Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

فإن أبى فلا شفعة .

فَإِنْ أَبَى فَلَا شُفْعَةَ .

( قوله : وإلا ) بأن فقدت الأربعة ، أو بعضها لا يدفع إليه ط .

( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) بِأَنْ فُقِدَتْ الْأَرْبَعَةُ ، أَوْ بَعْضُهَا لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ ط .

قوله : [ كقصاص ] : أدخلت الكاف ما أشبهه مما هو غير متمول كتزويجه بأمة على أن يجعل عتقها صداقها ، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام { تزوج صفية وجعل عتقها صداقها } فهو من خصوصياته ، أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة .

قَوْلُهُ : [ كَقِصَاصٍ ] : أَدْخَلَتْ الْكَافُ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا هُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ كَتَزْوِيجِهِ بِأَمَةٍ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا } فَهُوَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَصْحَبْهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

قال : وقال ذلك أبو هريرة وابن المسيب وابن شهاب .

قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ شِهَابٍ .

قوله : وكالمزابنة : من الزبن وهو الدفع من قولهم ناقة زبون إذا منعت حلابها ودفعت من يحلبها .

قَوْلُهُ : وَكَالْمُزَابَنَةِ : مِنْ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ مِنْ قَوْلِهِمْ نَاقَةٌ زَبُونٌ إذَا مَنَعَتْ حِلَابَهَا وَدَفَعَتْ مَنْ يَحْلُبُهَا .

لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين .

لِأَنَّهُ أَثْبَتَ حَقَّهُ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

ولرب الحصن القيمة .

وَلِرَبِّ الْحِصْنِ الْقِيمَةُ .

وهو ظاهر نقل ابن الحكم .

وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ الْحَكَمِ .

( قوله أم لا ) أي : أم لا تعرف مرتبة إحداهما من الأخرى هذه لم يتكلم عليها المصنف ولا الشارح وحاصلها أنه إذا ترك صلاتين لا يدري ما هما ولا يدري نسبة إحداهما من الأخرى فلا يخلو من أن يعلم أنهما من يوم واحد والليلة التي تليه أو التي تليها أو من يومين أو لا يعلم ذلك فإن كان يعلم أنهما من يوم واحد لكن لا يعلم أهما صبح وظهر أو صبح وعصر أو صبح ومغرب أو صبح وعشاء أو ظهر وعصر أو ظهر ومغرب أو ظهر وعشاء أو عصر ومغرب أو عصر وعشاء أو مغرب وعشاء فإنه يصلي خمسا يبدأ بالصبح ويختم بالعشاء هذا فيما إذا كان الليل متأخرا ، وأما إذا كان متقدما كما إذا كان لا يدري هل هي المغرب والعشاء أو المغرب والصبح أو المغرب والظهر أو المغرب والعصر أو العشاء والصبح أو العشاء والظهر أو العشاء والعصر أو الصبح والظهر أو الصبح والعصر أو الظهر والعصر ؟ فإنه يصلي ستا يبدأ بالمغرب وإن كان يعلم أنهما من يومين أو لا يعلم هل هما من يوم واحد أو من يومين فإنه يصلي الخمس مرتين .

( قَوْلُهُ أَمْ لَا ) أَيْ : أَمْ لَا تُعْرَفُ مَرْتَبَةُ إحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى هَذِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ وَلَا الشَّارِحُ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إذَا تَرَكَ صَلَاتَيْنِ لَا يَدْرِي مَا هُمَا وَلَا يَدْرِيَ نِسْبَةَ إحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيه أَوْ الَّتِي تَلِيهَا أَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ أَهُمَا صُبْحٌ وَظُهْرٌ أَوْ صُبْحٌ وَعَصْرٌ أَوْ صُبْحٌ وَمَغْرِبٌ أَوْ صُبْحٌ وَعِشَاءٌ أَوْ ظُهْرٌ وَعَصْرٌ أَوْ ظُهْرٌ وَمَغْرِبٌ أَوْ ظُهْرٌ وَعِشَاءٌ أَوْ عَصْرٌ وَمَغْرِبٌ أَوْ عَصْرٌ وَعِشَاءٌ أَوْ مَغْرِبٌ وَعِشَاءٌ فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَمْسًا يَبْدَأُ بِالصُّبْحِ وَيَخْتِمُ بِالْعِشَاءِ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ اللَّيْلُ مُتَأَخِّرًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُتَقَدِّمًا كَمَا إذَا كَانَ لَا يَدْرِي هَلْ هِيَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ أَوْ الْمَغْرِبُ وَالصُّبْحُ أَوْ الْمَغْرِبُ وَالظُّهْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ وَالْعَصْرُ أَوْ الْعِشَاءُ وَالصُّبْحُ أَوْ الْعِشَاءُ وَالظُّهْرُ أَوْ الْعِشَاءُ وَالْعَصْرُ أَوْ الصُّبْحُ وَالظُّهْرُ أَوْ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ أَوْ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ ؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سِتًّا يَبْدَأُ بِالْمَغْرِبِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ لَا يَعْلَمُ هَلْ هُمَا مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ .

وقال أشهب : لا كفارة أي : كبرى ؛ لأنه صامه ولم يفطره أبو محمد وهو الصواب ، ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر ؛ لأنه مباح أخرجه بقوله : ( غير رمضان ) فلا يقضي مسافر رمضان الماضي فيه ؛ لأنه لا يقبل غيره ولا( 7 / 102 )

وَقَالَ أَشْهَبُ : لَا كَفَّارَةَ أَيْ : كُبْرَى ؛ لِأَنَّهُ صَامَهُ وَلَمْ يُفْطِرْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ شَامِلًا لِرَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ : ( غَيْرَ رَمَضَانَ ) فَلَا يَقْضِي مُسَافِرٌ رَمَضَانَ الْمَاضِيَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ وَلَا( 7 / 102 )

يحل ولم يتابع على هذه اللفظة والله أعلم .

يَحِلُّ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها قل من ذكره منهم ولا وجه له ولا دليل يعضده ، وأما سترها بالحرير وغيره( 2 / 22 )

بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَائِزٌ وَالْمَنْعُ مِنْهُ بَعِيدٌ شَاذٌّ غَرِيبٌ فِي الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا قَلَّ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَا دَلِيلَ يُعَضِّدُهُ ، وَأَمَّا سِتْرُهَا بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ( 2 / 22 )

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل .

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ فَمَا عَمِلْت فِيهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْت الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْت فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ كَذَبْت ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْت الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ، وَقَرَأْت الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ .

قوله تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

قَوْلُهُ تَعَالَى: كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

وعلى هذا الخلاف إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت عندنا ، ولو تزوج تلك المرأة ثانيا لا تطلق .

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلُقَتْ عِنْدَنَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ثَانِيًا لَا تَطْلُقُ .

فهذا بيع صاع بصاعين وإنما توسط بينهما عقد الدراهم .

فَهَذَا بَيْعُ صَاعٍ بِصَاعَيْنِ وَإِنَّمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا عَقْدُ الدَّرَاهِمِ .

فمن قال : منقولة ، قال : هي مجملة .

فَمَنْ قَالَ : مَنْقُولَةٌ ، قَالَ : هِيَ مُجْمَلَةٌ .

( وندب متطهر ) : من الحدث الأصغر والأكبر ( صيت ) : أي حسن الصوت ( مرتفع ) : على حائط أو منارة للإسماع ( قائم ) : لا جالس فيكره ( إلا لعذر ) : كمرض ( مستقبل ) ، للقبلة ( إلا لإسماع ) فيجوز الاستدبار .

( وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ ) : مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ ( صَيِّتٌ ) : أَيْ حَسَنُ الصَّوْتِ ( مُرْتَفِعٌ ) : عَلَى حَائِطٍ أَوْ مَنَارَةٍ لِلْإِسْمَاعِ ( قَائِمٌ ) : لَا جَالِسٌ فَيُكْرَهُ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) : كَمَرَضٍ ( مُسْتَقْبِلٌ ) ، لِلْقِبْلَةِ ( إلَّا لِإِسْمَاعٍ ) فَيَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ .

813 - وبإسناده قال حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ما يوجب الغسل؟ فقالت : أتدرى ما مثلك يا أبا سلمة ، مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها ، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.( 1 / 166 )

813 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ : أَتَدْرِى مَا مَثْلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ ، مَثْلُكَ مَثْلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرَخُ مَعَهَا ، إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.( 1 / 166 )

قول المتن : ( ضمن ) استثنى الزركشي منه ما لو نقلها وهو يظنها ملكه .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( ضَمِنَ ) اسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُ مَا لَوْ نَقَلَهَا وَهُوَ يَظُنُّهَا مِلْكَهُ .

( قوله : ولو من نحو جلده ) كحشوته ، وأذنه ، وعظمه نهاية ، ومغني ( قوله : لا نحو شعره ) كصوفه ، وريشه نهاية ، ومغني ( قوله : أكلت ) أي : الجارحة ( قوله : مقاتلته دونه ) أي : منع الصائد من الصيد ا ه .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ مِنْ نَحْوِ جِلْدِهِ ) كَحَشْوَتِهِ ، وَأُذُنِهِ ، وَعَظْمِهِ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَا نَحْوِ شَعْرِهِ ) كَصُوفِهِ ، وَرِيشِهِ نِهَايَةٌ ، وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَكَلَتْ ) أَيْ : الْجَارِحَةُ ( قَوْلُهُ : مُقَاتَلَتُهُ دُونَهُ ) أَيْ : مَنْعُ الصَّائِدِ مِنْ الصَّيْدِ ا ه .

( قوله : أي فاجأ مجيئه إلخ ) فيه لف ونشر مرتب وهو حل معنى إذ على أنها حرف بين معمولة لجاء أي بينا أنا في أزمنة وقوفي إذ جاء وعلى أنها ظرف فمبنية على الفتح في محل رفع على الابتداء أو الخبر وإذ هي الخبر أو المبتدأ .( 3 / 93 )

( قَوْلُهُ : أَيْ فَاجَأَ مَجِيئُهُ إلَخْ ) فِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَهُوَ حَلُّ مَعْنًى إذْ عَلَى أَنَّهَا حَرْفٌ بَيْنَ مَعْمُولَةٍ لِجَاءَ أَيْ بَيْنَا أَنَا فِي أَزْمِنَةِ وُقُوفِي إذْ جَاءَ وَعَلَى أَنَّهَا ظَرْفٌ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ عَلَى الِابْتِدَاءِ أَوْ الْخَبَرِ وَإِذْ هِيَ الْخَبَرُ أَوْ الْمُبْتَدَأُ .( 3 / 93 )

فهو فيء للمسلمين .

فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ .

قوله : [ إذا لم يطل ] إلخ : أي وأما طوله قبل التذكر فلا يضر ما دام لم تنتقض طهارته .( 1 / 297 )

قَوْلُهُ : [ إذَا لَمْ يَطُلْ ] إلَخْ : أَيْ وَأَمَّا طُولُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ فَلَا يَضُرُّ مَا دَامَ لَمْ تَنْتَقِضْ طَهَارَتُهُ .( 1 / 297 )

فلما قالت : هو هذا قد ولدته كان ولده ، لأن كل من أقر بالوطء فالولد ولده ، والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل .( 15 / 210 )

فَلَمَّا قَالَتْ : هُوَ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ كَانَ وَلَدَهُ ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي الْوِلَادَةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ قَبْلَ الْحَمْلِ .( 15 / 210 )

وقال أبو حنيفة لا ينقلب جائزا ولو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط منها يوما أو يومين سقط منها ما أسقطه وصار كأنه لم يشترط إلا يوما .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا وَلَوْ شَرَطَ خِيَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْقَطَ مِنْهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ سَقَطَ مِنْهَا مَا أَسْقَطَهُ وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ إلَّا يَوْمًا .

قلت : فإن حل الأجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه ؟ .

قُلْت : فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَصَالَحَهُ الْكَفِيلُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ حَقِّهِ ؟ .

بجزئي وكآية : { تبت يدا أبي لهب } ونحوها كثير انتهى .

بِجُزْئِيٍّ وَكَآيَةِ : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ انْتَهَى .

وأنت على علم بأنه وإن ذكره تلوه لا يدل على أنه أورده لذلك بل لفائدة معرفة التفاضل في الأنساب وإلا يشكل بتأخير قريش عن بني هاشم ، وقد علمت فيما سبق أنه لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش حتى لو تزوجت هاشمية قرشيا لم يرد عقدها تأمل( 8 / 175 )

وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ تِلْوَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوْرَدَهُ لِذَلِكَ بَلْ لِفَائِدَةِ مَعْرِفَةِ التَّفَاضُلِ فِي الْأَنْسَابِ وَإِلَّا يُشْكِلُ بِتَأْخِيرِ قُرَيْشٍ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَقَدْ عَلِمْت فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَتْ هَاشِمِيَّةٌ قُرَشِيًّا لَمْ يُرَدَّ عَقْدُهَا تَأَمَّلْ( 8 / 175 )

( قوله : بأن يجلس ) يفيد أنه لو ترك الجلوس ونهض من السجود إلى القيام على تلك الهيئة لا يكره حرره .

( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَجْلِسَ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ وَنَهَضَ مِنْ السُّجُودِ إلَى الْقِيَامِ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ لَا يُكْرَهُ حَرِّرْهُ .

( قوله : وأدب ) أي : إذا امتنع وأخذت منه بغير قتال ، وأما إذا أخذت بالقتال كفى بالقتال أدبا قاله اللقاني ، ولذلك أشار الشارح بقوله متعلق بكرها أي : مرتبط به لا مرتبط بقوله : وإن بقتال تأمل .( 6 / 409 )

( قَوْلُهُ : وَأُدِّبَ ) أَيْ : إذَا امْتَنَعَ وَأُخِذَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، وَأَمَّا إذَا أُخِذَتْ بِالْقِتَالِ كَفَى بِالْقِتَالِ أَدَبًا قَالَهُ اللَّقَانِيِّ ، وَلِذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِكَرْهًا أَيْ : مُرْتَبِطٌ بِهِ لَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ بِقِتَالٍ تَأَمَّلْ .( 6 / 409 )

ومن بني جشم بن الخزرج ، ثم من بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ، [ ص 697 ] والحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام ، وعمير بن الحمام بن الجموح بن زيد ابن حرام ، وتميم مولى خراش بن الصمة وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام ومعاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعوذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وخلاد بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام وحبيب بن أسود مولى لهم وثابت بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام وثعلبة الذي يقال له الجذع وعمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام . اثنا عشر رجلا .( 1 / 696 )

وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمّ مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ خِرَاشُ بْنُ الصّمّةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ ، [ ص 697 ] وَالْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ ، وَعُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ حَرَامٍ ، وَتَمِيمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصّمّةِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامٍ وَمُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، وَمُعَوّذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ وَخَلّادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَابِي بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ وَحَبِيبُ بْنُ أَسْوَدَ مَوْلَى لَهُمْ وَثَابِتُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامٍ وَثَعْلَبَةُ الّذِي يُقَالُ لَهُ الْجَذَعُ وَعُمَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامٍ . اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا .( 1 / 696 )

المختصر العدالة ولم يذكر الإسلام وتبين بما ذكر الحال ، وأن ذكر الإسلام اتفاقي وليس بشرط ا ه .( 22 / 112 )

الْمُخْتَصَرِ الْعَدَالَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِسْلَامَ وَتَبَيَّنَ بِمَا ذُكِرَ الْحَالُ ، وَأَنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ اتِّفَاقِيٌّ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ ا ه .( 22 / 112 )

( ولو قتل ) المبيع ( بردة ) أو محاربة أو جناية توجب قصاصا ( سابقة ) على القبض جهلها المشتري ( ضمنه البائع في الأصح ) بجميع الثمن ؛ لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل .

( وَلَوْ قُتِلَ ) الْمَبِيعُ ( بِرِدَّةٍ ) أَوْ مُحَارَبَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ قِصَاصًا ( سَابِقَةٍ ) عَلَى الْقَبْضِ جَهِلَهَا الْمُشْتَرِي ( ضَمِنَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ ) بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ كَالْمُتَقَدِّمِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ قُبَيْلَ الْقَتْلِ .

وصفوان بن أمية.

وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ.

ومن حديث خباب مثل هذا وزاد : { ولا تكن عبد الله القاتل } ورواه أحمد والحاكم والطبراني أيضا وابن قانع من حديث حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن خالد بن عرفطة بلفظ : { ستكون فتنة بعدي ، وأحداث واختلاف ، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ، لا القاتل ، فافعل } .

وَمِنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ مِثْلُ هَذَا وَزَادَ : { وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ } وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَابْنُ قَانِعٍ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ بِلَفْظِ : { سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَعْدِي ، وَأَحْدَاثٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ ، لَا الْقَاتِلَ ، فَافْعَلْ } .

ذو عدد ، وإن لم يكن موجودا ، ولو قال أنت طالق عدد ما في هذه القصعة من الثريد إن قال ذلك قبل صب المرقة عليه فهي ثلاث ، وإن قال بعد صب المرقة فهي واحدة ا ه .

ذُو عَدَدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا ، وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ عَدَدَ مَا فِي هَذِهِ الْقَصْعَةِ مِنْ الثَّرِيدِ إنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ صَبِّ الْمَرَقَةِ عَلَيْهِ فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ صَبِّ الْمَرَقَةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ا ه .

( ويتفاوت ) ما يتعدى نفعه ( فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق ) أجنبي ؛ لأنها صدقة وصلة ( وهو ) ، أي : العتق ( أفضل منها ) ، أي : الصدقة ( على أجنبي ) لما فيه من تخليصه من أسر الرق ( إلا زمن غلاء وحاجة ) فالصدقة حتى على الأجنبي أفضل من العتق ؛ لمسيس الحاجة إليها .

( وَيَتَفَاوَتُ ) مَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ ( فَصَدَقَةٌ عَلَى قَرِيبٍ مُحْتَاجٍ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ ) أَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةُ ( وَهُوَ ) ، أَيْ : الْعِتْقُ ( أَفْضَلُ مِنْهَا ) ، أَيْ : الصَّدَقَةِ ( عَلَى أَجْنَبِيٍّ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْلِيصِهِ مِنْ أَسْرِ الرِّقِّ ( إلَّا زَمَنُ غَلَاءٍ وَحَاجَةٍ ) فَالصَّدَقَةُ حَتَّى عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ ؛ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا .

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه { إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر } وقوله ( مربد ) صفة بعد صفة .( 1 / 395 )

وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { إذَا لَقِيت الْكَافِرَ فَالْقَهُ بِوَجْهٍ مُكْفَهِرٍّ } وَقَوْلُهُ ( مُرَبَّدِ ) صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ .( 1 / 395 )

شرح العباب لحجر ( قوله : إذا عجز عن الخصال التي قبله ) أي فإن الواجب حينئذ الصوم ولا يخلفه إطعام لعجزه عنه قبل ( قوله : كمفطر لكبر إلخ ) أي في رمضان ، أو نذر ، أو قضاء نقله الإسنوي عن الرافعي ا ه .

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : إذَا عَجَزَ عَنْ الْخِصَالِ الَّتِي قَبْلَهُ ) أَيْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ الصَّوْمُ وَلَا يَخْلُفُهُ إطْعَامٌ لِعَجْزِهِ عَنْهُ قَبْلُ ( قَوْلُهُ : كَمُفْطِرٍ لِكِبَرٍ إلَخْ ) أَيْ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءٍ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ ا ه .

قال المصنف : جعل المسألة على وجهين : أحدهما السقوط قبل فراغهم من العمل ، والآخر السقوط بعد فراغهم منه ، وجعل حكم أحدهما مخالفا لحكم الآخر مطلقا .

قَالَ الْمُصَنِّفُ : جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا السُّقُوطُ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْ الْعَمَلِ ، وَالْآخَرُ السُّقُوطُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنْهُ ، وَجَعَلَ حُكْمَ أَحَدِهِمَا مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْآخَرِ مُطْلَقًا .

19935 - حدثنا بهز حدثنا همام قال سئل قتادة عن الشفع والوتر( 33 / 160 )

19935 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ( 33 / 160 )

قال الزركشي : وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هذا مثله ، وقد يفرق بينهما بالمشقة ، والفرق أوجه ، وعطف المصنف هذا على ما مر يقتضي طرد الخلاف في الماء والمائع ، وهو كذلك ، وإن كان كلام التنبيه يفهم تنجس المائع به جزما ، ولذلك قلت في شرحه : وغير الماء في ذلك كالماء ، ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو : كلب ، وعن كثيره من مركوب( 1 / 94 )

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقِيَاسُ اسْتِثْنَاءِ دَمِ الْكَلْبِ مِنْ يَسِيرِ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِثْلَهُ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْمَشَقَّةِ ، وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ ، وَعَطْفُ الْمُصَنِّفِ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ يَقْتَضِي طَرْدَ الْخِلَافِ فِي الْمَاءِ وَالْمَائِعِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُ التَّنْبِيهِ يُفْهِمُ تَنَجُّسَ الْمَائِعِ بِهِ جَزْمًا ، وَلِذَلِكَ قُلْتُ فِي شَرْحِهِ : وَغَيْرُ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ كَالْمَاءِ ، وَيُعْفَى أَيْضًا عَنْ رَوْثِ سَمَكٍ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَاءَ وَعَنْ الْيَسِيرِ عُرْفًا مِنْ شَعْرِ نَجِسٍ مِنْ غَيْرِ نَحْوِ : كَلْبٍ ، وَعَنْ كَثِيرِهِ مِنْ مَرْكُوبٍ( 1 / 94 )

عمر ، وإما ملكا وإن لم يعرف من انتقل منه إلى بيت المال كما قدمناه فيمن في يده شيء لم نعرف من انتقل إليه منه فيبقى في يده ولا يكلف بينة .

عُمَرَ ، وَإِمَّا مِلْكًا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لَمْ نَعْرِفْ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْهُ فَيَبْقَى فِي يَدِهِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً .

واجب لغيره ، أو مندوب ومستحب لغيره من حيث إنه صيانة للنفس من الزنا ونحو ذلك على ما بينا .

وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ ، أَوْ مَنْدُوبٌ وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ صِيَانَةٌ لِلنَّفْسِ مِنْ الزِّنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا .

عنها القصاص فيكون بمنزلة المكره على ذلك العقد فلا يلزم منه قدرته على ما التزمه به .

عَنْهَا الْقِصَاصَ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكْرَهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ قُدْرَتُهُ عَلَى مَا الْتَزَمَهُ بِهِ .

وكذا لو قال : بعتك هذا بألف وهذا بمائة فقبل أحدهما .

وَكَذَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ وَهَذَا بِمِائَةٍ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا .

( قوله فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ) لأنه إنما يلزمه لدخول مكة ولم يدخل كما لا يلزمه تحية المسجد إذا لم يدخله ( قوله ولا شيء عليه لتركه ) لأنه سنة وبترك السنن لا يجب الجابر ( قوله ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ) سواء كان عالما بها أو جاهلا ولو وقف قبل الزوال لم يعتد به وقال مالك وقت الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة قال في الهداية إذا وقف بعد الزوال فأفاض من ساعته أجزأه عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام { من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } إلا أنه إذا وقف من النهار وجب عليه أن يمد الوقوف إلى بعد الغروب فإن لم يفعل فعليه دم وإن وقف بعد الغروب لم يجب عليه امتداد ( قوله ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف ) وهذا إذا أحرم وهو مفيق ثم أغمي عليه حال الوقوف فإنه يجزئه الوقوف إجماعا لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف فلا يمنعه الإغماء والنوم كركن الصوم وإنما اختل منه النية وهي ليست بشرط لكل ركن وإن أغمي عليه قبل الإحرام فأهل عنه أحد من رفقته أو غيرهم ووقفه بالمناسك كلها أجزأه عند أبي حنيفة خلافا لهما كذا في الوجيز ولو ضاق على المحرم وقت العشاء بحيث لا يتسع لأربع ركعات ولم يصل العشاء وكان يخشى إذا اشتغل( 2 / 118 )

( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَلَمْ يَدْخُلْ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَدْخُلْهُ ( قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَبِتَرْكِ السُّنَنِ لَا يَجِبُ الْجَابِرُ ( قَوْلُهُ وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ) سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِهَا أَوْ جَاهِلًا وَلَوْ وَقَفَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ إذَا وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَأَفَاضَ مِنْ سَاعَتِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } إلَّا أَنَّهُ إذَا وَقَفَ مِنْ النَّهَارِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُدَّ الْوُقُوفَ إلَى بَعْدِ الْغُرُوبِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ وَقَفَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ امْتِدَادٌ ( قَوْلُهُ وَمَنْ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَةُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ الْوُقُوفِ ) وَهَذَا إذَا أَحْرَمَ وَهُوَ مُفِيقٌ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ حَالَ الْوُقُوفِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْوُقُوفُ إجْمَاعًا لِأَنَّ مَا هُوَ الرُّكْنُ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوُقُوفُ فَلَا يَمْنَعُهُ الْإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ كَرُكْنِ الصَّوْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَّ مِنْهُ النِّيَّةُ وَهِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِكُلِّ رُكْنٍ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَأَهَلَّ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَوَقَفَهُ بِالْمَنَاسِكِ كُلِّهَا أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَلَوْ ضَاقَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَقْتُ الْعِشَاءِ بِحَيْثُ لَا يَتَّسِعُ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَخْشَى إذَا اشْتَغَلَ( 2 / 118 )

قوله : [ بحيث لو بلغوا ] : أي ورشدوا .

قَوْلُهُ : [ بِحَيْثُ لَوْ بَلَغُوا ] : أَيْ وَرَشَدُوا .

( وإن يعب ) ثمر ( بها ) ، أي : الجائحة ، قبل أوان جذاذه ، ( خير ) مشتر ( بين إمضاء ) بيع ( و ) أخذ ( أرش ، أو رد ) مبيع ، ( وأخذ ثمن كاملا ) ؛ لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى .( 8 / 247 )

( وَإِنْ يُعَبْ ) ثَمَرٌ ( بِهَا ) ، أَيْ : الْجَائِحَةِ ، قَبْلَ أَوَانِ جِذَاذِهِ ، ( خُيِّرَ ) مُشْتَرٍ ( بَيْنَ إمْضَاءِ ) بَيْعٍ ( وَ ) أَخْذِ ( أَرْشٍ ، أَوْ رَدِّ ) مَبِيعٍ ، ( وَأَخْذِ ثَمَنٍ كَامِلًا ) ؛ لِأَنَّ مَا ضُمِنَ تَلَفُهُ بِسَبَبٍ فِي وَقْتٍ كَانَ ضَمَانُ تَعَيُّبِهِ فِيهِ بِذَلِكَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى .( 8 / 247 )

جزم به في المحرر ، والإفادات ، ومجمع البحرين ، والمنور ، وتجريد العناية .

جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .

وهو القضاء ، إلا أن يتبين أن الأكل قبل الفجر أو بعد الغروب ، ولا كفارة على واحد منهما ؛ لأن الكفارة إنما تلزم المنتهك للحرمة ، وممن يجب عليه القضاء فقط من أكل على يقين ثم طرأ له الشك في الفجر أو الغروب واستمر على شكه .

وَهُوَ الْقَضَاءُ ، إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَكْلَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَلْزَمُ الْمُنْتَهِكَ لِلْحُرْمَةِ ، وَمِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ مَنْ أَكَلَ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّكُّ فِي الْفَجْرِ أَوْ الْغُرُوبِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى شَكِّهِ .

عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف

عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

يسترد من الفقير ) وإن كان لا يقع عن الكفارات قبل الحنث .

يُسْتَرَدُّ مِنْ الْفَقِيرِ ) وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَنْ الْكَفَّارَاتِ قَبْلَ الْحِنْثِ .

قلت لأبي عبد الله أي شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها فكلح في وجهه وقال إذا أنا قسمتها أي شيء كنت أريد أكون له قهرمانا ؟ وقال أبو طالب لأبي عبد الله رجل جاءني ومعه دراهم فقال لي خذ هذه الدراهم فتصدق بها في جيرانك فأبيت فلم يزل يطلب إلي فأبيت فقال لا يحل لك ولا يسعك أن تمنع المساكين والفقراء ، فلم آخذها أكون قدغ أثمت إذا أردتها ؟ قال : لم لا تأثم من يسلم من هذا ؟ قد أحسنت ، لو أخذتها لم تسلم .( 2 / 266 )

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْكَ لَوْ أَخَذْتَهَا فَقَسَمْتَهَا فَكَلَحَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ إذَا أَنَا قَسَمْتَهَا أَيَّ شَيْءٍ كُنْتُ أُرِيدُ أَكُونُ لَهُ قَهْرَمَانًا ؟ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ جَاءَنِي وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فَقَالَ لِي خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي جِيرَانِك فَأَبَيْتُ فَلَمْ يَزَلْ يَطْلُبُ إلَيَّ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ وَلَا يَسَعُك أَنْ تَمْنَعَ الْمَسَاكِينَ وَالْفُقَرَاءَ ، فَلَمْ آخُذْهَا أَكُونُ قَدغ أَثِمْت إذَا أَرَدْتُهَا ؟ قَالَ : لِمَ لَا تَأْثَمُ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ هَذَا ؟ قَدْ أَحْسَنْتَ ، لَوْ أَخَذْتَهَا لَمْ تَسْلَمْ .( 2 / 266 )

( قوله : ونزحها ) أي : نزح البئر .

( قَوْلُهُ : وَنَزْحُهَا ) أَيْ : نَزْحُ الْبِئْرِ .

8913 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فيقال هذا أبوكم آدم فيقول يا رب لبيك وسعديك فيقول له ربنا أخرج نصيب جهنم من ذريتك فيقول يا رب وكم فيقول من كل مائة تسعة وتسعين فقلنا يا رسول الله أرأيت إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود( 14 / 488 )

8913 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيُقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا أَخْرِجْ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكَمْ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ( 14 / 488 )

( مسألة ) وأما أهل الورق فقد قال مالك أهل العراق قال الشيخ أبو القاسم ، وأهل فارس ، وخراسان قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وعندي أنه يجب أن ينظر إلى غالب أموال الناس في البلاد فأي بلد غلب على أموال أهلها الذهب فهم أهل ذهب ، وأي بلد غلب على أموالهم الورق فهم أهل ورق ، وربما انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل الأحكام ، وقد أشار إلى ذلك في قوله في مكة والمدينة اليوم أهل ذهب .

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا أَهْلُ الْوَرِقِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ ، وَأَهْلُ فَارِسٍ ، وَخُرَاسَانَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى غَالِبِ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الْبِلَادِ فَأَيُّ بَلَدٍ غَلَبَ عَلَى أَمْوَالِ أَهْلِهَا الذَّهَبُ فَهُمْ أَهْلُ ذَهَبٍ ، وَأَيُّ بَلَدٍ غَلَبَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ الْوَرِقُ فَهُمْ أَهْلُ وَرِقٍ ، وَرُبَّمَا انْتَقَلَتْ الْأَمْوَالُ فَيَجِبُ أَنْ تَنْتَقِلَ الْأَحْكَامُ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ الْيَوْمَ أَهْلُ ذَهَبٍ .

( قوله : ولم ينقص أكثر من أجرة مثله ) عبارة غيره أكثر من أجرة مثل ثوب لكن الظاهر ما هنا ؛ لأنه لو كان هذا الثوب بعينه هو المؤجر لزمه استئجاره بأجرة مثله .

( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ لَكِنْ الظَّاهِرُ مَا هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ بِعَيْنِهِ هُوَ الْمُؤَجَّرُ لَزِمَهُ اسْتِئْجَارُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ .

( قوله : ولأنه أخذ إلخ ) أي : والتحلل مقتض لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لقوته .

( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ أَخَذَ إلَخْ ) أَيْ : وَالتَّحَلُّلُ مُقْتَضٍ لِنُقْصَانِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ إدْخَالُ الْإِحْرَامِ الْمُقْتَضِي لِقُوَّتِهِ .

على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي لفلان بكذا ففيه ثمان شينات أو يقول : أشهد أن فلانا شهد عندي بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وأنا أشهد على شهادته بذلك فيذكر فيه ست شينات وما ذكره في المتن فيه خمس شينات ، والأقصر منه أن يقول : أمرني فلان أن أشهد على شهادته أن لفلان على فلان كذا وأنا أشهد على شهادته بذلك فيذكر فيه أربع شينات أو يقول : أشهد على شهادة فلان بكذا فيذكر فيه شينين لا غير ذكره محمد في السير الكبير وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأبي جعفر وشمس الأئمة السرخسي رحمهم الله وهو أسهل وأيسر وأقصر وروي أن أبا جعفر كان يخالفه فيه علماء عصره فأخرج لهم الرواية من السير فانقادوا له .

عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفِيهِ ثَمَانِ شِينَاتٍ أَوْ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدِي بِكَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ فَيَذْكُرُ فِيهِ سِتَّ شِينَاتٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ فِيهِ خَمْسُ شِينَاتٍ ، وَالْأَقْصَرُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ : أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ فَيَذْكُرُ فِيهِ أَرْبَعَ شِينَاتٍ أَوْ يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ بِكَذَا فَيَذْكُرُ فِيهِ شِينَيْنِ لَا غَيْرُ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَسْهَلُ وَأَيْسَرُ وَأَقْصَرُ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ كَانَ يُخَالِفُهُ فِيهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ الرِّوَايَةَ مِنْ السِّيَرِ فَانْقَادُوا لَهُ .

أو نكاح المريض أو المحرم بحج أو عمرة ، والذي مشى عليه خليل أن فسخه بطلاق ، بل قال الأجهوري نقلا عن الحطاب : إن فسخ المختلف فيه طلاق ولو وقع بغير لفظ الطلاق وهو المتبادر من قول خليل : وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار .

أَوْ نِكَاحِ الْمَرِيضِ أَوْ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَاَلَّذِي مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ أَنَّ فَسْخَهُ بِطَلَاقٍ ، بَلْ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ نَقْلًا عَنْ الْحَطَّابِ : إنَّ فَسْخَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَقَعَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِ خَلِيلٍ : وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحَرَّمٍ وَشِغَارٍ .

( ويحرم انصراف مائة بطل ) منا ( عن مائتين وواحد ) منهم ( ضعفاء لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين بطلا ) منهم نظرا للمعنى وإنما نراعي العدد عند تقارب الأوصاف وظاهر أن ذكر الواحد مثال والعبرة بأن يكون معنا من القوة ما يغلب به الظن أنا نقاوم من بإزائنا من العدو ونرجو الظفر به وبالعكس .

( وَيَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ ) مِنَّا ( عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ) مِنْهُمْ ( ضُعَفَاءَ لَا مِائَةٍ ضُعَفَاءَ مِنَّا عَنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ بَطَلًا ) مِنْهُمْ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَإِنَّمَا نُرَاعِي الْعَدَدَ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدِ مِثَالٌ وَالْعِبْرَةُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَنَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ بِهِ الظَّنُّ أَنَّا نُقَاوِمُ مَنْ بِإِزَائِنَا مِنْ الْعَدُوِّ وَنَرْجُو الظَّفَرَ بِهِ وَبِالْعَكْسِ .

وقد صرح إمام الحرمين بالمنع منه ، بخلاف المناسب ، ورتب ذلك على أحد تفسيريه في الشبه وهو أن يناسب تشابه الأصل والفرع مطلقا في حكم معين ، فعلى هذا لا يتحقق الشبه إلا بأصل .

وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْمُنَاسِبِ ، وَرَتَّبَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْهِ فِي الشَّبَهِ وَهُوَ أَنْ يُنَاسِبَ تَشَابُهَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مُطْلَقًا فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَتَحَقَّقُ الشَّبَهُ إلَّا بِأَصْلٍ .

والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة لكن فيه حرج ، وإن وقعت على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل ؛ لأن العمل في البعض غير منتفع به ، وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا يستحق شيئا من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية والتجريد .

وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ بِحِسَابِهِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ لَكِنْ فِيهِ حَرَجٌ ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ فَيَسْتَحِقُّ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ ، وَكَذَا إذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَفْرُغْ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالتَّجْرِيدِ .

ثم يجب النظر في تلك الأمور فإن كانت كلها صالحة فلكلها أجر وإن كان بعضها صالحا وبعضها غير صالح فإن كانت متضادة بطلت ، وليس كذلك ما نحن فيه وإن كانت غير متضادة وجب علينا توفية كل واحد حكمه { ولا يظلم ربك أحدا } فيرتب على الصالح ما له من الأجر ويهمل غير الصالح مباحا( 1 / 323 )

ثُمَّ يَجِبُ النَّظَرُ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا صَالِحَةً فَلِكُلِّهَا أَجْرٌ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا صَالِحًا وَبَعْضُهَا غَيْرَ صَالِحٍ فَإِنْ كَانَتْ مُتَضَادَّةً بَطَلَتْ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَضَادَّةٍ وَجَبَ عَلَيْنَا تَوْفِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ حُكْمَهُ { وَلَا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَدًا } فَيُرَتِّبُ عَلَى الصَّالِحِ مَا لَهُ مِنْ الْأَجْرِ وَيُهْمِلُ غَيْرَ الصَّالِحِ مُبَاحًا( 1 / 323 )

( قوله : وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي ، فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش ، وإلا فالقيمة ، ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف سائحاني( 29 / 72 )

( قَوْلُهُ : وَإِنْ فَدَى لَا ) فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الدَّفْعُ وَالْفِدَاءُ وَأَعْتَقَهُ الْوَصِيُّ ، فَإِنْ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ لَزِمَهُ تَمَامُ الْأَرْشِ ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ ، وَلَا يَرْجِعُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِعِتْقِ عَبْدٍ غَيْرِ جَانٍ فَقَدْ خَالَفَ سَائِحَانِيٌّ( 29 / 72 )

غيره فكذلك إن عجز عن رفع إلى قاض أو عن إثباتها عنده أو لم يجده ، قوله : ( فله أخذها إلخ ) أي إن كانت تحت يد عادية وإلا كوديعة فلا بد من إعلامه خوف الإرهاب مع محض الأمانة ، قوله : ( لم يخف ) أي لم يظن قوله : ( إلى قاض ) تقدم المراد به ، قوله : ( ولا يحل ) فيحرم ولا يملكه ويجب رده ويضمنه إن تلف ، قوله : ( أو دينا ) ومنه نفقة زوجة ويلحق به نفقة نحو القريب كما يأتي والمنفعة كالعين إن وردت على عين ، ويستوفيها بنفسه وكالدين إن وردت على الذمة فيستوفيها بما يأخذه من ماله .

غَيْرَهُ فَكَذَلِكَ إنْ عَجَزَ عَنْ رَفْعٍ إلَى قَاضٍ أَوْ عَنْ إثْبَاتِهَا عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، قَوْلُهُ : ( فَلَهُ أَخْذُهَا إلَخْ ) أَيْ إنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ وَإِلَّا كَوَدِيعَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِهِ خَوْفَ الْإِرْهَابِ مَعَ مَحْضِ الْأَمَانَةِ ، قَوْلُهُ : ( لَمْ يَخَفْ ) أَيْ لَمْ يَظُنَّ قَوْلُهُ : ( إلَى قَاضٍ ) تَقَدَّمَ الْمُرَادُ بِهِ ، قَوْلُهُ : ( وَلَا يَحِلُّ ) فَيَحْرُمُ وَلَا يَمْلِكُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ ، قَوْلُهُ : ( أَوْ دَيْنًا ) وَمِنْهُ نَفَقَةُ زَوْجَةٍ وَيَلْحَقُ بِهِ نَفَقَةُ نَحْوِ الْقَرِيبِ كَمَا يَأْتِي وَالْمَنْفَعَةُ كَالْعَيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنٍ ، وَيَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَكَالدَّيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَيَسْتَوْفِيهَا بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِ .

وعن الأعمش قال : كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه .

وَعَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ الْفَقِيهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لِبَاسَهُ وَنَعْلَيْهِ .

يبدأ من بعد ثم يتقرب شيئا فشيئا ويصح العكس وكذلك يقال في البصر ( قوله ويصح به كذلك ) أي من سائر الجهات فإن سمع فالأمر ظاهر فإن لم يسمع فيصاح به كذلك أي من سائر الجهات هذا معنى قول المصنف ثم كذلك وهكذا إلى أن يسمع فقوله إلى أن يسمع متعلق بمحذوف ( قوله ويصاح به كذلك ) ظاهره من الجهات الأربع واستظهر أنه يكفي في ذلك ولو كان من مكان واحد ولعل وجهه أن المدار في ذلك على معرفة النسبة قوله بعد أن يحلف على ذلك ) وهي يمين تهمة ( قوله ولم يختلف قوله ) أي اختلافا متباعدا وهو صادق بأن لا يختلف قوله أصلا أو يختلف اختلافا متقاربا ( قوله بأن ادعى ذهاب سمع أذنيه ) أي بعض سمع أذنيه ( قوله أو كانت إحداهما معدومة ) أي أو ضعيفة مثل ذلك وإذا ادعى ذهاب جميعه في الجناية عليهما وأنه لم يبق فيهما بقية فإنه يجرب بالأصوات القوية ( قوله بالنسبة إلى سمع رجل ) هذا إن لم يعلم سمعه قبل ذلك وإلا أعطي مثله عاليا أو أدنى ( قوله ويصاح عليه من الجهات الأربع ) أي أو يصاح عليه فيها بصوت قوي ( قوله ووقف الرجل مكانه ) أي في الابتداء فلا ينافي أنه ينتقل بعد ذلك إلى الأبعد ليعلم قدر ما يسمع أو أننا لا نوقفه مكانه بل يقف ببعد ثم يقرب شيئا فشيئا إلى أن يسمع ( قوله والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك ) لفظ كذلك مفعول مطلق لعامل محذوف أي وجرب تجريبا كذلك أي مثل تجريب السمع وليس راجعا للإغلاق فإذا وقعت الجناية عليهما بأن أذهبت( 22 / 476 )

يَبْدَأُ مِنْ بُعْدٍ ثُمَّ يَتَقَرَّبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَصِحُّ الْعَكْسُ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْبَصَرِ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ فَإِنْ سَمِعَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَيُصَاحُ بِهِ كَذَلِكَ أَيْ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ كَذَلِكَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَسْمَعَ فَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَسْمَعَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ ( قَوْلُهُ وَيُصَاحُ بِهِ كَذَلِكَ ) ظَاهِرُهُ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ النِّسْبَةِ قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ ) وَهِيَ يَمِينُ تُهْمَةٍ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ ) أَيْ اخْتِلَافًا مُتَبَاعِدًا وَهُوَ صَادِقٌ بِأَنْ لَا يَخْتَلِفَ قَوْلُهُ أَصْلًا أَوْ يَخْتَلِفَ اخْتِلَافًا مُتَقَارِبًا ( قَوْلُهُ بِأَنْ ادَّعَى ذَهَابَ سَمْعِ أُذُنَيْهِ ) أَيْ بَعْضِ سَمْعِ أُذُنَيْهِ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَعْدُومَةً ) أَيْ أَوْ ضَعِيفَةً مِثْلُ ذَلِكَ وَإِذَا ادَّعَى ذَهَابَ جَمِيعِهِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِمَا بَقِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُجَرَّبُ بِالْأَصْوَاتِ الْقَوِيَّةِ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَمْعِ رَجُلٍ ) هَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ سَمْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِلَّا أُعْطِيَ مِثْلُهُ عَالِيًا أَوْ أَدْنَى ( قَوْلُهُ وَيُصَاحُ عَلَيْهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ ) أَيْ أَوْ يُصَاحُ عَلَيْهِ فِيهَا بِصَوْتٍ قَوِيٍّ ( قَوْلُهُ وَوَقَفَ الرَّجُلُ مَكَانَهُ ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْأَبْعَدِ لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا يَسْمَعُ أَوْ أَنَّنَا لَا نُوقِفُهُ مَكَانَهُ بَلْ يَقِفُ بِبُعْدٍ ثُمَّ يُقَرَّبُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى أَنْ يَسْمَعَ ( قَوْلُهُ وَالْبَصَرُ بِإِغْلَاقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ ) لَفْظُ كَذَلِكَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَجُرِّبَ تَجْرِيبًا كَذَلِكَ أَيْ مِثْلَ تَجْرِيبِ السَّمْعِ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِلْإِغْلَاقِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِمَا بِأَنْ أَذْهَبَتْ( 22 / 476 )

، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة وهي حوالة السوق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها على تفصيل في ذلك في كتب الفروع فهذه هي العوارض والله أعلم .

، فَإِذَا لَحِقَهُ أَحَدُ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَقَرَّرَ الْمِلْكُ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ حَوَالَةُ السُّوقِ وَتَلَفُ الْعَيْنِ وَنُقْصَانُهَا وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ فَهَذِهِ هِيَ الْعَوَارِضُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا عربي أنا قرشي فيحتمل أنه قاله تجويزا لكونه له إذ فيه ذلك الوصف الذي ذكر .

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَرَبِيٌّ أَنَا قُرَشِيٌّ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَهُ تَجْوِيزًا لِكَوْنِهِ لَهُ إذْ فِيهِ ذَلِكَ الْوَصْفُ الَّذِي ذَكَرَ .

( قبضته ردته ) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه ( لا إن ) ( قالت : طلقني على عشرة ) ولم تقل : من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط ( أو لم تقل ) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة ( من صداقي فنصف ما بقي ) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ( وتقرر ) الصداق ( بالوطء ) هذا قسيم قوله : وإن خالعته أي قبل البناء كما مر فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطء .

( قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ ) وَدَفَعَتْ مَا ذُكِرَ مِنْ مَالِهَا زِيَادَةً عَلَيْهِ ( لَا إنْ ) ( قَالَتْ : طَلِّقْنِي عَلَى عَشَرَةٍ ) وَلَمْ تَقُلْ : مِنْ صَدَاقِي أَيْضًا فَطَلَّقَهَا فَلَهَا جَمِيعُ النِّصْفِ وَتَدْفَعُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَقَطْ ( أَوْ لَمْ تَقُلْ ) صَوَابُهُ أَوْ قَالَتْ خَالِعْنِي أَوْ طَلِّقْنِي عَلَى عَشَرَةٍ ( مِنْ صَدَاقِي فَنِصْفُ مَا بَقِيَ ) يَكُونُ لَهَا بَعْدَ أَخْذِهِ الْعَشَرَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَهُمَا مَفْهُومَا اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ( وَتَقَرَّرَ ) الصَّدَاقُ ( بِالْوَطْءِ ) هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ : وَإِنْ خَالَعَتْهُ أَيْ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ خَالَعَتْهُ بَعْدَهُ عَلَى عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي فَتَدْفَعُ مَا سَمَّتْ لَهُ فَقَطْ وَالصَّدَاقُ كُلُّهُ لَهَا لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ .

ولو مر رجل في محلة فأصابه سهم أو حجر ولم يدر من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية سراجية .( 28 / 406 )

وَلَوْ مَرَّ رَجُلٌ فِي مَحَلَّةٍ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ أَوْ حَجَرٌ وَلَمْ يُدْرَ مِنْ أَيْنَ وَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ سِرَاجِيَّةٌ .( 28 / 406 )

7688 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر( 13 / 117 )

7688 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ( 13 / 117 )

قال الزركشي : ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج ؟ فيجب المهر .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَعَلَّ مَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ هَلْ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ ؟ فَيَجِبُ الْمَهْرُ .

( قال ابن الجوزي ) في كتابه السر المصون : الأولى أن يدخر لحاجة تعرض ، وإنه قد يتفق له مرفق ، فيخرج ما في يده ، فينقطع مرفقه ، فيلاقي من الضرر والذل ما يكون الموت دونه ،( 5 / 329 )

( قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ) فِي كِتَابِهِ السِّرُّ الْمَصُونُ : الْأَوْلَى أَنْ يَدَّخِرَ لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ ، وَإِنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ لَهُ مِرْفَقٌ ، فَيُخْرِجُ مَا فِي يَدِهِ ، فَيَنْقَطِعُ مِرْفَقُهُ ، فَيُلَاقِي مِنْ الضَّرَرِ وَالذُّلِّ مَا يَكُونُ الْمَوْتُ دُونَهُ ،( 5 / 329 )

وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث

وَعُبَيْدَ اللّهِ بْنِ جَحْشٍ وَعُثْمَانَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ

( قوله لوقوعه ) أي إنما يضمن ؛ لأن التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح .

( قَوْلُهُ لِوُقُوعِهِ ) أَيْ إنَّمَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ بِزَجْرٍ وَتَعْرِيكٍ بِدُونِ ضَرْبٍ ح .

( قال ) : وإذا ساق هديا للقران فقدم ، وقد فاته الحج قال : يصنع بهديه ما شاء ؛ لأنه ملكه ، وقد أعده لمقصوده ، فإذا فاته ذلك المقصود صنع به ما أحب ، وكذلك إن لم يفته ، ولكنه جامع ؛ لأن بالجماع فسد حجه وخرج من أن يكون قارنا ، وإنما أعد هذا الهدي للقران ، فإذا فاته ذلك صنع به ما شاء فإن كان هديه قد نتج في الطرق ، ثم قد فاته الحج أو جامع أو أحصر صنع أيضا بالولد ما شاء ؛ لأنه جزء من الأم فكما يصنع بالأم ما شاء فكذلك بالولد ، وإن لم يكن شيء من هذه العوارض فعليه أن ينحر الأم والولد جميعا فإن نحر الأم ووهب الولد أو باعه فعليه قيمة الولد ، وكذلك إن ولد هذا الولد ولدا فعليه قيمة ذلك الولد أيضا ؛ لأن ما ثبت من الحق في الأصل سرى إلى الولد لكونه جزءا من أجزائه ، وإن كان قد كفر عن الولد بعد ما وهبه أوباعه ، ثم حدث له ولد لم يكن عليه من قبل ولده شيء ؛ لأن بأداء الكفارة قد سقط عنه الحق في الولد لله تعالى فلا يلزمه فيما يلد هذا الولد بعد ذلك شيء بخلاف ما قبل التكفير فإن حق الله تعالى في الولد لازم إياه قبل التكفير فيسري إلى ما يتولد منه وهو نظير من أخرج ظبية من الحرم فكفر عنها ، ثم ولدت ثم ماتت لم يكن عليها فيها ولا في ولدها شيء ، وإن لم يكفر عنها كان عليه فيها ، وفي ولدها الكفارة( 5 / 408 )

( قَالَ ) : وَإِذَا سَاقَ هَدْيًا لِلْقِرَانِ فَقَدِمَ ، وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ : يَصْنَعُ بِهَدْيِهِ مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ ، وَقَدْ أَعَدَّهُ لِمَقْصُودِهِ ، فَإِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ صَنَعَ بِهِ مَا أَحَبَّ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَفُتْهُ ، وَلَكِنَّهُ جَامَعَ ؛ لِأَنَّ بِالْجِمَاعِ فَسَدَ حَجُّهُ وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا ، وَإِنَّمَا أَعَدَّ هَذَا الْهَدْيَ لِلْقِرَانِ ، فَإِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ فَإِنْ كَانَ هَدْيُهُ قَدْ نَتَجَ فِي الطُّرُقِ ، ثُمَّ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَوْ جَامَعَ أَوْ أُحْصِرَ صَنَعَ أَيْضًا بِالْوَلَدِ مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ فَكَمَا يَصْنَعُ بِالْأُمِّ مَا شَاءَ فَكَذَلِكَ بِالْوَلَدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ الْأُمَّ وَالْوَلَدَ جَمِيعًا فَإِنْ نَحَرَ الْأُمَّ وَوَهَبَ الْوَلَدَ أَوْ بَاعَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَلَدَ هَذَا الْوَلَدُ وَلَدًا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ الْوَلَدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ الْحَقِّ فِي الْأَصْلِ سَرَى إلَى الْوَلَدِ لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ كَفَّرَ عَنْ الْوَلَدِ بَعْدَ مَا وَهَبَهُ أَوَبَاعَهُ ، ثُمَّ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ وَلَدِهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ بِأَدَاءِ الْكَفَّارَةِ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَقُّ فِي الْوَلَدِ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا يَلِدُ هَذَا الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْوَلَدِ لَازِمٌ إيَّاهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَيَسْرِي إلَى مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ أَخْرُجَ ظَبْيَةً مِنْ الْحَرَمِ فَكَفَّرَ عَنْهَا ، ثُمَّ وَلَدَتْ ثُمَّ مَاتَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِيهَا وَلَا فِي وَلَدِهَا شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَفِي وَلَدِهَا الْكَفَّارَةُ( 5 / 408 )

[ فصل ] من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ، ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله ، وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع في الأصح ، وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برئ قطع ، ولو أخر مستحق طرف جلد ، وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ، ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين .

[ فَصْلٌ ] مَنْ لَزِمَهُ قِصَاصٌ وَقَطْعٌ وَحَدُّ قَذْفٍ وَطَالَبُوهُ جُلِدَ ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ ، وَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ لَا قَطْعُهُ بَعْدَ جَلْدِهِ إنْ غَابَ مُسْتَحِقُّ قَتْلِهِ ، وَكَذَا إنْ حَضَرَ وَقَالَ عَجِّلُوا الْقَطْعَ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِذَا أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ النَّفْسِ حَقَّهُ جُلِدَ فَإِذَا بَرِئَ قُطِعَ ، وَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ طَرَفٍ جُلِدَ ، وَعَلَى مُسْتَحِقِّ النَّفْسِ الصَّبْرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الطَّرَفَ فَإِنْ بَادَرَ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَةٌ ، وَلَوْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ حَقَّهُ فَالْقِيَاسُ صَبْرُ الْآخَرِينَ .

وإن صالحه عن ألف على عبد ثم تصادقا أن لا شيء عليه فالمدفوع عليه بالخيار إن شاء يرد العبد وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد كذا في محيط السرخسي .( 32 / 10 )

وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَالْمَدْفُوعُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ يَرُدَّ الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ أَلْفًا وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 32 / 10 )

) وللآخر أن يأخذه بالأجر إذا فرغ من( 13 / 436 )

) وَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْأَجْرِ إذَا فَرَغَ مِنْ( 13 / 436 )

ومنه : إذا مات ولم يوص فتصرف أخوهم الكبير أو عمهم أو جدهم فتصرفه ماض بحيث لو بلغوا لا رد لهم .

وَمِنْهُ : إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ فَتَصَرَّفَ أَخُوهُمْ الْكَبِيرُ أَوْ عَمُّهُمْ أَوْ جَدُّهُمْ فَتَصَرُّفُهُ مَاضٍ بِحَيْثُ لَوْ بَلَغُوا لَا رَدَّ لَهُمْ .

( قوله في الملأ ) ليس بقيد ، وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا ( قوله وهو كبيرة ) إطلاقه شامل للمال ، وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر ؛ لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد .

( قَوْلُهُ فِي الْمَلَأِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ، وَكَذَا الطَّلَبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَهُوَ كَبِيرَةٌ ) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِلْمَالِ ، وَإِنْ قَلَّ وَلِلِاخْتِصَاصَاتِ وَمَا لَوْ أَقَامَ إنْسَانًا مِنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ فَيَكُونُ كَبِيرَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَصْبِ نَحْوِ حَبَّةِ الْبُرِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِهِ أَكْثَرُ وَالْإِيذَاءُ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ أَشَدُّ .

وليكن في كل أفعاله قوي الرجاء في فضل ربه عز وجل وكرمه وإحسانه في قبوله منه ما تعبده به .

وَلْيَكُنْ فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ قَوِيَّ الرَّجَاءِ فِي فَضْلِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرْمِهِ وَإِحْسَانِهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهُ مَا تَعَبَّدَهُ بِهِ .

فنزلت : { تبت يدا أبي لهب وتب } [ المسد : ] .

فَنَزَلَتْ : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } [ الْمَسَدُ : ] .

وأما إذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض لها وقع بأن يكون أمرد ويخاف من سفره تهمة فإنه يمنع من ذلك ، وذلك في الأنثى أولى .

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ بِسَفَرِهِ يَحْصُلُ وَقِيعَةٌ فِي الْعِرْضِ لَهَا وَقْعٌ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرَدَ وَيَخَافُ مِنْ سَفَرِهِ تُهْمَةً فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ فِي الْأُنْثَى أَوْلَى .

( وإن جاوز ) دم النفاس ( الأربعين ) يوما ( وصادف عادة حيضها ) ولم يزد عن العادة ( ف ) المجاوز ( حيض ) لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس .

( وَإِنْ جَاوَزَ ) دَمُ النِّفَاسِ ( الْأَرْبَعِينَ ) يَوْمًا ( وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا ) وَلَمْ يَزِدْ عَنْ الْعَادَةِ ( فَ ) الْمُجَاوِزُ ( حَيْضٌ ) لِأَنَّهُ دَمٌ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ يَتَّصِلُ بِزَمَنِ النِّفَاسِ .

في المنتقى قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في شريكين شركة عنان رأس مالهما سواء ، كل واحد منهما يعمل برأيه ويبيع ويشتري وحده عليه وعلى صاحبه فباع أحدهما حصته من متاع وأشهد على ذلك فالبيع من حصته وحصة شريكه ، وكذلك لو باع حصة شريكه ، كذا في المحيط .( 18 / 99 )

فِي الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ رَأْسُ مَالِهِمَا سَوَاءُ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْمَلُ بِرَأْيِهِ وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَحْدَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ مَتَاعٍ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَالْبَيْعُ مِنْ حِصَّتِهِ وَحِصَّةِ شَرِيكِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 18 / 99 )

( ويشترط ) لصحة المساقاة ( أن لا ) ( يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها ) التي ستذكر قريبا أنها عليه فلا اعتراض عليه ، وإنما قدم في القراض ما عليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ما ليس عليه وعكس ذلك هنا لأن الأعمال قليلة ثم وليس فيها كبير تفصيل ولا خلاف فقدمت ثم ذكر حكمها ، وهنا بالعكس فقدم حكمها ثم أخرت لطول الكلام عليها ، فإذا شرط عليه ذلك كبناء جدار الحديقة لم يصح العقد لأنه استئجار بلا عوض ، وكذا لو شرط ما على العامل على المالك كالسقي على المشهور كما صرح به في البحر وإن نص في البويطي على أنه لا يضر شرطه على المالك ، وبه جزم الدارمي .( 17 / 197 )

( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ ( أَنْ لَا ) ( يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا ) الَّتِي سَتُذْكَرُ قَرِيبًا أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي الْقِرَاضِ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذُكِرَ حُكْمَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَعَكْسُ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّ الْأَعْمَالَ قَلِيلَةٌ ثَمَّ وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ تَفْصِيلٍ وَلَا خِلَافَ فَقُدِّمَتْ ثُمَّ ذُكِرَ حُكْمُهَا ، وَهُنَا بِالْعَكْسِ فَقُدِّمَ حُكْمُهَا ثُمَّ أُخِّرَتْ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَبِنَاءِ جِدَارِ الْحَدِيقَةِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ بِلَا عِوَضٍ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ مَا عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ كَالسَّقْيِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَإِنْ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُهُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَبِهِ جَزَمَ الدَّارِمِيُّ .( 17 / 197 )

( قوله : وإن اطرد عرفهم بذلك إذ هو عرف الشرع ) قد يقال إنه يجب الحمل على المعنى الشرعي إلا إذا كان المخاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره ، ومن ثم بحث الأذرعي أن محله إن لم يجر عرفهم بخلافه .( 13 / 203 )

( قَوْلُهُ : وَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ إذْ هُوَ عُرْفُ الشَّرْعِ ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ إلَّا إذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ هُوَ الشَّارِعُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفُهُمْ بِخِلَافِهِ .( 13 / 203 )

( وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل ) وفي الخلاصة : وفي النوازل رجل أوصى لقارئ القرآن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة قيل عن هوامش المصنف عن المحيط البرهاني لا معنى لهذه الوصية ولا لصلة القارئ بقراءته ؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة ، والإجارة في ذلك باطلة ، وهو بدعة لم ينقلها أحد من السلف والخلف انتهى ( أو بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل ) في الجلاء فإنها بدعة وسبب لأمور مكروهة كالأكل والشرب عند القبر ( أو بأن يبنى على قبره بناء ) عن الخلاصة ، وفي النوازل الوصية بتطيين القبر وأن يضرب على قبره قبة باطلة ، وعن السراجية إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان ، أو يحمل بعد موته إلى بلد كذا ، ويكفن في ثوب كذا ، أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة ، أو يدفع إلى إنسان شيء ليقرأ على قبره فهي باطلة ( وكل هذه بدع منكرات والوقف والوصية باطلان والمأخوذ منهما حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا ) ؛ لأنه رياء ، وأما إذا لم يكن عقد ولا شرط فقرأ لروح الميت لمرضاه الله تعالى فأعطاه قريب الميت شيئا من المال بطريق الصلة فجائز كما سبق جنسه ، وأما إذا كان إعطاء الماء متعارفا بالقراءة له أو في قبره مثلا فينبغي أن لا يجوز ؛ لأن المعروف عرفا كالمشترط شرطا نعم يحتمل أن تكون المعروفية في جانب الصلة فتأمل وأما ما في بعض شروح الكتاب هنا من أن الوقف على قارئ معين لقصد إيناس( 6 / 401 )ويقول :

( وَبِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ لِمَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ لِرُوحِهِ أَوْ يُسَبِّحُ لَهُ أَوْ يُهَلِّلُ ) وَفِي الْخُلَاصَةِ : وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ أَوْصَى لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ بِشَيْءٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ قِيلَ عَنْ هَوَامِشِ الْمُصَنِّفِ عَنْ الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ لَا مَعْنَى لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَلَا لِصِلَةِ الْقَارِئِ بِقِرَاءَتِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأُجْرَةِ ، وَالْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ بَاطِلَةٌ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ انْتَهَى ( أَوْ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَ قَبْرِهِ رِجَالٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ) فِي الْجَلَاءِ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ وَسَبَبٌ لِأُمُورٍ مَكْرُوهَةٍ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عِنْدَ الْقَبْرِ ( أَوْ بِأَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ بِنَاءٌ ) عَنْ الْخُلَاصَةِ ، وَفِي النَّوَازِلِ الْوَصِيَّةُ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ وَأَنْ يُضْرَبَ عَلَى قَبْرِهِ قُبَّةٌ بَاطِلَةٌ ، وَعَنْ السِّرَاجِيَّةِ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فُلَانٌ ، أَوْ يُحْمَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى بَلَدِ كَذَا ، وَيُكَفَّنَ فِي ثَوْبِ كَذَا ، أَوْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ يُضْرَبَ عَلَى قَبْرِهِ قُبَّةٌ ، أَوْ يُدْفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْءٌ لِيَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ ( وَكُلُّ هَذِهِ بِدَعٌ مُنْكَرَاتٌ وَالْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَانِ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمَا حَرَامٌ لِلْآخِذِ وَهُوَ عَاصٍ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا ) ؛ لِأَنَّهُ رِيَاءٌ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ وَلَا شَرْطٌ فَقَرَأَ لِرُوحِ الْمَيِّتِ لِمَرْضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَعْطَاهُ قَرِيبُ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ فَجَائِزٌ كَمَا سَبَقَ جِنْسُهُ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ إعْطَاءُ الْمَاءِ مُتَعَارَفًا بِالْقِرَاءَةِ لَهُ أَوْ فِي قَبْرِهِ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمُشْتَرَطِ شَرْطًا نَعَمْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْمَعْرُوفِيَّةُ فِي جَانِبِ الصِّلَةِ فَتَأَمَّلْ وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْكِتَابِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى قَارِئٍ مُعَيَّنٍ لِقَصْدِ إينَاسِ( 6 / 401 )وَيَقُولُ :

/ 97 وقد تقدم نقل ابن رشد انظره عند قوله ( وتداركه إن لم يسلم ) / 97 المازري : إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل ، ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه .

/ 97 وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ ( وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ ) / 97 الْمَازِرِيُّ : إنْ ذَكَرَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بَعْدَ أَنْ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا إذَا لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ حَائِلٌ ، وَيُعِيدُ تَشَهُّدَهُ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ .

وقال عمر بن الخطاب : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم .

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ .

وأخرج الإمام مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين .

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَاذِبِينَ .

( و ) حرم ( فرار ) من العدو ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم ( إلا تحرفا ) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله ( و ) إلا ( تحيزا ) إلى فئة يتقوى بهم ، وهذا ( إن خيف ) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو ، وقرب المنحاز إليه .

( وَ ) حُرِّمَ ( فِرَارٌ ) مِنْ الْعَدُوِّ ( إنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ ) الَّذِينَ مَعَهُمْ سِلَاحٌ ( النِّصْفَ ) مِنْ عَدَدِ الْكُفَّارِ كَمِائَةٍ مِنْ مِائَتَيْنِ ( وَلَمْ يَبْلُغُوا ) أَيْ الْمُسْلِمُونَ ( اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ) فَإِنْ بَلَغُوا حُرِّمَ الْفِرَارُ وَلَوْ كَثُرَ الْكُفَّارُ جِدًّا مَا لَمْ تَخْتَلِفْ كَلِمَتُهُمْ ( إلَّا تَحَرُّفًا ) لِقِتَالٍ بِأَنْ يُظْهِرَ مِنْ نَفْسِهِ الْهَزِيمَةَ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ ( وَ ) إلَّا ( تَحَيُّزًا ) إلَى فِئَةٍ يَتَقَوَّى بِهِمْ ، وَهَذَا ( إنْ خِيفَ ) أَيْ خَافَ الْمُتَحَيِّزُ خَوْفًا بَيِّنًا مِنْ الْعَدُوِّ ، وَقَرُبَ الْمُنْحَازُ إلَيْهِ .

ما كان من مربع حين سلك المسلمون حائطه

مَا كَانَ مِنْ مِرْبَعٍ حِينَ سَلَكَ الْمُسْلِمُونَ حَائِطَهُ

( قوله : لحرمة الوقت ) يؤخذ منه أنه لا يفعل الفائتة ولم هو كذلك .

( قَوْلُهُ : لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الْفَائِتَةَ وَلِمَ هُوَ كَذَلِكَ .

( سئل ) هل المعتمد فيما لو خلق بلا أصلي أن للمنفتح حكم الأصلي مطلقا حتى في وجوب الحد وتقرير المهر أم لا كما يفهم من كلام الجلال المحلي في شرحه ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت للمنفتح حكم الأصلي مطلقا كما أفاده كلام الماوردي وصرح به جماعة من المتأخرين كالأذرعي( 1 / 54 )

( سُئِلَ ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خُلِقَ بِلَا أَصْلِيٍّ أَنْ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمَ الْأَصْلِيِّ مُطْلَقًا حَتَّى فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ أَمْ لَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمُ الْأَصْلِيِّ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْأَذْرَعِيِّ( 1 / 54 )