Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته } .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ } .

وأشار المؤلف إلى أن التغيير بعدما وضع اليد في المثلي فلو كان قبله تجب القيمة قال القدوري صب ماء في الطعام فأفسده وزاد في كيله فلصاحب الطعام أن يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماء وليس له أن يضمنه مثله وكذا لو صب ماء في دهن أو زيت لا يجوز أن يغرم مثل كيله قبل صب الماء ؛ لأنه لم يكن منه غصب متقدم حتى لو غصب ثم صب الماء فعليه مثله .

وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ إلَى أَنَّ التَّغْيِيرَ بَعْدَمَا وَضَعَ الْيَدَ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ قَالَ الْقُدُورِيُّ صَبَّ مَاءً فِي الطَّعَامِ فَأَفْسَدَهُ وَزَادَ فِي كَيْلِهِ فَلِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِثْلَهُ وَكَذَا لَوْ صَبَّ مَاءً فِي دُهْنٍ أَوْ زَيْتٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَغْرَمَ مِثْلَ كَيْلِهِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ غَصْبٌ مُتَقَدِّمٌ حَتَّى لَوْ غَصَبَ ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ .

قال : أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها : أي( 18 / 162 )

قَالَ : أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ أُمِّ مَزْنِيَّتِهِ أَوْ بِنْتِهَا : أَيْ( 18 / 162 )

وظاهره : أنه لا يختص قلعها بواحد .

وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ قَلْعُهَا بِوَاحِدٍ .

فإذا استفضل لنفسه شيئا مما التزمه كان عليه أن يتصدق به .

فَإِذَا اسْتَفْضَلَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا الْتَزَمَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ .

تقول لمحاورك هذا باطل ولا يجزع ولو قلت له كذبت لحصل له غاية الجزع والحنق وسره أن البطلان قد يكون لاختلال بعض المقدمات فلا ينافي مطلق الصدق بخلاف الكذب ، وبهذا يظهر أنه لا اعتراض على المتن ، وأن عبارته مساوية لعبارة أصله والجمهور ثم إن اتصل ذلك بالقاضي بإقرار ، أو ببينة اشترط أن يقول ذلك بحضرته وإلا فلا على الأوجه قيل في جواز إعلامه به نظر لما فيه من الإيذاء ، وإشاعة الفاحشة نعم لا بد أن يقول بحضرة من ذكره بحضرته أولا وليس كالقذف فيما ذكر كما بحثه البلقيني قوله لغيره يا ملعون أو يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه قول ؛ لأن هذا لا يتصور إيهام أنه محق فيه حتى يبطله بخلاف القذف ونازع في اشتراط وأنا نادم وما بعده

تَقُولُ لِمُحَاوِرِك هَذَا بَاطِلٌ وَلَا يَجْزَعُ وَلَوْ قُلْت لَهُ كَذَبْت لَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْجَزَعِ وَالْحَنَقِ وَسَرَّهُ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَدْ يَكُونُ لِاخْتِلَالِ بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ فَلَا يُنَافِي مُطْلَقَ الصِّدْقِ بِخِلَافِ الْكَذِبِ ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ ، وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ وَالْجُمْهُورُ ثَمَّ إنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْقَاضِي بِإِقْرَارٍ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَوْجَهِ قِيلَ فِي جَوَازِ إعْلَامِهِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ ، وَإِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَهُ بِحَضْرَتِهِ أَوَّلًا وَلَيْسَ كَالْقَذْفِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ يَا مَلْعُونُ أَوْ يَا خِنْزِيرُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ مِنْهُ قَوْلٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إيهَامُ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِيهِ حَتَّى يُبْطِلَهُ بِخِلَافِ الْقَذْفِ وَنَازَعَ فِي اشْتِرَاطِ وَأَنَا نَادِمٌ وَمَا بَعْدَهُ

وقال عبد الوهاب : قال مالك : لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه ويجوز له أن يأخذ مالا من رجل ويعجل عتقه والعتق في الموضعين موجود مع العوض .( 12 / 373 )

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِ الْمُدَبَّرِ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ يُعْتِقُهُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا مِنْ رَجُلٍ وَيُعَجِّلُ عِتْقَهُ وَالْعِتْقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَوْجُودٌ مَعَ الْعِوَضِ .( 12 / 373 )

( قوله : ولو حذف ) إلى قوله : ولو سأل في المغني ( قوله : وكذا .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ حُذِفَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ سَأَلَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا .

وللفقير الأجرة .

وَلِلْفَقِيرِ الْأُجْرَةُ .

وقال الآمدي : إن تعين طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله منه ، تحقيقا لفائدة المناظرة ، وإن أمكنه القدح بطريق آخر فلا يمكن المعترض ما لم تكن العلة حكما شرعيا .

وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْمُعْتَرِضِ فِي هَدْمِ كَلَامِ الْمُسْتَدِلِّ وَجَبَ قَبُولُهُ مِنْهُ ، تَحْقِيقًا لِفَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقَدَحُ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَلَا يُمَكَّنُ الْمُعْتَرِضُ مَا لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ حُكْمًا شَرْعِيًّا .

( وأما ) الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين ، أو( 1 / 37 )

( وَأَمَّا ) الْحَدِيثُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا كَانَا مُجَلَّدَيْنِ ، أَوْ( 1 / 37 )

( فصل ) ، وأما ما لا تتميز بطونه كالقثاء فإنه لا يجوز أن تباع بطونها مقدرة ؛ لأنها لا يصح أن تتقدر وإذا لم يكن له أصل ثابت فلا يصح أن يتقدر بالزمن ؛ لأن انقضاء أمره يقرب وهو أبين فيما يقاربه ووجه آخر علل به أصحابنا وهو أنه يتأخر بالبرد ويتعجل بالحر فيدخله الغرر والجهل بالمعقود عليه .

( فَصْلٌ ) ، وَأَمَّا مَا لَا تَتَمَيَّزُ بُطُونُهُ كَالْقِثَّاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ بُطُونُهَا مُقَدَّرَةً ؛ لِأَنَّهَا لَا يَصِحُّ أَنْ تَتَقَدَّرَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَقَدَّرَ بِالزَّمَنِ ؛ لِأَنَّ انْقِضَاءَ أَمْرِهِ يَقْرُبُ وَهُوَ أَبْيَنُ فِيمَا يُقَارِبُهُ وَوَجْهٌ آخَرُ عَلَّلَ بِهِ أَصْحَابُنَا وَهُوَ أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ بِالْبَرْدِ وَيُتَعَجَّلُ بِالْحَرِّ فَيَدْخُلُهُ الْغَرَرُ وَالْجَهْلُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .

يمكن إثبات استيفاء ذلك الشخص بالبينة ، فالقول بعدم القبض مع اليمين لذلك الشخص ، ويستوفي ذلك الشخص دينه من الموكل .

يُمْكِنْ إثْبَاتُ اسْتِيفَاءِ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِالْبَيِّنَةِ ، فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْقَبْضِ مَعَ الْيَمِينِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ ، وَيَسْتَوْفِي ذَلِكَ الشَّخْصُ دَيْنَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ .

( وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين ) المؤجل بجنونه ( وعدمه ) أي عدم حلوله فعلى المذهب لا يحل .

( وَحُكْمُ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ حُكْمُ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ فِي حُلُولِ الدَّيْنِ ) الْمُؤَجَّلِ بِجُنُونِهِ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمِ حُلُولِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَحِلُّ .

على شرط البخاري وبعضها إنه على شرط مسلم ( قوله وهو ) أي الخبر ( قوله : أن يضع خشبه ) روي بالإفراد ومنونا ، والأكثر بالجمع مضافا ا ه محلي ( قوله : من أعرض ) أي عن العمل بهذا الحديث المستدل به القديم ( قوله : إن تضرر به ) أي جاره ( قوله : المستطرفة ) بالطاء المهملة : أي الحسنة ، وعبارة المصباح : والطرفة ما يستطرف : أي ما يستملح ، والجمع طرف مثل غرفة وغرف ، وأطرف إطرافا جاء بطرفة ا ه .

عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَبَعْضِهَا إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْخَبَرُ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ ) رُوِيَ بِالْإِفْرَادِ وَمُنَوَّنًا ، وَالْأَكْثَرُ بِالْجَمْعِ مُضَافًا ا ه مَحَلِّيٌّ ( قَوْلُهُ : مَنْ أَعْرَضَ ) أَيْ عَنْ الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُسْتَدِلِّ بِهِ الْقَدِيمُ ( قَوْلُهُ : إنْ تَضَرَّرَ بِهِ ) أَيْ جَارُهُ ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَطْرَفَةِ ) بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ : أَيْ الْحَسَنَةِ ، وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ : وَالطُّرْفَةُ مَا يُسْتَطْرَفُ : أَيْ مَا يُسْتَمْلَحُ ، وَالْجَمْعُ طُرَفٌ مِثْلَ غُرْفَةٌ وَغُرَفٌ ، وَأَطْرَفَ إطْرَافًا جَاءَ بِطُرْفَةٍ ا ه .

قطاع أسباب تذل ... بغير أقران صعابه

قَطّاعُ أَسْبَابٍ تَذِلّ ... بِغَيْرِ أَقْرَانٍ صِعَابُهْ

ابن يونس : وإذا قال إذا مات فأنت طالق ثم مات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه ( أو إن لم أمس السماء ) ابن رشد : أما إذا كان الفعل مما لا يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه مثل أن يقول امرأته طالق إن لم أمس السماء أو إن لم ألج في سم الخياط أو لمنع الشرع منه مثل أن يقول( 6 / 85 )

ابْنُ يُونُسَ : وَإِذَا قَالَ إذَا مَاتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ مَاتَ مَكَانَهُ عِنْدَ تَمَامِ كَلَامِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ لَمْ يَتَوَارَثَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ كَلَامِهِ ( أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ ) ابْنُ رُشْدٍ : أَمَّا إذَا كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ عَلَى حَالٍ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ أَوْ إنْ لَمْ أَلِجْ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ أَوْ لِمَنْعِ الشَّرْعِ مِنْهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ( 6 / 85 )

قوله { ويجزيه مسح أكثرها } .

قَوْلُهُ { وَيُجْزِيهِ مَسْحُ أَكْثَرِهَا } .

الوجه يكون مفاده أنه لا يصح بيعها بغير الخرص ( قوله أي على الكيل ) والحاصل أن موضوع المسألة أنه اشتراها على الكيل ، وهو محتمل لأن يكون قدر الكيل أو أكثر فأفاد بقوله وكان بخرصها أنه يشترط أن يكون مساويا لا أزيد ، ولا أنقص ، وقوله ومنه أي من هذا الحذف ، وقوله وبه يتضح أي بهذا المحذوف يتضح جعل قوله وكان بخرصها شرطا أي قدر الكيل أي فليس المراد أنها لا تباع إلا بخرصها لا بغيرها ، ولو نقدا إذ يجوز بيعها به ، والعرض ( قوله فالمضر الدخول على شرط التعجيل ) سواء عجل بالفعل أم لا كما في شب ( قوله فلا يضر ) أي سواء اشترط التأجيل أو سكت عنه ( قوله إن وجد ) أي وعلم ، وقوله وإلا فقيمتها أي بأن لم يوجد أو وجد ، ولم يعلم ، وظاهره أن له أن يرد مثله ، ولو كانت العين قائمة ( قوله بالمعجمة والمهملة ) مثلث الأول فيهما ، ويصح كل منهما لأن معناهما واحد .

الْوَجْهِ يَكُونُ مُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا بِغَيْرِ الْخَرْصِ ( قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الْكَيْلِ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا عَلَى الْكَيْلِ ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْكَيْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَأَفَادَ بِقَوْلِهِ وَكَانَ بِخَرْصِهَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَا أَزْيَدَ ، وَلَا أَنْقَصَ ، وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا الْحَذْفِ ، وَقَوْلُهُ وَبِهِ يَتَّضِحُ أَيْ بِهَذَا الْمَحْذُوفِ يَتَّضِحُ جَعْلُ قَوْلِهِ وَكَانَ بِخَرْصِهَا شَرْطًا أَيْ قَدْرَ الْكَيْلِ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إلَّا بِخَرْصِهَا لَا بِغَيْرِهَا ، وَلَوْ نَقْدًا إذْ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِهِ ، وَالْعَرْضِ ( قَوْلُهُ فَالْمُضِرُّ الدُّخُولُ عَلَى شَرْطِ التَّعْجِيلِ ) سَوَاءٌ عَجَّلَ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا كَمَا فِي شب ( قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ ) أَيْ سَوَاءٌ اُشْتُرِطَ التَّأْجِيلُ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ ( قَوْلُهُ إنْ وُجِدَ ) أَيْ وَعَلِمَ ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ وُجِدَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ قَائِمَةً ( قَوْلُهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ ) مُثَلَّثُ الْأَوَّلِ فِيهِمَا ، وَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ .

ولا ينافيه جزمهما بلزوم القيمة فيه بقتل المحرم له فإن ذلك يستلزم حل أكله ويمنع بأنه لا تلازم بين ذلك وبين أكله ، إذ المتولد( 27 / 263 )

وَلَا يُنَافِيهِ جَزْمُهُمَا بِلُزُومِ الْقِيمَةِ فِيهِ بِقَتْلِ الْمُحْرِمِ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ حِلَّ أَكْلِهِ وَيُمْنَعُ بِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَكْلِهِ ، إذْ الْمُتَوَلِّدُ( 27 / 263 )

فكذلك إذا ثبت ذلك بالبينة والله أعلم .( 19 / 274 )

فَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 19 / 274 )

التفصيل في جوابه لها بقوله لها وأنت طالق أو أنت طالق بل يقع عليه به الطلاق ظاهرا لتنجيزه طلاقها والفرق بينها وبين مسألة المخاصمة واضح ، وهو أنه في مسألتنا نجز طلاقها فلا تقبل منه إرادة تعليقه وفي مسألة المخاصمة إنما أتى بلفظ عام فقبلت منه إرادة تخصيصه لفوتها بدلالة القرينة وظاهر أن التفصيل في أصل المسألة يأتي فيما إذا خاطبته بصفة مدح ، وإن لم يفهم منها الاستهزاء ؛ لأنه في حالة قصده مكافأتها قد غلظ على نفسه بإرادته وقوع الطلاق حالا ومتى أخبر القاضي أو غيره بما تلفظ به أولا لم يقع عليه بإخباره طلاق .( 4 / 407 )

التَّفْصِيلِ فِي جَوَابِهِ لَهَا بِقَوْلِهِ لَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا لِتَنْجِيزِهِ طَلَاقَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمُخَاصَمَةِ وَاضِحٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا نَجَّزَ طَلَاقَهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ تَعْلِيقِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُخَاصَمَةِ إنَّمَا أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ فَقُبِلَتْ مِنْهُ إرَادَةُ تَخْصِيصِهِ لِفَوْتِهَا بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَأْتِي فِيمَا إذَا خَاطَبَتْهُ بِصِفَةِ مَدْحٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهَا الِاسْتِهْزَاءَ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ قَصْدِهِ مُكَافَأَتِهَا قَدْ غَلَظَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِرَادَتِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَالًا وَمَتَى أُخْبِرَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِمَا تَلَفَّظَ بِهِ أَوَّلًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بِإِخْبَارِهِ طَلَاقٌ .( 4 / 407 )

( قوله : وبه فارق ) يتأمل مع وجود المشقة في الذهاب للاستفتاء ، إلا أن يقال : إن الاحتياج للاستفتاء دون الاحتياج للقضاء مع أنه لو كان بين كل قاضيين فوق مسافة العدوى فأقل فلم شرط أن يكون بينهما مسافة العدوى فقط كما هو قضية امتناع إخلاء مسافة العدوى عن قاض ؟ وقضية المقابلة لقوله اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين فليتأمل .

( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ ) يُتَأَمَّلُ مَعَ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ فِي الذَّهَابِ لِلِاسْتِفْتَاءِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الِاحْتِيَاجَ لِلِاسْتِفْتَاءِ دُونَ الِاحْتِيَاجِ لِلْقَضَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ قَاضِيَيْنِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَأَقَلُّ فَلِمَ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْعَدْوَى فَقَطْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ امْتِنَاعِ إخْلَاءِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى عَنْ قَاضٍ ؟ وَقَضِيَّةُ الْمُقَابَلَةِ لِقَوْلِهِ اعْتِبَارُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَيْنَ كُلِّ مُفْتِيَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ .

فقدمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا فقالوا لا فخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا } قال أبو عبد الرحمن قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل وهذا( 27 / 355 )

فَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذْنَاهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ أَوْ هَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا فَقَالُوا لَا فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا } قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَهَذَا( 27 / 355 )

( تنبيه ) : قيد بعض الشارحين قول المصنف وزوج بالبالغ دون غيرها ما لم يخف ضيعة ذكره البدر ( قوله وتؤولت أيضا إلخ ) هذا ضعيف والمعتمد الأول ومحل الخلاف إذا غاب غيبة انقطاع بحيث لا يرجى قدومه بسرعة غالبا ولم تعدم النفقة ولم يخش عليها الفساد .

( تَنْبِيهٌ ) : قَيَّدَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَزُوِّجَ بِالْبَالِغِ دُونَ غَيْرِهَا مَا لَمْ يَخَفْ ضَيْعَةً ذَكَرَهُ الْبَدْرُ ( قَوْلُهُ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا إلَخْ ) هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا غَابَ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ بِحَيْثُ لَا يُرْجَى قُدُومُهُ بِسُرْعَةٍ غَالِبًا وَلَمْ تُعْدَمْ النَّفَقَةُ وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ .

خالة لأب وأم ، وخال لأب وأم ، وعمة لأب وأم وعمة لأب فثلثا المال للعمة التي لأب وأم لقوة القرابة وثلثه بين الخال والخالة لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من تسعة بنت الخال لأب وأم وبنت العمة لأم فثلثا المال لبنت العمة ، والثلث لبنت الخال .

خَالَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَخَالٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَعَمَّةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَعَمَّةٌ لِأَبٍ فَثُلُثَا الْمَالِ لِلْعَمَّةِ الَّتِي لِأَبٍ وَأُمٍّ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَثُلُثُهُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ بِنْتُ الْخَالِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبِنْتُ الْعَمَّةِ لِأُمٍّ فَثُلُثَا الْمَالِ لِبِنْتِ الْعَمَّةِ ، وَالثُّلُثُ لِبِنْتِ الْخَالِ .

وروي عن عثمان بأنه رد على زوج قال في المغني ولعله كان عصبة وذا رحم ، فأعطاه لذلك أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث ( فإن كان المردود عليه ) شخصا ( واحدا ) كأم أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم ونحوهم ( أخذ المال كله ) فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هنا .

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بِأَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً وَذَا رَحِمٍ ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ ( فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ ) شَخْصًا ( وَاحِدًا ) كَأُمٍّ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ وَنَحْوِهِمْ ( أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ ) فَرْضًا وَرَدًّا لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْفُرُوضِ إنَّمَا شُرِعَ لِمَكَانِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَا مُزَاحِمَ هُنَا .

ولو أن عبدا صغيرا في يد رجل فقال لغيره هذا عبدك أودعته عندي فأنكر يستحلف ما أودعه ثم يقضي بنفقته على من هو في يده لأنه أقر برقه ولم يثبت لغيره فيبقى على حكم ملكه ، ولو كان كبيرا لا يحلف لأنه في يد نفسه ، والقول له في الرق والحرية ، والحديث الذي ذكره في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال { هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم } ورواه أبو داود بسند صحيح وزاد فيه { ومن لم يلائمكم منهم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله } وعن علي رضي الله عنه قال : { كان آخر كلام رسول الله صلى( 10 / 30 )

وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا صَغِيرًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ لِغَيْرِهِ هَذَا عَبْدُك أَوْدَعْته عِنْدِي فَأَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ مَا أَوْدَعَهُ ثُمَّ يَقْضِي بِنَفَقَتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرِقِّهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِهِ فَيَبْقَى عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { هُمْ إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ } وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَزَادَ فِيهِ { وَمَنْ لَمْ يُلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُمْ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ } وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى( 10 / 30 )

وهذه مسألة الناظم لأن معنى قول المتيطي :( 3 / 48 )

وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ :( 3 / 48 )

قال : لأن لها نوع قوة من الدبيب : ولأنه ذو كر( 11 / 269 )

قَالَ : لِأَنَّ لَهَا نَوْعَ قُوَّةٍ مِنْ الدَّبِيبِ : وَلِأَنَّهُ ذُو كَرٍّ( 11 / 269 )

قال : وقال مالك : من قتل بازيا معلما وهو محرم كان عليه جزاؤه غير معلم ، قال مالك : وعليه قيمته معلما لصاحبه .( 3 / 194 )

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَتَلَ بَازِيًا مُعَلَّمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ كَانَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ غَيْرَ مُعَلَّمٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مُعَلَّمًا لِصَاحِبِهِ .( 3 / 194 )

قال الشيخ : وللمرتهن مداواة ماشية للمصلحة [ فيتوجه ] : وكذا غيرها .

قَالَ الشَّيْخُ : وَلِلْمُرْتَهِنِ مُدَاوَاةُ مَاشِيَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ [ فَيَتَوَجَّهُ ] : وَكَذَا غَيْرُهَا .

( و ) يقع في غير الموطوءة ( بواحدة ) أي أنت طالق واحدة ( وواحدة أو قبل واحدة أو بعدها واحدة ) طلقة ( واحدة ) ، أما الأول فظاهر ، وأما البواقي فلأن الواحدة الأولى فيها وصفت بالقبلية ، فلما وقعت لم يبق للثانية محل .

( وَ ) يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ ( بِوَاحِدَةٍ ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ( وَوَاحِدَةٍ أَوْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ ) طَلْقَةٌ ( وَاحِدَةٌ ) ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْبَوَاقِي فَلِأَنَّ الْوَاحِدَةَ الْأُولَى فِيهَا وُصِفَتْ بِالْقَبْلِيَّةِ ، فَلَمَّا وَقَعَتْ لَمْ يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ مَحَلٌّ .

الجواب: لا أعرف أدلة يعول عليها في ذلك، والأصل أنهم لا يعلمون عن أحوال أهل الدنيا شيئا، فالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا من أحوال أمته بعد موته، لكنه يبلغ من أمته الصلاة عليه.

الْجَوَابُ: لَا أَعْرِفُ أَدِلَّةً يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عَنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا شَيْئًا، فَالرَّسُولُ نَفْسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ أُمَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَكِنَّهُ يُبَلَّغُ مِنْ أُمَّتِهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا : أنشده الله .

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَوَّلًا : أَنْشِدْهُ اللَّهَ .

قوله لا يضمن في قول أي مرجوح قوله وإن سقط هو أو مركوبه ميتا أو مركوبه ميتا إلخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب أيضا قال الزركشي وغيره وينبغي أن يلتحق به سقوطه بمرض أو عارض ريح شديد وقوله وينبغي أن يلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه( 20 / 247 )

قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ فِي قَوْلٍ أَيْ مَرْجُوحٍ قَوْلُهُ وَإِنْ سَقَطَ هُوَ أَوْ مَرْكُوبُهُ مَيِّتًا أَوْ مَرْكُوبُهُ مَيِّتًا إلَخْ وَكَذَا لَوْ لَوْ انْتَفَخَ مَيِّتٌ وَتَكَسَّرَ بِسَبَبِهِ قَارُورَةٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْتَحَقَ بِهِ سُقُوطُهُ بِمَرَضٍ أَوْ عَارِضِ رِيحٍ شَدِيدٍ وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْتَحَقَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ( 20 / 247 )

ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان ، نحوه الأول ، ورواه البيهقي موقوفا على أبي هريرة ، ونقل عن البخاري : أن رفعه لا يصح .( 5 / 362 )

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ ، نَحْوُهُ الْأَوَّلُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ : أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ .( 5 / 362 )

قوله ( وهي لا تصح في المتقوم إلخ ) سيأتي أنه إذا كان مشاعا صحت الشركة عليه ، وهو مأخوذ من التعليل المذكور فإن المشاع أقوى من المثلي إذا اختلط ؛ لأن كل جزء منه مشترك كما سيأتي ، فقوله : لا تصح في المتقوم أي في غير ما سيأتي .

قَوْلُهُ ( وَهِيَ لَا تَصِحُّ فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ مُشَاعًا صَحَّتْ الشَّرِكَةُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْمُشَاعَ أَقْوَى مِنْ الْمِثْلِيِّ إذَا اخْتَلَطَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا سَيَأْتِي ، فَقَوْلُهُ : لَا تَصِحُّ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَيْ فِي غَيْرِ مَا سَيَأْتِي .

قوله : وابتدا سنة ) أي : وما صامه بالأهلة احتسب به ويكمل ما انكسر ( قوله : ويلزمه أن يقضي أيام العيدين إلخ ) وكذا يقضي عن نذره ما وجب صومه منها بالنذر كما إذا نذر صوم يوم كل خميس مثلا ( قوله : في أنه لا يصوم الرابع ) مع صحته إن لو صامه ( قوله : وهذا بين ) ؛ لأنها سنة لم يعينها فصار اليوم الرابع لم ينذره بعينه ولا دخل في ضمن نذره لكون السنة مبهمة واعتمد ذلك محشي تت ، وبعض شيوخنا اعتمد كلام ابن عرفة ، وظاهر المصنف صومه ؛ لأنه قال : وقضى ما لا يصح صومه والرابع يصح صومه إلا أن يريد صحة كاملة ( قوله ما يفيد أنه يصام ) أي : ؛ لأنه لما صح صومه تناوله النذر ويكون من أفراد ورابع النحر لناذره في الجملة ( قوله : وينوي باقيها ) ، وأما إن لم ينو الباقي فيكون كنذر سنة مبهمة ( قوله وكأيام الحيض والنفاس ) وكذلك ما وجب كرمضان ( قوله : حيث كان في أثناء السنة ) أي : أولها( 7 / 114 )

قَوْلُهُ : وَابْتِدَا سَنَةٍ ) أَيْ : وَمَا صَامَهُ بِالْأَهِلَّةِ احْتَسَبَ بِهِ وَيُكْمِلُ مَا انْكَسَرَ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ أَيَّامَ الْعِيدَيْنِ إلَخْ ) وَكَذَا يَقْضِي عَنْ نَذْرِهِ مَا وَجَبَ صَوْمُهُ مِنْهَا بِالنَّذْرِ كَمَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ كُلِّ خَمِيسٍ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فِي أَنَّهُ لَا يَصُومُ الرَّابِعَ ) مَعَ صِحَّتِهِ إنْ لَوْ صَامَهُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا بَيِّنٌ ) ؛ لِأَنَّهَا سَنَةٌ لَمْ يُعَيِّنْهَا فَصَارَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ لَمْ يَنْذِرْهُ بِعَيْنِهِ وَلَا دَخَلَ فِي ضِمْنِ نَذْرِهِ لِكَوْنِ السَّنَةِ مُبْهَمَةً وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ مُحَشِّي تت ، وَبَعْضُ شُيُوخِنَا اعْتَمَدَ كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ وَالرَّابِعُ يَصِحُّ صَوْمُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ صِحَّةً كَامِلَةً ( قَوْلُهُ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُصَامُ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ صَوْمُهُ تَنَاوَلَهُ النَّذْرُ وَيَكُونُ مِنْ أَفْرَادٍ وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ فِي الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ : وَيَنْوِي بَاقِيَهَا ) ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَاقِيَ فَيَكُونُ كَنَذْرِ سَنَةٍ مُبْهَمَةٍ ( قَوْلُهُ وَكَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ) وَكَذَلِكَ مَا وَجَبَ كَرَمَضَانَ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ كَانَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ ) أَيْ : أَوَّلِهَا( 7 / 114 )

بشبه الاقتصاد وجعلنا الواجب لورثة المقتول عملا بشبه الظهور عملا بالدليلين بقدر الإمكان وكذلك لو أعتق المشتري أحدهما ثم قتل وترك ميراثا فأخذ ديته وميراثه بالولاء ثم ادعى البائع الولدين فإنه يقضى بالحي وأمه للبائع ويثبت نسب الولد المقتول منه ويأخذ الدية والميراث من المشتري لما قلنا هذا إذا ولدت في يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لم تصح دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري لأنا لم نتيقن بالعلوق في الملك فلم يمكن تصحيح هذه الدعوة دعوة استيلاد فتصحح دعوة تحرير ويشترط لصحة هذه الدعوة قيام الملك للمدعي وقت الدعوة ولم يوجد فلا تصح إلا إذا صدقه المشتري فتصح لأنه أقر بنسب عبد غيره وقد صدقه الغير في ذلك فثبت نسبه ويكون عبدا لمولاه ولو ادعى المشتري نسبه بعد تصديقه البائع لم يصح لما مر أن النسب متى ثبت لإنسان في زمان لا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك هذا كله إذا كانت الدعوى من البائع فإن كانت من المشتري وقد ولدت لأقل من ستة أشهر صحت دعوته وثبت النسب لأن هذه دعوة تحرير لا دعوة استيلاد لتيقننا أن العلوق لم يكن في الملك فيستدعي قيام الملك وقت الدعوة وقد وجد فلو ادعاه البائع بعد ذلك لا تسمع دعوته لما مر أن إثبات نسب ولد واحد من اثنين على التعاقب يمتنع ولو ادعاه البائع والمشتري معا فدعوة البائع أولى لأن دعوته دعوة استيلاد لوقوع العلوق في الملك( 14 / 250 )

بِشَبَهِ الِاقْتِصَادِ وَجَعَلْنَا الْوَاجِبَ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ عَمَلًا بِشَبَهِ الظُّهُورِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا ثُمَّ قُتِلَ وَتَرَكَ مِيرَاثًا فَأَخَذَ دِيَتَهُ وَمِيرَاثَهُ بِالْوَلَاءِ ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالْحَيِّ وَأُمِّهِ لِلْبَائِعِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْمَقْتُولِ مِنْهُ وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ وَالْمِيرَاثَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَا هَذَا إذَا وَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ الْبَائِعُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ بِالْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ فَلَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ دَعْوَةَ اسْتِيلَادٍ فَتُصَحَّحُ دَعْوَةَ تَحْرِيرٍ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ قِيَامُ الْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا تَصِحُّ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَتَصِحُّ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِنَسَبِ عَبْدِ غَيْرِهِ وَقَدْ صَدَّقَهُ الْغَيْرُ فِي ذَلِكَ فَثَبَتَ نَسَبُهُ وَيَكُونُ عَبْدًا لِمَوْلَاهُ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي نَسَبَهُ بَعْدَ تَصْدِيقِهِ الْبَائِعَ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّسَبَ مَتَى ثَبَتَ لِإِنْسَانٍ فِي زَمَانٍ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهُ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا كُلِّهِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَثَبَتَ النَّسَبُ لِأَنَّ هَذِهِ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ لَا دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ لِتَيَقُّنِنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي الْمِلْكِ فَيَسْتَدْعِي قِيَامَ الْمِلْكِ وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَقَدْ وُجِدَ فَلَوْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَتُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ إثْبَاتَ نَسَبِ وَلَدٍ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ يَمْتَنِعُ وَلَوْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مَعًا فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى لِأَنَّ دَعْوَتَهُ دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ لِوُقُوعِ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ( 14 / 250 )

( قوله إن كان الزرع بحق ) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصبا وعليه أجر المثل .

( قَوْلُهُ إنْ كَانَ الزَّرْعُ بِحَقٍّ ) كَأَنْ كَانَ بِإِجَارَةٍ وَلَوْ فَاسِدَةً كَإِجَارَةِ الْوَقْفِ بِدُونِ أَجْرٍ الْمِثْلِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْخَصَّافُ مِنْ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ غَاصِبًا وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ .

( ولم تقصد أفراده ) أي آحاده بالبيع فإن قصدت كالثياب والعبيد لم يجز بيعه جزافا .

( وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ ) أَيْ آحَادُهُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ قُصِدَتْ كَالثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ جُزَافًا .

أو بمواعدة

أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ

( وسئل ) رضي الله عنه بما صورته حركت الريح التراب المختلط بالنجاسة وحملت منه أجزاء كالذر وألقته على شيء من المائعات هل ينجسه ؟ ( فأجاب ) - نفع الله تعالى به - بقوله : ذكر الغزالي في البسيط أنه يعفى عن ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن يدركه الطرف أم لا .( 1 / 37 )

( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا صُورَتُهُ حَرَّكَتْ الرِّيحُ التُّرَابَ الْمُخْتَلِطَ بِالنَّجَاسَةِ وَحَمَلَتْ مِنْهُ أَجْزَاءً كَالذَّرِّ وَأَلْقَتْهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَائِعَاتِ هَلْ يُنَجِّسُهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) - نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ - بِقَوْلِهِ : ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُدْرِكَهُ الطَّرْفُ أَمْ لَا .( 1 / 37 )

( فإن قالت ) له زوجته ( قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق وكل جارية أطؤها غيرك حرة فقال ذلك ولم يكن له زوجة غيرها ولم تكن في ملكه جارية ثم تزوج ) عليها ( أو اشترى جارية ووطئها ) أي التي تزوجها واشتراها ( لم تطلق ) التي تزوجها ( ولم تعتق ) التي اشتراها لأنها لم تكن حال التعليق زوجة ولا أمة له ( وإن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار فقال ذلك ) أي كل امرأة أطؤها غيرك طالق وكل جارية أطأها غيرك حرة ( من غير نية تأويل فأي زوجة وطئ منهن غيرها طلقت وأي جارية وطئها منهن عتقت ) لوجود الصفة ( فإن نوى بقوله كل جارية أطؤها ) برجلي ( أو ) نوى ( كل امرأة أطؤها غيرك برجلي فله نيته ) لأن لفظه يصلح لذلك .

( فَإِنْ قَالَتْ ) لَهُ زَوْجَتُهُ ( قُلْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَطَؤُهَا غَيْرَك فَطَالِقٌ وَكُلّ جَارِيَةٍ أَطَؤُهَا غَيْرَك حُرَّةٌ فَقَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ غَيْرَهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ جَارِيَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ ) عَلَيْهَا ( أَوْ اشْتَرَى جَارِيَة وَوَطِئَهَا ) أَيْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا وَاشْتَرَاهَا ( لَمْ تَطْلُقْ ) الَّتِي تَزَوَّجَهَا ( وَلَمْ تُعْتَقْ ) الَّتِي اشْتَرَاهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَالَ التَّعْلِيقِ زَوْجَةً وَلَا أَمَةً لَهُ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْيَمِينِ زَوْجَاتٌ أَوْ جَوَارٍ فَقَالَ ذَلِكَ ) أَيْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَطَؤُهَا غَيْرَكِ طَالِقٌ وَكُلُّ جَارِيَةٍ أَطَأَهَا غَيْرَكِ حُرَّةٌ ( مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ تَأْوِيلٍ فَأَيُّ زَوْجَةٍ وَطِئَ مِنْهُنَّ غَيْرَهَا طَلُقَتْ وَأَيُّ جَارِيَةٍ وَطِئَهَا مِنْهُنَّ عَتَقَتْ ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ ( فَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ كُلُّ جَارِيَةٍ أَطَؤُهَا ) بِرِجْلِي ( أَوْ ) نَوَى ( كُلُّ امْرَأَةٍ أَطَؤُهَا غَيْرَكِ بِرِجْلِي فَلَهُ نِيَّتُهُ ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَصْلُحُ لِذَلِكَ .

مدني ( قوله : لا بعينها ) أي : ليس الواجب القراءة في واحدة معينة ، وليس قيدا للوجوب لفساده تدبر .

مَدَنِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا بِعَيْنِهَا ) أَيْ : لَيْسَ الْوَاجِبُ الْقِرَاءَةَ فِي وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَلَيْسَ قَيْدًا لِلْوُجُوبِ لِفَسَادِهِ تَدَبَّرْ .

قال ولو وكل المسلم مرتدا بقبض دينه فقبضه أو أقر بقبضه وهلاكه منه ثم قتل على ردته جاز قبضه لأن قبول الوكالة صحيح فإنه يتصرف به في منافعه لا فيما يتعلق به حق ورثته وكذلك إن كان الوكيل حربيا فقبضه ثم لحق بدار الحرب لأنه قبض بحكم وكالة صحيحة فبرئ الغريم وصار كأن الموكل قبضه بنفسه ثم دفعه إليه ليحفظه( 22 / 274 )

قَالَ وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْلِمُ مُرْتَدًّا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَقَبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ وَهَلَاكِهِ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ جَازَ قَبْضُهُ لِأَنَّ قَبُولَ الْوَكَالَةِ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي مَنَافِعِهِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ وَرَثَتِهِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ حَرْبِيًّا فَقَبَضَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ قَبْضٌ بِحُكْمِ وَكَالَةٍ صَحِيحَةٍ فَبَرِئَ الْغَرِيمُ وَصَارَ كَأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ لِيَحْفَظَهُ( 22 / 274 )

المودع لو لبس قميص الوديعة بلا إذن فنزعه بالليل للنوم فسرق فلو من قصده لبسه من الغد فليس يعود إلى الوفاق ولو قصد تركه لا يعود إليه فيبرأ .

الْمُودَعُ لَوْ لَبِسَ قَمِيصَ الْوَدِيعَةِ بِلَا إذْنٍ فَنَزَعَهُ بِاللَّيْلِ لِلنَّوْمِ فَسُرِقَ فَلَوْ مِنْ قَصْدِهِ لِبْسُهُ مِنْ الْغَدِ فَلَيْسَ يَعُودُ إلَى الْوِفَاقِ وَلَوْ قَصَدَ تَرْكَهُ لَا يَعُودُ إلَيْهِ فَيَبْرَأُ .

( ولا يحكم بها ) أي بالشهادة على الشهادة إلا بشروط أحدها ما ذكره بقوله ( إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس قال ابن عبد القوي ، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر ) لأن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته ؛ ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع ، وكان أحوط للشهادة فإن سماعه من شهود الأصل معلوم وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ( والمرأة المخدرة ) أي الملازمة للخدر وهو الستر ويقال امرأة خفرة بفتح الخاء وكسر الفاء أي شديدة الحياء وهي ضد البرزة ( كالمريض ) لأنها في معناه .( 23 / 113 )

( وَلَا يُحْكَمُ بِهَا ) أَيْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ شُهُودِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ حَبْسٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَفِي مَعْنَاهُ الْجَهْلُ بِمَكَانِهِمْ وَلَوْ فِي الْمِصْرِ ) لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ أَقْوَى لِأَنَّهَا تُثْبِتُ نَفْسَ الْحَقِّ وَهَذِهِ لَا تُثْبِتُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا أَمْكَن أَنْ يَسْمَعَ شَهَادَةَ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ اُسْتُغْنِيَ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَةِ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ ، وَكَانَ أَحْوَطَ لِلشَّهَادَةِ فَإِنَّ سَمَاعَهُ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ مَعْلُومٌ وَصِدْقَ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ عَلَيْهِمَا مَظْنُونٌ وَالْعَمَلُ بِالْيَقِينِ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْلَى مِنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ ( وَالْمَرْأَةُ الْمُخَدَّرَةُ ) أَيْ الْمُلَازِمَةُ لِلْخِدْرِ وَهُوَ السِّتْرُ وَيُقَالُ امْرَأَةٌ خَفِرَةٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ وَهِيَ ضِدُّ الْبَرْزَةِ ( كَالْمَرِيضِ ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ .( 23 / 113 )

وأما أجرة الطبيب والحجامة وما تتطيب به من شراب وغيره فعليها ( وزينة تستضر بتركها ) محمد : أما الزينة فيفرض لها منها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها وليس عليه صبغ .

وَأَمَّا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْحِجَامَةِ وَمَا تَتَطَيَّبُ بِهِ مِنْ شَرَابٍ وَغَيْرِهِ فَعَلَيْهَا ( وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا ) مُحَمَّدٌ : أَمَّا الزِّينَةُ فَيُفْرَضُ لَهَا مِنْهَا مَا يُزِيلُ الشُّعْثَ كَالْمُشْطِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالنُّضُوحِ وَدُهْنِهَا وَحِنَّاءِ رَأْسِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَبْغٌ .

وشبه في عدم الإعادة فقال ( كعشاء ) صلاها فذا أو إماما بصبي وأوتر عقبها فلا تعاد ( بعد وتر ) أي تمنع إعادتها لأنه إن أعاد الوتر لزم وتران في ليلة ، وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم { لا وتران في ليلة } .

وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْإِعَادَةِ فَقَالَ ( كَعِشَاءٍ ) صَلَّاهَا فَذًّا أَوْ إمَامًا بِصَبِيٍّ وَأَوْتَرَ عَقِبَهَا فَلَا تُعَادُ ( بَعْدَ وِتْرٍ ) أَيْ تُمْنَعُ إعَادَتُهَا لِأَنَّهُ إنْ أَعَادَ الْوِتْرَ لَزِمَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ } .

وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت } .

وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ } .

الحاج بمحجنه فإذا علموا به قال لست أنا أسرقكم إنما تعلق بمحجني( 11 / 21 )

الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا عَلِمُوا بِهِ قَالَ لَسْتُ أَنَا أَسْرِقُكُمْ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي( 11 / 21 )

أتقاني ( قوله كي لا يجعلها ميتة ) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله شهدها ويأمر غيره( 26 / 263 )

أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ كَيْ لَا يَجْعَلَهَا مَيِّتَةً ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ ذَبْحِهَا بِيَدِهِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ شَهِدَهَا وَيَأْمُرُ غَيْرَهُ( 26 / 263 )

( فرع ) فإن بقي على إحرامه في العام المقبل فأتم حجه هل عليه هدي أم لا روى ابن القاسم عن مالك لا هدي عليه وروى عنه أشهب يهدي احتياطا ، وجه قول ابن القاسم أن الهدي إنما هو للتحلل الذي قبل إكمال النسك الذي دخل فيه فإذا لم يتحلل وبقي على إحرامه حتى يتمه فلا هدي عليه ، ووجه رواية أشهب أنه تيقن أن يكون حمله على الصبر لأداء الإحرام عاما كاملا ليدفع عن نفسه الهدي فأحب أن يكون ذلك إذا أهدى خالصا لإتمام العبادة .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَأَتَمَّ حَجَّهُ هَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ أَمْ لَا رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ يُهْدِي احْتِيَاطًا ، وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْهَدْيَ إنَّمَا هُوَ لِلتَّحَلُّلِ الَّذِي قَبْلَ إكْمَالِ النُّسُكِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ فَإِذَا لَمْ يَتَحَلَّلْ وَبَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يُتِمَّهُ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى الصَّبْرِ لِأَدَاءِ الْإِحْرَامِ عَامًا كَامِلًا لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْهَدْيَ فَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِذَا أَهْدَى خَالِصًا لِإِتْمَامِ الْعِبَادَةِ .

ونقل إلى هذا العلم الخاص أو غلب عليه ، فهو علم جنس ، لأنه المميز لهذا الجنس بخصوصه من غيره من الأجناس .

وَنُقِلَ إلَى هَذَا الْعَلَمِ الْخَاصُّ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَلَمُ جِنْسٍ ، لِأَنَّهُ الْمُمَيِّزُ لِهَذَا الْجِنْسِ بِخُصُوصِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَجْنَاسِ .

كولي .( 8 / 171 )

كَوَلِيٍّ .( 8 / 171 )

( فصل ) وقوله فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي يحتمل أن يريد غسل دم الاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل من المحيض لأنه قد تقرر علمه( 1 / 142 )

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ غَسْلَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ عِلْمُهُ( 1 / 142 )

( ص ) وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ( ش ) يعني أن الشخص البالغ رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا إذا قتل غيره عمدا ولو مجوسيا أو عبدا لغيره أو له يوجب عليه جلد مائة وحبس عام من غير تغريب أي حيث عفي عنه أو قتل من لا يكافئه وكذلك يلزم المدعى عليه المقام عليه لوث بالقتل جلد مائة وحبس سنة إذا حلف خمسين يمينا بعد نكول المدعي رعيا للوث فقوله على ذي اللوث أي على من قام عليه لوث والواو في وحلفه بمعنى مع أي أو نكول المدعي مع حلفه أي حلف ذي اللوث وهو المدعى عليه وأولى لو نكل وبعبارة أو نكول إلخ عطف على قتل أي أو كان القتل المدعى به ملتبسا بنكول المدعي على ذي اللوث مع حلف المدعى عليه خمسين يمينا لأن اليمين ترد مثل ما تجب وسيصرح بذلك المؤلف في قوله فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف وذكر المؤلف الحلف لأجل كونه داخلا تحت المبالغة وأما إن لم يحلف فلا يتوهم هذا الحكم فيه

( ص ) وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ حَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي اللَّوْثِ وَحَلِفِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ الْبَالِغَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ عَمْدًا وَلَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ عَبْدًا لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ يُوجِبُ عَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ عَامٍ مِنْ غَيْرِ تَغْرِيبٍ أَيْ حَيْثُ عُفِيَ عَنْهُ أَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يُكَافِئُهُ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُقَامَ عَلَيْهِ لَوْثٌ بِالْقَتْلِ جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ إذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعِي رَعْيًا لِلَّوْثِ فَقَوْلُهُ عَلَى ذِي اللَّوْثِ أَيْ عَلَى مَنْ قَامَ عَلَيْهِ لَوْثٌ وَالْوَاوُ فِي وَحَلِفِهِ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعِي مَعَ حَلِفِهِ أَيْ حَلِفِ ذِي اللَّوْثِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَوْلَى لَوْ نَكَلَ وَبِعِبَارَةٍ أَوْ نُكُولِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ أَيْ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ الْمُدَّعَى بِهِ مُلْتَبِسًا بِنُكُولِ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي اللَّوْثِ مَعَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا لِأَنَّ الْيَمِينَ تَرُدُّ مِثْلَ مَا تَجُبُّ وَسَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ فِي قَوْلِهِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ وَمَنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الْحَلِفَ لِأَجْلِ كَوْنِهِ دَاخِلًا تَحْتَ الْمُبَالَغَةِ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا يُتَوَهَّمُ هَذَا الْحُكْمُ فِيهِ

وإن حلف ليفعلن كذا يبر بالفعل مرة واحدة سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره فإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفارة أو يفوت محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد وأكل الرغيف قبل أكله يحنث هذا إذا كانت اليمين مطلقة ولو كانت مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت لفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير .( 15 / 5 )

وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا يَبِرُّ بِالْفِعْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا فِيهِ أَوْ نَاسِيًا أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الْحِنْثِ حَتَّى يَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ الْفِعْلِ بِمَوْتِ الْحَالِفِ قَبْلَ الْفِعْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ يَفُوتَ مَحَلُّ الْفِعْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ زَيْدًا أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَمَاتَ زَيْدٌ وَأَكَلَ الرَّغِيفَ قَبْلَ أَكْلِهِ يَحْنَثُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً مِثْلُ لَآكُلَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ سَقَطَتْ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .( 15 / 5 )

فرع : لو كان لكل من اثنين على الآخر دين وجحد أحدهما فللآخر أن يجحد قدر دينه ليقع التقاص ، وإن لم يكونا من النقود واختلف الجنس للضرورة ، .( 17 / 159 )

فَرْعٌ : لَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ وَجَحَدَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَ قَدْرَ دَيْنِهِ لِيَقَعَ التَّقَاصُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ النُّقُودِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ لِلضَّرُورَةِ ، .( 17 / 159 )

( ويصح تطوع بركعة ونحوها ) كثلاث وخمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل } رواه ابن حبان في صحيحه .

( وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ .

وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعها( 1 / 327 )

وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّجِسُ عِمَامَةً أَوْ جَبِيرَةً وَتَضَرَّرَ بِنَزْعِهَا( 1 / 327 )

وإذا فقأ الحر عين مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو قطع يديه أو أذنيه أو رجليه كان عليه نقصان ذلك ؛ لأن إيجاب جميع القيمة على الجاني غير ممكن هاهنا ، فإن شرط وجوب جميع قيمة الدية دفع الجثة بدليل أنه لو كان قنا فغرم الجاني جميع القيمة بهذه الجناية سلمت له الجثة واتخاذ هذا الشرط متعذر في هؤلاء فيكون الواجب نقصان المالية بمنزلة ما لو جنى على المملوك جناية ليس لها أرش مقدر ، فإنه يجب نقصان ، ولو فعل ذلك بعبد بأن فقأ عينه أو قطع يديه كان عليه قيمته كاملة ، فإذا أخذها المولى دفع إليه الجثة عندنا ، وقال الشافعي ليس عليه دفع الجثة إلى الجاني ولكن يأخذ منه القيمة ويسلم له الجثة ؛ لأن القيمة بدل عن الفائت خاصة ، فإن الجناية على المماليك بمنزلة الجناية على الأحرار ولهذا يقدر بدل طرفه بكمال بدل نفسه كما في الحريم الواجب في حق الحر يكون بدلا عن الفائت دون القائم فكذلك منه في حق العبد .

وَإِذَا فَقَأَ الْحُرُّ عَيْنَ مُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إيجَابَ جَمِيعِ الْقِيمَةِ عَلَى الْجَانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ هَاهُنَا ، فَإِنَّ شَرْطَ وُجُوبِ جَمِيعِ قِيمَةِ الدِّيَةِ دَفْعُ الْجُثَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قِنًّا فَغَرِمَ الْجَانِي جَمِيعَ الْقِيمَةِ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ سَلِمَتْ لَهُ الْجُثَّةُ وَاِتِّخَاذُ هَذَا الشَّرْطِ مُتَعَذِّرٌ فِي هَؤُلَاءِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ نُقْصَانَ الْمَالِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ جَنَى عَلَى الْمَمْلُوكِ جِنَايَةً لَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ نُقْصَانٌ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِعَبْدٍ بِأَنْ فَقَأَ عَيْنَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً ، فَإِذَا أَخَذَهَا الْمَوْلَى دَفَعَ إلَيْهِ الْجُثَّةَ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ عَلَيْهِ دَفْعُ الْجُثَّةِ إلَى الْجَانِي وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ وَيُسَلِّمُ لَهُ الْجُثَّةَ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ الْفَائِتِ خَاصَّةً ، فَإِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْمَمَالِيكِ بِمَنْزِلَةِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَحْرَارِ وَلِهَذَا يُقَدَّرُ بَدَلُ طَرَفِهِ بِكَمَالِ بَدَلِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْحَرِيمِ الْوَاجِبِ فِي حَقِّ الْحُرِّ يَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْفَائِتِ دُونَ الْقَائِمِ فَكَذَلِكَ مِنْهُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ .

وتقدم أنه قال : إنها صريحة .

وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّهَا صَرِيحَةٌ .

[ قوله : فلا تصح إعارة الأطعمة ] فإذا أعاره إردبا من القمح بأن قال له : أعرتك هذا الإردب مثلا فتلك إعارة باطلة ، فلا يلزم المعير دفع ذلك الإردب للمستعير .

[ قَوْلُهُ : فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ الْأَطْعِمَةِ ] فَإِذَا أَعَارَهُ إرْدَبًّا مِنْ الْقَمْحِ بِأَنْ قَالَ لَهُ : أَعَرْتُك هَذَا الْإِرْدَبَّ مَثَلًا فَتِلْكَ إعَارَةٌ بَاطِلَةٌ ، فَلَا يَلْزَمُ الْمُعِيرَ دَفْعُ ذَلِكَ الْإِرْدَبِّ لِلْمُسْتَعِيرِ .

11671 - ذكر، عن يزيد بن هارون، عن جعفر بن سلمان، سمعت أبا عمران الجوني، قرأ هذه الآية: إن كنت على بينة من ربي قال:على ثقة.

11671 - ذُكِرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ، قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي قَالَ:عَلَى ثِقَةٍ.

قوله ( وإن أقر البائع عند القاضي بأن رب العبد لم يأمره بالبيع بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ) لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فللمشتري أن يساعده فيه فينتفيان فينتقض في حقهما ، وهو المراد ببطلان البيع في عبارته لا في حق رب العبد إن كذبهما ، وادعى أنه كان أمره فإذا لم ينفسخ في حقه يطالب البائع بالثمن عندهما لأنه وكيله ، وليس له مطالبة المشتري لبراءته بالتصادق ، وعند أبي يوسف له أن يطالبه فإذا أدى رجع به على البائع بناء على إبراء الوكيل ، ولو كان على العكس بأن أنكر المالك التوكيل ، وتصادقا أنه وكله فإن برهن الوكيل لزمه ، وإلا استحلف المالك فإن حلف لم يلزمه ، وإن نكل لزمه ، ولو غاب المالك بعد الإنكار وطلب البائع الفسخ فسخ القاضي البيع بينهما لأنه ثبت عند القاضي أن البيع كان موقوفا فإن طلب المشتري تأخير الفسخ ليحلف المالك على أنه لم يأمره لم يؤخر لأن سبب الفسخ قد تحقق فلا يجوز تأخيره لأجل اليمين فلو حضر المالك ، وحلف أخذ العبد ، وإن نكل عاد البيع ، ولو كان المالك حاضرا ، وغاب المشتري لم يأخذ العبد لأن البيع صح ظاهرا فلا يصح القضاء على الغائب بفسخه ، وللبائع أن يحلف رب العبد أنه ما أمره ببيعه فإن نكل ثبت أمره ، وإن حلف ضمن البائع ، ونفذ بيعه كالغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ، ولو مات المالك قبل حضوره فورثه البائع .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ بَطَلَ الْبَيْعُ إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ) لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُسَاعِدَهُ فِيهِ فَيَنْتَفِيَانِ فَيُنْتَقَضُ فِي حَقِّهِمَا ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي عِبَارَتِهِ لَا فِي حَقِّ رَبِّ الْعَبْدِ إنْ كَذَّبَهُمَا ، وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ فَإِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ يُطَالَبُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي لِبَرَاءَتِهِ بِالتَّصَادُقِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ فَإِذَا أَدَّى رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى إبْرَاءِ الْوَكِيلِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ بِأَنْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ التَّوْكِيلَ ، وَتَصَادَقَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فَإِنْ بَرْهَنَ الْوَكِيلُ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا اسْتَحْلَفَ الْمَالِكَ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ، وَلَوْ غَابَ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَطَلَبَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي تَأْخِيرَ الْفَسْخِ لِيَحْلِفَ الْمَالِكُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يُؤَخَّرْ لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ قَدْ تَحَقَّقَ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ لِأَجْلِ الْيَمِينِ فَلَوْ حَضَرَ الْمَالِكُ ، وَحَلَفَ أَخَذَ الْعَبْدَ ، وَإِنْ نَكَلَ عَادَ الْبَيْعُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا ، وَغَابَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَأْخُذْ الْعَبْدَ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحَّ ظَاهِرًا فَلَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ بِفَسْخِهِ ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّفَ رَبَّ الْعَبْدِ أَنَّهُ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ أَمْرُهُ ، وَإِنْ حَلَفَ ضَمِنَ الْبَائِعُ ، وَنَفَذَ بَيْعُهُ كَالْغَاصِبِ إذَا بَاعَ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ حُضُورِهِ فَوَرِثَهُ الْبَائِعُ .

بجنون أو سفه أو فلس مغني .

بِجُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ مُغْنِي .

( فإن سموا ) لكل واحدة منهما ( مهرا ) كأن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، ومهر كل واحدة مائة ، أو قال أحدهما : ومهر ابنتي مائة ، ومهر ابنتك خمسون ، أو أقل أو أكثر ؛ صح العقد عليهما بالمسمى نصا .

( فَإِنْ سَمَّوْا ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ( مَهْرًا ) كَأَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتك ، وَمَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةٌ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : وَمَهْرُ ابْنَتِي مِائَةٌ ، وَمَهْرُ ابْنَتِك خَمْسُونَ ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ؛ صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا بِالْمُسَمَّى نَصًّا .

( قوله : ثم يرجمون ) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة أسنى ومغني .

( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُرْجَمُونَ ) وَلَا يَضُرُّ فِي اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمَرْجُومِ وَلَا قَدْرِ الْحَجَرِ وَعَدَدِهِ قَالَ الْقَاضِي لِأَنَّ ذَلِكَ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَخَالَفَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ يَتَعَيَّنُ السَّيْفُ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي .

أن عمه أنس بن النضر: -( 1 / 313 )

أَنَّ عَمَّهُ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ: -( 1 / 313 )

وإن قلنا : حده ثمانون بدئ بحد القذف ، ثم بحد الشرب ، ثم بحد الزنا ، ثم بحد السرقة .( 15 / 314 )

وَإِنْ قُلْنَا : حَدُّهُ ثَمَانُونَ بُدِئَ بِحَدِّ الْقَذْفِ ، ثُمَّ بِحَدِّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ بِحَدِّ الزِّنَا ، ثُمَّ بِحَدِّ السَّرِقَةِ .( 15 / 314 )

ومن حج بيت الله من كل راكب ... ومن كل ذي نذر ومن كل راجل

وَمَنْ حَجّ بَيْتَ اللّهِ مِنْ كُلّ رَاكِبٍ ... وَمِنْ كُلّ ذِي نَذْرٍ وَمِنْ كُلّ رَاجِلِ

وذكر كداء بفتح الكاف والمد وهو بأعلى مكة ، وكدى وهو من ناحية عرفة وبمكة موضع ثالث يقال كدا بضم الكاف والقصر وأنشدوا في كداء وكدى :

وَذَكَرَ كَدَاءَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمَدّ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكّةَ ، وَكُدًى وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ عَرَفَةَ وَبِمَكّةَ مَوْضِعٌ ثَالِثٌ يُقَالُ كُدَا بِضَمّ الْكَافِ وَالْقَصْرِ وَأَنْشَدُوا فِي كَدَاءٍ وَكُدًى :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلح أن تقول مجالدنا عن ديننا ؟ فقال كعب نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن فقال كعب مجالدنا عن ديننا شرح شعر كعب

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيَصْلُحُ أَنْ تَقُولَ مُجَالَدُنَا عَنْ دِينِنَا ؟ فَقَالَ كَعْبٌ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُوَ أَحْسَنُ فَقَالَ كَعْبٌ مُجَالَدُنَا عَنْ دِينِنَا شَرْحُ شِعْرِ كَعْبٍ

بنصف نسك ونحوهما ) ك أحرمت من نصف يوم أو بثلث نسك لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده ، حتى يؤدي نسكه ، ولو رفض إحرامه وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه فيقع إحرامه مطلقا ويصرفه لما شاء و ( لا ) يصح إحرام قائل ( إن أحرم زيد مثلا فأنا محرم ) لعدم جزمه بتعليقه إحرامه وكذا إن كان زيد محرما فقد أحرمت ، فلم يكن محرما لعدم جزمه ( ومن أحرم بحجتين ) انعقد بإحداهما ( أو أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما ) لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين فصح بواحدة منهما ، كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما ، وكنذرهما في عام واحد يجب عليه أحدهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما ، وكنية صومين في يوم فإن فسدت لم يلزمه سوى قضائها ( ومن أحرم بنسك ) تمتع أو إفراد ( أو قران ) ونسيه ( أو ) أحرم ( بنذر ونسيه ) أي ما نذره ( قبل طواف صرفه إلى عمرة ) استحبابا لأنها اليقين ( ويجوز ) صرف إحرامه ( إلى غيرها ) أي العمرة لعدم تحقق المانع فإن صرفه ( إلى قران أو ) إلى ( إفراد يصح حجا فقط ) لاحتمال أن يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح إدخال عمرة عليه فلا تسقط بالشك ( ولا دم ) عليه لأنه ليس بمتمتع ولا قارن ( و ) إن صرفه إلى ( تمتع فكفسخ حج إلى عمرة ) فيصح إن لم يقف بعرفة ولم يسق هديا لأن قصاراه أن يكون أحرم قارنا أو مفردا ، وفسخهما صحيح لما تقدم ( ويلزمه دم متعة بشروطه للآية ( ويجزئه تمتعه عنهما ) أي الحج والعمرة لصحتهما بكل حال .

بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِمَا ) ك أَحْرَمْت مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ أَوْ بِثُلُثِ نُسُكٍ لِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ زَمَنًا لَمْ يَصِرْ حَلَالًا فِيمَا بَعْدَهُ ، حَتَّى يُؤَدِّيَ نُسُكَهُ ، وَلَوْ رَفَضَ إحْرَامَهُ وَإِذَا دَخَلَ فِي نُسُكٍ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ فَيَقَعُ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا وَيَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ وَ ( لَا ) يَصِحُّ إحْرَامُ قَائِلٍ ( إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ مَثَلًا فَأَنَا مُحْرِمٌ ) لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِتَعْلِيقِهِ إحْرَامَهُ وَكَذَا إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت ، فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِعَدَمِ جَزْمِهِ ( وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ ) انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا ( أَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا ) لِأَنَّ الزَّمَنَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فَصَحَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا مَعًا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا ، وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَكَنِيَّةِ صَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ فَإِنْ فَسَدَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى قَضَائِهَا ( وَمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ ) تَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ ( أَوْ قِرَانٍ ) وَنَسِيَهُ ( أَوْ ) أَحْرَمَ ( بِنَذْرٍ وَنَسِيَهُ ) أَيْ مَا نَذَرَهُ ( قَبْلَ طَوَافٍ صَرَفَهُ إلَى عُمْرَةٍ ) اسْتِحْبَابًا لِأَنَّهَا الْيَقِينُ ( وَيَجُوزُ ) صَرْفُ إحْرَامِهِ ( إلَى غَيْرِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ فَإِنْ صَرَفَهُ ( إلَى قِرَانٍ أَوْ ) إلَى ( إفْرَادٍ يَصِحُّ حَجًّا فَقَطْ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا مُفْرَدًا فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ عُمْرَةٍ عَلَيْهِ فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّكِّ ( وَلَا دَمَ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَلَا قَارِنٍ ( وَ ) إنْ صَرَفَهُ إلَى ( تَمَتُّعٍ فَكَفَسْخِ حَجٍّ إلَى عُمْرَةٍ ) فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَسُقْ هَدْيًا لِأَنَّ قُصَارَاهُ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا ، وَفَسْخُهُمَا صَحِيحٌ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَلْزَمُهُ دَمُ مُتْعَةٍ بِشُرُوطِهِ لِلْآيَةِ ( وَيُجْزِئُهُ تَمَتُّعُهُ عَنْهُمَا ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِصِحَّتِهِمَا بِكُلِّ حَالٍ .

الدرر مرض وإقعاد عمى وزمانة مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ألم مدافعة لبول أو قذر ثم اشتغال لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عذر معتبر .( 3 / 388 )

الدُّرَرْ مَرَضٌ وَإِقْعَادٌ عَمًى وَزَمَانَةٌ مَطَرٌ وَطِينٌ ثُمَّ بَرْدٌ قَدْ أَضَرّ قَطْعٌ لِرِجْلٍ مَعَ يَدٍ أَوْ دُونَهَا فَلْجٌ وَعَجْزُ الشَّيْخِ قَصْدٌ لِلسَّفَرْ خَوْفٌ عَلَى مَالٍ كَذَا مِنْ ظَالِمٍ أَوْ دَائِنٍ وَشَهِيُّ أَكْلٍ قَدْ حَضَرْ وَالرِّيحُ لَيْلًا ظُلْمَةٌ تَمْرِيضُ ذِي أَلَمٍ مُدَافَعَةً لِبَوْلٍ أَوْ قَذَرْ ثُمَّ اشْتِغَالٌ لَا بِغَيْرِ الْفِقْهِ فِي بَعْضٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ عُذْرٌ مُعْتَبَرْ .( 3 / 388 )

( قوله : حتى يقدم زيد الغائب ) أي والحال أنه لم يعلم وقت قدومه ( وقوله : لكن الراجح أنه ) أي الأجل في اليمين المحتملة لأقل من مدة الإيلاء إذا كانت الصيغة صيغة بر من يوم الحلف ( قوله : كالصريحة ) أي كما أن الأجل في الصريحة كذلك اتفاقا ( قوله : وهو أكثر إلخ ) أي المتقدم في قول المصنف أكثر من أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد ( قوله وهل إلخ ) حاصله( 9 / 365 )

( قَوْلُهُ : حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ الْغَائِبُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ قُدُومِهِ ( وَقَوْلُهُ : لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَجَلَ فِي الْيَمِينِ الْمُحْتَمِلَةِ لِأَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ ( قَوْلُهُ : كَالصَّرِيحَةِ ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْأَجَلَ فِي الصَّرِيحَةِ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَكْثَرُ إلَخْ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وَهَلْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ( 9 / 365 )

( قوله بل ؛ لأن امتناع إلخ ) أي : وهذا لا يأتي في الحلف بالطلاق ( قوله لأن الظاهر قصده له ) أي : فيحمل عليه سواء أخبر بذلك أم لا ، وكلامه يفيد أنه لو أخبر بأنه أطلق يحمل على الوضع اللغوي فيقع فليراجع .

( قَوْلُهُ بَلْ ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ إلَخْ ) أَيْ : وَهَذَا لَا يَأْتِي فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لَهُ ) أَيْ : فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَخْبَرَ بِذَلِكَ أَمْ لَا ، وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ فَيَقَعُ فَلْيُرَاجَعْ .

( خاتمة حسنة ) .

( خَاتِمَةٌ حَسَنَةٌ ) .

فلما لم يجز في الابتداء أن يعطيه رب المال مالا ثانيا بعد ما أشغل الأول على أن يخلطه ، فكذلك لم يجز أن يجاز فعل العامل بعد ما شغل المال الأول ، بأن يخلط الثاني بالأول والله أعلم .

فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ يُعْطِيَهُ رَبُّ الْمَالِ مَالًا ثَانِيًا بَعْدَ مَا أَشْغَلَ الْأَوَّلَ عَلَى أَنْ يَخْلِطَهُ ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجَازَ فِعْلُ الْعَامِلِ بَعْدَ مَا شَغَلَ الْمَالَ الْأَوَّلَ ، بِأَنْ يَخْلِطَ الثَّانِيَ بِالْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فهذا مثله .

فَهَذَا مِثْلُهُ .

( قوله : لم يشرع فيه ) قيد في الذكر فقط ، فلو قدم قوله : لم يشرع على قوله أو قرآن أو أخر الذكر عنه كان أولى ، ولكنه أخره لما يأتي من أن تطويل القيام الثاني من صلاة الكسوف لا يضر لكون القراءة مشروعة فيه .

( قَوْلُهُ : لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ ) قَيَّدَ فِي الذِّكْرِ فَقَطْ ، فَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ : لَمْ يَشْرَعْ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ قُرْآنٍ أَوْ أَخَّرَ الذِّكْرَ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى ، وَلَكِنَّهُ أَخَّرَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ تَطْوِيلَ الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ لَا يَضُرُّ لِكَوْنِ الْقِرَاءَةِ مَشْرُوعَةً فِيهِ .

يفهم منه أنه لو كانت قيمتها مقدار أجر الحفظ ، وزيادة أنه تصح الإجارة إن لم تكن مشروطة في القرض وبه صرح في القنية .

يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِقْدَارَ أَجْرِ الْحِفْظِ ، وَزِيَادَةً أَنَّهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِي الْقَرْضِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْقُنْيَةِ .

( والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو بكيل فعلى الميت ) من المدونة قال مالك : إن أوصى بزكاة زرعه قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه وسقيه وعمله ، فالنفقة عليه من مال الميت حتى يقبضونه .

( وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لَا الْمَسَاكِينِ أَوْ بِكَيْلٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ أَوْصَى بِزَكَاةِ زَرْعِهِ قَبْلَ طِيبِهِ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ كَانَ كَأَحَدِ الْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ يَوْمَ مَاتَ الْمَيِّتُ وَالزَّرْعُ أَخْضَرُ وَالْمَسَاكِينُ لَا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَسَقْيِهِ وَعَمَلِهِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ حَتَّى يَقْبِضُونَهُ .

ولو وكله بعتق عبده فأعتق على دين أو على مال أو بشرط وقال إن شئت فأنت حر لم يجز لأنه بالتنجيز وهو أتى بالتعليق وهما مختلفان جنسا كذا في محيط السرخسي .( 27 / 317 )

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ عَلَى دَيْنٍ أَوْ عَلَى مَالٍ أَوْ بِشَرْطٍ وَقَالَ إنْ شِئْت فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بِالتَّنْجِيزِ وَهُوَ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ جِنْسًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 27 / 317 )

المطالبة وصرح به الماوردي ( أو قدرا ) بمستبعد حصوله في أربعة أشهر كأن قدر ( بمثل ) والله لا أطؤها ( حتى ينزل المسيح ) عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ( أو ) حتى ( يخرج الدجال ) أو الدابة ، أو تطلع الشمس من مغربها ( أو ربيح ) علم رجل أي : أو حتى ( يموت ) ربيح مثلا ( أو يقدم حيث يعلم ) ولو بأن يظن أنه ( في أشهر أربعة لا يقدم ) لبعد المسافة ، أو لغيره بخلاف ما إذا علم ، أو شك أنه يقدم فيها ، وإن مضت المدة ولم يقدم لانتفاء تحقق قصد المضارة ، أو لا فإن قال في صورة بعد المسافة ظننت قربها فهل يصدق بيمينه فيه احتمالان للإمام والأقرب منهما في الروضة وأصلها تصديقه وكالتعليق بموت ربيح ونحوه التعليق بموت أحد الزوجين كما فهم بالأولى

الْمُطَالَبَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ( أَوْ قَدَّرَا ) بِمُسْتَبْعَدٍ حُصُولُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَأَنْ قَدَّرَ ( بِمِثْلِ ) وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُهَا ( حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُ ) عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( أَوْ ) حَتَّى ( يَخْرُجَ الدَّجَّالُ ) أَوْ الدَّابَّةُ ، أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ( أَوْ رَبِيحُ ) عَلَمُ رَجُلٍ أَيْ : أَوْ حَتَّى ( يَمُوتَ ) رُبَيْحٌ مَثَلًا ( أَوْ يَقْدَمَ حَيْثُ يَعْلَمُ ) وَلَوْ بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ ( فِي أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَقْدَمُ ) لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ ، أَوْ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ ، أَوْ شَكَّ أَنَّهُ يَقْدَمُ فِيهَا ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَقْدَمْ لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْمُضَارَّةِ ، أَوْ لَا فَإِنْ قَالَ فِي صُورَةِ بُعْدِ الْمَسَافَةِ ظَنَنْت قُرْبَهَا فَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْأَقْرَبُ مِنْهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْدِيقُهُ وَكَالتَّعْلِيقِ بِمَوْتِ رُبَيْحٍ وَنَحْوِهِ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى

( قوله من قبل فجره ) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم .

( قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ فَجْرِهِ ) يَنْبَغِي وَكَذَا بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ سم .

( أو هبة إن حط عادة أو أشبه الثمن عادة ) من المدونة : من اشترى شقصا بألف درهم ثم وضع عنه البائع تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبل نظر ، فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن وضع ذلك عن الشفيع ؛ لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سببا لقطع الشفعة ، وإن لم يشبه أن يكون ثمنه مائة .

( أَوْ هِبَةٍ إنْ حُطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ عَادَةً ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ اشْتَرَى شِقْصًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ الْبَائِعُ تِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ قَبْلَ نُظِرَ ، فَإِنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الشِّقْصِ عِنْدَ النَّاسِ مِائَةَ دِرْهَمٍ إذَا تَغَابَنُوا بَيْنَهُمْ أَوْ اشْتَرَوْا بِغَيْرِ تَغَابُنٍ وُضِعَ ذَلِكَ عَنْ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ مَا أَظْهَرَا مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إنَّمَا كَانَ سَبَبًا لِقَطْعِ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ مِائَةً .

واقتصر عليه ، وعنه لا يصح غسل المميز .

وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ غُسْلُ الْمُمَيِّزِ .

ونقل عنه في غير الحاشية أن مثل الدبلة لبس الفقيه الخاتم في غير خنصره كلبسه في نحو إبهامه فيحرم عليه بخلاف العامي ، وبه يعلم أن قول الشارح الآتي : ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز محمول على( 6 / 283 )

وَنُقِلَ عَنْهُ فِي غَيْرِ الْحَاشِيَةِ أَنَّ مِثْلَ الدُّبْلَةِ لُبْسُ الْفَقِيهِ الْخَاتَمَ فِي غَيْرِ خِنْصَرِهِ كَلُبْسِهِ فِي نَحْوِ إبْهَامِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ : وَلَوْ تَخَتَّمَ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ جَازَ مَحْمُولٌ عَلَى( 6 / 283 )

وبقي أربع : وهي المبيع بالصفة ، أو الرؤية السابقة على اللزوم قرب أو بعد ؛ فيجوز بشروط تؤخذ من المصنف والشرح وسنذكرها بعد فليحفظ .

وَبَقِيَ أَرْبَعٌ : وَهِيَ الْمَبِيعُ بِالصِّفَةِ ، أَوْ الرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ عَلَى اللُّزُومِ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ ؛ فَيَجُوزُ بِشُرُوطٍ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدُ فَلْيُحْفَظْ .

ومثله : نصب سكين ، ووضع حجر ، ورش ماء ، وإخراج جناح .

وَمِثْلُهُ : نَصْبُ سِكِّينٍ ، وَوَضْعُ حَجَرٍ ، وَرَشُّ مَاءٍ ، وَإِخْرَاجُ جَنَاحٍ .

وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا .

وَأَظُنُّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا .

ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة .

وَلَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَ حُضُورُهَا وَاسْتِمَاعُهَا كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .

وذكر القاضي : أنه يرجع به أيضا .

وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ أَيْضًا .

الأمر المطلق للوجوب .

الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لِلْوُجُوبِ .

( ومن له سلم وعليه دين من جنسه ، فقال لغريمه : اقبض سلمي لنفسك ) ، ففعل ؛ ( لم يصح ) قبضه ( لنفسه ؛ لأنه حوالة ) بالسلم ، وتقدم أنها لا تصح به ] ، ( ولا ) قبضه ( للآمر ؛ لأنه لم يوكله ) في قبضه ، فلم يقع له ، فيرد المسلم إليه ، ( وصح ) قبضه لهما إن قال : اقبضه ( لي ، ثم ) اقبضه ( لك ) ؛ لاستنابته في قبضه له ، ثم لنفسه ، فإذا أقبضه لموكله ؛ جاز أن يقبضه لنفسه ؛ كما لو كان له عنده وديعة ، وتقدم يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ، إلا ما كان من غير جنس دينه ، ( و ) إن دفع زيد لعمرو دراهم ، وعلى زيد طعام لعمرو ، فقال زيد لعمرو : ( اشتر لك بهذه الدراهم مثل الطعام الذي علي ، ففعل ؛ لم يصح ) الشراء ؛ لأنه فضولي .

( وَمَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ جِنْسِهِ ، فَقَالَ لِغَرِيمِهِ : اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِك ) ، فَفَعَلَ ؛ ( لَمْ يَصِحَّ ) قَبْضُهُ ( لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَوَالَةٌ ) بِالسَّلَمِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِهِ ] ، ( وَلَا ) قَبْضُهُ ( لِلْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ ) فِي قَبْضِهِ ، فَلَمْ يَقَعْ لَهُ ، فَيُرَدُّ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ، ( وَصَحَّ ) قَبْضُهُ لَهُمَا إنْ قَالَ : اقْبِضْهُ ( لِي ، ثُمَّ ) اقْبِضْهُ ( لَكَ ) ؛ لِاسْتِنَابَتِهِ فِي قَبْضِهِ لَهُ ، ثُمَّ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا أُقْبِضَهُ لِمُوَكِّلِهِ ؛ جَازَ أَنْ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، وَتَقَدَّمَ يَصِحُّ قَبْضُ وَكِيلٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ ، ( وَ ) إنْ دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو دَرَاهِمَ ، وَعَلَى زَيْدٍ طَعَامٌ لِعَمْرٍو ، فَقَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو : ( اشْتَرِ لَك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِي عَلَيَّ ، فَفَعَلَ ؛ لَمْ يَصِحَّ ) الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ .

( فرع ) في الروض وشرحه لو قذفه أو قذف مورثه فله وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو بينة الإقرار به تحليفه أنه لم يزن في الأولى أو أنه لم يعلم زنا مورثه في الثانية ؛ لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف قال في الأصل عن الأكثرين قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة ا ه ما في الروض وشرحه أي فإن حلف حد القاذف وإن نكل حلف القاذف وسقط عنه الحد ولا يحد المقذوف ، نعم تسمع الدعوى والتحليف في مسألة أخرى وهي ما لو وقف على ولديه على أن من زنى منهما رجع نصيبه لأخيه فلو ادعى أحدهما على الآخر أنه زنى فيرجع إليه نصيبه سمعت دعواه وله تحليفه .

( فَرْعٌ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ مُوَرِّثَهُ فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ بَيِّنَةِ الزِّنَا أَوْ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ فِي الْأُولَى أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ زِنَا مُوَرِّثِهِ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ قَالَ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ قَالُوا وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالزِّنَا وَالتَّحْلِيفِ عَلَى نَفْيِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ا ه مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ فَإِنْ حَلَفَ حُدَّ الْقَاذِفُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْقَاذِفُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَلَا يُحَدُّ الْمَقْذُوفُ ، نَعَمْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالتَّحْلِيفُ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدَيْهِ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى مِنْهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ لِأَخِيهِ فَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ زَنَى فَيَرْجِعُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ سُمِعْتَ دَعْوَاهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ .