ انْقِطَاعُهُ فِي زَمَنٍ لَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ بِجَوَازِ الْوَطْءِ فِيهِ فَرْعٌ قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ أَنَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِض

كبيرةلتجويز أبي حنيفة له إلا أن يفرق بين زمن جريان الدم وانقطاعه بأن ما بعد الانقطاع طهر حكما ولا مجاوزة فيه للدم أصلا بخلاف زمن جريانه وقوله حيث لم يجوزه أبو حنيفة يفيد حرمته إذا انقطع قبل العشر لكن كان انقطاعه في زمن لا يقول أبو حنيفة بجواز الوطء فيه فرع قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض

َعْدَ قَوْلِهِ كَغَسْلِهِ لِأَنَ الدَلِيلَ لَا يَتَضِحُ إلَا بِهِ وَلَعَلَهُ سَقَطَ مِنْ النُسَاخِوَأَشَارَ إلَى الرُكْنِ الْخَامِسِ وَهُوَ التَرْتِيبُ بِثُمَ فَيُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ مَسْحِ الْوَجْهِ عَلَى مَسْحِ الْيَدَيْنِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ أَوْ تَيَمَمَ عَنْ غُسْلٍ مَسْنُونٍ أَوْ وُضُوءٍ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِأَنَ الْبَدَنَ فِيهِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَأَمَا الْوَجْهُ وَالْيَدُ فَمُخْتَلِفَانِ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ

عد قوله كغسله لأن الدليل لا يتضح إلا به ولعله سقط من النساخوأشار إلى الركن الخامس وهو الترتيب بثم فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك بخلاف الغسل من الحدث الأكبر لأن البدن فيه كعضو واحد وأما الوجه واليد فمختلفان ومقتضاه وجوب

ا أَوْ بَعْضًا وَمِثْلُ الصَدْرِ مَا حَاذَاهُ مِنْ الظَهْرِ فِيمَا يَظْهَرُ بِوَقْتٍ لِأَنَهُ مِنْ الْعَوْرَةِ الْمُخَفَفَةِ وَتُعِيدُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ أَبَدًا وَأَمَا بُطُونُ الْقَدَمَيْنِ فَلَا إعَادَةَ لِكَشْفِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ كَفَخِذِ الرَجُلِ وَمِثْلُ الْحُرَةِ أُمُ الْوَلَدِ كَكَشْفِ أَمَةٍ فَخِذًا فَتُعِيدُ لَهُ بِوَقْتٍ لَا رَجُلٌ فَلَا يُعِيدُ لِكَشْفِ فَخِذِهِ أَوْ فَخِذَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَوْرَةً لِخِفَةِ أَمْرِهِ بِخِلَافِ الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ بَعْضِ

ا أو بعضا ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا وأما بطون القدمين فلا إعادة لكشفها وإن كانت من العورة كفخذ الرجل ومثل الحرة أم الولد ككشف أمة فخذا فتعيد له بوقت لا رجل فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الأليتين أو بعض

الْمَمْنُوعَةِ فَهَلْ لَا يُرَدُ الْبَيْعُ الثَانِي بِالْعَشَرَةِ نَقْدًا إذَا فَاتَ بَلْ يَمْضِي بِالْعَشَرَةِ نَقْدًا وَعَلَى الْمَأْمُورِ الِاثْنَا عَشَرَ لِلْأَجَلِ يُؤَدِيهَا لِبَائِعِهِ عِنْدَهُ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَا الْعَشَرَةَ الَتِي أَمَرَ بِهَا أَوْ يَفْسَخُ الْبَيْعَ الثَانِي مُطْلَقًا فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ لَكِنْ تُرَدُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَإِلَا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلَانِ مُتَفِقَانِ عَلَى الرَدِ إنْ لَمْ تَفُتْ وَا

الممنوعة فهل لا يرد البيع الثاني بالعشرة نقدا إذا فات بل يمضي بالعشرة نقدا وعلى المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها لبائعه عنده وليس على الآمر إلا العشرة التي أمر بها أو يفسخ البيع الثاني مطلقا فات أو لم يفت لكن ترد إن كانت قائمة وإلا فالقيمة يوم قبضها وحينئذ فالقولان متفقان على الرد إن لم تفت وا

ِيذِ التَمْرِ اعْلَمْ أَنَهُ رُوِيَ فِي النَبِيذِ عَنْ الْإِمَامِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ الْأَوَلُ أَنَهُ يَتَوَضَأُ بِهِ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ التَيَمُمَ الثَانِيَةُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَسُؤْرِ الْحِمَارِ وَبِهِ قَالَ مُحَمَدٌ وَرَجَحَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالثَالِثَةُ التَيَمُمُ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُهُ الْأَخِيرُ وَقَدْ رَجَعَ إلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْأَئِمَةُ الثَلَاثَةُ وَاخْتَارَهُ الطَحَاوِيُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ا

يذ التمر اعلم أنه روي في النبيذ عن الإمام ثلاث روايات الأولى وهي قوله الأول أنه يتوضأ به ويستحب أن يضيف إليه التيمم الثانية الجمع بينهما كسؤر الحمار وبه قال محمد ورجحه في غاية البيان والثالثة التيمم فقط وهو قوله الأخير وقد رجع إليه وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي وهو المذهب ا

ا يُطْلَبُ مِنْهُ قَوْلُهُ وَنِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ السَيِدِ مَوْقُوفٌ كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْفُضُولِيِ وَبَعْضِ أَحْكَامِهِ وَهُوَ مَنْ يَتَصَرَفُ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ أَهْلًا لَهُ وَإِنَمَا زِدْنَاهُ لِيَدْخُلَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنٍ إنْ قُلْنَا إنَهُ فُضُولِيٌ وَإِلَا فَهُوَ مُلْحَقٌ بِهِ فِي أَحْكَامِهِ وَالْفُضُولِيُ جَمْعُ فَضْلٍ غَلَبَ فِي الِاشْتِغَالِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ

ا يطلب منه قوله ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف كنكاح الفضولي شرع في بيان الفضولي وبعض أحكامه وهو من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة أو لنفسه وليس أهلا له وإنما زدناه ليدخل نكاح العبد بغير إذن إن قلنا إنه فضولي وإلا فهو ملحق به في أحكامه والفضولي جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه

ِهِ أَوْ تَنْزِيلِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَلُ وَاعْتُبِرَ الْعَقْدُ الثَانِي أَمَا إذَا عُقِدَ الْعَقْدُ مَرَةً ثَانِيَةً بِلَا تَبْدِيلِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ أَوْ تَزْيِيدِهِ أَوْ تَنْزِيلِهِ فَالْعَقْدُ الثَانِي لَغْوٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَةِ مِثَالٌ لَوْ آجَرَ حَانُوتَهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ فِضَةً وَبَعْدَ ذَلِكَ اتَفَقَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ أَوْ تَكُونَ ذَهَبًا وَعَقَدَا الْعَقْدَ عَلَى صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُوَرِ

ه أو تنزيله انفسخ العقد الأول واعتبر العقد الثاني أما إذا عقد العقد مرة ثانية بلا تبديل بدل الإجارة أو تزييده أو تنزيله فالعقد الثاني لغو انظر شرح المادة مثال لو آجر حانوته بمائة قرش فضة وبعد ذلك اتفق مع المستأجر على أن تكون الأجرة أكثر أو أقل أو تكون ذهبا وعقدا العقد على صورة من هذه الصور

لدَارِ لَا بِالْبَائِعِ فَفِي يَدِ مَنْ وُجِدَتْ الدَارُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ لِأَنَهُ إنَمَا يُخَاصِمُ فِي الْعَيْنِ الَتِي وَكَلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهَا قَالَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِخُصُومَةِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ الدَارِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُشْتَرِي لِأَنَهُ قَيَدَ الْوَكَالَةَ بِخُصُومَةِ الْبَائِعِ وَهَذَا تَقْيِيدٌ مُفِيدٌ فَقَدْ يُقَاوِمُ الْإِنْسَانُ إنْسَانًا فِي الْخُصُومَةِ وَلَا يُقَاوِمُ غَيْرَهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ وَكَلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ هَذَا كَانَ

لدار لا بالبائع ففي يد من وجدت الدار يكون له أن يخاصمه لأنه إنما يخاصم في العين التي وكله بالخصومة فيها قال ولو وكله بخصومة فلان في هذه الدار لم يكن له أن يخاصم المشتري لأنه قيد الوكالة بخصومة البائع وهذا تقييد مفيد فقد يقاوم الإنسان إنسانا في الخصومة ولا يقاوم غيره وهو نظير ما لو وكله بأن يبيع عبده هذا كان

َافٌ وَهَذَا الْأَصْلُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ كُلُ مَا يَتَضِحُ فِيهِ اطِرَادُ الْعَادَةِ فَهُوَ الْمُحَكِمُ وَيَصِيرُ كَالْمَذْكُورِ صَرِيحًا وَكُلُ مَا تَعَارَضَتْ الظُنُونُ بَعْضَ التَعَارُضِ فِي حُكْمِ الْعَادَةِ فِيهِ فَهُوَ مَثَارُ الْخِلَافِ ا هـ فَتَأَمَلْ قَوْلَهُمْ يَنْزِلُ اللَفْظُ فِي الْعُقُودِ عَلَيْهَا وَقَوْلُ الْإِمَامِ كُلُ مَا يَتَضِحُ فِيهِ اعْتِبَارُهَا فَهُوَ الْحُكْمُ وَيَصِيرُ كَالْمَذْكُورِ صَرِيحًا تَجِدُ ذَلِكَ نَصًا فِي مَسْأَلَتِنَا بِتَنْزِيلِ لَفْظِ السَاعَةِ

اف وهذا الأصل ذكره الإمام فقال كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم ويصير كالمذكور صريحا وكل ما تعارضت الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف ا هـ فتأمل قولهم ينزل اللفظ في العقود عليها وقول الإمام كل ما يتضح فيه اعتبارها فهو الحكم ويصير كالمذكور صريحا تجد ذلك نصا في مسألتنا بتنزيل لفظ الساعة

جَبَهُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَهِ تَعَالَى لِعَبْدِهِ إذْ الشَرْعُ صَرَفَ الصَدَقَةَ إلَى الْمَالِ الَذِي فِيهِ الزَكَاةُ لَا إلَى كُلِ الْمَالِ وَكَذَا يَنْصَرِفُ إيجَابُ الْعَبْدِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَةِ لِأَنَهَا تُعْتَبَرُ بِالْمِيرَاثِ فَتَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْ فِي النَذْرِ أَرْضُ الْعُشْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِكَوْنِ مَصْرِفِهَا مَصَارِفَ الزَكَاةِ خِلَافًا لِمُحَمَدٍ فَإِنَهُ قَالَ لَا تَدْخُلُ أَرْضُ الْعُش

جبه العبد لنفسه معتبر بإيجاب الله تعالى لعبده إذ الشرع صرف الصدقة إلى المال الذي فيه الزكاة لا إلى كل المال وكذا ينصرف إيجاب العبد إليه بخلاف الوصية لأنها تعتبر بالميراث فتجري في جميع الأموال ويدخل فيه أي في النذر أرض العشر عند أبي يوسف لكون مصرفها مصارف الزكاة خلافا لمحمد فإنه قال لا تدخل أرض العش

َا وَالْآخَرُ مُتَعَلِقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَاكِبُ أَوْلَى لِأَنَ تَصَرُفَهُ أَظْهَرُ وَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَرْجِ وَالْآخَرُ رَدِيفَهُ فَالرَاكِبُ فِي السَرْجِ أَوْلَى لِأَنَ الْغَالِبَ أَنَ مَالِكَ الدَابَةِ يَرْكَبُ عَلَى السَرْجِ وَيُرْدِفُ غَيْرَهُ مَعَهُ فَكَانَ أَوْلَى قَالَ الْخُجَنْدِيُ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا سَوَاءٌ وَأَمَا إذَا كَانَا جَمِيعًا رَاكِبَيْنِ عَلَى السَرْجِ فَهُمَا سَوَاءٌ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا تَنَازَعَا بَعِيرًا وَعَلَيْ

ا والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى لأن تصرفه أظهر وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب في السرج أولى لأن الغالب أن مالك الدابة يركب على السرج ويردف غيره معه فكان أولى قال الخجندي هذا قول أبي يوسف وعندهما سواء وأما إذا كانا جميعا راكبين على السرج فهما سواء قوله وكذلك إذا تنازعا بعيرا وعلي

عَلَقُ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَمَ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ بِقَوْلِهِ وَلِلْمَقْضِيِ عَلَيْهِ بِالْحَقِ بِشَهَادَةِ الشَاهِدَيْنِ وَرَجَعَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَقَبْلَ دَفْعِ الْحَقِ لِلْمَقْضِيِ لَهُ مُطَالَبَتُهُمَا أَيْ الشَاهِدَيْنِ الرَاجِعَيْنِ بِالدَفْعِ لِلْمَقْضِيِ لَهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُمَا ادْفَعَا لِلْمَقْضِيِ لَهُ مَا لَزِمَكُمَا بِسَبَبِ رُجُوعِكُمَا لَهُ وَلِلْمَقْضِيِ لَهُ ذَلِكَ أَيْ مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَفْعِ إذَا تَعَذَرَ الْأَخْذُ مِنْ الْمَقْ

علق بجميع ما تقدم تعرف بمسألة غريم الغريم بقوله وللمقضي عليه بالحق بشهادة الشاهدين ورجعا بعد القضاء وقبل دفع الحق للمقضي له مطالبتهما أي الشاهدين الراجعين بالدفع للمقضي له بأن يقول لهما ادفعا للمقضي له ما لزمكما بسبب رجوعكما له وللمقضي له ذلك أي مطالبتهما بالدفع إذا تعذر الأخذ من المق

تِيَاجِهِ وَغِنَى الْمَوْلَى تَعَالَى وَأَمَا الثَالِثُ فَعِنْدَ الِاعْتِدَالِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَأَمَا الرَابِعُ فَبِأَنْ يَخَافَ الْجَوْرَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لِأَنَهُ إنَمَا شُرِعَ لِمَصْلَحَةٍ مِنْ تَحْصِينِ النَفْسِ وَتَحْصِيلِ الثَوَابِ وَبِالْجَوْرِ يَأْثَمُ وَيَرْتَكِبُ الْمُحَرَمَاتِ فَتَنْعَدِمُ الْمَصَالِحُ لِرُجْحَانِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ وَأَمَا الْخَامِسُ فَبِأَنْ يَخَافَهُ لَا بِالْحَيْثِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَمَنْ

تياجه وغنى المولى تعالى وأما الثالث فعند الاعتدال وسيأتي بيانه وأما الرابع فبأن يخاف الجور بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه لأنه إنما شرع لمصلحة من تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد وأما الخامس فبأن يخافه لا بالحيثية المذكورة وهي كراهة تحريم ومن

ْفِ عَائِشَةَ قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَيْثُ جَرَيَانُ التَفْصِيلِ فِيهِمْ أَيْ الْخَطَابِيَةُ وَذَكَرَ م ر هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ قَوْلِهِ سَابِقًا فَإِنَ الرَاجِحَ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِهَا فَيَقْتَضِي أَنَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ خِلَافًا وَالْخَطَابِيَةُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ إذَا شَهِدُوا لِمُوَافِقِيهِمْ وَلَمْ يُبَيِنُوا السَبَبَ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرًا قَوْلُهُ كَأَنْ قَالُوا إلَخْ مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِ قَوْل

ف عائشة قوله ويستثنى الاستثناء من حيث جريان التفصيل فيهم أي الخطابية وذكر م ر هذا الاستثناء بعد قوله سابقا فإن الراجح قبول شهادة أهلها فيقتضي أن في قبول شهادتهم خلافا والخطابية لا خلاف في عدم قبول شهادتهم إذا شهدوا لموافقيهم ولم يبينوا السبب فيكون الاستثناء ظاهرا قوله كأن قالوا إلخ مثال للمنفي قول

َ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ ذَبَحْت يَا رَسُولَ اللَهِ قَبْلَ أَنْ أُصَلِيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَةٍ فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تُجْزِئَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك وَهَذَا بَيِنٌ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَنَا قَدْ بَيَنَا أَنَهُ لَا يَذْبَحُ إِلَا بَعْدَ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ الْوَقْتِ بِقَدْرِ

هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال أبو بردة ذبحت يا رسول الله قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك وهذا بين في موضع الخلاف ووجه ذلك من جهة المعنى أننا قد بينا أنه لا يذبح إلا بعد أن يذهب من الوقت بقدر

ي قَوْلِ اللَهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدم مِنْ ظُهُورِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالا الرُسُلُقَوْلُهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الآيَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَلٍ ثنا أَسْبَاطُ عَنِ السُدِيِ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الآيَاتِ مَا نُفَصِلُ فَنُبَيِنَقال تعالىوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَيْ

ي قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى قوله ألست بربكم قالا الرسلقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله وكذلك نفصل الآيات ما نفصل فنبينقال تعالىواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشي

َالتَغَذِي كَالرِجْلَةِ وَالْبَقْلَةِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَلِأَنَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الزَرْعِ وَلَا يُقْطَعُ لِذَلِكَ إلَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِلْبَيْعِ مِمَنْ يَعْلِفُ بِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَهُ كَالطَعَامِ الَذِي أُبِيحَ أَكْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ أَنَا حَيْثُ جَوَزْنَا أَخْذَ السِوَاكِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِفِ أَنَ جَوَازَ أَخْذِهِ لِلدَوَاءِ

التغذي كالرجلة والبقلة للحاجة إليه ولأن ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه ويؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء

ِهِ قِيمَةِ النَعْلِ لِلْمُشْتَرِي مُشْكِلٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَهُمْ لَاحَظُوا جَانِبَ الْبَائِعِ خَشْيَةً مِنْ لُحُوقِ الضَرَر بِهِ دُونَ جَانِبِ الْمُشْتَرِي مَعَ لُحُوقِ الضَرَرِ بِهِ إمَا بِالْتِزَامٍ مَعِيبٍ أَوْ بِتَكْلِيفِهِ النُزُولَ عَنْ مِلْكِهِ فِي النَعْلِ وَكَانَ الْقِيَاس أَنْ يُطَالِبَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ كَمَا فِي الصَبْغِ لَكِنْ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قُلْتُ أَمَا عَدَمُ الْقِيَاسِ عَلَى الْمُشْكِلِ

ه قيمة النعل للمشتري مشكل فلا يقاس عليه على القاعدة ووجه إشكاله أنهم لاحظوا جانب البائع خشية من لحوق الضرر به دون جانب المشتري مع لحوق الضرر به إما بالتزام معيب أو بتكليفه النزول عن ملكه في النعل وكان القياس أن يطالب بأرش العيب القديم كما في الصبغ لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب قلت أما عدم القياس على المشكل

َانَ بِإِذْنِهِ قُبِلَ مُطْلَقًا لِأَنَ ذَلِكَ يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَعْنِي الَذِي يُقْبَلُ فِيهِ دَعْوَى الْجَهْلِ مُطْلَقًا لِخَفَائِهِ كَوْنُ التَنَحْنُحِ مُبْطِلًا لِلصَلَاةِ أَوْ كَوْنُ الْقَدْرِ الَذِي أَتَى بِهِ مِنْ الْكَلَامِ مُحَرَمًا أَوْ النَوْعِ الَذِي تَنَاوَلَهُ مُفْطِرًا فَالْأَصَحُ فِي الصُوَرِ الثَلَاثِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ وَلَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الطِيبِ وَاعْتَقَدَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطِيبِ أَنَهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَالصَحِيحُ وُجُوب

ان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه كون التنحنح مبطلا للصلاة أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما أو النوع الذي تناوله مفطرا فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان ولو علم تحريم الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام فالصحيح وجوب

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفَرَأَيْت إنْ صَرَعْتُك أَتَعْلَمُ أَنّ مَا أَقُولُ حَقّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُمْ حَتّى أُصَارِعَك قَالَ فَقَامَ إلَيْهِ رُكَانَةُ يُصَارِعُهُ فَلَمّا بَطَشَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَضْجَعَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا ثُمّ قَالَ عُدْ يَا مُحَمّدُ فَعَادَ فَصَرَعَهُ فَقَالَ يَا مُحَمّدُ وَاَللّهِ إنّ هَذَا لَلْعَجَبُ أَتَصْرَعُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق قال نعم قال فقم حتى أصارعك قال فقام إليه ركانة يصارعه فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا ثم قال عد يا محمد فعاد فصرعه فقال يا محمد والله إن هذا للعجب أتصرعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسل

هُمَ إنِي أَسْتَعْدِيكَ وَأَسْتَنْصِرُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ ثُمَ يُؤَذِنُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيُسَنُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَالَ فِي الشَرْحِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَ مِنْ السُنَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالْأَذَانِ وَذَلِكَ لِأَنَ مُؤَذِنِي رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانُوا يُؤَذِنُونَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فَإِنْ أَخَلَ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ

هم إني أستعديك وأستنصرك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن رواه أبو داود ويسن أن يكون مستقبل القبلة قال في الشرح قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك

َةُ غَيْرِ ذَكِيٍ فَإِنَمَا أَكَلَ حِينَ أَكَلَ مِنْهُ لَحْمَ مَيْتَةٍ وَمَا لَا يَحِلُ قُلْت أَرَأَيْت مَا أَصَابَ الْمُحْرِمَ مِنْ بَيْضِ الطَيْرِ الْوَحْشِيِ مَا عَلَيْهِ لِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا كَسَرَ بَيْضَ الطَيْرِ الْوَحْشِيِ أَوْ الْحَلَالُ فِي الْحَرَامِ إذَا كَسَرَهُ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِهِ كَجَنِينِ الْحُرَةِ مِنْ دِيَةِ أُمِهِ قُلْت وَسَوَاءٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ إنْ كَانَ فِيهِ فَرْخٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَرْخٌ ق

ة غير ذكي فإنما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل قلت أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك قال قال مالك على المحرم إذا كسر بيض الطير الوحشي أو الحلال في الحرام إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه قلت وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ق

ْ الْمُسْلِمِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ لِلْحَرْبِيِ لِلْأَمَانِ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَالِيَةِ وَإِذَا وُجِدَ الْحَرْبِيُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنَا رَسُولٌ فَإِنْ أَخْرَجَ كِتَابًا عُرِفَ أَنَهُ كِتَابُ مَلِكِهِمْ كَانَ آمِنًا حَتَى يُبَلِغَ رِسَالَتَهُ وَيَرْجِعَ لِأَنَ الرُسُلَ لَمْ تَزَلْ آمِنَةً فِي الْجَاهِلِيَةِ وَالْإِسْلَامِ وَهَذَا لِأَنَ أَمْرَ الْقِتَالِ أَوْ الصُلْحِ لَا يَتِمُ إلَا بِالرُسُلِ فَلَا بُدَ مِنْ أَمَانِ الرُسُلِ لِيُتَوَصَلَ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُود

المسلم ويكون ثمنه للحربي للأمان له في هذه المالية وإذا وجد الحربي في دار الإسلام فقال أنا رسول فإن أخرج كتابا عرف أنه كتاب ملكهم كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام وهذا لأن أمر القتال أو الصلح لا يتم إلا بالرسل فلا بد من أمان الرسل ليتوصل إلى ما هو المقصود

رَجُلٌ بِسَهْمٍ وَسَمَى فَقَتَلَهُ فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا فَعَلْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلُوا بِهِ كَمَا فَعَلْتُمْ بِهَذَا ثُمَ كُلُوهُ وَبِهِ نَأْخُذُ فَنَقُولُ عِنْدَ تَعَذُرِ الْحِلِ بِذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ يَثْبُتُ الْحِلُ بِذَكَاةِ الِاضْطِرَارِ وَذَلِكَ بِالْجُرْحِ فِي أَيْ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ أَيْ إنَ لَهَا تَ

رجل بسهم وسمى فقتله فقال صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا فعلت شيئا من ذلك فافعلوا به كما فعلتم بهذا ثم كلوه وبه نأخذ فنقول عند تعذر الحل بذكاة الاختيار يثبت الحل بذكاة الاضطرار وذلك بالجرح في أي موضع أصابه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد كأوابد الوحش أي إن لها ت

بِذَلِكَ بَلْ أَوَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَلَفِ كَمَالِكٍ وَجَعْفَرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَرَرْتُهُ وَأَنَهُ يَجِبُ عَلَى كُلِ أَحَدٍ اعْتِقَادُهُ وَإِنَمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِتَنْزِيهِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ وَعَلَا عَنْ كُلِ نَقْصٍ صَرِيحًا أَوْ اسْتِلْزَامًا بَلْ وَعَنْ كُلِ مَا لَا نَقْصَ فِيهِ وَلَا كَمَالَ وَاعْتِقَادُ أَنَهُ تَعَالَى إنَمَا اتَصَفَ بِأَكْمَلِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ فِي ذَاتِهِ

بذلك بل أول جماعة من السلف كمالك وجعفر رضي الله عنهما وغيرهما والحاصل أن مذهب أهل الحق في هذه المسألة ما قررته وأنه يجب على كل أحد اعتقاده وإنما يحصل ذلك بتنزيه الله عز وجل وعلا عن كل نقص صريحا أو استلزاما بل وعن كل ما لا نقص فيه ولا كمال واعتقاد أنه تعالى إنما اتصف بأكمل الكمال المطلق في ذاته

قَالَ الْحَارِثِيُ وَفِي جَعْلِ هَذَا شَرْطًا إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَ الْمُطَالَبَةَ بِالْحَقِ فَرْعُ ثُبُوتِ ذَلِكَ الْحَقِ وَرُتْبَةُ ذَلِكَ الشَرْطِ تَقَدُمُهُ عَلَى الْمَشْرُوطِ فَكَيْفَ يُقَالُ بِتَقَدُمِ الْمُطَالَبَةِ عَلَى مَا هُوَ أَصْلٌ لَهُ هَذَا خَلَفٌ أَوْ نَقُولُ اشْتِرَاطُ الْمُطَالَبَةِ يُوجِبُ تَوَقُفَ الثُبُوتِ عَلَيْهَا وَلَا شَكَ فِي تَوَقُفِ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الثُبُوتِ فَيَكُونُ دَوْرًا وَالصَحِيحُ أَنَهُ شَرْطٌ لِاسْتِدَامَةِ الشُفْعَةِ لَا لِأَصْلِ ثُبُوت

قال الحارثي وفي جعل هذا شرطا إشكال وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط فكيف يقال بتقدم المطالبة على ما هو أصل له هذا خلف أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت فيكون دورا والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت

َلَمْ يُعْتَبَرْ آخِرُ الْحَيَاةِ فِي الْمُطْلَقَةِ هَذَا مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَهْمِي الْقَاصِرُ فَتَدَبَرْهُ قَوْلُهُ وَهَذَا الْأَصْلُ وَهُوَ إمْكَانُ الْبِرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِمِنْهَا إنْ لَمْ تُصَلِ الصُبْحَ غَدًا فَأَنْتِ كَذَا لَا يَحْنَثُ بِحَيْضِهَا بُكْرَةً فِي الْأَصَحِ الشَرْحُ قَوْلُهُ مِنْهَا إلَخْ وَمِنْهَا مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِفُ فِي بَابِ الْيَمِينِ بِالضَرْبِ وَالْقَتْلِ بِقَوْلِهِ لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَ دَيْنَهُ غَدًا فَقَضَاهُ الْيَوْمَ إلَخْ وَمِنْ

لم يعتبر آخر الحياة في المطلقة هذا ما وصل إليه فهمي القاصر فتدبره قوله وهذا الأصل وهو إمكان البر في المستقبلمنها إن لم تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح الشرح قوله منها إلخ ومنها ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل بقوله لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم إلخ ومن

َلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِيمُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ ا هـ وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِ التَسْلِيمِ كَمَا يُصَرِحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَخْيِيرِ بِالْإِجْبَارِ عَلَى ا

لا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه فإن قبله لم تلزمه المؤنة ا هـ وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي ا هـ سم عبارة المغني وشرح المنهج أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء وقد يقال بالتخيير بالإجبار على ا

اجِ التَحْصِيلِ وَكَفَى بِهِ حُجَةً ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ بِتَصَرُفٍ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَتَعَيَنُ تَقْيِيدُ شَارِحِنَا بِالْمُرَاهَقَةِ كَمَا عَلِمْت قَوْلَهُ بِوَقْتٍ وَهُوَ فِي الظُهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ لِأَنَ الْإِعَادَةَ مُسْتَحَبَةٌ تُشْبِهُ النَفَلَ وَفِي الْعِشَاءَيْنِ اللَيْلُ كُلُهُ وَفِي الصُبْحِ لِلطُلُوعِ قَوْلُهُ بِحَرِيرٍ وَمِثْلُهُ الذَهَبُ وَلَوْ خَاتَمًا قَوْلُهُ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَيْخُ أَيْ مِنْ عَدَمِ الْإِعَادَة

اج التحصيل وكفى به حجة ا هـ من حاشية الأصل بتصرف فإذا علمت ذلك فيتعين تقييد شارحنا بالمراهقة كما علمت قوله بوقت وهو في الظهرين للاصفرار لأن الإعادة مستحبة تشبه النفل وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح للطلوع قوله بحرير ومثله الذهب ولو خاتما قوله وما مشى عليه الشيخ أي من عدم الإعادة

قُوفَ بِهَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَصَحَ أَنَ كُلَ مَنْ وَقَفَ بِهَا أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَقِفْ فِي وَقْتٍ لاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي أَنَهُ لاَ يُجْزِيهِ فِيهِ وَقَدْ تَيَقَنَ الإِجْمَاعُ مِنْ الصَغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, وَالْخَالِفِ, وَالسَالِفِ أَنَ مَنْ وَقَفَ بِهَا قَبْلَ الزَوَالِ مِنْ الْيَوْمِ التَاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَةِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ اللَيْلَةِ الْحَادِيَةَعَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ فَلاَ حَجَ لَهُ, وَكَذَلِكَ إنْ وَقَفَ بِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ

قوف بها ليلا أو نهارا فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقت لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه وقد تيقن الإجماع من الصغير, والكبير, والخالف, والسالف أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحاديةعشرة من ذي الحجة فلا حج له, وكذلك إن وقف بها بعد طلوع الفجر من

نَفْسُهُ أَوْ وَكِيلُهُ وَإِنْ أَبَى الطَالِبُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْحَمِيلُ أَوْ وَكِيلُ الْحَمِيلِ فَقَدْ بَرِئَ الْحَمِيلُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَمِيلُ غَارِمٌ وَقَالَ أَيْضًا الزَعِيمُ غَارِمٌ وَالزَعِيمُ هُوَ الْحَمِيلُ فَإِذَا قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَوْ حَمِيلٌ لَكَ أَوْ قَبِيلٌ لَكَ أَوْ زَعِيمٌ لَكَ أَوْ هُوَ لَكَ عِنْدِي أَوْ هُوَ لَكَ عَلَيَ أَوْ هُوَ لَكَ إلَيَ أَوْ هُوَ ل

نفسه أو وكيله وإن أبى الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد برئ الحميل وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم وقال أيضا الزعيم غارم والزعيم هو الحميل فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو لك علي أو هو لك إلي أو هو ل

ورٌ مَبْنِيٌ عَلَى ضَعِيفٍ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِصْفَ وَعَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ لَا غَرَابَةَ فِي بِنَاءِ مَشْهُورٍ عَلَى ضَعِيفٍ وَشُبِهَ فِي غُرْمِهِمَا نِصْفَ الصَدَاقِ قَوْلُهُالشَرْحُ قَوْلُهُ وَمَحَلُ عَدَمِ غُرْمِهِمَا إلَخْ أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ إنْ دَخَلَ شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَ الْكَافِ وَلَا يُتَوَهَمُ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهَا عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَةِ وَلِعَدَمِ صِحَتِهِ هُنَا وَإِنَمَا لَمْ يُؤَخَر

ور مبني على ضعيف إذ المذهب أنها تملك بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف وشبه في غرمهما نصف الصداق قولهالشرح قوله ومحل عدم غرمهما إلخ أشار بهذا إلى أن قول المصنف إن دخل شرط فيما قبل الكاف ولا يتوهم رجوعه لما بعدها على قاعدته الأغلبية ولعدم صحته هنا وإنما لم يؤخر

ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا عَنْهُ بِهِ* حَرْبُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ خز حب حم إِنَ اللَهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ خز فِي الصَلاةِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَحِيمِ الْبَرْقِيُ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَةَ عَنْهُ بِهَذَا وَفِي الصِيَامِ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثنا أَبِي ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَز

ثنا يحيى بن زكريا عنه به* حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر حديث خز حب حم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته خز في الصلاة أحمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب حدثنا عمارة بن غزية عنه بهذا وفي الصيام ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أبي ثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غز

َرِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ سِتَةِ أَشْهُرٍ أَيْ بِخِلَافِ الْمِائَةِ الْأُولَى فَإِنَهُ يُزَكِيهَا الْآنَ لِأَنَهُ تَمَامُ حَوْلِهَا قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا النِصَابَ إلَخْ بِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نِصَابًا وَهُوَ حِكْمَةُ إفْرَادِ الشَارِحِ لَهَا عَنْ الْأُولَى قَوْلُ الْمَتْنِ وَثَمَرَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُ صُوفُ الْحَيَوَانِ وَأَغْصَانُ الشَجَرِ وَأَوْرَاقُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ أَيْ كَلَبَنِهِ وَسَمْنِهِ دَاخِلٌ هُنَا فِي الث

ر وقوله بعد ستة أشهر أي بخلاف المائة الأولى فإنه يزكيها الآن لأنه تمام حولها قوله وإن اعتبرنا النصاب إلخ بهذا فارقت هذه المسألة ما لو كان رأس المال نصابا وهو حكمة إفراد الشارح لها عن الأولى قول المتن وثمره قال الإسنوي صوف الحيوان وأغصان الشجر وأوراقه ونحو ذلك أي كلبنه وسمنه داخل هنا في الث

ْدَ بَائِنٍ سِوَى بَائِنٍ قَدْ كَانَ عَلَقَ فِعْلَهُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ إلَخْ قَالَ الرَمْلِيُ هَذَا فِي طَلَاقِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَقَدْ أَتْبَعَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذَكَرَهُ الْبَزَازِيُ هُنَا بِقَوْلِهِ فِي بَابِ طَلَاقِ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَصْلٍ وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذِكْرِهِ هُنَا مُطْلَقًا مِنْ الْخَفَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُ فِي الْمِنْهَاجِ حَرْبِيَةٌ خَرَجَتْ مُسْلِمَةً ثُمَ خَرَجَ زَوْجُهَا بِأَمَانٍ فَطَلَقَهَا لَا يَقَعُ فَإِنْ

د بائن سوى بائن قد كان علق فعله قوله وإذا أسلم أحد الزوجين إلخ قال الرملي هذا في طلاق أهل الحرب وقد أتبعه في الخلاصة بعد ذكر ما ذكره البزازي هنا بقوله في باب طلاق أهل الحرب من أصل ولا يخفى ما في ذكره هنا مطلقا من الخفاء قال العقيلي في المنهاج حربية خرجت مسلمة ثم خرج زوجها بأمان فطلقها لا يقع فإن

َيْت إلَيَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْت حُرٌ فَدَفَعَهَا عَنْ الْعَبْدِ رَجُلٌ آخَرُ فَأَبَى السَيِدُ أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ إنَمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِي قَالَ يُجْبَرُ السَيِدُ عَلَى أَخْذِهَا وَيُقَالُ لِلْعَبْدِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إذَا قَالَ الرَجُلُ لِعَبْدِهِ إذَا أَدَيْت إلَيَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌ وَفِي يَدَيْ الْعَبْدِ مَالٌ فَأَدَى الْعَبْدُ الْأَلْفَ مِنْ الْمَالِ الَذِي فِي يَدَيْهِ وَقَالَ السَيِدُ الْمَالُ مَالِي قَالَ لَا ي

يت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل فقال إنما قلت ذلك لعبدي قال يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر قلت أرأيت إذا قال الرجل لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي قال لا ي